11 octobre 2003

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur whatsapp
Partager sur reddit

Accueil

TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1239 du 11.10.2003

 archives : www.tunisnews.net


نــداء استغاثة من زوجة السيد طارق سويد اللاجئ السياسي التونسي في لبنان  السيدة نزيهة رجيبة (أم زيـاد) تستقيل نهائيا من التدريس وتطلق صرخة فزع مُـدوية في رسالة تاريخية إلى وزير التربية والتكوين موقع نهضة.نت : رئيس المكتب السياسي للنهضة يلتقي قيادات المعارضة

قدس برس: تونس: هجرة جماعية من « الوحدة الشعبية » إلى « التكتل الديمقراطي »

مراد حارسي: قراءة غير صامتة حولت حوار عبد اللطيف المكي إلى موضوع نقاش

المركز المغاربي للبحوث والترجمة: إصدار جديد: البرزخ  (رواية) – تصوير في غاية الإبداع لتجربة السجن والمحنة

 د. محمود الذوادي: كيف استهدف العهد البورقيبي الهوية الاسلامية في تونس؟   رويترز: تونس تدافع عن ترشحها مع ليبيا لاستضافة كأس العالم

سويس إنفو : شيراك مغربي أم مغاربي؟

أ ف ب: حجاب « ناشالا » يثير جدلا في أمريكا

آسيا العتروس : امريكا والبحث عن تجميل صورتها في العالم العربي والاسلامي: تعددت التقارير والنتيجة واحدة عبد اللطيف الفراتي : جامعة الدول العربية.. تدير ظهرها للعرب د. عبدالوهاب الافندينصر إرهابي مبين

مصطفى الحاج يحيي : من الإرهابي؟

أحمد مطر: لافتة -المَثَل الأدني في المُنتهي..!


Vérité-Action: Le Deux en Un du tribunal de Médenine pour totaliser 13 mois d’emprisonnement dans le procès de M. Zouari.

Zyed Krichen: L’Ijtihad face à la modernité

Noura Borsali: Hammam-Chatt, un 1er octobre 1985…un crime impuni

El Moufekir: Les inondations et la conscience politique à Cité Etadhamen – (une analyse sociopolitique)

Abou Mourad: Un petit conseil à mon cher  président

Le Monde: Après trois ans d’attente, Mohammed VI révolutionne le statut de la femme

Libération : Des associations concurrencent les barbus – A Mohammedia, elles viennent en aide aux habitants des quartiers pauvres.

Le Monde: Lila et Alma ne retourneront plus au lycée Henri-Wallon

AP: Exclusion des lycéennes voilées en France – les politiques satisfaits, les associations inquiètes

Le Monde: Le bruit du mensonge

Le Monde: Tariq Ramadan accusé d’antisémitisme

Tariq Ramadan: Critique des (nouveaux) intellectuels communautaires


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

نــداء استغاثة من زوجة السيد طارق سويد اللاجئ السياسي التونسي في لبنان  

بسم الله الرحمن الرحيم بلاغ هام جدا  
لقد تعرض زوجي طارق سويد إلى التعنيف والشتم والتهديد في منزله الكائن ف بيروت من قبل البوليس السياسي التونسي الذي لوح في وجهه بكل العقوبات التي سيلقاها مستقبلا، كما لم يستثن من الشتم والسب كل من فضيلة الشيخ راشد الغنوشي وحركة النهضة وأتباعها، وكان ذلك على مرأى ومسمع سكان البناية منذ ما يزيد عن شهر مضى.   وبعد ذلك تم تحريك ملفه الامني، فقامت السلطات اللبنانية بأن وجهت له تهمة الاقامة الغير شرعية على الاراضي اللبنانية، وذلك عن طريق دعوى قضائية تحمل رقم1921مستند(ج /9) للمثول أمام المحكمة بتاريخ 29/10/2003 وذلك بالرغم من كونه يتمتع باللجوء السياسي من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ببيروت.   وقد قام زوجي بإبلاغ المفوضية بكل التفاصيل ولكن المفوضية غضت الطرف عن الموضوع. بعد ذلك قامت باستدعاء زوجي بتاريخ 9/10/2003الساعة 10 صباحا لتفاجأه بطلب غريب وعجيب لا يمت لمواثيق الامم المتحدة بأي صلة ومفاده: « مغادرة الاراضي اللبنانية والتوقيع على وثيقه تنازل عن حق اللجوء لدى مكتب المفوضيه في بيروت وإغلاق ملفه نهائيا ». وكان الطلب صريحا وواضحا دون أي تبطين ولكن زوجي رفض القبول بما تقدم فأبلغته المفوضية بأنها غير مسؤولة في حالة اعتقاله.   وفي اليوم التالى الموافق 10 /10/2003 قامت المفوضية بالاتصال بزوجي على الساعة الواحدة بعد الظهر، وتكرر الاتصال أكثر من مرة لمحاولة الضغط عليه (غير عابئين بظروفه الصحية والنفسية المتدهورة من جراء الاعتقال السابق وما يعانيه من مضايقات والتي لا تسمح بمزيد من هذه الممارسات الخاطئة) إلى أن أصيب بانهيار عصبي وحالة إحباط ، حيث أحيل زوجي لمستشفى سلام الجردي بجبل لبنان عند الساعة الثانية والربع بعد الظهر.   للمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال: 009613320311 tareksouid@hotmail.com
 

Vérité-Action  

Le Deux en Un du tribunal de Médenine pour totaliser 13 mois d’emprisonnement dans le procès de M. Zouari.

 

C’est avec une grande désolation que Vérité Action apprenne que le journaliste tunisien, M. Abdallah Zouari, observe de nouveau une grève de la faim le 8 octobre 2003 après sa condamnation à une peine de 13 mois de prison ferme. En effet, la cour d’appel a confirmé sa condamnation de 4 mois de prison, après qu’une propriétaire d’un cybercafé à Zarzis a plaidé contre lui et une autre condamnation plus récente de 9 mois pour avoir refusé « le contrôle administratif ». En fait, le tribunal a cumulé les deux peines lors d’un seul procès et a totalisé les mois pour sortir avec le verdict qui condamne M. Zouari à 13 mois de prison.   Malgré la protestation des avocats, Maître Abdelwahab Maatar et de Me Mohsen Rabiâ, contre « l’absence des conditions minimales pour permettre le déroulement d’un procès équitable » et contre le non respect des droits des avocats de rencontrer leur client, d’où le directeur de la prison a empêché Me Maatar de visiter Me Zouari le 22 août 2003 ; en outre les deux autres avocats, Me Salah Wiryimmi et Me Mohsen Rabiâ, ont été refoulés de la prison et empêchés de rencontrer M. Zouari également.   Face à une « justice » qui a perdu ses qualités et valeurs morales, face à la situation d’un citoyen innocent qu’ils n’arrivent pas à défendre à cause d’un système corrompu, les avocats de la défense, désenchantés et découragés se sont retirés en signe de protestation, ils refusent « de faire partie du décor juridique tunisien » comme Me Maatar le dit.   Vérité-Action affirme que la situation dans laquelle se trouve aujourd’hui le journaliste Abdallah Zouari est plus que humiliante et inhumaine, d’où cet homme endure depuis des années l’injustice du système tunisien et ses pratiques inhumaines : tout d’abord son incarcération le 12 avril 1991 pour une durée de 12 ans pour son appartenance au parti Ennahda, interdit en Tunisie, arrêté de nouveau le 19 août 2002 pour non respect du « contrôle administratif », il a toujours été sous un contrôle policier suffocant durant sa libération et dernièrement son arrestation le 17 août 2003 aussi pour « infraction à une mesure de contrôle administratif ». Sa famille n’est pas épargnée non plus, en effet, on a coupé leur ligne téléphonique sous prétexte que la famille de M. Zouari n’a pas payé la dernière facture, pourtant ils ont découvert des numéros virtuels et imaginaires pour augmenter le prix d’après le beau frère de Abdallah Zouari, résidant en France. Tout ceci n’est qu’un mauvais prétexte pour mettre un obstacle devant la couverture des ONGs et des médias.   Malheureusement, ce dernier exemple affirme encore plus que le manque de liberté d’_expression et de presse en Tunisie est véritable, ceci montre que la Tunisie recule en matière de respect des droits de l’homme et des libertés en général.   Vérité-Action exprime son soutien absolu au journaliste Abdallah Zouari et exige sa libération immédiate, lui et tous les journalistes qui sont incarcérés inéquitablement. Nous invitons aussi toutes les organisations mondiales à soutenir cet imminent journaliste pour le réconforter et à agir en sa faveur.   Fribourg, le 10 octobre 2003 Nassiba Khenissi, service de l’information et des recherches


« المدرسة التونسية في خطر سيتفاقم ما لم يدركها إصلاح حقيقي يكون محلّ اتفاق جميع الأطراف المعنية بالشأن الوطني »

السيدة نزيهة رجيبة (أم زيـاد) تستقيل نهائيا من التدريس وتطلق صرخة فزع مُـدوية في رسالة تاريخية إلى وزير التربية والتكوين

 
 

تونس في 25 سبتمبر 2003

 

 

من نزيهة رجيبة حرم الجلالي أستاذة مبرّزة في العربيّة تباشر التدريس منذ سنة 1969 وتعمل حاليا بالمعهد الثانوي بالمنزه السادس.

 

 

إلى السيد وزير التربية والتكوين

 

الموضـــــــوع : تقديم استقالة من العمل ولفت انتباه إلى أوضاع المدرسة التونسيّة.

 

السيد الوزير

تحيّة طيبة وبعد ،

 

لن أكتب – وفقا لما تقتضيه آداب المراسلة- « يشرّفني أن أكتب إليك رسالة استقالتي من العمل » فأن تُقدم استاذة مثلي وبعد طول تردّد على الاستقالة من التدريس ليس فيه ما يسرّ ولا ما يشرّف بل فيه ما يبعث المدرّس على الشعور بالحزن ومرارة الفشل وما هو جدير بأن يبعث المسؤولين عن المدرسة الوطنيّة على محاولة فهم ما يحدث ومصارحة أنفسهم بحقيقته بعيدا عن الخطاب الانتصاري والمفاخرة بالمكاسب وتناسي المساوىء حتّى تزداد سوءا وتستعصي على كل إصلاح.

 

السيد الوزير ،

إنّ في هذه الاستقالة الخارجة عن المألوف كلاما كان يمكن أن يقوله مئات بل آلاف الزميلات والزملاء لو ساعدتهم ظروفهم على كتابته مثلما ساعدتني ، فأنا أستاذة أشرفت على التقاعد فلم يعد لها شيء كبير تخسره وأنا مواطنة قرّرت أن تعيش مواطنتها كاملة بما تعني المواطنة من حريّة وشجاعة وانشغال بالشأن العام وبما تعنيه أو بالأحرى برغم ما تعنيه في بلدنا من مغامرة وتعرّض للعقاب على ممارسة الحريّة.

لهذا قرّرت سيّدي الوزير أن تكون رسالة استقالتي نصّا طويلا ومصارحة بما عشته من تجارب وما تفاعلت معه من وقائع اكتبها بصدق ونزاهة عساها تكون آخر خدمة يقدّمها شخصي المتواضع إلى المدرسة التونسيّة التي خدمتها بما أتيح لي من قدرة طيلة عقود من الزمن.

 

السيد الوزير ،

لقد التحقت بالتدريس بعد تخرّجي من دار المعلّمين العليا عام 1969 ، التحقت به عن اختيار وتصميم وإيمان برسالة المدرسة والمعلّم. ولئن وضعتني البيروقراطيّة وتمرّدي عليها في مواجهات عديدة لا تخلو من حدّة مع إدارات بعض المعاهد فإنّ ذلك لم يؤثّر إلاّ على سير حياتي المهنيّة وعلاقاتي مع الادارة بينما بقي آدائي لواجبي على الصورة التي أردتها له : فقد استطعت أن أحافظ على هذا الآداء لشعوري العميق بأنّي وأنا في قسمي رئيسة نفسي وغير مسؤولة أمام أحد إلاّ ضميري وتلاميذي وحسّي الوطني الذي يصوّر لي التعليم ضربا شريفا من ضروب النضال ، وبهذه المقاربة لوظيفتي أمكنني الظفر بحبّ التلاميذ وثقة أوليائهم كما أمكنتني النجاة نسبيا من عنهجيّة بعض المديرين والمتفقّدين الذين لا يرضون عن الأستاذ إلا متى ألغى شخصيته وخافهم وتقرّب منهم وآنذاك تراهم يقرّبونه ويسعون إلى ارتقائه ولو بغير كفاءة واستحقاق.

وللأمانة أقول هنا إنّ أغلبيّة زملائي لا ينحدرون إلى حضيض التزلّف والتملّق كما أنّ بعض المديرين والمتفقّدين ينزّهون أنفسهم وزملاءهم عن دفع هذه الضريبة من كرامتهم ويسيرون على نهج الاستقامة في تقدير الكفاءات والتعامل مع المرؤوسين… ولكنّ هؤلاء قلّة قليلة وسط الرداءة العامة التي انتجتها سياسة اختيار المسؤولين بحسب الولاء قبل الكفاءة.

 

 

 

السيد الوزير ،

لقد عرفت المدرسة التونسيّة عن قرب وهي في دوّامة الاصلاحات وإصلاحات الاصلاحات التي لم تنقطع إلى يومنا هذا والقائمة على الانفراد بالرأي والاختيارات الاعتباطيّة وفي النكوص عنها بصفة اعتباطيّة أيضا مضحيّة أثناء كل ذلك بآلاف التلاميذ والتلميذات الذين لفظتهم المدرسة كما يلقي الباحث العلمي بفئران المخابر بعد فراغه من التجريب عليها.

ولعلّ أكثر ما صدم عيني الجديدة التي ألقيها على واقع المدرسة التونسيّة هذا أنّ الأستاذ بما هو الحلقة الأضعف في جهاز التعليم يُحمّل المسؤوليّة الأكبرفي فشل ما اختاره رؤساؤه بينما يُنسى في حال استعراض النجاحات وخاصة المكافآت عليها ويُهاجم بشدّة إذا طالب بحقوقه.

لقد بدأت مبكّرا ردّ الفعل على المظالم المسلّطة على الأستاذ فكتبت في صحف أوائل الثمانينات لمّا كانت لنا بعض الصحف التي يُكتب فيها مدافعة عن سلكي ومطالبة بحقّنا في التقدير وكانت الغاية من كتاباتي شخصيّة على نحو ما لأني أردت أن احتفظ بتفاؤلي وأبقى على إيماني بجدوى الوظيفة النبيلة التي اخترتها وأحببتها. وبهذا التفاؤل استطعت- مثل عدد من زملائي- أن أبني لنفسي عالما خاصا مكّنني من المضيّ في أداء واجبي رغم كثرة الصعاب ولعلّ أشقّ هذه الصعاب هو فرط الاحساس بظروف العمل والوعي الحادّ بالمحيط العام الذي يؤثّر سلبا على الأستاذ الواعي ويحمله على فقدان الإيمان بجدواه وعلى الوقوع في العدمية القاتلة لمواهبه وطموحاته فيصير بائع معارف وملقّن محفوظات لا صانع أجيال وصاقل عقول ونفوس وهو ما ينبغي له أن يكون.

 وبذلك التفاؤل أمكنني كما أمكن عددا من  زملائي تجنّب الوقوع في طاعة عمياء لسلطة إشراف هي الأخرى منقادة ومستطيعة بغيرها وفاقدة لحرية المبادرة ممّا مكّنني من مواصلة أداء رسالتي على أكمل وجه متاح.

وفي هذا العالم الخاص تمكّنت كما تمكّنت قلّة قليلة من زملائي – فسلكنا تنقصه الشجاعة مع الأسف أو هو سلك متجاهل لقوّته – من تحدّي القرارات الفوقية غير المنطقية ولا التربوية التي تلزم الأستاذ بأن يكون بوق دعاية سياسية فجة واضعة ايّاه أمام خيار مستحيل بين الخوف على خبزة أولاده أو التضحية بهيبته ومصداقيته أمام تلاميذه وهذا يعني التضحية بالمدرسة برمّتها التي ليست الدعاية السياسية وظيفتها بل هي مخالفة لرسالتها في تربية النشىء على استقلالية الفكر والموقف وضارّة بالمتعلّم ومزرية بالمعلّم إذ تجعل منه طبلا أجوف لا مرجعا فكريا وروحيا جديرا بالاحترام والتقدير كما ينبغي له.

وبهذا التصوّر النبيل لوظيفتي أمكنني المضي في طريقي دون تأثر حاسم بما كنت ألحظه ويلحظه زملائي وزميلاتي من تدهور المدرسة التونسيّة عقدا بعد عقد ومن تدنّي مستوى التلاميذ المعرفي والأخلاقي عاما بعد عام ومن انحطاط قدر إطار التدريس وما أحاط به شهرا بعد شهر ، وهذا ما جعلني إلى حدود نهاية السنة الدراسية الفارطة أقاوم رغبتي المتنامية في تقديم استقالتي معتبرة ذلك فرارا من ساحة المعركة.

وهذا ما جعلني أرى في نفسي إلى وقت قصير مضى دينصورا من دينصورات جنس منقرض من الأساتذة الواثقين من جدواهم المتمتّعين بهيبة المعلّم وقدره العالي.

وقد أصابني بعض الأحيان شيء من الغرور الصامت والاستعلاء على زملائي « العاجزين » عن فرض أنفسهم وأداء رسالتهم كما يحقّ لها أن تُـؤدّى… ولكن هيهات.

لقد أيقظني الواقع الأليم من حلم ما كان له أن يكون لأجد عالمي القديم قد تهدّم دون أن تبقى فيه دينصورات ناجية من زحف الرداءة التي آجتاحت المدرسة التونسية في العشرية الأخيرة لأنّ المدرسة التونسية ، والحق يقال ، ظلّت رغم النقائص محتفظة بهيبتها عاملة على تخريج أجيال من حاملي الشهادات المعترف بجودة مستواها خارج حدود بلادنا وكان ذلك راجعا بلا ريب لتحمّس جيل ما بعد الاستقلال من الأساتذة وإيمانهم بأنّ تعليم الأجيال هو  المدخل الأساسي لرقيّ المجتمع الذي ينتمون إليه كما كان راجعا وبلا ريب أيضا إلى جدّية نظرة المسؤولين عن قطاع التعليم  إلى وظيفتهم من وزراء حافظوا على الحدّ الأدنى من استقلالية قرارهم ومديرين ومتفقّدين اعتبروا  أنفسهم مربّين قبل أن يكونوا موظفين عليهم واجب الطاعة والخضوع .

كان الباعث على ما انتابني من شعور أليم ومفاجىء بأنّ المدرسة التونسية قد تدهورت أوضاعها بما لا يدع مجالا للأمل  هو تعرّض زملاء لي أواخر السنة الدراسية الفارطة للعنف البوليسي البدني والمعنوي لا لشيء إلاّ لأنهم نقابيون وقفوا أمام باب سلفك ليقولوا له كلاما لعلّه مماثل لما أكتبه في هذه الرسالة وليطالبوا بحقوقهم وحقوق زملائهم. عندها صحوت من حلمي الشخصي وفهمت أنّي لم أكن محقّة في اعتبار نفسي استثناء بين زملائي فنحن جميعا نعيش أوضاعا واحدة بمؤهلات متقاربة ومعنيون بواقع واحد عبّر عنه أعوان البوليس الذين ضربوا زملائي وزميلاتي ليقدّموا الصورة الحقيقية للمعلّم في تونس اليوم. معلّم يضربه تلميذه في قسمه ، ووليّ تلميذة في مدرسته وتضربه دولته أمام وزارته. وخلاصة هذه الأوضاع وغيرها كثير هي أنّ منزلة الأستاذ صارت في مدرستنا الحالية منزلة مهينة أكثر من أيّ وقت مضى وهي انّ الأستاذ صار في الحضيض باستثناء أقلَـية يجوز أن نسمّيهم أرستقراطية الأساتذة الذين يدرّسون المواد العلمية في أعلى مستوى ومن ثمّ فهم يمسكون بما يسمّيه التوحيدي  » سلّة الخبز  » أي ما به يكون التخصّص النبيل والمربح.

 

السيد الوزير ،

لقد تركت الحادثة المذكورة في نفسي أبلغ الأثر وأشعرتني بأنّ المدرسة التونسية تهين أعوانها أو تسكت على إهانتهم وبأنها لم تعد تُطاق.

وذلك ما جعلني أسعى طيلة الصائفة الماضية إلى تسوية وضعيتي وترك العمل قبل الأوان آسفة عليه من جهة وغير آسفة عليه من جهة أخرى ، ولكن بقرب موعد العودة المدرسية في السنة الحالية عاودني الحنين إلى جلبة القسم ورائحة الورق الجديد والطباشير وإلى مكتب الأستاذ ومصطبته أخاطب من عليائهما عقولا فتية لتكـبُر وشخصيات شابة لتنضُج وأشرف من أعلاهما على خلاصة المجتمع التونسي بسلبياتها وإيجابياتها شاعرة أثناء ذلك بأنّي أؤدّي خدمة ما تزال مطلوبة وأنهض بمهمّة تبقى نبيلة برغم كل شيء .

غير أن دخول القسم فعلا أشعرني بالدَوار والغثيان وجعلني أعي نهائيا بأنه لم يعد هناك مجال للتشبّث بحبال أمل مقطوعة تمنعني تجربتي الطويلة من تجاهل حقيقتها. ولهذا قرّرت الاستقالة بعد أسبوع واحد من المباشرة لأواصل خدمة بلادي بما فيها المدرسة العزيزة على قلبي بوسائل أخرى وفي مجالات أخرى.

 

السيد الوزير ،

إنّ وقوفي في قاعة الدرس في مفتتح هذه السنة لم يكن في ظروف كارثية ولا خارجة عن المألوف ولكنّه أوقفني على حقائق تسلَحت بالتفاؤل لتخطّيها وخلاصتها أنّ المدرسة التونسية مريضة حقّا وأنها تنقل عدواها إلى كل ما له بها صلة.

ولنبدأ بالتلاميذ ودعني أيّها الوزير أصف لك قسما من أقسامهم في معهد المنزه السادس ذائع الصيت وهو من الأقسام  » المحظوظة  » بجودة التوجيه ناهيك أنه قسم الثالثة رياضيات وما أدراك ما الرياضيات : أربعون تلميذا وتلميذة لم تكف المقاعد المتداعية لجلوسهم في قاعة الدرس المتداعية هي الأخرى.

أمّا التلاميذ أنفسهم فقد رأيت فيهم أكثر من أيّ وقت مضى وبرغم ألبستهم الفاخرة والسيّارات الفارهة التي تقلهم إلى المعهد ، أربعين مسكينا ومسكينة.

تلاميذ يعيشون وهْم التخصّص في العلوم الصحيحة في مدرسة تُـعلّم الكيمياء كما تشرح النصوص الأدبية أي بلا أختبار ولا تجريب وفي بلاد يجلس فيها المهندسون وراء مكاتب البيروقراطية واللاَجدوى تماما كما يجلس غيرهم من الموظفين من خرَيجي العلوم الانسانية.

تلاميذ أضاعوا لغتهم كما شاءت لهم بورصة الضوارب والخطاب الرسمي المتبنّي « للحداثة » دون أن يكسبوا غيرها من اللغات.

تلاميذ فقدوا إحساسهم بقيمة العلم في حدّ ذاته وقيمة المعلَم الذي يسديه فصاروا ينظرون إلى العلم ومسديه نظرة نفعية لا روح فيها ترسّخ هذا العلم وتجعله أساسا لبناء شخصية متعلّمه.

تلاميذ يحتقرون العلوم الانسانية ولا يعرفون شيئا إسمه القراءة والثقافة العامة (أندادهم في أغلب بلدان العالم يقرأون ويتثقّفون) كما شاء لهم تصوّر غير سويّ لوظيفة المدرسة وانخراط في العولمة المتوحّشة حوّل ويبدو أنّه سيحوّل أكثر المدرسة التونسيّة إلى مصانع تنتج بضاعة لسوق الشغل أو البطالة أكثر ممّا تنتج لهذا البلد مواطنين واعين بمكانتهم في الوجود وطامحين إلى تحسينها، لهم حسّ وطني وانساني راق يقوم  على القيم والمبادىء قبل قيامه على المصالح والمنافع ويدعوهم إلى الأثرة و التفكير في الصالح العام قبل دعوتهم إلى الأنانية والانكفاء على الشأن الخاص.

تلاميذ فاقدون للوعي بهويتهم مستخفّون بها تتقاذفهم أهواء التشبّه بالآخر الذي يخفي وراءه احتقارا للشخصية الوطنية واستهانة برموزها ناهيك أنّهم يستقبلون النشيد الوطني والبنات منهم يطلقن قهقهات الغواني والأولاد يلقوْن رمز وطنهم باطلاق الأصوات البذيئة التي نعرف.

تلاميذ لم يعودوا يفهمون إلاّ منطق المال والقوّة الغاشمة والغلبة والبقاء لمن هو أكثر شراسة قدوتهم في الحياة الطفيليات التي نبتت وتكاثرت في الأرض التونسية تُـسوّق لنموذج النجاح المادي القائم على السلب والنهب والمخاتلة فتطمس به مثال النجاح الحقيقي القائم على طلب العلم والصبر على تحصيله وعلى العمل الشريف وكسب الرزق من أبوابه المشروعة ولهذا ترى تلاميذنا قد استشرى في أوساطهم الغش بصورة غير مسبوقة بعد أن صار الغش والتدليس والمخاتلة قوام كل شيء في حياتنا.

لقد كنت في أعوام خلت أفاخر بأنيّ من الأساتذة الذين لا يعجزهم التفاهم مع الأجيال الجديدة ولو بلغة أهل المريخ وأقرّ اليوم بعجزي التام عن التواصل مع هذا الجيل الجديد من التلاميذ نتاج المدرسة التونسية المنكوبة بأيّة لغة من اللغات عدا لغة القمع التي قد يفهمونها ولكنّي أكرهها.

هذا أيها الوزير غيض من فيض واقع تلاميذنا لم أذكر لك فيه إلاّ صورة عامة لجمهور التلاميذ في البلاد التونسية ولم أدخل أثناء عرضه في التفاصيل المتعلّقة بخصوصيات معاهدنا في الجهات أين يزداد الطين بلّة بفعل الفقر والشعور بالاحتقار والغبن فيترجم كلّ ذلك إلى عنف  ونقمة على المدرسة التونسية التي لا تعدل بين أبنائها فتقود المهمشين منهم إلى إرادة تحطيمها وتخريبها واضرام النار في حطام تجهيزاتها البائسة.

 

أمّا المدرسة، فهاك أيّها الوزير غيضا آخر من فيضها :

هذه المدرسة واجهتها طلاء وأصباغ وزهور من البلاستيك وخلفيتها بناء وتجهيزات، إذا تداعت لا تتجدّد وإذا فسدت لا تصلح. تُـصفّر الرياح في خرائب بلَور نوافذها المهشّمة وترتع في شقوق جدرانها الفئران والزواحف (نعم) معلنة ألاّ كرامة ولا تكريم للمعلّم ولا للمتعلّم ولا خوف على صحتهما.

هذه المدرسة المعدّة لاستيعاب المئات ولكنّها تكره على استيعاب الآلاف فيتراصون فيها ويتدافعون ويصبح التحاق الأستاذ فيها بقاعته البعيدة سفرا شاقا قد يعرّضه إلى حوادث الطريق.

هذه المدرسة المفتقرة إلى إطار القيّمين والقيّمات رغم بطالة الآلاف من الشباب المؤهلين لتأطير التلاميذ، والتي تتحوّل أروقتها إلى حلبات مصارعة وقاعاتها إلى قاعات للعب الورق وغيره من وسائل التسليّة معلنة عن إصابة التعليم في تونس بجراثيم التسيّب الأخلاقي والعنف اللفظي والمادي وحتّى الإجرام.

هذه المدرسة التي صارت المعرفة تباع فيها وتشترى معلنة أن التعليم ليس مجانيا ولا ديمقراطيا كما يقال وأنّ المكان المعدّ مبدئيا لتلقين مكارم الأخلاق والوقاية من توحّش المادَة قد صار سوقا معولمة يستأسد  فيها ذو المال ويُـحرم فيها الفقير من أبسط حقوقه.

هذه المدرسة التي صار النجاح فيها قابلا للتزييف خاضعا لإرادة سياسية تريد الإيهام بتحسّن النتائج طلبا للدعاية فتنعم بالشهادات بطرق مختلفة بقدر ما هي ملتوية ونتيجة ذلك هي تدهور المستوى العلمي لشهائدنا وتخرّج أجيال من أنصاف المتعلّمين وهم شرّ من الجهلة.

هذه المدرسة التي فقدت إداراتها جزءا كبيرا من حسّها التربوي والبيداغوجي لتلعب أدوار الشرطة في الضبط والربط والتجسّس على إطار التدريس وإحصاء حركاته وسكناته وتحسيسه بأنّه ليس حرّا كما ينبغي له وليس مهيبا كما يجب أنّ يكون لينجح في مهمته التربوية.

هذه المدرسة التي يختار أغلب مديريها على أساس الولاء والتحزّب لا على أساس الكفاءة فيتحوّلون إلى أجهزة للدعاية السياسية المعلنة وحشد التأييد لزيد أو عمرو وجمع التبرّعات من التلاميذ والأساتذة بالإكراه والتخويف لمشاريع تضامنية ليست مقنعة لهم بالضرورة.

هذه المدرسة التي صار فيها المديرون مستطيعين بغيرهم لا يملكون حرية المبادرة ولا يتحرّكون إلاّ بالتعليمات خوفا على وظائفهم (لقد أعلمني مدير معهدي يا سيدي الوزير أنّه لن يتسلّم منّي هذه الرسالة وبالتالي لن يبلّغها لأنّه –كما أتصوّر- يخشى أن يتّهم بلمس أوراقها فيكون متواطئا معي في كشف الحقائق).

هذه المدرسة التي يتسلل إليها دخلاء لا وظائف لهم معلومة ولا عمل لهم إلاّ التحرّك في كل اتجاه والتلصّص على ما يتحدّث به الأساتذة أثناء فترات استراحتهم خاصة متى كان هؤلاء الأساتذة من النقابيين أو المناضلين السياسيين والحقوقيين الناشطين خارج وصاية الحزب الحاكم.

هذه المدرسة التي لا يدخلها الأستاذ إلاّ بتزكية غير مصرّح بها من وزارة الداخلية فيما يسمّى « الكاباس ».

 

أمّا الأستاذ في مدرستنا فهذه الرسالة جزء من لسان حاله ولعلّه ليس بالجزء اليسير ومع ذلك فلو أردنا التعيين وذكر طرف من بؤس ظروفه لأمكننا الجزم بأنّه الطرف المهمّش في المنظومة التربوية رغم أنّ دوره فيها رئيسي وأنّ انهيار كيان سلك الأساتذة سيكون به انهيار شامل ونهائيّ للتعليم برمّته وخراب له سيتطلّب اصلاحه عشرات العقود.

فالأستاذ هو الواقع تحت ضيم الضغوط المادية العائدة إلى ضعف أجره والمؤثّرة تأثيرا بليغا في نظرة تلاميذه إليه ونظرة المجتمع بصفة عامة.

وهو المحروم من الإنصاف في مختلف شؤونه من تسميات بمراكز العمل وترقيات ونقل ، وقد رأيت بأمّ عيني في إدارة من الإدارات الجهوية للتعليم عروسا باكية وحنّاء عرسها ما تزال بعدُ على كفَـيها لأنها قوبلت برفض طلبها في الالتحاق بمركز عمل زوجها الذي كان أستاذا هو الآخر ووقع تعيينه في جهة بعيدة عن مركز عملها في حين كانت زميلة لها على بعد خطوات في مكتب مسؤول يخيّرها بين معهدين متقاربين من معاهد الضواحي الراقية للعاصمة ولمّا يراها تردد في الاختيار يمكّنها من هاتف الإدارة لتستشير زوجها ولا شكّ أنّ مشاكل مثل هذه الزميلة المتعلّقة بالاتصالات الهاتفية قد حُـلّت اليوم بانتشار الهاتف الجوال ولكن الأخرى وأمثالها من بؤساء السلك مازال عليهم أن يرضوا بما قدّرتـه لهم الإدارة الجائرة حامدين الله على أنّهم وجدوا الشغل بينما الآلاف من أمثالهم يتسكّعون في شوارع البطالة.

والأستاذ هو الموصى عليه في كافة أموره بدءا بطريقة معيّنة لأداء درسه مرورا بما يجوز له وما يحرّم عليه من لباس بغير وجه حقّ وصولا إلى الكلام بآسمه دون إذنه واتخاذ مواقف سياسية بالنيابة عنه في تأييد تنقيح الدساتير وترشيح هذا أو ذاك لمنصب سياسي.

وقد تنج عن هذا كلّه وعن غيره مما لا تتسع هذه الرسالة لذكره أن صار جمهور الأساتذة مستقلّين لقيمتهم يكثرون من جلد ذواتهم ومن التعبير عن التسليم باالمقدّر لهم جاهلين أثناء ذلك أنّهم قوّة حقيقية من حيث العدد والدَور والقيمة المعنوية وقادرون على تغيير مصيرهم بل مصير البلد كلّه إلى الأحسن.

 

 

السيد الوزير ،

قد يبدو لكم أنّي ألقي الحجارة على المدرسة التي لم أعد أطيق البقاء فيها وأنّي أبالغ وأهوّل في تصوير نقائص المدرسة التونسية وأنني بالتالي صوت نشاز لا يعبّر عن رأي الأساتذة التونسيين في مدرستهم.

وإنّي أقول إنّ كل ما كتبته في هذه الرسالة كلام ردّدته كثيرا في كتاباتي وسأواصل الجهر به سواء  أكنت داخل المدرسة أم خارجها فالمدرسة التونسيّة مكسب يعزّ على كل تونسي يحبّ بلاده خاصة إذا كان هذا التونسي معنيّا – مثلي- عن قرب بمشاغل التعليم ومقدّرا لدوره الحاسم في تقدّم أو تخلف المجتمع وفي بناء المواطنة أو القضاء عليها وليس صوتي – فيما أعتقد – نشاز يعبّر عن رؤية ذاتية للمدرسة التونسية بل أغلب الظن أن هذه الرسالة كان يمكن أن يكتبها أي زميل آخر لو أتاحت له الظروف كتابتها ولا ريب عندي في أنّ مئات بل آلاف الزملاء سيقرأونها ويوافقون على ما فيها بل لا يستبعد أن يعيب عليّ الزملاء والزميلات  التقصير والانتقائية في توصيف أمراض المدرسة التونسية وهذا يعني أنّي لم أبالغ ولم أهوّل بل قلت جزءا من الحقائق التي لا يمكن أن تراها أيها الوزير من وراء نافذة مكتبك البعيد الذي يُضرب الأساتذة إذا اقتربوا منه كما لا يمكن أن ترى هذه الحقائق أثناء زياراتك لبعض المؤسسات التربوية محاطا بالوالي والمعتمد ورئيس الشعبة يقودك في زيارتك أدلاَء لهم  خبرة بإظهار محاسن التزويق والتلميع وبإخفاء المقابح والمعايب والنواقص التي لو رأيتها يوما كما أراها ويراها زملائي ولو عايشتها مثلنا لربما استقلت أنت أيضا من منصبك يا سيدي الوزير.

 

لكل ما تقدّم ولكل الأسباب التي شرحتها في هذه الرسالة ولغيرها ممّا لا يسع المجال لذكره أقدّم لك سيّدي الوزير استقالتي من مهنة التدريس بالمعاهد الثانوية التونسية استقالة نهائية لا رجعة فيها.

وإني إذ أقدَم هذه الإستقالة لا أبغي من ورائها فقط الخروج من جحيم المدرسة التونسية التي لم يعُـد قلبي يطاوعني على رؤيتها وهي تتداعى بل أريد من هذه الإستقالة في المقام الأول أن تكون حركة رمزية متحضَرة تقول لمن يريد أن يسمع أن المدرسة التونسية في خطر سيتفاقم ما لم يدركها إصلاح حقيقي يكون محلّ اتفاق جميع الأطراف المعنية بالشأن الوطني لا فعل طرف واحد بعينه ، كما أريدها أن تكون شكلا متواضعا من أشكال مساندتي لزملائي وزميلاتي خاصة منهم الشباب والنقابيون حتى يدافعوا عن مدرستنا الوطنية بصوت مسموع وبعزائم لا يثنيها خوف ولا طمع .

 

                                                                      والسلام

                                                           نزيهة رجيبة –أمّ زياد-

 
 

رئيس المكتب السياسي للنهضة يلتقي قيادات المعارضة

 

بمناسبة افتتاح السنة السياسة وفي إطار التشاور بين مختلف الأطراف السياسية التقى السيد عامر العريض رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة بعدد من قيادات الهيئات والتيارات السياسية منها.   وقد شملت هذه اللقاءات بشكل منفصل السادة أحمد نجيب الشابي رئيس الحزب الديموقراطي التقدمي والدكتور المنصف المرزوقي والأستاذ عبد الوهاب معطر عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والحقوقي التونسي الأستاذ خميس الشماري.   وقد تناولت هذه اللقاءات الوضع السياسي بالبلاد ومستقبل عمل المعارضة وسبل الخروج من الأزمة السياسية التي تعاني منها تونس.   وفي نفس الإطار أجرى الشيخ راشد الغنوشي مكالمة هاتفية مع الأستاذ أحمد نجيب الشابي هنأه فيها بنجاح العملية الجراحية التي أجريت عليه في أحد المشافي الباريسية.   (المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 8 أكتوبر 2003)
 

تواصل مسلسل الخلافات والانشقاقات داخل أحزاب المعارضة

تونس: هجرة جماعية من « الوحدة الشعبية » إلى « التكتل الديمقراطي »

 

تونس – خدمة قدس برس

(محمد فوراتي)

 

في أغرب الأحداث المسجلة في صفوف المعارضة التونسية، أعلن عدد كبير من المنسبين إلى حزب الوحدة الشعبية استقالتهم النهائية من الحزب، والالتحاق بالتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الذي يرأسه الدكتور مصطفى بن جعفر.

 

وقال بعض المستقيلين لوكالة « قدس برس » إن حياد حزب الوحدة الشعبية عن مساره، وإنفراد الأمين العام بالقرار، دون الرجوع إلى الهياكل الرسمية للحزب، وسياسة التهميش والإقصاء، التي يستعملها الأمين العام محمد بوشيحة، لم تترك أمامهم إلا الاستقالة نهائيا من الحزب، والانضمام إلى التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الذي حصل على الترخيص القانوني قبل نحو عام.

 

وفي تفسير لهذا الإعلان قال هشام حجي، عضو المكتب السياسي في الوحدة الشعبية، إن أغلب، الذين أعلنوا الانسحاب أو الاستقالة، ليسوا من أعضاء حزبه أصلا، أو أنهم مطرودون منذ المؤتمر الأخير للحزب. وأضاف حجي أن بعض من كانوا في الحزب ثبتت عليهم تجاوزات لا يمكن السكوت عليها، ولذلك تم طردهم.

 

وقد شملت هذه الاستقالة الجماعية 49 فردا، ينتمون، بحسب ما أعلنوه، في بيانهم، الذي حصلت وكالة « قدس برس » على نسخة منه إلى جامعات المهدية والقيروان ومدنين وبنزرت. وتضم قائمة المستقيلين منصف الوحيشي، كاتب عام جامعة القيروان، وأحمد لطيف، كاتب عام جامعة المهدية، وأحمد زكرياء ماقوري، كاتب عام جامعة مدنين.

 

وشكك المنسحبون في شرعية المؤتمر الوطني السادس للحزب، الذي انعقد العام الماضي. كما أكد الموقعون على بيان الاستقالة، أنهم حاولوا الإصلاح من الداخل، ولكن من دون جدوى، « فتم رفض الأصوات المطالبة بتصحيح مسار الحزب، الذي بعث من أجله ».

 

وفي الأثناء لم ينف الدكتور مصطفى بن جعفر حقيقة الأخبار الواردة عن انضمام 49 شخصا إلى حزبه، قائلا « إن عددا من مناضلي الوحدة الشعبية اتصلوا بالحزب، وأجرينا معهم محادثات، بخصوص سياسة التكتل وموقفه، وأعربوا عن رغبتهم في الانضمام، وبالطبع رحبنا بهم، على أساس أن باب التكتل يبقى مفتوحا لكل المواطنين ».

 

وفي تعليقه على الضجة الإعلامية التي صاحبت استقالة بعض الناشطين في الحزب، لم يستبعد هشام حجي عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام، وجود مؤامرة ضد حزب الوحدة الشعبية، قائلا إن « كل الظروف أصبحت ضد وجود وعمل الأحزاب المعارضة ».

 

وعبر حجي عن امتعاضه من الأسلوب الذي تم به الإعلان عن الاستقالة، وما صاحبه من هالة إعلامية، مؤكدا أن الوحدة الشعبية سيواصل نضاله والانحياز إلى الجماهير وإلى قضايا الأمة العربية، بحسب قوله.

 

وتعتبر هذه الاستقالة الجماعية، إحدى فصول أزمة أحزاب المعارضة التونسية. فبعد الانشقاقات، التي حصلت في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، والأحداث التي عاشها الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، بعد سجن أمينه العام، بتهمة الفساد، ثم إقصاء منير الباجي، الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري، وإحالته على مجلس التأديب، بتهمة سرقة أموال عمومية، تأتي الأحداث الأخيرة في حزب الوحدة الشعبية، لتغرق أغلب الأحزاب المعارضة المقربة من الحكومة، في أزمة داخلية لا نهاية لها.

 

وقد شهدت سائر أحزاب المعارضة المعترف بها، من دون استثناء استقالات وانساحابات جماعية وفردية على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة. وعادة ما يفسر ذلك بتدخل السلطة، أو بفقدان الأسلوب الديمقراطي في تسيير الشأن الداخلي.

من جهة أخرى تميزت العلاقة بين الأحزاب المعارضة في المدة الأخيرة بالتوتر، وفشلت كل التجارب السابقة في إيجاد صيغ تعاون أو تحالف بينها. فيما تتواصل مشاورات بين عدة شخصيات مستقلة، لبعث حزب جديد، يهتم بشؤون البيئة والمحيط.

 

ويرى المتتبعون للشأن السياسي بالبلاد أن هذه التطورات السلبية، التي تعيشها أحزاب المعارضة، في أول سابقة منذ تأسيسها، من شأنها أن تؤدي إلى الإضرار بالساحة السياسية، وإشاعة المزيد من توتير الأوضاع. كما ستؤدي على مدى بعيد إلى تغيير الخريطة السياسية بالبلاد.

 

ويبقى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، المستفيد الوحيد من هذه التطورات، خاصة وأن البلاد مقبلة على انتخابات رئاسية وتشريعية سنة 2004، وهو ما جعل العديد من المراقبين يتهمون الحكومة بتغذية الخلافات والصراعات داخل الأحزاب، وخاصة تلك التي يحق لقادتها الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في مواجهة الرئيس الحالي زين العابدين بن علي

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 10 أكتوبر 2003)

 

 

« Une lecture non silencieuse transforme l’interview de Abdellatif Makki en un sujet de débat »

par: Mourad Harsi, Conseiller juridique, Tunisie

(A W Hani)     

قراءة غير صامتة حولت حوار عبد اللطيف المكي إلى موضوع نقاش

 

 
مراد حارسي* مستشار قانوني / تونس
 قرأت مقالة الصحفي الطاهر العبيدي قراءة غير صامتة في طروحات الدكتور عبد اللطيف المكي المقالة التي تشبه الأنهارالصامتة فوجدتها أفصح بيانا من موضوع تحليلها  حتى أنها استنطقته إلى حد  أن النص امتلك منهج الموضوع وعنان الصامت وأحسب أن صاحب المقالة الأم لن يجد إطارا أجمل مما ألهمه إياه…قراءة سياسية نموذجية  حتى وإن اعترى الأطروحة بعض الوهن الذي وقع تجميله بالتوصيف الذاتي لكن التحليل كان من الجنس بمكان حتى ظننتني  أتابع المشهد من خلال مآزق الهوية لعلي حرب الذي يمتاز على غيره بهذا  التفتيت و التفكيك . غير أني أعزي وهن الأطروحة إلى تداعي الأفكار في المقالة الأم(ربما) والتي تحتمل- على خلافها- ذات التدليل إلى الاستنتاج… إن السقوط في مأزق التبرير عالجته قيمة الأطروحة فيكفي النص محوريته  وفاعلية  الراهن و حجم حساسيته بالنسبة للمشهد الخاص السياسي لإقليم بعينه مقارنة بالمشهد العام السياسي للخارطة الكبرى… أقول وهذا ما يجب أن نرابط فيه، إن التحليل كان فوق  الأطروحة وسهل الاستنتاج، وأكثر من ذلك أنه من المقدرة بحيث غطى كل مكامن  الضعف في المواضع  الأخرى..وأكثر من ذلك  حول بعضها- بطريقته المتميزة- إلى محاور رئيسة للنقاش حتى وإن لم يعن بإرشادها إلى الاستنتاج ووقع تهميشها بطريقة ذكية قبل أن تصل إلى مفاوضة التأليف و المرور إلى الاستنتاج…حيث أن القراءة كانت تحليلا من الجنس المتماسك والمتميز حتى عانق الإبداع حتى أنني والحق يقال – وأقول ذلك من باب المعتني بقراءة نصوص الفكر الحضاري – أكاد أتحسر  على كل نقلة من تفكيك إلى آخر وهذا ما يجب أن ينتبه إليه و يعنى به أيما اهتمام لأن في هذا المجال يبدي الصحفي الطاهر العبيدي قدرة عظيمة تضاهي  القراءات النصية التي تمتلك سوق الأفكار و المناهج. هذا ما يخص القراءة وأتمنى أن يستأثر التحليل القادم بأطروحة تخصه و من بنات أفكاره و يرخي لها العنان في التفكيك وأحسب المحصول وفيرا..حيث أن القراءة قد فعّلت الحوار ونفضت عنه غبن الحصار وأعادت  الأمور إلى نصابها وأخرجت للسطح طروحات عبد اللطيف المكي التي تمتاز بنبرات الصدق والمشروعية والأولوية والأسبقية مما جعل الكثير يقتنص هذه الأفكار ليبني عليها وجهات نظر شخصية باسم الوطنية دون ذكر أن المصدر الأساسي هو أن ينابيع هذه الأفكار من نتاج المناضل عبد اللطيف المكي الذي لم يعبر عن شخصه بل عبر عن حس وطني وعن مجتمع يعيش تحت الحصار… 

 

Maghreb Centre for Research and Translation المركز المغاربي للبحوث والترجمة   إصدار جديد:
البرزخ  (رواية) تصوير في غاية الإبداع لتجربة السجن والمحنة  

 
العنوان: البرزخ الكاتب: سمير ساسي الناشر: المركز المغاربي للبحوث والترجمة- سلسلةالينابيع الطبعة الأولى: أكتوبر 2003   يتشرف المركز المغاربي للبحوث والترجمة، وفي إطار « سلسة الينابيع » التي استحدثها أخيرا، أن يعلن عن إصدار رواية تحت عنوان « البرزخ » للكاتب والأديب التونسي سمير ساسي.    اختار الروائي المتألق سمير ساسي عنوان « البرزخ » لروايته، لأن البرزخ كما يعرفه اللغويون هو ما بين كل شيأين، وهوالحاجز بين الشيأين، فقد كانت رواية سمير ساسي، شهادة قبل الشهادة. شهادة على حقبة مظلمة ارتمت فيها البلاد، وزنزانة معتمة رمي فيها العباد. الرواية التي نسجها صاحبها/ السجين الحي، والسجين الحر، من تجربة فردية/ جماعية بدأت ولم تنته. الموت لا يأتي، والعذاب لا ينته، وبين هذا المشهد التراجيدي وذاك، يتراءى البرزخ الذي بأتي ولا يأت، وتزيد الأوجاع، ويتحول الإنسان إلى كومة من الأشباح، تعيش فيه صراعات الماضي والحاضر والمستقبل، تتزاحمه جميعا وتقبل عليه جميعا كلها، لا يردها إلا رنين السلاسل، ورعشة الحياة، بعد مشاهد العذاب التي لا تنتهي، يعيشها، و يراها، ويسمعها. « لكن الموت أمنية لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، إذ لما أفقت من لسعة عمود من خيام عاد، وجدتني معلقا بين السماء والأرض، كشاة علقت للسلخ. أغطس المرة تلو الأخرى في ماء آسن يقطع طعمُه الأمعاءَ، وكدت أصيح لكني تقيأت، فأنزلت أرضا، يلاطفني السوط، فيتخذ من جسدي لوحة يرسم عليها ما أبدعته يد الجلاد صعودا ونزولا، وتركلني أرجل الجلادين من حولي على لحن سباب تعزفه ألسنة لم تجد غيره لحنا »(ص 27). أعواد المشانق، وظلمة الزنازين، وسياط الجلادين، وكل الممارسات اللإنسانية التي يتخيلها البشر، ولا يتخيلونها قد تناوش الأجساد المنهكة، وقد تنهش من أجسام المناضلين، بل وقد تحيلها إلى أكوام هامدة لا حراك فيها ولا حياة، ولكن لا شك أنها لا تناوش الروح، ولا تزلزل الإيمان بقضية عادلة، أو إصرار على الحرية، بل لعلها تزيد منها قناعة وبها تشبثا. ولا يتردد الكاتب في التعبير عن إصراره « إنما أكتب إليك لتقر عينك، حين تعلم أن الطريق لم تخل يوما من السالكين، ولتتعظ بما فعلوه وما أخطأوا في فعله، ولأجهدن نفسي لأكون ناقدا بصيرا مخبرا لك، كأنك المعاين فإذا وصلتك رسالتي هذه، فأقبل عليها إقبال محب لاقى حبيبه بعد طول غربة، وأنظر فيها نظرة عاقل لم تلهه لذة العسل عن إدراك خطر الحية »(ص8). هكذا يؤدي الروائي شهادته. شاهدا على فضيحة السجن، وفضيحة السجان، فضيحة الصمت، وفضيحة التواطئ. وما أبشع أن يشعر السجين، والمنفي أنه منسي فـ »اذكرني عند ربك ».        للحصول على الرواية يمكن الاتصال بالمركز المغاربي على العنوان التالي: Maghrebcentre@hotmail.com   المدير العام جلال الورغي

 

الانبهار بالغرب من قبل قيادات سياسية ولّد هجوماً غير محتشم علي العروبة

كيف استهدف العهد البورقيبي الهوية الاسلامية في تونس؟

  

 
بقلم:  د. محمود الذوادي الانبهار بالغرب من طرف القيادة السياسية التونسية بزعامة الرئيس بورقيبة لفترة ما بعد الاستقلال ليس بالظاهرة الفريدة في حد ذاتها في العالم العربي والإسلامي المعاصر وان ما يميزها عن غيرها من ردود الفعل عند القيادات السياسية العربية الاخري في المشرق والمغرب العربيين هو درجة شدة انبهارها بالغرب من ناحية وهجومها غير المحتشم علي العروبة والاسلام من ناحية اخري.   وهو الامر الذي دفع بتونس بعد تحول السابع من نوفمبر بان تنادي وتعمل علي اصلاح ذات البين بين التونسيين ومعالم هويتهم العربية الاسلامية، وهكذا يمكن القول بان القيادة السياسية التونسية بزعامة بورقيبة تتشابه كثيرا مع القيادة السياسية التركية بزعامة مصطفي كمال اتاتورك. علما ان هجوم هذا الاخير علي الإسلام كان أشرس من الذي قام به بورقيبة. فدعنا نتعرف بشيء من التفصيل علي بعض مظاهر تعامل القيادة السياسية التونسية في ظل العهد البورقيبي مع عناصر الهوية العربية الاسلامية للشعب التونسي. باديء ذي بدء لابد من الاشارة إلي ان دستور الجمهورية التونسية يعلن صراحة في اول بنوده عن طبيعة الهوية الجماعية للشعب التونسي فيقول تونس دولة مستقلة، دينها الإسلام ولغتها العربية هي شهادة من السلطة الحاكمة الجديدة بعد الاستقلال مباشرة بان الهوية الجماعية للشعب التونسي هي هوية عربية اسلامية في الصميم، اي ان انتماء هذا الشعب هو في المقام الاول انتماء إلي العروبة والاسلام، هكذا اكدت القيادة السياسية التونسية الجديدة برئاسة الحبيب بورقيبة علي الهوية العربية الاسلامية للشعب التونسي علي المستوي النظري أو علي مستوي المباديء العامة. فدعنا ننظر الان إلي مدي تطبيق ذلك التوجه في دنيا الواقع الملموس من طرف تلك القيادة السياسية بخصوص انتساب المجتمع التونسي إلي العروبة والاسلام. أ ــ التعامل مع الاسلام: ولنبدأ بتعامل هذه القيادة السياسية الجديدة مع قطب الإسلام في الهوية العربية الاسلامية للشعب التونسي. ولا حاجة هنا إلي القيام بجرد كامل لكل المواقف والسياسات التي تبناها نظام الحكم في العهد البورقيبي ازاء الإسلام ومما له علاقة به. بل نكتفي بذكر خمسة امثلة نعتبرها مؤشرات ذات دلالة واضحة علي طبيعة علاقة السلطة التونسية الجديدة مع الاسلام. 1 ــ لقد قام الرئيس بورقيبة في اوائل الستينيات من هذا القرن بدعوة الشعب التونسي إلي الافطار في شهر رمضان. اذ ان ذلك يساعد في نظره علي كسب رهان عملية التنمية بالمجتمع التونسي. وبذلك يكون بورقيبة الزعيم الوحيد في العالم العربي المعاصر الذي يعلن علي الملأ ضرورة الافطار في رمضان للتغلب علي صعوبات التنمية. ويكون هو ايضا الرئيس العربي الوحيد الذي اجهر بالافطار امام العموم في بعض المناسبات. وقد ناشد الرئيس بورقيبة شيوخ وعلماء مؤسسة جامع الزيتونة لاصدار فتوي في ذلك تبرر وتعطي الشرعية لنداء الرئيس بالافطار في شهر رمضان، ولكن لم تكلل مساعي الرئيس بورقيبة بالنجاح في ذلك في نهاية الامر ولابد ان يكون رفض شيوخ وعلماء جامع الزيتونة سببا رئيسا في تردي العلاقة بين السلطة الحاكمة بقيادة بورقيبة وبين مؤسسة جامع الزيتونة. 2 ــ عملت القيادة السياسية التونسية علي تحجيم دور جامع الزيتونة كمؤسسة تربوية. فتم وضع حد للتدريس والتعليم في المرحلة الثانوية بها مع منتصف الستينيات، وبذلك تحول جامع الزيتونية إلي مؤسسة تعليم عال فقط متمثلة في انشاء ما اصبح يسمي بكلية الشريعة واصول الدين (2). 3 ــ وكما اشرنا سابقاً فان نظام الحكم في تونس تحت القيادة البورقيبية كانت تهيمن عليه سلطة اصحاب القرار ذوي التكوين المزدوج الثقافة أو التكوين الثقافي الاكثر تفرنسا، فاقصيت بذلك النخب الزيتونية وتلك التي اكلمت تعليمها العالي بالمشرق العربي من تولي المسؤوليات الهامة في المجتمع. فارسيت بذلك ما يمكن ان نسميه بتقاليد التمييز الثقافي في الوظيفة وتحمل المسؤولية بالمجتمع التونسي الحديث.   فاذا كان المجتمع الامريكي ينتقد بسبب سياسات التمييز العنصري المستندة علي اللون، فانه يمكن القول بان العهد البورقيبي قد دشن هو الاخر سياسة الاقصاء الجزئي من عدد كبير من الوظائف والاقصاء الكلي من تحمل المسؤوليات الكبري من قتل التونسيين اصحاب التكوين الثقافي العربي الإسلامي والمتمثل في خريجي جامع الزيتونة وجامعات المشرق العربي. وهكذا يمكن تصنيف هؤلاء علي انهم يمثلون اقلية مهمشة في التركيبة الاجتماعية للمجتمع التونسي الحديث. وكأي اقلية تشكو من اللامساواة فهي مرشحة لكي تصبح مصدر معارضة ومجابهة مع الحكم. ان لمعاملة النظام البورقيبي لهذه الفئة من التونسيين بالاقصاء والتهميش لا لاشيء سوي تكوينهم الثقافي العربي الإسلامي اكثر من دلالة بخصوص موقف هذا النظام من الهوية العربية الاسلامية للشعب التونسي. فممارسة التهميش والاقصاء، لا تنم بالتأكيد علي ان القيادة السياسية التونسية بزعامة بورقيبة ترحب بكل ما هو عربي واسلامي. 4 ــ لعل اكثر تشريعات القيادة التونسية الجديدة شدا للنظر هي اصدارها لما يسمي بمجلة الاحوال الشخصية والتي تقرر فيها اصدار قانون منع تعدد الزوجات في المجتمع التونسي. وهو قانون تنفرد به تونس بين كل المجتمعات العربية الحديثة. بالنسبة لتحسين وضعية المرأة الاجتماعية والرفع من مستوي حماية حقوقها المدنية في مجتمع عربي اسلامي متخلف. ومع ذلك فان تقييما اكثر موضوعية لهذا القانون يحتاج إلي معرفة ما ترمز اليه القيادة السياسية من القيام بذلك. فالتشريع الجديد يشير بالبنان إلي انجذاب القيادة البورقيبية إلي روح القوانين الغربية من ناحية وعدم مصالحتها علي الاقل مع روح الفقه الإسلامي التقليدي الغير الاجتهادي، من ناحية أخري ومن ثم فاصدار قانون منع تعدد الزوجات لا ينبغي ان يفهم علي ان تحرير المرأة التونسية هو الهدف الاول والاخير منه. بل يجوز الافتراض بان القصد الرمزي لهذا التشريع يتجاوز ذلك فيمكن النظر إلي هذا التشريع علي انه يمثل محاولة تقريب تشريعات المجتمع التونسي من تشريعات المجتمعات الغربية من جهة وابعادها قدر المستطاع عبر الرموز التشريعية عن الانتماء الإسلامي من جهة ثانية.   ومن هذه الخلفية لا يتحمس كثيرا المفكر التونسي الأستاذ محمد الطالبي لقانون تعدد الزوجات وذلك لسببين:   (1) ان زواج الرجال من اكثر من زوجة في المجتمع التونسي ظاهرة محدودة جدا. اي انها لا تمثل مشكلة اجتماعية بالمعني السوسيولوجي والاحصائي للكلمة. كما ان نسبة الفتيات التونسيات الحاملات خارج اطار الزواج لا تعتبر مشكلة اجتماعية مقارنة بنسبة نظيراتهن في المجتمعات الغربية الحديثة كالمجتمع السويدي والفرنسي والامريكي والكندي، فان ظاهرة تعدد الزوجات لم تكن هي الاخري بتلك الخطورة في واقع المجتمع التونسي حتي يؤخذ قرار الحظر بتلك السرعة التي تم بها. انا اذكر ان تعدد الزوجات عندما كان مسموحا به في تونس، لم يكن معني ذلك ان كل تونسي متزوج باربع نساء، لان ذلك يستدعي ان يكون عدد النساء في تونس يفوق اربع مرات عدد الرجال، وهذا ما لم يوجد اذن كان التعدد أمراً شاذاً ولقد كان الغرض من التعدد معالجة الحالات الشاذة .. ففي نظر الأستاذ الطالبي لم يكن هناك ما يدعو إلي الفزع والتعجب وانا اطرح سؤالاً هو: هل الافضل ان نعالج الحالات الشاذة عن طريق إباحة الزنا أو إباحة التعدد؟ انه لا ينبغي ان يُفهم من قولي اني ادعو إلي العودة إلي نظام تعدد الزوجات، كل ما في الامر هو اني الاحظ ان تعدد الزوجات لم يكن قضية في تونس. وذلك أنه لم يكن القاعدة بل الشذوذ. وهذا ما يَسَّرَ في اصدار قانون منع تعدد الزوجات وهذا ما يدعونا ايضا إلي التواضع، والا نتحدث بلغة القداسة علي هذا (المكسب) أنا ادعو بقوة والحاح إلي احترام المرأة والعدل والمعادلة بينها وبين الرجل في كل الميادين بدون استثناء. واعتقد اعتقاداً راسخاً ان الإسلام يهدف إلي ذلك في مقاصده. هي القاعدة الاساسية التي منها ينبغي ان تنطلق، غير اني ارفض ان ادين الإسلام لانه يبيح ــ لا يفرض ــ تعدد الزوجات والمباح يمكن ان يؤخذ كما يمكن ان يترك، حسب الظروف والملابسات وما تقتضيه المصلحة ويفرضه الوضع.   فالآية الشهيرة في هذا الميدان (النساء 3/4) واضحة: فهي لا تحرم تعدد الزوجات ولا تفرضه وانما نتيجة إباحة احتراز فيها تحريض علي الفردية الزوجية وتفضيل لها لاستحالة العدل. فالعدل بين المرأة والرجل بحق لو انه تم في ظروف مجتمعية كان تضامناً واستقراراً يقتضي الفردية الزوجية انطلاقا مما سبق يمكن لنا ان نمنع مباحا ــ لا ان نحرمه ــ فنمنع تعدد الزوجات طبقا لإرادة مجتمعنا.. من دون ان ندين الإسلام ولا المجتمعات الاخري التي لها اختيارات تختلف عن اختيارتنا انطلاقا من واقعها، وتحليلها لهذا الواقع، فلا الحرية ولا الحق مقصوران علي مجموعة دون اخري. وذلك لان جوهر القضية لا يهم القاعدة وانما الشذوذ (3). ففي نظر الأستاذ الطالبي لم يكن اذن هناك ما يدعو إلي الفزع والتعجل في اصدار قانون منع تعدد الزوجات اذ ان نسبة القران من اكثر من زوجة تبقي دائما نسبة ضئيلة بحيث لا تؤدي إلي اختلال التوازن الديمغرافي بين الجنسين. فالقانون كان يمكن ان يكون ثوريا بحق لو انه تم في ظروف مجتمعية كان تضامن واستقرار وسلامة المجتمع التونسي مهدداً فعلاً بسبب عامل تعدد الزوجات ولكن ليس هناك ما يدل علي ان الامر كان كذلك. وهكذا فتبني تشريع منع تعدد الزوجات يمثل ملمحاً من ملامح انبهار القيادة البورقيبة بالغرب اكثر من كونه نتيجة لوضع اجتماعي متفاقم في المجتمع التونسي كان لا يسمح بأخذ الوقت لدراسة القضية والبت فيها بعد التروي والنظرة الشمولية (2).   يري الأستاذ الطالبي ان إباحة تعدد الزوجات في الإسلام يُعد استراتيجية لمعالجة الشذوذ البيولوجي الجنسي عند معشر الذكور للجنس البشري. وهذا الشذوذ البيولوجي هو الذي يستدعي التماس حلول منقوصة ومتنفسات يستحيل ان تكون مثالية ومرضية تماما من قبل الجميع ومن طرف كل المجتمعات والمجموعات علي حد سواء، وفي كل الازمنة والامكنة بلا خلاف. فعلاج الشذوذ الجنسي يؤدي حتما إلي حلول منقوصة. الحضارة الاسلامية التمست هذا الحل في نظام عائلي وجدته ولم تخترعه، وهو نظام تعدد الزوجات الذي لم تحرمه واكتفت بتهذيبه والحد منه وادخال عديد الضوابط عليه، واخضاعه للعدل مع التحريض صراحة علي الفردية الزوجية باعتبارها النظام الافضل بالنسبة للزوجة والزوج علي حد سواء.. فنظام تعدد الزوجات كحل استثنائي ومنقوص وكعلاج للشذوذ الجنسي، انما يهدف في الحقيقة إلي حماية الام والابناء، اذ يلزم الرجل تحمل مسؤولية علاقاته الجنسية ادبياً ومادياً، ولا تترك له ذريعة للتهرب منها (4). فادانة الإسلام والهجوم عليه في مسألة إباحة تعدد الزوجات لا يمكن تبريرهما اذا ما نظر إلي القضية علي انها مجرد علاج منقوص للشذوذ البيولوجي عند الرجال.. وهو افضل في نظر الأستاذ الطالبي لمعالجة الشذوذ من افساح المجال لتفشي ظاهرة إباحة الزنا (5). فقرار منع تعدد الزوجات قرار، في رأي الأستاذ الطالبي، تنقصه الرؤية ويفتقد إلي الموضوعية. فهو من ناحية متأثر في العمق بانبهار بورقيبة ورجال ونساء نظامه بالحضارة الغربية، وهو من ناحية ثانية، قرار لا يخلو من عدم التعاطف مع الإسلام وربما حتي العداء له. وهكذا فتشريع منع تعدد الزوجات فيه اكثر من رمز، وبالتعبير السيولوجي، هناك رمز ظاهر ورمز خفي. فالظاهر يرمز إلي الرفع من مكانة المرأة الاجتماعية والرمز الخفي يتمثل في ادانة الدين الإسلامي الذي يتخذ موقفاً مختلفا عن الغرب بخصوص مسألة إباحة تعدد الزوجات. 5 ــ اختار نظام الحكم في تونس منذ فجر الاستقلال يوم الأحد يوم العطلة الاسبوعية وجعل من الجمعة والسبت يومي عمل في الدوائر الحكومية وذلك حتي الساعة الواحدة ظهرا بالنسبة ليوم الجمعة والواحدة والنصف بالنسبة ليوم السبت. لقد ارتبطت ايام العطل بالهوية الدينية للافراد والجماعات في العديد من الثقافات والشعوب. فيوم الأحد هو يوم الراحة الاسبوعية للشعوب المتدينة بالديانة المسيحية. ففي هذا اليوم يذهب عدد اكبر من المسيحيين إلي الكنائس قصد التعبد والاستماع إلي خطب رجال الدين علي منابر تلك الكنائس .   فيوم الأحد هو يوم الاله كما تعبر عن ذلك العبارة الفرنسية Le Jour du seigneur وبهذا الاعتبار فيوم الأحد علي المستويين الشعوري واللاشعوري يمثل عنصرا من العناصر المكونة للهوية الجماعية المسيحية. اما يوم الراحة الاسبوعية بالنسبة للشعب اليهودي فهو يوم السبت. فالسبت هو يوم العطلة الاسبوعية الرسمية في دولة اسرائيل. وان العديد من اليهود افراد وجماعات خارج اسرائيل يحترمون علي الاقل بعض الطقوس الدينية المقترنة بيوم السبت في الديانة اليهودية كالامتناع عن سياقة السيارات والخياطة بالنسبة للنساء اليهوديات والقيام بالتسوق والشراء.   ويحضرني هنا مثال رواه لي زميل كندي ذو ديانة يهودية يبرز بكثير من الوضوح علاقة يوم السبت (اليوم المقدس عند اليهود) بالهوية اليهودية عند الفئات اليهودية المحافظة علي الخصوص. فيحكي انه خرج يوم سبت لشراء بعض المرطبات لأسرته في احد الاحياء بمدينة منتريال. وعند خروجه من مكان بائع الحلويات التقي بشاب يهودي ينتمي إلي اليهود المتزمتين والذين ينحدرون مما كان يسمي ببلدان اوروبا الشرقية. وهي فئة تلبس ثيابا محافظة بالنسبة للنساء والرجال. وطالما يطلق الرجال لحاهم والشباب الذكور شعر رؤوسهم بحيث تنزل خصائل شعورهم علي آذنهم. وكان لقاء الاثنين عند اشارة الضوء في مفترق شارعين.   وعندما اقترح الزميل باللغة العبرية علي الشاب ان ينتظر اشارة الضوء الخضراء قبل عبور الشارع، كان رد الشاب ردا غاضبا وكأنه يقول للزميل انا لا اقبل نصيحة يهودي مثلك يتسوق ويشتري المرطبات (التي كان يحملها) في يوم السبت المقدس . اي ان هوية الزميل لا يمكن ان تكون هوية يهودية حقيقية كاملة طالما انه لا يحترم طقوس يوم السبت المقدس. اما يوم الجمعة فهو يوم العطلة الاسبوعية الرسمية لكل المجتمعات العربية ذات الاغلبية المسلمة في المشرق والمغرب العربيين. واذا كانت ايام العطل ذات معني رمزي بالنسبة لهوية الفرد والمجتمع كما رأينا في المجتمعات المسيحية وعند اليهود في اسرائيل وعند بعضهم خارج اسرائيل فالتساؤل يبقي مطروحا بالنسبة لمدي تأثر الهوية التونسية الجماعية بهذا الخليط من يوم الأحد ومن اقل من نصفي يومي الجمعة والسبت كأيام عطلة في كل اسبوع.   فمن المؤكد ان العطلة الاسبوعية التي يتمتع بها التونسي يوم الأحد لا تجعله يشعر بانه قد صار ذا هوية مسيحية وربما ان اقصي ما تفعله فيه هو شعوره بالحداثة. اذ ان المجتمعات الغربية المعطلة كل احد هي مجتمعات حديثة وعصرية. اما بالنسبة لعطلته يوم الجمعة ابتداء من الواحدة بعد الظهر فيبدو انها لا تقترن بقوة في ذهنية التونسي بمسألة الجانب الإسلامي للهوية التونسية. فالتونسي، من ناحية، يعطل لبعض ساعات فقط بعد الظهر وهو من ناحية أخري يتمتع بالراحة لنفس تلك الساعات تقريبا يوم السبت. اي ان يوم الجمعة لا يكاد يتميز من حيث عدد ساعات الراحة فيه عن يوم السبت الذي هو يوم العطلة لليهود كما رأينا، وبفقدانه للتميز عن يوم السبت علي هذا المستوي فانه من الصعب القول ان عدم العمل بعد الواحدة بعد الظهر في أيام الجمعة يساعد تلقائيا علي تعزيز الشعور والانتماء للهوية الاسلامية عند التونسي.   ومما سبق فان هذا الخليط من اقل من نصف الجمعة والسبت ــ ومن يوم كامل الأحد كعطلة اسبوعية ــ لا يكاد يساعد بالمرة علي تعزيز الجانب الإسلامي في الهوية الجماعية التونسية. والاغلب انه يعمل اكثر علي تعميق الشعور بالتذبذب والضياع في الجانب الإسلامي للهوية عند التونسيين افرادا وجماعات. احالات: 1 ــ عبد الحميد الكاتب ــ حكاية اتاتورك والاسلام، دار اخبار اليوم (مصر) كتاب اليوم العدد 344. 2 ــ لقد اعطي قادة تغيير السابع من نوفمبر اسم الجامعة الزيتونية كلية الشريعة واصول الدين. 3 ــ الطالبي، محمد « عيال الله، افكار جديدة في علاقة المسلم بنفسه وبالاخرين »، تونس، دار سراس للنشر 1992. ص 124 ــ 125. 4 ــ المصدر السابق ص 126 (5) المصدر نفسه ص 125. 5 ــ الذوادي ، محمود، في سوسيولوجيا اسباب نجاح وتعثر توطين اللغة ــ مجلة (المستقبل العربي) عدد 1990/142 ص 45.   (المصدر: موقع نهضة.نت – أكتوبر 2003)  


 

L’Ijtihad face à la modernité

 
Par: Zyed Krichen   La religion est une chose tellement importante qu’on ne peut la laisser aux seuls docteurs en théologie. *** Le rassemblement annuel des prédicateurs de toute la Tunisie s’est tenu récemment à Monastir. Le thème de cette année était “Les voies de l’Ijtihad, chez Ech-Chatibi, Ben Achour (Tahar) et El Fassi”. Au-delà de la dimension théologique de cette problématique et de son aspect souvent “technique”, il nous appartient de nous interroger sur le sens que peut avoir l’Ijtihad et sur sa capacité à engager la véritable réforme de l’Islam qui tarde à venir. Pour nombre d’intellectuels et penseurs musulmans, le retard historique de notre civilisation serait dû à la “fermeture (ou plutôt clôture) de la porte (voie) de l’Ijtihad”, œuvre supposée du grand philosophe et soufi Al Ghazali au sixième siècle de l’Hégire (12ème siècle de l’ère chrétienne). La renaissance de l’Islam reviendrait en fin de compte à la levée de ce scellés et à la réactivation de l’Ijtihad. Mais qu’est-ce que l’Ijtihad ? C’est l’effort intellectuel fourni pour connaître ou approcher un jugement divin en l’absence d’un texte sacré authentifié (ceci est valable pour les hadiths du Prophète) et dont le sens est univoque. Cette pratique n’est pas totalement libre. Les juriscconsults dont le plus célèbre est Ech-chatibi, ont délimité ses fondements et ses champs d’application. La question fondamentale est celle-là : l’Ijtihad, tel qu’il est défini aujourd’hui par l’écrasante majorité des théologiens, est-il capable de répondre aux questions de notre temps et aux attentes de la majorité des Musulmanes et Musulmans ? Il y a certes des réponses syncrétiques courageuses et audacieuses, telle que l’abolition de la polygamie en Tunisie. Mais la technique qui consiste à partir d’une réponse préalablement admise pour trouver un cheminement, souvent tiré par les cheveux, qui la justifie, ne peut ni convaincre par sa cohérence théorique ni faire face aux différents défis de la société moderne. C’est ce syncrétisme, souvent mal assumé, qui explique les silences gênés des autorités religieuses de notre pays quand il s’agit de pratiques qu’elles n’arrivent pas à condamner ou à approuver, ni au nom de l’Ijtihad ni au nom de la modernité. La cohérence doctrinale veut que toute pensée dérivant de l’Ijtihad soit prisonnière de l’univers intellectuel médiéval. Que demande-t-on à l’Islam aujourd’hui ? De légiférer dans la vie sociale, économique et politique, car la religion et l’Etat étaient intimement liés dans notre histoire, ou de reconnaître l’autonomie des champs social et spirituel ? En d’autres termes, le Faqih du “licite et de l’illicite” a-t-il encore sa raison d’être ? Peut-on réconcilier une pratique, même rénovée de l’Ijtihad, avec une culture des Droits de l’Homme ? L’exemple des châtiments corporels est significatif à cet égard. L’Ijtihad, moderne, peut-il réfuter les “hududs”, et si oui, au nom de quels principes et de quelle cohérence ? Bien entendu, si l’Ijtihad perpétue par définition la pensée classique, l’Ijtihad de l’Ijtihad peut opérer une rupture radicale. Du coup, ni Ech-Chatibi ni Tahar Ben Achour ni Allah al Fassi ne peuvent nous servir de guide. L’Ijtihad libérera la pensée islamique du syncrétisme et redéfinira le message de l’Islam aujourd’hui. Il est criminel de réduire l’énergie morale et spirituelle de l’Islam à des images figées par de longs siècles de décadence. L’Islam, comme toutes les grandes religions, n’est ni moderniste ni réfractaire à la modernité. Le message d’une religion, c’est d’abord l’image que renvoient ses adeptes même. La Tunisie, pays précurseur dans bien de domaines, mérite une pensée islamique réellement innovante. Une pensée qui n’hésite pas à affronter les difficultés. Il est malsain que le discours fondamentaliste soit sans véritable concurrent dans les mosquées, les écoles, les mass-médias et la société tout entière. Libérer le discours religieux des carcans de la décadence est plus qu’une nécessité. La Renaissance de l’Islam est à ce prix. (Source: Réalités N°928 du 10 octobre 2003)


HAMMAM-CHATT, UN 1er OCTOBRE 1985…Un crime impuni

 
Par : Noura Borsali   Le 1er octobre 1985, la Tunisie a été victime d’un raid israélien visant le QG de l’OLP qui avait élu domicile, depuis son départ forcé de Beyrouth en septembre 1982, à Hammam-Chatt situé à 28 kilomètres au Sud de la Capitale. Ce raid a été qualifié de “ violation inadmissible des règles du droit international ” et d’“acte de terrorisme d’Etat ” et condamné vivement tant par les Tunisiens que par la communauté internationale, à l’exception des Etats-Unis. Le “ revirement ” de l’Administration Reagan a abouti à l’abstention américaine au Conseil de Sécurité. La résolution adoptée, tout en condamnant l’acte d’agression israélien, a estimé que la Tunisie a droit à des réparations. Dix-huit années se sont écoulées depuis le 4 octobre 1985, date de l’adoption de la Résolution 573. Qu’est-il alors advenu de ce texte qui fut salué à l’époque comme un “ triomphe ” de la diplomatie tunisienne? Dans la matinée du mardi 1er octobre 1985, Tunis était sous l’effet de grondements effrayants et de bruits assourdissants d’explosions retentissant dans sa banlieue Sud. Des bombardements aériens de l’aviation israélienne pleuvaient sur les installations palestiniennes de Borj Cedria, larguant, à quelques minutes d’intervalle, leurs bombes d’un poids de 2.000 à 2.500 pounds (un pound = 400 gr environ) selon certaines sources, et de 1.000 pounds selon la lettre du gouvernement tunisien au Conseil de Sécurité de l’ONU. Huit mirages volant à basse altitude avaient effectué, de leurs bases, 4.800 kilomètres aller-retour. Un spectacle de désolation et d’horreur Trois assauts successifs de l’aviation de Tsahal accomplis avec une telle précision qu’après quelques poussières de minutes, il ne subsistait plus rien du QG de l’OLP transformé en champ de ruines. Une fumée emplissant le ciel d’où des avions, avant de disparaître, larguaient des ballons-leurres destinés à déjouer la défense aérienne. Bâtiments en miettes, voitures brûlées. Le quotidien Le Temps avait titré dans son édition du 2 octobre : “ Des décombres… des cadavres. La mort est passée par là ” et décrit comme suit le spectacle désolant : “ Chaussées défoncées, arbres jonchant le sol, voitures calcinées, pans de murs parsemés d’éclats et plusieurs bâtiments complètement rasés, c’est ce qu’ont laissé derrière eux les six F16 israéliens qui ont pilonné hier matin, la paisible localité de Hammam-Plage, siège du commandement de la Résistance palestinienne ”.   De nombreuses victimes tunisiennes et palestiniennes gisaient à ras le sol et sous les décombres. L’hebdomadaire français L’Express rapportait, dans sa livraison du 11 octobre, la panique et l’affolement de la population : “ Des cris surgissent de partout. Des mourants et des morts, déshabillés par le souffle, ont le corps noirci de brûlures… ”. “ Mon fils a été décapité ”, s’écria la mère de Mahjoub Jellab tué à l’âge de 16 ans “ complètement décapité, et la jambe gauche arrachée par les effets des éclats de bombes ”, assura, au quotidien Le Temps, la mère qui a fini par retrouver son fils à la morgue de l’hôpital Habib Thameur décrite par Jeune Afrique (du 16 octobre) comme “ un vulgaire frigo de boucherie ” où “ gît (parmi d’autres) un jeune corps serré dans un jeans, le crâne fracassé ” ; “ des membres épars, bras et jambes, censés lui appartenir, sont amassés au pied de la civière ”. Une horreur indicible. Un raid de représailles L’opération-exploit revendiqué par Israël, tout comme le fameux raid d’Entebbe de 1976, en Ouganda (à 3.500 km de Tel-Aviv) pour libérer des Israéliens retenus par des pirates de l’air, avait été considérée à cette époque comme “ haut fait du palmarès de Tsahal ” et comme “ un des raids de représailles les plus spectaculaires jamais effectués par l’aviation israélienne ”.   Elle surprit plus d’un observateur par sa prouesse technique, sa précision et sa rapidité et fut qualifiée par la presse occidentale comme “ le raid le plus audacieux de l’histoire ” israélienne. “ Tous les avions israéliens ont regagné leur base, indemnes. Les pilotes ont déclaré avoir atteint avec précision leurs objectifs ”, a précisé le communiqué du commandement militaire israélien.   Le cynisme des commanditaires de cette opération avait alors suscité de nombreuses réactions des capitales occidentales et arabes ainsi qu’une vague d’indignations et de protestations à travers le pays, voire dans les rangs des étudiants destouriens que Bourguiba aurait autorisés à manifester leur mécontentement.   Selon le quartier général israélien, ce raid, minutieusement préparé, était une riposte contre l’attentat commis le 25 septembre, le jour du Yom Kippour, fête du Grand pardon, à Larnaca (Chypre), contre trois plaisanciers israéliens et revendiqué par la Force 17. Il visait les locaux ex-territoriaux dont l’OLP disposait à Tunis : le bureau de Arafat, un autre abritant le Q.G. du Fatah et un troisième abritant le bureau de la Force 17, le service secret de l’OLP qu’Israël accusait d’être responsable de l’attentat de Larnaca.   Et même si Rabin avait tenu à préciser que l’opération israélienne ne visait ni la Capitale tunisienne, ni une éventuelle confrontation avec le Président Bourguiba, la Tunisie, se sentant humiliée et agressée dans sa souveraineté, déposa une plainte au Conseil de Sécurité qu’elle saisit d’urgence et engagea une bataille diplomatique auprès de l’ONU visant à obtenir la condamnation de l’Etat d’Israël ainsi que des “ réparations appropriées comme suite aux pertes en vies humaines et aux dégâts matériels dont elle a été victime ” (Voir texte de la Résolution) tout en agitant la menace de sanctions obligatoires.   Pour Béji Caïd Essebsi, alors ministre des Affaires Etrangères, il s’agissait d’un “ acte de terrorisme ” contre une “ zone urbaine où résident des familles tunisiennes et un nombre réduit de civils palestiniens ”. La Tunisie à l’ONU La question qui préoccupait le Président Bourguiba, ami fidèle des Etats-Unis, demeurait la position de ce pays vis-à-vis du raid et le véto américain appréhendé à un moment où l’opposition, toutes tendances confondues, reprochait au gouvernement son alliance avec Washington et exigeait la rupture des relations diplomatiques avec les Etats-Unis, où le sentiment anti-américain se renforçait dans l’opinion publique exaspérée par le manquement des médias vis-à-vis de la couverture de la tragédie (voir communiqué de la LTDH du 1er octobre, signé par Dr Slahedduine Zmerli) et où le différend avec la Libye ainsi que la situation sociale du pays risquaient de mettre le feu aux poudres.    La Maison-Blanche avait en effet approuvé, le jour même, le raid israélien le qualifiant de “ légitime contre des actes de terrorisme ”. “ Pour la politique des Etats-Unis, des représailles contre des attaques terroristes sont une réponse légitime et une expression d’autodéfense. D’après les informations préliminaires dont nous disposons, cela semble être le cas ”, a déclaré le porte-parole de la Maison-Blanche, Larry Speakes qui a tenu à ajouter à la fin de sa déclaration “ que par principe, une réponse appropriée à des actes de terrorisme est un acte légitime d’autodéfense ” (AFP, Washington).   Le Président Bourguiba “ inquiet ” et “ préoccupé ” par “ le rôle qu’auraient joué les Etats-Unis dans l’opération entreprise par l’aviation israélienne ” et “ étonné ” par “ la position américaine adoptée à la suite de la lâche agression israélienne contre la république tunisienne ”, aurait déclaré à l’ambassadeur américain à Tunis qu’il avait convoqué le lendemain de l’agression, après l’approbation américaine du raid israélien : “ Je suis dans la situation d’un homme qui a toujours cru à la fidélité de son épouse, qui découvre au terme de cinquante années qu’il a été trompé, et qui se demande s’il n’a pas été trompé depuis le début ” (Le Quotidien de Paris, 4/10/85) et demandé des Etats-Unis de “ reconsidérer leur position négative et inattendue vis-à-vis de cette agression, position qui est en contradiction avec la loi et la morale ” (Déclaration de Mahmoud Mestiri du 2/10/85).   Béji Caïd Essebsi avait, de son côté, affirmé que la Tunisie saurait “ tirer les conclusions ” du soutien apporté par la Maison-Blanche au raid israélien. Répondant à la demande expresse du Président Bourguiba, Washington a fini par “ réviser ” son évaluation. Tout en exprimant sa “ compréhension ” envers l’opération israélienne présentée comme une “ expression d’autodéfense”, la Maison-Blanche s’est abstenue de reprendre ses affirmations du 1er octobre présentant le raid comme “ légitime ”. “ Une révision qui n’est pas un revirement, mais nuance les termes de la première prise de position. Le porte-parole de la Maison-Blanche a d’ailleurs nié toute modification de l’attitude américaine ”, commentait le journal Le Soir (3/10/85). La résolution 573 (1985) Suite à des négociations à propos du texte de la Résolution aboutissant à l’absence de mention relative aux Palestiniens et de condamnation explicite de l’auteur de l’agression (Israël), aux pressions américaines internes et à la position de condamnation ferme des Européens ainsi qu’à l’intervention du Président Bourguiba, les Etats-Unis optèrent pour l’abstention.   Le texte de la résolution adoptée était en réalité en-deça par rapport au projet initial présenté par la Tunisie et qui réclamait une condamnation très ferme de l’agresseur et de l’acte de l’agression, des compensations financières pour les dommages subis et des mesures à l’encontre d’Israël pour éviter la répétition de cette agression (AFP, 3/10/85).   A cela, Mahmoud Mestiri répondit : “ Certes, nous aurions souhaité la condamnation directe d’Israël, mais plusieurs pays occidentaux et même latino-américains et pas seulement les Etats-Unis ont toujours été réticents pour accepter une formulation qui revêt, de leur point de vue, des implications politiques et juridiques complexes ” (Réalités du11/10/85).   Toutefois, cette “ victoire ” diplomatique de la Tunisie avait désamorcé quelque peu la crise si bien qu’on exhala dans les milieux officiels un souffle de soulagement. Mais elle ne manqua pas de provoquer une réaction d’hostilité de la part d’Israël qui, dans une déclaration du 21 novembre 1985 dont elle demanda l’intégration dans le rapport du Secrétaire Général sur l’application de la résolution 573 (1985), avait considéré le texte comme “ totalement inacceptable ”, et en particulier, avait rejeté “ l’usage impropre des termes “ acte d’agression ” et “ acte d’agression armée ”. Deux mois plus tard, en décembre 1985, la Tunisie a présenté à l’ONU un rapport détaillé des dégâts causés par le raid israélien. Dans ce rapport de 127 pages, élaboré par une commission d’enquête spéciale constituée par le gouvernement tunisien, la Tunisie a avancé le chiffre de 68 victimes ayant trouvé la mort (50 réfugiés palestiniens et 18 citoyens tunisiens) et la somme de 5.432.125 dinars (un peu plus de 6 millions de dollars) évaluant les dégâts matériels du raid.   Le gouvernement tunisien se réservait “ le droit de réclamer des dommages et intérêts pour violation de sa souveraineté et atteinte à son développement économique et social ”, compte tenu du fait que, selon la Commission, il était impossible d’évaluer l’ampleur du préjudice subi (AFP, 5-12-1985). L’histoire retiendra -hélas- que cette résolution estimant que la Tunisie a droit à “ des réparations appropriées suite aux pertes en vies humaines et aux dégâts matériels dont elle a été victime ” et adoptée par 14 voix et une abstention (Etats-Unis), est désormais restée lettre morte. Dix-huit ans après, les Tunisiens attendent toujours l’application de la résolution 573 qui fut votée après moult efforts et d’âpres négociations, un vendredi soir d’un 4 octobre 1985…   (Source : Réalités N°928 du 10 octobre 2003)


 

 

Les inondations et la conscience politique à Cité Etadhamen

(une analyse sociopolitique)

Par : El Moufekir

 

Je suis un abonné fidèle de Tunisnews ;  pendant la dernière semaine j’ai lu plusieurs articles sur Cité Etadhamen , mais je ne sais pas et je ne comprends pas pourquoi maintenant tous le monde parle de la qualité de vie à la Cité Etadhamen ; et le risque politique et sécuritaire qu’elle porte.

 

Je veux dire par cela que cité Etadhamen, était toujours dans la misère, et la situation était toujours aussi catastrophique que les articles en parlent. Donc pourquoi les défenseurs de cité Etadhamen ; ne se sont réveillés que maintenant ? où sont-ils toutes ces années de misère, de souffrance et de pauvreté.

 

Mais moi ; je crois avoir la réponse. En fait après les dernières inondations, les dégâts matériels et humains ont été très élevés, les habitants déjà démunis ont perdu tout ; absolument tout, et ont réalisé (enfin) que L’Etat et les autorités locales et régionales, n’ont pratiquement rien à leur donner.

 

Les habitants de Cité Etadhamen après les dernières inondations se sont suffisamment convaincus, que Ben ali ; les ministres, les forces de l’ordre ; Le RCD et  L’Etat en général ne sont qu’une bulle d’air devant les vrais examens, ils sont très incompétents ; très maladroits, très perturbés, trop incohérents, trop irresponsables (Chaque ministre jette la responsabilité sur l’autre, enfin le président soit disant responsable leur a ordonné de jeter toute la responsabilité sur le citoyen)

 

Les habitants de cité Etadhamen ont réalisé, que le régime de Ben Ali est un régime en carton devant les sinistres, et un régime en acier pour les autres choses qui concernent la liberté, et le droit  à une vie digne.

 

En fait l’Etat, tout l’Etat, est incapable d’intervenir correctement, et efficacement après deux heures de fortes pluies ; qu’en est-il alors en cas de séisme ou en cas de guerre. 

 

Bien sûr aujourd’hui la cité Etadhamen, est en bouillonnement, la colère des habitants (ils n’ont même pas la qualité de citoyen) est au maximum. Probablement l’explosion ne tardera pas, si le président reste dans son palais (entouré de ses serveurs qui lui fournissent de faux indicateurs sur la situation politique après les inondations) n’entend rien ; ne voit rien ; ne fait rien.

 

A cette occasion  j’invite tous les habitants de la cité Etadhamen et tous les tunisiens à parler et à défendre cette cité où pendant que tout le monde vit l’année 2003 ; cette cité vit dans les années 70 de l’ancien siècle.

 

J’attends vos commentaires sur cet article chers lecteurs.

 

11 octobre 2003 


 

Un petit conseil à mon cher  président

Par : Abou Mourad:

 

Avant de commencer déja ; je t’invite sérieusement Ben Ali, à passer tes derniers jours dans le calme à Hawai ou Mayorka, en laissant ‘Ahl el bla fi bleh’ quant même tu es riche et tu dois te distraire, ne sois pas avare , la vie est courte, tu sais tu es malade, et même si tu vas vivre dans le pire des cas (pour nous biensûr) tu vas vivre encore 10 ans, soit disant 15 ans , et tu  sais plus tu grandis plus il devient défficile de profiter de la beauté de la vie.

 

je sais que tu as maintenant un oeil sur tes intérêts personnels et une autre sur ce qui va dire les historiens de ta période après ta mort.

 

Je vais vous rassurer . Ils vont dire ‘’il a pu améliorer la situation économique de quelques régions au détriment des autres, il s’est interréssé plutôt à son image de marque plutôt qu’à gouverner réellement. Il a été supporté à la fois par la France et par les Etats Unis parcequ’il était un bon élève qui a bien appliqué les instructions de nettoyer l’identité arabomusilmane en Tunisie. Il etait vu de l’extérieur comme une personnalité effacée qui suit banalement les instructions ; et de l’intérieur comme un petit cerveau qui ne s’interesse que des détails insignifiants et un malade de sécurité, il a voulu créer une société sans couleur ni odeur ; ni personnalité , mais il a créer une société qui tend vers l’Implosion.’’

 

 Pardon Monsieur le président, je dois te dire que  tu as échoué ; et malheureusement toute la Tunisie a echoué avec toi.

 

Enfin je te rappelle que philipe seguin (il ne mérite même pas une majuscule) n’est pas un prophète ni un signeur ni un savant, il est juste un politicien français qui a échoué aussi, donc il ne doit plus être ton tuteur ; tu es quant même majeur. Tu ne dois plus agir en pensant ‘’que va dire philipe de cet act certainnement il va me dire très bien tu es un bon élève’’, si tu dois faire quelque chose fait le pour toi au moins ; si ce n’est pas  pour les tunisiens, tu es stupide si tu crois qu’il t’aime vraiment, quitte le pouvoir et tu vas voir s’il va même te télephoner.

 

Le dernier conseil : c’est Khaf Rabbi rak kbirt we esselem.

 

 

le mot ‘’dénosor’’ est désormais interdit, en Tunisie

Enfin j’ai une nouvelle pour le peuple tunisien ; le mot ‘’dénosor’’ est désormais interdit, en Tunisie ; puisqu’il a une connotation politique péjorative, et porte une atteinte à l’Image du président (pour ceux qui ne connaissent pas ce mot ; le président Ben Ali est qualifié ‘dénosor’ parce que comme a dit Abu ILHAM ses similaires sont révolus de la scéne politique mondiale ; probablement après sa mort des experts de fossiles américains vont venir analyser ses os   – bientôt inchallah) .

 

Donc probablement les programmes scolaires des sciences naturelles l’année prochaine ne vont plus contenir des leçons sur les dinosaures.

 

Dans la dernière période j’entendais les tunisiens parler beaucoup des dénosors ; j’ai dit c’est un bon indice les tunisiens s’intéressent de plus en plus  à la science ; mais j’ai réalisé qu’ils parlaient de leur président mais en codant son nom.

 

A cette occasion je remercie beaucoup Abu Ilhem, pour cet éclaircissement.

 

11 Octobre 2003

 

تونس تدافع عن ترشحها مع ليبيا لاستضافة كأس العالم

تونس ـ رويترز:   قالت تونس ان تجارب سابقة لدول عديدة في اوروبا وخارجها تبرر ترشحها الثنائي مع ليبيا لاحتضان نهائيات كأس العالم عام 2010 وذلك في محاولة للتقليل من مخاوف مسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من امكانية فشل تنظيم بلدين لاهم تظاهرة كروية عالمية. وذكر رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم حمودة بن عمار في تصريح صحافي نشرته الجمعة صحيفة الشروق التونسية ان اول زيارة لمسؤولي الفيفا لتونس ستتم في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر). وتقدمت تونس بملف ترشحها لتنظيم نهائيات كأس العالم منفردة كما قدمت ترشحا مشتركا مع جارتها ليبيا. ويركز المسؤولون التونسيون جهودهم علي حشد التأييد لترشحها مع ليبيا مركزين علي تكاليف هذه التظاهرة وروابط الجوار والتاريخ والدين واللغة والثقافة التي تجمع البلدين وتسهل تفاهم طرابلس وتونس في شراكتهما لتنظيم مثل هذا الحدث الكروي الدولي. وقال بن عمار هدفنا الاول هو الدفاع عن حق التنظيم المشترك لأنه واقع أكدناه أمام الفيفا… فلا يمكن أن ننتظر من بلد افريقي أن ينفق (لوحده) ثلاثة مليارات من الدولارات لتنظيم كأس العالم .. وأضاف في تصريحه للشروق شاهدنا عدة بلدان قامت بنفس الخطوات فهولندا وبلجيكا قاما بتنظيم مشترك لبطولة أوروبا للامم ومثلهما تقدمت سويسرا والنمسا بملف مشترك اضافة لليونان و تركيا . ولم يذكر بن عمار بتجربة تنظيم كوريا الجنوبية واليابان لكأس العالم 2002 التي انتقدت من جانب مسؤولي الفيفا. واردف بن عمار اننا في عمل حثيث مع الاخوة الليبيين ولنا برنامج عمل مشترك سينطلق باجتماع في بداية الاسبوع المقبل بطرابلس لتنسيق الامور بالنسبة للعمل المنتظر والاشخاص الذين سنتصل بهم. هدفنا الاول هو الدفاع عن حق التنظيم المشترك لانه واقع أكدناه أمام الفيفا .. وقال مسؤولون رياضة كرة القدم في ليبيا وتونس أنهم سيستعينون بشخصيات سياسية ورياضية عالمية معروفة للدفاع عن ملفهما المشترك.   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 11 أكتوبر 2003)


 

شيراك مغربي أم مغاربي؟

بقلم: محمود معروف – الرباط

 

تُـولي فرنسا أهمية كبيرة للزيارة التي يقوم بها الرئيس شيراك إلى المغرب، وتعتبرها رسالة تضامن مع الملك محمد السادس. وتأتي هذه الزيارة التي لها أبعاد ثنائية وإقليمية قُـبيل بضعة أسابيع على قمة 5+5 المغاربية الأوروبية التي تستضيفها تونس في ديسمبر.

 

يجول الرئيس الفرنسي جاك شيراك في عدد من المدن المغربية في أول زيارة دولة يقوم بها للمغرب منذ تولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم في البلاد خلفا لوالده الراحل الحسن الثاني عام 1999، ولتسبق بأسابيع قمة مغاربية أوروبية تُـراهن عليها باريس لتعزيز المكانة الفرنسية في حوض البحر المتوسط. الرئيس شيراك الذي وصل يوم الخميس 9 أكتوبر إلى فاس، التي عرفته جنديا في عقود ماضية، وأجرى فيها مباحثات رسمية مع العاهل المغربي، ثم خاطب شبابا مغربيا في طنجة قبل أن يحلّ في الرباط لإلقاء خطاب أمام البرلمان. وهكذا تكتمل بالنسبة لرئيس فرنسا، الدولة المستعمرة السابقة للمغرب، فئات المجتمع المغربي الذي يَـودّ مخاطبته والتواصل معه، وليبلغه الرسالة « الحضارية » التي تحمل باريس في بداية القرن الحادي والعشرين مشعلها في مواجهة حملة شرسة تشنها الولايات المتحدة التي لا ينظر المغرب غير الرسمي لها بارتياح وينظر لها المغرب الرسمي بارتياب. على الصعيد الثنائي، كانت الرباط بحاجة إلى هذه الزيارة كما هي باريس بحاجة لها. فالرباط التي تَـعرّض أمنها لهزة لم تتوقعها في متصف مايو الماضي، وجدت نفسها في تلاطم أمواج محيط ما بين القارة العجوز والقارة الفتية. وإذا كانت قد انحازت بالشعور أو اللا شعور نحو القارة الفتية خوفا وخشية، فإنها دفعت ثمنا باهظا لانحيازها كاد أن يصل في نزاع الصحراء الغربية، قضيتها المركزية، إلى عزلة سياسية وخسارة مكاسب سياسية كانت تعتقد أنها باتت مصونة. والمهدد لخسارة الرباط كانت واشنطن التي تحفزت منذ بدء الحملة الأمريكية ضد الإرهاب، لتكون فاعلا نشطا في هذه الحرب. ففتحت معارك مع تيارات أصولية كان يُـعتقد أنها في حالة وئام مع الدولة، وتبنّـت في الحرب على العراق موقفا كثير القرب مما تريده واشنطن، وكثير البعد مما تريده باريس. وباريس بحاجة للرباط، لأنها ركن من أركان آخر مناطق النفوذ الفرنكوفوني، ليس في إفريقا فحسب، بل في العالم تقريبا. فرغم التباينات والمتانة في علاقات باريس مع كل من الجزائر والرباط وتونس، فإن القطيعة لم تحدُث في العلاقات، وبقيت باريس لكل من الدول الثلاث الشريك التجاري الأول والقِـبلة لنخبتها ومثقفيها.

 

باريس أم واشنطن؟

 

كانت باريس تُـدرك أن الرباط تبتعد عنها باتجاه واشنطن دون أن تفهم الأسباب. فالتقارب مع واشنطن لا يُـلزم تبريد العلاقات مع باريس، وما قد تسعى إليه الرباط من ذهابها عبر المحيط الأطلسي، الدعم الأمريكي في قضية الصحراء، تبقى باريس بالتجربة والرؤية حليفا أقرب وأضمن للوجدان المغربي. كان الرئيس جاك شيراك، ومنذ وفاة الملك الحسن الثاني عام 1999، وفيا برعاية الملك محمد السادس. وفي عام 2000 خاض مع الجزائر وأوروبا وإفريقيا حربا شرسة لعقد القمة الإفريقية الأوروبية بحضور المغرب، ودون حضور جبهة البوليزاريو، وحرص على عدم ملازمة الملك الشاب في كل خطواته ولقاءاته، حتى البروتوكولية. لكن شيراك رئيس دولة غير عادية، ونزعته الديغولية تحمله عبء الشعور بمسؤوليات عالمية تقع على كاهل بلاده. ولإنجاز هذه المهمة التي يعتقد أن بلاده في عهده نذر عليها حملها، لابد من تأمين محيط متعاون ومتوائم، وهو بعد أوروبا، الشمال الإفريقي، الذي على كل دولة فيه أن تُـدرك طبيعة ومسؤوليات الدولة الكبرى وعدم « الامتعاض » من رفض باريس احتكار قلبها لأي منها، وهو الاحتكار الذي رفضته باريس حتى في زمن الحرب الباردة وانقسام العالم بين الشرق والغرب، وتبعات هذا الانقسام على دول المنطقة المغاربية. كانت زيارة الرئيس شيراك التاريخية للجزائر بداية العام الحالي قد أثارت الكثير من المخاوف بالرباط. وكان على الرئيس شيراك أن يبدد هذه المخاوف التي اعتقد أنها غير مبررة. لكن الانشغالات الفرنسية بعالم ما قبل الحرب على العراق وما بعدها، جعل الرباط تذهب بعيدا وترمي كل بيض علاقاتها الخارجية ثمنا لموقف من نزاع الصحراء الغربية في السلة الأمريكية، ولولا التدخل الفرنسي الحازم، لكان كل هذا البيض قد تكسّـر.

 

فرنسا تريد مغربا عربيا متماسكا، ودوله عاجزة!

 

الهموم المغاربية هي أيضا هموم فرنسية، لان الوئام المغاربي ضرورة لاستقرار دول المنطقة ونزاع الصحراء لازال يحول دون هذا الوئام. وفرنسا التي تبنّـت في سنوات النزاع الأولى الموقف المغربي بالكامل، تغيّـرت في عهد فرانسوا ميتران (1981- 1995) حرصت على موقف حيادي يذهب باتجاه الجزائر. ومنذ تولي الرئيس شيراك مقاليد السلطة عام 1995، واصل حياد بلاده تجاه النزاع وإن كان الميل باتجاه المغرب. وفرنسا التي تعرف حساسية النزاع الصحراوي بالنسبة للرباط والجزائر، لا تريد أن تكون طرفا فيه، بل طرفا في تسويته إذا ما لمست أن أطرافه يذهبون نحو ذلك، أو تخفيف العدائية، إذا كانوا يذهبون في اتجاهات متنافرة. لذلك، أعلن الرئيس شيراك قبل وصوله إلى الرباط عن ضرورة التوصّـل إلى حل سياسي تفاوضي يُـرضي الأطراف ويحافظ على مصالح المغرب واستقرار المنطقة. لكن الجزائر منشغلة حتى الفوضى في هموم رئاسياتها، والرباط مهوسة بملاحقة التيارات الأصولية المتشددة، سيتركان الرئيس شيراك لوحده يبني آمالا لمنطقة مغاربية مستقرة، وعلاقات حميمية بين دولها. ولن يولي أي منهما اهتماما حقيقيا لهذه الآمال التي لو كانت جزءً من رؤية كل منهما لمستقبله ومستقبل منطقته، لما كان كل منهما بحاجة للرئيس شيراك لتحفيزها.

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 11 أكتوبر 2003)

وصلة الموضوع: http://www.swissinfo.org/sar/swissinfo.html?siteSect=105&sid=4327552

 

Après trois ans d’attente, Mohammed VI révolutionne le statut de la femme

Spectaculaire, l’initiative coïncide avec la visite d’Etat de Jacques Chirac au royaume.

Béatrice Gurrey et Jean-Pierre Tuquoi

Rabat de nos envoyés spéciaux

La femme marocaine va – presque – devenir l’égale de l’homme. Le roi Mohammed VI a mis à profit le discours d’ouverture de la session parlementaire, vendredi 10 octobre, pour annoncer les grandes lignes d’un nouveau code de la famille, qui devrait être voté avant la fin de l’année. Il rapprochera la femme marocaine de la Tunisienne libérée et l’éloignera du monde algérien.

Sur ce sujet sensible, qui fracture la société marocaine entre « traditionalistes » et « modernistes », le roi a tranché clairement en faveur de ces derniers, même s’il a pris soin de préciser dans son intervention télévisée que les réformes ne devaient pas être perçues « comme la victoire d’un camp sur un autre ».

A l’avenir, la famille sera placée « sous la responsabilité conjointe des deux époux », et non plus du seul mari. « L’obéissance de l’épouse à son mari », inscrite dans le code actuel, qui date de 1957, disparaîtra en faveur d’une égalité des droits et devoirs. Autre changement important, la femme n’aura plus besoin de l’autorisation de son père ou de son frère pour se marier. L’âge du mariage des filles, porté de 15 à 18 ans, s’alignera sur celui des garçons.

« ARGUMENT OBJECTIF »

La polygamie, autorisée par l’islam, ne sera pas formellement interdite mais encadrée de telle sorte qu’en pratique elle devrait disparaître. Elle ne pourra être autorisée par un juge que si le mari dispose d’un « argument objectif exceptionnel » pour « justifier son recours à la polygamie ». La femme pourra subordonner son mariage à l’engagement écrit du mari de ne pas prendre d’autres épouses et, si son conjoint y contrevenait, divorcer pour « préjudice subi ».

Autre cheval de bataille des féministes marocaines : la répudiation, jusqu’alors un droit exclusif du mari. Pas plus que la polygamie, elle ne disparaît, mais Mohammed VI a annoncé qu’il fallait en « restreindre le droit » au profit du divorce judiciaire. Dorénavant, il n’y aura pas de répudiation sans autorisation de la justice.

Les enfants ne seront pas oubliés. En cas de séparation du couple, leur garde sera confiée en priorité à la mère. A l’âge de 15 ans, ils seront libres de choisir entre leur père ou leur mère.

Le discours du roi a été accueilli avec joie par les associations de femmes, reçues, vendredi soir, par la conseillère du roi chargée de la famille, Nasri Zouleykha. « C’est un pas de géant pour les femmes de ce pays. L’ancien code était basé sur l’obéissance de l’épouse. Le prochain va privilégier la responsabilité partagée des deux conjoints. C’est bien de faire voter le texte par le Parlement. Le statut de la femme quitte définitivement le champ religieux au profit du politique », a résumé Leila Rhiwi, la coordinatrice du réseau Printemps de l’égalité.

PROFIL BAS

Porte-parole de l’association islamique – réputée très influente – Justice et bienfaisance, Nadia Yassine n’est pas moins satisfaite. « Le discours du roi s’inspire d’une relecture intelligente des textes sacrés. C’est un retour aux sources de la religion », a-t-elle indiqué au Monde.

Vendredi soir, les islamistes du Parti de la justice et du développement (PJD), la première formation de l’opposition, n’avaient pas encore réagi. En 1999, lorsque le gouvernement dirigé par le socialiste Abderrahmane Youssoufi avait ouvert le débat sur le statut de la femme, le PJD était descendu dans la rue. La démonstration de force de ses militants avait conduit M. Youssoufi à enterrer le dossier, alors repris par le Palais royal qui, depuis, semblait temporiser.

Les attentats-suicides du 16 mai à Casablanca ont changé la donne. Accusés d’être les « inspirateurs » de ces actes, les islamistes du PJD jouent depuis profil bas. Il est peu probable qu’ils bataillent au Parlement contre le projet de code de la famille, même s’ils continuent à en penser le plus grand mal.

Comme s’il s’agissait d’amadouer leurs troupes, Mohammed VI a pris soin de truffer son allocution de vendredi d’un grand nombre de citations religieuses.

 (ARTICLE PARU DANS L’EDITION DU JOURNAL « LE MONDE » DATE LE 12.10.03)


 
Des associations concurrencent les barbus

A Mohammedia, elles viennent en aide aux habitants des quartiers pauvres.

 
Par Jose GARçON  Mohammedia envoyée spéciale L’odeur, violente, envahit l’espace. Inexplicable au vu des rares sacs d’ordures éventrés et des rues goudronnées qui laissent une impression de propreté. «La décharge», lâche Abderrahmane. Tout autour, des blocs jaunâtres d’un étage s’étirent en longueur. Avec par endroits, des carrés cimentés qui coiffent ces bâtiments : les «constructions illicites» surgissent vite quand quinze à vingt personnes s’entassent dans 63 mètres carrés. Ici, dans les quartiers Hassania, Hay el-Nafr et El-Rachidia de la ville de Mohammedia vivent 2 500 familles d’ex-bidonvillois. Relogés en 1989. Et un seul chiffre, pris au hasard, résume ainsi un désastre social qui a permis aux islamistes d’en faire un de leurs fiefs : 60 % des détenus de Mohammedia sont issus de ces quartiers et ont moins de 25 ans. A l’image du royaume. C’est là que s’est ouverte, en juin, une grande maison blanche construite par la préfecture de Mohammedia, avec l’appui de l’Agence de développement social : le centre de qualification sociale (CQS). «Espace géré par les associations pour les associations», résume Mostafa Yahyaoui qui l’anime. Le slogan résume, certes, le formidable engagement de la société civile dans le travail social. Mais il ne dit pas le côté novateur de cette expérience qui vise d’un côté à former des médiateurs sociaux, et de l’autre à initier et soutenir des microprojets pour lesquels près de trois millions de dirhams (environ 300 000 euros) ont été débloqués. Objectif : améliorer durablement les conditions de vie dans ces quartiers difficiles. Car Mohammedia, seul pôle pétrochimique du pays à 25 kilomètres de Casablanca, est à l’image du royaume : la cohabitation de deux univers. Dans la «ville basse», les infrastructures, les avenues illuminées, les palmiers et les bars restaurants d’une station balnéaire. Dans la «ville haute», les bidonvilles, les constructions sociales et quelques ânes qui investissent des terrains encore vides. «Avec ce centre, on n’est plus dans le misérabilisme, explique un architecte qui travaille depuis des années sur l’habitat insalubre. Au sommet de l’Etat, on a compris qu’il faut améliorer la vie des gens des cités puisqu’ils vont rester là. Cela passe par l’accompagnement social, et se fait en lien avec certains gouverneurs qui s’impliquent directement sur le terrain. C’est en cela que le CQS aborde la question du logement des plus démunis de manière radicalement nouvelle.» Marchands ambulants. Tous les vendredis de 16 heures à 20 heures, Mohammed Derdouri, le gouverneur de Mohammedia, y tient d’ailleurs permanence. Avec une assistante sociale pour que les décisions prises ne soient pas lettre morte. D’abord méfiants, les habitants y viennent de plus en plus. D’autant que la santé y figure en bonne place. Car paradoxalement, ce ne sont pas les bidonvilles, mais les cités de relogement qui posent le plus de problèmes sanitaires. «C’est là, à cause de la proximité, qu’on trouve les taux de tuberculose et de maladies infectieuses les plus élevés», remarque Abderrahmane ben Mamoun, l’un des responsables de la délégation de la santé de Mohammedia. Une crèche pour les enfants de moins de six ans présentant un handicap mental ou physique léger fonctionne déjà. «Le pari, c’est de les intégrer médicalement puis scolairement. Peut-être en ouvrant une classe pour eux», explique ce médecin. Si les attentats de Casablanca, perpétrés en mai, ont signé l’urgence, ils ont aussi fait d’une initiative du centre ­ la création de l’Association des marchands de poisson ambulants ­ une avancée décisive. L’affaire peut sembler anecdotique. Sauf à connaître les problèmes d’hygiène créés par la vente de poisson dans des brouettes vétustes et sans glace. Et sauf surtout à savoir que toutes les personnes arrêtées pour les attentats de Casablanca étaient des vendeurs ambulants… Or, les vendeurs de poisson à la sauvette de Mohammedia vont sortir de l’illégalité. Ils vont enfin pouvoir se doter de triporteurs ou de Mobylette équipées de caissons aux normes d’hygiène et de conservation. Le tout à des prix accessibles fixés par la préfecture. Et l’association disposera même bientôt de la première chambre froide du port de Mohammedia. «Cette reconnaissance de leur métier était la seule manière de les faire sortir de l’informel, et d’intégrer une population à la marge. Elle va permettre une structuration de métiers en conflit permanent avec les autorités, explique Mostafa Yahyaoui. On a changé l’interlocuteur en passant de l’Autorité à la société civile. Le rapport entre l’Etat et le citoyen a toujours été conflictuel et fait de soumission. Il s’agit aujourd’hui de responsabiliser la population pour qu’elle devienne autonome. Et exprime demain ses choix par le vote, sans céder à la pression administrative ou religieuse.» Construction d’une mosquée. Dans les fiefs islamistes que sont Hassania et Hay el-Nafr, c’est déterminant. Comme est patente la volonté de concurrencer les barbus dans l’encadrement de ces quartiers populaires. Ce qui n’empêche pas le centre de prendre en charge la fin de la construction de la mosquée. «Pour montrer, affirme Mostafa Yahyaoui, que nous ne combattons pas la religion, mais que nous divergeons sur son interprétation. Et puis, si on ne fait pas preuve de prudence avec les islamistes, on sera rejeté par la population.».
(Source : Libération du 11 octobre 2003)


 

حجاب « ناشالا » يثير جدلا في أمريكا

موسكوجي- ولاية أوكلاهوما الأمريكية – أ ف ب- إسلام أون لاين.نت/ 10-10-2003

 

تشهد مقاطعة موسكوجي بولاية أوكلاهوما قضية جديدة من قضايا منع ارتداء الحجاب في الغرب بطلتها تلميذة عمرها 11 عامًا حرمت من دخول مدرستها مرتين بسبب إصرارها على ارتداء الحجاب.

 

وقال مسئولو التعليم في موسكوجي إنهم لن يسمحوا للتلميذة « ناشالا هيرن » بدخول قاعة الدراسة بسبب ارتدائها الحجاب، فيما أكد والدها أن هذا الموقف يصعد القضية، وقد تصل إلى ساحات المحاكم.

 

وأكد مسئولو التعليم في موسكوجي منع « ناشالا » التلميذة بمدرسة « أكاديمية بنجامين فرانكلين للعلوم » من دخول المدرسة؛ لأن ارتداءها الحجاب يمثل انتهاكا لقوانين الزي المدرسي.

 

ومن المقرر أن تعود ناشالا -11 عاما- إلى المدرسة الأسبوع المقبل بعد انتهاء مدة توقيفها عن الدراسة التي وصلت إلى خمسة أيام . لكن المسئولين قالوا إنهم لن يسمحوا لها بدخول قاعة الدرس إذا أصرت على ارتداء الحجاب الذي ينتهك قوانين الزي المدرسي.

 

وتحظر لوائح الزي المدرسي في المقاطعة على التلاميذ ارتداء القبعات وغيرها من أغطية الرأس بما فيها الحجاب داخل مبنى المدارس.

 

ويقول مسئولو التعليم في بلدة موسكوجي التي تبعد 200 كم شرقي أوكلاهوما سيتي إنهم لن يقدموا استثناءات بشأن غطاء الرأس لأسباب دينية.

 

وقال الدون جليتشمان المشرف على المدارس الحكومية في منطقة موسكوجي « يجب أن نكون حياديين فيما يتعلق بالطلبات الخاصة بالدين.. لا أستطيع أن أفتح الباب لشخص ما وأغلقه أمام آخرين ».

 

لا تراجع

من جهته قال إيفين هيرن والد « ناشالا »: « ابنتي لن تتراجع عن ارتداء الحجاب ولن تساوم في دينها، فلا يمكن أن ندير ظهرنا إلى الله ». يشار إلى أن هيرن أمريكي أسود وكان قد اعتنق الإسلام مؤخرا.

 

وألقت العديد من منظمات الدفاع عن الحقوق الوطنية ذات الثقل بدلوها في النقاش الدائر بشأن حجاب ناشالا ومنها مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير).

 

وقال إبراهيم هوبر المتحدث باسم المجلس إن قرار منع ناشالا من الدراسة يمثل « انتهاكا واضحا لا لبس فيه لحقوق هذه التلميذة في ممارسة عقيدتها بحرية ».

 

وقال في بيان إن لوائح وزارة التعليم الأمريكية التي تستند على قانون استعادة الحرية الدينية للعام 1993 تبين أن المدارس لا تستطيع أن تمنع التلاميذ من ارتداء « زي معين مثل الحجاب » خلال اليوم المدرسي حين يكون الزي مرتبطا بالممارسة الدينية للتلميذ.

 

لكن مسئولي التعليم في موسكوجي يصرون على أن القانون يقف في جانبهم. وقال محامي المدارس العامة في موسكوجي: « نحن لا نعمل أكثر من اتباع للوائح ». واستشهد بسياسة وزارة التعليم الأمريكية للعام 1995.

 

وقال جون وايتهيد رئيس معهد روثيرفورد وهو منظمة للدفاع عن الحقوق المدنية والإنسانية مقرها فرجينيا وتحقق في قضية ناشالا: إن المحاكم واضحة بشأن التسامح مع العقائد الدينية حتى في المدارس العامة.

 

(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 10 أكتوبر 2003)  

 


 

Lila et Alma ne retourneront plus au lycée Henri-Wallon

Par : Ariane Chemin

 

Elles avaient soigné les couleurs, pour ce jour « affreux » dont elles se souviendront toute leur vie. Lila, l’aînée, 18 ans, portait un camaïeu de bleu, décliné sur son voile – qui cache ses oreilles, ses cheveux et son cou. Alma avait préféré des marrons et des noirs.

 

Après un conseil de discipline qui s’est éternisé pendant six heures, vendredi 10 octobre, elles sont reparties avec leurs voiles, un pauvre petit sourire et un avis d’exclusion définitive de leurs classes de terminale et de première du lycée Henri-Wallon à Aubervilliers.

 

Du foulard, de la religion, des croyances et des pratiques, de ces signes « ostentatoires » qui leur sont reprochés, on a en fait peu parlé dans la petite salle qui réunissait Lila, Alma, le proviseur, les profs, les délégués de classe.

 

Les professeurs confirment qu’il n’y a aucun problème pédagogique, que les deux élèves sont amies avec tout le monde, qu’elles participent bien en classe. Mais, explique un professeur, « l’équilibre », à Henri-Wallon, veut que le foulard porté laisse voir les cheveux, le lobe de l’oreille et la naissance du cou. Ces parties, les jeunes filles, devenues musulmanes pratiquantes, ne veulent pas les montrer.

 

Le dialogue est bloqué. Le père d’Alma et de Lila, Laurent Lévy, proche des communistes refondateurs, et quelques professeurs membres de l’extrême gauche se jettent leurs appartenances à la figure. L’avocat de la famille, Me Gérard Tcholakian, conteste le bien-fondé de la réunion.

 

Il demande notamment la publicité des débats sur la base de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme. En vain. Mouloud Aounit, le président du MRAP, Malika Zediri, responsable de l’association de chômeurs APEIS, et le sociologue communiste Alain Bertho restent à l’extérieur. « Ce n’était plus un conseil pédagogique, c’était déjà une antichambre de tribunal administratif », raconte un professeur.

 

Peu avant minuit, la double exclusion est prononcée. « On les a jetées comme des chiennes, lance le père, bouleversé. La dernière fois qu’il y a eu une exclusion dans ce lycée, c’était pour des gens qui se sont battus au couteau dans la cour. Huit jours ! » Alma pleure. « Je pense que la décision était prise depuis longtemps, et qu’ils ont voulu faire un exemple », lâche-t-elle après avoir séché ses larmes.

 

En rentrant chez elle, elle a confié : « Je veux être avocate. »

 

(ARTICLE PARU DANS L’EDITION DU JOURNAL « LE MONDE » DATE LE 12.10.03)


 

 

 

Exclusion des lycéennes voilées en France:

les politiques satisfaits, les associations inquiètes

 

PARIS (AP) – Au nom de la laïcité, le gouvernement et le Parti socialiste ont approuvé samedi l’exclusion définitive la veille de deux élèves voilées d’un lycée d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), tandis que le MRAP et la Ligue des droits de l’Homme s’inquiétaient pour l’accès à l’éducation des deux jeunes musulmanes.

 

« Les règles de la laïcité s’imposent à tout le monde », a rappelé le ministre de l’Intérieur Nicolas Sarkozy. « Les règles de la laïcité, c’est le refus du prosélytisme et le refus du caractère ostentatoire du voile », a-t-il ajouté lors d’un déplacement dans les Ardennes.

 

L’administration du lycée Henri-Wallon jugeait que le foulard de Lila, 16 ans, et Alma, 18 ans, était un signe religieux ostentatoire, ce que réfutaient les élèves, scolarisées en première et en terminale.

 

Les deux jeunes filles avaient été exclues du lycée le 24 septembre à titre provisoire, en attendant le conseil de discipline qui s’est tenu vendredi soir. Après avoir entendu chacune d’entre elles, le conseil -composé du chef d’établissement, des représentants des enseignants et des élèves- a décidé leur renvoi définitif.

 

« Ils ont choisi l’apartheid scolaire », s’insurge Laurent Lévy, le père des adolescentes, en dénonçant le « rejet brutal de ces enfants » que l’on prive « des bienfaits de l’école de la République ». « Cette conséquence ultime de l’islamophobie qui ronge la société française déshonore ceux qui l’ont provoquée », considère-t-il dans un communiqué diffusé samedi.

L’avocat des deux soeurs entend contester la décision du conseil de discipline devant la justice.

 

Le Premier secrétaire du PS a estimé samedi que l’exclusion des deux jeunes filles voilées était une « bonne » décision. « La loi doit s’appliquer. Nous sommes dans un pays laïc », a souligné François Hollande en marge du Conseil national du PS à la Mutualité, à Paris.

 

« Il y a eu des discussions avec les parents, avec les jeunes filles, de la part des responsables de l’établissement, des autorités académiques », a-t-il rappelé. « Les jeunes filles et leurs parents ont maintenu leur décision. A partir de là, la décision qui a été prise par le conseil de l’établissement était la seule possible, c’est-à-dire l’exclusion ».

 

« Ce qui est grave, c’est que ça va crisper les réactions », a de son côté estimé Mouloud Aounit, le président du MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples). Il craint que certains chefs d’établissement ne fassent plus le pari du dialogue mais aillent « directement sur la fermeté ». Et de redouter « un raidissement de la population musulmane qui pourrait se sentir blessée par cette décision, qui peut être aussi humiliante ».

 

La Ligue des droits de l’Homme (LDH) « n’ignore pas la symbolique détestable que peut avoir (…) le port du foulard ». Dans un communiqué, elle estimait cette semaine qu’exclure des élèves voilées revient à « dénier à ces jeunes filles le droit à l’éducation ». Ce serait « favoriser le recours à des écoles confessionnelles » et, selon elle, le renvoi pourrait être ressenti comme une « stigmatisation » par les musulmans.

 

 


 

Tariq Ramadan accusé d’antisémitisme

 

Bernard-Henri Lévy somme les altermondialistes de prendre leurs distances avec le militant musulman, qui participe à la préparation du Forum social européen de novembre.

Caroline Monnot et Xavier Ternisien Tariq ramadan serait-il antisémite ? La question est posée clairement par André Glucksmann dans Le Nouvel Observateur daté 9 octobre) et par Bernard-Henri Lévy qui, dans son bloc-notes du Point daté 10 octobre, écrit : « Cet intellectuel habile, formé à l’école des Frères musulmans, (. ..) avait toujours su, jusqu’ici, dans son expression exotérique et publique, offrir une façade lisse, convenable. (…) Il met bas le masque, il se déshonore. »

 

André Glucksmann évoque de son côté l' »obsession antisémite » de l’intellectuel musulman : « Ce qui est étonnant, ce n’est pas que Monsieur Ramadan soit antisémite, mais qu’il ose désormais se revendiquer comme tel. » Cette grave mise en cause fait suite à la parution sur Internet (sur le site oumma.com et sur la liste de diffusion du Forum social européen) d’une tribune de Tariq Ramadan intitulée « Critique des (nouveaux) intellectuels communautaires », dont il est précisé qu’elle a été « refusée par les journaux Le Monde et Libération ». L’auteur critique « des intellectuels juifs français que l’on avait jusqu’alors considérés comme des penseurs universalistes », qui ont commencé, selon lui, « à développer des analyses de plus en plus orientées par un souci communautaire ». Tariq Ramadan cite successivement Pierre-André Taguieff (qui n’est pas juif), Alain Finkielkraut, Alexandre Adler. Il critique aussi Bernard Kouchner, André Glucksmann ou Bernard-Henri Lévy, pour leur soutien à l’intervention américano-britannique en Irak. Il reproche à Bernard-Henri Lévy, dans son livre sur le meurtre de Daniel Pearl, de « stigmatiser le Pakistan ». Bernard-Henri Lévy dénonce dans Le Point « l’infamie de ces propositions qui, sous couvert d’une attaque en règle contre l’esprit communautaire, ne font que ressusciter le bon vieux thème du complot juif ». Mais, surtout, il somme le mouvement altermondialiste, au sein duquel ce document a été diffusé, de se démarquer de ce « texte nauséabond », proche, selon lui, du Protocole des Sages de Sion, célèbre pamphlet antisémite : « M. Ramadan, chers amis altermondialistes, n’est pas, ne peut être des vôtres.(…) Je vous adjure de prendre vos distances, très vite, avec un personnage qui, en accréditant l’idée d’une conspiration des élites aux ordres du sionisme, ne fait que jeter le feu dans les esprits et ouvrir la voie au pire. » Intellectuel et militant musulman vivant à Genève, Tariq Ramadan exerce une grande influence sur les jeunes musulmans, surtout par le biais du Collectif des musulmans de France et de l’Union des jeunes musulmans (UJM) de Lyon.

 

Depuis un an, les contacts se sont multipliés entre le mouvement altermondialiste et le réseau Ramadan. Les altermondialistes souhaitent élargir leur base sociale auprès de la dynamique issue de l’immigration, qu’il s’agisse du Mouvement de l’immigration et des banlieues (MIB) pour le pôle laïque, ou du Collectif des musulmans de France pour les pratiquants.

 

Les militants musulmans participent à la préparation du Forum social européen, qui doit se tenir du 12 au 15 novembre à Paris et en Seine-Saint-Denis. Mais plusieurs divergences sont apparues cet été, par voie de tribunes publiées dans l’hebdomadaire Politis : Tariq Ramadan reprochant au mouvement altermondialiste un « déficit d’ouverture » vers « le monde de l’islam »;

 

Bernard Cassen, président d’honneur d’Attac, qualifiant le leader musulman de « très subtil rhéteur » utilisant  » des arguments de pure opportunité, voire totalement démagogiques ». Interrogé par Le Monde, M. Ramadan répond : « Je récuse totalement l’accusation d’antisémitisme qui m’est lancée aujourd’hui. Je n’ai eu de cesse de combattre toutes les dérives antisémites parmi les musulmans en récusant, une à une, chacune de leurs soi-disant légitimations théologiques, politique (à partir de la critique d’Israël) ou ethnique. L’essentiel de mon propos est de dénoncer ceux qui, à partir d’une attitude communautariste ou pro-israélienne, proposent une lecture biaisée des enjeux nationaux ou internationaux. » « CHIFFON ROUGE » Côté mouvement altermondialiste, tout le monde convient que le texte de M. Ramadan  » n’a rien à faire » sur une liste de diffusion du Forum social européen.  » Il ne relève pas de la problématique du FSE », indique M. Cassen.  » L’une des caractéristiques du Forum social européen, c’est l’irruption d’organisations immigrées et musulmanes, poursuit-il. C’est un phénomène important et à beaucoup d’égards positif. »

 

Pour Pierre Khalfa, membre du conseil d’administration d’Attac, qui avait également répondu à M. Ramadan cet été,  » le texte de Ramadan n’est pas un texte antisémite. Il est dangereux d’agiter le chiffon rouge de l’antisémitisme à n’importe quelle occasion. En revanche, c’est un texte marqué par la pensée en partie communautariste de son auteur qui prête à d’autres la façon dont il pense le monde ».

 

 » Le mouvement altermondialiste défend des positions universalistes, donc forcément laïques quant à leur expression politique », rappelle pour sa part José Bové.  » Qu’il y ait ensuite des gens de cultures, de religions différentes, c’est naturel. Tout l’enjeu, c’est de sortir de ces déterminismes », explique-t-il.  (ARTICLE PARU DANS L’EDITION DU JOURNAL « LE MONDE » DATE LE 11.10.03)


 

Le présent texte, publié ici en exclusivité, vient d’être refusé par les journaux Le Monde et Libération. Ces refus, cinq fois répétés pour Le Monde, sont plus que regrettables : on s’en prend au soi-disant « communautarisme musulman » mais on peine à accepter la critique de ces intellectuels tant chéris par les médias qui nous servent à longueur d’articles et d’interviews des analyses très discutables et souvent biaisées de la société française comme de la scène internationale. Taguieff, Adler, Finkielkraut, Glucksman, Kouchner, BHL, entre autres, disent la vérité du monde, des bons, des méchants, de « nos alliés »… et Israël, toujours, échappe à leurs critiques sélectives

Critique des (nouveaux) intellectuels communautaires

Par : Tariq Ramadan

La rentrée est agitée. On ne compte plus les livres traitant de l’antisémitisme ou du sionisme. Pour les uns, il existerait un nouvel antisémitisme parmi les jeunes français d’origine immigrée (arabes et musulmans) ou dans les rangs du mouvement altermondialiste qui le dissimuleraient derrière leur critique du sionisme et de l’Etat d’Israël. En face, on dénonce «Un intolérable chantage» à la judéophobie.

Force est de constater, en amont de ce débat, un phénomène qui brouille les données. Depuis quelques années (avant même la seconde intifada), des intellectuels juifs français que l’on avait jusqu’alors considérés comme des penseurs universalistes ont commencé, sur le plan national comme international, à développer des analyses de plus en plus orientées par un souci communautaire qui tend à relativiser la défense des principes universels d’égalité ou de justice.

Les travaux de Pierre-André Taguieff sont très révélateurs. Son pamphlet La nouvelle judéophobie est le prototype d’une réflexion « savante » faisant fi des critères scientifiques. Le sociologue s’est mué en défenseur d’une communauté en danger dont le nouvel ennemi réel ou potentiel est l’Arabe, le musulman, fusse-t-il français. On ne trouve pas ici de mise en perspective fondée sur une analyse critique de la politique sociale de l’Etat, des réalités de la banlieue ou même de la scène internationale.

La conclusion est limpide : la communauté juive de France ferait face au nouveau danger que représente cette nouvelle population d’origine maghrébine qui, de concert avec l’extrême gauche, banaliserait la judéophobie et la justifierait par une critique très retors d’Israël et un « antisionisme absolu ». C’est surtout Alain Finkielkraut qui excelle dans le genre : on savait le penseur impliqué dans les grands débats sociaux mais voilà que l’horizon se réduit et que le philosophe est devenu un intellectuel communautaire.

Son dernier ouvrage Au nom de l’Autre, réflexions sur l’antisémitisme qui vient se présente comme une attaque sans nuance de toutes les dérives antisémites (altermondialistes, immigrées ou médiatiques). Alain Finkielkraut verse dans tous les excès sans être gêné de soutenir Sharon. Le débat n’est plus fondé sur des principes universels et même s’il prétend être lié à la tradition européenne commune, sa prise de position révèle une attitude communautariste qui fausse les termes du débat, en France comme au sujet de la Palestine.

Sa dénonciation du « culte de l’Autre » ne cesse, en miroir, d’exacerber le sentiment d’altérité du juif–victime et le mur de la honte devient « une simple clôture de sécurité » qu’Israël construit à contre cœur. Juifs ou sionistes (ceux qui font la différence sont antisémites) ne seront jamais des victimes ou des oppresseurs comme les autres.

Alexandre Adler avait témoigné, au côté de Finkielkraut, dans le procès surréaliste intenté au journaliste Daniel Mermet. On pouvait s’étonner. L’analyse attentive de ses écrits nous éclaire néanmoins. La lecture du monde qu’il nous propose se comprend surtout au regard de son attachement à Israël. Il ne s’en cache pas et dans l’ouvrage collectif Le sionisme expliqué à nos potes il avance qu’il « devient de plus en plus inenvisageable de concevoir une identité juive qui ne comporterait pas une composante sioniste forte »[1] et plus loin : « Un équilibre va s’instaurer entre diaspora et appartenance israélienne, autour duquel le nouveau judaïsme va se développer »[2].

On relèvera le mélange de genres mais on retiendra la leçon au moment d’analyser ses positions en politique internationale, de même que celles de certains intellectuels juifs français, notamment lorsque Adler rappelle lui-même que les Etats-Unis ont renforcé leur soutien à Israël, lequel a par ailleurs établi une alliance stratégique avec l’Inde.

La récente guerre en Irak a agi comme un révélateur. Des intellectuels aussi différents que Bernard Kouchner, André Glucksman ou Bernard-Henri Lévy, qui avaient pris des positions courageuses en Bosnie, au Rwanda ou en Tchétchénie, ont curieusement soutenu l’intervention américano-britannique en Irak. On a pu se demander pourquoi tant les justifications paraissaient infondées : éliminer un dictateur (pourquoi pas avant ?), pour la démocratisation du pays (pourquoi pas l’Arabie Saoudite ?), etc.

Les Etats-Unis ont certes agi au nom de leurs intérêts mais on sait qu’Israël a soutenu l’intervention et que ses conseillers militaires étaient engagés dans les troupes comme l’ont indiqué des journalistes britanniques participant aux opérations (The Independent, 6 juin 2003).

On sait aussi que l’architecte de cette opération au sein de l’administration Bush est Paul Wolfowitz, sioniste notoire, qui n’a jamais caché que la chute de Saddam Hussein garantirait une meilleure sécurité à Israël avec des avantages économiques assurés. Dans son livre Ouest contre Ouest, André Glucksman nous livre un plaidoyer colérique pour la guerre qui passe sous un silence très parlant les intérêts israéliens. Bernard-Henri Lévy, défenseur sélectif des grandes causes, critique très peu Israël à qui il ne cesse de témoigner sa « solidarité de juif et de Français »[3].

Sa dernière campagne contre le Pakistan semblait comme sortie de nulle part, presque anachronique. En s’ intéressant à l’abominable et inexcusable meurtre de Daniel Pearl, il en profite pour stigmatiser le Pakistan dont l’ennemi, l’Inde, devrait donc naturellement devenir notre ami…

Lévy n’est bien sûr pas le maître à penser de Sharon mais son analyse révèle une curieuse similitude quant au moment de son énonciation et à ses visées stratégiques : Sharon vient d’effectuer une visite historique en Inde afin de renforcer la coopération économique et militaire entre les deux pays.

Que ce soit sur le plan intérieur (lutte contre l’antisémitisme) ou sur la scène internationale (défense du sionisme), on assiste à l’émergence d’une nouvelle attitude chez certains intellectuels omniprésents sur la scène médiatique. Il est légitime de se demander quels principes et quels intérêts ils défendent au premier chef ?

On perçoit clairement que leur positionnement politique répond à des logiques communautaires, en tant que juifs, ou nationalistes, en tant que défenseurs d’Israël. Disparus les principes universels, le repli identitaire est patent et biaise le débat puisque tous ceux qui osent dénoncer cette attitude sont traités d’ antisémites.

C’est pourtant sur ce terrain que doit s’engager le dialogue si l’on veut éviter le choc des communautarismes pervers. S’il faut exiger des intellectuels et acteurs arabes et musulmans qu’ils condamnent, au nom du droit et des valeurs universelles communes, le terrorisme, la violence, l’antisémitisme et les Etats musulmans dictatoriaux de l’Arabie Saoudite au Pakistan; on n’en doit pas moins attendre des intellectuels juifs qu’ils dénoncent de façon claire la politique répressive de l’Etat d’Israël, de ses alliances et autres méthodes douteuses et qu’ils soient au premier rang de la lutte contre les discriminations que subissent leurs concitoyens musulmans.

On relèvera avec respect le courage de celles et de ceux, juifs (pas forcément altermondialistes ou d’extrême gauche), qui ont décidé de s’ insurger contre toutes les injustices et notamment celles qui sont le fait de juifs. Avec les Arabes et les musulmans qui ont la même cohérence, ils sont la lumière et l’espoir de l’avenir parce que celui-ci a plus que jamais besoin de cette exigence et de ce courage.

 (Source : les sites www.oumma.com, www.rabita.ch )


 

 

امريكا والبحث عن تجميل صورتها في العالم العربي والاسلامي: تعددت التقارير والنتيجة واحدة

بقلم: آسيا العتروس (*) كان الاسبوع الماضي اسبوع التقارير الامريكية بدون منازع بدءا بالتقرير الخاص باسلحة الدمار الشامل العراقية وصولا بالتقرير المتعلق بتنامي مشاعر العداء في العالمين العربي والاسلامي ازاء الولايات المتحدة. ورغم انه قد يبدو وللوهلة الاولي ان هناك علاقة بين التقريرين فان الحقيقة ان هناك اكثر من نقطة مشتركة بين النتائج الواردة في كليهما. ولعلها الصدفة وحدها شاءت ان يكون صدور التقريرين في نفس الاسبوع بل ربما في نفس اليوم وبفارق بضع ساعات فحسب. فقد جاء التقرير الخاص بأسلحة الدمار الشامل في العراق وهو التقرير الامريكي الاول من نوعه باعتبار ان التقارير السابقة كانت ذات صبغة أمنية جاء ليكشف بعد تسعين يوما من البحث والتنقيب بمشاركة خبراء بريطانيين عدم وجود هذه الاسلحة حتي الان في العراق الامر الذي يشكل صفعة حادة اضافية لادارة الرئيس بوش وحليفه الاول بلير بعد ان ظلا طويلا يروجان بان المبرر الاول للحرب علي العراق يتمثل في اسلحة الدمار الشامل العراقية التي بامكان العراقيين استخدامها في غضون خمس واربعين دقيقة لتهديد الامن والاستقرار في العالم..   اما التقرير الثاني الذي عرض علي الكونغرس والذي سهرت علي اعداده لجنة من خمسة عشر خبيرا اختارتهم ادارة الرئيس بوش فقد كشف من ناحيته ان درجة العداء ازاء امريكا وصل مستويات مروعة لدي الرأي العام في العالم العربي والاسلامي. واعترف التقرير وهو الاخير في سلسلة من التقارير المماثلة التي تحرص الادارة الامريكية علي الحصول عليها منذ هجمات الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) قبل ثلاث سنوات، بان صورة الولايات المتحدة انهارت في هذا الجزء من العالم وان الحملات الاعلامية وغيرها التي تقوم بها الولايات المتحدة لتحسين صورتها في هذا الجزء من العالم ليست الحل المطلوب في مواجهة رأي عام غاضب ازاء توجهات السياسة الامريكية في التعامل مع قضاياه المصيرية ومصالحه الراهنة والمستقبلية. ومن هذا المنطلق فان نتائج التقرير الامريكي الخاص باسلحة الدمار العراقية لا يمكن ان تساهم في مزيد انتشار وتعميق مشاعر العداء للولايات المتحدة.. وفي الحقيقة فان هذه المشاعر مبنية بالاساس علي مشاعر الاحساس بالظلم والاستخفاف والاستصغار بين مختلف فئات الشعوب الاسلامية والعربية دون استثناء. ولعل ما يمكن ان يزيد في دعم هذه المشاعر بين سائر الشعوب مستقبلا غياب اي تناسق بينها وبين ما يمكن ان يصدر عن حكوماتها ازاء ما يثير اهتمامها من قضايا عالقة وفي مقدمتها الوضع في العراق في ظل الاحتلال الامريكي ومصير الانتفاضة في ظل سياسة الاحتلال الارهابي الاسرائيلي وما يحظي به من دعم مالي وسياسي امريكي. امريكا تسأل لماذا يكرهوننا؟ والملاحظ انها ليست المرة الاولي التي تطرح فيها مسألة المشاعر المعادية للولايات المتحدة في العالم العربي والاسلامي.. فبعد احداث ايلول (سبتمبر) اصبح السؤال الاكثر تداولا علي السنة السياسيين الامريكيين والاعلاميين لماذا يكرهوننا؟ ونشطت بعد ذلك معاهد الرأي والاستطلاعات الا ان النتائج ظلت تقريبا تتكرر في كل المناسبات. وقد كان توماس فريدمان الصحافي الامريكي المعروف بعلاقاته الجيدة بقادة دول منطقة الشرق الاوسط ودول الخليج وهو اول من سرب تفاصيل الخطة السعودية للسلام في الشرق الاوسط قبل قمة لبنان، نشر مقالا في صحيفة واشنطن بوش وتحت عنوان لماذا يكرهوننا وطلب فريدمان من القراء مراسلته ليقدموا له رأيهم في هذا الموضوع، وبعد انقضاء ثلاثة ايام كان فريدمان يترجي القراء وقف رسائلهم الالكترونية التي تهاطلت عليه من كل انحاء العالم منتقدة سياسة واشنطن المنحازة لاسرائيل.. وحربها علي العراق خارج اطار الامم المتحدة. وبعيدا عن الاوهام فان اي تقرير تقوم به المؤسسات الامريكية في المستقبل في هذا التوجه لا يمكن الا ان يكون سلبيا وبعيدا عما يمكن ان تأمل الادارة الامريكية في سماعه سواء فيما يتعلق بعلاقاتها بشعوب الدول العربية والاسلامية او حتي في علاقاتها مع بقية الدول الاوروبية وربما يكون الاستثناء الوحيد اسرائيل او بعض جزر المحيط الهادي النسائية. وبدون شك فان لغة الارقام وحدها التي تؤكد ذلك وبالعودة الي الاستطلاع الذي نظمه معهد تيو للابحاث في مارس الماضي والذي شمل اراء 15 الف شخص من عشرين بلدا من مختلف القارات والانظمة يتضح ان الحرب علي العراق زادت في عمق الشرخ القائم بين الولايات المتحدة وبين هذه الدول ومن ذلك ان 83% من الاتراك يحملون مشاعر سلبية ازاء امريكا مقابل 55% في الصيف قبل الماضي. اما في اندونيسيا فقد بلغت النسبة 83% مقابل 75% عما كانت عليه من قبل. وفي المانيا بلغ الرقم 45% مقابل 25% من قبل. وفي اسبانيا اتضح ان 14% فقط من الاسبان يحملون رأيا ايجابيا عن الولايات المتحدة مقابل 38% في السابق. كما تراجعت نسبة التأييد التي حظيت بها في فرنسا في بداية حربها علي الارهاب من 15% الي ما دون 60% في فرنسا ومن 10 الي 50% في المانيا ومن 16 الي 51% في روسيا حسب نفس الاستطلاعات. واكثر من ذلك فقد كشف الاستطلاع ان الاختيار وقع علي اسامة بن لادن في خمس دول وهي اندونيسيا والاردن والمغرب وباكستان والاراضي الفلسطينية المحتلة علي انه احد ثلاثة زعماء سياسيين الذين يثقون بهم. وقد علق اندروكوهوت مدير مركز تيو علي هذه النتائج بقوله ان مشاعر العداء لامريكا لم تتعمق فحسب بل انها تزداد انتشارا وهي تمتد اليوم الي المسلمين في نيجيريا واندونيسيا حيث اصبح الناس هناك يرون امريكا خطرا يحصدهم بعد ان اصبحوا يعتقدون بان الامريكيين يريدون اجتياحهم .. حلول ولكن.. لقد اشار تقرير الاسبوع الماضي الوارد في ثمانين صفحة الي سلسلة من الحلول والمقترحات التي تهدف الي تحسين صورة امريكا في العالم العربي والاسلامي ومن بين هذه المقترحات استحداث منصب وزاري مكلف بمسائل دبلوماسية عامة الي جانب زيادة الاموال لمثل هذه النشاطات. كما اوصي التقرير بتأهيل مزيد من الدبلوماسيين الذين يتحدثون العربية وغيرها من لغات العالم الاسلامي ليتمكنوا من المشاركة اكثر في المناقشات العامة عبر وسائل الاعلام المحلية. والحقيقة انه رغم ما يمكن ان تكتسبه هذه الاقتراحات من اهمية فانها تبقي محدودة جدا، بل انها تبقي حلولا سطحية لمسائل اكثر تعقيدا او خطورة. فالقضية لا تتعلق بلغة ولا بموارد مالية او غيرها فحسب، بل ان القضية اعمق بكثير من ذلك. وهي تحتاج الي طرح اكثر موضوعية وشمولا.. ويجب ان تتساءل وتبحث عن اسباب هذا العداء واسباب تناميه. ان الادارة الامريكية تدرك جيدا ان سياستها المبنية علي القوة والهيمنة والحرص علي الاخرين وعدم الاهتمام بتوجهاتهم ومشاغلهم اساس هذا العداء.. ولكن الادارة الامريكية ما زالت غير مستعدة لتقبل هذه الحقيقة ومواجهتها لاسباب عديدة، بل انها تجد انه من الايسر تحميل المسؤولية الكامة للاطراف الاخري تماما كما تفعل اسرائيل في تحميلها الفلسطينيين مسؤولية العنف الدائر في منطقة الشرق الاوسط. قد يلجأ بعض كبار السياسيين الامريكيين الي التقليل من شأن هذه المسألة بالتأكيد علي ان الصحافة العربية والاسلامية عموما ميالة الي انتقاد السياسة الامريكية في العالم العربي والاسلامي لان ذلك يمنحها فرصة الانتشار علي حسابنا… ومع ذلك ليس هناك بين هذه الشعوب من لا يتوق لزيارة الولايات المتحدة او العيش فيها.. وفي ذلك حقيقة علينا الاعتراف بها والبحث عن دوافعها ايضا. ومع ذلك فان السؤال الذي يبقي مطروحا لماذا تحرص الادارة الامريكية علي مثل هذه الدراسات والتقارير ان كانت تعرف نتائجها مسبقا؟ وهل يعني ذلك انه علي بقية العالم ان يتغير وفقا لما تقتضيه المصالح الامريكية؟ (*) صحافية من تونس   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 11 أكتوبر 2003)  

جامعة الدول العربية.. تدير ظهرها للعرب

 
بقلم: عبد اللطيف الفراتي (*)   .. وأخيرا وبعد طول انتظار قررت جامعة الدول العربية عدم اعتماد وفد الحكومة العراقية المنبثق عن مجلس الحكم المشكل منذ أكثر من شهر ونصف الشهر. وبرر الوزراء العرب قرارهم هذا بأن المجلس مشكل من قبل الولايات المتحدة وأنه لا يمثل العراقيين.   وتم إغلاق الملف وذهب كل في حال سبيله إلى اجتماعات مقررة يتم فيها رحي الكلام تماما كما في طاحونة الماء. ولم يقبل الوفد العراقي ولم يقع الاعتراف به. وبدل الترحيب بوفد يمثل العراق هذه الدولة العربية الكبيرة والمؤثرة ذات الماضي العريق اختارت الجامعة العربية إدارة الظهر عن جزء مهم من الأمة العربية.   وهذا بقدر ما يطرح إشكالية كيفية اتخاذ القرار في جامعة الدول العربية بقدر ما يحيل إلى تاريخها المغرق في قلة الواقعية ومجانبة الحق.   ففي الأربعينيات رفضت الجامعة العربية قبول ترشيح تونس لنفسها في عضوية الجامعة بحجة أن تونس ليست دولة قائمة فيما أن الدولة التونسية لم تغب قط عن الوجود حتى في عهد الاستعمار وأن انضمامها إلى الجامعة العربية كان من شأنه المساعدة في كفاحها وتحقيق استقلالها، ومنطقيا فإن رفض انضمام تونس ثم المغرب والجزائر كان يقتضي لاحقا عدم انضمام فلسطين التي لم تحرز بعد استقلالها ولم يقم حتى الآن كيان دولي لها مع التأكيد هنا على أن مثل ذلك القول إنما ينطلق من المقارنة والموازاة، إذ ينبغي الاعتراف بأن انضمام فلسطين للجامعة العربية قد أفاد كثيرا القضية الفلسطينية وأعطى فلسطين البعد الديبلوماسي الدولي الذي لم يكن ممكنا أن تتمتع به لولا ذلك الانضمام. ثم ان الجامعة العربية تركت ليبيا لنفسها وقد تفردت بها الولايات المتحدة ومن ورائها الأمم المتحدة وتم فرض حصار دولي عليها غير مبرر ولا أخلاقي بتهمة قد تصح وقد لا تصح.   ولعل للمرء أن يسائل نفسه، هل من حق للجامعة العربية أن تمنع وفدا من احتلال مقعده إذا كان يقدم نفسه على أساس أنه ممثل الدولة المعنية.   أم هل إن كل الوفود لها نفس المشروعية والشرعية القائمة على أساس تمثيل بلدانها، والوفد العراقي السابق الذي كان يمثل النظام العراقي قبل سقوط صدام حسين ما هي مشروعيته وقد ظهر للعيان أن مقدار همه كان اضطهادهم وتقتيلهم كما دلت على ذلك المقابر الجماعية أو كما أظهرت سنوات حكمه التي تجاوزت العقود الثلاثة بكل مرها.   ومجلس الحكم كما هو الشأن بالنسبة للوزارة يضم كل منهما شخصيات لا يشك أحد في وطنيتها ولا في كفاءتها ولا ولاءها للعراق، والظرف وحده هو الذي دفعها لتلك المواقع حفاظا على العراق وخدمة لمستقبله واندراجا في واقع فرض على البلاد نتيجة سياسات المغامرة التي وصلت بدولة مثل العراق إلى أن تقع تحت الاحتلال، وكلها شخصيات كان مفترضا أن تجد قبولا من الأشقاء العرب غير الذي لاقت وترحيبا من الحكومات.   أما والأمر كما نرى فلن يلوم أحد العراقيين إن توجهوا وجهات أخرى وهم يشعرون بالغبن للمعاملة التي يلاقونها من أشقائهم الذين لم يحموهم من بطش النظام السابق ولا حركوا حتى مجرد أصبع للتخفيف عليهم في بلواهم، وهم لا يريدون اليوم أن يمدوا لهم يد المصافحة أو أن يعترفوا بهم ويتركوهم يحتلون مواقعهم داخل الأسرة العربية.   وسواء أردنا أو لم نرغب فإن أعضاء مجلس الحكم وأعضاء الوزارة هم الذين سيحكمون كلهم أو البعض منهم العراق غدا بعد الانتخابات المقررة للعام المقبل، وهم الذين سيكون أمر العراق بأيديهم وسيكون علينا أن نتعامل معهم ونعترف بهم. وسيوالون طريقهم لاعادة العراق إلى أوضاعه الطبيعية، ولن ينسوا أبدا أن إخوانهم العرب قد أداروا عنهم ظهورهم ولم يعاملوهم كما كان ينبغي وما تفرضه الأخوة. ثم ان كل هذا سيطرح غدا سؤالا كبيرا: هل إن لجامعة الدول العربية مستقبلاً في مثل هذه الظروف وبمثل هذه التصرفات؟   وبعد ليبيا التي ما زالت بين الأخذ والرد، هل سيأتي دور العراق للانصراف عن جامعة الدول العربية بوصفها ذلك الجهاز الذي لم يجدوا لديه أذنا صاغية عندما احتاجوه لتثبيت أنفسهم وتأكيد توجهاتهم والوقوف على أقدامهم بعد الحرب المدمرة وبعد سنوات الحصار وخاصة بعد الحكم الدموي لنظام ترك بلادهم جاثمة على ركبتيها رغم ثرائها وإمكانياتها البشرية والمادية وكوادرها من ذوي التأهيل العالي.   وليس غريبا أن تقدم دولة مثل اليمن المتجذرة في عروبتها على تبني مشروع لانهاء وجود جامعة الدول العربية وإقامة الاتحاد العربي على أنقاضها وعلى شاكلة الاتحاد الافريقي. وعلى وجاهة المقترح فإن من المهم أن يكون المضمون والمحتوى غير مضمون ومحتوى الجامعة العربية من حيث أساليب العمل ومن حيث النظرة إلى الأشياء التي ينبغي أن تتغير وأن تلتحق بمنطق العصر بكل ما يقتضيه من واقعية تقطع مع الأسلوب العاطفي المبني على أسس واهية من ضعف في التحليل وانعدام في الرؤية وغياب في البصيرة النافدة.   هذا من ناحية الأسس أما من الناحية العملية فقد آن الأوان للقطع مع الاجماع في اتخاذ القرارات والقبول بالتخلي عن أجزاء من السيادة في هذا المجال على الأقل في مجالات محدودة ومحددة يمكن بواسطتها تحقيق تقدم العمل العربي المشترك الذي يشكو ومنذ سنة1945 من وهن ليس بعده وهن.   (*) صحافي من تونس   (المصدر: صحيفة الشرق القطرية بتاريخ 11 أكتوبر 2003)


 

 

نصر إرهابي مبين

بقلم: د. عبدالوهاب الافندي في انتقاداتنا المستمرة للنهج الارهابي في المقاومة، ظللنا نستند علي حجتين رئيسيتين: الاولي اخلاقية والثانية براغماتية، اخلاقيا نعتبر الارهاب مرفوضا كونه يستهدف الابرياء ويخل بالشرائع المتفق عليها في تجنيب غير المحاربين ويلات الحرب. ذلك ان المقاومة تنشأ اساسا لرد الظلم، فاذا اصبحت هي نفسها نوعا من الظلم باستهداف الابرياء فقدت مبررها، لانها اصبحت اعترافا بجواز الظلم ومشروعيته. براغماتيا فان النهج الارهابي ظل في رأينا، نهجا يعتبر ضرره اكثر من نفعه، فهو لا يضر العدو الا قليلا، ولا ينال شيئا من قدراته العسكرية ولكنه بالعكس، يقوي موقفه، ويزيد التعاطف معه، ويصرف النظر عن ظلمه وغدره، ويخلق ستارا من الدخان الدعائي يستخدمه العدو لتنفيذ مخططاته طويلة الامد. الان، وبعد تأمل طويل في الموضوع، نجد انفسنا مضطرين لسحب الحجة الثانية المتعلقة بعدم فاعلية الاسلوب الارهابي، فقد اثبتت ردود الفعل الاسرائيلية والغربية ان الارهاب اداة فعالة جدا، ويكفي ان بوش كان اول من صرح بعد هجمات الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) ان العالم الان تغير الي غير رجعة. وهذا اعلان بأن حفنة صغيرة من الارهابيين يستطيعون تغيير العالم وشهادة بقدرة الارهاب علي ان يحقق ما تعجز عنه دول العالم مجتمعة. وبالمثل فان الاعمال الارهابية في فلسطين اودت بحياة رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق اسحق رابين، واطاحت خليفته شمعون بيريس في عام 1996 رغم ان العالم كله، عربه وعجمه، كباره وصغاره، كان قد اجتمع في شرم الشيخ لاعلان التضامن معه ونصرته. نفس المصير لقيه ابو مازن وحكومته وقبله ايهود باراك وحزبه الذي اصبح الان في خبر كان. العمليات الارهابية ايضا هي التي توجت شارون زعيما غير منازع علي اسرائيل، وحولت بالتالي وجهة المجتمع الاسرائيلي بكامله نحو سياسة مواجهة للنهاية الا بعد دمار اسرائيل. شارون ومعه جورج بوش عبرا عن حسدهما لما حققه الارهابيون من نجاح باعتماد اساليب الارهابيين، بما في ذلك قتل الابرياء بطريقة الاغتيال، واختطاف واحتجاز الرهائن والتصرف عموما بطريقة البلطجية والابتزاز خارج القانون وفوقه وحوله. وهذه شهادة اخري لصالح الارهاب والارهابيين. الاشكال هو ان البنية السياسية للمجتمع الدولي ولكثير من الانظمة المكونة تشجع الارهاب وتستجيب له. الاعلام وصناع السياسة كلهم يستيقظون من نومهم في عز الليل ويسارعون للاجتماع وتحريك الجيوش اذا وقع تفجير واحد كانت ضحيته حفنة قليلة، ولكنهم لا يرف لهم جفن اذا كان الملايين يصرخون ويتأوهون تحت التعذيب والقهر لعشرات السنين. ولهذا اصبح الارهاب والعنف هو اللغة الوحيدة العالمية التي يفهمها الجميع وتصلهم بها الرسائل من المظلومين. هناك مشروع امريكي يقوم عليه بعض غلاة اليمينيين في امريكا اسمه مشروع القرن الامريكي الجديد . ويستند اصحاب هذا المشروع الي فكرة ان القرن العشرين كان قرن امريكا وحقبة هيمنتها علي العالم، ويريد هؤلاء ان يزيدوا الخير خيرين ويجعلوا من القرن الحادي والعشرين قرنا امريكيا ايضا. وبحسب هؤلاء فان افضل وسيلة لذلك هي تحويل امريكا الي امبراطورية تهيمن بقوتها وجبروتها علي العالم عنوة واقتدارا. ولكن اذا كان بوش وانصاره علي حق، فان هذا القرن استحق سلفا ان يسمي قرن اسامة بن لادن . ذلك ان الزعيم الارهابي العتيد قد نجح، بحسب واشنطن، في تغيير العالم وتحديد اجندة الولايات المتحدة وتوجهاتها الدولية والعالم من ورائها ربما لخمسين سنة قادمة. والذي يفرض الاجندة هو سيد القرن، لا من يتعامل برد الفعل معه. يبدو اذن اننا نعيش في حقبة سيادة الارهاب وهيمنته، وهي حقبة تسقط فيها كل الحجج الاخلاقية، ويغيب صوت العقل ولا يتحدث الا العنف الاعمي والاصم.   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 11 أكتوبر 2003)

 


 

من الإرهابي؟
شعر: مصطفى الحاج يحيي – تونس   يقولون عني عربي ارهابي يفجر القنابل ويقتل الابرياء يزرع الموت حيث مر وينشر العداء هم الذين جاؤوا لاحتلالي لضرب شموخي وإذلالي جاؤوا لقطع أوصالي لقتل شيوخي واطفالي ونهب بترولي ومالي في بغداد في الموصل وفي القدس تاق التلاميذ لقاعة الدرس واللهو تحت اشعة القمر والشمس إشتاقوا للنحو والصرف والإملاء اشتاقوا لبدلة جديدة وزوج حذاء وانا اقسمت بالدماء الزكيات الطاهرات ان احمي وطني وارضي واقسمت بالنازلات الماحقات ان احمي شرفي وعرضي واقسمت بالبنود اللامعات الخافقات ألا يهدم صرحي وحوضي فاما حياة كريمة واما ممات وهذه شريعتي وفرضي انا لم احتل نيويورك ولا واشنطن ولا لوس انجلس ولا بوسطن ولم ارسل جيوشا الي لندن هم الذين احتلوا البصرة والكوفة وبغداد والقدس وحيفا ومدينة الميلاد فليقولوا اذا عني بربري اعرابي وليطلقوا علي اخبث الالقاب واجيهم من قمم الجبال الشم والهضاب واقول ورأسي من فوق السحاب وعلي شفاهي بسمة الغلاب نعم انا ارهابي.. (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 11 أكتوبر 2003)   
 


لافتة

المَثَل الأدني في المُنتهي..!

شعر: أحمد مطر

يَنقلِبُ الغُصْنُ إلي عُودِ حَطَبْ يَسبَحُ قَرصُ الشّمسِ في دمائِهِ مُجَرَّدًا مِنَ الضِّياء واللّهَبْ. تُصبِحُ حَبّهُ الرُّطَبْ نَعْشَاً مِنَ السُّوسِ لَمِيْتٍ مِن خَشَبْ! تُنتبَذُ النّعجةُ إذ لا الصُّوفُ مِنها يُجتَني ولا الضُّروعُ تُحتَلَبْ فَتنتهي مِن سَغَبِ المرَعي طَعاماً لِلسَّغَبْ. تَنقلِبُ الرِّيحُ بلا أجنحَةٍ طاوِيةٍ نَحيَبها في نَحْبها عاثِرةً مِن شِدّةِ الضَّعْفِ بذيلِ ثَوبِها تائِهةً عَنِ المَهَبْ. يَنطفِيءُ النّهرُ فَيحسو نَفسَهُ مِن ظَمَأ فَوقَ مَواقدِ الجَدَبْ مُعَوَّقاً بضَعْفِهِ مِن عَودةٍ لِمنبعٍ أو غَدْوَةٍ إلي مَصَبْ. يٍُجَرْجرُ الكَلْبُ بقايا نَفسهِ كأنّهُ يَجتَرُّ ذكري أمسِهِ وَسْطَ مَوائدِ الصَّخَبْ. لا يَذكُرُ النَّبْحَ، ولا يَدري مَتي كَشَّرَ أو هَزَّ الذَّنَبْ. يُقعي وفي إقعائِهِ يَئِنُّ مِن فَرْطِ التَّعَبْ! وبالُّلهاثِ وَحْدَهُ يأسو مَواضِعَ الجَرَبْ. تَنزِلُ فَوقَهُ العصا! فلا يُحاوِلُ الهَرَبْ! وَيَعبَثُ القِطُّ بهِ فَلا يُحسُّ بالغَضَبْ! لكنَّهُ بين انحسارِ غَفْوَةٍ وغَفْوَةٍ يَهِرُّ دُونَما سَبَبْ! ** الكائنات كُلُّها في مُنتهي انحطاطِها تُشبهُ أُمَّةَ العَرَبْ!
(المصدر: صحيفة الراية القطرية الصادرة يوم 11 أكتوبر 2003)

Accueil

 

Lire aussi ces articles

15 octobre 2003

Accueil TUNISNEWS   4 ème année, N° 1243 du 15.10.2003  archives : www.tunisnews.net المؤتمر من أجل الجمهورية: بيان الإتحاد العام

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.