السبت، 19 مايو 2007

 في 24 مارس ‏2007، ‏‏نشرت مجلة المجتمع الأسبوعية الكويتية في عددها رقم 1744 المقال التالي:

أيام في تونس

بقلم: د. محمد بن موسى الشريف

زرت تونس سنة 1415ه – 1995م للمشاركة في معرض الكتاب، ومكثت فيها خمسة أيام، ولا أكتمكم سراً أني قد ضاق صدري منذ نزولي بها، وتمنيت أني كنت قادراً على التبكير في مغادرتها، لولا أنه لم تكن هناك رحلة إلى المملكة إلا بعد خمسة أيام.

فمنذ أن وطئت قدماي تونس وجدت المضايقات الكثيرة، فقد ذهبت زوجي الكريمة أم علي بسمة بدوي معي، وكانت كعادتها حفظها الله ملتزمة بالحجاب الشرعي الكامل، فلما جئنا إلى الجوازات أشار موظف الجوازات لها حتى تكشف وجهها بطريقة مهينة واستفزازية، فرفضت لسوء تعامله، وطلبت امرأة لتراها، وجرى بيننا توتر واشتداد خففه حسن تعامل مسؤوله وتجاوزه عن رؤية الوجه، فولجنا إلى البلد، ونزلنا في فندق إفريقيا في وسط العاصمة وهو فندق جيد ذو نجوم أربعة أو خمسة لا أذكر الآن، فطلبت من العاملين في الفندق الإشارة إلى القبلة، فصار بعضهم يحيل على بعض ثم أعلنوا العجز، وأنهم لا يعرفون اتجاه القبلة!! وهذا عجيب لأن فقد معرفة القبلة أمر نادر في فنادق عواصم بلاد الإسلام، فكيف بتونس مهد الإسلام قروناً طويلة وهي بلاد الزيتونة التي أخرجت أفذاذ العلماء!

قلة المساجد

 وأصدقكم القول فقد مكثت خمسة أيام لم أسمع فيها أذاناً، وهذا يدل على قلة المساجد وتباعدها وضعف مكبرات صوتها، وحضرت خطبة الجمعة فوجدتها مملة ضعيفة مقروءة بالكامل، وعرفت بعد ذلك أن الخطبة واحدة تملى على الإمام من قبل الوزارة، وتُقرأ بنصها في جميع المساجد، ولقد علمت بأن الجمعة عندهم تقام في وقتين: في أول الوقت وفي آخره في كل مسجد، وهذه بدعة منكرة، وحجتهم في هذا هي المحافظة على الإنتاج، وهذا منهم عجيب، فتونس من أضعف البلاد العربية في الإنتاج بأنواعه، لكنه الهوى والضلال نسأل الله العافية.

صفان من الناظرين

ثم إني ذهبت إلى البلدة القديمة أريد الزيتونة، وكنت بلباسي العربي وزوجي بحجابها الكامل، فصرت وزوجي غرضاًً للناظرين، وصرت أمشي بين صفين من الناس ينظرون إلينا متعجبين، فعلمت أن القوم لم يعتادوا على هذا؛ خاصة أني لم أر امرأة واحدة متحجبة طيلة مكثي في العاصمة ودوراني فيها خمسة أيام زرت فيها قلب العاصمة القديم، ومعرض الكتاب، والأسواق وغيرها، وأفلح أعوان الشيطان في قلع الحجاب آنذاك، لكن الأخبار القادمة من تونس اليوم مبشرة بعودة الحجاب، رغم أنف الكارهين الضالين، وذلك بفضل الله تعالى أولاً وآخراً، ثم بفضل الجهود التي قامت بها القنوات الفضائية ومشايخها ودعاتها، ولله الحمد.

وذهبت إلى مشتل لأشتري بعض أشجار الحمضيات، فلما رآني صاحب المحل بلباسي ورأى زوجي هش إلينا وبش، وقال مشيراً إلى امرأة عنده: هذه بنتي، وقد اعتمرت أربع مرات، فقلت هذا حسن، وأين الحجاب؟! فقال: “هذا أمر صعب لا تكلمني فيه”!! إنا لله وإنا إليه راجعون.

وقد قال لي العارفون ببواطن الأمور إنه لا يمكن لك أن تتجول أنت وزوجك على هذه الهيئة في تونس لولا أنك أجنبي!!

جامع الزيتونة مغلق!!

ثم أردت الذهاب إلى جامع الزيتونة وقت صلاة الظهر فوجدته مغلقاً!! وقالوا: إن المساجد يتناوب فتحها!! ودلوني على مسجد قديم آخر في آخر السوق فذهبت إليه فوجدته مظلماً، فسألت القيم الجالس على مدخله: متى إقامة الصلاة؟ فقال: بعد قليل، فصليت ركعتين، ثم وجدت أن الناس يدخلون أرسالاً فيصلون فرادى ويخرجون فعدت لسؤال القيّم: متى تقام الصلاة؟، فقال: قريباً، فانتظرت حتى أدركت أنه لن يكون هناك جماعة، فطلبت من زوجي أن تقف خلفي وأقمت الصلاة في المسجد أداءً للجماعة، ولو كنت أنا وزوجي فقط!! وكل هذا يدلكم على مدى التهاون في الصلاة وشأنها.

ومن الطرائف أني كنت قد تعرفت على أخ من تونس، وذلك لما كنت في “تولوز” لدراسة طائرة “الإيرباص” في فرنسا، ومر على ذلك أكثر من أحد عشر عاماً لا أدري عنه شيئاً، فخمنت أنه عاد إلى تونس فاتصلت بالمقسم “السنترال” وطلبت رقم هاتفه فأعطانيه، واتصلت به فردت زوجه، فلما عرفتني ذهلت المرأة، وكررت اسمي مراراً متعجبة، ثم سألتني عن زوجي فقلت: هي معي، فقالت: امكثا مكانكما وسأمر عليكما مع زوجي بعد قليل، فمكثت خمسة أيام لم يأتني فيها أحد، فعلمت أن الرجل أعقل منها، وأنه رأى أن صلته بي ستكلفه كثيراً!

استهداف الإسلاميين

وجاءهم رئيس ألمانيا الشرقية زائراً في أواخر أيام ألمانيا الشرقية، وصادف أني كنت عائداً من معرض الكتاب إلى الفندق، فإذا بهم يحتفلون به في الشارع الذي فيه الفندق، فرأيت ما جرحني، وأثّر في نفسي إذ إنهم بالغوا في الاحتفاء به، ونثرت عليه الفتيات الورود، والذي جرحني هو أن الإسلام محاصر كما قرأتم محاصرة محكمة، والمسلمون العاملون مستهدفون وهم في السجون أو في المنافي أو في القبور!! ثم هم يحتفلون به هذا الاحتفال!! إنا لله وإنا إليه راجعون.

حكومة ظالمة

هذه بعض التأملات مما رأيته في رحلتي إلى تونس، وهي كما ترونها تتشح بالسواد، لكن نحن نعتقد أن الله تعالى ناصر دينه، وأن هذه الحكومة الظالمة لنفسها ولدينها قريب زوالها، وأن الفجر قادم، والأمل لائح باسم، والله غالب على أمره، وناصر دينه مهما كره ذلك الكارهون، أو حارب ذلك السياسيون الضالون!!

واليوم قد انفجرت في وجوه المتحكمين الظالمين بوادر صحوة بفضل الله تعالى، ستؤتي أكلها، وتستوي على سوقها، وسيكون لها أثرها إن شاء الله تعالى.

(المصدر: مجلة “المجتمع” (أسبوعية – الكويت)، العدد 1744 بتاريخ 24 مارس ‏2007) ‏‏

الرابط:

** بعد مرور شهر ونصف على نشر هذا المقال، بعث السفير التونسي في الكويت هشام بيوض بالنص التالي إلى مجلة المجتمع التي نشرته في عددها رقم 1750 المؤرخ في 5 ماي 2007

رداً على ما جاء في مقال د. محمد بن موسى الشريف “أيام في تونس”

السفير التونسي بالكويت: العناية بالإسلام ثابت أساسي في تونس

 وصلت المجتمع رسالة من السفير التونسي في الكويت هشام بيوض يرد فيها على ما جاء في مقال الدكتور محمد بن موسى الشريف “أيام في تونس” وفيما يلي نص الرسالة: نشرت مجلة “المجتمع” في عددها رقم 1744 مقالاً كتبه الدكتور محمد بن موسى الشريف تحت عنوان: “أيام في تونس” تضمن جملة من المزاعم والافتراءات لا تمت لواقع تونس بصلة. والغريب في الأمر أن هذا المقال المتحامل استوحاه كاتبه من خواطر يقول إنها قفزت إلى ذهنه إثر زيارة كان أداها إلى تونس قبل اثنتي عشرة سنة خلت. وقد تعمّد صاحب المقال بشكل واضح تجاهل ما يحظى به الدين الإسلامي الحنيف من مكانة متميزة منذ تغيير 7 نوفمبر 1987م. ورداً على ما تضمنه المقال من ادعاءات جانبت الحقيقة تماماً نورد الملاحظات التالية: – تعتبر العناية بالدين الإسلامي الحنيف ورعاية القائمين على شؤونه ثابتاً أساسياً وخياراً جوهرياً في تونس ما فتئ يتدعم بحرص من الرئيس زين العابدين بن علي الذي ما انفك يحيط بالإسلام الحنيف ومعالمه والقائمين عليه برعاية موصولة، ويسجل في هذا الإطار ارتفاع عدد المساجد والجوامع “خلافاً لما زعمه كاتب المقال من قلة المساجد، إذ ازداد هذا العدد من 2390 سنة 1987م إلى 4400 سنة 2007م، وهو ما يؤكد أن ما بني من جوامع ومساجد منذ 1987 يعادل تقريباً ما بني منذ الفتح الإسلامي. – إن الزعم ب”إغلاق جامع الزيتونة وقت صلاة الظهر وعدم سماع الآذان طيلة خمسة أيام” هو في الحقيقة محض افتراء وتجن. فخلافاً لما زعمه الكاتب فإن جامع الزيتونة المعمور مشرعة أبوابه كامل اليوم وعلى مدار السنة ليستقبل آلاف المؤمنين الذين يقيمون في رحابه الصلوات بكل طمأنينة وخشوع. وتقديراً لمكانة جامع الزيتونة، الصرح الديني والحضاري العريق الذي أشع بدرر علمه على كامل إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، قرر الرئيس زين العابدين ابن علي أن يتلى في رحابه القرآن الكريم على مدار الساعة مع تنظيم حلقات الدروس فيه للاستفادة من علم كبار الشيوخ.

– تطور عدد الكوادر الدينية وتكثفت المناهج الهادفة إلى تكوين الأئمة والوعاظ في تونس بهدف الارتقاء بمستوى الخطاب الديني حتى يضطلع بالرسالة النبيلة لجوهر الدين الإسلامي.

– إن تونس، المتمسكة بإسلامها، دين الاعتدال والتسامح والتفتح، والمعتزة أيما اعتزاز بإسهاماتها في نشر تعاليم الدين الحنيف ورفع رايته بفضل شيوخ أجلاء يعدّون من المراجع الفقهية، تبنت في مختلف مراحل تاريخها منهجاً وسطياً قوامه الاعتدال والانفتاح على الآخر مع الحفاظ على مقومات الهوية التونسية بما في ذلك لباس المرأة المحتشم الذي حملته منذ أن منَّ الله على تونس بنعمة الإسلام. ولتونس في هذا المجال بالذات تراث عريق كفيل بتكريس قيمة الاحتشام، وإن حرصها على الحفاظ على فضيلة الحياء لا يضاهيه سوى حرصها على رفض كل المظاهر الدخيلة والخليعة.

– إن من مجانبة الصواب ادعاء إقامة صلاة الجمعة مرتين في المسجد الجامع الواحد إنه مما أثر عن أسلافنا منذ القرون الأولى أن بعض الجوامع تصلى فيها الجمعة أو الوقت والبعض الآخر آخره، وهذه مدحة نعرف جيداً مزاياها، وليعلم الجميع أن يوم الجمعة بعد الظهر لا عمل فيه في المؤسسات الرسمية، أما عن أداء التونسي فإنه لا بأس به، عكس ما قيل، ويكفي الاطلاع على المؤشرات التي تصدرها الهيئات الدولية المتخصصة للبرهنة على عظيم عطائه وتفانيه، انعكس ذلك إيجاباً على اقتصاد البلاد ونسبة النمو فيه رغم ندرة المواد الأولية. – إن الصلوات الخمس تقام وجوباً في كل المساجد، والإمام انطلاقاً من التزامه الديني لا يمكنه التخلف عن أداء صلاة مفروضة جماعة، وفقه الإمام مالك لا يجوّز إقامة جماعتين في الصلاة الواحدة في المسجد الواحد، والمالكية هي المذهب السائد. – إن خطبة الجمعة من تأليف الإمام الخطيب وهي ليست واحدة تفرض من قبل الوزارة. – وفي خصوص وصف كاتب المقال الحكومة بالظالمة نرى أنه تجاوز لا مبرر له، وأنه ينافي الأعراف والخلق الإسلامي الرفيع، ونرجو أن نرى الدكتور محمد بن موسى الشريف ثانية في تونس ليرى الحقائق كما هي، ويدرك أنه لم يكن على صواب عندما قفزت إلى ذهنه تلك الخواطر.

(المصدر: مجلة “المجتمع” (أسبوعية – الكويت)، العدد 1750 بتاريخ 5 ماي ‏2007) ‏‏

الرابط:

** وقد عقب الدكتور محمد بن موسي الشريف على ما جاء في رسالة السفارة التونسية بالكويت بما يلي: 

د. الشريف يعقب:

 القاصي والداني يعلم بما يجرى لتنحية الإسلام عن واقع الحياة في تونس

 اطلعت على رد السفارة التونسية على مقالي المنشور في مجلة المجتمع الغراء الموسوم ب (أيام في تونس) وبادئ ذي بدء أقول: 1 – إن الرد بدا وكأنه أداء لواجب لا بد لهم منه، لذلك جاء ضعيفاً سطحياً، لكني أزعم أنهم غير مقتنعين بالذي سطروه، ولن ينفعهم دفاعهم المغلوط عن هذا النظام الظالم يوم يقفون بين يدي رب العالمين، وإلا فكيف لعاقل دع عنك مسؤولاً في سفارة أن يزعم أن النظام في تونس يرعى الإسلام والقائمين على شؤونه وأنه يحوطهم بالعناية، هذا والقاصي والداني والمسلم وغير المسلم ومنظمات حقوق الإنسان الدولية قاطبة وكل المراقبين الدوليين ذوي العناية بهذا الشأن كل هؤلاء قد أطبقوا على أن الإسلام في تونس وأهله القائمين عليه مضيق عليهم إلى الغاية، وأن هناك خطة واضحة من قبل النظام لتنحية الإسلام عقيدة وشريعة وممارسة عن واقع الحياة اليومية في تونس. 2 – ثم إن السفارة تمُنّ بأن النظام قد بنى عدة مساجد لكن الله تعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى” أولئك أن يكونوا من المهتدين (18) (التوبة)، وقد نعى الله على المشركين فخرهم بعمارة المسجد الحرام وهم يكفرون بالإسلام فقال جل من قائل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين 19 .. وهم أعلم بحال مساجدهم التي يدعو فيها المصلون ربهم ليل نهار لتخليصهم من هذا النظام الجائر الذي ضَّيق على الناس وأحصى الأنفاس.

3- هذا ومن أعجب ما قرأت في ردهم هذا زعمهم أن المرأة التونسية تحافظ على الاحتشام، ولا أدري لماذا يستعملون هذه اللفظة ويهربون من كلمة الحجاب. والقاصي والداني أيضاً يعلم أن أعظم حملة ضد الحجاب الإسلامي منذ أن جاء الإسلام إلى الآن هي ما حصل في تونس، وما مَنْع النساء الموظفات من الحجاب ولا مَنْع طالبات الجامعة من الحجاب منا ببعيد، ويسمون الحجاب الزي الطائفي، ويحرمون على المرأة استخراج بطاقة الهوية وجواز السفر بالحجاب!! والمرأة التونسية تتطلع إلى اليوم الذي يزول فيه هذا النظام الجائر حتى تعود إلى الاستمساك بحجابها.

4- أما باقي ردودهم فقد تمنيت ألا يكتبوها لركاكتها وضعفها، فكيف يردون على من شاهد وخالط ولم يكتف بالسماع، وقد استشهدوا في بعضها بمذهب الإمام مالك، ولو قدر للإمام مالك أن يبعث اليوم لبكى بكاء مراً على حال الإسلام الجريح في تونس ولتبرأ من صنيع النظام فيه. 5 أما وقد اجترأوا على الرد ولم يأخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : “من كان يؤمن بالله واليوم اليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت”.. فإني سأورد وللقراء الكرام ما لا يستطيع هؤلاء المساكين أن يصنعوا معه شيئاًً: 

أ – جاء في نص قانونهم: تعدد الزوجات ممنوع. كل من تزوج وهو في حالة الزوجية يعاقب بالسجن لمدة عام وبخطيّة قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين، وفي الوقت نفسه تنتشر دور البغاء في البلاد، وتنظم بموجب القانون، ويؤخذ الضرائب عليها. ب- الخمر مباح في البلد ومنتشر فاشٍ في كل مكان، وحسبكم هذا الخبر الوارد في جريدة الصباح التونسية 17-12-1993م بمناسبة رأس السنة!!: “من المنتظر أن يقع استهلاك ثلاثة ملايين قارورة من الخمور التونسية دون اعتبار المشروبات الكحولية الفاخرة والمستوردة!!”، والقمار مقنن بمرسوم رئاسي رقم 21 سنة 1994م!! ج – قضية الوزير الأول المكلف بالشؤون الدينية علي الشابي الذي أشرف على مسابقة للسباحة لطالبات الشريعة في جامعة الزيتونة، وقد أعطى إشارة الانطلاق لهذه المسابقة بنفسه، وقال: الآن تخلصت الزيتونة من عقدتها!! وهل بعد هذا من محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم . د – استقبال الزنادقة في تونس وتكريمهم مثل: نصر أبو زيد الذي صودرت كتبه في مصر لما فيها من الكفر الصراح، فاستقبل في تونس في الجامعة الزيتونية ومنح درجة الدكتوراه، ووشَّى الحاكم صدره بالأوسمة والنياشين!! وفرج فودة الذي طعن في الشريعة، وطعن في بعض الصحابة استقدمه الحاكم في تونس وفتح له شاشات التلفزة، ومنبر الجامعة التونسية، وأما كتاب سلمان رشدي المارق: “آيات شيطانية” فإنه قد درس في كلية الآداب في الجامعة التونسية!! هـ – الأفلام السيئة بل البالغة في السوء مبلغاً كبيراً، وهي إنتاج تونسي، وعلى رأس تلك الأفلام السيئة فيلم “عصفور السطح” الذي نال جائزة الدولة، وسلم الجائزة رئيس الدولة نفسه، وعَدّ هذا الفيلم إبداعاً تونسياً منقطع النظير!! و- الحرب الضخمة على الجامعة الزيتونية، وتقليص أعداد الطلاب بالتدريج، ومحاربة الأساتذة الملتزمين، وحسبكم هذا الخبر الوارد في مجلة “حقائق” التونسية عدد (379): “أحيت الفنانة الصاعدة منيرة حمدي سهرة فنية رائعة في رحاب معهد أصول الدين التابع للجامعة الزيتونية، وفي السياق نفسه، وتلقيحاً للطلبة ضد التطرف تمتع الطلبة بمشاهدة الألعاب السحرية للمنوم المغناطيسي الشهير حمادي بن جاب الله الفرشيشي”!! ز – القبض على الصالحين ودعاة الإسلام وإيداعهم السجون لمدد طويلة، والتعذيب الذي يجده كثير منهم في السجون، والمحاكمات الجائرة التي تعقد لهم، وهناك مناشدات متكررة من منظمات حقوق الإنسان للحكومة التونسية لكن ذهبت أدراج الرياح، والمضايقات الشديدة للنساء المعتقلات. ح- وأسأل الإخوة في السفارة التونسية: هل سمعنا من حكومتكم يوماً من الدهر موقفاً شاجباً لما يجري على إخواننا في فلسطين أو العراق؟! وهل سمعنا يوماً مناصرة لقضية إسلامية؟! ط – وماذا يدل عليه وجود الآلاف من صفوة أبناء وبنات تونس في الخارج هاربين من سطوة الحكومة التونسية وجبروتها وعسفها والتضييق على الإسلام وأهله؟! ي – وعلام يدل اتفاق أهل الخير والصلاح والدعوة والفضل وطبقات كثيرة جداً من المثقفين والإعلاميين والمنادين بحقوق الإنسان، علام يدل اتفاق هؤلاء على أن الأوضاع في تونس قد بلغت حداً لا يطاق، وأن الإسلام والمسلمين قد ضيق عليهم تضييقاً بلغ مداه، وعدد هؤلاء يقدر بعشرات الملايين، فهل هؤلاء كلهم مخطئون والسفارة التونسية على حق؟!

وفي النهاية أقول: لم يكن في حسباني أن أسرد هذا الذي سردته، وإنما ذكرت ما شاهدته فقط في مقالي “أيام في تونس” لكن رد السفارة التونسية اضطرني إلى الحديث عن بعض ما أعرف، وأعرضت عن بعضه الآخر اقتداء بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم عرف بعضه وأعرض عن بعض (التحريم: 3).

 وأقول لإخواني في السفارة:

 أنا أعلم أنكم غير مقتنعين بردكم الذي رددتموه، وأنكم تؤدون عملكم لكن إلى متى هذا الإخفاء للحقائق؟! أفلا تقفون موقفاً يبيض وجهكم في الدنيا وينقذكم من السؤال في الآخرة؟! وهل ستنفعكم حكومتكم الظالمة يوم تقفون جميعاً بين يدي الله يوم القيامة أو أنهم سيتبرؤون منكم؟! أما دعوتكم لي بتكرار الزيارة لتونس فأقول: “لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين”.

وأسأل الله لي ولكم الهداية والتبصر والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(المصدر: مجلة “المجتمع” (أسبوعية – الكويت)، العدد 1750 بتاريخ 5 ماي ‏2007) ‏‏

الرابط:

عوائق أمام إنشاء مكتبة رقمية للانتاج الفكري العربي

عدنان المنصر (*)

تُشكّل الانترنت اليوم إحدى أهم الأدوات في عالم البحث في ميادين المعرفة البشرية المختلفة. وبسبب انتشارها السريع ونسق استخدامها على المستوى العالمي، امتد أثرها إلى ميادين متنوعة؛ كما بات نشر الكتب والفهارس على الشبكة الالكترونية الدولية من بين أكثر الخدمات الشبكية رواجاً. ومنذ مدّة، ظهرت مشاريع لبناء مكتبات رقمية تتيح للمطالعين المتصلين بالانترنت الحصول على عدد من المؤلفات غير المشمولة بحقوق النشر والتأليف.

مشروع «غوتنبرغ» الأميركي

جاءت البداية من الولايات المتحدة في العام 1971 من طريق مشروع أطلقه أحد الشباب يدعى مايكل هارت Michael Hart وأطلق عليه اسم «غوتنبرغ» Gutenberg. وتطور المشروع على مدار الـ 35 سنة الماضية، تطوراً كبيراً إلى أن أصبح اليوم أضخم مشروع مكتبة رقمية غير تجارية عالمياً. وأتاح اتساع إمكان تخزين المعلومات لمشروع مايكل هارت، الذي نجح في ضمّ حوالي ألف متطوع إلى مشروعه، وضع آلاف العناوين في خدمة الباحثين والمطالعين مجاناً.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد العناوين المُرقمنة في منتصف العقد المقبل قرابة مائة ألف عنوان. ويلاقي مشروع «غوتنبرغ» نجاحاً هائلاً في الوقت الراهن، إذ يقدر عدد الكتب التي تجري إعارتها في شكل رقمي (تصفح أو تخزين) على ذلك الموقع الشبكي، بنحو مليوني كتاب شهرياً.

وسرعان ما انتشرت فكرة المكتبات الإلكترونية في العالم الغربي وبصفة خاصة في العالم الأنغلوساكسوني. وتعاقدت مكتبات أعرق المكتبات الجامعية الأميركية مع شركات إعلامية لرقمنة مخزونها المعرفي في مختلف المجالات. غير أن مشروع «غوغل برنت» Google Print يعتبر اليوم أكثرها طموحاً وأضخمها تمويلاً. إذ يتوقع القائمون عليه أن يضع أمام المتصلين بالشبكة حوالي 15 مليون عنوان، أي ما يعادل 4.5 بليون صفحة، معظمها من الثقافة الأنغلوساكسونية.

وكان من النتائج المباشرة لمشروع «غوغل برنت» نقل الصراع بين الأنغلوسكسونية والفرنكوفونية إلى ميدان رقمنة الكتب. إذ تعمل «المكتبة الوطنية الفرنسية»، عبر مشروعها «غاليكا» Gallica، على رفع التحدي بتسريع عملية رقمنة رصيدها الهائل من المصادر والمراجع باللغة الفرنسية، مع التفاوت الواضح في القدرة على إيجاد التمويلات الكافية إذا ما قورنت بتمويل مشروع «غوغل». ولا يلاقي سعي الفرنسيين إلى إشراك الاتحاد الأوروبي في هذا المشروع، تحت شعار مواجهة التحدي الثقافي الأميركي، على ما يبدو نجاحاً كبيراً، بالنظر إلى أن الهم الفرنكوفوني ليس مشتركاً بين غالبية الدول الأعضاء في التجمع الأوروبي الكبير.

بالتأكيد، ثمة بُعد معرفي أيضاً في هذا الموضوع؛ غير أن الجانب الربحي لا يقل عنه أهمية. فبغض النظر عن البعد الثقافي الكامن وراء انتقاء عناوين من دون سواها ولغات من دون أخرى، فإن تحويل مشاريع المكتبات الرقمية إلى مشاريع مربحة تجارياً من شأنه أن يحدث ثورة عظيمة أخرى في هذا الميدان، لذلك تحظى مشكلة حقوق التأليف والنشر باهتمام كبير من القائمين على هذه المشاريع.

لا يُضاهي قيمة المكتبات الرقمية، التي تتيح لعموم المتصلين بشبكة الانترنت تصفح أو تخزين ما يريدونه من عناوين؛ على الأرجح سوى عملية اختراع الطباعة التي نقل غوتنبرغ بواسطتها المعرفة من نشاط تمارسه نخبة ضيقة إلى مستوى أوسع الأنشطة البشرية.

وعلى رغم الصراع الكامن وراء عملية التنافس في بناء المكتبات الرقمية، فالأرجح أن تأتي نتيجتها في مصلحة البشرية، إذ يؤدي تراكم هذه المشاريع إلى إنشاء ما يسميه بعضهم بالمكتبة الرقمية الإنسانية التي ستحفظ المعرفة الإنسانية من الضياع، وفي شكل نهائي.

أنغلوسكسونية

وتبدو هذه المكتبة الرقمية الإنسانية أنغلوسكسونية في الدرجة الأولى وفرانكوفونية في الدرجة الثانية، في حين لا يكاد يذكر عدد العناوين العربية المرقمنة. وفي المقابل، فإن المكتبة العربية خصبة بالنتاجات الفكرية، ما يجعل غياب الثقافة العربية رقمياً أمراً يمكن إرجاعه إلى ضآلة الجهد المبذول لرقمنة الكتب العربية على المستوى التقني. فباستثناء بعض المشاريع الفردية التطوعية التي تنحصر عملياً في منطقة الخليج، لا يكاد يبذل العرب جهداً يذكر لوضع ثقافتهم رقمياً على الانترنت. إن متصفح المواقع الإلكترونية لدور الكتب في البلدان العربية يصاب بخيبة أمل كبيرة، إذ أن هذه الدور أخفقت إلى اليوم، على رغم الإمكانات البشرية والتقنية التي تتوافر لديها، في وضع ولو مجرد فهارس رقمية بعناوين مخزوناتها تتيح للباحثين الإطلاع عليها على الانترنت. وبدلاً من ذلك، تحولّت تلك المواقع في الغالب إلى عمل دعائي عديم المضمون. ويولّد ذلك الغياب انعكاسات كبيرة، إذ يخسّر الباحث وقته وماله وجهده، فيتأخر نفعه لغيره. والوضع ليس أحسن حالاً بالنسبة للمكتبات الجامعية، وهي في الأصل مكتبات بحث.

يفتح هذا الوضع باب الجدال واسعاً حول السياسات الثقافية في البلدان العربية، هذا إذا جاز لنا إطلاق تسمية «سياسات ثقافية» على ما يُصنع بالثقافة في تلك البلدان! ولا يعود ضحل المساهمة العربية في مشروع المكتبة الإنسانية الرقمية لقلة الخبرات ولا إلى ضعف الإمكان، وإنما إلى انعدام الإرادة السياسية في جعل البُعد الثقافي همّاً جدياً لوزارات الثقافة العربية. فلو خُصص لهذا المشروع قسم يسير من الميزانيات التي تنفق على «دعم الأغنية» أو جزء مما ينفق على حفلات الاستقبال الرسمية، لكان كافياً. غير أن المسألة لا تقف عند تخلي المسؤولين عن الثقافة في البلدان العربية عن واجباتهم في نشر وتطوير اللغة الأم. إذ تسير على غرارهم الجامعات المختلفة في الدول العربية، التي لا تقوم بالحد الأدنى المطلوب منها في هذا الشأن. تكاد النتيجة أن تكون هي نفسها حيث ما ولَّيت وجهَك: تصحر ثقافي، وانعزال متزايد عن حركة الفكر الإنساني، وضعف في المناعة الثقافية للجيل المتعلم، وانتشار غير مسبوق للجهل والخرافة.

مسؤولية المجتمع المدني

إن حلم اللحاق بالمجهود المبذول في الفضاءات الثقافية السائدة راهناً لم يعد غير واقعي فحسب، بل إن المرء يسأل عن إمكان «المحافظة» على مرتبتنا الحالية في سلم التخلف العلمي والثقافي، وكذلك «المحافظة» على بعض ما تحقّق في العقود الماضية.

إلا أن إلقاء التبعات على السياسات الرسمية لا يشير إلا إلى جزء من المشكلة. إذ تكاد الاستقالة من مسؤولية صيانة الثقافة العربية أن تصبح سلوكاً عاماً لدى شطر كبير من الشرائح التي يفترض أن تكون أكثر وعياً من غيرها بخطورة هذه المسألة.

وهنا تطرح قضية مساهمة المجتمع الأهلي، أو المدني، في المحافظة على إحدى أهم أسس هويته الثقافية، واعتبار نفسه معنياً أكثر من الجهات الرسمية بهذا الموضوع. فالمشاريع الغربية في مجال المكتبات الرقمية بدأت كلها في شكل غير رسمي واستندت على العمل التطوعي، ولم تتطور إلى الشكل الذي أصبحت عليه اليوم إلا بفضل عملية تراكم طويلة الأمد.

إلا أن تطور الاقتصاد الرقمي وانفتاحه على مجالات جديدة يمكن أن يحدث النقلة المطلوبة في مجال الكتاب الرقمي العربي حيث أصبح بإمكان المستثمرين الخواص ولوج عالم الثقافة الرقمية العربية باعتبار الأرباح التي يمكن جنيها من الإطلاع على المخزون الرقمي، حتى لو تعلق الأمر في البداية برقمنة الكتب التراثية غير الخاضعة لحقوق التأليف. ليُجرب أحدهم ذلك وسيتأكد من حجم الفوائد التي سيجنيها، وسيحقق في النهاية استثماراً جيداً ويساهم (حتى من حيث لا يدري) في «مشروع صيانة الثقافة العربية».

(*) أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة سوسة (تونس).

 (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 18 ماي 2007)