TUNISNEWS
5 ème année, N° 1454 du 13.05.2004
إسلام أون لاين: تونس – حرب « الزعامات » تقسم المعارضة بتونس
القدس العربي: كيف اوقع التنصت علي هواتف الناس خلية إرهابية في إيطاليا رويترز: تونس: سرقة أسلاك تتسبّب بانقطاع الاتصالات في المطار القدس العربي:العقوبات ضد سورية توتر أجواء قمة تونس.. والأمير عبد الله يرفض فشلا ثانيا في عقدها
الحياة: نص المشروع العربي للاصلاح
كلمة: لهذه الأسباب أدين الأطفال في جرجيس لطفي الحدوري: مقتل علي السعيدي – المحاكمة تزيد الغموض الاستاذ عبدالرؤوف العيادي: حارس السرداب وكائل العقاب
المترشح للعمادالاستاذ عبد الرؤوف العيادي لكلمة:معالجة الأزمة عبر تطبيق القانون على الجميع
الهادي بريك: أي ايامك اجمل يا رحمة للعالمين – الفجر الثالث : أم يوم علمت الناس فن التعامل مع الناس
د. رفيق عبد السلام: النظام الديمقراطي ليس مشروعاً ناجزاً ومكتملاً «2 من 2»
سالم عبد الخالق: يا شوكات كف عن تأييد العدو ولا تعلمنا دروسا في آداب الحوار
التونسي متاع التونيزين: توضيح للعربي الدربالي و لمن قد يهمه الأمر
AP: Le Parlement tunisien condamne les sévices infligés aux détenus irakiens AP: Le sommet arabe « aura bien lieu » la semaine prochaine à Tunis, selon le porte-parole de la Ligue arabe Reuters: Arab governments commit to reform – document Zouhair Yahyaoui: Le calvaire de Chokri Yahyaoui -Acte 3-
Abdelwahab Abdallah a, lui aussi, obtenu le « Gold Mercury international » Livre du Dr Moncef marzouki : « Le mal arabe entre intégrisme et dictatures » – Extrait
Actualisation de KalimaOmar Mestiri : Echéances électorales 2004 – Une opposition bridée par ses propres léthargies Mohamed Talbi: Dialogue des religions et liberté d’_expression Balha Boujadi: En réponse à Hedi Brik – Le problème des islamistes est le fanatisme Réalités: A propos de la “démission” de Nadia Omrane
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows). |
حرب « الزعامات » تقسم المعارضة بتونس
كيف اوقع التنصت علي هواتف الناس خلية إرهابية في إيطاليا
تونس: سرقة أسلاك تتسبّب بانقطاع الاتصالات في المطار
Le Parlement tunisien condamne les sévices infligés aux détenus irakiens
Le sommet arabe « aura bien lieu » la semaine prochaine à Tunis, selon le porte-parole de la Ligue arabe
Arab governments commit to reform – document
العقوبات ضد سورية توتر أجواء قمة تونس.. والأمير عبد الله يرفض فشلا ثانيا في عقدها
علي صالح يدرس مقاطعة القمة العربية احتجاجا علي رفض المبادرة اليمنية
تعميق اسس الديموقراطية والاسراع في انجاز السوق المشتركة والتمسك بقيم التسامح والاعتدال
Mondial 2010 – Ben Ammar à Zurich pour « clarifier la situation »
Le calvaire de Chokri Yahyaoui -Acte 3-
Abdelwahab Abdallah a, lui aussi, obtenu le « Gold Mercury international »
Non seulement la presse nationale tunisienne a oublié de citer quelques prestigieux noms parmi ceux qui ont précédé Ben Ali dans l’obtention de cette distinction, comme les dictateurs Eyadema du Togo, Bongo du Gabon, le Shah d’Iran, et Zia Ul Haq du Pakistan, mais elle a occulté – sans doute ne le savait elle plus – le fait que Ben Ali est le deuxième tunisien, après Abdelwahab Abdallah, qui l’a obtenu. Comme le prouve le fac-similé ci contre, ce prix a été décerné à Abdallah en août 1983 au titre de Directeur du journal « La Presse ». En le recevant Abdallah a notamment déclaré : « Si nous avons mérité cette marque d’honneur, c’est que nous avons toujours cherché à rester fidèles aux principes universels auxquels nous croyons, fidèles également aux principes pour lesquels le président Bourguiba a consacré sa vie à savoir : œuvrer pour la promotion de l’homme dans une société libre et équilibrée. Avec pour devise servir autrui »
Les tunisiens sont maintenant définitivement édifiés quant au sens que ce monsieur donnait aux valeurs universels dont il parlait : l’emprisonnement inhumain de ce même Bourguiba durant treize années à partir de sa destitution, la torture érigée en système de gouvernement et la corruption en mode de gouvernance, la mise en coupe réglée des richesses du pays, le viol de la constitution, la mythification d’un « président » inculte et vulgaire, l’asservissement de la justice et la policiation de la république…
Ben Ali sait-il que son serviteur et serveur a accédé au même honneur que lui ? Qu’importe. Parce qu’il a été décerné à ces deux individus, ce prix n’a plus aucune valeur. Si tant est qu’il en jamais eu.
( Correspondance de Tunis)

livre du Dr Moncef marzouki : Le mal arabe entre intégrisme et dictatures .
extrait Renforcer la légalité internationale par un nouveau dispositif


Lettre d’information du site « Tunisie Réveille Toi ! »
(http://www.reveiltunisien.org), —————– NOUVEAUX ARTICLES —————–
** LTDH, Infos Express 9 mai 2004 **
par Rédaction de reveiltunisien.org le mercredi 12 mai 2004 -> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=1203** Guantanamo, un défi mondial, un enjeu planétaire **
par angelica le mercredi 12 mai 2004 -> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=1208** Droits de l’homme asphyxiés en Tunisie **
par Rédaction de reveiltunisien.org le mercredi 12 mai 2004 -> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=1210** Affaire début SAIDI , trois frères assassinés en moins de neufs mois **
par angelica le mercredi 12 mai 2004 -> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=1212
** La Tunisie, un paradis pour les autres **
par angelica le mercredi 12 mai 2004 -> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=1202
** Les mères n’ont pas fini de pleurer **
par Rédaction de reveiltunisien.org le mercredi 12 mai 2004 -> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=1201
** La Terreur vient à frapper la quasi totalité des pseudo démocraties **
par Andy LALBA dit « le poète » le mercredi 12 mai 2004 -> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=1194
** «La crise sociale peut provoquer une révolte populaire» par H. Hammami**
par Rédaction de reveiltunisien.org le mercredi 12 mai 2004 -> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=1204
ACTUALISATION DE KALIMA
Visa refusé à une Iraquienne
Invitée par le Forum démocratique pour participer aux festivités du 10e anniversaire, Mayssim Saadi Amin, une militante du parti arabe socialiste iraquien s’est vue refuser le visa pour la Tunisie. Après de longues tergiversations, et un accord verbal de principe, Mayssem n’a pas trouvé à Amman, le visa promis par les autorités tunisiennes et a été obligée de rebrousser chemin à Bagdad, un chemin détourné et dangereux, car les Américains avaient coupé la route au niveau de Fallouja. Un exemple concret de la solidarité avec le peuple irakien!Pas d’études pour ceux qui ne payent pas la dîme au 26-26
Le directeur du lycée de Bouhajla applique rigoureusement les directives: “ceux qui n’auront pas payé leur cotisation au 26-26 avant le 04/12/2003 se verra interdire de passer les examens”. Geste de solidarité “spontané” au fonds présidentiel ou chantage officiel?Bouhjila interdit de soins
Pour la quatrième semaine consécutive, Abdellatif Bouhjila, prisonnier politique détenu à la prison du 9 avril est interdit de visite familiale. Sa famille est sans nouvelles et pense qu’il proteste ainsi contre le refus des autorités carcérales de l’autoriser à aller à ses rendez-vous à l’hôpital de la Rabta fixés par ses médecins traitants. Bouhjila a entamé une grève de la faim le 12 mai courant. Rappelons que Bouhjila est insuffisant rénal et cardiaque.Censure des journaux officiels dans les prisons.
Les journaux officiels autorisés dans les prisons (Assabah, La Presse) ont été censurés dans les prisons dans l’édition qui évoquait l’autorisation accordée par le Ministre de la Justice à la Croix rouge internationale d’inspecter les prisons tunisiennes.L’association “Droit à la différence” est née
L’infatigable militant de droits humains, Ahmed Kilani vient de déposer le 28 avril courant les statuts d’une nouvelle association nommée “Droit à la différence”. Les fondateurs entendent en faire un espace de “Rencontres et “d’échange culturel”. Bienvenue dans l’espace associatif indépendant en Tunisie!Les magistrats protestent contre l’agression d’un juge par la police
L’association des magistrats tunisiens vient de publier un communiqué le 7 avril courant dans lequel elle s’élève énergiquement contre l’agression délibérée dont a fait l’objet un juge du tribunal de première instance de Mahdia à Monastir de la part d’officiers de la police de Monastir.. Ils relèvent que ce genre d’agression contre des juges s’est répété à plusieurs reprises ces derniers temps et tend à se banaliser auprès des officiers de la police; ils exigent l’ouverture d’une enquête ainsi que la sanction des coupables.Retour d’éxil d’Imen et Noureddine
Après quatre ans d’exil en France, Imen Derouiche et Noureddine Ben Ticha, dirigeants du réseau Euromed jeunesse citoyenne sont rentrés au pays le 29 avril dernier. Les deux célèbres militants pour les libertés qui se sont illustrés dans la lutte contre la torture, avaient déposé en 2002, une plainte en France pour torture contre le secrétaire d’état à l’intérieur, Ganzoui ainsi que d’autres responsables de torture au ministère de l’intérieur. C’est la raison pour laquelle leur retour avait été entouré des précautions d’usage. Une dizaine personnalités européennes avaient accompagné les deux militants dont Simone Susskind, dirigeante à l’Internationale socialiste et Brigitte Azémat Peret d’Amnesty international, ainsi que plusieurs journalistes français, dont FR3. Ce retour s’est bien déroulé , seul l’avocat William Bourdon, ancien secrétaire général de la FIDH avait reçu de l’ambassade tunisienne à Paris un avis qu’il était persona non grata et qu’il serait refoulé à Tunis, mesure contre laquelle il avait fermement protesté dans une lettre publique.Pas de censure en Tunisie !
A l’occasion de la journée internationale de la liberté de la presse, la section tunisienne d’Amnesty international a organisé une rencontre sur la presse électronique. Zouhayer Yahyaoui, l’ancien prisonnier politique qui a purgé une peine de près de deux ans pour avoir animé le site web Tunezine, ainsi que Nadia Omrane, l’animatrice de « alternatives citoyenne » étaient de la partie . Om Zied, la rédactrice en chef du journal en ligne Kalima avait présenté une communication sur la censure sur Internet. Comme à son habitude, elle a réagi avec virulence aux attaques des représentants de la presse officielle et officieuse, venus en nombre pour affirmer que « la censure n’existe pas en Tunisie » !Echéances électorales 2004 :
Une opposition bridée par ses propres léthargies
Par Omar Mestiri
Depuis des années, les démocrates tunisiens avaient reporté tous leurs espoirs de changement sur l’échéance de 2004. Au lieu de s’appliquer à constituer les ressources humaines et organisationnelles suffisantes pour acculer le despote hors du pouvoir – à l’instar des Indonésiens, des Serbes, des Sénégalais ou autres Malgaches ou Géorgiens – ils ont concentré toute leur mise sur une clause constitutionnelle astreignant le Président de la République à céder le pouvoir au bout de trois mandats consécutifs.
En mai 2002, ce fragile verrou a sauté ; les enjeux importants qu’il impliquait n’ayant pas pesé lourd face aux desseins du dictateur. Il en découle qu’un principe constitutionnel, même majeur, n’a qu’une autorité fictive s’il n’est garanti par des dispositifs institutionnels, s’il ne s’appuie sur une base culturelle consistante et surtout, si d’importantes forces sociales ne se mobilisent pour le sauvegarder.
On aurait pu penser que les élections générales d’octobre 2004 seraient abordées par le mouvement démocratique tunisien sous cet angle ; qu’une rupture serait observée avec les expériences passées… A quelques mois du scrutin, tout semble indiquer, au contraire, que l’opposition s’apprête à tenir encore une fois un rôle selon un rituel bien rodé.
En 1994 et 1999, les formations politiques légales «d’opposition» avaient toutes justifié le principe de la participation par d’illusoires avantages politiques et organisationnels. Certains vont même jusqu’à se prévaloir des bénéfices financiers substantiels qu’ils en avaient tiré. Pourtant, malgré la répétition d’échecs lamentables, ce discours ne connaît aujourd’hui aucune révision. Cette approche focalise sur des enjeux particularistes, au détriment de l’essentiel : le respect de la volonté de l’électeur. Plus grave, elle banalise la fraude.
La participation est un contrat passé avec l’électeur. Si on ne peut garantir au citoyen un engagement à tout mettre en oeuvre afin que sa volonté soit respectée, que son message soit transmis, on se rend coupable de lâchage, voire de trahison. La crédibilité de toute consultation électorale repose sur cet engagement. En clair, une participation qui ne se donne aucun moyen pour sanctionner la fraude – sanction populaire en premier lieu, mais aussi sanction pénale, ou même sanctions internationales… – ne peut être qu’un faire-valoir dangereux. Cela cultive le désespoir et risque, à terme, de ruiner durablement l’espoir d’un recours aux urnes comme voie privilégiée pour faire prévaloir les aspirations de la société. Ce qui ferait le lit de tous les dérapages et favoriserait une implosion.
Le projet de faire parrainer par l’ensemble des démocrates la candidature d’un dirigeant du mouvement « Ettajdid » (ex communiste) à l’élection présidentielle focalise, depuis six mois, les débats de certains cercles démocratiques. Les initiateurs de ce projet appellent benoîtement à exploiter une prétendue « brèche » dans le dispositif légal (encore ce maudit culte de textes auxquels ne se tiennent que les opposants !). Une brèche qu’on ne trouve que dans l’imagination de ses promoteurs ; puisque le dispositif légal a été savamment concocté à la mesure d’une opposition légale marginalisée et incapable de constituer une quelconque menace pour le pouvoir. Les dégâts de cette véritable opération de diversion sont, déjà, loin d’être négligeables : Toute action de contestation de la candidature de Ben Ali est rejetée au nom du réalisme ; on s’attelle désormais à la légitimer en lui cherchant un « concurrent » qui ferait moins pâle figure que les malheureux de 1999 ; ensuite, la cerise sur le gâteau, l’ensemble des forces démocratiques lui apporterait sa caution : Ben Ali serait « mieux élu » que les fois précédentes ; cela relève tout bonnement du ravalement de façade !
L’appel pour la constitution d’une coalition pour des élections sincères, lancé par le Forum démocratique (FDTL), peine à trouver un écho conséquent. La détermination du mouvement démocratique est aujourd’hui bridée par la conjonction paradoxale de deux approches, apparemment opposées, mais également fatalistes, car se basant sur un même postulat. La participation à tout prix, dont on a parlé, mais aussi les vociférations sur le boycott systématique, à l’impact strictement virtuel. Toutes deux s’accordent sur le fait qu’on ne peut rien changer aux conditions édictées par le pouvoir.
D’ores et déjà, les conditions du scrutin présidentiel paraissent irrémédiablement scellées ; à moins qu’un sursaut de vigilance ne soude l’ensemble des opposants sur une seule question : l’illégitimité de la candidature de Ben Ali, seule carte jouable et payante dans les conditions actuelles.
La marge est, cependant, un peu moins ténue pour les législatives ; rien n’exclut que l’on puisse y imposer, au niveau d’un nombre réduit de circonscriptions, une vraie compétition… Ca s’annonce extrêmement ardu, mais l’histoire des sociétés est tout sauf un long fleuve tranquille : les soubresauts sont souvent imprévisible
(Source: www.kalimatunisie.com, N°24- Avril 2004)
Dialogue des religions et liberté d’_expression
Pr. Mohamed TALBI
« Si Dieu ne contenait pas les hommes, les uns par les autres, que d’Eglises, que de Synagogues, que d’Espaces de prière, que de Mosquées, où le Nom de Dieu est beaucoup célébré, n’auraient été démolis! » (Coran, 22 : 40).
Aujourd’hui nous profanons les Eglises, les Synagogues, les Temples et les Mosquées, sous prétexte que nous appartenons à des religions différentes, et nous croyons ainsi servir Dieu. Or Dieu ne fait aucune différence entre les lieux de culte, quelle que soit la confession qu’on y pratique. Ils sont tous également sacrés. Partout on y célèbre, sous des formes différentes, le Nom du même Dieu, le Seul, l’Unique pour tous, quelle que soit la representation que l’on se fait. Respecter tous les lieux de culte, voici le premier impératif du dialogue entre les religions.
Nous, les musulmans, nous fermons nos mosquées aux non musulmans. Y-a-t-il plus grande profanation du Nom de Dieu! L’Evêque de Najrane a célébré une messe à la Mosquee du Prophète à Médine.
Nous les fermons aux musulmans parce que certains musulmans les ont détournées de leur fonction de lieux de prière et de paix, pour en faire des tribunes de violence et de haine. N’y-a-t-il pas une autre solution ?
Je cite maintenant un deuxieme texte. La scène se passait à Bagdad au X° siecle.
« Au premier cercle auquel j’ai assisté, j’ai vu réunies toutes les formations religieuses. Des musulmans sunnites et des innovateurs.Toutes sortes de non musulmans. Des païens ; des matérialistes ; des manichéens ; des juifs ; des chrétiens ; et toutes les formes d’infidélité. Chaque fois qu’arrive un président, quel que soit son groupe, tous les assistants se lèvent comme un seul homme pour l’accueillir, et attendent qu’il soit assis pour s’asseoir à leur tour. »
Et alors commence le dialogue dans un parfait respect mutuel.
La conclusion que j’en tire est que pour qu’il y ait dialogue, il faut qu’il y ait une ambiance de confiance, de respect pour toutes les religions, et surtout de liberté d’_expression.Le Coran nous y invite. Et le meilleur de nos traditions culturelles nous en donne l’exemple.
Avant de poursuivre je cite le Président de la Republique Tunisienne : «La liberté d’_expression en Tunisie est une réalite patente, de même, le débat public est libre* ! » Je le prends au mot, et j’affirme le contraire.
Qu’en est-il, en fait, aujourd’hui dans nos pays arabes? Tous nos pays arabes sont des pays de dictature, des goulags pour l’esprit. Dans mon pays rien ne se dit, rien ne s’écrit, rien ne se publie, rien ne circule, qui ne soit autorisé par la Police et soumis à son contrôle.
Je voudrais seulement vous faire part de quelques initiatives récentes, dans l’espoir que les participants occidentaux puissent servir de relais auprès de leurs gouvernements respectifs, et leur dire qu’ils font fausse route, et jouent contre leurs vrais intérêts, quand ils soutiennent les dictatures.
Récemment le Président Jacques Chirac, en Décembre dernier, avait rendu visite à son collegue tunisien pour, entre autres, lui apporter sa caution pour les prochaines élections. Le Président Chirac sait comment son collègue tunisien avait manipulé la constitution pour la mettre à la mesure de sa nouvelle candidature, et comment se déroulent les élections en Tunisie. Il a pourtant fait un éloge dithyrambique de la «démocratie » tunisienne. Par la voie de l’Agence France Presse, je lui avait alors écrit : « Monsieur le Président. Puisque la démocratie tunisienne est si belle, demandez l’aide technique de votre ami et collègue tunisien pour mettre à votre disposition ses specialistes des élections, pour vous assurer un triomphe électoral dans votre prochaine campagne avec un taux assuré de 99.43 % des voix, le taux de 99.44 étant réservé à notre Président ».
Le Président Bush avait fait une déclaration où il jurait ses Grands dieux que désormais « sa priorité » est le soutien de la démocratie dans le monde arabe. J’ai écrit à son ambassadeur à Tunis: »Excellence. Commencez par faire de votre Centre Culturel à Tunis un espace de défense de la liberte d’_expression« . Eloquent silence!
J’ai écrit aussi à Monsieur le Président du Parlement Europeen : « L’Europe a des partenaires arabes. Vous exigez la démocratie pour tout partenariat. Exemple la Turquie. Faites alors de sorte que les gouvernements occidentaux ouvrent leurs centres culturels aux débats democratiques et à la liberté d’_expression. » Egalement éloquent silence.
Un projet americain*, nous dit-on, sera soumis au sommet du G 8 en Juin. Ce projet, s’il voit le jour, vise à démocratiser et libéraliser le «Grand Moyen-Orient », du Maroc au Pakistan. Nous ne savons pas ce qui en sortira. Mais nous savons déjà qu’il a provoqué l’émoi et a semé la désolation parmi les membres de « La Mutuelle Assurance des Dictateurs de La Ligue Arabe », qui se liguent pour étouffer la liberté chez leurs peuples. Elle va en discuter lors de son prochain Sommet à Tunis. Sans attendre, le dictateur égyptien Hosni Moubarak prit les devants. Lors dune visite àRiad il déclara : « qu’imposer des réformes non compatibles avec les spécificités des populations de la région peut entraîner le chaos. » Et les dirigeants égyptiens de rappeler au Président Bush: « pourtant nous avons apporte aux USA toute l’aide possible! » C’est éloquent et bien dit. Etre ainsi récompensé? Quelle ingratitude!
Notre spécificité. Dans notre histoire il y a les valeurs, et des comportements. Il y a les valeurs humaines universelles qui respectent les Droits de l’Homme, sa liberté et sa dignité, valeurs clairement inscrites dans le Coran. Ces valeurs, parce que nous ne sommes pas – comme veulent le faire croire nos dirigeants et le dire certains dirigeants occidentaux, tels Messieurs Hubert Vedrine et Berlusconi – une espèce humaine génétiquement inférieure et à part, nous les partageons avec toute l’humanite, et sont notre spécificité.Il y a aussi, comme dans l’histoire de tous les peuples, des comportements qui avilissent l’homme et le dépouillent de sa liberté et de sa dignité. Ce sont ces comportements avilissants que nos dictateurs perpétuent, et appellent notre spécificité. Its veulent faire de nous à perpetuité des ânes perpétuellement conduits avec le bâton d’un ânier. On en est là! Les «populations de la région » leur signifieront qu’ils se trompent.
Nous parlons de dialogue des cultures. Or, pour dialoguer, il faut une langue, une langue qui ne soit pas de bois, et qui puisse parler sans risques. Ce n’est pas le cas dans un goulag!
(1) La Presse, Tunis, 20 Février2004, après sa visite aux USA, où il a été reçu par le Président Bush.
(2) Le Monde, Paris, 27 février 2004, p3.
(Source: www.kalimatunisie.com, N°24- Avril 2004)
تعـــــــــاليق
اعداد لطفي الحدوري
وصل يتردّد في أوساط المحامين المقرّبين من الخليّة أنّ والي تونس قد وجه الدعوة إلى الأستاذة راضية النصراوي للحضور بالولاية وتسلّم وصل إيداع ملفّ جمعيّة مقاومة التعذيب بتونس.
منع قالت عائلة السجين عبد اللطيف بوحجيلة إنّه يحرم من الزيارة الأسبوعية نظرا لاحتجاجه على حرمانه من العلاج واشتراط الإدارة صمته على ظروفه القاسية والكفّ عن الشكوى لأهله.
رقابة على وزير العدل
أعلم بعض المساجين عائلاتهم أنّه قد تمّ حرمانهم مؤخرا لمدّة يومين من الصحف اليوميّة ( الشروق، الصباح ) المسموح لهم باقتنائها داخل السجن في غير عقوبة ودون إشعار مسبق. وأنّهم قد علموا فيما بعد أنّ ذلك يعود إلى نشر وقائع الندوة الصحفيّة التي عقدها وزير العدل وحقوق الإنسان وتطرّق فيها إلى أوضاع السجون والزيارات المرتقبة إليها من قبل المنظمات الحقوقيّة.
القضاء في خدمة الصحافة
تدخّل وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائيّة بقفصة أثناء جلسة المحاكمة في قضيّة مقتل علي السعيدي ليوجّه الأمر إلى أحد أ عضاء هيئة المحكمة بألاّ يضايق أحد الحاضرين بالقاعة الذي كان ينتصب واقفا أو يطلّ برأسه لينظر في وجوه الموقوفين أو يقترب من صفّ المحامين حين يكون مستوى الصوت منخفضا ممّا يخلّ بالانضباط المفترض التزامه من قبل الحاضرين من غير البوليس السياسي أثناء الجلسات. وقد صاح وكيل الجمهوريّة زاجرا » ما عادش اتكلموا.. خلّيه يخدم خدمتو.. » وكان الوجه الغريب قد غادر قاعة الجلسة ليعود حاملا شارة صحفي ومصطحبا وكيل الجمهوريّة.
تأشيرة دون اعتراف
أكّد الدكتور مصطفى بن جعفر في ندوة صحفيّة عقدها بمقرّ حزب التكتل يوم 27 أفريل أنّ حزبه لم ينل الاعتراف الكامل رغم حصوله على التأشيرة قبل سنة ونصف في إشارة إلى أنّه أصبح يتعرّض لعراقيل ومضايقات تختلف عن الفترة السابقة وتحول دون أن تكون التعددية حقيقيّة ممّا يقيم الدليل على أنّ النظام السياسي يريد تعددية مغشوشة مبنيّة على قاعدة الولاء مقابل الامتيازات ليشكّل من حوله ديكورا من الأحزاب.
مقاطعة انسحب العيّاشي الهمامي صاحب المبادرة الاتخابيّة المعروضة على القوى السياسيّة من المائدة المستديرة التي نظّمها حزب التكتل عشيّة احتفاله بعشرية التأسيس. وكان ذلك احتجاجا على النقد الصارم الذي وجهه عبد الرزاق الضيفاوي لكلّ من ينوي المشاركة في انتخابات أكتوبر 2004 وتشكيكه في حقيقة المبادرة المذكورة وخلفيّاتها.
متابعة الأستاذ أحمد نجيب الشابي الذي حضر دون مرافقين تابع النقاشات المذكورة واكتفى برصد مختلف الآراء في إشارة لوجوده بصفة شخصيّة.
طلاء حقوقي وردت أنباء تفيد باستعداد إدارة السجون لاحتواء زيارة مرتقبة من الصليب الأحمر الدولي للسجن المدني 9 أفريل بعد الزيارة التي أدّاها إلى السجون الليبيّة وتبعها إطلاق سراح عديد المساجين. وتندرج هذه الاستعدادات في إطار تغيير بعض الظروف في الأجنحة والغرف التي سيدفع الزائرون لدخولها مع الاكتفاء بدهن واجهات الأبواب المقفلة وطلائها في حركة تذكّر بما رافق زيارة الرشيد إدريس ووفد الرابطة للسجون أوائل التسعينات من توظيف وتزييف.
الفخ نبّه نشطاء حقوقيّون إلى أنّ السلطات التونسيّة ربّما تعمل على تسهيل استئناف عبد اللطيف المكي وجلال عيّاد لدراساتهما العليا الموازية بكلية العلوم بتونس في سياق مواصلة تعطيل ترسيمهما بكلية الطب في اختصاصهما الأصليّ وإقامة الحجّة على أنّه لا وجود للمنع من الحق في الدراسة في تونس في صورة أي مساءلة دوليّة في هذا الشأن.
مصادرات معرض الكتاب الدولي
يمكن أن نفسّر مصادرة كتاب بسبب مضمونه المخالف أو عنوانه المثير ولكن أن يصادر كتاب بسبب صورة مؤلّفه على الغلاف فهذا ما لايحدث إلاّ في جمهوريّة الغد. فقد حجز أعوان مكلّفون كتب محمد متولّي الشعراوي التي طبعت عليها صورته في حين أبقوا على مؤلّفاته التي خلت من وجهه الملتحي.
ممنوع التخمة علمت كلمة أنّ أحد المواطنين القاطنين بضاحية المروج جنوب العاصمة قد تعرّض للمساءلة الأمنيّة بعد اقتنائه ما يقدّر بثلاثة آلاف دينار كتب دينيّة.
فرصة لن تعاد
في سياق الرقابة على الكتب الدينيّة صودر كتاب عن الإسلام لمحمد محمود طه من جناح المركز الثقافي المغربي. والمعلوم أنّ المفكر المذكور قد أعدم بتهمة الردة إبّان مشاركة حسن الترابي في حكومة النميري. فهل ارتكبت الرقابة حماقة أم تعاطفت مع سجين حكومة الإنقاذ السودانيّة.
(المصدر: مجلة كلمة الإلكترونية، العدد 24 – أفريل 2004)
المترشح للعمادالاستلذ عبد الرؤوف العيادي لكلمة:
معالجة الأزمة عبر تطبيق القانون على الجميع
-إنّ كل ما يحصل الآن يدور حول قضية بقاء السلطة على الكرسي وبالتالي يطرح الولاء عوض الكفاءة وتعوّض التعليمات القانون والانضباط يعوّض تطبيق القانون. – أنّي من دعاة التداول على المسؤوليّة وتجربتي سواء كانت في رئاسة جمعيّة المحامين الشبان أو عضوية مجلس الفرع ثم عضو بمجلس الهيأة ألاّ أكرر الترشح أكثر من مرّة. – الفرز النوعي الذي أُحدث بين صفّ ديمقراطي وصف حزب حاكم لا يزال مهدّدا ببعض الشوائب. فهناك من المحسوبين على الصف الديمقراطي يضع رجلا هنا ورجلا هناك. -على العميد أن يكون له مساهمات فكريّة تحاول معالجة أوضاع المحامين وإيجاد سبل للحوار وتشريك أقصى ما يمكن من الذين يحملون الهمّ المهنيّ في معالجة الأوضاع. -سأسعى من أجل أن يقع احترام القانون ومعالجة الأزمة عبر تطبيق القانون على الجميع والدفاع عن استقلال القضاء والمحاماة في آن لأنّه لا استقلال لأحدهما دون استقلال الآخر. كلمة:ما هو تقييمكم للوضع الحلي في قطاع المحاماة ؟ أ.عبد الرؤوف العيادي : هناك سلطة واحدة في تونس هي سلطة البوليس السياسي الذي يقف وراءه النظام. والمحاماة باعتبارها سلطة معنوية استهدفت لأنّها كسلطة معنوية تسعى لتأكيد بعض المبادئ والقيم. لذلك حارب النظام المحاماة سواء من الناحية التشريعية بسنّ سلسلة من القوانين تحدّ مجال تدخل المحامي وبتضيّق عليه مجال العيش والتكسب. ثم من الناحية الهيكليّة غرس هيكلا حزبيّا تابعا للسلطة داخل القطاع ليتصدّى لأعمال الهياكل الشرعيّة ونشاطاتها وتحركاتها في اتجاه الدفاع عن مصالح المحامين.
كلمة : إذا كان هذا الوضع الذي تصفه بسيطرة شبه مطلقة للجهاز الأمني على القضاء، كيف يمكن أن نتكلّم عن حظوظ محاماة مستقلّة في هذا الظرف وهل تعتبر أنّ الأهداف التي ترسمها لها حظوظ للتطبيق ؟
أ.عبد الرؤوف العيادي : قضيّة المحاماة هي قضيّة المواطن لمّا يشعر بمواطنته ويؤمن بذاته ككائن كامل الحقوق، فعند ذلك يسهل عمل المحامي ويصبح في صفّ الذي يدافع من أجل فرض احترام القانون. وأقول هذا لأنّه بالنظر إلى موازين القوى الآن فإنّ الأخطبوط الأمني له الغلبة الان والدليل على ذلك ما حصل أخيرا في انتخابات المحامين الشبّان فالمال العام يتصرفون به على أنّه مال خاص للحزب الحاكم ويقع تجنيد هياكل الحزب الدستوري. فلجان التنسيق أصبحت تستدعي المحامين وتجنّدهم ويقع تنظيم تنقلهم إلى تونس وإيوائهم بالنزل ثمّ إعطائهم المال… وكل ذلك يبيّن أنّه ما كان ذلك ليحصل لوكان القانون يطبّق في البلاد أو كانت مصادر تمويل الحزب الدستوري يعرف مصدرها.. هؤلاء قوم يتصرّفون بالبلطجة أي يفتكّون أو يفرضون على المؤسّسات مدّهم بالمال. وهذا المال يقع استعماله للتدخل حتى في المستوى الانتخابي ومستوى اختيار الهياكل. ويكشف هذا العمل احتقار السلطة للمحامين إذ تذهب إلى حدّ التلاعب بخرّيج الجامعة والتأثير فيه ووعده بمنحه المجال للدفاع عن بعض الملفات أو القضايا التابعة للشركات الوطنيّة، وبترويج هذا الوهم يقع ابتزاز المحامي الشاب الذي يتطلّع إلى أن يصبح له مستوى مادي محترم يستطيع به تأمين العيش الكريم وتحقيق ما يؤمن به ويطمح إليه من استقرار اجتماعي.
كلمة : هل هذا يعني بالنسبة إليك إمكانيّة تغيّر في قطاع المحاماة بوجود هيكل يدافع فعلا عن هذا القطاع في الظرف المأسوي الذي وصفته ؟
أ.عبد الرؤوف العيادي: نحن نتحدث في مجال الممكن فالمعركة في الحقيقة قد تطول وقد تقصر بحسب الظروف. لكن الآن عندما تلتفت إلى قطاع القضاء نجد القضاة يتذمّرون وقد نشرت يوم 20 مارس 2004 مطالب القضاة ومطالب المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيّين وهم يستنجدون إلى حدّ الآن بصفة تكتيكيّة برئيس الدولة لكي يتدخل ويعالج أوضاعهم. ولكنّنا نشعر بأنّ الجميع يئنّ الآن تحت وقع هذه الآلة الأخطبوط التي هي آلة البوليس الماسكة بمقاليد البلاد.
كلمة : أستاذ العيّادي، هل إنّ تباينك مع الخطّ المهني يعني أنّه ليس هناك مطالب مهنيّة مطروحة على الطاولة الآن في قطاع المحاماة؟
أ.عبد الرؤوف العيادي: ليس هناك طاولة في الحقيقة و لا حوار. فالمطالب موجودة والعديد حضّروا وقدّموا عدّة برامج طويلة وعريضة. المحامي لا يتمتع بالتغطية الاجتماعية ومحروم من الحصانة ويواجه الفقر ويعاني من عدة انتهاكات وقد سجلنا 60 حالة اعتداء على مكاتب المحامين… تستباح كرامة المحامي أمام الكتبة أو أمام بعض القضاة. ولكن عندما يتشكى ويتظلّم لا يجد مجالا يردّ اعتباره بحيث إنّ المطالب عديدة وكثيرة ولكن مع من يمكن البحث عن حلّها؟ فالطرف الذي سيحاور مفقود في تونس والدليل على ذلك أنّه حتى لمّا كانت الهيئات التي يسمّونها بلغتهم « منسجمة » أي تابعة السلطة لم يحصل أيّ شيء إيجابيّ في أوضاع المحاماة جرّاء تلك العلاقة المتميّزة إذ حصل العكس حين سهّلت تلك الهياكل مهمّة السلطة في ضرب المحاماة بدليل أنّ القوانين التي نالت من مجال تدخل المحامي مثل بعث سلك محرّري العقود حيث تقضم الإدارة صلاحيّات المحامي وكذلك توسيع مجال تدخل نيابة المكلّف العامّ انتهاء بمجلّة الجباية التي سمح فيها للموظفين بوزارة المالية أيّا كانوا بالترافع في قضايا جبائيّة بالرغم من أنّ المسألة معروضة من المحكمة الابتدائيّة التي مبدؤها وجوبيّة إنابة محام.
كلمة : يقول البعض أنّ وجود هيكل مهنيّ « متجذّر » و »مسيّس » كان السبب في قطع الصلة مع وزارة العدل. ما رأيك في هذا الطرح و هل أنّه من الضروري أن يكون ممثّل المحامين « مقبول » من الوزارة من أجل ان يكون مخاطبا كفؤا لها ؟
أ.عبد الرؤوف العيادي: عندما تكون هناك دولة بالمفهوم الحديث فإنّها تتعامل مع المحاماة باعتبارها مؤسسة دستوريّة وهذه المؤسسة تنهض برسالة أو بدورها الذي هو الدفاع ومن المفروض أن تتعاون معها باعتبارها مؤسسة. ولا ينظر إلى من يشرف على الهياكل فيها. هذا يصبح في المقام الثالث إذا كان تصرّفهم هو تصرّف الدولة. ولكن إذا كانوا يتصرفون باعتبارهم فئة متسلّطة على المجتمع فهذا يجعلهم دائما ينظرون حولهم ليروا من سيكون معهم ومن ضدّهم. هذه العقلية ليست عقلية الدولة فالدولة تعتبر أنّ التعامل مع الأطراف يكون على أساس دورها ومهمّتها ثمّ على أساس القانون الذي يكون فوق الجميع. وأنّ عمليّة إصدار القوانين تكون نتيجة استجابة لتطلّعات وطلبات موجودة في عمق الشعب ومؤسساته. أمّا إذا كان القانون يوضع الآن للمعاقبة ويسنّ بصفة فوقيّة فالمسار الذي تتخذه هو مسار فوقيّ يسقط إسقاطا على المجتمع ولذلك نحن لا نكتفي بالحديث عن الأزمة فهي عميقة وهي أزمة في التصوّر. وأنا أعجب ممّن يطرح المشكلة على أنّها قضيّة انسجام مع السلطة، فيم يتمّ الانسجام؟ وهل للسلطة رؤى نستطيع أن ننخرط فيها باعتبارها تخدم مصاحة الوطن؟ إنّ ما يحصل الآن هو خدمة مصلحة السلطة وبقائها على كرسيّ الحكم وكلّ شيء يدور حول هذا المطلب الأساسي وبالتالي يطرح الولاء عوض الكفاءة وتعوّض التعليمات القانون والانضباط يعوّض تطبيق القانون… إنّنا إزاء جهاز كبير يسمّى خطأ بالدولة، هو جهاز سلطويّ يجمّع كلّ السلطات ولا يعمل حسب قواعد القانون بل وفق التعليمات.
كلمة : تقول الجهات الرسمية أنّ « التسيّس » المفرط للهيأة الحاليّة كان السبب في قطع الصلة بالوزارة، كيف تردّ على هذا ؟
أ.عبد الرؤوف العيادي: تسيّس مفرط…يا حبّذا لو كان لدينا سياسة في البلاد فبعض المواقف السياسيّة التي تظهر من حين إلى آخر في بعض الأحداث لا تسمّى سياسة أي تسيّسا. هل إنّ التميّز عن السلطة وعدم الانخراط في ما تريده من تسخير الجميع لخدمة أغراضها يعدّ تسيّسا. فمقولة التسيّس هذه تندرج في منطق التخويف الذي هو جزء من سياسة الترهيب الذي تلجأ إليه « الدولة » او بالأحرى هذا الكيان السلطوي المبتور ومنقوص الوظيفة لان ليس لنا إدارة بأتم معنى الكلمة .
كلمة : العميد الحالي مترشح لنيابة ثانية، ما رايك في هذا الترشح ؟
أ.عبد الرؤوف العيادي: بالنسبة للعمادة، لديّ تقييم لأدائها خلال الفترة التي أشرفت على نهايتها الآن وأعتبر أنّ هناك اختلافا في الرؤى. فهو قد تحدث عن النهج النقابي ويضيف إنّه نقابي نضالي وأنا لا أعتبر أنّ هذا التصوّر يتناسب مع ما هو مطروح من عمل من أجل النهوض بقطاع المحاماة ومعالجة الأسباب الحقيقيّة وراء حالة التردّي والانهيار التي نعيشها. وأرى أنّ قضيّة الدفاع عن احترام القانون لم يتبنّاها العميد الحالي إلى حد ما، وأشير في هذا السياق إلى أمّ القوانين أي الاستفتاء الذي حصل وهو عبارة عن انقلاب عن القانون والدستور فقد رفض العميد الحالي لاعتبارات يعرفها هو أن يتداول فيها مجلس الهيأة وصرّح بأنّ المسألة خلافيّة لذلك نتركها. وأعتبر كذلك أنّي من دعاة التداول على المسؤوليّة وتجربتي سواء كانت في رئاسة جمعيّة المحامين الشبان أو عضوية مجلس الفرع ثم عضو بمجلس الهيأة ألاّ أكرر الترشح أكثر من مرّة.
كلمة : ألا تخشى ان تعدد الترشحات في صف الديمقراطيّين سوف يكون عنصر إضعاف للصف الديمقراطي و يخدم أكثر صف الحزب الحاكم؟
أ.عبد الرؤوف العيادي: الفرز النوعي الذي أُحدث بين صفّ ديمقراطي وصف حزب حاكم لا يزال مهدّدا ببعض الشوائب. فهناك من المحسوبين على الصف الديمقراطي يضع رجلا هنا ورجلا هناك وآخر يقايض قضايا الحرية بالكرسي. هناك البعض من يستسهلون خلع الألقاب على أنفسهم ولا يتورّعون عن تقديم تنازلات ويحاولون البحث عن مواقع وغير الدفاع عن الديمقراطية باعتبارها قضيّة مبدئيّة ومشروع يمكن أن يرفع في وجه الاستبداد.
كلمة : يقال أنّ رؤوف العيادي هو مرشح التيّار الإسلامي في المحاماة فما ردّكم ؟
أ.عبد الرؤوف العيادي: أنا في الحقيقة وقفت إلى جانب جميع ضحا الاستبداد من جميع التيّارات ومن بينهم الإسلاميين. رافعت عن خميّس الشماري وبن جعفر والمرزوقي والمستيري وحمّة الهمامي… نحن في بداية الحملة و سأتصل بالجميع وأعرض عليهم برنامجي وأعتقد ان من يساندني سيكون ذلك من أجل برنامجي وأعتبره يتنـزّل في إطار مشروع البديل الديمقراطي في تونس. والحديث على أنني مرشح زيد أو عمر، هذا غير صحيح وفي بداية الحملة دائما كانت الأطراف المتنافسة يتعلّق بها شيء من محاولة التصنيف، والحقيقة لا يخرج هذا عمّا هو معتاد لكنّ واقع الأمر أنّ ترشحي هو من أجل مشروع ديمقراطي لأنّه من يلتحق بهذا المشروع يمكن أن يكون إسلاميّا أو علمانيّا أو قوميّا أو اشتراكيّا لا يقلقني ذلك فالمحدّد بالنسبة إليّ هو ما أطرحه من تصوّر. ولذا فأنا أقول إنّ هذا التصنيف هو داخل في إطار لعبة الصراع باستنفار بعض الجهات ضدّي.
كلمة : لكن في مقابلة رسميّة بين جمعية المحامين الشبّان الفرنسيين و وزير العدل وقع اتهامك بشكل صريح بأنّك محامي ذو توجه إسلامي، هل هذه عندها مصدر أيضا ؟
أ.عبد الرؤوف العيادي: أنا أنتمي إلى تنظيم سياسيّ له مرجعيّات واضحة هي الدفاع عن المشروع الديمقراطي في البلاد مع اعتبار الهويّة. إذا كان هذا يكون محلّ تشكيك فالوثائق موجودة والمرجعيّة موجودة. في الحقيقة لا أستغرب من هذا الوزير أن يروّج أشياء مثل هذه فهو طرف في الصراع. ويوجد تيّار من البوليس « المتسيّس » داخل المحاماة وأوساط متسيّسة محسوبة على تيّار ما حاربتني لمّا ترشحت لهيأة المحامين..
كلمة : ما هي إضافة العميد رؤوف العيّادي؟
أ.عبد الرؤوف العيادي: سبق لي أن طرحت سنة 1993 برنامجا ببعض المقترحات التي من شأنها تحقيق مكاسب داخل القطاع. من بينها مسألة توزيع قضايا الدولة في المؤسسات العموميّة توزيعا محايدا يراعي مصلحة المجموعة الوطنية وحدها. والحال أنّها الآن حكر على مجموعة تنتسب إلى السلطة أي أنها توظّف كمكافئة للولاء السياسي. و من ناحية أخرى فإنّ المحامي طالما يدفع الضرائب من حقّه الانتفاع بجزء من الثروة الوطنيّة التي يجب التصرّف فيها طبقا لمبدأ الشفافيّة. وأذكّر أنّ هناك أكثر من مليون وخمسمائة ألف قضيّة عندما يتمّ توزيعها على المحامين يجد كلّ واحد مكسبا ورزقا. ومن المقترحات أنّه من المفروض حسب التنقيح الأخير تعيين مراقب حسابات بالشركات والشركات محدودة المسؤوليّة فكذلك يجب أن يكون للشركة محام مستشار…هناك قضايا التلبس، على الهيئة ان تتولى تسمية المحامين بالتناوب على ان يقوموا بالأعمال الأولية. أعتبر أنّ ما طرحته سيمكّن من بالأساس إصلاح المحاماة بالدعوة إلى التعامل معها باعتبارها مؤسّسة دستوريّة والترويج لقيم العدل خاصّة وأنّ أزمة المجتمع هي أزمة قيم. فما يسود الآن هو أزمة أخلاقيّة تشقّ جميع قطاعات المجتمع ومن أسباب ضعف المحاماة إن لم أقل تردّيها هو السمسرة وأمراض أخرى مثل الاستيلاء على الأموال والرشوة…. وسأسعى من أجل أن يقع احترام القانون ومعالجة الأزمة عبر تطبيق القانون على الجميع والدفاع عن استقلال القضاء والمحاماة في آن لأنّه لا استقلال لأحدهما دون استقلال الآخر. كذلك على العميد أن يكون له مساهمات فكريّة تساعد على معالجة أوضاع المحامين وإيجاد سبل للحوار وتشريك أقصى ما يمكن من الذين يحملون الهمّ المهنيّ في معالجة الأوضاع وذلك عبر كتابات ودراسات لأنّه ليس لنا أرشيف في هيأة المحاماة. وبالتالي لا يمكن التحدث عن المكاسب لأنّه طالما ليس هناك تراكم يحدث بتوثيق التجارب هو الكفيل وحده بتحقيق مكاسب داخل القطاع. هذا الآن مفقود وسأحاول تلافي هذا النقص. اجرت الحوار سهام بن سدرين (المصدر: مجلة كلمة الإلكترونية، العدد 24 – أفريل 2004)
لهذه الأسباب أدين الأطفال في جرجيس
ع ع و ل ح أحيل يوم 06 أفريل 2003 عدد من الشباب التلمذي والطالبي أصيلي مدينة جرجيس على الدائرة الجنائيّة بمحكمة تونس الابتدائيّة برئاسة القاض عادل الجريدي بتهم عديدة، بداية من تكوين عصابة قصد تحضير الاعتداء على الأشخاص والأملاك لغرض التخويف والترويع وإعداد محل للاجتماع بدون رخصة والسرقة وصنع المتفجّرات وتركيب مواد متفجّرة ونقلها ومحاولة السرقة والمشاركة في ذلك.
وكانت المجموعة تضمّ كل من عمر فاروق شلندي حمزة محروق وعمر راشد ورضا بلحاج إبراهيم وعبد الغفّار قيزة وأيمن __ كما أقيل كل من أيّوب الصفاقسي والطاهر قمير بحالة فرار__
وكانت المحكمة قد أجّلت النظر في القضيّة ليوم 6-04-2004 بعد أن طلب الدفاع التأخير للاطلاع على المحجوز. وبالرغم من التأخير فإنّ الدفاع لم يمكّن من ذلك، ولم يكن ذلك الاجراء من المحكمة سوى التظاهر بالاستجابة لحقوق الدفاع، وإلقاء المسؤوليّة على غيرها في إطار لعبة تقسيم الأدوار بينها وبين كتابة المحكمة
وبدأت المحكمة بسماع التمتّهمين الذين رووا مشاهد سريعة من التعذيب والتنكيل الذين سلّطا عليهم بمخافر أمن الدولة، فقد ذكر عبد الغفار قيزة أن أعوان فرقة أمن الدولة طالبوه بالإمضاء على إقرار وفاته، حصل ذلك إثر صدمة كهربائيّة ثم أوثقوا يديه بالسلاسل وعلّق لمدّة طويلة ممّا خلّف له آثارا بمستوى عموده الفقري، وقاموا كذلك بتغطيّة رأسه بوعاء من الماء الوسخ ثمّ رفعوه بعد إحساسهم بأنّه يختنق وصاح قائلا: « حاولت الانتحار بواسطة قطعة قماش »، وتوجّه إلى المحكمة قائلا: « ماذا فعلت حتّى أدمّر بهذه الكيفيّة إنّني مصاب الآن بمرض السلّ وأتقيّأ الدم كل يوم وقد وصف لي الطبيب 20 حبّة دواء أتناولها دفعة واحدة عند الصباح » ولم يفلح رئيس المحكمة في تهدئته، وكان ردّ فعل والده الذي حضر بآخر القاعة أن صدم رأسه بشدّة لوح المقعد الذي قبالته معبّرا عن تأثره بما رواه ابنه كما صرّح حمزة المحروق أنّه تعرّض لألوان من التعذيب ممّا جعله لا يقوى على التبوّل مدّة أربعة أيّام ثمّ تبوّل دما. وروى البقيّة ما تعرّضوا له من تعذيب عدى رضا بلحاج إبراهيم الذي ذكر أنّه أوقف يوم 17 مارس 2003 ولم يتعرّض للتعذيب.
حمز ة المحروق
وعبّر الدفاع عن أسفه للتلاعب والمراوغة الذي كان ضحيّته طوال أطوار القضيّة بدءا بالتحقيق الذي رفض الاستجابة لطلبه في الاطلاع على المحجوز، كما رفض الاستجابة لطلبه في سماع الشهود ومنهم عمدة المنطقة حول تاريخ الإيقاف الحقيقي للمتّهمين بعد أن طعن بالزور في محاضر الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة (فرقة مقاومة الإجرام) علما وأنّ الفرقة المذكورة قد لفّقت رواية تزعم بأنّ الإيقاف تمّ بمحطّة باب عليوة يوم 26 فيفري 2003 والحال أن الإيقاف تمّ بمدينة جرجيس يوم 8 فيفري 2003. كما رفض التحقيق طلب الدفاع عرض المتّهمين على الفحص الطبّي وجلب دفاتر الإيقاف التابعين لشرطة جرجيس. كما أكّد الدفاع أن شروط المحامة العادلة ملفّقة إذ أنّ حاكم التحقيق لم يستنطق المتّهمين بعد أن طلبوا إحضار محام، علما أنّه وفي المادة الجنائيّة إنابة المحامي وجوبيّة.
كما لاحظ الدفاع أنّ المحجوز الذي اعتبر بقرار الإحالة أحد قرائن الإدانة لم يقع إحضاره بالجلسة بما يخالف أحكام الفصل 151 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة التي أوجبت أن يقع التناقش في جميع الحجج بعدم المرافعة وبحضر الخصوم. لذلك كان الدفاع قد ألحّ على الخروقات الشكليّة والتي تشكّل الضمانة الأساسيّة للمحاكمة العادلة. أمّا فيما يتعلّق بالأصل فقد شدّد الدفاع على خلو الملف ممّا يؤيّد التهم، إذ لا وجود لتنظيم وهيكلة تجمع بين المتّهمين كما أنّه لا وجود لخطّة في الاعتداء على الأملاك ولا على الأشخاص التي لم يعيّنها الاتهام، إضافة إلى أن الحديث عن المتفجّرات في غير طريقه إذ لو كان الأمر كما زعم لوقع الالتجاء إلى اختبار ليؤكّد صحّة الأمر من عدمه.
لذلك أكّد الدفاع عن الخلفيّة الكيديّة لهذه القضيّة ومشيرا إلى أن السلطة قد لجأت إلى توظيف وتقديم هؤلاء الشبّان كإرهابيين لابهام الأرباط الدوليّة بأنّها تشارك في مقاومة ظاهرة لا وجود لها ببلادنا. هذه مقتطفات من قرار الإحالة نترك للقارئ وحده مهمّة تقييمها والتعليق عليها. -كانوا يلتقون عادة بشاطئ البحر أو بمقطع رمل بمدينة جرجيس. وكان الحديث يدور بينهم حول الإسلام شريعة وعقيدة وكذلك مسائل الجهاد وما يتعرض له الفلسطينيّون من معاناة وضرورة الجهاد لرفع تلك المظلمة. وفي هذا الإطار كان المدعو الطاهر قمير شديد التحمّس لصنع المتفجرات وبادر أوّل الأمر بإجراء تجربة رفقة المعني وذلك باستعمال ألعاب ناريّة ومحاولة تحويلها إلى متفجرات وقد باءت تلك المحاولة بالفشل . -وحاول صنع قنبلة في مناسبتين الأولى بمنزله والثانية بمنزل المدعو عمر راشد بمشارك هذا الأخير غير أنّ تلك التجارب كانت فاشلة، مضيفا بأنّ اتصاله بالمذكورين تواصل إثر ذلك حيث كانوا يلتقون لقراءة القرآن. -وقد اتصل به إثر ذلك المدعو الطاهر قمير وكذلك الطفل عبد الرزاق بورقيبة وحثّهما على ضرورة التوجه إلى فلسطين للجهاد والإعداد لذلك مادّيا ومعنويّا. -وأثناء اجتماع حضره جملة المنتمين عبّر لهم الطاهر قمير أنّه أصبح يخشى عليهم من تسرب بعض المعلومات. وأعلمهم أنّه سيتولّى بث إشاعة عبر البريد الإلكتروني التابع للمتهم عبد الرزاق بورقيبة مفادها توجيه ضربة لمركز الحرس البحري بجرجيس بواسطة قذيفة وأن نفرا سيتولّى جلب ذلك السلاح مؤكدا في هذا الخصوص أنّ ذلك كان على سبيل التجربة للتأكد من التزام المنتمين بالسرية لا غير. -أكّد أنّ اجتماعه مع بقيّة المنتمين كان يهدف فيه إلى السفر إلى فلسطين للجهاد دون أن تكون لهم نيّة الاعتداء على الأشخاص أو الأملاك بالتراب التونسي مضيفا أنّ السعي في صنع أو تركيب مواد متفجرة كانت بدافع الطيش دون أيّ غاية أخرى. -كما تمّ مدّ المعني من رقم البريد الإلكتروني التابع للمتهم الطاهر قمير الذي سيتوسّط لهم في السفر إلى فلسطين للجهاد وذلك عبر شخص موجود بإحدى بلدان الطوق دون أن يقع الإفصاح عن هذا البلد بالتحديد إضافة إلى أنّ المتهم الطاهر له علاقات مع أشخاص يتبعون تنظيم القاعدة -طلب منه المتهم حمزة المحروق إن كان باستطاعته أن يجلب لهم دون أن يفهم المجيب من المقصود بصيغة الجمع سلاحا من ألمانيا وبالتحديد متفجرات وقاذفة صواريخ (بزوكة). وقد أجابه بأنّه سيحاول جلب ذلك إن استطاع. ثمّ سافر المعني إلى ألمانيا في يوم 6 جانفي 2003 ليمكث هناك 15 يوما عاد إثرها إلى تونس وقد التقى بالمتهمين عبد الغفار قيزة وعمر فاروق الشلندي وحمزة محروق ولم يسألوه إن كان جلب لهم المواد المتفجرة المتفق عليها. نماذج من المحجوزات
-بطاقة بلاستيكيّة تستعمل عادة لشحن الهاتف الجوّال طولها 10 صم وعرضها حوالي صم مشدود إليها قطعة بلاستيكيّة صغيرة لونها أصفر ملفوف عليها سلك نحاسي وملفوفة بورق –الألمنيوم فضّي اللون وأنبوب لصق صغير أصفر وأحمر اللون غطاؤه أسود. -وثيقة بصفحة واحدة تتعلّق بكيفيّة الاعتداء على أعوان الأمن. وهو ما يوفّر في حق الطفل عبد الرزاق بورقيبة جريمة الفصول: 131-132-52 من القانون الجنائي والتي تأكدت في حقّه بما يلي: أوّلا : الاجتماعات التي حضرها في عدّة مناسبات وبصفة دوريّة. ثانيا: التحادث والنقاش حول مسائل مشتركة وغيرها من المسائل التي تخص العقيدة والجهاد بينه وبين بقيّة المتهمين. ثالثا: التراسل عبر البريد الإلكتروني بين المتهم الطاهر قمير من جهة والمتهم عمر الفاروق الشلندي والطفل عبد الرزاق بورقيبة المفرد بالتتبّع وسعي هذين الأخيرين إلى إيصال مواضيع المراسلات إلى بقيّة المتهمين بصفتهم أعضاء في تلك المجموعة. رابعا: اقتراح المتهم الطاهر قمير إطلاق اسم سرايا الرسول على التنظيم الواقع تكوين ما يلي نص الرسالة للرأي العام من طرف عائلات المحكوم عليهم في قضية جرجيس.
اليوم الأسود في تاريخ جرجيس
نحن عائلات شبّان جرجيس، قضيّة ما يسمّى بالانترنت. عائلات قيزة -راشد -المحروق -بورقيبة : ومناضلات ومناضلوا التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات جهة مدنين وتطاوين نستنكر ونشجب وندين بشدّة الأحكام الجائرة والظالمة والخارجة عن القانون الذي أصدرها القاضي السيد عادل الجريدي قاض المحكمة الابتدائيّة بتونس العاصمة والمتمثلة بتسعة عشر سنة وثلاثة أشهر لكل من:
– عبد الغفّار قيزة -عمر راشد – عمر القاروق شلندي – حمزة بن عون المحروق – أيمن بن محمّد مشارك – رضا بن حميدة بن الحاج ابراهيم
إنّ هذه الأحكام الجائرة لدليل قاطع على سياسة الاضطهاد الذي أصبح يمارسها المظام الحاكم بتونس ضدّ المواطنين والهيمنة الواضحة على كل مكوّنات المجتمع المدني وتناقض صارخ بين ما يدّعيه النظام وما يمارسه خلال أجهزته الأمنيّة من تلفيق التهم وتزوير المحاضر. إنّ هذه الأحكام الجائرة ما كانت اتكون لو كان قضائنا مستقلاّ. إنّنا في هذا اليوم الأسود ندعو كل القوى الحيّة بالبلاد بمساندتنا من أجل إطلاق سراح أبناءنا الذين كانوا ضحيّة مؤامرة بيعوا من أجلها إلى البيت الأبيض الأمريكي في ما يسمّى بمقاومة الإرهاب. والسلام عائلة: قيزة ، راشد، المحروق، بورقيبة مناضلات ومناضلوا التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريّات عائلة بن ضو أحمد زكريّا ماقوري عبد السلام المدنني مصطفى العزلوك المولدي القابسي محمّد فارس علي غثمئم الصادق القابسي عماد القابسي نبيه القابسي حدهم العويعي محمد القاباجي منجيّة العاكس طارق حمّودة
(المصدر: مجلة كلمة الإلكترونية، العدد 24 – أفريل 2004)
حارس السرداب وكائل العقاب
بقلم الاستاذ عبدالرؤوف العيادي أيّها القاضي، ها أنت قد استكملت دورك، وأصدرت حكمك بعد أن جعلت من عمر المتهم مقياسا تقدر به مدة السجن المقضي بها عشرون سنة تنقصُ تارة وتزيد أخرى. أما أنا – »سيزيف » الدفاع – لم أشعر بالصدمة لقساوة قضائك – فلم أكن أطمع لحظة في عدلك، ولكن ما داخلني هو مزيج من الشعور بالشفقة والإحتقار لهذا الدور الذي تعودتَ عليه سنين عديدة ولم يجعلني ذلك أتعود على الظلم وأقبل به. أشفقت عليك وأنت تجهد نفسك لإتقان دور لم يعد يقنع إلاّ من أوكله إليك- كانت حركاتك، وردود أفعالك أثناء الجلسة تحرص على إنقاذ المشهد، وصيانة المظهر في حركة تمويهية تريد بها الغش و التضليل. كنت أعلم أن معمار الإستبداد قد حفر تحت كل قاعة محكمة سردابا يصلها ببوليس الرئيس الذي يشن حربا سرية على المواطن يشغل في ظلامه آلة الخوف والترويع والإنتقام. وقد رأيتك ترفض في إصرار حديث المتهم عن هذا السرداب وما لاقى فيه من تنكيل، وعذاب على أيدي العاملين في ظلامه من الجلادين، فما زلت له مقاطعا بعناد حتى استسلم المسكين للصمت، رأيتك ترفض تسجيل تصريحاته متجاهلا تشكياته، رأيتك ترفض طلب الدفاع في عرض المتهم على الفحص الطبّي ليكشف عن آثار جراحه، ثم سمعتك تتلو قرآن السلطان في لائحة الإتهام وقد كفاك الحجة والبرهان، رأيتك تدافع عن عصمة الأعوان. رأيتك تغلّق كل باب يفتح عن السرداب ويفضي إلى اكتشاف الحقيقة والأسباب أشفقت عليك وأنت على تلك الحال من الخوف والإضطراب يا حارس السرداب ! تصورتك بعد إعلانك ختم المرافعة واختلاء المحكمة للتصريح بالحكم تنزل إلى السرداب عائدا إلى حيث صُـنعت القضية، لتنزع أسود لباسك وتلتقط أنفاسك، ثم لتسأل أهل السرداب هل أحضرتم المكيال؟ فيجيبك أحدهم هاك صُواع الملك صنع على معدل أعمار المتهمين تكيل به العقاب. ما أيسر العمل في هذا السرداب، لا ميزان ولا برهان ولا تحكيم وجدان، وما أخف وعاء السلطان، مكيال تكال به العقوبة – لا جهد في استعماله ولا إجهاد لا تمحيص ولا اجتهاد شعرت نحوك بالإحتقار وأنت تعمل خلف الجدران لا رأي لك ولا سلطان لا ضمير يصنع حكمك ولا وجدان، وقد تجمّع في قضائك جور السلطان وإجرام الأعوان وقسوة السّجان. نعم هو الشعور بالإحتقار نحوك، وأنت ما أنت عليه من وصف في التعليم والكتاب تتحوّل إلى مجرد حارس أبواب السرداب وكائل للعقاب.
(المصدر: مجلة كلمة الإلكترونية، العدد 24 – أفريل 2004)
مقتل علي السعيدي
المحاكمة تزيد الغموض
لطفي الحدوري قضت الدائرة الجنائية بقفصة في ساعة متأخرة يوم 28 أفريل 2004 بالسجن المؤبد في حق المتهمتين الرئيسيتين بقتل الموظف في وزارة الخارجية علي السعيدي. وكانت قد مرت سنتان على إيقاف الشقيقتين المورطتين هادية ولطيفة السعيدي. حيث تعود الوقائع إلى شهر ديسمبر 2001 بعد أشهر قليلة من عودة الهالك من فرنسا وتعيينه في منصب مدير عام بوزارة الخارجية. وكان شقيقه المقيم في سويسرا قد سارع إثر الإعلان عن العثور على جثته بمحل سكنى بمدينة قفصة إلى اتهام السلطات التونسية باستدراجه وتصفيته لحيازته معلومات وملفات خطيرة تمس بشخصيات وأجهزة مهمة. غير أنه أعلن رسميا في جانفي 2002 عن اعتراف الشقيقتين المذكورتين بارتكابهما جريمة القتل من أجل أغراض شخصية تتمثل في الحصول على توكيل يسمح لإحداهما بالتصرف في أملاكه. لكنّ الشكوك ظلّت قائمة، فقد عرف القتيل في فرنسا منذ التسعينات بمعارضته للنظام التونسي وبذل الجد لإدانته بل كان لقصر قرطاج ثأر منه لم يفتدى منذ بداية التسعينات. وقد دهش المراقبون من عودة على السعيدي لحضن السلطة وتعيينه في منصب كبير وربّما زالت دهشة الكثيرين بالنهاية التي آل إليها. ولكن لم يبق أثر أو دليل للحقيقة التي تشفي الغليل: من قتل علي السعيدي؟ هل نقبل بمحاضر الاستنطاق والتحقيق أم نستحضر الوقائع المحايثة للقصة منذ محاكمة شقيق الرئيس التونسي في فرنسا حتى محاولة تهريب لطيفة السعيدي المزعومة من سجن قفصة ؟
سيناريو الاتهام : يروى أنذ السيد علي السعيدي قد عاد من فرنسا في صائفة 2001 بعد سنوات طويلة من استقراره هناك. وقد سعى لإحياء صلة قديمة تربطه بالمتهمة لطيفة السعيدي حيث كان قد عبّر لها عن نيّته الزواج بها ثم توطدت بينهما علاقة دافئة انقطعت ثم فترت بخرزجه من البلاد. غير أنّه كان لا يبخل عليها بالمال والعطايا وكان قد خلّف ثروة عقاريّة وماليّة ومادية هامّة.
وفي موفّى شهر رمضان من ديسمبر2001 قصد المذكور منزل لطيفة بقفصة في السيّارة الإداريّة التابعة لوزارة الحارجيّة فكانت رحلته الأخيرة.
سقته الشقيقة الكبرى هادية عند وصوله قهوة وعصيرا ممزوجين بمستحضر نبات « الكوخرة » ذي التأثير المخدّر المؤدّي إلى عدم التحكم في الإرادة. وعند المساء استقدمت عدل إشهاد وطلبت منه تحرير توكيل تتصرّف بمقتضاه لطيفة في أملاك علي السعيدي أثناء غيابه. وعند تحرير التوكيل طلب العدل حضور الطرف الثاني للتوقيع فأعلمتاه بأنّه شخص مهمّ لا يرغب في الظهور العلني لحساسية منصبه. وبادرتا بجلب بطاقة تعريفه من غرفة النوم المجاورة. وبعد تردّد سلّمهما دفتر التوقيع لتدخى به وتعودان بتوقيع يثير الريبة فأشار عليهما بوضع بصمة إبهامه ليزول شكّه ويرفع الحرج ففعلتا وغادر المكان بعد تسلّم أجرته.
أمّا لطيفة فتقول إنّ مفعول الكوخرة التي سقيت منها دفعها للخروج بعد ذلك من منزلها للتنزّه تلك الليلة ليلة عيد الفطر لإزالة مفعول المخدّر. وأمّا هادية فتقول إنّها عادت إلى غرفة النوم لتجد المدير العامّ وقد انتابته الحمّى فعالجته بخمر وكوخرة ليستسلم من جديد. وفي الأخير أوصدت عليه باب الغرفة بعد أن تركت إلى جانبه موقدا من الفحم. وفي الصباح وجدته قد أنهك ثم من الغد اكتشفت وفاته فاضطرّت إلى دفنه في حديقة المنزل تجنّبا للعواقب ثمّ بعد أسبوعين توجّهت إلى العاصمة لتنقل أثاث منزله الثمين. وبوصولها إلى قفصة اكتشفت الجريمة بفضل فطنة أعوان الأمن ونباهتهم.
في حدود هذه الاعترافات يمكن غلق ملفّ القضيّة ويحال الجناة بتهمة القتل الخطأ أو القتل المتعمّد. وقد ردّدت هادية في قاعة المحكمة » لقد مات ودفنته.. تلك هي جريمتي.. حان أجله.. لم أقتله.. » وتضيف » ليست لي مصلحة من قتله.. إن مات بطل العقد المبرم ليلة العيد » وذلك لكون التوكيل يسمح للطيفة السعيدي بالتصرف في أملاكه أثناء تغيّبه لا وفاته.
أحداث ذات دلالة : يذكر المتابعون للأحداث أوائل التسعينات أنّ السيد علي السعيدي كان وراء توفير الشاهد الرئيسيّ لإدانة منصف بن علي شقيق الرئيس التونسي الحالي الذي حوكم بالإدانة في قضيّة مخدّرات واحتمى بجواز سفر ديبلوماسيّ لينتهي مقتولا في مسكنه بالمنار.
كما يعرفه المعارضون التونسيّون بأنّه العنصر الذي وفّر لهم المعلومات والوثائق اللازمة للتحرك في الخارج بحكم عمله السابق في السفارة التونسيّة بفرنسا. كما نشط إلى جانبهم في المعركة ضدّ السلطة ولم يتأخّر عن مهاجمة حكّام تونس حتى رأس السلطة نفسه.
ثم كانت عودته مفاجئة، لم يحلسب بل كوفئ بمنصب رفيع ولكن هذه المرّة احتمى برأس النظام فكان يعلن في المجالس استهانته بجميع من في السلطة ويعلن قدرته على تحدّيهم. ولكن في مقابل ذلك يثني على الرئيس ابن علي بخلاف عادته بل يقول إنّه جليسه وسنده عليهم.
وجاء أجله ومضت أشهر معدودات وأعلن عن وفاة شقيقه حبيب السعيدي في سجن صفاقس بعد أن شكا من مرض ما ( وقد نشر الأستاذ عبد الوهاب معطر قضية في هذا الصدد). وتلاحقت الأيّام ليأتي نبأ العثور على الشقيق الثالث عمر مقتولا في حوض حمام منزله بالعاصمة.
وتواصل التشويق، فقبل أشهر من انعقاد المحاكمة فاح خبر محاولة تهريب لطيفة السعيدي ليلا من سجن قفصة وتورّط حارستي سجن في ذلك بمساعدة شخص يدعى مراد قدم من خارج البلاد. وعرض الأمر على التحقيق ثم تراجعت لطيفة عن أقوالها وقالت إنّها اتهمت هذا الشخص باطلا لأنّه لم يساعدها في محنتها فاختلقت قصّة الفرار.
استحالة الوصل : بين هذه الأحداث وذلك السيناريو لا يوجد خيط رابط قوليّا أو حدثيّا يوصلنا إلى نتيجة مرضية أو يدعم الحجة بإدانة هذا وتبرئة ذاك. ممّا جعل الممسك بأوراق الاعترافات باحثا عن حقيقة يجد نفسه في منطقة فراغ مدهشة. ولكن في مقابل ذلك كان القاضي الباحث عن حكم فصل يتقدّ على طريق الوضوح بلا إكراهات. تشوّش السيناريو : بقي سؤال محيّر، لماذا كان علي السعيدي ينوي مغادرة البلاد كما ذكرت هادية فسعت إلى توفير التوكيل ؟ لم تجب هادية ولا لطيفة ولكنّ الأكيد أنّ غيابه قدّر أنّه سيطول زمنا يمكن فيه التصرّف بحرّية في أملاكه. ونعيد التساؤل، لماذ يطول غيابه وقد استقرّ في منصب رفيع ؟
تقول هادية إنّ علي السعيدي بعد عودته الأخيرة اتصل بها في سبتمبر 2001 وسلّمها قرصا مضغوطا ووثائق سرّية تهمّ شخصيّات نافذة وفيها قصص شبيهة بما ربط الرئيس الأمريكي بسكرتيرته لوينسكي. وتقول إنّعا لمّا اتجهت إلى منزل الضحيّة بالعاصمة لجلب أثاثه كان مقصدها « أمانة » بعينها، » نعم .. أمانة يا سيّدي القاضي.. وكفى »
كما ذكرت لطيفة السعيدي بشأن الوثائق أنّ القتيل كان يملك معلومات عن شخصيات معروفة وكان يهمّه أن يحفظها عندها وأنّ شقيقه عمر المقتول بعده كان يقول عنه إنّه معارض وجالب مشاكل مع السلطة ويجدر تجنّبه. كما ذكرت أنّه عند نقلها من منطقة الشرطة بقفص نحو منزلها لتشخيص الجريمة توقفت سيّارة الشرطة ودعاها أحد أعوان البوليس مرّات عديدة للنزول والفرار فلم تقبل وأصرّت على العودة إلى المنطقة أين اضطرّوها للاعتراف بما لم ترتكب بتهديدها بإذاية والدها المسن الذي جلب مهانا أمامها فرضخت محبّة لأبيها… وقالت إنّه عند تشخيص الجريمة أسرّ إليها عون البةليس بقوله » إنّ الكلبة حفرت وأنا ردمته .. » ؟؟
كلّ هذه المعطيات التي سردتها المتهمتان في قاعة المحكمة لم تسترسلا في حيثيّاتها بل كان ذلك من كلامهما بمثابة الاستطراد ولا نعرف إن كان ذلك رسالى موجهة أو كنّ يخشيت الوقوع في محاذير السياسة…
واللافت للانتباه أنّنا لم نكن إزاء متهمتين عاديّتين، فهادية كانت تشغل خطّة معلّمة تطبيق بمدرسة حيّ السرور بقفصة. أمّا شقيقتها لطيفة فهي طالبة بالسنة النهائيّة حقوق وعلوم سياسيّة.
وظلّ يتردّد في أسماعنا ونحن نغادر قاعة الجلسة جواب هادية السعيدي عن سؤال الأستاذ محمد نجيب الحسني القائم بالحق الشخصي نيابة عن شقسق الهالك، كيف تخفي جثّة القتيل في حديقة منزلها لتجنّب عواقب اكتشاف موته ولا تسعى للتخلّص من سيّارة وزارة الخارجيّة الرابضة في موقف الحديقة الخلفيّ حتى تسلّمتها الإدارة على حالها ؟ قالت » آنا نحبّ الدولة » وأعادت قولها في وجه المحامي » آنا نحبّ الدولة « .
(المصدر: مجلة كلمة الإلكترونية، العدد 24 – أفريل 2004)
أصحاب الشاهدات العاطلين
« أولئك الذين ليس لديهم ما يخسرون »
كمال بريك تعتبر ظاهرة البطالة ملازمة للاقتصاديات العفوية الاعتباطية التي لا تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للسكان ولا تأخذ منهم حسب طاقاتهم وبعبارة أخرى اقتصاديات غير موجهة الضرر منها أكثر من النفع بكثير وتشكل بالتالي إطارا للنهب واستثراء فئة على حساب طبقات بأكملها.
وإذا ما أردنا التخصيص واعتمدنا الأرقام الرسمية المقدمة من طرف المعهد الوطني للإحصاء فإن عدد العاطلين التونسي يبلغ سنة 2003 قرابة نصف مليون عاطل هذا إذا ما تم الإقرار بالتعريف المقدم للعاطل وهو الذي لم يعمل يوما واحدا خلال الأسبوع السابق للتعداد مصرحا أنه مستعد للعمل بالغا من العمر بين 18 و59 سنة وهو تعريف كما نلاحظ لا يستجيب البتة للمقاييس العالمية أو حتى المنطقية المقبولة فكيف يمكن احتساب الإنسان عاملا بينما لم يتجاوز في الواقع عدد أيام عمله خلال سنة واحدة وفق المعهد الوطني للإحصاء الـ60 يوما بمعنى أن كل شخص يبلغ من العمر ما بين 18 و59 عمل لمدة شهرين على سنة هو غير عاطل !؟.
إذا ما تبنينا التعريف الآتي : البطال هو كل شخص يبلغ عمره بين 18 و 60 سنة وعمل أقل من 120 يوما في السنة فإننا سنجد بالتأكيد أن عدد العاطلين يتجاوز المليون عاطل ونكاد نجزم أن من بينهم أكثر من 200 ألف حامل شهادة ابتداء من شهادة ختم التعليم الأساسي وانتهاء بالشهائد العليا وهو ما يمثل حسب التعداد العام للسكان والسكنى الأخير – حوالي 10/1 من السكان و 3/1 الناشطين وهنا يحق لنا أن نتساءل خاصة إذا ما تذكرنا خطاب رئيس الدولة المؤرخ بـ5 ديسمبر 1995 والذي قال فيه بالحرف الواحد : « لا كرامة لشعب تعيــــش بعض فئاته الإقصاء والتهميش » هل يمكن الحديث عن كرامة للشعب التونسي الذي يعرف 3/1 قوى الإنتاج فيه الإقصاء الحقيقي والتهميش الفعلي عن الدورة الاقتصادية وليس لديهم ما يخسرون؟
وإذا ما خصصنا أكثر ونظرنا لبطالة أصحاب الشهائد العليا فإن الأرقام وحدها تكشف حقيقة مرة، فمن 6300 عاطل مجاز في 1994 إلى أكثر من 45 ألف اليوم أي أن العدد تضاعف 7 مرات خلال عشرة سنوات وهو مؤهل بالضرورة الازدياد في غياب مخططات تنموية تأخذ بعين الاعتبار إمكانيات التشغيل وتفتح فرض العمل بتكافؤ وشفافية وتدمج هاته الطاقات المهدورة والمؤهلة أكثر من غريها للانحراف والدمغجة في الدورة الاقتصادية، والظواهر اليومية المعاشة تدل على ذهنية الإحباط واستبطان الهزيمة والفشل وهي أرضية خصبة لإفراز ظواهر خطيرة وما استفحال الهجرة السرية والتسول وتعدد الجرائم وتنوعها إلا مؤشرات على مأزق خطير وغد قاتم رغم محاولات تأجيل الأزمة التي ستتفجر في شكل كارثة كبرى إن لم يتم تدارك الأمر خاصة مع توفر البدائل. (المصدر: مجلة كلمة الإلكترونية، العدد 24 – أفريل 2004)
أي ايامك اجمل يا رحمة للعالمين
الفجر الثالث : أم يوم علمت الناس فن التعامل مع الناس
يجتمع في ذهني احيانا مشهدان يدعانني اضحك من نفسي ومن فرط جهلي سيما لما كنا نطيش مع الطائشين ايام دعوتنا الاولى وذلك لما اذكر ضربا من المثالية العوجاء التي كانت تحشر الناس كلهم اجمعين في صعيد واحد باسم انهم سواسية كما قال الحبيب عليه السلام او باسم ان الحق احق ان يتبع ثم يطبق عليهم سيف صارم بتار لاينصف ضعيفهم ولا دونهم علما او حلما او سبقا او سنا ثم اذكر الى جانبه ما يشدني اليوم حقا من حكمته عليه السلام وانا اتملاها واتشربها سائغة هينة لينة رفيقة رقيقة حليمة كاطياف عذبة توقظ النعسان بمسحة حانية ملؤها الحب والود ولربما كان الواحد منا يتهم الناس لتاخر استجابتهم للدعوة او تلكؤهم عنها او ضعف تدينهم فيما نرى نحن يومئذ اما الحقيقة فهي غير ذلك حتى لما علمتنا الايام ان فن التعامل مع الناس هو سر النجاح لكل اصناف الناس سيما المصلحون منهم والدعاة اليه سبحانه أبنا الى سنته وسيرته عليه السلام فاذا هي ضفاف نهر وديع تنبت كلا الحكمة وعشب تكريم الانسان لا يشبع الناهل من معينها حتى يلج الجمل في سم الخياط .
الناس سواسية وليسوا سواسية :
انه لمما شده عقلي حقا وفتح علي فؤادي اغياثا من الحب له عليه السلام هطالة لا تمن اني لما تتبعت سيرته وهو يعلم الناس فن التعامل مع الناس الفيت ضربا من الناس غير مألوف ونفسا كريمة حكيمة المت بمنازل الناس وماضيهم وسائر ما يتعلق بهم من مؤثرات ثم وكزت الوتر المفتاح فيهم فثابوا الى الرشد طائعين دونما حرب لا هوادة فيها ودونما وعيد ولا تهديد وتلك هي سر القوة الباقية اما ما عداها من مظاهر القوة فلربما وقعت في يد عربيد سفاح فشقي واشقى . كان يوما عليه السلام جالسا صحبة وزيريه الكريمين ابي بكر وعمر حول بئر وكان يكشف عن شئ من فخذه الكريمة عليه السلام بحضرتهما فلما اخبر ان عثمان يهم بالاستئذان عليهم غطى عليه السلام ما كان مكشوفا من فخذه فلما قيل له في ذلك قال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكة ! لو وقع عقل عيي آفن بينه وبين الحكمة النبوية الف حاجز ومليون باب موصد لوقع في نفسه انه عليه السلام لا يساوي بين الناس او انه يجامل هذا ولا يجامل ذاك او ماالى ذلك مما تنبجس عنه العقول المريضة . كما نجده في مشهد اخر عليه السلام يقول لاصحابه اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم وربما كان هذا اشد انطباقا على سيدنا حاطب الذي نزلت فيه سورة الممتحنة بعد ان هم باخبار اهله في مكة عن قرب موعد فتح محمد عليه السلام لها خوفا عليهم غير انه عليه السلام قال في شانه لاصحابه الذين تربص به بعضهم » لعل الله اطلع ا لى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » . ان مما يؤلم حقا ان بعض الطائشين اليوم لا يعرفون لسابق قدرا فضلا عن عالم او مجاهد او مصلح او مسن او امراة او صغير او كبير او عديم حلم او حكمة او ابله فتحملهم المثالية الطائشة بدعوة المساواة واحقية العقيدة وغير ذلك كثير على عدم تصنيف الناس حسب موقعهم ومنازلهم واسداء كل واحد منهم ما يستحق من المعاملة والمجاملة واللطف فحتى الظالم في نظر العدالة الاسلامية محفوظ الادمية لا يهان ببنت شفة فضلا عن سوط من العذاب الا ما كان عقوبة حدية موقوفة صريحا من الشارع الحكيم او تعزيرا او قصاصا .
للمجاملة موجبات والناس حيالها فريقان مغاليان
: قال عليه السلام » ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه » كما انه عليه السلام امر ذات يوم بعض الانصار كانوا لديه بالقيام قائلا لهم » قوموا لسيدكم » وهي يعني سعدا بن عبادة في حين انه في موضع اخر نهاهم هم انفسهم عن القيام له هو عليه السلام معللا ذلك بان الاعاجم هي التي تقوم لاسيادها وان الاسلام اذهب عنا مثل هذا السلوك الاعوج . انا لا اطالب ابناء الصحوة والمسلمين عامة وكل مسلم هو مرآة لدينه احب ام كره فاما سفارة طيبة مقبولة مرغبة واما تمثيل ارعن … انا لا اطالب هؤلاء جميعا بغير تدبر هذه المواقع التي هي في ظاهرها متناقضة متقابلة فان المرور عليها مرور الكرام ليس من العلم في شئ . للمجاملة موجبات منها السبق في حقل ما كالدعوة مثلا وكل حقل في الحقيقة ومنها السن ومنها العلم في أي مجال كان دينيا ام كونيا فلا يستوي الذين يعلمون في هذا وذاك مع الذين لا يعلمون والتنصيص على انهما لا يستويان ليس له من تفاعل من قبلنا سوى الا نسوي بينهما وليس معنى ذلك في العطاء دون حاجة او في الزجر حال الذنب ولكن معناه هو توقير العلماء وخاصة العامل منهم ومن تلك الموجبات الجهاد سواء كان بالفكر والقلم وبالعلم او بالعمل والتربية والتعليم وسائر مواطن الجهاد التي لا تحصى في ديننا فلا يستوي القاعدون والمجاهدون كما قال ربنا عز وجل ولا بد في دنيانا لترجمة من عدم المساواة هذه ولا اعنى دوما سوى حقل الكلمة والمجاملة والتوقير اما الحقوق المادية فلها مجالها الاخر ومن تلك الموجبات كذلك الضعف الطبيعي كضعف المريض وصاحب العاهة الدائمة والطفل والمراة والشيخ المسن والمراة العجوز والسجين والفقير والمسكين وسائر ما تتحمله صور الضعف فانت ربما تلاحظ بام عينيك ان كل صاحب عاهة وهي حقيقة نفسية يحاول دوما تعويض نقصه بل ويشعرك بذلك احيانا فعليك تفهم ذلك وقبوله ودعمه وغض الطرف عن بعض تجاوزه في ذلك ثم حمد الله تعالى انه عافاك مما ابتلى به كثيرا من عباده وصاحب الضعف بحاجة الى اللمسة الحانية فليست الانفس في الحقيقة سوى كائنات معقدة التركيب مزدوجة التكوين مجهولة اغوارها منا كثيرا رغم التقدم العلمي لاتدري لعل بسمة تجلب اليك كداعية جيشا لجبا او يصد عنك تجهما غير مقصود خيرة الناس ومن تلك الموجبات كذلك مواقع الخطا في أي مجال كان فمن كان خطاء هو محل رافة ورحمة ورفق ولين وتربية رصينة دائبة صابرة وهم كما يصفهم الحبيب عليه السلام تماما كصاحب حيوان اليف شرد فان اخذه بالترغيب عاد وعاد اليك مالك وان كانت الاخرى شرد وشرد عنك مالك . والناس حيال المجاملة صنفان مغاليان فبعضهم لا تنفك عنه مثالية حالمة يرى الناس كلهم لونا واحدا كقطيع لا يميز بعضه عن بعضه شئ ابدا وهو جهل مقذع بالنفس والناس وقوانين التغيير والاصلاح فليس الناس في ثكنة عسكرية في حالة حرب ضرورس يساقون بكلمة او اشارة من قائد وهو مخالف لارادة الله تعالى وبعضهم في المقابل تهون عليه المبادئ والقيم والمثل العليا هونا ليس بعده هون حتى انه باسم المجاملة والترغيب يضحي بها غير ماسوف عليها وفي هذا الموطن بالذات لا بد لنا من معرفة دقيقة بالناس أي بكل ما يحيط بكل واحد منهم تاريخا وواقعا ونفسا وظاهرا ألم تر الى ربك كيف عاتب محمدا عليه السلام خير واحب خلقه اليه لاجل تصديه لدعوة بعض اكابر قريش طمعا في تعزيزهم لصف الدعوة معرضا عن صحابي عظيم قدر عليه السلام انه يكله الى ايمانه العميق وانه اطمان على ما عنده من عقيدة واخلاص فهو يتفرغ لغيره خاصة في هذا الموقف ومعنى ذلك ان الانسان سوى المعصومين من الانبياء عليهم السلام قد يخطئ في التقدير ولكن شتان بين خطا في التقدير وبين الهجوم على دعوة الناس وهدايتهم دون حكمة وبمفارقة تامة لسائر ظروفهم من كل جوانبها .
مثال حي اعرضه للعبرة :
كنت يوما اعرض شيئا عن تاريخ حركة اسلامية معروفة باعتبارها حركة وطنية ساهمت كثيرا في تحرير البلاد علىدرب الاستقلال الثاني كما قال احد المفكرين المعاصرين ولما تعرضت الى قائمة الرجال الذين جاهدوا في سبيل الله وتصدوا للظلم وتحملوا المصاعب من اجل ذلك ذكرت واحدا ممن تصدى لدعوة حاكم عربي في الستينات من القرن الميلادي المنصرم الى الغاء الصيام بحكم تعارضه مع عملية التنمية حسب زعمه فثارت ثائرة شاب هو من خيرة ابناء الصحوة مدعيا ان الرجل المذكور انتمى الى حزب حاكم يحارب الاسلام وانه رضي بان يكون اسمه ضمن قائمة هذا الحزب في انتخابات سابقة معروفة وظل ينعي علي ادراج اسم هذا العالم ضمن قائمة الرجال الذين لا بد من ذكرهم في مثل هذا اليوم فظللت في الحقيقة حائرا بين امرين اولهما اني اشفق على مثل هذا التفكير الناسف لمجاهدات الرجال مهما كان من عاقبة امرهم لانه تفكير سينسف حتما ماهو اليوم محل اعجاب عنده لو اختلف معه في التقدير يوما في مسالة دنيوية سياسية وضعية تجد فيها في الدين الف متسع من الاجتهاد والتقدير … وثانيهما ان الرجل المذكور لن اظل اذكره بكل ما يليق به من الاجلال والتقدير والاحترام ليس لعلمه فحسب وهو غزير كثير ولكن كذلك لوقوفه وحيدا امام ذلك الحاكم في يوم عز فيه من ينصر الدين ويقول كلمة الحق وليس من يقول كلمة الحق في مثل ذلك اليوم كمن يقولها يوم يكثر القائلون سيما ان الرجل حكم بالاعدام ثم بالاشغال الشاقة المؤبدة ثم لبث بالسجن بضع سنوات فلم تلن له قناة فهل هكذا نعامل العلماء المجاهدين في تاريخنا لمجرد اننا اختلفنا معه في موقف سياسي صغير محدوم مؤقت لا ندري نحن وجهة نظر الرجل وما هي المصالح التي قراها وغابت عنا نحن ؟
اين فراسة المؤمن ايها الداعية اللبيب :
عرفت العرب بعلوم كثيرة حذقتها ومنها القيافة ومازال لها اصل في بعض البلاد العربية الىاليوم وهو بالمناسبة علم عجيب لا بد منه للدعاة فلكم كنت اتعجب لما كنت طفلا يافعا اقدم على قوم لا يعرفونني ولا اعرفهم فيتفرس في اولو القيافة فيهم فيقول انت من عرش فلان ويصيب كبد الحقيقة لا بل ان قبيلة معروفة مازالت الىاليوم بحكم عنايتها بتربية الابل تجود عليك بالاعاجيب في معرفة اثر سير الابل وحمولاتها حتى التي في بطونها من اجنة ومتاع فوق ظهورها وهو علم محمود هو من باب القيافة ومن تلك العلوم كذلك الفراسة وفيها للحبيب عليه السلام حديث معروف » اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله » وكان من شدة فراسته عليه السلام فهو عربي من اسياد العرب قحاحة ومعدنا ورث عنهم ذلك بالضرورة قبل انه نبي يوحي اليه … كان من فراسته الباهرة عليه السلام انه كان يدعو قبل اسلام عمر بقوله » اللهم اهد احد العمرين » ويقصد عمروا بن هشام أي اباجهل فمن منا نحن اليوم يعرف الناس قبل التزامهم وخوضهم معارك الحرية والاسلام ونوائب الحق ؟ وهو من شدة عنايته عليه السلام بمنازل الرجال ومعاملتهم على اساسها طمعا في اسلامهم وهو ما يسمىاليوم في علم الدعوة والادارة حسن التوظيف والتكليف وتوزيع المهام … كان حريصا على اسلام المرموقين من امثل عدي بن حاتم الطائي الذي هش له وبش واكرمه وبشره بان المال والكرم الذي رفع اباه سيغدق على المسلمين وهي نكتة حلوة ومرمى حكيم من صانع الحكمة عليه السلام وهكذا يجب ان تحدثوا الناس ايها الدعاة أي بلغاتهم والسنتهم ولهجاتهم حتى انه عليه السلام كان يقول ربما آملا منا معرفة الناس وتوظيفهم » الناس كابل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة » غير ان بعض ادعياء الشقاوة في حقل الدعوة اليوم لفرط جهله باللغة وبصانع الحكمة عليه السلام وبقوانين التغيير وفقه الحياة لا يرى في مثل هذا الحديث سوى نبرة تشاؤمية ينسبها له عليه السلام وذلك هو العي حقا ! ولاضير فالقران ذاته يعلمنا من خلال معاملته لاهل الكتاب بغير ما يعامل به سائر الكفار وهم كفار ولكن الكفر درجات متفاوتة كالايمان تماما ان الناس ليسوا سواسية في مجال التعامل الدعوي ولكنهم سواسية في الحقوق والواجبات ولكن كذلك على قاعدة العدل لا المساواة والعدل ابلغ من المساواة فمن المساواة ماكان محض الظلم والضيم .
حكيما يعرف الناس يورث الحكمة امنا الحنون :
من منا لا يعرف الام الحنون العظيمة الكريمة عائشة رضوان الله عليها ؟ اليك هذا المشهد الراقي منها وهو مشهد لن يزيدك لها الاحبا ولن تقول بعده سوى ان ذاك الشبل من هذا الاسد ! كانت عائشة رضي الله عنها بعد دفن زوجها محمد عليه السلام تدخل عليه امام قبره غير مختمرة فهو زوجها حيا وميتا سيما انها ممنوعة من النكاح بعده بنص القران ولما توفي ابوها ودفن الىجانبه عليه السلام واظبت على ذات العمل أي الدخول عليهما غير مختمرة فهذا زوجها وذاك ابوها فلما حضرت عمر المنيةاو قبل ذلك بقليل استاذنها في الدفن الى جانب حبيبيه فوافقت لكنها ظلت تزورهم بعد دفن عمر متحجبة فلما قيل لها في ذلك قالت كنت اهابه حيا فكيف وقد مات شهيدا الا استحي منه !!! موقف لم يجد مني سوى الانحناء لهذا الادب الجم الذي ورثته بالتاكيد عن زوجها عليه السلام صانع الحكمة ومعلم الناس الخير وخير الخير فن التعامل مع الناس فماذا عساه يجد منك سيدي القارئ ؟ انا لن ارضى لك سوى دمعات حرى مسفوحة على نخب ادب امراة عظيمة صنعت الاجيال وربت الامم فافعل واسبقني بها يكن لي منهاكفل مكفول! الهادي بريك ـ المانيا
النظام الديمقراطي ليس مشروعاً ناجزاً ومكتملاً «2 من 2»
يا شوكات كف عن تأييد العدو ولا تعلمنا دروسا في آداب الحوار
توضيح للعربي الدربالي و لمن قد يهمه الأمر
1) أجيبك بالعربية لأني لم أرث عن والدي غير لساني العربي وإن كنت أكتب أحيانا بالفرنسية فذلك ينزل تحت باب « مكره أخاك لا بطل » و أنت أدرى الناس بذلك، ولا يفوتني هنا تذكيرك بأني أناجي نفرا قليلا من الخلق ولا رغبة لي في الحديث للأمة العربية والإسلامية قاطبة كما تفعل. 2) سيل جارف من التهم نحوي و نحو عدد كبير من الأشخاص لا أدري من يأتيك بأخبارهم و خفايا نواياهم ليجعلك تصدر أحكاما قطعية لا تقبل الدحض أو حتى المناقشة. و لكن هذا ليس بلب الموضوع ولا رغبة لي في إضاعة وقت و مال قراء تونسيوز بلغو لا طائل منه. 3) أظن أن المشرفين على تونسيوز فهموا أن مكتوبي موجه لأشخاص دون غيرهم وهم على الغالب لم ينشروه إلا إرضاء لصديق عزيز ساءه أن يمر ما كتبت في الخفاء وقام بإرساله للأخوة في تونسيوز الذين أشكرهم مجددا على نشر ما أكتب و إن كان لا يعبر عن آرائهم بالضرورة. 4) الجمل التي كتبت القصد منها أولا نصح البعض بالتحلي ببعض من التواضع في ما يكتبون وما يقولون لأننا أحببنا أم كرهنا بصدد اجترار جمل قالها وأفعال قام بها من سبقنا ومن غير المعقول أن نزعم بأننا « خير من تسعى به قدم » وهي ثانيا لا تعدو أن تكون إلا إعتراف بسيط جدا بالجميل للرواد ولمن بقي منهم على العهد وهي ثالثا وأخيرا اعتذار صريح عن كلام صدر مني يوم السبت الماضي بفرع منظمة العفو الدولية وربما خدش حياء بعض من أحترمهم. 5) أستغرب إصرارك على النيل من سير أناس لا تعرف عنهم غير ما تلوكه الألسن من روايات و أقاويل و كان حري بك الاتصال بهم و مقارعتهم بالحجة. وإن كنت تعتبر أن كل اليهود التونسيين أعداء لك (أتمنى أن أكون مخطئا) فيا خيبة المسعى وقد كان الأجدر بك التنديد بمن يستقدمون الإسرائيليين وربما الصهاينة لجربة كل عام أمثال اليهوديين بيريز وابنه ريني الطرابلسي والمسلم بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس و صاحب شركة « كرطاقو للطيران » الذين يهمهم المال أكثر من احترامهم لتعهدات بلدنا الإقليمية بمقاومة كل أشكال التطبيع ولكن أظن أن الشجاعة الفكرية تخونك أمام الحقائق المسلمة. 6) حقوق الإنسان والحرية ليست حلة نخيطها على مقاسنا و لا شعارات فضفاضة نرفعها زمن الشدة في وجه من يخالفنا الرأي بل هي كما تعرف ممارسة يومية شاقة جدا على قناعاتنا حتى لا نسقط في أخطاء و مساوئ من يؤمن بالنظرة الشمولية لحقوق الإنسان التي لا تعني شيئا آخر غير التغييب الكلي لهذه الحقوق. 7) زجك بمحمد الشرفي في موضوع لا ناقة له فيه أو جمل كل مرة تحمل قلمك أمر مدعاة للاستغراب حقا (لعلمك أنا أقرأ ما تكتب منذ سنين) وأعلم أني أنا أيضا أنتظر من الوزير الأسبق للتربية اعتذارا لا يحتمل اللبس كونه رفض التنديد بالمجزرة التي حدثت في المركب الجامعي يوم 8 ماي 1991 ومن سوء حظي كنت يومها حاضرا، كما أني لا أستكثر عليك حقك في أن تنتقد برامجه و أفكاره متى شئت و لكن تأكد أن الأمر ليس في متناول مشاهدي قناة تونس7. 8) ما قلته عن التونسي والتونيزين خاطئ تماما ولا يستحق حتى الرد و تأكد أن الدكتاتورية لا تفرق بين المواقع ولا حتى التوجهات الفكرية لأصحابها فكلنا أعداءها و لعلمك فموقع نواة الذي لم يمضي على إنشائه سوى شهر و نيف منع منذ البارحة على التونسيين الذين لازالوا يتشبثون بحقهم في العيش على تراب الخضراء (لا علاقة لما قلت بلون الموقع). 9) لم أتعود الرد باحترام ولياقة على من يظلمني دون موجب حق ولكن تأكد أني لا أخشى في قول ما أراه حق لوم لائم، وإن كانت لك مآخذ على شخصي البسيط فمن حقك أن تبوح بها و لكني أرفض قطعا المزايدات و محاولة حشر أشخاص أكن لهم كل احترام في ترهات لا تسمن و لا تغني من تصحر فكري. 10) أنصحك بقراءة تعليق خالد بن مبارك على ما كتبت و إن أبدى تحفظا وجيها على بعض كلامي وهو عين الحكمة على ما أرى، فمن يتكلم بلغة غير لغته عليه تحمل تبعات سوء فهم الآخرين له وأنا أقر بخطئي. 11) أدعوك أيضا للتأمل في حلم صالح كركر نحوي على استفزازي المكشوف وهو من اكتفى ببعض نقاط تعجب كانت كافية لأفهم أنه يشعر أني ظلمته الشيء الكثير و أتمنى حقا أن لا أكون قد فعلت شيئا من هذا القبيل لأن ذلك لم يكن مسعاي. 12) أتمنى أنك لا زلت قادرا على التمييز بين النصح و تلقين الدروس وأن توجه سهام نقدك اللاذعة لعبيد الدكتاتور وأنصار « فرق تسد » وفي الختام سامحك الله على الوقت والعناء الذي كبدتني إياه ولا أحسب أن فائدة كبرى ترجى منه.
13) – 5 – 2004 14) التونسي متاع التونيزين
En réponse à Hedi Brik