الجمعة، 15 فبراير 2008

 *أصدرت الدائرة الجنائية الثانية  بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي  عبد الرزاق بن منا   مساء أمس  الخميس 14 فيفري  2008 حكمها في : *   القضية عدد 13887 التي يحال فيها كل من : مكرم مادي و محمد أمين التليلي و الشاذلي نوار و أيمن الجبالي و سليم الرايسي بتهم الإنضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و استعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخله ، و قضت بسجن أيمن الجبالي مدة 3 سنوات و كل واحد من بقية المتهمين مدة عامين  . * كما نظرت  الدائرة الجنائية الأولى  بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي الهادي العياري اليوم الجمعة 15 فيفري 2008 في : * القضية عدد 14550  التي يحال فيها كل من : سالم مزهود و سهيل بالريش و ماجد أمين بورورو ( بحالة إيقاف ) و  وليد بالنايمة و مراد بوسنينة و كريم المنيفي و خميس زيان و محمد المجدوب و محمد عطية و محمد جلال جعيدان و صابر مبارك ( بحالة سراح ) بتهم الإنضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و نصر الدين العلوي  بتهمة عدم إشعار السلط ذات النظر بما أمكن له الإطلاع عليه من أفعال و ما بلغ إليه من معلومات و إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية  طبق الفصلين 13 و 22 من قانون 10 ديسمبر 2003  » لمكافحة الإرهاب  ، و قد كانت هيئة الدفاع مكونة من الأساتذة : سمير بن عمر و راضية النصراوي و سهيل محجوب و شكري بلعيد و كلثوم الزاوي ، و قد قرر القاضي ، بعد الإستماع للمرافعات حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة ، و ينتظر صدور الأكام في ساعة متأخرة من مساء اليوم .  عن لجنة متابعة المحاكمات        الكاتب العام للجمعية الأستاذ سمير ديلو

أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حرّية و إنصاف 33 نهج المختار عطية تونس 1001 الهاتف/الفاكس : 71.340.860 Email: liberte_equite@yahoo.fr

تونس في 14 فيفري 2008  وردت علينا من السجين السياسي السابق السيد صالح العابدي المقيم حاليا بسجن المرناقية رسالة مفتوحة موجهة لرئيس الجمهورية طلب منا نشرها و نحن نوردها كما يلي : »  

  المرسل: صالح العابدي

سيادة رئيس الجمهورية:   تحية وطنية و بعد :   لقد دستُ على آلامي و نسيت جراح السنين الطوال من السجن واضعا ثقتي في التعليمات الرئاسية ثم في الإدارة و بادرت بفتح محل تجاري إلا أنني صُدمت و للأسف بقوى الشد إلى الوراء التي لا تريد تجاوز الماضي و تريد محاسبتي و معاقبتي دائما بناء على خلفيتي المعارضة لتمارس عليّ كل أنواع التجاوز و الظلم ضاربة عرض الحائط بتوجيهاتكم و تعليماتكم و قراراتكم الداعية إلى معاملة المسرحين على أساس المواطنة الكاملة من أجل الاندماج في المجتمع و نسيان الماضي.   سيادة الرئيس   لقد أسست مشروعي دون أدنى مساعدة و حُرمت من التسهيلات البنكية و رغم ذلك قمت بواجبات المواطنة بانضباط كالأداءات و الضمان الاجتماعي و المساهمة في صندوق 26-26 و السلط الجهوية تشهد بذلك.   سيادة الرئيس   ماذا يمكن لي أن أفعل بعد تسريحي من سبع سنوات و نصف سجنا … أكثر من السعي إلى الارتزاق و تجاوز آثار الاعتقال ؟ سيادة الرئيس إن وضعيتي كسجين سابق معارض جعلت بعض المسؤولين الأمنيين يمارسون ضدي كل أنواع التجاوز و وضع العراقيل و الارتشاء مصرحين أكثر من مرة أن لديهم تعليمات  » بأن آكل ربع خبزة فقط « . و قد تظلمت عدة مرات لوزارة الداخلية و قدمت براهين مادية لإدارة أمن الدولة على هذه التجاوزات و لئن قامت مشكورة بإجراءات ردعية ضد المتجاوزين إلا أنني لم أسلم من ردة الفعـل و الحرص على تحطيمي من طرف هؤلاء المستغلين لسلطاتهم و علاقاتهم.   وقد وصل الأمر إلى تهديم بناية لي بشكل صارخ غير قانوني و إليكم تفاصيل هذه الوضعية :   سيادة الرئيس   لا بد من الإشارة أنني كسائر المالكين بنهج محمد بن يونس الفاصل بين ولاية تونس وولاية منوبة قد ارتكبت مخالفة متبعا ما هو موجود بكامل النهج دون استثناء و الذي يعج بمختلف الأنشطة التجارية بما فيها المسلخ البلدي بمنوبة و قد غضت البلدية و السلط المحلية النظر عن هذه المخالفة لما لهذا النهج من صبغة اجتماعية باعتباره مصدر رزق لعدد كبير من العائلات بل إن الدائرة البلدية بالحرايرية قدمت مقترحا لبلدية تونس قصد تقنين هذا الأمر الواقع بتبديل صبغة النهج من سكنية إلى تجارية.   سيادة الرئيس   إن كل المالكين بالنهج صدرت ضدهم قرارات هدم ، لكنها لم تنفذ لأسباب اجتماعـية و إنسانية و لم يقدموا أي مطالب تسوية ، لكني أنا كنت ضحية الكيل بمكيالين بالرغم من تقديمي مطلب تبديل صبغة من سكنية إلى تجارية.   و من المفارقات الغريبة أنه في نفس يوم صدور إعلان استقصاء لفائدتي من السيد رئيس بلدية تونس بالاذاعة الوطنية و بالصحافة تمت عملية التهديم و الحال أن القانون يفرض إعطاء الأولوية لمطالب التسوية على قرارات الهدم ، مع الإشارة أنه لم تسجل ضدي اعتراضات على إعلان الاستقصاء من المواطنين الأجوار.   ومعلوم أيضا أن القانون ينص على ضرورة أن تكون معاينة المخالفة فورية لتجنيب المواطــن والمجموعة الوطنية خسائر مادية و الأضرار المعنوية و أنه تمت عملية الهدم بعدما استوت بنايتي على أحسن حال و وضعت بها بضائع باهظة الثمن.   كما ينص القانون أنه بعد استنفاد كل الاعتراضات يقع إعلام المواطن بضرورة إزالة المخالفة بنفسه في أجل خمسة عشر يوما لتفادي ما يمكن أن ينجم من أضرار جانبية ، و قد تمت مفاجأتي بقوة عامة و بعدد من الجرافات العملاقة دون أن تترك لي حتى فرصة لإنقاذ السلع …كما لم يقع تمكيني طبقا للقانون من نسخة من قرار الهدم عبر عدل منفذ و بالتالي حرماني من إمكانية الاعتراض لدى المحكمة الإدارية – جرت العادة في عمليات الهدم التي تقوم بها بلدية تونس أن تقتصر على الأجناب دون السقف في حين بالنسبة لوضعيتي تم استهداف الأعمدة لينهار السقف على السلع تنكيـلا وشماتة.   ولقد خلفت هذه العملية عليّ و على عائلتي أضرارا مادية و معنوية جسيمة و خطيرة . وقد تظلمت في حينها لسيادتكم حيث قدمت ملفا مدعما بالصور في مكتب الاستقبال بالقصر الرئاسي.   و رغم هذه الفاجعة فقد سعيت جاهدا لتجاوزها و لما بدأت وضعيتي تتحسن عمدت نفس الوجوه المذكورة آنفا المتجاوزة للقانون بمغالطة العدالة و إيهام السيد وكيل الجمهورية بأني متغيب منذ مدة عن إجراءات المراقبة الإدارية واستصدروا منه ملحوظة تفتيش ضدي في نفس الوقت الذي كنت محتجزا فيه لدى مركز الأمن.   و المؤسف و المؤلم أن السيد وكيل الجمهورية أودعني السجن دون الاستماع إليّ و مكتفيا بالملفات الكيدية و التقارير المشبوهة المغلوطة و تمت مقاضاتي من أجل جنحة لم أرتكبها و هي مخالفة إجراءات المراقبة بشهر سجنا و الغاية من هذه الخطة هو إلحاق أكبر الأضرار بنشاطي التجــاري و توريطي في قضايا شيك بدون رصيد ، فهم يعلمون أني أتعامل بالشيكات و خلال تواجدي بالسجن دفعوا أصحاب هذه الشيكات لتقديم قضايا و عند انقضاء الشهر وجدت أحكاما صادرة ضدي.   و قد عمدت الجهات الأمنية المتورطة مغالطة المحكمة مرة أخرى إذ رغم علمها بوجودي في السجن كانت تأتي بالاستدعاءات من المحكمة و لا تعلمها بوضعي و تكتفي بالقول أنه تعذر تبليغ الاستدعاء لعدم وجود المعني بالأمر مما جعل المحكمة تصدر ضدي أحكاما بالنفاذ العاجل.   سيادة الرئيس   بشهادة السيد وكيل الجمهورية السابق بمنوبة فإنه لم تكن لي أحكاما غيابية قبل الزج بي ظلما في السجن و حُرمت من أبسط حقوق التقاضي و هو التبليغ ، كما أنه عند اعتراضي على هذه الأحكام يوم مغادرة السجن تم إرجاعي إليه في نفس اليوم دون تمكيني من فرصة لأي تسوية . و حتى محاولة التسوية التي قمت بها من داخل السجن كانت عرضة للفشل بسبب تدخلات مشبوهة من الجهات المذكورة .   سيادة الرئيس   لقد كنت ضحية لاستغلال القانون و النفوذ من طرف أشخاص لا يحترمون القانون ، و الحال أنكم قلتم في خطابكم  » لا سبيل لاستغلال النفوذ و القانون هو الفيصل بين الجميع .. » .   و قد تم إلحاق أكبر الأضرار بي و بعائلتي و بمشروعي الذي كان يشغل ستة عملة ، و زُجّ بي في السجن بأحكام تجاوزت 40 سنة و عبثا وجهت العرائض التي فاقت مائة عريضة لكل الجهات حتى يتم إنصافي من هذه المظلمة لكن دون جدوى.   و قد مرت اليوم ثلاث سنوات و خمسة أشهر و أنا مسجون ظلما ، أضربت خلالها عن الطعام عدة مرات وصلت مجتمعة إلى سنة و أربعة أشهر و خمسة عشر يوما عساي ألفت الجهات المسؤولة لوضعيتي كما كاتبت الهيئة العليا لحقوق الانسان علها ترفع وضعيتي لسيادتكم ، مما جعلني أجد نفسي مرة أخرى للإضراب عن الطعام راجيا أن تصل حالتي إلى سيادتكم لوضع حد لهذه المأساة طبقا للقانون و لإرادتكم السياسية .   سيادة الرئيس   بوصفكم رئيسا لجميع أبناء الوطن ، و بوصفكم الضامن للدستور و لتطبيق القانون فإني أناشدكم الإنصاف ممن ظلمني و ألحق بي و بعائلتي أفدح الأضرار.   و ختاما عاشت تونس حرة مستقلة كريمة منتصرة على قوى الشر و الشد إلى الوراء مهما كانت مواقعهم.   و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته   الامضاء صالح العابدي سجن المرناقية «   

تعتبر أن ما حصل للسجين السياسي السابق السيد صالح العابدي كان ناتجا عن التشدد في تطبيق المراقبة الادارية إلى حد حرمان المساجين السياسيين من حقهم في ممارسة أي نشاط و تعريضهم للعقاب بإيقافهم المباغت و إيداعهم بالسجن و هو ما يؤدي إلى إدخال اضطراب غير متوقع في نشاطهم التجاري و يعرضهم للإفلاس و العودة إلى السجن لأسباب لا تبدو في الظاهر سياسية.   عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري

لكم وددت لو أن وضعية جواز سفر ابني حسام ووضعية كل باحث عن حق ضائع ما وصلت إلى هذا الطريق المسدود التي هي عليه. فقد اعتقدت لوهلة انه وبمجرد خروجي من السجن أن جميع الأضرار التي لحقت بأفراد عائلتي أصبحت طي النسيان وان الصعاب قد ولت وان المستقبل لا يحمل في جرابه إلا الأفراح.   لكن هيهات هيهات فها أنا أرى أن وضعية ابني تزداد تأزما يوما بعد يوم فهو ومنذ 02 ديسمبر 2006 تقدم بطلب للحصول على جواز سفره لدى مركز النخيلات باريانة الشمالية قصد مواصلة دراسته بالخارج إلا أن مطلبه قوبل بالتسويف والإرجاء والمماطلة ومن دون تقديم أي سبب وجيه. كاتبنا جميع الجهات المعنية بالأمر أو من لها سلطة مباشرة عليها كرئاسة الجمهورية في خمس مناسبات ووزارة الداخلية وإدارة الحدود والأجانب والمحكمة الابتدائية باريانة والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لكن دون جدوى أيضا تقدمنا في الغرض بقضية لدى المحكمة الإدارية في 30 جانفي 2007 رسمت تحت عدد 16346 لازالت تنتظر جلستها الأولى.   وفي الأخير أرجو من الله العزيز القدير كشف ضر المظلومين واني لأناشد كل المنظمات الحقوقية والإنسانية الرسمية وغير الرسمية الوقوف إلى جانب هذه القضية وكل القضايا العادلة المكرسة لحق المواطنة.   محمد بن احمد القلوي سجين سياسي سابق قضى أكثر من ستة عشر سنة في السجن

    الإنتخابات الرّئاسية 2009

نــــــداء للترشّـــح من أجــل بديل ديـمقــراطي

مرت خمسون سنة على إعلان إستقلال تونس وخمسون سنة على إعلان قيام الجمهورية، واحتفلت السلطة بمرور 20 سنة على استلامها الحكم، وهي تستعد الآن لتنظيم انتخابات عامة رئاسية و تشريعية  وبلدية  في وضع اقتصادي و سياسي واجتماعي وثقافي يطغى عليه الانغلاق وإقصاء الرأي المخالف وتدهور المقدرة الشرائية وتفشي البطالة وتفاقم ظاهرة الفساد والمحسوبية وتقهقر شعور الاعتزاز بالوطن وبالقيم الإنسانية لدى الشباب وبإحساس عام بالإحباط وانعدام الثقة في المستقبل لدى الشعب والنخبة على حد سواء. وتشير كل الدلائل إلى أن تونس تقدم مرة أخرى على هذه المواعيد الانتخابية دون تطور يذكر في المشهد السياسي ولا في موازين القوى بين حكم متسلط ومستبد ومعارضة مقصية ومنقسمة وشعب يراقب بسلبية تكرار مسرحية انتخابية معروفة الأطوار. ووسط هذه الظروف و خلافا لما قطعته السلطة على نفسها من تعهد بإلغاء الرئاسة مدى الحياة التي خبر التونسيون ويلاتها ، تشهد بلادنا منذ قرابة سنتين حملات دعائية  « لمناشدة الرئيس زين العابدين بن علي للترشح للإنتخابات الرئاسية لعام 2009 »  للمرة الخامسة على التوالي. غير أن هذا الواقع السلبي لم يعق إرادة المعارضة والقوى الحية في الشعب عن مواصلة النضال من أجل التغيير الديمقراطي و تبلورت في السنوات الأخيرة أرضية عمل مشتركة برزت معالمها خلال محطات نضالية خاضتها أطراف المعارضة ومكونات المجتمع المدني والنقابيون والمثقفون والمبدعون والشباب والطلبة مما يعكس تعطشا حقيقيا لدى أبناء وبنات شعبنا إلى التغيير الديمقراطي ورفـــــض توجّهات السلطة على المستويات السياسية والإقتصــاديـة والإجتماعية والثقافية والتربوية.      إن المعارضة التونسية تزخر بالطاقات الفعلية والكامنة القادرة على كسر حواجز العزلة المفروضة عليها، وتوسيع قاعدتها الاجتماعية إذا عرفت كيف تستغلّ اللحظات التاريخية المناسبة، وعملت على أساس الحد الأدنى المشترك. ونجحت خاصة في تجسيد نضالاتها وشعاراتها ضمن تيـــار سياسي موحد يمثله مناضلون ومناضلات يتمتــعون بالإشعاع والمصداقيـــة، ويستندون إلى برنامج تقدمي وجريىء   إن الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يسعى النظام الحاكم إلى جعلها مجرد محطة لتكريس الرئاسة مدى الحياة، يمكن أن تكون في المقابل فرصة متميزة للمعارضة ولكافة الشعب التونسي لخوض معركة سياسية تقطع خطوة أخرى نحو التغيير الديمقراطي المنشود. لكنه من الصعب على هذه المعارضة تحريك أوسع النخب والجماهير حول شعاراتها السياسية والاجتماعية إذا لم تكن مجسدة في أشخاص يحملون لواءها ويدافعون عنها.   لذلك نرى من الضروري أن تتقدم المعارضة الديمقراطية بمرشحين للانتخابات الرئاسية، يقع الإعلان عنهم منذ الآن ويتم تقديمهم إلى الرأي العام بوصفهم حاملين لمشعل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحماة للسيادة الوطنية، ويفتحون الآفاق على إمكانيات العمل المشترك في الانتخابات التشريعية التي تجري في اليوم نفسه و التي نعتقد أنها تستدعي بدورها إطلاق دينامكية وطنية تكرس الوحدة النضالية وتقطع مع تزييف الإرادة الشعبية.    لقد أفرزت الساحة السياسية التونسية على مدى السنين الطويلة عددا من الوجوه البارزة ذات  الرصيد النضالي والمصداقية السياسية التي يمكنها أن تتحمّل بصفة مشروعة هذه المسؤولية، ونعتقد أن المناضل أحمد نجيب الشابي، مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي هو واحد من بينها وهو شخصية تتمتع بالخصال التي تسمح له بالتقدم للانتخابات الرئاسية على أساس الأرضية الديمقراطية المشتركة وهو الذي تحمل مسؤوليات عليا في حزب قانوني سخر مقراته وجريدته ومناضليه ومناضلاته على مدى السنوات العديدة لخدمة قضية الديمقراطية في تونس، وقدم التضحيات من اجلها وما زال في طليعة القوى الصامدة في وجه التسلط والاستبداد.    لقد دأبت السلطة الحاكمة منذ 1999 على تنقيح القانون الانتخابي لوضع شروط استثنائية للترشح  للانتخابات الرئاسية في كل مرة بهدف منع كل تنافس جدي على أهم منصب سياسي في الدولة، وتأجيل قيام تعددية حقيقية تستجيب لضرورات الحياة الديمقراطية.   لذا نعتقد أنه من الضروري أن يتقدم كل تونسي يأنس في نفسه الكفاءة للمنافسة على رئاسية 2009 منذ الآن لحمل السلطة على الأخذ  بشروط الانتخابات الحرة و النزيهة عند صياغة التنقيح المنتظر، لا أن تختار منافسين على القياس مثلما فعلت إلى حد الآن. وحرصا منا على دفع التغيير الديمقراطي في بلادنا واقتناعا منا بأن ذلك يتطلب من الجميع الإسهام في صياغة التصورات والبدائل و شعورا منا بواجب المشاركة في هذه المعركة من موقع الفعل و المسؤولية، نحن الممضين على هذا النداء نساند السيد أحمد نجيب الشابي في إعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية التونسية في انتخابات 2009 بهدف التقدم للشعب التونسي بخطاب وبرنامج يعكسان بدائل المعارضة الديمقراطية في مختلف الميادين و خياراتها القائمة على  الحرية والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية.     خميس الشماري        العياشي الهمامي       عبد الستار بن موسى                عزالدين الحزقي   ســالم رجـــب       كمال الجندوبي     محمد البوصيري بوعبداللي             الطاهر شقروش   ســاميـة عـبو           رياض الغربي           حسين الباردي               رضــــا بالحــــاج   توفيق الشمـاري        لطيفة حباشي           محمد الطاهر الشايب   

كتكت الهادي فلبّى المخدّر

 

كتبه عبدالحميد العدّاسي:   الهادي بن عمر هو الاسم و(ولد باب الله) هي كنية فيما أعتقد يفهم منها – حسب القاموس الشعبي التونسي – أنّه ليس له من معين في هذه الدنيا إلاّ الله (رغم انفلات بعض العبارات التي لا تخلص لهذه الكنية من الهادي هداه الله)… تمكّن الهادي – ودون كثرة إنفاق من الذين حرصوا على تنظيم أسبوع الضحك في تونس على أنغام حصار غزّة – من إضحاك الكثير من المتألّمين، وهو يحكي طُرَفًا قريبة جدّا من الحقيقة، قد أبدع في اختيارها وتصويرها وتنزيلها… لمّا سمعت منذ أيّام خبر سجن الهادي بن عمر لم أشكّ لحظة في أنّ سجنه جاء نتيجة تجرّئه على « الذوات المقدّسة » – كما قال غسّان بن خليفة في مقاله الجيّد -، والمطّلع على التسجيل اليوم يتأكّد من ذلك دون كثرة تخمين… وبقطع النظر عن موافقة أو عدم موافقة الهادي في توجّهاته، فإنّي أعترف له بأنّ فقرات من تسجيله كانت غاية في الرّوعة لعلّ من أبرزها ذلك الجمع أو ذلك التصنيف للوزارات التونسية: فالعدل مع الدّاخلية، والجيش مع التجهيز، وحقوق الإنسان مع السجون، ولو فصّل الهادي أكثر لبيّن بأنّ الكلمة الفصل في الثنائي الأوّل للدّاخليّة وفي الثنائي الثاني للتجهيز وفي الثنائي الثالث للسّجون، غير أنّ فصاحة الهادي وإبداعه تمثّلا في الإجمال، وكأنّه يضحكنا ليمتحن فهمنا…   قلت: لم أشكّ في أنّ المستهدف هو الهادي، وذلك انطلاقا من فهم سلوك النّظام التونسي ورأس النّظام التونسي على وجه الخصوص: فلمّا قتل علي السعيدي في ديسمبر 2002، كتبت بعض الصحف الكنديّة تحت عنوان « ابن علي، هذا الرّجل الذي لا ينسى »، مبيّنة أنّ العمل بإحدى الوزارات التونسية لم يُنس ابن علي أنّ عليّا السعيدي كان ولا يزال يناضل من أجل حقوق الإنسان التي كان ولا يزال يراها منقوصة في بلده تونس رغم الجهد الكبير الذي بذله المنافقون الملمّعون… وقبل ذلك لم ينس ابن علي أنّ الكثير من أبناء النهضة وأفراد المجموعة الأمنيّة كذلك قد خرجوا سنة 1987 والسنتين اللتين تلتها، في ظروف لا يستطيع هو نفسه معاكستها، إذ كانت خادمة لترسيخ سلطته، ولذلك فقد عمل بإخلاص تامّ لتوفير كلّ العراقيل الدّافعة إلى « ارتكاب الخطأ » – ربّما – كي يعيد كلّ من خرج من السجن إلى السجن، بل لقد حدّثني من لا أتردّد في تصديقه (لأنّه ربّاني صادق) بأنّ بعضا من ضبّاط الشرطة « الخادمة للشعب العاملة على توفير أمنه » قد أخبروه عند استدعائه في مايو 1989، أي مباشرة بعد خروج آخر عنصر من المجموعة الأمنيّة من السجن، بأنّ الملفّات جاهزة وأنّها لن تكون هذه المرّة سياسية بل إنّها ستكون حول قضايا أخلاقيّة توريطيّة، أبطالها المومسات واللّوطيون والساقطون، وهو بالفعل ما أرادوا – خاسئين – فعله ومعاقرته مع رموز الحركة الإسلاميّة من أمثال الشيخ عبدالفتّاح مورو وعلي العريض وغيرهما…   الهادي بن عمر خضع لنفس التدابير، إذ أنّ صاحبه لا يزال يملك من الذاكرة ما لم ينسه ضحكات القوم التي صارت تملأ عليه أرجاء القصر، وربّما كرّهت إليه كلّ الكتاكيت (جمع كتكت)، فدُبّرت له قضيّة أخلاقيّة خطيرة تتمثّل في تعاطي أو ترويج المخدّرات، هذه المادّة التي لم تكن بالمناسبة شائعة في تونس ما قبل التغيير… وإذا كان الهادي من أولاد باب الله، فلعلّ الله يفتح له الأبواب فيخرج من السجن معزّزا مكرّما ولعلّه يجد نفسه ذات يوم – كما تمنّى – في تونسَ سعيدةٍ بأهلها عادلة بين أبنائها متفهّمة لمشاكلهم سامعة لأنّاتهم عاملة على إكرامهم، أسأل الله له ذلك وأتمنّاه لكلّ التونسيين والمسلمين… على أنّه – مع ذلك – لا بدّ من إيجاد حلّ جذري لقضيّة المخدّرات في تونس المسلمة حتّى لا تخطئ طريقها مرّة أخرى إلى الهادي أو إلى غيره من الأبرياء، ولعلّ أوّل خطوة فيه (الحلّ) هو الضرب على أيدي المروّجين لهذه المادّة السامّة الذين كان من بينهم – كما قرأنا – أحد أشقّاء الرّئيس نفسه… وإذا كان قد ساءني كثيرا سجن الهادي الذي صرّح بأنّ الأمر كيدي (وأحسب أنّه كذلك)، فقد رجوت لو كان ببلدي قضاء يبحث في ضبط السلسلة الشرّيرة التي أوصلت المخدّر إلى سيارة الهادي بن عمر ولد باب الله أو إلى الهادي نفسه، فلعلّ الحدّ من المخدّرات أو القضاء عليها بصورة تامّة ينقص من « تحامل » الهادي – في نكته – على دوائر قد كثر فيها ترويج المخدّرات…          

مجرد رأي

كنت قد استمعت مثل بقية التوانسة الى التسجيل الأول للفكاهي الهادي بابالله وشدني حسن اتقانه لصوت رئيس الجمهورية. لكن بعد الاستماع الى التسجيل  الثاني بان لي ان ما جاء فيه خروج عن اللياقة و التادب حتى و لو كان تقليدا لاي تونسى من عامة الشعب فما بالك اذى كانوا: رئيس سابق و رئيس وزراء سابق و رئيس حالي ورئيس وزراء حالي و….   قد يرى البعض ان مثل هذه التهكمات تعتبر عادية في البلدان الاوروبية و تدخل في نطاق حرية التعبير، لكننا مجتمع عربي اسلامي له نواميسه و عاداته و نحن في تونس – شئنا ام ابينا- يعتبر المساس بشخص رئيس الدولة مساسا بهيبة الدولة.   اللهم أرنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه   كريم : سجين راي سابق

العولمة والبيئة