15 mai 2001

  

L’Affaire de Haroun au Parlement fédéral canadien

Le Mardi 15 mai 2001, Madame Madeleine Dalphond-Guiral, Députée de Laval-Centre et porte-parole du Bloc Québécois en matière de L’Immigration a soulevé l’affaire de M. Haroun Hadj M’barek dans la Chambre des Communes, Ottawa, (Parlement Fédéral Canadien).

Texte intégral de l’intervention de Madame Madeleine Dalphond-Guiral :

( Questions orales)

Mme Madeleine Dalphond – Guiral (Laval – Centre, BQ) : Monsieur le Président, le 6 janvier dernier, M. Haroun M’barek, était expulsé du Canada, malgré l’avis d’experts et les nombreuses mises en garde adressées à la ministre sur les risques qu’il encourait s’il était déporté en Tunisie.

Le 9 mars, M. M’Barek était condamné à trois ans de prison ferme et à cinq ans de contrôle administratif. Suite à ce que plusieurs ont qualifié de  » parodie de justice « .

Est-ce que le ministre des Affaires étrangères aura le courage d’intervenir auprès du gouvernement tunisien pour protester contre la condamnation de M. M’Barek, et demander qu’il soit immédiatement libéré, afin de recevoir les traitements spécialisés destinés aux victimes de torture.

L’honorable. John Manley ( ministre des Affaires étrangères, Libéral .) : Monsieur le Président, la députée sait bien que nous avons déjà fait des représentations auprès du gouvernement tunisien. Des représentants diplomatiques des affaires consulaires essaient d’observer le processus judiciaire entourant M. M’Barek.

On continue d’essayer de considérer l’effet sur cet individu, qui n’est pas citoyen canadien mais qui avait des intérêts ici au Canada.

   

مرت يوم 6 ماي الذكرى الرابعة لاستشهاد الشيخ مبروك الزرن في زنزانات النظام الغاشم والشيخ هو أحد أعلام الصحوة الاسلامية بتونس وقائد مؤسس لحركة النهضة وإمام خطيب وصحفي بارز ونقابي أصيل توفي يوم الاثنين 28 ذو الحجة 1417 مكبلا بقيوده بعد أن بترت ساقيه وأمضى سبع سنوات سجينا في زنزانات بن علي بتهمة التدريس في المساجد بدون رخصة.

بدأ الشيخ الزرن حياته النضالية طالبا في جامع الزيتونة ومناضلا في صفوف جمعية صوت الطالب الزيتوني ثم مدرسا ومناضلا نقابيا في نقابة التعليم الثانوي فإماما خطيبا وواعظا جريئا فقائدا عضوا في مجلس شورى حركة الاتجاه الإسلامي.

وبمناسبة وفاته في 6 ماي عام 1997 وجه الشيخ راشد الغنوشي هذا النداء إلى أحباب الشيخ الزرن وتلاميذه في المهاجر.

بسم الله الرحمن الرحيم

نداء الشيخ مبروك الزرن

إلى تونس المهاجرة

 »

كل نفس ذائقة الموت, وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور«  (آل عمران) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ( رواه البخاري)

أيها

الإخوان : إن الموت حق, وهو نعمة إذا وافانا ونحن في طاعة. وكارثة إذا حل بنا ونحن في غفلة ومعصية أو كفران. نسأل الله حسن الخاتمة وان ظننا بالله عز وجل أن أخانا الشيخ مبروك الزرن رحمه الله رحمة واسعة هو اليوم اسعد منه في أي يوم أيام دنياه بسبب عمر مديد في الدعوة إلى الله خدمة للدين والوطن وبسبب صموده في وجه الأعاصير وضربه الأامثولات العظيمة في الصبر على البلاء رغم اوصابه الوافرة وتقدمه في السن (شارف السبعين) فكانت المدرسة اليوسفية مدرسة الرجال العظام هي روضته التي زف منها إن شاء الله إلى حياة الخلود في أعلى الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك وفيقا. فهنيئا للشيخ الزرن بما قدم وهنيئا له بحسن الخاتمة إن شاء الله.

أما

نحن أيها الأحباب أصحاب الشيخ وتلاميذه فتزدحم في نفوسنا بفقده مشاعر كثيرة: نفرح عندما نذكر صموده وبلاءه وصبره حتى لقي ربه مقبلا غير مدبر ثابتا على عهده مع الله والجماعة لا يقيل ولا يستقيل وهو يرى بأم عينيه بدنه يقطع إربا إربا دون أن يخطر بباله اللجوء إلى الرخص الشرعية التي يعرفها جيدا. إنه لم يتذكر غير كونه قائدا عليه أن يثبت إلى آخر لحظة تثبيتا للامة التي وراءه.

ولكننا لما نتذكر حجم المظلمة التي حلت به

وبإخوانه والتي ترتفع إلى درجة الاغتيال المنهجي المنظم. ومن مؤشرات ذلك انه لم يبق من مدة سجنه غير ثلاثة اشهر لم تشفع له وضعيته الصحية المتردية لإعفائه من استكمالها. بل إن العديد من الاخوة أبقوا في السجن رغم انتهاء آمادهم وآخرون يعادون إلى الاعتقال بنفس التهم والأحكام أو بدونها. عندما نذكر ذلك وحجم القهر والقتل البطيء الذي سلط على الشيخ وعلى إخوانه الأموات والأحياء وعوائلهم وعلى عامة شعبنا البطل تغلي الدماء في عروقنا ضد نظام القمع وزبانيته متسائلين عن تكليفنا الشرعي المحدد بالوسع (لا يكلف الله نفسا إلا ما ءاتاها. سيجعل الله بعد عسر يسرا) (الطلاق).

فيلح علينا السؤال:

ماذا يسعنا عمله لنصرة إخواننا وديننا وشعبنا؟ ذلك بأنه ما يحل للمؤمن أن يخذل أخاه المؤمن في موضع يستطيع فيه نصرته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره) رواه مسلم. ولقد جاء في شرح الحديث: (إن الأخ المسلم لا يسلم أخاه لشر أو مكروه ولا يخذله في موقف له فيه حق أو مصلحة لا يضر الحصول عليها بآخرين وان ينصره على كل من يقف عقبة في طريق الحق والهدى والدعوة إلى الله وان ينصره ظالما أو مظلوما: ينصره ظالما بان يمنعه من الظلم وينصره مظلوما بان يعمل على رفع الظلم عنه. ولا تناصر بين الاخوة في الإسلام إلا بتضحية يقدمها كل واحد من الاخوة نحو أخيه, تضحية بالوقت والجهد والمال (فقه الاخوة في الإسلام ص28)

أيها

الأخوان في تونس المهاجرة .. لقد غدا واضحا لكل متابع للوضع التونسي تطرف السلطة وغلوها وفجورها في الخصومة وتصميمها على تدمير تراث الإسلام بالبلاد بذريعة محاربة التطرف ـ وما من متطرف غيرها ـ وكذلك تصميمها على إزهاق أرواح أسراها من المؤمنين والمؤمنات باستعمال مختلف ألوان التنكيل المادي والنفسي كالتعذيب الوحشي وتطفيف الغذاء ومنع الدواء والحد الأدنى لشروط الصحة الأمر الذي قاد إلى تتابع حالات الموت في السجون وتفاقم الأسقام المزمنة لدى اكثر الاخوة..

ومن

جهة أخرى غدا واضحا للمتابعين للشان التونسي المدة الأخيرة ظهور كثير من الثغرات في الجدار المسدود يرجح معها أن السلطة لا يمكن أن تصمد إلى الأبد في وجه الضغوط الفاعلة بدليل إطلاق سراح البعض وتمكين البعض من جوازات سفر لا سيما وقد بدأ العطب يتسارع إلى صورتها وبدا الناس يتجرءون عليها شيئا فشيئا الأمر الذي يفرض علينا أن نغادر مواقع التردد والتقاعس فنبادر إلى تعزيز الحملة التي باشرتها عدد من المنظمات الإنسانية من اجل إطلاق سراح المساجين أو على الأقل التخفيف من معاناتهم ولقد تأسست لهذا الغرض عدة جمعيات أصبحت الحاجة ماسة إليها والانخراط فيها بأشكال مختلفة حكيمة من طرف الاخوة في مناطقهم.

أدعو

كل إخواني في تونس المهاجرة أن يتفاعلوا معها التفاعل الكامل من اجل أحياء القضية المنسية قضية المساجين والقضية التونسية عامة تجميعا لأحجام من الضغوط على سلطة القمع تحملها على الانفتاح وفك القبضة على رقاب شعبنا أو على الأقل إطلاق سراح المساجين أو التخفيف من معاناتهم وأسرهم .. وستتواصل الحملة إن شاء الله حتى تتحقق الأهداف المذكورة بعون الله ثم بجهودكم الفاعلة المنظمة المعبئة للرأي العام الغربي وقواه الفاعلة بشكل خاص وكذا أوساط المهاجرين والعرب عامة. وعساه تكون وفاة أخينا الزرن باعث يقظة ومفجرا لطاقات العطاء والبذل وخلعا نهائيا وتمزيقا لسجف اليأس القاتل والانتظارية الكسولة.

وما يليق بالمؤمن في كل

الأحوال ن يحقر من المعروف شيئا أن الكلمة سلاح عظيم أيها الإخوان وهي معجزة نبيكم وهي افضل الجهاد فابذلوا الوسع وتوكلوا على الله حق التوكل كما تفعل الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وانتظروا في يقين وعد الله وهو آت لا ريب فيه مهما طال الليل (إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟) هود. أيها الاخوة اصلحوا حالكم مع ربكم ومع إخوانكم واستكثروا من الدعاء لإخوانكم المبتلين بالفرج القريب وللشيخ الزرن بواسع الرحمة وبرفقة النبيين في الفردوس الأعلى.

نبتهل

إلى الله أن يجعل هذا العام عام النصر والتفريج عن كربات الدعاة وذويهم والهداية لكل من في قلبه ذرة من خير، وان يوفقنا إلى عمارة هذه السنة الجديدة بالحب لله ولرسوله وللمؤمنين والشفقة على الإنسانية المعذبة وبالعمل الصالح الذي يقربنا إليه سبحانه. ونحن على تمام اليقين أن نصرة إخواننا الأسرى بما هو متاح بين أيدينا من وسائل لاستنقاذهم من خطة الموت البطيء المسلطة عليهم هي على رأس الواجبات والقربات الدينية فاستفرغوا الجهد وتعاونوا وداوموا وادأبوا وحاولوا ثم حاولوا ثم جددوا المحاولة ولا تيأسوا ولا تتوانوا ولا تستعجلوا النتائج بل عاودوا الكر ولا تحقروا الوسائل الضعيفة فان النار من مستصغر الشرر. والبركة حيث يبارك الله ولرب سبب ضعيف صاحبه إخلاص أن ينتج اعظم النتائج أما تقرأون في كتاب ربكم « فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم«  (الشعراء )60 وكذا جاء الأمر إلى البتول وهي واهنة القوى (وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا).

فاملئوا

اخوة الإسلام قلوبكم باليقين وحركوا جملة الأسباب التي بأيديكم لنصرة إخوانكم واستنقاذهم من براثن القهر وقتل الصبر تهزوا بإذن الله جذوع الدكتاتورية الخاوية فلقد بدأت رياح النصر الإسلامي تهب في كل مكان ولاحت تباشير الفجر

« 

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا نعه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب » (البقرة 213)

ولتكن هذه السنة

أيها الأحباب سنة الأسرى المسلمين الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الله من اجل المساجد والصوامع والمصاحف وان تظل تونس جزء من ارض والعروبة ويستعيد فيها المواطن الكرامة والحرية والعدل ويستعيد الإسلام فيها قلعة لحضارته في خدمة شعبها وأمتها بدل كونها دارا للظلم والفساد وثغرة للتغلغل الصهيوني في ارض العروبة والإسلام.

إن تونس السجينة تستغيث وتونس المحاصرة تتململ

وتتأهب لمسيرة احتجاج عارمة فهل تبقى تونس المهاجرة وحدها مكتوفة الأيدي بدل أن تكون ردء مصدقا وظهيرا معتبرا وصدى قويا وعونا لكل مظلوم تخلفه في أهله خيرا؟ فاستعينوا بالله ولا تعجزوا وبادروا ولا تنتظروا وتضامنوا وتعاونوا وتطاوعوا وارقبوا الفجر فهو اقرب مما تظنون.

« 

وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون« 

 » إن

موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟« 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

---

تم بتر رجلي الشيخ مبروك الزرن نتيجة التعفن الذي أصابهما مع فقدان الرعاية الصحية خاصة والشيخ مصاب بمرض السكري.

  C. R. L. D. H. T.                                                       E. V. T.
Comité pour le Respect des Libertés                      Ensemble Vivre et Travailler
et des Droits de l’Homme en Tunisie                      120, Avenue du Président Wilson
21 ter, rue Voltaire 75011 Paris                               93210 La Plaine Saint Denis  
Tél : 03.21.96.40.99                                                  Tél : 01.48.21.58.89     
 

TUNISIE

Rencontre sur la liberté de la presse et les libertés d’expression

Monsieur le Député-Maire de Saint-Denis, Patrick BRAOUEZEC, accueillera à la Mairie de Saint-Denis, Salle de la Résistance, Vendredi 18 mai 2001 le C.R.L.D.H.T. avec l’association E.V.T., pour une rencontre sur la liberté de la presse et les libertés d’expression en Tunisie, en présence du journaliste tunisien Taoufik BEN BRIK.
 

Mairie de Saint-Denis
Salle de la Résistance
Vendredi 18 mai 2001
De 18h30 à 20h00

 

PARTI SOCIAL LIBERAL Paris, le 14 mai 2001

Direction Légitime

Tunisie

COMMUNIQUE

Enlèvement par les services de la police politique tunisienne d’un jeune opposant libéral

 

Nouvelle entrave caractérisée et grave aux libertés de Lassâd ZITOUNI, responsable de l’Organisation de la Jeunesse Sociale-Libérale (OJSL) – Organisation membre de la Fédération Internationale de la Jeunesse Libérale et Radicale (IFLRY)

Depuis plusieurs années, Lassâd ZITOUNI, jeune social-libéral tunisien, a été l’objet en Tunisie de manœuvres d’exception entravant ses libertés fondamentales en raison de ses idées politiques non-conformes aux diktats réactionnaires du Parti-Etat au pouvoir.

Sa participation active au mouvement réformateur qui a traversé le Parti Social Libéral (PSL) tunisien du 27 septembre 1997 au 27 février 1999, avant d’être avorté sur instruction du Palais de Carthage par ses services de police politique, lui a valu violences, brimades, humiliations et tortures psychologiques.

Après une première tentative de départ pour l’étranger en août 1999, il vit sous une surveillance policière constante. Un calvaire se traduisant par des interpellations informelles et répétitives en dehors de toute légalité et dont la dernière a eu lieu la nuit du 1^er au 2 mars 2001 de 22h à 5 heures du matin à bord d’une voiture de police banalisée.

Depuis 2 ans, il est privé de facto de tout emploi, sur intervention systématique des autorités auprès de ses employeurs. Par ailleurs, il est interdit de prise de contact avec toute chancellerie occidentale susceptible de lui octroyer un visas. Egalement interdit d’association ou d’action politique de quelque nature que ce soit.

Le voilà aujourd’hui offensé une nouvelle fois dans l’exercice pacifique de sa liberté de circulation, victime des pratiques criminelles du régime tristement baptisé « Ere nouvelle » et que subissent quotidiennement les Tunisiennes et Tunisiens qui demeurent intransigeants quant à leur liberté d’esprit.

En effet, ce jour lundi 14 mai 2001 en début de matinée, Lassâd ZITOUNI s’apprêtait à prendre le vol Tunis-Istanbul à l’aéroport international de Tunis-Carthage. Les autorités de l’aéroport l’ont empêché d’embarquer au motif qu’il aurait « des problèmes à régler avec le Ministère de l’intérieur ». Il s’est alors rendu au dit Ministère où il devait assister à une mascarade administrative qui témoigne du vide institutionnel et de l’anarchie érigée en règle de fonctionnement prétendant depuis treize ans gouverner la Tunisie alors qu’elle ne fait que la gangrener. Dans les locaux de cette administration qui porte indignement le nom de Ministère, il assista à une scène kafkaïenne où de très hauts fonctionnaires se sont produits en spectacle gratuit et privé en son honneur dans lequel il lui ont exprimé leur profonde inquiétude et surprise concernant l’attitude de leurs collègues de l’aéroport de Tunis-Carthage. Réfutant toute responsabilité pouvant impliquer les services de la police politique dans l’intervention en question, ces mêmes services ont promis à Lassâd ZITOUNI de le contacter prochainement pour lui confirmer la levée de tout malentendu.

Au moment où Lassâd était en plein centre ville de Tunis en train d’informer l’un des membres de sa famille par téléphone des péripéties de son calvaire, une équipe spéciale de la DST était dans son attente, chargée de le ramener à la case départ, elle l’embarqua de force dans une voiture et le ramena dans les locaux du Ministère de l’intérieur où il est maintenu illégalement jusqu’à l’écriture du présent communiqué.

Nous attirons votre attention sur le fait que le 26 avril 2001, un appel téléphonique de la « Mintaka », district de police, de Carthage, informa la mère de Lassâd ZITOUNI, septuagénaire, asthmatique et diabétique, que son fils soit-disant « soupçonné de vol » (sic) devait se présenter dans leurs locaux où elle pouvait éventuellement l’accompagner.

Lassâd ZITOUNI est particulièrement exposé à la loi du non-droit érigée en système par le général Zine El Abidine Ben Ali qui semble s’amuser en perpétuant une gouvernance schizophrène déchirée entre les discours et les actes en matière des droits fondamentaux de l’Homme.

Nous interpellons par ce communiqué les défenseurs des Droits de l’Homme, la presse engagée, les organisations et les personnalités en charge de missions humanitaires à intervenir en faveur de Lassâd ZITOUNI qui se trouve dans une situation inconnue pouvant nous faire craindre le pire compte-tenu de la méthode employée pour le couper du monde extérieur.

 

PARTI SOCIAL LIBERAL

Le Porte-parole de la Direction légitime

Adel ZITOUNI

06 68 72 30 33

 

 

 

Principaux organismes saisis du cas de Lassâd ZITOUNI depuis septembre 1999 :

• Haut Commissariat aux Droits de l’Homme aux Nations Unies (HAMID EL GAHAM)
• HCR Paris
• HCR Italie
• FIDH (M. Driss El YAZAMI)
• CRLDHT
• Amnesty International (Section chargée du Maghreb)
• Human Right Wacht
• IFRLY (Jibril SAMBOU)
• Internationale Libérale
• Etc.

  Réflexion

TUNISIE, PARADIS DE LA RUMEUR.

Par RIDHA KÉFI

Du nord au sud, d’est en ouest, la Tunisie s’est transformée en une foire aux bruits, en un maelström de ouï-dire, en un tourbillon de vraies-fausses informations. Le phénomène de la rumeur a pris, ces derniers mois, une ampleur inégalée par le passé. Tel responsable sera limogé, tel autre va être nommé ailleurs, telle personnalité a suscité le courroux du président, telle autre est impliquée dans une affaire de trafic d’influence, telle autre encore a mis la main sur un terrain immobilier, une entreprise, un hôtel…

Apanage des sociétés hermétiques, la rumeur tire sa force du flou dont elle aime se parer, du mutisme des médias et des autorités. Le public aime lui donner foi, au prétexte qu’« il n’y a pas de fumée sans feu » ou qu’un « oeuf ne fait toc que lorsqu’il est cassé », comme dit un proverbe local. Sur-information des sociétés sous-informées, elle dévoile les non-dits et prétend divulguer les secrets les mieux gardés. Sournoise, elle accapare l’attention des foules, rendant toute autre source d’information suspecte ou mensongère.

Gommant sans cesse la ligne de démarcation entre vérité et affabulation, entre information et manipulation, cette arme peut servir les intérêts de quelques-uns en abusant tout le monde. Elle nargue la loi et l’ordre qu’elle réduit à l’impuissance. Car elle n’a pas de source. Ne la tient-on pas toujours de quelqu’un, qui la tient, pour sa part, de quelqu’un d’autre, lequel est, dit-on, dans le secret des dieux ?

Si elle ne servait qu’à amuser le petit peuple et à lancer des ballons d’essai, la rumeur serait, à la limite, un remède contre l’ennui. Mais elle peut enfanter des monstres, inciter à la vengeance, pousser à la grève. Un vague bruit relatif à l’augmentation du prix du pain n’a-t-il pas provoqué, en 1999, des troubles dans certaines villes du sud du pays ?

Comment venir à bout de ce phénomène nuisible ? C’est la question que se sont posée certains députés au cours de la discussion du projet de loi portant amendement du code de la presse, approuvé le 30 avril, sur proposition de Slaheddine Maâoui, nouveau ministre des Droits de l’homme, de la Communication et des Relations avec la Chambre des députés. Il n’y a pas – j’allais écrire malheureusement – d’autre remède qu’une information libre et, surtout, crédible.

Les médias tunisiens actuels sont certes responsables – à l’exception de quelques tabloïds qui font leur miel de l’outrage et de l’insulte -, mais sont-ils crédibles pour autant ? J’ai posé la question à un confrère français, Paul-Marie de La Gorce en l’occurrence, en visite à Tunis : « L’image de la Tunisie est-elle vraiment aussi sombre que celle décrite dans certains journaux européens ? » Réponse : « Non, au contraire, je suis surpris, à chaque fois que je viens dans ce pays, par l’appétit de vivre des gens, le dynamisme des jeunes et les signes d’un essor économique évident. Mais, dès que j’ouvre un journal local, je commence à douter de tout ce que j’ai vu. »

Qu’est-ce donc une information crédible ? La définition n’est pas toujours aisée. Car même dans les pays où la démocratie est le mieux implantée, les journaux ont du mal, parfois, à accommoder liberté d’informer et obligation de réserve et à tracer une ligne de séparation entre l’information et la diffamation, le scoop et la rumeur, la vérité et le sensationnel. Il est certain que la simple reproduction des déclarations et communiqués officiels – c’est ce que font, à peu près, les médias tunisiens actuels – a peu de chance d’accrocher l’attention du public et encore moins de le convaincre. À l’opposé, on trouve le style inquisitorial de certains médias qui cherchent à accroître leur audience à n’importe quel prix. Une information crédible doit se tenir à égale distance entre ces extrêmes.

 

Le sommet de l’information entre secrets et rumeurs http://www.swissinfo.org/

SRI Qu’en est-il du Sommet sur la société de l’information que l’Union internationale des télécommunications annonçait pour 2003? Qu’en est-il surtout de la rumeur qui voudrait que l’UIT partage le projet entre Genève et Tunis? Le secret, si secret il y a, est bien gardé.

Pour mémoire: l’UIT a décidé de convoquer dans deux ans un Sommet mondial sur la société de l’information. Au rythme où se développent les technologies de la communication, l’idée de faire se rencontrer les principaux décideurs de la planète sur ce thème est une initiative qui mérite d’être soutenue. Surtout quand on prend conscience du «fossé numérique» qui pourrait s’agrandir encore entre pays industrialisés et pays en développement. La décision finale concernant la date et le lieu du Sommet est du ressort du secrétaire général de l’UIT, Yoshio Utsumi. On l’attendait d’abord pour décembre 2000, puis pour mars dernier. Mais au siège de l’organisation, aucune information officielle n’a encore été divulguée. Et c’est toujours l’attente pour les deux pays candidats à l’accueil de l’événement, la Suisse et la Tunisie. Les bruits et les rumeurs vont bon train, telle l’idée de couper la poire en deux. Il y a quelques semaines, nous avions déjà fait mention ici de cette hypothèse que l’on nous disait guère prise au sérieux. Elle vient de refaire surface dans la presse romande sous la formule supposée d’un premier sommet à Genève en 2003, et d’un second à Tunis en 2005. La position officielle suisse, cependant, n’a pas bougé d’un pouce. C’est à l’OFCOM, l’Office fédéral de la communication, que le gouvernement a donné mandat de participer à la préparation du Sommet. Selon Roberto Rivola, porte-parole de cet Office, «la Suisse veut encore et toujours un seul sommet, elle le veut à Genève et en 2003. Si l’UIT veut proposer d’autres solutions, c’est de sa responsabilité.» Précisément. Comme on l’entend dire ici ou là, l’UIT a-t-elle vraiment proposé de couper le sommet en deux, une partie à Genève, une autre à Tunis, à des moments différents, voire à deux ans d’intervalle entre les deux événements? Il nous a été impossible de recueillir auprès de l’organisation le moindre avis officiel confirmant ou infirmant une telle démarche. A ce que nous croyons savoir, la Tunisie – dont on dit que la candidature bénéficierait du soutien d’une cinquantaine d’États – ne s’opposerait pas au principe d’un sommet en deux phases même si cette formule, de prime abord, lui serait apparue comme difficilement acceptable. De toute évidence, le sujet est diplomatiquement délicat, assorti de beaucoup de non-dits et propice à la désinformation. La Suisse voit l’événement dans la continuité des grands rendez-vous de Télécom, la Tunisie veut à tout prix donner l’image d’un pays du Sud ouvert aux nouvelles technologies de l’information, le secrétaire général de l’UIT pense déjà manifestement à sa réélection. Cela fait décidément beaucoup d’intérêts à concilier. A négocier, peut-être aussi. Mais le temps presse. Un événement comme celui-là ne s’improvise ni sur le plan logistique, ni dans le débat d’idées. Un Sommet préparé à la hâte ne pourrait que courir à l’échec. C’est bien évidemment ce qui inquiète la Suisse qui entend faire de ce rendez-vous mondial un succès, c’est-à-dire une étape significative vers le rapprochement de sociétés qui aujourd’hui donnent plutôt l’impression de «naviguer» à des vitesses de moins en moins synchronisées. Bernard Weissbrodt

15.05.2001 – 18:48 BISBILLE. Genève et Tunis voudraient héberger la réunion. L’Union internationale des télécommunications hésite et penche pour le compromis moitié-moitié, au risque de fâcher tout le monde. Or le temps presse. www.letemps.ch/ Genève devra-t-elle partager le Sommet mondial de la société de l’information? Daniel Wermus, InfoSud Mardi 15 mai 2001 Rubrique:  communication Genève abritera-t-elle ou non le Sommet mondial de la société de l’information en 2003? Ce rendez-vous planétaire qui devrait fixer les règles du jeu d’Internet et des nouvelles technologies de la communication est également convoité par Tunis. La décision, du ressort de l’Union internationale des télécommunications (UIT) aurait dû tomber à la fin de l’an 2000. Or le suspense continue, à la grande inquiétude des autorités suisses ainsi que des défenseurs des droits de l’homme. La Tunisie est considérée comme une pestiférée en matière de liberté d’expression. D’une manière générale, l’indécision au sein de l’UIT surprend les observateurs. Compromis bancal Il y a dix jours, un projet de communiqué du secrétaire général, le Japonais Yoshio Utsumi, ,proposait de couper la poire en deux. Genève organiserait la première phase en automne 2003 (juste avant Telecom), Tunis la deuxième en 2005. Mais l’Office fédéral de la communication préfère s’en tenir à la résolution de juillet 2000 de l’UIT, qui ne prévoit pas un tel «splitting». La Suisse pourrait-elle dans ces conditions renoncer? «Les choses ont évolué depuis dix jours, rien n’est définitif à ma connaissance», indique l’ambassadeur François Nordmann, chef de la Mission suisse auprès des organisations internationales. Les discussions continuent. Dans cette «bataille au sommet», tous les acteurs marchent sur des œufs. La Suisse d’abord, qui ne saurait froisser l’UIT, qui assure à Genève depuis plus de vingt ans la prestigieuse exposition Telecom. L’UIT ensuite, qui tout en reconnaissant la qualité de la proposition suisse, voudrait donner des gages aux pays du Sud qui dénoncent le «fossé numérique» et craignent une nouvelle fois d’être mis sur la touche. La Tunisie enfin, qui veut améliorer sa réputation en décrochant «le premier sommet onusien en Afrique». Pourtant, la majorité des pays africains soutiennent la candidature genevoise. En organisant l’an dernier le Congrès Bamako 2000 («Internet: les passerelles du développement») avec le Mali, le canton s’est taillé une image de grand ami du Sud. Pour ces pays, Genève garantirait une approche Nord-Sud du problème, un partage des connaissances, une sensibilité sociale, un souci de la diversité culturelle sur le Net. Électoralisme La cité lémanique abrite de nombreuses organisations incontournables dans ce domaine: OMPI (propriété intellectuelle), OMS (pour la télésanté), le BIT (télétravail). OMC (commerce électronique), etc. Le sommet innoverait aussi en intégrant la société civile dans la préparation et les décisions. De son côté, Tunis a le soutien des pays arabes, qui sont aussi des électeurs potentiels pour le secrétaire général de l’UIT, dont le poste doit être reconduit l’an prochain. Pourtant, si le régime de Ben Ali devait participer, même en suivi, aux états généraux de la société de l’information, il y aurait une levée de bouclier dans la société civile. A commencer par le mouvement Attac. L’UIT, organisation surtout composée d’experts et d’ingénieurs, n’a visiblement pas l’expérience pour éviter les écueils politiques et sa valse-hésitation fait perdre un temps précieux pour la préparation de ce

 AFP, le 14 Mai 2001 à 20h29 

 TUNIS, 14 mai (AFP) – Le musée de Bardo, le plus prestigieux en Tunisie, va connaître les premiers grands travaux de rénovation et d’agencement de son histoire grâce à des crédits de la Banque
Mondiale, a annoncé son directeur Khaled Ben Romdhane.
   Ce projet, dont le coût est estimé à quelque neuf millions de dinars (6,3 millions de dollars) sera supervisé par une équipe italienne spécialisée dans la restauration des anciens monuments, a ajouté M. Ben Romdhane, cité par le journal La Presse.
   Les travaux commenceront en 2002 par une remise en état des boiseries, de l’infrastructure et des équipements électriques et sanitaires, a-t-il ajouté.
   L’agencement du musée sera également révisé selon un ordre chronologique allant de la préhistoire jusqu’à la période coloniale (1881-1956). Construit en partie sous le protectorat français, le
musée met en avant cette période coloniale au détriment de l’histoire paléo-chrétienne.
   Célèbre pour ses mosaïques puniques et romaines, le musée de Bardo (banlieue de Tunis) a été crée en 1930 dans des bâtiments classés « monuments historiques » et datant de 1850 pour le palais
beylical, et de 1879 pour une autre partie française coloniale.
   Selon M. Ben Romdhane, le musée recevant quelque 500.000 visiteurs en 2000, ne fermera pas ses portes durant les travaux qui seront menés par étapes.

  Sudan-Tunisia- Tehran Visit  

SudaneseTunisian delegation , arrive in Iran                      

Tehran, May 14, IRNA — Two official delegations from Sudan and Tunisia arrived in Iran Sunday to get acquainted with the cultural and educational methodologies in Iran.                                   

    The delegations’ visits to Iran are on invitation on part of the  Culture and Islamic Communications Organization. They will hold talks with the professors and officials of the Iranian universities.       

    Dean of the Khartoum University Abd al-Malek Mohammad bin Aburrahman and Dean of the Nilin University Dr Avaz Haj Ali Ahmad, Dean of the Sudanese University of Technology Dr Ezzeddin Mohammad   

Osman al-Amin and Dean Assistant of the Quran University of Sudan Professor Mokhtar Osman Sediq Balal and some other university officials constitute members of the Sudanese delegation.             

    The Tunisian delegation is composed of Dr Jafar Majed and his spouse.                                                              

    The Sudanese and Tunisian delegations are due to visit various cultural and pilgrimage sites in Iran during their stay in the country.                                                             

HB/HM                                                                

END                                                                  

A propos de l’arrestation de Tahar Belkhodja en 1968

Non au mensonge !

Par Salem Sabbagh

Dans ses « Trois décennies de Bourguiba » et lors de son « témoignage » récent à la Fondation Abdejelil Temimi pour la Recherche Scientifique et l’Information, Tahar Belkhodja a cru devoir évoquer un épisode que j’ai vécu en direct et où il m’a nommément cité. L’évocation de l’épisode incriminé appelle une mise au point que je me dois de faire.

M. Salem Sabbargh

Suite à un faisceau convergent d’agissements significatifs que j’ai vécus en assumant mes responsabilités à la tête de la Garde Nationale, je suis entré progressivement en désaccord avec Tahar Belkhodja, alors directeur général de la Sûreté.

Vers la mi-novembre 1968, j’ai fini par demander au Ministre de l’Intérieur, et en présence de Tahar Belkhodja, de réintégrer la Défense et de présenter de vive voix les raisons de mon souhait au Président de la République. Etant en visite à Sfax à cette époque, Bourguiba a chargé le secrétaire d’Etat à la Présidence de me recevoir.

Reçu en présence du Conseiller juridique du Gouvernement au bureau de Bahi Ladgham, j’ai fait un exposé en guise de rapport de fin de mission et dont voici l’essentiel :

-Tout comme la Police, la Garde Nationale a subi des restructurations profondes contraires aux statuts et textes légaux qui la régissent et ce sur simples instructions verbales émanant de Belkhodja. Ces restructurations, supposées être techniques, relèvent, dans leur ensemble, davantage d’une réorganisation fortement politisée que d’un souci d’efficacité au service de la sécurité des citoyens et de la Chose Publique.

Faisant fi des équilibres fondamentaux et salutaires en vigueur, la réorganisation conçue par Belkhodja débouche inéluctablement sur la concentration entre ses mains de certains services névralgiques de la Police et de la Garde. Leur monopole rend aléatoire tout recoupement salutaire du renseignement, modifie le paysage sécuritaire dans le pays et génère de nouveaux rapports de force partisans, surtout après l’attaque cardiaque dont Bourguiba semble devoir traîner les séquelles et qui a posé brutalement la question de sa succession.

Après ce préambule, j’ai développé et commenté essentiellement les thèmes ci-après :

-Prise en main exclusive et personnelle par Belkhodja de la Sécurité présidentielle immédiate et rapprochée, de la Garde présidentielle, de la police politique, des transmissions et des services de renseignements de la Police et de la Garde Nationale, les soustrayant totalement à leurs corps statuaires d’origine sur simples instructions verbales.

-M’évertuant à étudier les spécificités de chaque secteur (superficie, relief, population, état des routes et des pistes…) pour établir, poste par poste, région par région, des organigrammes, des tableaux de chargement de personnel et de matériel, les besoins en stages de formation et de recyclage et traduire le tout en prévisions budgétaires à réaliser compte-tenu des priorités et des possibilités nationales, j’ai vu mes efforts stoppés net par Belkhodja.

Il a opposé à cette démarche rationnelle sa décision anti-statuaire et verbale de faire fusionner, dans une précipitation absolue, la Police et la Garde Nationale malgré leurs différences de vocations, de formation, d’équipements et de modes de recrutement. Il s’en est suivi un déplacement massif de personnel en pleine année scolaire, un cafouillage et un vide à un moment où le pays était en pleine ébullition.

-Création d’une mini-police parallèle belkhodjienne dont les agents, sélectionnés selon des critères propres à Belkhodja, reçoivent directement ses ordres et ceux d’Ahmed Bennour en vue de rédiger des rapports orientés, traitant de thèmes pré-établis et visant certaines personnalités du régime.

-Abstention absolue d’éclairer officiellement le Gouvernement sur l’effervescence générale provoquée par les options gouvernementales en matière de collectivisation généralisée, effervescence dont il paraît pourtant pleinement conscient en privé (son évocation des « chéchias inter-changeables »). Oubliant son devoir primordial d’informer objectivement, il a failli à sa mission par omission pour jouer la carte déloyale du pourrissement de la situation ; ce pourrissement, Belkhodja semble vouloir le gérer au profit d’un clan où l’opportunisme et l’ambition tiennent lieu de toute idéologie.

On est bien loin du viril comportement clair, loyal et assumé d’un Ahmed Mestiri qui venait de démissionner quelques mois plus tôt !

Le Président Bourguiba recevant M. Salem Sabbagh, alors Directeur Général de la Garde Nationale

-Utilisation de gradés en tenue civile, en coopération avec certains miliciens, pour terroriser les intellectuels qui sympathisent avec les étudiants (cas de l’enlèvement du professeur Zouhaïr Essafi en pleine capitale).

-Tentatives répétées pour me « convaincre », par l’intermédiaire d’un vieux militant dont je respectais le passé et qui appartenait notoirement à sa mouvance, que Bourguiba leur a fait sentir que celui qui le débarrasserait de Ben Salah lui rendrait un service plus important que la suppression de Ben Youssef.

-Renvoi massif de gardes nationaux, tous anciens résistants notoires et dont la fidélité et le respect résiduels aux compagnons historiques de Bourguiba dérangeraient les plans de Blelkhodja.

-Plus tard, j’ai eu à attirer l’attention sur l’acquisition, en Suisse, de matériel d’écoute sélectionné et installé au Palais du Carthage par des hommes de confiance de Belkhodja, sous les auspices d’une certaine grande dame du Palais.

Le Secrétaire d’Etat à la Présidence, en raison de la teneur de mon rapport verbal que le conseiller juridique du gouvernement a consigné, a cru devoir se référer au Président de la République.

Ce dernier a ordonné immédiatement la constitution d’une commission d’enquête ministérielle à présider par Bahi Ladgham.

Réunie au bureau de ce dernier, cette commission m’a entendu et procédé à ma confrontation avec Belkhodja.

Anecdote cocasse, pour la petite histoire : en plein désarroi, Belkhodja a interrompu la confrontation et s’est précipité vers la salle d’eau attenant au bureau du Secrétaire d’Etat à la Présidence. Devant son absence trop prolongée, Bahi Ladgham s’est inquiété de voir Belkhodja attenter à ses jours et a invité le rapporteur de la Commission ministérielle à aller voir ce qu’il en est sur les dits-lieux.

En fait, Belkhodja répondait simplement à un besoin naturel impérieux n’exigeant de lui aucune forme de courage.

Quelques jours après la fin des travaux de la commission d’enquête, après l’interrogatoire et les aveux des agents de « sa police personnelle » ainsi que le constat dûment établi de la destruction de certains documents et rapports par Belkhodja et Bennour, le Gouvernement et le Bureau Politique se sont réunis à Carthage sous la présidence de Bourguiba.

Belkhodja et moi-même avons été convoqués à cette réunion. Après avoir passé en revue certains aspects et conclusions de l’enquête, revue que Bourguiba a émaillée de commentaires croustillants, le Président a ordonné le limogeage et l’arrestation de Belkhodja. Les jours suivants, certains personnages de son clan l’ont rejoint en prison.

Libéré quatre mois plus tard, il n’a pas tardé à reprendre du service, pour poursuivre la carrière politique en dents de scie que l’on connaît. Personnellement, j’ai été envoyé, peu après en « mission à l’étranger » pour être mis plus tard à la retraite d’office à l’âge de 38 ans. Tels ont été en réalité la nature, les raisons, le déroulement et l’épilogue de mon désaccord avec Belkhodja, auquel m’ont lié des rapports hiérarchiques corrects. Mais ces rapports étaient exempts de tout esprit de dévotion que ma formation, mon honneur d’officier, mon sens du devoir et mon attachement aux valeurs républicaines excluaient.

Les écrits et les témoignages réducteurs et louvoyants de Belkhodja à mon sujet, trente-deux ans après notre désaccord, sont venus, tels des feux-follets exhalés par une tombe quelconque, profaner une tombe de silence et forcer un devoir de réserve scrupuleusement respecté jusqu’à ce jour par l’officier que j’étais.

J’espère de tout cœur que les autres épisodes relatés dans les écrits et témoignages de Belkhodja n’aient pas été traités aussi cavalièrement que les passages qui me concernent.

Cependant, avec la sérénité que confèrent l’âge et le recul, on ne peut s’empêcher d’être, à l’égard de Belkhodja, quelque peu enclin à une certaine indulgence pour ses omissions programmées, ses insinuations perfides et mensongères et autres toilettages excessifs : n’a-t-il pas perçu en grande partie l’Epopée bourguibienne accroché à la jupe d’une certaine dame qui lui a servi de bouclier, de pouvoir, de légitimité et souvent d’unique inspiration ?

Salem Sabbagh
Ancien directeur général
de la Garde Nationale

 

  

محنة فلسطين: أيها المسلمون

للأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي

 

نهضت فلسطين تحل العقدة التي عقدت لها بين السيف، والمكر، والذهب.

عقدة سياسية خبيثة، فيها لذلك الشعب الحر قتل وتخريب، وفقر.

عقدة الحكم الذي يحكم بثلاثة أسالي: الوعد الكذب، والفناء البطيء، ومطامع اليهود المتوحشة.

أيها المسلمون! ليست هذه محنة فلسطين، ولكنها محنة الإسلام؛ يريدون ألا يثبت شخصيته العزيزة الحرة.

كل قرش يدفع الآن لفلسطين، يذهب إلى هناك ليجاهد هو أيضا.

أولئك إخواننا المجاهدون، ومعنى ذلك أن أخلاقنا هي حلفاؤهم في هذا الجهاد.

أولئك إخواننا المنكوبون؛ ومعنى ذلك أنهم في نكبتهم امتحان لضمائرنا نحن المسلمين جميعا.

أولئك إخواننا المضطهدون، ومعنى ذلك أن السياسة التي أذلتهم تسألنا نحن: هل عندنا إقرار للذل؟

ماذا تكون نكبة الأخ إلا أن تكون اسما آخر لمروءة سائر إخوته أو مذلتهم؟

أيها المسلمون! كل قرش يدفع لفلسطين، يذهب إلى هناك ليفرض على السياسة احترام الشعور الإسلامي.

إبتلوهم باليهود يحملون في دمائهم حقيقتين ثابتتين: من ذل الماضي ويحملون في قلوبهم نقمتين طاغيتين: إحداهما في ذهبهم، والأخرى من رذائلهم.

ويخبئون في أدمغتهم فكرتين خبيثتين: أن يكون العرب أقلية، ثم أن يكونوا بعد ذلك خدم اليهود.

في أنفسهم الحقد، وفي خيالهم الجنون، وفي عقولهم المكر، وفي أيديهم الذهب الذي أصبح لئيما لأنه في أيديهم.

أيها المسلمون! كل قرش يدفع لفلسطين، يذهب إلى هناك ليتكلم كلمة ترد إلى هؤلاء العقل.

ابتلوهم باليهود يمرون مرور الدنانير بالربا الفاحش في أيدي الفقراء.

كل مائة يهودي على مذهب القوم يجب أن تكون في سنة واحدة مائة وسبعين..

حساب خبيث يبدأ بشيء من العقل، ولا ينتهي أبدا وفيه شيء من العقل.

والسياسة وراء اليهود، واليهود وراء خيالهم الديني، وخيالهم الديني هو طرد الحقيقة المسلمة.

أيها المسلمون! كل قرش يدفع لفلسطين، يذهب إلى هناك ليثبت الحقيقة التي يريدون طردها.

يقول اليهود: إنهم شعب مضطهد في جميع بلاد العالم.

ويزعمون: أن من حقهم أن يعيشوا أحرارا في فلسطين، كأنها ليست من جميع بلاد العالم..

وقد صنعوا للإنجليز أسطولا عظيما لا يسبح في البحار، ولكن في الخزائن..

وأراد الإنجليز أن يطمئنوا في فلسطين إلى شعب لم يتعود قط أن يقول: أنا.

ولكن لماذا كنستكم كل أمة من أرضها بمكنسة أيها اليهود؟

أجهلتم الإسلام؟ الإسلام قوة كتلك التي توجد الأنياب والمخالب في كل قوة تخرج سلاخها بنفسها، لأن مخلوقها عزيز لم يوجد ليؤكل، ولم يخلق ليذل.

قوة تجعل الصوت نفسه حين يزمجر، كأنه يعلن الأسدية العزيزة إلى الجهات الأربع.

قوة وراءها قلب مشتعل كالبركان، تتحول فيه كل قطرة دم إلى شرارة دم ولئن كانت الحوافز تهيء مخلوقاتها ليركبها الراكب، إن المخالب والأنياب تهيء مخلوقاتها لمعنى آخر.

لو سئلت ما الإسلام في معناه الإجتماعي؟ لسألت: كم عدد المسلمين؟

فإن قيل: ثلاثمائة مليون. قلت: فالإسلام هو الفكرة التي يجب أن يكون لها ثلاثمائة مليون قوة.

أيجوع إخوانكم أيها المسلمون وتشبعون؟ إن هذا الشبع ذنب يعاقب الله عليه.

والغني اليوم في الأغنياء الممسكين عن إخوانهم، هو وصف الأغنياء باللؤم لا بالغنى.

كل ما يبذله المسلمون لفلسطين، يدل دلالات كثيرة، أقلها سياسة المقاومة.

كان أسلافكم أيها المسلمون يفتحون الممالك، فافتحوا أنتم أيديكم..

كانوا يرمون بأنفسهم في سبيل الله غير مكترثين، فارموا أنتم في سبيل الحق بالدنانير والدراهم.

لماذا كانت القبلة في الإسلام إلا لتعتاد الوجوه كلها أن تتحول إلى الجهة الواحدة؟

لماذا ارتفعت المآذن إلا ليعتاد المسلمون رفع الصوت في الحق؟

أيها المسلمون! كونوا هناك. كونوا هناك مع إخوانكم بمعنى من المعاني.

لو صام المسلمون كلهم يوما واحدا لإعانة فلسطين، لقال النبي ص مفاخرا الأنبياء: هذه أمتى!

لو صام المسلمون جميعا يوما واحد لفلسطين، لقال اليهود اليوم ما قاله آباؤهم من قبل: إن فيها قوما جبارين..

أيها المسلمون! هذا موطن يزيد فيه معنى المال المبذول فيكون شيئا سماويا.

كل قرش يبذله المسلم لفلسطين، يتكلم يوم الحساب يقول: يا رب، أنا إيمان فلان!

ـــــــــــــــــــــــــــ

* المقالة كتبت أيام الاحتلال البريطاني لفلسطين

(مأخوذة من كتاب « وحي القلم » ج 2 الصادر عن دار الكتب العلمية ببيروت- لبنان)

  

في مقال له تحت عنوان « لفائدة من يدور أولئك الذين يريدون إعادة الاعتبار للحركة الأصولية ؟ »

يواصل السيد صالح الزغيدي مهمة اليسار الراديكالي التاريخية، ألا وهي التصدي للخطر الأصولي عبر التغطية الأيديولوجية لسياسة الإقصاء والاستئصال التي تمارسها الدكتاتورية الحاكمة في تونس.

وبادئ ذي بدء، يتناقض الكاتب مع نفسه منذ السطر الأول من المقال. فهو يتخذ لنفسه موقعا مع الديمقراطيين، إن لم نقل في مقدمتهم، في الوقت الذي يصرخ فيه عنوانه بالوصاية والإقصاء.

فقارئ المقال يوضع بدءا أمام بديهيات إيديولوجية هي في جوهرها « وعي زائف بالواقع »، وهو يكون بذلك قد قطع مع المنهجية الموضوعية في التحليل وتنكر للدرس الذي لقنه له أستاذه كارل ماركس.

فهو ينطلق من بديهية « الحركة الأصولية » ليواجهها بمسلمة « الديمقراطيين »، وليس غريبا، بعد ذلك أن يصل إلى الاكتشاف التاريخي المذهل والفريد ألا وهو حقيقة التناقض الموضوعي بين الظاهرتين ومن ثمة حتمية الصراع المؤدي في خاتمة المطاف إلى انتصار « دكتاتورية الديمقراطيين »، وإحالة « الأصولية المقيتة » إلى متحف عاديات التاريخ.

مثل هذه المقدمات تجعلنا نشكك في أهلية الكاتب العلمية – مع احترامنا لحقه الكامل في التعبير- للخوض في مثل هذه الإشكاليات، اللهم إلا من باب النقر الصحفي، وذلك للاعتبارات الآتية :

أولا – الاعتبار المنهجي :

يمثل مفهوم التعقيد ركيزة المناهج الحديثة المعتمدة في دراسة المفردات والظواهر الاجتماعية والإنسانية. فأي مفردة أو ظاهرة تبقى في جوهرها متعددة ومتنوعة وذات أبعاد كثيرة، منفصلة أو متداخلة، مما يؤدي إلى الاختلاف في تجليات الحقيقة الواحدة.

وقياسا على واقع الحال فإن « الظاهرة الأصولية »، تماما كما هي مفاهيم « الديمقراطية » و »اللائكية » و »حقوق الإنسان »، قائمة كلها على التنوع والاختلاف حسب السياقات التاريخية و الحضارية. أما ادعاء ثباتها وإطلاقيتها وعدم تطورها وبالتالي حصرها في فهم أو مفهوم واحد فلا يعدو أن يكون عملية خداع إيديولوجي يعتمد التبسيط حجابا للجهل وعدم القدرة على تفكيك المعقد وستارا علمويا لنتائج وخلاصات ذات طبيعة إيديولوجية.

ثانيا – الاعتبار الأخلاقي :

يتستر الكاتب خلف بعض المفردات المركزية في الخطاب الإنسانوي الحديث مثل : المواطنة – اللائكية – الحريات الديمقراطية، دون إعطاء أي مضمون معياري لها وذلك لكي يبرر في الأخير إعدام طرف وطني وإهالة التراب عليه نهائيا.

وقد اضطره العمى الإيديولوجي لكي يربط علاقة عضوية بين الديمقراطية واللائكية، فيصل إلى نتيجة مفادها أن كل رافض للائكية هو بالضرورة معاد للديمقراطية. وبما أن التيار الأصولي، ولو في خطه الإصلاحي، يبقى وفيا لمرجعيته الدينية المخالفة للائكية العقائدية، فإنه لا يمكنه البتة أن يكون ديمقراطيا. وعليه فإن ادعاءاته الديمقراطية ليست، في الحقيقة، إلا خداعا وتورية، وألا ديمقراطية بالتالي مع أعداء الديمقراطية (وهذا هو بالنسبة إليه بيت القصيد وغاية المنى).

والكاتب، عبر مثل هذه القراءة التبسيطية الساذجة، يتجنب الخوض في جميع أبعاد العلاقة بين اللائكية والديمقراطية لأن ذلك سوف يقوده حتما إلى زيف مقولته.

فبدءا نشير إلى أن اللائكية لائكيات، كما أن الديمقراطية ديمقراطيات والأصولية أصوليات، وأن الاختلاف بين نموذجين ينتميان إلى نفس المرجعية قد يبلغ حد التناقض. وتكفي الإشارة إلى التمايز الصارخ بين النموذجين اللائكيين الفرنسي والبريطاني في مسألة الموقف من حرية اللباس، أو بين القانونين الفرنسي والأمريكي في قضية معاداة السامية، أو بين النموذجين السعودي والإيراني في مسألة الديمقراطية والحريات السياسية ومشاركة المرأة في الحياة العامة.

كما أن التاريخ السياسي المعاصر للإنسانية، من الشيوعيات الساقطة إلى نظام التمييز العنصري في إفريقيا الجنوبية ودولة الكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين المحتلة، مرورا بالفاشية والنازية والكمالية وسائر الأنظمة الدموية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، يثبت أن اللائكية لا تغني عن الديمقراطية شيئا، بل أنها قد تزداد دموية وتوحشا بحكم تحررها من جميع الضوابط والكوابح الأخلاقية المرتبطة بالإيمان والخوف من الله وخضوعها النظري المجرد لسلطة القانون الوضعي المحكوم موضوعيا باعتبارات المصالح وموازين القوى.

ثم، وقبل هذا كله، أليس في شعار الدولة اللائكية دعوة للاستبداد والدكتاتورية. فالدولة الديمقراطية هي الدولة المحايدة في الصراع الاجتماعي والسياسي فلا تنحاز إلى هذا الفريق دون ذاك، إنها دولة الجميع وفضاء الإجماع لا دولة الإقصاء والاستثناء. أما الدولة اللائكية فهي دولة إيديولوجية مثلها مثل الدولة الثيوقراطية لأنها تنصب نفسها منذ البداية عدوا للقوى الدينية بدعوى كونها قوى رجعية فتقصي فريقا اجتماعيا وسياسيا من حقه الطبيعي في جزء من السلطة المدنية والسياسية.

لهذا السبب تشترك كل القوى اللائكية العربية في استماتتها دفاعا عن العلمانية بدل منافحتها عن الديمقراطية. فلئن كانت هذه الأخيرة تعني، في مفهومها الشائع والتقليدي، حكم الأغلبية فإن العلمانية تؤدي إلى نقيضه تماما، أي إلى حكم الأقلية. يدل على ذلك شعار « فصل الدين عن الدولة »، وحيث أن الأغلبية متدينة، ضمن السياق العربي دائما، بطبيعة الأمور ومقادير الله ! فإن المطلوب يصبح هو فصل هذه الأغلبية عن الدولة.

وليس غريبا بعد ذلك أن يرى، صاحبنا، في الشعبية شعبوية مقيتة ليبرر من ناحية إقصاء قطاعات شعبية عريضة من المشاركة في الشأن العام، ومن ناحية أخرى حضوره الأقلوي واغترابه الاجتماعي.

ثالثا – الاعتبار السياسي :

تعرف السياسة عند بعضهم بأنها « فن تحويل اللازم إلى ممكن ». ولازم صاحبنا الذي ينبغي تحويله إلى ممكن هو إقصاء حركة النهضة من المنتظم القانوني والسياسي. وهو لأجل تحقيق هذا الغرض لا يتوانى عن التحذير من خطر تقارب بعض الديمقراطيين مع « الغنوشي وأصدقائه »، كما يحلو له تسميتهم، بحجة أنهم لا يدركون كارثية مثل هذا الانزلاق.

تنبني هذه الدعوة، في نظرنا، على مسلمتين اثنتين، وما أكثر المسلمات الإيديولوجية عند صاحبنا :

المسلمة الأولى :

وهي أن حركة النهضة حزب ذو مرجعية دينية هدفها الإستراتيجي إقامة دولة ثيوقراطية معادية للديمقراطية وحقوق الإنسان.

المسلمة الثانية :

وهي أن الديمقراطيين المنفتحين عليها – أي حركة النهضة – هم سذج لم يدركوا بعد حجم الأخطار والكوارث التي تحدق بهم وبالديمقراطية على حد السواء.

في خصوص المسلمة الأولى، لا نملك إلا أن نلتمس من صاحبنا أن يتواضع ويقرأ بعض ما كتبه « الغنوشي وأصدقاؤه » حول أهدافهم وموقفهم من الدولة الثيوقراطية ومن الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان والتعددية السياسية. ولعل الموقف من قضية الردة سوف يهدئ من روعه بحكم خوفه على حقوق الإنسان من صولة الأصولية. ثم إن خلع الصفة الديمقراطية عن خصم سياسي، اقتنع بها وتبناها، هو فعل لا أخلاقي من زاويتين : أولا، لاعتبار كونه اتهاما بدون دليل سوى الظنون المسبقة والإسقاطات النظرية ومحاكمة النوايا. وثانيا، لأنه يهدف إلى استئصال خصم سياسي بغير الوسائل الديمقراطية وهو عين معاداة الديمقراطية.

أما فيما يتعلق بالمسلمة الثانية، فإننا نرى في تغير موقف كثير من الديمقراطيين وتقاربهم مع الحركة الإسلامية تطورا إيجابيا في اتجاه المصالحة الوطنية الشاملة وإدراكا منهم لحتمية الخلاص الجماعي ويقينا بأن الثيوقراطية الحقيقية هي الدكتاتورية الحاكمة في تونس بهيكليتها الإكليروسية ( دار التجمع ككنيسة، بن علي كبابا، الشعب الدستورية كأديرة، الوزراء ككهنة، النواب كرهبان، والمثقفون الإستئصاليون كسحرة لفرعون المتأله في الأرض يعيثون فيها مع عائلاته السبع فسادا)

وشرف هؤلاء الديمقراطيين الذين غلبت وطنيتهم ورجحت على كل الاعتبارات الفردية والإيديولوجية، أنهم غيروا من أفكارهم اتباعا لقانون التطور في الحياة.

وللتذكير فإن المثل الفرنسي يقول « الأحمق هو وحده لا يغير من أفكاره ». فالسذاجة الوطنية تبقى، أيها الرفيق، أهون على الوطن من الحماقة الإيديولوجية… ويبقى لك الخيار.

بقي أن نلفت الانتباه إلى أن مقاله يبدو موجها إلى غير القوى الديمقراطية، عكس ما يعلنه. ومبررنا في هذا القول، أن الخبير بالشؤون التونسية يدرك جيدا أن الإجماع على رفض الإقصاء أو تأجيل الديمقراطية تحت ذريعة الخوف من الشبح الأصولي، أضحى اليوم شبه كامل لدى النخبة التونسية بعد أن سقطت أوراق التوت لتكشف عن عورات السلطة الواحدة تلو الأخرى.

وعليه فإن تحذيره موجه أساسا، في نظرنا، إلى التيار الإستئصالي داخل السلطة وعلى تخومها لكي يطمئنه إلى أن التغطية الإيديولوجية لجهاز القمع البوليسي لا تزال فاعلة، هذا من ناحية. وهو موجه أيضا إلى مراكز الضغط الإمبريالي الخارجي لإشباع نهمها (دائما على طريقة الهاتف الوردي) ولكسب دعمها وتأييدها على طريقة العهر السياسي المفضوح للأنظمة الدكتاتورية الفاسدة.

أما إشادة صاحبنا ببعض الأطراف الديمقراطية ( حزب العمال الشيوعي، التجمع الاشتراكي التقدمي، ومصطفى بن جعفر عن المنتدى الديمقراطي) فهي في غير موضعها إطلاقا، لأن رفض هذه الأطراف التوقيع على البيان المشترك بين حركة النهضة وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين يعود، في نظرنا، إلى حسابات سياسية، غير الموقف من حق التيار الإسلامي في العمل السياسي القانوني. فمن السذاجة حقا أن يتصور صدور مثل هذا الموقف من أطراف تعاني إما من التهميش (التجمع الاشتراكي التقدمي) أو من الإقصاء (المنتدى الديمقراطي) أو من المطاردة (حزب العمال الشيوعي). أما إذا صدقت دعوى صاحبنا فعلى الديمقراطية السلام.

بقي ختاما أن نعذر السيد الزغيدي رغم كيده الإيديولوجي المدمر للديمقراطية والوطن، فقد يكون لضعف تكوينه النظري اليد الطولى في هشاشة تحليله ونتائجه الكارثية.

ويضل قدر المناضلين الديمقراطيين الصادقين، على اختلاف مرجعياتهم الإيديولوجية، الصبر والمصابرة والمرابطة حتى يرتفع صرح الدولة الديمقراطية شامخا ويومئذ يفرح الشعب كله بنصر الله.

ولئن كان السيد الزغيدي لا يألو جهدا في سبيل إقصاء فصيل شعبي يعيش بين السجن والمنفى تحت سياط دكتاتورية فظيعة، فإننا نتمنى أن تبقى الحركة الإسلامية وفية لنهجها المعتدل والديمقراطي في التعامل مع خصومها، بمن فيهم أولئك الذين يناضلون من أجل موتها عبر حرمانها من حقها في الوجود ضمن المنتظم القانوني ويروجون ضدها الأراجيف ويحيكون من حولها أبشع المؤامرات، وليكن شعارها المرفوع أمام السيد الزغيدي وأمثاله من الإستئصاليين، ما رد به أحد ابني آدم على أخيه : « لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين » (المائدة : 28)

والله أعلم