الاثنين، 21 يوليو 2008

---

 

الصيف الساخن  

 

عبد اللطيف الفراتي (*)    تستعد غالب الأحزاب التونسية لعقد مؤتمراتها في هذا الصيف أو بعده بقليل، استعدادا للإستحقاقات الانتخابية للعام المقبل 2009. ففي عام 2009 ينتظر أن تجري انتخابات رئاسية وبرلمانية، تلاحقها في ربيع 2010 انتخابات بلدية. وعادة ما تسبق هذه الانتخابات مؤتمرات الأحزاب لضبط برامجها وملاءمتها مع المتغيرات السريعة التي باتت تطبع هذه الفترة من تاريخ البشرية. كما ان القيادات التي تنبثق من هذه المؤتمرات هي التي ستتصدر قائمات المرشحين في الانتخابات المقبلة. ولعل أهم مؤتمر هو ذلك الذي سيعقده الحزب الحاكم الذي تتجه إليه الأنظار باعتباره المؤتمر الأهم، وباعتبار أن التجمع الدستوري الديمقراطي هو المسيطر تقليديا ومنذ الاستقلال على الحياة السياسية في البلاد، فيما بقية الأحزاب، لأسباب تاريخية وظرفية ابقت أحزابا غير مؤثرة تأثيرا كبيرا أو صغيرا. ولقد تمت تعبئة كبيرة في أوساط الحزب الحاكم من ذلك أن عدد نواب المؤتمر الذين يمثلون مختلف الجهات والفئات سيبلغ عددهم أكثر من 2600 نائب سيتداولون في اللوائح الواقع إعدادها لتكون قاعدة توجهات الحزب في السنوات المقبلة وسيتولون تعيين القيادات العليا . وإذ يمثل اختيار المرشح للرئاسة في صلب المؤتمرات، فإنه لا يوجد شك في أن الرئيس بن علي سيكون مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي، كما لا يقوم شك بشأن انتخابه بأغلبية واسعة في الانتخابات الرئاسية بقطع النظر عن المنافسين له، الذين اقتضاهم تعديل دستوري درجت الحياة السياسية التونسية على مشاهدة حصوله بمناسبة كل انتخابات رئاسية، وفي الانتخابات الرئاسية المقبلة فإن الأحزاب المعارضة ـ التي سترشح زعماءها لمنصب الرئاسة، وهي واعية بأنه لا أحد منهم سيكون فائزا ـ، تخضع لشروط يتم تحديدها بمناسبة كل انتخابات رئاسية، ويجري تعديل دستوري بشأنها. ومن هنا فإن شخصيات مثل أحمد نجيب الشابي أو منصف المرزوقي قد تم استثناؤهما بحكم المقتضيات الدستورية، من حق الترشح لعدم استجابتهما للشروط المطروحة وفقا للتعديلات الدستورية التي تنتظر قراءة ثانية في مجلس النواب، وقد أثار كل منهما الدنيا ولم يقعدها، وعبر كل منهما عن نيته في تقديم ترشحه وإن كان كل منهما يعرف أنه مرفوض شكليا. وإذ يبدو مؤكدا أن الرئيس بن علي سيحافظ على موقعه كرئيس للدولة وبأغلبية كبيرة جدا، وذلك لولاية خامسة لمدة 5 سنوات أخرى، فإنه من المؤكد أيضا أن يكون بلا منازع مرشح حزبه بالإجماع، كما سبق خلال الدورات الماضية لمؤتمر التجمع الدستوري الديمقراطي منذ عام 1989. وكما هو شأن الانتخابات الرئاسية، فإن الانتخابات البرلمانية التشريعية لن تعرف هي الأخرى أي مفاجآت وفقا لتقدير المراقبين. وسيصار في هذه الدورة لرفع عدد نواب المعارضة المنتخبين بطريقة النسبية، فيما ستؤدي الانتخابات بطريقة التصويت الأغلبي كما هي العادة لانتخاب مرشحي الحزب الحاكم كلهم، وتوزع المقاعد المعتمدة على التصويت النسبي على المعارضات وفقا لما حصلت عليه من أصوات الناخبين. وكان تم منذ انتخابات سنة 1994 اعتماد توزيع عدد من المقاعد بالتصويت النسبي بالنسبة للقائمات التي لم تفز في التصويت الأغلبي، وقد تطور عدد هذه المقاعد التي عادت لبعض أحزاب المعارضة لا كلها دورة بعد دورة في 1999 و2004، وينتظر أن يتطور في هذه الدورة المقررة للعام 2009، وسيسمح هذا التطور بتمكين أحزاب المعارضة من تشكيل مجموعات برلمانية، مما يسهل عملها النيابي وينفى عنه الفردية التي كانت تتسم بها أعمال المعارضة داخل البرلمان، ويوفر تقاليد جديدة للعمل النيابي ويعطي وزنا أكبر للمعارضات. على أنه وباعتبار المتوقع من فوز الحزب الحاكم بأغلبية برلمانية مريحة فإن رفع عدد النواب المنتخبين بالنسبية وهم من المعارضة سوف لن يتهدد مطلقا سيطرة الأغلبية على قرارات البرلمان، باعتبار أنه لن يكون للمعارضة أي قدر معطل، من حيث تجاوز الثلث من النواب، فالنصوص الانتخابية حريصة على أن يتجاوز عدد نواب الأغلبية الثلثين بحيث يكون قرارها نافذا في كل الأحوال، ولا يكون للمعارضات أي حظ في تعطيل عمل السلطة التنفيذية أو التشريعية. ويتزامن عقد مؤتمر الحزب الحاكم في تونس تقريبا مع احتفالات تأسيس الجمهورية قبل 41 سنة، ويختص إعلان الجمهورية في تونس على أنقاض نظام ملكي للبايات استمر حكمه 250 عاما، بأنه تغيير حصل باعتماد قرار برلماني، وليس ثورة أو انقلابا، ففي 25 يوليو 1957 اجتمع المجلس التأسيسي المنتخب على أساس قانون أصدره الملك، وقرر والملك قابع في بيته لا حول له ولا قوة، أن يلغي النظام الملكي ويعوضه بالنظام الجمهوري، وينتخب وقتها الحبيب بورقيبة كأول رئيس للجمهورية، وقد استمر حكمه حتى سنة 1957. ومنذ ذلك الحين جرت انتخابات دورية للرئاسة كل خمس سنوات ، إلا في الفترة بين 1976 و1987 عندما قرر البرلمان تحويل الرئاسة التونسية للحبيب بورقيبة إلى رئاسة مدى الحياة. وهو شكل تم إلغاؤه بعد تغيير 7 نوفمبر 1987 ووصول الرئيس بن علي للحكم. ولذلك فإن هذه الصائفة وبعكس الأعوام الأخرى الهادئة والمتسمة بالدعة تتميز بأنها سنة ساخنة وصيف حار على أساس ما سيجري فيه من انعقاد لمؤتمرات حزبية، أهمها وأكثرها أهمية مؤتمر حزب الدستور الحاكم. (*) كاتب من تونس (المصدر: صحيفة ‘الشرق’ (يومية – قطر) الصادرة يوم 20 جويلية 2008

---

 التحــــــــــــــــــــــــــــــــدي  

 

“التحدي” هو الشعار الذي اعتمده “حزب الرئيس زين العابدين بن علي” لمؤتمره القادم الذي بدأت الإستعدادت له بالإجتماع الأخير للجنته المركزية و سيل الهذيان الذي بدأت تطفح به مختلف وسائل الإعلام الوطنية من خطاب مركز من المغالطات وخارج على السياق و منفصل عن كل الحقائق الدامغة و المشاغل الحية التي يعرفها و ينتظر حلولها كل التونسيون. و”التحدي” الذي يرفعه اليوم “حزب الله ينصر من صبح”، عدى ما تحمله العبارة من استفزاز، ليس سوى تحدي لإحياء هذا الخطاب العائد إلينا من عقود سحيقة من تراث السياسات السلطانية بكل ما تحمله في ذاكرتنا من تأليه للطغاة المتجبرين و توسل لتشريع الظلم و تملق و انحطاط أمام الغاصبين. و لعل الكلمات هنا على قسوتها لا تفي بالمعاني اللازمة للتعبير عن شعور الازدراء الذي تضيق به صدور الأغلبية الساحقة من التونسيين. و ما نراه اليوم من هذا الحزب، سواء في خطابه أو في طرق عمله وشعاراته، ليس جديدا و لا غريبا بل منسجم تماما مع تاريخه و سابق مواقفه. و بقدر ما يذكرنا مؤتمره الحالي بنفس الخطاب الذي كان يرفعه في أواخر عهد رئيسه السابق و مؤسسه ليصحوا ذات يوم على بيان يعلمهم أن معبودهم وزعيمهم و مجاهدهم الأكبر الذي يحكمهم إلى حد ذلك اليوم لم يكن سوى مختل المدارك العقلية بشهادة أطبائه و أقرب أعوانه. ورغم أن هذه المفارقة في حد ذاتها تكفي للوقوف على حقيقة حزب فرط في مصير بلاده لمختل عقليا رئيسا مدى الحياة فإنها لا يمكن أن تنسينا ما حصل منه سواء في ذلك العهد أو خلال العقدين الأخيرين من عهد خليفته، فقد كان دائما وكرا للطمع و الخسة و المناورات الدنيئة ضد كل الشرفاء و النزهاء و الوطنيين. و لم تصدر منه يوما كلمة حق في نصرة مضطهد أو للتنديد بمظلمة منذ قيام حكمه. و كان مع القمع دوما أينما كان و أي كان المستهدف بمحرقته و لو كانوا من بين أعضائه و في صفوف حزبه. و عندما انتفض الشباب وقفوا موقف العداء من أبنائهم فسيجوا الجامعات و ركزوا مراكز الشرطة في مختلف الكليات و بثوا أعوانهم من المخبرين و الجواسيس بين الطلبة و في مختلف إدارات المعاهد و الكليات كما هم بصدد مطاردته اليوم تحت مختلف اللافتات وفي كل الفضاءات. و هم يعرفون كما يعرف اليوم كل التونسيون كيف كان تعاملهم و ما هي مواقفهم ولا تزال من العمال و النقابيين و الضعفاء و المحرومين و المهمشين و ما حل و يحل بالديموقراطيين من عسف و جور و اضطهاد عندما حاولوا التصدي لهم و من من اليسار أو القوميين أو الإسلاميين أو الوطنين الأحرار على اختلاف مللهم ونحلهم لم يكن هدفا في يوم من الأيام لآلة قمعهم ولم يتعرض للمحاكمات و المطاردة و التجويع بسبب معارضته لهم؟ لذلك عندما أتحدث بهذا الكلام فأنا لا أتحدث عن تجربة ذاتية و لا عن مشكلة خاصة قائمة بيني و بينهم بل عن المشكلة القائمة بينهم و بين مجتمعهم و عن مشكلتهم مع تاريخهم من وحي الشعار الذي يرفعونه لمؤتمرهم و عن مشكلتهم مع واقعهم كما يدل عليها خطابهم. فمن هم التجمعيون حقيقة اليوم في يقين ووجدان كل التونسيين عدى كونهم بطانة السلطة مهما تغير الحاكمين و عملاء المتسلطين مهما بلغ مدى ظلمهم و دوسهم للدستور و القوانين و الإنتهازيين المتمعشين من إقصاء غيرهم عن مختلف حقوقهم المشروعة في وطنهم. فإن كانوا لا يستحون كيف لنا أن نستحي من مواجهتهم بحقيقتهم.. و يكفينا اليوم شاهدا على “ديمقراطيتهم” احتقارهم لكل من كان معارضا لهم فردا كان أو تنظيما مهما بلغت درجة ضآلته. لذلك تجدهم لا ينضرون بنضرة الإختلاف و لكن بنضرة العداء لكل من خرج عن خط الإذعان و المنافقة لهم حتى أنهم لا يدركون وهم ينفخون في صور بعض الرموز البائسة لتعدديتهم ممن نصبوهم على أحزاب بطشوا بمناضليها و سجنوا قيادتها الفعلية أن مهزلتهم الغبية لم تعد تنطلي على أحد سواهم. لذلك نجدهم من خلال سعيهم المحموم لابتزاز شواهد الولاء و التأييد لحكمهم لا يكشفون سوى حقيقة اغتصابهم للسلطة و طبيعة استبدادهم بالحكم إلى درجة العجز عن تصور طريقة أخرى لممارسته لا تكون قائمة على احتكارهم المطلق و تفردهم دون حسيب أو رقيب. و هذا ما يجعلنا نلمس ما نراه اليوم في خطابهم من أقوال لا مضامين لها تصدم العقل من فرط تخلفها و تبعث على النفور لتعارضها مع حقيقة ممارساتهم. و هكذا تتضح حقيقة “التحدي” الذي يرفعه اليوم “حزب الرئيس زين العابدين بن علي” من خلال مؤتمره. و هذا التحدي ليس قائما على منطق سياسي من خلال جدلية اجتماعية و اقتصادية و إنما أساسا على حد أخلاقي بين نظرة تملك بالبلاد و تحكم في الرعية تسخر الخطاب لإحكام الجهل و التخلف و التسليم لمنطق القوة بالتجويع و السلب و الإقصاء و التشجيع على الخضوع بالتوسل و الإستجداء و التطميع كما يحصل هذه الأيام مع القصرين و قفصة و بين نظرة كفاحية تضع الحرية في أسمى مراتب تجلي الذات الإنسانية قولا و ممارسة و تعبر من خلالها على رؤيا تستجمع كل الأحلام و الأهداف و الطموحات التي يمكن أن تخالج أي فرد من أفراد مجتمعها خارج أي رؤية سياسية مرتهنة لممارسة السلطة باعتبار السلطة ليست سوى أداة يجب تسخيرها لخدمة كل هذه الأحلام و الأهداف و الطموحات. و هذه الرؤيا لا تحتاج إلى خطاب جميل منمق بالمعاني السامية و الوعود الخاوية بينما يعجز عن المواجهة المباشرة القائمة على طرح المشاكل الحقيقية و الإنتظارات الفعلية لأنه خطاب قائم على مغالطة شعبه لا يسعى لتأليف مجتمعه و جمعه للمشاركة في رفع مختلف التحديات التي تواجهه بل إلى إقصائه و تجميده و كتم صوته لمصلحة أقلية تنتهب مقدرات وطنه و تستخف بمصيره. و هو علاوة على ذلك نظام يستمد موقعه بين قادة الأمم من تحقر شعبه و شرعيته من دوره في إضطهاده وفرض وصايته عنه لحماية الغير مما يهوله لهم من الأفكار التي تسكنه. و إذا كان الرئيس بن على في غياب بديل حقيقي عن إفلاس سياسة نظامه يسعى إلى النفخ في هالة حزبه من خلال تقديم أرقام واهية لعدد منخرطيه أغلبهم من المتكسبين و الإنتهازيين و المنافقين حفاضا على مواقعهم ممن لم يعد يخفى على أحد حقيقة عددهم في كل شعبة من شعبه فإنه يبقى مع ذلك عاجزا عن التعبير عن حقيقة ما يطمح إليه منخرطيه أنفسهم حتى أصبح انخراطهم لا يعبر سوى عن بؤس الأوضاع التي حكمت على الأغلبة الساحقة من بينهم على اليأس من قيمهم و التظاهر بالولاء في مواجهة شظف العيش الذي قادهم إليه حكمه. و هؤلاء سيصفقون لمن بعده كما كانوا يصفقون لمن قبله فطوبى لكم الحضيض الذي ترفعون بهم تحديكم. لكم صفكم و لنا صف كل التونسيات و التونسيين و هيهات للظلم أن يدوم… المختار اليحياوي – 19 جويلية 2008

 

توفيق المديني تعتبر العلاقات الثقافية والإجتماعية والإقتصادية والسياسية بين البلدان التي تقع على ضفتي البحر الأبيض المتوسط الشمالية والجنوبية قديمة قدم التاريخ، نظراً لكون حوض المتوسط كان مهداً للديانات والحضارات الكبرى، وكذلك مركزاً للعالم حتى فترة تاريخية قريبة جداً. فحوض البحر الأبيض المتوسط يضم بلاد المغرب العربي التي تعيش حزمة من الأزمات، وبلاد المشرق العربي، والشرق الأدنى التي تعيش أزمة هوية، و لاسيما مع بروز الدعوة الإسرائيلية  والأمريكية لاقامة السوق الشرق أوسطية، والنظام الإقليمي الشرق أوسطي، والتي تجد من يؤيدها على الصعيد العربي، على الرغم من أن السوق الشرق أوسطية تعتبر بديلاً لمشروع الوحدة الاقتصادية العربية ، وتتطلب فيما تتطلب أساساً القبول بإسرائيل كشريك للدول العربية. وكانت السياسة المتوسطية الأوروبية منذ توقيع معاهدة روما المنشئة للمجموعة الأوروبية  وحتى عام 1990 وهو العام الذي شهد إعلان الجماعة الأوروبية عن تبنيها “سياسة متوسطية جديدة  قد مرت بثلاث مراحل متميزة.  ففي مرحلة الستينات (1958-1974) هيمنت الاتفاقيات الثنائية بين بلدان السوق الأوروبية المشتركة وكل من تونس والجزائر والمغرب، بدون أي اعتبار للبعد الاقليمي. واتسمت هذه الاتفاقيات بالطابع التجاري البحت. أما المرحلة الثانية، وهي مرحلة السبعينيات والثمانينيات(1977-1990)، فقد شهدت عقد إتفاقيات بين المجموعة الأوروبية والدول العربية المتوسطية المغاربية منها والمشرقية. وعبرت المجموعة الأوروبية خلال فترة السبعينات والثمانينات عن سياستها الشاملة تجاه منطقة البحر المتوسط بآليتين أساسيتين هما: أ-سياسة المساعدة المالية في شكل قروض مقدمة من البنك الأوروبي للإستثمار أو من خلال ميزانية الجماعة الإقتصادية الأوروبية ذاتها. ب-آلية الحوار العربي- الأوروبي (1974- 1992), ذلك الحوار الذي جرى ودار على مستويات وزراء ودبلوماسيين من الطرفين العربي والأوروبي. فبعد الإنتصار المصري والعربي  في حرب أكتوبر وإستشعار الجماعة الأوروبية لأهمية هذه المنطقة بدأ في إعادة تنظيم علاقاته بالدول العربية في إطار سياسة شاملة لتنمية المنطقة وضمان أمنها وإستقرارها. وعلينا أن نعترف أن السياسة المتوسطية للإتحاد الأوروبي لم تكن متجانسة ولا موحدة، بسبب ظهور عدة إتجاهات في داخلها تدعو دول الإتحاد الأوروبي  إلى التوجه خارج منطقة البحر الأبيض المتوسط. فهناك أولاً النزعة الأطلسية المتفاقمة لدى الدول الشمالية الأنكلوساكسونية التي تدعو إلى تحرير أكبر للتجارة مع الولايات المتحدة.  وهناك ثانياً السياسة الألمانية المتجهة نحو أوروبا الشرقية بحكم كونها تمثل مداها الحيوي الإستراتيجي، و لاسيما بعد سقوط جدار برلين في عام 1989، ثم إنهيار الإتحاد السوفيتي في عام 1991، وإنتهاء القطبية الثنائية في العالم، مما قلب الظروف الجيو سياسية والإستراتيجية في أوروبا رأسا على عقب.  وهناك ثالثاً : النزعة الأميريكية اللاتينية التي تمثلت مؤخراً في إبرام إتفاقية تخلق منطقة تجارة حرة بين دول المجموعة الخمس عشرة ومجموعة المركوسور (Mercosur ) التي تضم  (البرازيل، والأرجنتين، وأوراجواي، وباراغواي ).  وسوف تخلق هذه الإتفاقية أكبر منطقة تجارية في العالم. وهناك رابعاً التكتل الإقتصادي في الباسيفيكي الذي يضم الدول الآسيوية المطلة على المحيط الهادي، ومنطقة جنوب شرق آسيا، وأعضاء إتفاقية النافتا الثلاثة (كندا والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك) إضافة إلى التشيلي والصين وهونغ كونغ وهو تكتل يمتلك إمكانيات ضخمة في المجالات الإقتصادية والمالية والتجارية، وأصبح مركز استقطاب للولايات المتحدة الأميريكية ولدول الإتحاد الأوروبي على حد سواء . وقدأسرعت عوامل عديدة ، منها:عالمية التجارة، وتحرير نظام العلاقات الدولية، في توعية أوروبا تدريجياً، و إقناعها بأهمية إلتزامها الجديد في حوض البحر الأبيض المتوسط بإعتباره عاملاً ضرورياً لإستقرارها الخاص، وفرصة لمد نفوذها في الوقت عينه. و شكلت أيضا متغيرات دولية وإقليمية كبيرة دافعاً قوياً لإقناع مجموعة دول الإتحاد بأن أوروبا لايمكن لها أن تبني مستقبلها بتجاهل جنوب المتوسط.  ومن هذه  المتغيرات، حرب الخليج الثانية وإسقاطاتها المدمرة عربياً وعالمياً، لجهة هيمنة الولايات المتحدة الأميركية على منابع النفط،. لقد عكست هذه الخلافات  بين ضفتي الأطلسي آثارها على المواجهة حول حوض المتوسط, ومن هنا كانت الدعوة للمتوسطية  الجديدة تعبيرا عن رغبة أوروبا في جعل (المتوسط) بحرا أوروبيا لا بحرا لأمريكا. وتجسدت هذه الرؤية الأوروبية في فرنسا بعد وصول الديغوليين  إلى السلطة فيها. فكان الطرح المتوسطي  الأوروبي  رداً على إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على الإنفراد  بمقدرات الشرق الأوسط, وهو الذي يتجلى بوضوح منذ أزمة الخليج الثانية.. وأخيرا هناك التحديات الإقليمية  التي تتمثل في مجموعة المخاطر والتهديدات الأمنية التي باتت تهدد الأمن الأوروبي, وهي في معظمها قادمة من الجنوب الذي يشمل جنوب وشرق المتوسط, وأهم تلك التحديات: -تصاعد المد الإسلامي الأصولي  في البلدان العربية المتوسطية،إذ إن  نظرة الغرب للإسلام لا زالت ترى أن الإسلام يعني الأصولية , وهذه الأخيرة  تعني الإرهاب. -استمرار تدفق المهاجرين غير  الشرعيين من شمال إفريقيا إلى أوروبا, إذ تعتبر أوروبا أن النمو الديمغرافي المغاربي، وتزايد الهجرة غير الشرعية ، وتصاعد الأصولية الإسلامية ( Islamisme ) في البلدان المغاربية وفي العالم، وغياب سياسة أوروبية موحدة، وتضاربها تجاه بعض أزمات المنطقة، من أكبر التحديات التي تواجه دول الاتحاد الأوروبي. من وجهة نظر أوروبا، البحر المتوسط منطقة متكونة من عدة مجتمعات عرضة لتغيرات، وتحتوي على مشاكل مقلقة وكبيرة، والحال هذه، فإن البحر المتوسط لا يمكن له أن يكون جداراً يفصل بين ضفتيه، بل إنه يمثل مسرحا تظهر فيه الإنفساخات على مستويين : الأول  بإعتباره منطقة متعددة في كافة المجالات الإقتصادية والإجتماعية والإيديولوجية والثقافية والأمنية والإستراتيجية، بوصفها ثمرة لعلاقات تاريخية، إضافة إلى أن المنطق العالمي للإندماج الإقليمي ومتطلبات العولمة يشكلان سبباً قوياً آخر.  والثاني :  الإنفساخات التي تشق المجتمعات من الداخل، حيث أن المسائل السياسية والثقافية تثير إهتماماً متزايداً في أوروبا.  فدول جنوب المتوسط ليست متجانسة في إختياراتها الإقتصادية  – الإجتماعية والسياسية، وتمثل كل واحدة منها ثقلاً معيناً ومختلفاً بالنسبة للشركاء الأوروبيين.  فهناك دول مثل تونس والمغرب والاردن ولبنان وتركيا، تنتهج خيار الليبرالية الإقتصادية في إطار الإنفتاح الكامل على السوق الرأسمالية العالمية، حيث أن هياكلها الإقتصادية مهيأة لقواعد اللعبة الجديدة التي تطرحها أوروبا.  وهناك أيضاً دول مثل الجزائر، وليبيا، ومصر، وسوريا، على الرغم من الإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها لجهة تدعيم التحرير الإقتصادي والسماح للسوق الحرة والقطاع الخاص، وللإستثمار الأجنبي، إلا أن فكرة تدخل الدولة في المجال الإقتصادي في هذه البلدان لا زالت طاغية بدرجات متفاوتة.  وهناك ثالثاُ إسرائيل التي تشكل حالة استثنائية في جنوب المتوسط . إن الاتحاد من أجل المتوسط ضم إليه الرئيس ساركوزي بلدان أوروبا  المتوسطية وأضاف إليها مجموع بلدان الإتحاد الأوروبي. واعتبر ذلك حقا له  ليس بإمكان أحد مراجعته فيه- أي حق إعتبار أنفسهم ذوي مصالح مشتركة وتطور مستقبل مشترك- مع أننا نعلم أن بعض الأوروبيين  من داخل بلدانهم  ينتقدون المشروع في صياغته الحالية، مثل ألمانيا ، و اليونان. بالنسبة لأوروبا، يشكل البحر المتوسط فضاء توسعها الطبيعي لديناميكيتها  الإقتصادية والتجارية، وبالتي فهي المنطقة مع أوروبا الشرقية، التي تمكنها من توطيد محيطها، من أجل ضمان وسائل نجاحها في المنافسة الدولية مع التكتلات الإقتصادية العملاقة.  لكن ما يقلق أوروبا هي الأوضاع السياسية والإجتماعية الداخلية في دول جنوب حوض البحر المتوسط، التي تقدم لنا صورة متباينة. و هكذا يبدو مشروع الاتحاد من أجل المتوسط مجرد اتفاق “دفاع” وحماية للإتحاد الأوروبي ضد كل “الفيضانات “الإجتماعية والسياسية والإقتصادية لبلدان الضفة الجنوبية المتوسطية, فضلا عن أنه يتطلب تغييرات جذرية في البنيات الاقتصادية والسياسية للدول العربية المتوسطية المعنية، لكي تستجيب إلى نداء أوروبا . فهناك دول الاتحاد الأوروبي التي تمثل أنظمة اقتصادية واجتماعية ومالية وتكنو لوجية متطورة وعملاقة، وهناك  الكيانات العربية المتوسطية المنعزلة التي تمثل أنظمة اقتصادية » صغيرة « أو ناشئة على أفضل تقدير. إذا فخلق مناطق تجارة حرة بشكلها الكلاسيكي بين دول شمال المتوسط ودول جنوبه، سوف يقود إلى عدم التوازن وعدم المساواة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، لأن حركة التجارة ستكون على حساب » الصغار «  وستكون لمصلحة » الكبار «.  وإضافة إلـى ذلك فحرية التجارة سوف تقتصر على بعد واحد، لأن الإتحاد الأوروبي يرفض بشدة إدخال المنتجات الزراعية المغربية والتونسية والسورية والمصرية إلـى البلدان الأوروبية الأعضاء. إن الشرط الضروري لنجاح مشروع الاتحاد من أجل المتوسط أن يكون مقترناً بعملية التنمية للبلدان العربية , وأية تنمية حقيقية يجب أن تكون مقترنة بعملية ديمقراطية حقيقية. ولا تتحقق هذه التنمية بمجرد التعويض  النسبي عن آثار فتح الأسواق فيها دون قيود.كما أنه يجب على العالم العربي أن يتصور أشكالا من الشراكة قادرة على على النفاذ لأسواق المراكز  المتقدمة  من خلال امتلاك القدرة على التصنيع والتخليق الذاتي, وهي في أولى مراحل تكونها التاريخي, وعلى تعزيز قدراتها  في التصدي والمقاومة ضد الأشكال الجديدة  التي يتميز بها الإستقطاب في النظام  العالمي الجديد. وتتباين الثقافات السياسية وأساليب الحكم والقيم من أقاصي منطقة المغرب العربي إلى أقاصي المشرق والشرق الأدنى المطل على حوض البحر المتوسط.  فإذا كانت دول الاتحاد الأوروبي قد أخذت بمبدأ الديمقراطية في ثقافتها السياسية منذ زمن بعيد، فان دول جنوب المتوسط العربية ، تشكل استثناء في ذلك، لجهة افتقارها عموماً إلى خبرة سابقة في ممارسة الديمقراطية، كما أن أغلبها ليس فيه إلا القليل من إمكانية الانتقال حتى إلى نسبة الديمقراطية. والحال هذه كيف يمكن أن تكون هناك شراكة حقيقية متكافئة في منطقة البحر المتوسط، في ظل وجود أنظمة ديمقراطية راسخة على الضفة الشمالية، في حين تسود في الضفة الجنوبية أنظمة مازالت تحركها نحو الديمقراطية ناشئ وبطيء، ويظل إنفتاحها  السياسي خاضعاً للسيطرة وقائماً على استراتيجية ميكيافيلية تمزج بين » الليبرالية المتحكمة «، وجني ثمار الخصخصة والليبرالية الاقتصادية . * كاتب تونسي  (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم  21 جويلية 2008)

 

مراد رقية برغم مطالبة المجتمع المدني المستقل بضرورة اعتماد المحاسبة والشفافية في ميزانية وتصرف جمعيات ونوادي المجتمع المدني المدجن أو الخاضع لوصاية ومراقبة جامعة التجمع بقصرهلال فان تثبيت القطعة أو اللوحة القماشية الضخمة على الوجه الخلفي لقصر بلدية قصرهلال كشفت لنا ولأول مرّة بأن الأيام التجارية بقصرهلال المطعون في شفافيتها أصبحت  مساندا وممولا رسميا للمهرجان على قدم المساواة مع مؤسسات اقتصادية كبرى مثل سارتاكس وسيتاكس وستيفال والمغازة العامة والشركة التونسية للملاحة؟؟؟ ان تظاهرة الأيام التجارية القصديرية بقصرهلال التي تستغل امكانيات المؤسسة البلدية وفضاءات عامة مثل ساحة7 نوفمبر لم تلتزم ضمن أي دورة من الدورات بكشف ميزانيتها وحتى ان كشفت بعضها فلتضحك على الذقون  من قبيل الاشارة أن الكيلوغرام من المسامير يصل الى ألف دينار ولعل السبب ببساطة هو أن المعرض قصديري وليس من المتاح الترخيص من قبل مصالح الحماية المدنية لهذه المحلات القصديرية بدون وجود هذا النوع من المسامير الباهضة الثمن؟؟؟ تتميز هذه الأيام التجارية القصديرية بوفرة المداخيل مقارنة بمحدودية المصاريف عبر اعادة تركيب ألواح القصدير المرخصة من مصالح الحماية المدنية بقصرهلال والأغطية البلاستيكية المعقمة والعازلة غير القابلة للاشتعال المؤشر عليها من الادارة الجهوية للصحة بتالمنستير،هذه المواد الرفيعة المكرسة لجمالية المدينة والمحوّلة الى أكشاك أو دكاكين لم نعد نجد مثيلا لها حتى في مناطق الظل مما جعل الاصرار على اقامتها مثلها مثل السوق الأسبوعية دعم لمناطق الظل والبناء الفوضوي المدعم وطنيا وجهويا ومحليا بسلطة القانون السيادي بمدينة قصرهلال،المدينة الكارهة للرداءة ةوللبناء القصديري الذي انقرض منذ سنين من المدينة؟؟؟ ان ادراج اسم”الأيام التجارية بقصرهلال”يلزم الهيئات الرقابية المالية والقانونية بضرورة الوقوف على حقيقة هذه”المؤسسة اللغز”أو هذا “الصندوق الأسود” الذي يبدو بأن وظيفته الأساسية اطعام المسؤولين المحليين والجهويين واقناعهم بضرورة الالتزام بمخطط اغتيال قصرهلال على الساحة المحلية بدعم أكيد وأساسي من جامعة التجمع أحد الأطراف المستفيدة من التظاهرة القصديريةمن خلال الحصول على نصيبها من الأكشاك الحاصلة على صلوحية المحل ،أو من خلال تأجير فضاءات دار التجمع تماما مثلما تقوم بذلك دار شباب قصرهلال؟؟؟ يؤكد ادراج هيئة الأيام التجارية ضمن المساندين الرسميين لهذا المهرجان”نظرية الأواني المستطرقة” على اعتبار تعيين كل هيئات الجمعيات والنوادي والتظاهرات من جامعة التجمع بقصرهلال الحريصة على الارتقاء بالمدينة في شتى المجالات لذلك لو حاولنا الاطلاع على قائمة المسؤولين والقائمين على هذه الأكشاك ،أو الدكاكين الجمعياتية لوجدنا ذات الأسماء تتكرر بين كل هذه المؤسسات-القدور الموظفة  لامكانيات وفضاءات المجموعة المحليةدون التزامها بدعم واسناد الميزان البلدي بشيء لأن المهم هو نيل رضى جامعة التجمع الدستوري صاحبة الأمر والنهي وامتياز التصرف في مقدرات مدينة قصرهلال المحجور عليها مقابل الصمت وعد المطالبة بوضع حد لهذه الرداءة المفروضة في الأيام العادية وهذه الأيام خصوصا بمناسبة مهرجان انتخابات اللجنة المركزية المتحول الى “صراع ديوك” رهانهم الأساسي ابقاء “دار لقمان على حالها”؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

---

هـل يُـحـاكـمُ الرئيس البشير دوليا؟

 

 د. محمد سليم العوا (*)  أصدر المدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية، الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو، تقريرًا سيقدمه إلى الدائرة التمهيدية المختصة بالمحكمة الجنائية الدولية (وفقًا لنص المادة 58 من نظامها) بطلب القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير لمحاكمته بموجب النظام الأساسي للمحكمة الصادر في روما عام 1998. ويثير هذا الموقف من المدعي العام تساؤلات عديدة عن مدى جوازه من الناحية القانونية الدولية، وعن مدى صحته طبقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وعن مدى تعبيره عن حقائق واقعية تشكل جرائم ضد الإنسانية تقتضي تدخلاً دوليا، وعن الآثار التي قد تترتب على تنفيذ طلب المدعي العام -إذا تم تنفيذه- بالنسبة لدول العالم بوجه عام، وبالنسبة للدول العربية بوجه خاص. وأحاول إيجاز ذلك كله في الملاحظات الآتية: ولاية المحكمة (1) المحكمة الجنائية الدولية أنشئت بموجب معاهدة دولية ملزمة للأطراف التي صدقت على الانضمام إليها دون غيرها، هذه المعاهدة هي المعروفة باسم نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وقد اعتمد هذا النظام في روما في 17/7/1998 أي منذ عشر سنوات كاملة. والدول التي صدقت على هذه المعاهدة بلغ عددها حتى 1/6/2008 (106) دول، منها 30 دولة إفريقية، و13 دولة آسيوية، و16 دولة أوروبية شرقية، و22 دولة من أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، و25 دولة من أوروبا الغربية وغيرها، ويدخل تحت تعبير (وغيرها) الوارد في البيان الرسمي للدول الأعضاء في نظام روما، دولتان عربيتان هما: الأردن وجيبوتي، ولم تصدق أي دولة عربية -سوى هاتين الدولتين- على نظام المحكمة. والمقرر في قواعد القانون الدولي -بغير خلاف- أن المعاهدات الدولية لا تسري إلا على الدول الأطراف فيها، وأنه لا يمكن إجبار دولة على الالتزام بأحكام معاهدة، أو الخضوع لها، دون أن تكون طرفًا فيها. ولم يخرج النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عن قاعدة اقتصار آثار المعاهدات على أطرافها؛ فقد نص في مادته الثانية على أن (جمعية الدول الأطراف) هي التي تعتمد اتفاق تنظيم العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة، ونص في مادته الثالثة/ 2 على أن (جمعية الدول الأطراف) هي التي تعتمد اتفاق المقر الذي يبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة مع دولة المقر (هولندا). ونص في مادته الرابعة/2 على أن للمحكمة أن تمارس وظائفها ومسئوليتها على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي في إقليم أي دولة طرف، ونص في مادته الحادية عشرة/2 على أنه «إذا أصبحت أي دولة من الدول طرفًا في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، فلا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة». وقد أكدت هذا المبدأ نصوص المواد (12) و(13) و(14) والمادة (34 في فقرتها رقم أ، ب، ج، وفقرتها رقم 6/أ وفقرتها رقم 8/أ، ب) والمادة (42/4) والمادة (48/1) والمادة (51/2) والمادة (52/3) والمادة (59/1)، وغيرها من النصوص التي تشير إلى (الدولة الطرف) أو إلى (الدول الأطراف). ونصوص النظام الأساسي للمحكمة عددها (128) مادة، ليس فيها مادة واحدة تخول المحكمة اختصاصًا على مكان أو شخص لا يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء في تلك المعاهدة الدولية المعروفة بـ«نظام روما 1998». ونتيجة ذلك –قانونًا- أن السودان وأراضيه وأبناءه من المسئولين الحكوميين أو السياسيين أو من غيرهم لا يمكن بحال من الأحوال أن تنطبق عليهم نصوص نظام المحكمة الجنائية الدولية؛ لسبب بسيط هو أن السودان ليس عضوًا في هذه الاتفاقية التي لا تسري نصوصها إلا على الدول الأعضاء فيها. معلومات مغلوطة (2) تنظم المادتان (53) و(54) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وظيفة المدعي العام المعين أمامها، وهما توجبان عليه -ضمن واجبات عديدة- أن يتأكد من أن المعلومات التي أتيحت له توفر أساسًا معقولا للاعتقاد بأن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو يجري ارتكابها. ومن أن القضية مقبولة أو يمكن قبولها بموجب المادة (17)، وأن يوسع نطاق التحقيق ليشمل جميع الوقائع والأدلة المتصلة بتقدير ما إذا كانت هناك مسئولية جنائية بموجب هذا النظام الأساسي، وأن يحقق في ظروف التجريم والتبرئة على حد سواء. وقراءة تقرير المدعي العام، الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو، تبين أنه لم يزر السودان، وطبعًا لم يزر دارفور، ولم يزر أي من معاونيه الذين ذكرهم النظام الأساسي للمحكمة السودان أو دارفور، فكيف يتسنى له أن يتأكد من المعلومات بحسب نص المادة (53)، وأن يوسع نطاق التحقيق طلبًا للحقيقة عملا بنص المادة (54) من النظام الأساسي للمحكمة؟! لقد اعتمد السيد أوكامبو على معلومات وصلته من معارضين سودانيين يقيمون في أوروبا -وربما في الولايات المتحدة- وعلى تقارير إعلامية، وسمى ذلك وثائق، وعدَّدها فجعلها سبعة آلاف وثيقة(!) وهي كلها لا توصف بأقل من أنها غير محايدة، وهي -بلا شك- قد وصفت الحال في دارفور بما أملاه هوى كاتبيها لا بحقيقة الحال؛ لأن الذي أورده المدعي العام في تقريره المأخوذ منها ليس صحيحًا جملة وتفصيلا. ودارفور ليست في المريخ، وليس الوصول إليها مستحيلا، والسودان تَعَاون مع كل من اهتم بموضوعها في إتاحة فرصة الوصول إليها واللقاء بالمسئولين السودانيين وزعماء المعارضة، وبأهل دارفور في محافظاتها الثلاث، والوقوف على حقائق الواقع بنفسه. ولم يقرر أحد من الأشخاص، ولا وفد رسمي من الوفود التي زارت دارفور في خضم الأحداث (2004 – 2006) صحة أي تهمة مما ردده السيد أوكامبو في تقريره. لقد زارت وفود من الجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، واتحاد الأطباء العرب، وعشرات المنظمات الأخرى العربية والإسلامية والدولية، دارفور في أثناء سنوات 2004 و2005 و2006، وقبلها وبعدها. وكانت، ولا تزال فيها، معسكرات دائمة للبعثة الطبية العسكرية المصرية، وللهلال الأحمر السعودي، ولمنظمة الإغاثة الإسلامية، ولبضع وعشرين منظمة إغاثية أوروبية وأمريكية وغيرها، ولم يجد أحد أي دليل على صحة شيء من التهم التي يزعم المدعي العام أنها قائمة في حق حكومة السودان، أو في حق الرئيس البشير. وأصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيانًا ضافيا في 7/9/2004 بعد زيارة وفد منه استمرت خمسة أيام للسودان ودارفور، ولم يبق فيها مسئول له شأن بقضية دارفور، أو معارض له قول فيها إلا وقابله وفد الاتحاد، بمن فيهم الدكتور حسن الترابي الذي كان رهن الإقامة الجبرية يومذاك. وانتهي الوفد -الذي كان مكونًا من العلامة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد، والمستشار الشيخ فيصل مولوي، والأستاذ الدكتور علي القره داغي عضوي مجلس الأمناء، وكاتب هذه السطور أمينه العام- إلى أن الأخبار التي كان يتداولها الإعلام الغربي، وهي التي بنى عليها السيد أوكامبو تقريره عن التطهير العرقي والإبادة الجماعية والاغتصاب الجماعي، كلها لا أساس لها من الصحة، وأن الوضع في دارفور يرجع إلى جملة عوامل ليس من بينها -يقينا- رغبة الحكومة أو سعيها إلى (إبادة جماعية)، أو مساعدتها على ذلك لأي جماعة ضد أي جماعة عرقية في دارفور. بل لقد زار دارفور وزير الخارجية الأمريكي السابق كولن باول، وناقش عددًا كبيرًا من قياداتها السياسية والتنفيذية ومن أبناء قبائلها، وعندما عاد إلى الخرطوم صرح للتلفزيون السوداني، وغيره من أجهزة الإعلام، بأنه لم يشهد أي دليل على التطهير العرقي في دارفور، ثم عند وصوله إلى باريس صرح في المطار بخلاف ذلك (!) ويبدو أن السيد أوكامبو استمع إلى التصريح الثاني، ولم يلفت نظره تناقضه مع التصريح الأول. وقد نشرتُ في مجلة «وجهات نظر» المصرية (عدد أكتوبر 2004)، في أعقاب عودتي من دارفور تفصيلا مطولا لحقائق الوضع هناك وأسبابه، واقتراحات السودانيين وغيرهم عن كيفية علاجه، وأثبت بشهادة قضاة، وأساتذة جامعات، وعلماء، ودعاة وممثلين لمختلف القبائل في دارفور أن الأمر فيها لا علاقة له من قريب أو بعيد بالجرائم التي يزعم تقرير المدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية أن لديه أدلة على ارتكاب الرئيس السوداني إياها. وأشرتُ إلى اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي شكلها الرئيس البشير طبقًا لقانون سوداني قديم (من زمن الإنجليز) برئاسة قاضي قضاة السودان السابق، العالم الجليل البروفيسور دفع اللّه الحاج يوسف، وقد ضمت أطباء وقضاة سابقين واختصاصيين نفسيين وخبراء في الشئون العسكرية والأمنية، وانتهت بعد عمل استمر نحو سنة كاملة إلى ذات النتائج التي انتهى إليها وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. وتقرير هذه اللجنة منشور في أكثر من مائة صفحة، ومحاضر أعمالها المثبتة لكيفية إنجازها مهمتها تقع في عدة مئات من الصفحات، وقد قدم السودان تقرير هذه اللجنة، مع غيره من التقارير، إلى مجلس الأمن، فكانت كلها متاحة للمدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية. وهكذا، فإن المدعي العام الذي يطلب إلقاء القبض على الرئيس عمر حسن البشير لمحاكمته جنائيا، لم يقم بأداء واجباته التي يلزمه بها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فقدم معلومات مغلوطة عارية من الصحة، وتجاهل تقارير الوفود المحايدة التي زارت مواقع الأحداث التي استنكف هو عن زيارتها! وتقرير من هذا النوع لا يصلح -قطعًا- دليلاً أمام أي محكمة تحترم نفسها لتوافق على إلقاء القبض على شخص متهم بجرائم ضد الإنسانية، هذا لو كانت المحكمة مختصة بمحاكمته أصلاً !. ولعله يهم القارئ أن يعرف أن هذا المدعي العام نفسه كان يدرس أحيانًا في جامعة هارفارد الأمريكية، أستاذًا زائرًا، وكانت شهرته بين طلابه أنه يتميز بعنف ظاهر، واندفاع لا يخفيه، وشدة في معاملة طلابه غير مألوفةّ، والممارسون لمهنة القانون يعرفون كيف تنعكس مثل هذه الصفات الشخصية على صاحبها عندما يكون في موقع الادعاء!. رأي مردود (3) إن الواجب على الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية أن تقضي بعدم قبول الطلب المقدم من المدعي العام؛ لتعلقه بدولة ليست عضوة في معاهدة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ولكن أصواتا من الغرب، وبعض الأصوات في السودان نفسه، تقول: إن المدعي العام قدم تقريره إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة بناء على طلب من مجلس الأمن، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تحاكم الشخص المعني بناء على نص المادة (13/ب) من النظام الأساسي للمحكمة. وهذا النص يجيز للمحكمة أن تمارس اختصاصها «إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت»، والجرائم المشار إليها هي الجرائم المبينة في النظام الأساسي للمحكمة. ولكن هذا الرأي مردود، وغير سديد، فهو مردود لأن اختصاص المحكمة بجميع صوره يقتصر على الدول الأعضاء في معاهدة نظامها الأساسي، ونصوص هذا النظام، كنصوص أي معاهدة دولية أو قانون أو عقد، يجب أن تفسر متكاملة متجانسة يأخذ بعضها بعَضُدِ بعض، ولا يجوز أن يفسر كل نص منها ‘مبتورا من سياقه، مقطوعا عن سباقه ولحاقه’، بحيث تتضارب الأحكام، وتتنافر النتائج على نحو يأباه المنطق القانوني السليم. وهو غير سديد؛ لأن اختصاص مجلس الأمن بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة هو اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، ويجوز له بموجب المادة (42) وما بعدها من الميثاق أن يتخذ تدابير عسكرية بما فيها استخدام القوة «لحفظ السلم والأمن الدولي، أو إعادته إلى نصابه». وليس في هذا الفصل، لا في ميثاق الأمم المتحدة، ولا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ما يخول مجلس الأمن، ولا المدعي العام، إلزام دولة مستقلة ذات سيادة بأحكام وإجراءات تقررها معاهدة ليست هذه الدولة طرفًا فيها. وعلى أساس هذا المنطق المسلّم في النظم القانونية كلها، يكون اختصاص مجلس الأمن بموجب المادة (13/ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مقصورًا على حالات وقوع الجرائم المشار إليها في نص تلك المادة في دولة، أو من دولة، عضو في اتفاقية النظام الأساسي للمحكمة. وطلب مجلس الأمن الذي يوجهه إلى المدعي العام في شأن غير الدول الأطراف في ذلك النظام الأساسي لا قيمة له قانونا، ولو كان هذا المدعي العام يمارس عمله بالاستقلال المنصوص عليه في المادة (42/1) من النظام الأساسي لرد هذا الطلب إلى مجلس الأمن؛ لعدم تعلقه بدولة من الدول الأطراف في نظام المحكمة. وهكذا يتبين أن المادة (13/ب) من نظام المحكمة لا توفر سندا قانونيا مقبولا لما قام به المدعي العام، كما لا يمكن أن توفر هذه المادة أي سند لقرار تصدره الدائرة التمهيدية بالمحكمة للقبض على الرئيس عمر البشير. حصانة البشير (4) يبقي أن نشير -في هذه الملاحظات العاجلة- إلى أن عمر حسن البشير رئيس دولة وهو -وفق العرف المستقر في القانون الدولي- يتمتع بحصانة قضائية وسياسية لا يمكن النيل منها إلا وفق دستور بلاده وقانونها، وفي النظام الأساسي للمحكمة نص المادة (27) الذي يقرر أن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيسًا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبًا أو موظفًا حكوميًّا، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي. والنص ناطق صراحة بأنه يعمل في ظل (النظام الأساسي للمحكمة)، أي يعمل في نطاق واجبات الدول الأطراف فيه، وينطبق على المسئولين في تلك الدول، ومن ثم فلا أثر لنص المادة (27) من النظام الأساسي على حصانة الرئيس البشير المقررة بالدستور السوداني. ويؤكد ذلك أن بعض الدول التي وافقت على الاتفاقية أبدت مجالسها الدستورية أو التشريعية تحفظات على هذا النص، مقررة أن القبول به يستلزم تعديلا لدستورها أو قوانينها المقررة لحصانة رئيس الدولة أو الوزراء أو أعضاء البرلمان. وقع ذلك في فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورج (الرأي الدستوري الفرنسي صادر من المجلس الدستوري في 22/1/1999، والرأي الدستوري البلجيكي صادر من مجلس الدولة في 21/4/1999، والرأي الدستوري في لوكسمبورج صادر من مجلس الدولة بتاريخ 4/5/1999). فلو افترضنا جدلا أن السودان -أو غيره من الدول العربية- انضم إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن ذلك سيقتضي تعديلات دستورية ضرورية قبل أن يصبح النظام نافذا في حق تلك الدول؛ حيث إن جميع الدول العربية تقرر حصانات لفئات مختلفة من ذوي النفوذ والسلطان فيها لا يمكن الإبقاء عليها مع الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة. ومن العجيب أن أدبيات الموضوع المتاحة لا تشير إلى أي تعديل دستوري في الأردن أو جيبوتي (الدولتين العربيتين الوحيدتين المنضمتين إلى النظام الأساسي للمحكمة) (ملاحظة من التحرير: وجزر القمر ايضا) مع وجود نصوص دستورية تقرر حصانة رئيس الدولة في كل منهما!. ويؤكد ما ذكرناه آنفا من اقتصار العمل بنظام المحكمة على الدول الأطراف فيها ما أورده نص المادة (11/2) من أنه لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها، بالنسبة للدول التي تنضم إلى النظام بعد نفاذه، إلا بشأن الجرائم التي ترتكب بعد بدء سريانه في حقها. سابقة خطيرة (5) إن التقرير الذي قدمه المدعي العام إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لو حظي بقبول هذه الدائرة وصدر أمر قضائي بالقبض على الرئيس البشير فسيكون سابقة خطيرة قد يصل مداها -ذات يوم- إلى الرئيس جورج بوش نفسه بسبب المجازر التي ترتكبها قواته في العراق وأفغانستان والصومال، وبسبب الدعم غير المحدود المقدم من إدارته لإسرائيل، لتستطيع تنفيذ مجازرها اليومية في فلسطين ولبنان وغيرهما. وقد يصل مداها إلى مئات المسئولين الصهاينة الذين تثبت وثائق وأدلة لا يرقى إليها أي شك ارتكابهم مئات الجرائم ضد الإنسانية من دير ياسين إلى بحر البقر إلى صبرا وشاتيلا إلى قانا إلى الخليل وجنين وغزة وعشرات الأماكن الأخرى. أما الرؤساء والملوك والأمراء العرب فإنهم إذا لم يقفوا وقفة رجل واحد لمنع صدور هذا القرار المطلوب من الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية، فإنني أخشى أن يأتي اليوم الذي يقول فيه قائلهم: «أُكِلتُ يوم أُكِلَ الثورُ الأبيض». (*) خبير قانوني دولي ومفكر إسلامي (المصدر: صحيفة ‘المصري اليوم’ (يومية – مصر) الصادرة يوم 19 يوليو 2008)

---

 ثورة يوليو: ثورة ضد قيم الخوف والهزيمة.