TUNISNEWS
11 ème année, N°4225 du 24.01.2012
كلمة:تأجيل النظر في قضية قناة نسمة إلى 19 افريل المقبل
الاتـحــادالـجهـــوي للشغــل بصفــاقـــس:بـــــلاغ صحفي
كلمة:المرزوقي : الوضع الاقتصادي يهدد مستقبل الثورة
كلمة:الحكومة تستعد لتنفيذ مشاريع تنموية و تدعو إلى الاستقرار
الصباح الأسبوعي:النقابة تطالب بإثباتات عن ملفات الفساد!
كلمة:بلقاسم العياري يدعو العمال و المعتصمين الى الصبر
الصباح الأسبوعي:المطلبية.. حرية مسؤولة
الصباح الأسبوعي:وقفةاحتجاجية: »شيطان » اليسار
الشروق:المنشقون عن حزب الرئيس:الأستاذ الجامعي د . عميرة عليّة الصغيّر : شعارات الثورة تُـفَـنّد نظريات «الانقلاب»
الصباح الأسبوعي: »نرفض أن نكون النهضة 2″
الشروق:لماذا يتواصل نفي الآخر؟ سياسيون وباحثون يجيبون
الشروق:وزيرة المرأة لــ «الشروق» : نعم أنا وزيرة المنقبات… وأدعوهن الى احترام القانون
صـابر التونسي: الشعب يريد الثورة من جديد
يسري الساحلي:وقفة مع صحيفة الموقف
محمد نجيب وهيبي:ديمقراطيتكم لا تشبع بطوننا فلا علاقة لها بمصلحة الشعب
رجب العبدلي:رسالة إلى الدكتور محمد الهاشمي الحامدي
بقلم الحبيب بوعجيلة:المشروع الوطني الجديد بعد الثورة:الحلقة 3 من 3 : ملامح العقد الجديد
القدس العربي:يرتعدون منهم حتى في قبورهم
القدس العربي:يمين مجلس الشعب: الإخوان ملتزمون وسلفيون يضيفون بما لا يخالف شرع الله
تأجيل النظر في قضية قناة نسمة إلى 19 افريل المقبل
تم تأجيل النظر في قضية قناة نسمة إلى غاية 19 من شهر افريل القادم. وقد وجهت في هذه القضية تهمة « بث البلبلة والتعدي على الأخلاق الحميدة » إلى مدير القناة نبيل القروي واثنين من الصحفيين العاملين بالقناة وهما نادية جمال والهادي بوغنيم. وشهدت المحاكمة حضورا غير مسبوق لعدد من الشخصيات الوطنية وممثلين عن جمعيات ومنظمات وطنية إلى جانب الفيدرالية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان وذلك مساندة لقناة نسمة و مبدأ حرية التعبير. كما تواجد العشرات من الموطنين أمام مقر قصر العدالة بالعاصمة توازيا مع محاكمة قناة نسمة بين مجموعة مؤيدين للقناة وأخرى من أنصار السلفية مطالبة بغلقها. ورفع المحتجون شعارات نددت بالدور السلبي للإعلام ونددوا أيضا بالمساس من المعتقدات الدينية.تم هذا وتم الاعتداء لفظيا وماديا أثناء المحاكمة على السيد شكري بلعيد رئيس حركة الوطنيين الديمقراطيين والصحفي زياد كريشان . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 23 جانفي 2012)
الاتـحــادالـجهـــوي للشغــل بصفــاقـــس الفرع الجامعي لأساتذة التعليم العالي بصفاقس صفاقس في 23جانفي 2012 بـــــلاغ صحفي
على إثر انعقاد ما يسمّى بمجلس تأسيسي مدني موازي للمجلس التأسيسي الذي انتخبه الشعب التونسي في أوّل انتخابات ديمقراطية بتونس وذلك داخلكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ممّا يشكّل اعتداء صارخا علىحرمة الجامعة التونسيّة واستغلالا لمرفق عمومي مموّل من قبل الشعب لأهداف حزبيةوسياسية ضيّقة لمواجهة مجلسا تأسيسيا منبثقا عن إرادة الشعب وعلى ضوء ما تمّتسخيره من عملة لرعاية هذا المنشط السياسي وذلك في يوم عطلة وذلك ليكونوا على ذمّةأشخاص لا علاقة لهم بالجامعة ولا بالبحث العلمي فإنّ الفرع الجامعي لنقابة التعليمالعالي والبحث العلمي بصفاقس يستنكر تحويل واستغلال الفضاءات الجامعيّة لمراتع للدعايةالسياسية والحزبية ويطالب وزارة التعليمالعالي والبحث العلمي بفتح تحقيق جدّي حول هذا الانحراف في توظيف المرافق العموميةلأهداف حزبية ضيقة وتحديد المتسبب فيه ومساءلة إدارة الكلية عن دورها في هذا الأمركما ندعو الجامعة العامة للتعليم العالي وجميع القوى الحية في البلاد للتنديد بهذاالمنحى الخطير الذي قد يحوّل فضاءاتنا الجامعيّة إلى بؤر صراع حزبي وسياسيونطالبها بالالتزام بمواقفها السابقة المعلنة والدّاعية إلى حياد الجامعة التونسيةعن كل التيارات السياسية وذلك بدون تمييز أو استثناء.
الفرع الجامعي لأساتذة التعليم العالي بصفاقس
المرزوقي : الوضع الاقتصادي يهدد مستقبل الثورة
أعرب رئيس الجمهورية السيد المنصف المرزوقي في حديث أجراه معه تلفزيون دبي أمس بمستقبل الحياة السياسية التي تشكلت ابرز ملامحها بعد انتخابات 23 أكتوبر وذلك بتقارب ما اسماه بالشق الإسلامي المعتدل مع الشق العلماني المعتدل و الذي أنتج حسب رأيه دولة مدنية تحمي جميع التونسيين و تقبل الهوية العربية الإسلامية و لكن ليس على أساس التعصب الديني أو الانغلاق ألاثني أو القومي. واعتبر المرزوقي أن التهديد الوحيد في تونس هو الوضع الاقتصادي و الاجتماعي المتردي نتيجة ما اسماه بالاعتصامات العشوائية و التركة الثقيلة للنظام السابق و اعتبر ران الزج بالتونسيين في الصراعات الإيديولوجية و الحزبية هي عملية مصطنعة و مفبركة تهدف إلى ضرب الإسلاميين و العلمانيين الذين تحالفوا لتشكيل السلطة بعد أن رفضهم الشعب . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونيةبتاريخ 23 جانفي 2012)
الحكومة تستعد لتنفيذ مشاريع تنموية و تدعو إلى الاستقرار
أعربت الحكومة التونسية عن نيتها تنفيذ مشاريع تنموية في البلاد تهدف إلى رفع نسبة النمو الاقتصادي و خلق فرص عمل للمواطنين وقال وزير التنمية الجهوية و التخطيط التونسي ان هناك حوالي 100 مشروع تنموي في مختلف جهات البلاد منها 74 مشروع في 14 ولاية داخلية في حاجة الى التنمية و التشغيل. المشاريع تهدف حسب الوزير لتحسين البنية التحتية قادرة على توفير حوالي 600 ألف فرصة عمل . و طالب الوزير بتوفير جو من الأمن و الاستقرار في البلاد قصد الانطلاق في المشاريع التي رصدت اعتمادها. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 23 جانفي 2012)
النقابة تطالب بإثباتات عن ملفات الفساد!
على إثر الوقفة الاحتجاجيّة التي نظمّها موظفو البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي بسبب غياب أيّ إجراء ملموس من أجل تطهير القطاع البنكي، أكد محافظ البنك مصطفى كمال النابلي أنّه أحال المئات من ملفّات الفساد إلى القضاء، ممّا أثار استغراب موظّفي البنك والنقابة الممثّلة لهم. وذكر خير الدين الصكوحي عضو النقابة الأساسيّة لأعوان البنك المركزي لـ«الأسبوعي» أنّ محافظ البنك لم يتخذ أيّ إجراء من شأنه تطهير القطاع البنكي. وأكد أنّ محافظ البنك قام بترقية رئيس الشعبة المهنيّة السابق زمن بن علي إلى منصب مدير في إطار السوق الماليّة مشيرا إلى وجود تسريبات مفادها أنّه ينوي ترقية شخصيّات أخرى من أزلام النظام البائد. وقال خير الدين الصكوحي: «لقد صرحت لجنة تقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد، وبشهادة من رئيسها المرحوم عبد الفتاح عمر، بعدم تعاون محافظ البنك معها». وتساءل عضو النقابة الأساسيّة لأعوان البنك المركزي عن الملفّات التي قدمها النابلي للقضاء، قائلا: «من حقّنا ومن حقّ الرأي العام الحصول على معلومات حول هذه الملفّّات». من جهة أخرى، استنكر محافظ البنك المركزي مساندة غرباء عن البنك الوقفة الاحتجاجيّة معتبرا إياها «خرقا للالتزام بشرعيّة التحركّ الاحتجاجي». في هذا الإطار، قال الصكوحي لـ«الأسبوعي»: «إنّ الغرباء الذين يتحدّث عنهم النابلي هم أعوان الأمن الذي قام بإحضارهم بنفسه». وأكد محدّثنا حضور «الغرباء» قبل حضور موظّفي البنك المركزي يوم الاعتصام، قائلا: «كادت تحصل كارثة بين رجال أمننا الداخلي ورجال الأمن الذين دعاهم النابلي». واستنكر موظفو البنك دخول رجال الأمن الخارجي إلى حرم البنك، قائلا: «إنّها سابقة خطيرة لم تحصل زمن بن علي». تعيين لا شرعيّ!! أثار بقاء مصطفى كمال النابلي على رأس البنك المركزي تساؤلات العديد باعتبار أنّ تعيين محافظ البنك المركزي يتطلب موافقة الرؤساء الثلاثة وتزكية من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. وذكر الصكوحي لـ«الأسبوعي» أنّ وجود محافظ البنك المركزي يعتبر غير شرعيّ في حال عدم إعلان الموافقة على بقائه من قبل الرؤساء الثلاثة. خولة السليتي
(المصدر: « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) بتاريخ 23 جانفي 2012)
بلقاسم العياري يدعو العمال و المعتصمين الى الصبر
قال السيد بلقاسم العياري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أن الاتحاد هو في مقدمة القوى التي ستعمل على إعادة ترتيب البيت الداخلي و إيجاد الحلول و البدائل الكفيلة بتهدئة الأوضاع المتشنجة. و قال السيد العياري أن الاتحاد العام التونسي للشغل بقدر ما يدافع على العمال و على العاطلين و حقهم المشروع في الاحتجاج على أوضاعهم الاجتماعية المتدهورة لكنه أيضا يتمسك بتمسك بسلمية الاحتجاجات وضوابطها القانونية التي لا تتقاطع مع مصلحة العامة والخاصة بذلك. كما دعا بلقاسم العياري للتحلي ببعض الصبر حتى تتمكن السلط من تنفيذ المشاريع التي تعتزم القيام بها . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 23 جانفي 2012)
المطلبية.. حرية مسؤولة
بقلم جمال الفرشيشي – لا يختلف عاقلان في ضرورة تمسك شارع هضمت ابسط حقوقه ولسنوات بمطالبه او التعبير عن امتعاضه او استيائه من قرارات او تصريحات حادت حسب رايه عن سياقها. وتختلف الطرق المتبعة في استرداد الحقوق من اعتصامات الى قطع طرقات فتهديد بالعصيان المدني، وقد اختلفت الرؤى بين المتابعين والمحللين حولها فمنهم من راى فيها الطريقة المثلى للضغط على الحكومة لاسسترجاع ما سلب منذ سنين، فيما يرى آخرون أن في ذلك ظلم لحكومة اكملت منذ ايام شهر عسلها، وبين هذا الراي وذاك فان في استمرار الاعتصامات المنظمة رسالة مضمونة الوصول الى حكومة حمادي الجبالي مذكرة اياها بل ومحذرة لها لصبر قد ينفد قريبا بعد ان مل المعتصمون والمطالبون بمواطن شغل تسويف المسؤولين ومماطلتهم. اما عن قطع الطرقات وهي كذلك طريقة يلتجئ اليها سكان مناطق كره الفقر مجالستهم بعد ثورة انتظروا منها ان يعاد اليهم الاعتبار ويستردوا حقوقهم الاساسية والبسيطة على غرار الحق في التشغيل و التنمية ، فان اتباعها بشكل يعطل سير العمل العادي والعجلة الاقتصاية للمنطقة وللبلاد ككل سيشل بالضرورة الحركة بها، بل انهم بذلك ينفرون المستثمر المحلي والأجنبي من بعث المشاريع بمختلف المناطق المحرومة والمهمشة. وعن التلويح بالعصيان المدني ? ولعل السواد الاعظم من الذين اقدموا عليه يجهلون ماهيته – فان الحديث عنه في ظرف تمر به تونسنا سيكون من الخطر بمكان لأن اي انزلاق نحو الفوضى من شانه ان يجر البلاد الى المجهول وهو ما لا يقبله اي عاقل ساهم في صنع ثورة كانت فاتحة الثورات في القرن الواحد والعشرين واكثرها تنظيما . ان في هدوء المطالبين بحقوقهم وكفهم عن الاعتصامات المنظمة والوقفات الاحتجاجية لا يعني الموت السريري لثورة على الظلم والفقر والبطالة والحرمان من ابسط الحقوق، وانما عليهم ان يعوا بالمسؤولية وبالوطنية عبر المطالبة دون الحاق الضرر باي طرف آخر؛ فلا قطع للطرقات او تعطيلا للعمل بمنشات تعيد للاقتصاد التونسي حيويته. وعلى الحكومة التي أمامها ارث كبير كانت على علم بثقله ولم يجبرها احد على تحمله ان تصغي لهموم الناس (وفي الاصغاء نصف الحلول) وتسعى جاهدة لايجاد حلول لهم رغم ان الجميع يعلم جيدا انها لا تملك عصا موسى لحل كل المشاكل لكنها مطالبة بحل المستعجل منها ومحاسبة قتلة الشهداء والمفسدين من ازلام النظام البائد. لقد ضحى شهداء الثورة بدمائهم من اجل تحرير هذا الوطن من اغلال الاستبداد ومن الحيف ان ينسى الجميع حكومة ومعارضة وشعبا ومنظمات المجتمع المدني هؤلاء، فلا يمكن التنازل عن الحقوق فيما وجب الحفاظ على طهارة الثورة وأخيرا أقولها وأمضي فلا عاش من ليس من جندها. (المصدر: « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) بتاريخ 23 جانفي 2012)
وقفةاحتجاجية « شيطان » اليسار
بقلم عبد الوهاب الحاج علي – مما لا يختلف فيه عاقلان أن النهضة حولت نفسها إلى مستهدف كلما تعالت أصوات الاحتجاجات وتأججت المطالب الاجتماعية رغم أن الحكومة تتألف من «الترويكا» والمستقلين.. لا أحد يدرك سرّ استمرار حركة النهضة في لعب دور الضحية وإذا كنا نعترف لها بذلك في سنوات الجمر فإنها اليوم أصبحت محجوجة وعليها أن تقر بأن قلة خبرة الحكومة في تسيير دواليب الدولة هي سبب مشاكلها..غياب الخبرة يتمظهر كلما وقع مهاجمة الاعلام واتهامه بتصعيد وتيرة الاحتجاجات والاستنكاف عن ابراز حسن نوايا الحكومة والمجهود الجبار الذي تقوم به وكيف تتسابق عقارب الساعة لانجاز البرامج وانقاذ ما يمكن انقاذه.. وفي الوقت الذي ظل فيه الاعلام الشماعة التي يعلق عليها فشل هذا أو ذاك ويتهم بسكب البنزين على النار كلما نقل الاحتجاجات فان اليسار يبقى المتهم الأبرز حيث لا تدخر بعض الأطراف في الحكومة أي جهد لتوجيه الاتهامات لشق سياسي معين لتتحدث من جديد عن تربص المنهزمين في الانتخابات بالفائزين وخاصة بالأغلبية وهو ماتعكسه كذلك الصفحات الفايسبوكية المحسوبة على النهضة. وبقينا نعيش على الأطلال في وقت نحتاج فيه لدولة مدنية مبنية على وحدة المصير ووحدة الهدف تتفاعل فيها الحكومة والأحزاب الفائزة مع المعارضة ومكونات المجتمع المدني لتقديم خطاب مقنع يتواصل مع الشارع إذ لا يكفي أن تعمل هذه الحكومة بمعدل 24 ساعة على 24 بل تحتاج إلى تواصل مع من تسيّر شؤونهم وهذا طبعا يدخل في خانة قلة الخبرة.. ولأنه من الاجحاف أن ننكر المجهود الذي تقوم به الحكومة منذ تسلمها مهامها ومن الواجب علينا أن ننبه الى أنها قد عزلت نفسها عن باقي مكونات المجتمع المدني ولم تتفطن الى هذا الأمر إلا عندما اكتشفت أن جل المحتجين في شتى المناطق لا يوجد من يمثلهم من مكونات المجتمع المدني.. وأبرزها المنظمة الشغيلة حيث لم تفهم هذه الحكومة رسائل الاتحاد العام التونسي للشغل منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات عندما وضع نفسه في موقع قوة توازن ومراقبة وحدد المسافة الفاصلة بينه وبين الحكومة ليكون بمثابة المحرار بما يعفينا من بعض الفتاوى مثل فتوى الشيخ راشد الغنوشي الذي يرى بأن قطع الطريق حرام أو غير مقبول دينيا.. أثار اتهام أطراف سياسية معينة وخاصة منها اليسار الاستياء لأن هذا التيار أو الايديولوجيا جزء لا يتجزأ من مكونات المشهد السياسي ولا يمكن تحت أي ظرف تجاهله، كما أن هذه الحكومة إذا أرادت النجاح عليها الترفّع عن مثل هذه الاتهامات والتفاعل ايجابيا مع اليساري والمعتدل ومع كل الأطياف السياسية لأنه إذا صحّ أن اليسار أو المنهزمين في الانتخابات يحركون الاحتجاجات والاعتصامات )التي هي في الأصل مطالب اجتماعية لا علاقة لها بالسياسة( لنا أن نتساءل من يحرك السلفيين إذا ومن يساعدهم على تكوين « الامارات « ومن أثار ما سمي بمشكلة النقاب واعتصام السلفيين في كلية منوبة واضراب الجوع الذي تنفذه خمس منقبات بما أن ايقاف الدروس يدخل في خانة
الحلال والحرام؟ ويبدو أن « شيطانة « اليسار الذي لا يتجاوب مع اليمين وراء تجاهل اتحاد الشغل الذي يضم شتى الأطياف السياسية وخاصة هذا المتمرد « الأعسر « بينما منطق الأشياء يفترض الاعتماد على المنظمة الشغيلة التي كان بمقدورها أن تقلص من وتيرة الاحتجاجات وتساعد الحكومة على استنباط الحلول. وبما أن الحكومة لم تتفطن إلى ذلك فقد أفرغت مجهوداتها من محتواها لأن اليد اليمنى تأبى أن تصفق مع اليد اليسرى بينما يضرب الفقر أطنابه في عديد المناطق التي يمزقها التهميش منذ عقود ولهذا نحن في حاجة أكيدة لتكاتف كل الأيادي للخروج من هذا النفق المظلم ولحكومة متناغمة ومتجانسة مع محيطها وباطنها لمجابهة أعصار الفقر وغول البطالة وحتى ننهض بالمناطق التي يجمدها البرد لابد أولا من إذابة الجليد بين كل الأطياف حتى نحافظ جميعا على شرعية توافقية… (المصدر: « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) بتاريخ 23 جانفي 2012)
المنشقون عن حزب الرئيس: الأستاذ الجامعي د . عميرة عليّة الصغيّر : شعارات الثورة تُـفَـنّد نظريات «الانقلاب»
تونس ـ (الشروق) أكثر من 150 شعارا رفعها التونسيون خلال الـ 6 أشهر الأولى لثورة 14 جانفي, جمعها الدكتور عميرة عليّة الصغيّر في مداخلة له مؤخرا بندوة حضرتها (الشروق) بجامعة منوبة عنوانها «الثورة التونسية في عامها الأول». «الشعب يُريد…» شعار وصفه الأستاذ الصغيّر بـ»المطرقة» كانت تردّده الجماهير الثائرة في تونس من بنقردان إلى بنزرت لتتلقفه الشعوب في المغرب والجزائر وليبيا ومصر واليمن وسوريا والبحرين والسعوديّة وحتى في قلب نيويورك. وهذا (الشعار) على حد تعبيره «كان سلاح الثورة التونسيّة السلميّة المُواطنيّة التي لم تتهيّأ لها قيادة ولم توجّهها نظريّة سابقة». ويواصل الأستاذ الجامعي عميرة عليّة الصغيّر في مداخلته ضمن الندوة التي نظمها المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية قائلا إن شعار «الشعب يُريد…» «كان حاملا للواء الثورة وصيحة الحرب للمتظاهرين والمعتصمين والمحتجّين في الشارع وفي السّاحات وفي المؤسسات وعلى صفحات الفايس بوك وعلى المنشورات … فهو سلاح ثورة تونس، هو تلك العبارة المقتضبة، الشعرية، العنيفة أو السلمية، المشحونة رسائل غايتها التعبئة وشدّ الانتباه والتّماهي مع مطالب رافعيها …». تشجب الفساد ويعتقد الأستاذ الصغيّر أنّ واضعي هذا الشعار وغيره «هم عادة جنود الخفاء ، النّاشطون في الحركات الاجتماعيّة والمتزعّمون لمختلف صيغ الاحتجاج والتمرّد، بعض الشعارات المكتوبة يمضيها رافعوها وبعضها الآخر تنبئنا رسالتها بباعثها. فيها كلّ الصيغ من السياسي إلى الاقتصادي والاجتماعي ومن الشعري إلى النثري ومن الجميل إلى النّابي ومن العاميّة إلى الفصحى ومن العربية إلى الفرنسية وحتى الانقليزية ومن الحرف إلى الصورة ومن الجدّي إلى الهزلي» هكذا يقول. وفي دراسته لـ «المادة الشِّعاريّة» التي ترددت خلال الثورة وعلى مدى الأشهر الستّة الموالية تبيّــن للأستاذ الصغيّر أن أسباب الثورة ودوافع غضب الثائرين ونقمتهم كانت مركّزة في جمل ومفردات تدين النظام السابق ورموزه ممارسة وأفرادا أو مؤسّسات وهيئات. يقول: «نجد نداءات بالسقوط ودعوات بالموت على الدكتاتورية والاستبداد ولنظام بن علي ولنظام 7 نوفمبر وإدانة للبوليس السياسي والمناداة بحلّه وحل حزب «التجمع». كما كانت الشعارات المرفوعة تشجب الفساد والرشوة والمحسوبية والانتهازيّة والظلم والاستغلال والسرقة والتهميش والإقصاء وتندّد بالمافيا وبالنهب والإجرام وتستنكر الخيانة واللاّمبالاة والجُبن و الخنوع» . مطالب مختلفة ويلخص الدكتور الصغيّر ما حملته الشعارات من مطالب قائلا: «أمال عديدة منها الخاص ومنها العام ومنها السياسي ومنها الاجتماعي ومنها الثقافي ومنها الاقتصادي لكنها كلها كانت تحت عنوان تحقيق الكرامة للتونسيّين. وتبرز في تفصيل مفرداتها مطالب: التشغيل، العدالة، التنمية الجهويّة العادلة، صندوق للعاطلين، التوزيع العادل للأجور، الأرض، الحريّة، الديمقراطيّة، دولة لائكيّة، السيادة الشعبيّة، المساواة بين الرجل و المرأة، حل مجلس النواب ومجلس المستشارين، إلغاء دستور 1959، سن دستور جديد، إرساء نظام برلماني، انتخابات حرّة، العفو التشريعي العام، حل ومنع حزب التجمّع، حل البوليس السياسي، محاكمة بن علي ورجال دولته». ورغم أن ثورة تونس كانت تفتقد إلى قيادة واضحة وإلى زعامة موصوفة وخاصة إلى «نظريّة ثوريّة» مُسْبَقة على حد تعبير الأستاذ الصغيّر فإنّ الشعارات التي رفعها الشعب «كانت تحمل فكرة الثورة وكافية لوحدها لاستقراء أمال فاعلي الثورة واستجلاء المهام التي يحملها الثوريون هؤلاء وصورة الوطن القادم عندهم». ويقول في هذا السياق: «عديد الكتابات والمواقف، خاصة من التونسيّين التي تناولت ما تعيشه تونس منذ 17 ديسمبر 2010 تسوّق لأنْ ليس هنالك ثورة بل «انتفاضة» و«أحداث» و«انقلاب» و»احتجاجات» وحتى «مؤامرة أمريكيّة»…إنها ثورة رغم ذلك وإنها كذلك ليست ثورة عمياء ، كما تدّعي أصوات» ومن جملة 150 شعارا جمعها الدكتور عميرة علية الصغير وأوردها تحت عناوين مختلة في مداخلته نذكر بعضا منها: ـ شعارات حول أسباب الثورة أو ما يُدينه الشعب ـ »الشعب يريد إسقاط النظام»، ـ «يسقط نظام بن علي»، ـ «التشغيل استحقاق يا عصابة السّرّاق» ـ «الشهيد خلّى وصِيّة لا تنازل على القضيّة» ـ «Dégage ,Dégage» ـ «يسقط حزب الدستور، يسقط جلاّد الشعب»، ـ «يا شعب ثورْ ثورْ على المافيا و حزب الدستور»، ـ «يا ليلى يا حجّامة ردّي فلوس اليتامى»، ـ «أقوى منّك يا سفّاح ولد العامل والفلاّح» ـ «تونس حرّة حرّة و التجمّع على برّة» ـ «بن علي يا جبان الشعب التونسي لا يُهان» ـ «دقاج، دقاج، يا خمّاج». – شعارات حول مطامح الثورة أو ما يطالب به الشعب ـ «دِيقاج دِيقاج يا وُحُوش الدكتاتور فْهِمْنا و انتم ما فهمتوش» ـ «خبز، حرّية، كرامة وطنيّة» ـ من أجل بعث صندوق وطني للبطالة» ـ «من أجل تنمية جهويّة عادلة وتوزيع عادل للثروات» ـ «يا نعيشو عيشة فُلْ يا نمُوتو الكُلْ» ـ «يا حكومة يا حثالة هاهي جاتكم الرّجّالة» ـ «تونس عربيّة إسلاميّة» ـ «اعتصام ، اعتصام حتى يسقط النظام». ـ شعارات حول ما تمجّده الثورة أو أيقونات الثورة ـ «الحريّة تُفدى بالدّم يا شهيد لا تغتم » ـ «تحيا الحرّية» ـ «ثوّار ثوّار بالدّم مش بالعار» ـ «يا شهيد يا شهيد عن دربك لن نحيد» ـ «لن نستسلم، ننتصر أو نموت» ـ «رغم الرّيح والمطر الاعتصام مستمر» ـ «لا خوف بعد اليوم» ـ «قاز كرطوش، التوانسة ما يخافوش» ـ «يا انتهازي يا جبان أولاد الثورة في الميدان» ـ «بي دي بي والتّجديد باعوا دمّك يا شهيد» ـ «سرقتم ثروتنا لن تسرقوا ثورتنا». ـ شعارات حول ما تراه الثورة في القوى و القضايا العالميّة ـ «لن تُسرق منّا الثورة» ـ «لا للتدخل الأجنبي» ـ «لا للتدخل الأمريكي» ـ «لا للتدخل الفرنسي» ـ «إرحل عن تونس فولتمان» (كاتب الدولة الأمريكي) ـ «لا لحكومة فرنكفونيّة» ـ «مخلصين للوطن و للشعب» ـ «لا لحكومة العمالة، نعم لمجلس تأسيسي وطني» ـ «Tunisiens , résistez , le Monde est fier de vous» إسماعيل الجربي (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 جانفي 2012)
« نرفض أن نكون النهضة 2 »
علمت « الأسبوعي » من مصادر مطلّعة وجود انشقاقات داخل حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة. في هذا الإطار، اتصّلنا بعبد الرؤوف العيادي أمين عام الحزب الذي نفى علمه بهذه الاستقالات. وأمام تهربّه من الإجابة، اتصلنا بأنيس الدلاّجي عضو المكتب المحلّي لحزب المؤتمر بقليبيا الذي أكّد أنّ استقالته جاءت على إثر اتّصالات عديدة أجراها مع قيادات الحزب التي اكتفت بالوعود حول الإصلاحات. وأشار الدلاجي إلى إمكانيّة استقالة جميع أعضاء المكتب المحلّي ، قائلا:» عندما انضممنا إلى حزب المؤتمر تحصّلنا على وعود من قياداته بعدم الدخول في أيّ تحالف، وهو ما لم يقع الالتزام به». وأكدّ محدّثنا أنّ حزب المؤتمر أصبح «النهضة 2» لكونه انحاز عن برنامجه نحو برنامج النهضة، قائلا:» لم يكن الحزب صادقا معنا، فبعد مجهود كبير قمنا به طيلة الحملة الانتخابيّة وجدنا أنفسنا نشتغل لصالح النهضة». وقال الدلاجي لـ «الأسبوعي» :إنّ «المرزوقي قدمّ استقالته من الحزب ليتولّى رئاسة الدولة وهو لا يمثّلنا اليوم، وعلى المكتب السياسي للمؤتمر إعلان انشقاقه من تحالف «الترويكا» وإلا سيستقيل بقيّة أعضاء المكتب المحلّي «. من جهة أخرى، علمت «الأسبوعي» استقالة هيثم بن خليفة عضو المكتب الجهوي ببن عروس لحزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة وسليم مسعودي المكلّف بالحملة الانتخابيّة للحزب بنفس الجهة. وذكر العضوان في وثيقة الاستقالة أنّهما يستنكران تجاهل المكاتب الجهويّة والمحليّة للحزب ،منذ الإعلان عن انتخابات 23 أكتوبر، من قبل المكتب السياسي والمنتخبين بالمجلس الوطني التأسيسي. واستنكر العضوان الإنقلاب على برامج الحزب الذي ينصّ على المحاسبة ثمّ المصالحة والبداية في إصلاح الأمن والقضاء. وجاء في وثيقة الاستقالة أنّ «الحزب وظفّ نقاط برامجه بصفة شعبويّة للحملة الانتخابيّة لا أكثر». من جهته، صرحّ الطاهر هميلة عضو حزب المؤتمر لـ«الأسبوعي» بوجود تصدّع داخل الحزب سببه وضع المصالح الذاتيّة قبل مصلحة الحزب. وأضاف أنّ مكاتب حزب المؤتمر أصبحت تابعة للأشخاص وليس إلى الحزب. خولة السليتي (المصدر: « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) بتاريخ 23 جانفي 2012)
لماذا يتواصل نفي الآخر؟ سياسيون وباحثون يجيبون
تونس ـ الشروق «التخوين»، نفي الآخر، الاحتقان الشديد بين الخصوم السياسيين، ثقافة لم تتمكن الثورة من محوها، بل عادت لتطفو على السطح من جديد، بل بنسق عال، قد لا تحمد عقباه. أنت فاتن، أنت «صفر فاصل»، أنت تاجر دين، أنت تعمل لحساب هذا،هي ثقافة الشتم والثلب التي راجت كثيرا هذه الايام، بل كادت أن تفسد فرحة التونسيين في احتفالاتهم بأول عيد للثورة، حيث شهد شارع الحبيب بوقريبة رمز التفاف الجماهير وتوحدها يوم 14 جانفي 2011 ثورة علىنظام بن علي، موجات من الاحتقان والمناوشات كادت تصل حدود العنف، بعد أن انقسم التونسيون الى أحزاب ونحل وأفكار مختلفة. هذه «الظاهرة» التي كانت طاغية على المشهد السياسي قبل 14 جانفي 2011 يبدو انها تطرح اكثر من تساؤل يخص مستقبل المشهد السياسي التونسي، وجدية عمل مختلف مكونات هذا المشهد على تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي يقطع مع ثقافة الرأي الواحد والاخر هو الشيطان، ويؤسس لصراع الاطروحات والبرامج بعيدا عن العنف الذي قد تكون تأثيراته كبيرة على المستويين الاجتماعي والأمني. لا تقتصر على ميدان واحد حالة نفي الآخر، الشتم والسب وتلفيق التهم وهتك الاعراض، لم تقتصر على المشهد السياسي ولم يتضرر منها السياسيون فقط، بل طالت لتصل الى القواعد الشعبيةوانتصار الاحزاب الذين كادوا يقتتلون يوم السبت الفارط في شارع الحبيب بورقيبة أكثر من مرة. كما أن قراءة «موتوغرافية» لمضمون الشبكة العنكبوتية، يجعل من المتابع يكتشف ان أغلب المادة المنشورة المتعددة الوسائط (فيديو، نصوص، صور، صوت) هي ثلب وشتم وهتك للاعراض لمختلف الفاعلين دون استثناء حتى تكاد تبحث عن شخصية لم يطلها هذا النوع من التطاحن والعراك الهابط. من جانب آخر، ولأن السياسة هي انطلاق من أفكار ومشاريع ورؤى مختلفة لجميع القطاعات فإن موجة التطاحن والتخوين ونفي الآخر وتجريمه، طالت العديد من القطاعات الابداعية والأدبية والفنية والاعلامية في موجة من «الهرسلة» المتواصلة لكل من اتخذ موقفا أو أبدع بتعلة اللاموضوعية، او التزلف للحكام الجدد او معارضة الصفر فاصل. وهنا يعتبر الكاتب والسياسي جلول عزونة أن المقاربة «المائوية» (التي تفرق وتوزع أدوار الاخيار والأشرار)، وهي مقاربة بسيطة لا تعطي شراء الافكار والمواقف حقها، ويؤكد عزونة على أن «اختلاف المقاربات يجب ان يتم في نطاق متحضر وله مستوى مرتفع من خلال نظرة تتجاوز الالغاء والتعصب للرأي، كما لا يجب ان يلغي هذا الصراع حق المواطنة والانتماء الى هذا الوطن. أزمة ثقة الآخر ضدي، والآخر لا وطني، والآخر لا يعرف مصلحة البلاد وهذا سرق الثورة، وذلك باع الثورة… كلها عناوين لتواصل أزمة الثقة بين الفاعلين السياسيين التي كانت عنوان المشهد السياسي في عهد النظام السابق. ويؤكد هنا محمد القوماني أمين عام حزب الاصلاح والتنمية أن «حالة الاستقطاب الايديولوجي والسياسي يعطل مسار الانتقال الديمقراطي المنشود، وذلك لأن (مختلف الاطراف) لم تبذل الجهود المطلوبة، خاصة في هذه المرحلة الانتقالية التي عادة ما تكون حساسة لتذييل هذه الخلافات» ويضيف القوماني «ان التخوين المتبادل ليست الا عناوين لأزمة الثقة الحادة والاستقطاب الشديد». ويكفي التدليل على أزمة الثقة الاشارة الى مقاطعة نواب المعارضة بالمجلس الوطني التأسيسي الاحتفالات الرسمية بعيد الثورة التي كان بالمفترض أن تكون وطنية وجامعة (بغض النظر على الأسباب والكواليس) اتهام «الترويكا» الحاكمة وبالخصوص حركة النهضة (أي نقد لها، أو احتجاج اجتماعي ولو كانت له أسبابه الموضوعية وأيضا عدم الاعتراف بالسلطة وبمختلف تحركاتها مهما كانت). هذه الوضعية «الصعبة» اجتمع مختلف الفاعلين السياسيين قبل الانتخابات وبعدها على خطورتها وعلى وجوب تجنبها، غير أن حقيقة الواقع لا تعكس هذه الخطب «المثالية والرنانة» وقد تؤدي الى عواقب خطيرة. من يتحمل المسؤولية؟ يجيب هنا سالم لبيض المختص في السوسيولوجيا السياسية مفيدا أن «الأحزاب التي ظهرت بعد الثورة لا تمتلك القدر الكافي من الثقافة الديمقراطية التي يتطلبها العمل الحزبي القائم على الاعتراف بالآخر وبالتعددية كحقيقة موضوعية»، ويضيف لبيض بأن «الأحزاب الموصوفة بأنها سياسية هي في الواقع تنظيمات ايديولوجية لا تزال تشتغل بآليات حفظتها واستخدمتها في الفضاءات الطلابية ايام ظهورها اول مرة». ويأخذ سالم الابيض مثالين على ذلك، حيث يؤكد أن عددا من احزاب المعارضة يعكس سلوكها عدم تفريقها بين حقها في الاحتجاج السلمي وفي التعبير عن رأيها المخالف وبين العمل على تعطيل مؤسسات الدولة التي تعد مسؤولية جماعية، وفي المقابل فإن التحالف الحاكم وخاصة حركة النهضة «لم يعد يتسع صدرها لقبول المعارضة كحقيقة موضوعية والتعامل معها بوصفها جزءا من الواقع السياسي تعبر عن مواقفها وآرائها المخالفة. ولا يبدو أنها تعمل من موقعها السلطوي على العودة الى الاحتكام للشعب في ما مدى قابلية سياساتها،ومن ثمة العمل على «نهضوة» المجتمع ليكون قابلا لتلك السياسات سواء كانت ناجحة أو فاشلة دون تحفظ. ويقترح هنا سالم لبيض أن «تتم عمليات تكوين واسعة النطاق تشمل أحزاب السلطة والمعارضة لتمثل القواعد الديمقراطية وآليات اشتغالها بما يبعث على الالتزام المستقبلي بالتداول على السلطة كآلية ديمقراطية تؤمن بها الاحزاب ولا ترفعها شعارات فقط. وعودة الى الصراع الدائر الذي يعتبره عدد من المتابعين «مهمشا» للقضايا الجوهرية التي تمثل أولويات لتحديد مستقبل البلاد، فإنه يبقىفي الحدود «الانتخابية» لا غير، وقد يكون له تأثير في تحديد التوجهات الكبرى التي لم يخض فيها أغلب الفاعلين الى اليوم. التوجهات الكبرى غائبة الصراعات الجانبية، السب والشتم والعنف أحيانا، أصبحت الاحداث التي تطفو على السطح وتلونه، وفي المقابل فإن ما قامت من أجله الثورة من شعارات جمعت المتناقضين والمختلفين «من تنمية جهوية، وعدالة، ونهوض بواقع البلاد، وقضاء على المحسوبية والرشوة والمرتشين لم تعد القضايا الابرز ومشاريع حلها الابرز بل ظلت مهمشة الى الآن دون حلول توافقية وطنية في «مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تتطلب توافقا على الخيارات الكبرى» كما يذهب الى ذلك محمد القوماني، مضيفا «بعد سنةمن الثورة لم نباشر الى اليوم مشروع الخيارات الوطنية الكبرى، اقتصاديا وتنمويا وسياسات خارجية رغم ان المستقبل مشترك». من جهته، يحذر جلول عزونة من أن «هناك خطرا لابد أن تجتنبه تونس في هذه المرحلة وهو الانقسام والاستقطاب الثنائي الذي لن يخدم البلاد مستقبلا». وهذا الاحتقان الشديد والاخراج الفني اللاأخلاقي «الشتم والسب وهتك الاعراض» وعدم الثقة، انما هي تراكمات مازالت الساحة السياسية تعاني منها من زمن الدكتاتورية، ولكن الزيادة في الحد وتعميم مثل تلك المظاهر قد تكون لها نتائج خطيرة جدا ولسائل أن يسأل ماذا يأتي بعد التخوين؟ أليس «التحريض ضد الخونة»؟ ألا يؤشر ذلك الى استعمال العنف؟ أيمن الزمالي (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 جانفي 2012)
وزيرة المرأة لــ «الشروق» : نعم أنا وزيرة المنقبات… وأدعوهن الى احترام القانون
تونس (الشروق) حراك كبير تعيشه بلادنا في مرحلة الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه سياسيا واجتماعيا واقتصاديا أحيانا يتجه نحو المنحى السلبي وأحيانا أخرى نحو المنحى الايجابي والسؤال أين نصف المجتمع من كل هذا ؟ «الشروق» تحدثت الى وزيرة المرأة السيدة سهام بادي باعتبارها المسؤول الحكومي الأول المعني بهذا النصف فكان الحوارالذي تأجل مرتين (ربما بسبب ثقل هذه الحقيبة في هذه الفترة الحساسة ) فرصة للتطرق الى عديد المواضيع ذات العلاقة واستقبلتنا بمكتبها وانطلق الحوار وسط مقاطعات عديدة من هاتفها القار فيما البعض ينتظر بقاعة الانتظار . كيف ترين منصب وزيرة في حكومة انتقال ديمقراطي ؟ منصب الوزيرة في هذه المرحلة هو تكليف وليس تشريف وهو تحمل عبء كبير وأمانة ثقيلة بعد التركة التي تركها النظام الدكتاتوري. وبدا العمل اصعب اليوم باعتبار أن علينا رقابة صارمة من الشعب الذي يقول: «نحن قمنا بالثورة وأنتم عليكم الاصلاح» ورقابة من المجلس التأسيسي الذي منحنا الثقة. وعموما سعداء رغم كل المتاعب والصعوبات المرتبطة بهذه المهمة لأن الحكومة اليوم أصبحت في خدمة الشعب وليس العكس أو في خدمة عائلة مالكة، ونحن نجتهد بفرضية واحدة اما أن ننجح واما أن ننجح ما هو جديد الوزارة في المساهمة في التشغيل ؟ طلبنا من كافة القطاعات ( المرأة والطفولة والمسنين والمرصد الوطني لحقوق الطفل وقرطاج درمش و«الكريديف» رصد كل الشغور الموجود من أجل الانتداب، ولنا اجتماع قريب مع الأقاليم من أجل بعث تمثيلية جهوية للوزارة في كامل الولايات بما يمكن أن يفتح باب التشغيل. وتحرص الوزارة على الحفاظ على الاطارات وأصحاب الكفاءة والخبرة رغبة في وضع سياسات جدية للنهوض بالوزارة وانتداب طاقات أخرى حتى تستعيد دورها المحوري في المجتمع لا سيما وان هناك عديد القضايا الهامة كالأطفال المشردين والانقطاع المبكر عن الدراسة والمرأة الريفية. وفي اطار اعادة الهيكلة وقفنا على وجود العديد من الشغور الى مناصب في الوزارة من الحاجب الى المدير العام وفي ملف تسوية الوضعيات اطلعنا على عديد المظالم من عدم تسوية بعض الوضعيات الى وضعيات قانونية كالترقيات والتسميات وتثبيت الخطط ورفع التجميد وكلفنا بذلك اطارا مهتما بالاصلاح الاداري. هل سيتم تغيير اسم الوزارة ؟ نحن في مرحلة اعادة الهيكلة وإعداد البرامج وتنظيم مؤسسات الوزارة وهناك اقتراح من أطراف عديدة من داخل الوزارة وخارجها بتغيير اسم الوزارة من وزارة شؤون المرأة والطفولة والمسنين الى وزارة الأسرة (وهنا قاطعتها لقد كانت «الشروق» أول من اقترح هذا على أعمدتها في حوار سابق مع سعاد عبد الرحيم عضو المجلس التأسيسي) فواصلت فعلا الوزارة هي وزارة جميع أفراد الأسرة من المرأة والطفل والمسن والرجل ايضا باعتباره طرفا أساسيا في النهوض بالأسرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة أثقلا كاهل الأسرة التونسية وأثرا سلبا على ميزانيتها فماذا عن دور الوزارة في هذا المجال؟ باعتبار مصلحة الأسرة تقتضي الرفق بمقدرتها الشرائية نحن كوزارة معنية ندفع الوزارات الراجعة لها بالنظر الى ما فيه خير للمواطن في اتجاه التحكم في الأسعار والحد من الترفيع فيها حد الشطط. وأدعو المواطن من جهة آخر الى عدم الدخول تحت سقف الاعتصامات وقطع الطرقات حتى يتواصل نسق الانتاج ويتواصل نسق التزويد بطريقة عادية ويمنع بالتالي النقص والاحتكار وشطط الأسعار . ما هو موقفك من النقاب وما أقدمت عليه بعض المنقبات من الدخول في اضراب جوع ؟ كوزارة تعنى بالأسرة أسعى الى الحفاظ على حرية وكرامة كل التونسيات دون استثناء والى احترام تطبيقاتهم وشعائرهم الدينية باشكال مختلفة لكني أرفض أن تتحول هذه الحرية الشخصية الى اعتداء على حرية الآخر. وبصفتي وزيرة للمنقبات لأنهن تونسيات أدعوهن داخل الجامعة الى احترام القانون من تعرف على هويتهن أثناء اجراء الامتحان وامكانية التثبت من عدم اللجوء الى الغش اثناءه بالورقة أو الهاتف الجوال. ألا ترين أن المرأة توظف أحيانا لاثارة «البوليميك» الايديولوجي والسياسي ؟ بالنسبة لي ليس هناك فصل بين قضايا المرأة والرجل من استحقاقات في الشغل والتنمية والمساواة والتمثيلية السياسية والنقابية. وأنا ضدّ افتعال مشاكل تخلق صراعا بين المرأة والرجل باعتبارهما يكملان بعضهما البعض من حيث الوظائف البيولويجة والاجتماعية، وان كان الاهتمام بخصوصيات المرأة ضروري فعلينا الابتعاد عن استعمال المرأة في مشاكل هامشية وجانبية من أجل الهاء الرأي العام عن القضايا الأساسية. تفشّت ظاهرة تسول النساء في الشوارع وقرب المحطات بعد الثورة فماذا عن موقف الوزارة ؟ التسول هو ظاهرة تعكس حاجة الناس وافتقارهم لذات اليد ولأي سبيل لتوفير لقمة العيش للأسرة. وكوزارة أرى أنه لا بد أن تتظافر جميع الجهود من أمن ووزارة الشؤون الاجتماعية والتشغيل لأن الظاهرة لن تعالج الا بتعاونهم، إضافة الى توفير الحياة الكريمة للمواطن من شغل وسكن ستحد من اللجوء الى التسول، وأدعو من جهة أخرى رجال الأمن الى التثبت من امكانية وجود شبكات لاستغلال النساء والأطفال والزج بهم في دائرة استعطاف الناس وجلب أموال عن طريق التسول . دخلت جهات عديدة من البلاد في موجة من الاحتجاجات والاعتصامات فكيف تقرأ وزيرة المرأة هذه الموجة ؟ تمر البلاد باعادة تنظم وتشكل وتهيكل وهي مرحلة ضرورية لاعادة البناء وفي نفس الوقت نحن نواجه حركة احتجاجية منها ماهو مشروع ومنها ماتحركه قوى الردة وبعض الراغبين في تعطيل المسار الديمقراطي بالبلاد والذين لا يريدون خيرا لها وذلك بالركوب على استحقاقات المواطن واحتياجاته وتوظيف ذلك في شل الحركة الاقتصادية للبلاد ونحن مع ذلك نواصل النظر بعمق وجدية في الملفات العاجلة مع توفير مواطن شغل وتحسين الانتاجية وتحسين الأوضاع الاجتماعية بالبلاد من سكن وصحة وتعليم وشغل كما نسعى لتثبيت حد أدنى من الاستقرار والأمن وهو الكفيل بتشجيع المستثمرين بالخارج على الاستثمار ببلادنا. وأدعو العمال الى الاحتجاج السلمي والعمل ضمن نقابات مع عدم شل الحركة الاقتصادية وأعول على وعيهم حبا في البلاد ورغبة في الاصلاح بالتريث والتروي وعدم الانسياق وراء التيارات والأطراف الدافعة بالبلاد الى الهلاك. هذه الحكومة هي حكومة من رجال مناضلين وأبناء الشعب وبالتالي هم قريبون من المواطن وهمومه وعلى معرفة جيدة باحتياجات الناس الملحة ومن هم هؤلاء الأطراف؟ التجمعيون.. فهم يروجون أن ميليشياتهم «دخلوا البلاد في حيط» فمثلا شخص كان مديرا عاما سارقا جفت منابع السرقة في وجهه بعد تشكيل الحكومة ماذا عساه يفعل هل يصفق لنا؟ طبعا لا …بل يجب أن يقوم ومن مثله بالتخريب وتعطيل عجلة النمو قصد التشكيك في قدرة الحكومة ولا ننسى كذلك المعارضة التي بدا البعض منها جادا لكن البعض الآخر حادوا عن دورهم الحقيقي المتمثل في النقد البناء للحكومة وتوجيهها وركزوا جهودهم في التخريب واقناع الناس أن الحكومة لم تفعل شيئا. هل من شراكة مع المنظمات والجمعيات النسائية ؟ المنظمات والجمعيات النسائية هي مكونات المجتمع المدني التي تلعب دورا أساسيا في النهوض بالمجتمع وبالتالي دورها مكمل لدور السلطة التنفيذية فقط، ونحن اليوم كوزارة بصدد رصد ودراسة الجمعيات والمنظمات والتثبت من ملفاتها للتحقيق في الفساد المالي والاداري خاصة وأن العديد منها كانت تلعب دورا هاما في تلميع صورة النظام البائد وخدمة أهدافه ونحن في اطار القطع معه بكل أشكاله وسياساته ورموزه سنتروى كثيرا قبل التعامل مع عديد الجمعيات خاصة وأن العديد من التجمعيين تغلغلوا فيها بعد الثورة وذلك بعد تضييق الخناق عليهم سياسيا . هناك خوف من تراجع مكاسب مجلة الأحوال الشخصية لا سيما فيما يتعلق بتعدد الزوجات والتبني فهل من توضيح؟ مجلة الأحوال الشخصية لا يختلف اثنان في أنها ساهمت مساهمة كبرى في الحفاظ على مكاسب المرأة ومهما كانت ايديولوجيات وتوجهات الأحزاب السياسية والفسيفساء الموجودة في المجلس التأسيسي فهي متفقة على أن المجلة مكسب للمرأة في تونس الا أنه منذ تاريخ بعثها تطور المجتمع التونسي وبالتوازي تطور وضع المرأة بما يجعلنا نطمح الى اعادة النظر في القوانين التي لا تنصف المرأة من أجل اكثر مشاركة لها في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . أثارت الأم العزباء الكثير من الجدل بعد الثورة فكيف ستتعامل الوزارة مع هذه الشريحة؟ نحن اليوم نتحدث عن الأمهات العازبات كأنها مشكلة جديدة بينما هي قديمة تواجدت منذ تواجدت الأسرة وهي شكل من الأشكال الموجودة في كل الحضارات والثقافات وبالتالي أدعوالى عدم النظر الى الموضوع من زاوية أخلاقية بل من زاوية حقوقية وانسانية بما يحفظ للأم كرامتها وبما يحفظ للطفل حقه في التواجد والعيش الكريم واذا كانت هذه الأم صغيرة في السن يجب العناية بها عناية خاصة لأن في ذلك حفظا للطفل من الانحراف والتخلي عنه وفي هذا السياق نعتزم أن يتم تكوين هيكلة تنطلق من استقبال الأم وتوجيهها والنظر في كيفية تحديد احتياجاتها واحتباجات الطفل . المؤتمر من أجل الجمهورية يعيش حالة من الاحتقان الداخلي أسفرت عن عديد الاستقالات فهل لها علاقة بالمناصب الحكومية التي حصل عليها البعض من مناضليه؟ أكيد أن حزب المؤتمر يعيش حركية أعتبرها شخصيا ايجابية لأن الحزب بدأ بالعشرات ثم أصبح بالمئات ونحن اليوم بالآلاف ومن نقاط قوة الحزب أنه يضم تيارات وايديولوجيات مختلفة وأكيد أن هذا الاختلاف يؤدي الى اختلاف أحيانا في المواقف والآراء ونعتبره ايجابيا أما عن الاستقالات فهي جزئية أمام عدد المنخرطين الجدد في الحزب وعموما عملية الدخول والخروج للحزب ظاهرة صحية وبابه سيظل مفتوحا للدخول والخروج في أي وقت وبالتالي لا وجود لأي علاقة بين الاستقالات توزيع المناصب الحكومية.. علمنا أن طليقك رفع قضية لحضانة البنات فهل لاشاعة زواجك من السيد منصف المرزوقي علاقة بذلك على خلفية أنه سيكون الحاضن الأفضل بعد زواجك ؟ القضية لها علاقة بتقرير ما هو الأفضل للبنات ولمصلحتهم باعتبار أننا كنا مقيمين بفرنسا وهمن يدرسن هناك ولما دعيت لتولي هذه الحقيبة التي يمكن أن تدوم سنة أو أكثر صار نوع من الاختلاف بيننا حول التغيرات التي ستحدث كانقطاعهن عن الدراسة هناك والدخول الى المدارس في تونس وأمام تمسكهن بالعيش معي عدنا الى تونس. نزيهة بوسعيدي الخلفاوي (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 جانفي 2012)
الشعب يريد الثورة من جديد
« الشعب يريد الثورة من جديد »، شعار رفعته جماعات غاضبة من أداء حكومة الائتلاف المنتخبة، أو رافضة لها من حيث المبدأ، كما رُفعت شعارات أخرى من قبيل « التشغيل إستحقاق يا عصابة السراق » و »التشغيل استحقاق لا وعود ولا نفاق » في وجوه ممثلي الحكومة خلال زياراتهم الميدانية. ولسنا بصدد التوسع في خلفيات ودواعي الذين يرفعون هذه الشعارات أو يحرضون على الإضرابات والاعتصامات، ولكن من المهم أن نذكر بأن الحملة ضد هذه الحكومة قد انطلقت منذ فرار بن علي، وقبل الانتخابات وبعدها وقبل تشكيل الحكومة وبعده، بما أثبت وجود نية مسبّقة لدى بعض الأطراف لعرقلة أي حكومة منتخبة انتخابا نزيها وخاصة إذا كانت النهضة طرفا فيها. وهذه الأطراف هي أساسا من بقايا النظام الفاسدبأركانه الأمنية والحزبية والإعلامية، الذين يعتبرون أي تقدم على طريق الحرية والديمقراطية تقدما في اتجاه محاسبتهم وسلبهم كثيرا من امتيازاتهم المعنوية والمادية التي حققوها طوال السنين الماضية. هذه الأطراف تقاطعت مصالحها مع أطراف أخرى من الذين يعطون الأولويّة لخلافاتهم الإديولوجية وأحكامهم المسبقّة على المصلحة العامة وعلى سلامة مسار الاختيار الشعبي الحرّ لمن يحكم. فتم التحالف ـ بقصد أو غيره ـ من أجل ارباك المسار والرجوع بالبلاد إلى ما كانت عليه قبل 14 جانفي 2011 أوأسوأ. التقى هؤلاء مع طائفتين من شعبنا طائفة تدفعها الأنانية و » ويقوي سعدك … تو تو!! »، وآخرين من ذوي الحاجات الملّحة، الذين لم يعد الصّبر يسعهم وهم يتضوّرون جوعا، ويعانون بردا وقد ورد في الحديث » كاد الفقر أن يكون كفرا، وكاد الحسد أن يغلب القدر ». ودون أن نسهب في وضع النقاط على الحروف، أو توجيه الإتهامات لأطراف بعينها أو أشخاص محدّدين فإنني أرى أنه من الأجدر أن نناقش نتائج هذه الأفعال ومآلها على مستقبل البلاد وعلى الثورة. وهنا يوّجه الكلام أساسا إلى الأطراف التي ساهمت بقدر كبير في الثورة والتي كانت تقف في جبهة واحدة مع الائتلاف الحاكم حاليا ضد النظام الإستبدادي السابق. فكيف تفرق الإديولوجيا والسياسة من جمعهم النضال ضد الاستبداد في تحركاتهم واحتجاجاتهم وإضرابات جوعهم التي عقبها تكوين المجالس والهيئات التنسيقية، ولما فرّ الجلاد انقلب بعضهم لبعض عدواّ، لا يتورع عن الكيد واستعمال أساليب غير شريفة في المعارضة، دون أن تمنعهم حساباتهم الضيقة من محاولة خرق السفينة ليغرق جميع من فيها، ولسان حالهم يقول » عليّ وعلى مخالفيّ »! وهنا يُوجّه السؤال للمناضلين والثوريين الذين قاوموا الاستبداد وبشّروا بالديمقراطية، ثمّ انخرط بعضهم في رفع « شعار الثورة من جديد » والشعارات المذكورة آنفا: هل قاومتم الاستبداد لتكونوا أوصياء من بعده على خيار الشعب، إن اختاركم رضيتم وإن اختار غيركم رفضتم؟ … ما معنى أن يُنادى في هذا الظرف العصيب من تاريخ بلادنا باستمرار الاعتصامات وإيقاف الإنتاج لتدمير ما تبقى من إقتصاد في رمقه الأخير بهدف إفشال الحكومة المنتخبة والإطاحة بها؟ وما معنى السخرية من الدعوة إلى الهدنة حتى تستردّ الدولة أنفاسها، رغم تضاعف عدد العاطلين عن العمل خلال السنة المنقضية؟ أيهما أنفع لتونس وشعبها أن تترك هذه الحكومة تعمل على تحقيق ما تقدر عليه من وعودها ومن حاجات الناس، وأن تنافسها المعارضة في الإنجاز وتحقيق الإستقرار وتوفير أماكن الشغل؟ بدل الكمون لها في كل منعطف ووالوقوف لها عند كل فاصل ونقطة وحرف وكلمة حتى ترتبك ويقتصر دورها على إطفاء الحرائق، بدل الإنجاز وتحقيق الاستقرار لتونس وشعبها؟ وللمعارضة بعد ذلك أن تعوّل على ما يملك شعبنا من ذكاء وفطنة تخوّله للحكم على من أحسن ومن أساء، دون افتئات على سلطتة وحقه في رفع من شاء ووضع من شاء عند أوّل محطة انتخابية، أو محطات تليها! مخطئ من يعوّل على النجاح إذا فشلت هذه الحكومة بسبب العرقلة وليس بسبب إساءتها أو سوء تقديرها وانقلابها على وعودها! إن الظرف حساس ودقيق ولا يحتمل كثيرا من الاحتجاجات التي قد تكون في غير هذا الوضع إيجابية ومشروعة وعنوان صحة وسلامة! لأن حال كثير من التونسيين الآن كحال قراصنة يتقاتلون من أجل صندوق لا يعرفون ما بداخله وسفينتهم تغرق وهم ينظرون. يا من يبشّر « بالثورة » و »الانتفاضة » من جديد، ما هوّ البديل لتونس في حال أطيح بالحكومة المنتخبة؟ ماذا أنتم فاعلون؟ … هل ستعودون بنا إلي تجاذبات حكومات التكنوقراط الانتقالية و »الهيأة العليا لتحقيق أهداف الثورة…. » و »لجنة الإنتخابات » وتحديد موعد الانتخاب؟… وماذا أنتم فاعلون لو أنكم دخلتم هذه الدوامة وفعلتم ذلك كله ثمّ أصرّ الشعب على خياره؟؟ « انفسخوا وانعاودوا من جديد »؟… أم أن لكم حلّ آخر للخروج بالبلاد من النفق يمرّ بغير طريق الانتخاب، والخيار الديمقراطي؟ ربما يجيب كثير بأن ذلك ليس مقصدهم ولا هدفهم وإنهم مسلّمون بنتيجة الانتخابات ولكن ما يفعلونه هو من صميم العمل الديمقراطي والمعارضة المشروعة خدمة لتونس وحبّا لها، وهنا لا نشكك في النوايا ولكن يجدر التنبيه إلى أنه من الحبّ ما قتل، كما يقول المثل: ـ فمن يطالب بالتشغيل وهو يرى بعينيه أن أشكال مطالبته تدمّر مواطن الشغل وتنفّر المستثمرين وتكثّف من طوابير العاطلين وجب أن يراجع حساباته وطرق عمله، وإلا كان لسان حاله كالذي يقول « إن أنا متّ ظمآنا فلا نزل القطر »! وكانت دعوى حبه لتونس وولاءه لها دعوى باطلة! ـ ومن يريد توفير جراية أو منحة لكل العاطلين تكفيهم شر الحاجة والمذلة، وهو يعلم كثرة المطالب وقلة الموارد، ثم يزيد الطين بلة بضرب الاقتصاد، فليعلم أن أولوياته مختلّة، وأن مقدماته تنفي النتائج المأمولة! ـ من يريد محاسبة المجرمين والفاسدين ويصرّ على أن يكون ذلك الآن وبالجملة يعقّد أمر المحاسبة ويجعله خياليا، غير قابل للتحقيق ما دامت الفوضى سائدة والوضع غير مستقر. كما أن عدم الاستقرار مقصد للمجرمين والفاسدين حتى يفرّوا من الحساب.من لم ينتبه لذلك تكون دعواه للوفاء لدماء الشهداء والحب لتونس والولاء لها دعوى باطلة! ـ من يريد الديمقراطية ويناصر حق الشعب في اختيار حكامه، ثم يرفض خيار الشعب إذا اختار غيره ـ رفضا صريحا أو مبطّنا ـ فمؤدى فعله هو تدمير التجربة التونسية وريادتها لتعود تونس إلى الإستبداد، بعد أن تحلّ بها الكوارث ـ لا قدر الله ـ من اقتتال وحرب أهلية وفوضى ودماء، وبعدها « ينعم » جميعنا بالحكم العسكري والأمني، ويصح قول « المجاهد الأكبر » بأن شعبنا ليس جديرا بالديمقراطية! ويصبح ادعاء الوصل بالديمقراطية من طرف من يفعل ذلك ادعاء باطلا! ـ إن كثيرا من الذين يلعنون نظام بن علي الفاسد يدفعون عموم الناس للترحم عليه والبكاء على أيامه بالدّم بدل الدموع! … فالعامل الذي يفقد عمله بسبب الاعتصام أو الإضراب، لا تعنيه « الديمقراطية » وكذلك المسافر الذي يقطع عليه الطريق، والمريض! … أي « ديمقراطية تنفع امرأة، أم عيال تحمل أنبوب الغاز الفارغ على ظهرها وتنزل به من الجبل حتى تجد ما تطبخ عليه قوت عيالها ثمّ تعود خالية الوفاض! … والسبب اعتصام منع الانتاج؟ هي كلمات خاطبت العقول دون الأهواء من مشاهد للصورة بوضوح من الخارج يسمع ويرى المكانة التي أصبحت تتبوؤها تونس بعد أن أطاح شعبها بالدكتاتور، وبعد أن حافظ أبناؤها على مقوّمات الدولة ومنعوها من الإنهيار والفوضى التامة، وبعد أن بدؤوا يقطعون أشواطا على طريق الحرية والديمقراطية. تونس أصبحت اليوم منارة تحرّر ومحلّ احترام وتقدير من شعوب العالم السابق منها بالديمقراطية والمتطلع إليها. تونس تحقق اليوم مكاسب عدة وتحظى بثققة متميزة واحترام كبير، لا ينقصها إلا أن يتم الله نعمته عليها بتحقيق النماء الإقتصادي بجهود أبنائها المخلصين المنكرين لذواتهم والمقاومين للفساد والرشوة والمحسوبية. على كل النخب السياسي منها والإعلامي والحقوقي، إن كانت صادقة في حبها لتونس ومصلحة شعبها أن تقوم بدورها في تهدئة الأوضاع وتوعية الشباب اليائس والمحروم وأن تمد يد المساعدة بما تملك كي تتجاوز البلاد محنتها وفي ذلك مصلحة للجميع. النجاح لن يكون للنهضة وحدها وأما الفشل والخيبة فستكون عواقبه وخيمة على الجميع وخاصة على مسببيه. وعلى الحكومة المنتخبة أن تسمع وتعي وتتعاون مع كل من يمد يده بالخير، كي تحول دون المآمرات التي تريد أن تعود بنا إلى ما يقرّ عين « بن عليّ » وأعوانه ومجرميه. وعلى شعبنا الذي ضرب مثلا رائعا في الثورة وفي مدّ يد العون لكل من دخل التراب التونسي من الفارين من جحيم الحرب في ليبيا، أن لا ينسى هذه التجربة الرائعة وأن ينميها وينظمها لتصبح عملا منظما يغيث الملهوف والمحتاج من بني الوطن أينما وجدوا وما أكثرهم. نعم لنتقاسم المطعم والملبس والمسكن والمركب! … وصلى الله على رسوله حين أقسم ثلاثا بأنه لا يؤمن من بات شبعانا وجاره جائعا وهو يعلم. هناك « الشعب يريد … » أصيلية و »دوريجين »، وهناك « الشعب يريد … » تايوانية مدّلسة مهما حاول المدلّسون تنميقها فلن يفلحوا، لأن أصدق « الشعب يريد … » بعد »الشعب يريد … » العفوية الأولى، هي ما أراده الشعب عبر صندوق الإقتراع!! وخلاف ذلك كله كذب وافتئات على إرادة الشعب. الثورة زلزال يهدّ أركان الفساد والاستبداد، ولكن وجب أن نعلم ونفقه أن لكل زلزال هزات إرتدادية قد توقع بعض الضحايا ولكنها تتضاءل حتى تخفت، وتستقر الأرض من جديد. وكذلك »الثورات » المضادة!! صـابر التونسي 22 جانفي 2012
وقفة مع صحيفة الموقف
إحتجبت للأسبوع الثاني على التوالي صحيفة « الموقف »لسان الحزب الديمقراطي التقدمي بصورة مفاجئة و دون تقديم أسباب واضحة. لا شك أن توقف أي جريدة عن الصدور هو أمر محزن و يوم تلبس فيه الصحافة أثواب الحداد فما بالك إذا كان إسم هذه الصحيفة « الموقف ». بداية لعله من المهم الإشارة أن قلة الصحف في العهد البائد كان أساسا يرجع إلى سيطرة وزارة الداخلية على المشهد الإعلامي و كانت تراخيص الصحف تسند للمقرّبين و لأذيال النظام و لذلك كان المشهد الصحافي التونسي بائسا و كئيبا.بعد الثورة واجهت الصحف الجديدة التي ظهرت مشاكل مادية و نخصّ بالذكر صحف »المحرّر » و « الرسالة » و « 14 جانفي » و »الأولى » و « الدولية » و هي صحف ظلت تتأرجح فمنها من أغلق أبوابه و منها مازال يقاوم. رغم أنها كانت لسان الحزب الديمقراطي التقدمي فإن صحيفة الموقف إستطاعت أن تنفتح على جميع الأطياف السياسية في زمن بن علي لتكون المنبر الوحيد الذي من خلاله تستطيع المعارضة أن تقول ما يجب قوله و ما لا تحب السلطة سماعه. من اليسار إلى اليمين كانت الأقلام تخطّ مقالات و تحاليل تقطع مع اللغة الخشبية التي كانت تطبع الإعلام « التجمعي » و تجعل من »الموقف » الرئة التي يتنفّس من خلالها كل تونسي حرّ. لقد لعبت « الموقف »الصحيفة الورقية نفس الدور الذي لعبته « تونس نيوز » في المجال الإفتراضي وهو ما أمر لا ينكره إلا مكابر. كان طبيعيا إذن أن تسخّر دولة بن علي إمكانياتها لمحاربة هذه الصحيفة التي لم تكن تملك في مواجهة هذه المعركة الشرسة إلا الإرادة و القلم. من الحجز و المصادرة إلى تلفيق القضايا مرورا بهرسلة الصحافيين و التضييق على أنشطتهم و ترهيبهم و إنتهاءا بمحاولة خنق هذه الصحيفة ماليا بالحجز المقنّع و سحب الأعداد من الأسواق و عدم تقديم أي دعم مالي لها (بحجة عدم التمثيل البرلماني)و الحرمان من الإشهار و أيضا تفنن الباعة في إخفاءها إلى درجة تخال معها أن شراء المخدرات أسهل في تونس من شراء صحيفة معارضة (بالنسبة للصحف الإفتراضية فقد كان الأمر أسهل إذا وقع حجبها) في مثل هذه الأجواء الخانقة لا يمكن لأي صحفي أن يعمل و رغم ذلك فقد إلتف الجميع لحماية هذه الصحيفة التي صار صوتها مسموعا و تجاوزت الأطر الحزبية الضيقة لتصبح صحيفة كل المعارضين على إختلاف أطيافهم و إنتماءاتهم و ليس فقط صحيفة الحزب الديمقراطي التقدمي. لقد أخذت الموقف المشعل على جريدة « الرأي »التي كانت صفحاتها ساحات فكرية للنقاش و الحوار الفكري المثمر إلى أن جاء بن علي فضاق بها ذرعا و سرعان ما توقّفت عن الصدور و أصبحت مجرّد ذكرى و للأسف فإن هذا المشهد المأساوي يتكرر من جديد و صحيفة « الموقف » تذبل أمامنا شيئا فشيئا و لا أحد يهتمّ و كأنها لم تكن يوما البيت الذي آوى إليه كل شريد و طريد من جحيم بن علي. قد نختلف مع توجهات و رؤى الحزب الديمقراطي التقدمي في كثير من الأمور لكن لنعط ما لقيصر ما لقيصر و ما للموقف ما للموقف فهذه الصحيفة لا تستحق هذه اللامبالاة و كان الأولى بمن خطت أناملهم بالأمس القريب على صفحاتها كلمات أذهبت النوم من عيون الطغاة و جعلتهم يدركون أن الإستكانة و الخضوع و الخنوع و الإستسلام كلمات لا يعرفها الأحرار في تونس…كان أولى بهم أن يدعموا هذه الصحيفة كي تبقى متلألئة في سماء الإعلام التونسي لأن وجودها وحده يذكّرنا بالأمس القريب و بزمن كان فيه الإعلام يصبغ على السلطة الحاكمة أثواب القداسة كأنه لا يأتيها الباطل من بين يديها و لا من خلفها حتى حسبناها منزّلة من الحكيم الحميد..وحدها « الموقف »- مع شقيقتيها « مواطنون » و بدرجة أقل « الطريق الجديد »- كانت تغرّد خارج هذا السرب الموحش من الإعلام المقزّز..صحيح أن الأبواب الآن مشرعة و أن الكلام صار متاحا للجميع و لكن الفضل دائما لمن سبق. كانت أول مصافحة لي مع هذه الجريدة في جويلية 2010 حينما نشرت لي مقالا حول « قانون الأمن الإقتصادي » و قد كانت سعادتي لا توصف إلى درجة أنني وقتها إشتريت أربع نسخ منها… كانت تلك البداية و إستمرت رحلتي في الكتابة إلى ما بعد سقوط زين الفاسدين بن علي ورغم أن عدد أوراق هذه الصحيفة لم يكن يتجاوز 12 ورقة (و قد تنقص و قد تزيد) فقد كان المجال مفتوحا للجميع ورغم ضيق المساحة فقد إتسعت لكل الأقلام. إني أرجو أن تعود « الموقف »إلى الصدارة و أن تتبوأ المكانة التي تستحق بين زميلاتها فلا يعقل أن نرى في الأكشاك صحفا لا تستحق حتى أن نسمح بها النوافذ و تغيب واحدة من الصحف الجادة.أرجو كذلك أن ترتدي الموقف حلة جديدة و أن تتحول إلى مؤسسة إعلامية و تضم إلى جانب صحيفة « الموقف »الأسبوعية مجلة « الموقف » (دراسات إستراتيجية) باللغات الثلاث العربية و الفرنسية و الإنجليزية (على أن تصدر بصفة شهرية أو كل ثلاثة أشهر). كما يمكن التفكير في تحديث الصحيفة بإضافةأقسام جديدة و التركيز خاصة على الرفع من التثقيف السياسي و الحضور بالجهات و القيام بتحقيقات نوعية كقضايا و مشاكل التونسيين المتواجدين بالخارج و غيرها. إن الصحافة أو مهنة البحث عن المتاعب تحوّلت في عهد »التحول » إلى مهنة البحث عن الملاعب نظرا لكثرة أخبار الرياضة و تضخمها على حساب بقية الأخبار الوطنية الأخرى..اليوم و نحن في زمن الثورة بدأ الإعلام يعدّل من بوصلته و يتحسس طريق الصواب من جديد إلا أن غياب صحيفة مثل الموقف لا يبشّر بمستقبل زاهرللإعلام و الواجب مساندتها و التضامن معها فالصحيفة التي قهرت كل الصعاب زمن الإستبداد لا يجب أن تستسلم في زمن الحرية…إلى كل من كتب في »الموقف »…إلى كل قرأ و أحبّ »الموقف »……..أنتظر منكم موقفا.
ديمقراطيتكم لا تشبع بطوننا فلا علاقة لها بمصلحة الشعب
محمد نجيب وهيبي هل ان الديمقراطية تمثل منتهى مطالب الناس ؟ هل أن تحقيق الحرية كما يريدها عشاق السلطة من حكامنا الجدد تستجيب لارادة الشعب التونسي ومطمحه في الكرامة ؟ هل تختزل خلاصة انتفاضة الشعب التونسي في « انتصار » الأكثرية وتجريم المعارضة ؟ من يدفع ضريبة عدم الاستقرار السياسي بتونس ؟ وهل ان من حق المعارضة والأقلية وعموم الشعب التونسي ان تحتج وان تعتصم حتى تحقق ما تريد ؟ هل يستقيم المنطق الذي يروج له أنصار الحكومة اليوم حول تقسيم التونسيين الى وطنيين وغير وطنيين نسبة الى مدى انتصارهم لبرنامج الترويكا أو الحكومة ؟ وأخيرا أين تصنف الهدنة التي طالب بها الرئيس الانتقالي وكيف يجب ان يتعامل معها الشعب التونسي ؟ تقريبا هذه الأسئلة التي تجوب الشارع التونسي ووسائل الإعلام والنقاشات السياسية في تونس في المرحلة الثانية من عملية الانتقال الديمقراطي التي تلت انتفاضة الشعب التونسي وانهيار هرم سلطة الديكتاتورية ولمحاولة الإجابة عليها او بالأحرى بلورة نقاش حولها يجب أن نرصد اهم الخيارات والتوجهات السياسية بتونس ما قبل الانتخابات والتي طبعت بشكل أو بآخر المرحلة التي نحن بصددها والتي نجمع على كونها أولى اللبنات في صرح الشرعية التي نسعى لاستعادتها بعد عقود من الظلم والفساد والطغيان وسطوة العصابات والحزب الحاكم على أجهزة الدولة . ولما نتابع جملة الأحداث والمواقف السياسية التي مررنا بها نلاحظ دون عناء كبير التهافت على الظفر بالسلطة السياسية او تقاسمها الذي طبع جل خطابات الأحزاب السياسية وممارساتها وسلوكاتها ، ضاربة عرض الحائط ب »المصلحة الوطنية » ومسالة التأسيس لانتقال ديمقراطي دائم وثابت ينقلنا الى مصاف الدول المتقدمة لما يتم تركيز منظومة قانونية وتشريعية تفصل بشكل بائن بين اجهزة الدولة وتوزع السلط السياسية والتنفيذية والتشريعية والرقابية بينها بشكل متوازن بما يضمن اوسع مشاركة للمواطنين وللمجتمع المدني في ادارة شؤون البلد بما يضمن تحقيق حاجيات الناس في العدالة والحرية والعيش الكريم .ولا أدل على ذلك اكثر من الارباك الذي احدثته تارة النهضة وطورا المؤتمر واطوارا أخرى الديمقراطي التقدمي صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وتعدد الانسحابات وتعليق المشاركة…الخ كل حسب هواه وكل حسب اجندته السياسية وكل يتلاعب بأهواء الناس ومشاعرهم ، القومية والدينية ..الخ بشكل انتهازي ظهر بشكل جلي في مناسبتين في الأولى لما انطلقت الحملات الانتخابية وتحركت ماكينة المال السياسي والتحالفات المشبوهة من قبل أحزاب المال مع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية التي تبحث عن نصيبها من خيرات تونس ومن عرق الشعب التونسي وأخطرها الرأسمال الريعي الخليجي ، فأقامت احزاب السمسرة حملاتها الدعائية على توزيع الوهم ومخاطبة المشاعر الخاصة للمواطنين عوض عقولهم فتلاعبت ببؤسهم وشقائهم الاجتماعي عبر توزيع الوعود والهبات والهدايا ، في عملية اقل ما يقال عنها انها تحيل على الارادة الشعبية وعلى المواطنية القائمة على الوعي والادراك السياسي ، وفي الثانية لما انقلبت مكونات الترويكا بقيادة النهضة على خطابها الانتخابي وما قبل الانتخابي في ما يتعلق بالوعود وبالتوجهات العامة التي تم اعلانها على السنة رموزها وقياداتها ومنها مسالة مدة المجلس والحكومة واطروحة الوفاق الوطني وتوزيع السلطات بشكل متزن ومسالة التطبيع …الخ ومن امثلة ذلك تعطيل النهضة لاجتماعات الهيئة العليا وانسحابها ورفضها للعهد الجمهوري بدعوى كونه لم يتضمن تجريم التطبيع وهي اليوم وبصفة رسمية( تصريحات راشد الغنوشي ) ترفض ان يتم الحديث في مسالة التطبيع أصلا داخل التأسيسي ؟؟ ناهيك عن محاولتهم فرض منطقهم السياسي الأحادي الذي لا يعترف بوفاق وطني خارج قيادتهم والذي يروجون له بشكل انتهازي عبر تخوين معارضيهم ، لا لشيئ الا لانهم رفضوا الدخول تحت مظلة النهضة وطالبوها بوفاق سياسي تاريخي تتشكل على اساسه حكومة تكنوكرات متمرسة ومستقلة عن التجاذبات الايديولوجية ، وان يتفرغ الساسة وممثلوا الأحزاب حديثة العهد بالسلطة لصياغة الدستور ووضع التصورات الاستراتيجية للبلاد من خلال المجلس التأسيسي ، ولكن الترويكا بقيادة النهضة انقلبت على الوفاق ايضا وخيرت أن تسير نحو التفرد بالسلطة في كل مستوياتها والسعي الى فرض سيطرتها وخطابها على كل اجهزتها ( التغييرات الحاصلة في مستوى مؤسسات الاعلام العمومي وخطوطها التحريرية ، مسالة تعيين ولات موالين للنهضة ، محاولات اختراق أجهزة الداخلية في حادثة توجيه تعليمات الى وحدات الأمن بصفاقس من أجل مراجعة المسؤول الجهوي للنهضة قبل التدخل الأمني …الخ ) . ولم يتوقف الأمر عند هذه الحدود فقد انعكس هذا المنطق الذي قام عليه تحالف الترويكا على العلاقات بين مكوناتها في صراع من اجل اقتسام النفوذ وتحسين وضعهم داخل السلطة سواءا كانوا أحزابا أو مجموعات داخل الأحزاب ذاتها ( وقد ظهرت في الصراع الحاصل داخل المجلس حول صلاحيات السيد مصطفى بن جعفر بشكل حاد ، وظهرت قبلها في الصراعات داخل حزب المؤتمر حول خلافة المنصف المرزوقي …الخ) وهو ما يحيل الى هشاشة الحوار والتحالف السياسي الذي تعاني منه مختلف مكونات المشهد السياسي التونسي وأخطرها تلك التي تحم العلاقات بين مكونات السلطة السياسية الرسمية . ان البرنامج و الخطاب السياسي والاقتصادي والاجتماعي لاحزاب السلطة ، وقد تعمدت هنا صيغة الفرد بالنسبة للبرنامج والخطاب رغم التعدد على مستوى أحزاب الحكم لانه وفي نهاية الأمر ووفق الما يدور الآن ببلادنا ومن خلال القانون المنظم للسلط المؤقتة نجد ان برنامج حركة النهضة الليبرالي في كل مستوياته يطبق غير عابئ بتصورات حلفائها الذين يعتبر احدهم (التكتل) نفسه اشتراكيا ديمقراطيا بينما لا نجد لاي مما اقترح أثرا في برنامج الحكومة او في خطابها وخطط عملها ، ان هذا البرنامج لم يغير الشيئ الكثير في بنية ميزانية الدولة أو الخيارات الاقتصادية الاستراتيجية التي سار عليها نظام بن علي وحزبه واهمها التخلي عن دور الدولة في دعم الاستثمار العمومي ودورها في الرقابة الصارمة على الرأسمال الخاص محليا او اجنبيا ، كما لا نجد اثرا يذكر لتغيير السياسة الجبائية لصالح الأجراء والمستضعفين ، كما ان معاينة سريعة لميزانية الدولة تعلمنا انه ليس هناك تغيير يذكر على بنيتها وهيكليتها او توزيعها بين مختلف ابواب المصروفات او المداخيل بما يعكس الوعي بمتطلبات السعب التونسي وحاجته للعدالة والكرامة ، فقد حافظت مداخيل الدولة تقريبا على نفس نسب الضغط الجبائي المتأتي أساسا من الأجراء كما لم تتغير نسب توزيعها بين الوزارات بشكل يمكن ان ينبئ بتغيير الأولويات فقد حافظت وزارة الداخلية على مركز الصدارة ولم ترتفع كثيرا الميزانية المخصصة للتربية والتعليم والتشغيل …الخ وللخلاصة فان برنامج الحكومة لم يبتعد كثيرا عن المخطط 12 للتنمية الذي اعده خبراء نظام بن علي ، وبالنسبة للسياسة الخارجية فانها تتخبط في مواقف مرتجلة ، شعبوية ومتسرعة تخدم مصالح وتحافلات حزب الأكثرية النيابية على حساب المصالح الاستراتيجية للشعب التونسي . ان الترويكا تسعى بكل الوسائل المتاحة لديها لفرض منطقها وتصورها حول الديمقراطية والانتقال الديمقراطي الذي يريد ان يحصرها في صندوق الاقتراع ونتائجه رغم محدوديتها الزمنية والكمية ورغم انها لا تعكس بشكل نهائي مطالب الشعب وطموحاته ولا تحسم بشكل نهائي مسألة موازين القوى الاجتماعية التي تتغير من ظرفية الى أخرى وفق نجاح الحكام في التعبير عن مصالح ناخبيهم ومواطنيهم من عدمها ، ان تصورهم حول الديمقراطية فكرا وممارسة وسلوكا سياسيا يعاني من العديد من النقائص ان لم نقل اعاقات مزمنة مردها ان مرجعية الأكثرية لم تستوعب بعد المقولات الديمقراطية بوصفها مقولات تاريخية متحركة ومتطورة لا يمكن اقتطاعها من السياق التاريخي العام الذي تحياه الشعوب والصاقها بمرجعيات غير عقلانية وغير تقدمية ، فالديمقراطية في مفهومها البرجوازي الكلاسيكي حتى ، خلقت ثورية لتحرير الانسان فكريا وسياسيا من كل السلطات التي لا تنبع من الارادة الجماعية القابلة للاعقال (أي كما يدركها العقل) وهي نظام سياسي يرتكز على المساواة التامة بين المواطنين واطلاق الحريات الفكرية والسياسية دون أي قيد لكي يتمكن المجتمع من صياغة قوانينه الوضعية وتاسيس ومراقبة هيئات ومؤسسات الدولة والسلطة السياسية ونقدها وسحب الثقة منها وتغييرها لما لا تستجيب لارادة مواطنيها ، والاقتراع العام او الانتخابات العامة هي آلية لتحقيق هذه الإرادة بعد استيفاء كل التمشي الديمقراطي ، وقد شهدت الديمقراطية البرجوازية مفهوما وسلوكات ومنظومات العديد من التطورات والتغيرات طيلة أكثر من قرن من الزمان كنتيجة مباشرة لتغير موازين القوى الاجتماعية بين الحاكمين والمحكومين بين قوى الانتاج الاجتماعية وبين مالكي وسائل الانتاج فهي في لحظات تاريخية لما تكون الشعوب المظطهدة والطبقات الاجتماعية المحرومة مستكينة تكون الديمقراطية آلية لشرعنة الاستغلال الاجتماعي والفقر ومصادرة حق المظلومين في الاحتجاج بدعوى احترام شرعية الدولة والتمثيلية النيابية…الخ وهي في زمن المد النضالي الاجتماعي وتنامي حركات الاحتجاج والرفض الاجتماعي والسياسي تكون أكثر رحابة تجاه قوى الانتاج ومنظمات العمال والأجراب ونوابهم النقابيين والسياسيين وتتجه الى الأشكال الأكثر مباشرتية والأوسع تشريكا لمختلف فئات وشرائح الشعب ، وعموما فان التغيرات التي طرأت على المنظومات الديمقراطية تحت وطأة الازمات السياسية والاقتصادية للرأسمالية اللليبرالية وتحت تأثيرات الاستقالة السياسية شبه الجماعية لشرائح كاملة من الشعوب والطبقات الاجتماعية الأكثر اضطهادا وحتى متوسذة الدخل والمعيشة ( فحتى في الدول المتقدمة تتارجح نسب المشاركة في الانتخابات العامة بين 30 و35 %) دفعتها الى التحول الى نظام اكثر مباشرتية وأكثر تمثيلية للمحليات والقطاعات والشرائح الاجتماعية المنتجة ، وتوسعت دائرة مشاركة المجتمع المدني ووسائل الاعلام في القرار والرقابة السياسية كما تمت مراجعة مقولات المركزية المفرطة لأجهزة الدولة الوطنية ، وخلاصة القول فان الديمقراطية السياسية والاقتصادية التي انتجتها البرجوازية دفاعا عن مصالحها التاريخية طبعت شيئا فشيئا بطابع اجتماعي ، رغمانه وفي النهاية تظل عاجزة عن تحرير الانسان نهائيا من نير الاستغلال الاقتصادي وتبقيه مملوكا لوسائل الانتاج وتابعا لقوانين السوق . ان الديمقراطية ليست اكثر من منظومة واليات لإدارة المجتمع لمحاولة حل التناقضات الاجتماعية التي تشق وحدته وهي في كل مراحل تطورها وتغير مضامينها ومكوناتها لم تتمكن من حلها حلا نهائيا انما اوجدت حلولا ترقيعية ووظرفية تطمس التناقض فقط ، ليس من الغريب القول بوجود تناقضات وصراع بين الطبقات الاجتماعية وحتى اختلافات وتناقضات بين الشرائح المكونة للطبقة الاجتماعية الواحدة وهو ما اثبته التاريخ الطويل لنمط الانتاج الراسمالي في كل مراحله ، انها تناقضات تاريخية وموضوعية بين منتجي الثروات ، بين قوة العمل ، بين ما لايملكون غير حياتهم يبيعونها بالتفصيل وكل لحظة لكي يتحصلون في النهاية على ما يكفيهم بالكاد ليتعيشوا وليجددوا قوى الانتاج الاجتماعي وبين الأقلية مالكي وسائل الانتاج وعبيد سلطتها النهمة للربح –في آن واحد- الذي يستثرون من بؤس الأغلبية المنتجة وعلى حسابها ، انها تناقضات بين من يعيلون كل النظام الرأسمالي من عرقهم ومن جهدهم وبين اصحاب الرأسمال ممن انتصرت لهم السلطة السياسية الديمقراطية والديكتاتورية على حد السواء منذ قرون من الثورة البرجوازية . ان الديمقراطية والحرية والتنمية ليست هبة أو منة ولا يرمزان الى الرخاء أو المدينة الفاضلة ، ورغم ذلك فقد ارهق السادة الحكام الجدد وخبرائهم والمتشيعين لهم واصحاب المال والاستثمارات أنفسهم كثيرا بمحاولة اعطائنا دروسا حول الديمقراطية والوطنية والتنمية المستديمة والدائمة …الخ ووصفات جاهزة للرخاء والوعود الكثيرة بالكرامة والرفاهية ، شريطة ان نشمر عن أذرعنا وسواعدنا وان نعمل طاقتنا الذهنية بأقص طافتها وبكل تفاني وتضحية من اجل تقديم فروض الولاء والطاعة مرة أخرى لسلطة رأسالمال –الريعي هذه المرة- وآلهة الربح الاستثماري المحلية والأجنبية التي أزعجها تعطل ماكينة الانتاج ، وارعبتها أكثر انتشار الوعي بالاحتجاج الاجتماعي من الاضراب الى الاعتصام ، ان الطبقات المسحوقة من عمال واجراء وعاطلين تتعلم اليوم كيف تنظم صفوفها وكيف تنهض موحدة مطالبة بتحقيق مصالحها المباشرة ضد سلطة الاستغلال الاجتماعي والسياسي ، انها تتعلم الربط بين اشكال النضال السياسي والاجتماعي شيئا فشيئا ويما يوما ، وهذا اشد ما يزعجهم ، انهم يطلبون منا ان نخضع مرة أخرى لنظام الاستغلال ويريدوننا ان نصبر، حتى يقضي الله أمرا كان مقدرا ، وان يدفع الشعب الكادح مرة أخرى كما كل مرة ثمن انقاذ الوطن حتى يتملكوه مرة أخرى ،انهم يريدوننا ان ندفع ثمن تجرأنا على الحلم بالحرية من عرقنا وعيشنا بعد أن دفعنا ثمن إسقاط الديكتاتورية من دماء أبناء الشعب المفقر وشبابه . ان الديمقراطية والحرية والتنمية …الخ ظواهر عقلانية واعية ومخططة وإرادية ،وهي لذلك لا يمكن ان تكون انسانية واجتماعية كلما قادها الفكر الليبرالي اسلاميا كان او او غربيا فالليبرالية كما عرفها العالم ناهيك عن النيوليبرالية وربيبتها »الاقتصاد الاسلامي » تحتكم لاقتصاد السوق وقوانينه الموضوعية التي تعتمد ذاتية التسسير والتعديل وحرية التبادل والربح والتملك والانتاج والاستغلال وهي في مجملها تتعارض مع التخطيط والتوجيه وتقتص من العائدات الاجتماعية لصالح الربح كلما سنحت لها الفرصة لتحول المنافسة من بين مالكي وسائل الانتاج الى صفوف من يدافعون لتحصيل لقمة العيش وهم العمال وجيش العاطلين ، انها لا تزعجها البطالة بقدر ما تزعجها وحدتهم ووحدة الشغيلة وهي باختصار تجعل من كل المجتمع والانسانية عبيدا للملكية الخاصة لوسائل الانتاج ، وصفاتها هذه بالذات هي التي تدفعنا للقول للسادة الحكام الجدد بان الشعب اليوم بالذات عليه ان لا يتراجع حتى يفرض منطقا سياسيا واقتصاديا يسمح لابعد ممكن بتركز علاقات اجتماعية عادلة تحد من سطوة قوانين اتقصاد السوق وتحد من وحشية الليبرالية وتقطع الطريق امام استيلاء النيوليبرالية الاسلامية على اجهزة السلطة والدولة ، عليه ان لا يعطي صكوك ثقة بيضاء لاي كان قبل ان نحدد بشكل واضح وجلي ومعقول لهذا التخطيط وأهدافه وركائزه ، هذه الارادة ومنتهاها لزاوية الوعي بها ، ان السادة من الاغلبية النيابية ، يريدونها ديمقراطية وحرية تحرر سلطة الاستغلال ، تحرر الاستثمار ، تحرر الربح من قيوده الاجتماعية ، تحرر التنافس وتخضع المجتمع بأسره لقانون الربح وتخلي الدولة من مسؤولياتها تجاه الغالبية العظمى من أبناء الشعب ، انهم يريدونها ديمقراطية وحرية لا تتجاوز جلسات المجالس المنتخبة وقصور السلطة والحسابات البنكية لحشايتها ، انهم يريدونها ان تصادر حق ومكسب الاحتجاج الاجتماعي انهم يريدونها ديمقراطية اغلبية نيابية وتمثلية منتخبة تقلب الحقائق وتشوهها عبر رفضها لديمقراطية الأغلبية الحقيقية والمباشرة لمن اختارهم ليتكلموا باسمه في المجالس ، انه الشعب المنتج ، الذي يطلب حقه في الاحتجاج ،حقه في تعطيل الانتاج ، حقه في اسماع صوته وحقه في إقالة ممثليه ومحاسبتهم ، كلما مست سياستهم ومجالسهم كرامته واجره وانسانيته وبطنه ومستقبل أبنائه ، ان الشعب أراد إسقاط النظام لما نفذ صبره من الظلم والطغيان والفساد والفقر والجوع والمهانة ، ان الشعب أراد اسقاط لا النظام السياسي وحسب وانما منظومة الاستغلال باسرها ، وهذا ما اصدح به في كل شعاراته ومظاهراته لما كان رصاص الغدر يحصد شهدائه واحدا تلو آخر ، ان ديمقراطية السادة الجدد تريد من الاغلبية المنتجة والكادحة أن تحكمها الاقلية المتمعشة التي اسندت نظام الظلم ماليا وسياسيا …الخ طيلة وجوده والتي تمعشت من فساده وحيفه لتملا خزائنها ، وليس هذا فقط ، انهم يطلبون من هذا الشعب اليوم أن يدفع وحده ومن عرقه وجهده ضريبة نظام الفساد والاستغلال ، ان يوفر وحده ما يلزم لاستدامته ونهوضه قويا مرة أخرى ؟؟؟ ، ان ديمقراطيتم وحريتكم تريدنا ان نملأ خزائن الأسياد وان ندفع مما نختزنه لدى الدولة من القليل الذي يتبقى لنا من أجل صحتنا وامننا وتعليمنا…الخ لنمهد الطرق لنملا خزائن الأسياد مرة أخرى ؟؟؟ ثم يطلبون منا ان نقوم بهذا دون ان نذرف الدمع أو ان نحتج . بينما نريدها ديمقراطية وحرية وتنمية تنطلق من احتياجات ابناء الشعب ، تقوم على سلم اجتماعي مبني على العدالة في توزيع الثروة بين المنتجين ومالكي وسائل الانتاج ، اننا نريدها آليات تمكن الأجير والعامل والفلاح الصغير والحرفي من مقارعة آلة الاستغلال ،من مجابهة قانون الربح والاحتكار من دفع الدولة الى تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة لعموم المجتمع كالصحة والتعليم والثقافة والترفيه الشعبي ، اننا نريدها ديمقراطية وحرية وتنمية تحفظ كرامة وتحسن شروط عيش منتجي القيمة وتحد من نهم وشؤاسة رأسامال الأجنبي والمحلي ، تؤسس لدولة وطنية قوية تتدخل من أجل تعديل الاسواق والاسعار والأرباح والأجور لصالح مواطنيها ،دولة منحازة للاغلبية الحقيقة وغير خاضعة للمعاملات الربحية أو ذات الغايات الربحية ، تسمح بحق الاحتجاج والاعتصام وتجبر راسالمال والأعراف على احترام تعهداتهم تجاه القوى المنتجة وتعوض متى تطلب ذلك انساحبهم من الاستثمار أو تهربهم من مسؤوليتهم الاجتماعية . ان السادة الحكام وخبراؤهم الذي كثفو ظهورهم في وسائل الاعلام وهم يطالبون الشعب بالصبر ويحملونه وزر عدم الاستقرار وانهيار الاقتصاد ، وهم يتباكون على تدهور النمو ويذرفون الدمع امام تعطل الانتاج والاستثمار ،انما يطلبون من الشعب ان يتناسى بؤسه وشقائه وان يعود ليكد من اجل ملا خزائن اسياد المال الذين افزعهم تقلص ارباحهم وتوقف تدفق النقد الى حساباتهم ، انهم لا يعلمون ان الشعب التونسي لما نهض في ديسمبر-جانفي 2011 غير عابئ برصاص القمع لم يكن يلهو ولم يكن يمارس الترف الفكري ، لقد اعياه الجوع واعياه الصبر والفقر ، لقد نهض انتفض الشعب وبالذات في وجه هذا الاقتصاد الذي لم يصله منه نموه او تطوره طيلة عقود ماضية أكثر مما يصله في ركوده ، أن الترويكا الحاكمة لم تراجع بشكل جذري لا في برنامجها ولا في خطابها ولا في سلوكها العالم خيارات نظام بن علي ولا توجهه نحو ارساء اقتصاد هامشي غير مصنع مرتهن بشكل كلي للخارج ويجعل الدولة أداسيطرة مفضوحة بيد الأقلية المالكة للمال ولوسائل الانتاج باسم التمثيلية والغلبية النيابية وشرعية الحكم …الخ ، وهاهو السيد الجبالي يصرح بعدم امكانية تحوير مجلة الشغل لصالح الأجراء الآن ؟ رغم قدرته على تحوير الدستور بأكمله ؟ وهاهي حكومته تحاول كل مرة التراجع عن تعهداتها واتفاقاتها مع ممثلي العمال ولكانت نجحت لولا حالة الاحتقان وتسارع وتيرة الاحتجاجات التي تمنها عن ذلك . ان الترويكا الحاكمة تريد وطان على قياسها وطنا تكون فيه الأغلبية لمليون ونصف من ناخبيه على حساب أكثر من 10 ملايين ، وطنا تكون في الأغلبية لأربعين وزيرا ومائة ونيف من النواب على حساب كل الشعب وطنا تكون فيه الغلبة لقلة من أصحاب رأسالمال وعدة منهم من لصوص النظام السابق على حساب حق الغالبية من المواطنين الذين ليس لهم من قوة غير وحدتهم وصلابتهم وليس لهم من اجهزة غير ينظمون بها مطالبهم غير الاحتجاج والاعتصام وتعطيل ماكينة الانتاج . ان سادتنا يجرمون حركة الرفض ويتباكون حول محدودية ميزانية الدولة وقد اغفلوا ان حركة الرفض تلك اوصلتهم الى ما هم فيه ، وتناس وان محدودية ميزانية الدولة نتيجة لسياسة النظام الذي سقط ، نتيجة للفساد والسرقات التي ملأت خزائن من لا يريدون اليوم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني ورفع نسق الإنتاج والمعيشة ومعه كرامة الإنسان ، أن المصلحة الوطنية سادتي ليست واحدة فلا تستقيم مصلحة العامل وسارق عرقه ، ولا تستقيم مصلحة الجائع والمصاب بالتخمة ، لا تستقيم مصلحة من ساند النظام السابق وملئت خزائنهما معا مع مصلحة العاطل والمفقر والمهمش ومن كان نصيبه القمع والرصاص ، انكم سادتي تعلنون انفسكم حكومة ثورة فكونوا كذلك انتصروا لارادة الشعب من اجل اسقاط نظام الجور والاستغلال ، انتصروا لخياره في فرض حق الاحتجاج والإضراب والاعتصام ،انتصروا للديمقراطية الاجتماعي التي يريد تأسيسها والتي ستحقق مرة والى الابد الشراكة الاجتماعية والمشاركة السياسية التي تمكن الاغلبية والاغلبية الحقة وبشكل مباشر من تغيير السياسات والخيارات العامة بما يستجيب لمصالحها ومصالح الوطن معها . سادتي ، طلب السيد الرئيس المؤقت هدنة اجتماعية ، وهو على ما يبدو يعي ما يقول ومدرك انها حالة حرب اجتماعية ، وهو قد صنفها كذلك ووضع نفسه وشرعيته وحكومته في صف سلطة الاستغلال وجعل من الصف الآخر اغلبية ابناء الشعب الكادح بمن فيهم ناخبيه ، ورغم ان الحقيقية الاجتماعية والتاريخية تقول بانه طالما لم تتطابق علاقات الانتاج مع مدى تطور قوى الانتاج ومطالبها الأساسية ، طالما الانتاج جماعي وتملك الثروة خاص ، طالما ليس هناك توزيع عادل للثروة بين منتجيها الحقيقيين ، سيظل الصراع قائما بين الفقراء الذين يزدادون فقرا كل يوم وبين الاغنياء الذين يزدادون غنى كل يوم . الا ان هدنة السيد الرئيس مقبولة بل ومطلوبة اجتماعيا وسياسيا اليوم حفاظا على السلم الاهلية وتوفيرا للظروف الانسب لتطور قوى الانتاج وتحقيق مطلبي العدالة والكرامة ، شريطة ان لا يدفع ثمنها او الجزأ الأكبر منه وكالعادة من لا يملكون غير قوت يومهم وحياتهم التي يبيعون جزءا منها -بشكل غير قابل للاستعادة كل يوم – ليتعيشوا منها ، شريطة ان يعي حكامنا الجدد ورئيسنا المؤقت ان عليهم ان يحققوا اكبر قدر من العدالة الانتقالية لتاريخية ، وليس تلك المتعلقة بمحاسبة هذا الموظف أو ذاك ،هذا المسؤول أو ذاك هذا البيروقراطي او ذاك ، لا بل باستعادة جزء من ثروتنا الوطنبة المنهوبة طيلة عقود من قبل كل الطبقة الاجتماعية والسياسية التي استثرت على حساب عذابات هذا الشعب ،بجعلهم اليوم يعيدون ما أخذ منا غصبا تحت سطوة اجهزة الدولة الديكتاتورية ، بان يتحملوا مسؤوليتهم في تعزيز ميزانية الدولة –التي يتباكى عليها السادة الحكام- لكي تتمكن من رفع نسق الاستثمار العمومي في القطاعات المنتج للقيمة المضافة ، وعلى الدولة ان تقوم بهذه المهمة بأكبر قدر من الوضوح والصلابة ، لا ان تكتفي باستجدائهم من اجل ان يستثمرو هنا وهناك كيف ما يترائى لهم ووفق مصالحهم الخاصة ومنها مطلبهم ليد عاملة زهيدة الثمن وبعقود شغل هشة .ان الهدنة التي لا تضرب على يد لصوص عرق الشعب لا فرق بينها وبين خطاب 87 لبن علي ، ان على السيد الرئيس أن يخاطب حلفائه في الداخل والخارج من الساسة ومن اصحاب المصالح الربحية بشان هدنته ، بان يتم احترام توزيع السلط بين مختلف أجهزة الدولة بشكل متوازن ، بان يسمح وبشكل واسع ودون تجريم لعمليات التنقب الواسع (العمل النقابي ) العمال وتنظيم الاحتجاج ، ان تقوم حكومتكم ودون ابطاء بمراجعة كل القوانين الشغلية (مجلة الشغل)والاتفاقات القطاعية وجداول الاجور والمنح وأوقات العمل وساعاته في اتجاه الغاء كل اشكال التمييز بين الجنسين وين قطاعات العمال وشرائحهم والغاء كل اشكال الحيف والامتهان للاجراء والعمال وبشكل يكفل اكبر قدر من الكرامة الانسانية والرفاه للتونسيات والتونسين من الطبقات الشغيلة ، ان تعطى للمعارضة السياسية داخل المجلس وخارجه وان يكون للمجتمع المدني ومؤسساته أكبر قدر من المشاركة السياسية والقدرة على اقتراح مشاريع القوانين والقرارات ومراقبة أداء الحكومة والقدرة على سحب الثقة منها …الخ والاهم من كل هذا عدم احتكار الأغلبية النيابية أو حتى كل النواب مجمعين مهمة صياغة الدستور المقبل للبلاد الذي سيمثل عقدنا الاجتماعي ليس للهدنة فحسب ، بل لكل السلم الاجتماعي الذي نحن مقبلون عليه والذ سيصوغ علاقاتنا الاجتماعية طيلة عقود مقبلة من الزمن .
بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة إلى الدكتور محمد الهاشمي الحامدي
السلام عليكم
دعني أخاطبك بلغة سهلة وبسيطة مثلما خاطبت أنت الشعب التونسي لانتخاب العريضة الشعبية، وبما أنك مرشح نفسك لرئاسة الجمهورية التونسية فمن حقي انتقادك ، لكن انتقادي بالأدلة القاطعة
قبل وأثناء وبعد الثورة
قبل الثورة:هناك من نعذرهم عندما طبلوا وبندروا لنظام بن علي، وعذرهم هو بطش ذلك الدكتاتور وعائلته والمستفيدين منه،
ومنهم في تونس من وقف ضد بن علي وزبانيته كحركة النهضة خاصة الدكتور منصف بن سالم الذي حرموه من أبسط حقوقه بعد خروجه من السجن حتى اظطرته الحالة لبيع السلق والمعدنوس مع العلم أن بن علي عرض عليه حقيبة وزارية فرفضها ذلك البطل، وحمة الهامي وراضية نصراوي وسهام بن سدرين، تصوروا نساء وقفن ضد بن علي، وما إن اندلعت الثورة حتى كانوا مع الشعب التونسي،
أما أن يقع التطبيل والتبندير لبن علي وجماعته من الذين يعيشون خارج تونس فعذرهم غير مقبول، ومن هؤلاء المطبلين لبن علي وهم خارج الوطن مدير قناة المستقلة صاحب العريضة الشعبية المرشح لرئاسة تونس، فماذا قدم الهاشمي الحامدي لتونس ولشعبها؟ هل قال كلمة حق ضد سلطان جائر؟ خاصة وهو مقيم في لندن ومتحصل على الجنسية الانجليزية وله قناة فضائية، وفي يوم ما كان معارضا لنظام بورقيبة، لكنه تغير وصار يتمسح على باب سيده بن علي واصفا إياه بأنه رئيس ليس مثله رئيس، ومدح سيدته ليلى بالسيدة الفاضلة المؤمنة الملتزمة سيدة تونس الأولى ، انتظرناه لمدة عقود عله يصدح كلمة حق وينصر المظلومين، لكنه لم يفعل، بل بالعكس حاول بطرق خبيثة نصب فخ لحركة النهضة علها تستجيب لما أملاه عليه سيده وهو طلب العفو، وفي ذلك اللقاء بينه وبين الشيخ راشد الغنوشي برنامج الاتجاه المعاكس سنة 1998 تقريبا، ذكر انجازات سيده وحاول وكرر وأعاد وألح وطلب من الشيخ راشد طلب العفو والاعتراف بالسابع من نوفمبر، لكن الشيخ راشد ذلك الجبل الشامخ لم يتزعزع ولم تنطل عليه خدعة الهاشمي، وبعد الثورة في احدى برامجه وهو يدعو لانتخابات العريضة ومما ذكر قال بأن جماعة النهضة لم تمتثل للمبادرة التي عرضها عليهم وحتى الإتصال به لم يقع، لكن سي الهاشمي لم يذكر بالتفصيل ماهي تلك المبادرة، لسائل أن يسأل: لماذا أنت بالذات؟ لماذا أنت الذي قدمت مبادرة سيدك؟ ألا تعرف يا سي الهاشمي لو كنت وسيدك صادقين لكانت هذه المبادرة عن طريق القنوات القانونية؟ فلهذا فهم الشيخ راشد تلاعبك وسيدك.
لو أحسنا الظن بك وقلنا بأن سي الهاشمي هدفه الصلح والتسامح، فهذا لا يعفيك من المسؤولية، فهذا يدل على أنك جاهل بالأنظمة العربية التي لا يثق فيها أحد، وبالتالي لا تصلح أن تكون رئيسا لتونس، وإن كنت عارفا بها فكذلك لا تصلح أن تكون رئيسا لتونس.
أثناء الثورة:
اندلعت ثورة الكرامة في تونس، وانقطعت الأخبار عنها، وكانت لا تصلنا الأخبار – بعضا منها- إلا عن طريق الجزيرة، فكنت كالمجنون أبحث عن الأخبار، فقلت دعني أفتح قناة المستقلة علني أجد بعض الأخبار عن شعب تونس خاصة سيدي بوزيد لأن الهاشمي منها وسيقف مع أهل بلدته، لكن مع الأسف الشديد يا أهالي سيدي بوزيد كان يقدم انجازات بن علي في سيدي بوزيد، كان يأتي بالناطقين باسم حكومة بن علي ليقولوا لنا بأنها زوبعة في فنجان، وأثناء الثورة طلب من سيده أن يسجل له خطابا ليذيعه في قناة المستقلة، وأثناء الثورة ومما كان يحكي عن نفسه ولن أنساه ذلك اليوم: اتكأ الهاشمي على كرسيه وقال فخورا بنفسه ومبتسما أنه طلب من سيده بأن يمكن أحد أصدقائه من جواز سفره فقال له سيده قل له يتصل بالسفارة التونسية سيتحصل على جوازه وفعلا كان له ما أراد،
والثورة في تونس مندلعة ونار البوليس مشتعلة، وانتفظ الشعب التونسي من كل الفئات حتى الممثلين ظهر ولائهم لوطنهم فوقفوا مع شعبهم وضربهم البوليس ،هنا ظهرت معادن الرجال، وأذكر ذلك الممثل الرجل لطفي العبدلي في شريط فيديو على الفيسبوك كلمته المشهورة: <يا بن علي قد أصبحت مثل كعبة اليوغرت، صلوحيتك قد انتهت فاخرج وارحل>، نعم قالها الممثل لطفي العبدلي ولم يخف من سيدك يا سي الهاشمي ولم تقلها أنت اخرج وارحل، والكثير الكثير من رجال الشعب التونسي وهم في تونس وليسوا بعيدين عن قناصة بن علي، فأين انت يا سي الهاشمي من هؤلاء الرجال رغم أنك بعيد عن بطش بن علي،
يوم 14 جانفي 2011 يوم هروب بن علي كيف كان حال الهاشمي؟ كان يتكلم بحزن شديد وكان وجهه حزينا جدا جدا جدا حزنا لا يوصف، وبسرعة البرق… هذه أتركها لما بعد الثورة
بعد الثورة:
أيقن الهاشمي- وأمثاله ممن ركبوا على الثورة- وتيقن بأن بن علي لن ولم يرجع، وأيقن بأن الشعب التونسي استيقظ ولم يعد مثل نوعية الهاشمي، أيقن الهاشمي ان هذا الشباب له عقل متنور وأنه لم يعد يخاف أحدا، وأن هذا الشباب مستعد للموت من أجل تونس الخضراء بدون نفاق ولعق الأحذية، شباب تونس لن ولم يلعق أحذية أحد، شباب تونس مستعد لحس تراب تونس فقط لا غير. عندها وبسرعة البرق قلب الهاشمي (الفيستة )، هذه ذكرتني بالتجمعيين، يوم 6 نوفمبر 1987 كانوا يهتفون بالروح بالدم نفديك يا بورقيبة، ويوم 7 نوفمبر هتفوا بالروح بالدم نفديك يا بن علي، فاتصل الهاشمي بعائلة البوعزيزي رحمه الله، وتحاور معهم ووعدهم بفتح صندوق لمساعدتهم وبناء أو تحسين المستشفى لأن البوعزيزي توفي بعد التأخر في علاجه، وبدأ الهاشمي في اتصالاته بنوعيات مختلفة كالفنانين مثل قاسم كافي – ومن أسئلة الهاشمي لقاسم كافي هل لك أغنية فيها مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم الله فرد قاسم كافي نعم، فقال الهاشمي ماهي: قاسم كافي: للا العروسة، قال الهاشمي: لا، في مدح الرسول، فقال قاسم كافي نعم: <للا العروسة عسلامة جيتي>، هل تذكر يا سي الهاشمي؟ واتصل كذلك بلطفي بوشناق وبعض الأحزاب مثل حمة الهمامي والشيخ عبد الفتاح مورو وغيرهم وتحدثو عن الثورة، وفي يوم – أظنه اليوم الثالث بعد الثورة – أتته مكالمة،( هناك علامة استفهام على هذه المكالمة) وبعد ديباجة التبندير للهاشمي قال له المتصل يا دكتور الهاشمي لماذا لا ترشح نفسك للرئاسة؟ عندها صمت الهامشي هنيهة ووضع يده على لحيته وعينه على الورقة وخط بقلمه ثم رفع رأسه وقال للمتصل: لكن الشعب التونسي لا يعرفني! فرد عليه المتصل، لا يا دكتور الهاشمي أنت معروف عند كل التونسيين، وهذه كانت البداية.
في الأصل يا سي الهاشمي لو طلب من أحدهم أن يترشح لمسؤولية ما، فتراه مترددا حتى لو كان يرغب فيها، لكن لم يظهر عليك أي تردد،
بدأ سي الهاشمي مشواره في التعريف بنفسه وما قدمه في قناته، وصار يعيد بعض المقاطع المسجلة من أنشطته وبعض الكلمات التي قالها والتي تهم حقوق الإنسان وبرنامج المغرب العربي الذي قال عنه بأنه زعزع كثير من الكراسي وأن هذا البرنامج كان كابوسا على بن علي، – حلوة كابوس على بن علي – إلخ….
بعدها بدأ في تأسيس العريضة الشعبية، تكلم عن برنامجها، لكنه لم يذكر ماذا سيفعل بالهارب بن علي والطرابلسية، ولم يذكر كيفية ارجاع الأموال التي نهبتها تلك العصابة، ولم يذكر الاقتصاص من قتلة الشهداء، قال يجب علينا نفتح صفحة التسامح والمصالحة، يا سي الهاشمي التسامح والمصالحة تخصك أنت، لكن هل الشعب التونسي مستعد للصفح، هل الشعب التونسي مستعد ليسامح الذين جوعوه،وشردوه وفقروه وانتهكوا عرضه، إذا انت تريد تسامح فأنت حر، لكن وأنت مرشح نفسك للرئاسة لازم تقتص من الظلمة، حسب قولك التسامح ستحاول بكل ما أوتيت من قوة لإرجاع بن علي معززا مكرما؟ هل هذا هو التسامح؟
بعد الثورة كانت كل القنوات التونسية وبعض القنوات العربية والأجنبية تكلمت عن ظلم ودكتاتورية بن علي وعائلته وحكوا عن ظلم وفساد وسرقة الطرابلسية وعرضت لجنة تقصي الحقائق تلك الأموال التي وجدوها في قصر بن علي، كيفية هروب بن علي ومسك الطرابلسية وتوقيف عماد الطرابلسي وذكروا هروب بلحسن الطرابلسي وأشياء كثيرة تكلموا عنها فيما يخص الدكتاتور وكذلك تكلموا عن السجناء وتعذيبهم والكثير الكثير، لكن سي الهاشمي وإلى كتابة هذه السطور لم يذكر يوما بن علي بسوء ولم يذكر الطرابلسية الذين سرقوا ونهبوا واغتصبوا أموال الشعب، ولم يذكر تلك الأحزاب التي ركبت الثورة، ولم يذكر ما فعله التجمعيون من استغلال، والقائمة طويلة في فساد تلك العائلة- لماذا يا سي الهاشمي؟ التعليق والجواب للقارئ وللشعب التونسي الذي فهم اللعبة:
من جملة ما قال سي الهاشمي بأن برنامج المغرب العربي كان كابوسا على بن علي وحير مضجعه، وهذه قلتها في قناتك وكذلك يوم اتصلت بقناة حنبعل وقلت الذي تريد ثم أغلقت تليفونك، كيف نصدق كلامك يا سي الهاشمي وأنت دائم الإتصال بسيدك وتستدعي وزراء سيدك لقناتك ومنها وزير العدل والناطقين باسم حكومة سيدك هذا قبل الثورة، أليس هذا مخزي ومضحك في آن واحد،
ومازال سي الهاشمي يشهر عن طريق قناته لبرنامجه وعن رئاسته لتونس وما سيقدمه للشعب التونسي، منها الصحة المجانية والتنقل المجاني بالنسبة لكبار السن ومنحة البطالة وهي 500 دينار شهريا،(لكن يوم21 جانفي 2012 عمل تخفيضات فصارت 200 دينار شهريا وأظن في آخر السنة قرب وقت الانتخابات سيخفضها لــ 20 دينار فقط متعللا بأن الميزانية لا تسمح من جراء الاعتصامات التي وقعت خلال سنة كاملة وأنت تعرف ومتأكد من وراء هذه الاعتصامات،) ومازال يشهر في برنامجه ومما قاله سي الهاشمي بصوت هادئ: يا شيخ راشد، يا سي نجيب الشابي، يا سي حمة الهمامي وغيرهم: إذا لم تنتخبوا العريضة فإنكم ستحرمون كبار السن من التنقل المجاني وستحرمون المرضى من الصحة المجانية والعاطلين عن العمل من منحة البطالة، ليش تحرموهم؟ أليسوا أبناء وطنكم؟ إ.هــ
هذه لم أجد لها تفسيرا،ولم أستوعبها ، هل يعقل هذا الكلام؟ وصرت أجول وأصول داخل بيتي وأبحث عن تفسير، ماذا يقصد الهاشمي بطلبه ورجاءه هذا؟ هل يغلق بقية الأحزاب أحزابهم ولا يبق إلا هو، ماذا يريد الهاشمي؟ يا نـــــــــــــــــــاس عقلي وقف عن التفكير، عجزت على التحليل، هل القنوات تغلق فضائياتها ولا تبق الا المستقلة؟، هل كل المحلات التجارية تغلق محلاتها ولا يبق الا هو؟، هل كل الصحف تغلق صحفها ولا تبق الا صحيفته؟، ما الحكاية؟ فإذا سينتخب الأحزاب الأخرى عريضته مستمعين لنصيحته ورجاءه فيعني حل أحزابهم ولا تبق الا العريضة الشعبية، هل هذا كلام عقلاء؟ هناك احتمالات عديدة وصلت لبعضها: يريد بهذا قائلا للشعب التونسي بأن الاحزاب الأخرى لا تفكر فيكم وأنا وحدي أريد مصلحتكم ويريد كسب تعاطف الناس خاصة المرضى والعاطلين عن العمل وكبار السن وبالتالي يتوجهون لعريضته وأظن هذا هو التأثير الذي قالته الأستاذة المحامية رجاء الحاج منصور عندما قالت: كل الأحزاب انتخبوها عن قناعة إلا العريضة الشعبية بتأثير، والاحتمال الثاني يتمنى أن كل الأحزاب تغلق محلاتها ولا يبق إلا هو ويحكم بما يريد،وهذا ما يفكر فيه الهاشمي فأراه في قناته يقول بالنظام الرئاسي، وقال بأن النهضة الوحيدة التي تريدها برلمانية، وأنتم تعرفون النتيجة عندما يكون الحكم رئاسي،وبما أنها رئاسية وله كامل الصلوحية سيرج بن علي ويسامح الطرابلسية، يعني نفس التجمعيين.
شعر الهاشمي وأيقن بأن الأغلبية ستنتخب حركة النهضة عندها بدأ تشويهها ومما قاله قبل الانتخابات بثلاث أيام: قرأت في إحدى الجرائد التونسية بأن حركة النهضة قالت إذا لم تنجح في الانتخابات ستخرج للشارع. المقال قال ستخرج، لكن سي الهاشمي وبلسان عبقري قال: يا اخوتي في النهضة إذا لم تنجحوا في الانتخابات لا تخرجو للشارع ولا تضربوا الناس، دعوا الناس تختار ما تريد، فأنا أخوكم وأنتم أخوتي وإني أحبكم،،،، إ نتهى كلام الهاشمي، . ماذا اقول يا سي الهاشمي: حسبي الله ونعم الوكيل، هل هكذا تعلمت نقل الأخبار الكاذبة وأنت لك خبرة في حوارك مع الشيعة، هل هذا ما قالته النهضة يا سي الهاشمي، ألا تخاف الله يا سي الهاشمي، فكيف تصدق هذا الكلام بدون الرجوع للنهضة، هل يعقل هذا؟ فلو قدر لك أن أصبحت رئيسا لتونس، فكيف ستحكم بين الناس يا سي الهاشمي ، فهل ستحكم بكلام الجرائد والكلام المنقول لك كذبا،
ويوم آخر أتته مكالمة من الأردن واللهجة أردنية فقال له المتصل: لماذا حركة النهضة لم تدافع عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة مثلما دافعت أنت يا دكتور عنهم في برنامجك الحوار الصريح بعد التراويح. كذلك هناك علامة استفهام، آش دخل ها الأردني ليحكي عن النهضة؟
ومازال سي الهاشمي لم يقدم شيئا لتونس، عذره لأنه ليس رئيسا، لكن يا سي الهاشمي من قناتك تقدر توعية وإرشاد الشعب التونسي لما فيه الخير بقطع النظر ينتخبوك أم لا ينتخبوك( لو نتبع طريقتك فكل تونسي سيقول لا أقدم شيئا لبلدي إلا إذا انتخبوني رئيسا لها)
ومازال سي الهاشمي يحكي عن مغامراته – مثل المسلسلات المصرية-، بعدها فتح صندوقا آخر لجمع التبرعات لبناء المستشفيات، فأين تلك الأموال التي تحصلت عليها في الصندوق الأول والصندوق الأخير؟
سأقفز بكم قليلا بعد نتيجة الانتخابات، يوم 17 ديسمبر وقع احتفال اندلاع الثورة في سيدي بوزيد لكن سي الهاشمي لم يقدم شيئا ولم يحكي عن بداية الثورة ولم يذكر شهدائهم ولم يتصل بعائلاتهم ولم يحكي عن بطولة أبناء سيدي بوزيد، أبناء بلدته الأحرار الشجعان الذين أول ما نادوا: الشغل باستحقاق يا عصابة السراق، لكنه كعادته وجه سلاحه ضد الحكومة المنتخبة حاليا، والذي زاد الطين بلة بأن أحد المتصلين – ودائما هناك نقاط استفهام حول المتصلين، قال ذلك المتصل بأن شخص صعد المنصة في سيدي بوزيد وعندما عرف بنفسه بأنه من العريضة الشعبية وإذا بجماعة النهضة تنزله من على المنصة. وكذلك يسقط سي الهاشمي في تصديق الخبر، فصدقه مباشرة وقال بأن هذه سبة في وجه النهضة، لكنه كعادته لم يستفسر، ومرة أخرى كيف ستحكم بين الناس لو قدر وأصبحت رئيسا لتونس، وأخبار كثيرة يطول المجال لذكرها،
حركة النهضة لم ترد عليك ولم ترد على تلك الأخبار الكاذبة، هل تعرف لماذا؟ لأن حركة النهضة أخلاقها عالية ولا تريد النزول للمستوى المتدني وامتثلت بمقولة الشافعي رحمه الله: إن سبني نذل ازددت رفعة…. واما العيب إلا أن أكون مساببه
الانتخابات والعريضة الشعبية: الكل: أحزاب ومستقلون وغيرهم تفاجأ بالنتيجة التي تحصلت عليها العريضة، لكني لم أتفاجأ، وقلت وصرحت للذين أعرفهم تونسيون وغيرهم بأن الهاشمي- موش باش يجيبها البرة-، ممكن أقول أنه بالإجماع: أحزاب وغيرها قالوا بأنه لن يتحصل على أكثر من ثلاث مقاعد، وهذا هو الخطأ الكبير عندما تستهين بخصمك، لكني كنت متيقن بأنك ستحصل على نتيجة خيالية، وفعلا حصل
الذي توقعته
ما سر نجاح العريضة الشعبية؟ المحامية رجاء الحاج منصور قالت: كل الأحزاب انتخبها الشعب عن قناعة إلا العريضة الشعبية بتأثير، إ.هــ، أحزاب أخرى قالوا لم نحسب حسابها، وشريحة أخرى قالت أنه هناك اتفاق بين التجمعيين والهاشمي الحامدي، وشريحة قالت قد اشتروها بالفلوس، (لكن هذا الرأي لم يقنعني)، وشريحة قالت هذا الرجل له قناة فضائية ويوميا يشهر في برنامجه بلغة يفهمها الجميع فتعاطف معه الكثير،
أصدقك القول يا سي الهاشمي: عندما قارنت خطابك للشعب التونسي مع بقية الأحزاب وجدت بان خطابك هو أحسن خطاب خاطبت به التونسيين وعرفت كيف تخاطبهم، كأنك جلست معهم على الحصير وعلى التراب وعلى الطين وفي الجبال وفي الوديان، لغتك كانت للجميع للمتعلم وللأمي، للصغير وللكبير: يا خالتي علجية، يا خالتي قمرة، يا عم بلقاسم، ….هل تعرف خطابك هذا يشبه ماذا: أذكر مرة كنت أشاهد فيلم وثائقي حول الحيوانات وبالتحديد الأسد وأشباله، كان الأسد يعلمهم كيف يمسكون فريستهم، ومنها مسك أحدهم غزالة صغيرة وكان هذا الشبل يلعب مع هذه الغزالة وكل ما تريد تهرب منه يرجعها ويواصل لعبه معها حتى… والبقية أنت عارفها وأصدقك القول لو كنت صادقا مع الشعب التونسي قبل وأثناء وبعد الثورة وفضحت بن علي وعملت مظاهرات في لندن واتصلت بالحكومة البريطانية واتصلت بالصحافة العالمية لفزت بالضربة القاضية، نعم أقولها وأنا متأكد، حتى بعد الثورة ولمدة سنة مازلت لم تفعل شيئا غير أنك تحكي على الانتخابات وتشويه الثالوث المتحالف خاصة النهضة، لكن مع الأسف الشديد وإلى يومنا هذا لم تصدق الشعب التونسي، وحصرت خطابك الآن ضد الحكومة الجديدة وخاصة النهضة التي صرت تسميها النفخة، وجماعة الحقرة، كيف تقول أنهم يحقرون الناس، وقلت لهم تواضعوا للناس، الدكتور منصف بن سالم أنت تعرفه أكثر منا، في برنامج الصراحة راحة رأينا منه العجب العجاب حتى تأثر محاوره، جماعة النهضة أنت تعرفهم كلهم وتعرف أخلاقهم، فلماذا تفتري عليهم؟ وصرت تنتقدهم على أي شيء يفعلونه، وأنت تعرف بأن هذه الحكومة مازالت في البداية، فكيف ستحل كل المشاكل في شهر، وأنت تعرف كم هي تلك الملفات التي ستفتح والتي ستنظف وستطهر، الخ…… هل نصحت هؤلاء المعتصمون بأنه ليس وقتها، هل قلت لهم بأن الاقتصاد يقف بهذه الاعتصامات، هل نصحتهم بعدم قطع الطريق، وهل وهل وهل، لكن لسانك وسلاحك موجه للحكومة الجديدة، ومما قلته في قناتك – التي لا نعرف مصدر تمويلها وكيف بدأت-: عند زيارة الكنغرس الأمريكي لتونس وبعض وزراء الخارجية الاوربية قلت: عوض أن تذهب الحكومة الجديدة لقفصة وتشوف مشاكل الناس وتتصل بي لتصالحني، جايا تستقبل في الوزراء لتعمل معهم صور،( باش تشوف مشاكل الناس في قفصة وغيرها هذه مقبولة أما تتصل بك أنت لماذا؟) فاتقي الله يا رجل، فإنك لن تستطيع خداع الشعب التونسي،
هناك سؤال حير الكثير: أنت تقول لن تستطيع الرجوع لتونس لأنه محكوم عليك: العب غيرها يا سي الهاشمي، أولا من حكم عليك؟ هل بن علي؟ فأنت صديقه ودائم الاتصال به، ولو كان عليك حكم فالعفو التشريعي شمل الجميع، وكل المهجرين قد رجعو معززين مكرمين باستقبالات غفيرة، فلماذا لم يشملك أنت هذا العفو؟ أم عليك حكم من نوع آخر، هناك من يعرف القانون قال لي يوجد احتمال بأن الهاشمي عليه حكم غير الحكم السياسي وهو يتمنى أو يريد أن يكون رئيسا ليتحصل على الحصانة، مثلما فعل بن علي عندما حكمت عليه بولونيا بالإعدام بعدما اكتشفت بأنه جاسوس عليهم لأمريكا
وبعد ان صار بن علي رئيسا سقط ذلك الحكم، فما هي الحقيقة يا ترى؟،
لكن يوم 21 جانفي قلت هناك الكثير طلبوا مني الرجوع لتونس فقلت لهم خلوني خارج تونس لأخدمكم وأشهر برنامجي أكثر ولم تذكر أنه محكوم عليك
ملاحظة حول قولك هناك الكثير طلبوا منك الخ…. من شهر تقريبا ذكرت بأن الفصل الثامن من قانون تنظيم السلطات العمومية أنه يحرم التونسيين والتونسيات الحاصلين على جنسية ثانية من حق الترشح لرئاسة الجمهورية وكنت مستاء جدا لهذا الفصل، واتصل بك أحدهم وبعد التبندير لك سألك ما العمل لتغيير هذا القانون؟ قلت له أنت : عندي فكرة، اجمعوا امضاءات من الجميع وبعدها قدموها للمجلس التأسيسي. إ.هــ
لكن يا سي الهاشمي في موقعك الهاشمي.نت كتبت هذا نصه: بادر عدد من التونسيين لتوزيع عريضة على الرأي العام …. وتظامنا مع الدكتور محمد الهاشمي الحامدي، الخ…. يا دكتور الهاشمي هل تعرف المثل: الطير يغني وجناحه يرد عليه؟لكن يا سي الهاشمي هذه فكرتك أنت وليست فكرة عدد من التونسيين، لأنك دائما تقول طلب مني التوانسة، قالوا لي التوانسة، اتصلوا بي التوانسة وإنها فكرة التوانسة، وإنني لم أرشح نفسي إلا تحت رغبة التوانسة، لكن في الأصل يا سي الهاشمي فكرتك ورغبتك أنت، ها أني أخاطبك بالدليل القاطع يا سي الهاشمي
كلمة لجماعة العريضة الشعبية في المجلس التأسيسي: كل الناطقين باسم الأحزاب رئيسها أو غيرهم عند الحوار معهم كانوا يقولون: حزبنا سيفعل…، حزبنا سيقدم… حركتنا ستفعل، حركتنا ستقدم… إلا الهاشمي الحامدي كان يقول: أنا سأفعل، أنا سأقدم… أنا أنا أنا، لم يقل يوما العريضة إلا خلال حديث عام، يعني عندما نقول العريضة يعني محمد الهاشمي الحامدي، لو تستقيل أو يقيلوك فستحل العريضة الشعبية، فافهموا يا جماعة العريضة الشعبية الأحرار ولا تكونوا مثل الروبوت تشتغلون بالأزرار الخارجية، فكروا في مصلحة الشعب التونسي، وليعلم الجميع أن الشعب التونسي سينظف كل ما علق به من أدران وهو لكم ولغيركم بالمرصاد، مستحيل خداع الشعب التونسي الحر الأبي مرة أخرى،
ملاحظة للهاشمي الحامدي: إذا وجدت أن كلامي فيه الكذب عليك، فبيني وبينك المباهلة في قناتك المستقلة وعلى المباشر
والسلام عليكم
رجب العبدلي
السويد: الهاتف: 0046737144657
المشروع الوطني الجديد بعد الثورة الحلقة 3 من 3 : ملامح العقد الجديد
بقلم الحبيب بوعجيلة يمكن القول أن الضرر الوحيد الذي لحق بالثورة الوليدة هو نجاح قوى الالتفاف في إخراج الحزب الديمقراطي التقدمي من دائرة الفاعلين في صياغة مشروع القطيعة الجذرية مع » المنظومة القديمة « . لقد تمكن السيد نجيب الشابي على امتداد أيام الثورة ومنذ 17 ديسمبر 2011 من تصدر » الزعامة الرمزية السياسية » للحركة الشعبية مستثمرا في ذلك الرصيد النضالي الذي راكمه حزبه الذي خرج منذ التسعينات من دائرة الخطوط الحمراء التي رسمها بن علي لمعارضته » القانونية » ولقد كان للمراجعات الفكرية التي أنجزها السيد نجيب الشابي في نظرته لعلاقة الإسلام و الهوية بالديمقراطية و الحداثة دورها الأساسي في تربع الرجل على كرسي » القيادة الوطنية للمعارضة الحقيقية في الداخل . وبالرغم من الخيبات و المصاعب التي شهدها الحزب على خلفيات انتخابات 2009 و انفراط عقد » 18 أكتوبر » فقد تركزت أنظار الإعلام و الملاحظين أثناء الثورة على » الديمقراطي التقدمي » و زعيمه باعتبارهما الواجهة الجاهزة قانونيا لتولي » النطق و التفاوض رسميا « باسم الثورة و أهدافها الحزب وزعيمه العنوان الأكثر تعبيرا على الضمير الشعبي العام ثقافيا وسياسيا و بحكم حدود مصداقية النخبة المعارضة في الداخل و تواجد الزعماء الآخرين في المنفى . الحقيقة أن السيد نجيب الشابي قد سبب لنفسه وحزبه خسارة فادحة بتقديراته السياسية المتسرعة منذ 13 جانفي حتى انتخابات 23 أكتوبر و لكن الأفدح من ذلك هو خسارة المشروع الثوري الوطني الجديد واحدا من أهم زعمائه المؤهلين للمساهمة في القيادة المتوازنة لهذا المشروع في مواجهة الملتفين وقوى الثورة المضادة ومن سقط في شراكتهم بغباء إيديولوجي .ستؤكد الانتخابات أن الكتلة الأهم من الأصوات قد توزعت على صانعي مشروع 18 أكتوبر 2005 باعتباره » خميرة » المشروع الوطني الجديد كتأليف خلاق بين الهوية و الحداثة لبناء دولة ديمقراطية مدنية غير متصادمة مع قيم الإسلام المستنيرة .فإذا جمعنا أصوات الفائزين الأربعة الأوائل بما فيها « العريضة الشعبية » و إذا أضفنا إلى مجموع هذه الأصوات ما حصلت عليه القائمات الحزبية أو المستقلة المقربة ثقافيا وجدنا أن التوجه العام للناخب التونسي قد انتصر بأغلبيته الساحقة للمشروع الوطني الجديد بالمفردات التي ذكرناها و في مقابل ذلك لم يتحصل رموز استعادة » المشروع البورقيبي المعلمن » بتوجهاتهم الدستورية أو اليسارية الفرانكفونية سوى على 120 ألف صوت دون اعتبار لما تحصل عليه القوميون و اليسار الراديكالي الذين لم يحصدوا جميعا أكثر من 30 ألف صوت لأسباب إيديولوجية معلومة تتعلق بموقف المزاج الشعبي من مصير التجربتين الاشتراكية و القومية في العقدين الأخيرين . كان السيد نجيب الشابي اكبر الخاسرين في فريق الفائزين و كانت خسارته مربكة لقوة المشروع الوطني الجديد. تسرع الرجل في اعتماد سياسة » التسوية غير المشروطة » مع المنظومة القديمة و حرصه على الاكتفاء مؤقتا بتغيير رأس المنظومة ودفاعه على » سيناريو » الفصل 57 كان تقديرا غير دقيق منه لحجم الإرادة الثورية للشعب التونسي منذ 13 جانفي و بعده . انخرط السيد نجيب الشابي في » لعبة الاستقطاب » حين تصور نفسه مخذولا من حلفائه القدامى و توهم جني مكاسب انتخابية من » تكتيك الاستقطاب » الذي كان أول من دعا لرفضه حين كان يقارع الاستبداد. أمعن السيد نجيب الشابي في منهجه وخطابه الجديدين دون تقدير سليم للمزاج الثوري الشعبي و هو خطا سوف يستفيد منه بوضوح منافساه الرئيسيان في » الزعامة المدنية » للمشروع الوطني الجديد الطبيبان منصف المرزوقي و مصطفى بن جعفر فقد واصل الأول بعد عودته من المنفى الوقوف على موقع القطيعة الجذرية مع النظام القديم و ابتعد الثاني بخطاباته وتمشيه عن الاصطفاف في فريق » التسوية الجزئية » مع القديم و تجنب العزف » الحداثي » على نغمة المواجهة مع الإسلاميين . و في سياق متصل تمكنت » حركة النهضة » من الترميم السريع لجهازها التنظيمي بعد عودة » الشيخ الأستاذ » رغم محاولة الحكومة الانتقالية الأولى تاجيل هذه العودة حتى الفراغ من تجهيز المشهد السياسي البديل . صاغ » حزب الحركة » الإسلامية في الساحة بذكاء تكتيكي لا ينكره احد حيث راوح بين توجيه رسائل » الاستعراض المتحفظ للقوة » و تأكيد البعد » المدني الحداثي » لخطابه السياسي المطمئن للنخبة و عموم الطبقة الوسطى و بين الاستثمار الجيد لهواجس و تخوفات شعب متدين ضاق طويلا بصرامة دولة الحداثة البورقيبية / النوفمبرية التي شوهت شعارات المدنية السياسية فجعلتها في الضمير الجمعي مرادفة لإخراج الإسلام من ساحة المجتمع لتجعله شانا فرديا على الطريقة المسيحية أو لتؤممه على طريقة » الدول الكليانية » في المعسكر الشرقي . بعد ظهور نتائج الانتخابات أعلن السيد بن جعفر دعوته إلى حكومة مصلحة وطنية و لم تمانع النهضة وسمتها حكومة الوحدة الوطنية و التحق المؤتمر من اجل الجمهورية ودفع في اتجاه التفاوض على البرنامج و دعا الجميع إلى الالتحاق على قاعدة الإخلاص لملامح المشروع الوطني الجديد لكن السيد احمد نجيب الشابي وضع نفسه مرة أخرى خارج الوفاق التاريخي الذي كان من باعثيه الأساسيين و تموقع بحزبه في غير مكانه الطبيعي لتدخل البلاد مرحلة استقطاب غريب بين ائتلاف حاكم متحالف تقليديا منذ 2005 وحلف « سريالي » معارض يختلط فيه « حمص » التجمعيين الجدد و أشباههم مع « زبيب » اليسار الوطني و العروبي في زواج غير طبيعي يصوغ مفرداته عرابون معلومون للجميع داخليا وخارجيا . ونستطيع من وجهة نظر التحليل السياسي المجرد أن نؤكد النشأة غير الطبيعية لهذه المعارضة التي تشكلت بعد 23 أكتوبر بمجرد إعلان صوتي دون برنامج مشترك غير التوافق على الاختلاف مع خصم » حاكم » تمت صياغته في الذهن وفق مقاييس نمطية لتبرير الاشتراك في معارضته . مما سبق نميل اليوم إلى تحديد المشهد السياسي بعد الثورة و الانتخابات لا على قاعدة الاستقطاب الإيديولوجي المزعوم بل على قاعدة » الفرز » بين خصوم المشروع الوطني الجديد و أنصاره و نعتقد أن الانطلاق في صياغة الدستور ستحول الجدل السياسي نحو مقتضيات التوافق على مفردات هذا المشروع التي لن تنال ثقة الشعب إلا على قاعدة ضمانه للمبادئ التالية : 1/ التأكيد على أن الدولة الوطنية المنشود بناؤها هي دولة المواطنة المدنية الديمقراطية كما فكر فيها المصلحون العرب منذ أوائل القرن التاسع عشر قبل أن تجهض حلمهم صدمة الاحتلال مما يقتضي قيامها على فكر ينجح في تأصيل قيم الحداثة السياسية في الثقافة الخاصة لشعب عربي مسلم ومما يجعل قادتها من نخبة تقطع نظريا و عمليا مع الاستنساخ المنتج للاحتراب الإيديولوجي القديم. 2/التأكيد على البعد الديمقراطي الاجتماعي للمشروع الوطني الجديد ذلك أن هذه الثورة التونسية لم تكن بورجوازية مشغولة بتوسيع أفق الرأسمالية الناشئة كما كان شان الثورات الاروبية في القرن الثامن عشر و لم تكن طبقية بالمعنى الماركسي للثورات الاشتراكية بعيد الحرب العالمية الأولى وما بعدها و لكنها أيضا لا تنحصر في بعدها السياسي المجرد بل تطرح مطالب العدالة و التنمية المتوازنة . 3/ التأكيد على أن الإرادة الوطنية للشعب التونسي تنشد حماية السيادة و الاستقلال دون حياد في معارك الأمة و الوعي في نفس الوقت بتشابك المصالح الدولية و حاجة البلاد إلى أن تحتفظ بعلاقاتها الدافئة مع جيرانها الشماليين مع حقها في تنويع شراكتها مع أشقائها و أصدقائها بعيدا عن سياسة المحاور وخيارات الاصطفاف و الابتزاز.
يرتعدون منهم حتى في قبورهم
عبد الباري عطوان 2012-01-22 من المؤكد ان السيد نوري المالكي رئيس وزراء العراق ليس من اتباع المذهب الوهابي الذي يحرم زيارة الاضرحة، فأثناء زيارته الى واشنطن قال في تصريحات صحافية انه شيعي اولا، وعراقي ثانيا، وعربي ثالثا، وعضو في حزب الدعوة رابعا، في اجابة عن سؤال حول كيفية تعريفه لنفسه. بالامس اصدر السيد المالكي فرمانا يمنع زيارة قبر الرئيس الراحل صدام حسين وقبور ولديه عدي وقصي وحفيده مصطفى، المدفونين في مدينة تكريت مسقط رؤوسهم، وابلغ افراد عشيرتهم بهذا القرار، وارسلت حكومته قوات امن لتطويق الاضرحة، ومنع اي زوار من الوصول اليها. لا نعرف لماذا يخاف السيد المالكي، وهو الذي جاء الى الحكم لاقامة نظام ديمقراطي يحترم الحريات العامة والشخصية، ومارس على مدى السنوات التسع الماضية عملية اجتثاث شرسة ودموية للنظام السابق، وكل منتسبي حزب البعث، الذي كان يحكم باسمه، لا نعرف لماذا يخاف رجل مثله من هياكل عظمية مدفونة تحت الارض، وهو الذي يملك نصف مليون جندي ورجل امن ويحظى بدعم امريكا وايران معا؟ الرئيس صدام حسين اعدم، ومن وقع قرار تنفيذ اعدامه السيد المالكي نفسه، بعد محاكمة مزورة، وقامت حكومته بتسليم جثمانه الى شيخ عشيرته من اجل دفنها، فلماذا يمنع ذووه، او محبوه، من زيارته حتى لو اختلفوا معه في الرأي ؟ أليس الف باء الديمقراطية، التي يتباهى بها العراق الجديد وحكامه احترام الرأي الآخر، ومشاعر قطاع عريض من مواطنيه؟ ثم ماذا يضير السيد المالكي لو زار افراد من عشيرة صدام او اقاربه قبره، وهم الذين فعلوا ويفعلون ذلك منذ سنوات، هل ستقوم القيامة، ام ستتفجر ثورة في العراق؟ الحاكم القوي العادل الواثق من نفسه، وحب الشعب له، لا يخاف من الاضرحة وساكنيها، ولا يخشى انصارهم، وافراد عشائرهم، ولكن يبدو ان السيد المالكي ليس من طينة هؤلاء، وما زالت تسيطر عليه عقدة الخوف، وتتحكم بقراراته، اليس هو من يطارد السيد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي ويسعى لاعتقاله، اليس هو من افرغ العملية السياسية من كل معانيها وابعد وزراء الكتلة العراقية التي يتزعمها خصمه اياد علاوي، وكل من يختلفون معه في طريقة ادارته للبلاد، ومن منطلقات طائفية في معظم الاحيان؟ امر غريب جدا لا بد من التوقف عنده، وهو ان امريكا وحلفاءها، الذين ثبتت اركانهم في قمة السلطة، بعد ان ضمنت تدفق النفط، يجمعهم قاسم مشترك، وينتمون الى مدرسة الرعب من ضحاياهم نفسها حتى بعد اغتيالهم والتمثيل بجثثهم في معظم الاحيان تحت عناوين الديمقراطية واحترام حقوق الانسان. ‘ ‘ ‘ فها هي امريكا القوة الاعظم في التاريخ تخشى من جثمان الشيخ اسامة بن لادن، زعيم تنظيم ‘القاعدة’ وتقرر ‘دفنه’ في البحر، تحت ذريعة منع تحول قبره الى مزار لانصاره ومعتنقي فكر تنظيمه الاسلامي المتشدد، والاكثر من ذلك انها ما زالت تفرض الاعتقال القسري على زوجاته الثلاث وابنائه وبنات، وتمنعهم من الحديث الى اجهزة الاعلام، خشية كشفهم كيفية اغتياله وبما يتناقض مع الرواية الامريكية المفبركة، وحتى لا يعرف الرأي العام الاسلامي الحقيقة كاملة من كل جوانبها. فمن المؤسف ان هذه الادارة التي تتباهى بهذا الانجاز تدعي انها تقود العالم الحر، وان رسالتها نشر الديمقراطية وحرية التعبير واحترام حقوق الانسان ومعتقداته، وهناك قانون ثابت فيها ينص على حرية انتقال المعلومات دون عوائق وعدم حجبها عمن يطلبها. لم يكن من قبيل الصدفة ان يحذو حذوها (اي امريكا) حلفاؤها الجدد في ليبيا في الخوف من الموتى، فقد حرصوا على دفن جثمان الزعيم الليبي معمر القذافي وابنه المعتصم، ووزير دفاعه ابو بكر يونس جابر في مكان مجهول في قلب الصحراء الليبية، بعد التمثيل بجثثهم والاعتداء عليها، اوبعضها، جنسيا، واقسم من نفذوا عملية الدفن في ليلة ظلماء ان لا يكشفوا السير مهما كانت الظروف والضغوط، وكأن هذا الكشف سيهدد مستقبل ليبيا وامنها ووحدتها الترابية. الحكام الجدد الذين تنصّبهم امريكا، او يأتون عبر مشاريعها الديمقراطية المدعومة بآلتها العسكرية الجبارة، نتوقع ان يكونوا مختلفين عمن سبقوهم من الديكتاتوريين من حيث العدالة، والتسامح، والترفع عن النزعات الثأرية، واحترام حرمة الموت والاموات، مهما كانت جرائمهم، حتى يقدموا نموذجا مشرفا يؤكد لنا انهم يفتحون صفحة جديدة، بل مناقضة، لكل صفحات من سبقوهم من الديكتاتوريين، ولكن ما نراه حاليا مناقض لذلك تماما، نقولها وفي حلوقنا مرارة. تعالوا نلقي نظرة سريعة على احوال البلدان التي ‘حررتها’، او غيرت انظمتها القوات الامريكية، سواء بشكل مباشر، مثلما حصل في العراق، او عن طريق حلف الناتو، وحاملات طائراته، مثلما حدث في ليبيا، او في افغانستان المحتلة منذ عشر سنوات. بالامس اصدرت منظمة ‘هيومان رايتس ووتش’ الامريكية تقريرا اكدت فيه ان العراق يعود الى الاستبداد، وفي طريقة للتحول الى دولة بوليسية ان لم يكن قد تحول فعلا، حيث يقمع النظام الحالي بقسوة حرية التعبير والتجمع، ويمارس الترهيب واحتجاز الناشطين والصحافيين، ويقيم سجونا سرية يمارس فيها التعذيب كسياسة رسمية. وبالامس ايضا خرج علينا المستشار مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالي الليبي بتصريحات حذر فيها من انزلاق بلاده الى هاوية بلا قاع، بعد ان اقتحم محتجون مقره في بنغازي وحطموه احتجاجا على فشل الحكومة، وتدهور الاوضاع الامنية وعدم توفير العلاج الكريم للجرحى، وعدم تطبيق الشريعة الاسلامية، ولولا تدخل كتائب امنية بسرعة لما نجا المستشار من غضبة الثوار الجدد على نظام حكمه ومجموعة المتسلقين الانتهازيين الملتفين حوله، حسب توصفهم، وقبلها بيومين حدث الشيء نفسه لنائبه عبد الحفيظ غوقة في جامعة بنغازي حيث طرده الطلاب شر طردة. ‘ ‘ ‘ ليبيا غابة بنادق، واصبحت مرتعا للميليشيات المتقاتلة، والجماعات الاسلامية المتشددة، ويكفي التذكير بان تنظيم ‘القاعدة’ الذي حرص اعضاء المجلس الانتقالي على نفي وجوده في بلادهم قد اختطف محافظا جزائريا في وضح النهار، واقتاده ومرافقيه الى الاراضي الليبية للمساومة عليه للافراج عن معتقلين من انصاره، اي تنظيم القاعدة، في السجون الجزائرية، ولا نعرف تفاصيل الصفقة التي ادت الى الافراج عنه. هذا الكلام لن يعجب الكثيرين، او بالاحرى سيغضبهم في زمن التضليل والتعمية على الحقائق، تماما مثلما لم يعجب غيرهم كلام مماثل حول خطورة الاحتلال الامريكي للعراق والنتائج الاستراتيجية الكارثية التي ستترتب عليه، ولكن الحقيقة لا بد ان تقال، اذا اردنا ان ننهض ببلداننا ونقيم انظمة ديمقراطية حقيقية، تقود الى النهضة الشاملة التي تتطلع اليها شعوب المنطقة، وتحررنا من الاستعباد الامريكي. من يخاف من القبور وساكنيها لا يمكن ان يؤسس لنظام ديمقراطي يقوم على المساواة والعدالة والحريات بأشكالها كافة، ويحقق لمواطنيه ما يتطلعون اليه من تقدم ورخاء اقتصادي، وتعليم متقدم، ونظام قضائي مستقل، وشفافية مطلقة، ومحاسبة مدعومة بالقانون والبرلمانات الحرة المنتخبة. لسنا من زوار القبور والاضرحة، والاستثناء الوحيد هو قبر الرسول محمد(ص)، وصحابته الكرام، ولم نكن يوما، ولن نكون، معجبين بالديكتاتوريين وانظمتهم القمعية، ولكننا كنا، وسنظل، ضد مشاريع العربدة والهيمنة الامريكية التي تريد سلب خيرات بلادنا، وتحويلنا الى سبي للاسرائيليين ، ولهذا وقفنا دائما في الخندق المقابل لهذه المشاريع، ومن يتواطأ معها. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 جانفي 2012)
يمين مجلس الشعب: الإخوان ملتزمون وسلفيون يضيفون بما لا يخالف شرع الله
2012-01-23 القاهرة- (د ب أ): افتتح مجلس الشعب المصري الاثنين أولى جلساته، في خطوة يراها المصريون أحد أهم نتائج ثورة 25 كانون ثان/ يناير التي تحققت حتى الآن. واستهل النائب محمود السقا الذي يترأس الجلسة بصفته أكبر الأعضاء سنا الجلسة بطلب قراءة الفاتحة على أرواح شهداء ثورة 25 كانون ثان/يناير، وأعقب ذلك قيام الأعضاء بترديد اليمين بالتتابع وفقا للمحافظات. وكان من اللافت التزام جميع نواب الإخوان المسلمين بأداء اليمين الذي ينص على « أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن احترم الدستور والقانون »، فيما أضاف بعض النواب السلفيون « بما لا يخالف شرع الله ». وأضاف نواب ليبراليون إلى القسم « حماية أهداف الثورة والوفاء لدم الشهداء » وحينها تم قطع الصوت الخاص بالنائب. وفور آذان الظهر بدأ العشرات من النواب في الانسحاب من قاعة المجلس. وكان من الطريف في جلسة الاثنين إشادة رئيس الجلسة بالجرس، كما كان من اللافت ارتداء العشرات من النواب أوشحة عليها « لا للمحاكمات العسكرية ». ومن المتوقع أن تكون جلسة اليوم إجرائية، يقوم خلالها النواب الجدد بأداء اليمين واختيار رئيس المجلس ووكيليه. ويرأس الجلسة السقا يعاونه أصغر عضوين سنا من أعضاء المجلس. وخارج المجلس تجمع الآلاف من أنصار الأحزاب الإسلامية الممثلة تهنئة للنواب وتأمينا للمجلس القريب من ميدان التحرير. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 23 جانفي 2012)
