السبت، 25 أغسطس 2007

(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

الرابطـــة التونسيـــة للدفـــاع عن حقــــوق الإنســـان تونس في 25  اوت 2007

الرابطـــة التونسيـــة للدفـــاع عن حقــــوق الإنســـان: بــــيــــــان

 

 

أقدمت السلطات التونسية يوم 24 أوت الحالي على منع الأستاذ محمد عبو من السفر إلى لندن عيث كان مدعوا من طرف قناة الجزيرة للمشاركة في برنامج حول وضع حقوق الإنسان في تونس. وقد قدمت شرطة مطار تونس قرطاج مبررا غير قانوني لهذا المنع ، وهو أن الأستاذ عبو يخضع لتراتيب السراح الشرطي التي لا تخول له السفر إلى الخارج .وكان هذا المنع متوقعا خاصة بعد أن تم الاستيلاء على المبلغ المالي الذي أرسلته منظمة “الخط الأمامي ” « Front Line » باسم السيدة سامية عبو لتغطية نفقات سفر عائلة عبو إلى أوروبا بدعوة من هذه  المنظمة. ويلاحظ أن قرار السراح الشرطي الذي أفرج بمقتضاه يوم 24 جويلية الماضي عن الأستاذ عبو لم يفرض  على هذا الأخير أي إجراءات محددة مثل الإقامة المحروسة أو غيرها حتى يحرم من حقه في التنقل داخل البلاد وخارجها وهو الحق الذي ضمنه الفصل 10من الدستور.       وفي سياق مختلف تعرض يوم السبت 25 أوت 2007 المواطن توفيق المازني الجندوبي الى الاحتجاز لعدة ساعات بمطار تونس قرطاج الدولي دون أي مبرر. فقد كان السيد توفيق المازني عائدا إلى فرنسا حيث يقيم حين حجزت شرطة المطار جواز سفره وأدباشه وفتشته بشكل مهين ومنعته من الصعود إلى الطائرة وأبقته محتجزا لعدة ساعات قبل أن يسمح له بالغادرة.ولم ثقدم الشرطة أي تفسير لهذا التصرف . وقد تعرض السيد المازني خلال العامين الماضيين الى مضايقات عديدة عند حلوله بتونس . مع العلم أن السيد توقيق المازني هو شقيق السيد كمال الخندوبي رئيس لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس ورئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان  المحروم منذ سنوات من جواز سفره والذي يمنع بهذه الطريقة من العودة إلى تونس في مخالفة واضحة لأبسط حقوق المواطنة. والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدين منع الأستاذ عبو من حقه الدستوري في التنقل بحرية وتدعو إلى تمكينه من كل حقوقه و رفع القيود المفروضة عليه. كما تعبر عن تضامنها مع السيد توفيق المازني الجندوبي وعائلته وتشجب  ما تعرض له من مضايقات و تدعو إلى تمكين السيد كمال الخندوبي من جواز سفره ورفع كل العراقيل التي تحول دون تمتعه بكل حقوقه كمواطن تونسي. عـن الهيئــة المديــرة الرئيـــس المختــار الطريفــي  

---

الرابطـــة التونسيـــة للدفـــاع عن حقــــوق الإنســـان تونس في 25  أوت 2007 بــــيــــــان  

        تعرض السيد  أيمن الرزقي الصحفي بقناة “الحوار التونسي” إلى الاعتداء بالضرب من طرف مجموعة من أعوان الأمن بالزي المدني وذلك يوم 24 أوت الحالي بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة بعد أن غادر مقر الحزب الديمقراطي التقدمي أين حضر ندوة صحفية نظمها هذا الحزب لتوضيح ملابسات حرمان منظمته الشبابية من الحصول على فضاء عمومي لعقد جامعة صيفية . وقد قام الأعوان بافتكاك   آلة الكاميرا التي كانت بحوزة الصحفي أيمن الرزقي .        وقد رفض رئيس منطقة الشرطة تسجيل شكاية  ضد الأعوان الذين قاموا بالاعتداء معترفا بان الكاميرا موجودة لدى مصالح الأمن، واعدا مدير القناة السيد الطاهر بلحسين  بإرجاعها إليه  “بعد إتمام بعض الإجراءات الإدارية”.وقد كان السيد أيمن الرزقي تعرض إلى عدة اعتداءات من قبل كما افتكت منه و من صحفيين آخرين بالقناة عدة كاميراهات.       والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعبر عن تعاطفها مع السيد  أيمن الرزقي وأسرة قناة “الحوار التونسي ” و تدين هذا الاعتداء وتطالب بمعاقبة مرتكبيه والكف عن ملاحقة الصحافيين وخاصة العاملين بهذه القناة وإطلاق  الحريات الصحفية و احترام حرية الرأي. عـن الهيئــة المديــرة                                                                                      الرئيـــس المختــار الطريفــي

 

 

نواصل اليوم نشر الحلقة الرابعة للدراسة المطولة للأستاذ محمد لطفي الشايبي حول الحركة الوطنية التونسية ومواكب الاستقلال. وقد كنا نشرنا الحلقات الأولى والثانية والثالثة من ذات الدراسة تباعا بتاريخ 21 و22 و23 أوت الجاري. IV – الخلاف اليوسفي-البورقيبي والاستقلال التام (1954-1956). إنّ مجموع ما كتب حول هذا المبحث أي الأسطوغرافيا (historiographie) وما توصّلنا من رصد لمصادر أرشيفية وصحفية وإخبارية يفرضان عملية تذكير -وهو المنطلق الذي سنعتمده في تحليلنا- وعملية تعديل وإثراء. وفي هذا السياق، ” لا يكون التأويل ممكنا إلاّ إذا كانت المادة المدروسة “وحدة منسّقة”، تتّسم إذن بصفات الكمال والشمولية والانتظام بقيمة جوهرية. إذا قلنا إنّ كلّ واقعة أو كلّ مجموعة وقائع تتحلّى دائما بهذه الصفات لزم أن الباحث يجد نفسه دائما في موقف تأويلي وأنّ إشكالية الفهم هي إشكالية كلّ مؤرّخ. إذا قلنا إن بعض الأحداث فقط تستوفي الشروط المذكورة وجب تحديد شروط استعمال منهج التأويل”82. إنّ تحديد منظوريْ الزعيم الحبيب بورقيبة والأمين العام للحزب صالح بن يوسف للاستقلال قبل إمضاء اتفاقيات 3 جوان 1955 يساهم في استجلاء أسباب الخلاف83. فقد بادر الزعيم الحبيب بورقيبة عن طريق مقالاته الصحفية بجريدة L’Action Tunisienne  وتصريحاته وخطبه طوال الثلاثينات من القرن الماضي وتحديدا بين مؤتمر نهج الجبل (1933) ومؤتمر نهج التريبونال (1937) بتوخّي استراتيجية براغماتية مكث وفيا لها تكمن في البحث عن الوسائل والاجراءات العملية (تكوين حزب عصري وجماهيري قادر على العمل المباشر والمفاوضة وقيادة جبهة وطنية مضادة للاستعمار)، لتحقيق هدف الاستقلال بصفة مرحلية وذلك بإرغام الدولة الحامية على التفاوض. وازدادت هذه الاستراتيجية وضوحا إثر الحرب العالمية الثانية بالمراهنة على المعسكر الغربي في إطار الحرب الباردة التي شدّت العالم إلى حدود سنة 1989. وليس بخفيّ أن توظيف هذا الخيار كان الهدف منه الحصول على الدّعم الأمريكي في الضغط على السياسة الاستعمارية الفرنسية وإقناعها بوجوب إدخال إصلاحات جوهرية في مستعمراتها والانخراط تدريجيا في سياسة تصفية الاستعمار. ويمكن القول أنّ الزعيم بورقيبة لم يَحِدْ قيد أنملة عن هذه الاستراتجية84. في حين نسجّل أن الأمين العام صالح بن يوسف الذي التزم إلى حدود تعيينه كوزير العدل في حكومة محمّد شنيق التفاوضية (أوت 1950 – مارس 1952) بالخطّ المرحلي لاستراتجية الحزب في مواجهة السياسة الاستعمارية وقبول مبدإ الحوار مع الأوساط السياسية التحرّرية الفرنسية85، سوف يتّخذ موقفا في البداية محترزا من العرض الذي تقدّم به رئيس الحكومة الفرنسية بيار منداس فرانس في خطابه بقرطاج يوم 31 جويلية 1954 ثم معارضا للاتفاقيات التي أبرمت بين حكومة الطاهر بن عمّار التفاوضية وحكومة الراديكالي إدغار فور (Edgar Faure) يوم 3 جوان 1955. ولئن يبدو كما اختزل ذلك علية عميرة الصغير اختزالا شديدا في خصوص منظوريْ الزعيم الحبيب بورقيبة والأمين العام للحزب صالح بن يوسف للاستقلال قبل إمضاء اتفاقيات 3 جوان 1955 : ” وفاء للمبدإ وبراغماتية في المواقف” بالنسبة للأوّل و” ثبات على الموقف واحترام لمقرّرات الحزب” بالنسبة للثاني، فإنّ ما يجب ملاحظته هو غيابهما في أشغال المؤتمر السرّي لنهج قرمطّو يوم 18 جانفي 1952 الذي انعقد تحت إشراف الهادي شاكر86. وعلى أيّة حال فإنّ الحملة القمعية الشرسة التي شنّتها السلطة الاستعمارية ضدّ قيادة الحزب الحرّ الدستوري الجديد ومناضليه واعتقال عناصره الفاعلة ستعطّل إلى حين عملية تبادل الرأي بين القيادة الدستورية الناشطة في الخارج (صالح بن يوسف، الباهي الادغم، الرشيد إدريس، علي البلهوان…) والقيادة الدستورية السرّية في الداخل (المنجي سليم، الطيب المهيري، الهادي نويرة، جلّولي فارس…) والقيادة المعتقلة (الزعيم الحبيب بورقيبة…)87. كذلك كانت لعملية اغتيال الزعيم النقابي الوطني فرحات حشاد يوم 5 ديسمبر 1952 التأثير المرجوّ من سلطة الحماية وغلاة الاستعمار على موقف لمين باي الرّافض إلى حدّ ذلك التاريخ الاصلاحات المفروضة والمكرّسة لازدواجية السلطة.     ومن ناحية أخرى بالتوازي مع حلقة المقاومة الوطنية والقمع الاستعماري، لم تنفكّ بعض الأوساط الفرنسية التحرّرية صلب الحزب الراديكالي والحزب الاشتراكي من مواصلة مساعيها لإيجاد حلّ عادل للقضية التونسية88. ويكفي هنا أن نشير إلى خطاب وتصريحات الأمين العام صالح بن يوسف أثناء أشغال مؤتمر الأممية الاشتراكية بستوكهولم (16 و18 جويلية 1953) وزيارة النائب الاشتراكي آلان سافري إلى الزعيم بورقيبة المبعد في جزيرة جالطة يوم 3 مارس 1953. ولعلّ ذلك يؤكّد بصفة جلية حقيقة البعد التنافسي وحضوره بين الزعيميْن في كسب تعاطف الحزب الاشتراكي الفرنسي لأحد المنظورين حول مستقبل العلاقات التونسية-الفرنسية89. وحتى لا نبتعد عن المشهد السياسي الذي سبق مبادرة رئيس الحكومة الفرنسية الراديكالي بيار منداس فرانس يوم 31 جويلية 1954، يمكن إعادة تمثّل القوى المؤثرة على النحو التالي:   1- الحزب الحرّ الدستوري الجديد: – القيادة الوطنية في المهجر (الشرق العربي والآسيوي وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية) : أبرز عناصرها الأمين العام صالح بن يوسف المستقرّ بالقاهرة يضاف إليه الرشيد إدريس والطيب سليم ويوسف الرويسي وعلي البلهوان وأحمد بن صالح والباهي الأدغم… – القيادة الوطنية في الداخل : الهادي نويرة إلى حدود استقالته من خطّة أمين عام مساعد للحزب لأسباب صحية وأمنية (أفريل 1954)90 والمنجي سليم، مدير الحزب والطيب المهيري وجلولي فارس والبشير بوعلي وأحمد التليلي وبقيّة الإطارات الحزبية التي تعمل في نطاق السرّية في المدن والأرياف (المقاومة المسلّحة في الجبال). – القيادة الوطنية المعتقلة بصفة مستمرّة من 18 جانفي 1952 إلى حدّ وضعها تحت الإقامة الجبرية (جوان 1954) : الزعيم الحبيب بورقيبة. ويضاف إليه المئات من إطارات الحزب الوسطى (الجامعات الدستورية…) المعتقلين في السجون التونسية واللاّجئين بالقطر الليبي. 2- الباي : محمّد لمين وولي العهد الشاذلي اللذان وجّه إليهما الزعيم بورقيبة (موفّى شهر ماي 1954) نقدا لاذعا لموقفهما المتخاذل عقب إصلاحات المقيم العام بيار فوازار التي وافقت على إنجازها حكومة محمّد صالح مزالي وهدّدهما بقيام النظام الجمهوري، رمز سيادة الشّعب91. وسوف يتأكّد ذلك إثر تشكّل حكومة بيار منداس فرانس -في أعقاب هزيمة ديان بيان فو Dien Bien Phu  بالهند الصينية (مارس- ماي 1954) واندلاع حركة المقاومة المسلّحة في المغرب الأقصى- حين قرّر معالجة ملفّ القضية التونسية بصفة جدّية وكان عليه أن يختار بين لمين باي وصالح بن يوسف وبورقيبة92. ولم تكن المسألة هيّنة لا بالنسبة لرئيس الحكومة الفرنسية بيار منداس فرانس فحسب بل أيضا لمخاطبيه الثلاثة. والمصادر التي اعتمدناها لا تعطي أي هامش للحياد فقد كان الطرف الفرنسي يبحث على ما يؤمّن مصالحه قبل كلّ شيء. والسؤال الأوّل الذي يفرض نفسه : ما هي الدوافع التي جعلت بيار منداس فرانس يخيّر الحوار أو التفاوض مع الزعيم الحبيب بورقيبة ويزيح صالح بن يوسف من مجموع المتفاوضين المفترضين رغم خطته كأمين عام للحزب الحرّ الدستوري الجديد؟ وما هو الموقف الذي سيبديه لمين باي من خطاب قرطاج وتشكّل حكومة الطاهر بن عمّار التفاوضية ومن إمضاء الاتفاقيات ؟ وما هو موقف الحكومة التفاوضية من الخلاف اليوسفي-البورقيبي منذ رجوع صالح بن يوسف من المهجر يوم 13 سبتمبر 1955 إلى تاريخ ” فراره” إلى القطر الليبي يوم 28 جانفي 1956؟ وإلى أيّ حدّ بلغت مقاومة صالح بن يوسف ونقده للحكومة التفاوضية في إطار معارضته للاتفاقيات؟ لقد استعان رئيس الحكومة الفرنسية بيار منداس فرانس في إحاطته بالملفّ التونسي بمجموعة من الشخصيات السياسية والإعلامية الفرنسية التي كانت لها اتصالات مباشرة بقيادة الحزب الحرّ الدستوري الجديد (محمّد المصمودي ممثّل الحزب الحرّ الدستوري الجديد بباريس والهادي نويرة) نذكر منها النائب الاشتراكي آلان سافري والكاتب العام للفيدرالية الاشتراكية بتونس الحكيم إيلي كوهن حضرية والمؤرّخ شارل أندري جوليان والصحفي روجي ستيفان (Roger Stéphane). ويمكن القول بأن السياسة الفرنسية المعتمدة -في التفاوض سرّا مع الزعيم الحبيب بورقيبة قبل تشكّل الحكومة التونسية- والتي حدّد ملامحها رئيس الحكومة الفرنسية بيار منداس فرانس (جوان 1954 – فيفري 1955) ثم ألان سافري كاتب الدولة المكلّف بالشؤون التونسية والمغربية إلى حدود استقالته يوم 3 نوفمبر 1956 من حكومة الاشتراكي قي مولّي (Guy Mollet) تعكس الهاجس الأمني الذي أصبح يهدّد الحضور الفرنسي بالمغرب العربي. فقد ورد في المذكّرة الشخصية التي أعدّها بيار منداس فرانس لمستشاريه في الملفّ التونسي إدغار فور (Edgar Faure) وكريستيون فوشي (Christian Fouchet) وأندري بلابون (André Pélabon) رئيس ديوانه بتاريخ 18 و19 نوفمبر 1954 ما يلي: “(…) يجب علينا توظيف الوضع الذي انجرّ عن هرج حركة الفلاّقة للضغط على المتفاوضين التونسيين. لكن لا نتوهّم كثيرا، هؤلاء لا يملكون في الحقيقة أيّة وسيلة لإيقاف هذا الهرج. إنه جلي بأن قسما كبيرا من حركة الفلاّقة خارج عن نطاقهم. إذا نجحت المفاوضة، من المنتظر أنّ نسبة كبيرة من الفلاّقة ستطلب الأمان. لكن لا ننفي أن أقلية منهم ستواصل أعمالها. في هذه الحال، إنّ الحكومة التونسية ستطلب عوننا أكثر فأكثر. إنّ الفصل بين الوطنيين التونسيين الصوابيين (raisonnables) الذين يتعاونون معنا وبين التونسيين الغير قابلين للمصالحة يمثل التوجّه الذي كنّا دائما نحبّذه (…)”93. كذلك شدّد كلّ من لويس برييي (Louis Périllier) المقيم العام السابق بتونس (1950 -1951) وبيار منداس فرانس على إبعاد الأمين العام للحزب صالح بن يوسف من طاولة التفاوض لموقفه ” المتصلّب والعدائي” منذ أن اتّخذ من الدعم العربي-الآسيوي لحركة مناهضة الاستعمار ركيزة لتصفية الحضور الفرنسي بالمغرب العربي انطلاقا من القاهرة. ففي مذكّرة موجّهة إلى كريستيون فوشي وزير الشؤون التونسية والمغربية بتاريخ 30 ديسمبر 1954، طلب رئيس الحكومة” (…) أن يتجنّب ترخيص أيّ قيادي دستوري موجود حاليا بباريس أن يلتحق بالقاهرة أو أي مكان آخر للهرج الخارجي. يجب حصر حرية تنقّل القيادة الدســتورية في الذهاب والإياب بين تونس وفرنسا(…)”94. أمّا لويس برييي فقد أصدر بنشرية “فرنسا-المغرب” (France-Maghreb) في عددها الأوّل (مارس 1954) مقالا حول الوضع التونسي ختمه كما يلي: “البرنامج قبل كلّ شيء” هذا ما تطالب به أغلبية التونسيين النيّرين ويبدو لهم أن اختيار الأسماء مسألة ثانوية. ولكن يمكن الجزم بأنّ أيّة شخصية ممثلة تصل إلى الحكم سوف تجعل من تحقيق الاستقلال الداخلي هدفها الأوّل. هنالك حلول تضمن بصفة ناجعة مشاركة الفرنسيين في المؤسّسات بشروط تتوافق مع السيادة التونسية. وإذا ما توفّرت الخطوط العامة للاتفاق، يمكن للحوار الواثق مع الشخصيات المعيّنة من قبل الباي أن يهيئ ظروف التفاهم المشترك ومتطلّباته. ولا يمكن قبول أيّ مانع تجاه الشخصيات التي حظيت بموافقة الباي وممثّل فرنسا بتونس. ويجب على صالح بن يوسف الذي اتّخذ من ميكروفون إذاعة القاهرة منبرا له أن يتوخّى الحذر. إنّ غيابه لفترة طويلة عن بلاده يجعله لا يقدّر بعض مظاهر تغيّر الوضع. عندما تظهر من طرفي النزاع رغبة اتفاق كنتيجة للأحداث التي جعلت هؤلاء وهؤلاء يعملون الفكر، لا يمكن ” للمهاجرين” أن يلعبوا دور الحكم. إنّ صوت المهاجرين -تاريخ فرنسا شاهد على ذلك- لم يكن دائما صوت الحكمة”95. أمّا ألان سافري كاتب الدولة المكلّف بالشؤون التونسية والمغربية في حكومة غي مولّي (Guy Mollet) والذي لعب دورا أساسيا في إنجاح خطة منداس فرانس التفاوضية -أو ما سمّي باتفاقية قرطاج- مع الزعيم الحبيب بورقيبة، فقد تعرّض إلى مسألة اختيار المفاوض التونسي الأمثل بالنسبة للدولة الفرنسية ملاحظا: “لا يوجد مثال في تاريخ تصفية الاستعمار يؤكّد الظفر بالاستقلال إثر انتخابات حرّة (…) صحيح كان أمامنا الحزب الحرّ الدستوري الجديد، ولكن في وقت معيّن وجب علينـا أن نختار مع من نتحاور: بورقيبة أو صالح بن يوسف الذي كان قد قدّم لنا إقتراحات أكثر مرونة. إنّي أعرفها. (…) إنّ مصلحة فرنسا اقتضت أن نتحاور مع الذين لهم سلطة على أتباعهم حتى يتمّ الإيفاء بالعهود الممضاة (…)”96. ماذا يمكن أن نستخلص من مبادرة منداس فرانس والتعليمات التي وجّهها لأعضاده؟ هو الإيفاء بالعهود التي قدّمتها حكومات الجمهورية الرابعة والمتمثّلة في تحقيق الاستقلال الداخلي ولكن دون الخوض في مسألة الاستقلال، وهنا يأتي التباين بين مواقف منداس فرانس (الاستقلال الداخلي فقط) والزعيم الحبيب بورقيبة (الاستقلال الداخلي يفتح الطريق للاستقلال التام) وآلان سافري (الاستقلال في إطار التكافل L’indépendance dans l’interdépendance )97. ولقد أكّدت تطوّرات الأحداث في الايالة التونسية من 31 جويلية 1954 إلى 20 مارس 1956 مدى صحّة الرؤية البورقيبية في عملية التفاوض التونسي- الفرنسي من أجل الاستقلال. ويبقى السؤال الأخير في خصوص خيار منداس فرانس التفاوض مع الزعيم بورقيبة بالرغم من أنّ هذا الأخير كان دائما يصرّح ويؤكّد أنّ هدفه الاستقلال بالتعاون مع الدولة الفرنسية وقد أجاب عنه النائب منداس فرانس في مداخلته أثناء مداولات الجمعية الوطنية يوم 8 جويلية 1955 المخصّصة للمصادقة على الاتفاقيات التونسية-الفرنسية مبيّنا الدوافع والمنطلقات: “(…) لقد نقد الكثير مساهمة الحزب الحرّ الدستوري في الحكومة التفاوضية. كذلك تمّ نقد الدّور الذي لعبته شخصية من الطراز الأول، السيد الحبيب بورقيبة. أعترف عن طواعية أن المفاوض المثالي، الذي نكون متيقنين من التفاهم معه بسهولة هو الذي نصنعه نحن حسب ميولاتنا الخاصة. ويمكن أن نعطيه الملامح التي نريدها (تصفيق على اليسار). (…) الحقيقة التي يجب إقرارها هي أن الحزب الحرّ الدستوري الجديد -دون احتكار نيابة الرغائب الوطنية- هو الذي يمثلها لأنه له تأثير على الجماهير التونسية. وأحببنا ذلك أم كرهنا فهو الذي قاد المعارضة الوطنية ضدّنا طوال سنوات عديدة. بالرغم من كلّ العراقيل، هو يكوّن الحزب الأكثر أهمية والأحسن تنظيما. وتجسيما لهذه الحقيقة -دعوناه سنة 1950 للمشاركة في الحكومة التفاوضية التونسية (حكومة محمّد شنيق) في شخص أمينه العام- للقيام بتلك التجربة. إنّ الالتزام السياسي المناط بعهدة الحكومة التونسية دون موافقة الحزب الحرّ الدستوري الجديد وزعيمه هو التزام ليس له قيمة، لأنّه قابل في أيّ وقت للإنكار من قبل الحزب الأكثر حيوية، الحزب الذي يرمز في عيون الشعب التونسي إلى النضال من أجل الاستقلال الذاتي والحرية (…)”98. ما من شكّ أنّ المبادرة  التي أقدم عليها رئيس الحكومة الفرنسية في الاتصال سرّا بالزعيم بورقيبة والاتفاق معه أزعجت لمين باي الذي خشي على عرشه. وأصبح لمين باي لأسباب مختلفة محلّ نقد لاذع من قِبَل غلاة الاستعمار الفرنسي بتونس والزعيم الحبيب بورقيبة. فقد كشف النائب الراديكالـي بيار منداس فرانس بعد سقوط حكومتـه (5 فيفري 1955) في تدخّله أمام الجمعية الوطنية يوم 8 جويلية 1955 بأن ” بعض الفرنسيين (فرنسيو تونس) طلبـوا خلـع البـاي”99. وعـلى أيّة حـال، فـإنّ جـاك بــاردو (Jacques Bardoux) رئيس اللجنة المتوسّطية راسل على جناح السّرعة رئيس الحكومة الفرنسية إثر خطابه بقرطاج (31 جويلية 1954) مبيّنا أنّه ” تعرّض إلى تهديد من قِبَل شخص مسلّح كان مطلبه الأساسي : تحقيق رغبة الباي في الحصول على لقب ملك”100. وكان نصّ الرسالة وجيزا وواضحا : ” إنّ معالي الباي بالاتفاق مع أبنائه يطلب منكم أن يكون تخلّيه عن لقب باي وإبدال الإيالة بمملكة دعامة لسلطته الضرورية ويضعه في نفس الدّرجة التي تحصّل عليها ملك ليبيا(…) ويُثبّت قرار منح الاستقلال الذاتي. إنّ الباي مستعدّ لإمضاء توّا الإضافات الضرورية إلى معاهدة باردو لتأمين التعاون التونسي-الفرنسي والحضور الفرنسي بتونس”101. واعتبارا لأهمّية المقترح الذي تقدّم به لمين باي، بادر رئيس الحكومة الفرنسية باستشارة المقيم العام الجنرال بويي دو لاتور (Boyer de La Tour) الذي أجابه بأنّ العرض مهمّ ولكن مع الإشارة إلى أن مبادرة الاصلاحات ترجع إلى السلطة الحامية أي فرنسا وبالتالي هي نتيجة لمفاوضات هدفها تعريف النظام الدستوري الجديد102. في ضوء هذه المواقف المتداخلة والمتتالية، يعسر على الدّارس أن يتحدّث عن مشهد ساكن. فالسلطة الفرنسية تبحث عن المفاوض الذي يؤمّن نجاح تدرّج البلاد التونسية إلى الاستقلال مع المحافظة على المصالح المشتركة، والباي يحاول إنقاذ عرشه وضمان حضوره إثر قطيعتـه مع الحزب الحرّ الدستوري الجديد نتيجـة الموقف المتخـاذل الذي توخّـاه من إصلاحـات دي هوتكلوك (De Hautecloque) و بيـار فوازار (Pierre Voizard) (1953-1954)، والتنافس على أشدّه بين الزعيم الحبيب بورقيبة والأمين العام صالح بن يوسف الذي يعتمد أكثر فأكثر على الدّعم العربي-الآسيوي لنقد الاتفاقيات التونسية-الفرنسية ويرفع شعار التضامن المغاربي لتحقيق الاستقلال التام. وليس من قبيل الصدفة أن تتوازى عملية التفاوض الفرنسي-التونسي مع أشغال مؤتمر باندونغ (Bandung) (18-24أفريل 1955)103. فقد ورد في التقرير الأسبوعي للاستعلامات الفرنسية حول الوضع السياسي بتونس للفترة المتراوحة بين 21 و27 جوان 1954 ما يلي: “(…) وفي خصوص الحاشية بالرغم من موقفها اللائق ظاهريا، فهي تسعى إلى التصالح حتى تحافظ على مصداقيتها لدى الشعب التونسي. ويبدو أن الأمير الشاذلي -بعد أن دفع والده الجراية إلى عائلة صالح بن يوسف- سلّم أخيرا بموافقـة البـاي مبلغ 3 ملايين لمساعدة مجموعـات الفلاّقة (…)”104. ولئن باتت من المؤكّد حالة الانقسام على مستوى القيادة الدستورية إثر عملية إنجاز الاتفاقيات التونسية-الفرنسية (21 أفريل-3 جوان 1955)105، فإنّ انعكاساتها على سيْر نشاط الحكومة التفاوضية وعدم استتباب الأمن في الايالة ستتزامن مع عودة الزعيمين الحبيب بورقيبة (1 جوان 1955) وصالح بن يوسف (13 سبتمبر 1955). وتميّز المصادر الفرنسية الديبلوماسية والعسكرية بين عودة الزعيم بورقيبة التي ” خلقت في الايالة وحدة تونسية مبتكرة ومقدّسة وحالة من الفرحة العارمة”106 وعودة الزعيم صالح بن يوسف الذي ” نظّم ضدّ الحكومة التونسية حركة معارضة تحوّلت تدريجيا إلى تمرّد حقيقي ضدّ السلطة”107. وفي هذا الإطار، بادر الزعيم الحبيب بورقيبة بزيارة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة يوم الاربعاء 6 جويلية 1955 وتدخّل لتبديد التوتّر بينهــا وقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل وطمأنتها على مآل الاتفاقيات التونسية-الفرنسية مؤكّدا على أنّ الهدف الأسمـى هو الاستقلال التـام108. ويبدو أنّ خيـار المقيم العـام روجـي سيْدو (Roger Seydoux) -الذي أصبح المندوب السامي لفرنسا بتونس منذ تاريخ عودة صالح بن يوسف (13 سبتمبر 1955)- بدأ يتّضح في سياق تقييمه للوضع الداخلي والقوى المتنازعة عندما بيّن ” أنّ غايته هو البقاء خارج دائرة هذا الهرج وملازمة الحذر في التعهّدات التي يمكن له اتخاذها” وأنّه يرغب إثبات التيار المعتدل للحزب الحرّ الدستوري التونسي لأنّ العكس يُفرز فوضى مؤكّدة ” لا يمكن لنا مواجهتها إلاّ بالتشبّث ببقايا تلك القوّة التقليدية الضعيفة التي تمثلها الملكية. إنّي أريد دعم مكانتها حتى نختبرها في أداء دور الحَكَم بين مختلف التيّارات”109. وتوازيا مع هذه المخاوف، شكّل اندلاع الثورة الجزائرية في غرّة نوفمبر 1954 الحجّة التي سيوظّفها الأمين العام للحزب صالح بن يوسف في الضغط على الحكومة التفاوضية ونقد الاتفاقيات التونسية-الفرنسية التي ما فتئ الزعيم بورقيبة يؤكّد صبغتها الظرفية وكانت نداءات صالح بن يوسف لمواصلة المقاومة المسلّحة واتصالاته تدفع مجموعات من المقاومين التونسيين والجزائريين للتحرّك في المناطق الحدودية. وتحسّبا لتدهور الوضع الأمني الداخلي واحتداد التصادم بين التياريْن البورقيبي واليوسفي، استقبل المندوب السامي لفرنسا بتونس، روجي سيدو (Roger Seydoux) الزعيم بورقيبة يوم 5 أكتوبر 1955. وهو أوّل استقبال رسمي يحظى به الزعيم من قبل سلطة الحماية بتونس. وكانت قناعة روجي سيدو عقب هذا اللّقاء أنّ ” الاعتقاد بأنّ الحبيب بورقيبة هو صديق كبير لفرنسا وتمرير هذه الفكرة لدى الرأي العام وكذلك اتخاذ موقف صريح لمساندة رئيس الحزب ومعارضة الأمين العام يمثّلان الوسيلة المؤكّدة لإلحاق الضّرر بنشاط الزعيم (…) يجب ألّا نجعل مهمّته أكثر عسرا (…)”110. ويتّضح من خلال هذا التقرير أنّ استراتيجية الدولة الفرنسية قد تغيّرت بين سنة 1948 و1954. فبعد أن كانت تعمل على إظهار الزعيم بورقيبة بكونه حليف الفرنسيين لإزالة حظوته وتشويه سمعته، أصبحت الآن تعمل على إخفاء المساندة له حتى لا تعرقل نشاطه111. وتأكّدت مخاوف المندوب الفرنسي روجي سيدو ” حين استمرّ الأمين العام للحزب (منذ عودته من القاهرة يوم 13 سبتمبر 1955) في نقده العنيف للاتفاقيات التونسية الفرنسية والمفاوضين الذين أمضوها. وناشد الشعب التونسي الرجوع إلى الكفاح من جديد وهاجم بشدّة الحكومة وقيادة الحزب الحرّ الدستوري الجديد. ففي الاجتماع الكبير الذي عقده بجامع الزيتونة يوم 7 أكتوبر 1955 صرّح: “يجب الرجوع إلى الكفاح من جديد لمقاومة الاتفاقيات”. وفي يوم 17 أكتوبر 1955 بملعب جيو أندري (الشاذلي زويتن حاليا) بيّن ما يلي: ” لقد تمّت مخادعة الشعب في خصوص الاتفاقيات وأن تطبيقها يعدّ خيانة كبرى”. وواصل دعايته ضدّ الاتفاقيات مكرّرا نداءاته للمقاومة حيث صرّح في القيروان يوم 27 أكتوبر: “يجب على الشعب أن يرفض الاتفاقيات. إنّي مقتنع أنّ موقفكم منها سيكون سلبيا. إن قضيتنا ستنتصر”. وفي تونس، يوم 17 نوفمبر 1955 بملعب جيو أندري وبحضور الوزير المصري الباقوري ” أعيد ما قلته يوم 30 أكتوبر بمناسبة تدشين مقرّ الأمانة العامة، لكي نبلغ هدفنا الأسمى، يجب الرّجوع إلى الكفاح من جديد”. ويضيف بحذر : ” الكفاح السياسي وليس الكفاح المسلّح”. وفي فوشانة يوم 27 نوفمبر، يكرّر نفس القول ولكن بأكثر حدّة. “ثمّ يهاجم بصفة مباشرة الحكومة التونسية التي يطالب برحيلها. وفي يوم 29 نوفمبر، خلال اجتماع عقده بمنزله، صرّح بما يلي : “إنّ الحكومة الحالية عاجزة على جعل البلاد تستفيد من المنافع التافهة التي منحتها إيّاها الاتفاقيات. وتبعا لذلك يجب التحريض على الإطاحة بها وإسناد السلطة إلى أشخاص أكفّاء وغير منحازين”. وفي يوم 6 ديسمبر أمام وفد من أنصاره بالمرسى الذين قدموا لزيارته، طلب تكثيف التعبئة مصرّحا: “لا تبحثوا على الجوْدة. إنّ الثورات لا تنجز بالإعتماد على أصحاب الطرابيش. ما أبحث عنه، هم عامة القوم في الشارع الّذين لا يخشون مجابهة الوزراء أو الذين يعتبرون أنفسهم قادة الشعب. اختاروا الذين لا يخشون عن مستقبلهم أو وضعيتهم”. “وفي يوم 13 ديسمبر 1955، كان موقفه أكثر تأكيدا أمام مجموعة من شباب الوطن القبلي : “إن الشعب سيطالب، في الموعد المناسب، بطرد الحكومة وإعادة فتح مفاوضات مع فرنسا للحصول على الاستقلال التام. وإن استحال ذلك، فإنّنا سنبادر بوضع خطّتنا حيّز التنفيذ”. وفي اليوم الموالي، خلال ندوة صحفية، نادى بطرد الحكومة التونسية. “وفي يوم 20 ديسمبر، أثناء اجتماع نظّم أمام منزله، صرّح: “في وقت سابق، كنّا نقاوم فقط الاستعمار، الآن يجب علينا أيضا مقاومة الحكومة التونسية والخونة الذين يعملون في دائرتها”. وإثر منع عقد مؤتمر حزبه الذي أعلن عن نشأته إثر قرار رفته من الديوان السياسي، عقد الأستاذ صالح بن يوسف ندوة صحفية يوم 11 جانفي 1956 تخلّلتها تصريحات متوعّدة : “فليعلم الأستاذ بورقيبة والحكومة التي تعمل بهديه، بأنّ الحزب ومن ورائه الشعب سوف لا يستسلمان بسهولة تحت تأثير ديكتاتورية فاشستية ومشينة. هذه الديكتاتورية -التي سيكون مآلها الفشل- سوف ترمي بلدنا في دوّامة التشنّجات التي تتحمّل الحكومة مسؤوليتها أمام التاريخ”. ثم يختم : “أمّا في خصوص الجديد، سوف تلاحظونه عمّا قريب. لا يمكن كشف كافة أوراقنا. الآن الحرب معلنة ضدّ “مجرمي” الديوان السياسي. وفي كلّ حرب، المتنازعون لا يكشفون عن أسرارهم”112. هذا السّرد الكرونولوجي المتعلّق بتطوّر التصادم بين الديوان السياسي بقيادة الزعيم الحبيب بورقيبة وبين الأمين العام للحزب سوف يأخذ منعرجا جديدا وخطيرا عندما يتمّ الكشف يوم 16 ديسمبر 1955 عن منظمة سرية يوسفية كانت تستعدّ للقيام بأعمال تخريب وشغب في كافة أنحاء الإيالة، إذ حجزت مصالح الأمن في منزل المدعو علي بن صالح الخنقي حقيبتين محمّلتين بالأسلحة ووثائق عدّة ” تكشف عن وجود منظّمة إرهابية متكوّنة من لجنة عليا متكوّنة من 5 أعضاء ولجنة نيابة وعدد من مجموعات صغيرة تتركّب كلّ واحدة منها من 6 أفراد. وقد بيّن التحقيق أنّ الحارس الشملي هو المنسّق الأوّل لهذه المنظّمة. وقد ساعده في مهمّته المقاوم السابق طيّب غرسة ومحمّد عبد الكافي، ابن أخ علي الزليطني، الذي كان همزة الوصل بين صالح بن يوسف والشملي، وكذلك المقاوم السابق حسن بلعيد المكلّف بشراء الأسلحة والذخيرة. وقد صرف بموجب ذلك المبلغ الذي تسلّمه من صالح بن يوسف البالغ 500.000 فرنك. وقد أعدّ الشملي قائمة إسمية في كافة العناصر المنخرطة في المنظّمة واستعدّت مصالح الأمن لاعتقال 40 منهم. “كان من ضمنهم المدعو عبد العزيز بن عبد الرحمان العياري الذي اعترف بأنّ مهمّة انتدابه من قبل المجموعة اليوسفية تمثّلت في مقاومة الاتفاقيات وذلك عن طريق القيام بأعمال تخريبية. وبيّن أنّ هذه الأعمال ستدخل حيّز الإنجاز بعد انعقاد مؤتمر الأمانة العامة. أمّا الشملي الذي تمسّك في البداية بأنّ الهدف من بعث المنظمة هو حمايــة صالح بن يوسف، اعترف في الأخير بأنها كانت أيضا مهيّئة للقيام بعمل إرهابي أو ضدّ الإرهاب للردّ على الاستفزازات (…)”113. كما يشير نفس التقرير المؤرّخ في 3 فيفري 1956 إلى عمليات المداهمة التي قامت بها مصالح الأمن يوم 28 جانفي 1956 بمنزل صالح بن يوسف ومقرّ الأمانة العامة وما أسفرت عنه من حجز كمّيات كبيرة من الأسلحة والمتفجّرات والمبالغ المالية. كما تؤكّد مختلف عمليـات الحجز التي تمّت داخل الايالـة (قفصـة، صفاقس، الكـاف وسوسـة) ” الخطوط الكبرى لوجود مؤامرة ضدّ الحكومة التونسية تهدف إلى إسقاطها وذلك بشنّ حركة تمرّد مسلّح والقيام بأعمال إرهابية في المدن. كما بينت مختلف الوثائق المحتجزة اتصالات المنظمة اليوسفية بأطراف أجنبية (الوزير الأول الباكستاني وقيادة حزب الاستقلال والحزب الاصلاحي بالمغرب الأقصى) دون العثور على ردّ منهم”114. (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 أوت 2007)

 

صالح فوزان (*) ترجل فارس من فرسان السينما التونسية والعربية والفرانكفونية أحمد بها الدين عطية رئيس مهرجان قرطاج السينمائي عدة سنوات ومنتج أهم الأفلام التونسية في الثلاثين سنة الماضية. ترأس وشارك الكثير من لجان التحكيم بالمهرجانات الدولية والعربية. قلده الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وساماً مستحقاً، منتج الروائع السينمائية التونسية فيلم “غداً” شارك في مهرجان كان 1972، فيلم ريح السد شارك في مهرجان كان 1986، فيلم “صفائح من ذهب” شارك في مهرجان كان 1989، فيلم “الحلفاوين” “عصفور السطح” شارك في مهرجان كان 1990، فيلم “صمت القصور” شارك في مهرجان كان 1994، فيلم “حرب الخليج وبعد” حاصل على جائزة النقاد بمهرجان فينيسيا 1991، والفيلم الرائع “سلطان المدينة” وقد حصدت هذه الأفلام وغيرها الكثير من الجوائز العالمية والعربية وكانت في مجملها وجهاً مشرفاً للثقافة التونسية والعربية، وصوتاً رزيناً في الحوار مع الآخر. أحمد بهاء الدين عطية أو “حميد” كما يفضل التونسيون وأحباؤه وأصدقاؤه أن ينادوه أو يدللوه. حميد ذلك الخمسيني حينما تعرفت عليه عام 1990.خمسيني يحمل بين جنابته قلب طفل بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان. طفل مشاكس طيب القلب، طفل يرغب في الوصول إلى المستحيل، طفل سخي وكريم إلى درجة غير معقولة. لم يتغير أو تتغير معاملته في كل مكان كان يشرف به. حينما صار رئيساً لمهرجان قرطاج أو عندما يكون رئيساً أو عضواً بلجنة تحكيم أحد المهرجانات العالمية أو العربية. عكس كثير ممن تغيرهم المراكز!. ولمن لا يعلم العرف السينمائي بالمهرجانات فالمفترض بعضو لجنة التحكيم أو رئيسها أن يبتعد عن زملائه السينمائيين والنقاد بسبب عامل الوقت لانشغاله بمشاهد أفلام المسابقة التي يحكم أو بسبب الخوف من شبهة الجلوس مع سينمائي له فيلم بالمسابقة. وهو خوف وتحفظ مبرر. رغم ذلك فحميد يكسر كل تلك القواعد ويلتحم بزملائه أغلب الوقت دون أن يتمكن أحد منا من استنتاج أو معرفة ما يدور داخل لجنة التحكيم أو ملاحظاتها!. كنا أنا وحميد والشريك والزميل الأستاذ المنتج حسن دلدول رفيق عمر حميد وشريكه في أغلب معاركه. ومناكفه الأوحد! ومنافسه اللدود! نسكن لعدة سنوات في فيلا كبيرة قرب مركز مهرجان كان، المهرجان السينمائي الأهم بالعالم، المهرجان الذي يحرص أغلب سينمائيو العالم المشاركة به أو على الأقل متابعة أهم الأعمال السينمائية بالعالم. كانت تلك الفيلا تضيق وتعج بالسينمائيين من كل حدب ولون ولغة ولهجة بسبب علاقات حميد المتشعبة والمتعددة. في جميع الأحوال إن سكنا مع بعض أو لم نتمكن كان بيننا اتفاق غير معلن أو مكتوب أو سبق أن تحدثنا عنه نحن الثلاثة. اتفاق ينص على أننا نحن الثلاثة المنتجين في المجموعة وعلينا أن نتحمل تكاليف وجبات الغداء والعشاء بالتناوب مهما كان العدد! ولمن لا يفترض أن الأمر يستدعي الذكر. أقول ان حميد رحمه الله وجعله في جناته كان من كرمه لا يقل عدد ضيوفه ومعارفه عن عشرة وإذا ما أضفنا نفسنا وضيفا أو ضيفين من جانبي وجانب حسن دلدول نصبح خمسة عشر جائعاً في مطعم خمس نجوم في مدينة كان أثناء انعقاد المهرجان أي بمعدل لا يقل 500فرنك للشخص “أيام الفرنكات” وهو ما يعادل 80دولارا أو ثلاثمائة ريال تقريباً يعني كل وجبه بحدود خمسة آلاف ريال وعليك الحساب مرتين باليوم ولمدة أسبوعين، وكنا بخبث نية وتوقياً للمصروف نهرب في كثير من الأحيان أنا وحسن دلدول من حميد ليتورط بضيوفه، لأننا كنا ندرك أنه رحمه الله رغم كرمه وسخائه يحاول أن يورطنا معه عن قصد وترصد!. وفي إحدى المرات التي أراد حميد رحمه الله أن يورط أحدنا بفاتورة معتبرة فاقتاد حسن دلدول وأنا بجوارهما أمشي وهو يبادلنا رحمه الله ابتسامة من ابتساماته الملغومة. أما نحن فكانت ابتسامتنا تعبيرا عن مدى سعادتنا وسذاجتنا بفاتورة ب 1500ريال فقط. إلا أننا حينما دلفنا إلى المطعم وجدنا طاولة بطول 8أمتار أعدت من مجموعة طاولات تجمع حولها أكثر من ثلاثين سينمائيا وعلى رأس الطاولة المخرج الجزائري الكبير محمد الأخضر حامينا الحاصل على السعفة الذهبية بمهرجان كان عن فيلمه وقائع سنوات الجمر. سلمنا وقدمني حسن دلدول له قائلا: الأخضر صالح فوزان منتج ومخرج سينمائي سعودي. رمقني الأخضر حامينا بنظرة من تحت لفوق وهو يرفع المكرونة بالشوكة وبادرني بسؤال ملغوم قائلا: تأكل مكرونة الفقراء!؟ – (وللمعلومية: مكرونة الفقراء هي مكرونة كانت تعدها عائلات شعوب البحر الأبيض المتوسط في أوقات الشح حينما تنفذ المؤونة المخزنة فلا يبقى لديهم إلا زيت الزيتون والثوم والمكرونة فيعدون منها وجبتهم الرئيسية دون أي إضافة إلا بعض البقدونس إن وجد. لذا سميت مكرونة الفقراء وهي الآن مشهورة تحت اسم أليا أولو”Alia e olio” في أغلب المطاعم)-. تطلعت لرجل خمسيني يربط شعره الطويل خلف رأسه كما يفعل بعض الهبيز. يلبس ملابس المخرجين اليساريين أي الملابس التي تبدو رثة. وكرد فعل طبيعي لم أرد عليه وتوقفت عن البحث عن كرسي بالطاولة التي يمكن أن ألبس فاتورتها”. حينها هب حميد رحمة الله عليه بسرعة الصاروخ وبلهجته التونسية المقعرة: الأخضر هي الأخضر هذا منا! يقصدني، وأكمل حميد رحمه الله حديثه: (الأخضر ترانا حنا ما قاعدين نقوموا بخطوة صغيرة وحدة نتعرف أكثر على أصلنا. الأخضر أغلبنا من هناك وإحنا نصدق صورة مؤطرة نجيد نحن السينمائيين صنعها!). كأن حميد رحمه الله غاص بداخلي وعلم ما يجيش بصدري وعقلي كرد فعل على جملة الأخضر حامينا أياً كان قصده، كوني لست يساريا أو برجوازيا أو غيرها، المهم بعد دقائق قليلة اعتذر الأخضر حامينا عن قصور فهمه وقبوله فكرة التأطير والتعميم، أما المفاجأة التي أسعدتنا الثلاثة أنه لبس الحساب ودفع الفاتورة ونجينا من أحد مخططات حميد المتكررة!. نظرنا لبعض ونحن نضحك ونردد في نفس الوقت المخرج دفع الحساب! وقبلت اعتذار الأخضر حامينا خاصة أني من مجموعة المنتجين الذين يفرحون عندما يتبرع أحد المخرجين أو النقاد ويدفع الحساب!. وتأصيلي لرفض جملة الأخضر حامينا الجزائري، لأن التشابه بين السعوديين والجزائريين كبير في كثير من المشتركات كالبترول والبداوة والقبائل إلخ، رغم منحاهم بالستينات للاشتراكية واليسار! حتى تهمة البرجوازية إن كانت حقيقة، فقد اكتشفت لاحقاً أن الأخضر حامينا متزوج بابنة صاحب أشهر وأغلى مقهى في أهم شارع بالعالم مقهى “الفوكيت” بالشانزلزيه لذا فهو أقرب مني ومن كل السعوديين للبرجوازية!. إن أهم الأشياء التي تعلمتها من زمالتي وصداقتي لحميد خلال سبعة عشر عاماً هو كسر القواعد واللغة الخشبية، وكيف يكون ابن الخمسينات والستينات طفلاً بريئاً، طفلا يحلم بالحياة والحرية. رحمك الله يا أحمد بهاء الدين عطية. خواطر مرت بي عندما فجعني نبأ موته في أغلب الصحف العربية، أما الأكثر إيلاماً لي هو صورته التي بثتها قناة الجزيرة الوثائقية بعد وفاته في فيلم عرضته عن حياته السينمائية ورؤاه وإنجازاته، صورة مريض السرطان بعد أن يدمر الكيموثربي خلاياه الحية. رغم أن آخر مكالمة هاتفية بيننا كانت قبل ستة أشهر أي أثناء صراعه مع المرض اللعين إلا أن حميد كعادته الحياة أمامه لا شيء آخر لذا لم ألحظ في حديثه وأسلوبه غير صديقي وزميلي الطفل حميد. وسأعود في مقال منفصل عن تأثير هذه العلاقة الثلاثية علي شخصيا وعن نظرتي للسينما وتغييرها للكثير من المفاهيم. وكذلك الفرق بين المنتج السينمائي بالمشرق العربي (مصر سورية لبنان الأردن العراق الخليج السعودية) والمنتج السينمائي في شمال أفريقيا وأوروبا والعالم كنظرة مادية وفكرية وعملية رحم الله أمواتنا وأمواتكم وعافاكم من كل مكروه. (*) منتج ومخرج سينمائي – بيروت (المصدر: صحيفة “الرياض” (يومية – السعودية) الصادرة يوم 23 أوت 2007) الرابط: http://www.alriyadh.com/2007/08/23/article274536.html

---

محاولات علمانية “يائسة” لصد جول عن الرئاسة

 

محمد جمال عرفة – أحمد عطا واصل حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا مسلسل هجومه على مرشح الرئاسة ووزير الخارجية عبد الله جول الذي كان آخر حلقاته إعلان اعتزامه القيام بحملة لمقاضاة جول حول ضلوعه في قضية “التريليون الضائع” التي أدين فيها قادة من حزب الرفاه المنحل عام 2002. لكن تحركات حزب الشعب العلماني وصفها محللون أتراك بـ”المحاولات اليائسة بعد استنفاده للأدوات السياسية” في صراعه مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في معركة انتخابات الرئاسة. وذكرت صحيفة “زمان” التركية اليوم الخميس أن الحزب قرر شن حملة قانونية لتعقب جول على خلفية قضية حزب الرفاه الشهيرة باسم “التريليون الضائع” والتي اتهمت فيها المحكمة نجم الدين أربكان رئيس الحزب ومسئولون بالحزب بتبديد مبلغ تريليون ليرة تركية (حوالي 685 ألف دولار) من حساب حزب الرفاه الحاكم آنذاك. وعلى الرغم من أنه لا يمكن محاكمة رئيس الجمهورية إلا بتهمة الخيانة، حسبما يقضي دستور البلاد، فإن حزب الشعب قال: إنه يتحين الفترة التي ترفع فيها الحصانة البرلمانية عن جول قبل توليه الرئاسة؛ ليتم فتح ملف القضية وملاحقته قضائيًّا. وقال كمال كيلجداروجلو وكيل كتلة الحزب في البرلمان: “ننتظر أن ترفع الحصانة البرلمانية عن جول وبعدها إذا رغب في أن يكون رئيسًا فعليه أن يلجأ لحق طلب العفو.. ونتوقع أن يلجأ إلى هذا الحق”. لكن مركز التحقيقات البرلماني، قال في تقرير له: إنه لا يجوز قانونًا مقاضاة جول؛ لأن المحكمة برأت ساحته من القضية التي سجن فيها رئيس حزب الرفاه أربكان عام 2002. “حبل النجاة” في إطار متصل وجّه رئيس حزب الشعب دينيس بايكال انتقادًا شديدًا لحزب الحركة القومية، متهمًا إياه بأنه ألقى حبل النجاة لجول، وذلك بمشاركته في جلسات انتخاب الرئيس بالبرلمان. وقال بايكال: “لقد ألقيتم الحبل ليس فقط لنجدة جول ولكن لخنق الشعب التركي”، مذكرًا أن حزب العدالة لم يسعَ لإعدام عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني المحظور وهو الحزب الذي يراه القوميون ألد أعداء تركيا. وكان بايكال قد وجه هجومًا حادًّا لرئيس الحكومة رجب طيب أردوغان الأربعاء 22-8-2007 عندما قال لأحد الصحفيين أعرب عن رفضه ترشح جول للرئاسة: “من لا يريد جول رئيسًا فليرحل من البلد”. وقال بايكال: “من الواضح أن تلك التصريحات ليس وراءها التسامح والفكر الديمقراطي والحس القانوني”. في المقابل نصح السكرتير العام لحزب الحركة القومية شيهان بشاشي بايكال بالتصرف بشكل أكثر ديمقراطية، قائلاً: “إن وظيفة الحزب في البرلمان هي حماية الديمقراطية، وليس لفّ الحبل حول عنقها”. “وتر الأكراد” وتعليقًا على تصريحات بايكال قال المحلل السياسي التركي فايق بولوت: “إن المقصود منها الوقيعة بين الحركة القومية والعدالة والتنمية، فالحزبان يشتركان في قاعدة جماهيرية واحدة وهي جمهور المتدينين”. وأضاف في لقاء مع “إسلام أون لاين.نت”: “الحزب العلماني أراد الضغط على وتر الأكراد بالنسبة لحزب الحركة القومية كي يبذر المشاكل بين القوميين والحزب الحاكم”. يأس بعد الهزيمة المحلل السياسي إبراهيم أقباب من جانبه قال: “إن حزب الشعب يحاول بشكل يائس إثارة المشاكل في الأوساط السياسية بعدما انهزم أمام العدالة في أزمة الرئاسة التي كان حزب الشعب المتسبب فيها”. وأضاف أقباب: “إن ذلك يدل على قرب انهيار حزب الشعب الذي خسر قاعدته الجماهيرية بالانتخابات البرلمانية، عندما تبين للجمهور الذي خرج في أول الأمر لمعارضة انتخاب جول بأن قادة الحزب تسببوا في أزمة كبيرة بالبلاد، مما دفع هذه الجماهير للتصويت للعدالة”. ورأى أقباب: “إن اللجوء للحرب الكلامية يؤكد ضعف الحزب واستنفاده لجميع الوسائل”، مشيرًا إلى خسارة الحزب إلى الداعم القوي له وهو الجيش بعدما أعلن الأخير أنه لن يتدخل في اختيار الرئيس. وقال أقباب: “هذه آخر مرة يدخل فيها حزب الشعب البرلمان”، متوقعًا ألا يحصل الحزب في الانتخابات القادمة على نسبة الـ10% اللازمة لدخول البرلمان. أبواب الحرب بدوره اعتبر الكاتب التركي ممتازار ترك أونة أن الحزب المعارض فتح أبواب الحرب بعدما فشل سياسيًّا، وقال في مقال بصحيفة الحياة اللندنية: “عند غلق أبواب الحوار تنتهي السياسة، وتبدأ الحرب. فـحزب الشعب الجمهوري لا يعارض، بل يشن حربًا على جول وحزب العدالة والتنمية”. وأضاف: “هذا الحزب الذي هزم في الانتخابات الأخيرة يحاول الهرب من ناخبيه، والتنصل من السياسة والاحتماء بالعسكر”. وقال: إن زعيم الحزب، دنيز بايكال “مال إلى التهجم الشرس على الآخرين بعد ظهور جناح معارض داخل الحزب حمَّله مسئولية الهزيمة (بالانتخابات)، وطالب بتنحيه”. وبدأ البرلمان التركي الإثنين 20-8-2007 أولى الجولات التصويتية الأربع المقررة لاختيار رئيس جديد للبلاد، وأخفق خلالها جول مرشح حزب العدالة الذي يشغل 341 مقعدًا بالبرلمان في الحصول على الأصوات الكافية لانتخابه رئيسًا للبلاد، حيث كان يتعين عليه جمع ثلثي أصوات النواب أي 367 صوتًا من أصل 550. لكن يتوقع أن ينجح جول في الفوز بالمنصب خلال الجولة الثالثة يوم الثلاثاء 28 أغسطس الجاري التي لا يتطلب الفوز فيها إلا أكثرية مطلقة من أصوات النواب (50% من الأصوات + صوت واحد)، أي 276 صوتًا. ويقاطع حزب الشعب الذي يملك 112 مقعدًا في البرلمان جلسات التصويت. (المصدر: موقع “إسلام أونلاين.نت” (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 23 أوت 2007)

---

بقلم الاستاذين ستيفن وولت وجوهان ميرشهايمر كتاب جديد يعرض اسرائيل علي أنها عبء استراتيجي لا ذخر لامريكا وهذا قد يؤثر بالمعركة الانتخابية هناك

 

اخذ يسخن في الولايات المتحدة الصراع بين المرشحين للرئاسة قُبيل الانتخابات في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، وفي أوج المعركة سيُلقي بعد بضعة ايام في سوق الآراء كتاب جديد هو اللوبي الاسرائيلي ـ وسياسة الولايات المتحدة الخارجية ، موضوعه، علي حسب مؤلفيه، التأثير المُدمر المعروف لجماعة الضغط من اجل اسرائيل في السياسة الخارجية. المؤلفون هم جوهان ميرشهايمر، من جامعة شيكاغو، وستيفن وولت من جامعة هارفارد، وهما استاذان في الجامعة في العلوم السياسية. لقد عرضا دعواهما المضادة لجماعة الضغط في بحث نشر في العام الماضي، وأثارا نقدا عاما شديدا. سيبسط البحث التام طائفة من الدعاوي المضادة لجماعة الضغط من اجل اسرائيل، ولقد أصبحت تُحلق في فضاء الاعلام الامريكي، الاتهامات بنغمة معادية للسامية. يقرر المؤلفان أو يتهمان أنه بعد نهاية الحرب الباردة، اصبحت اسرائيل عبئا استراتيجيا علي الولايات المتحدة ـ لكن لن يقول أي سياسي، يتجه الي الأعلي ذلك علنا، ولن يثير حتي هذا الظن ، بسبب قوة جماعة الضغط من اجل اسرائيل. علي حسب قول صحيفة نيويورك تايمز ، التي تعلم شيئا ما، يتهم المؤلفان جماعة الضغط بوقف محادثة الولايات المتحدة لسورية ولدوائر معتدلة في ايران. ومنعت الولايات المتحدة كما يري المؤلفان التنديد باسرائيل في حرب لبنان الثانية، ولم تضغطها من اجل احراز تسوية مع الفلسطينيين. وتوجد موضوعات اخري تُبحث في الكتاب هي تأثير دوائر انجيلية ومشايعتها لاسرائيل (تُسمي المسيحيين ـ الصهاينة ). وكذلك موضوع حساس علي نحو خاص بالنسبة ليهود الولايات المتحدة ألا وهو الاخلاص المزدوج. تمهيدا لظهور الكتاب يتم التخطيط لنقاشات عامة في هذه المضامين المشحونة، لكن يتبين، علي حسب بلاغات من الولايات المتحدة، ان المؤلفين قد مُنعا من الظهور في حلقات جليلة، من غير أن يواجههما معارض، وذلك كما يبدو بسبب ضغط المؤسسة اليهودية. قال أحد المؤلفين، البروفيسور وولت، لصحيفة نيويورك تايمز ان هذا في الحقيقة أحد الموضوعات التي يصعب جدا طرحها علنا، بسبب حساسيتها. هل توجد في الحقيقة مشكلة في طرح دعوي مضادة لاسرائيل؟ لقد فعل ذلك كتاب نقدي آخر عن اسرائيل وعلا قبل زمن في سُلم قائمة الكتب الأوسع انتشارا: فلسطين ـ سلام لا تمييز عنصري ، بقلم الرئيس السابق جيمي كارتر، فها هي ذي الارض قد أُعدّت. ستتناول الانتخابات القريبة للرئاسة، وكيف لا، الشرق الاوسط ايضا، في أعقاب الحرب التي لا مخرج منها في العراق. ولقد سُمع رأي ان المحافظين الجدد، الذين كان تأثيرهم كبيرا، والبارزين الذين فيهم يهود، حثوا متخذي القرارات علي الخروج للحرب في العراق. لقد قضت هذه علي الجبهة الشرقية لاسرائيل، لكنها لم تُنشئ عراقا جديدا، وسببت آلاف الضحايا فقط من جيش الولايات المتحدة. ليس السؤال الآن هل يُخرج من العراق بل متي. سيضطر المرشحون للرئاسة، وكثرتهم الكثيرة هواة في السياسة الخارجية، الي إبداء رأيهم في المزاعم الشديدة الموجهة الي جماعة الضغط المشايعة لاسرائيل. واذا لم يصدر عنهم ايضا نقد علني، في أوج السباق المحموم، فانه تكفي النقاشات السياسية المغطاة اعلاميا من اجل جعل القضية ـ اسرائيل كذخر أو كعبء ـ قضية مركزية. ومن الطبيعي ان يوجد دافعو ضرائب يسألون أنفسهم، هل من المناسب أن تُمكّن الخزانة الامريكية اسرائيل من مساعدة أمنية بقيمة 30 مليار دولار، في العقد القادم، بهدي مذكرة التفاهم التي وُقعت في هذه الايام في القدس. لماذا تُمنح دولة هذا المبلغ الضخم هي في رأي باحثين أجلاء عبء استراتيجي فقط؟. يعقوب احيميئير كاتب في الصحيفة (معاريف) 23/8/2007 (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 24 أوت 2007)

---

عدد من قادة فتح القدامى سيعودون الى الاراضي الفلسطيني لدعم عباس في مواجهة حماس

 

تونس (ا ف ب) – افادت مصادر فلسطينية في تونس الخميس 23 أوت 2007 ان عددا من قادة حركة فتح القدامى سيعودون الى الاراضي الفلسطينية لدعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الفلسطينية في مواجهة حركة حماس. وحصل عباس على اذن من رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت بالسماح لخمسة من القادة الفلسطينيين بالاقامة في الاراضي الفلسطينية منهم اربعة من قادة فتح المقربين من الزعيم الراحل ياسر عرفات. والقادة هم احمد غنيم (ابو ماهر) واحمد عفانة (ابو المنتصر المسؤول العسكري في منظمة التحرير الفلسطينية) وهما عضوان في اللجنة المركزية لحركة فتح ويقيمان في تونس اضافة الى عضو قيادة فتح محمد جهاد المقيم في عمان (الاردن) وفاروق القدومي امين سر حركة فتح ورئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي مقرها في تونس. وقال مسؤول فلسطيني طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس ان القدومي رفض العرض في حين “سيعود” الثلاثة الاخرون قريبا الى الضفة الغربية لدعم ابو مازن (عباس). وقال مسؤول قريب من القدومي ردا على سؤال لفرانس برس “من غير الوارد ان يعود القدومي الى فلسطين في ظل الاحتلال الاسرائيلي وتنكر الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة لكل الاتفاقات التي عقدها الرئيس الشهيد ابو عمار”. والشخصية الخامسة التي سمحت لها اسرائيل بالعودة الى الضفة الغربية وفق المصدر نفسه هو نايف حواتمة الامين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين لكن المصدر لم يوضح اذا كان حواتمة سيغادر مقر اقامته في دمشق ليعود الى الاراضي الفلسطينية. وتعول فتح على دعم “الحرس القديم” وخصوصا ابو ماهر لتعزيز موقعها في مواجهة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف حزيران/يونيو. وبعد وفاة ياسر عرفات اصبح فاروق القدومي الرجل الثاني في فتح المسؤول الاول في الحركة كونه يتولى منصب امين السر. والقدومي مقرب من سوريا ويرفض اتفاقات اوسلو (1993). ولكن في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 انتخب المجلس الثوري لحركة فتح اعلى هيئة قيادية في الحركة محمود عباس الرئيس والقائد العام لحركة فتح. واعتبر هذا الانتخاب حسما للصراع على قيادة فتح و”انهاء وجود رأسين للحركة التي تعاني من ضعف وتراجع خاصة بعد وفاة زعيمها ياسر عرفات” كما عبر عن ذلك عضو المجلس الثوري لفتح جبريل الرجوب حينها. (المصدر: موقع إذاعة مونت كارلو بتاريخ 24 أوت 2007 نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية)

---

انقلبت الآية: الحوار مع إسرائيل والحرب ضد حماس

 

فهمي هويدي (*) الكلام عن «اوسلو» جديد لم يعد سؤالا يبحث عن جواب، ولا اجتهادا يحتمل الصواب والخطأ، ولكنه أصبح خبرا مقطوعا بصحته، بحيث بات علينا أن نتساءل عن مضمون الاتفاق وليس عما إذا كان هناك اتفاق أم لا، بل إن عناصر الاتفاق وعناوينه باتت معروفة بصورة نسبية، ويبدو أن ثمة تفاهما على معظمها، أما الجزء المتبقي فالحوار مستمر حول كيفية «إخراجه». ففي الأسبوع الماضي، كشفت الصحف الإسرائيلية أن ثمة حواراً يجري منذ عدة أشهر بين رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن ورئيس الوزراء الاسرائيلي أيهود أولمرت، يستهدف التوصل الى إعلان مبادئ للتسوية النهائية للقضية الفلسطينية. وهذا الحوار يتم بصورة سلمية للغاية، وثنائية بين الرجلين، اللذين يفترض أن يعقدا خلال الأيام القادمة جولة جديدة في تلك المباحثات. وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» قد كشفت النقاب عن هذا الموضوع في تقرير نشرته يوم 16/8 الحالي، وكتب شمعون شيفر مراسلها السياسي المعروف بصلته الوثيقة بمكتب أولمرت، وتحدث فيه عن أن الرجلين «يحاولان بصدق وشجاعة معالجة القضايا السياسية في الصراع»، مشيراً الى أن أولمرت صرح للمرة الأولى أمام وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي بأنه يتحادث منذ أشهر مع عباس في القضايا الجوهرية للصراع، بهدف التوصل إلى اتفاق حول المبادئ التي تقود إلى قيام الدولة الفلسطينية، وأن هذه المبادئ تتعلق بالحدود والقدس واللاجئين وتبادل الأراضي والمعبر الآمن بين الضفة واسرائيل، وطبيعة العلاقة بين اسرائيل والدولة الفلسطينية». وأمام الوفد الأمريكي وصف أولمرت أبو مازن بأنه «أول زعيم فلسطيني ـ منذ بدء الحوار مع القيادة الفلسطينية بعد اتفاقيات أوسلو ـ معني حقا بتغيير الواقع ويريد فعلاً سلاماً مع اسرائيل». وأضاف أنه في حالة التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الفلسطيني، فإنه سيعرض على الشعب الفلسطيني للاستفتاء عليه. من الملاحظات المهمة التي سجلها تقرير المراسل الاسرائيلي إشارته إلى أن أولمرت اشترط في اللقاءات السرية أن تبقى حركة حماس خارج اللعبة (لأنها عدو للسلام!). كما أنه هدد بوقف التعاون مع أبو مازن في حالة تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية بمشاركة حماس. لم يذكر شمعون شيفر شيئاً عن مضمون المحادثات الجارية. وأشار في الوقت ذاته إلى أنه لا يعرف مدى التنازلات التي يقدمها عباس لأولمرت (لاحقاً ذكرت صحيفة هآرتس أن موضوع حق عودة اللاجئين يشكل الخلاف الأبرز في المفاوضات الدائرة بين الرجلين)، لكنه أضاف أنه اعتماداً على تصريحات أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني فإن إسرائيل ستكون مستعدة للانسحاب من 50% من أراضي الضفة تقام فيها وفي قطاع غزة الدولة الفلسطينية على أن تبقى (اسرائيل) تحت سيطرتها المساحة المتبقية المقامة عليها أكثر من مائة مستوطنة، وإنها توافق على إقامة ممر عادي (علوي أو تحت الأرض) بين الضفة والقطاع. وزاد أن أولمرت يميل الى قبول اقتراح بتعويض الفلسطينيين عن الأراضي في الضفة بأراض بديلة في رمال النقب. وتابع أن أولمرت لمح في الماضي إلى استعداده لنقل أحياء عربية في أطراف مدينة القدس الشرقية الى سيادة السلطة الفلسطينية، وأنه مستعد للتوصل الى اتفاق على مسؤولية مشتركة فلسطينية ـ اسرائيلية على الحرم القدسي الشريف. وفي مسألة اللاجئين، يتبنى أولمرت موقف ليفني القاضي بأن يطبق الفلسطينيون حق العودة فقط الى تخوم الدولة الفلسطينية، وليس الى ديارهم داخل اسرائيل. صحيفة «هآرتس» نشرت تفاصيل أخرى حول الاتفاق المرتقب، منها أن الوثيقة المتضمنة لاعلان المبادئ سوف تكون مختصرة في صفحة واحدة، وستتضمن ما بين 4 و5 مبادئ عامة مقبولة من الطرفين، وأن رئيس الحكومة الإسرائيلية يأمل في إنجازها قبل المؤتمر الإقليمي الذي دعت إليه الولايات المتحدة في الخريف القادم. وكشفت أن وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس ستزور المنطقة في مستهل الشهر الجديد لتضييق الفجوات بين الطرفين، وأن وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني وضعت استراتيجية لإنجاح مفاوضات أولمرت وأبو مازن عن طريق التحرك على ثلاثة مستويات هي: ـ إضعاف «حماس» من خلال تصعيد الجهود الرامية إلى نزع الشرعية عنها في مقابل تدعيم حكومة السلطة الفلسطينية من خلال التعاطي مع «الجهات المعتدلة». ـ حشد تأييد إقليمي من الدول العربية والإسلامية المعتدلة للعملية السياسية. ومن رأي ليفني أن من شأن ذلك أن يساعد على اندماج إسرائيل في المنطقة عبر تطبيع العلاقات معها على مراحل. ـ تجنيد دعم دولي من أعضاء اللجنة الرباعية الدولية تحديداً والمجتمع الدولي عموماً، الذي ترى اسرائيل أن مهمته الأساس دعم العملية السياسية وتقديم المساعدات المالية لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية العتيدة وتوفير أفق اقتصادي لها. ليس معروفاً ما إذا كانت هذه الاتصالات بدأت بين أولمرت وأبو مازن أثناء حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية أم لا، برغم إشارة مراسل «يديعوت أحرونوت» الى أن العملية مستمرة منذ عدة أشهر وتعطي ذلك الانطباع. كما أن بعض الكتابات الاسرائيلية تشكك في إمكانية الوصول إلى الاتفاق المنشود، وهو ما عبر عنه كبير المعلقين في الصحيفة ذاتها ناحوم برنياع، الذي قال إن أولمرت وضعه مهزوز وقد يطيح به تقرير لجنة فينوغراد عن تقصير حكومته في حرب لبنان، الأمر الذي يجعله رئيساً للوزراء مع وقف التنفيذ، كما أن أبو مازن رئيس فلسطيني تكمن قوته الوحيدة في ضعفه. وقياديان بهذه المواصفات أعجز من أن يسوقا اتفاقاً حول مبادئ التسوية النهائية للصراع. مع ذلك، فالثابت أن أولمرت يحاول استثمار فرصة الضعف الشديد لأبو مازن الذي أدى إلى تدهور وضع القضية الفلسطينية على نحو غير مسبوق، لانتزاع ما يمكن انتزاعه من تنازلات في إعلان المبادئ. وذلك يمكن أن يحسب له كإنجاز قد يحسن موقفه وينسى الرأي العام فشله في حرب لبنان. وفي الوقت ذاته، فإن الإدارة الأمريكية تستعجل الوصول إلى اتفاق، لإضافته إلى رصيد الرئيس بوش المتراجع بامتياز، أملاً في أن يؤدي ذلك الى تسكين الوضع في المنطقة ويمكن الإدارة الأمريكية من التفرغ للتعامل مع الملف الإيراني. على الصعيد الفلسطيني، فثمة تمهيد متسارع للاستبدال بالاتفاق تحركا في اتجاهين متوازيين، أولهما السعي بمختلف السبل والمراسيم لإخراج حركة حماس من المسرح السياسي الفلسطيني، والحيلولة دون تمثيلها في أي مؤسسة فلسطينية منتخبة أو تنفيذية في المرحلة المقبلة. أما ثانيها فهو يتجلى في العمل على تصفية المقاومة بمختلف صورها، إذ بعد أن أسقط رئيس حكومة رام الله الدكتور سلام فياض المقاومة المسلحة من برنامج حكومته، فإنه لم يتوقف عن شن الحملات ضدها، حتى وصفها في بداية الاسبوع الحالي بأنها «مليشيات مسلحة». واعتبرها عقبة في طريق تحقيق السلام. وربما كانت هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يصرح فيها رئيس حكومة «وطنية» في بلد محتل بمثل هذا الكلام عن المقاومة الوطنية. وفي الوقت ذاته، فإن حكومته شجعت عناصر المقاومة على إلقاء سلاحها والتعهد بعدم التصدي للاحتلال، مقابل توقف السلطات الإسرائيلية عن ملاحقتهم. وهو ما يعني ـ بين ما يعني ـ إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل لمطاردة وتصفية المقاومين الذين يصرون على حمل السلاح وتحرير وطنهم من الاحتلال. ما الذي يعنيه ذلك كله؟ ثمة محاولة حقيقية لإغلاق ملف القضية الفلسطينية. وانتزاع أقصى ما يمكن من التنازلات من أبو مازن، الذي لن يمكنه ضعفه من الصمود أمام الضغوط الاسرائيلية والفلسطينية. يعني أيضاً أن أبو مازن بصدد الدخول في دوامة جديدة تكرر تجربة أوسلو، التي كانت كسباً إسرائيلياً محققاً، وأصبحت وبالاً على النضال الفلسطيني، وحملة التخلص من الاحتلال، بعدما وفرت للاسرائيليين فرصة جديدة لتغيير الحقائق على الأرض، واستدراج الدول العربية الى الفخ الذي أصبح يحمل اسم معسكر السلام وقوى الاعتدال في المنطقة. يعني كذلك أن المسلسل العبثي مستمر، فبدلاً من أن يسعى أبو مازن وجماعته إلى لملمة الصف الفلسطيني من خلال التفاوض مع حماس بعيداً عن الضوء وفي السر، ومواجهة المخططات والاجتياحات الإسرائيلية بالإدانة المعلنة، فإنه فعل العكس تماماً، إذ بدأ يفاوض إسرائيل في السر لإغلاق ملف القضية، في حين أن حربه المعلنة ظلت ضد حماس وحدها. وهو ذات الموقف العبثي الذي أدهش الجميع وأذهلهم، مما دفع مراسل الإذاعة البريطانية الى التوجه بالسؤال التالي عبر الهاتف الى أقرب مساعديه السياسيين، ياسر عبد ربه، من يكون عدوكم الآن اسرائيل أم حماس؟ ـ وهو السؤال الذي أحرج الرجل وأربكه، حيث لم يستطع أن يعترف بالحقيقة المرة، فشتم المراسل وأغلق في وجهه سماعة الهاتف! (*) كاتب ومفكر من مصر (المصدر: صحيفة “الشرق الأوسط” (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 أوت 2007)

---

تتخصص في ثقافة السنة النبوية: قناة الحكمة الفضائية جديد القنوات الدينية احتفلت ببدء بث برامجها علي نايل سات المصري

 

القاهرة ـ القدس العربي – من محمد الحمامصي: احتفلت قناة الحكمة الفضائية ببدء بث برامجها المتميزة علي القمر الصناعي المصري نايل سات . جاء الاحتفال متزامنا مع إطلاق خدمة متابعة برامج الحكمة المختلفة علي موقع القناة علي الانترنت www.alhekmah.tv  مجانا ودون الحاجة إلي ريسيفر أو طبق ليصل بث القناة لجمع المشاهدين في كافة أنحاء العالم. الحكمة قناة فضائية تقدم إعلاما متخصصا في ثقافة السنة النبوية برؤي إبداعية وبرامج متميزة وفقاً للمعايير والقواعد الإعلامية المتبعة في كافة أنحاء العالم بمنهج صحيح. وتهدف القناة إلي نشر السنة المطهرة في أرجاء المعمورة وإطلاع غير المسلمين عليها مع الحفاظ علي التقاليد الاجتماعية للشعوب الإسلامية. كما تعمل علي تحقيق التقارب بين المجتمعات مع إبراز روح الإسلام ومحاربة الإرهاب والعنف. وتقدم القناة النماذج والرموز من الشخصيات الإسلامية علي مر العصور، بالإضافة إلي التركيز علي كل ما يهم الإنسان في حياته اليومية ومحاولة حل مشاكله بالطرق العلمية والدينية الصحيحة من خلال استضافة العلماء ورجال الدين من مصر والعالم الإسلامي. والأهداف التفصيلية للقناة: * نصرة النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) بتعليم الأمة سنة نبيها باللغتين العربية والإنكليزية. * إنشاء وسيلة إعلامية بثوب إسلامي، تتولي بث سنة رسول الله محمد (صلي الله عليه وآله وسلم) إلي الأمة الإسلامية في كافة أرجاء المعمورة، آناء الليل وأطراف النهار. * العناية بالسنة النبوية وخدمة النص الحديثي، بحيث تكون المواد المعروضة في القسم المعلوماتي مصحوبة بمعاني الكلمات، والحكم علي الحديث المعروض مع الاقتصار علي صحيح الحديث دون الضعيف وعرض الأحكام المستنبطة وعرض الدروس المستفادة حسب المادة. * إيجاد منهجية واضحة وسهلة ويسيرة تتيح للأمة الإسلامية تعلم ومتابعة صحيح السنة وتشجعهم علي الاستماع اليومي المنتظم للأحاديث الشريفة لتستوعب القلوب وتتدرب الآذان علي نور الهدي النبوي (صلي الله عليه وآله وسلم). * توفير السبيل الإعلامي الإسلامي الصحيح لدعاة الأمة وعلمائها الربانيين ليخاطبوا الأمة ويبسطوا سنة الحبيب محمد (صلي الله عليه وآله وسلم). أكد وسام عبد الوارث رئيس قناة الحكمة الفضائية أن بدء بث برامجنا علي القمر الصناعي المصري نايل سات يمثل انطلاقة جديدة للقناة التي بدأت بثها منذ 8 أشهر ورغم أن المشاهدين في كافة أنحاء العالم استقبلوا القناة بحفاوة بالغة وحظيت بنسبة إقبال كبيرة إلا أننا كنا حريصين علي بثها علي القمر المصري لأن القناة مصرية وتبث برامجها المتميزة من مدينة الإنتاج الإعلامي. وأشاد رئيس قناة الحكمة بالتعاون المثمر بين جميع العاملين في القناة ومسؤولي الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات الذين يبذلون جهودا كبيرة ومخلصة لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر، وتلعب دورا مهما في تأكيد الرياده الإعلامية المصرية في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. كما أنها تعد جسرا مهما لتوضيح الصورة الصحيحة للإسلام والثقافة العربية في ظل الهجمة الغربية الشرسة علي العرب والمسلمين. وعن إطلاق خدمة البث الصوتي المجاني علي موقع قناة الحكمة قال وسام عبد الوارث رئيس القناة أن الهدف الأساسي من إطلاق الخدمة الجديدة هو توسيع دائرة الاستفادة من برامج القناة المتميزة، التي يقدمها نخبة من كبار علماء الإسلام، الذين يقومون بدور مهم في التأكيد علي الصورة الحقيقية للإسلام من خلال العمل علي نشر تعاليم الإسلام الصحيحة. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 24 أوت 2007)