13 février 2004

Accueil

TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1364 du 13.02.2004

 archives : www.tunisnews.net

قوات الأمن تعزل منطقة الإذاعة والتلفزة التونسية وتمنع التجمع السلمي من أجل حرية الإعلام

أ ف ب: لجنة حماية الصحافيين تطلب من بوش بحث حرية الصحافة مع بن علي

القدس العربي: اتهام دول عربية بعرقلة قمة تونس..

الشرق الأوسط: «أبو حمزة التونسي»: نادم على التطوع للقتال إلى جانب المسلمين

الحياة: نص مشروع « الشرق الأوسط الكبير » الذي ستقدمه واشنطن في قمة الدول الثماني

الشرق الأوسط: مصر تتسلم نسخة من المبادرة الأوروبية الأطلسية للديمقراطية والسلام في الشرق الأوسط

إسلام أون لاين: مبادرة ألمانية تركز على الاقتصاد والأمن السيد ولد أباه: معادلة المغرب العربي في قلب الرهان الاستراتيجي العالمي

قدس برس: أوروبا ترفع سقف مساعداتها للمغرب في إطار احتدام المنافسة بينها وبين أمريكا حول السوق المغربية

التجديد المغربية: تنديد بمسار اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة..
محمد علي بن رمضان: مستقبل بوشي للعالم!

محمد عجلاني: السفراء الامريكيون يتحدون سيادة الدول العربية والاسلامية

صلاح الدين حافظ: التغيير… تحت مطارق الحديد

Nouvelles des grevistes de la faim: « A. Makki  en danger de mort « 

AFP: Le CPJ demande à Bush d’évoquer la liberté de la presse avec Ben Ali Lecteur Assidu: Dernières nouvelles (PDP, télé privée, billets de foot)

AP: Le président tunisien aux Etats-Unis mardi prochain

AP Interview: Tunisian president looks to strengthen ties to U.S. during official visit to Washington next week

AP: La Tunisie accueillera le sommet arabe les 29 et 30 mars à Tunis

Webmanagercenter: Quelques réflexions stratégiques pour la promotion du secteur de l’Enseignement Supérieur Privé
Nouvelles de Tunisie:Evolution de la Conjoncture économique – Réalisation d’un taux de croissance de 5,5% et d’un taux de converture de 86,1%
Reuters: Football/CAN – Tout un peuple derrière la Tunisie AFP: CAN-2004 – La Fédération algérienne devra payer les dégâts du stade de Sfax AFP: CAN-2004/Tunisie-Nigéria: protestation après une erreur sur l’hymne nigérian
Sami Ben Abdallah: Précisions au sujet de MME Neila Charchour Hchicha
Réalités: Cartes sur table avec Mohamed Bouchiha, Secrétaire Général du Parti de l’Unité Populaire

AFP: Foulard: Ken Loach juge la loi française « pas entièrement honnête » AFP: La France trouvera « une solution » à la question du turban sikh (Villepin)

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

عريضة مساندة لقناة الرأي

نحن الموقعون على العريضة :

فوجئنا بقرار قطع البث الفضائي لقناة الرأي دون سند قانوني ونظرا لما يمثله هذا الإجراء من اعتداء على حرية الصحافة والإعلام وتحديدا على قناة الرأي التي كانت منبرا حرا وفضاء يجمع كل التونسيين على اختلاف توجهاتهم فاننا نعلن مساندتنا للقناة في مطلبها المشروع بمراجعة القرار الأخير ونرفض التهم الموجهة اليها بالدعوة الى العنصرية او معاداة السامية لأننا لم نلمس خلال متابعتنا لبرامجها ما يمكن ان يشير لمثل هذه التهم ونحسب ان السلطة التونسية الحريصة على خنق كل الاصوات الحرة  لن تتردد في كيل مثل هذه التهم لمعارضيها ونتمنى ان لاتنجح في خلق الالتباس لديكم وكلنا امل ان نرى قناة الرأي قريبا تواصل رسالتها في الدفاع عن سجناء الراي وقيم الحرية والعدل والديمقراطية في تونس. 

الرجاء من كل من يرغب في الإمضاء على هذه العريضة  اعلامنا على عنوان البريد الالكتروني التالي: alraytv@yahoo.com أو الاتصال على الرقم التالي: 00447958705525

هيئة ادارة قناة الرأي

 

 Nouvelles des grevistes de la faim.

(13/02/2004 /  20h)

« A. Makki  en danger de mort « 

Zouhai Yahyaoui Fondateur de TuneZine www.tunezine.com tient a adressé aujourd’hui aux grévistes de la faim le message suivant  » Je soutiens les grévistes de la faim et j’invite tous les Tunisiens à les soutenir massivement « . Contacté aujourd’hui par téléphone, les quatre grévistes de la faim sont dans une situation assez grave, Jelel Ayyed ainsi que Anis Ben Fradj souffrent de la recrudescence d’évanouissement . Anis  a été vu aujourd’hui par un médecin.

M. Abdellatif Makki qui a vomi du sang hier. Sa situation catastrophique a poussé M. Ayyed, un autre gréviste de la faim, à prier ses amis pour qu’il fasse pression sur M. Abdellatif Makki pour qu’il prenne plus d’eau et plus de sucre. En Effet, souffrant d’un état de santé déjà précaire, des risques énormes pèsent sur la vie de M. Makki qui souffre de crampes, de symptômes d’hypotension et dit  » qu’il prend de l’eau mais juste un peu de sucre le matin et le soir « …devant le mépris total du pouvoir tunisien.

Abdellatif Makki est épuisé par les suites d’une malaise cardiaque qui l’avait déjà conduit au service de Cardiologie de l’Hôpital Mongi Selim à la Marsa, pendant une semaine, avant l’Aid Al-Kébir. Sa famille craint pour sa santé et le médecin traitant réserve son diagnostic de peur d’un infarctus du aux conditions de stress, d’extrême tension et d’étouffement, sans parler des séquelles de la torture et de l’emprisonnement.

Des rumeurs ont circulé depuis hier comme quoi le Pouvoir -à travers un intermédiaire- a fait une proposition aux trois étudiants de l’UGET pour les recaser dans une autre université. Ces informations semblent confirmés.

Cette manœuvre vise à casser cette action collective et à pousser nombre d’acteurs de la société civile à se désolidariser des revendications des grévistes de la faim.

Cependant, tous les grévistes de la faim paraissent conscients de ses enjeux et affirment leur solidarité les uns vis-a-vis des autres. M. Makki tient à souhaiter un dénouement positif à tous les autres grévistes de la faim. Mais dit qu’il n’arrêterait jamais sa  » grève tant qu’il n’a pas obtenu son droit « . Nous tenons le Pouvoir tunisien responsable de toute dégradation de la santé des grévistes pouvant aller jusqu’à la mort et nous appelons tous les Tunisiens quelle que soient leurs sensibilités politiques à soutenir cette action.

Nous invitons tous les militants pour la liberté  à faire circuler la pétition et à appeler les grévistes de la faim pour leur exprimer votre soutien

Pour les Intiateurs

Nejib Baccouchi,

Abdelwahab Hani

Sami Ben Abdallah

Pour exprimer votre soutien aux étudiants grévsites de la faim:

Abdellatif Makki: (+216) 71 484.294 (Domicile) Jalel Ayyed: (+216) 22 572 508 (Cellulaire) Anis Ben Fradj: (+216) 22 166 259 (Cellulaire) Pour signer cet Appel, veuillez envoyer votre signature à l’adresse électronique:

Makki_Anis_Ayyed@yahoo.fr ou contacter l’un des initiateurs. Nom-Prénom, Qualité, Pays

قوات الأمن تعزل منطقة الإذاعة والتلفزة التونسية وتمنع التجمع السلمي من أجل حرية الإعلام
 
بــــــلاغ  
عمدت قوات الأمن إلى عزل منطقة الإذاعة والتلفزة التونسية ومنع التجمع السلمي من أجل حرية الإعلام الذي كان مزمعا عقدة اليوم الجمعة 13 فيفري 2004 ما بين الساعة الثالثة والرابعة بعد الظهر. وكانت إدارة الأمن الوطني أعلمت الحزب الديمقراطي التقدمي بمنع تنظيم هذا التجمع. وحضر التجمع عدد من قيادات الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب العمال الشيوعي التونسي وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية مقاومة التعذيب وجمعية قدماء المقاومين ورابطة الكتاب الأحرار ولجنة الدفاع عن حمة الهمامي ورفاقه ومناضلون ومناضلات من مختلف الجمعيات المدنية وجامعيون ومحامون ونقابيون ووجوه إعلامية ونسائية بارزة. ومنعت قوات الأمن وفدا عن المتجمعين من تسليم رسالة إلى مدير الإذاعة والتلفزة. و حوالي الساعة الرابعة تفرق التجمع على أن تلتقي مختلف الحساسيات للنظر في صيغ تطوير الحملة الوطنية من أجل حرية الإعلام. وإذ يحتج المشاركون في التجمع أشد الاحتجاج على هذا الخرق الجديد لحق التعبير والتظاهر السلمي في بلادنا يقررون الاجتماع  يوم الخميس 25 فيفري الجاري لمواصلة الحملة الوطنية لحرية الإعلام وتوسيعها والبحث في صيغ تطويرها.   تونس في 13 فيفري 2004   عن التجمع   أحمد نجيب الشابي ـ حمة الهمامي ـ أحمد الخصخوصي ـ المختار الطريفي ـ راضية النصراوي ـ علي بن سالم ـ جلول عزونة ـ صالح الحمزاوي ـ محمد الهادي بن سعيد
 
 

Dernières nouvelles (PDP, télé privée, billets de foot)

 
Dans un entretien téléphonique que nous venons d’avoir avec une source du PDP, nous apprenons que :
 
1- Le rassemblement pour une « presse pluraliste » s’est bel et bien déroulé cet après-midi devant l’ERTT. Les policiers ont essayé de disperser la centaine de manifestants qui sont venus de Tunis et de différentes régions de la république. Les organisateurs ont essayé de présenter une lettre de protestation au directeur de l’ERTT, mais les policiers présents ont empêché une délégation issue du rassemblement de présenter la lettre en question. Les manifestants se sont par la suite rendus au siège du PDP où ils ont publié une déclaration commune (signée entre autres par le PDP et par la Ligue des écrivaisn libres) pour dénoncer le refus, par la direction de la TV, de recevoir la lettre contenant les revendications pour une presse pluraliste.
 
2- Il semble qu’une télévision privée d’information générale, « Ennasr » vient d’avoir l’autoriation des autorités. Son directeur serait un certain « Labri Ben Habib Nasra ». A noter que personne, dans les milieux médiatiques, ne semble connaître cette personne.
 
3- Toute la journée, la rumeur annonçait les différents lieux de vente de billets pour la finale de la CAN. A la propagation des différentes rumeurs, des centaines de personnes partent à la recherche des dispendieux billets. Peine prdue puisque personne n’a, semble-t-il, encore vu la couleur des fameux billets.
Certaines sources parlent de mouvements de foule du côté de Bab Asal. Les gens étant furieux de ne pas pouvoir dénicher les précieux sésames. D’autre part, d’autres rumeurs (véritables sources d’information en Tunisie !) veulent que le billet le moins cher coûte 15 dinars et qu’il serait déjà en vente sur le marché noir à 60 dinars (information non confirmée, mais qui semble être plausible).
 
Lecteur Assidu www.tunezine.com

لجنة حماية الصحافيين تطلب من بوش بحث حرية الصحافة مع بن علي

 نيويورك – أ ف ب   طلبت لجنة حماية الصحافيين من الرئيس الاميركي جورج بوش بحث مسألة حرية الصحافة في تونس خلال لقائه مع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في واشنطن في 17 شباط/فبراير.   ودعت الجمعية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها من الرئيس الاميركي مساء الخميس « اغتنام اللقاء مع الرئيس بن علي للتعبير عن اشد التحفظات — علنا او في المحادثات الخاصة — حيال وضع حرية الصحافة المؤسف في تونس ».   وطلبت من بوش ان يوضح للرئيس التونسي ان « تونس بصفتها حليفا مقربا من الولايات المتحدة، ستحمل المسؤولية حين تنتهك الحق الاساسي في حرية التعبير ».   (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ 13 فيفري 2004)

Le CPJ demande à Bush d’évoquer la liberté de la presse avec Ben Ali

AFP, le 12 février 2004 Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) demande jeudi au président américain George W. Bush d’aborder la question de la liberté de la presse en Tunisie lors de sa rencontre avec le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali, à Washington le 17 février.   L’association, basée à New York, demande au chef de l’Etat américain « d’utiliser (sa) rencontre avec le président Ben Ali pour exprimer les plus grandes réserves – à la fois en public et en privé – quant à l’état déplorable de la liberté de la presse en Tunisie ».   Elle appelle M. Bush à « faire comprendre qu’en tant qu’allié proche des Etats-Unis, la Tunisie sera rendue responsable quand elle violera le droit fondamental à la liberté d’_expression ».  

 

Le président tunisien aux Etats-Unis mardi prochain

 
vendredi 13 février 2004, 18h31
TUNIS (AP) – Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali effectuera à partir de mardi prochain, une visite aux Etats-Unis, à l’invitation du président George Walker Bush, a annoncé vendredi le porte-parole de la présidence tunisienne qui n’a pas précisé la durée de cette visite. Celui-ci a indiqué que les entretiens Ben Ali-Bush porteraient sur « les moyens de promouvoir les relations d’amitié et de coopération entre la Tunisie et les Etats-Unis d’Amérique et d’approfondir la concertation sur les questions d’intérêt commun à l’échelle régionale et internationale ». Les discussions permettront aussi d’aborder « la contribution des deux pays au renforcement du développement et de la coopération et à la consolidation des fondements de la paix et de la sécurité dans le monde, notamment dans la région du Proche-Orient ».

AP Interview:

Tunisian president looks to strengthen ties to U.S. during official visit to Washington next week

By PAMELA SAMPSON, Associated Press Writer  Associated Press, le 13.02.2004 à 15h31              TUNIS, Tunisia _ Tunisian President Zine El Abidine Ben Ali said Friday he hopes to share more of his experience in fighting terrorism with President George W. Bush when the two leaders meet next week in Washington.             Tunisia, a moderate Muslim nation that has long-standing ties with the United States, has become a key U.S. ally in the global war on terror.             « In all modesty, I have a lot of experience with this, » Ben Ali told The Associated Press in an interview at the presidential palace in Carthage. He also responded in writing to written questions.             « I gave the first-ever report on the dangers of fundamentalism to the Tunisian government. I have been following this ever since then, » he said during the interview.             Ben Ali served as head of Tunisian security in the late 1970s before entering politics and eventually taking power from Tunisia’s first president, Habib Bourguiba, in a bloodless palace coup in 1987. The change of power was mounted on the grounds that Bourguiba, then 84, was growing senile.             Ben Ali said he was saddened but not surprised by the Sept. 11 terror attacks against the United States.             « It really was foreseeable, » he said. « I knew the force, the danger » of al-Qaida. « But America had neglected them. »             Ben Ali said he hopes his meeting with Bush on Tuesday will confirm « our common desire to promote and elevate these ties to the level of strategic partnership » and reinforce « the perfect bonds of friendship » between the two nations.             A small country wedged between Algeria and Libya, Tunisia is one of the most liberal in the Muslim world and the one most often associated with women’s rights. Rates of illiteracy and poverty are among the lowest in the region.             But the nation is routinely criticized by human rights groups for its lack of freedom of expression and stern handling of political opponents.             Ben Ali responded to this criticism by saying he is ushering in democratic reforms _ but in a measured way so that extremists cannot take advantage of freedoms intended for law-abiding citizens.             « We have adopted a gradual approach … to protect against any setbacks, » he said. « We have taken into consideration the failure of other countries’ experiences and the dangers posed by religion-masked trends. »             He said that democratic reforms were first instituted 15 years ago and the country is making progress « slowly but surely … America-style democracy will happen. »             The United States sees the nations of North Africa _ Algeria, Tunisia and Morocco _ as partners in the fight against terrorism. During a visit to Tunis in December 2003, U.S. Secretary of State Colin Powell called Tunisia « a strong friend. »             But Powell also stressed the United States wants to see Tunisia lift restrictions on press freedom and accelerate economic and political reforms.             Ben Ali, who is running for re-election in October, has been criticized for changes to Tunisia’s constitution that will allow him to seek a fourth term.             Ben Ali defended last year’s amendment to the constitution as a way to open the field to more candidates.             The amendment allows for unlimited presidential mandates and an increase in the age limit for a head of state from 70 to 75 years. Previously, a president was confined to a maximum of three terms.             « We have enlarged the possibility of candidacy for the coming presidential election, » he said.             Ben Ali also said he and Bush would discuss the stalled peace process between Israel and the Palestinians. With its moderate outlook Tunisia _ home to a tiny but protected Jewish community _ has played a mediating role.             « We are not at war with Israel, » Ben Ali said. « The two sides are condemned to live together _ I’ve told them both that. So we have to help them live together. »             While it has diplomatic contacts with Israel, Tunisia’s stance is that normalizing diplomatic relations is tied to the advancement of peace and dialogue between the two sides, Ben Ali said.             Ben Ali also downplayed the active role Tunisia was said to have played behind the scenes in persuading Libyan leader Moammar Gadhafi to renounce the development of weapons of mass destruction.             « We assert that this audacious and brave decision is indeed a soveriegn decision taken by ouur Libyan brothers of their own free will, a decision which we fully support. »   Associated Press
 

Tunisia-Glance
By The Associated Press                       Associated Press, le 13.02.2004 à 13h18

Facts about Tunisia:

                      —

                      HISTORY: Seat of Carthaginian empire destroyed by Rome in 146 B.C., later conquered by Arabs and Turks, then made French protectorate in 1883. Nationalist aspirations bolstered during World War II, guerrilla warfare in 1952. France gave Tunisia its independence March 20, 1956.                       —                       PEOPLE: Population estimated at 9.9 million. Constitution recognizes Islam as state religion, but government supports a secular society. Official language is Arabic, but French widely spoken.                       —                       GEOGRAPHY: Bounded by the Mediterranean to north and east, Algeria to west, Libya to southeast. Covers 163,170 square kilometers (63,000 square miles).                       —                       ECONOMY: Lucrative tourism industry; oil and phosphate exports; agriculture, notably olive oil and oranges. Unemployment estimated at 15 percent, foreign debt at US$13.6 billion.                       —                       POLITICS: Habib Bourguiba ruled from independence to Nov. 7, 1987, when overthrown in bloodless coup at age 84 by Gen. Zine el Abidine Ben Ali, former interior minister, who has retained power. Ben Ali to seek fourth five-year term in 2004 following constitutional change allowing unlimited mandates.                       —                       PRESS: Tightly controlled. First independent radio station began broadcasting Nov. 7, 2003 _ 16th anniversary of Ben Ali’s rise to power.   Associated Press

La Tunisie accueillera le sommet arabe les 29 et 30 mars à Tunis

 AFP, le 13.02.2004 à 16h24                  TUNIS, 13 fév (AFP) – La Tunisie accueillera la 17ème édition du  sommet arabe ordinaire les 29 et 30 mars prochains à Tunis, a-t-on  annoncé vendredi de source officielle.             La décision a été annoncée par l’agence officielle tunisienne  TAP à l’issue d’une entrevue du  président Zine El Abidine Ben Ali  avec son ministre des Affaires étrangères Habib Ben Yahia.             Elle intervient au lendemain des entretiens qu’a eus jeudi à  Tunis le secrétaire général de la Ligue arabe Amr Moussa avec les  responsables tunisiens.             M. Ben Yahia a téléphoné à M. Moussa pour l’informer de la  décision de son pays d’accueillir le sommet, a indiqué de son côté  au Caire le porte-parole du secrétaire général, Hossam Zaki, cité  par l’agence officielle égyptienne Mena.             Jeudi, M. Moussa avait indiqué que la Tunisie annoncerait  vendredi sa décision d’accueillir ou non le prochain sommet arabe.             La Tunisie s’était montrée réticente à organiser le prochain  sommet arabe par crainte que la réunion ne donne lieu à des  affrontements inter-arabes préjudiciables, selon des sources  diplomatiques arabes au Caire.             Tunis aurait cherché, en vain, un consensus arabe préalable à la  tenue du sommet sur certaines questions à l’ordre du jour afin de  garantir un minimum de succès à la rencontre des dirigeants arabes,  a-t-on appris en outre de source diplomatique à Tunis.             Lors de son entrevue avec son ministre des Affaires étrangères,  le chef de l’Etat tunisien a souligné l’importance des dossiers à  l’ordre du jour, « ce qui a nécessité des efforts intenses et des  consultations continues de la part de la Tunisie sur tous les  niveaux pour réunir les conditions de réussite au prochain sommet »,  a-t-il indiqué, selon la TAP.             Il assuré que son pays « oeuvrerait à développer l’action arabe  et à moderniser ses mécanismes » et à « promouvoir le processus de  paix au Proche-Orient en vue d’un règlement juste, durable et global  dans la région ».             Les pays arabes accueillent les sommets annuels suivant leur  ordre alphabétique. Mais dans le cas où le pays concerné se désiste,  le sommet se tient automatiquement en Egypte, siège de la Ligue  arabe.             Lors du dernier sommet arabe en mars 2002 à Charm el-Cheikh  (Egypte), de profondes divergences avaient opposé les membres de la  Ligue arabe, quelques jours avant le déclenchement de la guerre  américano-britannique contre l’Irak.    AFP

Le sommet arabe se tiendra à Tunis

Associated Press, le 13.02.2004 à 16h30                          TUNIS (AP) — Le sommet arabe se tiendra à Tunis les 29 et 30 mars prochains, annonce-t-on vendredi de source officielle dans la caoitale tunisienne.             Des informations contradictoires avaient circulé ces dernières semaines au sujet du lieu de la 16e session de ce sommet ordinaire.             Initialement prévu en Tunisie, qui doit en assurer la présidence tournante, diverses sources avaient fait état de son éventuel transfert à Charm el-Cheikh (Egypte), en raison notamment de divergences sur l’ordre du jour.             Outre les problèmes du Proche-Orient et de l’Irak, les chefs d’Etat arabes doivent se pencher sur une révision de la charte de l’organisation panarabe.             Selon certaines sources, l’un des points essentiels de cette réforme porte sur l’adoption des décisions par la majorité des 22 Etats membres, alors que jusqu’ici l’unanimité des voix était requise.   Associated press
 
 

 

اتهام دول عربية بعرقلة قمة تونس..

القاهرة ـ القدس العربي ـ من حسنين كروم   « … ونبدأ بأنظمة امة « حِنا للسيف حِنا للخيل » التي اصابت صديقنا وزميلنا محمد ابو الحديد مدير تحرير العدد الاسبوعي لـ الجمهورية ـ كل خميس ـ بالاحباط بسبب ما يشاهده من مناورات والاعيب تجري في الكواليس لعدم عقد القمة العربية بتونس في الشهر القادم، وتوقع نقلها للقاهرة، وقال ان العرب حين ارادوا الاتفاق واتخاذ مواقف فعلوا كما حدث في اول قمة عام 1963 وفي حرب 1973 واضاف حزينا: وحين اراد العرب مواجهة الغزو العراقي للكويت عام 1990، عقدوا قمة بمن حضر واصدروا قرارات بمن وافق واتخذوا من اتفاقية الدفاع العربي المشترك مظلة شرعية للانضمام للتحالف الدولي لتحرير الكويت، ولم تمنعهم الجامعة العربية ولا حالت قاعدة الاجماع دون ان يتحرك من يريد، او يراد له ان يتحرك، وفي الاتجاه الذي اختاره او اختير له، سواء ضد صدام حسين او معه، لكن، حين بدأ الغزو الامريكي للعراق، اصبحت الجامعة العربية عقبة وقاعدة الاجماع قيدا واتفاقية الدفاع العربي المشترك من مخلفات الماضي، مع انه لا شيء تغير في هذه الآليات عما كان سنة 1990،   ولكن الذي تغير، هو انه لا احد من العرب كان يريد التحرك عام 2003 لمواجهة الغزو الامريكي، وان العرب رأوا ان التضحية بالعراق اهون من الاختلاف مع امريكا، وحين طرح شعار تطوير الجامعة العربية، لتبرير العجز العربي، وايجاد موضوع يتلهي فيه الشارع العربي الي حين، لم يكن احد يتصور وهو يطرح هذا الشعار انه يفتح ابواب الجحيم علي الجامعة العربية، ولكن هذا هو ما حدث بالفعل وهو سبب الأزمة المكتوبة التي تهدد القمة القادمة،   لقد تقدمت مصر رسميا بمشروع للتطوير، وتقدمت دول عربية اخري بمشاريعها، ولا يوجد اتفاق حتي الآن علي اي مشروع منها منفردا لكن ما يدور من اجتماعات ومناقشات في الكواليس حول التطوير خطير.. خطير..   البعض وجدها فرصة لتصفية حسابات مع عمرو موسي الأمين العام للجامعة، فطرحوا فكرة انه اذا كان مقر الجامعة في مصر، فلا يوجد ما يحتم ان يكون الأمين العام مصريا، واتهم البعض موسي بانه يسعي لتوسيع اختصاصاته كأمين عام للجامعة، علي حساب سيادة الدول الاعضاء، ونفي موسي ذلك، الا ان القضية نفسها لم تنته وحين طرحت قضية الدول التي لا تسدد انصبتها المقررة في ميزانية الجامعة، ردت بعض هذه الدول بانها مستعدة لدفع هذه الانصبة بشرط، ان يكون لها في الهيكل الوظيفي للجامعة عدد من العاملين متساو مع ما تتحمله من مساهمة مالية في الميزانية، وجرت وتجري تربيطات قبل القمة للدخول الي المؤتمر بتكتلات تصر علي موقفها او فليحدث ما يحدث.   وهذا ليس في صالح العمل العربي، ولا المرحلة الحالية منه وبعض ما يثار من افكار كفيل بتفريغ الجامعة العربية من مضمونها حتي في حده الادني الحالي او تصفيتها لصالح مشروعات اخري، وكل ذلك سببه ان ارتباطات بعضنا الخارجية اصبحت اكثر ثقلا وتأثيرا علي مواقفه وسياساته العربية بحيث كادت تصبح هي المحدد لمفهوم المصلحة القومية والوطنية، وتلك هي الأزمة الحقيقية ! »…   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 13 فيفري 2004)  
 
الأمين العام لجامعة الدول العربية يعقد ندوة صحفية

موعد انعقاد القمة العربية قد حدد للأسبوع الأخير من شهر مارس المقبل وستتولى تونس الإعلان عن مكان انعقادها حسب عمر موسى

أبرز السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية في ندوة صحفية عقدها بعد ظهر اليوم الخميس بالعاصمة ان اللقاء الذي جمعه اليوم بالرئيس زين العابدين بن علي كان على غاية من الأهمية وقد تناول عددا من المواضيع المقترحة بجدول أعمال القمة العربية ولا سيما الموقف العربي من النزاع العربي الإسرائيلي والوضع في العراق وإعادة هيكلة جامعة الدول العربية.   وأكد ان موعد انعقاد القمة العربية قد حدد للأسبوع الأخير من شهر مارس المقبل وأن تونس التي ستترأس هذه القمة ستتولى الإعلان عن مكان انعقادها مشيرا الى أن تونس ليست مترددة في احتضان القمة وأن الإشكالية ليست في موعد انعقادها أو مكانها وإنما في محتواها.   وبخصوص موقف الجامعة العربية إزاء الضغوطات الخارجية التي قد تتعرض لها أكد الأمين العام ان الجامعة العربية لم تتعرض لأي ضغوطات من أية جهة أجنبية لتوجيهها أو التأثير على مواقفها مشيرا الى ان الجامعة ستظل دوما مرآة عاكسة للمواقف والمصالح العربية طبقا لقرارات قمة بيروت ولن ترفض التعاطي مع الإدارة الأمريكية بشأن الوضع الأمني المتدهور بكل من العراق وفلسطين وإحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط.   وبين ان زيارة الرئيس زين العابدين بن علي المرتقبة الى الولايات المتحدة الأمريكية تندرج في اطار تفعيل العلاقات العربية الأمريكية وتبادل وجهات النظر بخصوص القضايا العربية والإقليمية.   وفي إشارة الى الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية لاحظ السيد عمرو موسى انه لا يمكن الحديث عن مبادرات للسلام في ظل التعنت الإسرائيلي وخرق إسرائيل المتواصل لاتفاقيات السلام مضيفا ان الموقف العربي واضح وثابت في هذا الشان وهو عدم السماح بفرض حل إسرائيلي على حساب التجاهل الكلي لحقوق الفلسطينيين.   وأضاف ان التطبيع مع إسرائيل مشروط بمدى استجابتها وتنفيذها للمواثيق الأممية الرامية الى إحلال السلام بالمنطقة واحترام حقوق الفلسطينيين وإيقاف بناء المستوطنات والجدار الأمني الفاصل. وبخصوص الوضع في العراق أكد السيد عمرو موسى ان الجامعة العربية ستحرص على ان تستعيد منظمة الأمم المتحدة سلطتها وصلاحياتها من اجل اعادة إعمار العراق وقيام دولة عراقية ذات سيادة ومصداقية.   (المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 12 فيفري 2004)
 
قال في سجنه: ما تردد عن قسوتي مع الصرب والكروات مبالغ فيه

«أبو حمزة التونسي»: نادم على التطوع للقتال إلى جانب المسلمين

سراييفو: عبد الباقي خليفة   اعرب منجي بن علي، 39 سنة، الملقب بـ«ابو حمزة التونسي» عن ندمه لذهابه للبوسنة، حيث قدم مقاتلا ويقضي حاليا حكما بالسجن 9 سنوات بعد اتهامه بجريمة قتل يقول انه لم يرتكبها. وقال ابو حمزة الذي زارته «الشرق الأوسط» في سجنه بمدينة زينتسا وسط البوسنة «الوقت في السجن يختلف عن الوقت خارجه، اليوم هنا مثل الف عام في الخارج، الايام تمر بسرعة، لكن نهاية العقوبة تبدو لي بعيدة وبعيدة جدا». وعن كيفية مجيئه للبوسنة قال «كنت في ايطاليا اعمل واجمع المال، وكانت وضعيتي قانونية، وكان بامكاني جمع ثروة لا بأس بها اؤمن بها حياتي وحياة اسرتي، وربما تمكنت من فتح مشروع استثماري، وتزوجت من تونس، كان ذلك سنة 1992 عندما بدأت الحرب في البوسنة، وكانت انباء المذابح التي يرتكبها الصرب بحق المسلمين تتناقلها وسائل الاعلام المختلفة وطبعا العربية والايطالية، وبدون اي تردد قررت التطوع الى جانب المسلمين لا سيما بعد سماعي بوجود مقاتلين عرب في البوسنة جاؤوا من دول العالم المختلفة».   وعن كيفية دخوله للبوسنة قال «قمت ببيع ما لدي وحملته معي، وكانت محطتي الاولى كرواتيا، حيث التقيت عددا من العرب في زغرب كانوا ينتظرون بدورهم الدخول للبوسنة، وهناك مكثت بضعة ايام في انتظار ترتيب الدخول حتى تمكنت من ذلك في نهاية المطاف». وحول التسهيلات الكرواتية للدخول للبوسنة قال ابو حمزة التونسي «في سنة 1992 كان الكروات والمسلمون في البوسنة حلفاء ولم تكن هناك اي عراقيل اثناء تجاوز الحدود، وفي حالة حدوث مشكلة كانت الاموال والهدايا (الرشاوى) تلين موقف الشرطة والجيش الكرواتي الذي كان يعاني من انعدام الرواتب في ذلك الوقت»، وتابع «في زينتسا انضممت الى معسكرات المقاتلين العرب، حيث تلقيت تدريبا لمدة ثلاثة اشهر فقط، ثم بدأت المشاركة في العمليات العسكرية ضد الصرب.   وفي سنة 1993 ضد الكروات بعد ان ساءت العلاقات بينهم وبين المسلمين لعدة اسباب تتعلق بالاطماع الكرواتية في تقسيم البوسنة بينهم وبين الصرب»، وعن اسباب تغير الموقف الكرواتي قال «الكروات كانوا يعتقدون انهم سيكسبون اكثر فيما لو تحالفوا مع الصرب ضد المسلمين، حيث سيحصلون على نصف البوسنة، والصرب كانوا يريدون وقف المساعدات الاسلامية للمسلمين في البوسنة التي تمر عبر كرواتيا، ومعظمها من الدول العربية وايران وماليزيا وباكستان وتركيا وغيرها، وبالتالي يمكنهم القضاء على المسلمين بدون الدعم الخارجي».   وعن الاوضاع في سنة 1993 ميدانيا قال: «كانت الاوضاع صعبة للغاية، لكن الكروات منيوا بهزيمة كبيرة في حربهم ضد المسلمين ورغم المساعدات الكبيرة التي كانوا يتلقونها من كرواتيا عسكريا وماليا، ورغم التضييق على مرور المساعدات الاغاثية للمسلمين في البوسنة عبر كرواتيا الا ان المسلمين واصلوا انتصاراتهم على الكروات، مما اضطر الكروات لاستخدام سياسة الارض المحروقة، وهو دك القرى المسلمة بالمدفعية والدبابات وقتل المدنيين والعسكريين معا تجنبا للمواجهة المباشرة، وهو ما حدث في احميتشي وموستار وكسلياك وغيرها واستخدموا نفس السياسة الصربية». وعن دوره الخاص في تلك الحرب وما يقال من انه كان قاسيا تجاه الصرب والكروات حتى ان بعضهم كان يهرب من المعركة اذا سمع بأن (ابو حمزة) يشارك فيها، قال التونسي «هناك مبالغة، وسببها ليس قسوتي كما يقولون ولكن ما شاهدوه في فيلم الرسالة عن حمزة بن عبد المطلب، وبعض الاسرى من الكروات والصرب كانوا يظنون ان حمزة بن عبد المطلب ليس شخصية تاريخية وانما هو رجل يعيش في عصرنا».   وتابع «الخوف مني ناتج عما سمعوه من وسائل اعلامهم التي كانت تصورنا بأننا وحوش ومن أكلة لحوم البشر واننا نقتل بالسيف كل اسير». وحول ما يقال حول قتله لبعض الكروات، وترويعه للبعض الآخر وقتل شرطي كرواتي قال «انا لم اروع احدا ولم اقتل احدا، واذا كان بعض الكروات فر من قريته لخوفه مني فهذه ليس مشكلتي، بل مشكلته هو. انا ليس لي مخالب وليس لي قرون حتى يخاف الناس مني». وعن جريمة قتل مصري والتي بسببها يقضي حكما بالسجن مدته 9 سنوات قال ابو حمزة التونسي «انا لم أقتل احدا كما قلت، وسبب اتهامي هو اني كنت قريبا من مسرح الجريمة عندما حدثت وهذا ما قلته للقاضي، ولكن لا بد من كبش فداء وكنت انا ذلك الضحية». وعن حياته الاسرية خاصة انه متزوج وله ثلاثة ابناء قال «زوجتي تزورني باستمرار ولكن وضعها ووضع ابنائي صعب للغاية، فهي من عائلة فقيرة وعائلتها تصرف عليها وعلى ابنائي وهذا يؤلمني كثيرا».   ونفى ان يكون قد تلقى اي اتصالات من عائلته في تونس، منذ 3 سنوات وهو بالسجن، وقال «اعلم انهم في حزن وغم بسببي، وربما حاولوا زيارتي في السجن ولم يستطيعوا، واحيانا اتمنى ان اقضي بقية العقوبة في تونس، ولكنني ممزق بين هنا وهناك، فهناك عائلتي وهنا زوجتي وابنائي».   وعن اتهامه باجبار 7 كروات داخل السجن على اعتناق الاسلام، قال «لم اجبر احدا وهم قالوا انهم اعتنقوا الاسلام بمحض ارادتهم ولم يجبرهم احد على ذلك»، وعما اذا كانت لديه اي رسالة، قال «اريد ان ابلغ سلامي الى امي وأبي واخواتي وكافة العائلة، وارجو ان يسامحوني، وعندما تنتهي فترة العقوبة سأعود مع زوجتي وابنائي الى تونس، لأعيش بينهم وأموت هناك».   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 13 فيفري 2004)

Bonjour, Voici la lettre d’information du site « Tunisie Réveille Toi ! » (http://www.reveiltunisien.org), qui recense les articles et les breves publiés depuis 4 jours.
 
          —————–           NOUVEAUX ARTICLES           —————–

** Le Cercle des Tunisiens Anonymes **

par Antekrista le jeudi 12 février 2004 -> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=974

** Tunisie, Opposition, et Relations Internationales **

par Walid [eFighter] le jeudi 12 février 2004 -> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=975

** Le rôle interfrontalier dans le (dé)blocage tunisien **

par bilel le jeudi 12 février 2004 -> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=976

** Démocratie fragile cherche vrais démocrates **

par Mkarriz le jeudi 12 février 2004 -> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=972

** De la culpabilité d’un peuple par les techniciens de la politique **

par Armayas16 le jeudi 12 février 2004 -> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=969

** My feedback on Powell’s statements **

par Walid [eFighter] le jeudi 12 février 2004 -> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=977

** Brutale détérioration de l’état de santé de Lotfi Farhat **

par hasni le jeudi 12 février 2004 -> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=971

** Quant la montagne accouche d’une vulgaire souris (corrompue ?) **

par Astrubal le jeudi 12 février 2004 -> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=963

** Pour la récupération d’un passeport confisqué depuis le 19 Mai 1990

par Rédaction de reveiltunisien.org le jeudi 12 février 2004 -> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=970

** « Banale » rencontre avec un régime policier  **

par hasni le jeudi 12 février 2004 -> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=973

** Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose ! ! !

 Par Lassaad Jamoussi ** -> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=967

** La punition collective **

par hasni le jeudi 12 février 2004 -> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=968

FLASH INFOS
 
 

US-Wheat à Tunis Par: Ridha Lahmar M. George J. Galasso, directeur régional pour l’Afrique du Nord de US Wheat Associates INC, a donné une réception au Shératon Tunis Hotel le 5 février 2004 à l’occasion de l’ouverture de son bureau à Tunis. Il s’agit d’une entreprise de grande envergure, spécialisée dans l’exportation et l’expertise en matière de céréales qui a décidé de développer ses activités au Maghreb ; après le Maroc où est basée la direction régionale, elle s’implante à Tunis. En effet, “US Wheat” vient d’installer un laboratoire d’analyse au Centre sectoriel de formation professionnelle de l’Agroalimentaire de Hay Khadra, équipé des technologies et appareillages les plus modernes. Le projet comporte un transfert de technologie au profit du personnel tunisien en matière de “génétique des céréales”.   La réception a été rehaussée par la présence de M. Moncef Ben Saïd, secrétaire d’Etat à la formation professionnelle ainsi que du nouvel ambassadeur des USA à Tunis, SE William Hudson. Plusieurs responsables du secteur assistaient à cette manifestation, dont M. Tarak Ben Yahmed, président de la Fédération UTICA de l’Agroalimentaire, des minotiers, des cadres supérieurs de l’Office des Céréales et M. Abdelkrim SMA, responsable du bureau des affaires agricoles à l’ambassade. (Source : Réalités N°946 du 12 février 2004)  

CCITB:les taux d’intérêts bancaires en débat

Par: Ridha Lahmar La Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Britannique, présidée par M. Mohamed Ben Sédrine, a organisé le jeudi 5 février 2004 à l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprise (IACE) un déjeuner-débat sur le thème “Les taux d’intérêt et l’entreprise”, dont l’animateur n’est autre que M. Ahmed El Karm, directeur général, vice-président d’Amen-Bank. Après avoir souligné l’importance que jouent les taux d’intérêt dans le développement des marchés de biens et services, du travail et des capitaux, M. Ahmed Karm a fait ressortir les fonctions essentielles des taux d’intérêt. D’abord comme rémunération puis comme stimulants pour l’investissement, et enfin comme catalyseurs efficaces d’intermédiation. Mais le conférencier n’a pas manqué de récuser les accusations portées contre les banques concernant les taux d’intérêts jugés élevés par les investisseurs. Selon lui, l’économie tunisienne étant basée sur l’endettement, il va de soi que la banque qui a fourni l’essentiel des fonds d’investissement ait son mot à dire dans la gestion. Le banquier considère que l’insuffisance de fonds propres des promoteurs est à la base des problèmes financiers et de gestion rencontrés par les entreprises. Par ailleurs, il a souligné que le financement de l’entreprise par des devises étrangères fait peser un risque de change énorme sur la rentabilité et la croissance de l’entreprise. Dans le même ordre d’idées, M. Ahmed Karm a affirmé qu’en Tunisie les taux d’intérêt sont décidés par les pouvoirs monétaires et non secrétés par le marché… Il y a eu ensuite un débat animé avec les adhérents à la Chambre et des chefs d’entreprise présents, qui a permis de clarifier certaines notions et de lever certaines équivoques sur les relations banques-entreprises.   (Source : Réalités N°946 du 12 février 2004)

Le GIPA constitue des stocks régulateurs

Par: Ridha Lahmar Le marché du poulet oscille entre effondrement des prix et hausse vertigineuse en fonction de la succession des effets de la canicule, et des inondations d’une part, et des périodes de forte demande comme le Ramadan d’autre part. C’est ainsi que les prix à la production sont tombés à 1,100D le kg puis remontés à 1,900 D, le prix de revient étant de l’ordre de 1,400D le kg. Le stock destiné au mois de Ramadan 2003 par l’Etat, soit 250 tonnes de poulet, a été juste suffisant pour faire face aux besoins du marché. C’est pourquoi l’Administration a décidé de constituer un stock régulateur de 1.000 t, financé par l’Etat, pour éviter l’effondrement des prix mais aussi pour la sécurité et la garantie de l’approvisionnement. Le GIPA a été chargé de cette opération : une campagne de sensibilisation a été orchestrée auprès des éleveurs adhérents dont le nombre est de 2.200 pour le poulet de chair. Le résultat est une réussite puisque le stock réalisé a déjà atteint 500 t. Par ailleurs, le GIPA a établi un cahier de charge auquel ont adhéré les abattoirs pour le respect des normes d’hygiène, de calibrage afin de contribuer à la réussite de l’opération.   (Source : Réalités N°946 du 12 février 2004)

 

Projet ANSAMED : La Tunisie prend part à l’espace méditerranéen unifié

L’ANSA, la plus grande agence italienne d’information a créé début 2004 une nouvelle agence, appelée ANSAMED.   Cette dernière est conçue dans le but de créer un réseau d’interconnexions entre tous les pays de la Méditerranée pour l’échange d’informations écrites et audiovisuelles.   Son travail consistera donc à la collecte des informations des différentes agences des pays de la région, à leur traitement puis à leur diffusion aux différents partenaires du réseau. Il s’agit donc de montrer les perspectives et les opportunités qu’offre cette zone en matière de développement économique, culturel et politique.   Ce projet ambitieux sera renforcé par la création d’un portail ANSAMED qui permettra aux usagers du monde entier de consulter gratuitement les nouvelles de l’agence, outre ses partenaires. Il permettra aussi de véhiculer des services à valeur ajoutée et des informations organisées pour des aires d’intérêt spécifique dans le commerce, l’industrie, le tourisme, la culture et le travail.   Le projet ANSAMED est maintenant au stade de la signature d’accords de coopération avec les pays de l’espace méditerranéen. La Tunisie se propose de signer cet accord prochainement.   (Source : Le portail Babelweb d’après Le Temps du 13 février 2004)  

Première TV privée en Tunisie

Une convention pour le lancement en Tunisie de la première chaîne TV privée serait signée, ce matin, entre le Département de tutelle et le promoteur du projet.   La station serait satellisation, non cryptée et diffuserait des programmes de variétés en arabe et éventuellement en d’autres langues. Le lancement de cette chaîne, qui contribuera à l’enrichissement du paysage médiatique, notamment celui de l’audiovisuel, interviendra en concrétisation de la décision du Président Ben Ali de libéraliser l’espace communicationnel tunisien.   (Source : Le portail Babelweb d’après Le Quotidien du 13 février 2004)

Régulation du marché : Importation de certains produits

Dans le cadre de régulation de l’approvisionnement du marché, le ministère de commerce a procédé à l’importation de différents produits, en particulier ceux qui ont connu une pénurie lors de la dernière période. En effet, 2.500 tonnes d’oignons secs ont été importés par le ministère. Le prix de vente au consommateur est fixé à 500 millimes le kilo. Aussi, le ministère a mis en place un programme d’importation de 20 mille tonnes de pomme de terre, et ce, pour mieux équilibrer le marché. Objectif, consolider la production locale en la matière lors de la saison transitoire (février, mars, début avril). A remarquer à cet effet, que 3.000 tonnes de pomme de terre ont été déjà importées et que le prix de vente est fixé à 500 millimes le kilo. De même, 120 tonnes de viandes bovines congelées sont importées par semaine. Ainsi, la valeur globale d’importation est de l’ordre de 3.000 tonnes lors du premier semestre de l’année en cours. Le coût du kilo est de 8,500 millimes.   (Source : Le portail Babelweb d’après Le Temps du 13 février 2004)  

Accord cadre entre la BIAT et Natexis Pramex International

La BIAT vient de signer un accord cadre avec le société française Natex Pramex International, filiale du groupe Banques Populaires et spécialisée dans le conseil et l’accompagnement des entreprises dans leur développement à l’international qu’il s’agisse d’importer, d’exporter ou de s’implanter à l’étranger. Au terme de la signature de cet accord cadre, la BIAT souhaite apporter sa contribution à la promotion des exportations et des investissements directs étrangers en Tunisie.   (Source : Le portail Babelweb d’après Le Quotidien du 13 février 2004)

 

Message reçu du site « la conscience”:

  Monsieur, nous tenons à vous signaler que notre site a ouvert depuis peu une rubrique consacrée aux prisonniers politiques et d’opinion en Tunisie.   Nous espérons, en cela, permettre une mobilisation plus grande et plus efficae pour leur libération, même si ce qui se fait pour eux est largement en deçà de ce qu’ils sont en droit d’exiger de nous.   www.ifrance.com/CLBA-laconscience/ Croyez en notre solidarité sans faille. Bien à vous. CLBA. 13 Février 2004   Don américain L’ambassade des Etats-Unis à Tunis vient de faire un donc de meubles, d’ordinateurs et de divers équipements d’une valeur de 20.000 dollars à la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis. Ce don est destiné à la toute nouvelle salle de lecture de Droit commun dans la faculté (salle inaugurée le 4 février) au profit des étudiants inscrits au nouveau programme de Mastère en Droit commun, plus connu sous le nom de Common Law.   (Source : Réalités N°946 du 12 février 2004)  

معدل نمو في المغرب يبلغ 5.5 % العام الماضي

الرباط : « الشرق الاوسط»   أعلن فتح الله ولعلو وزير المالية والخوصصة أن النتائج الأولية لسنة 2003 تؤكد أن المغرب حقق معدل نمو بنسبة 5.5 في المائة في حين لم يتجاوز مستوى التضخم 1.2% . وأضاف ولعلو في عرض قدمه أمام مجلس الوزراء أن فائض الحساب الجاري لميزان الأداءات عادل 3 % من الناتج الداخلي الخام في وقت لم يتجاوز فيه عجز الخزينة, باستثناء عمليات الخوصصة, نسبة 5.4 %.   واعتبر الوزير أن الإنجازات التي وصفها بـ«الإيجابية» لسنة 2003 تشكل حافزا للسلطات العمومية في توجيه السياسة الاقتصادية نحو أداء أحسن لا يتأتى إلا بالتوفيق بين النمو الاقتصادي ومعالجة آفة البطالة والحد من الفقر من جهة، والتحكم في مستوى العجز المالي، والعجز في المبادلات التجارية مع الخارج من جهة أخرى.   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط دس العربي الصادرة يوم 13 فيفري 2004)   

Conseil de la Compagnie des Comptables de Tunisie

Par arrêté du Ministre des Finances en date du 24 octobre 2003 paru au journal officiel de la République Tunisienne n° 87 du 31 octobre 2003, il a été procédé à la désignation des membres du premier Conseil de la Compagnie des Comptables de Tunisie. Le Conseil a tenu sa première réunion le vendredi 26 décembre 2003 durant laquelle il a été procédé à l’élection du bureau du conseil et à la répartition des responsabilités comme suit :  

Président

 Boukhris Hafedh  

Premier vice Président

Abdelwahed El Amine

Deuxième vice Président

Ben Lazreg Ahmed

Secrétaire Général

Marrakchi Lyes

Secrétaire Général Adjoint

Maâloul Mohamed Chedly

Trésorier

Kahli Brahim

Trésorier Adjoint

Ayari Hédi

Membres

Bouassida Sonia

 

Elloumi Rjeb

 

Barrani Mohamed

 

Rzigua Abderrazak

 

Miled Abil Hassen

Le Bureau du Conseil se compose de Messieurs : Boukhris Hafedh : Président Marrakchi Lyes : Secrétaire Général Kahli Brahim : Trésorier A cette occasion, le Bureau du Conseil de la Compagnie informe tous les professionnels qu’ils peuvent dés la parution de cet avis envoyer leur dossier d’inscription à la Compagnie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception au siège de la Compagnie sis au n° 25 Avenue Jean Jaurès 1001 – Tunis. Le Bureau du Conseil informe le public que l’ouverture officielle du siège au public est prévue pour le Lundi 3 février 2004.   (Source : Le portail Webmanagercenter, le 07 / 02 / 2004 à 07 h00)  

 

Nouvelair ouvre un vol régulier sur Londres

La compagnie aérienne privée Nouvelair a lancé, dimanche 8 février, son premier vol régulier vers Londres. C’était à Monastir devant un bon nombre d’hôteliers (dont MM. Mounir Ben Miled, Président de la FTH et Néji Mhiri, PDG du Groupe EL Mouradi),  de responsables locaux et de journalistes que Nouvelair a invité pour un voyage d’une journée dans la capitale de la Grande-Bretagne. Cette desserte, qui aura lieu tous les dimanches, vient rejoindre l’ensemble des connexions de la compagnie  à partir du Royaume-Uni et de l’Irlande. L’objectif de ce vol régulier est de dynamiser le trafic à partir de la région du Sahel et de satisfaire la demande des voyageurs en leur créant des opportunités supplémentaires, grâce à la proximité de l’aéroport de Monastir. Un aéroport qui se trouve proche de plusieurs zones touristiques tels Sousse, Mahdia ou Hammamet sans compter la zone touristique de Skanès. L’équipage de Nouvelair, pour ce premier vol régulier, est exclusivement Tunisien et parle couramment plusieurs langues, dont l’anglais bien entendu. Si nous avons à témoigner, nous pouvons dire qu’il s’agit d’un équipage dont la Tunisie peut être fière tant il se distingue par son professionnalisme, sa courtoisie et sa gentillesse en plus d’une beauté et d’un charme Tunisien. Concernant le tarif, Nouvelair applique une grille tarifaire assez avantageuse pour ce vol puisque le Monastir-Londres est facturé 300 dinars. D’ailleurs, les prix des autres destinations de la compagnie sont assez doux puisque Dusseldorf est à 459 dinars, Munich à 417 dinars et Kiev à 500 dinars. A ces prix doux, Nouvelair offre gratuitement aux résidents en Tunisie et aux Tunisiens le timbre de voyage d’une valeur de 45 dinars.   (Source : Le portail Webmanagercenter, le 12 / 02 / 2004 à 16 : 00)  

 

Quelques réflexions stratégiques pour la promotion du secteur de l’Enseignement Supérieur Privé

Par: M.D.   Aujourd’hui, la société du savoir constitue le moteur essentiel de la globalisation à travers toutes ses composantes fondatrices. L’enseignement supérieur et la recherche scientifique et technologique représentent les deux vecteurs mobilisateurs et formateurs de cette société du savoir. Dans un futur proche, l’enjeu crucial se traduira par une accentuation critique de l’opposition entre deux structures, respectivement, d’offre de diplômes et de demande d’emploi. Force est de constater que cette situation critique s’explique principalement par un phénomène d’explosion de l’effectif de la population des étudiants dans le secteur de l’enseignement supérieur. En effet, cet effectif passerait de 270.000, en 2003, à 500.000 étudiants en 2010. Dans ce contexte difficile se pose la problématique du positionnement stratégique de l’enseignement supérieur, d’une manière globale, et de l’enseignement supérieur privé en particulier. La présente note de réflexions se propose d’inscrire certains choix d’orientation stratégique de l’enseignement supérieur privé dans une perspective globale et continue à court, moyen et long terme, ayant pour finalité la réalisation de l’objectif présidentiel de 30.000 étudiants à inscrire dans le privé. Ladite perspective pourrait être envisagée dans un horizon de visibilité de dix ans : * à court terme (2004-2006) : un stade de démarrage nécessitant un accompagnement effectif ; * à moyen terme (2007-2010) : un stade de consolidation oeuvrant pour une stabilisation optimale ; * à long terme (2011-2014) : un stade de maturité finalisant l’autonomie financière et logistique du secteur de l’enseignement supérieur privé. L’objectif étant clair, il reste à identifier les moyens à mettre en œuvre, sous forme d’axes stratégiques : Axes stratégiques : 1- ARBITRAGE – COUTS Tenir compte de la promotion de l’enseignement supérieur privé dans les programmes de développement du secteur de l’enseignement supérieur dans sa globalité   *Faire un arbitrage effectif, en termes de coûts budgétaires, entre la création de nouveaux établissements universitaires publics et une prise en charge financière de la demande additionnelle par l’autorité de tutelle des frais d’études dans le secteur de l’enseignement supérieur privé. Le coût d’investissement nécessaire à la création d’un nouvel établissement universitaire public, regroupant les charges de fonctionnement et d’équipement, majorées de la rémunération du personnel administratif et enseignant, mériterait d’être comparé à une prise en charge financière se réduisant aux frais d’étude et d’inscription des étudiants dans le privé.   2- INTEGRATION DU PRIVE DANS LE SYSTEME D’ORIENTATION NATIONALE *Intégrer totalement, pour les diplômes dispensés simultanément dans le public et le privé, l’enseignement supérieur privé dans le système d’orientation, reposant sur les critères de scores ; et ce, compte tenu des capacités d’offre des établissements universitaires publics et privés, confrontés aux demandes des bacheliers, souhaitant faire leurs propres choix et les motivant à mieux réussir leurs études. Ce choix est appelé à répondre à la double exigence de l’évolution des besoins du marché d’emploi, quantitativement, et aux conditions d’employabilité du système économique, sur le plan qualitatif. Les expériences, entre autres, américaine, allemande et française, sont des exemples de réussite assez illustratifs. 3- INSCRIPTION DES ETUDIANTS ETRANGERS * Intégrer les établissements d’enseignement supérieur privé dans le système d’inscription des étudiants étrangers. Il serait souhaitable que l’autorité de tutelle supervise l’affectation et l’inscription des étudiants étrangers en fonction de la capacité d’accueil des établissements universitaires privés. 4- STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT *Instituer un comité permanent composé de représentant de l’administration de tutelle et des secteurs de l’enseignement supérieur privé et public, ayant pour mission, essentiellement, la finalisation des choix stratégiques et l’élaboration d’un cadre conventionnel-type de partenariat pédagogique public –privé, reposant sur les principes de complémentarité et de concurrence loyale. *La mise en place de structures mixtes de surveillance et de contrôle des engagements souscrits par les institutions d’enseignement public et privé. 5- EMPLOYABILITE *Renforcer la réalisation de l’objectif présidentiel relatif à l’employabilité, en faisant bénéficier le secteur de l’enseignement supérieur privé du soutien de financement 21-21 aidant à la création, au profit des jeunes diplômés, de formation de 3ème cycle sous forme de Mastères Spécialisés. Mesures d’accompagnement : • Médiatiser la nouvelle orientation stratégique, confiant au secteur de l’enseignement supérieur privé un statut similaire à celui du public en matière d’orientation nationale des bacheliers. • Fixer des quotas d’orientation en fonction des capacités d’accueil des établissements d’enseignement supérieur privé ; et ce pour les diplômes dispensés similairement dans les secteurs public et privé. • Finaliser en conséquence la configuration du guide d’orientation, mentionnant des scores similaires et précisant la prise en charge par l’Etat des frais d’études pour la durée des cursus universitaires respectifs. • Instituer une procédure de recrutement des étudiants étrangers, reposant sur des critères sélectifs et prévoyant deux scénarios d’affectation privé et public. • Aider à la mise en place d’un cadre conventionnel commun impliquant, d’une part, le fonds 21-21, et d’autre part, les établissements d’enseignement supérieur privé et public. • Faciliter la réalisation de partenariat pédagogique entre établissements universitaires publics et privés. • Elaborer un cadre juridique alignant la gestion de carrière des enseignants du secteur privé à celle prévalant dans le secteur public. • Instituer une mécanique coordinant les procédures de déblocage des avantages fiscaux et financiers entre les autorités de tutelle concernées. Finalités : L’enjeu est donc de déployer les efforts d’investissement national, privés et publics, dans la promotion du secteur de l’enseignement supérieur ; et ce, par la mise en œuvre d’une combinaison optimale complémentaire publique – privée, tenant compte d’un scénario de croissance de la population estudiantine à trois vitesses : exponentielle, ( jusqu’à 2010) stationnaire et décroissante (au delà de 2010). En conséquence, les finalité ultimes consisteront à : – alléger le financement public ; – contribuer à former un capital humain de qualité pour le développement futur de notre économie nationale.   (Source: le portail Webmanagercenter, le 11 / 02 / 2004 à 13h00)

 

 

Evolution de la Conjoncture économique

Réalisation d’un taux de croissance de 5,5% et d’un taux de converture de 86,1%

12/02/2004– Le Conseil d’administration de la Banque centrale a tenu, sa réunion périodique qu’il a consacrée à l’examen de la conjoncture économique et financière au double plan international et national. Dans un communiqué rendu public, le conseil relève que l’économie mondiale a continué à évoluer, au début de l’année 2004, sous les signes de reprise de l’activité économique aux Etats-Unis d’Amérique et, à un degré moindre, au Japon, stimulant d’autres économies, notamment, celle de l’Union européenne. Néanmoins, la poursuite de la forte volatilité observée sur les marchés des changes risque d’atténuer le potentiel de croissance de l’économie mondiale. Concernant l’économie tunisienne, l’amélioration de l’environnement international, les performances du secteur de l’agriculture et les bons résultats de certains domaines d’activité, ont permis de renouer avec les taux de croissance habituels, soit 5,5% en 2003. Pour ce qui est de l’activité industrielle, la poursuite de l’accroissement des importations de matières premières et demi-produits (12,6% en 2003 et 11,3% en janvier 2004), augure d’une reprise du secteur industriel pour l’année 2004. Au niveau des échanges commerciaux, les exportations ont poursuivi leur progression, en janvier 2004, à un rythme plus rapide que celui des importations, soit 14,8% et 3,9% respectivement. L’évolution favorable des exportations a concerné, principalement l’énergie (56,6%), l’agriculture et l’agro-alimentaire (22,3%), les textiles, habillement et cuirs (14,8%) et les mines, phosphates et dérivés (13,2%). Ces évolutions ont permis de consolider la tendance à la baisse du déficit commercial qui est revenu de 247MDT en janvier 2003 à 161MDT en janvier 2004. Le taux de couverture s’est, par conséquent, amélioré pour se situer à 86,1% contre 78% en janvier 2003. Au niveau du secteur touristique, les entrées des non-résidents ont augmenté de 1% au cours de 2003, pour s’élever à 5,1 millions de touristes et les nuitées globales ont baissé de 1,6%. En janvier 2004, ces nuitées ont connu une progression de 8,9% contre 11,7% en janvier 2003, et les recettes en devises se sont accrues de 10,2% contre une baisse de 4,4% une année auparavant. Par conséquent, la balance des paiements courants s’est redressée dégageant une situation quasi-équilibrée en janvier 2004 contre un déficit représentant 0,2% du PIB au titre du même mois de l’année écoulée. Il y a lieu de rappeler qu’en 2003 le déficit courant s’est inscrit en baisse, pour la deuxième année consécutive, pour revenir à 2,9% du PIB contre 3,5 et 4,3% respectivement en 2002 et 2001. Le niveau des avoirs nets en devises s’est élevé pour atteindre 3.558 MDT à fin janvier 2004 contre 2.894 MDT à la même date de l’année précédente, représentant 91 et 77 jours d’importation respectivement. Au 10 février, les avoirs nets en devises se sont inscrits à 3.508 MDT contre 3.148 MDT une année auparavant, soit 90 et 84 jours d’importation respectivement. Sur le plan monétaire, les concours à l’économie ont augmenté au cours de l’année 2003 de 5,1% contre 4,7% en 2002. S’agissant de la situation du marché monétaire, le volume moyen du refinancement des banques auprès de la Banque centrale est resté quasiment inchangé (+7 MDT), passant de 425 MDT en décembre 2003 à 432 MDT en janvier 2004. Le taux d’intérêt au jour le jour a fluctué entre 4,96875% et 5,03125% et le TMM s’est maintenu à 5% pour le mois de janvier 2004. Pour ce qui est de l’évolution des prix à la consommation le glissement du mois de janvier 2004 s’est limité à 0,2% contre 0,4% le mois précédent. Néanmoins, en terme de glissement annuel, la hausse des prix s’est élevée à 4,7% contre 1,3% en janvier 2003, due pour une large part à des facteurs conjoncturels. Sur le marché des changes, et au cours du mois de janvier 2004, le dinar s’est apprécié de 0,3% vis-à-vis de l’euro et s’est déprécié de 1,1% par rapport au dollar, suite à la baisse de l’euro vis-a-vis du dollar de 0,9%. Néanmoins, au cours des premières semaines de février, l’euro a repris sa tendance haussière. A la lumière des résultats économiques et financiers enregistrés en 2003, en particulier l’accroissement modéré des agrégats monétaires et la maîtrise des équilibres extérieurs, et au regard des objectifs arrêtés dans le cadre du programme monétaire pour 2004, le Conseil d’administration de la Banque centrale de Tunisie estime que la politique monétaire actuelle demeure appropriée.
(Source: www.infotunisie.com, le 12 février 2004)
 

Football/CAN – Tout un peuple derrière la Tunisie

Par: Trevor Huggins Reuters, le 13.02.2004 à 12h29                       TUNIS, 13 février (Reuters) – La Tunisie compte sur un soutien populaire sans faille pour remporter, samedi face au Maroc, la première Coupe d’Afrique des nations de son histoire.                       Le pays hôte s’est frayé un chemin vers la finale en éliminant le Nigeria en demi dans un stade de Rades plein à craquer.                       Cet enthousiasme ne devra pas se démentir contre l’équipe la plus disciplinée du tournoi.                       Finalistes en 1965 et 1996, les Tunisiens n’ont jamais réussi à confirmer lors d’une CAN leur domination exercée sur le football de clubs.                       Le Maroc, pour sa part, aura à coeur de décrocher son deuxième titre continental après le sacre de 1976.                       La gloire individuelle et la fierté de remporter un derby maghrébin seront les enjeux principaux de cette finale inattendue.                       Mais ce ne seront pas les seuls, les deux pays étant candidats à l’organisation de la Coupe du monde 2010, qui se déroulera en Afrique.                       Nul doute que la vainqueur marquera des points dans cette optique, surtout que l’Afrique du Sud et l’Egypte, candidates avec la Libye à l’organisation du Mondial, ont été éliminées au premier tour de la compétition.                       LE MAROC BRILLANT                         Mais ces considérations seront reléguées au second plan par deux équipes qui ont construit leur succès de manière radicalement différentes.                       La Tunisie s’est tournée vers l’étranger. Roger Lemerre, ancien sélectionneur de l’équipe de France, est aux commandes d’un groupe qui comprend le buteur de Sochaux Santos, Brésilien d’origine et naturalisé avant la CAN.                       Un autre joueur né au Brésil, Clayton, devrait débuter en défense.                       Lemerre, après avoir remporté l’Euro 200 avec les Bleux, peut devenir en cas de victoire le premier sélectionneur à décrocher deux titres continentaux sur deux continents différents.                       Sa tâche pour qualifier la Tunise n’a pas été facile. Les Aigles de Carthage ont dû leur salut en demi-finale à un penalty plutôt généreux et à une victoire finale aux tirs au but.                       Ils seront privés en finale de leur capitaine Khaled Badra, suspendu.                       Le Maroc, quant à lui, a brillé pour sortir le Mali 4-0 en demi-finale avec trois joueurs étincelants: Youssef Mokhtari, Youssef Hadji et Marouane Chamakh.                       Sous les ordres de l’ancien gardien Badou Ezaki, les Marocains possèdent la meilleure attaque et la meilleure défense du tournoi.   REUTERS  

 

La Tunisie prépare son rêve

Tunis : de notre envoyé spécial Blaise de Chabalier   Lendemain de fête sous le soleil de Tunis. A l’unisson, la presse quotidienne saluait hier en gros titres la qualification des Aigles de Carthage pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations, après leur victoire difficile mercredi sur le Nigeria (1-1, 5 t. a. b. à 3). «Héroïque !», titraient ainsi d’une seule voix La Presse et Le Renouveau alors que Le Quotidien se tournait déjà vers le rendez-vous de demain au stade de Radès en lançant un encourageant «Jusqu’au bout !» Reste en effet maintenant à l’équipe entraînée par Roger Lemerre à affronter le Maroc, largement victorieux du Mali (4-0) dans l’autre demi-finale. La finale est inédite, 100% maghrébine. «Va-t-on atteindre le nirvana ? Attendons pour le savoir !», glissa l’ancien entraîneur de l’équipe de France, après la rencontre, en soulignant que déjà la qualification apporte «du bonheur à tout le peuple tunisien». Un constat confirmé par les concerts de Klaxons et les manifestations de liesse populaire qui ont eu lieu jusque tard dans la soirée de mercredi. Et hier, Tunis retrouvait un peu de calme. Mais si la vie habituelle reprenait son cours dans les rues et sur les marchés colorés, la joie de la population demeurait bien vivace. Ainsi à la terrasse d’un petit café, non loin de l’avenue Bourguiba, les discussions allaient bon train quant aux chances de victoire finale de l’équipe tunisienne. «Je pense que nous avons seulement 40% de chance de gagner parce que notre capitaine Khaled Badra, un élément très important de notre formation, sera suspendu», déclare Rachid, la quarantaine passée, tout en sirotant un thé à la menthe. A une autre table, un groupe de jeunes lycéens parie sur une victoire de leurs héros. «Notre équipe est très équilibrée. L’absence de notre capitaine n’est pas un problème, il est remplaçable par Karim Saidi. Je crois donc que nous allons l’emporter», dit Matlouth, un bonnet noir vissé sur le crâne. Son copain Samir, cheveux courts et voix posée, est également optimiste : «Ce sera difficile mais je crois que la Tunisie va gagner. Vous savez, pour notre pays, cette finale est une chance unique à saisir chez nous. Et puis, nous n’avons encore jamais remporté la CAN alors que le Maroc l’a déjà décrochée en 1976.» Le mot de la fin est pour le président de la Fédération tunisienne, Hammouda Ben Ammar. «J’ai confiance pour cette finale. Notre objectif au début de la compétition était d’atteindre les demi-finales, et maintenant, je suis persuadé que tout est possible. Si nos joueurs continuent à jouer avec la même volonté, la même discipline tactique, et qu’ils ont un petit peu de chance, parce qu’il en faut en football, alors tout est possible !» Après les démonstrations de ferveur populaire qui ont accompagné jusqu’à maintenant les Aigles de Carthage, l’avenue Bourguiba, déjà noire de monde mercredi soir, pourrait bien ressembler samedi, en cas de victoire de la Tunisie, aux Champs-Elysées d’un certain 12 juillet 1998…   (Source : Le Figaro du 13 février 2004)

 

Suite aux incidents survenus lors du match Maroc/Algérie

La Fédération algérienne de Football sanctionnée

12/02/2004– La Commission d’organisation de la Can, présidée par M. Issa Hayatou, président de la Caf, s’est réunie à Tunis pour aborder les questions relatives à la compétition. La Confédération africaine de Football a déploré les incidents survenus lors du match Maroc/Algérie à Sfax.  »Nous regrettons les malheureux incidents perpétrés par les supporters algériens », a indiqué le président de la Caf. La Commission d’organisation de la Can a pris note du bilan des dégats matériels perpétrés par les supporters algériens à l’intérieur du stade de Sfax. Ces dégats matériels sont chiffrés à 18.652 dollars. La Fédération algérienne devra payer les 18.652 dollars au Comité d’organisation. La Commission d’organisation a également infligé une amende de 15.000 dollars à la Féderation algérienne pour le comportement anti-sportif de ses supporters. La sous- commission d’organisation avait suggéré une amende de 6.000 dollars.

(Source: le site officiel www.infotunisie.com, le 12 féàvrier 2004)

 

CAN-2004 – La Fédération algérienne devra payer les dégâts du stade de Sfax

 

AFP, le 12.02.2004 à 18h12                       TUNIS, 12 fév (AFP) – La Fédération algérienne de football a été  condamnée à 15.000 dollars (11.700 euros) d’amende pour le  « comportement antisportif de ses supporteurs » lors du match  Maroc-Algérie, dimanche, ainsi qu’à rembourser les dégâts du stade  de Sfax, chiffrés à 18.652 dollars (14.500 euros), a annoncé jeudi  la Confédération africaine (CAF).                       Ces décisions ont été prises lors d’une réunion de la commission  d’organisation de la CAN à Tunis. « Nous regrettons les malheureux  incidents perpétrés par les supporteurs algériens », a notamment  déclaré le président de la CAF, Issa Hayatou.                       Les forces de l’ordre étaient intervenues dans les tribunes du  stade Taïeb-Mhiri pendant les dernières minutes du match  Maroc-Algérie, quart de finale de la CAN 2004, pour évacuer des  supporteurs qui avaient commencé à arracher des sièges pour les  jeter sur le terrain.                       Au moins 2000 agents des forces de l’ordre avaient été déployés  autour et à l’intérieur du stade pour ce derby classé à hauts  risques par les autorités tunisiennes.                        

CAN-2004/Tunisie-Nigéria: protestation après une erreur sur l’hymne nigérian

   

AFP, le 13.02.2004 à 05h52                       RADES (Tunisie), 11 fév (AFP) – La Fédération nigériane de  football (NFA) a protesté formellement jeudi contre le fait que  l’hymne diffusé avant la rencontre Tunisie-Nigeria, en demi-finale  de la Coupe d’Afrique des nations 2004 de football, mercredi à  Radès, n’était pas celui du Nigéria.                       « Nous avons trouvé cet incident totalement irrespectueux et  avons protesté auprès des organisateurs », a déclaré le secrétaire  général de la NFA, Taiwo Ogunjobi.                       C’était insultant », a affirmé l’entraîneur du Nigéria Christian  Chukwu, ajoutant qu' »il s’agissait d’une tentative délibérée de  destabilisation » de son équipe ».                        Le vrai hymne nigérian avait finalement été joué avant la  reprise de la seconde période du match.                        Au retour des vestiaires, les deux équipes et les trois  arbitres s’étaient réalignées face à la tribune officielle pour  écouter l’hymne du Nigéria, copieusement sifflé par la majorité des  56.000 supporteurs tunisiens présents.                       Avant la rencontre, pendant la diffusion du premier morceau  censé être l’hymne nigérian, plusieurs personnes avaient agité les  bras pour marquer leur indignation dans la tribune officielle. 

Précisions au sujet de MME Neila Charchour Hchicha ;

Par: Sami Ben Abdallah

 

Suite à la publication de mon dernier article « Les politiques, les politicards et mon devoir de citoyen » où dans un paragraphe intitulé « Escroquerie intellectuelle » MMe Neila Charchour Hchicha s’est estimée offensée par mes propos en publiant aujourd’hui, un mail qu’elle aurait reçu avant la publication de l’article qu’elle a plagié de M. Jean-Louis Caccomo l’autorisant à « transformer » son article « LA FRANCE SOMBRERA-T-ELLE DANS LA DICTATURE? » http://www.quebecoislibre.org/020105-13.htm que MME NCHH a plagié,et soulignant «   Pour lui, pour son père et pour ses enfants à venir, je veux donner un exemple d’humilité et de générosité pour qu’il ne porte plus d’accusations aussi gratuite et arbitraire, sans s’assurer qu’il ne souille pas le nom de son père« .

Un de mes amis universitaire a pris contact avec M.Jean-Louis Caccomo (Maître de Conférence) aujourd’hui même qui lui a transmis la réponse suivante il y a quelques minutes:

****************************** Jean-Louis Caccomo <caccomo@univ-perp.fr> wrote:

 

Monsieur,

 

D’abord merci de tout cœur pour votre message. Je viens de découvrir aujourd’hui la polémique dont vous parlez et je dois dire que je me sens dépassé par tout ce qui se passe autour de cet article. Rassurez-vous (et rassurez-moi), je ne cautionne rien du tout car je ne connaissais pas cette personne avant qu’elle prenne contacte aujourd’hui même avec moi pour me dire, en substance, qu’elle avouait son plagiat et qu’elle s’en excusait. Ma culture chrétienne et libérale m’a conduit à envisager que l’erreur est humaine (et qu’il m’est arrivé à mon insu d’écrire des choses qui avaient déjà été écrites par d’autres) et à être tolérant. J’ai accepté ses excuses en espérant que cela ne se reproduirait. C’est tout. Maintenant, elle m’a invité à écrire pour son site : j’ai répondu que je ne l’a connaissais pas assez pour répondre à son invitation mais que mes articles en ligne par ailleurs été disponibles (du moment que l’on précise l’auteur et la source) et que je ne gagne aucune droits d’auteur. Mon combat est un combat pour les idées qui ne m’appartiennent pas personnellement.

 

Bien à vous.

JL Caccomo

 

***************************

J’ai décidé de publier ce mail pour en finir avec cette polémique et par respect à M. JL Caccomo qui a  vu sa réputation en tant qu’universitaire salie auprès des lecteurs tunisiens.

 

Enfin, je n’ai plus envie de voir mon nom mêlé à de telles histoires et les amis comprendront que ayant fait mon devoir de Citoyen, je laisse la place aux autres citoyens pour le faire et je ne compte plus répondre aux messages publics.

Je continue néanmoins à assurer les contacts avec les autres initiateurs de la pétition de M. Makki et les autres grévistes de la faim par respect à l’engagement moral que j’ai pris au départ.

Je remercie toutes les personnes qui m’ont écrit pour demander de mes nouvelles et je leur répondrais dés que possible.

Avec Mes Respects

 

Sami Ben Abdallah

 

Sami_tunisie_soir@yahoo.fr

 

Tunis. Escroquerie…intellectuelle Une tunisienne du nom de Neila Charchour Hchicha qui se veut la promotrice de l’idée d’un parti libéral maghrébin ou méditerranéen s’est fait remarquée sur le net tunisien par un texte intitulé  » Construction démocratique libéralisante « . Un texte bien écrit mais suite à des recherches d’internautes, il s’est avéré qu’il s’agit d’ un plagiat d’un article écrit par un universitaire étranger. MME Neila Charchour Hchicha s’en défend en soulignant qu’elle a pris contact avec l’auteur de l’article qui lui aurait dit  » Transformez mon article comme bon vous semble si cela peut être utile à l’éveil des consciences « soulignant « qu’elle s’est inspiré de l’article » . Ceux qui ont lu le texte ont remarqué que 90% de l’article est copié mot à mot et l’absence de la citation de la source initiale.

 

D’autres rappellent que l’idée d’un parti « magrhrebin est volée de M. Chedly Zouiten qui l’a lancé depuis des années » déjà !. d’autres évoquent le risque d’Internet qui fait que les personnes sombrent de plus en plus dans la virtualité. Qu’ils se rassurent ! cela s’appelle la  » transformation d’un article  » pour  » éveiller la conscience « . Il est vrai qu’en Tunisie, on constate de plus en plus qu’il y est un problème au niveau des concepts utilisés. Quand le régime de M. Ben Ali parle de démocratie, la majorité des Tunisiens parlent de dictature !

Quand la presse gouvernementale parle de la Tunisie comme « paradis des libertés et des Droits de l’Homme », les militants tunisiens rappellent la « torture, les conditions carcérales inhumaines dénoncées par les ONG tunisiennes et internationales ».Par ailleurs, ce vol intellectuel s’explique par le fait qu’il ne reste plus grand chose à voler en Tunisie après les privations décidées par le régime qui a vendu l’avenir des Tunisiens aux investisseurs étrangers .

 

Le régime a volé la sueur et l’ambition des Tunisiens de vivre dignement dans leur pays, leurs rêves de liberté et de justice. A vrai dire aussi, tout n’a pas été volé en Tunisie, puisqu’il reste l’air que respire les Tunisiens. Cependant, un air pollué de plus en plus par l’odeur des scandales des clans trouvera mal un acheteur !

 

Cartes sur table avec Mohamed Bouchiha, Secrétaire Général du Parti de l’Unité Populaire:

Les élections de novembre 2004, le soutien critique au pouvoir, les relations avec les partis de l’opposition et l’idéal socialiste

Le Parti de l’Unité Populaire a toujours intrigué les observateurs. Son attachement au socialisme et sa prédilection pour les positions économiques et sociales font de lui un parti à part dans l’échiquier politique tunisien. Sur ces questions-là et celles plus politiques comme les élections présidentielle et législatives de novembre 2004 et les relations du PUP avec les autres partis politiques, Monsieur Mohamed Bouchiha fait le point.   Entretien conduit par Zyed Krichen et Nizar Bahloul A la veille d’échéances électorales majeures, la présidentielle et les législatives de novembre 2004, quelle analyse politique faites-vous de la situation dans le pays ? Les prochaines élections sont extrêmement importantes. Elles peuvent constituer un tournant dans la vie politique et institutionnelle dans le pays. Notre Parti a choisi de soutenir, même si nous usons de notre droit à la critique, le processus de réforme qui a été déclenché le 7 novembre 1987. Nous avons toujours revendiqué des transformations du cadre législatif qui organise la vie sociale et politique du pays. Nous constatons que le pouvoir, en premier lieu le Président de la République, a répondu favorablement à certaines de nos demandes. Ce processus doit être défendu et sauvegardé. Nous espérons aussi une nouvelle phase de réformes politiques pour répondre aux attentes des citoyens. Vous disiez que les prochaines élections peuvent constituer un tournant. Qu’entendez-vous par cela ? Si on dépasse certaines erreurs qui ont été commises dans le passé, comme l’hégémonie du parti au pouvoir, la vision qui a guidé les organes d’information officiels. Si on accorde une plus grande place au pluralisme réel à la radio et à la télévision, en incitant, dès maintenant, les partis politiques à participer à un débat national sur toutes les questions qui intéressent les Tunisiens. On est arrivé à un stade où il faudrait repenser, par le dialogue, beaucoup de lois. En premier lieu, la loi électorale, pour permettre une plus grande participation de toutes les forces politiques à la vie publique. Le dernier congrès de votre parti vous a déclaré candidat à l’élection présidentielle. Quel est le sens et la portée de cette candidature ? Notre Parti a déjà participé à la première élection présidentielle pluraliste de 1999. Il y avait là un tabou à briser dans une société arabo-musulmane, dont la culture politique reste monolithique. C’était une expérience positive. M. Mohamed Bel Haj Amor (l’ex-secrétaire Général du parti) a mené une campagne, avec des moyens limités, et a proposé aux électeurs le programme de notre Parti. Le résultat a été, nous semble-t-il, satisfaisant. Ma candidature s’inscrit dans cette continuité-là. Nous voulons participer à la transformation démocratique qui se passe dans notre pays. L’élection présidentielle va nous permettre de poser les problèmes qui existent en Tunisie, car il n’y a aucun pays qui en soit exempt. Nous voulons aussi proposer des solutions. Nous avons constitué une commission chargée de la préparation de la campagne présidentielle, tant au niveau du programme que de la préparation matérielle. Les grandes lignes de notre programme sont déjà prêtes. Nous allons le soumettre à notre Conseil Central, qui se réunira le 29 février. Vous verrez que notre programme a pris en compte les principales mutations qu’a connues notre pays ces dernières années. Quelles sont vos ambitions, en termes de poids électoral, pour les prochaines présidentielle et législatives ? J’espère que les résultats de ces élections seront plus proches de la réalité plurielle du pays. Est-ce que vous vous êtes donné des objectifs chiffrés ? Le tableau est un peu faussé pour des raisons complexes et sur lesquelles il est inutile de s’appesantir. J’affirme qu’aucun Parti, même pas le Parti au pouvoir, ne peut prétendre connaître son poids électoral réel. Lorsque les conditions de la neutralité totale de l’Administration seront réalisées, alors là chacun connaîtra son poids réel dans le corps électoral. Je peux vous affirmer, par ailleurs, que notre parti aura de bons résultats eu égard à son implantation et son rayonnement dans toutes les régions du pays. Vous disiez tout à l’heure que le PUP apporte un soutien critique au processus de réformes engagées dans le pays. Certains disent que votre Parti a cessé d’être critique vis-à-vis du pouvoir. Comment définissez-vous la ligne politique du PUP ? D’abord le titre “opposition” n’est pas un titre honorifique. C’est une action militante. Moi, en tant que démocrate, je tolère les critiques que l’on peut nous adresser. Nous sommes quasiment le seul parti qui honore et respecte ses engagements envers ses militants tant au niveau national que régional. Ce n’est pas un individu qui dirige le PUP. Nous nous sommes libérés, par une action militante persévérante, de l’image du chef qui impose son point de vue selon les humeurs du moment. Nous sommes un parti qui, tout en se structurant, respecte la démocratie en son sein. Nous n’avons jamais cessé d’être des opposants. Nous soutenons le processus de réformes engagées dans le pays et nous n’avons pas honte de le dire. Mais nous avons beaucoup de réserves et aussi de nouvelles revendications. Nous nous opposons au programme économique et social du gouvernement. Les idées et les propositions que nous défendons au sein du Parlement et ailleurs le prouvent. Et c’est là, à mon sens, la véritable opposition. Nous sommes un parti socialiste qui exprime clairement et nettement son refus de la politique des privatisations. Nous proposons, au moins dans les secteurs stratégiques, la cessation de la privatisation. L’Etat, dans un pays comme la Tunisie, doit encore assumer ses responsabilités en tant qu’acteur économique et social majeur. Les insuffisances du développement économique et social ne peuvent être dépassées qu’avec l’apport et l’appui d’un secteur public fort bien géré et loin des abus. Est-ce que votre opposition sur les plans économique et social est comprise par les élites et l’opinion publique ? Au niveau des élites, il faut être réellement myope et sans lunettes pour ne pas voir nos propositions et notre opposition. Et ceux qui ne sont pas encore convaincus les verront dans les prochaines semaines quand nous rendrons public notre programme électoral. Quant au niveau de l’opinion publique, il y a là un problème majeur, c’est celui de l’information. Nous comprenons une certaine hésitation à l’ouverture totale de ce secteur, eu égard à des expériences malheureuses. Mais il ne faudrait pas que le fossé se creuse davantage entre l’opinion publique et les différents courants politiques du pays. Bien que notre parti participe à des débats et rencontres télévisées à un rythme honnête, cela demeure encore insuffisant. Nous voulons que le pluralisme soit une réalité quotidienne dans les médias de masse, à commencer par les journaux télévisés dont l’architecture est réellement dépassée. Le citoyen tunisien a droit à un autre type d’information, pluraliste et non monolithique. Les Tunisiens accèdent très facilement aux télévisions étrangères et remarquent le gap qui les sépare du reste du monde. Quant à notre niveau, nous avons décidé de faire paraître notre journal al Wehda (L’Union) d’une manière régulière grâce à la subvention à laquelle nous avons droit. Mais je dois signaler l’absence totale de la publicité privée dans les journaux de l’opposition. Depuis sa création, votre parti à toujours cherché à œuvrer dans le cadre de larges alliances. Depuis quelques années, tous les partis de l’opposition font cavalier seul. Est-ce que vous avez abandonné totalement les chemins de l’action unitaire ? Dès le début des années 80, nous avons toujours cherché les alliances les plus larges pour faire face au déséquilibre entre le Parti Socialiste Destourien de l’époque et l’ensemble des partis de l’opposition. Seulement toutes les expériences unitaires ont échoué. Je suis d’accord avec beaucoup de chefs des partis politiques, il y a un réel problème de leadership et c’est un handicap majeur. Il faudrait peut-être attendre un changement de mentalité. En outre, nous sommes convaincus que toute alliance doit se faire sur la base d’un programme politique. Nous avons choisi, au PUP, de n’ignorer aucune initiative. Depuis trois ans, nous avons lancé l’idée d’une coordination et d’un échange d’informations et d’activités communes entre les partis politiques sur quelques fronts majeurs comme l’information, la neutralité de l’Administration… Malheureusement, notre initiative n’a pas été accueillie positivement par les intéressés. Donc, nous suivons avec intérêt toutes les nouvelles expériences, mais nous œuvrons essentiellement pour le développement et la consolidation de nos propres structures, afin que nous devenions une véritable institution avec des règles de fonctionnement démocratique. J’espère que les prochaines élections nous conforteront dans ce choix. Plusieurs démissions du PUP ont défrayé la chronique ces derniers mois. Comment avez-vous vécu cela ! Malheureusement l’action politique en Tunisie n’est pas toujours éthique. Il y a des complotites, des coups bas, des coups de poignard dans le dos. Cette histoire de démissions massives est totalement erronée. Il y a peut-être trois ou quatre militants qui ont démissionné. Je défie tous les autres de se prévaloir d’une carte du parti durant les trois dernières années. C’est une combine mue par la jalousie. Vous visez le Forum Démocratique de Mustapha Ben Jaâfar ? (NDLR : Tous les démissionnaires ont rejoint collectivement ce parti) ? Non, pas du tout. C’est l’affaire d’une infime minorité au sein du parti. Au cours de notre parcours, certains ont quitté le parti pour des raisons diverses. Ils ont monté cette histoire de toutes pièces. S’ils ont rejoint un autre parti politique, cela n’est pas du tout notre affaire. Au contraire cela nous a permis de mieux soigner notre implantation dans certaines régions comme Kairouan et Mahdia. Nous avons organisé dernièrement le congrès de notre fédération à Sfax. Nous l’avons préparé pendant six mois afin qu’il soit conforme aux statuts du parti. Sans prétention de notre part, rares sont les partis capables d’organiser un tel congrès. Monsieur Mohamed Belhaj Amor, l’ancien Secrétaire Général du PUP, a déclaré à notre revue, il y a une dizaine d’années, que le PUP comptait une dizaine de milliers d’adhérents. Qu’en est-il aujourd’hui ? On n’a pas dépassé ce chiffre. Mais je peux vous affirmer qu’au niveau de la qualité du militant, nous avons beaucoup progressé. Nous avons, aujourd’hui, une meilleure présence dans le pays, ce qui nous permet de mener de nombreux combats dans le pays. Nous avons créé, il y a une dizaine d’années, une organisation de la jeunesse qui nous a permis d’avoir une présence intéressante à l’Université. Ces jeunes, devenus cadres, ont été injectés dans les différentes structures du parti, ce qui a permis d’améliorer sensiblement la qualité et l’envergure de notre action politique. Que pensez-vous de l’initiative du pôle démocratique des partis Ettajdid, Parti Démocratique Progressiste et Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés ? Toute initiative est la bienvenue. Seulement le combat démocratique n’est la propriété de personne. Chacun y contribue à sa manière. Ce que nous demandons est que nous nous respections les uns les autres au-delà de nos différences. Vous estimez que ces partis vous dédaignent ? Je m’explique. Le PUP respecte toutes les formations politiques du pays, quelles que soient nos divergences avec elles. Sauf les courants passéistes que nous considérons comme dangereux pour l’avenir du pays. Ce que nous demandons est simple : respectons nous mutuellement et évitons, ensemble, les dérapages verbaux inutiles qui nuisent à la cause démocratique dans notre pays. Appartenir au PUP aujourd’hui, qu’est-ce que cela représente pour un jeune ? Et quel idéal cela véhicule-t-il ? Il faut reconnaître que les jeunes se désintéressent de l’action politique. Le problème était totalement différent pour notre génération. Les jeunes d’aujourd’hui ont d’autres soucis. C’est aux partis politiques d’être au diapason de la jeunesse et non l’inverse. Depuis de nombreuses années, nous avons choisi d’être très proches des jeunes et je crois que nous avons réussi. Nous leur donnons beaucoup de liberté. Les jeunes ont beaucoup d’initiatives et veulent être responsabilisés. Le dernier congrès du PUP a permis l’accession de beaucoup de jeunes à des postes de responsabilité. Oui, mais ces jeunes-là, est-ce qu’ils ont un idéal, est-ce qu’ils se battent pour des idées? Bien sûr. Notre idéal est le socialisme et il attire la jeunesse. aujourd’hui Bien sûr. Le socialisme apporte des réponses aux problèmes de la société. Je ne parle pas, bien sûr, du socialisme autoritaire du défunt bloc soviétique. Mais d’un socialisme humain qui prenne en compte les spécificités de nos sociétés et proche de nos réalités. Les jeunes sont toujours préoccupés par l’avenir : l’accès au marché du travail, la liberté d’_expression, l’émancipation et l’ascension sociale. Notre idéal socialiste les accompagne et leur propose un programme qui leur permette de concrétiser leurs rêves. Mais pourquoi un jeune voterait-il pour le PUP et non pour un autre parti ? Parce qu’il votera pour l’avenir. Que proposez-vous, par exemple, pour lutter contre le chômage ? Il n’y a pas de solution miracle. Cette question-là se posera à tout parti politique qui accèdera au pouvoir. Ce qu’il faudrait, c’est repenser le programme économique et social du gouvernement, basé sur la privatisation, ce qui induit des licenciements. L’Etat doit prendre en charge ces problèmes nouveaux et proposer un programme de lutte contre le chômage en arrêtant les privatisations, du moins dans les secteurs stratégiques, en lançant de grands chantiers, en misant sur l’éducation, la santé et les nouvelles technologies. Nous devons anticiper les besoins du futur et non le subir. Quand vous vous projetez dans l’avenir, quelles sont vos ambitions pour le PUP ? Nous avons dépassé le stade de vouloir conquérir le pouvoir. Aucun parti politique, aucune idéologie ne peut prétendre à la conquête totale du pouvoir. Nous, au PUP, nous avons compris cela. Nous œuvrons pour une participation réelle aux institutions du pays, au débat d’idées et à des programmes d’avenir. En un mot, nous voulons être partie prenante dans l’œuvre de progrès, d’émancipation et de démocratie dans notre pays et dans le monde. Aucun pays ne peut avancer aujourd’hui s’il ne respecte pas les Droits de l’Homme, n’assure pas les libertés et ne propose pas un programme et des solutions aux problèmes complexes que vivent les sociétés modernes. Dans ses rêves personnels, comment Mohamed Bouchiha voit-il son avenir politique ? Je ne rêve pas, je travaille. (Rire). (Source: Réalités N°946 du 12 février 2004)
 

La France trouvera « une solution » à la question du turban sikh (Villepin)

 

AFP, le 13.02.2004 à 10h47     NEW DELHI, 13 fév (AFP) – La France va « trouver une solution satisfaisante » pour la communauté sikh tout en tenant compte des  « contraintes » de la nouvelle loi sur la laïcité, a déclaré vendredi  à New Delhi le ministre français des Affaires étrangères Dominique  de Villepin.                         M. de Villepin a fait cette déclaration alors que de nombreuses  organisations de sikhs se sont mobilisées en Inde et que l’ambassade  de France à New Delhi a reçu cette semaine une pétition de 100.000  signatures demandant à Paris de revenir sur son projet  d’interdiction des signes religieux à l’école publique, dont le  turban sikh.                         « Nous allons chercher la meilleure réponse à cette question et  nous allons montrer le nécessaire respect que nous avons pour cette  communauté, tout en tenant compte de nos contraintes en France », a  déclaré M. de Villepin lors d’une conférence de presse aux côtés de  son homologue indien, Yashwant Sinha.                         « Et je suis convaincu que nous allons trouver une solution qui sera satisfaisante pour la communauté sikh en France », a-t-il  ajouté.                         Une petite manifestation rassemblant des sikhs et des musulmans  portant des drapeaux noirs s’est déroulée au même moment dans le  centre de la capitale indienne.                         « La communauté sikh est en France très connue et très  respectée », a déclaré le ministre français, rappelant qu' »il y a  environ 5.000 sikhs en France et, bien entendu, la loi (sur la  laïcité) ne vise aucune sorte de religion ».                         « Elle vise tout signe religieux dans les écoles publiques qui  pourrait créer un climat de méfiance et porter atteinte à l’esprit  de tolérance », a expliqué le chef de la diplomatie française.                         « C’est pourquoi nous avons décidé d’interdire tout signe  ostensible dans nos écoles publiques », a-t-il dit, ajoutant que cela  concernait « seulement les écoles publiques, un secteur très  important mais très délimité ».                         La religion sikh, fondée au XVe siècle, interdit à ses fidèles  de couper leurs cheveux et exige que les hommes portent un turban.                         Le mois dernier, le premier parti politique sikh en Inde, le  Shriromani Akali Dal, avait demandé au gouvernement français  d’abandonner son projet, également critiqué dans le monde musulman.                         Mardi, le Times of India a cité un responsable du ministère  indien des Affaires étrangères affirmant que le turban sikh ne  pouvait être comparé à d’autres symboles religieux comme le voile  islamique ou la croix chrétienne.                         Dans un éditorial publié vendredi, le quotidien The Asian Age,  sous le titre « Bataille perdue », a estimé que la France avait « un  problème », à savoir qu’elle « refuse de reconnaître et d’accepter la  nature changeante de la société française qui comprend un bon  mélange de religions et de races désireuses de s’affirmer ». 

Foulard: Ken Loach juge la loi française « pas entièrement honnête »

 

AFP, le 13.02.2004 à 15h35

   

            BERLIN, 13 fév (AFP) – Le réalisateur britannique Ken Loach a  critiqué vendredi la loi française interdisant le foulard islamique  dans les écoles publiques, estimant que ce « n’était pas entièrement  honnête », lors d’une conférence de presse à l’issue de la  présentation de son film à la Berlinale.

            « Ce que la France fait n’est pas entièrement honnête, en  attaquant le foulard islamique. Personnellement, je ne soutiendrai  pas » une telle mesure, même si le principe « de l’éducation laïque  est très important », a-t-il souligné à l’issue de la présentation de  « Ae Fond Kiss », auquel les journalistes ont réservé un accueil très  chaleureux.

            Le film illustre les conflits engendrés par l’histoire d’amour  entre un fils d’immigrés pakistanais, promis pour un mariage arrangé  à une cousine, et une catholique irlandaise à Glasgow, en Ecosse.

            Dans le film, Ken Loach dénonce entre autres le comportement  d’un prêtre catholique qui accuse l’héroïne de « vivre dans le péché »  en fréquentant son ami pakistanais et lui retire son autorisation  d’enseigner la musique dans son établissement. « Ce n’est pas une  caricature, j’en ai peur », a commenté le réalisateur.

            Mardi, les députés français ont adopté une loi interdisant le  voile islamique et autres signes religieux dans les écoles  publiques.

 

AFP                

 
 

« الحياة » تنشر نص مشروع « الشرق الأوسط الكبير » الذي ستقدمه واشنطن في قمة الدول الثماني

لندن – الحياة حصلت « الحياة » على نص مشروع « الشرق الاوسط الكبير » كما طرحته الولايات المتحدة على مجموعة الدول الصناعية الثماني. وباشرت واشنطن نقاشاً مع هذه الدول لضمها الى « الشراكة ». ويفترض ان تبلور دول المجموعة موقفاً موحداً من هذا المشروع خلال قمة الـ 8 في الولايات المتحدة في حزيران (يونيو) المقبل. هنا نص المشروع:

يمثل « الشرق الاوسط الكبير » (1) تحدياً وفرصة فريدة للمجتمع الدولي. وساهمت « النواقص » الثلاثة التي حددها الكتاب العرب لتقريري الامم المتحدة حول التنمية البشرية العربية للعامين 2002 و2003 – الحرية, المعرفة, وتمكين النساء – في خلق الظروف التي تهدد المصالح الوطنية لكل اعضاء مجموعة الـ8. وطالما تزايد عدد الافراد المحرومين من حقوقهم السياسية والاقتصادية في المنطقة, سنشهد زيادة في التطرف والارهاب والجريمة الدولية والهجرة غير المشروعة. ان الاحصائيات التي تصف الوضع الحالي في « الشرق الاوسط الكبير » مروعة: * مجموع اجمالي الدخل المحلي لبلدان الجامعة العربية الـ22 هو اقل من نظيره في اسبانيا. * حوالي 40 في المئة من العرب البالغين – 65 مليون شخص – اميون, وتشكل النساء ثلثي هذا العدد. * سيدخل اكثر من 50 مليوناً من الشباب سوق العمل بحلول 2010, وسيدخلها 100 مليون بحلول 2020. وهناك حاجة لخلق ما لا يقل عن 6 ملايين وظيفة جديدة لامتصاص هؤلاء الوافدين الجدد الى سوق العمل. * اذا استمرت المعدلات الحالية للبطالة, سيبلغ معدل البطالة في المنطقة 25 مليوناً بحلول 2010. * يعيش ثلث المنطقة على اقل من دولارين في اليوم. ولتحسين مستويات المعيشة, يجب ان يزداد النمو الاقتصادي في المنطقة اكثر من الضعف من مستواه الحالي الذي هو دون 3 في المئة الى 6 في المئة على الاقل. * في امكان 6,1 في المئة فقط من السكان استخدام الانترنت, وهو رقم اقل مما هو عليه في اي منطقة اخرى في العالم, بما في ذلك بلدان افريقيا جنوب الصحراء الكبرى. * لا تشغل النساء سوى 5,3 في المئة فقط من المقاعد البرلمانية في البلدان العربية, بالمقارنة, على سبيل المثال, مع 4,8 في المئة في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى. * عبّر 51 في المئة من الشبان العرب الاكبر سناً عن رغبتهم في الهجرة الى بلدان اخرى, وفقاً لتقرير التنمية البشرية العربية للعام 2002, والهدف المفضل لديهم هو البلدان الاوروبية. وتعكس هذه الاحصائيات ان المنطقة تقف عند مفترق طرق. ويمكن للشرق الاوسط الكبير ان يستمر على المسار ذاته, ليضيف كل عام المزيد من الشباب المفتقرين الى مستويات لائقة من العمل والتعليم والمحرومين من حقوقهم السياسية. وسيمثل ذلك تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة, وللمصالح المشتركة لاعضاء مجموعة الثماني. البديل هو الطريق الى الاصلاح. ويمثل تقريرا التنمية البشرية العربية نداءات مقنعة وملحة للتحرك في الشرق الاوسط الكبير. وهي نداءات يرددها نشطاء واكاديميون والقطاع الخاص في ارجاء المنطقة. وقد استجاب بعض الزعماء في الشرق الاوسط الكبير بالفعل لهذه النداءات واتخذوا خطوات في اتجاه الاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وأيدت بلدان مجموعة الثماني, بدورها, هذه الجهود بمبادراتها الخاصة للاصلاح في منطقة الشرق الاوسط. وتبيّن « الشراكة الاوروبية المتوسطية », و »مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الاوسط », وجهود اعادة الاعمار المتعددة الاطراف في افغانستان والعراق التزام مجموعة الثماني بالاصلاح في المنطقة. ان التغيرات الديموغرافية المشار اليها اعلاه, وتحرير افغانستان والعراق من نظامين قمعيين, ونشوء نبضات ديموقراطية في ارجاء المنطقة, بمجموعها, تتيح لمجموعة الثماني فرصة تاريخية. وينبغي للمجموعة, في قمتها في سي آيلاند, ان تصوغ شراكة بعيدة المدى مع قادة الاصلاح في الشرق الاوسط الكبير, وتطلق رداً منسّقاً لتشجيع الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. ويمكن لمجموعة الثماني ان تتفق على اولويات مشتركة للاصلاح تعالج النواقص التي حددها تقريرا الامم المتحدة حول التنمية البشرية العربية عبر: * تشجيع الديموقراطية والحكم الصالح. * بناء مجتمع معرفي. * توسيع الفرص الاقتصادية. وتمثل اولويات الاصلاح هذه السبيل الى تنمية المنطقة: فالديموقراطية والحكم الصالح يشكلان الاطار الذي تتحقق داخله التنمية, والافراد الذين يتمتعون بتعليم جيد هم ادوات التنمية, والمبادرة في مجال الاعمال هي ماكينة التنمية.
أولاً – تشجيع الديموقراطية والحكم الصالح

« توجد فجوة كبيرة بين البلدان العربية والمناطق الاخرى على صعيد الحكم القائم على المشاركة … ويضعف هذا النقص في الحرية التنمية البشرية, وهو احد التجليات الاكثر ايلاماً للتخلف في التنمية السياسية ». (تقرير التنمية البشرية, 2002) ان الديموقراطية والحرية ضروريتان لازدهار المبادرة الفردية, لكنهما مفقودتان الى حد بعيد في ارجاء الشرق الاوسط الكبير. وفي تقرير « فريدوم هاوس » للعام 2003, كانت اسرائيل البلد الوحيد في الشرق الاوسط الكبير الذي صُنّف بانه « حر », ووصفت اربعة بلدان اخرى فقط بأنها « حرة جزئياً ». ولفت تقرير التنمية البشرية العربية الى انه من بين سبع مناطق في العالم, حصلت البلدان العربية على أدنى درجة في الحرية في اواخر التسعينات. وادرجت قواعد البيانات التي تقيس « التعبير عن الرأي والمساءلة » المنطقة العربية في المرتبة الادنى في العالم. بالاضافة الى ذلك, لا يتقدم العالم العربي الاّ على افريقيا جنوب الصحراء الكبرى على صعيد تمكين النساء. ولا تنسجم هذه المؤشرات المحبطة اطلاقاً مع الرغبات التي يعبّر عنها سكان المنطقة. في تقرير التنمية البشرية العربية للعام 2003, على سبيل المثال, تصدّر العرب لائحة من يؤيد, في ارجاء العالم, الرأي القائل بان « الديموقراطية افضل من اي شكل آخر للحكم », وعبّروا عن اعلى مستوى لرفض الحكم الاستبدادي. ويمكن لمجموعة الثماني ان تظهر تأييدها للاصلاح الديموقراطي في المنطقة عبر التزام ما يلي: مبادرة الانتخابات الحرة في الفترة بين 2004 و 2006, اعلنت بلدان عدة في الشرق الاوسط الكبير (2) نيتها اجراء انتخابات رئاسية او برلمانية او بلدية. وبالتعاون مع تلك البلدان التي تظهر استعداداً جدياً لاجراء انتخابات حرة ومنصفة, يمكن لمجموعة الثماني ان ستقدم بفاعلية مساعدات لمرحلة ما قبل الانتخابات بـ: * تقديم مساعدات تقنية, عبر تبادل الزيارات او الندوات, لانشاء او تعزيز لجان انتخابية مستقلة لمراقبة الانتخابات والاستجابة للشكاوى وتسلم التقارير. * تقديم مساعدات تقنية لتسجيل الناخبين والتربية المدنية الى الحكومات التي تطلب ذلك, مع تركيز خاص على الناخبات. الزيارات المتبادلة والتدريب على الصعيد البرلماني من أجل تعزيز دور البرلمانات في دمقرطة البلدان, يمكن لمجموعة الثماني ان ترعى تبادل زيارات لاعضاء البرلمانات, مع تركيز الاهتمام على صوغ التشريعات وتطبيق الاصلاح التشريعي والقانوني وتمثيل الناخبين. معاهد للتدريب على القيادة خاصة بالنساء تشغل النساء 5,3 في المئة فقط من المقاعد البرلمانية في البلدان العربية. ومن اجل زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية والمدنية, يمكن لمجموعة الثماني ان ترعى معاهد تدريب خاصة بالنساء تقدم تدريباً على القيادة للنساء المهتمات بالمشاركة في التنافس الانتخابي على مواقع في الحكم او انشاء/تشغيل منظمة غير حكومية. ويمكن لهذه المعاهد ان تجمع بين قياديات من بلدان مجموعة الثماني والمنطقة. المساعدة القانونية للناس العاديين في الوقت الذي نفذت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة والبنك الدولي بالفعل مبادرات كثيرة لتشجيع الاصلاح القانوني والقضائي, فان معظمها يجرى على المستوى الوطني في مجالات مثل التدريب القضائي والادارة القضائية واصلاح النظام القانوني. ويمكن لمبادرة من مجموعة الثماني ان تكمّل هذه الجهود بتركيز الانتباه على مستوى الناس العاديين في المجتمع, حيث يبدأ التحسس الحقيقي للعدالة. ويمكن لمجموعة الثماني ان تنشئ وتموّل مراكز يمكن للافراد ان يحصلوا فيها على مشورة قانونية بشأن القانون المدني او الجنائي او الشريعة, ويتصلوا بمحامي الدفاع (وهي غير مألوفة الى حد كبير في المنطقة). كما يمكن لهذه المراكز ان ترتبط بكليات الحقوق في المنطقة. مبادرة وسائل الاعلام المستقلة يلفت تقرير التنمية البشرية العربية الى هناك اقل من 53 صحيفة لكل 1000 مواطن عربي, بالمقارنة مع 285 صحيفة لكل الف شخص في البلدان المتطورة, وان الصحف العربية التي يتم تداولها تميل الى ان تكون ذات نوعية رديئة. ومعظم برامج التلفزيون في المنطقة تعود ملكيته الى الدولة او يخضع لسيطرتها, وغالباً ما تكون النوعية رديئة, اذ تفتقر البرامج الى التقارير ذات الطابع التحليلي والتحقيقي. ويقود هذا النقص الى غياب اهتمام الجمهور وتفاعله مع وسائل الاعلام المطبوعة, ويحد من المعلومات المتوافرة للجمهور. ولمعالجة ذلك, يمكن لمجموعة الثماني ان: * ترعى زيارات متبادلة للصحافيين في وسائل الاعلام المطبوعة والاذاعية. * ترعى برامج تدريب لصحافيين مستقلين. * تقدم زمالات دراسية لطلاب كي يداوموا في مدارس للصحافة في المنطقة او خارج البلاد, وتمول برامج لايفاد صحافيين او اساتذة صحافة لتنظيم ندوات تدريب بشأن قضايا مثل تغطية الانتخابات او قضاء فصل دراسي في التدريس في مدارس بالمنطقة. الجهود المتعلقة بالشفافية / مكافحة الفساد حدد البنك الدولي الفساد باعتباره العقبة المنفردة الاكبر في وجه التنمية, وقد اصبح متأصلاً في الكثير من بلدان الشرق الاوسط الكبير. ويمكن لمجموعة الثماني: * أن تشجع على تبني « مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد » الخاصة بمجموعة الثماني. * أن تدعم علناً مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية/ برنامج الامم المتحدة للتنمية في الشرق الاوسط – شمال افريقيا, التي يناقش من خلالها رؤساء حكومات ومانحون وIFIs ومنظمات غير حكومية استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد وتعزيز خضوع الحكومة للمساءلة. * اطلاق واحد او اكثر من البرامج التجريبية لمجموعة الثماني حول الشفافية في المنطقة. المجتمع المدني أخذاً في الاعتبار ان القوة الدافعة للاصلاح الحقيقي في الشرق الاوسط الكبير يجب ان تأتي من الداخل, وبما ان افضل الوسائل لتشجيع الاصلاح هي عبر منظمات تمثيلية, ينبغي لمجموعة الثماني ان تشجع على تطوير منظمات فاعلة للمجتمع المدني في المنطقة. ويمكن لمجموعة الثماني ان: * تشجع حكومات المنطقة على السماح لمنظمات المجتمع المدني, ومن ضمنها المنظمات غير الحكومية الخاصة بحقوق الانسان ووسائل الاعلام, على ان تعمل بحرية من دون مضايقة او تقييدات. * تزيد التمويل المباشر للمنظمات المهتمة بالديموقراطية وحقوق الانسان ووسائل الاعلام والنساء وغيرها من المنظمات غير الحكومية في المنطقة. * تزيد القدرة التقنية لمنظمات غير الحكومية في المنطقة بزيادة التمويل للمنظمات المحلية (مثل « مؤسسة وستمنستر » في المملكة المتحدة او « مؤسسة الدعم الوطني للديموقراطية » الاميركية) لتقديم التدريب للمنظمات غير الحكومية في شأن كيفية وضع برنامج والتأثير على الحكومة وتطوير استراتيجيات خاصة بوسائل الاعلام والناس العاديين لكسب التأييد. كما يمكن لهذه البرامج ان تتضمن تبادل الزيارات وانشاء شبكات اقليمية. * تمول منظمة غير حكومية يمكن ان تجمع بين خبراء قانونيين او خبراء اعلاميين من المنطقة لصوغ تقويمات سنوية للجهود المبذولة من اجل الاصلاح القضائي او حرية وسائل الاعلام في المنطقة. (يمكن بهذا الشأن الاقتداء بنموذج « تقرير التنمية البشرية العربية ».)

ثانياً – بناء مجتمع معرفي

« تمثل المعرفة الطريق الى التنمية والانعتاق, خصوصاً في عالم يتسم بعولمة مكثفة ». (تقرير التنمية البشرية العربية, 2002) لقد اخفقت منطقة الشرق الاوسط الكبير, التي كانت في وقت مضى مهد الاكتشاف العلمي والمعرفة, الى حد بعيد, في مواكبة العالم الحالي ذي التوجه المعرفي. وتشكل الفجوة المعرفية التي تعانيها المنطقة ونزف الادمغة المتواصل تحدياً لآفاق التنمية فيها. ولا يمثل ما تنتجه البلدان العربية من الكتب سوى 1,1 في المئة من الاجمالي العالمي (حيث تشكل الكتب الدينية اكثر من 15 في المئة منها). ويهاجر حوالى ربع كل خريجي الجامعات, وتستورد التكنولوجيا الى حد كبير. ويبلغ عدد الكتب المترجمة الى اللغة اليونانية (التي لا ينطق بها سوى 11 مليون شخص) خمسة اضعاف ما يترجم الى اللغة العربية. وبالاستناد على الجهود التي تبذل بالفعل في المنطقة, يمكن لمجموعة الثماني ان تقدم مساعدات لمعالجة تحديات التعليم في المنطقة ومساعدة الطلاب على اكتساب المهارات الضرورية للنجاح في السوق المعولمة لعصرنا الحاضر. مبادرة التعليم الأساسي يعاني التعليم الأساسي في المنطقة من نقص (وتراجع) في التمويل الحكومي, بسبب تزايد الاقبال على التعليم متماشياً مع الضغوط السكانية, كما يعاني من اعتبارات ثقافية تقيّد تعليم البنات. وفي مقدور مجموعة الـ8 السعي الى مبادرة للتعليم الأولي في منطقة الشرق الأوسط الكبرى تشمل هذه العناصر: * محو الأمية: أطلقت الأمم المتحدة في 2003 « برنامج عقد مكافحة الأمية » تحت شعار « محو الأمية كحرية ». ولمبادرة مجموعة الـ8 لمكافحة الأمية ان تتكامل مع برنامج الأمم المتحدة, من خلال التركيز على انتاج جيل متحرر من الأمية في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل, مع السعي الى خفض نسبة الأمية في المنطقة الى النصف بحلول 2010 . وستركز مبادرة مجموعة الـ8, مثل برنامج الأمم المتحدة, على النساء والبنات. واذا اخذنا في الاعتبار معاناة 65 مليوناً من الراشدين في المنطقة من الأمية, يمكن لمبادرة مجموعة الـ8 أن تركز أيضا على محو الأمية بين الراشدين وتدريبهم من خلال برامج متنوعة, من مناهج تدريس على انترنت الى تدريب المعلمين. * فرق محو الأمية: يمكن لمجموعة الـ8, سعياً الى تحسين مستوى القراءة والكتابة لدى الفتيات, انشاء أو توسيع معاهد تدريب المعلمين مع التركيز على النساء. ولمعلمات المدارس والمختصات بالتعليم القيام في هذه المعاهد بتدريب النساء على مهنة التعليم (هناك دول تحرم تعليم الذكور للاناث), لكي يركزن بدورهن على تعليم البنات القراءة وتوفير التعليم الأولي لهن. للبرنامج أيضاً استخدام الارشادات المتضمنة في برنامج « التعليم للجميع » التابع لـ »يونيسكو », بهدف اعداد « فرق محو الأمية » التي يبلغ تعدادها بحلول 2008 مئة الف معلمة. * الكتب التعليمية: يلاحظ تقرير التنمية البشرية العربية نقصاً مهماً في ترجمة الكتب الأساسية في الفلسفة والأدب وعلم الاجتماع وعلوم الطبيعة, كما تلاحظ « الحالة المؤسفة للمكتبات » في الجامعات. ويمكن لكل من دول مجموعة الـ8 تمويل برنامج لترجمة مؤلفاتها « الكلاسيكية » في هذه الحقول, وأيضاً, وحيث يكون ذلك مناسباً, تستطيع الدول أو دور النشر (في شراكة بين القطاعين العام والخاص) اعادة نشر الكتب الكلاسيكية العربية الخارجة عن التداول حالياً والتبرع بها الى المدارس والجامعات والمكتبات العامة المحلية. * مبادرة مدارس الاكتشاف: بدأ الأردن بتنفيذ مبادرته لانشاء « مدارس الاكتشاف » حيث يتم استعمال التكنولوجيا المتقدمة ومناهج التعليم الحديثة. ولمجموعة الـ8 السعي الى توسيع هذه الفكرة ونقلها الى دول اخرى في المنطقة من طريق التمويل, من ضمنه من القطاع الخاص. * اصلاح التعليم: ستقوم « المبادرة الأميركية للشراكة في الشرق الأوسط » قبل قمة مجموعة الـ8 المقبلة (في آذار/ مارس أو نيسان/ أبريل) برعاية « قمة الشرق الأوسط لاصلاح التعليم », التي ستكون ملتقى لتيارات الرأي العام المتطلعة الى الاصلاح والقطاع الخاص وقادة الهيئات المدنية والاجتماعية في المنطقة ونظرائهم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي, وذلك لتحديد المواقع والمواضيع التي تتطلب المعالجة, والتباحث في سبل التغلب على النواقص في حقل التعليم. ويمكن عقد القمة في ضيافة مجموعة الـ8 توخياً لتوسيع الدعم لمبادرة منطقة الشرق الأوسط الكبرى عشية عقد القمة. مبادرة التعليم في انترنت تحتل المنطقة المستوى الأدنى من حيث التواصل مع انترنت. ومن الضروري تماماً تجسير « الهوة الكومبيوترية » هذه بين المنطقة وبقية العالم نظراً الى تزايد المعلومات المودعة على انترنت وأهمية انترنت بالنسبة للتعليم والمتاجرة. ولدى مجموعة الـ8 القدرة على اطلاق شراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير الاتصال الكومبيوتري أو توسيعه في انحاء المنطقة, وأيضاً بين المدن والريف داخل البلد الواحد. وقد يكون من المناسب أكثر لبعض المناطق توفير الكومبيوترات في مكاتب البريد, مثلما يحصل في بلدات وقرى روسيا. وقد يركز المشروع أولا على بلدان الشرق الأوسط الاقل استخداما للكومبيوتر (العراق, أفغانستان, باكستان, اليمن, سورية, ليبيا, الجزائر, مصر, المغرب), والسعي, ضمن الامكانات المالية, الى توفير الاتصال بالكومبيوتر الى اكثر ما يمكن من المدارس ومكاتب البريد. ومن الممكن أيضاً ربط مبادرة تجهيز المدارس بالكومبيوتر بـ »بمبادرة فرق محو الأمية » المذكورة اعلاه, أي قيام مدرسي المعاهد بتدريب المعلمين المحليين على تطوير مناهج دراسية ووضعها على انترنت, في مشروع يتولى القطاع الخاص توفير معداته ويكون متاحاً للمعلمين والطلبة. مبادرة تدريس ادارة الاعمال لمجموعة الـ8 في سياق السعي الى تحسين مستوى ادارة الاعمال في عموم المنطقة اقامة الشراكات بين مدارس الاعمال في دول مجموعة الـ8 والمعاهد التعليمية (الجامعات والمعاهد المتخصصة) في المنطقة. وبمقدور مجموعة الـ8 تمويل هيئة التعليم والمواد التعليمية في هذه المعاهد المشتركة, التي تمتد برامجها من دورة تدريبية لمدة سنة للخريجين الى دورات قصيرة تدور على مواضيع محددة, مثل إعداد خطط العمل للشركات أو استراتيجيات التسويق. النموذج لهذا النوع من المعاهد قد يكون معهد البحرين للمصارف والمال, وهو مؤسسة بمدير أميركي ولها علاقة شراكة مع عدد من الجامعات الأميركية. توسيع الفرص الاقتصادية تجسير الهوة الاقتصادية للشرق الأوسط الكبير يتطلب تحولا اقتصاديا يشابه في مداه ذلك الذي عملت به الدول الشيوعية سابقاً في أوروبا الشرقية. وسيكون مفتاح التحول اطلاق قدرات القطاع الخاص في المنطقة, خصوصاً مشاريع الاعمال الصغيرة والمتوسطة, التي تشكل المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وسيكون نمو طبقة متمرسة في مجال الاعمال عنصراً مهماً لنمو الديموقراطية والحرية. ويمكن لمجموعة الـ8 في هذا السياق اتخاذ الخطوات التالية: مبادرة تمويل النمو تقوية فاعلية القطاع المالي عنصر ضروري للتوصل الى نسب أعلى للنمو وخلق فرص العمل. ولمجموعة الـ8 ان تسعى الى اطلاق مبادرة مالية متكاملة تتضمن العناصر التالية: * اقراض المشاريع الصغيرة: هناك بعض المؤسسات المختصة بتمويل المشاريع الصغيرة في المنطقة لكن العاملين في هذا المجال لا يزالون يواجهون ثغرات مالية كبيرة. اذ لا يحصل على التمويل سوى خمسة في المئة من الساعين اليه, ولا يتم عموما تقديم أكثر من 0.7 في المئة من مجموع المال المطلوب في هذا القطاع. وبامكان مجموعة الـ8 المساعدة على تلافي هذا النقص من خلال تمويل المشاريع الصغيرة, مع التركيز على التمويل بهدف الربح, خصوصاً للمشاريع التي تقوم بها النساء. مؤسسات الاقراض الصغير المربح قادرة على ادامة نفسها ولا تحتاج الى تمويل اضافي للاستمرار والنمو. ونقدّر أن في امكان قرض من 400 مليون دولار الى 500 مليون دولار يدفع على خمس سنوات مساعدة 1.2 مليون ناشط اقتصادي على التخلص من الفقر, 750 ألفا منهم من النساء. * مؤسسة المال للشرق الأوسط الكبير: باستطاعة مجموعة الـ8 المشاركة في تمويل مؤسسة على طراز « مؤسسة المال الدولية » للمساعدة على تنمية مشاريع الأعمال على المستويين المتوسط والكبير, بهدف التوصل الى تكامل اقتصادي لمجال الاعمال في المنطقة. وربما الأفضل ادارة هذه المؤسسة من قبل مجموعة من قادة القطاع الخاص في مجموعة الـ8 يقدمون خبراتهم لمنطقة الشرق الأوسط الكبير. * بنك تنمية الشرق الأوسط الكبير: في امكان مجموعة الـ8 ومشاركة مقرضين من منطقة الشرق الأوسط الكبير نفسها, انشاء مؤسسة اقليمية للتنمية على غرار « البنك الأوروبي للاعمار والتنمية » لمساعدة الدول الساعية الى الاصلاح على توفير الاحتياجات الأولية للتنمية. كما تستطيع المؤسسة الجديدة توحيد القدرات المالية لدول المنطقة الأغنى وتركيزها على مشاريع لتوسيع انتشار التعليم والعناية الصحية والبنى التحتية الرئيسية. ولـ »بنك تنمية الشرق الأوسط الكبير » هذا أن يكون مذخراً للمساعدة التكنولوجية واستراتيجيات التنمية لبلدان المنطقة. اتخاذ قرارات الاقراض (او المنح) يجب ان تتحدد بحسب قدرة البلد المقترض على القيام باصلاحات ملموسة. * الشراكة من أجل نظام مالي أفضل: بمقدور مجموعة الـ8, توخيا لاصلاح الخدمات المالية في المنطقة وتحسين اندماج بلدانها في النظام المالي العالمي, ان تعرض مشاركتها في عمليات اصلاح النظم المالية في البلدان المتقدمة في المنطقة. وسيكون هدف المشاركة اطلاق حرية الخدمات المالية وتوسيعها في عموم المنطقة, من خلال تقديم تشكيلة من المساعدات التقنية والخبرات في مجال الانظمة المالية مع التركيز على: – تنفيذ خطط الاصلاح التي تخفض سيطرة الدولة على الخدمات المالية. – رفع الحواجز على التعاملات المالية بين الدول. – تحديث الخدمات المصرفية. – تقديم وتحسين وتوسيع الوسائل المالية الداعمة لاقتصاد السوق. – انشاء الهياكل التنظيمية الداعمة لاطلاق حرية الخدمات المالية. مبادرة التجارة ان حجم التبادل التجاري في الشرق الاوسط متدن جداً, اذ لا يشكل سوى ستة في المئة من كل التجارة العربية. ومعظم بلدان الشرق الاوسط الكبير تتعامل تجارياً مع بلدان خارج المنطقة, وتوصلت الى اتفاقات تجارية تفضيلية مع اطراف بعيدة جداً بدلاً من جيرانها. ونتيجة لذلك, اصبحت الحواجز الجمركية وغير الجمركية هي الشيء المعتاد, فيما لا تزال التجارة عبر الحدود شيئاً نادراً. ويمكن لمجموعة الثمانية ان تنشئ مبادرة جديدة مصممة لتشجيع التجارة في الشرق الاوسط الكبير, تتألف من العناصر التالية: الانضمام/ التنفيذ على صعيد منظمة التجارة الدولية وتسهيل التجارة يمكن لمجموعة الثمانية ان تزيد تركيزها على انضمام البلدان في المنطقة الى منظمة التجارة الدولية. (3) وستتضمن برامج محددة للمساعدة التقنية توفير مستشارين يعملون في البلد ذاته في شأن الانضمام الى منظمة التجارة الدولية وتحفيز التزام واسع من مجموعة الـ8 لتشجيع عملية الانضمام, بما في ذلك تركيز الاهتمام على تحديد وازالة الحواجز غير الجمركية. وحالما ينجز الانضمام الى منظمة التجارة الدولية, سيتحول مركز الاهتمام الى توقيع التزامات اضافية لمنظمة التجارة الدولية, مثل « الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية » و »اتفاق مشتريات الحكومة » وربط استمرار المساعدة التقنية بتنفيذ هذه الالتزامات الخاصة بمنظمة التجارة الدولية. ويمكن لهذه المساعدات التقنية ان تربط ايضاً ببرنامج على صعيد المنطقة برعاية مجموعة الـ8 بشأن التسهيلات والجوانب اللوجستية المتعلقة بالرسوم الجمركية للحد من الحواجز الادارية والمادية بوجه التبادل التجاري بين بلدان المنطقة. المناطق التجارية ستنشئ مجموعة الـ8 مناطق في الشرق الوسط الكبير للتركيز على تحسين التبادل التجاري في المنطقة والممارسات المتعلقة بالرسوم الجمركية. وستتيح هذه المناطق مجموعة متنوعة من الخدمات لدعم النشاط التجاري للقطاع الخاص والصلات بين المشاريع الخاصة, بما في ذلك « التسوق من منفذ واحد » للمستثمرين الاجانب, وصلات مع مكاتب الجمارك لتقليل الوقت الذي يستغرقه انجاز معاملات النقل, وضوابط موحدة لتسهيل دخول وخروج السلع والخدمات من المنطقة. مناطق رعاية الاعمال بالاستناد على النجاح الذي حققته مناطق التصدير ومناطق التجارة الخاصة في مناطق اخرى, يمكن لمجموعة الـ8 ان تساعد على اقامة مناطق محددة خصيصاً في الشرق الاوسط الكبير تتولى تشجيع التعاون الاقليمي في تصميم وتصنيع وتسويق المنتجات. ويمكن لمجموعة الـ8 ان تعرض منافذ محسّنة الى اسواقها لهذه المنتجات, وتقدم خبراتها في انشاء هذه المناطق. منبر الفرص الاقتصادية للشرق الاوسط الكبير لتشجيع التعاون الاقليمي المحسّن, يمكن لمجموعة الـ8 ان تنشئ « منبر الفرص الاقتصادية للشرق الاوسط » الذي سيجمع مسؤولين كباراً من مجموعة الـ8 والشرق الاوسط الكبير (مع امكان عقد اجتماعات جانبية لمسؤولين وافراد غير حكوميين من وسط رجال الاعمال) لمناقشة القضايا المتعلقة بالاصلاح الاقتصادي. ويمكن للمنبر ان يستند في شكل مرن على نموذج رابطة آسيا – المحيط الهادئ للتعاون الاقتصادي (أبك), وسيغطي قضايا اقتصادية اقليمية, من ضمنها القضايا المالية والتجارية وما يتعلق بالضوابط.

(1) يشير « الشرق الاوسط الكبير » الى بلدان العالم العربي, زائداً باكستان وافغانستان وايران وتركيا واسرائيل. (2) تخطط افغانستان والجزائر والبحرين وايران ولبنان والمغرب وقطر والسعودية وتونس وتركيا واليمن لإجراء انتخابات. (3) البلدان التي قدمت طلباً للانضمام الى منظمة التجارة الدولية (شكلت لجنة عمل تابعة للمنظمة): الجزائر ولبنان والسعودية واليمن. بلدان قدمت طلباً للانضمام (لم يُنظر بعد في الطلب): افغانستان وايران وليبيا وسورية. بلدان طلبت منحها صفة مراقب: العراق.

(المصدر: موقع صحيفة الحياة بتاريخ 13 فيفري 2004)

المبادرة تقترح تعاونا أمنيا ومحاربة الإرهاب والنظم الشمولية وضمان حقوق متساوية للمرأة

مصر تتسلم نسخة من المبادرة الأوروبية الأطلسية للديمقراطية والسلام في الشرق الأوسط

القاهرة: «الشرق الأوسط»   تسلمت مصر أمس نسخة من المبادرة الاوروبية الاطلسية الجديدة التي اعلنها يوشكا فيشر وزير خارجية المانيا منذ عدة أيام. صرح بذلك مارتن كوبلر سفير المانيا في القاهرة الذي أوضح أنه سلم نسخة من هذه المبادرة خلال اجتماعه مع الدكتور أسامة الباز المستشار السياسي للرئيس حسني مبارك.   وأكد مارتن كوبلر أهمية المبادرة الاوروبية الاطلسية الجديدة التي اعلنها فيشر امام الدورة الاربعين لمؤتمر ميونيخ للسياسة الأمنية والذي عقد في السابع من فبراير (شباط) الحالي.   أوضح سفير المانيا في القاهرة في لقاء له مع المحررين الدبلوماسيين ان لقاءات القمة التي عقدتها مجموعة الثمانية والاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي (ناتو) في مطلع هذا العام كانت فرصة لاطلاق هذه المبادرة تحت عنوان «نحو شراكة شاملة من أجل مستقبل مشترك» وأوضح كوبلر أن هذه المبادرة أكدت أن الارهاب لا يشكل تهديدا للمجتمعات الغربية فحسب بل وللعالم العربي قبل الجميع مما يستدعي عملية تحديث في مناطق عديدة من العالم العربي كما ورد في تقرير التنمية البشرية.   واضاف سفير المانيا في القاهرة أن الحاجة تدعو الى مدخل اكثر شمولية للشرق الاوسط يضم بين جوانبه قضايا التحديث الاجتماعي والثقافي اضافة الى تحقيق الديمقراطية وحكم القانون وضمان حقوق المرأة والمشاركة في الحياة العامة. وأوضح كوبلر أن هذه المبادرة ليست مبادرة «وصاية» على دول بعينها بل انها تهدف الى تشجيع التعاون والشراكة الوثيقة في مجالات الأمن والسياسة والقانون والثقافة والمجتمع المدني.   وقال انها تتضمن خطوتين: الاولى خلق عملية شراكة بين الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي من ناحية وبين دول حوض البحر المتوسط من ناحية اخرى وترتكز على اولويات أربع هي: تعاون سياسي وثيق وشراكة أمنية، وشراكة اقتصادية جديدة مع دول حوض البحر المتوسط تستهدف اقامة منطقة تجارة حرة بحلول عام 2010، وتعاون في مجال القانون والثقافة والتعليم والتدريب والديمقراطية، وبناء وتقوية المجتمع المدني.   وأوضح كوبلر ان الخطوة الثانية والتي سيتم الاعلان عنها في ختام اجتماعات قمة حلف شمال الاطلنطي في اسطنبول في يونيو (حزيران) المقبل تحت مسمى «اعلان من اجل مستقبل مشترك» تتناول تحقيق السلام والأمن وعدم استخدام القوة والرقابة على الاسلحة ونزع التسلح وقيام نظام تعاون أمني ومحاربة الارهاب والنظم الشمولية وتحقيق الديمقراطية والتعاون الاقتصادي والحكم الرشيد وحقوق الانسان والقانون والعدالة وضمان حقوق متساوية للمرأة.   وأضاف ان هذه الخطوة تتضمن أيضا دعم المجتمعات المدنية ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار السياسي وتكافؤ الفرص في الحصول على التعليم والمعرفة. وردا على سؤال حول الفرق بين هذه المبادرة ومبادرة كولن باول وزير الخارجية الاميركي للديمقراطية في المنطقة أوضح مارتن كوبلر أن هذه المبادرة تعد اكثر مرونة وستعرض على الجميع، على الاوروبيين اولا ثم على الولايات المتحدة وسيصدر بشأنها اعلان في نهاية اجتماعات قمة الناتو وان الجديد في هذه المبادرة انها نتاج افكار اوروبية اطلسية وانها ليست ملزمة للدول.   وعقد السفير الالماني مقارنة بين مبادرة باول وهذه المبادرة موضحا ان مبادرة باول خصص لها 25 مليون دولار بينما عملية برشلونة فقد خصص لها خمسة مليارات يورو. وحذر السفير الالماني من خطر ربط تنفيذ هذه المبادرة بالتوصل الى تسوية لمشكلة الشرق الاوسط موضحا ان هذا الربط كان له اثره السلبي على عملية برشلونة مما اصابها بالشلل.   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 13 فيفري 2004)
 

مبادرة ألمانية تركز على الاقتصاد والأمن

 القاهرة- كارم محمود – إسلام أون لاين.نت/13-2-2004 

 

في تطور يؤشر إلى تغير ملموس في النظرة وأسلوب التعاطي الأوربي مع قضايا المنطقة، أعلن سفير ألمانيا في القاهرة مارتن كويللر أن المبادرة التي تعتزم بلاده إطلاقها بشأن المشاركة مع الشرق الأوسط لن تستبعد النزاع الإقليمي في المنطقة بين العرب وإسرائيل، لكنها لن تسمح له أن يسد الطريق أمامها.

 

وحذر كويللر الخميس 12/2/2004 من خطر ربط تنفيذ المبادرة الجديدة بالانتظار لحين التوصل لتسوية مشكلة الشرق الأوسط، موضحا أن هذا الربط كان له أثر غير إيجابي على عملية برشلونة للمشاركة الأورمتوسطية وأصابها بـ »غيبوبة ».

 

وقال إن الحاجة تدعو إلى « مدخل أكثر شمولية للشرق الأوسط يضم بين جوانبه قضايا التحديث الاجتماعي والثقافي إضافة إلى الديمقراطية وحقوق المرأة وإقامة نظام حكم رشيد ».

وكشف كويللر أنه سلم نسخة من المبادرة إلى كل من عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية والدكتور أسامة الباز المستشار السياسي للرئيس المصري حسني مبارك.

 

وكان وزير الخارجية الألمانية يوشكا فيشر أعلن عن المبادرة للمرة الأولى خلال كلمته أمام الدورة الأربعين لمؤتمر السياسة الأمنية الدولي الذي بدأ في ميونيخ بألمانيا السبت 7/2/2004 ودعا فيه إلى إطلاق مبادرة أوربية أمريكية لدمقرطة الشرق الأوسط معتبرا أنه بذلك يمكن وضع حد لـ »لإرهاب » ومنع اندلاعه.

 

وقال السفير الألماني إنه سيتم الشروع في التطبيق العملي لهذه المبادرة التي تأتي تحت عنوان « نحو مشاركة

شاملة من أجل مستقبل مشترك » بعد طرحها بداية الصيف المقبل على اجتماعات قمة مجموعة الثماني التي تضم الدول الصناعية الكبرى وروسيا بولاية جورجيا الأمريكية في الثامن من يونيو2004، ثم على قمة الاتحاد الأوربي في يونيو أيضا، وأخيرا على قمة حلف شمال الأطلسي التي تعقد في إستانبول بتركيا في نهاية يونيو 2004.

 

سياسة جديدة

وأوضح كويللر الذي كان يتحدث أمام المحررين الدبلوماسيين المصريين وبعض مراسلي الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية في القاهرة أن الجديد في المبادرة الألمانية أنها « نتاج بحث أفكار أوربية متوسطية » في إشارة إلى مشاورات جرت بشأنها مع واشنطن.

 

وقال إنه سيتم عرض المبادرة أولا على الأوربيين ثم الولايات المتحدة الأمريكية معتبرا أن المبادرة « تفتح آفاقا جديدة أمام دول الشرق الأوسط لتعاون أقوى ومشاركة أوثق في الأمن والسياسة والاقتصاد والقانون والثقافة والمجتمع المدني ».

 

شرطان

لكن كويللر أكد أن نجاح هذه المبادرة مرتبط بشرطين يجب أن يوضعا موضع التنفيذ اولهما أنها تحتاج- حسب قوله- إلى « نفس طويل » وأن يكون التخطيط لها تخطيطا طويل المدى، والشرط الثاني أنه « يجب ألا نستبعد عنها النزاع الإقليمي في المنطقة لكن لا يجب في الوقت نفسه أن نسمح لهذا النزاع بأن يسد الطريق أمام هذه المبادرة منذ البداية ».

 

وبعد أن أوضح السفير الألماني في القاهرة أن المبادرة المقترحة « غير مفروضة وليست ملزمة أو تمثل وصاية على دول بعينها »، ذكر أن الحاجة تدعو إلى « مدخل أكثر شمولية للشرق الأوسط يضم بين جوانبه قضايا التحديث الاجتماعي والثقافي إضافة إلى الديمقراطية وحقوق المرأة وإقامة نظام حكم رشيد ».

 

 وقال إن المبادرة شددت أن « الإرهاب لا يشكل تهديدا للمجتمعات الغربية فقط بل للعالم العربي قبل الجميع ما يستدعى عملية تحديث عميقة في مناطق عديدة من العالم العربي ».

 

تفاصيل

وكشف كويللر بعضا من تفاصيل المبادرة موضحا أنها تتضمن خطوتين: الأولى تسعى إلى خلق عملية مشاركة بين الاتحاد الأوربي وحلف شمال الأطلسي من جهة وبين دول حوض البحر المتوسط من جهة أخرى.

 

 وتقوم هذه الخطوة على أربع مراحل هي تعاون سياسي وثيق، ومشاركة أمنية، ومشاركة اقتصادية جديدة، تتضمن إقامة منطقة تجارة حرة بحلول عام 2010 وتعاون في مجالات القانون والثقافة والتعليم والتدريب والديمقراطية وبناء وتقوية المجتمع المدني.

 

أما الخطوة الثانية للمبادرة؛ فتتناول موضوعات متعلقة بالسلام والأمن مثل عدم استخدام القوة والرقابة على الأسلحة ونزع السلاح، وقيام نظام تعاون أمني ومحاربة الإرهاب والنظم الشمولية وتحقيق الديمقراطية والتعاون الاقتصادي والحكم الرشيد وحقوق الإنسان والقانون والعدالة وضمان الحقوق المتساوية للمرأة ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار وتحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على المعرفة والتعليم.

 

أكثر مرونة

وردا على سؤال حول علاقة المبادرة الجديدة بالمبادرة الأمريكية عن المشاركة الديمقراطية مع الشرق الأوسط- التي سبق أن أعلنها كولن باول وزير الخارجية الأمريكية- قال السفير الألماني إن المبادرة التي أعدتها بلاده « أكثر مرونة وهي ليست ملزمة للدول ».

 

وعقد كويللر مقارنة بين المبادرتين موضحا أن مبادرة باول خصص لها ميزانية تبلغ 25 مليون دولار بينما عملية برشلونة للتعاون الأورمتوسطي – التي تأتي المبادرة في سياقها – رصد لها خمسة مليارات يورو (6.5 مليارات دولار).

 

ويقول مراقبون ومحللون لـ »إسلام أون لاين.نت » في تعليق سريع على المبادرة الألمانية الجديدة إنها « تشكل تغيرا نوعيا في التعاطي الأوربي مع المنطقة باستبعاد الولوج إليها عبر مدخل الصراع العربي الإسرائيلي،  وهو المدخل التقليدي لقضايا المنطقة لكي يحل ثانيا وربما ثالثا أو رابعا بعد قضايا مثل المشاركة الاقتصادية والأمنية والتحديث الاجتماعي والثقافي والديمقراطية والإصلاح السياسي ».

 

وأوضح المراقبون أن هذا « النهج الأوربي الجديد يقترب خطوات كثيرة من مبادرة الشرق الأوسط الكبير التي تعكف الإدارة الأمريكية حاليا على إعدادها من حيث تنحية حل الصراع العربي الإسرائيلي جانبا في الوقت الراهن والتركيز على نشر الديمقراطية وتعزيز الإصلاح السياسي بين بلدان المنطقة من مفهوم أن هذا الإصلاح هو الذي سيساعد على حال الصراع وليس العكس ».

 

وكان المنسق الإقليمي للمبادرة الأمريكية في الشرق الوسط من أجل الديمقراطية، في وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد مولينكس قد أوضح خلال لقاء مع عدد من الصحافيين اللبنانيين عقد الثلاثاء 10/2/2004 في مقر السفارة الأمريكية في بيروت أن مبادرة المشاركة الديمقراطية مع الشرق الأوسط التي أطلقها باول ليست هي مشروع الشرق الأوسط الأكبر والأوسع الذي ما زال قيد التكوين ويعتزم بوش طرحه بالاتفاق مع دول حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوربي ومجموعة الثماني خلال اجتماعات كل منها في يونيو المقبل. وكان بوش أشار إلى المشروع في خطابه عن حال الاتحاد في يناير 2004 .

 

وبينما شدد مولينكس على أن كلا من المبادرة والمشروع لا علاقة لهما بالمسائل الأمنية، فقد قال: « لا نستطيع تجميد جهودنا من أجل الديمقراطية في انتظار حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي » مشيرا إلى أن الموازنة الأمريكية للعام الجاري 2004 رصدت نحو 250 مليون دولار لدعم الإصلاحات الديمقراطية في دول المنطقة.

 

كما قال باول عقب لقائه ولى عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة في واشنطن الثلاثاء 10/2/2004 إن المشروع الأمريكي لدعم الإصلاحات وإحلال الديمقراطية في الشرق الأوسط يهدف إلى الجمع بين أشكال المساعدات والتشجيع على تحقيق تقدم على طريق الإصلاحات الاجتماعية والسياسية والانفتاح على اقتصاد السوق، لكنه أوضح أن الأمر لا يتعلق بفرض شيء على المنطقة، بل أن نرى كيف يمكننا العمل معا.

ووفقا لصحيفة لواشنطن بوست عدد الإثنين 9/2/2004 فإن الولايات المتحدة تجري مشاورات مع حلفائها الأوربيين لوضع مبادرة لتشجيع الديمقراطية في الشرق الأوسط.

 

 وأوضحت الصحيفة أن المبادرة التي سيعلنها بوش أمام قمة الدول الصناعية الثماني في يونيو المقبل مستوحاة من اتفاقيات هلسنكي التي وقعتها 35 دولة عام  1975 لتسهيل الإصلاحات في الاتحاد السوفيتي السابق ودول أوربا الشرقية، وقالت الواشنطن بوست إن هذا المشروع تمت مناقشته في لقاءات أمريكية أوربية.

 

وأوضحت أنه بحثها خلال لقاء الجمعة 6/2/2004 بين باول ونظيره الفرنسي دومينيك دوفيلبان، كما بحثها في لقاء آخر الاثنين 9/2/2004 جمعه مع وزير الخارجية الهولندي بين بوت الذي سترأسه بلاده الاتحاد الأوربي في النصف الثاني من 2004 وكذلك بحثها مع الأمين العام للأطلسي دى هوب شيفر خلال زيارته واشنطن نهاية يناير الماضي 2004.

 

وكانت ألمانيا قد أعلنت في العام 2002 مبادرة للسلام في الشرق الأوسط كانت ترجئ قضيتي القدس واللاجئين.

 

(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 13 فيفري 2004)

معادلة المغرب العربي في قلب الرهان الاستراتيجي العالمي

بقلم: السيد ولد أباه في الوقت الذي تتعرض فيه الاستراتيجية الأمريكية لمصاعب وتحديات عصية على الجبهتين الشرق أوسطيتين الملتهبتين (فلسطين والعراق)، يبدو أنها تسجل نقاطا إيجابية في الساحة المغاربية، وتبرز اهتماما غير مسبوق بهذه المنطقة التي كانت إلى حد قريب مركز نفوذ أوروبي وفرنسي على الأخص. من مؤشرات هذا التحول المثير تصفية الملف الليبي المعقد والكثيف، مما سمح بتطبيع العلاقة مع بلد كان إلى عهد قريب يتصدر لائحة الدول الإرهابية من المنظور الأمريكي، في الوقت الذي وصلت فيه العلاقة بين الولايات المتحدة والجزائر إلى حد الشراكة الوثيقة بعد سنوات الجفاء التي ارتبطت بالنزوع الثوري اليساري الذي طبع السياسة الخارجية الجزائرية في مرحلة الحرب الباردة، كما أن الاهتمام الأمريكي الجديد بموريتانيا الذي بدأ منذ ثلاث سنوات توطد في الآونة الأخيرة عبر عدة مبادرات ملموسة من بينها ترتيب أولى مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين وبناء محطة إقليمية في موريتانيا لمراقبة انتشار الأسلحة النووية في العالم، في حين تتمتع الولايات المتحدة بعلاقات تقليدية وثيقة مع المغرب وتونس. ولقد عبرت زيارة وزير الخارجية الأمريكي، كولين باول للمنطقة في شهر ديسمبر الماضي عن هذا التحول الاستراتيجي البارز، معلنا بوضوح أن بلاده تنوي إقامة شراكة حقيقية وكاملة مع الفضاء المغاربي الذي يحتوي على ثلث الثروة النفطية في العالم العربي، ويضم ربع سكانه، وهو مهيأ حسب عبارة باول«لإعطاء نموذج ناصع لبلدان الشرق الأوسط». ومع أن مشروع الشراكة المغاربية الأمريكية ليس بالجديد وقد طرحته إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون قبل سبع سنوات، إلا أنه اصطدم آنذاك بأزمة لوكربي وبمشكل الصحراء الذي سمم ولا يزال يسمم العلاقات بين محوري المنطقة (المغرب والجزائر). ومع أن عقدة الصحراء لا تزال قائمة بحدة، إلا أن الولايات المتحدة لا تخفي حرصها على إيجاد حل دبلوماسي للنزاع المذكور، يحظى بقبول كل الأطراف، ومن ثم راهنت بقوة على جهود وزير خارجيتها الأسبق جيمس بيكر المقرب من الرئيس بوش، حتى ولو لم تؤت هذه الجهود بعد أكلها ولا تزال تبحث عن الخيار التوفيقي الممكن بعد أن رفض المغرب مشروع الحل الأخير الذي تبنته الحكومة الأمريكية دون حماس بالغ. بيد أن المعطيات الأخيرة على الساحة الشرق أوسطية حملت الإدارة الأمريكية على مراجعة أولوياتها في المنطقة، ومن أبرز هذه المعطيات:
ـ المصاعب الجمة التي تعترض الولايات المتحدة في الساحة العراقية على مستوى مشروعية قرار الحرب (بعد انكشاف زيف الاتهامات الواردة بشأن أسلحة الدمار الشامل) ومستوى البناء السياسي، فضلا عن تفاقم الأوضاع الأمنية على الرغم من اعتقال الرئيس السابق صدام حسين. ـ العجز الواضح عن إعادة دفع مسار التسوية السلمية للصراع العربي ـ الأمريكي، وفشل المبادرات المتتالية التي اتخذتها إدارة بوش في هذا السياق واصطدامها الدائم بالتعنت الإسرائيلي المحمي أمريكيا. ـ إخفاق المشاريع الأمريكية لإعادة ترتيب أوضاع المنطقة وفرض الإصلاحات السياسية والتربوية عليها، وانكشاف زيف نظرية الدومينو الساذجة التي قامت عليها هذه المشاريع (الانعكاس الميكانيكي الإيجابي للتغير الحاصل في العراق في باقي الدائرة الشرق أوسطية). إن هذه المعطيات تندرج بداهة في سياق استراتيجي متكامل يتمحور حول منزلة ودور القوة الدولية العظمى في فضاء عالمي يخضع لتحولات نوعية متتالية ومتسارعة. فالمنطقة المغاربية توجد من هذا المنظور في قلب التوازنات الدولية المقبلة، من حيث كونها تمثل امتدادا حيويا للمجال الأوروبي، وبوابة رئيسية للقارة الإفريقية وللدائرة الشرق أوسطية. ولذا فإن مشروع الشراكة المغاربية ـ الأمريكية يضمن للولايات المتحدة عدة مكاسب في مقدمتها التحكم في الفضاء المتوسطي عبر بوابته الجنوبية، والفضاء الشرق أوسطي عبر بوابته الغربية. وإذا كان هذا المشروع يصطدم بمصاعب جمة، من بينها ما يتصل بالأوضاع الإقليمية للمنطقة ذاتها وعلى الأخص نزاع الصحراء الذي لم يلح أفق حله ولا يزال عائقا جوهريا يحول دون بناء الوحدة المغاربية المنشودة، ومنها ما يتصل بمحدودية وضبابية الرؤية الاستراتيجية ـ الأمريكية نفسها، إلا أن الإشكال الأبرز الذي يطرحه الرهان الأمريكي في شمال أفريقيا يتمثل في نتائجه المضاعفة على مستوى العلاقات الأمريكية الأوروبية والعلاقات المغاربية ـ الأوروبية. فمن المعلوم أن الروابط التقليدية الوثيقة بين أوروبا والولايات المتحدة تعرضت لانتكاسة حقيقية خلال حرب العراق الأخيرة ووصلت إلى حد الأزمة العلنية الحادة. ومع أن الطرف الأوروبي استكمل تقريبا طموحه الاندماجي إلا أنه بدا عاجزا عن ترجمة قوته الاقتصادية في موازين القوة الاستراتيجية، وتستشعر الدول التي تمثل نواته المركزية (فرنسا، ألمانيا وبريطانيا) بتراجع مواقعها الجيوسياسية، حتى في مناطق نفوذها التقليدية، وتتخوف من خطر اقصائها من معادلة جديدة تتحكم الولايات المتحدة والقوى الآسيوية الصاعدة (الصين والهند) في رسمها. ومن هذا المنظور، تحتاج أوروبا الموحدة إلى المجال المغاربي امتدادا حيويا لها، لا غنى لها عنه. فحسب دراسة أخيرة أعدها الاتحاد الأوروبي، لن يكون بإمكان أوروبا الجديدة الموسعة (30 دولة) الاستغناء عن محيطها المتوسطي لتلبية حاجياتها الديمغرافية (ستفقد القارة 60 مليونا من سكانها خلال الخمسين سنة القادمة)، وحاجياتها الاقتصادية (سيصل عدد سكان الفضاء الجنوبي المتوسطي 500 مليون عام 2050 أي أكثر من سكان أوروبا نفسها مما يمثل سوقا حيويا لا بديل لها عنه). وتفيد دراسة أخرى لدائرة الاقتصاديين الفرنسيين أنه لو كانت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين فرنسا ودول المغرب العربي بحجم العلاقات القائمة بين اليابان والصين لحققت فرنسا زيادة نمو قدرها ثلاثة أرباع النقطة سنويا وحققت بلدان المغرب العربي نسبة نمو قدرها 0،6 % سنويا. ولذا لم يكن من المستغرب أن تتزامن زيارة وزير الخارجية باول للمنطقة مع انعقاد قمة 5+5 التي تضم البلدان الأوروبية المطلة على المتوسط ودول المغرب العربي الخمسة، في سعي واضح لإعادة دفع مشروع الشراكة المتوسطية المتوقف. ولم تخف فرنسا التي تزعمت المبادرة الأخيرة امتعاضها من الاختراق الأمريكي المتزايد لآخر مواقع نفوذها الحيوية في العالم، في الوقت الذي وصلت فيه العلاقات بين البلدين أقصى درجات التأزم في النصف الأخير من السنة المنصرمة وانهار التوازن الدقيق الذي كانت قد قامت عليه هذه العلاقات حسب عبارة الزعيم الفرنسي الجنرال ديغول: «التضامن في زمن العاصفة والاستقلال في الزمن الهادئ». إن ما نريد أن نخلص إليه، هو أن منطقة المغرب العربي تحولت إلى إحدى الساحات الدولية الأساسية التي يجري عليها اختبار الرهانات الاستراتيجية العالمية المقبلة، ولذا كان الاهتمام الأمريكي المتزايد بها.   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 13 فيفري 2004)  
التغيير… تحت مطارق الحديد

بقلم: صلاح الدين حافظ (*) يظل حديث التغيير في المنطقة هو الأعلى صوتا والأشد صخبا، ليس لأن نظم المنطقة تريد تغيير جلدها، ولكن لأن المطرقة الحديد الأميركية تدق بعنف فوق الرؤوس، تريد لهذه الرؤوس أن تنحني أو تطير. .. وكلما اشتد لهيب الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية هناك، زاد وقع المطرقة على الرؤوس هنا، فثمة علاقة واضحة بين الحالين، إذ يراهن الرئيس بوش وقادة مطبخه السياسي، على أنهم نجحوا في « ما يسمونه حرب الإرهاب » في « الشرق الأوسط » على مدى الشهور الأخيرة، وعليهم أن ينجحوا أيضا في حرب التغيير، حتى يدخلوا انتخابات الرئاسة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفي أياديهم أكثر من إنجاز يدعم فرص نجاحهم… وبقدر ما يمارس الأميركيون حملات التغيير تحت المطرقة بنجاح، بعدما مارسوا حملات الغزو والتغيير العسكري من قبل في اطمئنان كبير وثقة أكبر بحكم الفروق الهائلة في موازين القوى، بقدر ما ينعكس ذلك على النظم العربية الحاكمة، توترا وارتباكا واضطرابا ولعثمة! وليس أدل على ذلك من حال الارتباك التي تسود الآن، حكاية الإعداد لعقد القمة العربية « الدورية المقرر لها في مارس/ آذار المقبل في تونس، والتي من المقرر أن تبحث موضوعات عويصة، ليس تطوير الجامعة العربية أقلها، ففي ظل المطرقة الحديد، بدا واضحا الهروب إلى الأمام، سياسة مبطنة من البعض، وبدت بالتالي محاولات التهرب من الالتزامات، والتلويح بالخوف من الفشل، بل وفرض شروط مسبقة قاسية لعقد القمة في زمانها ومكانها… أما الحجة فهي معروفة للجميع وهي ضمان النجاح قبل الانعقاد! والمؤكد أن النجاح مطلوب ومهم لهذه القمة بالذات، التي تنعقد في أصعب الظروف العربية، وتحت وقع المطرقة الأميركية المطالبة بالتغيير السياسي الثقافي الإعلامي الكارهة أصلا لأي تجمع عربي، بل الداعية قولا وفعلا إلى إضعاف العمل العربي المشترك، وتفكيك – وليس تطوير – الجامعة العربية… حذرا من التزامات التطوير والتغيير، وجزعا من هول ضربات المطرقة الأميركية الناشطة سرا وعلانية، وجدت أطراف عربية أن الحل هو الهروب إلى الأمام، بوضع شروط صعبة الضمان، واختلاق المبررات غير المنطقية، وصار جدل الكواليس العربية « الرسمية » يدور في قلق وحذر حول مكان وزمان تصدير الأزمة، وتهريب « حقبة الفشل العربي » إلى جهة أخرى! وحين نتأمل هذا الواقع المرير، وسواء انعقدت القمة العربية المقبلة، في مكانها وزمانها، أو جرى ترحيلها و »تهريبها »، فإن الحقيقة تكشف عن عمق مأساة الإرادة العربية، وقصورها الفظ وعجزها الرهيب، في وجه ضربات المطرقة الأميركية، لا بالسلب ولا بالإيجاب، لكن بالاستسلام لقوة باطشة منفلتة، تحكمها عقول متغطرسة متعطشة للصدام والعراك الدامي. ولأن النظم الرسمية العربية، تشعر في قرارة نفسها، بأنها ضعيفة القوام هشة البنيان قليلة الحيلة هزيلة الشرعية المستندة إلى الرضا والاختيار الشعبي الحر، فإنها تبدو هكذا مستسلمة لأية ضغطة أميركية، مهما ضعفت، فما بالكم والمطرقة الحديد تدق الرؤوس الكبيرة؟… لكننا على الناحية الأخرى من النهر المضطرب، نقول إن هذا حال الضعفاء مكسوري الإرادة، أما حال الأقوياء – أو نصف الأقوياء – فهي القدرة على التعامل مع الضغوط الأميركية مهما اشتدت، بأكبر قدر من الاحتمال والاستيعاب والمقاومة، وليس بالضرورة عبر المناطحة الشرسة ولا الصدام الحاد، فنحن ندرك جيدا طبيعة المتغيرات الدولية، التي وضعت أميركا على رأس قوى العالم، وجعلت منها خصما لا يرحم وحكما لا يعدل ووحشا لا يرى إلا دماء فرائسه، وحين تضع النظم الحاكمة، مصالح الأوطان العليا مكان مصالحها الذاتية الضيقة، فستعرف ما تعرفه الشعوب، وتدرك مغزى ما فعلته دول أخرى، وقعت في عين العاصفة وخرجت منها سليمة الإرادة وبأقل قدر من الأضرار، على عكس أميركا التي تفقد كل يوم – بفضل شراسة ضغوطها – المزيد من سمعتها وشعبيتها في العالم كله! حين ننظر في صميم الأمور بدقة أعمق، نلاحظ أن العامين الأخيرين، وتحديدا بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول الدامية ضد نيويورك وواشنطن، قد شهدا تركيزا شديدا من هجوم المطرقة الأميركية على بلاد العرب والمسلمين، وصل إلى حتى الهجوم على الدين والثقافة والحضارة الحاكمة لهذه المنطقة بشعوبها الغفيرة، وإذا كانت الحرب الأميركية ضد أفغانستان المسلمة، ثم الحرب الأميركية المكملة ضد العراق العربي، شكلتا جبهة الحروب العسكرية المعلنة، فإن جبهة الحروب السياسية والثقافية والاقتصادية، تظل هي الأوضح من الآن فصاعدا، ليس بهدف « القضاء على جذور الإرهاب » كما تردد السياسة الأميركية، ولكن بهدف أوسع وأعمق، وهو إعادة استيعاب واحتواء المنطقة تماما، وفي سبيل ذلك، يجب تدمير هويتها الثقافية الدينية الحضارية، وتطويع ساستها وسياساتها، وتجنيد نخبها وإعادة تربية طلابها وتثقيف مثقفيها، فضلا عن إعادة تدوير اقتصاداتها في دائرة العولمة الأميركية الاحتكارية! وحين كان دوي المدافع يسمع من كابول إلى بغداد، الواقعتين في القبضة الأميركية، كان حديث التغيير الجذري في المفاهيم والثقافات والإعلام والسياسات، يدوي في باقي العواصم العربية والإسلامية، فهذه الفرصة التي جاءت قد لا تتكرر، وانظر مدى استجابة بعض حكوماتنا للمطالب الأميركية، من تغيير مناهج التعليم، إلى قضية المراكز والمدارس والجمعيات الإسلامية، حتى ولو كانت غير متطرفة، ومن إطلاق حرية القطاع الخاص واحتكار الاقتصاد في أيدي أفراد وجماعات محدودة، إلى إطلاق حرية الإعلام الأميركي عبر صحف وتلفزيونات، تعمل على تغيير المفاهيم، ومن « تنظيف » بعض الدول العربية من أسلحتها المؤثرة، إلى تهديد دول أخرى بالسحق والتدمير، ومن تحرير إرادة « إسرائيل » في الفتك بالشعب الفلسطيني قتلا وتدميرا وإذلالا، إلى تضييق بل شل إرادة الدول العربية حتى عن الاحتجاج… وهلم جرا. ومن تكرار القول الممل، إن إصلاحات ضرورية، مثل إطلاق الحريات وتعزيز التوجه الديمقراطي، وتحديث مناهج التعليم، ومحاربة التطرف والإرهاب، وإصلاح مسارات التنمية الاجتماعية العادلة، مطالب وطنية وقومية، قبل الضغط الأميركي وبعده، ولكن استغلال السياسة الأميركية لها في هذه الظروف العصيبة، وضعها أمام الناس في موضع الاشتباه، وخصوصا في ظل الإدراك الشعبي الواعي أن أميركا بالذات هي التي طالما تجاهلت مآسيهم التاريخية، مع الفقر والاستبداد والتخلف، وبنت تحالفاتها المعروفة مع من سببوا الفقر والتخلف ومارسوا الاستبداد… فلماذا الآن هذا التحول؟! لقد أوضح الرئيس الأميركي بوش الابن، السبب في حديثه الأخير عن « حال الاتحاد »، حين ركز على « إقامة الشرق الأوسط الكبير » الذي تعمل السياسة الأميركية على تشكيله وفق مفاهيمها « الديمقراطية » ومصالحها الاستراتيجية، وفي مقابل تأكيده إشاعة مفاهيم الديمقراطية الأميركية، بل وفرضها على هذا « الشرق الأوسط » الكبير، طريقا للاستقرار والأمن، تجاهل تماما السبب الرئيسي في افتقاد « الشرق الأوسط » الاستقرار والأمن، ونعني وجود « إسرائيل » قاعدة للعدوان وبوقا للكراهية وجلادا دمويا للشعوب، ذلك أن « إسرائيل » في سياسته جزء رئيسي من الرسالة الأميركية الهاوية، وليست جزءا من « الشرق الأوسط » المقلق الدموي الإرهابي! والحقيقة التي لا يمكننا إنكارها، هي أن هذه السياسة الأميركية الشرسة ونظريتها في الحروب الوقائية، التي وضعها ويطبقها عتاة المحافظين الجدد، من حول الرئيس، نجحت خلال العامين أو الثلاثة الأخيرة في الهيمنة على بعض مفاتيح الصراعات وبؤر التوتر في المنطقة العربية وتخومها الإقليمية، ما شجع هذه السياسة على تصعيد ضغوط المطرقة الحديد، وصولا إلى الحد الأقصى… بلا حاجة رئيسية إلى مساعدة عربية، وفي غيبة واضحة لإسهام عربي حقيقي في تسوية المشكلات والصراعات، رفضا أو استغناء، تمكنت أميركا من تحقيق بعض أهم أهدافها السياسية العسكرية الاستراتيجية، فقد احتلت أفغانستان على التخوم الشرقية، واحتلت العراق في القلب العربي، وأتاحت لـ « إسرائيل » حرية احتلال ما تبقى من فلسطين، وعززت وجود قواتها وأساطيلها وقواعدها في المياه والأرض والسماء العربية، بخلق أمر واقع مفروض، وجاورت بوجودها العسكري الثقيل أكثر من دولة عربية ضاغطة مهددة. وبالموازاة فرضت إرادتها على إعادة تشكيل العراق الجديد، بعد الحرب الضروس، وسحب إيران إلى ساحة فتح منشآتها النووية للتفتيش الدولي بما يضمن محاصرة قوتها واستيعابها واحتوائها، وقفزت جنوبا لتفرض على الأطراف السودانية المتصارعة اتفاقات التسوية التي رأتها، ثم انتقلت غربا « لتنظف » ليبيا مما أسمته أسلحة الدمار الشامل، وحاصرت مصر في المنتصف حصارا سياسيا ومعنويا، تؤججه حملات إعلامية قاسية، تصف مصر « صديقة أميركا الأهم » أوصافا قاسية وتوجه تهديدات عصبية شديدة، تحمل من ضربات المطرقة الحديد الشيء الكثير، القائم والمنتظر! بقيت سورية ومعها لبنان، وكلاهما الآن في المرتبة الأولى من هجمات المطرقة السياسية الإعلامية، استعدادا ربما للمطرقة العسكرية، بضغط مزدوج، من القوات الأميركية في العراق شرقا ومن القوات الصهيونية في الغرب، والهدف هو ردع سورية وتدمير حزب الله في لبنان، الذي تعتبره أميركا « إرهابيا »، وهي أمور لم تعد سرا حربيا، بل أصبحت أخبارا منشورة تتداولها الصحف العالمية وغير العالمية… واقرأ معي ما جاء حديثا في مجلة « غينس انتليغنس » ومقرها لندن عدد يناير/ كانون الثاني ،2004 والذي يؤكد استنادا إلى مصادر مخابراتية موثوق بها، أن وزارة الدفاع الأميركية، تركز الآن على قياس واختبار القدرات العسكرية السورية، وعلى الاستعداد للقيام بعملية عسكرية لتدمير حزب الله، وإرغام سورية على تغيير سياستها ونظمها وممارساتها، سواء فيما تسميه مساعدة « المنظمات الإرهابية »، أو في السماح بتسلل المقاتلين عبر حدودها إلى ومن العراق، أو في امتلاك أسلحة دمار شامل مخزونة لديها قديما، أو مهربة إليها من النظام العراقي السابق! وبقدر ما أن إطلاق مثل هذه التهديدات والتسريبات، يهدف إلى ترويع سورية، وإقلاق لبنان، بقدر ما ان « المعلومات » بشأن انفتاح شهية الصقور الأميركية للهجوم العسكرية على سورية خصوصا، أصبحت في أيدي عواصم عالمية وعربية كثيرة، واضعة سورية تحت المطرقة المنفلتة نفسيا وسياسيا وعسكريا… وبصرف النظر عن الهدف الحقيقي من هذه التهديدات والتسريبات، فإن الجموح العسكري لصقور « البنتاغون » بزعامة رامسفيلد ونائبه وولفوفيتز، بمساندة من نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني، يجعلنا نتوقع ما هو أكثر، فرضا لتغييرات جوهرية في المنطقة خلال العام الجاري، وقبل موعد الانتخابات الأميركية في نوفمبر المقبل. وبدلا من أن تجتهد العواصم العربية في الإعداد الجيد لمواجهة هذه الملفات الصعبة، والتعامل الناضج مع هذه التهديدات والتغييرات المفروضة تحت وقع المطرقة الأميركية، وتضع استراتيجية واضحة أمام القمة العربية المنتظرة، نراها تناور لتراوح، وتبادر لتتراجع، وتبرر لكي لا تقرر… ولله الأمر من قبل ومن بعد… (*) مدير تحرير صحيفة « الأهرام »   (المصدر: صحيفة الوسط البحرينية الصادرة يوم 13 فيفري 2004)
 

أوروبا ترفع سقف مساعداتها للمغرب في إطار احتدام المنافسة بينها وبين أمريكا حول السوق المغربية

الرباط – خدمة قدس برس   أعلن غونتر فيرغوهن المفوض المكلف بتوسيع قاعدة الاتحاد الأوروبي، في ختام زيارته للمغرب، نهاية الأسبوع الماضي، أن زيارته تأتي في مرحلة يضع فيها المغرب اللمسات الأخيرة على الجوانب المتعلقة باتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، لتؤكد رغبة الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على مصالحه مع المغرب، وحمايتها من المنافسة الأمريكية. وبرى المراقبون أن الاهتمام الذي تبديه أوروبا تجاه دول جنوب البحر الأبيض المتوسط عامة، وتجاه المغرب خصوصا، من خلال برنامج الدعم المسمى « ميدا »، يتأثر بالمفاوضات التي يجريها المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تشمل سائر الجوانب الاقتصادية والثقافية، مما سيكون له انعكاس على اتفاقيات التبادل الحر مع أوروبا، التي تتخوف من إغراق أسواقها بالمنتجات الأمريكية، بعد اختراق هذه المنتجات للمغرب، الذي يعتبر بوابة أوروبا نحو إفريقيا. وفي هذا الإطار، وعلى إثر الزيارة، التي قام بها المفوض الأوروبي المكلف بتوسيع قاعدة الاتحاد الأوروبي للمغرب، خلال الأسبوع الماضي، أعلنت المفوضية الاتحاد الأوروبية أن الحجم الكامل للأداءات، التي وافق الاتحاد على صرفها لفائدة المغرب، خلال عام 2003، قد بلغت 140 مليون أورو من ميزانية الاتحاد. وقال سين دويل رئيس مفوضية المجموعة الأوروبية بالمغرب، إن المغرب يخطو خطوات صحيحة على مستوى الإصلاحات الهيكلية، التي انطلقت منذ مدة، وهو ما جعل المغرب يستفيد بشكل أكبر من الدعم الذي يمنحه الاتحاد الأوروبي، وبذلك يكون الدعم الممنوح للمملكة من قبل الاتحاد، في إطار برنامج « ميدا »، قد بلغ رقما قياسيا بالنسبة للمغرب، وذلك حسب ما أعلنته المفوضية الأوروبية. إذ يعتبر المغرب اأضل مستفيد خلال السنتين الأخيرتين من تمويلات برنامج « ميدا: للتعاون الذي وضعه الاتحاد لفائدة 12 دولة في المنطقة. كما يعتبر ما حصل عليه المغرب سنة 2003 أهم ما حصلت عليه المملكة مقارنة مع السنة التي سبقتها، إذ لم تتجاوز قيمة الدعم الممنوحة للمغرب في عام 2002 ما قدره 122 مليون أورو، أي إن حجم الزيادة بلغ 18 مليون أورو إضافية. وحسب المفوضية فإن الاتحاد يسعى إلى تقديم المزيد من الدعم للمغرب، في أفق خلق وضع متميز له بالنسبة لأوروبا. كما يطمح الاتحاد الأوروبي، من خلال رفع مستوى المساعدات المقدمة للمغرب، إلى جعله مثالا لبقية دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، وأن يلعب دورا طلائعيا في تطبيق سياسة حسن الجوار، التي تبناها الاتحاد في آذار (مارس) من عام 2003، والهادفة إلى وضع خطط عمل خاصة بكل بلد على حدة. كما اعتبر المفوض الأوروبي أن المغرب حقق خطوات هامة في مجالات حقوق الإنسان، برفعه لتحدي طي صفحة الانتهاكات. كما إنه خطى خطوات هامة في مجال تحسين وضعية المرأة، باعتماد مدونة جديدة للأسرة، تساوي بين الجنسين، وكل هذا يجعل المغرب في طليعة الدول التي تحظى باهتمام الاتحاد الأوروبي. وبحسب سفير الاتحاد فإن مبلغ 140 مليون أورو الممنوحة للمغرب خصصت لدعم المشاريع التقليدية المتمثلة في المساعدة التقنية والتجهيزات والأشغال في ميادين مثل الطرق والتعليم والصحة وإعادة التأهيل، بالإضافة إلى دعم الإصلاحات الهيكلية الكبرى (الإصلاح البنكي والمالي …).   (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 11 فيفري 2004)

تنديدا بمسار اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة..

هيآت جمعوية تنظم مهرجانا خطابيا وتستعد لتنظيم مسيرة احتجاجية بعد غد

بقلم: عبد الرحمان الخالدي

 

نظم أمس الخميس الائتلاف المغربي من أجل الحق في الصحة والحصول على الأدوية والائتلاف المغربي من أجل التعددية الثقافية بالدار البيضاء مهرجانا خطابيا للدعوة إلى الكشف عن المراحل التي وصلت إليها اتفاقية التبادل الحر التي دخلت مراحلها الأخيرة، ومن المنتظر أن يوقعها المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية في غضون الشهور الثلاثة المقبلة.

 

وقال حسن النفالي، عن الائتلاف المغربي من أجل التعددية الثقافية، إن المهرجان، الذي تميز بإلقاء كلمات الجمعيات المنضوية تحت لواء الائتلافين وبعض الكلمات الأخرى، يعتبر وسيلة احتجاجية أخرى على السرية الذي تطبع مسار اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ودعوة في الوقت نفسه للكشف عن بنود هذه الاتفاقية.

 

وأضاف النفالي أن المهرجان، الذي تضمن بالإضافة إلى الملف المطلبي الذي سطره الفنانون والمثقفون في العديد من القضايا، وعددا من النقط الإخبارية في الموضوع، فإنه إلى جانب ذلك كان مفتوحا أمام كل المغاربة وكل الراغبين في إبداء ملاحظاتهم في الموضوع.

 

وفي السياق ذاته، سينظم الائتلافان المعنيان يوم الأحد المقبل بالرباط مسيرة احتجاجية للتعبير عن مطالب مهنيي القطاعين في ظل التوقيع المرتقب قريبا على اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وأمريكا.

 

وأشار المتحدث نفسه إلى أن الائتلافين قد قاما بالإجراءات اللازمة لضمان نجاح المسيرة، وأنهما تقدما للسلطات المعنية بالرباط بإشعار في الموضوع ولم يتوصلا لحد الآن بأي رد سلبي حولها. وأضاف المصدر نفسه أن لجان متابعة أنشطة الائتلافين تقوم بلقاءات متعددة لضمان نجاح المسيرة ومرورها في أحسن الأشكال وبشكل حضاري.

 

من جانب آخر، قرر الائتلافان سالفا الذكر تنصيب كل من المؤسسات التابعة لهما من جمعيات واتحادات ونقابات طرفا مدنيا في الدعوى القضائية التي سيرفعها ضحايا الوقفة الاحتجاجية السابقة التي نظماها معا بالرباط يوم 28 من الشهر الماضي أمام مقر البرلمان، ويتعلق الأمر بعبد الحميد أمين، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمخرج السينمائي نبيل عيوش، وأحمد الدريدي، منسق الائتلاف المغربي من أجل الحق في الصحة والوصول إلى الأدوية.

 

وكانت لجنة المتابعة المنبثقة عن الائتلافين قد عقدت لقاء نهاية الأسبوع الماضي وأصدرت عقبه بلاغا أشارت فيه إلى أن الائتلافين يسعيان من خلال تحركاتهما إلى إخراج اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية من السرية التي تحيط بها وإشراك الفاعلين الحقيقيين في مناقشتها، ولذلك سطر الائتلافين العديد من الأنشطة التي تصب في الهدف نفسه انطلاقا من المهرجان الخطابي ليوم أمس بالدار البيضاء، مرورا بالمسيرة الاحتجاجية ليوم الأحد المقبل بالرباط وانتهاء بأنشطة أخرى مبرمجة.

 

وأضاف البلاغ أنه لتحقيق هذا الهدف سطرت لجنة المتابعة برنامجا مستقبليا يرتكز على توسيع دائرة الانضمام إلى الائتلافين من قبل كل فعاليات المجتمع المدني والتنسيق مع باقي التنظيمات الممثلة للقطاعات الأخرى المعنية بالاتفاقية.

 

(المصدر: موقع صحيفة التجديد المغربية، العدد 859 بتاريخ 13 فيفري 2004)

 

 

مستقبل بوشي للعالم!

بقلم: محمد علي بن رمضان – تونس   عدة أسئلة تتزاحم في رأسي حول العلاقات الأمريكية الليبية فاستمرار الريبة والشك والحيطة التي يبديها العقيد معمر القذافي تجاه الإدارة البوشارونية ويرفض الإلتحاف بعباءتها له ما يبرره خاصة وأنه كان هدف المخابرات والقبضيات. إن من اعتمد علي قانون العلاقات الدولية بقراءته الأمريكية ومشي فيها أميالا فاقدا الشرعية الوطنية حتي جملة الإستسلام الوقائي ليست في محلها، أو كما زعم بوش في خطاب حالة الإتحاد أن هذا أول الغيث ومن نتائج دخوله العراق!! أمام هذا النوع من الإستسلام لا يهب الجمهور لإحتضان رئيسه عندما تنتهي المصالح ويأتي وقت صرفه من الخدمة دون تعويضات فعندما نسلم لحانا إلي المقص البوشاروني بينما لحاهم في منأي عن مقصاتنا نكون أخللنا بتوازن الرعب و الردع وعندما نقرأ كلام هذا الأسمر التائه كولن باول إلي صحيفة الواشنطن بوست بتاريخ 03/02/2004 ما ترجمته حرفيا: رأينا علامات تغيير أبهرتنا في السلوك الليبي !!   وكيف لا وهو أخذ أكثر مما كان يتصور 5500 رطل من المعدات والوثائق والبرامج والكومبيوترات المتعلقة بالقدرة النووية لليبيا وبرامج الصواريخ البالستية ولسنا بصدد التأليف او التشهير بل ننقل وبأمانة تصريح سكوت ماكلين الناطق باسم البيت الأبيض يوم 27 كانون الأول (ديسمبر) ولا نستغرب أمام هذه الهرولة نحو بوش أن يأتي جمع من الكونغرس الأمريكي ليعاين الشمع الأحمر علي بعض مراكز تطوير أبحاث علمية قرر العقيد كشفها وأدت إلي إكتشاف العالم الإسلامي عبد القادر خان الباكستاني وصاحب مخابر خان لأن الأمر لا يمكن أن يكون إلا من منطلق خبيث ترك هذه الأمة تعيش تخلفا علميا وتقهقرا في أبحاثها ولا يحق إلا للتوسع الصهيوني التمتع بهذا الإمتياز وهي المهمة التي كلف بها الموساد قيادة وتنسيقا ضد الدول المعادية للدويلة المزعومة وأدت إلي قرصنة باخرة قادمة من ماليزيا في تشرين الأول (نوفمبر) الماضي وتحمل 100 قطعة لتخصيب الأورانيوم تعمل بالأنظمة النابذة ولا زالت تحت حراسة الكمارك الإيطالية وهذا هو النوع من استراتيجية مستقبلية التي بشرنا بها دبليو بوش، متناقضة من حيث المنطق، متناغمة من حيث المصالح من الفيل إلي الحمار من الجمهوري إلي الديمقراطي.   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 13 فيفري 2004)     

                   

السفراء الامريكيون يتحدون سيادة الدول العربية والاسلامية

بقلم: محمد عجلاني (*) العلاقات الدبلوماسية بين الدول تبني علي اساس الاحترام السيادي وتبادل السفارات والاعتراف بحدود البلد وسيادته، وبالطبع تلعب السفارات دورا في تقريب وجهات النظر بين البلدين. وكذلك يقوم السفراء بهذا الدور وفقا لاتفاقيات ومعاهدات فيينا عام 1963 الخاصة بالتمثيل الدبلوماسي. والسفير مطالب باحترام البلد المضيف خلال تحركاته واعطاء معلومات حول هذه التحركات ويحترم ايضا السفير في تحركاته وعلاقاته في البلد المضيف الذي يمثل بلاده فيه بعدم الاساءة الي شعبه وحكومته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، بالاضافة الي ان السفير يتمتع بحصانة دبلوماسية في البلد المضيف ولا تفتش حقائبه ولا مبني سفارته. وفي حال الاخلال بهذه القواعد والاجراءات، فان السفير يتعرض للسحب او للطرد في حال ثبوت تهمة خطيرة ضده كالتجسس او عملية تهريب اسلحة او محاولة شراء اشخاص او بث دعاية مفرضة ضد البلد المقيم به. هذا بشكل عام بعض القواعد التي تتحكم بعملية التمثيل الدبلوماسي بين البلدان والدول، ولكن ماذا عن سفراء امريكا في عالمنا العربي والاسلامي، هل يحترم السفراء الامريكيون هذه القواعد والسلوكيات اثناء عملهم في الدول العربية والاسلامية؟ الجواب سيكون بالنفي، والامثلة عديدة وكثيرة، وعلي رأسهم سفير امريكا الحالي بلبنان فانسنت بانل الذي يطلق التصريحات المعادية للبنان ويدين عمليات حزب الله ضد اسرائيل، ويتهم الحكومة اللبنانية بالتواطؤ مع هذا الحزب، بدون ان تحرك الحكومة اللبنانية ساكنا، او تطالب حكومة بلاده بسحبه واستبداله بسفير اخر. بالاضافة الي ان هذا السفير يدين سياسة وزير الاعلام الحالي غازي العريضي، ويعترض علي تعيين وزير اخر، فبالله من يعطي الحق لهذا السفير بالتصرف علي هذا الشكل متجاهلا القواعد والاعراض الدبلوماسية المتعارف عليها والمعمول بها، هل لبنان دولة ذات سيادة ام لا؟ مثال اخر، روي السيد عدنان عمران وزير الاعلام السوري السابق انه اثناء فترة عمله بالجامعة العربية بتونس كان السفير الامريكي في هذا البلد روبرت بللترو يرسل رسائل الي مسؤولي الجامعة فيها نوع من التهديد مفادها انه علي الجامعة ان لا تطرح هذا البند او هذا الموضوع في اجندة مؤتمر القمة العربي القادم. وفي رسالة اخري يطلب السفير بللترو من امين عام الجامعة العربية الشاذلي القليبي ان لا يعقد مؤتمر القمة في ذلك التاريخ وفي هذا البلد، بسبب العلاقات السيئة بين هذا البلد وامريكا، وتغلب علي هذه الرسائل كما روي السيد عمران لهجة التهديد واللهجة الفظة التي لا تمت الي اللغة الدبلوماسية الرقيقة والناعمة. وفي دولة الكويت بالذات، وبعد طرد القوات العراقية الغازية في عام 1991 من الكويت، جرت محاولة اغتيال لاحد رؤساء الصحف البارزين في الكويت، عندما افتتح وبمانشيت عريض وعلي الصفحة الاولي في صحيفته مقالا طويلا تحت عنوان، من يحكم البلاد، الامير ام السفير الامريكي في الكويت؟ بدون ان ننسي ايضا، ما حدث في السعودية عندما تجرأ احد السفراء الامريكيين خلال محاضرة علي التجاسر والتدخل في شؤون الاسرة الحاكمة عندما صرح قائلا لماذا لا يتنازل المسنون من العائلة المالكة عن الحكم لصالح الجيل الشاب؟ بالطبع تم تحذير السفير ولم يتخذ اي اجراء بحقه، تصوروا لو ان احد السفراء العرب في باريس يطلق تصريحا مفاده لماذا لا يتنازل شيراك عن الحكم للجيل الشاب في حزبه، او لصالح وزير داخليته نيكولا سركوزي، تصوروا ماذا سيكون صدي هذا التصريح عليه وعلي بلاده؟ السفير الامريكي في مصر تدخل في شؤون مصر الداخلية عندما طالب بالاسراع بمحاكمة الناشط الاكاديمي والاستاذ المعروف سعد الدين ابراهيم، وكان يقوم بزيارة هذا الاخير في سجنه بدون الانتظار او طلب فترة زمنية محددة. بالاضافة الي انتقاداته المستمرة للنظام الاقتصادي والمالي في مصر ومطالبة هذه الاخيرة بالانصياع الكامل لتوصيات مؤتمر صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية العالمية. واذا ما جري تعاطف بين السفير وحكومة البلد الذي يعمل فيه فانه يتعرض للسحب او للاغتيال، كما حدث للسفير الامريكي في باكستان عام 1988، وللسفير الالماني في المغرب في منتصف التسعينات عندما سحبت منه جنسيته وطرد من وزارة الخارجية بسبب اعتناقه للدين الاسلامي وبشكل علني. السفراء العرب في عواصم الدول الغربية الكبري لا يجرؤون علي فعل عشر ما يقوم به السفراء الامريكيون في عواصم الدول العربية، فكان يكفي في لندن وفي منتصف الثمانينات ان تتهم السفارة السورية رغم نفيها لذلك بايواء نزار الهنداوي الذي اتهم بمحاولة تفجير الطائرة الاسرائيلية العال المغادرة الي تل ابيب من مطار لندن حتي تقطع ثاتشر علاقتها بسورية وتطرد سفيرها من لندن. السفراء العرب في باريس لا يجرؤون حتي علي مطالبة وزير التعليم الفرنسي بادخال مادة تدريسية ضمن المناهج الدراسية تتطرق للتاريخ الاسلامي وتأثيره علي الحضارة الغربية. السفارات العربية في باريس تعترض فقط لدي المسؤولين الفرنسيين في حال تعرض احد هؤلاء المسؤولين لشخص رئيس دولة السفير او احد اقاربه او عشيرته، حتي ان الجالية الاسلامية في فرنسا مستاءة من تقاعس السفارات العربية العاملة في باريس وعدم دعمها لابناء هذه الجالية. علي كل حال، الحكومات العربية مطالبة باتخاذ موقف حاسم وضمن القواعد المتعارف عليها دبلوماسيا تجاه السفراء الامريكيين الذين يخلون بهذه القواعد اذا كانت فعلا هذه الحكومات تحرص علي احترام سيادتها ومصالح بلادها. والسفراء العرب المعتمدون لدي الدول الغربية مطالبون بتعميق علاقتهم واتصالاتهم مع ابناء جاليتهم والاستفادة من خبرتهم، فالدكتورة بثينة شعبان وزيرة المغتربين السوريين ليست هي المؤهلة الوحيدة للاجتماع بابناء الجالية السورية في واشنطن بل يجب ان تكون هذه من مهمات السفير او القائم باعمال السفارة السورية في امريكا. (*) كاتب من سورية يقيم في باريس   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 13 فيفري 2004)

Accueil

 

  • Rechercher par sujet

Lire aussi ces articles

11 mai 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2180 du 11.05.2006  archives : www.tunisnews.net CNLT: Violences graves contre les

En savoir plus +

3 novembre 2008

Home – Accueil TUNISNEWS 8 ème année, N° 3086 du 03.11.2008  archives : www.tunisnews.net     Letaief Zouhaier: Lettre au Président

En savoir plus +

Plus de 4000 numéros en arabe et en français à votre disposition.

FR
FR AR

Copyright © 2001 – 2024 TUNISNEWS

↑

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.

Français
عربي