الخميس، 10 يونيو 2010

Home – Accueil

TUNISNEWS

 10ème année, N°3670 du 10.06.2010

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

ولضحايا قانون الإرهاب


السبيل أونلاين:أعوان فرقة أمن الدولة يرتكبون جريمة خطيرة ضد سيدة وزوجها

تحالف المواطنة و المساواة: مشروع أرضية للنقاش

ايلاف:تونس: الإعلان عن قيام تحالف سياسي معارض

خميس بن بريك:قانون تونسي يثير سخط الحقوقيين

الأستاذ فوزي بن مراد:وضـــع المحامـاة قبل انتخابـات 20/06/2010 الانهيـــار
علـــي شرطـــانـــي:في الذكرى الثانية لأحداث الحوض المنجمي 

ياسر الزعاترة : شرق المتوسط بصورة أخرى.. تونسيون وقمع خارج السجون

الصباح:لكسر الحصار على غزة اتحاد الشغل يدعو إلى ارسال سفينة سلام عربية

الصباح:آباء ومختصون يتساءلون عن قانون تجريم تأديب الأبناء:ماذا بقي للأولياء؟

كلمة:مواجهة بين مركب صيد تونسي ومركب لمنظمة « قرين بيس » البيئية

كلمة:انتشار بيع الخمور دون ترخيص بحماية مقربين من الرئيس

الصباح:6 أشهر سجنا لإمام خطيب متهم بسرقة الماء من مسجد

محمد سفيان المهداوي :حملات ضد المحسوبية في تونس … لمَ لا؟

الصباح:من الذاكرة الوطنية:سياسة التنظيم العائلي.. والتجاوب الشعبي المفقود

عبد الله بن ساسي الشبْل:فضيحة الثقافة في تونس:اللصوصيات الفكرية المشرّعة

 منصف أبو عمر سليمى:تعقيب علي عبد الحميد العدّاسى

احميدة النيفر :في ظلال المفسرين المحدثين.. المداخل الجديدة (1/2)

عريب الرنتاوي: بدء معركة الحصار والمعابر والمصالحة

د. عبد الله الأشعل: معبر رفح.. ضرورات إنسانية وتعقيدات سياسية

فهمي هويدي:فرصتنا في فك الحصار ومعاقبة القتلة

ياسر الزعاترة: ماذا يحدث عندما تتحالف السلطة والثروة؟

العرب:وكالة غوث اللاجئين: غزة «أكبر سجن مفتوح في العالم»

هآرتس :نصر لحماس

القدس العربي:أردوغان يعتزم تعزيز التعاون مع الدول العربية


 Pour afficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  


 منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري

حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

أفريل 2010

https://www.tunisnews.net/23Mai10a.htm


أعوان فرقة أمن الدولة يرتكبون جريمة خطيرة ضد سيدة وزوجها


 
السبيل أونلاين – تونس – خاص   أقدم أعوان ما يسمى بـ « فرقة أمن الدولة » بنابل (شمال) على اقتراف جريمة خطيرة مساء أوّل أمس الثلاثاء 08 جوان 2010 ، حيث اقتحموا منزل المواطن نبيل قنّر أثناء غيابه ، وجرّوا زوجته الى الطريق العام والاعتداء عليها بالعنف الشديد ، كما تعرض قنّر نفسه الى العنف الشديد من طرف أعوان الفرقة المذكورة خلف له اضرارا بدنية .   يُذكر أن بيت المواطن نبيل قنّر مجاور لقاعة رياضية خاصة « نادي الأبطال » وهو على خلاف بسيط مع صاحب القاعة وسام العرفاوي ، وبحكم علاقة هذا الأخير بعديد العناصر الأمنية الذين يتدربون في القاعة مجانا أراد حسم الخلاف مع جاره بالاستقواء بتلك العناصر الأمنية .   وفي جنح الظلام تربص اعون الفرقة وهما معز بن حمادي بريدع رفقة زميل له بالمواطن نبيل قنّر أمام القاعة وقبالة منزله ، وحين لم يستطيعا العثور عليه خارج المنزل ، قرعا باب البيت فخرجت زوجته وفوجئت بالعونين مما دفعها للفرار منهما داخل البيت فالتحقا بها وانهالا عليها بالضرب ثم جراها الى الشارع وواصلا الاعتداء عليها بالعنف ، وفي اثناء ذلك وصل زوجها فانهالا عليه ضربا الى ان أغمي عليه ، وفي تلك الأثناء سمع أحد الجيران وهو ابن عم المعتدى عليه ويدعى سليم قنّر (وهو ميكانيكي سيارات) ، فخاطبهما من شرفة بيته قائلا للعون « يا معز لا تستغل نفوذك وسلطتك للاعتداء على المواطنين الأبرياء والعزل » ، وعندما أيقن العون معز بريدع أنه قد كُشف أمره من طرف الجار وقريب الضحية لاذ صحبة زميله بالفرار وتركا المعتدى عليه مغميا عليه وملقى وسط الطريق العام .   وعلى اثر ذلك قدمت سيارة فرقة العدلية فوجدوا المواطن نبيل قنّر مرميّا في الشارع فسارعوا الى مغادرة المكان خاصة وأنهم علموا من المتواجدين في مسرح الجريمة أن أعوان فرقة أمن الدولة هم الجناة ، وفي الأثناء وقع الاستنجاد بالحماية المدنية التي نقلت الضحية الى المستشفى ، أين أجريت عليه فحوص طبية أثبتت حصول اضرار بليغة للمجني عليه .   وفي ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء حضرت سيارة « بارتنار » تابعة للشرطة ، وتحدث الأعوان مع صاحب القاعة الرياضية وسام العرفاوي لدفعه لتقديم شكوى ضد المجني عليه بهدف تلفيق قضية للضحية لتوريطه وقلب الحقائق ، وبعد ذلك مورست ضغوط عديدة على المتضرر لمنعه من تقديم شكوى للعدالة ضد الجناة الحقيقيين .   وسبق للسبيل أونلاين أن نشر بعض التجاوزات الخطيرة التي قام بها العون معز بن حمادي بريدع بحق بعض المواطنين موثقة اسماءهم وما تعرضوا له ، كما نشر مشاهد فيديو لأحد الأشخاص تعرض للتعذيب على يد العون المذكور وقد بدت آثار التعذيب على جسده ، كما نشرنا في السنة الفارطة قول العون لأحد الأشخاص بعد أن نزع ثيابه وقام بتعذيبه (وهو ينظر الى صورة معلقة للرئيس التونسي بن علي) : »أنا ليس لدي أب أو أم أو ربّ…هذا أبي وهذا أمي وهذا ربي ».   هذا وما خفي كان أعظم من تجاوزات هذا العون الذي يكرر دائما أن رؤساءه يقومون بمنحه ترقية كل ما قرؤوا له تجاوزاته على شبكة الانترنت .   (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 10 جوان 2010)  


تحالف المواطنة و المساواة  مشروع أرضية للنقاش

تونس في 10 جوان 2010  


تعيش تونس وضعا سياسيا يتسم بانغلاق كبير يكبل طاقات البلاد ويحد من قدراتها على مواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة، والتي طالت الأجراء وضعاف الحال ولم تستثن مناخ الأعمال والمستثمرين. وإن هذه الأوضاع التي تتشابك فيها العوامل والتأثيرات والأبعاد لتمثل تحديات جسيمة تتطلب من التونسيين والتونسيات تحركا فعالا ومؤثرا من أجل تجاوز العقبات وكسب الرهانات. وتأتي في مقدمة هذه العقبات سيطرة السلطة على المجتمع وهيمنة الحزب الحاكم على الحياة السياسية، فيما تبقى المعارضة محدودة القدرات جراء محاصرتها والتضييق على أنشطتها وتبقى مشاركة المواطنين في الشأن العام ضئيلة. وقد أدى هذا الوضع إلى انحسار المواطنة وتعطل مسار الإصلاح السياسي الذي تعهدت به السلطة منذ وصولها إلى الحكم سنة 1987. وإن الأطراف السياسية الموقعة على هذا الإعلان والتي تشترك في النضال من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، تعبر عن انشغالها العميق بعواقب هذا الانغلاق الخطير، وإرادتها الثابتة في الاستفادة من تجارب العمل المشترك السابقة، وعزمها الراسخ على الرفع من قدرات المعارضة وتطوير أدائها من أجل أن يكون لها دور فاعل ومؤثر في هذه المرحلة الدقيقة من حياة البلاد، والتي زادتها دقة التعقيدات المتعلقة بمسألة التداول على السلطة في استحقاقات 2014 الرئاسية وما تطرحه من استفهامات وما تتطلبه من حلول ومعالجات عاجلة.
ولقد التقت هذه الأطراف السياسية بمناسبة الانتخابات الأخيرة في اكتوبر 2009 من خلال تأييد ترشح أحمد إبراهيم في الرئاسية والتضامن بين قائمتاها في التشريعية ودعمها المشترك لقائمات مستقلة من أجل المواطنة في الانتخابات البلدية 2010. وهي تسجل بإيجابية مشاركتها في تلك الاستحقاقات رغم ما طغى عليها من انحياز الإدارة للحزب الحاكم وحلفائه ورغم إسقاط أغلب قائمات المعارضة الديمقراطية وعرقلة تحركاتها، وهو ما شكك في مصداقية الاقتراع وحال دون تجسيم التعددية والتنافسية.
وإن هذه الأطراف السياسية ترى أن القواسم المشتركة التي تجمعها تشكل منطلقا لعمل سياسي مثمر يلبي حاجة البلاد للإصلاح  ويستجيب لانتظارات المواطنين ويمكن المعارضة الديمقراطية من تجاوز تشتتها ومن التطور والنجاعة ، ويتأسس على قيم مشتركة من شأنها أن تعزز تماسك المجتمع وتجسد تضامنه، وتضمن استقلال البلاد واستقلالية قرارها، وفي مقدمتها القيم والخيارات التالية:
–  التمسك بالنظام الجمهوري الديمقراطي ومبادئه في اعتماد المواطنة أساسا للانتماء إلى الوطن ونبذ العنف وتكريس التداول السلمي على الحكم عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة.
– تكريس حرمة وعلوية الدستور وتطويره بما يضمن تقييد سلطة الحاكم ومساءلته.
– ضمان حق المواطنين في ممارسة حرياتهم العامة والفردية واحترام حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية.
– تكريس مبادئ ومعايير حقوق الإنسان كما وردت في المواثيق والعهود والالتزامات الدولية وخاصة مبدأ المساواة الكاملة بين سائر المواطنين وبين الجنسين.
 
اعتبار الهوية الوطنية لتونس، بكامل أبعادها وبانتمائها العربي والإسلامي، قاسما مشتركا للشعب التونسي، واعتماد التواصل مع الجوانب المستنيرة في تراثنا والانفتاح على التراث الإنساني التحرري خيارا حضاريا ثابتا.
–  تجسيد النزاهة والشفافية في إدارة المال العام وتفعيل آليات المساءلة والمراقبة.
– تفعيل دور الدولة في نجاح عملية التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بإتاحة تكافؤ الفرص وبتحقيق التوازن بين الجهات وتكريس الحق في الشغل وضمان كرامة العيش للجميع والعمل من أجل بيئة سليمة وتنمية مستدامة.
– العمل الجدي من أجل تسريع بناء الاتحاد المغاربي باعتباره خيارا استراتيجيا.
– تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وتطوير الشراكة مع الإتحاد الأوروبي على قاعدة التكافؤ والقيم والمصالح المشتركة وبما يسهل التواصل بين الشعوب ويؤمن حرية تنقل الأفراد.
– دعم السلم العالمي ومناهضة نزعات العنصرية والحروب العدوانية والاستعمارية ومناصرة قضايا التحرر الوطني والاجتماعي في العالم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومساندة الشعب العراقي في نضاله من أجل استرجاع سيادته وصيانة وحدته الوطنية.
* واعتبارا للأهداف المشتركة التي تجمعها وفي مقدمتها ضرورة إصلاح النظام السياسي ببلادنا باتجاه تطوير مؤسسات الحكم والقوانين المنظمة للحياة العامة وآليات المساءلة واستقلال القضاء، بما يكرس الفصل والتوازن بين السلط  ويضمن الحقوق ويرسي دولة القانون ويعزز التعددية المنصوص عليها في الدستور ويكرسها في المشهد السياسي والإعلامي، *وإيمانا منها  بأهمية الرهان على المشاركة الحرة للتونسيين والتونسيات وإحلال التنافس بدل العداوة، وبأهمية الحوار الوطني الجدي كآلية تسمح بمعالجة القضايا الوطنية الكبرى على أن يتم دون إقصاء، ويؤدي إلى إطلاق عملية الإصلاح السياسي وتطوير المشهد القائم.
*واستنادا إلى التقارب في التمشي السياسي المسجل بينها والمتمثل في توخي المرونة والابتعاد عن التشنج ورفض توظيف الدين في الصراع السياسي والالتزام باستبعاد مسألة الهوية من دائرة المزايدات السياسية، وتعلقا منها بمبدئية استقلال قرارها السياسي واحترام مؤسسات الدولة، *وتشبثا بضرورة الاحترام المتبادل بين كل الأطراف السياسية مهما اختلفت رؤاها ومواقفها، وتمسكا بأهمية البناء على ما هو مشترك دون طمس الاختلافات، واعتماد مقاربة ناجعة تمكُن من تجاوز العقبات القائمة على طريق التغيير الديمقراطي السلمي.
فإن هذه الأطراف بعد سلسلة من الجلسات الحوارية بينها تعلن تشكيل تحالف سياسي بين حركة التجديد والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزب العمل الوطني الديمقراطي وتيار الإصلاح والتنمية ومناضلين مستقلين تحت مسمى » تحالف المواطنة والمساواة » ، يهدف إلى تطوير أدائها السياسي كمعارضة جدية ومستقلة فيما ينتظر بلادنا من استحقاقات سياسية، وتدشين مرحلة جديدة من العمل المشترك تستهدف تطوير قدراتها وضمان نجاعتها وانفتاحها، وذلك بتنشيط الفضاء المواطني وتعزيز المشاركة الحرة والارتقاء بالمشهد السياسي وفتح أفاق رحبة للأجيال القادمة، وبالعمل على جعل الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة حتى تكون أداة لتجديد المؤسسات وتجسيد التغيير الديمقراطي وتأسيس شرعية الحكم.
إن الأطراف السياسية الموقعة على هذا الإعلان، إذ تعبر عن التزامها الراسخ بالمبادئ والأهداف الواردة فيه وعزمها على النضال من أجل تحقيقها، وإذ تعبر عن تعلقها بأن يستند العمل المشترك إلى أخلاقيات تضمن له الدوام والتراكم والنجاح، وتقوم خاصة على الصراحة والصدق والتآزر، فإنها تؤكد على أن تشكيل هذا التحالف بينها يبقى مفتوحا للتوسع على كل الكفاءات الوطنية والحساسيات الفكرية والسياسية التي تلتقي معها في المبادئ والأهداف والتمشي السياسي، من أجل تونس ومصلحة أبنائها وبناتها وحقهم في الحرية والعدالة والرقي.
إن التونسيين والتونسيات لجديرون بحياة سياسية متطورة وهم مدعوون إلى مواصلة النضال من أجل تجسيمها  حتى يتمكن المجتمع المدني من أداء دوره في إذكاء نخوة الانتماء إلى هذا الوطن وإعلاء شأنه وإطلاق المبادرة والإبداع وتحقيق تنمية تشمل كل مستويات الحياة وتقوم على الحرية والعدالة والحقوق، وتأخذ بعين الاعتبار تطلعات التونسيين والتونسيات وخاصة منهم الشباب إلى تحقيق ذواتهم وتجسيم مواطنتهم والاطمئنان على مستقبلهم. – حركة التجديد
– التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات
– حزب العمل الوطني الديمقراطي
– تيار الإصلاح والتنمية
ومناضلين مستقلين  


تونس: الإعلان عن قيام تحالف سياسي معارض

 


وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء GMT 21:00:00 2010 الخميس 10 يونيو اعلن في تونس اليوم عن تاسيس تحالف سياسي لتطوير العمل والأداء السياسي للمعارضة.
 
تونس: قال معارضون تونسيون إنهم قرروا تأسيس تحالف سياسي « لتطوير العمل و الأداء السياسي للمعارضة » في بلادهم. وأطلق هؤلاء على التحالف الجديد اسم (تحالف المواطنة والمساواة)، وهو يتألف من حزبين قانونيين هما حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات، وحزبين غير معترف بهما وهما العمل الوطني الديمقراطي، وتيار الإصلاح والتنمية، إلى جانب عدد من السياسيين والمعارضين المستقلين. وقال الأمين العام لحزب التكتل واحد زعماء التحالف الجديد مصطفى بن جعفر، في مؤتمر صحافي إن الإعلان عن هذه الخطوة جاء استجابة « لحاجة البلاد للإصلاح ولوجود معارضة جدية تكون قادرة على رفع التحديات والمطالبة بالإصلاحات وتحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود »، مشددا على أن التحالف « يرفض توظيف الدين في العمل السياسي لكنه يضمن للجميع حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية ». من جهته اعتبر الأمين العام لحركة التجديد احمد إبراهيم، أن منطلقات المؤسسين لهذا التحالف ستكون بداية « لعمل سياسي مثمر يلبي حاجة البلاد للإصلاح ويمكّن المعارضة الديمقراطية من تجاوز تشتتها »، مع التمسك « بالنظام الجمهوري الديمقراطي »، و »تكريس التداول السلمي على الحكم »، إضافة إلى « تعزيز مبادئ ومعايير حقوق الإنسان ونبذ العنف » في البلاد. وأكد مؤسسو هذا التحالف السياسي الجديد حرصهم على « العمل الجدي من اجل تسريع بناء الاتحاد المغاربي »، باعتباره « خيارا استراتيجيا » وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة وتطوير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على « قاعدة التكافؤ والمصالح المشتركة ومواصلة مساندة القضية الفلسطينية والشعب العراقي لاسترجاع سيادته و صيانة وحدته الوطنية ». يذكر انه يوجد في تونس ثمانية أحزاب سياسية مترف بها، إلى جانب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم. (المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 10 جوان 2010)
 

قانون تونسي يثير سخط الحقوقيين


خميس بن بريك-تونس أثار مشروع قانون تونسي ينص على معاقبة كل من يحرّض على الإضرار بالمصالح الاقتصادية، جدلا واسعا في صفوف  المعارضة والحقوقيين الذين اتهموا الحكومة بمحاولة تكميم الأفواه تحت غطاء الدفاع عن مصلحة الوطن. وصادق مجلس الوزراء التونسي يوم 19 مايو/أيار الماضي على مشروع القانون الذي يعاقب كل من يتعمّد « ربط اتصالات مع جهات أجنبية بهدف التحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية لتونس المتعلقة بالأمن الاقتصادي ». وتقول الحكومة إن القانون الذي يتوقع أن يصادق عليه البرلمان قريبا « يهدف لحماية الأمن الاقتصادي والمصالح الحيوية لتونس من كل انتهاك على غرار ما هو معمول به في تشريعات العديد من الدول ». لكن معارضين وحقوقيين يقولون إن مشروع القانون تمّ إعداده خصيصا لإسكات أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتادوا على فضح الانتهاكات التي يرتكبها النظام ضد الصحفيين والحقوقيين، على حد قولهم. ويقول الإعلامي المعارض رشيد خشانة للجزيرة نت إن « هذا القانون بمثابة سيف مسلط على رقاب منتقدي السلطة »، مشيرا إلى أن « القانون يخوّل معاقبة كل رأي مخالف من شأنه أن يمسّ سياسة الحكومة ». وبحسب هذا المصدر، جاء هذا القانون ردا على فشل حكومة تونس في الظفر بمرتبة « الشريك المتقدم » مع الاتحاد الأوروبي في اجتماع عقد يوم 11 مايو/أيار الماضي ببروكسل، بسبب تردي أوضاع حقوق الإنسان بتونس. و »الشريك المتقدم » صفة فاز بها المغرب والأردن، وتسعى تونس للحصول عليها من أجل تعزيز شراكتها مع الاتحاد الأوروبي للحصول على مزيد من المنح والهبات لمواصلة مسيرة التنمية. غموض وضبابية وحول طبيعة مشروع القانون، يرى خشانة أن صياغته تطغى عليها الضبابية والغموض، قائلا إن « كل تصريح فيه نقد للسلطة يمكن أن تراه الحكومة أنه يضر بالمصالح الحيوية، وبالتالي تعاقب عليه ». يقول الحقوقي سمير بن عمر للجزيرة نت « الغموض في هذا القانون يفتح الباب لتأويله بعدة أوجه، وهو يتيح إدانة كل من يقدّم تصريحات نقدية لأي مؤسسة إعلامية أو منظمة حقوقية بشأن الوضع الاقتصادي لتونس ». ويعاقب هذا القانون، الذي يضاف إلى المادة 61 من القانون الجزائي المتعلق بمسّ سلامة التراب التونسي والاعتداء على الأمن الخارجي والتجسس لمصلحة دولة أجنبية وإفشاء الأسرار العسكرية، بالسجن من 5 سنوات فما فوق. حرية الرأي مهددة من جهته، اعتبر رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مختار الطريفي أن القانون تضمن عبارات فيها لبس كبير، لافتا إلى أن حرية التعبير وحرية الرأي والحق في الاختلاف، التي يكفلها الدستور، أصبحت مهددة بهذا القانون. ويتساءل « هناك كلمات مبهمة في القانون، فماذا يقصد المشرع بكلمة (ربط اتصالات)؟ هل يعني ذلك اتصالا صحفيا أو تصريحا لصحيفة أجنبية؟ وماذا يقصد بقوله (جهات أجنبية) هل يعني مؤسسات إعلامية أم منظمات حقوقية؟ ». ويقول للجزيرة نت « هذا القانون يحمل قدرا كبيرا من الخطورة على حرية التعبير، وهو لا ينطبق مع خصائص القانون الجزائي، الذي لا بد أن يكون التعريف فيه دقيقا حتى يتسنى تحديد الجريمة بكل دقة ووضوح ». ويضيف « قد تتعمد الحكومة مثلا إدانة أي شخص لأنه انتقد سياستها مع الاتحاد الأوروبي (..) وهذه الإدانة خاضعة لإرادة السلطة التنفيذية لأننا نعلم جيدا أن وكيل الجمهورية (ممثل النيابة العامة) خاضع لأوامر وزارة العدل ». في المقابل تقول مصادر رسمية إن « الحكومة تفرّق بين حرية التعبير وبين القيام بتحركات يمكن أن تلحق ضررا بمصالح البلاد كالتحريض على مقاطعة المؤسسات السياحية أو على الاعتراض على منح تونس صفة الشريك المميز مع الاتحاد الأوروبي ». وأشارت المصادر إلى انتقال العديد من المعارضين إلى أوروبا ومطالبة العواصم الغربية بالضغط على تونس لتحقيق انفتاح ديمقراطي قبل تقديم مكافآت اقتصادية لها. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 10 جوان  2010)


وضـــع المحامـاة قبل انتخابـات 20/06/2010 الانهيـــار

 


بقلم الأستاذ فوزي بن مراد  
لقد تسارعت الأحداث بشكل مثير داخل ساحة المحاماة وتحت أنظار السلطة وتواطئها لتدفع بالمهنة الى الإنهيار التام … وإن هذه الكلمات عاجزة عن وصف الألم الذي يشعر به جزء هام من المحامين على ما آلت اليه مهنتهم بعد أن كانت مثالا يحتذى به فيما يتعلق بشفافية تصرف هياكلهم في مالهم العام ورسوخ التعامل الديمقراطي بين المنتسبين إليها أفرادا وهياكل فضلا عن دورها الوطني في مساندة كافة المطالب المتعلقة بإطلاق الحريات العامة  والفردية والنضال مع بقية مكونات المجتمع المدني غير الحكومي من أجل التحقيق الفعلي « لدولة القانون »   بـــــــداية النفـــــــق   منذ الساعات الأولى التي تسلم فيها العميد ومجلس الهيئة الحاليان مهامهما تصرفا  مع مهنة المحاماة وأموال المحامين  كتصرف الغزاة مع السكان الأصليين … فتم الترفيع في منحة السفر للعميد وأعضاء مجلس الهيئة من 000د200 لليوم الواحد الى 000د400 … فخسرت خزينة المحامين أكثـر من 000د000, 300 دينارا  بعنوان سفريات الى الخارج (يراجع التقرير المالي للسنة القضائية 2007 -2008  والتقرير المالي للسنة القضائية 2008-2009 )… و تم كذلك منذ الساعات الأولى توظيف ضرائب جديدة على أبناء « الشعب الكريم »  الذين يرغبون في الانتساب الى مهنة المحاماة فتقرر ان تكون ضريبة الترسيم بالنسبة للطلبة 000د500 وبالنسبة لغيرهم 000د2000 … وبقطع النظر عن عدم مشروعية هذه الضرائب غير المستندة إلى أي نص تشريعي فقد وفرت للعميد الحالي سيولة مالية ضخمة لم تتوفر لغيره من العمداء السابقين … وقد تعامل معها بنهم كبير… فأنفق منها متى شاء وبالقدر الذي يشاء دون أية مراقبة أو احترام لأبسط قواعد المحاسبة (يراجع مقال فوزي بن مراد : أرقام مفزعة تشهد بسوء التصرف – جريدة الموقف لـ 02/11/2009 )   انتفاضة المجلس في 06/11/2009     في الجلسة العامة الأخيرة التي انعقدت في شهر جويلية 2009 تعرض العميد الحالي الى نقد شديد من طرف جل المتدخلين حول تبذيره مال المحامين هدرا …من ذلك على سبيل المثال بلغت  نفقات سيارته «الملعونة » 804د505, 46… كما  أن فاتورة هاتفه الجوال لشهر ماي 2008 فقط- والذي يتم خلاصه من مال المحامين- بلغت 000د149, 3 … ورغم كل ذلك واصل العميد في نهجه متجاهلا كل الانتقادات  وغير عابئ بواقع المهنة وبضرورة «الرفق» بمالنا العام  مما أدى الى بروز عديد الأشكال الاحتجاجية من أهمها انتشار مجموعة من الفاتورات والوثائق بين صفوف المحامين  تبرز مدى خطورة هذه الانحرافات المالية… وقد تجاوزت الأشكال الاحتجاجية طابعها الفردي الى شكل جماعي… فاختص عدد من المحامين  في المتابعة اللصيقة للفساد المالي أطلقوا على أنفسهم «محامون  ضد الفساد » وتولوا تحرير المقالات وتوزيعها  أو نشرها في المجلات والمواقع الالكترونية… وأمام تنامي منسوب الاحتجاج في صفوف المحامين  انتفض مجلس الهيئة يوم 06/11/2009 ضد العميد وقرر في شأنه ما يلي :  » وقف تحمل نفقات السيارة « الملعونة » الخاصة به وبيعها بالمزاد العلني , منعه من التصرف في الأموال السائلة التي توجد بادارة الهيئة  , وعدم التكفل بدفع فاتورة هاتفه الجوال … » ولأول مرة في تاريخ المحاماة ينتفض مجلس الهيئة بهذا الشكل ضد عميد مباشر   صندوق الحيطة والتقاعـد : وهذه حكاية أخـــــرى    ازدانت المحاماة بمولود جديد اسمه صندوق الحيطة والتقاعد وذلك بمقتضى الأمر المؤرخ في 11/02/2008 … وانطلق نشاطه « المبارك» بداية من غرة جويلية 2008 معلنا دخول مهنة المحاماة في أزمة جديدة غير مسبوقة طيلة تاريخها … وبدأت ملامحها تبرز رويدا رويدا … في بادئ الأمر تولى العميد الغاء العمل بآلية الإمضاء المزدوج مع أمينة المال للهيئة على صيغ الصكوك البنكية الخاصة بصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين وانطلق كالسهم يتصرف في أموال الصندوق بنفس الطريقة وعلى نفس الدرجة من النهم  كما تصرف في أموال الهيئة وذلك بصفة منفردة ودون احترام أبسط قواعد حسن التصرف الإداري والمالي فاضطرت أمينة المال إلى تحرير رسالة بتاريخ 11/11/2008 تبين فيها مخاطر الأسلوب المعتمد من طرف العميد في تسيير الصندوق … وكانت هذه الرسالة النافذة التي سمحت للمحامين بمتابعة  الجزء اليسير مما يقع داخل جدران الصندوق … وبتاريـــــــخ     22/12/2008 صدرت رسالة ثانية من أربعة أعضاء من مجلس ادارة الصندوق تتضمن جملة من المآخذ على تصرفه   في الصندوق اداريا وماليا وتبعتها رسالة ثالثة ورابعة على نفس المنهج.
ولكن فلنختصر المسافات… فدون سرد مزيد التفاصيل والقصص الغريبة عـن  » النهب المنظم » لأموال المحامين … تولى العميد عرض على مجلس ادارة الصندوق وثائق سماها  » قوائم مالية » للمصادقة عليها …فتم رفضها من طرف جميع الأعضاء لعدم إعدادها طبقا للقواعد القانونية ذات الصلة وكرد فعل عن هذا الرفض دعا العميد المحامين الى جلسة عامة خارقة للعادة ليوم 06/03/2010  لم يتجاوز عدد المحامين الذين سجلوا حضورهم سوى 47 محاميا من 8000  وهو العدد الجملي للمحامين  الا أنه – كالعادة – لم يستخلص عميدنا النتائج من هذا الفشل الذريع ودعا الى عقد جلسة عامة خارقة للعادة ثانية ليوم 03/04/2010 ثم تراجع عنها يوم 02/04/2010 بعد أن أدرك هذه المرة ان موازين القوى لم تعد لصالحه .
قرر مجلس ادارة الصندوق في اجتماعه بتاريخ 02/04/2010 ا تكليف الخبير( الواقع طرده سابقا من طرف العميد لعدم « انسجامه معه » ) بإعداد القوائم المالية للصندوق وبقي الجميع ينتظر نتائج أعماله ليستخلص  في تقريره انعدام ما يبرر صرف000 000د900 وذلك استنادا  الى القواعد الفنية والقانونية للمراقبة والتصرف (يراجع مقال الأستاذ رضا بالحاج « المحامون ومراقبة التصرف في صندوق الحيطة والتقاعد »– مجلة الأخبار القانونية – لشهر جانفي 2010 ) لقد أبرزت الوقائع المذكورة أعلاه  الحقائق التالية  :
*- سعى جانب مهم من المحامين الى منع الانهيار … فقدم الأستاذ محمد الهادي العبيدي شكاية الى هيئة الخبراء المحاسبين ضد الخبيرين اللذين استند اليهما العميد للتغطية على سوء التصرف المالي …  وهما الآن محالان أمام مجلس التأديب .
*- قام مجموعة من المحامين عرفوا داخل المهنة بمجموعة « الخمسين » باصدار نداء أول بتاريخ 26/03/2010 ونداء ثان بتاريخ 03/04/2010  … كما تنقل عدد من أفراد هذه المجموعة إلى جل المحاكم وتولوا شرح الانحرافات المالية والتصدي لكل المغالطات مما خلق رأيا عاما مناهضا للفساد  المالي … لقد تفطن العميد إلى هذا الأمر في جولاته مما جعله يتراجع عن عقد الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 03/04/2010 .
*-ان هذا الانفراد بالرأي وسوء التصرف المالي والاداري  واصباغ سلطة العميد بطابع ميليشياوي جعل المهنة تفقد بريقها الذي امتازت به طيلة تاريخها كمحضنة للتنوع الفكري  والممارسة الديمقراطية والشفافية في التصرف المالي …ولكن رغم أن المحاماة هي  أحد مظاهر الحداثة يقع – مع الأسف – التصرف في أموالها وتسيير هياكلها بعقلية قروسطية مبنية على قاعدة الغنائم والزبونية ولا شك لدينا أن  انتخابات 20/06/2010 ستمنح فرصة للمحامين لاسترجاع هياكلهم  بعد ان تم خصخصتها وذلك بتمكينها من استنشاق الهواء النظيف ومعالجة جراحاتها  لاستعادة عافيتها حتى تتمكن من اعادة اعمار ما تم هدمه من هياكل وقيم ومفاهيم … فوجود محاماة قوية  ومستقلة ومناضلة –  كما كانت دائما – هو الامر المنشود وذلك من أجل  سيادة القانون واستقلالية القضاء والدفاع عن شروط المحاكمة العادلة في مصلحة الجميع سواء من هم في السلطة أو من هم خارجها … إن اضطلاع المحاماة بهذا الدور ليس من قبيل المعارضة السياسية لنظام الحكم بل  هو جوهر رسالتها وصميم دورها  … أمـــــا ما حصل لنا طيلة السنوات الثلاث المنقضية ستكون خاتمته كخاتمة قصة الأرنب والأسد من قصص كليلة ودمنة … ومن يجهلها!!!


في الذكرى الثانية لأحداث الحوض المنجمي ما معنى أن يعترف رئيس الدولة بوجود تجاوزات لبعض المسؤولين ؟   1/3

 


بقلم : علـــي شرطـــانـــي – تــــــــــــــــــــونس     كنت قد كتبت هذا المقال منذ سنتين وبعد ثورة منطقة الحوض المنجمي من الجنوب التونسي بولاية قفصة من أجل المطالبة بحقهم في الشغل وتحسين ظروفهم المعيشية ولم يتسنى لي منذ ذلك الوقت ولظروف مادية صعبة نشره.  وقد رأيت بمناسبة الذكرى الثانية لتلك الأحداث الدامية أن أضعه بين يدي القراء والمتابعين للشأن العام التونسي.   – حقيقة مكونات وطبيعة النظام بعد انقلاب 7 نوفمبر 1987 :   إن الحقيقة التي من المفروض أن لا تكون محل خلاف بين التونسيين على الأقل، أن نظام الإنقلاب على الهالك الحبيب بورقيبة لم يكن له أي برنامج واضح، مثلما لم يكن للحزب الإشتراكي الدستوري الحاكم من قبل، في ظل تحولات كبرى حصلت في العالم بعد سقوط جدار برلين وتوحيد ألمانيا وسقوط الإتحاد السوفياتي والمعسكر الشرقي كله معه وانتهاء الحرب الباردة وإعلان الأمبراطورية الأمريكية عن قيام نظام دولي جديد فاقد للتوازن الدولي القديم، وسعي أمريكا إلى أن تكون لها الهيمنة المطلقة عليه. وبعد تدخل المخابرات الأجنبية في الوقت المناسب لمنع خروج الوضع عن السيطرة في آخر حياة الحبيب بورقيبة السياسية، وبعد الموافقة على الجمع بين القوى العلمانية يمينها ويسارها بالبلاد على صعيد واحد تحت شعار « مع بن علي من أجل تونس » كانت المهمة الأوكد بالنسبة لكل هذه القوى الداخلية والخارجية، ليست الديمقراطية ولا التنمية ولا الإصلاح الإقتصادي والثقافي والإجتماعي والسياسي، ولا التوازن الجهوي ولا تخليص البلاد من المديونية التي كانت ومازالت تثقل كاهلها، ولا العدل الإجتماعي ولا فتح الآفاق المناسبة لمعالجة قضية البطالة التي كانت بادية في الإستفحال والتي تعاظم أمرها، وازداد الوضع الإقتصادي والإجتماعي بها بالبلاد تعقيدا، ولا تطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة، سواء في الميدان الزراعي أو الصناعي أو التجاري أو قطاع الخدمات، ولا وضع اقتصاد البلاد في ذمة الرأس مال الوطني، ولا المحافظة على القطاع العام وإحاطته بالرعاية والإهتمام والإصلاحات المناسبة للحفاظ على أكبر قطاع قادر على استيعاب أكثر ما يمكن من اليد العاملة، وممتص لأكبر فائض من البطالة، والمحافظ على أكبر قدر من القدرة الشرائية لعموم أبناء الشعب، والحاضن الأكبر للطبقة الوسطى، والمحافظ على أكبر قدر من التوازن الإجتماعي…ولكن المهمة الأوكد التي تصدرت اهتمامات مكونات النظام تلك المتفقة داخليا والموافق عليها خارجيا، كانت شن حرب إبادة واستئصال على خصم سياسي لها كلها وهو المرغوب فيه شعبيا وجماهيريا، وغير المرغوب فيه علمانيا داخليا هجينا وعلمانيا دوليا أصيلا. هذه الحرب التي مازالت معلنة، هي التي علق عليها الهالك محمد الشرفي الذي كان من كبار مهندسيها ومن كبار الداعين إليها والحريصين عليها، ومن كبار قادتها والأنشط فيها في حديث له من خلال قناة « المستقلة »، أنه كان يمكن أن لا تكون بذلك الحجم وبذلك العمق وبتلك القسوة وبذلك التصميم، بعد أن أنهك البلاد بها، وبعد أن أطرد من السلطة وبعد أن أصبح ينظر إلى الساحة من بعيد ومن خارج موقعه الذي كان من أكبر الإستئصاليين من خلاله، وبعد أن كان يريد أو يراد له أن يكون بعد ذلك ومن مواقع أخرى دور آخر… لقد كان لا بد لمكونات هذا النظام في ذلك الوقت، انطلاقا من طبيعتها الإستئصالية واللاديمقراطية واللاشعبية، وانطلاقا مما هو معلوما عنها من خلال طبيعتها المادية من فساد مالي وإداري وسياسي وثقافي وأخلاقي أن توجد السلطة بالبلاد وضعا استثنائيا شاذا تغطي به عجزها وسوء إدارتها للأوضاع المختلفة بالبلاد، وافتقارها لأي برنامج سياسي واقتصادي وثقافي واجتماعي واضح، وتصرف أنظار الناس عن مشاكلهم الحقيقة إلى مشكل مفتعل تبرر به السلطة الفاسدة أصلا، ومنذ البداية انطلاقا من تركيبتها ومن كل مكوناتها، العنف والإرهاب الذي مازالت تنفق عليه من المال العام ما لا حاجة للشعب في إنفاقه عليه، وما ليس له فيه من مصلحة، وما ليس فيه من حاجة ومن مصلحة إلا للسلطة وللنظام وللعصابات المكونة له. فكيف لنظام بهذه الصفة وبهذه المكونات وبهذه الطبيعة، أن لا يكون غير منتج للمشاكل، وكيف له أن يكون قادرا على إيجاد الحلول لها وعلى إدارة الشأن العام بنجاح ؟   – ليست المرة الأولى التي يعترف فيها رئيس الدولة بالفساد الذي يديره وبالتجاوزات التي يحدثها المفسدون من حوله :   أنا لم أرصد في الحقيقة كل المحطات التي تحصل فيها التجاوزات التي كانت من المعلوم بالضرورة لدى القاصي والداني بالبلاد وإسراع السيد الرئيس للإعتراف بذلك، ولم أسجل مثل هذه المواعيد. ولكن المتابع لإدارة الشأن العام بالبلاد، ولو من بعيد وعن غير كثب، يحضره الكثير مما يكون كافيا  للإحتجاج  والإستدلال به على فساد الخيارات السياسية المختلفة لهذا النظام، وعلى إدارة المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون لها، وهم من الأخسرين أعملا ومن الذين ضل سيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول تعالى : » قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ».فقد حصل أن كانت الأيام الأولى من المجيء به لحكم البلاد حبلى بالتجاوزات، وهو الذي افتتح عهده بالتحقيق مع من كانوا يسابقون المخابرات الأجنبية للإطاحة بحكم الهالك الحبيب بورقيبة لإنقاذ البلاد مما كانت متردية فيه من المفاسد والأزمات، ومن المشاكل التي كانت لا حد لها والتي كانت زائدة في الإستفحال والتي أوشك فيها الوضع على حلول مجزرة كانت فصولها الأولى كلها قد اكتملت، ولم يبق منها إلا نصب أعواد المشانق وجز الرقاب لقيادات حركة سياسية معارضة كان كل ذنب قياداتها وقواعدها في ذلك الوقت أنها إسلامية إصلاحية سلمية. ذلك التحقيق الذي تواصل تسليط التعذيب فيه على الذين ظل الإنقلابيون محتفظين بهم في حالة إيقاف، والذي انتهى فيه إلى سقوط الرائد المنصوري شهيدا على أيديهم الملوثة من قبل بدم الشهيد عثمان بن محمود وغيره من شهداء الحركة السياسية الوطنية العلمانية منها والإسلامية. ولم يكن للإنقلابيين برنامج سياسي ولكنهم جاؤوا ومن التحق بهم ممن اضطرهم الهالك الحبيب بورقيبة من قبل إلى البقاء في المعارضة، ببرنامج إرهابي كان المستهدف فيه دائما هي حركة المعارضة الوحيدة الأصيلة الجادة أو الأكثر جدية على الأقل، والتي كانت تمثلها الحركة الإسلامية عموما وحركة النهضة الإسلامية تحديدا. وهي المرحلة التي شهدت فيها البلاد على أساس ذلك البرنامج مجزرة حقيقية أتت على عشرات الآلاف من أبناء الشعب، ولم يستثنى منها حتى النساء والشيوخ والرضع والأجنة في بطون أمهاتهم. كان كل ذلك يحصل في ظل حملة إعلامية لا ينتهي فيها المرجفون من أصحاب الأقلام المأجورة ومن المؤجرين لألسنتهم من الإشادة بالسياسة الرشيدة لحامي الحمى والدين، وبالمفهوم الشامل لحقوق الإنسان، والديمقراطية والتعددية الحزبية، والنجاحات الإقتصادية المنقطعة النظير، والتسامح والتضامن وغيرها من الشعارات الخادعة الذي يثبت واقع المعاناة التي كان يعيشها الشعب منذ ذلك الوقت حتى اليوم أن الأمور كلها إنما تسير وتدار على خلاف ذلك. وعندما بلغت انتهاكات النظام لحقوق الإنسان مستوى غير مسبوق وحدودا لا تطاق، ولم يعد بالإمكان نكرانها أو التغاضي أو السكوت عنها أو إخفائها، تحرك بعض الوطنيين الذين كانوا من قلة بالداخل في ذلك الوقت والذين كانوا أكثر بالخارج،  ليؤكدوا على خطورة الوضع وليحتجوا على ما كان يحدث من فضاعات، عندها تحرك السيد الرئيس كما تحرك من قبل للإعتراف بوجود تجاوزات في استشهاد الأخ المجاهد الرائد المنصوري ومن سبقوه للشهادة من إخوانه، ليعترف مرة أخرى بوجود تجاوزات من بعض المسؤولين ومن بعض الأطراف ومن بعض الجهات في بعض الجهات أحيانا وفي بعض المستويات والمواقع. ولتدارك الأمر الذي كان له عليه إشراف مباشر، أشار عليه المحيطون به بتشكيل هيكل حقوقي مغشوش أسند الإشراف عليه للمدعو رشيد إدريس ليتولى التحقيق في التجاوزات والخروقات والإنتهاكات. وكانت الحقيقة في ذلك، ليس لمعرفة حقيقة ما انتهى إليه الوضع في انتهاك حقوق الإنسان، ولكن ليعلم إلى أي حاد كان الضرر بالغا وهل بلغ المستوى المطلوب، أم أن الأمر مازال يتطلب المزيد من التنكيل حتى يبلغ المدى المراد والمطلوب منه بلوغه. ومع تواصل الإنتهاكات التي ازدادت حدة في ظل وجود تلك الهيئة، والتي صلحت غطاء مناسبا لمواصلة المعالجة البوليسية لوضع سياسي يراد له أن يكون ديمقراطيا ويروج له على أنه كذلك، وأن كل الذي كان بصدد الحصول هو تصفية الحسابات مع خصوم سياسيين تم تصنيفهم علمانيا لائكيا من داخل النظام ومن خارجه على أنهم أعداء للحرية والديمقراطية بالبلاد. وفي ظل تواصل بعض الإحتجاجات الدولية الحقوقية والسياسية، وكلما اشتد عليه الضغط الخارجي أحيانا خاصة، كلما كانت معالجة الوضع الخطير جدا بمزيد الإعتراف بوجود تجاوزات يمكن أن تحصل في أكبر الديمقراطيات الدولية. واستمر الوضع على ذلك النحو، وكانت المعالجة الوحيدة المستمرة هي الحل البوليسي لمسائل الخلاف السياسي، واعتراف السيد الرئيس بوجود تجاوزات في تلك المعالجة وانتهاكات لحقوق الإنسان ولمصادرة الحريات، إلا أن تكون حرية تفسخ وانحلال وفساد. وأذكر أنه بالتزامن مع تسليط البوليس على الحياة العامة والخاصة « للمواطنين » (البدون ببلادنا )، ظهرت قضية الرشوة التي كان لابد ومن الطبيعي أن تستفحل في وضع ليس فيه من يتولي الإهتمام المطلوب والمناسب  بإدارة الشأن العام على نحو أفضل، وليس فيه إلا من يولي اهتمامه بالمعالجة البوليسية لكل الأوضاع، وبتصفية الحسابات مع أصحاب الخلاف في الرأي ومع المعارضة السياسية الوطنية الأصيلة الجادة. وقد أصبحت هذه القضية حديث الخاص والعام وجرى بحديثها الركبان، وكانت النهاية والمعالجة الأفضل لتلك القضية، أن طلع علينا السيد الرئيس كعادته، ولأول مرة أسمع شخصيا من خلال تدخله (بخموس وعشور وبلقاسم) وهي الورقات النقدية من فئة خمسة دنانير وعشر دنانير وثلاثين دينارا المتداولة ببلادنا، ليعترف بوجود بعض التجاوزات، ولينتهي الأمر عند ذلك الحد تقريبا، ما عدى ما يمكن أن تقدم له به بعض المتنفذين الكبار من أكباش فداء من بعض صغار الموظفين وأعوان الأمن، سواء من المغضوب عليهم أو من غير المرغوب فيهم أو من المضطرين المحتاجين أو من الضعفاء الذين لا حول ولا قوة لهم إلا بالله، ولأن لا يعود الحديث عن ذلك الأمر بعد ذلك، مع تواصل الوضع على حاله وربما على خطورة أكبر. وباستمرار الأمور والأوضاع على ذلك النحو، تستمر المعالجة الأفضل للتجاوزات والإنتهاكات والفضائح والمشاكل العالقة والزائدة في الإستفحال، باعتراف السيد الرئيس بوجودها والوقوف عند ذلك الحد. وكان ذلك دائما هو الحل الأنسب والوحيد والأصوب بالنسبة له. وهو الحل الذي جابه به كذلك الأحداث الناتجة عن تفجر الوضع الإجتماعي بمنطقة الحوض المنجمي في كل من الرديف وأم العرائس والمتلوي والمظيلة، وفي غيرها من الجهات والمناطق من البلاد، كجهة السند وفريانة وسيدي بوبكر وغيرها من المناطق، في ظل المعجزة الإقتصادية التي يترنم بها النظام كلما تمت الإشارة إلى إخفاقاته وفشله وفساد خياراته المختلفة في الإدارة، وإلى خطورة الوضع الإجتماعي والإقتصادي والثقافي والسياسي بالبلاد، والتي لم يستطع أن يواجه بها مشكلة واحدة ظلت تنخر المجتمع وتزداد استفحالا يوما بعد يوم، وهي مشكلة البطالة بالرغم من الزيادات المتصاعدة في الضرائب والآداءات، وبالرغم من إيرادات التفويت في القطاع العام التي لا يعلم أحد ما مصيرها وأين ذهبت، وبالرغم من فرض، وفي ظروف استثنائية بالبلاد، سيولة مالية موازية ومصادر دعم مالي ومنشئات مالية مفتكة افتكاكا ومنتزعة انتزاعا من الشعب في تلك الظروف التي يراد لها أن تستمر لتظل العملية متواصلة، وفي ظل استمرار وجود الرئيس بن علي في السلطة، لتستمر كذلك تلك الظروف، ولتستمر تلك العملية غير المشروعة في جمع الأموال، والتي كانت أبرز تجلياتها في ما سمي في البداية الصندوق الوطني للتضامن 26 – 26 والذي تم تحويله بعد ذلك إلى بنك التضامن 21- 21، وما سمي بصندوق التنمية الرياضية وغيرها من مؤسسات الدعم المالي التي كان مصدرها الإنتزاع العيني المباشر من المواطن على قاعدة التضامن الوطني تحت شعار  » التونسي للتونسي رحمة  » وغيرها من الشعارات التي لا علاقة لها في الأصل بثقافة التغريب المستمر ، والتي لا علاقة لها إلا بالثقافة الإسلامية المعادي والهادم لها والتي لا علاقة له بها ولا حاجة له فيها، إلا بقدر ما يبتز بها الشعب الذي بالرغم من كل شئ وبالرغم من معاول الهدم التي أعملت فيها، مازال مؤمنا بها، ومازال لا يقبل في النهاية إلا بالإيمان والقبول بها ولو بالصورة والطريقة المغشوشة التي يمارسها عليه غير المؤمنين بها، ومن ليس لهم إيمان إلا بهدمها، وعلى خلفية الإستثراء السريع والحصول على المال الوافر المحرم بأي طريقة وبأي وسيلة، وقد فتحت للراغبين في ذلك والقابلين به أبوابا وفرصا كثيرة، مقابل الحظوظ والفرص الضعيفة في الشغل، وفي تدني الأجور التي تضاعفت اقل من خمس مرات تقريبا منذ 1989، وفي الإرتفاع المطرد للأسعار التي تضاعفت أكثر من 15 مرة تقريبا منذ ذلك التاريخ.  

شرق المتوسط بصورة أخرى.. تونسيون وقمع خارج السجون


ياسر الزعاترة 2010-06-09  العرب القطرية أثناء وبعد الفراغ من قراءة كتاب «مواطنون تحت الحصار.. المراقبة الإدارية في تونس» الصادر حديثا عن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، انتابني ما هو أسوأ من ذلك الشعور الذي ينتاب الإنسان بعد قراءة الرواية الأشهر لعبد الرحمن منيف «شرق المتوسط»، والتي فضحت ما كان ولا يزال (بقدر أقل) يجري في السجون العربية، فهنا ثمة سجناء حصلوا على حريتهم النظرية، لكنهم صاروا في وضع أسوأ بكثير من السجناء السياسيين الحقيقيين الذين يتعايشون بمرور الوقت مع وضعهم الصعب، فيما يشعرون بأنهم يضحون من أجل قضية عادلة، وأن ثمة خلفهم أناس ينظرون إليهم نظرة خاصة، ويستلهمون تضحياتهم في مزيد من النضال من أجل القضية التي اعتقلوا من أجلها. هنا شكل آخر من أشكال القمع التي تفتق عنها العقل الشيطاني من أجل تدمير السجين السياسي بعد خروجه من السجن، والتي لخصها مسؤول فرنسي بالقول إنها تتمثل في «منع الناشطين والمشاغبين من لعب دور القيادة ودفعهم إلى الندم وإعلان التوبة، وذلك عن طريق تثبيط عزائمهم. هم أحرار بلا شك، لكنهم في الوقت ذاته لا يعملون شيئا، ولا دخل مادي لهم، ودون مشاغل، يعيشون الوحدة والعزلة ويخافون من النسيان، يخافون أن يتنكر لهم الناس، لذلك يصبحون مستعدين لكل التنازلات حتى ينالوا حريتهم المفقودة». هذا عقل شيطاني من دون شك، لكنك في التطبيق ستعثر على عقل أكثر شيطانية، وقلوب قدّت من صخر، ومظالم تجعلك تصرخ بملء فمك: يا رب السماوات من أين يأتي هؤلاء بكل هذه القسوة، وكيف يتمكنون من إلقاء ضمائرهم في سلال المهملات على هذا النحو؟! كيف فكر هؤلاء بهذه الطريقة الشيطانية التي تسعى إلى إنهاء الوجود المعنوي للسجين السياسي، فتسعى إلى شطبه من سجلات الحياة والقلوب، وذلك حتى تثير الإحباط وتبعث اليأس في نفوس كل من يفكر في معارضة الظلم، مع أن الإفراج عن بعضهم أو أكثرهم قد جاء أيضا في سياق من إعطاء الانطباع بوجود انفتاح ما في المجتمع، وإنهاءً لملف الاعتقال السياسي، مع أن السلطة لم تكن تعترف يوما بوجود ملف كهذا، حيث كانت تصر على أن أولئك الرجال معتقلون جنائيون، تماما كما تقول السلطة الفلسطينية عن كوادر حركة حماس المعتقلين في الضفة الغربية. الكتاب الذي نحن بصدده يعالج قضية الملاحقات التي يتعرض لها السجناء السياسيون بعد خروجهم من السجون، وهم هنا في غالبيتهم من أعضاء حركة النهضة «الإسلامية»، كما أنهم من نخبة المجتمع التونسي المميزة، وقد قضى أكثرهم في السجون مددا تتراوح بين العشرة والعشرين سنة، ومع ذلك لم يسلموا من هذه الإجراءات البشعة. المراقبة الإدارية هي أقرب للمصطلح الناعم، لكنها في واقع الحال مسلسل من الإجراءات البشعة التي يتعرض لها عدد كبير من السجناء السياسيين في تونس بعد الإفراج عنهم، والتي تشمل: إثبات الحضور اليومي لدى مراكز الأمن (يحيل حياة السجين إلى جحيم ويحول بينه وبين العمل والرزق والحركة الحرة، فضلا عما ينطوي عليه من إهانات وضرب)، المنع من العمل والمطاردة في الرزق، الحرمان من وثائق الهوية وجواز السفر، الحرمان من الحق في العلاج، الحرمان من الحق في الدراسة، الحجز في مراكز الأمن في حال قيام رئيس الدولة بزيارات عامة بمناسبات معينة، المحاكمة بتهمة مخالفة بعض الإجراءات الخاصة بالمراقبة الإدارية، وبالتالي السجن مرة أخرى. في الكتاب أيضا فصل عن المراقبة الإدارية والعنف الذي تتعرض له مكونات المجتمع المدني الأخرى من نقابات وجمعيات، لا سيما تلك الخاصة بحقوق الإنسان، والتي قد تكون ملاذا لبعض المظلومين، وبذلك يغلق النظام كل النوافذ التي يمكن أن تشكل متنفسا للمظلومين. هذا الكتاب هو صرخة ضد الظلم في تونس، كما أنه فضحٌ لمجمل الممارسات البشعة التي يتعرض لها الشرفاء هناك، لعله يكون عزاءً لهم في ظل الحصار الذي يتعرضون له من نظام بوليسي لا يرحم.  

 


لكسر الحصار على غزة اتحاد الشغل يدعو إلى ارسال سفينة سلام عربية


طالب الاتحاد العام التونسي للشغل اول امس في رسالة له إلى ممثل جامعة الدول العربية بتونس السيد الشاذلي النفاتي بارسال سفينة دعم ومساندة وتضامن لفك الحصار على غزة وذلك بمشاركة كل الاقطار العربية وبرعاية الجامعة العربية. وعبر الامين العام للاتحاد السيد عبد السلام جراد بمعية السيدين عبيد البريكي ومحمد شندول عن المساندة المطلقة للشغالين التونسيين وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني كما سجلوا استنكارهم للهجمة العسكرية التي تعرضت لها قافلة الحرية في عرض المياه الدولية من قبل القوات الاسرائيلية. وفي اطار البرنامج الذي اقرته المركزية النقابية يوم 31 ماي 2010 على خلفية الاعتداء الحاصل على السفينة التضامنية التركية سلم الوفد النقابي السفير الامريكي بتونس رسالة احتجاج»باعتبار الدعم الذي تلقاه اسرائيل من قبل هذه الدولة وهو ما شجعها على التطاول على القانون الدولي وضرب السلام والاعتداء على ارواح الابرياء.» وكان الوفد الذي تراسه الامين العام قد زار السفارة التركية حيث تم تقديم رسالة إلى السفير التركي تضمنت مشاعر التضامن النقابي مع الشهداء الاتراك.  (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 جوان 2010)


آباء ومختصون يتساءلون عن قانون تجريم تأديب الأبناء

ماذا بقي للأولياء؟


اتفق كل من تحدثت إليهم الصباح- على وجوب ضمان واحترام حقوق الطفل وتجنب ممارسة العنف ضده مهما كان مصدره لكن أن يصل الأمر إلى تجريم تأديبه من قبل من لهم سلطة عليه بما في ذلك الأولياء  فهذا ما لم يستسغه ولم يتقبله الكثيرون بدءا من الأولياء أنفسهم إلى جانب عدد من المختصين في علم الاجتماع والنفس والبرلمانيين حجتهم في ذلك أن التأديب الخفيف الذي يرمي إلى الردع للإصلاح وتفادي الوقوع في الخطإ كان وسيكون دائما في مصلحة الطفل ذاته ما لم ينقلب طبعا إلى تعنيف ومس بالحرمة الجسدية للطفل.. مرجع هذا الموقف كان مشروع القانون الذي يجري تدارسه منذ أيام في إطار اللجان المختصة بمجلس النواب والمتعلق بتنقيح أحكام الفصل 319 من المجلة الجزائية بما يؤول إلى إلغاء العذر القانوني للأشخاص اللذين لهم سلطة أدبية على الطفل في استعمال العنف البدني كوسيلة للتأديب..وبما يرسخ حقوق الطفل وحمايتها..كما جاء في شرح أسباب مشروع القانون. وبمقتضى هذا الإلغاء تحذف عبارة « تأديب الصبي ممن له سلطة عليه لا يستوجب العقاب» علما وأن القانون الجزائي التونسي المعتمد يعاقب الأولياء عند ارتكاب العنف تجاه أبنائهم في حالات محددة منها  أن يكون العنف قاتلا أو أن ينجرّ  عنه سقوط أو عاهة لتصبح بمقتضى التنقيح المقترح حالات التأديب الخفيف والمألوف الذي تعرضت له أجيال ولم يسلم منه فرد صغير من أفراد العائلة دون أن يعتبر ذلك انتهاك لحقوق الطفل محل متابعة ومعاقبة بالسجن مدة خمسة عشر يوما كما يستشف من مشروع النص الجديد.. بعد أن أضحت مجردة صفعة خفيفة أوضربة على المؤخرة نظريا و- بموجب القانون- موجبة للعقاب السالب لحرية أحد الأبوين.  فماهوالإطار الذي يتنزل فيه مشروع القانون المقترح حتى نتفهم أبعاده قبل أن نفتح المجال لتعليقات ومواقف الأطراف المستجوبة؟ وماهو تقييم رجل القانون له؟ الأستاذة خديجة المدني محامية وصفت المشروع «بالمحمود نظريا لما يختزله من تناغم مع القانون الوطني وتحديدا مجلة حقوق الطفل والقانون الدولي من خلال  اتفاقية الأمم المتحدة التي صادقت عليها تونس والتي تنص على حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر..» غير أن التنقيح المدرج على الفصل 319يتجاوز ذلك من وجهة نظرها الشخصية إلى إيمانها الراسخ بأنّ العنف لم يكن يوما ما  وسيلة مجدية للتربية والإصلاح والردع  وإن لم تنكر المتحدثة بأنّ صفعة صغيرة أو «شحطة»ليس فعلا منكرا اقترافه عند الاقتضاء  من قبل الولي.وترى الأستاذة المدني أن قيمة التنقيح المقترح تتجاوز  بعده القانوني لما تتوقعه من إحداث رجّة في صفوف الأولياء وغيرهم ممن لهم سلطة على الطفل ومنهم المربين ستدفع بهم إلى إعادة النظر والتفكيرفي طريقة تواصلهم وتعاملهم مع الأطفال بعيدا عن منطق  العنف ولغة الضرب. وبمجابهتها برأي بعض الأولياء المستنكر لمنطق القانون الجديد لما يتسبب فيه من اهتزاز لصورة الأب وتقويض لهيبته  وتقزيم لمكانته عقبت في الحين بقولها «ان مثل هذا الطرح مرفوض ومغلوط من أساسه لانه يبني العلاقة داخل الأسرة على مفهوم القوة والضعف وليس النقاش والحوار». «إلى أين ؟» هكذا تساءلت السيدة هالة  أم لابنين باستنكار واضح لما آل إليه ضغط الآليات الحامية لحقوق الطفل على الأولياء متمسكة بحق الولي في تأديب طفله تأديبا خفيفا ولا مفر في رأيها من العقاب المادي ما لم يتجاوز حدود المقبول والمباح وتعتبر أن  «سياسة -الكف وكعبة الحلوى – كانت وتظل خير وسيلة لتربية الصغار وإذا ما جرّم القانون حق الأولياء في تأديب أبنائهم فعلى الدنيا السلام..» وفي ذات التوجه المستنكر والشاجب لتجريم التأديب من قبل الولي طالب أحد الآباء باسلوب ساخر « بأن تتكفل المؤسسة القانونية بتربية أطفاله بدلا عنه مادامت آخر وسيلة للتأديب عند الضرورة أسقطت منه» وذهب الشاذلي «موظف» إلى المطالبة بتجريم العنف في الملاعب والمجتمع عموما بدل حث الصغار على مزيد التمرد والاستقواء  بمجلة حقوق الطفل ورفعها «فيتو»في وجه الولي كما المربي، من جهته أكد النائب بمجلس النواب عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين رضا بن حسين رفضه المطلق لكل مظاهر العنف وأشكال التأديب غير المألوف المسلط على الأطفال مؤيدا تجريمها إلا أنه كولي يعتبر العملية التأديبية ضرورية ولا مناص منها «حتى أن -والقول له-الغرب نفسه بدأ يتراجع عن العمل بالقوانين المانعة لتأديب الأطفال بما في ذلك  بالمدارس إيمانا بأهمية ونجاعة هذه الآلية في تربية الصغار وفرض الانضباط « مجددا التأكيد على وجوب العقاب في حال استعمال ما وصفه بـ»التأديب غير المألوف» كالضرب المبرح الذي يتجاوز حدود الصفع الخفيف أو الضرب على المؤخرة.ونبّه المتحدث من انعكاس التنقيح المقترح على أحكام الفصل 319على عملية الـتأديب بالوسط المدرسي مضيفا  قوله بأنّ»مشروع القانون ما يزال محل دراسة وتشاور لما يثيره من غموض وتداخل في المفاهيم وعدم التمييز بين التأديب المقبول والتأديب غير المألوف». سلطة معنوية من وجهة نظر علم النفس أقرالسيد عماد الرقيق أخصائي في علم النفس أن الوقوف إلى جانب احترام حقوق الطفل ورفض أشكال العنف ضده لايعني تقويض سلطة الأب   «إذ لا بد في رأيه- من وجود سلطة معنوية ولا بد من التربية الجيدة التي لاتتنافى  وتأديب الطفل إذا ما كانت مصلحته تقتضي ذلك « وأشار إلى أنّ التنقيح المقترح مطلوب لدعم حماية الطفل ضد مظاهر العنف الممارسة ضده بما في ذلك العنف الصادر عن الأولياء بشكل عنيف لكن لا بد من التمييز بين أشكال العنف وماينجر عنه من ضرر والتأديب  الخفيف عند الضرورة لما فيه مصلحة الطفل حينما تعجز وسائل الإقناع الأخرى من نهي وحوار عن تحقيق هدفها. من جهته يرى الباحث في علم الاجتماع التربوي السيد طارق بالحاج محمد أنّ العلاقات الأسرية لا يجب أن تنظمها ضوابط قانونية أوتعاقدية بل علاقات قيمية ووجدانية «وإذا ما وصل الأمر إلى تحويل  علاقة الإبن بأبيه إلى علاقة رسمية وتعاقدية فذلك يعني إفلاس المجتمع وعدم قدرته على الاضطلاع بدوره « واعتبر أن في تطبيق التنقيح المقترح صلب مشروع القانون ما يمس بصورة الأب وسلطته وهيبته مشيرا إلى أن الحاجة تدعو اليوم إلى سن قوانين لمنع العنف في الملاعب والمؤسسات الاجتماعية  قبل العائلة.    وتساءل مستنكرا «كيف يعقل أن نضع  في ذهن الأبناء التواقين للتمرد أصلا أنه بإمكانهم مقاضاة الآباء..ماذا تبقى من صورة الأب إذن؟» ودعا في المقابل إلى التركيز على قيم الحوار بدل التجريم. إثبات الصفعة؟ لأنه قانونيا، يصعب إثبات تعرض الطفل لعملية تأديب خفيف  من قبيل الصفع أو الضرب على المؤخرة مالم تترك آثارا واضحة تؤكدها شهادة طبية فإنه يصعب عمليا تطبيق القانون المجرم لتأديب من له سلطة على الطفل وليّا كان أو غيره..  هذا ما أكدته مصادرنا التي ترى أيضا أن تقاليد العائلة والقيم التي تنظم العلاقة بين أفرادها تنأى بالأبناء عن الوشاية بآبائهم ورفع شكوى ضدهم  لمجرد التعرض للتأديب.فهل أن الأسرة التونسية في حاجة لمثل هذه الزوبعة في فنجان؟ منية اليوسفي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 جوان 2010)


مواجهة بين مركب صيد تونسي ومركب لمنظمة « قرين بيس » البيئية


حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 09. جوان 2010 نقلت وكالة فرانس براس ان مواجهة حدثت بين مركب تابع لمنظمة « قرين بيس » الناشطة في مجال حماية البيئة ومركب الصيد التونسي « المهدية » وذلك على السواحل التونسية بينما كان مركب « المهدية » بصدد استلام كمية من التن الاحمر من مركب صيد فرنسي. وقد اتهم الصيادون التونسيون في بلاغ لهم مركب « قرين بيس » بالقرصنة وذكروا أن العملية كادت تودي بحياة أحد البحارة التونسيين، غير أن المنظمة البيئية التي اطلقت حملة في البحر الابيض المتوسط لمقاومة ظاهرة صيد التن الاحمر المهدد بالانقراض قد نفت أي خطورة لعملياتها مؤكدة حرصها على تجنب أي التحام بالصيادين العاملين على المراكب المستهدفة.  يشار إلى أن اللجنة الدولية للمحافظة على التينات قد عقدت مؤتمرا بالدوحة بين يوم 15 و 25 مارس الماضي ودعت إلى منع صيد التن الاحمر وتصديره بعد أن أصبح مهددا بالانقراض، حيث تدنت ثروته إلى ما يقارب 10 % مما كانت عليه. وعلمنا أن اليابان أوفد مبعوثا خاصا لدول المنطقة قبل المؤتمر ليقنعها بعدم التوقيع على الاتفاقية.  كما أن بعض العائلات المتنفذة في دول المنطقة مستثمرة رئيسية في هذا النوع من الأسماك الذي تعد اليابان المستهلك الرئيسي له. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 09 جوان 2010)


انتشار بيع الخمور دون ترخيص بحماية مقربين من الرئيس


حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 09. جوان 2010 دار مساء الثلاثاء 8 جوان 2010 اشتباكا عنيفا بين بائعي خمر عند تزودهما بكميات من المشروبات الكحولية بالمنطقة الصناعية بالمنستير. و يعود سبب الاشتباك إلى أن المتشابكين يبيعان الخمر دون ترخيص في نفس القرية مما خلق تنافسا بينهما تطور إلى اعتداء عنيف بقارورة مهشمة أدى إلى نقل أحدهما إلى قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالمنستير و لم تتدخل الشرطة لفك النزاع رغم وجود عنصرين قرب مكان الحادث على مستوى مفترق منطقة العقبة.  جدير بالذكر أن نقطة توزيع الخمور مكان النزاع على ملك السيد قيس بن على أحد أقرباء رئيس الدولة والذي يمنح حمايته لباعة الخمر المنتشرين في أغلب مدن و قرى ولاية المنستير و بعض الولايات المجاورة دون ترخيص حسب ما ذكرت لنا بعض المصادر.  وقد كان عدد من من الائمة و خطباء المساجد أعربوا عن احتجاجهم على بيع الخمور أيام الجمعة و الاعياد الدينية و الاشهر الحرم في رسالة إلى والي المنستير أرسلوها في مارس الماضي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 09 جوان 2010)


6 أشهر سجنا لإمام خطيب متهم بسرقة الماء من مسجد


صباح قضت الدائرة الجناحية بابتدائية تونس بإدانة  إمام خطيب وسجنه مدة 6 أشهر  من أجل تهمة السرقة المجردة من داخل مسجد وبعدما ذكره القاضي بأطوار القضية والمتمثلة في أنه كان يسرق الماء من أحد المساجد التي كان يعمل بها كإمام خطيب ولما ذكره القاضي بأن لديه سوابق في التحيل أنكر ذلك واستغرب القاضي من تصرفات المتهم خاصة وأنه يعمل إمام خطيب ويعرف أن تلك الأفعال يحرمها الشرع و يعاقب عليها القانون ورغم تمسكه ببراءته فإن المحكمة أدانته وقضت بسجنه مدة 6 أشهر (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 جوان 2010)  


حملات ضد المحسوبية في تونس … لمَ لا؟


محمد سفيان المهداوي تكتسي ظاهرةُ الرشوة والمحسوبية اليوم في تونس خطورة بالغة على سلامة المجتمع وتماسكه ، ذلك أنّها تؤجّجُ الشعور بالظلم والقهر، وتُنهك الفئات الفقيرة ومتوسّطي الحال، وتجعلُ حقوق المُواطن كالشغل والسفر والاستشفاء والسكن قابلة للبيع في مزاد الانتهازيين الذين لا همّ لهم سوى الإثراء غير المشروع على حساب غيرهم من المُستحقّين، ويُداسُ على سائر قيم التراحم والتضامن والتعاون، وتُنتهكُ أبسطُ حقوق الإنسان، ويسودُ قانونُ الغاب، ليكثر الابتزاز والطمع والجشع، وتتغذّى الأنانيّةُ المُفرطةُ عند الكثيرين إلى درجة إقصاء الآخر. ولو بحثنا في تونس عن حالة واحدة تعرضت للظلم فإنك ستصطدم بأمر خطير وهو أن وراء هذا الظلم مسئول في السلطة يمرح أمام أعين أصحاب القرار ولا رادع له ولا قانون يحد من سطوته ولا إعلام قوي يكبح جماحه ولا تطبيق لأبسط قواعد الإنسانية التي تحتم للذات البشرية أن تراجع نفسها وتسأل ألف سؤال » إذا دامت لغيري ما آلت إلي »…. وكثيرا ما تسمعُ أينما حللت أقوالا عن « فلانٌ عندو اشكونْ » أو « فلانٌ واصلٌ » وآخر  » مدلل من قبل السلطة  » وغير ذلك من التعاليق التي يراد منها الظفر بشغل أو بتأشيرة سفر أو بقرض بنكي أو بتسميّة في خطّة إداريّة… والمسألة تزداد خطورة إذا تعلق الأمر بتواطؤ الجهاز الأمني الذي يحظى بمراقبة تامة في الدول المتقدمة فلا نجد على سبيل المثال شرطي يتعمد التطاول على مواطن ويطلب منه مده بورقات مالية تتخطى حاجز الثلاثين دينارا !!!. إنّ مناخ الاستبداد والأحادية والإقصاء والانغلاق ومراقبة وسائل الإعلام وإعطاء الضوء الأخضر لبعض أشباه المسؤولين في السلطة الحاكمة جعل ظاهرة الرشوة والمحسوبية تخيّم على التونسيين عقودا من الزّمن، فأقصيت الكفاءات وكثرت الأخطاء وأصبح اللجوء للقوة أمر مفروض سواء من قبل السلطة او من قبل المواطن العادي الذي يدرك تماما خطورة الوضع ومع ذلك يلتزم أحيانا الصمت في الكثير من الأمور عملا بالمثل الشعبي القائل « إذا كان خصيمك الحاكم آش شكون باش تحاكم؟ ». الدول المتقدمة استطاعت تحجيم وتقليص الفساد، لأنها نظرت إليه على أنه ظاهرة اجتماعية وأن الآثار المترتبة عليه هي آثار مدمرة ستعرقل عملية التنمية سواء للفرد أو المجتمع، وهذه الدول عندها مساحة كبيرة من الديمقراطية والشفافية والمسائلة، وهى من أهم شروط مقاومة الفساد في العالم المتقدم فلا فرق عندهم بين مسئول كبير ومسئول صغير، ولا يوجد مسئول أكبر من القانون …فمن السهل جدا أن يستمع إليك وزير ومن السهل جدا أن تقاضيه … والذي يحدث على مستوى مجتمعنا أن الفساد عندما ينتشر بهذه الصورة الكبيرة ويكون جزء من نسيج الحياة الاجتماعية يحدث لدينا شئ اسمه « ثقافة الفساد » وهى أننا نعلم أن هناك فساد ونتكيف معه لكن لاأحد يتدخل ولاأحد يرسم الحدود الحمراء . والمسألة ليست في اكتشاف الفساد ولكن في إدانته بمعنى أننا لم نسمع إطلاقا في تونس عن أسماء لامعة في عالم المال والاقتصاد والإعلام يتم القبض عليها أو الوقوف بها عند نقطة الإدانة لأن الذي سيقبض عليه أو الذي سيدينه أو الذي سيحاكمه هو نفسه استنجد به للوصول إلى هذا المنصب. بقي أن نشير إلى نقطة واحد موجهة إلى أصحاب القرار وهي انه عوض تكثيف حملات ضد الذين ينتقدون ما آلت إليه حرية إبداء الرأي في تونس، ما المانع من تكثيف حملات ضد المحسوبية والرشوة ومحاسبة مديري الخزائن في الوزرات والمؤسسات العمومية عن كل خطأ إرتكبوه…ما المانع!!؟ عندما أمر الله جبريل بأن يهلك قرية قال جبريل إن بها رجلا صالحا، قال عز وجل: به فابدأ لأنه لم يؤثر فيهم.  
(المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 10 جوان 2010)  


من الذاكرة الوطنية سياسة التنظيم العائلي.. والتجاوب الشعبي المفقود


عام 1881، سنة انتصاب الحماية الفرنسية، كان عدد سكان البلاد التونسية يقدّر بمليون وخمسمائة وعشرين ألف ليرتفع سنة 1921 إلى مليونين و34 ألف ثم إلى مليونين و608 آلاف حسب إحصاء عام 1936 وإلى ثلاثة ملايين و231 ألف حسب إحصاء عام 1946. أما سنة 1955 فقد بلغ عدد السكان ثلاثة ملايين و600 ألف، وبذلك بلغت نسبة النمو السكاني %40 تقريبا بين 1936 و1955. وباعتبار السن، كان العمران البشري يتميّز بنسبة وافرة من الذين تقلّ أعمارهم عن الخمسة عشر عاما، أمّا باعتبار التجمع العمراني فقد كانت هناك نزعة تضخمية بالمدن، لا ترجع إلى الانتشار الصناعي بل إلى هجرة أهل البوادي من مسقط الرأس خصوصا من الجنوب والوسط، إلى المدن الساحلية. ورأت الحكومة أن تنتهج سياسة التنظيم العائلي التي اصطدمت في بداياتها بقلّة التجاوب الشعبي ممّا حدا بالرئيس الحبيب بورقيبة إلى التهديد بإيفاد بعثات طبية تتولى «وقف تيّار الإنجاب» وهو ما أعلنه في الخطاب الذي ألقاه يوم 11 جويلية 1964 بغار الدماء «وإذا استمرت الأكواخ تدفع بالأطفال كما تدفع الجحور بالنّمل، فقد يجرّ ذلك إلى إفلاس الدّولة، وسوف يأتي أطبّاء لزيارتكم، وإذا ما وجدوا أسرة لها أكثر من ستة أطفال فإنهم يسارعون إلى وقف التيار». تعقيم فوري كان معدل الإنجاب في تلك الفترة، يفوق بكثير الستة أطفال «فهناك عائلات كثيرة تضمّ زهاء سبعة عشر من الأطفال ولا ينال مُعيلُها في اليوم أكثر من مائتي ملّيم وكيلو ونصف من الدقيق بينما يتزايد عددها سنويا. وقد ارتأينا لمقاومة هذا الوضع الحدّ من طغيان النّسل حتى أنّه حين أتتني امرأة متبوعة بسبعة صغار في إحدى جولاتي بالكاف أمرت بحملها إلى المستـشفى وإجراء عملية تعقيم عليها، وهكذا كان الأمر يقضي تحديد النسل، فالتجأنا إلى الطب والجراحة وقرّرنا تطبيق ذلك على كلّ أم ولدت عشرة أطفال أو ثمانية أو سبعة، وبودّنا لو يستطيع كلّ تونسي بلغ سنّ الزواج وأصبح في مقدوره بناء أسرة أن يقتصر على أربعة أبناء». (من خطاب تلفزي للرئيس الحبيب بورقيبة بتاريخ 12 أوت 1966). العزوف عن الزواج واستنكر الرئيس الحبيب بورقيبة ظاهرة العزوف عن الزواج معتبرا أنّ «التناسل واجب قومي ووظيفة اجتماعية»، وبالتالي فإنّ «تنظيم النسل يعني التوازن والاعتدال، فلا تفريط ولا إفراط ولا عزوف عن النسل ولا زيادة مشطّة في عدده. ولذا فلا مفرّ من الضغط، من جانب على المتقاعس عن الزواج، ومن جانب آخر على المسكين المسرف عن جهل، في إنجاب الأطفال. ومن سوء الحظ فإنّ المبتلين بكثرة النسل هم عادة من بسطاء الحال، فهم ضحايا الفقر والجهل والخصاصة، بينما نرى الذين يتمتّعون بجانب من التفكير وبحبوحة العيش، مُقْبلين على المُتع دون تحمّل أيّة مسؤولية منجرّة عنها، فهم يرغبون عن تحمّل أيّة تبعة إزاء ما يجنونه من اللذات، تاركين أعباء الواجب المقدّس لغيرهم. لذلك كان لزاما علي المعهود إليهم بتنظيم النّسل وكذلك على الدولة تذكير هؤلاء بواجبهم وإرجاعهم إلى الجادّة، فليس هناك من عمل يقوم به الفرد إلاّ كان له أثر في المجتمع، ومن أجل ذلك نعتبره وظيفة اجتماعية يؤدّيها، فلا يجوز ترك الحبل على الغارب لكلّ فرد حتى لا يخلّ بواجباته الاجتماعية ويتحلّل من تبعة إنجاب النسل». التهديد بالزواج الإجباري ووصل الأمر إلى التهديد بسنّ قانون يقضي بإجبارية الزواج «وبودّي، (يقول الرئيس بورقيبة) أن يدرك غير المتزوّجين واجبهم ما دام لم يُسن إلى الآن قانون يفرض على المواطن الزواج عند بلوغه سنّ الثلاثين أو الأربعين ويُفهمه واجباته…» مضيفا أنّ «الدولة لديها القوّة الكفيلة بالضغط على من هم على هذه الشاكلة سواء بفرض أداءات مشدّدة عليهم أو بغير ذلك من الوسائل التي ترجعهم إلى الجادّة». الزواج والوطنية وذهب الزعيم الحبيب بورقيبة إلى حدّ اعتبار أنّ العزوف عن الزواج يهدّد النموّ الديمغرافي المتوازن وأنّه ليس من العدل أن يسهم جانب من المجتمع في تجديد خلايا الأمة، بينما لا يتحمّل الجانب الآخر مسؤوليته في الإنجاب والتكاثر «من واجبي حين أريد إيقاف تيّار التوالد في بعض الأسر، وأنا مرتاح الضمير، أن أحفظ التوازن بينها. لكن يتعذّر عليّ ذلك، ما دامت الأسرة التي أنجبت سبعة عشر ابنا، يقابلها في الطرف الآخر أولئك الذين يضيعون أوقاتهم سدى في المقاهي، وليس لأحد الحق في أن يعيش للعبث ويتملّص من المسؤولية ومن هنا يظهر لنا ارتباط الأوضاع الشخصية والعاطفية والعائلية بالجانب القومي للأمة وتأثيرها فيه ويبرز مفهوم الواجب والوطنية». شيخوخة المجتمع وعلى غير عادته، يمرّ الزعيم الحبيب بورقيبة إلى الإقرار بأنّ النساء اللاّتي ينجبن أكثر من عشرة أطفال، كان لهن فضل تجديد خلايا المجتمع «ويتراءى لي أنه لولا تلك البدوية القاطنة بالكاف التي تنجب إثني عشر أو أكثر، لوقف دولاب الأمّة لفقدان السّواعد الشابة ولأصبحت البلاد آهلة بالشيوخ والمسنّين، وعندها نواجه أزمة كالتي واجهتها أوروبا واضطرت فيها فرنسا  أن تتّبع سياسة تشجيع النّسل وإغراء الرجال والنساء على الزواج بالمنح، حتى تنجب المرأة ويتم إنقــاذ الأمة الفرنسية من الشيخوخة والفناء». عراجين النخيل قبل ذلك، وفي سنة 1963، أورد الرئيس الحبيب بورقيبة طرفة ليبيّن الصعوبات التي لقيتها الدعوة إلى التنظيم العائلي في بداياتها لتشقّ طريقها إلى الأذهان «عندما يدرك المزارعون أنّنا عندما نضايقهم قليلا أو نجبرهم على التخفيف من كثافة التحيل، إنّما نسعى إلى مصلحتهم، فنحن إذ نطلب منهم التنقيص من عراجين التمور، فلكي تطول العراجين الباقية وتقوى.. ولقد عارض أحد أهالي الجريد في ذلك وتساءل هل يشمل تحديد النسل الذي نادى به الرئيس بورقيبة العراجين أيضا؟» (قابس 28 أفريل 1963). يتبــــع محمد علي الحباشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 جوان 2010) 


فضيحة الثقافة في تونس: اللصوصيات الفكرية المشرّعة


عندما قدمت القوات الفرنسية سنة 1881 لاحتلال البلاد التونسية، انشد شاعر شعبي هذه الأبيات التي ظلت محل المثل الشعبي أكثر حكمة مما قاله ابن خلدون، وهو « أنّ التواتر يفيد القطع إلا في تونس ». أنشد الشاعر الشعبي في سنة 1881 ما يلي:
           يا ســــعد من باــــعْ دارهْ                           ومن المالْ حصّل نصيبهْ           وفي البحر ركبْ صغارهْ                            للإســـكنـــدرية قريبـــــهْ           ولا قعْدتِكْ فـــي تــــونس                           كلّ يوم تسمع غــريــبــهْ
هذا هو حال ثقافتنا التي من الأولى وبالأحرى أن ننعت الوزارة المشرفة على حظوظها تحت اسم وزارة السخافة والمحافظة على التراث، مثلما يحلو لأحدهم بتسميتها، رغم أنه من المنتمين بعقد عرضي مع الوزارة ذاتها، ولكن يمارس عبر بعض الصحف إرهابا فكريا على المثقفين بدعوى أنه صحفي وباحث أكاديمي وهو الذي لا يحمل أي شهادة وأنه يحظى بمساندة الوزير لأنهما ينتميان إلى نفس الجهة القريبة من ماطر ولأنه أيضا يمثل مؤسسة البابطين في المغرب العربي. إذن، صدق هذا « المستشار »، الكاتب البارع « لخطب وزير الثقافة وكلمات تأبين الموتى من المثقفين، مثل كلمة تأبين الشاعر جعفر ماجد، صدق عندما قال ويقول بأن الوزارة، التي يعمل فيها المنشط الذي لا يكلّ للحياة الثقافية، هي فعلا وزارة السخافة. وتتضح هذه السخافة ويصدق كلام الشاعر الشعبي، وهو أننا في تونس نسمع كل يوم غريبهْ، يندى منها الجبين. لأنّ السخافة أدّت بأن الوزير وطاقمه الإعلامي (المبثوثين في الخمارات بحثا عن أخبار الساحة الأدبية حتى يحملونها إلى وزيرهم ومدير ديوانه البارع في تجميع الأخبار) لا يعرفون القراءة ولا يعرفون ما يصدر في البلاد من كتب ومن سرقات. وهذه هي الطامة العظمى. هذه الطامة تتمثل في مغالطة رئيس الدولة حتى يمضي على تمكين البعض من قراصنة الثقافة من الصنف الثالث من وسام الاستحقاق الثقافي. وهذا اللص هو محمد الكحلاوي. فالمعروف عن هذا الأخير أنه سرق كتابا بحذافيره كلمة كلمة وبهوامشه ومراجعه عن الموسيقى الأندلسية نشره في دار المرحوم بوذينة للنشر. ولقد فضح هذه السرقة الموصوفة الناقد فرج شوشان في جريدة « الصباح » في أكتوبر 2007 وتحديدا في اليوم الخامس والعشرين منه. وفي ردّه بعد يومين أي يوم 27 أكتوبر 2007 وفي نفس الجريدة، اعترف محمد الكحلاوي بلصوصيته الموصوفة اعترافا كليا لا غبار عليها. فهل أن الوزارة وبالتالي رئيس الدولة يجازيانه ويقومان بتوسيمه على سرقته ولصوصيته الموصوفة أم على اعترافه؟ ففي كلتا الحالتين تكمن الطامة العظمى. إذ كيف تجرؤ وزارة الثقافة أن تقترح اسم مثل هذا اللص، أو بالأحرى لص اللصوص، وساما ثقافيا، مورطة بذلك رئيس الدولة حتى يقع تقنين السرقات واللصوصيات الأدبية والفكرية، وهي كثيرة في ساحتنا الثقافية، لآنّ الوزارة لا تشجع على النقد البناء الرصين. هكذا من اليوم فصاعدا ستصبح اللصوصية الأدبية والثقافية أمرا مشاعا وشرعيا، وبذلك « يا لصوص الأدب والفكر في تونس اتحدوا حتى تحصلوا على الأوسمة والمكافآت المالية ». أما المثقفون الجديون، فثابروا في جدكم حتى لا تحصلوا على شيء سوى التمني بحصول عنبة، بينما حصل اللصوص على العنقود بتواطؤ  وزارة الثقافة، عذرا وزارة السخافة، حسب تعبير « مستشار الوزير » المذكور آنفا. وهكذا، أرادت وزارة السخافة أن يكون يوم 11 جوان، وهو اليوم الذي سيقع فيه حفل التوسيم، سيكون كل سنة مناسبة لتشريع وتقنين اللصوصية الأدبية الفكرية ويوم الاحتفاء بها رسميا، لأن اللصوصية ستجد في هذا التوسيم تشجيعا لا مثيل له. بل ستتكاثر لأن الوزارة والدولة تجازي عليها، ظاربة عرض الحائط أي احتجاج. وفي النهاية والحال على ما أصبحت عليه وضعية ثقافتنا، نقترح على الوزارة الموقرة، وعلى وزيرها الذي لا يفقه شيئا في المطالعة والكتاب، لأنه لا يريد أن يعرف ما يُنشر، أن يطلب من مجلس النواب ومجلس المستشارين إلغاء القوانين الخاصة بحقوق التأليف والملكية الأدبية والفكرية لكي تصير اللصوصية في مأمن وأكثر شرعية.
عبد الله بن ساسي الشبْل – النفيضة (تونس)
 


تعقيب علي عبد الحميد العدّاسى


 منصف أبو عمر سليمى 1-في البداية  أحتسب الى الله تعالي  سباب وإهانات وتحقير  وشتائم  عبد الحميد العدّاسي  بحقّى وأوكل أمرى وأمر من ظلمنى الى محكمة الواحد القهّار  إنّه القادر فوق عباده  وهو يعلم السرّ والجهر وما تخفي الصدور 2- أحمد الله  الذي لم يمكّن هذه  الفئة من رقابنا  وإلاّ لفعلت بنا  أكثر ممّا فعله الحجّاج إبن يوسف  بأهل العراق 3- رغم شتائم وإهانات العدّاسي  لي  فإنّى أأكّد  أنّى  لم أكن اقصد البتّة إهانته  أو وضعه في موضع النكرة  وإنّما ذكرت أنّه عرّف نفسه بإسم عبد الحميد    وهذا صحيح  إذ أنّه حرّر المقال التأبينى  بعنوان مصافحة مجاهد الذيبي رحمه الله ونشره بتاريخ :21-11-2009   علي موقع تونس نيوز  بإمضاء   عبد الحميد    » دون  ذكر العدّاسي  علي غير العادة؟؟؟؟؟؟؟  » 4-عرف عن العدّاسي  الجرأة والوضوح  في كتاباته  علي النات  باستثناء  هذا المقال التأبينى فقد إستعمل   فيه التزويق والمساحيق والعتاب المخفّف جدّا جدّا وبرّر  الظلم الذي تعرّض له الأخ الذيبي رحمه الله  وعدد معتبر من أتباع الحركة » بمن فيهم العبد الضعيف  » من قبل قيادة حركة النهضة  أنذاك في السودان  بقوله :    » فقد كان الأخ مجاهد (محمد الصالح) رحمه الله ممّن لم يعاملوا معاملة مفتوحة بالسودان نظرا لقلّة أو انعدام النّاس الذين يعرفونه   »   وكان علي السيّد العدّاسي في هذا المقام  أنّ يسمّي الأمور بأسمائها   فما معني معاملة غير مفتوحة ؟؟؟؟  إذا كان هناك قلّة  يعرفون المرحوم فلماذا لم يعامل معاملة مفتوحة  خاصّة وأن بعض » علية القوم » في السودان  أنذاك لا يعرفهم أكثر من شخص واحد ؟؟؟أما إذا إنعدم من يعرفه  فكيف صار معروفا  بمجرّد أن وطأت  قدميه أرض أوروبا ؟؟؟ وهل إنعدمت وسائل الإتصال أنذاك  للإتصال بمن يعرفونه خارج السودان أم أنّ  تركه علي هذه الحالة  لسنين طويلة أمر عادي ؟؟؟؟ كما يقول العدّاسي في المقال المذكور :  وأحسب – بعد أن عرفناه في سويسرا (يقصد المرحوم الذيبي )وقت السعة – أنّ ما لاقاه في السودان من « ضيق » لم يكن من الشرّ بل هو من الخير المطلق.. فقد دعاه « انقباض » النّاس إلى « الفرار » منهم إلى الله سبحانه وتعالى حيث لجأ إلى الخلوة أين حفظ القرآم الكريم، فعمّر صدره بما يصبّره عنّا وعن تحفّظاتنا وتخوّفاتنا « الواقعية ».. لم يُرَ محمّد الصالح هناك إلاّ ضاحكا مستبشرا رغم بعده عن الأهل وحرمانه من الولد والزوج.. لم يُرَ محمّد الصالح رحمه الله وأحسن مثواه إلاّ مقتنعا بما كتبه الله له قنوعا بما ساقه إليه من رزق..  سبحان الله  هل تعرف الرجال بعضها  وقت الشدّة والضيق أم وقت  السعة ؟؟؟ تذكّرني هذة الطريقة في تزين الباطل  والتغطية علي الظلم   بأحد نواب البرلمان في دولة عربية  إحتجّ علي تعديل سريع  جدّا للدستور ليتلاءم ومقاس الرئيس المعيّن علي عجل فوقع إلقاء القبض عليه وسجنه  وقد برّر رئيس البرلمان  ذلك  بقوله   » لقد سجن لحمايته من نفسه الأمّارة بالسوء  » !! وهاهو العدّاسي يعيد إنتاج صورة مماثلة  بعد أن ألبسها لبوسا دينيا الأخ الذيبي  رحمه الله  لاجئ في السوادان  ترك أولاده وزوجته في تونس  وفرّ من محرقة الخيارات الفاشلة  وأضطرّ مرّة أخري  للجوء من ظلم وحقرة وتشكيك  إخوانه في ولائه  الي الخلوة  والغريب من هو في غربته غريب   5- لم يكن قصدي  التشهير  بالعدّاسي فالله وحده سيتولّي أمره  ولا  إنصاف المرحوم الذيبي  فالله وحده من سينصفه  ولكنّني سقت هذا المثال لتوضيح حجم التجاوزات التي أرتكبت  في  السودان من طرف من إستأمنوا علي مصير إخوانهم  ونفس هذه المعاملة المهينة لقيها عدد معتبر من اتباع الحركة  وأنصارها  في السودان  » وكان العبد الضعيف أحدهم  » وفي غير السودان  في مهاجر مختلفة    كما أنّني لم أقل أن العدّاسي هو المسؤول عن الظلم والتجاوزات الخطيرة التي مورست بحقّنا  في السودان   ولكننّي انتقدت تبريره  لهذا الظلم  وإيجاد الذرائع  لتسويق ذلك النهج من خلال ما حبّر في المقال المذكور أعلاه 6- منّ علينا العدّاسي  بأكياس الدقيق  وخرفان العيد وكان عليه ألآ يمن بما لا يملك   وهو يسبّ صباحا مساءا  « من يمنّون  علي شعوبهم  بمالا يملكون » ؟؟؟وأنا لم أتطرّق أبدا الي » العلف  »  ولا يهمّني   إن أكلت أو لم آكل  أو شربت أو لم أشرب  أو لبست جديدا أو لم ألبس  بقدر ما يهمني أن تحفض كرامتي  وشرفي  وكم تمنيت لو أنّ قيادة النهضة في السودان قد رفضت إستقبالي  وطلبت منّي أن أتدبّر أمري بنفسي  أو أن أغادر هذا البلد فورا علي أن  تأويني ثمّ تحشرني  ضمن قائمة   » من هم غير معروفين  لديها  » 7- لم  أسب  حركة النهضة وإنّما تطرّقت  الي  فشل قيادتها في الخيارات الكبري  تمّ فشلها  في ترميم آثار المحرقة  ثمّ فشلها في إدارة الأزمة  ثمّ فشلها  في حل الأزمة  وهذا يترتّب عليه تلقائيا إخلاء هذه القيادات الفاشلة لمقاعدها ونزولها  من القيادة الي القاعدة  واكتفائها بإدارة شوؤنها الخاصة دون وصاية وهمية  والإقلاع عن تسميم الأجواء  وتوجيه البوصلة  نحو خدمة المشروع  الإصلاحي  في بلدنا تونس بما هو متاح من إمكانيات و الكفّ عن المكابرة  وافتعال  المعارك الجانبية الوهمية وإتاحة الفرصة لدماء جديدة  لتتولي مهمة حلّ الأزمة  وفك الإشتباك   8- سعي الكثير من أبناء الحركة المخلصين  عبر مبادرات فردية  أو جماعية  الي إذابة جليد الأزمة وفك الإشتباك  وكلّما بنوا جسرا للتواصل  قصفه رئيس الحركة بخطبة عصماء او بتصريح ناري 9- لم نحلب حركة النهضة  وقد وصلت الي السودان علي نفقتي الخاصّة  وغادرته الي أوروبا  علي نفقتي الخاصّة  وإنما حلب النهضة الكثير من المتلّقين المتسلّقين 10- تحدّث  العدّاسي وبعض  أتباع النهضة الذين كانوا في السودان علي أنّ الوضع أنذاك كان  علي ما يرام  وأن التونسيين  بالسودان  كانوا قد أسسوا جمهورية أفلاطون الفاظلة  حيث الحب والعدل و الإخاء  وأن ما قلته عن تجاوزات خطيرة  لم يسمعوا بها البتّة   وانا أأكّد أنّني أملك شهادات  مكتوبة لأكثر من أربعة أشخاص » من بينهم المرحوم  الذيبي ”  يذكرون فيها بكل مرارة ما تعرّضوا له من أنتهاكات وتجاوزات كبيرة من قبل قيادة النهضة في السودان أنذاك  وانا جاهز لإطلاع كل  نزيه مخلص  علي فحواها بعد طلب الإذن من أصحابها كما أنني مستعدّ للتواصل مع كلّ نزيه  مخلص  عبر بريدي الإلكتروني  إن كان يريد مزيدا من الإستفسارات   : slimi-moncef@hotmail.com  


في ظلال المفسرين المحدثين.. المداخل الجديدة (1/2)


2010-06-10 احميدة النيفر – كيف كانت علاقة المفسّرين المعاصرين بالقرآن الكريم وإلى أيّ حدّ تنوّعت تساؤلاتهم الفكريّة وهم يعالجون النص المؤسس للحضارة الإسلامية؟ للإجابة عن هذا السؤال تواجهنا أكثر من مقاربة: لا يتردّد باحث أزهريّ معاصر، هو الشيخ محمد حسين الذهبي (تـ1398/1977) المختصّ في علوم القرآن، من التصريح في سياق معالجته للتفاسير الحديثة إذ يقول: «لم يترك الأوائل للأواخر كبير جهد في تفسير كتاب الله والكشف عن معانيه ومراميه؛ إذ إنّهم نظروا إلى القرآن باعتباره دستورهم الذي جمع بين سعادة الدنيا والآخرة… والذي يقرأ كتب التفسير على اختلاف ألوانها لا يدخله شك في أنّ ما يتعلّق بالتفسير من الدراسات المختلفة قد وفّاه هؤلاء المفسّرون الأقدمون حقّه من البحث والتحقيق، فالناحية اللغويّة والناحية البلاغيّة والناحية الأدبيّة والناحية النحويّة والناحية الفقهيّة والناحية المذهبيّة والناحية الكونيّة الفلسفيّة، كلّ هذه النواحي وغيرها تناولها المفسّرون الأوَلُ بتوسّع ظاهر ملموس لم يترك لمن جاء بعدهم -إلى ما قبل عصرنا بقليل- من عمل جديد أو أثر مبتكر يقومون به في تفاسيرهم التي ألّفوها، اللّهم إلاّ عملا ضئيلا لا يعدو أن يكون جمعا لأقوال المتقدمين أو شرحا لغامضها أو نقدا وتفنيدا لما يعتَوِرُه الضعف منها أو ترجيحا لرأي على رأي مما جعل التفسير يقف وقفة طويلة مليئة بالركود خالية من التجديد والابتكار». مقابل هذا نقرأ في مقدمة تفسير الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور (تـ1393/1973) رؤية مغايرة إذ يقول: «والتفاسير كثيرة فإنك لا تجد الكثير منها إلا عالة على كلام سابق بحيث لا حظّ لمؤلفه إلا الجمع على تفاوت بين اختصار وتطويل». لذلك فهو بعد أن يذكر أشهر التفاسير من مثل تفسير الطبري والكشاف ومفاتيح الغيب للرازي وتفسير البيضاوي وتفسير الشهاب الألوسي وتفسير القرطبي والموجود من تفسير ابن عرفة التونسي يخلص إلى أنه سيُعرض في تفسيره عن العزو إلى تلك المدونة التفسيرية معتمدا على ما يفتح الله به من الفهم في معاني كتابه وما يجلبه من المسائل العلمية مما لا يذكره المفسرون، حسبه في ذلك عدم عثوره عليه فيما بين يدي الباحثين من التفاسير. هذا مؤشر واضح على أن علم التفسير الذي كان يقال عنه في القرون الثلاثة الهجرية الأولى: إنّه علم من العلوم التي «لا نضجت ولا احترقت» تعبيراً عن قلّة وضوح الغاية من التأليف فيه وعن شدة ارتباطه بعلوم أخرى، يظل بعد مرور القرون وتوالي جهود العلماء في التقعيد له والتصنيف فيه بحاجة إلى مزيد من المراجعة والتسديد. نجد تأكيدا لهذا المعنى عند الكاتب السوداني محمد أبو القاسم حاج حمد (تـ1425/ 2004) مؤلف «العالمية الإسلامية الثانية: جدلية الغيب والإنسان والطبيعة» الذي عمد إلى تجنب طريقة التفسير في مؤلفه ليعوضه بالتحليل القائم على إطار الوحدة القرآنية التي تتناول الجزء في إطار الكل عوضا عن الفهم المتداول المجزئ لآيات الكتاب وسوره. من هذا التمشي التحليلي الذي عبّر عنه حاج حمد في مقدمته بأنه «أسلوب جديد» في تحليل القرآن ندرك أن مقولة الشيخ الذهبي سالفة الذكر لا تلقى عند الحاج حمد وكذلك عند الشيخ ابن عاشور أي صدى باعتبار أن الرجلين عملا، كلٌّ من منظوره الخاص، من أجل إنشاء علاقة جديدة بالمعنى القرآني لكونهما لا يقرّان بأن ما تركه الأوائل للأواخر في مجال تفسير كتاب الله كاف للكشف عن معانيه ومراميه. إذا كان ابن عاشور لا ينهج في تفسيره، خاصة في مقدماته، ذات المنهج الذي سيعتمده صاحب «العالمية الإسلامية الثانية» فإن الأول يلتقي مع الثاني في الإقرار بوجود أزمة يعاني منها هذا العلم الجليل. هو إقرار بأن الفهم الأمثل للنص المؤسس لحضارة المسلمين لا يمكن السعي إليه باعتماد المقايسة على أفهام القدامى من السلف. هو إقرار نقدي للتراث التفسيري المدوّن يجمل الاعتراف بالأزمة التي يعرفها علم التفسير التي تنطلق من ضرورة مراجعة النظر في طبيعة القرآن الكريم من جهة وضرورة الإجابة عن جملة من التساؤلات المتداخلة، بعضها معرفي وبعضها منهجي وبعضها موصول بمسألة الإيمان. – كيف صاغ المفسر الحديث هذا الاعتراف بوجود أزمة في المنظومة التفسيرية؟ لعل من أفضل من حرر أحد أوجه الأزمة هو السيد قطب (تـ1386/1966) حين كتب في مقدمة تفسيره، «في ظلال القرآن»، بأسلوبه الأدبي الرائق يدين مقولة المفسرين التقليدية التي قصرت التفسير على مجال الفهم وبيان المراد باعتماد جملة من المعارف من أبرزها علوم اللغة. حين نعود إلى «الظلال» نتبيّن أن من أول ما يرمي إليه قطب هو تجاوز مقولة الزركشيّ (تـ791/1391) الذي عرّف علم التفسير بأنه «علم يُفهم به كتاب الله المنزّل على محمّد (صلى الله عليه وسلم) وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحِكَمِه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات ومعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ». بالنسبة إلى صاحب الظلال فإن الغاية من أي عمل تفسيري هي تمكّن من رؤية للعالم والوجود. هي رؤية كونية «تبين غاية الوجود كله وغاية الوجود الإنساني» وهو التوصل إلى حياة «ترفع العمر وتباركه وتزكّيه…». إنّه الإحساس بالتناسق الجميل بين حركة الإنسان كما يريدها الله وحركة الكون الذي أبدعه الله. نحن من هنا نقف على مفهوم جديد لعلم التفسير وثيق الصلة بالمفهوم الفلسفي المعروف برؤية العالم (Weltanschauung) وهو الذي يتيح لكل فرد تفسيرا للكون والعالم المحيط قصد تحقيق تفاعل أشمل معه ومع مكوناته. (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 10 جوان 2010)


بدء معركة الحصار والمعابر والمصالحة

عريب الرنتاوي
بعض ما يرد من أنباء ومواقف وتصريحات من رام الله والقاهرة ، ينذر بعودة الأمور إلى المربع الأول، ويبعث على القلق والحذر والتحسب من مغبة السعي لـ »تنفيس » حملة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أو تحويلها من أداة ضاغطة على إسرائيل إلى إداة ضاغطة على حماس، وربما – وهذا ليس مستبعداً على الإطلاق – سيجري التفكير جدياً باجتراح « مخارج » ترفع الحصار جزئيا على غزة، وتبقيه أو تشدده على حماس ، ولدينا من المعطيات ما يكفي لتبرير هذه المخاوف والتعبير عن هذا القلق. باستثناء القاهرة ورام والله، يجمع العالم على أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يطاق، وأن الحصار المضروب على مليون ونصف المليون فلسطيني الجائر وغير الشرعي، قد آن أوان رفعه ومن دون إبطاء ، ووحدهم الناطقون باسم السلطة في رام الله والحُكمً في القاهرة، هم الذين يتحدثون بإسهاب عن استمرار تدفق المواد التموينية والمعابر المفتوحة وتوفر الاحتياجات الإنسانية من غذائية وطبية. والعالم بأسره – باستثناء القاهرة ورام الله – يجمع على أن أسطول الحرية قد هزّ بقوة جدران الحصار المضروب على القطاع، وأن ساعة رفع الحصار قد أزفت، وهو الأمر الذي يبدي الناطقون باسم رام الله استخفافاً به، حتى أن أحدهم سخر من الرهان على السفن والأساطيل وقدرتها على رفع الحصار، مشدداً على أن المصالحة التي تبدأ وتنتهي بتوقيع الورقة المصرية، هي وحدها الكفيلة برفع هذا الحصار ووقف تلك المعاناة، وقد رددت القاهرة صدى هذه التصريحات والمواقف، وإن بكلمات وجمل أخرى، فيما يشبه « التنسيق الكامل »، وأضافت إليها تشديداً على ضرورة عودة « الشرعية » للقطاع قبل الحديث عن فتح المعابر ورفع الحصار، وهو موقف لم يصدر بعد، كشرط مسبق، حتى عن أكثر الدوائر الغربية حذرا ومناهضة لحماس، ودعماً وتأييدً للسلطة والرئاسة؟،. الخلاصة كما تتضح من القاهرة ورام الله تُختصر بما يلي: لا مبادرات جديدة لإتمام المصالحة، القاهرة تقول أنها تنتظر حماس لتوقع زاحفةً الورقة المصرية، والسلطة سترسل وفداً إلى غزة بمطلب واحد: التوقيع على « صك الإذعان »… وبرغم أنهما – القاهرة ورام الله – تدركان تمام الإدراك بأن حماس لن توقع الورقة كما هي، وأنها لن ترفع الراية من دون قيد أو شرط كما يطلب إليها ، إلا أنهما لن تترددا في اتّباع هذه التكتيكات لإحراج حماس وإخراجها، فهذا هو المطلوب بالضبط، ولا شيء آخر على الإطلاق… وعليه فإن المصالحة تغدو معلقة مرة أخرى، وستجد حماس مرة أخرى نفسها في وضعية المتهم بعرقلة الوحدة والمصالحة، وسنعود لمواصل اللعب بورقة الحصار وإن بأشكال وتكتيكات أخرى. إذن نحن أمام شكل جديد للعبة القديمة ذاتها، يجري اللجوء إليه في ظروف إقليمية ودولية متغيرة، جديدها الأبرز والأهم، أن العالم لم يعد يحتمل الانتظار، بعد أن بات الحصار ثقيلا على الضمير الإنساني الحي، وهو ما يدفع على الاعتقاد بأن المعادلة الجديدة للتعامل مع هذه الملفات الثلاثة المتداخلة: المعابر، الحصار والمصالحة، سوف تقوم على تخفيف – وربما رفع – القيود على المساعدات الإنسانية من غذائية ودوائية وبقدر أقل الإنشائية من جهة، وتشديدها على حماس حركة وحكومة وكوادر ومصادر تمويل وهوامش حركة من جهة ثانية. الأرجح أن الصيغ التي يجري اجتراحها للتخفيف من أزمة إسرائيل ورفع الحرج عن القاهرة والإفراج عن رام الله ، لن تلحظ دوراً لحماس لا على المعابر ولا في أي « مطرح »، وسنظل نتحدث عن مساعدات إنسانية ، وليس عن تحرير التجارة ورفع القيود على حركة الأفراد والسلع والرساميل والخدمات، من وإلى القطاع، سنظل نتحدث عن غزة في سياق إنساني، وليس سياسي ، مساعدات تُفَتّش في عرض البحر والعريش وأسدود، ومعابر تفتح وتغلق بحساب دقيق، وأسماء تخضع لمراجعات أمنية استنادا لقوائم مطلوبين متعددة الجنسيات، وبذلك يكون العالم قد أراح ضميره واستراح، فيما الجولة الجديدة من الصراع على الشرعية والسلطة والمنظمة في فلسطين ستُستأنف، ولكن بضراوة أشد هذه المرة. ما الذي ينبغي عمله لتفادي العودة إلى مربع الانقسام والاقتتال الأول، وللحيلولة دون تحويل هذا الوضع الحسن إلى وضع سيىء، ولقطع الطريق أمام توظيفات انتهازية لتداعيات ما بعد هبوب الريح الشيطانية على أسطول الحرية. في ظني أن قطع الطريق على هذه النوايا والأهداف التي لا تمت لفلسطين قضية وشعبا بصلة، يتطلب أولا الاستمرار في تسيير قوافل الحرية وأساطيلها، وإحباط المساعي الخبيثة التي تسعى في التقليل من دورها وشأنها في رفع الحصار وإعلاء مكانة القضية الوطنية الفلسطينية… وثانياً: في العمل على إدخال أطراف عربية وإقليمية جديدة على خط الوساطة والمصالحة وملفات المعابر والحصار وتبادل الأسرى، وفي هذا السياق تكتسب تركيا أهمية متنامية إلى جانب الدور المتزايد لقطر والثقل الإقليمي المتصاعد لسوريا، مثل هذه الأطراف قد لا تكون قادرة على إحداث الاختراق المشتهى على هذا الملفات، بيد أنها قادرة بلا شك، على منع الآخرين من تحقيق « اختراقاتهم ». والحقيقة أننا بتنا أمام وضع شديد التعقيد ، فحماس التي تشعر بأنها في وضع تكتيكي أفضل بكثير مما كانت عليه قبل بضعة أشهر، تجد أنه من غير الممكن اليوم القبول بما كانت ترفضه في الأمس، والذين جربوا كل الطرق لاستئصال شأفة حماس وكسر شوكتها، يسعون للعب على بارقة الأمل التي لاحت في الأفق الفلسطيني من أجل تحويلها إلى قوة ضغط على الحركة بدل أن تكون قوة ضغط في يدها، ومن ذخر لها إلى عبء عليها، ومعركة الحصار والمعابر والمصالحة المتداخلة التي ظننا أنها وضعت أوزارها أو تكاد، وراهنّا على كارثة أسطول الحرية وما بعدها للتقريب بين الفلسطينيين، يبدو أنها ستشتعل قريباً وقريباً جداً، فالمسألة عند أصحابها تبدو قضية حياة أو موت، وجود أو عدم على ما يبدو، كان الله في عون غزة وفلسطين.
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 10 جوان 2010)


معبر رفح.. ضرورات إنسانية وتعقيدات سياسية

د. عبد الله الأشعل دفعت دماءُ شهداء الحرية قضيةَ الحصار بجوانبه المأساوية إلى قمة الأجندة الدولية؛ تحقيقًا لرغبة الشهداء الذين استَهدفوا كسرَ الحصار الذي فرضته الحكومة الصهيونية على غزة، في هذا الإطار وأمام هذه المَوْجة فتحت مصر معبر رفح، ولكن ليس فتحًا دائمًا، ولذلك فإنَّ فتحه مؤقت انتظارًا لأحد أمرين: إما أن الحملة الدولية لكسر الحصار تتصاعد فتدفع إلى بحث ترتيبات لفتح المعبر، وإمَّا أن الحملة نفسها تَفْتُر أو تنكسر فيُغلق المعبر؛ خصوصًا وأن أسباب إغلاقه في نظر مصر لا تزال قائمة. فقد برَّرت مصر إغلاق المعبر بعددٍ من الحُجج، وكان واضحًا أن إغلاقه قرارٌ سياسيٌ، بل حاربت مصر الأنفاق البديلة وشنَّت حملةً عاتيةً لإغلاقها هي الأخرى، وقلَّلت المصادر الرسمية المصرية من أهمية اعتماد غزة على هذا المعبر، وأشارت إلى أنَّ إغلاقه ليس دائمًا وإنَّما يُفتح للحالات الإنسانية، ولكن مصر لم تستطع أن تُبرِّر أن إغلاق المعبر والأنفاق ببناء جدار مبارك الفولاذي سوف يُحْكِم الحصار على غزة ويحقِّق خُطَّة الكيان الصهيوني في كسر إرادتها السياسية أو كسر إرادة الحياة لديها، وكلاهما كسب للكيان الصهيوني. والمطروح الآن بشدَّة هو رفع الحصار، أو كسر أو تخفيف الحصار، فإذا فُتح معبر رفح في إطار الحصار فمعنى ذلك أن المعبر يُفتح برِضَا الكيان الصهيوني والسلطة في رام الله، وهذا لن يتحقق ما دام الكيان الصهيوني مُصِرٌّ على اقتلاع المقاومة، وعلى تمدُّد مشروعه الصهيوني، وما دامت واشنطن تقف بحزم إلى جانب الكيان الصهيوني. أما كسر الحصار فيعنِي تحقيق التواصل بين غزة والعالم الخارجي عن طريق البحر والمعبر والحدود مع مصر والجوّ، وهو ما يعني الصدام مع الكيان الصهيوني الذي لا يَمْلِك أي سند قانوني لفرض الحصار، كما لا يملك بالتالِي أي سند أخلاقي لذلك. ولا شكَّ أن فتح المعبر يمكن أن يلبِّي احتياجات غزة النفسية والمادية بنسبة عالية، ويجعل الحصار من وجهة نظر الكيان الصهيوني غير فعَّال؛ خاصةً إذا تَمّ فكُّ الارتباط بين الاقتصاد في غزة والكيان وفك الارتباط بين الطرفين في قطاع الطاقة والعملة وغيرها، غير أنَّ هذا الحل يتطلُّب توفر عوامل عديدة أولها موقف عربي وفي قلبه الموقف المصري المقتنع بِجَدْوى هذا الحل، ولا يخشى ضغوطًا أمريكية وصهيونية، وأن تكون مصر مستعدةً للاستفزاز الصهيوني، أما اتهام الصهاينة وأمريكا لمصر في هذه الحالة بأنَّها بذلك تكرِّس الانقسام بين غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وأنها تخلَّت عن المصالحة التي كان الحصار وإغلاق معبر رفح أهمَّ أدوات الضغط على حماس لتحقيقها، فإنَّ بوسع مصر أن تَرُدَّ مثلما ردَّ الأمين العام للأمم المتحدة بأن الحصار فقد أهدافه، وعجز عن تحقيقها، وأصبح استمراره سببًا لإراقة دم غير الفلسطينيين، مع إصرار العالم على كسر هذا الحصار، كما يمكن لمصر أن تدفع بأن المُصالحة لم تتحقق، ولذلك لا يمكن أن ترتهن حياة غزة بمصالحة مستحيلة، كما أكدنا في مناسبات سابقة، وعلى كل حال فإن دفع الضرر الناجِم عن الحصار مُقَدَّم على أي مصلحة حتى لو كانت للكيان الصهيوني الذي زُرِعَ لالتهام كل فلسطين وإبادة أهلها. سوف يقف العالم كله مع مصر إذا اتخذت هذا الموقف واختارت هذا المعسكر حتى دون أن تثير روابط العروبة والإسلام، بل إنّ مصر- بحق- تستطيع هذه المرة بمصداقية أن تتمسك بأن هذا هو الذي يخدم أمنها القومي الذي دفع الكيان الصهيوني مصر إلى أن تهدده بيدها لحسابات لا مجال لفتحها في هذا السياق. هذا هو البديل الأول لفتح معبر رفح، بقطع النظر عن تفسيره على أنه انتصار لحماس على كلٍّ مِن مصر والصهاينة ورام الله؛ لأنه في الحقيقة انتصار لشعب أصرَّ على البقاء، وأن فوز حماس سببه أنها تقوده في هذا الاتجاه رغم كل التحديات القاتلة. وهناك حقيقة يجب أن تظل في الحسبان، وهي أن إغلاق المعبر ارتبط بوجود حماس كسلطة في غزة، وكان هدفه الضغط على حماس لقبول شروط الرباعية الدولية التي صُورت على أنها الشرعية الدولية، وكان ذلك يُرضِي مصر والصهاينة وأمريكا وسلطة رام الله على أساس أنه هدف مشترك، وكانت الرسالة واضحة: إذا كانت حماس حريصةٌ على شعب غزة فلتُضَحِّ إما بالرحيل أو التخلي عن شعاراتها أو بقبول شروط المصالحة المماثلة لشروط الرباعية، لكن الحقيقة هي أن حماس لم تغتصب سلطة غزة، فهي صاحبة السلطة الوطنية الشرعية بعد الانتخابات العامة في يناير 2006م، وأن عدم تمكينها من حكم كل الأراضي الفلسطينية هو غصب لسلطة خارج هَيْمَنتها.  
(المصدر: موقع البشير للأخبار بتاريخ 10 جوان 2010)
 


فرصتنا في فك الحصار ومعاقبة القتلة


فهمي هويدي أمامنا الآن فرصة نادرة لكسر حصار غزة ومحاسبة قادة إسرائيل على جرائمهم، لكني لست واثقا من أن دول الاعتدال العربية راغبة في ذلك حقا! (1) قافلة الحرية فضحت إسرائيل لا ريب، لكنها فضحت النظام العربي أيضا.. نعم نحن نعرف الكثير عن قبح وجه إسرائيل وعربدتها، لكن ما فعلته بحق السفينة مرمرة، حين قتلت بعض ركابها واستولت عليها وهي في المياه الدولية، عمم تلك الصورة القبيحة على أنحاء الكرة الأرضية، مما أطلق مظاهرات السخط والغضب في العديد من عواصم العالم، ودفع بلدا مثل نيكاراغوا إلى قطع العلاقات مع إسرائيل، كما دفع الإكوادور وجنوب أفريقيا إلى سحب سفيريهما لدى تل أبيب، وكانت تركيا قد سبقتهما بطبيعة الحال. بل إننا فوجئنا بأن عمال الموانئ في السويد قرروا مقاطعة سفن الشحن الإسرائيلية لمدة أسبوع. بالمقابل فإن الدولتين اللتين عقدتا معاهدة صلح مع إسرائيل (مصر والأردن) قررتا فقط استدعاء السفير الإسرائيلي وتسليمه مذكرة احتجاج تضمنت عتابا دبلوماسيا ليس أكثر. ونحمد الله على أن موريتانيا كانت أسبق وأشجع، لأنها قطعت علاقاتها مع تل أبيب وطردت السفير الإسرائيلي قبل عام، استجابة للضغوط الشعبية التي دعت إلى التخلص من تلك الوصمة. رد الفعل الخجول والمتواضع لم يكن مقصورا على موقف حكومة مصر والأردن، ولكنه ألقى بظلاله على موقف الجامعة العربية ووزراء الخارجية العرب الذين « اضطروا » إلى الاجتماع في القاهرة بعدما وقعت الواقعة، وأصدروا بيانا كان دون الموقف الذي اتخذته نيكاراغوا! صحيح أن الشارع العربي كان أفضل حالا بقليل، حيث تظاهر الناس فيه واستجابوا لنداءات الإسهام والإغاثة بعد الإعلان عن فتح معبر رفح، إلا أننا نعرف جيدا أن صوت الشارع العربي لا يسمع من قبل أهل القرار، وأن كلا منهما يمضي في واد لا علاقة له بالآخر. بؤس الموقف العربي عبرت عنه الأبواق الرسمية، من ذلك مثلا أن المتحدث باسم الخارجية المصرية حين سئل عن احتمالات التحرك إقليميا أو دوليا في أعقاب الهجمة الإسرائيلية على القافلة، قال في رده إن ذلك منوط بأطراف أخرى، في إشارة إلى تركيا التي وقع الهجوم على سفينة رفعت علمها، ناسيا أو متناسيا أن « القضية » تهم مصر، أو كانت كذلك. (2) إسرائيل في موقف حرج الآن، فبعدما تلقت ضربة موجعة عام 1979 حين خسرت حليفا مهما مثل إيران بعد قيام الثورة الإسلامية، فإن الغرور والاستعلاء سببا لها خسارة حليف آخر لا يقل أهمية هو تركيا. وهي خسارة جاءت مغموسة بالدم التركي الذي عمق من الفجوة والمرارة. ولا تنس أن دورها الإستراتيجي تراجع بصورة نسبية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وفي الوقت الراهن تتزايد مؤشرات مناهضة سياساتها في أوساط النخب الأوروبية التي شاركت بعض عناصرها في قافلة الحرية وعبرت عن ذلك المظاهرات التي انطلقت في عواصم القارة. لا تقل عن ذلك أهمية شهادة قائد المنطقة الوسطى الأميركية الجنرال بتراوس التي قال فيها إن الجنود الأميركيين يقتلون بسبب السياسة الإسرائيلية. وشهادة رئيس الموساد مائير داجان أمام الكنيست التي تحدث فيها عن تراجع الدور الإستراتيجي لإسرائيل في المنظور الأميركي، بحيث لم تعد الشريك الإستراتيجي لواشنطن، وإنما غدت خصما على قدرتها. والذين قدر لهم أن يطلعوا على عدد جريدة « الشروق » الصادر يوم الأحد الماضي (6/6)، أغلب الظن أنهم لاحظوا أن صفحتي الرأي نشرتا أربع مقالات ورسما كاريكاتيريا في نقد الانقضاض الإسرائيلي على قافلة الحرية. الملاحظة المهمة أن الكتاب الثلاثة أميركيون والرابع إسرائيلي (عاموز عوز) وعنوان مقال أحد أولئك الكتاب (أنتوني كوردسمان الأستاذ في مركز الدراسات الإستراتيجية بواشنطن) كان كالتالي: عندما تصبح إسرائيل عبئا إستراتيجيا. أما الرسم الكاريكاتيري -وهو أميركي أيضا- فقد صور حلبة ملاكمة وقف فيها شخص مفتول العضلات أشير إلى أنه رمز لإسرائيل، وآخر يمثل أسطول الحرية وقع على الأرض مهشم الوجه، ولكن حكم المباراة رفع يد الأخير وأعلن على الملأ أنه الفائز. ورسالة الصورة واضحة في التعبير عن أن إسرائيل هي الطرف الخاسر في المعركة التي خاضتها في مواجهة أسطول الحرية. (3) نجح ناشطو قافلة الحرية في أن يجعلوا إسرائيل في موقف الدفاع لا موقف الهجوم الذي اعتادت عليه، ومن ثم لفتوا الأنظار إلى جريمة الحصار الذي فرضته الرباعية الدولية على القطاع، واشتركت فيه بعض الدول العربية، إما بسد المنافذ أو بالصمت على استمراره، وترتب على ذلك استدعاء ملف الحصار على الطاولة، بحيث لم يعد أحد يدافع عن استمراره، وإنما أصبح البعض يتحدثون عن رفعه تماما، في حين بدا البعض يتداولون أفكارا حول « تخفيفه » فقط. وفرصة البديل الثاني أقوى وأرجح من الأول، لأن إسرائيل وسلطة رام الله ومصر مع استمرار الحصار لحين الخلاص من حكومة حركة حماس في غزة، رغم أن كل طرف له أسبابه في ذلك. في إطار التخفيف هناك بدائل عدة، أحدها يتحدث عن استقدام فريق يمثل الاتحاد الأوروبي لتفتيش سفن الإغاثة القادمة، والتأكد من أنها لا تحمل سلاحا. الثاني يتحدث عن فتح ممر بحري من ميناء أزمير التركي إلى القطاع، وبمقتضاه تتولى السلطات التركية المقبولة من كل الأطراف مراقبة وتفتيش السفن قبل إبحارها. الاقتراح الثالث أن يعود الأوروبيون إلى معبر رفح لإدارته في وجود حرس الرئاسة الفلسطينية كما كان العهد به في السابق، وهو اقتراح وافقت عليه حكومة حماس. أما الاقتراح الرابع فيتمثل في إقامة معابر للسلطة في الجانب المصري تتولى إنهاء الإجراءات، على غرار المعابر الأميركية في كندا وإيرلندا (الحياة اللندنية 5/6). سألني أحد الصحفيين الفلسطينيين من غزة عن رأيي في فكرة التخفيف، فقلت إن الهدف منها هو التعامل مع القطاع باعتباره حديقة حيوانات، يعيش كل سكانها في الأقفاص ويقاس مدى نجاح الإدارة فيها بمقدار توفيرها الغذاء ومتطلبات بقائهم أحياء داخل تلك الأقفاص. وأضفت أن الفكرة تحتاج أيضا إلى تحرير وتفصيل، بحيث تعرف حدود ممارسة البشر لحق الانتقال، وبحيث تعرف ماهية « الاعتبارات الإنسانية »، وهل لابد أن يكون الراغب في المرور على شفا الموت أو في حالة ميؤوس منها؟ ومن المخول بتمرير أو مصادرة البضائع التي تمر؟ وما دور إسرائيل في تحرير المحظور والمباح من تلك البضائع؟ وقلت لمحدثي إن معبر رفح يسمح الآن بمرور الأشخاص والأدوية، أما الأغذية فلها معبر آخر مثل العوجة تتحكم فيه إسرائيل. وقد حدث في الأسبوع الماضي أن إحدى سيارات نقل الأدوية حملت كمية من عسل النحل الذي يتم التداوي به في بعض الأحيان، وأثناء التفتيش اعتبر عسل النحل غذاء لا دواء، فسمح بإدخال السيارة بعد احتجاز عسل النحل منها! إن قافلة الحرية والقوافل القادمة من أوروبا التي سبقتها استهدفت أمرين هما كسر الحصار وإغاثة المحاصرين، وفكرة « التخفيف » المثارة الآن تحقق مطلب إسرائيل وأصدقائها باستمرار الحصار، كما أنها تمكن إسرائيل -وهي في موقف الدفاع- من التحكم فيما يدخل القطاع من سلع. وإذا أردنا أن نذهب إلى أبعد في الظن فسنقول إن فكرة التخفيف يراد بها وقف حملات التضامن الأوروبية، وإقناع الرأي العام الدولي بأنه ما دام باب وصول البضائع والاحتياجات المعيشية قد فتح، فلا داعي لحملات التضامن الدولية مع المحاصرين. (4) الموقف التركي الداعي إلى كسر الحصار يعد المطلب الأجدر بالتأييد والمساندة. وأخشى ما أخشاه أن يكون الاعتراض على ذلك المطلب ليس إسرائيليا فحسب، ولكنه قد يكون عربيا أيضا، لأن حكومة السلطة في رام الله قد تعتبر ذلك انتصارا لحماس وتثبيتا لأقدامها، وهو ما ترفضه يقينا. وهو ما لا تريده مصر أيضا بسبب موقفها التقليدي من حماس والإخوان المسلمين. لحسن الحظ فإن تركيا مضطرة لأن تتشدد في موقفها، لأن الغرور الإسرائيلي الذي استهدف الباخرة مرمرة وأدى إلى قتل تسعة من الناشطين الأتراك وإصابة عشرات آخرين، استثار الكبرياء التركي وشحن الرأي العام بدرجة عالية من الغضب، الأمر الذي جعل من الحزم إزاء التصرف الإسرائيلي خيارا وحيدا أمام الحكومة. صحيح أن ذلك الحزم عبر عن نفسه بعدة إجراءات مثل وقف بعض الأنشطة المشتركة العسكرية والمدنية، والحديث عن تقليص العلاقات إلى الحد الأدنى. كما عبر عن ذلك أيضا كل من رئيس الوزراء التركي ووزير الخارجية بانتقادهما الشديد للسياسة الإسرائيلية، واعتبار ما جرى للسفينة مرمرة من قبيل إرهاب الدولة. ولا شك أن تمسك أنقرة برفع الحصار عن غزة كأحد شروط المصالحة مع إسرائيل، خصوصا في ظل الأجواء الدولية المستعدة للتجاوب مع هذه الدعوة، يشكل نقلة مهمة في نهج التعامل مع ملف القطاع، إلا أن نقطة الضعف الوحيدة التي يمكن أن تعطل التقدم على هذا المسار هي الموقف العربي الذي سبقت الإشارة إليه. وإذا كانت تركيا تحتاج إلى جهد آخرين لكي ترفع الحصار عن غزة، فإن دعوتها إلى محاسبة ومحاكمة المسؤولين عن الجريمة التي ارتكبت بحق السفينة مرمرة لا تحتاج بالضرورة إلى ذلك الجهد، ومن ثم فبوسع حكومة أنقرة أن تقوم بها، بما قد يشكل فضيحة أخرى لإسرائيل وتهديدا لقادتها لا يمكن تجاهله، ذلك أن قتل المدنيين الأتراك في المياه الدولية وهم على سفينة تعد أرضا تركية، يمكن القضاء التركي من محاكمة المسؤولين عن تلك الجريمة ومعاقبتهم. لذلك فإن عملية جمع الأدلة التي يقوم بها الادعاء التركي الآن تعد خطوة مهمة باتجاه إجراء تلك المحاكمة التي فشل العرب في إجرائها بعد حرب غزة، رغم الأدلة والقرائن التي سجلها تقرير القاضي غولدستون. في هذا السياق فإنني أستحي أن أقول إن المركز العربي لتوثيق جرائم الحرب والملاحقة القانونية التابع لاتحاد المحامين العرب، الذي يديره الأستاذ عبد العظيم المغربي، وثق كل الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في عدوانها على لبنان عام 2006 وعدوانها على غزة عام 2008، لكنه لم يجد حتى الآن تمويلا يغطي متطلبات رفع تلك القضايا في الساحة الدولية، خصوصا أن تكلفة القضية الواحدة تصل في المتوسط إلى 40 ألف دولار. إن دم الشهداء الأتراك لم يجف بعد، والمشاعر الغاضبة لا تزال تعبر عن نفسها كل يوم في الشارع التركي، من ثم فالفرصة مواتية لدفع عملية محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على ما فعلوه سواء إزاء قافلة الحرية أو في العدوان على غزة. وليتنا نضم جهود مركز توثيق جرائم الحرب مع الجهود التركية التي تحظى بتأييد شعبي ورسمي كبير لتحقيق الهدف المنشود، وإقناع القادة الإسرائيليين بأنهم لن يظلوا فوق القانون دائما، ولكنهم سيحاسَبون يوما ما. الحديد ساخن الآن، والفرصة مواتية للطرق، قبل أن ينشغل العالم الخارجي سواء بمعاقبة إيران وحصارها أو بمباريات كأس العالم لكرة القدم.. قلتُ العالم الخارجي لأن العالم العربي مشغول « باعتداله » الذي أخرج نظمه من معادلة القوة ومن التاريخ! (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 08 جوان  2010)


ماذا يحدث عندما تتحالف السلطة والثروة؟


ياسر الزعاترة
بحسب تقرير مهم لصحيفة القدس العربي نشر مؤخرا، فقد احتل وزراء وسياسيون بارزون في الحزب الوطني الحاكم نحو نصف قائمة الشخصيات الأكثر ثراءً في مصر، بعضهم وزراء ونواب معروفون وآخرون فضلوا ويفضلون البقاء في الظل ولا تتوفر عنهم معلومات كافية، مع العلم أن من الصعوبة بمكان حصر ثروات الناس في الدول ذات الأنظمة غير الديمقراطية، لأن مبدأ الشفافية لا يعدو أن يكون شعارا للتسويق، لا صلة له بالواقع من قريب ولا بعيد. يذكرنا التقرير بتلك الظاهرة التي أخذت تزداد انتشارا خلال العقدين الأخيرين، وربما العقود الثلاثة الأخيرة، والمتمثلة في تحالف السلطة والثروة في الجمهوريات العربية، لاسيما تلك التي تعتمد نظام الحزب الحاكم، أو ما يحاكيه من الناحية السياسية، فيما كانت الظاهرة معروفة من قبل في الأنظمة الملكية وشبه الملكية، وإن اتسع نطاقها على نحو أوضح خلال العقود الأخيرة أيضا. في الأنظمة الملكية وشبه الملكية يمكن القول إن الطفرة النفطية قد أسالت لعاب النخب الحاكمة، بحيث استأثرت تلك النخب بحصة معتبرة من الثروة، فيما تسعى إلى زيادتها على نحو مضطرد من خلال التجارة أيضا، وبذلك أصبحت شريكة بالكامل في حركة التجارة والمال، واستخدمت نفوذها في زيادة حصتها من الثروة التي تخرجها الأرض، وصرنا نسمع أرقاما رهيبة من الثروات، فيما أدت هذه اللعبة إلى فرض الشراكة على قطاعات من رجال الأعمال بقوة السلطة، كما تكاثر التجار من الأسر الحاكمة وصاروا يقاسمون الناس في أعمالهم وثرواتهم من جهة، كما يعتدون في كثير من الأحيان على المال العام. الأسوأ أن يحدث ذلك في ظل استفادة محدودة للجماهير (ليس دائما) من الثروة (قياسا بحجمها)، الأمر الذي أخذ يفرز قدرا من الغضب الشعبي، لكنه غضب لم يتحول إلى الآن إلى أي شكل من أشكال الفعل المباشر، لاسيما أن أكثر تلك الأنظمة لا تتردد في استخدام القوة المفرطة في التعامل مع الانتقادات الموجهة إليها. وإذا كان بوسع المرء تفهم ظاهرة السلطة والثروة في الأنظمة الملكية وشبه الملكية، وإن لم يبرره بأي حال، فإن الأمر يبدو بالغ الغرابة في الأنظمة الجمهورية التي يفترض أن فيها أحزابا حاكمة جاء رجالها من الطبقات المتوسطة والفقيرة، قبل أن يدخلوا عوالم « البزنس » ويشرعوا في مراكمة ثروات هائلة عن طريق التحالف مع رجال الأعمال واستغلال نفوذهم السياسي (والأمني بالضرورة) في ترتيب صفقات من شتى الأنواع تدر دخولا هائلة، لاسيما تلك التي ظهرت خلال العقدين الأخيرين ولم تكن معروفة من قبل، مثل شركات الاتصالات « الخلوي » وسواها من أشكال البزنس ذات القدرة الهائلة على جمع الأموال، ومحدودة المساهمة في خدمة الاقتصاد الوطني، وكثير منها يعتمد على قطاع الخدمات، فضلا عن ألعاب البورصة (الأسهم والعملات والذهب والنفط وسوى ذلك من البضائع المتداولة في السوق، فضلا عن سوق الأراضي والعقار الذي أصبح أشبه بالبورصة هو الآخر)، وهذه غالبا ما تضر بالاقتصاد المحلي وغير المحلي على نحو واضح تبعا لمساهمتها في رفع الأسعار. في هذا السياق ثمة الكثير مما يمكن الحديث عنه، إذ أن لعبة الديمقراطية المبرمجة التي تأخذ من الديمقراطية شكلها الخارجي من دون مضمونها الحقيقي (الحريات العامة والتداول على السلطة)، هذه اللعبة قد أتاحت أيضا لرجال الأعمال أن يدخلوا بدورهم ميدان السياسة، بخاصة عبر مجالس النواب، وتاليا الوزارات، ما أحال اللعبة الديمقراطية إلى شكل من العبث الذي لا يعود على الناس سوى بالمزيد من الإفقار من جهة (أعني غالبية الناس من الطبقة المتوسطة والفقيرة)، وتراجع منسوب الحريات وزيادة القمع من جهة أخرى. نقول ذلك لأن واقع الحال يقول إنه كلما زادت النخب الحاكمة من تحكمها بالثروة إلى جانب السلطة، صارت أكثر نزقا في التعامل مع الناس وقوى المعارضة، كما صارت أكثر قدرة على استخدام المال في شراء الذمم، وتحويل المعارضين إلى تابعين لها، والخلاصة أننا إزاء نخب تملك السلطة والثروة في ذات الوقت، مع أن أيا منهما منفردة تبدو قادرة على شراء النخب. من الجوانب التي يمكن الحديث عنها هنا ما يتعلق بتفصيل النظام الاقتصادي نفسه على مقاس لغة « البزنس » الذي يفيد قطاعات معينة من أهل السلطة ومن يتحالفون معهم من رجال الأعمال، إذ أخذت الدولة تنسحب تدريجيا من مهماتها في دعم الفقراء (عبر دعم المواد الأساسية) إلى نظام الخصخصة والعولمة المتوحشة التي تزيد الأغنياء غنىً بينما تزيد الفقراء فقرا. هكذا رأينا خلال العقدين الأخيرين جحافل من رجال السلطة وحلفائهم من رجال الأعمال يزدادون ثراءً بشكل فاحش، في حين يهبط القطاع الأعرض من الناس إلى درجة الفقر المدقع، وتتراجع نسب الطبقة المتوسطة بالتدريج، بينما هي عماد التوازن في المجتمع. بذلك صرنا نقرأ عن مستويات من الثراء لم تكن معروفة في السابق، الأمر الذي صار ملموسا إلى حد كبير، ويكفيك أن تمر بأي من عواصم الدول العربية حتى ترى ذلك الفرق الهائل في المستوى الاجتماعي، أكان من خلال الفلل والقصور الفارهة أم من خلال السيارات التي تتبارى في مستوى رفاهيتها، مع أن أيا منهما (أعني البيوت والسيارات) لا يبدو قادرا على فضح التباين الطبقي الذي تفضحه بشكل أوضح تلك الأرقام التي تنشر بين الحين والآخر، والتي تتحدث عمن يملكون المليارات ومئات الملايين في مقابل من لا يجدون قوت يومهم، وحين ترى أن ما يملكه واحد من رجال الأعمال يساوي ما يملكه الملايين من أهل البلد الآخرين. والحال أنه لو كانت تلك الأموال نتاجا لجهد حقيقي (مصانع ومزارع تشغل الناس وتدعم الاقتصاد الوطني على سبيل المثال) إذاً لهان الأمر، ولكنك تفاجأ أن كثيرا منها قد جاء نتاجا لكسب غير مشروع، أكان من النوع غير المشروع بشكل مباشر، مثل تجارة المخدرات وغسيل الأموال والتهريب بأنواعه الكثيرة، أم كان نتاجا لصفقات جاءت نتيجة التحالف مع القرار السياسي وعمادها « بزنس » الخدمات (بعضها احتكاري) الذي يدر دخولا هائلة من غير وجه حق، فضلا عن أعمال البورصة بمختلف تجلياتها، والتي تدار من خلف شاشات الكمبيوتر. الأسوأ بالطبع هو قدرة هذه المنظومة التي احتكرت السلطة والثروة على توريط المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في لعبتها، بحيث يغدو الكبار جزءً منها، بينما يتولون حمايتها بكل ما أوتوا من قوة. من هنا تبدو معركة قوى المعارضة مع هذه الظاهرة بالغة الأهمية والصعوبة في آن، فهي من جهة عنوان الدفاع عن الفقراء وهم القطاع الأعرض من الناس، فيما هي من جهة أخرى بالغة الصعوبة لما ستواجهه من نزق استثنائي من السلطة ورموزها وأجهزتها الأمنية، ولكن لا مناص أمام تلك القوى من خوض تلك المعركة كجزء من معركة الديمقراطية والحريات، وكمسار لا بد منه لكسب ثقة الناس ودمجهم في معركة التغيير الشامل.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 10 جوان  2010)  


وكالة غوث اللاجئين: غزة «أكبر سجن مفتوح في العالم»


2010-06-10 غزة – QNA  قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليبو جراندي: إن الأزمة في غزة «أكبر من مجرد أزمة إنسانية وإن لها تأثيرات كبيرة للغاية على الشعب الفلسطيني». مشيراً إلى أن الحصار على غزة أصبح الآن أطول من الحصار الذي تعرضت له «سراييفو». ووصف جراندي الحصار الإسرائيلي المتواصل للسنة الرابعة على التوالي على قطاع غزة بأنه «مأساوي وغير مقبول على الإطلاق»، معتبراً غزة الآن أكبر سجن مفتوح في العالم. وأضاف -في بيان بثته وسائل إعلام فلسطينية- أن الاحتلال والمجتمع الدولي يتحملان مسؤولية المعاناة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة بشكل يومي، مبينا أنه وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة فإن %60 من سكان غزة يعانون من البطالة فيما يعتمد أكثر من %80 من السكان على مساعدات الأمم المتحدة. ولفت الانتباه إلى أن ثلثي مباني غزة التي تم تدميرها خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة لا تزال حتى الآن أنقاضاً بسبب النقص الحاد في مواد البناء، معرباً عن أمله في أن تكون المأساة نقطة تحول فيما يتعلق بالحصار على غزة، ومطالبا قادة العالم الذين يتخذون القرارات بأن يفتحوا أعينهم على معاناة الشعب الفلسطيني. (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 10 جوان 2010)

نصر لحماس أسرة التحرير

 


6/10/2010 اسطول الاغاثة التركي الى غزة حقق هدفه، حتى لو كان بثمن دموي لتسعة قتلى وعشرات الجرحى. بعد اسبوع من وقف الجيش الاسرائيلي للسفن، الاغلاق التام الذي فرض على غزة تحطم، واسرائيل تلقت موجة من التنديد الدولي وتقف امام دعاوى للتحقيق. وقد تفكك الحصار مع بيان مصر أول أمس، في أن معبر رفح سيبقى من الان فصاعدا مفتوحا باستمرار. الحركة ليست حرة، ولكن حظر الخروج الجارف الذي فرضته اسرائيل ومصر في السنوات الاخيرة على 1.5 مليون فلسطيني في غزة بلغ منتهاه. ومثلما في السوق التجارية، في اللحظة التي فقدت فيها اسرائيل الاحتكار على بوابات الدخول الى القطاع، عملت المنافسة في صالح المستهلكين. عميرة هاس تبلغ اليوم في ‘هآرتس’ بان قائمة المنتجات التي تسمح اسرائيل بدخولها الى القطاع اتسعت، ومن الان فصاعدا سيتمتع سكانه ايضا ببهار الكوزبرة (البذور وليس والخضار) الذي كان محظورا عليهم. كان يكفي دخول بديل من مصر كي يتسع الدخول من اسرائيل الى غزة ايضا. الحصار الاسرائيلي على غزة ومضاعفاته البضائع المحظورة، الادعاءات الكاذبة بانه لا توجد أزمة انسانية شكلت عقابا جماعيا لسكان فقراء ومقموعين والقت بوصمة اخلاقية على الديمقراطية الاسرائيلية. الحصار لم يحقق أهدافه الموعودة: حكومة حماس لم تسقط، والسكان لم يتمردوا عليها، وغلعاد شليط لا يزال قيد الاسر. ولكن حتى لو كان مناسبا رفع الحصار، فان الشكل الذي حصل فيه هذا يعبر عن عدم حكمة وعن تفكر مخلول لحكومة بنيامين نتنياهو وايهود باراك. فبدلا من ان تعمل اسرائيل بنفسها على رفع الحصار وحصره بالاحباط المبرر لتهريب السلاح، حاولت الابقاء على اغلاق تام، وعندها فقدته بسبب العملية الفاشلة. نتنياهو، في محاولته لان يري كل العالم بانه ‘قوي’ تبوأ بهزيمة سياسية من قبل حماس ومؤيديها الاتراك. من غير المتأخر تقليص الاضرار. على الحكومة ان ترفع ما تبقى من الحصار وان تبلور نظام رقابة وفرض، بتعاون دولي، على الحركة البحرية الى القطاع، لمنع دخول الصواريخ وغيرها من السلاح تحت غطاء الارساليات الانسانية. الوضع الذي سبق الاسطول انتهى وكل محاولة لاعادته الى سابق عهده سيلحق باسرائيل ضررا اضافيا.
هآرتس 10/6/2010  


أردوغان يعتزم تعزيز التعاون مع الدول العربية


6/10/2010 إسطنبول – أعرب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن رغبته في توسيع نطاق التعاون مع الدول العربية ، معتبرا التعاون الاقتصادي والسياسي مع العرب نموذجا ناجحا. وقال أردوغان في اسطنبول الخميس أمام المشاركين في منتدى التعاون التركي-العربي إن علاقات أنقرة مع الدول العربية تسير في الطريق السليم.. ووصف رئيس الوزراء التركي اتهام حكومته بأنها تتخذ اتجاها مباعدا عن أوروبا بسبب تقربها إلى الدول العربية بـالدعاية القذرة داعيا المستثمرين العرب إلى تعزيز أعمالهم في بلاده. من ناحية أخرى، ذكر أردوغان أن تركيا كانت تقف على حافة حرب مع جارتها سوريا قبل بضعة أعوام ، ولكن الحال تغير الان حيث شهدت العلاقات تحولا جذريا، كما ان هناك حرية انتقال بين البلدين، وهو الحال مع لبنان والأردن ودول عربية أخرى ، على حد تعبيره. وأشار أردوغان إلى تضاعف حجم التجارة بين تركيا والدول العربية ، وقال أن أكثر من ألفي شركة عربية تقيم مشروعات استثمارية في تركيا. وأضاف أردوغان أن 400 ألف سائح عربي زاروا تركيا عام 2002 ، وزاد عددهم العام الماضي إلى نحو 5ر1 مليون سائح. وجدد أردوغان انتقاداته للسياسة التي تنتهجها إسرائيل مع الفلسطينيين ، وقال: لن يكون هناك سلام طالما أن غزة محاصرة. وأعلن أردوغان أن بلاده لن تصمت على القتل الجماعي بحق الفلسطينيين وإرهاب الدولة الإسرائيلي. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 10 جوان  2010)

 

Home – Accueil الرئيسية

 

Lire aussi ces articles

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.