الثلاثاء، 5 يوليو 2011

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الحكومية عن مسؤول بالإدارة العامة التونسية للسجون والإصلاح، قوله إن أسباب الحريق الذي شب صباحا بالسجن المدني بالقصرين « تعود إلى محاولة عدد من المساجين الفرار ».

وأوضح المسؤول التونسي أن عددا من المساجين « تعمدوا حرق بعض الحشايا داخل السجن، ما تسبب بوفاة سجينين إختناقا »، فيما ذكرت مصادر طبية أن أكثر من 20 سجينا أصيبوا بحروق متفاوتة الخطورة، إلى جانب تسجيل عدد من حالات الإختناق، منها 5 حالات وضعت تحت التنفس الإصطناعي.

وقال « إن أعوان السجون تمكنوا من السيطرة على الوضع داخل السجن المذكور، بالتعاون مع قوات من الجيش والحرس (الدرك) »، لكنه لم يوضح إذا ما كان بعض المساجين تمكنوا من الفرار أم لا.

وأشارت وكالة الأنباء التونسية الحكومية إلى أن عددا من أهالي المساجين والمواطنين تجمعوا أمام السجن فور إندلاع الحريق، ورفعوا شعارات تطالب بالإفراج عن أبنائهم وأقاربهم، كما رشقوا قوات الأمن بالحجارة.

يشار إلى أن الحادثة تأتي بعد نحو أسبوعين من تعيين جنرال عسكري على رأس الإدارة العامة للسجون التي تعود بالنظر إلى وزارة العدل، وذلك بسابقة هي الأولى بتاريخ تونس منذ إستقلالها.

وكانت وزارة العدل التونسية أعلنت في 22 من الشهر الماضي أن الجنرال المعني بهذا المنصب، هو العميد فوزي العلوي الذي صرح بحينه أنه سيقوم « بهذه المهمة السامية بكل إنضباط ومسؤولية، وسيعمل على الحفاظ على حقوق المساجين وتحسين ظروف عمل أعوان السجون ». يذكر أن السجون بتونس عرفت خلال ثورة 14 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق بن علي العديد من المشاكل منها عمليات فرار جماعية إلى جانب مقتل العديد من السجناء حرقا بظروف غامضة. (المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 5 جويلية 2011)

وفي حقيقة الأمر فإن موضوع مواصلة عدد من أعوان الأمن الاضطلاع بمهامهم رغم وجود اتهامات بتورطهم في القتل وفي قمع الاحتجاجات خلال أحداث الثورة تطرح أسئلة لدى الجميع بل وأكثر من ذلك فقد أصبحت اليوم مقياسا لدى البعض لتحديد مدى جديّة الحكومة المؤقتة في مسألة المحاسبة والكشف عن كل المخطئين في حق الشعب التونسي وفي مقدمتهم المتورطون في القتل العمد لأبنائه.والرأي السائد لدى عموم التونسيين أن الحكومة الحالية ليست جديّة في مسألة المحاسبة وتسعى لطيّ الملف واختصار الأمر في تحميل المسؤولية للرئيس المخلوع بما أنه خارج البلاد ولا ضرر من أن يحمل وزر الجمل بما حمل.

حرقة عائلات الشهداء

ولعل الأسئلة الأكثر حرقة حول تأخر محاسبة المتورطين نجدها اليوم تطرح لدى عائلات الشهداء المكتوين أكثر من غيرها وهم يرون أو يسمعون عن أحد رجال الأمن، ممن كشفت الأبحاث عن تورّطه في قتل أبنائهم وصدرت في حقه برقية جلب، بأنه حرّطليق ويحافظ على مكان عمله أو نقل إلى مكان عمل آخر أو أكثر من ذلك ارتقى في السّـلم الوظيفي إلى درجة أمنية أرفع؟!!!  

ونشير في هذا الصدد إلى أن شقيق الشهيد عبد القادر مكي كان قد بيّن عبر شريط مسجل بث على شبكة « الفايسبوك » خلال وقفة احتجاجية لأهالي شهداء معتمدية الدقاش بولاية توزر، أن ملازما أول معروفا لدى أهالي المنطقة قد أثبت التحقيق العسكري تورطه في 3 قضايا قتل إبان الثورة وصدرت في حقه برقية لم يتمّ تنفيذها للاعتراض عليها ويضيف شقيق الشهيد عبد القادر مكي أن الملازم المذكور تمّ تعيينه في المنستير وتمّ يوم 18 أفريل الفارط ترقيته إلى رتبة نقيب. الأمر الذي اعتبره أهالي شهداء دقاش تعديا صارخا لمشاعرهم ولدماء شهداء الثورة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن ينعم التونسيون بالحرية والكرامة والعدالة والمساواة.

تواطؤ الحكومة

من جهته صرّح ثامر بوزيدي شقيق الشهيد رؤوف بوزيدي لـ »الصباح »،الذي استشهد عند اندلاع الاحتجاجات في القصرين يوم7 جانفي الفارط، بأن قاضي التحقيق بالقصرين انتهى إلى حصر شبهة قتل شقيقه وشهيدين آخرين وأصدر برقية جلب في حق أحد رجال الأمن وعدد من أعوان وحدات التدخل لكن لم يتسنّ إلى الآن جلب هؤلاء للمثول أمام التحقيق. ويعلق ثامر قائلا « … لقد أضحت لدى عائلات الشهداء شبه قناعة بتواطؤ الحكومة الحالية مع المسؤولين الأمنيين الكبار للمماطلة تمهيدا لطيّ الصفحة وتحميل المسؤولية لشخص ما دون غيره ممن نفذوا واقترفوا القتل العمد… » ويضيف ثامر متسائلا إذا لم تكن هذه النية الحقيقية للحكومة المؤقتة فماذا يبرر تباطؤها في تحديد المسؤولين عن القتل دون استثناء ومن أعلى السلم الأمني تدرجا إلى أسفله واتخاذ الإجراءات القانونية ضدّهم وتنفيذها.

التوقيت حجّة النقابة

من وجهة نظرها تبدي المؤسسة الأمنية احترازات بشأن استدعاء رجال الأمن للمثول أمام المحاكم وحجّـتها في ذلك المسّ بأمن البلاد في هذا الظرف الحساس الذي تمرّ به تونس بعد الثورة.

ويبيّن بهذا الصدد عبد الحميد جراية الكاتب العام لنقابة قوات الأمن الداخلي أن حالة الطوارئ التي مازالت سارية المفعول تبطل قانونا استدعاء رجال الأمن واستصدار برقيات جلب في حقهم.

في المقابل يؤكد كاتب نقابة قوات الأمن أن الاعتراض على التوقيت لا يعني الوقوف ضد ملاحقة من اقترف جرائم قتل من قوات الأمن والمسألة تتعلق فقط بعدم المسّ بالأمن العام للبلاد في الفترة الحالية « فاستدعاء رجل الأمن في هذا الظرف وخلال قيامه بواجبه من شأنه أن يزيد من الضغوط النفسية ويؤثر على قيامه بواجبه… » وفقا لما صرح به لـ « الصباح » رئيس نقابة قوات الأمن الداخلي.

موقف يتفق كثيرا مع ما ذهب إليه رئيس الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي عندما تحدث عن اشكاليات نفسية يمرّ بها أعوان الأمن بعد الثورة. لكنهما موقفان لا يتفقان في كل الأحوال مع مطالب الشعب التونسي بالإسراع في ملاحقة ومحاسبة رموز الفساد والقتل لأن ذلك هو السبيل الوحيد للمرور نحو العدالة الانتقالية.  

منى اليحياوي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 5 جويلية 2011)

<

---

إدارة المجمع الكيميائي تستجيب لمطالب بحارة قابس

---

احتضن مقر ولاية قابس عشية الأمس الاثنين جلسة أشرف عليها والي الجهة السيد « منذر يدعس » جمعت بين إطارات الإدارة العامة لمصانع المجمع الكيميائي وعدد من البحارة دامت أكثر من 4 ساعات.

وذكر « نزيه العودي » وهو أحد البحارة الحاضرين في الاجتماع لراديو كلمة أن الجلسة أسفرت عن الخروج بحلول جذرية لفائدة البحارة أهمهما تمكينهم من إعانات مادية فورية بقيمة 1000 دينار للشخص الواحد وبعث تعاونية خاصة بهم برأس مال مقداره 5 مليارات مع تمويلها سنويا من طرف إدارة المجمع بمليار ونصف من المليمات.

وأضاف أن عدد المستفيدين من هذه الإجراءات يتجاوز 1500 مواطن.

مشيرا إلى أن البحارة تعهدوا بعدم تنفيذ أي تحرك احتجاجي يعطل المصالح الاقتصادية في الجهة.

تجدر الاشارة إلى أن بحارة قابس دخلوا قبل أيام في اعتصام مفتوح على مستوى الطرقات المؤدية لمصانع المجمع وهو ما دفع بقوات الشرطة والجيش إلى التدخل بالقوة واستعمال القنابل المسيلة للدموع من أجل فك الاعتصام وتمكين العمال والتقنيين من الوصول إلى مقرات عملهم. من جهة أخرى قام العشرات من عمال الميكانيك العاملين صلب المجمع الكيميائي صباح اليوم الثلاثاء بقطع الطريق الرابط بين وسط المدينة والمصانع لمدة 3 ساعات للمطالبة بترسيمهم.

وعلمت كلمة أن المعتصمين علقوا تحركهم بعد تلقي وعود من والي الجهة بالاستجابة لمطلبهم خلال الأسبايع القليلة القادمة.

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية -تونس)، بتاريخ 5 جويلية 2011)

<

---

---

لخدمة الثورة، كيف يمكن الإستفادة من المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية ؟

---

لأول مرة في تاريخ تونس تشهد المنظومة القانونية التونسية قاعدة عامة تعترف بحق النفاذ إلى الوثائق الإدارية وذلك بمقتضى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية[1] والذي وقع تنقيحه في 11 ماي 2011[2]. خول الفصل 3 من المرسوم لكل شخص طبيعي أو معنوي كالشركات والجمعيات والأحزاب « الحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية… ». وبين الفصل الثاني مفهوم الهياكل العمومية وهي : « مصالح الإدارة المركزية والجهوية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية ». كما حدد نفس الفصل المقصود بالوثائق الإدارية وهي : « الوثائق التي تنشئها الهياكل العمومية أو تتحصل عليها في إطار مباشرتها للمرفق العام وذلك مهما كان تاريخ هذه الوثائق وشكلها ووعاؤها ». هكذا نلاحظ لأول وهلة اتساع مجال انطباق الحق في النفاذ ليستهدف جميع الإدارات وجميع الوثائق وأيا كان طالب الحق شخصا طبيعيا أو معنويا. غير أن الفصل 17 أورد مجموعة من الاستثناءات جاءت عباراتها عامة ومبهمة إلى درجة أنها قد تؤدي إلى إفراغ حق النفاذ إلى الوثائق الإدارية من محتواه. من ذلك أن أن الهيكل العمومي يمكنه أن يمتنع عن تسليم كل وثيقة قد تلحق ضررا « بالعلاقات بين الدول أو المنظمات الدولية، بوضع سياسة حكومية ناجعة أو تطويرها، بالأمن العام أو الدفاع الوطني، بالكشف عن الجرائم أو الوقاية منها، بإيقاف المتهمين ومحاكمتهم، بحسن سير المرفق القضائي واحترام مبادئ العدل والإنصاف وبنزاهة إجراءات إسناد الصفقات العمومية، بإجراءات المداولة وتبادل الآراء ووجهات النظر أو الفحص أو التجربة أو المصالح التجارية والمالية المشروعة للهيكل العمومي المعني ».إن أغلب الوثائق الإدارية يمكن إدراجها بشكل أو بآخر ضمن إحدى صور الاستثناءات. وقد بين المرسوم آليتين لممارسة الحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية. تتمثل الآلية الأولى في أن المشرع وضع على كاهل الهياكل العمومية واجب نشر قائمة مطولة من المعطيات والمعلومات للعموم بصفة منتظمة[3]. أما الآلية الثانية فهي إقرار حق الشخص الطبيعي أو المعنوي في الحصول على الوثائق الإدارية وفق إجراءات غير معقدة[4] مع ضمان حق التقاضي لدى المحكمة الإدارية[5]. إن الانتقال الديمقراطي لا يمكن أن يتحقق في السرية بل في إطار الشفافية لأن الشفافية مرادفة للصدق والنزاهة والثقة. والعمل في الخفاء منذر بالالتفاف على مطالب الشعب والعودة للاستبداد. إن الوضع في تونس دقيق ويستدعي التحلي باليقظة والتحرك لتفعيل المرسوم المتعلق بالنفاذ للوثائق الإدارية خدمة لمطالب الثورة. وفي هذا الإطار يوفر المرسوم الإمكانيات التالية: 1- يمكن للمواطنين والجمعيات مطالبة الإدارات التونسية، بما في ذلك الإدارات المركزية واللجان والهيئات التابعة لها كلجنة الفساد أو لجنة تقصي الحقائق، بمدها بالمعلومات والوثائق المرتبطة بملفات الفساد والجرائم المرتكبة في عهد سيئ الذكر. وتكون سندا لرفع القضايا المدنية والجزائية والكشف عن الفاسدين والقتلة ورؤوس النظام السابق خاصة أن الفصل 18 من المرسوم نص على أن الاستثناءات لا تنطبق على « الوثائق الواجب نشرها بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث عنها أو تتبعها وعند وجوب تغليب المصلحة العامة على المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطير للصحة أو السلامة أو المحيط أو جراء خطر حدوث فعل إجرامي أو ارتشاء أو سوء تصرف في القطاع العمومي ». 2- يمكن مطالبة الهيأة العليا للانتخابات، بعد أن قدمت الجدول الزمني للعملية الانتخابية، أن تكشف في نهاية كل مرحلة ما يثبت نجاحها أو إخفاقها في انجاز مهامها حتى لا يقع الالتفاف على المجلس التأسيسي بإثارة مسألة التأجيل من جديد. كما يمكن مطالبة الحكومة بالكشف عن الوثائق التي تبين برامج عملها ومدى توفقها في انجازها منذ 14 جانفي وهكذا لا يبقى المواطن تحت رحمة ندوات و لقاءات صحفيّة عشوائيّة تقرّرها الحكومة علي مقاسها. 3- إن الأحزاب السياسية مدعوة اليوم إلى تفعيل أحكام المرسوم وذلك بمطالبة الهياكل العمومية بالكشف عن مختلف المعطيات والمعلومات والاحصائيات الحقيقية قبل 14 جانفي وبعدها. إن هذه المعطيات من شأنها أن تمكن الأحزاب من إعداد برامجها الاقتصادية والسياسية المستقبلية. حيث لم نسمع يوما (إلا استثناء) حزبا سياسيا قدم برامج سياسية واضحة، في حين أن الدور الطبيعي لأي حزب هو صياغة برامج سياسية. مما أفرز هوة عميقة بين الأحزاب والتونسيين وبقيت خطاباتها نخبوية في مجملها وصراعاتها إيديولوجية وغير قادرة على النفاذ إلى العامة. وكانت أغلب النقاشات حول موضوع الاقتصاد والتنمية الجهوية والعدالة الجبائية فضفاضة والأفكار مبهمة وغير مقنعة. إن إعداد برامج حزبية واضحة من شأنه أن يقلص الهوة بين الأحزاب والتونسيين ويجعل الأحزاب المنحازة للثورة أكثر قدرة على الإقناع ومتصلة أكثر بمطالب الشعب حتى تفرز الانتخابات مجلسا تأسيسيا ثوريا يجتث منظومة الاستبداد البوليسي ويؤسس لأول جمهورية في تاريخ تونس. أكرم بلحاج رحومة، أستاذ بكلية الحقوق بصفاقس 5 جويلية 2011 [1] الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39، لسنة 2011، ص. 792. [2] الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 43، لسنة 2011، ص. 911. [3] الفصل 4 ـ مع مراعاة أحكام هذا المرسوم يتعين على الهيكل العمومي أن ينشر بصفة منتظمة : ـ كل معلومة حول تنظيمه الهيكلي، وظائفه وسياساته، ـ القرارات والسياسات التي تهم العموم، ـ الإجراءات المتبعة في مرحلة اتخاذ القرار ومرحلة المراقبة، ـ قائمة اسمية في أعوانه مع ضبط المهام الموكولة إليهم، ـ قائمة اسمية في أعوانه المكلفين بالإعلام مع إدراج كافة المعطيات والمعلومات اللازمة المتعلقة بهم، ـ اللوائح وأدلة الإجراءات الموضوعة تحت تصرف الهيكل العمومي المعني أو المستعملة من قبل أعوانه لأداء مهامهم، ـ الخدمات والبرامج المعروضة للعموم ونتائجها، ـ معطيات حول برامج الحكومة بما في ذلك مؤشرات الأداء ونتائج طلبات العروض العمومية الهامة، ـ قائمة الوثائق المتوفرة لديه إلكترونيا، ـ دليل لمساعدة المتعاملين مع الإدارة بخصوص إجراءات طلب الحصول على الوثائق الإدارية. الفصل 5 ـ على الهيكل العمومي المختص أن ينشر بصفة منتظمة: ـ المعطيات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك الحسابات الوطنية والمسوحات الإحصائية التفصيلية، ـ كل معلومة تتعلق بالمالية العمومية بما في ذلك المعطيات المتعلقة بالاقتصاد الكمي وتلك المتعلقة بالمديونية العمومية وأصول وديون الدولة، والتوقعات والمعطيات حول النفقات المتوسطة الأمد وكل معلومة تتعلق بتقييم النفقات والتصرف في المالية العمومية وكذلك المعطيات التفصيلية عن الميزانية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، ـ المعطيات المتوفرة لديه حول الخدمات والبرامج الاجتماعية. [4] الفصول من 7 إلى 16. [5] الفصل 19.

<

---

تراجع عائدات القطاع السياحي التونسي بنسبة 51.1 % في ستة أشهر

---

تونس, تونس, 5 (UPI) — أظهرت بيانات إحصائية نشرتها وزارة السياحة التونسية اليوم الثلاثاء أن عائدات القطاع السياحي التونسي سجلت خلال الفترة ما بين الأول من كانون الثاني/ يناير والعشرين من حزيران/ يونيو الماضيين تراجعا خطيرا بلغت نسبته 51.1%. وذكرت البيانات إن حجم العائدات بلغ خلال الفترة نفسها 614.7 مليون دينار(455.33 مليون دولار)، مقابل1257.9 مليون دينار (931.77 مليون دولار) خلال نفس الفترة من عام 2010. وعزت وزارة السياحة التونسية هذا التراجع إلى تقلص عدد السياح الوافدين على تونس بنسبة 39.9%، حيث بلغ 1.594 مليون سائح قضوا 5.303 ملايين ليلة سياحية، مقابل 11.616 مليون ليلة سياحية خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بتراجع بنسبة 54.3 %. وشمل هذا التراجع جميع الأسواق السياحية،منها السوق الفرنسية بإعتبار أن عدد السياح الفرنسيين الذين زاروا تونس خلال الفترة المذكورة كان في حدود 278 ألف سائح (أي بتراجع بنسبة 50.8 % مقارنة بسنة 2010)، يليهم البريطانيون 80 ألف سائح (أي بتراجع بنسبة 41.9 %) ثم الألمان 70 ألف (انخفاض بنسبة 55.9 %) والإيطاليون 40 ألف سائح (64.3%). أما بالنسبة للسوق المغاربية، فقد بلغ عدد السياح الليبيين 503 ألف سائح (انخفاض بنسبة 41.7 %)، يليهم الجزائريون 237 ألف سائح (إنخفاض بنسبة 33 %). وأعرب الحبيب عمار مدير عام الديوان الوطني للسياحة التونسية، عن تفاؤله بشأن إستعادة القطاع السياحي في بلاده لعافيته بالرغم من أن تراجعه خلال الأشهر الستة الماضية، تسبب بفقدان ثلاثة آلاف فرصة عمل. وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم إن هناك مؤشرات تدعو إلى التفاؤل بشأن عودة النشاط السياحي في تونس إلى نسقه المعتاد خلال النصف الثاني من العام الجاري بفضل إرتفاع الحجوزات على المدى الطويل.  

---

هل يحرّك الإسلاميّون خيوط اعتصام «المصير»؟ المحاولة الشبابيّة بلا أفق سياسي في تونس وعُرضة للاستغلال

---

رغم لهيب الشمس وضجيج مُنبّهات السيارات التي تعبر أبرز الشوارع في العاصمة تونس، يواصل بعض عشرات من التونسيين الاعتصام في ساحة «حقوق الإنسان» المجاورة للمبنى الضخم لحزب التجمع الدستوري الديموقراطي المُنحلّ سفيان الشورابي تونس | تحت خيم صغيرة يواصل بعض الشبان «la grace matinale» سهر ليل في النقاشات السياسية، وتبادل الآراء في الخطوات المقبلة الواجب اتباعها، على إيقاع الموسيقى والأغاني لإضفاء قليل من الحماسة في قلوب الشبان. هو الاعتصام الوحيد في تونس الذي لا ينفّذه تونسيون من دون أن تكون لديهم مطالب شخصية أو ذاتية. فالبلاد تعج بالتحركات الميدانية المطالبة تارة برفع الرواتب وطوراً بطرد المسؤولين. أما معتصمو ساحة حقوق الإنسان فمطالبهم تتمثل في: محاسبة الضالعين في الفساد، والجلب الفوري لبن علي ومحاكمته، ومحاكمة المتورطين في قتل الشهداء ونهب أموال الشعب، وضمان استقلالية القضاء والحق في التعبير وحرية الإعلام، وتوفير الضمانات الكفيلة بانتخاب مجلس تأسيسي، إضافة إلى ترسانة أخرى من المطالب غير المترابطة، هي في حقيقة الأمر شرعية في جوهرها، ولكن عبثية في طريقة تحقيقها وتنفيذها. الشاب مراد، المقيم في مكان ما أصبح يسمى إعتصام «المصير» منذ انطلاقه يوم 15 حزيران الماضي، يقول إن «النظام في البلاد لا يعجبه»، وإن الطرف الذي لديه القدرة على تحقيق المطالب هو «الشعب». عن أي شعب يتحدث وكيف ذلك؟ سؤال وضع الشاب في مأزق لم يجد له أي إجابة، قبل أن يتدخل الشاب وجدي الخضراوي الذي بدا أنه أكثر نضجاً في التعامل مع هذه الوضعيات. الخضراوي قال: «الشعب هو نحن». فصحيح أن الاعتصام انطلق بعشرة أشخاص فقط، لكن اليوم يصل الوافدون إليه إلى قرابة ستمئة شخص يأتون كل مساء لمساندة المحتجين. رقم يبدو أنه متواضع، فيما جميع الأحزاب السياسية والنقابات العمالية لم تول أي اهتمام بهذا التحرك، على عكس ما وقع أثناء اعتصامي «القصبة 1» و«القصبة 2» في ساحة الحكومة، حيث ضخّت تلك الأطراف بدعم بشري ولوجستي ضخم من طرفها، ما أدى لاحقاً إلى إسقاط الحكومة المؤقتة وإعلان إيقاف العمل بالدستور القديم والدعوة إلى انتخاب المجلس التأسيسي. إذاً، من يقف وراء هؤلاء؟ الخضراوي يقول إن الاعتصام يشارك فيه مواطنون ليست لديهم انتماءات حزبية، وإن أفضل ما قامت به الحركات السياسية أن قلة منها أوفد بعض مناضليها لتقديم المؤازرة المعنوية لا غير. وأثناء الحوار، كانت مجموعة من الفتيات المُحجّبات إحداهن تلبس النقاب، يخرجن من تحت إحدى الخيم المنصوبة في مكان الاعتصام. ربما هن من أتباع حركة النهضة الإسلامية أو من نصيرات السلفية الجهادية، ولكن الأكيد أنهن لسن من العلمانيات «المتبرّجات». وفي الطرف الآخر، صاح أحد الشباب وهو يعتمر جلباباً أبيض، مزمجراً: «لن أسمح من هنا فصاعداً لأي رجل أن يدخل المطبخ أثناء قيام النساء بطبخ أكل المعتصمين». الخضراوي الذي انزعج من هذا التصرف الذي قد يعطي انطباعاً بأن اعتصام «المصير» يحرّك خيوطه إسلاميون، سرعان ما أشار إلى أن هذا القرار ينزل في إطار حسن تنظيم الاعتصام حتى لا يحدث فلتان. مشيراً بعينيه إلى حيث يستلقي مجموعة من الشبان على عشب الساحة، من بينهم فتيات يدخّن السجائر بشراهة، فيما لفّ احد الشبان شعره الطويل مثل «الراستا» على شاكلة الفنان بوب مرلي، ما يوحي بتنوع مشارب المعتصمين. وماذا يضمن حُسن التنظيم في اعتصام يضم أشخاصاً تعارفوا مصادفة أثناء هذا التحرك؟ على جذع إحدى الأشجار تجد «ميثاق المعتصم» فيه الخطوط الحمر التي لا يجب تخطيها لما سمي «أخلاقيات المناضل». وفي هذا «الميثاق» كل شيء إلا حماية الاعتصام من المندسّين والمخربّين، حيث تمكن سابقاً عددٌ من الشبان الدخول بين المعتصمين ووزعوا بيانات مختلفة في مطالبها عن طموحات «المصير». كذلك توجه عدد منهم إلى قاعة المؤتمرات القريبة بغية إفساد اجتماع عام دعا إليه حزب الوفاق الجمهوري. ومتى يُرفع الاعتصام في وجه لامبالاة المجتمع المدني التونسي؟ سؤال تكفّلت إحدى الشابات بالرد عليه قائلة: «يوم تُسقط الحكومة المؤقتة». هل سيحصل هذا الأمر بمجرد تحرك يُنفّذه بعض عشرات من الأشخاص في حي «شيك»؟ لم تعد شرعية إطاحة حكومة الباجي قائد السبسي، محل جدل مثلما كانت عليه حكومة رئيس الوزراء السابق محمد الغنوشي. ماذا بعد حلّ الحكومة؟ «لا أعرف»، تجيب الشابة التي لا تزال تفرك عينيها من قلة النوم وتبحث عن سيجارة تعيد إليها بعضاً من الصحو. بعد النفَس الأول، قالت إن «الحكومة لم تحقق أي مطلب ثوري. بالإمكان أن يبقى بلدنا من دون حكومة». بالتأكيد، الشابة لا تتبع حركات «المجالس» الثورية أو تيارات الفوضوية اليسارية التي تكاد تندثر في أوروبا، لكن في حقيقة الأمر تعبّر عن عفوية أسباب المشاركة في هذا التحرك، الذي أصبح ملجأً للشباب الذين حز في نفوسهم مرور زمن الاستبداد من دون أن يشاركوا في النضال ضده. ثمة خوف من أن يتحول مصير الاعتصام إلى أيادٍ خطيرة، وخصوصاً بعد حادثة صالة سينما «الأفريكا» التي احتضنت عشية الأحد الماضي نشاطاً ثقافياً جرى خلاله تهشيم الصالة والاعتداء على الحاضرين، مع ترداد شعارات «الله أكبر… ولا إله إلا الله». المحاولة الشبابية يبدو أن لا أفق سياسياً لها، وقد تستغلها بعض الحركات السياسية ورقةً للمزايدة السياسية.

 

http://www.al-akhbar.com/node/15979

<