الأربعاء، 17 أغسطس 2011

فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS

11ème année, N°4066 du 17.08.2011　　

archives :www.tunisnew .net

الصباح:التكتلات السياسية في تونس:ائتلاف الوسط جبهة « إسلامية ».. « اليسار » يستعد للتحالف.. و »التقدمي » تحالفاته بعد انتخابات «التأسيسي»

جلول عزونة لـ«الصباح» الثورة في خطر بسبب عشرات الأحزاب التجمعية…

الشروق:ممثلون عن الأحزاب ومواطنون يُسائلون الباجي قائد السبسي

الشروق:إدارة «حنبعل» تردّ على المرزوقي: «وأمّا الزبد فيذهب جفاء…»

مراد رقية:أين وعد القوى السياسية والمجتمعية بانهاء مهام معتمد قصرهلال مكرّس نظام13جانفي2011؟؟؟

غسّان بن خليفة:التحالف السياسي من أجل استكمال الثورة صار مهمّة لا تحتمل التأجيل

Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديدأخبار تونسنيوز علىالفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141

عبد الرزاق الكيلاني وزيرا للعدل خلفا للقروي الشابي؟

 

علمت «الصباح» ان عميد الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ عبد الرزاق كيلاني قد يعين وزيرا العدل خلفا للاستاذ لزهر القروي الشابي.. وترجّح مصادرنا ان يتم الاعلان عن هذا التعيين خلال الاسبوع الجاري وقد يتم اليوم.. ويبدو حسب الملاحظين والمهتمين بالشأن القضائي أن الاقالة المحتملة للزهر القروي الشابي قد تكون فرضتها المسيرات الشعبية التي انطلقت منذ بداية الاسبوع الماضي، والمطالبة باستقلالية القضاء وبتطهير سلك القضاة من رموز الفساد بعد اطلاق سراح بشير التكاري، وفرار سيدة العقربي الى خارج الوطن.. كما ان المحاكمات الصورية للمخلوع و»للطرابلسية» الموقوفين، والتباطؤ في محاكمة رموز النظام السابق قد تكون وراء الاستغناء عن «خدمات» العميد الأسبق للهيئة الوطنية للمحامين ووزير العدل الحالي لزهر القروي الشابي الذي والحق يقال، معروف بنزاهته وجديته، ولكن يبدو ان الأمور قد تجاوزته من قبل البعض من منظوريه المنتمين للمنظومة القضائية، وخاصة في الفترة الأخيرة، وما تعلق من اشاعات حول فرار سيدة العقربي واطلاق سراح بشير التكاري وعبد الرحيم الزواري.. كما أن ضغط الشارع له دور في الاقالة المحتملة للزهر القروي الشابي. عمار النميري (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 أوت 2011)

صرحت القاضية روضة قرافي صباح اليوم لراديو كلمة ، ان جمعية القضاة التونسيين قامت بتعيين لجنة مكلفة بضبط قائمة القضاة الفاسدين و المتكونة من اعضاء المكتب التنفيذي و اعضاء الهيئة الادارية و عدد من القضاة القاعديين الذين يعملون على تحديد القائمة لتقديمها الى المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين و التي ستعمل بدورها على تقديمها الى وزراة العدل و حقوق الانسان . و اضافت القاضية قرافي انه يتم تحديد قائمة القضاة الذين تورطو في محاكماة الراي و الحريات العامة و المرتبيطين بالادارة و حزب التجمع المنحل قضائيا و ذلك حسب قرار المجلس الوطني المنعقد يوم 5 اوت الجاري .

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 16 أوت 2011)

<

حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة البريد الإلكتروني: liberte_equite@yahoo.fr تونس في 15/09/1432 الموافق ل 15/08/2011

بيان استقلال القضاء مطلب شرعي وقمع المحتجين جريمة

إثر القرارات القضائية الأخيرة التي أفضت إلى الإفراج عن بعض رموز الفساد من أركان النظام السابق و تسهيل هروب آخرين إلى خارج البلاد, و التي ترافقت مع الحركة السنوية لنقلة القضاة والتي قامت بتثبيت قضاة الفساد والتعليمات في مواقعهم وحافظت على نفس المنظومة القضائية للنظام السابق شهدت عدة مدن تونسية وخاصة العاصمة تونس انتظام عدة مسيرات انطلقت الأولى بدعوة من المحامين وتعززت بمشاركة جمعية القضاة التونسيين والعديد من الأحاب السياسية كحزب المؤتمر من اجل الجمهورية وحركة النهضة وحزب العمال الشيوعي. انطلقت المسيرة على العاشرة من صباح الاثنين 15 أوت 2011 أمام قصر العدالة بتونس رافعة شعارا ت منادية بضرورة استقلال القضاء وتطهيره من قضاة التعليمات والفساد وان محاسبة رموز النظام البائد مطلب شعبي لا حياد عنه ولا تراجع كما رفع المحتجون شعارات تنادي بضرورة الإفراج عن الضابط سمير الفرياني.
ثم تحولت المسيرة أمام مبنى وزارة العدل أين توقف المحامون والقضاة والمواطنون لإيصال صوتهم وتبليغ رسالتهم وقد توجهوا فيما بعد إلى ساحة محمد علي وسط العاصمة للالتحاق بالمسيرة التي دعا لها الاتحاد العام التونسي للشغل. ولكن فور وصولهم تعرض المحتجون إلى وابل من الغاز المسيل للدموع كما تعمدت الشرطة استعمال العصي ورشق المتظاهرين بالحجارة مما أدى إلى وقوع حالات من الاختناق وتسجيل إصابات في صفوف المحتجين بالرغم من أن المسيرة كانت سلمية ولم تشهد أي أعمال عنف أو تخريب. وحرية وإنصاف 1) تساند مطالب الشعب بضرورة إرساء قضاء مستقل ونزيه يحاسب رموز الفساد والجلادين من النظام السابق وقتلة الشهداء وينصف المظلومين. 2) تستنكر تستر الحكومة المؤقتة على رموز النظام السابق وتسهيل هروبهم. 3) تطالب الحكومة المؤقتة بضرورة تكريس مبادئ العدالة الانتقالية من محاسبة لرموز النظام البائد وتعويض لضحاياه ولعائلات الشهداء والجرحى تحقيقا لأهداف الثورة التونسية. 4) تستنكر الاستعمال المفرط للقوة ضد محتجين سلميين بما يتعارض مع حق المواطن في التظاهر والتعيير عن رأيه بكل حرية مما يتطلب الإسراع بفتح بحث تحقيقي في الموضوع ومحاسبة كل من أعطى التعليمات بقمع المحتجين حتي لا تتكرر جرائم الماضي. 5) تدعو الحكومة المؤقتة إلى إيجاد حلول بديلة بالتحاور والتشاور مع كافة مكونات المجتمع المدني دون إقصاء أو تمييز لإيجاد حلول جدية تساهم في إصلاح المنظومة القضائية بما يستجيب لمتطلبات المرحلة الانتقالية اثر ثورة الحرية والكرامة. عن منظمة حرية وانصاف الاستاذة نجاة العبيدي

<

تونس في 16 أوت 2011

ندوة صحفية حول الطلبة المجندين

في إطار تدارس وضعية الطلبة المجندين على خلفية أحداث القصبة 3 فإن الجمعيات التالية: رابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة وجمعية المحامين الشبان ومنظمة حرية وإنصاف والمجلس الوطني للحريات والجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين تدعوكم لمواكبة الندوة الصحفية التي تعقدها بدار الثقافة المغاربية ابن خلدون تونس العاصمة يوم الأربعاء 17 أوت على الساعة منتصف النهار.

<

33 نهج المختار عطية 1001 تونس هاتف/فاكس : 71340860 Email : liberte.equite@gmail.com بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

توجهت الاستاذة ايمان الطريقي صبيحة يوم الجمعة 12 اوت صحبة شقيقة منوبها الى وزارة الخارجية للاسترشاد حول مآل ملف السيد محمد مساهلي . ويذكر ان الشاب محمد المساهلي محاكم في المغرب من اجل جريمة ارهابية بخمسة عشر سنة قضى منها ستة سنوات كما صدر ضده حكم غيابي في تونس من اجل نفس الافعال بثمانية سنوات وهو ما جعل عائلته تطلب من وزارة الخارجية التدخل من اجل اجراءات تسليمه من السلطة المغربية لقضاء العقوبة في بلاده حسبما تخوله اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين. وسبق للأستاذة أن اتصلت بالوزارة يوم الجمعة 5 أوت وتعلل السيد عبد الرزاق المثلوثي المسؤول عن المغرب العربي بأنه سيغادر لأداء صلاة الجمعة وطلب من زميلته ان تبحث له عن الملف حتى يتسنى له معرفة الخطوات التي اتخذتها الوزارة. وعلى اثر اتصال هاتفي من الوزارة يؤكد للاستاذة ان الملف قد تم العثور عليه وانه بمكتب المسؤول عن المغرب العربي كانت الاستاذة يوم الجمعة 12 اوت في الوزارة للاسترشاد حول مال مطلب التدخل في حق منوبها ,الا انها فوجات بالسيد عبد الرزاق يعلمها انه لم يتصل باي ملف وانه لا علم له بمكان تواجد ه فغادرت الاستاذة مكتبه متجهة الى مكتب السيد عبد الرحمان الراعي المدير المشرف . واستهل السيد حديثه بنقاش حول عدم امكانية تمتع السيد مساهلي بالعفو التشريعي العام لو تم تسليمه من المغرب بحجة ان السلطات المغربية ستحاسب السلطة التونسية لو لم تنفذ العقاب على المتهم وعندما اجابته الاستاذة بان ماصدر عنه من حجج ليست قانونية لانه فور تسليم منوبها من السلطات التونسية فانه يتمع بالعفو التشريعي العام داخل بلاده بحكم القانون وهو شان داخلي لا علاقة للسلطة المغربية به وتمسكت الاستاذة بطلب التسليم دون الوقوف على مدى تمتع منوبها بالعفو التشريعي العام موضوع سيحسم فيه القضاء التونسي في مرحلة لاحقة ,وامام اصرارها احتج عليها بانه لم يطلع على الملف وطلب منها امهاله للبحث عنه واستسمحها ان تغادر مكتبه وبعد برهة عاد وهو في حالة تشنج ليعلم شقيقة السيد مساهلي بانه لم يجد الملف وعندما احتجت عليه بتقصيرهم تدخلت الاستاذة لتطلب منه حلا في الموضوع فتهجم عليها بضربها على كتفها ودفعها بقوة ثم غادر بعد ان وجه لها كلاما جارحا …والتف بالاستاذة وشقيقة المنوب جمع من الموظفين كالوا لها كل انواع الكلام المهين في شخصها كمحامية وكحقوقية وكامراة وحاولوا ان يقنعوا شقيقة السيد المساهلي بان تتخلى عن محاميتها بحجة انها ستسيس لها القضية. وأمام المس الخطير من حق الدفاع وفضاعة الاعتداء الذي تعرضت له أعلنت الأستاذة إنها ستدخل في اعتصام مفتوح داخل مقر الوزارة حتى يتم رد الاعتبار لها ورغم ذلك تمادى موظفي الوزارة الحاضرين في استفزازهم مما تسبب في إغماء الأستاذة حينها تدخل المدير العام واستقبلها في مكتبه وتقدم له بأسمى الاعتذارات وتعهد بفتح تحقيق في الموضوع. وطلبت الأستاذة الحصول على اسم من توجه لها بكلام ناب فوعدها المدير العام بانه سيعلمها باسم من اعتدى عليها و بمآل الملف يوم الثلاثاء 16اوت. وأمام خطورة هذا الاعتداء على محامية وناشطة حقوقية فان منظمة حرية وانصاف تعبر عن بالغ استيائها بان تصدر مثل هذه التصرفات عن موظفي وزارة الخارجية الذي من المفترض أنهم دبلوماسيين يعطون القدوة في حسن السلوك والتعامل مع المواطنين. -كما تسنكر ضياع الملفات في وزارة الخارجية وهو ما يعني استهتار الموظفين بحقوق المواطنين في وزارة سيادة. -وتندد بالاعتداء الهمجي على محامية أثناء قيامها بواجيها وهو ما يذكرنا بالممارسات القمعية السابقة في عهد المخلوع. -كما تطالب بفتح تحقيق جدي داخل الوزارة ومحاسبة المعتدين ورد الاعتبار. الامضاء الكاتب العام الاستاذ حاتم الفقيه

<

داهم عدد من اهالي قرية « حوال الوادي » عمادة المنقوش، صباح هذا اليوم و معتمدية بوسالم و مركز الحرس الوطني مستعملين الحجارة و العصي. و نقلا عن شهود عيان ، فان المحتجين جاؤوا ليعبروا عن سخطهم جراء انقطاع الماء الصالح للشراب، خاصة بعد ان باءت محاولتهم يوم امس بالفشل حيث قطعوا الطريق الرابط بين مدينة تيبار و بوسالم، و قامو بايقاف سيارة تابعة للشركة التونسية لاستغلال و توزيع المياه التابعة ، لوزارة الفلاحة و إرغام السائق على نقلهم الي مقر المعتمدية، ثم شرعوا فور وصولهم في تهشيمها و قلبها كما طالت الاعتداءات عدد من سيارات المواطنين الرابضة هناك و تم تفريقهم بتدخل من شباب المدينة. ياتي هذا الانفلات الذي تشهده مدينة بوسالم لليوم الثاني علي التوالي في غياب تام لاعوان الامن. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 16 أوت 2011)

<

احتجاجا على القمع الوحشي الذي يواجه به النظام السوري الدعوات الشعبية المطالبة بالحرية في كل المدن السورية والذي وصل إلى حد استعمال المدفعية الثقيلة والسفن الحربية لقصف المدن السورية الثائرة، وتعبيرا عن تضامن الشعب التونسي مع مطالب الشعب السوري الشقيق في حياة ديمقراطية حرة، تدعو التنسيقية التونسية لدعم ثورة الشعب السوري كل الفعاليات الوطنية إلى المشاركة في المظاهرة التي تنتظم بتونس العاصمة مساء يوم الإربعاء 17 أوت.
بداية من الساعة العاشرة ليلا انطلاقا من ساحة 14 جانفي.

<

« إن المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين المجتمع يوم الاثنين 15 أوت بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بدعوة من الهيئة الإدارية وبعد التداول في المستجدات الطارئة على الساحة القضائية :
اولا : يدين بشدة الاعتداءات التي استهدفت السادة القضاة مؤخرا بعدة محاكم وخاصة بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية وسيدي بوزيد وهي اعتداءات من شأنها النيل من هيبة القضاء واستقلاليته والتأثير في قدرته على أداء مهامه في هذا الظرف الوطني الحساس .
ثانيا : يعتبر أن هذه الاعتداءات نتيجة حتمية لحملة التشهير والتشويه التي تعرض لها القضاء مؤخرا بطريقة تدفع للاعتقاد بوجود مؤامرة تحاك ضد السلطة القضائية لتهميشها وإضعافها وزعزعة ثقة المواطنين فيها تحقيقا لمآرب سياسة ويدعو كافة وسائل الأعلام إلى ضرورة الالتزام بإبلاغ المعلومة الصحيحة بصفة واضحة ونزيهة ومن مصادر مطلعة ومحايدة لكي يكون الرأي العام على بينة من حقيقة الدور الذي تضطلع به السلطة القضائية.
ثالثا : يؤكد على أن مماطلة الحكومة في فتح ملفات الفساد داخل المنظومة القضائية بكامل مكوناتها قد ساهمت بصفة أساسية في التشكيك في أداء السلطة القضائية وفتحت المجال لجهات غير مسؤولة للمزايدة على ملف الفساد واستغلاله لتحقيق مطامع شخصية وأغراض سياسية . رابعا : يطالب بتغيير جذري على مستوى وزارة العدل نظرا لفشلها الذريع في التعاطي مع موضوع الفساد باعتبارها الجهة المؤهلة بحكم وجود جميع الملفات والوثائق والمؤيدات التي تسمح بإثبات التجاوزات وكشف الفساد لديها.
خامسا : يؤكد على إلتزام نقابة القضاة التونسيين بأداء دورها الذي بعثت من أجله وحرصها الشديد على تفعيل مبادئ حياد القضاء ونزاهته واستقلاله كما تشدد في هذا الإطار على موقفها المبدئي والثابت من ضرورة محاسبة كل من ثبت ارتكابه لأي تجاوزات موجبة للمؤاخذة في إطار قانوني يضمن حقوق كافة الأطراف ويحذر من مغبة التشهير الهمجي والتعاطي الغوغائي بأسلوب القائمات المسقطة التي تتعارض مع ضمانات المحاكمة العادلة .
سادسا : يدعو جميع الهياكل والجهات المعنية بالشأن القضائي للتنسيق والتحاور مع نقابة القضاة التونسيين بهدف الوصول إلى حلول عملية بعيدة عن الشعارات تؤدي إلى معالجة فعلية وناجعة لمسألة الفساد في المنظومة القضائية ككل .
سابعا : تستغرب حملة التشكيك في مواقف نقابة القضاة التونسيين التي يقودها البعض لغايات إقصائية حتى يستبد بتمثيل القضاة واستعماله كورقة ضغط في المناورات السياسية .
ثامنا : يعول على وعي الشعب التونسي بمخاطر الانسياق وراء الحملات التي تهدف إلى الزج بالقضاء في المزايدات السياسية تحقيقا لأهداف لا علاقة لها بفتح ملفات الفساد وباستقلال السلطة القضائية .
 
(المصدر: موقع التونسية الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 16 أوت 2011)

<

أمام القضايا الملحة المطروحة في هذه الفترة الدقيقة، تؤكد حركة التجديد على ضرورة التعجيل بمعالجة تلك القضايا والسعي الحثيث إلى إبراز توافق وطني واسع حول حلها حماية للمصلحة العليا للبلاد، وضمانا لحظوظ نجاحها في تجسيم أهداف الثورة وإنجاز الانتقال إلى النظام الديمقراطي الجديد، بدءا بإنجاح تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي ليوم 23 أكتوبر القادم حتى تكون تعبيرا وفيا عن إرادة الشعب. ومن هذه القضايا الملحة:

أولا: تحقيق خطوة حاسمة في القطع مع منظومة الاستبداد والفساد قطعا لا لبس فيه وذلك بوضع حد للتلكؤ والتعطل في تنقية الإدارة ومراكز القرار والنفوذ من رموز النظام البائد على مختلف الأصعدة وطنيا و جهويا ومحليا من ناحية، وعملية المساءلة والمحاسبة والمقاضاة للمسؤولين عن جرائم إزهاق أرواح الشهداء وجرائم نهب المال العام والخاص من ناحية أخرى، الأمر الذي يتطلب إصلاح الجهاز القضائي وإرساء عدالة انتقالية مستقلة من أوكد مقوماتها انتخاب مجلس أعلى انتقالي للقضاء وبعث مجمع قضائي مختص في ملفات التقتيل والفساد يحل مكان هيئات المقاضاة التقليدية التي تبين عجزها عن الاستجابة لمتطلبات المرحلة.
ثانيا: توفير الظروف اللازمة لكي تجري الانتخابات في موعدها وفي جو ملائم للتنافس النزيه يسمح للمواطنين بالاختيار الحر، وهو ما يتطلب دعم جهود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومعالجة ملف الإعلام في اتجاه ضمان حياده وموضوعيته، وصون الحياة السياسية من تلوث المال السياسي، والحيلولة دون توظيف المشاعر الدينية في الصراعات السياسية، والإسراع بإصدار المرسوم المتعلق بقانون الأحزاب بناء على المشروع المصادق عليه من قبل الهيئة العليا منذ مدة، واتخاذ التدابير لتوفير الحماية الأمنية اللازمة للاجتماعات العامة والنشاطات الحزبية قبل وأثناء الحملة الانتخابية ولمراكز ومكاتب الاقتراع يوم التصويت ضد العنف والتفسيد.
ثالثا: ضمان أمن البلاد واستقرارها وتوفير مناخ الثقة الضروري لإنقاذ الاقتصاد من الأزمة. وفي هذا الصدد تقترح حركة التجديد على كافة الأطراف التحاور والتشاور بغية التوصل إلى توافق وطني حول تشخيص الوضع الاقتصادي والاجتماعي وما يستوجبه من قرارات متأكدة لتأمين القطاعات الحيوية من بينها بعث هيئة وساطة لفض النزاعات الاجتماعية التي تعطل سيرها، ومن توجهات سياسية مرحلية كفيلة بضمان لمقومات التنمية ودفع الاستثمار العمومي والخاص، حتى يكون الاقتصاد قادرا في نفس الوقت على الاستجابة للأولويات القصوى في التشغيل والنهوض بالجهات المهمشة وللحاجيات العاجلة لشبابنا وشعبنا في كامل البلاد وعلى توفير شروط التقدم والازدهار لوطننا ومتطلبات العيش الكريم لجميع أبنائه وبناته.
تونس في 16 أوت 2011 عن الحركة الأمين الأول أحمد إبراهيم

<

بيان للرأي العام: إصلاح المشهد الأمني و القضائي كخطوة لازمة لانتقال ديمقراطي فعلي

لقد عرف المشهد القضائي في تونس جملة من التطورات الخطيرة أعادته إلى صدارة الأحداث و جعلته يستقطب حالة الاحتقان التي تميز المشهد العام في البلاد بحكم استمرار أقطاب الماضي في إعادة إنتاج سياسات الديكتاتورية تحت مسميات جديدة. و بدل أن يكون القضاء هو ملاذ أبناء الثورة في استرداد حقوقهم الفردية و الجماعية و في ترسيخ المسارات الانتقالية المتعددة و توفير الضمانات القانونية من اجل انتقال ديمقراطي حقيقي، فان القضاء في تونس صار هو البوابة التي تمكن عصابات الأمس القريب من الإفلات من القصاص وذلك عبر عقد محاكمات صورية تفتقر إلى الحد الأدنى من الحياد و النزاهة و اتخاذ جملة من القرارات التي تؤسس لمنظومة الإفلات من العقاب. و لقد شكل الإخراج السيئ لمسرحية تبرئة المدير السابق للأمن الرئاسي مما صار يعرف بأحداث مطار تونس قرطاج يوم 14 جانفي 2011 و ذلك بتنسيق فاضح بين وزارتي العدل و الداخلية, لقد شكل ذلك القطرة التي أفاضت الكأس و دفعت جموع أبناء الشعب إلى الشوارع من جديد ينشدون إنقاذ ثورتهم التي تكاد أن تكون قد أفرغت من محتواها. و عوض أن تنصت الحكومة المؤقتة إلى هذه المطالب المشروعة أطلقت يد وزارة الداخلية لتلجم كل صوت معارض بالتعنيف الممنهج و التعذيب و التجنيد القسري للشباب و الإيقافات العشوائية، هذا فضلا عن العودة المكشوفة لأفراد البوليس السياسي مع كم الممارسات التي تعودوا عليها لعقود طويلة (الترهيب، التصنت على المكالمات،افتعال الاحتقان من اجل بث الرعب و تخويف المواطنين، و استعمال الفزاعات الممجوجة للإرهاب و ما شاكله من اجل التضييق على الحريات و إعادة بسط نفوذهم على الشارع). إن هذه التطورات الخطيرة التي تشهد نسقا مسارعا منذ أحداث القصبة 3 (التي شكلت منعرجا خطيرا في ترسيخ التعامل البوليسي القمعي مع الاحتجاجات و التي وصلت حد الاعتداء الفاضح على حرمة بيوت العبادة) لتضع الحكومة المؤقتة أمام مسؤوليتها في وجوب تغيير سياساتها ورموزها من اجل الإنصات لنبض الشعب المتمثلة في كل ما حملته ثورة الكرامة و الحرية من مطالب سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية مشروعية. فهذه الحكومة التي حادت عن دورها في كل المجالات تقريبا مدعوة فوريا إلى اتخاذ الإجراءات السياسية و الترتيبية اللازمة من اجل إعادة الثقة للمواطنين و الكف عن ارتهان القرار السياسي و الأمني و الاقتصادي للبلاد إلى قوى خارجية (تحقد على هذا الشعب الذي فجر ثورة قلبت كل الموازنات رأسا على عقب) و تحقيق مطالب الثورة في الكرامة و الديمقراطية الحقة و التنمية المتوازنة و محاربة الفساد و إقصاء رموزه في الدولة والإدارة و القضاء و الأمن مع ضمان محاكمة المتورطين منهم على ما اقترفوه في حق البلاد و العباد. ووعيا منها بخطورة المرحلة و بلوغ الاحتقان حدا ينبئ بانفجار جديد، فان جمعية  » الحقيقة و العمل » تدعو الحكومة المؤقتة، فيما يتصل بالملفين الأمني و القضائي، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل: إيقاف العمل بالتعذيب في مقرات الأمن أيا كانت المبررات وذلك تنفيذا لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي الإنساني و إنزال العقوبات الفورية و القاسية لكل من تجاوز هذا الخط الأحمر. وقف العمل بالتجنيد الإجباري الذي يذكرنا بما تعرض له الطلبة في سنوات بن علي و الذي يشكل في نفس الوقت اعتداءا صارخا على قدسية الواجب الوطني الذي يجب أن يكون فخرا للمواطن و ليس عقوبة أيا كانت المبررات. التفعيل الفعلي و الفوري للعفو التشريعي العام من خلال كف المتابعات الأمنية في المطارات و الكف الآلي للتتبعات الأمنية و القضائية و إعادة ضحايا المحاكمات الجائرة و القمع المنظم للحريات إلى مهنهم مع ضمان التعويض الكريم عن حقوقهم المدنية المنتهكة على مدى عقود. التطهير الكامل لسلك القضاء من القضاة الفاسدين و معاونيهم ممن عرفوا بالفساد المالي وممن كانوا وراء التاريخ الطويل و المظلم للمحاكمات السياسية الجائرة في تونس، مع تمكين القضاة من تنظيم قطاعهم و انتخاب ممثليهم إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي يجب أن يصبح هيئة تامة الاستقلالية و الشفافية. الإسراع بتقديم المسؤولين عن جرائم القتل و القنص و التعذيب إلى محاكمات عادلة و شفافة حتى لا تترسخ ثقافة الإفلات من العقاب. اتخاذ الخطوات السياسية و الدبلوماسية المستعجلة التي تمكن من تسليم المطلوبين للعدالة التونسية ممن يوجدون الآن بحالة فرار بالخارج، و استعادة الأموال المنهوبة باعتبار هذه الاستعادة لا يمكن أن تتحقق فعليا دون تدخل ناجع من الدولة التونسية بصفتها السيادية. إن جمعية « الحقيقة و العمل » تؤكد استمرار وقوفها اللامشروط مع كل مطالب ثورة 14 جانفي 2011، ثورة الكرامة و الحرية و تدعو الحكومة المؤقتة إلى اتخاذ الإجراءات التنموية المستعجلة التي تندرج ضمن طبيعة دورها و صلاحياتها. كما تدعو جمعية  » الحقيقة و العمل » إلى الالتزام الكامل و اللامشروط بإجراء انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها ضمن إستراتيجية تسمح بتشريك كل أطياف المشهد السياسي و المدني و تجعل من هذه المحطة بالفعل نقلة نوعية في تاريخ تونس الحديث. جينيف في 16 أوت 2011 عن جمعية الحقيقة و العمل عماد العبدلي، رئيس الجمعية

<

الجمهوريــــة التونسيـــة

وزارة الداخلية ولاية أريانة بلديــــة رواد م ع / 11/8/2011 / ل م رواد في : 16 أوت 2011 بيان إلى الرأي العام

 
نحن أعضاء النيابة الخصوصية لبلدية روّاد، وبعد قبولنا لهذه المهمّة الصعبة وفي هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد، وتأكيدا منّا على التزامنا بمسار الثورة وتحقيق أهدافها وتمسكنا بالأهداف النبيلة لهذا المسار الثوري, نعلن رفضنا لكل العراقيل التي تحول دون قيامنا بدورنا على الوجه المطلوب، وتصدينا لكل المحاولات التي تريد أن تجعل منا مؤسسة صورية وغير فاعلة تعيد إنتاج ممارسات النظام السابق التي تبرز من خلال وجود أطراف منتمية للنظام السابق تعرقل نشاط النيابة الخصوصية ويتضح ذلك فيما يلي :
1- عدم الاستجابة لقرارات المجلس البلدي بوضع جملة من العوائق الإدارية التي استحال بموجبها العمل. 2- إغفال دور المجلس البلدي في القيام بأنشطة ثقافية على غرار ما حدث في مهرجان روّاد الشاطئ حيث نصبت لجنة لا نعلم مصدرها وظروف تشكلها، وتسمية بعض الوجوه من المجلس البلدي السابق ومن أعضاء التجمع المنحل, يرأسها من أعضاء النيابة الخصوصية مدير هو من بقايا النظام السابق الذي قام ببرمجة حفلات المهرجان دون تشريك واستشارة النيابة الخصوصية متعمدا إدراج اسمي عضوين من النيابة الخصوصية ضمن هيئة المهرجان دون علمهما, كل هذا دون أي وجه قانوني للسطو على دور النيابة الخصوصية في الإشراف على المهرجان وتسييره. إن النيابة الخصوصية إذ تشجب هذه الممارسات فهي تعلن عدم مسؤوليتها المادية والأدبية على هذا المهرجان، وتؤكد تشبثها بإرادة جماهيرنا ومسار ثورتها، وتؤكد مجدّدا استعدادها لخدمة مصالح شعبنا.
أعضاء النيابة الخصوصية لبلدية روّاد

<

في اجتماع مع رئيس مجلس الجالية التونسية وزير التربية يعلن عن فصل المدرسة التونسية بقطر عن منظمة التربية والأسرة

مختار البدري* في إطار المساعي المتواصلة لمجلس الجالية التونسية لمعالجة ملفات التونسيين المقيمين في دولة قطر اجتمع رئيس المجلس الدكتور كمال بن عمارة يوم الخميس 11/8/2011 مع السيد الطيب البكوش وزير التربية القومية في الحكومة المؤقتة في مقر الوزارة بالعاصمة تونس لمناقشة وضعية المدرسة التونسية بالدوحة وتأثيراتها على أبناء الجالية المستفيدين من خدماتها.
وكان الدكتور بن عمارة قد أحاط سعادة الوزير علما في مراسلة سابقة في شهر جوان الفارط بالأوضاع المتوترة التي تمر بها المدرسة، وأصداء عدم الارتياح الذي ينتاب العديد من أفراد الجالية التونسية بالدوحة حول الوضعية التربوية والإدارية والمالية للمدرسة التونسية بالدوحة، وحول مستقبلها تحت إشراف المنظمة التونسية للتربية والأسرة. وحيث إنّه وللأسف لا تتوفر لمجلس الجالية معلومات موثّقة حول هذه الأوضاع مع غياب مجلس إدارة وأولياء منتخبين منذ فترة طويلة فإن القلق تتزايد باستمرار. وذكر ريس المجلي الوزيرَ بأن قرار ارتباط المدرسة بالمنظمة كان بخيار الأولياء عبر استفتاء تم في 2003، وأعلمه في نفس المراسلة أن مجلس الجالية ممثلا في لجنته التربوية قام بتقييم الفترة التي تولت فيها المنظمة تسييرالمدرسة وانتهى إلى التوصية بضرورة فك ارتباط ارتباط ادارة المدرسة بالمنظمة التونسية للتربية والأسرة.
وقد وجد رئيس الجالية السيد وزير التربية مطلعا على مجمل أوضاع المدرسة ومتطلباتها، وأعلم معاليه رئيس الجالية مشكورا أن الوزارة قد توصّلت بعد مدارسة مختلف المعلومات والتقارير التي وصلتها، ونتائج الزيارات الميدانية الّتي تمّت للمدرسة إلى قرار ضرورة إلحاق المدرسة التونسية بالدوحة بالوزارة لتكون تحت إشرافها المباشر وأن قرارا إداريا في هذا الشأن بصدد الإعداد. هذا وقد ناقش رئيس مجلس الجالية في المقابلة مع الوزير إمكانية بعث مشاريع تربوية بين الدولتين الشقيقتين بما يساهم في تمتين العلاقات الثقافية والاجتماعية بينهما. وقد رحّب معالي الوزير بزيارة رئيس مجلس الجالية التونسية بقطر وتمنّى له ولزملائه التوفيق في أداء مهامّهم خدمة للجالية وللوطن. وحيّا معاليه الجالية التونسية على الاستثمار الّذي وضعته في تأسيس مدرستها ودعمها لتربية أبنائنا وربطهم بالوطن. كما دعا معالي الوزير الجالية للتمسّك بالقيم الحضارية والأساليب الديمقراطية في إدارة الحوار بينها، في إطار القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في البلد المضيف. —————————————————- (*) عضو مجلس الجالية التونسية بقطر، رئيس اللجنة التربوية

<

أعلن السيد كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم انه تم تكوين لجنة تتعلق بتأمين المسار الانتخابي بالاشتراك مع وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني وستعمل على وضع إستراتيجية لتأمين المسار لانتخابي بداية من انطلاق الحملة الانتخابية وخلال يوم الاقتراع وما بعده. وأضاف السيد الجندوبي خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة اليوم بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان الهدف الاساسي من التسجيل للانتخابات يتمثل في إنشاء ولأول مرة منذ الاستقلال في تونس قائمة انتخابية على اسس صحيحة تمكن المواطن من القيام بانتخابات شفافة طبقا للمواصفات التي جاء بها القانون. وفيما يتعلق بنسب التسجيل للانتخابات فقد كانت متفاوتة بين الجهات فبالنسبة الى الدوائر التي كان التسجيل فيها بين 50 و 60% فكانت في المنستير ومنوبة ب 59 ، والكاف وسوسة ب 57% واريانة و تونس 2 ، ب 54% . وبالنسبة للدوائر التي لم تجاوز نسبة التسجيل فيها 50% فهي سليانة ب 49% وصفاقس ب46% وتطاوين وجندوبة ب 44% والقيروان ب 43% . كما قام بعملية التسجيل 3861 شخصا تجاوزت اعمارهم 91 سنة وبلغ عدد المسجلين الذين تتراوح اعمارهم بين 81 و90 سنة 55035 مسجل. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 16 أوت 2011)

<

تونس (الشروق) عقد حزب العمال الشيوعي التونسي دورة للمجلس الوطني يومي13 و14 أوت 2011 تحت شعار: «من أجل وحدة الشعب وقواه الثورية ضد القوى المعادية للثورة»، وقال الحزب في بيان له إنّ ثورة الشعب التونسي تمرّ بمرحلة دقيقة من مراحل تطورها، فقد تكثفت في الآونة الأخيرة المؤشرات الدالّة على أنّ القوى الرجعية تقدمت بشكل واضح في مسار الالتفاف على الثورة وتتمثل خاصة في التواطؤ الواضح من الحكومة في تسهيل إفلات من أجرموا في حق الشعب من المحاسبة والعقاب وتسترها على العناصر الفاسدة في القضاء والإدارة والإعلام والأجهزة الأمنية بل وترقيتها وتعيينها في مناصب عليا، وكذلك في تكثيف عمل البوليس السياسي بنفس وجوه ونفس أساليب عهد بن علي من اعتقالات تعسفية وتعذيب واعتداءات جسدية ومعنوية ومراقبة وتنصّت. ومن جهة أخرى تعمل بقايا «التجمّع» المنحلّ والأحزاب الجديدة المتفرّعة عنه على التكتل وتوحيد صفوفها للانقضاض على الثورة والعودة إلى الصدارة عبر مؤسسات الثورة وشعاراتها ، وانتهى بيان الحزب: «إن تحديات المرحلة الحالية تفرض على القوى المنحازة للثورة من أحزاب وتيارات سياسية ومنظمات وجمعيات اجتماعية ومدنية ومستقلين ومثقفين ومبدعين وشباب ونساء، تكتيل جهودها من أجل التصدّي لمخططات الثورة المضادة والأطراف السائرة في ركابها والمهادنة لها وتأطير جماهير الشعب المتحفزة لمواصلة النضال من أجل حماية ثورتها واستكمال مسارها. إن المجلس الوطني لحزب العمال الشيوعي التونسي يتوجه بنداء إلى هذه القوى قصد تكثيف المشاورات بينها والالتقاء على برنامج موحّد سياسي واقتصادي واجتماعي منسجم مع إرادة شعبنا ونابع من أهداف ثورته من أجل التقدم في تحقيقها ومن أجل المواجهة المشتركة لاستحقاق المجلس التأسيسي حتى يترجم إرادة الشعب التونسي وطموحاته. ودعا الحزب القوى المتمسكة بالثورة إلى عقد ندوة وطنية في أقرب الآجال لاتخاذ الإجراءات التي يتطلبها الوضع ولمواجهة تكتل القوى الرجعية بتكتل للقوى الثورية والديمقراطية في جبهة صلبة ومناضلة.
(المصدر: جريدة « الشروق  » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 أوت 2011)

<

قررت أمس الدائرة الإستعجالية بمحكمة الاستئناف بتونس القضاء بحجب جميع المواقع الإباحية في تونس وبذلك أقرت حكم المحكمة الإبتدائية بتونس. وكانت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكما يوم 26 ماي الماضي يقضي بحجب جميع المواقع الاباحية بالبلاد التونسية وذلك بناء على شكوى تقدم بها ثلاثة محامين في حق مواطنين لحجب المواقع الإباحية بتونس لما لها من تأثيرات سلبية على الناشئة. (المصدر: جريدة « الشروق  » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 أوت 2011)

<

تونس – 16 – 8 (كونا) — أعلنت لجنة المصادرة اليوم اصدار 158 قرار مصادرة ممتلكات عقارية تعود الى عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته الى جانب 41 مؤسسة تجارية.
وقال رئيس لجنة المصادرة عادل بن اسماعيل في مؤتمر صحافي اليوم ان اللجنة كشفت عن وجود اشخاص استفادوا من نظام بن علي وأثروا خلاله بطرق مشبوهة كانوا يقبعون في الصف الثاني والثالث من المسؤوليات في النظام السابق.
وأوضح أن قرارات المصادرة قد تطال ممتلكاتهم الى جانب ممتلكات قائمة الاشخاص ال114 (اقارب الرئيس السابق) التي تم الاعلان عنها عقب الثورة والقائمة التكميلية التي تشمل 40 شخصا ممن لهم علاقات قرابة بمن تضمنتهم القائمة الاولى.
وأضاف أن ممتلكات الرئيس السابق في تونس تشمل عقارات مبنية وأخرى غير مبنية منها المسجل ومنها غير المسجل سواء باسمه أو باسم زوجته علاوة على شركات اقتصادية باسمه واسم أبنائه وشركات واجهة لم يتم حصرها حتى الان كما هو الوضع بالنسبة لبقية أفراد عائلته وعائلة زوجته التي لم تنته عمليات حصر ممتلكاتهم حتى اليوم.
وفي سياق آخر أعلن عادل بن اسماعيل عن مصادرة مجموعة (بيزنس هولدينغ) المملوكة لصخر الماطري صهر الرئيس السابق التي تضم 32 مؤسسة تجارية اضافة الى تجهيز ملفات مصادرة 10 شركات أخرى.
وأضاف أن الدولة تتكفل بدفع 100 الف دينار شهريا (73 الف دولار) كقيمة رسوم على عملية رسو طائرتين بأحد المطارات السويسرية تعودان لمجموعة (برنساس هولدينغ) المملوكة للماطري كانت قرارات مصادرة صدرت بشأنهما.
(المصدر: وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بتاريخ 16 أوت2011)

<

الزملاء والأصدقاء الكرام٬ تحية وبعد٬ www.ictj.org/ar يسرّنا أن نقدم لكم الموقع الإلكتروني الجديد باللغة العربية للمركز الدولي للعدالة الانتقالية ويأتي هذا التحديث لموقعنا الإلكتروني في سياق جعل جهودنا في متناول الجميع في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والدول الأخرى الناطقة بالعربية. يقول ديفيد تولبرت٬ رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية: « نحن في المركز نساند المجتمعات المطالبة بالعدالة في مصر وتونس وسوريا واليمن والبحرين وباقي الدول في المنطقة والعالم. والهدف الأسمى لخبراتنا هو المساعدة في بناء مجتمعات تسودها العدالة وتضمن حقوق الانسان وتوفر المحاسبة وجبر الضرر للضحايا. ونحن اليوم في طور تعزيز مساهمتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وسيكون موقعنا الإلكتروني باللغة العربية أداة مهمة لتحقيق رسالتنا. » نحن نؤمن أن هذا الموقع الإلكتروني سيكون مكاناً متميزاً لعرض تحليلات الخبراء حول تطورات العدالة الانتقالية. كما سيمكّنكم الموقع من الإطلاع على منشوراتنا بطريقة سهلة. هدفنا هو جعل هذا الموقع مصدراً للمعلومات التي تبحثون عنها. كذلك سيمكننا هذا الموقع من التواصل أكثر فأكثر مع المهتمين بشؤون العدالة الانتقالية الناطقين باللغة العربية. « في فترة التغيير هذه٬ نأمل أن يشكل هذا الموقع مصدراً للمعلومات للنشطاء المحليّين وأن يساعدهم في التفكير بالوسائل المناسبة لمعالجة انتهاكات الماضي لحقوق الانسان وتقوية دولة القانون٬ » يقول مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى المركز حبيب نصار. إن هذا الموقع باللغة العربية سيساعدنا في تطبيق برامجنا في مصر٬ واسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلّة٬ ولبنان٬ والمغرب٬ وتونس٬ وباقي دول المنطقة. نشجعكم على تزويدنا بآرائكم حول الموقع وإرسال عنوانه الإلكتروني الى معارفكم وأصدقائكم. زوروا موقعنا لقراءة المواضيع التالية حول العدالة الانتقالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: www.ictj.org للإتصال

‫رفيك هودزيك مدير قسم الإعلام المركز الدولي للعدالة الانتقالية Cell +1 917 975 2305 rhodzic@ictj.org

<

التكتلات السياسية في تونس ائتلاف الوسط جبهة « إسلامية ».. « اليسار » يستعد للتحالف.. و »التقدمي » تحالفاته بعد انتخابات «التأسيسي»

في لحظته الراهنة يعيش الواقع السياسي في تونس على إيقاع تجاذبات الخط التقليدي للعمل السياسي بين ما يعرف باليمين واليسار. وان لم يبرز أي جديد على الساحة عموما على مستوى البرامج والأطروحات مقابل تجدد اشكال الاستقطاب والهيمنة السياسية فقد تشكلت هيمنة إيديولوجية جديدة لم يعهدها التونسي من قبل تراوحت بين المد السلفي وتنامي نشاطه والتشكل الإسلامي عموما في ظل تراجع اليسار وما يمكن أن يخلقه هذا التيار من توازن وتعديل للعمل السياسي. وبالرغم من تحولات الواقع الذي بدأت ملامحه تتشكل وفقا للتحالفات القائمة بين الاحزاب من مختلف المدارس السياسية وتعدد التكتلات وتغير اشكال الاستقطابات، فقد خيرت احزاب اخرى استراتيجية العزف المنفرد بعيدا عن التحالف أو الدخول في جبهة عمل مشتركة. فعلى أي أساس قامت هذه التحالفات؟ قطب إسلامي من أحدث التكتلات الجديدة والوليدة في الساحة السياسية « ائتلاف الوسط » الذي يهدف إلى تثبيت الهوية العربية الاسلامية والمساهمة في حماية الثورة وتحقيق اهدافها. ويتكون هذا التحالف الذي يقوم على خلفية اسلامية ذات الاتجاه المعتدل من ثمانية احزاب وهي حزب الكرامة من أجل العدالة والتنمية » و »حزب الكرامة والعمل » و »حركة الإصلاح والعدالة الاجتماعية » و »حزب العدالة والتنمية » و »الحركة الوطنية للعدالة والتنمية » و »جبهة العمل والإصلاح » و »حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي » و »حزب العدل والتنمية ». ايديولوجي سياسي وفي رده على جملة الاسئلة اعتبر الامين العام لـ »حزب العمال الشيوعي التونسي « حمة الهمامي » أن التحالفات القائمة بين القوى السياسية غير مستقرة وذلك أن معظم الأحزاب مازالت بصدد ترتيب بيتها الداخلي ولم تحدد برامجها بشكل واضح. واوضح الهمامي « أن بعض التحالفات بدات تقوم على اساس ايديولوجي سياسي في كثير من الاحيان بل انها تقوم على اساس برامج وهو ما يجعلها تحالفات ظرفية قائمة على الحسابات الحزبية الضيقة التي نعتقد بانها غير مجدية ». جبهة يسارية جديدة وبين الهمامي أن الساحة السياسية تقوم على ثلاثة قوى أساسية اولها قوى معادية للثورة وللتغيير الديمقراطي وقوى ينحصر هدفها في اصلاح النظام السابق وقوى ثالثة ذات توجه ثوري ديمقراطي تسعى لتحقيق اهداف الثورة عبر القضاء على الدكتاتورية واقامة نظام ديمقراطي جديد لا علاقة له بمخلفات المرحلة السياسية السابقة ». وعن التحالفات القادمة لحزب العمال اكد الهمامي أن الحزب يواصل النقاشات مع الاطراف على غرار الحزب الشعبي للحرية والتقدم لجلول عزونة وعديد من العناصر المستقلة من اجل تكوين جبهة انتخابية مرتبطة بالدفاع عن الثورة واستكمال مهامها. فرز سياسي ومن جهته رد الناطق الإعلامي لـ »حركة الوحدة الشعبية » مهدي الطباخ حول ما شهدته الحركة من توافق مع « حركة النهضة « وقال الطباخ » أنه قد يبدو غريبا لدى البعض، جلوس حركة الوحدة الشعبية مع بعض الأطراف التي لا يزال البعض يراها خطرا على الديمقراطية والمكاسب الحداثية ». واضاف الطباخ ان المشهد السياسي « يتشكل وفقا لحالة من الفرز بين من هو راض على مردود الهياكل الوقتية (حكومة وهيئة) وبين من يحمل هاجس خوف الابتعاد عن روح الثورة، واحداث حالة من التوتر بين الفرقاء السياسيين من شانها أن تخلق صراعات تمهد لمعالجات مرفوضة على جميع المستويات ». وبخصوص الاتصالات بين هذه الأطراف وكيفة الالتقاء قال الطباخ انها « لقاءات بعيدة عن كل الاستقطابات الايديولوجية بل تتركز على فرز سياسي موضوعي وعميق، من شأنه أن يخلق حالة من التوازن في المشهد السياسي من جهة وأن يعيد ثقة المواطن في الأحزاب من جهة أخرى ». لن نبحث عن تحالفات من جهة اخرى اعتبر عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي عصام الشابي أن المرحلة الحالية تقتضي التنافس بين الاحزاب والتقدم إلى الشعب ببرامج واهداف حزبية لمعرفة الحجم الحقيقي للاحزاب. واكد الشابي أن التقدمي لن يخوض تجربة انتخابات التاسيسي وفق تكتل سياسي او جبهة فالحزب لن يبحث عن تحالف سياسي الا بعد موعد 23 اكتوبر. وأوضح الشابي أن القانون الانتخابي المعتمد بنظام النسبية مع اعتماد اكبر البقايا يحول دون قيام تحالفات انتخابية لانه في كل الاحوال فان المتحالفين يتقاسمون المقاعد المتبقية فيما بينهم. خليل الحناشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 أوت 2011)

<

جلول عزونة لـ«الصباح» الثورة في خطر بسبب عشرات الأحزاب التجمعية…

لابد من عودة معارضي المخلوع إلى منهج « جبهة 18 أكتوبر » ـ جلول عزونة ومجموعة من رفاقه في قيادة الحزب الشعبي للحرية والتقدم -مثل الجامعي منير كشوخ – مجموعة من المثقفين والناشطين الحقوقيين والسياسيين الذين عرفوا السجون ومراكز الايقاف والمحاكمات وتعرضوا الى مضايقات بالجملة في عهد بورقيبة ثم بعد 7 نوفمبر 1987. وقد كان جلول عزونة من أول السياسيين الذين حوكموا وسجنوا في عهد بن علي بسبب ما وصف وقتها بمواقفه « الراديكالية » وتزعمه لتيار عريض في حزب الوحدة الشعبية تمرد على السيد محمد بالحاج عمر. بعد ثورة 14 جانفي كان جلول عزونة ومنير كشوخ من بين أنشط العناصر التي ساهمت في لجنة ضمت أقلية من السياسيين والاحزاب والجمعيات الحقوقية للدفاع عن مكاسب الثورة قبل أن تبرز الهيئات « العليا » هنا وهناك.. في هذا اللقاء مع الجامعي والكاتب والمفكر والسياسي جلول عزونة حديث عن حزبه وعن تقييمه للوضع الراهن في البلاد الذي لخصه مرارا خلال حوارنا بقوله: الثورة في خطر بسبب فلول النظام السابق وعشرات الاحزاب « التجمعية » التي يقول أن « مافيا » الفساد المالي والسياسي في العهد السابق أسستها وتقف وراءها.. ولا مجال لانقاذ الثورة الا من خلال العودة الى منهج تجربة تجمع المعارضة المناهضة للدكتاتورية التي عرفت بـ »جبهة 18أكتوبر » التي افرزها اضراب الجوع الشهير في أكتوبر/ نوفمبر 2005 بمناسبة القمة العالمية للمعلومات للمطالبة بـ »الحد الادنى » السياسي المشترك (سميغ سياسي).. سي جلول.. ماهي اولويات حزبكم -الحزب الشعبي للحرية والتقدم- في هذه المرحلة؟ نحن سنشارك في الانتخابات، وبدأنا حوارات مع احزاب صديقة للتحالف معها اذا ما نظمت الانتخابات في موعدها في 23 أكتوبر (بعد بعض التسريبات عن تاجيله والتي تتناقض مع تاكيدات الحكومة) فان الخطر الاكبر على الانتخابات وعلى الثورة هم التجمعيون السابقون ومافيات المال السياسي الفاسد ورموز اجهزة القمع السابقة.. في تونس اليوم خطر كبير هو تكتل احزاب تجمعية وحليفة لها يضم 47 حزبا (الائتلاف الجمهوري الناطق الرسمي المنذر بالحاج علي).. هذا التكتل تدعمه مباشرة وغير مباشرة احزاب وقوى اخرى تشكل مع بعضها ائتلافا من 70 حزبا قريبا من النظام السابق بمصالح المافيات القديمة الجديدة.. هناك اليوم تسريبات تشكك في التوجه نحو انتخاب عادي للمجلس الوطني التاسيسي بتعلات عديدة من بينها ان المواطن غير واع بالمجلس والدليل ضعف الاقبال على الترسيم في الانتخابات.. كما عاد البعض الى التخويف من نتائج الانتخابات ومن التركيبة القادمة للمجلس واستخدام فزاعة الاسلاميين عموما وحزب النهضة خاصة.. وهناك تشويش جديد على الانتخابات عبر محاولة تقزيم دورالمجلس الوطني التاسيسي من خلال دعواتهم الى استصدار مراسيم من قبل الرئيس المؤقت لاختزال دوره في صياغة الدستور كانه هيئة فنية للصياغة.. ويطالب اخرون بتحديد مدته بـ3 أشهر.. ومطالبته باعداد مشروعين وتنظيم استفتاء حولهما.. رغم كل ذلك فإن أولويتنا هي إنجاح الانتخابات والتنبيه الى خطر داهم وكبير وهي العودة المفضوحة لاحزاب التجمع واطاراته وتغول مسؤوليها وتصعيد لهجتهم خاصة خارج العاصمة.. جبهة 18 أكتوبر 2005 كيف يمكن لحزبكم وحلفائكم الرد على هذا « الغول »؟ نحن على اتصال مع الاحزا ب القريبة منا (مثل التكتل بزعامة مصطفى بن جعفر وحزب العمل بزعامة عبد الجليل البدوي) ومع احزاب لدينا اختلافات كبيرة مع برامجها لكن توحدنا معها ضد الدكتاتورية ويمكن ان نتفق معها حول بعض المطالب -مثل الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب العمال والنهضة- ضمن تفعيل جديد لمنهج جبهة 18 أكتوبر 2005 والتحرك المشترك بين كل القوى التي كافحت الفساد والاستبداد قبل الثورة حول « حد أدنى سياسي مشترك » (سميغ) تعطى فيه الاولوية للعناصر التي توحد المعارضين الحقيقيين السابقين لبن علي ونظامه وعلى راسها محاربة الرشوة والدكتاتورية والنضال من أجل تكريس الحريات والشفافية ومنع تغول التجمعيين من جديد.. وإذ أنتقد حرص الاسلاميين وبعض الاحزاب اليسارية المعتدلة على « غنائم سياسية كبيرة » في انتخابات 23 اكتوبر و »لهفتها » فاني اعتبر ان المخرج الحالي هو تفعيل روح 18 اكتوبر.. والاستفادة من الوثيقتين المهمتين اللتين اعددناهما ما بين 2005و2010 بمشاركة ممثلين عن جل التيارات الماركسية والقومية والاسلامية والليبيرالية الحقوقية.. مافيات المصالح والمال الفاسد إجمالا كيف ينظر جلول عزونة والحزب الشعبي للحرية والتقدم الى الوضع السياسي الحالي بالبلاد التي تتجاذبه قوى متناقضة شرقا وغربا؟ الوضع الحالي يمتاز بنوع من الغموض السياسي وتداخل المعطيات لكنه غموض ظاهري.. وحسب وجهة نظرنا كحزب فإن مسار الثورة التونسية في خطر.. والخطر حقيقي وكبير.. لان مطالب الثورة لم يتحقق منها الا الشيء القليل.. وأهم هذه المطالب قبل 14 جانفي وبعده القطع مع رموز وممارسات العهد البائد وفي الواقع نفس الممارسات تتواصل.. بصيغ أخرى مع تغييرات ثانوية وشكلية.. يعلم الجميع أن عددا كبيرا جدا من رموز العهد البائد مازالت في مواقعها تؤثر في الحياة العامة وفي السياسة.. بما في ذلك في القطاعات والمؤسسات الرمزية سياسيا مثل القضاء والداخلية وإدارات الامن وقطاع الاعلام.. تيار المحافظة انتصر في وزارة الداخلية وادارات الامن السياسي بعد محاولة جريئة ومحدودة قام بها فرحات الراجحي حين كان على راس وزارة الداخلية بحل البوليس السياسي وعزل عدد من الضباط المتهمين بالفساد. هذا المنهج لم يتواصل منذ اقالته ولم نسمع بعد ذلك بمبادرات مماثلة. ثم جاء الحبيب الصيد على راس وزارة الداخلية وهو من رموز العهد السابق وتزامن ذلك مع فتح ابواب السجون والفلتان الامني وقيادة اوركستر لأغلب الانفلاتات الامنية التي انتشرت في الشمال والجنوب بنفس السيناريو تقريبا.. وهو ما طرح نقاط استفهام حول صبغتها « التلقائية ».. نفس « الخيال » ونفس الحبكة ونفس الموجهين لها: عناصر « مجهولة » تاتي فجأة الى مكان الحادث وتعيث فيه عبثا وحرقا وتكسيرا ثم تنسحب في غياب تام للامن او بحضور سلبي له بحجة انه لم يتلق تعليمات..؟؟ ونحن نعلم من التجارب الديمقراطية الحديثة في عديد البلدان في أوروبا الشرقية وغيرها الحاجة المتاكدة الى حل جهاز البوليس السياسي الموروث عن مرحلة ماقبل الثورة والتغيير.. والجميع يعرف انه في البلدان التي حل فيها جهاز البوليس السياسي القديم نجحت الثورة (المانيا الشرقية) وحصل العكس في روسيا حيث لم تنجح الثورة بسبب عدم حل البوليس السياسي، ومنع المواطنون من الوصول الى الـ « كا جي بي » واحيلت السلطة الى رموز من رموزالبوليس السياسي (بوتين). فكانت الحصيلة تعثر الاصلاح الديمقراطي في البلدان التي لم تقطع مع مؤسسة البوليس القديم وبرزت فيها اكبر مافيا في العالم في الاتجار في المخدرات والرقيق الابيض وفي كل الممنوعات.. العدل أساس العمران
انتقدتم اوضاع قطاعي القضاء والاعلام الا ترون انهما بدآ يشهدان اصلاحا نسبيا؟
القضاء من اخطر القطاعات في اي بلد ينشد العدالة وتكريس مقولة العدل أساس العمران.. في تونس المجلس الاعلى الحالي للقضاء منصب منذ عهد بن علي.. لم يغير منه اي عضو ولم تصدر اجرءات واضحة اذا ما استثنينا وكيل الجمهورية الذي اقيل قبل ايام بسبب قضية سيدة العقربي.. و6 من القضاة احيلوا على التقاعد بعد الثورة باسابيع.. القضاة الذين ظلموا عشرات الاف الصحفيين والحقوقيين والسياسيين والنشطاء المعارضين في عهد بن علي اغبلهم باقون في مواقعهم.. هناك تباطؤ وتلكؤ سياسي في تقديم القضايا والحسم في ملفات كبار المتهمين بالفساد والاستبداد وبالرشوة والتعذيب.. بما يكشف انه لا توجد ارادة سياسية حقيقية ليبت القضاء بسرعة في قضايا الفساد المالي والسياسي.. نحن ندعم مطلب جمعية القضاة المناضلة باحداث مجلس اعلى للقضاء منتخب وانتقالي تكون له مصداقية يكسب ثقة الشعب في العدالة.. في تلك الحالة فان المواطن سيحترم القاضي وان صدرت ضده احكام قد ينتقدها لكنه يقبل بها لان لديه ثقة في العدالة وفي مؤسسة القضاء.. الإعلام.. الإعلام
كيف تقيم اداء الاعلام بعد7 اشهر من الثورة؟ هل يساهم في تكريس الاصلاح ومطالب الشباب والشعب قبل الثورة وبعدها ام لا زال يوظف من قبل بعض صناع القرار السياسي لاجهاض الاصلاح والانتخابات على غرار ما جرى في 1981 و1989؟
هناك مخاطر حقيقية من سوء تفاعل وسائل الاعلام مع الشارع ومع الشباب ومطالب الشعب ايام الثورة.. لابد من اصلاحات في قطاع الاعلام من بينها الفصل بين ادارات وسائل الاعلام التي تتفرغ للتسيير العادي وسياسات التحرير الذي يجب ان تكون من انظار الصحفيين المحترفين وهيئات التحرير.. بصرف النظر عن الميولات السياسية لمختلف الاعلاميين يجب احترام الحرفية والمهنية.. حاليا اعتقد ان الشارع ناقم على الصحافة وعلى انتهاكاتها لاخلاقيات المهنة باساليب جديدة.. وما يقال عن الاعلام والقضاء والامن يصح على ميادين اخرى ملحة من بينها التربية والتعليم والثقافة لكن تطهيرها قد يأخذ وقتا..  
حاوره كمال بن يونس (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 أوت 2011)

<

ما هي أهم مشاغل الرأي العام والأحزاب الوطنية؟ وما هي أهم الأسئلة والاستفسارات التي يودّون طرحها على الوزير الأوّل ويأملون في الحصول على إجابات لها خاصة وأنّ الأوضاع المتدهورة تستوجب الكثير من تلك الأسئلة. عثمان بالحاج عمر (حزب البعث) انت تكره القوميين والبعثيين بالذات وتجتثهم في الساحة السياسية وتحاصرهم إعلاميا، لماذا؟ عمر الماجري ( الجبهة الشعبية الوحدوية) الوضع الأمني غير مفهوم ولا نعلم الى اين تأخذون البلاد؟ كما لا نعلم ماذا ستفعلون تجاه المال السياسي المتدفق على اراضينا؟ عبد الرزاق الهمامي: (حزب العمل الوطني الديمقراطي) لما تسلمتم مقاليد الحكومة الانتقالية تعهدتم بالمحافظة على الثورة والمضي في تحقيق أهدافها واليوم عاد أعداء الثورة للهجوم عبر التسرب للحياة السياسية من ثغرات التواطؤ الاداري والاضطراب الأمني والتساهل القضائي مع أعداء الثورة ، ماذا أعددتم سيادة الوزير الأول لمواجهة كل ذلك والوفاء بما تعهدتم به؟ جلول عزونة : (الحزب الشعبي للحرية والتقدم) هل تعتقدون انكم انجزتم شيئا مهما من مطالب الثورة منذ قدومكم على رأس الوزارة الأولى؟ سمير ديلو (حركة النهضة) سي الباجي ، حصلت لنا صورة عن مفهومكم لهيبة الدولة بودنا أن نتعرف عن مفهومكم لهيبة المواطن؟ عصام الشابي : (الحزب الديمقراطي التقدمي) هل ستعمل حكومتكم على تمكين القضاة من انتخاب مجلس أعلى انتقالي للقضاء قبل موعد الانتخابات القادمة ام لا؟ وهل ستدخل حكومتكم في مشاورات مع الأطراف السياسية والقضائية من أجل ارساء منظومة العدالة الانتقالية في تونس ام لا؟ لزهر بالي : (حزب تونس الكرامة) متى ستفهم انه يجب ان تسحب تأشيرات الأحزاب من المذنبين السياسيين (التجمعيين)؟ محمد الكيلاني : (الحزب الاشتراكي اليساري) ماذا فعلت الحكومة ازاء الأوضاع الاجتماعية العاجلة التي أخذت الحكومة مسؤوليتها لحلها ؟ وهل ستشرع في الاجراءات أم لا؟ عبد الله العبيدي: : الحزب الاصلاحي الدستوري هل من أمل لوضع حد لهذه الضبابية السياسية التي انسدت معها الآفاق والتي مردها عجز الحكومة المدقع على ادارة الحوار وصياغة خطاب يوضح معالم المرحلة القادمة؟ محمد البصيري بوعبدلي: الحزب اللبرالي المغاربي متى تستقر البلاد؟ ولماذا لم تقم بجولة في الجهات؟ ولماذا لم تلتحق بمسيرة يوم أمس؟ مصطفى صاحب الطابع : (حزب الوفاق الجمهوري) لماذا تستمعون إلى نفس الأحزاب في جميع المناسبات ؟ ولماذا لا تُحدّدون أجندا مقابلات تشمل الجميع دون انتقاء أو إقصاء؟ مواطنون يسألون الوزير الأوّل مراد السويد هل من وضوح في الرؤية وفي مسار الحكومة يطمئن الشعب عن واقعه ومستقبله؟ لطفي التودي (أستاذ تاريخ يعمل في حضيرة بناء) متى تجدون حلا حقيقيا في مسألة التشغيل؟ معزالمهذبي متى تستقيل؟ عبد الباسط شعبي (أستاذ اعلامية عاطل عن العمل) متى تقبض لنا عن قناص؟ ليلى بجاوي (عاملة) متى تجد حلا لغلاء المعيشة؟ سعر الدجاج يقترب من سعر لحم الخروف والمواطن لا حول له ولا قوة؟ بلقيس الخونة كيف تسمح لنفسك أن تفعل مع المواطنين هكذا وفي هذا الوقت؟ شادية جابدية لماذا لا يأبه الباجي قائد السبسي بمطالب الناس وانتقاداتهم؟ حبيب الدريدي طالما أكدت أن القضاء مستقل، في حين أن رموز الفساد لم يحاكموا الى الان. فهل تريد أن يحاكم الشعب الفاسدين عوض القضاء؟ هشام الحمداوي (موظف) الباجي قائد السبسي عرف بالمزايدات: لماذا كل هذه المزايدات؟ محمد دريس (موظف) ما الفائدة من اصدار مرسوم الصفقات العمومية الجديد؟ مكي عوني (طالب) لماذا لم يحاسب نجيب معاوية وكيل الجمهورية المتسبب في فرار السيدة العقربي؟ (المصدر: جريدة « الشروق  » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 أوت 2011)

<

على إثر تصريحات المنصف المرزوقي، رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية، في العديد من وسائل الاعلام خاصة منها المكتوبة، ومفادها أنه يرفض دعوة السيد العربي نصرة باعث قناة حنبعل، لاستقباله بمقر القناة، نعلم الرأي العام وخاصة منه مكونات المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات وجمعيات، أن الخط التحريري لقناة حنبعل قام ولا يزال قائما على اعطاء الفرصة للجميع للتعريف بأنفسهم وببرامجهم والمشاركة خاصة في برامجنا الحوارية لاثراء الساحة الوطنية والدفع بها الى الأمام بما يخدم مصلحة الوطن دون انتماءات ضيقة.
إن السيد العربي نصرة، ومن خلال استقباله للشخصيات الوطنية والتحاور معهم وتبادل وجهات النظر، غايته في ذلك الاطلاع على برامج هذه الأحزاب والاستماع الى مقترحات أمنائها العامين حتى تواكب قناة حنبعل هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس لكي تكون برامجنا في مستوى تطلعات هذه الأحزاب وبالتالي تطلعات كل أفراد الشعب التونسي تجسيما لشعارنا: «قناة حنبعل صوت الشعب… صورة الشعب». وبالعودة الى تصريحات المنصف المرزوقي، لا يسعنا إلاّ تذكيره ـ إن كانت ذاكرته ضعيفة ـ أنه ظهر لأول مرة بعد ثورة الكرامة والحرية على قناة حنبعل حيث استقبلناه في المطار وقمنا ببث روبرتاج عن عودته الى أرض الوطن. ثم خصصنا له برنامجا حواريا مباشرا، دام أكثر من ساعة تحدث فيه لأول مرة في حياته بكل حرية وتلقائية، عن نفسه وعن مسيرته وعن تونس اليوم. كما نودّ تذكيره أنه على إثر انتهاء البرنامج، همس في أذن المنشط معترفا أنه لم يصدق أنه كان على المباشر على قناة فضائية تونسية. كما عبر حينها عن امتنانه وشكره الجزيل الى منشط الحصة وإلى السيد العربي نصرة باعث القناة… هكذا وبكل عفوية.
أما اليوم وبعد مرور أشهر عن ثورة 14 جانفي، وبعد تأقلم السيد منصف المرزوقي مع وضعه الجديد في تونس، يبدو لنا أنه أصبح يتصرف وكأنه الزعيم الأوحد، طغت عليه نرجسيته المفرطة، فأصبح هاجسه الوحيد الظهور في وسائل الاعلام من أجل الظهور لا غير… ولأن الأيام أفرغت جعبته السياسية وأصبح غير قادر على مواكبة متطلبات المرحلة ومواكبة نسق بقية الأحزاب السياسية، فقد اختار امتطاء صهوة افتعال الحدث وتضخيمه، وهنا لا مفر من طرح السؤال التالي: ما معنى أن يركز المرزوقي على رفض مجرد دعوة لينشر بلاغا مصحوبا بصورته في العديد من الصحف؟
الاجابة ببساطة، هو أنه اختار اسما معروفا على الساحة الوطنية، ألا وهو السيد العربي نصرة، ليتباهى بعدم ملاقاته وليلمّع صورته على حساب غيره مع العلم أن الدعوة وصلته من كتابة باعث القناة دون علمه، ذلك أن توصية السيد العربي نصرة لكاتبته هي دعوة أو تلبية رغبة أيّ كان في ملاقاته دون إقصاء أو تمييز.
في الأخير ليعلم المنصف المرزوقي أننا في قناة حنبعل ساعون لمواصلة مسيرتنا الاعلامية والوطنية خدمة لتونس لا غير، و«أما الزبد فيذهب جفاء، وأمّا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض» صدق اللّه العظيم. (المصدر: جريدة « الشروق  » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 أوت 2011)

<

أين وعد القوى السياسية والمجتمعية بانهاء مهام معتمد قصرهلال مكرّس نظام13جانفي2011؟؟؟

مراد رقية
 
لقد سبق وأن حضرت صدفة بعد اعلامي من قبل أحد الأصدقاء وأحد أعضاء جمعية المواطنة اجتماعا تنسيقيا للقوى السياسية والمجتمعية انعقد بمقر بلدية قصرهلال للتباحث والتوافق حول قائمة تركيبة النيابة الخصوصية لبلدية قصرهلال
وبرغم عدم التداول بصفة جدية في أهم نقطة من جدول أعمال الجلسة وهي ضبط قائمة توافقية للنيابة على اعتباروجود ثلاث أو أربع قائمات وتمسّك كل طرف بمستوى وبتركيبة القائمة الخاصة به فان من الشعارات،أو من الأهداف المرفوعةخلال الجلسة المذكورة خاصة من قبل مجلس حماية الثورة بقصرهلال الدعوة الى تنظيم اعتصام شعبي ينادي ويفرض انهاء مهام معتمد قصرهلال؟؟؟
وقد وقعت الاشارة خلال الجلسة الى الموقف السلبي والعدائي الذي يتخذه هذا المعتمد الموروث من المسارالديمقراطي واصراره المرضي على اعادة الرموز القديمة الى الواجهة خاصة بالنسبة للمنظمات المهنية التي لم تنجز بعد جلساتها التصحيحية لانتخاب هيئات وهياكل جديدة مما أغلق كل امكانية التعامل معه باعتباره عدوا صريحا معلنا للارادة الشعبية لأهالي المدينة؟؟؟
ولعل من المضحكات المبكيات أن نلاحظ وبعد مرورما يزيد عن الشهر عن ذلك الاجتماع ببقاء المعتمد المذكورفي مكانه،ليس ذلك فقط بل مواصلة احتكاره تسيير المدينة ولعل آخر المستجدات اشرافه على جلسة هدفها تنظيم الأيام التجارية التي يعلم الجميع بأنها »مغارة علي بابا »أو »الصندوق الأسود »لرموز وأنصارالنظام البائد التي يطالب الجميع بالوقوف على محاسبة هيئاتها المتعاقبة وعلى مصير مداخيلها وهوية الحيتان المستفيدة منها وطنيا وجهويا ومحليا؟؟؟ ومن الأكيد بأن تنظيم هذه الأيام الذي جرت العادة بأن تشرف عليها جامعة التجمع وبلدية قصرهلال قبل14جانفي2011 ستشرف عليه معتمدية قصرهلال وهي من الأطراف المورّطة في عدم محاسبة رموز المرحلة السابقة،وبعض الأطراف الأخرى التي تتعلل تارة بأن تنظيم هذه الدورة هدفه الانقاذ المالي للنادي الرياضي الهلالي،أو كذلك بعدم رغبتها في التفريط في هذا المكسب الاقتصادي الذي يعتبر المناسبة الوحيدة للتعريف بمدينة قصرهلال على مختلف الأصعدة؟؟؟
ان مدينة قصرهلال تعيش في مفترق طرق وتمرّ بمرحلة خطيرة لا تقل خطورة عن تلك التي تمربها البلاد بأكملها ولعل هدفها اعادة تمكين رموزالفساد وسوء التصرف،والتلاعب بالمال العام وبمقدرات المدينة باشراف السلطة الجهوية المؤقتة عبر الابقاء على معتمد المدينة الذي حلّ وبامتياز محلّ كاتب عام جامعة التجمع المنحل ظاهريا والباقي فعليا فالى متى يظل أحرار قصرهلال الرافضون للرداءة وللنظام البائد الكريه صامتون خانعون؟؟؟

<

غسّان بن خليفة  
مشهد مظاهرتيْ أمس في وسط العاصمة – وفي مختلف جهات البلاد- أكثر من معبّر. هو يلخّص المشهد السياسي برمّته. من جهة أحزاب (أساسا: المؤتمر من أجل الجمهوريّة وحزب العمّال الشيوعي) ومحامون وقضاة وقوى شبابيّة ونقابيّة ومستقلّون ومواطنون متمسّكون بالتحقيق الفعلي لشروط نزاهة الإنتخابات المقبلة (هم من تظاهروا أمام وزارة العدل ثمّ نزلوا الى شارع بورقيبة)؛ ومن جهة ثانية أحزاب وجمعيّات ونقابين غلّبوا التموقع والحسابات الإنتخابيّة وفضّلوا التحلّق حول القيادة الفاسدة لإتّحاد الشغل – المستعدّة دائما للمساومة مع السلطة من أجل مصالحها الضيّقة – على النضال الفعلي من أجل تحقيق هذه الشروط. في الضفّة الثانية لدينا قوى تتوفّر على امكانيات ضخمة – من مصادر داخلية وخارجية – وتقبل التعايش مع السلطة الحالية مقابل ما تتوهّمه من فتات سيلقى اليها في الإنتخابات المقبلة. بالمقابل تبقى قوى الضفّة الأولى، رغم ما تمتلكه من رؤية نضاليّة ومصداقيّة ومخزون جماهيري، متفرّقة وغير منسجمة سياسيًا. بالنسبة للقوى المتمسّكة بانتخابات حقيقة لمجلس تأسيسي ذي سيادة، يكمن تحدّي الفترة المقبلة تحديدا في القدرة على بناء تحالف سياسي – ليس بالضرورة انتخابي- لتحقيق الأقصى الممكن من شروط نزاهة الانتخابات. وهو ما يعني تصعيد النضال – سياسيا، إعلاميا وميدانيا- من أجل : قضاء ذي حدّ أدنى من الاستقلالية؛ اعلام مرئي وسمعي حرّ ومتنوّع؛ التجريم الفعلي للمال السياسي (تمويل الشركات للأحزاب والتمويل الخارجي للمحتمع المدني). هذه هي برأيي الشروط الضرورة التي تتفتح الباب لا فقط نحو انتخابات نزيهة وانّما ايضا نحو محاسبة قتلة الشهداء وبارونات الفساد بمختلف أشكاله. ما رأيناه اليوم وفي الفترة الأخيرة، جدّ ايجابي ويدلّ على انّ الشارع مازال يقظًا رغم كلّ محاولات التخدير – لم تخدّره “حربوشة” الطرشوني، بغضّ النظر عن الرأي في مدى صدق كلامه، ولا تسريب خبر تغيير وزير العدل ولا غيرهما من “الحربوشات” المقبل. لكن من دون بناء تحالف سياسي/ نقابي/شبابي فاعل ستبقى هذه التحرّكات، برأيي، دون أفق سياسي ممّا سيمكّن السلطة من الالتفاف عليها مجدّدًا. هذا هو تحدّي الفترة المقبلة: امّا ان تنجح السلطة ومن معها في تقطيع الوقت وايصالنا الى انتخابات حرّة لكنّها غير نزيهة، وامّا ان تنجح قوى استكمال الثورة في بناء قوّة وازنة تجبر السلطة على اضافة شرط النزاهة الى الحرّية.
.(المصدر: موقع المشهد التونسي الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 16 أوت 2011)

<

في كل ثورة يوجد صنفان من الثوار..الصنف الأول هم أولئك « الثائرون » بعد الثورة..الذين تخلفوا عن الركب أيام كانت مجرد كلمة حق تقود للسجن و تفتح أبواب الجحيم على قائلها..هؤلاء الثائرون الذين إستيقظوا يوم 14 جانفي أجد رغبة كبيرة في نفسي أن أقول لهم فاتكم القطار فاتكم القطار كما قال ذلك الرئيس الذي حرقت الثورة قلبه و جسده علي عبد الله صالح ( الغريب في « رؤسائنا » أن أسمائهم كالعسل أما أفعالهم فكالأسل فهذا زين العابدين و هذا مبارك و هذا عبد الله الصالح و كلّهم ديكتاتور دموي و فاسد إلى النخاع)…الصنف الثاني من الثائرين هم أولئك الذين إختاروا أن يسلكوا درب لا…لا للفساد لا للقمع لا للإضطهاد..تزلزل الكلمات الصادقة كل شيء حتى أعتى و أشرس الديكتاتوريات..هؤلاء الذين خاضوا « معركة » الحرية لهم ندين اليوم بما نحن فيه..و من هؤلاء سأخصّ بالتحية اليوم إمرأة ليست كغيرها من النساء.. أم زياد و زياد ليس فقط إسم إبنها و لكن كل فتى و فتاة تونسية من أبناء هذا الوطن يحقّ له أن يفخر أن له أمّا إسمها نزيهة رجيبة.
أنا في الحقيقة لم ألتق في حياتي بأم زياد..كانت أول مرة أسمع فيها بإسم أم زياد من صديق حدثني عن رسالة إستقالة تاريخية وجهتها مربية فاضلة لوزير التربية آنذاك إحتجاجا على تردّي مستوى التعليم و تحوّل المدارس إلى ما يشبه الأقفاص الخالية من كل روح و تكريس سياسة تعليمية فاشلة جعلت التلميذ كالببغاء و جعلت المعلّم و الأستاذ جسدا باهتا ينتصب أمام تلاميذ فاقدين الرغبة في تعلم أي شيء فيلقّنهم كلمات و هو متيقّن أن أنجب هؤلاء التلاميذ لن يقوم سوى بإعادة البضاعة إليه كما هي…كان هذا هو النموذج البائس لتعليم التلاميذ المقهورين التونسيين وهو وضع قد يرضي أولئك المتمعّشين الذين ليس لهم ضمير و هيهات أن تكون أم زياد من بين هؤلاء…اللامبالاة و عدم الإكتراث و هما السمة الغالبة على التونسيين في زمن « التغيير » لم يكونا من خصائص هذه المرأة…لم تكن هي من ترضى أن تشاهد إنحدار المستوى التعليمي في بلادها فتسكت أو ترضخ أو تتظاهر بعد الإكتراث..و ليست هي أيضا من تتوجه برسائل و إشارات خجولة تستعير فيها من كل ضروب اللغة بنصيب حتى لا يغضب حاكم قصر قرطاج و عصابته المنتشرة في كل مكان..لا مجال عند هذه المرأة للإستعارة و التورية و ضرب الأمثال..إنما هي كلمات صادقة و محدّدة ونافذة و موجّهة مباشرة لمن يهمّه الأمر..إحتجت أم زياد على سياسة تعليمية بائسة تهمّش دور الأستاذ و المعلم -الذي كاد أن يكون رسولا- فأصبح في تونس محلّ سخرية و موضع تندّر و متّهما بممارسة « البغاء التعليمي » من خلال الدروس الخصوصية..كما أصبحت المؤسسات التعليمية مكانا خطيرا تكثر فيه الإعتداءات و العنف و تنتحر فيه الأخلاق على أبواب المعاهد..قد يبدو غريبا حقا أن نسمع بجرائم يقترفها تلاميذ عوض أن يتلقوا العلوم و المعارف صاروا يتلقون الدروس الأولى في عالم الإجرام و تتلقّفهم السجون و مراكز الإصلاحيات عوض أن تتلقفهم أرقى الجامعات في العالم…..ثارت أم زياد على سياسة تعليمية تعيسة تكرّس البلادة الذهنية لدى التلميذ و تغيّب حسّه النقدي و تجعل منه مجرد متلق و من ذاكرته مجرد « خزينة » للمعلومات فيغدو في الأخير دائرة معارف متنقلة (هذا إن أفلح في الحفظ)…كل هذه الأوضاع لم تحرّك وزير التربية و لا أذياله و لا حتى أولياء التلاميذ الذين عالجوا هبوط مستوى التعليم في المدارس و المعاهد العمومية بخطأ أفدح وهو اللجوء للدروس الخصوصية..أمام هذا الوضع المزري خيّرت أم زياد الإستقالة من أشرف مهنة.. مهنة التدريس..و هي إستقالة لم تزدها إلا فخرا و شرفا لأن مواصلة العمل في مثل هذه الظروف يعدّ « جريمة » حقيقية في حقّ الأجيال..طبيعي و الحال هذه أن تثور ثائرة الدوائر المقربة من مافيا الحكم فتسلّط على هذه المرأة أبشع أنواع الإضطهاد و التنكيل و التشويه…مرة أخرى تضرب لنا أم زياد أروع مثال على المرأة الصابرة و المؤمنة بمبادئها حين أبت الإستسلام و التراجع و إختارت مواصلة النضال من أجل الحرية و الكرامة..الكلمتان السحريتان اللتان ستلهبان الشارع في تونس ذات شتاء نزل علينا بردا و سلاما..كلمتان داس عليهما زين العابدين بن علي وزبانيته دون أن نسمع أحدا يحتج أو يقول لا لهذا الديكتاتور المريض..قلة هي التي فعلت ذلك..و من هذه القلة نجد نساءا هن أشرف و أعز نساء تونس مثل سهام بن سدرين و راضية النصراوي و أم زياد…و يحق فعلا لتونس أن تتباهى و أن ترفع رأسها فخرا بهذه التيجان الثلاثة دون أن ننسى بقية المناضلات التي و إن غاب عني ذكرهن فإن أفعالهن تشهد كم هي معطاء هذه البلاد و أن ليلى و أخواتها لسن إلا حالات شاذة و الشاذ يحفظ و لا يقاس عليه ( حتى الحفظ لا يستحقونه في الحقيقة فمكانهم الأصلي في هامش التاريخ).
أم زياد التي كانت مقالاتها كالسياط التي تنهال على ظهر الديكتاتورية لم تبحث بعد الثورة عن تصدّر الأحداث أو تزعّم المشهد..المرأة إختارت الإنسحاب بصمت…هي ترى (و نحن لا نوافقها) أن مهمّتها إنتهت…الحقيقة أن تونس بحاجة إلى أم زياد أكثر من ذي قبل..صحيح أنها ملأت الدنيا ضجيجا حينما كان يغشى تونس صمت القبور..صحيح أنها نقلت بأمانة آهات المضطهدين و المقموعين في بلد كان رئيسه يتشدّق بما لا يفعل و كانت صحافته تغدق عليه ما لا يستحق…صحيح أن أم زياد كانت من القلة القليلة التي آمنت بالحرية في زمن النفاق العام…صحيح أن الدرب كان شاقا و صعبا ووعرا و مليئا بالأشواك و مدمّرا للأعصاب لكنه مع كل ذلك ليس إلا الخطوة الأولى نحو الحرية و الكرامة..و نحن إذ نسير اليوم بتؤدة نحو هذا الهدف فإننا لا نريد أن نمشي لوحدنا في هذا الطريق…تونس تحتاج إلى أم زياد و إلى أمثال أم زياد…ليتني أفتح الصحف التونسية (أقصد النزيهة منها و ليس صحف العار أو تلك المتلونة) فأجد مقالا ممضى بإسم أم زياد..ليت أم زياد تبعث الحياة من جديد في تلك الصحيفة الرمز « الرأي » التي حملت لواء حرية الصحافة في الزمن البائس..هذا الحلم يحتاج لمجهود جبار صحيح و لكن كلامي موجه لسيدة تقهر العوائق و تتحدى الصعاب و يستصغر عظيم الأمر أمام إرادتها..ليت الكادر الصحفي الذي أسس تلك الصحيفة يعود من جديد لإحياء أحد الأعمدة الصحفية الحقيقية في تونس..
عذرا أم زياد لكنني لا أقبل أن تعودي ببساطة إلى بيتك..تونس هي بيتك و بيتنا الأول و هي بحاجة إليك..قدمت الكثير ضحيت بالغالي و النفيس و لم تنتظري من أحدا جزاءا أو كلمة شكر..و أملنا الآن أن تواصلي المشوار و أن تكملي السير في الطريق…فأنت التي أنرته لنا فسرنا فيه. يسري الساحلي laurentb201@yahoo.fr

<

الناصرالهاني قد يبدو العنوان مستهترا والمقاربة فجّة إذ ما أوجه الالتقاء بين نص إبداعي أُنجز ووقع تأويله بطريقة إخراج مّا وبين حدث تاريخي لم تكتمل فصول تجلياته؟ هذا من جهة ومن جهة أخرى فالعمل المسرحي احتاج خشبة محدودة القياس ومتلقين معدودين تحصرهم حيطان المسارح وضوابط الزمن الأرسطي بينما عمل الشعب التونسي جدّ وحدث بالتراكم وطفرة الظلم والبهتان الأسريين والمنظومة الأمنية التي ضيّقت على المستفيد من نظام بن علي وعلى من كانوا ضحاياه واحتاج لرقعة الوطن، وما هو خارج عن حيزها فانبرت الحناجر والسواعد في عمل سلمي حضاري لإزاحة دكتاتور كان من المقرر في عرف الظالمين ألا ينزاح ولم تكن الجماهير قادرة على التخمين بشأن زمن سقوط هذا الصنم وهذا يكشف عدم اِلتقاء المجالين وصعوبة المقارنة بل عسرها وعبثية جهد من يروم هذا المطمح. فلم اقتحام هذه المقارنة العسيرة ؟ وما مبرر الجمع بين جغرافيتين متضادتين وجنسين متناقضين بمعيار الفن فالأولى كوميديا والثانية دراما وتراجيديا؟؟؟ اقتحمت هذا المجال لأوجه الشبه الكثيرة بين الواقعتين إذا نُزِّلتا وَرَقِيًّا فالأحداث والسرد في كليهما يسير وفق خط واحد والشخوص في كليهما لهم نفس الرمزية بل نفس الوضع العمري مع اختلاف بسيط فإذا كانت الأنثى في المسرحية هي آدمية »العترة » بلحمها وإنسانيتها فالأنثى في الثانية هي رمزية لأن الأنوثة في الإبداع والملاحم هي الولادة والانبجاس والفعل الواعي وليس أدل على هذه المعاني من مفردة الثورة ناهيك عن أقنوم المكان ف »العترة » رُحِّلت من البادية إلى المدينة قسرا وغصبا رغم أنها متزوجة وزوجها هو قريبها الفقير المعدم والمسكين و »النية » والبادية والريف مكان الحرمان ومعبر الفاقة و »الحقرة » هو المكان الذي ارتكبت فيه خطيئة الثورة هذا العمل الذي كان في بدايته مفخرة لجيل الشباب ووساما على صدور الشهداء تحول بعد أقل من نصف سنة إلى سبة وعار ونبت حرام يخشاه الناس ويلعنونه ويكاد من يبشر به أن يدسه في التراب ويزوي بوجهه عنه خصوصا وأن برامج التفكه في رمضان عند رؤوف كوكة وشلة المخرجين الذين زينوا في أعمالهم التحول والتغيير وجلكم يتذكر حلقة الكاميرا الخفية » الرجل المناسب في المكان المناسب » بمحطة القطار ببرشلونة تعاد هذه الأيام لتبشرنا بعودة الزمن الجميل فحلقات هذه السنة تتندر بمصطلح القناصة والقصبة3 حتى صارت الاعتصامات موضع تندر والعمل السياسي الراشد عبئا على الشعب وصارت مفردة « لا نفهم لمن نصوت » هي قاموس المرحلة فالريف هو الذي رحلت منه الثورة وأوصلوها إلى بيت »سيدنا » العجوز المسن الذي سيجعلها في بيته الخادمة ظاهرا والزوجة عرفا ليتحرش بها و »يتمهسك « عليها وليت الزوج العرفي كان واحدا بل سنرى عجائب الزمن والدهور فالخادم الذي يعمل بمنزل الغرام ومركز المال هو بدوره يغمس بسهمه ويضرب بنبله ويتحين الفرص « ليتحرش بها  » في غياب السيد « البِلْدِي »و »سيدنا » يجهد في تحضير المساحيق وأدوات الزينة لتتزين هذه العروس المسخ ويكون مكياجها نشازا وسخرية ويتهكم منه الشيخ لكن امتلاء الفتاة وجسدها الواعد يجعله يطمئنها بطيب العيش ورغد المستقبل بلغة الشيخ المتصابي الذي تثور شبقيته بفناء بيته العالي في الوقت الذي يظهر فيه للناس رمزا للورع والتقى ونقاء السريرة وهو لا يعلم أن زوجها الفعلي يحوم حول المنزل ونظرا لشجاعته واستماتته عن عرضه عجز عن المجابهة ولعل المقارنة هنا ستشذ بعض الشيء ليقارن هذا البرني المعدم ب »برنيات » الشعب الكريم الذي يعلن عن غضبته وحينما يجد الفرصة سانحة لسكرة وتخميرة ممزوجة بالجبن وحب الراحة وطلب السلام يتناسى كل ما سبق من عنتريات ليهتم بالقبعة التي يغرس فيها العصا ويدورها ويطرب لدورانها قائلا « شوفوا شوفوا يعطيها ربية آش تدور » وبهذا يحق أن نقيم هذه المقارنة لأن هيكل النص الفني تطابق مع هيكل نص التأريخ رغم اختلاف المجالين ولعل الاتحاد الطريف يقع في رحلة هذه الأنثى التي استقبلها الشيخ الأول بالفصل57 وحينما نهضت شهية الشبق في الشيوخ المجاورين لمسكنه طلقها وفق الفصل56 وبقي زوجا لها بعيدا عن الأعين وحينما لم يأت البرني لاستردادها ولو بعنترية كاذبة استدعى كل من وثق في فحولته وساعتها تفطن أهل » العترة » لخطورة وضع قريبتهم فعاتبوه فاستنجد هو بالأغلبية الصامتة لكن القبيلة طلقتها منه بمكوث أمام ساحة بيته طال بعض الشيء وباتت ساعتها الفتاة عند الشيخ الكبير لقبيلة طليقها وبعدها أوجدوا لها زوجا جديدا أسن و أقدر على المغازلة لكنها مغازلة بضوابط الشرع والآيات الكريمة ليضعها خادمة له نهارا وزوجة دون وثيقة ليلا في نفس منزل الزوجية الاول وعندما هب أهل القبيلة مرة أخرى لنجدة « العترة » وجدوا أن الزمن قد فات وأن « العترة » الخادمة حامل لكن لا ندري لمن ينسب المولود المشوه وما أغضب القبيلة أن إشهار الزواج لم يتمّ ولن يتمّ وأن عرضهم لُطِّخ وأن عروسهم افتكت من جحفتها وأن ابن العم »النية » ربما يسجن أو يجند في مكان بعيد. مساء5/8/2011م

<

ملأت قصيدة «تمرين على كتابة يوم الجمعة 14 جانفي» للشاعر المنصف الوهايبي دنيا الفايسبوك وشغلت مبحريه بين قادح ومادح، بين مكفّر ومنتقد للجاهلين المكفرين وبين مناصر لهم، وكانت الفرصة سانحة ليتحدث الناس عن الشعر ويقيموه وهم الذين لم يقرأوا إلا أناشيد السنة الأولى ابتدائي وتوقف الشعر عندهم عند «عاد أبي للدار»، و«يا وردتي ما أجملك» وتبيّن للجميع إفلاس السياسة التعليمية والثقافية للبلاد فكثر التكفير وانسداد أفق التأويل ونسوا أنّ النصّ القرآني ذاته احتفل بالمجاز بمختلف وجوهه وهو ما شكّل أحد أهمّ روافد إعجازه.
وللحديث عن القصيد وتفاعلاته التقينا بالشاعر الدكتور المنصف الوهايبي في فضاء الصحابي الجليل أبي زمعة البلوي في جوّ صوفي جميل . يقول الشاعر: هذه القصيدة استعارية رمزية تتعلق بيوم مضى ولن يعود أبدا، وافترضت عليه هذا الحلم الجميل وهو أن يخلد فيه كلّ شيء إلى الصمت، تغريد العصافير، عويل النساء، ضحكات التلاميذ وعربدة السكارى، أن يتوقف كل شيء حتّى الأذان، أغاني الرعاة، النشيد الرسمي والبحر عن جزره.
سألته هل المطلوب الآن أن تنزل القصيدة ومعها دليل الاستعمال أو شرح الاستعارات والمعاني؟
أجابني : إزاء هذا الجهل المرعب الذي يتكشف عنه بعض من الفايسبوكيين الجهلة الذين لا يعرفون أدوات الشعر وطرائقه، ولا يدركون أنّ الشعر بمعزل عن الدين وحتى القرآن نفسه يقول عن الشعراء أنّهم يقولون ما لا يفعلون، وكثير من الأغراض الشعرية الجريئة ظهرت مع ثقافة الإسلام ولم تظهر في الجاهلية، فما يقع الآن مريع ومروّع حتّى تحار ولا تجد ما تقول لهؤلاء الناس.
الشخص الذي أنزل القصيدة شخص ماكر لأنّه أنزل مقتطعات منها ولم ينزلها كلّها حتّى يضعها في السياق الذي يريده وإن كنّا نصرّ على الفصل بين الدين والسياسة وهذه القصيدة تؤكد على ضرورة هذا الفصل. لا أرى كيف يتجرأ هؤلاء إلى الدعوة إلى إهدار الدم وتكفير الناس في تذكير بما يقع في افغانستان زمن طالبان وفي باكستان وأتباع الظواهري وهذا أمر مريع أن يكون هذا من انتاجات هذه الثورة العظيمة.
سألته حول نوعية الإتصال الذي وقع مع الجريدة الناطقة باسم حزب النهضة؟ فأجابني أنّ ذلك وقع عن طريق الشاعر البحري العرفاوي الذي اقترح عليه مجموعة من الأسئلة حول علاقته بالتصوف والإنتماء السياسي وهذه القصيدة والمعجم السياسي المستخدم في تونس واشكرهم على هذا الحوار الذي من شأنه أن يوضح وأنا لا أتهم حركة أو حزبا بما وقع ولكن هناك أحيانا قواعد منفلتة واشخاص في تونس يجيزون لأنفسهم الحديث في كلّ شيء، ويضيف أنا رجل حاصل على دكتوراه دولة في الأدب القديم ودكتوراه مرحلة ثالثة في الأدب الحديث ويريد هؤلاء أن يعلموني كيف أكتب الشعر، لا يفهمون أنّ الشعر هو تعبير رمزي بالأساس.
هذه القصيدة فيها توظيف للرموز والكلمات الدينية بالمعنى الايجابي للكلمة وهذا ما قصدته بالفعل، أتتصورون أنّي أدعو إلى عبادة الشمس؟ هذا أمر مضحك جدا أن يذهب في ظنّهم مثل هذا الفهم فالشمس يٌمكن أن تُحمل على رموز شتّى والذات الاهية أقسمت بالشمس والكواكب على المجاز والاستعارة فمن غير المعقول أن يُحمل على معنى حاد أو مباشر.
سألته عن رؤية الشاعر للشعر زمن الثورة خصوصا عندما يكون الشاعر كادرا من كوادر حزب سياسي؟
 
 
أجابني بأنّ تجربته الأولى في الجامعة في نهاية الستينات وبداية السبعينات كانت شعرا ملتزما أساسا ولم يقع نشرها إلا في بعض المجلات كالفكر وانتخب منها بعض القصائد لتُنشر في المجموعة الأولى ألواح لينصرف بعد ذلك إلى تجربة التصوف الشعري ثمّ إلى عالم الحيوان ثم يضيف : عدت بعد ذلك إلى اليومي المعيش ولكن لا يمكن إدخال ذلك ضمن السياسي.
كنّا نتجوّل بين ردهات المقام وكان الوهايبي يقرأ لي مقاطعا من قصيدة الأمّة التي أسالت حبرا كثيرا لعديد النقاد خصوصا السوريين، هذه القصيدة التي لم يضعها في أي مجموعة قصيدة رائعة بلغت التسعين بيتا يضيف إليها بين الحين والحين أبياتا أخرى وكأنّه يعزّ عليه أن ينهيها فتركها عشيقة يعود إليها مسرعا بين الحين والحين يتعهدها ويزيدها من قريحته ووجدانه وصنعته.
قال لي سأطالب الدستور القادم لوضع قانون لتجريم الجهل، فالذين انتقدوني وكفروني منهم أطباء ومتعلمون في الجامعات وأساتذة فهم ليسوا من عامة الناس البعيدين بطبيعتهم عن الفايسبوك، غريب أمرهم كيف توصلوا إلى أنّي أدعو لعبادة الشمس؟
 
قلت له ألا ترى معي إلى وجوب النظر في السياسة التعليمية والثقافية للبلاد ؟
قال نعم فهذه الثورة عليها أن تتواصل في المنظومة التربوية والجامعية والثقافية وإلا سنمضي نحو الكارثة فتصوّر هناك من يكفّر الشابي حين قال باستجابة القدر لإرادة الشعب، هناك من كفّر محمود درويش معتبرينه زنديقا وكافرا وغيرها من النعوت التكفيرية. هذه أمور عجيبة أولم يروا قول أبي نواس أنّه يسجد للخمرة ولم يسئ إليه أحد لأنّهم يعرفون أنّ تلك طبيعة الشعر وطبيعة المجاز. لا بدّ من إعادة النظر وإلا نحن نمضي إلى تجهيل تام للأجيال القادمة. وأضاف هذه القصيدة وبعض الأمور الأخرى ساهمت في كشف الوجه المظلم والقبيح للثورة، نعم الثورة مشرقة وفيها جوانب جيّدة ولكن هذا هو جانبها السيء ولا بد للمجتمع المدني بأحزابه المختلفة أن يكسر الحدود الوهمية بينهم ويحبون بعضهم بعضا ويلتفوا على حل مشاكل البلاد من جميع الأصناف.
سألته تعترضني دائما تتجول في أزقة القيروان العتيقة وتدخل زواياها ومقاماتها، أجابني نعم أنا جزء من هذه المدينة وهذا التراث ولا أحد يقدر أن ينتزعني منه، لقد قرأت جلّ الشعر العربي القديم إن لم يكن كلّه بالإضافة إلى الموشحات والمقامات وغيرها من الأصناف الأدبية وأدرسه في الجامعة وحتّى النص القرآني أدرس بلاغته بكلّ حب فدرّست أدبيّة النصّ القرآني والتلفّظ وجماليته .
 
سألته ما هي الرسالة التي ترسلها إلى كلّ من نصّب نفسه قاضي حسبة على عقيدة الناس؟
 
 
أجابني العقيدة أمر شخصي ومن حقّ أيّ كان أن يجد في الدين ملاذه وطمأنينته وراحته أن لا يكفّر غيره، الثقافة الإسلامية ثقافة رحبة جدا فالأغراض التي ظهرت بعد ظهور الإسلام لم يرد لها ذكر في الشعر الجاهلي كالغزلية مثلا والخمرية المباحة في الجاهلية ظهرت كغرض فنّي مكتمل في الإسلام والقاضي الجرجاني كان يقول «لو حكمنا العقيدة في الشعر لحرقنا ديوان أبي نواس وكعب بن زهير وكثير من شعر أهل الجاهلية ولكن شتان بين الدين والشعر».
ويضيف الوهايبي في آخر زيارتنا ل «سيدي الصحبي» أشعر فعلا بالشفقة على هؤلاء التكفيريين فكيف يمكنني أن أفسر له كيفية التعامل مع النصّ الشعري؟ النص الشعري مثله مثل الفنون الأخرى يتطلب عديد الأدوات للاقتراب منه وللأسف لا يملكها هؤلاء. أنصح الفايسبوكيين بالتريث وعدم الانسياق وراء الدعايات المغرضة والتبيّن قبل الارتماء في لجّة الشتائم والترويج للجهل. ريب أنّ هناك من وصل به جهله إلى نفي المجاز عن القرآن وحجته في ذلك أنّ المجاز أخ الكذب ناسيا الآيات العديدة التي استعملت المجاز وأشهرها «يد الله فوق أيديهم» و« الله على العرش استوى» و«اخفض لهما جناح الذل من الرحمة» والرسول صلى الله عليه السلام كان يحب الشعر واستمع إلى قصيد كعب بن زهير «بانت سعاد فقلبي اليوم متبول» في المسجد النبوي لأنه من عادة العرب أنهم يفتتحوا بالنسيب فلم يعارضه بل أعجبته وخلع عليه بردته كمكافأة له. أجرى الحوار: عادل النقاطي (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 أوت 2011)

<

سهيل الغنوشي لا شك أن تركة قرن من الوهن الذي مهد للاستعمار والاستبداد ثقيلة جدا، وأن المفاجأة كانت كبيرة، وأن السيولة -وليس التخبط والتناحر- من طبيعة الفترات الانتقالية.
ولكن مع استعادة الشعوب لإرادة التغيير (الشعب يريد) والأمل والثقة بالنفس، ومع استعدادها لدفع استحقاقاته، زالت العقبة من أمام العمل الإصلاحي الذين كان متعذرا وسقطت الأعذار ومبررات العجز، فانكشفت المعضلة الحقيقية التي كانت ولا تزال بالأساس أزمة قيادة: فقر أو فراغ قيادي وهوس التنظيمات بالسلطة بأي وسيلة وثمن.
فالشعوب كانت ولا تزال تفتقر إلى قيادة وطنية ومشروع وطني للنهوض يوحد أطياف الشعب ويستنفرها بصورة مستديمة، ويحقق المطلوب بأقل التكاليف من دون المس بالحرية والتعددية والتنوع، وهو ما توفر في التجربة التركية وشكل مفتاح نجاحها.
ذلك ما أكدته الثورة من خلال الطريقة الشعبية التي تمت بها، مستغنية عن أي قيادة ومتجاوزة للنخب والأحزاب التي عادت لتؤكد طبيعة الأزمة من خلال ارتباكها وأدائها الباهت وصراعها على السلطة بعيدا عن أهداف الثورة وهموم الشعب وتطلعاته، وهو ذات الصراع المزمن الذي كان وراء الجمود والمأزق اللذين استحكما قبل الثورة (مع بعض التغيير في الأدوار والمواقع)، والذي كثيرا ما أوقع الأحزاب في التناقض وتذبذب المواقف وازدواجية الخطاب.  » الشعوب بحاجة إلى قيادات وطنية شعبية متجردة ومتحررة خادمة للناس وقريبة منهم حريصة عليهم وتشعر بآلامهم وحاجاتهم، دون أن تكون مفروضة على الناس بقوة التنظيم والدعاية  » وهو صراع محكوم بالمكاسب الحزبية العاجلة ولو تعارضت مع المصلحة الوطنية أو مع استحقاقات المستقبل. وبدل أن تتنافس الأحزاب في خدمة الناس والنهوض بهم وإصلاح أوضاعهم، جعلتهم جسر عبور ووقودا لصراعاتها على السلطة، كل بطريقته.
الفقر القيادي لا يعني نقصا في المبدعين والخبراء في شتى المجالات، ولكن نقصا في الشخصيات والهيئات التي تمتلك أهدافا وإستراتيجيات محددة محكومة بالمصالح الوطنية وموازين القوة ومبنية على تقدير دقيق للموقف والإمكانات والكلفة والجدوى والسيناريوهات، مع الإبقاء على كل الخيارات مفتوحة. ومن دون ذلك يتحول العمل السياسي إلى عبث وتهريج وصراع انتهازي أجوف على السلطة من أجل السلطة.
فالشعوب بحاجة إلى قيادات وطنية شعبية متجردة ومتحررة خادمة للناس وقريبة منهم، حريصة عليهم وتشعر بآلامهم وحاجاتهم، تثبت جدارتها في المجتمع بمؤهلاتها وأطروحاتها وإنجازاتها في النهوض بالوطن والمواطن، دون أن تكون مفروضة على الناس بقوة التنظيم والدعاية، وهي قيادات لا يمكن إلا أن تكون مستقلة أو نتاج تشكيلات وطنية مفتوحة وشفافة وديمقراطية، تقدم المصلحة الوطنية وتكون فيها الكلمة العليا للكفاءة والعطاء للوطن والشعب والقضية، وهنا تكمن المعضلة.
فجل التنظيمات لا تتوفر فيها هذه الشروط ومن ثم لا تفرز سوى كوادر حزبية لا تستطيع أن تعيش خارج التنظيم ولا تفكر إلا في التمكين له ولا تقدر على شيء من دونه. فهي تنظيمات قامت لتحكم وتتحكم وليس لتقود وتخدم، وبالتالي فهي بحاجة إلى تجميع أكبر عدد من الأعضاء والعاملين والأنصار والناخبين، وليس إلى صناعة قيادات شعبية ووطنية متميزة. بل إن كثيرا من التنظيمات من يعيق -بشكل أو بآخر- تحوّل كوادره إلى قادة مجتمع.
القصور القيادي والهوس بالسلطة أثمرا الأسباب المباشرة لتعثر الثورة وارتباكها والمتمثل في القراءة المبتسرة لما حدث في تونس ومصر، واختزال الثورة في إسقاط النظام الذي أصبح الغاية القصوى والمعيار الوحيد للنجاح، والأخطاء الفادحة في تحديد الأهداف والأولويات وفي تقدير الموقف والتعاطي مع عوامل وأطراف محلية وإقليمية ودولية مؤثرة (مما بدد الزخم الثوري في معارك جانبية وحال دون استثمار اللحظة الفارقة التي صنعتها الشعوب).
ساد الاعتقاد بأن النظام سقط وحان قطاف ثمار التغيير، وأن الديمقراطية أنجزت ولم تعد بحاجة إلا إلى دستور وانتخابات لإزاحة بقايا النظام وتسلم السلطة منهم، وفسر هروب بن علي وتنحي مبارك بعد بضعة أسابيع من الاحتجاجات بأن إسقاط النظام عملية سهلة وسريعة فأفرطت الشعوب في الثقة والتفاؤل واندفعت بقوة.
أهمل عامل المفاجأة الذي كان حاسما في تونس ومصر ثم سقط بعد ذلك، وبسقوطه لم يبق مجال للاستسهال والاستنساخ. وأهمل الاختلاف الكبير في الظروف الجيوسياسية لكل بلد وطبيعة نظامه، مما يؤثر على قدرة النظام على « الصمود » وكلفة الثورة وحظوظ انتصارها. تدفقت الشعوب نحو الشارع تنادي بإسقاط النظام، وشاع هروب القذافي بعد يومين من المظاهرات كما شاع قرب سقوط طرابلس بعد أيام من المواجهة، واعتمدت بعض الأحزاب والقيادات السياسية لغة التبكيت والإقصاء فزادت من تماسك وشراسة فصائل الثورة المضادة الذين لا يزالون يمسكون بمفاصل الدولة.
أما تجاه الأطراف الإقليمية والدولية فقد تراوحت المواقف بين الإنكار والمكابرة والاستقواء والتفسير التآمري والاستخفاف من خلال خطاب أفقدته الضبابية والمبالغة والازدواجية الكثير من المصداقية، يقابل ذلك مواقف ساذجة تجاه تلك الأطراف وتفسيرات سطحية وأحادية لتحركاتها وإقبالها.
افتقرت شريحة ثورية للخبرة وانشغلت أخرى بمكاسبها وصراعاتها وبالانتخابات واستحقاقاتها وتخدر الشعب بنشوة الانتصار وبالحرية، بينما استفاق الفريق الآخر من الصدمة وتماسك ورتب أوراقه فحد من خسائره واستعاد توازنه وزمام المبادرة، وتداعت القوى المحلية والإقليمية والدولية المتضررة من التغيير للتصدي لأي تسونامي ديمقراطي في المنطقة العربية ولأي تساقط سريع لحجر الدومينو، من دون ترتيبات مسبقة.  » موقف الجيش في تونس ومصر حال دون إجهاض الانتفاضة، ولكنه حال أيضا دون إسقاط النظام, فكان الذي حدث خليطا بين انتفاضة شعبية وانقلاب عسكري  » القراءة الشاملة والمعمقة لما حدث في تونس ومصر وللواقع كانت لتدفع الشعوب والأنظمة باتجاهات أخرى. فالنظام لم يسقط في أي بلد ولن يسقط بالاحتجاجات والاعتصامات وحدها، ولا بالانتخابات التي هي آلية للتداول على السلطة في نظام ديمقراطي قائم وليس لإسقاط نظام وتعويضه بآخر.
موقف الجيش في تونس ومصر حال دون إجهاض الانتفاضة، ولكنه حال أيضا دون إسقاط النظام. فكان الذي حدث خليطا بين انتفاضة شعبية وانقلاب عسكري، ولذلك وجدت البلاد نفسها في مرحلة بين مرحلتين: بين الحكم المطلق وسلطة الشعب، وبالتالي فإن الشباب والشعب بحاجة إلى التحلي بالصبر وخفض سقف التوقعات دون فتور أو خفض لسقف الطموحات، ومع الحفاظ على اليقظة والتعبئة والضغط.
ولا مبرر للإحباط وخيبة الأمل، فهم كسبوا جولة مهمة في معركة طويلة كانت في اتجاه واحد فجعلوها متكافئة، واستكمال الثورة وتحقيق أهدافها يقتضي نفسا طويلا وخوض معارك مختلفة في ميادين مختلفة وبوسائل مختلفة، ومن خلال خلق حقائق على الأرض (سياسة الأمر الواقع)، بالتوازي مع الضغط لتطهير النظام وتسريع وتيرة الإصلاحات.
فالثورة لم تكن ضد النظام بل كانت ثورة على الأوضاع المتردية، والغاية ليست إسقاط النظام وإنما الإصلاح الجذري الذي يشمل النظام والأوضاع والأفراد، وما حدث لا يمثل سوى الخطوة الأولى وربما الأسهل في عملية تغيير طويلة ومعقدة وشاقة ومحفوفة بمخاطر الانتكاس والانحراف.
لا توجد سوابق ولا مؤشرات على انتخابات في دولة غير ديمقراطية تم بموجبها تسليم الحكم أو إزاحة نظام يمسك بمفاصل الدولة. وأي محاولات أتت بنتائج عكسية بل كارثية. ويوشك التاريخ أن يعيد نفسه، والجنون يعرف بأنه تكرار الفعل نفسه وتوقع نتائج مختلفة.
النظام تسقطه حرب كثيرا ما تحتاج إلى دعم خارجي أو نوع آخر من الثورات كالثورة الإيرانية التي لا تتوفر شروطها في الحالة العربية. أما الديمقراطية فما زالت بعيدة المنال ودونها خرط القتاد. فلا مبرر للتنافس المحموم بين الأحزاب والهوس بالانتخابات.
ولن تتحقق الديمقراطية بمجرد تشكيل أحزاب وصياغة دستور وإجراء انتخابات، فجل البلاد العربية لم يتحقق فيها استقلال حقيقي ولم تبن فيها دولة مؤسسات، بل قامت فيها سلطة قمع وامتيازات وتصريف أعمال لا تملك قرارها ولا تختلف كثيرا عن سلطة رام الله.
فالصراع على الحكم والجدل حول كيفية إدارة الدولة (وتوزيع الثروة) سابق لأوانه، لأنه لا توجد دولة مستقلة حتى يتنافس الأحزاب على إدارتها، ولا تنمية حقيقية حتى يختلف في توزيع ثمارها، ولا ديمقراطية مستقرة وناضجة تتحمل منافسة حزبية شرسة.  
فالدولة والاقتصاد والمجتمع والإنسان بحاجة إلى إعادة صياغة وبناء، وإلى التخلص من الكثير من الرواسب قبل التنافس الحزبي الذي ينبغي أن يؤجل إلى ما بعد الفترة الانتقالية التي هي مرحلة بناء الدولة وإرساء الديمقراطية وتستدعي التدافع المقيد بالتوافق على المصالح الوطنية العليا من دون هيمنة أو إقصاء.
ويجب أن يقاوم الشعب المناكفة الحزبية وهوس الأحزاب بالسلطة، وألا يرضى بعد الثورة والتضحيات بغير تغليب المصلحة الوطنية، وحصر النقاش والتنافس حول الأطروحات والبرامج العملية للنهوض بالوطن وخدمة الصالح العام، فذلك خلاف يسهل احتواؤه وإدارته، ولا يحول دون التعاون والاحترام المتبادل والتواصل والتفاوض على عكس الخلافات التي تستدعي الحمية وتشحن الأجواء وتدفع إلى القطيعة والصدام. فحتى في الديمقراطيات العريقة والمستقرة، كثيرا ما تضر التجاذبات الحزبية بالبلاد وتنفر المواطنين من الشأن العام. ولذلك عادة ما تتوافق الأحزاب على القضايا الجوهرية، فما بالك في بلاد تبنى فيها الديمقراطية بل تبنى فيها الدولة نفسها.
أما الأنظمة فعليها أن تدرك أن إرادة الشعب لا تقهر، خاصة بعدما كسر الشعب حاجز الخوف وتمكن من وسائل تجاوز بها القبضة الأمنية والتعتيم الإعلامي لتنسيق الجهود والتعريف بقضيته بالصوت والصورة، مما أضعف موقف النظام وعدل ميزان القوة المختل، وبالتالي لم يعد بالإمكان فرض الإرادة من جانب واحد، خاصة أن الأوضاع غير قابلة للاستمرار والأنظمة تخلفت كثيرا عن زمانها وعن شعوبها، فتعاظمت الفجوة واتسع الخرق على الراقع، ولم يبق من خيار سوى إصلاحات جذرية أو رحيل مهما تأخر ومهما كلف.
وبدل المكابرة والاستنفار الأمني والبطش، كان عليها أن تستبق الأحداث وتبدأ من حيث انتهى النظام في تونس ومصر، فمبادرة النظام بإصلاح جدي هي السبيل الوحيد للحفاظ على وجوده.
كل ذلك لا يعني أن الشعوب أخطأت في الانتفاض على أنظمتها، ولكن بعد سقوط عنصر المفاجأة أصبح الأمر يتطلب درجة أعلى من التنظيم والتخطيط وطريقة مبتكرة ومختلفة عن الوصفة العفوية التي نجحت في تونس ومصر أساسا بسبب عنصر المفاجأة وبسبب خصوصيات أخرى قد لا تتوفر في غيرهما من البلدان، وبالتالي فهي غير قابلة للاستنساخ.  » تعثر التجربة في كل من تونس ومصر أثبت أن البلاد العربية غير مهيأة لتغيير سريع, كما ثبت أن الحل الأمني لم يعد يجدي مع شعوب كسرت حاجز الخوف واستعادت إرادتها وثفتها بنفسها  » كما أثبت تعثر التجربة في كل من تونس ومصر أن البلاد العربية غير مهيأة لتغيير سريع. كما ثبت أن الحل الأمني لم يعد يجدي مع شعوب كسرت حاجز الخوف واستعادت إرادتها وثفتها بنفسها ومصرة على الحرية والعدالة والكرامة بأي ثمن (الموت ولا المذلة). لم يبق إذن للشعب والنخب والنظام في كل بلد إلا أن يبتكروا وصفة وآلية للتغيير تتناسب مع أوضاع البلد، دون مكابرة ودون دفع نحو الانسداد أو المجهول. فالتغيير قادم لا محالة لأن الشعوب أدركت أنه ضروري وممكن، وهو في مصلحة الجميع حتى المستفيدين من الوضع الراهن إذا أرادوا أن يتجنبوا مصير بن علي ومبارك والقذافي وصالح وزمرتهم.
مطلوب أن يتحمل كل طرف بل كل فرد مسؤوليته ويقوم بدوره.. مطلوب من الشعب اليقظة والضغط المستمر على النخب الحاكمة والمعارضة حتى تتحمل مسؤوليتها في رسم خريطة طريق تحقق التغيير المنشود بأقل التكاليف، وتجنب البلاد الشلل والفوضى والتدخلات الخارجية. مطلوب أن يوجه هذا الضغط الإيجابي بحيث يقوي موقف وحجة الوطنيين والمعتدلين وأنصار الإصلاح في السلطة والمعارضة لتهميش العناصر الانتهازية والعدمية، وليس العكس.
لا شك أن الثورة كانت بديعة وأنجزت الكثير وأوجدت ديناميكية جديدة وكسرت أصل الداء: كسرت حاجز الخوف وكسرت معه الحكم المطلق والجمود المستحكم، وعدلت ميزان القوة المختل بين السلطة والشعب، وأحيت في الشعوب شعور المواطنة والروح الوطنية والأمل، وأبرزت قيادات شابة واعدة، وفتحت الباب على مصراعيه للإصلاح ولتحول ديمقراطي طويل وعسير يجمع بين البناء والإصلاح والمحاسبة، وتلك عملية دقيقة لن تخلو من منغصات ومطبات.
لم يعد الإصلاح المنشود بحاجة إلى اقتلاع للنظام قد يستدعي تدخلا خارجيا أو يصحبه انهيار كلي، ولكن بحاجة إلى تواصل الضغط عليه لتطهيره وترويضه وإصلاحه على الطريقة التركية، وبالتوازي العمل على تثبيت المكاسب وتحصين « المساحات المحررة » وتقوية مناعة المجتمع بإصلاح الأفراد والأوضاع وتفعيل المواطن والمجتمع المدني والتخطيط للمستقبل.
فقد قامت في تركيا ثورة هادئة وحققت أهدافها في ظروف مشابهة: ديمقراطية معطوبة، بل دكتاتورية مقنعة ودولة يمسك بمفاصلها العسكر والخصوم، واقتصاد منهار وفساد متفش وثورة مضادة متغلغلة. وقد نجحت القيادة بحكمتها وواقعيتها وتجردها وكفاءتها وتقديمها للمصلحة الوطنية في تحقيق التغيير الشامل المنشود، مع الحرص على تخفيض الكلفة على الشعب. وقد أفسح الربيع العربي المجال لاستلهام هذا النموذج لو توفرت له القيادة المطلوبة.

 
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 17 أوت 2011)

<

عبد الباري عطوان
من تابع الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك يوم امس، عبر شاشة التلفزيون يلاحظ ان نجليه علاء وجمال كانا يتصرفان وكأنهما ما زالا في السلطة، وليس كمتهمين بسرقة المال العام والتربح من خلال مكانة والدهما في قمة السلطة.
النجلان اللذان ظهرا في قمة اناقتهما، حتى وهما يرتديان ملابس السجن، حاولا منع تصوير الكاميرا لوالدهما طوال الوقت، بحجب الرؤية من خلال الوقوف امامها، بحيث يتعذر على المشاهدين متابعة الرئيس المخلوع وهو راقد على السرير طوال الجلسة.
لا نعرف لماذا لم يطلب منهما الجلوس على المقاعد المخصصة لهما، او الابتعاد عن طريق الكاميرا، فلا توجد امتيازات او مراكز قوى في المحاكم، وانما تطبيق حرفي للقانون على الجميع، كباراً كانوا او صغاراً، ابناء الفقراء او ابناء الذوات.
نخشى ان يكون هناك بعض التراخي من قبل رجال الامن، ليس فقط تجاه هذه المسألة، وانما ايضاً تجاه بعض بلطجية النظام، الذين اعتدوا على رجال الاعلام بالضرب والقذف بالحجارة في الباحة الخارجية للمحكمة. فمن غير المنطقي ان يعتدي هؤلاء على الصحافيين واهالي الضحايا، بينما يقف خمسة آلاف شرطي ورجل امن، جاءوا لحفظ النظام، مكتوفي الايدي، لا يحركون ساكناً، الا في وقت متأخر جداً، وبعد ان حقق هؤلاء البلطجية مرادهم.
ما لا يدركه ابناء الحكام الجمهوريين ان امبراطوريتهم تتساقط احجارها، الواحد تلو الآخر، وانهم لم يكونوا سبباً في تدهور احوال بلادهم فقط، وانما في اذلال واهانة واخيراً اطاحة آبائهم من سدة الحكم، ووقوفهم كمجرمين في قفص الاتهام.  
غرور القوة عمره قصير، وكذلك احتقار الشعب ونهب عرق ابنائه، وشاهدنا في الفصل الثاني من محاكمة الرئيس المخلوع الكثير من البراهين حول هذه المسألة. اذ يكفي ان نرى الرئيس مبارك احد ابرز رموز الفساد والعجرفة يمثل امام المحكمة بالطريقة التي شاهدناها.
الم يكن من الاكرم له، ولكل الديكتاتوريين العرب من امثاله، لو جرى تطبيق الاصلاحات الديمقراطية قبل عشرة او عشرين عاماً، وبما يؤدي الى تداول سلمي للسلطة، وخلق مؤسسات حقيقية ترسخ دولة الحريات والقانون؟
الطغاة لا يتعلمون من دروس التاريخ حتى يستخلصوا منها العبر، ويتعظوا من تجارب من سبقوهم، فالبطانة جاهزة دائماً لتبرير فسادهم واذلالهم لمن كتبت عليهم الاقدار العيش تحت مظلة حكمهم. ‘ ‘ ‘ نستغرب ان يتقدم 1700 محام للدفاع عن الرئيس المخلوع والجرائم التي ارتكبها في حق مصر والأمتين العربية والاسلامية، على مدى ثلاثين عاماً من حكمه الديكتاتوري الظالم. اليس هؤلاء من ابناء الشعب الذي يعيش نصفه (40 مليوناً) تحت خط الفقر، وبأقل من دولارين في اليوم؟ نحن مع حق الرئيس مبارك في محاكمة عادلة، نزيهة، ومحامين يتولون الدفاع عنه، وهو حق لم يعطه لأي من ضحايا حكمه الذين قدمهم الى محاكم عسكرية اصدرت احكاماً جائرة بحقهم، لانهم عارضوا النظام وسياساته.
وما نستغربه اكثر هو هذا التعاطف الكبير معه من قبل الاسرائيليين، الذين اعترضوا بشدة على تقديمه للمحاكمة وهو على سرير المرض، ونسي هــــؤلاء ان المانــيا، وبضغط من هؤلاء، حاكمت حارس المحارق النازية ديميانيوك، وهو في التسعين من عمره، وجرى جلبه الى قاعة المحكمة على كرسي متحرك. ‘ ‘ ‘ من الطبيعي ان يتعاطف هؤلاء مع الرئيس المخلوع، فقد كرس ثلاثين عاماً من حكمه من اجل خدمتهم، وحارب جميع حروبهم، سواء بالتواطؤ او الصمت، في غزة ولبنان، ومارس ضغوطاً شرسة على الفلسطينيين من اجل القبول بسلام مغشوش، وسكت عن الاستيطان وعمـــليات تقـــويض اساسات المسجد الاقصى، وتهويد القـــدس، والأهم من ذلك واخطـــر بيـــعه الغاز المصري بثمن التـــكلفة، في اكبر صفقة فساد في تاريخ المنطقة.
نحمد الله ان هذه الدموع التي تــذرف تعاطفاً مع الرئيس المخلوع تدينه، وتؤكد شرعية وطهارة كل نقطة دم قدمها ابناء الشعب المصري طوال ايام ثورتهم للاطاحة به ونظامه، لان التعاطف هذا لا يأتي من منطلقات انسانية بحتة، وانما خوفاً من مستقبل قد يكون مختلفاً جداً دون وجود الرئيس مبارك والطغاة من امثاله، الذين استسلموا امام التهديدات الاسرائيلية.
من يقتل الاطفال بالفوسفور الابيض في قطاع غزة، ويمزق اجسادهم الطرية بالقنابل العنقودية في جنوب لبنان، هو آخر من يحق له ادعاء التعاطف مع المرضى.
الرئيس مبارك لا يستحق اي تعاطف، وان كان يستحق محاكمة عادلة، وقد قدمت له مصر الثورة نموذجاً مشرفاً في هذا الاطار، لا يوجد له مثيل في اي من دول الجوار العربي، وهذا انجاز كبير، اكبر من كل انجازات الرئيس مبارك في حرب العاشر من رمضان، التي لا يجب ان تغفر له جرائمه في حق الشعب المصري.
 
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 17 أوت 2011)

<

ياسر الزعاترة
من الصعب على المراقب أن يمرَّ مرور الكرام على التطور الجديد في الموقف الخليجي، سواء أكان المتعلق ببيان المجلس (مجلس التعاون)، أم برسالة العاهل السعودي، وهو تطور جاء بعد مرحلة أولى حصل النظام السوري خلالها على مساندة خليجيَّة في مواجهة الاحتجاجات الشعبيَّة، ثم تطور الموقف نحو قدر من الحياد، إلى أن بلغ المستوى الأخير من حيث النقد الواضح، وربما التهديد بعدم السكوت، مع التذكير بأن الموقف القطري الحاسم مع النظام السوري كان سابقًا على ما عداه، الأمر الذي تجلَّى بوضوح من خلال تغطية الجزيرة وسحب السفير القطري في دمشق، مع العلم بأن العلاقة السوريَّة القطريَّة كانت متينة إلى حدٍّ كبير قبل اندلاع الاحتجاجات في الشارع السوري.
نفتح قوسًا لنشير إلى أن كلام أنظمة الخليج عن تبني النظام السوري لإصلاحات سياسيَّة يبدو محرجًا لها أيضًا، وبالطبع لأن أحدًا منها لم يطبقْ مثل تلك الإصلاحات، بمن فيها البحرين التي صاغت تعدديَّة جيدة، لكنها كانت مفصلةً على مقاس الوضع القائم، مع الحرص على ألا يأخذ الشيعة من النظام السياسي ما يعكس نسبتهم السكانيَّة.
اللافت بالطبع أن يأتي الموقف الخليجي منسجمًا مع تصعيد تركي واضح حيال ما يجري في سوريا، إضافة إلى تصعيد مشابه في الموقف الدولي شمل روسيا هذه المرة، والتي تحدث رئيس وزرائها عن « مصير محزن » للأسد إذا لم يبادرْ إلى إصلاحات جديَّة.
والحال أن الصلة بين هذه النقلة في الموقف الخليجي وبين تصعيد اللهجة الدوليَّة حيال النظام في سوريا لا تبدو قويَّة، وإن ساهم في إحداثها بهذا القدر أو ذاك، إذ إن عوامل أخرى تبدو أكثر أهميَّة هي التي تسببت في الموقف الجديد.
ما ينبغي أن يقال ابتداءً هو أن الموقف الخليجي من عموم الثورات العربيَّة (باستثناء قطر) كان سلبيًّا إلى حد كبير، وذلك اعتقادًا من الأنظمة الخليجيَّة بأن فتح شهية الشارع العربي على التغيير لن يقف عن حدّ، وسيشمل الجميع في نهاية المطاف، وبذلك يكون الخيار الأفضل هو وقف المسلسل، مع محاولة إجهاض تطور الثورتين التونسيَّة والمصريَّة على نحو يحول دون أن تصبحا من النماذج الملهمة للشوارع العربيَّة. هل يمكن القول بأن الموقف الجديد من سوريا قد غيَّر هذه الحقيقة المشار إليها؟ الأرجح أن شيئًا لم يتغيرْ ولا زالت الأنظمة الخليجيَّة ترفض استمرار المسلسل وتعمل على وقفه بكل الوسائل الممكنة.
الموقف من سوريا له صلة بأمرين اثنين، أولهما الموقف من إيران التي تتدخل في الشأن السوري بطريقة سافرة، وتمد النظام بالمال والسلاح والخبرات، بينما يتعلق الثاني بموقف الشارع الخليجي نفسه.
في الجانب الأول تعتقد الدوائر الخليجيَّة -وهي محقَّة من دون شك- أن خروج سوريا من المعسكر الإيراني يعني ضربة استراتيجيَّة لإيران، وحين تضعف إيران سيؤثر ذلك على الأقليات الشيعيَّة في الخليج، والتي تشكل قلقًا لعدد من الأنظمة، ولذلك قد لا تجد تلك الدول حرجًا في إحداث تغيير، أي تغيير في بنية النظام السوري يخرجه من المعسكر الإيراني، الأمر الذي قد لا يتطلب بالضرورة إسقاط النظام، لكن سقوطه لن يكون مشكلة أيضًا، لا سيَّما أن أحدًا من القوى المتوقع صعودها بعد الأسد لن تكون معادية للدول الخليجيَّة.
لعلَّ العامل الأهم في تغيير الموقف الخليجي إضافة إلى الموقف من إيران هو ذلك المتعلق بمجاملة الشارع الخليجي نفسه، والسعودي منه على وجه الخصوص، ذلك أن انتشار المد السلفي (الحشد الطائفي بات يشمل أكثر المتدينين) في هذه البقعة يجعل الموقف من النظام السوري الذي يصنف « علويًّا نصيريًّا » محسومًا لجهة التكفير، مما يؤدي إلى تأييد واضح للانتفاضة الشعبيَّة، وقد برز ذلك من خلال مواقف علماء ودعاة مقربين من الدوائر الرسميَّة، لكنهم في الملف السوري لم يجاملوا وذهبوا في اتجاه تكفير النظام ونصرة الجماهير، وقد كان صعبًا على الأنظمة تجييش الناس ضد إيران والشيعة فيما هي تسكت على جرائم النظام السوري (حليف إيران).
أيًّا يكن الأمر، فقد كان الموقف الخليجي مهمًّا من دون شك، ويمكن أن يؤثر في مسار الصراع إذا تمت ترجمته دعمًا سياسيًّا وإعلاميًّا للشعب السوري وقواه المعارضة، والأمل بالطبع أن لا يبقى مجرد مجاملة عابرة للجماهير الخليجيَّة المتعاطفة مع الانتفاضة السوريَّة لا يترتب عليها شيء عملي.
(المصدر: البشير للأخبار بتاريخ 17 أوت 2011)

<

  • Rechercher par sujet

Lire aussi ces articles

7 mars 2010

Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année, N° 3575 du 07.03.2010  archives : www.tunisnews.net  Assabilonline: Ahmed Ghazaouni et son fils

En savoir plus +

Plus de 4000 numéros en arabe et en français à votre disposition.

FR
FR AR

Copyright © 2001 – 2024 TUNISNEWS

↑

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.

Français
عربي