البداية
|
TUNISNEWS
4 ème année, N° 1428 du 17.04.2004
حركة النهضة تنعى القائد البطل عبد العزيز الرنتيسي
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في هولندا: بيـان حول اغتيال الدكتورعبد العزيز الرنتيسي
مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة: بـلاغ
« رَادْ أتَاكْ تونس »: لا خيار أمام الشّعوب العربيّة، إذا ما أرادت تحقيق إرادتها بحريّة، سوى أنها ترفع عنها جميع أشكال الوصاية والهيمنة وتستعيد سيادتها المسلوبة! اللجنة الشعبية لنصرة الشعب الفلسطيني ومقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني بتونس – الكفاح الشعبي المسلّح طريق التحرير
عبد اللطيف المكي و جلال عياد: بـيـان
يو بي آي: حزب تونسي معارض يدعو الي تقديم موعد الانتخابات الرئاسية
أ ف ب: تونس: السجن لطالب من « مجموعة جرجيس » بتهمة إقامة اتصالات مع تنظيم « القاعدة » رويترز: محكمة تونسية تصدر حكما بسجن طالب ثانوي بتهمة تدبير هجوم الموقف: أحكام قاسية لشبان جرجيس
أخبار تونس: الرئيس زين العابدين بن علي يشرف على موكب بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لانبعاث قوات الأمن الداخلي والديوانة
عبدالحميد العدّاسي : الخــوف علي جلولي: بطالة أصحاب الشهائد
فتحي التوزري: لا إصلاح إداري بدون إصلاحات سياسية
عثمان عكرمي: » المعارف » و » القهوة » وقود الإدارة التونسية
محمود دربال: اتصالات تونس: ما الداعي لخوصصتها؟
أبـو مـريـم: سرحان لن يشرب قهوة في الكافيتيريا
نوفل المعاوي: نحو دراسة علمية للشخصية التونسية
أبو باديس: آن الأوان أن تلتحم قوى الخيرلإنقاذ السفينة والسير بها الى شاطئ النجاة
صلاح الدين الجورشي: المشروع السياسي الأميركي في العراق انتهى د.خالد شوكات : ملاحظات حول عمل »الجزيرة« في العراق – المسؤولية حيال الديمقراطية والفرق بين الحرية والشطط في استعمالها
AFP: Tunis – Opposants et ONG dénoncent les opérations US, saluent la résistance en Irak
AP: Manifestation à Tunis contre les opérations militaires de la coalition en Irak
AFP: Un jeune internaute condamné à 25 mois de prison pour subversion
AP: Tunisie: un lycéen condamné à 25 mois de prison pour «activités terroristes» Reuters: Tunisia jails teenager for plotting bomb attacks ATF: Internautes de Zarzis – Communiqué
AFP: Les naufragés secourus au large de Lampedusa ont été débarqués à Sfax
La Sicilia: Salvi i 108 clandestini alla deriva
AFP: Fausse alerte à la bombe à l’ambassade de France à Tunis
Yahyaoui Mokhtar: Les accessoires de la dictature
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )
To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
|
بسم الله الرحمن الرحيم « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلا » حركة النهضة تنعى
القائد البطل عبد العزيز الرنتيسي
تنعى حركة النهضة إلى الشعب التونسي وإلى أمة العروبة والإسلام القائد الفلسطيني البطل د. عبد العزيز الرنتيسي الذي استشهد بعد عملية غادرة جبانة قام بها الكيان الصهيوني وإذ نعزي إخواننا قيادات وشباب حماس وعلى رأسهم الاخ خالد مشعل وشعبنا في فلسطين المحتلة فإننا نهنيء هذا القائد العظيم بما ختم الله له من شهادة ان شاء الله راجين ان يتقبل الله منه وان يحشره مع شيخه احمد يس في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين .
ان الكيان الصهيوني قام منذ البدء على سياسة الاغتيال والغدر والاجرام وهو اليوم امام تصاعد تيار المقاومة لا يبقى امامه غير الامعان في الوحشية لا سيما وهو يلقى دعما غير محدود من الدولة العظمى وحماية له حتى من مجرد الإدانة كما حصل في اغتيال الشيخ احمد يس كما يجد هذا الكيان السرطاني دعما لاجرامه من قبل النظام العربي المتهالك على مشاريع الصلح الذليل مع ان شعب فلسطين العظيم بقيادة حماس والجهاد وكل الفصائل الفلسطينية الوطنية ومن ورائهم الراي العام العربي والاسلامي والانساني الحر تتصاعد وتتصلب مقاومته للمشروع الامبريالي الذي تمثل الصهيونية رأس حربته، وهو مشروع لن تنقذه اعمال الغدر من مصير مشابه لكل مشاريع الاستيطان والاستعمار، بل ان تصاعد اعمال غدره واجرامه مؤشر لا تخطئه العين على حالة المازق الذي يعيشه واقتراب النهاية انشاء الله.
اما الموت فهو حق وهو مكتوب على كل انسان وخير ميتة هي ميتة الشرف مثل التي لقيها الدكتور الرنتيسي وبقية قيادات المقاومة الفلسطينية وكلهم مشاريع شهادة ومنارات شرف لشعبهم ولأمتهم ولأحرار العالم. إنه بقدر ما تمثل هذه العمليات الجبانة مؤشرات انسداد وامارت الساعة لهذا المشروع اللقيط بقدر ما تعبر عن قوة الحياة في هذا الشعب الفلسطيني الأبيّ وعن الحالة العامة من الصحو والغضب والنهوض التي تعمر الامة وتقدم طوق حماية بعد الله لمشروع تحرير فلسطين نقطة انطلاق رئيسية لحركة التحرر العالمي التي تشق كل الشعوب والحضارات والديانات غضبا وإدانة للمشروع الامريكي الصهيوني الذي يمثل اكبر تهديد للسلام العالمي وللحضارة الانسانية اليوم.
الامل بعد الله في استعادة الشرف المهدور واستنقاذ الاقصى قبلة امتنا الأولى ووقف مشروع الهيمنة والصهينة الامل بعد الله في شعوبنا وفي احرار العالم ان ترفع من وتيرة دعم المقاومة بكل وسائل الدعم ومنها تصعيد حركة الاحتجاج الشعبي والمسيرات والاعتصامات ومقاطعة كل ما هو امريكي صهيوني.
فليهنأ الرنتيسي وإخوانه وشيوخه بموقعهم الريادي في حركة التحرر العالمي وفي تحفيزهم لحالة الغضب والنهوض في الأمة. وما عند الله خير وأبقى..
رجاؤنا في الله ان يستقبل فقيد الاإسلام والمسلمين في هذه الليلة المباركة بهذه التحية والتكريم الإلاهي:
»يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي »
17 نيسان، 2004 الموافق 27 صفر، 1425 حركة النهضة بتونس الشيخ راشد الغنوشي
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في هولندا
بيــان
حول اغتيال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي
تندد المنظمة العربية لحقوق الإنسان في هولندا، بعملية الاغتيال الشنيعة التي أقدمت عليها القوات الإسرائيلية بأوامر مباشرة من رئيس حكومة الدولة العبرية ارييل شارون.
و تدعو المنظمة مؤسسات المجتمع الدولي إلى التدخل بشكل فوري للضغط على قوات الاحتلال الاسرائيلية من أجل وقف عمليات التصفية غير القانونية التي تقوم بها حكومة شارون، وإلى وضع آلية قانونية دولية لمحاكمة قتلة الدكتور الرنتيسي وغيره من قادة العمل الوطني الفلسطيني الذي جرى اغتيالهم سابقا.
وتطالب المنظمة الحكومة الهولندية والاتحاد الأوربي بالعمل على التنديد صراحة بجرائم الاغتيالات التي تنفذها حكومة شارون في حق قادة ونشطاء الحركة الوطنية الفلسطينية، واتخاذ ما تراه مناسبا وبشكل عاجل، لإجبار هذه الحكومة على الامتثال للقوانين والاتفاقيات الدولية، التي تمنع بشكل واضح سياسات القتل والتصفية الجسدية خارج أطر القانون والشرعية.
كما تتقدم المنظمة بخالص العزاء لعائلة الدكتور الرنتيسي وسائر أبناء الشعب الفلسطيني، وتجدد دعمها للنضال الفلسطيني من أجل الاستقلال والحرية.
عن الأمانة العامة
د.خالد شوكات
(رئيس المنظمة)
لاهاي في 18 ابريل/نيسان 2004
مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة بــــــــلاغ تونس في 2004 /4/17
تعلم لجنة القضايا العادلة بمركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة أن بعض المحامين قد قدموا شكاية لوزارة العدل و حقوق الإنسان ضد أحد رؤساء الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل تعمده التنصيص على أمور غير حقيقية بمحضر الجلسة في قضية الطفل المحال ضمن مجموعة شبان جرجيس
عن المكتب التنفيذي لجنة القضايا العادلة الأستاذ محمد عبو
عبد اللطيف المكي و جلال عياد
تونس في 17 أفريل 2004 بــــيـــان
بعد هذه المدة التي مرت بعد تعليق الإضراب عن الطعام انشغلنا خلالها بمعالجة الآثار الصحية الناجمة عنه فإننا نود التوجه بالشكر الجزيل و الاعتراف بالجميل إلى كل من السيدة سهير بلحسن و من خلالها إلى كل من ساندنا من أعضاء لجنة المساندة و اللجنة الطبية و اللجنة الطبية و إلى كل الهيئات و المنظمات و الأحزاب و الشخصيات الوطنية بالداخل و الخارج و إلى كل الهيئات و المنظمات و الشخصيات العربية و الدولية و الأجنبية التي تبنت مطالبنا و دافعت و لا تزال عنها و إلى كل وسائل الإعلام التي اهتمت بالملف بكل موضوعية ، و إلى كل من تبنى و تفهم مطالبنا منذ انطلقنا في محاولات الحصول عليها ، إلى كل هؤلاء جميعا نجدد الشكر و الاعتراف
عبد اللطيف المكي و جلال عياد
المجرم فيصل رمانة يعتدي بالعنف على د الصادق شورو
قام يوم الاربعاء ليلا مدير السجن المدني المجرم فيصل رمانة واربع اعوان آخرين بالعتداء على الدكتور الصادق شورو في زنزانته الانفرادية إذ طرحوه ارضا وبعد ان عنفوه حقنوه لغرض فك اضرابه المتواصل من يوم 6/3/2004. وقد بدأ د. شورو هذا الإضراب للمطالبة بإرجاع شقيقة الاستاذ عباس شورو إلى عمله الذي طرد منه بسبب علاقته بشقيقه السجين. يقبع د. الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة في السجن الانفرادي منذ اربع عشرة سنة وقد تعرض لتعذيب شديد تسبب له في عديد الامراض.
المصدر نهضة نت بتاريخ 17 أفريل 2004
Opposants et ONG dénoncent les opérations US, saluent la résistance en Irak
AFP,le 16/04/2004 TUNIS, 16 avr (AFP) – Plusieurs dizaines d’opposants politiques et défenseurs des droits de l’Homme ont manifesté vendredi leur hostilité aux opérations militaires américaines en Irak et salué « la résistance irakienne face aux forces d’occupation ». Les manifestants réunis dans une salle archi-comble à Tunis ont appelé au retrait des troupes étrangères de l’Irak et dénoncé l’inaction des régimes arabes face aux événements en Irak et dans les Territoires palestiniens. « Non à l’agression, non aux crimes de guerre, oui à la liberté », « Gloire à la résistance en Irak et Palestine », proclamaient les slogans du rassemblement, organisé par des partis d’opposition et associations dont la ligue de défense des droits de l’Homme, l’Association des Femmes démocrates et l’ordre des avocats. Des participants ont accusé les autorités tunisiennes de confisquer la liberté d’_expression en empêchant les manifestations de rue contre l’occupation en Irak et le refus de la guerre. « Les populations arabes sont bâillonnées et empêchées d’exprimer leur refus de l’occupation en Irak, alors qu’on défile par milliers contre la guerre dans les pays de la coalition », a protesté Mustapha Ben Jaâfer, chef du Forum démocratique pour les libertés (FDLT, opposition légale). Le 9 avril, à Bizerte (70 km de Tunis) la police a empêché une marche des étudiants après un rassemblement de solidarité avec les peuples d’Irak et de Palestine dans leur faculté. De telles protestations sont « injustifiées » dans la mesure où « la Tunisie, gouvernement et peuple, apporte un soutien très actif au peuple palestinien » et « a exprimé maintes fois sa solidarité avec le peuple irakien », avait-on indiqué de source officielle à Tunis. Par ailleurs, l’Association des Journalistes tunisiens a indiqué vendredi avoir protesté auprès de l’ambassadeur américain à Tunis contre « les violations des droits des journalistes » en Irak, exigeant notamment « que les journalistes ne soient plus la cible des soldats américains ». L’Irak est le théâtre de sanglants affrontements entre les forces de la coalition dirigée par les Etats-Unis et des combattants sunnites et chiites, en particulier les miliciens chiites du chef radical Moqtada Sadr.
Manifestation à Tunis contre les opérations militaires de la coalition en Irak
Associated Press, le 17 avril 2004 à 00h43 TUNIS (AP) — Des opposants et des représentants d’ONG tunisiens ont dénoncé les opérations militaires menées par les forces de la coalition en Irak, lors d’un rassemblement vendredi à Tunis. Au cours d’une réunion qui a rassemblé plusieurs dizaines de personnes, à l’initiative de partis d’opposition et de plusieurs organisations, dont notamment le conseil de l’ordre des avocats, la ligue tunisienne des droits de l’homme et l’association des femmes démocrates, les participants ont salué la «résistance opposée par les Irakiens à l’occupation étrangère». Ils ont par ailleurs accusé les régimes arabes de faire preuve d’inertie face à la situation en Irak et dans les territoires palestiniens, critiquant l’interdiction par ces régimes de toute manifestation de rue contre l’occupation de l’Irak. Le chef du Forum democratique pour la liberté et le travail (FDLT), Mustapha Ben Jaâfar, a noté que «dans les pays occidentaux les défilés de protestation sont autorisés».
« رَادْ أتَاكْ تونس »
لا خيار أمام الشّعوب العربيّة، إذا ما أرادت تحقيق إرادتها بحريّة، سوى أنها ترفع عنها جميع أشكال الوصاية والهيمنة وتستعيد سيادتها المسلوبة!
في يوم 9 أفريل 2003 بثت تلفزات العالم صور دخول قوات من الجيش الأمريكي بغداد. وخلال الأيام الموالية بثت صور نهب للمنشآت والممتلكات العموميّة. وفي يوم 9 أفريل 2004، بثت نفس التلفزات صور المقاومين العراقيين وهم يواجهون ببسالة جيوش الاحتلال في ما يشبه الانتفاضة الشعبية، ويلحقون بها أضرارا فادحة، رغم قلة إمكانياتهم القتالية والتفوق العسكري الساحق لجيش العدوّ، ويضعون إدارة بوش وبلير وأتباعهم في مأزق سياسي حقيقي أمام الرأي العام العالمي.
لقد هزمت الجيوش الغازية الجيش النظامي العراقي بسهولة غير متوقعة ولكنها، على عكس ما كانت تتصوّر، لم تهزم الشعب العراقي. إن معركة تحرير العراق، التي لا تزال في بدايتها، هي خير دليل على ذلك. فمن الطبيعي أن يعمل العدوان الأجنبي والاحتلال، بمثابة مطلق الجنّ ومفجّر طاقات الشعب العراقي الكامنة، والتي طالما كتم أنفاسها نظام الحكم الفردي. فلقد أبعد نظام صدّام الشعب العراقي عن كل المسائل التي تهمّ مصيره، فلم يكن جاهزا للدّفاع عن وطنه لحظة الحسم. وهاهو اليوم يثبت، من خلال المقاومة المسلحة، أنّه ليس بحاجة إلى أي نوع من الوصاية للدفاع عن وطنه. إن الإرادة الشعبية الحرّة لا تقهر، مهما يعتريها من وهن في بعض الظروف.
إن منطقتنا العربية، هي من أولى الأقاليم التي تستهدفها الأطماع الاستعماريّة، نظرا لما تزخر به من خامات ومواد أولية هائلة وكذلك نظرا لما لموقعها الجغرافي من أهمية استراتيجية. كما تشهد المنطقة العربية، تبعا لذلك، أضخم تركّز في العالم للأنظمة الاستبدادية المتخلفة والموغلة في الفساد.
لقد خسرت الأنظمة العربية جميع المعارك، ولم تكسب إلا تلك التي تخوضها باستمرار ضد شعوبها بفضل ما تلقاه من دعم إمبريالي متواصل. أما الآن وقد سقطت ورقة التوت عن هذه الأنظمة اللاشرعية التي أصبحت، زيادة على ذلك، جسر عبور الاستعمار الجديد للمنطقة العربية فلم يبق لنا سوى مقاومتها وكنسها.
إن العولمة الرأسمالية التي تخضع شعوب العالم والطبيعة إلى دكتاتورية السوق ومنطق الربح الأقصى هي نفسها التي تنشر الحرب والموت والدّمار. إن الإمبريالية لم تكن بدعة أيديولوجية لبعض الحالمين. إنها تعلن اليوم بكل وقاحة وغطرسة الحرب الشاملة ضد شعوب العالم بدءا بفلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان…
إن المعركة ضد نظام الاستغلال الرأسمالي المتعطش على الدّوام لمزيد من الدموع والدّماء تقع اليوم في قلب المعركة التي تخوضها القوى الاجتماعية العالمية ضد العولمة الرأسمالية. إن مركز مقاومة الإمبريالية والصهيونيّة يمرّ اليوم برام الله وجنين والقدس وغزّة وببغداد والناصريّة والفلوجة والنّجف… ليضمّ العالم بأسره.
لقد استطاعت الحركة العالمية المناهضة للحرب أن تعبأ يوم 15 فيفري 2003 ثم يوم 20 مارس 2004 عشرات الملايين من المتظاهرين ضد الاحتلال والحرب. ولقد شكلت المنتديات الاجتماعية، عبر جميع أنحاء العالم، الإطار المناسب لبروز هذه الحركة المناهضة للحرب حيث جمعت بين « لا » للحرب والاحتلال مع « نعم » لعالم آخر.
إن الأنظمة العربية التي تكمّم أفواه الملايين من العرب وتخنق الحريّات وتقمع بشدّة كلّ محاولات التعبير عن التضامن مع كفاح الشعبين الفلسطيني والعراقي هي التي تسمح لبن لادن وأمثاله لكي ينصّبوا أنفسهم متكلمين باسْم عُموم العرب والمُسلمين وهم الذين يُغذون الرُؤية التي تقوم على حَرب الأديان والحضارات ولكن انخراطنا الفاعل في حركة مناهضة العولمة الرأسمالية عامّة والحركة العالمية المُناهضة للحرب خاصة، من شأنه أن يُقدم للعرب رُؤية مُضادّة لكل ذلك ويكون له دفع إيجابي لبروز حركة تقدمية عربية جديدة.
كلمة فتحي الشامخي الناطق باسم جمعية « رَادْ أتَاكْ تونس » في التجمع التضامني مع المقاومة الوطنية العراقية الذي نظمته الأحزاب والجمعيات المستقلة بتونس يوم 16 أفريل 2004
المصدر قائمة المراسلة « رَادْ أتَاكْ تونس » بتاريخ 17 أفريل 2004
اللجنة الشعبية لنصرة الشعب الفلسطيني ومقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني بتونس
الكفاح الشعبي المسلّح طريق التحرير
اشتعلت أرض العراق العظيم تحت أقدام الغزاة في ثورة متأججة حرمتهم بمعيّة عملائهم من « الإحتفال بعيد » سقوط بغداد وحوّلت هذا التاريخ إلى « عيد » فعلي للمقاومة يوم 9/4/2003 ، فمن الموصل وكركوك إلى كربلاء والكوفة والبصرة مرورا بالفلوجة وبعقوبة وبغداد والكوت والناصرية، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، هبّ الشعب العراقي هبة واحدة في انتفاضة مسلحة عارمة لقّنت الغزاة الإمبرياليين وتوابعهم درسا لا ينسى في العزيمة والتحدي وفي الوحدة الوطنية الصماء على قاعدة المقاومة والتحرير.
كل الأكاذيب التي سبقت وصاحبت وتلت احتلال العراق انكشفت لتصيب باعثيها الإستعماريين وعملائهم من العراقيين والعرب المتأمركين بالصعقة القاتلة. فالعالم أجمع شاهد بصورة ملموسة أن العراق يزخر بالفعل بأسلحة الدمار الشامل وهي لا تتطلب بحثا أو تنقيبا، غير أنها ليست أسلحة عراقية كما ادّعى بوش زبانيته، بل هي أسلحة أمريكية فتّاكة محرّمة دوليا، تزرع الموت والخراب وتقتـّل المدنيين الأبرياء أطفالا ونساءا وشيوخا كما حصل بالفلوجة الصامدة مؤخرا وكما حصل بملجإ العامرية سابقا ومواصلة لكل ما حصل منذ عدوان 1991.
والعالم أجمع شاهد بالملموس أن نصيب الشعب العراقي من « الحرية » و »الديمقراطية » الأمريكية الموعودة، هو تفكيك وحلّ كل المؤسسات الإجتماعية والصناعية والإقتصادية والإدارية العراقية وطرد الملايين من العمال والشغيلة ووضعهم في حالة بطالة قسرية، وهو تعليق حق العمل النقابي ومصادرة حرية التعبير والصحافة ومنع الحركات السياسية الوطنية المناهضة للإحتلال، وهو قمع المظاهرات الشعبية بالرصاص واعتقال أكثر من مائة ألف عراقي في محتشدات خارجة عن أي قانون. وهو محاصرة وتسييج المدن والقرى وحملات المداهمة الليلية وهدم البيوت وإذلال وتعذيب الأسرى والموقوفين واغتيال أكثر من ألف عالم عراقي، وتصفية المطلوبين والمقاومين والتمثيل بجثثهم.
والعالم أجمع شاهد بالملموس أن « العراق الجديد » الذي وعد بوش وزبانيته باقتراحه « كنموذج عملي مثالي » لمشروع » الشرق الأوسط الكبير » هو عراق العودة » للعهد الحجري » وفق وعد جيمس بيكر، بتحطيم بناه الأساسية الصناعية والعلمية والصحية…وهو عراق مفكّك، طائفي فاقد للسيادة، مفتوح على مصراعيه للشركات الرأسمالية الإحتكارية الأمريكية التي تملك لوحدها مطلق الحرية في نهب نفطه وغازه والإستحواذ على كل أرصدته ومقدراته المادية والمعنوية. وهو عراق مفصول عن عمقه الحضاري ومهمّش عن محيطه العربي، مشرع الأبواب أمام التغلغل الصهيوني فيه ومفسح المجال لتفوقه الإستراتيجي ولإستفراده بالشعب الفلسطيني.
لقد ثبّتت المقاومة العراقية الباسلة كل هذه الحقائق على أرض الواقع وعرّت نهائيا عملاء الإحتلال المنضوين في إطار مجلس الحكم العميل، ونزعت عنهم كل أوراق التوت ليبرزوا على حقيقتهم كمجرد بيادق ودمى متحركة بإرادة المحتل. وبينت بما لا يدع مجالا للشك أن خيار « المعارضين » المرتزقة من العرب المتأمركين المطلين برؤوسهم حاليا في كافة أنحاء الوطن العربي ومن ضمنه تونس – الإرتماء في أحضان الإمبريالية الأمريكية بحجة « مقاومة الإستبداد والدكتاتورية » و »إحلال الديمقراطية » هو خيار مغشوش ونهج خياني لا يقل فظاعة عن عمالة الأنظمة ولا يشكل بأي حال بديلا لها، إذ لا فصل بين النضال ضد الإمبريالية وبين النضال ضد الدكتاتورية صنيعتها وضامنة مصالحها.
لقد ألحقت المقاومة العراقية الباسلة خسائر عسكرية جسيمة بمعسكر الأعداء رغم عدم تكافئ القوى، وأثبتت بتواصلها الذي لم يتوقف يوما منذ بداية العدوان في العام الفارط، وبتصاعدها كميا ونوعيا، وبتوسعها جغرافيا، عجز العدو عن تحجيمها عسكريا. ولم تقتصر المقاومة على بثّ الرعب في صفوف قوى الإحتلال الأنقلو-أمريكي، بل تعدّت ذلك إلى بثه في صفوف العدو الصهيوني الذي بدأ يستشرف هزيمته القادمة من خلال الهزيمة المرتقبة للإحتلال الأمريكي في العراق.
كما أن الذعر والرعب هزّ عروش الأنظمة العربية الرجعية الحاكمة التي ساهمت كلها، منفردة أو مجتمعة، في إطار « جامعتها » في تنفيذ المخطط الإستعماري الأمريكي ابتداءا بالعدوان الثلاثيني على العراق في 17/1/1991 مرورا بحصار الـ 13 عاما، بلوغا لعدوان 19/3/2003، إثر قمتي بيروت وشرم الشيخ وانتهاء بقمة تونس المهزلة التي أعدت فيها مؤامرة استكمال اعتراف الأنظمة بمجلس الحكم العميل والسعي إلى إكسابه شرعية وهمية وفرضه على لشعب العراقي والأمة العربية وذلك بدعوته « رسميا » من الحكومة التونسية لحضور أشغال « القمة » مقابل تجريم المقاومة العراقية ونعتها « بالإرهاب ». إن الأنظمة الرجعية العربية بمعية نظام الملالي الإيراني، ترتجف حاليا جزعا من تصاعد المقاومة العراقية ومن رسوخها كحالة سياسية شرعية وحيدة مناقضة للاشرعية الإحتلال وعملائه، ومن تعمم روح المعاداة للإمبريالية والصهيونية، لذلك فهي تضاعف جهودها بالتنسيق مع قوى الإحتلال لمحاولة خنق المقاومة العراقية وعزلها وإضعافها والحيلولة دون توسّعها تحت غطاء « التهدئة » و « الحرص على حماية العراقيين » و » تجنّب حرب أهلية ». أما على مستوى وطني فقد أسرعت باستنفار أجهزتها القمعية ومحاصرة وتكبيل الجماهير الشعبية لمنعها من حق الإجتماع والتعبير والتظاهر، رغم تعلّل بعضها على غرار السلطات التونسية بتأجيل « قمة الأنظمة » المهزلة بسبب « تمسّكها بالديمقراطية وحقوق الإنسان » والحال أن المظاهرات التي شهدتها مدينة بنزرت مثلا يومي 7 و 8/4/2004 « جوبهت بأقصى أشكال الترهيب والتشفي واستعملت فيها الغازات المسيلة للدموع وعيارات من الرصاص المطاطي »، كما منعت أحزاب المعارضة والهيئات المستقلة التونسية في مناسبات متتابعة من تنظيم اجتماعات عامة تضامنية مع الشعب العراقي ومع الشعب الفلسطيني بمناسبة يوم الأرض.
إن الشعوب العربية وقواها التقدمية تعتبر أن العراق يشكل اليوم فعليا « النموذج العملي المثالي » ولكن لا لنجاح المشروع الإمبريالي الإستعماري « الشرق أوسطي » بل لفشله الذريع ولإنهياره المقبل المريع.
كما تعتبر أن المقاومة المسلحة هي الوسيلة المشروعة لتحقيق النصر ودحر الأعداء الخارجيين والطبقيين الداخليين لإنجاز مهام التحرر الوطني والإنعتاق الإجتماعي. وإن مهمة إسناد الكفاح العادل الذي يخوضه اليوم الشعب العراقي والفلسطيني وفّك العزلة عنهما واستغلال وتعميق المأزق العسكري والسياسي والإعلامي الذي تتخبط فيه قوى الإحتلال وعملائها وحلفائها، يتطلب من القوى التقدمية في تونس التجّند من أجل :
– فرض حق الإجتماع والإحتجاج الجماهيري. – إطلاق حملة شعبية لمقاطعة البضائع والمصالح الإمبريالية. – الرفض القطعي لكافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني وإدانة كل الإتصالات الرسمية المجراة معه. – الرفض القطعي للإعتراف بمجلس الحكم العميل بالعراق وإدانة كل محاولات إكسابه أية « شرعية » وأية « تمثيلية » للعراق على مستوى رسمي تونسي أو عربي. – فرض العزلة على الممثـّليات الديبلوماسية للدول الإمبريالية بتونس وإلتزام حركات المعارضة ومكونات المجتمع المدني برفض أية لقاءات أو اتصالات بممثـّليها وبمبعوثيها. – إيجاد صيغ تنظيمية عملية على مستوى عربي بين الحركات السياسية المعارضة والهيئات المدنية المستقلة لتفعيل تحركات شعبية مشتركة موازية وبديلة لتحركات الأنظمة. – دعم وتطوير أشكال التواصل والتضامن الأممي مع الحركات التقدمية في العالم وفي مقدمتها قوى المعسكر المعادي للإمبريالية الذي تعرّض العديد من مناضليه مؤخّرا إلى حملة اعتقالات تعسفية سواء في إيطـاليا حيث شمـلت الرفـاق Moreno Pasquinelli وMaria Frazia Ardizonne و Alessia Monteverdi أو في بلجيكيا وهولاندا وألمانيا واليونان وتركيا، بسبب وقوفهم المبدئي إلى جانب النضالات المشروعة للشعب العراقي والفلسطيني. تونس في 09/04/2004 عن اللجنة شكري لطيف (Source: communiqué publié par alrazi\.21 alrazi.21@laposte.net sur la liste Maghreb des Droits de l’Homme le 16 avril 2004 à 20:20:19)
حزب تونسي معارض يدعو الي تقديم موعد الانتخابات الرئاسية
تونس ـ يو بي آي: دعا الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي (معارض معترف به وغير ممثل في البرلمان) الي تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية المقرر تنظيمها في الرابع والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
وبرر الحزب في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال مساء الخميس نسخة منه هذه الدعوة بان تاريخ الرابع والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر يصادف العاشر من شهر رمضان ، مجدداً مطالبته بتشكيل جبهة انتخابية ديمقراطية موحدة . واكد في بيانه الذي صدر عقب الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي انه سيتقدم الي الانتخابات التشريعية المرتقبة بقوائم في جميع الدوائر، داعيا الي فتح الفضاءات العامة للمعارضة، وتكريس التعددية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية.
وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قد أعلن في وقت سابق ان الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستنظم في 24 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، متعهدا أن تكون فرصة للتقدم علي نهج الديمقراطية والشفافية التامة واحترام القانون.
وأشار في خطاب ألقاه بمناسبة ذكري استقلال تونس إلي أن الديمقراطية خيار لا رجعة عنه باعتباره يجسد حق التونسيات والتونسيين في المشاركة في الشأن العام، وحق الاختلاف في الرأي والاجتهاد، في ظل قيم الجمهورية، ومبادئ المواطنة واحترام القانون والمؤسسات .
كما دعا كل من يرغب من الدول التي وصفها بالصديقة لمتابعة سير الانتخابات المرتقبة ونتائجها، وللوقوف عن كثب علي الحرص علي سلامة العملية الانتخابية واحترام القانون وقيم الديمقراطية، معلنا عن تأسيس ما أسماه مرصد وطني للانتخابات من شخصيات وطنية معروفة بالكفاءة والاستقلالية لمتابعة الانتخابات في مختلف مراحلها. (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 17 أفريل 2004)
تونس: السجن لطالب من « مجموعة جرجيس » بتهمة إقامة اتصالات مع تنظيم « القاعدة »
مدريد، تونس، أ ف ب – يوسف الحلو حكم القضاء التونسي بالسجن 25 شهراً على الطالب عبد الرزاق بورقيبة في إطار محاكمة مجموعة شبان متهمين بالسعي إلى إقامة اتصالات مع تنظيم « القاعدة ». وأعلن محامو الدفاع الحكم أمس بعدما مثل بورقيبة (18 عاماً) الجمعة أمام محكمة الجنح للقاصرين في المحكمة الابتدائية في تونس. ويتهم بورقيبة المعتقل منذ شباط (فبراير) 2003 في إطار قضية « مجموعة جرجيس » (المدينة الواقعة على بعد 500 كلم من تونس) التي تضم ثمانية شبان صدرت ضدهم في السادس من الشهر الجاري عقوبات قاسية بالسجن بتهمة « الانتماء إلى جماعة إرهابية ومحاولة السرقة وحيازة مواد متفجرة ». وتؤكد السلطات التونسية أن المجموعة « كانت تسعى إلى إقامة اتصالات مع تنظيم القاعدة الإرهابي لتقديم دعم لوجيستي » وتخطط لتنفيذ اعتداء ضد القوات البحرية في مرفأ جرجيس وآخر على مدرسة. وكان ستة شبان, أربعة منهم طلبة في الثانوي وطالب جامعي ومدرس, مثلوا في السادس من نيسان (أبريل) الجاري أمام المحكمة الابتدائية في تونس التي حكمت على كل منهم بالسجن 19 عاماً وثلاثة أشهر مع النفاذ. وحكم على تونسيين آخرين غياباً بالسجـن 26 عامـــاً وثلاثـــة أشهر أولهما طاهر قمير الذي يقيم في السويد في حين يعيش الثاني ويدعى أيوب الصفاقسي في فرنسا. من جهة أخرى, سلم البوسني سانيل سيكيريتشا (23 عاماً) الذي يشتبه في أنه على علاقة باعتداءات 11 آذار (مارس) في مدريد نفسه فور وصوله إلى مطار العاصمة الاسبانية قادماً من السويد. وتؤكد أجهزة الأمن أن هذا الطالب الذي يدرس الهندسة ويقيم في إسبانيا منذ عشر سنوات لاجئاً سياسياً غير متهم مباشرة بأي عملية إرهابية, لكن علاقته مع المعتقل فؤاد المرابط دفعت المحققين إلى البحث عنه للحصول على معلومات. وكان سيكيريتشا أعلن نيته الاستسلام إلى الشرطة الإسبانية من السويد حيث كان في زيارة صديق. وأعلن أخيراً لصحيفة « دنيفني أفاز » في ساراييفو أنه « لا يملك شيئاً يخفيه » وسيستسلم إلى الشرطة الإسبانية لتوضيح الأمر. وأكد أنه كان في السويد في 11 آذار. وأكدت مصادر أمنية إسبانية لـ »الحياة » أن اعتقال ثلاثة أشخاص أول من أمس (مغربي وسعودي ومصري) هو من أجل الحصول على « معلومات تفيد التحقيقات حول بعض معارفهم وإمكان تزويدنا بها ». وقالت إن التكتم على هوياتهم بسبب عدم الشك في تورطهم في عمليات إرهابية وبهدف عدم التشهير بهم. وأضافت أن التحقيقات معهم لن تنتهي قبل الاثنين المقبل حيث يتخذ قرار إحالتهم إلى القضاء أو إطلاقهم.
المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 18 أفريل 2004
محكمة تونسية تصدر حكما بسجن طالب ثانوي بتهمة تدبير هجوم
تونس (رويترز) – قال محامون يوم السبت ان محكمة تونسية اصدرت حكما بالسجن لمدة 25 شهرا على طالب ثانوي بتهمة الانتماء لجماعة اسلامية متشددة تخطط لشن هجمات بالقنابل. وقال محامي الدفاع ان القاضي حكم على الطالب بالسجن لمدة عامين وشهر واحد. وقال محامون انه جرت محاكمة الطالب البالغ من العمر 19 عاما يوم الجمعة بتهمة الانتماء لجماعة اسلامية متشددة لم يذكر اسمها وتصنيع متفجرات والتخطيط لهجمات بالقنابل. واعلن حكم المحكمة يوم السبت. وفي وقت سابق من هذا الشهر حكم بالسجن لمدة 19 عاما وثلاثة اشهر على ستة آخرين القي القبض عليهم مع الطالب ووجهت اليهم نفس الاتهامات. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين بالقضاء لتأكيد صدور الحكم. وتوقع بعض المحامين ان يسهم سن الطالب في اصدار حكم مخفف. والقي القبض على السبعة قبل 15 شهرا في مقهي للانترنت أثناء تصفح مواقع اسلامية متشددة في مدينة جرجيس الساحلية على بعد 380 كيلومترا جنوبي تونس وقال مسؤول حكومي ان السبعة اعترفوا بالتخطيط لتفجيرات وشن غارات مسلحة ضد اشخاص ومبان لم تحدد.
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 6 أفريل 2004 حكمها في القضية المعروفة بقضية « شباب جرجيس » ، وذلك بسجن كل من عمر فاروق شلندي وحمزة محروق وعمر راشد ورضا إبراهيم وعبد الغفار قيزة وأيمن مشارك مدة تسعة عشر سنة وثلاثة أشهر بعد اتهامهم بـ » تكوين عصابة قصد التحضير وارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك بغرض التخويف والترويع وصنع وتركيب مواد متفجرة ونقلها وخزنها وحيازة آلات ومواد معدة للدخول في تركيب آلات ذات انفجار بدون رخصة والسرقة ومحاولة السرقة وعقد اجتماعات بدون رخصة » ووضع جملة المتهمين تحت المراقبة الإدارية مدة خمسة أعوام بداية من تاريخ قضاء العقاب البدني.
وقالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها بعد صدور الحكم أنه تم منذ البداية تدليس محاضر البحث حين ذكر بها أن المتهمين تم إيقافهم بتونس العاصمة وبالتالي فإن محكمة تونس الابتدائية هي المختصة بالنظر في القضية في حين أن هؤلاء الشباب تم إيقافهم جميعا بجرجيس وذلك بشهادة عدد كبير من سكان تلك المدينة وحتى من المسؤولين الرسميين بها، مما يجعل المحكمة الابتدائية بمدنين هي المختصة ترابيا بمحاكمتهم ويجعل محكمة تونس غير مختصة وتعهدها باطلا. وقالت الرابطة أن التهم ملفقة ذلك أنه لا شيء بالملف يفيد قيام المتهمين بصنع وتركيب مواد متفجرة ونقلها وخزنها أو حيازة آلات ومواد معدة للدخول في تركيب آلات ذات انفجار كما جاء بنص الحكم.
ورغم مرافعات المحامين بالجلسة الذين تعرضوا لكل هذه الخروقات وغيرها الثابتة بما له أصل بالملف وتأكيدهم عليها وتعرضهم للحالة الصحية المتدهورة بالسجن لبعض المتهمين الذين لم تقع معالجتهم من تبعات التعذيب أو بسبب الظروف اللاإنسانية للإيقاف ، رغم كل ذلك أصدرت المحكمة هذا الحكم القاسي الذي لا يمكن للرابطة تصنيفه أو حتى تشبيهه بحكم قضائي.
وقال المجلس الوطني للحريات بتونس الذي تابع أطوار هذه القضية أنه سجل ما شاب المحاكمة من انتهاكات خطيرة للقانون الإجرائي و الجزائي و هضم لحقوق المتهم الشرعية بما ينزع عن هذه المحاكمة شروط العدل و الإنصاف. وطالبت الرابطة بالإطلاق الفوري لجميع المتهمين في هذه القضية وفتح بحث في التعذيب الذي تعرضوا له وتتبع كل من تثبت إدانتهم فيه. وطالبت القضاة الذين تحال عليهم مثل هذه القضايا، باحترام القانون وتطبيق الإجراءات الجزائية التي تضمن حقوق الدفاع، واحترام المبادئ الجزائية التي توجب على القاضي عدم إدانة متهم بدون توفر عناصر الجريمة المادية والمعنوية، واحترام قاعدة تسلسل القوانين بتطبيق النصوص القانونية التي لا تتنافى مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية وإزاحة ما تتعارض معها عملا بمبدأ شرعية العقوبات، وطالبت الرأي العام بالتجند ضدّ مثل هذه المحاكمات الصورية. وتوجهت الرابطة بدعوة إلى كل قوى المجتمع المدني والأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية للتعبير عن شجبها لما يتعرض له شبان جرجيس و الوقوف إلى جانبهم وجانب عائلاتهم في هذه المحنة.
ووصلتنا عريضة من أهالي الشبان عبد الغفار قيزة وعمر راشد وعمر فاروق شلندي وحمزة المحروق وأيمن مشارك ورضا بلحاج ابراهيم تستنكر الأحكام القاسية، وكذلك من مناضلي التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بولايتي مدنين وتطاوين دعوا فيه القوى الحيّة للوقوف مع الشبان والمطالبة بإطلاق سراحهم.
المصدر: صحيفة الموقف، العدد 260 بتاريخ 16 أفريل 2004
Un jeune internaute condamné à 25 mois de prison pour subversion
samedi 17 avril 2004, 13h21 TUNIS, 17 avr (AFP) – La justice tunisienne a condamné à 25 mois de prison Abdelrazzak Bourguiba, un lycéen jugé dans le cadre du procès intenté à un groupe de jeunes internautes accusés d’avoir cherché contact avec Al-Qaïda. Ce verdict a été annoncé samedi par les avocats de Abdelrazzak Bourguiba, qui a comparu vendredi devant la Chambre criminelle pour mineurs au tribunal de première instance de Tunis.
Détenu depuis février 2003, Abdelrazzak Bourguiba, 18 ans, est co-inculpé dans le cadre du procès du « groupe de Zarzis » (ville située à 500 km de Tunis), dont huit membres avaient été condamnés à de lourdes peines le 6 avril pour « association de malfaiteurs, tentative de vol et détention de produits explosifs ». Les autorités tunisiennes ont indiqué que le groupe « cherchait à établir des contacts avec le mouvement terroriste Al-Qaïda pour un soutien logistique » et projetait un attentat contre la Garde maritime du port de Zarzis et une attaque contre un lycée. Les avocats du lycéen se sont retirés de l’audience vendredi pour protester contre « l’absence de preuves à charge » et le refus d’une expertise médicale sur l’état de santé de leur client, a indiqué à l’AFP, Me Samir Ben Amor.
Selon Me Abdelraouf Ayadi, le prévenu présentait un tympan de l’oreille perforé et des symptômes de paralysie facile. Au tribunal, il a déclaré avoir signé les procès verbaux de la police sous la torture, a ajouté cet avocat.
La défense va interjeter appel dans l’espoir d’une libération conditionnelle du jeune homme qui a demandé à réintégrer son lycée à Zarzis. La condamnation à 25 mois de prison d’Abdelrazzak Bourguiba tranche avec les peines plus lourdes prononcées contre ses huit co-inculpés de Zarzis. Six, en état d’arrestation, avaient été condamnés à 19 ans et trois mois de prison ferme. Deux autres ont été jugés par défaut à 26 ans et 3 mois de prison, le premier, Tahar Ghmaier, résidant en Suède tandis que le deuxième, Ayoub Sfaxi se trouve en France, selon les avocats. Avocats et défenseurs des droits de l’Homme ont dénoncé ce procès qualifié de « scandaleux », la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) ayant dénoncé une affaire montée et réclamé une enquête sur les allégations de torture.
Tunisie: un lycéen condamné à 25 mois de prison pour «activités terroristes»
Associated Press, le 17 avril 2004 à 22h05 TUNIS (AP) – Un jeune lycéen a été condamné par la justice tunisienne à 25 mois de prison ferme pour «activités terroristes» par l’intermédiaire d’Internet, a-t-on appris samedi auprès de ses avocats. Abderrazak Bourguiba, 18 ans, a comparu vendredi devant la chambre criminelle pour mineurs du tribunal de première instance de Tunis, dans le cadre du procès intenté à un groupe d’internautes accusés d’avoir des «liens avec un réseau terroristes international», en l’occurrence l’organisation Al-Qaïda d’Oussama Ben Laden. Huit membres du «groupe de Zarzis», du nom de la ville dont ses membres sont originaires, dans le Sud tunisien, ont été condamnés la semaine dernière à de lourdes peines de prison allant de 19 ans et 3 mois à 26 ans et 3 mois. Six ont été jugés en état d’arrestation et deux par défaut: l’un, Tahar Guemaïr, considéré comme «le chef de la bande», réside en Suède, et l’autre, Ayoub Sfaxi, se trouve en France, selon l’avocat Samir Ben Amor. D’après une source officielle, ils projetaient «des attaques armées, dont un attentat contre le poste de la garde maritime du port de Zarzis à l’aide d’un lance-roquette de type ‘bazooka’». Les chefs d’accusation retenus contre eux sont les suivants: association de malfaiteurs dans le but de perpétrer des actes terroristes, fabrication illégale, détention et stockage d’explosifs, vol et complicité. L’audience de vendredi a été marquée par le retrait des avocats du lycéen qui entendaient ainsi protester contre ce que l’avocat Anouar Kousri a qualifié de «procès inique». Me Kousri a fait état de «violations de procédure et de preuves à charge non prouvées». Le retrait des avocats est en outre motivé par le refus du juge d’accéder à la requête présentée par la défense pour une expertise médicale sur l’état de santé de leur client, qui aurait subi des violences, a expliqué l’avocate Radhia Nasraoui. Comme pour les autres condamnés, la défense compte interjeter appel du jugement.
Tunisia tries teenager for plotting bomb attacks
Reuters, 16 Avril 2004 à 17:45:22 GMT By Lamine Ghanmi TUNIS, April 16 (Reuters) – A Tunisian teenager went on trial on Friday charged with belonging to an Islamic militant group that was allegedly preparing bomb attacks, lawyers said. Six other men arrested along with the 19-year-old student were sentenced to 19 years and three months jail earlier this month for belonging to the unnamed militant group, manufacturing explosives and preparing bomb attacks, lawyers said. The seven were arrested 15 months ago in an Internet cafe as they were browsing radical Islamist websites in the coastal city of Zarzis, 380 km (240 miles) south of Tunis.
Tunisian authorities have been on alert to Islamic militants since a suicide bomber rammed a tanker truck into a synagogue on the island of Djerba killing 20 people, most of them German tourists, in April 2002. Al Qaeda claimed the bombing. The bomber lived in the Ben Guerdane area, near Zarzis. A government official said the seven admitted their plot.
« Members of the group admitted… their role in plotting to perpetrate armed attacks against persons and property. Planned attacks included a Bazooka rocket attack against the maritime National Guard station in Zarzis, » a government official said. But defence lawyers said they walked out of the hearing in protest after judge Adel Jeridi dismissed their demands that a doctor examine the teenager who they argue suffered torture under police custody.
They also said the judge failed to show evidence of the materials and equipment used to make explosives. « The case is a joke. The government has no evidence. The authorities trampled on the legal process from the beginning, » said Radhia Nasraoui, one of the lawyers. Two more men living abroad were also sentenced in absentia on related charges for 19 years and three months and 26 years and three months each. The judge is due to pronounce the verdict on the teenager later on Friday, or early on Saturday.
Tunisia jails teenager for plotting bomb attacks
Reuters, le 17 Avril 2004 à 10:09:20 GMT TUNIS, April 17 (Reuters) – A Tunisian criminal court has jailed a high school student for 25 months for belonging to an Islamic militant group accused of planning bomb attacks, lawyers said on Saturday. « The court judge, Adel Jeridi, handed down a two years and one month sentence against the teenager, » defence lawyer Mohamed Abbou said. The 19-year-old high-school student went on trial on Friday on charges of being member of an unnamed radical Islamic group, manufacturing explosives and planning bomb attacks, lawyers said. The verdict was made public on Saturday. Six other men arrested along with the student were sentenced to 19 years and three months jail earlier this month on the same charges. Court officials were not immediately available to confirm the verdict. Some lawyers speculated that the student’s age was a factor in the less severe judgement. The seven were arrested 15 months ago in an Internet cafe as they were browsing radical Islamist Web sites in the coastal city of Zarzis, 380 km (240 miles) south of Tunis. A government official said the seven admitted plotting to carry out bombings and other armed raids against unidentified persons and buildings. But lawyers for the teenager, who pleaded not guilty, argued he had been tortured in police custody and said the judge had failed to show evidence of the materials and equipment used to make explosives.
Communiqué
LES INTERNAUTES DE ZARZIS
Le 06 avril courant, la justice de notre pays s’est encore distinguée par sa fidélité aux deux principes qu’elle construit vaillamment depuis des décennies à l’occasion de chaque procès politique: son mépris du droit et sa soumission zélée aux ordres du pouvoir politique. Dans un terrifiant élan de justice et de mansuétude, la troisième chambre criminelle du tribunal de Tunis présidée par le juge Adel Jridi a distribué ce jour-là pas moins de 161 années de prison ; Quant aux récipiendaires de cette générosité paternelle , ils sont : – Omar ben Ali Chlandi : 19 ans et trois mois, né le 18/11/1982 – Hamza ben Aoun El Mahrouk 19 ans et trois mois, né le 14/10/1982 – Amor ben Ali ben Rached 19 ans et trois mois, né le 19 08 1982 – Abdelghaffar Mansour Guiza 19 ans et trois mois, né le 10/08/1982 – Ridha ben El Haj Ibrahim 19 ans et trois mois, né le 17/07/1966 – Aymen ben Amor Mcharek 19 ans et trois mois, né en 1982 absents lors de la distribution : – Tahar Ben Dhaw ben salem Gmir 19 ans et trois mois, – Ayoub ben Abderrazak ben Mohamed Sfaxi 26 ans et trois mois,
L’adolescent :
– Abderrazak ben Bourguiba né le 01/04/1985 doit passer devant un tribunal pour enfants et attend toujours son jugement.
Le crime « commis » par ces élèves, étudiants, ou professeur, « serait » la préparation en vue de commettre une série d’attentats à Zarzis dans le sud tunisien . La preuve : une dizaine de pages téléchargées dans un cybercafé de la ville, et «un pot de colle et une carte de chargement de téléphone auquel est collé un bout de papier aluminium qui lui est attaché un bout de plastique jaune par un fil de cuivre » !!!! Par contre, le récit des horribles scènes de torture que ces jeunes ont subies aux caves de Ministère de l’Intérieur où ils ont été transférés directement de Zarzis à partir du 6 février 2003 et dont il portent toujours les stigmates saignants n’a ému ni les juges d’instruction, ni ceux du siège. Comme ils ont eu la perfidie de s’associer aux manipulations policières afin de confirmer leur compétence en la déniant au tribunal de Zarzis, territorialement compétent puisque lieu de la commission du «crime» et de l’arrestation des « criminels » !
Cette parodie de justice , ainsi que la grossièreté éhontée des verdicts et de la désinformation officielle qui insinue avoir établi un lien avec l’organisation Elkaida, nous confirment l’orientation franchement dictatoriale que le régime tunisien oppose à toute velléité d’_expression libre ou différente en profitant largement de la situation internationale. Notre association s’associe à tous les militants des droits humains pour dénoncer l’escalade répressive du régime tunisien et demande la libération immédiate et inconditionnelle des internautes de Zarzis . Leur place est sur les bancs de leurs lycées et leurs facultés et dans leurs foyers parentaux et non dans les geôles nauséabondes du régime. Elle exprime sa solidarité avec ces jeunes et avec leurs familles. Paris le 14 avril 2004 Le Bureau National de l’ATF (Communiqué publié par Association des Tunisiens en France atf@free.fr sur la liste [TUNISIA -The Observer] le jeudi 15 avril 2004 à 13:35:40)
Les naufragés secourus au large de Lampedusa ont été débarqués à Sfax
AFP, le 17 avril 2004 à 15h24 TUNIS – Une centaine de naufragés secourus vendredi soir au large de l’île sicilienne de Lampedusa par un cargo tunisien ont été débarqués samedi dans le port de Sfax (300 km au sud de Tunis), apprend-on sur place de source sûre. Quatre-vingt seize personnes, dont 15 femmes et 3 enfants ont été débarquées « saines et sauves » par le navire marchand « Cap Farina » vers 09h30 locales (08H30 GMT), a précisé cette source sous couvert d’anonymat.
Les rescapés originaires d’Afrique sub-saharienne se sont rendus au poste de la gendarmerie et seront l’objet de mesures de reconduite à la frontière. Leur embarcation était à la dérive depuis jeudi au large de l’île sicilienne de Lampedusa, lorsque ils ont été secourus par le cargo tunisien en route pour le port de Sfax. Le commandant du cargo avait annoncé aux autorités italiennes avoir récupéré tous les naufragés et mentionné le nombre de 108 personnes, dont 15 femmes et trois enfants, qui tentaient de gagner clandestinement l’Italie. A Sfax, on confirmait samedi l’arrivée de 96 rescapés sans explication sur le sort des douze autres qui seraient manquants à l’arrivée.
Les naufragés étaient en bonne santé, selon les indications fournies auparavant par le capitaine aux autorités italiennes et annonçant l’arrivée à Sfax vers 06H00 locales (O7h00 GMT). L’embarcation avait été signalée jeudi soir à 50 milles à l’ouest de Lampedusa, mais avait ensuite été perdue. Elle a été localisée vendredi soir par un avion militaire à 35 milles au sud de Lampedusa (sud de l’Italie) grâce à la lumière de torches allumées par les passagers. Sa position a été donnée au navire marchand parti du port sicilien de Augusta qui se trouvait alors à 5 milles de distance.
Des vedettes des gardes-côtes de Lampedusa et quatre navires militaires –la corvette Driade de la marine nationale italienne, la frégate allemande Koeln, la frégate danoise Tordenskoldj et la frégate américaine Klakring– qui avaient participé aux recherches s’étaient également portées sur les lieux. Une mer démontée avec des vents de sud-est soufflant à 35 noeuds (environ 70 km/h) avait fait craindre le pire.
L’alerte avait été donnée jeudi après-midi aux autorités italiennes par un ressortissant érythréen résidant à Bergame (nord), contacté par un membre de sa famille se trouvant à bord de l’embarcation grâce à un téléphone satellitaire. L’embarcation est sans doute partie de Libye, considérée par les autorités italiennes comme une plaque tournante de l’immigration clandestine de civils africains fuyant la misère ou la guerre.
Les côtes libyennes et tunisiennes sont fréquemment le point de départ de clandestins qui tentent de rallier les côtes italiennes toutes proches, principalement les îles de Lampedusa et Linosa, situées entre la Tunisie, la Sicile et Malte.
Les autorités tunisiennes ont recensé 3.318 immigrants clandestins en 2003, parmi lesquels 1.670 ont été interceptés en mer en direction des côtes sud de l’Europe. Quelque 213 clandestins ont été secourus en mer de janvier à fin mars 2004 2004, avait indiqué récemment le ministre tunisien de l’Intérieur Hédi Mhenni.
Salvi i 108 clandestini alla deriva
LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Il fascio di luce che arriva dall’elicottero illumina lo specchio d’acqua in cui il barcone di legno verde e bianco, ormai vuoto, sta andando alla deriva nel Canale di Sicilia. In questa zona il mare è in tempesta: ha raggiunto forza sette ed il vento è di 40 nodi. Il cargo diretto al porto di Sfax ha messo in salvo i 108 immigrati, quasi tutti di origine eritrea, e l’elicottero AB412 della Guardia di Finanza sorvola la zona a 35 miglia a sud-ovest di Lampedusa, dove poco dopo le 23 di ieri, gli extracomunitari sono stati trasbordati dal «guscio» di legno al mercantile. Sono le scene registrate nelle acque internazionali in cui sono stati messi in salvo i clandestini intrappolati per ventiquattro ore dalle onde. E’ il capitano del cargo che batte bandiera tunisina a comunicare i dati e la situazione degli immigrati. Attraverso la radio di bordo parla con il pilota dell’elicottero, il maresciallo Domenico Nava, e gli comunica che gli uomini, le 15 donne e i tre bambini stanno bene. Il «portavoce» del gruppo è un giovane che parla inglese, ha spiegato al capitano del mercantile le esigenze e le richieste dei suoi connazionali, che fino a tarda notte non hanno capito che la loro destinazione è cambiata, perchè fanno retromarcia: la nave non si dirige verso l’Italia, come loro avrebbero sperato, ma in Tunisia. «Siamo convinti che l’ imbarcazione è la stessa avvistata la sera precedente – afferma il pilota Nava – perchè uno dei clandestini ha detto di avere visto il giorno precedente un elicottero che sorvolava su di loro. Eravamo noi, infatti, ad averli avvistati e in serata siamo dovuti rientrare perchè stava per esaurirsi il carburante». Gli uomini della Guardia di Finanza avevano infatti tenuto sotto controllo la barca di legno dopo che un aereo Atlantic l’aveva avvistata giovedì a circa 50 miglia da Lampedusa. Poi, durante la notte, le ricerche erano state sospese e non vi era più alcuna traccia degli immigrati. Per quasi dodici ore si è temuto il peggio. Il «guscio» di legno sul quale viaggiavano i 108 extracomunitari è stata localizzato ieri sera. In quasi 24 ore ha effettuato più di sessanta miglia, spostandosi, grazie alle correnti, da sud-est a sud-ovest. Il segnale giunto alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Palermo, che ha coordinato le ricerche, ha messo subito in allerta i soccorsi. Nella zona di mare si è trovato a circa cinque miglia il mercantile che batte bandiera tunisina e che è stato fatto deviare dalla Capitaneria per raggiungere la piccola imbarcazione. Dopo averla messa «in sicurezza», proteggendola dalle correnti delle onde, hanno tentato con successo il trasbordo dei clandestini che sono stati fatti salire sul mercantile dove si sono rifocillati. «Questa barca di legno di circa dieci metri – afferma il pilota dell’elicottero delle Fiamme gialle – era molto resistente, tanto che non si è piegata alla forza del mare, che ha impedito l’arrivo delle motovedette, proteggendo tutti i suoi passeggeri». (Source:le site italien la sicilia.it, le 17 Aprile 2004)
Fausse alerte à la bombe à l’ambassade de France à Tunis
Associated Press, le 16.04.04 à 23h47 TUNIS (AP) — Une fausse alerte à la bombe à l’ambassade de France à Tunis a perturbé vendredi à la mi-journée l’activité de la représentation diplomatique, a-t-on appris de source française dans la capitale tunisienne. L’ambassade a reçu un appel téléphonique anonyme l’alertant qu’une «explosion allait se produire à midi» dans les locaux de la mission diplomatique. L’auteur de l’appel, ajoute-t-on de source française, s’exprimait en français d’une manière «imprécise et rapide». Les précautions d’usage ayant été prises, le personnel a repris normalement son travail dans l’après-midi, a-t-on précisé. Située en plein centre de Tunis, l’ambassade française fait l’objet d’un dispositif de sécurité rigoureux aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur où plusieurs représentants des forces de l’ordre sont postés 24 heures sur 24.
الرئيس زين العابدين بن علي يشرف على موكب بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لانبعاث قوات الأمن الداخلي والديوانة
« إن تونس واحة سلام واستقرار مفتوحة على العالم وهي ارض اللقاءات والحوار تنعم بمقومات الأمن والتنمية والديمقراطية في مجتمع يسوده التضامن والتسامح والاعتدال ويرفض جميع أشكال التطرف والتعصب والإرهاب »
أشرف الرئيس زين العابدين بن علي على موكب انتظم بمناسبة الذكري الثامنة والأربعين لانبعاث قوات الأمن الداخلي والديوانة . وحيا رئيس الجمهورية في بداية هذا الموكب العلم على أنغام النشيد الرسمي وقد أدت وحدات من قوات الأمن الداخلي والديوانة التحية لسيادة الرئيس قبل ان يتوجه الى مختلف الوحدات بالأمر اليومي التالي:
» نحتفل اليوم بكل فخر واعتزاز بالعيد الثامن والأربعين لقوات الأمن الداخلي والديوانة.وإذ أهنئ بهذه المناسبة كافة إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة في مختلف الوحدات والمواقع متوجها إليهم بالتحية والتقدير فإني أؤكد مجددا ما يحمله هذا العيد من معاني النخوة والسيادة وما يرمز إليه من أسباب العزة والمناعة واكبر جهودهم في ترسيخ مقومات الأمان والاستقرار بالبلاد وإشاعة الاطمئنان في نفوس مواطنيها وزائريها والمحافظة على مكاسبها وصيانة اقتصادها ودعم تقدمها وازدهارها .
ونحن إذ نكرم في هذا العيد إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة فإننا نعرب لهم عن شكرنا وتقديرنا لتفانيهم في القيام بواجباتهم والسهر على سلامة مجتمعنا وحمايته من مظاهر الانحراف وإسهامهم في إنجاح التظاهرات الكبرى السياسية والرياضية التي احتضنتها تونس في الأشهر الأخيرة وتدخلاتهم المحمودة في نجدة المتضررين وإسعافهم وحماية ممتلكاتهم اثر الفيضانات التي شهدتها بلادنا في أواخر السنة الماضية . إن تونس واحة سلام واستقرار مفتوحة علي العالم وهي ارض اللقاءات والحوار تنعم بمقومات الأمن والتنمية والديمقراطية في مجتمع يسوده التضامن والتسامح والاعتدال ويرفض جميع أشكال التطرف والتعصب والإرهاب.
ونحن ندعوكم اليوم إلى مواصلة العمل بهذه المبادئ والقيم بما يزيد في تعزيز عرى التضامن والتماسك الاجتماعي بين كل مكونات شعبنا ويعزز مقومات دولة القانون ويؤمن تطور الاقتصاد ونجاح مسيرتنا التنموية الشاملة . كما نؤكد ضرورة الاستمرار في تأهيل الوظيفة الأمنية و الديوانية ولاسيما ما يتعلق منها بالتكوين و الرسكلة وذلك وفق اختياراتنا الوطنية الثابتة وفي طليعتها احترام حقوق الإنسان والحريات وتكريس مبادئ دولة القانون والمؤسسات ومواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية والخارجية والتحكم في تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالقدر الذي يحقق السرعة والنجاعة في تقديم الخدمات .
ودعما لهذا التوجه أذنا بإحداث التفقدية العليا لقوات الأمن الداخلي والديوانة لتسهر على ضمان علوية القانون والالتزام بالسلوك المثالي وحسن التعامل وجودة الأداء في صفوف سائر الوحدات والأعوان حتى يكونوا قدوة في مجتمع الحداثة والتقدم.. وفي الختام اجدد لكم التهنئة راجيا لكم جميعا التوفيق والنجاح في مهامكم النبيلة .
وكل عام وانتم بخير و كل عام وتونس بخير « . واثر ذلك اكرم الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة هذه الذكري إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة بتقليد ثلة منهم شارات ترقيتهم وتوسيم مجموعة أخرى بوسام الشرف.
وحضر هذا الموكب النائب الأول لرئيس التجمع الدستوري الديمقراطي والوزير الأول وأعضاء الديوان السياسي للتجمع وكل من وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية وسامي إطارات هذه الهياكل.
المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 17 أفريل 2004
أخبار حريات
اضراب بديوان الحبوب
توجه عمال ديوان الحبوب ببرقية إضراب حدّدوه ليوم الأربعاء 21 أفريل 2004 إذا واصلت الإدارة رفضها تلبية مطالبهم، والمتمثلة أساسا في صرف منحة الإنتاجية وترسيم العمال الوقتيين وتسوية وضعية الأقدمية والصندوق الاجتماعي والتنظيم الهيكلي، وإرجاع الموقوفين عن العمل طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
عنف تدخلت قوات الأمن بعنف الأسبوع الماضي ضدّ طلبة كلية العلوم ببنزرت بشكل مبالغ فيه مما تسبب في أضرار مادية لعديد الطلبة. وكان طلبة الكلية نظموا إجتماعا حاشدا لدعم المقاومة في العراق وفلسطين وأرادوا الخروج في مسيرة سلمية ولكن قوات الأمن كانت في انتظارهم. وفي تعليقها قالت وكالة الأنباء الرسمية أن قوات الأمن اضطرت للتدخل، وأضافت أن هذه الأعمال ليس لها ما يبررها مادامت تونس حكومة وشعبا تقف مع الشعب الفلسطيني وتتعاطف مع الشعب العراقي. ونحن بدورنا نتساءل متى يستطيع التونسيون التعبير عن مساندهم لإخوانهم في العراق وفلسطين بدون وصاية ؟ ومتى يصبح حق التظاهر مسموحا به ؟ مثل الدول الأخرى الكثيرة ومنها أمريكا وإسرائيل ؟ ثم ألم يبلغ بعد الشعب التونسي مرحلة من النضج تخول له التعبير عن آراءه بكل حرية ؟
مرافعة عبر عدد من المحامين المعروفين بدفاعهم في قضايا الرأي عن رغبتهم في التطوع للمرافعة في القضية التي أستدعي لها الصحفي محمد فوراتي بمحكمة الاستئناف بقفصة والتي حددت جلستها الثانية لتاريخ 21 أفريل 2004. وكانت محكمة التعقيب قد أعادت القضيّة مرة أخرى إلى الاستئناف بعد أن صدر فيها الحكم الابتدائي والاستئنافي بعدم سماع الدعوى منذ أواخر سنة 2002 .
إعلام تستعد رابطة حقوق الانسان لعقد ندوة كبرى مع منظمات المجتمع المدني في ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة يوم 30 أفريل المقبل في مقرها المركزي بالعاصمة، مادامت الفضاءات العمومية ممنوعة على الجمعيات المستقلة. وينتظر أن يقدم خلالها التقرير السنوي عن انتهاكات حريّة الإعلام في عام 2003 إضافة لمحاضرتين عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات ورهاناتها يلقيهما كل من الخبير ايريك برنار والباحثة مريم مرزوقي.
استيلاء اتصلنا من المواطن محمد علي مباركي بملف يثبت وجود تجاوزات تمثلت في محاصرته واحباط نشاطه الاستثماري بوصفه صاحب مشروع فلاحي تم تقويضه وكذلك التسبب في انهيار مشروع تجاري، ثم قام أحد البنوك بحجز أملاكه ووثائقه لمدّة خمس سنوات. واستظهر بوثيقة تفيد أن والدته منعت من الحصول على رخصة مقهى من الصنف الأول بناء على أن محيطها معروف بالتطرف الديني » طبقا لما جاء في الوثيقة الرسمية. إجتماع شعبي تنظم الأحزاب والجمعيات التونسية المستقلة اجتماعا تضامنيا مع الشعب العراقي ومقاومته الباسلة ضدّ الاحتلال والعدوان الإجرامي الأنقلو أمريكي وذلك يوم الجمعة 16 أفريل 2004 على الساعة الرابعة مساء بدار الثقافة باب العسل.
مساندة عبر الاتحاد العام لطلبة تونس عن مساندته الكاملة للطلبة المضربين عن الطعام زياد قاسم وأنيس بن فرج وعاطف بن سالم ونزار العثماني وكمال عمروسية. وقال الاتحاد في بيان لمكتبه التنفيذي أن الإجراءات المتخذة ضدّ الطلبة المضربين كانت تعسفيّة والغاية منها ضرب العمل النقابي، كما ندد بيان الاتحاد بتدخل قوات الأمن في كلية العلوم ببنزرت والذي لم يسبق له مثيل. وطالب وزارة الإشراف والسلطة برفع يدها عن العمل النقابي في الجامعة وإفساح المجال للطلبة حتى يعبروا عن آراءهم بشكل سلمي.
المصدر: صحيفة الموقف، العدد 260 بتاريخ 16 أفريل 2004
طلبة سوسة تحصل الطالب زياد قاسم المضرب عن الطعام منذ 26 فيفري 2004 على وثيقة وقتية يقع ترسيمه بمقتضاها يوم الاثنين 12 أفريل 2004 بكلية الآداب بمنوبة. وعلّق الطالب عاطف بن سالم إضرابه عن الطعام بعد إجرائه لعملية جراحية بأحد مستشفيات سوسة من أجل ورم استوجب استعمال المضادات الحيوية. ولازال كل من محمد نزار العثماني وكمال عمروسية وأنيس بن فرج يواصلون إضرابهم منذ 08 مارس 2004 مطالبين بحقهم في الترسيم. ويخشى على صحتهم بسبب طول مدة الإضراب عن الطعام والإرهاق البدني الذي أصبحوا عليه الآن وما سينتج لهم من مضاعفات خطيرة.
المصدر: صحيفة الموقف، العدد 260 بتاريخ 16 أفريل 2004
مواطن يمنع من السفر
وصلتنا رسالة من المواطن عارف الدريدي أصيل جهة ماطر وصاحب بطاقة تعريف رقم 01589747 يقول فيها أنه منع من السفر إلى دمشق يوم 30 مارس الماضي دون أي سبب يذكر. وجاء في رسالته أن إدارة الحدود والأجانب وجهته إلى شرطة أمن الدولة بوزارة الداخلية التي بدورها عللت منعه من السفر بالاحتراز فقط. ويضيف قائلا » ونجم عن ذلك المنع فقداني لمبلغ 695 أورو وخصم 50% من ثمن التذكرة التي يبلغ ثمنها 473 دينار تونسي… وقمت بتوجيه برقيات إلى كل من السادة وزير الداخلية ووزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس الرابطة ومحافظ البنك المركزي… من سيعوضني عن أضراري المادية والمعنوية ومتى ينتهي هذا الإجراء التعسفي اللاقانوني واللادستوري حيث ينص دستور البلاد التونسية أنه يحق لكل مواطن مغادرة أرض الوطن والرجوع إليه متى شاء « .
المصدر: صحيفة الموقف، العدد 260 بتاريخ 16 أفريل 2004
أخبار الوحدة
• تحرك علمت الوحدة أن عددا من الصحفيين التونسيين بادر بالتحرك مؤخرا من أجل تحسيس مكتب جمعية الصحفيين التونسيين بضرورة ايجاد خطة واضحة لبعث اتحاد الصحفيين التونسيين. وهذا التحرك يجد قبولا لدي أغلب الصحفيين لأن في بعث هيكل نقابي يتولى الدفاع عن الامكانية المادية والاعتبارية لرجال الاعلام ايجاد لآلية هامة من آليات تطوير وضع الاعلام في بلادنا.
• رسائل ومشاركة
بادر مكتب جمعية الصحفيين التونسيين بتوجيه رسائل الى كل من السيد الحبيب بن يحيى وزير الشؤون الخارجية وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وذلك في إطار مشاركة الجمعية في الحملة الدولية للاحتجاج على الانتهاكات الأمريكية لحقوق الصحافيين يوم 8 أفريل 2004. واختيار هذا التاريخ يعود الى ما حدث يوم 8 أفريل 2003 حين أقدم الجيش الأمريكي على قصف فندق فلسطين ببغداد حيث يقطن عدد كبير من الصحفيين. جمعية الصحفين التونسيين أكدت على ضرورة أن تكف الولايات المتحدة الأمريكية عن انتهاك حقوق الانسان في العراق وأن تحترم التزاماتها بصفتها قوة الاحتلال وأن تطبق بنود معاهدة جينيف الرابعة. ومادمنا مع أخبار جمعية الصحفيين التونسيين نشير الى أن مسألة العودة الى الفدرالية الدولية للصحفيين تبقي من أهم القضايا التي تثير انشغال مكتب الجمعية خاصة وأن موعد الحسم في المسألة قد اقترب وقد يجد المكتب أمامه عوائق تحول دون استرداد موقع الجمعية. * تحركات تتواصل التحركات الطلابية للمطالبة بإيجاد الحلول الجذرية لتفاقم بطالة أصحاب الشهائد العليا. هذه التحركات التي انطلقت من كلية 9 افريل واستمرت لمدة شهر ونصف شملت بعض الأجزاء الجامعية الأخرى على غرار كلية الحقوق وكلية الآداب بمنوبة والمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس وبعض الأجزاء الصغرى (بنزرت – الشرقية – المهدية..). وأمام تواصل التحركات ونظرا عدم تجاوب سلطة الإشراف معها علمنا من مصادر طلابية ان مسألة التشغيل هي مسألة مدرجة في جدول أعمال الأطراف الطلابية الناشطة بالجامعة. آخر الأخبار تشير الى عزم بعض العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الدخول في حركات احتجاجية. • نشاط شارك لسيد الطيب البكوش رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان في ندوتين فكريتين عقدا نهاية الأسبوع الفارط. فقد احتضن الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان يوم السبت 10 أفريل الجاري ندوة نشطها السيد الطيب البكوش حول اشكاليات المقاومة والتباس المفهوم بالارهاب ونفس الاشكالية تناولها السيد الطيب البكوش صباح الأحد 11 أفريل الجاري في لقاء عقده فرع صفاقس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان. • تضامن يمثل الزميل محمد الفوراتي مراسل وكالة القدس بريس بتونس أمام المحكمة يوم 21 أفريل في اطار قضية عدلية سبق للقضاء أن بت فيها وتتعلق بما ورد في مقال نشره منبر أقلام أون لاين الالكترونية. مكتب جمعية الصحفيين التونسيين تبني مسألة الدفاع عن الزميل محمد الفوراتي وسيكلف محاميا لذلك. الى جانب هذا الموقف فإن عددا من الحقوقيين المنتمين للرابطة التونسية لحقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين قد أبدى تضامنه مع الزميل محمد الفوراتي. (الوحدة) إذ تعبر عن تضامنها فإنها تأمل في أن يقع اغلاق هذا الملف وان يتم تمكين الزميل محمد الفوراتي من البطاقة المهنية. * لقاء كان السيد فهد سليمان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من بين أبرز أعضاء الوفد الفلسطيني الذي أدى يومي 4 و 5 افريل الجاري زيارة خاطفة الى تونس. هذه الزيارة اندرجت في اطار جولة قادت الوفد الى كل من تونس والمغرب وموريتانيا والجزائر علما ان وفودا مماثلة تولت زيارة بقية الاقطار العربية. ورغم كثافة نشاط الوفد الفلسطيني فان السيد فهد سليمان قد ابى الا ان يلتقي بالرفيق محمد بوشيحة، أمين عام حزب الوحدة الشعبية. اللقاء أكد متانة الروابط النضالية بين حزب الوحدة الشعبية والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والتقاء وجهات النظر بالنسبة لاهم القضايا المطروحة على الساحة الشعبية العربية.
* مطالب كما سبق لجريدة الوحدة ان اشارت فان الوضع الاجتماعي لشركة الخطوط الجوية التونسية يشهد توترا مرده عدم جدية الادارة العامة في التعامل مع الملفات الاجتماعية للعمال والاطارات وهي ملفات تتصل خاصة بالترسيم وبتسوية الوضعية الادارية لعدد كبير من الاعوان بعد ان وقع التفويت في بعض الانشطة التي كانت تتولاها الشركة لفائدة شركات خاصة. فبالنسبة للترسيم فان وضعية اعوان وعمال شركة الخطوط الجوية التونسية تدعو للتساؤل لانها بعيدة كل البعد عن الخطاب الرسمي وعن قوانين الشغل الجاري بها العمل في بلادنا، ويبدو ان العمال قد سئموا في هذا الصدد من الوعود التي ما انفكت الادارة العامة تفقدها عليهم. الوضعية الادارية لبعض الاعوان حساسة أيضا فلقد الحقوا بشركة « تونس للتموين » دون ان يسبق ذلك ترسيمهم ودون ان تكون لهم ضمانات ادارية كافية حول مستقبلهم. هذه الاعتبارات جعلت أعوان الارض بشركة الخطوط الجوية التونسية يعقدون يوم الخميس 8 أفريل اجتماعا عاما أقر مبدأ الاضراب في صورة عدم تلبية مطالبهم. الاجتماع كان حسب ما علمت الوحدة حماسيا وأبدى الاتحاد الجهوي للشغل باريانة تبنيا واضحا لمطالب العمال التي يبدو ان النقابة الاساسية السابقة لم تحسن التفاوض حولها وأبدت تساهلا كبيرا مع الادارة العامة. وعلمت الوحدة ان ملف أعوان شركة الخطوط الجوية التونسية قد يشهد تطورات ايجابية في الايام القليلة القادمة.
* نشاط مكثف
كان للسيد محمد بوشيحة الامين العام لحزب الوحدة الشعبية نشاط حزبي هام خلال زيارة العمل التي يؤديها حاليا الى فرنسا فلقد أشرف على اجتماع لجامعة الحزب بباريس، وكان اللقاء مناسبة للوقوف على تصورات مناضلي حزب الوحدة الشعبية في فرنسا لأهم القضايا الوطنية والعربية والدولية. كما تم بالمناسبة ضبط برنامج تحركات أعضاء الجامعة الذين يتميزون بحركيتهم وحضورهم في مختلف مجالات العمل الاجتماعي والجمعياتي. من جهة أخرى التقى السيد محمد بوشيحة بعدد من ممثلي الاحزاب الفرنسية والجمعيات التونسية والعربية الناشطة في المهجر. • مؤشر عقد السيد الهادي مهني وزير الداخلية والتنمية المحلية مؤخرا ندوة صحفية تناولت عددا من القضايا التي تعتبر من مجال اختصاص وتدخل الوزارة. ومن أهم النقاط التي تعرض لها السيد الهادي مهني بعث تفقدية عليا للامن الوطني والاعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية. فبالنسبة للمسألة الاولى اكد السيد وزير الداخلية على أهمية بعث الهيكل من حيث انه يقدم ضمانة اضافية لاحترام حقوق الانسان، أما في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية فقد استعرض السيد الهادي مهني أهمية توسيع مجال ترسيم الناخبين على امكانيات المشاركة السياسية. ولا شك ان عقد مثل الندوة وانفتاحها على كل وسائل الاعلام مؤشر ايجابي ودفع في اتجاه ايجاد آليات وقنتوات حوار سياسي علني حول الموعد الانتخابي المقبل. • جمعيات علمت الوحدة ان الفترة القادمة قد تشهد تمكين عدد من الجمعيات من امكانية العمل العلني. وفي هذا الاطار يبدو ان جمعية الدفاع عن المساجين السياسيين التي يتولى رئاستها الاستاذ محمد النوري سيتم تمكينها من ترخيص شأنها شان جمعية ثانية مناهضة للتعذيب. والاكيد ان فسح المجال أمام الجمعيات للنشاط والعمل يعتبر في حد ذاته أمرا هاما لانه مؤشر على ان المرحلة القادمة ستكون مرحلة اضافة للبناء الديمقراطي وللنسيج الجمعياتي. • منع منعت قوات الامن الاسبوع الفارط طلبة كلية العلوم ببنزت من التظاهر تعبيرا عن التضامن مع الشعب العراقي. من جهة أخرى شهدت مدينة سوسة يوم الثلاثاء 13 أفريل الجاري تحركات طلابية في اطار مساندة الطلبة المضربين عن الطعام في اطار التمسك بحقهم في الدراسة. • حالة اتصل بنا بمقر الجريدة المواطن محمد عيوني وهو من سكان مدينة الرقاب وسبق له ان ناضل في صفوف الثورة الفلسطينية واشار الى دقة وضعيته الاجتماعية لانه يعاني من البطالة منذ سنوات ولم يجن سوى وعود لم تتحقق ومماطلات أرهقت أعصابه. ومما زاد الامر تعقدا ان المواطن محمد عيوني واجه عراقيل أخرى جعلت الامر يتحول الى ما يشبه قرارا ضمنيا بالحيلولة دونه وبعث موطن شغل خاصة وانه رغب في بعث مشروع صغير لكن وضعت أمامه العوائق العديدة. الوضعية الاجتماعية للمواطن محمد العيوني تستدعي تدخلا جديا من السلط الجهوية بولاية سيدي بوزيد وتعاملا أكثر احتراما لحقوق المواطنة. المصدر: صحيفة الوحدة ، العدد 404 بتاريخ 16 أفريل 2004
Les accessoires de la dictature
Yahyaoui Mokhtar
Une dictature ne se dévoile jamais, elle n’agit qu’en face cachée Pour pouvoir continuer à exister. Jamais la violence brute n’est plus instaurée en mode de gouvernement pour diriger des sociétés. Les contraintes et la force d’oppression qu’exercent certains gouvernements aujourd’hui sur leurs sociétés sont toujours justifiées par des considérations supérieures dans l’intérêt du pays, minimisés et proposés comme limités dans le temps. Nous savons et l’histoire conjuguée à notre propre expérience nous apprend qu’une dictature quand elle s’empare d’un pays ne lâche jamais. La raison de cet essai et de chercher à comprendre les secrets qui permettent au totalitarisme de se maintenir aussi longtemps et comment le dépasser. Les mécanismes des dictatures et leurs outils de fonctionnement sont des thèmes courants de débats et d’explications depuis longtemps dévoilés et largement diffusés dont le texte ne gagne rien à être chargé. Il serait aussi utile d’évacuer les considérations morales sur un tel système dans une démarche de réflexion qui n’a pas pour objet d’attiser les passions par la dénonciation mais d’évaluer un état concret d’équilibre des forces dans une société déterminée comme La Tunisie aujourd’hui. De la violence Tant que l’Etat de droit ne s’est pas définitivement installée, que la loi n’a pas gagnée totalement sa pérennité et que la société n’a pas évoluée pour donner à un tel système les institutions capables de lui permettre la possibilité de s’instaurer la politique sera réduite à la gestion par la violence de la société pour arbitrer les intérêts contradictoires qui la traversaient au profit de ceux qui dominaient. Les discours et les idéologies ne sont que les supports de justification de l’exercice de la violence contre la société que donne le privilège de détenir le pouvoir pour l’exploiter. La violence peut s’exprimer différemment selon la nature de la situation. Dans une situation de contestation la violence ne s’exerce plus de la même façon que face à une société pacifiée. L’illusion qu’une dictature peut céder par altruisme ou par concession aux véritables intérêts de la société est un contre sens qui dépasse l’entendement de la logique de cet essai. Les situations concrètes connues prouvent par contre que le totalitarisme peut être dépassé. La violence constitue elle une alternative d’émancipation et de dépassement d’une situation de domination ? Les plus grandes dictatures qui ont succombés au cours du siècle dernier nous enseignent que l’opposition par la violence n’été pas l’élément déterminant dans leur écroulement. Du Portugal à l’Espagne, de la Pologne à la Russie jusqu’en Roumanie pour ne cité que ces exemples d’école les dictatures se sont révélés des systèmes fragiles qui ont demandés plus de conscience et de détermination que de force et de violence pour être démontés. Les pays qui ont connues de véritables révolution contre les dictatures qu’ils ont subies n’ont pas mieux réussi à les dépasser l’exemple Iranien, Yougoslave et Algérien entre autres plus proches et plus récents dans certains pays Africains corroborent l’idée qu’on ne peut pas passer à la rationalité dans la gestion des sociétés par l’agitation et l’exacerbation des passions. L’auto transformation La thèse complètement opposée veut nous convaincre que la dictature peut s’auto transformer et évoluer de façon autonome vers une démocratie et un état de droit digne de ce nom. « Théorie des petits pas ou démocratie par goutte à goutte » Les vertus de cette voie sont défendues par une large frange de l’élite dite modérée qui s’agite autour du pouvoir aujourd’hui plus paniqué que lui de la crise qu’il traversait. Une certaine gauche convertie aux vertus du « Bourguibisme » se fait la porte parole de cette logique de régression. Elle vise à dépouiller le pouvoir actuel de cet héritage et la légitimité historique qui s’en suivait. Certain islamistes aussi pensent qu’une dictature affaiblie doit être ménagé et peut être plus facile à manœuvrer pour lui imposer des concessions. A l’étranger certaines puissances des plus influentes et les plus attachés par des rapport d’intérêts avec notre pays agitent publiquement leurs intentions de faire usage de tous leurs pressions pour amener « une dictature amie » à procéder à des réformes nécessaires à l’instauration de la démocratie dans le pays. Ceux qui veulent croire en cette solution, par calcul ou par lâcheté devant le devoir de mener une confrontation de dignité ou par économie de s’investir sans contrepartie pour leur pays, comme ceux qui par opportunité partant de la conviction que cette voie les propulse aux premiers plans qu’il n’auront jamais atteint autrement pour contribuer à cette auto transformation n’apportent rien en cherchant à se proclamer opposants. Ceux qui ont misés sur les bonnes intentions des dictateurs en crise de gestion ne sont pas à leur premier échec prés. Comme ceux qui se sont engagés à hypothéquer le destin de tout un pays sur la confiance aveugle en de simples déclarations sont aujourd’hui au constat du désastre du bilan que ça nous a ramené. Cette solution n’a jamais réussi sauf à soumettre le pays à la tutelle de étranger ce qui revient à un régime de protectorat dont notre pays conserve l’amère expérience passée et ne nous cache plus la façon détournée avec laquelle elle continue de s’exercer. Le faux débat Le pire qui peut arriver à une dictature est d’être remise en question publiquement comme un régime d’oppression qui demande à être évacuer pour libérer toute une société. Ce débat est le révélateur de sa véritable nature qu’elle ne peut jamais supporter. Elle cherche à tout prix à l’occulter, à le marginaliser, à le faire taire et à le faire oublier. La dictature a besoin de faux débats, de détourner le centre d’intérêt de la société de toute rationalité en l’engageant dans des discussions passionnées sur l’identité, la religion et le patriotisme face aux menaces de l’étranger et la défense de la société face au terrorisme qui menace la paix. Ces palliatifs de perdition exacerbe les différends et joue le rôle d’écran de fumée devant toute possibilité de prise de conscience de chaque individu de sa citoyenneté. La dictature reprend ainsi le dessus sur la société désunie dont elle reprend sa représentation comme le seul élément fédérateur et trait d’union se ses différentes composantes en contradiction. La dictature tire ainsi sa légitimité et justifie son système d’oppression et justifie sa domination par le rôle de tutelle sur le pays « en voie de développement » auquel elle cherche à s’élever pour s’affranchir de toute responsabilité ou devoir de rendre compte de sa gestion à la société. Cette quête d’imposer des préalables à toute définition de la citoyenneté exclue de facto toute diversité et empêche la véritable _expression libre de l’individu et s’oppose à l’exercice effectif souverain de ses droits dont le premier desquels est la possibilité de choisir les responsable de son pays et de les tenir dans les limites de leurs responsabilités. Les dénigrements croisés font de l’individu un être de carence, suspect dans son identité, dans sa religion, dans son patriotisme, dans sa capacité d’assimiler la modernité et dans son droit d’être reconnu indépendant dans sa conscience et ses convictions. C’est d’un individu sous tutelle ou dominé que la dictature à besoin et c’est ainsi qu’elle parvient à façonner toute une société. La démocratie qu’une dictature peut tolérer ne peut dépasser ce niveau de fractures qui font qu’elle restera toujours le seul arbitre à bord. La défaite de l’homme est le générateur de survie de tout système d’oppression et de cette défaite la dictature vie et continuera à vivre pour longtemps. La dictature corrompt intellectuellement l’homme contraint de s’insérer dans ses catégories et il n’a que l’embarra du choix sauf un qui n’existe pas et ne devra jamais exister celui des hommes libres qui ne pourra jamais être toléré. Avant les homme de cette espèce ont les fait exécuter et lyncher publiquement. Le seul débat qui peut s’instaurer et accommoder une dictature est ainsi un débat de démagogie et des lutte de passions exacerbe autour de la religion de la race et de l’identité produisant un discours oratoire d’excitation ou les plus bêtes et insignifiant sont les plus criant et trouve le plus grand espace pour propager leurs folies pour contribuer à dérouter et finir par désabuser la société pour la conduire à l’abandon complet. L’abandon Chaque système a son propre champ de valeurs son éthique et sa morale appropriée. La dictature est un système qui ne manque pas d’avoir le sien. Les mécanismes de l’intelligence humaine ne manque pas de moyens pour permettre à chaque individu de le deviner. Il va de sa survie de s’adapter de décoder le message que la dictature lui transmet, et son message est clair et direct pour ceux qui ne l’entendent pas. Elle veut le dominer. On n’a pas à s’étaler sur le genre des réactions que l’individu est amener à présenter. La dictature ne lui laisse guère la choix entre l’abdication ou l’abandon. Vendre l’âme et négocier ses intérêts sur le compte de sa dignité ou choisir la démission, la marginalisation dans le dégoût et la médiocrité. Dans les deux cas l’homme sort perdant, dépendant ou impuissant la notion de liberté ne peut plus être pour lui qu’une fiction. Le choix de l’abandon n’est jamais une _expression de liberté. Dans une dictature la lutte pour être repêché au service de l’autorité et devenir parmi ses protégés n’est pas une opportunité dont tout le monde peut avoir l’occasion. Un système de minorité ou les place sont limités et âprement disputés la société n’est qu’un vaste dépotoir de déchets humain volontairement abandonné. Pour la majorité vivre cette situation est une humiliation de plus et la preuve de leur inutilité. La dictature ne manquera jamais de candidats au recrutement ; penser autrement c’est prendre ses rêves pour des réalités. L’aliénation est la notion clef pour comprendre tout le système qu’on cherche à dépasser seuls ceux qui ont dépassés ce stade de mutilation intellectuelle et morale peuvent contribuer à l’ébauche d’une autre alternative à ce blocage de leurs société. Retour à la théorie de l’émancipation Au milieu du siècle dernier la Tunisie a vu la parution presque simultanée de deux œuvres majeurs qui sont venues apporter une véritable théorie de la décolonisation Frantz Fanon avec ses « damnés de la terre » et Albert Memmi avec son « portrait de colonisé » ont donnés un coup fatal au système colonial dont il ne va plus se relever. La guerre d’Algérie est venu immédiatement après confirmer la vois sans issu dans laquelle le colonialisme vient d’être réduit. Ainsi d’immenses parties du monde colonisé ont pu recouvrir leur indépendance dans la précipitation au bout de quelques années. Mais l’émancipation totale de ces peuples opprimés que les deux auteurs ont prédit ne s’est pas concrétisée dans les faits. La domination extérieure n’a fait que céder la relève à une domination intérieure aussi cynique et aussi arbitraire que la première dont elle n’a jamais coupé le cordant ombilical par lequel elles sont restés attachées. Protectrices et nourricières des dictatures imposées les anciennes métropoles sont aujourd’hui face à un dilemme particulier. L’esclave ne devient pas libre du simple fait d’avoir été affranchi. La liberté est un statut auquel ne peuvent accéder que ceux qui ont réussi à s’élever de leur aliénation initiale accédant à un statut de conscience supérieure si non ils ne sont que des esclaves libérés. Selon la formule de Hegel « La conscience de soi et pour soi, quand et parce qu’elle est en soi et pour soi pour une autre conscience de soi ; c’est à dire qu’elle n’est qu’en tant qu’être reconnue. » Tant que l’homme n’a pas entrepris de se libérer lui-même il ne fait que continuer d’imiter son maître ; tant que subsiste la fixation au maître il ne peut se tourner vers le monde en être libre. Fanon disait : « le noir est un esclave à qui on a permis d’adopter une attitude du maître …» (198) A. Memmi transposait cette idée sur son portrait du colonisé dans sa lecture du contexte colonial dans son introduction de 1966 il conclut qu’il suffisait de décrire avec précision le fait colonial pour mettre en évidence l’inquiété absolue de la colonisation et, du coup, en dévoiler l’instabilité fondamentale et en prédire la fin. C’est Jean Paul Sartre qui résuma le mécanisme de déchéance de tout système d’oppression et qui les conduise inexorablement vers l’auto décomposition en se posant la question : comment peut elle fonder ses privilégiés, cette élite d’usurpateurs conscients de leurs médiocrité ? Un seul moyen : abaisser le colonisé pour se grandir, refuser la qualité d’homme aux indigènes, les définir comme de simples privations. L’oppression se justifier par elle-même : les oppresseurs produisent et maintiennent de force les maux qui rendent à leurs yeux l’opprimé de plus en plus semblable à ce qu’il faudrait qu’il fut pour mériter son sort. Je ne pense pas que la théorie de l’aliénation s’applique à un système de domination plus tôt qu’à un autre qu’il s’agit d’esclavagisme de colonisation ou de despotisme comme celui qu’on est entrain de subir en Tunisie. Les schémas sont semblables, le rapport domination/oppression réduit ses deux pôles en des êtres de carence piégés dans une situation de blocage dont l’essence même est né de la germe de sa fin qui ne peut être qu’une confrontation totale et générale seul apte à libérer les deux parties des carences dont ils se sont réduit. Pour passer du statut du genre humain à l’homme reconnu dans sa spécificité nous ne pouvons faire l’économie de notre Combat à mener et qui mène vers la liberté. Les accessoires de la dictature Le besoin de définir une ligne de démarcation de la dictature est primordial et indispensable à tout mouvement qui lutte pour la démocratie et œuvre pour une véritable émancipation du pays. Il y a une différence de logique entre ceux qui luttent pour prendre le pouvoir et ceux qui cherche à changer le système totalitaire. Les premier ont besoin du pouvoir pour changer la société et les second ont besoin de changer le système pour la laisser la société s’autodéterminer. Les premiers négocies avec la dictature leurs propres statuts et les marges d’activités qu’elle veut leurs tolérer et les derniers lui nient toute légitimité et ne lui laisse à négocier que son départ. Les premiers s’adresse à l’autorité et cherche à se conformer à ses critères et les derniers s’adressent à la société et ne se déterminent que par apport à ses intérêts. Ainsi nous avons besoin de prendre conscience de la nature de notre situation, des contours des véritables forces en opposition et des véritables enjeux de la question démocratique dans notre pays. Le système totalitaire est plus large que les forces représentées au pouvoir. Il comprend aussi tout ceux qui considèrent leur intégration ou la reconnaissance de leurs partis et de leurs associations suffisantes à transformer une dictature en démocratie. « Une si douce dictature » sophistiquée du début du troisième millénaire ne peut survivre aussi longtemps si elle n’été un système hautement élaboré pour affronter tous les défis de la modernité. Il serait naïf d’oublier l’énormité, l’importance et la nature des intérêts que ce système a été bâti pour les garder et les protéger de toute revendication égalitaire. Comme il est illusoire d’espérer une justice d’un système bâti sur l’arbitraire. La transparence et l’indépendance des institutions et la séparation des pouvoirs ne peuvent pas aussi être attendu d’un système basé sur la falsification des élections et le refus de toute véritable souveraineté populaire. Ce n’est qu’en se déterminant clairement par apport aux véritables besoins démocratique de notre pays qu’on peut déterminer la bonne politique qui peut conduire à son émancipation. Pour pouvoir dépasser un système totalitaire séculaire ceux qui veulent assumer cette responsabilité ont besoin de se libérer des fixations par lesquels ils sont toujours tenus dominés. Un système d’oppression ne donne jamais de concessions que pour conforter sa position. Ces misérables concessions qui peuvent flatter notre ego de militant ne sont jamais à la mesure de nos ambitions comme ils l’aident à soigner son image et à tromper sur sa réalité. Alors que nous risquons à tout moment à être réduit à des impuissants accessoires de la dictature. Yahyaoui Mokhtar
Tunis : 17 04 2004
الخــــــــــــــوف
كتبه : عبدالحميد العدّاسي
يظلّ الخوف عاملا مهمّا من عوامل إحياء إيجابيّة الفرد ( أو المجتمع ) و صلاحه و حسن مآله ، أو على النّقيض من ذلك عاملا مهمّا من عوامل تأسيس طُفيلية الفرد ( أو المجتمع ) و فساده و سوء عاقبته . فالخوف إذًا ، خوفان : أحدهما بَانٍ رفيع رافع معزّ ، و ثانيهما قاصم قاطع وضيع مُردٍ مذلّ . و الصنفان لا يجتمعان ، أو قل بأنّ تنامِي أحدِهِما لا يكون إلاّ على حساب تضاؤل الآخر . و النّاظر في شؤوننا المعيشة يُدرك بجلاء تنامي الصنف الوضيع على حساب الصنف الرّفيع . ما يؤكّد بُعدنا عن جادّة الطّريق و صمّ آذاننا عن نداء الله سبحانه و تعالى ، و تعلّقنا بدُنيا كثُر فيها المُنظِّرون لحياة دنيا و لمبادئ دنيا و لمواقف دنيا و لثقافة دنيا ، بل و لديمقراطيّة دنيا .
و ظنّي ، أنّه كان يمكننا اختيار منازل أرفع لو أحسنّا اختيار الصنف المناسب من الخوف . فمن خاف الله ، سارع إلى اكتساب الوسائل و تجميع الإمكانيات المانعة من الخوف ممّن سواه : فأعطى أبناءه أو أفراد مجتمعه التعليم المفيد و دفعهم إلى التبحّر في الدّراسات العليا الماسّة بكلّ المجالات الشرعيّة و العلميّة و القانونيّة و العسكريّة و الاستراتيجيّة . و ندبهم إلى الترقّي في مجالات التصنيع النّافع الملائم لإمكانات البلاد و محيطها . و عمل على بناء الأنفس العزيزة الصّامدة في وجه الإغراءات المُذهِبة للعقول . و غرس العقيدة الثابتة التي لا تتزعزع أمام تشكيك المرجفين . و رغّب في التحابب الذي لا يكون الانسجام و التفاهم إلاّ به . و درّب على الرّماية التي لا تكون القوّة إلاّ بها . و أفشى الحريّة التي لا تكون الحقوق إلاّ بها . و زهِد ثمّ زهّد في الكرسيّ الذي لا يكون الجبن و القعود في الدنيا إلاّ به ، و لا تكون الحسرة و النّدامة في الآخرة إلاّ من أثره . و أعزّ أهله و اعتزّ بهم . و نافح عن قومه و نفع بهم . و استمع بأُذُن قلبه إلى كلام ربّه يقول » ألَيْسَ اللهُ بِكافٍ عبده ، و يُخوّفونك بالذين مِن دونِه » فأجاب : بلى وربّي » حسبي الله عليه يتوكّل المتوكّلون » ، و لن أخاف الذين من دونك لأنّ » أولئك حزبُ الشيطان ، ألا إنّ حزبَ الشيطانِ هُمُ الخَاسِرونَ » .
أمّا و قد أسأنا الاختيار ( إلى حدّ الآن على الأقلّ ) ، فقد أكل القويّ الضّعيف فينا وماله. و استهزأ القلم الكثير اللّحن ( لعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض … و إنّ من الكلام لسحرا ) من القلم القليل اللّحن . و رُئي الوضيع و غُيِّم على الرّفيع . و حُسّن القبيح و كَثُرَ مُقترفوه و قُبِّحَ الحسن و قلّ صانعوه . و اغتُصِبَتْ الحرّياتُ . و مُلئت السّجون بخيرة الشّباب . و مُنِع علم المنافع من طبّ و علوم رياضيّة أو كيماوية أو فيزيائية فشُوهدت طوابير المُضربين عن الطّعام في بلاد فاخَرَ أهلُها بكثرة الطّعام ( الطّعام الأسود ). و اختُطِفَ الرّهائنُ في جنوب البلاد ( كمال بن علي المطماطي ) و في شمالها ( محمد الأمين بن الشاذلي و محمد بن علي بن محمد ) . و سرقت الفضيلة و سُرقت معها كِلْيَةُ السيّد علي اللاّفي بقسم الكلى والمجاري البولية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس . و تكلّست القلوب و تحجّرت و تبلّدت العقول و تعفّنت ، فرأت تغييب العقول السويّة كما فُعِل مع السيد الشاذلي العيادي الذي سمعنا استغاثته أخيرا عبر صفحات تونس نيوز بتاريخ 14 – 4 – 2004 . و صال الباطل و عربد و انكفأ الحقّ و خمد . و دِيسَت المواثيق و تُعُلِّق بالكراسي حتّى كذّب الرّئيس – المنقذ من حكم العجائز – نفسه ، فلعن لسانه الذي نطق بما لا يعلم ، حين حرّم الحكم المؤبّد دون أن ينتبه إلى أنّه قد يُؤبِّد . و أُرهِب النّظيف و جُرّم ، و بُجّل الإرهابيّ المجرم من الصهاينة و عمّالهم من حُثالات الأمّة … كلّ ذلك و ربّ العزّة ينادي » إنّما ذلكم الشّيطان يخوّف أولياءه فلا تخافوهم و خَافُون إن كنتم مؤمنين » … كلّ ذلك و أولياء الشيطان يحاولون ( ربّما ) بَهْتِي و آخرين مِن أمثالي ممّن ظلّ يردّد مفاهيم قد ولّت أو يلجأ إلى رُكن قد قلّ مُرِيدُوه .
و الذي أخلص إليه أنّه لا بدّ من خوف يكبّر في أعيننا الكبير و يصغّر فيه الصّغير . لا بدّ لنا من خَوفٍ يُجرّؤنا على مَنْ لم يَخَف الله سبحانه و تعالى ، و يُرِينا إيّاه – هذا الذي لم يخف الله – صغيرا وضيعا تماما كما رآه أهلنا بالفلّوجة و بقيّة مُدن العراق الصّامد أمام أطماع » الفاتحين » و خيانة » الديمقراطيين » ، تماما كما رآه أهلنا في فلسطين الجريحة . لا بدّ لنا من خوف يبعث فينا الغيرة على الحرمات و الاستعلاء على الفتات المتسرّب من موائد اللّئام .
أمّا إذا رغبنا عن هذا الخوف ، فلا مناص من أن نرى خوفا يُنسينا ذواتنا و يصغّر شأننا عند أنفسنا ، فنظلّ بلا قيمة عند أعدائنا و نُمسي طُعمة لأقربائنا من الحكّام الذين ولعوا بالمتاجرة برقابنا . لا بدّ لنا في النهاية من خوف يؤمِّنُنا يوم الحاجة إلى الأمن الأمان » و عزّتي و جلالي لا أجمع على عبدي خَوْفين و لا أجمع عليه أمْنَين ، فإن أمِنَنِي في الدنيا أخفته يوم القيامة ، و إن خافني في الدنيا أمّنتُه يوم القيامة » . على أنّه يمكننا أن نوفِّر الأمن في الدنيا و الآخرة ، و ذلك بالخوف .. و بعدم الخوف … فهل من مشمّر ؟!…..
تُعتبر بطالة أصحاب الشهائد اليوم من المعضلات التي تشغل بال الآلاف الأشخاص الذين ضحّوا بالغالي والنفيس من أجل الحصول على شهادة جامعية من المفروض أن تمثل » جواز المرور » نحو المجتمع المنتج، لكن الواقع له رأي آخر في الموضوع، فمنذ منتصف التسعينات بدأت تبرز للعيان مشكلة اسمها مشكلة خريجي الجامعة الذين عجزت انتدابات الدولة عن استيعابهم أو استيعاب النسبة الأغلب منهم مما جعل عدد العاطلين يتضخّم ويتضاعف، وإن كان ليس بحوزتنا اليوم العدد الحقيقي لخريجي الجامعة المعطلين عن العمل، فإنهم في كل الحالات يتجاوزون 40 ألف( وربما يكون الرقم الضعف ) إذا اعتمدنا التعريف الدقيق لخريج الجامعة المعطل عن العمل وهو حاصل على شهادة لا يمارس عملا. فالحلول المغشوشة التي اعتمدتها السلطة لم تحل بها المشكل، فلا صندوق 21\21 ولا التأهيل للحياة المهنية ولا قروض » صندوق التضامن الوطني » ولا » حملات التشغيل » الهش والظرفي والدعائي والتي لا هدف لها سوى إيهام الناس بأن السلطة جادّة في حل مشاكل الشباب، لم تمكنها من التحكم في اتساع هذه الظاهرة. ففي تقديرنا المشكل أعمق وأعمق بكثير، إذ أنه يتعلّق بالاختيارات العامّة للدولة القائمة بالأساس على تخليها عن دورها الاجتماعي، والتخلّص التدريجي من » الأعباء » والقطاعات غير المنتجة وعلى رأسها قطاع التربية والتعليم الذي غزته الخوصصة في كل فروعه ومستوياته وآخرها خوصصة قطاع الخدمات الجامعية ( المبيتات والمطاعم…) وبذلك تحوّل القطاع برمته إلى مجال استثمار ضمن حلقة » التأهيل الشامل « ، وهي الآلية الحالية لتسويق منظومة » النجاعة » التي تعني دفع ضريبة الانخراط في العولمة، وهذه الضريبة ليست سوى » تطهير المؤسسات » أي طرد العمال والقبول بأشكال التشغيل الهشّة ( المناولة )، وليست سوى التفويت في القطاع العام الذي شيّد بعرق الشعب. والتضحية ليست سوى مزيد الضغط على مصاريف الدولة من خلال تقليص جيش موظفيها واختصاره إلى أقصى الحدود الممكنة، وفي هذا الإطار تعتبر وزارة التربية والتكوين المشغل الرئيسي لخريجي الجامعة من الحاصلين على الاستاذيات في مختلف الشعب الأدبية والعلمية. وهذه الوزارة هي الآن بصدد الضغط على حجم الانتدابات، خلفيتها في ذلك توصيات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وذلك للتحكم في » الموازنات المالية، وهذا التحّكم يتمثل كما قلنا في الضغط على عدد المنتدبين من جهة، ومن جهة أخرى » الاستغلال الأقصى » للأساتذة المباشرين من ذلك أنه قل وندر أن نجد أستاذا يعمل بحسب عدد الساعات المحددة له قانونا وهي 18 ساعة أسبوعيا بالنسبة لصنف » أستاذ تعليم ثانوي « ، ففي الواقع يشغّل » الزملاء » لمدد تتجاوز أحيانا الـ25 ساعة، أي أن الأستاذ يشتغل في الأصل عوضا عن أستاذ ونصف، ( أي 2 عوضا عن 3 )، فضلا عن ذلك فإن الدولة لازالت ترفض تحقيق مطالب القطاع التي تدعو تمكينهم من التقاعد في سنّ الـ 55 سنة باعتبار التعليم مهنة شاقّة، وهو ما نجده في عديد البلدان. كما تجدر الإشارة إلى أن عدد التلاميذ في الفصل الواحد بالمدارس التونسية يصل أحيانا إلى 42 تلميذا، وهي في كل الحالات تتجاوز 35 تلميذا، في الوقت الذي تحدد فيه الهيئات العلمية الدولية ولأسباب بيداغوجية عدد التلاميذ بالفصل الواحد 25 تلميذا على الأكثر. ولا يمكن فهم ذلك إلا محاولة الضغط على الانتدابات بأي شكل، فمائة تلميذ مثلا من المفروض أن يشكّلوا 4 فصول، لكن في بلادنا يجب أن يشكلوا 3 فقط، وإذا سحبنا هذا الأمر أي احترام العدد الأقصى للتلاميذ في الفصل الواحد على مختلف تلاميذ الابتدائي والثانوي والعالي أيضا، فسوف يستفيد عدد كبير من المنتدبين الجدد إضافة إلى توفير ظروف أفضل للدراسة وللتدريس.
وما أردت قوله من كل ما سبق هو أن مشكل بطالة خريجي الجامعة هو مشكل مفتعل ويمكن حلّه بسهولة وبسرعة إن توفرت الإرادة لذلك، فاعتماد الثلاثة مقاييس المذكورة ( عدد الساعات وعدد التلاميذ في الفصل الواحد وسن التقاعد ) من شأنه أن يقضي فوريا على هذا السرطان الذي ينخر الجسد الاجتماعي في بلادنا والذي هو بعدد الاتساع أكثر والسبب هو اختيارات لم يساهم الشعب في صياغتها، ولم يبد رأيه فيها، اختيارات لا مصلحة للشعب فيها بل لحفنة من البرجوازيين المحليين والأجانب.
إن شباب تونس من الخريجين وغيرهم وهم آلاف تقذف بهم سياسة الدولة إلى التشرّد، لا خيار أمامهم سوى الدفاع عن مستقبلهم، والدفاع عن حقّهم في الحياة وفي الوجود. وإن التحركات الأخيرة التي نظمها الخريجون بكلية الآداب 9 أفريل بالعاصمة وبأجزاء جامعية أخرى هي شكل من أشكال الاحتجاج العملي الذي يجب تطويره والارتقاء به لإسماع صوت العاطلين، والذين سيكون مآلهم البطالة، وعلى الجميع أحزابا وجمعيات ورأي عام ونقابات وسلطة أن تسمع وتعي حجم المأساة وعمق المطب. فبطالة خريجي الجامعة يجب أن تتحول إلى قضيّة وطنية وشعبية، وإني أستغل هذه الفرصة لأتوجّه لفعاليات المجتمع المدني من منظمات ونقابات وأحزاب للعناية أكثر بهذا الملف، فهو ملف يمسّ في العمق مستقبل تونس من خلال مستقبل شبابها ونخبها، ولخريجي الجامعة في كل جهات البلاد كي يتجاوزوا حالة الانتظار، ويناضلوا بصدق ووعي وفرض الحقوق الأساسية لشباب تونس فمسافة الألف ميل تبدأ بخطوة.
علي جلولي
المصدر: صحيفة الموقف، العدد 260 بتاريخ 16 أفريل 2004
لا إصلاح إداري بدون إصلاحات سياسية
فتحي التوزري نفى كاتب الدولة للإصلاح الإداري والوظيفة العمومية خلال جلسة الحوار مع النواب أن تكون هناك ظاهرة اسمها » الرشوة » في تونس » وإن وجدت بعض الحالات فلا يعني هذا أن الرشوة أصبحت ظاهرة « !!! مضيفا أن لتونس من الآليات ما يمكن من التصدي لهذه الجريمة على حدّ تعبيره.
نفي المسؤول الحكومي يأتي منسجما مع أسلوب الحكومة عموما في مواجهة الأمراض المعضلة والمزمنة والمستفحلة التي تعاني منها بلادنا في صمت مدقع. فلقد نفى قبله مسؤولون حكوميون آخرون أن تكون لنا ظاهرة اسمها تزييف الانتخابات معللا كذلك أن لتونس دولة القانون والمؤسسات آليات لمعالجة هذه الظاهرة. ثم أتى الوزير وأعلن أن التزييف كان دوما مُمنهجا ومنظما مما يفسّر الأرقام الخيالية التي يحصل عليها الحزب الحاكم في الانتخابات.
كما وقع نفي أن تكون في تونس ظاهرة اسمها » العنف الموجه ضدّ المرأة » وطلب في وقت من الأوقات من عديد الجمعيات القريبة من السلطة عدم التعرض لهذا الموضوع ثم اكتشفنا حجم المأساة ولم يعد ممكنا نفي الأمر بعد أن أعلنت المنظمة العالمية للصحّة أن موضوع العنف الموجّه ضدّ المرأة مشكل موجود في أغلب دول العالم. كما وقع نفي أن يكون في تونس ظاهرة اسمها أطفال الشوارع. وأمام تفاقم المشاكل التي تطرحها هذه الظاهرة انطلقت برامج حكومية لمعالجة هذه الظاهرة لمسميات مقبولة سياسيا مثل الطفولة المهددة. وقبلها وقع نفي أن يكون مجتمعنا يعاني من أزمة أخلاقية عميقة وأخيرا طلعت علينا الحكومة بحملة وطنية لمقاومة التفسخ الأخلاقي لم تدم طويلا.
وتمادت الحكومة لسنوات عديدة في نفي وجود أزمة إعلامية وانغلاق وتعتيم ورقابة على وسائل الإعلام واثر إضراب الجوع لصحفي تراجعت الحكومة واعترفت لرداءة المشهد الإعلامي ومع ذلك لم يتغيّر الوضع وفي نفس السياق يقع نفي وجود معارضة قوية وواسعة واحتقان شعبي نتيجة للخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحكومة. وسوف يتواصل هذا النفي حتى تأتى الأزمة لتكشف عمق الظاهرة وتحدث الصدمة. هذا بإيجاز لأن الأمثلة كثيرة ومتكررة، أسلوب الحكومة منذ سنوات، حكومة تمارس أقصى درجات التعتيم، تزيين الأحداث، تنفي الوقائع، تضخّم إنجازاتها، تنفي فشلها وترفض أن تحاسب على ما تفعله وتقدم عملها بطريقة المنّ والسلوى. وتطلب من المواطن أن يكون مشكورا، مطيعا وفي أحسن الأحوال صبورا لعجزها عن تلبية مطالبه.
هذا هو أسلوب الحكم في التعاطي مع الواقع السياسي التونسي الصعب، لم يتغيّر ولن يتغيّر، لأسلوب استنفد كل أوراقه ولم يبق له إلا اللغة الخشبية لمواجهة الانتقادات التي تتعالى من كل جانب. ورجوعا إلى قضيّة الظاهرة، فالأصحّ القول أن الظاهرة الوحيدة التي لم نرها حتى الآن هي دولة القانون والمؤسسات. إن جو اللامبالاة وغياب مظاهر التعلق بالوطن والغيرة عليه، والذاتية المفرطة، والاستهتار بالقوانين، خاصّة لدى الشباب لهو أكبر دليل على أن مقولة دولة القانون والمؤسسات مفرغة من كل مصداقيّة.
أما الإصلاح الإداري فليس عملية بيروقراطية تكنوقراطية كما قدمها المسؤول الحكومي. الإصلاح الإداري مشروع سياسي عجزت الحكومة لحدّ الآن على تجسيده في أرض الواقع. لأن الواقع المعاش يفنّد كل يوم مزاعم الحكومة بالإصلاح. الإصلاح الإداري ينخرط في رؤية سياسية متطورة تضع المواطن الإنسان في صلب اهتماماتها ، وتضع القانون في علاقة بالعدل وحقوق الإنسان وتخلق مناخا سياسيا يبني الثقة بين الشعب وحكومته، ويعيد للسلطة مصداقيتها ويعطي للإعلام دورا رئيسيا في الكشف والتعريف بالتجاوزات، ويعطي للمجتمع المدني الفضاء الرحب للعب دور القوّة المضادة. لكن هذا كله ليس مدرجا في البرنامج السياسي للحكومة.
المصدر: صحيفة الموقف، العدد 260 بتاريخ 16 أفريل 2004
» المعارف » و » القهوة » وقود الإدارة التونسية
لا يخفى على أحد خطر الرشوة على المجتمعات ففي كل أمة دخلها الخلل واعتراها الاضطراب تبدأ أمثال هذه الظاهرة في البروز. والرشوة في مجتمعاتنا العربية واقع ملموس منذ أحقاب خلت، إذ كانت تسمى » البرطلة » وأحيانا أخرى سميت البذل رغم أنهما لفظان يعنيان العطاء والكرم. أما اليوم فلهما أسماء لا تعد ولا تحصى لعل أشهرها » القفة » أو » القهوة » أما في الشرق العربي فللرشوة أسماء أخرى مثل عمولة وإكرامية وأسباب انتشار هذه الظاهرة عديدة أبرزها انعدام الواعز الأخلاقي. وفي المجتمع التونسي تعتبر هذه الظاهرة إفرازا لسلبيات لبعض المجالات خاصة في الجهاز الإداري الذي يتجاوز عدد الموظفين فيه حاجة الإدارة فأصبحا عبئا عليها وعبئا أكبر على المواطن الذي غدا مكلفا بالمرور على أكثر من موظف للحصول على » وريقة » مع أن الأمر لا يحتاج إلى هذا العناء.
إن البيروقراطية الإدارية عضال أصاب هذا الشريان الحيوي منذ عقود وترك المواطن يتجرع آلامه ويعاني أتعابه. والمواطن اليوم الذي لا يملك » معارف » ماذا تراه يفعل في مجاهل الإدارة غير محاولة التقرب من الموظفين ؟ ولكنه يفاجأ منذ دخوله بلفظ » آش تحب » عليه أن » يمس » الموظف، فيرى لتلك المسّة أثرا سحريا تكون نتيجتها ظهور ورقة في رمشة عين وقضاء حاجته في لمح البصر.
ولعل انتشار ظاهرة المحسوبية وتغلغل لفظ » عندي أكتاف » جعل البعض يطرح سؤالا: هل علينا القبول بهذه الظاهرة والتسليم بها على أنها أمر واقع ؟ ومن البديهي أن الإجابة على هذا السؤال صعبة لأنه ليس من السهل إلقاء الأماني جزافا والإدعاء بأننا يجب أن نقاومها ونشجبها إذ من غير المجدي تشذيب أغصان الداء وترك باقي شجرته. كذلك الشأن بالنسبة للمحسوبية والرشوة فهي كلها نتائج حتمية للبيروقراطية، والغالبية العظمى من الشعب التونسي صارت تكره الذهاب إلى الإدارات لإستخراج الوثائق وحتى إن ذهب البعض فمكره أخاك لا بطل.
هكذا يضيع المواطن الضعيف الذي لا يقدر على دفع » القهوة » وإذا إضطرّ تراه يقتطع ذلك المبلغ إقتطاعا من قوت أبنائه كأنها جزء من لحمه. إن الرشوة لها ألف لون وألف معنى ولكن كل هذه الألوان تصب في وادي الانهيار الأخلاقي وضعف الإحساس بالمسؤوليات حيث يغدو الشعار » بالرش يصل المرء إلى ما يشاء « .
عثمان عكرمي
المصدر: صحيفة الموقف، العدد 260 بتاريخ 16 أفريل 2004
اتصالات تونس: ما الداعي لخوصصتها؟
محمود دربال
ليس غريبا أن تستهدف منظومة الرأسمالية القطاع العام في كل أجزاء المعمورة لطبيعتها الفردانية المرتبطة بالاحتكارات ونهم الشركات العابرة للوطنيات المتعطشة على الدوام للسيطرة والابتزاز. بيد أن الغريب حقا أن نلتف على القطاع العام أو بعض مكتسبات الشعب على خلفية ضخ دماء جديدة في القطاعات ذات الطابع العمومي لعدم قدرتها وأهليتها على منافسة الخواص أو التفريط فيها كليا أو جزئيا تحت ذريعة الإفلاس أو تشكيلها عبئا على الاقتصاد الوطني ونموه وهذا يكفي لوحده للتفويت فيها… وان كنا لسنا ضد المبادرة الخاصة الوطنية التي تسهم في البناء الاقتصادي الوطني وتساعد على امتصاص بعض الأزمات الاجتماعية والتقليص من آثارها السلبية فإننا ضد عرض القطاع العمومي الذي لم يسجل عجزا أو تراجعا في المزاد العلني وضد إسهام بعض القائمين على هذا القطاع في تمعش المناولة على حسابه خاصة إذا كان القطاع المفتوح أمام الخصخصة أو المناولة يشهد له بالنمو.
نقول هذا الكلام نظرا لما تأكد رسميا حول فتح رأس مال ديوان اتصالات تونس أمام الخواص وتحويله إلى شركة خفية الاسم. وهو ما يعني إصابة هذا الديوان في مقتل، الأمر الذي جعل الكاتب العام للجامعة العامة للبريد بالاتحاد العام التونسي للشغل السيد الهادي حميدة يؤكد في ندوة صحفية بمقر الجامعة بتاريخ 8/4/2004 معارضة الطرف النقابي لعملية التحويل هذه.. والتي لم يتم فيها التحاور مع المعنيين في النقابة بهذا الشأن.. رغم المراسلات الموجهة في الغرض لوزارة الإشراف قصد التفاوض والتي لم يقع الرد عليها حسب الكاتب العام السيد الهادي حميدة الذي ذكر حجم الأرباح المحققة للشركة والتي فاقت في السنوات الأخيرة ال158 مليون دينار وهي دلالة أو مؤشر ايجابي على سلامة الوضع المالي لديوان الاتصالات وإمكانية قيامه بمستلزمات التأهيل والتطوير لمجابهة المنافسة في نفس القطاع من قبل الخواص. كما أبدى الكاتب العام استغرابه من اعتماد اتصالات تونس مؤخرا على المناولة إذ لم ير فيها مصلحة للديوان الذي يعج بالمختصين القادرين على القيام بنفس العمل وربما أحسن.. مشيرا في الوقت نفسه الى الانعكاسات السلبية التي ربما تحصل جراء تحويل اتصالات تونس الى شركة خفية الاسم.. ليختتم الندوة بتعبيره عن دعم المركزية النقابية لمطالب الجامعة، والدفاع عن حقوق العمال.
وتجدر الإشارة هنا الى ان وزارة تكنولوجيا الاتصال والنقل عللت تحويل ديوان الاتصالات الى شركة خفية الاسم بأن الأسواق الأكثر انفتاحا شهدت معدل نمو يزيد بصفة جلية عن الأسواق الأخرى الأقل انفتاحا.. وان مزيد فتح قطاع الاتصالات للمنافسة هو (بقصد الاستغلال الامثل للإمكانيات التي يوفرها القطاع لتحقيق الأهداف التنموية). كما أكدت الوزارة في نص الإجابة عن أسباب تحويل ديوان الاتصالات الى شركة (مواصلة العمل على فتح سوق الاتصالات للمنافسة وتمكين الخواص من الاستثمار في البنية الأساسية للاتصالات وتوفير الخدمات).
ونتساءل: ما هي الإضافة التي سيقدمها الخواص لاتصالات تونس التي ما انفكت تسجل معدلات نمو مطرد؟؟.
المصدر: صحيفة الوحدة ، العدد 404 بتاريخ 16 أفريل 2004
سرحان لن يشرب قهوة في الكافيتيريا
بقلم: أبـو مـريـم .. « وسرحان لا يحضر الاجتماعات والمهرجانات ولا يقرأ الصحف العربية فكيف إذن جاءه الحزن كيف تقيأ… » « سرحان » اسم عربي غير شائع في بلادنا على الأقل وأذكر أن المرة الأولى التي سمعت فيها هذا الاسم كان في علاقة باغتيال روبرت كينيدي السيناتور الأمريكي المرشح للرئاسة حينها… أما المرة الثانية فمع ظهور قصيدة محمود درويش الفاتنة والتي لا أدري لماذا أغالب دموعي كلما قرأتها مهما قرأتها من مرة وعنوانها سرحان يشرب القهوة في الكافيتيريا أما المرة الثالثة فكانت مع مسرحية عادل أمام الشهيرة شاهد ما شافش حاجة والتي قام فيها عادل إمام بدور شخصية سرحان عبد البصير.. ولا أدري لماذا كلما قرأت القصيدة أو خبرا عن سرحان سرحان أو شاهدت مقطعا من المسرحية انتابني إحساس بأن الشخصيات الثلاث واحدة.. وهذا في الحقيقة غير مستبعد لان سرحان سرحان قاتل كينيدي صرح في المحكمة بأنه أقدم على قتله بعد ان سمعه يسخر من العرب اذ اعتذر عن الحضور متأخرا في اجتماع انتخابي بقوله أنه شرب قهوة عربية فاحتاج الى وقت طويل لتنظيف اسنانه… والقهوة هي العلاقة بين سرحان التاريخ هذا وسرحان القصيدة الذي يشرب قهوته في الكافيتيريا.. على انها ليست الصلة الوحيدة، فسرحان مثل سرحان فلسطيني، وكلاهما جاءهما الحزن وتقيئا من الواقع العربي.. أما أحدهما فانه يرسم وجه قاتله والاخر أي التاريخي يقتل قاتله.. ويأتي سرحان عبد البصير بحركاته المثيرة للضحك حد الشفقة وبلاهته واتهامه في جريمة هو منها براء ليكون شبيها للسرحانين الآخرين لانهما ضحيتان رغم أنهما متهمان بالقتل أيضا.. ويشترك الثلاثة في أنهم يحملون اسما يتناقضون معه: فالمعنى اللغوي لكلمة سرحان هو الذئب، لكن هذه الذئاب بريئة: من قتل ابناء يعقوب.. بل انها كلها تشكو من ابناء يعقوب، ولا غرابة ان يتهموا السرحان وهم لا يتورعون عن إلقاء أخيهم في الجب.. والسوم استحضرت حكايات كل سرحان لان الأنباء حملت خبر سرحان جديد اسمه سرحان عبد المجيد، ولم أعرف أين أضعه: الى جانب سرحان محمود درويش الذي يشرب قهوته ويرسم صورة قاتله ويتهم بالإرهاب والعدمية، أو الى جانب سرحان سرحان الذي يقتل قاتله أو المناصر لقاتله، أو إلى جانب سرحان عبد البصير الذي يعيش عصر « السرحان » بعقلية الأرانب؟ هل هو سرحان القاتل دفاعا عن النفس أو سرحان القاتل انتقاما للنفس أو سرحان القاتل لان التحقيق في حاجة الى متهم؟ وسرحان الجديد هل هو سرحان المثير للشفقة او سرحان المثير للتعاطف او سرحان المثير للضحك؟ تقول الأخبار ان سرحان الجديد، أي سرحان عبد المجيد هو العقل المدبر او القائد المنفذ لاعتداءات مدريد الارهابية.. فهو اذن قاتل لا شك.. وهو مختلف عن القاتلين الآخرين لانه قاتل للأبرياء.. وهو مختلف عنهما لان فلسطين عنده صارت مبررا لا غير للقتل ولأنه لم يستهدف قتلة بل أشخاصا اقرب الى ضحايا ابناء يعقوب من ابناء يعقوب.. وهو مختلف ايضا لانه مثير للشفقة والاضحاك معا، لا عليه هو وحده بل على أشباهه وما أكثرهم فقدوا التمييز وانخرطوا في منطق الاجرام الذي يتصورون أنهم عليه ينتفضون.. سرحان الجديد ليس فلسطينيا ولا مصريا بل هو تونسي، شاب لم يتجاوز السادسة والثلاثين، عاش في مدريد ما يكفي ليعرف ان من يتحركون في شوارعها ويركبون قطاراتها لم يحملوا سلاحا ليساندوا العصابات الصهيونية في المجازر اليومية التي ترتكب على أرض فلسطين.. ولم يبعثوا اليهم أموالا، ولم يوظفوا اعلامهم للتغطية على جرائمهم.. عاش في مدريد ما يكفي ليعلم ان راكبي قطاراتها لا يحملون حقدا على حضارتنا بل أغلبهم يفتخرون بأن لهم بنا وشائج تاريخية ولغوية وثقافية وحتى دموية.. وعاش في مدريد ما يكفي ليعلم ان الماشين على طرقاتها لا مبرر لقتلهم وان قتل الواحد منهم جرم يساوي قتل الناس أجمعين.. عاش ما يكفي ليعرف ذلك.. وليعرف ان الدين الذي يدعي الدفاع عنه بهذا الشكل ينهى عن قتل الابرياء، وينهى عن الغدر.. وهو غادر عندما يجازي احسان الضيافة والايواء والدراسة بالاغتيال والتدمير.. ومجرم عندما يحول الاندلس الى جحيم.. وعندما يؤيد بجريمته البشعة اجرام شارون ويعطي اخوان شارون الحجج على (تأصل) الارهاب في ثقافتنا.. غدر بنا سرحان كما غدر بالاسبان.. على أنني كي لا أكون « سرحانا » في سوء الظن آمل ان يكون سرحان عبد المجيد مثل سرحان عبد البصير بريئا، وان تكون الاخبار كاذبة لحاجة المحققين الى اسم مسؤول.. وفي الانتظار أشرب قهوتي.. اما سرحان فالاكيد أن جسمه الذي فتكت به القنابل لن يدخل بعد اليوم مقهى في مدريد.. ولن يشرب القهوة في كافيتيريا… المصدر: صحيفة الوحدة ، العدد 404 بتاريخ 16 أفريل 2004
بسم الله الرحمن الرحيم
شعوب يجمعها الطبل و تفرقها العصا
الجزء الثاني
نحو دراسة علمية للشخصية التونسية
ذكرنا في الجزء الأول من المقال بعض المميزات الواقعية لا الخياليةالشعرية و الخطابية للشخصية التونسية , و ما حققه التغريب و الاستبداد من تأثير عميق على هذه الشخصية و أن جذور هذه القابلية في المجتمع التونسي تعود إلى ما قبل انتصاب النظام البورقيبي , إنها تعود إلى ما عرف برواد الاصلاح الذين ظهروا في غياب دعوة دينية اصلاحية في تونس كحركة الشيخ عبد الحميد بن باديس في الجزائر مثلا … و كان الجمود و الاجترار و التصوف الخرافي هو الغالب على علماء الزيتونة دون رؤية اسلامية اصلاحية شاملة , فساد بين من سمّوا برواد الاصلاح ,من خير الدين إلى من تلوه و خاصة خريجي الصادقية , الفكر التوفيقي الانتظاري المنبهر بالغرب الذي قصارى الاصلاح عنده هو الانتظار المنبهر لما يبدعه الغرب لتطويع الاسلام ليتماشى معه , تحت شعار » اقتباس ما يتوافق مع الشريعة الاسلامية » و كان هذا الفكر التوفيقي الذي ساد بين هؤلاء قنطرة البورقيبية التي زعمت التوفيقية و أنها اجتهاد داخل الاسلام و حققت النجاح في مهمتها التفسيخية {1} نتيجة أزمة افتقاد القيادة الواعية و العازمة و المناسبة لتحديات المرحلة لدعاة الاسلام و أنصار الدعوة الاسلامية في الساحة بعد أن شرد الاستعمار الفرنسي وضرب منذ وقت مبكر هولاء القيادات كالشيخ عبد العزيز الثعالبي و الشيخ محمد الخضر حسين و الشيخ محي الدين القليبي… , بل لقد تمكن بورقيبة حتى من خداع بعض الزيتونيين المخلصين وراءه بخطابه التوفيقي , ليستفيقوا على هول الحقيقة بعد تنصيب الفرنسيين له على سدة الحكم و تنكره لوعوده لهم بقوله : » أنا لا أراهن على الجواد الخاسر » .
و عندما تحدثت عن بعض الصفات في الشخصية التونسية المعاصرة المخالفة لما عرف في العرب من نخوة و اباء…. فإنني أقصد الغالب على المجتمع التونسي , في الوقت الذي هنالك من التونسيين من ضربوا أروع الأمثلة في الشهامة و البطولة و الفداء, و قدّموا و لا يزالون أرواحهم على أكفّهم فداءا لما يعتقدون أنه دفاع عن الدين والحق و الشرف و النخوة ….
و ليس المجتمع التونسي وحده من الشعوب العربية و الاسلامية التي فقدت الكثير من صفات النخوة و الاباء التي عرفها الأجداد … و من ذلك ما يعرفه خالد شوكات جيدا, وهو الذي درس في المغرب , فهو يعلم بلا شك ما يتسم به المجتمع المغربي{2} من استمراء للذل و القهر وولاء عجيب للسلطان مهما جار و طغى في البلاد و أفسد و بدل للشرائع … و ما انتشر بين صفوفه من أصناف المفاسد بمختلف أشكالها من دعارة و مخدرات و شعوذة و فساد سياسي و غير ذلك … بل إن الجالية المغربية في أروبا تتميز بولاء عجيب للنظام المغربي لا مثيل له بين بقية الجاليات العربية, فتجد المجاميع منها تتكاتف و تبذل الغالي و النفيس والجهود الكبيرة لانشاء المساجد فإذا ما أقاموها بامكاناتهم الخاصة , سارعوا إلى اظهارالولاء للسلطان المغربي , و كأنه عنوان الهوية المغربية عندهم !!! و في كثير من تلك المساجد , يدعى للملك المغربي في خطب الجمعة و الأعياد , وهم في أروبا و المصلين من مختلف الأقطار !! و تدخل بعض دكاكين و بيوت المغاربة في أروبا فتفاجئ بصورة الملك { أمير المومنين } و ربما بعض صور الأمراء و الأميرات أيضا , و في فرنسا لعب اتحاد « الجمعيات الاسلامية « المغربية الموالية للسفارة المغربية , دورا رئيسا في انتخاب ممثلي المسلمين في مجلس مسلمي فرنسا….و لا أزال أذكر أختا تونسية توفيت ـ رحمها الله ـ إذ ذكرت بعد عودتها إلى تونس من بلجيكا حيث كانت تعالج أن مما أذهلها في المغاربة هناك هو تهافتهم على شراء أشرطة فيديو تسجيل حفل العرس الملكي الأسطوري لزواج الأميرة عائشة ابنة الحسن الثاني و كان المغاربة يتهافتون لشرائه وهم في غاية الاعجاب و التعظيم لذلك البذخ و الترف الملكي !!!
و رغم ذلك فلا يمكن لأحد أن ينكر أن الشعور الديني بين المغاربة أقوى منه بين التونسيين, و ذلك بسبب ما ذكرناه سابقا من تغلغل التغريب في تونس و أن التغريب لم يحقق نجاحا في قطر عربي كما حققه في تونس…
و ما ذكرناه عن المغاربة هو جانب من الصورة ,أما في جانب آخر فإننا نجد الجماعات الاسلامية المستقلة عن القصر في المغرب , تجهد و تعمل على اصلاح الشخصية المغربية و ايقاظ مشاعر العزة و الشرف و الكرامة فيها بعيدا عما كرّسه الاستبداد القديم و المعاصر للعرش الملكي و افساده للبلاد و العباد… و بقطع النظر عما قد يؤخذ على جماعة العدل و الاحسان من مؤاخذات ,إلا أن ما يأسرني في أفرادها هو تلك الشفافية الروحية العميقة و عزة النفس بالاسلام, والهمة العالية لرفض الذل و الهوان, مع ما يتميز به خطاب مرشدها الشيخ عبد السلام ياسين , من ربط للدنيا بالآخرة , و عزة واستعلاء كبيرين بالاسلام على الأوثان العلمانية و مواضعاتها , كل ذلك مع وعي بصير بضرورة الصبر الجميل و فهم موازين القوى, و أن عدم التفريط في ثوابت الاسلام لا يعني اللجوء الى المغامرات الانفعالية و الاستدراج الى العنف الأحمق المدمر لصاحبه قبل عدوه… إن هذا المنهج الشامل و المتوازن و البصير{3}, هو المنهج الملائم للاصلاح و التغييرالشامل الذي لا تذهله ظروف اللحظة أو المرحلة عن النظرة العميقة البعيدة المدى لمصلحة الأمة , و من يسير على هذا المنهج يؤمن بأنه و من معه على الطريق قد يغرسون ليقطف غيرهم الثمار بعد زمن …إنه منهج يستهدف تغيير الأنفس و تزكيتها بالقرآن و السنة و ازالة ما علق بها من رواسب الانحطاط القديم و المعاصر { مثل استمراءالذل , والفردية, و الأنانية , و التثاقل إلى الأرض , وعبادة المال و أربابه و تقديمه على الشرف , و الركون إلى ثقافة الاستهلاك….} بدل الجماعات الاسلامية السياسيةالحزبية التي احتوتها اللعبة السياسية في المغرب وتونس مثلا , لتصير مرتهنة لمواضعات المسيطرين العلمانيين عليها وتنصهر شيئا فشيئا في حمأتها باسم الواقعية و التجديد و هلمّ جرا و هلم سحبا و زحفا …, و تفقد تميزها الرباني الذي كان سبب ابتداء قومتها….
إن شعبنا التونسي و أمتنا الاسلامية العظيمة المقهورة والمستضعفة, تمر بمرحلة تاريخية و مصيرية خطيرة جدا, وهي تواجه الهجمة الأمريكية الصليبية اليهودية الشاملة ,التي لا تستهدف السياسة فقط بل الاسلام نفسه التي اقتنعت أنه العقبة الأساسيةأمام مشروعات و محاولات تركيع أمة الاسلام و استسلامها , فهي تعمل على استئصال الاسلام تحت عنوان محاربة ما يسمونه « بالوهابية « أو السلفية, و تصنيع اسلام أمريكي جديد عبر عملية تحريف يهودي شامل من مجالاتها دعوات و مؤتمرات ما يسمى زورا » بتجديد الخطاب الديني » التي يتداعى إليها المرتزقة و المنافقون والرويبضات …و نحن أحوج ما نكون إلى التوجه إلى تعميق التدين في النفوس بالمنهج الذي بلغه و علمه رسول الله صلى الله عليه و سلم لصحابته الكرام ـ رضوان الله عليهم ـ وهو ما سمّي بمنهج أهل السنة و الجماعة كما فهمه السلف الصالح , وهو المنهج المستهدف اليوم من الهجمة الأمريكية الصليبية اليهودية . و الحذر الحذر من تحويل الاسلام اليوم كما حاصل من بعض الأطراف المحسوبة على الدعوة الاسلامية, إلى مشروع سياسي عقلانوي جاف لارضاء أعداء الاسلام مما يسمى بالمجتمع المدني من بني جلدتنا , و أسيادهم العلوج في الخارج, لأن هذا هو أكبر خيانة للاسلام و أمة الاسلام المستهدفين بالحرب اليوم….
إن بعضنا ممن يرفع الشعار الاسلامي و ينشد التغيير يبدو أنهم قد درسوا العديد من الحركات الثورية {التغييرية} في بلاد الغرب كالثورة الفرنسية و الروسية و ربما ثورات أمريكا الجنوبية و دعاة لاهوت التحرير هناك !!! و لكنه أغفل التعمق في دراسة تجارب الاصلاح في عالمنا الاسلامي{4} التي هي أقرب إلينا , فعلى سبيل الذكر إن الكثيرين يربطون تحرير بيت المقدس من أيدي الصليبيين بصلاح الدين الأيوبي , و مع أنني من المؤمنين بدور الأبطال و الأفراد المتميزين في صياغة التاريخ إلا أنني من الذين يرون أن تحرير بيت المقدس كان نتاج جيل صلاح الدين ,الذي كان نتاجا لحوالي خمسين سنة من عمل مدارس الاصلاح في الحواضر و القرى و البوادي لبناء جيل التصدي و التغيير و من أهمها المدرستين القادرية و الغزّالية التين نهضتا لتغيير الواقع الفاسد في مستوياته المتعددة من الفساد الديني و العقدي المتمثل في الصوفية المنحرفة كالحلولية و الخارجين على الشريعة و الفكر الباطني و الفلاسفة الذين نهضوا لهدم الدين , و الفساد الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي , و الصراع السني الشيعي و ضعف و تخلخل العالم الاسلامي أمام الهجمات الصليبية … ولقد ركزت مدارس الاصلاح ,على تغيير الانسان و اعادة بناءه أي تغيير ما بالأنفس , للتصدي لمهمة التغيير و الاصلاح , دون اقتصار على الجانب السياسي كما هو حال بعض الحركات و الأحزاب الاسلامية المعاصرة التي وقعت تحت تأثير الأحزاب العلمانية ….و لعلنا نعود إلى تفصيل أكثر عن مسيرة بعض أهم هذه المدارس الاصلاحية و خاصة إلى مدرسة الشيخ عبد القادر الجيلاني التي تميزت بصحة العقيدة و الدعوة إلى { عقيدة أهل السنة و الجماعة كما فهمها السلف الصالح} « إذ كان التوحيد هو الحجر الأساسي في تعاليم عبد القادر و « من لا توحيد له و لا اخلاص لا عمل له » { 5} و مع تركيزه على التربية و التعليم و اعداد المربين, فإن الشيخ عبد القادر, لم ينقطع عن مجالس الوعظ العامة التي استهدفت ايصال دعوته الى عامة الناس و كان من أهم مواضيعها انتقاد العلماء الفاسدين , و الحكام, و الأخلاق الاجتماعية المعاصرة, و الدعوة لانصاف الفقراء و العامة…. كما اهتم الشيخ عبد القادر كثيرا بالتصدي للتطرف الشيعي الباطني, و التيارات الفكرية المنحرفة و محاربة الخصومات المذهبية, و اصلاح التصوف و النهوض لحمل رسال الاصلاح أو الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر….
وخلاصة القول أنه لا بد أن تتظافر الجهود من أجل دراسة علمية للمجتمع التونسي بكل أبعاده, و من النظرة الاسلامية الشاملة للاصلاح المنطلقة من التصور الاسلامي المتميز للتغيير و الاصلاح ,لا النظرة السياسية الاختزالية المتبعة لأحزاب العلمانية و نظراتها القاصرة للتغيير , فالتغيير الاسلامي غير ممكن بدون طليعة مؤمنة تتربى على الدين و علماء ربانيين يرتفعون إلى مستوى تحديات الاسلام و العالم و العصر يقودونها .
أضع هذه الكلمات التي هي عبارة عن انطباعات من وحي التجارب و القراءات المختلفة , و هي قابلة للنقاش و التصويب , وكم أتمنى أن تتظافر جهود بعضنا كما أسلفت لدراسة الشخصية التونسية دراسة علمية موضوعية معمقة {6}, من مختلف النواحي التاريخية والأنتروبولوجية و الاجتماعية و النفسية و و غيرها , ذلك أن الفهم الموضوعي هو بوابة التغيير … و إنني إذ قلت ما قلت عن شعبنا التونسي فليس ذلك كراهية لشعبنا !!! وهو إلى جانب الصفات السلبية , يتميزبصفات ايجابية لا تنكر, و لكنني حاولت تحييد العواطف في محاولتي للفهم الموضوعي ,مع أنني ربما قد أكون قد أفرطت من واقع ألمي العميق لواقع الأمة الرهيب و مجازر اليهود وعلوج الصليب لأهلنا في فلسطين و العراق والعالم يتفرج , كيف لا وحكام العرب لم ينددوا حتى مجرد التنديد بمجازر الفلوجة و حصارها !!! إن الواقع أن أغلب جماهيرنا العربية هي جماهير خانعة للذل و القهر و الهوان , يغلب عليها حب الدنيا و كراهية الموت و الاخلاد إلى الأرض , و هذا ما جرأ علينا أمريكا و دولة عصابات اليهود , و لكن أملي عظيم و التباشير تلوح في الأفق, بأن هذه الهجمة الأمريكية الصليبية اليهودية على الأمة سوف تو قظ فيها مشاعرالعقيدة والعزة و الكرامة و النخوة و تفجر طاقاتها الكامنة لمواجهة التحدي , وهو ما لا تدل عليه ملاحم مجاهدي شعب العراق و الفلوجة الأبطال الأشاوس فقط , و لكن حركة يقظة متنامية بقوة تسري في أبناء الأمة أراها كل يوم , و هي تتجاوز العواطف إلى الفعل الايجابي البصير المثمر إن شاء الله ,على تعدد ساحات و ميادين العمل » وإن غدا لناظره لقريب » و » إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم «
{1}ليس التفسيخ بالمعنى الأخلاقي فقط بل التفسيخ الشامل أي ضرب هوية الشعب من دين ولغة وغير ذلك …
{2}لست أقصد بهذا الاساءة إلى المغاربة !!! و كيف يكون ذلك وأنا بنفسي من أصل مغربي, إذ هاجر أحد أجدادي من الساقية الحمراء في جنوب المغرب إلى ما يسمى اليوم تونس, منذ حوالي احدى عشرة قرنا.
{3} أقصد هنا النقاط السالفة الذكر فقط لا تزكية منهج جماعة العدل و الاحسان على اطلاقه ,الذي عليه ملاحظات ككل اجتهاد بشري, مثل العقلية الصوفية, وغلبة عقلية الشيخ و المريد على قواعد الجماعة ,و الضعف الفكري الفادح السائد بين القواعد, رغم مستوى مرشدها الفكري الراقي … و لست أدعو إلى استنساخ التجربة في تونس لأن الواقع التونسي لا يتحمل العمل التنظيمي , إنما ذكرت بعض النقاط الايجابية فقط .
{4}لست أقصد بتجارب الاصلاح الحركات المنحرفة كحركة الدجال ابن تومرت مؤسس الدولة الموحدية, و حركات الزنج, و القرامطة, و الحشاشين و أضرابهم , و إنما على سبيل الذكر حركة الامام السرهندي وحركة الامام أحمد بن عرفان في الهند و حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب …
{5}د. ماجد عرسان الكيلاني ـ هكذا ظهر جيل صلاح الدين و هكذا عادت القدس ـ ص210 ـ دار القلم ـ دبي ـ ط3 ـ 1423 هـ 2002 م
{6} من أهم دراسات الشخصية التي أنجزت في البلاد العربية هي دراسة الدكتور علي الوردي ,الشهيرة عن الشخصية العراقية
آن الأوان أن تلتحم قوى الخيرلإنقاذ السفينة والسير بها الى شاطئ النجاة
لقد أصبح العالم اليوم عبارة عن قرية صغيرة يسكنها أناس من شتى الأجناس بحيث أصبح إذا عطس شخص في أدنى الأرض شمته آخر في أقصاها ألا يدل هذا على أن الإنسان أخو الإنسان إن واجب البشرية اليوم أن تلتف حول مشروع واحد وهو إرجاع الإنسانية الى ربها و خالقها وإنقاذها من السقوط المعنوي والمادي والأخلاقي ووحل الحروب والدمار والشهوات والملذات والظلم والظلمات فهل يتحد أهل الضمائر الحية والعقول النيرة والأنفس الزكية والقلوب النقية والأيدي المتوضئة لشد الحبال ومواجهة الرياح الآتية من كل حدب وصوب إن الحمل ثقيل والمسؤولية أثقل ولقد آن الأوان أن تلتحم قوى الخيرلإنقاذ السفينة والسير بها الى شاطئ النجاة وبر الأمان وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدًا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون).
إن من نعم الله سبحانه على الإنسان أن جعله محور هذه الحياة حيث سخر الكون لخدمته وأصبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة غير أن هذا الإنسان قليلا ما شكر الله تعالى على نعمه تلك بل كثيرا ماجحد بها وإستكبر وظن أنه يستحقها بعلمه أو بعمله وراح يوضفها في سخط الله من عدوان وظلم وفساد في الأرض فجر على نفسه الهلاك وإستدعى سنن الله في الظالمين فكان مصيره مصير الفراعنة والقوارنة.
إن الإنسان إذا إستقال من منصب إستخلاف الله في الأرض والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرسلب الله منه نعمة الريادة وأعطاها الى من يستحقها من مخلوقاته الأخرى ولنا مثال في قوم فرعون فحينما إستقالوا عن دفع الظلم عن أنفسهم وإستلذوا بطش فرعون وقهره سلب الله منهم حق الدفاع عن الحق ومنحه بأمره البحر والماء لقياده سفينة الدفاع عن الحق فكانوا أهلا لها وكان مصير فرعون الهلاك. إن مخلوقات الله سخرت لخدمة الإنسان ما دام هذا الإنسان في خدمة الله من بسط الخيرو إقامة العدل فإذا إنحرف الإنسان عن مهمته التي خلق من أجلها تنادت هذه المخلوقات الأخرى من بحر وماء ورياح وزلازل و شهاب لمصارعته فإن البحر الذي أنجى موسى لأنه كان من الصالحين هو نفس البحر الذي ثار على فرعون لأنه من الخاطئين فهل يعتبر إنسان قرن الفضاء بما جرى لإنسان قرن الكهوف أم أن سنة الله جارية.
أبو باديس
المشروع السياسي الأميركي في العراق انتهى
صلاح الدين الجورشي
من السهل أن يحتل جيش قوي بلداً، لكن إدارته بحكمة وتبصر بعد سقوطه يبقى موضوعاً آخر. ومن المهم أن تتقدم أقوى دولة في العالم بمشروع تعلن فيه انحيازها للديموقراطيين في البلدان التي لا تزال فيها دولة القانون ضعيفة أو مفقودة، لكن الأهم من ذلك أن تكون سياستها الخارجية منسجمة مع روح تلك المبادرة وغير متعارضة معها. وقبل احتلال العراق كان المرء يتوقع أن تحسن واشنطن التعامل بحكمة لاستثمار انتصارها العسكري على مختلف الأصعدة، خاصة بعدما كشفت رغبتها في إعادة صياغة المنطقة. لكن حجم الأخطاء الكبيرة والاستراتيجية التي ارتكبتها هذه الإدارة الأميركية حتى الآن، من شأنه أن يدفع المراقبين إلى اتهاما بالغباء أو الجهل واللعب بمصير أميركا ومصالحها، إضافة إلى مصائر العراق وكل دول الشرق الأوسط.
سلسلة أخطاء كانت بداية سلسلة الأخطاء الكبرى مع قرار حل الجيش العراقي، الذي كان يشكل العمود الفقري للدولة العراقية. ثم قامت سلطة الاحتلال بتجويع مئات الآلاف من العراقيين بعد طردهم من مؤسساتهم السابقة، ثم لم يتقيد جندها بالنصائح التي ألح عليها العارفون، فأهانوا المواطنين وانتهكوا خصوصياتهم وحرماتهم وثقافتهم. وهاهم الآن بصدد تبديد ما تبقى من رصيدهم، ويتلفون ما يفتخرون بتحقيقه خلال السنة الأولى من الاحتلال. إن شن حرب شرسة على مدينة صغيرة مقاومة، والقرار بالقضاء على جيش (مقتدى الصدر) وملاحقة زعيمه باعتباره «مجرماً وشريراً وإرهابياً»، يشكل مادة سياسية نموذجية للتدليل على ضيق أفق المجموعة الماسكة بالملف العراقي في واشنطن، وعدم امتلاكها للوعي السياسي الأدنى الذي تفترضه حالة دقيقة وشائكة مثل الحالة العراقية.
من تفكيك الألغام إلى تفجيرها عبرت واشنطن منذ أن استسلمت لها بغداد عن قلقها وتخوفها من الشاب مقتدى الصدر، الذي رفض الاعتراف بشرعية الحاكم المدني (بريمر) ولم يقبل الدخول في مختلف الصيغ والترتيبات التي تم تنفيذها. كما تمسك بالإبقاء على تنظيمه المسلح ورفض تسليم أسلحته. في المرحلة الأولى، تغلبت الحكمة، وتجنبت الإدارة الأميركية الاصطدام بهذا الخصم المشاكس، لتتفرغ لإعادة ترتيب البيت العراقي. أما اليوم، وتحت الضغط السياسي والعسكري، أصبحت مطالبة هذه الإدارة بتنفيذ ما وعدت به من حيث تسليم السلطة إلى العراقيين قبل موفى شهر حزيران (يونيو) المقبل. وبناء عليه افترضت بأن الوقت قد حان لحسم هذا الملف، إلى جانب ملف المقاومة بالمثلث السني، خصوصاً مدينة الفلوجة. ولا يستبعد بعض المطلعين على خفايا الأمور بأن يكون في الساحة العراقية من تلتقي مصلحته الآنية والمستقبلية مع مصلحة قوات الاحتلال، فزينوا الأمر لبريمر، وشجعوه على مساعدتهم للتخلص من منافسين خارج نطاق السيطرة، وقد يقلبوا الأوراق كليا خلال المرحلة القادمة.
لم يعد خافياً أن القوى السياسية في العراق، بما في ذلك التنظيمات الشيعية، غير متفقة على انتهاج استراتيجية واحدة في التعامل مع الأوضاع التي ترتبت عن سقوط نظام صدام ووجود الاحتلال. ذاك أمر طبيعي، يعود إلى اختلاف الرؤى والمواقع والتكوين السياسي والتفاوت في السن والرشد والخبرة والمصالح. ومن بين نقاط الاختلاف الرئيسية موضوع أساليب العمل. فهناك من قرر منذ الأسابيع الأولى رفع السلاح، وهؤلاء لا تزال هويتهم غامضة، ولا تزال المعلومات المتعلقة بهم متضاربة، وإن كان تأثيرهم ميدانيا قد أصبح قويا ومرشحا للازدياد. وفي المقابل فضلت أغلبية القوى السياسية التعامل بحذر مع المرحلة الجديدة، وتثبيت أقدامها من خلال المشاركة الفعلية في مختلف الهياكل الانتقالية وإعادة بناء الدولة، أو بتنظيم صفوفها واعتماد صيغة المعارضة السلمية. لكن جماعة السيد مقتدى الحكيم اختاروا موقف وسطا بدا شاذا على الساحة. فقائدهم الروحي والسياسي تمسك من جهة بالمقاومة السلمية، لكنه من جهة أخرى تمسك بجيشه المدرب على قتال المدن.
وفي هذا الإطار كانت مصلحة الأميركيين وجميع الفصائل المتعاونة معهم تقتضي عدم تفجير هذا اللغم الآن وبهذا الأسلوب المرعب. لكنهم على العكس من ذلك قرروا الوقوع في المطب فقد فتحوا البلد على احتمالات خطيرة، وألحقوا بأنفسهم وحلفائهم أضرارا فادحة. ومن بين النتائج التي ترتبت عن ذلك أو يمكن أن تؤدي إليها المواجهة الحالية، تجدلر الإشارة إلى المسائل التالية :
تجذير المقاومة كبديل سياسي يتفق المراقبون والعائدون من بغداد على أن الأحداث الأخيرة ستزيد من اتساع رقعة المقاومة و تجذيرها داخل مختلف الأوساط والمدن الاستراتيجية العراقية. وقد خلقت الأحداث الأخيرة شروطا ملائمة لبناء تحالفات بين مختلف القوى المناهضة للاحتلال، بقطع النظر عن هويتها المذهبية. فقطاعات وقوى سنية وشيعية مرشحة للتعاظم بدأت تشعر بالمصير المشترك، وأخذت تنزع إلى المقاومة كخيار وحيد لتغيير المعادلات السياسية. وسواء بقي الجيش الأميركي في العراق أو غادرها فإن هذه المقاومة أصبحت رقما لا يمكن تجاوزه في أي ترتيبات مستقبلية. وإذا أصرت سلطة الاحتلال على قتل الصدر أو اعتقاله، فإنها ستجد نفسها في وضع شبيه بوضع الفوجة، حيث المقاومة لا تملك رأسا وقيادة واضحة يمكن التفاوض معها سياسيا. وهكذا كلما اتسعت المقاومة داخل العراق في غياب دولة وحكومة شرعية، كلما تحول هذا البلد الهام إلى منطقة جذب واستقطاب لكل أعداء الولايات المتحدة، سواء أفرادا أو جماعات أو حكومات.
مجلس الحكم أولى الضحايا أجهزت سلطة الاحتلال بأخطائها الأخيرة على مجلس الحكم الذي كان يفترض أن يشكل الحلقة الأولى من آلية انتقال السلطة إلى العراقيين. فهذا المجلس الذي حاول منذ تأسيسه أن يفتك بعض الصلاحيات ويؤسس لنفسه شيئا من الشرعية، رغم الألغام المزروعة في أحشائه، وجد نفسه عاجزا عن الدفاع على أرواح العراقيين ومصالحهم، وأصيب بهزة قوية، زادت في إضعاف شرعيته وقلصت كثيراً من قيمته ووزن أعضائه أمام الشعب. كما عرّت الأحداث الأخيرة الأحزاب العراقية، خصوصاً تلك التي لها تاريخ ومصداقية نضالية. فوجودها ضمن هيكل منصّب بالتعيين، ومقسم تقسيماً طائفياً، عمق الفجوة بينها وبين جمهورها، مما زاد في التساؤل حول الاحتمالات المستقبلية ونوعية القوى التي قد ترشحها الأوضاع الراهنة والقادمة لقيادة البلاد نحو الاستقلال والاستقرار. هل هي العشائر؟ أم المرجعيات الدينية؟ أم الحرب الأهلية؟
سقوط المشروع السياسي كثر الحديث عن المستنقع العراقي، وهو ووصف جاء نتيجة الاعتقاد بأن المشروع السياسي الأميركي قد سقط برمته، سواء في العراق، أو الموجه إلى المنطقة تحت عنوان «الشرق الأوسط الكبير». فهذا المشروع كان شعاره المعلن مقاومة الاستبداد وتعميم الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان. فكيف يمكن تبرير إيقاف بعض الصحف، وإطلاق النار على المدنيين المتظاهرين سلمياً، وقتل النساء والأطفال، وممارسة التعذيب داخل المعتقلات، ومهاجمة الفضائيات العربية لمجرد أنها كانت شاهداً على جرائم حصلت فعلاً؟
لقد تحولت الحالة العراقية إلى نموذج مضاد لما تبشر به الإدارة الأميركية. وإذا كان هذا الأمر من شأنه أن يسعد الأنظمة والدول التي أصابها قلق حقيقي بسبب تصاعد الإلحاح على مطالب الإصلاح، فإن الديموقراطيين الصادقين والوطنيين يشعرون بأن ما تمارسه إدارة بوش من خبط عشوائي من شأنه أن يزيد من هشاشتهم وعزلتهم. ولا يعود ذلك إلى أنهم كانوا ينتظرون من واشنطن مساعدتهم على إحداث التغيير الداخلي والقيام بتلك المهمة بالنيابة عنهم، ولكن لاعتقادهم بأن المنعرج الذي اتخذته الأحداث في العراق، لن يعطي للعقلانية والنفس الإصلاحي أي مجال للتأثير على الرأي العام، حيث سيكون الصوت الأعلى خلال المرحلة المقبلة لكل أشكال المقاومة المشروعة وغير المشروعة. فالتطرف والإرهاب الذي تزعم إدارة بوش بأنها تحاربه بشدة، فإنها عمليا تزرع بذوره في المنطقة بحماس منقطع النظير؟
٭ كاتب تونسي المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 17 أفريل 2004
ملاحظات حول عمل »الجزيرة« في العراق
المسؤولية حيال الديمقراطية والفرق بين الحرية والشطط في استعمالها
د.خالد شوكات *
اذكر انني خلال اليوم التاسع او العاشر بعد سقوط نظام الطاغية صدام حسين, وبسط قوات التحالف لهيمنتها على العراق, تابعت تقريرا لأحد مراسلي قناة الجزيرة القطرية من مدينة « البصرة », وكان موضوعه الصعوبات المعيشية التي يعيشها سكان عاصمة الجنوب العراقي, في ظل الفوضى التي استبدت بجل ارجاء البلاد, ومن ذلك افتقاد المدينة لشبكة المجاري الخاصة بتصريف المياه المستعملة.
لم يكن التقرير المذكور ليثير حفيظتي لولا الجملة التي اختتم بها مراسل الفضائية الاكثر شهرة في العالم العربي تقريره, اذ قال بالحرف الواحد « ..والى حد الان لم يجن العراقيون من الاحتلال سوى الوعود », وكان المطلوب بحسب المراسل العتيد ان تبادر قوات التحالف الى اصلاح مجاري مدينة البصرة – وغيرها من المدن العراقية- حتى قبل ان يعلن الرئيس الامريكي جورج بوش عن نهاية العمليات العسكرية.
وقبل ايام قليلة شاهدت مقدم الجزيرة ذائع الصيت احمد منصور, وهو ينقل الاحداث لمقر الجزيرة في الدوحة عبر الاقمار الصناعية مباشرة من مدينة الفلوجة, و لو لا ان الرجل غني عن التعريف لخلته احد المقاتلين الذين يحاربون القوات الامريكية في هذه المدينة العنيدة..لقد كانت لغته قتالية تحريضية بعيدة تماما عن « الموضوعية والتوازن » اللذين تحدث عنهما جهاد بلوط الناطق باسم القناة القطرية لاحقا.
وبين تقرير مجاري البصرة والنقل التحريضي للسيد منصور, كانت الجزيرة مثيرة للشك والريبة في تغطيتها لاحداث المشهد العراقي, من حيث توجهات واضحة في تحاملها على الوجود الامريكي والبريطاني, وعلى المؤسسات السياسية التي انبثقت عقب انهيار نظام البعث الديكتاتوري, ورغبة تكاد تكون جامحة في ترسيخ صورة الفوضى وعدم الاستقرار في اذهان المشاهد العربي, وبما يتناقض تماما مع مصلحة الديمقراطية في هذا البلد العربي المهم.
لقد كان مفهوما الى حد كبير بحث الجزيرة عن التفرد والتميز في ظل ساحة اعلامية شديدة التنافس, غير ان التعاطي الاعلامي المهووس بالسعي الى السبق قد يتحول بصاحبه الى الافتعال والاختلاق والشطط في استعمال مبدا الحرية, ومن ذلك تركيز الضوء على اشخاص لا تاثير لهم في الواقع لمجرد تماثل رايهم مع الراي الذي يراد اعلانه, او تضخيم احداث صغيرة على نحو يوحي للمشاهدين بان الاوضاع مقبلة على انقلاب كلي..
لقد بدت الجزيرة خلال ايام الحرب وكانها مع استمرارها اطول وقت ممكن, ثم بدت بعد ذلك وكانها تتمنى وقوع فتنة طائفية يتحارب فيها السنة مع الشيعة مع الاكراد, واخيرا بدت وكانها تتطلع الى ان تعم العراق فوضى قاتمة تتداخل فيها المعطيات والاحداث, حيث اصبحت الفلوجة براي مراسليها رمزا لمقاومة باسلة والصدر الصغير زعيما لثورة..
ان تعاطي الجزيرة مع الحالة العراقية قد ذكرني بتعاطي الاعلام الغربي مع شؤون الاقليات العربية والمسلمة..ف »ابو حمزة » و »ابو قتادة » و »ابو صخر »….الخ, يمثلون الوجبة الاعلامية المحببة لوسائل الاعلام الغربية, اذ تهب القنوات التلفزيونية والصحف لنقل تصريحاتهم وخطبهم النارية, وهم يهددون من لندن او باريس بقتل الجنود الامريكيين او البريطانيين, اما اصوات الحكمة والاعتدال والعقلانية من قادة الجاليات العربية والمسلمة فنادرا ما تمنح لهم الفرصة..انه البحث المهووس عن « الاكشن », اي الاثارة التي تجلب مزيدا من المشاهدين والقراء, وبالتالي مزيدا من المداخيل الاعلانية.
وقد اصبح الامر لا يختلف كثيرا بالنسبة ل¯ »الجزيرة » ومن سار على دربها من القنوات الفضائية الاخبارية العربية, فالغوغائيون والدغمائيون الذين كانوا ايام حكم احزابهم لدولهم يحظرون الحريات ولا يسمحون الا لقناة واحدة وصحيفة واحدة بالعمل, اصبحوا هم ابطال البرامج, يصرخون و يسبون ويشتمون ويزايدون بشعارات, هم اول من يدرك انها للمتاجرة السياسية لا اكثر ولا اقل.
وانني رغم معارضتي الشديدة للاراء الغوغائية والشعاراتية – التي لم تقد عالمنا العربي الا لمزيد من الويلات والتراجعات- لست ضد اتاحة الفرصة لاصحابها, انما ما اعترض عليه تماما هو عدم مراعاة الظروف الخاصة والاستثنائية التي يمر بها بلد من البلدان, فالعراق على سبيل المثال يعيش وضعا خاصا, حيث تتهدده الاخطار من كل جانب, والاحرى بكل من يحب العراق ان يساعد اهله على الحوار والتسامح والنضال السلمي من اجل تنمية بلادهم, لا تحريضهم على الفوضى والحرب الاهلية والفتنة الطائفية.
ان البحث عن « الاكشن » والسعي للاثارة لا يجب ان يكون على حساب مصالح العراق العليا, ومنها ضرورة مراعاة مقتضيات الاستقرار والديمقراطية فيه, وحساسية تركيبته الدينية والعرقية والطائفية والسياسية, فالبلد يشهد بعد نظام حكم ديكتاتوري استمر لما يقارب اربعة عقود, مرحلة انتقالية لا بد من تشجيع كافة الاطراف العراقية على التعامل معها بهدوء وتسامح وعقلانية.
ان حرية الاعلام لا يجب ان تقود الجزيرة او غيرها, الى الترويج عبر شخصيات موتورة ومهتزة للفوضى والفتنة والاقتتال الداخلي, كما لا يجب ان تقود الى التحريض على التمرد على المؤسسات والقانون, خصوصا في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العراق, والتي تقتضي من كل محبيه, ان يزودوا اهله بالخبرات الايجابية التي تساعده على استكمال سيادته و تحقيق مشروعه الديمقراطي والحفاظ على تماسك كافة مكونات مجتمعه.
لقد تابعت مرة احتجاج احد المشاهدين العراقيين على اداء الجزيرة في العراق, من خلال احد برامجها المباشرة, حيث عاتب المحتج القائمين على القناة بانها لا تنقل الجوانب الايجابية الكثيرة التي تحققت خلال اشهر قليلة من سقوط نظام الطاغية, وتكتفي بتسليط الضوء على بؤر التوتر والمشاكل وتضخيم القضايا وافتعالها احيانا.. قال المشاهد – الذي سرعان ما قاطعته مقدمة البرنامج وانهت مداخلته بشكل فج- انه شاهد جنود التحالف يكنسون شوارع بغداد, كما تابع ارتفاع راتب المدرس العراقي -وكذا غالبية الموظفين- من 3 دولارات ايام صدام الى 180 دولارا حاليا, فضلا عن وقوفه على تاسيس مئات الاحزاب السياسية والصحف والمجلات والمظاهرات..كل ذلك بطبيعة الحال لم تكن لتشكل مادة جيدة لتقارير الجزيرة, فقط تصريحات المحرضين على القتل والفوضى التي يبثها المجرمون والخارجون على القانون واعداء الديمقراطية هي التي تستحق ذلك.
وبطبيعة الحال فان تمسك الجزيرة بالتغطية الموضوعية والمتزنة للاحداث تكاد تكون مقتصرة على العراق فقط, ذلك ان هناك ادراكا لدى القائمين على القناة بان الاطراف العراقية المسؤولة, سواء تعلق الامر بادارة التحالف او مجلس الحكم, تقدس حرية الاعلام وتحترم مبادئ الديمقراطية, الى درجة الحساسية احيانا, اما بالنسبة لبقية الدول العربية فان الامر مختلف..هناك انظمة استبدادية مستعدة لقطع العلاقات مع قطر, وهناك اخرى مستعدة لغلق مكاتب القناة, وهناك ثالثة مستعدة لما هو اخطر من ذلك. ان استغلال حساسية القيادة العراقية ازاء الممارسات التي تقوم بها الانظمة العربية عادة في مواجهة المتجرئين عليها من الوسائل الاعلامية, و عدم استعداد هذه القيادة لاتخاذ اجراءات عقابية ضد الجزيرة او غيرها, او ضد الدولة الراعية لها, لا يعتبر سلوكا اخلاقيا, وهو بكل المقاييس شطط غير مبرر في ممارسة حق, يجمع كل مطالب بالاصلاح والتغيير على قدسية.
ان قناة الجزيرة لا يمكنها ان تتجرا على الكثير من الدول, الغارقة انظمتها في انتهاكات حقوق الانسان ومصادرة الحقوق والحريات واشاعة الخوف والذعر بين مواطنيها, وكثيرا ما تتذرع القناة بانها ممنوعة من العمل داخل اراضيها, او ان حريتها في الحركة داخل اقاليمها محدودة, وهي دول مستقرة لا تهددها فتن او حروب اهلية, فهل يكون جزاء العراق الذي سمحت لها قيادته بالعمل الحر داخلها, ان تسيء استغلال الحرية الممنوحة لها, فتصر بشكل محير على افتعال الازمات والتحريض على الاقتتال والفوضى واثارة النعرات العصبية والطائفية والحزبية.
وان الاكثر استدعاء للحيرة والعجب, ان تعود ملكية « الجزيرة » الى احد ابرز دعاة التغيير والاصلاح في العالم العربي, وهو الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني, وزير الخارجية القطري, الذي اثارت تصريحاته الصريحة والشجاعة تقدير الكثير من الليبراليين على الصعيدين العربي والدولي, ومنها ما يتعلق بتطلعه الى قيام عراق ديمقراطي سيقود المنطقة باسرها الى الليبرالية والديمقراطية.
غير ان هذه الحيرة والعجب قد يزولان بعض الشيء, اذا ما ادركنا الخلفية الايديولوجية والسياسية لكثير من مقدمي البرامج ومعديها في قناة الجزيرة, والذين لم تقدر ضوابط المهنية والبحث عن الحقيقية والموضوعية المعلنة, على اخفاء توجهاتهم ورغباتهم المستمرة في تصفية حساباتهم الفكرية والسياسية مع خصومهم, و سعيهم الدؤوب لتمرير مواقف حركاتهم واحزابهم السياسية ».
ان الكل يدرك قوة لوبي الاصولية الاسلامية والقومية داخل هذه القناة القطرية, والارتباطات التنظيمية الوثيقة التي ما تزال تربط اعضاء هذا اللوبي من العاملين في القناة مع تنظيماتهم, المعروفة بعدائها الاعمى لقوات التحالف التي ساهمت في اسقاط الطاغية, وخصوصا للقوى الديمقراطية العاملة على بناء العراق الجديد, الديمقراطي والليبرالي والفيدرالي.
وان استمرار هيمنة هذا اللوبي على ادارة الجزيرة, وخصوصا فيما يتعلق بكيفية تعاطيها مع المشهد العراقي, سيكون مبررا للقيادة العراقية للبحث عن السلوك الناجع لمنع استمرار القناة في لعب دور بوق الدعاية للتنظيمات الارهابية والاصولية والغوغائية, ولجماعات المجرمين العاملين على بقاء العراق ساحة للفتنة..ان الديمقراطية لا تعني الفوضى, والدولة الديمقراطية لا تعني الدولة الضعيفة غير القادرة على حماية مصالحها, خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق.
* مدير مركز دعم الديمقراطية في العالم العربي – لاهاي
المصدر: صحيفة السياسة الكويتية الصادرة يوم 15 أفريل 2004
البداية
