الجمعة، 18 يوليو 2008

Home – Accueil

TUNISNEWS
8 ème année,N°2978 du 18.07.2008
 archives : www.tunisnews.net 

تونس نيوز: خبر استثنائي ومهمّ.. لكن لم يهتمّ به أحـد!

جمعيات حقوقية:عندما يصبح الإضراب عن الطعام الحلّ الأخير لاسترجاع الحقوق المدنية في تونس: بيان مشترك

حــرية و إنـصاف :أخبار الحريات في تونس

الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس:متى تترفع السلطة عن سياسة الإنتقام والتشفي؟

السيد نورالدين بن لامين الخميري: رسالة مفتوحة إلى السيد وزير العدل التونسي

  

هند الهاروني : تهنئة لعميد الأسرى سمير القنطار

الحياة الجديدة: من أجل اقامة جنازات تليق بتضحياتهم حزب تونسي معارض يدعو الى تسليم رفات التونسيين الثمانية الى عائلاتهم

الجزيرة.نت: مطالب بتونس لاستعادة رفات شهداء شُمِلوا بصفقة حزب الله 

الجزيرة.نت: تعليقات القراء في موقع الجزيرة على هذا الخبر

الجزيرة.نت : ليبيا تباشر إجراءات نقل رفات أحد الليبيين الذين تسلمهم حزب الله من إسرائيل

إيلاف: السجن لمجموعة (متطرفة) بينها عنصرا أمن في تونس

شبكة الصحافة العربية:إمكانية اختراق الرقابة على الاتصال بشبكة الإنترنت

العرب:الرئيس التونسي يعترف بمسؤولية الحكومة عما جرى في «قفصة»

يو بي أي:بن علي يدعو إلى التّصدي لمحاولات التّشكيك في خيارات بلاده

العرب أونلاين : الحزب الحاكم فى تونس يعيش مرحلة حساسة

محسن المزليني:  أزمة مواد البناء ستستفحل مع انطلاق المشاريع الكبرى  بناء مسكن صار حلما بعيد المنال

مراد رقية: دار المرحوم أحمد عيّاد أو دار المؤتمرمن متحف وطني الى قاعة أفراح تجمعية؟؟؟

قدس برس:الهلباوي: دعوة رئيس أساقفة كانتربري للحوار مع الإسلام خطوة مهمة

نبيل البكيري: جارودي.. شاهد على عصر التحوّل من الماركسية إلى الإسلام

مصطفى الخلفي: إسلاميو المشاركة السياسية وتحدي التجديد

فتحي العابد:ركود الخطاب الإسلامي في إيطاليا

عبدالسلام الككلي : اليونيسيف تنتصر لعذابات  الطفل الفلسطيني

توفيق المديني :دمشق وبيروت.. والتأسيس لرؤية جديدة

صبحي حديدي: محكمة الجنايات الدولية: دنان جديدة لنبيذ عتيق فاسد

محمد نور الدين:السفير الأميركي السابق في أنقرة: حظـر »العدالـة والتنميـة« في آب!


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To readarabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


 

أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين تتواصل معاناتهم ومآسي عائلاتهم وأقربهم منذ ما يقارب العشرين عاما بدون انقطاع. نسأل الله لهم وللصحفي سليم بوخذير وللمئات من الشبان الذين تتواصل حملات إيقافهم منذ أكثر العامين الماضيين فرجا قريبا عاجلا- آمين 

 

21- هشام بنور

22- منير غيث

23- بشير رمضان

24- فتحي العلج 

 

16- وحيد السرايري

17- بوراوي مخلوف

18- وصفي الزغلامي

19- عبدالباسط الصليعي

20- الصادق العكاري

11- كمال الغضبان

12- منير الحناشي

13- بشير اللواتي

14- محمد نجيب اللواتي

15- الشاذلي النقاش

6-منذر البجاوي

7- الياس بن رمضان

8-عبد النبي بن رابح

9- الهادي الغالي

10- حسين الغضبان

1-الصادق شورو

2- ابراهيم الدريدي

3- رضا البوكادي

4-نورالدين العرباوي

5- الكريم بعلوش


خبر استثنائي ومهمّ.. لكن لم يهتمّ به أحـد!
 
لأول مرة (على حد علمنا) سلم رئيس الجمهورية التونسية زين العابدين بن علي بمناسبة يوم العلم جائزة لفتاة تونسية متفوقة في دراستها مرتدية للحجاب الإسلامي في الحفل الرسمي الذي أقيم يوم الجمعة 11 جويلية 2008 بقصر قرطاج. التلفزيون التونسي بث الصور في نشرته المسائية الرئيسية على الساعة الثامنة مساء ومع الأسف هذه الصور ليست متوفرة على موقع التلفزيون التونسي (قناة 7) الذي لا يوجد فيه أرشيف لنشرات الأخبار ولم يتم تجديده أصلا منذ شهر مارس 2008. السؤال: ما معنى أن يُكرم رئيس الجمهورية التونسية فتاة متحجبة ويمنع بعض الموظفين البسطاء (مدراء معاهد ومسؤولون هامشيون في كليات أو مستشفيات أو منشآت عمومية وأعوان أمن وحراس وغيرهم)؟ هيئة تحرير تونس نيوز 18 جويلية 2008

عندما يصبح الإضراب عن الطعام الحلّ الأخير لاسترجاع الحقوق المدنية في تونس

 
تواصل السلطة التونسية سياسة التنكيل والقمع إزاء المساجين السياسيين المسرّحين بمنعهم من العمل ومن العلاج المجاني ومن التنقل والحصول على بطاقات الهوية وجواز السفر وبقية الحقوق المدنية. وأمام هذا الوضع الصعب من القهر والحرمان لهم ولأسرهم، يضطر بعض المساجين السياسيين المسرحين إلى حلول قصوى ليس لهم فيها من سلاح إلا  أجسادهم، و يعرضون فيها حياتهم للخطر مقابل الحصول على مطالب تعدّ من أساسيات الحياة.  و أصبح الإضراب عن الطعام ظاهرة تتجاوز جدران السجون و تعكس بجلاء واقع المعاناة و الظلم وانسداد الآفاق الذي يعيشه المساجين السياسيون المسرحون و عائلاتهم  . وإلى حد كتابة هذا البيان، سجلت الجمعيات الحقوقية أربع حالات لمساجين سياسيين سابقين أعلنوا الدخول في  إضراب عن الطعام  وهم عادل العوني ومحمد  عمار (منذ 13 جوان) ولطفي الورغي بوزيان منذ 3 جويلية، والمهندس التومي المنصوري منذ (12 جويلية). علما أن العوني وعمار وصلا إلى حالة صحية حرجة بعد أكثر من  شهر من الإضراب المتواصل. ويصاب المستعرض للمطالب المرفوعة بالدهشة لتعلقها بحقوق أساسية ما كان من المقبول أن يدفعوا لتعريض حياتهم للخطر للمطالبة بها. فعادل العوني يطالب بحق العلاج المجاني حتى يكون في وضع صحي يمكّنه من القيام بمسؤوليته العائلية إذ يعاني من أعراض خطيرة تتمثل في نوبات صرع  وعجز عن النوم نتيجة الاعتداء الذي تعرض له من نائب مدير سجن الهوارب عبد الرّحمان العيدودي سنة 1996 حيث قام بضربه على رأسه مما خلف له إصابة بليغة تسببت له في عجز مستمر. وقد تم  إطلاق سراحه بتاريخ 6/11/1998 بعد صدور حكم بسجنه لمدة 14سنة و3 أشهر. أما محمد عمار فهو يطالب باسترجاع عمله السابق كسائق لسيارة أجرة، وقد منع من ذلك بعد خروجه من السجن في 2006، رغم أنه يمتلك رخصة قانونية بتاريخ 28/6/1991. وكان قد صدر عليه حكم بالسجن مدة 35 سنة قضى منها 14 سنة. وأما لطفي الورغي بوزيان فقد دخل في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الخميس 3 جويلية 2008 للمطالبة  بـإرجاعه إلى سابق عمله كموظف بوزارة المواصلات أو أي عمل آخر في نفس الرتبة وبنفس المرتّب واسترجاع جميع حقوقه  بالوزارة المذكورة طيلة سنوات السجن إلى اليوم، وتسوية وضعيته بصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، وتمكينه من حقه كأي مواطن تونسي  في جواز السفر، ومده بتعويض وجبر للضرر الحاصل عن التعذيب  وسنوات المهانة  وسوء المعاملة داخل السجون  التونسية. وأما المهندس التومي المنصوري، الذي أطلق سراحه في 2004 بعد أن قضى 12 سنة سجنا، فقد  اضطر أن يخوض إضرابا عن الطعام احتجاجا على إحكام الرقابة الإدارية عليه وسياسة التشفي التي تمارس ضده  وتعزله عن محيطه لتضاعف معاناته النفسية والمادية، وذلك بعد أن استوفى كل السبل للتمتع بأبسط حقوقه في حرية التنقل وحق كسب قوته. وأمام تفاقم الاضطهاد بحق المساجين السياسيين المسرحين وما خلفه من ردود فعل قصوى فيها خطر على صحة وحياة المعنيين بها، بالرغم من مشروعيتها، فإن الجمعيات الموقعة على البيان: * تعبر عن تضامنها و مساندتها الكاملة لكل من العوني وعمار والورغي والمنصوري ولكل المساجين السياسيين المسرّحين في مطالبهم العادلة والمشروعة وتعهدها والتزامها بتبنّي قضاياهم ومطالبهم. * تدعو السلطة إلى  الكف عن سياسة الهرسلة الأمنية  والتنكيل بمساجين الرأي والتضييق عليهم وعلى أسرهم بعد الخروج من السجن، وتمكينهم من حقوقهم المدنية (أساسا حق العمل والعلاج المجاني والتنقل والحصول على بطاقات الهوية وجواز السفر) التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية وعلى رأسها قرار منظمة الأمم المتحدة رقم  45/111 بتاريخ 14 ديسمبر 1990 وخاصة ما جاء في الفصول 8 و10 و64 و 81 بشأن توفير الأجواء الملائمة  لاندماج السجين السابق في المجتمع في أفضل الظروف المتاحة النفسية والمادية. * تناشد الهيئات والمنظمات الحقوقية القيام بالضغط المستمر من أجل احترام حقوق المواطنة للسجناء السياسيين المسرّحين، وتدعو الرأي العام لمساندة المضربين والدفاع عن مطالبهم. 18 جويلية 2008

الهيئات والمنظمات الموقعة:

جمعية التضامن التونسي،

جمعية حرية وإنصاف،
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
 جمعية صوت حر، 
 اللجنة العربية لحقوق الإنسان
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جمعية الزيتونة بسويسرا
مركز تونس لاستقلال القضاة والمحاماة
الحملة الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين
فيدرالية التونسيين من أجل حق المواطنة عبر ضفتي المتوسط،
الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان(جنيف)
جمعية العدالة الدولية (لندن)
المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بسوريا.


أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 15 رجب 1429 الموافق ل 18/07/2008

:أخبار الحريات في تونس

 
1)    رمزي الرمضاني في خطر تعكرت بصورة تدعو للقلق الحالة الصحية لسجين الرأي الشاب رمزي الرمضاني الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم 24 جوان 2008 للمطالبة بإطلاق سراحه نظرا لكون الأحكام بالسجن التي يقع تنفيذها ضده قد اتصل بها القضاء إذ وقعت محاكمته من أجلها بأحكام سابقة ، و قد أخبرنا شقيقه الذي زاره بسجن المرناقية يوم 15/07/2008 بأنه لم يعد يقدر على الوقوف نظرا للإنهاك الشديد الذي أصابه من جراء الانقطاع عن الطعام منذ 24 يوما ، و قد سبق لحرية و إنصاف أن أطلقت صيحة فزع يوم 8 جويلية 2008 بشأن الحالة الصحية للسيد رمزي الرمضاني و هي تكرر نداءها إلى كل المنظمات و الجمعيات الحقوقية في الداخل و الخارج و إلى أولي الضمائر الحية للتدخل من أجل إطلاق سراحه. 2)    محمد عمار و عادل العوني: يواصل السجينان السياسيان السابقان محمد عمار و عادل العوني إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم السادس و الثلاثين على التوالي و أصبحا في حالة خطرة علما بأن السجين عادل العوني يعاني من تأثير اعتداء بالعنف الشديد على رأسه من قبل مدير السجن عبد الرحمان العيدودي ترك له مخلفات و أضرار. و قد زار المضربان عن الطعام عشية هذا اليوم وفد من منظمة حرية و إنصاف للاطلاع على تطور حالتهما الصحية التي أصبحت تنبئ بخطر شديد. 3)    لطفي الورغي بوزيان: كما يواصل السجين السياسي السابق السيد لطفي الورغي بوزيان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الخامس عشر على التوالي الذي تردت حالته الصحية بشكل ملحوظ. 4)    التومي المنصوري: كما يواصل السجين السياسي السابق المهندس التومي المنصوري إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم السادس على التوالي للمطالبة بحقه في التنقل من أجل الالتحاق بعائلته بمدينة سوسة أين تتوفر لديه فرص الحصول على شغل قريب من العائلة علما بأنه يخضع للمراقبة الإدارية بمدينة القصور من ولاية الكاف. 5)    زياد الفقراوي: لا يزال سجين الرأي الشاب زياد الفقراوي في إضراب مفتوح عن الطعام منذ اعتقاله التعسفي يوم 25 جوان 2008 للمطالبة بإطلاق سراحه علما بأن وضعيته الصحية قد تدهورت بشكل خطير. 6)    أنيس الشوك: يواصل السجين أنيس الشوك ( سجين حق عام ) إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الستين على التوالي للمطالبة بإطلاق سراحه و قد أكد محاميه الذي زاره بسجن مرناق أن وضعه الصحي خطير للغاية و يشرف على الهلاك كما أكد لنا شقيقه إثر زيارته المباشرة له أن أخاه في حالة احتضار و هو يحمل السلطة القضائية و حاكم التحقيق بصفة خاصة مسؤولية ما قد يصيب أخاه من مكروه و يناشد كل المنظمات و الجمعيات الحقوقية و الضمائر الحية التحرك السريع لإنقاذ حياة شقيقه. علما بأن السجين أنيس الشوك ( سجين حق عام ) وقع إيقافه يوم الاثنين 31 مارس 2008 من أجل اتهامه بالمشاركة في عملية سلب مع استعمال القوة و قد نفى بشدة ما نسب إليه من أفعال كما أن شريكيه المفترضين نفيا أمام حاكم التحقيق وجوده معهما أثناء العملية. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  


 

الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس International Campaign for Human Rights in Tunisia icfhrt@yahoo.com Tel: (0044) 2084233070- 7903274826

متى تترفع السلطة عن سياسة الإنتقام والتشفي؟

 

 
 عمدت السلطات الأمنية يوم الاربعاء الماضي، وقبل اسبوع واحد من زواج السجين السياسي السابق شكري الزغلامي، الى استدعاء والده بهدف الضغط عليه من أجل الغاء زواج ابنه بإبنة الدكتور منصف بن سالم (دكتوراه في الفيزياء النظرية ودكتوراه دولة في الرياضيات) وتمثل هذه الخطوة حلقة جديدة في سلسلة المضايقات التي يتعرض لها سجناء الرأي السابقين، بهدف التنكيل بهم وعائلاتهم، بحرمانهم من العمل، ومنعهم من التنقل والسفر وحتى العلاج.   وإن الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس، اذ تستنكر أساليب الإرهاب، والضغط على المساجين السياسيين المسرحين، بهدف حرمانهم من استئناف حياتهم الاجتماعية بشكل طبيعي، والتنكيل بهم انتتقاما وتشفيا بسبب ارائهم، فإنها تدعو السلطة الى التعقل، والكف عن هذه السياسات الظالمة، والترفع عن هذه الاساليب اللااخلاقية واللاانسانية في التعاطي مع المواطنين من أصحاب الرأي المخالف. وتناشد القوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، العمل على رفع المظالم التي يتعرض لها سجناء الرأي المسرحين.    الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس المنسق علي بن عرفة لندن  18 جويلية  2008  


رسالة مفتوحة إلى السيد وزير العدل التونسي

                                                                 

السيد وزير العدل تحية وبعد ،   لقد اطلعت على تقرير منظمة العفو الدّوليّة لسنة 2008 والمتعلّق بانتهاكات حقوق الإنسان في تونس ، كما استمعت لمداخلة  السيّد رضا خماخم ، المنسق العام لحقوق الانسان بوزارة العدل  في إحدى نشرات الجزيرة ردّا على محتوى التقرير والذي لم يخرج عن دائرة النفي والتكذيب ، الأمر الذي دعاني لأن أخاطبكم عبر هذه الرّسالة باعتباري مواطن تونسي  بحكم فصول القانون لإحاطتكم علما بما تعرّضت له خلال سنة 1992 من أبشع أنواع التعذيب ، كان من ذلك الإعتداء عليّ بالطريق العام بمخمص سلاح ناري على جهة الرأس ممّا تسبّب لي في جرح عميق مازلت أعاني من مخلفاته لحدّ هذا اليوم ، ناهيك عن كسر على مستوى العمود الفقري وشلل نصفي أثناء مراحل التعذيب ، زد على ذلك إدخال عصيّ في دبري ومحاولة الإعتداء عليّ بالفاحشة ، وما هوّ أخفى أشدّ وأمرّ  بالإضافة إلى العديد من التّجاوزات الإداريّة  من ذلك تدليس في محاضر البحث  ، وتاريخ الإيقاف ، وتجاوز المدّة القانونيّة المحدّدة للإيقاف التحفّضي ، وطردي من الشّغل بحجة التخلّي عن العمل في حين كنت وقتها موقوفا لدى دوائركم الأمنيّة .   السيّد الوزير ، اعتقادا منّا بأنّ  ميزان العدل الشريف لا بدّ أن يصحّح الخطأ ويستجيب لضمير التاريخ  ، لذلك ندعوكم لإعطاء التعليمات الآزمة لفتح تحقيق جدّي ونزيه في الغرض المذكور ، علما وأنّي أملك كلّ الدلائل والمستندات الكافية للإدانة . وعلى أمل أن يؤخذ مطلبي هذا على محمل الجدّ  حتّى لا ألتجأ لرفع قضيّة متابعة عدليّة لدى الدوائر المختصّة هنا بأوروبا تقبلوا منّا أخلص التحيات       الإمضاء : السيد نورالدين بن لامين الخميري    أستاذ رياضيات وعضو سابق بفرع الرابطة    التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة     مقيم حاليا بجمهورية ألمانيا الإتحاديّة      


بسم الله الرّحمان الرّحيم و الصّلاة و السّلام على النّبيّ الصّادق الأمين شهر جويلية ،2008 : احتفال بالحياة و بالحرّيّة تونس في الجمعة 18 جويلية 2008 الموافق ل 15 رجب 1429 قال الله سبحانه و تعالى : » ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طّيّبة كشجرة طيّبة أصلها ثابت و فرعها في السّماء تِؤتي أكلها كلّ حين بإذن ربّها و يضرب الله الأمثال للنّاس لعلّهم يتذكّرون ».  صدق الله مولانا العظيم- سورة ابراهيم

 تهنئة لعميد الأسرى سمير القنطار

 
هند الهاروني يسعدني أن يكون يوم عيد ميلادي في 20 جويلية ، موافق ليوم عيد ميلاد الأخ سمير القنطار عميد الأسرى العرب المحرّر و بهذه المناسبة أتوجّه له بالتّهنئة بحياته الجديدة و باستعادته لحرّيّته بعد فترة 30 عاما من الأسر كما أهنّئ عائلته و المقاومة الإسلاميّة  و الشّعب اللّبناني و بهذه المناسبة أيضا أعبّر عن فرحتي باحتفالي لأوّل مرّة بمناسبة عيد ميلادي بحضور أخي العزيز عبد الكريم بعد أكثر من 16 سنة قضّاها في السّجون التّونسيّة دفاعا عن حقّه  و حقّ غيره في حرّيّة التّعبير عن رأيه, لا يعتدي و لا يقبل أن يعتدى عليه، يطالب  بالحرّيّة للجميع و يساند القضايا العادلة و على رأسها القضيّة الفلسطينيّة, و قد شاركنا في الاحتفال بعيد النّصر، نصر المقاومة و كم كانت الفرحة عارمة في عائلتنا و عبّرت عنها الجوارح و الدّموع فأنا منذ أن أكرمني الله بتحرير أخي الحبيب عبد الكريم يوم 7 نوفمبر 2007 ،أشعر بفرحة عميقة كلّما سمعت أو شاهدت معتقلا أو سجينا في قضيّة عادلة يخرج من السّجون في أيّ مكان من العالم  فما بالك فلسطين المحتلّة كما أنّني في الوقت نفسه مع حمد الله على نعمته علينا، أشعر بالحزن  من أجل كلّ من لم ينعم بالحرّيّة بعد و أدعو الله أن يعجّل لهم بها و ييسّر أسبابها في بلادنا تونس في نفس هذا الشّهر، شهر تحرير آخر الأسرى  اللّبنانيّين و نحن إذ نجدّد الدّعاء إلى الله كي يطلق سراح بقيّة الأسرى الفلسطينيّين و العرب في سجون الاحتلال، نرجو من الله العليّ القدير أن يتمّ إطلاق سراح ما تبقّى من إخواننا المساجين السّياسيّين الّذين حوكموا في قضيّة حركة النّهضة  و جميع المساجين السّياسيّين وعودة جميع المغتربين و استرداد الجميع لحقوقهم المدنيّة و السّياسيّة حتّى نفرح فرحة كبرى و تفرح عائلاتهم و يفرح « التّوانسة » و يجتمع الشّمل فنشعر بحقّ بأنّ تونس هي لكلّ التّونسيّين و بذلك أيضا سيفرح معنا أحرار العالم لأنّ نسمة الحرّيّة عندما تهبّ في مكان من الأرض فكأنّما هبّت في جميع أرجاءها كما أنّنا ننتظر بلهفة لحظة استقبال رفات إخوتنا الشّهداء الثّمانية رحمهم الله و هم مكّرّمون في بلادهم تونس فيمتزج بعودتهم تراب تونس بتراب فلسطين فتونس لا تتنكّر لأبنائها و لشهدائها و هم الّذين رفعوا رؤوسنا عالية باستشهادهم من أجل تحرير فلسطين و تحرير القدس؛ قضّيّة العرب و المسلمين الأولى في كلّ مكان فالدّفاع عن الأوطان واجب شرعيّ و حقّ من حقوق الإنسان و الشّعوب، تجمع عليه الشّرائع السّماويّة و المواثيق الدّوليّة. أسأل الله أن يستجيب لدعائي حتّى تتمّ فرحتنا بالحياة و بالحرّية في تونس و في بلاد العرب و المسلمين, اللّهمّ آمين يا ربّ العالمين.  


 من أجل اقامة جنازات تليق بتضحياتهم حزب تونسي معارض يدعو الى تسليم رفات التونسيين الثمانية الى عائلاتهم

 

 
تونس – ا.ف.ب – دعا الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي المعارض أمس الى تسليم رفات التونسيين الثمانية الذين شملتهم عمليه التبادل بين اسرائيل وحزب الله اللبناني الى عائلاتهم من أجل اقامة جنازات تليق بتضحياتهم. وقال الحزب الذي يعد من ابرز التنظيمات السياسية المعارضة منذ تأسيسه في عام 1983 في بيان « يشعر الحزب وسائر التونسيين والتونسيات بالفخر والنخوة لأن صفقة التبادل تشمل استرجاع رفات ثمانية شهداء تونسيين أبرار رفعوا مهمة بلدهم ورسموا بدمائهم الزكية صفحات مشرقة من الالتحام بين الشعبين الفلسطيني والتونسي ». ودعا الى « جلب جثامينهم الطاهرة الى أرض الوطن من أجل اقامة جنازات في مستوى التضحيات الكبرى التي قدموها فداء لفلسطين ومقدسات العرب والمسلمين ». وعبر البيان عن « ابتهاج الحزب ومنتهى اعتزازه لعملية الافراج عن الاسرى اللبنانيين الخمسة وعلى رأسهم عميد الأسرى العرب المناضل سمير القنطار ». واعتبر ذلك « نصرا للعرب في زمن عزت فيه الانتصارات وانجازا قوميا مهما » ودعا الى « الضغط على اسرائيل للافراج عن جميع الأسرى والمعتقلين في سجونها وفي مقدمتهم المناضلان مروان البرغوثي وأحمد سعدات ». وكانت منظمة « حرية وانصاف » التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ذكرت أمس الأول ان عملية التبادل بين اسرائيل وحزب الله تشمل جثامين ثمانية تونسيين « استشهدوا في شمال فلسطين بين عامي 1988 و1996 ». وتضم عملية التبادل رفات ميلود بن ناجح الذي استشهد في 27 تشرين الثاني 1987 خلال عملية الطائرات الشراعية التي نفذتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة ورفات عمران الكيلاني المقدمي الذي استشهد في 26 نيسان 1988 في عملية ردا على اغتيال خليل الوزير « ابو جهاد » في تونس الشهر ذاته. وتشمل الصفقة ايضا جثامين كل من الشهداء : خالد بن صالح الجلاصي وفيصل الحشايشي وسامي بن الطاهر الحاج علي ورياض بن الهاشمي بن جماعة وكمال بن السعودي بدري والطالب بليغ بن محمد انور اللجمي. من جهتها اكدت حركة الوحدويين الديمقراطيين الأحرار « الموحدون » في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه ان « أرض فلسطين لا تزال تضم رفات مئات الفدائيين التونسيين الذين هبوا منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية بالآلاف ليلتحقوا بصفوف المقاومة ». واضافت « قدم المجاهدون التونسيون أكثر من ألف وخمسمائة شهيد (…) كما وضعوا خبراتهم بتصرف فصائل المقاومة. وهناك اكثر من 750 ضابطا وخبيرا تونسيا حاربوا في فيتنام ثم التحقوا مباشرة بالثورة الفلسطينية في وادي الأردن وسهل البقاع » في لبنان. وتابعت ان « لهؤلاء المقاتلين من تونس العروبة والاسلام نصيب الأسد في تدريب كوادر حزب الله في سهل البقاع والجنوب اللبناني ». وطالبت « الحكومة التونسية بتكريم ابطالنا العائدين أرواحا (…) ونناشد الرئيس زين العابدين بن على ان يبذل اقصى جهده من أجل اعادة رفات مئات التونسيين الذين ما زالوا يرقدون في ثرى فلسطين المحتلة والأردن ولبنان منذ عشرات السنين ». واشارت الحركة الى ضرورة « السعي للافراج عن 750 أسيرا تونسيا يقبعون منذ أكثر من ثلاثين عاما في سجون » اسرائيل. يشار الى ان حركة « الموحدون »تأسست في تونس في 25 آذار 1970 من رحم الحزب الحر الدستوري الذي قاد حركة التحرر الوطني من أجل الاستقلال (المصدر جريدة الحياة الجديدة( يومية سياسية- فلسطين ) العدد 4572 بتاريخ 18 جويلية 2008)

مطالب بتونس لاستعادة رفات شهداء شُمِلوا بصفقة حزب الله

 

 
  طالب حزب تونسي معارض بتسليم جثامين ثمانية تونسيين استشهدوا في فلسطين بين 1988 و1996, وشملتهم أمس صفقة تبادل بين إسرائيل وحزب الله. ودعا الحزب الديمقراطي التقدمي -وهو حزب تأسس في 1983 ومن أبرز التنظيمات السياسية المعارضة- إلى « جلب جثامين التونسيين الثمانية إلى تونس من أجل إقامة جنازات في مستوى التضحيات الكبرى »، كما دعا إلى الضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين في سجونها.  وكانت منظمة « حرية وإنصاف » التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان -وهي منظمة مستقلة غير معترف بها- قالت إن عملية التبادل تشمل جثامين ثمانية تونسيين « استشهدوا في شمال فلسطين بين عامي 1988 و1996 ». ومن بين التونسيين الثمانية ميلود بن ناجح الذي استشهد في نوفمبر/تشرين الثاني 1987 خلال عملية الطائرات الشراعية التي نفذتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/القيادة العامة. ومن جهتها طالبت « حركة الوحدويين الديمقراطيين الأحرار » الحكومة التونسية بـ »تكريم أبطالنا العائدين أرواحا », وتحدثت عن رفات مئات التونسيين الذين ما زالوا مدفونين في فلسطين, و750 أسيرا تونسيا ما زالوا في سجون إسرائيل. وتطرقت وكالة الأنباء التونسية إلى عملية التبادل بين حزب الله وإسرائيل, لكنها لم تورد خبر وجود رفات التونسيين الثمانية.  (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 17 جويلية 2008 نقلا عن وكالات الأنباء)

تعليقات القراء في موقع الجزيرة على هذا الخبر

 
ليلى الحجامة لا يوجد اسوأ من عبد الله الاردن الا بن علي تونس النظام التونسي. إن قبل أجساد الشهداء الطاهرة فانه سيدفنها تحت جنح الظلام! فرحات التونسي, اللهم أسكن شهداءنا الجنة  شهداء تونس في فلسطين أو في تونس ضد الإستعمار الفرنسي تربطهم ميزة تناسي شعبنا لهم. كأنّنا في تونس ضعيفي الذاكرة حين يتعلق الأمر بشهدائنا. تناسينا دماء شهدائنا ضد الإستعمار الفرنسي بسرعة خيالية تجعل التونسي اليوم يفتخر باستعمال لغة المستعمر الذي أعدم أجداده الذين سالت دماؤهم دفاعا عن تونس ولغتها ودينها. أوطاننا كادت تضيع دون شهدائنا.أعدم الإستعمار الفرنسي شهداءنا, فلنحافظ على لغة أعدموا من أجلها. فليتوقف إعلامنا عن تشويه هوية أرض شهدائنا بفرنسة لا تزيدنا إلا تحقيرا وإذلالا.   صالح بن علي التونسي  نأمل من الحكومة التونسية أن تكرم شهدائها وتشيد لهم جنازة عسكرية اعترافا لهم بالجميل واعتزازا بنضالهم  سفيان عثمان زواهدة  رحم الله شهداء تونس العروبة والإسلام وأسكنهم فسيح جناته، اللهم ارفع مقامهم في الجنة مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. د. محمد علي الميداني:لا صوت يعلو على صرخة الأحرار!  ينظر البعض للأمور في تونس بأعين النظام، والا كيف نفسر اعتبار(الحزب الديمقراطي التقدمي) تنظيما معارضا، وهو مجرد دمية في يد الحكومة بينما لم تُستشر حركة الوحدويين الديمقراطيين الأحرار، وهي أقوى وأعرق حركة معارضة سياسية في تونس منذ 1970،بل والتنظيم الوحيد المخول لاستلام رفات أبنائه الطاهرة من حزب الله، فهو الذي جندهم وزرع فيهم روح التضحية والفداء بقيادة رائد الفكر القومي الوحدوي الزعيم والعلامة الكبير نورالدين الفرجاني منذ بدء الثورة الفلسطينية وانتهاء بالحاق أول هزيمة ساحقة بالعدو في حرب تموز. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) تصفح يوم 18 جويلية 2008)


ليبيا تباشر إجراءات نقل رفات أحد الليبيين الذين تسلمهم حزب الله من إسرائيل

 
يونايتد برس إنترناشيونال UPI – ذكرت وزارة الخارجية الليبية امس الخميس أنها باشرت إجراءات نقل جثمان أحد المقاتلين الليبيين إلى ليبيا، الذي تم تسليمه ضمن تبادل الأسرى والجثامين بين حزب الله اللبناني وإسرائيل يوم أمس. وأعلنت الخارجية الليبية أن علي إبراهيم علي نويضة استشهد في عملية فدائية بطولية ضد القوات الإسرائيلية وعميلها (أنطوان) في العاشر من أغسطس عام 1989 ويعتبر أحد الشهداء الليبيين الذين قدموا أرواحهم فداءً لفلسطين، ودفاعاً عن الأرض العربية. وأشارت إلى أن نويضة من مواليد 1965 بمنطقة سوق الجمعة، أحد ضواحي العاصمة الليبية طرابلس. وأوضحت أنه كان عضواً في حركة اللجان الثورية الليبية التي تطوعت عناصر منها في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني (بقيادة سمير غوشة) للقتال من أجل تحرير فلسطين ضمن متطوعي حركة اللجان الثورية من الليبيين والعرب. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) تصفح يوم 18 جويلية 2008)

 
 

السجن لمجموعة متطرفة بينها عنصرا امن في تونس

تونس : تم تفكيك مجموعة اسلامية سلفية متطرفة في القيروان (وسط) وصدرت بحق افرادها الخمسة احكام بالسجن، وفق ما علم الجمعة من احد المحامين. وقال المحامي سمير بن عمر ان احكاما بالسجن تراوحت بين 4 و9 سنوات صدرت في 12 تموز/يوليو من قبل المحكمة الابتدائية بتونس وطلبت هيئة الدفاع استئناف الاحكام. وبحسب هذا المحامي المتخصص في قضايا الارهاب فقد حوكم المتهمون الخمسة بتهمتي « الانتماء الى منظمة ارهابية » و »التخطيط لهجمات تستهدف زعزعة النظام ». ونفى المتهمون خلال محاكمتهم التهم الموجهة اليهم من قبل الادعاء والتي مفادها انهم كانوا يخططون بالخصوص لهجوم على عناصر امن يتولون حراسة فرع البنك المركزي في مدينة القيروان التي تقع على بعد 150 كلم جنوبي العاصمة. واشارت لائحة الاتهام ايضا الى ارتياد عناصر الشبكة بكثرة مواقع تنظيم القاعدة على الانترنت والى تدربهم البدني على طريقة هذه المنظمة وعقد اجتماعات في مقر يقع في المدينة العتيقة بالقيروان. كما اخذ على المجموعة التي اعتقل افرادها في بداية 2007 تبادل معلومات امنية على علاقة بمواجهات دامية بين قوات الامن التونسية ومتطرفين اسلاميين في نهاية 2006 وبداية 2007 قرب تونس العاصمة. وبين المتهمين الخمسة سهيل قزاح وهو ضابط شرطة وحكم عليه بالسجن تسع سنوات وصدر حكم مماثل على هشام براق وهو استاذ تربية بدنية. وحكم على سامي بلحاج عيسى الذي كان يشغل منصب مساعد مدير سجن قرب العاصمة، بالسجن اربع سنوات لاخفائه معلومات بشأن عمليات اجرامية قيد التحضير، بحسب الاتهام. وحكم ايضا بالسجن اربعة اعوام على فوزي عياشي العلايمي بالتهمة ذاتها في حين نال الهذيلي جعيط وهو تاجر هواتف نقالة اتهم بتوفير مكان اجتماع المجموعة، عقوبة السجن ثماني سنوات. وحوكم افراد المجموعة الذين تتراوح اعمارهم بين 27 و35 عاما بموجب قانون مكافحة الارهاب الذي تمت بموجبه ملاحقة نحو الف تونسي، بحسب محامين ومنظمات غير قانونية. (المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 18 جويلية 2008)


إمكانية اختراق الرقابة على الاتصال بشبكة الإنترنت

 
أطلق « مشروع الشبكة الحرة » يوم 8 مايو/أيار الماضي برمجية تتيح للصحفيين نشر كتاباتهم في شبكة الإنترنت بدون ذكر أسمائهم وبلا الخضوع لأي نوع من الرقابة تقريبا. وتقوم البرمجية الجديدة، التي تحمل اسم « فرينيت 0.7.0″، بتشفير الملفات وتخزينها عن بعد من حاسوب الصحفي الذي نشرها، وبذلك يصبح من الصعب للغاية إقتفاء أثر الملفات للتعرّف على مصدرها الأول والجهة التي قامت بتحميلها في شبكة الإنترنت. ويعني المحيط الحاجب للهوية والمقاوم للرقابة الذي توفره « برمجية فرينيت 0.7.0 » أن الصحفيين الذين قد يتعرضون للملاحقة بسبب نشرهم مقالات معينة يستطيعون الآن نشر المعلومات وترويجها عبر الإنترنت، بحرية ودون خوف من ردود فعل عنيفة. ويؤمن إيان كلارك، مصمم « الشبكة الحرة » منذ إطلاقها سنة 1999، بأن البرمجية الجديدة « ينبغي أن تتيح للناس فرصة تبادل المعلومات بحد أدنى من المخاطرة فيما يخص إستعمال تقنيات التشفير مثل البريد الإلكتروني والشبكة العنكبوتية العالمية (www) ». ويستطرد: « في طبيعة الحال، من المهم القول إنه لا توجد برمجية معلوماتية قادرة على أن تزيل تماما الخطر الذي يمثله عدو متحمّس، ولكنك ستحصل على الأمان مع ‘برمجية الشبكة الحرة’ بدرجة أكبر كثيرا مما توفره لك خيارات أخرى ». ومن نافل القول أن فتح الباب على النشر بصورة تحجب الهوية وتقاوم الرقابة في شبكة الإنترنت سيلقى مَن يسعى إلى إغلاق هذا الباب. وقد حجبت وزارة الأمن العام في الصين سبل الوصول إلى « مشروع الشبكة الحرة » حيث توجد البرمجية  المعلوماتية الجديدة متوافرة للتنزيل مجانا. ويعترف كلارك بأن « الحكومة الصينية تستطيع حجب موقع ‘الشبكة الحرة’ بسهولة نسبية، ولكن هناك طرقا خرى للحصول على هذه البرمجية. وقد وصلت إلى سمعنا حكايات عن عمليات لتبادل ‘برمجية الشبكة الحرة’ على أقراص مدمجة وعن طريق البريد الإلكتروني، وعليه إذا تمّ الحصول على هذه البرمجية عن طريق إحدى هذه القنوات فلن يكون لإغلاق موقع ‘الشبكة الحرة’ أية أهمية في الواقع ». ومع ذلك، لا تعني القدرة على تحميل برمجية الشبكة الحرة، سواء أكان ذلك من شبكة الإنترنت مباشرة أم عبر قرص مدمج، أن المستخدمين في المناطق التي تكون عرضة للرقابة سيكونون في أتمّ درجات الأمان. ويشدد كلارك بهذا الصدد: « برمجية الشبكة الحرة لا تجعل من المستحيل على حكومة ما أن تعرف أنها قيد الإستخدام، لكنه يجعل معرفتها لذلك أصعب وأكثر تكلفة ». عندما يقوم المستخدمون بتنزيل برمجية الشبكة الحرة، فإنهم يرتضون بفسح حيّز للتخزين في قرص حاسوبهم الصلب مع نسبة من سعة قناة الإتصال التي يستخدمونها في الإستقبال والإرسال، وبذلك يتحولون إلى عقدة إتصال (بين الشبكة الحرة و’حجرة للملفات’ لإستيعاب المضامين التي يقوم بتحميلها مستخدمون آخرون محجوبو الهوية). ويجري تشفير الملفات التي يتمّ تحميلها على الشبكة الحرة وخزنها في حيز للتخزين سخّرته إحدى عقد الإتصال المحجوبة الهوية في مكان آخر، يستطيع جميع المستخدمين البحث عنه والوصول إليه عبر الشبكة. وإذا كان الصحفي يرغب في نشر مواده على مجموعة حصرية من « الأصدقاء » الموثوق بهم داخل الشبكة، فإن خدمة « الشبكة المظلمة » المضافة حديثا إلى نسخة « برمجية 0.7.0 » تتولى أمر تسهيل ذلك. ويوضح إيان كلارك: « برمجية الشبكة الحرة تزيد صعوبة التعرف على هوية من يستخدمها لأنها قادرة على العمل في صيغة ‘شبكة مظلمة’، حيث يجري الإتصال فقط وبشكل مباشر مع الناس الذين يثق المستخدم بهم. أمّا أنظمة الند- للند فهي تتصل مع أي حاسوب آخر، حتى إن كان حاسوبا تشرف على تشغيله الحكومة ». بهذا الشكل تتم حماية الصحفيين الذي قد يكونون هدفا للرقابة بسبب إستخدامهم للشبكة الحرة، بغض النظر عن المحتوى الذي ينشرونه أو يبحثون عنه. في هذا تفسير لسبب نظام حجب هوية المستخدمين، ولكن ماذا عن غياب الرقابة؟ ليس هناك مجهز خدمة مركزي يسيطر على الشبكة الحرة. ولا يعرف حتى مصمّمي الشبكة الحرة أنفسهم ما يوجد على الشبكة بالضبط (أو ما يجري تخزينه في القرص الصلب)، ولا يستطيع أحد أن يمحو الملفات. السبيل الوحيد لإزالة ملف ما من الشبكة الحرة هو وجود إهتمام ضئيل أو عدم وجوده أصلا فيما يتضمنه هذا الملف، الأمر الذي يحمله على إزالة نفسه تلقائيا لفسح المجال لملف آخر. علاوة على ذلك، تتنقل الملفات بصورة دائمة من عقدة إرتباط إلى أخرى، مما يزيد من صعوبة استهدافها أو اقتفاء أثرها. يمكن لإصدار « برمجية الشبكة الحرة 0.7.0 » بخاصيتها الجديدة كشبكة مظلمة أن تقلّص الخطر الذي يتهدد الصحفيين الراغبين في نشر مواد على شبكة الإنترنت في تلك المناطق التي تخضع مضامين الشبكة فيها للرصد والرقابة، إلا أنه، كما يجري التنبيه إليه في موقع مشروع الشبكة الحرة: « ثمة مخاطرة في الإتيان بأي شيء قد لا توافق عليه حكومتك، ولذلك ينبغي لك أن تتخذ قرارا مدروسا بشأن تحمّل المخاطرة أم لا ». للإطلاع على مزيد من المعلومات بخصوص « مشروع الشبكة الحرة » و »برمجية 0.7.0″، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني التالي:http://freenetproject.org (المصدر: موقع « شبكة الصحافة العربية » بتاريخ 16 جويلية 2008) الرابط:http://www.arabpressnetwork.org/articlesv2.php?id=2418&lang=ar


الرئيس التونسي يعترف بمسؤولية الحكومة عما جرى في «قفصة»

 
تونس – محمد الحمروني  اعترف الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بأن الأحداث المأساوية التي شهدتها مناطق الحوض المنجمي بقفصة نتجت «عن الإخلالات المسجلة في عملية الانتداب بشركة فسفاط قفصة». وقال بن علي في خطاب ألقاه أمس الأول بمناسبة انعقاد مجلس وزاري موسَّع خُصِّص لتدارس الأوضاع في الحوض إن تلك التجاوزات حدثت من قِبَل المسؤولين وإنها خلَّفت لدى الشبان المعنيين بعملية الانتداب «خيبة وإحباطا». وأكد أن السلطة بادرت «بتصحيح الوضع في إبانة» كما قال. وأوضح أنه «يرفض رفضا قاطعا أن تكون هذه الأحداث أو غيرها سببا للإخلال بالأمن العام والاعتداء على الأملاك العمومية والخاصة لأن بلدنا بلد القانون والمؤسسات، كما أنه بلد العدل والمساواة وحقوق الإنسان». وأشار الرئيس التونسي بالمناسبة أيضا إلى أن الحكومة التونسية لم تتغلب «بعدُ على معضلة التشغيل ولم تستوعب جميع أصحاب الشهادات العليا». وأشار عدد من المراقبين، والمحللين السياسيين إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها الرئيس التونسي بفشل حكومته -ولو نسبيا- في تحقيق أهدافها، خاصة مع ما دأب عليه الخطاب الرسمي من تمجيد للخيارات الاقتصادية للحكومة التونسية وما حققته من إنجازات خاصة في المجال الاقتصادي. بيد أن تفجر الأوضاع في مناطق الحوض وما تبعه من توسع لتلك الأحداث إلى محافظة القصرين القريبة من قفصة فرض على السلطة تنسيب خطابها بخصوص ما حققته في المجالات الاقتصادية. وذهبت بعض القراءات في الخطاب إلى حد اعتباره محاولة من أعلى هرم السلطة للتدخل لتهدئة الأوضاع في المنطقة عبر الاعتراف بمسؤولية الجانب الرسمي على انطلاق تلك الأحداث، وذلك بعد أن فشت كل المحاولات الأخرى في وضع حدٍّ للاضطرابات التي دخلت شهرها السادس على التوالي. يُذكر أن ما سُمِّي بانتفاضة الجياع بمنطقة الحوض انطلقت منذ 5 يناير الماضي، وسقط خلالها نحو قتيلين وعدد كبير من الجرحى قبل أن يتدخل الجيش ويفرض حالة أشبه بحالة الطوارئ. وتعيش المنطقة الآن حالة من الترقب لما ستؤول إليه التحقيقات القضائية الجارية مع الموقوفين على خلفية تلك الاحتجاجات وعلى رأسهم أبرز قيادات التحرك الأستاذ عدنان الحاجي. (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 17 جويلية 2008)

 

بن علي يدعو إلى التّصدي لمحاولات التّشكيك في خيارات بلاده

 
تونس / 18 يوليو-تموز / يو بي أي: دعا الرئيس التونسي زين العابدين بن علي إلى التّصدي لمحاولات التّشكيك في خيارات بلاده التي قال إن « الأيام أثبتت جدواها »، وأن كل مراقب نزيه يقرّ بنجاعتها وسلامتها. ولم يذكر بن علي بالإسم من يقف وراء هذه المحاولات، و إكتفى بوصفهم « بالبعض »، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة في ختام أعمال الدورة العادية التاسعة للجنة المركزية للحزب الحاكم « التجمع الدستوري الديمقراطي ». وأشار في هذه الكلمة إلى أن الإصلاح في بلاده « عمل متواصل لا يتوقف، وأن مجال المشاركة والإسهام في بناء الغد الأفضل للبلاد مفتوح أمام الجميع ». ولكنه اضاف « إذ نتقبل برحابة صدر كل نقد نزيه وغايته تعزيز حركية الإصلاح والتغيير وإثراء المكاسب في مختلف المجالات، فإننا ندعو إلى التصدي إلى محاولات البعض إستغلال الصعوبات الظرفية والعوامل الخارجة عن نطاقنا للتشكيك في الخيارات المنتهجة التي أثبتت الأيام جدواها ». وأكد الرئيس التونسي أنه أراد « للإصلاح أن يكون شاملا، سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا، وأن يستفيد من ثماره كل تونسي وتونسية، بإعتبار أن من أهم ثوابت التغيير إرساء دعائم المجتمع المتضامن المتوازن الذي تنصهر فيه مختلف الفئات والجهات ويتقاسم فيه الجميع ثمار التنمية ». وإعتبر أن جسامة التحديات المطروحة على ضوء ما يشهده العالم من تقلبات منها الإرتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات والمواد الغذائية « تقتضي تضافر جهود الجميع لرفع هذه التحديات بما يعنيه ذلك من تقاسم للتضحيات وترسيخ لقيم التضامن والتآزر بين التونسيين والتونسيات كافة ». وجدد بن علي التأكيد على تمسك بلاده بمبادئ الشرعية الدولية وحرصها على نشر الأمن والسلم والاستقرار في العالم، وعلى جهودها من أجل تكريس قيم التضامن والتسامح ونبذ العنف والتطرف والإرهاب. كما جدد التأكيد على مساندة تونس للقضية الفلسطينية، ومؤازرتها للجهود الرامية إلى تمكين الشعب الفلسطيني من إستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، في إطار حل عادل وشامل ودائم، يضمن الأمن والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويوفر لشعوبها أسباب النماء والتقدم.وأعرب بالمقابل عن إرتياحه « لما شهدته الساحة اللبنانية من عودة الوفاق بما يساعد الشعب اللبناني الشقيق على الحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته الوطنية ». المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 18 جويلية 2008

 
 

الحزب الحاكم فى تونس يعيش مرحلة حساسة

 
تونس – العرب أونلاين – مختار الدبابى: تعيش تونس على وقع الاستعدادات لعقد المؤتمر الخامس للحزب الحاكم الذى يحمل عنوان \ »التحدي\ » فى إشارة إلى صعوبة المرحلة القادمة فى ظل الأزمات الدولية الخاصة بالمشتقات النفطية وأسعار المواد التموينية. وقال الرئيس التونسى زين العابدين بن على فى كلمة له الجمعة أمام فعاليات اللجنة المركزية للتجمع الدستورى الديمقراطى الحاكم إن بلاده مقبلة على مرحلة حاسمة ستستمر خمسة أعوام تكون أهم العناوين فيها ملف التشغيل والتعليم العالى وتوسيع دائرة الانتفاع بثمرات التنمية لتمس مختلف الجهات. وكان بن على قد ركّز خلال الأسابيع الماضية، فى خطاباته والإجراءات التى أعلن عنها، على ملف التشغيل الذى ترى تونس أنه المقاربة الأهم والأنجع فى امتصاص تأثيرات الأزمات العالمية على البلاد. كما اتخذ مجموعة من الإجراءات لفائدة محافظات داخلية هدفت إلى تطوير القطاع الزراعى والبنية الأساسية وجذب الاستثمار الخاص إليها. وفى خصوص السياسات المقبلة للحزب الذى يترأسه ويحكم البلاد منذ التغيير الذى قاده بنفسه سنة 1987، قال الرئيس التونسى إن \ »التجمع\ » سيكون من أهم أولوياته تحفيز القوى الوطنية للمساهمة فى رفع التحديات سابقة الذكر \ »التشغيل، الحد من تداعيات أزمتى النفط والغذاء على الفئات محدودة الدخل\ ». وفى هذا السياق، قال بن على \ »وإذ لا تدخر الدولة جهدا من أجل النهوض بأوضاع كل الفئات والأخذ بيد ضعاف الحال ومحدودى الدخل \ »…\ »، فإن جسامة التحديات \ »…\ » تقتضى تضافر جهود الجميع لرفع هذه التحديات. وتهيمن على أجواء الحزب الحاكم فى تونس مهمة أخرى، هى إيجاد السبل الكفيلة لاستقطاب الشباب إلى الحزب فى ظل القرار الأخير الذى اتخذه بن على \ »باعتباره رئيس الحزب\ » والقاضى بتعيين 61 شابا وشابة فى صلب اللجنة المركزية، فضلا عن مختلف الهياكل القاعدية والوسطى. ويقول مراقبون، هنا، إن الحزب يحتاج إلى ضخ دماء جديدة وخاصة إلى الانفتاح على الأجيال الصاعدة التى لم تعد تهتم للسياسة كثيرا بصورتها التقليدية. ويتوقع هؤلاء المراقبون أن ينجح الحزب فى استقطاب أعداد كبيرة من الشباب اعتمادا على استفادته من السياسة الاجتماعية الناجحة لرئيسه الذى جعل توفير مواطن العمل لآلاف الخريجين أولوية كبرى، فضلا عن نجاح سياسة التضامن التى اعتمدها فى محاصرة الفقر وتقليص نسبة البطالة فى المناطق الداخلية والحدودية. وتطرق الرئيس التونسى فى كلمته، أيضا، إلى مسألة الشراكة السياسية فى البلاد دون أن يذكرها بالاسم، وقال \ »مجال المشاركة والإسهام فى بناء الغد الأفضل للبلاد مفتوح أمام الجميع\ ». كما رحب بالنقد النزيه الذى يعزز \ »حركية الإصلاح والتغيير وإثراء المكاسب\ »، لكنه دعا \ »إلى التصدى إلى محاولات البعض استغلال الصعوبات الظرفية والعوامل الخارجة عن نطاقنا للتشكيك فى الخيارات المنتهجة التى أثبتت الأيام جدواها\ ». وتحرص السلطة السياسية فى تونس على تشريك المعارضة المعترف بها فى مختلف المناسبات الرسمية، ويلتقى الرئيس بن على بشكل مستمر مع رؤساء أحزابها، وهى ممثلة فى مختلف الهياكل التشريعيةوالاستشارية محليا ومركزيا. يذكر أن مؤتمر \ »التحدي\ » سينعقد طيلة أربعة أيام \ »30 – 31 يوليو/ تموز – 1 – 2 آب/ أغسطس\ » بحضور أعداد كبيرة من الضيوف من خارج تونس وداخلها، من أحزاب دولية وسياسيين ومراقبين ووسائل إعلام مختلفة.
 (المصدر: موقع صحيفة « العرب » (يومية – لندن) بتاريخ 18 جويلية 2008)


أزمة مواد البناء ستستفحل مع انطلاق المشاريع الكبرى   بناء مسكن صار حلما بعيد المنال

 
محسن المزليني  
أعلنت وزارة التجارة في المدّة الأخيرة عن زيادة بنسبة 7 بالمائة في ثمن الاسمنت، ليقفز بذلك سعر  هذه المادّة الأساسية في البناء إلى  106 دينار و 660 مليما  للطن الواحد من الفئة الأولى و 100 دينار و 125 مليما لمثيله من الفئة الثانية. و لأنّ الغلاء بات في هذه الأيام حلقات متواصلة تشدّ بعضها بعضا، فإنّ لهيب الارتفاع شمل حديد البناء الذي يشهد ضغوطا حادّة في مستوى التزويد بعد أن ارتفعت تكلفته في الأسواق العالمية. ذلك أنّ العروق الفولاذية وهي المادّة الأساسية لصناعة الصلب قفز سعرها المرجعي من  450 دولارا للطن الواحد سنة 2006 إلى 790 دولارا في موفى فيفري 2008، ما يعني زيادة لا تقل عن 75 بالمائة . يُذكر أنّها المرّة الثانية التي تقرر الحكومة زيادة في هذه المادّة في ظرف سنة (الزيادة الأخيرة كانت يوم 15 ماي 2007). ورغم أنّ الإحصاءات الرسمية لا تتحدّث عن أزمة في قطاع البناء طالما أنّه طبقا للتعداد السكاني الأخير (2004) فإنّ 80 بالمائة من العائلات تمتلك المنزل الذي تسكن فيه، إلاّ أنّ ذلك لا يُخفي الصعوبات التي يجدها الباحث عن بناء مسكن جديد  بعد أن تجذرت نزعة الاستقلال بالسكن مثلما أثبتت ذلك دراسة قامت بها وزارة المرأة (لاحظت أنّ أكثر من 70 بالمائة هي عائلات نواتية يستوي في ذلك سكان المدن أو الأرياف). كما أنّ هذه الصعوبات تؤكّدها تقارير عديدة، فوفقا لآخر دراسة عن إنفاق الأسر أصدرها المعهد الوطني للإحصاء سنة 2005، فان متوسط الإنفاق الفردي التونسي لأغراض السكن يزيد عن 414 دينارا سنويا. ويشمل ذلك الإيجار والضرائب البلدية ، وتكاليف الطاقة ، وصيانة المساكن والأثاث والأجهزة المنزلية ، وأدوات المطبخ . وتتفاوت هذه النسبة حسب الجهات إذ ترتفع في تونس إلى 552 دينارا تليها المناطق الساحلية بـ 499 دينارا فيما لا تتجاوز النسبة في ولايات الوسط 236 دينارا. غير أنّ ما يا يدعو إلى الحيرة في هذا السياق هو تضخم حجم المديونية التي أثقلت كاهل العائلة التونسية، إذ بينت تقارير اقتصادية صدرت حديثا أن مجموع القروض الممنوحة من قبل المصارف التجارية ارتفعت من 3،1 مليار دينار سنة 2003 إلى 6،60 مليار دينار سنة 2007 وكان السكن هو السبب الرئيسي للدين (3،5 مليار دينار سنة 2007).  وبذلك صارت هذه المديونية تمثل 40 في المائة من مداخيل الفئة النشطة. وفيما يختار الكثير من الموظفين مسلك التمويل البنكي، إلاّ البعض منهم عبّر عن امتعاضه من استغلال المؤسسات الممولة لحاجة الموظف « البائس » لامتلاك « قبر الحياة ». بشير موظف بأحد الإدارات الحكومية علّق قائلا « يبدو أنّ امتلاك مسكن قبل التقاعد بات أمرا مستحيلا، فمن قبل منا مكرها أن يسير في هذا الصراط فإنّه سيرهن مصير عائلة كاملة طيلة 25 سنة … ولن يمتلك أوراقها إلاّ بعد أن يدفع ثمنها مضاعفا في شكل فوائد ». أمّا نوعية المساكن فهي أقرب حسب رأيه إلى المآوي وإن كان ثمنها لا يقل عن 70 ألف دينار، ويضيف « إنّ صاحب العائلة بين قطبي الرحى، فمن جهة استغلال البنك بنسب فائدة تُضاعف أجر المنزل، أمّا من الجهة الأخرى فيكمن جشع الباعثين العقاريين ومقاولو البناء ». غير أنّ الباعثين يردّون هذه التهمة جملة وتفصيلا بل إنّهم يؤكّدون أنّ الغلاء  له عدّة أسباب أهمّها الارتفاع القياسي لأسعار أراضي البناء إذ وصل الأمر في بعض الأماكن إلى أكثر من 1500 دينار للمتر الواحد، وإذا أضفنا إلى ذلك التهاب أسعار مواد البناء من حديد واسمنت ويد عاملة فإنّ تحميل الباعث العقاري أزمة الغلاء يحتاج إلى إعادة نظر. ويؤكّد أحد الباعثين أنّ الأمر سيزداد سوءا خاصّة مع دخول المشاريع الكبرى طور الإنجاز وما يتطلّبه ذلك من كميات مهولة من مواد البناء. وفي هذا السياق يشير المختصّون أنّ المشاريع الكبرى التي ستدخل طور الإنجاز ستمثل تحدّ كبير يبدو أن السلطات  لم تعره ما يستحق من اهتمام. ذلك أنّ المساحة السنوية التي يقع إنشاؤها في تونس لا تتجاوز 5 ملايين متر مربع، تكفيها بالكاد 6.9 ملايين هي مجمل إنتاج معامل الإسمنت، فكيف يكون الحال مع دخول مشروع « بوابة المتوسّط » طور الإنجاز والذي ستنشئه مؤسسة « سما دبي » على مساحة 26 مليون متر مربع أي بمعدل 2.6 مليون متر مربع في السنة. أمّا إذا أضفنا إلى ذلك بقية المشاريع الكبرى من المدينة الرياضية التي تقيمها « مجموعة بوخاطر » وتمسح 255 هكتارا و مطار النفيضة والمركب السياحي بجزيرة زمبرة ومشروع « بلاد الورد » بتونس الشمالية… فإنّ الأمر سيزداد صعوبة حسب الكثير من المراقبين بالنّظر إلى ما يتطلّبه ذلك من كميات كبيرة من مواد البناء يبدو أنّ مصانعنا لا طاقة لها بها. ويُعيد بعض الملاحظين إلى عدم إيلاء هذا القطاع أهمية كبيرة طيلة عقود. فمعامل الإسمنت السبعة التي كانت على ملك الدولة لم يبق منها إلاّ اثنان (بنزرت و أم الكليل) فيما تمّ التفويت للإيطاليين والبرتغاليين والإسباني في البقية : معامل جبل الجلود و جبل الوسط والنفيضة وفريانة. كما لا يبدو الأمر أقل إرباكا بالنسبة لحديد البناء الذي يتطلب أيضا إجراءات كثيرة لإعادة تأهيل القطاع ليتمكّن من تحسين قدراته في الاستجابة لحاجيات السوق المستقبلية. على ضوء كل ما تقدّم فإنّ التساؤل عن قدرة المواطن التونسي على امتلاك مسكن ليس مجرّد سؤال بسيط أو اعتباطي، طالما أنّ الإجابة عنه تثبت تدهور قدرته الشرائية حيث صار عاجزا عن بناء « قبر الحياة » وهو هدف ما زال متجذّرا في عقلية العائلة التونسية رغم كثرة التحولات، كما يحيل إلى أخطاء جسيمة في الخيارات المتعلّقة بخصخصة القطاعات الإستراتيجية مثل ما كان الحال مع مصانع الإسمنت التي تُنتج في بلادنا وتُباع إلى المواطن البسيط بسعر السوق العالمي. 

دار المرحوم أحمد عيّاد أو دار المؤتمرمن متحف وطني الى قاعة أفراح تجمعية؟؟؟

 

مراد رقية ان لمن الانجازات التي تثلج الصدر ومن حسن طالع مدينة قصرهلال أن وصلت الى الواجهة والى تولي مقاليد الأمور جامعة تجمعية بهذه المواصفات والمقاييس التي لا تقدر على ضبطها وتنميطها أي من مكاتب المواصفات المحلية والدولية؟؟؟ ولعل آخر انجاز تحقق لمدينة قصرهلال في العهد السعيد لهذه الجامعة الغرّاء أن وقع انتزاع دار أحمد عيّاد أو متحف 2 مارس1934 من اشراف المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية ومن وزارة الثقافة وحماية التراث،ونقل الوصاية والاشراف عليها الى التجمع الدستوري الديمقراطي ممثلا بجامعة قصرهلال لعله بدعم أحد المسؤولين المركزيين للتجمع الدستوري أصيلي المدينة؟؟؟ فكان من نتائج هذا الالحاق تثبيت لوحة رخامية باسم التجمع الدستوري الديمقراطي وتعيين مدير للدار أو للمقر يتولى الاشراف عليه،الا أن الجديد والطريف هو تحويل جامعة التجمع للدار أو للمتحف الى فضاء للأفراح لانعلم اذا كان بمقابل على غرار ماكان قائما سابقا في دار التجمع الكبرى،أم هو اكراما وتكريما لبعض المقربين والحركيين  المنتسبين أو المساندين لجامعة التجمع بقصرهلال؟؟؟ ان مدينة قصرهلال لا تعوزها فضاءات الأفراح الخاصة المتفاونة من حيث رفاهيتها ومقابل تأجيرها لذلك فان المطلوب هو ليس فتح دار المرحوم أحمد عيّاد للايجار كفضاء تجمعي للأفراح توفيرا لمداخيل جامعة التجمع بقصرهلال المنشغلة هذه الأيام بانتخابات اللجنة المركزية المكلفة محليا وجهويا ووطنيا،ولكن المطلوب استغلال ما يتوفر داخلها من فضاءات لتحويل الدار الى متحف مزدوج للحركة الوطنية وللنسيج والعادات والتقاليد؟؟؟ ان لمن نعم الله علينا في مدينةقصرهلال التي أصبحت تتميز بعدم احترام مبدأ الانسان المناسب في المكان المناسب وبلجوء جامعة التجمع الى تدجين هياكل النسيج الجمعياتي مما أدى الى تخلّي هذا النسيج وخاصة اللجنة الثقافية المحلية بعد تحويلها الى مجرّدشعبة أو مقصورة ثقافية محلية عن مهامها التي كان من المفترض أن يكون من بينها التفكير بصفة جدية بعد تفويض أمرمتحف دار عيّاد الى السلط المحلية الثقافية قبل التجمعية،وسعيا الى حل معضلة غياب متحف للنسيج وللعادات والتقاليد أن يقع استغلال هذا الفضاء في الغرض الأصلي وهو تثبيت ذاكرة المدينة واحتضان الأنشطة الثقافية المرتبطة بشهر التراث ،أو بعض الندوات الفكرية وليس تأجير الفضاء كقاعة أفراح توفيرا لمداخيل جامعة التجمع بقصرهلال باضافة فضاء تجاري جديد الى فضاءاتها السابقة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الهلباوي: دعوة رئيس أساقفة كانتربري للحوار مع الإسلام خطوة مهمة
 
لندن ـ خدمة قدس برس  
أشاد خبير إسلامي بريطاني بدعوة رئيس أساقفة كانتربري في بريطانيا، الدكتور روان ويليامز، لعقد لقاء بين المسلمين والمسيحيين في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، واعتبره «  »محطة دينية مهمة للتقريب بين أباع الديانتين المسيحية والإسلام من أجل المساهمة في إقرار السلام والتعايش بين بني البشر ». وأكد رئيس مركز حوار الحضارات في بريطانيا، الدكتور كمال الهلباوي، في تصريحات خاصة لـ « قدس برس »، أنّ خطوة رئيس أساقفة كانتربري في بريطانيا الدكتور روان ويليامز، للحوار بين الديانتين المسيحية والإسلام « ذات أهمية خاصة ». وقال الهلباوي « هذه دعوة مهمة تصدر من رجل موثوق وصاحب عقل ورصانة، وهي دعوة تهدف إلى التقريب بين أتباع الديانتين للتعارف والتفاهم، وقد توصل الحوارات بينهم إلى المساهمة في حل بعض المشكلات العالقة بين أتباع الديانتين، وأن يغيِّر الساسة لدى الجانبين من آرائهما »، وفق تقديره. وأشار الدكتور الهلباوي إلى أنّ أهمية دعوة رئيس أساقفة كانتربري في بريطانيا روان ويليامز، للحوار المسيحي ـ الإسلامي، تكمن في أنها دعوة لحوار متخصص بين علماء دين يمثلون الديانتين. وقال الهلباوي « ميزة التخصص هي التي تجعل من لقاء كهذا مثمراً، وهذا مختلف تماماً عن المؤتمر الذي يُعقد اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد بدعوة من العاهل السعودي الملك عبد الله، حيث أنّ السعودية تريد أن تقوم بدور للتقريب بين الأديان، لكنها دعوة تشمل السياسيين والكتاب، وقد يكون بعضهم غير ممثل للديانة التي ينتمي إليها، وهذا مما يجعل نتائجها سياسية أكثر منها دينية، وهذا على خلاف دعوة رئيس أساقفة كانتربري في بريطانيا الدكتور روان ويليامز، التي تقوم على حوار بين علماء متخصصين »، على حد تعبيره. يُذكر أنّ رئيس أساقفة كانتربري في بريطانيا، روان ويليامز، كان قد أثار موجة من الردود الغاضبة وسط بعض النخب السياسية والفكرية البريطانية قبل شهور، حينما دعا إلى الاستعانة بالشريعة الإسلامية لحل بعض قضايا الأحوال الشخصية. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 17 جويلية 2008)

 جارودي.. شاهد على عصر التحوّل من الماركسية إلى الإسلام
 
بقلم: نبيل البكيري رغم وصفه المثير بأنه «شيخ مشاغبي العصر وإمامهم» الذي أطلقه عليه الكاتب الصحفي فهمي هويدي، يظل الصمت المطبق المضروب حول المفكر والفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي منذُ اعتناقه للإسلام ونشره لكتابه «الأساطير المؤسسة لدولة الإسرائيلية» مثار استغراب واستفهام كبيرَيْن؛ فمن «مشروع مثقف القرن» بفرنسا، إلى منبوذٍ بغيض عدوٍّ للسامية ضُرِبَ بينه وبين العالم جدار، إن لم يكن قد حُكم عليه بالإعدام حيّاً في شقة متواضعة في ضواحي عاصمة الأنوار باريس. قصة هذا المفكر الفيلسوف الثمانيني مثيرةٌ وغريبة، لا يمكن فهمها بدون معرفة الظروف التي عاشها هذا الرجل وتحولاته الفكرية التي حكمت عليه أن يعيش بقية حياته منبوذاً منسيّاً بعد أن شغل الدنيا وشغل الناس؛ فكراً وسياسةً وفلسفةً وثقافةً، بمعرفته الموسوعية التي طافت شتى فروع المعرفة الإنسانية بحثاً عن الحقيقة. إلا أن نقطة التحول الكبرى، بل الانقلاب الأكبر في حياته، هو اعتناقه للإسلام الذي «قتل جارودي» بحسب عنوان مقال للكاتب والصحفي الجزائري المقيم في فرنسا هادي يحمد، الذي زار جارودي في منزله بباريس عام 2005. لكن المخفي المعلن في قضية جارودي هما قضيتان اثنتان، إسلامه، وكتابه المشهور «الأساطير المؤسسة للدولة الإسرائيلية»؛ أما القضية الأولى فقد عبر عنها بشكل صريح الفيلسوف والمؤرخ الفرنسي الشهير جان بيرك الذي قال: «إن يوم إسلام جارودي يومٌ أسود في تاريخ الحضارة الغربية»! وأما القضية الثانية- موضوع الكتاب- فقد أثارت ضده موجة من النقد والعداء لدرجة محاكمته التي انتهت بِمَنْعِه من النشر والظهور الإعلامي، وتغريمه ماليّاً تحت ذريعة «معاداة السامية»! بالنسبة لموضوع إسلامه فقد كان بمثابة ضربة قاصمة لفرنسا وأوربا، وهذا ما عبر عنه الفيلسوف جان بيرك, أما بالنسبة للمسلمين فقد كان يوماً مشهوداً احتفى به المسلمون في أوروبا وغيرها، لما يتمتع به الرجل من مكانة عظيمة في قومه؛ إذ يمثل أعظم فلاسفة الغرب في القرن العشرين، ومنظر الماركسية الأوحد قبل ذلك، فضلاً عما لاقته كتاباته الغزيرة التي بلغت 54 كتاباً، والتي تُرْجِمَتْ لأكثر من 22 لغة، من اهتمامات واسعة في أوساط الغرب والشرق الفكرية والسياسية والثقافية، فضلاً عن مكانته السياسية التي أحرزها في المعترك السياسي الفرنسي، الذي ظل ما يقارب 14 عاماً عضواً في اللجنة الوطنية بالبرلمان الفرنسي، فترك هذا كله متخلياً عن مجده وانتصاراته، وهو في أوج عنفوانه. لقد كان جارودي يدرك تماماً أي مصير ينتظره بعد اعتناقه للإسلام, ومع هذا فإنّ مبدأ الحرية الذي يؤمن به جارودي كعقيدة لا فرق بينه وبين معتقد الإيمان الذي تَسَرَّب إلى قلبه، ومن ثَمَّ لم يَخَفْ من مصيره؛ لأن الحرية هي مصيره، وأي شيء غير الحرية لا يريده. بكلمة واحدة قالها في المركز الإسلامي بمدينة جنيف السويسرية صبيحة الثاني من تموز عام 1982، مُلَخِّصاً أكثر من نصف قرن من البحث عن الحقيقة باعتناق الإسلام، وهو يدرك تماماً أي تبعات لهذه الكلمة، ويعلم جيداً أن الجميع سيتنكرون له، وأنهم لن يباركوا مثل هذا الصنيع من رجل في حجم جارودي ومكانته. ومع هذا كله، فجارودي في مجال الحق والحرية لا يخاف لومة لائم، فالحرية عند جارودي دين ومعتقد، فضلاً عن هذا تكون الحرية والحقيقة قبساتٍ إيمانية تسللت إلى قلب الرجل المثقل بالبحث والتنقيب عن لغز حيّر الفلاسفة من أرسطو حتى جارودي نفسه؛ إنه لغز الإيمان الذي حيّر الفلاسفة. بداية الفيلسوف وفلسفة البداية ولد روجيه جارودي لأبوين ملحدين في مدينة مرسيليا الفرنسية سنة 1913 ، فنشأ في أسرة لا تعترف بالأديان قاطبة، ومع ذلك لا تخلو من الجدل والنقاش الذي أكسب الفتى ميلاً للجدل الفلسفي، مما كان له أثرٌ كبيرٌ في تشكيل شخصية جارودي المثيرة، التي بدأت وكأنه يجمع بين المتناقضات، ويحب الطيران في الفضاءات المحرمة، فكان مسيحياً كاثوليكياً، وعضواً في الحزب الشيوعي الفرنسي منذ سنة 1933 حتى 1997، واصفاً خلال هذه المرحلة كيف عاش تجربة كير كغارد وماركس في ذات الوقت، وإن كانت الماركسية هي الأقرب وجداناً إلى قلبه؛ لأنها كانت «مانشت» العصر العريض و«موضته» السائدة، وإن كان جارودي لا يؤمن بموضة الأفكار، بل يعتنقها بمحض إرادته واختياره، ما وافق ذلك عقله وضميره. لم تكن الفلسفة عند جارودي مجرد شهادة دكتوراه حصل عليها من أشهر الجامعات الغربية (السوربون) الباريسية سنة 1953، بل كانت الفلسفة عنده تجربة حياة طويلة من البحث والإيغال في فضاءات المعرفة الإنسانية، وهي قبل كل شيء قناعةٌ عقلية وجدانيةٌ، يأنس إليها العقل والوجدان في نهاية مشواره الطويل من البحث عن نقطة التقائها، التي ظل يبحث عنها في ركام الأفكار والآراء والمذاهب. كان جارودي يرى بعد أن تبين له هول الهرطقة التي تمارسها المسيحية بمذاهبها المحرفة من كاثوليكية وبروتستانتية وأرثوذوكسية، كان يرى في الماركسية «المدينة الفاضلة» التي طالما ظل الشعراء والفلاسفة والمصلحون يحلمون بها وينادون بالسعي إليها وتحقيقها على أرض الواقع، ومع ذلك فقد ظلت خيالاً يتغنون به إلى أن جاءت الفلسفة الماركسية لتقوم على أنقاض الكنيسة مدينة فاضلة. وسرعان ما تبين لجارودي زيف هذا الادعاء، وأن «يوتوبيا» البلاشفة في موسكو لم تكن غير نسخة أخرى لبيروقراطية الكنيسة في روما! وهكذا تبين لجارودي أن دولة اليوتوبيا هذه في طريقها إلى مزبلة التاريخ عاجلاً غير آجل، متنبئاً لها بهذا المصير قبل وقوعه بوقت قصير، فصدقت نبوءة الرجل بعد عشر سنوات بالتحديد، وهذه النبوءة تَحَمَّلَ نتيجتها بقرارِ فَصْلِهِ من الحزب الماركسي الفرنسي سنة 1970 تحت ذريعة تشكيكه بحقيقة الاشتراكية الروسية. هذا المصير المشؤوم للماركسية طالما حذر منه جارودي، لأنه رأى فيها انعكاساً متماثلاً لرأسمالية الغرب مع استبدال ديكتاتورية بارونات المال بديكتاتورية الحزب أو دكتاتورية البروليتاريا، فبقي الطرفان في خندق واحد وعند مصلحة واحدة. ومن هنا، فإن الحضارة الغربية بِشِقَّيْهَا الماركسي والرأسمالي ينتظرهما مصير واحد، هو مزبلة التاريخ! ما البديل إذن؟ من ألطاف الله على هذا الرجل تلك الحادثة أو القصة الغريبة التي حدثت له وهو يقضي عقوبة السجن في أحد السجون الفرنسية في الجزائر عام 1945، إذ كان سجنه على خلفية المظاهرات العارمة التي قادها يساريون فرنسيون ضد النظام الفرنسي القائم حينها، فأُودعوا السجن. وهناك في أحد سجون مدينة قسنطينة الجزائرية، قاد جارودي تمرداً عنيفاً على سلطات السجن حُكم على إثره بعده بالإعدام. أوكل تنفيذ هذا الحكم بالإعدام في حق جارودي لأحد الجنود الجزائريين، من الذين كانوا يعملون في صفوف الجيش الفرنسي، والغريب في الأمر هنا ذلك التصرف الذي أقدم عليه الجندي، حين رفض تنفيذ حكم الإعدام في جارودي بحجة أنه أَعْزَلُ من السلاح، فذُهِل جارودي الإنسان من تصرف هذا الجندي ومنطقه في تبرير ما أقدم عليه بقوله: «إن دينه لا يسمح له بأن ينازل خصماً أعزل من السلاح». لقد تركت هذه القصة أعمق الأثر في حياة جارودي، فتوجه بفكره صوب هذا الدين الذي لا يسمح لأحد من أتباعه أن ينازل خصماً أعزل من السلاح، فظل يقرأ ويتعمق في تفاصيل هذا الدين العظيم الذي لم يكن يعرف عنه جارودي غير صورة مشوهة وناقصة مبتورة تلَقَّاها في دراسته وقرأها في الفكرة الغربي، الذي صور الإسلام كدين وحشي همجي ليس فيه أي مكان للإنسانية. ويوماً فيوماً تكشف لجارودي من خلال قراءته المتعمقة والمتأنية في الإسلام الكثير من مبادئ وقيم هذا الدين العظيم، التي تتجلى فيه الإنسانية بأعظم صورها وأسماها، كما راعه في الوقت ذاته ذلك التشويه والتحريف لصورة الإسلام في الفكر الغربي، فانطلق يدافع عن الإسلام، فألّف الكتب، وكتب المقالات الكثيرة دفاعاً عن الإسلام قبل أن يعتنق الإسلام بفترة كبيرة، فكان كتابه «وعود الإسلام» الذي ألفه قبل إسلامه أهم ثمار تلك المرحلة، وقال فيه: إن الإسلام هو البديل الأنسب لإنقاذ البشرية مما هي فيه من ظُلم وشقاء وضياع وتخبط، وأن لا سعادة للبشر إلا في هذا الإسلام. وبعد إسلام جارودي حمل معه خلفية ثقافية وفكرية من الماركسية والمسيحية مكّنته من أن يسبر أغوار الحضارة الغربية، ويفند كل ادعاءاتها الكاذبة فيما تدعو إليه، منطلقاً من منظوره الفكري الجديد في التعامل مع الكون والحياة، المنبثق من نظرة إسلامية شاملة لها، ورغم اختلاط الكثير من القناعات لديه، فقد بقي الإسلام هو الدين الوحيد الذي سلم من أي تحريف في مبادئه الأساسية. ويعتبر جارودي أن الإسلام مَكَّنَهُ بالعقل من بلوغ نقطة التوحيد بين العقل والوجدان، في حين يقوم القرآن على اعتبار الكون والبشرية وحدةً واحدة يكتسب فيها الإنسان الدور الذي يسهم في فهم معنى وجوده، وأي غياب لسياق خالق الكون في حياتنا تجعلنا عبيداً هامشيين خاضعين للعديد من الاعتبارات الخارجية. وألف عدداً من الكتب بعد إسلامه، أبرزها: ومن هذه الكتب: الإسلام دين المستقبل، المسجد مرآة الإسلام، الإسلام وأزمة الغرب, وحوار الحضارات, وكيف أصبح الإنسان إنساناً, وفلسطين مهد الديانات السماوية، ومستقبل المرأة. وترك في هذا الجانب ما يربو على الأربعين كتاباً، أهمها كتاب: «الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية»، الذي فنّد فيه مزاعم الإسرائيليين في ما يزعمونه من وقوع اضطهاد، وأكذوبة «الرقم الذهبي» – ستة ملايين يهودي أحرقوا – الذي يبتزون به الضمير العالمي.. ولقد واجه جارودي حملة ضاريةً في أوروبا بعد صدور هذا الكتاب، وحُوكِم بسببه. يرى جارودي أن الديمقراطية الغربية ليست النظام الأمثل الذي يمكن أن يحل مشكلات العصر الرئيسية، وذلك أنها- منذ بداياتها- قامت على أساس التفرقة والتميّز، وأنها في النهاية ذريعة لبسط مزيد من السيطرة على العالم لصالح الطرف الأقوى، وهو الغرب. ويؤكد جارودي أن الحضارة الغربية تكمن فيها عقيدة ملعونة ظلت تلاحقها منذ الإغريق واليهودية إلى اليوم، وهي: «عقدة الاستعلاء والتفرد» التي ستكون سبباً في انهيارها. ويرى أن الحضارة الغربية عملت على فصل الثقافة الإغريقية عن أصولها الشرقية، وعملت كذلك على تهويد النصرانية، وتنكرت لدور الثقافة الإسلامية التي أيقظت أوروبا، وأخرجتها من قرونها المظلمة، وبالتالي فإن حضارة تقوم على مثل هذه العوامل التي تحمل فيها جرثومة الفناء لا مستقبل لها سوى الانهيار! (المصدر: مجلة « الأمان » (أسبوعية – لبنان)، السنة 16، العدد 816 بتاريخ 18 جويلية 2008) الرابط:http://www.al-aman.com/subpage.asp?cid=7532

 إسلاميو المشاركة السياسية وتحدي التجديد
 
مصطفى الخلفي (*) اعتبر العديد من المراقبين المؤتمر السادس لحزب العدالة والتنمية المغربي، ذي المرجعية الإسلامية، والمقرر عقده غدا السبت، مؤتمرا للاستمرارية على مستوى التوجهات والقيادات والمواقف، خاصة بعد أن كُشفت مضامين أطروحة المؤتمر والنظام الأساس المعدل له، مما جعل صداه الداخلي والخارجي يبدو محدودا على خلاف المؤتمرات السابقة، وهو موقف يبدو في ظاهره صحيحا إلا أن التأمل في سياق عقد المؤتمر وظرفية التحضير له والمقارنة بين أدبيات المؤتمر الحالي والمؤتمرات السابقة تجعل الخلاصة المثارة في مقدمة هذا المقال غير دقيقة إن لم نقل مجانبة للصواب. المؤتمر الحالي –ظاهريا- لا يؤشر لنهاية مرحلة وبداية أخرى مثلما شهدنا في المؤتمر الاستثنائي لـ 1996 والذي كان بداية اندماج جزء من التيار الإسلامي في الحياة الحزبية عبر التحاق قيادات وازنة في حركة الإصلاح والتجديد سابقا والتوحيد والإصلاح لاحقا بالأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، وهو الاسم الذي حمله الحزب قبل تغييره في 1998 إلى حزب العدالة والتنمية، أو مثل ما حدث في المؤتمر الرابع لـ 1999 والذي شكل مؤتمر تطبيع المشاركة السياسية للإسلاميين في ظل عهد الملك محمد السادس، حيث عقد شهورا بعد وفاة الملك الراحل وبعد أول مشاركة انتخابية برلمانية للحزب بعد حوالي العقدين من العزلة الانتخابية. أما مؤتمر سنة 2004 فقد كان مؤتمر الانتقال بفعل التجديد الذي عرفته قيادة الحزب بانتخاب أمين عام جديد كما كان مؤتمر تجاوز حالة الاستثناء التي حشر الحزب فيها بعد تفجيرات 16 مايو 2003 واستهدافه بحملة استئصالية بلغت حد المطالبة بحله وإلغائه من الحياة السياسية. يضاف لذلك أن المؤتمر يأتي بعد حالة ارتجاج انتخابي نجم عن عدم تمكنه من احتلال الموقع الأول من حيث عدد المقاعد في انتخابات سبتمبر 2007 مما حال دون تطور مشاركته السياسية من وضعية المعارضة البرلمانية إلى وضعية المسؤولية الحكومية، وكشف عن استهداف الحزب بسياسة محكمة لتحجيمه. بيد أن تحليل ظرفية انعقاد المؤتمر يؤدي إلى خلاصات مختلفة. فخارجيا يتصاعد التوجه المعادي للمشاركة السياسية للإسلاميين في المنطقة العربية باستثناء حالة الاختراق المؤقتة لإسلاميي موريتانيا في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، والتي يبدو أن مناخ التحفظ في أحسن الحالات والرفض لتطور المشاركة الانتخابية إلى مشاركة حكومية هو الحاكم في المنطقة، أما داخليا فإن فشل المؤتمر الأخير للحزب الرئيس لليسار المغربي ممثلا في الاتحاد الاشتراكي ودخوله وضعية الأزمة وفي المقابل حالة النفور المتنامية في الوسط الحزبي من حركة كل الديمقراطيين والتي يقودها الوزير السابق في الداخلية فؤاد عالي الهمة، يؤشران على عجز المنظومة الحزبية بالبلاد عن تقديم بديل يمكّن من حل معضلة العزوف السياسي عامة والانتخابي خاصة والتي بلغت في الانتخابات الأخيرة ما يفوق %75 ممن انكفؤوا عن المشاركة الانتخابية، وعناصر الظرفية هذه تكشف عن الأهمية الكامنة لمؤتمر الحزب المعارض الأول بالمغرب مقدما بذلك أحد الأجوبة الأساسية عن معضلة الانسحاب الشعبي من الفعل السياسي والتي تفتح أي بلد في المنطقة العربية على مستقبل غامض أقله انتعاش خطاب التطرف. أما على المستوى الداخلي فقد أبرزت تحضيرات المؤتمر توجها تدريجيا داخل الحزب لاعتماد مبدأ القيادة الجماعية عوض انتظار انبثاق القائد المخلص والمتفرد صاحب المشروع السياسي المتكامل والحامل لرصيد التاريخ بعلاقاته ومواقفه، ذلك أن النقاش حول وجود أطروحات أو تيارات لم يكشف عن وضوح نظري ونضج عملي بقدر ما كشف عن حاجة الحزب لكل عناصر بنيته القيادية بآرائهم المتباينة وانحيازاتهم المختلفة، خاصة التوجهات الأربعة التي برزت، سواء من يرفع شعار الديمقراطية والإصلاح السياسي كشعار مركزي للحزب، أو من يطرح قضية الدفاع عن الهوية الإسلامية والتميز بذلك في الوسط السياسي، أو من يرى في موضوع مكافحة الفساد، خاصة منه المرتبط بالمال والشطط في استعمال السلطة كرافعة للحزب في المرحلة المقبلة، فضلا عمَّن يؤكد أن الحزب بطبيعته حزب لتدبير الشأن العام ونجاحه هو في تقدمه في هذا المجال، مركزا نقده على تضخم ما يراه من خطاب هوياتي يشوش على اشتغال الحزب. فهذه التوجهات الأربعة تبقى متعايشة ومتكاملة بشكل أو بآخر في المشروع السياسي العام للحزب، وهو ما نعتبر أن أطروحة المؤتمر، بغض النظر عن الملاحظات التي قدمت عليها، سعت إلى الجمع بينها بما يمهد الطريق لمفهوم القيادة الجماعية. بكلمة، إن المؤتمر السادس للحزب يمثل نوعا من الجواب في مواجهة سياسة التحجيم الخارجية منها أو الداخلية، وتمهيدا لتحول تدريجي في مسار الحزب تنظيميا وسياسيا، إلا أن نجاح ذلك يبقى رهين عملية تجديد تصوري وبرنامجي وتنظيمي قاعدي تنخرط فيها القيادة القادمة للحزب. (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 18 جويلية 2008)


 

اليونيسيف تنتصر لعذابات  الطفل الفلسطيني

 
عبدالسلام الككلي قال صندوق الأمم المتحدة للطفولة ( يونيسيف) يوم الجمعة 20جوان2008 انه قطع علاقاته مع ملياردير ومساند مالي إسرائيلي بسبب الاشتباه في تورطه في بناء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.  والأمريعني  ليف لافيف وهو  رجل أعمال في مجال العقارات والألماس وهو أيضا  من أغنى أغنياء إسرائيل . وقد كان دعم اليونيسيف بمساهمات مباشرة وأيضا بصورة غير مباشرة برعاية حدث واحد على الأقل لجمع تمويل للصندوق. ويرأس لافيف شركة أفريكا إسرائيل انفستمنتس التي تشمل وحداتها دانيا سيبوس التي تتهمها جماعة عدالة الحقوقية العربية بتنفيذ بناء استيطاني تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني . ويعتبر لافيف، المصنف رقم 210 في قائمة أغنياء العالم، الممول الرئيسي للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقامت شركته « دانيا سيبس »، إحدى فروع مجموعة « إفريقيا – إسرائيل » التي يمتلكها الرجل، بالتعاقد على بناء مستوطنة « ماتتياهو » الشرقية في بلدة بلعين الفلسطينية. وتقوم شركته أيضا ببناء وحدات سكنية في مستوطنات حار حومة ومعالي أدوميم، فاصلة بذلك مدينة القدس عن الضفة الغربية. ويعد الملياردير الإسرائيلي أيضا مساهما رئيسيا في « صندوق استرداد الأراضي »، وهي جماعة يهودية متطرفة تستخدم التخويف والعنف للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بهدف بناء المستوطنات. وتضم الضفة الغربية أكثر من 164 مستوطنة تمثل أكثر من 40% من الأراضي المحتلة. .وقال مسؤول في اليونيسيف إن الصندوق قرر مراجعة علاقته مع ليفيف بعد حملة لجماعة عدالة وجد على إثرها « أسبابا معقولة للاشتباه على الأقل » في أن شركات لافيف تبني مستوطنات في الأرض المحتلة.. جاء ذلك بعد سلسلة لقاءات عقدها الصندوق مع الائتلاف من أجل السلام في الشرق الأوسط (عدالة – نيويورك)، ورسائل أرسلتها منظمات حقوقية فلسطينية تدعو إلى مقاطعة شركات الملياردير اليهودي .وقال كريس دو بونو، أحد كبار مستشاري المدير التنفيذي لـ « اليونيسيف »، في رسالته لـ (عدالة – نيويورك) الجمعة 20جوان 2008  إن « المنظمة الدولية وصلت إلى نتيجة مفادها أنها لن تضع في الاعتبار أي شراكات، مباشرة أو غير مباشرة، مع الملياردير اليهودي ليف لافيف، أو أي من شركاته، وأنها لن تقبل أي دعم مادي أو غيره منه، وكان لافيف، قد تبرع العام الماضي بمجوهرات نفيسة لأحد عروض الموضة في فرنسا الذي كانت أرباحه مخصصة لدعم منظمة اليونيسيف. وأضاف بونو: « نحن على وعي بالجدل الذي يحيط بلافيف؛ نظرا لتورطه في أعمال بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ». وفي هذا السياق أكدت اليونيسيف أن شركات لافيف تساهم في بناء مستوطنات في الأراضي المحتلة، غير أن المنظمة لم تكشف عن حجم هذه التبرعات. وما أكد شكوك المنظمة في تورط لافيف زيارة قام بها مسئولون من « اليونيسيف »، إلى قرية جيوس في محافظة قلقيلية حيث تبني إحدى شركات الملياردير اليهودي مستوطنة زوفيم على أراضي القرية.  هذا وقد قوبلت مقاطعة اليونيسيف للملياردير اليهودي بترحيب كبير من مسئولين وناشطين فلسطينيين، فقد صرح محمد طاهر جابر، رئيس بلدية جيوس،   « زارنا مسئولو اليونيسيف مؤخرا، وشاهدوا الآثار الرهيبة على أطفالنا نتيجة لسرقة مزارعنا لصالح توسيع مستوطنة « زوفيم » بواسطة إحدى شركات لافيف، واضاف : « نشكر اليونيسيف لالتزامها بالقرار الدولي، ولدعمها لحقوق الأطفال، وندعو المنظمات الأخرى أن تفعل نفس الشيء ». ورحب عبد الله أبو رحمة، منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في بلعين، بقرار « اليونيسيف » بمقاطعة إحدى شركات لافيف التي بنت مستوطنة « ماتتياهو ». واعتبره خطوة أولى لعقاب الممولين الإسرائيليين لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وأضاف أن: « قرية بلعين تواصل منذ ثلاث سنوات نضالها السلمي للحفاظ على أرضنا، وبالتالي فإن مقاطعة دولية هي مناصرة مهمة لاحتجاجاتنا الأسبوعية »، معتبرا أن ذلك يشكل نصرا، للفلسطنيين  لكنهم في حاجة إلى المزيد مثله. هذا وقذ تظافرت التقارير في المدة الأخيرة  في وصف ممارسات الإسرائيليين البشعة التي تطال الأطفال  الفلسطينيين  فهم يتلذذون بقتل الأطفال الأبرياء بحجة أنهم يشكلون خطراً عليهم ويجدون ذلك مبررا لسفك دمائهم واعتقالهم بالمئات وتعذيبهم بأبشع ألوان العذاب في معتقلات «تالموند» حيث يجبر الأطفال على البقاء عرايا ومعلقين من أرجلهم للاعتراف بأسماء زملائهم ولو بالكذب كما يحرمون من استخدام الحمام أو النوم. وقد ندد ممثل صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة «اليونيسيف» في الضفة الغربية وقطاع غزة «بييربوبار» بسوء المعاملة التي يتعرض لها 160 صبيا فلسطينيا معتقلين في سجون الاحتلال معظمهم متهم بإلقاء الحجارة على الجنود الإسرائيليين يتراوح أعمارهم بين 12 الى 18 سنة ويمضون خمسة أيام في مراكز الشرطة في ظروف قاسية ويزج بهم في السجون لسنوات دون أن يتمكن أهاليهم من زيارتهم في انتظار المحاكمة.  كما أكد تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة « اليونيسيف » أيضا  أن نحو ثلثي الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 يتعرضون للعنف بشكل منتظم جراء الممارسات الإسرائيلية ضدهم.وقال دان رومان ممثل « اليونيسيف » في الأراضي الفلسطينية خلال استعراضه تقريرا عن مستقبل وضع الأطفال في العالم خلال العام المقبل: « إن هناك 200 طفل (فلسطيني) يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفرت منظمة اليونيسيف التمثيل القانوني لـ 176 طفلا منهم ».وحث ممثل « اليونيسيف » كافة الجهات من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأهلية والحكومية ووسائل الإعلام على العمل لحل مشكلات الأطفال « المستثنين والمحجوبين ويشار أيضا في هذا السياق  إلى أن وزارة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية كانت قد قدرت عدد الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حاليا بأكثر من 300 طفل.و كان بيان صادر عن مركز الأسرى للإعلام الفلسطيني. لفت إلى أن استهداف الشباب بعمليات الاعتقال يمثل مؤشرا في غاية الخطورة بالنسبة للمجتمع الفلسطيني، وقال موضحا: « معظم الأسرى من فئة الشباب، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 16 و25 عاما، الأمر الذي يدق أجراس الخطر، ويدلل على سياسة متبعة لتدمير الشباب وإرهابهم لإضعاف انتمائهم من ناحية، وإفقاد المجتمع عنصرا فعالا من عناصره من الناحية الأخرى »، على حد تعبيره.كما أوضح أن حملات الاعتقال كانت تنفذ في ساعات متأخرة من الليل، الأمر الذي يرهب المواطنين، وخاصة الأطفال منهم، مؤكدا أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يعيشون أوضاعا مأساوية، من خلال حملات الدهم والتفتيش الليلية التي تتم بصحبة الكلاب البوليسية، والعزل في السجون الانفرادية لاشك أن أهم الدروس المستخلصة من هذا الخبر الذي تناقلته وكالات الأنباء هو المكر الذي تتميز به سياسة كبار الصهاينة في الأرض المحتلة فهم يستخدمون أموالهم من أجل دعم الطفولة في العالم من ناحية ولكن من ناحية أخرى من اجل تمويل الاستيطان في الأرض المحتلة  وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية . غير أن هذه السياسة لم تعد تنطلي ألاعيبها على العالم ومنظماته الكبرى الفاعلة وذلك لتيقظ  المنظمات الفلسطينية الأهلية التي امتلكت في ما يخص قضية ليف ليفيف زمام المبادرة في فضح ازدواجية الفعل الخيري الملوثة يداه بدم الطفل الفلسطيني وذلك وفق الخبرات التي تراكمت  لهذه المنظمات في النضال ضد إسرائيل وهي خبرات اكتسبتها من خلال معاناتها لظروف الاحتلال البشع  غير أن ما يلفت الانتباه حقا أن حملات الضغط التي مورست بنجاح على اليونيسيف لتقاطع الميليادير الصهيوني لم تقتصر على هذه المنظمة  إذ سبق أن قام نشطاء بحملات ضغط على حكومة دبي لإلغاء القرار الذي يسمح لليف ليفيف بإنشاء محلات مجوهرات بدبي .  هل يريد لنا  البعض أن نضع على صدور نسائنا قلائد نفيسة من لحم الطفل الفلسطيني مرصّعة بعذاباته وآلامه


دمشق وبيروت.. والتأسيس لرؤية جديدة
 
توفيق المديني من وجهة النظر التاريخية والسياسية، يعتبر يوم الثاني عشر من يوليو 2008، اليوم الذي أعلن فيه من العاصمة الفرنسية باريس عن الاتفاق على تبادل السفارات بين لبنان وسورية، اعترافاً سورياً صريحاً بالكيان اللبناني كدولة مستقلة ذات سيادة، يطوي سنوات الاضطراب التي سادت العلاقات السورية–اللبنانية خلال السنوات الأخيرة. صراع القطرية والقومية بيد أن الخلافات السورية–اللبنانية ليست وليدة الأزمة التي حصلت عقب التمديد للرئيس السابق إميل لحود، واغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بل إنها تغوص في التاريخ، حيث إن الخلافات بين القوميين العرب والقوميين اللبنانيين، بدأت بالظهور بين الطرفين، مع سقوط السلطنة العثمانية، وإعلان حكومة فيصل العربية في دمشق، التي كانت تصبو إلى تحقيق الاستقلال للعرب، و«إقامة نوع من الوحدة فيما بينهم»، ولم تكن تلك الحكومة غافلة عن مسألة الأقليات، وتحديدا مسألة الموارنة في جبل لبنان. ففي ذلك الوقت، قدم المؤتمر السوري العام المنعقد في مارس 1920 حلاً اعتبر أن جبل لبنان على رغم أنه جزء من الدولة العربية السورية «يجب أن يكون محكوما بحسب نظام لامركزي مع الأخذ في الاعتبار الرغبات الوطنية للبنانيين بشأن إدارة شؤون الأقضية اللبنانية ضمن الحدود المعترف بها قبل الحرب العالمية الأولى، بشرط أن يبقى الجبل (جبل لبنان ) بعيدا عن أي تأثير أجنبي». وهكذا، لم تكن حكومة الفيصل مع انفصال جبل لبنان، وربما كانت تفضل التعاطي مع لبنان كجزء من مسألة الأقليات. كانت البورجوازية السورية تتنطح لقيادة بلدان الشرق الأدنى منذ نهاية القرن التاسع عشر. وبعد دخول الفرنسيين إلى دمشق، في يوليو (تموز) 1920، وهزيمة حزب الوحدة العربية في سورية، قررت فرنسا سلخ لبنان الكبير عن سورية الكبرى، أو ما بات يعرف ببلاد الشام، كأحد نتائج اتفاقية سايكس بيكو الشهيرة التي قسمت العالم العربي بين الفرنسيين والإنجليز في خضم وعقب نهاية الحرب العالمية الأولى(1914 – 1918). ومع خضوع سورية ولبنان للانتداب الفرنسي، أعلن المفوض السامي الفرنسي الجنرال هنري غورو عن قيام ما سمي آنذاك «دولة لبنان الكبير» من شرفة السراي الحكومية في بيروت، التي كانت مقراً لسلطة الانتداب، في 14 سبتمبر 1920. وبذلك تشكل لبنان الكبير تاريخيا على النحو الذي نعرفه حاليا «لبنان الكبير» بضم «لبنان الصغير» أو جبل لبنان، «الولاية العثمانية القديمة ذات الحكم الذاتي»، في نظر مؤسسيه، وفي نظر دعاته، «كيانا مسيحيا» بغلبة مارونية، باعتبار الموارنة هم أكثر الطوائف ولاء للدولة الحديثة. يضاف إليه ثلاث مناطق مأهولة من المسلمين ومنفصلة عن سورية (التي كانت تسمى بلاد الشام في ذلك العهد) وهي: منطقة طرابلس في الشمال، السنية أساسا، ولكنها تتضمن كذلك جيوبا مسيحية مهمة، والبقاع المأهول من فلاحين شيعة وكبار ملاكين مسيحيين، وأخيرا في الجنوب المناطق الدرزية والشيعية. ومنذ ذلك التاريخ لم تهضم سورية عملية الانفصال القسري للبنان عنها، وظلت تعتبره خاصرتها الجنوبية في مواجهة الكيان الصهيوني. وبالمقابل عملت فرنسا بوصفها قوة انتداب على لبنان بعد الحرب العالمية الأولى وانهيار الإمبراطورية العثمانية، على توطيد البنى الطائفية، والهيمنة المارونية، ومأسسة النظام الطائفي. وهذا النظام السياسي والإيديولوجي والحقوقي اللبناني الطائفي، الذي شكل ميثاق 1943 في زمن الاستقلال، بجميع مدلولاته السياسية، والطائفية، والعروبية، والثقافية، مرتكزاً أساساً له، كان السبب الرئيس في الحرب الأهلية التي اندلعت في لبنان، واستمرت من العام 1975 ولغاية 1990. ويُجمع معظم المحللين الإستراتيجيين في الغرب أن سورية منذ أن دخلت إلى لبنان العام 1976، أصبحت صاحبة اليد الطولى دون منازع في تقرير شؤونه الداخلية. كما لعبت دورا قويا في الساحة الفلسطينية عن طريق دعم المنظمات الفلسطينية الراديكالية المناهضة لنهج عرفات السياسي، كما أبقت الضغط قائما على إسرائيل من خلال دعم حزب الله ومقاومته الباسلة. وكان النجاح الحقيقي الذي حققته سورية في ذلك الوقت هو إسقاط اتفاق 17 مايو 1983، الذي كان مهندسه وبطله آنذاك، الرئيس السابق أمين الجميل. وقد جلب ذلك الموقف الوطني والقومي لسورية العداء على المستويين الإقليمي والدولي. وأشد الأعداء شراسة كان إسرائيل وأميركا. فإسرائيل واجهت سقوط اتفاقها مع لبنان، وهي، وهذا الأهم، لا تريد أي حل في لبنان أيا يكن شكله، وتعمل منذ البدء على تقسيمه وإبقاء طوائفه متصارعة، لنقل حالته إلى أرجاء العالم العربي كله. لذلك، فهي لم تسمح لسورية بإمساك زمام الأمور. وإن حصل ذلك، فمقابل ثمن تريده في لبنان وخارجه. الطائف.. تغيير الاستراتيجية السورية بعد توقيع اتفاق الطائف العام 1989، تغيرت الإستراتيجية السورية في لبنان خلال عقد التسعينيات، وأصبح المشروع السوري يقوم على بناء نظام لبناني شبيه بما هو قائم في سورية (آخذا بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية اللبنانية) يقوده قائد عسكري وطني، وتحتل فيه الأجهزة الأمنية دورا مهما. وهكذا انتقلت الإستراتيجية السورية من تحريك الأطراف الداخلية إلى شكل جديد من الاستيلاد للنظام اللبناني. ومن وجهة النظر الإستراتيجية السورية، هذا يعني تخفيف حدة الوصاية المباشرة، في نطاق رؤية نظام لبناني يتبنى فلسفتها السياسية ونمط حكمها في الوقت عينه، لكي يعيد إنتاجها بصورة مصغرة في الساحة اللبنانية. (المصدر: صحيفة « أوان » (يومية –  كويتية) بتاريخ 18 جويلية 2008)

 محكمة الجنايات الدولية: دنان جديدة لنبيذ عتيق فاسد
 
صبحي حديدي (*)
كاتب هذه السطور لا يحمل، البتة، أيّ مقدار من التعاطف مع حاكم فرد أوحد عسكري إنقلابي مثل الرئيس السوداني الفريق عمر البشير، في محنته الراهنة مع المدّعي العامّ لمحكمة الجنيات الدولية، القاضي لويس مورينو أوكامبو. العكس هو الصحيح: يثلج صدري أن تُسجّل سابقة كهذه ضدّ حاكم على رأس عمله، خاصة إذا كان من طينة حكّام بلادنا، غاصبي السلطة المستبدّين. غير أنّ ما كان سيثلج الصدر أكثر، ويُسقط عن الممارسة بأسرها صفات النفاق والإنتقائية والكيل بعشرات المكاييل المتباينة، هو أن تُسجّل السابقة الأولى ضدّ كبار مجرمي الحرب قبل صغارهم، في الأنظمة الديمقراطية والمتقدّمة قبل تلك الشمولية أو النامية أو الفقيرة، أي أوغندا والكونغو وأفريقيا الوسطى والسودان… حصيلة عمل المحكمة حتى اليوم. ثمة، في طليعة الأمثلة على عتاة مجرمي الحرب الكبار، الرئيس الأمريكي الحالي جورج بوش في غزو العراق وأفغانستان (1.2مليون ضحية، فضلاً عن حقيقة أنّ النزاع في دارفور داخلي، وليس غزواً عسكرياً على غرار ما فعل بوش)؛ ورئيس الوزراء السابق توني بلير في الملفات ذاتها، خاصة جنوب العراق، والبصرة؛ ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون (في فلسطين، كما في لبنان)، واللاحق إيهود أولمرت، والأسبق منهما إيهود باراك وبنيامين نتنياهو وإسحق شامير ومناحيم بيغن… وما يضيف إلى النفاق غطرسة وعنجهية واستهتاراً أنّ الولايات المتحدة رفضت الإنضمام إلى المحكمة عند تأسيسها، في روما سنة 2002، وما تزال ترفض خضوع أيّ مواطن أمريكي لقوانينها. وريثما تنجلي حملة أوكامبو ضدّ البشير عن مآل ملموس لصالح أيّ منهما، أو إلى التعادل الملتبس أو السلبي، فإنّ من الخير العودة إلى السابقة الأخرى الأحدث عهداً بصدد إحالة حاكم على رأس عمله إلى جهة قضائية دولية، أي مثول الزعيم الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش أمام المحكمة الدولية لجرائم الحرب، في خريف العام ذاته، 2002، قبل أشهر معدودات من إطلاق محكمة الجنايات الدولية. ولعلّ بين أفضل التعليقات على محاكمة ميلوسيفيتش كان ذاك الذي كتبه هوغو يونغ في صحيفة ‘الغارديان’ البريطانية، حين اعترف بأنّ الزعيم الصربي لا يقف في قفص الإتهام لأنه ارتكب سلسلة من الجرائم بحقّ الإنسانية، بل لأنه ارتكب الخطأ القاتل المتمثّل في اجتياح كوسوفو عسكرياً في زمن غير ملائم، أي في زمن فرض الوصاية الأمريكية ـ الأوروبية على الإقليم. في عبارة أخرى، تابع يونغ، هنالك كلّ الفرصة في أنّ الجرائم التي يُحاكم ميلوسيفيتش بموجبها اليوم، بما في ذلك جرائم كرواتيا والبوسنة، كانت ستُنسى تماماً لو أنها ارتُكبت في سياقات أخرى. أكثر من هذا وذاك، لعلّ ميلوسيفيتش كان سيبقى حاكماً في بلاده، معزّزاً مكرّماً محاطاً برعاية الدول ذاتها التي تحرص على إدانته اليوم… ويونغ، الذي لم يجانب الصواب في هذا التفصيل الأساسي، أنحى باللائمة على سياسات بلاده، أو السياسات الأوروبية والأطلسية إجمالاً، في هذا الإنتقاص الذي تشهده محكمة لاهاي، خصوصاً إذا تمّ استرجاع تاريخ تواطؤ الحلفاء في الجرائم التي حوكم عليها الضباط النازيون خلال محاكمات نورمبورغ. ولكن هل يمكن قول الشيء ذاته عن يوغوسلافيا في الفترة بين 1991 و1995؟ كلا، بالطبع، وثمة مقدار كبير من تقاسم المسؤولية عن جرائم الحرب بين القوى الأوروبية العظمى والقوى الإقليمية والمحلية البلقانية إجمالاً. وبالطبع، تغافل يونغ عن وجهة ثانية للمسألة، هي الوجه الثاني لحكاية المحاسبة على الجرائم المرتكبة بحقّ الإنسانية: في الوقت الذي وقف فيه مجرم حرب مثل ميلوسيفيتش في قفص الإتهام، فإنّ مجرم حرب ثانياً مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون لم يكن يواصل ارتكاب جرائمه اليومية فحسب، بل كان يحظى بتصفيق وتأييد وإطراء الولايات المتحدة. معظم العواصم الأوروبية كانت تلتزم الصمت، أو يكتفي قادتها بالتأتأة الجوفاء حول ما هو ‘بنّاء’ أو ‘غير بنّاء’ في العنف النازيّ اليوميّ الذي تمارسه قوّات الإحتلال الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين. ونتذكّر، دون إبطاء، أنّ ميلوسيفيتش كان رجلاً بقيمة 1,28 مليار دولار ساعة اعتقاله، و 1,25 مليار للسنة التالية، و 3,9 مليار خلال السنوات الثلاث أو الأربع اللاحقة، بالتقسيط المريح كما يُقال. كان هذا هو ثمن ميلوسيفيتش، ‘الزعيم الصربي’ و’مجرم الحرب’ من وجهة أولى؛ وكان ثمن إذلال الرجل الذي انخرط مع الحلف الأطلسي في الحرب الأوسع نطاقاً وعبثية منذ انطواء صفحة الحرب الباردة، من وجهة ثانية؛ وأمّا الوجهة الثالثة، والأهمّ دائماً، فهي أنّ ثمن استلامه وإذلاله ظلّ، في الآن ذاته، منجم الذهب الذي سيشغّل عشرات الشركات الكونية العابرة للقارّات، التي تقتات جوهرياً على سياسة عجيبة عمادها التخريب بقصد إعادة الإعمار! الفضيلة الكبرى لتسليم ميلوسيفيتش ومحاكمته، كانت تتمثّل في أنّ هيئة دولية واحدة على الأقل ارتأت التمييز بين الحاكم والمحكوم في تصنيف سلّم المسؤولية، وفصلت القول الحقوقي في التمييز بين الصرب كشعب وأمّة، وبين ميلوسيفيتش كحاكم وفرد. وكانت تلك خطوة إلى الأمام، دون ريب. بيد أنها بدأت، وتواصلت، كجزء من مسيرة تحكمها القاعدة العتيقة الشهيرة: خطوة إلى الأمام، خطوتان إلى الوراء. وليس أدلّ على ذلك من حقيقة أنّ السادة الساسة في دول الحلف الأطلسي واصلوا التفاوض مع ميلوسيفيتش الحاكم والفرد، وليس مع صربيا الشعب والأمّة، ممثّلة بأحزاب المعارضة أو بالشخصيات الوطنية التي تحظى بثقة وقبول الشعب. وليست دبلوماسية صائبة، إذا لم تكن دبلوماسية خرقاء سيئة النيّة، تلك التي تتفاوض مع الخصم بعد تجريمه، كما عبّر وزير الداخلية الفرنسي السابق جان ببير شيفنمان. في الجلسات الإفتتاحية لم تتمكن السيدة كارلا ديل بونتي من قراءة مضبطة اتهام ميلوسيفيتش، الذي كان ماكراً تماماً في تحويل الجلسة الأولى إلى فاصل مسرحي، وسجّل نقطة مدهشة لصالحه حين تابع العالم القاضي وهو يقطع الميكروفون عن ميلوسيفيتش. لكنّ العالم ذاته كان يعرف أنّ حيثيات ديل بونتي تنهض على جرائم ترحيل مئات الآلاف من أبناء الأقلية الألبانية في إقليم كوسوفو، واستهداف المدنيين بالقصف المدفعي، ومصادرة الأملاك الشخصية، وإتلاف بطاقات الهويّة وأوراق التعريف المدني، وربما إصدار أوامر شفهية بارتكاب مجازر في صفوف المدنيين ودفنهم في مقابر جماعية. لم يكن عسيراً، بالتالي، أن تفلح ديل بونتي في تأليب القضاة والرأي العامّ ضدّ كبش المحرقة، الكبش الوحيد والأوحد في الواقع، حتى دون اللجوء إلى استخدام كلّ المجاز وكلّ البلاغة، كلّ العواطف وكلّ المراثي. وقد لا يختلف اثنان حول تصنيف بعض تلك الممارسات البربرية في خانة جرائم الحرب. ولكن… ألم تكن تلك حالة حرب على وجه الدقّة؟ ألا تقوم كلّ حرب على مواجهة بين فريقين متصارعين؟ ألا تقع جرائم الحرب في الصفّ ‘المتحالف مع الخير’ مثل الصفّ ‘المتحالف مع الشرّ’، وبالتساوي المدهش أحياناً؟ ألا تدور فكرة الحرب، أيّة حرب، على هذا الإنتهاك المتبادل لواحد من أكبر حقوق الإنسان، أي حقّه في الحياة؟ وماذا عن جرائم الحلف الأطلسي ضدّ المدنيين الصرب أوّلاً، ثم ضدّ المدنيين من أبناء الأقلية الألبانية لاحقاً، ثم ضدّ عناصر ‘جيش تحرير كوسوفو’ أنفسهم فيما بعد؟ وماذا عن جرائم الحلف ضدّ المستشفيات والسفارات والجسور والطرق وسكك الحديد ومحطات الكهرباء والمياه والهاتف والإعلام؟ هذا لكي لا يذهب المرء مباشرة إلى السؤال الراهن الطبيعي: وماذا عن الجرائم الأمريكية في معكسر غوانتانامو، هذه الأيّام بالذات؟ طريف، بهذا الصدد تحديداً، استعادة سجال غير مباشر دار على صفحات يومية ‘نيويورك تايمز’ الأمريكية في أعقاب إحالة ميلوسيفيتش إلى محكمة جرائم الحرب، وجمع بين الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون والرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر. الحرب ‘عادلة’ و’ضرورية’ بالنسبة إلى الأوّل، والحرب ذاتها باتت ‘تدميرية صرفة’ و’وحشية’ و’لا معنى لها’ بالنسبة إلى الثاني. الحلف الأطلسي هو عماد الأمن الدولي واستقرار نظام العلاقات الدولية بالنسبة إلى الأوّل، والقوّة والعقاب العسكري لا تبني أيّ استقرار بالنسبة إلى الثاني. والسجال كان طريفاً ليس فقط لأنّ كارتر كان يردّ على كلينتون، الديمقراطي مثله ونزيل البيت الأبيض الذي لاح ذات يوم أنه سوف يعيد إنتاج وتحديث ‘الكارترية’ في السياسة الخارجية الأمريكية، بل أساساً لأنّ كارتر كان يسفّه معظم ‘تَفَلْسُف’ الحلف الأطلسي حول أطوار ما بعد الحرب الباردة، ويقيم التسفيه ذاك على أساس أخلاقي ـ حقوقي غير غريب عن المنطق الأخلاقي ـ الحقوقي ذاته الذي ينبغي أن يكون قد دفع لويز أربور إلى اتخاذ قرار إحالة ميلوسيفيتش على المحكمة الدولية لجرائم الحرب، ودفع خليفتها ديل بونتي من بعدها. وجيمي كارتر سجّل حقيقة أنّ الحلف الأطلسي ـ بعد 25 ألف طلعة جوية، و14 ألف صاروخ، و4000 قذيفة عشوائية (أي: غير موجهة!) ـ حقّق نجاحات باهرة على صعيد هجرة نحو مليون من أبناء الأقلية الألبانية، وعلى صعيد مقتل الآلاف من المدنيين الصرب (بسبب استخدام الحلف الأطلسي القنابل العنقودية خاصة)، وعلى صعيد تدمير الحياة المدنية إجمالاً. وأمّا على صعيد تحقيق الأغراض السياسية التي أعلن عنها الحلف، فإنّ النتائج لم تكن هزيلة فحسب، بل كانت محرجة تماماً لأنها وضعت الأطلسي أمام ثلاثة خيارات قاتلة: استمرار قصف يوغوسلافيا (بما في ذلك كوسوفو ومونتينيغرو) حتى التدمير التامّ؛ أو نفض اليد تماماً من الملفّ البلقاني وتسليمه إلى روسيا؛ أو اللجوء إلى الحرب البرّية وكابوس وقوع ضحايا في صفوف الجيوش الأطلسية. ولم يتردد جيمي كارتر في الجزم بأنّ وصول الحلف الأطلسي (والولايات المتحدة تحديداً) إلى هذه المآلات القاتلة يعود إلى جملة أسباب: تجاهل المبدأ القديم الذي يقول إنّ المفاوضات الشاقة الطويلة ينبغي أن تقود إلى السلام، لا إلى الحرب؛ واستبعاد المنظمات غير الحكومية من جهود التفاوض وحلّ النزاعات الإقليمية؛ والكيل بمكيال مختلف في التعامل مع النزاعات ذات الأبعاد التاريخية والجيو ـ سياسية المعقدة، كأن تكون أزمات أفريقيا والشرق الأوسط غير أزمات البلقان على سبيل المثال؛ واعتماد مبدأ القوّة العسكرية والعقوبات الإقتصادية، مع تناسي أنّ هذه الأسلحة نادراً ما تفتّ في عضد الشعوب. بيل كلينتون دافع عن المساجد المقصوفة، وجيمي كارتر دافع عن الجسور والسكك والطرق! أقدار عجيبة تلك التي تقلب المعادلات الأخلاقية بين مسجد ومسجد (في العراق على سبيل المثال، أيّام بوش الأب وكلينتون وبوش الابن، على حدّ سواء)، وبين حياة مدنية وأخرى (كما في مثال أفغانستان، أيّام جيمي كارتر وأيّام بوش الابن)، وبين تدخّل إنساني وآخر (رواندا مقابل كوسوفو)، الخ… الخ… والتناظرات ذاتها يمكن أن تُقتبس بصدد قرارات المحكمة الدولية لجرائم الحرب، إذْ نعرف جيداً أنّ ما أنجزته هذه المحكمة في ملفّ محاسبة مجرمي الحرب في البوسنة ليس متواضعاً فحسب، بل هو مخزٍ تماماً. والأرجح أنّ السجلّ سيكون مخزياً، أيضاً، في معظم ما سيفعله أمثال أوكامبو في محكمة الجنايات، لا لأيّ اعتبار آخر سوى أنّ الدنان الجديدة لا تبدّل صفة النبيذ العتيق… الفاسد! ‘ (*) كاتب وباحث سوري يقيم في باريس (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 18 جويلية 2008)


السفير الأميركي السابق في أنقرة: حظـر »العدالـة والتنميـة« في آب!

 
محمد نور الدين قدّم مقرر المحكمة الدستورية في تركيا عثمان جان تقريره حول دعوى إغلاق حزب »العدالة والتنمية«، مدرِجاً النشاطات التي قام بها الحزب، في إطار حرية التعبير، والتي لا تستوجب إغلاقه. وقال جان »في الديموقراطيات المتقدمة لا يغلق حزب إلا في حالة واحدة، وهي استخدام العنف أو التحريض عليه«، مشدداً على أن أنشطة التشريع المتعلقة بالحجاب ليست سبباً لإغلاق الحزب. لكن التقرير لا يلزم المحكمة بشيء، وهو كان أوصى بعدم إلغاء التعديل الدستوري المتعلق بالحجاب، لكن المحكمة لم تأخذ برأيه ومنعت الحجاب مجدداً في الجامعات. وإذا نال التقرير تأييد ستة من أعضاء المحكمة الـ١١ فإن »العدالة والتنمية« لن يتعرض لأي إجراء، إذ أن قرار الإغلاق يتطلب موافقة سبعة أعضاء. وجاء في التقرير أن أنشطة الحزب لا تستخدم العنف، وإغلاقه يتعارض مع المادة المتصلة بحرية التنظيم، في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه خلال خمسين عاماً لم يغلق في أوروبا سوى ثلاثة أحزاب، اثنان في ألمانيا وواحد في أسبانيا.. لأسباب تتصل باستخدام العنف. وحول قرار المحكمة إلغاء التعديل الدستوري حول الحجاب، ذكر التقرير أن الكثير من الأحزاب في البرلمان دعت سابقاً إلى حرية الحجاب في الجامعات والى تنظيم التعليم، مضيفاً أنه لا يمكن منع العمل السياسي عن ٧١ من قيادات »العدالة والتنمية« بمن فيهم رئيسه رجب طيب اردوغان. ودعا التقرير إلى عدم وقف دعم الحزب من خزينة الدولة، معتبراً أنه لا يمكن محاكمة رئيس الجمهورية إلا بتهمة الخيانة العظمى. كما أن اعتبار زيارات عبدالله غول إلى مدارس تابعة للزعيم الديني فتح الله غولين خارج تركيا، انتهاكاً للعلمانية قد سقط بعد تبرئة غولين من كل التهم الموجهة إليه. وقال رئيس المحكمة الدستورية هاشم كيليتش إنه بعد تسلم التقرير ستبدأ المحكمة المناقشات، داعياً الصحافيين إلى ترك المحكمة تعمل بهدوء، فيما قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض دينيز بايكال إن على المحكمة الدستورية، عند إعلان قرارها، أن تعلله لأن للحقائق المتعلقة بالقرار أهمية. وتوقع السفير الأميركي السابق في تركيا مارك بارس أن يصدر قرار المحكمة الدستورية، مساء الجمعة، في منتصف آب المقبل، وقال إن دعوى إغلاق الحزب جاءت لإنقاذه من التراجع الذي يشهده، وتخلي الليبراليين وأصحاب الرساميل عن دعمه وظهور ملفات الفساد. وقال بارس إن »العدالة والتنمية« لم يفعل شيئاً بعد انتصاره في انتخابات تموز ،٢٠٠٧ ولو استمر في إصلاحاته الأوروبية لكان الوضع مختلفاً، معتبراً أن الحزب كان يريد أن تحسم المحكمة ملفه بسرعة، لكنه انتبه إلى أن الوقت يعمل لمصلحته، بعد ظهور قضية »ارغينيكون«. (المصدر: صحيفة « السفير » (يومية – بيروت) الصادرة يوم 18 جويلية 2008)
 

Home – Accueil الرئيسية

Lire aussi ces articles

7 mars 2007

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2480 du 07.03.2007  archives : www.tunisnews.net Luiza Toscane: Solidarité avec la

En savoir plus +

17 mai 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2186 du 17.05.2006  archives : www.tunisnews.net AFP: Grève de la faim

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.