الجمعة، 18 يوليو 2008

---

 تهنئة لعميد الأسرى سمير القنطار

 

هند الهاروني يسعدني أن يكون يوم عيد ميلادي في 20 جويلية ، موافق ليوم عيد ميلاد الأخ سمير القنطار عميد الأسرى العرب المحرّر و بهذه المناسبة أتوجّه له بالتّهنئة بحياته الجديدة و باستعادته لحرّيّته بعد فترة 30 عاما من الأسر كما أهنّئ عائلته و المقاومة الإسلاميّة  و الشّعب اللّبناني و بهذه المناسبة أيضا أعبّر عن فرحتي باحتفالي لأوّل مرّة بمناسبة عيد ميلادي بحضور أخي العزيز عبد الكريم بعد أكثر من 16 سنة قضّاها في السّجون التّونسيّة دفاعا عن حقّه  و حقّ غيره في حرّيّة التّعبير عن رأيه, لا يعتدي و لا يقبل أن يعتدى عليه، يطالب  بالحرّيّة للجميع و يساند القضايا العادلة و على رأسها القضيّة الفلسطينيّة, و قد شاركنا في الاحتفال بعيد النّصر، نصر المقاومة و كم كانت الفرحة عارمة في عائلتنا و عبّرت عنها الجوارح و الدّموع فأنا منذ أن أكرمني الله بتحرير أخي الحبيب عبد الكريم يوم 7 نوفمبر 2007 ،أشعر بفرحة عميقة كلّما سمعت أو شاهدت معتقلا أو سجينا في قضيّة عادلة يخرج من السّجون في أيّ مكان من العالم  فما بالك فلسطين المحتلّة كما أنّني في الوقت نفسه مع حمد الله على نعمته علينا، أشعر بالحزن  من أجل كلّ من لم ينعم بالحرّيّة بعد و أدعو الله أن يعجّل لهم بها و ييسّر أسبابها في بلادنا تونس في نفس هذا الشّهر، شهر تحرير آخر الأسرى  اللّبنانيّين و نحن إذ نجدّد الدّعاء إلى الله كي يطلق سراح بقيّة الأسرى الفلسطينيّين و العرب في سجون الاحتلال، نرجو من الله العليّ القدير أن يتمّ إطلاق سراح ما تبقّى من إخواننا المساجين السّياسيّين الّذين حوكموا في قضيّة حركة النّهضة  و جميع المساجين السّياسيّين وعودة جميع المغتربين و استرداد الجميع لحقوقهم المدنيّة و السّياسيّة حتّى نفرح فرحة كبرى و تفرح عائلاتهم و يفرح « التّوانسة » و يجتمع الشّمل فنشعر بحقّ بأنّ تونس هي لكلّ التّونسيّين و بذلك أيضا سيفرح معنا أحرار العالم لأنّ نسمة الحرّيّة عندما تهبّ في مكان من الأرض فكأنّما هبّت في جميع أرجاءها كما أنّنا ننتظر بلهفة لحظة استقبال رفات إخوتنا الشّهداء الثّمانية رحمهم الله و هم مكّرّمون في بلادهم تونس فيمتزج بعودتهم تراب تونس بتراب فلسطين فتونس لا تتنكّر لأبنائها و لشهدائها و هم الّذين رفعوا رؤوسنا عالية باستشهادهم من أجل تحرير فلسطين و تحرير القدس؛ قضّيّة العرب و المسلمين الأولى في كلّ مكان فالدّفاع عن الأوطان واجب شرعيّ و حقّ من حقوق الإنسان و الشّعوب، تجمع عليه الشّرائع السّماويّة و المواثيق الدّوليّة. أسأل الله أن يستجيب لدعائي حتّى تتمّ فرحتنا بالحياة و بالحرّية في تونس و في بلاد العرب و المسلمين, اللّهمّ آمين يا ربّ العالمين.  

 

تونس – ا.ف.ب – دعا الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي المعارض أمس الى تسليم رفات التونسيين الثمانية الذين شملتهم عمليه التبادل بين اسرائيل وحزب الله اللبناني الى عائلاتهم من أجل اقامة جنازات تليق بتضحياتهم. وقال الحزب الذي يعد من ابرز التنظيمات السياسية المعارضة منذ تأسيسه في عام 1983 في بيان « يشعر الحزب وسائر التونسيين والتونسيات بالفخر والنخوة لأن صفقة التبادل تشمل استرجاع رفات ثمانية شهداء تونسيين أبرار رفعوا مهمة بلدهم ورسموا بدمائهم الزكية صفحات مشرقة من الالتحام بين الشعبين الفلسطيني والتونسي ». ودعا الى « جلب جثامينهم الطاهرة الى أرض الوطن من أجل اقامة جنازات في مستوى التضحيات الكبرى التي قدموها فداء لفلسطين ومقدسات العرب والمسلمين ». وعبر البيان عن « ابتهاج الحزب ومنتهى اعتزازه لعملية الافراج عن الاسرى اللبنانيين الخمسة وعلى رأسهم عميد الأسرى العرب المناضل سمير القنطار ». واعتبر ذلك « نصرا للعرب في زمن عزت فيه الانتصارات وانجازا قوميا مهما » ودعا الى « الضغط على اسرائيل للافراج عن جميع الأسرى والمعتقلين في سجونها وفي مقدمتهم المناضلان مروان البرغوثي وأحمد سعدات ». وكانت منظمة « حرية وانصاف » التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ذكرت أمس الأول ان عملية التبادل بين اسرائيل وحزب الله تشمل جثامين ثمانية تونسيين « استشهدوا في شمال فلسطين بين عامي 1988 و1996 ». وتضم عملية التبادل رفات ميلود بن ناجح الذي استشهد في 27 تشرين الثاني 1987 خلال عملية الطائرات الشراعية التي نفذتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة ورفات عمران الكيلاني المقدمي الذي استشهد في 26 نيسان 1988 في عملية ردا على اغتيال خليل الوزير « ابو جهاد » في تونس الشهر ذاته. وتشمل الصفقة ايضا جثامين كل من الشهداء : خالد بن صالح الجلاصي وفيصل الحشايشي وسامي بن الطاهر الحاج علي ورياض بن الهاشمي بن جماعة وكمال بن السعودي بدري والطالب بليغ بن محمد انور اللجمي. من جهتها اكدت حركة الوحدويين الديمقراطيين الأحرار « الموحدون » في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه ان « أرض فلسطين لا تزال تضم رفات مئات الفدائيين التونسيين الذين هبوا منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية بالآلاف ليلتحقوا بصفوف المقاومة ». واضافت « قدم المجاهدون التونسيون أكثر من ألف وخمسمائة شهيد (…) كما وضعوا خبراتهم بتصرف فصائل المقاومة. وهناك اكثر من 750 ضابطا وخبيرا تونسيا حاربوا في فيتنام ثم التحقوا مباشرة بالثورة الفلسطينية في وادي الأردن وسهل البقاع » في لبنان. وتابعت ان « لهؤلاء المقاتلين من تونس العروبة والاسلام نصيب الأسد في تدريب كوادر حزب الله في سهل البقاع والجنوب اللبناني ». وطالبت « الحكومة التونسية بتكريم ابطالنا العائدين أرواحا (…) ونناشد الرئيس زين العابدين بن على ان يبذل اقصى جهده من أجل اعادة رفات مئات التونسيين الذين ما زالوا يرقدون في ثرى فلسطين المحتلة والأردن ولبنان منذ عشرات السنين ». واشارت الحركة الى ضرورة « السعي للافراج عن 750 أسيرا تونسيا يقبعون منذ أكثر من ثلاثين عاما في سجون » اسرائيل. يشار الى ان حركة « الموحدون »تأسست في تونس في 25 آذار 1970 من رحم الحزب الحر الدستوري الذي قاد حركة التحرر الوطني من أجل الاستقلال (المصدر جريدة الحياة الجديدة( يومية سياسية- فلسطين ) العدد 4572 بتاريخ 18 جويلية 2008)

---

 

  طالب حزب تونسي معارض بتسليم جثامين ثمانية تونسيين استشهدوا في فلسطين بين 1988 و1996, وشملتهم أمس صفقة تبادل بين إسرائيل وحزب الله. ودعا الحزب الديمقراطي التقدمي -وهو حزب تأسس في 1983 ومن أبرز التنظيمات السياسية المعارضة- إلى « جلب جثامين التونسيين الثمانية إلى تونس من أجل إقامة جنازات في مستوى التضحيات الكبرى »، كما دعا إلى الضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين في سجونها.  وكانت منظمة « حرية وإنصاف » التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان -وهي منظمة مستقلة غير معترف بها- قالت إن عملية التبادل تشمل جثامين ثمانية تونسيين « استشهدوا في شمال فلسطين بين عامي 1988 و1996 ». ومن بين التونسيين الثمانية ميلود بن ناجح الذي استشهد في نوفمبر/تشرين الثاني 1987 خلال عملية الطائرات الشراعية التي نفذتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/القيادة العامة. ومن جهتها طالبت « حركة الوحدويين الديمقراطيين الأحرار » الحكومة التونسية بـ »تكريم أبطالنا العائدين أرواحا », وتحدثت عن رفات مئات التونسيين الذين ما زالوا مدفونين في فلسطين, و750 أسيرا تونسيا ما زالوا في سجون إسرائيل. وتطرقت وكالة الأنباء التونسية إلى عملية التبادل بين حزب الله وإسرائيل, لكنها لم تورد خبر وجود رفات التونسيين الثمانية.  (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 17 جويلية 2008 نقلا عن وكالات الأنباء)

---

---

الرئيس التونسي يعترف بمسؤولية الحكومة عما جرى في «قفصة»

 

تونس – محمد الحمروني  اعترف الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بأن الأحداث المأساوية التي شهدتها مناطق الحوض المنجمي بقفصة نتجت «عن الإخلالات المسجلة في عملية الانتداب بشركة فسفاط قفصة». وقال بن علي في خطاب ألقاه أمس الأول بمناسبة انعقاد مجلس وزاري موسَّع خُصِّص لتدارس الأوضاع في الحوض إن تلك التجاوزات حدثت من قِبَل المسؤولين وإنها خلَّفت لدى الشبان المعنيين بعملية الانتداب «خيبة وإحباطا». وأكد أن السلطة بادرت «بتصحيح الوضع في إبانة» كما قال. وأوضح أنه «يرفض رفضا قاطعا أن تكون هذه الأحداث أو غيرها سببا للإخلال بالأمن العام والاعتداء على الأملاك العمومية والخاصة لأن بلدنا بلد القانون والمؤسسات، كما أنه بلد العدل والمساواة وحقوق الإنسان». وأشار الرئيس التونسي بالمناسبة أيضا إلى أن الحكومة التونسية لم تتغلب «بعدُ على معضلة التشغيل ولم تستوعب جميع أصحاب الشهادات العليا». وأشار عدد من المراقبين، والمحللين السياسيين إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها الرئيس التونسي بفشل حكومته -ولو نسبيا- في تحقيق أهدافها، خاصة مع ما دأب عليه الخطاب الرسمي من تمجيد للخيارات الاقتصادية للحكومة التونسية وما حققته من إنجازات خاصة في المجال الاقتصادي. بيد أن تفجر الأوضاع في مناطق الحوض وما تبعه من توسع لتلك الأحداث إلى محافظة القصرين القريبة من قفصة فرض على السلطة تنسيب خطابها بخصوص ما حققته في المجالات الاقتصادية. وذهبت بعض القراءات في الخطاب إلى حد اعتباره محاولة من أعلى هرم السلطة للتدخل لتهدئة الأوضاع في المنطقة عبر الاعتراف بمسؤولية الجانب الرسمي على انطلاق تلك الأحداث، وذلك بعد أن فشت كل المحاولات الأخرى في وضع حدٍّ للاضطرابات التي دخلت شهرها السادس على التوالي. يُذكر أن ما سُمِّي بانتفاضة الجياع بمنطقة الحوض انطلقت منذ 5 يناير الماضي، وسقط خلالها نحو قتيلين وعدد كبير من الجرحى قبل أن يتدخل الجيش ويفرض حالة أشبه بحالة الطوارئ. وتعيش المنطقة الآن حالة من الترقب لما ستؤول إليه التحقيقات القضائية الجارية مع الموقوفين على خلفية تلك الاحتجاجات وعلى رأسهم أبرز قيادات التحرك الأستاذ عدنان الحاجي. (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 17 جويلية 2008)

---

 

بن علي يدعو إلى التّصدي لمحاولات التّشكيك في خيارات بلاده

 

تونس / 18 يوليو-تموز / يو بي أي: دعا الرئيس التونسي زين العابدين بن علي إلى التّصدي لمحاولات التّشكيك في خيارات بلاده التي قال إن « الأيام أثبتت جدواها »، وأن كل مراقب نزيه يقرّ بنجاعتها وسلامتها. ولم يذكر بن علي بالإسم من يقف وراء هذه المحاولات، و إكتفى بوصفهم « بالبعض »، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة في ختام أعمال الدورة العادية التاسعة للجنة المركزية للحزب الحاكم « التجمع الدستوري الديمقراطي ». وأشار في هذه الكلمة إلى أن الإصلاح في بلاده « عمل متواصل لا يتوقف، وأن مجال المشاركة والإسهام في بناء الغد الأفضل للبلاد مفتوح أمام الجميع ». ولكنه اضاف « إذ نتقبل برحابة صدر كل نقد نزيه وغايته تعزيز حركية الإصلاح والتغيير وإثراء المكاسب في مختلف المجالات، فإننا ندعو إلى التصدي إلى محاولات البعض إستغلال الصعوبات الظرفية والعوامل الخارجة عن نطاقنا للتشكيك في الخيارات المنتهجة التي أثبتت الأيام جدواها ». وأكد الرئيس التونسي أنه أراد « للإصلاح أن يكون شاملا، سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا، وأن يستفيد من ثماره كل تونسي وتونسية، بإعتبار أن من أهم ثوابت التغيير إرساء دعائم المجتمع المتضامن المتوازن الذي تنصهر فيه مختلف الفئات والجهات ويتقاسم فيه الجميع ثمار التنمية ». وإعتبر أن جسامة التحديات المطروحة على ضوء ما يشهده العالم من تقلبات منها الإرتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات والمواد الغذائية « تقتضي تضافر جهود الجميع لرفع هذه التحديات بما يعنيه ذلك من تقاسم للتضحيات وترسيخ لقيم التضامن والتآزر بين التونسيين والتونسيات كافة ». وجدد بن علي التأكيد على تمسك بلاده بمبادئ الشرعية الدولية وحرصها على نشر الأمن والسلم والاستقرار في العالم، وعلى جهودها من أجل تكريس قيم التضامن والتسامح ونبذ العنف والتطرف والإرهاب. كما جدد التأكيد على مساندة تونس للقضية الفلسطينية، ومؤازرتها للجهود الرامية إلى تمكين الشعب الفلسطيني من إستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، في إطار حل عادل وشامل ودائم، يضمن الأمن والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويوفر لشعوبها أسباب النماء والتقدم.وأعرب بالمقابل عن إرتياحه « لما شهدته الساحة اللبنانية من عودة الوفاق بما يساعد الشعب اللبناني الشقيق على الحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته الوطنية ». المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 18 جويلية 2008

---

 

 

الحزب الحاكم فى تونس يعيش مرحلة حساسة

الهلباوي: دعوة رئيس أساقفة كانتربري للحوار مع الإسلام خطوة مهمة

 

لندن ـ خدمة قدس برس  

أشاد خبير إسلامي بريطاني بدعوة رئيس أساقفة كانتربري في بريطانيا، الدكتور روان ويليامز، لعقد لقاء بين المسلمين والمسيحيين في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، واعتبره «  »محطة دينية مهمة للتقريب بين أباع الديانتين المسيحية والإسلام من أجل المساهمة في إقرار السلام والتعايش بين بني البشر ». وأكد رئيس مركز حوار الحضارات في بريطانيا، الدكتور كمال الهلباوي، في تصريحات خاصة لـ « قدس برس »، أنّ خطوة رئيس أساقفة كانتربري في بريطانيا الدكتور روان ويليامز، للحوار بين الديانتين المسيحية والإسلام « ذات أهمية خاصة ». وقال الهلباوي « هذه دعوة مهمة تصدر من رجل موثوق وصاحب عقل ورصانة، وهي دعوة تهدف إلى التقريب بين أتباع الديانتين للتعارف والتفاهم، وقد توصل الحوارات بينهم إلى المساهمة في حل بعض المشكلات العالقة بين أتباع الديانتين، وأن يغيِّر الساسة لدى الجانبين من آرائهما »، وفق تقديره. وأشار الدكتور الهلباوي إلى أنّ أهمية دعوة رئيس أساقفة كانتربري في بريطانيا روان ويليامز، للحوار المسيحي ـ الإسلامي، تكمن في أنها دعوة لحوار متخصص بين علماء دين يمثلون الديانتين. وقال الهلباوي « ميزة التخصص هي التي تجعل من لقاء كهذا مثمراً، وهذا مختلف تماماً عن المؤتمر الذي يُعقد اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد بدعوة من العاهل السعودي الملك عبد الله، حيث أنّ السعودية تريد أن تقوم بدور للتقريب بين الأديان، لكنها دعوة تشمل السياسيين والكتاب، وقد يكون بعضهم غير ممثل للديانة التي ينتمي إليها، وهذا مما يجعل نتائجها سياسية أكثر منها دينية، وهذا على خلاف دعوة رئيس أساقفة كانتربري في بريطانيا الدكتور روان ويليامز، التي تقوم على حوار بين علماء متخصصين »، على حد تعبيره. يُذكر أنّ رئيس أساقفة كانتربري في بريطانيا، روان ويليامز، كان قد أثار موجة من الردود الغاضبة وسط بعض النخب السياسية والفكرية البريطانية قبل شهور، حينما دعا إلى الاستعانة بالشريعة الإسلامية لحل بعض قضايا الأحوال الشخصية. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 17 جويلية 2008)

---

 جارودي.. شاهد على عصر التحوّل من الماركسية إلى الإسلام

 

بقلم: نبيل البكيري رغم وصفه المثير بأنه «شيخ مشاغبي العصر وإمامهم» الذي أطلقه عليه الكاتب الصحفي فهمي هويدي، يظل الصمت المطبق المضروب حول المفكر والفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي منذُ اعتناقه للإسلام ونشره لكتابه «الأساطير المؤسسة لدولة الإسرائيلية» مثار استغراب واستفهام كبيرَيْن؛ فمن «مشروع مثقف القرن» بفرنسا، إلى منبوذٍ بغيض عدوٍّ للسامية ضُرِبَ بينه وبين العالم جدار، إن لم يكن قد حُكم عليه بالإعدام حيّاً في شقة متواضعة في ضواحي عاصمة الأنوار باريس. قصة هذا المفكر الفيلسوف الثمانيني مثيرةٌ وغريبة، لا يمكن فهمها بدون معرفة الظروف التي عاشها هذا الرجل وتحولاته الفكرية التي حكمت عليه أن يعيش بقية حياته منبوذاً منسيّاً بعد أن شغل الدنيا وشغل الناس؛ فكراً وسياسةً وفلسفةً وثقافةً، بمعرفته الموسوعية التي طافت شتى فروع المعرفة الإنسانية بحثاً عن الحقيقة. إلا أن نقطة التحول الكبرى، بل الانقلاب الأكبر في حياته، هو اعتناقه للإسلام الذي «قتل جارودي» بحسب عنوان مقال للكاتب والصحفي الجزائري المقيم في فرنسا هادي يحمد، الذي زار جارودي في منزله بباريس عام 2005. لكن المخفي المعلن في قضية جارودي هما قضيتان اثنتان، إسلامه، وكتابه المشهور «الأساطير المؤسسة للدولة الإسرائيلية»؛ أما القضية الأولى فقد عبر عنها بشكل صريح الفيلسوف والمؤرخ الفرنسي الشهير جان بيرك الذي قال: «إن يوم إسلام جارودي يومٌ أسود في تاريخ الحضارة الغربية»! وأما القضية الثانية- موضوع الكتاب- فقد أثارت ضده موجة من النقد والعداء لدرجة محاكمته التي انتهت بِمَنْعِه من النشر والظهور الإعلامي، وتغريمه ماليّاً تحت ذريعة «معاداة السامية»! بالنسبة لموضوع إسلامه فقد كان بمثابة ضربة قاصمة لفرنسا وأوربا، وهذا ما عبر عنه الفيلسوف جان بيرك, أما بالنسبة للمسلمين فقد كان يوماً مشهوداً احتفى به المسلمون في أوروبا وغيرها، لما يتمتع به الرجل من مكانة عظيمة في قومه؛ إذ يمثل أعظم فلاسفة الغرب في القرن العشرين، ومنظر الماركسية الأوحد قبل ذلك، فضلاً عما لاقته كتاباته الغزيرة التي بلغت 54 كتاباً، والتي تُرْجِمَتْ لأكثر من 22 لغة، من اهتمامات واسعة في أوساط الغرب والشرق الفكرية والسياسية والثقافية، فضلاً عن مكانته السياسية التي أحرزها في المعترك السياسي الفرنسي، الذي ظل ما يقارب 14 عاماً عضواً في اللجنة الوطنية بالبرلمان الفرنسي، فترك هذا كله متخلياً عن مجده وانتصاراته، وهو في أوج عنفوانه. لقد كان جارودي يدرك تماماً أي مصير ينتظره بعد اعتناقه للإسلام, ومع هذا فإنّ مبدأ الحرية الذي يؤمن به جارودي كعقيدة لا فرق بينه وبين معتقد الإيمان الذي تَسَرَّب إلى قلبه، ومن ثَمَّ لم يَخَفْ من مصيره؛ لأن الحرية هي مصيره، وأي شيء غير الحرية لا يريده. بكلمة واحدة قالها في المركز الإسلامي بمدينة جنيف السويسرية صبيحة الثاني من تموز عام 1982، مُلَخِّصاً أكثر من نصف قرن من البحث عن الحقيقة باعتناق الإسلام، وهو يدرك تماماً أي تبعات لهذه الكلمة، ويعلم جيداً أن الجميع سيتنكرون له، وأنهم لن يباركوا مثل هذا الصنيع من رجل في حجم جارودي ومكانته. ومع هذا كله، فجارودي في مجال الحق والحرية لا يخاف لومة لائم، فالحرية عند جارودي دين ومعتقد، فضلاً عن هذا تكون الحرية والحقيقة قبساتٍ إيمانية تسللت إلى قلب الرجل المثقل بالبحث والتنقيب عن لغز حيّر الفلاسفة من أرسطو حتى جارودي نفسه؛ إنه لغز الإيمان الذي حيّر الفلاسفة. بداية الفيلسوف وفلسفة البداية ولد روجيه جارودي لأبوين ملحدين في مدينة مرسيليا الفرنسية سنة 1913 ، فنشأ في أسرة لا تعترف بالأديان قاطبة، ومع ذلك لا تخلو من الجدل والنقاش الذي أكسب الفتى ميلاً للجدل الفلسفي، مما كان له أثرٌ كبيرٌ في تشكيل شخصية جارودي المثيرة، التي بدأت وكأنه يجمع بين المتناقضات، ويحب الطيران في الفضاءات المحرمة، فكان مسيحياً كاثوليكياً، وعضواً في الحزب الشيوعي الفرنسي منذ سنة 1933 حتى 1997، واصفاً خلال هذه المرحلة كيف عاش تجربة كير كغارد وماركس في ذات الوقت، وإن كانت الماركسية هي الأقرب وجداناً إلى قلبه؛ لأنها كانت «مانشت» العصر العريض و«موضته» السائدة، وإن كان جارودي لا يؤمن بموضة الأفكار، بل يعتنقها بمحض إرادته واختياره، ما وافق ذلك عقله وضميره. لم تكن الفلسفة عند جارودي مجرد شهادة دكتوراه حصل عليها من أشهر الجامعات الغربية (السوربون) الباريسية سنة 1953، بل كانت الفلسفة عنده تجربة حياة طويلة من البحث والإيغال في فضاءات المعرفة الإنسانية، وهي قبل كل شيء قناعةٌ عقلية وجدانيةٌ، يأنس إليها العقل والوجدان في نهاية مشواره الطويل من البحث عن نقطة التقائها، التي ظل يبحث عنها في ركام الأفكار والآراء والمذاهب. كان جارودي يرى بعد أن تبين له هول الهرطقة التي تمارسها المسيحية بمذاهبها المحرفة من كاثوليكية وبروتستانتية وأرثوذوكسية، كان يرى في الماركسية «المدينة الفاضلة» التي طالما ظل الشعراء والفلاسفة والمصلحون يحلمون بها وينادون بالسعي إليها وتحقيقها على أرض الواقع، ومع ذلك فقد ظلت خيالاً يتغنون به إلى أن جاءت الفلسفة الماركسية لتقوم على أنقاض الكنيسة مدينة فاضلة. وسرعان ما تبين لجارودي زيف هذا الادعاء، وأن «يوتوبيا» البلاشفة في موسكو لم تكن غير نسخة أخرى لبيروقراطية الكنيسة في روما! وهكذا تبين لجارودي أن دولة اليوتوبيا هذه في طريقها إلى مزبلة التاريخ عاجلاً غير آجل، متنبئاً لها بهذا المصير قبل وقوعه بوقت قصير، فصدقت نبوءة الرجل بعد عشر سنوات بالتحديد، وهذه النبوءة تَحَمَّلَ نتيجتها بقرارِ فَصْلِهِ من الحزب الماركسي الفرنسي سنة 1970 تحت ذريعة تشكيكه بحقيقة الاشتراكية الروسية. هذا المصير المشؤوم للماركسية طالما حذر منه جارودي، لأنه رأى فيها انعكاساً متماثلاً لرأسمالية الغرب مع استبدال ديكتاتورية بارونات المال بديكتاتورية الحزب أو دكتاتورية البروليتاريا، فبقي الطرفان في خندق واحد وعند مصلحة واحدة. ومن هنا، فإن الحضارة الغربية بِشِقَّيْهَا الماركسي والرأسمالي ينتظرهما مصير واحد، هو مزبلة التاريخ! ما البديل إذن؟ من ألطاف الله على هذا الرجل تلك الحادثة أو القصة الغريبة التي حدثت له وهو يقضي عقوبة السجن في أحد السجون الفرنسية في الجزائر عام 1945، إذ كان سجنه على خلفية المظاهرات العارمة التي قادها يساريون فرنسيون ضد النظام الفرنسي القائم حينها، فأُودعوا السجن. وهناك في أحد سجون مدينة قسنطينة الجزائرية، قاد جارودي تمرداً عنيفاً على سلطات السجن حُكم على إثره بعده بالإعدام. أوكل تنفيذ هذا الحكم بالإعدام في حق جارودي لأحد الجنود الجزائريين، من الذين كانوا يعملون في صفوف الجيش الفرنسي، والغريب في الأمر هنا ذلك التصرف الذي أقدم عليه الجندي، حين رفض تنفيذ حكم الإعدام في جارودي بحجة أنه أَعْزَلُ من السلاح، فذُهِل جارودي الإنسان من تصرف هذا الجندي ومنطقه في تبرير ما أقدم عليه بقوله: «إن دينه لا يسمح له بأن ينازل خصماً أعزل من السلاح». لقد تركت هذه القصة أعمق الأثر في حياة جارودي، فتوجه بفكره صوب هذا الدين الذي لا يسمح لأحد من أتباعه أن ينازل خصماً أعزل من السلاح، فظل يقرأ ويتعمق في تفاصيل هذا الدين العظيم الذي لم يكن يعرف عنه جارودي غير صورة مشوهة وناقصة مبتورة تلَقَّاها في دراسته وقرأها في الفكرة الغربي، الذي صور الإسلام كدين وحشي همجي ليس فيه أي مكان للإنسانية. ويوماً فيوماً تكشف لجارودي من خلال قراءته المتعمقة والمتأنية في الإسلام الكثير من مبادئ وقيم هذا الدين العظيم، التي تتجلى فيه الإنسانية بأعظم صورها وأسماها، كما راعه في الوقت ذاته ذلك التشويه والتحريف لصورة الإسلام في الفكر الغربي، فانطلق يدافع عن الإسلام، فألّف الكتب، وكتب المقالات الكثيرة دفاعاً عن الإسلام قبل أن يعتنق الإسلام بفترة كبيرة، فكان كتابه «وعود الإسلام» الذي ألفه قبل إسلامه أهم ثمار تلك المرحلة، وقال فيه: إن الإسلام هو البديل الأنسب لإنقاذ البشرية مما هي فيه من ظُلم وشقاء وضياع وتخبط، وأن لا سعادة للبشر إلا في هذا الإسلام. وبعد إسلام جارودي حمل معه خلفية ثقافية وفكرية من الماركسية والمسيحية مكّنته من أن يسبر أغوار الحضارة الغربية، ويفند كل ادعاءاتها الكاذبة فيما تدعو إليه، منطلقاً من منظوره الفكري الجديد في التعامل مع الكون والحياة، المنبثق من نظرة إسلامية شاملة لها، ورغم اختلاط الكثير من القناعات لديه، فقد بقي الإسلام هو الدين الوحيد الذي سلم من أي تحريف في مبادئه الأساسية. ويعتبر جارودي أن الإسلام مَكَّنَهُ بالعقل من بلوغ نقطة التوحيد بين العقل والوجدان، في حين يقوم القرآن على اعتبار الكون والبشرية وحدةً واحدة يكتسب فيها الإنسان الدور الذي يسهم في فهم معنى وجوده، وأي غياب لسياق خالق الكون في حياتنا تجعلنا عبيداً هامشيين خاضعين للعديد من الاعتبارات الخارجية. وألف عدداً من الكتب بعد إسلامه، أبرزها: ومن هذه الكتب: الإسلام دين المستقبل، المسجد مرآة الإسلام، الإسلام وأزمة الغرب, وحوار الحضارات, وكيف أصبح الإنسان إنساناً, وفلسطين مهد الديانات السماوية، ومستقبل المرأة. وترك في هذا الجانب ما يربو على الأربعين كتاباً، أهمها كتاب: «الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية»، الذي فنّد فيه مزاعم الإسرائيليين في ما يزعمونه من وقوع اضطهاد، وأكذوبة «الرقم الذهبي» – ستة ملايين يهودي أحرقوا – الذي يبتزون به الضمير العالمي.. ولقد واجه جارودي حملة ضاريةً في أوروبا بعد صدور هذا الكتاب، وحُوكِم بسببه. يرى جارودي أن الديمقراطية الغربية ليست النظام الأمثل الذي يمكن أن يحل مشكلات العصر الرئيسية، وذلك أنها- منذ بداياتها- قامت على أساس التفرقة والتميّز، وأنها في النهاية ذريعة لبسط مزيد من السيطرة على العالم لصالح الطرف الأقوى، وهو الغرب. ويؤكد جارودي أن الحضارة الغربية تكمن فيها عقيدة ملعونة ظلت تلاحقها منذ الإغريق واليهودية إلى اليوم، وهي: «عقدة الاستعلاء والتفرد» التي ستكون سبباً في انهيارها. ويرى أن الحضارة الغربية عملت على فصل الثقافة الإغريقية عن أصولها الشرقية، وعملت كذلك على تهويد النصرانية، وتنكرت لدور الثقافة الإسلامية التي أيقظت أوروبا، وأخرجتها من قرونها المظلمة، وبالتالي فإن حضارة تقوم على مثل هذه العوامل التي تحمل فيها جرثومة الفناء لا مستقبل لها سوى الانهيار! (المصدر: مجلة « الأمان » (أسبوعية – لبنان)، السنة 16، العدد 816 بتاريخ 18 جويلية 2008) الرابط:http://www.al-aman.com/subpage.asp?cid=7532

---

 إسلاميو المشاركة السياسية وتحدي التجديد

 

مصطفى الخلفي (*) اعتبر العديد من المراقبين المؤتمر السادس لحزب العدالة والتنمية المغربي، ذي المرجعية الإسلامية، والمقرر عقده غدا السبت، مؤتمرا للاستمرارية على مستوى التوجهات والقيادات والمواقف، خاصة بعد أن كُشفت مضامين أطروحة المؤتمر والنظام الأساس المعدل له، مما جعل صداه الداخلي والخارجي يبدو محدودا على خلاف المؤتمرات السابقة، وهو موقف يبدو في ظاهره صحيحا إلا أن التأمل في سياق عقد المؤتمر وظرفية التحضير له والمقارنة بين أدبيات المؤتمر الحالي والمؤتمرات السابقة تجعل الخلاصة المثارة في مقدمة هذا المقال غير دقيقة إن لم نقل مجانبة للصواب. المؤتمر الحالي –ظاهريا- لا يؤشر لنهاية مرحلة وبداية أخرى مثلما شهدنا في المؤتمر الاستثنائي لـ 1996 والذي كان بداية اندماج جزء من التيار الإسلامي في الحياة الحزبية عبر التحاق قيادات وازنة في حركة الإصلاح والتجديد سابقا والتوحيد والإصلاح لاحقا بالأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، وهو الاسم الذي حمله الحزب قبل تغييره في 1998 إلى حزب العدالة والتنمية، أو مثل ما حدث في المؤتمر الرابع لـ 1999 والذي شكل مؤتمر تطبيع المشاركة السياسية للإسلاميين في ظل عهد الملك محمد السادس، حيث عقد شهورا بعد وفاة الملك الراحل وبعد أول مشاركة انتخابية برلمانية للحزب بعد حوالي العقدين من العزلة الانتخابية. أما مؤتمر سنة 2004 فقد كان مؤتمر الانتقال بفعل التجديد الذي عرفته قيادة الحزب بانتخاب أمين عام جديد كما كان مؤتمر تجاوز حالة الاستثناء التي حشر الحزب فيها بعد تفجيرات 16 مايو 2003 واستهدافه بحملة استئصالية بلغت حد المطالبة بحله وإلغائه من الحياة السياسية. يضاف لذلك أن المؤتمر يأتي بعد حالة ارتجاج انتخابي نجم عن عدم تمكنه من احتلال الموقع الأول من حيث عدد المقاعد في انتخابات سبتمبر 2007 مما حال دون تطور مشاركته السياسية من وضعية المعارضة البرلمانية إلى وضعية المسؤولية الحكومية، وكشف عن استهداف الحزب بسياسة محكمة لتحجيمه. بيد أن تحليل ظرفية انعقاد المؤتمر يؤدي إلى خلاصات مختلفة. فخارجيا يتصاعد التوجه المعادي للمشاركة السياسية للإسلاميين في المنطقة العربية باستثناء حالة الاختراق المؤقتة لإسلاميي موريتانيا في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، والتي يبدو أن مناخ التحفظ في أحسن الحالات والرفض لتطور المشاركة الانتخابية إلى مشاركة حكومية هو الحاكم في المنطقة، أما داخليا فإن فشل المؤتمر الأخير للحزب الرئيس لليسار المغربي ممثلا في الاتحاد الاشتراكي ودخوله وضعية الأزمة وفي المقابل حالة النفور المتنامية في الوسط الحزبي من حركة كل الديمقراطيين والتي يقودها الوزير السابق في الداخلية فؤاد عالي الهمة، يؤشران على عجز المنظومة الحزبية بالبلاد عن تقديم بديل يمكّن من حل معضلة العزوف السياسي عامة والانتخابي خاصة والتي بلغت في الانتخابات الأخيرة ما يفوق %75 ممن انكفؤوا عن المشاركة الانتخابية، وعناصر الظرفية هذه تكشف عن الأهمية الكامنة لمؤتمر الحزب المعارض الأول بالمغرب مقدما بذلك أحد الأجوبة الأساسية عن معضلة الانسحاب الشعبي من الفعل السياسي والتي تفتح أي بلد في المنطقة العربية على مستقبل غامض أقله انتعاش خطاب التطرف. أما على المستوى الداخلي فقد أبرزت تحضيرات المؤتمر توجها تدريجيا داخل الحزب لاعتماد مبدأ القيادة الجماعية عوض انتظار انبثاق القائد المخلص والمتفرد صاحب المشروع السياسي المتكامل والحامل لرصيد التاريخ بعلاقاته ومواقفه، ذلك أن النقاش حول وجود أطروحات أو تيارات لم يكشف عن وضوح نظري ونضج عملي بقدر ما كشف عن حاجة الحزب لكل عناصر بنيته القيادية بآرائهم المتباينة وانحيازاتهم المختلفة، خاصة التوجهات الأربعة التي برزت، سواء من يرفع شعار الديمقراطية والإصلاح السياسي كشعار مركزي للحزب، أو من يطرح قضية الدفاع عن الهوية الإسلامية والتميز بذلك في الوسط السياسي، أو من يرى في موضوع مكافحة الفساد، خاصة منه المرتبط بالمال والشطط في استعمال السلطة كرافعة للحزب في المرحلة المقبلة، فضلا عمَّن يؤكد أن الحزب بطبيعته حزب لتدبير الشأن العام ونجاحه هو في تقدمه في هذا المجال، مركزا نقده على تضخم ما يراه من خطاب هوياتي يشوش على اشتغال الحزب. فهذه التوجهات الأربعة تبقى متعايشة ومتكاملة بشكل أو بآخر في المشروع السياسي العام للحزب، وهو ما نعتبر أن أطروحة المؤتمر، بغض النظر عن الملاحظات التي قدمت عليها، سعت إلى الجمع بينها بما يمهد الطريق لمفهوم القيادة الجماعية. بكلمة، إن المؤتمر السادس للحزب يمثل نوعا من الجواب في مواجهة سياسة التحجيم الخارجية منها أو الداخلية، وتمهيدا لتحول تدريجي في مسار الحزب تنظيميا وسياسيا، إلا أن نجاح ذلك يبقى رهين عملية تجديد تصوري وبرنامجي وتنظيمي قاعدي تنخرط فيها القيادة القادمة للحزب. (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 18 جويلية 2008)

 

 

دمشق وبيروت.. والتأسيس لرؤية جديدة

 

---

 محكمة الجنايات الدولية: دنان جديدة لنبيذ عتيق فاسد

 

كاتب هذه السطور لا يحمل، البتة، أيّ مقدار من التعاطف مع حاكم فرد أوحد عسكري إنقلابي مثل الرئيس السوداني الفريق عمر البشير، في محنته الراهنة مع المدّعي العامّ لمحكمة الجنيات الدولية، القاضي لويس مورينو أوكامبو. العكس هو الصحيح: يثلج صدري أن تُسجّل سابقة كهذه ضدّ حاكم على رأس عمله، خاصة إذا كان من طينة حكّام بلادنا، غاصبي السلطة المستبدّين. غير أنّ ما كان سيثلج الصدر أكثر، ويُسقط عن الممارسة بأسرها صفات النفاق والإنتقائية والكيل بعشرات المكاييل المتباينة، هو أن تُسجّل السابقة الأولى ضدّ كبار مجرمي الحرب قبل صغارهم، في الأنظمة الديمقراطية والمتقدّمة قبل تلك الشمولية أو النامية أو الفقيرة، أي أوغندا والكونغو وأفريقيا الوسطى والسودان… حصيلة عمل المحكمة حتى اليوم. ثمة، في طليعة الأمثلة على عتاة مجرمي الحرب الكبار، الرئيس الأمريكي الحالي جورج بوش في غزو العراق وأفغانستان (1.2مليون ضحية، فضلاً عن حقيقة أنّ النزاع في دارفور داخلي، وليس غزواً عسكرياً على غرار ما فعل بوش)؛ ورئيس الوزراء السابق توني بلير في الملفات ذاتها، خاصة جنوب العراق، والبصرة؛ ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون (في فلسطين، كما في لبنان)، واللاحق إيهود أولمرت، والأسبق منهما إيهود باراك وبنيامين نتنياهو وإسحق شامير ومناحيم بيغن… وما يضيف إلى النفاق غطرسة وعنجهية واستهتاراً أنّ الولايات المتحدة رفضت الإنضمام إلى المحكمة عند تأسيسها، في روما سنة 2002، وما تزال ترفض خضوع أيّ مواطن أمريكي لقوانينها. وريثما تنجلي حملة أوكامبو ضدّ البشير عن مآل ملموس لصالح أيّ منهما، أو إلى التعادل الملتبس أو السلبي، فإنّ من الخير العودة إلى السابقة الأخرى الأحدث عهداً بصدد إحالة حاكم على رأس عمله إلى جهة قضائية دولية، أي مثول الزعيم الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش أمام المحكمة الدولية لجرائم الحرب، في خريف العام ذاته، 2002، قبل أشهر معدودات من إطلاق محكمة الجنايات الدولية. ولعلّ بين أفضل التعليقات على محاكمة ميلوسيفيتش كان ذاك الذي كتبه هوغو يونغ في صحيفة ‘الغارديان’ البريطانية، حين اعترف بأنّ الزعيم الصربي لا يقف في قفص الإتهام لأنه ارتكب سلسلة من الجرائم بحقّ الإنسانية، بل لأنه ارتكب الخطأ القاتل المتمثّل في اجتياح كوسوفو عسكرياً في زمن غير ملائم، أي في زمن فرض الوصاية الأمريكية ـ الأوروبية على الإقليم. في عبارة أخرى، تابع يونغ، هنالك كلّ الفرصة في أنّ الجرائم التي يُحاكم ميلوسيفيتش بموجبها اليوم، بما في ذلك جرائم كرواتيا والبوسنة، كانت ستُنسى تماماً لو أنها ارتُكبت في سياقات أخرى. أكثر من هذا وذاك، لعلّ ميلوسيفيتش كان سيبقى حاكماً في بلاده، معزّزاً مكرّماً محاطاً برعاية الدول ذاتها التي تحرص على إدانته اليوم… ويونغ، الذي لم يجانب الصواب في هذا التفصيل الأساسي، أنحى باللائمة على سياسات بلاده، أو السياسات الأوروبية والأطلسية إجمالاً، في هذا الإنتقاص الذي تشهده محكمة لاهاي، خصوصاً إذا تمّ استرجاع تاريخ تواطؤ الحلفاء في الجرائم التي حوكم عليها الضباط النازيون خلال محاكمات نورمبورغ. ولكن هل يمكن قول الشيء ذاته عن يوغوسلافيا في الفترة بين 1991 و1995؟ كلا، بالطبع، وثمة مقدار كبير من تقاسم المسؤولية عن جرائم الحرب بين القوى الأوروبية العظمى والقوى الإقليمية والمحلية البلقانية إجمالاً. وبالطبع، تغافل يونغ عن وجهة ثانية للمسألة، هي الوجه الثاني لحكاية المحاسبة على الجرائم المرتكبة بحقّ الإنسانية: في الوقت الذي وقف فيه مجرم حرب مثل ميلوسيفيتش في قفص الإتهام، فإنّ مجرم حرب ثانياً مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون لم يكن يواصل ارتكاب جرائمه اليومية فحسب، بل كان يحظى بتصفيق وتأييد وإطراء الولايات المتحدة. معظم العواصم الأوروبية كانت تلتزم الصمت، أو يكتفي قادتها بالتأتأة الجوفاء حول ما هو ‘بنّاء’ أو ‘غير بنّاء’ في العنف النازيّ اليوميّ الذي تمارسه قوّات الإحتلال الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين. ونتذكّر، دون إبطاء، أنّ ميلوسيفيتش كان رجلاً بقيمة 1,28 مليار دولار ساعة اعتقاله، و 1,25 مليار للسنة التالية، و 3,9 مليار خلال السنوات الثلاث أو الأربع اللاحقة، بالتقسيط المريح كما يُقال. كان هذا هو ثمن ميلوسيفيتش، ‘الزعيم الصربي’ و’مجرم الحرب’ من وجهة أولى؛ وكان ثمن إذلال الرجل الذي انخرط مع الحلف الأطلسي في الحرب الأوسع نطاقاً وعبثية منذ انطواء صفحة الحرب الباردة، من وجهة ثانية؛ وأمّا الوجهة الثالثة، والأهمّ دائماً، فهي أنّ ثمن استلامه وإذلاله ظلّ، في الآن ذاته، منجم الذهب الذي سيشغّل عشرات الشركات الكونية العابرة للقارّات، التي تقتات جوهرياً على سياسة عجيبة عمادها التخريب بقصد إعادة الإعمار! الفضيلة الكبرى لتسليم ميلوسيفيتش ومحاكمته، كانت تتمثّل في أنّ هيئة دولية واحدة على الأقل ارتأت التمييز بين الحاكم والمحكوم في تصنيف سلّم المسؤولية، وفصلت القول الحقوقي في التمييز بين الصرب كشعب وأمّة، وبين ميلوسيفيتش كحاكم وفرد. وكانت تلك خطوة إلى الأمام، دون ريب. بيد أنها بدأت، وتواصلت، كجزء من مسيرة تحكمها القاعدة العتيقة الشهيرة: خطوة إلى الأمام، خطوتان إلى الوراء. وليس أدلّ على ذلك من حقيقة أنّ السادة الساسة في دول الحلف الأطلسي واصلوا التفاوض مع ميلوسيفيتش الحاكم والفرد، وليس مع صربيا الشعب والأمّة، ممثّلة بأحزاب المعارضة أو بالشخصيات الوطنية التي تحظى بثقة وقبول الشعب. وليست دبلوماسية صائبة، إذا لم تكن دبلوماسية خرقاء سيئة النيّة، تلك التي تتفاوض مع الخصم بعد تجريمه، كما عبّر وزير الداخلية الفرنسي السابق جان ببير شيفنمان. في الجلسات الإفتتاحية لم تتمكن السيدة كارلا ديل بونتي من قراءة مضبطة اتهام ميلوسيفيتش، الذي كان ماكراً تماماً في تحويل الجلسة الأولى إلى فاصل مسرحي، وسجّل نقطة مدهشة لصالحه حين تابع العالم القاضي وهو يقطع الميكروفون عن ميلوسيفيتش. لكنّ العالم ذاته كان يعرف أنّ حيثيات ديل بونتي تنهض على جرائم ترحيل مئات الآلاف من أبناء الأقلية الألبانية في إقليم كوسوفو، واستهداف المدنيين بالقصف المدفعي، ومصادرة الأملاك الشخصية، وإتلاف بطاقات الهويّة وأوراق التعريف المدني، وربما إصدار أوامر شفهية بارتكاب مجازر في صفوف المدنيين ودفنهم في مقابر جماعية. لم يكن عسيراً، بالتالي، أن تفلح ديل بونتي في تأليب القضاة والرأي العامّ ضدّ كبش المحرقة، الكبش الوحيد والأوحد في الواقع، حتى دون اللجوء إلى استخدام كلّ المجاز وكلّ البلاغة، كلّ العواطف وكلّ المراثي. وقد لا يختلف اثنان حول تصنيف بعض تلك الممارسات البربرية في خانة جرائم الحرب. ولكن… ألم تكن تلك حالة حرب على وجه الدقّة؟ ألا تقوم كلّ حرب على مواجهة بين فريقين متصارعين؟ ألا تقع جرائم الحرب في الصفّ ‘المتحالف مع الخير’ مثل الصفّ ‘المتحالف مع الشرّ’، وبالتساوي المدهش أحياناً؟ ألا تدور فكرة الحرب، أيّة حرب، على هذا الإنتهاك المتبادل لواحد من أكبر حقوق الإنسان، أي حقّه في الحياة؟ وماذا عن جرائم الحلف الأطلسي ضدّ المدنيين الصرب أوّلاً، ثم ضدّ المدنيين من أبناء الأقلية الألبانية لاحقاً، ثم ضدّ عناصر ‘جيش تحرير كوسوفو’ أنفسهم فيما بعد؟ وماذا عن جرائم الحلف ضدّ المستشفيات والسفارات والجسور والطرق وسكك الحديد ومحطات الكهرباء والمياه والهاتف والإعلام؟ هذا لكي لا يذهب المرء مباشرة إلى السؤال الراهن الطبيعي: وماذا عن الجرائم الأمريكية في معكسر غوانتانامو، هذه الأيّام بالذات؟ طريف، بهذا الصدد تحديداً، استعادة سجال غير مباشر دار على صفحات يومية ‘نيويورك تايمز’ الأمريكية في أعقاب إحالة ميلوسيفيتش إلى محكمة جرائم الحرب، وجمع بين الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون والرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر. الحرب ‘عادلة’ و’ضرورية’ بالنسبة إلى الأوّل، والحرب ذاتها باتت ‘تدميرية صرفة’ و’وحشية’ و’لا معنى لها’ بالنسبة إلى الثاني. الحلف الأطلسي هو عماد الأمن الدولي واستقرار نظام العلاقات الدولية بالنسبة إلى الأوّل، والقوّة والعقاب العسكري لا تبني أيّ استقرار بالنسبة إلى الثاني. والسجال كان طريفاً ليس فقط لأنّ كارتر كان يردّ على كلينتون، الديمقراطي مثله ونزيل البيت الأبيض الذي لاح ذات يوم أنه سوف يعيد إنتاج وتحديث ‘الكارترية’ في السياسة الخارجية الأمريكية، بل أساساً لأنّ كارتر كان يسفّه معظم ‘تَفَلْسُف’ الحلف الأطلسي حول أطوار ما بعد الحرب الباردة، ويقيم التسفيه ذاك على أساس أخلاقي ـ حقوقي غير غريب عن المنطق الأخلاقي ـ الحقوقي ذاته الذي ينبغي أن يكون قد دفع لويز أربور إلى اتخاذ قرار إحالة ميلوسيفيتش على المحكمة الدولية لجرائم الحرب، ودفع خليفتها ديل بونتي من بعدها. وجيمي كارتر سجّل حقيقة أنّ الحلف الأطلسي ـ بعد 25 ألف طلعة جوية، و14 ألف صاروخ، و4000 قذيفة عشوائية (أي: غير موجهة!) ـ حقّق نجاحات باهرة على صعيد هجرة نحو مليون من أبناء الأقلية الألبانية، وعلى صعيد مقتل الآلاف من المدنيين الصرب (بسبب استخدام الحلف الأطلسي القنابل العنقودية خاصة)، وعلى صعيد تدمير الحياة المدنية إجمالاً. وأمّا على صعيد تحقيق الأغراض السياسية التي أعلن عنها الحلف، فإنّ النتائج لم تكن هزيلة فحسب، بل كانت محرجة تماماً لأنها وضعت الأطلسي أمام ثلاثة خيارات قاتلة: استمرار قصف يوغوسلافيا (بما في ذلك كوسوفو ومونتينيغرو) حتى التدمير التامّ؛ أو نفض اليد تماماً من الملفّ البلقاني وتسليمه إلى روسيا؛ أو اللجوء إلى الحرب البرّية وكابوس وقوع ضحايا في صفوف الجيوش الأطلسية. ولم يتردد جيمي كارتر في الجزم بأنّ وصول الحلف الأطلسي (والولايات المتحدة تحديداً) إلى هذه المآلات القاتلة يعود إلى جملة أسباب: تجاهل المبدأ القديم الذي يقول إنّ المفاوضات الشاقة الطويلة ينبغي أن تقود إلى السلام، لا إلى الحرب؛ واستبعاد المنظمات غير الحكومية من جهود التفاوض وحلّ النزاعات الإقليمية؛ والكيل بمكيال مختلف في التعامل مع النزاعات ذات الأبعاد التاريخية والجيو ـ سياسية المعقدة، كأن تكون أزمات أفريقيا والشرق الأوسط غير أزمات البلقان على سبيل المثال؛ واعتماد مبدأ القوّة العسكرية والعقوبات الإقتصادية، مع تناسي أنّ هذه الأسلحة نادراً ما تفتّ في عضد الشعوب. بيل كلينتون دافع عن المساجد المقصوفة، وجيمي كارتر دافع عن الجسور والسكك والطرق! أقدار عجيبة تلك التي تقلب المعادلات الأخلاقية بين مسجد ومسجد (في العراق على سبيل المثال، أيّام بوش الأب وكلينتون وبوش الابن، على حدّ سواء)، وبين حياة مدنية وأخرى (كما في مثال أفغانستان، أيّام جيمي كارتر وأيّام بوش الابن)، وبين تدخّل إنساني وآخر (رواندا مقابل كوسوفو)، الخ… الخ… والتناظرات ذاتها يمكن أن تُقتبس بصدد قرارات المحكمة الدولية لجرائم الحرب، إذْ نعرف جيداً أنّ ما أنجزته هذه المحكمة في ملفّ محاسبة مجرمي الحرب في البوسنة ليس متواضعاً فحسب، بل هو مخزٍ تماماً. والأرجح أنّ السجلّ سيكون مخزياً، أيضاً، في معظم ما سيفعله أمثال أوكامبو في محكمة الجنايات، لا لأيّ اعتبار آخر سوى أنّ الدنان الجديدة لا تبدّل صفة النبيذ العتيق… الفاسد! ‘ (*) كاتب وباحث سوري يقيم في باريس (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 18 جويلية 2008)

 

محمد نور الدين قدّم مقرر المحكمة الدستورية في تركيا عثمان جان تقريره حول دعوى إغلاق حزب »العدالة والتنمية«، مدرِجاً النشاطات التي قام بها الحزب، في إطار حرية التعبير، والتي لا تستوجب إغلاقه. وقال جان »في الديموقراطيات المتقدمة لا يغلق حزب إلا في حالة واحدة، وهي استخدام العنف أو التحريض عليه«، مشدداً على أن أنشطة التشريع المتعلقة بالحجاب ليست سبباً لإغلاق الحزب. لكن التقرير لا يلزم المحكمة بشيء، وهو كان أوصى بعدم إلغاء التعديل الدستوري المتعلق بالحجاب، لكن المحكمة لم تأخذ برأيه ومنعت الحجاب مجدداً في الجامعات. وإذا نال التقرير تأييد ستة من أعضاء المحكمة الـ١١ فإن »العدالة والتنمية« لن يتعرض لأي إجراء، إذ أن قرار الإغلاق يتطلب موافقة سبعة أعضاء. وجاء في التقرير أن أنشطة الحزب لا تستخدم العنف، وإغلاقه يتعارض مع المادة المتصلة بحرية التنظيم، في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه خلال خمسين عاماً لم يغلق في أوروبا سوى ثلاثة أحزاب، اثنان في ألمانيا وواحد في أسبانيا.. لأسباب تتصل باستخدام العنف. وحول قرار المحكمة إلغاء التعديل الدستوري حول الحجاب، ذكر التقرير أن الكثير من الأحزاب في البرلمان دعت سابقاً إلى حرية الحجاب في الجامعات والى تنظيم التعليم، مضيفاً أنه لا يمكن منع العمل السياسي عن ٧١ من قيادات »العدالة والتنمية« بمن فيهم رئيسه رجب طيب اردوغان. ودعا التقرير إلى عدم وقف دعم الحزب من خزينة الدولة، معتبراً أنه لا يمكن محاكمة رئيس الجمهورية إلا بتهمة الخيانة العظمى. كما أن اعتبار زيارات عبدالله غول إلى مدارس تابعة للزعيم الديني فتح الله غولين خارج تركيا، انتهاكاً للعلمانية قد سقط بعد تبرئة غولين من كل التهم الموجهة إليه. وقال رئيس المحكمة الدستورية هاشم كيليتش إنه بعد تسلم التقرير ستبدأ المحكمة المناقشات، داعياً الصحافيين إلى ترك المحكمة تعمل بهدوء، فيما قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض دينيز بايكال إن على المحكمة الدستورية، عند إعلان قرارها، أن تعلله لأن للحقائق المتعلقة بالقرار أهمية. وتوقع السفير الأميركي السابق في تركيا مارك بارس أن يصدر قرار المحكمة الدستورية، مساء الجمعة، في منتصف آب المقبل، وقال إن دعوى إغلاق الحزب جاءت لإنقاذه من التراجع الذي يشهده، وتخلي الليبراليين وأصحاب الرساميل عن دعمه وظهور ملفات الفساد. وقال بارس إن »العدالة والتنمية« لم يفعل شيئاً بعد انتصاره في انتخابات تموز ،٢٠٠٧ ولو استمر في إصلاحاته الأوروبية لكان الوضع مختلفاً، معتبراً أن الحزب كان يريد أن تحسم المحكمة ملفه بسرعة، لكنه انتبه إلى أن الوقت يعمل لمصلحته، بعد ظهور قضية »ارغينيكون«. (المصدر: صحيفة « السفير » (يومية – بيروت) الصادرة يوم 18 جويلية 2008)