الخميس، 23 سبتمبر 2010

10ème année, N°3775 du23. 09 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب

Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

أوت 2010

https://www.tunisnews.net/20Septembre10a.htm

بـــــــــــــــــــــلاغ صـــــــــحفي

دخل اليوم الخميس 23 سبتمبر الأستاذ أحمد نجيب الشابي المدير المسؤول لصحيفة الموقف في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على امتناع صاحب المطبعة عن سحب العدد 561 من الجريدة بإثارة تِعلات تقنية واهية.

و قد تضمن هذا العدد تقريرا حول تعرض الإعلامي المعروف أحمد منصور إلى السرقة حين كان يعد لحوار مع كاتب الدولة للأمن السابق أحمد بنور في إطار برنامج « شاهد على العصر » ومقال إعلامي آخر حول عزل رئيس بلدية المرسى في ظروف غامضة ثلاثة أشهر فقط بعد « انتخابه ».

و يندرج هذا الاعتداء المتكرر على صحيفة الموقف في إطار حملة لم تتوقف ضد حرية الإعلام والصحافة التي بلغت حد الزج بكل من الإعلاميين زهير مخلوف وتوفيق بن بريك والفاهم بوكدوس في السجن وفق تهم ملفقة وفي إطار استهداف متواصل لمناضلي الحزب ومقراته وتشديد الحصار على أنشطته لمنعه من القيام بوظيفته الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا.

إن الحزب الديمقراطي التقدمي إذ يستنكر بشدة هذا الانتهاك السافر لحق جريدته في الصدور والذي لا تخفى صبغته السياسية على أحد فإنه. – يحيي وقفة الأستاذ احمد نجيب الشابي ويكبر فيه الإقدام على هذه الخطوة الخطيرة رغم حالته الصحية التي تبعث حقيقة على القلق. – يعلن تجنده الكامل للدفاع عن صحيفته ولمواجهة هذا الانتهاك الجديد الذي يقف شاهدا آخر على ما وصلت إليه الحياة العامة في تونس من تدهور أخلاقي وسياسي وقانوني.

– يؤكد أن هذه الحركة النضالية هي جزء من معركة كل التونسيين من أجل حقهم في إعلام حر وهو على يقين تام بعدالة قضيته وعلى ثقة كاملة بان الأحرار في تونس والعالم سيقفون لنصرته في هذه المعركة المصيرية. تونس في 23 سبتمبر 2010 الأمينة العامة مية الجريبي

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 14 شوال 1431 الموافق ل 23 سبتمبر 2010 تعطيل صدور العدد 561 من جريدة الموقف ومدير الجريدة يشن إضرابا مفتوحا عن الطعام

عقد الحزب الديمقراطي التقدمي ندوة صحفية عند ظهر اليوم الخميس 23 سبتمبر 2010 بمقر جريدة الموقف لإعلام الرأي العام بالاعتداء على الجريدة المذكورة والمتمثل في منع صدور العدد 561 من جريدة الموقف بإثارة تعلات تقنية واهية.

وعلى إثر ذلك أعلن المدير المسؤول عن الجريدة الأستاذ أحمد نجيب الشابي دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام  »احتجاجا على امتناع صاحب المطبعة عن سحب العدد المذكور من الجريدة المذكورة ».

وقد اعتبر الحزب الديمقراطي التقدمي أن هذا الاعتداء يندرج في إطار حملة ضد حرية الإعلام والصحافة بتونس، وقد دخل الأستاذ الشابي فعلا في إضراب عن الطعام منذ منتصف نهار اليوم والتف حوله عدد من أعضاء الحزب، وزاره عدد من المناضلين الحقوقيين والإعلاميين نذكر من بينهم الأستاذ العياشي الهمامي والأستاذ محمد النوري رئيس منظمة حرية وإنصاف والأستاذة نجاة العبيدي والسيد عمر القرايدي عضوي المكتب التنفيذي للمنظمة للتعبير للأستاذ أحمد نجيب الشابي والحزب الديمقراطي التقدمي عن تضامن المنظمة مع مطلبهم العادل.

وحرية وإنصاف:

1)    تستنكر منع صدور العدد 561 من جريدة الموقف وتطالب بعدم التعرض لصدور الصحف المعارضة وتعتبر أن منع إصدار هذا العدد من الجريدة هو اعتداء على حرية الصحافة وصحف المعارضة وعلى حقها في إيصال كلمتها إلى الرأي العام.

2)    تطالب برفع التضييقات على صحيفة الموقف وصحف المعارضة مع تمكينها من حقها في الإشهار والدعم المالي والصدور المستمر كما تدعو إلى احترام الرأي المخالف بما يوفر مناخا من الحريات بالبلاد.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان    La LigueTunisienne pour la défense des Droits de l’Homme تونس في 23  سبتمبر 2010 بيــــــــان

أعلن اليوم  الخميس 23 سبتمبر  2010 الأستاذ احمد نجيب الشابي المدير المسؤول لجريدة « الموقف » الناطقة باسم الحزب الديمقراطي التقدمي دخوله في إضراب جوع غير محدود المدة احتجاجا على تعطيل صدور تلك  الجريدة بدعوى خلل فني بالمطبعة التي تتولى طباعتها. وأكد الأستاذ الشابي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بمقر الحزب بحضور أمينته العامه السيدة مية الجريبي وعدد من قياداته أن هذا المنع المقنع جاء نتيجة عدم رضا السلطة عما تنشره الجريدة عموما وامتعاضها الشديد من بعض ما تضمنه العدد الذي رفضت طباعته والذي كان من المفروض نزوله للاكشاك مساء اليوم الخميس، وخاصة مقالين احدهما بعنوان « تونسيون متورطون في سرقة احمد منصور » والثاني يتعلق بإقالة رئيس بلدية المرسى دون احترام الإجراءات القانونية بعد اشهر قليلة من انتخابه.

والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعبر عن تعاطفها من الأستاذ الشابي وأسرة جريدة « الموقف » تشجب بشدة الإجراءات المتخذة ضدها وتطالب مرة أخرى  السلط العمومية باحترام حرية الصحافة والتعبير التخلي عن جميع الممارسات المخلة بالحريات وإطلاق سراح الصحفي الفاهم بوكدوس  وحسن بن عبد الله المسجونين اثر أحداث الحوض المنجمي.    عن الهيئـة المديـرة الرئيــس                                                                                 المختـار الطريفـي      21، نهج بودلير – العمران – 1005 تونس – الهاتف : 71.280596 – الفاكس : 71.892866 ltdhcongres6@yahoo.fr : البريــد الإلكترونــي

الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة قابس قابس في 23/09/2010 بيــــان

مع تصاعد الحملة الهستيرية الداعية لدوس دستور البلاد و التنكر للمكتسبات الحداثية للشعب التونسي. و لخنق احد ابرز الاصوات  المتصدية لبالي الرقص الصوفي هذا ( الحضرة) و دراويشه و مهرجيه. عمدت السلطة اليوم الخميس 23 سبتمبر 2010 الى الحجز المقنع لجريدة « الموقف » التي يصدرها الحزب الديمقراطي التقدمي، حيث امتنع صاحب المطبعة المتعاقد معه عن طباعتها متعللا بوجود خلل فني في طابعته رافضا طبعها لدى زملائه مثلما حدث سابقا عندما يكون الخلل فنيا حقا.

و لان الطابع السياسي لهذا التوقيف لم يعد يخفى حتى عن المغفلين و لتواتر المحاولات البائسة للنظام لخنق الجريدة و ايقافها فقد دخل السيد أحمد نجيب الشابي المدير المسؤول عنها في اضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من اليوم.

ان جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي التي تتابع بانشغال كبير حالة التهرئة التي وصلها نظام 7نوفمبر و بوادر صراع اجنحته على خلافة رئيسه تؤكد وقوفها الى جانب اسرة تحرير جريدة « الموقف » و استعدادها التام للنضال من اجل حرية التعبير و الصحافة حتى يوضع حد لاستغباء  الشعب التونسي و اصلاح الخلل السياسي في نظام حكمه.

الكاتب العام للجامعة عبدالوهاب عمري

الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين aispp.free@gmail.com 43 نهج الجزيرة تونس تونس في 22 و 23 سبتمبر 2010

كشف الحساب..لقضاء .. » يكافح الإرهاب « 

* نظرت اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2010 الدائرة الجنائية 4  بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي  محرز الهمامي  في القضية عدد 20940 التي يحال فيها كل من : فيصل عبيدي و طيب البوثوري و عصام بوزازي و محمد خذيري و أيمن مصباح و أيمن حسني و محمد عبد الرؤوف اليانسي و حمزة الماجري و بلال الريابي و الأسعد البوثوري و أيمن العبيدي و وليد السعيد و محمد علي الوسلاتي و وليد الهرمي ( بحالة ايقاف ) و سيف الدين بن قمرة و وجدي العرفاوي (بحالة سراح ) و بلال الشواشي ( بحالة فرار ) ، و المحالين من أجل تهمة عقد اجتماعات غير مرخص فيها  و تضاف للأول تهمة  الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية  و إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي  ،  و قد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 29/09/2010 استجابة لطلب هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة  فريدة العبيدي و لطفي بن يوسف و عبد الفتاح مورو و سعيدة العكرمي و محمد الناصر بن بوبكر و ايمان الطريقي و عبد الحق البرشاني و كريكة النفزي و ألفة بن رمضان و محمد الهادي العبيدي  . 

و تجدر الإشارة  إلى أن الشبان المحالين في هذه القضية وقع إيقافهم في شهر مارس 2010 و تنسب الأبحاث الى المتهم الرئيسي تهمة محاولة بعث خلية جهادية اختار لها من الأسماء  » صوت الشعب الاسلامي  » .

* كما نظرت اليوم الدائرة الجنائية 4  بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي  محرز الهمامي  في القضية عدد 21193 التي يحال فيها الشاب يوسف بن بلقاسم بن الحبيب المحمودي ( من مواليد 09/06/1984 ) بحالة ايقاف و ذلك لمقاضاته من أجل تهمتي عقد اجتماعات غير مرخص فيها   و عدم اشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغهم من معلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية . و قد وقع استنطاق الشاب المحال الذي أنكر ما نسب إليه ، ثم ترافع محاميه الأستاذ سمير بن عمر الذي طلب تبرئة منوبه الذي ثبت من خلال أوراق الملف أنه لا تربطه أية صلة ببقية المتهمين المحالين معه عدى متهم واحد أحيل بدوره من أجل نفس التهم و هو ما لا يمكن معه احالة منوبه من أجل عدم اشعار السلط و ذلك لانتفاء الجريمة الارهابية فضلا عن أن اللقاءات التي كانت تجمعه بهذا الشخص تعتبر لقاءات عابرة و لا تتوفر فيها شرط العمومية مما تنتفي معه أركان جريمة عقد اجتماعات بدون رخصة . و بعد ذلك صرفت القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم اثر الجلسة .

مع الاشارة الى أن الشاب يوسف المحمودي اعترض على حكم غيابي قاض بسجنه مدة 6 أعوام .

* و مثل اليوم أيضا أمام الدائرة الجنائية 4  بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي  محرز الهمامي  في القضية عدد 20771 كل من : ياسين بن كمال بن محمد الهذيلي التوزاني ( من مواليد 16/03/1985 ) و أحمد بن عبد الحميد بن أحمد الشطبوري ( من مواليد 24/02/1980 ) و عمر بن خالد بن محمد طريطر ( من مواليد 01/02/1990 ) – بحالة سراح –  و ذلك من أجل الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية  و إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي  و عقد اجتماعات غير مرخص فيها  . و قد قررت المحكمة تأخير القضية ليوم 25/09/2010 استجابة لطلب محاميهم الاستاذ سمير بن عمر .

 

* * مثل يوم الخميس 05 جويلية 2010 أمام الدائرة الجنائية 2  بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي  عبد المجيد شوشان في القضية عدد 20894 التي يحال فيها كل من :  عمر بن البشير بن حميدة رمضاني  ( من مواليد 04/03/1987 )  و أحمد بن حسونة بن الهادي شارني  ( من مواليد 18/02/1987 ) و بهاء الدين بن علي بن خميس العمدوني  ( من مواليد 07/12/1985 ) و  طارق بن عبد الله بن حمدة العباسي ( من مواليد 20/05/1985 ) و رمزي بن نور الدين بن عمار العيادي ( من مواليد 06/03/1986 )  و كريم بن أحمد بن صالح الكلاعي  ( من مواليد 29/06/1975 )  و لطفي بن خليفة بن محمد المي   ( من مواليد 21/09/1981 ) و محمد بن عز الدين بن حسن قنوني  ( من مواليد 02/11/1980 ) –جميعهم  بحالة ايقاف –   و ذلك من أجل  تهم  الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه  و عقد اجتماعات غير مرخص فيها و عدم الإشعار  ،  و قد قررت المحكمة تأخير القضية لجلب أحد المتهمين من سجن ايقافه  و حجز الملف اثر الجلسة للنظر في مطالب الافراج  التي تقدمت بها هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة عبد الفتاح مورو و عبد الرؤوف العيادي  و سمير بن عمر . *** أصدرت في ساعة متأخرة من مساء أمس الدائرة الجنائية 4  بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي  محرز الهمامي حكمها  في القضية عدد 21193 التي يحال فيها الشاب يوسف بن بلقاسم بن الحبيب المحمودي من أجل تهمتي عقد اجتماعات غير مرخص فيها   و عدم اشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغه من معلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية ، و قد قضت المحكمة بسجنه مدة 6 أعوام  .

عن لجنة متابعة المحاكمات السياسية الكاتب العام الأستاذ سمير بن عمر

الاتحاد الدولي للصحفيين يدين منع الشرطة مساندة الفاهم بوكدوس

حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 22. سبتمبر 2010 أصدر الاتحاد الدولي للصحفيين يوم الإربعاء 22 سبتمبر 2010 بيانا أدان فيه منعُ الشرطة التونسية مجموعة من المساندين للصحفي السجين الفاهم بوكدوس، من الوصول إلى السجن المدني بقفصة يوم السبت 18 سبتمبر واغلاقها طرق المدينة المؤدية إلى السجن. يشار إلى أن مجموعة من الصحفيين ضمت السيدتين نجيبة الحمروني وسكينة عبدالصمد والسادة ناجي البغوري وزياد الهاني وصالح الفورتي حاولت زيارة الصحفي الفاهم بوكدوس، بمشاركة الاستاذ رضا رداوي وعمار عمروسية وعفاف بالناصر زوجة بوكدوس قد حالت الشرطة دون وصولهم وأجبرتهم على الرجوع على أعقابهم تحت المراقبة. وصرح جيم بوملحة، رئيس الاتحاد أنه بالإضافة إلى واجب الاتحاد الدولي للصحفيين في مواصلة النضال من أجل إطلاق سراح بوكدوس، فإنه عليه أن يناضل من أجل الحق في التعبير عن التضامن والكفاح ضد الظلم. كما أعلن مساندة الاتحاد وتضامنه مع عائلة بوكدوس في هذه الاوقات التي وصفها بالصعبة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 22 سبتمبر 2010)

مراقبة لصيقة للجيلاني الهمامي ومحضر بحث ضد زهير الجويني

السبيل أونلاين – تونس

قال مصدر متابع أن سيارة مدنية (نوع ألفا روميو137) تابعة للبوليس ، ترابط منذ مساء يوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2010، أمام منزل المناضل النقابي جيلاني الهمامي الكاتب العام السابق لجامعة البريد وأحد مناضلي اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل، بها خمسة أعوان ( 5 ) بالزي المدني كان ثلاثة منهم طرقوا باب منزله مرتين ، سائلين عنه ( مساء الثلاثاء 21 وصبيحة الأربعاء 22 ) واعدين في كل مرة بأنهم سيعودون للبحث عنه في الوقت الذي يعلمون انه في مقر عمله.

واضاف المصدر : »صبيحة الخميس على الساعة السابعة صباحا عادوا بنفس العدد وفي نفس السيارة وعند مغادرته لمنزله هموا بمغادرة المكان فتوجه لهم الهمامي طالبا منهم سبب سؤالهم عنه فدعوه شفاهيا للحضور بمكز الشرطة المروج 1 فأصرّ على ان يبلغوه استدعاء رسميا..وقد تابعته السيارة من المروج إلى تونس ثم انسحبوا وعادوا ليرابطوا مجددا امام منزله بالمروج » .

محضر بحث ضد النقابي زهير الجويني

من جهة أخرى دعت الشرطة المناضل النقابي زهير الجويني عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي سابقا وأحد مناضلي اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل، للحضور بمركز الشرطة بمنوبة حيث تم استنطاقه حول اللقاء النقابي الديمقراطي ونشاطه به.

ودار الاستنطاق حسب المصدر حول « الارباك الذي يسببه اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل للمنظمة النقابية وبث الفوضى وزعزعة السلم الاجتماعية ، وحُرر ذلك في محضر » .

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 23 سبتمبر 2010)

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 14 شوال 1431 الموافق ل 23 سبتمبر 2010 أخبار الحريات في تونس

1)    محكمة الاستئناف بنانسي تنظر في قضية تعذيب لاجئة سياسية تونسية:

نظرت محكمة الاستئناف بنانسي (فرنسا) صباح اليوم الخميس 23 سبتمبر 2010 في طلب الاستئناف الذي تقدم به محامي نائب القنصل التونسي السابق المدعو خالد بن سعيد طعنا في الحكم الصادر ضده من قبل محكمة البداية الفرنسية والقاضي بسجنه مدة 8 سنوات من أجل ارتكاب أعمال التعذيب ضد السيدة زليخة الغربي عندما كان يعمل ضابطا للشرطة بمنطقة جندوبة بالشمال الغربي التونسي.

2)    حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان:

لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور.    منظمة حرية وإنصاف

 

محكمة الاستئناف بنانسي تنظر في قضيّة المسؤول الأمني السابق خالد بن سعيد

حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 22. سبتمبر 2010 تنظر محكمة الإستئناف بمدينة نانسي الفرنسية اليوم (أمس) الخميس 23 سبتمبر 2010 في قضيّة نائب القنصل التونسي السابق والمسؤول الأمني بمدينة جندوبة سابقا خالد بن سعيد الذي أدانته محكمة ستراسبورغ الإبتدائية بتهمة المشاركة في التعذيب وحكمت عليه بالسّجن 8 سنوات غيابيا. وذلك بعد أن تقدمت مواطنته زليخة الغربي للقضاء الفرنسي في شهر ماي من سنة 2001 بدعوة قضائية ضده استنادا إلى « الاختصاص العالمي » الذي سمح للمحاكم الفرنسية منذ سنة 1994 بملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطرة دون النظر إلى مكان ارتكابها أو إلى جنسية المتهمين أو الضحايا. وكانت السيدة الغربي قد اتهمت خالد بن سعيد الذي كان رئيسا لمركز شرطة بجندوبة بالإشراف على إهانتها وتعذيبها بهدف انتزاع معلومات عن زوجها اللاجئ السياسي بفرنسا. قد استأنفت النيابة العمومية الفرنسية ـ في خطوة غير مسبوقة ـ الحكم الغيابي الصادر ضد بن سعيد وهو ما وصفه النشطاء الحقوقيون والمناهضون للتعذيب بالتواطئ مع السلطات التونسية. ويحضر محاكمة اليوم عدد من الشهود من تونس وخارجها. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 22 سبتمبر 2010)

الناشط السياسي رياض لحوار يتلقى تهديدات على بريده الإلكتروني

السبيل أونلاين – تونس – عاجل أفادنا اليوم الإربعاء 22 سبتمبر 2010 ، الناشط السياسي رياض لحوار القاطن بمنطقة حمّام سوسة ، بأنه تلقى على بريده الإلكتروني تهديدات تحذره من مماسة فعل المعارضة ضد السلطات القائمة ، وتنبهه الى أنه مراقب في كل تنقلاته وعلاقاته الإجتماعية وبأنه معرّض للإنتقام بسبب علاقته بالمعارضة. وجاء في نص التهديد الموجه الى رياض لحوار باللهجة التونسية : »يا رياض ردّ بالك على روحك راك تجاوزت حدودك نعرفوك فين تقعد ومع شكون تقعد في في الليل وفي النهار وفين تمشي وفين تجي وأنا ثنية تاخو الا يفافي على سيادو يلزمو يتربي وخلي المعارضة نتاعك تنفعك ».

ونذكّر بأن منزل الناشط السياسي رياض لحوار تعرض خلال سنة 2009 إلى الخلع وتفتيش أغراضه .وقد صرح في حينه للسبيل أونلاين في التسجيل الذى نعيد نشره ، بأنه تعرض للتهديد من خلال مكالمة تلفونية من هاتف عمومي ، بحرق منزله والإعتداء عليه إن لم يتخلص من ملفات بحوزته تخص أوضاعا بمدينة حمام سوسة .

وأكد عضو اللجنة المركزية للـ »حزب الديمقراطي التقدمي » المعارض والمعترف به ، للسبيل أونلاين أن حياته وحياة خطيبته – آن ذاك – تتعرض للخطر وحمّل المسؤولية في ما يمكن أن يترتب عن ذلك من مضاعفات إجتماعية لمصدر التهديدات والتى طالت خطيبته أيضا ، وإعتبر أن مصدر التهديد ليس بمنئي عن الملاحقة القضائية ، ودعى البوليس إلى القيام بواجبه القانوني حيال ما حدث ولكن لم تباشر أي اجراءات جادة .

لمشاهدة الفيديو – الرابط على اليوتيوب :

http://www.youtube.com/watch?v=_TlcX0Pb2f8

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 22 سبتمبر 2010)

 

إقالة رئيس بلدية المرسى وتعويضه بمساعده

حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 22. سبتمبر 2010 علمنا أن وزير الداخلية والتنمية المحلية قد أصدر يوم 13 سبتمبر الجاري قرارا بعزل رئيس بلدية المرسى السيد محمد كمال الصالحي وتعويضه بمساعده الأول محمد بوسعيد رئيس ديوان وزير الصناعات التقليدية بوزارة التجارة . و لم تعرف إلى الآن أسباب الإقالة التي تعتبر الإقالة الرسمية الأسرع لرئيس بلدية تم انتخابه يوم 9 ماي الماضي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 22 سبتمبر 2010)

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (في السنة الـ33 من انبعاثه القانوني) فرع قليبية قرية ( في السنة الـ5 من الحصار البوليسي، غير القانوني والظالم، المضروب عليه، قهرا واستبدادا)

 الوفاء: للوطن ، وليس للأشخاص

كل الأشخاص، بما فيهم الزعماء والأدعياء والرسل والأنبياء، والأبطال والسفهاء، والحمقى والأذكياء،كلهم يموتون، ويبقى الوطن، ما بقيت حياة وأحياء، والميتون، كثير منهم ينسحبون من الحياة ولا يموتون، لأنهم بأعمالهم العظيمة يحيون من جديد في نفوس الأحياء، وتمتد جذورهم في الحياة،فلن ينساهم الأحياء، كابن سينا وابن خلدون وابن رشد وطه حسين ومحمد أركون وكارل ماركس وغيفارا، وغيرهم كثير( من العباقرة والأبطال والمناضلين) ومن لف لفهم وعاش في ظلهم وسار في طريقهم، طريق العزة والكرامة والحرية، فبمن يتعلق العاقل؟ بالباقي الخالد، الذي ارتبطت أنفاسه ومشاعره وذكرياته وحياته بترابه وهوائه وتاريخه، أم يتعلق بالفاني، الزائل، ولو كان متألّها، يجبر رعيته المغلوبة على أمرها، المضروبة على أيديها وألسنتها وعقولها، على الركوع والسجود والدعاء له؟.

إن هذه الرعية( وهي في حقيقتها ظالمة نفسها بخنوعها ومذلتها وخوفها حتى من ظلها)، لفي حاجة إلى الحياة، وعليها أن تتحسس ذاتها لتجد أن لها يدا ولها لسانا،ولها قلبا، وعقلا، كرّمها به الخالق، وأن مثل هذه القوى التي يملكها الإنسان ما خُلِقت فيه ليتزيّن أو يفاخر، بها وإنما لاستعمالها فيما خُلِقت له، وإلاّ كان صاحبها ميتا غير مقبور، ولا ينقصه إلا شهادة الموت تُعطى له من البلدية.

ونحن، باستعمال عقولنا وملكاتنا الأخرى، نستطيع تفعيل حياتنا الفردية بتفاعلها مع الحياة الجماعية، لنكون جديرين بالحياة وتكون هي جديرة بنا،نرفعها ونرتفع بها،نبلا وسموا وعظمة، وهذا الإحساس ، المُمارَس، هو في اعتقادي روح الوفاء، وفاء للحياة الحرة الكريمة وللوطن العزيز، ولكل من ضحى في سبيل رِفعته ومناعته، وسقا روحه بدمائهم الزكية لتبقى أرضنا حرة ونبقى أحرارا،وهي رحاب أرواحنا ومرتع حياتناالآمنة، العزيزة،المطمئنة.. هذه هي الوطنية الحقة ، عطاء دون تفكير في أخذ، ومن العار، واللاوطنية، أن يُزايد بها البعض لتحقيق مكاسب شخصية ضيقة، أو يخيف، ويُرهب، غيره للتألّه عليه وتنفيذ مشاريعه وبرامجه. ومن خلال كل هذا نتحسس الفرق الشاسع بين الشعار الفارغ،للإيهام والتغرير، وذلك الشعار الحي، المحرك للأرواح والعقول والأيدي، مما دفع بالشاعر المرحوم  » منور صمادح للقول:

                                » شيئان في بلدي قد خيّبا أملي       الصدق في القول والإخلاص في العمل « 

فكم من شخص تَهَرّت أشداقه من الشقشقة الفارغة، الموجعة للرؤوس، حول الصدق في القول والإخلاص في العمل وحول الوطن والوطنية، والوفاء، وما إلى ذلك من الجعجعة التي نسمعها دون أن نرى طحنا أو طحينا( بالمفهوم العربي وليس بالعامي التونسي، رغم أن المفهوم العامي قد يفرض وجوده في الكثير من العمليات والأحداث، التي يصحبها التطبيل والبندرة والتزكير، خدمة لمآرب شخصية ضيقة، يحاول أصحابها نفخها وتمطيطها لتظهر وكأنها وطنية، وهي في حقيقتها بطنية،لكن المصيبة في أن يتحول الوطن العزيز إلى مجدرد بطن ) .

وقياسا على ذلك تكون كل الكلمات والمصطلحات ( مثل الوطنية والوفاء والإخلاص ..) ومن هنا نرى أن وفاء الأستاذ لوطنه يكون بإخلاصه، الحقيقي في القيام بواجباته، على الوجه الأكمل  مع تلاميذه، وكذلك وفاء التلميذ يكون بتركيزه أثناء الدرس وحسن استيعابه له.كذلك العامل والطبيب والمهندس والفنان والوزير والشرطي والقاضي والرئيس وما إليهم من الموظفين والأعوان بمختلف مراتبهم ودرجاتهم: فهل من الوفاء والإخلاص للوطن وللشهداء أن يعذَّ ب مواطن لأن له رأيا مخالفالرأي السلطة أو مذهبا دينيا لا تدين به تلك السلطة؟ والجواب ليس عندي، بل عند الأستاذ شورو، وحمة الهمامي والفاهم بوكدوس وغيرهم من المناضلين،من الطلبة المبعدين عن جامعاتهم، المغيّبين في المنافي والسجون وغيرهم من الذين يموتون قطرة قطرة في بطالتهم القسرية.

أما الوفاء  لقيم الجمهورية، فإن التمديد في الحكم، أو التمسك به مدى الحياة ضَرْبٌ صارخ لكل قيم الجمهوية، ومن الوفاء الحقيقي لها إحترام الدستور(وهو أعلى من كل الأشخاص، مهما كانت شرعيتهم وتضحياتهم)وكذلك الإلتزم بما فيه من حقوق الإنسان وحرياته، وعدم احتكار السلطة وجعْل الدولة دولة القانون والمؤسسات فعلا وواقعا وليس شعارا فارغا وقولا للإستهلاك العاطفي الإنتخابي. كما أن من قيم الجمهورية أن يختار الشعب حاكمه بكل حرية،بعيدا عن كل المناشدات ، التي لا تخفى على أحد مراميها وأهدافها، والتي لم يقل بها أي دستور ديمقراطي (مكتوب بدم الشهداء،وليس بقلم الرصاص، ليتضمّن الأهداف التي استشهد من أجلها هؤلاء الشهداء)،

 

                                                        قليبية في 22/9/2010                                                             رئيس الفرع                                                        عبد القادر الدردوري

مـوعـد 2014 يُـهـيْـمـن على الـعـودة السياسية في تونس

بقلم : صلاح الدين الجورشي – swissinfo.ch في مطلع كل سنة سياسية يتوقف المراقبون عند ملامح المشهد العام في تونس ويستقرؤون أبرز المحاوِر المتوقّـعة في الأشهر القادمة. وعشية استئناف المحادثات بين الحكومة التونسية والاتحاد الأوروبي، التي ستنطلق يوم 27 سبتمبر الجاري، بهدف تمكين تونس من مرتبة « الشريك المتقدّم »، تدور التساؤلات حول أهم الملفّـات التي ستستأثر باهتمام الطّـبقة السياسية والرّأي العام خلال سنة 2010 ـ 2011. في الواقع، لم يمرّ فصل الصيف بدون أحداث لافِـتة للإنتِـباه، فقد تمّ استثمار حالة الاسترخاء العام، نتيجة حرارة الطقس وهيْـمنة شهر رمضان على الموسِـم لإطلاق حملة نداءات طالَـب أصحابها الرئيس بن علي بإعلان رغبته في الترشّـح للإنتخابات الرئاسية، التي من المفترض أن تنظم في خريف عام 2014. كانت البداية مع ما سُـمّي بعريضة 65، قبل أن تلحق بها عريضة الألف توقيع. وكان آخر هذه العرائض، نداءان. الأول، صادر عن كبير أحبار تونس حاييم بيتان بمناسبة حلول « يوم الغفران » الخاص بالديانة اليهودية. والبيان الثاني، أصدرته جمعية مديري الصحف والمسؤولين على المؤسسات الإعلامية، بما في ذلك الإذاعات والقنوات التلفزيونية، الخاصة والعمومية (عددهم 32 شخص)، وقد تضمن النِّـداءان، كلٌّ على حِـدة، مناشدة رئيس الدولة بالترشح لولاية رئاسية جديدة، إيمانا منهم بكونه « أفضل ضامن لاستقرار تونـس ». حملة مفاجئة

هذه الحملة التي شارك فيها رجال الأعمال بكثافة عالية، فاجأت المراقبين وأثارت عديد التساؤلات في الشارع السياسي التونسي. فهي بدت سابقة لأوانها بفترة طويلة، حيث لا تزال تفصل التونسيين عن الاستحقاق الرئاسي القادم أربع سنوات ونيف، ولم يمضِ على انتخاب الرئيس بن علي لدورة خامسة، سوى بضعة أشهر فقط. لهذا السبب بالذات، تساءل الكثيرون: لماذا الآن؟ كذلك ثار جدل في تونس حول الأسماء الموقِّـعة على هذه العرائض. بعضها، وإن كان عددهم قليلا، قد شدّ الانتباه وأثار فضول الكثيرين حول الأسباب والخلفيات التي تقِـف وراء تواقيعهم، مثلما حصل مع توقيع السيد الطاهر بلخوجة، وزير الداخلية السابق في عهد الرئيس بورقيبة والذي سبق له أن اتّـخذ موقفا نقديا من الأوضاع السياسية بالبلاد، لكن أغلبية الموقِّـعين حتى الآن، لم تشكل هُـوياتهم مفاجأة لدى أوساط المُـسيّـسين، بحُـكم انتمائهم للسِّـلك (الإطار) الإداري أو بحُـكم قربهم من أجهزة الحُـكم. مع ذلك، فإن الحملة قد دفعت الأمور نحْـو خِـيار التمديد، خصوصا وأن هذه الآلة التي انطلقت بعيدا نِـسبيا عن مظلّـة التجمع الدستوري الحاكم، لن تستطيع أية جهة أخرى ـ ما عدا الرئيس بن علي ـ إيقافها. تفاعلات محتملة

بالنسبة للتفاعلات المحتملة التي قد تبرز خلال المرحلة القريبة القادمة، فهي لن تخرج عن السيناريو التالي: من المتوقّـع أن تشهد الأسابيع القليلة الموالية دفْـعا قويا لحملة التواقيع، بهدف خلْـق مناخ عام، يبدو فيه عموم التونسيين مُـهيَّـئين لقبول فكرة التمديد الرئاسي. وستدعى الأحزاب والجمعيات، ذات العلاقة الإيجابية مع السلطة، لتحديد موقفها والمساهمة إيجابيا في تأييد الدّعوة إلى التمديد، وسيجنِّـد التجمع الدستوري الديمقراطي كل طاقاته، ليستعيد المبادرة ويجعل منها شغله الشاغِـل خلال المرحلة القادمة. ولا يُعرف إن كان الرئيس بن علي سيتعرّض لهذه المسألة في الخطاب، الذي يُلقيه عادة في مناسبة الذكرى السنوية للسابع من نوفمبر، أم أنه سيؤجِّـل الأمر إلى محطة أخرى، لكن المؤكد، أن الذين يقفون وراء الحملة، يرغبون في دفعه نحو حسْـم المسألة في أقرب وقت ممكن. وإذا ما حصل ذلك، يتِـم الإنتقال إلى الجانب التشريعي بإعداد مُـسودّة تعديل الدستور بحذف شرط السن الأقصى للترشح، قبل أن يبتّ في الأمر كلٌّ من مجلسيْ النواب والمستشارين، وعندها يُـغلق الملف ويلقي الجميع بأسلحتهم ويتكيَّـفون مع المعطيات الجديدة، في انتظار ما ستكشف عنه السنوات القادمة. في مقابل ذلك، سيكثف الرافضون للتّـمديد من اعتراضاتهم على ذلك، في محاولة لخلق رأي عام مضادّ وسيستغلّـون مختلف المنابِـر الإعلامية، المحلية والخارجية، للقول بأن التمديد سيفتح الباب أمام رئاسة مدى الحياة. وفي هذا السياق، يقول أحمد إبراهيم، الأمين العام لحركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) المعترف بها والتي تتوفر على نائبين في مجلس النواب « كل شيء يجري، كأن دروس الماضي قد نُـسيَـت وكأن تونس لم تعرف في ماضٍ ليس ببعيد أزمات وهزّات ناتجة عن هذه العقلية بالذّات، التي أدّت إلى ارتِـهان مستقبل البلاد وربط مصيرها بفرد واحد أوحد يُـقرِّره مدى الحياة، دون مجال للمساءلة والمحاسبة ». المعارضون للتمديد متعدّدون، لكن لا يُـعرف إن كانت هذه القضية المشتركة، ستكون عاملا مشجّـعا لدفعهم نحو البحث عن صيغة تُـعيد التنسيق بينهم وتتجاوز الخلافات التي تشقّـهم. ولعل الأسابيع القادمة، تشهد محاولات ومبادرات في هذا الاتِّـجاه. والمؤكّـد، أن هذه المسألة ستُـهيمن بكل أبعادها على الأجواء العامة بالبلاد وستشكِّـل مِـحور فرزٍ لمُـختلف العائلات السياسية، حيث سيكون من الصّـعب على أيٍّ منها الاحتفاظ بموقِـع الحياد تُجاهها. « الشريك المتقدم »

المسألة الثانية، التي ستكون هي أيضا حاضِـرة بقوة، تتعلّـق بالمسعى الرسمي لحصول تونس على صفة « الشريك المتقدِّم » من طرف الإتحاد الأوروبي. وخلافا لما ورد في تصريحات البعض بأن الإتحاد « رفـض » منح هذه الصفة لتونس، فإن يوم 27 سبتمبر الجاري سيشهد انطلاق جولة جديدة من المحادثات في بروكسل وستتبلور أكثر من السابق، الخطوات العملية التي سيتّـفق حولها الطّـرفان. وفي هذا السياق، انتقد كمال الجندوبي، رئيس الشبكة الأورو – متوسطية لحقوق الإنسان، الاتحاد الأوروبي واعتبر في تصريح له أن الإتحاد « لم يستنفد كل الوسائل التي لديه لضمان نشْـر وحماية حقوق الإنسان في تونس »، داعيا بروكسل إلى « إثبات حزمه في إطار علاقاته بتونس في سياق المفاوضات الجارية بين الطرفين ». ويدل ذلك على وجود عديد الحكومات الأوروبية، التي تعمل على منح تونس صِـفة « الشريك المتقدّم »، بقطع النظر عن ملف الحريات، وهو ما يفسِّر حالة الإطمئنان، التي يتعامل بها الرسميون التونسيون مع هذا الملف، لكن ذلك لم يمنع انزعاج الجهات الأوروبية، بما في ذلك الصديقة للحكومة التونسية، من التعديل القانوني الخاص بما سُـمّي بالأمن الاقتصادي والذي يعتقد مَـن يطالبون بضرورة الربط بين تحسين أوضاع حقوق الإنسان وبين منح تونس صفة « الشريك المتقدم »، بأنهم هُـم المستهدفون بذلك القانون. ولهذا، ينتظر المراقبون ما الذي سيكشف عنه المفاوِض التونسي بخصوص نوعِـية الإجراءات التي ينوي اتخاذها في المجال السياسي، لإثبات حُـسن النية ولكي يظهر تجاوبه مع رغبة الأوروبيين في تحسين – ولو جُـزئي – لأوضاع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد. ملف حقوق الإنسان يراوح مكانه

الملف الثالث، هو ملف الجمعيات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية المستقلة الذي قد يشهد بعض التطوّرات. وفي مقدمة ذلك، ملف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إذ لا جديد حتى الآن بعد أن توقّـفت المحادثات بين الهيئة المديرة للرابطة وبين خصومها، والتي عقِـبتها بيانات وتصريحات، تبادَل خلالها الطّـرفان المتنازعان مسؤولية إجهاض تلك المحاولات، التي كادت أن تُسفر عن تسوية مقبولة، تسمح بعقد مؤتمر وِفاقي بينهما. وبقطع النظر عن الخلافات الجزئية، التي بقيت عالقة بين الطرفين، فإن العارفين بما يجري في الكواليس يتحدّثون عن وجود تجاذبات داخل السلطة نفسها، قد تكون ساعدت على إبقاء هذا الملف في حالة مراوحة. فهل يمكن أن تفتح المعطيات التي خلقتها مبادرة التمديد الرئاسي المجال لرفع ما تبقّـى من عقبات صغيرة أمام إنجاز هذا الحل الوفاقي؟ سؤال لا يملك أحد الإجابة عنه في اللحظة الراهنة. الصحافة وحرية التعبير.. « الانقلاب على الشرعية »

أما بالنسبة لنقابة الصحفيين، التي لا تزال تجر وراءها التّـداعيات السّـلبية التي خلفها مؤتمر 15أغسطس 2009، الذي رفض نتائجه قطاع واسع من الصحفيين ووصفوه بـ « الإنقلاب على الشرعية »، فهو يشكِّـل الملف الجمعياتي الثاني، الذي أضرّ بالمشهد العام طيلة المرحلة السابقة. المعلومات المتوفرة حاليا، تؤكِّـد بأن الفريقيْـن اتَّـفقا على عقد مؤتمر توحيدي، سيلتئم على الأرجح في نهاية السنة الجارية، وإذا ما تمّ ذلك بشكل وفاقي وتشكلت لجنة مشتركة لترتيب مختلف مراحل إعداد المؤتمر وتمّ احترام قواعد التنافس الديمقراطي، فإن ذلك سيكون خُـطوة هامة في اتِّـجاه تصحيح المشهد الإعلامي التونسي، الذي لا يزال يشكو من الهامش المحدود لحرية التعبير. فمحاكمة الفاهم بوكدوس (الذي عمل مراسلا لقناة « الحوار التونسي » الخاصة وغطى الإضطرابات التي شهدتها منطقة المناجم في جنوب غرب البلاد عام 2008)، خلَّـفت مزيدا من القلق في أوساط الصحافيين وزادت من إرباك المشهد الإعلامي، خاصة في ظلّ الحالة الصحية الهشّـة لهذا السجين المُـعتقل منذ شهر يوليو 2010 بأحد سجون الجنوب التونسي. حـراك مكثف في الأفق؟

هذه أبرز ملفات العودة السياسية في تونس. القاسم المشترك بينها، هو استمرار تدنّـي حالة الحريات، دون ما تطالب به القوى السياسية، بما في ذلك الأحزاب المتعاونة مع الحكم. وما حدث لثلاثة منها في الأشهر القليلة الماضية، اعتبره المراقبون دليلا على ذلك ومؤشرا سلبيا. فعلى إثر مطالبة هذه الأحزاب (وهي حزب الوحدة الشعبية والإتحاد الديمقراطي الوحدوي والحزب الإجتماعي التحرري) في بيان مشترك بـ « تحسين أوضاع الحريات »، وجدت نفسها مضطرة لكي تؤكّـد، كل حزب بطريقته، أن البيان المذكور « غير مُلزم لها ». مع ذلك، فإن السنة السياسية الجديدة، مرشحة لتشهد حِـراكا مكثفا، نتيجة تفاعلات الملفّـات المذكورة آنفا، إضافة إلى انعقاد مؤتمرات بعض الأحزاب، وفي مقدمتها مؤتمر الحزب الحاكم، الذي قد يشهد بعض المفاجآت، ومؤتمر حركة الديمقراطيين الإشتراكيين، الذي سيثير بدوره اهتمام المراقبين، نظرا للأهمية السياسية التي يُـوليها الرئيس بن علي لهذه الحركة، ذات الرصيد الرّمزي الذي اكتسبته في مرحلة التأسيس (بداية السبعينيات) ومساهمتها في إيجاد حالة من التعددية الحزبية في تونس في موفى السبعينات وطيلة الثمانينات. صلاح الدين الجورشي- swissinfo.ch تونس

(المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا)  بتاريخ 23 سبتمبر 2010)

مدنين … نقابي من التعليم الاساسي يدخل في اعتصام مفتوح بالادارة الجهوية للتربية بمدنين

عاجل – دخل النقابي محمد صالح المحضاوي (عضو سابق بالنقابة الأساسية للتعليم الابتدائي بمدنين) في اعتصام مفتوح بالإدارة الجهوية للتربية بمدنين احتجاجا على حرمانه من النقلة إلى المدرسة الابتدائية طريق بني خداش وعدم احترام المقاييس القانونية المعتمدة في حركة النقل. ولدى اتصاله بالإدارة الجهوية صباح اليوم أعلم أن النقابة الجهوية كانت شريكا في نقلة معلمين آخرين رغم أولويته عليهم. ولا يزال السيد محمد صالح المحضاوي إلى حد الساعة (السابعة والنصف مساء) معتصما ومتمسكا بحقه مهما كلفه ذلك، وقد زاره طيلة اليوم عدد غفير من المعلمين الذين عبروا عن تضامنهم معه كما عبروا عن امتعاضهم من الطريقة التي تدير بها النقابة الجهوية ملف حركة النقل. كما بلغ إلى علمنا أن النقابة الجهوية عبّرت عن عدم اهتمامها بموضوع الزميل محمد صالح مجموعة من المعلمين – مدنين — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertéssyndicaux

 

الحملة الوطنية أوقفوا العنف ضد الإطار التربوي البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :  تونس في 22 /09 / 2010 فتح تحقيق  في وقائع الاعتداء على الاستاذ مبارك الغرسلي بقابس

وقع يوم أمس الأربعاء 21 /09 / 2010 استدعاء  الأستاذ مبارك الغرسلي  إلى منطقة الشرطة بقابس لفتح محضر  وتسجيل  شكوى  ضد أعوان الأمن   الذين اعتدوا عليه في منطقة الأمن بقابس  في الأسبوع الأخير من شهر  رمضان الفارط.   وقد  تم التعامل مع الأستاذ مبارك  هذه المرة بطريقة محترمة جدا   على خلاف المرة السابقة  التي تعرض  فيها إلى اعتداء. إننا  في الحملة الوطنية أوقفوا العنف ضد الإطار التربوي نسجل بايجابية   الإسراع  بفتح تحقيق في وقائع هذا الاعتداء ونطالب  بإنهائه في أجال معقولة وإحالة المعتدين  إلى القضاء  كما نشكر كل من ساند  هذه القضية العادلة واتصل  بالحملة  للتعبير عن تضامنه  مع الأستاذ مبارك ونخص بالذكر الأستاذ منجي سالم  رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقابس  وعديد النقابيين  من جهة  قابس وخارجها . عن  الحملة محمد العيادي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertéssyndicaux

 

تواصل احتجاجات عملة مصنع « أم دي أف » للخياطة بالمنستير

حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 22. سبتمبر 2010 تتواصل احتجاجات عملة مصنع « أم دي أف » للخياطة بالمنستير للمطالبة بتحسين ظروف العمل. و باتصالنا بأحد العملة أفدنا بأن المؤجر لم يدفع منذ سنوات أقساط الضمان الاجتماعي ولم يسلم بطاقات الخلاص للعمال علاوة على عدم احتسابه للساعات الإضافية. وأفاد مصدرنا بأن النقابة الأساسية للمصنع المذكور لم تدعم مطالب العمال لأنها حسب نظره لا تتمتع بمصداقية لدى العمال وهي معينة من طرف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير الذي سلم الانخراطات إلى مدير المصنع فقام بتوزيعها على من ارتضى من العملة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 22 سبتمبر 2010)

طلبة تونس WWW.TUNISIE-TALABA.NET أخبار الجامعة الإربعاء 22 سبتمبر 2010 العدد الثاني – السنة الخامسة –

النقابـــــة العامـــة للتعليـــم العالـــي : الكاتب العام يطرح مجموعة من القضـــايا و يحدد مطالـــب الأساتذة …. 

في حوار أجرته معه جريدة  » الشروق  » و صدر في عدد الثلاثاء 21 سبتمبر 2010 أشار سامي العوّادي كاتب عام جامعة التعليم العالي و البحث العلمي إلى جملة من القضايا و المشاكل التي يعاني منها التعليم العالي و أكد على عدد من المطالب التي من شأنها الإرتقاء بمستوى المؤسسات الجامعية و تحسين جودة التكوين ….

و قد أشار العوّادي إلى  » عدم قدرة الجهاز الإداري الحالي ( للمؤسسات الجامعية ) على تنظيم عودة حوالي 350 ألف طالب فلا الموظفون و لا التجهيزات تطورت على نفس نسق تطوّر عدد الطلبة فينجرّ عن ذلك تأخير في تعليق جداول الأوقات و في توفير القاعات أحيانا . أضف إلى ذلك تأخير إعداد موازنات الدروس على الأساتذة ….  »

و طالب العوّادي بـــ  » ضرورة الحدّ من المركزية المفرطة و تفعيل استقلالية الجامعات التي تشتغل في أغلب الحالات كمكتب ضبط أي نقطة وصل بين الأساتذة و المؤسسات من ناحية و الوزارة من ناحية أخرى ….  »

كما طالب بـــ  » إعادة الإعتبار لشهادة الباكالوريا و مراجعة مسألة التنفيل ( 25 بالمائة و 7 بالمائة ) و الإسعاف الذي جاوز نصف مترشحي شعبة الآداب مثلا و عدم استعمال المؤسسات الجامعية كقاعة انتظار لسوق الشغل أو كآلية للحدّ من بطالة الشباب  »

و أشار العوّادي إلى  » بروز عدد مفرط من الشهائد التطبيقية تحت شعار التشغيلية التي ينفر منها الطلبة و التي انجرّت عن فهم سطحي و خاطئ لمنظومة  » إمد  » و عن انعدام التشاور مع ممثلي إطار التدريس مما كان يمكن أن يتيح تعديل هذه المنظومة على حسب خصوصية وضع الجامعة التونسية و امكانياتها الحقيقية  »

كما أشار إلى أن  » بعض رؤساء الجامعات يعتقدون بأنهم مطالبون بالتسيير الإداري اليومي للمؤسسات و ليس بالتفكير الإستراتيجي في تغيير ما هو موجود ، حتى أنهم يستنكفون من دعوة مجالس جامعاتهم إلى الإجتماع كما ينصّ عليه القانون  »

و نبّه العوّادي إلى خطورة النزيف المتواصل للأساتذة الجامعيين الذين  » أصبحت الهجرة تستهويهم بشكل يهدّد مستقبل الجامعة التونسية لأنها ( الهجرة ) تستقطب عددا ما فتئ يتزايد من ألمع أساتذتنا . و رغم عدم وجود إحصائيات دقيقة فإني أقدّر عدد الأساتذة و المحاضرين بالخارج في حدود نصف عدد المشتغلين في تونس … « 

و أكد – من ناحية أخرى – على ضرورة  » تعميم مبدأ الإنتخاب على جميع مسؤولي مؤسسات التعليم العالي و الجامعات حيث لا يشمل الإنتخاب حاليا إلا أقل من 10 بالمائة من المؤسسات  » جامعـــــة الزيتونـــة : تنظيم دروس مسائية موجّهة إلى العموم لتعميق المعرفة بالعلوم الإسلامية ….

باتفاق بين وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و وزارة الشؤون الدينية تنظّم جامعة الزيتونة طوال السنة الجامعية 2010 – 2011 دروسا موجّهة إلى العموم لتعميق المعرفة بالعلوم الإسلامية

و في بلاغ أصدرته الجامعة يوم الإربعاء 15 سبتمبر 2010 ذكرت بأن الدروس ستقدم على مدى أربعة أيام متتالية من الإثنين إلى الخميس و يكون توقيتها من الساعة الرابعة إلى الساعة السادسة مساء و سيحتضن المعهد العالي للحضارة الإسلامية ( 11 ، نهج جامع الهواء – ساحة معقل الزعيم – 1008 تونس ) هذه الدروس ….

 و يمكن للراغبين في متابعة هذه الدروس سحب استمارة ترشّح في الغرض مباشرة من رئاسة الجامعة ( 21 ، نهج أبي القاسم الجليزي ، ساحة معقل الزعيم – 1008 تونس ) أو من الموقع الإلكتروني للجامعة :

www.uz.rnu.tn

و يتمّ تعمير الإستمارة و إيداعها لدى مكتب الضبط برئاسة الجامعة ، في أجل أقصاه يوم الخميس 30 سبتمبر 2010 أما عن الوثائق المطلوبة فتتمثل في :

1 – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 2 – نسخ من الشهائد العلمية المتحصّل عليها 3 – ظرف معنون و خالص معلوم البريد

و ينتظر أن تنطلق الدروس في النصف الأول من شهر أكتوبر القادم و ستركز هذه الدروس على تقديم معارف عامة في مختلف الفروع التي لها علاقة بالعلوم الإسلامية من فقه العبادات و فقه المعاملات و مقاصد الشريعة الإسلامية و …. و لا ننسى في هذا المجال عشرات المشائخ و العلماء الأجلاء الذين درّسوا هذه العلوم في رحاب الزيتونة من أمثال الطاهر بن عاشور و الفاضل بن عاشور و عبد العزيز ميلاد و غيرهم من العلماء رحمهم اللّه جميعا …. الحوار التلفزي المفتوح : وزير التربية يراوغ و لا يعالج القضايا الحقيقية ….

تمخّض الجبل  فولد فأرا … هذا ما يمكن قوله بعد مشاهدة الحصة التلفزية المسجّلة التي تحدث فيها وزير التربية عن جملة من القضايا و المسائل التي تشغل بال المربين و التلاميذ و أوليائهم حيث لم تقنع إجابات الوزير و لم تزل الغموض المحيط بعدد من هذه المسائل و بدت أسئلة المتدخلين و كأنها مبرمجة و لوحظ غياب ممثلين عن نقابات التعليم الأساسي و الثانوي و كأنه أريد لتلك الحصة أن تكون هادئة رتيبة و بدون إزعاج و لا يمكن بأي حال من الأحوال وصفها بـــ  » الحوار  » لأنه يفترض في الحوار أن يكون بين طرفين أو عدة أطراف و أن يكون النقاش في اتجاهين و ليس في اتجاه واحد …. و بقيت بسبب ذاك عدة قضايا معلقة مثل برامج التعليم و الزمن المدرسي و التسيب الإداري و الدروس الخصوصية و سنّ التقاعد للمربين التي تطالب النقابة بتخفيضها إلى 55 سنة و العنف الموجه للمربين و ظروف التدريس و حركة النقل و ما اعتراها من مشاكل و غيرها من القضايا التي تئن تحت وطأتها المؤسسات التربوية …..   عودة إلى موضوع تصنيف الجامعات : فضيحة الجامعات التونسية ….

يؤكد الترتيب الذي حصلت عليه الجامعات التونسية في تصنيف شانغهاي 2010 الوضعية السيئة التي تعيشها هذه الجامعات ( كان ترتيب أول جامعة تونسية وهي جامعة سوسة 6719 ) و يؤكد ذلك أن التعليم العالي في تونس يعاني من خلل كبير على جميع المستويات و من أخطر ما يعاني منه وجود بيئة و مناخ طارد للكفاءات و المبدعين الذين فضل قسم كبير منهم الهجرة إلى الخارج ….

و قد انطلقت فكرة التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم من جامعة  » جياوتونغ  » في شانغهاي سنة 2003 و أصبح منذ ذلك الحين مرجعا عالميا تنتظر صدوره وزارات التعليم العالي بفارغ الصبر و بشيء من الرهبة و القلق لما يتضمنه من تقييم لأداء مختلف الجامعات مستعملا معايير مدققة ….

تقول مجلة  » الإيكونوميست  » البريطانية أن تصنيف شنغهاي للجامعات العالمية صار مرجعا معتمدا على نطاق واسع كما تصفه دورية  » كرونيكل أوف هاير إيديوكيشن  » بأنه أفضل و أقوى التصنيفات نفوذا على المستوى العالمي

و يرجع الإهتمام العالمي بالتصنيف الصيني الأكاديمي إلى أنه يمكّن من التعرّف على نقاط القوّة و الضعف في أية جامعة ممّا يسهّل معالجة أوجه القصور و الخلل

و تتقدم التصنيف المذكور جامعة  » هارفـــارد  » الأمريكية التي احتلت المرتبة الأولى للسنة الثامنة على التوالي من ضمن 168 جامعة أمريكية ورد اسمها في قائمة أفضل 500 جامعة في العالم تليها في الترتيب 6 جامعات أمريكية أخرى وهي  » بيركلي  » و  » ستانفورد  » و  » معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا  » و  » برنستون  » و  » كولومبيا  » و شيكاغو  » … أما الجامعات العربية فقد دخلت في قائمة أفضل 500 جامعة و لأول مرة جامعتان فقط هما :

 » جامعة الملك سعود الأول  » و قد احتلت المرتبة    197  و  » جامعة الملك فهد للمعادن و البترول  » و قد احتلت المرتبة   303 في حين وردت 6 جامعات صهيونية في القائمة المذكورة تتقدمها الجامعة العبرية في القدس في المرتبة  72 أما عن بقية الدول فقد كان نصيبها من القائمة كالتالي :

بريطانيا : 40 جامعة و من بينها  » كامبردج  » ( 5 ) و  » ستانفورد  » ( 10 ) ألمانيا : 40 جامعة اليابان : 34 جامعة الصين : 22 جامعة فرنسا : 21 جامعة و منها جامعة  » باريس 6  » ( 39 ) و  » باريس 11  » ( 45 ) أستراليا : 14 جامعة هولندا : 12 جامعة كوريا الجنوبية : 8 …….. عزاؤنا  الوحيد أن الفريق الوطني لكرة القدم يحتل مرتبة متقدمة نسبيا ( المرتبة 56 ) في قائمة فرق العالم لكرة القدم ؟؟؟ و هذا يدل على أن الأقدام لدينا أهمّ من العقول ؟؟؟ الدراســـة الجامعيــة في السينغــال : قائمـــــة الطلبــــة المقبوليـــــن ….

نشرت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي قائمة الطلبة الذين تم قبولهم للدراسة في السينغال خلال السنة الجامعية الحالية 2010 – 2011 و ذلك في إطار التعاون الفنّي  بين البلدين و يتوزع هؤلاء الطلبة على اختصاصات الطب العام و الصيدلة و طب الأسنان على النحو التالي : طـــــــب الأسنــــــان : 1 – إيمان الحمّامي 2 – وائل محمد الصيدلــــــــــة : 1 – محمد أمين البكاري 2 – عبد الرحمان المصمودي الطــــب العـــــــام : 1 – مروان الطرابلسي العجيلي  2 – أميرة قطاطة 3 – تقى اليحياوي 4- محمد صديق الرقيق 5 – بلال سعيدان 6 – يسر بوخبزة و قد تم اعتماد الصيغة التفاضلية التالية لقبول المترشحين : معدل الباكالوريا ضارب 2 + ( الرياضيات ضارب 1 + العلوم الطبيعية ضارب 2 + الفيزياء ضارب 1 ) / 4 و يقسم المجموع على ثلاثة للحصول على معدل الصيغة التفاضلية و قد تم استثناء كل الطلبة الذين تم توجيههم إلى إحدى كليات الطب التونسية الأربع ( صفاقس – سوسة – المنستير – تونس ) و كذلك الطلبة المقبولين للدراسة في المغرب و الجزائر سوســــة : ارتفاع كبير في عدد الطلبة ….

سجلت بداية السنة الجامعية الجديدة 2010 – 2011  تطورا كبيرا في عدد الطلبة في مدينة سوسة حيث تجاوز الـــ 36 ألف طالبا استوعبتهم 16 مؤسسة جامعية كما ارتفع عدد شهائد الماجستير وفق نظام  » إمد  » إلى 29 شهادة من بينها 13 شهادة وقع تأهيلها خلال السنة الجامعية المنقضية 2009 – 2010 … أما عن توزيع الطلبة في مختلف المؤسسات الجامعية فكان على النحو التالي : كلية الآداب و العلوم الإنسانية :                                    6471 كلية الحقوق و العلوم الإ قتصادية و السياسية :                   6134 المعهد العالي للتصرف :                                            3227 المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا :                      2749 المعهد العالي للفنون الجميلة :                                      2558 معهد الدراسات التجارية العليا :                                    1804 كلية الطب :                                                          1782 المعهد العالي للمالية و الجباية :                                    1710 المعهد العالي للإعلامية و تقنيات الإتصال بحمام سوسة :       1561 المعهد العالي للنقل و خدمات الإتصال :                           1449 المدرسة العليا للعلوم و التكنولوجيا بحمام سوسة :               1045 المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم :                         1203 المدرسة الوطنية للمهندسين :                                       898 المدرسة العليا لعلوم و تقنيات الصحة :                            824 المعهد العالي لعلوم التمريض :                                     398 المعهد العالي للموسيقى :                                           381 في ذكرى مرور ربع قرن على العدوان الصهيوني على حمّام الشطّ : ذكريات لا تنسى …. 

في ذلك اليوم الدامي المشهود ( 1 أكتوبر 1985 ) الذي امتزجت فيه دماء الفلسطينيين بدماء أشقائهم التونسيين كان مجموعة من طلبة  » الإتجاه الإسلامي  » يستمعون بانتباه منذ الصباح إلى النداءات المتكررة للإذاعة الرسمية التونسية مطالبة المواطنين بالتبرع بالدم و قد شدّ انتباههم التكرار الغير العادي للنداءات فتأكدوا أن الأمر جلل و أن حدثا هاما قد حصل فما كان منهم إلا أن حولوا المحطة الإذاعية نحو  » إذاعة لندن  » التي كانت المصدر الرئيسي للأخبار الغير عادية المتعلقة بتونس ؟؟؟ في زمن لم تكن فيه قنوات فضائية و لا إنترنت و لم تمر سوى دقائق معدودة حتى اتضحت الأمور و تبين أن طائرات حربية صهيونية قامت بقصف مقرات منظمة التحرير الفلسطينية في حمام الشط في الضاحية الجنوبية من العاصمة تونس ….. و لم ينتظر أولئك الطلبة كثيرا حيث سارعوا – و هذا بالرغم من أنهم كانوا منكبّين على التحضير لامتحانات  » دورة سبتمبر  » فألقوا بالكتب و الكراسات جانبا و انطلقوا كل في اتجاه موزعين المهام فيما بينهم للتحضير للقيام بتحرك احتجاجي للتنديد بالعدوان الصهيوني و قد تم ذلك من خلال تجهيز عدة لافتات تحمل شعارات منددة بالعدوان الصهيوني و مؤيدة لقضية شعبنا الفلسطيني و قصدوا المركب الجامعي …. و رغم عدم وجود عدد كبير من الطلبة فقد قاموا بمسيرة صغيرة انطلاقا من كلية العلوم باتجاه مدخل المركب الجامعي رافعين الشعارات المنددة بالصهاينة و رافعين شعار  » ثورة … ثورة حتى النصر  » و قد توقفت مئات السيارات المارة من الطريق  » إكس  » قام راكبوها بالتعبير عن مساندتهم لتحرك تلك المجموعة الصغيرة من الطلبة … كانت تلك عينة من مئات العينات التي شهدتها الساحة الطلابية خلال السنوات الذهبية للنضال الطلابي حيث كانت إرادة الطلبة وثّــــابة و متفاعلة مع كل الأحداث الوطنية و كل ما يتعلق بقضايا الأمة العربية الإسلامية …. حصــــاد الهشيـــم :

مثل يوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2010 أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بقابس تلميذ بتهمة  » السرقة الموصوفة  » حيث قام بسلب أستاذه مبلغا من المال بعد أن تم الإعتداء عليه إثر جلسة خمرية

و تعود أطوار القضية إلى أواخر السنة الدراسية المنقضية حيث توجه الأستاذ المعتدى عليه إلى إحدى الحانات بمدينة قابس لمعاقرة الخمرة و صادف أن لمح أحد تلاميذه في نفس الحانة فاقترح عليه مشاركته في شرب الخمر ( هل هذا مربّي أم مفسد ؟؟ ) فاستجاب التلميذ لطلب أستاذه و كان آنذاك مصحوبا بموظف شاب و اشترك الثلاثة في معاقرة أمّ الخبائث و عندما همّ الأستاذ بدفع مقابل ما استهلكه و أخرج من جيبه لفافة من الأوراق النقدية خامرت التلميذ فكرة شيطانية للإستيلاء على ما لدى الاستاذ من أموال …. وهو ما حصل بعد أن أحبك التلميذ صحبة رفيقه مخططا تم بموجبه الإستحواذ على ما لدى الأستاذ من أموال بعد استدراجه – وكان في حالة سكر مطبق – للقيام بجولة في غابة نخيل قريبة من الحانة و قد قام الموظف المشارك في الجريمة بالإعتداء على الأستاذ بالضرب قبل سلبه ….

و قد قرّرت هيئة المحكمة تأجيل البتّ في القضية إلى جلسة أخرى بعد أن قام الأستاذ بتقديم كتب إسقاط لحقه في التتبّع ….  و في الختــــــــام :

 » …. و في المقابل ، فهي ( السلطة ) تغضّ الطرف عمّا يسمّى الفساد الصغير الذي تدمنه مجموعات من الموظّفين و المستخدمين المولجين بالخدمات العامة ، بحيث تمتنع هذه المجموعات عن أداء الخدمة المقرّرة قانونا من دون تقاضي الرشوة …. و الفساد الصغير بهذا المعنى ضرورة لتمرير الفساد الكبير . وهو ما يسمح بتوسيع القاعدة الإجتماعية للنظام دون تكلفة مباشرة على الميزانية ا …

حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ نشرة الكترونيّة عدد 153 – 23 سبتمبر 2010

تونس، تتبع: يمثل الاثنين 27 سبتمبر الاستاذ احمد ابراهيم بصفته المدير المسؤول عن الاسبوعية « الطريق الجديد » امام قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير على اثر شكوى تقدّمت بها احدى بلديات الولاية. وللاشارة فان كاتب المقال موضوع الشكوى كان قد مثل امام قاضي التحقيق.

تونس، حجز: حجزت وزارة العدل مبلغ 940 دينار من مرتب شهر سبتمبر للقاضية ليلى بحرية عضو الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين. وقد بلغت جملة المبالغ المحجوزة من مرتبات القاضية 4300 دينار منذ مارس 2009.

تونس، المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية: أصدر المرصد بيانا يوم 19 سبتمبر ذكّر فيه بان مجموعة من المناضلين كانت قد قدّمت قبل ثلاثة اشهر إلى السلطة المختصة  بولاية قابس ملفا مستوفيا للشروط القانونية من اجل تكوين جمعية أطلقوا عليها اسم « المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية ».  وبعد أن رفضت السلطة تسلم ملفهم ارسل مؤسسو المرصد الملف بالبريد مضمون الوصول مع الإعلام بالتبليغ لكنهم لم يتحصلوا إلى حد الآن على علامة البلوغ. واكّد المرصد في بيانه على تشبثه بحقه في النشاط طبق القوانين الجاري بها العمل.

تونس، قرض: وافق البنك الإفريقي للتنمية على منح قرض لتونس بقيمة 236 مليون أورو لمساعدتها على تمويل مشروع يستهدف تطوير شبكة الطرق في البلاد. ووصف البنك، في بيان له، هذا القرض بأنه الأكبر من نوعه الذي يمنحه لتونس لتمويل مشروع واحد. وأشار إلى أن المشروع الذي يستهدفه هذا القرض، يشمل بناء 12 جسرا، وتشييد نحو 760 كيلومترا من الطرق الريفية، إلى جانب تطوير الطرق السريعة وتهيئة شبكاتها حتى تستجيب لحاجيات الإقتصاد. عن موقع وابماندجر 17 سبتمبر 2010.

تونس، المعهد الدبلوماسي الامريكي: قرّرت الولايات المتحدة الأمريكية غلق المعهد الدبلوماسي المتخصّص في تدريس اللّغة العربية للدبلوماسيين الأمريكيين المعتمدين في الدول العربية. المعهد الذي تأسس عام 1975 يوجد في مدينة سيدي بوسعيد. وأوضحت السفارة الأمريكية بتونس بأنّ المعهد سيغلق أبوابه في شهر جوان 2012. وأشارت مصادر إلى أنّ إغلاق المعهد جاء بناء على طلب من الدبلوماسيين الأمريكيين الذين يتعلمون اللّغة العربية بالمعهد، إذ طلبوا من الخارجية الأمريكية نقله إلى بلد اخر لان سكان سيدي بوسعيد « يتكلمون الفرنسية ونادرا العربية ما لا يساعدهم على إتقان اللغة العربية ». في حين ذكرت مصادر اخرى انّ مسائل امنية قادت الى  اتخاذ هذا القرار.

فلسطين، اسرى: كشف تقرير خاص صادر عن وزارة الإعلام امس الاربعاء 22 سبتمبر بمناسبة انطلاق فعاليات التضامن مع الأسرى في السجون الصهيونية، احتجاجاً على الحملة التي تشنها إدارة السجون الصهيونية ضدهم، إن عدد الأسرى الفلسطينيين مند العام 1948 حتى الآن بلغ 800 ألف أسير. وأوضح أن سنوات الانتفاضة الأولى التي انطلقت العام 1987، وسنوات الانتفاضة الثانية التي انطلقت العام 2000، من أصعب المراحل التاريخية التي تعرض فيها الفلسطينيون لعمليات اعتقال عشوائية، إذ قدر عدد حالات الاعتقال اليومية التي حدثت في المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية بين 10-30 حالة اعتقال يومياً، وهي نسبة عالية جداً مقارنة بالسنوات التي سبقت اندلاع الانتفاضتين. وسجلت منذ العام 1967 وحتى بدء الانتفاضة الأولى قرابة 420 ألف حالة اعتقال، أي بمعدل 21 ألف حالة اعتقال سنوياً، ثم ارتفع معدلها خلال سنوات الانتفاضة إلى 30 ألف حالة اعتقال سنوياً، أي قرابة 210 آلاف حالة اعتقال، ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى وحتى تاريخه فإنه يسجل ما يقارب الـ 7000 حالة اعتقال سنوياً. عن وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 21/9/2010

الكيان الصهيوني، الذرية: استبق الكيان الصهيوني أية نتيجة قد تصدر اليوم الخميس 23 سبتمبر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمشروع القرار الذي طرحته الدول العربية بخصوص ترسانة الكيان الصهيوني النووية، اذ أعرب عن رفضه التوقيع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية الذي تصر عليه الدول العربية، معتبرة أن التوقيع على المعاهدة يتناقض مع مصالحها القومية.

مصر، ضدّ التوريث: نظم يوم الثلاثاء 21 سبتمبر عدة مئات من المعارضين لنظام حكم الرئيس المصري حسني مبارك وقفة احتجاجية في ميدان عابدين حيث قصر عابدين الرئاسي بوسط القاهرة. وعبر المتظاهرون عن رفضهم لمشروع توريث الرئيس مبارك الرئاسة لابنه الأكبر جمال مبارك. وأحاطت قوات الأمن بالمشاركين في الوقفة. وطالبت شعارات المحتجين بالعصيان المدني وبالثورة ضد نظام مبارك الذي اتهموه بإفلاس مصر والخيانة لصالح أمريكا و الكيان الصهيوني. وقد غابت عن التظاهرة جماعة » الاخوان المسلمون » التي كان قد أكد قادتها من قبل عزمهم المشاركة فيها.

الولايات المتحدة، اسلحة: أصدرت خدمات الأبحاث التابعة للكونغرس تقريرا جديدا في سلسلة دارستها السنوية عن مبيعات الأسلحة التقليدية، تزامننا مع طلب وزارة الدافاع الأمريكية من الكونغرس هذا الأسبوع الموافقة على صفقة غير مسبوقة بنحو60 مليار دولار مع المملكة العربية السعودية لتوريد المقاتلات والمروحيات العسكرية. هذه الصفقات لن تعزز وضع واشنطن كأكبر مورد للأسلحة في العالم فحسب، بل وسيتجاوز حجمها قيمة جميع صفقات الأسلحة التقليدية المبرمة في كافة أنحاء الأرض في عام 2009 بين البلدان النامية والدول المتقدمة على حد سواء، والتي بلغت 57.5 مليار دولار وفقا للتقرير. وأفاد تقرير هذه السنة المعنون « توريد الأسلحة التقليدية إلى الدول النامية 2002-2009”، أن عمليات توريد السلاح إلى الدول النامية مثلت ما يقرب من 80 في المئة من إجمالي عقود توريد الأسلحة في جميع أنحاء العالم. هذا ولقد إحتلت الولايات المتحدة المركز الأول كأكبر مورد للأسلحة للدول النامية في عام 2009، سواء من حيث الصفقات الجديدة أو الشحنات الفعلية، وتأتي روسيا في المرتبة الثانية بمبيعات قدرها 3.5 مليار دولار في المئة من الإجمالي، في حين تشغل الصين المرتبة الثالثة بمجموع 1.8 مليار دولار، وتلي ألمانيا بمبيعات قدرها مليار دولار، ثم بريطانيا (800 مليون دولار) والكيان الصهيوني (700 مليون دولار). عن موقع آي بي إس.

قائمة مراسلات حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ info@hezbelamal.org للاتصال بنا : aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى SUBSCRIBE  للإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها  aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى UNSUBSCRIBEلفسخ الإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها   http://www.hezbelamal.org/ موقع حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ

من سيخلف الرئيس ؟

نصرالدين السويلمي لأن الأنظمة المتعاقبة على تونس مسكونة بهوى النفس مغرومة بذاتها إلى حد الجنون ولأن فصيلة دمها من نوع « أ- و- م- ب- » أنا والطوفان من بعدي – لذلك لم تطرح على نفسها فرضية الرحيل، ومن الطبيعي واستكمالا لهذا أن لا تطرح فرضية البديل ما دام البقاء خيارها الاستراتيجي والرئاسة مدى الحياة مصنفة تحت شعار « قضية حياة أو موت »  وقد عُرفت الطبقة الحاكمة في هذا البلد بجشعها الكبير وطالما ألهاها الأمل ومدت لنفسها منه مدادا لا يخطر على قلب عاقل، وقبل هذا وبعده فإن طبيعة الذين مروا على قصر قرطاج مسكونة بهاجس النهاية مذعورة منه تطرد باستمرار كل ما يذكرها به، فما بالك إذا كان الأمر متعلقا بوريث أو بديل أو خليفة.. ما يعني أننا أمام مصيبة من عيار الرحيل والنهاية والتوقف.. فهؤلاء  « القادة » مشغولون شغوفون بتنقية أذهانهم من اللحظة المرة لحظة طلاقهم مع العرش وعناقهم للنعش إلا أنهم وبوهمهم هذا يغالبون القدر وهو غالبهم.  الكل يذكر الطبعة الأولى لعصر المنبر الواحد  والرؤية الواحدة والفضاء الإعلامي المغلق قبل أن تشكه الفضائيات وتسحب منه خاصية التعتيم. في ذلك العصر وإبان حكم الرئيس الحبيب بورقيبة ما كان أحد يجرأ تلميحا أو تصريحا على ملامسة فكرة الخلافة لأن « دود القز والجراد المرّادي » صوروا مرحلة المجاهد الأكبر على أنها مرحلة سرمدية أبدية متواصلة متتابعة لا يعتريها الانقطاع ولا تخضع لخصائص الدهر، بحوزتها صك إعفاء مطلقا من سنن الأفول. الأمر نفسه ينسحب على فترة  خلفه بن علي ولو قمنا بمسح دقيق وتنقيب أدق على خبر أو تلميح صدر عن منبر رسمي أو شبه رسمي لمسألة الخلافة والتوريث ما عثرنا لذلك على أثر ، لأن الوريث يتطلب مورث والبديل يتطلب مبدل والخليفة يتطلب مخلوف، ومن يجرؤ على وضع فرضية موت الرئيس زين العابدين بن علي أو احتمال تنحيه؟ من يملك الشجاعة والإقدام على هكذا مجازفة ؟! كل الأخبار التي تتحدث عن بدلاء تجهزهم السلطة برضاء من هرمها إنما هي أخبار أنتجتها قراءات عرجاء للواقع السياسي وغذتها أماني حائرة تستفز الليل البهيم الحالك علّه يشمر سواده فتنكشف شيء من حقائقه المغيبة . مرحلة الجدب القاسية ومسارب الحلول المقفلة والجدار السميك الذي شيده بن علي ليخفي بداخله الجثة السياسية المحنطة والتكتم المرضي على تفاصيل التعفن التي يمر بها الجرم السياسي المخفي في تونس كل هذ المعطيات دفعت بذهنية الناقد التونسي المعروفة بالدقة والانتباه إلى التبلد والنزول بقراءاتها إلى دائرة « الولية والدراويش والنوايا » كيف لا! والبعض وبعد 23 سنة من حكم الرجل وما تكشّف من طبيعته مازال يتحدث عن ورثاء وشركاء وخلفاء وما إلى ذلك.. كيف لمن استوعب تركيبة بن علي أن يتحدث عن نكرة مثل كمال مرجان والقلال والغرياني والجيلاني وغيرهم، إذا تحدثنا على أن الرئيس أصبح يسمح بتسرب الأضواء لغيره يعني أن المركزية المستعصية بصدد التفويت في بعض خصائصها وأن التجمع بدأ يسمح بصناعة النجوم ويقر بالتميز لبعض شخصياته.. إذا تحدثنا عن هكذا أمرا يعني أننا في خطوة الألف ميل الأولى لأن الإعتراف بالآخر القريب الملاصق قد يكون ضمن سلسلة من الإعترافات تتوسع شيئا فشيئا حتى تشمل المؤسسات بعد الأفراد، والبعيد بعد القريب لتقودنا في النهاية إلى الإعتراف المنشود! الإعتراف بالشعب والإقرار له بالعقل والتكليف.  لا أحد من الدوائر المحسوبة على الزعيم المُمَسَّكة بأجندته نبس ببنت شفة حول موضوع الخلافة والخلفاء والاستخلاف وما سكوت رجل التغيير على هذه الإشاعات إلا نتاج سماحته التي سمحت بتدفق شيء من الأمل للطبقة المحيطة لتتمعش وتزهو  بإدراج بعض أسمائها في بورصة الخلافة الوهمية .. إن ابن علي الذي هشم آمال السخيري والصياح وسعيدة وغيرهم من حاشية سلفه قد يسمح لبعض الأفراد بالتحرك في إطار وزن الريشة والذبابة والديك لكن العبور إلى الوزن الثقيل دونه الموت الزؤام ، ومن خلال مداعبته لبعض الأسماء، ما الرجل إلا بصدد صناعة غلاف واقي يحمي قراراته المنزلة ونواياه المخزنة من نمو مفاجئ وغير محسوب لأجرام سياسية قد تهدد الرسم البياني لسياسته كما أن هذا الغلاف قد يحفز المقربين من هرم السلطة الذين يستنشقون في أنفسهم رائحة البديل على مضاعفة الاجتهاد من أجل تتبع أي نبتة سياسية غريبة قد تتخذ من الظل والزوايا منشئا لها. الذين راهنوا ومعهم الذين استشرفوا ورجحوا وخمنوا بأن حالة توريث ما تنسج في تونس وحصروها في بعض الشخصيات المتحركة حول العرش عليهم أن ينزهوا الرئيس من تهمة التداول ويبرئوه من بدعة التنحي وعليهم أن يعوا بأنهم لو جابوا البلاد العربية طولا وعرضا ما وجدوا رئيسا سابقا تخلى بالتي هي أحسن ما عدى سوار الذهب الذي يعتبر نموذجا حلّ على عجل ثم ذهب، أومحمد فال الذي كان مجرد فأل في واقع أمة سقيمة تعتبر دولة القانون والمؤسسات من الموبقات المحرمة بل وتعدّها من الكبائر ولعلّها مخرجة من الملة أصلا. على النخب أن تتقرب أكثر إلى الأزمة وتفحصها فحصا مباشرا وعليها أن تكف عن وظيفة « رشام الكارطة » وتستعفف من الوقوف على الرصيف تعد سيارات الموكب الرئاسي وتنتقد موديلاتها وألوانها، على محمد وعمار وعلى حليمة وسمية وسهام أن يعلموا أنهم ليسوا ماداهوري ومايكل واشواريا ومونيكا وأن تبعات وتكاليف الفعل السياسي في تونس ليست هي تلك التي في الهند والنرويج وفرنسا.. فالمناضل السياسي لديهم هو مشروع نشاط بناء وتشييد، والمناضل السياسي الصادق لدينا هومشروع موت، فرق شاسع بين مناضلهم الذي يترقب الترقية القادمة إلى أين ؟ ومناضلنا الذي يترقب الطلقة القادمة من أين؟. سوف يبقى النضال السياسي في تونس نضال الدوائر المفرغة ما دامت النخب تعيش على رد الفعل تقوم به وتنام عليه وما دامت هذه النخب تذهب إلى المصنع ببدلة رياضية وتذهب إلى الحقل بربطة عنق ومادامت تقلم أظافر وأطراف بعضها وعينها على الأعناق.. وما دام الشعب يتفنن في ضروب الصبر فهو بجميع شرائحه على قلب « أيوب » واحد..  فإن أمام شيخ العقد الثامن وقت كي يهرم وأمام شبل العقد الأول متسع كي يكبر والقول ما قاله أحد شيوخ التجمع لعله الصادق شعبان أو عبد العزيز بن ضياء « مبروك على سيد الرئيس ومبروك على تونس الكل محمد زين العابدين بن علي ». ولا جرم فإن الرئيس جون كوينسي أدمز ابن الرئيس جون أدمز عُين وهو في الرابعة عشرة سكرتيرا للوزير الأمريكي المفوض في روسيا. كما أنه لا جرم فروبرت موجابي في سن السادسة والثمانين يمارس مهامه الرئاسية ويلعب الرياضة ويستعد للترشح إلى دورة قادمة.. ولا جرم ولا جريمة ولا إجرام في أن يحتفظ الرئيس بتونس في كفه « الشريفة » حتى يشتد عود الشبل فيتسلمها منه مادام الشعب مقرا بأن البيع تم بالتراضي وأن العقد لا غرر فيه.

(المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 22 سبتمبر 2010)

من الذاكرة الوطنية وعادت المياه إلى مجاريها مع السلطة بعودة عاشور

 

عام 1970 عاد الحبيب عاشور إلى الساحة النقابية وكأنّ شيئا لم يكن. وكان تغييبه تواصل خمس سنوات، منذ محاكمته سنة 1965 في قضية البطاح الرابط بين صفاقس وقرقنة على خلفية تصادمه مع أحمد بن صالح الرجل القوي في الستينات والذي ما لبث بدوره أن وجد نفسه وراء القضبان وبعد إنهاء التعاضد في خريف 1969 ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى.

مؤتمر استثنائي

أعيد الاعتبار الى الحبيب عاشور وانعقد يوم 29 ماي 1970 مؤتمر استثنائي للاتحاد العام التونسي للشغل تحت شعار «وحدة صمّاء وأخوّة صادقة».

وألقى عاشور كلمة حلّل فيها المراحل التي مرّ بها الاتحاد منذ تأسيسه وقال: «سنة 1956 حصل الانشقاق لأن الاتحاد انحرف عن الشعار الذي رفعه من اليوم الأول، لكن بفضل إخلاص أحمد التليلي، أمكن للاتحاد أن يتحاشى الموت، وجئت أنا بعد أحمد التليلي وتحققت إنجازات كبرى إلى درجة أننا كونّا بنكا، غير أن تلك الإنجازات جعلت البعض يتربّص بنا، فكان ما كان وتدهورت الأمور لا في الاتحاد وحده وإنّما في البلاد كلها. وقد أبعد النقابيون عن منظمتهم غير أن المجاهد الأكبر الذي حرر تونس أول مرة، تفطن للأمر فحرر البلاد ثانية وأرجع المياه إلى مجاريها.

ومن يوم عدت إلى الاتحاد عملت على تطهير المالية وتجديد الإطارات في كل المستويات لتصل في هذا المؤتمر إلى تجديد الإطارات العليا ليكون عملنا أكثر انسجاما.

وسنظلّ أوفياء لمقررات مؤتمر المصير الداعية إلى تواجد ثلاثة قطاعات، وسنعمل بشعارنا القديم الذي هو الأخوة والإخلاص والصداقة مع كل المنظمات القومية ومع الحكومة، على أنّي أطلب من الأعراف ألا يفهموا من هذا أنه موقف استسلام وإنما أرجوهم احترام العمال ونصحهم وإرشادهم بدل تسليط العقوبات عليهم لمجرد ارتكابهم أبسط هفوة، يجب أن نعمل جميعا في نطاق الوحدة القومية لفائدة هذا الوطن كي يعيش حرّا كريما».

بالإجمــاع

في الوقت الذي بدأت به المناداة على أسماء المترشحين، طالب المؤتمرون بانتخاب عاشور بالإجماع، وقوبل الاقتراح بموجة من التصفيق والحماس والنشيد الوطني «حماة الحمى». واعتلى عاشور المنصة ليعبّر عن تأثّره بهذه الثقة وقال إنها تنسيه كل الأتعاب والآلام التي عرفها في حياته وهو في خدمة الحركة النقابية، مضيفا: «وإذا كان المسؤولون في الاتحاد لا يرومون المناصب والامتيازات فإن الاتحاد لا بد أن يقوى، أما إذا خرجت إطارات عن هذا الخط فإنه يضعف ماديا وأدبيا، والواجب يقضي أن يتفرّغ مسؤولو الصف الأول في الاتحاد لمهامهم. أما عضوية المجالس النيابية وغيرها فينبغي أن تكون لمسؤولي الصف الثاني حتى يكون المسؤولون في المكتب التنفيذي وفي الجهات، على ذمة الذين انتخبوهم. أما الذين يخرجون عن خط سير الاتحاد فإن في القانون الداخلي فصلا ينصّ على أن يُطرد من مجلس الأمة من يطرد من المنظمة ولن تكون هناك أية شفقة إزاء من يخرج عن هذا الخط. إن عضوية المكتب التنفيذي ليست تشريفاتية وكل عضو من أعضاء المكتب التنفيذي مطالب بالتحول مرة في الشهر إلى أحد الاتحادات الجهوية لقضاء يومين أو ثلاثة أيام. وفيما يخص مالية الاتحاد ليس من اللائق إثارة بعض المسائل في مثل هذه المناسبة وسنتقصّى الحقائق لمعرفة أين ذهبت أموال الاتحاد ولا بد أن نستعيد مكاسب الاتحاد ومؤسساته وأن نسترجع البنك والتعاضديات ونزل أملكار».

المكتب التنفيذي

وضمّ المكتب التنفيذي المنتخب: الحبيب عاشور ـ عبد العزيز بوراوي ـ أحمد عمارة ـ محمد عزيز ـ عمر الجمالي ـ محمد الوسلاتي ـ فرحات الدشراوي ـ محمد عزالدين ـ عامر بن عائشة ـ الحبيب الشاوش ـ علي حفيظ ـ مصطفى مخلوف ـ عبد العزيز العرفاوي.

محمد علي الحباشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 سبتمبر 2010)

تجار: تونس تشتري 50 ألف طن من القمح الصلد

هامبورج (رويترز) – قال تجار أوروبيون ان مكتب الحبوب التونسي اشترى 50 ألف طن من القمح الصلد اختياري المنشأ في مناقصة عقدت يوم الاربعاء . وبلغ سعر نصف الكمية الذي تم شراؤه من لومارجي الايطالية 345.13 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن بينما بلغ سعر النصف الاخر الذي تم شراؤه من يورو أجريكولا الايطالية 347.99 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن أيضا وكلاهما للشحن في الفترة بين العاشر والعشرين من ديسمبر كانون الاول. وتحتاج تونس لاستيراد كميات كبيرة بسبب ضعف المحصول هذا العام مما يجبرها على اللجوء الى الاسواق العالمية في وقت يشهد ارتفاعا في الاسعار بسب الجفاف الذي ضرب منتجين رئيسيين بينهم روسيا أوكرانيا. وقال وزير الفلاحة التونسي في السابع من سبتمبر ايلول ان من المتوقع انخفاض محصول الحبوب هذا الصيف بأكثر من 50 في المئة مقارنة معه قبل عام (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 23 سبتمبر2010)

12.5مليار دولار حجم ميزانية الدولة في تونس خلال2011

تونس: حدد الحجم الإجمالي لميزانية الدولة في تونس للعام القادم 2011 بمبلغ 19.192 مليار دينار بنحو 12.5 مليار دولار، مقابل 18.272 مليار دينار مقررة للعام الحالي أي بزيادة نسبتها 5% .

وضبط حجم هذه الموازنة، التي كان مشروعها محل بحث خلال اجتماع لمجلس وزراء تونسي مصغر عقد برئاسة الرئيس زين العابدين بن علي، على أساس تطور الموارد الذاتية بنسبة 6.1% ونفقات التنمية بنسبة 7.5%، مقارنة مع تقديرات قانون المالية لعام 2010 بما يمكن من مواصلة التحكم في عجز الميزانية والتقليص في الدين العام ويعزز مساهمة ميزانية الدولة في دعم النشاط الاقتصادي وتكريس دورها الاجتماعي .

وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء القطرية « قنا » أن المجلس استعرض المشاريع والبرامج المدرجة بمشروع ميزانية الدولة لعام 2011 التي تكرس أولويات البرنامج الرئاسي « معاً لرفع التحديات » والأهداف المرسومة بخطة التنمية الخماسية الثانية عشرة بما يكفل دفع نسق النمو والتشغيل وتوفير فرص العمل عبر تركيز بنية تحتية وتكنولوجية حديثة وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار والتصدير وتجسيم الإصلاحات التي تم إقرارها للارتقاء بمنظومة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي لإرساء مجتمع المعرفة والذكاء .

وأكد الرئيس ابن علي بالمناسبة على ضرورة العمل على المحافظة على سلامة المالية العامة من خلال تعبئة الموارد الذاتية الكفيلة بدعم التوازنات والتقليص من التداين العام . (المصدر: شبكة الأخبار العربية ( محيط ) بتاريخ 23 سبتمبر 2010 )

تونس تنوي الترشح لتنظيم مونديال الشباب أو الناشئين

أعلن رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم علي الحفصي الجدي بأن بلاده تنوي الترشح لاستضافة كأس العالم عام 2015 للشباب تحت 20 عاما أو  للناشئين في العام ذاته.

وجاء كلام الجدي إثر لقائه برئيس الاتحاد الدولي السويسري جوزيف بلاتر في  زيوريخ وقال: « تكلمنا عن كأس العالم 2015 للناشئين تحت 17 عاما وللشباب تحت 20  عاما، والتي ننوي الترشح لاستضافتها، وقد شجعنا الرئيس بلاتر على أن نقوم بهذه  الخطوة ».

وأضاف « إذا نجحنا في استضافة إحدى البطولتين، فان هذا الأمر سيرتد إيجاباً على المدى المتوسط والطويل لتشجيع كرة القدم على مستوى الشباب لدينا ».

وكانت تونس احتضنت أول كأس عالم للشباب عام 1977.

واعترف الجدي بان الكرة التونسية تراجعت في السنوات الثلاث الأخيرة مشيراً إلى أن اتحاده يعمل على محورين أساسيين وهما « تحسين التسهيلات التدريبية الموضوعة بتصرف الناشئين لرفع مستوياتهم، ورفع نوعية الدوري المحلي. في الوقت الحالي لا  نملك لاعبين في الأندية المحلية يستطيعون أن يساهموا في رفع مستوى المنتخب ».

وأوضح « نملك فريقين كبيرين في تونس فقط، ونحتاج إلى رفع مستوى الأندية الأخرى لإحداث نقلة نوعية على البطولة المحلية ».  

(المصدر: موقع الجزيرة.نت الرياضية (الدوحة – قطر) بتاريخ  23 سبتمبر  2010)

في واقعة غير مسبوقة مسرحي تونسي مشهور يعترف بخيانة زوجته عبر شاشة التلفزيون

تونس – أمال الهلالي في سابقة تلفزيونية، اعترف الفنان والمسرحي التونسي المنصف السويسي بخيانة زوجته خلال إجابته على سؤال في برنامج تلفزيوني على قناة « حنبعل » التونسية الخاصة ليلة أمس الأربعاء 22-9 2010، مؤكداً أنه لم يخنها فكرياً. كما برر اعترافه بقوله: « أن أمارس الخيانة واعترف بها أفضل لي من أن أمارس الكذب ». ولم يقف السويسي عند هذا التصريح، بل أكد أنه لا يجد حرجاً في الاعتراف لزوجته بمغامرتاه العاطفية، معتبراً أن مسألة الحب والميل للجنس الناعم يعد شعوراً غريزياً عند أي رجل، خصوصاً الشرقي، وهو ميل ليس مرتبطاً بالعمر أو الحالة المدنية، على حد قوله. وفي مقابل ذلك، شدد على حبه الشديد لزوجته الممثلة التونسية خديجة السويسي، والذي جمعته بها قصة حب تكللت بالزواج وتواصلت لأكثر من 4 عقود. من جانبها، أعربت زوجته التي حضرت البرنامج عن تفهمها لطبيعة زوجها وحالات « الضعف العاطفي » التي تعتريه، مؤكدة أن علاقتها بشريك حياتها تتجاوز الحب إلى الصداقة والتفهم لنفسية الإنسان، كونه « خطاء بطبعه وليس ملاكاً ». وأضافت أن دوام العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة يتطلب درجة من الوعي للطرفين لتجاوز حكايات وصفتها بـ »الفارغة »، مبينة أن المرأة أيضاً غير معصومة بدورها من الخطأ. ويثير برنامج « شارع الحرية » وهو من نوع « التوك شو »، وتبثه الفضائية التونسية الخاصة « حنبعل » منذ شهر رمضان المنصرم ويقدمه الصحفي سمير الوافي؛ جدلاً كبيراً في الساحة الثقافية والإعلامية في تونس، نظراً لجرأته في تناول المواضيع وأسلوبه المستفز في طرح الأسئلة على ضيوفه من أهل الثقافة والإعلام والفن في تونس. (المصدر: موقع العربية.نت (دبي – الإمارات) بتاريخ 23 سبتمبر 2010)

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله

تهاني بمناسبة انتخاب رئيس الرابطة الإسلامية في السويد،

الأستاذ عبد الرزاق الوابري عضوا في البرلمان السويدي

 

بمناسبة انتخاب رئيس الرابطة الإسلامية في السويد، الأستاذ عبد الرزاق الوابري عضوا في البرلمان السويدي نوجه إليه أحر التهاني سائلين الله عز وجل أن ينفع به وأن يوفقه ويسدد خطاه كما ونهني الأقلية المسلمة بهذا النجاح التاريخي الذي زاد من تمثيلها في البرلمان  وتدعيم حضورها السياسي والسلام أخوكم محمود الخلفي

محمد أركون أو النقد التاريخي لمصادر الإسلام

الصحبي بن مسعود *

توفي هذه الأيام المفكر و الكاتب بالفرنسية محمد أركون – وهو فرنسي من أصل قبائلي-على سنّ تناهز الثمانين عاما بعد ما قدّم للفكر العربي الكثير من المقاربات لعلّ أبرزها ما تعلق بقراءة النصوص المقدّسة،وكان أهمّ وأعمق من تناول بالنقد الفكر الإسلامي « التقليدي » وقد انبثق عن ذلك طريق خاصة بالدكتور محمد أركون لاتعترف « بقوانين التأويل » المتمثلة في طرق الاستنباط بقواعدها الّغوية والشرعية كما بينها علماء أصول الفقه بل هي قراءة تستمد آلياتها من خارج الفضاء الإسلامي، وقد تولى ترجمة كتبه هاشم صالح .

لقد سعى الأستاذ محمد أركون إلى « أنسنة » الخطاب القرآني بمعنى نقله من مستواه الإلهي المقدّس إلى مستواه الأرضي وجعله مفتوحا على المقاربات النصيّة ذات البعد الحداثي التي طبّقت على النص القرآني المدارس المعاصرة للسانيات كالبنيويّة وهي فهم النص من خلال تركيبته الأدبية والقرائن التي تحفه، والتّفكيكية وهي الانفلات من قيود النص وإلزاما ته عبر تحطيم أسس النص وبنيته والسيميائيّة وهي دراسة الإشارات وهي تشمل الكلمات و الأصوات ولغة الجسد واللوحات والنصوص(أسس السيميائية ،دانيال تشاندلر ،المنظمة العربية للترجمة).

 

و النّصّ عند الدكتور محمد أركون ليس إلاّ إفرازا صراعيّا تبلور وتشكّل عبر الزمن ليصبغ على نفسه صفة القداسة والمعنى اللاهوتي ليصبح فيما بعد مصدر الاستمداد والهيمنة… لذلك فهو ظاهرة ثقافية تتصارع فيها كل مظاهر الوعي الذي ساد المحيط الثقافي في تلك المرحلة. فالحقيقة الموحى بها لا وجود لها إنّما هي ما يصنعه الإنسان وهو يمارس عملية التعقّل والفهم عبر التاريخ، فلا وجود عنده لحقائق ثابتة جوهرية متعالية بل هي نسبية متحوّلة حسب تطوّر الوعي وضمن سياقاته الاجتماعية والثقافيّة وليس لأيّ مصدر مهما كان أن يزعم لنفسه امتلاك الحقيقة. وهو يعتبر التفاسير الموروثة حول الخطاب القرآني فرضت عليه قيودا بصفته الوحي المطلق الإلهي في مصدره ولغته (أركون: من التفسير الموروث) فهذه القراءات تنظر إلى الوحي القرآني نظرتها إلى أيّ خطاب آخر وتحاول إخضاعه إلى قوانين التطوّر الاجتماعي تبعا لظروف الزّمان والمكان المتأثرة بالأبنية الثقافية للواقع. وهذه المفاهيم الجديدة للنّصّ واللغة والحقيقة .

إلى جانب هذه المفاهيم حول اللغة والنص والحقيقة   والتي تمثل أدوات منهجيّة لهذه القراءة الحداثية فإنّها تسعى إلى تقديم جهاز من المفاهيم يمكنها من امتلاك النتائج المعرفية والنهايات المنطقية ومن ثمّ إحلالها مكان المفاهيم المعتمدة لدى الأصوليين بعد تقويضها. وهذه القراءة تقدم مقولاتها بطريقة صريحة أحيانا ومقنّعة وخفية أحيانا أخرى،متجنبة الصدام مع عقائد الأمّة والمؤسسات الدينية الرسمية. وتنبني على مجموعة من الأسس أهمّها:

-علمنة المعرفة واستبعاد الغيب :

وهي مسار تطوري للمجتمع الأوروبي ولها تعبيرات ثقافية واجتماعية وسياسية تصدر عن مقتضيات العقل المتحرر من كل سلطة دينية حيث يتعالى العقل ويتحوّل إلى مرجع أعلى للمعاني والقيم والدكتور محمد أركون يعتمد العلمانية منطلقا فكريا لهذه « الحفريات المعرفية ».  فالعلمنة التي جاءت بها الوضعية المادية هي الخطوة الأولى لتأسيس المرحلة الحديثة للتاريخ البشري وتحريره من البعد الغيبي.والعلمانية تشمل جوانب التفكير والثقافة وإلغاء سلطة المؤسسة الدينية والحيلولة دون تدخلها في توجيه الحياة السياسية ليتحول المجتمع إلى مصدر أعلى للقيم والأخلاق.وتناسى هؤلاء أنّ كل فكرة إنّما هي « تتخلق في رحم المجتمع بنجاحاته وإخفاقاته، وكذلك تستجيب لمطالبه وحاجاته العامة » (والتعبير للدكتور رفيق عبد السلام).

-الربط بالبيئة الجغرافيّة والطبيعية:

لقد سعى روّاد الحداثة الأوائل إلى سلب المشروعية عن الكنيسة وانتهى الأمر إلى غلبة مفهوم « تاريخية الأفكار »- كل الأفكار- وخضوعها لمنطق الزمان و المكان. وهذا المفهوم نشأ في صلب الثقافة الأوروبية ثمّ انتقل إلى الثقافة العربية، والتاريخية تهدف إلى ربط النصوص بالبيئة الجغرافية والطبيعية والبشرية والقبائلية لشبه الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي فتصبح دلالات الألفاظ مرتبطة بعهد التنزيل فينتفي مفهوم الحقيقة الثابتة والمعنى الصواب ليفتح المجال لتعدّد المعاني وتجدّدها بحسب ما يمليه  تجدّد المعايير والقيم (أركون،قضايا في نقد العقل الديني)

-النسبية:

وتعني تجريد القرآن من صفتي الإطلاقية والتعالي ونزع البداهة والقداسة عن الوحي ،يقول أبو زيد:(إنّ كل الخطابات تتساوى من حيث هي خطابات وليس من حقّ واحد منها أن يزعم امتلاكه الحقيقة) وتهدف هذه القراءات من خلال هذه المراجعة لكل المسلّمات إلى ضرب النص كمرجعية  مقدّسة وعليا ،مفارقة لإطار الزمان والمكان ومن ثمّ ضرب الطابع الإلزامي لكل النصوص وضرب فكرة الحاكميّة وفكرة الحقيقة التي  يمثلها الوحي.وهذا مدخل للاجتراء على كل النصوص فلا تبقى قواطع ولا ثوابت ولا تخوم.وإذا جاز تخطى حدّا من حدود الله جاز إسقاط كل الشريعة كما قال الإمام الشاطبي وهنا يكمن الخطر المنهجي لهذا المنزع.

إنّ هذه الأسس تمثل في الواقع أزمنة معرفيّة وأطوارا عرفها المجتمع الغربي باعتباره الفضاء الحضاري الذي تشكّلت فيه هذه الأفكار منذ انطلاق حركة الإصلاح الديني التي استهدفت تفكيك السلطة الدينيّة والزمنية للكنيسة وحررت فهم نصوص الكتاب المقدّس من وصايتها يتحدّث المفكّر والكاتب ادوارد سعيد عن « رؤية الاستشراق الامبريالية » …وكيف ينقل الاستشراق ذاته أو يعيد إنتاجها من عهد إلى عهد..و يتساءل كيف نستطيع أن نعالج ظاهرة الاستشراق الثقافية التاريخية بوصفها نمطا من العمل الإنساني دون أن نسقط  في الوقت نفسه في رؤية التحالف بين العمل الثقافي والنزعات السياسية ؟. إنّ روّاد القراءات الحداثية وعلى رأسهم الدكتور محمد أركون اجتهدوا في نقل مصطلح « القراءة » بالمفهوم الغربي إلى الثقافة الإسلامية بلوازمه التي يرفضها فكرنا الإسلامي عموما واستمدوا المفاهيم والأدوات المنهجية – ليس بدون وعي- من أعمال المستشرقين. وعليه فإنّ هذه القراءات الحداثية لا تنفصل عن أطروحات الاستشراق وتهدف إلى إعادة توجيه الحضارة الإنسانية وفق مفاهيم وأدوات العقل الوضعي وتكريس التبعية للعقل الغربي . وفي الأخير المفكر محمد أركون، نذر حياته لدراسة الفكر العربي الإسلامي وإن بشكل نقدي مسّ الثوابت.. والله أعلم   ————– *كاتب وباحث من تونس

(المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) الصادرة يوم 21 سبتمبر2010)

العقيدة السياسية ضرورتها وخطورتها وفقدان الحركة الإسلامية لها

 بقلم د. حاكم المطيري   الحمد لله وكفى وصل اللهم على النبي المصطفى وبعد ..   سؤال يتكرر طرحه دائما أين تكمن أزمة الحركات الإسلامية؟   وأين الخلل في أدائها؟   ولماذا لم تحقق مشروعها بعد ثمانين سنة من وجودها؟   وما سبب حدوث المراجعات الجذرية المتكررة في أفكارها وتصوراتها في كل مرحلة؟   وستحاول هذه الورقة الإجابة عن هذه الأسئلة المشروعة باختصار، وكشف اللثام عن هذه الأزمة، مع التقدير الكامل لكل ما قامت به هذه الحركات من تضحيات وإصلاحات على المستوى الروحي والاجتماعي والثقافي لربط الأمة بالإسلام، إذ النقد مقصور على عجزها عن تحقيق هدفها السياسي وهو استئناف الحياة الإسلامية من جديد، واستعادة الخلافة، وإقامة أحكام الإسلام:   مقدمة بين يدي الموضوع :   كان ظهور الحركات الإسلامية التقليدية استجابة طبيعية، وردة فعل لسقوط الخلافة الإسلامية العثمانية، وسيطرة الاستعمار الغربي على أقاليمها، في مطلع القرن العشرين، فجاءت هذه الحركات لتملأ بعض الفراغ، ولتقوم بجزء من فروض الكفايات التي كانت تقوم بها الخلافة في الإسلام، إلا أنها وبعد عقود من العمل الدعوي أصبحت جزءا من الواقع الذي جاءت لتغييره، وتماهت معه، أو اعتزلته فصارت تتأثر به ولا يتأثر بها، ووصل الحال بها أن صارت في نظر بعض المفكرين عبئا ثقيلا، وعائقا أمام الإصلاح المنشود، وأنه يجب حلها، كما دعا إلى ذلك الدكتور عبد الله النفيسي!   وهي بهذا شبيهة إلى حد كبير بظهور المذاهب الفقهية، التي ظهرت استجابة لتطور المجتمع الإسلامي على المستوى المعرفي والعلمي، وحاجته للفقهاء الذين يتولون شئون القضاء، ثم ما لبثت أن تحولت هذه المذاهب إلى عبئ كبير على وحدة المجتمع الإسلامي، حيث أصبحت سببا من أسباب ظهور التقليد الذي أدى إلى الجمود الفقهي، كما صارت سببا من أسباب تشرذم المجتمع، وحدوث ما حدث من صراع مذهبي في عصور الضعف والانحطاط والعصبية، وكان وراء ذلك الأوقاف التي كان يوقفها الأمراء والأغنياء على المذاهب، وهو ما جعلها تتصارع وتشتغل في المحافظة على هذه المكاسب لتعزيز نفوذها وانتشارها، ومواجهة المخالفين لها!   فقد صارت هذه الحركات اليوم ثقيلة بما لديها من ثروات ومكتسبات، وعاجزة عن التخلي عن هذه الإنجازات لصالح التغيير الذي يحتاج إلى تضحيات قد تفقد بسببه نفوذها ومكتسباتها!   ومن ينظر إلى واقع البلدان العربية خاصة، يجد الشواهد على صحة هذا الرأي، ففي أكبر بلد عربي نرى الشارع المصري يدفع باتجاه التغيير والإصلاح السياسي بكل ألوان الطيف، بينما نجد الطيف السلفي يرفض المشاركة بهذا الحراك ضد ولي الأمر ديانة، والطيف الحركي يرفضونه سياسة!   ولا يحتاج النظام لتحييدها أثناء الصراع إلا إلى عقد صفقة مع هذه الحركة أو تلك كترخيص بعض أعمالها أو منحها حق الحصول على مقاعد في البرلمان!   وقد وصل الحال ببعض قيادات العمل الإسلامي ادعاء أن توريث الحكم هو حق لولي الأمر، وأن هذا له شبه بولاية العهد المشروعة عند أهل السنة؟!   بينما يتحفظ الطيف الحركي عن المشاركة في حركة الاحتجاج الشعبية، ولا يرى مشكلة في أزمة التوريث، لأن الدستور المصري يكفل حق ابن الرئيس في الترشيح، ليمسك هذا الطيف العصا من الوسط!   ويقف الطيف الصوفي كله تقريبا خلف الحزب الوطني الحاكم!   فإذا الشعب المصري يواجه حقيقة سياسية هي أن التيار الإسلامي بكل ألوان الطيف، وبما له من رصيد شعبي قد أصبح سلبيا تجاه التغيير، بل أصبح عائقا أمام تطلعاته نحو الإصلاح والتغيير، وأنه يقف أمام إرادة الشارع سواء وقف هذه المواقف سياسة أو ديانة!   وكذا الشأن في العراق وأفغانستان حيث شاركت بعض الحركات الإسلامية التاريخية في حكومات الاحتلال، ووقفت معها، وعززت نفوذها، ووقفت ضد قوى المقاومة المشروعة للاحتلال عند كل شعوب العالم، ولم تخرج تلك الحركات الإسلامية عن دائرة التيار الإسلامي؟!   وكذا الحال في الجزائر فقد وقفت حركات إسلامية مع النظام العسكري القمعي ضد خيار الشعب الجزائري الذي انتخب جبهة الإنقاذ، فإذا قياداتها تقف مع النظام العسكري وقمعه ضد الشعب وحريته، لتدخل الجزائر في نفق مظلم مجهول منذ ذلك اليوم إلى الآن!   كما وقفت الحركات ذاتها في الخليج مع حكوماتها التي تورطت في حرب احتلال العراق، حتى خرج من يقول بأن حرب أمريكا على العراق هي حرب تحرير لا حرب احتلال؟!   وكانت أكبر الشركات التي قدمت الدعم اللوجستي لجيوش الاحتلال، هي شركات لقيادات في هذه الحركات، الذين أثروا ثراء فاحشا جراء العقود مع الجيش الأمريكي!   وبالإمكان ملاحظة كل هذه الممارسات في كل بلد، فهي لا تجد حرجا في الوقوف مع الحكومات والتحالف معها، مهما كانت فاسدة أو مستبدة، على حساب مصالح الشعوب وحقوقها وحريتها وهويتها ودينها، ولا تجد حرجا في الوقوف مع الاحتلال حيثما احتل بلدا عربيا أو إسلاميا؟!   وهذه الحركات وبتناغم ذكي مع الأنظمة القائمة لا تظهر بمظهر الحليف للنظام حتى لا تخسر شعبيتها ورصيدها من الشارع، بل تظهر بمظهر المعارضة، وقد تتعرض للتضييق من النظام، كعربون للمحافظة على ثقة الشارع، إلا إنها تظل معارضة محافظة لا تسعى لتغيير جذري للنظام، بل تسعى للإصلاح الجزئي، ولهذا ما إن تضطرب الأوضاع السياسية حتى تقف خلف النظام وتدعمه في وجه حركات التغيير وبكل قوة!   ثم لا تعجز هذه الحركات عن تبرير كل ممارساتها وتسويغها، بل وشرعنتها باسم الإسلام، في كلا الحالين المتناقضين، فإن وقفت ضد النظام فلأنه كافر طاغوت، وإن تحالفت معه فلأنه ولي أمر!   وإن قاومت الاحتلال فلأنه جهاد واجب وفرض عين، وإن تحالفت معه وتعاملت معه، فلأن للضرورة أحكامها، وللمصلحة قواعدها الشرعية التي لا يفقهها إلا العالمون!   أي أن القيمة الأخلاقية باتت مفقودة تماما في خطابها وممارساتها هذه، وطغت عليها القيمة المصلحية، وكأنه لا حقيقة أخلاقية مطلقة هنا، بل هناك معيار نسبي للقيم، فالخيانة عند كل شعوب العالم على اختلاف أديانها كالوقوف مع الاحتلال والعمل معه وتحت ظله، تصبح لدى بعض هذه الحركات قضية نسبية اجتهادية، فقد تكون الخيانة نفسها عملا نبيلا بل واجبا دينيا يجب ممارسته، وقد تكون ردة وكفرا!   وكذا الوقوف مع الظلم والطغيان، ليس له معيار قيمي ثابت، بل هو معيار نسبي، تتحول فيه القيم وتتبدل بحسب المصالح والضرورات..الخ!   هذا في الوقت الذي يحسم القرآن هذه القضية بشكل قطعي حدي فبالنسبة للظلم {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار}، وبخصوص التعامل مع العدو {ومن يتولهم منكم فإنه منهم}!   وهذه التناقضات تقع من هذه الحركات بلا وعي ولا قصد، بل قد يكون عنصر الإخلاص موجودا، وإنما تصدر منها هذه الممارسات والسلوكيات لخلل في وعيها لذاتها ولمشروعها وأهدافها، فهي تتصور أن ما تقوم به هو ما يفرضه عليها الإسلام في كلا الحالين، وفي كلا الموقفين المتناقضين!   إنها إشكالية تأويل النص، وقابلية الدين للتأويل!   وهذه الظاهرة السياسية التي تعيشها الحركات الإسلامية تحتاج إلى بحث في جذور الأزمة وتحليلها، ومعرفة السبب الذي يجعل الحركة الإسلامية تقف الموقف ونقيضه، دون أن تجد مشكلة، ودون أن يخرجها ذلك من كونها حركة إسلامية، في الوقت الذي لا يحدث ذلك لدى القوميين أو الشيوعيين أو الليبراليين إلا حين يتخلون عن توجهاتهم، فيصبح الشيوعي مثلا ليبراليا أو قوميا، أما أن ينتقل من الفكرة إلى نقيضها ويبقى في المنظومة السياسية نفسها يتمتع بكامل الانتماء إليها، فهذا لا يكاد يوجد على المستوى السياسي إلا عند الحركات الإسلامية، فهي تبقى إسلامية مهما حدث عندها من تحولات فكرية، أو تناقضات في المواقف السياسية، فالدين عندها يقبل كل رأي!   وهذا ما يلاحظ أيضا في خطاب العلماء والدعاة الإصلاحيين غير الحركيين، فهم ينتقلون من الرأي إلى النقيض، دون وجود محددات تمنع من مثل هذه التحولات التي قد تكون أحيانا جذرية، فالدين لديهم يقبل التأويل لينتقل الداعية من النقيض إلى النقيض!   ويعود السبب الرئيس في حدوث مثل هذه التناقضات إلى :   أولا : فقدان الحركات الإسلامية للعقيدة السياسية :   حيث تقوم النظريات والنظم السياسية – التي تحكم المجتمعات الإنسانية والدول – على أسس فلسلفية أو عقائدية تعد هي الروح لهذه النظريات والنظم السياسية، وحجر الزاوية التي تبني عليه مشروعية وجودها، وهي التي تبرر استمرارها، وتوجب التضحية من أجلها، وتمنحها البعد الأخلاقي الذي يخضع الأفراد لها، وهذه العقائد أسبق وجودا في عالم الفكر من النظم السياسية ذاتها، التي تأتي للواقع السياسي وتقوم بتشكيله بما يتوافق مع تلك العقائد، ولهذا فالواقع السياسي المشهود ما هو إلا انعكاس لصراع الأفكار، فالفكرة التي تفرض نفسها بقوة المؤمنين بها، وبقوة إيمانهم بها، وقدرتهم على التضحية من أجلها، هي التي تحكم، ولخطورة العقيدة وضرورتها لكل عمل وفعل إنساني نجد القرآن يكرر أكثر من خمسين مرة {الذين آمنوا وعملوا الصالحات}، فالإيمان بالشيء يسبق العمل به ومن أجله، بل كل سلوك إنساني يعبر عن عقيدة يستبطنها الإنسان سواء أدركها أو لم يدركها!   فالصراع الفكري من أجل الحرية وحقوق الشعب وحقوق الإنسان في فرنسا أثمر نظام الجمهورية الفرنسية الديمقراطية، الذي جاء انعكاسا للفكرة التي ألهبت مشاعر الجماهير الفرنسية، وحملتها على التضحية من أجلها في ثورة 1789م.   وكذا الصراع الفكري من أجل الحرية والاستقلال في أمريكا أثمر النظام الأمريكي الليبرالي الرأسمالي بعد الثورة الأمريكية.   وكذا الشيوعية الماركسية كانت أسبق وجودا في عالم الفكر من النظام الماركسي اللينيني الذي حكم روسيا بعد الثورة البلشفية سنة 1917م، الذي جاء ليشكل واقع روسيا القيصرية وفق فلسفته العقائدية الجديدة، التي تؤمن بحكم البرولتاريا، وسلطة الطبقة العمالية، وبالاشتراكية الاقتصادية، وتأميم وسائل الإنتاج والمال العام، لكونها ترى بأن النظم السياسية الأخرى، سواء الملكية الإقطاعية التي يحكمها النبلاء، أو الرأسمالية البرجوازية التي يحكمها التجار والرأسماليون، ليست سوى مرحلة من مراحل تطور المجتمعات الإنسانية في صراعها المادي، حيث ينتهي الصراع بانتهاء أسبابه المادية، من خلال تحقق العدالة الاجتماعية، وزوال الطبقية، بتحقق المشاعية الاقتصادية، بناء على أساس فلسفي يؤمن بالمادية الجدلية، وبأن الوجود كله مادي، وليس وراءه شيء، فلا روح ولا إله ولا دين ولا قدر، وأن هذا الوجود ومظاهره تحركه المادة نفسها من خلال جدليتها وتناقضها، فالثلوج تذوب من الحالة الجامدة بحرارة الشمس لتتحول إلى ماء سائل، والماء يتبخر فيتحول إلى حالة غازية، والبخار يتكثف بالبرودة فيصبح ماء، وهكذا المادة التي جاء الإنسان منها من خلال الخلية البدائية الحية، حيث بلغت الحياة المادية أوجها بتطور الحياة إلى أن وجد الإنسان، ووجد الدماغ الذي هو العقل ذاته الذي هو شيء مادي، ثم وعى العقل وأدرك المادة من حوله، فوجدت الفكرة كمظهر من مظاهر تجليات المادة نفسها، والتي هي في حال تناقض دائم، واكتشف العقل قوانينها الجدلية، بما في ذلك الجدلية التاريخية في تطور المجتمع الإنساني، الذي كان مشاعيا، يسعد الإنسان فيه بالحياة الطبيعية، ثم بدأ يمتلك الإنسان الأرض، ثم بدأ يستخدم المالك أفرادا آخرين لا أرض لهم، كعبيد عنده في أرضه مقابل إطعامهم، فوجد بسبب تلك الحاجة المادية طبقة الإقطاع والإقطاعيين وطبقة الرقيق والعبيد، ثم احتاجوا لكثرة الفائض من إنتاج الأرض الذي هو جهد العبيد وكدحهم إلى بيعه لغيرهم، فنشأت التجارة بالتبادل للفائض، وظهرت الطبقة البرجوازية الوسيط بين صاحب الأرض من جهة، والمحتاج لنتاج الأرض من جهة أخرى، ثم من خلال الصراع بين الطبقة الإقطاعية التي تمتلك الأرض، والبرجوازية التي تمتلك وسائل الإنتاج وتحتكر التجارة، واحتياج كل منهم إلى اليد العاملة، خاصة بعد الثورة الصناعية في بريطانيا، بدأت الدعوة إلى تحرير العبيد من قبضة الإقطاع، ليتحولوا إلى عمال لدى الطبقة البرجوازية التي تحتاجهم في مصانعها، ثم أدرك العمال – بعد ازدياد أعدادهم وتشكلهم كطبقة مجتمعية كادحة بدل العبيد – أهميتهم وأن المال هو نتاج عملهم وجهدهم، وأن هناك فائض لقيمة عملهم يستحوذ عليه أرباب العمل دون أن يأخذوا هم عليه أجورهم، فبدأت تظهر الطبقة العمالية كقوة اقتصادية وسياسية من خلال النقابات العمالية، ومن خلال نضالها، وجدت أن الدين ما هو إلا وسيلة لتدجين العمال والشعوب، وتصبيرهم على المعاناة التي يعيشونها، ليستغل الرأسماليون جهدهم، ولهذا يجد الدين دعمه وتمويل كنائسه من رجال المال الذين يتحالف معهم لتخدير الشعوب لتحيا في واقعها حياة البؤس والجحيم، مكتفية بحلم الجنة بعد الموت، لينعم رجال السلطة والثروة بنعيم الحياة الدنيا، ولهذا يقوم الدين بتفسير كل ما يجري حولهم بأنه قضاء السماء ويجب الصبر عليه، مع أن الإنسان في الواقع هو الذي يصنع هذا الواقع، ويعيش ألم أعماله وكسله، فإذا ما أراد تغييره فسينجح من خلال الثورة على هذا الواقع، وليس الاستسلام له، والمصالحة معه، وأنه لا يمكن للعمال أن يغيروا واقعهم ما لم ينظموا أنفسهم ويتحدوا، ليصبح الحزب الشيوعي، هو وسيلتهم نحو الثورة والتغيير!   وقد وجدت الطبقة العمالية صحة هذه النظرية الفلسفية على أرض الواقع السياسي، حيث إنه ما إن آمن بها العمال في كل بلد حتى أسقطوا النظم الإقطاعية والبرجوازية، وصاروا هم الطبقة التي تحكم لأنها الطبقة التي تعمل وتنتج، فحكموا روسيا والصين وأوربا الشرقية إلى أمريكا اللاتينية..الخ، ووجدوا أن الإنسان هو الذي يصنع قدره ويغيره لا كما يصوره لهم رجال الدين المتحالفين مع البرجوازيين والرأسماليين!   وكذا النظم السياسية الديمقراطية، فهي أيضا تقوم على أسس عقائدية وفلسفية، تؤمن بأن الإنسان يولد حرا، وأن الحاجة إلى الاجتماع جعلت الأفراد في حاجة لتنظيم شئونهم، فتنازلوا عن بعض حريتهم وحقوقهم للسلطة التي يختارونها بإرادتهم، وفق عقد اجتماعي، حدث في أول مجتمع إنساني كانت فيه سلطة، غير أن السلطة لكونها مفسدة مستبدة بطبيعتها، أخذت تنتزع حقوق الأفراد شيئا فشيئا بدعوى مصلحة الجماعة، حتى أقامت السجون، وأراقت الدماء، ونصبت المشانق والمقاصل للمعارضين لاستبدادها، حتى تحولت السلطة إلى عدو ووحش كاسر يجب ترويضه، وإعادته إلى وظيفته، ومن ثم فالحرية الإنسانية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية هي الأساس، وما السلطة سوى جهة تمثل الأفراد، وتشرف على تنظيم شئونهم، حتى لا تتعارض حرياتهم ومصالحهم، وقد تستند الليبرالية المثالية غير المادية إلى أسس دينية، كما في المسيحية البرتستانتية كحركة تحرر ديني!   وقد استطاعت أن تحدث هذه الفلسفة الليبرالية الديمقراطية ثورة كبرى في فرنسا وأوربا كلها، لتقيم مكان الأنظمة الملكية أنظمة سياسية ديمقراطية، واقتصادية رأسمالية، تؤمن للفرد حريته ليحقق ذاته، ويستمتع في حياته!   وقد كان الإسلام كنظام سياسي عقائدي أسبق في إحداث تغيير جذري للمجتمعات الجاهلية، وقد سبق قيام الدولة في المدينة ظهور العقيدة السياسية التي بشر بها الخطاب القرآني والنبوي، وهي جزء من شمولية رسالة الإسلام حيث جاء بنظرة للوجود والحياة والإنسان والمجتمع والعمل والمال والسلطة والدين غيرت وجه التاريخ الإنساني كله، حيث سقطت أمامه كل الإمبراطوريات آنذاك، وحرر شعوبها، وحقق العدل بينها، وأقام نظام سياسي يعبر عن عقيدته السياسية أصدق تعبير في عصر النبوة والخلافة الراشدة، وعليه:   فإن العقيدة السياسية هي مجموعة الأفكار والمبادئ والقيم – دينية كانت أو فلسفية – التي تحدد الموقف من الواقع السياسي، وتحكم له أو عليه، وتقدم تصورا عاما للنظام السياسي الذي يجب أن يحكم الدولة، وطريقة سياسته للمجتمع، وعلاقة السلطة بالأفراد وحقوقهم وحرياتهم.   وكما أن العقيدة السياسية قد تأتي بالسلطة وتقيم نظام حكم يعبر عن فلسفتها وأهدافها، فإن السلطة أيضا قد تختلق عقيدة سياسية تخدم وجودها وبقائها كما يقول د. سبيلا (ترتبط علاقة الايدولوجيا بالسلطة بالمسألة الحيوية والأساسية بالنسبة لكل سلطة سياسية وهي مسألة المشروعية، فالهم الأساسي لكل سلطة هو اكتساب المشروعية، لأن السلطة الراغبة في الدوام وفي البحث عن أساس مكين تشعر ـ بنوع من الحدس الطبيعي ـبأن السلطة القادرة على الاستمرار هي السلطة التي لا تقوم فقط على القوة والعنف وانتزاع الاعتراف، بل هي السلطة القادرة على جعل الذوات السياسية تنتج تلقائياً مصادقتها عليها وقبولها بها بحيث لا تكون بمثابة مؤسسة خارجية قائمة على القهر والقسر بل على الرضا والموافقة، ولا نجد من عبّر عن مفارقة السلطة هاته أكثر من جان جاك روسو في (العقد الاجتماعي) حيث يقول: « ليس للأقوى ما يكفي من القوة ليكون دائماً هو السيد إن لم يحول قوته إلى حق، وطاعته إلى واجب »).[1]   فكما تسعى (الأيديولوجيا) العقيدة السياسية للوصول إلى السلطة لتقيم مشروعها ونظامها الذي تؤمن به، فكذلك السلطة تحتاج إلى عقيدة سياسية تبرر مشروعية وجودها، وتضفي الشرعية على ممارساتها، سواء كانت عقيدة سياسية دينية أو أخلاقية أو قانونية.   وكل الحركات الإسلامية تؤمن إيمانا دينيا عميقا بما يلي :   1- أن الحاكمية لله وحده فهو الرب والملك الذي له وحده حق التشريع والطاعة.   2- وأنه لا طاعة لمخلوق في غير طاعة الله ورسوله.   3- وأن الكتاب والسنة مصدر تشريع الأحكام كلها.   4- وأن الخلافة هي النظام السياسي في الإسلام.   5- وأن وحدة الأمة من أصول الإسلام وقواعده العظام.   6- وأن العدل والشورى أساسا النظام السياسي الإسلامي.   7- وأن تغيير المنكر واجب على الأمة.   8- وأن جهاد العدو المحتل فرض عين…..الخ   9- وأن الربا يناقض أصول النظام السياسي والاقتصادي الإسلامي وهو حرب على الله ورسوله..الخ   10- وأن الإنسان خليفة لله في الأرض أكرمه الله وفضله على كل المخلوقات…إلخ.   فهذه كلها عقائد دينية تؤمن بها الحركات الإسلامية التقليدية، وتربي أفرادها عليها، إلا أن المشكلة ليست هنا، بل المشكلة تكمن في عدم تحول هذه العقائد الدينية لدى هذه الحركات إلى عقائد سياسية تحكم على الواقع من خلالها، وتحدد موقفها منه بناء على هذه الأصول الدينية، ولهذا تقف كل الحركات الإسلامية التقليدية موقفا متناقضا في حكمها على الواقع السياسي؟!   فأكثر الحركات لا ترى بطلان الأنظمة السياسية التي لا تعترف بالحاكمية والسيادة لله وحده، ولا ترى وجوب تغيير هذه الأنظمة، بل تصل حد التناقض حين تعترف بشرعية هذا الأنظمة، فصار إيمانها بأن الملك والحاكمية والتشريع لله وحده والطاعة لله وحده، أمرا دينيا غيبيا، ترجو ثوابه في الآخرة، دون أن تحكم على الواقع السياسي، أو تحدد منه موقفا، بل قد تعترف بشرعيته ومشروعيته، وليصبح النظام السياسي الذي لا يحكم بما أنزل الله نظاما شرعيا تجب طاعته وجوبا دينيا وطاعته من طاعة الله!   أي أن القضية الرئيسة المركزية في منظومة فكر الحركات الإسلامية، وهي الشريعة وحاكميتها، فقدت أي قيمة سياسية على أرض الواقع، ما دامت كل الأنظمة التي لا تحكم بالشريعة، أو لا تعترف بسيادتها المطلقة، أو تحكم بالقوانين الوضعية كلها أنظمة حكم شرعية، أو مشروعة، أو يحرم الخروج عليها وتغييرها ولو بالوسائل السلمية!   وكذلك لا يرى أكثر الحركات الإسلامية بطلان النظم السياسية التي تخالف نظام الخلافة في الإسلام، ويصل الموقف إلى حد التناقض حين تعترف بكل الأنظمة السياسية الملكية والعسكرية والجمهورية، دون أن تجد تلك الحركات تعارضا بين العقيدة الدينية التي توجب إقامة الخلافة كضرورة شرعية بإجماع الأمة، والموقف السياسي من تلك الأنظمة!   ولهذا لم تستطع هذه الحركات فهم لماذا جاء الإسلام بالخلافة كنظام سياسي؟ ولماذا لم يأت بالملك؟ ولم تع أن الخلافة بأصولها وفق الخطاب الراشدي، جاءت تعبيرا عن عقيدة الإسلام السياسية، ابتداء من كون الملك والربوبية والحاكمية لله وحده، وأن المؤمنين جميعا أخوة، وأمرهم وإمامتهم شورى بينهم….الخ!   هذا في الوقت الذي لا يمكن للشيوعي أن يعترف بشرعية أي نظام آخر، ولا يرضى به، بل ويعمل جاهدا من أجل تغييره، ما دام لم تحكمه النظرية السياسية الشيوعية، وتسوس شئونه الطبقة العمالية، وتتحقق فيه العدالة الاجتماعية!   وكذا لا يمكن لليبرالي أن يعترف بشرعية أي نظام سياسي لا تتحقق فيه الحرية، وتسوس شئونه الأكثرية، وتحكمه الديمقراطية، وتحترم فيه التعددية السياسية!   وهذا لا يتناقض مع الواقعية السياسية لدى الشيوعي أو الليبرالي الذي قد يمارس العمل السياسي وفق النظام القائم دون أن يعترف بشرعيته!   وهذا بخلاف الحركات الإسلامية التي قد يبلغ الأمر بها أن تتبرع هي بإضفاء الشرعية على تلك الأنظمة، لتصبح هذه الحركات نفسها التي جاءت لتغيير الواقع، واستعادة الخلافة، واستئناف الحياة الإسلامية، هي أحد أهم أدواة ترسيخ الواقع الذي جاءت لتغييره، وقد تدخل في صراع مرير فيما بينها يستهلك طاقتها وجهدها حول شرعية وعدم شرعية النظم القائمة!   وبهذا تفقد ضرورة وجودها، إذ ما دامت اعترفت بشرعية النظام القائم، وأن له ولاية شرعية، فما هو الداعي لوجودها؟! وما هي القضية التي تناضل من أجلها؟ وما هي أدوات هذا النضال؟   فهذه الحركات التي قامت أساسا لاستعادة الخلافة كنظام سياسي إسلامي بعد سقوطها – وهي قضية سياسية – تتخلى من حيث لا تشعر عن المهمة الرئيسة التي قامت من أجلها، وذلك باعترافها بمشروعية النظم السياسية القائمة على أنقاض الخلافة، ولا تقتصر على تخليها عن الهدف التي قامت من أجله، بل تذهب أبعد من ذلك لتقف دون عودته وتحققه بالفعل المادي!   كما لا يجد أكثر الحركات الإسلامية التقليدية مشكلة في القطرية وتعدد الدول والأقطار في العالم الإسلامي، ولا يترتب على ذلك بطلان شرعيتها، في الوقت الذي تؤمن تلك الحركات إيمانا دينيا بوجوب الاعتصام وعدم التفرق، دون أن تلاحظ التناقض بين اعتقادها الديني وموقفها السياسي!   هذا في الوقت الذي لا تعترف الحركة القومية بهذا الواقع وتراه يتناقض مع عقيدتها السياسية التي تؤمن بوحدة الأمة العربية وضرورة توحيدها!   أي لم تستطع الحركات الإسلامية أن تفهم عقيدة التوحيد بشموليتها بما في ذلك التوحيد السياسي الذي جاء به الإسلام، على أنقاض الجاهلية وتشرذمها، ولهذا رفض أبو بكر الصديق انفراط عقد الوحدة الذي نظمه النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتل كل من خرج عن وحدة الأمة والدولة، إذ الإسلام لا يرضى الشرك وفرقته، ولهذا جاء في الحديث الصحيح (إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا)، فربط بين توحيد الله، وتوحيد الأمة!   وكذا لا يضر أي نظام سياسي غياب الشورى والعدل في نظر أكثر الحركات الإسلامية التقليدية، فالأنظمة الاستبدادية والظالمة تبقى أنظمة شرعية يجب لها السمع والطاعة، حتى لو تخلت عن الشورى والعدل، وجاءت بالقوة والقهر، ومارست كل أشكال الظلم، وانتهت كل حقوق الإنسان الذي كرمه الله وفضله!   فالإيمان بأن العدل والشورى وحفظ كرامة الإنسان وحقوقه من أصول النظام السياسي الإسلامي هو عقيدة دينية، لا يترتب عليه عند هذه الحركات أي موقف سياسي من الأنظمة الاستبدادية الطاغوتية الإجرامية!   وكذا مقاومة الاحتلال وجهاده قد لا يكون واجبا في نظر كثير من الحركات الإسلامية، بل يسوغ التفاهم مع الاحتلال الأجنبي والعمل تحت ظله!   ومن يرى وجوب جهاده مطلقا قد لا يرى مشكلة في الأنظمة التي تعمل مع الاحتلال، ولا يفقدها التحالف معه شرعيتها، لدى فريق واسع من هذه الحركات، وإن كانت العقيدة الدينية تحكم بأن ذلك التحالف ردة وكفر، إلا أنه لا أثر لهذه العقيدة الدينية في الواقع السياسي، ولا في الحكم على من يتجاوزها بسبب غياب العقيدة السياسية (الأيديولوجيا)!   وكذا الموقف من الربا فمع الإيمان الديني بأنه من المحرمات القطعية، وأنه حرب على الله ورسوله، وأن من استحله كفر، إلا إن هذه الحركات الإسلامية لا تحكم على الأنظمة القائمة عليه بحكم سياسي، ولا يسقط قيام اقتصاد الدول عليه مشروعية هذه الأنظمة في نظر هذه الحركات؟!!!   أي ليس لدى هذه الحركات أصلا تصور صحيح عن ماهية الدولة في الإسلام، وماهية نظام الحكم الإسلامي، ولهذا تعترف بشرعية كل هذه النظم التي يعج بها العالم العربي والإسلامي!   ومن لا يعترف بها، لا يرى مشروعية تغييرها، ومن يرى مشروعية تغييرها لا يمارس الجهاد السياسي لتحقيق هدفه، ومن يمارس جهادا سياسيا لا يعرف أدوات الصراع السياسي، ومن يعرف أدواته لا يحسن استخدامها؟!!   ومما يؤكد أبعاد الأزمة وعمقها حالة الشعور بالرضا والاطمئنان لدى قطاع واسع من الحركات ودعاتها، فهم مطمئنون على حفظ الله للإسلام والقرآن، لكونهم ينظرون إليه من زاوية العقيدة الدينية التي أكدت حفظ الله لهذا الدين كدين، ولم ينظروا إليه من العقيدة السياسية التي تعنى بإصلاح واقع المسلمين كما في الحديث (إذا تبايعتم بالعينة – الربا – ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا إلى دينكم)!   إن هذا الرضا الزائف، والاطمئنان إلى حفظ الله للدين – الذي لا يقتضي بالضرورة حفظ الله للمسلمين إذا تخلو عن طاعته واتباع أحكام دينه – يفقد هذه الحركات الحرارة الروحية التي تبعث على التغيير للواقع السياسي وفق أحكام الدين، وهو الذي شل حركة هذه الجماعات التي جاء سيد قطب رحمه الله لينفخ فيها روح الثورة والتغيير في كتابه (معالم على الطريق) فكان الرد عليه (دعاة لا قضاة)!   لقد تم الفصل واقعيا بين الإسلام كدين وشرع سماوي، والإسلام كحكم وواقع يحقق الإصلاح في الأرض للفرد والمجتمع، فصارت الحركات تهتم بالدفاع عن الدين، وتتصوره ككيان مستقل تبكي من أجله، وتدافع عنه، دون أن تدرك بأنه لا وجود للدين إلا بالطاعة والحكم في الواقع السياسي، ولهذا أمر الله بالقتال{حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله}!   شروط العقيدة السياسية :   ويشترط للعقيدة السياسية لتحقق التغيير المنشود أن تمتاز بأمور منها:   أولا : أن تكون لها خياراتها السياسية المحددة التي لا تقبل التأويل، وأن تكون حقائقها يقينية عند من يؤمن بها، فلا تقبل العقيدة السياسية التبديل والتغيير والتطوير، بل تمتاز بالثبوت والاستقرار، وهي عدل وحق عند المؤمنين بها يجب تحقيقها ونصرتها، وما عداها باطل، يجب تغييره وإزالته، فهي لتكون عقيدة تقع في دائرة الحق والباطل، لا في دائرة الصواب والخطأ، وهذا بخلاف النظم السياسية وممارساتها، التي تجتهد في المقاربة من العقيدة السياسية، وهي اجتهاد في التطبيق، قد يقع فيه الخطأ، ومن هنا يوجد الخلاف بين النظم السياسية ذات العقيدة الواحدة، كما هي الشيوعية في روسيا اللينينية، والصين الماوية، بسبب الخلاف بين هذه النظم الحاكمة في المقاربة للعقيدة السياسية الماركسية.   وهذه اليقينية تتجلى في الخطاب القرآني بشكل جلي {إنه لحق مثلما أنكم تنطقون} {لحق اليقين}، {قل جاء الحق وزهق الباطل}.   ثانيا : كونها حدية قطعية، لا تقبل المساومة ولا المفاوضة، بل فقد الجزء يعادل فقد الكل، سواء بسواء، ولهذا نجد القرآن قطعي حدي في كل ما يدعو المؤمنين إليه كما في قوله تعالى {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما}، {لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم}، {أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب}.   وتتجلى الحدية في حديث (إن هذا الدين لا يصلح إلا من أحاطه من جميع جوانبه)!   كما تتجلى الحدية في العقيدة السياسية في موقف أبي بكر الصديق يوم الردة حين قال (والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه والله لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال)!   وحين جاءه أهل الردة تائبين قال (لا والله حتى يشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار)!   إنه يرفض رفضا قاطعا أن يتوبوا قبل أن يعترفوا بردتهم، وأن جهاده لهم كان حقا لا صوابا فقط، وأن موقفهم كان باطلا وكفرا وردة لا خطأ في الاجتهاد! حتى لا تختلط المفاهيم والقيم بعد ذلك!   إن أبا بكر الصديق – والصديقية لها دلالاتها اليقينية – لم يؤمن بأن الزكاة واجبة يجب قتال من منعها بحكم الله الديني فقط، دون ممارسة فعل سياسي، بل حدد موقفه من الواقع السياسي بناء على هذه العقيدة السياسية الإيمانية، فقاتل مانعي الزكاة دون تحرج أو تأثم أو تأويل!   ثالثا : أنها تستحق التضحية والفداء بكل ما يملك المؤمنون بها من نفس ومال وجهد، يصل إلى حد الموت في سبيلها، ولهذا شهد العالم ثورات شعبية شيوعية وليبرالية ضحت بالآلاف من أجل إقامة نظمها السياسية التي تعبر عن عقائدها السياسية!   وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على الجهاد في سبيل الله كما قال تعالى {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيَقتلون ويُقتلون}.   رابعا : الشمولية والإحكام، فيشترط لقوة النظم والنظريات السياسية قوة الأساس العقائدي الذي تقوم عليه، من حيث إحكامه وقدرته على تبرير مشروعه ونظامه السياسي الذي يبشر به، ومن حيث قدرته على نقض كل فكرة مضادة له، والإجابة عن كل سؤال يواجهه، ومن حيث شموليته لمعالجة كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والفكرية، دون وقوع تناقض واضطراب في نظرته وتحليله وحلوله للمشكلات، بين ما يؤمن به من عقيدة سياسية، وما يدعو إليه من مشروع سياسي، ولهذا كان القرآن يتنزل للرد على كل المخالفين {ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا}، {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا}، كما يؤكد شمولية هداياته وأحكامه لكل شئون الحياة {إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم} ..الخ   خامسا : قيامها على أساس أخلاقي أو ديني، كالعدل والحق والإنسانية وإرادة الله …إلخ   ولهذا جاء القرآن ليؤكد بأن ما يدعو إليه هو حكم الله والعدل والهدى والخير والرحمة {ذلكم حكم الله يحكم بينكم}، {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين}، {قل أمر ربي بالقسط}، {لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط}، {هدى للمتقين}، {قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقين}….الخ   سادسا : قدرتها على تحريك الجماهير خلفها، بتحقيقها أحلامهم نحو واقع أفضل، وهو ما بشر به الخطاب القرآني {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض}، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من قريش أن يخلوا بينه وبين الناس!   فالشعوب هي التي تغير الواقع إذا آمنت بعقيدة وقضية ومشروع {إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كانا تواب} !   إن كل ما سبق ذكره عن العقيدة السياسية هو الغائب الذي يمثل أحد أبرز عناصر الضعف لدى الحركات الإسلامية التقليدية، بل هو السبب الرئيسي في عجز الحركات عن تغيير واقع مجتمعاتها، وهو مرتبط إلى حد كبير بالتخلف في الوعي السياسي والفكري الذي تعيشه هذه الحركات، حيث لم تستطع حتى الآن أن تدرك الفرق بين العقيدة الدينية التي تؤمن بها هذه الحركات، والعقيدة السياسية التي تفتقدها، وظنت أنه بالعقيدة الدينية وحدها تستطيع تغيير الواقع السياسي؟!   إن كل تلك العقائد الدينية لدى الحركات الإسلامية تفتقد للحدية والقطعية السياسية، الذي يحدد موقفها من الواقع السياسي، وهنا يسقط المشروع السياسي الإسلامي لدى هذه الحركات الإسلامية ما دامت كل الأنظمة التي لا تقيم وزنا لتلك العقائد الدينية أنظمة حكم شرعية يجب السمع والطاعة لها، لتبقى الحركات الإسلامية حركات دينية، بلا عقيدة سياسية، ولتحمل بذور فنائها في أحشائها كقوى سياسية، فهي تمارس السياسة بلا عقيدة ولا فكر، بل بشكل عبثي فوضوي ارتجالي، فقد تعارض الاستبداد وقد تتحالف معه، وقد تقاوم الاحتلال وقد تتفاهم معه، وقد تثور على الطاغوت الذي لا يحكم بما أنزل الله وقد تواليه ليصبح ولي أمر تجب طاعته!   ومن هنا لا نتفاجأ بالمراجعات والانقلابات الفكرية التي تحصل في ساحة الحركات الإسلامية وقيادتها فهي تعيش أزمة عميقة لم تعرف الحركات أسبابها بعد!   إن هناك بعض الحركات الإسلامية التي قد يكون لديها رؤية أو عقيدة سياسية، إلا أنها تعاني من الضعف، إما :   1- لكون عقيدتها السياسية غير شمولية، وغير محكمة البنيان الفكري، بل هي عقيدة جزئية قد تعالج الموقف من السلطة القائمة وقد تنزع عنها الشرعية، إلا أنها لا تطرح عقيدة سياسية تعالج كل قضايا المجمتع من منظورها العقائدي، بحيث تقنع الجماهير بأحقيتها، وبضرورتها، وبأهمية حلولها السياسية والاقتصادية، ومن ثم لا تستطيع أن تكون بديلا عن الواقع السياسي.   2- أو قد يكون لديها عقيدة سياسية شمولية، إلا أنها بلا عمل سياسي وبلا تضحية سياسية، فهي حركة دينية أو فكرية لا تمارس عملا سياسيا جديرا بإحداث التغيير.   3- أو تمارس عملها بلا قدرة على الانفتاح على الجماهير بكل قطاعاتها.   ثانيا : فقدان الأداة السياسية لتحقيق التغيير:   فالحركات الإسلامية هي في الأصل والواقع جماعات دينية، ترى رسالتها الرئيسية في ربط الإنسان بالله والاستعداد لليوم الآخر، وليست تنظيمات سياسية تسعى لتغير الواقع السياسي في الدنيا، ومن خلال أدوات تغيير هذا الواقع، كما فعل النبي صلى اله عليه وسلم في مكة والمدينة حيث أقام الدولة النبوية وربط الإنسان والمجتمع والدولة بالله، وإنما تتعامل هذه الحركات مع السياسة كجزء من دعوتها العامة للإصلاح، ولهذا قد تتخلى عنه إذا اقتضت الظروف، والاقتصار على العمل الدعوي، أو قد تكون لديها رؤية سياسية إلا أنها لا تمارس نضالها وجهادها في دائرة العمل السياسي، بل في دائرة المجال الفكري أو الاجتماعي، فهي تقاتل في جبهة أخرى غير الجبهة التي يجب أن تقاتل عليها، فالعقائد السياسية والأفكار الإصلاحية ما لم تعبئ الجماهير خلفها، وما لم تحرك الشعوب معها لتغيير الواقع السياسي، فلن تستطيع تحقيق أهدافها، فإذا كانت الساحة الفكرية والاجتماعية والمجتمعية تعج وتضج بكل ألوان الطيف التي تتصارع وتتعايش كما يحلو لها، وهو ما لا يمكن معه عادة التأثير على الواقع السياسي، الذي قد يعزز من تلك الصراعات الفكرية والاجتماعية والمجتمعية لينشغل بها الجميع عن السلطة، فإن الساحة السياسية تختلف تماما فهي لا يوجد فيها إلا طرف واحد مسيطر وهو السلطة، التي لا تسمح للقوى الإصلاحية بتجاوز خطوطها الحمراء، ولهذا فمن يملك العقيدة السياسية يجب أن يقف على الجبهة الصحيحة لتغيير الواقع السياسي!   كما قد يوجد بعض الحركات التي تناضل على الجبهة السياسية، إلا أنها تفتقد لأدوات التغيير، فهي لا تستطيع الوصول إلى الجماهير والتفاعل معها، وقيادتها نحو إحداث الإصلاح، ولهذا نجحت السلطة بمحاصرتها، وقطع الطريق عليها، لتظل حبيسة نطاق دوائر ضيقة كدائرة المتدينين، أو دائرة المفكرين، دون الوصول إلى كل قطاعات الشعب!   وقد تنبه ابن خلدون لهذه الأزمة عند رجال الدين المصلحين حين يخوضون فيما لا يحسنون، ويظنون أنهم يصلحون، أو يظنون أنهم يغيرون أوضاع الدول وواقعها السياسي بغير أدواته، إذ تغيير الواقع لا يتم إلا وفق سنن اجتماعية جارية ومن ذلك وجود العصبية التي تتم بها المغالبة والمدافعة فكل حركة تغييرية لا تتخذ من تأسيس العصبية السياسية الدينية أو الفكرية وسيلة لإحداث التغيير وحصول التمكين الكلي أو الجزئي هي حركة عبثية فوضوية كما قال ابن خلدون (ومن هذا الباب أحوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء فإن كثيرا من المنتحلين للعبادة وسلوك طرق الدين يذهبون إلى القيام على أهل الجور من الأمراء، داعين إلى تغيير المنكر والنهي عنه والأمر بالمعروف، رجاء في الثواب عليه من الله، فيكثر أتباعهم والمتلثلثون بهم من الغوغاء والدهماء، ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك، وأكثرهم يهلكون في هذا السبيل، وأحوال الملوك والدول راسخة قوية لا يزحزحها و يهدم بناءها إلا المطالبة القوية التي من ورائها عصبية القبائل والعشائر كما قدمناه، وهكذا كان حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله بالعشائر و العصائب، وهم المؤيدون من الله بالكون كله لو شاء، لكنه إنما أجرى الأمور على مستقر العادة والله حكيم عليم).[2]   وقد أصبحت الأحزاب السياسية اليوم البديل عن العصبيات القبيلة بعد ذوبان القبيلة في المجتمعات المعاصرة، فالأحزاب والتنظيمات اليوم أهم أدوات تغيير الواقع السياسي في الدول المعاصرة، سواء كانت أحزاب أو تنظيمات ثورية أو سلمية، وسواء كانت جبهات تحرير ضد الاستعمار الخارجي كحزب المؤتمر في الهند، وجبهة تحرير الجزائر، أو جبهات تحرر من الاستبداد كحركة التضامن في بولندا، وحزب المؤتمر في جنوب أفريقيا…الخ   ثالثا : غياب المشروع والنظام السياسي الذي يعبر عن تلك العقيدة الغائبة!   فإذا كانت العقيدة السياسية تمثل روح أي نظام سياسي، والتنظيم والحزب يمثل الوسيلة والأداة التي ينتقل بها من المعارضة إلى السلطة، فإن المشرع السياسي يمثل الجسد والبنيان الذي تحيا به هذه الروح، وهو الذي يعبر عنها، ويجليها في عالم الوجود، بعد أن كانت مبادئ وقيم في عالم الفكر، وقد عبرت الماركسية عن نفسها من خلال الاشتراكية في المجال الاقتصادي، والديمقراطية الشعبية وحكم الحزب الواحد في المجال السياسي، لأنها تنزع إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، فكان النظام والمشروع السياسي معبرا عن العقيدة وأهدافها.   كما عبرت الليبرالية عن نفسها بالرأسمالية وحرية السوق في المجال الاقتصادي، والديمقراطية البرلمانية والتعددية والتداول السلمي بين الأحزاب في المجال السياسي، لأنها تنزع إلى تحقيق الحرية الإنسانية، فكان نظامها ومشروعها السياسي معبرا عنها وعن أهدافها.   فما هو المشروع والنظام السياسي الذي يعبر عن عقيدة الحركات الإسلامية السياسية على فرض وجود تلك العقيدة؟ وما مدى تعبير ذلك المشروع عن تلك العقيدة؟!   والجواب هو أنه لا يوجد لدى هذه الحركات ما يصدق عليه أنه مشروع نظام سياسي، يعبر عن العقيدة السياسية في الإسلام؟! بل أقصى ما يوجد هو رؤية ضبابية لا تستطيع إقناع الجماهير بمشروعيتها وضرورتها؟!   وقد عبر عن هذه الأزمة خالد محيي الدين عضو تنظيم الضباط الأحرار، حين شخص أزمة الحركة الإسلامية في مصر، وسبب الخلاف بعد الثورة بينها وبين الضباط الأحرار الذين كان بعضهم جزءا منها، وأن المشكلة تكمن في عدم معرفة ما الذي تريده هذه الحركة فهل هي مع إعادة توزيع الثروة والأرض كما يتطلع إلى ذلك الفقراء الذين يمثلون غالبية الشعب المصري؟ أم ضد إعادة توزيع الأرض كما يريد البشوات ورجال الإقطاع؟   وتكمن الأزمة في طبيعة هذه الحركة وهو كونها حركة دينية تستقطب كل شرائح المجتمع روحيا ودينيا لتربطهم بالله واليوم الآخر، وهو ما لا يختلف فيه الأتباع عادة على اختلاف شرائحهم أثرياء كانوا أو فقراء، بخلاف الحركات السياسية التي تعبر عادة عن احتياجات شرائح المجتمع الدنيوية، وعن تطلعهم لواقع سياسي أفضل، وهو ما يجعل لكل طبقة اجتماعية توجهاتها، فقد كانت الشيوعية تعبر عن تطلعات الطبقة العمالية، فاستطاعت حشدهم خلفها لتغيير واقعهم السياسي بما يحقق لهم حياة أفضل وأكثر عدالة اجتماعية، وهو ما حصل في روسيا والصين الإقطاعيتين، كما كانت الحركة الجمهورية في فرنسا تعبر عن تطلعات الطبقة البرجوازية وجماهير الشعب ضد الملكيين والنبلاء، نحو نظام حكم أكثر حرية سياسية!   وهذا بخلاف الحركة الإسلامية التي تدعو الجميع للانضمام إليها، دون طرح خيارات سياسية محددة، حتى لا ينفض عنها أتباعها، فهي تدعو إلى إسلام عام شمولي فضفاض، يرضي الجميع الغني والفقير والأمير والخفير!   وبسبب ذلك تنزع هذه الحركات للمحافظ على الواقع وتكريسه أكثر من نزوعها للتغيير، لكون قياداتها وداعميها عادة ما يكونون من الطبقة الممولة لأنشطتها، فيكون تعبيرها عن مصالح تلك الطبقة التي تستفيد من الضغط على النظام القائم لتحقيق بعض مكتسباتها، دون الدفع باتجاه التغيير الجذري خوفا على ذهاب مصالحها!   ومن هنا يأتي شعار (أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقم لكم في أرضكم)، وهو شعار طوباوي خيالي، هربت به الحركة الإسلامية من هزيمتها على أرض الواقع أمام كل القوى السياسية الأخرى التي نجحت في تحقيق مشاريعها السياسية على أرض الواقع، وإقامة دولها، فاستعاضت عنه بإقامة دولة الإسلام في النفوس، مع أن هذا الهدف لا يحتاج إلى جماعات كبرى لتحقيق هذا الهدف الفردي، فباستطاعة الإنسان المسلم أن يكون موحدا مؤمنا ولو كان في رأس جبل، وإنما المقصود إقامة الإسلام، وظهور الأحكام، بقيام الخلافة في الأرض، وهي فرض الوقت على الأمة بمجموعها، وهو ما لم تستطع الحركات الإسلامية كلها تحقيقه أو المقاربة لتحقيقه!   وهذا شبيه تماما بنظرية الأئمة الاثني عشر عند الشيعة الإمامية، حيث هرب الشيعة من واقعهم السياسي، حين لم يستطيعوا تغيير الواقع السياسي، ولم يستطيعوا تمكين هؤلاء الأئمة أن يكونوا خلفاء سياسيين على أرض الواقع، إلى إقامة عالم خيالي افتراضي، تم تنصيب هؤلاء الأئمة على الأمة بعقيدة دينية، وجعل لهم هالة من الإجلال تعوض عن العقيدة السياسية، والواقع السياسي الذي حرموه!   ولهذا فالتجربة العربية الوحيدة اليوم في السودان لا يوجد ما يميزها عن أي تجربة نظام حكم في العالم العربي، ولا يوجد لديها ما يصدق عليه أنه مشروع سياسي يعبر عن عقيدة سياسية إسلامية!   وليس فيما تطرحه الحركة الإسلامية المعاصرة في مصر أو المغرب أو في اليمن أو الأردن أو الخليج أو موريتانيا ما يتميز عما تطرحه أي حركات إصلاحية غير إسلامية!   ولا يمكن قياس التجربة التركية اليوم مع نجاحها النسبي بالتجربة الإيرانية أيديولوجيا، ولا تعبر تلك التجربة عن عقيدة سياسية بقدر تعبيرها عن عقيدة دينية تنزع إلى المحافظة على الهوية الإسلامية للشعب التركي، وتحقيق الحياة الكريمة له، وهو ما نجحت فيه التجربة التركية بشكل قياسي، إلا إنها تفتقد للعقيدة السياسية الإسلامية التي تصوغ حياة المجتمع والدولة كلها بصياغة جديدة تعبر عن الإسلام عقيدة وشريعة وقيما أخلاقية ومشروعا حضاريا إنسانيا بديلا عن النظم الشيوعية الشمولية والنظم الرأسمالية الليبرالية!       [1] انظر الأيديولوجيا نحو نظرة تكاملية ص 580 .     [2] مقدمة ابن خلدون 1/199 .  

 

(المصدر:موقع شبكة أنا المسلم للحوار الإسلامي)

 

http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=401799

صناعة الأكاذيب والجواسيس

عرض/بدر محمد بدر

يخوض هذا الكتاب في محيط رمادي وحساس, وغير واضح المعالم بالنسبة لكثير من الناس, إنه عالم أجهزة الاستخبارات الغربية, خاصة الأميركية والبريطانية, وخططها وأهدافها وعملياتها على الأرض, وعلاقتها بما يجري في المناطق الساخنة من العالم.

ويهتم الكتاب خصوصا بالفترة التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر/أيلول2001, وما تلاها من رفع شعار « الحرب على الإرهاب »، والعدوان على أفغانستان واحتلال العراق, ومرورا بأحداث العنف والتفجيرات في مناطق كثيرة من العالم, وحتى الآن. ويبحث الكتاب في مدى خروج مفهوم « الحرب على الإرهاب » من عباءة الحرب الباردة التي انتهت بسقوط جدار برلين في نوفمبر/تشرين الثاني 1989, وفي الدور الذي لعبته أجهزة الاستخبارات فيما يتعلق بالرغبة في شن حرب استباقية, كمنهج للتعامل مع التهديد الذي تتعرض له الولايات المتحدة الأميركية, ومكانتها في المجتمع الدولي عامة.

والمؤلفون الثلاثة متخصصون في دراسة وتحليل عمليات الاستخبارات, خاصة الأميركية والبريطانية, وبالتالي قدموا الكثير من المعلومات والدلائل والاستنتاجات التي تكشف أبعاد هذه العمليات, وتأثيرها فيما يجري على الساحة الدولية.

وينقسم الكتاب إلى خمسة فصول, يتحدث الأول عن علاقة أجهزة الاستخبارات الأميركية والبريطانية بما يسميه « الجماعات الإسلامية الأصولية المتشددة » ومدى « الارتباط التام » بين المرحلة الأخيرة من الحرب الباردة في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي, وبين النمو المتضاعف والموازي لـ »الإسلامية المتعدية الجنسيات » في الفترة نفسها.

كما يتحدث عن تفاصيل نشأة بعض الجمعيات الخيرية والمؤسسات المالية الإسلامية, ودورها في تمويل الجهاد الأفغاني من خلال أجهزة الاستخبارات الغربية، ضد الاحتلال السوفياتي في فترة الثمانينيات, وتحالفها المتجدد مع أجهزة الاستخبارات الغربية في صراع البلقان في التسعينيات من القرن الماضي.

أكبر عملية للاستخبارات

لقد توسعت الحرب الأفغانية ضد السوفيات في فترة حكم الرئيس الأميركي رونالد ريغان (81-1989)، لتصبح أكبر عملية للاستخبارات الأميركية على الإطلاق, وتم فيها إنفاق نحو خمسة مليارات دولار من المعونات الأميركية المباشرة, إضافة إلى معونات متساوية (دولارا بدولار) من المملكة العربية السعودية.

وبحلول أواخر الثمانينيات بلغت شحنات السلاح والمعدات إلى أفغانستان حوالي 60 ألف طن سنويا, إضافة إلى التدريب العسكري الهائل للمقاتلين الأفغان.

وحافظت وكالة الاستخبارات الأميركية على تدفق السلاح والأموال إلى المجاهدين الأفغان لمدة عامين آخرين, بعد الانسحاب السوفياتي في يناير/كانون الثاني 1989.

ورغم أن الكثيرين في الكونغرس بدؤوا يشككون في الحكمة من وراء تسليح أمراء الحرب، كزعيم الحزب الإسلامي قلب الدين حكمتيار, فإن هذه الشكوك نحيت جانبا حتى نهاية إدارة بوش الأب, تجنبا للإساءة إلى المملكة العربية السعودية.

لقد ظلت القوى الاستعمارية الغربية، أثناء الحرب الباردة، تنظر إلى الصحوة الإسلامية حليفا مفيدا ضد الشيوعية والنزعات القومية في العالم الثالث عامة, لكن العلاقة التي بدت كأنها « زواج مصلحة » بين الاستخبارات الغربية ومصالح الغرب, وبين هذه الحركات الإسلامية متعدية الجنسيات، عادت نتائجها لتطارد الغرب، بطرق لم يكن بالإمكان التنبؤ بها بشكل كامل.

ويتحدث الكتاب بشيء من التفصيل عن دور أجهزة الاستخبارات في صنع وتدعيم وحماية بعض الجماعات الإسلامية المتشددة, خصوصا في لندن وباكستان, والشراكة المضطربة بين جهاز الاستخبارات الباكستاني ونظيريه البريطاني والأميركي, مستخلصا في النهاية أن رد الفعل الغربي على صعود الإسلام السياسي, رغم كثرة الحديث عن « صراع الحضارات », سار مسارا نفعيا ثابتا.

نريد أن نذلهم

ويتناول الفصل الثاني محاولات الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها للحفاظ على الهيمنة الإعلامية، في سياق الحرب على الإرهاب, ولم يكن شن الحرب على العراق في 2003, في رأى بعض أوساط واشنطن مجرد فرصة لاستئصال « دمل متقيح » طالما أزعج السياسة الأميركية منذ بوش الأب, ولا ببساطة كتحرك مفاجئ نحو ثالث أكبر احتياطي للنفط في العالم, ولكن كرد فعل قاطع على أحداث 11/9, وتمثل ذلك في مقولة هنري كيسنجر إن « أفغانستان لم تكن كافية, إننا نريد أن نذلهم ».

كانت الإدارة الأميركية تهدف إلى الاستحواذ على ريادة السوق في كل من إنتاج المنتجات الثقافية ومحتواها, وبلغت الميزانية السنوية للإعلام الأميركي الموجه 1.2 مليار دولار سنويا (مائة مليون دولار شهريا), وفي فبراير/شباط 2002 أقيمت غرفة « حرب المعلومات » على مدار الساعة، لمراقبة وسائل الإعلام العالمية، وتوفير ردود فورية عليها.

كان تنسيق نشر التسريبات الاستخبارية يجري بوضوح, يعقبه ظهور فوري لشخصيات الإدارة البارزين ليؤكدوا ويشرحوا ويحللوا, وكان لذلك أثره القوي على سبيل المثال, في اعتقاد الشعب الأميركي بوجود صلات بين صدام حسين ومنفذي أحداث 11/9.

لقد نجحت الآلة الإعلامية الأميركية في وضع قرابة 108 مقالات ومواد إذاعية وتلفزيونية ذات صلة بالعراق (من وجهة النظر الأميركية بالطبع) في منافذ إعلامية « رائدة »، من بينها 50 بالولايات المتحدة, بين أكتوبر/تشرين الأول 2001 ومايو/أيار 2002.

وفي أواخر العام 2005 نشرت الحملة الأميركية أكثر من 1000 مقال صحفي في حوالي 15 صحيفة « عربية وعراقية »، إلى جانب محتوى شبكة الويب وأفلام الفيديو باللغة العربية, نشر عدد كبير منها في صحيفة « المؤتمر » اليومية التي يرأسها أحمد الجلبي, وحصل بعض الصحفيين العراقيين على راتب شهري ثابت قدره 500 دولار, وكانت الإدارة الأميركية تدفع ما بين 50 و2000 دولار للمقال الواحد.

ازدياد نفوذ بنتاغون

ويناقش الفصل الثالث العلاقة « العضوية » بين ديناميكيات الحرب على الإرهاب ومبادئ الحرب الاستباقية في الخارج, وبين السلطة التنفيذية غير المحدودة في الداخل.

وتمثل ذلك في ازدياد نفوذ وصعود تأثير وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) الذي يصفه الكتاب بأنه « غير مبرر وغير مطلوب »، بصورة كبيرة أضرت بالحريات العامة والديمقراطية ضررا واضحا.

لقد أنتجت الإدارة الأميركية في عهد بوش الابن مؤسسة دفاعية، يمكن أن تحتل المركز السابع عشر كأكبر اقتصاد على مستوى العالم, وأكبر مستهلك للنفط في أميركا, ورقم 31 على مستوى العالم (395 ألف برميل يوميا).

كما أن المؤسسة العسكرية أصبحت واحدة من أكبر أصحاب العقارات في العالم (تملك 571 منشأة في أكثر من 3740 موقعا على قرابة 30 مليون فدان)، مع ملاحظة أن القواعد التي تقل مساحتها عن 10 أفدنة لا تحتسب, وكذا المنشآت المستأجرة، والمواقع السرية في البلدان الصديقة.

واعتبر تفويض الكونغرس للرئيس الأميركي بعد 11/9 في « استخدام كل القوة الضرورية والملائمة » إقرارا بسلطة غير محدودة -كاملة وتامة ومطلقة- حسب تعبير الاجتهاد القانوني بالبيت الأبيض, وهو ما برر عمليات الاحتجاز غير المحدود دون محاكمة، وحرية عمل واسعة أثناء إجراء التحقيقات مع السجناء, وهو خرق لا لبس فيه لقانون جرائم الحرب الأميركي واتفاقات جنيف الملزمة.

الحرية ضحية الأكاذيب

ويتحدث الفصل الرابع تحت عنوان « الحرية ضحية الأكاذيب » عن بريطانيا كحالة للدراسة, باعتبارها كانت عاملا هاما في إضفاء الشرعية على الحرب على الإرهاب.

ويتناول مدى الاستخدام الداخلي للتهديد الإرهابي، أداة سياسية ودعائية، وهو ما أدى في النهاية إلى التأثير السلبي بصورة كبيرة على الحريات العامة وإهدار حقوق الإنسان والتملص من قيود الاتفاقية الأوربية في هذا الصدد.

ويشير الكتاب إلى أن حكومة توني بلير (1997-2007) استخدمت التهديد الإرهابي في أعقاب 11/9 استخداما منهجيا, وهو ما دفع بالحريات المدنية إلى الوراء في كل اتجاه, ودشن مجموعة كبيرة من السياسات الاستبدادية, مثل ترحيل الأجانب, واستخدام الأدلة السرية, والاحتجاز من دون محاكمة.

لقد سنت حكومة توني بلير أكثر من 200 تشريع محدد « مضاد للإرهاب », إضافة إلى التشريعات القائمة الخاصة بالجرائم أو الجنح ذات الصلة في القانون الجنائي.

وفي إطار الإهدار المستمر لحقوق الإنسان في بريطانيا، والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن, كشف تقرير رسمي نشر في فبراير/شباط 2007 عن إصدار نحو نصف مليون أمر اعتراض ضد المقيمين في المملكة المتحدة في العام 2006, من بينها أكثر من 4000 خطأ تم الاعتراف به. كما كشف عما بين 200 و400 رحلة طيران، نفذتها الاستخبارات الأميركية عبر المجال الجوي البريطاني على مدى ثلاث سنوات في طريقها إلى بلدان متورطة في عمليات احتجاز سرية أو في طريق العودة منها.

وأقر الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني 2007 بما لا يقل عن 170 حالة توقف للطائرات الأميركية في مطارات المملكة المتحدة, وهو ما شجبه الاتحاد الأوروبي.

ثلاث حروب في آن

وفي الفصل الخامس الأخير يتناول الكتاب موضوع الحرب على الإرهاب في سياق أوروبي, حيث قدمت أوروبا, أو بمعنى أدق مجموعة الدول الست (بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا) الدعم الدبلوماسي والاقتصادي والفني, والأهم من هذا كله الدعم الاستخباري أيضا.

ومن نافلة القول أن نشير إلى أن هذه الدول الست هي « غرفة محركات » الاتحاد الأوروبي، حيث إنها تضم ثلاثة أرباع السكان، و80% من الناتج الاقتصادي، والجزء الأكبر من قوته الدبلوماسية والاستخبارية.

ورغم إنكار ذلك علنيا, فإن بلدان الاتحاد الأوربي متواطئة تماما في اعتقال واحتجاز الذين اشتبهت السلطات الأميركية بأنهم إرهابيون, وكذلك كيفية استخدام بنية حلف ناتو التي تزداد اتساعا, لتأمين جبهة جديدة بالغة الأهمية وغامضة، في الحرب على الإرهاب.

وفي الختام يؤكد المؤلفون أن مفردات هذا المصطلح « المشؤوم والمبتذل » المسمى الحرب على الإرهاب، انضوت تحته ثلاث حروب: 1- مسرح نزاع تقليدي في الشرق الأوسط، يتعلق بالهيمنة الأميركية (نعم.. إنه النفط يا غبي!).

2- حرب « موازية » على الحريات المدنية في الغرب، تحركها الوكالات الحكومية الساعية إلى السلطة والسياسة، التي تريد خطف الأضواء. 3- صراع استخباري حاد بين الوكالات الغربية، لكنه مقيد في ميدان مكافحة الإرهاب اليومي. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 23 سبتمبر 2010)

كشف شبكات تجسس إسرائيلية بغزة

ضياء الكحلوت-غزة قالت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة إنها كشفت عملاء جندتهم المخابرات الإسرائيلية، ومدتهم بوسائل اتصال وأجهزة تجسس غرضها استهداف الحكومة والأمن والمواقع العسكرية التابعة للمقاومة في القطاع. جاء ذلك خلال مؤتمر عقده اليوم الخميس بغزة الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية إيهاب الغصين, والمسؤول بجهاز الأمن الداخلي (المخابرات) أبو عبد الله لافي، عرضا خلاله بعضاً من الأجهزة التي استخدمها العملاء في تواصلهم مع الاحتلال وفي رصد مواقع المقاومة والحكومة.

وكانت أخبار قد راجت خلال الأيام الماضية -وروجت لها وسائل إعلام مقربة من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)- حول إعدامات لعملاء ووجود اختراقات كبيرة في القطاع الصحي بغزة. شبكات تجسس

وقال الغصين إن وزارته كشفت شبكات من العملاء وطرق تواصلهم مع الاحتلال وأجهزة رصدهم للمطلوبين من قبل المخابرات الإسرائيلية، رافضاً الحديث عن أرقام للذين اعتقلتهم الوزارة عقب حملة التوبة التي انتهت يوم 10 يوليو/تموز الماضي.

وأشار الغصين إلى أنه اتضح بعد التحقيقات أن العملاء كان لهم دور واضح في الحرب الأخيرة على غزة على الصعيدين المعلوماتي والميداني، مشيراً إلى أن العملاء أمدوا إسرائيل أحيانا ببعض المعلومات غير الصحيحة مما أدى إلى استهداف بيوت فيها أطفال ونساء. وذكر المسؤول الفلسطيني أن العملاء كانوا يقومون أحيانا بشكل مباشر وبتكليف من ضباط المخابرات الإسرائيلية بزرع عبوات في أماكن المقاومة ومواقع تدريبها, لافتا إلى أن بعض هذه العبوات انفجرت في عدد من المواطنين وأدت إلى استشهاد وإصابة الكثيرين.

وبيّن الغصين أن عناصر تابعة لحركة فتح استغلت حالة الانقسام في تجميع معلومات أمنية عن قيادات في الحكومة والفصائل الفلسطينية وتحركاتها في غزة، مؤكداً أن بعض العملاء اخترقوا فصائل المقاومة لتحقيق العديد من المهام المخابراتية تجاه عناصر ومواقع هذه الفصائل. وأوضح أن بعض العملاء شاركوا في وضع عبوات ناسفة داخل المقرات الأمنية والمقرات التي تتبع المقاومة, والمشاركة في عدد من الاجتياحات والعمليات الخاصة داخل قطاع غزة.

وأضاف المسؤول بداخلية الحكومة المقالة أن وزارته رصدت محاولات اختراق بعض العملاء لفصائل المقاومة، لافتا إلى أنَّه تم اعتقال عدد من العملاء الذين استطاعوا اختراق بعض هذه الفصائل من خلال انضمامهم إلى صفوف المقاومة والعمل على نيل ثقة قيادتها. إرباك وأكد الغصين أن ما يتم الترويج له من إشاعات في الشارع الفلسطيني قام بها طرفان أساسيان هما مخابرات الاحتلال ومواقع حركة فتح لإرباك الساحة الوطنية وتشويه الإنجاز الذي حققته الأجهزة الأمنية.

كما نفى الشائعات التي تحدثت عن وجود عملاء في القطاع الصحي بغزة، متحدثاً عن اعتقال شخص واحد فقط لا يزال يخضع للتحقيق.

وكشف أن مدير العلاقات العامة السابق في مستشفى الشفاء الطبيب جمعة السقا متورط بالعمالة مع الاحتلال، مشيراً إلى أنه هرب إلى الضفة الغربية بمساعدة من السلطة والاحتلال، ومبيناً أن إجراءات محاكمته غيابيا تجري حاليا. أجهزة

من ناحيته استعرض المقدم أبو عبد الله لافي أجهزة ضبطتها الوزارة مع عملاء إسرائيل في غزة، لكنه تحدث عن ضروريات أمنية تمنع عرض كل ما كشفته الأجهزة الأمنية في هذا الجانب.

وعرض لافي جهازا على شكل علبة ورق يوضع بالسيارات يحتوي على جهاز تصوير متطور ويبث بشكل مباشر تتحكم فيه مخابرات الاحتلال، كما عرض جهازا متنقلا حديثا يستخدم في تصوير المواقع ثلاثية الأبعاد.

وحذر لافي المقاومة من أسلحة يروجها عملاء إسرائيل في قطاع غزة وهي رصاص يحدث خللاً في السلاح فيؤدي إلى انفجاره أو تخريبه, وكذلك عبوات فردية بحجم صغير.

وعرضت الوزارة تسجيلاً مموهاً لعميلين اعترفا بالتخابر مع الاحتلال ووقعا في قبضة الأجهزة الأمنية، حذرا فيه العملاء من استمرار التعاون, وتحدثا عن محاولة المخابرات الإسرائيلية بث الثقة في صفوف العملاء خلال حملة التوبة التي أطلقتها وزارة الداخلية المقالة لتعقبهم. وكان وزير الداخلية في الحكومة المقالة فتحي حماد قد تحدث في مقابلة خاصة للجزيرة نت عن نتائج مرضية لحملة التوبة التي أطلقتها الوزارة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 23 سبتمبر 2010)

من أجل تحرير مواطنيها المختطفين فرنسا تنشد الاتصال بالقاعدة

قال وزير الدفاع الفرنسي إيرفيه موران إن بلاده تأمل التمكن من إجراء اتصال مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بخصوص قضية الرهائن الفرنسيين المحتجزين لديها بعد اختطافهم في النيجر. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد أعلن أمس أن بلاده ستعبئ كل أجهزة الدولة لضمان إطلاق سراح الرهائن الفرنسيين الخمسة. كما وعد وزير خارجية فرنسا برنار كوشنر ببذل بلاده وحلفائها كل ما في وسعهم لضمان إطلاق سراح الرهائن. وقد حذر التنظيم -في بيان بث على أحد مواقع الإنترنت- باريس من أي محاولة لإنقاذ الرهائن. وجاء في تسجيل تلاه المتحدث باسم التنظيم صلاح أبو حمد وبثته قناة الجزيرة « نعلن تبنينا لهذه العملية المباركة، وأن مجاهدينا سيبلغون مطالبهم لاحقا »، محذرا فرنسا « من مغبة ارتكاب أي حماقة ». وأضاف « أن مجموعة من أسود الإسلام بقيادة أبو زيد تمكنت الأربعاء الماضي من اجتياز كل الحراسات واختطفت خمسة فرنسيين نوويين في النيجر »، مشيرا إلى أن المنطقة التي حصلت فيها عملية الخطف غنية باليورانيوم وأن فرنسا « تمارس سرقتها لهذا المورد الإستراتيجي منذ سنوات طويلة ». مخاوف داخلية ويأتي ذلك في وقت أعربت فيه باريس على لسان قائد الشرطة الفرنسية عن وجود « تهديد كبير بوقوع اعتداء » داخل البلاد. واعتبر قائد الشرطة الفرنسية أن أعضاء هذا التنظيم « يستهدفون بشكل خاص فرنسا، حتى ولو لم يكونوا هم الذين سيأتون لوضع قنبلة في فرنسا ».

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 23 سبتمبر 2010)

 

بلاتيني يفكر بإقصاء إسرائيل من الاتحاد الأوروبي

لندن ـ القدس العربي ـ كشف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال بلاتيني انه « ربما يعيد النظر في عضوية إسرائيل في الاتحاد »، بعد « خروجها عن الأنظمة والقوانين الدولية المعمول بها تجاه الرياضة الفلسطينية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص ».

وكان رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية جبريل الرجوب، التقى ببلاتيني في مقر الاتحاد الأوروبي في مدينة نيون السويسرية الأربعاء.

وحسبما ذكرت وكالة أنباء « معاً » الإخبارية الفلسطينية، فإن الرجوب عرض على بلاتيني الملفات المتعلقة بالرياضة الفلسطينية والإجراءات الإسرائيلية المعوّقة لها في الأراضي المحتلة، واصفة موقف الرياضي الفلسطيني بـ « المحاصَر والمقيّد داخل الوطن، وخاصة لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والمدربين والفرق الرياضية القادمة للعب في فلسطين ».

ونقلت « معاً » على لسان بلاتيني قوله: « أرفض هذه السياسة الإسرائيلية التي تمثل خروجاً عن الأنظمة والقوانين الدولية المعمول بها »، ملمحاً إلى إمكانية « إعادة النظر في عضوية إسرائيل بالاتحاد الأوروبي ». وأضاف اللاعب السابق في صفوف منتخب « الديوك » ويوفنتوس الإيطالي: « على إسرائيل أن تحترم القوانين الرياضية الدولية بعد أن احتويناها تحت مظلتنا، وإلا ستكون العواقب وخيمة عليهم في اجتماع المكتب التنفيذي المقبل للاتحاد الأوروبي ». ومن المقرر أن يتم هذا الاجتماع في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 23 سبتمبر 2010)

 

Home – Accueil – الرئيسية