النقابة الأساسية لأساتذة التعليم العالي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة: لائحة
“الشروق اليومي”:تحسبا لتسلل انتحاريين إلى تونس:حالة استنفار قصوى على الحدود التونسية – الجزائري
إسلام أونلاين : تونس.. استنفار أمني ومداهمات بعد تفجيرات الجزائر
صحيفة “الموقف”: مربيات محرومات من حق الإضرابالموقف: إعلانات استبدادية
الموقف: الديمقراطي التقدّمي يساند الإضراب
الصباح الأسبوعي: التفاصيل الكاملة لجريمة الروحية
الصباح الأسبوعي: خاص: الوزير الأول في منشور موجه للوزراء والولاة ورؤساء البلديات والمنشآت العمومية
مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات: زمن بورقيبة (1 + 3)
ام اسامة:لا يجوز الحديث مع الحامدي والصلح منه خيانة
جمال الدين أحمد الفرحاوي :ستلوح بارقة الضياء
صحيفة “الحياة”:مؤسس «الجماعة السلفية» يتبرأ من اعتداءات «القاعدة» … بوتفليقة يجول في العاصمة ويتمسك بخيار المصالحة
الحياة:اللجان الثورية تُنظم «عرض قوة» في طرابلس وبنغازي وتهدد «الحزبيين والتكفيريين والزنادقة» … القذافي يتوعد المعارضين لـ «نهج الثورة»
القدس العربي: مجلس الأمن الوطني في ليبيا يباشر مهامه للمرة الأولى
الجزيرة.نت: في الانتخابات العامة المقبلة:يسار المغرب يتحد لمواجهة الإسلاميين
القدس العربي: اعتقال مراسل قناة الحوار في القاهرة
موقع ميدل إيست أونلاين:الانترنت تعطي فضاء أرحب للدفاع عن قضايا حقوق الانسان:الانترنت وحقوق الإنسان في ورشة عمل في القاهرة
رويتر: كاتب مصري – بعض الادباء اليهود حذروا من مصير مأساوي للصهيونية
صبحي حديدي: بـوّابـات الـذاكــرة
د. عزام التميمي:من الذي يريد هكذا ديمقراطية؟
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows (
1- نعبر عن ارتياحنا لنجاح الإضراب في كليتنا نجاحًا باهرًا واستعدادنا الكامل للقيام بكل التحركات التي تقترحها الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي دفاعًا عن مصالح القطاع 2- نطالب سلطة الإشراف بالدخول الفوري في مفاوضات جدية مع جامعتنا كما نطالبها بالإقلاع عن سياسة المماطلة وتمضية الوقت وهي القناعة التي انتهى إليها كل النقابيين الجامعيين بعد خمس جلسات لممثلينا مع الوزارة كانت أشبه بحوار الصمّ وأقرب إلى المناورة الإعلامية منها إلى المفاوضات الجدية والمسؤولة 3- نستغرب من الأساليب البالية والمتشنجة التي لجأت إليها سلطة الإشراف للتشكيك في شرعية تحركنا وعدالة مطالبنا من ذلك الإدعاء بأن إضرابنا اليوم ذو دوافع سياسية وأنّ الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من الجامعيين وأن المفاوضات جارية معها ومع نقابات أخرى إلى غيرها من المغالطات والأساليب المعلبة والمحنطة التي تستعمل ضدّ كل من يجرؤ على المطالبة بالحقوق الدنيا التي كفلها الدستور والقوانين الجاري بها العمل،هذه الأساليب التي خبرناها في الماضيين البعيد والقريب والتي لن تؤثر على عزمنا على مواصلة النضال بجميع أشكاله 4- نعبّر عن انشغالنا البالغ لما آلت إليه أوضاع الحريّات الأكاديمية في بلادنا، فقد تعددت التجاوزات وتنوعت رغم أنّ الحكومة التونسية قد صادقت على توصية باريس الصادرة سنة 1977 عن منظمة اليونسكو والتي تنصّ على حريّة النشاط الأكاديمي واستقلاله التام عن أي دور رقابي من المؤسسات الإداريّة والسياسية الرسمية، وننبه إلى خطورة أن يوضع الباحثون والأساتذة المتميزون تحت سلطة إداريين يقرّرون مصير البحث العلمي في كلياتنا ومعاهدنا العليا وفق مقاييس لا تمت إلى الحياة الأكاديمية بأي سبب 5- نحذر من مغبّة سياسة إفراغ الجامعة من كفاءاتها وإهدارها لأثمن خبراتها العلمية وذلك من خلال رفض مطالب التمديد لأساتذة أجلاء بذلوا أعمارهم خدمةً للجامعة التونسية وننبه إلى أن هذه السياسة هي في عمقها اغتيال صريح – بالمعني الرمزي للكلمة – لآباء الجامعة وصانعيها وكسر لسلسلة التلاقح والترابط بين الأجيال دون أي مبّرر غير منطق التشخيص السياسي وما يستتبعه من عقاب وتشفّ 6- نتساءل عن سبب تباطؤ الوزارة في الموافقة على تجديد مطالب المتعاقدين في قسم الانقليزية والتأخر في صرف رواتبهم ونشير إلى أن بعض الزملاء قد تلقوا إجابات بالرفض على مطالب تجديد عقودهم وهو ما ساهم في خلق حالات إجتماعية ونفسية صعبة ومتوترة أثرت سلبًا على سير العمل بالكلية 7- نستغرب عدم فتح خطط للترقية في كثير من أقسام الكلية ومطالبة الوزارة بأن تكون الخطط المقترحة من قبل المسؤولين عن الأقسام إسمية ونخشى أن يكون وراء هذا الإجراء رغبة في الإنتقام من بعض الوجوه النقابية 8- ندعو نقابات التعليم إلى مزيد من التضامن وإلى تنسيق تحركاتها دفاعًا عن مطالبها المشروعة وخدمة للمدرسة العمومية التي هي مسؤوليتنا جميعًا 9- نحيي قيادة الإتحاد لمساندتها لتحركنا وندعوها إلى تفعيل مقررات مؤتمر المنستير الأخيرة وخاصّة الدعوة إلى هيئة إدارية خاصة بالتعليم العالي. عــاش الإتحاد العــام الــتونسي للشغل حــرّا مستقــلاً ومناضــلاً عن الاجتماع النقابي الكاتب العام عبد السلام الككلي
حزب الوحدة الشعبية منتدى التقدم اللائكية…اليوم
تحسبا لتسلل انتحاريين إلى تونس: حالة استنفار قصوى على الحدود التونسية – الجزائري
تونس.. استنفار أمني ومداهمات بعد تفجيرات الجزائر
تونس ـ تسود تونس حالة من الاستنفار الأمني بعد التفجيرات الأخيرة التي وقعت بالجزائر والمغرب، تمثلت في قيام قوات الأمن بمداهمات لبيوت عناصر تنتمي لحركة النهضة الإسلامية، واعتدائها على محام بسبب إدلائه بتصريح
لم يستبعد فيه تعرض تونس لتفجيرات انتحارية، بالإضافة إلى سعي السلطات لإغلاق مقر الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض.
ويقول مراسل “إسلام أون لاين.نت”: “إن بعض وسائل الإعلام التونسية تحدثت عن قيام الأمن التونسي بغارات ليلية، في الثانية والنصف من فجر الخميس 12-4-2007 على كثير من بيوت المواطنين الذين سبق أن حوكموا على خلفية الانتماء لحركة النهضة الإسلامية المحظورة قانونًا في بداية التسعينيات“.
وأرجعت وسائل الإعلام هدف هذه الغارات إلى حرص القوات الأمنية التونسية لـ”الاطمئنان على وجود تلك العناصر (عناصر النهضة) في منازلها في ذلك الوقت، والتأكد من عدم إيوائهم غرباء أو مطلوبين للعدالة“.
وعلّق زياد الدولاتلي القيادي بحركة النهضة على ممارسات الأمن التونسي بحق المنتمين لحركته بالقول: “إنه تعبير جديد على إصرار السلطة على الخيار الأمني واستبعادها كل حلول أخرى للأزمات العالقة التي تعيشها البلاد، وعلى رأسها قضية الحركة التي تدخل الآن عامها السابع عشر“.
وأكد الدولاتلي في تصريح خاص لـ”إسلام أون لاين.نت” على أن “النهضة أدانت ولا تزال كل أشكال العنف، مهما كان مصدرها، وأن أيًّا من أبنائها لم يلجأ -ولو بشكل فردي- إلى انتهاج هذا الأسلوب في أحلك الظروف التي مرت بها الحركة خلال ما بات يعرف بسنوات الجمر؛ لذلك فإن القيام بغارات بوليسية ليلية على منازل أبناء النهضة الآمنين في بيوتهم وترويع عائلاتهم وأطفالهم غير مبرر وغير مقبول، بل مدان بأقسى العبارات الممكنة“.
وهز انفجاران قويان وسط العاصمة الجزائرية الأربعاء 11-4-2007 استهدف أحدهما مبنى الحكومة الجزائرية، والثاني مركزًا للشرطة، وأسفرا عنهما مقتل 33 شخصًا وإصابة أكثر من 222، وذلك بعد يوم من مقتل 4 مفجرين في المغرب خلال مطاردة قوات الأمن لهم الثلاثاء 10-4-2007 بحي الفدا في مدينة الدار البيضاء، لصلتهم بتفجير انتحاري وقع في المدينة قبل نحو شهر. ويوم السبت 14-4-2007 فجّر انتحاريان أنفسهما أمام المركز الثقافي الأمريكي في الدار البيضاء بعد فشلهما في الدخول إلى المبنى.
محام يتعرض للضرب
وفي سياق الاستنفار الأمني الذي تشهده تونس تعرض المحامي التونسي عبد الرءوف العيادي السبت 14-4-2007 للاعتداء عليه بالضرب من قبل رجال أمن يرتدون الزي المدني والرسمي، عندما كان في طريقه لحضور محاكمة مجموعة من الشبان المحالين للقضاء بموجب قانون الإرهاب.
ويقول مراسلنا: “إن الاعتداء على العيادي تم في قصر العدالة بتونس العاصمة، وأمام عدد من كبير من المحامين والناشطين الحقوقيين من بينهم عميد المحامين عبد الستار بن موسى ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الأستاذ مختار الطريفي“.
وكرد فعل على الاعتداء طلب بن موسى الانسحاب من المحاكمة، فيما وقّع 18 من المحامين الذين حضروا الواقعة على عريضة تندد بالاعتداء على زميلهم وطالبوا بفتح تحقيق لمعرفة خلفيات ما جرى.
وعزا العيادي سبب الاعتداء عليه إلى “تصريح صحفي أدلى به لمراسل (إسلام أون لاين.نت) بتونس بعد التفجيرات التي هزت الدار البيضاء المغربية والعاصمة الجزائرية اعتبر فيه أن تونس ليست في مأمن من مثل تلك العمليات، خاصة في ضوء الاعتقالات الواسعة التي شنّتها السلطة في صفوف التيارات الإسلامية بعد الاشتباكات المسلحة التي وقعت في الضاحية الجنوبية للعاصمة في نهاية العام الماضي“.
ويعكس رد الفعل غير المسبوق من جانب الأجهزة الأمنية على تصريح العيادي درجة قلقها من انتقال عدوى تفجيرات المغرب والجزائر إلى تونس.
معركة المقرات
من جهة أخرى أعلنت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي (معارض – معترف به) مية الجريبي والأمين العام السابق ومدير جريدة “الموقف” الناطقة باسم الحزب الأستاذ أحمد نجيب الشابي عزمهما عقد مؤتمر صحفي مشترك الثلاثاء 17-4-2007؛ للتحدث بخصوص التهديدات المتواصلة بإخراجهما من المقر المركزي للحزب والجريدة في العاصمة تونس والذي يستأجرانه منذ 13 عامًا.
وقال الشابي في تصريح لـ”إسلام أون لاين.نت”: “إن الهدف من المؤتمر الصحفي إطلاع الرأي العام على الضغوط التي نتعرض لها كجريدة وكحزب، رغم الصفة القانونية التي نتمتع بها منذ سنوات، والإعلان عن جملة من التحركات الاحتجاجية التي ننوي خوضها وما زال النقاش جاريا بشأنها داخل الحزب“.
وشدّد على أن السلطة “تمارس سياسة (تفكيك) المقار بطريقة منهجية في مختلف أنحاء البلاد، وليس أدل على ذلك من وجود 8 مقار للحزب إما مغلقة، أو أن أنشطتها معطلة بدواع قضائية أو إدارية مختلفة“.
وعلم مراسلنا من مصادر مطلعة داخل الحزب أن أهم المقترحات التي تمت مناقشتها “تراوحت بين الاعتصام لفترة محدودة داخل مقرات الحزب، أو دخول الأمينة العامة للحزب ومدير الجريدة وأعضاء آخرين من المكتب السياسي واللجنة المركزية في إضراب لانهائي عن الطعام“.
مربيات محرومات من حق الإضراب
أخبار قصيرة من الموقف
الديمقراطي التقدّمي يساند الإضراب
التفاصيل الكاملة لجريمة الروحية
** شك في سيرة صديقته الحامل فخرّب جسدها بــ15 طعنة ثم ذبحها وجلس بجوار جثتها ** القتيلة تزوجت منذ 6 أشهر وقررت الطلاق من أجل قاتلها ولكن!
زمن بورقيبة (الحلقة الأولى)
حصة تقييمية حول الحلقة الأولى التي بثتها قناة العربية يوم الاثنين 19 مارس 2007
د. عبد الجليل التميمي:
مرحبا بضيوفنا السادة الوزراء والباحثين والصحافيين وإخواننا الباحثين الجزائريين اللذين أرادوا أن ينظموا لنا في هذه الحلقة المضيقة التي نخصصها لاستشراف الرأي حول الحلقة الأولى لمسلسل “زمن بورقيبة” وأود قبل إعطاء الكلمة للزملاء أن فكرة البرنامج جاءت قبل سنة، عندما اتصل بي السيد محمد الهادي الحناشي، واستشرف رأيي حول تنظيم هذه الحلقات حول الرئيس بورقيبة، والموضوع يستحق حقا أهمية خاصة وإذا أخذنا بعين الاعتبار رواد العالم العربي والإسلامي وعلى رأسهم كمال أتاتورك، الذي كان موضوع عدد من الحلقات والأفلام والتي تعد بالمئات، وإذا قارنا ذلك بالحبيب بورقيبة، فلا نجد أي حلقات متتابعة تترجم عن هذه الشخصية، ما عدا ما خصته تلفزة أبو ظبي من ست حلقات قبل عدة سنوات. واليوم فإن مسلسل “زمن بورقيبة” كانت أكثر قربا من الواقع التاريخي ومن الواقع الوثائقي. ومن هذا المنطلق رحبت بالفكرة، وبالمناسبة أشكر قناة العربية التي فكرت في هذا المشروع ومولته، والفاعلون في هذا المشروع هم أساسا من التونسيين المسؤولين والوزراء السابقين، ممن عرفوا عن قرب الرئيس الحبيب بورقيبة. ومن هنا رحبت بالفكرة أن يتم تسجيل هذه الحلقة بتونس واقترحت تقريبا كافة الأسماء المشاركة وشجعناهم الجميع على المساهمة في ذلك.
وأعود للتأكيد أن الحلقة الأولى لا تمثل مطلقا أهمية بقية الحلقات الأخرى، ومن هنا كنت وددت لو جاء الحكم عقب بث بقية الحلقات والتي هي بعدد 6 حلقات، حتى نضمن حكما اكثر موضوعية على هذا الانجاز. وأذكر أيضا أني كنت اقترحت على السيد ماهر عبد الرحمان تنويع الشخصيات التونسية بكل شرائحها وتياراتها، وقد تم ذلك ولكن كان بدرجة أقل ما وددت.
ومن هنا جاء استضافة السادة الوزراء المشاركين في الحلقة لاستشراف إيجابيات ونواقص الحلقة الأولى من هذا المسلسل وطرح مقترحات التعديل، خاصة وقد ثبت أمر وجود أخطاء تاريخية بالحلقة. ومقال د. محمد ضيف الله بجريدة الصباح بتاريخ 22 مارس، أكد ذلك من وجهة نظر خاصة وشخصية. ونواصل عملية الاستشراف والتقييم اليوم بحضور السيد مصطفى الفيلالي وبقية السادة الحضور، فليتفضلوا:
-السيد مصطفى الفيلالي:
يتنزل البرنامج في إطار تنزيل شخصية بورقيبة في إطارها الزماني، فقد كانت بلا شك فترة حاسمة من تاريخ تونس وتاريخ المغرب العربي بدرجة ثانية. وأهمية هذه الفترة تستحق أكثر من حلقة والمزيد من الحضور في صفوف المعاصرين لشخصية بورقيبة بوصفهم شاهدين للعصر. واعتقد أن الحلقة الأولى هي مجرد مقدمة، لكونها لا تتناول سوى فترة التحول من مرحلة الكفاح الوطني إلى مرحلة إنشاء الدولة وبنائها. وهي بلا شك حلقة هامة لأنها نقلت صورة عن مرحلة إنهاء الكفاح وتأسيس الدولة من خلال الشروع في وضع الدستور وإعلان الجمهورية. وفي اعتقادي لم يغطي نقل هذه الأحداث الأوقات الحاسمة من الفترة البورقيبية، التي امتدت منذ ذلك التاريخ أي سنة 1956 إلى 1987، أي طوال ثلاثين سنة. وبلا شك فإن هذه الفترة احتوت عددا من المراحل الهامة التي لا بد من تمحيصها وهي المتعلقة بالنواحي السياسية لإنشاء الدولة وتركيز مؤسساتها وكيفية ممارسة هذه المؤسسات لوظائفها الأساسية. وفي اعتقادي فإن البرلمان (المجلس التأسيسي) هو أهم هذه المؤسسات. وكذلك مسائل تعاقب الحكومات والمعطيات الثقافية التي صحبت هذا التأسيس، وهي أساسا اللغة والدين والتاريخ. وكذلك الميدان الاقتصادي، فالعودة للحديث عن حياة بورقيبة ودوره في بناء الدولة وصعودها ثم تقهقرها، لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الميادين المختلفة وأساسا السياسية بما فيها من طرح للعلاقة السائدة بين الدولة والمجتمع المدني ومسائل الحريات العامة والحقوق الأساسية والتعرض إلى الوقوع في الزيف والانحراف في هذا الميدان وكذلك التطرق للمتطورات الثقافية وطرح كيفية التعامل مع هذه المراجع الثقافية وخاصة في جانبي الدين والتاريخ واللغة أساسا. ثم كذلك طرح المعطيات الاقتصادية، خاصة المنعرجات، لأن الخط الاقتصادي في تونس إبان مرحلة التأسيس، لم يكن خطا متواصلا بل حصلت عدة منعرجات وهي على الأقل تقدير ثلاث منعرجات كبرى ولا بد من الوقوف عندها وتحليل أوجهها. وأعتقد أن الشاذلي العياري، أورد في كتابه عن التجربة الاقتصادية التونسية، ملامح هذه التطورات الاقتصادية في مراحلها الأولى ثم أورد ملامح تجربة التخطيط إبان فترة التعاضد.
ومن هنا أؤكد أنه لا يمكن الحكم عن الحلقة الأولى من البرنامج، لأنها مجرد تمهيد لبقية الحلقات لتكوين نظرة متكاملة: تقييم الكل: الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. ورغم أن الشخص الموضوع هو شخص واحد أشرف على هندسة الحكم والنظام التونسي، ولكنه ليس نفسه ذاك الشخص الذي أخذ الحكم سنة 1956 واعتلى كرسي الرئاسة والشخص الذي نقل إلى دار والي المنستير سنة 1987. وهذه صورة على خط الحياة لدى كل بشر وفيها الصعود والانتكاس.
د عميرة علية الصغير:
شكرا للدكتور عبد الجليل التميمي الذي أتاح لنا تقييم هذه الحلقات. وفي البداية أود أن أتساءل عن نوعية الشريط، هل هو ينتمي إلى صنف الأشرطة الوثائقية؟ أم هو أحد تلك الأشرطة المتكررة والتي عودتنا بها التلفزة التونسية منذ اعتلاء بورقيبة السلطة وحتى تاريخ تنحيته سنة 1987. ورغم أني لاحظت وجود الجهد التوثيقي في هذه الحصة الأولى من الحلقات الوثائقية، لكن ما عاينته وما أورده زميلي وصديقي محمد ضيف الله بجريدة الصباح، أكد لي أن الشريط كان مجرد تكرار لنفس “الأغنية” المؤلفة والملحنة حول بورقيبة.
أولا أشير إلى تواتر الهفوات التاريخية التي أحاول تلخيصها دون التوسع فيها. إذ يورد الشريط أن المؤتمر الافخارستي انعقد في الذكرى الخمسين لانتصاب الحماية، في حين أن انعقاد هذا المؤتمر جاء لإحياء الذكرى المائوية لاحتلال الجزائر.
من الهفوات كذلك أن الشريط يمر مرورا سريعا على حياة بورقيبة بفرنسا، إذ واصل الشريط تعتيم النشاط السياسي لبورقيبة بفرنسا ولم يورد أي معلومة عن هذه النشاطات السياسية. كذلك يذكر الشريط أن الحزب عقد مؤتمرا سنة 1938، بينما كان مؤتمر الحزب سنة 1937 وهو مؤتمر نهج التريبنال والمؤتمر الموالي كان في 1948 وهو مؤتمر دار سليم.
من الهفوات التاريخية الواردة بالشريط كذلك أنه يورد أن بورقيبة استرجع حريته في شهر أفريل 1944، بينما كان ذلك في أفريل 1943. وان بورقيبة ساهم في تأسيس “مكتب المغرب العربي” في حين أنه كان خارج القاهرة في الفترة الممتدة بين أكتوبر 1946 حتى مارس 1947، وكان يتنقل ما بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ولم يحضر المؤتمر المؤسس لمكتب المغرب العربي الذي انعقد في شهر فيفري 1947. ويذكر الشريط أن حكومة الطاهر بن عمار تأسست في شهر يوليو 1954 وإنما كان ذلك في شهر أغسطس (أوت) 1954. ولم تسقط حكومة مانداس فرانس في مارس 1955 وإنما سقطت في شهر فيفري 1955، وعوضتها حكومة أدقار فور Edgar Faure.
بعد إحصاء هذه الغلطات التاريخية، يبقى الأهم هو هذه المقاربة لتاريخ تونس في الفترة المعاصرة، وتحديدا منذ تاريخ ولادة بورقيبة حتى تاريخ الاستقلال سنة 1956 واحتوت هذه الفترة أحداثا هامة وعميقة. والمدرسة التاريخية التونسية الحديثة تقدمت فيها كثيرا وخطت خطوات هامة في مسار إعادة كتابة تاريخ الحركة الوطنية وخاصة بالنسبة لفترة الثلاثينات وأعادت الاعتبار لمختلف الفاعلين في تاريخ الحركة الوطنية ولم تقتصر على الاهتمام بالحزب الحر الدستوري الجديد فقط أو الاقتصار على زعامة الحبيب بورقيبة، وإنما اهتمت ببقية الزعامات وببقية التنظيمات الوطنية كالحزب القديم والجمعيات والمنظمات القومية والثقافية وكذلك الصحافية التي كانت بلا شك فاعلة في صنع وبلورة التاريخ الوطني.
وأنا شخصيا أعتبر أن فترة الخلاف اليوسفي-البورقيبي والممتدة ما بين 1954 حتى 1957، هي فترة هامة لكن الشريط مر عليها بسرعة وكأن المسألة بسيطة، بينما في الواقع كانت فترة 1954، وتحديدا سنة 1955، ومنذ عودة صالح بن يوسف في 13 سبتمبر 1955 حتى تاريخ إمضاء الاستقلال 20 مارس 1955، كانت فترة نضال ومقاومة كبيرة جدا، في إطار ما يعرف بالمعارضة اليوسفية والتي شارك فيها أكثر من 170 مقاوم، من مختلف الجهات وتحديدا على الشريط الساحلي وبالجنوب التونسي والتي ظلت تعتبر وإلى وقت قريب مجرد رأي مخالف تزعمه رجل مهووس بالسلطة هو صالح بن يوسف. وحتى الفرنسيون أنفسهم يعترفون ان منح الاستقلال التونسي كان من منطلق مغاير حيث أقر آلان سافاري Alain Savary نفسه، في جلسة برلمانية انعقدت في شهر جوان 1956 بأن فرنسا أجبرت على منح تونس استقلالها التام والتحول بها من الاستقلال الذاتي إلى الاستقلال الكلي في ظرف أشهر قليلة، ويعود ذلك أساسا إلى الضغط الكبير الذي مارسته المعارضة اليوسفية ليس فقط على المستوى السياسي، وإنما المقاومة المسلحة والتي أفرزت أكثر من 450 شهيد، مازالوا لم يذكروا حتى اليوم ولم يتنزلوا في قائمات الشهداء، وظلوا إلى اليوم منسيين. والمعارضة اليوسفية أقرت بها السلط الفرنسية نفسها وتنزلت في إطار مقاومة أشمل سعت للالتحام بالمقاومين الجزائريين من خلال وحدات منتشرة بكامل البلاد (سوق الأربعاء، الرديف…) وهذه النقطة الهامة جدا في تاريخ تونس أهملت كما أهملت بعض النواحي الأخرى.
شهادة محمد المصمودي كأحد الحاضرين المعاصرين الفاعلين في أحداث الاستقلال وفي المحادثات الأولية قبل مجيء مانداس فرانس، كانت للأسف شهادة منقوصة، إذ لم يذكر شيئا كبيرا عن استعداد فرنسا لمنح تونس الاستقلال رغم حضوره في هذه المحادثات. وحقيقة نتأسف عن صمته وضعف شهادته، وربما ذلك كان من منطلق أنه “يستبله” الناس أو لأنه يعتقد أن المتفرجين بلهاء وليسوا قادرين على الفهم. وهذا الصمت والاستبلاه ليس غريبا على محمد المصمودي، فقد كان له نفس الموقف عندما استدعاه الدكتور عبد الجليل التميمي في مؤسسته بزغوان ولم يقدم شيئا في شهادته رغم أهميته وعلاقاته المحددة بالمخابرات الفرنسية في فترة المفاوضات، وخاصة وأنه كان من المفروض الاستفادة والإفادة بهذه الشهادة، ولا سيما وأن صالح بن يوسف بادر فيما بعد إلى فضح أسرار المفاوضات.
نقطة أخيرة تستحق التوضيح، وهي متعلقة بمؤتمر صفاقس 1955، إذ لم يكن مؤتمر الحزب الحر الدستوري الجديد وحتما كان مؤتمرا للبورقيبيين فحسب، رغم ان التقديرات والإحصائيات أكدت أن اليوسفيين مثلوا قرابة الـ40% من مجموع المنتمين للحزب الحر الدستوري الجديد. وهذه المعطيات مصدرها وثائق موثوق فيها مثل دراسة محمد الوالدي والتي أكدت على أن اليوسفيين والبالغة نسبتهم 40% من الحزبين، قاطعوا المؤتمر كما ان اللذين حضروا المؤتمر كانوا مختارين وعددهم حوالي 1200 ونسبة هامة من اليوسفيين (سليانة، الكاف، تونس) ضربوا على أيديهم ومنعوا من الحضور. فجامعة تونس بوصفها أكبر جامعة للحزب الحر الدستوري الجديد، حاولت أن تكون محايدة، ولم تعلن مناصرتها لاي طرف بل فقط عبرت عن موقف نقدي وبسبب هذا الموقف …. أثناء المؤتمر ومنع أعضاؤها من التجمع داخل المؤتمر الذي كان تحت مراقبة 1200 شخص غريب عن المؤتمر، وهذا يذكره الحبيب عاشور في مذكراته عندما أكد أنه جند حوالي 2000 شخص من الاتحاد العام التونسي للشغل لتكوين ميليشيا تقوم بالضغط على المؤتمر، إلى جانب ما أوردته تقارير الإقامة العامة الفرنسية التي أكدت تجنيد عدد من الفلاقة لخدمة المؤتمر، وأهم هؤلاء عبد العزيز الورداني، وهذه من أهم محطات تاريخ الحزب وتاريخ الاستقلال.
وفي الختام أود الإشارة إلى انتقاد ما قاله السيد مصطفى الفيلالي، فقد سألت السيد عبد الحميد الفقيه، وهو مهندس وكان عضوا بجامعة تونس وحضر مؤتمر صفاقس وانسحب فيما بعد مع بقية المنسحبين، وأكد أن التقرير الاقتصادي الذي أفرزه المؤتمر، كان من إنجاز جامعة تونس، وأكد أن السيد مصطفى الفيلالي استحوذ عليه وقرأه باسم المؤتمر. وهنا أورد هذه الشهادة لمجرد الإيضاح والاستفسار.
د.عبد الجليل التميمي:
أود إعادة التأكيد على أن هذه الحلقة سوف لن تطول أكثر من ساعة وأنه نظرا لقصرها الزمني، فإنه من المستحيل إيراد كل الآراء المتقاطعة والتفاعلات السياسية، فالمهم اليوم فقط تحديد هل كانت هناك أخطاء فادحة بالحلقة، يتوجب ذكرها لتفاديها وهي دعوة للجميع وللتونسيين بالذات، وليقوموا بإعداد فيلم حقيقي وموثق يجمع كل التيارات وكل الأفكار، وهذه هي غايتنا من هذا التقييم. فالقضايا التي طرحتها يا سي عميرة هي عديدة بلا شك، ولكن يستحيل التطرق إليها كلها في ساعة من الزمن؟
د. عميرة علية الصغير:
ما أردت التأكيد عليه أن المقاربة ككل هي مقاربة خاطئة، واقتصرنا على إعادة الخطاب البورقيبي الممجوج والمكرر والذي ألفناه وضجرنا (فدينا) منه. وللأسف المشرفون يمتلكون الامكانيات المادية الكافية التي كانت ستخول لهم إنتاج عمل جيد على المستويات العلمية والمعرفية. وهنا ربما ومن هذا المنطلق يمكن للجهات المنافسة لقناة العربية إنتاج برنامج آخر أهم وأنجح حول بورقيبة.
د. عبد الجليل التميمي:
أود أن أذكر السيد عميرة أن هذه الحلقة لم تكن موجهة فقط إلى التونسيين، بل هي للعالم العربي ككل.
د. علية عميرة الصغير:
إذا فالبرنامج معد لمغالطة العالم العربي.
د. عبد الجليل التميمي:
هذه مسألة أخرى، فقط غاية البرنامج تقريب شخصية بورقيبة للرأي العام العربي، ولا شك أن هناك مآخذ على تناول الإشكاليات، وفي تغطية بعض الحقائق، ومع ذلك فإن إنجاز هذا المسلسل أفضل من لا شيء وهو إنجاز هام للقناة التلفزية المعنية، وأشير إلى أنى اقترحت أن يأتي بأناس غير بورقيبيين، ولئن لم نتمكن من ذلك فسنحاول على الأقل تأطير هذه المعلومات عسى أن نجد من يتقبل هذه الأفكار المنتقدة وينجز برنامجا أشمل وأكثر توازنا…
د. عبد اللطيف الحناشي:
شكرا في البداية على هذه الدعوة، وددت لو حضر معد البرنامج ومخرجه معنا اليوم، وبذلك يمكننا أن نتفاعل معهما أحسن من خلال ما سنطرحه من أسئلة، لأن هذه القصة لا يجب أن تقتصر على مجرد تداعيات أكاديمية، وإنما للتقييم. أود أن أصحح ما ورد بالبرنامج بان كنت قد راجعت ما ورد في الحلقة الأولى من الناحية العلمية، والحقيقة أني لم اكن مراجعا لمعلومات الحلقة، بل اقتصر حضوري على مجرد مشارك، ولئن حضرت لمشاهدة الحلقة قبل بثها، فقد كانت مجرد مشاهدة، دون عودة إلى وثائق تستحق مراجعة العمل، ودون أن يطلب مني المراجعة لان المراجعة تستوجب العودة إلى وثائق ومشاهدة هذه الحلقة في وقت كاف من شأنه أن يجعلني أتفطن إلى الأخطاء الواردة في العمل، وما اطلعت عليه اليوم من أخطاء كان بالنسبة لي عن طريق الصدفة الآن لأني لم أهتم كثيرا بالجانب العلمي للبرنامج عند مشاهدتي للحلقة، وربما يعود ذلك إلى أني كنت مركزا فقط على مشاهدة “مشاهدة نفسي في التلفزة؟” وهذا أعبر عنه بكل واقعية c’est une réalité دون التباس.
ملاحظة ثالثة، أود الإشارة إلى أني كنت قد أكدت على المشرفين على هذه الحلقة أن يشركوا مختلف الأطراف، بل أني قد اقترحت عليهم بعض الأسماء أمثل محمد حرمل ومحمد النافع، كما اقترحت عليهم أسماء بعض اليوسفيين. وهنا ربما كان اختيارهم مجرد رأي خاص بهم، وأحترم رأيهم وموقفهم من مسألة اختيار الشخصيات.
أود كذلك مساندة رأي الدكتور عبد الجليل، في أن تاريخ 75 سنة لا يمكن اختزاله وتقديمه في ساعة من الزمن. فمثلا تاريخ الحركة الوطنية قسم إلى حقبات وكتب عن كل حقبة العديد من الدراسات والكتب، وبذلك فالـ75 سنة تصعب تقديمها في 50 دقيقة. ومن وجهة نظري، فإني مؤمن ان التقديم كان من الممكن ان يكون بطريقة افضل، رغم أني مرتاح إلى ردة فعل عامة الناس، فقد كانوا مرتاحين وراضين عما قدم في الحلقة، ولا يقتصر هذا الرضاء على فئة العامة بل أن الفئات المثقفة هي الأخرى أعجبها البرنامج والحلقة وهنا أعيد التأكيد أني أنقل هذا الرضا كمعارض سياسي. وهذا لا ينفي أن هناك نقصا في بعض التفاصيل ومن المفروض تفادي هذه النقائص.
من الناحية الفنية، فشخصيا اعلم أن السيد ماهر عبد الرحمان ليس مخرجا في الأصل، ولم يعمل في الإخراج من قبل، بل فقط حاول الاجتهاد. ومن المعلوم أن مثل هذا البرنامج يتطلب إمكانيات ضخمة وميزانية هامة وعدد من المختصين حتى يكون العمل دقيقا وفي المستوى المأمول. أما مسألة المضمون فإنها قابلة للنقاش من جانبين وأوله الجانب المعرفي، وهنا أتفق مع الانتقادات المطروحة من قبل الزملاء. ولكن وحتى لا نسقط في النقيض، فنحن في الآن نفسه ضد تضخيم شخصية بورقيبة، ولا بد من ذكر الإيجابيات والسلبيات وفي نفس الوقت لا بد من وضع الشخصيات المعارضة لشخصية بورقيبة في إطارها. وهنا لا بد من النظر إلى المسائل بمنظار ذاك الوقت وليس بمنظار معاصر أو بمنظار خلفياتنا نحن السياسية والإيديولوجية.
د. عبد الجليل التميمي:
تحدثت شخصيا مع السيد ماهر عبد الرحمان، وبوصفه مهندس البرنامج، وأكد لي أنه مول إعداد البرنامج حتى ذلك اليوم من ماله الشخصي. وفي هذا الإطار ومن منطلق هذه المعطيات، يصعب عليه أن يستوفي شروط وخصوصيات الحقائق التاريخية. ومن هنا فالبرنامج بلا شك له نقائصه ولكن لا بد من التنويه بالمبادرة التي تبقى مبادرة إيجابية.
د. منصف الشابي:
موقفي من الحلقة، هو نفس موقف أي متفرج عادي لا أكثر ولا أقل، وسأحاول عدم التعمق في طرح موقفي، فعلى حد علمي هناك 5 حلقات أخرى في هذه السلسلة وأما بالنسبة للحلقة الأولى لدي بعض الملاحظات، فقد لاحظت ودونت ملاحظاتي، لكني للأسف لم أتمكن اليوم من استحضار هذه الملاحظات، التي كانت بشأن بعض الأخطاء التاريخية الفادحة التي جاءت بهذه الحلقة، ولن أعيد تكرار ما قيل بشان هذه الأخطاء، والمهم في النهاية ليس تعداد الأخطاء، بل الأهم هو جوهر الموضوع، فبعض الشهادات كانت على درجة من السطحية، وأهمها شهادة محمد المصمودي، الذي هو ربنا كان متعبا أو أن سنه لم تعد تسمح بالإدلاء بالشهادات، ورغم أني أؤمن بأهمية التاريخ الشفوي وأهمية أرشيف الصدور، لكن إذا كانت شهادات مفرغة وواهية، فإنها لن تصلح لأن تكون شهادات مرجعية معتمدة في كتابة التاريخ، وإذا ما تم اعتمادها فستشوه مرحلة تاريخية كاملة. فشهادة المصمودي أوحت لنا بأنه كان من بين الشخصيات التي كانت بمثابة الفتات من بورقيبة ولا بد من تحمل مسؤوليته في ذلك.
في المقابل تم تغييب شق آخر من المعاصرين، وبالتالي فأنا أجزم أن الحلقة هي مجرد موروث عن كتابة التاريخ الرسمي، رغم أن الأجواء تغيرت واصبح العديد ممن أقصاهم بورقيبة، مستعدون لرواية تجاربهم وإخراج حتى الوثائق التي كانوا ممنوعين من اخراجها. وهنا أستحضر مثالا على هؤلاء، وهو ابن الشيخ محمد صالح النيفر وأكد لي أن لديه وثائق هامة، وعبر لي عن استعداده للحديث عما أجبر عن السكوت عنه. ولما سألته عن سبب صمته في الفترة السابقة، أجابني بأنه كان مرغما على الصمت بسبب المعطيات السياسية. وهذا يؤكد أن التاريخ لا زال يكتب من قبل نفس المجموعة، في حين أنه حان الآن الوقت لقول كافة الحقيقة وخاصة قول ما لم يقل من قبل. وهذا لا يعني أني أجرد بورقيبة من قيمته وقد أكدت ذلك في حلقة سابقة، لكن الاقتصار على تكرار ما قيل من قبل، يعطي صورة على أن بورقيبة لا يزال على قيد الحياة ولا يزال أتباعه يؤكدون على أهمية إنجازاته من خلال المؤسسات الحكومية والجامعية الرسمية.
وما أود أن أجده في بقية حلقات السلسلة هو الوجهة المعاكسة للرواية المعهودة، وقول أن بورقيبة كما كانت له إنجازات، فقد قام على جماجم قسم لا يستهان به من الشعب التونسي وإطاراته.
كما أود الإشارة إلى أن بعض المداخلات كانت قيمة على المستوى الفردي رغم رداءة الحلقة.
-د.محمد ضيف الله:
ابدأ بالتساؤل التالي: هل يمكن الحكم على 6 حلقات من خلال حلقة واحدة؟ وهذه الملاحظة قيلت لي بعد أن نشرت مقالي الصحفي، ولكن إذا كان ذلك صحيحا، لماذا كانت هذه الحلقة أصلا؟ ولماذا نجلس اليوم لتقييم حلقة وحيدة؟ وبالتالي فيمكن أن نقيم حتى صفحة وحيدة خاصة وأن الفترة أن تغطيها هذه الحلقة فقرة واضحة المعالم وامتدت إلى غاية سنة 1957. وهكذا فتقييم الحلقة أمر جائز ومعقول خاصة وأننا نقيم فترة النضال الوطني الممتدة حتى 1957، وليس تقييم بورقيبة حاكم البلاد.
ومن يشاهد الحلقة تطرح أمامه بعض التساؤلات، أولها التساؤل بشأن من الذي يصنع التاريخ؟ والنتيجة التي تحققنها منها هي أن الفرد هو الذي يصنع التاريخ وتحديدا الزعيم. أما البقية فلا وجود لهم ولا نراهم إلا في احتفالات استقبال الزعيم وهم يصفقون وبالتالي فإننا نستطيع أن نؤكد على أن الشعب لا وجود له، وهذا ما أكدته لنا هذه الحلقة الأولى من السلسلة وسادت هذه الفكرة خلال العهد البورقيبي لغايات إجرائية. فبورقيبة يصور دوما على أنه الأصلح والأقدر وبالتالي فهو قادر على الحكم بمفرده وبالتالي لا مكان عنده للديمقراطية. من هنا جاءت العلاقة التنفيذية بين الطرفين: الحاكم والشعب، في حين أن الشعب التونسي كان نشطا وفاعلا طيلة الفترة الاستعمارية والتي كانت موضوع الحلقة الأولى من الشريط.
ودليلنا على ذلك انتعاش العمل الجمعياتي والسياسي بدواخل البلاد وبالقرى الصغيرة، حيث كانت الجمعيات لها وزنها أي أن الشعب إذا صح تعبير الشعب كان حاضرا وبقوة من خلال مؤسسات المجتمع المدني كما يروج الآن. وإذا غاب فيما بعد أي بعد الاستقلال فيعود ذلك إلى عملية مصادرته.
وهنا أعود للتأكيد على ما ذكرته في المقال، وأطرح مسألة الباحث في التاريخ والفاعل في التاريخ، فالفاعل في التاريخ بإمكانه أن يعطينا نظرة مدققة حول الزاوية التي وجد فيها. أما الباحث في التاريخ فله عدة زوايا ينظر منها، وهي زاوية الشاهد وزاوية الفاعل وزاوية ثالثة، تمكننا من إنارة الحدث وبالتالي هناك إمكانية تصوير الحقائق بأكثر واقعية.
وما شاهدناه في هذه الحلقة الأولى، هو شهادة سبع وزراء، ثلاثة منهم عملوا كوزراء للإعلام والبقية عملوا بوزارة التربية والثقافة، وهي وزارات يصنفها علم الاجتماع السياسي كوزارات الإيديولوجيا التي تتكفل بمهمة الترويج للحاكم وتأمن تواصله، وبذلك فالصورة التي حصلت لدينا، هي صورة تلمع صورة بورقيبة وتنزهه عن فعل أي خطأ.. وحتى طريقة تقديمه أكدت هذا المنحى فاستقباله في 1 جوان 1955 كان مصورا تلفزيونيا، في حين عرض استقبال صالح بن يوسف من خلال صورة وردت بجريدة عندما عاد في شهر سبتمبر 1955! بينما كان الحدثين متوازيين من حيث أهميتهما وفي قيمتهما وفي شعبيتهما.
-د. عبد الجليل التميمي:
فيما يتعلق بمسألة إقصاء بعض الأسماء، اعتقد أنه لم يكن مقصودا بل كان محض الصدفة، فقد سألني السيد ماهر عبد الرحمان عن الأسماء فاقترحت عليه بعض الأسماء، لكن للأسف اعتذرت بعضها عن الحضور وتخوف البعض الآخر ورفضت الحضور بسبب تقاربها السياسي مع الحبيب بورقيبة. ومع كل ذلك ورغم الأخطاء والمعطيات، فإني أود التوقف عند بعض الشهادات وتحديدا شهادة السيد رشيد إدريس، فالحقيقة هي شهادة آلمتني كثيرا، فشهادته جاءت تبريرية وأكدت لنا أن عائلة البايات كانت عائلة متواطئة وبالتالي جاءت مشروعية إقصاءها من الحكم، وهذا آلمني خاصة وقد جاءت من رجل واكب الحركة الوطنية وواكب مختلف ذبذباتها وعايشها عن قرب. لذلك فأنا أتألم بسبب هذه الشهادة لكونها لم تكن شهادة أمينة ونزيهة وشهادة الرشيد إدريس بلا شك دواعيها معروفة فقد جاءت لتبرر دعمه ومساندته لقيام النظام الجمهوري !
ورغم كل ذلك، فأنا أحترم مختلف الآراء، وأثمن هذه المبادرة ويجب أن نموقعها موقعها السليم، وان لا نكون مشطين في التعتيم عليها، وان نعمل على معالجة نقائصها في المرات القادمة. والحلقة الثالثة في السلسلة والمتمحورة عن قضية فلسطين، هي حلقة أعتبرها حلقة ناجحة وجيدة لكونها جمعت مختلف الأطراف الفاعلة من أمثال أحمد سعيد… وعرضت خطب جمال عبد الناصر وخطبة بورقيبة، أما الحلقة الثانية التي جمعت كل من رشيد التراس ومصطفى الزعنوني هي حلقة هامة وفاعلة لأن المتدخلين كانوا أمناء في نقل شهاداتهم، وأعيد لأكرر أن الحكم على هذه الحلقات لن يكون نهائيا إلا بعد الانتهاء من بث بقية الحلقات.
د. عبد اللطيف الحناشي:
أعتقد أن أهم نقيصة في السلسلة هي مسألة عدم التوازن بين الخمس أو الست حلقات، فقد تم عرض فترة 75 سنة من تاريخ البلاد في 50 دقيقة في حين ستخصص بقية الحلقات الخمس لفترة زمنية محدودة، وهذا اختلال واضح أثر حتما في نوعية البرنامج.
-د. عبد الجليل التميمي:
هنا نعيد طرح التساؤل، من المسؤول عن هذا الاختلاف، المسؤول الأول هو غياب الدولة التونسية عن الاهتمام بهذا الموضوع. كما من الممكن أن تجند كفاءات سينمائية وعلمية لإنجاح هذه الحلقات. والاهم كان بإمكان الدولة إتاحة الأرشيف السمعي البصري الذي ظل للأسف مفقودا وغير ذي جدوى إلى حد اليوم. وهنا أعيد التأكيد على أن هذه الحلقات التقييمية هي دعوة لإعادة النظر والعمل على تحسين المستوى، وأعيد لأستشهد بما أنجز للتعريف بشخصية كمال أتاتورك، وهي مئات الأشرطة، في حين انعدم العمل الجدي، حتى ولو اقتصر على فيلم وحيد للتعريف بحسنات ومساوئ شخصية بورقيبة. وتبقى التجربة عموما إيجابية لكونها بادرة يجب أن تتطور.
-د. رشيد التراس:
وجدت الفيلم المعروض، غير مختلف عن الأفلام التي تعرضها التلفزة التونسية قبيل عيد الاستقلال أو عيد الجمهورية، فقد احتوى تقريبا نفس المحتوى ونفس الإكليشيات. وفقط وقع التركيز على نقاط إبراز شخصية بورقيبة دون غيره من الشخصيات ودون التركيز على ذكر الأحداث التي وقعت بتونس آنذاك. ولدي مثال على ذلك, فبورقيبة عندما أعلن إنطلاق المعركة الحاسمة ببنزرت في 15 أكتوبر 1952, تم إبعاده مباشرة إثر ذلك (18 أكتوبر 1952) وظل مبعدا إلى تاريخ 1955.
والمهم آنذاك أن الحركة الوطنية لم تتوقف, بل تواصلت وبأكثر فاعلية رغم أن بورقيبة كان مبعدا, وكانت تلك الفترة أصعب فترة وأهمها و بورقيبة نفسه كان يسمي تلك الفترة بأنها “الفترة الحاسمة”. وفي المقابل تم تغييب هذه الفترة كليا, ولم يقع كذلك أعداد الضحايا والشهداء خلال معارك الحركة المسلحة, وتم التغاضي عن دور فرحات حشاد ودور الهادي شاكر ودور الفلاقة, كل هذا لم يذكر, واقتصر التأكيد على مقابلة بورقيبة لإدقار فور, وعلى حكومة الطاهر بن عمار, والتأكيد على أن لولا هذه المقابلات لما تم تحقيق استقلال تونس, في حين كان الأمر مخالفا لذلك تماما, فقد لعب الشعب التونسي الدور المحوري في تاريخ تونس منذ دخول الاستعمار حتى تحقيق الاستقلال. ولكن للأسف غيب هذا الدور بصفة كلية في تصوير الحركة الوطنية والقومية, وهذا بلا شك أهم جانب سلبي في الشريط.
د. عميرة علية الصغير :
ملاحظاتي ستكون لنفس الهدف, وهو تعديل الصورة, وللتأكيد على أهمية بقية العناصر التي كانت فاعلة في بلورة تاريخ الحركة الوطنية, فبورقيبة كما هو معلوم هاجر نحو المشرق سنة 1945 ليعود سنة 1948, لكن هذه الفترة كانت فترة حاسمة في تاريخ الحزب الحر الدستوري الجديد, حيث تولى صالح بن يوسف قيادة الحزب, وتولى تدعيمه وهيكلته من خلال بعث المنظمات القومية وقيادته لها, وهذا الدور غيب تماما.
أما الجانب الفني, فهو هام ومحدد لنوعية الحلقة, وكان من الأجدى الاستعانة بالمختصين الفنيين, أما طريقة تناول بورقيبة فقد كانت طريقة أحادية الجانب واقتصرت على إظهار الجوانب الإيجابية وغيبت الجوانب السلبية, وهي جوانب حاضرة لا شك في أي شخص, فقد كان سلبيا في طريقة قيادته للحزب ذاته, وفي تعمده تغييب رفاقه, وبالتالي فقد صور بورقيبة بوصفه شخصية “متضخمة الذات” c’est un mégalomane Bourguiba.
من سلبيات الشريط أيضا أنه صور بورقيبة على أنها الشخصية الوحيدة التي عارضت الذهاب مع الألمان والإيطاليين, فقد كان موقفا مشتركا مع بقية الشخصيات المتواجدة آنذاك بحصن سان نيكولا (Saint Nicolas) بمرسيليا.
ورسالة بورقيبة التي حثت على التعامل مع الحلفاء لم تكن رسالة فاعلة في التاريخ, والدليل أن مختلف قيادات الحزب من أمثال الرشيد إدريس والحبيب ثامر ويوسف الرويسي تفاعلت واتجهت نحو دعم ومؤازرة المحور, والدليل أنهم فروا وخرجوا من البلاد عند عودة دخول الحلفاء إلى تونس, وليس هذا من باب تحميل المسؤولية لمنتجي البرنامج، لأن البرنامج في حد ذاته أمرا إيجابيا. والأهم والأكثر إيجابية هو محاولة الارتقاء بهذا البرنامج لمستوى أحسن من خلال التحسيس بأهمية استشارة المختصين.
د. عبد الجليل التميمي :
أود التعقيب على ملاحظة الدكتور منصف الشابي بشأن دور محمد صالح النيفر, فأود الإشارة إلى أني انتهيت مؤخرا من كتابة مقال حول مذكرات محمد صالح النيفر, احتوى قرابة 86 صفحة. واكتشفت أن هاته الشخصية استثنائية, وأن دور محمد صالح النيفر كان دورا هاما بحيث تجاوز المنطلق الزيتوني بل كانت له أفكار وآراء متنوعة وكان له أيضا دور هام في الحركة النقابية.
وأود كذلك التعرج على مسألة التعاون مع المحور, فقد تأكد أن أمين الحسيني بعث شخصيتين لإقناع الثعالبي بدعم المحور وكان موقف الثعالي واضحا ورد عليه قائلا أن أمين الحسيني من خلال هذه الدعوة “أراد أن يستبلهني كما استبله غيري” وهكذا فالجوانب متعددة وشائكة ويتعذر الإحاطة بها كلها في الـ50 دقيقة المخصصة للحلقة الأولى.
السيد مصطفى الفيلالي :
أود فقط لفت الانتباه والتأكيد على ضرورة التفريق بين تاريخ تونس وتاريخ الشعب التونسي ككل وبين تاريخ شخص كان محددا وفاعلا في صنع هذا التاريخ, وأعتقد أن الحلقة الأولى من السلسلة، تعلقت بشخص بورقيبة وليس بشخص تونس ككل, ولو تعلقت المسألة باستعراض تاريخ تونس, لشملت مختلف الجوانب التي لم يذكرها الشريط, كمسألة الحركة النقابية, والكفاح المسلح, وغيرها من المسائل والأحداث التي جدت عند غياب بورقيبة عن البلاد التونسية, وأعتقد أن الشريط احتوى خلطا بين مسألتين متشابهتين ومتناقضتين في نقس الوقت وهما مسألتا : تاريخ الشعب والبلاد وتاريخ شخصية بورقيبة, والشريط اهتم بتاريخ بورقيبة أساسا.
وتعقيبا على ملاحظة الدكتور ضيف الله بشأن علاقة المؤرخ بالفاعل السياسي, فهي مسألة يمكن استشفافها من خلال كتابات ابن أبي الضياف وخير الدين التونسي. لكن الغريب أن الفاعل يكون معاصرا لزمن الحضور أو الشهود, وتطبيقا لذلك علي شخصيا, فقد كنت شاهدا وحاضرا لمؤتمر صفاقس من بدايته إلى نهايته, وأعتقد أني لم أبلغ حدا من الخرف إلى درجة اختلاط الأمور في ذاكرتي, فقد دعيت من قبل الباهي الأدغم وأحمد بن صالح وعبد الله فرحات… لتحضير التقرير الاقتصادي والاجتماعي, ولهذا أغلق علي في غرفة لمدة 16 ساعة، لأتمكن من تحضير التقرير الاقتصادي والاجتماعي, والسبب أن السيد الباهي الأدغم بوصفه رئيسا للمؤتمر, افتقد التقرير الاقتصادي الذي كان قد أعد في وثائق المؤتمر التحضيرية من قبل جامعة تونس, ولكن هذه الوثائق اختفت ولم يعثر عليها الباهي الأدغم في آخر لحظة قبيل المؤتمر, وما أعلمه أني دعيت لإعداد تقرير جديد, فقمت بذلك. وعيت فيما بعد لتلاوته, وقمت بذلك فوق برميل فارغ وسط خيمة المؤتمر, بحيث إذا قام السيد عميرة بتحقيق مع زميل من الزملاء وتأكد أني قمت بسرقة التقرير الاقتصادي من جامعة تونس ثم قمت بتلاوته, فهذا أمر أستغربه واستهجنه, لأن انسحاب مجموعة جامعة تونس من مؤتمر صفاقس كان انسحابا بالتقرير وليس بدونه, لأنهم لو انسحبوا وتركوا التقرير لوجدناه فيما بعد. وما أؤكده وقد تأكدت منه لما ترأست الحزب فيما بعد, أن جامعة تونس كانت دوما منافسة لبقية الجامعات خاصة جامعات الساحل وكانت تعتبرها دوما منافسة لها, وساد التنافر بين الشقين في حياة الحزب, وفي النهاية أؤكد أني كشاهد وحاضر مؤتمر صفاقس أن جامعة تونس انسحبت من المؤتمر وحملت تقريرها الاقتصادي معها.
د. منصف الشابي :
أود التذكير بما قلته في البداية, وهي أن هذه الحلقة الأولى من السلسلة لا تبشر بأن بقية الحلقات ستكون أحسن منها, ولا تبشر بتغيّر أسلوب تناول المراحل اللاحقة من تاريخ تونس. وفي إطار تقييمي للمسألة أود إقامة مقارنة تفرض نفسها في هذا الإطار. فبورقيبة كما هو معلوم كان خصما لعدد من الشخصيات المعاصرة له وفي مقدمتها شخصية جمال عبد الناصر, وكذلك شخصية شارل ديغول, مع فارق في حجم الشخصيتين, وفي نفس إطار المقارنة فإن الفيلم الذي أعد لتصوير حياة جمال عبد الناصر ببطولة أحمد زكي, وحمل عنوان “ناصر 56”, كان فيلما نجح في تصوير ببليوغرافيا عبد الناصر وجعل المتفرج يعجب بالجوانب الفنية التي تقدم الشخصية بطريقة قريبة جدا من واقعها, وهنا نأمل أن ينجز فيلما من نفس الحجم يصور حقيقة ما قدمه في سبيل تقدم البلاد وبالتوازي نقدم ما فعله ومنع تقدم البلاد في جوانب أخرى. وأنا شخصيا أعتبر أن معركة 1956 حرمت تونس من الثنائية الحزبية, وإنها معركة مقصودة وكانت مجرد مؤامرة فرنسية لأن بورقيبة سقط فعلا في “قرطلة” فرنسا لأنه كان مربوط بفرنسا, فلماذا لم يقع إظهار هذه الجوانب التي طال تعتيمها. ولذلك سأحاول أن أشاهد الحلقات القادمة بانتباه, رغم اقتناعي المبدئي بأنني لن أجد أكثر وأفضل مما وجدته بالحلقة الأولى.
د. عميرة علية الصغير:
أود فقط أن أشير إلى مسألة ذكرتني بها مداخلة الدكتور منصف الشابي، وهي مسالة تغييب ما قدمته الدول العربية لبورقيبة كشخص وليس فقط كحزب؟ وباستثناء ما قيل بشان مساندة السعودية والصرة السعودية. لم يقع ذكر دور المساعدة العراقية في ادخال المجموعة الوطنية التونسية إلى إسبانيا فقد مكنهم العراق من جوازات السفر.. كما غيب دور المصريين اللذين استقبلوا التونسيين ولم يذكر أن الجامعة العربية كانت تدفع الأموال لهم. وتوالى الصمت إزاء ما قام به عبد الناصر للتحرر الوطني التونسي, مع العلم أن خطاب عبد الناصر والخطاب السياسي المصري, كان نافذا ومحددا لنوعية السياسة الفرنسية بشمال إفريقيا (تونس والمغرب)… وللأسف أهمل ذلك في حين أنه كان من الأجدى الإقرار به من باب إحقاق التاريخ.
د. عبد الجليل التميمي:
وفي الختام أود شكر الحضور, فقد أردنا استشراف رأيهم في الحلقة الأولى, وأعيد التذكير بأننا على موعد ثان لتقييم الحلقة الثانية يوم الثلاثاء المقبل, وأعتقد أن هذا الاستشراف مفيد جدا لتقييم الحلقة.
(المصدر: مراسلة اليكترونية وزعتها مؤسسة التميمي يوم 16 أفريل 2007)
زمن بورقيبة (3)
خاص: الوزير الأول في منشور موجه للوزراء والولاة ورؤساء البلديات والمنشآت العمومية
الـمـطــــلـوب وضـــع حــــدّ للـتدخــــلات والـــوســــاطــــات فــي مصـالــــــح الادارة لا تكترثوا بمن يريد استغلال أسماء أصحاب الوظائف العليا والمراكز الهامة لقضاء شؤون إدارية بدون موجب قانوني
لا يجوز الحديث مع الحامدي والصلح منه خيانة
ستلوح بارقة الضياء
مؤسس «الجماعة السلفية» يتبرأ من اعتداءات «القاعدة» …
بوتفليقة يجول في العاصمة ويتمسك بخيار المصالحة
اللجان الثورية تُنظم «عرض قوة» في طرابلس وبنغازي وتهدد «الحزبيين والتكفيريين والزنادقة» … القذافي يتوعد المعارضين لـ «نهج الثورة»
مجلس الأمن الوطني في ليبيا يباشر مهامه للمرة الأولى
في الانتخابات العامة المقبلة
يسار المغرب يتحد لمواجهة الإسلاميين
اعتقال مراسل قناة الحوار في القاهرة
الانترنت تعطي فضاء أرحب للدفاع عن قضايا حقوق الانسان
الانترنت وحقوق الإنسان في ورشة عمل في القاهرة
كاتب مصري:
بعض الادباء اليهود حذروا من مصير مأساوي للصهيونية
القاهرة (رويترز) – يرى كاتب مصري أن الادب العبري تم توظيفه في النصف الاول من القرن العشرين لخدمة المشروع الصهيوني لكن بعض نماذجه حذرت منذ وقت مبكر مما يصفه بمصير مأساوي للصهيونية.
وقال محمد محمود أبو غدير أستاذ الادب العبري الحديث والدراسات الاسرائيلية بجامعة الازهر يوم الاثنين إن أعمال الادباء اليهود منذ بدايات الهجرات اليهودية الى فلسطين في النصف الاول من القرن الماضي كانت تهدف الى “خدمة المشروع الصهيوني والعمل على تجميل الواقع في فلسطين لجذب أكبر عدد من اليهود.”
وأضاف في ندوة (ترجمة الشعر الحديث والمعاصر في الاداب الشرقية) أن الادب العبري داخل فلسطين وخارجها تم تجنيده ضمن جهود إقامة ما سمي بالوطن القومي لليهود في فلسطين مشيرا الى أن كثيرا من الادباء والمفكرين اليهود تحمسوا لتلك الدعوة في حين رفض آخرون “تجميل الواقع اليهودي في فلسطين وتناولوا كل المشاكل التي يعاني منها المهاجرون الجدد” منهم يوسف حاييم برنر (1881-1921).
كما أشار الى أن بعض الادباء اليهود استمروا في تناول حياة اليهود في أوطانهم الاولى خارج فلسطين “مثلما فعل كبير القصاصين العبرانيين والحاصل على جائزة نوبل في الاداب (1966) شموئيل يوسف عجنون (1888-1970”) الذي يعتبره بعض النقاد كاتبا عنصريا.
ويشارك في الندوة التي تستمر يومين بالمجلس الاعلى للثقافة بالقاهرة نحو 30 باحثا ومترجما يبحثون اشكاليات ترجمة الشعر الفارسي والتركي والاردي والعبري والسرياني الى العربية ضمن محاور منها (مفهوم الوطنية بين الشعراء والشاعرات في الشعر الفارسي الحديث) و(الشعر النسائي الفارسي الحديث) و(موسيقى الشعر العبري الحديث) و(شعر الطفولة العبري) و(النبي محمد في شعر محمد اقبال) و(أثر انتفاضة الاقصى على الشعر العبري الحديث).
وقال أبو غدير في بحث عنوانه (الشعر العبري الحديث بين التسييس وحرية الابداع.. شعر الاحتجاج السياسي نموذجا) ان فصيلا من الادباء اليهود رفضوا تسييس الادب وتجنيده ورحلوا عن فلسطين “كرفض لمحاولة فرض املاءات سياسية على ابداعاتهم الادبية والفكرية.”
وضرب مثلا بحاييم نحمان بيالق الذي يوصف بأنه شاعر القومية اليهودية الاول حيث “رفض املاءات الزعامة الصهيونية” على الادباء اليهود ونشر عام 1931 قصيدة “لاذعة” عنوانها (رأيتكم من جديد على عجزكم) متهما تلك الزعامات “بالتفاهة وفقدان الحكمة والرؤية السديدة مؤكدا أن الزعامة الصهيونية تقود اليهود الى مصير مأساوي وتحيل حياتهم الى محن وشدائد وخلود في أنواع العذاب المختلفة التي قد تصل الى الموت أو الى ما هو أشد قسوة من الموت.”
وقال إن نبرة الاحتجاج في الادب العبري تراجعت بعد قيام اسرائيل لصالح “بلورة أسس المجتمع الوليد على أرض فلسطين وتثبيت قواعده الهشة” وان أشارت أعمال محدودة الى قسوة ممارسات الجيش الاسرائيلي تجاه الفلسطينيين “بهدف دفعهم للرحيل من قراهم ومدنهم” وهو ما تمثل في سلسلة من المذابح التي كان من أولى ضحاياها قرية (دير ياسين) اذ شهدت مذبحة عام 1948 راح ضحيتها 350 فلسطينيا وان بلغ الضحايا في التصريحات الاسرائيلية 254 فردا.
وأضاف أن شعر الاحتجاج السياسي في اسرائيل عاد “بقوة” بعد الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام 1982 وما نشر من صور لمذبحة صبرا وشاتيلا اضافة الى الدمار الذي سببته القوات الاسرائيلية بقيادة وزير الدفاع انذاك ارييل شارون.
وقال أبو غدير ان بعض الادباء الاسرائيليين كتبوا ما يطلق عليه “أدب الاحتجاج السياسي” بعد الانتفاضة الاولى عام 1987 اعتراضا على ممارسات الجيش الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني واصفا ثمرة هذا الاحتجاج بأنه ظاهرة فريدة.
ورصد أحداثا قال انها “نشطت حركة المعارضة بين الادباء بما في ذلك الشعراء لممارسة حكومتهم غير الانسانية” بداية من الانتفاضة الثانية التي اندلعت عام 2000 وما تلاها من أحداث ذات تأثير في السياسة الدولية مثل هجمات 11 سبتمبر أيلول بالولايات المتحدة الامريكية وغزو العراق وتراجع اسرائيل عن تنفيذ اتفاقياتها مع الفلسطينيين “منذ اتفاق أوسلو (1993) فصاعدا” واعادة احتلال الجيش لمناطق بعد انسحابه منها وحصار غزة برا وبحرا وجوا.
وقال إن انتقادات الادباء الاسرائيليين لم تقتصر على الزعامات كما فعل حاييم نحمان بيالق وغيره وانما توجهات الى “رفض الدولة ذاتها التي تحولت الى دولة احتلال وبطش على غرار حكومة الاقلية البيضاء السابقة في جنوب افريقيا.”
وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة قد أصدرت عام 1975 قرارا باعتبار الصهيونية حركة عنصرية. لكنها ألغت القرار السابق في التسعينيات بضغوط أمريكية. ثم دعا مؤتمر دربان بجنوب افريقيا في سبتمبر أيلول 2001 إلى اعادة تجديد قرار الامم المتحدة الداعي لاعتبار الصهيونية حركة عنصرية.
وقال أبو غدير إن بعض الادباء الاسرائيليين عبروا عن “تنكرهم للدولة الصهيونية والتحذير من أنها تسير الى نهايتها مع ابداء مظاهر تعاطف مع الفلسطينيين الذين يعانون من حكم عنصري اسرائيلي.”
من سعد القرش
(المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 16 أفريل 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)