11 juin 2003

Accueil

 
TUNISNEWS

  4ème année, N° 1118 du 11.06.2003

 archives : www.tunisnews.net


 

LES TITRES DE CE JOUR:

 

 

 

LTDH: Infos Express 09 juin 2003

BBC News: Tunisia accused of rights abuses Situation des libertés syndicales en Tunisie d’après le dernier rapport annuel de la CISL

Comité  Tunisien de Soutien à Ali Lmrabet: Liste des grévistes de la faim du 10 Juin 2003

AFP: La Ligue (française, NDLR) des droits de l’Homme se mobilise pour Zouhair Yahyaoui

AFP: Le ministre des AE italien plaide pour un « Maghreb intégré » AFP: La défense de Nizar Trabelsi réclame une peine « modérée » pour un « repenti »

Omar Mestiri : L’immunisation de l’espace public préalable à l’édification démocratique Elgabsy: A propos de la rencontre d’Aix

Tunisie, réveille-toi: La 3ième opposition vue de la 4ième dimension est une 5ième colonne… Cheval De Troie: La disgrâce de Slim Chiboub

Abdel Wahab Hani: 120e anniversaire de la Convention de La Marsa Le Monde: L’affaire du voile vue de Floride


الطيب السماتي : أنبـــذ العــنـف-رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية – أطالبكم بتقديم استقالتكم من رئاسة الجمهورية

الرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الانسان: أخبار سريعة 9 جوان 2003

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان  ـ فرع بنزرت: بيــــان

المحامون النائبون في قضية « جرجيس »: بيان إلى الـرأي العـام

قدس برس: تونس: بولحية يعلن رسميا فشل المصالحة داخل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين

الأستاذ محمد عبوّ : حول علاقة المؤتمر من أجل الجمهورية بالإسلاميين

الطاهر العبيدي : طارق أيوب معذرة أحوالنا مبعثرة…

أبو يعرب المرزوقي: كيف تحبط العرب أعمالها بأيديها

 

 أنبـــذ العــنـف
 
 

الطيب السماتي  
حي النهضة عمارة ب 2050 بوقرنين الهاتف : 71.438.919 taibsmati@yahoo.fr  
 
رسالة مفتوحة إلى سيّدي المحترم رئيس الجمهورية التونسية ، حفظه الله  

الموضوع : أطالبكم بتقديم استقالتكم من رئاسة الجمهورية

 

 
جناب سيدي الرئيس ، بعد التحية و الاحترام اللائقان بالمكان ، عندما وصلتم لسدة الحكم سنة 1987 استبشرنا خيرا و اعتقدنا أن سنة التناوب السلمي على السلطة التنفيذية أصبحت مقدسة . و ما زاد في استبشارنا هو ما جاء في بيان السابع من نوفمبر الذي يؤكدّ  » … لا مجال في عصرنا لرئاسة مدى الحياة .. » و اعتقدنا أنكم ستحافظون على وعدكم هذا . ثم جاء الميثاق الوطني الذي باركناه بدون تقيّد و قلتم فيه فيما قلتم  » … الميثاق عقد شرف أخلاقي و حـضاري … » ( مجلس النوّاب 25 جويلية 1988 ) و لا فائدة في ذكر كلّ وعودكم المعسولة لأنها عديدة جدّا .
و بمرّ الأيام و السنين وجدنا أنفسنا أمام وضع معاكس تماما فأفقنا من سباتنا و فهمنا أن الهدف الرئيسي من كلّ ما قلتموه هو ربح الوقت لإحكام سيطرة نظام شمولي دكتاتوري على كلّ أنحاء البلاد و ظهر للعيان أن هذا النظام لا يختلف عن سابقه سوى أنه أكثر كذبا و تحيّلا علينا نحن شعب أرهقته قوانينكم المجحفة و ممارستكم الدكتــاتورية ( الفصل 40 من الدستور أفضل دليل ) و حرماننا من أبسط حقوق المواطنة  » الانتخابات الحرّة  » . و أصبحت السجون تعج بالمساجين السياسيين من كلّ فئات المجتمع ، و الأدهى و الأمرّ أن عهدكم الجديد الذي يقال أنه عهد احترام حقوق الإنسان نظام ينتقم لا فقط من المعارض شخصيا بل و حتى من أفراد عائلته الذين هم في أغلب الأحيان أبرياء لا ون شيئا في المعارضة و لا في السياسة فيحرمون من الصحة و التعليم و الوظـــــيف و التجارة و تعاملونهم كمواطنين درجة 2 حفاة جياعا . متى يكف نظامكم عن معاملة المعارضة كجرثومة و الحقيقة أنها لقاح ضدّ جميع الفيروسات ضرورية لكلّ نظام يريد فرض المعاملة الإنسانية الديمقراطية و احترام حقوق المواطن ؟و ما عملية إيقافي أنا يوم 30 أفريل و 06 ماي إلا تعديّ فظيع على الحريات الفردية الأساسية التي طالما إدعيتم أنتم شخصيا أنكم تضمنونها .
لهذه السباب و لعديد السباب الأخرى التي لا أستطيع ذكرها كلّها في هذا المكتوب ، فإني أطالبكم أنا الطيب السماتي و بكلّ احترام و تقدير : بالاستقالة من منصب رئيس الدولة حتى لا يحصل ببلدنا ما حصل في رومانيا و ما يحصل اليوم في العراق . و أتمنى أن يحصل ببلدي ما حصل ببولونيا حيث قدّم الجنرال جاروزلسكي استقالته من رئاسة الدولة و مكن رجالا أفاضل ( لدينا مثلهم ) من تسيير شؤون البلاد و هاهو اليوم يعيش مكرما مبجلاّ محترما بين أبناء وطنه الذين قبلوا اعـــتذاراته و سامحوه و تسامحوا مع بعضهم و مع ماضيهم و ديننا الحنيف يأمرنا بالتسامح و التحابب و الإخاء. و نظرا لأني أنا و الشعب التونسي بكافة فئاته فقدنا فيكم الثقة أنتم و حزبكم الحاكم و مجلس ينوبكم أنتم وحـــدكم و حكومة تلهث وراء مصالحها الشخصية فإني أطالبكم أنتم شخصيا و الشعب التونسي بأن اصبح أنا الرئيس الذي يخلفكم . و خياري هذا لنفسي لا يعني أن لا وجود لأفضل مني في تونس ، العكس هو الأصح كلّ المعارضة التونسية أفضل مني ، لكن خياري هذا جاء لأني أخشى ما أخشاه هو أن يتولى الرئاسة شخص آخر عرف السجون و عذب و قهر فتخامره فكرة الانتقام فنعود من جديد إلى دوّامة العنف و العنف المضاد و الانتقام و تصفية الحسابات و نترك الأهم ألاّ و هو بناء تونس المجيدة بناءا ديمقراطيا حقوقيا دولة بلا عنف و لا ظلم . أما أنا فلم اسجن و لم أعذب ( على الأقلّ حتى اليوم ) لذا فإني سأعمل جاهدا منذ تولي الرئاسة على : ·       سنّ عفو تشريعي عام ·       مصالحة وطنية شاملة ·       دمقرطة الدستور ·       سنّ قانون يمنع محاكمة المسؤولين السياسيين السابقين ·       بعث حكومة إئتلافية مؤقتة : إئتلافية تشمل كافة الحساسيات السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار . مؤقتة ريثما تقام انتخابات تشريعية عامّة سابقة لأوانها تتنافس فيها كافة الأحزاب السياسية و يحصل فيها الحزب الفائز على شرف تعيين الوزير الأولّ الذي يقوم بدوره بتشكيل حكومته وفقا لما افرزت عنه صناديق الاقتراع . – تقليص مهام السلطة التنفيذية بحيث تصبح جميع المؤسسات الوطنية الرسمية ناشطة و فاعلة و ينتهي عهد النظام الأوحد الشمولي و تصبح رئاسة الدولة الضامن لاحترام الدستور و حكما للتجاوزات التي يمكن أن تحصل . – إصلاح القضاء أصبح ضروري في ظلّ هذه التطورات الدولية و الإقليمية من عولمة و قطبية أحادية ، ثم إن التغييرات الداخلية السياسية و الاجتماعية تفرض هذا افصلاح الذي لم يحصل منذ سنة 1956 و كلّ ما وقع هو تحوير طفيف في القانون عدد 29 لسنة 1967 لا يستجيب لواقع مغاير تماما . و لا بدّ من تمكين السلطة القضائية من صلاحيات أفضل مما تتمتع به اليوم لتمكينها من أداء أفضل للممارسة الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان علما و أن القضاء مرآة النظام . فلا أمن و لا أمان و لا رقي و لا حضارة و لا اقتصاد و لا تربية و لا عدل بدون سلطة قضائية تستمدّ قوتها من استقلاليتها .   في انتظار استقالتكم   تقبلّوا ، سيدي الرئيس المحترم ، فائق احتراماتي و دمتم في حفظ الله و رعايته .     و السلاّم الطيب السمــاتي

 

 

Infos Express 09 juin 2003 de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l´hommme

 

** La LTDH a été informée  que M. Radhouane Ramzi LÂAJABI  ( Algerien ) , réfugié politique en Tunisie depuis 1999 a été appréhendé aujourd´hui par la police tunisienne ainsi que sa femme Fadhila LÂAZARI ATIG et sa fille Chehrazed. Ce réfugié a déclaré à la Ligue qu´il craint pour sa vie en Algérie du fait de plusieurs menaces à son encontre par les groupes armées. Il n´a pas pu obtenir le statut de réfugiés politiques en

Tunisie qui lui a été refusé par le HCR. Les autorités tunisiennes ont refusé de lui accorder la résidence en Tunisie sous quelques titres que ce soit.

Dernièrement, il a entrepris des démarches auprès des autorités consulaires algériennes à Tunis et a pu obtenir une carte consulaire , mais au lieu de formaliser sa situation en Tunisie, la police a préféré l´expulser vers l´Algérie contre son gré mettant sérieusement sa vie en danger.

 

** une réunion  sur le thème «  les agressions contre les Avocats » sera organisée par l´inter associatif ( La Ligue Tunisienne pour la défense des droits de l´homme , l´association tunisienne des femmes démocrates , l´association tunisienne des jeunes avocats et le conseil national pour les libertés en Tunisie ) avec le soutien de l´ordre national des avocats de Tunisie et du centre de Tunis pour l´indépendance de la

magistrature et de l´avocatie ,  vendredi 13 juin 2003 à 17h au siège de la LTDH 21 rue Baudelaire El Omrane Tunis cette réunion.

 

Contacte: 00216 71 89 41 45

e mail :  ltdh.tunisie@ caramail.com

 

** Sophie Peacareck,  connue sous son pseudonyme de "Sophie El Warda la compagne de Zouhair Yahyaoui (  animateur du site TuniZine /détenu d´opinion arrêté le 4 juin 2001 , condamné a 2 ans de prison ferme/ actuellement à la prison de Borj El Amri / en greve de la faim depuis le 15 mai 2003  ) a été refoulée mercredi 3 juin  à l'aéroport de Tunis-Carthage , elle comptait lui rendre visite à l'occasion du premier anniversaire de son emprisonnement. Elle a été retenue à l'aéroport et remise dans le premier avion en partance pour Paris. Aucune explication officielle n'a été donnée au sujet de cette mesure .

Par ailleurs le Juge M. Mokhtar yahyaoui fait  l´objet d´harcèlement.

Apres la décision du maire de Tunis datée du 18 mars 2003 de fermer l´

hôtel de sa famille  (Royal hôtel sis à Tunis rue d´Espagne ,les propriétaires de l´hôtel ont été convoqué par  les services des impôts « pour régler leur  dossier».          

 


 

أخبار سريعة 9 جوان 2003 من الرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الانسان

 

**علمت الرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الانسان أنّ السيّد رضوان رمزي لعجابي ( جزائري ) و هو لاجئ سياسي بتونس منذ سنة 1999 تمّ ترحيله مع زوجته السيّدة فضيلة لعزاري عتيق و ابنتهما شهرزاد اليوم 9 جوان 2003 من طرف الأمن التّونسي.

و كان السيّد رضوان رمزس لعجابي قد صرّح للرّابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الانسان بأنّه يخشى على حياته في صورة العودة للجزائر و ذلك لأنّه كان قد تلقّى عدّة تهديدات من الجماعات المسلّحة و لم يتمكّن من الحصول على صفة اللّاجئ السّياسي من طرف المفوّضية الأمميّة لشؤون اللاجئين و من جهة أخرى رفضت السّلطات التّونسيّة تمكينه من الاقامة بتونس و كان السيّد رضوان لعجابي قد حصل من السّلطات القنصليّة الجزائريّة بتونس على بطاقة قنصليّة بعد عدّة مساع قام بها لديها الاّ انّه عوض تسوية وضعيّة اقامته قامت السّلطات الأمنيّة التّونسيّة بترحيله الى الجزائر بصورة مخالفة لرغبته و بما يجعل حياته مهدّدة.

 

** تمّ يوم الاربعاء 3 جوان 2003 ترحيل الآنسة صوفي بيكاريك (المعروف ب: صوفي الوردة ) خطيبة السيّد زهير اليحياوي ( عرف باسم « التّونسي »، منشّط موقع « تونيزين » على الانترنيت / سجين رأي /أوقف يوم 4 جوان 2001 / حكم بـسنتين سجنا / حاليا بسجن برج العامري بتونس / يخوض اضرابا عن الطّعام منذ يوم 15

ماي 2003)، و كانت صوفي الوردة قدمت لزيارة السيد زهير اليحياوي بمناسبة مرور سنة على سجنه و قد أوقفت بمطار تونس قرطاج  قبل تسفيرها على أوّل رحلة باتّجاه باريس و لم تقدّم السّلطات التّونسيّة أي تفسير لهذا الاجراء.

من جهة أخرى لا يزال القاضي السيّد مختار اليحياوي يتعرّض للمضايقات فبعد قرار بلديّة تونس المؤرّخ بتاريخ 18 مارس 2003 باغلاق النّزل الذي تمتلكه عائلته ( نزل الرّويال الكائن بتونس نهج اسبانيا ) تمّ دعوة مالكي النّزل

من طرف مصالح الضّرائب « لتسوية ملفّهم ».

 

** تنظّم الرّابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الانسان و الجمعيّة التّونسيّة للنساء الدّيموقراطيّات و الجمعيّة التّونسيّة للمحامين الشّبان و المجلس الوطني للحرّيات بتونس بمساهمة الهيئة الوطنيّة للمحامين بتونس و مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة تظاهرة حول « ظاهرة الاعتداء على المحامين وذلك يوم الجمعة على السّاعة الخامسة مساء بمقرّ الرّابطة 21 نهج بودلير تونس 

 

للاتّصال: 0021671894145

البريد الالكتروني: ltdh.tunisie@caramail.com


 

الرّابطــــــة التّونسيّـــــــة للدّفـــــــاع عن حقـــــــوق الإنســـــــان

Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme   دعــــــــوة   تتشرف الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بدعوتكم للتظاهرة التي تنظمها بالإشتراك مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للمحامين الشبان والمجلس الوطني للحريات بتونس وبمساهمة الهيئة الوطنية للمحامين ومركز تونس لإستقلال القضاء والمحاماة حول :  

 » ظاهـــرة الإعتــداء علـى المحاميــن « 

  وذلك يوم الجمعة 13 جوان 2003 على الساعة الخامسة مساء بمقرّ الرابطة الكائن بــ : نهج بودلير عـ21ـدد العمران – تونس.             عن الهيئـــة المديـــرة                   الرئيـــــس       المختار الطريفي  


الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان  ـ فرع بنزرت 75 شارع فرحات حشاد ـ بنزرت  ــ الهاتف والفاكس : 72.435.440 بنزرت في 08 جوان 2003 بيـــــــــان  

 
إن هيئة فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المجتمعة اليوم الأحد 8 جوان 2003 بمقر الفرع، وبعد تداولها لما تعرض له الأساتذة يوم الثلاثاء 03 جوان 2003 من اعتداءات فظيعة من طرف أعوان الأمن بمناسبة تجمعاتهم أمام مقرات وزارة التربية تنفيذا لمقررات هيئتم الإدارية، وهي الإعتداءات التي تسببت للمناضل سامي الطاهري في أضرار بليغة، وبمناسبة اليوم التضامني اليوم مساندة له :   ** تعبر عن استنكارها الشديد بهاته الأعمال الإجرامية التي ما انفك يقترفها أعوان أمن بالزي المدني، بقوا جميعا بدون عقاب وتستهدف المناضلين الذين يتمسكون بالدفاع عن حقوقهم،   ** تطالب بمحاكمة هؤلاء المجرمين وفتح تحقيقات جدية في الغرض وتسليط العقاب الرادع لهم،   ** تطالب السلط باحترام حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي طبق ماورد بتعهداتها الدولية الناجمة عن مصادقة تونس على الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والإتفاقية عدد 165 المتعلقة بحماية المسؤول النقابي،   ** تساند الأساتذة في مطالبهم المشروعة وفي نضالهم من أجل تحقيقها.   عن هيئة الفرع علي  بن سالم

 

 

بـيـــــــان إلى الـــــــرأي العــــــــام

نحن المحامين النائبين في القضية التحقيقية المنشورة لدى محكمة تونس الابتدائية تحت عـ11/93808ـدد و التي أحيل فيها عدد من الشبان أصيلي مديـنة جرجيس و الذين تتراوح أعمارهم بين 17 سنة و 21 سنة و هم عـبد الرزاق بورقـــيبة ( 1985 ) و عبد الغفار قيزة و عمر راشد و حمزة المحروق و عمر الفاروق شلندي ( 1982 ) و رضا بن الحاج إبراهيم و ذلك من أجل تهم تكوين عصابة مفسدين قصد تحضير و ارتكاب الاعتداء على الأشخاص و الأملاك بغرض التخويف و الترويع و إعداد محلّ للاجتماع و عقد اجتماعات بدون رخصـــة و السرقة و صنع و تركيب مواد متفجرّة و خزنها و حيازة مواد معدّة للدخول في تركيب آلات ذات انفجار بدون رخصة و محاولة السرقة و المشاركة في ذلك طبق فصول الإحالة . و بعد إطلاعنا على محاضر الأبحاث دون بقيّة الأوراق التي رفض حاكم التحقيق تمكيننا من استنساخها و المتمثلة حسب قوله في دراسات حول خصائص بعض الأسلحة تمّ الحصول عليها عبر مواقع بالإنترنت – فإننا نعتبر أن الوقائع لا علاقة لها بما تمّ توجيهه من اتهامات خطرة . و بعد تسجيل ما شاب الإجراءات من انتهاكات خطيرة بداية بتزوير تاريخ و مكان الإيقاف ذلك أن المحاضر المضافة بالملف و المحررّة من طرف الباحث الابتدائي قد نص بها أن الإيقاف تمّ بتاريخ 26 / 02 / 2003 و 27 / 02 / 2003 بحي باب عليوة بالعاصمة في حين أنه تمّ بتاريخ 08 و 10 فيفري 2003 بمدينة جرجيس طبقما هو ثابت من شهادة عمدة المكان و من عدّة قرائن أخرى وهو ما يعني أن هؤلاء الشباب تمّ احتجازهم بصورة غير قانونية مدّة ثمانية عشر يوما بالنسبة للبعـض و سبعة عشر يوما بالنسبة للبعض الآخر لدى فرقة أمن الدولة بتونس العاصمة طبق البيانات التي أدلوا بها لدى التحقيق أين تمّ احتجازهم و تسليط أنواع التعذيب الماديّ و المعنويّ ضدّهم و قد وصل الأمر إلى تعليقهم من الأيدي بطريقة وحشيّة مما جعل أحدهم يفكرّ في الانتحار . و يضاف إلى ذلك ما شابت أعمال التحقيق من خروقات لحق الدفاع فقد رفض قاضي التحقيق المتعهدّ بالقضية تمكين المحامين النائبين من الإطلاع على الملف قبل الاستنطاق في الأصل كما رفض لمدّة طويلة منحهم بطاقة الزيارة ، هذا زيادة على عدم قيامه بأيّ عمل يستوجبه البحث عن شواهد البراءة بعدم الاستجابة إلى طلب المحامين في عرض منوبيهم على الفحص الطبي للتأكدّ من وجود آثار التعذيب و عدم الإذن في جلب دفاتر الاحتفاظ للتأكدّ من تاريخ الإيقاف. و لا يفوتنا و الحالة ما ذكر ، و من منطلق الإيمان برسالة المحاماة و الدفاع عن حق المواطن في محاكمة عادلة التعبير عن خشيتنا من أن يتحولّ بعض شبابنا إلى ضحايا سياسة نظام تسعى إلى إقناع جهات دوليّة بأنها تقاوم إرهابا لا وجود له في الواقع في بلدنا طلبا للدعم و المساندة السياسية لتلك الجهات . كما نتوجه بالمناسبة إلى الرأي العام الوطني و الدولي و إلى جميع الجمعيات الحقوقية بالوطن و بالخارج للتعبير عن تنديدها بالخروقات المسلطّة على حقوق الدفاع و رفض التضحية بحريّة و مستقبل عدد من الشبان من باب التوظيف السياسي و محاولة كسب تأييد القوى الدوليّة بأساليب التزييف و التهويل و التلفيق. كما ندعو لرفع المظلمة المسلطّة على هؤلاء الشبّان و إنهاء معاناتهم و معاناة عائلاتهم و العمل على إطلاق سراحهم .     الإمضاء   الأستاذ عبد الرؤوف العيّادي                                                 الأستاذ أنور القوصري   الأستاذ عبد الوهاب معطر                                                  الأستاذ محمد نجيب حسني    الأستاذ العياشي الهمّامي                                                  الأستاذ محمد عبوّ       الأستاذ نور الدين البحيري          الأستاذة لطيفة الحباشي              الأستاذ سمير بن عمر   الأستاذ سمير ديلو                 الأستاذ العربي عبيد                    الأستاذ عبد الحميد عبد الله       


   

Tunisia accused of rights abuses  

The human rights group Amnesty International has accused Tunisia of systematic human rights abuses and arbitrary arrests of opponents of the government. In a new report, Amnesty said that for more than a decade the Tunisian authorities had used the security issue to curtail the basic rights of hundreds of political and other prisoners. « In Tunisia opponents or perceived opponents of the government are subjected to abuse within a justice system resembling one from a Kafka novel, » Amnesty UK director Kate Allen said. The group urged Tunisia to urgently reform its justice system, release all prisoners of conscience and guarantee fair trials for all the accused. ‘Administrative control’ Amnesty said that its 40-page report – the first major document on the country since 1988 – revealed a repressive cycle of human rights abuse. It said that since 1999 scores of civilians had been tried in military courts, with many receiving long prison sentences. « People are arbitrarily arrested and held out of sight of families and lawyers for long periods, » Ms Allen said. « Confessions are coerced out of detainees, at trial defendants’ files are confiscated from lawyers or tampered with, and political prisoners are subjected to a harsh prison regime, including solitary confinement, » she added. The report said that even after release, many political prisoners were subject to « administrative control », being monitored, harassed and frequently re-arrested. It also said that overcrowding and poor sanitary conditions in the country’s prisons was the norm, with some inmates reporting that up to 150 people had to share one toilet.   Story from BBC NEWS: http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/africa/2978256.stm Published: 2003/06/10 12:26:54 GMT


 

Situation des libertés syndicales en Tunisie d’après le dernier rapport annuel de la CISL

 

Les activités antisyndicales se poursuivent dans le secteur privé. LA LÉGISLATION Le code du travail autorise les travailleurs à former des syndicats et à y adhérer. La dissolution d’un syndicat ne peut se faire que par décision judiciaire. Le droit de grève est reconnu, mais la liste des services essentiels reste trop vague, ce qui peut donc entraîner des abus. Risque d’atteinte au droit de grève Le droit de grève est reconnu, mais la liste des services essentiels – lesquels sont définis dans le code du travail comme les services «où l’interruption du travail mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans l’ensemble ou dans une partie de la population» – qui devait être fixée par décret n’a jamais vu le jour, ce qui peut entraîner des abus. La loi interdit la discrimination antisyndicale La négociation collective est reconnue dans la loi. Les salaires et conditions de travail sont fixés lors de négociations triennales entre les syndicats membres de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et les employeurs, une fois que des directives générales ont été fixées par le biais de consultations nationales tripartites. LES DROITS DANS LA PRATIQUE Secteur privé: attitude antisyndicale L’UGTT a régulièrement exprimé ses préoccupations quant aux activités antisyndicales menées par certains employeurs du secteur privé, particulièrement le licenciement de militants syndicaux et l’utilisation de travailleurs temporaires visant à éviter toute syndicalisation. Dans certaines industries, comme le textile, l’hôtellerie ou la construction, une large majorité de la main-d’œuvre est composée de travailleurs temporaires, pour lesquels l’application de la législation susceptible de leur assurer une protection, est plus difficile que pour les travailleurs permanents. FAITS MARQUANTS DE 2002 Dix-sept ouvriers licenciés pour s’être opposés à la privatisation de leur usine En août, dix-sept ouvriers du textile de l’entreprise d’Etat ICAB, située à Moknine (140 kilomètres de Tunis), rachetée dans le cadre d’un partenariat franco-tunisien, ont été licenciés sans préavis après s’être opposés à la privatisation «douteuse» de leur usine. Les employés avaient dénoncé la cession de l’entreprise à un seul prétendant à l’achat pour le montant «dérisoire» de 1,7 million de dinars, contre une valeur réelle estimée à 35 millions de dinars (26 millions d’euros).

 

Douze ouvriers avaient entamé une grève de la faim le 13 novembre pour réclamer leur réintégration. Les ouvriers ont cessé leur grève de la faim après un accord conclu le 10 décembre entre les autorités et l’UGTT portant sur des compensations financières, le droit à une retraite anticipée pour certains et une garantie d’embauche pour les plus jeunes. (Source: survey2003.asp?Language=FR)

 
 

 

Comité  Tunisien de Soutien à Ali Lmrabet

 

Liste des grévistes de la faim du 10 Juin 2003

 

 

Au moment ou Ali Lmrabet, en état de détention et très affaibli par une grève de la faim qui dure depuis le 6 Mai 2003,comparait de nouveau devant la cour d´Appel de Rabat ,des militantes et des militants du mouvement démocratique tunisien observent aujourd´hui 10Juin 2003  une nouvelle grève de la faim pour marquer leur solidarité avec Ali Lmrabet et tous les démocrates marocains dans leur juste lutte pour la liberté de la presse ,la liberté d´expression et les libertés démocratiques ;ainsi que pour exiger sa libération immédiate et sans condition et l´annulation de l´interdiction de ses deux journaux.   Liste des grévistes :   1-Choukri Latif. Ecrivain 2-Abdelmoumen Belanès.Ex prisonnier politique. 3-Mohamed Abdellawi.Romancier. 4-Hamma Hammami.Directeur du joournal interdit AL BADIL. 5-Habib Marsit.Universitaire. 6-Hechmi Ben Fraj.Ingénieur. 7-Adel Mabrouk.Administrateur. 8-Chawki Chii.Poète. 9-Abdelmajid Bouhajila. 10-Nadra Boukesra.Journaliste. 11-Halima Jouini.Atfd. 12-Tarak Mahdhaoui.Syndicaliste. 13-Chouikha Abdelhak.Infirmière. 14-Khouloud Mahdhaoui.Elève. 15-Monjia Hedfi.Atfd. 16-Bochra Bel Haj Hamida.Avocate,Ex présidente de l´ATFD. 17-Sadok Omrani.Etudiant syndicaliste UGET. 18-Lamjed Jomli.Etudiant BE  UGET. 19-Asma Drissi.Journaliste. 20-Najet Hosni.Comédienne. 21-Chafia Alibi.Atfd. 22-Abdejjabar Maddouri.Romancier,Ex prisonnier politique. 23-Najoua Rezgui.Ex prisonnière politique. 24-Hatem Chaabouni.Ltdh. 25-Samir Taamallah.ex prisonnier politique. 26-Hédi Manaai.Avocat. 27-Said Mechichi.Avocat. 28-Adel Arfaoui.Ltdh. 29-Malek Kéfif.Ltdh. 30-Anouar Kousri.Avocat,Ltdh. 31-Taha Sassi.Etudiant,Syndicalisre UGET. 32-Jamel Tlili.Etudiant UGET. 33-Rami Salhi.Jeunesse PDP. 34- Ahmed Galaai. 35- Abdallah Guarram.Syndicaliste. 36-Hamzoui Slah.Universitaire.   (Source: communiqué publié par « al.razi21@laposte.net”, le 10 juin 2003 à 15:58:56 sur la liste maghreb des Droits de l’Homme )

 

 

La Ligue (française, NDLR) des droits de l’Homme se mobilise pour Zouhair Yahyaoui

AFP, le 10 juin 2003 La Ligue des droits de l’Homme (LDH), réunie en congrès depuis samedi à Evry (Essonne), réclame la libération du journaliste internaute tunisien Zouhair Yahyaoui, incarcéré « dans des conditions inhumaines » à la prison de Bordj-El-Amri (Tunisie).   Zouhair Yahyaoui, âgé de 34 ans, a été arrêté le 4 juin 2002 pour avoir créé un forum sur internet depuis la Tunisie, et diffusé des informations concernant les atteintes aux libertés et aux droits de l’Homme dans son pays.   Il a été condamné le 10 juillet en appel à deux ans de prison pour diffusion de « fausses nouvelles » et utilisation frauduleuse de lignes de connexion sur internet, et incarcéré à Bordj-El-Amri, une prison surpeuplée située à 30 km de Tunis.   Le journaliste a été récemment primé par le Pen Club new-yorkais qui avait précédemment distingué entre autres plumes célèbres Taslima Nasreen et Salman Rushdie. Zouhair Yahyaoui a entamé depuis le 15 mai une grève de la faim, pour protester contre ses conditions de détention.   D’après la LDH, le journaliste est soumis à un régime particulier dans sa prison: rationnement de l’eau, privation de lecture, absence de suivi médical, brimades de la part des gardiens. Sa compagne française, Sophie Peacareck, qui voulait lui rendre visite, a été refoulée le 4 juin à l’aéroport de Tunis.   La LDH, pour qui le sort de Zouhair Yahyaoui est révélateur du traitement infligé en Tunisie aussi bien aux jeunes qu’aux journalistes et aux internautes, s’est associée à la campagne pour sa libération, lancée par le comité tunisien pour le respect des libertés et des droits de l’Homme.   De nombreuses associations, comme Amnesty International ou Reporters sans Frontières, ainsi que la Fédération internationale des droits de l’Homme sont associées à cette campagne.

 

مجموعة مواعدة تتهمه بالتهرب من نتائج الانتخابات في المؤتمر المقبل

تونس: بولحية يعلن رسميا فشل المصالحة داخل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين

 

تونس – خدمة قدس برس

(محمد فوراتي)

 

تعيش كبرى حركات المعارضة التونسية أزمة عميقة، بسبب الخلافات المتواصلة بين قياداتها. فقد أعلن إسماعيل بولحية الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين في ندوة صحفية عن فشل لجنة المصالحة بين القوى المختلفة داخل الحركة في الوصول إلى ترتيب البيت الداخلي والاتفاق على موعد المؤتمر القادم.

 

وحمّل إسماعيل بولحية شق الدكتور محمد مواعدة رئيس الحركة مسؤولية هذا الفشل، متهما بعض أعضاء لجنة المصالحة، التي تشكلت منذ نحو عام بتضخيم قائمات المنخرطين بشكل مبالغ فيه، لأهداف تتعلق بموازين القوة بين القوى المختلفة داخل الحركة.

 

وقال بولحية الذي تولى قيادة الحركة، حين كان رئيسها الدكتور مواعدة في السجن، بتنسيق مع السلطات الرسمية، إنه يتألّم لإعلانه عن فشل لجنة المصالحة بعد سنة من تشكيلها، لكنه أكّد في المقابل عن استمرار مساعي المصالحة، وفتح باب الحوار، دون أن يحدد الآلية الجديدة لذلك.

 

ومباشرة بعد انتهاء الندوة الصحفية يوم أمس الثلاثاء، اتهم شق الدكتور مواعدة إسماعيل بولحية بالمناورة والكذب والسعي إلى الاستحواذ على المؤتمر القادم بطرق انقلابية.

 

وقال أعضاء في لجنة المصالحة إن بولحية تفطن إلى تدني شعبيته، وانضمام عدد من كوادر الحركة، ومنهم محمد علي خلف الله نائبه الحالي إلى شق الدكتور مواعدة، فخيّر إنهاء المصالحة، التي لن تكون في صالحه.

 

واتهم معارضو بولحية بأنه يسعى إلى الترشح للانتخابات الرئاسية في 2004. وقال حسين الماجري عضو لجنة المصالحة في تصريح لوكالة « قدس برس » إن بولحية فقد شعبيته بين ناشطي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، ولم يعد له من أوراق يلعبها إلا الأعمال الانقلابية ». وأضاف « أن كل أبناء الحركة سيختارون الآليات المناسبة لإدارة المعركة من خلال المؤتمر القادم ».

 

وكانت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين عاشت خلافات وانشقاقات عديدة، أغلبها يحدث بعد كل محطة انتخابية، وخاصة بعد انتخابات العام 1989، وانتخابات العام 1995. وكان رئيس الحركة السابق محمد مواعدة دخل السجن في مناسبتين بسبب خلافات مع الرئيس زين العابدين بن علي.

وبعد خروجه من السجن تشكلت لجنة مصالحة لإنهاء التشتت، الذي ضرب الحركة، ولكنها لم تتوصل إلى أي نتيجة، بسبب عمق الخلافات بين قياداتها.

 

من جهة أخرى قال إسماعيل بولحية مقوما الحياة السياسية والمعارضة التونسية « إن المعارضة تعاني من بعض الوهن ». وأضاف « نحن في الحركة ما زلنا ننادي بمدونة حسن سلوك في التعامل مع العملية الانتخابية، باعتبار أن حركتنا حركة إصلاحية ومعتدلة اختارت التغيير السياسي عن طريق الشعب ».

 

وأكد بولحية في الندوة الصحفية أن الأحزاب السياسية التونسية لابد أن تحيّن ثوابتها، على ضوء المستجدات الحالية، وأن تكون منسجمة مع نبض الشارع التونسي. وأضاف قائلا « نطالب بفضاء للمعارضة تلتقي فيه، ونطالب بحوار حول التعددية، كما نتحاور حول القطاعات الأخرى ».

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 11 جوان 2003 الساعة الأربعاء (02 : 10 ت غ) )


 

 

Le ministre des AE italien plaide pour un « Maghreb intégré »

 

    AFP, le 06.06.2003 à 21h02                       TUNIS, 6 juin (AFP) – Le chef de la diplomatie italienne, Franco  Frattini, a plaidé vendredi à Tunis pour un « Maghreb intégré », qu’il  a présenté comme une exigence de l’Europe.                       « En tant qu’interlocuteur, l’Europe a besoin d’un Maghreb bien  intégré et capable de nous aider à créer tous ensemble une région  bien développée », a déclaré M. Frattini après un entretien avec son  homologue tunisien Habib Ben Yahia, vendredi soir au début d’une  tournée au Maghreb et au Proche-orient.                       « Nous partageons l’exigence de créer une région de sécurité, de  développement et d’échanges culturels », a-t-il dit rendant compte de  son entretien avec M. Ben Yahia, dont il a écouté « les suggestions  au sujet de l’intégration » du Maghreb.                       M. Frattini, dont le pays prendra début juillet la présidence de  l’Union européenne (UE), a affirmé que l’Italie fera du renforcement  des liens euro-méditerranéens « la priorité » de sa présidence.                       Il a évoqué l’aménagement d’un mécanisme de facilités  financières dans la perspective d’une future Banque pour la  Méditerranée et la création d’une Fondation pour la promotion des  échanges culturels.                       M. Ben Yahia a, de son côté, qualifié « d’aubaine » la présidence  italienne de l’UE dans la mesure où elle va contribuer, a-t-il dit,  à « la maturation du processus d’intégration au Maghreb ».                        « Le Maghreb a besoin de redynamiser son intégration », a noté M.  Ben Yahia parlant de « l’espoir de réunir dans les meilleurs délais »  un sommet des dirigeants de l’Union du Maghreb arabe (UMA : Algérie,  Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie).                       La nécessité de lutter ensemble contre le terrorisme et  l’évolution de la situation au Proche-orient ont également été  évoqués par MM. Frattini et Ben Yahia.                       « L’Union européenne doit déployer tous les efforts en faveur des  pays amis modérés avec lesquels nous partageons l’exigence de bannir  la violence et l’extrêmisme », a estimé le chef de la diplomatie  italienne.                       Après la Tunisie, M. Frattini doit se rendre samedi en Algérie  avant de  poursuivre sa tournée au Liban et en Syrie, selon sa  délégation.   
 

 

La défense de Nizar Trabelsi réclame une peine « modérée » pour un « repenti »

 

    AFP, le 10.06.2003 à 17h31                       BRUXELLES, 10 juin (AFP) – Les avocats de l’ancien footballeur  tunisien Nizar Trabelsi, jugé à Bruxelles pour une tentative  d’attentat à l’explosif, ont demandé mardi qu’une peine « modérée »  soit appliquée à leur client, admirateur d’Oussama Ben Laden selon  eux aujourd’hui repenti.                       « Je demande une peine inférieure aux dix ans (réclamés vendredi  par le procureur), pour quelqu’un qui est un repenti, qui a enfin  pris conscience de ses erreurs », a déclaré l’un des trois avocats de  Trabelsi, Me Didier de Quévy.                       Me de Quévy a souhaité que le tribunal correctionnel de  Bruxelles, qui juge depuis trois semaines 23 islamistes plus ou  moins proches du réseau terroriste Al-Qaïda, « prenne en compte » les  aveux de l’ancien espoir du football tunisien pour prononcer une  « peine modérée ».                       Nizar Trabelsi a avoué à plusieurs reprises avoir préparé durant  l’été 2001 un attentat pour le compte d’Al-Qaïda contre la base  militaire belge de Kleine Brogel (nord-est de la Belgique), où sont  stationnés des soldats américains. Son arrestation le 13 septembre  2001 dans un appartement à Bruxelles l’avait empêché de mener ses  plans à terme.                       La deuxième avocate de Trabelsi, Me Fernande Motte de Raedt,  s’est quant à  elle employée à décrire la descente aux enfers de ce  surdoué du ballon rond, très tôt abandonné par son père et qui a cru  découvrir en Oussama Ben Laden la figure paternelle de substitution  qu’il recherchait.                       « Quand il a rencontré Ben Laden, Trabelsi a été subjugué,  hypnotisé, impressionné par son regard pénétrant et sa simplicité de  vie », a expliqué Me Motte de Raedt, selon qui Trabelsi a été  « manipulé » par le chef d’Al-Qaïda.                       Après son arrestation, Trabelsi est toutefois progressivement  « retourné dans le monde », a-t-elle ajouté. « Par sa repentance, par  l’expression de son bonheur que cela ait pu être évité, Trabelsi  s’est réveillé de son rêve mortel », a assuré l’avocate.                       Le procès, où sont également jugés les membres d’une filière  islamiste accusés d’avoir participé à la préparation en Belgique de  l’assassinat du commandant Massoud en Afghanistan, doit s’achever à  la fin du mois de juin.   

 

FLASH INFOS

 

Le nouvel ambassadeur de Tunisie à Djibouti présente ses lettres de créance

Le nouvel ambassadeur de Tunisie à Djibouti, M. Abdeljelil Azzouz, a présenté ses lettres de créance au Président Ismael Omar Guelleh. Au cours de la cérémonie officielle qui a eu lieu lundi, l’ambassadeur de Tunisie a transmis au Président djiboutien les salutations et les sentiments de considération du Président Zine El Abidine Ben Ali. Le Président Ismael Omar Guelleh a souligné que son pays suit avec intérêt les étapes importantes franchies par la Tunisie sur la voie de la modernité et du progrès, rendant hommage aux initiatives humanistes lancées au niveau des instances internationales et soutenues par la République de Djibouti.   (Source: Le Temps du 11 juin 2003, d’aprés le portail Babelweb)  

La colonie tunisienne en Mauritanie saine et sauve

Suite aux évènements survenus en République Islamique de Mauritanie, dimanche 8 juin 2003, le ministère des Affaires Etrangères fait savoir, dans un communiqué, que les membres de la colonie tunisienne en Mauritanie sont sains et saufs, et que l’ambassade de Tunisie à Nouakchott est en contact permanent avec eux pour s’enquérir de leur situation et s’assurer de leur sécurité.   (Source: Le Temps du 11 juin 2003, d’aprés le portail Babelweb)

L’oreille coupée pour un salut manqué

Cette affaire est survenue dans la région du Cap-Bon. Selon les informations, un citoyen est entré dans un café public où il a trouver quelques connaissances. Il a serré la main de tout le monde, en évitant toutefois l’un deux. Ce dernier, fou de rage, a violemment mordu la victime, lui coupant carrément l’oreille.    (Source: Assabah du 11 juin 2003, d’aprés le portail Babelweb)  

La Poste : Bientôt l’e-telegramme

La poste tunisienne sera dotée bientôt d’un nouveau service dans le but d’améliorer la qualité de ses prestations et de réduire les déplacements inutiles de ses clients. Cette nouvelle prestation se rapporte au service télégraphique de cette institution. La nouvelle solution présentée par la société Equinoxes, qui développe le logiciel, se rapporte à une suite d’applications couvrant, de bout en bout, l’exploitation des services de télégramme postal et permettant la gestion complète, tant opérationnelle qu’administrative, commerciale, financière ou technique de ce service. Cette application permettra, entre autres, aux citoyens et aux entreprises privées et étatiques d’éviter le déplacement aux préposés aux guichets de la poste pour envoyer un télégramme. Toute personne concernée, administration publique ou institution privée, aura désormais la latitude d’envoyer de son domicile ou de son siège social via Internet le message désiré vers les services concernés de la poste tunisienne. Ces derniers n’auront qu’à réceptionner le message, l’imprimer et le livrer au domicile du destinataire final. Le coût de cette opération sera payé pour le moment par le biais d’une carte électronique en l’occurrence l’E-dinar pour les particuliers et sur facture mensuelle pour les entreprises. Dans ce cas, les sociétés privées, banques et autres organismes disposent d’un code de confidentialité pour effectuer leurs diverses opérations se rapportant à l’envoie de télégramme. Ce service, rappelons-le, actuellement au stade de la touche finale sera opérationnel dans les semaines qui suivent.   (Source: Le Quotidien du 11 juin 2003, d’aprés le portail Babelweb)  

Fromagerie : Bel exporte à partir de la Tunisie

Bel Tunisie, filiale du groupe fromager français Bel, réputé pour son fromage fondu «La vache qui rit», va développer durablement ses activités en Tunisie et commercialiser sur le marché tunisien ses marques les plus connues à l’échelle mondiale, a déclaré, hier, à Tunis, M. Gil De Monteuil, premier responsable du groupe. La fromagerie «Bel Tunisie» vise essentiellement à accompagner le mouvement de croissance que connaît le secteur fromager en Tunisie en partenariat avec la société locale de fromagerie «SOVIA» et d’assurer une qualité régulière permettant à la filiale d’exporter vers d’autres pays et de s’approvisionner, ultérieurement, en matières premières auprès de fournisseurs tunisiens.   (Source: Le Quotidien du 11 juin 2003, d’aprés le portail Babelweb)  

Bizerte : Construction navale… un grand moment

A l’occasion du 10ème anniversaire de son existence, le Parc d’activités économiques de Bizerte envisage d’organiser une manifestation qui serait marquée, entre autres, par la mise à l’eau du plus grand bateau de plaisance construit dans le parc et dont la valeur est de l’ordre de 12 millions de dollars… Rendez-vous fin juillet.   (Source: La Presse du 11 juin 2003, d’aprés le portail Babelweb)  

Researcher Awarded Prize in World Congress on Photovoltaic Solar Energy

Tunis, May 28, 2003 (Tunisia Online/All Africa Global Media via COMTEX) – Dr. Ahmed Bouazzi, senior lecturer at Tunis-El Manar university was recently awarded the prize of best research during the 3rd world photovoltaic energy congress held in Japan, for his study in English entitled « Net metering and its impact on PV program in Tunisia » . The jury of the congress which met last week in Osaka granted the prize to the Tunisian researcher for his remarkable contribution to progress of photovoltaic engineering science. The Tunisian study was chosen among 937 studies presented by 1147 researchers from 45 countries.   (Source: Tunisia Online. Distributed by All Africa Global Media(AllAfrica.com) )

 

 

حول علاقة المؤتمر من أجل الجمهورية بالإسلاميين

 

 
  في بداية سنة 2001 اتصلّ بي أحد المناضلين ليعرض عليّ فكرة الانخراط في تكوين حزب يجمع بين حساسيات فكرية مختلفة على أساس مشروع ديمقراطي يقوم على نبذ الإقصاء و على القطيعة مع الأساليب القديمة للمعارضة و أساليب الدسائس و الخطاب المزدوج و الانتهازية. و قد قبلت الفكرة خاصّة بعد أن علمت أن صاحب المبادرة هو الدكتور منصف المرزوقي الذي يحضى بمكانة في قلوب الذين قرأوا كتبه و مقالاته و بالنظر لما يتمتع به من مصداقية تستند لربع قرن من النضال مع الثبات على المبادئ المعلنة و هذا ما يميزه عن كثير من مناضلي زمن الرداءة . و بدأت مرحلة الاجتماعات التأسيسية التي كانت فرصة لي للالتقاء مع ثلّة من الشباب و الكهول و الشيوخ المقرّي العزم على تخليص وطنهم من الاستبداد و المتسمين بالتسامح الكفيل بجعلهم يتقدّمون في مسيرة النضال دون الانشغال بالخلافات الجانبية . و قد أثمرت تلك اللقاءات الإعلان عن تكوين حزب يوم 25 جويلية 2001 اخترنا له اســــم  » المؤتمر من أجل الجمهورية  » و شعار  » السيادة للشعب والكرامة للمواطن و الشرعية للدولة  » بعد أن قمنا بالإجراءات المنصوص عليها بقانون الأحزاب دون تمكيننا من وصل الإيداع .

و منذ الإعلان عن تأسيس الحزب تلقينا تهاني نظرائنا في الحركة الديمقراطية كما تلقينا حملة مضادّة من بعض محترفي السياسة الذين أشاعوا كما أشاعت الأطراف القريبة من السلطة أن الإسلاميين يسيطرون على الحزب . و الإشكال متأت من وجود ثلاثة أعضاء في الحزب « متهمين » من قبل بعض الأطراف بانتمائهم للتيّار الإسلامي بالإضافة لبعض النهضويين بالخارج.
و في الحقيقة فإن الحزب يجمع كثيرا ممّن كانوا ينتمون لتيّارات فكريّة عقائدية ممّن راجعوا تجربتهم و اتفقوا اتفاقا على القطع مع التصورّات الأيديولوجية للعالم و للسيـاسة و على الاهتمام بــما هو سياسي و على خدمة الهدف الأسمى المتمثل في جعل البلاد ترتقي لمصاف الدول المتقدّمة في زمن انتصار الديمقراطيات و سقوط أو تخلف الأنظــــمة الثوريـــة و الأيديولوجية ، و بالتالي فإن وجود بعض المتحمسين للتيّار الإسلامي لا يجعل الحزب يصطبغ بلون هذا التيّار كما أن وجود بعض الماركسيين القدامى في حزب لا يجعله ماركسيا.
أما عن منخرطي المؤتمر من أجل الجمهورية المقيمين بأوروبا ممّن كانوا ينتمون للنهضة فإنهم شبّان جعلهم تدينهم يقتربون من التيّار الإسلامي بالنظر لسياسة  » محاربة الدين لغاية محاربة الإسلاميين  » التي توخاها نظام السابع من نوفمبر دون أن يكونوا بالضرورة من المؤمنين بعلاقة الدين بالدولة أو بجدوى وجود الأحزاب الإسلامية و قد راجعوا تجربتهم و اختاروا الانضمام لحزب لائيكي لا يحارب الهويّة العربيّة الإسلامية و التزموا بمبادئه و هم يشرفون المؤتمر الذي يرحب بكلّ التونسيين النزهاء مهما كانت مرجعياتهم الفكرية على شرط أن يلتزموا بمبادئه.

نحن في المؤتمر من أجل الجمهورية لا ندافع عن حق الإسلاميين في الوجود لكون البعض منّا كانوا في التيّار الإسلامي أو يتعاطفون معه و إنما لسبب أعمق من ذلك هو رغبتنا في المصــالحة مع الذات و إيماننا بالديمقراطية التي تتنافى مع الإقصاء كإيماننا بأن الاضطهاد الذي يمارسه النظام ضدّ الإسلاميين هو الذي يعزز صفوفهم و يدعمّ موقف المتشدّدين منهم .
فكثير من الشباب المتمسك بالإسلام قد وجد نفسه ضمن الإسلاميين لقمع السلطة لمظاهر التديّن، و كم من شاب قمع و عرف السجون لمحافظته على الصلوات في المساجد . و كم من امرأة تعرضت للقمع و التنكيل و الطرد من العمل لارتدائها الحجاب . و كم من هؤلاء كان لا يعبأ بالسياسة إطلاقا فإذا به يمسّ في مقدّساته و في حريّة معتقده حتى انضمّ للمقموعين معه من منخرطي حركة النهضة و غيرها . و قد اختارت بعض الأطراف السياسية أن تقصي الإسلاميين تخوفا من حجمهم و من مشروعهم في حين أننا ندعو لمحاصرة تشددّ التيّار الإسلامي بالحوار و بدعم إنخراطه في الحركة الديمقراطية و التعامل مع بقيّة الأحزاب العلمانية، و ندعوا بوصفنا أصحاب مشروع مغاير للتقليص من سيطرته على المجتمع بالدعوة للائيكية لا تحارب الإسلام و لا مقدّسات المجتمع حتى لا يتحولّ كلّ مسلم لإسلاميّ و منطلقنا في ذلك أننا لا نملك الحقيقة كما لا يملكها غيرنا .
أما ما يحرّك غيرنا من احترام للخطوط الحمراء للسلطة و لبعض الأطراف الأجنبية فإننا نضرب بتلك الخطوط عرض الحائط و نتوجه بالأساس لشعبنا نخطب ودّه و نطلب منه الدعم مهما كان الطريق طويلا . و هاته الخطوط لا نراعيها في علاقتنا بالإسلاميين كما لا نراعيها في موقفنا الواضح من السلطة التي لم يبقى لها إلاّ أن ترضخ للشعـــب الناقم عليها و التائق للكرامة و لإيقاف نزيف الفساد المستشري .
و بالإضافة لذلك فإننا نريد لحزبنا الذي يطمح رغم محدودية الإمكانيات و مناخ القمع السائد في البلاد لجمع المواطنين حول مشروعه الواضح أن تكون له مصداقية و مطابقة بين الخــطاب و الممارسة لذلك فإننا لا ندعو أبدا لديمقراطية ثمّ ندعو لإقصاء أيّ كان تحت أيّ ذريعة كانت فما يقال عن عدم قابلية الإسلاميين للتعامل مع الديمقراطية كان يمكن نظريّا و ببساطة أن يقال في حق أصدقائنا الشيوعيين مثلا بالإستناد لكون الشيوعية لم تقم في أيّ بلد بواسطة الديمقراطيــة ( الغربية طبعا ) كما أن الأنظمة الشيوعية لم تمارس الديمقراطية ( بمضمونها الغربي دائما ) حتى سقطت . و ما قيل في شأن الإسلاميين و الشيوعيين يمكن أن يقال في شأن القوميين و غيرهم لكننا لا نضع أنفسنا أوصياء على فكر أيّ كان و ندعو الجميع للاتفاق على مشروع ديمقراطي يقررّ الشعب فيه في جوّ من الحريّة مباشرة أو بواسطة مؤسساته المنتخبة ما يراه ملائما و نحن في هذا نختلف مع كثير ممّن يحتقرون عامّة الشعب و يعتبرون أن الحكمــة و الأفكار المستنيرة حكرا عليهم و الذين هم مستعدون للتحالف مـع أيّ كان و لو الشيطان للسيطرة على السلطة و إرغام الشعب  » غير القادر على تقرير مصيره  » على الانخراط في مشروعهم الذين يعتبرونه المشروع الحداثي الوحيد الكفيل بتحقيق إزدهار هذا الشعب . فشعبنا واع و متفتح يرفض الانغلاق و التشددّ و نسبة الأمية في بلادنا من أضعف النسب في العالم العربي و ما نرجوه هو أن توفرّ الفرصة له ليعيش في ظلّ نظام ديمقراطي مستقرّ يحقق فيه مكاسبا و يغزو فيه كثيرا من الفضاءات التي كانت حكرا على الدولة و يتعودّ على التمتع بتلك الحقوق حتى إذا ما وصل أصحاب التيارات العقائدية للسلطة عجزوا على فرض أفكارهم عليه بالقوّة . و نحن لا نبالغ في استعجال التغيير كما يزعم البعض مستندين لتركيزنا على موعد 2004 و كلّ ما في الأمر أننا لا نريد أن نفوت على شعبنا فرصة للتـحررّ و الرقيّ و التخلص من الاستبداد فإن وفقنا بمعيّة نظرائنا في المعارضة المدعوين للاجتماع تحت لواء مؤتمر وطني ( دون إقصاء طبعا ) فهذا ما نصبو إليه و إن فشلنا فعزائنا أن التاريخ قد يذكر لنا جميعا أننا ساهمنا في تذكير شعبنا بأمر بديهيّ هو أنه صاحب السيادة و أن العصابة الحاكمة ليست إلاّ خادما له قد خان الأمـانة و أن المعارضة الجديّة تهب نفسها له و تعتبره الغاية من نضالها ./.            الأستاذ محمد عبوّ عضو المؤتمر من أجل الجمهورية  

 


 

 

طارق أيوب معذرة أحوالنا مبعثرة…

بقلم: الطاهر العبيدي (*)

طارق أيوب ماذا عسانا نقول لك في زمننا الرمادي ماذا يكمن لنا أن نضيف لك في زمننا الدموي وعصرنا الفوضوي؟ ماذا نستطيع أن نكتب لك هنا في زمننا العبثي، في زمننا القهري؟ طارق أيوب ماذا يمكننا أن نسجّل في أعمدتنا المتناثرة هنا وهناك في جغرافيا الوجع العربي وفي مساحات عطبنا الفكري… فكل أحاديثنا بلا معني وكل أشيائنا بلا رائحة، سوي رائحة النهب الحضاري والاجتياح البربري… ماذا عسانا نقول حين تتهاوي إيديولوجيات التوحّد العربي، وتســقط كل شعارات ومقولات التغنّي بأحزاب البعـث والانبعاث والنهوض وكـل الرســوم التي تحيلنا علي الانسداد العربي… طارق أيوب ماذا نحكي لك هنا وبأي الكلمات نكتب عن واقعنا الفوضوي… لم تعد نصوصنا قادرة علي فكّ اشتباكنا النفسي لم تعد بلاغة الخطب تبدّد غضبنا الأبدي طارق أيوب ماذا نقول لك حين يصبح فنّ الميكروفون عنوان اللحظة وتصبح تحاليلنا تقديراتنا حواراتنا وكل برامجنا شطب ولكمة… كنت طارق تحمل علي كتفك كاميرا المحنة وبين يديك ميكروفون يلتقط الأحداث جملة بجملة…. كنت تقبض بيديك علي مجامر الكلمة لتنقل لنا كل التصريحات كل الأقوال كل الصور وكل فصول المظلمة… ثم كانت أعمارنا رحلة تنقل تاريخنا ألف نقلة ليختلط الحزن بعطش الفرات ودماء دجلة… كنت يا طارق تطرق بيوتنا في اليوم والليلة لتكشف لنا بشــاعة الاجتياح وكــل عنوانين الحرية المدمّرة، وكنت تخبرنا لحظة بلحظة عن بشاعة المجــزرة… فماذا نقول لك وكل أحاديثنا صارت بلا جدوي وكل تصريحاتنا اكتشفنا بعد سقوط بغداد أنها كانت فصول مزورة… قد تكون يا طارق وأنت تحمل همومنا المصورة، لم تكتشف بعد أننا احترفنا بيع أسلحتنا في أسواق المعركة، لتسقط بغداد دون مقاومة ودون حركة، لنجد أنفسنا من جديد مصابون بمليون نكبة… فماذا نقول وأي معني للحديث بعد هذه الزلزلة… قد كنت يا طارق تنقل الحديث ما بين الرصاص والقنبلة، وكنا نلتقط صوتك بين السهر الطويل، بين النعاس والأحلام واليقظة، ونتابع مشاهد كل تلك الصور المرعبة… ثم كانت أعمارنا رحلة تنقل تواريخنا ألف نكسة، لنجد عيوننا تتلاطم في صحاري أحلامنا المقفرة… طارق هل كنت مثلنا لا تدري كما نحن لا نعرف تفاصيل المزاد ولا صفقات بيع دروعنا ومتاحفنا وكتبنا ونهب ثقافتنا المزدهرة… كنت يا طارق تفرّجنا علي أجســادنا وهي عارية مبعثرة. لم تستطع أن تكســوها جيوشنا المنتشرة ولا أسلحتنا المكدسة.. أكيد يا طارق وأنت في ساحة المعركة كنت تحلم كما نحلم نحن بأن لا يفرّ الفرسان من ساحة المعركة، ولا يبيعوا دروعهم مهما كانت الوعود مغرية… لا شك يا طارق وأنت هناك تقتنص الخبر والجملة كنت تعرف مأساة أولئك الشباب الذين غادروا أوطانهم والتحقوا بالمعركة، أولئك الذين قدّموا أرواحهم فدية لعراق الحضارات بيد أنهم طعنوا من الخلف ألف طعنة… ثم كان العمر رحلة ينقل أحلامنا المتضررة في متاحف الهزائم المتكررة… طارق أيوب لا شك أن صوتك أزعج كل القنابل المدوية وكان أبلغ من ضرب الرصاص ومن الصواريخ المدمّرة فقد كنت يا طارق ولا زلت ملتصقا بروح التاريخ المنتفظة وستظل عنوان للذاكرة المستيقظة…. (*) كاتب تونسي، رئيس تحرير مجلة مرايا الصادرة في باريس (1) طارق أيوب مراسل قناة الجزيرة من بغداد أثناء الحرب استشهد إثر قصف صاروخي أمريكي علي مقر الجزيرة في بغداد

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 10 جوان 2003)

 


 

L’immunisation de l’espace public préalable à l’édification démocratique

 

Par : Omar Mestiri

   

Dans sa contribution introductive au dernier colloque d’Aix-en-Provence, la sociologue Khadija Cherif établissait un constat pertinent : « le pouvoir s’est mieux adapté que les démocrates au nouveau contexte issu de l’après onze septembre ».

 

Reprenant à mon compte ce constat, je voudrais souligner le recours à la désinformation, comme outil privilégié pour contenir la résistance démocratique. Outil à nouveau remis en service par la dictature et qui a le mérite de ne pas avoir la visibilité de l’arsenal répressif sévèrement attaqué ces dernières années avec la publication de listes nominatives de tortionnaires, l’ouverture d’informations judiciaires contre de hauts responsables et la multiplication notable des plaintes devant les tribunaux tunisiens...

 

L’intention étant d’inciter à une réflexion sur ce phénomène - peu connu des démocrates - avec pour objectif l’élaboration de mécanismes d’immunisation.

 

Il serait, tout d’abord, intéressant de revenir sur deux opérations d’intoxication qui ont agité, ces dernières semaines, l’espace démocratique tunisien («le microcosme » pour les mauvaises langues). Elles mettent en lumière la vulnérabilité de nombre de cadres et de militants aguerris face à la désinformation.

           

L’affaire de la pétition de l’opposition irakienne

 

Début avril 2003, une pétition portant les signatures d’intellectuels de différents pays et dénonçant les exactions du régime irakien secoue la place publique à Tunis. Le texte, daté de février et téléchargé à partir d’un des sites de l’opposition irakienne, contenait certains passages pouvant prêter à équivoque et apparaître comme justifiant une intervention anglo-américaine. Un opérateur, aussi anonyme que bien intentionné, y avait déniché le nom de Sihem Bensedrine parmi les signataires.

 

 

Miracle de la concomitance, ce texte émerge au lendemain  de la constitution (à laquelle Sihem prit une part active) d’un large comité de soutien à l’Irak, regroupant l’ensemble des partis et associations autonomes de Tunisie, et alors que la signataire présumée, dont la sincérité de l’engagement contre la guerre était ainsi mis en doute, se trouvait à l’étranger.

 

Le représentant du PDP se chargea de le distribuer aux membres du comité, faisant remarquer que l’adhésion du CNLT (Sihem le représentait encore au moment de la constitution du comité) était ainsi sujette à discussion. Le démenti des membres du CNLT resta sans effet, tout comme leur appel à se méfier du recours par le pouvoir à l’intoxication.

 

Le texte incriminé se diffusa comme une traînée de poudre dans les milieux les plus actifs ; haro sur Sihem et sur le CNLT. Meetings à l’université où on fit plus conspuer son nom que celui des responsables de la répression des manifestations populaires, des dizaines de «militants  outrés », se démenèrent pour colporter les pages de « l’ignominie » parmi les universitaires, les avocats, les syndicalistes… captant les ardeurs, focalisant les passions, mais surtout détournant habilement les esprits de l’enjeu clef du moment : la confiscation par le pouvoir du droit des tunisiens à la protestation contre l’agression.

 

La solidarité du comité en fut malmenée, au point que la police politique réussit à interdire ses réunions et à entraver ses activités en n’essuyant que de molles protestations, chose impensable auparavant, au vu du prestige et de la représentativité des entités représentées ; sachant aussi que des démarches positives avaient été entreprises pour associer d’autres secteurs socioprofessionnels, en premier chef, la centrale syndicale.

 

Une initiative prometteuse, finit ainsi par couler avec tous les espoirs qu’elle avait soulevés, aux moindres frais pour un pouvoir qu’elle avait les plus sérieuses raisons d’inquiéter. Le terrain ainsi préparé, les services de la désinformation officielle[1] [1] , s’y engouffrèrent avec la subtilité légendaire de leurs gros sabots, amplifiant - involontairement, on le leur concède - la portée du démenti officiel publié par Sihem accusant les promoteurs de cette campagne de collusion avec les officines du pouvoir.

 

Le désarroi qui en résulta fut très profond et coïncida avec l’essoufflement total de la mobilisation contre l’agression.

           

L’affaire « maher osmani »

 

Durant la première quinzaine de mai dernier, une mobilisation médiatique et humanitaire prend place autour de l’alerte - émanant d’organisations basées en France, rapidement appuyées par plusieurs sources locales - sur un cas présumé de mort sous la torture.

 

Après avoir relevé d’importants éléments annihilant la crédibilité de la thèse et constaté que les responsables en charge du cas au sein de l’AISPP n’avaient pas tenu leur engagement - affirmé plusieurs jours auparavant - de publier une mise au point communiquant les nouveaux éléments à l’opinion publique ou au moins à nos partenaires au sein des organisations humanitaires internationales, je pris l’initiative de rendre publics les éléments à ma disposition, de critiquer sévèrement - sans les nommer - l’attitude de deux responsables de l’AISPP et de dénoncer ce qui prenait toutes les dimensions d’une gigantesque opération d’intoxication.

 

J’essayais aussi de mettre en exergue certains disfonctionnements, en précisant qu’à mes yeux la faute était essentiellement constituée par une rétention d’informations vérifiées qui contribuait délibérément à induire en erreur l’opinion publique.

 

J’avais insisté sur le fait qu’être victime involontairement d’une opération d’intoxication n’était pas condamnable en soi, vu l’énorme disproportion des forces entre les militants démocrates bataillant dans une précarité de moyens d’une part et de l’autre des services spéciaux disposant de budgets énormes, d’un professionnalisme affirmé depuis 1955.

 

Mon propos, sciemment déformé par certains agents actifs - que je tiens à distinguer des militants qui m’ont critiqué de bonne foi, à l’instar de M. Sfar et K. Ben Mbarek - opérant sur la toile (le plus souvent couverts par un commode anonymat), visait à limiter les dégâts et à récupérer ce qui pouvait l’être de notre crédibilité solidairement engagée dans cette affaire.

 

La solidarité de nos partenaires internationaux a été d’un apport formidable pour la résistance démocratique, ce plus qui a contraint la dictature à concéder bien du terrain ; son corollaire est la limpidité de nos objectifs et la crédibilité de notre action.

 

Ces gens-la se mobilisent pour les démocrates tunisiens ; le tri entre la cause x ou y est le seul fruit de l’archaïsme de notre culture militante. Au CNLT, on a vécu comme un véritable traumatisme la mésaventure de nos amis de l’AISPP et nous n’avons ménagé aucune démarche pour les soutenir et leur offrir notre entraide ; nous avons appris à ne réserver nos flèches qu’au seul système.

 

L’autre souci qui a animé mon intrusion délibérée sur ce cas est le respect de l’opinion publique : elle a été suffisamment minorisée et bernée durant cinq décades, pour que ceux qui prétendent transformer son quotidien, insultent à leur tour son intelligence avec la même légèreté. J’ai qualifié cette attitude d’irresponsable, m’attirant bien des reproches amicaux sur la dureté du terme. Je le maintiens en toute sérénité.

 

L’orgueil qui a inhibé la mise au point de l’AISPP a été du pain bénit pour le  pouvoir qui cherchait depuis longtemps une pareille aubaine : peu fiables et ils ne valent pas mieux que nous. Il s’en est suivi un déchaînement de réactions virulentes pilotées professionnellement par des personnages identifiés et suivant méticuleusement un objectif des plus précis que l’on pouvait facilement discerner dans le flot de boue qui s’était déversé :

 

-  empêcher les éléments d’information de se dégager par une savante manipulation, dosant l’occultation et la déformation, de manière que les observateurs soient incapables de se construire leur propre opinion.

 

- Détourner le débat des vraies questions posées :

1.Doit–on respecter l’opinion publique, lui communiquer toute la vérité ou bien faire acte de sélectivité tutélaire dans l’information qu’on lui communique.

 2. Les démocrates doivent-ils se critiquer entre eux, rendre certains débats publics ou les réserver seulement à certains cercles confines.

 3. Dans la critique du pouvoir doit-on faire feu de tout bois ?

 

- Jeter la confusion, baliser un cheminement vers une conclusion unique :

La masse disproportionnée des réactions suscitées par cette affaire, était insidieusement orientée, au travers d’une confusion apparente, vers une unique conclusion : « tous aussi pourris les uns que les autres », d’où ressort une déduction qui s’impose «d’elle-même » : mieux vaut donc ne pas gêner les pourris originels !

 

On avait donc toutes les peines du monde à trouver trace du débat recherché autour des questions évoquées plus haut.

 

L’objectif des pollueurs de l’espace public, qui s’acharnent en premier lieu à investir l’Internet, cadre d’avant garde dans la lutte pour la libre expression en Tunisie, s’est dernièrement révélé :

 

derrière l’appel à la constitution dune « troisième opposition », ils cherchent en fait à débarrasser le régime de ses détracteurs les plus coriaces, ceux qui ont symbolisé la résistance au plus fort des années de plomb, ont, au prix de lourds sacrifices, démasqué la fausse monnaie démocratique (pour reprendre l’expression de Moncef Marzouki), révélé la vraie nature du « miracle tunisien » et surtout ont acquis un capital crédit indéniable.

 

Ces agents, sous couvert d’opposition, s’attaquent en fait plus à la vraie opposition qu’au régime qu’ils ne gênent qu’en paroles. Mais, plus généralement, que savons-nous de l’intoxication ?

 

Une extraordinaire capacité d’infiltration

 

Il y a quelques années, l’exploitation des archives de la STASI (police politique de l’ancienne Allemagne de l’est) avait défrayé la chronique avec des cas retentissants, tel celui de la dirigeante de l’opposition dont le mari s’est avéré avoir été recruté depuis plus d’une dizaine d’années.

 

Un petit encart paru dans Le Monde du mardi 13 mai 2003 est passé plutôt inaperçu ; il y est fait état qu’une importante taupe britannique, infiltrée au sein de l’IRA et sur le point d’être identifiée venait d’être « exfiltrée » et mise à l’abri. Il s’agissait ni plus ni moins du chef de sécurité intérieure de l’IRA, que les services britanniques avaient laissé délibérément participer à l’organisation de nombreux assassinats de policiers et de soldats britanniques.  

 

Ces cas récents retenus parmi une masse d’autres - nous pouvons aussi ajouter celui notoire de Yahia Ayache (Al Mouhandis) assassiné en 1996 par un portable piégé préparé et transmis par le shin beth - démontrent la capacité des services spéciaux à infiltrer les organismes  de résistance les plus aguerris. Moyens de formation, de pression, de retournement, de concussion, services de l’action psychologique, chantages…

 

Tout est mis en œuvre pour noyauter ces mouvements et broyer la volonté des militants, trouver la faille. Les tableaux de chasse des services spéciaux tunisiens en terre de résistance sont très avares en cas identifiés. On en est réduit à des recoupements et des soupçons. Nul doute cependant que leurs trophées soient à la hauteur de leur réputation.

 

Néanmoins, quelle que soit sa puissance, cette capacité de noyautage est limitée de par sa nature même : de même que l’alchimie n’a jamais pu transformer le plomb en or, le flicage n’a jamais pu transformer les mouvement de résistance populaires puissamment motivés par les aspirations légitimes qu’ils véhiculent en mouvements de collaboration. La Grande Bretagne est en passe de se retirer d’Irlande du Nord, le mur de Berlin s’est écroulé depuis près de 14 ans, le peuple Algérien est indépendant depuis 41 ans et les Palestiniens auront gain de cause en définitive, malgré toutes les trahisons.

 

En comparaison des flux imposants constitués par les révoltés et alimentés en continu par les systèmes oppressifs, celui des retournés paraîtrait comme un filet minuscule. A l’échelle des militants, aussi, les valeurs qui les animent et l’expérience accumulées par des générations leur procurent un blindage qui les prémunit, généralement contre les facteurs corrosifs les plus puissants. Il est vrai cependant que certaines mouvances ont été plus sujettes que d’autres au noyautage.

 

D’autres ont été carrément mises sur pied par les services pour jeter la confusion. Mêlant des adhérents de bonne foi à des agents patentés, elles deviennent des viviers où les services recrutent. La mouvance des Watads illustre tout à fait ce cas. C’est pourquoi l’objectif des services spéciaux n’est pas de retourner tous les cadres de la résistance, mais de faire croire qu’ils en sont capables.

 

L’objectif de l’intoxication est la démoralisation

 

Je me souviens d’avoir été marqué dans ma jeunesse, par un épisode de la résistance algérienne, où elle fut victime  d’une intoxication à large échelle, appelée «la bleuite», montée par les services spéciaux de l’armée française et qui avait provoqué des dégâts incommensurables dans les rangs du FLN.

 

Réussissant, au plus fort de la guérilla en 1957-58, à retourner quelques dizaines de militants de base et quelques cadres moyens, l’armée française avait réussi à faire croire à la direction du FLN que le phénomène touchait profondément le mouvement, englobant même les cadres supérieurs. Il s’ensuivit une liquidation de plusieurs milliers (trente mille ?) de militants, organisée par quelques chefs de willayas, combattants valeureux mais de formation rudimentaire, et ciblant spécialement les jeunes instruits d’origine citadine qui avaient alors rejoint en masse les maquis. L’impact de cet événement fut considérable et pesa lourdement sur la nature même du régime issu de la résistance.

 

Plus près de nous, peu se souviennent aujourd’hui du climat infect qui avait miné les milieux démocratiques durant la première phase du régime de Ben Ali, qui couvrit en fait toute une entreprise de soumission de la société civile. Cette période avait précédé le déclenchement de la phase répressive et l’installation de la terreur comme mode de gouvernement.

 

Ce faisant, le régime n’avait alors rien inventé ; il ne faisait que récupérer une vieille règle hitlérienne : «je pourrirai tout». Le pouvoir policier entreprit, ainsi, de noyer la scène médiatique de nouveaux titres « privés » entièrement diriges par ses services, isolant et marginalisant les journaux indépendants ; de même qu’il a lancé dans le bain médiatique des bataillons de nouvelles « plumes » passés par une formation spéciale et qu’il avait chargées de dénigrer systématiquement les résistants avec l’objectif de favoriser l’éclatement des organisations indépendantes, en donner une image négative et décadente, poussant les citoyens à une désertion en masse de l’espace public.

 

Comme l’infection, l’intoxication ça se soigne

 

Il importe ici de relever aussi que l’intoxication, comme l’infection, n’éclate que dans des corps malades et affaiblis. Tout d’abord, attachons-nous, à l’inverse de la désinformation qui cultive l’amalgame, à faire la part des choses. L’intoxication est transmise par divers vecteurs:

 

-Les agents infiltrés qui opèrent dans le milieu démocratique et qui ont un profil assez identifiable. Bien introduits dans les milieux engagés, ils y disposent de solides relations. Maniant aisément la rhétorique militante, ils consacrent l’essentiel de leurs efforts à attaquer les vrais adversaires du pouvoir.

 

-Le vecteur le plus répandu, est constitué par les relayeurs de bonne foi de l’intoxication. Ce sont des citoyens dont la culture démocratique se fait à base de colportage d’info, plutôt de pseudo info apportée par d’autres. Ils ne prennent pas la peine de s’informer à la source, de lire par eux-mêmes un papier, de recouper… leur sens critique est assez émoussé, leur vigilance endormie. Lorsqu’une personnalité du mouvement démocratique, calomniée depuis des années, est diffamée par un des organes des services comme «chourouk »,  ils seraient plutôt enclins, dans le cas le plus favorable, à les renvoyer dos à dos. On retrouve dans cette catégorie des gens qui compensent leur frilosité militante en affichant une radicalité anti-impérialiste.

 

- Un troisième type est constitué de cadres d’un  mouvement démocratique miné par des querelles et des ressentiments savamment cultivés par les officines de la désinformation. Certains d’entre eux ne rechignent pas à partager, dans certains épisodes, la même cause que le pouvoir. Un orgueil qui inhibe toute lucidité, les empêche de corriger le tir et de limiter les dégâts de certaines de leurs initiatives.

 

Il en va ainsi des responsables piégés dans l’affaire de la pétition irakienne, au premier chef desquels figurent les dirigeants du PDP qui se sont bien démenés pour dénigrer celle qui fut une de leurs dirigeants historiques : aucune mise au point, aucune démarcation avec «chourouk », aucun mot de regret, même à titre privé…

                       

De solides défenses contre l’intoxication

 

La cohésion du noyau dur de la résistance à la dictature, a généré une solidarité à toute épreuve. Il serait utile de la consolider par une promotion de la culture du débat faite d’échanges et de concertation et de dépasser l’archaïsme des diatribes qui y font office.

 

De même l’adoption de recours et d’arbitrages peuvent s’instituer en garde-fous efficaces. Mais le plus important demeure l’établissement d’un code entre les acteurs du champ médiatique. Une autorité morale est aussi nécessaire pour procéder au recensement des cas avérés de désinformation et établir les listes de la collaboration.

 

Pour notre part, nous pouvons assurer les agents patentés de la désinformation que nous leur mènerons une traque implacable jusqu’à aboutir à rendre caduc leur pouvoir de nuisance.

 

 


 


[1][1] Sous le titre, «remous au sein des avocats », Essabah publia, à la page 3 de son édition du vendredi 4 avril 2003, un potin faisant état d’une « fronde essuyée par le Bâtonnier Essid » lors d’une réunion organisée par l’ATJA en soutien à l’Irak, à la suite de sa signature d’une déclaration avec Sihem Bensedrine. Il y est aussi affirmé que Sihem a signé « un texte d’appui à la guerre en compagnie d’activistes américains et israeliens ».

Les nombreux avocats présents à cette réunion peuvent témoigner de la déformation totale des faits par le journaliste. Un avocat, aussi connu par ses propos enflammés que par ses liaisons douteuses, fit irruption dans la salle, accompagné du journaliste d’ « Essabah », interrompit l’allocution du Batonnier, pour l’interpeller sur la question évoquée. Le Bâtonnier fit calmement  part du démenti publié par Sihem et reprit son allocution initiale, provocant l’ire du perturbateur qui quitta la salle en coupant la lumière. Sihem a depuis assigné « essabah » en justice pour son refus de publier son démenti dans le cadre du droit de réponse, malgré les assurance données par la direction du journal.

 
(Source: l’e-mag tunisien “Kalima”, N°14-mai 2003)

 


 

A propos de la rencontre d’Aix

 

Par: Elgabsy   Il a fallu plus de 10 ans pour que l’opposition tunisienne réussisse à se regrouper et discuter l’avenir politique de la Tunisie. Ce n’était pas facile jusque là de se rassembler avec le mouvement ENNAHDA.   En effet, nous sommes arrivés à un stade qui nous permet plus de rester diviser, échanger les accusations, mâcher les querelles du passé. Notre pays a besoin de nous afin de le faire sortir enfin de l’impasse auquel vivait depuis des années. Nous tous sans exclusion.   En surfant sur le net et feuilleton les réflexions faites à propos de la rencontre d’Aix. nous pouvons vite conclure la tendance de la majorité des internautes tunisiens. Cette nouvelle génération qui est entrain de s’émerger et braver tout le hram politique.   Elle a réussi à dépasser les clivages politiques et idéologiques qui n’en fini  pas à entraver toute action utile et juste de l’opposition dite traditionnelle. Elle n’est ni gauchiste, ni islamiste, ni RCDiste.   Malgré qu’elle soit à son début, elle a pu répondre aux aspirations d’un nombre non négligeable de nos concitoyens toutes tendances confondues. L’amnistie générale et la libération de tous les prisonniers politiques n’est plus l’affaire du mouvement ENNAHDA mais elle est désormais une cause nationale.   La Tunisie actuelle ne peut plus supporter une telle situation si déplorable et inhumaine. La parité homme/femme n’est plus ,non plus, un fantasme d’une poigné de féministes mais elle est devenue un combat quotidien contre toute sorte de discrimination. La lutte de la classe ouvrière n’est plus un domaine réservé à la gauche mais dorénavant est le souci de tout les citoyens afin de limiter les dégâts de la mondialisation et les dérives de la privatisation à tout va.   Ces militants du net, ces tagueurs de la toile ne sont pas des arrivistes comme pensaient les uns. Ils sont des tunisiens à part entière. A ce titre, Ils ont raison de revendiquer leur droit de participer à tous les forums discutant l’avenir politique de la Tunisie. Nul n’a autorité de les exclure sous n’importe quel prétexte.   Enfin, je juge opportun que l’opposition traditionnelle quitte son ghetto et prendre en considération ce changement sans sombrer dans la ridiculisation et la marginalisation de cette génération afin de préserver le soit disant l’image de l’opposition de carrière.   Au contraire il nous faut plus des forums de discussions, plus des sites Internet et  plus d’associations de droit de l’homme afin de consolider la société civile tunisienne dans sa lutte pour la liberté et la justice et la démocratie.  


 

La 3ième opposition vue de la 4ième dimension est une 5ième colonne…

par Tunisie, réveille-toi !  

Après la parution des articles sur la 3ième opposition et la liberté d’expression sur internet, reveiltunisien.org a été l’objet de critiques vives, parfois constructives et qui vont donner lieu aux développements suivants, mais également de critiques à l’emporte-pièce et résolument destructives pour leurs auteurs.

Certaines de ces critiques sont arrivées en même temps qu’un article paru dans « La presse » (Faux et usage de faux, Le « copier-coller » des militants virtuels, du 4 juin 2003) sur les internautes virtuels. Ce qui prêterait à sourire si les enjeux n’étaient pas si importants, c’est de constater que là où reveiltunisien.org a été taxé « d’agents du pouvoir » selon une rhétorique bien rôdée, cet article de la presse officielle prenait la même logique : critiquer quelque chose que l’on tente de nier mais sans recherche d’une argumentation qui pourrait se retourner contre son auteur.

Ces critiques ont été autant de tentatives de retournement d’une opinion, qui de surcroît n’a pas pu se forger étant donné la déferlante visant plus à noyer le poisson ou cacher le poison, qu’à comprendre les termes des textes incriminés. Une opinion qui n’a pas un véritable objet propre, tant est que « troisième opposition » désigne des gens qu’on oublie trop souvent : le peuple tunisien, cette frange en tout cas qui trouve dans internet le lieu et l’occasion de s’exprimer.

Qu’est-ce que la 3ième opposition ?

Bien entendu une lecture préalable des articles précités donnera les premiers éléments mais que l’on peut résumer ainsi :

Le régime tunisien actuel est une dictature à abattre. Pour ce faire, le paysage politique tunisien est composé quant aux mouvements d’opposition de la manière suivante :

-  l’opposition légale, cache-sexe antidémocratique, pantin à agiter pour les partenaires étrangers. Nous pensons qu’il est inutile de développer tant cela nous semble évident.

-  l’opposition illégale et le plus souvent clandestine : non reconnue, elle est composée des formations historiques de l’opposition et pour les raisons développées dans l’article «  Zouhair Yahyaoui, la liberté d’expression tunisienne sur Internet » nous y ajoutons la grande majorité des associations regroupant la société civile et les défenseurs des droits de la femme et de l’homme.

-  à partir de cet état de l’art de l’opposition, particulièrement aisé à dresser après une analyse de la conférence, pardon, de la rencontre de Aix, nous identifions ce que nous avons nommé la 3ième opposition.

Comme l’a écrit le juge Mokhtar Yahyaoui dans l’article « Un an » (lien) le paysage politique tunisien doit être pris comme un échiquier sur lequel s’opposent des petits chefs qui bougent des petits pions. En dehors de toutes les règles admises depuis des générations nous avons ajouté aux traditionnelles forces en présence un élément supplémentaire ! Loin de s’interroger sur les composantes de cet élément et les réflexions qui le sous-tendaient, certains n’y ont vu que des troubles fêtes.

Evidemment, en ne nous conformant pas aux acquis d’une situation que nous dénonçons en ce qu’elle n’évolue ni par l’action, ni par la réflexion, nous avons commis ce crime de lèse-majesté en refusant le cadre inactif et l’omerta’ à la tunisienne qui est posée par les réflexes anciens de la seconde opposition.

Mais qu’est-ce donc que cette 3ième opposition, les raisons qui font sa force et ses faiblesses, son avenir et les causes pour lesquelles ce concept fait si peur ?

Nous sommes partis du constat largement partagé sur la faible capacité, voir l’incapacité totale des formations à être contagieuses, c’est à dire à mobiliser, à répondre aux attentes, à s’organiser. Nous ne souhaitons pas d’avantage nous étendre sur les raisons, il suffit de consulter l’expression de chacun des déçus d’une réunion publique, d’une manifestation, … et dont les conséquences sont connues (faible présence).

A partir de ce constat, il y avait de facto un décalage sur internet tant les sites sont fréquentés par un public assidu, motivé et pluriel. Quelle était donc cette force active avec autant de membres, de besoins, d’attentes, d’outils aussi à proposer ? qu’est ce qui pouvait bien la pousser à vouloir faire partie du paysage politique ? Pour reprendre une expression stupide « sont-ils venus à la politique par hasard ? » (comme si la politique ne pouvait être le fait que de certains par cooptation).

Le concept de 3ième opposition n’a pas à faire peur. Il se veut fédérateur pour ces jeunes ou nouveaux venus dans l’opposition tunisienne et qui ne peuvent ou ne veulent ouvrir les portes de plomb qui donnent accès aux formations historiques. Ne pouvant avoir le sentiment d’appartenance à ces groupes, il était important de formaliser conceptuellement, au moins pour le moment, la démarche de ces centaines de lecteurs et participants sur les sites. S’exprimant avec le sentiment décourageant de la solitude de sa démarche individuelle, il faut que chacun sache qu’il n’est justement, dans cette démarche, pas seul.

Contrairement à l’existant, la 3ième opposition propose d’aider à accéder à l’expression libre sur toute la sphère politique, sans faux semblants, sans langue de bois et avec la ferme intention d’avancer vers la libération du pays de la dictature actuelle.

La 3ième opposition est donc constituée simplement de personnes désireuses d’accéder et de vivre leur citoyenneté sans pour autant être cannibalisés par un mouvement, une organisation quelconque, dont ils se méfient pour cause d’opacité. Et il est vrai que le gros des troupes sont des internautes qui se fichent pas mal de leurs propres divergences idéologiques pour tenter d’avancer en commun par la construction en publique de quelque chose de palpable. Les lieux d’expression qu’ils fréquentent et nourrissent sont des laboratoires d’idées et de la volonté d’expression démocratique dans la diversité. Le ton familier, parfois décapant, parfois irrespectueux et spontané ne donne pas forcément à voir au premier regard que c’est dans ces échanges que se construit une conscience citoyenne et une responsabilité civique. Dans la diversité et les doutes existentiels, se construit et se forge le débat fertile qui fait tant défaut à l’opposition politique : et pour cause, car cette troisième opposition est bien ce qui lui manquait, la base apolitique et d’opinion. Cette troisième opposition est faite d’anonymes, pas seulement pour la nécessité imposée par une dictature violemment repressive, mais par le fait qu’il s’agit d’individus, liés par leurs échanges, et parfois par l’amitié qui se tisse, mais pas forcément par une structure hiérarchique partisane.

Cette 3ième opposition n’est donc pas une formation identifiée, ce n’est « que » des citoyens pas du tout virtuels, qui occupent l’espace proposé par le net, voir en créent pour prendre la parole sans attendre une hypothétique occasion où quelqu’un d’autre leur donnera.

Vu par les extraterrestres de l’opposition, toute cette partie de population était potentiellement capable de monter en première ligne du combat politique et de tout renverser sur son chemin, dès qu’elle se donnera les moyens de s’organiser et d’être efficace. On comprend dès lors pourquoi ce concept a fait si peur et pourquoi certains y ont projeté ce qu’ils craignent le plus, une 5ième colonne pour les plus paranoïaques.

Maintenant nous pouvons également comprendre pourquoi elle énerve. Car sans aucune organisation apparente et bien dotée d’une conscience citoyenne, elle ne se laisse pas embrigader dans les carcans existants et ne se laisse pas non plus noyauter. Car la 3ième opposition en n’ayant besoin ni de la première ni de la seconde opposition garde son indépendance de pensée et sa liberté de parole.

Voilà pourquoi aucune critique nous déniant le droit à cette citoyenneté n’est recevable de facto. Voilà pourquoi aussi, la 3ième opposition constitue une (r)évolution des mentalités et des esprits. Car l’approche se veut résolument pédagogique dans un premier temps et pragmatique dans un second temps.

Les besoins en formation sont énormes. Il ne s’agit pas simplement d’accéder au dernier communiqué ou au dernier article de telle personne mais bien de posséder les clés pour comprendre les enjeux et les méthodes proposées.

Reveiltunisien.org se positionne dans cette 3ième opposition comme permettant de satisfaire les besoins d’information sans langue de bois, ni anti idéologie primaire ; en offrant la possibilité à chacun de s’exprimer ; en montrant également que les membres de cette 3ième opposition sont partie prenante de tout acte politique.


 

La disgrâce de Slim Chiboub

Par : Cheval de Troie- Carthage Tout Tunis est au courant, Slim Chiboub est en disgrâce auprès de son beau-père Le Général Ben Ali, il se fait tout petit en ce moment,en attendant que l’orage passe, cela a été remarquée notamment lors de la remise du titre de champion à l’Espérance, ou il était complètement effacé et écrasé par les officiels; et dernièrement il a annoncé son énième départ de l’Espérance , mais cette fois-ci se sera probablement la bonne , tout simplement parce que c’est son beau-père de Général  qui l’a décidé . La raison de cette décision est strictement politique et liée de très prés à la lutte de clans pour s’accaparer le pouvoir après la rumeur de la maladie du Général.   En effet comme tout le monde le sait, le frére de Slim Chiboub , Afif est député et vice président de l’assemblée Nationale et selon la constitution tunisienne dans son article 57  c’est le président de l’assemblée nationale qui assure l’intérim en cas  d’empêchement du président de la république, et peut même présenter sa candidature aux élections présidentielles ; alors  le frérot qui se croyait plus intelligent que tout le monde a commencé ses   manoeuvres et manigances auprès des députés et cadres du RCD pour qu’il  soit élu lors de la prochaine législature président de l’assemblée nationale  dans l’espoir de devenir président par intérim au cas ou le Général passe de  trépas . Le président actuel Foued Mbazza a eu vent de ses manoeuvres, a alerté Le  Général qui s’est senti trahi  et n’a pas admis du tout que quelqu’un mise   sur sa maladie et peut être sa mort . Il a alors  sévi  en mettant hors service un grand nombre des hommes des Chiboub et en sommant son gendre de se retirer de l’Espérance. Cheval De Troie Carthage   (Message reçu par e-mail)

 

 
Le 8 juin 1883 – Le 8 juin 2003:

120e anniversaire de la Convention de La Marsa

 
« Je veux partir avec un traité en poche établissant le Protectorat, garntissant la dette et supprimant les capitulations. Je voudrais le faire signer au Bey en lui remettant son sabre »,
Cambon à D’Estournelles, le 11 juin 1882
 
 
C’était le 8 juin 1883 que la Tunisie fut mise sous la tutelle du Protectorat français. Forme d’occupation inventée par le génie diplomatique de la France coloniale, sous le cabinet de Jules Ferry. C’était deux ans après le Traité dit du Bardo (Kasr Essaid, 12 mai 1881), qui avait officialisé l’occupation militaire française de la Régence de Tunisie en stipulat que « Son Altesse le Bey de Tunis consent à ce que l’Autorité militaire française fasse occuper les points qu’elle jugera nécessaires pour assurer le rétablissement de l’ordre et la sécurité des frontières et du littoral… », en contre partie de quoi « le Gouvernement de la République française prend l’engagement de preter un constant appui à son Altesse le Bey de Tunis, contre tout danger qui menacerait la personne ou la dynastie de Son Altesse ou qui comprometterait la tranquilité de ses Etats ». A la Marsa, la « Convention spéciale » institua le Régime du Protectorat après de nombreuses hésitations. La Convetion porte les signatures de Ali Bey, Bey de Tunis et de Paul Cambon, Ministre Résident, Plénipotentiaire du Président de la République française.
 
Que trouve-t-on dans ce texte?
 
« Article Premier: Afin de faciliter au Gouvernement français l’accomplissement de son Protectorat, Son Altesse le Bey de Tunis s’engage à procéder aux réformes administratives et judiciaires et financières que le Gouvernement français jugera utiles »
 
Tout est dit dans cet Artcile Premier. Mais les conditions de la signature ont très peu été étudiées. L’historien tunisien Mondher Sfar vient d’y consacrer un livre, au titre bien parlant: LA CONQUETE DE LA TUNISIE. Il s’agit d’une ré-édition du livre de Paul D’Estournelles De Constant, Prix Nobel de la Paix en 1909 et vrai concepteur et militant du statut du Protectorat*. Ce grand « colonialiste-humaniste » fut d’une grande utilité pour l’entreprise coloniale française. Son récit est un des rares témoignages historiques de première main, sur l’époque de l’occupation et l’établissement du Protectorat. D’un coté, un peuple et sa résistance et de l’autre une cour inculte et corrompu, mais aussi le climat d’une époque, où concevoir une forme plus insinueuse de colonialisation est considéré comme une grande oeuvre humaniste.
 
Et pour situer l’état d’esprit du colonisatuer et du colonisé, deux passages sont révélateurs du désastre tunisien. Paul Cambon écrit à son adjoint et intérimaire à Tunis, Paul D’Estournelles De Constant:
 
« Je veux partir [de Paris] avec un traité en poche établissant le Protectorat, garntissant la dette et supprimant les capitulations. Je voudrais le faire signer au Bey en lui remettant son sabre. C’est pour arriver à cela que je reste [encore à Paris]. La chose vous parait énorme, mais elle est possible ». Lettre de Cambon à D’Estournelles du 11 juin 1882, peu avant son retour à Tunis.
 
« J’ai fait au Bey tout un exposé de la situation. Mustapha [Ben Ismail, Premier ministre] l’avait admirablement préparé. Le pauvre homme était là avec son Premier ministre et son ministre de l’Intérieur. Il m’a prié de l’assurer que ses droits de souveraineté seraient respectés, que la justice serait rendu en son nom, etc., je lui ai dit que c’étatit là mon avis et que je ferai prévaloir auprès du Gouvernement français, enfin après un peu de façons il a fini par signer ». Lettre de Cambon à Mme Cambon du 8 juillet 2002.
 
Cambon devait attendre le retour de Jules Ferry à la tete du Gouvernement français, le 21 février 1883, pour voir son projet aboutir avec la « Conevtion de la Marsa », du 8 juin 1883.
 
En ce 120e anniversaire de la capitulation beylicale et après près d’un demi siècle du Second Traité du Bardo, il est opportun de revisiter l’histoire, pour mieux comprendre les sources du malheur tunisien et éviter à jamais que l’histoire ne se répéte un jour.
 
L’effort de Mondher Sfar est louable. La mémoire du pays est la notre, il faut la re-conquérir, pour accomplir la conquete de notre liberté et l’instauration de notre souveraineté, nous peuple libre de Tunisie.
 
Versailles, le 11 juin 2003
Abdel Wahab Hani
 
 
 
* »LA CONQUETE DE LA TUNISIE: Récit contemporain », Paul D’Estournelles De Constant, Les Editions Sfar, msfar@wanadoo.fr, Paris, Octobre 2002, Prix: 22,50€, ISBN: 2-9511936-9-6 (couverture: Prise de la Csabah de Sfax en Juillet 1881, tableau de Girardet, Musée de la Marine, Paris)
 


 

كيف تحبط العرب أعمالها بأيديها

 

 أبو يعرب المرزوقي*

 

الحرب الاستعمارية التي كان العراق ضحية لها وما تلاها من احداث نتجت عن زوال مؤسسات الدولة يثبتان صلابة النظرية السياسية السنية وحكمتها. فهي لا تعارض الخروج المسلح على ولاة الآمر في المطلق بل تشترط هذا التحريم بحالات ذهاب الخروج إلى المساس بالوظائف الأساسية للدولة. وهي تحلل الخروج في حالات مساس النظام الحاكم بالوظائف الأساسية للدولة وأهمها المبدأ القائل لا طاعة في معصية الله ( الأمن ومجرى الحياة العادية ). ذلك أن ما يتلو الخروج الذي لا يحترم هذه الشروط يوطد الطغيان بما يسمى رجوع الميل. فهو  يؤدي بالمواطن إلى الاستسلام للطغيان بديلا مما هو أسوأ منه أعني الفوضى. ذلك أن العراق لم يغرق في الفوضى بمعناها السياسي فحسب بل هو قد يصبح أرضا غير قابلة للعيش فيها بمقتضى ما عمها من تشارنوبيلات فضلا عن سيدا التطفل الأمريكي  الذي سيمتص دمه بمحاولة القضاء على حصانتية المادية والروحية.

لكن هذه الفلسفة السياسية التي يساء فهمها من ناقديها لإساءة استعمالها من معتنقيها سندها الوحيد في صورتها الفاسدة هو ما تحاول تخليص العمران منه. إنه  الطابع البدائي للدولة التي تفقد السلطان الروحي ولا يبقى لها السلطان المادي فيجعلها لصوقها بالنظام وبشخص الحاكم مندمجة فيه إلى حد يجعل القانون الوحيد الذي يحكمها هو القانون الحيواني. والفرق الوحيد بين حالتي التغيير بالخروج أو بالموت الطبيعي هو الطابع العنيف للموت الناتج عن الخروج وموت أرذل العمر في الحالة الثانية. وتلك  هي خاصيات الدولة البدائية التي نريد تحليل نتائجها على آلية ما يمكن أن نطلق عليه اسم الحبط الذاتي في الأمم البادية التي يخضع تاريخها للدورة الحيوانية بديلا من الدورة الحضارية: تعاقب الأجيال حيواني فلا يلي الجيل الخالف إلا بموت الجيل السالف.

وسنعالج هذه المسألة بعد تحليل عللها النظرية من خلال ما يجري الآن في فلسطين ( الوطن الصغير لكل عربي وكل مسلم علما وأن الوطن الأصغر هو القطر الذي ينتسب إليه المرء. أما الوطن الكبير فهو الوطن العربي. وأما الوطن الأكبر فهو دار الإسلام. وأما الوطن المطلق بالنسبة للمسلمين الذي يؤمنون بأن الله ليس رب قبيلة مصابة بمرض التضخم وعقدة المعازل فهو العالم ).  فأحداث التاريخ العربي المعاصر تكاد تقنع الجميع بأن العرب يتجاهلون المبادئ البسيطة التي يخضع لها العمل بوجيهة الرمزي والفيزيائي, رغم أنه لا يخلو منها عقل سليم.  كل مرحلة لاحقة من أفعالهم في التاريخ الحديث ماحية للمراحل السابقة بسبب آليتين مرضيتين لا بد من تحليلهما بحثا عن سبل التخلص منهما وتحرير فعلنا حتى لا يصبح كالمرأة الحمقاء  ترمي لبنها الممخوض قبيل امتخاض الزبدة.

                                              آليات حبط العمل

لا أظن أحدا يجهل أن العمل أيا كانت طبيعته يجري في قدر محدد من الزمن تقتضيه مدد  المراحل التي يتألف منها بوجهيه التصوري والانجازي وتواليها. ويكفي أن تختصر حصة أي من المراحل أو تواليها بوجهيها التصوري والإنجازي حتى يفسد كل العمل السابق. فغالبا ما يضطر الإنسان إلى استئناف العملية من الصفر علما وأن الاستئناف أعسر من البدء البكر غير المستأنف.

فأما الآلية الأولى فهي آلية بناء أمجاد الخلف على رميم أفعال السلف ما يؤدي إلى الغاء دور التراكم التاريخي الذي من دونه لا يمكن لأمة أن تؤسس حضارة.

وأما الآلية الثانية فهي عدم الذهاب الى الغاية في اعمال النفس الطويل أعني كل الأعمال الحضارية المعتبرة في حيوات الأمم العظيمة.

ويمكن أن نعتبر الآليتين متعينتين في داء واحد عرفه ابن خلدون في حديثه عن خصائص البداوة والدور الذي أدته في الجدلية الدورية لتاريخنا الذي كان همه الوحيد تحقيق شروط معرفته العلمية لبناء الإصلاح عليه وتجاوز لغة الوعظ الفقهية أو لغة الدجل الصوفي أو لغة الحلم الفلسفي اللغات الثلاث التي كانت سائدة في عصره للحد من غلواء لغة الإرهاب  الرسمي الحاكم ( الحكم باسم السنة ) والارهاب الرسمي المعارض ( المعارضة باسم الشيعة ). فما أشبه اليوم بالأمس حتى وإن انقسمت الفرقتان إلى حكم ومعارضة وكلها لم تخرج عن نفس المنهجية لغياب التحليل العلمي للداء الذي ينخر كيان واقعنا الفكري والتاريخي.

ثلاث مسائل إذن: 1- آلية تنافي الأجيال المطلقة 2- وآلية النفس القصير 3- وآلية الجدلية الدورية للتناوب بين البداوة التي هي مرادف للبداية من الصفر والحضارة التي تبقى في مراحلها البدائية إذا لم يتوفر الزمن الكافي للزمن.

 

                                                آلية تنافي الأجيال

 

حتى نفهم هذه الآلية فلنبدأ بالإشارة إلى أن عملها لا يقتصر على التنافي بين الأجيال المتوالية أو ما يسمى بتعاقبها في الزمان  بل هو يشمل الأجيال المتساوقة أو ما يمكن أن يسمى بتعاصرها فيه, بحيث إن الوجه الثاني هو الذي يحدد الوجه الأول: فلو لم يكن الجيل الذي بيده النفوذ مستثنيا منه الجيل الذي سيليه لما كان الخلف ناقما على السلف إلى حد السعي إلى محو أثره من بعده إذا عجز عن إزالته من الوجود الحيواني فضلا عن الوجود السياسي بنفس الآلية التي أوصلته إليه.

فالذي بيده السلطان في المجالات الخمسة التي فيها سلطان أعني في مجالات القيم التي يتبادلها الناس في أي مجتمع ( 1- قيم الجمال أو قيم الذوق 2- وقيم المال أو قيم القدرة 3- وقيم الخبرة أو قيم العلم 4- وقيم الفعل أو قيم الإرادة 5- وقيم القيم أو قيم الوجود الحر ) يريد بغريزة حيوانية لم يستأصلها التراكم الحضاري والتعتق الرمزي لقيم المؤسسات الحفاظ عليها إلى موته بحيث يصبح توالي الأجيال خاضعا للدورة الحيوانية ولا دخل فيه لدورة ثقافية حضارية تحدد قواعد التناوب بين الأجيال.

 

                            آلية النفس القصير

 

إذا كان الفعل يتوقف مع كل جيل فيستأنف عمل غيره في الجيل الموالي وكان الاستئناف بحاجة إلى محو حصيلة الفعل السابق فإن الحصيلة تصبح من جنس مساكن البدو: كل ديار البدو خيام وبرية مؤقتة أوتادها أوهن من الكشبور تثبت على سطح الآرض فتذروها الرياح في أي نفخة مهما ضؤلت. وحتى يتأكد القارئ أن الأمر ليس جديدا في تقاليدنا فليذكر ما قاله ابن خلدون في حديثه عن مميزات مآثر البدو العمرانية. بل هو قد ذهب إلى حد التعميم غير المخل إلى حد كبير فاعتبر آثار الحضارة العربية قليلة بالقياس إلى الحضارات التي تقدمت عليها. ولم يكن ذلك  بسبب عرقي بل لعدم ترك الزمان للزمان في توالي البيوتات البدوية على سدة الحكم غير المستقر  ونفي ثمرات التراكم. ويمكن أن نقول نفس الشيء دون حيف بالقياس إلى الحضارات التي ولتها في التاريخ: كل العمران المستورد بناته وخبراته ليس نبتا أصيلا ومن ثم فالرياح إذا ذرته لن تجد الأيادي التي بنته لتعيد بناءه كما حصل في ألمانيا التي هدمها القزم السكسوني فأعادها العزم الجرماني. وقد حكى ابن خلدون  قصة مضحكة مبكية عن أحد خلفاء الدولة الفاطمية. أراد هدم الأهرامات (!) فنصحه وزيره بألا يفعل ( يصادف أن يكون الوزير ليس واوا وزيرا ) قائلا:  لا تفعل يا مولاي فقد لا نستطيع فيقال بعدك  إذا عجزنا هم عن البناء أعجز.

 

                              المثال الأول

ولنأت إلى المثال. وقد اخترناه من فلسطين  عن قصد: فهي القلب الوحيد الذي ما زال ينبض في هذه اللحظة خاصة بعد أن سمعنا العجائب من أصحاب الندائب. إن حرارة الحرج الدامي بمناسبة مهزلة خارطة الطريق يجعله أفضل تمثيل للمسألة التي ندرسها. ها نحن نرى ثمرة الانتفاضة الثانية مهددة بالذهاب سدى في اللحظة التي بدأت تأتي أكلها ذهاب ثمرة الانتفاضة الأولى, علما وأن اجهاض الثانية سيكون الضربة القاضية لكل آمال الفسلطينين.  فالانتفاضة الأولى مكنت على الأقل من تحقيق الكفاح التحريري الحقيقي على الأرض الفلسطينية إذ هي قد جعلت الانتفاضة الثانية أمرا ممكنا: التصاحب بين الدبلوماسية والمقاومة في خطة سياسية قادها أبو عمار بذكاء وحنكة عجيبين رغم ما لاقاه من الذين يريدون من غيرهم أن يموت بديلا منهم لتحرير أرضهم حاصرين الصمود في الكلام عنه. LH  أما اجهاض الانتفاضة الثانية فلا استئناف بعده رغم تمني الكثير المشاركة في تحقيق شروط هذا الإجهاض: إذ إن فشل الكفاح المسلح يعني الاستسلام ولا يمكن أن يكون الكفاح بالكلام بديلا من الكفاح المسلح بعده حتى وإن كان مرحلة ضرورية قبلة ومعه.

 

                             العجول مآله الأفول

 

لماذا لا يصبر العرب قليلا. ولا أدعوا الفلسطينيين للصبر. فالعجلة الآن آتية من القيادات العربية التي تريد إرضاء أمريكا بكل ثمن. اصبروا قليلا وسترون الإدارة الأمريكية الحالية بسبب دخولها في  وضعية لا مخرج منها إلا  بالخسران السياسي التام ستستعطفكم بعد شهور قليلة وقليلة جدا خلافا لما يراه البعض منكم للحصول على حلول وسطى تمكنها من حفظ ماء الوجه في ورطتيها  في افغانستان والعراق. لكن أنى لنا بالصبر ؟ المهم ألا ينسى الفلسطينيون أن الثورة الجزائرية اعتمدت على الخبز والزيتون وأن ما صار من ضرورات ثوار الفنادق ليس من شيم المؤمنين. عندئذ سيفقد التهديد بإيقاف الدعم المادي الخليجي كل فاعليته. ولا عمدة لأمريكا في سد أنفاس المقاومة إلا على هذا.

 

                           أنجع الخطط: ليست الحرب وحدها خدعة

كل من تابع محاولاتي السابقة في جريدة القدس اللندية يعلم أني كنت من الداعين لانفاضة غاندية. ولا زلت ميالا إلى الحلول السلمية لا حبا فيها أو جبنا بل لكونها أكثر نجاعة في تحقيق الأهداف عندما تحقق المقاومة غرضها: فهي في العمل السياسي الحالي من جنس حرف النداء وظيفتها لفت الانتباه لا غير,   ثم  يليها الفن السياسي المتمثل في الأدوات الحضارية للمحافظة على الانتباه إلى حد تحقيق الغرض من النداء ( وقد سبق فأحصيتها في مقال صدر منذ سنوات حين صدمة النفق ). وإني افضل المقاومة المسحلة المتزنة التي تستجيب لخطة سياسية ذكية تفقد العدو شرعيته وفاعلية آلته الدعائية بدلا من افقاد الذات لهما. لكن السيف سبق العذل: فتسلحت الانتفاضة ويمتنع نزع سلاحها من دون تحقيق أهدافها بحجة حصر استعمال القوة العامة في يد السلطة. لو نزعت الحركات سلاحها لصارت السلطة خاتما في إصبع شارون وبوش خاصة إذا أشرفت وكالة الاستخبارات على الأمن الفلسطيني لتحويلة إلى نواطير الشرطة الإسرائيلية ؟ 

إن هذه الحجة أوهي من بيوت العنكبوت: عندما تصبح السلطة دولة يمكن أن يطالبها العالم بذلك. أما الآن فهي ثورة تسعى إلى تحقيق الدولة.  لا معنى لوضع السجاد قبل بناء المسجد. في كل الأحوال فإنه من غير المقبول في المرحلة الحالية التظاهر بالتتلمذ على بورقيبة ( كما يحاول جماعة تونس الفلسطينية ) من دون عبقريته وحنكته ومعرفته بالغرب وقدرته على استفراص الظروف واستسناح نقاط ضعف العدو بتقسيمه وتكوين صداقات بين مواطنيه.

 

             خارطة الطريق البوشية وخارطة التطويق البورقيبية

شتان بين خارطة التطويق التي دعا إليها بورقيبة وخارطة الطريق التي لم تحيها أمريكا ( في سنة انتخابات كان من المفروض فيها أن تبتعد عن مثل هذه المسألة لو كان السعي جديا فعلا ) إلا لتنفس عن نفسها من آثار مأزقها في العراق بدليل استفرادها بها خلافا لزعم أربابها الذين هم أربعة بالاسم. فقد كان العالم حال المقترح البورقيبي ينتظر كلمة واحدة يعترف بها العرب باسرائيل قبولا بشبه الشرعية الدولية قبل حرب 67 أعني قبل احتلال الضفة وغزة وعندما كان المد القومي مخطوب الود من القطبين. لكن  الضفة وغزة كانتا في الحقيقة محتلتين من العرب الذين أحبطوا خطة التطويق البورقيبية التي اشترط فيها صاحبها التلازم بين السياسة  والمقاومة المسلحة بسند من الطوق قياسا على ما فعل هو نفسه مع الجزائر. مقترحه رفضه العرب لعجزهم عن هذين الشرطين ولكون احتلالهم للأرض الفلسطينية كان يقتضي الخوف من   انبعاث الهوية الفلسطينية.

                  نصيحة ديكارت: حتى لا تضيع في غاب العالم قلل من اللف والدوران

أما الآن فالفلسطينيون لم يعد لهم ما يخسرونه. عليهم أن يواصلوا المقاومة ببرنامج سياسي صريح ومعقول يتلخص في مفردة واحدة ذات وجهين كالعملة الواحدة: 1- حصر الاعتراف بالدولة الإسرائلية في الحدود الدولية التي وضعها قرار احداثها, 2- واعلان دولتهم بالحدود الدولية التي صيغت في نفس النص الذي أوجد دولتين الفلسطينية والعبرية. وسيكونون هم الرابحين في كل الأحوال. فسواء افتكوا الدولة التي اعطتهم إياها الشرعية الدولية أو ابتلعت  اسرائيل باقي فلسطين فإن المبتلع ( اسم فاعل ) سيصبح بعد قليل مبتلعا ( اسم مفعول) اللهم إلا إذا سمح العالم بهنود حمر جدد. لكن إذا حصل ذلك وبقي العرب على حالهم الراهنة فلعنة الله لن تكون على الأعداء وحدهم بل على العرب والمسلمين. فتثكلتهم امهم. أما أبوهم فلا أدري من يكون.

ستنتقل المسألة الفلسطينية من قضية حقوق وطنية إزاء دولة محتلة إلى قضية حقوق مدنية في دولة هي صائرة  لهم صيرورة جنوب افريقيا للافارقة. ولعل من مكر الله أن يكون ذلك بأيدي المتطرفين اليهود:  وعندئذ لن تختلف مستوطنات الضفة عن باقي الأقليات الاسرائلية في باقي فلسطين. ما الحيلة مع شعب يشعق حبس أبنائه  في محتشدات تحيط بها الجدران والأسلاك الشائكة. لله في خلقه شؤون.

الصبر والمصابرة وسيصبح العدو يستعطف للحل الوسط الذي حددت الأمم المتحدة شروطه. المطالبة بحدود سبع وستين أمر مفهوم بالنسبة إلى دول الطوق. لكن فلسطين دولة في قرار الأمم المتحدة فحسب وحدودها هي حدود مشروع التقسيم لا حدود سبع وستين. هذا هو منطوق القانون الدولي. وعلى المقاومة الإسلامية أن تتشبث به دون سواه. عليها أن تتخلى عن سخف الكلام الذي يصلح لتقوية دعاية العدو ولا يقدم القضية الفلسطينية: وهذا كلام صارحت به الأخ الفاضل أبو مشعل وجها لوجه السنة الفارطة  في دمشق.

 

                     أخطاء الحركات الإسلامية القاتلة

 

متى ستتجنب المقاومة الإسلامية الخطأين القاتلين اللذين وقعت فيهما الحركات الإسلامية: 1- فهي قد كانت العامل الحاسم في تحقيق الاستقلال لكن الثمرة ذهبت لغيرها فآل الحكم إلى الأحزاب العلمانية. وذلك لخلو عملها من التخطيط العقلي والعمل السياسي. 2- ثم هي الآن العامل الحاسم في المقاومة لكن بعض متطرفيها حولوا صورتها في عصر طغيان الصورة إلى إرهاب  بسبب غياب المشروع السياسي الواضح.

 ليس الأمريكان وحدهم هم الذين يخلطون بين المفهومين. بل المتطرف من الحركات الإسلامية تلاعب على هذا الخلط فأفسد على المقاومة أهم أسلحتها أعني القيمة الخلقية للشهادة والقوة الدعائية للأسلوب الحضاري في تصريف الفعل العنيف من حيث هو احدى أدوات الفعل السياسي: فالمقاومة ليست تنفيس غل أو أخذ بالثأر أو انتقام وإنما هي فعل مقنن للدفاع عن الحق بالحق وبشروط الفاعلية التي يحددها الظرف دائما وليس الحق المرسل.

فذلك فإن من شروطها المستوى الخلقي لممارستها والمستوى الدعائي لفاعليتها. فاعلية الخوف ليس مؤثرة كثيرا خاصة إذا تكرر الفعل. إنه  يكون كالوعيد من غير وعد. فاعلية البديل المغني عنه يقدم للعدو مخرجا هو الذي  يقوي صف المقاوم بتوحيده ويضعف صف عدوه بتشتيته. أما عدم التمييز بين الأماني والخطط الموصلة فهو أمر قد يقبل من مقاومة مراهقة لا من مقاومة عمرها قرن.

 

 

 

                       بيت القصيد: آليتا حبط الأعمال

 

ولنعد إلى بيت القصيد. لماذا يحصل مثل هذا الأمر في فلسطين؟  لقد حصل مثله في كل البلاد العربية.  بل هو لا يحصل هناك إلا بسبب دوام حصوله هنا. فلو تخلصت حضارتنا من بناء خالفها على نفي سالفها نفيه الناتج عن سعي الثاني للتخليد في الحكم وسعي الأول لبناء أمجاده على نفي افعال غيره لكان أبو عمار قد تخلى عن الحكم بمجرد أن حقق أهم أمنية في حياته: تحقيق شروط الدولة الفلسطينية أعني الوجود على الأرض مع الاعتراف الدولي إلى حد التردد على بيت رئيس العالم في عصر فقدان الأقطاب. لو فعل  لكان اليوم بطل الانتفاضة الثانية هو قائدها المباشر تحت رعاية معنوية لقائدها غير المباشر عنيت مروان البرغوثي أولا وأبا عمار ثانيا.

وحتى لآ أظلم أبا عمار الذي اعتبره بدون منازع بطل العرب الوحيد اليوم بعد حرب التحرير فإن غيره من أبطال تاريخنا المعاصر قد وقعوا في نفس الفخ إلا من أخذته يد المنون قبل أرذل العمر. لم يكن أحد منهم لسوء الحظ بحكمة منديلا. هل كان بورقيبة ينتهي تلك النهاية لو غادر الحكم بمجرد أن حقق النصر فبنى الدولة الوطنية؟ لذلك فقد ظن الكثير أن الله قد أشربه مما أشرب الباي الذي سبقة. فضل رحيق نصره على احترام عصره. حتى نضب المعين. فصار طعما للآكلين. والكثير من القيم معه. كان يمكن أن يغادر الحكم بعد كبوة 69. أو بعد نبوة 78. أو بعد هفوة 84. لكنه ضن على نفسه بعزة المغادرة  بعد نصر 56. لم يفعل فاقتلع كالضرس الخرب. كذلك كان ويكون مصير أغلب حكام العرب الذين يتشبثون بالحكم حتى ترى من عمرهم الأرذل كل العجب. والمهم ألا يقتلع الختيار قبل أن يغادر المسرح بالاختيار. حتى نتجنب الحرب الأهلية الفلسطينية. ليس هو بعد ضرسا خرب. خراب الدار سببه مغريات الاستعمار. حذار! حذار!

 

*  أستاذ الفلسفة  بكلية الآداب  تونس

 

Accueil

 

 


Lire aussi ces articles

6 mai 2011

TUNISNEWS 11 ème année, N°4000 du 06.05.2011 archives : www.tunisnews.net Reporters sans frontières: TUNISIE – Des journalistes brutalement

En savoir plus +

21 avril 2007

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2524 du 21.04.2007  archives : www.tunisnews.net Maghrebia: La prospérité économique synonyme

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.