11 juillet 2004

Accueil

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1513 du 11.07.2004

 archives : www.tunisnews.net


الرّابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان: أخبار سريعة  10 جولية 2004

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: أخبار المساجين السياسيين – رقم 3 –

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: العميد محمد شقرون في ذمة الله

القناة: الانتخابات التونيسية.. الرئيس المرشح يعلن تمسكه بالديموقراطية

العربية.نت: إشارات ايجايبة من سوريا تجاه الإخوان

آمال الرباعي: ثلاثية السجن والمهجر والصحوة

عبد الكريم المعاوي: تسلية الخلان عن مغالطات أخينا  » بن سليمان »

د. محمد الهاشمي الحامدي: كتاب « جاذبية الإسلام » ـ الحلقة السابعة: حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة


LTDH: Infos Express 10 juillet 2004 CNLT: Les Infos du Conseil Petition Abou Gharib en Tunisie, liste revue Hamma Hammami interrogé par la police

Chokri Hamrouni: Honorons la mémoire de Mohamed Chakroun

Editorial d’ Alternatives citoyennes: La solitude du censeur de fond Nadia Omrane: Treize ans de prison ferme aux internautes de Zarzis. Que veut-on faire de leurs vingt ans ? Sadri Khiari: Rectification de deux petites erreurs de Nadia Omrane Kamel Labidi: A new hereditary republic in Egypt?


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

الرّابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان

أخبار سريعة  10 جولية 2004

نشرة اخباريّة إلكترونية

الرّابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان – تأسّست سنة 1977- العنوان 21 نهج بودلير  العمران تونس / الهاتف 0021671894145 / الفاكس 0021671892866 / الموقع على الانترنيت   www.ltdh.org البريد الالكتروني ltdh.tunisie@laposte.net 

****************************************************   

  الرّابطــــة التّونسيّــــــة للدّفــــــاع عن حقـــــــوق الإنســـــــان

 تونس في 9 جويلية 2004

بيـــــــــــان

أصدرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس يوم الثلاثاء 6 جويلية 2004 برئاسة القاضي السيد محمد الطاهر السليتي حكمها في القضية المتعلقة بمجموعة  » شبان جرجيس  » ، و ذلك باقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نصه و سجن كل من عمر فاروق شلندي و حمزة المحروق و عمر راشد و رضا بلحاج ابراهيم و عبد الغفار قيزة مدة ثلاث عشرة سنة ( خمس سنوات من أجل الانتماء الى عصابة مفسدين و عقد اجتماعات غير مرخص فيها و ثماني سنوات من أجل نقل و صنع متفجرات و السرقة ) .

و المعلوم أن محكمة البداية كانت قد قضت في شأنهم  بتسع عشرة سنة و ثلاثة أشهر ، و قد حضر المحاكمة الى جانب هيئة الدفاع المتكونة من محامين ينشطون ضمن جمعيات المجتمع المدني كل من  السيدة  كارولين ستاني عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان و الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان و السيد دونيس بوبيار عن منظمة العفو الدولية و عدد من أعضاء السلك الديبلوماسي و مناضلات و مناضلي المجتمع المدني و الأحزاب السياسية .

و رغم تأكيد الدفاع على أن المحاكمة غير عادلة و لم تأمن فيها للمتهمين الوسائل الضرورية للدفاع عن أنفسهم للتدليس الثابت لمحاضر الشرطة ، و الاحتجاز غير القانوني بتجاوز فترة الاحتفاظ و تعذيب المتهمين وبصفة بشعة و رفض القضاء عرض المتهمين على الفحص الطبي و فتح بحث في التعذيب و التحقيق فيه و سماع الشهود فيما يتعلق بمكان الإيقاف و مدته و عدم التحقيق في مصدر المحجوز ( بعض الوثائق المستخرجة عن بعد من الانترنيت تاريخها غير ثابت ) الذي « حجز » خلافا للقانون على بعض المتهمين و بدون حضورهم ..الخ، هذا علاوة على تجرد التهم و عدم جديتها استنادا على ما له أصل ثابت بالملف من وقائع ، فان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعبر على ما يلي :

– تسجل رفض القضاء الاستجابة لطلبها عن طريق هيئة الدفاع الحكم بعدم سماع الدعوى لتجرد التهم و إطلاق سراح المساجين فورا و إحالة الملف للنيابة العمومية للتحقيق في جناية التعذيب تطبيقا للقانون التونسي و للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .

– تسجل مرة أخرى أن القضاء محمول عليه بالقانون فتح بحث فوري من طرف النيابة العمومية كلما بلغ إلى علمها ما من شأنه أن يبعث على الاعتقاد بأن أفعالا يمكن أن تشكل جريمة التعذيب قد حصلت ، و أنه على قاضي التحقيق أو المحكمة المنتصبة أثناء النظر في جريمة إحالة الملف على النيابة في صورة اكتشاف أفعال أثناء التحقيق يمكن أن تشكل جريمة أخرى  ، وهي تطالب القضاء بأن يتحمل مسؤوليته في تتبع هذه الجريمة البشعة إذ في رفض التتبع خرق للقانون و تشجيعا لمقترفي الجريمة على المواصلة في الإفلات من العقاب .

– تسجل أن هذا الحكم القاسي على شباب في مقتبل العمر ، و الحال أن الجرائم غير ثابتة و غير جدية ، لا يمكن إطلاقا اعتباره تصديا للإرهاب لعدم ارتكاب جرائم أو التخطيط لها من طرفهم و ليس من نتيجته سوى انتهاك حقهم في الحرية بدون موجب .

و تطالب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان القضاء التونسي أن يصدر أحكامه بصفة مستقلة و بدون أية  اعتبارات سوى ما أوجبه القانون و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المصادق عليها من طرف الدولة التونسية ، و تطالب السلطات المعنية برفع وصايتها عن القضاء و تحملها مسؤولية تواصل هذا التردي ، كما تطالب بأطباق سراح هؤلاء الشباب فورا و إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين و اصدار العفو التشريعي العام .

عن الهيئـــــة المديــــرة

الرئيــــــس

المختــار الطريفــي

*********************************************

  الرّابطــــة التّونسيّــــــة للدّفــــــاع عن حقـــــــوق الإنســـــــان

 تونس في 06 جويلية 2004

بيـــــــــــان

أقدم مدير سجن برج الرومي وبعض أعوانه على ارتكاب جريمة نكراء في حق السجين السياسي نبيل الواعر المسجون منذ 1991 بتهمة الإنتماء إلى حركة « النهضة ». فقد عمد مدير السجن « فتحي الوشتاتي » إلى الإعتداء بالضرب صحبة بعض الأعوان على السجين المذكور لردعه عن المطالبة بحقوقه المكفولة بقانون السجون. ولم يكفه ذلك بل قام بإيداع نبيل الواعر بإحدى زنزانات السجن وأمر بعض مساجين الحق العام باغتصابه وهو ما تم فعلا من طرفهم وتحت إشراف مدير السجن وأعوانه.

إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي كانت نبهت منذ أشهر لما يتعرض هذا السجين من تحرش تدين بأقصى شدة هذه الجريمة النكراء وتعتبر أن السكوت عنها من أية جهة كانت والتستر على مرتكبيها تعتبر مشاركة لهم في هذا الجرم البشع ولذلك فهي تدعو إلى تكوين لجنة تحقيق مستقلة لتحديد المسؤوليات بكل شفافية وإحالة الجناة على القضاء وضمان علانية المحاكمة حتى ينال كل من ارتكب هذا الجرم العقاب الرادع.

كما تدعو الرابطة إلى تمكين هذه اللجنة من  التحقيق حول الوضع في السجون وخاصة حول ظروف اعتقال المساجين السياسيين وتطالب مرة أخرى بإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها عديد الجلادين الذين ارتكبوا جرائم التعذيب في حق المساجين، خاصة وقد بقيت أغلب الشكايات التي قدمت من المساجين وعائلاتهم دون تحقيق.

وتذكر الرابطة بمطالبتها الدائمة بتمكينها من حق زيارة السجون والوقوف على الوضعية السائدة حتى تساهم في اقتراح الحلول لوضعية مأساوية لم يعد من الممكن السكوت عنها.

وهي تطالب بإطلاق سراح السجين نبيل الواعر فورا وكل السجناء السياسيين وإصدار قانون العفو التشريعي العام.

عن الهيئـــــة المديــــرة

الرئيــــــس

المختــار الطريفــي

*********************************************

نظمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مع المجلس الوطني للحريات بتونس و بمشاركة جمعيات مستقلة يوما حول العفو التشريعي العام ، وذلك يوم 2 جويلية 2004 بمقر الرابطة و قد تناول الكلمة خلال الاجتماع كل من رئيس الرابطة الأستاذ المختار الطريفي و الناطقة الرسمية للمجلس السيدة سهام بن سدرين  ، واستمع الحاضرون إلى شهادات من أقارب سجناء في ما يعرف بقضية شباب جرجيس تعرضوا إلى معاناة السجناء و معانات عائلاتهم ، و معلوم أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تنظم « يوم العفو التشريعي العام  » يصورة منتظمة سنويا و بالاشتراك مع جمعيات مستقلة و ذلك منذ سنة 2001

*********************************************

علمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن السيد

فوزي بن ساسي الميهوب

توفي (وفاة مشبوهة) بمحلات الحرس الوطني بجمال (ولاية المنستير) أثناء إيقافه وذلك يوم 4 جوان 2004.، وتعلل الرواية الرسمية وفاته بحدوث حريق في زنزانة الإيقاف. وحسب المعلومات التي وردت على الرابطة فقد يكون الضحية تعرض للمعاملة القاسية.

*********************************************

نظرت محكمة الإستئناف بسوسة يوم الثلاثاء 29 جوان 2004 في القضية عـ2264ـدد والمتعلقة باغتصاب ضابط أمن لطفلة عمرها 8 سنوات وقررت تأجيلها إلى يوم 14 جويلية 2004 وتكون دفاع المتضررة من محامين من بينهم محامين من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وتعود وقائع الجريمة إلى 10 أكتوبر 2000.و خلال سنة 2004 تم الحكم على المتهم بسنتين سجنا و لكن دون نفاذ عاجل كما بقي يمارس عمله كمحافظ شرطة  .

*********************************************

أصدر القاضي الإستعجالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس يوم 03 جويلية 2004 القرار بإيقاف تنفيذ قرار الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بدمج فروع السيجومي ومنفلوري والوردية في فرع واحد وإيقاف قرار عقد مؤتمر الفرع إلى حدّ إصدار الحكم في القضية الأصلية. وقد كان سبعة من المنخرطين وهم ينتمون إلى التجمع الدستوري، الحزب الحاكم قد رفعوا دعوى لإبطال قرار الدمج

*********************************************

أصدرت محكمة الناحية بالمرسى يوم 30 جوان 2004 على السيدة صفية المستيري الشابي (رئيسة فرع الرابطة بالمرسى حلق الوادي – الكرم) بخطية قدرها 60،000 د بتهمة الإعتداء على موظف أثناء آداء وظيفته وتعود وقائع الحادث إلى أشهر عندما فوجئت السيدة صفية المستيري بشخصين داخل حديقة محلها، فطلبت منهما التعريف بنفسيهما وسبب وجودهما وبعد أشهر وإثر انتخابها رئيسة الفرع فوجئت بدعوتها للمثول أمام المحكمة.

*********************************************

أصدرت المحكمة الإبتدائية بتونس يوم 09 جوان 2004 أحكامها في القضية المعروفة بقضية « مجموعة أريانة » حيث حكم على السيد هشام سعودي بـ 16 سنة و 3 أشهر مع 10 سنوات مراقبة إدارية لكل منهما. كما حكم على سامي بوراس وصبري ونيس بـ 10 سنوات وعلى بلال البلدي بـ 8 سنوات و3 أشهر وعلى محمد العياري وأنيس الهذلي ورياض اللواتي وقابيل النصري وعلي القلعي وأحمد القصري وحسن مرايدي بـ 4 سنوات و 3 أشهر.

*********************************************

نظم فرع سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ندوة يوم 02 جويلية بمقر الفرع حول التعذيب نشطها كل من الأستاذ راضية النصراوي والأستاذ منذر الشارني . 

*********************************************

أحي فرع بنزرت للرابطة يوم 18 جوان 2004، بمقره أربعينية المناضل

محمد قارة أحمد

وهو مناضل وطني من الرعيل الأول و كان سجن 11 سنة في ما سمي بمؤامرة 1963 قضى منها سبعة سنوات مسلسلا الى حائط الزنزانة و قد عرف الفقيد بانخراطه في النضال من أجل الحريات و حقوق الإنسان .

**************************************

الرابطـــــة التونسيــــة للدفـــاع عن حقـــــوق الإنســــان

 تونس في 29 جوان 2004

بيــــــــــــــــان

عمدت قوات كبيرة من أعوان الأمن إلى محاصرة المقر المركزي للرابطة بعد ظهر السبت 26 جوان 2004 ومنعت  دخول المناضلات والمناضلين الذين حضروا للمشاركة في الندوة التي دعت إليها الهيئة المديرة للرابطة حول حق التنظّم وحق الإجتماع، والتي كان من المقرر أن تحتضن خلالها حفل افتتاح مؤتمر التجمع من أجل بديل عالمي للتنمية. ولم يسمح بالدخول إلا لأعضاء الهيئة المديرة وأعضاء هيئات الفروع.

كما عمدت قوات الأمن بصفاقس يوم الأحد 27 جوان 2004 إلى منع مشاركة السيد الحبيب الحمدوني نائب رئيس رابطة الكتاب الأحرار في ندوة كان يعتزم فرع صفاقس الشمالية تنظيمها حول « حق التنظم » مما حال دون انعقاد الندوة.

والهيئة المديرة التي تدين مثل هذه الممارسات وتعتبرها فاقدة لكل مشروعية تذكر بمطالبتها الدائمة باحترام السلطات العمومية لحق التنظم والإجتماع وتؤكد على حق التجمع من أجل بديل عالمي للتنمية (راد – أتاك) ورابطة الكتاب الأحرار وغيرهما من الجمعيات المستقلة في العمل بكل حرية وبضرورة تمكين هذه الجمعيات من الترخيص القانوني.

و في هذا السياق فإن الهيئة المديرة للرابطة تدين رفض السلطات الرسمية  بطريقة غير قانونية التأشيرة للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بعد أن كانت تمكنت خلال شهر مارس الماضي من الحصول، بعد جهود مضنية، على وصل الإيداع القانوني لملفها، وتعبر الهيئة المديرة عن تضامنها مع الجمعية ومطالبتها بحقها في الوجود القانوني.

  عن الهيئـــــة المديـــــــرة

 الرئيــــس

 المختـــار الطريفــــي

***************************************** 

الرّابطــــة التّونسيّــــــة للدّفــــــاع عن حقـــــــوق الإنســـــــان

 تونس في 12 جوان 2004

بيـــــــــــان

مرة أخرى  يصدر القضاء التونسي أحكاما قاسية بالسجن لسنوات طويلة على شبان في محاكمة لم تحترم فيها المبادئ الدنيا للمحاكمة العادلة، فقد أصدرت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة السيد المنوبي بن حميدان يوم 9 جوان 2004 أحكاما بالسجن لمدة ستة عشر عاما وثلاثة أشهر في حق هشام السعدي وأربعة عشر عاما وثلاثة أشهر في حق كمال بن رجب مع عشر سنوات مراقبة إدارية (في قضيتين متشابهتين لكل منهما) وبعشرة أعوام لكل من سامي بن بوراس وصبري ونيس وثمانية أعوام وثلاثة أشهر لبلال البلدي وأربعة أعوام وثلاثة أشهر لكل من محمد العياري وأنيس الهذلي ورياض اللواتي وقابيل الناصري وعلي القلعي وأحمد القصري وحسن المرايدي مع خمس سنوات مراقبة إدارية لكل منهم. وقد وجهت إليهم تهم تكوين عصابة قصد تحضير وارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك لغرض التخويف والترويع وإعداد محل لاجتماع أعضائها وعقد اجتماعات بدون رخصة والمشاركة في ذلك.

وقد أكد المتهمون تعرضهم للتعذيب في محلات الإيقاف وأنكروا حيازة أي أنواع المتفجرات أو الأسلحة وحتى محاولة حيازتها. كما أنكروا أي علاقة بالمجموعات المسلحة في الجزائر، وأن محاولتهم التوجه إلى هذا البلد لم تكن إلا بهدف المرور إلى فلسطين للتطوع في صفوف المقاومة هناك.

وقد أكد المتهمون أنه تم إيقافهم بساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف وكان من المفروض عندئذ أن تتم إحالتهم على محكمة الكاف ولكن تم خرق قواعد الاختصاص لتتم محاكمتهم في تونس. كما أن الوثائق التي عثر عليها بحوزتهم استخرجوها عن طريق الإنترنت من مواقع يمكن المرور إليها بكل يسر.

          إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتبر أن هذه المحاكمة هي كعديد سابقاتها محاكمة سياسية جائرة افتقرت إلى أبسط القواعد الدنيا للمحاكمة العادلة وهي تطالب بالإفراج عن المتهمين حالا في انتظار مثولهم أمام محكمة الاستئناف وتؤكد على ضرورة أن تتم محاكمتهم أمام الاستئناف باحترام الإجراءات القانونية وبضمان حقهم الكامل في الدفاع واستبعاد كل التصريحات التي انتزعت منهم تحت التعذيب وفق ما نصت عليه الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها الدولة التونسية وباحترام إجراءات الاختصاص، وهي تؤكد مرة أخرى على ضرورة إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين وسن قانون العفو التشريعي العام.

عن الهيئـــــة المديــــرة

 الرئيــــــس

  المختــار الطريفــي

*****************************************

الرّابطــــة التّونسيّــــــة للدّفــــــاع عن حقـــــــوق الإنســـــــان

 تونس في 12 جوان 2004

بيـــــــــــان

سجلت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بانزعاج شديد ما تعرض له ثلاثة من أعضاء الهيئة المديرة للجمعية التونسية لمقاومة التعذيب وهم : الأستاذة راضية النصراوي رئيسة الجمعية والسيدين علي بن سالم نائب الرئيس ورضا بركاتي أمين المال، من تعنيف وإهانات من طرف البوليس السياسي وذلك عندما تحولوا يوم الثلاثاء 8 جوان 2004 إلى مقر ولاية تونس بالعاصمة لإيداع الملف القانوني لتكوين جمعيتهم حسب الإجراءات المعمول بها.

وأمام الرفض المتعنت للمسؤول عن الشؤون السياسية لقبول الملف أصر الأعضاء على الاعتصام بمقر الولاية حتى يتمكنوا من تسليم الملف إلى أحد الموظفين حسب ما يقتضيه القانون، وما راعهم إلا أن يقتحم البوليس السياسي مقر الولاية ليخرجهم بالقوة وباستعمال العنف و ليجرهم بعيدا عن المكان، وقد واصل أعوان الأمن خلال إبعادهم استعمال العنف والعبارات النابية وغير الأخلاقية التي عادة ما يخصون بها المناضلات الحقوقيات موجهينها خاصة إلي الأستاذة  النصراوي. وقد تم إلقاؤهم بأماكن مختلفة من العاصمة، بعد جرّهم عبر عديد الأنهج وعلى مرآى ومسمع من المارة.

وأمام هذا المنع والاعتداء الشنيع الذي اقترفه البوليس السياسي في حق مناضلات ومناضلي الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب:

تستغرب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تمادي السلطة التونسية في تحريمها  لحرية التنظم خاصة بعد مناشدتها للبلدان العربية الأخرى تطبيق المبادئ الأساسية التي ينص عليها الإعلان  العالمي لحقوق الإنسان في هذا المجال.

         تحتج وتدين بشدة الاعتداءات التي تستهدف رموز الحركة الديمقراطية والانتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان والخرق للمواثيق الدولية .

         كما تعبر الهيئة المديرة للرابطة عن تضامنها الكامل مع أعضاء الهيئة المديرة للجمعية التونسية لمقاومة التعذيب في حقهم المشروع لتأسيس جمعية حسب ما يضمنه الفصل 8 من الدستور التونسي والمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية.

         وتدعو الرابطة إلى التعجيل بمنح الجمعيات والأحزاب حق النشاط القانوني الذي تطالب به حتى تحد من العراقيل التي تقف أمام إرساء مجتمع ديمقراطي تعم فيه حرية التعبير والتسامح والقبول بالرأي المخالف.

عن الهيئـــــة المديــــرة
 الرئيــــــس

  المختــار الطريفــي

***********************************************************

الرّابطــــة التّونسيّــــــة للدّفــــــاع عن حقـــــــوق الإنســـــــان

 تونس في 06 جويلية 2004

بيـــــــــــان

تابعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ما تناقلته وسائل الإعلام عن محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وعدد من أركان حكمه أمام محكمة خاصة، وقد سجلت الرابطة غياب الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة بدءا بتشكيل المحكمة حيث أنها مشكلة من قبل الحكومة المعنية من قبل سلطة الاحتلال  وهو ما يفقدها الحياد والاستقلالية اللذين بدونها لا يمكن الحديث عن محاكمة عادلة.

هذا إضافة إلى إحضار المعنيين أمام هذه المحكمة دون تمكينهم من تكليف من يتولى الدفاع عنهم. كما لم تخف الحكومة العراقية المؤقتة سعيها للتأثير على حقوق الدفاع بالإعلان عن عدم ضمان سلامة المحامين والمراقبين الدوليين الذين يعتزمون التوجه للعراق للدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين والمحالين معه على هذه المحكمة وقد وصل الأمر إلى حد تهديد بعضهم علانية إذ هم حضروا إلى العراق.

كما تخرق المحكمة مبدأ قانونيا أساسيا تضمنه المواثيق الدولية وهو أن تتم المحاكمة من طرف محاكم سابقة التكوين عن وقوع الجرم وبمقتضى قوانين سابقة الوضع، وفي هذه الحالة تم تكوين محكمة خاصة وسن قانون خاص لمحاكمة أشخاص معينين مما يعمق من عدم حياد المحكمة. ومما يلاحظ أن السلطة الحاكمة في العراق الآن أعادت العمل بحكم الإعدام بعد أن تم وقف العمل به. ولم تخف أطراف عديدة أن إعادة الحكم بالإعدام هو تمهيد لتسليطه على رئيس العراق السابق ورموز حكمه.

والرابطة التي دأبت على التنبيه إلى انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيس العراقي السابق  تعتبر أن هذه المحاكمة التي تقام له الآن تطبعها الرغبة في الانتقام من طرف خصومه الذين تسلموا السلطة عن طريق الاحتلال، وهذا ما يجعل هذه المحاكمة غير موضوعية وفاقدة لأبسط شروط المحاكمة العادلة، وتدعو الرابطة إلى إيقافها في انتظار عودة الشرعية إلى الحكم في العراق عن طريق انتخابات حرة ومباشرة تشرف عليها الأمم المتحدة وتحت المراقبة الدولية، وفي انتظار توفر شروط محاكمة عادلة خالية من كل ما من شأنه أن يجعلها مجرد ردّ فعل انتقامي من خصوم الرئيس العراقي السابق.

عن الهيئـــــة المديــــرة
 الرئيــــــس

  المختــار الطريفــي


Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme

Infos Express 10 juillet 2004

e-Bulletin d’information

LTDH – fondée en 1977 – Adresse : 21, rue Baudelaire – El Omrane – 1005

Tunis / tél.  71.894145 / fax : 71.892866  /site : www.ltdh.org

Adresse E.mail : ltdh.tunisie@laposte.net

                           ltdh.tunisie@hotmail.com

 

***********************************************************

La chambre criminelle auprès de la cour d’appel de Tunis présidée par le juge M Mohamed Tahar Selliti à rendu mardi 6 juillet 2004 son verdict dans l’affaire des jeunes internautes de Zarzis confirmant le jugement de 1ere instance en amendant le texte .Omar Farouk Chelendi , Hamza Mahroug ,

Omar Rached , Ridha Belhaj Ibrahim et Abdelghaffar Guiza sont  tous condamnés à

13 ans de prison .

Rappelons que le tribunal de 1ere instance les avait condamné à 19ans 3 mois .Le procés a été suivi de Me Caroline Steiner observatrice judiciaire co-mandatée par la FIDH , le REMDH et ASF , et Me

Denis Bobiere représentant d’Amnesty Internationale .

Des membre du corps diplomatique accrédité à Tunis ont assisté au procès.

Dans son communiqué du 9 juillet , La LTDH a fermement condamné les conditions inacceptable du déroulement du procès et les jugements iniques prononcés à la suite de ce procès dont l’iniquité a été constatée par l’ensemble des observateurs mandatés par les ONGs internationales crédibles. Elle a appelé a traduire les tortionnaires de ces détenus devant la justice.

Elle a appelé une nouvelle fois les autorités a respecter l’indépendance de la justice et à la libération immédiate des inculpés, de tous les détenus d’opinion et a la promulgation d’une loi d’amnistie générale.

*****************************************************

Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme

Tunis le, 06 juillet 2004

Déclaration

(traduite de l’arabe)

Un crime abominable vient d’être accomplit par le directeur de la prison de Borj Erroumi à l’encontre de Nabil El Ouaer, détenu d’opinion emprisonné depuis 1991 pour appartenance au parti interdit «Ennahdha». En effet, après l’avoir violemment agressé avec l’aide de certains agents. Le directeur Fethi Ouachtati qui voulait le punir pour avoir revendiqué ses droits garantis par la loi, a mis Nabil Ouaer en isolement et a ordonné à certains détenus de droit commun de le violer, ce qui fut effectivement

réalisé sous sa supervision.

La LTDH qui avait déjà lancé une alerte depuis plusieurs mois quant au harcèlement de ce détenu :

– condamne avec la plus grande vigueur ce crime abject et considère que toute action visant à camoufler les faits ou à préserver l’identité des auteurs relève de la complicité.

– Appelle à la constitution d’une commission d’enquête indépendante pour déterminer les responsabilités, traduire les auteurs devant la justice et garantir un procès public pour la condamnation des criminels.

Cette commission d’enquête devait être autorisée à enquêter sur la situation à l’intérieur des prisons et en particulier sur les conditions des détenus politiques.

– La LTDH demande à ce que soit mis fin à l’impunité dont bénéficie de nombreux tortionnaires surtout que la plupart des plaintes déposées par des détenus ou leurs parents restent à ce jour sans suite.

– Réitère sa demande de visiter les prisons pour contribuer à la proposition de solutions à la situation dramatique et intolérable sur la base des constats qu’elle établirait.

– Demande la libération immédiate de M. Nabil Ouaer ainsi que tous les détenus politiques et la promulgation d’une loi d’amnistie générale.

Pour le Comité Directeur

Le Président

Mokhtar Trifi

**********************************************

La LTDH  et le CNLT avec la participation d’associations indépendantes ont organisé le 2 juillet 2004 une journée pour l’amnistie générale en Tunisie.

La réunion a été animée par le président de la LTDH  Me Mokhtar Trifi et la porte parole du CNLT Mme Sihem Ben Sedrine et a permis aux parents de détenus de l’affaire des internautes de Zarzis de présenter des témoignages sur le calvaire des détenus et de leurs familles.

**********************************************

La LTDH a été informée que M. Faouzi Ben Sassi EL MIHOUB est décédé (mort suspecte) lors de sa garde à vue pour un délit de droit commun au poste de la garde nationale de Jammel (Gouvernorat de Monastir) le 4 juin 2004.

D’après la version officielle a expliqué la mort feu un incendie qui se serait déclaré dans sa cellule.

D’après les informations recueillies par la LTDH, la victime aurait fait l’objet de mauvais traitement et de négligence.

******************************************************

La chambre criminelle de la cour d’appel de Sousse a examiné mardi 29 juin 2004 l’affaire n° 2264 dans laquelle est inculpé un officier de police ( toujours en exercice de sa fonction) accusé de viol contre une fillette de 8 ans, agression qui s’est déroulée le 10 octobre 2000 dans le gouvernorat de Sousse.

L’inculpé avait été condamné en 1ère instance à 2 ans de prison et n’a jamais fait l’objet d’un mandat de dépôt et a toujours été en liberté .L’affaire a été repoussée au 14 juillet 2004.

Notons que la défense était constituée d’avocats mandatés par la Ligue Tunisienne pour la défense

des droits de l’Homme et l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates.

***************************************

Le juge en référé a décidé le 3 juillet 2004 de surseoir à l’exécution de la décision du comité directeur de la LTDH de fusionner les sections de Sijoumi, Montfleury et El ouardia et à la tenue du congrès de la

Section (qui a été prévu pour le 04 juillet 2004)  en attendant le jugement sur l’affaire au fond  qui doit être examinée par la Chambre Civile du Tribunal de 1ère Instance de Tunis.

Rappelons que sept adhérents par ailleurs membre du RCD parti au pouvoir ont porté plainte pour annuler la décision du Comité Directeur de fusionner les sections de Sijoumi, Montfleury et El ouardia.

*****************************************

Le tribunal cantonal de la Marsa a condamné Mme Safia MESTIRI CHEBBI, présidente de la section LTDH Lagoulette Le Kram – La Marsa, à une amende de soixante dinars (60,000 D) pour agression d’un agent lors de l’exercice de ses fonctions.

Rappelons que l’affaire remonte à 2003 lorsque Mme Mestiri CHEBBI a surpris au jardin de son domicile deux personnes qui, qui sous les protestations de Mme MESTIRI, se sont présentés en tant qu’agents municipaux. Ils ont prétendu par la suite qu’ils ont été agressés par elle.

********************************************

Le tribunal de 1ère instance de Tunis a rendu, le 9 juin 2004, son verdict dans l’affaire dite  » du groupe de l’Ariana « 

–           Hichem Saudi : 16 ans, 3 mois

–           Kamel Ben Rajeb : 14ans, 3 mois

Avec pour chacun des deux, 10 ans de contrôle administratif

–           Sami Bouras et Sabri Ouanis : 10 ans

–           Bilel et Beldi : 8 ans 3 mois

–           Med Ayari, Anis Hedhli , Riadh Louati , Kabil Nasri , Ali Galai ,

             Ahmed Kasri , Hassen Mraidi : 4 ans, 3 mois

Avec pour chacun d’eux cinq ans de contrôle administratif.

Ils ont été accusés de constitution d’association de malfaiteur en vue de préparer et commettre des agressions contre les personnes et les biens.

Les accusés qui ont nié être en possession d’armes ou d’explosifs ont affirmé avoir subi des actes de torture.

***************************************

Une délégation de l’ALTT composée de Mme Radhia Nasraoui , M. Ali Ben Salem et Ridha Barakati s’est vu empêchée de déposer le dossier de la constitution de leur association mardi 8 juin 2004.

Par ailleurs, ils ont été évacué de force du siège du gouvernorat de Tunis et violente.

****************************************

La section de sousse de la LTDH a organisé le 02 juillet 2004 au local de la section une conférence sur la torture animée par Me. Radhia Nasraoui, Me. Mondher Cherni .

*******************************************

La section de Gabès de la LTDH a organisé, dimanche 27 juin 2004  à son local une conférence autour du thème « L’amnistie générale » animée par M. Med Goumani .

**************************************

La section de la LTDH de La Marsa – La goulette et Le Kram a organisé le vendredi 26 juin 2004 au local central de la LTDH une rencontre-débat avec Hamadi RDISSI à propos de son livre : l’exception islamique.

*****************************************

La section de Kairouan de la LTDH  a organisé samedi 26 juin 2004, une conférence animée par Me Radhia Nasraoui.

******************************************

La section de Monastir de la LTDH a organisé le 24 juin 2004 une conférence autour du thème : la réforme du Grand Moyen Orient animée par M Rachid Khechana et M Azzam Mahjoub.

*************************************

La section de Bizerte dela LTDH a organisé le 18 juin 2004 à son local une cérémonie du 40 eme jour du décès de feu Mohamed Garahmed militant nationaliste de la 1ere heure ayant purgé une peine de 11 ans de prison après l’affaire dite du complot ( 1963) dont 7  enchaînés  au mur .Le regretté s’est engagé dans la lutte pour les libertés et les droits de l’homme .

*************************************************

Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme

Tunis le, 29 juin 2004

Déclaration

(traduite de l’arabe)

D’importantes forces de police ont encerclé, samedi 26 juin 2004, dans l’après-midi, le local central de la LTDH. Elles ont empêché les militantes et les militants de participer à une conférence organisée par le comité directeur de la LTDH autour du thème : le droit d’association et de réunion et au cours de laquelle devait se dérouler la cérémonie d’ouverture du congrès de Raid-attac Tunisie (Rassemblement pour une Alternative Internationale de Développement).

Seuls les membres du comité directeur et des comités des sections ont pu rejoindre le local.

A Sfax, les forces de police ont également interdit à M. Habib Hamdouni , vice-président de la Ligue des Ecrivains Libres de participer à une conférence que la section de Sfax Nord a prévu d’organiser dimanche 27 juin 2004 sue le droit d’association. De ce fait, cette conférence n’a pu avoir lieu.

Dénonçant de telles pratiques illégitimes, le comité directeur réitère sa revendication aux autorités publiques de respecter le droit d’association et de réunion. Le comité affirme le droit de Raid attac Tunisie, de la Ligue des Ecrivains Libres et des autres associations indépendantes d’avoir

une activité en toute liberté et la nécessité de leur octroyer un visa légal.

Dans ce même ordre d’idée, le comité directeur de la LTDH s’élève contre le refus illégal des autorités publiques l’octroi du visa à l’Association Internationale de Solidarité avec les Prisonniers Politiques qui avait réussi au cours du mois de mars à obtenir, après des efforts considérables, le dépôt légal du dossier.

Le comité directeur exprime sa solidarité avec l’Association et revendique son droit à l’existence légale.

Pour le Comité Directeur

Le Président

Mokhtar Trifi

****************************************

Intervention de la société civile sur la question des droits de l’homme PrepCom1, seconde phase du SMSI, séance plénière, Hammamet  26 juin 2004

            Je suis Souhayr Belhassen, vice-président de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme et vice présidente de la Ligue tunisienne des droits de l’homme.

            En ce début de la seconde phase du SMSI, les organisations de la société civile présentes a  Hammamet souhaitent exprimer leurs objectifs et leurs priorités de travail en vue du Sommet de Tunis en  2005.

            A l’heure où les fondations du droit international des droits de l’homme sont ébranlées par les lois et mesures adoptées, partout dans le monde, au nom d’une lutte contre le terrorisme, il était important que la Déclaration de principe adoptée a Genève  en 2003 se réfère aux principes essentiels d’universalité et d’indivisibilité de tous les droits de l’homme, au droit au développement, et réaffirme en particulier le nécessaire respect de l’intégralité de l’article 19 de la DUDH sur la liberté d’expression,

d’information et de communication.

            Cette seconde phase doit aller plus loin. Nous entendons en effet qu’elle précise ces principes en affirmant également le principe non-dérogeable de non discrimination, la nécessité du respect des standards internationaux relatifs aux droits des travailleurs, et la reconnaissance qu’une vraie sécurité ne peut être atteinte que grâce a des mesures entièrement compatibles avec les droits de l’homme internationalement reconnus, particulièrement le droit a la vie privée.

En outre, nous ne pouvons accepter que la Déclaration de principes admette que l’état de droit

soit supposé «refléter la situation réelle des pays », plutôt qu’être en cohérence avec les obligations légales des États découlant des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’ils ont ratifiés.

La phase de Tunis va concentrer ses travaux sur les questions de gouvernance d’Internet et de financement de l’infrastructure. Nous  y prendrons toute notre part en veillant à ce que leurs résultats, loin

d’y déroger, promeuvent la mise en oeuvre effective de l’ensemble des droits de l’homme.

Sans mise en oeuvre effective, les principes resteront en effet lettre morte. Nous entendons que le SMSI permette que ces principes se traduisent par une société de l’information et de la communication au service des droits de l’homme. A cette fin, nous souhaitons que le Sommet définisse des

indicateurs précis permettant d’apprécier la réalisation de cet objectif et mette en place un mécanisme international et indépendant pour leur évaluation sur le terrain, au niveau local, régional et international.

Enfin, nous sommes pleinement conscients de l’importance fondamentale de la tenue du SMSI ici et pour les peuples de l’ensemble des pays du Sud, et nous souhaitons donc sa réussite. Toutefois, nous souhaitons réaffirmer qu’il incombe aux deux pays hôtes du Sommet de se montrer exemplaires, notamment dans la réalisation de la liberté d’expression, d’information et de communication, ainsi que de la liberté d’association et du droit à la vie privée.

*******************************

Civil Society statement on human rights PrepCom1, WSIS second phase, Hammamet  June 26 2004
            I am Souhayr Belhassen, Vice-President of the International Federation for Human Rights and Vice-President of the Tunisian League for Human Rights.             At the beginning of this WSIS second phase, civil society organizations present in Hammamet wish to express their objectives and their working priorities in view of the Tunis Summit in 2005.             At a time where the foundations of international human rights law are being challenged by newly adopted laws and measures, everywhere in the world, in the name of a fight against terrorism, it was important that the Declaration of principles adopted in Geneva in 2003 makes reference to the fundamental principles of universality and indivisibility of all human rights, to the right to development, and specially reaffirms the necessary respect of the integrality of Article 19 of the UDHR on freedom of expression, of information and of communication.             This second phase must go beyond that. Indeed, we intend that it clarifies these principles by also reaffirming the fundamental principle of non discrimination, the necessity to respect international labor standards, and the recognition that a true security can only be reached with measures entirely compatible with internationally recognized human rights, not least the right to privacy. In addition, we cannot accept that the Declaration of principles admits that the rule of law is supposed to «reflect national realities» rather than being in coherence with the legally binding obligations of States according to the international human rights treaties they have ratified.             The Tunis phase will focus on Internet governance and infrastructure financing issues. We will take part in this work, making sure that its results ensure the promotion of the effective implementation of the whole set of human rights, and do not derogate from them.             Without effective implementation, the principles would indeed stay without substance. We request that WSIS allow for these principles to be translated into an information and communication society serving human rights. To this end, we wish that the Summit define precise indicators allowing to evaluate the realization of this objective and set up an international mechanism for their assessment on this ground, at the local, regional and international level.             Finally, we are entirely conscious of the fundamental importance of holding WSIS here and for the people of all the global South countries, and we thus wish its success. However, we wish to reaffirm that it is the duty of the two host countries of the Summit to show exemplarity, especially in the realization of freedom of expression, of information, of communication, as well as of freedom of association and the right to privacy. (Remarque: les noms, les sous titres et certains paragraphes ont été soulignés par la rédaction de TUNISNEWS)


 
 

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

33 نهج المختار عطية تونس
الرئيس الشرفي العميد محمد شقرون

 

أخبار المساجين السياسيين  –  رقم 3 –

 

الأوضاع داخل السجون

  – 1   علمت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ان السجين السياسي عبد المجيد الغيضاوي المعتقل بسجن برج العامري ممنوع من الزيارة للأسبوع الخامس على التوالي .

كما أفاد شقيقه انه لم يتمكن يوم 6/7/2000 من زيارته ولما استفسر لدى ادارة السجن أفادته انه معاقب لرفضه الإقامة بسجن برج العامري وانه سوف يبقى بالسيلون إذا ما تمادى في الرفض.

علما ان قانون السجون يمنع منعا باتا معاقبة السجين بوضعه في السيلون لمدة اكثر من عشرة أيام كما ينبغي تسليط العقوبة المذكورة بعد إحالته على مجلس التأديب وسماع دفاعه.

والجدير بالذكر ان  السجين السياسي عبد المجيد الغيضاوي حوكم من طرف المحكمة العسكرية في القضية عدد 76110بتاريخ 28/8/1992بعقوبة طويلة المدى ب22سنة اثر محاكمة لم تتوفر فيها ادنى شروط المحاكمة العادلة امضى عدة سنوات منها في عزلة تامة.

 

– 2 علمت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ان السجين السياسي عــادل الرحــالي في اضراب عن الطعام منذ يــوم 25/5/2004 وقد بدأت حالته الصحية في التدهور بشكل يبعث على الانشغال.             

علما أن السجين السياسي عادل الرحالي سلمته السلطات الايرلندية إلى تونس يوم 14/4/2004 تنفيذا لقرار طرد لعدم مسكه أوراق إقامة قانونية وقد أحيل على قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من اجل ترسانة من التهم طبق قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 10/12/2003

 

3 –  علمت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أن السجين السياسي دنيال زروق المحكوم عليه بالسجن مدة 23 عاما بموجب أحكام جزائية من اجل نفس الأفعال ، تم نقله منذ ثلاثة أسابيع الى سجن برج العامري  سيء الذكر ووضعه بزنزانة انفرادية وعلى وجه التحديد بالجناح الخاص بالعزلة المشتمل على زنزانات انفرادية ضيقة     2 م / 5 ,1م بدون تهويئة وبدون إنارة بالغة الرطوبة جو متعفن ومختنق كما يحرم المساجين  من الفسحة اليومية ومن التلفزة  و القراءة و أدوات الكتابة  ومن قضاء حاجتهم البشرية أكثر من مرة في اليوم .

 

4   وصلت الى الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين رسالة من زوجة السجين السياسي محمد الشنناوي المعتقل ببرج   العامري سيء الذكر تحت عدد 18245  تذكر فيها ان زوجها اثر تعرضه للتعنيف أثناء إيقافه بمحلات امن الدولة سنة 1992 اصبح يعاني من مشاكل صحية بأذنه اليمنى بسبب الإهمال والحرمان من العلاج إذ  فقد حاسة السمع و تطور إلى ورم بالأذن يخشى أن يكون سرطانيا.

واثر توعك و ألم كبير وبعد معانات فاقت الحدود تم عرضه على حكيم بمستشفى الرابطة فطلب منه إجراء كشف دقيق بالرنين المغناطيسي .كما تذكر الزوجة أن إدارة السجن لم تحرك ساكنا إلى اليوم رغم مطالبة السجين وعائلته بإجراء الكشف المطلوب إن لزم الأمر على نفقة العائلة.

علما بأن السجين السياسي محمد الشنناوي بصدد قضاء عقوية بالسجن مدة  20 عاما  بموجب الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية تحت عدد 76111

 

المحاكمات السياسية

 1 –  مثل يوم 29/6/2004 السجين السياسي سالم زيردة أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس يرئاسة القاضي فريد سقا لمقاضاته من اجل الانضمام إلى منظمة إرهابية تنشط بالخارج وقد رافع عنه الأستاذان عبدالروؤف العيادي وسمير بن عمر . و قد تمسك السيد سالم زيردة أثناء استنطاقه ببراءته من التهمة الموجهة اليه و ذكر أنه تعرض لدى استنطاقه بمحلات أمن الدولة الى التعذيب لاجباره على الامضاء على محضر دون قراءته   كما قدم لسان الدفاع لهيئة المحكمة عديد الأدلة التي تفند ما جاء بمحاضر الشرطة و رغم ذلك  أصدرت المحكمة حكما قاضيا بسجنه مدة سبع سنوات .

علما بان السجين السياسي سالم زيردة موقوف منذ قرابة سنتين اثر تسليمه من الولايات المتحدة الأمريكية وهو متحصل على اللجوء السياسي في ألمانيا.

 

2   أصدرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس  برئاسة القاضي الطاهر السليطي لدى انتصابها للنظر في القضية عدد 4994  المعروفة بقضية شبان جرجيس حكما قاضيا بإدانتهم من اجل التهم الموجهة إليهم مع التخفيض من مدة العقوبة المحكوم بها من 19 عاما وثلاثة أشهر إلى ثلاثة عشرة عاما .

وقد مثل يوم الجلسة المنعقدة بتاريخ 06/07/2004 جميع المتهمين الموقوفين وهم : عمر راشد وحمزة محروق وعمر فاروق شلندي وعبد الغفار قيزة وأيمن مشارك ورضا الحاج إبراهيم.

وقد حضر للدفاع عنهم عدد كبير من المحامين من ضمنهم ممثل عن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين كما واكب المحاكمة عدد من المراقبين الأجانب يمثلون جمعيات حقوقية دولية.

كما مثل  يوم 7/7/2004 الطفل عبد الرزاق بورقيبة أمام الدائرة الجنائية للأطفال الطفل بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي جديدي غنية وقد صدر ضده حكما بعامين علما أن الطفل عبد الرزاق بورقيبة أحيل مع مجموعة جرجيس وأفرد بالتتبع لعدم بلوغه سن الرشد الجزائي ، وقد حضر للدفاع عنه  الأساتذة محمد نجيب الحسني ونورالدين البحيري وسمير بن عمر . و اثر المفاوضة قررت المحكمة التخفيض من مدة العقوبة المحكوم بها من 25 شهرا إلى 24 شهرا

 

 3  مثل السجين السياسي منير شقير أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس يرئاسة القاضي فريد سقا بتونس يوم 7/7/2004 للنظر في القضية الاعتراضية على الحكم الغيابي الصادر ضده بثماني سنوات تخت عدد 76111 بتاريخ 2/9/1992

علما بان السجين السياسي منير شقير قام بالاعتراض لدى كتابة المحكمة العسكرية التي مكنته من استدعاء لجلسة 16/3/2004 وبقي بحالة سراح وأثناء حضوره بمركز الامن بالزهراء تطبيقا لمقتضيات المراقبة الادارية طلب منه شفاهيا الاتصال بالمحكمة العسكرية لأمر يهمه فتحول إلى مقر المحكمة يوم 3/3/2004 في المساء فانتصبت المحكمة حينا برئاسة المنصف المبزع وأصدرت في شأنه بطاقة ايداع بالسجن والحال ان الجلسة الاعتراضية معينة ليوم 16/3/2004 حسب الاستدعاء ، و هكذا يتعسف القضاء  مرة اخرى على كل الاجراءات

و السجين السياسي منير شقير سبقت محاكمته من طرف  ضده حكما جنائي ب5 سنوات قضى مدة العقاب وافرج عنه متزوج وله أبناء.

 

4   مثل يوم 16/6/2004 السجين السياسي رؤوف الحناشي أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس يرئاسة القاضي فريد سقا لمقاضاته من اجل الانضمام إلى منظمة إرهابية تنشط بالخارج. و قد تمسك السيد رؤوف الحناشي أثناء استنطاقه ببراءته من التهمة الموجهة اليه و ذكر أنه تعرض لدى استنطاقه بمحلات أمن الدولة الى التعذيب لاجباره على الامضاء على محضر دون قراءته   كما تمسك لسان الدفاع بخلو الملف من أي قرائن تثبت صحة الاتهامات الموجهة اليه و رغم ذلك  أصدرت المحكمة حكما قاضيا بسجنه مدة ست سنوات .

علما بان السجين السياسي رؤوف الحناشي يحمل الجنسية الكندية و قد عاد الى تونس اثر الحملات العنصرية التي تعرض لها المسلمون بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر و قد واكب المحاكمة ممثلون عن السفارة الكندية بتونس.

 

تعلم الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أن المساجين السياسيين السابقين شكري بحرية واسماعيل السعيدي وعبد الحميد الحويشي تم اطلاق سراحهم بعد قضاء كامل مدة العقوبة

و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تهنيء المساجين السياسيين السابقين المسرحين  وكامل أفراد عائلتهم  و تعبر عن تقديرها البالغ لصمودهم رغم طول معاناتهم.

تونس في 10/7/2004

 

عن الجمعية
الرئيس الاستاذ محمد النوري

 

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 33 نهج المختار عطية – تونس الهاتف 71 256 647  الفاكس 71 354 984 البريد الالكتروني:  aispptunisie@yahoo.fr الرئيس الشرفي: العميد محمد شقرون   الله أكبر  

العميد محمد شقرون في ذمة الله

 

 
تنعى الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين رئيسها الشرفي ورائد الحركة الديمقراطية التونسية العميد محمد شقرون الذي وافاه الأجل مساء هذا اليوم بمنزله بتونس.   و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تتقدم بتعازيها الخالصة لعائلة الفقيد و الحركة الديمقراطية و كل المدافعين عن حقوق الإنسان في بلادنا في هذا المصاب الجلل و تتضرع إلى الله أن يشمل الفقيد بواسع رحمته و أن يسكنه فراديس جنانه و إنا لله و إنا إليه راجعون.   إن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين التي تستلهم قيمها من المسيرة الرائدة للفقيد العزيز في صلابته في الدفاع عن الحق و ثباته على المبدأ و انحيازه إلى جانب المظلومين و المقهورين و الضعفاء و المحتاجين تعاهده على المضي على هذا المسار حتى يعلوا الحق و لا يعلى عليه و يترسخ العدل كأساس لنهضة مجتمعنا و عمران بلادنا.   رحم الله العميد محمد شقرون و رزق أهله جميل الصبر و السلوان.   تونس في 11 جويلية 2004 عن الجمعية الرئيس: الأستاذ محمد النوري


 

Le doyen Chakroun n’est plus

 

 
Dieu est grand. La Tunisie vient de perdre l’un de ses fils qui ont marqué son histoire récente  par sa probité et sa sagesse. Le doyen Mohamed Chakroun vient de s’éteindre après une maladie (fracture du bassin) dont il ne s’est pas remis. En attendant de revenir plus longuement sur ce personnage hors normes, nous voulons exprimer notre vive émotion face à cette triste nouvelle. Nos pensées vont à sa famille, à tous ses amis, à nous tous qui avons bénéficié de sa disponibilité et de sa sollicitude. Que la grâce de Dieu soit avec lui.    Paris, le 11 juillet 2004-07-11  Chokri Hamrouni

Honorons la mémoire de Mohamed Chakroun

 

Le doyen Mohamed Chakroun vient de quitter ce monde en laissant la Tunisie dans un piètre état. Ce grand monsieur, inlassablement droit, était de tous les grands et honorables combats qu’a connus la Tunisie moderne. La dictature l’a méprisé dans son vivant ! Donnons-lui tous les honneurs qu’ils méritent afin que son action soit gravée à jamais dans la mémoire des Tunisiens. Je vous prie chers compatriotes d’écrire des lettres de condoléances à la mémoire du défunt et de les envoyer aux sites tunisiens. Nous sommes les dépositaires de la mémoire de ce grand monsieur. Soyons à la hauteur de tous les services qu’i a rendus à notre pays.   Tristement Chokri Hamrouni, le 11 juillet 2004   Envoyez vos écrits à : L’autre Tunisie :   http://tounes.naros.info/ CPR Tunisie : http://www.tunisie2004.net/new/ Site de Nahdha: http://www.nahdha.net Nawaat: http://www.nawaat.org/ Tunezine: http://www.tunezine.com/ Tunisnews: https://www.tunisnews.net/ Tunisie, réveille-toi: http://www.reveiltunisien.org/ Chokri.hamrouni@wanadoo.fr


Conseil National pour les Libertés en Tunisie

Tunis, le 10 juillet 2004

Les Infos du Conseil

 Périodique publié par le Conseil National pour les Libertés en Tunisie, n° 3

Affluence d’observateurs au procès des jeunes de Zarzis

Le procès a été suivi par des membres d’associations locales et internationales : Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme, Conseil National pour les Libertés en Tunisie, Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques en Tunisie, Association de Lutte contre la Torture en Tunisie, Association des anciens résistants, Amnesty International, Fédération Internationale des Droits de l’Homme, Association Internationale de Lutte contre la torture, des personnes mandatées par Reporters Sans Frontières et l’observatoire contre la censure, des représentants de l’ambassade d’Allemagne.

Huis-clos

Le juge Jdidi Ghani a veillé à faire évacuer la salle lorsqu’il s’est aperçu de la présence d’observateurs tunisiens et étrangers lors de l’audience devant examiner l’affaire du mineur Abderrazak Bourguiba le 7 juillet, en application de la loi tunisienne qui prévoit un huis clos pour les procès de mineurs.

Nous aurions espéré que la loi soit appliquée tout au long de la procédure, notamment lorsque les avocats ont fait valoir l’absence de toute culpabilité dans ce dossier.

Fin de grève

Omar Rached (22 ans), jugé dans l’affaire de Zarzis, a cessé sa grève de la faim le jour de son procès. Il a déclaré que des agents de la prison de Borj El Amri l’avaient agressé pour le contraindre à cesser la grève commencée depuis le procès manqué du groupe le 22 juin 2004.

Un militant subit des violences au local de la Ligue

Hédi Aouf, membre fondateur de la section de la Ligue des Droits de l’Homme de Sousse et membre du Forum pour le Travail et les Libertés de Sousse, a été agressé violemment par cinq personnes, conduites par Moncef Ouhichi, lors de la manifestation organisée par la section de Sousse le 2 juillet pour l’amnistie générale. L’agression lui a causé des lésions importantes attestées médicalement. Il a chargé plusieurs avocats, dont Radhia Nasraoui, de porter plainte.

Des pièces ont disparu dans l’affaire des jeunes de Zarzis

Les services de la Sûreté ont retiré de la liste des pièces saisies chez les jeunes de Zarzis le computer du mineur Abderrazak Bourguiba, un jouet électrique appartenant à sa petite sœur, une petite voiture téléguidée qui n’a pas été restituée à sa famille. De même, un autre computer n’a pas été rendu à l’un des jeunes qui avait été remis en liberté.

Report de l’examen de l’affaire de Mounir Chkir

Le Tribunal Militaire Permanent de Tunis a décidé le 7 juillet de reporter l’affaire de Mounir Chkir au 6 octobre. Il avait été déféré deux ans après sa libération pour une affaire remontant à 1992. Mounir Chkir avait été condamné à quatre ans et demi dans le cadre du procès du groupe de Tunisiens livré par la Libye aux services tunisiens en 1996.

Fixation d’une date d’audience pour Abdelhamid Houichi

Au terme de six jours passés en garde à vue dans des postes de police à sa sortie de prison en fin de peine, le tribunal de Kebili a fixé pour le 15 juillet l’examen d’une affaire remontant à 1994 contre Abdelhamid Houichi, date à laquelle il était incarcéré, purgeant deux peines totalisant treize ans et demi d’emprisonnement.

(traduction partielle de l’arabe, ni revue ni corrigée par les auteurs de la version originale, LT)


 

AbouGharib en Tunisie

Les Tunisiens sont encore sous le choc. A peine leur colère, au sujet des humiliations sexuelles subies par nombre d’Irakiens dans la désormais célèbre prison de Abou Gharib, atténuée, voilà qu’une affaire locale de viol et d’agression sexuelle vient à nouveau les secouer et rappeler à ceux qui doutent encore la triste réalité des prisons tunisiennes devenues des mouroirs pour nombre de prisonniers politiques.   

Bien que les agressions sexuelles soient des pratiques courantes dans les prisons et autres lieux de détention tunisiens (systématiquement dénoncées par les organisations de défense des droits de l’Homme), le viol du jeune prisonnier politique Nabil Ouaer survenu dans la prison de BorjErroumi (Bizerte, 65kms de Tunis) sonne comme une fuite en avant du régime tunisien dans la guerre qu’il mène depuis plusieurs années à toutes les voix discordantes. Les prisonniers d’opinion qui se comptent par centaines en sont les premières victimes.

Emprisonné depuis treize ans pour délit d’opinion alors qu’il était encore lycéen, torturé, affamé, isolé, privé souvent de visites, le calvaire du jeune NabilOuaer vient de connaître un tragique épisode avec ce viol infâme planifié par des responsables carcéraux (le directeur de prison en personne et son adjoint) et perpétré par des détenus de droit commun encouragés et récompensés par leurs commanditaires.

Cette nouvelle affaire qui survient dans un climat rendu délétère par une campagne de répression tout azimut à l’encontre d’opposants et défenseurs des droits de l’Homme (refus de légalisation d’associations, interdiction  de réunions de partis politiques, procès politiques en cascade, agressions physiques et verbales de militants des droits de l’homme, censure de la presse indépendante…), risque de précipiter la Tunisie dans une spirale de violence d’Etat aux conséquences humaines et sociales dramatiques.

En tant que partenaires de la Tunisie, et en vertu des engagements qui vous lient au peuple tunisien, il vous incombe de veiller à ce que le régime tunisien respecte les droits les plus élémentaires et à ce qu’il ne bénéficie plus de votre silence pour réprimer impunément des Tunisiens de plus en plus hostiles à sa politique du chaos.

Le viol du jeune Nabil est une atteinte à l’honneur de tous les Tunisiens ; il ne doit pas passer sous silence. La société civile tunisienne en particulier, le peuple tunisien en général, sont attentifs à votre réaction. Ils ne demandent pas d’ingérence dans les affaires tunisiennes, ils vous demandent seulement de lever l’immunité de ce régime. La liberté, la démocratie c’est leur affaire, ils s’en chargeront.    

Liste des premiers signataires :

Abbou Mohamed, avocat, Centre Tunisien pour L’indépendance de la justice.

AbidiImed, membre du CPR.

Akremi Saïda, Avocate, AISPP.

Amri Ahmed, président de Voix Libre.

AouididiNoureddine, rédacteur en chef deAqlam on line.

ArfaouiAdel, enseignant, militant des droits de l’Homme.

AyadiAbderraouf, avocat, défenseur des droits de l’Homme.

BenAmor Samir, avocat, AISPP.

BelhassenSouhair, journaliste, LTDH.

BenGharbia Sami, co-fondateur du siteNawaat.org.

BenHamida Jelloul, rédacteur en chef de l’autre Tunisie.

BenHamidane Salim, FIDD France.

BenKhamis Abdelkader, CNLT.

Ben M’barekkhaled, Coordinateur duCIDT-Tunisie.

Ben MohamedImed, membre du CPR.

Ben Salem Ali, président de la Ligue des anciens résistants.

BenSedrine Sihem,journaliste, CNLT.

BenTicha Noureddine, président du Réseau Euro-Méditerranéen de la Jeunesse Citoyenne.

BenYahya Mansour, ingénieur, membre du bureau directeur de Vérité-Action, Suisse.

BouhjilaAbdelmagid, AISPP.

Bouanane Mohamed, cadre dirigeant, France.

ChamkhiFathi, porte-parole du RAID-ATTAC, Tunisie.

CherifKhadija, Universitaire, défenseuse des droits de l’Homme.

ChouikhaLarbi, Universitaire, LTDH.

ChourabiSofiène, RAID-ATTAC Tunisie.

DaïmiImed, webmestre des sites Tunisie 2004 et CPR Tunisie.

DerouicheImen, ancienne détenue d’opinion.

EnnaesFathi, Secrétaire Général de Solidarité Tunisienne.

FakhfakhAbdullatif, président deVérité-Action.

Goumani Mohamed, Comité directeur de la LTDH.

Hajji Lotfi, journaliste, LTDH  section de Bizerte.

HammamiAyachi, avocat.

Hammami Lotfi, ex-détenu politique.

HamrouniChokri, FIDD France.

Harrathi Mohamed, AISPP.

Hasni, site Reveiltunisien.org.

Hidouri Lotfi, CNLT.

HosniNéjib, avocat, défenseur es droits de l’Homme.

JaziriHoucine, membre de Nahdha.

JemiliOthmane, AISPP.

JendoubiKamel, président du CRLDHT.

JerbiFathi, Universitaire.

Kefif Malek, Comité directeur de la LTDH.

KhiariSadri, RAID-ATTAC Tunisie.

KousriAnouar, avocat, défenseur des droits de l’Homme.

LabidiKamel, journaliste.

MatarAbdelwahab, avocat, constitutionnaliste.

MatriJalel, Union des Tunisiens en Suisse.

Mestiri Omar, journaliste.

MoallaTaïeb, journaliste, Québec.

Nait-LimanAbdennaceur, président de l’AVTT

Najjar Rachid, AISPP.

NasraouiRadhia, avocate, défenseuse des droits de l’Homme.

Nouri Mohamed, avocat, président de l’AISPP.

OuerghiJalel, chercheur en Histoire moderne et en sciences politiques, Université de Londres.

RjibaNaziha (OumZiad), journaliste écrivain.

Semii Ahmed, défenseur des Droits de l’Homme.

SnoussiFaouzia, Comité des familles des prisonniers politiques.

Soussi Tarek, enseignant, AISPP.

ThabetAdel, PCOT, Paris.

TUNISNEWS, site d’information tunisien.

YahmedHedi, journaliste.

YahyaouiMokhtar, juge, CTIJ.

YahyaouiZouhair, ancien détenu d’opinion, fondateur du site d’information Tunezine.

Zitoun Lotfi, membre du mouvement Nahdha.

Zougah Mehdi, Comité de Solidarité avec le peuple tunisien Aix-Marseille.

Quelques amis de la Tunisie ont voulu spontanément signer le texte et témoigner de leur solidarité au prisonnier politique NabilOuaer et au-delà à tous les prisonniers d’opinion tunisiens.

Il s’agit de : Borel Janine (Comité de lutte contre la Barbarie et l’Arbitraire),DiamantisAngelica        (Reveiltunisien.org),Geisser Vincent (chercheur au CNRS), Piekarek Sophie (site d’information Tunezine). 

Nouvelles signatures

Mohamed Bouriga, traducteur, Montréal, Canada.

Hamdani Youssef, site Nawaat.org

Souleimane  Ahmed, Rédacteur en chef du Centre Maintenant pour la Culture et l’Information.

Mohseni Lumumba, militant politique.

Moheiddine Cherbib, Militant Associatif, France. Bouhouch Khemais Opposant –Allemagne . Houamed Mustapha, le COSIMAPP (soutien à Mumia ABU JAMAL et aux prisonniers politiques aux Etats-Unis). Benaouda, Directeur dd’un CSC. Le désenchanté – Citoyen ordinaire. Dr. Benani Ahmed, Directeur du Forum Maroc Citoyen. Lallali  Nadia Mansour Ben Yahya, ingénieur, membre de bureau de Vérité-Action, Suisse

Ouerghi Faouzi, Président du Cercle des Tunisiens des Deux Rives, Marseille.

Derbali , ouvrier –syndicaliste.

Derbali Nour el hoda, médecin.

Derbali Sonia, sciences-po-ENA.

El Henni Bilel, enseignant.

El Henni Nejib, inspecteur des impôts.

Cherif Hamza, médecin-chirurigien-orthopédiste.

SlamaChokri, enseignant.

M’rabtiSihem, enseignante.

Zahaf Ahmed Naoufel, juriste.

LateifSarra, institutrice.

Mokni Raja, styliste.

ToscaneLuisa, militante des droits de l’homme.

Ben Hiba Tarek, Conseiller Régional Ile-De-France « ALTERNATIVE CITOYENNE »

Tunisian:forumier de Tunezine etNawaat .

Brahim Mohamed, Informaticien,Lahaye, Pays Bas

***********************************

Camau  Michel, Professeur des Universités. Nunez Marie-France, Parti communiste français, Fédération des Bouches du Rhône, Membre du comité Solidarité avec le peuple tunisien Aix-Marseille .

Vahe Frédéric. Maïté Jean, institutrice.

Cruse  JP, journaliste-écrivain.

Pacaud Marie,médecin-pédiatre.

Perezjanine, cardiologue.

Develotte Catherine, chercheur INRA. Jaffeux Marc, Ecrivain, France FayadhMona, universitaire et démocrate libanaise, enseignante à l’Université libanaise (Département de psychologie) et collaboratrice au journal An-nahar.

Chopin Térésa, mère d’OmarChlendi détenu en Tunisie 


Hamma Hammami interrogé par la police

Ce samedi 10 juillet 2004 aux environs de 11h30, alors qu’il était devant la clinique El Manar où il suit un traitement pour éliminer des calculs rénaux, Mr Hamma Hammami, porte parole du parti communiste des ouvriers de Tunisie (PCOT), a été enlevé par quatre agents de police en civil dont le chef du poste de police de la cité Ibn Khaldoun. Les quatre agents qui n’ont présenté aucun mandat à l’intéressé l’ont emmené dans une voiture au poste de police de la cité Ibn Khaldoun.

Une fois au poste, le chef lui a signifié qu’il a récemment pris la parole au nom du PCOT qui est une organisation non reconnue, que cette dernière diffuse un journal interdit : sawt echaâb (la voix du peuple, organe central du PCOT). Le chef du poste a rappelé à Mr Hamma Hammami qu’il a également pris la parole au nom du PCOT lors de la réunion organisée le 23 juin dernier par des partis de l’opposition démocratique (PCOT, FDTL, PDP et MDS) et qu’il a assisté en tant que représentant du PCOT à l’assemblée générale de la section tunisienne d’Amnesty International (l’intéressé y a assisté en tant que simple adhérent de la section).

Invité à s’expliquer sur ces activités, Hamma Hammama a refusé de répondre et a déclaré qu’en tant que citoyen, il n’a pas à s’expliquer sur l’exercice de ses droits les plus fondamentaux à savoir ceux de la liberté d’organisation et d’expression.

Le chef du poste lui a par la suite demandé de signer un PV qui mentionne qu’il a refusé de répondre aux questions qui lui ont été adressées et qu’il s’engage à ne plus participer à des activités illégales et non autorisées par la loi.

Mr Hamma Hammami a refusé de signer, ce qui fut enregistré par la police qui l’a relâché après environ 40 minutes d’interrogatoire.

Cette énième intimidation policière ne saura certainement entamer la détermination de Mr Hamma Hammami à exercer ses droits fondamentaux.

Sur un autre plan, Mr Chokri Latif, secrétaire général de l’association de lutte contre la torture en Tunisie (ALTT), s’est rendu aujourd’hui en fin de matinée au poste de police de la rue de Cologne à Tunis suite à une convocation qui lui a été remise hier. Il est à signaler qu’il a décliné une première convocation la semaine dernière.

Il a été interrogé sur un communiqué de l’ALTT qu’il a signé et sur les activités de l’association (non reconnue).

(Source: Alerte electronique de M Adel Thabet le 10 juillet 2004)
 


الانتخابات التونيسية.. الرئيس المرشح يعلن تمسكه بالديموقراطية

تونس – القناة : 11/7/2004 اكد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي السبت ان بلاده ستبرهن خلال الانتخابات العامة التي ستجري في 24 تشرين الاول/اكتوبر على ان الديموقراطية خيار ثابت لا رجعة فيه. وفي خطاب القاه بمناسبة اختتام أشغال الدورة العادية الثانية للجنة المركزية للتجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم في تونس قال بن علي ان بلادنا تستعد لمواعيد سياسية مهمة في مقدمتها الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة التي ستكون بلا شك فرصة متجددة لشعبنا يبرز فيها مدى وعيه بحقوقه وواجباته وتمسكه بقيم الجمهورية ومبادئ الديمقراطية. وكان بن علي (68 سنة) تولى السلطة في تشرين الثاني/نوفمبر 1987 اثر اقصاء اول رئيس بعد استقلال تونس الحبيب بورقيبة بداعي عجزه على اداء مهامه. وقد ادخل تعديلا دستوريا سمح له بالترشح لولاية رابعة من خمس سنوات باسم التجمع الدستوري الديموقراطي الذي يتمتع باغلبية في البرلمان، بينما كان الدستور يحدد عدد الولايات الرئاسية بثلاث. وينص التعديل الدستوري الذي طعنت فيه المعارضة وتمت المصادقة عليه في استفتاء شعبي اجري في 2002 بنسبة وصلت الى 99% من الاصوات، على عدد غير محدد من الولايات الرئاسية ويعزز صلاحيات الرئيس كما يعدل اقصى سن للمرشحين من السبعين الى الخامسة والسبعين. واكد بن علي انها أول انتخابات تشهدها بلادنا في ظل جمهورية الغد التي أسسنا لها بالإصلاح الدستوري الأخير تكريسا لعزمنا المتواصل على تطوير نظامنا السياسي ومزيد ترسيخ الديموقراطية والتعددية وحقوق الإنسان في ظل سيادة الشعب واحترام إرادته. واضاف وقد جسمنا هذا الاختيار بتنقيح بعض أحكام المجلة الانتخابية وبالتعديل الاستثنائي للفصل الأربعين من الدستور من أجل مزيد ضمان التعددية للانتخابات الرئاسية. وكان الرئيس التونسي اعلن في اذار/مارس تاسيس مرصد وطني للانتخابات لمراقبة عملية الاقتراع ودعا الدول الصديقة الراغبة في ذلك الى المشاركة في عملية المراقبة. واعرب بن علي عن ارتياحه لاحتضان المرحلة الثانية من القمة العالمية حول مجتمع المعلومات في تونس في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 مؤكدا انه حدث بالغ الأهمية يؤكد مدى إشعاع تونس وما تلقاه مبادراتها من احترام وتأييد لدى الأوساط الدولية. واكد ان رؤية تونس للعلاقات الدولية قائمة على التعلق بقيم السلم والعدل والتمسك بمبادئ الشرعية الدولية ونبذ العنف والإرهاب والدعوة إلى التعاون والتضامن وإلى الحوار بين الثقافات والحضارات. وتابع هذه هي ثوابتنا في تحديد موقف بلادنا من مختلف القضايا العالمية ومن التحديات القائمة على الصعيدين الإقليمي والدولي مضيفا وعلى هذا الأساس نؤكد تعلقنا الكامل بالبناء المغاربي باعتباره خيارا استراتيجيا يوحد جهودنا ويؤسس لمستقبلنا المشترك ويحقق طموحات شعوبنا إلى مزيد التقدم والانماء.

(المصدر موقع القناة بتاريخ 11 جويلية 2004)

 

« Alternatives citoyennes » numéro 9 – 10 juillet 2004

Bonsoir à tous, Le numéro neuf de la revue en ligne "Alternatives citoyennes - Des tunisiens, ici et ailleurs, pour rebâtir ensemble un avenir" est paru, en date du 10 juillet 2004. Un numéro de reprise, après une longue absence. Si vous voulez être tenu(e) au courant de nos parutions, nous vous proposons de vous abonner à notre liste de diffusion. Vous trouverez également d'autres possibilités, notamment celle de soumettre des articles pour contribuer à la revue. Tout cela est accessible, comme le numéro neuf de la revue, à partir de la page d'accueil du site : http://www.alternatives-citoyennes.sgdg.org

Vous trouverez ci-dessous le sommaire complet de ce numéro et les références de chaque article. Accessible du moins en dehors de la Tunisie. Car après quelques jours d'ouverture, voici que notre journal, comme bien d'autres sites tunisiens indépendants, est censuré en Tunisie. Il faudra faire preuve d'ingéniosité, mais les Tunisiens en ont l'habitude. Pour tout contact, veuillez utiliser exclusivement l'adresse : redaction@alternatives-citoyennes.sgdg.org   Merci et bonne lecture. La rédaction d'Alternatives citoyennes. =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ Alternatives citoyennes - Numéro 9 - 10 juillet 2004 Au sommaire de ce numéro Éditorial : La solitude du censeur de fond, par Nadia Omrane et Meryem Marzouki <http://www.alternatives-citoyennes.sgdg.org/num9/editorial-w.html> Actualité : Treize ans de prison ferme aux internautes de Zarzis. Que veut-on faire de leurs vingt ans ?, par Nadia Omrane <http://www.alternatives-citoyennes.sgdg.org/num9/actualite-w.html> Politique :

- Présentation : Élections présidentielles et législatives, par la rédaction <http://www.alternatives-citoyennes.sgdg.org/num9/politique-w.html> - À 100 jours des élections : trois Offres Politiques Alternatives, par Nadia Omrane <http://www.alternatives-citoyennes.sgdg.org/num9/pol-omrane-w.html> - L'Initiative démocratique : un tournant ?, par Salah Zeghidi <http://www.alternatives-citoyennes.sgdg.org/num9/pol-zeghidi-w.html> Dossier : SMSI

- Présentation : Trois journées chaudes à Hammamet, par la rédaction <http://www.alternatives-citoyennes.sgdg.org/num9/dossier-w.html> - Chronologie analytique des évènements au sein de la société civile à Hammamet, par Meryem Marzouki <http://www.alternatives-citoyennes.sgdg.org/num9/dos-chrono-w.html> - Brèves : Hammamet comme si vous y étiez, par Meryem Marzouki <http://www.alternatives-citoyennes.sgdg.org/num9/dos-breves-w.html> - « Intervention de la société civile sur la question des droits de l'homme », présentée par Souhayr Belhassen, vice-présidente de la Ligue tunisienne des droits de l'homme <http://www.alternatives-citoyennes.sgdg.org/num9/dos-csddh-w.html> - « Le Caucus des droits de l'homme souligne des avancées majeures en dépit des tentatives d'obstruction », communiqué du Caucus des droits de l'homme au SMSI <http://www.alternatives-citoyennes.sgdg.org/num9/dos-hrwsis-w.html> - « Déclaration de l'Union européenne à propos des évènements de Hammamet », présentée par l'Ambassadrice Mary Whelan au nom de l'UE <http://www.alternatives-citoyennes.sgdg.org/num9/dos-ue-w.html> - « Vers un Caucus arabe pour le Sommet mondial sur la société de l'information - Tunis 2005 », communiqué du Centre pour une société de la connaissance <http://www.alternatives-citoyennes.sgdg.org/num9/dos-mengos-w.html> - « Résolution des représentants de la société civile tunisienne à la veille de la réunion préparatoire du SMSI de Tunis », résolution de 8 ONG tunisiennes indépendantes <http://www.alternatives-citoyennes.sgdg.org/num9/dos-resol-w.html> - « Résolution de Bakou sur le Sommet mondial sur la société de l'information et la liberté d'expression en Tunisie », résolution de 25 ONG de défense de la liberté d'expression <http://www.alternatives-citoyennes.sgdg.org/num9/dos-bakou-w.html> Santé :

 

Le virus du Nil menacerait-il encore la Tunisie ?, par Nadia Omrane <http://www.alternatives-citoyennes.sgdg.org/num9/sante-w.html> International : - Boutef le petit fait main basse sur la grande presse d'Algérie, par Nadia Omrane <http://www.alternatives-citoyennes.sgdg.org/num9/int-algerie-w.html> - De l'Irak au Soudan - Pourquoi Georges W. Bush vole au secours du Darfour, par C. Fourati <http://www.alternatives-citoyennes.sgdg.org/num9/int-darfour-w.html> Culture :

 L'exception Islamique de Hamadi Redissi - ou le nouveau discours du refus de soi, par Latifa Lakhdar <http://www.alternatives-citoyennes.sgdg.org/num9/culture-w.html> Champ libre :

La seconde mort de Bourguiba - Pourquoi l'ambassadeur de Tunisie à Paris n'y était-il pas ?, par Nadia Omrane <http://www.alternatives-citoyennes.sgdg.org/num9/champlibre-w.html> www.alternatives-citoyennes.sgdg.org redaction@alternatives-citoyennes.sgdg.org -- Alternatives citoyennes - Journal en ligne "Des Tunisiens, ici et ailleurs, pour rebâtir ensemble un avenir" Maill: redaction@alternatives-citoyennes.sgdg.org Web: www.alternatives-citoyennes.sgdg.org


EDITORIAL

La solitude du censeur de fond

Nadia Omrane et Meryem Marzouki

 Une bonne injection d’EPO, la drogue dopante des sportifs, voilà ce dont a besoin le pouvoir tunisien et que devraient lui procurer les pharmacies européennes et américaines. Car sur les 10 000 mètres steeple des droits et des libertés publiques, le démarrage alourdi d’archaïsme et sans grand entraînement, il perd vite haleine. Sans faire grand chose, il parle trop, on n’aborde pas une telle course de fond la bouche ouverte mais par des exercices de respiration profonde.

Lui que le Freedom House place relativement en queue de peloton, se pique de marathon démocratique, histoire de faire garder la forme à ses citoyens qu’il met au pas plutôt qu’à la petite foulée du dimanche. D’ailleurs, il a horreur de tout ce qui bouge et ce n’est certainement pas debout dans une grande échappée qu’il préfère sa société.

L’État de droit surtout est asthénique et qu’elles s’exercent réellement en droits d’association, de réunion et à l’expression ou dans la virtualité de la navigation sur le web, les libertés en Tunisie ont besoin d’une solide cure vitaminique.

À l’ère des réformes depuis 1861 et en instruction généralisée depuis 50 ans, la population tunisienne ne souffre pourtant pas de ramollissement cérébral et a la prétention de choisir elle-même son avenir. Refusant l’insulte faite depuis trop longtemps à son intelligence elle s’insurge désormais contre l’oligarchie obsolète qui non contente de privatiser à son profit l’ensemble de son patrimoine symbolique, institutionnel et réel, s’entête aujourd’hui à s’approprier Internet faisant du maillage du réseau des réseaux un corset pour emprisonner.

Dans sa logique du tout-confisqué, le pouvoir tunisien croit que la modernité technologique c’est tapoter sur un clavier, écouler un ordinateur en pièces détachées, s’introduire dans le marché des fibres, des câbles et des logiciels, sous-traiter le prêt-à-porter informatique, faciliter les délocalisations de télémarketing en Tunisie, poser le strass de l’enseignement ou de la médecine à distance sur la précarisation des services publics, séminariser avec tambours et trompettes autour des technologies de la communication et même, comble de l’aplomb, héberger le Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) tout en refusant à ses citoyens un accès normalisé à Internet !

Ainsi donc, une fois refermée la petite parenthèse de la réunion préparatoire du SMSI à Hammamet, il contrôle, déconnecte, emprisonne et ferme les sites qui ne sont pas dans sa vassalité. Notre journal, comme tous les sites d’associations et d’information indépendants, est à nouveau censuré. Nous nous proposions de conduire Alternatives citoyennes suivant le code et avec les scrupules d’une information éthique et indépendante. Le 22 juin 2004, notre message de reprise en définissait le projet, notamment dans le cadre du SMSI, auprès duquel nous porterons notre protestation commune à l’ensemble des sociétés civiles qui tentent d’imaginer un réseau Internet libre et solidaire.

Tous les présents à la réunion de Hammamet, représentants de la société civile internationale, d’organisations internationales, du secteur privé, des gouvernements de tous pays, ont vu de leurs propres yeux non seulement les méthodes pratiquées, mais aussi et surtout la vitalité et la justesse de la cause de ceux qui s’y opposent parce qu’ils ne sont pas, ou plus, prêts à se laisser faire. Même les plus modérés d’entre eux ont manifesté leur soutien, comme leur détermination à ce que cessent ces pratiques.

Ainsi, si la formule « trop d’information tue l’information » est devenue un cliché, du moins dans les pays où l’information est libre, il ne serait pas étonnant que, sous d’autres cieux, on constate bientôt que… trop de censure finisse par tuer la censure !

(Source : l’e-mag tunisien « Alternatives citoyennes », N°9 mis en ligne le 10 juillet 2004)


 Treize ans de prison ferme aux internautes de Zarzis. 

Que veut-on faire de leurs vingt ans ?

Nadia Omrane

 La cour d’appel de Tunis a ramené de quelques 20 ans à 13 ans les peines de prison ferme infligées aux 5 internautes de Zarzis. Un dernier accusé, Abderrazek Bourguiba, qui n’avait que 17 ans à son arrestation, devra attendre qu’une autre juridiction statue prochainement sur les 25 mois de prison dont il avait écopé en première instance. Tous sont de très jeunes gens d’à peine 20 ans à leur arrestation en février 2003 (les dates d’interpellation n’étant pas très précises, soulignent les avocats).

Ils sont aujourd’hui à la lisière de leur âge d’homme, à l’aube d’une maturité qu’ils développeront en système carcéral avec tous les stigmates qu’il induit. Voilà donc ce que le tribunal a choisi de faire de leur 20 ans !

Le 6 juillet, Hamza Mahroug, Amor Rached, Omar Chlendi, Ayoub Sfaxi, Ben Guisa ont comparu en état d’arrestation devant la cour d’appel de Tunis qui les a laissé librement évoquer leurs aveux sous la torture. Il y avait bien eu une première séance en appel le 22 juin où la cour, les avocats, la presse étrangère, les militants des droits de l’homme et un représentant de l’ambassade d’Allemagne (un des accusés étant tuniso-allemand) étaient là. Seuls les accusés manquaient à la barre, n’ayant pu être amenés à temps, alors qu’ils étaient incarcérés à quelques centaines de mètres de la salle d’audience, bloqués par une sorte de mystère mécanique incompréhensible dans une Tunisie si sécurisée, si carrossable et si technologiquement avancée !

Il est vrai qu’un tel procès eût été bien inconvenant au moment où à Hammamet, dans le cadre de la réunion préparatoire au Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), la Tunisie, pays hôte, s’évertuait à démontrer à grands renforts de cohortes d’une société civile officielle formatée pour l’occasion, braillarde et energisée, que la culture d’Internet se boit librement comme du petit lait.

Du lait de palmier, du legmi, peut-être, dont les vapeurs alcoolisées ont dû tourner la tête de nos gamins. Car les voilà dans les trois publinets de leur bourgade, ou sur un ordinateur personnel, à s’essayer à des fantaisies, et à des connections interdites entre toutes.

Pourtant, d’El Gorgeni à l’ATI (Agence tunisienne de l’Internet), panoptique de contrôle de toutes les connections, jusqu’aux postes de guet d’où les tenanciers de cybercafé exercent leur vigilance à laquelle ils se sont engagés contre leurs patentes, Internet est bel et bien cadenassé, de multiples verrouillages, de fire-wall et de mécanismes que le profane ne reconnaît qu’à travers l’ineffable « page introuvable » opposée à ses recherches.

L’exil sur Internet

Il est vrai, toutefois que nos jeunes sont des as de l’informatique, qu’ils se communiquent les astuces et piratent à gogo. Ils tchatent, amorcent un flirt à distance, commencent un mariage blanc, et prennent à travers l’écran les plaisirs de leur âge que bride la moralité. Ils s’inscrivent aussi et pas que sur des listes de diffusion…

C’est qu’à l’agonie muette, dans une société où le chômage frappe plus que quiconque les jeunes diplômés ou professionnellement qualifiés (en dépit de mesures incitatives de l’État à l’emploi), l’inactivité conduit des garçons dans la force de l’âge vers le hittisme algérien (tenir le mûr), ce destin qui prépose à toutes les dérives.

À Zarzis, en morte saison, il n’y a rien d’autre que la croûte aride que personne ne veut plus bêcher, et les cafés désoeuvrés où se sèment les graines de révolte. D’autant que l’été, leurs aînés partis outre-Méditerranée, parfois à fond de containers, parfois légalement, reviennent richissimes et débarquent de voitures rutilantes des réfrigérateurs, des machines à laver, des ordinateurs portables, de la Hi-Fi, et des adolescentes au nombril nu piqué de diamant, qui font rêver.

L’imagination de cette jeunesse restée en rade caracole alors, s’accroche aux trois étages de villas-champignons et aux hôtels cinq étoiles, autant que peut-être aux minarets de la ville. Car la richesse du parvenu s’envie et se maudit à la fois. Partir, mais comment ? Pas question de le faire en clandestin africain de ces chaloupes fragiles dont la mer ramène des corps tordus sur le rivage de Zarzis pour une sépulture à la sauvette dans un grand cimetière sous la lune.

Mais autant partir pour la bonne cause, c’est-à-dire, évidemment, contre la domination cruelle de l’Amérique et d’Israël. Ils ont la Palestine dans les tripes et depuis 1967 à Zarzis comme à la Djerba voisine, quelques familles juives, depuis des siècles établies ici, se sont repliées derrière les murs hideux de « rues de la juiverie » comme certaines villes françaises gardent encore ce nom moyenâgeux. Soyons clairs, la tolérance est désormais un non-lieu, outre quelques incendies sporadiques (il est vrai exceptionnels), la haine est dans les coeurs emballée par la guerre d’Irak et l’étouffement de la Palestine. Les chaînes satellitaires arabes et musulmanes aggravent le manichéisme. Comment ne répondraient-ils pas à l’appel du Jihed ?

Un « crime virtuel »

L’ont-ils fait réellement ? Les avocats n’ont reçu qu’une liste de documents téléchargés d’Internet, précisément sur le Jihed, sur la fabrication de mèches pour des bombes, pour une minuterie et d’autres concernant la fabrication de bombes. Certains reconnaissent aussi l’existence d’une carte magnétique pour téléphone portable, munie d’un fil électrique et d’une pièce en plastique au bout, triste réminiscence de l’attentat de Madrid ?

Mais Me Mokhtar Trifi, président de la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) s’indigne d’un dossier sans preuves palpables en dehors d’un tube de colle et dénonce la pénalisation d’un « crime virtuel ». Mme Souhayr Belhasen, vice-présidente de la LTDH et de la FIDH, réclame un procès plus transparent et équitable et signale qu’au Maroc l’an dernier, à propos des attentats de Casablanca, des connexions avec des cellules d’Al Qaida, avaient été explicitement établies par la police marocaine. Peut-être des services de renseignements étrangers formés à traquer le terrorisme sur le Net ont-ils apporté leurs compétences ?

En Tunisie, en tout cas, les esprits rigoureux et qui se réclament de l’État de droit refusent de cautionner un procès de l’immatériel, tout en s’inquiétant que peut-être cette affaire puisse couvrir un petit tentacule d’un réseau dormant. Pourquoi la Tunisie serait-elle à l’abri d’une infiltration terroriste ?

C’est bien un journaliste tunisien, Abdessatar Ben Dahmen, aidé d’un technicien du textile du Sahel qui a tué le commandant Massoud. À Milan, une cellule terroriste tunisienne a été démantelée avant le 11 septembre. La filière tunisienne en Europe a des relais connus tel Tarek Maaroufi, le « mathématicien » Adel Tebourski, le footballeur Nizar Trabelsi etc. Sans parler des transfuges d’Afghanistan. Enfin le Lyonnais Naouar s’est explosé à Djerba et un autre Tunisien a dirigé le commando de Madrid.

Personne ne veut prendre à la légère ce procès qui pourrait couver un oeuf explosif.

En l’absence de transparence et d’équité, l’affaire deviendrait même un investissement pour fonds de commerce politiques, tandis que le pouvoir en ferait un alibi pour une logique encore plus sécuritaire. C’est une histoire mal saine et redoutable pour tout le monde, précise-t-on dans des cercles moins publics de la société civile.

Et puis il y a les familles, ballottées avec leur chagrin, et à mille lieues de là, une mère française seule, Mme Theresa Chopin, coupée de tout lien. La souffrance « enfante les songes ». Un frère s’insurge avec un sourire confiant: « un jour, je tirerai mon sabre …contre les prisons ! »

La prise d’une Bastille, cela s’appelle depuis longtemps une révolution.

(Source : l’e-mag tunisien « Alternatives citoyennes », N°9 mis en ligne le 10 juillet 2004)


La seconde mort de Bourguiba

Pourquoi l’ambassadeur de Tunisie à Paris n’y était-il pas ?

Nadia Omrane

e son fondamentalisme « radical de gauche » (des années 30 bien sûr) à sa psalmodie de Vigny, tout baigné des fragrances d’une eau de Cologne Roger Gallet, il aimait la vieille France, désuète et un peu fanée dont il mâchonnait la nostalgie comme un pain d’épices spongieux qui vous resterait entre les dents.

De la Galite à Skanès, il zébra son pays de quelques éclairs lumineux et d’un ciel de traîne méchante, glissant d’un exil à l’autre sans qu’il ait pu dire lequel lui fut le plus humiliant. Du fond de son oubli, tel un grelot d’amygdales, il semblait lâcher en un juron fondu entre ses gencives molles : « La République féministe et laïque, c’est Moi ! ».

Et encore, il s’entêta à glisser d’un millénaire à l’autre, finit recroquevillé dans un linceul blanc, humble parmi les humbles, jusqu’aux pieds des Tunisiens venus lui pardonner.

Mort, il parlait encore Français car de sous la pierre tombale, Hugo lui revenait comme pour prévenir des Châtiments en un borborygme versifié :

« L’oeil était dans la tombe et regardait Caïn »

Alors, tandis qu’il faillit perdre son avenue, la France qu’il aimait lui redonna un bout de quai. De l’ouate de ses brumes, un sanglot étouffé remerciait M. Delanoë, le fils de Bizerte qui n’avait pas oublié. Échu à lui en une concession perpétuelle, ce coin de paradis n’était qu’un petit bout de quai, mais quel quai ! Le Quai d’Orsay !

En présence du premier conseiller de l’ambassade de Tunisie et de quelques amis, dans une cérémonie intime, Bertrand Delanoë dévoila la plaque. Mais, au côté du maire de Paris, l’ambassadeur de Tunisie à Paris manquait, comme pour souligner la seconde mort de Bourguiba.

(Source : l’e-mag tunisien « Alternatives citoyennes », N°9 mis en ligne le 10 juillet 2004)


Brèves : Hammamet comme si vous y étiez

Meryem Marzouki

  Reconnaissance du ventre

La « femme africaine » (la seule, la vraie), alias Mme Awa N’Diaye, s’exprimant au cours de la plénière société civile pour appuyer la demande de ses congénères de la « société civile tunisienne officielle » (SCTO) de modifier le texte sur les droits de l’homme, a invoqué la culture africaine. C’était donc au nom du respect de l’hospitalité légendaire de nos contrées qu’il ne fallait en aucune manière souligner la situation des droits de l’homme en Tunisie, ce pays qui « nous a offert le gîte et le couvert ». Parlez pour vous, Mme N’Diaye, car les autres – africains ou non – n’ont pas eu cette chance !

 Agents de Bush et de Sharon

Bien d’autres « arguments » ont été utilisés par la SCTO et ses amis, dans le même objectif. On en retiendra un particulièrement croustillant : « ceux qui veulent pointer du doigt la Tunisie veulent en fait ainsi couvrir les exactions des États-Unis et d’Israël en Irak et en Palestine. Ils sont les agents de Bush et de Sharon ». La responsable du Caucus des droits de l’homme soussignée, nommément citée comme l’un de ces agents, tient à féliciter le digne représentant de la SCTO auteur d’une telle démonstration à l’imparable logique et au sens aigu de l’analyse politique…

 Quand l’appétit va, rien ne va plus

La SCTO s’est insurgée du fait qu’elle n’avait pas été associée au comité qui a rédigé les déclarations de la société civile, notamment celle sur les droits de l’homme, et qui a déterminé qui allait les présenter en son nom devant la plénière des gouvernements. C’est que, quand on a l’estomac dans les talons après une rude journée à s’époumonner et à s’agiter en vain dans tous les sens (sans oublier de faire son rapport par téléphone portable à différents moments de la journée), on n’entend pas les appels aux volontaires pour constituer ce comité (appels répétés à trois reprises en plénière de la société civile) et que, au lieu de rencontrer les autres volontaires du comité à la sortie de la salle pour passer la soirée à travailler sur les textes, on se précipite pour prendre d’assaut le buffet généreux préparé pour la réception du 24 juin au soir, tout en faisant le beau devant ses commanditaires. Saha !

 Du jamais vu depuis Durban

Interrogé, eu égard à son expérience des réunions des Nations Unies, pour savoir s’il avait déjà assisté à un chaos pareil, un représentant d’une organisation de la société civile étrangère a trouvé que l’ambiance lui rappelait furieusement (c’est le mot adéquat, en effet) celle de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, qui s’est déroulée à Durban (Afrique du Sud) en 2001. On se souvient de la cacophonie qui y avait régné au sein du forum des ONG, notamment au sujet de la question palestinienne…

 Plus qu’une interruption de séance, un grave incident

Selon Roberto Bissio, représentant de l’ONG urugayenne Instituto del Tercer Mundo (Institut du Tiers-Monde, ITeM), l’interruption de séance lors de la plénière des gouvernements à cause du texte sur les droits de l’homme qui allait être lu au nom de la société civile et de la personne qui devait le présenter (une interruption de 45 minutes, avec réunion du bureau gouvernemental, à cause de l’opposition initiale des autorités tunisiennes) est tout à fait inhabituelle. Cet observateur dit être incapable de se souvenir, en 15 ans de participation à des Sommets de l’ONU, d’un évènement pareil survenu au sein d’une réunion plénière intergouvernementale des Nations Unies afin de permettre à la société civile de s’entendre !

 « Stupidité » du gouvernement tunisien…

Un représentant de la délégation d’un gouvernement européen, soucieux de comprendre le problème au sein de la société civile, a voulu entendre les deux sons de cloche. En ayant sans doute assez entendu, il a déclaré (en Anglais, traduction d’autant plus approximative qu’elle est faite de mémoire) : « je crois que j’ai à présent une idée des deux points de vue ». Puis, s’adressant aux valeureux représentants de la SCTO présents : « sachez que c’est l’attitude la plus stupide que le gouvernement tunisien pouvait adopter. S’il avait laissé parlé la représentante de la Ligue tunisienne des droits de l’homme, personne n’aurait écouté » (il est vrai que les déclarations de la société civile ne suscitent pas vraiment grand intérêt). Ajoutons que le monde entier aurait alors vanté les pratiques démocratiques de la Tunisie, qui aurait presque pu en devenir « l’autre pays des droits de l’homme », comme la Hollande est – d’après les publicitaires – « l’autre pays du fromage », la réputation des fromages français n’étant plus à faire, et le premier des droits de l’homme étant désormais bien identifié…

 …et indépendance de sa SCTO

Entendant traiter son gouvernement favori de « stupide », le sang de l’inénarrable Saïda Agrebi (représentant l’Association tunisienne des mères) – qu’elle a chaud – n’a fait qu’un tour. La dame a donc rétorqué (en Anglais aussi) : « si vous avez une opinion, allez la donner aux gouvernements. Nous, nous sommes la société civile ! » Et pas n’importe laquelle : la SCTO, s’il vous plaît… Nul doute qu’une telle vigueur et une telle indépendance d’esprit ne proviennent que d’une longue pratique dans son propre pays avec les représentants de son propre gouvernement. Le malheureux représentant européen s’est éloigné sans demander son reste (on le comprend).

 Habib Achour, ONG multicartes

ette brève est destinée à qui de droit : Habib Achour, l’un des représentants de la SCTO les plus actifs, mérite de longues et reposantes vacances. Il n’a pas ménagé ses efforts en effet, une oreille collée à son téléphone portable toujours en fonctionnement (ce magnifique appareil serait-il doté de fonctions insoupçonnées ? En tous cas on se demande quand il recharge ses batteries), l’autre traînant partout où il pourrait se tenir le moindre propos, soucieux des droits de l’homme au point d’être toujours le premier assis aux meilleures places lors des réunions du Caucus des droits de l’homme pour ne rien perdre de leur substantifique moëlle. Il juge d’ailleurs que le Caucus ne tient pas suffisamment de réunions, mais on le comprend, puisqu’il croit que, par le simple fait qu’il y assiste en observateur il est vrai attentif, cela suffit à le compter parmi les membres du Caucus. L’homme a plusieurs facettes : avocat, président de l’ONG (SCTO) dénommée « Association Tunisienne Pour Les Victimes du Terrorisme », membre d’une autre ONG (SCTO) dénommée « Jeunes médecins sans frontières », membre – suppléant – nommé par le gouvernement tunisien à la sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme du Haut Commissariat des Nations Unies au droits de l’homme jusqu’en 2008, etc. Un véritable homme-orchestre, il faut dire qu’il connaît la musique !

 Mustapha Masmoudi, l’ancien nouvel ordre mondial

L’intérêt de Mustapha Masmoudi pour les techniques de l’information et de la communication (TIC) ne se dément pas. Après son heure de gloire dans les années 70-80 où, en tant que Secrétaire d’État à l’information, il représentait la Tunisie au sein de la Commission MacBride, issue de la revendication d’un Nouvel Ordre Mondial de l’Information et de la Communication (NOMIC), fortement promu par la Tunisie au sein du Mouvement de Non-Alignés puis de l’UNESCO, voila que le SMSI fournit à Mustapha Masmoudi l’occasion de frémir à nouveau, cette fois en tant que représentant de la société civile (SCTO, bien sûr, via l’ATUCOM). Le problème est que Mustapha Masmoudi n’a pas évolué d’un pouce depuis, et continue d’abuser des formules éculées – dont il a peut-être bien été l’auteur à l’époque -, telles que, s’agissant des journalistes, «  la liberté est indissociable de la responsabilité et la responsabilité est inséparable de la liberté », avec une forte tendance à oublier le second terme de cette proposition. Imaginez-vous que les discussions qui ont mené au rapport McBride (et à l’abandon du NOMIC) n’ont pas pris une ride !

 Scoop : il y aurait des revendications autonomistes en Tunisie

Très curieusement, l’une des – quelques – formules qui ont semblé poser grand problème dans la version initiale du texte de la société civile sur les droits de l’homme était contenue dans la phrase suivante : « nous sommes pleinement conscients de l’importance fondamentale de la tenue du SMSI à Tunis, pour les peuples de Tunisie comme de l’ensemble des pays du Sud ». Ce qui a fait sursauter est le pluriel à « peuples ». Ainsi, ce qui n’était au pire qu’une maladresse d’écriture pour englober d’un seul mot les populations de l’ensemble des pays du Sud, y compris le peuple de Tunisie, est devenu révélateur d’un malaise certain. Nous aurait-on caché l’existence de peuples indigènes avec des revendications autonomistes ? Certaines régions voudraient-elles faire sécession ? Voilà un grand mystère.

(Source : l’e-mag tunisien « Alternatives citoyennes », N°9 mis en ligne le 10 juillet 2004)


 

Rectification de deux petites erreurs de Nadia Omrane

Mon amie Nadia Omrane a commis deux petites erreurs dans l’éditorial du dernier numéro de son journal électronique « Alternatives citoyennes »(10 juillet 2004). Elle écrit ainsi : « Le Dr Marzouki a lancé pour l’occasion un mouvement de « résistance démocratique » où l’on retrouve les noms des quelques membres de son parti (Raouf Ayadi, Sadri Khiari, Om Zyed) et même, du bout de la plume, une grande signature islamiste. »

La première erreur, sans grandes conséquences (sauf pour mon ego), est de m’inclure parmi les membres du CPR, le parti de Moncef Marzouki. Je précise donc : je ne suis pas membre du CPR et mon adhésion à ce parti n’est aucunement à l’ordre du jour même si je partage avec Moncef Marzouki de nombreux engagements et, notamment, une même conception de la riposte démocratique au coup d’Etat qui vient. La seconde erreur, plus grave, est de donner à croire que l’ « Appel de la résistance démocratique au peuple tunisien. Pour le boycott actif des élections du 24 octobre » constitue l’acte de naissance d’un nouveau mouvement politique. Il se peut que l’intitulé de cet Appel puisse suggérer cela et, en ce cas, cela serait tout à fait regrettable et risquerait d’aggraver la confusion qui règne actuellement au sein de l’opposition. A mon avis, une lecture moins rapide du texte montre bien qu’il n’en est rien. La petite note introductive de l’Appel souligne également le sens de la démarche : les signataires « appellent à impulser une large mobilisation et à organiser la résistance démocratique sur la base  d’un programme articulé autour du départ de Ben Ali, de l’amnistie générale  et de l’élection libre d’une assemblée constituante chargée d’élaborer une nouvelle constitution pour  un Etat  démocratique et  une vraie République. »

Il s’agit donc, clairement, d’une proposition de plateforme pour faire du boycott des élections présidentielles et législatives un moment décisif dans la lutte pour le départ de Ben Ali et l’instauration d’une république démocratique. En aucun cas, les signataires ne s’autoproclament comme étant la « résistance démocratique »  qu’ils appellent de leurs vœux.

Sadri Khiari


« FILM TUNISIEN A VOIR »

L’association Cultures des Rives « A.C.D.R. » m’a fait parvenir une information concernant un nouveau film tunisien « KHORMA » de Jilani SAADI dont j’ai bien aimé la fraîcheur le sujet et les acteurs. A ne pas manquer.

Tarek BEN HIBA

ASSOCIATION CULTURES DES DEUX RIVES

Chers amis,

Un film tunisien intitulé « Khorma, crieur de nouvelles », sort en France mercredi 14 juillet: à Paris, les salles Quartier Latin et Entrepôt. En Province, le Club de Grenoble, le César a Marseille, le Concorde a Nantes, le Diagonal à Montpellier, et en périphérie le centre de Bord de Marne du Perreux.

Ce film a été unanimement salué par la critique tunisienne mais provoque des réactions incompréhensibles des salles en France dont de nombreuses refusent de le diffuser.., comme si tout film arabe ne devait aborder que les thématiques et la forme attendue ( comme indiqué dans la critique jointe).

Quelques soirées débats seront organisés sur les thèmes abordés par le film (statut de la personne, violence des rapports dans la société tunisienne et l’utilisation de la religion comme un apparat de pouvoir) et aussi sur quel film arabe on peut montrer en France aujourd’hui.

Débats en juillet: jeudi 15, le soir à Entrepôt à la séance aux environs de 20H00 (voir l’Officiel), A Grenoble le samedi 17, et plus tard à Marseille.

Soyez nombreux à venir et amenez vos amis dès la première semaine, d’abord parce que cela sera un vrai plaisir, que c’est un film important et aussi pour que ce film ait sa chance et qu’il reste plus d’une semaine à l’affiche.

Bien à vous

(Source : Message publié par Tarek Ben Hiba tarekbh@wanadoo.fr sur la liste Maghreb des Droits de l’Homme le 11 juillet 2004 à 07:25:40)

 

 

إشارات ايجايبة من سوريا تجاه الإخوان

دبي – العربية.نت
الاحد 11 يوليو/تموز 2004م، 24 جمادى الأولى 1425 هـ

جدد عضو البرلمان السوري محمد حبش نفيه بأن تكون الحكومة السورية قد كلفته باجراء اتصالات باسمها مع قيادات الاخوان المسلمين في الخارح .  وطالب حبش الإخوان بقراءة المشهد السياسي داخليا وخارجيا « نحن لا نصنع السياسة في سوريا. لكن نحن نقرأها ونطالب هؤلاء أن يقرؤوها فما معنى أن تنظم لقاءات مع قيادات اخوانية عربية في سوريا؟ ما معنى أن يتاح لهؤلاء القياديين البارزين ذوي التوجه الإخواني تنظيم أنشطة في سوريا وأن يلتقوا بالرئيس بشار الأسد »، مشيرا بذلك لزيارات التقى فيها قادة من جماعة الإخوان المسلمين بالرئيس الأسد وهم الشيخ يوسف القرضاوي، ود. كامل الشريف، وإسحاق الفرحان. وأكد النائب الإسلامي حبش من خلال لقاء مع برنامج »نقطة نظام » الذي بثته العربية  أنه يريد توجيه إشارة واضحة لكل الذين يهتمون ببناء وطنهم في سوريا أن المشهد في سوريا يتجه باتجاه الانفتاح والتنوير بحسب تعبيره.
جدار الوهم واعترف حبش، والذي يرأس مركز الدراسات الإسلامية بدمشق، بوجود نوع من الحظر على النشاط السياسي خارج الإطار الرسمي، وطالب الاخوان بالتغيير في منهج عملهم واحترام شروط العمل الديمقراطي « أعتقد أنهم حتى لو رغبوا في العمل السياسي في سوريا فهم أنفسهم لن يختاروا هذا الاسم (الإخوان المسلمون) لأن هذا الاسم محترق في سوريا ». وطالب حبش أن تعتذر قيادات الأخوان التي شاركت في « احداث العنف التي شهدتها سوريا في الثمانينات ». ويرى حبش أن « الظروف الآن مؤاتية تماماً في سوريا لكافة اطياف المعارضة لإجراء حوار مع القيادة السورية « نحن نهدم جدار الوهم و نريد أن يشعر كل مواطن سوري أنه يمكن أن يساهم فيه ». و اضاف الحبش »كثير من الإخوان المسلمين خرجوا من السجون وهم يعيشون حياة طبيعية في سوريا، هذا أمر يجب أن نتذكره وهو يحمل إشارات واضحة، وقد استقبل الرئيس الأسد  قيادات اسلامية بارزة في اكثر من مناسبة ». وطالب حبش  بإلغاء قانون الطوارئ وإلغاء المادة 49 التي تنص على اعدام كل شخص ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين. ونوه حبش بموقف « الإخوان المسلمون » الرافض لأي تعاون مع قوى أجبنية لإحداث تغيير سياسي في سوريا « هذا موقف إيجابي يشكرون عليه، وهذا يعني بأن الحس الوطني يجب أن يكون موجوداً عند الجميع ».
خشية امريكية من الحركات الإسلامية وشدد حبش على أن أميركا لا ترغب بوجود تيارات وقوى إسلامية سواء في سوريا أو غيرها من دول المنطقة « بالتأكيد أميركا لا تحبهم ولا تحب أي اتجاه إسلامي هذا كلام مفهوم وواضح، وعليهم أن يدركوا ذلك » ، وأوضح حبش أن الرئيس بشار الأسد رجل قوي وله شعبية قوية « بشار قد يكون أقوى رئيس في تاريخ سوريا، عندما مات الرئيس الراحل حافظ الأسد لم يكن لديه أي منصب سياسي وخلال شهر تمكن من الإمساك بكل الخيوط في البلد هذا رجل قوي، وهذا رجل يتحرك الآن وله شعبية كاسحة في العالم العربي. إذاً لدينا فرصة أن نتصل ليس على أساس أن نُمارس لعبة كسر العظم وإنما على أساس قراءة هذه الإشارات الإيجابية « . يذكر أن  المراقب العام لجماعة الأخوان في سوريا علي صدر الدين البيانوني  قد نفى وجود أي اتصالات بين جماعته والقيادة السورية، كما بعض القيادات الأخوانية اعتبرت ذلك محاولة من النظام السوري لشق صفوف المعارضة في الخارج واحداث وقيعة بينها.


بسم الله الرحمن الرحيم

ثلاثية السجن والمهجر والصحوة

بقلم: آمال الرباعي

لست من الذين يرغبون في الرد عن المقالات و لكن عبارة ذكرها الأخ محمد العماري في رده على الأخ الهادي بريك بتاريخ 21 /06/04 أثارتني. فقد يكون الأخ محقا في بعض ملاحظاته ولكنه حاول أن لا يترك في المقال شيئا إلا ويرد عليه.

لما حاول الأخ الهادي بريك تثمين الصحوة قائلا:

« بداية صحوة اسلامية في تونس نشأت حذرة ثم سرعان ما ملأت المساجد وبعض مظاهر الحياة الاجتماعية دائسة خطة تجفيف منابع التدين الماسونية بإقدامها لا تلوي على شئ« ،  رد عليه الأخ محمد العماري بعبارة : « دع الناس في حالهم.. ولا تمدنّ عينيك إلى ما ليس من جهدك« .

فاحتوت عبارته على أمر ونهي وتوكيد ونفي حتى لا يتجرأ الأخ المخاطب المباشر أو غيره على الحديث عن الصحوة وإن كنت لا أتهم الأخ العماري لكني أقول:

لقد خلق الله الكون وسخره لبني الإنسان فسخر الطبيعة للبشر وجعلها نعما نتغذى بها ونرتوي منها وسخر لنا الحيوانات فهي لنا أكل ومراكب ونعم نشتهيها قال تعالى :

وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ{5} وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ{6}وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ {7} وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالِ والْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ {8}

وغير ذلك مسخر لتوازن الكون ووجوده. وسخر الله البشر فجعلهم في خدمة بعضهم لتحقيق دور الإنسان في الكون بين إعمار وعبودية وكل ما وصل إليه الإنسان عبر الزمن هو مكاسب للبشرية تستفيد منها وتثريها وقد تتراجع عنها أو عن مستواها عن علم أو جهل.

فالواقع الذي نعيشه هو تراكم لما هو سلبي وما هو إيجابي والعاقل ينظر للإيجابي فيثمنه ويحرص على إثرائه ويشخص السلبي ويحاول معرفة أسبابه ليتجاوزه. أما غير العاقل فقد يقول هذا ليس من عملي ويجب أن أبدأ من جديد أجرب وأتعلم وأكتب على الحجارة وأحاول إيجاد شيء للتدفئة في أيام الشتاء القارصة عله يكتشف النار……. لأن عقله وفكره لم يتسعا لاستيعاب أن الواقع ملك للجميع ولكل أن يتكيف معه بفهمه وطريقته عساه يظفر بالترقي به ولو بعض الجزيئات.

إن نشأة الصحوة في بلادنا نشأت في واقع اختلط فيه الدين بالعادات ومنع فيه النهي عن المنكر بالسخرية ممن يقومون بذلك فاستُحدِثَت شخصيات هزلية مستهجنة جمعت بين الرمز الديني والواجب الذي إن تخلت عنه أمّة  أصيبت بعقاب من الله ثم تدعوه فلا يستجاب لها. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : والذي نفسي بيده لتأمرنَّ بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم » رواه الترمذي وقال حديث حسن.

ومن منا لم يعرف « حاج كلوف » ويضحك على تدخله في أشياء لا يفقهها ولا تتماشى مع سنه وعهده فصار الداعي إلى الخير يخشى أي يرمى بشتيمة « سيادتك حاج كلوف ؟ » ولم يصد هذا رجال الدعوة ونسائها على المضي في إصلاح ما فسد وإحياء القلوب رغم تعرضهم إلى السخرية أحيانا ومقاطعة الأهل والخلان أحيانا أخرى ثم السجون وما في السجون من أشياء يخجل المرء من ذكرها لكنها لم تزدهم إلا رفعة عند الله وعند إخوانهم والله خير حافظ.

هؤلاء الدعاة فهموا الواقع وتبنوا ما فيه من خير وحاولوا تقويض الباطل وتغييره ولم يفكروا في هدم الواقع كله وبناء شيء جديد لهم الفضل كله في إنشائه حتى يذكر جهدهم فيه كاملا لا ينقصه شيئ فلم يكن همهم كيف سيذكرهم الناس وكم نسبة جهدهم في ذلك بل كان همهم القيام بفرض الدعوة الذي أغفله بل منعه القائمون عليهم من ولاة الأمور الذين سخروا من الدين والمتدينين ونكلوا ولا يزالون بالدعاة وقد أغاظهم ما يتميز به هؤلاء الأبطال الصامدون من طهر ونفوس لا تذل فهي في رحمة المعز المذلّ الذي يذل من عصاه ويعز من والاه. قال تعالى: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} [العنكبوت: 69].

ويوم يخرج هؤلاء الأبطال إن شاء الله سيجدون واقعا غير الذي تركوه إلا ما كان من فساد انتعش بغيابهم باسم « الحرية » التي تغيرت كل معانيها وهم الذين يدفعون ثمنها ويُمنعونها.  وما كان  من  خير تكاثر ونما  ببركات دعواتهم وما دفعوه من حياتهم من أجل حياة كريمة وتحرير الإنسان من  الطغيان وقيود السلطان. فهل سيعتبرون غرباء لأنهم لم يكونوا ظاهرين في هذا الواقع فلا

يعترف لهم  بمساهمة فيه ؟


بسم الله الرحمن الرحيم

تسلية الخلان عن مغالطات أخينا  » بن سليمان »

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  » من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما العلم بالتعلم « 

بقلم عبد الكريم المعاوي

بادئ ذي بدء أرى من واجبي التعبير عن استنكاري الشديد و ادانتي الصارخة للجريمة النكراء التي تعرض لها السيد نبيل الواعرالسجين السياسي في سجن برج الرومي , تلك الجريمة التي يهتز لها عرش الرحمن و تستنكرها كل الشرائع السماوية و الأرضية. وإنني بهذه المناسبة الأليمة أناشد السلطات في تونس إلى تشكيل لجنة تحقيق في هذه الجريمة النكراء و معاقبة كل المسئولين عنها  و الضرب على أيديهم بيد من حديد حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر وهم الذين أساؤوا إلى السلطة قيل أن يسيئوا إلى غيرها, كما أناشد السلطات أن تضرب المثل في التسامح و العفو عند المقدرة باطلاق سراح هذا الشاب المسكين الذي يكفيه ما عاناه من قهر و تدمير وهو في عمر الزهوروليراعي صغر سنه على الأقل , و ذلك قصد التمكن من العلاج . إنني أصرخ من أعماق أعماقي إلى كل من في قلبه ذرة من رحمة أو مروءة أو إنسانية  : أن قد بلغت  الأمور مداها بين أبناء الشعب الواحد و اللغة الواحدة و التاريخ الواحد , الشعب التونسي الذي عرف بالتسامح عبر تاريخه ,و أن قد حان أوان المبادرات الجادة من أجل المصالحة الوطنية وإلى قراءة الواقع الموضوعي القطري و العالمي  بعيدا عن العنتريات والأوهام.

وأعود إلى موضوع  المقال الأصلي فلقد مررنا في المرة الفارطة بنموذج للعصرانيين أو ما يسمى بأتباع و دعاة  » الفكر الاسلامي المستنير » ورأينا كيف يفتقد أحدهم الحد الأدنى من الثقافة الشرعية و لا يعرف تعريف حديث الآحاد ورغم ذلك يكثرمن الشغب و التحدي   لدعاة أهل السنة و الجماعة السلفيين ملتجأ إلى  الخطابة ورياضة الكلمات !!! وهذه هي الحالة العامة لهذا التيار الذي أوقعه عدم الالتزام  بمنهج أهل السنة و الجماعة  جهلا أو اتباعا للهوى   في الشبهات و الحيرة و التلفيق و لبسوا على كثير ممن تبعهم بشبهات يحسبها الضمآن ماءا حتى إذا ما تعمق في العلم أو عرضها على أهل العلم الراسخين فيه وجدها سرابا , و ندم على السنوات التي أضاعها وراءهم , و لا ينبؤك مثل خبير… .

إننا قد نأمن هؤلاءالقوم أو بعضهم على الأقل على نحو و صرف و قد نأمنهم على محاضرات  عن  التحليلات الاقتصادية  أو عن آخر النظريات الغربية و قد تبهر بعضنا مصطلحاتهم والأسماء الأعجمية التي يرطنون بها  فتسمع عن جاك دريدا و ميشال فوكو وأركيولوجيا المعرفة و صراع الحضارات و هنتنغتون و عن فوكوياما و نهاية التاريخ وعن التاريخانية و عن الحداثة و ما بعدها و عن » شعب الدولة أم دولة الشعب  » وعن المفهوم الفيبري للسلطة و المفهوم الهيغلي للدولة و عن المجتمع المدني وما أدراك ما المجتمع المدني , ذلك المصطلح الذي كرهناه من كثرة ترديدهم له واعتزازهم بذلك… … لكننا لا يمكن أن نأتمنهم على أقوالهم في الدين و فهمهم للدين وهم الذين أقحموا أنفسهم فيما هم ليسوا له بأهل   فالواحد منهم  قد يبلغ من العمر عتيا و يكتب عشرات المقالات وربما ما شاء الله من الكتب وهو يظل يردد أحاديث موضوعة يعرف وضعها طلاب العلم المبتدئين فضلا عن الراسخين منهم كمن يسمي الامام علي  ـ رضي الله عنه ـ  بباب العلم معتمدا على حديث موضوع أسانيده ظلمات بعضها فوق بعض  » أنا مدينة العلم و علي بابها  » !! و يقول عن عقيدة الولاء و البراء أنها عقيدة غلاة السلفية !!! وهي التي تكلم فيها ابن تيمية وابن عبد الوهاب وبن باز وابن عثيمين فضلا  عن علماء السلف أنفسهم  ولم يبق له إلا أن يقول أن قوله تعالى  » فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى  » زيادة في القرآن من وضع السلفية !! و تتحاور مع بعضهم فلا تكاد تسمع إلا » فلسفة  » و حججا من عقله مخالفة للكتاب و السنة وإن اجتهد في التأصيل لها يأتي بالعجائب التي ما أنزل الله بها من سلطان  ككل من يخوض في  ما لا يعلم  فالخاص يصير عاما و العام خاصا و المنسوخ يصيرهو الناسخ أو  هو الحكم الشرعي الآن  , كما أنهم يفسرون القرآن بآراءهم السقيمة فانطلاقا من أن  » ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا  » فما يرونه هم حسنا فهو عند الله حسن !! ومن منهجهم تتبع سقطات العلماء فعلى حسب مذهبهم كل اجتهادات العلماء صواب يختارون منه ما يشاءون دون التفات إلى الترجيح بين الأدلة { 1} مع أنه لا يصح أن يكون الحكم في نفس الوقت هو التحريم و الاباحة و إلا تناقضت الشريعة {2} و انهدمت مقاصدها  التي يدندنون عنها صباحا مساءا حتى ليظن السامع أنهم هم أول من قال بها و كتب فيها !! و أن كل من خالفهم فهو ظاهري لا يقول بالمقاصد كما يروّجون تلبيسا على الأتباع !! و قد أثر عن بعض السلف رحمهم الله قولهم  » من تتبع زلات العلماء تزندق  »  . إن من أكبر المصائب التي ابتلي بها الاسلاميون في تونس في المرحلة الفارطة هو الخطاب العصراني الذي يذب عنه » المسمى بن سليمان  » و أشباهه وهو الذي جعل الشريعة و العقيدة مفتوحة لآراء من هب و دب ممن تصدروا المجالس و الاجتماعات فنشأ ذلك الفكر الهجين الذي يعسر تصنيفه إلا  على أنه عصراني . و لا أريد الاستفاضة في الأمثلة خشية الاطالة و لكنني أضرب مثلا لنموذج للخطاب العصراني المجنح الذي ابتلي به شباب الحركة الاسلامية في تونس  وهو مثل أحد تلامذة العصرانيين ممن لم يعط الحد الأدنى من الثقافة العقدية و الشرعية و أطلق بلا لجام ليخطب على طلبة الجامعة و ينظر لهم  فلقد استمعت مرة لهذا المسكين المفتون و المعجب بنفسه وهو الذي تشرئب نحوه أعناق إذا خطب ـ كما قال لي من درس معه لأنني تخرجت من الجامعة قبله بسنوات ـ  وهو من قيادات الاتحاد العام التونسي للطلبة, يقول لأحد الاخوة وهو يحاوره  :

لماذا تقول دائما قال الله , قال الله , و أين الإنسان ؟  ماذا قال الإنسان لماذا الإنسان مغيب ؟!

ـ أستغفر الله العظيم هل يقول هذا مسلم يعرف اسلامه فضلا عن من يوصف بالداعية !! ـ  فهل نعجب إن جازانا الله بسبب أمثاله بالهزائم و الخذلان المهين بل كيف يرجو صف نصرا و فيه قيادي مثل هذا وأمثاله كثير ,ـ فالمسكين يبدو أنه مع أميته العقدية و الشرعية بعد أن عجز عن الرد على الادلة الشرعية من القرآن التي واجهه بها الأخ لم يجد إلا أن يلجأ إلى حسن حنفي ليمده بزورق النجاة  ـ كما حسب ـ فهو قد قرأ  » التراث و التجديد  »  لحسن حنفي فأعجب بتلك « الأفكار العبقرية المستنيرة  » عن أن الإنسان مغيب في تراثنا حيث الله فوق و الإنسان تحت يتلقى الشرائع و الأوامر و النواهي وأن ذلك هو اللاهوت العمودي و أنه لا بد من لاهوت أفقي مستنير يصير فيه الله هو التقدم و الإنسان يسير نحو تحقيقه و لا يتلقى منه وهو عاجز مسحوق…!!! فأعجب هذا الطالب المسكين بهذه الأفكار و ظنها « العلم اللدني و الفتوحات المكية  » ولسان حاله يقول

             » أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى

                                                    فصادف قلبي فارغا فتمكن »

 فصار يرددها نشوانا , وهكذا الحال كلما غاب العلم وحضر العلماء !!.و هكذا يظل الحال ما استمرت الحركة في تجاهل العلم الشرعي و الغض من شأنه و تعظيم الفلسفات الغربية و معتنقيها . كم أتمنى لوأن  هؤلاء على الأقل إذ قصروا في طلب الحد الأدنى من العلم الشرعي, أن اكتفوا في الكلام فيما قد  يعلمون و قد يفيدون  كنقد النظريات الغربية أو تحليل الأوضاع الاقتصادية و السياسية أما أن ينتصبوا للتنظير للنظام السياسي في الدولة الإسلامية ولبيان  منهج التغييرالإسلامي أوللحديث عن الحلال و الحرام و يتصدوا دون أهلية للترجيح بين أقوال  العلماء ليختاروا كل ما وافق اختياراتهم حتى لو كانت أقوالا شاذة أو مرجوحة في غاية الضعف مخالفة للأدلة المستفيضة فهذا هو الافتئات على الشريعة بل أكثر من ذلك أن ينصبوا أنفسهم للتصدي لفتاوى وأقوال أهل العلم و طلاب العلم الشرعي في أهل الابدع و الضلالة  كما يفعل  » بن سليمان » ورفاقه من المتعصبين لبعض دعاة العصرانية من أمثال الترابي  . سالكين مسلك المغالطات المكشوفة و الاستغفال …

أليس من المراوغة و فقدان النزاهة أن يعمد » بن سليمان » و من على نهجه إلى التهجم على المعاوي و النابلي عندما نقلوا أقوال بعض العلماء و كبار الدعاة في الترابي و دعوته  وغضوا النظر عن هؤلاءالعلماء و الدعاة الكبار ثم يأتي » بن سليمان » ليحاول ايهام القراء بأن المخالفين للترابي و منهجه هم فقط المعاوي و النابلي الذين وصفهم بالسلفيين المتشددين أما السلفيين الآخرين فهم قرييبن  من منهج الترابي على ما يبدو من كلامه!!! فمن الذي قال ما قال في الترابي و حقيقته هل هما المعاوي و النابلي أم الشيخ د. سفر الحوالي {3} و   د. جعفر شيخ ادريس  والشيخ محمد سرور زين العابدين و الشيخ محمد عبد الكريم و د. أحمد أبو الفوارس و الشيخ عبد البديع صقر ـ رحمه الله ـ  و الشيخ  سليمان بن صالح الخراشي  ود. محمودالطحان  وغيرهم كثير من العلماء و كبار الدعاة. 

  و لماذا ينسب  » بن سليمان  » إلي أنني أرى الترابي في  كل مكان ؟  ألم يكتب د. محمد أبو الفوارس ـ القيادي البارز في اخوان الأردن ـ  بصريح العبارة عن الترابي و الترابيين  في الأردن و تونس و الجزائر و غيرها و بتوجه إليهم بالنقد ويذكر منهم الأستاذ الغنوشي واصفا له باتباع هواه و متحدثا في كتابه الذي ذكرناه عن المؤامرات التي تعرض لها من الترابيين داخل اخوان الأردن لمنعه من الكلام و الرد على الغنوشي عندما جاء به عزام التميمي أحد رؤوس الترابيين ـ و تسميةالترابيين للشيخ أبو الفوارس ـ في الأردن حتى أنهم قطعوا الكهرباء لما أخذ الكلمة و قال له أحدهم لتبرير منعه من الكلام » أنت عقليتك مخمجة  » و قال له آخر  » لو تركناك تتكلم لفشل ما كنا نسعى إليه  !!  {4} ـ انظروا إلى أدب الترابيين مع هذا العالم الجليل   و ديمقراطيتهم  المزعومة التي تعني فقط حقهم في نقد غيرهم   و الحريات التي يبشرون بها و تهافتهم الذي يجعلهم يخافون النقد فقد كانوا يخافون من تأثر الاخوان بكلام الدكتور أبو الفوارس  الذي كان سوف ينقد الغنوشي ـ  ليأتي بن سليمان ليغالط ويقول بأن النابلي يرى الترابي في كل مكان دون أن ينبس ببنت شفة عن د . محمد أبو الفوارس !!! لماذا المرواغة و الخداع يا » بن سليمان » و يا من على نهجه ألا تستحون!! لماذا لا تقولون نحن نختلف مع التيار السلفي و مع  منهج أهل السنة و الجماعة كما فهمه السلف الصالح   ـ كما تعلمون ذلك ـ و هاهي طروحاتنا ,أو على الأقل تلتزمون الصمت إذا ما التبست عليكم الأمور , أما أن تمارسوا تقية الشيعة الروافض {5} و ازدواجية الخطاب لخداع المغفلين و الأجيال الجديدة فهذا سوف يرتد عليكم لأنه عندما تكتشف الخدعة بفضل انتشار الدعوة السلفية اليوم و خاصة في عصر الانترنيت فسوف ينقلب المخدوعون عليكم .

أما عن موقع الشيخ سلمان العودة  » الإسلام اليوم  » فلقد نشر الموقع بعض المقابلات مع بعض أعضاء ما يسمى بالحزب الإسلامي في العراق, وهذا  اجتهاد من ادارة الموقع يندرج في اطار رغبتهم في اطلاع القارئ المسلم على وجهات النظر المختلفة حتى لا تكون عنده رؤية أحادية دون أن يعني ذلك تبنيهم لكل وجهة نظر ينشرونها فاستغل » بن سليمان »  ذلك لتلميع صورة ما يسمى بالحزب الاسلامي , و بالمناسبة فقد اطلعت على رساله أرسلها أخ تونسي إلى الموقع  عاتبهم فيها عتابا أخويا على نشرهم لخبر يتعلق بتونس فيه دعاية حزبية لأحد الأطراف الذي يصف المساجين الإسلاميين في تونس بأنهم مساجين حركةالنهضة , وقد جاء الرد من الشيخ سلمان بن فهد العودة ذاته  الذي  بعد أن شكر صاحب الرسالة , ذكرأن الموقع ينشر كل ما يصله دون أن يعني ذلك أنه يتبنى كل ما ينشر و أن من عنده خبر آخر أو وجهة نظر أخرى فما عليه إلا أن يرسلها . فمثل هذا الموقف المنصف من الموقع يستغل لتلميع صورة الحزب المخذول المسمى بالحزب الإسلامي في العراق و بالمناسبة و للحقيقة نقول أحب من أحب و كره من كره من أنصار المغالطات و التعتيم  فإن « هيئة العلماء في العراق »  تمثل فقط جانبا من المنتسبين إلى أهل السنة في العراق و ليس كلهم  وبعض أهم عناصرها على علاقة تنظيمية بما يسمى بالحزب الإسلامي و من هنا عدم ادانة الهيئة للمشاركة في مجلس الخيانةالانتقالي  و من هنا  التسامح الذي تبديه قوات الاحتلال معها لذلك فإن بعض مواقفها محل نقد شديد و قد كان لها موقف مستنكر في ضغطها على المجاهدين للموافقة على الهدنة التي استفاد منها الأمريكان ـ و لذلك فقول  » بن سليمان » إنه ليس الحزب الإسلامي فقط الذي ضغط من أجل الهدنة بل هيئة العلماء أيضا هو كمن يقول إنه ليس موسى فقط بل هوالحاج موسى أيضا !  ـ  كما أنها تفتي الآن بجواز الانخراط في قوات الشرطة العراقية المتعاونة مع المحتل في حين أفتى العلماء السلفيون بردة من ينخرط في الشرطة لأنه يكون بذلك قد تولى الكفار من دون المسلمين . وهذا مثل موقف علماءنا الزيتونيين  ـ يرحمهم الله  ـ الذين أفتوا بردة المتجنسين بالجنسية الفرنسية في زمنهم لأنّ ذلك كان يعني رفض التحاكم إلى الشريعة الإسلامية التي كان يخضع لها التونسيون و تفضيل التحاكم إلى قانون الكفر الفرنسي, فهل يجرؤ « بن سليمان » على اتهامهم بالتشدد كما يقتضي منهجه الارجائي؟. وأين هذه الحكمة المزعومة في التعامل مع الغازي المحتل لماذا لم نلمسها في تونس مع أبناء الوطن الواحد عندما كنتم تتعنترون  وتتهددون و تتوعدون ؟وهذا يوصلني إلى موضوع العنف 

الذي  أقول لك فيه   » من كان بيته من زجاج فلا يقذف الناس بالحجر

 »  فتذكريك لي بمراجعات الجماعة الاسلامية في مصر لا معنى له فالذي مارس العنف هو الذي عليه أن يقوم بالمراجعات  و يعتذر للقواعد التي ورطها , أجل, إذ فمن الذي كان دوما يردد  » نرفض العنف مهما كان مأتاه  » ثم في كل مرة يضبط و معه جناح عسكري  يستعد للانقلاب ؟!!! و من الذي ضرب بماء الفرق و من الذي قام بعملية باب سويقة هل هم السلفيون ؟!!, إنني أذكر  » بن سليمان  » و كل من استمرأ المغالطات مثله  أننا نعرف بعضنا جيدا ونعرف من يمارس  الخطاب المتعدد   فلا يحرجوني للتفصيل أكثر ,

وأنا شخصيا لم أتبن رفض العنف في تونس مبدئيا إلا بعد مغادرتي لحركة الاتجاه الاسلامي وأنا اليوم أشد قناعة بهذا المبدأ انطلاقا من الأدلة الشرعية المرتبطة بتقدير المصالح و المفاسد و قراءة الواقع التونسي الذي يحتاج إلى الصبر الجميل و الدعوة إلى الله بالحكمة و الموعظة الحسنة و الصبر على الأذى  حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا  .ولعل حركة النهضة قد راجعت نفسها و تخلت عن خيار العنف حقيقة كما آمل,إلا أنه عليها الكثير من التضحية لتصحيح خطئها الفادح الذي أدى إلى الكارثة.

 و أعود إلى بقية المغالطات التي وقع فيها » بن سليمان »

ـ ممارسة الاجتهاد في الدعوة و التشنيع على غيرهم في ذلك !:

إن ما تسميه اجتهادا في الدعوة إما أن يكون اجتهادا معتبرا فيكون إما صوابا وإما خطأ و من الجائز نقده بالدليل لمن رأى أن الدليل على خلافه , و إما أن يكون الذي تسميه أنت اجتهادا هو في الواقع اجتهاد باطل غير معتبر لمخالفته منهج أهل السنة و الجماعة في الاجتهاد ومخالفته للاجماع أو اعتماده على حديث ضعيف لا يختلف في ضعفه أو قياس فاسد لا يصح  فيجب حينها الرد عليه .

 ـ الميل إلى أكثر الآراء تشددا:

 هذا في الواقع قول بدون دليل و أنى تجد الدليل و أنت في مأزق فكتاباتي و كتابات الأخ المعاوي لم تدعم في أي وقت من الأوقات أحداث الحادي عشر من سبتمبر كما أنها نددت بتفجيرات الدار البيضاء و مسلك  المواجهة الدموية الذي سلكه احدى التيارات في بلاد الحرمين في رد فعل غير حكيم على عنف و مظالم النظام السعودي و الهجمة الأمريكية و الصليبية على الأمة , كما أنني شخصيا كنت ضد العنف الذي مارسته النهضة في تونس في رد فعل على قمع السلطة  و مع أنني أحد ضحايا هذا القمع و الظلم  فإنني لا أرى أن  ممارسةالعنف هو الحل و

أرى أن تواصل مأساة المساجين الإسلاميين في تونس تتحمل قيادة النهضة جانبا واسعا منه بمواصلة تبنيها للخطاب المتشدد الساعي للمحافظة على المكسب الحزبي الذي هو وجود حركة النهضة على حساب مصلحة الدعوة و المساجين

. فمن هو المتشدد و من هم المتشددون الذين يصرون على خطاب التصعيد و على العنتريات دون أن يقدموا للمساجين الذين غرروا بهم إلا بيانات الاستنكار و الادانة . كما أننا ندعو إلى المصالحة الوطنية في تونس و البعد عن العمل السياسي الذي أضر بالدعوة ـ وإن كان هذا لا يعني تبنينا للعلمانية كما قد يزايد المزايدون و لكنه من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله  فمصلحةالمحافظة على العقيدة و الدين في تونس أمام سياسة اليسار الفرنكفوني المندس في اقتلاع منابع التدين أولى من مصلحة العمل السياسي الذي يؤدي إلى  التصادم ـ و إنني أرى في أمثال الشيخ عبد الرحمن خليف رغم عدم معرفتي الشخصية به رمزا للعمل الدعوي الحكيم وفقه الواقع  وهو الذي اتهم في بعض الأوقات بالعمالة !!.

ثم ألا ترى أن مفاهيمك ضبابية فماذا يعني رأي متشدد هل كل ما يخالف خياراتكم هو وتشدد و هل كل ما يخالف الواقع هو تشدد ، فمنذ قرأت كتاب الغنوشي  » حقوق المواطنة  » فوجئت بهذا المنهج الذي تسلكونه المخالف للعلم فهو يعتبر كل الآراء الفقهية حتى تلك الشديدة الضعف لمخالفتها الواضحة للأدلة آراءا معتبرة يأخذ من أيها شاء دون نظر في الدليل و هذا منهجه في انتقاء الأقوال فربما تبنى قولا لعالم اعتمد على حديث ضعيف أو خالف حديثا صحيحا أو متواترا لم يبلغ المجتهد ولوبلغه لنقض قوله  و لذلك فعوض هذه الشعارات و الأقوال دون دليل فعليك أن تأتي بالدليل على أن القول  متشدد  لأن الشريعة ليست معرضا تختار منها ما تشاء و ما لا يعجبك تتركه و تشتري غيره .

القول بلا دليل :

إن اتهامك السابق هو القول بلا دليل في الواقع ثم من الذي يقول بلا دليل هل هو الذي يواجه بأقوال الترابي المخالفة للمعلوم من الدين بالضرورة و أقوال أهل العلم فيه فيتجاهلها و يلتجأ إلى التهجم على الناقل و اتهامه بالتشدد  و النقل ولو تكلم من عنده قيل له كيف تتكلم في الترابي دون دليل , إن ما تقوم به هو مراوغات لا غير فالمهم أن تنصر الترابي  و بالتالي قيادة حركة النهضة 

. و بالمناسبة ما هو رأي » بن سليمان »  في كتاب  » تدرجات الغنوشي «  المنشور على موقع مكتبة صيد الفوائد في قسم  » ردود و تعقيبات « , الذي رد فيه الشيخ سليمان بن صالح الخراشي على مخالفات الغنوشي العقدية و الشرعية و منهجه المخالف لمنهج أهل السنة و الجماعة بالدليل{6} , فهل سوف يظم الشيخ سليمان إلى قائمة التشدد  أيضا , و من  يصف الشيخ سليمان الخراشي بالتشدد ؟!!!!  . هل كل من يبين مخالفات الترابي و الغنوشي لمنهج أهل السنة و الجماعة متشدد !!؟  ألا يخشى من يقول هذا أن ينطبق عليه قول الحق تبارك و تعالى  » اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله « 

ـ الاعتماد على الظن و التخمين:

لن أطيل في هذه النقطة لأنه يمكن لبن سليمان  أن يزعم ما يشاء لكننا نعرفه , وهو الذي كشف نفسه دون أن ينتبه , لكن أود الاشارة إلى أن قوله بأنه لا علاقة لموضوع أخبار الآحاد التي تفيد الظن بموضوعنا هو مغالطة أخرى مكشوفة ذلك أنه و إن كان لا علاقة له بموضوعنا إلا أنني أوردته في معرض تنزلي إلى الموضوع الجانبي الذي طرحه للهروب من الموضوع الأصلي الذي هو الترابي, إذ طرح علينا موضوع الظن و استفاض فيه فعلقت عليه بأنه كان مقصرا في ذلك و غفل عن جوانب أخرى للظن واستفضت في ذلك من باب الاستفاضة معه في المواضيع الجانبية التي يطرحها دون أن يكون متمكنا منها .

ـ نقده ادخال المرجعية العقدية لتحليل المواقف

هنا يعبر  » بن سليمان من جديد عن فكره المعلمن و أنه يتكلم دون علم كعادته وإنما يعتمد رياضة الكلمات  إذ يقول بكل ثقة في النفس لا يحسد عليها

 » ادخال البعد العقدي كمرجعية لتحليل المواقف السياسية و التي تخضع في الأصل لمرجعية إسلامية من مستوى آخر هي مرجعية فقهية … »

و بقطع النظر عن هذا التقعر والركاكة اللغوية التي لا علاقة لها بلغة الفقه , فأنا قد أوردت سابقا أقوال القرطبي وابن كثير في حكم تولي النصارى و كذلك الأدلة القرآنية التي أوردها الشيخ د. هيثم الجواد  لكن » بن سليمان » يعجز عن الرد على الأدلة الشرعية القرآنية المعضدة بكبار المفسرين و يهرب إلى فلسفته  القاصرة التي لا تهمنا و لا تلزمنا و التي نضرب بها و بأمثالها عرض الحائط ما دامت مخالفة للكتاب و السنة كما فهمهما أهل العلم و هذا الفصل المبتدع الذي يقول به بين ما يسميه بالمرجعية العقدية و الفقهية في تحليل المواقف هو فصل باطل  و منكرما أنزل الله به من سلطان فلم يعرفه أهل السنة و الجماعة الذين عرفوا الايمان بأنه قول و عمل, و أن الإنسان قد يقوم بعمل يخرجه من الايمان أي من الدين حتى ولو ظل يردد أنه مسلم واعتقد في قلبه  ـ كما يزعم ـ صحة دين الإسلام فموالاة الكفار و مناصرتهم على المسلمين كفر وردة عن دين الاسلام و هذا ما ذكرناه سابقا للقرطبي وابن كثير{ وللشيخ هيثم الحداد} لكن المرجئة تلك الفرقة الخبيثة التي ضيعت الأمة يعّرفون الايمان بأنه التصديق فقط { بعضهم قال يكفي التصديق القلبي ولو لم يعلن المرء ايمانه حتى ولو لم يكن مضطرا !!} لذلك فبن سليمان » لا يرى ناقضا للاسلام أن يوالي المسلم أعداء الاسلام على المسلمين !! و من هنا يجب أن نفهم شدة عناية علماء أهل السنة و الجماعة منذ عصر السلف  غلى اليوم بمحاربة الارجاء مما يعتبره بعض العصرانيين مسائل تافهة قد طواها الدهر لا يلتفتون إليها و لا يدرسونها{7}   فعلى « بن سليمان » أن يكف على التجاهل و أن يرجع إلى أقوال المفسرين التي كتبتها في ردي على شوكات وإلى تفسير الآيات التي أوردها الشيخ هيثم الحداد عند علماء السلف كابن كثير والقرطبي و تكفيه آية و « من يتولهم منكم فإنه منهم » و لا يسمح لي المجال  بالتكرارو الاطالة أكثر هنا .

وبعد فإن الحديث يطول عن مغالطات  » بن سليمان »  و تخبطاته و أمثاله ممن استحبوا مشاقة أهل السنة و الجماعة و القول في الدين بالرأي و الذوق و الهوى  ويعلم الله أنني قدكتبت هذه الأسطر رغما عني حتى أقطع الطريق على التزوير و البهتان بالزعم أن المتابعين لمنهج أهل السنة و الجماعة كما فهمه السلف الصالح قد هربوا !! و إنني لن أكتب المزيد في هذا الصدد ما أصر  » بن سليمان  » على التهرب من الاجابة على الموضوع الأصلي المتعلق بالموقف من الترابي و السؤال الآخر المرتبط به المتعلق بموقفه  وموقف قيادة حركته من أهل السنة و الجماعة و المعتزلة.إن  » بن سليمان » وأمثاله يستثمرون الجهل بمنهج أهل السنة و الجماعة و كلما انقشع الجهل أسقط في أيدي أتباع العصرانية و دعاتها المشاقين لمنهج النبي صلى الله عليه و سلم , وإنني أدعوه و أدعو أمثاله من اخوة الاسلام  ـ دعوة أخ مشفق  ـ إلى المراجعة وإلى التوبة النصوح إلى الله من قبل أن يأتي يوم لا مرد فيه من الله و لاتنفع الظالمين معذرتهم. وأنصحه و أمثاله أن يتركوا الغرور الأجوف الذي لن ينفعهم يوم القيامة وأن يقبلوا على قراءة القرآن الكريم و ليكن لهم ورد يومي مع التفسير لابن كثير أو القرطبي وليدرس على الأقل قليلا من مصطلح الحديث مثل « مقدمة ابن الصلاح »  وليقرأ في كتب السلف ففيها الخير العميم حتى يتعلم منها منهج الاتباع و ترك الابتداع و ليجرب ذلك فترة حتى يصلح حاله إن شاء الله كما صلح حال الرازي المتكلم الذي أمضى عمره في الكلام و الجدال بالباطل و في الأخير انخلع من ذلك كله و مات و صحيح البخاري على صدره. اللهم أمتنا على الحق الذي أنزلته على نبيك ـ صلى الله عليه و سلم ـ و علمه لصحابته الكرام وبلغوه لسلفنا الصالح  , وأعذنا من تخبطات أصحاب الأهواء  الذين لو كانوا يغنون عنا ما أنزلت  الكتب و بعثت الرسل , برحمتك يا أرحم الراحمين , يا رب, آمين , وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

{1} يقول الامام الشاطبي » إن الاحداث في الشريعة إنما يقع إما من جهة الجهل و إما من جهة تحسين الظن بالعقل و إما من جهة اتباع الهوى في طلب الحق « 

{2} لقد اجتهد بعض الصحابة اجتهادات لم يقرهم عليها رسول الله صلى الله عليه و سلم كالذين أمروا المريض الجريح أن يغتسل فمات و كالذي أراد التيمم فتمرغ في التراب فدل ذلك على أنه ليس كل اجتهاد صواب…

{3} بخلاف ما يصر عليه « بن سليمان » و أمثاله بعضهم جهلا فيعذرون و بعضهم مغالطة فيصح تشديد الانكار عليهم , فإن الذين انتقدوا الترابي ليسوا  النابلي والمعاوي و لا حتى العلماء و كبار الدعاة الذين ذكرناهم بل ها هو الشيخ سفر الحوالي يعرف العصرانية بأنها  » زندقة عصرية يروج لها عصابة من الكتاب يتسترون بالتجديد و فتح باب الاجتهاد لمن هب و دب و كتاباتهم صدى لما يدور في الدوائر الغربية المترصدة للاسلام وحركته… و هذا الاتجاه لا ضابط له و لا منهج و هدفه هدم القديم أكثر من بناء أي شيء جديد و انتاجه الفكري نجده في مجلة المسلم المعاصر و مجلة العربي و

كتابات حسن  الترابي

و محمد عمارة …و حسن حنفي… »وعلى اثر محاضرة له عن العلمانية في طورها الجديد طرح على فضيلته السؤال التالي « نرجو من فضيلتكم ذكر بعض زعماء العلمانية الجديدة الموجودين في الوقت الحاضر  » فكان جواب الشيخ  » ما كنت أحب ذكر الأسماء لأن الأسماء تثارحولها الاشكالات , لكن لعلي أذكر على سبيل براءة الذمة بعض من تعرضنا لأفكارهم و نادوا بشيء مما قلته أو بكله و كتبهم موجودة ومقالاتهم الصحفية موجودة منهم الدكتور حسن الترابي …و منهم محمد عمارة و منهم حسن حنفي … و منهم بعض المنتمين إلى بعض الدعوات الإسلامية وهؤلاء معروفون و مشهورون و لاداعي للتنصيص على أسمائهم « 

و كل ذلك و غيره عن العصرانية منشور على موقع الشيخ سفر الحوالي

{4} أنظر كتاب الشيخ الدكتور محمد عبد القادر ابو الفوارس  » نظرات إسلامية في مصطلحات وأسماء شائعة » ص60ـ64 و كذلك كتاب الشيخ سليمان بن صالح الخراشي  » نظرات شرعية في فكر الدكتور حسن الترابي » المنشور على مكتبة موقع صيد الفوائد في قسم  » ردود و تعقيبات »

{5} أقول الشيعة الروافض للتمييز بينهم وبين غيرهم فالشيعة الزيدية لا يرون التقية كما يراها الروافض كفرق الامامية الاثني عشرية و الاسماعيلية

{6} قام الشيخ الدكتورصلاح الصاوي بعرض ومناقشة طروحات حركةالنهضة السياسية و بيان مخالفتها للكتاب و السنة و الاجماع بالأدلة الوافية.

أنظر, د. صلاح الصاوي ـ التعددية السياسية في الدولة الإسلاميةـ ص100ـ109

دار الاعلام الدوليـ القاهرةـ ط1ـ 1992

{7} أنظر على سبيل الذكر في هذا الموضوع الخطير كتاب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ـحفطه الله ـ وهو منشور على موقعه www.salafi.net

« البرهان على أن تارك العمل اختيارا فاقد لاصل الايمان و أن الكفر كما يكون بالقلب يكون بالعمل و اللسان « 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب « جاذبية الإسلام » ـ الحلقة السابعة

حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة

 

بقلم: د. محمد الهاشمي الحامدي

كاتب تونسي

قضى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سني صباه الأولى في ديار بني سعد غير بعيد من مكة المكرمة. وفي عامه الخامس عاد الى بيت جده عبد المطلب وأمه آمنة التي لم تغب عن ذاكرتها صورة زوجها الراحل عبد الله. وبعد ذلك بشهور، قررت آمنة أن تصطحب ابنها معها لزيارة قبر أبيه في يثرب وللتعرف على أخواله بني النجار. وتبعد يثرب عن مكة ما يقرب من خمسمائة كيلومتر.

بقي الوفد الزائر: آمنة وابنها وخادمة لهما، بقوا في المدينة حوالي شهر، قبل أن يسلكوا طريق العودة الى مكة. وفي بداية الطريق، مرضت آمنة، ولم يمهلها مرضها فماتت ودفنت في قرية تسمى الأبواء. في ست سنوات، اكتمل يتم نبي الإسلام: رحل أبوه قبل أن يراه، وها هي أمه تلبي داعي ربها وهو مازال في العام السادس من عمره.

عاد الصبي اليتيم الى جده عبد المطلب في مكة، فلقي منه الكثير من العطف والحنان. وواضح أن الجد كان يبذل كل ما في وسعه لتعويض محمد عن فقد والديه، حتى أنه كان يصطحبه معه الى مجالسه مع أعيان مكة حول الكعبة. لكن عبد المطلب كان آنذاك رجلا كبيرا في السن قد جاوز المائة. وبعد عامين فقط من وفاة آمنة أم النبي، توفي عبد المطلب جد النبي وأحد أشهر زعماء مكة في تلك الفترة.

هنا يدخل التاريخ من بابه العريض عم من أعمام النبي سيكون له فضل كبير لا ينكر على النبي وعلى دعوة الإسلام: إنه أبو طالب بن عبد المطلب. قرر أبو طالب كفالة ابن أخيه اليتيم، وبذل له من الرعاية والحنان والعطف والحماية ما عوض النبي كثيرا عن فقد والديه وجده. وفي الحقيقة، لم يعامل أبو طالب محمدا مثل أولاده فقط: لقد قدمه على أولاده، ودعمه بقوة حتى آخر لحظة من عمره.

لم يدخل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مدرسة ولا معهدا ولا مركزا دينيا من أي نوع. كان تعلم الكتابة آنذاك متاحا على نطاق محدود، ومحصورا تقريبا على أولاد النخبة الغنية من زعماء قريش. ومع أن أبو طالب كان اسما بارزا في تاريخ قريش، فإنه لم يشتهر بغناه. وقد أدرك ابن أخوه ذلك، فسرعان ما انخرط فيما يتاح له تجارة وعمل لمساعدة عمه. وعندما بلغ النبي عامه الثالث عشر، سافر مع أبي طالب في قافلة تجارية الى الشام، يساعده ويتعلم منه ومن التجربة نفسها.

بحث الفتى اليتيم عن عمل آخر يساعد به عمه، فقد كان أبي النفس، يكره أن يكون عبئا على عمه. ولم يستنكف من أن يرعى الغنم لقريش مقابل أجر زهيد. وهنا تحضر الى الذاكرة تجربة نبي آخر مع الرعي، هي تجربة موسى عليه السلام بعد أن فر من سلطة فرعون أول مرة ولجأ الى أهل مدين. وما أكثر وأوثق وأقوى ما يربط بين هذين الاسمين الجليلين في تاريخ الإنسانية: موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام.

لم يعرف عن الفتى اليتيم ميل للهو العابث والإستهتار. لقد تميز بالجدية منذ صباه، ولعل ليتمه أثر في ذلك. كما أنه لم يكن ممن يسرفون في الحديث بمناسبة وبغير مناسبة. كان سمته منذ صباه مطبوعا بالوقار، وبالميل الى العزلة والتأمل فيما حوله، ولم يعرف عنه أبدا أنه انخرط في مجالس اللهو التي كان أنداده يرتادونها في نوادي قريش.

وعندما بلغ العشرين من العمر، حضر الفتى اليتيم مع أعمامه مجلسا له شأن في تاريخ العرب وفي تاريخ حركة حقوق الإنسان العالمية: كان ذاك حلف الفضول. فقد ذكر المؤرخون أن تاجرا من قبيلة بني زبيد باع سلعة الى أحد القرشيين، العاص بن وائل السهمي لكنه عجز أن يحصل منه على ثمنها. طلب التاجر الزبيدي من بعض أعيان قريش وبعض الوجوه القبلية البارزة الأخرى أن يساعدوه في الحصول على حقه لكنهم لم يكترثوا به كثيرا. ولما يئس منهم، وقف وسط الناس عند الكعبة المشرفة، حيث يلتقي الأعيان والعامة، وألقى أبيتا من الشعر شكا فيها مما تعرض له من ظلم، وشكا فيها غربته وعدم وجود من ينصره ويعينه على استرداد حقه.

تحركت الغيرة ونزعة الإنسان الكارهة بفطرتها للظلم عند عدد من الحاضرين، واتفقوا على أن يجتمعوا لإعلان معاهدة شرف بينهم، مضمونها رفض الظلم ونصرة المظلوم وإقامة العدل في مكة. وتم الإجتماع فعلا في بيت عبد الله بن جدعان، أحد وجهاء قريش تقديرا لمركزه وعمره، وحضر ممثلون لأبرز القبائل، منهم بنو هاشم وبنو المطلب وبنو أسد بن عبد العزي وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة، فتحالفوا وتعاقدوا ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو من غيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد مظلمته.

حضر الفتى اليتيم ضمن وفد بني هاشم هذا المجلس التاريخي الذي سمته قريش « حلف الفضول ». وعندما أكرمه الله بالنبوة، تذكر هذا الحلف ومدحه: لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت به في الإسلام لأجبت.

بلغ الفتى اليتيم العشرين من العمر بل تجاوزها بنحو خمس سنين. كانت سمعته في مكة هي سمعة الشاب العفيف النبيل، والصادق الأمين. وقد جلبت له هذه السمعة اهتمام سيدة غنية من سيدات مكة، سيدة عريقة في النسب والشرف وذات اهتمام بالتجارة. قال أحد المؤرخين: « كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم منه. وكانت قريش قوما تجارا. فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه، وعظم أمانته، وكرم أخلاقه، بعثت عليه فعرضت عليه أن يخرج في مال لها الى الشام تاجرا، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار، مع غلام لها يقال له ميسرة ».(1)

قبل الفتى اليتيم بالعرض، وحققت رحلته التجارية الى الشام نجاحا معتبرا. وعندما عاد الى مكة، قدم الحسابات الكاملة لصاحبة رأس المال، فسرها كثيرا ما تحقق من ربح، وأعطته حقه المتفق عليه. وبعد أن انصرف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لشأنه، أتيح لخديجة أن تتأمل في شخصيته، وأن ترى من واقع احتكاكها به فيما يتعلق برحلة الشام، الكثير من صفات الأمانة والشرف والخلق الرفيع والرجولة التي تتمناها كل امرأة في شريك حياتها.

ولا شك أن خديجة التي بلغت الأربعين من عمرها آنذاك قد فكرت طويلا في أمر الزواج بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولاشك أنها استشارت من تثق به من صديقاتها، وأنها ما أقدمت على خطوتها التالية إلا بعد أن تأكدت أنها خطوة سديدة موفقة. وقد وصفت كتب السيرة النبوية خديجة بأنها كانت امرأة « حازمة شريفة لبيبة، مع ما أراد الله بها من خير وكرامة.. (كما أنها كانت يومئذ) أوسط نساء قريش نسبا، وأعظمهن شرفا، وأكثرهن مالا، كل قومها كان حريصا على ذلك لو يقدر منها ». (2)

أخذت خديجة قرارها الحاسم الذي عاد منه خير كثير على الإسلام وعلى نبيه وعلى رصيد المرأة المؤمنة على مدى التاريخ، فأرسلت خادمها أو إحدى صديقاتها الى محمد صلى الله عليه وسلم تعلمه بأنها معجبة بأمانته وصدق حديثه وحسن أخلاقه، فضلا عن نسبه وقرابته منها، وأنها تعرض عليه الزواج. كانت خديجة رمزا للمرأة العربية صاحبة القرار المستقل، وقد لقي عرضها القبول من النبي، وهو في الخامسة والعشرين من عمره آنذاك ومن أعمامه الذين جاؤوا معه يخطبونها، يخطب باسمهم أبو طالب مبينا فضل العريس: « إن محمدا لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا ». (3)

مع خديجة الحازمة الشريفة اللبيبة عاش النبي صلى الله عليه وسلم أيام شبابه مستقرة لا يكدر صفوها شيء. لم يتزوج عليها النبي امرأة أخرى حتى ماتت بعد نزول الوحي اليه ببضع سنوات. ورزق منها أولاده وبناته كلهم باستثناء ابنه إبراهيم: القاسم، والطيب، والطاهر، وزينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة. وقد مات أولاده الذكور كلهم صغارا قبل تكليفه بالرسالة، أما بناته فعشن الى ما بعد البعثة.

يورد المؤرخون بعد ذلك موقفا مهما آخر يسلط المزيد من الضوء على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي عليه. كان عمره آنذاك في الخامسة والثلاثين، وكان قومه يرغبون في إعادة بناء الكعبة، لإعلاء جدرانها وبناء سقف عليها. ومع أن النية طيبة، فإن الناس ترددوا مهابة من الكعبة، وخافوا أن ينالهم عقاب من هدم بنيانها الأول. وبعد خوف وتردد، قام واحد من زعمائهم هو الوليد بن المغيرة بضربها الضربة الأولى بمعوله، وهو يخاطب ربه بنيته ونية قومه، وأنها نية الإعمار والتجديد. صبر الناس يوما أو يومين ولم ينل المغيرة سوء من صنيعه، فتشجعوا على إكمال المهمة، وتعاهدوا أن يعيدوا بناء الكعبة بمال حلال ليس فيه « مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس ».(4)

شاركت قبائل قريش كلها في بناء الكعبة الى أن استقام أكثر بنيانها. ثم وصلوا الى موضع الحجر الأسود من الكعبة، وهو حجر متوارث في تراث العرب من عهد إبراهيم عليه السلام، وله مكانة رفيعة وخاصة عندهم جميعا. تنافس المشاركون في البناء حول من يرفع الحجر الاسود الى مكانه من البناء الجديد. وسرعان ما تحول التنافس الى خصومة وتهديدات متبادلة، وما أسرع ما توترت الأجواء حتى غدت تنذر بحرب طاحنة بين الإخوة أبناء القبيلة الواحدة.

وقبل أن ترفع السيوف فعلا وتشتعل نار الحرب، نطق أحد الحكماء بحل استثنائي يبتغي منه حقن الدماء. كان أبو أمية المخزومي أكبر المجتمعين حول البناء الجديد سنا، وقد تقدم باقتراح جميل نال رضا الجميع. قال: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه.

من يكون أول داخل للمسجد يا ترى، وهل يستطيع أن يقضي في هذه المسألة المعقدة برأي منطقي مقبول؟

(نواصل بقية القصة في حلقة الغد إن شاء الله).

ـــــــ

(1) ـ السيرة النبوية لعبد الملك بن هشام. الجزء الأول بيروت: دار الجيل، بدون تاريخ. ص 171-172

(2) المصدر السابق. ص 172-173

(3) ـ المصدر السابق. ص 174

(4) ـ المصدر السابق. ص 179


 

A new hereditary republic in Egypt?

 

By Kamel Labidi Special to The Daily Star   Nothing seems to provoke more anger among Egyptians these days than the sudden resurfacing of rumors that their country might soon become the second Arab hereditary republic in the region, after Syria. Indeed, there is a nagging concern that President Hosni Mubarak intends to hand over to his second son, Gamal. « Egypt is not a private estate that a father can pass on to his son. Gamal Mubarak has the right to run for any state position, but only after the implementation of real democratic reform that would put him on an equal footing with any other Egyptian citizen. » These are the words of Ala al-Aswani, a prominent novelist who writes incisive opinion pieces for the Nasserite weekly Al-Arabi. He is one of the most outspoken critics of President Hosni Mubarak’s autocratic rule and of the idea of a father-to-son transfer of authority. Mubarak, who is 76, has repeatedly denied rumors that his 40-year-old son would take over from him as president. To many in Egypt, such a scheme is an affront. Egyptians have prided themselves, since the Free Officers coup of 1952, on orderly transfers of power where family considerations were sidelined. The decreasing level of trust between Egyptians and their government, and the continuous promotion of Gamal by the vast state-controlled media machine since his appointment in 2002 to a key position in the ruling National Democratic Party (NDP), make the rumors sound credible, particularly in an environment where there is a lack of transparency and a free flow of information. Mubarak’s recent hospitalization in Germany, officially for an operation on a « slipped disc, » was the second time since November that public interest has been focused on the president’s health. While undergoing medical treatment, Mubarak’s unexpected decision to remove from his post Information Minister Safwat Sharif, one of his most powerful aides, further fueled speculation about the succession. Sharif, a former intelligence officer, was for 22 years the most influential and feared information minister in the Arab world. Egyptian opposition and independent papers would refrain from criticizing him for fear of reprisals, even as they accused other less commanding ministers, and even Prime Minister Atef Obeid, of leading Egypt to bankruptcy. Mubarak was vice-president at the time of the assassination by radical Islamists of his predecessor, Anwar Sadat, in October 1981. Unlike both former President Gamal Abdel-Nasser and Sadat, Mubarak has never appointed a vice-president, leaving a cloud of uncertainty hanging over his succession. His current term is scheduled to end in 2005. Sharif’s removal from the government and his appointment as head of the toothless consultative Upper House of Parliament, the Shura Council, might create the impression that Egypt’s entrenched « old guard » is losing ground. But it may be too early to jump to that conclusion, even though many Egyptians of different political persuasions, including NDP members close to Gamal Mubarak, uttered a sigh of relief the moment they got wind of Sharif’s apparent demotion. The NDP annual conference next September might give a clearer idea of whether the influence of the old guard is really waning. So far, Sharif remains the secretary-general of the ruling party, and as head of the Shura Council he chairs two important bodies believed to be responsible for the regime’s tight grip over political life and the media. The first, the Committee for the Affairs of Parties, decides on the formation and the suspension of political parties. The second, the Higher Press Council, controls the huge state-run media, which had been for more than two decades Sharif’s private domain. Sharif’s position as a leading regime figure is likely to remain secure until the NDP conference, unless Mubarak takes everybody by surprise in the near future and decides to cut the grass out from under the feet of his long-time aides by appointing some of his son’s advisers to key positions. Such a move would certainly empower Gamal Mubarak. But many intellectuals and opposition figures question whether he merits office. « I very much doubt his ability to win any free and fair election, because his political experience and skills do not make him fit, in my opinion, to hold any state position, » argued Aswani. This angry reaction contrasts with the striking lack of commentary on intermittent rumors that General Omar Suleiman, the head of Egypt’s General Intelligence service (Al-Mukhabarat al-Ammah), might succeed Mubarak as head of state. Mubarak and his post-revolution predecessors were all army officers. Suleiman, who has been operating for decades behind the scenes, earning both the trust of Mubarak and the respect of foreign governments, has been tasked during the past couple of years with a number of highly publicized missions, particularly in Israel and the Palestinian territories. One of the sure signs of the weakening of the old guard would be the marginalization not only of Sharif, but also of Kamal al-Shazli, the NDP’s assistant secretary-general and minister for parliamentary affairs. Shazli, who is one of the longest-serving members of parliament on earth, is a main architect of the regime’s patronage network. He also apparently inspired Aswani, whose bestseller, « The Yaquoubian Building, » sheds light on Egyptian society’s movement toward economic and social chaos during the past five decades. For most people in Egypt, little would be achieved if the marginalization of the old guard coincided with a strategy aimed at promoting Gamal Mubarak and the regime, particularly in Western capitals. Egyptians are more and more convinced that optimal solutions to the country’s crippling problems cannot be reached for as long as the 23-year-old emergency law remains in force and the constitution grants absolute power to the president and allows him to run unchallenged for an unlimited number of terms. Kamel Labidi is a freelance journalist in Cairo. He wrote this commentary for THE DAILY STAR
 
(Source:le journal libanai  The Daily Star du 10 juillet 2004)


Accueil

Lire aussi ces articles

21 juillet 2008

Home – Accueil TUNISNEWS 8 ème année,N°2981 du 21.07.2008  archives :www.tunisnews.net  Reporters sans frontières exprime sa joie suite à la

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.