30 août 2001

البداية

 

 

 

 
TUNISNEWS

Nr 471 du 30/08/2001

 

 .
  • LES TITRES DE CE JOUR:
  1. Habib Ammar, ancien tortionnaire et organisateur des Jeux méditerranéens:  RSF a saisi la ministre française de la Jeunesse et des Sports

  2. La famille du regrette  jhinaoui subit l’acharnement sadique de la police du regime

  3. Activités de la L.T.D.H.

  4. L’AMIRAL MARTINI a confirmé l’implication des services italiens dans la préparation du « changement » du 7 novembre 87 en Tunisie.

  5. Ben Ali s’intéresse au programme  d’aides aux élèves et étudiants à faible revenu familial  ( commentaire de TUNISNEWS)

  6. Sadri Khiari: A propos d’une polémique de « La Presse » : Mise au point.

  7. Les certitudes et les doutes de « l’homme qui trancha 400 têtes »


قدس برس:

تونس: جدل بشأن تنظيم الدورة 14 لألعاب البحر الأبيض المتوسط والسياسة تطغى على الرياضة

 

ردّ أول للدكتور أحمد بن الطيب:

أم على قلوب أقفالها

أحمد السميعي: عرس في مقبرة

مزالي لـ«الشرق الأوسط»:

إسقاط الحكم الصادر بحقي شرطي للعودة إلى تونس

 رويترز:

تونس تلقي بثقلها على دورة رياضية لتحسين صورتها

  

 

 

LE MONDE ENTRE LENTEMENT MAIS SUREMENT L'ERE DE LA FIN DES "IMPUNITES"...
LES JEUX MEDITERRANEENS TOURNENT AU CAUCHEMAR POUR BEN ALI & Co.

Habib Ammar, ancien tortionnaire et organisateur des Jeux méditerranéens

RSF a saisi la ministre française de la Jeunesse et des Sports


A quatre jours de l’ouverture des XIVe Jeux méditerranéens, qui se tiendront du 2 au 15 septembre 2001 à Tunis, Reporters sans frontières s’indigne que le président du Comité organisateur de ces jeux, Habib Ammar, soit un ancien tortionnaire.

M. Ammar, ancien élève de Saint-Cyr, a été, de 1984 à 1987, commandant de la Garde nationale tunisienne au sein de laquelle il crée, sous la supervision de M. Ben Ali, alors ministre de l’Intérieur, la Brigade d’investigation et de recherche, un service tristement célèbre pour avoir torturé de nombreux opposants au régime. Nommé ministre de l’Intérieur, après le coup d’Etat de 1987, il continue de jouer un rôle clé dans la répression des opposants. Selon l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), les locaux du ministère de l’Intérieur ont été alors « transformés en centre de détention et de torture ». Le cas du commandant Mansouri, proche des mouvements islamistes, illustre bien la réalité de ces « années de plomb ». Dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1987, ce militaire est arrêté puis conduit au ministère de l’Intérieur. Après avoir été torturé plusieurs heures à l’électricité et soumis à la bastonnade, il décède. La thèse officielle, dans ce genre de cas, est toujours la même : le cœur a lâché. Par peur de protestations de la part de la famille, les services de sécurité arrêtent et torturent également certains de ses proches, dont son épouse.

Habib Ammar restera un an ministre de l’Intérieur. Au cours des années suivantes, il sera notamment nommé ambassadeur à Vienne et ministre de la Communication. A la mort d’Abdel Hamid Escheikh, en 1999, président du Comité organisateur des Jeux méditerranéens, c’est Habib Ammar qui lui succède. L’organisation des Jeux méditerranéens de Tunis aura été supervisée par des personnes bien peu respectueuses des idéaux olympiques. Abdel Hamid Escheikh, fut également ministre de l’Intérieur et tortionnaire. Il a fait tirer sur de nombreux jeunes étudiants manifestant lors de la guerre du Golfe. Une place du village olympique, qui accueillera les Jeux méditerranéens, porte d’ailleurs son nom…

Des victimes de Habib Ammar ont annoncé leur intention, le 24 août 2001 lors d’une conférence de presse à Genève, de le poursuivre en justice pour ses crimes commis en Tunisie. Le 28 août, dans une lettre adressée à Claude Collard, président de la Commission internationale des Jeux méditerranéens, Reporters sans frontières a attiré son attention sur le parcours du président du Comité organisateur.

Marie-George Buffet,
ministre française de
la Jeunesse et des Sports

Une délégation de Reporters sans frontières a été reçue, le 29 août, par Marie-George Buffet, ministre française de la Jeunesse et des Sports, qui se rendra en Tunisie pour les Jeux méditerranéens. L’organisation a, notamment, demandé à la Ministre de boycotter la cérémonie d’ouverture ainsi que le dîner officiel avec les autorités tunisiennes. Madame Buffet n’a pas exclu de faire « un geste symbolique » pour marquer sa réprobation des violations des droits de l’homme dans ce pays. Elle a, par ailleurs, informé RSF qu’elle rencontrerait la journaliste Sihem Bensendrine, le 1er septembre à Tunis, ainsi que d’autres militantes des droits de l’homme.

A partir du 2 septembre, Reporters sans frontières parrainera, le premier dimanche de chaque mois, l’émission « Espace francophone » sur la chaîne de télévision arabe, basée à Londres, Al Mustaquilla. L’émission du 2 septembre sera consacrée aux Jeux méditerranéens et aux droits de l’homme en Tunisie avec les interventions de militants des droits de l’homme comme Sihem Bensedrine ou Taoufik Ben Brik, de sportifs français et tunisiens et une personnalité proche du pouvoir tunisien.

A l’occasion des Jeux méditerranéens, Reporters sans frontières s’est adressée, le 2 août 2001, à M. Henri Serandour, président du Comité olympique français, pour lui faire part de ses préoccupations concernant le respect des droits de l’homme dans ce pays. Dans un dossier argumenté envoyé également aux Comités olympiques nationaux des 23 pays participants, l’organisation a dressé, en 23 points, le portrait caché du régime de Ben Ali : absence totale de démocratie, non-respect des libertés individuelles et publiques, notamment de la liberté d’expression. Ce document, destiné à sensibiliser les milieux sportifs aux atteintes des droits de l’homme commis par le régime tunisien, est disponible sur un site spécialement créé à cette occasion. (www.2001tunis.com).

 

Cette histoire véridique, racontée par un témoin exceptionnel et de premier ordre, vous intéressera sûrement !!

L’Amiral Fulvio Martini a travaillé 30 ans dans les services secrets italiens. Il était le chef de ces services en 1986-87 et il a publié en juin 1999 ses mémoires dans un livre intitulé « Nome in codice : Ulisse » (nom de code : Ulysse).

Le livre est intéressant car il léve un coin de voile sur certains aspects du fonctionnement des services secrets italiens durant les derniéres décennies du 20éme siécle.

Nous, en lecteurs/citoyens tunisiens, nous sommes intéressés de prés à quelques paragraphes publiés au chapitre 8, pages 140, 141 et 142. Alors, nous avons décidé de les publier pour vous (en version originale)* :

 

 « …Nel 1986-1987, in nord africa si era creata una situazione politico-diplomatica abbastanza complessa. La stampa non se ne occupo molto…

Nel caso specifico, si era aperta una questione di successione al vertice della repubblica tunisina. La questione non era facilmente risolvibile : si trattava di procedere alla sostituzione del presidente Bourghiba.

Bourghiba era stato il simbolo della resistenza contro i francesi, ma era un uomo di ètà molto avanzata e non era piu nelle condizioni fisiche e mentali di guidare il suo paese.

Ci furono dei disordini causati dai primi movimenti integralisti islamici, e la reazione di Bourghiba fu un po troppo energica. Minaccio infatti di fucilare un certo numero di persone, e fu subito chiaro che una reazione del genere avrebbe portato a sovvertimenti suscettibili di pesanti riflessi negativi anche nei paesi vicini.

Al problema tunisino erano interessati non solo i due stati confinanti, ossia la Libia e l’Algeria, ma anche l’intera zona maghrebina e alcuni stati europei tra cui l’Italia.

In quella pericolosa situazione Craxi e Andreotti,  rispettivamente presidente del consiglio e ministro degli esteri, si comportarono, a moi avviso, con grande abilità.

Su loro direttive, noi del servizio facemmo la nostra parte, la piu importante. Con la Tunisia – come con tutto il resto del Maghreb, a esclusione della Libia – avevamo eccellenti rapporti.

Riuscimmo a concludere una prima transazione sui principali punti di contrasto, poi proponemmo una soluzione soddisfacente per tutti che fu accettata, e la successione di Bourghiba avvenne con un trasferimento di poteri tranquillo e pacifico.

(Voici la traduction de ce paragraphe clé :

..Nous avons réussi à conclure une premiére « transaction » (Sic !) sur les principaux points de contraste, puis nous avons proposé une solution « satisfaisante » (Re-Sic !) pour tous (!), qui fut acceptée, et la succession de Bourguiba se passa avec un transfert tranquille et pacifique des pouvoirs..)

 

Non ci fu una goccia di sangue; la pace nella regione fu assicurato. L’unica vittima fu un capo Servizio europeo che ci rimise la poltrona perché al suo governo non piacque la nostra soluzione.

Ci furono accordi tra le varie intelligence, e il nostro Servizio porto avanti nella regione alcune initiative per evitare una proliferare del terrorismo… »

Le livre :

Auteur : Ammiraglio Fulvio MARTINI

Titre : Nome in codice : ULISSE

          Trentanni di storia italiana nelle memorie di  un protagonista dei servizi segreti.

Editeur : RIZZOLI

ISBN : 88-17-86096-4

1ére édition : juin 1999.

 

·         Nous prions à nos amis et abonnés connaisseurs de la langue italienne de nous aider à traduire ce texte en français et en arabe pour permettre à tous nos abonnés de le lire et puis de le méditer.

 

REMARQUES PRELIMINAIRES: 

  • L’AMIRAL MARTINI n’a pas TOUT dit mais ce qu’il a écrit est largement suffisant. Il a d’ailleurs confirmé l’implication des services italiens dans la préparation du « changement » en Tunisie devant une commission parlementaire italienne et dans des déclarations à la presse de la péninsule. (Repubblica)
  • Il faut rappeler que la garde nationale était commandée de 1984 au 6 novembre 1987 par Habib AMMAR et que les relations entre la garde nationale et « le carabinieri » italiens se sont raffermis et étendues pendant cette même période.
  • Il ne faut pas oublier que l’Italie est l’un des pays les plus engagés dans l’alliance atlantique (OTAN) depuis le plan Marshall après la fin de la 2éme guerre mondiale, et que l’implication des autorités italiennes – au plus haut niveau : Craxi, Andreotti – ne peut pas se faire sans un feu vert AMERICAIN !
  • Enfin, souhaitons maintenant que l’histoire ne se répétera pas en Tunisie cette fois-ci.

 
 

 LA FAMILLE DU REGRETTE ABDERRAHMANE JHINAOUI ( UNE MERE ET SIX FRERES) SUBIT L’ACHARNEMENT SADIQUE DE LA POLICE DU REGIME.

ILS REFUSENT POUR LE MOMENT DE SIGNER UN PAPIER DECLARANT QUE LEUR FRERE EST MORT D’UNE « MALADIE GRAVE » ET NON PAS SUITE A LA TORTURE SUBIE EN PRISON !!!!!

Mme MARGUERITE ROLLANDE A PUBLIE SUR LA LISTE MAGHREB DES DROITS DE L’HOMME LES INFOS SUIVANTES :

Maître Radhia Nasraoui nous a fait parvenir de nouvelles informations concernant la situation des 6 frères d’Abderrrahmane Jhinaoui actuellement détenus de droit commun*.

Quatre d’entre eux sont à la prison de Tunis et deux à la prison Ouhareb : suite à leur refus de signer un papier déclarant que leur frère était bien mort d’une maladie grave, ils ont fait l’objet d’un acharnement contre eux. Les quatre premiers ont été enchaînés pendant trois jours, en conséquence de quoi ils ont entamé une grève de la faim depuis samedi dernier, 25 août. Ils affirment que leur frère était avec eux à la prison de Tunis et qu’il n’est pas mort des suites d’une grève de la faim car il était en parfaite santé quand ils l’ont emmené.

Mais la situation la plus préoccupante est celle de Boubker Jhinaoui, très affaibli par la grève de la faim qu’il a entamée le 26 juillet dernier. Il a dit à sa sœur qui avait obtenu le droit de le visiter qu’il refusait d’interrompre sa grève tant qu’il n’avait pas obtenu satisfaction : il demande le droit à des soins car il souffre d’une maladie des poumons. Pendant sa grève, il a été maltraité, en présence du directeur de la prison. Par ailleurs, l’administration a refusé à maître Radhia Nasraoui de lui rendre visite, bien que la famille l’ait chargée de cette affaire.

Enfin, la mère et les sœurs sont constamment soumises à des pressions pour les obliger à signer une lettre reconnaissant la mort de leur fils et frère par maladie. Elles ont même été soumises à des pressions de la part du Procureur général près de la Cour d’Appel de Nabeul, qui les a menacées de les jeter en prison.

Rappelons la révélation en mai dernier par la LTDH et le CNLT, du décès suspect de Abderrrahmane Jhinaoui, le 9 mars 2001, après qu’il ait subi des sévices et qu’il ait été torturé. Les pressions contre la famille se sont accélérées après la présentation de cette affaire par Sihem Bensedrine sur la chaîne Al-Mustaqilla, et la publication de sa photo sur Internet (cf CRLDHT bulletin d’informations du 20 août 2001 p.14)*

*CRLDHT bulletin d’informations du 20 août 2001 p.14

Les conditions suspectes de la mort de Abderrrahmane Jhinaoui, jeune détenu de droit commun âgé de 25 ans, avaient été révélées, en leur temps, au mois de mai dernier, par la LTDH et le CNLT, alertés notamment par la longue grève de la faim de son frère Sadok. Sihem Ben Sedrine avait fait état de cette affaire (cf. communiqué CRLDHT) sur la chaîne Al Mustaquilla et elle avait présenté, à cette occasion, des photos de la victime après son autopsie. Ces photos avaient été auparavant publiées sur Internet. Il ne fait aucun doute, malgré les pressions exercées actuellement sur sa famille et sur son avocat, qu’Abderrahmane Jhinaoui a subi des sévices et a été torturé. Toute la question est de savoir quelle relation y a-t-il eu entre ces mauvais traitements criminels et son décès le 9 mars 2001 ? Seule une enquête judiciaire, indépendante et sereine, peut permettre de répondre à cette question. En lieu de quoi, les autorités tunisiennes préfèrent poursuivre, pour diffusion de fausses nouvelles, Sihem Ben Sedrine (en occultant ses propos mettant en cause, dans une affaire de corruption, le jeune beau-frère du Chef de l’Etat). A cette procédure, s’ajoute aujourd’hui celle intentée, en Angleterre, contre la chaîne Al Mustaquilla et son Directeur, en invoquant, entre autres, cette affaire. Un dossier à suivre avec la plus grande fermeté et une vigilance de tous les instants.

 

Le Président Ben Ali s'intéresse au programme  d'aides aux élèves et étudiants à faible revenu familial
Le programme d'aides s'élève à environ 4,3 millions dinars

(Le commentaire de TUNISNEWS)

 

28/08/2001– Le Président Zine El Abidine Ben Ali a reçu MM. Hédi Mhenni, ministre des Affaires sociales, et Lasaâd Ben Osmane, président de l’Union Tunisienne de Solidarité
Sociale

Le Chef de l’Etat s’est intéressé, au cours de cette entrevue, au programme central d’aide aux élèves et étudiants à faible revenu familial, à l’occasion de la rentrée scolaire 2001-2002.

Le Président de la République a donné ses instructions pour la mise en oeuvre de ce programme dans les meilleures conditions et le démarrage des opérations d’octroi d’aides en espèces et en nature à leurs bénéficiaires, au nombre de 133 000 dont 15 000 élèves des zones d’ombre qui recevront 4500 colis contenant des vêtements et des fournitures scolaires. Le Chef de l’Etat a ordonné également des aides au profit de 10 000 étudiants.

La valeur des aides prévues dans le cadre de ce programme s’élève à environ 4,3 millions dinars en plus de l’effort de solidarité au niveau régional, ce qui devrait porter la valeur totale des aides au niveau national à dix millions de dinars.

Le Chef de l’Etat a pris connaissance, d’autre part, des résultats de la campagne de collecte des manuels scolaires au profit des élèves de l’enseignement de base et du secondaire, recommandant l’intensification des opérations de sensibilisation et d’information
au sujet de cette noble action de volontariat.

Source www.infotunisie.com

Le commentaire de TUNISNEWS:

En cette occasion, rappelons que cette rentrée scolaire sera, une fois de plus, une épreuve pénible pour des dizaines de milliers d’enfants et pour leurs familles.

Ces filles et garçons, fils d’opposants, de prisonniers  et/ou d’ex-prisonniers politiques n’auront pas droit ni aux bourses universitaires, ni aux « aides présidentielles », ni à une place aux foyers universitaires.

Ces dizaines de milliers d’enfants de citoyens de « seconde catégorie » vivent depuis plus d’une décennie sans moyens suffisants. Ils n’ont pas l’argent nécessaire pour se procurer les vêtements, les fournitures scolaires, les livres, les souliers, et tout le « minimum » nécessaire.

Ne parlons pas des « cours particuliers » qui sont devenus la clé de voûte du système éducatif discriminatoire en Tunisie.

Le nombre d’enfants qui ont du, à cause de ce terrible « apartheid républicain » quitter les bancs scolaires est évalué par certaines sources à plusieurs milliers… Ils n’auront droit à un seul millime des 4,3 millions de l’état qui dirige leur pays !

Nos pensées compassionnées vont à eux, à leurs mères et pères en cette veille douleureuse de rentrée scolaire..  

 

ACTIVITES DE LA LTDH

le comité directeur de la ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme a décidé d’organiser une journée d’étude et de réflexion  sur les thèmes suivants :
 – la gestion de la LTDH
 – la politique de la LTDH en matière de défense des droits de l’Homme , ses rapports avec l’environnement national et international (la société civile, les partis politiques, le pouvoir) et son point de vue sur les questions et enjeux d’actualité.

Cette journée se tiendra dimanche 2 septembre 2001 au local de la LTDH, 7 rue pierre curie à Tunis au lieu de l’Hôtel Molka (banlieue de Tunis ) vu que la direction de cet hôtel – suite aux pressions qu’elle a subi – a refusé d’accueillir la journée

* Mme Souheyr Belhasse vice presidente de la LTDH fait l’objet d’une campagne de presse diffamatoire orchestrée en effet au cours de la semaine 3 articles en été publié dans les journaux echourouk du 21 août, les annonces du 24 août, el hadeth du 29 août.

* une réception qui  devait être organisée a Bizerte le 26 août par la section de Bizerte de la LTDH a l’occasion de la libération de Mme Sihem Ben Sedrine a été interdite par les forces de police qui ont encerclé le local et interdit l’accès aux  invités et à Mme ben sedrine et malmené des militants.

 

"AMALGAME SCANDALEUX ENTRE TROTSKISME ET SIONISME"
MISE AU POINT DE SADRI KHIARI A UN ARTICLE DE LA PRESSE DU 30 AOUT 2001.

Sadri Khiari:

A propos d’une polémique de « La Presse » : Mise au point.

Je ne suis pas certain que ce rectificatif vaille la peine d’exister – peut-être même est-il inopportun – tant certains préjugés sont tenaces, alimentés par de mauvaises polémiques. Je pense à cet amalgame scandaleux entre trotskisme et sionisme qui sert de prétexte à une écœurante campagne contre Robert Ménard (président de RSF) dans « La Presse »  de ce matin. Cet amalgame, qui n’est pas nouveau, je l’avais déjà rencontré récemment dans la réponse d’un militant islamiste à un article de G. Naccache (qui n’est ni trotskiste ni sioniste, pas plus que « Perspectives », l’organisation historique de notre gauche) et je sais qu’il fait partie de l’arsenal polémique d’une partie de la gauche maoïste tunisienne.

Je tiens à faire cette petite mise au point, qui n’épuise en rien le débat, parce que les crimes actuels du sionisme sont susceptibles de donner un écho à ce type d’accusations et contribuer ainsi à brouiller les enjeux réels des combats d’aujourd’hui :

1°) Trotski n’a jamais été sioniste et a dénoncé sans équivoque la constitution de l’Etat d’Israël.

2°) Cette position a été et reste celle de la IVème Internationale depuis sa fondation en 1938 jusqu’à ce jour.

3°) La IVème Internationale a toujours été aux cotés du peuple palestinien dans sa lutte pour sa libération nationale.

4°) Exprimé de manière algébrique sous la formule de « révolution socialiste arabe », la IVème Internationale défend, au moins depuis la fin des années 50, le projet stratégique de l’unité nationale des peuples arabes dont la question palestinienne est l’articulation fondamentale.

5°) La défense des revendications du peuple palestinien constitue aujourd’hui une dimension majeure du combat internationaliste. C’est ce qu’ont parfaitement compris les 300 000 manifestants rassemblés à Gêne pour protester contre le G8 et qui ont intégré la solidarité avec le peuple palestinien dans l’ensemble de leurs initiatives (à l’inverse de la gauche tunisienne  – arabe ? – qui n’a pas encore perçu l’imbrication nécessaire de la lutte pour la Palestine et de la lutte internationaliste).

Une fois ces principes établis, la question est-elle close ? Non, c’est là que tout commence…

Sadri Khiari

الحكم: مناسبة لتحسين صورة البلاد
المعارضة: تبذير للأموال لخدمة النظام
تونس: جدل بشأن تنظيم الدورة 14 لألعاب البحر الأبيض المتوسط والسياسة تطغى على الرياضة

الخميس 30 آب (أغسطس) 2001

(05 : 10 ت غ)

باريس – خدمة قدس برس

شهدت الساحة التونسية في الأيام القليلة الماضية حركية غير معهودة, تزامنت مع الاستعدادات الحثيثة لتنظيم الألعاب الأولمبية للبحر الأبيض المتوسط في تونس, ما بين 2 و15 أيلول (سبتمبر) القادم, وقد خرجت الاستعدادات لهذه الألعاب عن طابعها الرياضي البحت, وارتدت مسحة سياسية, وصارت الشغل الشاغل للعديد من السياسيين التونسيين في الحكم والمعارضة.

وتحرص السلطة التونسية, التي تنتظرها استحقاقات هامة, على رأسها طرح موضوع التجديد للرئيس زين العابدين بن علي لدورة رئاسية رابعة, بعد انتهاء دورته الحالية في الحكم في العام 2004, وهي الدورة الثالثة والأخيرة, بحسب ما ينص عليه الدستور التونسي الحالي, على تنظيم ألعاب أولمبية ناجحة, من شأنها أن تساهم في تحسين صورتها, بعد الانتقادات العنيفة التي طالت سجلها في ميدان حقوق الإنسان, لما يرافق هذه الألعاب من تركيز كثيف للأضواء الإعلامية على تونس, خاصة وأن هذه الدورة سيشارك فيها نحو 3500 رياضي ورياضية, ويتوقع أن تحظى بتغطية إعلامية عربية ودولية واسعة.

وذكرت تقارير إعلامية أن تونس أنفقت أكثر من 180 مليون دولار على تنظيم هذه الألعاب, بخلاف إيطاليا, التي صرفت على تنظيم دورة العام 1997 نحو 40 مليون دولار فقط, بزيادة تقدر بـ450 في المائة. وأرجعت مصادر رسمية تونسية الزيادة الكبيرة في الصرف على دورة تونس, إلى كون سمعة البلد في الميزان, وأن الحكومة التونسية تحرص على الاستفادة من التغطية الإعلامية المكثفة التي سترافق الدورة, من أجل تحسين صورة البلاد في الخارج, وجلب السياحة بما يساهم في تحسين مداخيل تونس من العملة الصعبة.

وذكرت مصادر مطلعة لـ »قدس برس » أن الحكومة التونسية أقامت منشآت جديدة من بينها ملعبا رياضيا يتسع لستين ألف متفرج, بتكلفة 144 مليون دولار, ومجمعا للإسكان يضم ألف شقة للرياضيين, في غابة خارج العاصمة التونسية, بتكلفة تقدر بـ36 مليون دولار, فضلا عن إقامة مختبرات لفحص اللاعبين للكشف عن تعاطي المنشطات.

واتهمت مصادر في المعارضة التونسية الحكومة بالإسراف في الإنفاق على دورة الألعاب الأولمبية, وقالت إن إيطاليا, التي تعتبر واحدة من الدول الثماني الغنية في العالم لم تنفق سوى خمس ما أنفقت تونس, التي تعتبر في عداد الدول النامية. وأضافت أن الهدف من إنفاق كل هذه الأموال هو تجميل الوجه القبيح للنظام التونسي, الذي يحاول القفز على سجله السيء في مجال انتهاك حقوق الإنسان.

ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر حكومية تونسية قولها إن معركة صورة البلاد واحدة من الأهداف الرئيسية لتنظيم البطولة, وأنها تريد أن يرى العالم صورة تونس الحقيقية المختلفة عن الصورة, التي تشيعها الجهات المغرضة في المعارضة. ونقل عن الجنرال الحبيب عمار دعوته الأجانب للمجيء إلى تونس ورؤية الأوضاع بأنفسهم. وقال عمار إن أبواب تونس مشرعة للجميع من مسؤولين وصحفيين أجانب لاكتشاف حقيقة البلاد, ومعرفة أن تلك الانتقادات لا أساس لها من الصحة.

وكان موضوع التغطية الإعلامية لألعاب البحر الأبيض المتوسط محور اجتماع أشرف عليه صلاح الدين معاوي الوزير المكلف بحقوق الإنسان والاتصال والعلاقات مع مجلس النواب التونسي يوم الاثنين الماضي, حضره الجنرال الحبيب عمار رئيس لجنة تنظيم الألعاب الأولمبية وعدد من ممثلي وسائل الإعلام التونسية.

وأكد الوزير أن تونس قد قامت بكل الاستعدادات لاحتضان هذه الألعاب « التي أرادها الرئيس زين العابدين بن علي أن تكون علامة مميزة لتونس العهد الجديد, وعرسا لكل الشباب المتوسطي ». وأشار إلى أن تونس وفرت أفضل الخدمات من أجل تأمين تغطية إعلامية متميزة.

وشدد معاوي على الدور الكبير الذي يضطلع به الإعلام في إنجاح هذه التظاهرة الرياضية الهامة, التي قال إنها تعد مناسبة لإبراز تونس كمنارة في حوض المتوسط, وكبلد متقدم وواحة أمن وسلام. وأكد على ضرورة الإحاطة بالإعلاميين وتيسير مهمتهم, من خلال ضمان أفضل ظروف العمل والإقامة والتنقل, بقصد تمكينهم من القيام بمهامهم في أفضل الظروف.

وأبرز الجنرال الحبيب عمار من ناحيته أهمية دور الإعلام في المساهمة في إنجاح هذه الدورة, وذلك من خلال تقديم صورة ناصعة عن تونس, وإبراز التطور الذي شهدته في شتى المجالات.

وقال إنه حريص على تأمين نجاح كامل لهذه الدورة, التي أراد الرئيس ابن علي أن تكون دورة التألق والامتياز, وأنه تم توفير منشآت رياضية هامة, وتقنيات تكنولوجية متطورة, من شأنها أن تعطي صورة حقيقية عن تونس, وتعزز إشعاعها الدولي.

واتهم مصدر تونسي معارض طلب عدم الكشف عن اسمه السلطة بمحاولة خلق جو وهمي ومصطنع عن صورة جميلة للحكومة التونسية, بخلاف الحقائق الماثلة في الواقع.

وقال إن إقامة قرية معزولة في غابة بعيدة عن الناس للرياضيين المشاركين في الدورة, هدفها عزلهم عن الشعب التونسي, حتى لا يكوّنوا صورة حية وحقيقية عن ما يحدث في تونس من مظالم وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. وأضاف أن هذه السياسة ليست جديدة, وأن الحكومة حرصت منذ سنين على إقامة جدار من العزلة على الذين يزورون تونس, حتى تتمكن من ترسيخ صورة وهمية عن البلاد باعتبارها جنة, بخلاف حقيقتها, حيث ينتشر التعذيب والموت خلف أسوار السجون العالية.

وكانت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب التي تتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقرا لها, وتحظى بالعضوية الاستشارية في هيئة الأمم المتحدة, قد أعربت عن قلقها من تولي الجنرال الحبيب عمار الإشراف على تنظيم الدورة الرابعة عشر لألعاب البحر الأبيض المتوسط, لتورطه في ممارسة التعذيب على نطاق واسع في الأعوام الأخيرة من حكم الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة, وفي بداية حكم الرئيس زين العابدين بن علي, بحسب قول بيان صادر عن المنظمة.

واعتبرت أن القيم والمبادئ والثقافة الأولمبية تتعارض تعارضا كليا مع التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان, وأنه لا يمكن القبول بأن يرأس جنرال مورط في أعمال تعذيب وقتل, دورة للألعاب الأولمبية.

وتتحدث منظمة العفو الدولية عن اعتقال أكثر من ألف سجين سياسي في تونس منذ مطلع التسعينيات, وقالت إن التعذيب يعتبر ممارسة منهجية ومنظمة في تونس.

وذكرت تقارير صادرة عن المنظمة في الأعوام الماضية أن السلطة التونسية تعاني من ازدواجية حادة في مجال حقوق الإنسان, وأنه كلما تحدثت أكثر عن احترام هذه الحقوق, كلما تعرضت تلك الحقوق للمزيد من الانتهاكات في الواقع.

وقالت مصادر تونسية إنها علمت من مصادر موثوقة أن وزيرة الرياضة الفرنسية والوفد الرسمي المرافق لها للمشاركة في الألعاب الأولمبية يشعرون بالحرج الشديد من مسألة مصافحة الجنرال الحبيب عمار, وأن الوزيرة تتجه لعدم مصافحته.

وكان 6 من كبار الكتاب والأكاديميين ورجال الدين والناشرين الفرنسيين قد طالبوا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بعدم مصافحة الجنرال الحبيب عمار, لكون يديه ملوثتين بدماء الضحايا.

وقال هؤلاء في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية جاك روغج, أرسلت نسخة منها إلى وكالة « قدس برس » إنه لا يليق به أن تتناقل وسائل الإعلام الدولية صورة له مع رجل متورط في جرائم ضد الإنسانية، حسب تعبيرهم.

وقال موقعو الرسالة إن الجنرال الحبيب عمار, قام مباشرة بعد تعيينه وزيرا للداخلية, إثر الانقلاب على الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة؛ باعتقال أكثر من 150 من المعارضين, تعرض معظمهم لتعذيب قاس, خلف للعديد منهم إعاقات دائمة, من شأنها أن تلازمهم مدى الحياة, وتسبب في مقتل بعضهم الآخر. وشدد موقعو الرسالة المفتوحة على القول إنهم يملكون وثائق وشهادات مؤكدة تثبت وقوع مثل هذه الجرائم, ومسؤولية الجنرال عمار عنها.

وقال منذر صفر الكاتب والناشط التونسي في ميدان حقوق الإنسان والمقيم في العاصمة الفرنسية باريس إنه لا يقبل, بصفته ناشطا في ميدان حقوق الإنسان, أن تصافح الوفود الرسمية والمسؤولين الرياضيين الأولمبيين الجنرال الحبيب عمار, الذي وصفه بكونه « جلادا ».

وقال صفر إن ضحايا التعذيب الذين يقدرون بالمئات, وأهالي الذين قتلوا في مراكز الأمن, لن يغفروا لكل من يمد يده لمصافحة الجنرال عمار, لأن ذلك من شأنه أن يلمع صورة قاتل، كما قال.

وقال إن تنظيم الألعاب الأولمبية في بلاده هدفها الوحيد تلميع صورة النظام, وأن تونس أنفقت عشرات الملايين من الدولارات من أموال شعب يعاني من الفقير والخصاصة, ليس بهدف تشجيع الرياضة والروح الرياضية, وإنما بهدف وحيد هو خدمة سلطة, وصفها بأنها سلطة قمعية.

وقال صفر إن لديه معلومات مؤكدة عن أن الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم يعتزم في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) القادم, دعوة الرئيس ابن علي للترشح لدورة رئاسية رابعة, مباشرة بعد انتهاء الألعاب الأولمبية.

وقال إن السلطة أنفقت أموالا طائلة من أجل إنجاح الألعاب للاستفادة منها, وإعلان دعوة ابن علي للتجديد لنفسه لدورة رئاسية, يمنعه منها الدستور التونسي الحالي. وقال إن الألعاب الأولمبية التي تعكس تجلي الروح الرياضية في أسمى صورها ومعانيها, يراد لها أن يجير لخدمة الدكتاتورية وضمان الرئاسة مدى الحياة, التي افتتح الرئيس ابن علي عهده في عام 1987 بإعلان إلغائها, لكنه عاد وتراجع عن وعوده بشأنها.

 

 

أحمد السميعي
عرس في مقبرة

بمناسبة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها بلادنا  ليس لي ما أقدمه لمواساة آلاف المقهورين من أطفال وشيوخ وكهول ممن تربطهم قضبان السجون  من الجهتين في  بلدي العزيز سوى هذه الخواطر

أفراد قلائل عرفتهم في السنوات الأخيرة وقد ضاقت صدورهم- مثلي-بحالة الرعب والقهر والفساد والنفاق والرداءة التي تتخبط فيها بلادنا.

تجمعوا ذات يوم وأطلقوا صيحة واحدة أخرست كل أولائك الذين نصبوا طبولهم ومزاميرهم فوق مقبرة ليقيموا عرسا نزولا عند رغبة فرعون….فرعون هذا الذي طمأنه منجموه بأن محمدا قد اندثر أثره إلى الأبد وأن آخر رضيع من قومه قد ألقي به في البحر فمات غرقا.

تجمع « المفسدون » أمام المقبرة وفي يد كل واحد منهم قصيدة الحرية وفي قلبه قنبلة من الحب والجمال.

في البداية تسلل إلى أهل العرس واحد من الجماعة: شاعر قادم من الشمال من قبيلة تعود إلى عصور غابرة يتقن الصمت كما يتقن الكلام تدفعه غيرته على قصيدته إلى طلب المبارزة رغم ما يبدو في أعماقه من مشاعر الخوف.

صاح شاعرنا صيحته الأولى فقفز فرعون مذعورا حتى انكشفت عورته……

استفاق من النوم كل أهل المدينة وبدءوا يتهامسون ويتلا قفون الخبر….حتى بعض السكارى المتسكعين في الشوارع  أدركتهم الصيحة فرفعت عنهم حالة السكر… انتشر بين أهل المدينة خبر شاعرنا وجماعته وما أقدموا عليه من إفساد لعرس فرعون….الموقف بطولي ويثير

الإعجاب…فلم يكن من المتوقع أن يجرأ أحد على إثارة  فرعون بهذا الشكل.

وبدأ الناس في كل مكان يتحررون من الخوف ويجرءون على الحديث عما أصابهم من ظلم وقهر على يد فرعون وأعوانه.كما أصبح الناس يجاهرون بالإستعا ذ  بالله  من الشيطان الرجيم دون أن يخشوا على أنفسهم من وشاية

المخبرين… .وقد وصلت الجرأة ببعض الخطباء إلى اعتماد البسملة في بداية خطبهم أمام الجمهور بدون خجل…

انتشرت كلمة الحرية في كل مكان وبدأت ركائز الجبروت تتساقط . الواحدة  تلو الأخرى.

بدأت الحياة تعود وبدأ الأمل يدب في النفوس رويدا رويدا…

أما الأموات فقد انتفضوا في قبورهم طالبين القصاص:لقد دفنوا وهم ما زالوا على قيد الحياة.

 

وفي الأثناء كان كهنة فرعون ومنجموه وحاشيته يعدون الخطة للانقضاض على هذه الجماعة التي أفسدت عليهم أفراحهم.

كان فرعون يرأس اجتماعا مضيقا مخصصا للغرض .وبعد تقديم الموضوع أعطى الكلمة إلى كبير الكهنة فقال: « إننا لن نتمكن من القضاء على هذه الزمرة ومحو أثرهم  إلا إذا نجحنا في عزلهم جميعا  عن أهل المدينة  بحيث لا يتعاطفون معهم ولا يمدونهم بأية مساعدة وهذا الأمر لن يتم لنا إلا إذا استطعنا أن نكثف بما فيه الكفاية من نشر الفجوروالفساد  وإشاعة المعاصي والآثام بين الناس حتى تملأ الشياطين كل الأماكن وتتلبس بكل النفوس فلا يجد الجماعة من يصغي إليهم ».

هز فرعون رأسه تأييدا لهذا الرأي  ثم أشار بيده  إلى أحد جنده  آمرا: عليك وفرقتك أن تتوزعوا بين الناس وتعلموهم بأن أفراد هذه الزمرة جواسيس يعملون لفائدة الأعداء و يريدون تدمير مدينتنا من الداخل…

ثم التفت إلى رئيس خدمه فأشار إليه بإصبعه فأقدم إليه منحنيا فقال له: خذ معك هذا الكيس من النقود ووزع ما فيه على كل شياطين الإنس من الذين يبرعون  في نشر الفساد والفسق والفجورفي المدينة……

ثم أشار إلى كبير حراسه وكان يشبه الآدميين في شكله إلا أن الشر يتطاير من عينيه فقال له: خذ 

 معك ما يكفي من الأعوان وحاصروا العصابة في كل مكان. اضربوهم بقوة. لقنوهم درسا في بطش  فرعون… 

وفي الأخير التفت فرعون  إلى كبير منجميه قائلا: عليك أن تبث في كل الأرجاء أ ن إبليس  قد انتصر على الله وأن الفضيلة قد ماتت وأن الإنسان صار أقل من القرد منزلة وأن من تحدثه نفسه بذكر الله على لسانه سيقطع إربا إربا…

توزعت فرق السوء في كل مكان ليقوم كل واحد منهم بالمهمة التي أوكلت إليه …

أما جماعتنا فقد لازمت الصمت تبتهل إلى الله وتنتظر…إلا شاعرا ثان أقدم من الجنوب يتحدى فرعون ويتوعده كالرعد  يخترق الصمت وكالبرق يخترق الظلام.وقد أحاط به أربعمائة فارس. الواحد منهم خير من ألف…

تجاهل فرعون هذا الأمر وأمر خدمه بتهيئة المقبرة وتزيين ساحتها بالأضواء ليقيم فوقها عرسه من جديد غير عابئ بما أصاب الفراعنة السابقين…

أحمد السميعي. القيروان. في29/08/2001

 

ردّ أول للدكتور أحمد بن الطيب..

 

أم على قلوب أقفالها…

أي تونس الغد نبشر بها الشهداء و المساجين ؟ و أي بشارة نزفها للدعاة الذين قتلوا و عذبوا و سجنوا و شردوا؟  و بأي حال و وجه سنقابل الله يوم القيامة إن نحن تراجعنا و رضينا أن نكون مع الخوالف و رضينا لبلادنا التفسخ القيمي و الأخلاقي و أبينا القيام بالواجب في الدفاع و التمكين لدين الله و حمايته من التلوث و الابتذال و الهجران  .. إنه تكليف شرعي و عيني لا يغني فيه المسلم عن أخيه المسلم يوم القيامة شيء.

هذه هي مشكلتي الأساسية .. مشكلتي  .. يا سيدي أن الشهيد سحنون الجوهري .. طيب الله ثراه، كان ديدنه و هم حياته الدعوة و الترشيد لمراجعة الدستور و القوانين في ما تضمنوه من أوامر منافية للشريعة و للإسلام.

مشكلتي .. أن إسماعيل خميرة .. طيب الله ثراه، رضي بالفقر و الفاقة، و قد كان أكثر الناس حاجة لأبسط متطلبات الحياة و العيش البسيط و لا أقول الكريم. و أبى المساومة و الارتهان. حتى قضى نحبه في سجنه و قد نخره المرض و ما بدل تبديل، لأنه باع نفسه لله فداءا عن الحرمات و دفاعا عن العقيدة و الأعراض و الحق الضائع.

مشكلتي .. أن علي العريض .. قضى أكثر من 11 سنة في سجن انفرادي و لا يزال، لا لشيء إلا لأنه (لأنهم جميعا) قال (قالوا) ربنا الله و لا نعبد (نعبدوا) سواه ..

هؤلاء مشكلتي و غيرهم كثير .. أما أن يغيضك أن هؤلاء أبناء لحركة النهضة .. فهذه مشكلتك أنت ..

نشر تعقيب، بدون إمضاء، في صفحات موقع « Zeituounatv.com« ، و بتاريخ 25/08/2001، على مقالنا (« ما تفتقد إليه أحزاب المعارضة التونسية::التوحيد و الفطرة« )،قال فيه صاحبه بوجود «  تناقضات كثيرة بين بداية المقال و نهايته »تمثلت في الإقرار » بوجود حساسيات فكرية و سياسية مختلفة داخل ما يسميه بالحركة الإسلامية » بباريس و في اتخاذ « منهج إقصائي يقوده إلى مناقضة نفسه و قصر انتماء المناضل المسلم في تونس على حركة النهضة تحديدا التي أوكل صاحبنا لرئيسها (أو من ترتضيه لريادتها) أهلية الولاية الشرعية و ضمنا البيعة التي تحدث عنها في باب الولاء« . و أود هنا إبداء بعض الملاحظات و رفع ما علق به من لبس أحيانا و « افتراء » و تجني أحيانا أخرى:

 أما عن اعتبارنا لوجود تنوع و اختلاف و تكامل في صفوف العاملين في الميدان الإسلامي (الحركي فعلا) فنعم لا نزال على رأينا و نحن نتوسم الخير في هذا التنوع  و نتمسك بحق الاختلاف و لكن مع  وجوب وحدة المشروع و الهدف و إن اختلفت الوسائل و المداخل. إن الساحة الإسلامية ليست (علبة لـ »قطع » من سكر لها نفس العرض و نفس الطول و نفس الارتفاع ..) فالاختلاف رحمة لكن الفرقة عذاب، و « إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية » صدق رسول الله r.

و أما عن اعتماد منهج الإقصاء في قصر الولاء على حركة النهضة  فهذا أمر يفتقد للدقة و الصحة معا. بادئ الأمر تحدثنا عن الولاء الشرعي و لا الانتماء السياسي. فالولاية أمر شرعي و ملزم خلافا للانتماء الذي يعتبر قرار إرادي و اختياري. و كما سبق لنا أن تعرضنا لذلك، فإن من شروط الولاية الالتزام بالإسلام عقيدة و عبادة و عملا و السعي لإعلاء كلمة الله. إضافة إلى أن الولاية تكون للإمام أو العالم بالشرع و العامل به و على تطبيقه و لا لحزب أو جماعة أو تكتل ..

 ثم أبدينا رأينا في يتعلق باستحقاق الولاية في رؤساء أحزاب (في الاصطلاح السياسي لا في التعبير القرآني!!) من « المعارضة و الجمعيات الثقافية و الفكرية المعلنة، و التي وصل علمها ألينا، في تونس .. » فلم نحط علما بغير الشيخ راشد الغنوشي الذي تتوفر فيه تلك الشروط، و نحن لا نزكي على الله أحد و لا نلزم أي كان برأينا. فأن كنت ترى الأهلية في غيره فاتخذه وليا و تلزمني بما لم نحط به خبرا ..

و حتى في معرض حديثنا عن مقام إيداع الذمة لمن هو أهل للاستخلاف الله في الأرض، قلنا بتخير المناضل المسلم في تونس « الإلتحاق بحركة النهضة، مهما كانت مؤاخذاته على سياساتها أو برامجها و مهما كانت عثراتها أو أخطائها، أو أية حركة عرفت و شهد لها بالعمل من أجل التمكين للإسلام« .

و منتهى الحديث أنه إذا كان الخيار، في مسألة الولاية، قليل على إلزاميته، فإن الخيار في مسألة ربط الذمة بالجماعة المسلمة أوسع و أيسر و لا يشكل فيه عامل الوقت عنصرا محددا. فالمسلم ملزم، خشية السقوط في المعصية، باتخاذ ولي و لكنه غير ملزم بالالتحاق بأي حزب أو جماعة ما لم يجد المجموعة التي يمكن له من خلالها الدعوة، حسب فهمه و قدراته و استعداداته، للإسلام و العمل على إعلاء كلمة الله. و لا أصدق برهان على كلامنا أكثر من أننا لم نلتحق بحركة النهضة منذ تأسيسها للعديد من الاعتبارات التي ليس مجالها الآن، مع أننا لم نخرجها من الدائرة الإسلامية و لم نتعرض لانتمائها للمشروع الإسلامي. إلا أننا نرفع الشيخ راشد الغنوشي المقام الذي يستحقه و لذلك ناديناه للاستقالة من العمل و الانتماء الحزبين و نحن نواليه على أن يستعيد حركته و سعيه للتمكين للإسلام و عقائده و قيمه بين صفوف الشعب التونسي المسلم و الذي لن يستسلم للتغريب و العلمنة.

.. لا تترك خلافاتك، على ما فهمت من حديثك، و مؤاخذاتك و لربما تناقضاتك المبدئية في المرجعية و المصالح مع حركة النهضة تجعلك ذو حساسية مفرطة و مختوم على قلبك في كل ما يتعلق و يقال حول حركة النهضة و أبناءها. فنحن أولا و قبل كل شيء مسلمين، لا نبتغي غير مرضاة الله و الفوز بالجنة و النجاة « يوم لا ينفع مال و لا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم » (الشعراء/89). لست أدري أين التناقض و أين الإقصاء .. كل ما ندريه أننا ندعوك أن تقرأ كلامنا كما كتبناه لا كما تريدنا أن نكتبه.

اسمح لنا، أولا، بأن نذكرك بحديث الرسول  r : » من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم » و قوله  r « كلكم راع و كلكم مسؤول عن رغيته ». لذلك سعينا، و بكل تواضع، للاسترشاد و ترشيد بعضنا البعض ..أ فليس « الدين النصيحة، قيل لمن  يا رسول الله؟ قال لله و للرسول و لأئمة المسلمين و لعامتهم ». ثانيا .. دعوتمونا –جازاك الله عنا كل خير- بـ »الابتعاد عن منطق التكفير »  و عدم نكران الجميل للبلاد (فرنسا) التي آمنتنا من خوف و آوتنا بعد التشرد.

  في التكفير ..

 لا بد أن تفرق بين التكفير كحكم شرعي و الإتيان بالكفر. فالتكفير لا يصح أن يصدر عن غير العالم المؤهل للإفتاء، علاوة على أن هذا الصنف المصطفى، تاريخيا، قليل العدد و نادر الوجود .. و لا نتذكر أننا سعيت يوما للتطاول على مقامات العلماء الأشراف لا بالإفتاء و لا بالتكفير. ثم أنك قد لا تعلم عاقبة تكفير أفراد من المجتمع، و ما يترتب على التكفير من استحلال الدماء والأموال. نحن « دعاة لا قضاة ».

 أما الإتيان بالكفر فهو ظاهر على بيان الإيمان (أي أن الكفر هو ضد الإيمان). و الإيمان كما جاء في حديث جبريل المشهور و في  » قوله r: أخبرني عن الإيمان: قال أن تؤمن بالله، و ملائكته، و كتبه، و رسله، و اليوم الآخر، و تؤمن بالقدر خيره و شره » (رواه مسلم). فإذا كان « أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة، فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان. فالطاعات كلها من شعب الإيمان، والمعاصي كلها من شعب الكفر« [1].  ينقسم الكفر إلى قسمين، كفر اعتقادي يخرج من الإيمان بالكلية، وهو رفض التصديق بالرسالة و انعدام النية والإخلاص أو أحدهما، وكفر عملي ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه ، وهو الذي يناقض التصديق ولكن دون النية و الإخلاص.

أما الإتيان بالكفر الاعتقادي المخرج من الملة فيمكن حصره في الحالات الأربعة التالية:

 كفر جهل وتكذيب: وهو الكفر البواح، الظاهر أو الباطن، كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعـالى فيهم :  » الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون » ( غافر /70 ).

كفر جحود: وهو معرفة الحق و كتمانه تعمدا، و مثال ذلك كفر فرعون وقومه برسالة موسى: قال الله تعالى: « وجحدوا بها و استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا » (النمل /14)، وكفر اليهود بنبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال تعالى:  » فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به » (البقرة /79)، وقال تعالى : « وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون » (البقرة/146).

كفر عناد واستكبار: أو « كفر إبليس » أي رفض الانقياد للحق مع الإقرار به. وهو الاعتراض على حكم الله و إرادته و الطعن في حكمته و عدله: قال الله تعالى « إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين » (البقرة /34). و قوله تعالى: « أأسجد لمن خلقت طينا » (الإسراء /61)، « أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين » ( الأعراف/12).

كفر نفاق: هو التظاهر بالإيمان رئاء الناس وانعدام التصديق بالقلب والعمل. و أبرز ممن عرف بذلك ابن سلول وحزبه الذين قال الله تعالى فيهم: « ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون . في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون .. » ( البقرة /8-20).

 و عن الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة: 

 إن كل معصية يأتيها المؤمن أطلق عليها الشارع اسم الكفر و حتى و إن أبقى اسم الإيمان على مرتكبها (أي أنه لم يكفر) كما ورد في قول النبي r:  » لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض« . فـ »سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » (حديث) و قتال المسلمين بعضهم بعضا كفر. و لقد سمّوا من يفعلوا ذلك كفّارا، و  إن أثبت الله تعالى لهم الإيمان وأخوة الإيمان ولم ينف عنهم شيئـا من ذلك: قال الله تعـالى : « وإن طائفتان من المؤمنين  اقتتلوا فأصلحوا بينهما » إلى قوله تعالى : « إنما المؤمنون اخوة فأصلحـوا  بين أخويكم » (الحجرات /9-10)[2].

نحن أمرنا أن نقول للظالم يا ظالم و للفاجر يا فاجر و أمرنا أن نعرف المعروف و أن ننكر المنكر. فقولنا لمرتكب الحرام حرام و آتي الحلال حلال، واجب و فرض حتى لا يصح فينا قوله تعالى : »كدأب بنو إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » (المائدة/79). و خلاصة الكلام أن من أتى الحرام و المنكر و الفسق .. ليس بكافر ما لم  يشهد على نفسه بالكفر و ما لم تصدر فيه فتوى في ذلك. حتى أننا لا نكاد نسمع بأن أحد من العلماء قد قاضى بذلك أي فرد مهما بلغ فسقه و فجوره. و قد امتنع الشيخ القرضاوي على تكفير من يعذبون  السجناء المسلمين و من يأمرون بالتعذيب. و حتى ذلك الشويعر التونسي الصغير أولاد أحمد الذي تتطاول على القرآن الكريم بكل وقاحة حين قال: « و حبة رمل من صحرائنا أطهر من مريم العذراء في قرآنهم« ، قد وجد لدى الشيخ الفاضل باب من أبواب التخفيف!! فما أرحمك يا الله و ما أحلم و أعدل أولياءك.  فاتقي الله في أعراضنا و أعراض المسلمين و لا تلبس الحق بالباطل: قال تعالى:  » و لا تلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق و أنتم تعلمون » (البقرة/42).

في نكران الجميل …

علمونا علمائنا الأعلام أن المسلم إذا دخل بلاد غير إسلامية، مال لم تكن في حرب معلنة و بينة، بأمان (دار الآمان) أو بعهد (دار العهد) « لا يجوز له، كما قال أبو يوسف، إلا ما يجوز له في دار الإسلام« [3] اعترافا بالفضل و تقديرا لمنحنا « الجوار » (اللجوء السياسي في الإصطلاح المعاصر). و مفاد ذلك أن لا سبيل لإتلاف أموالهم و أمتعهم و كل ما يمت بأمن البلاد و مصلحتها. هكذا تعلمنا و هكذا نسير .. و لكن ليس مدعاة للتخلي عن ديننا أو عقيدتنا و واجبا من أجل نصرة و تحكيم الإسلام فوق الأراضي الإسلامية. ثم ألم يهاجر المسلمين على زمان النبي الكريم إلى النجاشي ملك الحبشة بحثا عن الأمن و الحرية. و لم يعوزهم كل ذلك على دعوته للإسلام و عبادة الله[4]. و قد، « عزَّ، زمانها،على المشركين أن يجد المهاجرون مأمناً لأنفسهم ودينهم، وأغرتهم كراهيتهم للإسلام أن يبعثوا إلى النجاشي وفداً منهم محمّلاً بالهدايا والتحف، كي يحرم المسلمين ودّه،و يبطش بهم و يشردهم ثانية. واستعان الوفد على النجاشي برجال حاشيته بعد أن ساقوا إليهم الهدايا، وزوّدوهم بالحجج التي يُطرد بها أولئك المسلمون! قالوا إنَّ ناساً من سفهائنا فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دين الملك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم... »[5]. فلا تتخذ لنفسك دور الغراب الذي ينعق في صحراء الحبشة لأن التاريخ سيعيد نفسه ..  » و ما ربك بظلام للعبيد » (فصلت/46)

نحن لا ندعي الكمال و امتلاك كل الحقيقة، فسبحان الذي لا ينسى و يسهى، و لكننا نتمسك بما لن نضل بعدهم أبدا: كتاب الله و سنة رسوله. « نحن نستهدي القرآن في ذلك، فعندما نقرأ قوله تعالى: « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله » (آل عمران/ 42)؛ وكذلك عندما نقرأ قوله تعالى: « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون » (العنكبوت/ 64). عندما نقرأ هذين النصين نجد أنّ القرآن أراد أن يدعو أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلى الكلمة السواء: وهي التوحيد والإيمان بالرسالات« [6]. ونحن نعرف كم هي الاختلافات العقائدية للمسلمين مع النصارى ومع اليهود (التوحيد و النبوة و غيرهم) ولكن الله سبحانه وتعالى دعانا للالتقاء على الأساس المشترك (الكلمة السواء) – الخط العام للمبدأ – و دون  الدخول في التفاصيل، حتى نتمكن من النقاش بروح اللقاء بدلا من المناقشة بروح الفراق و التنافر. فما بالك إذا كان الخطاب موجه داخل الدائرة الإسلامية و لمن لا ينكرون الانتماء إلى الإسلام و قيمه العظيمة. إلا أن كثير من ثقافات الأحزاب العربية أدخلت البعد العلماني و اللاقيمي (أي  لاإسلامي) .. و نحن نعتبر ذلك توظيف لهؤلاء المثقفين داخل إستراتيجية الهدم و تقويض الإسلام و العمل المعلن و الخطر على تطويع الشعوب الإسلامية .. بل كل  صوت أصيل و كلمة طيبة و طهورة. إننا لا نريد أن نكون قاعدة ثقافية و فكرية للاستعمار تنخر جسم الأمة و أخلاقيات الإنسان المسلم: في الأخير يبقى الخيار  بين النباهة  و الإستحمار!!!.

د.أحمد بن الطيب –باريس

28/08/2001

 

 



[1]  أنظر: « شعب الإيمان وشعب الكفر » كتاب أعلام السنة- موقع:islamweb.net/hadith  

[2]  أنظر:  » شعب الإيمان وشعب الكفر« ، نفس المرجع.

[3]  راجع: علاء‏ ‏الدين‏ ‏أبو‏ ‏بكر‏ ‏بن‏ ‏مسعود‏ ‏بن‏ ‏أحمد‏ ‏الكاساني:  » ‏بدائع‏ ‏الصنائع‏ ‏في‏ ‏ترتيب‏ ‏الشرائع« ، ‏‏ ‏دار‏ ‏الكتب‏ ‏العلمية، 1985.

[4]  أنظر:  الشيخ محمد حميد الله، « الوثائق السياسية للعهد النبوي و الخلافة الراشدة« ، دار النفائس، بيروت، 1985، ص 99-102.

[5]  أنظر: في باب العقيدة، « هجرة المسلمين إلى الحبشة« ، موقع:« islamweb.net/hadith »

[6]  السيد محمد حسين فضل الله، « الإسلام دين فكر و حركة و حوار« ، حوار مع وحيد تاجا، موقع: « Islamonline.com « ، بتاريخ: 22/08/2001.

 

 

مزالي لـ«الشرق الأوسط»: إسقاط الحكم الصادر بحقي شرطي للعودة إلى تونس

قال إن البعض أوغر صدر بورقيبة عليه وأوهموه أنه أراد إزاحته من الحكم

لندن: نادية محديد
دعا رئيس الوزراء التونسي السابق محمد مزالي، الذي غادر بلاده عام 1986 الى الجزائر، القضاء في تونس الى تنظيف جبينه من وصمة العار الملتصقة به منذ اصداره حكما غيابيا في حقه وذلك كشرط قبل عودته الى تونس. اكد هذا مزالي من مقر منفاه في باريس في اتصال لـ«الشرق الأوسط» امس من لندن لتقصي تفاصيل قراره بالطعن في حكم صدر ضده قبل 15 عاما بالسجن ودفع غرامة مالية تناهز ما قيمته 500 الف دولار، لتهم تتعلق «بسوء التصرف» ونهب اموال الدولة، في حين انه اكد في الاتصال الهاتفي على انه فقير يعيش على الصدقات والهبات التي يقدمها له اصدقاء وشخصيات عربية من الخليج اساسا. ولم ينف رئيس الحكومة السابق، الذي اعفي من منصبه من قبل الزعيم الراحل بورقيبة عام 1986، ان استعداده لمواجهة القضاء التونسي الآن جاء بناء على «اشارات خضراء» وصلته من السلطة التنفيذية في تونس التي شجعته على تعيين محام تونسي للطعن في الاحكام الصادرة ضده غيابيا. اذ قال «يخيل الي، ان لم اكن مخطئا، ان الاشارة قوية والضوء الاخضر بارز». لكن مزالي تفادى التعليق عن سبب تأخر اصدار القيادة الجديدة لتلك «الاشارات الخضراء» قبل هذا التاريخ، لا سيما ان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، الذي جاء خلفا لبورقيبة، اوشك على ترشيح نفسه لفترة حكم رابعة، الى جانب انه (زين العابدين) سبق ان صرح ان «مزالي يعتبر قضية من مخلفات عهد بورقيبة، وان العهد الجديد الذي دخلته تونس تحت قيادته منذ عام 1987 حريص على تجاوز سلبيات الماضي».
وأكد مزالي ان عودته الى تونس لن تتم الا بعد تأكد براءته من كافة التهم الموجهة اليه قائلا: «انني لا اريد اعفاء من رئيس الجمهورية ولا من اي جهة كانت، فالاعفاء لا يعني الا تجاوز الأخطاء، وعفا الله على ما سلف، غير انني اؤكد على حقي في الحصول على رد الاعتبار واثبات براءتي عبر اسقاط الحكم الصادر آنفا واعادة محاكمتي من قبل محكمة امن الدولة كما ينص عليه الدستور». وقال «انني اول عضو في حكومة تونسية احاكم غيابيا من قبل محكمة حق عام، كأي مجرم او تاجر مخدرات، ولذا موقفي لم يتغير منذ 15 عاما، اذ انني اطالب بالغاء الحكم نظرا لعدم الاختصاص، وفي حالة الاستجابة لهذه الرغبة الملحة، تصبح تلك المحاكمة وكأنها لم تكن قط، اي بلغة السياسة والاخلاق فسأعتبر ذلك ردا للاعتبار لأنني اعتبر نفسي بريئا، لكن هذا لا يعني انني لم أخطئ، غير انهم لم يحاكموني من اجل اخطاء سياسية ارتكبتها، وانما لأمور لا مجال لذكرها هنا لأنها لا تشرف القضاء التونسي آنذاك ولا العدالة». وتابع «فهكذا، وبما ان رئيس الدولة المعني آنذاك الذي بامكانه ان يرفع الدعوى امام محكمة امن الدولة قد توفي، وهو المرحوم بورقيبة، فسيفتح هذا الباب اذن امام محكمة التعقيب التي ستنظر في طلب الطعن وأتمنى ان تستجيب له». وأعرب مزالي عن امله في ان يساعد المناخ السياسي الجديد الذي يسود تونس وتعهد زين العابدين، كما جاء في خطابه الاخير، في ذكرى تأسيس الجمهورية بالالتزام ببناء دولة القانون والمؤسسات وفتح آفاق واسعة امام المسار الديمقراطي والتعددي في البلاد في حل قضيته وعودته الى دياره وناسه، مانعا على نفسه الانخراط مستقبلا في اي عمل او تجمع سياسي، بل الاكتفاء فقط بالنشاط الثقافي والرياضي بحسب ميوله التي اكتشفها ونماها خلال سنوات غربته.
وتوقع مزالي، انه في حالة صدق النيات عند المسؤولين حول عودته الى وطنه، فان رؤية ثمار الطعن الذي تقدم به محاميه لن تستغرق وقتا طويلا، بعد افتتاح السنة القضائية في منتصف سبتمبر (ايلول ) المقبل.
الخروج من تونس واعرب مزالي عن استيائه من الذين يتهمونه بسرقة الاموال وملكية السيارات والعقارات، وقال «ان التهم المنسوبة الي لا تليق برئيس حكومة خدم بلاده، كأنني تقاضيت منحة السكن على غير وجه حق، وهذا غير صحيح، فضلا عن عدد السيارات التي قيل انني املكها (15 سيارة) في حين ان كل من يعرفني يعلم جيدا ان لي سيارة واحدة فقط، فهذا خطأ واجرام، وامور اخرى تبعث الاشمئزاز والتقزز».
وقال حول سؤاله عن خروجه سرا من تونس عبر الحدود الجزائرية «انني لم اخش السجن، فالسجن يدخله الرجال، لكن القضية انهم اوغروا صدر الرئيس بورقيبة رحمه الله واوهموه ان محمد مزالي بالتعاون مع اربعة اطباء اراد ازاحته من الحكم، ولذا رحمه الله وغفر له استدعى وكيل الجمهورية حينذاك واسمه الهاشمي زمال، فقال له ان مزالي يريد سحبي من المنصب فيجب القاء القبض عليه وتحكم عليه بالاعدام شنقا، لذا المسألة لم تكن «فلوسا» لأنني فقير لربي، اعيش على الهبات والصدقات من بعض الاخوة واصحاب المروءة في الخليج العربي، ومنذ اقمت في الجزائر التي لن انسى فضلها علي، اذ مكثت بها 4 ايام قبل سفري الى فرنسا». واردف قائلا: «كما أشدد على هذه النقطة لأن الفضل يرجع لبعض المسؤولين العرب، واشكرهم، الذين يمدونني ببعض المال لأسد حاجياتي وحاجات اسرتي (6 افراد)، والا ليس لي عمل اتقاضى منه اجرا. وقد لا يصدق أحد، ما اقوله، لكن سيأتي اليوم الذي سيسمح لي فيه هؤلاء الاخوة لكي انشر كل التفاصيل عن تلك المبالغ».
وشدد مزالي وهو في خريف عمره، على انه لا يكسب شيئا وانه يسكن في باريس في شقة صغيرة استأجرها من طبيب، وقال قبل توديعه ان مسألة المنفى التي يعيش فيها ليست مرتبطة بالارض فقط، اذ ردد شعاره قائلا: «الوطن من دون كرامة منفى والمنفى مع الكرامة وطن».

(نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم الخميس 30 أوت 2001)

 
 

 LES CRIMES PERPETRES PAR LA FRANCE COLONIALE EN TUNISIE SONT RESTEES IMPUNIES. BOURGUIBA & Co. ONT  « TOURNE » LA PAGE TRES VITE.

AUCUN PROCES, AUCUNE POURSUITE, AUCUNE MISE EN CAUSE JUDICIAIRE OU MEME ACADEMIQUE N’A ETE  FAITE CONTRE LES RESPONSABLES FRANÇAIS (POLITIQUES ET/OU MILITAIRES) DE CRIMES CONTRE L’HUMANITE, DE TORTURES, D’EXECUTIONS SOMMAIRES, ETC.. COMMISES CONTRE LES « INDIGENES » DE 1881 JUSQU’EN OCTOBRE 1963 SUR TOUTE L’ETENDUE DU TERRITOIRE TUNISIEN.

UN LIVRE VIENT D’ETRE PUBLIE EN FRANCE, IL RETRACE LES CRIMES D’UN BOURREAU QUI A SEVI EN TUNISIE AU DEBUT DU 20éme SIECLE ! 

AFP, le mercredi 29 aout 2001, 8h46

Les certitudes et les doutes de « l’homme qui trancha 400 têtes »

PARIS, 29 août (AFP) – Secret mais efficace, Anatole Deibler fut « l’exécuteur en chef des arrêts criminels en France » de 1899 à 1939, et ce destin non souhaité mais consciencieusement accompli fait l’objet de « l’Homme qui trancha 400 têtes » par Gérard A. Jaeger (éditions du Félin).

Fils et petit-fils de bourreau, Anatole Deibler aurait souhaité être marin au long cours. Horrifié par l’exécution à laquelle son père l’oblige à assister à l’âge de 19 ans, il refuse de bénéficier de l’exemption de service militaire que peuvent obtenir les fils de bourreau.

Pourtant, il choisit ensuite de partir pour Alger, où il devient l’assistant de son grand-père maternel, bourreau pour l’Algérie et la Tunisie. De retour en France, il devient l’aide de son propre père, Louis, qui, pris d’hémophobie, doit arrêter le métier et impose son fils.

On ne saura jamais ce qu’Anatole Deibler pensait de son métier. Il a méticuleusement consigné dans ses « carnets d’exécution », les noms des 396 condamnés qu’il a eu à exécuter – dont 300 comme bourreau en chef – et le récit de leurs crimes. Tout au plus comprend-on qu’en général il partageait la réprobation publique contre ceux-ci.

Contrairement à son père, Anatole Deibler était en revanche réputé pour sa dextérité et sa rapidité, ce qui abrégeait au moins la terreur du condamné : « Il réalise dans la perfection le type du bourreau moderne » écrit un journaliste. « Le rythme est un peu trop rapide. Cela enlève de la solennité » se plaint néanmoins un autre.

Pour Gérard Jaeger, dont le livre retrace la chronique judiciaire du début du siècle, et la lutte des abolitionnistes, Anatole Deibler a dû « dédoubler sa personnalité » pour supporter ce métier, qui inspirait
fascination mais aussi horreur, au point que son propre fournisseur de guillotines lui avait refusé la main de sa fille.

Les Deibler n’ont jamais mentionné leur vrai métier sur leurs papiers, préférant écrire « rentier », ou « sans profession ». Anatole Deibler meurt sans fils mais la tradition familiale demeure. Son neveu André Obrecht lui succède. Avant-dernier bourreau français, il a participé à 322 exécutions.

(« Anatole Deibler, l’homme qui trancha 400 têtes », par Gérard A. Jaeger, éditions du Félin, 295 pages, 137,75 f. – 21 eur.).

(source : liste de diffusion Tunisie2000)

 

تونس ترمي بثقلها في دورة البحر الابيض المتوسط الرياضية لتحسين صورتها


تونس ـ رويترز:

قال مسؤولون يوم الاثنين ان حكومة تونس التي تتعرض لانتقادات في الداخل والخارج بسبب سجلها السييء في مجال حقوق الانسان تلقي بثقلها علي دورة العاب البحر المتوسط التي تستضيفها علي مدي اسبوعين بغرض تقديم واقع حقيقي للبلاد.
وتستضيف تونس الدورة الرابعة عشرة لالعاب البحر المتوسط في الفترة بين الثاني والخامس عشر من ايلول (سبتمبر). وهي دورة تقام كل اربعة اعوام وسيشارك فيها 3500 رياضي من 23 دولة.
وانفقت تونس اكثر من 180 مليون دولار علي البطولة وهو مبلغ يزيد بكثير عن المبلغ الذي انفق علي بطولة باري بايطاليا عام 1997 اذ انفقت ايطاليا 40 مليون دولار.
وقال حبيب عمار رئيس اللجنة المنظمة لرويترز ان من الطبيعي ان يكون حجم الانفاق في تونس اكبر لان صورة البلاد في الميزان.
وقال مسؤول حكومي طلب عدم الافصاح عن اسمه ان معركة صورة البلاد واحدة من الاهداف الرئيسية لتنظيم البطولة. نريد ان يري العالم صورتنا الحقيقية المختلفة عن الصورة التي تعطيها بعض الاصوات المعارضة .
وحتي قبل ان تبدأ البطولة واجهت الحكومة اتهامات من جانب جماعة لحقوق الانسان مقرها سويسرا نددت باختيار عمار رئيسا للجنة المنظمة. واتهمت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب الجنرال المتقاعد بالمسؤولية عن التعذيب المتفشي بحق المعارضين في الفترة بين 1984 و1988 اذ كان عمار يشغل منصب رئيس الحرس الوطني ثم وزيرا للداخلية.
واضافت المنظمة في بيان ان وجود شخص بمثل هذا السجل علي رأس اللجنة المنظمة لالعاب البحر المتوسط يتعارض تماما مع الروح الاولمبية التي تستند الي احترام الكرامة الانسانية .
ولم يعبأ عمار بانتقاد سجل حقوق الانسان في تونس ودعا الجميع للمجيء ورؤية الاوضاع بانفسهم.
واضاف ان ابواب تونس مفتوحة للمسؤولين في الدول المشاركة والصحافيين الاجانب لاكتشاف حقيقة البلاد ومعرفة ان تلك الانتقادات لا اساس لها من الصحة.
وبنت الحكومة منشآت جديدة تشمل استادا يتسع لستين الف متفرج بتكلفة 144 مليون دولار ومجمعا للاسكان يضم ألف شقة للرياضيين في غابة خارج العاصمة التونسية بتكلفة 36 مليون دولار.
وقال صلاح الدين دريدي رئيس لجنة الاتصال التابعة للجنة المنظمة ان هذه اول مرة تكون هناك قرية علي غرار القري الاولمبية لالعاب البحر المتوسط.
وقال ان تونس التي كانت استضافت البطولة نفسها في عام 1967 ستقيم لاول مرة مختبرات لفحص اللاعبين للكشف عن تعاطي المنشطات.
وقال عمار ان الاستثمار في المنشآت الرياضية سيخدم الاجيال القادمة
.

نقلا عن صحيفة القدس العربي اللندنية الصادرة يوم: 29 اوت 2001

 

Liste publiée grâce à l’aide exquise de l’association :
Freedoms Friends  FrihetsVنnner Fِreningen  Box 62 127 22 Skنrholmen  Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308 e-mail: fvf@swipnet.se



Get your FREE download of MSN Explorer athttp://explorer.msn.com To Subscribe send an email to:  TUNISNEWS-subscribe@yahoogroups.com 
To Unsubscribe send an email to:  TUNISNEWS-unsubscribe@yahoogroups.com 
URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS

L’utilisation du service Yahoo! Groupes est soumise à l’acceptation des Conditions d’utilisation et de laCharte sur la vie privée.

البداية

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.