13 juillet 2004

PRESS RELEASE

At the recent IFEX AGM in Baku, Azerbaijan, 31 member organizations signed a letter urging UN Secretary General Kofi Annan to move the next session of the World Summit on the Information Society (WSIS), due to take place in Tunisia in November 2005, unless Tunisia makes substantial progress on respect for freedom of _expression.  Norwegian PEN was one of the 31 organizations. Tunisia is one of the major tourist attractions in North Africa with historic traditions dating back more than 2000 years.  Today, the country has a bad reputation regarding freedom of _expression.  As an example, in April 2004 a group of young men were convicted of « creating a gang to terrorise people », « violence against individuals with the intent to terrorise, « holding unauthorised meetings », « theft and attemted theft », « preparing explosive materials » and « unauthorised possession of substances intended for making explosive devices. »  What these eight young men had done, was to download home-pages through the Internet.  At the time of the arrests, the police only confiscated a tube of glue and a few CD-ROMs, which were the only evidence to support the allegation of « making explosives ».  Verdict: Up to 26 years in prison.  Five of the defendants filed complaints alleging torture, but the court refused to allow medical examination. Norwegian PEN president Kjell Olaf Jensen and secretary general Carl Morten Iversen met today with the Tunisian ambassador to Norway, the former journalist Mokhtar Chaouachi, voicing their concern about the trials.  The ambassador informed us that the sentences had been reduced to 13 years upon appeal, a fact that was not very reassuring for Norwegian PEN. Norwegian PEN also drew the ambassadors attention to a demonstration outside the Tunisian state broadcasting company in Tunis on 27. March 2004, which was soon stopped by the police.  The theme of the demonstration was the right to free _expression, and ambassador Chaouachi informed us that the reason it was stopped was the fear of terrorist attacs during the Arab Summit taking place in Tunis at the same time.  When confronted by the fact that a similar demonstration was dispersed by Tunisian security forces on 19. February, with no Arab Summit taking place in Tunis, the ambassador had no reply.   Ambassador Chaouachi also stressed the fact that a recent preparatory committee meeting of WSIS 2 in Hammamet, Tunisia (24. – 26. June 2004) had been carried out without any  problems whatsoever.  Norwegian PEN then informed the ambassador that, according to an internal report from one of the participants at the conference, getting the floor in order to speak was  close to impossible and the members of the civil society groups present at the meeting, discouraged by the hopeless conditions, had contemplated leaving the meeting altogether.  The fact that the upcoming WSIS prepcom meetings are scheduled for Geneva, and not for Tunisia, also indicates that the situation in Hammamet was not the way Tunisian authorities chose to describe it.   On 17.February this year, Tunisian president Zine al-Abidine Ben Ali met with U.S. president George W. Bush in Washington D.C.  President Bush used the occasion to remind his colleague about « the necessity for a free and vibrant press and an open political process ».  According to ambassador Chaouachi, this episode took place because president Bush, like western media in general, receive biased information about Tunisia.   In the fall of 2003, Tunisian president Ben Ali was awarded the Golden Pen of Press Freedom from the Tunisian Journalists´ Association.  As a reaction, the International Federation of Journalists (IFJ) announced the Tunisian group´s suspension and provisional expulsion from membership in the IFJ. 13. July 2004

أما وقد سقط القناع … فهل من توبة واعتذار

روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وللأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم في كتاب الإيمان والنسائي في كتاب البيعة وأبو داود في كتاب الأدب والدارمي في كتاب الرقاق وأحمد واللفظ للنسائي

وفي حديث آخر ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ . متفق عليه

قال النووي رحمع الله وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم , وكف الأذى عنهم فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم , ويعينهم عليه بالقول والفعل , وستر عوراتهم , وسدخلاتهم , ودفع المضار عنهم , وجلب المنافع لهم , وأمرهم بالمعروف , ونهيهم عنالمنكر برفق وإخلاص , والشفقة عليهم , وتوقير كبيرهم , ورحمة صغيرهم , وتخولهمبالموعظة الحسنة , وترك غشهم وحسدهم , وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير , ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه , والذب عن أموالهم وأعراضهم , وغير ذلك من أحوالهمبالقول والفعل , وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة , وتنشيط همهم إلى الطاعات . وقد كان في السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضراربدنياه . والله أعلم

تابعت كما تابع قراء Tunisnews . منذ مدة السجال الدائر بين بعض الأخوة وخاصة الإخوة بن سليمان و{عبدالكريم النابلي وعبدالكريم المعاوي ونوفل المعاوي}وربما كانوا واحدا خاصة وقد تحدث الأخ المعاوي الأول منهما بلسان النابلي ولا أتصور إنسانا يخطئ في إسمه أكثر من مرة وعلى مدى أكثر من أسبوع قلت تابعت السجال حول عدة مواضيع بل وساهمت مرتين بعتاب لطيف للأخ عبدالكريم النابلي حول تسرعه في اتهام الدكتور الترابي بالقاديانية فانهالت علي منه شتى أنواع الشتائم والأهانات بل تجرأ على تحريف إسمي ليصبح نصرالحزب بدل نصرالدين وتقريبا لم يسلم منه أحد دخل معه في نقاش فصار الأخ العداسي مغرما بالموسيقى وأغنية لكل مستمع وأصبح الأخ بن سليمان باحثا في الكفر الإسلامي بدل الفكرالإسلامي ولست أدري إن كانت زلة قلم أم زلة تكفير فضلا عن تحقير الغير وتتبع زلاتهم والحط من قيمتهم العلمية والمعرفية واتهام الناس في عقيدتهم ,, ولكن شاءت إرادة المولى أن تنكشف الوجوه وكما يقول المثل التونسي حبل الكذب قصير وأنزه أخانا عن الكذب ولكنه استعمل ثلاثة أسماء مستعارة ومختلفة وما كنت لألومه على ذلك لو لم يشنع هذا الصنيع على غيره  » يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون  » الصف بل وأوهمنا انها لأشخاص مختلفين  وقد كنت قررت ألا ادخل معه في نقاش أو نصح أبدا بعد ما نالني منه من »كلم طيب » ولكن الدين النصيحة كما ورد في الحديث أعلاه وفي شرحه.

على كل فإن الأمر لم يفت بعد فارجع أخي الكريم النابلي أو المعاوي أو كلاهما إلى نفسك فعاتبها وتب إلى الله من إذاية إخوانك عسى أن يتجاوزسبحانه ذو المغفرة عن تلك العثيرات فكل بني أدم خطاء واتصل بمن أذيتهم فاعتذر لهم ولا بأس أن يكون ذلك بينك وبينهم ما دمت تعرفهم ومن ناحيتي فقد سامحت وحاول أن تذب عن أعراض المسلمين بدل تتبع عثراتهم وسقطاتهم وحاول أن ترفق بإخوانك وإن خالفوك الرأي فأنت قوي بهم وهم كذلك أقوياء بك ما دام الإختلاف إختلاف تنوع .

نصيحة أخرى ألا تحشر ألمشائخ الذين أجلهم وأعزهم كما شأن كل المسلمين كالدكتور صلاح الصاوي والدكتور عبدالرحمان عبدالخالق والدكتور جعفر شيخ إدريس وغيرهم في معاركك الكلامية فإنك تسيء إليهم بأسلوبك المتشنج وتحقير المخالفين وهم-أي مشائخنا- الأساتذة المعلمون في أدب الحوار واحترام المخالف.

أخيرا أقول اللهم اغفر لي ولأخي . آمين ومني وإليك السلام

نصرالدين

POINT DE VUE

Noureddine Bostanji

Bourguiba avait un jour change le nom de borj LeBoeuf en borj bourguiba, en hommage à ses années d’exil dans ce lieu sinistre du désert.

Il est temps de changer le nom de borj Erroumi en borj Ben Ali, en souvenir macabre du supplice du jeune Nabil el Ouaer.

Il est vrai que l’histoire se répéte, mais en caricature .

Par ailleurs, je prie les lecteurs de Tunisnews de nous aider à trouver un autre nom à la prison de Borj el Amri!

الحصاد المدرسي : إرتفاع نسب النجاح وتراجع مستوى التلاميذ

محمد القوماني

مع الإعلان عن نتائج دورة المراقبة لإمتحان الباكالوريا يكون الستار قد أسدل على السنة الدراسية( بالتعليم الأساسي والثانوي) 2003/2004.

وفي حين يفرح الأولياء بنجاحات أبنائهم ويباهي المسؤولون بإلإرتفاع المطّرد في نسب النجاح في جميع مستويات التعليم، يبدو المدرسون وحدهم قلقين إلى حد التشاؤم على مستقبل التربية والتعليم ببلادنا و غير مرتاحين تماما للمفارقة المسجلة بين ارتفاع نسب النجاح و تراجع مستوى التلاميذ . و إذا كان تراجع مستوى التكوين ليس المشكلة الوحيدة التي يعاني منها نظامنا التربوي و التعليمي ، فإنها إحدى المشكلات الأساسية التي تحتاج إلى اهتمامنا .

ينص الفصل التاسع من القانون التوجيهي للتربية و التعليم المدرسي الجديد المؤرخ في 23 جويلية 2002 على ما يلي : » تعمل المدرسة ، في إطار وظيفتها التعليمية ، على ضمان تعليم جيد للجميع يتيح إكتساب ثقافة عامة و معارف نظرية و عملية ويمكّن من تنمية مواهب المتعلمين و تطوير قدراتهم على التعلم الذاتي والانخراط في مجتمع المعرفة . و المدرسة مدعوة بالخصوص إلى تمكين المتعلمين من إتقان اللغة العربية ، بصفتها اللغة الوطنية و تمكين المتعلمين من حذق لغتين أجنبيتين على الأقل … » و يضيف الفصل 51 : » تعلم اللغة العربية في كافة المراحل تعلّما يضمن حذقها و إتقانها بما يمكن من التعامل بها و معها بإعتبارها أداة تواصل و تثقيف و من استعمالها ، تحصيلا وإنتاجا في مختلف مجالات المعرفة . و تعلم اللغات الأجنبية منذ المرحلة الأولى للتعليم باعتبارها أدوات تواصل و سبيلا للإطلاع المباشر على إنتاج الفكر العالمي … » وإزاء هذا الهدف غير المختلف عليه ، يقر المدرسون في مختلف مستويات التعليم المدرسي بالتراجع الواضح بل المفزع لمستوى المتعلمين خاصة في امتلاك اللغات بما في ذلك اللغة العربية فضلا عن اللغات الأجنبية ، وفي استيعاب العلوم المميزة لكل شعبة من شعب التعليم الثانوي .

صحيح أن كل مدرسة أو معهد عموما يضم اليوم نخبة محدودة جدا من التلاميذ الممتازين في مختلف المواد ، لكن أغلب التلاميذ هم في مستوى دون المتوسط بل ضعيف و هزيل . و كم هي نماذج إجابات التلاميذ في الامتحانات و نوادر الفصول من المضحكات المبكيات التي يحتفظ بها المدرسون أو يتداولونها يوميا في مجالسهم، للتدليل على هبوط المستوى التعليمي . ففي ما يتعلق باللغات مثلا لم يعد الأمر متصلا بأخطاء فادحة في الرسم أو التركيب أو التعبير بل صار التلامبذ في مستويات متقدمة من التعليم ـ المرحلة الثانية من التعليم الأساسي  أو التعليم الثانوي ـ  يرصفون حروفا  ـ في اللغة العربية أو غيرها ـ لا تـكوّن كلمة أصلا و لا تعبّر عن أي معنى . أما في الفرنسية أو الأنجليزية أو في المواد المدرّسة بالفرنسية فهم لا يفهمون الأسئلة أصلا و لا يقدرون على قراءتها فضلا على أن يجيبوا عنها .

و قد زادت نسب النجاح شبه الآلي في التعليم الإبتدائي و زاد حذف مناظرة ختم التعليم الإبتدائي في تعميق هذه الظاهرة.  ففي كل عام دراسي تصل المدرسة الإعدادية أفواج أكبر من التلاميذ الذين يفتقدون إلى التكوين الأساسي الأدنى مما يسهم في تراجع المستوى العام للأقسام . فالتلميذ الذي يعاني من ضعف أساسي في اللغات أو الرياضيات لا يزيد مع تقدمه في سنوات التعليم إلا مراكمة للضعف و الهزال. مما يجعل عددا كبيرا من تلاميذ القسم غير مؤهلين أصلا لمتابعة البرامج المقررة لذلك المستوى، وهو ما يخلق صعوبات جمة للمدرسين و يدفعهم إلى التوجه إلى بعض التلاميذ فقط و يدفع أغلبية التلاميذ الآخرين إلى اللاّمبالاة و اليأس و العبث أثناء الحصة . و ربما تكون المعاهد النموذجية أيضا قد عمقت السياسة الإنتقائية في التعليم و نالت من ديمقراطيته و زادت في تردي المستوى بالمعاهد العادية .

وفي مقابل تراجع المستوى ، نلاحظ في كل سنة دراسية ارتفاع نسب النجاح التي صارت محكومة على ما يبدو بقرارات سياسية وأغراض دعائية و استجابة لتعليمات مؤسسات دولية مالية في مقدمتها البنك العالمي  وصندوق النقد الدولي . و ليست القرارات المتخذة في طرق وضع الإمتحانات و مقاييس الإصلاح  وتوجيهات المتفقدين  الاّ آليّات لتكريس هذا التوجه. و يكفي تشكيكا في علاقة  نسب النجاح بالمستوى التعليمي الرجوع إلى نتائج تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي الذين يجتازون الإمتحان الإختياري ومقارنة نتائجهم أثناء السنة الدراسية بنتائجهم في المناظرة . فأعداد كبيرة من الذين يكونون قد سجّل مجلس الأقسام نجاحهم بناء على معدلهم السنوي بالإستحقاق أو بالإسعاف  يحصلون في المناظرة على معدّلات ضعيفة وهزيلة ( بين 5 و 8 من 20).

و بصرف النظر عن الأمثلة الدقيقة و التفاصيل و الإحصائيات التي لا يتسع لها هذا المجال نعتقد جازمين أن الإجماع حاصل بين المدرسين على الإقرار بتراجع مستوى التكوين سواء بالنسبة للمنقطعين عن التعليم أو الذين مازالوا يواصلون مشوارهم الدراسي . و ربما يكون الأمر أكثر خطورة حين يمتد التقويم إلى تراجع مستوى الخرّيجين الجدد من أجيال المدرسين  والتشكيك في مستوى أدائهم في ظل المتغيرات التي عرفها مجتمعنا و خاصة الوسط المدرسي . و لا شك أن لهذا التراجع في مستوى التكوين و التحصيل أسباب عديدة و معقدة تعود إلى الاختيارات السياسية و التربوية و إلى التحولات الاجتماعية و إلى وظيفة المدرسة في الواقع الجديد و إلى الأوضاع المادية لمؤسسات التعليم و للمدرسين و أسباب أخرى .

لكن يبقى السؤال المحيّر حقّا هو ما جدوى الإصلاحات المتكررة التي عرفتها المؤسسة التربوية في العقود الأخيرة و ما جدوى تغيير الطرق البيداغوجية و هذه الأموال الطائلة التي تصرف كل عام للتكوين و الرسكلة و هذه اللخبطة التي بات يشكو منها المدرسون لكثرة التعديلات المتلاحقة، إذا كانت النتيجة هي تراجع مستوى التكوين والتعليم لدى الناشئة و عدم رضا القائمين على تكوين تلك الناشئة في المقام الأول و أعني بهم المدرسين ؟ و متى سيكون مستقبل التربية والتعليم في بلادنا محل إستشارة  وطنية جادة تشرف عليها هيئة وطنية ممثلة تحظى بالمصداقية و تضمن إشراك مختلف الأطراف المعنية و تضع تقريرا يتسم بالشفافية و يعكس الإجماع الوطني في رسم سياسات مدرسة الغد ! ؟

(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 272 بتاريخ 9 جويلية 2004)

من أجل سن قانون للمفاوضات الاجتماعية

محمد الهادي حمدة

خلال السنة الحالية تنتهي الفترة التفاوضية الخامسة و ذلك منذ سنة 1990 حينما وقع الاتفاق بين المركزية النقابية والحكومة و الأعراف على ما اصطلح على تسميته ب « المفاوضات الاجتماعية  » حيث تلتقي هذه الأطراف دوريا كل ثلاث سنوات  للتفاوض و إقرار زيادة في أجور الشغالين و إدخال بعض التعديلات على العقود الاطارية و الاتفاقيات المشتركة وهو ما أمن مناخا اجتماعيا هادئا طيلة عقد و نصف تقريبا.

و يفترض أن يكون الاقتصاد التونسي قد تمتع خلال تلك المرحلة الطويلة نسبيا بامتياز قل نظيره، سمته توفر أكثر الأجواء تلاؤما مع نمو الاستثمار و توسعه باعتبار تحرره النسبي و الهام في نفس الوقت من ضاغطة الاتجاه التدريجي لنسب الأرباح نحو الانخفاض فضلا عن الواحة الضريبية التي ينعم بها مما يفترض أن يكون له أبلغ الأثر في تحقيق الرخاء الاقتصادي ( المعجزة الاقتصادية ) الذي سيخفض بدوره نسبة البطالة ويكفل استقرار العمل و ينعكس إيجابا على الجانب الاجتماعي من حياة الشغالين في ميادين التعليم و الصحة و الثقافة والتكوين الخ ….. فهل هذا هو واقع الحال في بلادنا ؟

 لا شك أن خمسة عشر عاما من  » التفاوض الآلي  » بين نفس القيادة النقابية و نفس الحكومة و الأعراف والتي إتسمت بالزيادة  » الاستنساخية  » في الأجور و إطلاق يد رأس المال من خلال مرونة التشغيل ( الفصل 4/6 ) و تعمق ظاهرة المناولة لتبلغ حتى الوظيفة العمومية و انعدام الحماية للنشطاء من أبناء الحركة النقابية ( الاتفاقية عدد 135 ) لا شك أن كل ذلك كاف و زيادة لطرح مسألة المطالبة بسن قانون للمفاوضات الاجتماعية يخرج المسألة من دائرة الرغبة الذاتية و التقديرات الانطباعية و المزاجية و فن توظيف الأرقام والمعطيات الإحصائية و ابتداع المبررات الواهية من قبيل انعكاسات أزمة الأسواق العالمية على الاقتصاد التونسي ( و كأن الشغالين هم الذين تسببوا في تبعية اقتصادنا للنظام الرأسمالي العالمي ) و صعوبة الظرف الاقتصادي بسبب الجفاف أو تراجع مداخيل القطاع السياحي الخ …..إلى دائرة النقاش العام حيث تضبط التوافقات الأولية الكبرى بكل حرية بين كافة الأطراف الاجتماعية و السياسية و الكفاءات الوطنية و الحقوقية ليصار لصياغة منظومة قانونية تحدد بدقة حقوق وواجبات كل الأطراف محاورا  و مقاييسا و أطرافا و تقييما.

1 /   حول محاور التفاوض : من الطبيعي أن تنعقد المفاوضات الاجتماعية حول مكونات الوظيفة التعديلية للمنظمة النقابية و التي تتكون من المداخيل و التشريعات الشغلية و المناخ العام الذي تمارس في سياقه المنظمة وظيفتها.

1 ـ 1 / المداخيل :                       

كبديل عما تتمسك به القيادة النقابية الحالية من حصر للجانب المالي من المفاوضات الاجتماعية في الزيادة في الأجور نود التأكيد على أن يشمل التفاوض كل العناصر الضاغطة على الأجر سواء كان الأمر يتعلق بالدائرة السلعية أو غير السلعية للشغيلة حيث لا معنى لزيادة مالية في الأجر يبتلعها الترفيع في المعاليم الموظفة على الخدمات ( التعليم ـ الصحة) أو التقليص من دائرة التعويض ضمن إطار الصندوق العام للتعويض ( المحاولة السيزيفية للربط بين الإنتاج والاستهلاك) أو التخفيض في الدعم المقدم للشركات العمومية ( النقل و النقل المدرسي على وجه الخصوص ) أو استمرار المنحة الجبائية التي يتحملها الشغالون أكثر من غيرهم ( أكثر من أربع أخماس المداخيل الجبائية من الأجر ) . إن توسيع دائرة الجانب المالي من العملية التفاوضية ليشمل العناصر المذكورة آنفا إنما هو أنجع وسيلة لصيانة مصالح الشغالين وحمايتها بقوة القانون و الحيلولة دون أي إمكانية للتلاعب بها فضلا عن كونه أهم ضمانة نفسية ـ اجتماعية للعمال وأكبر محفز على المزيد من البذل و الإخلاص في العمل حيث لا تخفى في هذه الحالة الانعكاسات الإيجابية لهذا النهج على ارتفاع مردودية قوة العمل.

1 ـ 2 / التشريعات الشغلية : لقد بينت تجربة الدورات التفاوضية طيلة عشرية التسعينات و مطلع الألفية الثالثة أن الحصيلة الجملية للمفاوضات الاجتماعية في الجانب الترتيبي كانت مخيبة للآمال حيث كرست مرونة التشغيل ( الفصل 4/6 ) و قننت تبعا لذلك إطلاق يد رأس المال المحلي و الأجنبي لاعتصار اليد العاملة التونسية إلى أقصى حد ممكن و ذلك في نطاق التصور القائم على تمحور الامتياز النسبي للاقتصاد التونسي حول اليد العاملة فوقع تهميش فكرة الترسيم كصمّام أمان نفساني لاستقرار العمل و الاطمئنان على مستقبل العائلة و الأولاد زاده ضعف الإنفاق على الرسكلة والتكوين سواء داخل المؤسسة أو خارجها توترا و برزت و تعمقت ظاهرة المناولة كتحد من جملة التحديات التي تواجه عالم الشغل في ظل اقتصاد يتحول من التبعية إلى المزيد من التبعية حيث تكمن المفارقة في الخطاب الرسمي في التعلل والتذرع بالانعكاسات السلبية للأسواق العالمية على الاقتصاد التونسي عندما يحين موعد الزيادة في أجور الشغالين والحال أن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تبنته الحكومة التونسية في جويلية 1986 ( مباشرة بعد التفكيك المنهجي للاتحاد العام التونسي للشغل و » عودة الدر إلى معدنه » ) يلي ذلك برنامج التأهيل الشامل إنما تصب في اتجاه المزيد من ربط الاقتصاد التونسي بالأسواق العالمية و تكييف المنظومة الإنتاجية المحلية حسب متطلبات الطلب العالمي ( النسيج ـ الصناعات الكهربائية / السياحة / الفلاحة التصديرية ) و هو ما يتطلب وفقا لهذا المنطق اعتبار الأجر أحد عناصر الكلفة التي يجب الضغط عليها من خلال تجميد الأجور  و  سحب الحماية القانونية في المستوى الزمني من  قوة العمل عبر نظام الثماني سداسيات مع تجاهل الطلب الداخلي و عدم اعتباره أحد محركات دفع التنمية القائم جزء مهم منها على ديناميكية الطلب الداخلي الدافع للاستثمار و بالتالي التشغيل .

1 ـ 3 / السياق العام لممارسة الوظيفة التعديلية : يعكس تمسك الحكومة و الأعراف بدورية التفاوض مع المنظمة الشغيلة فضلا عن واقع أحادية التمثيل النقابي ببلادنا يعكس الثقل الاجتماعي للاتحاد ضمن التشكيل الاجتماعي التونسي المعاصر حيث تستأثر هذه المنظمة بتأطير تحالف اجتماعي عريض جدا يتوزع بين عامل الأجر الأدنى و الأستاذ الجامعي ( ما يفوق أربعة أضعاف الأجر الأدنى ) و على الرغم مما تبديه فسيفسائية التركيبة الاجتماعية للاتحاد من تباينات على صعيد المصالح الاقتصادية و الاجتماعية الا أنها لم تحل دون بروز ظاهرة الإفراط بل الشطط في تركز القرار النقابي في أضيق الدوائر القيادية ( المكتب التنفيذي ( العام أو الجهوي ) / الأمين العام و الكاتب العام ) وهو ما مكن القيادة المنبثقة عن مؤتمر سوسة أفريل 1989 ـ الذي جسد رؤية السلطة الجديدة للدور المناط بعهدة الاتحاد ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي ـ مكنها من تقليص النفوذ القطاعي لصالح النفوذ الجهوي حيث لا تتمتع نقابة الخمسين ألف منخرط بعضوية المكتب التنفيذي الموسع كهيئة قيادية تنفيذية في النظام الداخلي بينما يتمتع بنفس تلك العضوية في نفس ذلك الهيكل اتحاد جهوي لا يتجاوز الخمسة آلاف منخرط في المستوى الإداري فضلا عن استمرار ربط شرعية اجتماع الهيئة الإدارية لقطاع من القطاعات بموافقة المكتب التنفيذي للمنظمة  , أما في المستوى المالي فان التساؤل حول نسبة تصرف نقابة الأربعين ألف منخرط في عائدات انخراطاتها يعد من الأسئلة الدالة على درجة الشفافية داخل المنظمة . إن الصبغة الشاقولية لنمط توزع النفوذ و طريقة صنع القرار النقابي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل في المرحلة الراهنة قد أفرزتها طبيعة العلاقة التي نسجتها القيادة القديمة / الجديدة مع الحكم و القائمة أساسا على تزكية اختياراته الاقتصادية والاجتماعية ( قبول الخصخصة و المطالبة بصندوق لضحاياها ـ القبول بزيادات في الأجور دون ضمانات الضغط على الأسعار ـ تقديم تنازلات للأعراف حول مرونة التشغيل …الخ ) مع تجاهل تام للمناخ السياسي العام الذي تمارس في إطاره المنظمة وظيفتها و الذي عاينت فيه قيادتها مختلف مظاهر انتهاك الحقوق و الحريات الفردية و العامة( الإعلام والقضاء) فعطلت الدور الحيوي للاتحاد في الدفاع عن الحريات الفردية و العامة و المنصوص عليه في النظام الداخلي للمنظمة مما يثبت أن مستوى ممارسة الديمقراطية داخل الاتحاد إنما هي صدى لمدى الاستقلالية التي يتمتع بها حيال الحكم .

2  /  المفاوضات الاجتماعية : البعد العملي

إن تنزيل عناصر الإطار العام الذي سقناه آنفا للمفاوضات الاجتماعية ضمن السياق العملي يستلزم تحديد مقاييس التفاوض و أطرافه و متابعته و تقييمه و ذلك قصد رسم المعالم الأولية لمخطط تفاوضي يقطع مع الاتجاه السائد و بالتالي يرفع في المردودية التفاوضية للجانب النقابي و يسهم في  ارتقاء قدرته على الفعل و تحقيق المكاسب الى مستوى قيمة المنظمة و تاريخها .

 2 ـ 1 / مقاييس التفاوض :    ضمن هذا السياق يتحول مؤشر نمو الناتج المحلي الإجمالي كمرجع للتفاوض في الجانب المالي الصرف مع ما يعنيه ذلك من محدودية المسؤولية العمالية في تركيبته و تحققه و تجاهل للدور الحيوي لبقية العوامل المكونة للعملية الإنتاجية ( الاقتصاد في الطاقة و المواد الأولية ـ ترشيد صيانة التجهيزات و المعدات الإنتاجية ـ تحسين التصرف و تنظيم العمل ـ انظر الدراسة القيمة للاقتصادي اللامع حسين الديماسي ( الطريق الجديد عدد 2 ديسمبر 2001 ) يتحول إلى ضرب من ضروب تحميل الشغالين مسؤولية اختيارات اقتصادية و اجتماعية لم يقع تشريكهم تشريكا حقيقيا في تصورها و وضعها موضع التنفيذ و تقييم مردوديتها على المجتمع برمته فهل يعقل أن يزداد أجر العامل لمجابهة ارتفاع تكاليف الحياة في ضوء الارتفاع المستمر لمؤشر الأسعار  بارتباط بالاعتماد المفرط للفلاحة التونسية على العوامل المناخية أو ظروف و حيثيات قدوم السياح إلى بلادنا أو ارتفاع تكلفة المواد الأولية أو النصف مصنعة أو مصادر الطاقة في الأسواق العالمية ؟ كيف يمكن تفسير تواصل تدهور مكانة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي في حين يرتفع العدد الجملي للأجراء ؟ إن اعتماد المدخل الرباعي في النهوض بحالة مداخيل الطبقة الشغيلة (  أجر + خدمات + تعويض + عبئ جبائي ) أصبح أمرا لا مفر منه من أجل تدارك حجم الخلل في المداخيل بين فئات مترفة حد البذخ والتخمة و فئات تزاول الحرمان و الهامشية وهو ما يشكل مصدر التوترات الاجتماعية التي شهدت بلادنا البعض من صورها .

 2 ـ 2 / أطراف التفاوض :                                                                                                           

أثبتت تجربة عقد التسعينات أن احتكار المكتب التنفيذي للاتحاد العام للعملية التفاوضية في مستوى ضبط الإطار العام والمسار الترتيبي و المالي وصولا لحصيلة متكررة و متشابهة و بما اشتملت عليه من شد للاهتمام في المستوى الإعلامي يليه خطاب تمجيدي لسان حاله ليس بالإمكان أحسن مما كان مع تأكيد على صعوبة الظرف الاقتصادي أثبتت أن وجهة نظر تفاوضية لا بد لها أن تتراجع  . و من المفيد التذكير في هذا السياق أن أي عملية تفاوضية لا تعتبر حققت الحد الأدنى المطلوب ما لم تدمج خلال العملية التفاوضية أضلاع مثلث التفاوض و التي هي كفاءة المفاوض و ظرفية التفاوض وأوراق الضغط و بديهي أن نستنتج خلو الأداء التفاوضي النقابي من الضلعين الأخيرين طيلة الدورات التفاوضية الماضية مما أفرز حصيلة متواضعة أدت إلى  » الحد من تدهور الطاقة الشرائية للأجراء دون تحسينها  » ( نفس المصدر السابق ) و ما من شك في أن تغييب القطاعات و الحؤول دونها و قيادة العملية التفاوضية ضمن مسيرة نضالية يقتصر فيها دور المركزية على توفير الدعم و الدراسات و الإسناد المادي و المعنوي إنما يشكل الحلقة المفقودة في الأداء النقابي مما يستلزم إعادة النظر في طبيعة الفعل التفاوضي نحو أفق يمكن الشغالين من نيل ثمرة تضحياتهم و تدارك تدهور مداخيل الأجراء .

2 ـ 3 / تقييم التفاوض :لعل أهم المناسبات التي يتم في إطارها تقييم المفاوضات الاجتماعية على النحو الذي اقترحناه هو المؤتمرات التي تنهي عمل التشكيلة النقابية القطاعية فتعرض الحصيلة للنقاش العام داخل المؤتمر و تتم عملية التقييم في ضوء ما وقع تحديده من مطالب ترتيبية و مالية خلال المؤتمر السابق على العملية التفاوضية و هو ما يتطلب درجة عالية جدا من المصارحة و الشفافية و النقد البناء و الشعور الجماعي بين نواب المؤتمر بثقل المسؤولية النقابية في ظل إعلام نقابي حر و ممارسة ديمقراطية معممة على كافة هياكل المنظمة مما يستوجب العمل على حصر محاور التعديل في مستوى النظام الداخلي و القانون الأساسي من أجل استيعاب هذه الروح النضالية و توفير هذا المناخ النقابي المنتج للمكاسب الاجتماعية .                                           

 خاتمــــــــة : 

ليس من العسير على حركة نقابية ذات جذور تاريخية ضاربة في القدم راكمت من الخبرات و التجارب على مدى عقود وتعرضت للعديد من المحن و المحاولات المتتالية لتدجينها و إفقادها روحها النضالية ليس من العسير عليها خوض غمار معركة الاستقلالية و إعادة ترسيخ الكيان في زمن الاقتصاد المعولم من خلال العمل على جر مكوناتها إلى الاحتكام للممارسة الديمقراطية و ذلك عبر تفعيل الطاقات التي تعج بها المنظمة و صهرها ضمن بوتقة الفعل النقابي الديمقراطي من أجل المحافظة على مكاسب الشغالين و تطويرها ومواجهة قوى العولمة الزاحفة , وهو ما يستدعي فتح أوسع نطاق ممكن للحوار و النقاش أمام النقابيين و فيما بينهم و لا شك أن أولى و أنسب قنوات هذا الحوار هي لسان حال المنظمة وفضاءاتها خصوصا و هي مقبلة على تجديد الهياكل القاعدية.                                           

 (المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 272 بتاريخ 9 جويلية 2004)

شهد العسل الى صحوة الامل