15 octobre 2002

Accueil

 
TUNISNEWS

3ème année, N° 879 du 15.10.2002


LES TITRES DE CE JOUR:

 

 

ADPM: Un canadien dans les prisons tunisiennes. Il entame aujourd’hui son 17ème jour de grève de la faim Balha Boujadi: Les intellectueles qui ne machent pas leurs mots U. S. Department of State: Tunisia – International Religious Freedom Report


 د. منصف بن سالم : كفـانا سكوتا عـما يحـدث-   رسالة 2  

القدس العربي: جمعية المحامين التونسيين ترفض مساعدات مالية من الخارجية الامريكية محيط: اجتماع مشترك لوزراء الداخلية والإعلام العرب في تونس  
 مايكل روبرتس:  انحسار رأسمالي  والعراق ( ترجمة: نديم المحجوب

 

Association des droits de la personne au Maghreb 185, Ave. Daly Ottawa (ON) K1N 6E8 canada Tel :613- 748 5231 Fax : 613- 2376201 e-mail :cmtnes@attcanada.net

 

 

 

Ottawa le 15 octobre 2002

 

Un canadien dans les prisons tunisiennes. Il entame aujourd’hui son 17ème jour de grève de la faim

 

Quelques mois après l’affaire Haroun M’barek, du nom de l’étudiant tunisien déporté par les autorités canadiennes, arrêté et torturé ensuite par la police tunisienne, tous les indices montrent que nous assistons au début d’une autre affaire : celle de Béchir Saad.

 

 

M. Saad qui vit depuis 1989 à Toronto (Canada) possède la double nationalité tunisienne et canadienne. Rentré en Tunisie à l’été 2002 pour rendre visite à sa mère malade, Béchir Saad s’est présenté de son plein gré aux autorités de son pays, pour s’opposer à un vieux jugement pris contre lui.

 

 

Contrairement à son frère, Ahmed Lahoual, militant de la Nahdha (mouvement islamiste tunisien) ayant déjà purgé six années de prison, nos sources tunisiennes et canadiennes nous confirment qu’aucune appartenance politique n’est connue à M. Saad.

 

 

Condamné par contumace à 11 ans de prison, M. Saad a vu sa peine allégée à 7 ans et 2 mois lors de son procès daté du 28 septembre 2002. L’intervention de l’ambassade canadienne en Tunisie n’est probablement pas étrangère à cette (très relative) « clémence ». Tout de suite après le procès, M. Saad a débuté une grève de la faim pour protester contre ce jugement. Il entame aujourd’hui son 17ème jour de grève.

 

 

Il y a tout lieu à penser que sa condamnation est un épisode de plus dans les mesures d’intimidation et de pression que le régime tunisien fait subir à la famille Saad.

 

 

M. Béchir Saad vient ainsi s’ajouter au millier de prisonniers d’opinion qui peuplent les prisons tunisiennes suite à des procès politiques, qui de l’aveu des ONG internationales de défense des droits humains, ne respectent pas les normes internationales en matière d’indépendance de la justice.

 

 

Nous exhortons le gouvernement canadien à réaliser tout ce qui est dans son pouvoir pour faire cesser cette dérive d’un système judiciaire et d’un régime carcéral qui déshonorent les engagements internationaux pris par la Tunisie, et pour libérer un citoyen canadien des geôles tunisiennes.

 

Nous demandons la libération immédiate et inconditionnelle de M.Saad ainsi que la promulgation d’une loi d’Amnistie générale en Tunisie

 

ADPM

Jamel Jani, Porte-parole


 

كفـانا سكوتا عـما يحـدث

 

رسالة – 2-

 

قيل قديما : كل إناء بما فيه يرشح , و إذا كان الإناء فيه جهل و تخلف فهو يرشح بالجهل و التخلف و ذلك بمحاربة العـلم و المعـرفة و التصدي لكل سبيل يؤدي إلى ذلك .

عـندما كنت سجينا في  » قولاق  » تونس المسمى 9 افريل  و بحكم معاناتي  من مرض الكلى نتيجة المعاملة المتألقة  في القهـر  كديمقراطية تونس النموذجية . فقد رخص لي الطبيب في شراء عـلبة ماء معـدني  يوميا و تطبيقا لتعـليمات السلط الـعـليا , كانت إدارة السجن تزيل القرطاس الحامل لعلامة شركة المياه حتى لا تكون أداة كتابة و تثقيف . فالتعـليمات كانت صارمة : منعي من الكتابة و القـراءة منعا باتا  و حتى رفاقي من سجناء الحق العام حُرموا من الـقـلم و القرطاس طالما كنت معهم .

الآن و بعـد إطلاق سراحي  من سجن صغـير  إلى  آخر أكبر و  أقسى  , فالممارسة ذاتها متواصلة  و إن اتخذت أشكالا مغايرة . إذ لم تكتف السلطة بتجفيف كل ينابيع العـيش للعائلة- و المال قوام الأعـمال- بما في ذلك الأعـمال العـلمية و الثقافية , بل عـمدت إلى عـزلي عن كل ميادين  الـعـلم  و الثقافة و منع إتصالي بأي مثقف . تتظاهرالسلطة بتوقيف المراقبة اللصيقة بعـدما يزيد  عن 9 سنوات و لكن في الواقع المراقبة مستمرة  حتى هذا اليوم : 

دراجة نارية و عـليها بوليس في سقيفة المسجد قُبالة بيتي , سيارة  و فيها عـونان في ركن النهج  , سيارة أخرى في الطريق خارج الحي و يربط بين هؤلاء الهاتف اللاسلكي .

خرجت من المدينة و توجهت إلى الريف فتبعتني سيارة و وجدت عـونا آخر عند  مركز بوليس قبل و صولي ليسجل وقت مروري .

كما تحركت سيارة الحرس الوطني  و شارك فيلق » القـوادة » في الحملة الوسخة الأسبوع الماضي و وقع ما يشبه هذا بسبب عـزم الدكتور الصحبي العـمري  عـلى زيارتي  و هذه المرة بسبب زيارة محامي الأستاذ المعـطر , الذي وصل بعـد الغـروب و كان هو أيضا مصحوبا بسيارة  رينو 19 و عـلى متنها 4 أعـوان بوليس , فأصبح المشهد يبعـث عـلى السخرية  من السلطة التي تدعي أنها تحكم ب 99 بالمائة و أن الشعـب معها و الأمن مستتب لها و بها .

 خرج أطفال  الريف و نساؤه و رجاله ليشاهدوا عضلات النظام العـتيد : مجموعة من أعـوان البوليس

مجموعة من السيارات الإدارية , مجموعة من القوادة  و طبعا مجموعة من فواتير تُخصم من أموال المجموعة الوطنية , و كل ذلك لترصد مواطن أعـزل من السلاح و من الهاتف و من المال ومن حريته الشخصية . فرغم الرذاذ و الظلام فقد دفع الفضول الناس إلى الخروج من بيوتهم  و مشاهدة الهستيريا الحكومية  و الممارسات المتخلفة ضد شخص يعـرفه الناس منذ نعـومة أظفاره , فكيف تنطلي عـليهم دعاية السلطة و أكاذيبها فيه ؟

  

أقول إلى الجالسين في أبراج الحكم :

 

إذا كنتم عـلى يقين بأنكم  عـلى حق , أتركوا سبيلنا  و سيحسم بيننا الشعـب الذي صوت لكم بنسبة 99,99

 و ستكون لكم الغـلبة دون كلفة و تعـب  , و عـندها نبرق لكم لنهنئكم بالإنتصار العـظيم  و لربما نقتنع  بأفكاركم  فنناصركم .

 أما و الحالة غـير ذلك  فـوالله  أنكم عـلى باطل  و أنتم أعـلم الناس بذلك ,

و لذلك قررت أن أفضح  ممارساتكم  المتخلفة و أن أحطم التعـتيم  الذي فرضتموه حتى يجف أحد الثلاثة :

الدم في حروقي أو الدم في عـروق سلطتكم أو الحبر من الأرض .

 

 

                                                             صفاقس في 1-8-1423 ه \ 7-10-2002 م

                                                                           د. منصف بن سالم 


 

 

 

 

 

 


 

جمعية المحامين التونسيين ترفض مساعدات مالية من الخارجية الامريكية

 
 
تونس ـ قنا: اعلنت جمعية المحامين الشبان التونسيين رفضها لعرض امريكي بتقديم دعم مالي لها ودعوة لقيام وفد عنها بزيارة الي الولايات المتحدة الامريكية. واوضح يوسف الرزقي رئيس الجمعية ان هذا العرض المالي الذي جاء بعد احداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) رفضته جمعيته التي تضم مثقفين ومهنيين محترفين للقانون يعتزون كمواطنين تونسيين بأنتمائهم الحضاري العربي الاسلامي كليا لاسباب مبدئية تتعلق بعدم قبول اي اموال او منح من جهات اجنبية حكومية. واضاف في تصريح نشر امس بتونس ان تلبية الدعوة للقيام بزيارة الولايات المتحدة لا يمكن ان تتم في الوقت الراهن في ظل دعم نظامها الرسمي اللامشروط لحكومة الكيان الصهيوني واستعداده لدق طبول الحرب ضد العراق . واشار الي الخطة التي وضعتها وزارة الخارجية الامريكية بعد احداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) للاتصال بقوي المجتمع المدني في العالم الاسلامي بشكل عام والعالم العربي بشكل خاص للترويج للسياسة الخارجية الامريكية وما رصدته من امكانيات بشرية ومالية لهذه الخطة. وكشف الرزقي عن ان عرض الدعم المالي والدعوة جاء علي اثر اتصال اجرته جمعية المحامين الشبان بشيكاغو مع جمعيته اعلمتها خلاله بدورها المتمثل حسب قولها في تنفيذ خطة تنمية عمل المؤسسات غير الحكومية وتعزيز مشاركة المواطنين في التقدم الديمقراطــــي عارضة عليها تقديم دعم مالي وداعية اياها للشماركة في دورة تدربية في الولايات المتحدة الامريكية. وذكر الرزقي ان جمعيته فهمت، من خلال هذا الاتصال، الدور الحقيقي لهذه الجمعية والمتمثل في الترويج للسياسة الخارجية الامريكية تحت غطاء اشراك الجمعيات والمواطنين في التقدم الديمقراطي مستدلا علي ذلك بالمبلغ المالي الكبير الذي عرضته والذي اعترفت كما قال بانه متأت من وزارة الخارجية الامريكية. ونبه الي ان رفص السفر الي امريكا ظرفي ولا يعني اطلاقا ان جمعيته تتبني القطيعة مع التجمع المدني الامريكي، بل انها تمد يدها للتعاون مع كل الناشطين المتحررين من طغيان الفكر الاستعماري وسطوة اللوبي الصهيوني من اجل تبادل الاراء وتعميق التجربة الانسانية المشتركة .
 
المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 15/10/2002 )
 

 
 

اجتماع مشترك لوزراء الداخلية والإعلام العرب في تونس

 تونس: يعقد وزراء الداخلية والاعلام العرب يوم 15 يناير القادم في تونس اجتماعا مشتركا هو الاول من نوعه في اطار التنسيق بين المجلسين لتعزيز التعاون بين الاجهزة الامنية والاجهزة الاعلامية في الوطن العربي. ويشكل هذا المؤتمر اهمية كبيرة في هذه الظروف والمستجدات التي تشهدها الساحة العالمية ولا سيما بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 والانعكاسات التي افرزتها على العديد من الدول ومن بينها الدول العربية والاسلامية. ويناقش وزراء الداخلية والاعلام العرب في هذا الاجتماع اعداد خطة لمواجهة تحديات الجريمة المنظمة والارهاب وكذلك مواجهة الحملة التي يتعرض لها الاسلام والمسلمون في العالم على اساس التفريق بين مفهوم الارهاب ومفهوم حق الشعوب في مقاومة الاحتلال وعدم الخلط بين الارهاب والاسلام كدين ينبذ العنف والتفرقة ويدعو الى التآخي والتسامح.

www.moheet.com  المصدر 


FLASH INFOS
 

وكيل وزارة الداخلية اليمنى يتوجه الى تونس

 

 صنعاء : توجه الى تونس اليوم اللواء ركن محمد بن عبدالله القوسي وكيل وزارة الداخلية اليمنية لقطاع الامن العام على رأس وفد للمشاركة في المؤتمر السادس والعشرين لقادة الشرطة والامن العربي الذي سيعقد في العاصمة التونسية خلال الفترة 16-18 من الشهر الجاري .

 www.moheet.com  المصدر 

TUNISIE-CONTRشLE ةCONOMIQUE 22.300 infractions enregistrées depuis le début de l’année

    Sur les 120 mille inspections effectuées par les services du contrôle économique, depuis le début de l’année, plus de 22 300 infractions ont été relevées dont près de 80 % sont relatives aux prix (prix non affichés, hausses illégales, etc).   Les autres infractions enregistrées se rapportent aux pratiques spéculatives (2745 infractions) ; au refus de vente et à la vente sous conditions (629) ; à la vente de produits dont l’origine est inconnue (386) ; à la publicité mensongère (56) ; et enfin à la qualité (528) infractions enregistrées).   A noter que les services du contrôle économique ont élaboré un plan d’action relatif au mois de Ramadan visant à lutter contre la fraude. (Source: Tunis Hebdo du 14-10-2002)

Hammamet Un restaurant foudroyé crée une panique dans un lycée

  Jeudi, aux alentours de 17 heures, Hammamet a été secouée par une violente tornade.La foudre est tombée sur un restaurant qui se trouve à proximité du lycée de la ville, au moment où les élèves et leurs enseignants étaient dans les salles.   La déflagration fut telle qu’elle parvint jusqu’à l’établissement scolaire engendrant une panique parmi les élèves.Six d’entre-eux ont été blessés (4 garçons et 2 jeunes filles) par les éclats de vitres, vint-cinq autres (13 garçons et 12 jeunes filles) pris de panique ont été transportés au service des urgences de Hammamet pour y recevoir les soins et l’assistance nécessaires.   Notons que l’intervention des autorités a été rapide aussi bien pour évacuer les lieux que pour porter secours aux élèves.Les parents qui ont accouru sur les lieux croyant que l’incident était grave, ont été rassurés. Le restaurant qui fut foudroyé était fort heureusement vide puisqu’il avait fermé ses portes il y a quelque temps. 

 (Source: Tunis Hebdo du 14-10-2002)

Séminaire de présentation du projet « Interporto de Bologne »

Dans le cadre du renforcement des relations économiques et commerciales entre l’Italie et la Tunisie et en marge de la prochaine édition de la Foire Internationale de Tunis, la Délégation Commerciale d’Italie (I.C.E) en collaboration avec la Société « INTERPORTO BOLOGNA » organise un Séminaire dans la Salle de Conférences du Parc des Expositions du Kram et ce le 23 octobre prochain.   Ce séminaire traitera des rapports économiques tuniso-italiens, en particulier des échanges et des liaisons maritimes entre les ports européens de la Méditerranée et celui de Tunis ainsi que celui de Bizerte et les moyens susceptibles de les développer. 

(Source: Tunis Hebdo du 14-10-2002)  

Mission d’hommes d’affaires italiens enTunisie

  Dans le cadre de son programme d’activité 2002, la Chambre tuniso-italienne de commerce et d’industrie se propose d’organiser, Le Centro Estero della Puglia, un workshop multisectoriel entre les entreprises tunisiennes et leurs vis-à-vis italiennes et ce le 18/10/2002 à l’hôtel Khamsa Corinthia à Gammarth. (Source: Tunis Hebdo du 14-10-2002)

Les Koweïtiens actionnaires à Orascom

Le consortium kowëtien a acheté 50% de la société Orascom Tunisie. M. Faïçal Ayar, président du consortium est arrivé hier à Tunis. La signature de la signature du contrat aura lieu ce matin. Un chèque de 224 millions de dinars sera signé. (Source: Assabah du 15/10/2002 d´apres Bab- El Web)  

L’ASCAME adhère à un réseau d’échange international

La Tunisie vient de participer au 10ème congrès de l’Association des Chambres de commerce européennes « euro-chambres » qui s’est tenu, jeudi, à Anvers (Belgique). En marge de cette manifestation, Jilani Ben M’barek, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis (CCIT) a co-signé en sa qualité de président de l’Association des Chambres de commerce de la méditerranée (ASCAME), avec les représentants de 17 organisations mondiales de chambres de commerce, une déclaration dite « the global chamber platform ». Cette déclaration a pour objectif de promouvoir les contacts d’affaires, de développer le commerce international, de mettre en placé des mécanismes de coopération les chambres signataires et de favoriser les échanges d’expériences et d’informations économiques entre elles. (Source: Assabah du 14/10/2002 d´apres Bab- El Web)


 

LES INTELLECTUELES

QUI

NE MACHENT PAS LEURS MOTS

 

On peut dire, sincèrement, que l’élite tunisienne nous a trahi ces derniers temps, nos créateurs, penseurs, poètes, dramaturges, écrivains… se sont recroquevillés sur eux-mêmes, vivant dans leur tour d’ivoire loin des inquiétudes et préoccupations du peuple tunisien.  Quelques-uns uns ont fait pire, en se jetant dans les bras de la dictature pour défendre l’indéfendable.

 

Heureusement, de temps en temps, quelqu’un pousse un cri d’alarme et met en question ce système qui a tué toute création et toute liberté.  

 

Dernièrement j’ai lu dans « Attariq aljadid » (N؛ 9, octobre 02) organe du Parti Communiste Tunisien ou Ettajdid, une interview qui m’a soulagée beaucoup, il s’agit de TAOUFIK J’BALI, l’homme de théâtre très audacieux qui a tout dit sur la situation culturelle en Tunisie au début de ce XXI siècle.

 

J’aimerai bien détecter quelques idées et les présenter aux lecteurs francophones de Tunisnews, vu que l’interview était en arabe.

 

 

– Les festivals en Tunisie sont nombreux mais ils ont perdu le respect et la dignité… Ces espaces qui devraient être un phénomène culturel et de civilisation se sont convertis en espaces de tapage et de brouhaha sans aucun objectif artistique. 

 

– Le Ministre de la culture m’a dit un jour « mon but est de distraire le peuple ». Moi je pense que ce n’est pas une bonne idée, on ne doit pas donner au public ce qu’il nous demande, surtout qu’il est victime actuellement des idées simplistes, médiocres et destructives… Le Ministère de la Culture ne doit pas s’aligner à ce rythme leurré, au contraire il doit être l’ange gardien des idéaux et des arts…

 

– Je me demande si les JCC ou autres sont des émanations culturelles  et créatives ou bien sont des actes bureaucratiques inconscient. Je remarque que les œuvres qui connaissent un succès chez le public sont celles  qui sont vues et revues à la télévision et partout.

 

– Quelques orientaux nous ont vendu l’idée que le public tunisien est connaisseur, moi qui ai joué partout dans le monde je peux affirmer que le public tunisien est à l’image de la société tunisienne, il est insolent, dédaignant les connaissances et le dialogue, paresseux intellectuellement et très fanatique… Ces caractéristiques sont valables pour tout le monde, l’élite incluse, et tout ce qui est nouveau n’a pas de place chez nous.  

 

– Quand on parle de crise ça veut dire qu’il y’avait un jour une renaissance, ce n’est pas vrai, les moments lumineux de la création sont rares en Tunisie. A part les avant-gardistes, nous remarquons que les élites qui se sont formées depuis l’Indépendance n’ont pas  de cumul ni d’histoire. Elles sont dépendantes de l’Orient ou bien de l’Occident… Pour des raisons politiques très compliquées, ces élites ont commencé à   chercher des excuses pour ne pas jouer leur rôle, et vouloir plutôt se dissoudre dans la grande masse.

 

– Quand un peuple est créatif personne ne peut l’arrêter… Quand un intellectuel s’accommode dans son rôle de fonctionnaire c’est qu’il est vide et impuissant… et cela s’applique à tout le monde, du professeur au vendeur des figues de barbarie… Notre société est loin d’être créative, c’est une société qui imite mal  les autres, ils sont des mauvais élèves pour les chanteurs égyptiens, les poètes irakiens…etc.  

 

– Nos problèmes financiers au « Teatro » sont devenus une partie de notre destin, nous dépensons de notre argent propre et ce que le Ministère de la Culture daigne nous donner de temps à autre. Quant au capital privé et son apport à la vie culturelle n’est qu’un grand mensonge… Le capital privé tunisien est sous-développé, avare et plongé dans le quotidien de la vie et il n’a rien à voir avec l’art, et il est coupable jusqu’à nouvel ordre.

 

 

 

J’espère que j’étais fidèle aux idées de Taoufik J’bali en les traduisant, et je tiens à saluer son courage et je souhaite que d’autres, comme lui, puissent se révolter sur cette situation qui nous a été imposée par ceux qui nous gouvernent par la censure et la police de conscience qui seulement permettent tout ce qui est médiocre et tout ce qui favorise la  désertification culturelle et citoyenne.

 

 

BALHA BOUJADI

 


 

Texte intégral du chapitre consacré à la situation des « libertés religieuses » en Tunisie dans le 4éme rapport annuel publié par le département d’état américain le 7 Octobre 2002.

Tunisia

 
International Religious Freedom Report Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor
 

Islam is the state religion. The Constitution provides for the free exercise of other religions that do not disturb the public order, and the Government generally observes and enforces this right; however, there were some restrictions and abuses.

There was no change in the status of respect for religious freedom during the period covered by this report. The Government does not permit the establishment of political parties on the basis of religion, prohibits proselytizing, and partially limits the religious freedom of members of the Baha’i faith.

The generally amicable relationship among religions in society contributed to religious freedom.

The U.S. Government discusses religious freedom issues with the Government in the context of its overall dialog and policy of promoting human rights. Section I. Religious Demography

The country has a total area of 63,170 square miles and its population is 9.6 million. The vast majority of the population is nominally Muslim. There is no reliable data on the number of practicing Muslims. There is a small indigenous Sufi Muslim community; however, there are no statistics regarding its size. Reliable sources report that many Sufis left the country shortly after independence when their religious buildings and land reverted to the Government (as did those of Orthodox Islamic foundations), leaving them no place to worship. Although the Sufi community is small, its tradition of mysticism permeates the practice of Islam throughout the country. During annual Ramadan festivals, Sufis provide public cultural entertainment with whirling dervish dances.

The nominal Christian community–composed of foreign temporary and permanent residents and a small group of native-born citizens of both European and Arab origin–numbers approximately 20,000 and is dispersed throughout the country. According to church leaders, the practicing Christian population is approximately 1,000 and includes an estimated 200 native-born ethnic Arab citizens who have converted to Christianity. The Catholic Church operates seven churches, six private schools, and six cultural centers/libraries throughout the country, as well as one hospital in Tunis, the capital. It has approximately 400 practicing members, composed of temporary and permanent foreign residents and a small number of native-born citizens of European and Arab origin. In addition to holding religious services, the Catholic Church also freely organizes cultural activities and performs charitable work throughout the country. The Russian Orthodox Church has 100 practicing members and operates 2 churches–1 in Tunis and 1 in Bizerte. The French Reform Church operates 1 church in Tunis, with a congregation of 140 primarily foreign members. The Anglican Church has approximately 50 foreign members who worship in a church in Tunis. The 30-member Greek Orthodox Church maintains 1 church each in Tunis, Sousse, and Jerba. There are also 50 members of Jehovah’s Witnesses, of which about half are foreign residents and

half are native-born citizens.

With 1,800 adherents split nearly equally between the capital and the island of Jerba, the Jewish community is the country’s largest indigenous religious minority. The Jewish community on the island of Jerba dates back 2,500 years.

There are also 150 members of the Baha’i Faith.

There is no information available regarding the number of atheists in the country.

Foreign missionary organizations and groups operate; however, they are not permitted to proselytize in the country.

Section II. Status of Religious Freedom

Legal/Policy Framework

Islam is the state religion. The Constitution provides for the free exercise of other religions that do not disturb the public order, and the Government generally observes and enforces this right; however, it does not permit the establishment of political parties based on religion, prohibits proselytizing, and partially limits the religious freedom of Baha’is. The Constitution stipulates that the President of the Republic must be a Muslim.

The Government recognizes all Christian and Jewish religious organizations that were established before independence in 1956. Although the Government permits Christian churches to operate freely, only the Catholic Church has formal recognition from the post-independence Government. The other churches operate under land grants signed by the Bay of Tunis in the 18th and 19th centuries, which are respected by the post-independence Government. Since October 1999, the Government has not acted on a request for recognition of a Jewish religious organization in Jerba; however, the group has been permitted to operate and it performs religious activities and charitable work unhindered.

The Muslim holidays of Aid El-Kebir, Ras Al-Am El-Hejri, Mouled, and Aid Essighir are observed as national holidays.

The Government promotes interfaith understanding by sponsoring regular conferences and seminars on religious tolerance and by facilitating and promoting the annual Jewish pilgrimage to the El-Ghriba Synagogue. In 2000 the University of Manouba established the only chair of comparative religion in the country with the help of United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO).

Restrictions on Religious Freedom

The Government controls and subsidizes mosques and pays the salaries of prayer leaders. The President appoints the Grand Mufti of the Republic. The 1988 Law on Mosques provides that only personnel appointed by the Government may lead activities in mosques, and stipulates that mosques must remain closed except during prayer times and other authorized religious ceremonies, such as marriages or funerals. New mosques may be built in accordance with national urban planning regulations; however, they then become the property of the State. The Government also subsidizes partially the Jewish community.

The Government does not permit the establishment of political parties on the basis of religion, and uses this prohibition to refuse recognition of the illegal Islamist An-Nahdha Party and to prosecute suspected party members.

The Government maintains tight surveillance over Islamists and members of the Islamic fundamentalist community.

The Government has revoked the identity cards of an estimated 10,000 to 15,000 Islamists and fundamentalists, which prevents them from being employed legally, attending court hearings, or using public telephones or faxes.

According to reliable sources, the Government has refused to issue passports to Islamists and fundamentalists, and has reportedly confiscated the passports of a small number of Tunisian Christian converts.

The Government forbids the wearing of hijab (traditional headscarves worn by Islamist and Islamic fundamentalist women) in government offices.

There were some reports of police requiring women to remove their hijabs in offices and on the street.

The Government allows the Jewish community freedom of worship and pays the salary of the Grand Rabbi. It also partially subsidizes restoration and maintenance costs for some synagogues. In October 1999, the provisional Jewish community elected a new board of directors, its first since independence in 1956; however, the board has not met while it awaits approval from the governor of Tunis. Once the governor approves the election, which originally was expected to be only a formality, the board (now referred to as the Jewish Committee of Tunisia) is expected to receive permanent status. Approval had not been granted by the governor by the end of the period covered by this report, although approval still is expected. The Government permits the Jewish community to operate private religious schools and allows Jewish children on the island of Jerba to split their academic day between secular public schools and private religious schools. The Government also encourages Jewish émigrés to return for the annual Jewish pilgrimage to the historic El-Ghriba Synagogue on the island of Jerba. However, during the period covered by this report, the Government continued to refuse recognition to a Jewish religious organization in Jerba, although the group has been permitted to operate and perform religious activities and charity work unhindered.

The Government regards the Baha’i Faith as a heretical sect of Islam and permits its adherents to practice their faith only in private. Although the Government permits Baha’is to hold meetings of their National Council in private homes, it reportedly has prohibited them from organizing local councils. The Government reportedly pressures Baha’is to eschew organized religious activities. There are credible reports that police periodically call in prominent Baha’is for questioning; however, the number of such incidents decreased during the period covered by this report. The Government also unofficially denied the Baha’i request for permission to elect local assemblies during the period covered by this report. The Government also does not permit Baha’is to accept a declaration of faith from persons who wish to convert.

In general the Government does not permit Christian groups to establish new churches, and proselytizing is viewed as an act against public order. Foreign missionary organizations and groups operate; however, they are not permitted to proselytize. Authorities deport foreigners suspected of proselytizing and do not permit them to return. There were no reported cases of official action against persons suspected of proselytizing during the period covered by this report; however, in April 2001, there were reports that materials distributed by Christian missionaries in Sfax were confiscated from local secondary students.

There were reports of cases during the period covered by this report in which the Government punished individuals who converted to another faith from Islam by denying them the ability to obtain a passport, to vote, and to enlist in the military, among other rights.

Islamic religious education is mandatory in public schools, but the religious curriculum for secondary school students also includes the history of Judaism and Christianity. The Zeitouna Koranic School is part of the Government’s national university system.

Both religious and secular nongovernmental organizations (NGO’s) are governed by the same legal and administrative regulations that impose some restrictions on freedom of assembly. For example, all NGO’s are required to notify the Government of meetings to be held in public spaces at least 3 days in advance and to submit lists of all meeting participants to the Ministry of Interior. In 2000 there were credible reports that two Christian religious organizations did not attempt to register because they believed that their applications would be rejected; however, they were able to function freely under the auspices of their respective churches. Neither group believed that it was a victim of religious discrimination. A third group, composed of foreign Christians mostly from Sweden and the United Kingdom, is active in providing medical and social services in the city of Kasserine in the west. Despite its ambiguous legal status, this group (with 15 to 20 members) reports that it has been free to pursue its social and medical work without interference and states that it does not believe that it has been subject to religious discrimination.

Religious groups are subjected to the same restrictions on freedom of speech and the press as secular groups. Primary among these restrictions is « depot legal, » which formerly required that printers and publishers provide copies of all publications to the Chief Prosecutor, the Ministry of Interior, and the Ministry of Culture prior to publication. In April 2001, the Chamber of Deputies approved several changes to the Press Code, including the designation of the Ministry of Human Rights, Communications, and Relations with the Chamber of Deputies as the sole central censorship office. Similarly, distributors must deposit copies of publications printed abroad with the Chief Prosecutor and various ministries prior to their public release. Although Christian groups reported that they were able to distribute previously approved religious publications in European languages without difficulty, they claimed that the Government generally did not approve either publication or distribution of Arabic-language Christian material. Moreover, authorized distribution of religious publications was limited to existing religious communities, because the Government views public distribution of religious documents as a threat to public order and hence an illegal act.

Muslim women are not permitted to marry outside their religion. Marriages of Muslim women to non-Muslim men abroad are considered common law, which are prohibited and thus void when the couple returns to the country. Non-Muslim women who marry Muslim men are not permitted to inherit from their husbands, nor may the husband and any children (who are considered Muslim) from the marriage inherit from the non-Muslim wife.

Civil law is codified; however, judges are known to override codified law if their interpretation of Shari’a (Islamic law) contradicts it. For example, codified laws provide women with the legal right to have custody over minor children; however, judges have refused to grant women permission to leave the country with minor children, holding that Shari’a appoints the father as the head of the family and that he must grant children permission to travel.

Generally, Shari’a based interpretation of civil law is applied only in some family cases. Some families avoid the application of Shari’a in inheritance questions by executing sales contracts between parents and children to ensure that sons and daughters receive equal shares of property.

In court a woman’s testimony is worth the same as a man’s.

Abuses of Religious Freedom

During the period covered by this report, credible sources estimate as many as 1,000 persons were serving prison sentences because of their membership in the illegal Islamist group An-Nahdha or for their alleged Islamist sympathies; however, there were no reports of cases in which it was clear that persons were arrested or detained based solely on their religious beliefs. The Government claims An-Nahdha is a terrorist organization and has accused it of plotting the overthrow of the Government in the early 1990’s.

A credible source reported that high-ranking leaders of the illegal An-Nahdha have been held in solitary confinement since 1991. Sadok Chourou, a former An-Nahdha member who was sentenced in 1991 for membership in an illegal organization, conducted a hunger strike in May 2001 and again in June 2002 to protest his isolated confinement and the denial of visits by his family.

During the period covered by this report, the Government tried and convicted numerous suspected members of the Islamist community on charges of belonging to an illegal organization. Twenty alleged An-Nahdha members were tried before a criminal court on April 17, 2001, after nearly 4 years in detention. Among them were Ahmed Laamari, Yousef Khedri, and Chokri Gargoui. All the defendants were found guilty of membership in An-Nahdha and sentenced to between 3 and 8 years of prison. Mehdi Zoughah was convicted in February 2001 of belonging to an illegal organization for purportedly holding a meeting with An-Nahdha leader Salah Kerker in Marseille, France, in the early 1990’s. Zoughah was convicted on the basis of a single witness whom the Government could not produce in court. Zoughah also was sentenced to 2 years administrative control after his release, under which he is required to sign in at a local police station three times a day. On March 30, 2001, Zougah was released as a result of international pressure. In March 2001, Haroun Mbarek was convicted of belonging to An-Nahdha on the basis of a witness’ statement that had been retracted. In May 2001, Mbarek was released from prison on conditional parole. Mbarek’s passport eventually was returned to him and, in September 2001, he was granted his ministerial permit from Canadian authorities to return to Canada. Presiding judges in trials of Islamists routinely refuse to investigate claims by defendants that their confessions were extracted under torture.

The Government also continued to place Islamists under administrative control. For example, Hedi Bejaoui has been under administrative control since 1990. Bejaoui was arrested and released in 1990 for membership in An-Nahdha. In May 2001 he began a hunger strike that lasted 6 weeks (ending on June 26, 2001) to protest his administrative control and the seizure of his passport. Bejaoui attempted to travel abroad for medical treatment after the authorities took his medical insurance card.

Sources also report that police awaken suspected Islamists in the night and bring them to police headquarters for interrogation.

Human rights activists allege that the Government subjected the family members of Islamist activists to arbitrary arrest and other restrictions, reportedly utilizing charges of « association with criminal elements » to punish family members.

For example, one female medical doctor claims that she has been unemployed since 1997 because police have pressured hospitals not to hire her because her husband was convicted of membership in An-Nahdha. One man claimed that for 8 years, the Government refused to issue him a passport because his brother was prosecuted for membership in An—Nahdha.

According to human rights lawyers, the Government regularly questioned Muslims who were observed praying frequently in mosques.

Reliable sources report that the authorities instruct imams to espouse government social and economic programs during prayer times in mosques.

Forced Religious Conversion

There were no reports of forced religious conversion, including of minor U.S. citizens who have been abducted or illegally removed from the United States, or of the refusal to allow such citizens to be returned to the United States. Section III. Societal Attitudes

The generally amicable relationship among religions in society contributed to religious freedom. However, there were incidents of possible religiously motivated violence. In March 2002, a synagogue in the Tunis suburb of La Marsa was broken into and vandalized. In April 2002 a synagogue in Sfax, a southern commercial city also was vandalized. No injuries were reported and damage at each of the synagogues was minor. The Government responded by increasing security at both sites.

On April 11, 2002, a terrorist attack outside the historic El-Ghriba synagogue on the island of Jerba killed 21 persons and damaged the interior of the synagogue. Two weeks before the annual El-Ghriba pilgrimage (See Section I), the driver of a truck transporting liquid gas detonated an explosive device while the truck stood at the Synagogue’s compound wall. The explosion killed 17 tourists and 4 Tunisians, including the driver. The Government initially claimed that the explosion was an accident; however, on April 22, after German authorities became involved in the investigation it admitted that the incident was an attack. The Government provided increased security for the synagogue and encouraged pilgrims and tourists to visit El-Ghriba despite the attack.

There is great societal pressure for Muslims not to convert to other religions, and conversion from Islam is relatively rare. Muslims who do convert may face social ostracism for converting. There is some conversion among individuals in the Christian and Jewish communities.Section IV. U.S. Government Policy

The U.S. Government discusses religious freedom issues with the Government in the context of its overall dialog and policy of promoting human rights.

The U.S. Embassy maintains good relations with leaders of majority and minority religious groups throughout the country, and the Ambassador and other embassy officials met regularly with Muslim, Christian, Jewish, and Baha’i religious leaders throughout the period covered by this report. Embassy officials discussed religious freedom issues with government officials on various occasions during the year.

 

Released on October 7, 2002
(Source: le site du département d’état américain http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2002/14016.htm )


انحسار رأسمالي  والعراق

مايكل روبرتس

ترجمة: نديم المحجوب « وضعية عدم الاستقرار تؤكد بأنّنا على وشك أن نعيش أكثر من تباطئ إقتصادي، أكثر من مجرّد كساد. بل اننا سنشهد قريبا هبوطا حادا لسوق الأسهم المالية وكساد إقتصادي لم يحدث منذ  الثلاثينات. لكن رجاءا لا تسيؤوا فهمي. فهذا السقوط لن يكون على مرة واحدة . فاقوى المؤسسات  والمصارف المركزية في العالم ستقوم بكلّ ما يمكن عمله لإسناد إقتصادياتها وتحفيز سوق الأسهم  المالية و لو مؤقتا ». (انظر *The Great Depression أكتوبر/ تشرين الأول، 2001)

 التفاؤل الذي ساد أثناء اشهر الصيف حول الإقتصاد العالمي تبدد الآن. إنّ الحديث بين العديد من الأخصائيين في نيويورك، أو مجلة الإقتصادي في لندن، هو ان هناك خطر حقيقي ان تقع الولايات المتّحدة في انحسار إقتصادي و تجرف بقيّة العالم معها. وحدهم المتحدّثون الرسميون لادارة بوش، ألن جرينسبان والإحتياطي الفيدرالي، وبالطبع، مصارف الإستثمار في وول ستريت التي لها مصلحة في نشر التفاؤل، يقولون ان الإقتصاد الأمريكي سيبدأ بالنمو بنسبة 3-4 % في السّنة، و ستنخفض البطالة ويصبح العالم بعد صدام حسين مكانا أفضل.  احدى التعليقات الرسمية المعهودة تلك الاتية من مايكل موسكو رئيس المصرف الإحتياطي الفدرالي بشيكاغو الذي يعترف بأنّ: « الطريق نحو التحسّن يبدو وعرا،  » لكن يضيف مستطردا:  » ما ان قطعنا طريقنا الحالية القاسية، فان الفرص الطويلة المدى للإقتصاد الأمريكي ستبدو جيدة. »  لقد مر عام  منذ الهجوم على  برجي مركز التجارة العالمي، رمز القوة المالية  والاقتصادية الامريكية. معلّقون آخرون متابعين للإقتصاد العالمي لهم قول اخر في الموضوع: « للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، يقع العالم في قبضة انكماش إقتصادي عالمي متزامن، «   يواصل الدّكتور كورت ريتشيباتشير قائلا:  « نحن نتجه نحوإضطراب مالي في الولايات المتّحدة لم  يسبق له مثيل في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. »

 يرد في تعليق مجلة الإقتصادي ما يلي:  » يبدو كامل الإقتصاد العالمي في وهن. ففي كل مكان، يراجع إقتصاديون أهدافهم. لا تزال اقتصاديات أمريكا وأوروبا واليابان في نمو. . .و لكن بالكاد. فالناتج المحلي الإجمالي الأوروبي لم يرتفع الا بنسبة 1.4 %  في الربع الثاني من السنة. و نما الإقتصاد الياباني بصفة أفضل من الاقتصاد الامريكي – و لكن لا يوجد داع للارتياح. فاليابان ما زالت تعاني الإنكماش منذ بداية التسعينات. وانخفضت الأجور بنسبة 5.6 % في الربع الثاني. اما في أمريكا، فان الاسعار ما تزال ترتفع، و لكن ليس بحدة. بل ان الاسعار في قطاع التجارة في انخفاض للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. . .الى اقل من 0.6 % في الربع الثاني. »  و  تضيف مجلة الإقتصادي ان  « قبل نهاية 2003, يمكن ان تشهد إقتصاديات الثلاثة الاغنى في  العالم – أمريكا واليابان وألمانيا –  نسبا سلبية من التضّخم. » و لا يتفق ستيفن روتش- كبير الاقتصاديين في مصرف مورغان ستانلي-  مع  التوقّعات المتفائلة التي يبديها زملاؤه في مصرفه: « هناك شعور بالاحباط  في الإقتصاد العالمي ، ففي بلد بعد اخر، و في منطقة بعد اخرى، تبدو أخطار النمو في الظهور. و اضحى هلع امريكا المضعف في وقت سابق من هذا الصيف  عالميا و شمل السوق العالمية بسرعة. . . و هذ ما يترك  الإقتصاد العالمي في وضع حساس جدا. إنّ محرّك النمو العالمي بدا يطقطق، ولا  يوجد اي مصدر جديد للنمو لملئ الفراغ و بسرعة. » كما تكشف آخر البيانات ان الشيء الوحيد الذي لا يزال  يسند نمو الاقتصاد الامريكي هو مبيعات السيارات، والمساكن، والأمل ان رئيس المصرف الإحتياطي الفدرالي ألن جرينسبان يقوم بالتخفيض في أسعار الفائدة أكثر و انعاش اقتصاد مريض. و لكن يبدو ان  مبيعات السيارات قد بلغت اوجه الآن و بلغ الخلل في القروض و استردادها رقما قياسيا كما انخفضت أسعارالبيوت الامريكية الى اقل من 5.4 % في الشهرين الماضيين. ويبدو ان  الفقاعة السكنية الكبرى ستنفجر. ان االاساس الذي سيحدد  سواء ان الرأسمالية العالمية ستظل في انحسار إقتصادي يحطّم الإستثمار والوظائف ويفاقم تردي  مستويات معيشة الأغلبية هو فرص الربح. فالرأسمالية نظام المنتجون فيه (اي الشركات الخاصّة) تستثمر، تشغل وتنتج  فقط من اجل االربح. كما وضّح ماركس ،ففي  ظل الرأسمالية قد ترفع التقنية الجديدة في إنتاجية العمل، لكنّ ذلك لا يؤدّي بالضرورة الى زيادة الربح لكلّ  من يستثمر في السوق الرأسمالية. فالماكّد هو ان الذي يبادر الاول يكسب الفائدة الاول. لكن حينما يدخل الجميع اللعبة، ينجم عن المنافسة انخفاض في الأسعار وتتقلص في الأرباح. والادهى هو ان كلّ واحد يستثمر برؤوس اموال ضخمة لأن ذلك من  مقتضيات المنافسة. و يؤدي تظافر الابتكار و الافراط  الهائل في الإستثمار إلى الاقتراض المفرط و تجاوز الطاقة المتاحة. و هكذا يبدأ التقلص في  الارباح و تنخفض أسعار الاسهم و يتراجع إستثمار الشركات. في حين تتدنى المبيعات، و تنخفض الأسعار نتيجة للمنافسة ، مما يؤدي تباعا الى تدني الارباح بدرجة أكبر. ويتحول الانتعاش الى انحسار. ويتراءى هذا بوضوح في الولايات المتّحدة وأوروبا. فقد ظهر الإقتصاد العظيم و الجديد لتقنية المعلومات بنفس الاداء تماما للاقتصاد « القديم » للرأسمالية. فمنذ 1997، تقلص الربح في كل قطعة إضافية تستثمر في التجهيزات والتشغيل. و بحلول 2001، هبطت الارباح الصرفة  في القطاعات المنتجة في الإقتصاد الأمريكي بحدّة. صحيح ان لا تزال هناك فوائد في بيع السلع الإستهلاكية والخدمات. و لكن لا يوجد ربح في أي شيء يصنع. فقد انحدر الإستثمار والإنتاج  الصناعي و كذلك الوظائف. يحدث ما يحدث بسبب الانكماش الذي بدا في 2001. و اي شيء آخر سواء كان الهبوط المطوّل لأسعار الأسهم، او التخفيضات الهائلة في نفقات الراسمال التجاري اوإنكماش النمو لدخل المستهلك – هو نتيجة ل « مجزرة » في الربح. هذا  ولم  يتغيّر شيء سنة 2002.

في نهاية الامر، جميع الاسئلة حول الإقتصاد الأمريكي تنتهي بسؤال واحد: ايعود الاستثمار التجاري  بقوة كافية. ليتم ذلك، فان الاقتصاد الامريكي يحتاج الى حيثية مغرية للربح و الى أسواق مالية مساعدة. ولا شيء من ذلك يبدو في الافق. فبالرغم من تسريح 1.5 مليون عامل في الولايات المتحدة في الشهور الـ18 الأخيرة، فان شركات أمريكية لم تتمكن من الرفع  في نسبة الربح الا ب 1.4 % منذ الركود الضخم في المداخيل في  سنة 2001. هذا يعني ان كلفة راس المال للشركات الأمريكية في ركود مطلق. و اقراض المصارف للصناعة قد توقّف. وكما بينت سابقا  في هذا المحور، فانه لم يسبق ابدا في التاريخ ان كان سوق الاسهم بمثل هذه الاهمية لنجاح الراسمالية. فخلال الانتعاشة التي عرفها  سوق الأسهم المالية في التسعينيات، حقّقت شركات رأسمالية أرباحها في الاغلب ليس فقط من التصنيع أو من قطاع الخدمات  و انما و بنسبة اكبر من الإستثمار في الشركات الأخرى ومن خلال ارتفاع أسعار أسهم هذه الشركات. و دوام الحال من المحال بالطبع. فعندما تبدأ أسعارالاسهم في الانخفاض، وبسبب الدور الضخم الحديث لسوق الأسهم المالية، فان أرباح الشركات تنخفض كذلك. واثرها يبدأ العالم بأكمله في الانهيار. فقد بدت  أسواق الأسهم المالية  تتجه نحو السقوط منذ مارس/آذار 2000.  و خلال الشهر الماضي-اوت 2002- تراجعت أسواق الأسهم المالية الأوروبية إلى مستوى لم يسجل منذ 1997 كما لم تكن أسعار الاسهم الامريكية بعيدة عن ذلك المستوى. وما ان انهارت أسعار أسهم شركات من مثل إنرون بوش-Enron-، هاليبورتون-Halliburton- تشيني للنفط ، و تيكو-Tyco- و وولد كوم- WorldCom- بالإضافة إلى فيفيندي –Vivendi-الفرنسية وموبيل كوم-MobilCom- الالمانية انهارت بدورها.  هذا الطمع المطلق للمدراء الفاحشي الثراء  لهذه الشركات الإحتيالية والمفلسة اغضب الأمريكي العادي الذي  فقد تبعا لذلك  العمل في تلك الشركة أو فقد جزءا عظيما من دخل التقاعد في صندوق المعاش الذي إستثمر في هذه الشركات – أو فقد الاثنين معا. آخرالقصص الغريبة قصة جاك والش، المدير التنفيذي الكبير السابق جي إيGeneral Motors احدى أكبر الشركات الامريكية والأكثر نجاحا. اذ تركت صفقة تقاعد السّيد والش الجميع فارغي الافواه. هذا علاوة على 22 مليونا في شكل اسهم في الشركة ، اسهم ما تزال بقيمة 600 مليون دولار على الرغم من سقوط أسعار الاسهم. و طبقا لصحيفة الوول ستريت، فان جي إي تواصل تحقيق ارباح في  « السيارات و الالكترونيات في عدة اماكن ؛ تكاليف شقّة على ملك جي إي في مانهاتن من الزهور إلى الفاكسات و الماكولات؛ تذاكر للأحداث الرياضية والثقافية؛ وخدمات مثل أجور نادي البلد والامن والتخطيط المالي. » إنّ القيمة الشهرية لشقّة على ملك جي إي  في السنترل بارك واست حوالي 80,000$ طبقا لزوجة والش المجافية. هذا و توجد تحت تصرفه  أيضا طائرة خاصّة للطيران الى أي مكان في العالم على حساب حملة الاسهم  و الموظفين في جي إي.  في هذا الاطار يندرج استعداد بوش لحربه ضدّ العراق. إنّ الإقتصاد الأمريكي في مازق. و الإقتصاد الرأسمالي العالمي أيضا.و ذلك يعني أنّ فرص بوش في ان يقع انتخابه رئيسا  لفترة ثانية في غضون سنتان تبدو كالحة. او ليس همّ الرؤساء من وراء اعمالهم ان يتجدد انتخابهم!

فنصر سريع على صدام سيعيد له شعبيته بالضبط كما حصل  لتاتشر في حرب الفولكلند. و هذا ما يتمناه على الاقل. بالإضافة الى ذلك، يسيطر على مصادر  النفط في العراق و يمكّن الرأسمالية الامريكية من السيطرة على الاسعار واعتماد أقلّ على المنزل المتعفن لاهل سعود في العربية السعودية. وبعد ذلك، ربما،  يمكن للطبقة الحاكمة في كل من امريكا و اسرائيل من فرض نوعا من « التسوية السلمية » على الفلسطينيين. تلك هي الأهداف الحقيقية للحرب. ما هي الملابسات الإقتصادية؟ ان الإرتفاع الضخم في نفقات « الدفاع » بدا يساعد على إسناد الاقتصاد الأمريكي المتعثر،و لكن ذلك على حساب التقليص في الأموال المخصصة للإستثمار في القطاعات المنتجة من الإقتصاد. ان أفضل سيناريو لبوش والرأسمالية العالمية سيكون نصر سريع في العراق، بقوات أمريكية لا تلحقها الا خسائر طفيفة نسبيا ونظام جديد مدعم من الولايات المتّحدة. ان أسواق الأسهم المالية العالمية ما زالت تسعّر في اطار « هذا السيناريو الجيد ». لكن حتى و لو  حدث هذا، فان ذلك لن يكون كافيا لإعادة عربة الإقتصاد العالمي على السكة. فهو قد يجدّد « الثقة » سريعا لكنّه لن يخلص التجارة من الدّين و لن يخلق وظائف جديدة. وإذا ما ابدى الشعب العراقي بالإعتراض على نظام عميل يفرض في بغداد، فان الحالة في العراق يمكن أن تصبح أكثر بلبلة مما عليه الحال  في أفغانستان الآن، فبدون نظام مستقرّ، لا حلّ للفاقة والانتعاش الاقتصادي. و يمكن أن تكون الامور أسوأ بكثير.  فقد لا تسير الحرب وفق الخطّة. و يمكن أن تجد القوات الأمريكية نفسها في حملة طويلة ضدّ قوات حرب الغوار ولربّما يتحتم أن تبقى وقتا طويلا جدا (و بكلفة ضخمة) لـ »ترسي الامن » في العراق. عندها ترتفع  أسعارالنفط بحدّة، و تنهارأسواق الأسهم المالية  و تتسارع عجلة الكساد الإقتصادي العالمي. في أحسن الأحوال لن تكون مغامرة بوش العراقية مخرجا للرأسمالية العالمية و في أسوأ الأحوال   يمكن أن تكون  نقطة الانعطاف نحو كساد إقتصادي عالمي.    سبتمبر/أيلول، 2002

www.worldalternative.org/elbedil

 

TUNISNEWS est une liste de diffusion électronique indépendante spécialisée dans les affaires tunisiennes. Elle est publiée grâce à l’aide précieuse de l’association : Freedoms Friends (FrihetsVanner Fِreningen) Box 62 127 22 Skنrholmen  Sweden Tel/:(46) 8- 4648308    Fax:(46) 8 464 83 21   e-mail: fvf@swipnet.se

To Subscribe, please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com To Unsubscribe, please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com  ِArchives complétes de la liste : http://site.voila.fr/archivtn


** En re-publiant des articles, des communiqués, des interventions de toutes sortes tirées d’un grand nombre de sources disponibles sur le web ou envoyés par des lecteurs, l’équipe de TUNISNEWS n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu.

** Tous les articles qui ne sont pas signés clairement par « L’équipe TUNISNEWS » n’expriment pas les points de vue de la rédaction.

** L’équipe de TUNISNEWS fait tous les efforts possibles pour corriger les fautes d’orthographe ou autres dans les textes qu’elle publie mais des fautes peuvent subsister. Nous vous prions de nous en excuser.

Accueil


Lire aussi ces articles

13 août 2003

Accueil TUNISNEWS   4 ème année, N° 1180 du 13.08.2003  archives : www.tunisnews.net مراد العريفي : على خلفية البيان الثلاثي

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.