9 octobre 2002

Immigration clandestine Drame ordinaire à Scoglitti

La mort, au large de la Sicile, de quatorze Tunisiens met une nouvelle fois en accusation les réseaux de trafic humain.  

 

Par RIDHA KÉFI correspondant à Tunis   Dans la nuit du vendredi 20 septembre, une soixantaine de candidats à l’immigration clandestine, tous originaires de villages du Sahel tunisien (littoral centre-est), prennent place à bord d’une barque à moteur de onze mètres de long appelée Bahr (« mer » en arabe). Le voyage jusqu’aux côtes de la Sicile (160 km) dure près de quarante-huit heures et se déroule dans des conditions épouvantables (mer agitée, bagarres à bord…). Arrivé, dans la matinée du dimanche 22 septembre, au large de l’île italienne, à quelque 300 m de la plage de Scoglitti, située à 40 km de Ragusa, le propriétaire du bateau, un Tunisien de 27 ans dénommé Chokri Sabbi, contraint les passagers à se jeter à l’eau afin de gagner le rivage à la nage. Alertés par des promeneurs, les carabiniers et les pompiers accourent sur les lieux et lancent les opérations de secours. Une cinquantaine d’hommes seront sauvés. Ramenés sur la terre ferme, ils seront soignés puis transférés vers un centre d’accueil, en attendant d’être livrés aux autorités de leur pays. Moins chanceux, quatorze de leurs compagnons périssent dans les flots. Leurs cadavres seront repêchés quelques heures plus tard. Prenant conscience de la gravité de son acte, le passeur tente de s’enfuir. Son embarcation sera interceptée dans l’après-midi par une vedette de la capitainerie du port de Gela, à l’ouest de l’endroit où il a contraint ses « clients » à se jeter à la mer. Interrogé par la police, puis incarcéré, il devra répondre de plusieurs accusations, dont celle d’homicide involontaire. L’accident provoque, on s’en doute, une vive émotion en Tunisie. Les journaux publient des reportages réalisés dans les villages d’où sont originaires les victimes. Le harqane (« passage illégal des frontières »), devenu aujourd’hui un véritable phénomène de société, alimente les discussions. Le 25 septembre, le président Ben Ali ordonne la constitution d’une « commission d’enquête ». Deux jours plus tard, une information judiciaire est ouverte pour déterminer les circonstances du drame. L’enquête est confiée au doyen des juges d’instruction auprès du tribunal de première instance de Tunis, qui prépare une commission rogatoire à l’intention des autorités judiciaires italiennes. Des experts italiens de la lutte contre l’immigration clandestine débarquent à Tunis. Un des rescapés du Bahr révèlera aux enquêteurs avoir déboursé quelque 1 500 dinars (environ 1 100 euros). Les recettes réalisées par le passeur pour cette seule traversée pourraient donc atteindre 100 000 dinars : un chiffre qui ferait rêver bien des chefs d’entreprise. « Il ne sert à rien d’avoir des mots de sympathie pour les pauvres victimes si on n’accompagne pas ces mots par des actions concrètes », déclare, pour sa part, le ministre italien de l’Intérieur Giuseppe Pisanu. « L’Italie fait ce qu’elle peut. Mais l’immigration clandestine est un problème qui concerne toute l’Europe et c’est à celle-ci d’y faire face », ajoute-t-il. Durant les six premiers mois de l’année en cours, 12 124 immigrés clandestins sont arrivés dans l’île de Lampedusa, contre 2 759 à la même période de l’année écoulée et seulement 1 890 un an plus tôt. La plupart sont africains et viennent de Tunisie et de Libye. Ce trafic humain est organisé généralement par des passeurs tunisiens à bord de barques de fortune. Mais les autorités italiennes et tunisiennes soupçonnent l’organisation mafieuse Cosa Nostra d’en être la principale instigatrice. « Depuis le début de l’année, 552 intermédiaires ont été arrêtés », a confié, le 23 septembre, le ministre italien de l’Intérieur. La presse de la Péninsule a rapporté, de son côté, d’autres statistiques, qui en disent long sur l’ampleur de ce trafic. Ainsi, du 1er août 1998 au 17 septembre 2002, la police italienne a enregistré 31 806 tentatives d’entrée illégale. Durant la même période, la police tunisienne a, quant à elle, démantelé 147 réseaux regroupant quelque 1 160 passeurs et intermédiaires. Mais pour un passeur arrêté, combien d’autres viennent renforcer les réseaux déjà existants ? (Source : L’intelligent N°2178 daté le 07/10/2002)

---

 

Tunisie-Libye DES PARTENAIRES HORS PAIR

Exit les querelles politiques. Les deux pays ne cessent de multiplier les échanges et les investissements bilatéraux.

Par RIDHA KÉFI correspondant à Tunis Depuis l’arrivée de Ben Ali au pouvoir en Tunisie, le 7 novembre 1987, Tunis et Tripoli sont parvenus, au fil du temps, à aplanir leurs vieilles divergences politiques. Aujourd’hui, le président tunisien et le Guide libyen Mouammar Kaddafi se voient régulièrement (ils se sont rencontrés à six reprises au cours des trois dernières années, la dernière fois, en juin, à Tripoli). Ils se concertent également souvent au téléphone. Dans les réunions internationales, ils accordent leurs violons. Mieux : la Tunisie, qui a signé l’Acte constitutif de l’Union africaine, sponsorisée par la Libye, est aussi membre de la Communauté des États sahélo-sahariens (Cen-Sad), et participe à toutes les réunions de ce groupement, dont la Libye est également le promoteur. Conséquence de ce rapprochement politique : le volume des échanges commerciaux tuniso-libyens est passé de 182 à 700 millions de dinars (135 à 522 millions d’euros) entre 1987 et 2001. À la fin de l’année en cours, il devrait atteindre ou dépasser 800 MD (597 millions d’euros). La Libye, qui est aujourd’hui le cinquième partenaire étranger de la Tunisie et son premier client et fournisseur arabe, est en passe d’apporter à la Tunisie son plus grand contingent de touristes, reléguant ainsi l’Allemagne et la France, clients traditionnels, aux deuxième et troisième rangs. La levée, en 1999, des sanctions internationales imposées en 1992 par le Conseil de sécurité des Nations unies et l’accroissement des prix du pétrole (+ 50 % en 2002) – donc des revenus en devises des Libyens – ne sont pas étrangers à cette nouvelle dynamique de la coopération tuniso-libyenne, très atypique sur la scène arabe. Elle prend le dessus sur les relations libyo-égyptiennes d’une part et sur les relations tuniso-algériennes d’autre part. Aujourd’hui, de plus en plus de Libyens séjournent en Tunisie pendant une, deux, trois semaines, voire davantage. Nombre d’entre eux viennent investir, commercer, s’amuser dans les hôtels et les boîtes de nuit ou se faire soigner dans les cliniques privées implantées à Djerba, Sfax, Sousse, Nabeul et Tunis. Leur nombre est passé de 586 000 en 2000 à 1 million en 2001 et probablement 1,2 ou 1,3 million en 2002. Les statisticiens tunisiens ont déjà dénombré 867 000 entrées pour les huit premiers mois de l’année en cours, contre 688 000 durant la même période de l’année passée (+ 26 %). Ce nouveau record fait le bonheur des opérateurs touristiques tunisiens, dont l’activité a été très touchée par la baisse du nombre de touristes européens, après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis et du 11 avril 2002 sur l’île de Djerba, dans le Sud tunisien. Réunie les 17 et 18 septembre à Syrte – ville portuaire située à 450 km à l’est de Tripoli et capitale de la Jamahiriya -, sous la présidence de Mbarek Abdallah Chamekh, secrétaire du Comité populaire général libyen (Premier ministre) et de son homologue tunisien Mohamed Ghannouchi, la Haute Commission mixte de suivi s’est félicitée de cette embellie, qui a de fortes chances de devenir structurelle. En effet, un accord de libre-échange, signé à cette occasion, devrait élargir la coopération bilatérale et lui donner une impulsion supplémentaire. La Haute Commission, qui se réunit deux fois l’an, a ainsi adopté un « programme d’orientation » sur trois ans (2002-2005) dans les domaines de l’agroalimentaire et des télécommunications. Les réseaux de téléphonie fixe des deux pays seront reliés, avant la fin de l’année, par un câble de fibre optique. Les réseaux GSM seront de même branchés par le système du roaming (un portable tunisien pourra être joignable en Libye et réciproquement). Mieux, les deux partenaires se sont engagés à identifier des projets dans l’un et l’autre pays, ainsi que dans le reste du continent africain. Pour cela, ordre a été donné aux membres de la commission d’investissement mixte et aux hommes d’affaires de se réunir plus fréquemment (voir encadré). Les Libyens, qui ont acquis, l’année dernière, la société touristique tunisienne Tourgueness (propriétaire de cinq hôtels en Tunisie), sont très intéressés par les entreprises publiques tunisiennes en cours de privatisation et par le développement de leur implantation hôtelière en Tunisie, mais aussi par la création de laboratoires pharmaceutiques et de cliniques mixtes. En prévision : le lancement d’un premier projet sanitaire à Gharian, en Libye. Autre signe de la bonne santé des relations entre Tripoli et Tunis : les projets dits « stratégiques » – ceux qui visent à renforcer l’intégration économique – avancent à grands pas : l’exploitation commune du champ pétrolier du « 7 novembre », dans le golfe de Gabès, naguère objet d’un litige tranché par la Cour internationale de justice de La Haye ; la connexion des réseaux électriques, la construction d’un gazoduc de 280 km reliant Zouara (au nord de la Libye) à La Skhira (au sud de la Tunisie) pour acheminer le gaz naturel libyen vers la Tunisie, ou encore la construction de l’autoroute Sfax-Ras Jedir, poste frontière libyen, premier tronçon d’une autoroute transmaghrébine de Rabat à Benghazi… KADDAFI LORGNE LE PRIVÉ «Le Guide a toujours accordé une grande attention aux opérateurs privés tunisiens, même du temps où, socialisme oblige, leurs homologues libyens étaient plus ou moins marginalisés », explique Slaheddine Chaâbane, industriel tunisien, PDG d’Arab Exchange International et à la tête, depuis sept ans, de la Chambre de commerce tuniso-libyenne (CCTL). La première rencontre des hommes d’affaires tunisiens avec le leader libyen remonte à 1988. « Kaddafi nous a réunis à Syrte pour nous inciter à développer les investissements mixtes. Il nous a fait part également de son rêve de voir une voiture 100 % arabe sortir de l’une de nos usines. » Durant cette période, les échanges tuniso-libyens ont monté en flèche, surtout de façon informelle, au grand profit des populations frontalières. Cependant, l’embargo décrété en 1992 par les Nations unies contre la Libye a ralenti le rythme des échanges. « Peu de temps après la levée de l’embargo, en avril 1999, un avion de Tunisair a atterri à l’aéroport de Tripoli. Il avait à son bord plusieurs dizaines d’hommes d’affaires », se souvient Slaheddine Chaâbane, qui était du voyage. Ce geste a été fort apprécié des Libyens. Depuis, les échanges de visites se sont multipliés, dans les deux sens. Au cours de ses déplacements officiels en Libye, le président Ben Ali ne manque pas d’amener avec lui des investisseurs privés. Le leader libyen n’oublie pas, lui non plus, de rencontrer des hommes d’affaires à chacun de ses séjours en Tunisie. Un premier colloque s’est tenu, en 2000, à Tunis, sur le thème des « investissements tuniso-libyens en Afrique ». Le second colloque, prévu en décembre prochain à Tunis, traitera des « investissements arabes » sur le continent. « La monnaie commune n’est certes pas pour bientôt, mais la complémentarité économique entre la Tunisie et la Libye est désormais une réalité palpable au sein de l’Union du Maghreb arabe (UMA) », conclut Chaâbane. Ridha Kéfi   (Source : L’intelligent N°2178 daté le 07/10/2002) 

---

FLASH INFOS

 

Mardi 8 octobre 2002                

Arrestations d’El Haouaria(Tunisie): prolongation de la garde à vue

 Fawzi Hachaichi,Jalel Mtaallah et Mohamed Jebali ont comparu aujourd’hui Mardi 8 Octobre 2002, en état d’arrestation au tribunal de Grombalia (gouvernorat de Nabeul)devant le procureur de la « république ».L’entrevue a duré plusieurs heures sans que leurs avocats puissent y assister ou les rencontrer .A l’issue de cette entrevue,le procureur a ordonné la prolongation de la garde à vue de trois jours. Messaage envoyé par   alrazi21@netcourrier.com   

Societe Generale buys majority stake in Tunisian UIB bank

  TUNIS, Oct 9 (Reuters) – French bank Societe Generale won the tender to buy a 52 percent stake in Tunisian Union Internationale de Banques (UIB) , a government official said on Wednesday. The official said SG paid about 100 million dinars ($72 million). A local daily put the price at 105 million dinars.   « The French bank Societe Generale won the accord to get a 52 percent share of the capital of the Union Internationale de Banques worth 105 million dinars, » the country’s main Arabic language newspaper Assabah said.   Asked about the reported value of the majority stake in UIB paid by Societe Generale, the official said: « SG won the UIB tender but the price is slightly lower than the amount cited in the newspaper report. » He declined to give further details.   Earlier, officials and bank sources said Societe Generale and Caisse d’Epargne, also a French bank, were the only bidders for the majority stake in UIB.   A banking source had said earlier that Societe Generale had outbid Caisse d’Epargne with an offer of 105 million dinars. Officials had said the government’s privatisation watchdog Commission d’Assainissement et Restructuration des Entreprises Publiques (CAREP) was due to meet and take a final decision last Tuesday.   No official statement has yet to be made public about the CAREP meeting and decision so far.   The State’s 52 percent stake in UIB is divided between state-owned companies, including airline Tunisair , banking group BTEI — a Tunisian joint venture with United Arab Emirates — and government-run fund Caisse Nationale de Securite Sociale (CNSS).   ($1=1.381 dinar)   REUTERS   

Tunisian national airline to launch new routes in Africa, Middle East

  TUNIS, Oct 8 (AFP) – Tunisia’s national airline Tunisair is to launch new routes in Africa and to the Middle East and increase the number of flights it operates to Europe, the airline said Tuesday from its headquarters here. On October 29, the airline will inaugurate the route between Tunis and Benghazi, the second largest city in Libya, to which it will operate one weekly flight. Flights to Dubai, in the United Arab Emirates, via the Lebanese capital Beirut will begin in December, and Tunisair will operate a once-weekly flight to Kuwait and another to Riyadh, in Saudi Arabia, starting next year. In April 2003, the Tunisian airline will begin twice-weekly flights to Abidjan, the economic hub of Ivory Coast, via the Malian capital, Bamako. The frequency of flights to the Senegalese capital, Dakar, via Nouakchott in Mauritania will be increased to two per week starting next year. On its European routes, Tunisair will introduce a fourth daily flight to Paris from Tunis and will double the number of weekly flights it operates between the French capital and Tozeur, a prime tourist destination in southern Tunisia, to four. Flights to and from France account for some 35 percent of Tunisair’s charter traffic and 60 percent of its scheduled flights, according to Tunisia’s Profession Tourisme magazine, published Tuesday. Contrary to an accord reached with Sudan in July, Tunisair will not begin flying to the Sudanese capital Khartoum (Soudan), the airline said. Instead, Sudan’s airline has leased two Boeing 737-200s from the Tunisian company. Tunisair is has a fleet of 30 aircraft and annually carries some 3.5 million passengers.   AFP

Au cours d’une séance plénière La Chambre des députés adopte une série de projets de loi à caractère économique

  08/10/2002– La 4ème session parlementaire ordinaire de la dixième législature de la Chambre des députés a démarré, mardi, au palais du Bardo. M. Foued Mebazaa a été réélu président de la Chambre.   La Chambre des députés a examiné et adopté, au cours d’une séance plénière, plusieurs projets de loi à caractère économique. Il s’agit d’un projet de loi ratifiant le contrat de garantie conclu, le 1er juillet 2002 entre la Tunisie et la Banque européenne d’investissement et concernant le crédit accordé à la société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) pour la contribution au financement du troisième projet de transport de l’électricité.   Le montant du crédit qui s’inscrit dans le cadre du programme euro-méditerranéen meda 2 s’élève à 200 MD remboursable sur 20 ans avec un délai de grâce de 5 ans. Le projet vise à renouveler et renforcer le réseau du transport de l’électricité dans les différentes régions du pays en vue de répondre à la demande nationale sans cesse grandissante et devant s’accroître de 7,4% par an au cours de la période 2002-2006.   Le projet permettra notamment de réaliser 308 kilomètres de lignes électriques pour le transport de l’électricité et 147 kilomètres de cables souterrains ainsi que 19 stations de différents types, outre la maintenance du réseau des communications et de commande à distance.   La Chambre des députés a ensuite examiné et adopté un projet de loi ratifiant l’adhésion de la Tunisie à la Convention internationale de protection des nouvelles variétés végétales. Cette convention vise à protéger les nouvelles variétés mises au point par les centres de recherche en Tunisie et dans tous les pays adhérents à cette convention et à favoriser la mise en place d’un environnement incitatif à l’investissement dans la production agricole, la recherche scientifique et la protection des nouvelles variétés contre le piratage et les pratiques illicites. Elle permet en outre d’harmoniser le droit tunisien avec les autres droits en vigueur à l’échelle internationale.   La chambre a adopté le projet de loi ratifiant l’Accord de garantie conclu entre la Tunisie et l’Agence française de développement relatif au crédit accordé à la société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) à titre de contribution au financement du projet d’approvisionnement de certaines régions en eau potable. Le crédit s’élève à 25 millions d’euros soit 32 millions de dinars qui seront consacrés à subvenir aux besoins des régions du Cap Bon, du Sahel, de Kairouan et de Sfax en eau potable.   (source: www.infotunisie.com )  

Chambre des députés : Nouvelle composition

 Voici la nouvelle composition du bureau de la Chambre des Députés – Président de la Chambre des Députés Foued Mebazaâ – Premier vice-président de la Chambre des Députés : Mohamed Afif Chiboub -Deuxième vice-président de la Chambre des Députés : Chadlia Boukhchina – Président de la commission des affaires politiques et des relations extérieures: Tijani Haddad – Président de la commission de législation générale et de l’organisation générale de l’administration: Mohamed Laouini – Président de la commission des finances, de la planification et du développement regional. : Abderrahmane Bouhrizi -Président de la commission de l’agriculture, de l’industrie et du commerce: Mahmoud Limam – Président de la commission de l’éducation, de la culture, de l’information et de la jeunesse: Foued Gargouri – Président de la commission des affaires sociales et de la santé publique : Mounira Aouididi – Président de la commission de l’équipement et des services : Mohamed Charfeddine Gallouz – Rapporteur de la commission des affaires politiques et des relations extérieures : Thameur Saâd – Rapporteur de la commission de législation générale et de l’organisation générale de l’administration: Salah Tbourki – Rapporteur de la commission des finances, de la planification et du développement regional: Mnawer Khmila – Rapporteur de la commission de l’agriculture, de l’industrie et du commerce: Mongi Chérif – Rapporteur de la commission de l’éducation, de la culture, de l’information et de la jeunesse: Abdelkérim Maâoui – Rapporteur de la commission des affaires sociales : Tarek Ben M’Barek – Rapporteur de la commission de l’équipement et des services Ghoulem Debbach La commission de l’immunité parlementaire, qui se compose de 10 membres, s’est par ailleurs réunie sous la présidence de M. Foued Mebazaâ, président de la Chambre des Députés et a élu MM. Mohamed Bouchina et Issa Tahhari, réspectivement président et rapporteur de ladite commission. (Source: La Presse du 9 Octobre 2002, d’aprés le portail Babelweb)  Les entreprises Chaâbane se concentrent sur leurs activités principales Après la rupture avec son partenaire espagnol dans la gestion de l’hôtel Mahdia Palace, M. Nouri Chaâbane, compte se retirer de la gestion hôtelière en vendant les unités hôtelières en sa propriété. Les entreprises Chaâbane classées parmi les toutes premières du pays dans la construction des bâtiments civils sont, en effet, en train de se restructurer et de se renforcer dans leur principale activité qu’elles maîtrisent bien. Ayant des projets d’exportation, les entreprises Chaâbane, préfèrent investir dans les activités en relation avec leur métier comme les matériaux de construction. Nouri Chaâbane a déjà chargé l’un des membres de sa famille, M. Brahim Chaâbane de la direction de l’une des filiales «les carrières l’essor».   (Source: LE QUOTIDIEN du 9 Octobre 2002, d’aprés le portail Babelweb)  

OPA-Comptoir National Tunisien : Le forcing continue

La réussite de l’OPA du groupe Stramica, dirigée par M. Mohsen Sellami, ayant réussi, «le forcing» de ce dernier pour restructurer l’ensemble des filiales du CNT continue. Dès la publication des résultats positifs de l’OPA lancée par Stramica sur le CNT une assemblée générale et un conseil d’administration du CNT se sont tenus dimanche 6 octobre et ont décidé de convoquer deux assemblées générales extraordinaires de deux filiales du CNT, à savoir le Société tunisienne de l’industrie du bois dotée d’un capital de 820 000 DT, et la Société immobilière 2001, dotée d’un capital de 1 000 000 DT afin d’élire de nouveaux conseils d’administration et d’examiner la situation de ces sociétés. Par ailleurs, les instances de surveillance de la Bourse de Tunis ont de leur côté publié un avis par lequel elles font part qu’elles sont en train de suivre la réalisation de toute l’opération d’OPA, afin qu’elle soit conforme avec la législation en vigueur et de préserver les droits des actionnaires minoritaires.   (Source: LE QUOTIDIEN du 9 Octobre 2002, d’aprés le portail Babelweb)  

170 mille dinars bahreïnis confisqués

  Un citoyen bahreïni a ramené 170 mille dinars en monnaie locale, en coupures primées, pour les vendre en Tunisie.  Il a aussitôt été arrêté, et le montant dont il disposait confisqué. Il a avoué son intention de faire du trafic de devises. Ses complices tunisiens ont été aussi interpellés.   (Source: TUNIS HEBDO du 7 Octobre 2002)  

UN BRAQUAGE “HIGH-CLASS” !

Désormais, les délinquants ne cessent d’”innover”. Il se manifestent là où on les attend le moins. C’est ainsi que, tout récemment à Cité Ennasr II, un garçon se déplaçant sur sa mobilette toute neuve offerte par son père, se fit attaquer par un ou plusieurs énergumènes. Après l’avoir arrosé de lacrymogène (ou d’un produit similaire) qui l’a laissé sans défense, ils se sont emparés de la mobilette et ont pris la poudre d’escampette.   C’est, vraiment, du génie mal employé (Source: TUNIS HEBDO du 7 Octobre 2002)  

 

Droit de réponse

Sol Melia : pas de désengagement en Tunisie

Par SOL MELIA Hammamet, Tunisie C’est avec un grand étonnement que nous avons noté votre article paru dans votre magazine Jeune Afrique/L’intelligent n° 2173, du 2 au 8 septembre 2002, page 16 et intitulé « Sol Melia se désengage de Tunisie ». Nous vous prions de noter que nous rejetons totalement votre version. C’est la société Hôtel Palace qui a rompu unilatéralement et abusivement le contrat de location. Afin de préserver son développement dans le secteur du tourisme en Tunisie, Sol Melia respecte toujours ses engagements vis-à-vis des propriétaires des hôtels dont elle est locataire. La rédaction : Dont acte. Le litige est entre les mains de la justice.   (Source : L’intelligent N°2178 daté le 07/10/2002)    

Droit de réponse « Je n’ai jamais été en exil à Paris »

  Par DR SAADEDDINE ZMERLI Tunis, Tunisie   Le confidentiel publié dans Jeune Afrique/L’intelligent du 2 septembre 2002 (n° 2173) évoquant les conditions de mon retour en Tunisie comporte inexactitudes et insinuations. L’auteur de l’article a décidé de mon passé, de mon présent et de mon avenir. Contrairement à ce qui a été dit, je n’ai pas « pris le large » et mon séjour à Paris n’a rien à voir avec « un exil ». Après ma retraite, en 1991, en Tunisie, j’ai décidé de poursuivre ma carrière universitaire à Paris en qualité de professeur des universités à l’hôpital Ambroise-Paré. Je me suis donc installé à Paris pour y remplir mes nouvelles fonctions. Durant ce séjour, j’ai pris l’initiative de mener plusieurs actions orientées vers la Tunisie en concertation avec les autorités tunisiennes, dont le règlement d’une situation conflictuelle entre deux institutions, l’une française, l’autre tunisienne, la formation d’une trentaine de médecins urgentistes qui ont bénéficié d’un enseignement dispensé par des spécialistes français pendant trois ans. Je tiens également à souligner que je n’étais pas vice-président de la Ligue internationale des droits de 1’homme (LIDH) mais de la Fédération internationale des ligues des droits de 1’homme (FIDH). La fin de mes activités universitaires à Paris a conditionné mon retour à Tunis en juin 2001, soit plus d’un an avant le retour de M. Mzali. Aussi, cette médiatisation que je n’ai nullement sollicitée n’avait pas raison d’être. Permettez-moi enfin d’être étonné d’apprendre ma future installation dans la médecine privée. (Source : L’intelligent N°2178 daté le 07/10/2002)

 

 

إسلاميو

الجزائر يتوقعون تقدما في انتخابات محلية

 

الجزائر (رويترز) – أعرب حزب اسلامي رئيسي في الجزائر يوم الاربعاء عن توقعه بتحقيق نتائج جيدة في الانتخابات المحلية المقررة يوم الخميس اذا نفذت الحكومة تعهداتها بضمان نزاهة الاقتراع. وتكهنت حركة الاصلاح الوطني التي تقود الاسلاميين بالبرلمان منذ الانتخابات العامة في مايو ايار الماضي بتعرض ممثليها لمضايقات شبيهة بما استهدف الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة عندما فازت بالاغلبية المطلقة في انتخابات محلية عام 1990. وقال الاخضر بن خلاف العضو البارز بالحركة التي نشأت حديثا ان حزبه الاسلامي سيكون قوة سياسية كبرى في حال احترام نتائج الاقتراع. وأضاف « قررنا المشاركة لترسيم الحركة محليا بعد ترسيمها وطنيا بالبرلمان. » وأحرزت الحركة في الانتخابات العامة 43 مقعدا متقدمة على الحزب الاسلامي الاخر حركة مجتمع السلم المشارك في الائتلاف الحكومي والذي حصل على 38 مقعدا من اجمالي 389 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب). وفازت جبهة التحرير الوطني بالاغلبية الساحقة. وقال بن خلاف « نحن على يقين أن منافسنا الوحيد حزب جبهة التحرير اذا كانت الانتخابات ديمقراطية ونزيهة. ليس هناك منافس اخر. » لكنه تابع قائلا « ليس لدينا الثقة الكافية في نزاهة الانتخابات. » ولم يذكر تفاصيل. وتتخوف الحركة بزعامة عبد الله جاب الله من تكرار احداث الانتخابات المحلية التي جرت عام 1997  وشابتها مزاعم بالتزوير على نطاق واسع. وتعهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بضمان الشفافية للاقتراع الذي يشهد مشاركة 24 حزبا وقوائم حرة للتنافس على 48 مجلسا شعبيا للولايات و1541 مجلسا بلديا. وقرر تشكيل لجنة وطنية للمراقبة تشمل ممثلي كل الاحزاب مهمتها متابعة عمليات التصويت والفرز. وقال رئيس الحكومة علي بن فليس الذي يقود ايضا حزب جبهة التحرير الوطني « نرفض التزوير ليس لقناعات سياسية فحسب بل لانه حرام. » وقدمت حركة الاصلاح الوطني 9911 مرشحا في 38 ولاية مقابل 21107 مرشحين لحزب جبهة التحرير الوطني في 48 ولاية بينها ثلاث ولايات بمنطقة القبائل التي يهدد نشطاء بربر بمنع التصويت فيها. لكن الحركة بدأت تحذر الحكومة من اتخاذ اجراءات للتضييق على مرشحيها المحتمل فوزهم في المجالس البلدية ومجالس الولايات مشيرة الى تجربة عام 1990 عندما لجأت السلطات الى تقليص صلاحيات المنتخبين بعد فوز الحزب الاسلامي المحظور بالاغلبية. وقال بن خلاف « اذا سجلنا نتائج ايجابية يمكن ان ان تطرح الحكومة قوانين لتجريد المنتخبين من الصلاحيات لفائدة الادارة مثلما حدث لجبهة الانقاذ. » ووعد وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني باعداد مشروع قانون يمنح المجالس المنتخبة مزيدا من السلطات. وقال « المشروع قيد الدراسة. سيعطي موارد مالية وصلاحيات جديدة للبلديات والولايات. سنغير نمط التسيير المحلي. »

 

(المصدر: وكالة أنباء رويترز )

---

 

وهذا خبر مُـفـرح من وسط ركام الخيبات والإحباط!

 اختيار الخبير التونسي سليم تلاتلي مديرا لبرنامج تحديث الصناعة المصرية!!!

 

أكد الدكتور علي الصعيدي وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية أن برنامج تحديث الصناعة يمثل أهمية كبيرة لمصر حيث سيسهم في رفع كفاءة عدد كبير من المنشأت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدراتها التنافسية‏..‏ وقال إن البرنامج يستهدف تطوير ورفع كفاءة أداء‏5‏ الاف منشأة صناعية مصرية‏.‏

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير مساء أمس الأول وشهدته السيدة فايزة أبو النجا وزيرة الدولة للشئون الخارجية والسيد أيان بوج سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والدكتور عبد المنعم سعودي رئيس اتحاد الصناعات المصرية‏.‏

 

وأوضح الوزير أنه تقرر اختيار الخبير الدولي سليم تلاتلي مديرا جديدا لمركز تحديث الصناعة المصرية وأضاف أن ذلك يرجع إلي وجود خبرة دولية كبيرة له في هذا المجال حيث عمل مديرا لبرنامج تحديث الصناعة التونسي‏.‏

 

كما تولي العمل مديرا لوحدة مساندة السياسات وتقوية المؤسسات في البرنامج الأردني للتحديث وقد حقق نجاحا وخبرة كبيرة في هذه المجالات وبالتالي تعتبر هذه كلها عوامل مهمة تسهم في تحقيق المدير الجديد للبرنامج لكل النتائج المستهدفة لتحديث الصناعة وأضاف الوزير أن وزيرة الدولة للشئون الخارجية تقوم بجهود كبيرة للتعاون والاستجابة لكل طلبات الصناعة المصرية في مجال التعاون الدولي خاصة بالنسبة لتوفير التمويل‏.‏ ونفي الوزير وجود أي خلافات مع الاتحاد الأوروبي في مجال تحديث الصناعة وأوضح أنه علي العكس من ذلك تماما فهناك اتفاق كامل مع الاتحاد الأوروبي في جهود وخطوات التحديث وفي اختيار المدير الجديد للبرنامج‏.‏

وأكدت وزيرة الدولة للشئون الخارجية أن هناك اهتماما كبيرا للتعاون مع وزارة الصناعة نتيجة الجهود الكبيرة والمخلصة التي تقوم بها الوزارة في العديد من المجالات الصناعية وقالت أن برنامج تحديث الصناعة له أهمية كبيرة وهو برنامج لا يحتمل إلا النجاح وذلك للإسهام في جهود تحقيق نهضة مصر الصناعية وللعمل علي تحقيق أقصي استفادة ممكنة من اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وأضافت أن نجاح هذا البرنامج سيتيح الدخول في مجالات ومراحل جديدة من التعاون الصناعي بين الجانبين المصري والأوروبي‏.‏

 

وقال أيان بوج سفير الاتحاد الأوروبي في مصر أن برنامج التحديث يعتبر اكبر برنامج يتم تمويله خارج الاتحاد الأوروبي‏.‏ وأشار إلي أن هذا البرنامج يستهدف العمل علي تطوير الصناعة المصرية وأن الاتحاد الأوروبي حريص علي توفير كل العوامل لنجاح هذا البرنامج‏.‏ وأوضح الدكتور عبد المنعم سعودي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن برنامج تحديث الصناعة يمثل أملا للعديد من صناع مصر لتحقيق التنمية والتطوير الصناعي وقال أن اتحاد الصناعات علي استعداد للتعاون الكامل في هذا المجال‏.‏

وأكد سليم تلاتلي المدير الجديد لبرنامج تحديث الصناعة أنه يقوم حاليا بدراسة للموقف الفعلي لما حققه البرنامج بحيث سيتم اعداد الخطوات اللازمة لسرعة انطلاق البرنامج بما يتيح العمل علي تحقيق الأهداف المطلوبة في هذا المجال وقال أنه حريص تماما علي نجاح البرنامج الجديد والتعاون مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات لتحقيق ذلك‏.‏ وأكد وزير الصناعة أنه بالنسبة لما يثيره البعض من أن البرنامج مجرد دراسات وعمليات تدريبية فقط في الوقت الذي يطالب فيه العديد من الصناع بتمويل شراء الألات والمعدات اللازمة للتحديث‏..‏ فإنه من المهم في هذا المجال أن نوضح أنه من الخطا أن نقول أن تحديث الصناعة يتعلق أساسا بشراء آلات جديدة حيث تشير المعلومات إلي أن معظم مصانعها تتميز بوجود آلات ومعدات حديثة نسبيا تعمل بطاقات أقل من قدراتها وكل الشركات التي تعمل في مصر علي المستوي العالمي تركز علي دراسة السوق الخارجية والمحلية واحتياجات المستهلك وجودة التصنيع والعمل علي تقليل التكلفة غير الضرورية وهو ما يستهدفه البرنامج حيث يجري حاليا تنفيذ‏6‏ برامج نوعية لتنمية الصادرات من خلال تنمية التسويق في‏6‏ قطاعات إنتاجية تستهدف‏300‏ مصنع بمعدل‏50‏ مصنعا في كل قطاع بما يسهم في ترويج منتجات هذه المصانع في الأسواق المحلية والخارجية‏.‏

وقال الوزير أن البرنامج يتضمن تحقيق عدة أهداف علي المدي القصير والمتوسط وتشمل تحسين القدرة التنافسية لحوالي‏5‏ ألاف منشأة صناعية وخدماتها من المنشأت الصغيرة والمتوسطة وتأهيل ثلاثمائة مكتب استشاري مصري في مجال دراسات وخدمات التحديث وإنشاء خمسة عشر مركزا تكنولوجيا متخصصا تغطي جميع الصناعات وإنشاء‏20‏ مركز تنمية اعمال وتطوير عمل وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية والجهات التابعة لها‏.‏

 

(المصدر: صحيفة الأهرام القاهرية الصادرة يوم 9 أكتوبر 2002)

---

تونسي حائر بين « لغة تعلمتها وأخرى أكتب بها »

بقلم: ماهر عبد الجليل

 

صباح الخير… صديقي كيف حالك… أرجو ان تكون بخير. كيف حال زهرة المدائن المزيانة (بيروت) وسط ضجيج العالم المتناهي وشظايا الخراب المتطاير? هنا في تونس, بشائر الخير هلّت مع سقوط اولى حبات الندى الخريفية التي غسلت عطش سنوات الجفاف الأربع القاتلة. عاد الطلاب الى كتاتيبهم ومعاهدهم وجامعاتهم, وعدنا والعود أحمد للبحث في ثنايا الخبر وتفاصيل المشهد ولعبة القط والفأر ما بين نسائم الحرية ودواعي المسؤولية والضبط والانضباط.

أعلم, أعزّك الله, بأن تلك المؤامرة اللذيذة المشتركة, بينك وبين الزميل محمد نبيل نعيم, رئيس قسم الرياضة في (الحياة), بفتح الآفاق امام مراسلها الرياضي من تونس على اعمدتها الثانية, راكمت لدي خبرة ودربة وتجربة أعتز بها. لا يزال عتابك الرقيق في حزم, عبر الهاتف الخلوي, يرنّ في اذني. وأسعى جاهداً لتقليص مساحة الجملة في تكثيف, لا بالثقيل ولا يخل بالمعنى ولا بالبنيان…

ولكن المشكلة أعقد من زوايا الطول والعرض بكثير. فمع كل عودة جديدة للمدارس, يتملكني ارتباك حقيقي وأرق يقضّ مضجعي… وأفكر جدياً في الجلوس على مقاعد الدرس من جديد وأنا في منتصف الثلاثينات. لا يزال الجسد قائماً, صلباً, مستقيماً في تواضع… ولكني أشعر مع مرور الأيام, بأن ذلك الرأسمال الرمزي, قاعدتي الصلبة, قوتي, لغتي العربية, شكلها, نحوها صرفها وأنواع عروضها, مفرداتها بل روحها تنسل رويداً رويداً من معين الذاكرة ومخزون المخيلة وعظمة اللسان ومرايا القلم…

ويصبح الحمل مضاعفاً, بما انه يمسّ مصدر رزقي وكرامتي. ويكون اشد بما انه يصيب عنوان فخري ونرجسيتي دائماً امام زملاء الفصل السابقين وأبناء جيلي. لم يكن الأمر بالهين, وليس سهلاً بأن تكون الأول على دفعتك لسنين عدة في ثانوية (الذكور الشهيد الهادي شاكر), ارقى ثانويات تونس على الإطلاق وأكثرها حزماً وامتيازاً في النتائج. لم تقل درجاتي في اللغة العربية ولا في مادة الترجمة في الثانوية والجامعة عن مرتبة الامتياز. كنت دائماً فيها المرجع لزملائي… ولكن مع الزمن ثبت بأن الملك المتوج, كان كالأعور في بلاد العميان…

لم تكن لي عقدة مع الفرنسيين, فقد حظيت بعطفهم صغيراً, في السوق المركزي بمحافظة صفاقس حيث كان يعمل ابي, اين قضيت اجمل سنوات الطفولة والصبا. تعلمت منهم قواعد اللياقة والمجاملة, واكتويت من عنصرية بعضهم, يوم رفض (مسيو سولياي) مصافحتي وترك يدي الصغيرة ممدودة قائلاً: (عليك بغسلها بمادة الكحول…). ولكن الانتقال من هدوء وطمأنينة الثانوية الى رحاب الجامعة بالعاصمة التونسية في نهاية الثمانينات, ولّد صدمة لم أتمكن من مقاومتها… فقد كانت جميع مقررات الدرس باللغة الفرنسية, حديث الأساتذة, المراجع المهمة في الامتحانات بلغة موليير, والأهم من ذلك المناخ العام الذي يسيطر على كلية الآداب بمدينة منوبة.

 

وذلك الشعور الرهيب بالغربة والقاتل بعدم التماثل مع روح المجموعة… كلمات الصباح بالفرنسية, تحيات المساء بالفرنسية ورقة الامتحان بالفرنسية, شهادة الإعداد بالفرنسية, توقيت الدرس والإجازات بالفرنسية ورقة صرف منحة الحكومة بالفرنسية, تذكرة الدخول للمطعم الجامعي بالفرنسية, امهات الكتب في مكتبة الجامعة بالفرنسية, إصدارات الكلية بالفرنسية, اجمل الفتيات والشابات لا يحذقن في تغزّلهن إلا مفردات فرنسية, وشوشات المحبين وأجمل الأفلام والمسلسلات آنذاك على الشاشة الفرنسية (فرنسا 2)… السينماتاك بالفرنسية, اهم فضاء اللقاء بالشبيبة مكتبة المركز الثقافي الفرنسي.

 

صحيفة الحكومة الرسمية بالفرنسية. الجريدة المحببة للرئيس بورقيبة ومرآة تونس الحقيقية آنذاك (لوموند الفرنسية)… يضاف الى ذلك فاتورة المياه والكهرباء ورصيد أبي في المصرف, والدي الذي لم يؤت من العلم إلا قليلاً والمعتز بابنه البكر في الجامعة, عقود البيع والشراء والكراء, واجهات المحال, شهادات الأطباء, وصفات الدواء, إرشادات الباصات والقطار… كل الدنيا بالفرنسية.

قيل عن عقد الثمانينات في تونس, بأنه عشرية السنوات الضائعة. فمن سبقونا بالعلم والإيمان, لم تكن لهم مشكلة. فالفرنسية جسرهم الى النور من الابتدائية الى اعلى مراتب الجامعة. ولكن اهواء الساسة وصراع العروبيين والفرنكوفونيين في هذا البلد دفعت بسياسة التعريب ان تبدأ في بداية الثمانينات, فدرسنا معظم المواد في الإعدادي والثانوي بالعربية, وعندما اصبحنا في الجامعة أطبقت علينا اللغة الثانية من جميع الواجهات…

 

نصحت بالوقوف أمام مرآة التلفزيون الفرنسي طويلاً, وحمل منجد صغير في جيبي عند مطالعة الصحف, وباقتناء القصص الصغيرة وكتب الجيب البوليسية والغرامية وبقراءة ما تيسر بالفرنسية قبل الخلود الى النوم, لعلي ألاحق ذلك الضعف واللاتوازن بين اللغتين والأهم من ذلك الارتقاء الى مصاف النخبة, فالفرنسية في تونس لم تكن اداء للخطاب والتواصل بل عنوان التحضر والنهل من عيون الحداثة ونقيضها التخلف والرجعية, بل وسيلة ضرورية للاطلاع على اجمل نصوص البلد بما انها كانت افضل الحيل لمغالبة المنع والرقابة.

اشعر الآن بنوع من الارتواء من لغة موليير, وانزاحت عني عقدة استبدت بلساني طويلاً… ولكن في الجهة المقابلة تحس بأنك فقدت تلك (العشرة) الطويلة مع لغة القرآن وتلك الدربة المستديمة في التواصل معه, فتبدو لا من هؤلاء ولا من هؤلاء…

وشهدت بداية الشهر الجاري في تونس, صدور اول صحيفة يومية باللهجة الدارجة, بعد ان كان الأمر في السابق عصوراً في اسبوعيات يطغى عليها طابع السخرية والكرتون. ولقد اصابني مقتل بأن صاحبها كان يعد من ألمع الصحافيين في تونس وأشدهم دفاعاً عن لغة الضاد في البيت والمدرسة والشارع. وفي الحقيقة فإن تونس تعد من اكثر دول المغرب العربي تجانساً اثنياً ولغوياً ودينياً ومذهبياً…

 

فعائلات قليلة جداً لا تزال تتكلم البربرية في الجنوب التونسي إلا ان الزعيم الحبيب بورقيبة المفتون بفرنسا والمسكون بهواجس (الثقافة والخصوصية التونسية ومن بعده بعض اوساط النخب, نظروا طويلاً للغة التونسية, فحاولوا إقامة قواعد لها وجعلها بنياناً متكاملاً في الشعر والقصة وعلى صفحات الجرائد. وكم كانت صدمتي شديدة وأنا المفتون بأغنيات اليسار والانتصار للعمال والمقهورين عندما اطلعت على اجمل النصوص الحمراء باللهجة الدارجة, بل ان احد كبار الاختصاصيين في الألسنية في تونس واللغة العربية الراحل صالح القرمادي, كان يعشق كتابة الشعر بلهجة الشعب فكتب عن اللحمة الجبة والحب في شهوة لحم الخروف…

ولعل هذه الصدمة والحيرة في اللغة واللهجة تتجاوز الإرث الاستعماري وصراع العروبة والفرنسية وأصحاب الدعوات للهجة المحلية لتكشف هشاشة الذات التونسية المحاصرة بصغر الجغرافيا وضعف الموارد والمعلقة بين السماء والأرض في ضفتي المتوسط وإرثها الحضاري وعظمة قرطاج التاريخية… لا من هؤلاء ولا من هؤلاء…

وشدني قرار صادر اخيراً عن المحكمة الإدارية في تونس, يتظلم فيه احد المواطنين من تعسف الإدارة التي بعثت له قراراً بالطرد من العمل بعد تقاعسه باللغة الفرنسية واستند في طعنه بأن القرار يجب ان يلغى لتضاربه مع الفصل الأول من الدستور الذي ينص ان تونس لغتها العربية ودينها الإسلام, قبلت المحكمة الدعوى شكلاً ورفضتها مضموناً بما ان الأصل في الوقائع هو التقاعس الموجب للطرد وأن كتابة القرار بلغة اخرى غير موجب للنقض.

ولكن هذا يؤشر لمعطى جديد في تونس التسعينات. فمنذ صعود الرئيس بن علي للحكم, اصبح رئيسهم الجديد لا يرى غضاضة في الخطابة باللغة العربية في كل المحافل الإقليمية والدولية, فازدهرت مهــنة الترجـمة من جديد, وشعر التوانسة بالاعتزاز.

 

 شنت بلديات تونس حملة شعواء على كل المحال وواجهات المؤسسات والفنادق فأصبحت اللغة العربية هي الأرفع وبعدها تأتي الفرنـسية. اصبح منشطو الإذاعة والتلفزيون في تونس منتبهين لأي كلمة تصدر عنهم او عن ضيوفهم باللغة الفرنسية ويبحثون سريعاً عن مرادفها باللغة العربية, ثم جاء الأمر الرئاسي الذي يلزم جميع الوزارات والمؤسسات ان تكون جميع مراسلاتها في ما بينها وبين المواطنين باللغة العربية… استشاط احباء اللغة الفرنسية غضباً واعتبروه نكوصاً الى الوراء وقاعدة للتطرف ولكن القطار غادر المحطة ولن يعود الى الوراء…

(المصدر: ملحق مجتمع الصادر بصحيفة الحياة الصادرة يوم 8/10/2002 )

 

---

 

الحالة الإسلامية والحاجة إلى صحوة فكرية

  بقلم: رفيق عبد السلام * 

بمقارنة بسيطة بين نهوض الغرب الحديث الذي فرض نفسه على العالم على امتداد القرون الثلاثة الأخيرة وبين حالتنا الإسلامية التي اصطلحنا على تسميتها بالصحوة الاسلامية او النهوض الاسلامي يظهر الاختلاف والبون الواسع بين التجربتين.

 

فقد دخل الغرب مغامرة « الحداثة » بفورة هائلة في مجال الابداع الفكري والفلسفي جنبا الى جنب مع حالة النهوض السياسي والاقتصادي التي اخرجت اوروبا من غفوتها وجمودها الاقطاعي او ما اطلق عليه عصور الظلام وفتحت أمامها أبواب التوسع الخارجي لمراكمة الثروة والمجد القومي، أما نحن فإن هذه الفورة السياسية الهائلة التي تشق عالمنا الاسلامي العريض لا تسندها اوتؤطرها حركة فكرية وعلمية رصينة، ومما ضاعف هذه الازمة غياب دور العالم والفقيه مع تفكك المؤسسة التعليمية التقليدية دون ان يحل محلهما دور المفكر او المثقف الاسلامي، وبذلك أصبحت الحركة السياسية الاسلامية تسير في الفراغ وعلى غير هدى او انتظام في الوجهة والمسار،

 

فالحالة الاسلامية المعاصرة كما وصفها احد المفكرين هي اشبه ما تكون بجسم كبير وضخم ولكن برأس صغير وهو ما يفسر الى حد كبير الاضطراب الحاصل في حركة هذا الجسم وادائه العام. طبعا لا يعني هذا أن نهوض الغرب الحديث الذي مازال يمثل تحديا حقيقيا للوعي والوجدان العربي والإسلامي كان منتوج حركة فكرية خالصة وبمعزل عن القوة العسكرية وإرادة التحكم ولكن الثابت في كل ذلك أن الحالة الفكرية كان لها دور رئيسي في إسناد الحركة السياسية وترشيدها بما يسمح بالمراكمة البنائية والتبصر بحركة الواقع.

 

شهد العالم الاسلامي منذ اواسط القرن العشرين وبصورة اوضح خلال العقدين الاخيرين حالة بارزة من الصحوة الدينية والسياسية تجلت مظاهرها وأوجه تعبيرها على امتداد الجغرافيا الواسعة لعالم الاسلام. وهي حالة تدل في وجه من وجوهها على عودة الاسلام مجددا الى قلب الحركة الفكرية والسياسية ومفردات المعادلة الدولية بعد غيبة طويلة فرضت عليه بقوة الجيوش الغازية وما لحق ذلك من اتفاقيات ومعاهدات ــ كان ابرزها سايكس بيكو 1916 التي ضبطت خيار تقسيم العالم الاسلامي الى مناطق نفوذ دولية ــ ثم تفكيك ما تبقى من رموز الحضور السياسي للمسلمين في المسرح الدولي بعد انهاك الدولة العثمانية وقضم اطرافها ثم تتويج هذا المسار بالغائها وشطبها.

 

وبذلك تحول الاسلام من مخاصم عنيد في المسرح الدولي الى مجرد ملف في اجندة الساسة الغربيين سمي في البداية مشكلة الرجل المريض وأخيرا المسألة الشرقية، ولكن الإسلام بفضل الجهود الرائدة للاصلاحية الاسلامية وأعلامها المجددين منذ أواخر القرن التاسع عشر تمكن من دخول « عالم الحداثة » ومؤسساتها الجديدة وفي مقدمة ذلك المؤسسة التعليمية بعدما كان سجين الهياكل التقليدية، كما تمكن من دخول المدن والحواضر الكبرى بعدما كان متواريا في اعماق البوادي والارياف النائية،

 

وبذلك أصبح من اليسير على المسلم أن ينفك من اسر الانتماء القبلي او الطائفي وأوعية الانتظام التقليدية باتجاه « عالم الحداثة » ومؤسساتها ولكن بالاستناد الى دينه ولغته ورموزه الخاصة، بل ان ما يلفت الانتباه اليوم حضور الإسلام وفاعليته في المؤسسات والقطاعات الحديثة أكثر من حضوره في القطاعات التقليدية، وهذا انجاز بكل تأكيد يسجل في ارصدة الاصلاحية الاسلامية التي راهنت على امتداد القرنين الماضيين على احياء الاسلام وتجديد وضعه بهدف اعادة وصله بحركة الواقع ومستجدات العصر من خلال الاستناد الى مبدأ الاجتهاد وادانة روح التقليد والجمود التي كانت غالبة على القطاع الأوسع من المسلمين.

 

تشد انتباه الراصد لحركة الاسلام الواسعة مظاهر الزخم الديني الهائلة التي ترتسم ملامحها في اوساط النخبة المثقفة والقوى السياسية المنظمة وفي الحركة التلقائية والعميقة للمجتمع، وفي اجواء هذه الطفرة الهائلة تمكن الاسلام من اختراق الجدار السياسي الرسمي اما بتسلم الحكم مباشرة كما هو الشأن في ايران والسودان، أو المشاركة فيه كما هو الأمر في العديد من الأقطار الإسلامية، ولكن تسجيل بعض المكاسب في هذا الموقع او ذاك او في هذا القطر الاسلامي او ذاك يجب أن لا يحجب عنا المشهد العام في مختلف مفرداته وتلويناته، من ذلك وجوه الاعطاب والضعف التي يعاني منها الصف الاسلامي، وفي مقدمة ذلك حالة الاختلال الهائل وانعدام التوازن داخل الساحة الاسلامية، وفي الوعي الاسلامي عامة بين النشاط السياسي الحركي والاداء الفكري.

 

فليس بخاف على كل مراقب لاوضاع الحالة الإسلامية استغراقها الشديد في النشاط السياسي الحركي على حساب الفاعلية الفكرية والمعرفية. من المؤكد أن طبيعة المناخات التي ولد في اجوائها التيار الاسلامي الحديث في شكله المنظم قد فرضت عليه تحمل اعباء ومسؤوليات سياسية هائلة بما يفوق حجمه وخبراته وحتى امكانياته وفي مقدمة ذلك قضايا الاحتلال الاجنبي والتنمية والوجود الصهيوني في فلسطين، فضلا عن التحديات الداخلية والخارجية الاخرى التي مازالت تفرض نفسها بقوة وعلى رأسها اليوم معضلة الاستبداد السياسي.

 

كان من الممكن للمرء أن يلتمس عذرا للتيار الإسلامي المعاصر في ثقل الاعباء والمسؤوليات السياسية التي فرضت عليه لو كان هناك نوع من التضامن ولو في حده الادنى بين الرؤية الفكرية والحركة السياسية، ولكن هناك ما يشبه الفراغ التام بين عالم الفكر وعالم الممارسة السياسية حتى غدت العلاقة بينهما أشبه ما تكون بالجزر المعزولة التي لايجمعها رابط.

وقد زاد من خطورة الوضع نشوء تيارات التشدد من داخل الحالة الإسلامية العامة وهي تيارات تتسم في صورتها العامة بضيق الأفق الفكري والسياسي وغياب الإدراك العميق لمعادلات الصراع وميزان القوة سواء في الأقطار التي تتحرك فيها أو على المستوى الدولي فتجنح إلى العنف والدخول في صراعات تفوق حجمها وإمكانياتها فينتهي بها الأمر إلى الانكسار والتمزق.

 

والأخطر من كل ذلك أن هذه القوى بسبب ضيق أفقها وقلة خبرتها بعالم السياسة وتعقيداتها تبدو عاجزة عن إدارة الصراع بصورة عقلانية ورشيدة بل أكثر من ذلك عاجزة عن تأسيس الوفاق الداخلي وتوحيد الصف الإسلامي بتلويناته وتعقيداته الواسعة وذلك بسبب ضيق أفقها الفكري والسياسي

 

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 9 أكتوبر 2002)  (*) باحث تونسي  في كلية ويستمنستير البريطانية