TUNISNEWS
9 ème année, N° 3492 du 14 .12 . 2009
archives : www.tunisnews.net
الحرية لسجين
العشريتين الدكتور الصادق شورو
وللصحافيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف
ولضحايا قانون الإرهاب
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس:عريضة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح الدكتور صادق شورو اللجنة التونسية لحماية الصحافيين:صحافيون يتعرضون للمضايقة والاعتداء
لجنة الدفاع عن مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس :برقية مساندة (يوم المحاكمة)
الوطن العربي:الغنوشى: نظام (بن على) يرفض الاعتراف بوجود الشعب التونسى !
“كلمة حرة” من الحوار.نت :خطة إستئصال حركة النهضة هل نجحت أم فشلت.!؟
محمد الحمروني :في حوار مع خميس الشماري:طلب الاعتذار من فرنسا هدفه تحويل الأنظار عن الانتقادات الأوروبية لتونس
أم زيــــــــاد:وا تُــــــــونســـــاه !
اللجنة التونسية لحماية الصحافيين:صحافيون يتعرضون للمضايقة والاعتداء
الجزيرة:إعلاميون: سمعة تونس على المحك
رسالة مفتوحة من نورالدين الهمامي إلى علي رمضان رئيس لجنة النظام الوطنية
منتدى التقدم حزب الوحدة الشعبية: لقاء فكري حول ” الإسلاموفوبيا “
الأسبوعي:تفاصيل مثيرة حول نشاط الشبكة الدولية لتهريب الآثار
العرب اونلاين:ليبيا وتونس توقعان اتفاقيات في مجال التجارة والاستثمار
وات:وفاة الشاعر والباحث الدكتور جعفر ماجد
توفيق المديني:بوليفيا والانتقال إلى اليسار في عهد موراليس
د. عصام العريان:مصر تبحث عن رئيس… هل يمكن للبرادعي أن ينافس؟
عبد الباري عطوان:اعترافات بلير تبرئ صدام
د. عبد الستار قاسم:أوروبا.. العملاق الجبان
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف
التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جانفي2009
فيفري2009
مارس 2009 https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm
أفريل 2009
جوان2009 https://www.tunisnews.net/20juillet09a.htm جويلية 2009 https://www.tunisnews.net/23Out09a.htm أوت/سبتمبر2009
أكتوبر 2009
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس
عريضة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح الدكتور صادق شورو
تتواصل محنة السجين السياسي الدكتور صادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة لأكثر من 18 سنة، قضى منها 14 سنة في السجن الإنفرادي. أطلق سراحه السنة الماضية لمدة 27 يوما فقط ، ثم أعتقل من جديد بتهمة الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها، وذلك بسبب تصريحاته لوسائل الإعلام حول ظروف إعتقاله، و التعذيب الذي تعرض له وبقية السجناء السياسيين، وإعلانه تمسكه بحقه في التعبير و الدفاع عن الحقوق الأساسية لجميع المواطنين. وفي يوم 13 ديسمبر 2008 صدر في حقه حكم قضائي بالسجن لمدة سنة، كما أبلغ بالتراجع عن قرار السراح الشرطي بما يعني وجوب قضائه لعام إضافي في السجن. ويتعرض الدكتور صادق شورو في سجن الناظور لمعاملة قاسية من طرف أعوان السجن رغم تقدمه في السن (62 سنة)، وتشهد حالته الصحية تدهورا مستمرا بسبب التعذيب الذي تعرض له سابقا، وحرمانه المستمر من الرعاية الصحية التي يتطلبها وضعه الصحي. وإن الممضين على هذه العريضة، اذ يعتبرون سياسة الانتقام والتشفي مخالفة للقوانين المنظمة للسجون التونسية والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس وللقواعد الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة ، فإنهم يدعون السلطة لوضع حد للمأساة الإنسانية التي يتعرض لها الدكتور صادق شورو لما يقارب العقدين، و إطلاق سراحه دون قيد أو شرط. الموقعون من تونس خميس الشماري – حقوقي – تونس أحمد نجيب الشابي – الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي حمة الهمامي – الناطق الرسمي بإسم حزب العمال التونسي راضية النصراوي – الناطقة بإسم الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب مية الجريبي – الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي محمد النوري – رئيس منظمة حرية وإنصاف عبد الفتاح مورو – محام – تونس سهام بن سدرين – الناطقة بإسم المجلس الوطني للحريات زياد الدولاتلي – سجين سياسي سابق من قيادات حركة النهضة علي لعريض – سجين سياسي سابق من قيادات حركة النهضة رشيد خشانة – رئيس تحرير صحيفة الموقف منجي اللوز – عضو الهيئة التنفيذية للحزب الديمقراطي التقدمي عصام الشابي – عضو الهيئة التنفيذية للحزب الديمقراطي التقدمي أحمد بوعزي – عضو الهيئة التنفيذية للحزب الديمقراطي التقدمي مولدي الفاهم – عضو الهيئة التنفيذية للحزب الديمقراطي التقدمي عبد الرؤوف العيادي – نائب رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية سمير حمودة – أمين عام سابق للاتحاد العام لطلبة تونس محمد القلوي – تونس عبد الكريم الهاروني – كاتب عام منظمة حرية وانصاف الحبيب اللوز – سجين سياسي سابق من قيادات حركة النهضة عمر المستيري – مدير تحرير مجلة كلمة نزيهة رجيبة – نائبة رئيس المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع عبد الوهاب معطر – نائب رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أنور القوصري – نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الحميد الجلاصي – تونس منية ابراهيم – تونس سمير بن عمر – محام سامية بن حمودة عبو – عضوة الهيئة المديرة للجمعية التونسية لمناهضة التعذيب خالد الكريشي – محام لطفي الحيدوري – صحفي – تونس عبد الله الزواري – صحفي وسجين سياسي سابق من قيادات حركة النهضة علي الشرطاني – تونس منصف بلهيبة – تونس احمد زكرياء الماقوري – تونس محمد بن قيزة – تونس عمر راشد – تونس عبد الغفار بن قيزة – تونس محبوبة شيبوب – تونس عائشة بن ضو – تونس محمود قويعة – تونس عباس شورو – تونس محمود الدقي – تونس سالم خليفة – عضو جامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدمي معتوق العير – تونس وجيه بن الصادق شورو – تونس اسلام بن الصادق شورو – تونس دنيال زروق – تونس بشير خذري – تونس بوراوي مخلوف – تونس محمد كمال الحوكي – تونس رابح الخرايفي – محام الحبيب ستهم – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي سليم الدريدي – تونس ظاهر المسعدي – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي عبد العزيز الدغسني – تونس بن عيسى الدمني – رأس الجبل داود الكواش – رأس الجبل عبد الكريم العياشي – تونس طارق السوسي – تونس عبد الوهاب الكافي – القيروان سالم العدالي – تونس صلاح الدين العلوي – تونس نورالدين العمدوني – تونس رضا البوكادي – تونس محمد الغيضاوي – تونس علي الجوهري – تونس لسعد الجوهري – تونس أمان الله بن سحنون الجوهري – تونس عطاء الله بن سحنون الجوهري- تونس سلسبيل بنت سحنون الجوهري – تونس حسان بن لسعد الجوهري – تونس تسنيم بنت لسعد الجوهري – تونس عمر القرايدي – حقوقي – تونس سمير بن تيلي – سجين سياسي سابق محمد الحمروني – تونس منجي تريمش – مهندس – تونس معز الجماعي – حقوقي وسياسي – تونس نبيل الرباعي – سجين سياسي سابق لطفي السنوسي – تونس محمد العيادي – نقابي وحقوقي – تونس حافظ الجندوبي – تونس السيد المبروك – حقوقي – تونس إيمان الطريقي – تونس معز بن منى – عضو جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي منير الجلاصي – عضو جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي محمد بن رمضان – عضو جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي محرز همام – عضو جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي لطفي المناعي – عضو جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي حليم شعبان – عضو جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي محمد عبد الحليم – عضو جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي نجلاء عثمان – عضو جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي أم يحي مخلوف – زوجة الصحفي السجين زهير مخلوف فوزي قار علي – سجين سياسي سابق وناشط حقوقي جمال بركات – عضو جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي التومي الحمروني – حقوقي علاء الدين الجويني – حقوقي كمال الحميدي – حقوقي عبد القادر دردوري – رئيس فرع قربة للحزب الديمقراطي التقدمي فاروق النجار – حقوقي عبد اللطيف البعيلي – عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الصادق حمزة – تونس فتحي الجريبي – أستاذ جامعي – عضو مؤسس لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية صلاح الدين الجورشي – نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ألمانيا محمد الهادي الزمزمي – محام سابق بتونس- لاجئ سياسي الهادي بريك – ألمانيا فتحي العيادي – ألمانيا محسن الجندوبي – ألمانيا رشيدة النفزي – ألمانيا طه البعزاوي – ألمانيا قادري زروقي – مدير موقع الحوار نت رياض بوخشانة – ألمانيا الحبيب لعماري – مدير موقع الفجر نيوز محمد علي الدريسي – ألمانيا صالح المحضاوي – ألمانيا كمال خذري – ألمانيا كريم مسعودي – ألمانيا عبد اللطيف التليلي – ألمانيا نادرة الشريف – ألمانيا عبد النور التليلي – ألمانيا عبد الله نوري – ألمانيا سيف النوري – ألمانيا رافع القارصي – حقوقي عبد اللطيف التليلي – ألمانيا نادرة الشريف – ألمانيا عبد النور التليلي – ألمانيا بريطانيا راشد الغنوشي – رئيس حركة النهضة فتحي الجوادي – بريطانيا عرفات بوجمعة – بريطانيا مهدي بوجمعة – بريطانيا علي بن عرفة – بريطانيا صالح الوسلاتي – بريطانيا منصور الزريبي – بريطانيا عادل قراج – بريطانيا الهاشمي البناني – بريطانيا شكري ما جولي – بريطانيا علي الحمزاوي – بريطانيا عادل كسيكسي – بريطانيا معاذ الخريجي – بريطانيا يسرا الخريجي – بريطانيا السيد الفرجاني – بريطانيا كمال الصفاقسي – بريطانيا صالح كاروس – لندن جنات بنت مفتاح – لندن جمال فرحاوي – شاعر – لوتن جلال الورغي – بريطانيا فرنسا منصف المرزوقي – رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية كمال الجندوبي – رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقو الإنسان لويزا توسكان – فرنسا الدكتور عبد المجيد النجار – أستاذ جامعي – فرنسا سليم بن حميدان – محام – فرنسا غفران بن سالم – فرنسا أنور عز الدين – فرنسا عمر الصغير – فرنسا عماد الدائمي – حزب المؤتمر من اجل الجمهورية محي الدين شربيب – فرنسا فتحي بالحاج – باحث في العلوم السياسية رياض الحجلاوي – فرنسا فتحي عبد الله الناعس – كاتب عام سابق لجمعية التضامن التونسي – باريس محي الدين الفرجاني – سجين سياسي سابق ناجي الجمل – فرنسا حسين الجزيري – فرنسا رياض بالطيب – كاتب عام جمعية التضامن التونسي – باريس فتحي الفرخ – لاجئ سياسي – فرنسا محسن ذيبي – مهندس معلوماتية – باريس بلقاسم لعبيدي – فرنسا عبد السلام بوشداخ – من مؤسسي الحركة الإسلامية في تونس ونقابي وحقوقي الطاهر بن حسين – باريس محمد النوري – باريس عبد العزيز شمام – فرنسا رضا ادريس – باريس مصطفى عبد الله الونيسي – باريس ابراهيم سويسي – باريس الصحبي الهرمي – فرنسا رياض الحجلاوي – فرنسا عبد الوهاب الرياحي – لاجئ سياسي – باريس عادل ثابت – باريس أنيس منصوري – مناضل يساري مستقل – باريس البشير هلال – فرنسا صالح التقاز – حقوقي – باريس معاذ عبد الكريم – باحث – فرنسا بلقاسم مصدق – باريس طارق بن هيبة – فرنسا حبيب الغيلوفي – باريس نجيب العاشوري – باريس ساسي بالحاج دحمان – باريس رضا الرجيبي – باريس بقية أنحاء العالم وليد البناني – نائب رئيس حركة النهضة رفيق عبد السلام – باحث في الفكر السياسي نور الدين لعويديدي – صحفي في قناة الجزيرة الأسعد الدريدي – ايطاليا محمد علي البدوي – سويسرا العيادي عماري – استراليا خالد الجماعي – النرويج علي حميدي- هولندا بشير بدري – كندا محسن الزمزمي – مدرس – هولندا مالك الشارني – سويسرا محمد حقيقي – المدير التنفيذي لمؤسسة الكرامة عبد القادر الزيتوني – حزب تونس الخضراء وحيد الشريف – النرويج ابراهيم نوار – حقوقي – سويسرا عبد المجيد الغيضاوي – إيطاليا عبد الناصر نايت ليمان – سويسرا نورالدين بوفلجة – النمسا عز الدين بن محمود – سويسرا سليم لعموز – إيطاليا محمد الصادق الشطي – النمسا حمادي الغربي – معارض إسلامي عمر الجليطي – مهندس – النمسا عبد الحميد العداسي – الدنمارك نجاة بوزقرّو – الدنمارك عمر الجليطي – مهندس – النمسا عمر قايدي – سويسرا عبد العزيز الجلاصي – كندا خالد بن مبارك المشرقي رضا – إيطاليا محسن الخضراوي – السويد سالم نصر – النرويج علي سعيد – النرويج بوكثير بن عمر – سويسرا فوزية حسن – ايطاليا اسماعيل الكوت – سويسرا المسعدي سجيمي – سويسرا عبد الباقي بن خليفة – البوسنة محسن شنيتر – سويسرا حميد مغراوي – السويد محمد زريق – كندا أنيس عاشور – سويسرا عبد الحميد البناني – بلجيكا الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس علي بن عرفة 14 ديسمبر 2009 للإمضاء على هذه العريضة الرجاء الاتصال على العنوان التالي: icfhrt@yahoo.com
اللجنة التونسية لحماية الصحافيين صحافيون يتعرضون للمضايقة والاعتداء
1 – يمثل الزميل الفاهم بوكدوس من جديد اليوم أمام المحكمة للنظر في الاعتراض على الحكم الصادر ضده غيابيا والقاضي بسجنه لمدة 6 سنوات بتهمة الاشتراك في التحركات التي شهدتها مناطق الحوض المنجمي. وكانت محكمة الاستئناف بقفصة أجلت النظر في قضية الفاهم مرتين، بعد ان تقدم باعتراض على الحكم وأُبقي في حالة سراح بعد فترة طويلة قضاها في السرية لم يخرج منها إلا بعد العفو الذي شمل كل مساجين الحوض المنجمي. 2 – منعت قوات الأمن بالزي المدني يوم الأحد الماضي الزميل سامي نصر الصحفي بجريدة الموقف والدكتور في علم الاجتماع من التنقل إلى مدينة بنزرت حيث كان يفترض أن يقدم محاضرة حول تصنيف المساجين. وضربت قوات الأمن حصارا لصيقا على منزل الزميل نصر منذ مساء السبت ثم قامت بمرافقته من قليبية إلى تونس، وتهجمت عليه بالكلام البذيء والعبارات النابية قبل أن يُطلب منه العودة إلى قليبية مرفوقا بعدد من أعوان الأمن. 3 – تعرض الزميل معز الجماعي يوم 12 ديسمبر الجاري إلى اعتداء بالعنف الشديد من قبل ناظر المستشفى الجهوي بقابس، وذلك أثناء قيام الجماعي بتغطية اعتصام شنّته عاملات المستشفى. ولم يكتفي الناظر بذلك بل عمد إلى انتزاع آلة التصوير التي كانت معه ليقوم بعد ذلك بتحطيمها. وإذ تندد اللجنة التونسية بشدة بهذه الاعتداء فإنها، تعبر عن تضامنها التام مع الزملاء المعتدي عليهم وتدعوا إلى الكف عن سياسة إلحاق الأذى بالصحافيين ومحاكمتهم بسبب إصرارهم على استقلاليتهم. *اللجنة التونسية لحماية الصحافيين
لجنة الدفاع عن مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس
:برقية مساندة (يوم المحاكمة)
الرفاق المساجين الرفاق الواقفون أمام القاضي بكل شجاعة الرفاق في السرية أيها النقابيون بالاتحاد العام لطلبة تونس تحية صمود إننا نتابع بكل اعتزاز، نضالاتكم صلب الاتحاد العام لطلبة تونس وأنتم تلتجئون إلى الإضرابات، والاعتصام والاجتماعات العامة والاحتجاج من أجل مطالبكم المشروعة. ونحن كمهاجرين، وكمناضلين سابقين بالإتحاد ملتزمين بقضايا شعبنا نتابع ما تتعرضون إليه من اعتقالات واختطاف وتعذيب وطرد من الدراسة ومحاكمات متتالية كردّ وحيد تلاقونه من قبل السلطة مقابل مطالبتكم بالحق في السكن والمنحة وحق الشغل وحق منظمتكم الاتحاد العام لطلبة تونس في النشاط النقابي في الفضاء الجامعي. إن استمرار السلطة في تعاملها الأمني مع المطالب التي ترفعونها واستمرارها في تطويق الجامعة بمراكز البوليس ومراقبة أنشطتكم ومنع نضالاتكم واحتكار الفضاء الجامعي بأكمله لإرادتها وفسح المجال لخلايا حزبها وصدّ المطالب المادية والبيداغوجية التي ترفعونها بمساندة كافة الديمقراطيين والجامعيين النزهاء لن يزيد الجامعة إلا تخلفا وإضرارا بدورها التربوي والتنويري لأجيال متعاقبة من أبناء وبنات الشعب التونسي. لذلك فان نضالكم هو بالأساس دفاعا عن الجامعة التونسية التي ضحت من أجلها أجيال متعاقبة وشيّد أسوارها المال العام المتأتي من سواعد وجهد التونسيين. أيتها الرفيقات أيها الرفاق، إن محاكمتكم الجارية اليوم الاثنين 14 ديسمبر بمحكمة منوبة في قضيتين منفصلتين واحدة تضم إحدي عشر مناضلا منكم والأخرى عشرون هي محاكمة جائرة لأنكم لم ترتكبوا جرما غير المطالبة بحقوقكم والدفاع عنها أمّا التهم الموجهة ضدكم فليست سوى محاولة لنزع الشرعية والنضالية عن مطالبكم الحقيقية وتشويه حركتكم ومنظمتكم العتيدة لإخضاعها والمسّ من استقلاليتها. إننا على يقين أن معنوياتكم عالية كالعادة وراية النصر مرفوعة داخل قاعة المحكمة كالعادة. ونحن متأكدون أن هذه الهجمة الشرسة لن تزيدكم إلا التزاما بقضايا الطلبة و هموم الشعب. الحرية لمساجين الاتحاد العام لطلبة تونس لجنة الدفاع عن مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس – باريس الإثنين 14 ديسمبر 2009
(المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 14 ديسمبر 2009)
الغنوشى: نظام (بن على) يرفض الاعتراف بوجود الشعب التونسى !
لندن – : 14/12/2009 أكد راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة الإسلامية التونسية المعارضة في حوار مع مجلة (الوطن العربي) أن نظام الرئيس التونسي (زين العابدين بن علي) يرفض الاعتراف بوجود الشعب التونسي. وقال الغنوشي وهو عضو في الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين وعضو المجلس الإسلامى الأوروبى الذى يترأسه الشيخ يوسف القرضاوى : إنه تأثر بفكر الإخوان المسلمين وفكر الجماعة الإسلامية فى باكستان التى أسسها (أبو العلى المودودى) وتأثر بفكر (أبى الحسن الندوى) و(مالك بن نبى) .. وأنه امتداد لحركة الإصلاح الإسلامى التى نشأت منذ القرن الماضى أى التاسع عشر من بلادنا . وأوضح الغنوشي في حواره مع (الوطن العربي) أن التونسيون يعيشون في ظل أنظمة لا ملكية ولا جمهورية .. بل أنظمة يغلب عليها النفاق . كما صرح الغنوشي لمجلة (الوطن العربي) أن معيار الحرية الإعلامية أكد أن نظام (بن على) بين أسوأ عشرة أنظمة تقمع الصحافة في العالم. وأكد الغنوشي أنه ليس له علاقات مع إيران وأنه لم يزورها منذ عام 1990. وهذا هو نص الحوار مع مجلة (الوطن العربي) كيف ترى انتخابات الرئاسة التونسية التى جرت مؤخراً.. ولماذا استمر هذا الأسلوب ؟ – هذا مستمر لـ 22 سنة.. ويمكن أن يتم تداول السلطة كما حسب أحد الظرفاء فى .2047 هل قوى الشعب التونسى مغيبة.. مع أن الشعب التونسى من أكثر الشعوب العربية تعليماً وانفتاحاً ؟ – إذا اعتبرنا التقدم بمعنى الحداثة السياسية، فالنظام التونسى متخلف جداً.. وفى مستوى الحرية الإعلامية يعد النظام التونسى من بين أسوأ عشرة أنظمة فى قمع الصحافة فى العالم . لكن هل الخوف والقمع كبلا الشعب التونسى للخضوع لحاكمه لـ 22 عاماً ؟ – لا شك فى ذلك، فالسجون التونسية ظلت الاتجاهات السياسية تتداولها منذ العام 1956 حتى اليوم، والشعب التونسى شعب متقدم ولا شك، وذكى، ومتفتح، لكنه مصاب بنظام متخلف فردى بوليسى . كيف لـ حزب النهضة الإسلامى أن يستعيد مواقعه فى تونس بعد حرمان منذ 1989 ؟ – النهضة جزء من الحراك المعارض التونسى، وتحاول مع أخواتها فى حركات معارضة أن تُعبّر عن إرادة الشعب التونسى فى رفضه لنمط الحكم السائد اليوم . من هذه الأطراف المعارضة التى تتكلم عنها ؟ – هناك مثلاً تجمع حركة 18 أكتوبر ويضم 6 أحزاب وجملة من مؤسسات المجتمع المدنى فى الداخل، وفيها النهضة وحزب نجيب الشابى وحزب بن جعفر وحزب العمال الشيوعى، إلى جانب عدد من الحركات الأخرى، وكلها تعمل داخل البلاد.. أما الخارج فهو داعم للداخل . فأين جماهير حركة 18 أكتوبر لتنزل إلى الشارع لتحتج على ما حدث فى الانتخابات الصورية.. كما حدث فى إيران مثلاً ؟ – هذا سؤال يكشف عن الاختلاف بين طبيعة النظام الإيرانى، وطبيعة النظام التونسى، فالنظام الإيرانى فيه صراع حقيقى بين اتجاهين واضحين: اتجاه يحكم واتجاه يعارض، مرة الإصلاحيون يحكمون والمحافظون معارضون.. ومرة أخرى العكس يحصل . إذن تعتبر نظام الملالى فى إيران أكثر تقدماً من نظام بن على فى تونس ؟ – لا شك أنه متقدم على النظام التونسى رغم كل المآخذ التى عليه . ما هذه المآخذ ؟ – الصراع يجرى ضمن منظومة واحدة، أى داخل المنظومة الدينية الشيعية، لكنه صراع حقيقى، بينما فى العالم العربى لا يجرى صراع سياسى أصلاً . تقول إنك قدمت تنازلات عديدة للنظام التونسى للحوار معه ولكنه يرفض.. لماذا ؟ – النظام التونسى يرفض الحوار، لأنه يرفض المعارضة الجادة، ويحافظ على ديكور ديمقراطى ومجرد تمثيلية سيئة فى الإخراج والتأليف.. هو لا يعترف بوجود معارضة، ولا بوجود الشعب التونسى، وإنما فقط هو يجرى تمثيلية سيئة ومجرد مبايعة شكلية . وما حصل ليس انتخابات فى الحقيقة، بل احتفالات صاخبة فى شكل مبايعة للإيهام بأن هناك نظاماً سياسياً، بينما نحن لسنا إزاء نظام سياسى بل نحن إزاء نظام بوليسى . النظام التونسى خصص 20% لما يسمى المعارضة الهزيلة فى البرلمان.. وأنتم كـ حركة النهضة حصلتم على 20% فى انتخابات 1989 قبل أن تُقمعوا.. فلماذا لا يسمح لكم بهذه الـ 20% ؟ – هذا سؤال يوجه للنظام الذى اعترف أننا حصلنا على 20% فى ،1989 ومن أجل ذلك عوقبنا بالاستئصال من أجل نفى وجود معارضة، ثم تبرع بعد ذلك بالـ 20% ووزعها على أحزاب قزمية مصطنعة، حتى يظل يمن عليها.. ولو ترجمت حقاً فى البرلمان لكانت هناك معارضة جادة. إن بن على لا يعترف بوجود معارضة، ويعامل هذه المعارضة التى اصطنعها مثل أولاد قُصّر صغار، يمن عليهم ويأخذ بأيديهم، لكن الأحزاب المقيدة سواءً النهضة أو حزب نجيب الشابى أو بن جعفر أو حمة الهمامى، أو حزب المرزوقى.. هذه كلها ممنوعة أو مكبلة، لأنها كفيلة بأن تعبر عن معارضة جادة لو اعترف بها . بكلمة أخرى أى لو حصلتم على 5% فى 1989 لما قُمعتم ؟ – تماماً هذا صحيح.. ولقد أخذنا فى الواقع الأغلبية فى ،1989 ونحن ضحايا تلك الأغلبية . يقال إنه لو عدتم غداً إلى تونس فلن تحققوا الـ20%، لأنه جرى تجفيف ينابيعكم وقطع جذوركم فى تونس ؟ – خطة تجفيف ينابيع الحركة الإسلامية فى تونس هى خطة طُبقت على نطاق واسع وفشلت فشلاً ذريعاً، فالمساجد مجدداً عُمرت بالشباب، وأغلبية الشباب التونسى اليوم متجهة إلى الإسلام، ولذلك هذه الخطة فشلت فشلاً ذريعاً، والشعب التونسى أصيل فى إسلامه، وأداة القمع لا يمكن أن تجتث هويته العربية الإسلامية . وما الدافع لبث الروح الإسلامية مؤخراً فى تونس ؟ – بالتأكيد لا دور للسلطة فى هذا إلا الدور السلبى، هذه الصحوة الإسلامية العارمة نشأت رغم أنف السلطة.. والسلطة فى النهاية لم تجد بداً من أن تماشيها.. أما أسباب نشأة الصحوة الإسلامية فى تونس فعميقة، والمجتمع التونسى أصيل فى إسلامه منذ 14 قرناً، والحركة الإسلامية جددت تراث الإسلام فى البلاد، وهناك صحوة إسلامية فى العالم، والشعب التونسى ليس إلا جزءاً من الجسم الإسلامى الذى تجرى فيه الروح النهضوية الجديدة على امتداد العالم الإسلامى والمسلمين . عندما قام الشيخ يوسف القرضاوى بزيارة تونس هل حاول التوسط بينكم وبين نظام بن على ؟ – لم تكن مندرجة . لم لا.. وقد حاول مصالحة الإخوان السوريين مع نظام الأسد ؟ – لا شك أن الشيخ القرضاوى لو وجد فرصة لذلك سيكون سعيداً جداً.. وزيارته لم تندرج فى هذا السبيل، فقد كانت هناك قطيعة بينه وبين النظام التونسى، وكان قد انتقد بشدة النظام التونسى حتى كتب فيه كتاباً، ولما وُجهت له دعوة لحضور احتفال ثقافى لبى هذه الدعوة ولم تكن الزيارة أكثر من ذلك . كيف ترى سيناريو التغيير فى تونس فى ظل هذا النظام ؟ – ليس هناك من سبيل، إما أن تتدارك السلطة نفسها وتدرك أن هذه السياسة ستؤدى بالبلاد إلى كارثة وإما أن يتجمع الشعب التونسى وراء معارضاته الجادة، ويفرض على السلطة أن تتراجع عن سياسة القمع أو تذهب غير مأسوف عليها . ماذا عن قيام جنرالات بانقلاب ثم تقيم الديمقراطية فى البلاد ؟ – التجارب ليست مشجعة للجنرالات فى العالم العربى . هل صحيح أن الرئيس بن على يحاول توريث صهره صخر الماطرى لوراثته ؟ – هناك كلام.. ويحدث فى تونس تحول فى النظام الجمهورى إلى نظام ملكى.. وهذا إمعان فى خلط الأوراق كما يقال، لأننا لم نعد أمام أنظمة جمهورية اليوم ولسنا أمام أنظمة ملكية.. فالملك هو مجرد رمز لوحدة البلد وتكون المؤسسات كلها منتخبة.. إننا نعيش فى ظل أنظمة لا ملكية ولا جمهورية.. إنما أنظمة يغلب عليها النفاق . هل هناك سيطرة من قبل العائلة الحاكمة كما شرح كتاب نشر مؤخراً فى فرنسا ؟ – هذا ما كشفته الانتخابات الأخيرة أن السيدة ليلى بن على ظهرت زعيمة فى البلد وليست مجرد زوجة رئيس . هل هذا إعادة لدور نساء الراحل بورقيبة ؟ – والله زوجة بورقيبة كانت تحكم من وراء ستار وربما كانت تشارك فى السلطة.. وقد تكون اليوم قد تجاوزنا هذا المستوى.. هناك حديث كثير فى تونس حول تحكيم جملة من العائلات المقربة من الرئيس فى ثروة البلد وربما فى سلطة البلد . أى عائلات ؟ – العائلات المتصاهرة مع الرئيس بن على . هل نتكلم عن مليارات من الدولارات أم ماذا ؟ – ليس لدى إحصاءات لكن هناك حديث كثير فى هذا الموضوع . هل تترحمون على فترة الرئيس الراحل بورقيبة لأنه على الأقل كان هناك نوع من التغيير فى رؤساء الوزراء ؟ – أنا لن أترحم على بورقيبه لأنه هو الذى أسس لهذا النظام كله . ألا يخاف الرئيس الحالى نهاية مثل نهاية بورقيبه ؟ – الأمور تمضى فى هذا الطريق . أى سيأتى جنرال يرسله إلى بيته بعد 20 سنة أخرى.. ؟ – هناك خشية حقيقية من أن المعارضة التونسية إذا لم تحزم أمرها وتفرض إدارتها فسيكون هناك تغيير لا محالة، وسيكون التغيير من خارجها، وسيكون من داخل السلطة، وبطريق غير قانونى، أو بطريق بأخذ شكل القانون كما حصل فى السابق، لأن الحياة لا تطيق الفراغ . هل لديك أسماء جنرالات مرشحين للقيام لهذا العمل ؟ – والله ليس عندى علم بالجنرالات . هل تونس تحكم من قبل رئيس الاستخبارات كما يحدث فى سورية مثلاً ؟ – علمى أن النظام التونسى نظام بوليسى . هل هناك فرق بين النظام البوليسى والاستخباراتى ؟ – الفرق أن البوليسى وليس العسكرى يكونه المتنفذ . لكن عندما تقول إن على المعارضة أن يحسم أمرها وتتحرك.. كيف يمكن أن تحسم أمرها.. ؟ – إذا ظلت المعارضة مشتتة فالذى حصل فى زمن بورقيبة أن الرجل أنهكه المرض وأصبح هناك فراغ سياسى فكان من الطبيعى أن يملأ.. ولم تكن المعارضة آنذاك حادة وموحدة الصف حتى تملأ ذلك الفراغ وتفرض نفسها بديلاً.. فكان البديل من داخل المؤسسة القوية التى هى المؤسسة الأمنية العسكرية فكان الانقلاب. هذا الأمر يخشى أن يتكرر، ويمكن أن يحصل فراغ فى نهاية عهده.. فإذا لم تحزم المعارضة أمرها وتجمع صفها وتقدم نفسها بديلاً فسيحصل التغيير فى خارجها وعلى حسابها . ماذا يمكن بعد 20 سنة فى الخارج أن تقوم به حركة النهضة الإسلامية، وبخاصة أنه يقال إن هناك انشقاقات داخل حركتكم؟ وماذا عن وجودكم فى الداخل ؟ – نحن موجودون فى الداخل، ونحن جزء من معارضة الداخل، وهناك تحالف سياسى يضم طيفا واسعاً من الحركات السياسية، لكن الظروف القائمة كالقمع لم تسمح حتى الآن لأن تفرض نفسها بقوة حقيقية فى الشارع وتقدم نفسها بديلاً مناضلاً . ماذا عن الانشقاقات داخل النهضة أو شراء بعض الأشخاص من أتباعكم ؟ – داخل النهضة كان ولا يزال هناك النهضة آراء واتجاهات مختلفة. لكن النهضة حركة واحدة وليست حركات . هناك من تصالح مع النظام وكانوا فى النهضة ولديهم مشاريع كبرى ؟ – من خرج فى النهضة لا يحسب فى النهضة والنهضة لا تحكم بالحديد والنار فالدخول بها كالخروج منها.. هو موقف شخص . هناك اتهام لك بأن لديك علاقات مع إيران وفى الوقت نفسه أثر الغرب على مواقفك، وخرجت من تحت عباءة الإخوان المسلمين ؟ – هذه اتهامات متناقضة.. أن أكون تابعاً لإيران ومتأثراً بالغرب هذا تناقض . لكن يقال أنك تزور إيران سنوياً وتشترك فى مؤتمراتها ؟ – لقد زرت إيران مرة واحدة فى العام .1990 فلماذا تتهم بأن لديك فتاوى تلائم الغرب ؟ – هذه مجرد اتهامات.. أنا مسلم والحمد لله وأصدر فى آرائى عن فقه إسلامى أصيل، وهذا الفقه له من يخالفه، وأعتبر نفسى أنتمى إلى تيار الوسطية الإسلامية وهو التيار الأوسع فى الإسلام المعاصر . هل تنفى أنك انطلقت من الإخوان المسلمين ؟ – أنا عضو فى الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين وعضو المجلس الإسلامى الأوروبى الذى يترأسه الشيخ العلامة يوسف القرضاوى. وتأثرت بفكر الإخوان المسلمين وفكر الجماعة الإسلامية فى باكستان التى أسسها مولانا أبو العلى المودودى وتأثرت بفكر مولانا أبى الحسن الندوى والمرحوم مالك بن نبى.. وأنا امتداد لحركة الإصلاح الإسلامى التى نشأت منذ القرن الماضى أى التاسع عشر من بلادنا . هل ترفض مجابهة النظام بالقوة وتفضل التصدى له بالكلمة واللين ؟ – هذا صحيح.. وأنا أرفض أسلوب القوة والعنف سبيلاً للوصول إلى السلطة.. كما أرفض بشدة البقاء فى السلطة بالعنف كما هو حاصل اليوم . متى سنرى الشيخ راشد الغنوشى يعود إلى تونس ؟ – قريباً إن شاء الله . ما العوامل التى تحكم عودتك.. عبر الصلح أم انهيار السلطة ؟ – عندما تنتهى العوامل التى أدت إلى خروجى يكون باب عودتى مفتوحا. وأحب أن أعيش فى بلدى.. وخرجت منه كما خرج آلاف منه بسبب القمع وانتفاء أى فرصة للنشاط السياسى والفكرى والدعوى.. ولذلك خرجت أبحث عن نفس حرية فى الخارج .
(المصدر:موقع القناة الإلكتروني (لندن) بتاريخ 14 ديسمبر 2009 )
“كلمة حرة” من الحوار.نت خطة إستئصال حركة النهضة هل نجحت أم فشلت.!؟
1 تصريح السيد خميس الشماري لسويس إنفو.. 2 النص النهائي الملزم الصادر عن هيئة 18 أكتوبر حول الدين والدولة.. 3 حملة إعلامية حقوقية واسعة مطالبة بإطلاق سراح الدكتور شور.. تلك أحداث ثلاثة طبعت الأسبوع المنصرم ثم أوحت بسؤال هذه الكلمة الحرة : خطة إسئصال حركة النهضة التي تأسس عليها ـ دون أدنى مبالغة ـ مشروع الإنقلاب ضد بورقيبة يوم السبت 7 نوفمبر 1987.. تلك الخطة التي تعزرت بخطة تجفيف منابع التدين بعد تجند الدولة بمؤسساتها كلها على إمتداد عقدين كاملين لتنفيذها .. هل نجحت أم فشلت.. أم نجحت وفشلت معا.. ؟ من الإنصاف استحضار ما شهدت به قرائن من الإتجاه الثالث الإتجاه الذي يعارض المشروع الثقافي لحركة النهضة من جهة والمشروع السياسي للدولة من جهة أخرى..(( بعيدا عن رؤية حركة النهضة ذاتها ، ورؤية الطرف الإستئصالي ذاته أي الحكومي والمتحالف معه ذلك)) شهادة السيد خميس الشماري. الرجل سواء لمن إتفق معه أو إختلف .. عقل اليسار التونسي وأحد منظريه الذي يجمع بين إنتاج الرأي وحشد أسباب تنزيله.. اليسار التونسي لمن يحسن فقه تضاريس المنطقة العربية والإسلامية في التاريخ بعد حملة نابليون على مصر بداية وحركة تفكيك الشيوعية نهاية على يد ( القلاسنوست القورباتشوفية ).. اليسار التونسي جعله تاريخ تونس الحديث ( البورقيبية مشروعا ثقافيا جامعا) من جهة ورعاية أوروبا الغربية ( فرنسا أساسا) للقنطرة الثقافية يسيرة العبور بين أوربا التنوير وإفريقيا الجهل والفقر والمرض ـ أي تونس ـ من جهة ثانية والحمولة الثقافية الثقيلة التي تحملها الزيتونة حتى بعد وأدها بالكامل ثم ورثتها حركة إسلامية نازعت الحداثة وهي في مهدها إرثها الديمقراطي العريق من جهة ثالثة .. ذلك اليسار جعله تاريخ تونس الحديث يسارا متميزا.. يتميز حينا بالتحصن بقلاعه الفكرية حتى في أشد المعارك حامية الوطيس فلا يرفع الراية البيضاء حتى والحركة الإسلامية المتوقدة تخاصمه على مقاعد هنا أو هناك أضحت في العرف المحكم علامة عليه وحمى له.. ويتميز حينا آخر بالإلتفاف على بعض المطالب الثقافية للحركة الإسلامية يهضمها ثم يتحمل سوء هضمها في صمت.. كما يتميز في أحيان أخرى ـ والحديث دوما عن اليسار التونسي الذي يعنيه السيد الشماري وليس عن اليسار الإستئصالي ـ بالإستماتة في خندق الدفاع عن الحريات والعدالة.. تلك هي بعض الأسباب التي جعلت اليسار التونسي ( الوفي لتاريخه حتى مع المراجعات لا الإستئصالي ) يتميز بقوة الضعف.. ضعيف عديده قوي نفوذه.. قوة لا تنسب دوما إلى الحليف الأروبي ولا إلى مساحات قليلة من غض الطرف من لدن السلطة عنه في مقابل سحق الحركة الإسلامية بالحديد والنار كما قال بالحرف السيد الشماري نفسه.. قال السيد الشماري : ” حركة النهضة معتدلة مقارنة بغيرها من الحركات الإسلامية في المنطقة .. وهي من أكثر الحركات إعتدالا في العالم العربي والإسلامي .. ورغم هذا التطور ( يقصد تطور الحركة الإسلامية التونسية نحو القبول بالديمقراطية والمؤسسات إلخ ..).. فإن النظام واجه الحركة بالحديد والنار وجعل منها غولا وشيطانا ..”. كما قال في موضع آخر : ” نجحنا في أشياء منها تأسيس هيئة 18 أكتوبر والحوار مع حركة النهضة وهو الحوار الذي أنتج إلى حد اليوم 3 نصوص آخرها : وثيقة العلاقة بين الدين والدولة ..”. مراجعة شجاعة. مما قال السيد الشماري كذلك : ” .. أم لعل الشبح المخيف الذي أطل علينا من الجزائر عام 1991 وجعل الكثيرين ـ وأنا منهم ـ يقبلون بصيغة القانون الإنتخابي المغشوش الذي نظمت على أساسه إنتخابات عام 1994.. لعل ذلك لم يكن إختيارا سليما ..”. كما أكد ” إستغلال السلطة بشكل واضح للتيار الإستئصالي ” الذي هجم على المعارضة الجادة بسبب حوارها مع الإسلاميين في هيئة 18 أكتوبر.. وبمثل ذلك قرأ الإنسحابات الأخيرة من حركة النهضة ( عبعاب وجماعته ) على أنها إختراق داخلي ذو طبيعة أمنية.. مشروع هيئة 18 أكتوبر : بعث الحرية وقتل الإستبداد. وثيقة علاقة الدين والدولة هي الوثيقة الثالثة من أعمال هيئة 18 أكتوبر التي تأسست من صلب أكبر إحتجاج سياسي منظم ضد السلطة على هامش مؤتمر المعلوماتية في ربيع 2005.. صدرت الوثيقة ( نهائية ملزمة ) في الأسبوع المنصرم.. أكدت الوثيقة التي أجمع عليها أقطاب الإسلاميين في تونس ( علي لعريض ومن معه) إلى جانب أقطاب الشيوعيين ( حمه الهمامي ومن معه).. أن تونس ينحت مستقبلها بقدر تخلصها من ضروب ثلاثة من الإستبداد ( إستبداد السلطة + إستبداد بإسم الدين + إستبداد بإسم الحداثة ).. دعك من أحجام هذا وذاك لتقف عند روعة التوازن في هذه الصياغة التي جمعت المشاريع الحضارية الأكثر تعارضا فوق الأرض : الإسلام والشيوعية.. إلغاء الإستبداد بإسم الدين لإرضائك والإبقاء على الإستبداد بإسم الحداثة أو عكس ذلك.. هو عين أحد أكبر الأخطاء التي وقعت فيها الحركة الإسلامية قبل زهاء عشرين عاما.. لولا أن الحركة راجعت ذلك وحفظته في ذاكرتها.. وليكن الإستبداد من لدن السلطة هو العدو المشترك الذي يلتقي عليه هؤلاء وأولئك.. الإستبداد طاعون يمكن أن يصاب به المسلم غير الملقح ضده بمثل ما يصاب به الشيوعي. والحرية إمتحان يمكن أن يفشل فيه الشيوعي غير الملقح بمثل ما يفشل فيه المسلم.. ليتواضع بعضنا لبعض.. فالعبرة هنا بإجتياز الإمتحان العملي عندما تدلهم الخطوب تقدم حق الدولة على حق الدعوة أما في ساحات الرخاء فكل الألسنة تسيل لعابا طيبا والحناجر صهيلا مؤرجا.. بكلمة : التحرير مقدم دوما على الأسلمة بمثل ما هو مقدم على الأشيعة.. ليكن ذلك في فلسطين وفي تونس وفي أفغانستان والعراق والصومال وحيث ما كان محتل خارجي أو مستبد محلي.. النتائج : 1 ــ لا يظن عاقل أن هيئة 18 أكتوبر التي تؤوي اليسار المعارض إلى جانب الإسلاميين الذين خرجوا من إمتحان السجن ( بل إمتحان الموت البطيء) سالمين عقلا حتى وهم مرضى بدنا.. لا يظن عاقل أن كل ذلك إنما يتحمل العذاب يوميا حبا في الإسلاميين أو قربا من مشروعهم الثقافي.. لا يظن عاقل أن شهادة رجل في وزن السيد الشماري.. وهو الذي يقر بإصلاحيته الجذرية ( راجع حواره مع سويس إنفو) وبإنتمائه اليساري صراحة. لا يظن عاقل أن كل تلك الجلبة التي تحدث للسلطة من الصداعات الذي تحدث.. إنما هي لأجل حركة ( النهضة ) قضت نحبها فهي أثر بعد عين لا بل لا أثر ولا عين.. النتيجة الباهرة : النهضة بعد عشرين عاما كاملة من القتل والسجن والتشريد والمحاصرة بل ومحاصرة أغذيتها ومشاربها ( أي خطة تجفيف منابع التدين).. هي الحاضر الغائب في السياسة الداخلية التونسية والدبلوماسية الخارجية لها.. ليس ذلك شطارة من النهضة ولا حذاقة.. ولكنه كذلك ليس عطفا من اليسار ولا رحمة من السلطة أو من الدوائر التي تحمي السلطة.. إنما مكمن السر هو : الفكرة لا تموت أبدا مطلقا.. فإذا كانت الفكرة منسجمة مع السنن من جهة والفطرة من جهة أخرى فهي لا تكتفي بعدم الموت بل تنتج الحياة الجديدة حتى وأهلها في قبورهم راقدين أو حصدتهم أسياف السلطان الغشوم.. إذا كانت النهضة قد ماتت ودفنت فدلونا بالله عليكم على قبرها لعل الأوفياء من مريديها يترحمون عليها بمرثية نونية أو بقطعة خبز.. أو لعل الذين ناصبوها العداء يضعون أقدامهم على ضريحها شماتة بمثل ما فعل الحقود الغربي واقفا على قبر صلاح الدين ( ها قد عدنا يا صلاح الدين).. يكفيها أنه حية موجودة..وكم من جريح لازم المستشفيات حقبة من الدهر ثم قام يخاصم على حقه بشجاعة وقوة .. يكفيها أنها صمدت في وجه أعتى آلة تدمير في الدنيا ـ بعد فلسطين ـ عرفتها البشرية المعاصرة.. 2 ــ تونس بحاجة إلى معارضة سلمية جادة ملونة فيها الإسلامي إلى جانب اليساري أما الإستئصالي من الطرفين فليس لتونس حاجة به.. يوم يستعيض الإسلامي عن اليساري بتدبيره أو يستعيض اليساري عن الإسلامي بفتات من مائدة السحت الحكومية.. يومها نرجع إلى لحظة 1991 على حد تعبير يساري تونسي آخر شهد شهادة مقدرة في الحركة الإسلامية وهو السيد رشيد خشانة.. ( أنظر ” كلمة حرة ” الحوار.نت ـ الأسبوع المنصرم). 3 ــ تلك مؤشرات إيجابية واعدة على إعادة إنتاج مشروع وطني للمعارضة التونسية رسالته إفتكاك الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان مربعا بعد مربع من مخالب السلطة المؤيدة بالخارج.. مشروع وطني يؤجل التطاحن على الهوية بعدما أقر اليسار بأن هوية تونس عربية إسلامية وليكن الخلاف في تفاصيل ذلك مادة الحياة وإكسير حراكها حتى لا يتجمد الكون من حولنا….مشروع وطني يقدم العدالة الإجتماعية والوحدة العربية وفريضة المقاومة لتحرير فلسطين.. مشروع وطني ديمقراطي معارض يستعد لإستئجار مكان صغير فوق أرض تونس بينما يستعد وكلاء الغرب ( أمريكا وأوربا وفرنسا وفراعنة الخليج) لخوض معركة الخلافة.. بالأمس طرب الناس لشعار ( لا ظلم بعد اليوم) واليوم يطربون لرحيل صاحب الشعار بعدما ملأ البلاد ظلما بمثل ما لم تملأ من قبله حتى في أحلك الهجومات البورقيبية ضد اليوسفيين والزيتونيين والشيوعيين والنقابيين والإسلاميين.. فإذا بقي فصيل تونسي آخر لم نذكره فلك أن تضيفه إلى القائمة!!! (المصدر: “الحوار.نت” (ألمانيا – محجوب في تونس) بتاريخ 14 ديسمبر 2009)
في حوار مع خميس الشماري الخبير في العلاقات التونسية الأوروبية:
طلب الاعتذار من فرنسا هدفه تحويل الأنظار عن الانتقادات الأوروبية لتونس
الانتقادات الدولية سببها الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد إعادة قراءة تاريخ العلاقة بين تونس وفرنسا قضية جوهرية ولا يجب أن تستعمل لتصفية بعض الحسابات السياسية
من تونس – حاوره محمد الحمروني أثارت الدعوة التي أطلقتها بعض الأطراف التونسية طالبة من فرنسا الاعتذار عن حقبتها الاستعمارية وما ترافق مع تلك الدعوة من تخوين لبعض الأطراف الحقوقية والسياسية واتهامهم بالعمالة وبكونهم “حزب فرنسا” و”حركية جدد” – في إشارة إلى الذين انخرطوا في الجيش الفرنسي من الجزائريين خلال الحقبة الاستعمارية- ..هذه الدعوة أثارت موجة امتعاض شديدة في أوساط النخبة التونسية لأنها بحسب رأيهم مقدمة لموجة تنكيل جديدة بهؤلاء “الخونة”. وتحول الجدل حول هذه المسالة إلى تراشق بالتصريحات وأصبح الأمر أشبه بحفلة من الشتائم تقودها بعض الصحف التونسية اليومية المقربة من الحكم تجاه المعارضة ككل وكل من ينتقد النظام. وفي محاولة لإلقاء الضوء على هذه المسالة كان لنا هذا الحوار مع الناشط الحقوقي البارز والخبير في العلاقات التونسية الأوروبية والمستشار الدولي لحقوق الإنسان الأستاذ خميس الشمّاري الذي وافانا مشكورا بهذا الحوار. العرب: في أي إطار تنزّلون التصريحات الأخيرة لبعض أحزاب المعارضة التونسية التي تدعو فرنسا للاعتذار عن ماضيها الاستعماري وتطالبها بتعويضات عن تلك الحقبة؟ الشماري: في الحقيقة إن هذا الموضوع لا يستحق ردا مطولا لان العملية برمتها تبدو لي تافهة وسخيفة، فهذه الدعوة تم تحريكها بتعليمات من الحكومة التونسية وهذا أمر واضح للجميع هنا في تونس. فالحكومة وبحكم أنها لم تستطع أن تتجاوز حدا معينا في انتقادها لحلفائها السياسيين والاقتصاديين من اليمين الحاكم في فرنسا، عمدت إلى ما يمكن أن نطلق عليه “تبادل ادوار” مع بعض الأطراف السياسية من المعارضة الإدارية أو معارضة الموالاة. وإضافة إلى الموقف الرسمي الذي عبّر عن شيء من الغضب المحتشم إزاء الرئيس الفرنسي ساركوزي حليف السلطة في تونس، الذي كان بالمناسبة أول رئيس دولة يتصل هاتفيا بالرئيس التونسي ليهنّئه مناسبة إعادة انتخابه، إلى جانب ذلك طُلب من الصحافة الصفراء في تونس رفع سقف انتقاداتها لفرنسا ولمن سموهم حزب فرنسا في تونس. وبعد هذه الخطوة وأمام تواصل الانتقادات الفرنسية، تم الطلب من رموز معارضة الموالاة أن يدلوا بدلوهم بالمزايدة والمبالغة في هذا الصدد وهو ما تم عبر الإعلان الأخير عن طلب تعويضات من فرنسا. العرب: انتم تشككون إذن في جدية الأطراف التونسية المطالبة بالاعتذار والتعويضات؟ الشماري: .. طلب الاعتذار والتعويض قضية غير جدية بالمرة لأن صاحب الدعوة ومن سانده في ذلك لن يستطيعوا الذهاب بهذا الطلب إلى منتهاه، وستختفي هذه النبرة الحادة تجاه فرنسا مباشرة بعد أن تهدأ حدة الانتقادات الأوروبية لتونس. هذا أولا وثانيا فإن هؤلاء لن يستطيعوا أن يطرحوا بجدية طبيعة الروابط التي حكمت العلاقة بين تونس وفرنسا الآن وفي عهد الاستعمار، فإعادة قراءة تاريخ العلاقة بين بلداننا والبلدان المهيمنة قضية جوهرية وأساسية ولا يجب أن تطرح في إطار من المزايدة السياسية الظرفية، أو يقع استعمالها لتصفية بعض الحسابات السياسية. واعتقد انه لا يمكن لأي احد أن يزايد على وطنية الآخرين مهما كان، خاصة وان البعض ممن وقع اتهامهم جورا بأنهم من “حزب فرنسا” لعبوا وبشهادة الجميع دورا وطنيا كبيرا وأسهموا بإسهامات جدية في كشف حقيقة الهيمنة الاستعمارية الامبريالية منذ ما يزيد عن نصف قرن. العرب: يبدو أن الاتهامات الموجهة لبعض الناشطين السياسيين والحقوقيين بأنهم “حركية جدد” و”حزب فرنسا” سببها وقوفهم – كما تعتقد الحكومة- وراء حملة الانتقادات الواسعة لتونس في الآونة الأخيرة؟ الشماري: هناك مثل ألماني يقول بان كسر المحرار لن يخفض درجة حرارة المريض، بمعنى أن الأسباب الحقيقية التي إنبنت عليها ردود الفعل الأمريكية والأوروبية والدولية عامة في الآونة الأخيرة راجعة إلى ممارسات السلطة والى التمشي الاستبدادي المتشدد الذي تعاملت به مع كل المكونات المستقلة وكل فصائل المعارضة الجدية وهو ما يؤكد انغلاقها وعجزها -نظرا لطبيعة النظام الذي تقوم عليه- على تقبل أي صوت مخالف. زد على ذلك فان كل المنظمات الدولية بما في ذلك منظمة العفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وفريدم هاوس وهيومن رايتس ووتش كل هذه المنظمات على تنوعها أقرّت بأن هناك تجاوزات خطيرة في تونس في مجال حقوق الإنسان كما أشاروا وأكدوا على أن الهوة بين خطاب السلطة في هذا المجال وممارستاها على ارض الواقع تتسع باستمرار. وحتى المؤسسات الدولية ولاسيما المؤسسات التابعة للأمم المتحدة اتخذت مواقف منتقدة تجاه أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا وهو موقف يناقض تصريحات مسئولي الحزب الحاكم. فالتقارير الرسمية للأمم المتحدة تثبت ذلك ومن بينها توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للأمم المتحدة التي اجتمعت السنة الماضية في نيويورك، إضافة إلى استخلاصات المقررين الخاصين للأمم المتحدة وخاصة تقارير المقررين عن حرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان واستقلال القضاء وكل هذه الوثائق موجودة ومنشورة على صفحات الانترنت. العرب: كيف ستؤثر حسب رأيكم التطورات الأخيرة على المفاوضات التي تخوضها تونس مع الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقية الشراكة؟ الشماري: تونس تجاوزت مراحل تفعيل اتفاقية الشراكة، بعد أن قطعت 3 اشواط لتحقيق الأهداف الأساسية للاتفاق من اجل بناء سوق حرة بين تونس والاتحاد الأوروبي. وتطورت الأمور من الناحية المؤسساتية في اتجاه سياسة حسن الجوار للاتحاد الأوروبي، ومنذ 9 اشهر تحصلت المغرب على وضع الشريك المتقدم مع أوروبا فيما لازالت تونس تنتظر. وهناك مقاييس ليست فقط اقتصادية كبرامج تأهيل المؤسسات وتطوير الأنظمة المالية وغيرها بل هناك مقاييس سياسية للحصول على هذه المرتبة تتمحور جلها حول موضوع حقوق الإنسان واستقلالية القضاء ودولة القانون والمؤسسات.. خطابا وممارسة. والحكومة التونسية سعت منذ اشهر للحصول على هذه المرتبة وحرّكت في سبيل ذلك اللوبي الخاص بها في أوروبا ولكن هذا المسعى أعطى “ثمارا نسبية”. وفي نفس الوقت طالبت الحكومة التونسية بتأجيل مناقشة وضعها “كشريك متقدم” الى حين تولي اسبانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي بداية من غرة جانفي المقبل لان اسبانيا تراعي أكثر من السويد مصالحها الاقتصادية مع تونس. ولكن .. خلال الخمس أسابيع الماضية ارتفعت حدة الانتهاكات الخطرة ضد النشطاء وخاصة من الحقوقيين والإعلاميين وانعدم الحد الأدنى الضامن للحقوق الجماعية والفردية والموضوع الآن مطروح بحدّة واعتقد انه في حال استمرت الحكومة في هذا التوجه وهذا التمشي فان اغلب الظن أنها ستجد صعوبات في إقناع حتى الحلفاء المقربين كـ (فرنسا وايطاليا واسبانيا) وحسم الموضوع بإعطاء هذه الصفة (الشريك المتقدم) لتونس خلال شهر ديسمبر موعد اجتماع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التونسية الأوروبية. ولعل التصريحات التي أدلى بها مؤخرا كل من وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي نوري الجويني ووزير العدل وحقوق الإنسان البشير التكاري دليل على أن تونس تريد أن ترسل بعض الرسائل لتطمئن الحليف الأوروبي في هذا الباب. (المصدر: صحيفة “العرب” (يومية – قطر) الصادرة يوم 14 نوفمبر 2009)
وا تُــــــونســــــــــــــاه !
أم زياد هذا النص هو واحد من ثلاثة أو أربعة نصوص أتناول فيها وليمة شتيمة المعارضين التي شارك فيها في المدة الأخيرة بعض مستكتبي السلطة وماسحي حذاء النظام. لن أتحدث في هذا النص عن التهم بالعمالة لإسرائيل والدعوة إلى تصفية بعض المعارضين تصفية جسدية، ولا عن تخوين هؤلاء المعارضين والتشكيك في وطنيّتهم، ولا عن الاتهامات بالاتجار بحقوق الإنسان لجمع الأموال. فهذه مواضيع – رغم أهميتها- ليست لها عندي أولوية. الموضوع الذي له عندي أولوية وأعتقد أنه ينبغي أن يكون كذلك عند الآخرين هو الحملة القذرة التي يشنّها عبد العزيز الجريدي في جريمة “كل الناس” على جملة من النشطاء والإعلاميين في تونس وخارجها. الحق أنّي تخاذلت طويلا أو بالأحرى صعب عليّ أن “أطيح قدري” مع هذا “المهزرص” الذي يبدو متمتعا بحصانة كاملة وإفلات من المساءلة بدليل الشكاوى الكثيرة التي رفعت ضدّه والتي بقيت نائمة في أدراج القضاء التونسي. ولكنّ ما كتبه الجريدي مؤخرا عن سفير سابق ثم عن سهام بن سدرين منذ أسبوع لم يعد يترك مجالا للتخاذل والصمت ولا للتجاهل لأنّه لا يجوز تجاهل السرطان حتى يستفحل، وما يكتبه الجريدي هو سرطان يهدّد المجتمع والأخلاق العامة لا الأشخاص المكتوب عنهم. السفير السابق لم آخذ منه الإذن بالكتابة عنه وقد يكون اختار احتقار الجريدي والتغاضي عن سمومه، وهذه وجهة نظر أحترمها. أمّا سهام فقد أذنت لي بالكتابة عنه قائلة إنّ ما نشر قد نشر ولا جدوى من تجاهله. وأنا أفضّل موقف سهام، وقد سبق لي أن وقفت مثله فيما يخصّني. لا أريد بهذا النص أن أجعل من سهام زعيمة وقضيّة وطنيّة وهي تعرف وتعتقد مثلي أنّ الزعامة تكتسب بالعمل والخصال الشخصيّة ولا تصنع. كما لا أريد أن أصوّر سهام ضحيّة وأدافع عن شرفها فسهام مناضلة قويّة وثابتة لا تهزّها أقاويل أسقاط الناس ممّن لا يساوون قلامة ظفرها. ما أريده في هذا النصّ هو الدفاع عن الأخلاق العامة وسمعة بلادنا التي صارت مضغة في الأفواه. سهام بن سدرينكتب الجريدي عن سهام: (………………) أقسم بالله العظيم أنّ “الدنيا دارت بي” لمّا قرأت هذه الأوساخ وأنّي تمنّيت لحظة لو أنّي متّ قبل أن أرى هذه الحالة التي وصلنا إليها في هذه البلاد… ثمّ وبكلّ عفوية وبلا تخطيط بدأت تتشكل في ذهني هذه البكائية التونسية العابرة للاتجاهات والأحزاب والتكتلات التي تستصرخ ضمير هذه البلاد عساها تغضب لشرفها كما تستصرخ آخرين قصد الإحراج وتدعو أوّل وآخر من يدّعي ومن هو الأقدر على الاستجابة. لو كان لنا رئيس لكلّ التونسيين يستمع إلى معارضيه حتى ولو كان يعتبرهم أعداء له لما استنكفت من استصراخه برغم اعتراضي الشديد على سياساته ورئاسته ولقلت له: أينك يا رئيس تونس من المجزرة الأخلاقية التي تدور للدفاع عن حكمك ؟ هل ترضى بأن يدافع عن حكمك بهذا الشكل ؟ هل رأيت في حكام العرب من يجيز مثل هذا؟ هل أجاز مثله بوتفليقة أو محمد السادس أو القذافي أو مبارك أو الأسد أو علي عبد الله صالح أو البشير أو عبد الله الأردن أو عبد الله السعودية أو.. أو..؟ لماذا ترضى بأن تكون الاستثناء في إجازة هذا ؟ ولماذا تحكم علينا بمقاساته فنكون الاستثناء المنحط في منطقتنا المتخلفة؟ إنّ إعلامك يقول صباح مساء أنّك تعرف كل ما يدور في هذه البلاد. وأنا أتمنّى أن يكون ذلك مجرد مبالغة في الدعاية، وأن تقول لي إنّك لم تعرف تفاصيل المذبحة الأخلاقية التي تشنّ من أجلك ثم تسارع فتضرب بقوّة على أيدي مقترفيها. أمّا إذا كنت تعرف وسكتّ فإنّه لا يسعني إلاّ أن أصرخ : يا خيبة المسعى ! ولا حول ولا قوة إلاّ بالله، وواعثرة حظ تونس إذ وقعت بين أيد لا تراعى لها حرمة ولا تخاف الله في أعراضها… وواتونساه ! أوّل من أستصرخه هو قرائي وقراء “كلمة” عموما فأقول لهم: إنّكم كُثر وفي المعارضة والسلطة وفي المستقلين والجالسين على الربوة. وبرغم مواقفكم النقدية من أدائنا فإنّ الغالب عليكم هو الإعجاب بأداء “كلمة” وشجاعة أقلامها، واليوم آن أوان تجسيم هذا الإعجاب ولم تعد تنفعنا عبارات مثل “يعطيكم الصحّة” و”نحّيتولنا على قلوبنا خمجة”، المطلوب منكم اليوم هو صدّ “خمج” الجريدي بالشكل الذي ترونه مناسبا. فإن فعلتم كان “بها” وإلاّ فواتونساه ! وواجهداه الضائع ! وأنتم يا عناصر حكومتنا أينكم ؟ وكيف تسري مثل هذه السموم في مجتمعنا دون أن تعطلها أجهزة لها في المقصّ باع وذراع؟ يا وزير الداخلية لقد رفضت جميع مطالبنا لنشر جرائد مستقلة ثم منحت الجريدي رخصة جريدة ثانية ليواصل هتك أعراض الناس وقذف قاذوراته في وجه المجتمع: ألا ترى أنّك بمنعنا بقيت في حدود حكم الاستبداد إلى حكم الانحطاط وتلويث البيئة الأخلاقية وتهديد النظام العام؟ وأنت يا وزير العدل وحقوق الإنسان ويا أستاذ القانون: أين وزارتك من حقوق الإنسان مادام الإنسان التونسي لم يعد ضامنا حتى لبيئة أخلاقية قابلة للتنفس؟ وماذا يقول قانون معاليك فيما يكتب وينشر كلّ أسبوع من بذاءات الجريدي؟ وأنتم جميعا يا وزراء ومسؤولون أمنيّون ويا مستشارون رئاسيّون ما هو رأيكم في الجوّ الكاتم للأنفاس الذي تعمل فيه إدارتكم؟ هل تحسّون ببعض المسؤولية إن كنتم شاعرين بها؟ إذا كان منكم من يعتقد أنّه خارج “الطرح” وأنّ مثل هذه الأمور بعيدة عن اختصاصه فهو واهم، واهم. سيسحب عليكم كلّ شيء وسيذكر أنّكم كنتم جزءا من نظام استباح أعراض الناس ولوّث أخلاق المجتمع.. افعلوا شيئا… قولوا كلمة حق.. أسدوا النصيحة حقْنا للأعراض… لماذا كلّ هذا الخوف وهذا التخاذل والخذلان… هل ستستجيبون، أمْ أنوح: وا تونساه ! وا حكومتاه ! أيّها القضاء المفترض فيه العدل وحماية حقوق الناس وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم. لقد حكمت ظلما على توفيق بن بريك ووضعته في السجن الإساءة إلى الأخلاق الحميدة. ولقد حكمت على زهير مخلوف بتهمة استخدام وسائل الاتصال العمومية للإساءة إلى مواطن، فما هو رأيك فيما يكتبه الجريدي وينشره في وسيلة إعلام عمومية؟ هل هو متوافق مع الأخلاق الحميدة ولا يسيء إلى عموم المواطنين؟ هل تريد أن تفهمنا أيّها القضاء أنّ الجريدي أقوى منك وخارج من سلطتك برغم قرائن وأدلّة جرائمه التي تنشر كلّ يوم ويتداولها الناس؟ وإذا كان ذلك كذلك أفلا يحقّ لنا أن نتساءل أيّها القضاء إن كان زيّك الرسميّ رمز عدالة أم أنّ سواده لون حداد على العدالة؟ وهل تلومنا إذا استعضنا الله فيك وإذا نُحنا: وا تونساه! وا عدالتهاه! وقضاءاه! وأنت أيها الإسلام في تونس وأيّها الأئمة والوعاظ: أليس الإسلام بِنَاهٍ عن هتك الأعراض وقذف المحصنات؟ هل رأيتم لهذا الذي يحدث عندنا شبيها في أرض المسيحية واليهودية أو حتى أرض بوذا والمجوس ! ماذا أنتم فاعلون مع هذا المنكر الذي ينشر في ديارنا ويقرأه رجالنا ونساؤنا وشبابنا وأطفالنا؟ أينك يا مفتي الديار التونسية ؟ هل تركت لك التشريفات وحفلات الاستقبال والمآدب بعض الوقت لتذبّ عن حرمات المسلمين والمسلمات ولتتقرب إلى الله بكلمة حقّ لا أمام حاكم جائر بل أ أمام مجرّد صحفيّ فاجر ؟ وأينكم يا من اتخذتم من الإسلام موضوع سياسة ومشروعا مجتمعيّا ؟ ماذا ترون فيما يحدث عندنا من انتهاك للحرمات؟ ألا ترون فيه معضلة أكبر من مسألة الحجاب لأنّه يهتك أستارا معنوية أهمّ من الحجاب المادّي ؟ هل ستشنونها غضبة للدين والشرف يردّد الإعلام الكوني أصداءها أم ستكتفون باحتجاج فاتر لأنّ الضحيّة علمانية أم ستصمتون صمت القبور فأنوح وأقول: وا تونساه ! وا إسلاماه ! أيّها الإعلاميون من كل حدب وصوب ومن كل اتجاه، ومنكم أستثني توائم الجريدي الذين اعتادوا هتك الأعراض، ما رأيكم فيما كتب “زميلكم” الجريدي ؟ هل يشرف مهنتكم ويحترم أخلاقياتها ؟ ألا ترون أنّ الصحافة حتى ولو كانت غذائية ملزمة بالدفاع عن رقة التوت التي تستر عورتها؟ وأنت تحديدا يا كمال بن يونس يا حارس معبد أخلاقيات المهنة ويا من يخطب بقلبه ويديه لمجرد مناقشة مع نقيبه المخلوع، ماذا ستفعل الآن ونقابتك “الشرعية المنتخبة” مع “الصحافي المحترف” عبد العزيز الجريدي؟ هل ستتخذان معه الإجراءات التأديبية اللازمة؟ حتى أنتم يا صحف المعارضة ويا أيتها النقابة الشرعية ويا لجنة الدفاع عن حرية الصحافة أين أنتم من جسامة هذا الذي يحدث عندنا؟ ألا ترون معي أنّه يستحقّ “احتجابا احتجاجيا” أو حملة قويّة ضدّ البذاءة أم أنّكم ستكتفون بكليمات ممّا نعرف لغياب “الرهان السياسي والتنظيمي” فتجعلوني ألطم وأقول: وا تونساه! وا صحافتاه ! يا أخواتي وبناتي في كلّ فضاءات النضال النسوي، إنّ لحمنا واحد وعرضنا واحد وشرفنا واحد مهما اختلفت اتجاهاتنا. وإنّ الجريدي هاجم سهام بصفتها امرأة قبل أيّ اعتبار آخر لأنّه من طينة فاسدة ترى المرأة عارا لأنّها امرأة، فماذا أنتنّ فاعلات به؟ هل ستهببن هبّة واحدة إلى أن يسلم الشرف الرفيع من الأذى، أم أنّكنّ ستنصرفن كلاّ إلى شؤونها الخاصّة من إدانة للحجاب والمحجبات والتذمّر من الإسلام والإسلاميين والمطالبة بالمساواة وبالكفّ عن استعمال العنف ضدّ المرأة ؟ ألا ترين أنّ الجريدي استعمل مع سهام بن سدرين عنفا أعنف من العنف ؟ ألا تحفظن قول جدّاتكنّ “الجرح يبرى يا صبرة وتهوي عليه الضميدة، إلاّ الكلمة السوْ تمسا وتصيح جديدة” ؟ إذا كنتنّ بهذا جاهلات أو له متحاهلات فـ”يكبّ والله سعدكم”. ووا تونساه ! ووا مرأتاه ! وأنتم يا كلّ الأحزاب ما عدا أحزاب الكرتون- التي لم تحركها حتى دعوة شارون- هل ترون بعد قراءة ما نقلته لكم أنّ فعل السياسة مازال ممكنا في هذا الجوّ التونسي الموبوء؟ أم أنّكم ستعدّلون نظرتكم إلى فعل السياسة فتقدمون الثوابت المبدئية على البراغماتية السياسية وحرمة الإنسان على المصالح الحزبيّة ؟ كأنّي عرفت الجواب قبل سماعه منكم ولهذا أسارع فأصرخ: وا تونساه ! وا سياستاه ! وا أحزاباه ! أيّتها النخب المثقفة والمفكرة والفنية المبدعة والجامعية. أنتم “كبار الحومة” في هذا البلد والكبير ينهى عن “العيب” في تقاليد مجتمعنا، فما هو موقفكم من عيب اسمه عبد العزيز الجريدي، هل ستتصدون له أم أنّ التصدّي إلى المناضلين ورميهم بالخيانة والعمالة أسهل عليكم. إذا كان الأمر كما الاحتمال الثاني فكسّر الله أقلامكم وجفّف ينابيع وحيكم وقطع حبال إلهامكم. ووا تونساه !.. ووا نخبتاه ! أيّها الشعب، يا شعبي المسكين أنا والله أعلم الناس بحالك ومن أعرفهم بأنّك تأكل القوت وتخاف عليه وتنتظر الموت وتخافه وتخاف البوليس أكثر منه ولهذا فلن أثقل عليك بمطالبي. بل سأكتفي بالاتجاه إلى الشريحة “المستنيرة” التي تقرأ الجرائد فأسألها: بأيّ عين تنظرون إلى ما تقرأون في “الحدث” و”كل الناس” و”الشروق” و”الصريح” من تهجم على أعراض المعارضين؟ هل تقابلونه ولو بالرفض والغضب والاستياء وبلعن الكاتبين والتعاطف مع المكتوب عنهم أم أنّكم ترون فيما تقرأون مجرّد منافرات مسلّية تصلح لتجزية الوقت؟ إذا كان جوابكم هو الثاني فإنّا لله وإنّا إليه راجعون… ووا تونساه !.. ووا شعباه ! يا ربّ… أنت الملاذ الأخير وخير من يُدعى في الشدائد: ماذا فعلت هذه البلاد ليحلّ بها هذا القدر من غضبك؟ هل نحن ثمود وعاد والجريدي هو العاصفة التي ستبيدنا؟ أم نحن قوم لوط وبذاءة الجريدي هي الطوفان الذي سيغرقنا ؟ إن نعم فلماذا لم تختر لنا يا ربّ طوفانا آخر غير طوفان القذارة والبذاءة؟ اُلطف بنا ياربّ واكشف عنّا هذا البلاء أو أعطنا علامات على قرب انجلائه نَقدر بها على مواصلة الصبر والاحتمال. هذه صرختي وهذان ندائي ودعائي، ورجائي أن تجد مناشداتي لدى من ناشدتهم سميعا يدلّ على أنّنا مازلنا في وطن جدير بالحياة، وإذا كان الأمر على خلاف ذلك فدعوني أنشد مع ميخائيل نعيمة: أخي من نحن لا وطن ولا أهل ولا جارُ إذا نمنا، إذا قُمنا رمانا الخزي والعارُ لقد خمّت بنا الدنيا كما خمّت بموتانا فهات الرفش واتبعني لنحفر خندقا آخر نواري فيه أحيانا أم زياد في 10 ديسمبر 2009 (المصدر: “كلمة” (محجوبة في تونس) بتاريخ 13 ديسمبر 2009)
اللجنة التونسية لحماية الصحافيين صحافيون يتعرضون للمضايقة والاعتداء
1 – يمثل الزميل الفاهم بوكدوس من جديد اليوم أمام المحكمة للنظر في الاعتراض على الحكم الصادر ضده غيابيا والقاضي بسجنه لمدة 6 سنوات بتهمة الاشتراك في التحركات التي شهدتها مناطق الحوض المنجمي. وكانت محكمة الاستئناف بقفصة أجلت النظر في قضية الفاهم مرتين، بعد ان تقدم باعتراض على الحكم وأُبقي في حالة سراح بعد فترة طويلة قضاها في السرية لم يخرج منها إلا بعد العفو الذي شمل كل مساجين الحوض المنجمي. 2 – منعت قوات الأمن بالزي المدني يوم الأحد الماضي الزميل سامي نصر الصحفي بجريدة الموقف والدكتور في علم الاجتماع من التنقل إلى مدينة بنزرت حيث كان يفترض أن يقدم محاضرة حول تصنيف المساجين. وضربت قوات الأمن حصارا لصيقا على منزل الزميل نصر منذ مساء السبت ثم قامت بمرافقته من قليبية إلى تونس، وتهجمت عليه بالكلام البذيء والعبارات النابية قبل أن يُطلب منه العودة إلى قليبية مرفوقا بعدد من أعوان الأمن. 3 – تعرض الزميل معز الجماعي يوم 12 ديسمبر الجاري إلى اعتداء بالعنف الشديد من قبل ناظر المستشفى الجهوي بقابس، وذلك أثناء قيام الجماعي بتغطية اعتصام شنّته عاملات المستشفى. ولم يكتفي الناظر بذلك بل عمد إلى انتزاع آلة التصوير التي كانت معه ليقوم بعد ذلك بتحطيمها. وإذ تندد اللجنة التونسية بشدة بهذه الاعتداء فإنها، تعبر عن تضامنها التام مع الزملاء المعتدي عليهم وتدعوا إلى الكف عن سياسة إلحاق الأذى بالصحافيين ومحاكمتهم بسبب إصرارهم على استقلاليتهم. *اللجنة التونسية لحماية الصحافيين
إعلاميون: سمعة تونس على المحك
تونس-خميس بن بريك شنّ إعلاميون تونسيون هجوما لاذعا على سياسة الحكومة، محمّلين إياها مسؤولية تشويه صورة تونس في الخارج بسبب ما اعتبروه انتهاكا للحقوق والحريات وعلى رأسها حرية التعبير والصحافة. وردت السلطة باعتبار الهجوم صنيعة من وصفتهم “بالمناوئين”. وفي بادرة هي الأولى من نوعها وقعت مائة شخصية تونسية تنتمي إلى قطاعات مختلفة (سياسيين وحقوقيين وإعلاميين وسينمائيين وأطباء) على نداء طالبت فيه الحكومة بالكف عن الانتهاكات الموجهة ضد الصحفيين. ويقول رئيس تحرير صحيفة “الموقف” المعارضة رشيد خشانة للجزيرة نت إن “هذا النداء يعكس رؤية شاملة لمختلف التيارات والكفاءات الوطنية للإفراج عن الصحفيين المعتقلين، ووقف كل أشكال التضييق على قطاع الإعلام”. ويضيف “لقد ازداد الوضع سوءا بعد المحاكمات التي طالت الصحفيين، وحملات التشويه التي تشنها الصحف المأجورة ضدّ المعارضين، إضافة إلى محاصرة صحف المعارضة وحجب المدونات والمواقع والإذاعات الإلكترونية المستقلة”. ويتابع أن “واقع الحريات لم يكن مشرقا من قبل في تونس، لكننا لمسنا هذه الآونة حالة من التشنج غير المسبوق لدى السلطة أخذ معها واقع الحريات منعطفا خطيرا نحو التدهور، وهو ما أضر بسمعة تونس في الخارج”. وأثار سجن الصحفيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف ستة أشهر وثلاثة أشهر على التوالي، سخطا كبيرا داخل أوساط الحقوقيين الذين اتهموا الحكومة بتلفيق قضايا لمعاقبة هذين الصحفيين على أفكارهما. وتعرضت السلطة الشهر الماضي لموجة حادة من الانتقادات داخليا وخارجيا، بعدما اشتكى صحفيون -بينهم مندوب منظمة “مراسلون بلا حدود” سليم بوخذير- تعرضهم لاعتداءات جسدية من قبل الشرطة. وحديثاً أعلنت صحيفة “مواطنون” لسان حال التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات المعارض، توقفها عن الصدور كأسبوعية والاقتصار على صدور شهري رمزي بسبب حرمانها من التمويل والإعلانات. ويقول الأمين العام للحزب الدكتور مصطفى بن جعفر إن “التضييقات التي تعرضت لها الصحيفة على مستوى التوزيع وحجبها من الأكشاك وحرمانها من حقها في الإعلانات، ترتب عنه عجز مالي فادح دفعها إلى هذا التوقف”. وكانت “مواطنون” إلى جانب جريدتي “الموقف” و”الطريق الجديد” الناطقتين على التوالي بلسان الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب حركة التجديد المعارضين، قد أعلنت الشهر الماضي عن احتجابها لمدة أسبوع احتجاجا على التضييق المسلط ضدهم من قبل السلطة. نقد وتشويه ويقول مدير تحرير صحيفة “الطريق الجديد” هشام سكيك “أصبحت تونس تحتل الصفحات الأولى في أكبر الجرائد العالمية التي تناولت أخبارها بالنقد والتشويه بسبب استيائها من سياسة الحكومة تجاه الصحفيين”. ويضيف للجزيرة نت “لقد وقعنا على نداء لإطلاق صيحة فزع والإشارة إلى مدى خطورة الأوضاع التي أصبح يعيشها قطاع الإعلام، لعله ينفع الحكومة للاستفاقة من غفلتها وإصلاح الوضع قبل فوات الأوان”. من جهته انتقد نقيب الصحفيين المعزول ناجي البغوري ما وصفه بالمشهد الإعلامي المسيج، قائلا إن “هناك مؤشرات خطيرة على تفاقم الانتهاكات ضد الصحفيين، وهو وضع من شأنه أن يجر البلاد سنوات إلى الوراء”. ويضيف للجزيرة نت “لقد كانت الاعتداءات والمحاكمات السياسية ضد توفيق بن بريك وزهير مخلوف رسائل بعثت بها السلطة إلى أصحاب الأقلام الحرة لترويعهم وتسليط مزيد من الرقابة الذاتية على الصحفيين”. ادعاءات باطلة في المقابل رفضت مصادر رسمية الادعاءات بوجود خروقات في قطاع الإعلام، معتبرة أن كل الانتقادات الموجهة إلى تونس في هذا الاتجاه باطلة وتقوم على حجج واهية ومضللة. وقالت إن حرية الصحافة في البلاد يكفلها القانون وجميع الأحزاب السياسية المعارضة الثمانية لها دورياتها وتنشر ما يحلو لها من انتقادات دون أي قيود أو رقابة مسبقة. وكان وزير العدل وحقوق الإنسان بشير التكاري قد وصف بعض الناشطين الذين يشككون بواقع الحريات في بلاده “بالمناوئين”، قائلا إن “هؤلاء يفتقدون مقومات الدفاع عن حقوق الإنسان والحياد والاستقلالية”. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 14 ديسمبر 2009)
زغوان في 13-12 – 2009 رسالة مفتوحة إلى الأخ علي رمضان رئيس لجنة النظام الوطنية:
الأخ علي رمضان, يؤسفني أن أشرك جميع المهتمين و غير المهتمين بالشأن النقابي في الإطلاع على رسالة موجهة إليك رأسا و لكن ما حيلتي و قد رميت نصي ( الذي أودعته في مكتب الضبط منذ 3 أكتوبر 2009 )في سلة المهملات. الأخ علي رمضان , يؤسفني أنك رميت نصي في سلة المهملات . الأخ علي رمضان, يسعدني أنني لم أحظ بفرصة ثانية لدخول مكتبك الوثير فقد صدني سكرتيرك الوديع بابتسامته المستنسخة عن ابتسامتك التي تحسد عليها من غير أمثالي أما أنا فأكره الابتسامة التي تصلح لكل زمان و مكان. الأخ علي رمضان, آسف على طول الديباجة. إليك نص الرسالة و آسف لأنني سأعقب عليه لاحقا: إلى الإخوة أعضاء المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل: إلى الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي الأخ علي رمضان : الموضوع : استيضاح و توضيح حول قرار حرماني من تحمل المسؤولية النقابية لمد ة خمس سنوات . تحية نقابية, بلغني قراركم الداعي إلى حرماني من تحمل المسؤولية النقابية لمدة خمس سنوات بناء على البحث الذي قامت به اللجنة الجهوية للنظام الداخلي بزغوان و مقترحها و كذلك مقترح المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي و استنادا إلى الفصلين الأولى ’ الفصل 33) فإنني أطلب و بكل لطف توضيح بعض المسائل المتعلقة بهذا الملف و التي أوجزها في ما يلي : *لماذا لم يقع التنصيص في القرار المذكور أعلاه عن النقابيين الذين مسست من كرامتهم و عن المسؤوليات النقابية التي يتحملونها ؟ إن هذه الجزئية تفضح تجاوزا خطيرا تم ارتكابه في هذه القضية و هو أن المحاكمين هم في ذات اللحظة الخصوم و هذا يتعارض مع الفصل .33 * كيف يسمح المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي بزغوان لنفسه بالترفيع في العقوبة التي اقترحتها لجنة النظام الجهوية ؟ ألا يتعارض هذا مع الفصل 33(النقطة8 من باب التراتيب و الإجراءات) ؟ *هل يعقل أن يشرف على القضية عضوان ينتميان إلى نفس القطاع الذي ينتمي إليه المحال خاصة و قد استفادا بشكل مباشر من هذه الإحالة ؟ (ألا يتعارض هذا مع النقطة 6 من باب الأحكام العامة من الفصل 33) **ملاحظة:العضوان المقصودان هما الأخ محمد بوقارش رئيس لجنة النظام الجهوية , ترشح إلى النقابة الجهوية للتعليم الثانوي و فاز فيها بتزكية ممن حضر و أخت غادرت الجهة و فقدت عضويتها النقابية (لذلك لن نذكر اسمها)بعد نقلة في إطار حركة تقريب الأزواج رغم أنها تعمل مع زوجها في نفس المكان و المؤسسة.(وهذه فضيحة أخرى من فضائح العمل النقابي بالجهة) *ألم يكن من الممكن دعوتي للدفاع عن نفسي و إيضاح ما تعمدت لجنة النظام الجهوية والمكتب التنفيذي الجهوي إخفاءه؟ أليس هذا حقا بسيطا يفرضه الفصل الثاني من النظام الداخلي ؟ و في انتظار أجوبة قد تأتي و قد لا تأتي أمدكم ببعض التوضيحات التي قد تضيء بعض الجوانب المعتمة من القضية . *إن أصل الخلاف يعود إلى تجاوزات حدثت في مؤتمر النقابة الأساسية للتعليم الثانوي ببئر مشارقة يوم 30أفريل 2009و قد قدمت صحبة بعض المرشحين طعونا في الآجال المحددة إلى السيد رئيس المؤتمر قيل فيما بعد “قبلت شكلا و رفضت أصلا” و لا ندري إلى الآن أي أصل أدى إلى رفضها فأعقبناها بطعون وجهناها إلى المكتب التنفيذي الوطني بتاريخ 22ماي 2009و انتظرنا الرد فجاءتنا العقوبة فشكرا ولكن …لنا ما نقول … * لئن أغفل قراركم ذكر من اتهمت بالمس من كرامتهم فها أنا أذكرهم بصفاتهم و تجاوزاتهم : /الأخ الناصر دحدوح الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بزغوان :ترأس المؤتمر بالمعهد الثانوي ببئر مشارقة و لم يخصص خلوة للاقتراع مما ساهم في التأثير المباشر على نتائج المؤتمر(تغييب لأبسط مبادئ الديمقراطية من طرف ممثل لمنظمة ديمقراطية الفصل 1 من النظام الداخلي ) /الأخ حسين المنصوري عضو المكتب التنفيذي الجهوي : ترأس المؤتمر و حاول فرض بعض الأسماء غير المرسمة بالقائمة الانتخابية. /الأخ محمد بوقارش عضو المكتب التنفيذي و رئيس لجنة النظام الجهوية:أعد قائمة المترشحين دون اعتماد الترتيب الأبجدي و لا الألفبائي بل بشكل يحول خصومه إلى أرقام هي 3/6/9 *الإخوة المذكورين أعلاه هم الذين اقترحوا العقوبة المزدوجة المذكورة أعلى أعلاه . *الأخ محمد بوقارش رئيس لجنة النظام الجهوية لم يحترم قرارأعضاء لجنته فقد اتفقوا على عقوبة ثلاث سنوات لكن كرسي المكتب التنفيذي وهبه سلطة أكبر فجعلها خمسا. *إذا كان الاحتجاج عن التزوير و التلاعب بنتائج الانتخابات مسا من كرامة النقابيين جرما يساوي العقوبة فما حكم التزوير و ما حكم التلاعب بالعقوبات و استغلال مواقع القرار لفائدة المصالح الخاصة و الضيقة . أرجو في الختام تمكيني من فرصة الدفاع عن موقفي و عرض قضيتي أمام المكتب التنفيذي الوطني أو الهيئة الإدارية الوطنية أو المجلس الوطني أو المؤتمر العام حسب ما ينص عليه الفصل33 من النظام الداخلي. وشكرا نورالدين الهمامي الأخ علي رمضان , انتهت الرسالة ,إليك تعقيبي: إن قانون المنظمة يسمح لي بحقين وهما طلب العفو و هذا ليس من شيمي و الدفاع عن قضيتي أمام المكتب التنفيذي أو المجلس الوطني أو المؤتمر العام أو الهيئة الإدارية…. وهذا ما طلبته و أطلبه و سأظل أطلبه . الأخ علي رمضان , يوم زرتك في مكتبك أكدت لي أن لجنة النظام الجهوية اقترحت نفس العقوبة التي اقترحها المكتب التنفيذي الجهوي و هذا تزوير للحقائق يفقدك الحياد . الأخ علي رمضان , يؤسفني إن كنت قد أذنبت في حق أذنابك. الإخوة النقابيون الأحرار : إن ترأس عضو مكتب تنفيذي جهوي أو وطني للجنة النظام يجعل منها أداة لتصفية كل من لا يدين إلا للفكر و العمال . نورالدين الهمامي
الأخ علي رمضان, يؤسفني أن أشرك جميع المهتمين و غير المهتمين بالشأن النقابي في الإطلاع على رسالة موجهة إليك رأسا و لكن ما حيلتي و قد رميت نصي ( الذي أودعته في مكتب الضبط منذ 3 أكتوبر 2009 )في سلة المهملات. الأخ علي رمضان , يؤسفني أنك رميت نصي في سلة المهملات . الأخ علي رمضان, يسعدني أنني لم أحظ بفرصة ثانية لدخول مكتبك الوثير فقد صدني سكرتيرك الوديع بابتسامته المستنسخة عن ابتسامتك التي تحسد عليها من غير أمثالي أما أنا فأكره الابتسامة التي تصلح لكل زمان و مكان. الأخ علي رمضان, آسف على طول الديباجة. إليك نص الرسالة و آسف لأنني سأعقب عليه لاحقا: إلى الإخوة أعضاء المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل: إلى الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي الأخ علي رمضان : الموضوع : استيضاح و توضيح حول قرار حرماني من تحمل المسؤولية النقابية لمد ة خمس سنوات . تحية نقابية, بلغني قراركم الداعي إلى حرماني من تحمل المسؤولية النقابية لمدة خمس سنوات بناء على البحث الذي قامت به اللجنة الجهوية للنظام الداخلي بزغوان و مقترحها و كذلك مقترح المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي و استنادا إلى الفصلين الأولى ’ الفصل 33) فإنني أطلب و بكل لطف توضيح بعض المسائل المتعلقة بهذا الملف و التي أوجزها في ما يلي : *لماذا لم يقع التنصيص في القرار المذكور أعلاه عن النقابيين الذين مسست من كرامتهم و عن المسؤوليات النقابية التي يتحملونها ؟ إن هذه الجزئية تفضح تجاوزا خطيرا تم ارتكابه في هذه القضية و هو أن المحاكمين هم في ذات اللحظة الخصوم و هذا يتعارض مع الفصل .33 * كيف يسمح المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي بزغوان لنفسه بالترفيع في العقوبة التي اقترحتها لجنة النظام الجهوية ؟ ألا يتعارض هذا مع الفصل 33(النقطة8 من باب التراتيب و الإجراءات) ؟ *هل يعقل أن يشرف على القضية عضوان ينتميان إلى نفس القطاع الذي ينتمي إليه المحال خاصة و قد استفادا بشكل مباشر من هذه الإحالة ؟ (ألا يتعارض هذا مع النقطة 6 من باب الأحكام العامة من الفصل 33) **ملاحظة:العضوان المقصودان هما الأخ محمد بوقارش رئيس لجنة النظام الجهوية , ترشح إلى النقابة الجهوية للتعليم الثانوي و فاز فيها بتزكية ممن حضر و أخت غادرت الجهة و فقدت عضويتها النقابية (لذلك لن نذكر اسمها)بعد نقلة في إطار حركة تقريب الأزواج رغم أنها تعمل مع زوجها في نفس المكان و المؤسسة.(وهذه فضيحة أخرى من فضائح العمل النقابي بالجهة) *ألم يكن من الممكن دعوتي للدفاع عن نفسي و إيضاح ما تعمدت لجنة النظام الجهوية والمكتب التنفيذي الجهوي إخفاءه؟ أليس هذا حقا بسيطا يفرضه الفصل الثاني من النظام الداخلي ؟ و في انتظار أجوبة قد تأتي و قد لا تأتي أمدكم ببعض التوضيحات التي قد تضيء بعض الجوانب المعتمة من القضية . *إن أصل الخلاف يعود إلى تجاوزات حدثت في مؤتمر النقابة الأساسية للتعليم الثانوي ببئر مشارقة يوم 30أفريل 2009و قد قدمت صحبة بعض المرشحين طعونا في الآجال المحددة إلى السيد رئيس المؤتمر قيل فيما بعد “قبلت شكلا و رفضت أصلا” و لا ندري إلى الآن أي أصل أدى إلى رفضها فأعقبناها بطعون وجهناها إلى المكتب التنفيذي الوطني بتاريخ 22ماي 2009و انتظرنا الرد فجاءتنا العقوبة فشكرا ولكن …لنا ما نقول … * لئن أغفل قراركم ذكر من اتهمت بالمس من كرامتهم فها أنا أذكرهم بصفاتهم و تجاوزاتهم : /الأخ الناصر دحدوح الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بزغوان :ترأس المؤتمر بالمعهد الثانوي ببئر مشارقة و لم يخصص خلوة للاقتراع مما ساهم في التأثير المباشر على نتائج المؤتمر(تغييب لأبسط مبادئ الديمقراطية من طرف ممثل لمنظمة ديمقراطية الفصل 1 من النظام الداخلي ) /الأخ حسين المنصوري عضو المكتب التنفيذي الجهوي : ترأس المؤتمر و حاول فرض بعض الأسماء غير المرسمة بالقائمة الانتخابية. /الأخ محمد بوقارش عضو المكتب التنفيذي و رئيس لجنة النظام الجهوية:أعد قائمة المترشحين دون اعتماد الترتيب الأبجدي و لا الألفبائي بل بشكل يحول خصومه إلى أرقام هي 3/6/9 *الإخوة المذكورين أعلاه هم الذين اقترحوا العقوبة المزدوجة المذكورة أعلى أعلاه . *الأخ محمد بوقارش رئيس لجنة النظام الجهوية لم يحترم قرارأعضاء لجنته فقد اتفقوا على عقوبة ثلاث سنوات لكن كرسي المكتب التنفيذي وهبه سلطة أكبر فجعلها خمسا. *إذا كان الاحتجاج عن التزوير و التلاعب بنتائج الانتخابات مسا من كرامة النقابيين جرما يساوي العقوبة فما حكم التزوير و ما حكم التلاعب بالعقوبات و استغلال مواقع القرار لفائدة المصالح الخاصة و الضيقة . أرجو في الختام تمكيني من فرصة الدفاع عن موقفي و عرض قضيتي أمام المكتب التنفيذي الوطني أو الهيئة الإدارية الوطنية أو المجلس الوطني أو المؤتمر العام حسب ما ينص عليه الفصل33 من النظام الداخلي. وشكرا نورالدين الهمامي الأخ علي رمضان , انتهت الرسالة ,إليك تعقيبي: إن قانون المنظمة يسمح لي بحقين وهما طلب العفو و هذا ليس من شيمي و الدفاع عن قضيتي أمام المكتب التنفيذي أو المجلس الوطني أو المؤتمر العام أو الهيئة الإدارية…. وهذا ما طلبته و أطلبه و سأظل أطلبه . الأخ علي رمضان , يوم زرتك في مكتبك أكدت لي أن لجنة النظام الجهوية اقترحت نفس العقوبة التي اقترحها المكتب التنفيذي الجهوي و هذا تزوير للحقائق يفقدك الحياد . الأخ علي رمضان , يؤسفني إن كنت قد أذنبت في حق أذنابك. الإخوة النقابيون الأحرار : إن ترأس عضو مكتب تنفيذي جهوي أو وطني للجنة النظام يجعل منها أداة لتصفية كل من لا يدين إلا للفكر و العمال . نورالدين الهمامي
منتدى التقدم حزب الوحدة الشعبية
لقاء فكري حول ” الإسلاموفوبيا “
ينظم منتدى التقدم لقاء فكريا مع الدكتورة إقبال الغربي حول ” الإسلاموفوبيا ” وذلك يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2009 على الساعة الرابعة بعد الظهر، بمقر جريدة ” الوحدة ” ـ 7 نهج النمسا ـ تونس. الدعوة إلى الحضور مفتوحة للجميع. عن منتدى التقدم عادل القادري
تفاصيل مثيرة حول نشاط الشبكة الدولية لتهريب الآثار حجز مئات التماثيل واللوحات الفسيفسائية والأعمدة والسيراميك الروماني و«المسكوكات» وشواهد القبور
الأسبوعي ـ القسم القضائي: يعكف محقّقو الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة على البحث في قضية تتعلّق بتغيير العملة الرائجة قانونا بالجمهورية التونسية. والمشاركة في وضع عملة مدلسة وإدخالها الى التراب التونسي وتغيير وتدليس العملات الأجنبية والمشاركة في وضعها أو عرضها او إدخالها والسرقة والاتجار في القطع الأثرية دون احترام للإجراءات المعمول بها وتحويل مكان إيداع منقولات محمية والمشاركة في كلّ ذلك بمقتضى إنابة عدلية صادرة عن قاضي التحقيق الثاني لدى المحكمة الابتدائية بتونس .1 الأبحاث تشمل أشخاصا مهمين بينهم رجال أعمال تونسيون وأجانب العثور على «فيلا» في بئر بورفـبة مشيّدة بمئات القطع الأثرية بينها حوض روماني المحققون ألقوا القبض في إطار الأبحاث المجراة في هذه القضية- التي تعتبر من الوزن الثقيل باعتبارها أفضت الى الإطاحة بشبكة دولية لتهريب الآثار من تونس نحو بلدان أوروبية- على عشرات الأشخاص بينهم رجال أعمال وتجّار من جنسيات مختلفة وحجزوا المئات من القطع الأثرية المتمثلة خاصة في لوحات فسيفسائية وأعمدة وتماثيل بأحجام مختلفة وقناديل وجرار وقطع نقدية (مسكوكات) وقطع سيراميك وحوض روماني وشواهد قبور ومعصرة رومانية فيما يرجح أن يرتفع المحجوز وعدد الموقوفين مع تقدم التحريات الأمنية والقضائية المتواصلة الى حدّ كتابة هذه الأسطر. ولكن كيف تم الكشف عن هذه الشبكة الدولية؟ البداية من مطار قرطاج المعطيات التي توفرت لـ «الأسبوعي» تشير الى أن معلومة سرية وردت على مسامع أعوان الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة مفادها استعداد مواطن تونسي لمغادرة البلاد عبر مطار تونس قرطاج الدولي وبحوزته قطعة أثرية أو أكثر. ونظرا لخطورة الموضوع فقد أولوه العناية اللازمة وراقبوا تحركات المشتبه به في كنف السرية قبل أن ينجحوا في إيقافه بحالة تلبّس وبحوزته قطع يشتبه في كونها أثرية وذات قيمة مادية وتاريخية. وبإشعار السلط القضائية بالمستجدّات أصدر قاضي التحقيق الثاني بابتدائية تونس 1 بتاريخ 17 نوفمبر 2009 إنابة عدلية تولّى بمقتضاها أعوان الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة مواصلة البحث فأخضعوا الموقوف لتحريات مكثفة أدلى أثناءها باعترافات مثيرة قادت الى الكشف عن شبكة دولية لتهريب الآثار والاتجار فيها وتحويل إيداع منقولات محمية بمقتضى القانون. شقة تحوّلت الى متحف! اعترافات الموقوف قادت الأعوان الى العثور على كمية كبيرة من الأعمدة الرومانية ولوحات الفسيفساء وقطع السيراميك والتماثيل بشقة كائنة بجهة الفوارة ببئر بورقبة تبيّن- حسب ما يتردد- أنّ مواطنا انقليزيا اقتناها لتشييد وتجميل فيلا سجّل ملكيتها باسم مواطن تونسي. وأثناء المعاينة فوجيء المحققون بانتشار اللوحات الفسيفسائية على جلّ جدران المبنى فضلا عن الأعمدة الرومانية (العُرُص) والسيراميك وشواهد القبور وحوض روماني ومعصرة رومانية ما حوّل المحل الى متحف بأتم معنى الكلمة وقد تبيّن أن المواطن الانقليزي اقتنى هذه القطع من أشخاص يتاجرون في الآثار الرومانية وأيضا الإسلامية العربية. 6 موقوفين من الجم تواصلت التحريات ومع تقدّمها اكتشف الأعوان ترامي الشبكة وتفرْعها وتعدّد أطرافها. المرحلة الموالية قادت المحققين بالتنسيق مع وحدات أمنية أخرى إلى إيقاف ستة أشخاص قاطنين بمعتمدية الجمّ وحجز أكثر من مائة قطعة أثرية بينها رؤوس تماثيل رومانية كبيرة وصغيرة الحجم وقناديل داخل منازل بالجهة التي كانت شهدت قبل بضع سنوات حادثة ظلّت مجهولة وتمثلت في إقدام مجهولين على شدّ وثاق حارس المتحف الكائن بطريق صفاقس والتسلل الى المستودعات والاستيلاء على كمية من القطع الأثرية التي لم تُعرض بعد. الموقوفون الستة همْ من التجار ومن الذين قاموا أو شاركوا في حفريات بجهة الجم ولم تعرف بعد علاقتهم بالسرقة التي استهدفت مستودعات المتحف قبل سنوات. .. وتتواصل الأبحاث ومع تقدّم الأبحاث ارتفع عدد الموقوفين ليبلغ العشرات من بينهم مواطن انقليزي وآخر عراقي وثالث فرنسي ورابع إيطالي وامرأة انقليزية من أصول عربية وعدد من التونسيين بينهم رجال أعمال معروفين وتجّار وموظف وعمّال يوميين ومن المنتظر أن يرتفع العدد باعتبار أن الأبحاث مازالت متواصلة من طرف السلط الأمنية والقضائية كما أن مصالح المعهد الوطني للتراث بصدد معاينة وفحص المئات من القطع المحجوزة سواء بثكنة الحرس الوطني بالعوينة أو داخل «الفيلا» الكائنة بمنطقة الفوّارة بأحواز بئر بورقبة والتي وضعن تحت الحراسة الأمنية. صابر المكشر (المصدر: صحيفة “الصباح الأسبوعي” (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 14 ديسمبر 2009)
ليبيا وتونس توقعان اتفاقيات في مجال التجارة والاستثمار
طرابلس- العرب اونلاين: قال رئيس الحكومة التونسية محمد الغنوشي الأحد في العاصمة الليبية، طرابلس، أن أهم المجالات التي كانت محل اتفاق بين تونس وليبيا هي التجارة والاستثمار وحركة تنقل الأشخاص والنقل البحري والجوي. وأضاف الغنوشي، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع أمين اللجنة الشعبية العامة الليبي البغدادي المحمودي في طرابلس، أن الخطوات التي تم اتخاذها اليوم ستجعل من العلاقات بين البلدين علاقات نموذجية. وجرى أمس في ختام اجتماعات اللجنة المشتركة برئاسة الغنوشي والمحمودي، التوقيع على اتفاقين وثلاث مذكرات تفاهم وأربع برامج تنفيذية ومحضر اعتماد اتفاقية استكشاف النفط ومقاسمة الإنتاج بقطعة السابع من نوفمبر/تشرين الثاني. من جانبه، قال المحمودي إن اجتماعات اللجنة حققت جملة من الإجراءات وأجرت مراجعة كاملة لكل مجالات التعاون، وذلك لمعالجة المختنقات المتعلقة بالتبادل التجاري سواء ما يتعلق بالتنقل أو الصفقات التجارية المتبادلة أو فيما يتعلق بشهادة المنشأ وتنقل المواطنين. وأشار إلى أنه تم وضع برنامج لتنفيذ المشروعات الكبرى والإستراتيجية خلال الفترة المقبلة بين بلاده وتونس، بينها انبوب الغاز والربط الكهربائي والطريق السيار والسكك الحديدية باعتبارها العمود الفقري للتعاون بين البلدين الشقيقين. وأعلن المحمودي عن خطوة جديدة لتعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة للطلبة في البلدين بالدراسة فيهما بدون مقابل بمختلف المراحل الدراسية. وكان القائد الليبي معمر القذافي دعا في وقت سابق من الاحد للمضي قدماً في تعزيز التكامل الذي تشهده علاقات التعاون بين طرابلس وتونس بما يحقق تطلعات شعبي البلدين. وجاءت دعوة القذافي لتعزيز العلاقات بين ليبيا وتونس خلال استقباله الغنوشي، الذي نقل إلى الزعيم الليبي حرص الرئيس التونسي زين العابدين بن علي على الدفع بهذه العلاقات وتثمينه العالي وللمستوى الذي بلغته العلاقات التي وصفها بالمتميزة بين البلدين.
(المصدر: موقع صحيفة “العرب” (يومية – لندن) بتاريخ 14 ديسمبر 2009)
وفاة الشاعر والباحث الدكتور جعفر ماجد
تونس 14 ديسمبر 2009 (وات) فقدت الساحة الثقافية صباح الاثنين الشاعر والباحث الدكتور جعفر ماجد عن سن تناهز 69 عاما . ويعد الفقيد من الاعلام البارزين على الساحة الثقافية الوطنية التي اثراها باسهامات متعددة في مختلف اغراض الانتاج الفكرى والادبي. وقد توجت مسيرته بتكليفه من قبل رئيس الجمهورية بمهمة منسق عام لتظاهرة القيروان عاصمة للثقافة الاسلامية 2009. (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (حكومية – تونس) بتاريخ 14 ديسمبر 2009)
توفيق المديني:بوليفيا والانتقال إلى اليسار في عهد موراليس
توفيق المديني لم تشد بوليفيا إيفو موراليس عن القاعدة في أميركا اللاتينية، التي يجمع المحللون في العالم أنه بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وانتقال مركز ثقل الاستراتيجية الأميركية لخوض الحرب على الإرهاب المستمرة فصولا في منطقة الشرق الأوسط و آسيا الصغرى ، انعطفت القارة الأمريكية الجنوبية و الوسطى نحو اليسار، مستفيدة من إخفاقات السياسة الخارجية الأميركية ، لا سيما في أفغانستان و العراق. فبعد سقوط الديكتاتوريات العسكرية في عقد الثمانينيات من القرن الماضي ، وموجة الديمقراطية التي اجتاحت أمريكا اللاتينية في عقد التسعينيات ، ها هي الخريطة السياسية تؤكد التوجه الاجمالي للناخبين نحو اليسارأو وسط اليسار. وبذلك أصبح الاشتراكي المناهض للسياسة الأمريكية معطا جديدا في القارة الجنوبية و الوسطى. وهاهم الناخبون في بوليفيا يصوتون مرة أخرى لمصلحة اليسار ، من خلال إعادة انتخاب الرئيس البوليفي اليساري إيفوموراليس، الذي يتمتع بشعبية واسعه لدفاعه عن حقوق الغالبية المقموعه في البلاد والمناهض للولايات المتحدة، بنسبة كبيرةجدا في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد 6 ديسمبر 2009 ، والتي أشرف عليها 230 مراقباً من «منظمة الدول الأميركية» والاتحادالأوروبي، إذ حقق نصراً بنحو 62 في المئة من أصوات الناخبين، بينما حصل منافسيه اليميني مانفريدرييس فيلا وهوضابط سابق وحاكم سابق على نسبة 27 في المئة ، ، وصامويل دوريا مدينا قطب تجارة الإسمنت على 6 في المئة. هل هذا يعني أن المواطنين البوليفيين أصبحوا من اليسار؟ إذا كان الناخبون يصوتون لمصلحة اليسار، فإن هذا لا يعني أن العقليات التقليدية قد اختفت، كما أنه لا يعني أيضا أن تحلم تحلم بالثورة أو بالعودة إلى مرحلة الحرب الباردة. ويعتبر إيفوموراليس الذي ينتمي الى اتنية «ايمارا» الهندية، هو أول رئيس من السكان الأصليين الهنود ينتخب لرئاسة بوليفيا بنسبة 53،7في المئة في سنة 2005 منذ استقلالها قبل 184 سنة.وكان الناخبون صوتوا في كانون الثاني 2009 على تعديل دستوري أعلن بوليفيا دولة متعددة« متعددة القومية»،الأمر الذي يسمح للسكان الأصليين بالحكم الذاتي ل 36 شعباً أصلياً في البلد. إيفوموراليس نجح في كسب رهانه،إذ حصل حزبه«الحركة نحو الاشتراكية» اليسارية التي يتزعمها على غالبية الثلثين المطلقة في الكونغرس ،بنحو 25 مقعدا من مقاعد مجلس الشيوخ ال36 ، إضافة إلى الغالبية التي يملكها أصلاً في مجلس النواب. علما أن المعارضة اليمينية كانت تسيطر على مجلس الشيوخ منذ أربع سنوات. لاشك أن سيطرة حزب«الحركة نحو الاشتراكية» على الكونغرس ، ستفسح في المجال للرئيس إيفوموراليس ، تطبيق مشروع «إعادة التأسيس » لبوليفيا بما يتلائم مبادىء الاشتراكية وحقوق الهنود . كما أنها ستمكن البرلمان من المصادقة على الإصلاحات العميقة المعلنة في الدستور الجديدالذي تم تبنيه في بداية هذه السنة. كما أن السيطرة على الكونغرس بمجلسيه ستمكن أيضاًالأغلبية الحاكمة من تعديل الدستور، الأمر الذي سيمكن موراليس للترشح لولايات رئاسية متتالية و المحددة باثنتين في الوقت الحاضر. وإن كانت الموافقة على تعديل الدستور يجب أن تتم في إطار استفتاء شعبي. ويثير تطبيق قانون الحكم الذاتي ، على صعيد الأقاليم و المناطق ، والبلديات ، في بلد يشكل فيه السكان الأصليون من الهنود الأغلبية، توترات تتعلق بتحديد حدود أراضي كل إقليم ، وبتوزيع موارد الضرائب والصلاحيات. فهناك مئتان منجم تم احتلالهما من قبل السكان المحليين الذين يرفضون هيمنة الدولة على الموارد الطبيعية الموجودة في الأقاليم .وسيحدد البرلمان في أي إطار سيتم تطبيق قانون الحكم الذاتي الذي يمنح السكان الأصليين الذين يشكلون الغالبية في البلاد حكماً ذاتيا. من أهم منجزات الرئيس إيفوموراليس خلال الولاية الأولى من رئاسته هو تأميم قطاع النفط باعتباره وعداً قطعه الرئيس البوليفي أمام ناخبيه. فقد أمم قطاعات حيوية في الاقتصاد ، بما في ذلك شركات الطاقة والتعدين، ما أدى إلى تدفق مبالغ طائلة على خزينة الدولة استخدمها في تعزيز الرعاية الاجتماعية، خصوصاً لدى الفقراء والهنود الذين يشكلون غالبية (60 في المئة) في البلد.( فحقول الغاز المكتشفة منذ عشر سنوات تجعل بلاده تحتل المرتبة الثانية من حيث احتياطي الغاز في أمريكا اللاتينية. ولكنها بكل تأكيد بعيدة كل البعد عن فنزويلا (،147 4 تريليون قدم مكعبة)، التي تفضل البترول. وكان موراليس فجرفي الأول في مايو/أيار2006 مفاجأة دولية مدوّية، أعادت الى الأذهان تجربة الزعيم المصري الراحل جمال عبدالناصر، باعلانه تأميم قطاع النفط في البلاد، وامهال الشركات النفطية الأجنبية التي تعمل في لاباز ستة أشهر لتسوية أوضاعها عبر عقود جديدة للاستثمار، والا فانها ستواجه خطر الطرد. وفي خطوة تشبه ما قامت به القوات المصرية عندما أعلن عبدالناصر تأميم قناة السويس في العام ،1956 تزامن اعلان موراليس تأميم القطاع النفطي مع سيطرة وحدات سلاح المهندسين في الجيش البوليفي على حقول النفط والغاز ورفع العلم البوليفي على أكبر حقل غاز جنوبي البلاد، ما دفع أسعار النفط العالمية الى مستوى 75 دولارا للبرميل. وقال موراليسفي حينه ، أمام حشد كبير من شرفة مقر الحكومة في قصر كويمادو في ساحة موريو في لاباز: ان قرارات تأميم أخرى ستصدر قريبا، مشددا على أن «عهد النهب من قبل الشركات الأجنبية قد انتهى». وأوضح «بدأنا تأميم المحروقات، وغدا سيأتي دور المناجم والغابات، وفي نهاية المطاف كل الموارد الطبيعية التي كافح من أجلها أجدادنا». وكان استغلال هذه الثروة النفطية، القابلة لأن تشكل أهم رافعة للتنمية، ما انفك يحدث جدلا قويا في بوليفيا التي ينتابها شعور قوي بالغبن جراء عملية النهب التاريخي، المرتبطة باستغلال فضة بوتوسي، والمطاط والقصدير. وهو شعور تعمق بفعل الاقتطاعات التي حصلت من أراضيها خلال حرب الباسيفيك ضد تشيلي (1880)، التي قادت الى خسارة الساحل البوليفي، وخسارة أيضا منطقة شاكو مع البراجواي(1932-1935)، التي تسبح على بحيرة من النفط. وبينما تشهد مناجم القصدير انحدارا تاريخيا، فان قطاع النفط، لاسيما الغاز منه، يشهد صعودا قويا منذ أن تم توقيع عقد بيع الغاز للبرازيل العام ،1994 الذي تبعته عملية خصخصة للقطاع العام ،1996 الذي يجذب المستثمرين الأجانب الكبار، اذ بلغت الاستثمارات نحو 3،5 مليار دولار. ومن جهة أخرى، بلغت كلفة مد أنابيب للغاز بين بوليفيا والبرازيل لوحدها 2،2 مليار دولار. ولأن الشركات المتعددة الجنسية وضعت أيديها على الثروات النفطية الباطنية لبوليفيا، انتقل احتياطي النفط المكتشف من 178 مليون برميل في العام 1996 الى 929 مليون برميل في عام 2002. وخلال المدة نفسها، تضاعف احتياطي الغاز بنحو 12،5 مرة، منتقلا من 4،24 تريليون قدم مكعبة الى 52،3 تريليون قدم مكعبة. وأكثر من 80% من البترول والغاز يوجد في اقليم تاريجا، أما اقليم سانت كروز، فهو يحوي نسبة 10% تقريبا. ويبدو أن المستقبل هو للغاز الأقل تلوثا من النفط، ولكن سعره لم يشهد المنحى التصاعدي الذي شهده خام النفط. فالبرازيليون والأرجنتينيون يدفعون دولارين للألف متر مكعب من الغاز، الذي يساوي من 12 الى 15 دولاراً في كاليفورنيا. وفي العام ،2005 صدر قانون يتعلق بقطاع النفط، أسهم في أن تضع الدولة يديها على أكثر من 50%. بيد أن هذا القانون لم يرض دعاة التأميم، ومنذ ذلك الوقت أوقفت شركات النفط الاستثمارات في القطاع المذكور. وبعدما صدر قرار التأميم الجديد، أوضح موراليس، في حفل في حقل سان البرتو الذي تقوم بتشغيله شركة «بتروبراس»البرازيلية في جنوبي البلاد، أن الشركات الأجنبية «مجبرة على تسليم ملكية انتاج المحروقات الى الشركة الوطنية العامة للمحروقات». في ولايته الثانية، الرئيس إيفو موراليس مطالب بمواجهة تحديات الفقر، ذلك أن الناخبين الذين صزتوا له ينتمون في أغلبيتهم إلى الشرائح الفقيرة في بوليفياالتي تعد واحدةمن أفقر بلدان قارة اميركا اللاتينية ، إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للففرد 1363 دولار.وينتقد مناهضو موراليس نهجه السياسي المعادي للبرالية، و الذي يقود بوليفيا في اتجاه النهج الاشتراكي ذاته الذي يعتمده تشافيز، إضافة الى تحالفه مع إيران وروسيا. (المصدر:صحيفة الشرق (يومية – قطرية) ، رأي،بتاريخ 14 ديسمبر 2009)
مصر تبحث عن رئيس… هل يمكن للبرادعي أن ينافس؟
د. عصام العريان كان قرار الرئيس “مبارك” بعدم تعيين نائبٍ له طوال 5 فترات رئاسية تنتهي عام 2011 مبعثاً للقلق على منصب الرئيس الذي توارثه نوابه في عهد الجمهورية. ثم كان الدفع بنجل الرئيس “جمال مبارك” إلى حلبة العمل السياسي وتحلق نخبة من رجال المال والأعمال والاقتصاد الجدد الذين لم تعرفهم مصر قبل عشر سنوات حوله والدفع به لتولي موقع أمين السياسات ونائب الأمين العام للحزب الوطني الحاكم مبعثاً لمزيد من القلق حول مستقبل الرئاسة نفسها بل والبلاد كلها في ظل التوجه الذي يتبناه هؤلاء من سياسات ليبرالية متوحشة وعنصرية وطنية مغرقة في الشوفينية وابتعاد عن الدور العربي والإسلامي واقتراب من التغريب الأمريكي والأوروبي ومعاداة للتوجهات الإسلامية ورفض للعدالة الاجتماعية وتهميش للقوى السياسية المعارضة وعداء للحركة الإسلامية السلمية “الإخوان المسلمين” وحيث يشجعهم على ذلك أن ابن الرئيس صاحب الخلفية الاقتصادية والمالية لم يُعرف عنه أية أفكار سياسية أو اجتماعية وهم الذين يتولون الترويج لهذه الافكار ويلصقونها به وهو لا يتكلم او يرد عليهم بما يعني ضمنا موافقته على افكارهم الخطيرة. القلق ليس داخل نفوس النخبة المعارضة أو القوى السياسية الفاعلة ولا حتى الشعب نفسه فقط، بل كان القلق أكبر و أكبر داخل الحلقات الضيقة التي يتصور العقل أنها تشارك وتساهم في صنع القرار بإبداء الرأي والمشورة أو تقديم التقارير المختلفة في كافة المجالات أو المشاركة في بعض السلطة في جزئيات مع تقدم الرئيس في السن وعدم إمكانية متابعته لكل الملفات خاصة في المواقع السيادية والعسكرية والإدارية العليا، بل حتى داخل الحزب الوطني نفسه الذي بات مستقراً انقسام قياداته العليا إلى حرس قديم ورجال جُدد وافدين على الحزب خلال السنوات القليلة الاخيرة. ونستطيع القول ايضا إن القلق يساور الدوائر الخارجية خاصة تلك المهتمة بالتدخل في الشأن المصري منذ قيام الثورة ومن قبلها. ومع الضغوط الخارجية الأمريكية لإحداث إصلاح سياسي دستوري، والتي أثمرت العدول عن طريقة اختيار الرئيس بالاستفتاء الشعبي على اسم واحد يرشحه ثلث أعضاء مجلس الشعب ويوافق عليه الـثلثان، إلى الانتخاب المباشر بين أكثر من مرشح بتصويت سري عام. فقد تم تعديل المادة (76) من الدستور لتصبح أطول مادة في دساتيرالعالم أجمع وأشبه بمواد اللوائح وليس مجرد القوانين أو الدساتير، ووضع المشرعون فيها من العوائق والشروط التعجيزية ما يمنع كل راغب في الترشح، ولا يبقى إلا من يرضى عنه الرئيس الحالي والحزب الحاكم من قادة الأحزاب المرخّص لها ثم تم تعديلها مرة أخرى لتخفيف الشروط واتاحة الفرصة للمنافسة من جديد، وبذلك فقد الانتخاب معناه ولم تعد المنافسة حقيقية او مجدية بعد أن تم تقييدها جداً. وفي خطوة تالية تم تعديل (34) مادة في الدستورلمنع قيام أي أحزاب جادة ولها شعبية قوية كالأحزاب ذات المرجعية الإسلامية وإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات لتفقد ضمانات نزاهتها وإضفاء سمة دستورية على إبقاء حالة الطوارئ والمحاكم الخاصة والاستثنائية والعسكرية، مما جعل المناخ السياسي المصاحب للانتخابات الرئاسية والتشريعية مسموماً لا يسمح بالمنافسة ولا بالحريات العامة. وبذلك بات اختيار رئيس جديد لمصر أمراً عسيراً في ظل البيئة الدستورية والقانونية والسياسية وتأكدت الشكوك التي ظلت حبيسة الصدور بأن المسرح يتم إعداده ليرتقي نجل الرئيس سدّة الرئاسة في مشهد مسرحي وخلفية تنافسية هزيلة. في عام 2005 أفسد الشاب الطامح “أيمن نور” المشهد كله عندما حلّ وصيفاً للرئيس مبارك وحصد قرابة 8 في المئة من أصوات الناخبين، فتم معاقبته بقسوة في قضية جنائية ليقضي أكثر من 4 سنوات رهين الحبس والمرض، وكانت التهمة المعلقة فوق رأسه هي “التزوير” بينما كانت التهمة الحقيقية هي شكوك قوية لدى النخبة المسيطرة في علاقات قوية بأمريكا التي تريد تغيير المشهد السياسي في مصر بينما تحتفظ بأقوى العلاقات مع النظام الحاكم الذي تتماهى مواقفه مع السياسة الأمريكية. ومع اقتراب الموعد القادم للانتخابات الرئاسية عام 2011 بدأت إرهاصات الاستعداد لها. واتضع للجميع أن المسرحية الهزلية التي يريد أركان حملة التوريث إخراجها لا تليق بمصر، وأنه لا يوجد منافسون للرئيس مبارك ولا نجله وفق القيود الدستورية المعوقة للجميع. ولأن مصر ليست كغيرها من البلاد العربية. هنا ظهرت أسماء جديدة يرشحها الشباب والنخب المثقفة، وظهرت حلول غير تقليدية يطرحها كبار المهمومين بشأن الوطن. اهم هذه الحلول كان طرح الأستاذ محمد حسنين هيكل لفترة انتقالية يتولى فيها الرئيس مبارك رئاسة مجلس انتقالي يتم إعداد البلاد للمستقبل خلالها، ويضم أهم الأسماء المطروحة على الساحة، ووزارة ائتلافية أيضاً، ويتم إعداد دستور جديد لمصر. وتم رفض ذلك الطرح بقسوة من جانب أركان النظام جميعاً، وبصرامة من جانب الرئيس نفسه الذي عاد بحيوية إلى المشهد ليوحي للمصريين أنه باق في موقعه كما وعد من قبل ويبدد إلى حين أوهام التوريث لدى الحلقة الضيقة حول نجله او الحرس القديم الرافض للتوريث أو أركان الدول المصرية المتخوفين من سقوط البلاد في قبضة مجموعة من المغامرين. خرجت معظم الأسماء المطروحة للسباق الرئاسي من حلبة النقاش، ولم يصمد إلا د. محمد البرادعي الذي ترك منصبه كمحافظ ومدير للوكالة الدولية للطاقة بعد 12 عاماً والحائز على جائزة نوبل للسلام والخبير في العلاقات الدولية والسفير السابق بوزارة الخارجية. التف حول الاسم شباب كثيرون على شبكة الانترنت، وشباب آخر في حزبين أو أكثر، وتم طرحه بقوة للانضمام إلى حزب “الوفد” بسبب جذور عائلتة الوفدية قبل الثورة. تكلم الرجل مرتين، الأولى في حوار مع قناة CNN الأمريكية الشهيرة ليقول إنه يفكر في الأمر والثانية التي أحدثت دويّاً وصدمة في أوساط نخبة الحكم المصرية عندما أصدر بياناً يوم 3/12/2009 يحدد فيه شروط استجابته للدعوة التي يطالبه فيها العديد من المصريين بخوض انتخابات الرئاسة. وكانت الثالثة الكاشفة والموضحة في تصريحات خاصة للمصري اليوم والتي خاطب فيها الرأي العام المصري لاول مرة مباشرفي 10/12/2009 والتي اعلن فيها عزمه على الاستمرار في نشاطه السياسي وعن عودته الى مصرمنتصف يناير وقال فيها (لن ادخل انتخابات الرئاسة تحت مظلة أي حزب ومستعد للتحرك السلمي مع الناس لتغيير الدستور) وصرح بالقول( الدستور الحالي يفتقد الشرعية بسبب حرمان 95 في المئة من الشعب من المنافسة على مقعد الرئاسة). ولو دقق قليلا لقال بحرمان 99و99بالمئة او اكثر حيث ينافس فقط اسماء معدودة يحددهم الرئيس او مرشح الحزب الوطني او الحلقة الضيقة التي ما زالت تحكم قبضتها على ازمة الامورفي مصر. وأعلن ايضا عدم نيته تأسيس حزب سياسي جديد في ظل القيود التي يفرضها النظام ووجود لجنة الاحزاب الحالية اما اذا تم تأسيس الاحزاب بمجرد الاخطار فقد فتح الباب امام هذا الاحتمال. لم تخرج شروط البرادعي عن تلك المطالب التي يطالب بها كل المصريين لضمان انتخابات رئاسية وتشريعية حقيقية ذات نزاهة ومصداقية.. كتنقية الجداول الانتخابية ووجود إشراف قضائي كامل على كل مراحل العملية الانتخابية والسماح بوجود مراقبة دولية واستقلالية تامة للجنة الانتخابات العامة. وكذلك رفع القيود التعجيزية وإزالة العوائق التي تمنع ترشيح غالبية الشعب المصري وفتح باب الترشيح للجميع بما يعني إمكانية ترشيحه كمستقل بعيداً عن الأحزاب دون الحاجة إلى تزكية 250 من أعضاء المجالس الشعبية المنتخبة والتي جاءت بانتخابات مزورة في مجلس الشعب والشورى والمحليات. وطرح جزءاً من برنامجه حيث اشترط إجماعا وطنيا على القيم الأساسية لدولة مدنية تحقق الحداثة والاعتدال والحكم الرشيد وطالب بإعداد دستور جديد لمصر يحقق هذه المطالب. ماذا وراء طرح البرادعي؟ هل هو شعور وطني بخطورة المرحلة الحالية أم هو استجابة تلقائية للدعوة على الشبكة الالكترونية ومن بعض الاحزاب؟ أم هي دفع من قوى في النظام تخشى على مستقبل البلاد؟ أم انه كما بدأ البعض بالتصريح والتلميح مدفوع من قوى دولية هي امريكا في الغالب؛ لأنها هي التي رشحته لمنصب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة وساندته وسمحت بالتمديد له وابرزت اسمه للعالم بسبب الازمات التي شاركت الوكالة في الاسهام فيها بالعراق وايران وكوريا، وفي محطتها الCNN أعلن أول تصريح له بنيته في الترشيح. غالباً هناك من شجّع البرادعي على طرح تلك المطالب ليحقق هدفاً رئيسياً هو تعويق حملة التوريث والإطاحة باوهام المحيطين بنجل الرئيس لأن مجرد طرح اسم بقوة البرادعي يطيح بفكرة أن مصر لا يوجد لديها أسماء قادرة على خوض الرئاسة، ويبدد أوهام إعادة مسرحية هزلية كتلك التي تمت عام 2005 ويجعل الرئيس مبارك هو المرشح الأقرب للحزب الوطني الحاكم وحينئذٍ ستكون هناك فرصة سنوات جديدة للحرس القديم والنخبة الحاكمة لاعادة إحكام قبضتها والإطاحة بأعضاء لجنة السياسات الذين يظهر فشلهم في كثير من الملفات وآخرها “معركة مباراة التأهل للمونديال مع الجزائر” . لن تستجيب النخبة الحاكمة بجناحيها لمطالب البرادعي، وشنّت الصحف القومية الرسمية عليه حملة شعواء تقدمتها الأهرام، وسيتولى الرئيس مبارك بنفسه الرد عليه في أقرب فرصة ليبدد فرص المطالبين بانتخابات جادة ويعيد للبرادعي نفسه التوازن المطلوب. ثم هدأت الامور وبدأ الرجل يطل من منابر مصرية وجاءت تصريحات لرموز في الحزب الوطني ومقربين من لجنة السياسات تعارض حملة الهجوم العنيفة وترحب بالرجل وكلامه، فهل حدث تغيير؟ وهل يثبت ذلك احد الاحتمالات السابقة وان وراء الأكمة ما وراءها وان علينا ان ننتظر تطورات الامور بعد ان ينقشع غبار الحملة الاولى؟ خاصة ان البرادعي سيعود منتصف يناير وأعلن أنه (لا يحمل سوى حلم مواطن مصري بمستقبل افضل وانه على استعداد لخدمة الشعب بصرف النظر عن المناصب). لكن هل حقق بيان البرادعي وتصريحاته شيئاً في الواقع ؟ نعم، إذ لم تعد تلك المطالب التي أجمعت عليها المعارضة المصرية الجادة مجرد أمنيات طائرة في الهواء، بل اكتسبت مصداقية كبيرة لدى الرأي العام المصري، بل لدى الرأي العام الدولي بحكم المكانة والسمعة الدولية للرجل واهتمام الاعلام العالمى بمواقفه وتصريحاته، وأصبحت أحزاب المعارضة الرسمية في حرج بالغ إذا خاضت الانتخابات القادمة في مسرحية هزلية، وأدركت النخبة العليا في البلاد إدارية وعسكرية وسياسية أن مصر أمام مأزق حقيقي، وأنها تبحث عن رئيس إن لم يكن للولاية القادمة التي ستكون في الغالب الرئيس مبارك الأب فستكون للولاية التي بعدها أو لأي سبب خلال تلك السنوات الست التي يجب أن يكرسها المصريون للبحث عن مخرج من ذلك المأزق الدستوري والانسداد السياسي الذي وضعنا فيه سيناريو توريث الحكم الذي أطاحت به في الغالب مبادرة هيكل ومطالب البرادعي.فهل يكون البرادعي جزءا من الحل للولاية القادمة او التي بعدها وهل تتم صفقة ما معه او مع القوى الداعمة له؟. ما يهم الشعب المصري الذي تم تغييبه تماما عن الحياة السياسية خلال العقود السابقة في العهد الجمهوري هو فتح باب الامل في تغيير ما يحقق امل الشعب في المشاركة وتكوين احزاب بِحُرِّيَّة والتنافس السلمي على مقاعد البرلمان وموقع الرئاسة والمفاضلة بين اكثر من مرشح على اساس برامج جادة تتيح لمصر الخروج من النفق المظلم؛ نفق الظلم والفساد والاستبداد واحتكار السلطة والثروة الذي قتل الامل في نفوس الشباب. (المصدر: صحيفة “السبيل” (يومية – الأردن) الصادرة يوم 13 ديسمبر 2009)
عبد الباري عطوان:اعترافات بلير تبرئ صدام
عبد الباري عطوان فجّر توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق قنبلة من العيار الثقيل، أذهلت الكثيرين في بريطانيا، باعترافه بأنه ‘كان سيذهب الى غزو العراق واحتلاله حتى لو عرف مسبقا ان نظام الرئيس صدام حسين لا يملك أسلحة دمار شامل’. الانكى من ذلك، ان بلير قال انه لن تعوزه الحيلة لايجاد اسباب وذرائع اخرى لتبرير الغزو، فالهدف الاساسي هو تغيير النظام في بغداد والاطاحة برئيسه صدام حسين مهما كلف الأمر. تصريحات بلير هذه جاءت في مقابلة مع محطة الاذاعة البريطانية (بي بي سي)، ومع محررة برنامجها الديني، وفي محاولة من جانبه للدفاع عن معتقداته الدينية، وعمق ايمانه بالمذهب الكاثوليكي الجديد الذي اعتنقه قبل سنوات محدودة. وربما تكون هذه الاعترافات فاجأت الكثيرين في بريطانيا، سواء أوساط النخبة السياسية، أو مختلف الفئات الشعبية، ولكنها قطعا لم تفاجئ الكثيرين من أمثالنا، الذين كانوا أقلية، في معارضة الحرب، والتأكيد على وجود مؤامرة امريكية وضع خطوطها المحافظون الجدد في أمريكا، ومعظمهم من اليهود الداعمين لإسرائيل، لإذلال العرب والمسلمين. الرئيس الامريكي السابق جورج بوش كان أول من أماط اللثام عن هذه المؤامرة، عندما قال انه سيشن ‘حربا صليبية’ ضد الاسلام والمسلمين. وحاول مساعدوه أن يلطفوا من فظاظة أقواله هذه، تارة بالقول انها ‘زلة لسان’، وتارة أخرى بأنه لم يقصد هذا الكلام بحرفيته، وان الأمر مجرد ‘مصطلح لفظي’. بلير أكد في المقابلة نفسها، ان تعبير ‘الحرب الصليبية’ لم يكن اعتباطيا، وإنما يستند الى نوايا حقيقية، ومشروع مشترك ‘انغلوسكسوني’، عندما قال ‘ان الحرب كانت دينية’. وأضاف: ‘ لقد اعتقدت ان هناك صراعا رئيسيا يجري حول العالم، صراع حول الاسلام، وما يحدث داخل الإسلام نفسه’. ‘ ‘ ‘ العراق كان مستهدفا لأنه أصبح يشكل خطرا على اسرائيل والهيمنة الغربية، والامريكية خصوصا، على مقدرات الأمة النفطية، ولذلك بات لزاما إزالته من الخريطة السياسية والعسكرية في المنطقة، وبما يؤدي الى استمرار التفوق العسكري الاستراتيجي الاسرائيلي. الشهادات التي أدلى بها المسؤولون البريطانيون أمام لجنة السير تشيلكوت التي تحقق حاليا في الحرب على العراق، كشفت ان بلير بدأ التفكير في تغيير النظام منذ عام 1998، أي قبل عامين تقريبا من تبني المحافظين الجدد لهذه الاستراتيجية. والأهم من ذلك ان بلير وقّع وثيقة الحرب على العراق مع جورج بوش قبل عام من الغزو، ولم يعبأ مطلقا بآراء زملائه في الوزارة بمدى خطورة هذه الخطوة، وضرب عرض الحائط بتوصية من السير غولدسميث المدعي العام والخبير القانوني بعدم شرعية هذه الحرب. بلير كذّب على البريطانيين ونوابهم، بل وحتى على مجلس وزرائه، وظل يردد هذه الأكاذيب حتى بعد انتهاء الحرب، وظهور نتائجها الكارثية على الشعب العراقي والمنطقة بأسرها. فعندما كان يتحدث أمام البرلمان عن قدرة النظام العراقي على إعداد أسلحته البيولوجية والكيميائية والنووية لضرب بريطانيا ومصالحها، كان يعلم جيدا أن هذه الاسلحة غير موجودة. وعندما كان يقول ان الرئيس العراقي يستطيع أن ينقذ نفسه ونظامه اذا ما تعاون مع فرق التفتيش الدولية كان على اطلاع مؤكد على تقارير لجنة المخابرات البريطانية المشتركة برئاسة جون سكارليت، التي تؤكد تدمير جميع مخزون اسلحة الدمار الشامل العراقية. وهكذا فإن الذين ‘فبركوا’ الأسباب والذرائع لتبرير غزو العراق، هم أنفسهم الذين ‘فبركوا’ محاكمة رؤوس النظام العراقي، وأصدروا أحكام الإعدام بحقهم ونفذوها بسرعة قياسية، لأنهم كانوا يعرفون جيدا ان هذه الاكاذيب لن تعمّر طويلا، وأن الشعب العراقي سيعرف الحقائق، ويدرك حجم الكارثة التي وقع فيها. الاحاديث عن انتهاكات حقوق الانسان، وعنف النظام في العراق، كانت مجرد قنابل دخان لإخفاء الهدف الحقيقي من الغزو، وهو كسر شوكة هذا البلد، وتمزيق نسيجه الاجتماعي والثقافي، وتدمير هويته الوطنية، وإغراقه في حروب عرقية وطائفية. ‘ ‘ ‘ بلير اعترف أيضا بأن أكثر ما كان يهمه هو الإبقاء على العلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة في أقوى صورها وأشكالها، اي انه لا يستطيع ان يتخلى عن الرئيس بوش وادارته، والتردد في المشاركة في خوض حروبه في افغانستان والعراق. العراق وافغانستان كانا ضحية هذه الحرب الصليبية، ومن المؤسف ان كل الوعود الامريكية والبريطانية بتحويلهما الى نموذجين في الرخاء والاستقرار والحكم الرشيد ثبت كذبها، او على الاقل عدم جديتها. فهل من قبيل الصدفة ان هذين البلدين المسلمين يحتلان المرتبتين التاليتين بعد الصومال، كأكثر دول العالم فسادا في العالم، حسب تصنيف منظمة الشفافية الدولية؟ اعترافات بلير الموثقة هذه لا يجب ان تذهب هباء، وانما يجب استخدامها من قبل الخبراء القانونيين، العرب والمسلمين، للمطالبة برفع دعاوى امام محكمة العدل الدولية، ومحكمة جرائم الحرب في لاهاي، لتقديم المتورطين في حرب العراق امامهما كمجرمي حرب. تغيير الانظمة بالقوة العسكرية، ودون مسوغات قانونية، انتهاك صريح لمعاهدة جنيف والقانون الدولي، ووردت هذه الفتوى حرفيا في تقرير المدعي العام البريطاني غولدسميث الذي قدمها الى توني بلير عندما طلب رأيه القانوني. ‘ ‘ ‘ الشعب العراقي خسر اكثر من مليوني شهيد، نصفهم اثناء الحصار الذي استمر 13 عاما قبل الحرب، ونصفهم الثاني بعدها، علاوة على مليوني ارملة، واربعة ملايين يتيم، وتشريد حوالى اربعة ملايين داخل العراق وخارجه، وتدمير البنى التحتية للبلاد، والطبقة الوسطى، وهذه الخسائر لا يجب ان تمر دون تعويضات مادية من قبل الدول صاحبة مشروع الاحتلال. من المؤسف ان الحكومات العربية التي تتباكى حاليا على الانهيار الاستراتيجي الحادث في المنطقة بسبب غياب العراق كقوة تحفظ التوازن الاقليمي في مواجهة صعود القوة الايرانية، ساهمت بدور كبير في دعم ‘مشروع بلير ـ بوش’ ذي الجذور الصليبية ضد الاسلام والمسلمين، مثلما وقع بعض العراقيين في المصيدة نفسها بحسن نية او سوئها، والاخطر من ذلك انهم جميعا مستمرون في الخطأ نفسه، ويستعدون للمشاركة في حرب امريكية جديدة يرجّح الكثيرون انها ستكون ضد ايران. بلير يقابل بالحفاوة في معظم العواصم العربية باعتباره مبعوثا للجنة الرباعية للسلام في الشرق الاوسط، بينما يستقبل بالبيض الفاسد في معظم العواصم الاوروبية التي تطالب بمحاكمته كمجرم حرب ملطخة يداه بدماء العراقيين الابرياء. الا تعكس هذه المفارقة، الى جانب مفارقات اخرى كثيرة مخجلة، مدى حال الهوان التي تعيشها الامة العربية حاليا؟! (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 14 ديسمبر 2009)
أوروبا.. العملاق الجبان
د. عبد الستار قاسم
اتخذت أوروبا مؤخرا قرارا بخصوص القدس مفاده بأن المدينة عاصمة لدولتين من خلال العملية التفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. لم توافق دول الاتحاد الأوروبي على المقترح السويدي الذي دعا إلى اعتراف أوروبي صريح وواضح بما يسمى القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية التي يتم الدعوة إلى إقامتها على مستوى عالمي، وخرجت في النهاية بقرار أشبه ما يكون باجترار لمواقف أوروبية شبه جمْعية سابقة. أعلنت أغلب الدول الأوروبية عبر السنوات الطويلة منذ عام 1967 عن تأييدها لإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس شرق، أو على الأقل اعتبرت القدس شرق منطقة محتلة لا يجوز التلاعب بمعالمها ووضعها من قبل إسرائيل. هذا القرار الأوروبي متناسب تماما مع الحجم الدولي الذي تصنعه أوروبا لنفسها، وهو حجم أقل بكثير من قدراتها الاقتصادية والعسكرية والثقافية والاجتماعية الحقيقية. الاتحاد الأوروبي عبارة عن تكتل ضخم، وهو عملاق اقتصادي وعسكري، ويمتلك مقومات هائلة للتأثير الفعلي على الساحة الدولية، لكنه لا يتصرف حتى الآن وفق هذه العملقة الحجمية، وما زال يتعامل مع مختلف القضايا العالمية بحذر الجبان. حذر الجبان هو التقدم نحو المسائل بخجل ووجل، وبخطوة مرتبكة ترتد في النهاية إلى اللافعل، وهو مختلف عن حذر الشجاع والذي يعني الحرص مع التقدم بثبات. الاتحاد الأوروبي مجتمعا يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية، وهناك دول مركزية فيه دعت إلى إقامة دولة فلسطينية، ودول عدة أخرى أدانت الاستيطان في الماضي، وما زالت تدينه، وطالما دعت إلى عدم المس بالقدس شرق على اعتبار أنها مدينة محتلة وفق القانون الدولي. وجه الجبن في القرار الأوروبي نص قرار الاتحاد الأوروبي على أن القدس عاصمة لدولتين دون أن يعطي تحديدا واضحا لما يعنيه: هل عنى بالضبط القدس شرق التي تم احتلالها عام 1967 بدون مستوطنات، أم ترك الباب مفتوحا للتفاوض حول بقاء المستوطنات؟ هل يجب إزالة المستوطنات، أم أنه من الممكن التفاوض حول تعديلات جغرافية أو إدارية لحل لمسألة المستوطنات خارج القانون الدولي؟ وهل القرار مع تقسيم القدس سياسيا، أم أنه يفتح الباب للتقسيم الإداري فقط مع بقاء القدس مدينة واحدة؟ أما وجه الجبن الحقيقي أن القرار أدخل التفاوض كعنصر أساسي لتثبيت فكرة المدينة كعاصمة لدولتين، الأمر الذي يقلل من القيمة المبدئية للقرار لصالح القيمة الظرفية المرتبطة بالمفاوضات. من المحتمل أن تتمخض المفاوضات عن حل لا يتناسب تماما مع فكرة الدولتين، وهو أمر ممكن لأن الجانب الفلسطيني لم يتمسك عبر العملية التفاوضية بالقرارات الدولية، وفضل الوصول إلى حلول عبر التفاوض خارج نصوص القرارات الدولية. فمثلا ترك الجانب الفلسطيني قضية اللاجئين الفلسطينيين لمفاوضات الوضع الدائم علما أن القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة يطالب إسرائيل بالتسهيل الفوري لعودة اللاجئين. وكذلك حصل بالنسبة لحق تقرير المصير الذي لم يأت اتفاق أوسلو على ذكره. واضح أن الاتحاد الأوروبي بحث عن تعديل للمبادرة السويدية لكي لا يُغضب إسرائيل، أو أن يغضبها برقة إذا كان لها أن تغضب. وهذا ما لمسناه من رد فعل الحكومة الذي قال إن القرار الأوروبي لم يأت بجديد، على الرغم من ردود فعل غاضبة من سياسيين إسرائيليين. وحقيقة لم يكن من المتوقع أن يتخذ الأوروبيون قرارا حازما يدافعون عنه، وسيرتهم في تناول القضية الفلسطينية، وقضايا عالمية أخرى تثبت ذلك. الأوروبيون أقاموا إسرائيل أوروبا هي التي أقامت إسرائيل، ومهدت لذلك بتسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين وتسهيل انتقال الأراضي إلى أيديهم، وذلك قبل قيام المنظمة الصهيونية العالمية وبعدها. عمل سفراء العديد من الدول الأوروبية على الضغط على الباب العالي في الآستانة، وقناصلها في القدس من أجل زيادة عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين، وعملوا على شراء أراض وفق قوانين انتقال الأراضي التي شرعتها الدولة العثمانية نتيجة لتلك الضغوط. والأوروبيون هم الذين قسموا بلاد الشام وبلاد ما بين النهرين وفق إرادتهم وضد مصالح الشعب العربي في المنطقة، وخصصوا فلسطين لتكون تحت الانتداب البريطاني وفق صك الانتداب لعام 1922. عاثت بعد ذلك بريطانيا الفساد في الأرض، ومكنت الصهاينة من الأرض. أما فرنسا فطردت الملك فيصل من دمشق وقضت على المملكة السورية التي ضمت كل أرض الشام. مكن الأوروبيون إسرائيل من العرب، فدعموها في حرب عام 1948، وزودوها بكميات كبيرة من الأسلحة، وطلبوا منها المشاركة في حرب السويس. أوروبا، بخاصة فرنسا، هي التي زودت إسرائيل بالمفاعل النووي، وهي التي دبرت أمر الترويج لسرقة الماء الثقيل، وسرقة القوارب الحربية، وهي التي زودتها بالأسلحة المتطورة التي استعملت في ضرب الجيوش العربية عام 1967. سجل أوروبا ضد العرب والفلسطينيين طويل، وساذج من يظن أن أوروبا ستنقلب على نفسها وتقف ضد إسرائيل. دولة فلسطين الأوروبية يؤيد الأوروبيون إقامة دولة فلسطينية، لكن أحدا لم يعرف لنا هذه الدولة حتى الآن. في القرار الأخير قال الأوروبيون إنهم مع دولة فلسطينة متصلة وقابلة للحياة، لكنهم لم يقولوا إنهم مع إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة يتمتع شعبها بحق تقرير المصير. مفهوم أن الأوروبيين ليسوا مع دولة مقطعة الأوصال بالحواجز ونقاط التفتيش الصهيونية، لكن فكرة “القابلة للحياة” غير مفهومة، وهي اختراع لم يرد نص بشأنه في القوانين الدولية. القابلية للحياة غير معرفة حتى الآن، وهي بالتأكيد ليست مساوية لفكرة السيادة. القابلية للحياة عبارة عن التفاف على فكرة الدولة المستقلة والتي نعرف أنها ذات سيادة وتملك جيشا للدفاع عن نفسها، وحدودا خارجية مفتوحة وفق إرادتها هي، ونظاما اقتصاديا خاصا بها، وتمثيلا دبلوماسيا بعيدا عن تدخل الآخرين.. إلخ. الأوروبيون والأميركيون يتجنبون الحديث عن هذه المسائل، ويتعاملون مع فكرة الدولة الفلسطينية كمسألة خارج القواعد الدولية المتبعة والمنصوص عليها صراحة في القانون الدولي. القابلية للحياة غير معرفة، وهي فكرة خاضعة للكثير من الاجتهادات، ومن الوارد جدا ألا ترتقي في التطبيق العملي إلى درجة الاستقلال. فمثلا يمكن أن تعني أن الدول الأخرى تتكفل بالإنفاق على هذه الدولة ما دامت ملتزمة بشروط معينة، وهذا يعني أن الاستقلال مشروط بتنفيذ إرادات الآخرين، وليس بإرادة الدولة نفسها. أو من الممكن فتح الحدود مع الأردن ومصر شريطة أن يتولى الأوروبيون مراقبة حركة المرور وفق شروط إسرائيلية. أو من الممكن إخضاع المناهج التربوية والتعليمية من قبل آخرين للاطمئنان بأن هذه الدولة تنشئ أبناءها وفق مبادئ وتوجهات يرضى عنها آخرون.. إلخ. ربما تنحصر فكرة القابلية للحياة بمسألة المعيشة وليس بمسألة الحياة. من المحتمل أن بعضهم يرى أن الأكل والشرب والتنقل هو الحياة، ولا يرى في مسائل الكرامة، ووحدة الشعب الفلسطيني، والاعتزاز الديني قضايا حياتية مهمة. مثل هذا التفكير يتعامل مع الفلسطينين كحيوانات مهذبة أو مروضة جيدا، وتكتفي بما يقدم لها من نعيم مادي دون احترام القضايا المعنوية والحضارية. تقديري أن الأوروبيين ومعهم الأميركيون يروجون لكيان فلسطيني يعمل وكيلا أمنيا لإسرائيل، ويخضع للكثير من المعايير الأمنية والتربوية والاقتصادية التي تضمن بقاءه عالة على الآخرين وعاهة أخلاقية تخدم العدو، مع تزويده بما يلزم من المال والغذاء، ضمن حدود الفقر المرتفع، أي الذي لا يصل درجة من البحبوحة التي قد ينتقل الناس معها إلى التفكير باحترام الذات. وهذا ما يفسر إحجام أهل الغرب عموما، وإسرائيل عن إعطاء تعريف واضح للدولة الفلسطينية التي يتحدثون عنها. القول بلا فعل قالت الحكومات الأوروبية أشياء كثيرة لصالح الفلسطينيين، وانتقادات للسياسات الإسرائيلية، لكنها لم تجرؤ حتى الآن على اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل إلا من إجراء هزيل جدا وهو مقاطعة البضائع والسلع التي تنتجها المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية. وليس من المؤكد أن الأوروبيين استطاعوا المقاطعة لأنه من السهل تغيير النشرة الموجودة على المنتج الصهيوني والإفادة بأنه منتج داخل الكيان. كانت هناك قرارات شعبية مثل المقاطعة الأكاديمية للأكاديميين الصهاينة أو للجامعات الصهيونية، لكن هذا قرارا شعبيا لم يصل إلى المستوى الرسمي. إذا كانت أوروبا جادة في مواقفها لصالح الفلسطينيين، أو ضد الإجراءات الإسرائيلية في القدس وعموم الضفة الغربية فإن عليها اتخاذ إجراءات عملية. لقد ثبت مع الزمن أن المواقف الكلامية والرسائل الرسمية لا تجدي نفعا مع إسرائيل، وهذا ما يوجب اتخاذ مواقف إجرائية متصاعدة ضد إسرائيل. إسرائيل مطمئنة إلى أن المواقف الأوروربية عبارة عن مواقف نظرية فقط، وهي مواقف ربما لا تحظى بإجماع، وأن القادة الأوروبيين لا يملكون الجرأة الكافية لترجمة أقوالهم إلى إجراءات تقود إلى انصياع إسرائيل. ولهذا ليس من المعول على الأوروبيين البحث عن حل للقضية الفلسطينية. للأوروبيين فائدة عملية واحدة تتمثل في صرف الفواتير المترتبة على تدمير إسرائيل للمنشآت الفلسطينية ودفع ثمن التنازلات الفلسطينية للفلسطينيين. الأوروبيون هم ثاني أكبر متبرع للفلسطينيين بعد العرب لإصلاح الدمار الذي تلحقه إسرائيل في عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني، وهم الذين يقدمون الأموال المترتبة على الاتفاقيات مع إسرائيل لدعم السلطة الفلسطينية وتمكينها من صرف رواتب الموظفين. وهذه مسألة تلاقي تشجيعا أميركيا وإسرائيليا إلى درجة أن مسؤولين إسرائيليين يطالبون أوروبا بدعم السلطة الفلسطينية كلما أحسوا أنها تمر بضائقة مالية، هذا إن لم تكن حماس هي التي في المسؤولية. خضع الأوروبيون لإرادة إسرائيل بعدما فازت حماس بالانتخابات، وقرروا مقاطعة حكومة السلطة ماليا، وشاركوا في الحصار المضروب على شعب فلسطين. ناقض الأوروبيون كل المبادئ الديمقراطية التي يروجون لها، وقرروا العمل ضد إرادة الشعب الفلسطيني. هذا بحد ذاته يثبت أن الأوروبيين ليسوا مع إقامة دولة فلسطينية تعبر عن إرادة الشعب، وإنما مع دولة تعبر عن إرادة الغير والتي لا يمكن أن تكون دولة حقيقية. من الملاحظ أن حملة الأوروبيين ضد السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية تشتد إذا اشتدت الانتقادات الأميركية لهذه السياسات. فمثلا اشتدت الحملة الأوروبية ضد الاستيطان عندما تحدث أوباما ضد الاستيطان، وخبت عندما خبا أوباما. هناك مؤشرات قوية في مجالات عدة تثبت أن الأورويين لم يصلوا إلى درجة النضوج الاستقلالي بعد، وهم ما يزالون تحت وطأة إسرائيل والولايات المتحدة. وفي غزة مثال صارخ على ذلك. على الرغم من صراخ العديد من الممثلين العالميين والأوروبيين حول سوء الأوضاع في غزة، إلا أن أوروبا تساهم في استمرار معاناة الناس في غزة للضغط على حماس. إنها تساهم في عمل إرهابي وفق التعريف الغربي الذي يقول إن الإرهاب هو استخدام القوة ضد مدنيين لتحقيق أهداف سياسية. العلة في الضعيف خاب من بحث عن مشاكله خارج ذاته. من المحتمل أن يستعين المرء بأصدقاء، ومن المحتمل أن يحتاج بعض العون، إنما بعدما يكون قد استعد واستغل قدراته وإمكاناته وطاقاته، أي بعدما يكون قد بحث في داخله عن مواطن قوته وعمل على تعزيزها. قد يجد عندها من يساعده، ومن المحتمل أن يستجاب دعاؤه. أما ذلك المستكين الذي لا يرى في نفسه غير الضعف والاعتماد على الآخرين فيبقى عالة على نفسه وعلى الآخرين، وقد يحصل على بعض الإحسان وقد لا يحصل. هذا عبارة عن عاهة لا يرى لنفسه مستقبلا أو كيانا إلا من خلال الآخرين، وهو دائم البكاء والعويل من أجل استدرار العطف. الأوروبيون والأميركيون أقوياء ما دامت الأيدي ممدودة نحوهم لتلقي العون. ولهذا يرى الأوروبيون في قرارهم الأخير شيئا عظيما من خلال ترحاب السلطة الفلسطينية وبعض الأنظمة العربية بالقرار. هزيل يتلقى المجد ممن هو أكثر هزلا، والحقيقة تبقى أكثر وقعا من الإعلام: عرب يستجدون، وأوروبيون لا يقدرون، فيكتفي الطرفان بالطحين والأسبرين كتعويض عن حق تقرير المصير. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 14 ديسمبر 2009)
Home – Accueil – الرئيسية
