|
TUNISNEWS
4 ème année, N° 1153 du 17.07.2003
LES TITRES DE CE JOUR:
AFP: Tentative d’immigration clandestine, des dizaines d’arrestations (journal) La Presse: 3e session du Conseil central du PUP – Vers la restructuration du parti dans les régions
Le Monde : Entretien avec Heidi M’Henni, ministre de l’intérieur de Tunisie – « Notre législation a été trop molle, trop clémente » Abdel Wahab Hani: Le régime tunisien et l’Afrique, mépris mutuel Tunisie, réveille-toi : Le commandant Mansouri, candidat de « Tunisie, Réveille-toi ! ». Ivan (Mourad) : Ma réponse à la mise au point de Omar Shabou Sami Ben Gharbia: Indépendance et liberté – II- Un nouveau-né tunisien : cette épée de Damoclès qu’est le négationnisme !
Nadia Omrane: En finir avec la pédagogie du koutteb Khemaies Chammari : Charia et droits de l’homme
المجلس الوطني للحريات بتونس: من هم سجناء الرأي؟ ( 61 – 70) يوم الجمعة 18 جويلية 2003 يصدر الحكم في قضية عبد الله الزواري: مرافعة الأستاذ عبد الوهاب معطر محمد فوراتي: تونس: تدهور خطير في حقوق الإنسان
رشيد خشانة: تونس: المعارضة تنتقد تعديل القانون الانتخابي يو بي آي: خفر السواحل التونسي يحبط محاولة هجرة سرية الى ايطاليا
د ب أ : إعادة الطائرات العراقية من إيران وتونس إلى بغداد
الجزيرة.نت : مرسوم سوري بالعفو عن معارضين بارزين
الكفاءات التونسية في الخارج .. أو فنّ تقليب المـــواجع!!
الهادي بريك: في الذ كرى الساد سة والاربعين لاعلان الجمهورية في تونس – انقاذ الجمهورية فريضة اسلامية ومصلحة وطنية
عبد الحميد العدّاسي : هوّنُوا عليكم مُصيبتكُم!
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows). |
|
المجلس الوطني للحريات بتونس
في إطار الحملة الوطنية من أجل العفو التشريعي العام ، أصدر المجلس الوطني للحريات بتونس في جوان 2003، قائمة بأسماء سجناء الرأي الذين لا زالوا قيد الإعتقال في السجون التونسية، ننشرها نظرا لطولها على عدة مرات. من هم سجناء الرأي؟ (61 – 70)
اليوم الجمعة 18 جويلية 2003 يصدر الحكم في قضية عبد الله الزواري: مرافعة الأستاذ عبد الوهاب معطر : تذكيــــر: يوم 11 جويلية 2003 مثل المناضل السياسي الصحفي عبد الله الزواري أمام محكمة ناحية جرجيس برئاسة حاكم ناحية جربة السيد لزهر بوقارس وقد أحالت النيابة العمومية بمدنين السيد عبد الله الزواري من أجل اتهامه بالقذف اثر شكاية تقدمت بها صاحبة محل انترنات عمومي عضوة باحدى شعب التجمع الدستوري الديمقراطي بجرجيس ادعت فيه باطلا وبايحاء واضح من الشرطة السياسية أنّ عبد الله الزواري قد قذفها بقوله لها « شبيكم جبناء جاهلين راكم كلّكم قوّادة حاكم » ويتّضح أنّ ما ادعته صاحبة محلّ الأنترنات هو مجرد تلفيق وافتعال وتدبير من أعوان الأمن الذين يحاصرون السيّد عبد الله الزواري في جميع تنقلاته ووصل بهم الأمر الى تعمّد قطع شبكة الأنترنات عن المحل الذي دخله لمنعه من الابحار ولمّا عادت الشبكة وأراد عبد الله الزواري أخذ مكانه منعته صاحبة المحلّ « الشاكية » بمرأى ومسمع الجميع فما كان منه الاّ استجلاب عدل منفذ لمعاينة هذا المنع واستجواب صاحبة المحلّ كما قام برفع شكاية الى قاضي ناحية جرجيس ضدّ صاحبة المحلّ من أجل الامتناع عن اسداء خدمة عموميّة بمقابل الاّ أن النيابة العمومية وبعد أن رسّمت هذه الشكابة تحت عدد ا9704 اكتفت باضافتها للشكاية المفتعلة والباطلة التي قدمتها الشاكية ورفضت بذلك فتح بحث في موضوعها. وبجلسة يوم 11 جويلية الفائت انعقدت بمحكمة ناحية جرجيس لمقاضاة السيّد عبد الله الزواري وحضرللدفاع عنه الأساتذة : محسن ربيع ومحمد نجيب حسني وعبد الوهاب معطر واثر المرافعات لم يكن بوسع القاضي السيد لزهر بوقارس الاّ الاستجابة لطلبات الدفاع فوقع سماع الشاهد: أحمد الماغوري الذي حضر الواقعة من أوّلها الى آخرها وقد أكّدت شهادته افتعال وبطلان التهمة ووقوع تزوير محاضر الأبحاث من طرف أعوان الأمن ممّا يؤكد أنّ الشاكية وقع دفعها من طرفهم الى اتهام السيّد عبد الله الزواري باطلا . ونورد لقرائنا نصّ مرافعة الأستاذ عبد الوهاب معطر التي ركزت على بطلان احالة السيّد عبد الله الزواري وثبوت افتعال الشكاية وفبركتها من طرف أعوان الأمن وانحياز النيابة الى الشاكية بالامتناع عن احالتها وهي المخالفة للقانون وبالمقابل تتبّع السيّد عبد الله الزواري وهو البريء من أيّ فعل. والسؤال هو هل أنّ القضاء سينصف السيّد عبد الله الزواري هذه المرّة ؟ نص مرافعة الأستاذ عبد الوهاب معطر أمام محكمة ناحية جرجيس يوم 11 جويلية 2003 نيابة عن عبد الله الزواري سيّــدي الرئيــس ، كثرت هذه الأيّام مثل هذه القضية التي حقيقة يصدق فيها القول أنها مضحكة مبكية …فهذه القضية مضحكة لأنها تخص جهاز رجال الأمن السياسي … هذا الجهاز المتسلّط الذي يجرؤ على محاولة استبلاه حتى المحكمة واستبلاه الناس… (مقاطعة) . الرئيس: من فضلك يا أستاذ…. على لسان الدفاع انتقاء الكلمات … اذ لا يمكن لأحد استبلاه المحكمة. الأستاذ عبد الوهاب معطر : … أنا قلت يا سيدي أن هذا الجهاز يحاول أن يستبله… ولهذا السببب أنا أثنّي على ما قلتموه وأريد أن أنطلق من ملاحظتكم…… نعم ان جهاز البوليس لا يمكنه استبلاه المحكمة كما أنه لا يمكنه استبلاه لسان الدفاع ولذا يا سيّدي الرئيس فان ملاحظتكم كانت خارجة عن الموضوع وأنا فعلا أنتقي كلماتي وأعرف ماذا أقصد بها . الرئيـــس : ملاحظتي ليست خارجة عن الموضوع… الأستاذ عبد الوهاب معطر: لقد قلتم يا سيّدي ان البوليس لا يمكنه استبلاه المحكمة بينما أنا قلت في مرافعتي أنه يحاول أن يستبله المحكمة… وشتان بين الأمرين … ومن جهة أخرى يا سيّدي الرئيس فالملاحظ أن من سبقني من الزملاء كثيرا ما يقع مقاطعتهم من طرف المحكمة للاشارة عليهم « بالرجوع الى موضوع القضية « . لكنني أريد أن ألاحظ أن جميع الزملاء والمنوب كانوا يؤكدون أننا أمام تهمة مفتعلة والمنوب نفى (وليس أنكر) نفيا تاما ما جاء على لسان الشاكية . ونحن لا نكتفي بهذا …نحن نريد أن نقدم من القرائن والمعطيات ما يثبت أن النفي الذي تمسّك به المنوب صحيح. وأن المسألة توجد في الشق الآخر اذ أنه كان يجب -وهذا هو المبكي في القضية سيدي الرئيس – المبكي في القضية هو انها تدلّ الى أي حدّ وصلنا اليه في هذه البلاد فنحن نعرف حتى في القضاء الفرنسي لما كان في تونس كمستعمر لم تكن توجد مثل هذه القضايا … جريمة القذف يجب أن يباشر البحث فيها ضابطة عدلية امينة للتحقيق فيها كما يلزم أن تتمتع هذه الضابطة العدلية بالحياد.. وهو ما لم يتوفر أساسا في قضية الحال. فحين نفى المنوب التهمة المنسوبة اليه فقد أكّد الزملاء- حين تمت مقاطعتهم من قبلكم بحجة الالتزام بموضوع القضية- أن هذه القضية فعلا شديدة الاتصال بوضع عبد الله الزواري . فوضع عبد الله الزواري هو الذي أدى الى مثل هذه القضايا التي يقع افتعالها ويقع تجميع عناصرها لهدف واحد وهو محاولة التنكيل بهذا الرجل وربّما لردع المناضلين أمثاله . يعني أننا امام سلطة … تستطيع أن تفعل بنا ما تشاء بما في ذلك أن تدلس قضايا وتفتعل لك قضايا لتدخلك الى المحكمة وتجلب اليها محامين من تونس ومن صفاقس ومن الكاف للمرافعة في مثل هذه القضية المضحكة المبكية . عند قراءتي للملف تساءلت أين هي النيابة العمومية ؟ فالمنوب هو الذي تقدم بشكاية ضد زاعمة الضرر والأستاذ محسن ربيع أودع هذه الشكاية للنيابة العمومية … والفصل القانوني واضح في المجلة الجنائية… نص موجود لمعاقبة الامتناع عن أداء الخدمة. وقد قدمنا محضر عدل منفذ تضمن حرفيا على لسان الشاكية قولها « Je selectionne mes clients » (هكذا حرفيا) …فبأي حق هذا ؟ فالسيد الذي قرر الاحالة (أي النيابة) ألم يخطر بباله أن الشاكية قد ارتكبت جريمة الامتناع عن الخدمة ؟ سؤال نطرحه . وهنا أتوقف…. لأقول أن رجال الأمن والبوليس يفتعلون القضية والنيابة العمومية لا تتفطن والأكثر من هذا أن المنوب يقدم رسميا شكاية للنيابة العمومية لكن هذه الأخيرة تكتفي باضافتها للملف دون حتى أخذها بعين الاعتبار …هكذا…هكذا…؟ سيدي الرئيس حقيقة هذا مبكي. وهنا أتساءل مرة أخرى لئن كانت النيابة العمومية يمكن أن تأخذ بالأحوط . كيف يستطيع الجناب أن يحكم في هذا الملف الذي كان في الأصل وكان يجب من الأول التمعن في شكاية المنوب وفي محضر العدل المنفذ الذي قدمه الأستاذ محسن ربيع … كان يجب الوقوف عند هذا المعطى واحالة الشاكية مكان المنوب. فمنطلق العملية أن المنوب دخل لمحل الأنترنيت العمومي التابع للشاكية للاستفادة بخدمة عمومية بالمقابل لكن الشاكية منعته من ذلك. وكما لاحظ الأستاذ حسني فان شخصية المتهم لها قيمة هنا لأن الأمر لا يتعلق بشخص عادي بل يتعلق بمواطن تونسي شريف وصل الأمر بالقائمين على هذه البلاد الى قطع الأنترنيبت عنه فحسبهم أن هذا السيد لا يكفي فقط اخراجه من السجن ..لوضعه بسجن أصغر بل يجب أيضا حرمانه من وسائل الاتصال فحالوا منعها عنه وهذا هو مربط الفرس. انهم لم يكتفوا بالتعرض اليه في الطريق -ونحن كمحامين عشنا هذه المضايقة من طرف أعوان الأمن في جرجيس اذ أينما توجهنا نجد أعوان الأمن يحيطون بنا من كل جانب -. سيدي الرئيس يجب عليكم أن تعلموا بهذه المعطيات لكي يتسنى لكم تقدير الأمور. فعبد الله الزواري ليس بشخص عادي قدموه للمحاكمة كما أنه ليس لنا أن نستند الى ما تضمنته اوراق الملف لأنها وكما سبق أن أكدت هي أوراق مفتعلة ومدلسة… فهذه الشاكية قد وقع دفعها دفعا لكي تشتكي بالباطل … وهذا ليس احتمال. ولذلك أود أن اثبت أن هذه الشكاية ليس لها أساس وذلك بالرجوع مرّة أخرى الى شخصية المنوب . هذا المنوب الذي منعوه حتى من التنقل . وزيارة أهله …منعوه حتى من العمل . ولم يبق لهم سوى منع جهاز الراديو والتلفاز عنه اثناء نومه. و حين توجّه عبد الله الزواري للانترنات قرر هؤلاء الأشخاص منعه من ذلك وقرّروا على أنه لا يجوز له أن يعرف أي شيء… اذن قالوا ماذا سنفعل لتحقيق هذه الغاية ؟… وعندئذ تفتقت مواهبهم « العظيمة »على أن يفتعلوا له هذه القضية وغدا سيفتعلون له قضية من نفس النوع وما المانع من ذلك مادام كل شيء مستباح لهم في هذه البلاد ؟ فبائعة الخدمات هذه تمنع المنوب فيستنجد بعدل منفذ ليعلمها بأن تصرفها مخالف للقانون ويقدم المنوب في الغرض شكاية . لكن النيابة تهملها وبالمقابل تحيل المنوب بناء ا على قول الشاكية بأنه قد تفوه ببعض العبارات لها أدت حتى إلى الاستظهار بشهادة طبية ..لتهويل الأمر . سيدي الرئيس هذا هو مرّة أخرى المبكي في القضية فهل تتصور أن المنوب وهو شخص قد اكتوى بلظى التسلط والقمع والسجن أن يمكن أعداءه منه ؟… أن يتوجه للشاكية بأقوال مثل « أنت قوادة للحاكم » ؟ فهذا ليس صحيح وأنا واثق من ذلك. لماذا ؟ لأن المنوب يعرف أن رجال الأمن وهم الموجودون مرّة أخرى هنا بقاعة المحكمة …(مقاطعة) . الرئيــس : من فضلك يا أستاذ هذه الجلسة عمومية وأنا هو رئيس الجلسة … ولا مجال للحديث عن الحاضرين ان كانوا رجال أمن أو غيرهم . الأستاذ عبد الوهاب معطر: سيدي الرئيس لم أقل لك بأن تخرجهم… أفليس لي حق ملاحظة كونهم موجودون هنا …(مقاطعة) الرئيـــس : ما دخل هذا بالقضية ؟ الأستاذ عبد الوهاب معطر : نعم .. نعم هذا أمر له دخل أكيد وله اتصال وثيق بالقضية. لأن هؤلاء أعوان البوليس الذين يملأون الآن قاعة المحكمة هم الذين كانوا موجودين يوم الواقعة أمام محل الانترنيت..ولو كان العدل موجود ا لاستدعينا أي واحد منهم وطلبنا منه أن يقسم على المصحف الشريف ليشهد بالحقيقة ..وليقول لكم الآن الواقعة موضوع القضية لا وجود لها أصلا .اذن يا سيّدي وطالما أن رجال الأمن هؤلاء يتعقبون المنوب أينما ذهب فان المنوب ليس من الغباوة الى حدّ انه يتفوه بهذه الأقوال لأنه يعرف أن هؤلاء الأشخاص له بالمرصاد وأنهم يقتنصون أي خطوة من خطواته ..فلا يمكن للمنوب القيام بهذه العملية من الناحية المنطقية الصرفة … وهكذا فنحن قدمنا أن أول شيء هو أن هذه السيدة رفضت الخدمة ولم يقع تتبعها وثاني شيء أنها قالت أشياء غير منطقية أن يقولها المنوب . وهنا سيدي الرئيس مسألة أخرى تتعلق بحقوق الدفاع فهناك مواطن حضر الواقعة فلكم سماعه وهو موجود الآن…أكثر من هذا قدمنا لكم محضر عدل منفذ وألاحظ بخصوص محضر البحث أنه وقع تحريره في 19 من شهر أفريل على الساعة الحادية عشرة صباحا و بالرجوع الى محضر التنبيه المحرر من طرف العدل المنفد نجده محررّا في نفس اليوم على الساعة الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة . وأنا لست أدري كيف أن العدل المنفذ قد استجوب الشاكية في الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة في حين انها كانت في الساعة الحادية عشرة بمركز الشرطة فهل أن تحرير محضر الشرطة لم يدم على الأقل ربع ساعة تضاف لذلك الوقت اللازم لرجوع الشاكية الى محلها . فانا أتساءل كيف كانت الشاكية في نفس الوقت بمركز الشرطة وبمحل عملها حيث استجوبها العدل المنفذ . وهناك نقطة ثانية في المحضر فقد قالت الشاكية فيه فقط ما نصه : » Je selectionne mes clients « ولم تذكر أنه قد وقع الاعتداء عليها أو قذفها من طرف المنوب . وبالتالي نقول أن الأمر هو محض افتعال فهذه القضية كما لاحظ الزميل هي حلقة من سلسلة محبوكة من طرف السلطة من طرف جهاز بوليسي لايلوي على شيء وكل الاحتمالات ممكنة لديه مادامت أياديه مطلقة الحرية ومن ثمة فانه يمكنه أن يستعين بمن يشاء وان يتهم من يشاء ويوقف من يشاء … ومن هنا يدخل دور القضاء سيدي الرئيس .. فنحن الآن ورغم كل ما يقع وحتى بالرجوع للاستعمار الفرنسي فان مثل هذه القضايا لم تقع في حين أننا بلاد تقول أنها دولة حرّة دولة قانون ومؤسسات… والخ. فمازلنا نطمع سيدي الرئيس في حيادكم وفي فطنتكم ونطمع أنكم تنطقون بالعدل. والعدل هو الميزان وأنتم مؤتمنون عليه …وكيف يكون العدل حسب رأينا سيدي الرئيس ؟ فالعدل هو أو لا الرجوع للملف وقراء ته للوقوف على وجوب أن الشاكية هي أولا يجب احالتها فهل يجوز لها أن تخالف القانون و نتركها سيّما أن محضر العدل المنفذ يؤكد أنها امتنعت ولذلك فان أقل شيء يجب فعله هو ارجاع الملف للنيابة للنظر في احالة الشاكية من أجل الامتناع عن الخدمة . أما النقطة الثانية فان لدينا شاهد نريد أن يقع سماعه… وسماعه جلسة للتأكد من تزوير المحاضر وافتعال التهم ضد المنوب البريء. أما النقطة الثالثة فاننا نطلب تتبع أعوان الأمن والبوليس السياسي الذين دفعوا هذه المرأة للتشكي باطلا وقاموا زيادة على ذلك بتزوير وتدليس الأبحاث …وإنا لله وإنا إليه راجعون .
(المصدر: رسالة بعث بها إلينا الأستاذ عبد الوهاب المعطر مشكور)
نددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقريرها السنوي عن عام 2002 بالمناخ الحقوقي والسياسي والإعلامي في البلاد الذي تحكم السلطات قبضتها عليه والحافل بتدهور خطير لحقوق الإنسان يطال فئات عديدة، من بينها المعارضون السياسيون وسجناء الرأي والصحفيون والمحجبات. وجاء في التقرير الذي حصلت عليه « إسلام أون لاين.نت » الأربعاء 16-7-2003 « إن الاستفتاء على تعديل الدستور الذي عرض على الشعب في 26 مايو 2002 تم في مناخ تميز بـ انحسار الحريات وانتهاك حقوق الإنسان، خاصة حق التعبير والاجتماع والتنظم، فضلا عن احتكار وسائل الإعلام من جانب الحكومة والحزب الحاكم ». وكان التنقيح الدستوري الذي عرض على الاستفتاء الشعبي قد أجاز للرئيس زين العابدين بن علي الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية في 2004؛ وهو ما رفضته عدة أحزاب معارضة، واعتبرته إعادة للبلاد إلى الرئاسة مدى الحياة. كما اعتبرت تلك الأحزاب نتائج الاستفتاء « زائفة ». وقال المحامي مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية: « بدلا من أن يتم اتخاذ المبادرات في اتجاه تنقية المناخ السياسي وتشجيع النخب والمواطنين على مناقشة الشأن العام في أجواء إعلامية مفتوحة بدون خوف أو قيود.. استمرت سياسة التشدد والإقصاء، وتواصلت المحاكمات السياسية والتضييق على النشطاء والمعارضين، ورفض إطلاق سراح سجناء الرأي ».
600 سجين رأي
وأكد الطريفي أنه « لا يزال بالسجون التونسية أكثر من 600 سجين رأي أغلبهم من حركة النهضة الإسلامية المعارضة، وهم يتعرضون لشتى أنواع المضايقات من حيث الإقامة والأكل والنظافة والعناية الطبية، فضلا عن المعاملة القاسية والمهينة في أغلب السجون التونسية ». وأوضحت الرابطة في تقريرها الذي جاء في 50 صفحة أنها سجلت « إجراءات انتقامية ضد عائلات مساجين الرأي؛ كالمساءلة الأمنية والمنع من الزيارة، إضافة إلي إبعاد عدد من المساجين السياسيين إلى سجون بعيدة عن مقر إقامة عائلاتهم ». كما سجل التقرير حالتي وفاة سجيني رأي؛ حيث توفي في 23 مارس 2002 السجين عبد الوهاب بوصاع -24 سنة – والمحكوم عليه بـ16 سنة في قضية حركة النهضة بعد إضراب عن الطعام تواصل أكثر من 50 يوما. وفي 29 مارس 2002 توفي السجين لخضر السديري المحكوم عليه بـ 28 سنة وذلك بعد تدهور حالته الصحية، وأرجع التقرير سبب الوفاة إلى الإهمال الصحي وعدم إسعافه بالعلاج المناسب. وأكد الطريفي في ندوة صحفية بمناسبة إصدار التقرير أن الرابطة تقدمت بطلب لتمكينها هي والمنظمات الحقوقية من زيارة السجون، إلا أنه قوبل بـ »الصمت والتجاهل »، مشيرا إلى أن الرابطة تعتزم إعداد تقرير محوري ومهم حول الأوضاع في السجون التونسية. قمع الصحافة من جهة أخرى أشار التقرير السنوي الذي جاء في 52 صفحة إلى أن « المؤسسات الصحفية والإعلامية تفتقد للاستقلالية عن جهاز الدولة الذي يلجأ في أغلب الأحيان إلى الجهاز الأمني والقضائي لانتهاك حرية التعبير، وتحجيم حرية الصحفيين. وأوضحت الرابطة في تقريرها أن الصحف والدوريات التونسية (حوالي 100 صحيفة) والمجلات الإخبارية والسياسية (حوالي 10 مجلات) ما زالت تتميز بالتشابه، وهي تحجم عن نشر التحاليل والأخبار التي لا تستسيغها السلطة كانتهاكات حقوق الإنسان. وأضاف التقرير أن قمع الصحافة أدى إلى اختفاء أغلب الصحف المعارضة والمستقلة، وإلى الآن لم تتمكن مجلات « مقاصد » للدكتور محمد الطالبي، و »مغاربيات » للصحفية نورة البورصالي، و »كلمة » للصحفية سهام بن سدرين من الحصول على ترخيص رسمي رغم إيداع أصحابها لملفات مستوفاة الشروط. مراقبة الإنترنت وسجل التقرير كذلك استمرار مراقبة شبكة الإنترنت ومنع المواطنين من الوصول إلى مصادر الخبر، وإصدار تشريعات لم تكتفِ بتنظيم هذا المجال بل تضمنت بصورة جلية جوانب المراقبة والزجر، فضلا عن تطور الوسائل التقنية للمراقبة وازدياد عدد الخبراء والفنيين الذين يقومون بقطع الاتصالات والخطوط والتجسس على البريد الإلكتروني، ومنع الوصول إلى عدد من المواقع. وأشار التقرير إلى « إغلاق بعض المراكز العمومية للإنترنت، كما تعرض عدد من رواد مقاهي الإنترنت إلى المساءلة الأمنية ». ولا تزال العديد من المواقع الحقوقية التونسية أو الدولية ممنوعة، أضيف إليها في 2002 ظاهرة جديدة وهي « الهجمات الإلكترونية الفيروسية على مواقع تونسية مخالفة للرأي وعلى بعض عناوين البريد الإلكتروني لنشطاء ومعارضين ». منع الحجاب وتحدث التقرير السنوي أيضا عن الحملات الأمنية والإدارية ضد المحجبات التونسيات، وجاء فيه أن العديد من المتحجبات تعرضن إلى المضايقات في الشوارع أو أماكن العمل، وتم تجريد العديد منهن من الحجاب عنوة في بعض مراكز الأمن بالعاصمة، وإجبارهن على التوقيع على تعهد بعدم العودة إلى ارتداء الحجاب. وأكد التقرير أن الطالبات المحجبات تلقين تهديدات بالطرد، وتم حرمان العديد منهن من مواصلة دراستهن، كما تعرضت بعض المدرسات للتهديد بإحالتهن إلى مجالس التأديب. ففي شهر مارس 2002 أحيلت سعيدة عدالي الدولاتي « أستاذة التقنية » إلى مجلس التأديب، كما أقدمت بعض المؤسسات الخاصة على طرد بعض العاملات بسبب ما وصف بارتداء « الزي الطائفي ». وأعلنت الرابطة في تقريرها الرفض المبدئي لما يسمي بـ »منشور 108″ الذي يمنع الحجاب في المؤسسات العمومية والتعليمية، ودعت إلى احترام حق المرأة التونسية في اختيار زيها وحرية ممارسة الشعائر الدينية. يُذكر أن العديد من المنظمات الحقوقية الدولية تندد باستمرار بانتهاكات حقوق الإنسان في تونس.
(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 16 جويلية 2003)
تونس: المعارضة تنتقد تعديل القانون الانتخابي تونس – رشيد خشانة
وتضمن المشروع تسعين بنداً، نصفها بنود جديدة تتعلق بآليات انتـخاب مجلس المســتشارين الذي تم إقرار انشــائــه في أعــقاب الاستفتاء العام في أيار (مايو) من العام الماضـي. وعرضت الحكومة المشروع على مجلس النواب منذ أكثر من شهر إلا أن اللجنة السياسية لم تستكمل مناقشـته سـوى قبل ايام، بسبب طول جلــسـات الحوار بين الحكومة والمعارضة. ويرجح أن يبت به المجلس في جلسة علنية قبل نهاية الشهر الجاري. وشكلت ثلاثة أحزاب معارضة هي حركة الديموقراطيين الاشتراكيين والاتحاد الديموقراطي الوحدوي وحزب الوحدة الشعبية لجنة مشتركة لتـقديم طعونها في المشروع والتي ركزتــها على ضرورة تجريم تزوير نتائج الانتخابات وملاحقة المزورين قضائياً وضمان تسجيل الطعون والملاحظات على سير عمـليات فرز الأصــوات في المحــاضر. كذلك اعتبرت مجلة « الطريق الجديد » الناطقة باسم حركة التجديد المعارضة ان التعديل « حمل نزعة إقصاء وتحكم مسبقين بفحوى النـتائج ». وانتقدت المجلة في مقال افتتاحي شروط الترشيح للانتخابات الرئاسية التي قالت انها تكشف سلفاً من هو مقبول للترشيح « ومن سيغلق الباب أمامه »، في اشارة الى حصر حق الترشيح بالأحزاب الستة الممثلة في مجلس النواب. وأجمــعت المعارضة على رفض البند الجديد الذي جعل المشاركة في الاستفتاء مقتصرة على الأحزاب البرلمانـية. واعــتبرت الأحزاب المؤتلفة الثلاثة أن الاستفتاء « يشـكل احدى آليات ممارسة السيادة الشعبية ». وحضت على الإفساح في المجال أمام كل الأحزاب المرخصة للمشاركة فيه بغض النظر عن تمثيلها في مجلس النواب. وحملت « حركة التجديد » من جهتها على هذا البند على رغم خلافاتها مع الأحزاب الثلاثة. وتساءلت « كيف نفهم منحى السلطات في إقصاء الرأي المخالف وتعمدها خرق أحكام الدستور الواضحة إذا لم يكن ترددا في تكريس مقتضيات المسار الديموقراطي وانزعاجاً من نتائجه المحتملة؟ ». إلا أن البند الذي أثار مخاوف واسعة لدى المعارضين تعلق بتجريم الادلاء بتصريحات لمحطات اذاعية أو تليفزيونية أجنبية خلال الفترة الانتخابية. وقضى المشروع بسجن مرتكبي هذا النوع الجديد من المخالفات ستة شهور ودفع غرامة مقدارها خمسة آلاف دينار (نحو أربعة آلاف دولار). وطلب الحزب الديموقراطي التقدمي غير الممثل في البرلمان شطب البند معتبراً إياه تضييقاً على الحريات العامة كونه لا يخص المرشحين فقط وانما ينسحب على جميع المواطنين ورأى في بيان أصدره مكتبه السياسي أن المشروع بكامله « يشكل تراجعاً عن القانون الحالي ». وانتـقدت « الطريق الجديد » هذا البند في شدة واصفة إياه بـ »البــدعة ». وتــساءلت: « هل هــناك وسائل أخرى يمكن استنباطها للتحكم بجميع جزئيات العملية الانتخـابية بغية التأكد مســبقاً من أن نتائجها ستكون مطابقة بصفة دقيقة لما تشتهيه السلطات والحزب الحاكم؟ ». كذلك انتقدت الأحزاب المؤتلفة تجريم الادلاء بتصريحات. ورأت أن ذلك أمر طبـيعي وضروري أثناء الحملات الانتخابية، إلا أن نواب « الدستوري » دفعوا بأن التجريم يقتصر على من يسعى للتأثير في خيارات الناخبين وليس منعاً للتصريحات في المطلق. وأوضــحوا انه ليــس بدعة واستدلوا بالقانون الكندي الذي قالوا انه تضمن بنداً مشابهاً. ويملك نواب « الدستوري » أكثر من ثمانين في المئة من المقاعد في المجلس مما يجعل أصوات نواب المعارضة (33 مقعداً) غير مؤثرة في تعطيل المشروع. (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 17 جويلية 2003)
خفر السواحل التونسي يحبط محاولة هجرة سرية الى ايطاليا تونس ـ يو بي آي: احبطت وحدة من خفر السواحل التونسية محاولة للتسلل الي الشواطئ الايطالية عبر المياه التونسية شارك فيها 20 شخصا، وهي المحاولة الثانية في غضون اقل من اسبوع. وذكرت مصادر تونسية امس الاربعاء ان السلطات الامنية البحرية التونسية اعترضت فجر امس زورقا صغيرا في عرض المياه الاقليمية التونسية غير بعيد عن جزيرة لامبيدوزا الايطالية وعلي متنه 20 شخصا كانوا يعتزمون التسلل الي السواحل الايطالية. واوضحت المصادر ان التحريات الاولية اظهرت ان هؤلاء الاشخاص انطلقوا بزورقهم من سواحل ضاحية قمرت شمال تونس العاصمة، مشيرة الي ان المدعي العام في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة امر بفتح ملف للتحقيق مع هؤلاء الاشخاص، و يتوقع مثولهم قريبا امام القضاء. وكانت السلطات الامنية التونسية احبطت قبل ثلاثة ايام قبالة شاطيء شط مريم في محافظة سوسة (150 كلم شرق تونس) محاولة مماثلة شارك فيها اكثر من 40 شخصا يحملون الجنسية التركية، كانوا يسبحون باتجاه قارب صيد توقف في عرض المياه الاقليمية التونسية لنقلهم الي جزيرة لامبيدوزا الايطالية القريبة. يشار الي ان محاولات التسلل الي الشواطئ الايطالية انطلاقا من السواحل التونسية تزايدت في الآونة الاخيرة مما بات يشكل قلقا للسلطات التونسية ونظيراتها في دول الجوار. (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 17 جويلية 2003)
Tentative d’immigration clandestine, des dizaines d’arrestations (journal) AFP, le 16.07.2003 à 12h40
TUNIS, 16 juil (AFP) – La police tunisienne a fait échec à une nouvelle tentative d’immigration illicite vers l’Europe depuis Hammam-Sousse, sur la côte centre-est de la Tunisie, impliquant plusieurs dizaines de clandestins, a rapporté mercredi le journal Assabah. Des dizaines d’hommes et de femmes de plusieurs nationalités et âges divers ont été appréhendés récemment par la police de Hammam-Sousse, au moment où ils tentaient de joindre à la nage un bateau mouillant au large pour une traversée vers les côtes sud de l’Europe, affirme Assabah. Ces migrants, dont ni les nationalités, ni les effectifs n’ont été précisés par le journal, avaient été repérés par la police, après qu’une quarantaine d’étrangers eurent élu domicile à Hammam-Sousse pour l’organisation du voyage, indique le journal. Les flux d’immigrants clandestins du Maghreb et l’Afrique sub-saharienne transitant par la Tunisie ou la Libye afin de gagner les côtes sud de l’Italie toutes proches ont considérablement augmenté depuis le début de l’été. Des bateaux sont souvent arraisonnés ou secourus par les garde-côtes tunisiens. Le 29 juin neuf passagers clandestins ont trouvé la mort, lorsque leur barque a coulé au large de Sidi Daoud (nord-est). Neuf jours plus tôt, 200 personnes étaient portées disparues au large de Sfax (sud-est) dans le naufrage d’un chalutier embarquant Africains et Magrébins à destination de l’Italie au départ de la côte libyenne. Le gouvernement tunisien a annoncé fin juin de nouvelles mesures législatives pour contrôler le trafic de l’immigration clandestine vers l’Europe.
إعادة الطائرات العراقية من إيران وتونس إلى بغداد بغداد -د ب أ – DPA (وكالة الأنباء الألمانية) يبدأ وفد عراقي يضم خبراء في شؤون الطيران زيارة لكل من طهران وتونس الاسبوع المقبل تهدف إلى استعادة 9 طائرات مدنية عراقية نوع بوينج جاثمة في أراضي هذين البلدين منذ عام ·1991 ونقلت صحيفة الساعة عن مصادر في شركة الخطوط الجوية قولها ان الوفد الذي يضم فنيين واداريين في الشركة سيستكمل اتصالاته بشأن إعادة هذه الطائرات· وأضافت ان الوفد الفني سيحاول تشغيل هذه الطائرات وإعادتها إلى المطارات العراقية لتكون مع الاسطول الجوي العراقي الذي يتم الاعداد لبنائه· وكانت صحيفة الصباح الناطقة باسم شبكة الاعلام العراقي قد ذكرت ان ظروفاً فنية ارجأت افتتاح مطار بغداد الدولي أمام الملاحة الجوية والذي كان مقرراً له يوم امس. (المصدر: صحيفة الإتحاد الإماراتية الصادرة يوم 17 جويلية 2003)
3e session du Conseil central du PUP Vers la restructuration du parti dans les régions La 3e session ordinaire du Conseil central du Parti de l’unité populaire (PUP) s’est tenue dimanche soir, à Gabès, sous la présidence de M. Mohamed Bouchiha, secrétaire général du parti, qui a insisté sur l’intérêt qu’il y a à axer l’action politique au sein des structures du PUP sur les questions culturelles afin de préserver l’identité nationale des incidences de la mondialisation. Il a, en outre, souligné l’importance que revêt la prochaine année politique, eu égard aux échéances attendues, telles que les élections présidentielle et législatives, faisant remarquer que son parti se prépare déjà à ces échéances qui offriront l’opportunité de mettre en exergue les étapes franchies ces dernières années sur la voie de la consécration démocratique et pluraliste en Tunisie. Le secrétaire général du PUP a salué l’attachement du Président Zine El Abidine Ben Ali à hisser le cadre législatif organisant l’opération électorale à un niveau l’habilitant à promouvoir la vie politique en Tunisie. Il a, à cet égard, fait état de la poursuite du dialogue franc au sein de la Chambre des Députés dans le but de faire évoluer la législation, ce qui a permis au Parti de l’unité populaire d’exprimer ses opinions en toute liberté pour ce qui est des amendements introduits dans le code électoral pour mettre fin aux pratiques contraires aux valeurs démocratiques et non conformes à la transparence. M. Bouchiha a, par ailleurs, souligné la nécessité d’œuvrer à ancrer les attributs de la modernité en Tunisie. Il a, en outre, annoncé le projet de création d’un centre d’études visant à développer l’activité intellectuelle au sein du parti ainsi que la création d’une maison d’édition relevant du PUP. Il a aussi affirmé que l’action future s’articulera dans les prochains jours autour de la restructuration du parti dans les régions. (Source : www.lapresse.tn, le 16 juillet 2003)
« Notre législation a été trop molle, trop clémente » Entretien avec Heidi M’Henni, ministre de l’intérieur de Tunisie.
Tunis de notre envoyé spécial Le gouvernement tunisien va promulguer une série de lois destinées à lutter contre l’émigration clandestine. La voie de la répression est-elle, selon vous, la seule possible pour enrayer le phénomène ? Cette situation est intenable, inacceptable, d’autant que tout cela débouche souvent sur des drames. Le président Ben Ali rappelle que la lutte contre l’émigration clandestine doit reposer sur un faisceau de mesures : la prévention d’abord, la prise en charge ensuite et la répression enfin. Répression : je n’ai pas peur d’employer ce mot ! Notre législation à cet égard est trop molle, trop clémente. Il faut aussi mettre l’accent sur la prévention et donner de l’emploi aux gens. Mais les statistiques sont là pour le prouver : ceux, jeunes ou moins jeunes, qui veulent partir sont des gens qui ont un travail. Ce ne sont pas des gens très pauvres. Ils sont simplement attirés par l’Europe. Ils voient certains de leurs compatriotes revenir riches. On assiste là à un phénomène de mimétisme. Il faut donc dissuader les aventuriers et les réseaux qui les encouragent. N’est ce pas un peu embarrassant pour le gouvernement tunisien de voir tant de jeunes obsédés par l’idée de partir ? Lors du dernier naufrage de passagers clandestins, le 29 juin, sur trente, il n’y en avait qu’un seul qui avait atteint un niveau d’éducation supérieure. Bien sûr, cela m’ennuie de voir que des individus veulent quitter le pays. Maisil n’y a pas là matière à interprétation politique. Il y a moyen de trouver du travail en Tunisie. Et même si nous avons un taux de chômage officiel de 15 %, un chiffre que la Banque mondiale estime d’ailleurs surévalué, je ne pense pas que les jeunes fuient parce qu’ils n’ont pas d’avenir. Simplement, ils veulent plus, ils veulent mieux. Quant à ceux qui veulent faire de la politique, croyez-moi, ils restent en Tunisie ! Ils n’ont été ni empêchés ni brimés. Ce sont les petites gens qui s’embarquent sur des embarcations vétustes ! La Tunisie est également devenue un pays de transit pour d’autres émigrés qui veulent gagner l’Europe… Une partie d’entre eux viennent ici par la voie légale et essaient ensuite de partir. Ils se disent : « Nous sommes gagnants sur les deux tableaux : soit on arrive en Europe, soit on reste en Tunisie si on se fait prendre… » En fait, la Tunisie est elle aussi en train de devenir un pays d’immigration. Et je pense qu’elle deviendra également un pays importateur de main- d’œuvre. Que faites-vous des clandestins étrangers appréhendés en Tunisie ? Exactement ce que feraient à notre place la France ou la Grande-Bretagne… dans le respect des droits de l’homme. Mais la Tunisie ne peut pas à elle seule devenir le gendarme de la Méditerranée. Je pense à ce propos que les fermetures trop sévères des frontières européennes donnent des idées. Cette fermeture crée un appétit pour l’interdit. Propos recueillis par Bruno Philip ( Source: Le Monde Du 11-07-2003) FLASH INFOS
SLIM CHIBOUB EN RESIDENCE SURVEILLEEmardi 15 juillet 2003 Je venais d’aprendre de source digne de foi que Mr.SLIM CHIBOUB le gendre de du General Ben Ali Gravement atteint d’un Cancer de la prostate est en residence surveillee par plusieurs policiers. La famille de LEILA Trabelsi, la femme du General ZABA a des serieux problemes avec SLIM CHIBOUB et cela suite aux differents conflits pour la succession a la future presidence de la republique. La Tunisie devra rester victime d’une dizaine de Mafieux Trabelsi sans niveau, sans culture enfin des arriviste qui sont entrain de detruire une nation La TUNISIE. La situation actuelle en Tunisie et alarmante, le Peuple Tunisien etouffe mais attention aux consequences de l’explosion. Malek Rectificatif 16 juillet 2003 Il s’agit d’un cancer des vésicules séminales et non de la prostate( des glandes qui sont accolées à la prostate )de pronostic trés sombre, la durée moyenne de survie avec traitement est de 6 mois à un an en présence de métastase. (Source: Tunisie Reveille toi)
AMNESTY GOETTINGEN VIENT D’ORGANISEE UNE PETITION POUR ZOUHAIER YAHYAOUI mardi 15 juillet 2003 Amnesty International Goettingen et le groupe 1121 specialisee de la Tunisie et la Palestine/Israel dirigee par Mr. Malek limam et Mr. Tillmann Schmalzried,viens de faire une grande campagne pour la liberation de Zouhaier Yahyaoui, le nombre de signataire a largement depasser les 1000 signatures. La petition vient d’etre faxe a l’etat Tunisien ainsi que l’ambassade de Tunisie a Berlin. Je voudrais dire a Zouhaier de ne pas desesperer il ya tout un monde qui te defendent et lutte contre cette dictature et sa Mafia RCDiste. Malek (Source: Tunisie Reveille toi)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il m’a été demandé, au cours de cette présentation d’une douzaine de minutes, d’aborder la question de la compatibilité de la Charia , « La Loi islamique » , avec les normes et les principes internationaux relatifs aux droits humains en replaçant cette question dans le cadre du débat, qui n’est guère nouveau, entre l’universalisme et le relativisme culturel fondé sur les particularismes culturels et identitaires. Les droits de l’Homme ne constituent pas- ai-je besoin de le préciser – une idéologie mais un ensemble de principes juridiques et éthiques fondamentaux qui ont vocation à s’appliquer aux individus, aux communautés et aux peuples et qui ont pour but de protéger les prérogatives inhérentes à tout être humain et à tous les êtres humains pris collectivement en raison de l’existence d’une dignité attachée à leur personne et justifiée par leur condition humaine. Depuis leur proclamation, les droits de l’Homme ont été ainsi tiraillés entre leur aspiration à l’universalisme et l’expérience de leur confrontation à la diversité culturelle. Ces tiraillements se sont accentués au fur et à mesure que les rapports de forces et les bouleversements internationaux – illustrés aujourd’hui par les processus de mondialisation – ont suscité de puissantes réactions identitaires. Mon propos, vous vous en doutez, n’est pas – dans un laps de temps aussi court – de revenir sur une controverse philosophique et politique qui a suscité une abondante littérature. Je me contenterai d’insister sur le fait que , pour les défenseurs des droits de l’Homme , l’universalité de ceux-ci n’implique nullement la suppression des différences, ni l’uniformisation des cultures. Parce que l’universel se nourrit du singulier, il n’est pas d’authentique culture de l’universel qui ne soit, d’un même mouvement, culture de la diversité . La référence à l’universalité des droits humains implique donc la prise en compte du droit de préserver la culture dont on est nourri et les traditions dont on est issu. Et ce n’est assurément pas un hasard si les droits de l’Homme se sont affirmés depuis un demi siècle comme une référence politique et éthique décisive au sein d’une communauté internationale composée de peuples et de sociétés aux civilisations, cultures, histoires et religions diverses. Par delà les apports occidentaux à la notion contemporaine des droits de l’Homme, aucune de ces civilisations et de ces cultures ne peut, en effet, avoir la prétention d’être la source exclusive d’inspiration des principes sur lesquels se fondent aujourd’hui les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits humains , notamment en matière d’égalité, d’intégrité physique et de non discrimination. L’indispensable sauvegarde de la diversité et de la spécificité culturelles ne doit pas dans ces conditions être considérée comme un moyen d’occulter voire de nier l’universalité des normes relatives aux droits humains mais comme un levier d’un dialogue renouvelé entre les cultures et les civilisations. Enfin, l’action visant à promouvoir la liberté religieuse, la tolérance et la non discrimination demeure étroitement liée aux efforts pour promouvoir la démocratie et le développement. L’extrême pauvreté, en particulier, est de nature à rendre illusoire l’exercice effectif de tous les droits et libertés et à favoriser l’extrémisme et la violence. C’est dans ce contexte, que je voudrais replacer le débat sur la compatibilité de la Charia (la Loi islamique) avec les normes et les principes sur lesquels se fondent les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits humains. 1 – Avant d’aborder cette question je voudrais rappeler que les traditions religieuses sont un mélange de textes et de contextes, de révélations et d’interprétations. Toutes les traditions religieuses font preuve de dynamisme et de diversité et mêlent des aspects conservateurs et des aspects progressifs voire progressistes. Au delà des implications strictement religieuses, la Bible ou le Nouveau Testament par exemple ont été utilisés par le passé pour légitimer le féodalisme ou l’inquisition, comme ils peuvent servir aujourd’hui à légitimer la démocratie. L’islam est-il capable d’une évolution semblable ? C’est là le pari engagé par nombre d’intellectuels musulmans pris en tenaille entre des régimes autoritaires et l’escalade fondamentaliste mais qui veulent promouvoir un Islam de tolérance, de fraternité et d’espérance. 2 – La confusion a toujours été entretenue entre l’Islam en tant que religion et la Charia en tant que système dogmatique et clos fondé sur la confusion entre religion, droit et Etat. Pourtant, nombre de spécialistes musulmans de renom ont fait la preuve que le droit musulman – élaboré par les juristes musulmans des trois premiers siècles de l’ Hégire – n’a avec l’Islam, en tant que religion, que des rapports indirects et parfois lointains. En réalité, le droit musulman est avant tout un produit de l’Histoire qui doit être pour les musulmans un droit dont on peut s’inspirer, qui explique certaines règles actuelles mais qui, pour l’essentiel, doit être adapté aux exigences de l’époque, aux conceptions juridiques contemporaines et aux instruments juridiques internationaux. D’autant que l’élaboration de ceux-ci a fait l’objet de longues et laborieuses concertations débouchant – en dépit des lacunes et des omissions – sur un consensus éthique et juridique interculturel. C’est ce consensus appliqué de façon effective, et en dépassant la conception des deux poids et des deux mesures, qui constitue pour les militants des droits de l’Homme en pays d’Islam la référence prioritaire. Harmoniser nos droits positifs locaux avec les dispositions des instruments juridiques internationaux est, dès lors, le véritable enjeu de toute politique de protection des droits humains et de sécularisation du Droit. La théorie juridique de l’Islam reconnaît quatre sources officielles : le Coran, bien sûr, la « Sunna » du Prophète (c’est-à-dire les récits sur la conduite de celui-ci et les propos – « Hadith » – qui lui sont prêtés), le consensus des savants (« Ijma ») et le raisonnement par analogie (« Qiyas »). Ce système de référence complexe se fonde d’autant plus sur la notion clef d' »Ijtihad » (effort d’interprétation et de novation auquel appelle le Coran) que, s’agissant des « Hadiths », seul un nombre très restreint d’entre eux a été unanimement authentifié et accepté. Pour les militants des droits de l’Homme en pays d’Islam la lutte doit donc être menée au quotidien à la fois contre l’arbitraire de la répression, les dérives sécuritaires et pour la liberté religieuse mais aussi, par delà les mauvaises justifications théologiques, contre toutes les formes d’archaïsme, de discrimination, d’exclusion, de fanatisme ou d’intolérance. Et cela concerne aussi bien les droits des femmes, le code de la famille (statut personnel) et les droits des enfants que les problèmes ayant trait à la liberté d’opinion et de conscience, à l’apostasie, à l’intégrité physique, aux châtiments corporels, aux survivances de l’esclavage et aux droits des minorités religieuses, ethniques ou linguistiques. 3 – Il s’agit de questions qui sont hélas d’une tragique actualité et les illustrations à travers le monde ( Arabie Saoudite, Afghanistan, Pakistan, Nigeria, Iran , Soudan etc…) en sont tristement éloquentes. Il est donc important de rappeler que la Déclaration des Nations Unies du 25 novembre 1981 sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction a une double portée : la protection de la liberté de religion et de pratique du culte, mais aussi l’éventuelle « utilisation de la religion ou de la conviction à des fins incompatibles avec la Charte, les autres instruments pertinents des Nations Unies et les principes de la présente déclaration ». La référence à la Charia, telle qu’elle a été verrouillée par les tenants d’un Islam dogmatique et passéiste, pose de ce point de vue problème. Un grand nombre de pays où l’Islam est démographiquement majoritaire ont ainsi fini par signer et par ratifier un bon nombre d’instruments juridiques internationaux en émettant des réserves fondées sur la Charia .Ces réserves sont destinées ,comme nous le constatons quotidiennement , à vider de leur contenu ces instruments pour la protection des principes d’égalité et de non discrimination. Mais il y a plus préoccupant. Le 5 août 1990, la 49ème’ conférence islamique des ministres des affaires étrangères a adopté au Caire une « Déclaration des droits de l’Homme en Islam » dont l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI) qui regroupe 47 pays a fait un thème majeur de sa stratégie d’intervention au sein des instances internationales de promotion et de protection des droits de l’Homme. Il s’agit d’un texte proprement ahurissant. Nous n’avons pas le temps d’en faire une analyse critique mais j’ai pensé qu’il était utile qu’il soit annexé à ma communication. La lecture de cette déclaration suffit pour comprendre à quel point c’est tout l’édifice des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’Homme qui peut être remis en cause par la référence à une telle déclaration. Tout ceci, bien sûr, au nom d’un particularisme culturel et cultuel détourné de son objet. Signalons au passage que ce texte n’a jusqu’ici pas été adopté par une conférence des chefs d’Etat de l’OCI mais cela n’a pas empêché la Ligue des Etats Arabes d’y faire référence dans « la Charte Arabe des Droits de l’Homme » du 15 septembre 1994. Le préambule de celle-ci rappelle en effet « les principes éternels définis par la Charia musulmane et par les autres religions divines sur la fraternité et l’égalité entre les hommes » et réaffirme l’attachement des signataires « à la Déclaration universelle des droits de l’homme, aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’Homme et à la Déclaration du Caire sur les droits de l’Homme en Islam ». Or, je le répète, il y a incompatibilité entre l’esprit et la lettre de cette déclaration et les dispositions internationales relatives aux droits humains sur lesquelles se fonde, pour une bonne part, le dialogue politique entre l’Union Européenne et les pays tiers. Mesdames et Messieurs, j’espère avoir ainsi attiré votre attention sur une question qui me paraît décisive pour l’avenir de l’application en pays d’Islam des règles et des normes des droits humains telles qu’elles ressortent des Déclarations, Conventions et Traités des Nations Unies en ce domaine. Car, faut-il le rappeler, la stricte application de la Charia –considérée comme immuable – constitue aujourd’hui la revendication majeure des courants fondamentalistes les plus dogmatiques et les plus intransigeants. Pour conclure permettez moi de citer le théologien arabe et musulman Muhyi al Din Ibn’ Arabi, surnommé « Al-Shayekh al-Akbar » ce qui signifie « le plus grand des maîtres spirituels », en raison de sa notoriété. Parcourant de l’Andalousie à l’Anatolie le monde musulman au cours du sixième siècle de l’Hegire ( 12ème siècle de l’ère chrétienne ) , Ibn’Arabi a eu pour credo ces quelques vers qui méritent d’être médités huit siècles plus tard parallèlement à la lecture de la Déclaration du Caire dont je viens d’évoquer le caractère anachronique : « Mon cœur est ouvert à toutes les images et à toutes les situations. Image de gazelles sur les terres de parcours ou celle d’un monastère et de ses moines Sanctuaire païen ou image d’un pèlerin tournant autour de la Kaaba, notre pierre sacrée, Rouleaux de la Torah ou Coran, livre saint Là ou me mènent mes pas, l’amour est ma seule religion et ma seule foi ». ————- (1) Cf. notamment Jean Pierre Dubois : » Mondialisation, universalisme et diversité culturelle » in « Diversité et droits culturels » (agence inter gouvernementale de la francophonie et institut arabe des droits de l’Homme)
