الثلاثاء، 5 يوليو 2011

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS 11ème année, N°4060du 05.07.2011  

archives : www.tunisnew .net


يو بي أي:قتيلان وعدد من الجرحى بحريق داخل سجن غرب تونس

المشهد التّونسي:للمرة الثالثة، سجن القصرين يحترق

الصباح:محاسبة «المتورطين في القتل»:عائلات الشهداء تصر على الملاحقة.. ونقابة الأمن تعترض على التوقيت

كلمة:إدارة المجمع الكيميائي تستجيب لمطالب بحارة قابس

يو بي أي:إئتلاف يضم 43 حزبا في تونس يدعو إلى تنظيم إستفتاء حول شكل النظام السياسي في البلاد

بناء نيوز:محمد صالح الحدري رئيس حزب العدل والتنمية لبناء نيوز:انتخابات المجلس التأسيسي لن تتمّ أبدا

الصباح:بعد أحداث الأحد:حزب العمال الشيوعي يتهم السلفيين والأمن.. ويعد بالعودة إلى حي التضامن

الشروق:حزب التحرير يردّ على محمد الكيلاني: ما قلتهُ افتراء.. وهذه حقيقة ما حدث في قليبية

حزب الوطن:البشير محلة «يعين» نفسه أمينا عاما ومحمد جغام يتمسك بموقفه

تركيبة الهيئة التنفيذية لفرع منظّمة العفو الدولية بتونس

لخدمة الثورة،كيف يمكن الإستفادة من المرسوم والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية ؟

أكرم بلحاج رحومة،:تراجع عائدات القطاع السياحي التونسي بنسبة 51.1 % في ستة أشهر

المشهد التونسي:جليلة بكّار تكذّب ما نُشِرَ عن نيّتها مغادرة تونس إذا استلم الإسلاميّون الحكم

الحوار نت:ندوة في سوسة حول المرأة: استهداف الهوية لإذلال الشعب و فرض الاستبداد

الأخبار:هل يحرّك الإسلاميّون خيوط اعتصام «المصير»؟


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديدأخبار تونس نيوز على الفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141

 



تونس, تونس, 5 (UPI) — قال مصدر رسمي إن عددا من القتلى والجرحى سقطوا اليوم الثلاثاء داخل سجن تعرض لعملية حرق بمدينة القصرين الواقعة على بعد نحو 200 كيلومترا غرب العاصمة تونس.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الحكومية عن مسؤول بالإدارة العامة التونسية للسجون والإصلاح، قوله إن أسباب الحريق الذي شب صباحا بالسجن المدني بالقصرين « تعود إلى محاولة عدد من المساجين الفرار ».
وأوضح المسؤول التونسي أن عددا من المساجين « تعمدوا حرق بعض الحشايا داخل السجن، ما تسبب بوفاة سجينين إختناقا »، فيما ذكرت مصادر طبية أن أكثر من 20 سجينا أصيبوا بحروق متفاوتة الخطورة، إلى جانب تسجيل عدد من حالات الإختناق، منها 5 حالات وضعت تحت التنفس الإصطناعي.
وقال « إن أعوان السجون تمكنوا من السيطرة على الوضع داخل السجن المذكور، بالتعاون مع قوات من الجيش والحرس (الدرك) »، لكنه لم يوضح إذا ما كان بعض المساجين تمكنوا من الفرار أم لا.
وأشارت وكالة الأنباء التونسية الحكومية إلى أن عددا من أهالي المساجين والمواطنين تجمعوا أمام السجن فور إندلاع الحريق، ورفعوا شعارات تطالب بالإفراج عن أبنائهم وأقاربهم، كما رشقوا قوات الأمن بالحجارة.
يشار إلى أن الحادثة تأتي بعد نحو أسبوعين من تعيين جنرال عسكري على رأس الإدارة العامة للسجون التي تعود بالنظر إلى وزارة العدل، وذلك بسابقة هي الأولى بتاريخ تونس منذ إستقلالها.
وكانت وزارة العدل التونسية أعلنت في 22 من الشهر الماضي أن الجنرال المعني بهذا المنصب، هو العميد فوزي العلوي الذي صرح بحينه أنه سيقوم « بهذه المهمة السامية بكل إنضباط ومسؤولية، وسيعمل على الحفاظ على حقوق المساجين وتحسين ظروف عمل أعوان السجون ». يذكر أن السجون بتونس عرفت خلال ثورة 14 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق بن علي العديد من المشاكل منها عمليات فرار جماعية إلى جانب مقتل العديد من السجناء حرقا بظروف غامضة. (المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 5 جويلية 2011)



المشهد التّونسي – خاصّ – أنيس منصوري
نشب صباح يوم الثلاثاء فى حدود الساعة التاسعة بالسجن المدني بالقصرين حريق أدى إلى وفاة ما لا يقل عن شخصين و إصابة عشرات الآخرين تم نقلهم إلى المستشفى الجهوي بالقصرين و مستشفى المنستير و من المنتظر أن يرتفع هذا العدد في الفترة القادمة. و قد حدثت مواجهات يبدو أنها دامية بين الأهالي المتجمعين أمام السجن للاطمئنان على المساجين و بين قوات الأمن و الجيش من جانب ثان مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن سبعة جنود تم نقلهم إلى المستشفى و العديد من المواطنين. الجيش و قوات الأمن حاولوا تفريق المتجمعين بالقوة و أطلقوا النار في الهواء و الأهالي قذفوهم بالحجارة احتجاجا على ما يحدث في المدينة، إذ أنها المرة الثالثة التي يتعرض فيها سجن القصرين إلى الحرق بفعل فاعل. هذا و قد نظم المواطنون وقفة احتجاجية أمام المستشفى الجهوي بالقصرين لمطالبة أعوان الشرطة والحرس بالمغادرة بعد إقدام أحد أعوان الحرس على وضع القيود بيد أحد السجناء رغم إصابته بحروق على مستوى اليد وذلك خوفا من هروبه. واشتكى الإطار الطبي من عدم توفر المعدات الطبية اللازمة لمعالجة مثل هذه الوضعيات. و واصلت فرق النظام العام تمشيط المدينة رغم عودة بعض الهدوء النسبي و رغم محاولة ثانية لحرق السجن جدت في حدود الساعة الثانية بعد منتصف النهار سرعان ما تم تطويقها. يُذكر أنّ هذه ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها سجن القصرين إلى الحرق، ففي شهر جانفي وإثر عملية مماثلة تمكن ما يزيد عن الـ 800 سجين من الفرار و في موفى شهر أفريل هرب ما يزيد عن الـ 520 سجين. و لئن تمكن الأهالي و لجان الحي من الحيلولة دون وقوع اضطرابات فإن ما وقع في شهر جانفي و نسب إلى هروب المساجين لازال عالقا بذاكرة أهالي مدينة القصرين. و وفق بعض المصادر الخاصة و المتطابقة، صرح بعض أولياء المساجين أن سبب حرق سجن القصرين اليوم هو ردة فعل على عملية التعذيب التي صارت البارحة لبعض المساجين داخل السجن حيث وقعت مداهمة بعض المساجين بالهراوات والكلاب وتم الاعتداء عليهم، وفي هذا الصباح حاول السجناء رد الفعل وإحراق الحشايا داخل العنابر لجر الأعوان إلى فتح الأبواب إلا أن الحراس رفضوا ذلك وتركوهم للنيران داخلها و الدخان الذي تسبب في العديد من حالات الاختناق، وذلك دائمًا حسب رواية أهالي المساجين. و رغم المواجهات مع الجيش و قوات الأمن فقد قام الأهالي بأنفسهم بتنظيف الطريق من الحجارة و فتحه للمرور ولم تسجل بعدها حوادث تذكر. و للتذكير فأن أهالي مدينة القصرين خاصة الفئات الشعبية و المفقرة منهم كانوا قد عددوا في الفترة الأخيرة من التحركات ضد سياسة الوالي مطالبين برحيله.


محاسبة «المتورطين في القتل» عائلات الشهداء تصر على الملاحقة.. ونقابة الأمن تعترض على التوقيت


ذكر عبد الرؤوف العيادي خلال الندوة الصحفية الأخيرة لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن الحزب اتصل مؤخرا بوزير الداخلية للحديث معه بشأن وجود منسق أمني كبير كان قد شارك في قمع الاحتجاجات في سيدي بوزيد والقصرين وهو اليوم موجود في منصب مهمّ صلب وزارة الداخلية. وكان الغرض من الاتصال بوزير الداخلية تقديم احتجاج حول هذا الأمر الذي رآه أعضاء حزب المؤتمر من أجل الجمهورية غير منطقي وغير مقبول ويطرح أكثر من نقطة استفهام.

وفي حقيقة الأمر فإن موضوع مواصلة عدد من أعوان الأمن الاضطلاع بمهامهم رغم وجود اتهامات بتورطهم في القتل وفي قمع الاحتجاجات خلال أحداث الثورة تطرح أسئلة لدى الجميع بل وأكثر من ذلك فقد أصبحت اليوم مقياسا لدى البعض لتحديد مدى جديّة الحكومة المؤقتة في مسألة المحاسبة والكشف عن كل المخطئين في حق الشعب التونسي وفي مقدمتهم المتورطون في القتل العمد لأبنائه.والرأي السائد لدى عموم التونسيين أن الحكومة الحالية ليست جديّة في مسألة المحاسبة وتسعى لطيّ الملف واختصار الأمر في تحميل المسؤولية للرئيس المخلوع بما أنه خارج البلاد ولا ضرر من أن يحمل وزر الجمل بما حمل.
حرقة عائلات الشهداء
ولعل الأسئلة الأكثر حرقة حول تأخر محاسبة المتورطين نجدها اليوم تطرح لدى عائلات الشهداء المكتوين أكثر من غيرها وهم يرون أو يسمعون عن أحد رجال الأمن، ممن كشفت الأبحاث عن تورّطه في قتل أبنائهم وصدرت في حقه برقية جلب، بأنه حرّطليق ويحافظ على مكان عمله أو نقل إلى مكان عمل آخر أو أكثر من ذلك ارتقى في السّـلم الوظيفي إلى درجة أمنية أرفع؟!!!  
ونشير في هذا الصدد إلى أن شقيق الشهيد عبد القادر مكي كان قد بيّن عبر شريط مسجل بث على شبكة « الفايسبوك » خلال وقفة احتجاجية لأهالي شهداء معتمدية الدقاش بولاية توزر، أن ملازما أول معروفا لدى أهالي المنطقة قد أثبت التحقيق العسكري تورطه في 3 قضايا قتل إبان الثورة وصدرت في حقه برقية لم يتمّ تنفيذها للاعتراض عليها ويضيف شقيق الشهيد عبد القادر مكي أن الملازم المذكور تمّ تعيينه في المنستير وتمّ يوم 18 أفريل الفارط ترقيته إلى رتبة نقيب. الأمر الذي اعتبره أهالي شهداء دقاش تعديا صارخا لمشاعرهم ولدماء شهداء الثورة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن ينعم التونسيون بالحرية والكرامة والعدالة والمساواة.
تواطؤ الحكومة
من جهته صرّح ثامر بوزيدي شقيق الشهيد رؤوف بوزيدي لـ »الصباح »،الذي استشهد عند اندلاع الاحتجاجات في القصرين يوم7 جانفي الفارط، بأن قاضي التحقيق بالقصرين انتهى إلى حصر شبهة قتل شقيقه وشهيدين آخرين وأصدر برقية جلب في حق أحد رجال الأمن وعدد من أعوان وحدات التدخل لكن لم يتسنّ إلى الآن جلب هؤلاء للمثول أمام التحقيق. ويعلق ثامر قائلا « … لقد أضحت لدى عائلات الشهداء شبه قناعة بتواطؤ الحكومة الحالية مع المسؤولين الأمنيين الكبار للمماطلة تمهيدا لطيّ الصفحة وتحميل المسؤولية لشخص ما دون غيره ممن نفذوا واقترفوا القتل العمد… » ويضيف ثامر متسائلا إذا لم تكن هذه النية الحقيقية للحكومة المؤقتة فماذا يبرر تباطؤها في تحديد المسؤولين عن القتل دون استثناء ومن أعلى السلم الأمني تدرجا إلى أسفله واتخاذ الإجراءات القانونية ضدّهم وتنفيذها.
التوقيت حجّة النقابة
من وجهة نظرها تبدي المؤسسة الأمنية احترازات بشأن استدعاء رجال الأمن للمثول أمام المحاكم وحجّـتها في ذلك المسّ بأمن البلاد في هذا الظرف الحساس الذي تمرّ به تونس بعد الثورة.
ويبيّن بهذا الصدد عبد الحميد جراية الكاتب العام لنقابة قوات الأمن الداخلي أن حالة الطوارئ التي مازالت سارية المفعول تبطل قانونا استدعاء رجال الأمن واستصدار برقيات جلب في حقهم.
في المقابل يؤكد كاتب نقابة قوات الأمن أن الاعتراض على التوقيت لا يعني الوقوف ضد ملاحقة من اقترف جرائم قتل من قوات الأمن والمسألة تتعلق فقط بعدم المسّ بالأمن العام للبلاد في الفترة الحالية « فاستدعاء رجل الأمن في هذا الظرف وخلال قيامه بواجبه من شأنه أن يزيد من الضغوط النفسية ويؤثر على قيامه بواجبه… » وفقا لما صرح به لـ « الصباح » رئيس نقابة قوات الأمن الداخلي.
موقف يتفق كثيرا مع ما ذهب إليه رئيس الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي عندما تحدث عن اشكاليات نفسية يمرّ بها أعوان الأمن بعد الثورة. لكنهما موقفان لا يتفقان في كل الأحوال مع مطالب الشعب التونسي بالإسراع في ملاحقة ومحاسبة رموز الفساد والقتل لأن ذلك هو السبيل الوحيد للمرور نحو العدالة الانتقالية.  
منى اليحياوي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 5 جويلية 2011)

<



احتضن مقر ولاية قابس عشية الأمس الاثنين جلسة أشرف عليها والي الجهة السيد « منذر يدعس » جمعت بين إطارات الإدارة العامة لمصانع المجمع الكيميائي وعدد من البحارة دامت أكثر من 4 ساعات.
وذكر « نزيه العودي » وهو أحد البحارة الحاضرين في الاجتماع لراديو كلمة أن الجلسة أسفرت عن الخروج بحلول جذرية لفائدة البحارة أهمهما تمكينهم من إعانات مادية فورية بقيمة 1000 دينار للشخص الواحد وبعث تعاونية خاصة بهم برأس مال مقداره 5 مليارات مع تمويلها سنويا من طرف إدارة المجمع بمليار ونصف من المليمات.
وأضاف أن عدد المستفيدين من هذه الإجراءات يتجاوز 1500 مواطن.
مشيرا إلى أن البحارة تعهدوا بعدم تنفيذ أي تحرك احتجاجي يعطل المصالح الاقتصادية في الجهة.
تجدر الاشارة إلى أن بحارة قابس دخلوا قبل أيام في اعتصام مفتوح على مستوى الطرقات المؤدية لمصانع المجمع وهو ما دفع بقوات الشرطة والجيش إلى التدخل بالقوة واستعمال القنابل المسيلة للدموع من أجل فك الاعتصام وتمكين العمال والتقنيين من الوصول إلى مقرات عملهم. من جهة أخرى قام العشرات من عمال الميكانيك العاملين صلب المجمع الكيميائي صباح اليوم الثلاثاء بقطع الطريق الرابط بين وسط المدينة والمصانع لمدة 3 ساعات للمطالبة بترسيمهم.
وعلمت كلمة أن المعتصمين علقوا تحركهم بعد تلقي وعود من والي الجهة بالاستجابة لمطلبهم خلال الأسبايع القليلة القادمة.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية -تونس)، بتاريخ 5 جويلية 2011)

<



تونس/, تونس, 5 (UPI) — دعا إئتلاف حزبي تونسي يتشكل من 43 حزبا سياسيا، الرئيس التونسي المؤقت والحكومة المؤقتة إلى تنظيم إستفتاء شعبي حول شكل النظام السياسي المقبل للبلاد. وأعلن الإئتلاف الذي غيّر إسمه ليصبح « التآلف الديمقراطي »، بدلا عن « المبادرة من أجل الجمهورية »، خلال إجتماع اليوم الثلاثاء عن تأسيس مجلس وطني للأحزاب السياسية. وكشف أنه بصدد إعداد عريضة وطنية حول مشروع الإستفتاء المقترح حول نظام الحكم في تونس سيتم عرضها على المواطنين للتوقيع عليها وإبداء الرأي فيها. وقرر الإئتلاف تشكيل لجنتين ستتولى الأولى تركيز هياكله الإدارية، فيما ستتكفل الثانية بالنظر بالقانون الأساسي للمجلس الوطني للأحزاب الذي أعلن عن تأسيسه اليوم. وشدد المشاركون بالإجتماع الثالث الذي يعقده الإئتلاف الحزبي منذ تأسيسه في السابع من الشهر الماضي، على ضرورة « إنقاذ الثورة والعمل على تحقيق أهدافها، إلى جانب العمل للحيلولة دون أن يستبد المجلس الوطني التأسيسي بعد انتخابه بسلطة القرار ». وإعتبروا أن ما تحتاجه تونس حاليا هو » التقليص من دائرة الإستبداد ومنع العودة إليه »، وحثوا بقية الأحزاب الأخرى على الإنضمام إلى إئتلافهم، والإنحياز لثورة الشعب والإنتصار لخياراته وطموحه بحياة ديمقراطية سلمية. وكان عدد الأحزاب السياسية في تونس إرتفع إلى 94 حزبا منذ إندلاع ثورة 14 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي الموجود حاليا في المملكة العربية السعودية. يشار إلى أن تونس تستعد لإنتخابات في الثالث والعشرين من أكتوبر المقبل، سيتم خلالها إنتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذي سيتولى إعداد دستور جديد للبلاد.
 
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 5 جويلية 2011)

<


محمد صالح الحدري رئيس حزب العدل والتنمية لبناء نيوز

انتخابات المجلس التأسيسي لن تتمّ أبدا

الهيئة العليا تحولت الى هيئة تحقيق اهداف بن عاشور هناك مخطّط لافتعال اعمال ارهابية في رمضان القادم بهدف تبرير حل الأحزاب الإسلاميّة قضائيا فرنسا تساعد بعض الاطراف على تعديل دستور 1959 والذهاب الى انتخابات رئاسية وتحويل الهيئة الى برلمان تونس – بناء نيوز – منى الكوكي
أصدرت مجموعة من الأحزاب التونسية بيانا يوم الأربعاء 22جوان 2011قالت إنه يندرج ضمن « المبادرة من أجل الجمهورية »، وهذا ما أكده السيد أحمد الإنوبلي أمين عام حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي إذ قال في الاجتماع الثالث لهذه المبادرة الذي عقد اليوم في مقر الحزب « إنّ هذه المبادرة الهدف منها الدعوة إلى إجراء استفتاء شعبي حول شكل الحكم فضلا عن إحداث مجلس وطني للأحزاب يعمل على تنشيط الحياة السياسية ».
ومن ضمن الأحزاب المشاركة في هذه المبادرة حزب العدل والتنمية، وقد التقت « بناء نيوز » بمؤسس هذا الحزب السيد محمد صالح الحدري، وحاورته حول جملة من القضايا التى طرحت خلال الندوة، فكان لنا معه الحوار التالي:
لماذا استهللت مداخلتك « بتبرأة » حزبكم مما نسب إليه من اتجاه إسلامي؟
نحن حزب وسطي يميني وهدفنا هو ترسيخ الهوية العربية أردت أن أوضح فقط أنّ حزبنا ليس من ذيول حزب النهضة كما يتهمه البعض، وقولي إنّ حزبنا ينسب إليه أنه ذو توجه إسلامي لم يكن الهدف منه تبرأة الحزب من توجهه الإسلامي بل نحن توجهنا إسلامي معتدل.
ما رأي حزبكم في المقترحات التي دعت إليها هذه المبادرة خاصة أنكم من الأحزاب الجديدة التي تحضر اليوم رغم أنه اجتماع المبادرة الثالث؟ نحن نساند كل ما اتفقت عليه المبادرة من أجل الجمهورية إذ يجب علينا أن نقوم باستفتاء شعبي بالتوازي مع انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر 2011 لتحديد شكل الحكم الذي يريده الشعب سواء نظام رئاسي، برلماني أو نظام رئاسي.
كما أنّ إحداث مجلس وطني للأحزاب السياسية سيساعد على تفعيل الحوار بينها وسيكون مجلسا بديلا للمجلس الوطني التأسيسي، لكننا نتحفظ ضد النقطة التي دعت فيها المبادرة إلى مواصلة الحكومة المؤقتة مهامها الوطنية إلى حين انتخاب سلطة تنفيذية شرعية.
لماذا اعترض حزبكم على هذه الدعوة؟
إنّ الهيئة الوطنية لتحقيق أهداف الثورة تلعب لعبة سياسية خطيرة تسعى إلى الالتفاف حول الانتخابات وبالتالي فرض التخلي عنها لذا أنا أؤكد أنّ انتخابات المجلس التأسيسي يوم 23 أكتوبر 2011 لن تتمّ بل إنّ الهيئة تسعى إلى إقامة نظام لائكي يساري…يعمل على إقصاء الجميع بدعوى الديمقراطية.
صرحت في المداخلة التي ألقيتها اليوم أنّ الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أصبحت ملكا لفئة معينة من الأشخاص تسبح ضدّ التيار، لو توضح لنا أكثر هذا الموقف؟
إنّ هذه الهيئة أصبحت هيئة عليا لتحقيق أهداف عياض بن عاشور فهو بعد الالتفاف على الانتخابات وفرض عدم القيام بها ستفرض « هيئته » العودة إلى دستور 1959 البورقيبي وتنقيته بمساعدة أطراف غربية خاصّة منها فرنسا وهذا ما سيكسبه الشرعية ثمّ الذهاب مباشرة إلى الانتخابات الرئاسية تتحول على إثره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة الى البرلمان.
خلال الاجتماع وقعت بعض المجادلات بين بعض الأحزاب ولاحظنا أنّ جميعها تقريبا أصبحت تتداول مصطلح التكفير، لماذا هذا التركيز الكبير في هذه الفترة بالذات على العلاقة بين التيارات العلمانية (أو ما يسمى بتيارات الفكر الحداثي) والتيارات الإسلامية؟
إنّ بعض الأطراف تعمل على استفزاز الإسلاميين واستدراجهم إلى العنف فتواجهه الحكومة بالقمع البوليسي الذي بدأ يعود في الفترة الأخيرة وازدادت حدّته، ومباشرة سيتمّ إقصاء الأحزاب الإسلامية وحلها قضائيا، وذلك بدعوى أنّ هذه الأحزاب تتبنى العنف ولا يمكن أن تلعب دورا في الديمقراطية فهو تيار لا يمكن له أن يتفاهم مع دولة القانون والدستور التي ستمثلها أفضل الأحزاب الحداثيّة.
فحسب مصادري الخاصة علمت أنه هناك مخطّط لنشر بعض الملتحين خلال شهر رمضان ينشرون العنف ضد المقاهي والمطاعم المفتوحة خلال النهار، وستتمّ عمليات إرهابية يكون فيها موتى وجرحى.
وما هو الهدف من هذه العمليّات؟
الهدف طبعا نزع الشرعية الشعبية عن هذه الأحزاب والتمهيد كما ذكرت لك لحلّها قضائيّا وطبعا سيدّعون محاربة الإرهاب ونجاحهم في التصدّي له مما سيكسبهم الدّعم الغربي.  
(المصدر: موقع « بناء نيوز » (تونس) بتاريخ 5 جويلية 2011)

<


بعد أحداث الأحد

حزب العمال الشيوعي يتهم السلفيين والأمن.. ويعد بالعودة إلى حي التضامن


اتهم حمة الهمامي عناصر »سلفية » وعددا من رجال الأمن و عناصر من المنتمين إلى حزب التجمع المنحل وأخرى من الوسط الإجرامي، بوقوفها وراء أحداث العنف التي حصلت يوم الأحد أثناء عقد اجتماع شعبي لحزب العمال الشيوعي التونسي بحي التضامن بالعاصمة. وجاء ذلك أثناء عقد الحزب لندوة صحفية أمس لتسليط الأضواء على حقيقة ما حدث أول أمس في القاعة الرياضية بحي التضامن. وأكد من خلالها حمة الهمامي أن عقد اجتماع التضامن، « كان إثر التمكن من ترخيص من البلدية وإثر إعلام لمنطقة الحرس الوطني كتابيا وبعد تعهد المسؤولين بالحرس لحماية الاجتماع ». وقال الهمامي « وجهنا رسالة إلى وزير الداخلية عن طريق الفاكس لإعلامه بالاجتماع ولحمايته » وشدد حمة الهمامي على أن مؤشرات كانت دالة على ما حصل قبل بداية عقد الاجتماع، فقد « تم تمزيق اللافتات قبل 4 أيام وقبل بداية الاجتماع كانت هناك عناصر مصرة على عدم عقده، وفي الخامسة مساء بدأ الهجوم ».
هراوات وسكاكين
وأوضح حمة الهمامي أن المهاجمين استعملوا الهراوات والسكاكين الطويلة والقضبان الحديدية وقوارير الغاز المشل للحركة و »أقدموا على محاولة اقتحام القاعة الرياضية المغطاة، مؤكدا أن « عناصر من هذه المجموعة قامت بتعنيف بعض مواطني حي التضامن ومناضلي الحزب والضيوف الذين توافدوا لمواكبة هذا الاجتماع » وواصل وصف « الواقعة » قائلا: « قذف الفتيات والنساء بأبذإ الكلام والتوجه إليهن بحركات سافلة وافتكاك أمتعة البعض منهن ومنها هواتف جوالة واقتلاع قلادات من رقابهن.. وأضاف أن مناضلي الحزب « خيروا عدم الانسياق وراء العنف وإلغاء الاجتماع وإخلاء القاعة خصوصا من الأطفال والنساء حتى لا تأخذ الأمور المجرى الذي تريده العناصر الفاشية المجرمة المهاجمة ومن يقف وراءها ».
وجاء في بيان صادر عن الحزب « إن العديد من متساكني حي التضامن ومناضلي الحزب العاملين في المنطقة تعرفوا على عدد من العناصر التي كانت تقود وتحرض على الاعتداء ومنع الاجتماع وأكدوا أنها عناصر معروفة بعضها مرتبط بما يسمى التيار السلفي وبعضها الثاني بحزب التجمع المنحل وبعضها الثالث بالوسط الإجرامي وبعضها الرابع بالبوليس ».
الداخلية والحكومة
واعتبر حمة الهمامي « أن هذه العملية المدبرة تهدف إلى جر حزبه « للانسياق وراء ما تشهده البلاد في الفترة الأخيرة من محاولات لزرع الفتنة العقائدية بين العلمانيين من جهة والسلفيين من جهة أخرى والتناحر في صفوف الشعب وإلهائه بصراعات مفتعلة تضيع فيها الثورة وتضحيات الشعب ودماء الشهداء التي سالت من أجل الحرية والكرامة » متوقعا « أن تتكاثر مثل هذه الصراعات في الأيام القليلة القادمة ». وحمل حزب العمال « الحكومة المؤقتة ووزير الداخلية والجهاز الأمني المسؤولية في تغاضيها عما تقترفه عصابات النظام البائد من تجمعيين وبوليس سياسي ومافيا اقتصادية ومالية و »ملتحين » من اعتداءات وعمليات مقصودة لإجهاض الثورة ودفع البلاد نحو الفتنة بأغلفة عروشية أو جهوية أو عقائدية أو سياسية وتشتيت صفوف الشعب وإضعاف وحدته وذلك دفاعا عن مصالحها وامتيازاتها ».
واستنكر من ناحية أخرى حمة الهمامي « ما أقدمت عليه هذه العصابة الفاشستية » مؤكدا أن هذا السلوك « لن ينجح في الحط من إصرار حزب العمال على مواصلة النضال ضد كل أزلام النظام المخلوع وعلى التوجه إلى جماهير الشعب في المدن والقرى والأحياء الشعبية والنضال في صفوفها من أجل تحقيق أهداف الثورة في الديمقراطية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية »…
ودعا الهمامي « جماهير الشعب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين والمبدعين إلى رص الصفوف في وجه كل هذه المخاطر التي تهدد الثورة وإلى عدم الانسياق وراء محاولات القوى المعادية للثورة لشق وحدته لاستغلال هذه الصراعات الهامشية لفرض أجندات سياسية جديدة من بينها مثلا التخلي عن الانتخابات بذريعة « الانفلات الأمني » و »عدم الاستقرار ». أيمن الزمالي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 5 جويلية 2011)

<



تونس ـ «الشروق»:
تبعا للمقال الصادر نهار أمس حول ما لحق اجتماع القطب الحداثي الديمقراطي بقليبية (وهو مقال منقول عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء) ، وافانا المكتب الإعلامي لحزب التحرير تونس بالرد التالي:
كفاكم افتراء يضرّكم ولا ينفعكم
«منذ يوم الثلاثاء 28 جوان 2011 أعلنا في حزب التحرير عن مسيرة تذكيرا للمسلمين بسقوط دولتهم دولة الخلافة ودعوة لهم لاستئناف العيش بالإسلام، وكان من المقرّر أن تكون الساحة أمام دار الشعب بقليبية المكان الذي ستنتهي إليه المسيرة وتُلقى فيه كلمة. ويوم السبت 02 جويلية علمنا أنّ لليساريين نشاطا بدار الشعب، فقرّرنا أن لا نتوقّف أمام دار الشعب فمرّت مسيرتنا أمام دار الشعب دون أن تتوقّف أو ننازع أيّا كان حتّى وصلنا حيث السوق المركزي بقليبية وفي ساحة أمامه توقّف الجمع وأُلقيت كلمة ختام المسيرة دون تدخّل من جيش ولا من شرطة، وفوجئنا وأهالي قليبية في الليل بتصريحات محمّد الكيلاني يفتري على حزب التحرير الكذب مدّعيا أنّ شباب الحزب هاجم اجتماعهم وأنّ الشرطة والجيش حمتهم منّا.
ونحن في حزب التحرير قد وثّقنا لمسيرتنا بالصوت والصورة ممّا ستجدونه على موقع مكتبنا الإعلاميّ، هذا مع شهود من أهالي من قليبية على ما حدث.
وأمام حملة الافتراءات هذه نقول لمن يفتري علينا الكذب:
ـ كفاكم افتراء وكذبا فحزب التحرير شهد له العدوّ قبل الصديق بأنّه حزب لم يقم بعمل عنيف واحد منذ أن تأسس في 1953 إلى اليوم، وإن حزب التحرير أشمخ من أن تؤثر فيه حملتكم، وأمضى من أن يوقف عمله أي قرار في الدنيا، وأرقى من نزاعات زعماء الأحزاب الكرتونية، وأرسخ من أن يغير نهجه السياسي بين ليلة وضحاها، وأرفع من الخوض في مهاترات تضيّع البلاد في معارك داخليّة، وأغنى عن الخوض في الخطاب التحريضي الذي احترفتموه، فكفّوا عن الصراخ والضجيج الذي يضركم ولا ينفعكم.
ـ لقد ناطح حزب التحرير بثباته وإصراره على دعوته أعتى الأنظمة القمعية في العالم الإسلامي، ولم يتمكنوا من إيقاف عمله، ولا زال يؤرق راحتهم بإصراره على كلمة حق، فمن تحسبوا أنفسكم وأنتم تحاولون ارتقاء هذا المرتقى الصعب؟!».
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 5 جويلية 2011)

<


حزب الوطن البشير محلة «يعين» نفسه أمينا عاما ومحمد جغام يتمسك بموقفه


الحزب ينقسم إلى شقين.. والخصومة تقترب من « العنف » ـ أعلن محمد البشير محلة نفسه أمينا عاما جديدا لحزب الوطن، مؤكدا أنه تقرر سحب الثقة من محمد جغام من على رأس الحزب وذلك إثر قرار اتخذته أغلبية المكتب السياسي للحزب. وكان ذلك في إطار ندوة صحفية نظمها أمس حزب الوطن قوبلت بحضور عدد قليل من ممثلي وسائل الإعلام ، وقرابة العشرين شخصا بما في ذلك عدد من أفراد عائلة محمد البشير محلة وعدد من الشبان الذين أتوا حاملين لافتات معادية لشق محلة.
وكانت الندوة مقررة لتنطلق مع الساعة العاشرة والنصف صباحا غير أن المشرفين على تنظيمها خيروا تأخيرها إلى الحادية عشرة والنصف تقريبا وذلك لضآلة حضور ممثلين عن وسائل الإعلام.
تبرئة !
واعتبر البشير محلة أن هذه الندوة تأتي في إطار المستجدات التي شهدها الحزب إثر استقالة أحمد فريعة من مهامه كأمين عام للحزب والتطورات التي ظهرت على الساحة فيما بعد، معتبرا استقالة أحمد فريعة نتيجة موقف اتخذه منذ تأسيس الحزب وقال « هذا الموقف يدخل في إطار كونه أسس هذا الحزب لتمرير المشعل للشباب ».
وأكد محلة أن الظروف الداخلية عجلت هذه الاستقالة خاصة أن هناك مجموعة صغيرة من المؤثرين على محمد جغام سببت خلافات داخلية وهمية لخلق مشاكل، واعتبر محلة أن تصريحات جغام بعد استقالته « كانت لها أبعاد سيئة على الحزب ».
وأوضح البشير محلة أن الحزب يعمل من أجل تكريس 3 أهداف هي القطع مع الممارسات القديمة والقضاء على الدكتاتورية والفساد، وخلق طبقة سياسية جديدة في تونس وأيضا تمرير المشعل للشباب. اشتباك وأثناء انعقاد الندوة، دخل إلى القاعة عدد من الشبان استقلوا بزاوية من القاعة وسرعان ما رفعوا لافتات حملت الشعارات:  » بشير محلة Dégage » و « محمد جغام الأمين العام للحزب » و »بشير محلة من أنتم؟ ». وهو ما جعل عددا من الحضور يردّ عليهم فسألهم أحدهم « من أية شعبة أتيتم؟. »
وتمسك الشباب بحقهم في التعبير عن رأيهم وأكدوا أنهم موالون لمحمد جغام الذي يعتبر حسب رأيهم « الأمين العام الحقيقي للحزب »، وكاد يصل الحدّ إلى تبادل العنف بعد تراشق للاتهامات بين هؤلاء الشباب وعدد من الحضور الموالين لبشير محلة مما استدعى تدخل الأمن الداخلي الخاص بالنزل الذي انتظمت فيه الندوة الصحفية.
ردّ
من ناحية أخرى أكد بيان أمضي باسم أحمد بوعجيلة الناطق الرسمي لحزب الوطن « شق أحمد جغام »، أن محمد البشير محلة لم تعد له أية صلة بحزب الوطن لا من بعيد ولا من قريب وأن صلته بحزب الوطن لم تكن تتعدى علاقته الشخصية بأحد أعضاء الهيئة التأسيسية للحزب. وجاء في نفس البيان أنه اتخذت « كل الإجراءات القانونية الاحتياطية التي تمنع البشير محلة أو غيره من أية أعمال أو إجراءات تمسّ بجوهر الحزب ».
وأعلن البيان أنه و »بقدر ما يتمسك حزب الوطن اليوم بالعمل في داخله بأحكام قانونه الأساسي، وما انبثقت عنه من قيادة وهياكل، فإنه يعلن أنه سيعقد خلال الأيام القادمة مؤتمره الأول وذلك لانتخاب قيادة جديدة للحزب تكون منبثقة من قواعده ».
ومن ناحية أخرى يعتبر البعض أن الحزب أحد ورثة التجمع الدستوري الديمقراطي كما يطلق عليه عدد من المتابعين، وقد تعرض منذ تأسيسه بعد الثورة إلى عدة صعوبات كان أهمها عدم تمكنه من عقد عدد من اجتماعاته في الجهات وذلك لرفض المواطنين لذلك أو في داخله بعد أن ظهرت خلافات عدة بين عدد من قياداته.
أيمن الزمالي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 5 جويلية 2011)

<



أعلنت منظّمة العفو الدولية – فرع تونس في بلاغ لها عن تركيبة الهيئة التنفيذيّة للفرع المنتخبة يوم 26 جوان 2011 وعن توزيع المسؤوليّات الذي تمّ كالآتي:

سندس قربوج: رئيسة جمال الميلادي: نائب رئيسة نزهة بن محمّد علبوشي: كاتبة عامة زهير مخلوف: كاتب عام مساعد نضال حليّم: أمينة مال رفقة بوعلاّقي: أمينة مال مساعدة الفاهم بوكدّوس: عضو
(المصدر: « كلمة » بتاريخ 4 جويلية 2011)

<



لأول مرة في تاريخ تونس تشهد المنظومة القانونية التونسية قاعدة عامة تعترف بحق النفاذ إلى الوثائق الإدارية وذلك بمقتضى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية[1] والذي وقع تنقيحه في 11 ماي 2011[2]. خول الفصل 3 من المرسوم لكل شخص طبيعي أو معنوي كالشركات والجمعيات والأحزاب « الحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية… ». وبين الفصل الثاني مفهوم الهياكل العمومية وهي : « مصالح الإدارة المركزية والجهوية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية ». كما حدد نفس الفصل المقصود بالوثائق الإدارية وهي : « الوثائق التي تنشئها الهياكل العمومية أو تتحصل عليها في إطار مباشرتها للمرفق العام وذلك مهما كان تاريخ هذه الوثائق وشكلها ووعاؤها ». هكذا نلاحظ لأول وهلة اتساع مجال انطباق الحق في النفاذ ليستهدف جميع الإدارات وجميع الوثائق وأيا كان طالب الحق شخصا طبيعيا أو معنويا. غير أن الفصل 17 أورد مجموعة من الاستثناءات جاءت عباراتها عامة ومبهمة إلى درجة أنها قد تؤدي إلى إفراغ حق النفاذ إلى الوثائق الإدارية من محتواه. من ذلك أن أن الهيكل العمومي يمكنه أن يمتنع عن تسليم كل وثيقة قد تلحق ضررا « بالعلاقات بين الدول أو المنظمات الدولية، بوضع سياسة حكومية ناجعة أو تطويرها، بالأمن العام أو الدفاع الوطني، بالكشف عن الجرائم أو الوقاية منها، بإيقاف المتهمين ومحاكمتهم، بحسن سير المرفق القضائي واحترام مبادئ العدل والإنصاف وبنزاهة إجراءات إسناد الصفقات العمومية، بإجراءات المداولة وتبادل الآراء ووجهات النظر أو الفحص أو التجربة أو المصالح التجارية والمالية المشروعة للهيكل العمومي المعني ».إن أغلب الوثائق الإدارية يمكن إدراجها بشكل أو بآخر ضمن إحدى صور الاستثناءات. وقد بين المرسوم آليتين لممارسة الحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية. تتمثل الآلية الأولى في أن المشرع وضع على كاهل الهياكل العمومية واجب نشر قائمة مطولة من المعطيات والمعلومات للعموم بصفة منتظمة[3]. أما الآلية الثانية فهي إقرار حق الشخص الطبيعي أو المعنوي في الحصول على الوثائق الإدارية وفق إجراءات غير معقدة[4] مع ضمان حق التقاضي لدى المحكمة الإدارية[5]. إن الانتقال الديمقراطي لا يمكن أن يتحقق في السرية بل في إطار الشفافية لأن الشفافية مرادفة للصدق والنزاهة والثقة. والعمل في الخفاء منذر بالالتفاف على مطالب الشعب والعودة للاستبداد. إن الوضع في تونس دقيق ويستدعي التحلي باليقظة والتحرك لتفعيل المرسوم المتعلق بالنفاذ للوثائق الإدارية خدمة لمطالب الثورة. وفي هذا الإطار يوفر المرسوم الإمكانيات التالية: 1- يمكن للمواطنين والجمعيات مطالبة الإدارات التونسية، بما في ذلك الإدارات المركزية واللجان والهيئات التابعة لها كلجنة الفساد أو لجنة تقصي الحقائق، بمدها بالمعلومات والوثائق المرتبطة بملفات الفساد والجرائم المرتكبة في عهد سيئ الذكر. وتكون سندا لرفع القضايا المدنية والجزائية والكشف عن الفاسدين والقتلة ورؤوس النظام السابق خاصة أن الفصل 18 من المرسوم نص على أن الاستثناءات لا تنطبق على « الوثائق الواجب نشرها بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث عنها أو تتبعها وعند وجوب تغليب المصلحة العامة على المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطير للصحة أو السلامة أو المحيط أو جراء خطر حدوث فعل إجرامي أو ارتشاء أو سوء تصرف في القطاع العمومي ». 2- يمكن مطالبة الهيأة العليا للانتخابات، بعد أن قدمت الجدول الزمني للعملية الانتخابية، أن تكشف في نهاية كل مرحلة ما يثبت نجاحها أو إخفاقها في انجاز مهامها حتى لا يقع الالتفاف على المجلس التأسيسي بإثارة مسألة التأجيل من جديد. كما يمكن مطالبة الحكومة بالكشف عن الوثائق التي تبين برامج عملها ومدى توفقها في انجازها منذ 14 جانفي وهكذا لا يبقى المواطن تحت رحمة ندوات و لقاءات صحفيّة عشوائيّة تقرّرها الحكومة علي مقاسها. 3- إن الأحزاب السياسية مدعوة اليوم إلى تفعيل أحكام المرسوم وذلك بمطالبة الهياكل العمومية بالكشف عن مختلف المعطيات والمعلومات والاحصائيات الحقيقية قبل 14 جانفي وبعدها. إن هذه المعطيات من شأنها أن تمكن الأحزاب من إعداد برامجها الاقتصادية والسياسية المستقبلية. حيث لم نسمع يوما (إلا استثناء) حزبا سياسيا قدم برامج سياسية واضحة، في حين أن الدور الطبيعي لأي حزب هو صياغة برامج سياسية. مما أفرز هوة عميقة بين الأحزاب والتونسيين وبقيت خطاباتها نخبوية في مجملها وصراعاتها إيديولوجية وغير قادرة على النفاذ إلى العامة. وكانت أغلب النقاشات حول موضوع الاقتصاد والتنمية الجهوية والعدالة الجبائية فضفاضة والأفكار مبهمة وغير مقنعة. إن إعداد برامج حزبية واضحة من شأنه أن يقلص الهوة بين الأحزاب والتونسيين ويجعل الأحزاب المنحازة للثورة أكثر قدرة على الإقناع ومتصلة أكثر بمطالب الشعب حتى تفرز الانتخابات مجلسا تأسيسيا ثوريا يجتث منظومة الاستبداد البوليسي ويؤسس لأول جمهورية في تاريخ تونس. أكرم بلحاج رحومة، أستاذ بكلية الحقوق بصفاقس 5 جويلية 2011 [1] الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39، لسنة 2011، ص. 792. [2] الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 43، لسنة 2011، ص. 911. [3] الفصل 4 ـ مع مراعاة أحكام هذا المرسوم يتعين على الهيكل العمومي أن ينشر بصفة منتظمة : ـ كل معلومة حول تنظيمه الهيكلي، وظائفه وسياساته، ـ القرارات والسياسات التي تهم العموم، ـ الإجراءات المتبعة في مرحلة اتخاذ القرار ومرحلة المراقبة، ـ قائمة اسمية في أعوانه مع ضبط المهام الموكولة إليهم، ـ قائمة اسمية في أعوانه المكلفين بالإعلام مع إدراج كافة المعطيات والمعلومات اللازمة المتعلقة بهم، ـ اللوائح وأدلة الإجراءات الموضوعة تحت تصرف الهيكل العمومي المعني أو المستعملة من قبل أعوانه لأداء مهامهم، ـ الخدمات والبرامج المعروضة للعموم ونتائجها، ـ معطيات حول برامج الحكومة بما في ذلك مؤشرات الأداء ونتائج طلبات العروض العمومية الهامة، ـ قائمة الوثائق المتوفرة لديه إلكترونيا، ـ دليل لمساعدة المتعاملين مع الإدارة بخصوص إجراءات طلب الحصول على الوثائق الإدارية. الفصل 5 ـ على الهيكل العمومي المختص أن ينشر بصفة منتظمة: ـ المعطيات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك الحسابات الوطنية والمسوحات الإحصائية التفصيلية، ـ كل معلومة تتعلق بالمالية العمومية بما في ذلك المعطيات المتعلقة بالاقتصاد الكمي وتلك المتعلقة بالمديونية العمومية وأصول وديون الدولة، والتوقعات والمعطيات حول النفقات المتوسطة الأمد وكل معلومة تتعلق بتقييم النفقات والتصرف في المالية العمومية وكذلك المعطيات التفصيلية عن الميزانية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، ـ المعطيات المتوفرة لديه حول الخدمات والبرامج الاجتماعية. [4] الفصول من 7 إلى 16. [5] الفصل 19.

<



تونس, تونس, 5 (UPI) — أظهرت بيانات إحصائية نشرتها وزارة السياحة التونسية اليوم الثلاثاء أن عائدات القطاع السياحي التونسي سجلت خلال الفترة ما بين الأول من كانون الثاني/ يناير والعشرين من حزيران/ يونيو الماضيين تراجعا خطيرا بلغت نسبته 51.1%. وذكرت البيانات إن حجم العائدات بلغ خلال الفترة نفسها 614.7 مليون دينار(455.33 مليون دولار)، مقابل1257.9 مليون دينار (931.77 مليون دولار) خلال نفس الفترة من عام 2010. وعزت وزارة السياحة التونسية هذا التراجع إلى تقلص عدد السياح الوافدين على تونس بنسبة 39.9%، حيث بلغ 1.594 مليون سائح قضوا 5.303 ملايين ليلة سياحية، مقابل 11.616 مليون ليلة سياحية خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بتراجع بنسبة 54.3 %. وشمل هذا التراجع جميع الأسواق السياحية،منها السوق الفرنسية بإعتبار أن عدد السياح الفرنسيين الذين زاروا تونس خلال الفترة المذكورة كان في حدود 278 ألف سائح (أي بتراجع بنسبة 50.8 % مقارنة بسنة 2010)، يليهم البريطانيون 80 ألف سائح (أي بتراجع بنسبة 41.9 %) ثم الألمان 70 ألف (انخفاض بنسبة 55.9 %) والإيطاليون 40 ألف سائح (64.3%). أما بالنسبة للسوق المغاربية، فقد بلغ عدد السياح الليبيين 503 ألف سائح (انخفاض بنسبة 41.7 %)، يليهم الجزائريون 237 ألف سائح (إنخفاض بنسبة 33 %). وأعرب الحبيب عمار مدير عام الديوان الوطني للسياحة التونسية، عن تفاؤله بشأن إستعادة القطاع السياحي في بلاده لعافيته بالرغم من أن تراجعه خلال الأشهر الستة الماضية، تسبب بفقدان ثلاثة آلاف فرصة عمل. وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم إن هناك مؤشرات تدعو إلى التفاؤل بشأن عودة النشاط السياحي في تونس إلى نسقه المعتاد خلال النصف الثاني من العام الجاري بفضل إرتفاع الحجوزات على المدى الطويل.  

(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 5 جويلية 2011)

<


نفت مشاركتها في برامج إقناع المساجين الإسلاميين بالتخلّي عن افكارهم في عهد بن علي جليلة بكّار تكذّب ما نُشِرَ عن نيّتها مغادرة تونس إذا استلم الإسلاميّون الحكم


المشهد التونسي – خاصّ – غسّان بن خليفة
نَفَت الفنّانة جليلة بكّار ما نُشرَ على بعض صفحات الفيس بوك من أنّها صرّحت بنيّتها مغادرة تونس “ان فازَت النهضة في الانتخابات”. وقالت الممثّلة والكاتبة المسرحيّة المعروفة للـ”المشهد التونسي”، في اتّصال هاتفي، أنّ “هذا الكلام غير صحيح وأطالب من نشره بأن يُثبته.” وأضافت: ” لم أغادر تونس أيّام قمع بن علي حتّى أغادرها الآن.”
وكانت صفحة “شباب حركة النهضة على الفيس بوك” نسَبت في نصّ نُشر أمس (مُرفَق به صورة لقطّ ينظر لنفسه المرآة فيراها أسدًا) لبكّار قولها: ” سأغادر تونس ان فازت النهضة في الانتخابات.” وعلّق المشرف على الصفحة على ذلك بتهكّم مُوحيا بأنّ بكّار ليست عالمة مشرفة على “مشروع قمر صناعي تونسي أو صناعات ثقيلة أو تكنولوجيا حديثة” حتّى يُعتَبَر ما نُسبَ إليها من قرار مغادرة “خسارة علميّة كبرى أو نكبة في تاريخ البلاد ».
وبدوره نقل الصحفي نورالدّين العويديدي، القريب من حركة النهضة،الخبر على صفحته ونسبه لـ ”الأنباء”. وبنى على ذلك مقارنة لهروبها المُفتَرَض (هي والمخرج السينمائي النوري بوزيد)بهروب بن علي. كما وصفهما بالوجوه الكالحة وبـ ”النخبة الفاسدة الرافضة لاختيار الشعب ». وفي ردّ على استفسار بعض المعلّقين (من ضمنهم كاتب هذا المقال)حول مصدر المعلومة، قال أنّه “رأى الخبر في الأنترنات” وأنّه مستعدّ للاعتذار لجليلة بكّار ”إن ثبت أنه[ الخبَر] غير صادق، وإن ثبت أن السيدة بكار تقبل برأي الشعب وباختياره الحر، وترضى بنتيجة الانتخابات النزيهة، كان من كان من يفوز بها”.
لم تشارك في “إعادة تأهيل” المساجين الإسلاميين
العويديدي أشار في نفس التعليق إلى أنّ “عددا كبيرا من المُسمّين فنانين قد عَمِلوا ضمن استراتيجية ابن علي” وأنّهم كانوا يزورون المعتَقَلين الإسلاميين في السجون “ليدعونهم للتوبة والاعتذار لابن علي، وكان كل من يناقشهم تجري معاقبته بالزنزانة الانفرادية”.
وعند استفسارنا لجليلة بكّار، لمعرفة إن كانت ممّن شاركوا في ذلك، نفَت الفنّانة وقالت إنّ البعض ربّما يخلط بينها وبين الفنّانة رجاء بن عمّار التي شاركت في ما كان يُعرَف ببرامج “إعادة تأهيل” للمساجين الإسلاميين (وذلك عبر التناقش معهم داخل السجن وإقناعهم بضرورة التخلّي عن أفكارهم). وأضافت أنّه تمّ الاتّصال بها لهذا الغرض في عهد بن علي لكنّها رَفَضت. حول قضيّة “شريط الفاني”
وقد استغلّينا الفرصة لسؤال الفنّانة جليلة بكّار عن رأيها الضجّة التي رافقت شريط ” لا ربّي لا سيدي” للمخرجة نادية الفاني، فكان جوابها الأوّل أنّها تستنكر ما وقع من عنف واعتداء في قاعة “أفريكار. ”
وعن رأيها في الشريط، الذي اعتبر البعض عنوانه وتوقيت عرضه مستفزًا، قالت بكّار أنّها لم تشاهده بعد، وأنّه ربّما يكون لها ما تناقشه حول مضمونه مع الفاني. لكنّها أكّدت بالمقابل على حقّ الأخيرة في التعبير عن أفكارها مثلما يعبّر الآخرون والأخريات عن معتقداتهم التي يمكن أن تُعتَبرَ بدورها مستفزّة للآخرين (ضربت كمثال على ذلك مرتديات النقاب في الطريق العامّ).
وأضافت بكّار أنّ “الفنّ هو بالضرورة مخالف [للنظام الاجتماعي القائم] ” (ترجمة تقريبيّة لـ: L’art est subversion) وأنّه لا يوجد وقت مناسب وآخر غير مناسب للخوض في بعض القضايا.
وأشارت الفنّانة في ختام الحديث معها إلى أنّها ستقاضي مستقبلا كلّ من يقوّلها أشياءً لم تقلها.  
(المصدر: « المشهد التونسي » بتاريخ 4 جويلية 2011)

<


ندوة في سوسة حول المرأة: استهداف الهوية لإذلال الشعب و فرض الاستبداد


نور فرادي / تونس / الحوار نت قدمت عضو المكتب التنفيذى لحركة النهضة منية ابراهيم مداخلة فى اجتماع عام انتظم يوم الاحد 3 جويلية بسوسة حول المراة التونسية الواقع و الافاق العديد من الادلةالتى تبرز من خلالهاان بعض الجمعيات الناشطة فى مجال حقوق الانسان تدعو الى حق المراة التونسية فى انجاب الاطفال خارج اطار الزواج وتدعو الىالزواج من غير المسلمالى جانب الدعوة الى المساواة فى الارث و عدم ايلاء اهمية للمقدسات الدينية وهى جمعيات موجودة فى الهيئة العليا لحماية اهداف الثورة و تعمل على نشر الرذيلة فى المجتمع و الاساءة لهوية الشعب المسلم المتمسك بالقيم الاخلاقية التى يدعو اليها الاسلام . كما اشارت الى ان هذه الجمعيات تعمل على الاساءة الى الاسلاميين و الترويج لدى الاعلام الوطنى و العالمى ان حركة النهضة تريد فرض الحجاب بالقوة و اكدت المتدخلة ان اعضاء هذه الجمعيات تحصلوا على تمويلات ضخمة من الدول الاوروبية و لكن الاخطر من كل ذلك ان هناك من يرفع علم البربر فى الجنوب التونسى و يريد تقسيم البلاد على اساس اللغة و خلق الفتن و الترويج للعنف لاظهار تونس انها دولة تحتضن الارهابيين فيبررون للغرب التدخل المباشر و عودة الاستعمار من جديد . و اضافت ان وزارة الثقافة قدمت دعما ب 600 الف دينار لانتاج فيلم نادية الفانى من اجل الترويج للالحاد عوض تقديم هذه الاموال الطائلةالى العاطلين عن العملاو مساعدة العائلات المعوزة و اضافت منية ابراهيم ان مؤامرة خطيرة تحاك ضد تونس الحريةو ضد الثورة وتعمل على التطبيع اسرائيل و الدعوة الى ذلك علنا فى هيئة حماية اهداف الثورة و من خلال هذه الشهادات دعت عضو المكتب التنفيذى لحركة النهضة الى ان يتحمل الجميع مسؤولية الدفاع عن الهوية العربية الاسلاميةلشعب تونس التى يعمل هؤلاء الذين باعوا ضمائرهم الى الغرب من اجل التشكيك فيها و بالتالى اذلال هذا الشعب و تعيين من يواصل خدمة الغرب وعدم السماح له بالعيش فى كنف الديمقراطية . و لكن محاولات الالتفاف على الثورةو الانتقال الديمقراطى لن تنجح اذا تمسك الشعب بهويته و دافع عنها الى النهاية كمااكدت على اهمية دور المراة فى التمسك بهويتها و عدم الاستسلام الى دعوات التشكيك فى صدق حركة النهضةفى الدفاع عن قضايا المجتمع و حقه فى الحرية و العدالة والتمسك بمكاسب المراة و اكدت ان الحركة لا تدعو الى تعدد الزوجات بل تدافع عن مجلة الاحوال الشخصية التى وضعها علماء الزيتونة الكبار و ان من حق المراة تولى المناصب العليا فى الدولة و عدم الاقتصار على وزارة المراة.
(المصدر: « الحوار.نت » (ألمانيا) بتاريخ 4 جويلية 2011)

<


هل يحرّك الإسلاميّون خيوط اعتصام «المصير»؟ المحاولة الشبابيّة بلا أفق سياسي في تونس وعُرضة للاستغلال


رغم لهيب الشمس وضجيج مُنبّهات السيارات التي تعبر أبرز الشوارع في العاصمة تونس، يواصل بعض عشرات من التونسيين الاعتصام في ساحة «حقوق الإنسان» المجاورة للمبنى الضخم لحزب التجمع الدستوري الديموقراطي المُنحلّ سفيان الشورابي تونس | تحت خيم صغيرة يواصل بعض الشبان «la grace matinale» سهر ليل في النقاشات السياسية، وتبادل الآراء في الخطوات المقبلة الواجب اتباعها، على إيقاع الموسيقى والأغاني لإضفاء قليل من الحماسة في قلوب الشبان. هو الاعتصام الوحيد في تونس الذي لا ينفّذه تونسيون من دون أن تكون لديهم مطالب شخصية أو ذاتية. فالبلاد تعج بالتحركات الميدانية المطالبة تارة برفع الرواتب وطوراً بطرد المسؤولين. أما معتصمو ساحة حقوق الإنسان فمطالبهم تتمثل في: محاسبة الضالعين في الفساد، والجلب الفوري لبن علي ومحاكمته، ومحاكمة المتورطين في قتل الشهداء ونهب أموال الشعب، وضمان استقلالية القضاء والحق في التعبير وحرية الإعلام، وتوفير الضمانات الكفيلة بانتخاب مجلس تأسيسي، إضافة إلى ترسانة أخرى من المطالب غير المترابطة، هي في حقيقة الأمر شرعية في جوهرها، ولكن عبثية في طريقة تحقيقها وتنفيذها. الشاب مراد، المقيم في مكان ما أصبح يسمى إعتصام «المصير» منذ انطلاقه يوم 15 حزيران الماضي، يقول إن «النظام في البلاد لا يعجبه»، وإن الطرف الذي لديه القدرة على تحقيق المطالب هو «الشعب». عن أي شعب يتحدث وكيف ذلك؟ سؤال وضع الشاب في مأزق لم يجد له أي إجابة، قبل أن يتدخل الشاب وجدي الخضراوي الذي بدا أنه أكثر نضجاً في التعامل مع هذه الوضعيات. الخضراوي قال: «الشعب هو نحن». فصحيح أن الاعتصام انطلق بعشرة أشخاص فقط، لكن اليوم يصل الوافدون إليه إلى قرابة ستمئة شخص يأتون كل مساء لمساندة المحتجين. رقم يبدو أنه متواضع، فيما جميع الأحزاب السياسية والنقابات العمالية لم تول أي اهتمام بهذا التحرك، على عكس ما وقع أثناء اعتصامي «القصبة 1» و«القصبة 2» في ساحة الحكومة، حيث ضخّت تلك الأطراف بدعم بشري ولوجستي ضخم من طرفها، ما أدى لاحقاً إلى إسقاط الحكومة المؤقتة وإعلان إيقاف العمل بالدستور القديم والدعوة إلى انتخاب المجلس التأسيسي. إذاً، من يقف وراء هؤلاء؟ الخضراوي يقول إن الاعتصام يشارك فيه مواطنون ليست لديهم انتماءات حزبية، وإن أفضل ما قامت به الحركات السياسية أن قلة منها أوفد بعض مناضليها لتقديم المؤازرة المعنوية لا غير. وأثناء الحوار، كانت مجموعة من الفتيات المُحجّبات إحداهن تلبس النقاب، يخرجن من تحت إحدى الخيم المنصوبة في مكان الاعتصام. ربما هن من أتباع حركة النهضة الإسلامية أو من نصيرات السلفية الجهادية، ولكن الأكيد أنهن لسن من العلمانيات «المتبرّجات». وفي الطرف الآخر، صاح أحد الشباب وهو يعتمر جلباباً أبيض، مزمجراً: «لن أسمح من هنا فصاعداً لأي رجل أن يدخل المطبخ أثناء قيام النساء بطبخ أكل المعتصمين». الخضراوي الذي انزعج من هذا التصرف الذي قد يعطي انطباعاً بأن اعتصام «المصير» يحرّك خيوطه إسلاميون، سرعان ما أشار إلى أن هذا القرار ينزل في إطار حسن تنظيم الاعتصام حتى لا يحدث فلتان. مشيراً بعينيه إلى حيث يستلقي مجموعة من الشبان على عشب الساحة، من بينهم فتيات يدخّن السجائر بشراهة، فيما لفّ احد الشبان شعره الطويل مثل «الراستا» على شاكلة الفنان بوب مرلي، ما يوحي بتنوع مشارب المعتصمين. وماذا يضمن حُسن التنظيم في اعتصام يضم أشخاصاً تعارفوا مصادفة أثناء هذا التحرك؟ على جذع إحدى الأشجار تجد «ميثاق المعتصم» فيه الخطوط الحمر التي لا يجب تخطيها لما سمي «أخلاقيات المناضل». وفي هذا «الميثاق» كل شيء إلا حماية الاعتصام من المندسّين والمخربّين، حيث تمكن سابقاً عددٌ من الشبان الدخول بين المعتصمين ووزعوا بيانات مختلفة في مطالبها عن طموحات «المصير». كذلك توجه عدد منهم إلى قاعة المؤتمرات القريبة بغية إفساد اجتماع عام دعا إليه حزب الوفاق الجمهوري. ومتى يُرفع الاعتصام في وجه لامبالاة المجتمع المدني التونسي؟ سؤال تكفّلت إحدى الشابات بالرد عليه قائلة: «يوم تُسقط الحكومة المؤقتة». هل سيحصل هذا الأمر بمجرد تحرك يُنفّذه بعض عشرات من الأشخاص في حي «شيك»؟ لم تعد شرعية إطاحة حكومة الباجي قائد السبسي، محل جدل مثلما كانت عليه حكومة رئيس الوزراء السابق محمد الغنوشي. ماذا بعد حلّ الحكومة؟ «لا أعرف»، تجيب الشابة التي لا تزال تفرك عينيها من قلة النوم وتبحث عن سيجارة تعيد إليها بعضاً من الصحو. بعد النفَس الأول، قالت إن «الحكومة لم تحقق أي مطلب ثوري. بالإمكان أن يبقى بلدنا من دون حكومة». بالتأكيد، الشابة لا تتبع حركات «المجالس» الثورية أو تيارات الفوضوية اليسارية التي تكاد تندثر في أوروبا، لكن في حقيقة الأمر تعبّر عن عفوية أسباب المشاركة في هذا التحرك، الذي أصبح ملجأً للشباب الذين حز في نفوسهم مرور زمن الاستبداد من دون أن يشاركوا في النضال ضده. ثمة خوف من أن يتحول مصير الاعتصام إلى أيادٍ خطيرة، وخصوصاً بعد حادثة صالة سينما «الأفريكا» التي احتضنت عشية الأحد الماضي نشاطاً ثقافياً جرى خلاله تهشيم الصالة والاعتداء على الحاضرين، مع ترداد شعارات «الله أكبر… ولا إله إلا الله». المحاولة الشبابية يبدو أن لا أفق سياسياً لها، وقد تستغلها بعض الحركات السياسية ورقةً للمزايدة السياسية.
 



توفيق رباحي عندما يقرر عمر المستيري الإضراب عن الطعام، فمعنى ذلك أن هناك خللا ما في تونس الثورة. هذا الرجل هو أحد الذين عاشوا يحلمون بسقوط ديكتاتورية زين العابدين بن علي وليلى طرابلسي، كي يعيش حياة ‘طبيعية’ تخلو من الاحتجاج السياسي والملاحقات القضائية والتلصص البوليسي، وتتوفر فيها الحرية المطلوبة والمساحة الممكنة للتعبير بدون خوف. بيد أن الثورة خذلته، أو لنقل لم تحقق كل أحلامه.

عمر المستيري هو إعلامي وناشط سياسي تونسي معارض ذاق وزوجته، السيدة سهام بن سدرين، مثل الكثير من رفاقهما، الويلات في زمن الديكتاتور المخلوع زين العابدين بن علي.
وهو صاحب إذاعة ‘كلمة’ الالكترونية التي جلبت له الكثير من اللعنات في العهد البائد. هذه الإذاعة هي ذاتها التي تدفعه اليوم الى خوض إضراب عن الطعام احتجاجا على عدم تمكينه من البث.
حجة الحكومة أن مشكلة فنية (عدم توفر اشارات البث على موجات اف ام) حالت دون تمكين ‘كلمة’ من بدء البث. ورأي المستيري أن قرارا سياسيا اتُخذ بمنع إذاعته يتخفى وراء ستار تقني قلّ من يفقه تفاصيله الفنية.
كانت محطة اذاعة ‘كلمة’ تعمل في السرية وعلى النت في العهد البائد، وتعرضت لكثير من المظالم، ما يعني أنها كانت توفر لأصحابها أسباب الاحتجاج والإضراب عن الطعام، وقد فعلوا. أما أن تستمر الأسباب نفسها في الوجود وتدفع الى إضراب عن الأكل بعد 14 كانون الثاني (يناير)، فهذا ما يدفع الانسان الى التساؤل: هل فعلا تغير شيء في تونس بعد فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي؟
أسمع كثيرا من أصدقائي وزملائي التونسيين شكاوى من أن الثورة سُرقت منهم. وشاع بينهم أن بن علي و’الطرابلسية’ سرقوا الثروة و’هؤلاء’ سرقوا الثورة، كأنه اتفاق مبيت.
أعترف بأنني أكثر من مرة وجدت نفسي أعتب على بعضهم متسائلا هل فعلا سُرقت الثورة أم أن هؤلاء الناس مفرطون في التشاؤم. وأسأل: هلاّ التفتوا من حولهم ليروا شعوبا ما زالت ترزح تحت الديكتاتورية والأنظمة العسكرتارية بينما تخلصوا هم من أحد أشرس الديكتاتوريين؟ ولأنني مبتلى بهذه الزاوية ـ الى إشعار جديد ـ أجد نفسي أشاهد المحطات التلفزيونية التونسية بصفة شبه مستمرة.
في الأسابيع التي أعقبت سقوط بن علي، كان هناك ما يُشاهد. ربما لأن هذه المحطات التلفزية ـ وكل الناس ـ كانت حديثة عهد بذلك الوضع الجديد. لكن مع الوقت بدأ ‘الانضباط’ يعود رويدا رويدا وهذه المحطات تستعيد هويتها الحقيقية، حتى بلغ الأمر ذروته في تلك المقابلة الشهيرة التي أدلى بها رئيس الحكومة (المؤقتة!) الباجي قايد السبسي للمحطات التلفزية التونسية بطلب منه الشهر قبل الماضي.
كانت تلك المقابلة مع ‘نسمة’ (خاصة) و’حنبعل’ (خاصة) و’الوطنية1′ (حكومية)، من حيث الشكل والمضمون، أبعد ما تكون عن أجواء الحرية والتفاؤل التي جلبتها الثورة. كانت تثير الشفقة على قايد السبسي ذاته وعلى الصحافيين الثلاثة الذين جيء بهم كي لا يبدو الأمر مجرد مونولوغ يؤديه السيد رئيس الحكومة. وفي هذه المهنة تعلمنا أن أسوأ الأعمال الصحافية هي تلك المقابلات التي يطلبها المسؤول ليقول ما يريد مستعملا الصحافي مجرد مطية.
سألت صديقا تونسيا للاستئناس برأيه تحضيرا لهذه المقالة فاختصر الأمر في هذه الجملة: ‘لم يتغير الشيء الكثير (في الإعلام المسموع والمرئي). الذين كانوا يبجلون بن علي رئيسا هم الذين يشتمونه اليوم ذليلا’.
بحسب هذا الصديق المطلع جيدا على ما يدور في ظاهر وباطن العمل الإعلامي في تونس، هناك محاولات في هذا الإعلام لاختزال الأمور في بن علي وحده كأنه كان يعيش ويعمل منعزلا عن نظام سياسي وإداري كرّس الفساد والظلم والديكتاتورية.
لماذا مسح السكين في بن علي وتبرئة ‘المحيط’؟ لأن بقايا بن علي ما زالوا موجودين في دواليب الحكم وفي وسائل الإعلام بالخصوص. ذهب بن علي وبقيت الـ’بنعلية’. تحالفات المال والسياسة قبل الثورة لم تسقط بعدها. الذين ترأسوا المؤسسات الإذاعية والتلفزية في عهد بن علي وأداروا حملاته الانتخابية، ما يزالون، بشكل أو بآخر، في مواقعهم بعد هروبه. الذين كانوا ممنوعين من الظهور في تلفزيونات زين العابدين وليلى ما زالوا ممنوعين في تلفزيونات الذين بعدهما. عقليات التسيير المهني في عهد بن علي لم تتغير كثيرا بعد فراره.
هذا شيء غير طبيعي. الطبيعي، المفروض أن يكون، هو العكس. من قاموا بالثورة أو حضّروا لها منذ سنوات بمواقفهم وأقلامهم وشجاعتهم هم الذين ـ من المفروض ـ أن يستفيدوا منها.
لا أذكر أنني شاهدت الدكتور المنصف المرزوقي والشيخ راشد الغنوشي في التلفزيونات التونسية خلال الشهر الماضي، رغم مواظبتي على مشاهدتها، بل لقد طُلب الأول ذات يوم الى برنامج تلفزيوني في القناة الحكومية وعندما وصل الى استديو البث تركوه ينتظر ثم أبلغوه أن البرنامج.. أُلغي. هكذا ببساطة! إن هذا ‘المنع’ غير المعلن، وأتمنى أن أكون مخطئا ويصححني أحد، لا يبشر بالخير ولا يحض على التفاؤل. حتى إضراب السيد عمر المستيري عن الطعام لا يُحظى بتغطية لائقة في هذه التلفزيونات.
باستثناء نقاشات جريئة الأسابيع التي أعقبت سقوط الديكتاتور بن علي، بالكاد يجد الانسان التونسي اليوم في تلفزيونات بلاده ما يشفي غليله ويرقى الى طموحاته الفكرية والسياسية.
في جدل مع زملاء ذات يوم عن الصحف والتلفزيونات المصرية غداة سقوط حسني مبارك وسط تفاؤل كبير عن استعادة ‘الأهرام’ والصحف الأخرى مجدها وحريتها ومهنيتها، قلت إنني أخشى أنه مثلما لعقت هذه الصحف والتلفزيونات حذاء مبارك ستلعق أخذية من جاؤوا بعده، فدعونا لا نتسرع في التفاؤل، لأن المسألة شجاعة لكنها أيضا ثقافة ورصيد سنوات طويلة من ‘العمى’ المهني.
اليوم هناك من يظن أن الشيء نفسه يحدث مع التلفزيونات ووسائل الإعلام التونسية.
وكي لا يتحقق هذا وقبل أن يتحقق، يبدو الإعلام التونسي المرئي بحاجة الى نصيبه من التغيير.. الى ثورة. فهل من بوعزيزي آخر؟ وتتحمل الحكومة التونسية المؤقتة (الى متى؟) نصيبا وافرا من المسؤولية في هذه الحالة الموصوفة من حيث أنها، على الأقل، لا تفعل ما يكفي لتغييره. وستكتمل الصورة إذا أضفنا أن هذه الحكومة لم تمنع أية تراخيص انشاء محطات تلفزة وراديو، بحسب منظمة ‘مراسلون بلا حدود’. رغم كل هذا الجمود يتوقع كثير من المتابعين داخل تونس أن التلفزيونات المحلية تلقى نسبة عالية من المشاهدة وتستولي على الكمّ الأكبر من الجمهور.
تخيلوا المستقبل الزاهر الذي ينتظر التلفزيونات المحلية لو كانت الأمور ‘ميّة ميّة’، كما يقول الليبيون! ‘الدنيا’ ضحية اخيرا ـ الحمد لله الذي سخّر من ‘يضطهد’ قناة ‘الدنيا’ السورية ويمنحها فرصة لعب دور ‘الضحية’. فقد بدأت أؤمن بأن جندا مجندة تحميها لفرط ما يبدر منها من طول لسان وجرأة في شتم خصوم نظام الحكم ووصمهم بما يحلو لها من دون حياء أو وجل. منتصف هذا الأسبوع اشتكت القناة من أن الذين شاركوا في مؤتمر دمشق (لا أعرف كيف أسميه وأصنفه) منعوا فريقها من الدخول ولم يتعاونوا معه في الإدلاء بتصريحات. يا له من ظلم! فجأة أصبحت ‘الدنيا’ ضحية فصوّرت وبثت ‘اضطهاد’ بعض المشاركين في المؤتمر لموفدتها، فكانت البنت المسكينة تلاحق الناس ركضا من واحد للآخر.. هذا يصدها وذاك يذمها والآخر يشفق عليها. بيد أن اللعبة أعجبت المندوبة فلم تترك شخصا يتحرك في تلك المساحة إلا لاحقته ومدت ميكروفونها العجيب نحو وجهه من دون مقدمات. كأنها كانت تقول للناس انظروا كم أنا أتعب واجتهد كي أزودكم بالخبر، وانظروا كم هم ‘قليلو أصل’ وغير ديمقراطيين. قبل ذلك حاولت القناة أداء الدور نفسه في السياق نفسه لكن مع وفود دبلوماسية أجنبية نظمت لها الحكومة زيارة الى جسر الشغور لتطلعها على آثار المذابح التي ارتكبتها ‘الجماعات الإرهابية المسلحة’ (التي لا يراها أحد)، وفشلت. كان يجب أن ترسل ‘الدنيا’ موفدتها الظريفة تلك الى أنطاليا حيث التأم مؤتمر للمعارضة قبل ثلاثة أسابيع، لكي تكتمل لديها الصورة وتعرف أن ‘الله حق’ وتكون ‘ضحية’ بحق. من المفروض أن الانسان يتعلم من تجاربه وأخطائه، بيد أن هذا ليس حال زملائنا في ‘الدنيا’.
(المصدر: « القدس العربي » (يومية – لندن) بتاريخ 1 جويلية 2011)

<


«حنبعل تي. في.» تروّج لـ «بن علي الجديد»

بعد الثورة اختارت المحطة التونسية تغيير شعارها ليصبح «صوت الشعب»، لكن هذا التغيير

لم يقنع الشارع، الذي أطلق حملة إلكترونية ضد القناة، ومالكها العربي نصرة


سفيان الشورابي تونس | خلال حكم زين العابدين بن علي، واجهت قناة «حنبعل تي. في.» انتقادات بسبب علاقتها الوثيقة بالنظام. أما بعد الثورة، فقد اختارت المحطة التونسية، ابتكار شعار جديد هو «صوت الشعب»، في محاولة منها للتماهي مع روح «تونس الجديدة»، لكن يبدو أن هذه الحيلة لم تنطلِ على التونسيين، الذين أطلقوا حملات على الشبكة العنكبوتية ضد مالكها العربي نصرة وقناته. وجاءت هذه الحملة في وقت تعرض فيه «حنبعل تي. في.» تقارير إخبارية «مشبوهة»، إذ تجول كاميرا المحطة على مجموعة من السكان البسطاء، الذين يبدأون بكيل المديح والإطراء لصاحب المحطة، دون وجود أيّ سبب لذلك. إذاً باتت القناة تعرض على نحو شبه دائم مقابلات مع مواطنين مجهولي الهوية يشكرون فيها العربي نصرة، الذي كان من المقربين من الرئيس المخلوع. وهو ما دفع البعض إلى طرح علامات استفهام عن نية الرجل تبييض صورته وصفحته، وسعيه إلى الوصول إلى منصب سياسي بارز في المستقبل، لكن هذه التقارير أثارت غضب أهالي مدينة جندوبة، الذين أصدروا بياناً عبروا فيه عن أسفهم لما «أقدمت عليه قناة «حنبعل» من بث لمقابلات سجّلتها مع بعض أهالي المنطقة، مستغلة بعض المهمّشين والفقراء وبعض المأجورين… لبث حملة دعائية هدفها تلميع صورة المدعو العربي نصرة، ومناشدته الترشح للانتخابات الرئاسية، ما أعاد إلى الأذهان بعض ممارسات العهد السابق». وهذا الواقع دفع البعض إلى إطلاق لقب جديد على العربي نصرة هو «بن علي الجديد». لكن الانتقادات التي تواجه هذه القناة لم تقف عند هذا الحدّ، بل جاءت استضافة المحطة للشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي لتزيد الطين بلة. وكان من المفترض أن يدور الحوار في هذه الحلقة الثقافية حول أعمال البرغوثي الشعرية ونتاجه الأدبي، إلا أن المقدِّم لطفي العماري، أخذ الحلقة إلى مكان آخر، إذ ركّز على أفكار البرغوثي السياسية، في ما يشبه حملة محاكمة لتوجهات الرجل ودعمه لخط المقاومة في العالم العربي. وهو ما دفع بالبرغوثي إلى مغادرة تونس ملغياً مشاركته في عدد من النشاطات الثقافية. حتى إن الشاعر الفلسطيني أصدر بياناً ونشره على صفحته على «فايسبوك» جاء فيه: «الشكر لأهل تونس الكرام (…) أما بعض المذيعين الذين أهانوا المثقفين المصريين، والثورة المصرية، والمقاومة اللبنانية، فشباب تونس كفيل بهم… أهانوا المصريين أمام الكاميرا، وأهانوا البوعزيزي وراءها. يا أهل تونس لن يوقِع بيننا وبينكم ذيول بن علي وذيول مبارك، نحبكم على الحلو والمر». أما لطفي العماري الذي كان قبل أشهر من المستميتين في الدفاع عن نظام الاستبداد المخلوع، فقد نشر مقالةً في صحيفة «حقائق» كتب فيها أن ما حدث «مغالطة متعمّدة من ذاك الشاعر الذي سارع إلى العودة إلى مصر ليشنّ حملة شعواء تقطر افتراءً وبهتاناً»، لكن على ما يبدو، لم يتذكّر هذا الإعلامي الحملة التي أطلقها تونسيون من أجل دعوته إلى التوقف عن الكتابة، بعدما وضعه بعضهم في «قائمة العار» للصحافيين المقربين من بن علي . http://www.al-akhbar.com/node/15960

<


نحو توحيد التونسيين وترشيد اختلافاتهم(1)

ضرورة تقوية المشترك التونسي وتحرر الأطراف من القوالب وترشيد التمايز والاختلاف


لقد عاش التونسيون في الأيام الأولى للثورة أياماً جميلة من الالتقاء والتناغم والتعاون والوحدة ما أحيى فينا مشاعر أوشكت أن تموت. ولسنا مستعدين في مرحلتنا الثورية التي نعيشها أن تنتكس فينا مثل تلك المشاعر، ولا علاقاتنا فيما بيننا إلى ما كانت عليه في العهد البائد ، انتكاسا يهدد تبديد ثورتنا وضياعها . من أجل ذلك رأى العمل الشعبي الأهلي والمدني من واجبه أن يعمل على بلورة مشروع في توحيد التونسيين وترشيد تمايزهم واختلافهم ، وذلك في سلسلة من الحلقات المفتوحة ، من غير أن تكون بالضرورة مكتملة النضج من البداية ، على امل الانتهاء الى مشروع مكتمل ومقبول . وفيما يلي الحلقة الأولى منها ، وهي بعنوان « ضرورة تقوية المشترك التونسي وتحرر الأطراف من القوالب وترشيد التمايز والاختلاف  » : تقوية المشترك التونسي والتحرر من القوالب مقوم اساسي للوحدة ولنجاح الثورة ولاستمرار نجاحها : * من المهم الانتباه إلى عامل محوري في نجاح الثورة التونسية وكذلك المصرية، وتأخر نجاح الثورات في ليبيا وبقية بلاد العرب الأخرى. إن الثورة التونسية لم تنجح إلا لأنها وحدت التونسيين على قيم ومطالب جامعة (الكرامة والحرية والعدالة). كذلك بدأها الشباب المتحرر من القوالب، وانظمت إليه تباعاً القوى الأخرى المتقولبة في أحزاب وإيديولوجيات وفئات ، متحررة من قوالبها تلك ملتفة حول الشباب ومطالبه. وما كان يمكن لهذه القوى المتقولبة أن تجتمع وأن تجمّع حولها الجمهور التونسي نظرًا للتفكك بالقولبة التي كانت تعيشها (في الأفكار والعقليات والأشكال)، ولأن هذه التوحد لم يحصل في ليبيا أو في اليمن مثلاً، تأخر نجاح الثورة هناك. * وهذا يعني أن المحافظة على الثورة وتقدمها في مشوارها لم يمكن ولا يمكن إلا بمواصلة هذا التوحّد ودعمه وترسيخه وتوسيعه، وأما النكوص إلى تلك التقسيمات المتحزبة والمؤدلجة، أو المنغلقة على مواقف وأحكام.. كما تمارسه أكثر الأطراف التونسية هو ارتداد عن الثورة مهدّد لها. العمل الشعبي الأهلي والمدني ضرورة لتقوية المشترك التونسي وترشيد تمايز الأطراف بخصوصياتها : * إن ما اجتمع التونسيون عليه الذي ذكرنا عند الثورة هو المشترك العام الذي بينهم ، فإذا ما انصرفنا عنه إلى الخصوصيات الحزبية والفئوية والجهوية والعرقية والإيديولوجية والمذهبية ، ضاعت وحدتنا وذهبت قوتنا . وإن ما نراه الآن من مختلف تلك الأطراف التونسية هو تركيزها على خصوصياتها المفرقة ، ولا بد من عمل يوازي ذلك يركز على المشترك العام من ناحية ، ويرشّد تمايز الأطراف بخصوصياتها بما يجعلها خصوصيات ثراء وتعدد وتكامل لا خصوصيات تنافي وتآكل واستئصال من ناحية أخرى . * إن الأحزاب بطبيعتها وبطبيعة التنافس، تركز على المختلف فيه بينها، فإذا بقيت تشتغل لوحدها وإذا تجاوزت التنافس إلى المكائد والأخلاقيات السافلة – كما هو واقع الحال – فقد تفكك المجتمع وتنتكس بثورتنا إلى الوراء.  
(عن العمل الشعبي الأهلي والمدني/ محمد شمام)

<


منظمة العفو الدولية: تقرير يكشف النقاب عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مدينة سورية


قالت منظمة العفو الدولية اليوم (6 جويلية 2011) في تقرير جديد لها إن الأساليب الوحشية التي استُخدمت خلال العملية الأمنية المدمرة التي نفذتها القوات السورية في مدينة تلكلخ الواقعة في غرب سوريا ربما تشكل جرائم ضد الإنسانية. « قمع في سوريا: رعب في تلكلخ » تقرير يوثِّق حالات الوفاة في الحجز وعمليات التعذيب والاعتقال التعسفي التي وقعت في مايو/أيار عندما شنَّ الجيش السوري وقوات الأمن عملية أمنية كاسحة وواسعة النطاق استمرت أقل من أسبوع ضد سكان البلدة الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية. وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: « إن الروايات التي سمعناها من الشهود حول الأحداث في تلكلخ ترسم صورة مقلقة للغاية لانتهاكات منظمة ومستهدِفة بُغية سحق المعارضة ». وأضاف يقول: « إن معظم الجرائم التي وردت في هذا التقرير يمكن أن تندرج ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية. لكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب أن يحيل الأوضاع في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة أولاً. » وتستند نتائج التقرير إلى مقابلات أُجريت في لبنان وعبر الهاتف مع أكثر من 50 شخصاً في مايو/أيار ويونيو/حزيران. ونشير هنا إلى أنه لم يُسمح لمنظمة العفو الدولية بدخول سوريا. وقد بدأت العملية في 14 مايو/أيار، عندما دخل الجيش وقوات الأمن مدينة تلكلخ عقب خروج مظاهرات دعت إلى إسقاط النظام. وقُتل في اليوم الأول شخص واحد على الأقل، وهو علي الباشا، البالغ من العمر 24 عاماً، على أيدي القناصة على ما يبدو، وتعرضت سيارة الإسعاف التي نقلته لإطلاق النار. وعندما حاول العديد من السكان مغادرة البلدة، أطلقت القوات السورية النار على العائلات الفارَّة. وشهدت الأيام التالية تجميع واعتقال عشرات الأشخاص من الذكور، بينهم رجال يناهزون الستين من العمر، وصبيان دون سن الثامنة عشرة. وقالت كل عائلة من عائلات تلكلخ التي قابلها مندوبو منظمة العفو الدولية إن واحداً على الأقل من أبنائها قيد الاعتقال. وذكرت أنباء أن معظم المعتقلين أُخضعوا للتعذيب، بينهم أشخاص تعرضوا للتعذيب عند إلقاء القبض عليهم. ففي إحدى الحالات، قام الجنود بإحصاء عدد المعتقلين الذين ينقلونهم بغرز لفافات التبغ المشتعلة في أعناقهم من الخلف. وقال معتقلون لمنظمة العفو الدولية إن الأمن العسكري، وهو أحد قوات الأمن التي قامت باعتقال أشخاص، استخدم أسلوب  » الشبْح »، حيث يُرغم المعتقل على اتخاذ وضع جسدي قاس لفترات طويلة ويتعرض للضرب، وفي هذه الحالة بتقييدهم من الرسغين بقضيب مرتفع عن الأرض بمقدار يُجبر المعتقل على الوقوف على رؤوس أصابع قدميه. فقد قال  » محمود »، البالغ من العمر 20 عاماً، والذي قُبض عليه في 16 مايو/أيار وأُطلق سراحه بعد قضاء حوالي شهر رهن الاعتقال، إنه احتُجز لمدة خمسة أيام تقريباً في معتقل الأمن العسكري بحمص، ووصف ما تعرض له هناك: « كانت القصة تتكرر كل يوم؛ كانوا يقيدونني في وضع  » الشبح » ويصعقونني بالكهرباء على جسمي وعلى خصيتي. في بعض الأحيان كنت أصرخ بصوت عال جداً وأتوسل إلى المحقق بأن يتوقف، ولكنه لم يكن يأبه بذلك. » وذكر بعض الشهود أن ما لا يقل عن تسعة أشخاص قضوا نحبهم في الحجز بعد القبض عليهم أثناء العملية الأمنية في تلكلخ. وقد أُطلقت النار على ثمانية من أولئك الرجال – الذين كان بعضهم من الناشطين في المظاهرات- وأُصيبوا بجروح عندما أُمروا بالخروج من أحد المنازل، ثم اقتادهم الجنود بعيداً. وبعد نحو أسبوعين فقط، طُلب من أقربائهم الذهاب إلى مستشفى عسكري للتعرف على جثث الرجال الثمانية. وقال شهود عيان إنهم رأوا على أجسادهم أثاراً تدلُّ على تعرضهم للتعذيب، ومنها جروح في صدورهم، وشقوق عمودية طويلة في أفخاذهم، وإصابات في أرجلهم من الخلف، ناجمة عن إطلاق الرصاص عليهم على ما يبدو. وقام طبيب شرعي عملَ مع منظمة العفو الدولية، بتحليل صورة لأحد الرجال، وهو عبدالرحمن أبو لبدة، وخلص إلى نتيجة مفادها أن الرجل تعرض لإصابات عنيفة في الوجه والكتفين والعنق عندما كان على قيد الحياة. وقال بعض أفراد العائلات الذين ذهبوا للتعرف على جثث أبنائهم إنهم أُرغموا على توقيع وثيقة تقول إن أبناءهم قُتلوا على أيدي العصابات المسلحة. وتعلم منظمة العفو الدولية إن عدداً من الأشخاص الذين قُبض عليهم خلال العملية الأمنية في تلكلخ ما زالوا رهن الاعتقال، وبينهم صبي في السابعة عشرة من العمر. ودعت المنظمة السلطات السورية إلى إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين اعتُقلوا تعسفاً والذين اعتُقلوا بسبب مشاركتهم في المظاهرات السلمية أو لأنهم عبَّروا عن آرائهم المعارضة، بمن فيهم الأطفال. إن منظمة العفو الدولية تعتبر أن الجرائم التي ارتُكبت في تلكلخ تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية، لأنها تبدوا جزءاً من هجوم منظم وواسع النطاق على السكان المدنيين. وكررت منظمة العفو الدولية دعوة مجلس الأمن إلى إحالة الأوضاع في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. كما حثت السلطات السورية على السماح لمحققي الأمم المتحدة الذين ينظرون حالياً في أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، بدخول البلاد بدون أية عراقيل. ومضى فيليب لوثر يقول: « إن استعداد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات بشأن ليبيا باسم حقوق الإنسان قد أظهر استخدام معايير مزدوجة فيما يتعلق بسوريا. » وخلص لوثر إلى القول: « إنه على الرغم من حديث الرئيس بشار الأسد عن الإصلاح، لم تظهر حتى الآن أدلة تُذكر على أن السلطات السورية ستستجيب إلى أي شيء باستثناء اتخاذ تدابير دولية ملموسة

<  

Lire aussi ces articles

28 juin 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2228 du 28.06.2006  archives : www.tunisnews.net ATS: 26 juin : Journée

En savoir plus +

9 janvier 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 6 ème année, N° 2058 du 09.01.2006  archives : www.tunisnews.net Création d’une plateforme pour un

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.