الخميس، 23 يونيو 2011

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNWS 11ème année, N°40468 du 23.06.2011  

archives : www.tunisnews.net


“الشروق” تنشر النص الكامل لوثيقة الإتهام

الصباح:في الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة:توتر وتلاسن حول «المال السياسي».. والنهضة تنسحب من جديد

المؤتمر من أجل الجمهورية:بيان

المبادرة من أجل الجمهورية:بيـــــــان

الجزيرة.نت:الغنوشي يحذر من قوى غامضة بتونس

حركة اللقــاء الإصلاحي الديمقراطي:اعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي

كلمة:محمّد جغام ينفي تنحيته من الأمانة العامة لحزب الوطن ويصف ما جرى بالانشقاق

محمد العكريمي :الحزب الديمقراطي التقدمي.. الأخطاء العشرة التي تسببت في الانحدار

نورالدين المباركي:على هامش اجتماعات هيئة تحقيق أهداف الثورة مسار انتقال ديمقراطي أم مسار أحزاب للوصول إلى السلطة؟.

صالح عطية:الأخلاق.. والسياسة..

محمد علي الهادي بن تيتاي:النهضة تنسحب من العملية السياسية .. وهذه دعوتنا لذلك

علي بوراوي:التونسيون قلقون على ثورتهم :هل تؤشّر محاكمة بن علي إلى ترسيخ مبادئ الثورة وأهدافها؟

كتاب الباحث عادل الثابتي:الاتحاد العام التونسي للطلبة، خلفيات التاسيس ومآلات المسار

عادل السمعلي:لا مجال لجدولة الديون الخارجية أو إلغائها

يو بي أي:السناتور الأميركي جون ماكين يزور تونس على رأس وفد من رجال الأعمال

أخبار السعيدة:”أريج” تعقد ثالث ورشة عمل حول الصحافة الاستقصائية في تونس بمشاركة 20 صحافيا وصحافية‎

عبد الستار قاسم:الاعتداءات الأميركية على الثورات العربية

محمد كريشان:قالوا في خطاب الأسد

د. أحمد نوفل:منطق النظام في دمشق الشام

صالح النعامي:انهيار الردع الإسرائيلي في مواجهة إيران

تحليل من وكالة رويترز:الجيش المصري ربما يحرك خيوط السياسة من وراء الكواليس مستقبلا

رويترز:18 حزبا مصريا تشكل تحالفا انتخابيا


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديدأخبار تونس نيوز على الفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141


رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق لـ«الصباح» قريبا سنكشف القائمة النهائية للشهداء والجرحى


قال الأستاذ توفيق بودربالة رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة في تصريح لـ”الصباح” إن اللجنة تعمل حاليا على إتمام الزيارات الميدانية لبقية ولايات الجمهورية التي لم تزرها بعد.. وكشف أن اللجنة ستستكمل سلسلة زياراتها موفى الشهر الجاري.. وستطلع الرأي العام على حصيلة أعمالها في ندوة صحفية تقام مطلع جويلية القادم..وستحصي اللجنة قريبا على حد قوله عدد شهداء الثورة وجرحاها.. وستعمل إثر ذلك على التعمق في دراسة ملف الأشخاص الذين توفوا في السجون خلال الثورة.
وقال :”نحن نسعى لإظهار الحقوق والدفع نحو المساءلة والمصالحة فيما بعد حتى يكون ذلك مقبولا من جميع الأطراف. سعيدة بوهلال (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس)الصادرة يوم 23 جوان 2011)



تونس – بناء نيوز. منير بودالي
علمت “بناء نيوز” من مصادر محاماة أن “قضيّة” الأستاذ البشير الصيد المحامي لدى التعقيب والعميد السابق للهيئة الوطنية للمحامين أمام مجلس التأديب التابع للهيئة تقرر تأجيل النظر فيها إلى يوم 30 سبتمبر المقبل. وانعقدت صباح اليوم بمقر الهيئة جلسة لمجلس التأديب التابع للعمادة برئاسة العميد الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني. إلا أن الأستاذ البشير الصيد لم يحضر الجلسة لموانع لم نتمكن من معرفتها.. وتعلق الموضوع بشكوى قدمها شخص مادي حول استيلاء الصيد على ما وصفته مصادرنا بالمبلغ المالي الهام والذي كان على المحامي أن يسلمه لموكله هذا لكنه، حسب معطيات الدعوى، لكنه لم يفعل على ما يبدو إلى حد الآن. وتعود “القضيّة” إلى أشهر خلت حين اتُّهِم البشير الصيد بالاستيلاء على أموال موكله.
وتنص إجراءات مجلس التأديب التابع لعمادة المحامين على سلسلة من الاجراءات العقابية التي يمكن في الحالة المشددة أن تبلغ حد الشطب التام من قائمة المحاماة إن تبيّن عدم خلاص المستحَق. وإذا ثبت أن المدعَى عليه لم يؤدّ ما عليه إلا بعد الآجال القانونية فإنه لا ينجو من العقاب بل يحكم عليه بالإيقاف عن العمل مدة ثلاثة أشهر.  
يذكر أن للمواطن البشير الصيد
وتتداول أوساط المحاماة حصول حالات متعددة من الشكاوى المرفوعة ضد محامين متهَمين باستئثارهم بمستحقات كان عليهم تسليمها لأصحابها. وقد شهدت الأروقة القريبة من هيئة العمادة هذا الصباح بالذات تظلّم مواطن ممن يزعم أنها محامية قريبة له وذلك في موضوع مالي مشابه، وهو ما دفع محامين آخرين إلى تشجيعه على تقديم شكاية عاجلة في الغرض للتثبت والبحث.
وفي تصريح حصري، أفادنا الأستاذ البشير الصيد أن للمسألة أبعادا سياسية تستهدفه شخصيا بوصفه مسؤولا سياسيا ومناضلا منتميا إلى الفصيل القومي العروبي. وقال الصيد: “تندرج هذه القضية في إطار حملة مستمرة طويلة المدى تستهدفني سياسيا لكوني على رأس حركة قومية. وعليه فكل ما قيل وحُبّر ودُبر لا اساس له من الصحة. وسنجيب الجواب الكافي وسنرفع قضايا في الثلب والشتم والتشويه”.
كان هذا حرفيا تصريح السيد البشير الصيد على نحو ما حرص شخصيا أن يُنقل عنه. غير أنه امتنع بتاتا عن تقديم أية إيضاحات فيما بين سطور ما صرح بهن سوى كون التأجيل لم يتمّ بطلب منه هو. وإلا فما خلفيات تلك الحملة ومن وراءها ولما لكونه قوميا بالذات، ثم مَن مِن داخل الصف المهني للمحاماة جعل التنافس أو الصراع على منصب عمادة المحامين تتجاوز في إطارها ومداها وموضوعها ذلك الحيز لتتخذ أبعادا سياسية بل وتحطيمية للشخص؟ وهل تم استئجار شخص لتنفيذ “المهمة القذرة” إن مهمةً قذرة وُجدت أصلا؟؟ حبذا تتضح الأمور أكثر.
(المصدر: وكالة “بناء نيوز” الإخبارية (خاصة – تونس) بتاريخ 22 جوان 2011)

<



انتظروني في جمعة الحقيقة والاعتبار. سأكون أول من يقدم نفسه للصحفيين لمحاسبته على مسيرته المهنية والنقابية. أعدّوا أسئلتكم واتهاماتكم لنكون معا في الموعد الذي سنحدد تاريخه لاحقا ونفتتح به مسار المساءلة التي تعتبر إحدى استحقاقات الثورة حتى نعيد بناء مهنتنا وتنظيمنا النقابي على أسس صلبة.. زميلكم الصحفي زياد الهاني. http://journaliste-tunisien-110.blogspot.com/2011/06/blog-post_23.html

<



سليم بوخذير – القدس العربي
في تطور لافت في علاقة الصحافة بحكومة الباجي قايد السبسي في تونس، اتهم آخر صحافي كان سجينا في عهد الرئيس المخلوع السلطات المؤقتة بإصدار قرارٍ بمنعه من التلفزيون على خلفية انتقادات كان وجّهها لقايد السبسي.
وفي تصريح لـ’القدس العربي’ قال الفاهم بوكدوس آخر الصحافيين المفرج عنهم إثر الثورة التونسية: ‘نعم لقد صدر قرار بمنعي من التلفزيون على خلفية اتهامات كنت وجهتها لرئيس الحكومة المؤقت الباجي قايد السبسي بالراديو بصمته على مرتكبي حوادث المتلوي رغم علمه بالأمر قبل اندلاع الحوادث بأسابيع’، بِحسب تعبيره.
وتابع قائلا ‘لقد وقعت دعوتي مساء الجمعة الماضي إلى برنامج بالتلفزيون الرسمي للمذيعة آمال الشاهد على أساس أن تبدأ مشاركتي على الهواء ابتداء من الساعة الحادية عشرة إلا أن مدير التلفزيون الصادق بوعبان أصدر فجأة قراره بإيقاف البرنامج قبل نهايته وبث مسلسلا بدلا عنه’. وقال إن ‘إيقاف البرنامج كان بهدف منعي شخصيا والسبب أن الحكومة التي عينت بوعبان مديرا للتلفزيون غاضبة مني لأنني أدليت قبل ذلك بتصريحات إلى عدد من محطات الراديو قلت فيها إن قايد السبسي لم يُحرك ساكنا قبل اندلاع حوادث المتلوي رغم علمه بقائمة منحرفي الحزب الحاكم السابق هناك’، على حد قوله.
واتهم بوكدّوس مدير التلفزيون بوعبان بأنه ‘ابن من أبناء النظام السابق’، متسائلا ‘كيف يجوز أن نقبل تعيين بوعبان مديرا للتلفزيون وهو نفسه الذي كان مديرا في عهد بن علي؟’.
وتابع ‘حتى مدير عام قنوات التلفزيون بعد الثورة هو نفسه كان مديرا للتلفزيون في عهد بن علي وأيضا كان رئيس شعبة الحزب الحاكم السابق ، فهل بعد هذا يمكن لنا أن نثق في تحرير قطاع التلفزيون من بقايا بن علي؟’.
من جهته علّق محمود الذوادي رئيس مركز تونس لحرية الصحافة على واقعة ‘منع بوكدوس من التلفزيون’، بالقول إن ‘هذه ممارسة خطيرة ومركز حرية الصحافة إذ يندد بها فإنه يؤكد أنّها ليست الممارسة الأولى التي من هذا القبيل التي نسجلها بعد الثورة’.
وتابع ‘نعتقد أن الحرس القديم ما زال ممسكا بأدوات الإعلام رغم ما تحقّق من انفراج وندعو الصحافيين إلى الالتفاف حول بعضهم من أجل حماية الثورة في الإعلام وتطهيره من أزلام النظام السابق’، حسب تعبيره.
(المصدر: “القدس العربي” (يومية – لندن) بتاريخ 22 جوان 2011)

<


كوادر عليا من حركة النّهضة تشيع الشهيد عبد المجيد بن رجب الى مثواه الاخير

قصورالسّـاف – بناء نيوز – ناجي العجمي
عقب صلاة ظهر أول أمس الثلاثاء اقيمت في مسجد سيدي الطّاهر المزوغي بقصور الساف من ولاية المهدية صلاة الجنازة على روح الفقيد ابن هذه المدينة المرحوم عبد المجيد بن رجب.
هذا الذي هُجّر من قبل النّظام البائد بعد ثلاثة أيام فقط من استيلاء بن علي الحكم في 1987. كان مقامه الأساسي في إسبانيا وتحديدا مدينة بلنسية العريقة، عاد شهيدا إلى مسقط رأسه تلفّ جثمانه الرّاية التّونسيّة ليحتضنه ثرى مسقط رأسه. وشهد المأتمَ وموكبَ الدّفن إخوانُه في النّضال في حركة النهضة التي انتمى إليها خلال سنوات الجمر ومنهم المنصف بن سالم وحمّادي الجبالي والحبيب اللّوز الذي أبّن الرّاحل منوّها بخصاله الحميدة التي حافظ عليها وتميز بها حتى وهو في آخر حياته. فقد بذل الكثير إعلاء للدّين السمح عبر مختلف القارّات وتمثيلا لتونس العروبة والاسلام والإخاء والتّحابب والتّسامح.
وكان الحضور غفيرا من مناطق مختلفة بالبلاد ومن أصدقاء الرجل سواء منهم رفاق السلاح إبان عمل هذا الشيخ الفاضل أول حياته المهنية ضمن القوات المسلحة التونسية، أو رفاق درب النّضال السياسي بعد ذلك ومن أقاربه وأبناء قصور الساف. التأمت جموع هؤلاء وأولئك في المسجد وفي مقبرة المكان والتأثر باد على الوجوه لحظات العزاء في مصاب جلل حرم صاحبه من تنفّس نسائم مدينته الفيحاء. فلقد هجّـر قسرا منها وكابد النأي لكن بإيجابية دؤوبة لخدمة الناس وما يدعو إليه الدين من مبادئ الإخاء والتسامي عن الصغارات ومساعدة الآخرين. ظلّ ذلك دأبه وديدنه سنينا طوالا حتى رحل الطّاغية. عندها عاد المجاهد إلى وطنه ولكن ليستريح على ربوة المدينة التي أنبتت مجاهدين من أسلافه أمثال شيخ المقاتلين علي المحجوب شهيد الحملة الصّليبيّة على المهديّة التي قادها ملك إسبانيا شارل الخامس بنفسه في صائفة سنة 1550 للميلاد.



عقد مساء اليوم الخميس ممثلون عن حركة النهضة لقاء مع السفير التركي بتونس للتوسّط في قضية مطار المنستير الدولي وأزمة الشركة التركية تاف.
وصرّح السيد حسام الدين الميساوي المكلّف بالإعلام بفرع حركة النهضة بالمنستير لراديو كلمة أن الحركة تولّت القيام بالوساطة بين المعتصمين وممثليهم النقابيّين وبين الجهات الرسمية التركية بسبب العلاقة الطيبة التي تجمع حركة النهضة بالسفير التركي.

وكان عمّال المطار المعتصمون منذ مدّة نظموا مساء أمس مسيرة انطلقت من أمام مطار الحبيب بورقيبة الدولي في اتجاه الاتحاد الجهوي للشغل للمطالبة بتحمل الاتحاد لدوره في إيجاد مخرج للازمة التي يعيشها المطار وللمطالبة برحيل الشركة التركية بعد فشل المفاوضات الأخيرة التي قادها الفرع الجامعي للنقل بالمنستير مع الطرف التركي.
وكان اتفاق قد عقد خلال شهر ماي الماضي بين بعض المعتصمين والجانب التركي عادت بموجبه الحركة إلى مطار المنستير إضافة إلى تحقيق عديد المكاسب المالية والتحفيزية مما خلق حالة من الإرباك للاعتصام الذي دخل شهره الرابع على التوالي.
 
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ، بتاريخ 23 جوان2011)

<



 
أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بجلستها المنعقدة بحجرة الشورى يوم الثلاثاء 7 جوان 2011 القرار التالي بعد المفاوضة القانونية بعد الاطلاع على الفصول 112 و114 و116 من مجلة الاجراءات الجزائية، وعلى التتبع الجاري ضد:
1- زين العابدين بن الحاج حمدة بن الحج حسن بن علي، وابن سالمة حسن، تونسي الجنسية، مولود في 3/9/1936 بحمام سوسة، رئيس دولة سابق، قاطن عادة القصر الرئاسي بقرطاج تونس، متزوج له ابناء، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 00354671.
2- ليلى بنت محمد بن رحومة الطرابلسي، وابنة السيدة الظريف، تونسية، مولودة في 24/10/1956 بتونس، متزوجة، لها أبناء، قاطنة القصر الرئاسي قرطاج بتونس، صاحبة ب ت وعدد 0068353.
كلاهما بحالة فرار
بعد الاطلاع على قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالمكتب الثامن بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 19785 بتاريخ 1/6/2011 والقاضي باحالة المتهمين على هذه الدائرة من أجل في الاول تهم اختلاس اموال عمومية باطلا واستخلاص موظف عمومي او شبهه لفائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره للاضرار بالادارة او مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة او إلحاق الضرر المشار اليهما واستيلاء موظف عمومي او شبهه على أموال عمومية او خاصة واختلاس وتحويل منقولات، والثانية من أجل المشاركة له في ذلك طبق الفصول 32 و95 و96 و97 و99 و158 من المجلة الجزائية والمعلم به طبق القانون في تاريخه.
وبعد الاطلاع على طلبات السيد مساعد الوكيل العام المؤرخ في 3/6/2011 والرامية الى تأييد قرار ختم البحث واحالة المتهمين على الدائرة الجنائية.
من حيث الاصل
حيث انتجت الابحاث المجراة في القضية تولي السيد وكيل الجمهورية بتونس بتاريخ يوم 21 فيفري 2011 الاذن بفتح بحث تحقيقي ضد المتهمين المذكورة هويتهما اعلاه وغيرهما وذلك تبعا لما تم نشره من معلومات عن طريق وسائل الاعلام الوطنية حول الكشف عن أموال بالعملة التونسية والاجنبية ومجوهرات تم العثور عليها بمحل سكنى الرئيس السابق وزوجته الكائنة بضاحية سيدي بوسعيد من ولاية تونس فكانت قضية الحال. وحيث تولى وكيل الجمهورية بتونس بتاريخ 25 فيفري 2011 اتخاذ قرار بإضافة الشكاية عدد 7010340/2011 لقضية الحال. وحيث أحالت وكالة الجمهورية بتونس على قلم التحقيق بتاريخ 02 مارس 2011.
وحيث طلبت النيابة العمومية بتاريخ 24 فيفري 2011 توجيه تهمة تعمّد اعدام وإخفاء ما تثبت به الجرائم موضوع الفصل 158 من المجلة الجنائية ضد المتهمين.
وحيث تم تسخير السيد المدير العام للمعهد الوطني للتراث قصد تكوين لجنة من الخبراء في مجال المصوغ والاحجار الكريمة من موظفي المعهد قصد التوجّه الى مقر الخزينة العامة والاطلاع على قطع المصوغ واعداد تقرير في الغرض.
وحيث تم تسخير رئيس مجلس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية السيد محمد ناجي الهرقلي والخبيرين في المحاسبة كل من السادة عادل بن حمّاد وعماد النوري قصد التوجه الى مقر البنك المركزي أين تحفظ الاموال الواقع العثور عليها بقصد احصائها كتصنيفها بحسب نوع العملة وتحديد الرقم النهائي لكل منها اضافة الى تقديم قائمة حصرية في خصوص مبلغ كل نوع من العملات الواقع العثور عليها حسب السنوات الادارية الثابت خلالها سحبها وتقديم قائمة مضبوطة في خصوص اسماء البنوك التونسية منها والاجنبية مصدر الاموال كاعتماد هاته النتائج في خصوص المبالغ المصحوبة عن البنوك التونسية بقصد مقارنتها والتأكد منها عبر اضافة نسخ قانونية من جميع الوثائق المعتمدة في انجاز هاته العمليات وأخيرا الرجوع الى الأوامر المحددة لسعر الصرف بالنسبة الى السنوات المالية الراجعة اليها عمليات السحب قصد الوصول لتحديد قيمتها بصفة دقيقة في التاريخ الفعلي لوقوع العملية.
وحيث أفاد الشاهد محمد الملاسي، بوصفه الممثل القانوني للبنك المركزي التونسي بموجب تفويض، أنه وباعتبار عمله ككاهية مدير مصالح الخزينة بالبنك المركزي التونسي فقد كان تلقي مكالمة هاتفية من رئيسه المباشر المدير العام للخزينة في شخص السيد الحبيب معالج وذلك بتاريخ يوم السبت 19 فيفري 2011 في حدود الساعة الحادية عشر صباحا أعلمه خلالها بوجوب الالتحاق بمقر عمله بالبنك المركزي للضرورة كما اشعره بوجوب احضار اربعة اعوان خزينة حينها بادر بالاتصال برئيس المصلحة السيد كمال الليلي والذي تعهد بربط الصلة بأربعة اعوان في شخص كل من رياض الرياحي ومنذر الساحلي ونبيل الاكحل والهادي رواق حيث التقى المجيب واياهم بمقر البنك المركزي في حدود الساعة منتصف النهار والربع وقد لاحظ وجود شاحنة نقل عمله موضوعة على ذمتهم وعلى متنها السائق المدعو رضا دون ايضاحات اخرى وتوجهوا إلى ضاحية سيدي بوسعيد حيث وببلوغ، السور الخارجي لقصر سيدي الظريف وبعد اجتياز الحاجز الامني الاول المتمثل في اعوان من الجيش الوطني طلب اعوان الأمن ابقاء السيارة هناك صحبة أعوان الخزينة في حين سمح له بالدخول صحبة أحد الاطارات الأمنية حيث وبالطابق الاول تقدم منه شخص قدم نفسه على أنه يدعى عبد الفتاح عمر رئيس لجنة تقصّي الحقائق حول الفساد والرشوة وأعلمه انه تم العثور داخل القصر على مبالغ مالية ومصوغ وقد اتجهت النية نحو تأمين كل ذلك لدى مصالح البنك المركزي كما تولى اطلاعه حينا على الأموال المذكورة والمصوغ والتي كانت مودعة داخل خزانتين حديديتين كبيرتين كل منها مخفية خلف مكتبة اضافة الى وجود جزء آخر من الأموال داخل خزانة حديدية صغيرة مخفية بباب خشبي وعدد 02 حقائب جلدية مما يستعمل عادة في نقل الوثائق مملوءة كذلك مالا.
وبمزيد التحريرعليه اكد ان ما تم اطلاعه عليه من مبالغ مالية كبيرة جعله يبادر بالاتصال برئيسه المباشر السيد الحبيب معالج حيث رغب منه في الحضور على عين المكان للاشراف معه على عملية الاحصاء والنقل. متمسكا ان السيد الحبيب معالج وإثر حضوره طلب من رئيس لجنة تقصّي الحقائق حول الفساد والرشوة ارجاء قبول قطع المصوغ في انتظار احضار خبير والقيام ببعض الاجراءات الشكلية الوجوبية الاخرى. متمسكا انه وقبل الشروع في احصاء الاموال حضر اعوان تابعين للتلفزة التونسية قاموا بتصوير بعض المشاهد مما تم العثور عليه واثرها شرع اعوان الخزينة الأربعة في احصاء الاموال وذلك تحت اشرافه شخصيا والسيد الحبيب معالج وفي حضور سائقين تابعين للبنك المركزي كانا مكلفان بترصيف العلب اثر ملئها واغلاقها من طرف أعوان الكاسة. مضيفا أن الطريقة التي تم اعتمادها تتمثل في احصاء وجرد الأموال بكل خزانة على حدة كما تم اعتماد طريقة تتمثل في عدم احصاء الرزم المغلقة «Paquets» والاكتفاء بعدّ الحزم المتواجدة داخلها في حين يتم احصاء الاوراق المالية صلب الحزم التي تكون الرزم المتعلقة بها مفتوحة، وإثرها وبانتهاء العملية تم احصاء عدد 23 حاوية كرتونية وكيس من القماش ملئت جميعها بالأموال من مختلف العملات وهي أساسا العملة التونسية (ورقية وبعض القطع النقدية) والأورو والدولار اضافة الى مبالغ من بعض العملات مثل الجنيه المصري والليرة اللبنانية والليرة التركيةوالريال السعودي والفرنك السويسري.
كما تم تسليم رئيس لجنة تقصي الحقائق وصولات وقتية في انتظار الاحصاء النهائي والتثبت من عدم احتواء الأموال لأوراق مدلسة. مؤكدا في هذا الخصوص ان رئيس اللجنة كان قد طلب تنزيل هاته الأموال بحساب الخزينة العامة للبلاد التونسية المفتوح لدى البنك المركزي.
وحيث لاحظ المجيب حول عدد الأشخاص المتواجدين داخل مقر السكنى التابع للرئيس السابق حين وصوله اليه بتاريخ يوم السبت 19 فيفري 2011. انه وحين وصوله للمقر المذكور في حدود الساعة الواحدة والربع فقد لاحظ تواجد السيد عبد الفتاح عمر اضافة الى حوالي عشرة رجال او أكثر من بينهم عدلي اشهاد لا يعرف هويتهما كما كانت توجد امرأتان نودي على احداهن باسم السيدة محجوب، مؤكدا انه لاحظ كذلك تواجد بعض أعوان الأمن لا يحصيهم وكان احدهم مكلفا بتصوير عملية احتساب المبالغ والكشف عنها بصفة مسترسلة كما تواجد بصفة عرضية ولبعض الوقت ثلاثة افراد تابعين للتلفزة الوطنية، مضيفا ان ما لاحظه شخصيا داخل الخزائن الحديدية هو وجود كمية كبيرة من الأموال من مختلف العملات كتواجد عديد العلب المخصصة للمصوغ والتي فتح البعض منها وشاهد أجزاء منها حين عرضها على التلفزة لا غير كما كانت توجد كذلك بعض جوازات السفر ووثائق في شكل لفافات ورقية والتي تسلم عادة سحب الأوراق المالية من المصارف الأجنبية حيت سحب الأموال والتي تتضمن الرقم التسلسلي لكل ورقة نقدية وفئتها، كما وجدت كذلك ظروف بيضاء تحوي كل منها مبالغ مالية، موضحا أن مصالح البنك المركزي قد احتفظت بأوراق اللف«Emballage» باعتبار أن عملية فتح رزمات الأموال لاحصائها بصفة نهائية قد تم داخل الادارة في حين أن الظروف التي كانت تحوي المبالغ المالية وكذلك الوثائق الصادرة عن البنوك الأجنبية والمصاحبة للمبالغ المالية كلها بقيت لدى أفراد لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، مضيفا أن التعرف على البنوك المسحوبة عنها الأموال قد تم بناء على اسم البنك المدون بأوراق اللف وهي تنحصر أساسا في البنك المركزي والبنك التونسي وبنك الاسكان والبنكية للخدمات مضيفا أن مصالح البنك المركزي تولت حين جردها للأموال إعداد جدول حسب السنة المالية وباعتماد أسماء البنوك المدرجة بأوراق لفّ الأموال.
وحيث أضاف المجيب حول حالة الخزائن الحديدية الحاوية للأموال إن كانت مغلقة أو مفتوحة حين حضوره؟ أن ما شاهده شخصيا هو أن المكتبة التي كانت تغطي الحائط والمخفي وراء أجزاء منها الخزائن الحديدية المحتوية للأموال كانت تفتح بواسطة حبل صغير مخفي بقطعة خشبية في حين أن الخزائن الحديدية نفسها قد تم فتحها بحضوره بإدارة المقبض دون استعمال أي مفتاح أو شفرة (رقم سري) .
وحيث أفاد الشاهد لطفي عون اللّه أن سوق البركة المختص في صناعة وبيع الذهب والمعادن النفيسة بتونس العاصمة كان يعمل منذ حوالي 15 سنة دون تسمية أمين للسوق وذلك بعد حدوث بعض المشاكل بين التجار من جهة وصناع المصوغ من جهة أخرى وهو ما جعل جميع الأطراف تتفق منذ ذلك التاريخ الذي يعود إلى حدود سنة 1995 أو 1996 إلى تعيين منسق بمكتب أمين الصاغة يكون من بين التجار اضافة إلى فنيا بمكتب أمين الصاغة ويكون من الفنيين الحاملين لطابع العرف مؤكدا أنه شخصيا من كان معيّنا بمكتب أمين الصاغة بصفته فني في حين أن المنسق الذي تم تكليفه في شخص علي الشاوش لم يعد يتردد على مكتب الامانة منذ سقوط نظام الرئيس السابق.
وحيث أفاد الشاهد كريم كلود مساكني أنه يشغل منصب رئيس مدير عام لـ« الشركة التونسية للأثاث» وهي شركة خفية الاسم تختص في مجال البناءات المعدنية والتي من بين مجالات نشاطها صناعة الخزائن المصفحة والأبواب بذات الصفة متمسكا أن من بين الحرفاء الذين تعاملت معهم الشركة خلال السنوات الأخيرة إدارة رئاسة الجمهورية والتي تم لفائدتها صناعة العديد من الخزائن سواء منها المحمولة أو الثابتة وفي هاته الحالة فان فنيين بالشركة يتعهدون بتركيبها وتثبيتها بالأماكن المخصصة لها ، متمسكا أنه وإن كان لا يستطيع تحديد العدد النهائي والكامل لجميع الخزائن والأبواب الواقع صناعتها وتركيب البعض منها لفائدة رئاسة الجمهورية سواء بقصر الرئاسة بقرطاج أو بمقر اقامة الرئيس السابق بكل من مدينتي الحمامات ومركب القنطاوي بسوسة فإنه على يقين بأن الشركة التابعة له هي من قامت بتركيب أربع خزائن مصفحة ذات بابين بأماكن مختلفة من الطابق الأرضي للمنزل الكائن بضاحية سيدي الظريف بسيدي بوسعيد مؤكدا أنه اضافة إلى الخزائن المذكورة الواقع تثبيتها بالحائط فقد تم تركيب باب مصفح لغرفة كائنة بالدهليز (cave) مضيفا أنه شخصيا كان قد فوجئ أثناء اطلاعه على نشرة الاخبار المسائية يوم السبت 19 فيفري 2011 بعملية عرض للكشف عن أموال ومصوغ كانت مخفاة داخل الخزائن المصنعة من طرف شركته وبتوليه استفسار الأعوان التابعين للشركة اتضح له أن المدير الفني السيد محمد كشو كان قد تلقى بتاريخ يوم الجمعة 18 فيفري 2011 مكالمة من طرف لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة طلب من خلاله منه تسخير بعض الأعوان قصد فتح الخزائن السابق تثبيتها بالمنزل الكائن بسيدي الظريف والتابع لرئيس الجمهورية السابق كما تم ضبط موعد لانجاز ذلك العمل صبيحة يوم السبت 19 فيفري 2011وذلك دون استشارته أو الرجوع إليه.
وبمزيد التحرير عليه أكد أن جميع الاجراءات المتعلقة بعملية فتح الخزائن يوم السبت 19 قد تمت دون علم منه ذلك أن المدير الفني للشركة تكفل بارسال عونين فنيين في شخص كل من الهادي مسعود وطارق دالي اللذين قاما بانجاز المهمة حيث اشعراه إثر ذلك أنهما قاما بفتح الخزائن الاربع السابق تثبيتها بالطابق الأرضي كتوليهما كذلك فتح خزانة صغيرة كانت موجودة بالمنزل كما أعلماه بأن العملية قد تمت بحضور حوالي 11 عدل تنفيذ وأعضاء لجنة تقصي برزم مالية من مختلف العملات التونسية والأجنبية كما لاحظ وجود حقيبتين جلديتين صغيرتي الحجم تم بحضور كافة المذكورين أعلاه إفراغها واحتساب مابداخلها من مال كما تم اثر ذلك افراغ الخزانة مؤكدا أنه باعتبار الكميات الكبيرة من الأموال فقد تم الاتفاق على جرد واحتساب الأوراق المالية بصفة فعلية بجميع الحزم، في حين يقع الاكتفاء بإجراء عملية جرد للرزم دون عدّ ما بداخلها من أوراق ملاحظا في هذا الخصوص وداخل الخزانة المصفحة تم العثور على علبة صغيرة الحجم والتي بفتحها عثر بداخلها على بعض القطع النقدية التونسية وبانتهاء العملية تم ايداع جملة المبالغ المالية داخل حاويات كرتونية واغلاقها كما تم نقلها وإيداعها بالشاحنة المصفحة بحضور كل الأطراف ومنها قام زميله رياض الرياحي بإغلاق الشاحنة وابقاء المفاتيح لديه في حين بقي لحراستها بعض الأعوان المصحوبين بالسائق رضا سعد اللاوي مؤكدا أن أعضاء اللجنة وأعوان الحراسة قاموا بإدخالهم إلى غرفة مكتب ثانية كائنة بنفس الطابق وقد لاحظ داخلها وجود خزانة مصفحة مماثلة للخزانة الأولى وكانت بدورها ملآنة بالأوراق المالية في شكل حزم اضافة الى تواجد بعض الظروف المغلقة كما شاهد كذلك وجود صندوق خشبي مفتوح وكان يحمل عديد الرزم المالية من فئة 50 دينارا موضحا أن عملية الاحتساب قد تمت على نفس الشاكلة وباتباع نفس الاجراءات متمسكا بان الظروف قد تم فتحها من طرف أفراد لجنة تقصي الحقائق وبإعانة نبيل الأكحل والمنذر الساحلي حيث تم احتساب ما بداخلها من أوراق نقدية في حين بقيت الظروف على عين المكان وبحوزة أعضاء اللجنة.
وحيث أفاد الشاهد رياض الرياحي أنه باعتبار وظيفه ككاهية رئيس مصلحة بالبنك المركزي مكلفا بالخزينة فقد تلقى بتاريخ يوم السبت 19 فيفري 2011 مكالمة هاتفية من رئيسه المباشر في العمل السيد كمال الليلي يدعوه خلالها إلى الالتحاق بمقر البنك المركزي باعتبار أن يوم 19 يصادف يوم سبت وهو يوم عطلة كما أفاده من خلال نفس المكالمة أنه سيتحول ومجموعة من زملائه قصد تسلم مبلغ مالي هام لم يحدده كما أنه لا يتذكر أن كان قد أعلمه بمكان التوجه من عدمه مضيفا أنه واستجابة للطلب فقد كان متواجدا بمقر البنك المركزي في حدود الساعة الحادية عشر والربع تقريبا صباحا وقد اصطحب في الطريق زميله في العمل الهادي رواق بعد تنسيق هاتفي بينهما وبالحلول على عين المكان علم بأنه تم وضع سيارة وشاحنة نقل مال على ذمتهما وكان يتولى قيادتها حسب الترتيب كل من عادل القريبي ورضا سعد اللاوي ، متمسكا أنه وزميله الهادي رواق باشرا اعداد ثلاثة آلات عد قصد نقلها كما حضر في الاثر زميلاهما كل من نبيل الأكحل ومنذر الساحلي علي أن الانطلاق الفعلي لم يتم إلا في حدود منتصف النهار وذلك بعد حضور فريق الحماية من الأمن الوطني مؤكدا أن ما يتذكره أنه وأثناء فترة الانتظار فقد علم من أحد السواق بان اتجاههم نحو قصر الرئيس السابق الكائن بجهة سيدي الظريف وبمزيد التحرير عليه أكد أنه بالوصول الى مشارف القصر الرئاسي تم إيقافهم في البداية من طرف نقطة تفتيش تابعة للجيش الوطني أي قاموا بالاعلام لاسلكيا ليسمح لهم بمواصلة الطريق الى حدود الباب الخارجي وهنالك تم ابقاؤهم في الانتظار اثر تفتيشهم وقد بقي المجيب وكافة زملائه عدا السيد محمد الملاسي والذي سمح له بالدخول صحبة ملازم بالأمن الوطني وقد طال انتظارهم لحوالي الساعتين لاحظوا في اثنائها حلول فريق تلفزي هذا وفي حدود الساعة الثالثة مساء تقريبا سمح لهم بالدخول ، مؤكدا أنه يرغب في التأكيد أنه واثناء فترة الانتظار فقد التحق بهم من بين موظفي البنك المركزي السيد الحبيب معالج باعتباره مدير عام الخزينة والسائق عز الدين الجلاصي بحيث أن من كان بتاريخ يوم 19 فيفري حاضرا بقصر سيدي الظريف أثناء عملية احتساب المال من موظفي البنك المركزي هم تسعة أفراد في شخص المجيب وزملائه كل من الهادي رواق ونبيل الأكحل والمنذر الساحلي ورؤسائهم في العمل كل من محمد الملاسي والحبيب معالج والسواق كل من عادل القربي ورضا سعد اللاوي وعز الدين الجلاصي وداخل مقر سكنى الرئيس السابق وبغرفة احد المكاتب لاحظ تواجد عديد الاشخاص من أعوان أمن وكذلك أفراد لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة اضافة إلى حضور عديد عدول الاشهاد وقد شرعوا في البداية في احصاء الأموال بأن جلب أعضاء اللجنة بعض الحقائب الجلدية التي لا يحدد عددها (مما يستعمل في نقل الأموال) حيث تم إفراغها بحضور جميع الأطراف المذكورة كما تم احتساب ما حوته من مال ثم تم فتح عديد الظروف التي كانت تحتوي على عديد المبالغ المالية المختلفة في شكل أوراق وقطع معدنية ومنها تم الشروع في افراغ الخزانة المصفحة المثبتة بالحائط حيث باشر المجيب وباقي زملائه عملية احتساب جميع الحزم في حين يقع الاكتفاء بالجرد بالنسبة للرزم المغلقة (الرزمة تحوي 10 حزم) وبانتهاء عملية الإحصاء تم تأمين جميع المبالغ المالية كما قام بالاشراف شخصيا على عملية نقلها وايداعها بالشاحنة المعدّة للغرض أين بقي أحد أعوان البنك المركزي في شخص رضا سعد اللاوي مصحوبا ببعض أعوان الأمن في حين عاد المجيب لمواصلة العمل أين تمّ التحوّل الى غرفة مكتب ثاني حيث وبالدخول لاحظ وجود خزانة مصفحة مثبتة بالحائط كذلك وكانت مفتوحة بحيث لاحظ أنها ملآنة بصفة كلية الأمر الذي جعله يستغرب وجود حزم مالية من فئة 50 دينارا موضوعة على المكتب وبسؤاله تمّ اعلامه بأن الحزم المذكورة لم تؤخذ من الخزانة بل كانت موجودة داخل صندوق خشبي مما يستعمل عادة في نقل الأشياء القابلة للكسر وقد قام وباقي زملائه باحتساب جملة ما تمّ العثور عليه داخل المكتب الثاني باعتماد نفس الوسيلة وهي عدّ الأوراق النقدية بكل الحزم والاكتفاء بالجرد بالنسبة للرزم المغلقة.
وحيث أكد الشاهد الهادي بن مسعود أنه باعتبار عمله كفني في مجال الخزائن المصفحة بالشركة التونسية للأثاث فقد تمّ اشعاره بتاريخ يوم الاثنين 14 فيفري 2011 من طرف رئيسه في العمل السيد محمد كشو بوجوب اعداد نفسه وزميله طارق الدالي قصد التحوّل بتاريخ يوم السبت 19 فيفري الى منزل رئيس الجمهورية السابق الكائن بمنطقة سيدي الظريف بغاية مساعدة أعضاء لجنة التقصي حول الفساد والرشوة لفتح الخزائن المصفّحة السابق صناعتها وتثبت جزء منها بهذا المنزل من طرف أعوان الشركة متمسكا أنه حسب الموعد المحدّد فقد تحول وزميله طارق أين تمّ قبولهم بالقصر الرئاسي بسيدي الظريف في حدود الساعة التاسعة وعشر دقائق من طرف المشرفة على القصر السيدة محجوب كما لاحظ تواجد حوالي 20 شخصا من بينهم أعضاء اللجنة وعدول تنفيذ مؤكدا أن جميع الحاضرين كانوا بالزي المدني عدا شخص واحد كان يرتدي الزي العسكري وقد شرع وزميله طارق مباشرة في معالجة الخزانتين المصفحتين المثبتتين فوق بعضها بنفس الجدار بمكتب رئيس الجمهورية السابق مؤكدا أن العملية قد استمرت الى حدود العاشرة أو العاشرة والربع أين تمكنا في البداية من فتح الخزانة السفلية والتي اتضح أنها تحوي مبالغ مالية من مختلف العملات مؤكدا أنه باستعمال نفس الرقم السرّي تمكنا بعد بضع دقائق من فتح الخزانة العلوية والتي لاحظ أنها كذلك معبّأة بالأموال اضافة الى تواجد بعض الظروف وحقيبة ديبلوماسية وبعض العلب الصغيرة المحتوية على هدايا من نوع الساعات الرجالية مؤكدا أنه وإثر انتهاء عملية الفتح الأولى للخزانتين المتواجدتين بمكتب الرئيس السابق فقط لاحظ بأن أعضاء اللجنة شرعوا في تفتيش المكتب المتواجد هناك أين تمّ العثور على عديد الوثائق والتي لم يطلع على محتواها. كما تمّ كذلك فتح خزانة مصفّحة صغيرة باستعمال مفاتيحها التي عثر عليها بالمكتب وقد شاهدها معبّأة بالعملة الأجنبية كما شاهد كذلك بنفس المكتب عثور أعضاء اللجنة على عدد 02 صناديق خشبية مغلقة بواسطة أقفال «كادنا» كلف شخصيا بفتحها أين عثر بداخلها على رزم مالية من فئة 50 دينارا. هذا اضافة الى عثور أعضاء اللجنة كذلك على خزانة خشبية كانت تحتوي بجزئها السفلي قوارير خمر رفيع في حين وبجزئها العلوي فقد كانت تحوي لفائف من الأوراق المالية مؤكدا أنه بانتهاء الأعمال داخل المكتب الأول اتفق أعضاء اللجنة على ابقاء ثلاثة من أعضائها في حين انتقل الباقي رفقة المجيب وزميله طارق الى المكتب الثاني والذي كان مخصّصا لزوجة الرئيس السابق وهناك تمّ الشروع في محاولة فتح الخزانتين المثبتتين بنفس الحائط وقد استغرق منه ذلك بعض الوقت حيث لم يتمكنا من تحديد الرقم السرّي إلا بعد حوالي الساعتين والنصف وكان ذلك ما بين الساعة منتصف النهار والواحدة بعد الزوال. مؤكدا أن الخزانتين كانتا كذلك تحتويان على عديد المبالغ المالية بالعملة التونسية وكذلك بالعملة الأجنبية.
وبمزيد التحرير عليه أكد أنه وبانتهائه من فتح الخزائن الأربع الرئيسية المتواجد إثنان منها بمكتب الرئيس السابق وإثنان منها بمكتب زوجته وكذلك اثر نجاحه وزميله طارق في فتح أقفال الصندوقين الخشبيين وتمكن أعضاء اللجنة من فتح الخزانة المصفحة الصغيرة باستعمال مفاتيحها والتي كانت متواجدة بمكتب الرئيس السابق فقد تمّ توجيههما من طرف لجنة تقصي الحقائق الى بهو صغير كائن مباشرة أمام غرفة الحمام وقد لاحظ الى اليسار وجود مرآة كبيرة الحجم تمكن أحد أفراد لجنة التقصي في خصوص الفساد والرشوة من تحريكها باستعمال جهاز التحكم عن بعد وقد انكشف وراءها تواجد خزانة مصفّحة ذات باب واحد وكبيرة باشر المجيب وزميله طارق عملية فتحها اثر توصلهما الى الكشف عن الرقم السرّي التابع لها وقد كانت تحتوي عديد العلب المخصّصة عادة للمصوغ متمسكا بأن عمله قد انتهى في حدود الساعة الثالثة والربع ليغادر وزميله دون أن يحضرا باقي الأعمال. وحيث حقق الشاهد محمد كشو أنه وبتاريخ يوم الاثنين 14 فيفري 2011 تلقى مكالمة هاتفية من السيد عبد الفتاح عمر والذي أشعره أنه وفي اطار المأمورية المناطة بعهدة اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة والتي يترأسها شخصيا، فإنه يرغب في إدارة الشركة التي يمثلها المجيب وهي الشركة التونسية للأثاث في أن تضمن على ذمتهم اثنين من الفنيين قصد المساعدة في فتح خزائن مصفّحة تمّ العثور عليها بمنزل الرئيس السابق الكائن بسيدي الظريف وذلك أن الخزائن من صناعة الشركة وقد تمّ ضبط موعد لتوجيه الفنيين بتاريخ يوم السبت 19 فيفري 2011 على الساعة التاسعة صباحا وذلك بعد أن أكد له مخاطبه السيد عبد الفتاح عمر بأن اللجنة الوطنية ستكون حاضرة على عين المكان بما فيها أعوان الأمن وعدول الاشهاد مقدما لنا اليوم نسخة من وثيقة العمل (Fiche de travaille) تتضمن أسماء العونين الفنيين وتاريخ التدخل والزمان الذي استغرقه تحديدا وهو ممضى من طرف رئيس اللجنة السيد عبد الفتاح عمر.
وحيث أفاد الشاهد طارق بن الدالي أنه باعتبار عمله كعون فني بالشركة التونسية للأثاث فقد تمّ اشعاره بتاريخ يوم الجمعة تقريبا 18 فيفري 2011 من طرف إدارة الشركة بوقوع تكليفه وزميله في العمل الهادي بن مسعود قصد التحوّل الى منطقة سيدي الظريف بتونس العاصمة وتحديدا الى منزل الرئيس السابق لفتح خزائن مصفّحة موجودة هناك مؤكدا أنه وزميله قد حلاّ على عين المكان بتاريخ يوم السبت في حدود الساعة التاسعة أو التاسعة والربع صباحا وقد تمّ تمكنيهما من الدخول الى القصر اثر التثبت من الهوية وبالداخل وتحديدا بمكتب الرئيس السابق لاحظ تواجد المشرف على القصر في شخص امرأة تدعى السيدة محجوب اضافة الى 15 أو 20 رجلا تمّ تقديمهم على أساس أنهم أفراد لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة كما كان من ضمنهم أحد عدول الاشهاد أو التنفيذ مؤكدا تواجد ضابط بالزي العسكري وامرأة أخرى كانت مكلفة بالتصوير عبر آلة كاميرا مؤكدا أنه وزميله الهادي كانا قد باشرا محاولة فتح الخزانة السفلية وقد استغرق الأمر بعض الوقت يقدره بحوالي الساعة أو الساعة إلا ربع ليتمكنا في الأخير من الوصول الى الرقم السرّي وفتح بابي الخزانة المصفّحة اتضح أنها ملآنة تقريبا بلفائف أوراق مالية من العملة التونسية والعملة الأجنبية موضحا أنه وإثر نجاحهما في عملية فتح الخزانة الأولى تمكن وزميله من فتح الخزانة الثانية والمثبتة مباشرة فوق الخزانة الأولى غير أن هاته العملية لم تستغرق وقتا طويلا باعتبار اعتماد نفس الرقم السرّي وقد تمّ العثور بداخلها كذلك على عديد الأموال في شكل أوراق نقدية. كما لاحظ وجود علبة تمّ فتحها من طرف أعضاء اللجنة وكانت تحوي ساعة رجالية متمسكا أنه وداخل نفس المكتب فقد قام زميله الهادي بن مسعود بفتح قفلين كانا معتمدين في إغلاق صندوقين من الخشب وقد اتضح إثر فتحها أنها تحوي مبالغ مالية بالعملة التونسية كلها من فئة الأوراق النقدية من فئة 50 دينارا. كما تمّ كذلك وبنفس المكتب اكتشاف مبالغ مالية أخرى أودع جزء منها داخل خزانة خشبية وآخر داخل خزانة حديدية صغيرة تمّ فتحها من طرف أعضاء اللجنة باستعمال مفتاحها الذي كان متواجدا بالمكان.
وبمزيد التحرير عليه أكد أنه في حدود الساعة الحادية عشر والنصف تقريبا انتقل وزميله وباقي أفراد اللجنة وجميع الحاضرين عدا اثنين أو ثلاثة تمّ ابقائهم بالمكتب الأول للحراسة الى مكتب ثاني وهو المكتب المخصّص في العادة لزوجة الرئيس السابق والذي كان يحوي كذلك على خزانتين حديديتين مثبتتين بالحائط بحيث تكون واحدة فوق أخرى مؤكدا أن عملية البحث عن الرقم السرّي التابع لها قد استغرق حوالي الساعتين ليتمكن وزميله اثرها من فتحها وكانت تحوي كذلك مبالغ مالية في شكل أوراق نقدية تونسية وأجنبية. ملاحظا أن أعضاء لجنة تقصّي الحقائق والمشرفين على العملية طلبوا منهما إثر ذلك التوجّه الى بهو صغير محاذي لغرفة الحمام وهنالك لاحظ وجود مرآة كبيرة تمّ تحريكها من مكانها باستعمال آلة تحكم عن بعد لتبرز وراءها خزانة مصفّحة ذات باب واحد إلا أنها كبيرة الحجز وقد قام وزميله بمعالجة قفلها الى ان تمكنا من فتحه حيث كانت تحوي عديد العلب الخاصة بالمصوغ مؤكدا أنه وبانتهائهما من فتح هذه الخزانة انتهيا من المأمورية ليغادرا في حدود الساعة الثالثة والنصف مساء. وحيث أفاد الشاهد منذر الساحلي أنه وبتاريخ يوم السبت 19 فيفري 2011 والذي يصادف يوم عطلة أسبوعية بالنسبة لموظفي البنك المركزي باعتباره يوم سبت وفي توقيت لا يتذكره تحديدا، إلا أنه قد يكون في حدود الساعة 11 صباحا تلقى مكالمة هاتفية من رئيسه المباشر في العمل كمال الليلي أشعره من خلالها بوجوب الالتحاق حينا بمقر البنك المركزي بتونس العاصمة باعتبار تحوله ومجموعة من زملائه لجلب الأموال من قصر الرئاسة بسيدي الظريف وقد بادر بتنفيذ التعليمات الواردة عليه بحيث حلّ بمركز عمله بشارع جون جوراس في حدود الساعة منتصف النهار وقد لاحظ أن كلا من مدير الخزينة محمد الملاسي وزملائه رياض الرياحي والهادي رواق ونبيل الاكحل موجودون بالمكان وكان المجيب آخر الملتحقين. بحيث انتقلت كافة المجموعة محروسة بأعوان الأمن الى جهة سيدي بوسعيد باعتماد وسيلتي نقل تتمثل في سيارة كان يقودها عادل القربي وشاحنة مصحوبة مما تستعمل في نقل الأموال يتولى قيادتها رضا سعدلاوي وبالوصول وإثر تخطي حاجز التفتيش الأول الواقع بالقرب من القصر الرئاسي والمتكون من أعوان الجيش توقفوا بالباب الرئيسي الخارجي وهنالك أخضعوا للتفتيش ثم طلب منهم الانتظار ما عدا رئيسه في العمل في الخزينة السيد محمد الملاسي والذي تمكن من الدخول مؤكدا أن مدة انتظارهم قد طالت لمدة الساعتين أو أكثر ليحضر إثر ذلك أعوان من الأمن وتولوا مرافقتهم الى الداخل.
وبمزيد التحرير عليه أكد الحاضر لدينا أنه وبداخل القصر الرئاسي بسيدي الظريف أدخلوا جميعا الى غرفة في شكل مكتب لاحظ بداخلها تواجد السيد محمد الملاسي اضافة الى تواجد السيد المدير العام للخزينة الحبيب معالج وسائقه عزالدين الجلاصي كما لاحظ وجود عديد الأشخاص الآخرين كلهم بالزي المدني ويتراوح عددهم بين 15 و20 وقد باشروا القيام بالأعمال الموكولة إليهم والمتمثلة في احتساب المبالغ المالية الواقع العثور عليها والتي لاحظ أن كميات كبيرة كانت موجودة بخزانة مصفحة مثبتة بالحائط في حين أن جزءا آخر تمّ اخراجه من داخل حقيبة جلدية موضحا أنه وإثر انتهاء عملية الاحصاء التي اعتمدت على عدّ جميع الحزم في حين يقع الاكتفاء حسب الاتفاق الواقع بين المدير العام للخزينة وأعضاء اللجنة على جرد الرزم باعتبارها رزما مغلقة وتحمل طابع البنك المركزي (الرزمة تحمل 10 حزمات)، وإثر الانتهاء من عملية الاحصاء داخل المكتب الأول تمّ إيداع المبالغ المالية داخل حاويات كرتونية أعدت للغرض ثم تمّ احكام إغلاقها باستعمال اللصق كما أشرفوا جميعا على عملية نقلها وإيداعها داخل الشاحنة التابعة للبنك المركزي وإثرها عادت المجموعة حيث تمّ ادخالهم غرفة مكتب ثانية لاحظ بها وجود خزانة مصفحة بنفس مواصفات الخزانة الأولى وكانت تحوي كذلك عديد المبالغ المالية من العملة التونسية والاجنبية كما تمّ من داخلها سحب عديد الظروف المغلقة المحتوية كذلك على مبالغ مالية اضافة الى ما لاحظه من وجود صندوق خشبي مفتوح كانت موضوعة بداخله أوراق مالية قاموا جميعا باحتسابها باعتماد نفس الاجراءات ثم تولوا ايداعها داخل حاويات كرتونية كذلك وإلحاقها بالشاحنة، متمسكا بأن ما لاحظه شخصيا ومنذ دخوله الى حين انتهاء العمل داخل قصر سيدي الظريف هو تولي رجل تصوير كامل الاحداث من بدايتها الى نهايتها عبر جهاز كاميرا والذي استفسره عن هويته فأعلمه بأنه تابع لسلك الأمن كما لاحظ كذلك وجود امرأة كانت من حين إلى آخر تتولى التقاط مشاهد بكاميرا صغيرة معه.
وحيث حقق الشاهد نبيل الاكحل انه يعمل كعون كاسة بالبنك المركزي فقد تلقى بتاريخ يوم السبت 19 فيفري 2011 وهو يوم عطلة اسبوعية مكالمة هاتفية من رئيسه في العمل السيد كمال الليلي وذلك في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا أعلمه خلالها بوجوب حضوره بمقر البنك قصد مرافقة بعض زملائه لإنجاز أعمال بالقصر الرئاسي بسيدي الظريف وتنفيذا للتعليمات الادارية التي تلقاها فقد تنقل الى مقر البنك المركزي بشارع الهادي نويرة حيث بلغه في حدود الساعة 11 و30 د وقد لاحظ حال حضوره تواجد رئيسه في العمل محمد ملاسي وزملائه كل من رياض الرياحي والهادي رواق وقد تمّ انتظار حلول زميله منذر الساحلي ثم وتحت حراسة أمنية توجهت المجموعة باعتماد سيارة من نوع «باسات» وشاحنة مصفحة بما يستعمل عادة في نقل المال وكان يقود السيارة الأولى المدعو عادل القربي في حين أن الشاحنة تولى قيادتها رضا سعد اللاوي وبوصولهم الى جهة سيدي الظريف وإثر الخضوع للإجراءات الأمنية تمّ ابقاؤهم جميعا في الانتظار بباب القصر الخارجي في حين سمح للسيد محمد الملاسي بالدخول مؤكدا أن فترة الانتظار طالت الى حدود ساعتين إلا الربع تقريبا حضر في اثنائها السيد المدير العام للخزينة حبيب معالج مصحوبا بسائقه عز الدين الجلاصي وقد بقي عز الدين صحبته وباقي الموظفين في حين سمح للمدير العام بالدخول.
وبمزيد التحرير عليه أكد أنه في حدود الساعة الثانية والنصف تقريبا تمّت مرافقتهم صحبة أعوان الأمن داخل القصر حيث توجهوا مباشرة الى غرفة في شكل مكتب لاحظ بداخلها عديد الأشخاص من بينهم رؤساؤهم في العمل محمد الملاسي والحبيب معالج اضافة الى مجموعة أخرى قدمت له على أنها من أفراد لجنة تقصي الحقائق والأمن الرئاسي وقد عاين شخصيا وجود مكتبة تغطي كامل الحائط تمّ فتحها لتبرز من خلفها خزانة مصفحة من أربعة أبواب تمّ فتحها كذلك بجذب المقبض دون استعمال أية مفاتيح أو أرقام وبداخلها شاهد مجموعة كبيرة من الأوراق المالية التونسية منها والأجنبية كما قدم الحاضرون بالمكان حقيبتين جلديتين تحوي مبالغ مالية وبعض كنشات الصكوك متمسكا بأنه وزملاءه من البنك المركزي المكلفين بالخزينة والكاسة قاموا باحتساب جملة المبالغ المالية وذلك باعتمادهم عملية عدّ عيني للأوراق المالية المكونة للحزم المفتوحة منها والمغلقة في حين تمّ الاتفاق بين المدير العام السيد الحبيب معالج وأعضاء اللجنة على اعتماد عملية جرد عيني للرزم المغلقة (مع التأكيد على أن كل حزمة تحوي مائة ورقة وكل رزمة تحوي عشر حزم) مفيدا انه داخل الخزانة المصفحة بالمكتب الأول كان قد شاهد كذلك بعض العلب المخصصة للمجوهرات متمسكا انه بانتهاء عملية العد والاحصاء تمّ تأمين الأموال داخل صناديق للغرض وإحكام إغلاقها ثم قاموا جميعا بالتحول لإيداعها داخل الشاحنة المجلوبة للغرض ليعودوا اثر ذلك لدخول القصر وفي هذه المناسبة تمّ اقتيادهم الى غرفة مكتب ثانية شاهد بداخلها كذلك خزانة مصفحة مماثلة للخزانة التي كان شاهدها بالمكتب الأول سواء في حجمها أو في كيفية اخفائها كما كانت مملوءة كذلك بالمبالغ المالية من العملة التونسية والأجنبية كما تولى أعضاء اللجنة دلهم على مبالغ مالية مخفية بخزانة حديدية صغيرة وأخرى كانت مخفية داخل خزانة خشبية «Bibliothèque» محددا في هذا الخصوص ان ما وجد داخل الخزانة الخشبية كان في شكل ظروف مغلقة كان البعض منها يحوي 20 ورقة من فئة 50 دينارا والآخر يحوي 25 ورقة من فئة 20 دينارا مؤكدا أن الظروف لم تكن تحمل أية أسماء أو اشارة للمبالغ بل كانت كلها تحمل اعدادا تسلسلية مؤكدا أن هذه الظروف وإثر فتحها تمّ إلقاؤها بسلة مهملات تمّ اعدادها للغرض مضيفا انه بنفس هذا المكتب الثاني فقد تمّ احصاء وعدّ مبلغ مالي كان موجودا بصندوق خشبي وهو يتكون من رزم ذات 50 دينارا مؤكدا أن جميع المبالغ قد تمّ احصاؤها وعدّها بنفس الكيفية التي تمّ اعتمادها للأموال الواقع العثور عليها بالمكتب الأول ليقع اثر ذلك تأمينها بالشاحنة ومغادرة المكان في حدود الساعة 11 ليلا وحيث حققت الشاهدة حذامي بوصرة أنها حضرت بصفتها الشخصية وكذلك نيابة فعلية عن كافة زملائها المضمنة اسماؤهم صلب العريضة 7010340/2011 بالتاريخ 24 فيفري 2011 والواقع اضافتها لملف القضية بموجب قرار اداري من السيد وكيل الجمهورية بتونس بتاريخ 25 فيفري 2011 وفي الاصل متمسكة بما جاء صلب العريضة ملاحظة أنها وباقي العارضين كانوا قد فوجئوا خلال الليلة الفاصلة بين 19 و20 فيفري 2011 بتولي التلفزة الوطنية بث شريط يتضمن مشاهد لما اصطلح على تسميته بأعضاء اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد وهم متواجديه بمقر سكنى تضمّن التقرير التلفزي انه تابع للرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته والكائن بضاحية سيدي الظريف كما عاينت شخصيا عرض التلفزة التونسية صور فتح خزائن حديدية واظهار كميات كبيرة من الاموال التونسية منها والاجنبية والظروف التي تم فتح البعض منها حسب الصورة وتضمنت بعض الاموال كإطلاعها عبر الصورة على كميات كبيرة من الذهب في شكل صاغات يشتبه في ان البعض منها له قيمة تاريخية، وحيث ورد بالتقرير المتلفز ان الرزم المالية كانت تحمل أختام تعود في العديد منها للبنك المركزي، وحيث ان لا مبررا قانونا لتواجد مثل هذه المبالغ بمنزل سكنى خاص وكذلك بالنظر لما صرّح به السيد عبد الفتاح عمر صلب الشريط التلفزي بأن جزءا من هذه الاموال قد سحبت بموجب أذون بالدفع بما يعني صدورها وجوبا عن السيد وزير المالية فقد قامت وزملاؤها الواردة هوياتهم بالشكاية بالتقدم الى مصالح وكالة الجمهورية طالبين التتبع العدلي من اجل جريمة الاستيلاء على أموال عمومية في حق الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وكذلك محافظ البنك المركزي السابق توفيق بكار ووزير المالية محمد رضا شلغوم وكل من سيكشف عنه البحث.
وبمزيد التحرير عليها أكدت انها تولت اشعار السيد المكلف العام بنزاعات الدولة بموضوع القضية الواقع سماعها صلبها اليوم ودعوته لها له من صفة قصد القيام بالحق الشخصي مقدمة أصل ذلك الاشعار مضيفة في نفس الاطار بأنها ترى ان عديد الاشكالات القانونية يمكن ان تطرح في خصوص وجود وثائق او غيرها من القرائن القانونية التي قد يكون أتلف البعض منها من طرف المتهمين صلب قضية الحال او من طرف من حضر اثر ذلك بوجه غير قانوني متمسكة في هذا الاطار بأنها قد بادرت ونفس المجموعة الى تقديم شكاية مباشرة ضد اعضاء لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة من اجل خرق أحكام الفصلين 73 و158 من القانون الجنائي مقدمة لنا اليوم نسخا منها، كما بادروا كذلك بنشر قضية استعجالية موضوعها تجميد اعمال اللجنة وارجاع ملفاتها للجهاز الشرعي والوحيد وهو القضاء.
وحيث أفاد الشاهد الحبيب المعالج انه باعتبار شغله لمنصب مدير عام الخزينة العامة والفروع وأنظمة الدفع بالبنك المركزي فقد تلقى بتاريخ يوم السبت 19 فيفري 2011 في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا مكالمة هاتفية من السيد ابراهيم سعادة نائب محافظ البنك المركزي أشعره خلالها بوجوب توجيه فريق عمل الى مقر البنك قصد التحول الى القصر الرئاسي بسيدي الظريف بعد ان تم العثور داخله على كمية كبيرة من الاموال بالعملة التونسية والاجنبية. مفيدا انه تولى من جانبه الاتصال بالسيد محمد الملاسي نائب مدير مصالح الخزينة لتكليفه بمهمة التنسيق مع الاعوان والتحول شخصيا للاشراف على العملية، كما كان قد انتقل بدوره في ذات التاريخ الى مقر البنك المركزي حيث حضر اعمال الاعداد النهائية وانطلاق فريق العمل على متن سيارة ادارية عادية وشاحنة مصفحة تحت الحراسة الامنية باتجاه ضاحية سيدي بوسعيد وذلك في حدود منتصف النهار تقريبا حيث تحول اضافة الى محمد الملاسي اعوان الكاسة كل من الهادي رواق ورياض الرياحي ومنذر الساحلي ونبيل الاكحل وسائقين، هذا وفي حدود الساعة الثانية ظهرا او الثانية والنصف تلقى مكالمة هاتفية من محمد الملاسي أشعره خلالها أن كمية الاموال الواقع العثور عليها هي كميات كبيرة وان المكلف بالاشراف على عملية فتح الخزائن السيد عبد الفتاح عمر رئيس لجنة التقصي في خصوص الرشوة والفساد قد رغب في تسليمه اضافة الى الاموال كمية من المصوغ والميداليات عارضا عليه الحضور قصد الاشراف شخصيا على عملية تسلم الذهب والميداليات باعتبارها من العمليات غير المعتادة في النشاط العادي للبنك المركزي.
وبمزيد التحرير عليه أكد انه كان قد تحول صحبة احد السواق التابعين للبنك المركزي الى القصر الرئاسي بسيدي الظريف وقد لاحظ اثر خضوعه للاجراءات الامنية ان فريق العمل التابع للبنك مازال بالخارج بل ما شد انتباهه هو مشاهدته للشاحنة المصفحة وهي بصدد الخروج من القصر الرئاسي تحت حراسة أمنية وباستفساره حول الوضعية اذ ذهب في ظنه بأن أعمال عد واحتساب للاموال قد تمت، تم افادته بأن ما شاهده هو مجرد اخراج تلفزي لمشهد وقع تنسيقه واعداده من طرف المشرفين على العملية واعوان تابعين للتلفزة ليتم بثه لا غير. وبدخوله القصر الرئاسي فعليا قدّم له السيد محمد الملاسي السيد عبد الفتاح عمر باعتباره رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة حيث تباحث معه في خصوص الاجراءات الواجب اتخاذها حينا وبالتحديد تلك التي سبق اعتمادها في احتساب الاموال أين اتفقا على ان يتم العد الفعلي لجميع المبالغ من العملة الاجنبية، في حين وبالنسبة للعملة التونسية فقد اتفقا على ان يتم احصاء وعد جميع الحزم وقطع النقد بصفة فعلية وحينية في حين يقع الاكتفاء بإحصاء الرزم (والرزمة تحوي 10 حزمات) على ان يتسلم رئيس اللجنة وصلا مؤقتا الى حين التأكد نهائيا من المبالغ ومن مدى صحة الاوراق المالية، وهو ما تم فعلا، في حين رفضت المجيب بصفة مبدئية قبول المصوغ باعتبار عدم اختصاص البنك المركزي في هذا المجال عارضا على رئيس اللجنة تمكينه من خزانة مصفحة داخل البنك ليؤمن فيها المصوغ على ان تبقى على مسؤوليته الشخصية وهو عرض تم تجاوزه من طرف رئيس اللجنة بحيث لم يتسلم البنك المركزي اي من قطع المصوغ او الميداليات. مؤكدا انه شخصيا وإن حضر عملية العد والاحتساب فإنه لم يركز تماما على هاته العملية باعتبار ان المسؤول عنها بصفة مباشرة هو السيد محمد الملاسي وأعوان الكاسة غير انه يتذكر بأن الاموال تم العثور عليها بمكتبين اثنين داخل خزانتين كبيرتين وخزانة صغرى كما تم العثور على مبالغ اخرى داخل عدد ثلاثة محافظ جلدية وصندوق خشبي يؤكد في خصوصه انه كان يحوي مبلغا من العملة التونسية أعلمه الاعوان العاملين معه بأنه في حدود مليون و800 ألف دينار كلها من فئة الأوراق النقدية ذات الـ50 دينارا. متمسكا بأن البنك المركزي لم يتسلم في النهاية الا الاوراق النقدية التونسية والاجنبية وبعض القطع النقدية التونسية كما انه يحتفظ الى حد التاريخ بأوراق اللف والتي تحوي تاريخ اجراء المراقبة على الرزم والبنك القائم بهاته العملية، مبديا توضيحا في هذا الخصوص يتمثل في ان تواجد ختم البنك المركزي او البنكية للخدمات لا يعني بالضرورة ان هاته الاموال قد سلمت مباشرة من مصالحها الى رئاسة الجمهورية اذ ان واقع العمل البنكي يفرض أن البنك المركزي والبنكية للخدمات هي المؤسسات التي تتولى تزويد مختلف البنوك بالأموال السائلة وبالتالي في عديد الحالات فإن البنوك تتولى تسليم حرفائها الرزم المالية دون إعادة احصائها وختمها. مضيفا أن البنك المركزي يتعامل بصفة فعلية مع رئاسة الجمهورية وذلك عبر الخزينة العامة للبلاد التونسية إذ يقتصر دور البنك على التثبت من صحة جميع البيانات الواردة بأذون الدفع التي يتقدم بها ممثلو الرئاسة وإثر ذلك يتم صرف المبلغ المضمن بها وخصمه من حساب الخزينة العامة كما ان البنك المركزي يسلم في بعض الحالات النادرة مبالغ من العملة الصعبة لرئاسة الجمهورية وذلك بناء على مطالب تحويل تقع دراستها والمصادقة عليها من طرف الإدارة العامة للتحويل والتجارة الخارجية بالبنك المركزي. كما انه وفي بعض الحالات الاستثنائية فإن البنك المركزي يتولى صرف مبالغ من العملة الأجنبية وتحويلها إلى الدينار التونسي بطلب من رئاسة الجمهورية مؤكدا ان هاته العمليات لا تخضع لأي اجراءات خاصة باعتبار ان توريد العملة الأجنبية لا يخضع لترخيص مسبق وان الاستثناء يتمثل في ان البنك المركزي ولئن أسند هاته المهمة منذ سنة 1992 إلى البنوك بمختلف فروعها فإنه كان يقبل مواصلة اسداء هاته الخدمة لرئاسة الجمهورية باعتبارها من مؤسسات الدولة لا غير. مضيفا انه من خلال خبرته في المجال المالي ومن خلال كذلك ما لاحظه من وقوع ارفاق المبالغ من العملة الأجنبية بوثائق صادرة عن البنوك التي صحبت عنها وبكيفية تغليفها ولفها فإنه على يقين بأن هاته المبالغ لم تصدر عن مصارف تونسية وبسؤاله ان كان بإمكانك التأكيد إن كانت المناسبة الأولى والأخيرة التي تم استدعاء مصالح البنك المركزي خلالها لجلب أموال من القصور الرئاسية قد تمت بتاريخ 19 فيفري 2011، أكد أن مصالح البنك المركزي قد تنقلت في مناسبة سابقة إلى القصر الرئاسي بقرطاج وذلك بناء على تعليمات مباشرة من السيد محافظ البنك وكان ذلك خلال الأسبوع الممتد من 07 إلى 11 فيفري 2011 تقريبا وقد كان هو شخصيا من تولى الاشراف على فريق العمل حيث تقابل داخل القصر الرئاسي مع السيد أحمد خليل باعتباره المتصرف المالي لرئاسة الجمهورية والذي سلمه مبلغا من العملة التونسية كان مودعا بخزانة حديدية تأكد بعد احصائه أنه مقدر بـ 02 مليون و800 ألف دينار تقريبا. كما أكد له أحمد خليل ان هذا المبلغ هو ما تبقى من الأموال التي تم توفيرها لتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2009. مؤكدا ان هذا المبلغ تم تنزيله بحساب الخزينة العامة. متمسكا انه شخصيا لا يمكنه تحديد ما إذا كان قد تم استدعاء أعوان البنك المركزي اثر ذلك باعتباره قد تمتّع بإجازة انطلاقا من تاريخ 23 فيفري 2011 قصد تصفية حقّه القانوني في الاجازة قبل التقاعد.
ثم بالتحري في خصوص أسماء البنوك التونسية المدرجة بأوراق اللف للمبالغ المالية، أكد انه إضافة إلى البنك المركزي والتونسية للخدمات فإنه يتذكر ان أوراق اللف قد حملت أختاما تابعة لبنك الاسكان وهو أمر متأكد بالنسبة إليه مضيفا ان التفسير الوحيد لوجود مبالغ مالية حاملة لأختام بنوك تونسية هو أن تكون هاته المبالغ قد سحبت من حسابات لدى نفس البنك. مؤكدا ان ما تم العثور عليه من أموال كان البعض منها يحمل تواريخ سنوات ممتدة من 1992 إلى 2010 وقد حاول شخصيا التثبت من بعض عمليات السحب الواقعة من لدى مصالح البنك المركزي خلال المدة الأخيرة حيث تم افادته من طرف رئيسة المصلحة وقوع سحب مبلغ مليون و800 ألف دينار بتاريخ 07 جانفي 2011 كوقوع سحب مبلغ 750 ألف دينار بتاريخ 036 من نفس الشهر والسنة. راغبا نهاية في ابداء ملاحظة تتمثل في أن رئاسة الجمهورية وإضافة إلى المعاملات المالية السابق التعرض إليها كانت في بعض الحالات تتولى ارسال مبالغ مالية من الأوراق النقدية من ذات الفئة الدنيا بقصد تبديلها إلى أوراق نقدية من فئة أكبر وتحديدا ذات الـ 50 دينارا كما ان عملية الاحصاء والعدّ والتثبت اثر ذلك بمقر البنك المركزي قد أدت إلى كشف وجود ورقة من العملة الأجنبية ذات المائة دولار مدلسة.  
 
 
(المصدر: “الشروق” (يومية – تونس) بتاريخ 22 جوان 2011)

<


في الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة توتر وتلاسن حول «المال السياسي».. والنهضة تنسحب من جديد

تواصل الجدل حول مشروع قانون الأحزاب ـ تواصل الجدل داخل هيئة تحقيق أهداف الثورة في جلسة عقدتها يوم أمس بباردو بشأن مشروع قانون الأحزاب بين مؤيد لمناقشة القانون ومنتصر له، وبين كتلة رافضة لمجرد التطرق إليه او مناقشته. الجلسة شهدت تطورات مثيرة انتهت بإعلان ممثلي النهضة انسحابهم من الهيئة.
وإن كان النقاش بدأ هادئا اول الجلسة إلا أنه سرعان ما تصاعد مع ارتفاع سخونة النقاش ليصل إلى مستوى المشادات الكلامية واحتد الجدل من جديد بعد أن كال بعض اعضاء الهيئة في إطار مناقشة مشروع قانون الأحزاب، تهما ضد حركة النهضة والحزب الديمقراطي التقدمي مدعين انهما يعمدان إلى توزيع اموال ومساعدات واعانات مادية على مواطني القصرين ونفطة وجهات اخرى.
فقد أكد منصف مباركي (القصرين) ان بعض الأحزاب توزع نقودا وإعانات مادية وحتى رؤوس اغنام وماشية في معتمديات القصرين، وتساءل عن دواعي ذلك، في حين كان تدخل عماد الحيدوري أكثر حدة من زميله وقال :” نحن اولاد القصبة 1 و2 لسنا كتائب هيئة بن عاشور.. انا من عرش الهمامة ولا أهاب أحدا”، موجها انتقادات لاذعة ضد الديمقراطي التقدمي، والنهضة، واتهمهما بتوزيع نقود واموال على الناس لدواع انتخابية. حين ذلك تصاعدت حدة التوتر داخل قاعة الجلسة وأصبح الجو مشحونا وعمت الفوضى والمكان، ولم تهدا الأنفس إلا بعد أن اعلن بن عاشور استراحة قصيرة، تقدم على اثرها عماد الحيدوري باعتذار عن ما بدر منه..
ووصل الغضب بممثلي حركة النهضة بهذه الانتقادات إلى حد اعلانهم الانسحاب مرة أخرى من الهيئة وتحميل بن عاشور جزءا من المسؤولية لعجزه عن التحكم في إدارة الجلسة والحوار. علما أن الجلسة شهدت ايضا انسحاب سمير ديلو عضو الهيئة التأسيسية لحركة النهضة بعد تلاسن مع رئيس الهيئة احتجاجا على عدم اعطائه الكلمة باعتبار أنه كان اول من طلبها.. تقدم في مناقشة مشروع قانون الأحزاب ورغم توقف النقاش وتعطله اكثر من مرة إلا أن بن عاشور نجح في دفع الجلسة نحو مناقشة مشروع قانون الأحزاب الذي يعارضه ممثلو النهضة والديمقراطي التقدمي داخل الهيئة.
ولم يعر بعض الأعضاء اهتماما يذكر لتوصيات عياض بن عاشور رئيس الهيئة في بداية الجلسة بتجنب الثلب واحترام آداب الحوار الديمقراطي على حد تعبيره، والرقي بالنقاش حتى لا يتكرر ما اسماه ب”المشهد الكاريكاتوري” الذي ميز جلسة الأسبوع الماضي على خلفية الفوضى التي رافقت الخلاف على مناقشة قانون الأحزاب ومسألة ادراج منع التطبيع مع الكيان الصهيوني في وثيقة العهد الجمهوري. اعتذار كما اعتذر بن عاشور باسم الهيئة عن ما اسماها “المعاملات السيئة” التي صدرت عن بعض الأعضاء وطالت موظفي مجلس المستشارين الذين نعتهم البعض ب”ازلام النظام السابق”.
وأفاد أن اللجنة المكلفة بتطبيق الفصل 15 من المرسوم الانتخابي ستقدم في جلسة اليوم تقريرا بشأن مسار مهامها الذي يتضمن اعداد قائمة اعضاء الحكومة في العهد القديم، وتحديد المسؤوليات في هياكل التجمع المنحل، وإعداد قائمة المناشدين، واوضح أن مصطفى التليلي رئيس اللجنة سيعدد الصعوبات التي اعترضت اللجنة في هذا الباب.
وأوضح بن عاشور أنه يحترم راي بعض الأحزاب التي لا ترى نفعا في مناقشة قانون الأحزاب والجمعيات والصحافة والإعلام، وقال ان التوافق مبدأ من مبادئ الهيئة لكنه لا يعني الاجماع المطلق في مسألة معينة او مشروع قانون، مشيرا إلى أن التوافق يمكن أن يحصل من أغلبية الأعضاء.  
وذكر أن المرسوم المنظم للهيئة يتيح المرور إلى التصويت على مشاريع قوانين إذا تعذر التوافق عليها. وأكد أن المرسوم المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ينص في فصله الخامس على ان تتخذ شكل مراسيم النصوص المتعلقة بالترخيص النظام الانتخابي والصحافة والنشر وتنظيم الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية..وهو السند الذي يسمح للهيئة حسب رايه بالنظر في مشاريع قوانين الأحزاب والجمعيات والإعلام. التقدمي يقترح اعادة صياغة القانون وإن كانت بعض ممثلي الأحزاب والمنظمات والجهات ناقشوا فعلا الفصول المقترحة في مشروع قانون الأحزاب وجددت دعمها لهذا القانون، إلا أن المعارضين له جددوا بدورهم رفضهم له معللين ذلك بأنه الهدف من ورائه تقييد الأحزاب تحت غطاء المال السياسي على حد تعبير عصام الشابي ممثل الديمقراطي التقدمي الذي أكد أن روح مشروع القانون الهدف منها تقييد الأحزاب واضعافها ومراقبة اموالها. واقترح إعادة صياغة مشروع قانون الأحزاب على أن تتولى لجنة الخبراء الاتصال بالأحزاب وتستمع لمقترحاتها. النهضة تنسحب اما نور الدين البحيري فقد عبر عن خشيته ان تتحول الهيئة إلى ساحة لا تليق بتونس على حد تعبيره، وحمل جزءا مما يحصل داخل الهيئة لعياض بن عاشور. وأضاف أن مناقشة قانون الأحزاب تجاوز مسألة اولوية وهي عدم البت في قائمة المناشدين والممنوعين من الترشح باعتبارها اولوية وضرورة لإجراء انتخابات أكتوبر، ولاحظ البحيري أن بعض اعضاء الهيئة اعترف بالتطبيع مع اسرائيل، وقال إنه يجد حرجا كبيرا في الجلوس مع هذا الشخص لأنه في ذلك تنكرا لدماء الشهداء وطموحات الشعب وفق قوله. وقال “تسيير الهيئة بهذه الطريقة ومحاولات التشويه والشتم، صعبت التواصل مع رئاسة الهيئة واجد نفسي مضطر للانسحاب من الهيئة واعادة نظر الحركة في علاقتها بالهيئة..” ومن أبرز التدخلات الأخرى لأعضاء الهيئة نذكر تدخل منصف وناس الذي عبر عن” تخوفه من الدور القطري في جنوب تونس”، ولاحظ أن اعلام قطر ترفرف لوحدها في المخيمات التي احدثتها مع غياب العلم التونسي، وعبر عن امله” في ان لا يحصل لتونس ما حصل في دارفور”. وجدد احمد الكحلاوي اهمية ادراج بند في قانون الأحزاب يجرم ممارسي التطبيع، ويمنع المشاركة في منظمات دولية ترتبط بعلاقات مع اسرائيل. نداء استغاثة كما اطلق مصطفى عبد الكبير ممثل مدنين نداء من اجل مساندة أهالي تطاوين ومدنين في احتضانهم للعائلات الليبية رغم معاناتهم جراء انتصاب مخيمات الللاجئين، وأكد وجود 47 عائلة عراقية عالقة في الحدود التونسية الليبية ودعا إلى ايجاد حل سريع لوضعيتهم، كما اتهم المنظمات الدولية والحكومة الانتقالية بعدم القيام بعملها كما يجب في اغاثة الللاجئين وتوفير المعونات الللازمة لهم ولأهالي الجنوب. واقترح تشكيل لجنة من داخل الهيئة للضغط على الحكومة لتقديم الدعم لأهالي الجنوب ودعم مخيمات اللاجئين. مسودة معدلة للعهد الجمهوري تجدر الإشارة إلى أنه تم قبل نهاية الجلسة توزيع مسودة جديدة من “العهد الجمهوري” تم تعديلها جذريا، وعادت لتحمل نفس التسمية، تؤكد على ان تونس ذات هوية عربية اسلامية حداثية، وتنص في آخر فقرة “على التصدي لكل اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني” وسيتم مناقشة المسودة يوم الأربعاء المقبل. رفيق بن عبد الله (المصدر:جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 جوان 2011)

<


بيان 23/06/2011

يتابع المؤتمر من أجل الجمهورية ببالغ الانشغال والقلق الانحرافات التي يشهدها عمل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي على مستوى أخلاقيات العمل داخل اللجنة من تجاوزات وعنف لفظي وبدني طال أفرادا ومجموعات. كما أن هذا الانحراف طال مشمولات الهيئة التي حادت عن أهدافها ومسؤوليتها التاريخية المتمثلة في ضمان كل الشروط الضرورية لنجاح الانتقال الديمقراطي. وإذ ندين بشدة هذه التجاوزات وهذا الانحراف الخطير، نذكر الهيئة العليا بضرورة التخلي عن المسائل الثانوية كمناقشة العقد الجمهوري وتركيز العمل والمجهودات على الأهداف والنقاط التالية: الإسراع في إتمام إعداد قائمة كوادر التجمع المنحل والمناشدين للرئيس المخلوع من من سيتم استبعادهم من الانتخابات التأسيسية،-1 2- إصلاح المنظومة الإعلامية لضمان حيادها و استقلاليتها عبر توافق سياسي على مجلس للوسائل السمعية البصرية ليشرف على نزاهة وحيادة القنوات التلفزية والإذاعات في الحملة الانتخابية المقبلة، إصلاح القضاء من خلال إعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء في اتجاه ضمان استقلاليته.
 
-3 وإذ نعتبر أن مسألة تمويل الأحزاب في غاية الأهمية والخطورة،وأنه يجب وضع قواعد مؤقتة تلزم كل الأطراف بحملة انتخابية يكون تمويلها شفافا ومتوازنا فإننا نحذر من التعدي على مشمولات المجلس التأسيسي المنتخب والمؤهل الوحيد للنظر في قانون الأحزاب في إطار إعادة بناء كامل للمنظومة السياسية المؤتمر من أجل الجمهورية د. منصف المرزوقي

<



إنّ الأحزاب السياسية المجتمعة اليوم الأربعاء 22 جوان 2011 الموافق لـ 20 رجب 1432 وإدراكا منها لطبيعة ودقة المرحلة الانتقالية التي أفرزتها ثورة 14 جانفي المدنية والتي تعدّ الثورة المثال في السّاحة العربية والدّولية في بدايات القرن 21 والتي أسّست لجيل جديد من الثورات لم يشهد لها التاريخ سابقة في آلياتها ومرجعياتها مؤسّسة بذلك أنموذجا تاريخيا للتّوق نحو حرّيّة وكرامة الإنسان والوطن ومشروعية حلم الأجيال: -تجدّد تعبيرها عن انحيازها المطلق لثورة الشّعب وانتصارها لخياراته وطموحه في حياة ديمقراطية سليمة. -تبدي انشغالها من الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني و تسجّل ما يشهده من تحسّن في الآونة الأخيرة ممّا يجعلها تأمل في إرساء الاستقرار و توفير مناخ سليم للاستثمار بما يمكّن من مضاعفة المجهود الوطني لخلق مواطن الشغل لشبابنا من كل الفئات و في كل الجهات. -تعتبر أن الوطنية الحديثة لا تقتضي الذّود عن استقلال تونس ومناعتها وسلامة حرمتها الترابية ووحدة شعبها واستقلالية قرارها الوطني فحسب وإنمّا الحرص أيضا على إنجاح الأنموذج التونسي للثورة المدنية، -تعبّر عن تخوّفها من تجميع كل السّلط (تأسيسية و تشريعية و تنفيذية) لدى هيئة واحدة لأنّ التفريق السليم بين السّلط هو الضامن الأساسي لإنجاز النظام الديمقراطي كهدف تاريخي، -تلاحظ غياب أطر الحوار السّياسي الجامعة لكلّ الأحزاب السّياسية الوطنية وبصفة أخصّ تعبّر عن انشغالها العميق لبروز ظاهرة الإقصاء وظواهر اجتماعية مربكة لا تخدم تونس حاضرا ومستقبلا. وتأسيسا على ما سبق تعلن الأحزاب السياسية المجتمعة اليوم للشّعب التونسي أنها تدعو: ·رئيس الجمهورية المؤقت والحكومة المؤقّتة إلى تبنّي مشروع استفتاء شعبي على شكل النّظام السياسي (نظام جمهوري رئاسي أو نظام جمهوري برلماني أو نظام جمهوري تأليفي تونسي) والمدّة الضرورية لاستكمال صياغة الدستور ( ستة أشهر أو سنة على الأقصى )، ·إلى إجراء الاستفـتاء بالتـوازي مع انتخاب أعضاء المجلـس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر 2011 ، ·رئيس الجمهورية المؤقت والوزير الأوّل للحكومة المؤقتة مواصلة الاضطلاع بمهامهم الوطنية إلى حين انتخاب سلطة تنفيذية شرعية عبر الاحتكام إلى إرادة الشّعب دون سواها دعما للاستقرار و الانتقال السلس للسلطة و الفصل السليم بين السّلط، ·إلى احداث مجلس وطني للأحزاب السّياسية للحوار والتّشاور لاختصار مرحلة الانتقال الدّيمقراطي وتحصينها من كلّ المخاطر و قررت تكوين هيئة اتصال بالأحزاب السياسية للغرض. Faten Charkaoui Vice Secrétaire Générale Parti des Verts pour le progrès Rédactrice en Chef du journal “Le Tunisien” Membre de Global Young Green tél/fax : 00.216.71.328.438 mob : 00.216.22.577.437 site web : www.partivert-tunisie.com www.ettounssi.com

<



حذّر زعيم حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي من قوى غامضة تعمل على تقويض عملية الانتقال السياسي في تونس لتقييد دور الحركة بعد بروزها كقوة سياسية مهمة منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في يناير/كانون الثاني الماضي.
وقال الغنوشي، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية اليوم “إن أقساماً من النخبة عادت إلى التحرك في محاولة للالتفاف على الثورة التي أثارت الربيع العربي، وتمهيد الطريق أمام عودة النظام القديم من خلال أحزاب جديدة ومناورات من وراء الكواليس لشخصيات قوية من عهد بن علي”.
وأضاف الغنوشي -الذي عاد مؤخراً إلى تونس بعد عشرين عاماً قضاها في المنفى- “هناك غياب للثقة في الشعب ومحاولة لتقييد خياره بقرارات مسبقة من الهيئات غير المنتخبة”، محذراً من أن أي تأخير جديد للانتخابات البرلمانية يمكن أن يثير تهديداً جديداً لعملية التحول الديمقراطي في تونس.
وقال الغنوشي “نحن لسنا واثقين من أن هذه لن تكون المرة الأخيرة في مساعي تأجيل الانتخابات، ولدينا شعور بأن هناك محاولة لإيجاد سبل أخرى ليس بينها الانتخابات، لأن هناك من يتحدث الآن على إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً”.
وشدد على أن النظام القديم يحاول العودة من خلال تشكيل حزب جديد يضم بعض أعضاء من حزب الرئيس المخلوع-الدستوري الديمقراطي- فضلاً عن شخصيات وطنية من عهد الحبيب بورقيبة. وأضاف الغنوشي أن النهضة تراجع بشكل جدي مشاركتها في المجلس الذي بدأ مناقشة القوانين الجديدة، بعد أن حوّلت دورها في إطار تحرك لتشكيل حكومة ظل تقوم بسحب الخيوط من وراء الكواليس، مشدداً على أن الضغط للحد من دور الحركات الإسلامية في مرحلة ما بعد الثورة في الدول العربية لن يكون مجدياً.
وقال إن تونس وبلدانا عربية أخرى حيث الثورات تجري أو ستجري، لا يمكن أن تُحكم من دون المشاركة الفعّالة من جانب الإسلاميين لأنهم قدموا أعلى التضحيات خلال العقود الماضية.

(المصدر: “الجزيرة.نت” (الدوحة – قطر) بتاريخ 23 جوان 2011)

<


حركة اللقــاء الإصلاحي الديمقراطي بسم الله الرحمان الرحيم

اعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي

انطلاقا من قيمنا ومبادئنا التي تشكل ركائز الحركة ومرجعيتها في نصرة المظلوم ومقاومة الظلم والاستبداد..وانطلاقا من علاقة الجيرة والأخوة التي تربطنا بالشعب الليبي الشقيق…وانطلاقا من المبادئ الإنسانية في الدفاع عن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، فقد قررت حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي كممثل شرعي وحيد للشعب الليبي.
من هذا المنطلق تدعو الحركة الحكومة التونسية وكل أطراف المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات إلى الاعتراف بالمجلس وإلى مزيد من المساندة المعنوية والمادية والتضامن مع أهلنا في ليبيا، سواء الموجودون على الحدود أو في داخل البلاد. عاشت الأخوة التونسية الليبية.  
المجد للثورة العربية ولشهداء الأمة  
عن حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net د.خالد الطراولي
تونس في 22 جوان 2011

<



نفى اليوم السيد محمّد جغام أمين عام حزب الوطن نفيا قاطعا ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية من انتخاب السيد محمد البشير محلة أمينا عاما أولا للحزب واكتفاء الأول صفة عضو في الحزب، وقال في تصريح لراديو كلمة أنه ما زال يمارس مهامّه كأمين عام لحزب الوطن.

وقال أن مجموعة تتركّب من 6 أشخاص من أعضاء المجلس التأسيسي للحزب قامت بالانقلاب عليه، وأن من وصفهم بالمنشقّين هم من أقارب السيد أحمد فريعة الذي سبق له أن قدّم استقالته، وأنهم لم يتقبّلوا مسألة الاستقالة وهو ما دفعهم إلى الانقلاب على المكتب السياسي للحزب حسب تصريحه لراديو كلمة الذي تستمعون له في نشرة المساء.
وكانت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أوردت اليوم خبرا مفاده أنه تم انتخاب محمد البشير محلة أمينا عاما أولا لحزب الوطن يوم الثلاثاء خلال جلسة عامة بمقر الحزب بالعاصمة، وقع خلالها إعفاء أحمد بوعجيلة من مهامه كناطق رسمي باسم الحزب، واكتفاء محمد جغام بصفة عضو في الحزب  
 
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ، بتاريخ 23 جوان2011)

<



بقلم: محمد العكريمي
 
لا يمكن لأحد أن ينكر نضال الحزب الديمقراطي التقدمي ضد الطاغية و صموده ازاء ما تعرض له من عسف و قمع و ثلب و تشويه، و هو ما جلب له الاحترام و التقدير و وفر له دعم المناضلين من مختلف التوجهات، قومية وإسلامية و يسارية و مستقلة خاصة في إطار حركة 18 أكتوبر التي كانت أنموذجا للوفاق بين التيارات المختلفة، و التي لم يقاطعها سوى الإقصائيين الذين رفضوا المشاركة في هيكل يضم اسلاميين (التجديد و الوطد و الاشتراكي اليساري و النساء الديقراطيات و اللائكيون…) و البيروقراطية النقابية التي كانت منذ 1987 في تناغم تام و انسجام كامل مع النظام.
و كان بإمكان ح.د.ت. أن يواصل قيادة التحالف بعد الثورة للوصول بالبلاد الى شاطئ الأمان خلال فترة انتقالية لا مجال فيها لطرح الاختلافات الايديولوجية و مقارعة البرامج الخصوصية، و لكنه اختار الاعلان عن نهاية التحالف و الانخراط في مسار خاص به، اختلفت حوله التقييمات و لكنه اتسم بارتكاب بأخطاء و تناقضات أفضى تراكمها إلى فقدان الحزب للكثير من مصداقيته، حيث تشير آخر الاستفتاءات إلى أن شعبيته في انهيار متواصل و أن نسبة من عبروا عن نيتهم التصويت له في الانتخابات القادمة انخفضت من 14.5 بالمائة في شهر ماي إلى 9.5 بالمائة خلال شهر جوان (أي بعد انطلاق الحملة الإشهارية الضخمة) ، و هي كارثة لهذا الحزب الذي راهن عليه العديد من الوسطيين و المعتدلين و الذي أنفق الكثير “للتعريف بنفسه” ، تتطلب منه مراجعة توجهاته و مواقفه و الاستفادة من أخطائه التي يمكن حصرها في ما يلي الخطأ الأول : التخلي عن تحالف 18 أكتوبر و المسارعة بالانضمام لحكومة محمد الغنوشي دون ضمانات أو برنامج وفاقي و روزنامة واضحة و شروط حول تواجد بعض رموز العهد السابق.
الخطأ الثاني: الإصرار على مواصلة الانتماء لهذه الحكومة رغم أن الاحتجاجات التي شهدتها ساحة القصبة و الضغط المسلط على حكومة الغنوشي من طرف لجنة حماية الثورة بينت بوضوح أن أيامها كانت معدودة و أن التمادي في الانتماء لها ضرب من ضروب الانتحار السياسي. و طالب الكثيرون من أنصار ح.د.ت. نجيب الشابي بالاستقالة منها أولا مسايرة للاحتجاجات و الاعتصامات الشعبية مما يمكن الحزب من استرجاع المبادرة، و ثانيا لتفادي مصير الطرد المحتوم بحل الحكومة و لكنه تشبث بموقفه إلى أن خيره الباجي قايد السبسي بين مواصلة العمل الحكومي و بالتالي الاعتزال السياسي أو الاستقالة فاختار الحل الثاني بعد أن خسر الكثير في هذه المرحلة.
الخطأ الثالث: الاستبداد بالرأي حيث عبر أغلب المستقيلين من الحزب عن عدم رضاهم عن أسلوب تسييره الذي يقوم على حصر القرارات لدى الزعيم التاريخي و عدم تشريك الكوادر الوسطى في ضبط الاستراتيجيات و اختيار التوجهات ، و تساءلوا عن تجاهل ممثلي الجهات حيث لم تتم الدعوة لعقد المجلس الوطني منذ الثورة.
الخطأ الرابع: التناقض في الآراء و التراجع في التقييمات: عندما اضطر نجيب الشابي للاستقالة من الحكومة عقد ندوة صحفية أشار فيها إلى أن هناك أطراف تتدخل في عمل الحكومة و تغير قراراتها و اعتبر أن الفراغ السياسي سوف يفضي إلى استيلاء الجيش على الحكم. و بعد تصريحات فرحات الراجحي المثيرة سارع الشابي إلى تفنيد فكرة وجود حكومة ظل مدعيا أنه لم يلاحظ أبدا أي تدخل في قرارات الحكومة و مؤكدا أن الجيش مؤسسة وطنية عتيدة لا يمكن لأحد أن يتصور تدخلها في الشأن السياسي (نعم هكذا ! )
الخطأ الخامس: الموقف من التجمعيين: لئن عبر العديد من الأحزاب عن استعدادهم لاحتضان الشرفاء و غير الفاسدين من التجمعيين، بما فيهم النهضة و التكتل و التجديد فإن سعي التقدمي لضمهم كان متسرعا و محموما ، ركز على المصالحة و أهمل المحاسبة، مما جعل البعض يتهمه بأنه وريث التجمع. و قد وفر له هذا الموقف إقبال بعض التجمعيين و رجال الأعمال. لكن عندما هدأت العاصفة و عاد التجمعيون للعمل و النشاط العلني و كونوا أكثر من 15 حزبا جديدا سرعان ما عادت الطيور إلى أوكارها و انخرط التجمعيون بعشرات الآلاف في أحزاب عبد المجيد شاكر و جغام و مرجان و محمد بن سعد . و لم يفد التقدمي مديحه لمحمد الغنوشي و ترحيبه بالتجمعيين، بل أصبح هدفا لحملاتهم حتى أن أحد الأحزاب استهزأ به و سماه “حزب الياغورط” في تلميح لحملته الاشهارية.
الخطأ السادس: تذبذب المواقف من هيئة بن عاشور: بحكم انتمائه لحكومة الغنوشي، اتخذ التقدمي موقفا معارضا للجنة حماية الثورة التي كانت في ما بعد نواة لهيئة تحقيق أهداف الثورة و التي قبل التقدمي الانضمام لها خشية من التهميش و العزلة رغم تركيبتها غير المتوازنة و المصممة لخدمة طرف سياسي معين. و كانت مواقفه داخلها مترددة تراوحت بين مساندة الأغلبية و” اللا موقف” إلا في موضوع تاريخ الانتخابات ، مع التراجع بعد ذلك. و هذه المهادنة التي برزت في القبول بنظام انتخابي على مقاس الحلف المسيطر على الهيئة و لم يكن في مصلحة التقدمي الذي كانت له حظوظ لا يستهان بها، و بعقد جمهوري يعتبر انقلابا إستباقيا على الدستور و اعتداءا على مسألة الهوية العربية الإسلامية التي ماانفك التقدمي يؤكد على تمسكه بها، و في الموقف المخجل الذي اتخذه ح.ت.د. من موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني، و هو الذي سبق له أن وجه توبيخا لأحد أعضائه لمشاركته في ندوة بالدوحة إلى جانب و فد إسرائيلي مما تسبب في انشقاق عدد هام من كوادر الحزب، مهادنة أثارت الدهشة و الإستغراب
الخطأ السابع: التركيز على حركة النهضة: حيث كثرت الاتهامات الموجهة إليها سواء في ما يتعلق ببرامجها أو خطابها و التراجع عن إلتزامتها السابقة ، بالإضافة إلى حادثة صفاقس . و يبدو أن هذه الحملة خدمت النهضة و أضرت بالتقدمي. فالناخب التونسي العادي ينبذ التطرف بمختلف أشكاله و لكنه متمسك بهويته العربية الإسلامية، و التهجم المتواصل على حركة إسلامية و غض الطرف عن المنافسين اليساريين و اللائكيين و المرتبطين بأجندات غربية يفقد صاحبه كل مصداقية.
الخطأ الثامن: القيام بحملة إعلامية مستفزة: حيث انطلق ح.د.ت. في حملة يعتبرها “إعلامية” ضخمة ، لم تكن نتائجها ايجابية، غزت الساحات و احتلت مكانا بارزا في الصحف و كانت صورة الشابي و ميا الجريبي مدعاة للاستهجان لدى البعض حيث شابهت أساليب العهد السابق و ممارسات الأحزاب الديكتاتورية المشخصنة ، و استهزأ منها آخرون و تندروا ، و اعتبرها البعض دليلا على حصول الحزب على تمويلات مشبوهة مقابل خدمات و وعود لمصلحة فئات و أشخاص. أما التونسي العادي فيتساءل لماذا لم يخصص الحزب هذه الأموال لقوافل للمناطق المحرومة أو لمساعدة اللاجئين عوض تخصيصها لمساحات إشهارية مستفزة و هو ما كان سوف يفيده أكثر لدى الفئات الشعبية و الرأي العام.
الخطأ التاسع: تناقض المواقف حول موعد الانتخابات: كان ح.د.ت. من أكثر الأحزاب تمسكا بتاريخ 24 جويلية خاصة و أنه كان من أكثرها جاهزية و عبر بصراحة عن رفضه لأي تأجيل. و عوض التنسيق مع الأحزاب الرافضة لموعد 16 أكتوبر كالنهضة و حزب المؤتمر، سارع بقبول مزايدة الباجي قايد السبسي على لجنة كمال الجندوبي و صرح عصام الشابي أن الموعد الجديد هو ما يرغب فيه حزبه ( و ليس بالإمكان أبدع مما كان) و هو ما يغني عن كل تعليق.
الخطأ العاشر: رغم أن النظام الانتخابي الحالي لا يشجع على التحالف بين الأحزاب على الأقل في إعداد قائماتها الانتخابية فإن ذلك ضروري بعد الانتخابات سواء للدفاع عن منظومة قيمية أو عن فصول معينة في الدستور أو لتشكيل الحكومة. و بالتالي فإن التقارب و التنسيق بينها و تنظيم أنشطة مشتركة و اتخاذ مواقف موحدة في صلب هيئة بن عاشور ضروري في هذه المرحلة لتمتين العلاقات بين المتحالفين. و لئن سارعت أحزاب “الفرانكو-لائكية” بتكوين القطب الحداثي و أحزاب التجمع بتوحيد مواقفها ، و هناك تحاور بين الاسلاميين و القوميين غير البعثيين ، فإن التقدمي اختار العمل بمفرده معولا على قدراته الذاتية و لم يتفطن إلى قدرة التحالفات الأخرى على استقطاب من يعتبرهم من أنصاره.
إن في الإشارة لهذه الأخطاء دعوة للتأمل و المراجعة لأنه يعز علينا أن يتهمش حزب عريق ومناضل بسبب تعنت بعض قادته أو سوء تقديرهم للأمور كما أن مصلحة بلادنا في هذا الظرف الذي كثرت فيه الفتن و المؤامرات تتطلب أن لا تؤجج الخلافات و أن لا تتسبب حمى الإنتخابات في التفرقة و الصراعات. فليبادر التقدمي بالحوار مع حلفاء الأمس (النهضة، ح.العمال الشيوعي ، الإصلاح و التنمية ) و مع أحزاب وطنية معتدلة كالوحدة الشعبية و حركة الشعب التقدمية فلا مجال للفارس المنفرد و لا قدرة لأي حزب أن يدير أمور الوطن بمفرده.
(المصدر: “الحوار.نت” بتاريخ 22 جوان 2011)

<


على هامش اجتماعات هيئة تحقيق أهداف الثورة مسار انتقال ديمقراطي أم مسار أحزاب للوصول إلى السلطة؟.

نورالدين المباركي ما حصل أمس وقبله في اجتماعات هيئة تحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي لا يجب أن يمر دون الوقوف عند الأسباب الحقيقية التي تجعل اجتماعات هذه الهيئة بذلك الشكل الذي يسئ إلى اسمها و دورها و مهمتها والى مبادئ وقيم الثورة أصلا . إن تحقيق أهداف الثورة لا يمكن أن تكون بذلك الأداء و تلك الاتهامات المتبادلة و التلويح بالاستقالات والانسحاب. ويجب أن نكون واضحين إن ما حدث لا علاقة له بتحقيق أهداف الثورة أو برسم نظام سياسي جديد، إنما هو تنافس محموم من أجل الفوز بنظام سياسي يتوافق وخلفيات كل حزب، ثمة من يستند إلى المال السياسي. وثمة من يستند إلى “شرعية نضالية قبل 14 جانفي”. ما حدث لا علاقة له بمسار الثورة ولا بمبادئها ولا قيمها. هو تنافس على الفوز بأكبر نصيب من “كعكة” صنعها شباب القصرين وسيدي بوزيد وقفصة وغيرها من المناطق الداخلية. صنعها الشباب العاطل عن العمل وأبناء الأحياء الفقيرة لكنها سرقت منهم ووضعت على طاولة الأحزاب وغيرها وكل يقول إنه ساهم في صنعها أو هيأ الظروف لصناعتها. وهذا ما يدفعنا للسؤال: هل يمثل هؤلاء مبادئ الثورة أم يمثلون أجنداتهم الحزبية؟ سبق أن نبهنا و نبّه غيرنا في أكثر من مرة أن هيئة تحقيق أهداف الثورة بتركيبتها وظروف بعثها هي وفاق مغشوش بين من يسعى للالتفاف على ثورة الشباب والفئات الاجتماعية الفقيرة وبين من سعى منذ يوم 15 جانفي إلى احتكار الحديث باسم الثورة وكأنه هو من صنعها وهو أمر يدرك الجميع انه غير واقعي. وقلنا إن إن كل وفاق مغشوش مآله الفشل لكن الفشل في هذا الصدد ستتضرر منه تونس ومستقبل أجيالها التي صنعت التغيير ورسمت النقطة الأولى نحو مستقبل أفضل.وبيدو أن الأمر يسير بوضوح في اتجاه الفشل ،نقول هذا دون التضخيم فيما يحصل و أيضا دون التقليل من خطورته . إن متابعة أداء الفاعلين في هيئة تحقيق الثورة التي قُدّمت على أنها العنصر الرئيسي في هذه المرحلة الانتقالية يدفعنا للقول إنها أصبحت المشكل لأنها أولا كانت مسقطة ونتيجة ترتيبات عديد جوانبها تمت في الخفاء بعيدا عن أعين صناع الثورة الحقيقيين وثانيا غير ممثلة لكافة مكونات المشهد السياسي و المدني وثالثا أصبحت عائقا أمام تقدم العملية السياسية في تونس . ربما الوقت مازال الوقت سانحا لتجاوز هذه المعوقات في أداء الهيئة لكن شرط ، أن تعمل الأحزاب على ترشيد خطابها في اتجاه التركيز على حماية مسار الانتقال وتبتعد عن المزايدات ودغدغة العواطف والمشاعر وعلى وضع آليات لحماية المسار الانتقالي من الانتكاس. حمايته من الارتداد ليس فقط على ما أنجزه الشعب يوم 14 جانفي 2011. بل أيضا على ما حققته البلاد من مكاسب حداثة وتقدم وتسامح وانفتاح. ترشيد الخطاب هو المدخل الرئيسي لحماية مسار الانتقال والوصول به إلى تحقيق أهداف الثورة. أما يحدث الآن فهو مسار أحزاب سياسية للوصول إلى السلطة وليس مسارا انتقاليّا في اتجاه نظام سياسي جديد للبلاد والعباد. http://www.alwatan-udu.com/?p=1064

<



صالح عطية ـ
 
تبدو الساحة السياسية والحزبية حركية في ظاهرها، ومثيرة للجدل من حيث المقاربات والمواقف والتعبيرات وردود الفعل التي تظهر هنا وهناك، بين الفينة والاخرى، غير ان المراقب لما يجري صلب هذه الفعاليات، يلاحظ ان ثمة في «باطنها» الكثير من الممارسات والعقليات والترتيبات والسيناريوهات التي تتعارض مع منطق الثورة والثقافة الديمقراطية والاخلاق في السياسة.
ولعل هذا ما يفسر بشكل واضح، حجم الاستقالات التي تبرز بين الحين والآخر في بعض الأحزاب، وتفاقم المماحكات فيما بين القيادة الواحدة، وتضخم الشخصانية لدى بعض رموز الأحزاب، وانفراد بعضها الآخر بالرأي والقرار والخيار، حتى وان كان ذلك «على حين غفلة» من أعضاء المكتب السياسي..
وإذا كانت الصراعات السياسية، أمرا مطروحا في العلاقات بين الأحزاب ومكونات الفعل السياسي، فان ماهو غير مقبول ان تسمح بعض الاطراف لوعيها وخلفيتها واخلاقها، أن تفكر، ليس في «قصف»الافكار والمواقف والايديولوجيات والعقائد فحسب، وانما كذلك في المساهمة في إنهاء بعض الرموز، و»تصفية» قيادات، ووضع حد لنشاطها، ليس لأنها «متطرفة» او ارهابية» أو «معادية للثورة» أو من «فئة الموالاة» او من الطغمة الفاسدة، ولكن لانها تقف على خط التنافس معها، وربما هي «تزعجها» في المشهد الانتخابي القادم، وفي الطموح للوصول الى الحكم والتربع على سدة السلطة.. يأمل المرء ان يكون ذلك من قبيل الدعابة السياسية، ومجرد هذيان، لأن التفكير جديا في هكذا ممارسات سياسية ذات صبغة تصفوية، من شأنها إقحام المشهد السياسي التونسي في سيناريو مظلم، ربما أثر على مسار الحريات والديمقراطية في بلادنا..
فهل تستبدل النخب والطبقة السياسية الاسلوب التصفوي للرئيس المخلوع، باستهداف الافكار والرموز، وجعل «المضايقات السياسية» عنوانا للتنافس السياسي؟
نعتقد ان ذلك ـ إذا ما حصل ـ سيجعلنا ندخل نفقا، لا يبدو وان المشهد التونسي برمته مهيأ له تماما.. لكن ذلك كله، نتيجة طبيعية لغياب الاخلاق في السياسة.. ومن هذه البوابة ينبغي الانتباه والحذر. (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 جوان 2011)

<



بسم الله الرحمان الرحيم هذه دعوتنا لحركة النهضة قيادات وشخوصا للإنسحاب من العملية السياسية وتركها مقتلا مميتا لفلول الماركسية وغلمان العلمانية بالنظرللظرف الدقيق الذي تمر به بلادنا وبعد تحليل ما آلت إليه العملية السياسية في تونس وبعد الكشف عن كثير من الخبايا والخفايا الخطيرة .. فإني أرى أنه من صالح حركة النهضة الإنسحاب الكلي والنهائي من هيأة عياض بن عاشور ومن العملية السياسية برمتها.. نحن مقتنعون بأن فلول اليسار وغلمان العلمانية بتحالفهم مع بقايا التجمع وباقي أحزاب الكاكاوية الخاوية على عروشها .. سيزورون كل شيء في العملية السياسية .. ولن يحققوا شيئا بغير التزوير .. وإن وجود النهضة معهم يعطي كامل الشرعية للعملية الإنتخابية التي سيفوزون هم فيها حتما بالتزوير والإلتفاف على الثورة ومبادئها وأهدافها.

سيقولون..لقد كنتم ضمن العملية الإنتخابية وانتصرنا عليكم والشعب قد قال كلمته وحسم فيكم بالهزيمه وما عليكم إلا تحمل تبعات النتيجة ( وهي مزورة طبعا ) وعليكم لعب دور المهزوم المحسوم فيه شعبيا ..وعليكم قبول كل ما نفعله بالسياسة والمجتمع والتشريعات والعلاقات الخارجية والثقافة والإقتصاد وكل ما يخص البلاد ..حتى إعادة كتابة دستور جديد يمحي الهوية والدين او تعديل الموجود كما يشاؤون..فهم السلطة الشرعية..وعليكم قبول ما نفعله نحن بكم لاننا منتصرون فائزون بالإنتخابات الشعبية الشفافة والتي شهد بصحتها العالم وكل القنوات الفضائية بما فيهم الجزيرة والعربية بذلك تكون النهضة قد جنت على نفسها كما فعلت بنفسها النعجة براقش .. وتكون قد لعبت بكل غباء دور حصان طرواده لا غير لتمكنهم من الإستحواذ على السلطه وبقوة الصندوق ولإعطائهم شرعية قد افتقدوها اصلا ولن يستطيعوا إستردادها بدون وساطة النهضة وحضورها معهم فمجرد حضور النهضة يعطيهم شرعة وشرعية.. وعندها لن يستطيع أحد إيقافهم .. وسينقضون على النهضة نفسها لتفكيكها وتشتيتها وتشريدها حتى لا تنغص هليهم عرسهم الثوري المزور وتشوش عليهم تلذذهم بالكرسي الذي طالما حلموا به وبكل ما يتبعه من تشريعات وتصنيفات وفساد وإفساد قياسا لإيديوليجياتهم الفاسدة والفاشله في كل مكان وزمان.
أنا أرى أن النهضة من صالحها والحال هذه الإنسحاب من العملية السياسية كاملة والعمل على تحصين الجبهة الداخلية حتى تصبح قوة جباره لا يمكن التصدي لها..وأن تعمل على إصلاح العلاقة مع قواعد الشعب الثائر التي تضررت كثيرا من جراء المشاركة السخيفة وغير المدروسه للنهضة في هذه العملية المشبوهة …النهضة تنسحب وتعلن حجة الشك في جدية العملية السياسية والشك في شفافية نتائجها وتنبه الشعب التونسي لذلك وللمخاطر المحتملة وتبدأ النشاط التوعوي الشعبي القيادي الفعلي بكل ما في الكلمة من معنى..وعليها كما قلت أن تنحاز لصف الجماهير التي أصبحت تشك اصلا في كل ما يدور حاليا..وبذلك تترك أعداءها مكشوفين للعراء وعوراتهم النجسه يصفر فيها الريح خصما للشعب الثائر الذي سيجدون انفسهم عاجزين على تحقيق اي مطلب من مطالبه المعلنه أيام الرصاص والغاز والماتراك ..وأيام الدم المسفوك..والذي حتما سيتصيدهم عند فشلهم في تحقيق الاهداف تصيد الأرانب البرية مثلما تصيد من سبقهم..وتكون النهضة عندها من وراء الشعب وبين صفوفه مرشحة وحيدة لقيادته وليست مستهدفة منه كما هو الحال الآن..ويريحنا الشعب عندها منهم ومن عفنهم وخياناتهم ودياثتهم إلى أبد الآبدين ..ما يؤلمني ويزيد من حزني !..هو أن تلعب النهضة دور الغطاء لأعدائها لتوصلهم للسلطة وتمكنهم من نفسها مرة أخرى ليفعلوا بها وبكل نفس إسلامي في تونس ما يشاؤون وبتأييد دولي حسب ما سيقولون
إن من كان يحارب النهضة وفكرها ليس فقط بنعلي فهو أغبى من أن يستطيع ذلك ومداركه الذهنية لا تأهله لذلك ولا تحصيله العلمي الضحل وليست بيده الأدوات الفكرية والعقدية اللازمة .. فعقيدته كرشته وفقره المعشش في أعماق دماغه المرسطنة وهذا أمربسيط .. خللي يوكل توا يبشم .. إن من كان يحارب النهضة وكل نفس إسلامي أصيل ونحن منهم .. هم وجوه العلمانية والماركسية واللائكية المفلسون حضاريا ونظريا عندما تحالفوا مع الدكتاتور وعملوا لديه مستشارين ووزراء وناصحين وخبراء ومبرمجين للإقصاء والإجتثاث وتجفيف المنابع.. ونحن نشهد على ذلك أمام الله والناس أجمعين .. نفس هذه الوجوه الكالحة المريضة بألف داء قد قلبوا الفيستة اليوم وأصبحوا ثوريين لا يشق لهم غبار .. وها هم يركبون على ظهر النهضة ليصلوا لسلطة تشرعنها لهم النهضة نفسها ضد نفسها وضد أبنائها والمتعاطفين معها وكل من يقول لا إله إلا الله في تونس وفي المنطقة..تخيلوا حجم الجريمة..
إني وبكا الصدق والحرص أدعو النهضة بكل إلحاح وبكل البكاء والصياح وبحق ايام الجمر والعذاب التي قضيناها معا في السجون والمنافي وفي زوايا العزلة الإجتماعية والحرمان من حس المواطنه وتفتيشات المخافر وفي أحاسيس الضيم والظلم المطلق ونحن يشهد الله أننا لسنا خصما ولا مزاحما لها في سوق السياسة .. ندعوها وبصريح العبارة للتخلي عن هذه العملية السياسية الفاشلة المشبوهة وغير مأمونه النتائج وأن تنظم لصفوف الشعب الثائر وتتبؤأ قيادته وهي لعمري القيادة الفعلية للمجتمع وتباشر تحصين الجبهة الداخلية بحيث تصبح جبارة قويه عصية على كل عدو داخلي أو خارجي وأن تبادر عاجلا بإصلاح العلاقة مع شعب تونس العظيم صانع المعجزات..وأن تترك مجالسة الأقزام والجرذان من فلول الماركسية المفلسة الملحدة الكافرة وغلمان العلمانية واللائكية ممتهني الخيانة السياسية والدياثة والعهر السياسوي بشتى صنوفه…وعندما تفعل النهضة ذلك..ستجدنا حتما في الصفوف الأولى وصدورنا مشرعة لكل أذى محتمل وعقولنا متحفزة متصدية لكل عدو وأقلامنا سيوف مسلطه في وجهه وأمام كل من نحدثه نفسه ويفكر بالنيل في المشروع الإسلامي الاصيل بتونس..
إن وجود النهضة مع هؤلاء المفلسين يعطيهم شرعية قد افتقدوها أصلا ويضفي على عملهم ونتائجه شرعية دستورية وانتخابية وسيمكّنهم من حكم البلاد بما يرونه هم من تشريعات كافرة وإلحادية معادية للهوية وللدين ولله رب العالمين وبرامج جاهزة مستورده من بلدان الإفلاس الماركسي والعلماني المعروفة..
إن وجود النهضة مع هذه النخب الفاسده قد أضر بالحركة أيما ضرر وقد أنقص من هيبتها وجعلها تصنّف من ضمن الصغار اللاهثين وراء الكراسي..وقد لا حظنا ذلك عيانا بيانا ..إن حركة النهضة بإمكانها اليوم إصلاح ما فسد من علاقتها مع الشعب الذي أصبح يشك في مساعيها ضمن شكه العام في عمل الأحزاب وقد كنا أول من حرض ضدهم..النهضة بإمكانها حالا تدارك الأمر وتبوّء قيادة القواعد الشعبية المتعطشة للحرية والمتعطشة للدين وللعروبة ولكل تفاصيل الهوية التي يتاجر بها انذال الماركسية الكافرة الملحدة التي فشلت في جميع أصقاع الأرض .. لكن فشلها ذلك لم يمنع فلولها الغبيه من محاولة التجربة في تونس وبكل إصرار حيث لم يجدوا من يردعهم وحيث أنهم بأقل تقدير ليس لديهم ما يخسرونه .. فلا شيء يربطهم بتونس ولا بلغتها ولا بشعبها ولا باعراقها ولاتاريخها ولا بدينها ولا بربّها…ناس من صنف قرملة لا دين لا مله .. يريدون حكمنا هكذا بالفراغ….
إن أحلام النهضة بالفوز بالإنتخابات سراب ولم تتحقق.. وإن كانت النهضة موضوعيا وعدديا ومنطقيا هي المنتصر وبكل المقاييس .. لأن أعداءها وأعداء الملة والدين مجتمعين سيزورونها بالتأكيد ومعهم تأييد الصهونية والماسونية والإشتراكية الفرنسية والعالمية وكل العلمانيين واللائكيين شرقا وغربا و متمعشي المال الحرام في تونس وخارجها من المحيط الى الخليج .. وكل المتربصين وما أكثرهم…إذن لماذا الدخول في عملية لم تتوفر الظروف الموضوعية للفوز فيها.
والأهم من ذلك لماذا نحمي أعداءنا من أن ينتقم منهم الشعب ويسكتهم للأبد ويخرصهم خرصا لا نطق بعده حيث لن يسمعهم مرة أخرى.. هذه فرصة للتخلص منهم جميعا متحالفين مجتمعين لن تتوفر مرة أخرى إلا بعد دهر قد يطول وقد نزول نحن قبل حدوثه.. هذه نصيحتي لكم وهذا بيان منا لقيادات النهضة وشخوصها ويعلم الله أننا لا نريد من ورائه إلا وجهه والسلام على من اتبع الهدى كتبه من وحي المرحلة: محمد علي الهادي بن تيتاي 23-06-2011 https://www.facebook.com/video/video.php?v=191812750867714&oid=205022452874449&comments https://www.facebook.com/note.php?note_id=194129100638976 https://www.facebook.com/hedy.ali

<


التونسيون قلقون على ثورتهم هل تؤشّر محاكمة بن علي إلى ترسيخ مبادئ الثورة وأهدافها؟

اسلام اون لاين – تونس علي بوراوي بينما انطلقت يوم أمس الإثنين في قصر العدالة بتونس العاصمة محاكمة الرئيس المخلوع، يعيش التونسيون حالة من القلق على ثورتهم التي أطاحت بإحدى أكثر الدكتاتوريات بطشا بالمعارضين، ونهبا لثروات البلاد. فرغم مرور أزيد من خمسة أشهر على سقوط نظام بن علي، مازالت محاكمة المسؤولين من رجاله وأعوانه عن الفساد لم تنطلق بعد، وتم تأخير الإنتخابات ثلاثة أشهر كاملة، وثمّة من له شكوك في جدية “الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة” في إجراء انتخابات نزيهة، بسبب ما يعتبرونه إضاعة للوقت في مناقشة قضايا تتجاوز صلاحياتها، أو ليست ذات أولوية. فهل يكون قلق التونسيين على ثورتهم، قلقا عاديا، بسبب حرصهم على طي صفحة العهد البائد نهائيان وتثبيت دولة العدل والقانون؟ أم إن مخاطر حقيقية تتهدّد ثورتهم، وأنّ أعداءها تسلّلوا إلى مفاصل الدولة لإجهاض التغيير المنشود؟ حكومة ضعيفة
يتّهم شباب الثورة وعدد غير قليل من السياسيّين وقادة الأحزاب السياسية حكومة قائد السبسي المؤقتة، بالتراخي عن محاسبة المفسدين من رجال بن علي، ويقولون إنّه وقع تمكين العديد منهم من مناصب حساسة في قطاعات الإعلام والأمن والعدل، بشكل يسيء كثيرا إلى الثّورة، ويطعنها في عمقها. ويعتبر كثير من التونسيين أنّ محاكمة الرئيس المخلوع، خطوة أولى في مسار تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين، يجب أن تليها محاكمة مسؤولين آخرين، نهبوا ثروات البلاد، وأذلّوا رجالها وساموهم سوء العذاب، بعضهم موقوف في الثكنة العسكرية بالعوينة في ضواحي العاصمة، ومازال بعضهم الآخر حرا طليقا. فهل تنجح الحكومة المؤقتة في امتحان تحقيق العدالة ومحاكمة كبار المجرمين من رجال العهد البائد، الذين يجمع التونسيون على فضاعة ما ارتكبوه بحقهم؟
هذا هو السؤال الصّعب الذي يردّده الشارع التونسي، وهو يتابع محاكمة جلاّده الذي فرّ إلى السعودية مساء 14 يناير الماضي، بعد أن فشل رصاص أعوانه وقناصته في إخماد لهيب الثورة.
فقد رفعت في بن علي وزوجته، قضايا في تونس العاصمة، وسبع مدن تونسية أخرى، أحصيت في ثلاث وتسعين تهمة، من بينها حيازة مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي والمجوهرات الثمينة، وامتلاك أسلحة وحيازة مخدرات بنيّة الإتّجار فيها، والخيانة العظمى، وإعطاء أوامر بإطلاق النار وبالتعذيب، مما تسبب في سقوط مئات من الشهداء والجرحى. وسخّرت هيئة المحامين، خمس محامين للدفاع عنه “ضمانا لقدسية حق الدفاع وتحقيق العدالة” حسب ما صرّح به مسؤول في الهيئة المذكورة. ولا تشمل المحاكمة الحالية قضايا “القتل وتحريض التونسيين على الإقتتال” التي أحيلت ضمن سبع وعشرين تهمة، على محاكم عسكرية.
وتشهد السفارة السعودية في تونس سلسلة من الإعتصامات الإحتجاجية، يطالب فيها منظّموها سلطات الرياض، بتسليم بن علي إلى القضاء التونسي لمحاكمته. لكن كثيرين في تونس، يعتبرون هذه المحاكمة رمزية وبدون جدوى، لأنّ بن علي لن يعود إلى تونس، وأنّ السعودية لن تسلّمه، وأنّ كلّ ما في الأمر، تنفيس سياسي على احتقان شعبي بلغ أوجه، وأصبح يتّهم الحكومة المؤقتة بالتراخي في محاسبة أعوان الرئيس المخلوع ورجاله، الذين لم يقع بعد تحديد تاريخ محاكماتهم، بل لم يقع حتى التصريح بحقيقة التّهم الموجّهة إليهم، رغم ما نهبوه من أموال عمومية وخاصة، وما ارتكبوه من مظالم في حق الناس. فقد صرّح محمد عادل بن إسماعيل، رئيس لجنة مصادرة أموال بن علي وزوجته، و112 شخصا من المقربين منهما، إن أكثر من ربع الإقتصاد التونسي معروض على أنظار لجنته. وأوضح في تصريح صحفي له يوم 16 حزيران الجاري، أنّ أكثر من ستمائة عقار، وأزيد من ثلاثة ألاف مليار دينار، في صورة أسهم في شركات، قد تمّت مصادرته لهذا الغرض. وتشهد مختلف المدن التونسية، تحركات احتجاجية لا تتوقّف، تطالب بالقصاص من الظّلمة، ومحاكمة قتلة شهداء الثّورة، آخرها إضراب عام شهدته مدينة الحامة بالجنوب التونسي نهاية الأسبوع الماضي، قادته أسر شهداء الثّورة .
ليس هذا الملف الوحيد الذي يؤاخذ عليه المحتجّون – وما أكثرهم – حكومة الباجي قائد السبسي المؤقتة ويتّهمونها بالضعف، وعدم الجدية في تجسيد أهداف الثّورة. فقد تعرّضت إلى موجة انتقادات واسعة، عندما اشتدّ الخلاف حول موعد الإنتخابات، بين من يدعو إلى تأخيرها إلى 16 أكتوبر المقبل، ومن يلحّ على أولويتها للخروج من حالة اللاشرعية، ويتمسّك بموعد 23 يوليو الذي أعلن عنه الرئيس المؤقت منذ مارس الماضي، وأكّد قائد السبسي تمسّكه به في مناسبات كثيرة. لكن رئيس الحكومة المؤقتة اختار موعدا “يراعي الجميع” حدّده في 23 أكتوبر، أي بزيادة أسبوع على مقترح دعاة التأخير، وثلاثة أشهر كاملة، على المتمسّكين بالتاريخ الأوّل. ثم جاءت دعوة الثمانية الكبار لتونس ومصر، لحضور اجتماعهم الذي عقد أواخر مايو الماضي في فرنسا، وطلب فيه الباجي قائد السّبسي منح بلاده قرضا بخمسة وعشرين مليار دولار، وهو ما اعتبره كثيرون، رهنا للبلاد وثورتها، وإحكاما لتبعية جاءت الثّورة لتنهيها، خصوصا وأنّ نصوص عقود هذه الديون، تضع اقتصاد البلاد وسياستها، تحت وصاية البنك الدولي ومؤسسات التمويل الإقليمية، وأنّ وزارات الخارجية والمالية في الدول الثمان، ستتولّى مراقبة تطورات كلّ من تونس ومصر، وتحديد أطر شراكتها معهما، من خلال برنامج اقتصادي، زعموا أنّه كفيل بتحقيق التحول السياسي الديمقراطي والإقتصادي “التحديثي”. وقد انتقد عدد من الخبراء وقادة الأحزاب، إقدام حكومة السّبسي على هذه الخطوة، وقالوا إنّها ترهن تونس إلى الأجنبي، وتمّت دون استشارة أي طرف، واعتبروا ذلك مؤشرا خطيرا على سياسة حكومة اتفق الجميع على أنّها انتقالية مكلفة أساسا بتصريف الأعمال. رجال بن علي
ولا يخفي التونسيون انزعاجهم من وجود رجال عهد بن علي على رأس العديد من مؤسسات الدولة ومناصب الحكومة، خصوصا منها مجالات الأمن والعدل والإعلام، ما جعل هذه القطاعات الثلاث، متخلّفة عن خطاب الثورة وأهدافها. فقد أصدر شباب الثّورة نداء يوم الأحد 19 حزيران (يونيو) الجاري، نداء قالوا فيه إنّ “قوى الردة تحاول الإجهاض على مطالب الثّورة وتسعى لإحكام سيطرتها على مواقع القرار”. وطالب هؤلاء في بيانهم بمحاسبة رموز الفساد، وكلّ من أجرم في حقّ الوطن، وبإعلام وطني حرّ ومسؤول، وضمان حرية التعبير والتظاهر” داعين الشباب إلى “تفعيل دورهم لإنجاح مسار الثّورة”. بل يذهب كثير من شباب الثورة النشطين، الذين التقتهم إسلام اون لاين، إلى اعتبار حكومة السبسي “استمرارا لحكومة الغنوشي التي سبقتها، ونظام بن علي” ، “لأنّها لم تنفّذ شيئا من مطالب الثّورة، وغير جادة في إبعاد رموز الفساد عن مواقع القرار، ولا ثقة لنا فيها في إجراء انتخابات ديمقراطية”.
ويعتبر الدكتور منصف المرزوقي، رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، إلى أنّ قوى الردة والفساد مازالت متمكّنة من مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مؤسسات الأمن والإعلام والقضاء، ولا نجاح للثورة دون تغييرهم ومحاسبتهم. وقد حاول وزير الداخلية الحبيب الصيد، إقناع المرزوقي وحزبه، بأهمية الخطوات التي تبذلها وزارته، خصوصا في تحسين الوضع الأمني، إلى جانب مختلف مؤسسات الدولة، في إصلاح الأوضاع، في لقاء له به في مقر الوزارة الأسبوع الماضي، إلاّ أن المرزوقي ظلّ مصرا على مطالبه، مؤكدا على الوزير ضرورة استقالته من الوزارة، كخطوة أساسية في الإصلاح “لأنّه أحد رجالات العهد البائد، بكلّ ما يعنيه ذلك من فضاعات ارتكبت في حقّ الشعبّ”. ويستدل المرزوقي بما حصل لضابط الأمن سمير الفرياني، الذي وقع اختطافه نهاية مايو الماضي، إثر نشره مقالات صحفية، تحدّث فيها عن فساد داخل الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات، مثل التباطؤ في التحقيق، وإحراق وثائق تتعلّق بجرائم سياسية، ووجهت له تهمة نشر أخبار زائفة والإخلال بالأمن، وهو الآن موقوف بانتظار محاكمته. كما وجّهت انتقادات شديدة لأجهزة الأمن، لتأخّرها “غير المبرّر” في التدخّل لفضّ مواجهات قبلية شدتها مدينة المتلوي بالجنوب التونسي قبل أسبوعين، أسفرت عن سقوط 11 قتيلا، اتّهم فيها نشطاء محليون وحقوقيون، مسؤولين محليين في الحزب الحاكم سابقا بإذكائها.
من جهة أخرى، قالت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير “ايفكس”إنها سجلت تحسنا وصفته بالطفيف في مناخ التعبير في تونس بعد ثورة 14 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. واعتبرت المجموعة أن هذا التحسن يأتي رغم المخاوف التي أطلقتها بعض الأطراف من إمكانية الإرتداد إلى الماضي والعودة إلى الخلف بقطاع الإعلام وحرية التعبير في تونس.
وتقدمت المجموعة بجملة من التوصيات إلى الحكومة التونسية المؤقتة وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام التونسية، شملت سبل معالجة الآثار المتبقية من النظام السابق في أجهزة الإعلام. وتشهد العديد من المدن التونسية حركات احتجاجية كثيرة، تعكس قلقا عميقا على الثورة، وشكوكا في جدية الحكومة ومدى قدرتها على تلبية مطالبها. ومازال رجال الجمارك يهددون بالعودة إلى الإضراب، بهدف تغيير الرجل الأول في مؤسستهم، لاتهامه بالفساد. وتعيش كثير من مؤسسات الدولة حالات مشابهة. هيئة حماية الثورة
كما تتعرّض “الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي” التي يرأسها عياض بن عاشور، إلى حملة انتقادات واسعة، تتهمها بانتحال صفة مؤسسة تشريعية منتخبة، في حين أنّها هيئة تمّ تعيين عناصرها لتنظيم الإنتخابات وتجاوز المرحلة الإنتقالية. وكانت أولى السّهام التي وجّهت لها، تتعلّق بعناصرها الذين ينتمي نحو ثلثيهم إلى اليسار الفرنكفوني، بينما يشكل ممثّلو الجهات، والإسلاميون والعروبيون، أقلية فيها. كما تتّهم الهيئة بإضاعة الوقت في مناقشة قضايا فكرية، وملفات تتجاوز صلاحياتها، ما حدا بممثلي حركة النّهضة فيها إلى تعليق حضور جلساتها حتى يتم تحديد تاريخ للإنتخابات. وبعد أن أعلن الوزير الأول الباجي قائد السبسي عن يوم 23 اكتوبر المقبل لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، عادت الهيئة إلى طرح ما سمّي بالميثاق الجمهوري، الذي كشفت مناقشته عن خلاف حاد بين تيارين اثنين، تيار يدعو إلى التمسك بالهوية العربية الإسلامية، والتنصيص عليها، ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني وعداء الصهيونية، وتيار ثان، لا يرى أهمية في التنصيص على الهوية، أو يميّعها، ويعتبر الحديث عن التطبيع والصهيونية شأنا فلسطينيا لا قيمة لوجوده في الميثاق. وقد احتدّ النقاش بين أصحاب الرؤيتين إلى حدّ التلاسن، والتهديد بالعنف. كما قدّمت الهيئة مشروعي قانونين للجمعيات والأحزاب السياسية، لمناقشتهما وإقرارهما، وهو ما اعتبره عدد من الأعضاء وممثلي الأحزاب والجمعيات، تجاوزا لصلاحيات الهيئة، وانتحالا لصفة شرعية تفتقدها.
وقد صرّح أحمد بن صالح، الشخصية السياسية المعروفة، والأمين العام لحركة الوحدة الشعبية، في اجتماع له يوم الأحد 19 حزيران في مدينة المكنين بمنطقة السّاحل، أنّ الهيئة “عجزت عن تحقيق التوافق السياسي، المنشود” واتهمها بـ”الوصاية على الأحزاب السياسية غير الممثلة فيها، وعلى الشعب التونسي ككلّ”. وقال نورالدين البحيري عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة “إن النظر في مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم الاحزاب في هذه المرحلة، يعتبر نوعا من العبث”. وأوضح “أنّه من الأفضل أن تتم مناقشة هذا المشروع بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي”.
وقد أعلنت مجموعة من ثلاثة عشر عضوا انسحابهم من الهيئة قبل نحو أسبوعين احتجاجا على ما اعتبروه مأزقا وصل إليه المسار التوافقي” فيها. وقال موقّعوا البيان، إنّ طرفا سياسيا وإيديولوجيا معينا يهيمن على الهيئة، بشكل دفعها إلى اتخاذ “قرارات لا تعكس بالضرورة وجهة نظر الرأي العام وليست في صالح مبدإ التوافق الوطني الذي يجب أن يقود المرحلة الراهنة”. وأشاروا في بيانهم إلى “إيصاد رئاسة الهيئة العليا باب المبادرة أمام مناقشة سير عمل الحكومة وبقية القضايا الهامة في هذه الفترة الانتقالية (مثل وضع القضاء والأمن والإعلام) وفرضها طريقة تسيير للجلسات تحد من نجاعة عمل الهيئة بما يحول دون إفراز مواقف جماعية ووفاقية تستجيب لما يتطلع إليه الرأي العام، وبما يخدم المصلحة العليا للبلاد”. كما انتقدوا “الدور غير الحيادي لرئيس الهيئة العليا وتعبيره باسمها عن مواقف لا تلزمه إلا هو”. إنّها حالة قلق جدّي تمرّ بها ثورة تونس، وامتحان صعب لحكومتها الإنتقالية، وقبل ذلك، للقوى التي قامت للثّورة، وتقول اليوم، إنّها ستظلّ يقظة، تقاوم كلّ محاولة للإرتداد عن الأهداف التي أعلنوا عنها لإسقاط نظام بن علي. الرابط http://www.islamonline.net/ar/IOLArticle_C/1278408717678/1278406720653/IOLArticle_C

<


كتاب الباحث عادل الثابتي

الاتحاد العام التونسي للطلبة، خلفيات التاسيس ومآلات المسار

الذاكرة ضد النسيان في قصة المنظمة الوحيدة التي حلّها الدكتاتور الهارب ولم تنصفها الثورة بعدُ


صدر هذه الأيام كتاب في تاريخ الزمن الحاضر التونسي في طبعة أنيقة في 385 صفحة. وتم طبع الكتاب في مطابع “المغاربية للطباعة وإشهار الكتاب”، تم التصميم الداخلي بمنشورات كارم الشريف في حين صمم الغلاف الفنان التشكيلي التونسي حسين مصدق ، وقام بمراجعتها لغويا الأستاذ علي شقواي. والكتاب هو رسالة ماجستير في تاريخ العالم المعاصر أشرفت على مناقشتها في جانفي 2009 في رحاب كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس (9 أفريل) لجنة برئاسة الأستاذة لطيفة لخضر وعضوية الأستاذ عبد اللطيف الهرماسي رئيس قسم علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس والمؤرخ حسين رؤوف حمزة مشرفا على الرسالة. ونالت الرسالة أعلى درجة تمنح لرسائل الماجستير وهي ملاحظة حسن جدا.
وكاتب هذا العمل هو عادل الثابتي الحاصل على شهادة الماجستير في التاريخ المعاصر، وكان قد أُجبر على قطع دراسته في بداية التسعينات بفعل التجنيد الإجباري برجيم معتوق وجزيرة زمبرة سنة 1990 والسجن بسبب انتمائه إلى المنظمة موضوع الكتاب من 1991 إلى أواخر سنة 1996، ثم وقع منعه من إكمال السنة الرابعة تاريخ بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس طيلة 9 سنوات قضاها يعمل في الزراعة إلى جانب أمه في ريف عين جلولة المحاذي لجبل وسلات، واضطر إلى خوض إضراب جوع في الريف حيث يقطن لمدة 37 يوما، من 5 سبتمبر 2005 إلى 12 أكتوبر 2005 لينتزع حقه في مواصلة الدراسة، فنال شهادة الأستاذية سنة 2006 وشهادة الماجستير في جانفي 2009 ، وخاض إضراب الجوع طيلة أكثر من شهر دون لجان إعلام ولا صحة ولا مساندة سوى من أصدقاء قليلين له في تونس والخارج وفرع القيروان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وفي ظل صمت المنظمة التي تقول إنها الممثل الشرعي والوحيد للطلبة في تونس. والكاتب يعمل حاليا رئيسا لتحرير جريدة مواطنون التي يصدرها التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.
ويقول المؤرخ عدنان المنصر عن هذا العمل:” هذا الكتاب مكسب ثمين للمكتبة التاريخية التونسية، اقتحم به المؤرخ فترة قريبة جدا من تاريخ الزمن الحاضر، ولكنه فعل ذلك آخذا بعين الاعتبار كل المحاذير المنهجية الممكنة، فجاء عمله كما هو، مكسبا لنا جميعا. كما أن هذا الكتاب، إذا ما أضيف لدراسة المؤرخ محمد ضيف الله حول لجنة صوت الطالب الزيتوني، علامة من علامات تاريخ الحركة النقابية الطلابية في تونس. فعسى أن يجد فيه قرّاؤه، مثلما وجدت أنا شخصيا، الفرصة لسدّ الكثير من ثلمات الذاكرة، وأن يجد فيه طلبتنا الأعزاء جانبا من تاريخ مضيء للجامعة التونسية التي تناط بهم اليوم مهمة استمرار عطائها. يكفي التذكير بأنه كان لطلبتنا فضل كبير في نجاح هذه الثورة العظيمة، ويكفي أنه كان من محاسن هذه الثورة صدور هذا الكتاب اليوم للعموم، لنفهم الترابط الشديد بين ما حصل وما يحصل وعامل الاستمرارية في نضال طلبة تونس، بمختلف أجيالهم وتعدد انتماءاتهم، في مراكمة النضالات والمكاسب، وتقديم أكبر التضحيات حتى الوصول إلى دحر الديكتاتورية ذات يوم من أيام شهر جانفي 2011 “.
ولكن هذا الكتاب لا يقتصر على سرد تاريخي جاف لنشأة منظمة الاتحاد العام التونسي للطلبة ومسارها بل تناول تاريخ الحركة الطلابية التونسية على كامل الفترة الممتدة من 1971 إلى 1991، أي منذ مؤتمر قربة للاتحاد العام لطلبة تونس خلال شهر أوت 1971 إلى جويلية 1991 تاريخ حلّ منظمة الاتحاد العام التونسي للطلبة وهي فترة من أثرى فترات نشاط الحركة الطلابية التونسية قبل أن تدخل هذه الحركة ، إثر حل الاتحاد العام التونسي للطلبة، في سبات عميق أو ما أطلق عليه الباحث لطفي زيتون تسمية “العصر الجليدي” وتفقد دورها الريادي في مقارعة انحراف البلاد نحو الدكتاتورية ، من الرئاسة مدى الحياة إلى دكتاتورية بن علي. ولا يمكن فهم ما يعتمل في الساحة السياسية اليوم دون الرجوع إلى تاريخ الحركة الطلابية التونسية خلال عقدي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وهو ما قام به الباحث عادل الثابتي في هذا العمل.
هذه محاولة لإنصاف الحقيقة ضد مخاطر النسيان أو التناسي، لأن سلطة ما بعد الثورة أقرت العفو العام ومكنت المغتربين من العودة و أعادت الأساتذة الجامعيين المفصولين من عملهم لأسباب سياسية إلى كلياتهم، ولكنها “عجزت” عن إعادة المنظمة إلى طلابها، وأحجمت عن رد الحق إلى أصحابه ورفع الحكم الجائر ضد المنظمة التي ينادي عديد الطلبة اليوم بإعادة الشرعية القانونية إليها، بل أصبحوا يعملون تحت لوائها اقتناعا منهم أن الثورة أتت لتنسف كل تركة الدكتاتور وأنهم جزء فاعل من الشباب الذي قاد هذه الثورة ولا ينتظرون إذنا من أحد ليمارسوا حقا تضمنه كل دساتير العالم . ألم يقل بول ريكور “هناك من نسيهم التاريخ، ضحايا التاريخ؛ ونحن مدينون لهم أكثر بكثير من ديننا للغزاة والمنتصرين”. وعسى أن يكون عادل الثابتي قد سدد ديننا مضاعفا، دينا تجاه المنظمة التي “نسيها التاريخ” ودينا تجاه نفسه لأنه كان من بين من كان “يجب” أن ينسوا لتطوى صفحة تؤلم الكثيرين قبل الثورة وبعدها، وربما هي القاسم الوحيد الذي يلتقي حوله الدكتاتور ومن يدعي مقاومته، وربما هم اليوم يطلقون، في سرهم، “الرحمة عليه” في ما فعل، ويلعنون الثورة التي جعلت من نُسي يذكَر من جديد..
ألم يقل عدنان منصر في الحديث عن كاتب هذا العمل: ” كان من المناضلين القياديين الذين عايشوا الكثير من الأوقات الصعبة وقدموا أجمل سنوات عمرهم وراء القضبان ثم مطاردين ومحرومين من أبسط حقوق الإنسان في الدراسة والعيش الكريم. دفع عادل الثابتي مثل المئات من أبناء ذلك الجيل ضريبة شديدة القسوة، وكان معظم الناس آنذاك قد تخلوا عنهم، بل لفهم نسيان “المجتمع المدني” حتى قتلوا مرتين، مرة بقرار الديكتاتورية، ومرة بقرار مناضلي “حقوق الإنسان”. ولكن قضية الاتحاد العام التونسي للطلبة ومناضليه حق يأبى النسيان… ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاتحاد العام التونسي للطلبة: خلفيات التأسيس ومآلات المسار، 385 صفحة، الثمن 15 دينارا للاتصال بالكاتب : الهاتف 95715496 ، البريد الالكتروني : yaminafree@gmail.com

<



عادل السمعلي تنادت بعض الأصوات السياسية والنقابية بطلبات جدولة الديون التونسية أو إلغائها لتخفيف العبء على الاقتصاد الوطني والمرور بسلام إلى مرحلة جديدة تكون فيه المردودية الحقيقية والشفافية الاقتصادية إحدى دعائم الوضع الجديدلإقتصاد ما بعد الثورة لكنالمطلع على تفاصيل وحيثيات النسيج الاقتصادي التونسي يعلم بدون مواربةأن مثل هذه المطالب تعكس قلة معرفة لدىبعض النخبوعدم تمكنها من فهم الآليات التي تحكم حركة رؤوس الاموال في العالموذلك للأسباب التالية : 1 أن من طلب ذلك إنطلت عليه مقولة قرب إنهيار الاقتصاد الوطني نتيجة تداعيات الركود الاقتصادي التي شهدته البلاد في الأشهرالاولى للثورةولو تمعنا قليلا ورجعنا لمؤشرات الاقتصادية الموثوق بها لوقفنا على حقيقة كذب هذه الادعاءات ومفارقتها لحقيقة الوضع. فاستنادا الى بيان البنك المركزي بتاريخ يوم20 ماي 2011 فإن المدخرات المحلية من العملة الصعبة تقارب 115 يوم من الواردات رغم الأزمة الحادة التي يمر بها قطاع السياحة الذي يعتبر من أكثر القطاعات الممولة لخزينة العملة الصعبة مع العلم أن هذا المعطى المالي وصل الى 40 يوم فقط فيأواخر الثمانينات في عهدالمرحوممزالي أي أن الوضع الاقتصادياليوم أحسن نسبيامن أواخر فترة مزاليبكثيروأن تكاتف الجهود الصادقة كفيل بإخراجنا من عنق الزجاجة ولا مجال لإطلاق صيحات الاستغاثة الكاذبة التيمازالت تتباكى على الاقتصاد وتهددنا بالانهيار وتربط ذلك زورا بحركات الاحتجاح السياسي والاجتماعي. فمن الناحية التقنية البحتة فإن إحتياطيالعملة الصعبة كافي لمجابهة الديون الخارجيةلمدة خمسة أشهر قادمة على أقل تقدير وأن هناك مؤشرات إقتصادية بعد الثورة تبعث على الاطمئنان وتؤكد أن الاقتصاد التونسي قادر على التعافي وله فرص تاريخيةفي النهوض من الكبوة التي تسبب فيها عصابات السرقة و النهب بل أني لا أجازف حين أؤكد أن الاقتصاد التونسي له قدرة على أن يشهد طفرة معتبرة لو تم التعامل بالكفاءة اللازمة والرؤية الواضحة مع معطيات ما بعد 14 جانفي. 2 إن طلبات جدولة الديون الخارجية أو إلغائهامن شأنها أن تضر بالاقتصاد الوطني من حيث لا يعلم الطالبونحيث أنها توهم الأطراف الخارجية والمستثمر الاجنبي أننا في حالة إنهيار أو إفلاس مما سيدفع رأس المال الاجنبي إلى عدم المجازفةوإلى تحويل إستثماراته الى وجهات جغرافية أخرى أكثر أماناوبذلك نخسر فرصكبيرةلجلب العملة الصعبة ولتوفير مشاريع منتجة قادرة على إمتصاص نسبة معتبرة من البطالة. وبذلك يتبين أن مثل هذه الدعوات التي يطغى عليها طابع المزايدة السياسوية من شأنها أن تعمق الأزمة الاقتصادية عوض أن تساهم في حلها. 3 إن مثل هذه الدعوات المجانيةمن شأنها أن تدفع شركات التقييم المالي الي خفض درجة الائتمان للاقتصاد التونسي مما يكلفنا زيادات غير مبررة في تكلفة القروض بالعملة الأجنبية .وهذه المعطيات يعرفها المختصون جيدا وهي من أبجديات سوق المال العالميولتبسيط المسألة للقاريء أؤكد أن نفس التقنيات التي يتم على أساسها إسناد قروض للمستهلك العادي يتم إعتمادها بين الدول والمؤسسات المالية الكبرى وبالتالي إن الذي يعرب عن عجزه عن تسديد القروض هو غير مؤهل لكي يتحصل على قروض جديدة وحتى لئن تم له ذلك ستكون الشروط مجحفة وذلكلكي يتمكن المقرض من تغطية المخاطر المحتملةالمتأتية من إمكانيةعدم التسديد. وفي هذه الحالة تكون خدمة الدين ثقيلة وتنعكس مباشرة على مستوى العيشوذلك من خلال غلاء الأسعار مما يدفع رأسا الى السقوط في دوامة التضخم المالي (خدمة الدين تنعكس إضطراديا مع الأسعار التي يتحملها في الأخير المستهلك المحلي وبالتالي تؤدي الى إرتفاع نسب التضخمالذي بدوره يؤدي إلى إنخفاض قيمة العملة المحلية).
وفي نفس الاطار الذي يخص الوضع التونسي نؤكدأن الاقتصاد التونسي رغم الركود والازمة الحالية قادر على الصمود والتجاوز والمؤشرات التي تنشر في الاعلام الاقتصادي من حين لآخر غير ذات مصداقية وتعمل على توجيه الرأي العام وفق برنامج يعمق الأزمة ولا يحل المشاكل فالمؤشرات الايجابية موجودة ولكنها مازالت مغيبةمن إعلام موجه لا يتقن غير لغة التهويل والتخويف من مستقبل مظلم لا وجود له إلا في الخيالفمازالت وسائل الاعلام جهلا أو مكرا تقومبالخلط بين المؤسسات الاقتصادية التي تعاني من الصعوبات منذ سنوات نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية وبين البعض الآخر المتأثر بالاوضاع الجديدة في البلاد فقد قام الاعلام الاقتصادي في عهد المخلوع بدور متواطيء في تضخيم النمو الاقتصادي وبحبوحة العيش في تونس رغم وجود إقتصاديين وإداريين أكفاء ومن أعلى طراز في تونس لكن للأسف البعض أكتفى بالصمت والبعض الآخر أنخرط في اللعبة مع العلم أن لنا جمعية للإقتصاديين التونسيين نائمة منذ زمن طويل بعد أن تحولت من جمعية علمية إلى شعبة دستورية والمتتبع للإعلام الاقتصادي بتونس يلاحظ أن نفس نفس أقلام الدعايةالكاذبة من مرتزقة الاعلام الذين كانوا يطنبون في تزييف الحقائق والاشادة بالمعجزة الاقتصادية في عهد المخلوع هم أنفسهم الذين يتباكونالآن عن الاقتصادويبثون الرعب والبلبلة في نفوس التونسيينلغايات لا علاقة لها بالحقائق الاقتصادية  
(المصدر: “المشهد التونسي” بتاريخ 23 جوان 2011)

<



تونس , تونس, 21 حزيران-يونيو (يو بي أي) — يبدأ السناتور الجمهوري الأميركي جون ماكين بعد غد الجمعة زيارة إلى تونس على رأس وفد من رجال الأعمال. وذكرت سفارة الولايات المتحدة بتونس في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال اليوم الأربعاء نسخة منه، أن زيارة ماكين إلى تونس ستستغرق يومين،يرافقه خلالها وفد يتألف من رؤساء سبع شركات أميركية كبرى ،منهم جيف أميلت الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك.
وتعتبر زيارة ماكين لتونس الثانية من نوعها منذ الإطاحة بنظام الرئيس بن علي في يناير/كانون الثاني الماضي،حيث سبق له أن زار تونس في العشرين من فبراير/شباط الماضي بصحبة السيناتور المستقل جوزيف ليبرمان.
وأشار بيان السفارة إلى أن الوفد الأميركي سيجري خلال تواجده في تونس محادثات مع رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي،ومع وزير المالية جلول عياد،إلى جانب عدد من رجال الأعمال ،وذلك لإستكشاف فرص الاستثمار في تونس.
وكان تقرير حكومي تونسي أظهر تراجعا بنسبة 24% في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي إستقطبتها تونس خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
(المصدر: وكالة يونايتد برس انترناشونال بتاريخ 22 جوان 2011)

<



“اخبار السعيدة” – عمان، الاردن.  
تبدأ في تونس الثلاثاء المقبل (28 حزيران) ثالث ورشة عمل “حول أسس الصحافة الاستقصائية” منذ مطلع العام الحالي بمشاركة 20 إعلاميا وذلك تحت إشراف شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج).
تتمحور جلسات الورشة، في فندق بلفيدير/ فراتي، حول تقنيات تجهيز وبناء تحقيقات استقصائية على منوال منهجية أريج. كذلك يتناول المشاركون الجوانب القانونية والأخلاقية في العمل الصحافي، وأيضا توظيف تقنيات الحاسوب في تنظيم ملفات الإعلامي.
على مدى خمسة أيام (28 حزيران/ يونيو و الثاني من تموز/ يوليو) يتدرب على منهجية “أريج” صحافيون من صحف، قنوات تلفزة، مواقع الكترونية وإذاعات بما فيها الوطنية والحرة وأيضا وكالة رويترز للأنباء. يشرف على برنامج التدريب، الذي تموله منظمة اليونسكو، مديرة أريج التنفيذية رنا صباغ وأحد أبرز مؤلفي دليل أريج الإرشادي البروفسور مارك هانتر، أستاذ الإعلام والاستقصاء في جامعة آنسياد الفرنسية.
عن هذه الورشة تقول صباغ إن “تغيير النظام في تونس فتح نافذة ذهبية أمام الإعلاميين هناك لإنجاز تحقيقات في العمق تمكنهم من كشف خفايا قضايا تهم المجتمعات المحلية من أجل تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية، وهو في صلب دور السلطة الرابعة”. وترى أيضا أن “القيود السابقة على الإعلام آخذة في التراجع موفرة فرصا مهنية وكاشفة التحديات التي تعرقل حق الوصول إلى المعلومة، من خلال كتابة تحقيقات محصنة قانونيا معززة بالتوثيق، التوازن والموضوعية تضمن حق الجمهور في الاطلاع”.
مستشارة اليونسكو لشؤون الاتصالات والإعلام في المغرب العربي (مكتب الرباط) ميساكو آيتو إن الوكالة الأممية “تدعم دائما صحافة الاستقصاء التي تعد منذ عقود العين اليقظة للسلطة الرابعة”. ولفتت آيتو إلى أن هذا الضرب من الإعلام “يشكل أداة قوية ضد محاولات طمس الحقائق من خلال الكشف أمام أعين الجمهور أي معلومات يتقصّد المسؤولون إخفاءها أو تشلك التي تفقد تحت أكوام فوضى من الأفعال والظروف”. لذلك تعد صحافة الاستقصاء اليوم عالية الكلفة وفي أزمة وسط الأطر السياسية والاقتصادية الحالية لإعلام ينشد مردودا في مدى قصير ويطارد الأخبار السريعة وسهلة التسويق”، على ما تضيف مستشارة اليونسكو في المغرب. من هذا المنطلق تجذب صحافة الاستقصاء اهتمام الناس دائما.
ويلجأ صحافيون يوما بعد يوم إلى محررين مختصين ووسائط مستقلة لنشر نتائج تحقيقاتهم، وبعضهم يفك ارتباطه بوسائل إعلام تتخلى عن دورها في خدمة المجتمع على حساب المصلحة المالية لمجموعات خاصة. ذلك يشكل تهديدا جديدا يصب في تعزيز حق المواطنين في الحصول على المعلومة، على ما تشرح آيتو، مؤكدة أن “ذلك يستدعي دعم صحافة الاستقصاء أكثر من أي وقت مضى”. باستضافة ثلاث ورش عمل حول أسس صحافة الاستقصاء ومشاركة تونسيين في ورشة عمل في القاهرة حول تعقب أموال الفساد إلى جانب زملائهم المصريين بناء على طلب شركاء أريج، يكون صحافيو تونس جاهزين للانضمام إلى الشبكة مع دخول إستراتيجيتها لعام 2011-2014 حيز التنفيذ.
وبعقد ورشة الأسبوع المقبل تكون أريج قد نظّمت عشر ورشات تدريبية منذ مطلع العام الحالي، ضمن خطتها لتنظيم 16 ورشة في عدة عواصم عربية.
منذ انطلاقها في عمان عام 2005، عقدت أريج عشرات ورش العمل في عدة عواصم عربية – لاسيما دمشق، القاهرة والمنامة – ودربت أكثر من 300 صحافي/ة كما أهلّت زهاء 20 مشرفا على إنجاز التحقيقات، التي ناهزت المائة حتى الآن.
(المصدر: “أخبار السعيدة” (اليمن) بتاريخ 22 جوان 2011) الرابط: http://www.felixnews.com/news-11907.html

<



عبد الستار قاسم حقائق السياسة الأميركية ركوب الموجة الأهداف الأميركية الاستمرار في الثورة يستفز الغرب عموما المشاعر العربية بتعليقاته على الحركات الشعبية العربية، وبتهديده للحكام الذين هم من مخلفات القرون المظلمة، وبالعقوبات التي يفرضها أحيانا على هذا الشخص أو ذاك، أو هذه الدولة أو تلك. تتحدث الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة بغطرسة واستكبار واضحين وكأن العرب عبارة عن قاصرين عجزة لا يستطيعون الوقوف مع أنفسهم، أو كأنهم عبارة عن عبيد يمدون يد الاستغاثة للسيد القاطن في واشنطن أو باريس. ما أن تنطلق مظاهرة هنا أو هناك في الوطن العربي حتى يطل علينا الأميركيون ومن لف حولهم من الدول الغربية بتصريحات تتعلق بحقوق الإنسان وتحذر من العنف والتصعيد، إلخ. لقد انتهك أهل الغرب شرف الحركات أو الثورات الشعبية العربية، وعملوا بتأييدهم الممجوج والخبيث على المس بطهارة جماهير الأمة العربية. حكامنا بغيضون وساموا الشعوب سوء العذاب، وإسقاطهم عبارة عن واجب مقدس، لكن الغرب ليس أقل بغضا، بل هم يزيدون. إنها لسخرية كبيرة أن تقف “أشتون” تعطينا مواعظ في السياسة والأخلاق، أو أن ينصب “جوبيه” نفسه وصيا على مصالح الشعوب العربية، أو أن يستمر أوباما في التهديد باتخاذ إجراءات وعقوبات لكي تستقيم العلاقات الداخلية العربية. طبعا نحن لسنا أبرياء من هذه السخرية لأننا صبرنا طويلا على الظلم والاستعباد، وفتحنا الباب واسعا أمام التدخل الخارجي.  
حقائق السياسة الأميركية قبل الدخول بسياسة العبث الأميركية، من المناسب وضع الإصبع على أساسيات السياسة الأميركية في المنطقة العربية على مدى العقود السابقة، وذلك من أجل إقامة الربط الجدلي بين الماضي والحاضر الذي تحاول فيه أميركا الظهور بمظهر الحريص على حقوق الإنسان العربي. ويمكن تلخيص هذه الحقائق بالعناوين الكبيرة التالية: أولا: عملت أميركا على دعم الهجرة الصهيونية إلى فلسطين في القرن التاسع عشر، واستمر هذا الدعم إبان الانتداب البريطاني. ومن تكرار الحقيقة أن نتحدث عن الدعم الأميركي المستمر للكيان الصهيوني في كافة المجالات وعلى كافة المستويات. ثانيا: ورثت أميركا الهيمنة على أنظمة سياسية عربية كان الاستعمار البريطاني قد صنعها ونصب عليها قبائل تدين له بالولاء والطاعة. وقد حافظت أميركا على هذه الأنظمة على الرغم من أنها استبدادية وقمعية وشهوانية، وتهدر الثروات العربية، وتمنع عن الشعوب المال والعلم والحرية، وتشيع في الصفوف الجهل والرعب والإذعان والخضوع. أميركا تحرس بعض أنظمة الخليج وتمكنها من رقاب الشعوب، وتحرس النظامين الأردني والمغربي، واستطاعت أن تسيطر على أنظمة جمهورية عدة بفعل قدراتها المختلفة وبسبب نذالة الحكام. هي التي أتت بزين العابدين بن علي، وهي التي نصبت علي عبد الله صالح، وهي التي ضغطت من أجل أن يكون حسني مبارك نائبا لرئيس الجمهورية في عهد السادات، وهي التي ارتاحت لصمت جبهة الجولان، وارتاحت للنظام الجزائري الذي وجد نفسه متحالفا مع أميركا في حربها ضد ما يسمى بالإرهاب، وهي التي حرضت العراق على إيران وأشغلت الدولتين في حرب طويلة استنزفت طاقاتهما، وهي التي ما زالت تعبث بالساحة اللبنانية، وهي التي تدعم السلطة الفلسطينية الحارسة على بوابات إسرائيل. ثالثا: حرصت أميركا على بقاء الوطن العربي مجزءا، وعملت على تفتيت الدولة القطرية لكي يزداد العرب ضعفا على ضعف. رابعا: أميركا لا تتمسك بالمبادئ على حساب المصالح. كل حديثها عن حقوق الإنسان والديمقراطية يتهاوى أمام مصالحها، وقد خبرنا هذا عام 1992 عندما أيدت رفض نتائج الانتخابات المحلية الجزائرية، وفي فلسطين عندما فازت حماس بانتخابات المجلس التشريعي عام 2006. ونحن نخبره دائما في دعم إسرائيل في قتل الفلسطينيين والإمعان في رفض عودة اللاجئين الفلسطينيين، وفي تدميرها للعراق، وقتل الناس جماعات وفرادى، وفي قتلها للأفغانيين والباكستانيين. المبدأ جيد فقط عندما يتمشى مع المصلحة، ويتم التخلص منه تحت ذرائع قبيحة عندما يتناقض مع المصلحة. خامسا: أميركا مستمرة في نهب الثروات العربية بخاصة في منطقة الخليج، وترخي السبيل للحكام بتبديد ما يتبقى من ثروة. الحكام العرب يهدرون الأموال العربية بصورة فاحشة، وأميركا لم تنبس ببنت شفة لصالح المواطن العربي المظلوم. وهي تسرق الأموال العربية من مناطق عربية ثرية لتتحكم من خلالها بدول عربية أخرى. أميركا تيسر سرقة الأموال العربية من قبل الحكام العرب، ولم تحاول يوما وقف اعتداءات هؤلاء الحكام على المال العام على الرغم من أنهم يأتمرون بأمرها. وطبعا هذا متوقع لأن مصلحة أميركا مع الفاسدين واللصوص وليس مع المحترمين.  
ركوب الموجة لقد جربت أميركا مقاومة الحركة الشعبية في إيران عام1979، ومن الواضح أنها تعلمت أن ركوب موجة الثورات الشعبية أفضل من معاندتها وذلك من أجل الحفاظ على المصالح. ولهذا تتبع أميركا السياسات التالية تجاه الثورات العربية مذ أن بدأت: تبجيل الثورات إعلاميا: أيدت أميركا إعلاميا ثورة شباب تونس، وكذلك ثورة شباب مصر، ودعت الرئيسين المخلوعين إلى ضرورة احترام إرادة الشعوب في الحرية وإقامة الديمقراطية. وقد كان في هذا ما يسيء للحركة الشعبية في الدولتين لأن من تمتدحه أميركا، وفق قناعات الشارع العربي، لا يمكن أن يكون سويا أو محترما. وأظن أن هذه قناعة شعبية منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر الذي قال إن مصر على خطأ عندما تقول أميركا إن مصر على حق، ومصر تسير بالطريق الصحيح عندما تقول أميركا إن مصر على خطأ. عندما تقول أميركا ومعها إسرائيل إن فلانا معتدل فذلك يعني أنه خائن، وعندما تقولان إنه متطرف فذلك يعني أنه وطني. هناك قناعة لدى نسبة عالية من المواطنين العرب بأن أميركا لا تملك معيارا موضوعيا للخطأ والصواب، وإنما مصالحها هي التي تحكم سياساتها، وبالتالي الخطأ هو ما يضر بمصالحها أو يهددها، والصواب هو ما يخدم مصالحها. فعندما تقول إن الثورة العربية على حق فإن الإنسان العربي يبدأ بالتشكك فيما إذا كانت الثورة حقيقية أم مفتعلة من قبل الولايات المتحدة. ولهذا وجدنا العديد من الناس يشيحون بوجوههم عن هذه الثورات على اعتبار أن أميركا ملّت من عملائها الحكام وهي تريد استبدالهم لأن المرحلة القادمة تتطلب عملاء وخونة من نوع جديد. الوعيد للحكام: صعدت أميركا لهجتها الإعلامية إلى تهديد بعض الحكام العرب الذين شهدت إقطاعياتهم حركة شعبية داعية إلى التغيير، وذلك بدعوتهم أحيانا إلى الاستجابة لمطالب الشعب، وأحيانا أخرى بتهديدهم بعقوبات أو الذهاب إلى محافل دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية. وقد كانت أميركا انتقائية في هذا الأمر بحيث إنها لم تهدد حكام الإقطاعيات المصنعين غربيا والتابعين بالأصالة للاستعمار الغربي مثل أنظمة البحرين والأردن والمغرب، في حين عمدت إلى تهديد أنظمة الجهالة التي ظنت أنها ثورية وأثبتت أنها قمعية طغيانية. لقد كانت لينة جدا وكاذبة فيما يتعلق بالمظاهرات ضد أنظمة التبعية، وكانت قاسية بالنسبة لأنظمة الجهالة إلى درجة أنها شنت وحلفاؤها الغربيون حربا على القذافي. تؤكد هذه الازدواجية كذب الولايات المتحدة، وأنها حقيقة تريد اعتلاء الحركات الثورية الشعبية لكي توجهها في النهاية نحو التبعية التامة لإرادتها. استعمال الأمم المتحدة: لم يتوقف التصعيد عند التهديد، بل عمدت أميركا وحلفاؤها الغربيون إلى استعمال الأمم المتحدة لاتخاذ قرارات بالإدانة أو التدخل أو فرض عقوبات. قررت المنظمة الدولية التدخل العسكري في ليبيا، وهي تعمل على فرض عقوبات على سوريا على نمط العقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية. وقد فرضت أميركا عقوبات من طرفها، لكنها تسعى إلى تعميم ذلك دوليا. في حين أن أميركا لم تحاول استعمال الأمم المتحدة بخصوص اليمن أو البحرين. التدخل المباشر: التدخل الأميركي في شؤون الدول التي تشهد حراكا شعبيا هو الأخطر على الإطلاق لأنه ينطوي على سياسات مباشرة لنخر الحركات الشعبية من الداخل وحرفها عن مساراتها الوطنية الطامحة إلى الحرية والاستقلال. ويمكن تصنيف هذا التدخل بالتالي: أ‌- قام مسؤولون أميركيون وعلى رأسهم وزيرة الخارجية بزيارة تونس ومصر عقب انتصار الثورتين حاملين معهم عبارات الإعجاب بالعربي الجديد الذي وجد في النهاية سبيله نحو التحرر من الاستبداد. وقد حاولوا الاجتماع مع شباب الثورة في الدولتين، لكن الشباب المصري والتونسي كانوا على درجة عالية من الوعي، ورفضوا مقابلة أي مسؤول أميركي. وقد تدخل مسؤولون أيضا في اليمن حيث أقحم السفير الأميركي نفسه في الصراع الداخلي، وكذلك في الأردن من تحت ستار، وفي البحرين، وبالتأكيد في ليبيا الذي بلغ التدخل فيها المستوى العسكري. ب‌- تقوم أميركا بإثارة الفتن الداخلية بخاصة في تونس ومصر، وستقوم بذلك في سوريا واليمن كما قامت في ليبيا وذلك من خلال عملائها وعملاء الكيان الصهيوني. زرعت أميركا عملاء لها بأعداد ضخمة في البلدان العربية، وهم يتغلغلون في أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة سواء كانت الرسمية أو غير الرسمية، وهم موجودون في الأجهزة الأمنية والشرطة وقوى الدرك والجمعيات غير الحكومية، وموجودون بين المثقفين وفي الجامعات والمعاهد والمستشفيات، وفي الجيش، وأيضا في قمة الهرم السياسي. هناك قادة عرب منصبون، كما قلت سابقا، أصلا من الاستعمار، ومنهم من يتقاضى رواتب من الخزانة الأميركية، ومنهم من يتنعم ببعض الهدايا الشهوانية التي تعوض له سهره على راحة أميركا والصهاينة. وكذلك فعلت إسرائيل التي تتغلغل في الصفوف العربية من المحيط إلى الخليج، والزمن يكشف لنا تدريجيا حجم هذا الاختراق الأمني والفكري والثقافي. إسرائيل لها جواسيس في كل أنحاء الوطن العربي، وهي قادرة على التجنيد بسهولة في أنظمة الحكم التابعة للغرب بسبب صداقتها معها، وقادرة على زرع العملاء في دول الجهالة بسبب رعونة الحكام وغبائهم واهتمامهم بالزعرنة (البلطجة) على حساب البناء والحرص الأمني. ولهذا فإن أميركا وإسرائيل قادرتان بسهولة على إحداث فتنة بين الأقباط والمسلمين، بين العرب والكرد، بين العرب والأمازيغ، بين شمال وجنوب، وبين سنة وشيعة، بين سني وعلوي، إلخ. وقادرتان أيضا على اختراق صفوف الشباب الثائرين وإحداث بلبلة داخل القيادات الجديدة التي ستأتي بها الانتخابات. أميركا والكيان الصهيوني يملكان مهارة وخبرة استخبارية وتخريبية وتغلغلية واسعة، وهما لا يترددان في استعمال مختلف الأساليب لبث الفرقة والفساد وصنع الاقتتال. ج- تستعمل أميركا الأموال للإغراء والاستقطاب وللتدخل في الشؤون الداخلية. وقد وعدت بتقديم مساعدة مالية لمصر لتمكين المجلس العسكري المؤقت من مواجهة النفقات، وحثت دول الخليج على تقديم المعونات الاقتصادية لكي يرتقي اقتصاد مصر. أما تونس، فتحدث الأوروبيون عن معونات من أجل التعويض ولو جزئيا عن الضرر الذي أصاب الاقتصاد التونسي. هذه اللعبة الاقتصادية والمالية ليست جديدة، وهي لعبة استخدمتها أميركا من أجل التغلغل ومن أجل توريط دول بديون وقروض لا تتمكن من سدادها فتضطر للرضوخ والإذعان. فإذا كانت مصر وتونس قد فلتتا، أو ترفضان التدخل الخارجي، فإن أميركا لا تنفك تحاول تحت ستار الشعارات الإنسانية والمحبة بين الشعوب. أميركا تستعمل الأموال أيضا لتمكين العملاء والجواسيس من التخريب والهدم وبث الفتن. وهي تقدم مئات الملايين من الدولارات سنويا لمثقفين عرب في مختلف الإقطاعيات العربية لكي يتصدروا المشهد الإعلامي، ولكي يكونوا دائما في مراكز التخطيط والتوجيه واتخاذ القرار. أميركا وإسرائيل ستعملان على إحداث البلبلة في البلدان العربية الثائرة من أجل أن يترحم العربي على أيام الرؤساء والملوك المخلوعين.  
الأهداف الأميركية استعملت أميركا عبر الزمن أساليب ووسائل متعددة ومتنوعة من أجل السيطرة واستغلال الثروات وتحقيق تبعية الدول العربية، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الرئيسية التالية: 1-المحافظة على تدفق النفط العربي إلى الأسواق الغربية ووفق ما يرى الغرب أنها أسعار مناسبة. لدى أميركا استعداد لخوض حروب من أجل استمرار هيمنتها على النفط العربي، وهي لا تتوانى في حشد الجيوش نحو هذا الهدف. 2- المحافظة على وجود إسرائيل وأمنها، وعلى هيمنتها العسكرية، والتأكد من أنها قادرة على هزيمة العرب فرادى ومجتمعين. 3- الإمعان في تفتيت الوطن العربي لأن في ذلك ضعفه، وقوته في وحدته. 4- ملاحقة الروح الإسلامية ومحاربة مختلف الحركات الإسلامية حتى لا يتطور فكر منافس للفكر الرأسمالي، ولا تتطور قوة عربية تجعل للعرب مكانة عالمية. 5- استمرار هيمنتها العسكرية على المنطقة، ولبقاء أجواء العرب وبحارهم وأراضيهم مسرحا للعمل العسكري الأميركي والصهيوني.
 
الاستمرار في الثورة
لقد تأخر العرب كثيرا في الثورة على الظلم والاستعباد والطغيان على الرغم من تمادي حكامهم في الاستهتار بشعوبهم ومستقبل الأجيال القادمة، ومن المفروض أن لا يتوقف مسلسل الثورات العربية حتى تتم الإطاحة بكل هؤلاء الطغاة، وليكونوا عبرة لحكام قادمين قد تسول لهم نفوسهم إذلال شعوبهم.
وإذا كانت أميركا تتدخل فإن ذلك يجب أن لا يثنينا عن الاستمرار، وإنما يعني أن علينا رفض كل محاولات التدخل الأميركي المباشر وغير المباشر، ورفض كل تدخل خارجي مهما كان نوعه.
لقد أجرم الأوروبيون والأميركيون بحق العرب جميعا، ولم تتوقف يوما اعتداءاتهم المتنوعة على الأمة، ولا أرى أن قلوبهم قد اتسعت فجأة لتحتضن الأحزان العربية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 23 جوان 2011)

<



محمد كريشان لعله جزء من ‘المؤامرة’!! الباحث في ردود الفعل على خطاب الرئيس بشار الأسد الأخير يجد عناء كبيرا في العثور على كلمة طيبة واحدة في حقه. الكل تقريبا لم ير منه و فيه إلا كل سلبي.
السياسة لا ترحم، ليست بحثا أكاديميا يقلب الأمر من أوجهه كافة فيتطرق إلى دفوعات هذا الطرف ودفوعات خصمه ليصل في النهاية إلى خلاصة هي أقرب ما تكون إلى النزاهة العلمية في قضية ما من القضايا الفكرية الشائكة.
السياسة وخاصة عندما تقترب من مناطق النزاعات والثورات والحروب لا تحبذ اللون الرمادي فتركن إلى أحد لونين الأبيض أو الأسود. وعندما تمتد احتجاجات السوريين ضد نظام حكمهم لأكثر من ثلاثة أشهر الآن من الصعب جدا أن تجد الكفة مرجحة لعشاق لون الثلج.
بعض المنتقى من ردود الفعل هذه يشير إلى أن وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه قال مثلا إن الرئيس السوري بلغ ‘نقطة اللاعودة’ فيما رأى نظيره الألماني غيدو فسترفيلي خطابه خطاب شخص ‘لا رجاء منه ولم يفهم إشارات الزمن على ما يبدو’.
المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند قالت إن الخطاب ‘ليس سوى كلمات’. وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ اعتبره ‘مخيبا للآمال وغير مقنع’. الرئيس التركي عبدا لله غول قال إن على الأسد أن يكون ‘أكثر وضوحا بكثير’ في كلامه عن التغيير الديمقرطي في بلاده. أما السوريون، و هم الأساس، فقالت منهم مثلا الناشطة المعارضة سهير الأتاسي إن خطاب الأسد ‘لا يرقى إلى مستوى الأزمة’ فيما ذكر عبد الرزاق عيد، رئيس المجلس الوطني لـ’إعلان دمشق’ في المهجر، أن الرئيس الأسد ‘كلما قال قولا جديدا أو اتخذ قرارا جديدا عمّق الانتفاضة ضده’. أما الحقوقي أنور البني فاعتبر الخطاب ‘مخيبا للامال كما سابقيه’.
قلة من رأوا في الخطاب عكس ذلك، وأغلبهم للمفارقة من اللبنانيين ، من نوع ما قاله الوزير اللبناني السابق ألبير منصور أن ‘النهج الذي تكلم به الرئيس السوري بشار الأسد في خطابه نهج إيجابي، ووضع العناوين الكبرى الأساسية والتي من الممكن أن تؤدي إلى إقفال الثغرات الموجودة’، أو ما قاله الصحافي رفيق نصر الله من أن ما سمعناه الاثنين في جامعة دمشق ‘كان خطاب ثقة ورسم خريطة طريق وجدولا زمنيا للإصلاح وقدم اقتراحات أفضل مما تقدمه المعارضة في الداخل’ (هكذا!).
في عالم السياسة ليس مهما ما كنت تنوي قوله في كلامك أو كيف عبرت عنه ولكن كيف استقبله الناس وكيف فهم في الداخل قبل الخارج . هنا يمكن القول بلا مواربة بأن الرئيس السوري أضاع على نفسه وعلى شعبه فرصة أخرى قد تكون الأخيرة. كثيرون حائرون من ثورة تونس إلى ما أعقبها في مصر وليبيا واليمن والبحرين وسورية كيف يضيع قادة هذه الدول بشكل غريب فرص الحديث إلى شعوبهم وكيف يعجزون عن فهم مزاج من يفترض أنهم يعرفون عنهم كل كبيرة وصغيرة.
ليس عيبا من زعيم، جدير بهذا اللقب، أن يتواضع قليلا ويتراجع أو يعترف بأخطاء ارتكبها ويقول إنه مستعد لتحمل مسؤولياته كاملة. العناد والمكابرة داء قاتل والتناغم مع ما يريده الشعب يزيد القائد تقديرا ولا ينتقص من قدره أو صلابته. العكس هو الصحيح تماما.
مثال بسيط : في يناير 1984 اشتعلت تونس بانتفاضة الخبز الذي رفع عنه بالكامل الدعم الحكومي. سقط قتلى و جرحى ونزل الجيش إلى الشارع ثم خرج الزعيم الحبيب بورقيبة وقد ظل محافظا على حس رجل الدولة رغم شيخوخته وتخبطاتها ليقول في كلمة مرتجلة لم تتجاوز الدقيقة الواحدة بأنه أعاد أسعار الخبز كما كانت وسيحاسب من تسبب في تضليله بشأنها. لم تمض دقائق حتى خرج مئات الآلاف يهتفون بحياته!! انتهى هذا المعدن من القادة العرب و لم يبق إلا كل مدع حكمة وسداد نظر إلى أن يدفع بعضهم بعد بلادهم الثمن غاليا فلا يذكرهم أحد بعد ذلك بأي خير مع أنه كان بإمكانهم فعلا أن يجعلوا الناس تهتف بحياتهم من جديد’. إنك لن تهدي من أحببت إن الله يهدي من يشاء’ صدق الله العظيم. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 جوان 2011)

<



د. أحمد نوفل 1- أتحسبون ما يجري في سوريا عجباً؟! ما يجري في سوريا طولاً وعرضاً، في مدنها وقراها، وقلْبها وأطرافها، شيء يفوق الوصف، ويثير أقصى درجات الاستهجان والاشمئزاز.. ويحاول النظام كما بقية الأنظمة العربية أن يسوّق الإجرام باستغباء الناس واستغفالهم، واستخدام ذات الذرائع التي استخدمتها كل الأنظمة العربية خاصة في أشهُر الثورات التي انفجرت لتراكم المفاسد والمظالم معاً: “الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد” فالفساد والظلم وجهان لعملة كريهة واحدة. ومن زعم أنه سيقاوم الفساد، وهو مقيم على الظلم فإنه مخادع مخاتل، فقد حدثنا القرآن بحقائقه الثابتة المطلقة أن التلازمية بين الظلم والفساد مؤبدة. والفساد وسفك الدماء تلازمية أخرى أشارت إليها الملائكة قبل التكوين-الإنساني، أي قبل أن نوجد أو نولد إذ قالت: “أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء”. فما يجري ليس مدهشاً لنا ولا عجيباً. أم حسبت أن ما يجري في سوريا كان من بين فعل الأنظمة العربية عجباً؟ أو من فعل النظام نفسه في سوريا عجباً. لا. إنه ليس عجباً على الواقع العربي وليس عجباً بمقياس التجربة السورية.. والشيء من معدنه لا يستغرب. 2- الطغيان طبع البشر.. والطغاة لا يتعلمون ليس ما يجري عجيباً لأن الطغيان طبيعة عميقة في البشر. وقد حدثنا عنها القرآن الكريم، والعجب، أن ذلك كان في الوحي الأول أعني في السورة الأولى من هذا الكتاب الكريم، أي من حيث النزول، وذلك قوله تعالى في سورة اقرأ: “كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى” ويظن الإنسان أنه استغنى إذا ملك أشياء منها المال، والسلطة، والجند، والعشيرة أو الطائفة المساندة.. ولم يملك الرادع والكابح المانع من الاندفاع وراء شهوة الطغيان والاستكبار.. وإذا وجد تواطؤاً عربياً داعماً، وتواطؤاً دولياً يهمس بالعتاب همساً ويغمغم غمغمة ويعمى تعمية ويهمهم همهمة، ولا يكاد يبين.. فكيف إذا اجتمعت هذه كلها؟! فما يجري لم يكن مفاجأة لنا. وليس عجباً، إنما تعْجب من شيء خارج عن المألوف من مثل فاعله. إن الذين تأخذهم العزة بالإثم لا يطيقون النقد ولا التظلم ولا أنين المشتكين! فيزيدونهم عذاباً فوق العذاب حتى ينقطع الأنين وتتوقف الشكوى ويردد الشعب المسكين وهو مستكين تحت السكين: ليس بالإمكان أبدع وأروع مما كان. تسلم ايدك يا معلم! بالروح بالدم نفديك يا جلاد! والطغاة لا يتعلمون من التجارب. ولتألههم يظنون أنهم فوق السنن ونواميس الكون وفوق القانون الإلهي، وفوق الأسباب، وفوق العقاب والأخذ من العزيز المقتدر. ولذلك يعتقدون أن ما أصاب غيرهم لا يصيبهم، ومن هنا قال أزلام مبارك: ما أصاب الزين لا يقع مثله لا لحسني ولا لحسنين! فلما أصاب حسني ما أصاب الشين قال القذافي وصالح لن يصيبنا مثل ما أصابهم، وليس موعدنا الصبح، وليس صبح الشعب بقريب وليلنا طويل كليل امريء القيس لا ينجلي بإصباح، ولن يطلع على الأمة الصباح. والآن تعيد سوريا المأساة عينها ويظن من يدير أمورها مرتاحاً مطمئناً أنه في مأمن من الموج مهما عتا، كما قال ابن نوح: “سآوي إلى جبل يعصمني من الماء” وهؤلاء يقولون: سنأوي إلى أجهزة كالأوتاد تثبت ملكنا بسيل من الدماء، وكثير من الأشلاء! وخاب ظنهم وطاش سهمهم! فلا عاصم اليوم من إرادة الشعب في التغيير.. لأنها، إن شاء الله، من إرادة الله. وسنة الله في الكون تغيير ما بالناس، إذا الناس غيرت ما بها من عجز ووهم ووهن وضعف وخوف وتقاعس وتفكك وتبلد، وكره تضحية.. وكل هذا قد تغير.. فتغيير ما بالناس إذاً بات أمراً قدرياً لا مرد له.. هكذا نفهم والخطأ مردود علينا. والستمسكون بتجمد الأوضاع وتحجرها على ما كانت عليه منذ العهد الجوراسي.. هؤلاء خارج التاريخ والجغرافيا والسياسة والاجتماع والحقائق والواقع. دقت ساعة التغيير. والمعاندون ما لهم من محيص.. 3- لأجل الكرسي.. تستباح الدماء لم نكن نعتقد أن الكراسي غالية جداً إلى هذه الدرجة! ولم نكن نتصور أن تستباح في سبيلها سيول الدماء، ويستهان بحرمة القتل وقيمة الحياة والأحياء، وأن تضيق معايش الملايين وتمنع عنهم أسباب الحياة وشربة الماء وحبة الدواء.. ولا يقل لنا أحد إن كل ذلك كان من أجل الوطن! هذا قول تافه متهافت. ووالله ما سفكت قطرة من أجل الوطن، وما أريقت أنهار الدماء إلا من أجل الكرسي والرياسة وشهوة الاستعلاء والكبرياء! أما عرفنا عمق غريزة حب الملك والخلد منذ بدء الخليقة حين قال إبليس لأبينا: “هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى.”؟ والملك وفكرة الخلد متلازمة أخرى. والذي دخل جنته قال: “ما أظن أن تبيد هذه أبداً وما أظن الساعة قائمة.” وهكذا الطغاة يعتقدون أن الملك حقهم، وأن تناقله ووراثته كما تورث المزارع والضيع حق طبيعي. وأنهم يقاتلون من يُظن ظنة أنه ينازعهم “هذا الحق” حتى الرمق الأخير والنفس الأخير! من أحب الوطن لم يشوه جماله بمناظر الدماء والأشلاء! من أحب الوطن لم يحاصر أغلى ما فيه وهو الإنسان ويجوعه ويحرمه حليب أطفاله، ودواء مرضاه. من أحب الوطن لم ينهب ثرواته لتعمر بها بلدان أعداء الوطن. 4- نظام حبّب لشعبه الموت وكرّه إليهم الحياة. تمني الموت استعجالاً للقاء الله أمر حميد. ولكن تمني الموت من ثقلة المظالم ومن وطأة الظالم، هذا هو الممض. وقديماً قال المتنبي: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا. وقديماً قال الوزير المهلبي أيضاً: ألا موت يباع فأشتريه فهذا العيش ما لا خير فيه ألا موت لذيذ الطعم يأتي يخلصني من العيش الكريه إذا أبصرتُ قبراً من بعيد وددت لو أنني مما يليه ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه يقول الدكتور محمد الشيخ في كتابه: “كتاب الحكمة العربية، دليل التراث العربي إلى العالمية” : “هكذا بدأ ينجلي، شيئاً فشيئاً، وجه الموت الإيجابي. وقد ذهب العرب إلى حد أنهم عقدوا فصولاً في كتبهم للحديث عما أسموه: “محاسن الموت” وقد تمثل ابن قيم الجوزية في كتاب مدارج السالكين بقول الشاعر منصور الفقيه: قد قلت إن مدحوا الحياة وأسرفوا في الموت ألف فضيلة لا تعرف. ولعل الفضيلة الأولى في الموت، التي استأثرت باهتمام مفكري العرب هي تلك التي عبر عنها قولهم: “المنية ولا الدنية”. (لعل من أشهر شعارات المظاهرات في الشام: “الموت ولا المذلة”)، وقولهم: “إن موتاً في عز خير من حياة في ذل وعجز”، إذ “لا خير في الحياة على الذل”.. وباختصار عبروا عنها بالصيغة: “اختيار الموت الجميل على الحياة الذميمة أو الرديئة” (موت جميل خير من عيش ذليل). وقد أخذ الشاعر هذه المعاني فأنشد يقول: قد عذب الموت بأفواهنا والموت خير من مقام الذليل وقال علي بن بسام: فأحببت المماتَ، وكلّ عيش يحَب الموت فيه فهو موت وقد رأوا أن الموت الحقيقي هو الذل لا الموت، فقال ابن منير الطرابلسي، (طرابلس الشام أو طرابلس ليبيا كله واحد أقصد الحال من بعضه) (وكلنا في الهمّ شرق وفي الشرق همّ!)، قال الشاعر: لا تحسبن ذهاب نفسك ميتة ما الموت إلا أن تعيش مذللاً وأجاب ابن مسكويه أبا حيان التوحيدي عن سؤال عن الموت: لم سهل الموت على المعذّب؟ فقال: “الحياة الجيدة هي التي لا يلحق الإنسان فيها ما يكرهه من الذل الشديد والضيم العظيم والمصائب في الأهل والولد.. وذلك أن الإنسان لو خيّر بين هذه الحياة الرديئة، وبين الموت الجيد، أعني أن يقتل في الجهاد الذي يذب به عن حريمه ويمتنع عن المذلة والمكاره (..) لوجب بحكم العقل والشريعة أن يختار الموت والقتل في مجاهدة من يسومه ذلك!” ص587-589. 5- وبعد. فما قلناه قطرة في بحر ما يجري في هذا البلد العزيز وبقية البلدان. والتغيير سنة جارية ماضية فيهم. ولئن لم تراع الأنظمة حرمة الدماء فعلى المنادين بالتغيير أن يراعوها، لئلا يكونوا صورة عن أنظمة دموية يريدون تغييرها بمثل عقليتها وبمثل وسائلها. والاعتماد بعد التوكل على الله، وترك سننه تأخذ مجراها في الكون على الموافقة لأسباب هذا السنن وعدم تنكبها والوعي العميق على المجتمعات والتاريخ والتحولات.. أقول الاعتماد بعد كل ذلك على التحمل والصبر والتضحيات. وسينتصر الدم على السيف حتماً. وستنتصر الإرادة والصبر والعزائم على البطش واستباحة الدماء. لأن قانون الله لا يعوقه أحد، ويبدو أن رياح التغيير والمقادير هبت على هذه المنطقة، ولا راد لريح تحمل إرادة القدر. “ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون”. ولنا مع منطق النظام تتمة من كلام!!  
(المصدر: صحيفة “السبيل” (يومية – الأردن) الصادرة يوم 22 جوان 2011)

<



صالح النعامي تكتسب التحذيرات غير المسبوقة التي وجهها رئيس جهاز الموساد المنصرف مئير دغان لدائرة صنع القرار السياسي في تل أبيب من مغبة توجيه ضربة عسكرية للبرنامج النووي الإيراني، أهمية خاصة. فعلى مدى ثلاثة أسابيع وفي أربع مناسبات مختلفة، حذر دغان من “التداعيات الكارثية” لأي قرار إسرائيلي بضرب المنشآت النووية الإيرانية. وسرعان ما هيمنت هذه التحذيرات والردود عليها على الجدل الداخلي في إسرائيل، فالذي أطلق هذه التحذيرات هو الشخص الذي فوضته آخر ثلاث حكومات إسرائيلية بقيادة الجهود الهادفة لإحباط المشروع النووي الإيراني. وقد تبين من خلال احتدام هذا الجدل، أن جميع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الذين أنهوا خدمتهم خلال الفترة القريبة الماضية، يتبنون موقف دغان، ويعتبرون أن توجيه أي ضربة لمشروع إيران النووي، يمثل خطأ إستراتيجيا، ستدفع إسرائيل مقابله ثمناً أكبر من قدرتها على التحمل. السياسيون متحمسون لضرب إيران بخلاف الانطباع الذي كان سائداً حتى الآن، فإنه يستدل من تحذيرات دغان والتسريبات الإعلامية التي جاءت في أعقابها أن المستوى السياسي في تل أبيب ممثلا بكل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه إيهود باراك قد حاول بكل ما أوتي من قوة إقناع المستويات الأمنية العليا بتأييد توجههما لتسديد ضربة استباقية للمشروع النووي الإيراني. وقد تبين أن كلاً من رئيس هيئة أركان الجيش جابي إشكنازي، ورئيس المخابرات الداخلية “الشاباك” يوفال ديسكين، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” عاموس يادلين، الذين كانوا على رأس مهامهم حتى وقت قريب، قد شاركوا دغان في التصدي لمحاولات نتنياهو وباراك جر إسرائيل لضرب إيران. وهناك من يقول إن وصف الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز لإشكنازي على وجه الخصوص بأنه “أعظم رئيس هيئة أركان للجيش في تاريخ إسرائيل”، يرجع بشكل أساسي لموقفه الحاسم في رفض ضرب إيران، وهو ما جعل نتنياهو وباراك يعاقبانه بعدم التمديد له بعام إضافي في رئاسة أركان الجيش، كما جرت العادة. ضربة بنجاعة محدودة تنبع اعتبارات قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الرافضين لضرب إيران من حسابات الربح والخسارة. فهؤلاء يجزمون بأن قدرة إسرائيل على توجيه ضربة قاصمة للمشروع النووي الإيراني محدودة جداً، وذلك بسبب الانتشار الواسع للمنشآت النووية الإيرانية. فقد حرص الإيرانيون على نشر المنشآت النووية على مساحة جغرافية هائلة، بحيث تتم كل مرحلة من مراحل تطوير البرنامج النووي في منشأة منفصلة عن المنشآت التي تتم فيها المراحل الأخرى، مما يعني أن توجيه ضربة قوية لهذه المنشآت يتطلب قدرات تفوق إمكانيات إسرائيل. في نفس الوقت، فقد حرص الإيرانيون على بناء منشآتهم النووية في عمق الأرض، حيث إن ضمان تدمير هذه المنشآت يتطلب توفر إمكانيات عسكرية وتقنية ولوجستية، يستدل من حديث دغان أنها لا تتوفر لإسرائيل. ويرى الإسرائيليون أن الإيرانيين استخلصوا سريعاً العبر من تجربة البرنامج النووي العراقي، الذي تمكنت إسرائيل من تدميره عام 1981، حيث كانت كل مراحل هذا البرنامج تتم في مفاعل ذري واحد. كابوس الحرب الإقليمية الطويلة يرى قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنه إزاء الضمانات المحدودة جداً لنجاح الضربة الإسرائيلية، فإن هناك خطر قيام إيران برد انتقامي كثيف على إسرائيل. وحسب هؤلاء القادة فإن إيران بإمكانها أن تطلق عشرات الآلاف من الصواريخ على إسرائيل، ولعدة أشهر، بحيث يؤدي ذلك إلى إصابة إسرائيل بالشلل الكبير. ويرى هؤلاء القادة أنه في حكم المؤكد أن ينضم حزب الله إلى الجهد الحربي الإيراني، وهو ما يعني أن ضرب إيران سيفتح المجال أمام اندلاع حرب إقليمية طويلة، تملك إسرائيل فيها خيارات محدودة، حيث إن الخيار الوحيد المتاح أمام إسرائيل لوقف هذه الحرب هو استخدام سلاح غير تقليدي، وهذا ما لن يكون بوسع إسرائيل حشد دعم دولي له. والذي يجعل هذا السيناريو كابوسا مقلقا لقادة الأمن حقيقة أن كل المعطيات تؤكد أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية غير جاهزة لمواجهة هذه الحرب. ويعيد الكثيرون في إسرائيل إلى الأذهان عجز الحكومة الإسرائيلية الحالية عن مواجهة الحريق الذي التهم الأحراش التي تكسو جبل الكرمل في حيفا قبل عام، مع العلم أن الخسائر التي نجمت عن هذا الحريق ستكون “مزحة” مقارنة مع الخسائر التي ستتكبدها الجبهة الداخلية في ظل أي حرب إقليمية طويلة. شرعية التحول للبرنامج النووي العسكري ومما لا شك فيه أن أخطر تداعيات الضربة العسكرية الإسرائيلية لإيران، في نظر القادة الأمنيين الصهاينة، يتمثل في انهيار الضغوط الدولية التي تمارس على طهران حالياً لوقف برنامجها النووي، بالإضافة إلى تهاوي منظومة العقوبات الاقتصادية التي تتعرض لها الجمهورية الإسلامية، والتي نجحت الإدارة الأميركية في حشد عدد كبير من الدول للإسهام فيها. في نفس الوقت فإن مثل هذه الضربة ستحرر إيران نهائياً من التزاماتها الدولية بعدم إنتاج السلاح النووي، وسيمكن هذا الواقع إيران من نقل برنامجها النووي بشكل سريع وعلني من الطابع المدني للطابع العسكري، دون أن تخشى تبعات هذه الخطوة. وسيفسح هذا الواقع الطريق أمام إيران لإجراء تجارب نووية بشكل معلن، حيث يتوقع على نطاق واسع أن يؤدي هذا الواقع إلى سباق نووي في المنطقة، لن يقتصر على إيران. وتخشى الهيئات القيادية الأمنية في تل أبيب أن يؤدي نجاح إيران في تطوير سلاح نووي، إلى مضاعفة الدافعية لدى دول عربية، ترى إسرائيل أن حصولها على السلاح النووي أكثر خطورة على أمنها ومصيرها من حصول إيران عليه، سيما مصر والسعودية وسوريا، على اعتبار أن هذه الدول أقرب للكيان الصهيوني، عوضاً عن أن إمكانية مشاركتها في حرب ضد إسرائيل في المستقبل أكبر من مشاركة إيران. وترى الهيئات القيادية الأمنية الإسرائيلية أن الحكم بأن إيران تطور سلاحاً نووياً من أجل استخدامه ضد إسرائيل فيه كثير من المبالغة، حيث تشير هذه القيادات إلى أن الإيرانيين معنيون بتطوير برنامجهم النووي لتعزيز مكانتهم في منطقة الخليج العربي، على اعتبار أن هذا المسوغ هو أكثر المسوغات منطقية مقارنة مع المسوغات الأخرى. ومن الواضح أن أي ضربة إسرائيلية لإيران ستتم بدون موافقة الأميركيين، الذين عبروا أكثر من مرة عن رفضهم أي خطوة عسكرية إسرائيلية أحادية الجانب، وذلك لإدراك الإدارة الأميركية أن لدى الإيرانيين الكثير من الأوراق التي بإمكانهم توظيفها في إيذاء الولايات المتحدة، سيما في أفغانستان والعراق. توحيد الجبهة الداخلية الإيرانية ولا يكاد يختلف اثنان في إسرائيل على أن توجيه أي ضربة إسرائيلية لإيران، بغض النظر عن نجاحها أو فشلها، سيؤدي حتماً إلى خسارة إسرائيل والغرب الرهان على إحداث تغيير جوهري في بنية الحكم في طهران، حيث إن هذه الضربة ستوحد الإيرانيين خلف الجناح المحافظ الذي يقوده الرئيس أحمدي نجاد، وستوقف التآكل في مكانة المرشد علي خامنئي، وستقضي على أي فرصة لتعاظم مكانة الجناح الإصلاحي. ومما لا شك فيه أن الإسرائيليين أملوا كثيراً في أن تنتقل شرارة ثورات التحول الديمقراطي التي تجتاح العالم العربي لإيران، حيث إنهم يعتقدون أن تغيير بنية الحكم الحالية في إيران قد يحمل معه تغييراً جذرياً وانقلاباً على السياسة الإيرانية الحالية. الرهان على العمليات السرية لا يجب أن يفهم من اعتراض النخبة العسكرية الإسرائيلية على توجيه ضربة عسكرية للمشروع النووي الإيراني، أنها تقترح التسليم بتطور البرنامج النووي الإيراني. فدغان ألمح أكثر من مرة إلى ما نسب من دور للموساد في تعطيل البرنامج النووي وذلك عبر شن حرب إلكترونية سرية تتمثل في استخدام فيروس “ستاكسنت”، الذي عمل على تعطيل الحواسيب التي تشغل أجهزة الطرد المركزي المسؤولة عن تخصيب اليورانيوم. في نفس الوقت، فإن كل الدلائل تؤكد أن الموساد هو المسؤول عن تصفية عدد من علماء الذرة الإيرانيين في تفجيرات غامضة في طهران. وقد حاكمت السلطات الإيرانية وأعدمت عدداً من الإيرانيين الذين جندهم الموساد وأسهموا في تزويد المشروع النووي الإيراني بتجهيزات معطوبة أثرت سلباً على تطوره. ويقترح دغان ورفاقه أن تواصل إسرائيل تنفيذ العمليات التي لا تترك أثراً يدين إسرائيل ويبرر لإيران مهاجمتها. نتنياهو وهاجس تشرشل الثاني والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا اختار دغان هذا التوقيت بالضبط لتحذير الرأي العام الإسرائيلي من مخاطر إقدام المستوى السياسي على إصدار تعليمات لتنفيذ مثل هذه الضربة؟ يبدي دغان قلقاً واضحاً من قدرة قادة الأجهزة الأمنية الحاليين، الذين لم يمض على تحملهم المسؤولية سوى عدة أشهر، على مقاومة الضغوط التي يمارسها نتنياهو وباراك للموافقة على توجيه ضربة لإيران. ويخشى دغان من أن القادة الجدد لم يتمكنوا بعد من مراكمة ثقة بالنفس تمكنهم من مقاومة الضغوط التي يمارسها المستوى السياسي بهذا الشأن. لذا فإن دغان يحاول إشراك الرأي العام الإسرائيلي في الضغط على المستوى السياسي للعدول عن هذا المخطط. والذي يثير القلق لدى دغان ورفاقه حقيقة أن نتنياهو مازال يرى أن البرنامج النووي الإيراني هو التهديد الوجودي المباشر على إسرائيل ومستقبلها، وهو يرى أن القضاء على هذا الخطر يمثل مهمته الأولى في ولاية حكمه الثانية. ويقول القريبون من نتنياهو أنه يطمح إلى أن يحفظ له التاريخ مكانة تشبه المكانة التي حظي بها ونستون تشرشل، رئيس الوزراء البريطاني إبان الحرب العالمية الثانية، الذي لعب الدور المركزي في القضاء على ألمانيا النازية. ونتنياهو يرى أن إيران تحت حكم أحمدي نجاد تلعب نفس الدور الذي لعبته ألمانيا في عهد هتلر، بالتالي فهو لا يخفي رغبته الجامحة في أن يدخل التاريخ من خلال نجاحه في القضاء على الخطر الإيراني. وحتى خروج دغان عن صمته وتحذيره من تداعيات ضرب إيران، كان هناك في إسرائيل من لم يستبعد أن يتمكن نتنياهو من ضمان تأييد القيادات العسكرية المعينة حديثاً في توجيه ضربة لإيران قبل سبتمبر/ أيلول القادم، عشية توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف أممي بدولتهم. ويرى هؤلاء أن نتنياهو يعتقد أنه بالإضافة إلى تمكين إسرائيل من توجيه ضربة قاصمة للبرنامج النووي الإيراني، فإن مثل هذا الهجوم سيعمل على خلط الأوراق عشية توجه الفلسطينيين للجمعية العامة، بشكل يؤدي إلى إحباط التحرك الفلسطيني قبل أن يبدأ. إسرائيل بلا خيار عسكري لا شك أنه في ظل تحذيرات دغان العلنية، فإنه سيكون من الصعب جداً على نتنياهو تمرير أي قرار بشأن توجيه ضربة لإيران. صحيح أنه من ناحية نظرية يحق للمستوى السياسي في إسرائيل اتخاذ أي قرار بشأن ضرب إيران، بغض النظر عن موقف المستوى العسكري، لكن المستوى السياسي يعي في المقابل أنه في حال كان هناك احتمال أن تفشل الضربة، ولو كان ضئيلاً، فإن المستوى السياسي هو الذي سيتحمل وحده المسؤولية عن الفشل. لذا فمن الصعب جداً أن يقدم نتنياهو على ضرب إيران في ظل مجاهرة قادة الأجهزة الأمنية، الذي كانوا على رأس عملهم حتى وقت قصير بتحذيرهم من تداعيات هذه الخطوة. إن النتيجة المباشرة لتحذيرات دغان هي تهاوي عنصر الردع الإسرائيلي في مواجهة إيران، بحيث يمكن لإيران أن تبني خطواتها على أساس أن قيام إسرائيل بضرب مشروعها النووي بات أمراً مستبعداً.
 
(المصدر: “الجزيرة.نت” (الدوحة – قطر) بتاريخ 21 جوان 2011)

<


تحليل من وكالة رويترز

الجيش المصري ربما يحرك خيوط السياسة من وراء الكواليس مستقبلا


القاهرة (رويترز) – اعتاد حسام الحملاوي على المشاكل مع السلطات المصرية فقد استدعاه جهاز أمن الدولة ثلاث مرات بسبب نشاطه عندما كان الرئيس السابق حسني مبارك في السلطة.
وكان يتمنى أن تنهي الثورة المصرية مثل هذه الممارسات لكن هذا لم يحدث.
وجرى استدعاؤه مرة أخرى للاستجواب لكن عنصرا واحد قد تغير. لم يكن جهاز أمن الدولة هو الذي استدعاه هذه المرة وانما ضابط بالجيش أراد استجواب المدون بسبب اتهامات أطلقها عبر التلفزيون للشرطة العسكرية بارتكاب انتهاكات.
وقال الحملاوي “لم تقم هذه الثورة لنستبدل الجيش بحسني مبارك باعتباره من المحرمات.”
وأضاف “المؤسسة العسكرية جزء من النظام القديم… لابد أن تحدث فيه تغييرات في مصر الثورة.”
وشكل هذا التغيير تحديدا ربما يكون اكبر سؤال يواجه المصريين الان.
وتعهد الجيش بتسليم السلطة لمدنيين بعد أن تولى السلطة عندما تنحى مبارك عن منصبه في 11 فبراير شباط.
ولا يشك كثيرون في أن الجيش يريد الانسحاب من ادارة الشؤون اليومية للبلاد لكن في الوقت ذاته لا يتوقع كثيرون ان يذعن قادة الجيش لقيادة مدنية عندما يعودون الى ثكناتهم.
ويقول محللون انه بدلا من ذلك من المرجح أن ينتقل الجيش الى ظلال السياسة كحام للامن القومي وهي عبارة مطاطة تتيح للجيش التدخل من وراء الكواليس والدفاع بقوة عن مصالحه التجارية وغيرها من الامتيازات.
وكان الجيش هو المؤسسة التي خرج منها كل رؤساء مصر السابقين على مدى نحو 60 عاما ومنهم مبارك الذي كان قائدا للقوات الجوية. وقال الحملاوي الذي يكتب في مدونة عرباوي “أشعر أنهم صادقون فيما يتعلق بتسليم السلطة لحكومة مدنية.. لكن هذا لا يعني أنهم سيتخلون.. عن دورهم في الساحة السياسية المصرية.”
وبعد أن ثارت احتجاجات بعد استدعاء الجيش بعض الاشخاص لاستجوابهم قال الحملاوي ان الضابط الذي استجوبه يوم 31 مايو ايار وعده بالنظر في الادلة التي قدمها عن حدوث أي انتهاكات على يد الشرطة العسكرية.
ويمكن لتلك الحوادث أن تثير غضب المصريين الذين أصبحوا يتمتعون بالقدرة على التعبير عن ارائهم بحرية أن تشوه صورة الجيش التي بلغت عنان السماء عندما تولى المسؤولية الامنية عوضا عن قوات الامن التي كانت لا تحظى بالشعبية.
وتعهد الجيش باجراء انتخابات برلمانية في سبتمبر أيلول تعقبها الانتخابات الرئاسية.
وقال كمران بخاري المحلل في شركة ستراتفور للمعلومات “الجيش المصري هو المؤسسة التي يمكن ان تحافظ على تماسك البلاد وتدفعها الى الامام. انه الوحيد القادر على ذلك.”
ومضى يقول “لا أتصور أنه سيتنازل عن السلطة لنظام برلماني وليد يوجد به رئيس أيضا.”
وتابع قائلا “هناك مصالح مادية له كمؤسسة. وضعهم المميز.. انهم يريدون أن يتمكنوا من الاحتفاظ بذلك.. هناك بواعث قلق حقيقية فيما يخص الامن القومي.”
ولتحقيق هذه الغاية هناك عدد من النماذج التي يمكن لمصر تقليدها.
وأقرب هذه النماذج لمصر تركيا حيث يقوم الجيش بدور حامي الدستور العلماني منذ عشرات السنين وأطاح بحكومات عندما لمح تهديدا لذلك. ومع صعود حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان للسلطة أضعف هذا الدور للجيش.
وهناك نموذج باكستان على سبيل المثال حيث قال بخاري ان هناك “قاعدة غير مكتوبة تنص على أن كبار القادة العسكريين يشاركون في عملية صنع القرار أو عملية صنع السياسة الخارجية.”
ويمكن أن تضع مصر صيغة خاصة بها. وقال بخاري ان الجيش ربما يرغب في اضافة بند في الدستور ينص على ضرورة مشاورته فيما يتعلق بالامن القومي لضمان أن تكون له كلمة في صنع القرار.
وينفي الجيش وجود أي طموح له من هذا القبيل.
وقال مسؤول عسكري لرويترز طلب عدم نشر اسمه “الدستور الحالي يحدد وظيفة الجيش واذا تغير هذا فسيكون عبر البرلمان بعد دراسات وبناء على مطالب الشعب.”
ومضى يقول “لكن حتى الان ليست هناك خطط لتوسيع سلطات الجيش أو منحه سلطات جديدة.”
لكن ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية قال في تصريحات نشرت في صحيفة المصري اليوم في مايو ايار ان الدستور يجب أن يحقق للجيش “نوعا من التأمين حتى لا يكون تحت هوى رئيس الدولة أيا كان شخص أو شكل هذا الرئيس”. وقال أيضا انه يجب ألا يسمح للبرلمان باستجواب القوات المسلحة.
وأثارت مثل هذه التصريحات غضب المعلقين. وقال عمرو الشوبكي في مقال انه يجب ألا يحظى الجيش بأي حصانة خاصة لكنه قال انه لابد أن يكون له دور في حماية الديمقراطية المصرية.
وبالنسبة للوقت الراهن لا تخضع المؤسسة العسكرية للتدقيق الشعبي. وكما كان الحال ابان عهد مبارك فان الميزانية العسكرية ما زالت أمرا غامضا ويسيطر الجيش على امبراطورية تجارية لكن حجمها غير واضح.
وتساءل دبلوماسي غربي عن حجم المصالح التجارية للجيش مقارنة بالاقتصاد ككل وقال “التقديرات متفاوتة بصورة كبيرة.. حتى ان بعضها يصل الى 40 في المئة.. وهو ما أعتقد أنها نسبة غير دقيقة على الاطلاق. نحن لا نعلم على سبيل التحديد.”
ويشير البعض الى نسبة اكثر واقعية بين 10 و15 في المئة.
ويدير الجيش مصانع للمنتجات البلاستيكية وسلع أخرى. كما أن مهندسين من الجيش هم الذين شقوا طريقا سريعا يربط بين القاهرة وميناء العين السخنة على البحر الاحمر وتحمل التذكرة التي تحصلها السلطات مقابل استغلال هذا الطريق عبارة “وزارة الدفاع”.
ومن أجل استرضاء المواطنين قبل واحدة من اكبر الاحتجاجات بعد تنحي مبارك أصدر الجيش ملحقا من أربع صفحات في صحيفة الاهرام الرسمية يبرز فيه مساهماته الاقتصادية. وسرد الجيش شركات الادوية التي يملكها والاستادات التي أقامها والارض الزراعية التي استصلحها.
وبالنسبة لكثيرين في مصر التي يسكنها 80 مليون نسمة والتي ولد ثلثا سكانها خلال حكم مبارك ولم يعاصروا حاكما غيره فان وجود الجيش يمنح شعورا بالامان.
وقال سعيد سعيد وهو في الاربعينات ويعمل في شركة خاصة أنه ليس لديه مانع “ان الجيش يحكم وأنا أعرف ناس كتيرة هتحب دة (ستحب هذا). مصر عانت كتير يا جماعة وأي مرشح رئاسي بيقول انه يقدر يوقف البلد على رجليها في فترة صغيرة بيقول أي كلام. احنا قدامنا تلات سنين على الاقل علشان نقف على رجلينا ومحتاجين حد قوي وجامد طبعا في السلطة زي الجيش.”
ويوقر كثير من المصريين الجيش بسبب دوره في محاربة بريطانيا وفرنسا القوتين الاستعماريتين السابقتين في حرب 1956 واسرائيل خاصة في حرب 1973 التي أدت الى استعادة شبه جزيرة سيناء.
والجيش هو المؤسسة الوحيدة فعليا في الدولة التي لم تتأثر بالاحتجاجات. وهو يمنح المستثمرين الثقة بينما تعمل البلاد على اعادة بناء نفسها. وقال انجوس بلير من بلتون فايننشال “من اجل الاستمرار ولتوفير عنصر الامن فان وجود مؤسسة تابعة للدولة تعمل بكفاءة امر مهم” مضيفا أن هناك حاجة الى “تطور في مؤسسات اخرى”.
لكن هناك كثيرا من المصريين الذين أصبحوا يشعرون بعدم الراحة مما يرونه تعاملا غير متقن من الجيش فيما يتعلق بحكم البلاد. وقال محمد عفان وهو محاسب “لو الجيش عايز يحكم ما حدش (لا أحد) يقدر يمنعه. أنا مش عايز كدة (لا أريد هذا) طبعا لاني مش باتفق مع قرارات كتيرة للجيش زي لما ما رضيوش (لم يقبلوا) يعملوا دستور قبل الانتخابات البرلمانية وبرضه (أيضا) أنا حاسس ان الجيش مش بيسمع طلبات المتظاهرين.”
وأثار حظر لاضراب العمال وهو قرار سانده الجيش غضب محتجين اتهموه بخيانة ثقتهم فيه. وليست هناك قضايا واضحة تم فيها تطبيق هذا القانون.
وتظاهر مصريون ضد ما يقولون انه تلكؤ الجيش في محاسبة مبارك. ومن المقرر محاكمته بشأن اتهامات بالقتل والكسب غير المشروع في الثالث من أغسطس. ويصر الجيش على أنها مسألة قضائية ولا علاقة له بها.
وفي محاولة من الجيش لتهدئة المواطنين ظهر أعضاء في المجلس الاعلى للقوات المسلحة في برامج تلفزيونية حوارية لشرح وجهات نظرهم حيث لم يكونوا معروفين في عهد مبارك.
وكان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة يوما الملحق العسكري لمصر في باكستان وهو على دراية على ما يبدو بمثالب الحكم العسكري.
وكتب السفير الامريكي في برقية تم تسريبها وتعود لعام 2009 عن كلام صدر عن طنطاوي في ذلك الحين قال فيه “أي بلد أصبح الجيش فيه مشاركا في الشؤون الداخلية محكوم عليه بمواجهة كثير من المشكلات.”
(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 23 جوان 2011)

<



من محمد عبد اللاه
القاهرة (رويترز) – ذكرت وسائل اعلام أن 18 حزبا سياسيا مصريا بينها حزب جماعة الاخوان المسلمين الذي سمي الحرية والعدالة شكلت يوم الثلاثاء تحالفا انتخابيا استعدادا لانتخابات تشريعية مزمعة خلال شهور. ومن بين الاحزاب المشاركة في التحالف حزب الوفد وهو حزب ليبرالي وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وهو حزب يساري وحزب الجبهة الديمقراطية وهو حزب ليبرالي والحزب العربي الديمقراطي الناصري. كما ضم التحالف أحزابا حديثة التكوين وأحزابا تحت التأسيس. وكان حكم قضائي صدر بحل الحزب الوطني الديمقراطي الذي هيمن على الحياة السياسية لعشرات السنين برئاسة الرئيس السابق حسني مبارك ومن قبله الرئيس الراحل أنور السادات الذي أسس الحزب. وأطاحت انتفاضة شعبية بمبارك في فبراير شباط. ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن بيان صدر عقب اجتماع رؤساء وممثلي الاحزاب أن اتفاقا تم التوصل اليه حول مبادئ يتضمنها دستور جديد للبلاد تشمل “حرية العقيدة والعبادة وأن المواطنة أساس المجتمع وأن التعليم والتنمية البشرية والبحث العلمي أساس نهضة هذا المجتمع.” وأضافت الوكالة أن المجتمعين شددوا على “ضرورة تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر النزيه وحق التجمع السلمي في الاحزاب السياسة والجمعيات الاهلية والنقابات المهنية وحرية الرأي والتعبير والاعلام وتداول المعلومات والتظاهر السلمي والاعتصام والتأكيد على أهمية استقلال القضاء.” والمتوقع أن ينافس التحالف الجديد مستقلون ومنتمون للحزب الوطني المحلول يخوضون الانتخابات كمستقلين. وهناك اقتراحات بعزل سياسي يستمر خمس سنوات للاعضاء القياديين في الحزب الوطني المحلول. وقال موقع جماعة الاخوان على الانترنت ان الاحزاب المتحالفة اتفقت على أن يضمن القانون الجديد لمجلس الشعب “تمثيلا أوسع للاحزاب والقوى السياسية جميعا (في المجلس) ويمنع اختراق المال والعصبيات وفلول النظام السابق (للمجلس)”. وأضاف أن الاحزاب المتحالفة ستقدم مشروع القانون الجديد الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة لإقراره. ويدير المجلس الاعلى للقوات المسلحة شؤون مصر منذ اسقاط مبارك. وقال المحلل السياسي أنور الهواري لرويترز مفسرا تحالف 17 حزبا مع حزب الحرية والعدالة الذي تأسس حديثا “لا شك أن الاخوان قوة مغناطيسية كبرى بالعمق التاريخي.” وأضاف الهواري الذي سبق ان شغل منصب رئيس تحرير صحيفة حزب الوفد ان الحزب “حدث له انقطاع (عن العمل السياسي) لمدة 30 سنة من 1954 الى 1984.” وتأسست جماعة الاخوان المسلمين عام 1928 بعد سنوات من قيام حزب الوفد الذي ناضل من أجل استقلال مصر عن بريطانيا. وألغت ثورة يوليو عام 1952 التي قادها ضباط في الجيش الاحزاب السياسية. وكان الضباط ألغوا النظام الملكي وأعلنوا مصر جمهورية في العام التالي لقيام الثورة. وقالت المحللة السياسية هالة مصطفى ان الاحزاب الصغيرة المتحالفة مع الاخوان المسلمين “أكيد يبحثون عن مقاعد في البرلمان الجديد.” وأضافت “معروف أن الاخوان لهم قوة تصويتية كبيرة ومنظمة… يهم الاخوان في هذه الفترة أن يقيموا جسورا مع القوى السياسية غير الاسلامية. هذا يعطي مصداقية أكبر لحزب الاخوان الجديد.” وكان اعلان دستوري خول الاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد. ومن المتوقع أن تفوز الجماعة بنسبة كبيرة من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وعبرت أحزاب كثيرة عن خشيتها من أن ينفرد الاخوان المسلمون وحلفاء اسلاميون لهم بوضع الدستور الجديد. ويقول مراقبون ان التحالف الانتخابي الجديد يهدئ مخاوف الاحزاب غير الاسلامية. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 21 جوان 2011)

<

Lire aussi ces articles

23 février 2005

Accueil   TUNISNEWS  5 ème année, N° 1739 du 23.02.2005  archives : www.tunisnews.net  تقرير المساجين السياسيين في تونس: 13

En savoir plus +

6 avril 2004

Accueil TUNISNEWS   4 ème année, N° 1417 du 06.04.2004  archives : www.tunisnews.net الحياة: تونس: جمعيات حقوقية تشكو الحكومة الى “يونيسكو”

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.