Home – Accueil
TUNISNEWS
10ème année, N°3652 du 23.05.2010
الحرية لسجين
العشريتين الدكتور الصادقشورو
ولضحايا قانون الإرهاب
منظمة حرية وإنصاف التقرير الشهري
حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
أفريل 2010
الحزب الاجتماعي الديمقراطي التحرري: *القيادة المركزية* البيان رقم (1)
زياد الهاني: 2 ماي 2010، عشر سنوات مرت على إطلاق النار على رياض بن فضل في قرطاج: مازلنا متمسكين بمعرفة الحقيقة؟
حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس
كلمة:عسكرة العاصمة لمنع التعاطف مع حملة « ضد الحجب »
رد المجلس الوطني للحريات على حملات التشويه الأخيرة
إسماعيل دبارة:الداخليّة التونسيّة تمنع إحتجاجات شبابيّة ضدّ حجب الانترنت
الرأي نيوز:إلغاء مظاهرة ضد « الحجب الرقمي » بعد اختطاف ناشطين تونسيين…
القدس:تونس تمنع مدوّنين من تنظيم مظاهرة ضد حجب مواقع الإنترنت
الجزيرة.نت: تونس تجهض احتجاجا للمدونين
الجزيرة.نت:تونس تمنع احتقال رابطة حقوقية
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قليبية قربة:هل لِما نعانيه، من تعسّف واستبداد، إسمٌ آخر؟
أ ف ب :الصحافي بن بريك يقول إنه «تحت المراقبة» في تونس
الصباح:هل يحسم صندوق المحامين أمر العمادة؟
وزير الاتصال التونسي يمنع بث حصة برنامج « الحق معاك »
عبدالباقي خليفة :انتخابات تونس : بين الكوميديا والتراجيديا
جريدة « الموقف » متوفرة في باريس
وزير السياحة للصباح :صورة السياحة التونسية بالخارج ضعيفة.. والترويج يحتاج إلى مراجعة
الحياة:96% من الأراضي التونسية مهددة بالتصحر
الشيخ عبد الوهاب الكافي : رد مختصر على سؤال أخينا خالد الطراولي
الأخضر الوسلاتي:لـن أعُــــــود..
infos-banks:عنا عمار وزادونا عميرة وعميرات
علــي شرطــــاني:أنظمة صناعة الموت 4/4
محمد الكيلاني:الإصلاح والحداثة في تونس (5)
محسن مرزوق:ثلاثة رجال…. وسيدة واحدة
عبداللطيف الفراتي:الصفوف المتفرقة
محمد العروسي الهاني:دعوة أعوان وهياكل الأمن إلى ضرورة العناية بشؤون المواطنين وحسن قبولهم
حول الخبر العاجل للمطالبة الواسعة إلى وكالات الأنباء للتضامن مع الصحفية الفلسطينية الأخت لمي أبو خاطر
هيومن رايتس ووتش تدين استخدام القضاء لإسكات المعارضين
نصفهم وزراء او سياسيون في ‘الحزب الوطني’ الحاكم اغنى اغنياء مصر..
الجزيرة.نت:أزمة اليورو تهدد رفاه أوروبا
(Pourafficher lescaractèresarabes suivre la démarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)To read arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
مارس 2010
https://www.tunisnews.net/15Avril10a.htm
منظمة حرية وإنصاف التقرير الشهري
حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
أفريل 2010
نظرا لتواصل الحصار الأمني المضروب على النشاط الحقوقي والسياسي والإعلامي في تونس وانتشار حالة الخوف بين المواطنين فان التقرير لا يمكنه الإحاطة الشاملة بكل ما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان في مختلف المجالات والقطاعات والجهات ونحن نجتهد في تقديم صورة على ما أمكن لنا رصده من انتهاكات ومدى خطورتها واتساعها وتكرارها وتنوعها كما نقترح خطوات ضرورية لتطوير واقع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد، وتجدر الإشارة إلى أن مصادر التقرير وإن كانت بالدرجة الأولى من مجمل البيانات التي أصدرتها المنظمة خلال شهر أفريل 2010 فإننا نأخذ بعين الاعتبار كل ما تصدره المنظمات الحقوقية المستقلة داخل البلاد وخارجها من انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات العامة في تونس. I.التقديم:
أصدرت منظمة »حرية وإنصاف » خلال شهر أفريل 2010 (36 بيانا) مقابل (31 بيانا) في شهر مارس 2010 ورصدت 80 انتهاكا للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان في تونس. وهو نفس رقم الانتهاكات المسجل في الشهر الماضي بما يعكس استقرارا في حجم الانتهاكات المرصودة وفي طبيعتها دون تحسن يذكر.
ويعود هذا الارتفاع إلى حجم المحاكمات السياسية التي عرفت ارتفاعا لافتا من 14 في شهر مارس إلى 26 في شهر أفريل أي بزيادة نسبتها 180 % لتحتل المرتبة الأولى من مجمل الانتهاكات المسجلة بنسبة 33 %.
وقد شملت هذه المحاكمات قضايا سياسية متنوعة مثل قضية الحوض المنجمي و »مخالفة تراتيب المراقبة الإدارية » وعقد اجتماعات غير مرخص فيها و »جمع أموال بدون رخصة » ومحاكمة طلبة منوبة إثر الاعتصام للمطالبة بالحق في السكن الجامعي. مع استمرار مسلسل المحاكمات التي يخضع لها الشباب المتدين ضحايا »قانون الإرهاب » اللادستوري على امتداد سبع سنوات بلغ عددها 14 محاكمة في هذا الشهر فقط ، وقد بلغت الانتهاكات المتعلقة بالمساجين والاعتقالات نسبة مرتفعة من مجمل الانتهاكات بــ 14 % و13 % مسجلة استقرارا في عددها مقارنة بشهر مارس 2010. وهي اعتقالات في صفوف الشباب خاصة سواء منهم المنتمين إلى الحزب الديمقراطي التقدمي أو الاتحاد العام لطلبة تونس أو الشباب المتدين تضاف إليهم حملة الاعتقالات العشوائية التي شملت عددا كبيرا من الشبان إثر أحداث العنف بملعب المنزه على هامش مقابلة كرة القدم بين فريقي الترجي الرياضي التونسي ونادي حمام الأنف. وكذلك إثر حادثة مقتل عوني شرطة على يد مجهولين بمدينة سوسة، وقد صاحب هذه الاعتقالات في بعض الحالات عنف لفظي ومادي في الطريق العام أو في مقرات الشرطة وفي كل الحالات عدم استظهار بإذن قضائي أو استدعاء إداري أو إعلام لعائلة المعتقل بمكان وجود ابنهم وسبب اعتقاله.
أما عن الاعتداءات على حقوق المساجين فهي تؤكد استمرار المعاملة السيئة المخالفة للقانون وللأخلاق بما يحرم المساجين من حقوق أساسية مثل الحق في سرير أو العلاج أو جلب الكتب أو مواصلة الدراسة أو القرب من مقر سكنى العائلة، وكذلك تعرض المساجين للعزل الانفرادي والحرمان من الزيارة الذي يبلغ مدة أسابيع مثل حالة رمزي الرمضاني أو فرض حلق اللحية دون سند قانوني مما اضطر عددا من المساجين إلى اللجوء إلى الإضراب عن الطعام الفردي أو الجماعي للدفاع عن كرامتهم وحقوقهم التي يضمنها لهم القانون.
وقد شهدت الانتهاكات المتعلقة بالحريات النقابية استقرارا في حجمها وتنوعا في طبيعتها وشملت محاصرة حرية العمل النقابي في المؤسسات وفي الجامعة، وتواصل تسريح العمال بسبب الصعوبات المالية التي تعاني منها عديد المؤسسات الاقتصادية، واستمرار حالات الطرد التعسفي تدهور أوضاع الشغالين على مستوى عقود الشغل والترسيم وظروف تنظيم المناظرات التي تفتقد إلى الشفافية المطلوبة في كثير من الحالات والجهات، مع تسجيل حالات متكررة لقمع التحركات الاحتجاجية في الساحة الاجتماعية مثل الاعتصامات والإضرابات عن العمل أو عن الطعام. وبنفس الحجم أي حوالي 10 % من مجمل الانتهاكات تتواصل معاناة المسرحين من المساجين السياسيين وأفراد عائلاتهم وخاصة حرمان العديد منهم من حرية التنقل في البلاد بما يعطل مصالحهم وحياتهم الاجتماعية.
أما بالنسبة للاعتداءات على المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان فلئن سجلنا تراجعا في عدد الانتهاكات من 13 في شهر مارس إلى 7 في شهر أفريل 2010 فإن طبيعة الاعتداءات تؤكد أنّ معاملة السّلطة لمن يخالفها الرّأي لم تعرف تحسّنا يذكر، حيث استمرت المراقبة الأمنية اللصيقة للبعض والمنع من السفر والحرمان من جواز السفر ومحاولة تلفيق تهم الحق العام. وبلغ الأمر حد الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي على الناشط الحقوقي والإعلامي السيد زهير مخلوف من قبل أعوان البوليس السياسي في بيته وأمام زوجته وولديه.
كما تتواصل معاناة المهاجرين والمهجرين حيث سجلنا بعض محاولات جديدة للهجرة السرية لعدد من الشبان عبر الإلقاء بأنفسهم في »قوارب الموت » كمحاولة يائسة للنجاة من وضعهم الاجتماعي المتردي.
ومن ناحية أخرى تواصل السلطة عبر أجهزتها القنصلية في الخارج حرمان مئات المهجرين لأسباب سياسية من حقهم الدستوري في الحصول على جواز سفر ومساومة بعضهم باشتراط التخلي عن اللجوء السياسي للحصول على جواز سفره ثم تتراجع عن وعودها بعد تخليهم عن اللجوء السياسي، حتى يبقى المهجر كالمنقطع لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، مقابل حرص السلطة لدى الجهات الأجنبية على تسليمها المعارضين السياسيين أو على الأقل الحد من حركتهم في الخارج.
وبالنسبة لانتهاك حرية الإعلام فلم يتجاوز عدد الانتهاكات المسجلة الثلاثة إلا أن خطورتها تؤكد استمرار الحصار المضروب على قطاع الإعلام وعلى الإعلاميين والذي بلغ حد استعمال العنف الشديد ضد الصحفيين في الطريق العام وحجز وسائل عملهم إلى جانب تفاقم حالة الحصار المضروب على شبكة الانترنت وصفحات الفايس بوك. الحدث الأبرز:
من المفارقات المؤلمة أنه في يوم 9 أفريل ذكرى شهداء الحركة الوطنية إثر قمع سلطات الاحتلال لمسيرات شعبية شارك فيها تونسيون وتونسيات للمطالبة بالحرية والكرامة والاستقلال، شهد الملعب الرياضي بالمنزه والمنطقة المجاورة له أحداثا خطيرة أثناء وإثر مقابلة كرة قدم جمعت فريقي الترجي الرياضي التونسي ونادي حمام الأنف، بلغ فيها العنف بين قوات الشرطة والجمهور درجة غير مسبوقة وخلفت أضرارا بشرية ومادية كبيرة فاقت ما أعلنته الجهات الرسمية، ومما زاد الوضع خطورة وتأزما حملة الاعتقالات الواسعة والعشوائية التي طالت عشرات الشبان وخلفت مناخا من الرعب في صفوف عدد كبير من مواطني الجهة واستياء واسعا بين أفراد عائلات المعتقلين. وقد تمت محاكمة عدد من الشبان على خلفية هذه الأحداث، وفي المقابل لم تسجل محاسبة أيّا من أعوان الشرطة في هذه الأحداث الخطيرة. القضية الأخطر:
من أخطر مظاهر تدهور واقع الحريات وحقوق الانسان في تونس تفاقم ظاهرة اعتداء البوليس السياسي بالعنف الشديد وفي الطريق العام على المناضلين من مختلف المجالات: الإعلامية والسياسية والحقوقية والنقابية في تحدّ صارخ لقوانين البلاد وللأخلاق الحميدة دون محاسبة رغم احتجاج الضحايا وتقدّم العديد منهم بشكاوى لدى القضاء لم تأخذ طريقها إلى العدالة والإنصاف. ومن الأمثلة على ذلك في شهر أفريل 2010 ما تعرض له الصحفي المولدي الزوابي والباحث الأزهر السمعلي والناشط الحقوقي والإعلامي زهير مخلوف وعدد من الطلبة عند محاكمة زملائهم في قضية »طلبة منوبة ». والمظلمة الأطول:
إن محاكمة الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة بتهمة ملفقة تتعلق بالاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها والحكم عليه بالسجن مدة عام كامل يضاف إليه عام آخر بسبب التراجع عن السراح الشرطي كل ذلك بعد قضائه 18 سنة سجنا منها 14 في عزلة انفرادية تامة تعد مظلمة هي الأطول والأشد في حق سجين سياسي من أجل آرائه، وإن النضال من أجل إطلاق سراحه مطلب وطني وقضية عادلة ندعو كل الأحرار في البلاد وفي العالم من شخصيات ومنظمات وأحزاب للعمل على وضع حد لها دون تأجيل. والمطلب الأوكد:
سن العفو التشريعي العام بعد 20 سنة من العفو العام السابق (25 جويلية 1989) الذي لم يعد الحقوق إلى أهلها ولم يساعد البلاد على دخول مرحلة جديدة من الحريات الحقيقية واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتنظم و التنقل والاجتماع والتظاهر السلمي لتغرق البلاد من جديد في مستنقع المحاكمات السياسية والحلول الأمنية. إن سن العفو التشريعي العام مطلب وطني ملح لا غنى عنه وهو المخرج الوحيد لما بلغته البلاد من حالة الانغلاق والاحتقان.
| |
|
|
|
جدول الانتهاكات في شهر أفريل 2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نوعية الانتهاك
|
|
أفريل 2010
|
|
الحريات الإعلامية
|
4%
|
3
|
|
النشطاء الحقوقيون و المناضلون السياسيون
|
9%
|
7
|
|
الحريات النقابية
|
10%
|
8
|
|
الحريات الشخصية
|
1%
|
1
|
|
الاعتقالات
|
13%
|
10
|
|
المحاكمات
|
33%
|
26
|
|
المساجين
|
14%
|
11
|
|
المسرحون
|
10%
|
8
|
|
المهاجرون و المهجرون
|
8%
|
6
|
|
|
100,00%
|
80
|
|
|
|
جدول مقارنة بين أشهر
فيفرير و مارس
و أفريل 2010
|
نوعية الانتهاك
|
أفريل
|
مارس
|
فيفري
|
|
الحريات الإعلامية
|
3
|
5
|
5
|
|
النشطاء الحقوقيون والمناضلون السياسيون
|
7
|
13
|
13
|
|
الحريات النقابية
|
8
|
9
|
12
|
|
الحريات الشخصية
|
1
|
5
|
3
|
|
الاعتقالات
|
10
|
11
|
6
|
|
المحاكمات
|
26
|
14
|
8
|
|
المساجين
|
11
|
11
|
13
|
|
المسرحون
|
8
|
7
|
6
|
|
المهاجرون والمهجرون
|
6
|
5
|
1
|
|
|
80
|
80
|
67
|
الحريات الإعلامية: 3
|
أفريل 2010
|
مكان الانتهاك
|
الانتهاك
|
الضحية
|
|
01
|
بوسالم جندوبة
|
اعتدى عون من أعوان البوليس السياسي بمدينة بوسالم ولايةجندوبة على الصحفي مولديالزوابي بالعنف الشديد بمساعدة مجموعة من منتسبي الحزبالحاكم وافتكوا منه حقيبته التي تحتوي على أجهزة تسجيليستعملها في عمله الإعلامي ووثائق خاصة من بينها بطاقةصحفي دولي ومبلغا ماليا هاما.
|
الصحفي مولديالزوابي
|
|
01
|
تونس
|
تعرض الباحث في قطاع المناجمالأزهر السمعلى إلىاعتداء بالعنف الشديد من طرف أربعة أعوان من البوليس السياسي بمقهى كائنبنهجالحديبية وسط العاصمة التونسية، على خلفية مقال للسمعلي حول خصخصة الأنشطة المنجمية وصونالثروات الوطنية ، نشر في « جريدة الموقف » لسان الحزب الديمقراطي التقدميالمعارض في عددها 540 .
|
الباحث في قطاع المناجمالأزهر السمعلى
|
|
07
|
تونس
|
تعرضت صفحة موقع الحزب الديمقراطي التقدمي على الموقع الاجتماعي الفايس بوك إلى عملية حجب نتج عنها استحالة زيارتها انطلاقا من تونس إلا عبر تقنية البروكسي.
|
صفحة موقع الحزب الديمقراطي التقدمي على الموقع الاجتماعي الفايس بوك
|
انتهاكات ضد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان: 7
|
أفريل 2010
|
مكان الانتهاك
|
الانتهاك
|
الضحية
|
|
01
|
قفصة
|
تعرضالمناضل النقابي عدنان ألحاجي ،احد قادة التحركات الاحتجاجية بمنطقةالحوض ألمنجمي ،إلى مراقبة أمنية لصيقة تأخذ أحيانا شكلا استفزازيا خطيرا، حيث تسببت السيارة التي كانت تلاصقه في سقوطه منالدراجة النارية التي كان يمتطيها .
|
عدنان ألحاجي
|
|
03
|
تونس
|
تم إعلامالصحفي محمد الحمروني الصحفيبجريدة « الموقف » التونسية المعارضة برفض وزارة الداخلية تمكينه من جوازالسفر، دون تقديم أيّ إيضاحات عن سبب هذا الرفض.
|
الصحفي محمد الحمروني
|
|
04
|
الرديف قفصة
|
تعرض النقابي عدنان الحاجي عندعودته للرديف إلىنفس المحاصرة الأمنية حيث تولى محاصرته نفس عون الأمن الذي تسبب فيسقوطهمن على الدراجة النارية منذ أيام قبل تنقله إلى تونسللمشاركةفي فعاليات ندوة حول واقع وآفاق الحوض ألمنجمي ، مما اضطر السيد الحاجيللتعبير عن احتجاجه لدى مركز الشرطة بالرديف.
|
النقابي عدنان الحاجي
|
|
13
|
تونس
|
منع البوليس السياسي الأستاذ جلال بن بريك الزغلامي شقيق توفيق بن بريك من السفر إلى مرسيليا.جلال ممنوع منذ سنوات من ممارسة مهنته كمحامي، وهو ممنوع من العمل في أي مجال آخر، وممنوع من السفر.
|
جلال بن بريك الزغلامي
|
|
14
|
تونس
|
تم اعتقال الصحفي زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين بمركز الشرطة شارل ديغول بالعاصمة واتهامه بمحاولة الاعتداء على شخص بالضرب في حين أكد السيد زياد الهاني بأن الشخص المدعي هو من بادر بمحاولة الاعتداء عليه، ويعتقد الصحفي زياد الهاني أن محاولة الاعتداء عليه لها علاقة بمقالاته النقدية وبنشاطه الإعلامي.
|
الصحفي زياد الهاني
|
|
19
|
تونس
|
خضع الناطق الرسمي السابق باسم حركة النهضة المهندس علي العريض لمراقبة لصيقة من قبل عدد من أعوان البوليس السياسي الذين يتبعون كل تحركاته، وقد أقدم عونان يمتطيان دراجة نارية في اليومين السابقين على محاولة دهس ابنه السيد هشام العريض عندما كان بسيارة والده، وهو ما اعتبره السيد علي العريض تهديدا ومضايقة خطيرة قام بها جهاز البوليس السياسي ضد أفراد عائلته.
|
الناطق الرسمي السابق باسم حركة النهضة المهندس علي العريض
|
|
24
|
برج الوزير أريانة
|
اقتحم عدد من أعوان البوليس السياسي يتقدمهم رئيس فرقة النخيلات ورئيس منطقة برج الوزير منزل الناشط الحقوقي والإعلامي السيد زهير مخلوف مراسل موقع السبيل أون لاين واعتدوا عليه بالعنف الشديد اللفظي والبدني على مرأى ومسمع من زوجته وولديه واقتادوه عنوة تحت وطأة الضرب والسب والشتم إلى مركز شرطة النخيلات بولاية أريانة وذلك دون الاستظهار بأي إذن قانوني.
|
زهير مخلوف
|
الحريات النقابية: 8
|
أفريل 2010
|
مكان الانتهاك
|
الانتهاك
|
الضحية
|
|
01
|
قصر السعيد منوبة
|
يواصل عمال وعاملات شركة يونايتدفاشيان للنسيج بقصرالسعيد – منوبة البالغ عددهم قرابة 200 عامل وعاملة اعتصامهم المفتوحليلا ونهارا بمقر العمل منذ يوم 23 /03 /2010 وذلك بسبب طرد الكاتبالعام للنقابة الأساسية و39 عاملة أخرى طردا تعسفيا بعد يوم واحد منتأسيس النقابة الأساسية وهو ما يعتبر اعتداء خطيرا على الحق النقابيوانتهاكا لكل المواثيق والقوانين الدولية الضامنة لهذا الحق .
|
عمال وعاملات شركة يونايتدفاشيان للنسيج بقصرالسعيد – منوبة
|
|
03
|
منزل بوزيان
سيدي بوزيد
|
بعددخوله في إضراب عن الطعام في الطريقالرئيسية الرابطة بين صفاقس وقفصة ( P14 ) على مستوى بلدة منزل بوزيان، قامت فرقة التفتيشات باعتقال الشاب حاتم فاضل والاعتداء عليه بالضربوتمزيق اللافتة التى تشهر اعتصامه وإضراب الجوع الذي يشنه منذ 4 أيام .
|
الشاب حاتم فاضل
|
|
07
|
سوسة
|
منعت قوات الشرطة بسوسة عددا من الطلبة النقابيين من التوجه إلى المحكمة وقامت بالاعتداء عليهم بالعنف الشديد لتفريقهم.
|
مجموعة الطلبة النقابيين
|
|
07
|
المنستير
|
تمكّن أعوان الشرطة من فك إضراب باعة التبغ والوقيد بالمنستير بالقوة وإجبارهم على وقف احتجاجاتهم ضد ممثل شركة التبغ والوقيد بالإدارة الجهوية للمال بمدينة المنستير.وقد رابط عونا الشرطة بنقطة البيع حاملين دفاتر الشراءات القديمة لمقارنتها بالشراءات الجديدة قصد معرفة المصرين على الاحتجاج، كما وقع تهديد بعض الباعة بسحب رخصهم إن لم ينضبطوا بالأوامر الإدارية. وكان بعض الباعة قد قرروا شن سلسلة من التحركات الاحتجاجية بسبب المعاملة التي يلقونها من ممثل شركة التبغ والوقيد، والذي يصرّ على حدّ تعبيرهم، على بيعهم كمية من التبغ الفاسد كشرط لبيعهم كميات من التبغ الرفيع من أحد الأنواع المفقودة في الأسواق.
|
باعة التبغ والوقيد
|
|
11
|
قفصة
|
دخل الطلبة سامح سمّـاري وجابر عمامي وحسن قدواري المرسّمين بالسنة الثانية من المرحلة الأولى بالمعهد التّحضيري للدراسات الهندسية، في إضراب مفتوح عن الطعام على إثر حرمانهم من التّرشّح للمناظرة الوطنية للالتحاق بمدارس المهندسين رغم توفـّـر الشرط الأساسي المتمثـّـل في المعدل الأدنى المحدّد من قبل إدارة المعهد .
|
سامح سمّـاري وجابر عمامي وحسن قدواري
|
|
16
|
قفصة
|
نظم أساتذة المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة وقفة احتجاجية للفت نظر سلطة الإشراف للظروف الصعبة التي يعيشونها داخل المؤسسة الفتية التي تم إحداثها اثر قرار رئاسي استثنائي في جويلية 2008.
|
أساتذة المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة
|
|
16
|
بنزرت
|
تم طرد ما يزيد عن 50 عاملا من مؤسسة w magic لصنع اليخوت تعسفيا وهي مؤسسة تابعة لرجل أعمال إيطالي الجنسية موجودة بالمنطقة الحرة ببنزرت بعد أن عملوا بدون عقد منذ 31 ديسمبر 2008 حيث أن آخر عقد عمل أمضوه ينص على مدة 6 أشهر تتجدد ضمنيا بنفس الفترة إذا لم يتم إمضاء عقد جديد.
|
50 عاملا من مؤسسة w magic لصنع اليخوت
|
|
28
|
قفصة
|
أعلنت مجموعة من العائلات في مدينة قصر قفصة اعتزامها الدخول بكامل أفرادها صباح اليوم الخميس في اعتصام بمقر محطة الأرتال بالمكان، احتجاجا على ما وصفوه تقصيرا من طرف شركة السكك الحديدية في إتاحة فرص العمل لأبناء الجهة وخاصة من أبناء العاملين بالمؤسسة.
|
مجموعة من العائلات
|
الحريات الشخصية: 1
|
أفريل 2010
|
مكان الانتهاك
|
الانتهاك
|
الضحية
|
|
01
|
نابل
|
منذ أربع سنوات يتعرض عادلغريب الناشط الحقوقي والسياسي، إلى الهرسلة شبه المستمرة من قبل جهاز البوليس، حيثتعرض الكثير من المرّات للاعتقال ، واجبر على التوقيع على التزامات بحلقاللحية، وتسجيل بطاقات إرشادات.
|
عادلغريب
|
الاعتقالات: 10
|
أفريل 2010
|
مكان الانتهاك
|
الانتهاك
|
الضحية
|
|
01
|
سوسة
|
اعتقل أعوان البوليس السياسي الشاب رضا قصة (30 عاما) واقتادوه إلى منطقة الشرطة، بعد أنفتشوا منزل عائلته الكائن بحي 9 أفريل بمدينة سوسة وحجزوا حاسوبهالمحمولومجموعة من الكتب.
|
الشاب رضا قصة
|
|
02
|
حمام الشط بنعروس
|
اعتقلأعوان البوليس السياسي النّـاشط الطالبي والمناضل السّياسي وسيم البوثوري عضوالشباب الديمقراطي التقدمي من أمام منزله الكائن بمدينةحمّام الشّط بدون الاستظهار بأي إذن قانوني، واقتادوه إلىمنطقة الشرطة بضاحية الزّهراء ثم إلى مركز الشرطةبالكبّـاريّة، أين أخضع للاستجواب حول نشاطه السّياسيوالنّقابي ومنعه من مواصلة نشاطه النّقابي داخل المعهدالأعلى للتّنشيط الثّقافي والسّياحي ببئر الباي، ولم يطلقسراحه إلا بعد ساعتين من الاستجواب.
|
وسيم البوثوري
|
|
03
|
سوسة
|
أكدت مصادر نقابية طلابية أنّ البوليس السياسيقام بإيقاف الطالب وائلنوار كاتب عام المكتب الفيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس بكلية الآداببسوسة. وقد لفقت له تهمة الاعتداء على عون أمن واحتفظ به فيمركز الشرطة بباب البحر بسوسة.
|
الطالب وائل نوار
|
|
09
|
تونس
|
قامت قوات الشرطة بحملة اعتقالات واسعة استهدفت عشرات الشبان القاطنين في الأحياء المجاورة لملعب المنزه أين دارت مقابلة في كرة القدم جمعت فريقي الترجي الرياضي ونادي حمام الأنف، بعد الأحداث التي جدت إثر المقابلة المذكورة. وقد اعتصمت عائلات المعتقلين أمام ثكنة حي الخضراء للمطالبة بإطلاق سراح أبنائها.
|
عشرات الشبان
|
|
09
|
جمال المنستير
|
اعتقل أعوان البوليس السياسي الشاب حسام بلال أصيل مدينة جمال بولاية المنستير واقتادوه إلى جهة مجهولة، بعد أن داهموا منزل عائلته وفتشوه تفتيشا دقيقا ولم يحجزوا إلا مجموعة من الكتب والأقراص المضغوطة.
|
الشاب حسام بلال
|
|
09
|
دوز قبلي
|
اعتقل أعوان البوليس السياسي مجموعة جديدة من الشبان المتدينين (تتراوح أعمارهم بين 19 و25) أصيلي جهة دوز ولاية قبلي ثمانية منهم من منطقة زعفران من بينهم الشاب محمد بن بلقاسم بن عون (عاطل عن العمل) وشاب آخر من منطقة نويّل معتمدية دوز، واقتادوهم إلى جهة مجهولة ولا تزال عائلات الشبان المعتقلين تجهل مصير أبنائها كما تجهل سبب هذه الاعتقالات. علما بأن أعوان البوليس السياسي عادوا بعد يوم وفتشوا منازل المعتقلين تفتيشا دقيقا.
|
مجموعة جديدة من الشبان المتدينين من بينهم الشاب محمد بن بلقاسم بن عون
|
|
10
|
القيروان
|
على إثر الأحداث التي جدّت بمدينة سوسة في أواخر شهر مارس 2010، والمتمثّلة في قتل عوني « شرطة » من طرف مجهولين، تمّ إلقاؤهم على حدود منطقة « الخزازية » من ولاية القيروان الجنوبية، قامت أجهزة الشرطة بحملة عشوائية لإيقاف المواطنين دون وجه قانوني. وقد تضرّر من هذه الحملة مواطنون بسطاء لا علاقة لهم لا « بالسياسية » ولا بجرائم الحق العام. مثل الصحبي بن احمد طعم الله وشقيقه إسماعيل بن احمد طعم الله، وخميس بن عيفة الهداجي.
|
الصحبي بن احمد طعم الله وشقيقه إسماعيل بن احمد طعم الله، وخميس بن عيفة الهداجي
|
|
11
|
دار شعبان الفهري نابل
|
تدخل خمسة من أعوان الشرطة قدموا على متن سيارة نذكر منهم عادل المناعي رئيس مركز دار شعبان الفهري وشكري بن سعيد (يعمل بنفس المركز) على إثر مشادة كلامية بين الشاب محمد الهادي الكلاعي الذي يعمل في تجارة الزهر وحارس سوق الجملة بنابل، ومباشرة قاموا بتقييد يدي محمد إلى الخلف وانهالوا عليه ركلا ولكما على مرأى ومسمع عدد كبير من المواطنين ومن التجار ثم اقتادوه إلى مركز دار شعبان
|
الشاب محمد الهادي الكلاعي
|
|
13
|
بنزرت
|
رغم صدور حكم قضائي بعدم سماع الدعوى في حق السجين السابق زياد الفرشيشي عمد البوليس السياسي ببنزرت إلى اعتقاله و لم يتم الإفراج عنه إلا بعد 7 ساعات من الاحتجاز التعسفي ..
|
السجين السابق زياد الفرشيشي
|
|
23
|
سوسة
|
اعتقل أعوان البوليس السياسي الشاب رضا قصة(30 عاما) واقتادوه إلى منطقة الشرطة، بعد أن فتشوا منزل عائلته الكائن بحي 9 أفريل بمدينة سوسة .
|
الشاب رضا قصة
|
المحاكمات: 26
|
أفريل 2010
|
مكان الانتهاك
|
الانتهاك
|
الضحية
|
|
01
|
قفصة
|
قضت المحكمة الابتدائية بقفصة بسجن كل من عادلعمايدية وأمين خالدية وأيمن عمايد وفتحي عمايد مدة ستة أشهر و15 يوما على خلفية مشاركتهم في التحركات التييشهدهاالحوض المنجمي، علما بأنه تم اعتقال الشبان الأربعة في شهر مارس الماضي.
|
عادلعمايدية وأمين خالدية وأيمن عمايد وفتحي عمايد
|
|
02
|
تونس
|
نظرتالدائرة الجنائية 13 بمحكمةالاستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني في القضية عدد 14381 التي أحيل فيها كل من : عبد الستار الترمسي والهاشمي العجيمي وكمالالعربي ومهدي العدولي، المحالين جميعا بحالة إيقاف من أجل تهم الانضمامإلى تنظيم ووفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه والدعوةإلى ارتكاب جرائم إرهابية وإلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي وعدمإشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغهم من معلومات حول ارتكاب جرائمإرهابية. وقد صرفت القضية للمفاوضة والتصريحبالحكم اثر الجلسة .
|
عبد الستار الترمسي والهاشمي العجيمي وكمالالعربي ومهدي العدولي
|
|
02
|
تونس
|
كما نظرت الدائرة الجنائية الأولىبالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي عبد العزيز الأفندي في القضية عدد 20045 التي أحيل فيها الشاب سليم الغانمي ، المحال بحالة إيقاف من أجل تهمة الانضمام إلىتنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه والدعوة إلى ارتكابجرائم إرهابية وإلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي. و قد قررت المحكمة تأخير القضية ليوم 16/04/2010 استجابة لطلبالدفاع ولاستنطاق المتهم من طرف القاضيالمقرر .
|
الشاب سليم الغانمي
|
|
02
|
بنزرت
|
نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمةالابتدائية ببنزرت برئاسة القاضية ماجدة بن غربية في القضية التي أحيل فيهاالسجين السياسي السابق مصطفى بن خليل بتهمة هضم جانب موظفعمومي بالقول حال مباشرته لوظيفه طبق الفصل 125 من القانونالجنائي ( وهي جريمة عقوبتها السجن مدة عام واحد و خطية بـ 120 دينارا) على خلفية اتهامه بإحداث الفوضى والاعتصامداخل مركز الشرطة بمدينة غار الملح من ولاية بنزرت، و قدقررت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة و التصريحبالحكم يوم الجمعة 16 أفريل 2010 .
|
السجين السياسي السابق مصطفى بن خليل
|
|
03
|
بنزرت
|
نظرت الدائرة الجناحية بمحكمة ناحية بنزرتبرئاسة القاضي رياض البجاوي فيالقضية عدد 1223 التي أحيل فيها ، بحالة إيقاف، السجينالسابق زياد الفرشيشي بتهمة » مخالفة قرار المراقبة الإداريةطبق الفصل 150من القانون الجنائي » ، ولدى استنطاق المتهمأصر على حقه في التنقل بحرية ورفض الامتثال للقرار التعسفيبإخضاعه للإمضاء اليومي مباشرة بعد مقابلته لوفدي منظمة » هيومن رايتس ووتش » و »الجمعية الدولية لمساندة المساجينالسياسيين » ونائب رئيس ‘الرابطة التونسية للدفاع عن حقوقالإنسان’ الأستاذ أنور القوصري، و قدد قرر القاضي تأخير النظر في القضية لجلسة يوم 20 أفريل 2010 استجابة لطلب الأستاذ أنور القوصري الذي أعلن نيابته جلسة .
|
السجينالسابق زياد الفرشيشي
|
|
06
|
تونس
|
نظرت الدائرة الجناحية 8 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي لسعد الشماخي في القضية عدد2010/4993 التي أحيل بمقتضاهاالطلبةالمكي مرتاح ومحمد النصري وأنيس دربال وهيثم الدريسي المحالين جميعا بحالة إيقاف من أجل تهم عقد اجتماع غير مرخص فيه وإعدادمحل لعقد اجتماع غير مرخص فيه. وبعد المداولة صرفت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم ليوم 14/04/2010 .
|
المكي مرتاح ومحمد النصري وأنيس دربال وهيثم الدريسي
|
|
07
|
بنزرت
|
أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الناحية ببنزرت,قرارها بعدم سماع الدعوى في حق السجين السابق المواطن زياد الفرشيشي المحال بتهمة مخالفة تراتيب المراقبة الإدارية.
|
السجين السابق المواطن زياد الفرشيشي
|
|
08
|
تونس
|
نظرت الدائرة الجناحية 8 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي لسعد الشماخي في القضية عدد 2010/4993 مجموعة من طلبة كلية العلوم بقابس وهم:المكي مرتاح ومحمد النصري وأنيس دربال وهيثم الدريسي المحالين جميعا بحالة إيقاف من أجل تهم عقد اجتماع غير مرخص فيه وإعدادمحل لعقد اجتماع غير مرخص فيه. وبعد المناداة على القضية وقع استنطاقالمتهمين الذين أنكروا ما نسب إليهم ، ثم ترافعت هيئة الدفاع المتكونة منالأستاذين سمير بن عمر وأمجد كعيلان، وبعد المداولة صرفت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم ليوم 14/04/2010 .
|
المكي مرتاح ومحمد النصري وأنيس دربال وهيثم الدريسي
|
|
10
|
تونس
|
تعرض عشرات الطلبة إلى تعنيف لفظي ومادي من طرف قوات الشرطة أثناء محاولتهم الالتحاق بمحكمة الاستئناف بتونس لحضور جلسة محاكمة طلبة منوبة.
|
طلبة منوبة المعتقلين
|
|
10
|
تونس
|
رفضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الإفراج مؤقتا عن 11 طالبا مثلوا أمامها في ما عرف بملف اعتصام مبيت الياسمين بمنوبة في أكتوبر 2009.
|
طلبة منوبة المعتقلين
|
|
13
|
تونس
|
مثلت بحالة إيقاف الطالبة هدى بنت محمد بن مصطفى الورتاني ( طالبة مرحلة ثالثة بكلية العلوم بتونس و هي من مواليد 26/10/1985 ) أمام حاكم التحقيق الأول بالمكتب السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس القاضي سعيد بن رمضان وذلك من أجل توفير أسلحة و متفجرات ومعدات وتجهيزات لفائدة تنظيم إرهابي والمشاركة في الاعتداء بالعنف على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه والتهديد بسلاح.
|
هدى بنت محمد بن مصطفى الورتاني
|
|
14
|
تونس
|
نظرت الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 20101 التي أحيل فيها كل من :حمزة الصدقاوي ووحيد بن عثمان المحالين بحالة إيقاف من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم ووفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية وإلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي وقد صرفت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة .
|
حمزة الصدقاوي ووحيد بن عثمان
|
|
14
|
تونس
|
نظرت الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني في القضية عدد 14380 التي أحيل فيها كل من :نادر الفرشيشي وحمدي القصري وعصام مزي وحسام ريحان ونزار الجميعي ومحمد بوجمعة وحسن البحري وبشير الشارني وفريد بالوصيف ومحمد الغرسلي المحالين جميعا بحالة إيقاف من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية وإلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتوفير أسلحة وذخيرة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وعقد اجتماعات بدون رخصة والسرقة المجردة وعدم إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغهم من معلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية، وبعد المداولة صدرت الأحكام وذلك بإقرار الحكم الابتدائي من حيث مبدأ الإدانة مع تعديل نصه وذلك بالحط من مدة العقاب الصادر في حق كل من نادر الفرشيشي وحسام ريحان ونزار الجميعي من اثني عشر عاما إلى ثمانية أعوام والحط من مدة العقاب الصادر في حق كل من حمدي القصري وعصام المزي ومحمد بوجمعة من ثمانية إلى ثلاثة أعوام والحط من مدة العقاب الصادر في حق بقية المتهمين من ثلاثة أعوام إلى عام واحد.
|
نادر الفرشيشي وحمدي القصري وعصام مزي وحسام ريحان ونزار الجميعي ومحمد بوجمعة وحسن البحري وبشير الشارني وفريد بالوصيف ومحمد الغرسلي
|
|
17
|
تونس
|
نظرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في جلستها المنعقدة في القضية عدد 20142 التي أحيل فيها كل من محمد اللافي ورفيق اللافي وسليم التراس ومحرز علاية ومروان الباشطبجي من أجل تهم الدعوة لارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية وعقد اجتماع غير مرخص فيه. وقد قررت المحكمة أثناء الجلسة رفض مطالب الإفراج وتأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم السبت 24 أفريل 2010.
|
محمد اللافي ورفيق اللافي وسليم التراس ومحرز علاية ومروان الباشطبجي
|
|
17
|
تونس
|
نظرت الدائرة الجناحية الخامسة عشرة بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة المنعقدة في القضايا الثلاث عدد 17786 وعدد 18606 وعدد 18607 التي أحيل فيها طلبة كلية منوبة المعتقلين إثر الاعتصام الذي شنوه أواخر سنة 2009 للمطالبة بحق السكن الجامعي، والذين صدرت ضدهم أحكام قاسية في الطور الابتدائي من أجل تهم كيدية وملفقة مثل السرقة والاعتداء على الأخلاق الحميدة والاعتصام وتعطيل حرية الشغل وهضم جانب موظف والتهديد وإحداث الهرج والتشويش. وبعد استنطاق المتهمين ومرافعة المحامين قررت المحكمة المفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة.
|
طلبة كلية منوبة المعتقلين
|
|
17
|
تونس
|
تم عرض الشاب حسام بن احمد بن علي بلال (22 عاما) أصيل مدينة جمال بولاية المنستير على قاضي التحقيق بالمكتب السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أمر بإيداعه سجن المرناقية على ذمة التحقيق من أجل الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية وعقد اجتماع غير مرخص فيه.
|
الشاب حسام بن احمد بن علي بلال
|
|
19
|
تونس
|
نظرت الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي عبد العزيز الأفندي في القضية عدد 20045 التي أحيل فيها الشاب سليم الغانمي والمحال بحالة إيقاف من أجل تهمة الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية وإلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي. و بعد المفاوضة قضت هيئة المحكمة ببراءة المتهم من التهم الموجهة إليه.
|
الشاب سليم الغانمي
|
|
19
|
تونس
|
نظرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي التوهامي الحافي في القضية عدد 20049 التي أحيل فيها الطالب نور الحق بن نور الدين بن الشيخ المحال بحالة إيقاف من أجل تهمة الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية وإلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي. وقد قررت المحكمة تأخير القضية ليوم 26/04/2010 لجلب المتهم من سجن إيقافه .
|
الطالب نور الحق بن نور الدين بن الشيخ
|
|
22
|
تونس
|
نظرت الدائرة الجناحية السادسة عشرة بمحكمة الاستئناف بتونس في طلب الاستئناف عدد 1009 الذي تقدمت به النيابة العمومية طعنا في حكم المحكمة الابتدائية الصادر ضد السجينين السياسيين السابقين السيدين معتوق العير وعبد الرزاق الونيفي ومن معهما بتاريخ 12 جانفي 2010 والقاضي بسجن معتوق العير مدة شهر نافذ وعدم سماع الدعوى بالنسبة لعبد الرزاق الونيفي كما صدر الحكم غيابيا بالسجن مدة 3 أشهر ضد كل من عبد الواحد السايح ولسعد الجوهري وابراهيم العموري ومحمد الحبيب وعمر الماكني من أجل تهمة »جمع أموال بدون رخصة »، وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في مطلب الاستئناف إلى جلسة يوم 6 ماي 2010.
|
معتوق العير وعبد الرزاق الونيفي وعبد الواحد السايح ولسعد الجوهري وابراهيم العموري ومحمد الحبيب وعمر الماكني
|
|
24
|
تونس
|
نظرت الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 20169 التي أحيل فيها كل من :محمد اللافي ورفيق اللافي ومروان باش طبجي وسليم تراس ومحرز علاية المحالين جميعا بحالة إيقاف من أجل تهم عقد اجتماعات غير مرخص فيها وإعداد محل لعقد اجتماعات غير مرخص فيها والانضمام إلى تنظيم إرهابي والدعوة إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي وعدم إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغهم من معلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية، وقد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 28/04/2010 للترافع.
|
محمد اللافي ورفيق اللافي ومروان باش طبجي وسليم تراس ومحرز علاية
|
|
24
|
تونس
|
نظرت الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 20218 التي أحيل فيها كل من عبد الرؤوف عايدي وفاخر عايدي ومحمود فرح ويوسف المحمودي المحالين بحالة إيقاف ( عدى المتهم الأخير ) و ذلك من أجل تهم عقد اجتماعات غير مرخص فيها وإعداد محل لعقد اجتماعات غير مرخص فيها و الانضمام إلى تنظيم إرهابي والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية وإلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي و عدم إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغهم من معلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية. و قد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 05/05/2010
|
عبد الرؤوف عايدي وفاخر عايدي ومحمود فرح ويوسف المحمودي
|
|
24
|
تونس
|
تم عرض مجموعة الشبان المعتقلين مؤخرا بولاية قبلي وهم أحمد بن عون ويوسف بن محمد ومحمد بوزيد ومحمد بن أحمد وعز الدين مراحيل وسالم بن عبد اللطيف ومحمد بن مرزوق بن أحمد والبشير الحرابي وأيمن الميساوي ومنذر طنيش وحامد علياني على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس، وقد أحيلت المجموعة في القضية عدد 17924 من أجل تهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم ووفاق إرهابي وإعداد محل والاجتماع بدون رخصة ومغادرة البلاد التونسية بدون وثائق رسمية. وقد تلا عليهم قاضي التحقيق التهم المنسوبة إليهم وأعلمهم بتواريخ جلسات التحقيق معهم.
|
أحمد بن عون ويوسف بن محمد ومحمد بوزيد ومحمد بن أحمد وعز الدين مراحيل وسالم بن عبد اللطيف ومحمد بن مرزوق بن أحمد والبشير الحرابي وأيمن الميساوي ومنذر طنيش وحامد علياني
|
|
27
|
قفصة
|
مثل اليوم أمام محكمة الاستئناف بقفصة بحالة إيقاف السيد حسن بنعبدالله، احد قياديي التحركات الاحتجاجية في الحوض ألمنجم، كما تدهورت الحالة الصحية للفاهم بوكدوس ونقل إلى المصحة للعلاج، لذلك لم يتمكن من حضور المحاكمة وقدم محاموه شهادة طبية لغرض التأجيل ، وقد اختلت المحكمة للتشاور والتصريح بالحكم.
|
حسن بنعبدالله
|
|
28
|
تونس
|
نظرت محكمة الاستئناف بتونس في طلب الاستئناف الذي تقدم به المتهمان ماهر القماطي ورشدي الورغي طعنا في الحكم الصادر ضدهما في الطور الابتدائي والقاضي بسجنهما مدة عامين، وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم الجمعة 14 ماي 2010 .
|
ماهر القماطي ورشدي الورغي
|
|
29
|
تونس
|
أصدرت هيئة المحكمة حكما يقضي بإدانة الشاب نور الحق بن الشيخ وسجنه مدة ثلاث سنوات .
|
الشاب نور الحق بن الشيخ
|
|
29
|
تونس
|
أصدرت الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي حكمها في القضية عدد 20169 التي أحيل فيها الطلبة الآتي ذكرهم : محمد اللافي ورفيق اللافي ومروان باش طبجي وسليم تراس ومحرز علاية، و قد تراوحت الأحكام الصادرة في حقهم بين خمس و ست سنوات .
|
محمد اللافي ورفيق اللافي ومروان باش طبجي وسليم تراس ومحرز علاية
|
المساجين: 11
|
أفريل 2010
|
مكان الانتهاك
|
الانتهاك
|
الضحية
|
|
01
|
المرناقية
|
منعت إدارة سجن المرناقية للأسبوع السابع على التوالي عائلة سجين الرأي الشابرمزيالرمضاني من زيارة ابنها دون تقديم أي تبرير لذلك، فقد سمحت في الأسبوعين الأولين بإدخالالقفةدون الزيارة بينما منعت الزيارة والقفة معا في الأسابيع الأخيرة.
|
سجين الرأي الشابرمزيالرمضاني
|
|
06
|
المرناقية منوبة
|
منعت إدارة سجن المرناقية عائلة سجين الرأي بدر الدينالقصوري من زيارته بسبب قضائه لعقوبة بالسجن المضيق (السيلون)،وقد قالت عائلته أن ابنها يطالب منذ مدة بنقله لسجن القصرينوأن الإدارة العامة للسجون ترفض تلبية مطلبه.
|
سجين الرأي بدر الدينالقصوري وعائلته
|
|
08
|
سوسة
|
قررت المحكمة الابتدائية بسوسة الإفراج الوقتي عن وائل نوار، طالب بالسنة النهائية بشعبة الإنكليزية الذي أوقف يوم 04 أفريل 2010 في إطار القضية عدد 3/5786 بتهمة الاعتداء بالعنف الشديد على موظف أثناء قيامه بوظيفته (عون أمن جامعي) على خلفية تحركات شهدتها مؤسسته الجامعية.
|
وائل نوار
|
|
08
|
المرناقية منوبة
|
منعت إدارة سجن المرناقية للأسبوع الثامن على التوالي عائلة سجين الرأي الشاب رمزي الرمضاني من زيارة ابنها دون تقديم أي تبرير لذلك.
|
سجين الرأي الشابرمزيالرمضاني
|
|
13
|
المرناقية منوبة
|
يشن السجين زياد العبيدي المعتقل حاليا بسجن المرناقية إضرابا وحشيا عن الطعام (بدون ماء ولا سكر ولا دواء) لليوم الخامس على التوالي احتجاجا على إحالة زوجته السيدة هدى الورتاني من قبل قاضي التحقيق وإيداعها السجن وللمطالبة بإطلاق سراحها، علما بان السيد زياد العبيدي قد تم اعتقاله صحبة زوجته السيدة هدى الورتاني بعد إطلاق النار عليهما من قبل حرس الحدود.
|
زياد العبيدي
|
|
13
|
المرناقية منوبة
|
تم نقل سجيني الرأي حافظ البرهومي وعدنان جرار المعتقلين حاليا بسجن المرناقية إلى مقر إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية بتونس العاصمة وإخضاعهما إلى البحث والاستجواب والاعتداء عليهما بالعنف المادي واللفظي.
|
سجيني الرأي حافظ البرهومي وعدنان جرار
|
|
14
|
المرناقية منوبة
|
لا يزال سجين الرأي بدر الدين القصوري المعتقل حاليا بسجن المرناقية يخضع لعقوبة بالسجن المضيق علما بأن سجين الرأي المذكور يقضي منذ ديسمبر 2006 حكما بالسجن لمدة 30 عاما من أجل تهم كيدية لها علاقة بقانون الإرهاب ”اللادستوري”، يعاني من المعاملة القاسية في ظروف سيئة للغاية، وأصبحت عائلته تخشى على مصيره نتيجة لهذا الاضطهاد المتواصل.
|
سجين الرأي بدرالدين القصوري
|
|
14
|
صفاقس
|
في اعتداء صارخ على حق سجين الرأي خالد العيوني في الزيارة وفي تعدّ صريح على قانون السجون، حرمت إدارة سجن صفاقس السجين المذكور ووالدته السيدة فطيمة بوراوي من الزيارة للأسبوع الثاني على التوالي مبررة هذا المنع بأن السيد خالد العيوني لم يمتثل لترتيب حلق اللحية داخل السجن، مما يعرضه لعقوبة الحرمان من الزيارة.
|
سجين الرأي خالد العيوني
|
|
19
|
الهوارب القيروان
|
شهد سجن الهوارب إضراباً عن الطعام لمدة 12 يوماً قام به عدد من المساجين المحاكمين بموجب ما يُسمى » قانون مكافحة الإرهاب « احتجاجا على سوء المعاملة التي يلقونها من قبل الملازم المدعو عمر بن إبراهيم الذي يتعمد استفزازهم بالكلام البذيء أثناء أدائهم لشعائرهم الدينية، وقد أفادت عائلاتهم أن هذا السجان كان يَرد على احتجاجات السجناء بتعريضهم للسب والشتائم والإهانة وبلغ به الأمر حد تعريض بعضهم للتعنيف الجسدي.
|
عدد من المساجين المحاكمين بموجب ما يُسمى » قانون مكافحة الإرهاب
|
|
24
|
المرناقية منوبة
|
دخل عدد من مساجين الرأي المعتقلين حاليا بسجن المرناقية من بينهم سجين الرأي رياض اللواتي في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحهم وللاحتجاج على المعاملة السيئة التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجن المذكور خاصة حرمانهم من الحقوق البسيطة التي يتمتع بها المساجين في سجون العالم، ومن بينها الحق في السرير حيث ينام عدد كبير من مساجين الرأي كغيرهم من مساجين الحق العام على البلاط، وكذلك الحق في العلاج والدراسة وغيرها من الحقوق التي يكفلها القانون التونسي.
|
عدد من مساجين الراي المعتقلين حاليا بسجن المرناقية من بينهم سجين الراي رياض اللواتي
|
|
27
|
المرناقية منوبة
|
دخل سجين الرأي رفيق علي المعتقل حاليا بسجن المرناقية في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحه باعتبار أن التهم الموجهة إليه مجردة، علما بأنه العائل الوحيد لأسرته خاصة وأن والده طاعن في السن ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.
|
سجين الرأي رفيق علي
|
المسرحون: 8
|
أفريل 2010
|
مكان الانتهاك
|
الانتهاك
|
الضحية
|
|
04
|
بنقردان مدنين
|
لا يزال السجينالسابق وليد جراي في انتظارموافقة السلطات الأمنية المحلية ليسمح له بالتنقل من مدينة بن قردان(بالجنوب التونسي)إلى تونس العاصمة لزيارة والده المريض ( 56 سنة)المقيمحالياً بمستشفى الرابطة..
|
السجينالسابق وليد جراي
|
|
04
|
قابس
|
أفاد رئيس حركة النهضة السابق محمد العكروتأنّه يتعرض إلى عدة مضايقاتمن طرف السلطات منذ خروجه من السجن سنة 2006 أهمّها الحرمان من جوازسفر.
|
رئيس حركة النهضة السابق محمد العكروت
|
|
14
|
سوسة
|
يتعرض الشاب رضا قصة لاضطهاد يومي من قبل جهاز البوليس السياسي الذي يأمره بشكل مستمر للحضور بمقر إقليم شرطة مدينة سوسة أين يخضع للاستجواب والبقاء لمدة ساعات في الانتظار، على أن يعود في الغد لاستكمال البحث.
|
الشاب رضا قصة
|
|
14
|
تونس
|
من جديد قام أعوان البوليس السياسي بمضايقة عائلة زوجة السجين السياسي السابق السيد العجمي الوريمي وأخضعوا والدتها الطاعنة في السن والمريضة إلى الاستجواب حول السيد الوريمي علما بأن والد زوجة السيد الوريمي الشيخ الطاعن في السن والمريض قد توفي مباشرة إثر حضور أعوان البوليس السياسي في المرة الفارطة للسؤال عن صهره، كما أن زوجة السيد الوريمي التي وضعت مولودا حديثا لا يمكن في مثل حالتها إخضاعها لأي استجواب.
|
السجين السياسي السابق السيد العجمي الوريمي
|
|
21
|
المنيهلة أريانة
|
اعتقل أعوان البوليس السياسي سجين الرأي السابق الشاب قابيل الناصري (أصيل مدينة منزل بورقيبة) الذي تنقل من مسقط رأسه إلى ضاحية المنيهلة بالعاصمة لزيارة شقيقته، وبعد استجواب دام أكثر من الساعة تم إطلاق سراحه.
|
سجين الرأي السابق الشاب قابيل الناصري
|
|
28
|
تونس
|
تعرض السجين السياسي السابق السيد رضا البوكادي إلى مضايقات من قبل أعوان البوليس السياسي الذين يتعمدون إيقافه وتعطيله عن العمل عندما يكون مارا بالطريق العام، وذلك بذريعة وجود منشورَيْ تفتيش صادرَيْن بشأنه عن إدارة إقليم تونس منذ عام 1987.
|
السجين السياسي السابق السيد رضا البوكادي
|
|
29
|
منزل بورقيبة بنزرت
|
منع أعوان البوليس السياسي في الأيام الأخيرة سجين الرأي السابق أنور هويش من التنقل من مدينة منزل بورقيبة إلى تونس العاصمة التي يقصدها للتزود بالبضائع التي يبيعها في تجارته، رغم إعلامه لهم بالتنقل عديد المرات إلا أن الجواب كان دائما بالرفض، وهو ما يعتبر اعتداء على حقه في التنقل داخل البلاد كمواطن تونسي كما يعتبر اعتداء على حقه في الشغل وطلب الرزق.
|
سجين الرأي السابق أنور هويش
|
|
30
|
نابل
|
تلقى السجين السياسي السابق وعضو الحزب الديمقراطي التقدمي بنابل ، لطفي بن ابراهيم بن سلامة المناعي مكالمة من هاتف جوال رقم 93319802 ، أعلمه الشخص المتحدث أنه من مركز شرطة واد سوحيل التابع لولاية نابل وطلب منه الحضور للمركز ، فطلب منه المناعي استدعاء كتابي كما ينص علي ذلك القانون . فهدده العون بأنه سيأتيه للبيت ويعتقله بالقوّة . وطالب المناعي في نداء إلى كل النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة التدخل من أجل وضع حدّ للتجاوزات والتهديدات التي يتعرض لها بسبب طلبه من عون الشرطة الالتزام بالقانون في توجيه الاستدعاء له .
|
لطفي بن ابراهيم بن سلامة المناعي
|
المهاجرون والمهجّرون: 6
|
أفريل 2010
|
مكان الانتهاك
|
الانتهاك
|
الضحية
|
|
08
|
فرنسا
|
أوقف السلطات الفرنسية المواطن التونسي بلال البلدي (مواليد 1979) ، ووقع احتجازه بمركز الإيقاف فنسان (94) في انتظار ترحيله الى تونس . ولكن البلدي تقدّم الى المحكمة الإدارية بباريس باستئناف ضد قرار ترحيله ، غير أن المحكمة رفضت في 12 أفريل مطلب الاستئناف.
|
بلال البلدي
|
|
12
|
فرنسا
|
محمد بن الطاهر الغمقي من أصل تونسي مقيم في فرنسا منذ حوالي ثلاثين سنة، وأب لثلاثة أطفال.يعمل أستاذا جامعيا وعضوا بالمكتب التنفيذي للمجلس الجهوي للديانة الإسلامية لمنطقة باريس وضواحيها، ومحاضر في قضايا الحوار الحضاري والحضور الإسلامي في الغرب و العلاقات الأوروبية –العربية، ومدير تحرير سابق لمجلة الأوروبية، ولكنه مواطن تونسي محروم منذ عام 2002 من جواز سفر يخوّل له حرية التنقل.
|
محمد بن الطاهر الغمقي
|
|
13
|
ايطاليا
|
أنقذت البحرية الإيطالية 23 تونسيا غرق مركبهم عندما كانوا في رحلة سرّية باتجاه جزيرة لمبدوزا، وقد تم نقل معظمهم إلى أحد المعتقلات فيما احتفظ بآخرين في مستشفيات للعلاج.
|
23 تونسيا
|
|
16
|
تركيا
|
لم يتمكن السيد عماد عثمان من حضور جنازة والده نظرا لرفض السلطات التونسية للمطالب المتكررة (4 مطالب) التي قدمها لقنصليتي تونس باليونان وتركيا، ثم توفيت والدته فاطمة عثمان بعد معاناة طويلة مع المرض، وقد اتصل بسفارة تونس في تركيا للحصول على جواز سفر حتى يتمكن من حضور موكب دفن والدته، ولكن دون جدوى.
|
السيد عماد عثمان
|
|
26
|
فرنسا
|
تواصل السلطات التونسية منعها للعشرات من المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج من الحصول على جوازات سفرهم التونسية، في خرق واضح لدستور البلاد وانتهاك فاضح لحرية التنقل والسفر المكفولة بموجب الميثاق الدولي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الحكومة التونسية. بعض هؤلاء المواطنين ليس لاجئا سياسيا وتقدم بطلب استصدار أو تجديد جواز سفره منذ سنوات عديدة دون جدوى، مثل السادة: نجيب العاشوري (2000) وفتحي الناعس (2001) ومحمد الغمقي (2002) وبلال بن سالم (2007) وعلي الدباك (2007) والفاضل بدة (2008) وعائشة الذوادي (2008)، أما المجموعة الثانية فتشمل لاجئين سياسيين اشترطت المصالح القنصلية عليهم سحب اللجوء السياسي لمنحهم جواز السفر، ووجدوا أنفسهم في وضع إداري عويص بسبب نكوص الإدارة التونسية عن وعدها، مثل:السيد عبد السلام بوشداخ (عميد المهجرين : حوالي 30 سنة) والسيدة فاتن العريض ،أما المجموعة الأخيرة، فتضم عشرات من اللاجئين وقدماء اللاجئين الذين تعرضوا للابتزاز واضطر بعضهم تحت ضغط المصالح القنصلية لإصدار مواقف علنية في الاستقالة الحزبية والتبرؤ من الانتماء السياسي.
|
نجيب العاشوري وفتحي الناعس ومحمد الغمقي وبلال بن سالم وعلي الدباك والفاضل بدة وعائشة الذوادي وعبد السلام بوشداخ والسيدة فاتن العريض
|
|
29
|
باريس فرنسا
|
السيد عادل الغنوشي، مواطن تونسي من مواليد 17/12/1965، مُهَجّر بالعاصمة الفرنسية باريس، حُرم من الحصول على جواز سفره منذ عام 1991.، رغم تقديمه لعديد المطالب لحصول على هذا الحق.
|
عادل الغنوشي
|
III – الاستخلاصات:
إن التقارب في حجم الانتهاكات التي ترصدها منظمتنا رغم كل الصعوبات والعراقيل، والتي تجاوزت المائة أكثر من مرة، وإن الاستقرار المسجل في الأرقام التي تهم كل نوعية من الانتهاكات بين شهر وآخر حيث تبقى الفروق محدودة، وإن التكرار الملحوظ لطبيعة الانتهاكات المرصودة في مختلف مجالات الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان في تونس كل ذلك يعكس عدم حصول تغيير حقيقي وملموس في الوضع العام بالبلاد رغم الوعود الرسمية المتكررة وغياب إصلاحات حقيقية رغم المطالب الملحة لمكونات المجتمع المدني الحقوقية والسياسية والإعلامية والنقابية والثقافية. فإلى متى تستمر سياسة الهروب إلى الأمام والمراهنة على الحلول الأمنية والقضائية والحملات الإعلامية التشويهية لفرض الرأي الواحد في مجتمع متعدد الآراء؟وإلى متى يبقى مرتكبو هذه الانتهاكات والاعتداءات ومن يقف وراءهم دون محاسبة إدارية وقضائية؟
1- إن خطورة الأحداث التي شهدها ملعب المنزه يوم 9 أفريل وما خلفته من أضرار مادية ومعنوية غير مسبوقة تدعو الجميع إلى التوقف بجدية ومسؤولية حول مناخ العنف الذي يهيمن على الملاعب الرياضية سواء بين الجماهير أو على من قبل قوات الشرطة، والدور الخطير للإعلام وهياكل الجمعيات في المساهمة في تفاقم هذه الظاهرة التي تهدد انسجام المجتمع واستقراره.
وقد أثبتت هذه الأحداث مرة أخرى فشل السياسة الرسمية في معالجة هذه الظاهرة من خلال المراهنة على الحلول الأمنية والقضائية على حساب الدور الحيوي للمعالجات الإعلامية والتربوية والاجتماعية وكذلك السياسية بتوفير مناخ من الحريات واحترام حقوق الإنسان مما يساعد مكونات المجتمع المدني على تأطير المواطنين وخاصة الشباب منهم بما يساعد على محاصرة ظاهرة العنف المتنامية داخل المجتمع.
2- على عكس ما جاء في الخطاب الرسمي من عدم وجود قضية »مهجّرين » لأسباب سياسية وأن حق العودة مضمون للجميع وفق دستور البلاد وقوانينها، فإن استمرار رفض السلطة تمكين المهجرين من حقهم الدستوري في الحصول على جواز السفر وحقهم في العودة الكريمة والآمنة بل وسعيها لمساومة عدد منهم على انتمائه الفكري والسياسي حيث بلغ الأمر في التعامل مع عدد منهم تقديم وعود زائفة بتمكينهم من حقهم في جواز السفر مقابل تخليهم عن اللجوء السياسي الذي يتمتعون به في بلدان إقامتهم، مما يؤكد عدم مصداقية الخطاب الرسمي واستمرار السلطة في المراهنة على المنهج الأمني في التعامل مع القضايا السياسية والاجتماعية والإنسانية. وإن تمكين عدد قليل منهم من العودة المشروطة وبصفة فردية استثناء يؤكد القاعدة.
3- إن اللجوء إلى الإضراب عن الطعام بعد استنفاذ الجهود واليأس من الحلول في قطاعات مختلفة بين المواطنين وفي صفوف المساجين يعكس حالة خطيرة من غياب الحوار ودور المؤسسات في تحمل مسؤوليتها وارتهانها للـ »تعليمات ». وإن تجاهل السلطة لحالات الإضراب عن الطعام بدعوى عدم الخضوع للضغوطات ورفض الاستجابة للمطالب المشروعة بعد الإضراب يؤكد أن لغة الحوار مفقودة قبل الإضراب وعند الإضراب وبعد الإضراب رغم أنه أسلوب سلمي متحضر للتحسيس والاحتجاج والمطالبة في العالم. فهل أن هذه السياسة في التعامل مع الإضراب عن الطعام كوسيلة سلمية مثلها مثل الاعتصام أو التظاهر هي دعوة من السلطة للتنازل عن الحقوق أو اللجوء إلى وسائل غير سلمية؟ وفي الحالتين فإن الضرر كبير على المجتمع واستقراره.
4- إن الحملة التي تستهدف النشاط الطلابي السلمي وتصاعد القمع ضد الطلبة وما خلفه من حالات طرد من الدراسة واعتقال تعسفي ومحاكمات غير عادلة، واقتحام للحرم الجامعي يعكس مظهرا من مظاهر فشل السلطة في التعامل مع الشباب ونخبته المتعلمة ويشيع مناخا داخل الجامعة من اللامبالاة والاستقالة واليأس وإلغاء دور المنظمات والجمعيات المستقلة في تأطير الطلبة والمجالس العلمية في تشريكهم في تسيير المؤسسة الجامعية إلى جانب الأساتذة والإداريين. حتى أصبح من مميزات الوضع في الجامعة التونسية حالة القطيعة بين السلطة والطلبة والأساتذة في وقت تتفاقم فيه مشاكل التعليم العالي المادية والبيداغوجية والاجتماعية. هذه القطيعة التي استمرت حوالي نصف قرن لا يجب أن تستمر لأن للطلبة حقوق وعلى السلطة واجبات لا تقبل التأجيل وأولها الاستماع إلى الطلبة واحترام اختياراتهم و إطلاق سراح المعتقلين منهم و إعادة المطرودين إلى دراستهم .
5- إن الحصار الأمني المستمر على منظمة « حرية و إنصاف » على مستوى المقر وملاحقة أعضاء مكتبها التنفيذي ومراقبة منازلهم قصد ترهيب مناضليها ومناضلاتها وتعطيل سير مؤسساتها والحيلولة دون اتصال المواطنين بها من المتضررين وعائلاتهم ، وهي اعتداءات غير مبررة وغير مقبولة على حق منظمتنا في النشاط بحرية وعلنية في إطار القانون. وإن هذا الحصار لن يثن المنظمة عن مواصلة أداء واجبها الحقوقي والوطني والإنساني لوضع حد للانتهاكات للحقوق والحريات وفي ذلك خدمة حقيقية لسمعة البلاد. وقد أكدت هذه التطورات الخطيرة في حق منظمة « حرية وإنصاف » وغيرها من المنظمات والجمعيات الحقوقية المستقلة والمناضلة ضرورة تضامن الحقوقيين فيما بينهم أفرادا ومنظمات من أجل حركة حقوقية وطنية ومناضلة ومستقلة وديمقراطية.
6- إن من آخر التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام وتعكس مدى الانغلاق الذي بلغه الوضع في البلاد ما سجلناه من تفاقم الاعتداءات بالعنف الشديد على الصحفيين المستقلين والمعارضين على مرأى ومسمع من المواطنين قصد ترهيبهم وإسكات أصواتهم وتعطيلهم عن أداء واجبهم في إنارة الرأي، وذلك رغم حملة الاستنكار الواسعة داخل البلاد وخارجها لما يتعرض له قطاع الإعلام والإعلاميون في تونس من انتهاكات مما جعل تونس تصنف عالميا من بين أول الدول في قمع حرية الصحافة ومراقبة الانترنت .
7- من مظاهر تردي المشهد الإعلامي في بلادنا مقارنة بما يشهده العالم من ثورة هائلة في مجال الإعلام والاتصال وانفتاح المجتمعات والشعوب على بعضها استمرار حجب الموقع الالكتروني لقناة الجزيرة الممنوعة من فتح مكتب لها في تونس والمضايقة المستمرة لمراسلها الصحفي لطفي الحجي الذي ترفض السلطة التعامل معه. كل ذلك في مناخ من التوتر غير المبرر في حين أن مصلحة البلاد تقتضي الانفتاح على الإعلام الخارجي والحوار مع الآخرين من خلاله فإن عصر الانغلاق والانعزال والوصاية على العقول قد ولّى.
8- إن المنع من السفر بل ومن الحصول على جواز السفر في حق الناشطين الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين بات هو القاعدة والإذن هو الاستثناء. وحتى عند السماح بالسفر في حالات معدودة فإن المعاملة عند الحدود تزداد سوءا يوما بعد يوم من خلال اللجوء إلى التفتيش المهين والاستفزاز عبر العنف اللفظي وصولا إلى استعمال العنف المادي في المطار عند العودة إلى تونس. والحال أن السفر جزء من حق التنقل وهو حق يضمنه الدستور والمعاهدات الدولية ولا يجوز للإدارة المس به وإن جواز السفر لا يعدو أن يكون وثيقة لتنظيم السفر بما يضمن حرية التنقل ولا يُضيّق عليها وإن اعتماده كوسيلة للعقاب أو الضغط أو الترهيب يُولد شعورا لدى المواطن بأن وطنه تحوّل إلى سجن كبير وأن قائمة المتضررين من الحرمان من جواز السفر دون مبرر قانوني ولا حكم قضائي في تونس أصبحت تضم الآلاف وتتسع يوما بعد يوم بما في ذلك من تحصلوا على حكم قضائي لفائدتهم من المحكمة الإدارية بقي حبرا على ورق الأمر الذي يجعل هذا الملف يمثل قضية وطنية تستوجب استنفار كل الطاقات في المجتمع المدني للدفاع عن هذا الحق المقدس لكل التونسيين والتونسيات المقيمين داخل الوطن وخارجه بدون استثناء.
9- لقد أصبح منع المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحافيين المستقلين من المشاركة في التظاهرات السياسية والحقوقية والإعلامية على يد البوليس السياسي والاعتداء على حرمتهم الجسدية وحرمة عائلاتهم ومنازلهم وممتلكاتهم قصد ترهيبهم وإسكات الرأي المخالف وشل المجتمع المدني بدعوى تنفيذ »التعليمات من فوق » من مميزات الوضع العام بالبلاد، وذلك رغم الإمضاء المعلن على المعاهدات الدولية لحماية الناشطين الحقوقيين والدعاية الرسمية حول احترام السلطة لحقوق الإنسان الأمر الذي يهدد مستقبل البلاد واستقرار المجتمع لأنه يدفع المواطنين وخاصة الشباب منهم إلى الحلول اليائسة أو اللامبالاة والاستقالة من الشأن العام. في حين أن احترام دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تأطير المواطنين ودفعهم نحو المشاركة الإيجابية في مناخ الحريات الحقيقية خير ضامن لأمن البلاد واستقرار المجتمع.
10- إن النقابيين لا يزالون يناضلون من أجل الحق النقابي وحرية العمل النقابي داخل المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، حيث لا يزال ينظر إلى تكوين النقابات على أنه تحريض للعمال وعائق أمام تحسين إنتاجية المؤسسة الاقتصادية مقابل نظام المناولة واستمرار تردي أوضاع الشغالين حيث تراجع القوانين والمكتسبات الاجتماعية وظروف العمل في إطار ما يسمى بمرونة الشغل مما أدى إلى تراجع العمل النقابي وأداء دوره في ضمان حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم في تكامل بين الحقوق والواجبات. وتزداد الحاجة الوطنية لحرية العمل النقابي مع تفاقم ظاهرة إغلاق المؤسسات وتسريح العمال مما اضطر العديد منهم لتنظيم الاعتصامات داخل المؤسسات. إن محاصرة العمل النقابي وتردي أوضاع الشغالين وتهديد البطالة للعديد منهم تزيد في تأزم الأوضاع الاجتماعية وفقدان السيطرة عليها في غياب الحلول العادلة التي تضمن الحقوق المشروعة لكل الأطراف.
11- إن استمرار حملة المحاكمات السياسية ضد الشباب المتدين بسبب معتقداتهم والتي لم تتوقف منذ صدور قانون الإرهاب اللادستوري في 10 ديسمبر 2003 أي على امتداد أكثر من 6 سنوات، وفي الوقت الذي يتفق فيه المراقبون على عدم وجود ظاهرة الإرهاب في تونس ورغم فشل ما سمي بالحرب على الإرهاب عالميا وظهور مؤشرات على مراجعة الحلول الأمنية لفائدة الحلول السياسية في التعامل مع هذه القضية فإن إصرار السلطة على هذا النهج الأمني سيعمق مشاعر الحقد واليأس لدى هذه الفئة من الشباب مما يهدد استقرار المجتمع ومستقبل البلاد ليتأكد أن الحرية والحوار هما البديل الوحيد لحماية المجتمع واحتضان هذه الفئة من الشباب. ورغم ما يجمع عليه الحقوقيون في تونس من مطالبة بإلغاء هذا القانون اللادستوري ووضع حد للاعتقالات العشوائية والمحاكمات السياسية والتعذيب حيث تضمنت المجلة الجنائية فصولا تجرم مظاهر الاعتداء على الحرمة الجسدية وذلك على الفصلين 101 و103 وينص الفصل 101 من المجلة الجنائية على تسليط العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وخطية على كل موظف عمومي أو شبهه يرتكب بدون موجب بنفسه أو بواسطة جريمة التعدي بالعنف على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.
وقد تعرض الفصل 103 من المجلة الجنائية لاستعمال العنف أو سوء المعاملة لانتزاع اعتراف أو تصريح ونص على تسليط عقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وخطية على الموظف العمومي الذي يباشر بنفسه أو بواسطة غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو حريف للحصول منهم على الإقرار أو التصريح أما إذا لم يقع إلا التهديد بالعنف أو سوء المعاملة فالعقاب ينخفض إلى ستة أشهر.
منظمة حرية و إنصاف
*القيادة المركزية* البيان رقم (1)
انه في يوم 12 ماي 2010 بمدينة رباط الفتح بالمملكة المغربية عقدنا العزم بمعية ثلة من المخلصين لوطنهم تونس على اعلان البيان الأول وأنطلاق الشرارة الأولى لعمل تحرري جاد ملتزم باهداف المرحلة بأسم الشرعية التاريخية وبأسم الشرعية الثورية وبأسم الجماهير وبأسم الحرية من أجل تقرير مصير البلاد والعباد، والأجيال الصاعدة ، لتعزيز دورها الفاعل واقعا حقيقيا يمكن من خلاله التطور والتقدم دون عوائق تحد من حركتها أو تقيد حريتها في العمل ونيل حقوقها الديمقراطية لأنها القوة الحية القادرة على تجسيم ارادة وتطلعات الجماهير المشروعة انها التعبيرة التنظيمية والسياسية المنبثقة عن المؤتمر الشرعي الثالث 04/05/2010
الحزب الاجتماعي الديمقراطي التحرري القيادة المركزية*
أنها دعوة لثورة تصحيحية لمسار سياسي وثقافي معوج وأوضاع اقتصادية واجتماعية متأزمة , واعون بتخلف بلدنا عن ركب التقدم وبمخاطر تحويل شعبنا الى مجرد افواه وعقول مستهلكة وسواعد مشلولة وتكريس ثقافة العجز عن تغيير ما بالنفوس في ظل حكم تنظيمات ومؤسسات وأحزاب لم تنجز ما وعدت به على أرض الواقع والأكتفاء بالأرتماء في أحضان الدولة دون مبالاة بدورهم السياسي والمجتمعي الحقيقي مما ساد معه حالة فراع خطيرة وتنامي موجات من الانتهازيين والمتلونين والوصوليين والنفعيين وهذا ما جعلنا ننأى بانفسنا عن السقوط في الحضيض والتامر على الديمقراطية ومصالح الجماهيرالحيوية . لأن فلسفتنا أكثر من معنى حركة , وأكبر من مفهوم حزب لا يسعها الوطن وهي دعوة لسيت ككل الدعوات لأننا دعاة تجديد فكري وسياسي وأهل ثورة ثقافية تنطلق من أصالتنا ومِؤمنون بقوة بالله خالق السماوات والأرض وأصحاب ثورة أخلاقية قائمة على احياء الدين في القلوب وتجديد حضوره في المعاملات والعلاقات ودعاة انقاذ عاجل للمجتمع من تدهور رهيب في أخلاقه قد يفضي الى فوضى عارمة , نحن أصحاب دعوة وطنية وأقليمية ودولية لقيام الديمقراطية المباشرة فوق الأرض وتحت الشمس وكطلائعيين بدون تبعية نسهم بكل جوارحنا وما بأيدينا في حركات الأحتجاج العالمية ضد العنف والعدوان والغزو والأحتلال والعولمة المتوحشة وخرق القوانين والمواثيق الدولية ومنحازون بطبيعتنا لجميع الأصوات المطالبة بالحرية والديمقراطية والتقدم وأحترام كرامة وحقوق الأنسان أزيد من 50 سنة من ممارسة السياسة القمعية والعقيمة والمكرسة للتخلف والقاصرة , كم يكفيها من الوقت الأضافي لتحقيق التدارك واللحاق بنظرائنا وكم يلزمنا من الجهد لتصحيح وتوفير ضمانات بعدم تكرير سياسة الندامة واعادة نفس الأخطاء ؟؟؟؟؟ لقد بات التأثير في طبيعة العلاقات السياسية الأقليمية والدولية المسقطة على شعبنا وأمتنا ضرورة وواجبا وطنيا وقوميا وأمميا ملحين لأنقاذ ما يمكن انقاذه وعلى كل القيادات السابقة واللاحقة وكل الكوادر وكل الأعضاء والصادقين الألتفاف والالتحاق والانضمام الى القيادة المركزية الممثل الشرعي والوحيد لكل المناضلين الاجتماعيين الديمقراطيين التحرريين والى الأمام أبدا على طريق التحرر والتقدم والانتصار يا جماهيرنا اعطيناك عهدا على ارواحنا نصنع مجدا وأننا لقادمون حتما حتى لو توقف الآخرون الناطق الرسمي للقيادة المركزية أ. عبداللطيف محمد منتصر *** هاتف 00212658733287 00212658733287 السكرتارية التنفيذية علي عمر mail » jeunessetunis@yahoo.fr »
2 ماي 2010، عشر سنوات مرت على إطلاق النار على رياض بن فضل في قرطاج: مازلنا متمسكين بمعرفة الحقيقة؟
قبل عشر سنوات يوما بيوم، شعـر التونسيون يوم 23 ماي 2000 بالذهول عند ورود خبر إطلاق النار على الصحفي الزميل رياض بن فضل. وذلك مباشرة إثر نشره مقالا في صحيفة «لوموند ديبلوماتيك» التي كان يتولى رئاسة تحريرها تحت عنوان
Le syndrome de Carthage
ومما زاد في الدهشة أن الحادثة جرت على مسافة قريبة من قصر قرطاج. وخرج علينا السيد بشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان وقتها بشطحاته البهلوانية وتعليقاته الاستهزائية، محاولا إيهام الرأي العام بأن القضية مفتعلة وبأن رياض بن فضل هو من أطلق النار على نفسه!!؟ لكن بعد خمسة أيام فقط استقبل رئيس الدولة الزميل المعتدى عليه الذي كان مرفوقا بشقيقه الدكتور سليم بن فضل. وأدلى رياض بن فضل إثر المقابلة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء حسب ما جاء في برقيتها الصادرة بتاريخ 2000/5/28 بالتصريح التالي: «أشكر سيادة رئيس الدولة على استقباله لنا وعلى متابعته لأحوالي الصحية بعد الحادثة التي تعرضت لها. وتأكدت أن كل الوسائل والامكانيات مجندة من أجل استظهار الحقيقة في تونس دولة القانون». لكن ها قد مرت عشر سنوات كاملة ودخلنا في الحادية عشر، ولم يظهر من هذه الحقيقة شيء. بل حتى السيد بشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان، الذي كان يفترض أن يتصرف كأيّ إنسان يتحترم نفسه ويتقدم باستقالته بعد الفضيحة المخزية التي قبل لنفسه الوقوع فيها؛ إلاّ خرج من وزارة العدل إلى وزارة التعلايم العالي وترك الملف مفتوحا لخلفه الأزهر بوعوني!!؟ ما يهمنا اليوم هو التأكيد على أننا متمسكون بمعرفة الحقيقة، تكريسا لدولة الحق والمؤسسات، وضربا على أيدي العابثين. وهذه التدوينة بمثابة بلاغ متجدد للسيد وكيل الجمهورية لقطع سريان أيّ تقادم قد يقع الاستناد عليه لغلق ملف التحقيق؟ تحيا تونس تحيا الجمهورية زياد الهاني http://journaliste-tunisien-61.blogspot.com/2010/05/23-2000-23-2010.html
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 08 جمادى الثانية 1431 الموافق ل 22 ماي 2010
أخبار الحريات في تونس
1) منع واعتقال واعتداء بالعنف اللفظي والمادي ضد عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين:
أغلقت السلطات الأمنية في تونس نهار اليوم السبت 22 ماي 2010 كافة الأنهج المؤدية إلى وزارة تكنولوجيات الاتصال بنهج أنقلترا بالعاصمة لمنع عدد من المدونين الذين تنادوا للتظاهر أمام مقر الوزارة المذكورة، للاحتجاج على إجراءات الحجب الصارمة التى اتخذتها السلطات التونسية لقمع حرية التعبير، فقد عمدت قوات كبيرة من أعوان البوليس السياسي إلى منع عدد من الناشطين السياسيين والإعلاميين والحقوقيين من الوصول إلى الوزارة، وقد تم اعتقال « ياسين العياري » و »سليم عمامو » اللذين تقدما بطلب للجهات المختصة من أجل تنظيم هذه المظاهرة، وكذلك تم اعتقال الطالب وسام الصغير عضو الشباب الديمقراطي وفرحات الحمودي عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي الذي لم يطلق سراحهما إلا في ساعة متأخرة من هذا المساء ، كما تم الاعتداء على الصحفي بجريدة الموقف اسماعيل دبارة مراسل موقع »إيلاف » و »إذاعة هولندة الدولية » والصحفي سفيان الشورابي لفظيا بشارع الحبيب بورقيبة من قبل مجموعة من أعوان البوليس السياسي، أما الصحفي لطفي الحيدوري فقد تم منعه صباح اليوم من الخروج من منزله وتحذيره من مغبة مخالفة هذه التعليمات.
وحرية وإنصاف تندد بهذا المنع الذي استهدف حرية التظاهر السلمي كما تندد بالاستمرار في منهج الأسلوب الأمني في التعامل مع الناشطين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين من اعتقال وحصار واعتداء لفظي ومادي وتدعو السلطة إلى تغيير هذا النهج الأمني في التعامل مع مكونات المجتمع المدني وإتاحة الفرصة لأصحاب الرأي المخالف للتعبير عن آرائهم حتى يساهموا في نحت غد أفضل لتونس.
2) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان:
لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
عسكرة العاصمة لمنع التعاطف مع حملة « ضد الحجب »
حرر من قبل التحرير في السبت, 22. ماي 2010 حاصرت جحافل البوليس مركز العاصمة تونس ومنعت عددا من المدوّنين والشّباب المتعاطف مع حملة « ضدّ الحجب » والوجوه السّياسيّة من الوجود في المقاهي والأماكن القريبة من شارع الحبيب بورقيبة. كما تمّ الاعتداء على عدد من الشّباب. وتعرّض الاعلامي اسماعيل دبارة للشّتيمة وسب الجلالة عند محاولة دخوله لمقر عمله بجريدة الموقف كما تعرّض الصّحفي سفيان الشورابي للاعتداء بالعنف ومنع من الاقتراب من وسط العاصمة واعتدي على الصحفي أيمن الرزقي، ومنع الزّميل لطفي الحيدوري من الانتقال والخروج من منزله… وتعرّض الشاب والناشط السياسي فرحات حمّودي الى اختطاف من قبل أعوان أمن في سيارة (بيجو- لوحة رقميّة77) كما توقفت هواتف بعض الناشطين السياسين والنقابين تبين لاحقا أن بعضهم قد اعتقل وأطلق مؤخرا مثل الناشط وسام الصغير. من جهة أخرى علمنا أنّ أعوان الأمن اعتدوا في نهج المختار عطيّة على مواطنين أمريكيّين ساندا الحملة المعروفة بـ « سيّب صالح » وحجزوا وثائقهما الشّخصيّة.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 22 ماي 2010)
المجلس الوطني للحريات بتونس تونس في 23 ماي 2010
رد المجلس الوطني للحريات على حملات التشويه الأخيرة
تستمر حملة التشويه والإساءة التي بدأ وكأنها تستهدف جمعا من المناضلين والإعلاميين المستقلين. فسخرت الصحف الصفراء والأقلام التي اشتهرت بارتباطها بأجهزة البوليس التي جعلت من الجريمة أداة لمعالجة القضايا الوطنية ولم تقف السلطة هذه المرة عند هذا الحد بل طعمت صفوفها بمن ساومتهم بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والإغداق عليهم من المال العام مقابل الانخراط في حملة الإيذاء والتشويه التي تقوم بها بعد تلقينهم خطاب التمويل الخارجي و » والمتاجرة باسم حقوق الإنسان » وغيرها من مقولات الدس والتشويه التي مجها التونسيون الذين يعلمون علم اليقين من جالت أيديهم في المال العام وكدسوا الثروات الهائلة بأساليب السلب والنهب. و في هذا الإطار تتعرض المناضلة سهام بن سدرين الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني للحريات بتونس والمناضلة نزيهة رجيبة (أم زياد) والمناضل كمال الجندوبي، أعضاء مؤسسين بالمجلس – وأعداد أخرى من المناضلين النزهاء في مؤسسات مستقلة – إلى حملة مغرضة من التشويه والإساءة إلى سمعتهم وشخصيتهم بطريقة مجردة من الأخلاق والقيم الإنسانية وذلك بتوجيه من دوائر السلطة وبتسخير منها للصحف الصفراء والإعلاميين المأجورين، فهو أسلوب صار معتادا في الحياة السياسية. وحتى نضع الأمور في نصابها فان ما ترمي إليه بهذه الأساليب الخسيسة التي لم تبتدعها وإنما هي مما تعلمته عن أجهزة الاستخبارات للأنظمة التي سبقتها في الاستبداد والتي لم تنقذها من الانهيار الذي كان مصيرها المحتوم. إننا لسنا بحاجة للتدليل على ان المستهدف هو العمل الحقوقي الحر والنشاط الإعلامي المستقل. فالمجلس الوطني للحريات لا زال ممنوع من النشاط القانوني والقضية التي رفعها ضد وزير الداخلية من اجل تجاوز السلطة لدى المحكمة الإدارية لم يقع البت فيها منذ 11 سنة والملف محتجز لدى رئيس المحكمة دون أي وجه قانوني. كما يعلم الجميع أن السلطة عمدت في إطار عملية اقتحام غير شرعية وللاستيلاء على معدات إعلامية بالمقر الذي تعد به مادة « راديو كلمة » وقامت بإغلاقه ووضع ألأختام عليه بالرغم من أن الأجهزة التي حجزها لا علاقة لها بالبث الإذاعي. وفي الوقت ذاته كثفت السلطة من وجود البوليس السياسي الذي يرابط أعوانه بصورة دائمة أمام مقر المجلس الوطني للحريات,لمنع أعضائه والعموم من الوصول إليه منذ شهر جانفي 2008. . ويجدر التذكير أن أسلوب التشويه والافتراء ضد الناطق الرسمي السيدة سهام بن سدرين قد اقترن منذ عشريتين بالاعتداءات المادية التي يرتدها البوليس السياسي والتي تكررت عدة مرات في حقها وبافتعال قضية تحقيقيه سنة 2001 بعد تعرضها لملف فساد تورط فيه أحد أفراد العائلة الحاكمة، في حديث لها بقناة تلفزيونية، وبالإصرار المتكرر في إلحاق الضرر ضدها والإضمار في التنكيل بحرمانها وزوجها المناضل عمار المستيري, من الشغل قصد تجويع كامل عائلتها وغير ذلك من أشكال ألاعتداءات والتشفي. – ويعبر أعضاء المجلس الوطني للحريات بتونس عن مساندتهم للناطق الرسمي ويكبرون فيها روح التضحية والنضال المستميت من أجل قيم الحرية وحقوق ألإنسان ويعتبرون أن تاريخ نضال المجلس الوطني للحريات بتونس ووقوفه إلى جانب ألآلاف ممن سقطوا ضحايا النظام القمعي، لن تنال منه دسائس الانتهاكات البوليسية وحملاتها المسيئة وأساليبها الخسيسة في أبتداع المزيد من الأضاليل والأباطيل. خديجة الشريف هالة عبد الجواد سناء بن عاشور زكية الضيفاوي سامية عبو نزيهة رجيبة (أم زياد) سهام بن سدرين محمد الطالبي عبد الجليل البدوي خليل الزاوية العربي شويخة محمد النوري عبد القادر بن خميس محمد المختار العرباوي المنجي بن صالح محمد عبو أحمد الكيلاني الهاشمي جغام عبد الرؤوف العيادي الطاهر المستيري أحمد القلعي كمال الجندوبي لطفي الحيدوري محمد بن سعيد علي بن سالم
شبّان ارتدوا قمصانًا بيضاء تنديدًا بالرقيب الإلكتروني عمار 404
الداخليّة التونسيّة تمنع إحتجاجات شبابيّة ضدّ حجب الانترنت
إسماعيل دبارة من تونس السبت 22 مايو
إحتجّ شبان غاضبون من الرقابة الصارمة التي تفرضها الحكومة التونسيّة على الانترنت بطريقة سلمية يوم السبت، وذلك بارتداء قمصان بيضاء اللون تتضمن عبارات تندّد بالرقيب الالكتروني الذي يحجب مواقع ذات شعبية عالمية ومدونات شخصيّة. لكنّ تدخّل الأمن حال دون تمكن العشرات من الاحتجاج على الرقابة، فيما أكد مدونون لـ »إيلاف » إنّ « الانتفاضة الالكترونية ضدّ الرقيب عمار 404 ستتواصل إلى حين فكّ السلطات للحجب الذي تفرضه على عدد كبير من المواقع والمدونات ». أجهضت الشرطة في العاصمة التونسيّة محاولة احتجاجية شبابية تهدف إلى التنديد بالرقابة الصارمة المفروضة على الفضاء الافتراضيّ وسياسة حجب المواقع والمدونات. ومنع أعوان الأمن الذين رابطوا بكثافة في شارع « الحبيب بورقيبة » بالعاصمة والأنهج القريبة منه، توافد العشرات من الشبان ممن أرادوا المشاركة في مبادرة شبابية دعا إليها ناشطون على شبكة الانترنت، وتهدف إلى الاحتجاج على حجب الانترنت وتدعو إلى حرية التعبير ووقف الرقابة على الفضاء الافتراضيّ.
وتتمثّل المبادرة السلمية في ارتداء قمصان بيضاء خُطت عليها عبارات تندّد بالرقيب « عمار 404 » وهو الاسم الساخر الذي أطلقه المُحتجون على الجهاز الحكوميّ الذي يشرف على حجب المواقع وقرصنة المدونات، وكان مقرّرًا ألا يتجمّع الشباب في أي مكان، بل أن يكتفوا باحتساء القهوة في المقاهي والفضاءات العامة بالشارع الرئيس بالعاصمة.
وكان مقرّرًا أيضًا وفق أصحاب المبادرة أن تنظم مظاهرة سلمية أمام مقرّ وزارة « تكنولوجيات الاتصال » بالعاصمة تونس، إلا أنّ وزارة الداخلية رفضت منح ترخيص قانونيّ للشبان الداعين للمظاهرة وهم سليم عمامو وياسين عيّاري ولينا بن مهنّي (مدونة).
وشهدت العاصمة الفرنسية باريس تجمعًا سلميًا شارك فيه العشرات من الشبان أمام السفارة التونسية « تنديدا بسياسة حجب المواقع الالكترونية »، ولم تعلق الجهات الرسمية على الموضوع إلى حدّ كتابة التقرير. وفي تصريحات لـ »إيلاف » ذكرت المدونة الشابة لينا بن مهني (حُجبت مدونتها في مناسبتين) أنّ « الأمن التونسيّ قام باعتقال زميليها ياسين عياري وسليم عمامو لمدة 12 ساعة يوم الجمعة الماضي » وتتابع: » على الرغم من أننا استوفينا الإجراءات القانونية لإيداع مطلب قانونيّ لتنظيم تجمع سلمي أمام وزارة تكنولوجيات الاتصال فإننا لم نصل إلى نتيجة ورُفض مطلبنا على ما يبدو بشكل غير مبرّر ».
وتقول بن مهنّي: »كنا منذ البداية متمسكين بالقانون وقام كل من زميليّ سليم و ياسين بمحاولة الاتصال بمكتب الضبط في وزارة الداخلية يوم السبت 15 مايو/أيار الجاري وبسبب تعذر ذلك لأسباب غير واضحة – على الرغم من مكوثهما في مقر الوزارة – التجأ كل من سليم وياسين في اليوم ذاته إلى إرسال رسالة مسجلة عبر البريد التونسي تحمل نص الإعلام وتم في اليوم ذاته إرسال « فاكس » يتضمن إعلامًا بما حصل للصحف التونسية المطبوعة محليًا ».
وبعد التأكّد من عدم الحصول على ترخيص قانونيّ من طرف وزارة الداخلية – بحسب بن مهنّي – توجهنا إلى الشباب وأعلمناهم بانّ التجمع السلمي أمام وزارة الاتصال تمّ إلغائه، ولكنّ بالمقابل حصل اتفاق على ارتداء القمصان البيضاء كتعبير عن رفض الرقابة التي تطال المواقع الالكترونية والمدونات بصفة عشوائية ومخالفة للقانون ».
حكاية الشباب التونسيّ مع الرقيب الالكتروني (عمار 404) لم تكن وليدة اليوم، بل تعود إلى أشهر عديدة، ومع تكثّف الرقابة مؤخرا، أطلق شبان وناشطون ومدونون على الشبكة ما يشبه « الانتفاضة » الإلكترونية تنديدًا بحجب المواقع والمنتديات والمدونات وقاموا باستهداف مُركّز لـ »عمار 404″ وهو اسم ساخر ابتدعه مستعملو الشبكة لنعت « الوكالة التونسية للانترنت » التي تسيّر خدمة الربط بالشبكة في تونس، ويظهر الرقم 404 كلما حاول المبحر في تونس الولوج إلى موقع تحجبه الرقابة . وذكر بلاغ للحزب الديمقراطيّ التقدّمي المعارض في بلاغ تلقت « إيلاف » نسخة منه : « حاصر ابتداء من الثانية بعد الزوال عدد كبير من أعوان الأمن بزي مكافحة الشغب كل التقاطعات مع شارع بورقيبة وبالقرب من وزارة المواصلات، ومنع البوليس باللباس المدني الشباب، وبالأخصّ المدوّنين المتعاطفين مع الحملة ضدّ الحجب، والوجوه السّياسيّة، من التّواجد في مقاهي مركز العاصمة تونس ومن التجوال في محيط شارع الحبيب بورقيبة ». واحتجّ الحزب بشدة على ما أسماه « منع شباب الحزب من الدخول إلى مقرّه وعلى إيقاف اثنين منهم » ومضى البلاغ قائلاً: « المطالبة بحرية الإعلام وبرفع الحجب ليست خاصة بشباب الحزب وإنما هو مدّ جماهيري لن توقفه سياسة القمع والاعتداءات والإيقافات التعسّفية ».
ولا تبدو محاولة التجمع أمام وزارة تكنولوجيات الاتصال يوم 22 مايو/ أيار والتي أجهضتها وزارة الداخلية، الأسلوب الوحيد للاحتجاج الذي لجأ إليه مستعملو الانترنت للتنديد بالرقابة، إذ شهد الفضاء الافتراضيّ التونسيّ منذ أيام حملات متنوّعة في الشكل والمضمون لكنها تلتقي جميعها في الهدف وهو رفع الرقابة العشوائية على الانترنت.
وكانت الحملة قد انطلقت بعد أن حجبت السلطات يوم الثلاثاء 27 أبريل/ نيسان الماضي أكثر من عشر مدوّنات في يوم واحد علاوة عن موقع « فيلكر » (flickr) الشهير لتحميل الصور وتقاسمها، كما حجبت العشرات من الصفحات الخاصة والمجموعات على شبكة « فايسبوك » الاجتماعية الأمر الذي أثار غضب مستعملي الانترنت.
وصنّف تقرير لمنظمة « مراسلون بلا حدود »للعام 2010، تونس ضمن قائمة « أعداء الإنترنت » في العالم، لأنها تحجب مواقع ذات شعبية عالمية كـ »اليوتيوب » و »الدايلي موشن » و »وات تي في (Wat.tv) ومواقع إخبارية معروفة كالجزيرة نت، ومواقع المنظمات الحقوقية الدوليّة والمحلية وبعض مواقع أحزاب المعارضة القانونية وغير القانونيّة والعشرات من المدونات الشخصية ومن بينهما مُدونات تعنى بالثقافة والفنّ والطبخ.
ووجهت مجموعة من المُدونين المتضررين من سياسة الحجب رسالة إلى رئيس الدولة زين العابدين بن علي خلال مايو/أيار الجاري يحثونه من خلالها على التدخّل لـ » لفكّ الحجب غير القانوني عن العديد من المواقع ». وجاء في نصّ الرسالة: « في الوقت الذي أعلنت فيه « الأمم المتحدة » سنة 2010 سنة عالمية للشباب على إثر اقتراح سيادتكم، يشعر جزء من الشباب التونسي بالإحباط بسبب حرمانه من الدخول إلى مواقعه الالكترونية المفضلة. وبعضهم ممن أراد المشاركة في نقاش الشأن العام، تعرضت مواقعهم الشخصية إلي الحجب، نتمنى أن تتدخلوا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحيث لا يحجب أي موقع بصفة غير قانونية دون استناد إلى قرار قضائي وهو ما يتعارض مع الفصل الثامن من دستورنا والفصل التاسع عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ».
ويقول المدون والصحفيّ سفيان الشورابيّ لـ »إيلاف » معلقا على أحداث السّبت: »المثير للانتباه في تحركات اليوم، أن من انخرطوا فيها ووضعوا معالمها هم شباب غير منتمين حزبيا، أي غير مُسيّسين، التقوا جميعا حول حقهم في الوصول إلى المعلومة على شبكة الانترنت، وعلى الرغم من شرعية هذا الحقّ فإنّ ما راعانا هو التوقيف العشوائيّ لعدد منهم والتعامل الأمني مع شباب أراد الاحتجاج سلميًا ».
ويضيف الشورابيّ الذي حجبت السلطات مدونته وصفحته الشخصيّة على شبكة « فايسبوك » للتواصل الاجتماعيّ: « التونسيون في الخارج تمكنوا من التعبير عن غضبهم من الرقابة، أما في تونس فإنّ المنع مُضاعف، منع من الإبحار بحرية على الشبكة، ومنع من الاحتجاج على الرقابة ».
وجدير بالذكر أنّه على الرغم من تأكيد الحكومة على أنها تحجب المواقع الإباحية والمواقع التي تحثّ على العنف والإرهاب فقط، فإنّ نشطاء الانترنت وحقوق الإنسان والمدافعون عن حرية التعبير يتهمون « الوكالة التونسية للإنترنت » وهي مؤسسة حكومية تمثّل دور المشرف على خدمات الانترنت وتعميم استعمالها في البلاد، بالوقوف وراء حجب المواقع الالكترونيّة وتدميرها.وتتبع هذه الوكالة سلطة إشراف وزارة « تكنولوجيات الاتصال »، وتقول إن من وظائفها « تطوير إستراتيجية استعمال الانترنت وإيجاد تطبيقات جديدة في هذا الميدان وإدارة الربط الوطني بالشبكة ».
(المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 22 ماي 2010)
إلغاء مظاهرة ضد « الحجب الرقمي » بعد اختطاف ناشطين تونسيين…
سليم اعمامو الناشط الرقمي ضد سياسة الحجب في تونس الرأي نيوز – شامة درشول: اليوم السبت، ال22 من شهر مايو، كان من المنتظر أن تعرف العاصمة التونسية مظاهرة سلمية ضد سياسة حجب المواقع الذي تمارسه الدولة، ويطال مواقع اجتماعية من قبيل اليوتيوب، الفايس بوك، والتويتر، إلا أن المظاهرة قدر لها أن توأد في المهد بعد اختطاف سليم عمامو، وياسين آيا، واللذان أشرفا على التعبئة من أجل تنظيم المظاهرة. قبيل حلول يوم السبت، كان سليم وياسين يتواصلان مع معارضي الحجب عبر التويتر، يتشاركان معهم كيفية تنظيم المظاهرة، موعد اللقاء، مكانه، إنشاء حساب خاص بنشر أخبار المظاهرة لتفادي إغلاق رجال السلطة لحساب أحد المنظمين على التويتر، وهذا ما حدث، حيث تم توقيف حساب كل من سليم وياسين بعد إعلانهما عن تنظيم المظاهرة. محاولات الناشطين التونسيين لم تقف عند هذا الحد، بل وصل إلى تشجيع غير الناشطين على التعبير عن تضامنهم بطرق أخرى، حيث أسفرت قريحتهم على ارتداء المتضامنين قمصان-تي شورت-بيضاء اللون والنزول إلى الشارع الرئيس، والجلوس في المقاهي، فالمعنى أبلغ من العمل. واصل النشطاء الرقميون خطواتهم في المطالبة بحقهم في إنترنت من غير حجب، إلى أن أرسل سليم رسالة عبر التويتر يقول فيها إن رجال الشرطة زاروه في بيت والده ولم يكن موجودا هناك، وأنه ينتظر معاودة زيارتهم له، بعدها انقطع التواصل مع سليم، ولم يعد له أثر، فظهرت هويدا أنور، الناشطة التونسية، لتخبر المتابعين باختطاف سليم وياسين، كما طلبت من الذين سيرتدون قمصانهم البيضاء إخفاءها تحت ملابس أخرى، ناقلة خبر إلغاء المظاهرة التي كان من المقرر أن تشهدها زنقة إنجلترا اليوم السبت. مرت ساعات، حتى جاء الخبر…تم الإفراج عن سليم، وياسين، إلا أن المظاهرة أغليت، كما طلب المنظمون عدم النزول إلى الشراع مرتدين قمصانهم ال-تي شورت-، تفاديا للقبض عليهم، ليسجل النظام التونسي سلسلة أخرى من سلسلة الوصاية على المواطنين في زمن العولمة الرقمية، والمصادر المفتوحة، والبرامج الحرة… « اليوم تعرف تونس أنه لا يمكن لمواطنيها الخروج في مظاهرة سلمية »، كتبت إحدى الناشطات على موقع التويتر، معلقة على قرار المنع، وفي انتظار خطوة جريئة أخرى تكلل هذه المرة بالنجاح من دون قمع ولا اختطاف، ربما يلزم لرجال السلطة في تونس أن يأخذوا دورات تدريبية في قدرة المحجوبين على النفاذ إلى المواقع المحجوبة بطرق شتى، ربما آنذاك يتبين لهم أنهم فعلا « خارج التغطية ».
تونس تمنع مدوّنين من تنظيم مظاهرة ضد حجب مواقع الإنترنت
تونس (وكالة الأنباء الألمانية – د ب أ) منعت السلطات التونسية اليوم السبت مظاهرة وسط العاصمة تونس دعا إلى تنظيمها مدوّنون إلكترونيون احتجاجا على ما أسموه بالاستهداف العشوائي من قبل الوكالة التونسية للإنترنت (حكومية) للمواقع والمدونات الإلكترونية التونسية والاجنبية . وكان المدونون ياسين العياري وهو مهندس في تكنولوجيا المعلومات وسليم عمامو صاحب شركة خاصة لتكنولوجيا المعلومات ولينا بن مهني أستاذة انجليزية بالجامعة التونسية دعوا إل تنظيم « مظاهرة سلمية » اليوم السبت الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت تونس (الثانية بعد الظهر بتوقيت جرينتش) أمام مقر « وزارة تكنولوجيا الاتصالات » التي تشرف على تنظيم قطاع الانترنت في البلاد للمطالبة بـ »الإيقاف الفوري والتام » لحجب مواقع الإنترنت ورفع الحظر عن كل المواقع الإلكترونية المحجوبة. وأعلن هؤلاء في بيان بثته على نطاق واسع مدوّنات ومنتديات إلكترونية تونسية أنهم وجهوا رسالة عبر البريد إلى وزير الداخلية التونسي رفيق بلحاج قاسم أبلغوه فيها بمكان وتوقيت المظاهرة والهدف من تنظيمها. وأوضحوا في البيان الذي حصلت وكالة الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه أنّ المظاهرة « لا تتبع أي حزب أو جمعية تونسية » ودعوا من يرغب بالمشاركة فيها إلى « عدم جلب لافتات أو التغنّي بشعارات قد تعطي معنى سياسي أو ديني للمظاهرة ». وأشاروا إلى أنهم حشدوا دعما إلكترونيا دوليا لتحركهم هذا وأن « المظاهرة ستجري بشكل متزامن » أمام القنصليات العامة لتونس في مدن باريس الفرنسية وبون الألمانية وبروكسل البلجيكية ومونتريال الكندية ونيويورك الأمريكية. وذكرت تقارير إخبارية نشرتها مواقع الكترونية تونسية معارضة أن « المئات من الشباب التونسي المتضرر من عمليات الحجب » قرّروا المشاركة في هذا « التحرّك الاحتجاجي » من خلال النّزول إلى شارع الحبيب بورقيبة (الشارع الرئيسي بالعاصمة تونس) مرتدين أقمصة بيضاء كتبت عليها شعارات « مناهضة » لحجب مواقع الانترنت في تونس. وقال مراقبون إن هذه أول مرّة في تاريخ تونس الحديث، يدعو فيها شباب « غير مسيس » أو معارض للسلطات إلى تنظيم مظاهرة احتجاجية ضد الحكومة. وقد أرجعوا أسباب ذلك إلى الاستياء الشديد من قبل مستخدمي الانترنت التونسيين من الرقابة « الزائدة عن الحدّ » على شبكة الانترنت بعد أن طال الحجب مواقع لا تعنى خصيصا بالشأن التونسي وأشهرها مواقع تبادل مقاطع الفيديو « يوتيوب » و »ديلي موشن » و »وات تي في » وأخرى إخبارية مثل موقع « الجزيرة نت » القطري. وقال المدوّن والصحافي سفيان الشورابي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الشّرطة التونسية « احتجزت منذ منتصف نهار أمس الجمعة وحتى الساعة الواحدة من صباح السبت المدونّين ياسين العياري وسليم عمامو لإجهاض تنظيم المظاهرة ». وأضاف أن الشرطة « ضغطت » على ياسين العياري و »أجبرته » على كتابة رسالة على صفحته الشخصية في شبكة فيسبوك الاجتماعي أعلن فيها أن المظاهرة « تمّ تأجيلها إلى موعد لاحق » ونصح الراغبين في التظاهر بـ »عدم الحضور (إلى مكان المظاهرة) إلى حين تحديد تاريخ آخر ». ونشرت وزارة الداخلية التونسية قوات كبيرة من رجال الأمن بالزيين المدني والرسمي في شارع الحبيب بورقيبة قاموا بإغلاق كل المنافذ المؤدية إلى الشارع. وذكر شهود عيان أن الشرطة منعت كل من يرتدي قميصا أبيض من دخول هذا الشارع. ويمنع القانون التونسي التظاهر حتى وإن كان سلميا دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية التونسية. وأضاف زياد الهاني المعروف بتدويناته شديدة الانتقاد للسلطات التونسية: »رغم المنع فإن ما حصل يعتبر في حدّ ذاته إنجازا كبيرا وشرخا في جدار الخوف داخل تونس ». وتواجه تونس انتقادات كبيرة في مجال حرية الصحافة والتعبير. وقد صنفها تقرير نشرته منظمة « مراسلون بلا حدود » في آذار/مارس الماضي من بين 10 دول هي الأكثر رقابة على الانترنت في العالم. وناشد مدونون الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في رسالة وجهوها له في 3 أيار/مايو الجاري (بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة) التدخّل « لرفع الحجب غير القانوني عن العديد من المواقع » ومطالبة « المسئولين عن إدارة الانترنت بالكف عن هذه القرارات (الحجب) » التي تبقى في معظم الأحيان غير مفهومة واعتباطية لدى نسبة كبيرة من التونسيين. كما دعوه إلى « اتخاذ الإجراءات اللازمة بحيث لا يحجب أي موقع بصفة غير قانونية دون استناد إلى قرار قضائي ». واتهم المدونون « الجهات المسئولة » عن تنظيم الانترنت في تونس باتخاذ « قرارات غير قانونية » لحجب مواقع الكترونية وقالوا إن ذلك « يتعارض مع الفصل الثامن من الدستور التونسي » الذي ينص على أن « حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس » وفقا لما ينص عليه القانون ويتعارض أيضا مع الفصل التاسع عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان محذرين من أن مواصلة الحجب « يشوه صورة تونس في العالم ». (المصدر: موقع « القدس » (يومية – القدس المحتلة) بتاريخ 22 ماي 2010) الرابط:
http://www.alquds.com/node/260408
تونس تجهض احتجاجا للمدونين 23/05/2010
اتخذت السلطات التونسية تدابير أمنيّة مشددة لمنع تحركات كان عدد من المدونين يعتزمون القيام بها احتجاجاً على الرقابة الصارمة على الإنترنت. وقد شهد محيط وزارة تكنولوجيا الاتصال انتشار عدد كبير من قوات الأمن بالزي المدني ووحدات من قوات مكافحة الشغب. وكثفت عناصر الشرطة دورياتها في شارع الحبيب بورقيبة الحيوي في العاصمة تونس، الذي يوجد به مبنى وزارة الداخلية، وقامت بالتثبت من هويات الشبان المارين أو الموجودين في المقاهي. بينما مُنع صحفيون ونشطاء من البقاء هناك فرادى أو جماعات. وكان المدونون ياسين العياري وسليم عمامو ولينا بن مهني دعوا إلى تنظيم مظاهرة سلمية أمس أمام مقر الوزارة للمطالبة بـ »الإيقاف الفوري والتام « لحجب مواقع الإنترنت، ورفع الحظر عن كل المواقع الإلكترونية المحجوبة ». » قال مراقبون إن هذه أول مرّة في تاريخ تونس الحديث يدعو فيها شباب « غير مسيس » أو معارض للسلطات إلى تنظيم مظاهرة احتجاجية ضد الحكومة » وزير الداخلية وأعلن هؤلاء في بيان بثته مدوّنات ومنتديات إلكترونية تونسية أنهم وجهوا رسالة عبر البريد إلى وزير الداخلية التونسي رفيق بلحاج قاسم أبلغوه فيها بمكان وتوقيت المظاهرة والهدف من تنظيمها. وأوضحوا في البيان أنّ المظاهرة « لا تتبع أي حزب أو جمعية تونسية » ودعوا من يرغب في المشاركة فيها إلى « عدم جلب لافتات أو التغنّي بشعارات قد تعطي معنى سياسيا أو دينيا للمظاهرة ». وقال مراقبون إن هذه أول مرّة في تاريخ تونس الحديث، يدعو فيها شباب « غير مسيس » أو معارض للسلطات إلى تنظيم مظاهرة احتجاجية ضد الحكومة. وقد أرجعوا أسباب ذلك إلى الاستياء الشديد من قبل مستخدمي الإنترنت التونسيين من الرقابة « الزائدة عن الحدّ » على شبكة الإنترنت بعد أن طال الحجب مواقع لا تعنى خصيصا بالشأن التونسي، وأشهرها مواقع تبادل مقاطع الفيديو « يوتيوب » و »ديلي موشن » و »وات تي في » وأخرى إخبارية مثل موقع « الجزيرة نت ». وقال المدوّن والصحفي سفيان الشورابي إن الشّرطة التونسية « احتجزت منذ منتصف نهار الجمعة وحتى فجر السبت المدونيْن ياسين العياري وسليم عمامو لإجهاض تنظيم المظاهرة ». وأضاف أن الشرطة « ضغطت » على العياري و »أجبرته » على كتابة رسالة على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك الاجتماعي أعلن فيها أن المظاهرة « تمّ تأجيلها إلى موعد لاحق »، ونصح الراغبين في التظاهر بـ »عدم الحضور (إلى مكان المظاهرة) إلى حين تحديد تاريخ آخر ». » يمنع القانون التونسي التظاهر -حتى وإن كان سلميا- دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية التونسية » ويمنع القانون التونسي التظاهر -حتى وإن كان سلميا- دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية التونسية. شرخ كبير وأضاف زياد الهاني المعروف بتدويناته الشديدة الانتقاد للسلطات التونسية أنه « رغم المنع فإن ما حصل يعتبر في حدّ ذاته إنجازا كبيرا وشرخا في جدار الخوف داخل تونس ». وتواجه تونس انتقادات كبيرة في مجال حرية الصحافة والتعبير. وقد وضعها تقرير نشرته منظمة « مراسلون بلا حدود » في مارس/آذار الماضي بين 10 دول هي الأكثر رقابة على الإنترنت في العالم.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 23 ماي 2010)
تونس تمنع احتقال رابطة حقوقية
أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منع احتفالها بالذكرى الـ31 لتأسيسها يوم الجمعة الماضي، وطلبت من السلطات الكف عن التدخل في شؤونها، ومنحها حرية التحرك وتخفيف الطوق المضروب على مكاتبها في كل المناطق. وقال رئيس الرابطة المحامي مختار طريفي إن هذا المنع الجديد يتناقض مع « تطور إيجابي » للمحادثات الجارية من أجل التوصل إلى مخرج للنزاع الذي يجمد الرابطة منذ تسع سنوات. ويتولى الطريفي هذا المنصب منذ انعقاد المؤتمر الخامس عام 2000، لكن منذ ذلك الوقت تشهد الرابطة أزمة داخلية بسبب انشقاق أعضاء ينتمون للتجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم). وتعتبر الرابطة أقدم منظمات حقوق الإنسان في أفريقيا والعالم العربي إذ تأسست عام 1977. وتتهم الرابطة الحكومة بالعمل على إثارة احتجاجات في صفوفها بهدف إضعافها، لكن الأخيرة تنفي هذه الاتهامات وتقول إن الرابطة تشهد أزمة داخلية وإنها لا تتدخل في هذه الشؤون.
المنظمة العربية تستنكر وقد استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الحصار الأمني الذي فرضته سلطات الأمن التونسية حول مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الجمعة الماضي للحيلولة دون الاحتفال بالذكرى الـ31 لتأسيس الرابطة. كما استنكرت المنظمة نهج التضييق الأمني المتواصل لنحو عشر سنوات ضد الرابطة، منذ فشل أعضاء حزب التجمع الدستوري الحاكم في نيل أي من مقاعد الهيئة المديرة للرابطة، ولجوئهم إلى الوسائل القضائية والأمنية لعرقلة عملها. وأدانت استمرار النهج الأمني في التعامل مع أنشطة الرابطة، وذلك عبر البلاغات الشفهية الهاتفية التي يقوم بها مسؤولو الأمن التونسيون لمنع الرابطة من الحق في الاجتماع، والذي يحول دون حقها في اللجوء إلى القضاء للتظلم من هذه القرارات الجائرة، ويكرس الحصار المضروب عليها. وأعربت المنظمة عن تضامنها الكامل مع الرابطة التونسية، وناشدت الحكومة التونسية الانفتاح الجدي على الحوار. كما دعت الحركة العالمية لحقوق الإنسان إلى التضامن مع الرابطة، وطالبت مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالتدخل لوقف الحصار المفروض على الرابطة للعام العاشر على التوالي. الجزيرة + الفرنسية (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 23 ماي 2010)
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (في السنة33 من تأسيسها) فرع قليبية قربة(في السنة الخامسة من حصاره والتعسف عليه بلا وجه حق) هل لِما نعانيه، من تعسّف واستبداد، إسمٌ آخر؟
حٌوصِرت مقراتنا، منذ5 سنوات، ظلما وتعسفا،وقالت لنا الدوائر الأمنية : » لا دخلَ لنا في الرابطة، ومشاكلها، كلها ، داخلية فلْيحلُّوا، فيما بينهم مشاكلهم بأنفسهم » وقلنا لهم: » إرفعوا أيديكم عن الرابطة ، وإن كان بيننا مشاكل حقا فنحن قادرون على حلها بالإحتكام إلى قانوننا الأساسي ونظامنا الداخلي، وسترون » لكنهم أمعنوا في التضييق علينا، مرة بمحاصرتنا في منازلنا، ومرة في تخوم مدننا ومرة في محاصرة كل الشوارع المؤدية إلى المقر المركزي للرابطة بالعاصمة التونسية، فيظن المشاهد بأن حالة من » الطوارئ » موجودة دون أن يُعلَم عنها(؟)حيث تنتصب أجسام عريضة طويلة، وتطالبك بالتوقف ثم الرجوع إلى حيث أتينا.لتسأل :ماذا؟ ويكون الجواب : لا نعرف. تتساءل بينك وبين نفسك، أو مع من هم من إخوانك: » أين القانون في دولة القانون والمؤسسات ؟ » فلا تسمع إلا كلمة: » تعليمات ». لكن صبرنا واصل،ويواصل صبره و صموده، الواعي،وهم يشيعون أن » الشاكين بالرابطة مستعدون للحوار » ونحن نعرف أن هؤلاء الشاكين هم » إنقلابيون، وفي كل القوانين والأعراف الدولية،أنه » لا شرعية لأي انقلابي،مهما كان إسمه أو مكانته، حتى لو حرك جيوش الدنيا كلها ، والبوليسَ والمليشيات والقوادين. ومع ذلك قبلنا الحوار مع أي كان، ودون شروط. وتم الحوار بيننا وبين الطرف الحكومي والطرف الشاكي، والطرف الثالث الذي يمكن أن نسميه بلغة الشرق الأوسط » راعي الحوار، الذي نعرف طبيعته وحدوده. وقد كتب محضر الجلسة الأخير بيننا وبينهم، وتضمن إتفاقا على رجوع الطرف الآخر للجادة، بمفهوم » عودة الإبن الضال »، و » يا ناس ما كان باسْ »( الخميس20ماي 2010، الساعة22 يعني العاشرة ليلا) ومن الغد الجمعة 21 ماي، توجه الرابطيون من كل الجهات إلى المقر المركزي للرابطة، لكنهم لم يجدوا في استقبالهم إلا البوليس ، في زيه العادي غير الأمني،وبأوامره البوليسية العادية.ماذا حدث؟ وأين كلمة الرجال وعهودهم،ووعودهم، ووعد الحروكلمته دَين؟.لكن لا كلمة ولا عهود لأن حليمة رجعت الى عاداتها القديمة. فهل لنا مع هذه التقلبات والتراجعات معنى غير أن » القوى الأمنية » ومعها قوى الجذب إلى الوراء،كشرت عن أنيابها وقالت : » لا حلّ، ولْيبق الحصار على حاله، ولا تبديل لسننٍ أردنا بقاءها ِلما فيها من تحقيق لرغباتنا العاجلة والآجلة ». ونحن نقول إن منعكم لنا من الدخول إلى مقر الرابطة المركزي دل على أن ادعاءاتكم في خصوص أزمة الرابطة كلها غير صحيحة، بل بالعكس أثبتت صحة ما كنا نقوله ونردده مرارا وتكرارا وهوأن السلطة هي المتعسفة علينا لأنها عرقلت نشاطنا في سبيل محبتنا لتونس الحرية، تونس الديمقراطية، تونس التقدم.كما أن السلطة ب » تشليكها » وسيطها في المفاوضات بيننا وبين » الشاكين » و » بهذلت » ممثلها كمابهذلت وشلكت الشاكين أنفسهم لتقول لهم: » هل صدّقتم المسرحية، ودوركم فيها؟ ألم تفهموا، إلى الآن، أنه لا دخل لكم فيها وأنكم ما كنتم أكثر من دُمًى، ألعوبة، أحركها وألعب بخيوطها كما أشاء؟ »وبما أن السلطة ضربت بكل ما وصلنا إليه من تفاهمات بينا وبين الشاكين بنا(عن ضلالة وجهل وسوء تقدير)،فإنها بضربتها،الطائشة، هذه تبرهن على أنها الخصم اللدود لنا. ونتيجة لكل ما سبق نؤكد على: 1 – أن يعلم الجميع أن الخلاف ليس بين الرابطيين أنفسهم ( وهم الذين يحتكمون إلى قانونهم الأساسي ونظامهم الداخلي . بل بينهم وبين من لا مصلحة لهم في حقوق الإنسان والديمقراطية، ومناعة تونس وتقدمها. وأن التلويح بالتخوين لا يغطّي الأنظار عنهم مهما كانت قواتهم وجرائدهم الصفراء الموبوءة، ومحطاتهم الإذاعية والتلفزية. 2- أننا سنواصل نشاطنا الحقوقي بما يسنح لنا من وسائل وطرق، ولن يوقفنا شيء لأن المتعسفين بنا والضاربين لحقوقنا ليس لهم قانون إلاّالجبروت والظلم. وهنا نتساءل: من هو المسيء لتونس؟ مَن يدافع عن الحقوق والحريات أم مَن يضرب الحقوق والحريات، ويمنع التنظم القانوني، ويجعل للتعليمات حرمة إنتزعها من القانون؟ 3 – إننا لا نغلق أبواب الحوار، لكننا نريده حوارا جادا ومسؤولا، ويكون الطرف المقابل عند كلمته وتعهداته ووعوده. ولكي لا يتكرر هذا التفاوض الفاشل نطالب بأن يكون حوارنا مباشرا وبلا وسطاء بيننا وبين وزارة الداخلية باعتبارها خصمنا، وبوليسُها هو الذي يحاصر مقراتنا ويمنعنا من الدخول إليها، ويعتدي على السيد رئيس فرع المهدية العزيز علينا محمد عطية وآخرين كثر نشد على أياديهم ونحيي السيد مسعود الرمضاني الممنوع من مغادرة منزله قصد الالتحاق بفعاليات الاحتفال بذكرى التأسيس,هنا,لا يمكن لنا الا أن نتساءل وبصوت عال:حتى متى ستواصل الدوائر الأمنية ومن يوجهها تلاعبها بوسطائها « لمفاوضين »وأذرعها الأمنية الباطشة؟؟؟ ملحوظة: هذا البيان تتمة وتكملة للبيان المشترك بيننا وبين فرع القيروان, وهما معا قليل تم تداوله في الإجتماع الكبير بيننا وبين الهيئة المديرة الذي انعقد أمس بنهج العربي الكبادي، قرب المقر المركزي للرابطة/. قليبية في 22 ماي 2010 – رئيس الفرع: عبد القادر الدردوري — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
الصحافي بن بريك يقول إنه «تحت المراقبة» في تونس
باريس – أ ف ب – اشتكى الصحافي والمعارض التونسي توفيق بن بريك من خضوعه باستمرار للمراقبة منذ خروجه من السجن في نهاية نيسان (أبريل)، الأمر الذي نددت به منظمة «مراسلون بلا حدود» التي دعت السلطات التونسية إلى «تركه وشأنه». وقال بن بريك في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» من تونس حيث يقيم، إن عناصر شرطة بالزي المدني يقتفون أثره عندما يغادر منزله. وأضاف: «حين أذهب إلى الحلاق يذهبون معي، وأيضاً حين أقصد المخبز. وكأنني أخضع للإقامة الجبرية». وكان بن بريك أمضى عقوبة بالسجن ستة أشهر بعدما دين بتهمة العنف إثر شكوى تقدمت بها امرأة تونسية. غير أن بن بريك وأقاربه نددوا بما قالوا انها «مؤامرة» هدفت إلى إسكاته بعد نشره مقالات في الصحافة الفرنسية تنتقد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. وأصبح بن بريك أحد أبرز معارضي النظام التونسي أو في أي حال أكثرهم حضوراً إعلامياً. وقال جان – فرانسوا جوليار الأمين العام لمنظمة «مراسلون بلا حدود» في بيان: «لا شيء يبرر اليوم انتشار عناصر من الأمن باستمرار أمام منزله ومراقبة تحركاته، هذه مضايقة». وأضاف: «ما انفكت السلطات التونسية تشرح لنا أن توفيق بن بريك كان سجين حق عام. فهل يخضع كل سجناء الحق العام السابقين لمراقبة مستمرة مثله بعد خروجهم من السجن؟ إن هذه القضية هي منذ بدايتها مهزلة حقيقية. لقد حان الوقت ليدع النظام التونسي توفيق بن بريك وشأنه». (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 22 ماي 2010)
هل يحسم صندوق المحامين أمر العمادة؟
دخل المحامون الستة المترشحون إلى العمادة في القيام بجولات مكوكية وعقد اجتماعات بالمحامين في مقرات المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف في مختلف جهات الجمهورية وفي الوقت الذي خير فيه بعضهم أن تبدأ جولاتهم بولايات الجنوب فقد فضّل البعض الآخر أن تكون بداياتهم من تونس الكبرى وتحديدا من العاصمة اين التقوا بعدد من المحامين سواء بقصر العدالة او بدار المحامي. ولئن اختار كل من الأساتذة شرف الدين الظريف وصلاح الدين الشكّي وابراهيم بودربالة أن تكون انطلاقاتهم من العاصمة فان الأستاذ الهادي التريكي والعميد الحالي البشير الصيد وخيرا أن يكون الجنوب التونسي منطلقا لحملاتهما الانتخابية وسيكون المحامون يوم الثلاثاء القادم على موعد مع العميد بالعاصمة حيث سيطرح تفاصيل برنامجه الانتخابي. ولعل ما يميز تحركات البعض منهم هو اصطحاب مجموعة من المساندين(محامين) ليشكلوا بهم حزاما للمساندة واستقطاب الناخبين. ورغم التحولات الكبيرة التي شهدها القطاع والخصومات المتكررة بين اعضاء الهياكل الوطنية الراجعة للمحامين والتي لم يعد يفصلنا على تغيير تركيبتها سوى ايام معدودة بعد انتخابات جوان فان الاحداث المتتالية ستاثر حتما على اختيارات المحامين خاصة وان جميع المترشحين والذين يحاولون المحافظة على مراكزهم لم يقم اي احد منهم بتقديم تقييمه الذاتي للمرحلة التي وجد فيها على راس هيكل ما( العمادة، الهيئة الوطنية، فروع المحامين). وسيكون العميد القادم -بعد انتخابات جوان المقبل- على موعد مع اشكاليات عالقة كازمة صندوق المحامين الذي مازال»معطلا» لاسباب عدة كما أن العميد القادم سيكون مطالبا باعادة لم شمل المحامين المنقسمين على خلفية «الصراعات»التي هزت اركان القطاع وهو ما سيضع العميد والاعضاء المنتخبين «امام مسؤولية تاريخية لاعادة الاعتبار للقطاع واهله الذين كثيرا ما انشغلوا عن قضاياهم الحقيقية كالتكوين والشباب»على حد تعبير احدهم. وعلمت الصباح من مصادر جد مطلعة أن المبالغ الصافية المتبقية بخزينة الصندوق تبلغ نحو15مليون دينار. وحسب ذات المصادر فان المصاريف الشهرية للصندوق تبلغ ما يقارب 400الف دينار وتتمثل هذه المصاريف اساسا في جريات للمتقاعدين والعلاج… وامام هذه المبالغ الطائلة فقد حذر العميد في اوقات سابقة من مغبة أن يفقد المحامين صندوق»تازرهم»معتبرا اياه مكسبا لهم وجب المحافظة عليه. خليل الحناشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 ماي 2010)
وزير الاتصال التونسي يمنع بث حصة برنامج « الحق معاك »
حرر من قبل معزّ الجماعي في السبت, 22. ماي 2010 هدد أعضاء فريق برنامج « الحق معاك » الذي يبث على قناة تونس بإيقاف تسجيل حصص البرنامج نهائيا . و جاء التهديد بعد إقدام وزير الاتصال التونسي » مسعود الرمضاني » على منع بث حصة يوم الخميس 20 ماي وهي الحصة الثالثة التي يقرر « الرمضاني » منع بثها. و ذكرت مصادر من الشركة المنتجة للبرنامج أن حصة يوم 20 ماي التي تعرضت للمنع من البث تتضمن حالة تتعلق بتجاوزات من طرف وزارة العدل و حقوق الإنسان. و من جهة أخرى أصدر وزير الاتصال « مسعود الرمضاني قرارا ينص على ضرورة حصول الصحفيين على ترخيص من الوزارة قبل أي عملية تصوير خارج مقرات المؤسسات الإعلامية و هو ما خلف جملة من ردود الفعل في صفوف الصحفيين خاصة منهم العاملين في قطاع الصحافة المرئية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 22 ماي 2010)
انتخابات تونس : بين الكوميديا والتراجيديا
عبدالباقي خليفة شهدت تونس يوم الأحد 9 مايو 2010 م انتخابات بلدية ، فازت فيها السلطة الحاكمة بأكثر من 90 في المائة من المقاعد ، وسط شكوك في نزاهة الانتخابات ، لا سيما وأن وسائل الاعلام الرسمية كانت منحازة بنسبة مائة في المائة للنظام الحاكم وناطقا باسمه ، بل كانت متحفزة جدا لتحاشي ما يفيد بغير ذلك عند حديث الضيوف الذين يمثلون بدورهم لونا واحدا يعبر عن وجهة نظر السلطة وحسب . وقد زاد من امتعاض المراقبين أن يتم ترويج تلك الدعاية الآحادية على أنها » نشرا لثقافة الديمقراطية » وهو الجانب الذي جمع بين الكوميديا والتراجيديا . إلى درجة لا يمكن التمييز فيها بين هذا وذلك . فعندما يقال بأن الدراسات أثبتت بأن الشعب التونسي ولا سيما الشباب عازف عن السياسة ، ثم يقال أن 80،82 في المائة ممن يحق لهم الاقتراع وأغلبهم من الشباب شاركوا في التصويت ، يحار العقل في وضع هذا الكلام في خانة الكوميديا السوداء ، أوالتراجيديا السياسية . وسبب هذا التغيير المفاجئ في موقف النظام من التخريجين ، هو تأكيد المعارضة على أن » عزوف الشباب سببه الانغلاق السياسي ، وغياب الخيارات التي حددها النظام ، في كيانه ، والمختزلة في شخص ، الرئيس ، وبقية الأجرام المجهرية الدائرة في فلكه ، والمختزلة هي الأخرى في كائنات وصولية ، تمثل طفيليات تعيش بين الشعب وتقتات بدمائه وعلى حساب كرامته ، وفي نفس الوقت بعيدة عنه، لكنها موصولة بالسلطة » وكان رد النظام دراميا جمع بين الكوميديا والتراجيديا ، وهو المفاجأة المدوية والزعم بأن الشباب والشعب مقبل على السياسة ؟!!! الدعاية الانتخابية : يسيطر النظام الحاكم في تونس على جميع دواليب الدولة ، فليس هناك فصل بين السلطات . الشرطة لا تعمل بمهنية ، وليست محايدة سياسيا ، كما هو الحال في الدول التي تحترم فيها آدمية الانسان ، وآليات التداول على السلطة ، وإنما عصا في يد النظام الحاكم . والقضاء غير مستقل بل رافد من روافد السلطة الحاكمة في حالة طوارئ دائما لمعاقبة المطالبين بالحرية ، وبوقف الوصاية على المجتمع من قبل السلطة ، والحرية في إنشاء الأحزاب ، والعودة للشعب عند اختيار من يقومون بخدمته ، وفق قانون الأغلبية المعمول به لدى الأمم الحرة . والاعلام الرسمي ليس مملوكا للشعب ، وإنما هو بوق من أبواق النظام ، يكون دائما في خدمته بما في ذلك مواعيد الانتخابات المزورة . فزعماء الأحزاب المعترف بها ، وتحديدا المغضوب عليهم من قبل النظام ، ممنوعون من الظهور في التلفزيون الرسمي ، الذي هو ملك للشعب . فمية الجريبي ، وأحمد نجيب الشابي ، وبن جعفر ، وغيرهم ، لا يمكنون من هذه المنابر الاعلامية المملوكة للشعب . وعندما أدار التلفزيون الرسمي ، وتحديدا فضائية ، تونس 7 ، موائد مستديرة حول الانتخابات ، كان كل المدعوين من الحزب الحاكم أو الدائرين في فلكه ، ولم تدع المعارضة الجادة أبدا . بل كانت تلك البرامج » تسبيحا » بحمد الرئيس … وهكذا ينشرون الديمقراطية ! حتى الإقبال على صناديق الإقتراع ، قيل في الاعلام الرسمي أنه » استجابة لدعوة الرئيس » . وكانت الملاحظة الأهم ، والدالة على الحالة السريالية السائدة في تونس ، هو أن جميع العيينات التي تم عرضها على التلفزيون للتعليق على مشاركتها في الانتخابات ، لم يكن بينها صوت واحد معارض ؟!!! يا سبحان الله ، لا يوجد ولومعارض واحد في تونس !!! ( وهذه هي الحقيقة ) فالديمقراطية على ما يبدو اكتسحت جميع المعارضين ، حتى خلا منهم الشارع قبل صناديق الاقتراع ؟!!! عيينات مختارة : لم تراقب الانتخابات جهة دولية ، بل جميع الذين راقبوا الانتخابات كانوا من المنتمين للنظام الحاكم والأجرام السياسية الصغيرة الدائرة في فلكه ، حتى الأجانب الذين تمت دعوتهم كانوا مختارين من قبل النظام الحاكم في تونس ، ولم يطلق عليهم صفة المراقبين وإنما ( الملاحظين ) ويالهم من ملاحظين . فلم يكونوا يعبرون عن موقف جهة حقوقية أو سياسية دولية . وإنما كانوا ضيوفا على النظام الحاكم في تونس ، وعلى حساب الشعب التونسي . وقد راعوا أصول الضيافة عند أخذ شهاداتهم المزورة التي أدلوا بها للتلفزيون الرسمي التونسي دون حياء أو شعور بالمسؤولية الانسانية . وكانت العيينات التي بثها الاعلام الرسمي في تونس ، تؤكد على أن كل شئ كان مرتبا ، فلم يعرض سوى المديح الملقن « عبرت عن رأيي ومارست واجبي الانتخابي » و » تمت الانتخابات في هدوء وبشكل قانوني » و » انتخبت استجابة لنداء ، سي رئيس » أي « السيد الرئيس . و » هاضوما اللي يعمل عليهم سي رئيس » أي » هؤلاء الذين يعول عليهم السيد الرئيس » و » نحن عند حسن ظن سي رئيس » و » حقي الانتخابي اللي كرسهولنا سي ريس « وهكذا …. كان كل شئ يتكلم بصوت واحد ، هو صوت النظام الحاكم ، وكان الأمر كذلك في مراكز الاقتراع ، والفرز ، واعلان النتائج من قبل وزارة الداخلية في تونس . وكانت تلك ديمقراطية الرأي الواحد ، التي تفرز دائما فائزا أوحد وبالأرقام المعروفة التي لا تنزل عن 80 في المائة ، فما فوق . لم يكن أمام الشعب جميع الخيارات ، كانت هناك أحزاب اختارها النظام الحاكم لمعارضته ، ومنع أحزاب أخرى من العمل ، لأنها تمثل المنافس الحقيقي ، وبالتالي البديل للوضع السريالي الراهن . الإستئثار بالسلطة : يسيطر النظام الحاكم في تونس ، على الحكم ، وعلى البرلمان ، وعلى الرئاسة ، وعلى الأمن ، وعلى الجيش ، وعلى القضاء ، وعلى الإعلام ، وعلى الإقتصاد ، وعلى التعليم ، وعلى المعارضة المدجنة ، وعلى الشعب بالقوة سالفة الذكر ، ومع ذلك يزعم بأنه « لا يستأثر بالسلطة » ف 20 في المائة من مقاعد البرلمان ، المخصصة للمعارضة المجهرية ، تكرما منه ، والسماح بصدور بعض صحف المعارضة ، يعتبرها اشراكا للمعارضة في السلطة . وتعبيرا عن » تشبع المواطن بالثقافة الديمقراطية » . والحقيقة هي أن المواطن مشبع فعلا بالثقافة الديمقراطية ، ولكن ذلك ما جعل النظام يضغط عليه ، ويعمل على تزييف الديمقراطية في وعيه ، من خلال الزعم بأنه يستجيب لتطلعات تلك الثقافة . فالنظام الذي يحكم منذ أكثر من نصف قرن ، لا يمكنه الحديث عن المشاركة الشعبية فضلا عن الديمقراطية . وليبرر أجواء الكبت السياسي التي يعانيها الشعب يقول النظام بأن » التجربة الديمقراطية حديثة في تونس » بينما هي معدومة ، وكان هامش الحريات في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة أوسع مساحة من الزاوية الحادة التي وضعها فيها نظام بن علي الحاكم اليوم في تونس . ولذلك نجد شرعية الشارع أوالشعب مغيبة ومفقودة . فلا يزال ينظرإلى الشعب بأنه قاصر وفي حاجة لوصاية لأنه » غير قادر على اختيار من يمثله « . وهكذا نجد السلطات في تونس تتهم نفسها والشعب معا ، ففي نفس الوقت الذي تتهم فيه الشعب بأنه « غير قادر على اختيار من يمثله » تعلن أن الشعب ( غير القادر ) اختارها ؟!!! ديمقراطية الديكتاتورية : في الأنظمة الشمولية ، يجند كل شئ لاخراج مسرحية ، الشرعية ، ومن ذلك تجنيد الرياضيين الذين حققوا انجازات رياضية ، والشعراء الشعبيين ، والغناء الشعبي ، كما رأينا في الانتخابات البلدية في تونس . وكان الفنان مروان الشابي قد عبر عن غير قصد عن المأساة ، فعندما صاح الجمهور بطريقة ما صحح له قائلا » قولوا آه آآآآآآآآآآآآآآآآآآه » أو قول أحد الملاحظين » تونس حضيرة ( حاضرة ) على الدوام » وهو تعبير غير مقصود ، ولكنه أصاب كبد الحقيقية ، وقال ملاحظ آخر ( النظام يرفض كلمة مراقبين ) « ربي يبارك لهم » فذلك الجو يؤكد حقيقة على » ديمقراطية الدكتاتورية » وهي تصوير كل شئ على أحسن ما يرام . في الدول التي تحترم إرادة شعبها ، يكون الاعلام حزبا معارضا ، بقطع النظر عمن يحكم ، وفي الأنظمة الاستبدادية كالنظام الحاكم في تونس تكون الأحزاب المعارضة ملحقا اعلاميا للنظام الحاكم أولا تكون .وفي الانتخابات الديمقراطية يحظر على الأحزاب المتنافسة الدعاية في اليوم الذي يسبق موعد الانتخابات ، حتى لا يؤثر ذلك على الناخبين ، ولكن النظام الحاكم في تونس ، واصل الدعاية عبر وسائل الاعلام الرسمية المملوكة للشعب ، والمغتصبة من قبل السلطة ، دون مراعاة لهذا المبدأ الانتخابي ، مدللا بما لا يدع مجالا للشك بأن للديكتاتورية ( ديمقراطيتها ) الخاصة جدا .. من المضحكات في الانتخابات البلدية في تونس ، عبارات وردت في الابواق الاعلامية ، عن » احترام عميق للمواطن في مراكز الاقتراع » ونسوا أن المواطن الذي تزورإرادته ، ولا تمنح له كل الخيارات للاختيار، هو مواطن مغيب ومحتقر من قبل النظام .وأن التعدد الغائب في وسائل الاعلام الرسمية ، هو التعبير الحقيقي عن التعدد الحقيقي في الحياة السياسية . كما أن الأرقام المعلنة سواء عن نسبة المشاركين ، أونسبة الفوز معدة سلفا ، فلم يسبق أن سجل حزب سياسي في الدول التي تجري فيها انتخابات حقيقية كل هذه الأرقام ، أما السارق فلا يترك شيئا في الخزنة التي يسرقها ، إلا إذا قصد التعمية . وفي الانتخابات المزورة ، يركز على الشكل لا المضمون ، مثل سن الناخب والمرشح ، والهدوء ، وأماكن الاقتراع ، إذ أن القبورالجميلة المحاطة بالزهورلا تعبر عن وجود حياة انسانية داخلها .
جريدة « الموقف » متوفرة في باريس
تعلم جريدة الموقف قراءها الكرام بباريس أن العدد 547 الصادر بتاريخ يوم الجمعة 21 ماي 2010 متوفر عند أكشاك الجرائد عند مداخل محطات المترو التالية: – La Chapelle – Barbes – Belleville – Couronne – Ménilmontant كما يعتذر فريق الجريدة عن خطأ مطبعي تسبب في فسخ الأرقام الواردة بالمقالات في هذا العدد.
وزير السياحة للصباح صورة السياحة التونسية بالخارج ضعيفة.. والترويج يحتاج إلى مراجعة
تضمنت التوصيات المنبثقة عن الملتقى السنوي لممثلي ديوان السياحة بالخارج الملتئم من 19 إلى 21 ماي الجاري، الدعوة إلى مراجعة حضور الوجهة التونسية بالخارج وتوزيع مكاتب ممثليات السياحة حسب أهمية الأسواق والتحديات المرتقبة. وفي توضيح لهذه النقطة بين» للصباح» السيد سليم التلاتلي وزير السياحة أن المقترحات المطروحة للدرس تهدف إلى ضمان نجاعة أكبر لتمثيليات الديوان بالخارج والضغط في الآن ذاته عن الكلفة والمصاريف وتشمل المقترحات كما أشار إلى ذلك وزير السياحة، إحداث تمثيليات متنقلة مبينا أن مصاريف إحدى التمثيليات الموجودة في الخارج والمقدرة بـ200 ألف دينار وإذا ما تحول المكتب إلى تونس وباشر الممثل عمله بالتنقل كلما اقتضت الحاجة فسيكون بالامكان توفير مبلغ هام من المصاريف يوجه لتعزيز ميزانية الترويج في ظل الحاجة اليوم إلى ميزانية أكبر للتسويق لتعزيز تواجد صورة الوجهة السياحية التونسية في الخارج بشكل أفضل وبكثافة أكبر… قال الوزير أيضا أن صورة الوجهة السياحية التونسية المروجة اليوم في الخارج تعتبر ضعيفة وتحتاج بدورها إلى مراجعة ومن هذا المنطلق جاء التفكير في إعادة النظر في الاستراتيجية الترويجية والتسويقية. تراجع مؤشرات بعض الاسواق أسفرت كذلك أشغال الدورة الثامنة والثلاثين للملتقى السنوي لممثلي ديوان السياحة بالخارج عن جملة من التوصيات الأخرى لتحسين مردود القطاع الذي مازال تحت وطأة تأثير الأزمات وبدا ذلك من خلال تواصل تراجع مؤشرات بعض الأسواق الهامة على غرار السوق الألمانية والإسبانية إضافة إلى تصاعد نسق منافسة الوجهات السياحية القريبة التي سخرت وتخصص ميزانيات للتسويق والترويج أرفع من تلك التي تضعها الوجهة التونسية لاستمالة السائح الأوروبي المتردد أصلا والمتأثرة ميزانيته بالأزمات وآخرها أزمة الأورو. في ظل هذه التحديات والمتغيرات والأزمات جاءت توصيات ممثلي الديوان بالخارج متضمنة الدعوة إلى التفكير في بعث لجنة يقظة تضم جميع المتدخلين في القطاع لضبط الخطط الكفيلة بمجابهة الأزمات ومنها بالخصوص الإفلاس المفاجئ لبعض متعهدي الرحلات. مراجعة طرق التسويق شددت التوصيات ايضا على ضرورة مراجعة طرق التسويق ومسالك التوزيع التقليدية ووضع استراتيجية اتصالية ملائمة تستهدف الجهات والمنتوجات ذات القيمة المضافة. هذا بالإضافة إلى مراجعة آليات وطرق التقاعد مع متعهدي الرحلات وكبرى وكالات الأسفار في مجال الدعاية المشتركة بابرام عقود برامج إشهارية ورسم أهداف محددة على امتداد سنتين أو ثلاث سنوات والمتابعة الدقيقة لانجازها.. تمت الدعوة كذلك إلى الإسراع في التأقلم مع ظاهرة النقل الجوي المنخفضة الكلفة وذلك من خلال بعث مواقع واب لتسويق الوجهة التونسية من قبل المهنة وتطوير أنماط الإقامة التي تتماشى والنوعية الجديدة من الحرفاء مع إعداد برامج تظاهرات ثقافية وتنشيطية لاستقطاب هذه الفئة من السياح… شملت كذلك التوصيات التأكيد على مواصلة تحسين جودة الخدمات داخل النزل مع دعوة ممثلي السياحة لإعلام سلطة الإشراف ومدها بأسماء النزل المخلة بجودة الخدمات… منى اليحياوي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 ماي 2010)
96% من الأراضي التونسية مهددة بالتصحر
تونس – يو بي أي – أظهرت بيانات إحصائية أن نحو 96 % من إجمالي الأراضي التونسية أصبحت مهددة بالتصحر، ما دفع السلطات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية للتصدي لهذه الظاهرة. وبحسب هذه البيانات التي نشرتها اليوم السبت صحيفة « الأنوار » التونسية، فإن 24.6 % من إجمالي الأراضي التونسية، تعتبر مناطق قليلة التأثر بظاهرة التصحر، و34.2 % تعتبر مناطق متوسطة التأثر، و18.3 % شديدة التأثر بالتصحر. أما بقية الأراضي التونسية التي تقدر بنحو 22.9 %، فهي مناطق صحراوية بالأساس، ما جعل السلطات التونسية تعلن عن إحداث صندوق وطني لمقاومة التصحر والتخفيف من أثاره. (المصدر: « الحياة » (يومية – لندن) بتاريخ 22 ماي 2010)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
رد مختصر على سؤال أخينا خالد الطراولي
» صحبناهم أو تبعناهم ثم عادوا وتركونا أليس من الواجب أن يكون الربان أول من يستقبل الراكبين وآخر من يغادر السفينة؟ » إني وما عايشته في أول المحنة 1991 وما أراه حتى اليوم من استقالات ( لا من بعض قواعد الحركة فقط بل وخاصة من بعض قياداتها ) ليؤلمني كثيرا ولولا فضل الله علي لثبطت عزائمي ولكنت مثل بعض الذين تولوا إليه وهم يجمحون ولكن الله تعالى سلّم وما توفيقي إلا بالله وعلى الله فليتوكل المؤمنون . وما أبرّئ نفسي .. فلعلي لو زلزلني اليوم ما زلزل إخوتي في المهجر من امتحانات المسؤولية ومن قسوة الهجرة والبعد عن الأهل و عن الوالد والولد وعن الأحباب وعن الأوطان أعوام وأعوام لربّما – لا قدّر الله – اختلف الوضع . ولكني أتساءل مع إخوتي : لو كنت مكانكم ما الذي سيرشدني إلى ما يرضي ضميري وترتاح له نفسي أوَليس الحل المريح كامن في ما يمليه علينا ديننا الحنيف في حالات كهذه الاستشارة والاستخارة ؟ أوَ ليس في مؤتمركم الأخير ما يقوم مقام الاستشارة ؟ كيف تعذّر عليّ فهم مبررات تهافت البعض على عودة ألطف ما توصف به أنّها غير مشرّفة رغم كثرة ما قرأت لهم ؟ أما علمتم بالموقف الإيماني الصّامد لأخينا القائد الصادق شورو – عجّل الله فرجه – الذي كأنّي به أصغى لكلمات الغلام لأبي حنيفة وهو يحذّره من السّقوط ّ إياك يا غُلام أن تسقط، فقال الغُلام : » بل إياك أنت يا إمام أن تسقط ّ فإن أنا سقطتُ , سقطتُ وحدي ، ولكن إن أنت سقطتَ سقطَ العالَم معك! » إنّني لأرجو من الله المجيب للصّامدين الصابرين في محنة المهاجر منكم الصبر الجميل والفرج القريب . أوليس في ما يعانيه إخوتنا في فلسطين منذ عقود وفي شتّى أنحاء الدّنيا ما يكفي للاعتبار؟؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم عبد الوهاب الكافي سجين سياسي سابق ومن مؤسسي حركة الاتجاه الإسلامي
لـن أعُــــــود..
شعر: الأخضر الوسلاتي ولأنّ حبّي لن يغيب حن الوطنْ والشّوق ينخر لبّ قلبي كي يخلّف حفرة مُلِئت شجن أنا لن أعود إلى الوطن كي يستحي منّي الوطن أنا لن أعود مُذلَّلا ومصدق فعلي حسن وبأنّني زرت البلاد معزّزا وبلا وهنْ أنا لن أعود لكي يُقال بأنّه باع القضيّة والوطن سأظلّ في منفاي أحيا غربتي وألوك آلام البعاد بوحدتي وسأرفع الرّايات بيضا كي أحقّق رجعتي ثمن الكرامة لن يكون بعودتي وإيابي أنا لن أعود بذلّة حتّى أرى أحبابي فالقلب يشملهم جميعا دون أيّ عتاب رؤياهمُ لا لن يكون على حساب كرامتي فكرامتي من فوق كلّ حساب واللّه يعلم أنّهم في خاطري وكتابي وحنين قلبي للأحبّة زادها أتعابي إنّ الفؤاد يحنّ دوما للضّياء وللصّحاب يحنّ كي يحيا بعيدا عن بلاد غارق وسط الضّباب إنّ ذاك اليوم آت في اقتراب فاصبري يا نفس إنّ الصّبر يحمل في ثناياه الهنا بعد البلاء واملئي قلبي بأمواج الرّجاء هذه الدّنيا مطايا أسرجوها بالمصائب والعناء وهي دار الابتلاء فتنة بالخير أو بالشرّ في حدّ السّواء فلتثبتي حتّى يحقّ الحقّ من ربّ السّماء ماي 2010
عنا عمار وزادونا عميرة وعميرات سي صالح موش لاقي حل خمم طلع اهبط خايف لايكون الحل في ميترو حبل اعلاه هاو علاه
سي صالح عندو صاحبو سي لمقص هو سماه سي لمقص على خاطر طول النهار شاددلو فمو هو يجي يتكلم وهو يقص عليه لكلام وبكل لباقة يقلو يا سي صالح انقص على حديثك بالعسل —- وشدو مدة على هالحال وكيما يقولو الواحد كيف يكثر مالعسل يمصات —-هذاك الي خلى سي صالح يهرب من سي المقص اول ما سمع الي جابو للبلاد بحر جديد اسمو النات فرح المغبون وقال الواحد تو باش يبرد على حالو وعلى قلبو وطفي النار الي شعلهالو صاحبو سي المقص اي من حينو وخر وقدم وتبلنجى وهو غاطس يحس بروحو مخنوق يتفس بالسيف وحبل في عنقو يكركر فيه حتى خلاه يعوم في الشايح هز راسو يلقى طرف لحبل في يد واحد ما يتوصفش قلو سي صالح بصوت مبحوح اشكون سيادتك جاوبو السيد انا عمار بعثي ليك سي المقص وصاني عليك——الراجل يحبك برشة وخايف عليك لتغرق ومن وقتها وسي عمار لاسق في سي صالح السيد يجي باش يبحر في الافتراضي وسي عمار يخرطفو ويقلو نفترضو انك غرقت في المواقع التي تحرض على العنف والكراهية والمواقع الإباحية اي كيف ماعاد بيها وين خمم سي صالح باش يشكي حالو لصاحب البحر الا وهو وزارة تكنولوجيا الاتصال—–سمعشي بيه سي عمار مالفجر عيط لصحابو عميرة وعميرات وحصرو سي صالح وحلفو عليه بالليمينات الا ما يعدو النهار معاه فقط باش يحافضو عليه وصاهم عليه سي عمار قاللهم انحبكم تقوموا برقابة صارمة على سي صالح هكالراجل عمرو ما يكبر في عيني خوكم اصغير اجيش منو انسيبوه وحدو نهار سبت في شارع لحبيب بورقيبة كان من سي صالح احمد ربي الي مازال حيط مبكى بوك موجود باش ينوح عليه اما خايف لنهار يقصو عليه الضو وقولولو باش انحافضو على البيئة ارجع للشمع .
http://infos-banks.over-blog.net/article-50922327.html
أنظمة صناعة الموت 4/4
بقلـــم: علــي شرطــــاني – تونس في المستوى الإجتماعي، وبعد التمتع بالعلاج المجاني قبل الإنخراط في نظام العولمة الذي أسرع له الراغبون في الإستثراء غير المشروع السريع من الذين يتمتعون بنفوذ كبير في دوائر أخذ القرار أو قريبا منه، أصبح الكثير من الناس لا قدرة لهم في ظل الإرتفاع الذي لا يتوقف للأسعار، والتدني المتواصل والتدهور المطرد للقدرة الشرائية لمختلف فئات الشعب، وانحصار المال في أقل فئة ممكنة، لم يعد الكثير من الناس قادرين على العلاج ولا على تغطية ضروريات الحياة من دواء ومسكن وملبس ومأكل ومشرب ومركب والدراسة التي انتهى في تونس كذلك الزمن الذي كان فيه التعليم مجانيا. فنظام صناعة الموت في تونس هو الذي أنهى مجانية العلاح ليظل المرضى يعانون ويصارعون المرض حتى يتوفاهم الموت وهم ينظرون. وهو الذي فرط في القطاع العام الذي بدونه ينتهي في الدول النامية الحديث عن الطبقة الوسطى وليكون الإنحدار بذلك سريعا نحو خط الفقر، وليصبح المال دولة بين بعض الأغنياء من الناس، مما ينقص من فرص العمل لتكون البطالة هي الظاهرة الأبرز بالبلاد، مما يجعل أصحاب الحق في الشغل رهائن لدى الرأسمال الخاص الداخلي والخارجي بأجر زهيد وبدون الحد الأدنى من الضمانات والحقوق. وليكون لا كبير فرق في مستوى المعيشة بين هذه اليد العاملة المؤقتة البخسة، التي غالبا ما تزيدها سوق المناولة رهقا، وهي المهددة في كل لحظة بالفصل والطرد والإستغناء عنها لسبب أو لآخر وبدون سبب حتى وبين العاطلين عن الشغل أصلا. فأرباب العمل في بلادنا لا يسألون عما يفعلون… وهو النظام الذي أنهى كما سبق أن تمت الإشارة إلى ذلك سالفا مجانية التعليم، ليكون من ضحاياه الآلاف من الأحياء الأموات غير القادرين على مواصلة الدراسة بسبب النفقات الثقيلة والشروط المجحفة في إسناد منح الدراسة للمستحقين، وعجز أهلهم عن تغطية مصاريف وتكاليف الدراسة، ليزداد بذلك الضعفاء ضعفا والفقراء فقرا والجهلة جهلا، وليزداد الأقوياء قوة والأثرياء ثراء والمتعلمين من أرباب المال علما. ذلك هو التدرج الطبيعي للأمور وللوضع في ظل هذا الإرتجال السياسي والفوضى العارمة التي تسود البلاد، والتي ليس لها من ضابط إلا عصا البوليس الذي له إشراف كامل عن كل كبيرة وصغيرة بالبلاد. وتلك طبيعة ومواصفة من طبائع ومواصفات أنظمة صناعة الموت. في ظل هذا الوضع المتشابه في كل أنحاء أوطان شعوب أمة العرب والمسلمين، كان من خيارات النخبة والفئات والعصابات المكونة للسلطة في تونس تسخير كل الإمكانيات والوسائل الصوتية والسمعية والبصرية للإعلام الخشبي المأجور، لصرف الرأي العام عموما وفئة الشباب منه خاصة إلى ثقافة الدعارة والتهميش، والإنشغال بالجنس وكشف المستور عن ترويج المخدرات بين صفوف الشباب والتلاميذ بالمعاهد الثانوية وطلبة الجامعات والإدمان عليها… فالقنوات التونسية ليس لها من برامج سوى الكرة والغناء والرقص والإثارة وقضايا الجنس، حتى كان للمثليين والمثليات صوت وموقع وفضاء في وسائل إعلامنا الرسمي. وكان لقضايا الإهتمام بالجسد والتحرش الجنسي والإغتصاب وما يسمى بالأمهات العازبات ضحايا المشروع التربوي والأخلاقي لنظام الدولة العلمانية الحديثة المغشوش، وكل ما تعتبره بعض الجهات من المسكوت عنه، كأن الشعب التونسي والمجتمع التونسي ليس له من مشاكل البطالة والمديونية واختلال توازن الميزان التجاري والبنية الأساسية وتداعيات ومخلفات ونتائج الأزمة الإقتصادية العالمية، وضعف المقدرة الشرائية وأزمة التعليم والإعلام، وقضايا اللصوصية والفساد المالي وإهدار المال العام والتلوث، وحركة الإعمار والتنمية المعطلة، وغير ذلك من القضايا التي تستحق منا تبادل الرأي فيها وبحث سبل معالجتها باتجاه وضع وطني اجتماعي وسياسي واقتصادي ومالي وثقافي وإعلامي وتربوي وأخلاقي أفضل، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية المؤثرة في كل قضايانا وأوضاعنا الداخلية الفردية منها والجماعية…. هذا النظام الذي ظل يرى أن من بين حلول المشكلات المنتج لها هو قتل الأجنة في بطون أمهاتهم وظهور آبائهم، بالإنفاق على تحديد وقطع النسل. هو الذي يشيع ثقافة الفاحشة ويحمى العري وكل مظاهر الدعارة، ويمنع الكساء والستر وكل مظاهر العفة والفضيلة، هو المسؤول عن الأنغال والأسقاط والأجنة التي تنتهي إلى حاويات الزبالة، وإلى الإتجار بالأعضاء وبالأطفال. كل ذلك يجد طريقه إلى السوق السوداء حيث تجرى التجارب العلمية وتستغل المواد العضوية ذات العلاقة بذلك للكثير من المنتوجات المختلفة الأغراض. وإذا كان كل ذلك ليس من القتل ومن صناعة الموت فماذا يكون إذا؟ فالمتأمل لطبيعة هذه الأنظمة والمتابع لبرامجها وسلوكها، يرى أن رائحة الموت والقتل المادي والمعنوي تفوح من كل جواب الأوضاع المقيمة لها. وهي الأقل قدرة على صناعة الحياة حتى لا نقول أنها لا تصنع إلا الموت. فإذا كانت حصيلة حوادث الطرقات من القتلى والجرحي والمعوقين وتدمير الأسطول مرعبة، وغالبا ما يكون ذلك بسبب فساد البنية الأساسية إضافة إلى إجازة صناعة والإتجار بالخمر وغيرها من المخدرات والمنتوجات المغيبة للعقل المحرمة شرعا ، فإن ضحايا الإنتحار ببلادنا تأتي في المرتبة الثانية حيث تسجل بعض الإحصاءات أن عدد المحاولات قد بلغ 10 آلاف محاولة سنويا، وسط جو من الإحباط والتهميش الإجتماعي والضغط النفسي واليأس. بالإضافة إلى كل هذا، فإن الأوضاع السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية قد انتهت بعد الإنتحار والمخدرات والإنخراط في خلايا الجريمة المنظمة والتمعش والدعارة إلى ارتماء فئة الشباب من المجتمع التونسي خاصة، كغيره من الكثير من نفس الفئة في كل بلاد العالم العربي الإسلامي وما اصطلح على تسميتها بالدول النامية، في قوارب الموت والهجرة السرية صوب الغرب بحثا عن وضع اقتصادي أفضل. وفي ظل الحملة المتواصلة على الدعوة إلى الإسلام وتذكير المسلمين به ومحاولة توطين أنفسهم عليه كحصانة للشعوب ولفئة الشباب منه خاصة من كل تلك المهالك والمبيدات والسموم والمخاطر القاتلة، وجدت حركة التنصير طريقها إلى الكثير من أبناء الأمة عامة، وإلى الكثير من التونسيين الذين من المفروض أنهم مسلمون ومن أبناء الشعب التونسي، ليس اقتناعا بالمسيحية التي لا يمكن أن يقتنع بها مسلم له الحد الأدنى من العلم بالإسلام والتفقه فيه، وله مجرد إطلالة وملازمة ولو منقطعة بالقرآن والسنة النبوية المشرفة وسير الصالحين والفقهاء والعلماء المجاهدين، ولكن رهنا للذمم مقابل أموال تدفع ونفقات تغطى ورعاية مالية، وجد الناس أنفسهم في أمس الحاجة إليها بعيدا عن المحاسبة والمضايقة والمطاردة كما يحاسب ويضايق ويطارد الإسلاميون. فحركة التبشير للمسيحية والتنصير مفسوح لها المجال من قبل السلطات لتنشط بكل حرية وفي إطار العلنية والوضوح، بالرغم من محاولات السلطات ترحيل بعض الأجانب الذين تبين أنهم كانوا يباشرون هذا النشاط، ومصادرة بعض الوسائل اللازمة لذلك، وسط تضييقات متواصلة ومستمرة ومكثفة على الحركة الإسلامية بكل مكوناتها، في إطار منهجية منظمة مدعومة وممولة. ولم تنته حركة الإستقطاب الديني عند حد التبشير بالمسيحية، ولكنها تعدت ذلك إلى البهائية وعبدة الشيطان، وإلى التشيع والتمذهب والطائفية الشيعية. وكأن النظام أصبح لا يقبل بهذا النقاء العرقي والديني والمذهبي في تونس ويضيق به ذرعا. وكأنه يريد ربما إنهاء ذلك بالسكوت أو غض النظر عن هذه الدعوات الجديدة الوافدة أو التساهل معها. عملا على تنويع المذاهب والأديان في هذا الوطت المتجانس، وإحداث أكثر ما يمكن من الإنقسام فيه. كل هذه الفوضى وهذه المساحات القاتلة، هي من الحلول المسمومة التي كانت ملجأ للكثير من شرائح المجتمع في ظل حكم نظام صناعة الموت لمكونات الحركة العلمانية الإقصائية الأنتهازية والإستئصالية في نظام تحالف 7 نوفمبر الرهيب، الذي لا يختلف كثيرا عن أكثر الأنظمة السياسية في الوطن العربي والعالم الإسلامي. وهو من الأنظمة الكثيرة كذلك المتحالفة استراتيجيا مع الإستكبار الغربي الأمريكي ومع الأخطبوط الصهيوني العالمي، والمعادية لشعوب الأمة ولمصالحها، والمتجاهلة لمشاكلها وقضاياها الحقيقية والجاهلة بها. ذلك كل الذي جعل منها أنظمة صناعة موت. وعلى شعوب الأمة إذا كانت تريد يوما أن ترى النور وتعرف للحرية والعزة والكرامة طعما وللتحرر والإنعتاق طريقا ،وتكون طرفا محترما في المعادلة الدولية، ويكون لها الإسهام المناسب في البناء الحضاري والمشاركة في الإبداع العلمي والتقدم، أن تعمل على تكوين جبهات من مختلف ألوان الطيف السياسي والفكري تكون بديلا ديمقراطيا جادا لمثل هذه الأنظمة التي بلغ الكثير منها درجة من الفساد والإفساد لم يعد من الممكن إصلاحه. وهي المرحلة التي يجب أن تكون سابقة وممهدة لإقامة جماهير شعوب الأمة لنظام الشريعة الإسلامية العادل الذي تنتهي به أنظمة صناعة الموت في أوطان شعوب أمة العرب والمسلمين التي يستعيد بعدها المسلمون العمل بنظام صناعة الحياة الإسلامي.
الإصلاح والحداثة في تونس (5)
محمد الكيلاني (*) ظهرت نخبة تنويرية إصلاحية، تلقى جناح منها تعليما عصريا بالمدرسة العسكرية، من أبرزهم إثنان من أعضاد وأنصار المصلح خير الدين باشا وهما الجنرال رستم والجنرال حسين أول رئيس للمجلس البلدي لتونس العاصمة، أوت 1858، وأول مدير للمطبعة الرسمية و»الرائد التونسي» خلال سنة 1860 وأول وزير للمعارف بالبلاد التونسية. لقد حاول الوزير خير الدين إصلاح التعليم الزيتوني لكنه فشل نظرا لمعارضة أغلب مشائخ الزيتونة، فاكتفى بتحسين تنظيمه عن طريق المنشور الصادر في 26 ديسمبر 1875 الذي تضمن قائمة مواد التعليم، وضبط نظام الإمتحانات والمناظرات ونظام الدروس، دون أن يمس بالجوهر الديني للتعليم الزيتوني. ولما فشل في إدخال إصلاحات جوهرية على التعليم الزيتوني، عمل بمساعدة نصيره الجنرال حسين، باعتباره أول وزير للمعارف بالبلاد التونسية، على إرساء نمط آخر من التعليم مماثل لما كان معمولا به في المدرسة الحربية التي أغلقت أبوابها في أواخر سنة 1869. فأسس بمقتضى أمر أصدره الباي في 13 جانفي 1875، المدرسة الصادقية. وقد ضمت عند افتتاحها 150 تلميذا ثلثهم من داخل البلاد. وتميزت هذه المدرسة على جامع الزيتونة بحداثة تعليمها. فقد كان عصريا في مضمونه ومنهاجه مؤسسا على العقل والنقد وليس على الحفظ والنقل. ولضمان استمرارها حبس عليها خير الدين231 ملكية عقارية تم انتزاعها من مصطفى خزندار تعويضا عما نهبه من الأموال العمومية. وبذلك أصبح ممكنا للتعليم في المدرسة الصادقية أن يكون مجانيا. وبذلك أيضا استقطبت المدرسة الصادقية اهتمام المهتمين بالعلم والمعرفة في صيغتهما العصرية، فتحولت بذلك إلى رمز للتحديث والتفتح على الحضارة الأوروبية. وتواصلت الدعوة للإصلاح والحداثة، حتى بعد إزاحة خير الدين من الحكم في جويلية 1877، مع تأسيس الجمعية الخلدونية في 22 ديسمبر1896 برئاسة محمد لصرم، التي كانت تقدم دروسا ومحاضرات في مختلف الميادين، وبصورة خاصة في التاريخ والجغرافيا واللغة الفرنسية والإقتصاد السياسي والفيزياء والكيمياء…، بحيث كانت بمثابة «جامعة شعبية»، على حد تعبير المقيم العام «روني ميي». ومع «جمعية قدماء الصادقية» التي تأسست في سنة 1905 وتولى الرئاسة فيها خير الله بن مصطفى، وكان علي باش حانبه، باعتباره وكيل أحباس الصادقية، المسير الفعلي للجمعية، وقد لعبت نفس الدور والخلدونية. واعتمادا على المعطيات الواقعية لمستوى الحياة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية لبلادنا، في ذلك الوقت، ندرك أن هوة سحيقة، تقارب السبعة قرون، تفصلها عن أوروبا. وهي مسافة زمنية، تلك الفاصلة بين تأسيس أول جامعة في أوروبا، وهي جامعة باريس في سنة 1200، وبين تأسيس المدرسة الصادقية سنة 1875، ولا نقول تاريخ تأسيس النواة الأولى للجامعة التونسية في سنة 1960، ومسافة حضارية، شهدت خلالها أوروبا نقلة نوعية على جميع الأصعدة، تمكن فيها العقل الأوروبي من الإطلاع عما أنتجه الفكر الإنساني وتمثله وأثراه وفتح عالما جديدا أمام الإنسانية كرسه مشروع الحداثة. لكن مستوى التطور الحاصل في بلادنا بما فيه درجة تأهل أصحاب القرار في الدولة، الذين توارثوا الحكم في القرن التاسع عشر، كان ثلاثة منهم، حسن باي ومحمد باي ومحمد الصادق باي، أقرب إلى الأمية، وقد ذكر ابن أبي الضياف أن محمد الصادق باي «تعلم الكتابة حتى سهلت عليه» (الإتحاف…)، بينما لم يكن للمصلحين منهم، حمودة باشا وأحمد باي وحسين باي، اي مشروع إصلاحي حداثي، بل اقتصر همهم الإصلاحي على إعداد جيش عصري، هذا المستوى من التطور لا يسمح بنشأة نخبة حداثية، بالمعنى الأوروبي، منصهرة في مجتمعها وقادرة على بلورة مشروع مجتمعي يخرج عن دائرة الحدود التي تفرضها التشكيلة الإجتماعية القائمة. لذلك كانت النخبة «الأولى» في بلادنا، التي تزعمها خير الدين باشا والتي تتألف في أغلبها من مسؤولين في الدولة، محدودة العدد تتكيف حسب إرادة «الأمير المصلح»، أحمد باي، وتتكيف أيضا مع ما تفرضه عليها شروط «الإجتهاد»، فانحسر «اجتهادها الحداثي» في دائرة إضفاء «روح المطلق الشرقي» على «روح الحداثة الأوروبية». وهكذا فرضت عليها الشروط الموضوعية والذاتية لوجودها حدودا تجعلها عاجزة عن ابتداع مشروع حداثي وعلى إعداد العقل التونسي لتقبله عن طريق المدرسة العصرية وامتلاك ناصية العلم والمعرفة والقيام بثورة فكرية وثقافية على ما هو راكد ومتكلس ومتخلف، فاتبعت منهج «إصلاح ما هو قائم»، وليس هذا فحسب بل قبلت بأن تكون في خدمة الإستبداد القائم بما في ذلك الأصناف الأشد قسوة والأكثر فسادا، بل وقد ظلت في خدمته إلى أن أزاحها من المسؤولية في الدولة. ونشير في النهاية إلى أن أغلبية رجال الدين كانت تعارض كل «دعوة حداثية» بما فيها الإصلاحية التي دعا اليها بعض المشائخ المرموقين الذين لم يخشوا اتهامهم بالمروق. إن العودة للتذكير بالواقع الموضوعي والذاتي الذي نشأت فيه النخب في أوروبا وفي بلادنا من شأنها أن تضع الأمور في نصابها وتنسب النظرة الإطلاقية، سلبا كانت أم إيجابا. فحركة «التحديث» في تونس، أو بالأحرى العصرنة، لا يمكن تقييمها من «زاوية نظر أوروبية»، أي من خلال النظر لظروف «نشأتها الأولى» وكأنها تماثل أو تقارب ظروف نشأة الحداثة الأوروبية، باعتبار أن في ذلك إجحافا في حق التحديثيين، سواء لأنهم لم يماثلوا الأوروبيين، أو بالإدعاء أنهم أتوا «بما لم يأته الأوائل». وهي زاوية نظر جعلت صلتنا بتاريخنا مشوهة ووعينا بذاتنا التاريخية مزيفا. إن الخروج من شراك هذه السلبية بمراجعة أنفسنا وإعطاء ما قطعناه من خطى على درب الحضارة حق قدره، حتى نتمكن من معرفة مواصلة الطريق نحو الأفضل اعتمادا على ما تحقق من مكاسب. فالشعب الحي هو من يحسن التواصل الدائم مع تاريخه ومع التاريخ العالمي باعتبار أن قيمة الأمم تقدر بالبذل الذي تكرسه من أجل تقدمها ورقيها وبأهمية إسهاماتها في تقدم الإنسانية ورقيها سواء على المستوى المادي أو الروحي. ينبغي أن نعطي العمل الإصلاحي المكانة التي يستحقها وألا نستخف بالدور الذي يمكنه القيام به، فتأسيس المدرسة العسكرية كان وراء تبلور النخبة التحديثية الأولى التي قامت بعمل إصلاحي جبار تواصل إلى حدود عزل خير الدين من الوزارة سنة 1877، ومن بين ما قامت به هو تأسيس المدرسة الصادقية التي تخرجت منها نخبة كانت المحرك والمؤطر لجريدة الحاضرة والتونسي الناطقة باللغة الفرنسية ولجمعيتي الخلدونية وقدماء الصادقية ولحركة الشباب التونسي التي مثلت النواة الأولى للحركة الوطنية. ورغم ان الشباب الصادقي والزيتوني النير اتبع أسلوب محاججة المستعمر بالإعتماد على القيم والمبادي العامة التي أتت بها الثورة الفرنسية ومطالبته بتحقيق مطالب المواطنين التونسيين ومعاملتهم معاملة الأوروبيين وبصورة خاصة في مجال التعليم، فقد حقق تقدما بعمله ذاك وفتح الآفاق أمام الشعب التونسي كي يعي هويته ويبدأ مرحلة جديدة من نضاله الوطني مع مطلع العشرينات. وقد اضطر المستعمر، بدافع حاجته وتحت ضغط المطالبة الوطنية، أن يفتح مدراس عصرية شهد عددها تطورا فعليا بعد الحرب العالمية الأولى، حيث بلغ 290 مدرسة من بينها 60 خاصة بالتونسيين والبقية للأوروبيين، وبلغ عدد التلاميذ من التونسيين 9 آلاف، بينما بلغ عدد الأوروبيين 30 ألفا. أما التعليم العالي فقد كان يجري بفرنسا وبلغ عدد الطلبة 190 في مطلع ثلاثينات القرن العشرين. وبعد الحرب العالمية الثانية وتحت ضغط الأوروبيين المقيمين في تونس والحركة الوطنية تم بعث معهد الدراسات العليا الذي أمه حوالي 750 طالبا تونسيا في ما بين 1948 و1952، وبلغ عدد الطلبة الدارسين في كل من فرنسا والشرق العربي 500 طالب سنة 1956. وقد تعززت الحركة الوطنية بالوطنيين من هؤلاء المتخرجين من التعليم العصري الثانوي والعالي ومن الزيتونيين الوطنيين النيرين. كما لعب خريجو التعليم العالي العصري دورا حاسما في بناء الدولة الحديثة ومنهم من تحمل مسؤولية وضع الأسس لقيام الجامعة التونسية مع ماتطلبه ذلك من عطاء وتضحية. لقد خدمت الإصلاحات الواحدة الأخرى وترتقي بنا درجة إلى أن نضجت الظروف لانتقال الوعي الوطني النخبوي إلى الشعب، عندها فقط أصبح ممكنا تحويل الحلم بالإستقلال إلى واقع. وعلى هذا الأساس يمكن القول أن المكسب إذا لم يصبح ضمن المخزون الثقافي للنخب والشعب وإذا لم ينصهر في روح الأمة، فإنه يكون عرضة للتلف والتفريط. لذلك يصبح الدفاع عن المكاسب مهمة ديمقراطية تقدمية وطنية. والدفاع عن المكاسب يكون بحمايتها من الإتلاف والتفريط وبتطويرها ودعمها وتأصيلها. (*) مفكر وسياسي تونسي (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 23 ماي 2010)
محسن مرزوق (*) في رحلة واحدة قادتني الاسبوع الماضي من المغرب إلى الأردن فلبنان، حبتني يد الأقدار (التي قد تكون رحيمة في بعض الأحيان) بالتواصل مع رجال ثلاثة جعلوا من حياتهم قناديل تضيء لمن حولهم في أوطانهم الصغيرة بشكل خاص وفي وطنهم العربي بشكل عام. 1. اللقاء الأول كان من النوع الصوفي. حيث كان محكوما بالحضور في الغياب. وإطاره كان بيتا جميلا تظلله الأشجار في حي متكاسل بالدار البيضاء هو بيت الراحل الدكتور محمد عابد الجابري رحمه الله. كنت التقيت الجابري حاضرا عديد المرات، فهو عضو مجلس أمناء المؤسسة العربية للديمقراطية التي أتشرف بالعمل أمينا عاما لها. أما هذه المرة فكان الرجل قد غاب بعد. وضمت أحد حفر أرض المغرب جسده المنهك. رحل الرجل جسديا في استجابة للموت ونفي لها بنفس الوقت. أفكاره تنط في عقولنا وكتبه مسترخية على مكتباتنا وأثر أقدامه باقية تذهب وتجيء في بيت المعارف العربية. فلقد شكل عمله في تحليل بنية العقل العربي ومراجعاته للتراث أضافة حاسمة وتراكما معرفيا هاما سيبقى حيا مذكورا ومتداولا ومشهودا له. وبفضل اهتماماته بالسياسة وبقضايا الشأن العام الوطني والقومي استطاع الراحل الجابري أن يحول عمله كمفكر ووضعه كمثقف إلى بؤرة إشعاع في وطنه فتكونت مدرسة حوله من طلبته ونشطت حركة بحثية وعلمية نشطة تجاوزت الحدود، حتى صار معلما من معالم المغرب الحديث. 2. حقيبة، مطار، كاس شاي أخضر…شرطي، مضيفة…ثم حطت الطائرة بعمان، لأتشرف مرة أخرى، بضيافة صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال. وهذا الرجل يعرف القاصي مسيرته السياسية بوصفه أحد أعمدة البيت الهاشمي الحاكم بالأردن وبقي وليا للعهد لسنوات طويلة حتى حصل ما يعرفه الجميع. فاختار الملك الراحل حسين، قبل ايام من وفاته، نجله عبد الله، الذي صار الملك الحالي، وليا للعهد بدلا عن الأمير الحسن. وبلا شك فإن قبول الأمير الحسن قرار أخيه بأنفة وكرامة وانضباط مؤسساتي وحكمة ونكران للذات هو عمل سيذكره له التاريخ الأردني إلى الأبد. لأنه أعطى صورة مختلفة عن السياسي العربي الذي شعاره «أنا والطوفان بعدي». أما الداني فإنه يعرف الأمير الحسن بن طلال مثقفا ومفكرا. فقد ترك هذا الرجل الاستثنائي، تجربة الحكم وراءه وسخر كل طاقاته المبدعة وفكره الملهم لخدمة قضايا الانسان والفقراء منهم على وجه الخصوص ومسألة التنمية وحماية البيئة في وطنه أولا، وإقليمه العربي ثانيا والعالم ثالثا. يحييك بتواضع كأنك أهم انسان يلتقيه…يحدثك بعفوية وبدون طوباويات، يطرح فكرته ويفرح إذا ناقشتها بقوة، ثم يجلجل ضحكته العالية المرحة التي تأخذك معها…كأنه لم يحكم يوما…ولكنه، وهو كما هو، يحكم فعلا في ميدان القيم والفكر والعلاقات الانسانية. 3. إلى اللقاء عمان…مساء الخير بيروت. ومناسبة الزيارة هي حضور ندوة عن الاعلام والمشاركة في اجتماع مجلس أمناء المؤسسة العربية لمكافحة الفساد الذي أتشرف بعضويته. سألت الدكتور عامر الخياط أمين عام المنظمة :» هل سيكون دولة الرئيس الحص معنا»؟ قال لي :» نعم، لقد قطع برنامجا علاجيا خاصا لمشاركتنا الاجتماع». الواقع أنني كنت لا أتوقع أبدا أن يشاركنا دولة الرئيس سليم الحص الاجتماع فأنا أعرف تقدمه في السن وأعرف أن مسيرة حياته الحافلة قد تركت أثرا على صحته. ولكنني أعرف أيضا التزام الرجل رغم اعتلال صحته. حضر سليم الحص الاجتماع في اليوم الموالي. كان التعب والارهاق الشديد ظاهرين عليه. ولكنه كان متماسكا. ألقى كلمة افتتاحية رشيقة وبليغة ولم يغادر حتى انتهى د.عزمي بشارة من محاضرته المطولة والعميقة حول الاعلام والاصلاح في العالم العربي. ويلقب سليم الحص ب»ضمير لبنان» فهو مثال رجل الدولة، نظيف اليد ومثال المسؤول الذي كرس قيمه ومهاراته لخدمة المصلحة العامة طيلة فترات عمله الحكومي كوزير أو كوزير أول مما جعله نموذجا استثنائيا جدا. ولقد سنحت لي منذ سنة فرصة زيارته في مكتبه الكائن بعمارة متواضعة ببيروت فيها سكنه أيضا وذهلت لبساطة المكتب ولمحتوياته. ثم خجلت من ذهولي. لقد لوثتنا السلوكيات المنحرفة للمتوسط الغالب من المسؤولين حتى صرنا نعتقد أنها هي السلوكيات القويمة. أما سليم الحص فإنه يمثل معدن نخبة لبنان الذي تجعله متماسكا وصامدا رغم انحرافات جانب هام من تلك النخبة. إنه بوجوده وقيمه ومثاله يعطي أملا لخاصة اللبنانيين وعامتهم بأن الحكم النظيف ممكن…والسياسي النظيف ممكن…وأن الأمل ممكن بالنتيجة. في الطائرة التي أقلتني عائدا إلى الدوحة طافت حولي وجوه الرجال الثلاثة فمنعت عني القراءة والنوم طوال الرحلة. رجال ثلاثة جمعهم حب سيدة واحدة هي المصلحة العامة لشعوبهم. والمصلحة العامة هي أنثى ذات خصوبة عالية لمن يريد أن يجعل منها نسلا طيبا في هذه الأمة المكلومة. هم رجال ونساء أخريات يشكلون ثروات حقيقية وأوطانهم. والمجتمعات والدول التي تخلو من أمثالهم أو لا يسمح فيها لأمثالهم أن يكونوا وأن يؤثروا بحرية في مواطنيهم وأن يخلقوا مراكز قوة رمزية موازية لسلطة الحكم، هي مجتمعات مكبلة وممنوعة من استغلال طاقاتها الكامنة. (*) الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 23 ماي 2010)
الصفوف المتفرقة
عبداللطيف الفراتي (*) نظمت جمعية الدراسات الدولية التي كان يشرف عليها منذ تأسيسها قبل 30 سنة المرحوم الرشيد إدريس ، والتي آلت رئاستها بعد وفاته إلى الأستاذ الجامعي والمؤرخ خليفة الشاطر مأدبة عشاء بمناسبة مرور 30 سنة على اتفاقية تونس مع السوق الأوروبية المشتركة ، التي ستتحول لاحقا ومنذ 1994 إلى اتفاقية شراكة ليس هذا مجال تقييم نتائجها. وإذ صادف الحدث انعقاد ملتقى رجال الأعمال المغاربيين الذي انتقلت فيه زعامة المقاولين المغاربيين من تونس إلى ليبيا ، فقد حضر عدد من رجال الأعمال من مختلف الأقطار المغاربية بحيث جرى حوار ثري بالمناسبة ، إلا أنه حوار يعرف الجميع أنه لن يؤدي إلى نتيجة، باعتبار ما يحيط بالعمل المغاربي المشترك من روادع، لعل أهمها عدم انعقاد القمة بين رؤساء دول المغرب العربي منذ 16 سنة، وارتهان القرار المشترك ، باعتبار أن الميثاق أوكل للقمة وللقمة وحدها حق اتخاذ القرارات الهامة الكفيلة بدفع المسار. ويتساءل المراقبون إن كان تحرك القطاع الخاص في إطار الملتقى السنوي لرجال الأعمال كفيل بإيجاد مدخل ممكن لتعاون مغاربي ، وإن لن يكون في مستوى الانخراط السياسي ، فإنه يمكن عبر الدفع في اتجاه المصالح المتبادلة أن يوجد القاعدة الدنيا لمبادلات للسلع ورؤوس الأموال والأفراد كفيلة بخلق تيارات إيجابية. ولكن وبمناسبة هذه الذكرى الثلاثين فإنه لن يفوت المرء، أن يلاحظ كيف إن المنطقة المغاربية تتعامل مع الإتحاد الأوروبي بصفوف مشتتة ليس من شأنها خدمة المصلحة العليا للمنطقة المغاربية. وأمام استحالة تنسيق مغاربي فإن تونس كانت قد عقدت اتفاقية شراكة وإنشاء منطقة للتبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي ، وكانت بذلك سباقة ، مع التنصيص على بند مهم يقضي بأن أي امتيازات يحصل عليها أي بلد آخر تنسحب وجوبا على الطرف التونسي، وقد تفاوضت تونس منفردة لإتمام هذا الاتفاق ، الأول من نوعه بين أوروبا وأي دولة من دول جنوب المتوسط. ويبدو أن تونس قد تمكنت بفضل مساعدة من الإتحاد الأوروبي من تأهيل اقتصادها إلى حد بلوغ ما سيؤدي إلى تحقيق توازن ميزانها التجاري، وإذ التحق المغرب سريعا بالمبادرة التونسية مع أوروبا فإن الجزائر بقيت وقتا طويلا ، فيما تمتنع ليبيا عن السير على هذه الطريق ، أما موريتانيا فإنها تنخرط في مسار آخر مع الإتحاد الأوروبي عبر مجموعة إفريقيا والكراييب والباسيفيكي. وبذلك فإن الدول المغاربية الخمس تتعامل مع أوروبا لا من موقع توحيد الصفوف، ولكن من موقع التفرقة، هذه التفرقة التي تؤدي بطبيعتها لإضعاف المواقف ، فالحالة تلك وزيادة على ضررها الداخلي من حيث عدم القدرة على إقامة اقتصاد سليم قوي ( بحجم محترم) قادر على إفراز نسبة تنمية عالية وتوفير فرص عمل أكثر واستجلاب استثمارات خاصة دولية مباشرة كبيرة،فإنها تضعف من القدرة التفاوضية للمنطقة المغاربية باعتبار تشتت أطرافها وعدم قدرتها على رص الصفوف وبالتالي الحديث من موقع قوة يمكن من الحصول على امتيازات كبيرة ، غير متاحة للتفاوض المنفرد. وإذ تتفق الأطراف الداخلية ، مع المؤسسات المالية الدولية ، على أن حالة اللامغرب، وعدم النجاح في إقامة كيان فوق وطني قوامه عدد من السكان لا يقل عن 80 مليونا ، وسوق منتجة ، ومستهلكة بهذا الحجم ولها وزن وأي وزن ، وقادرة على فرض نفسها في أي مفاوضات ، ونيل الأقصى من التنازلات من الأطراف المقابلة، فإن حالة التشتت الملاحظة تدفع للعكس تماما ، من سوق مفتتة ، وملايين من البشر مفتتين، وقدرة على الاستقطاب ضعيفة. ومع كل هذه العوامل السلبية يجدر بالمرء أن يقف عند عاملين اثنين مثبطين للعزائم: أولهما عامل إدارة الظهر، فالحدود الجزائرية المغربية مغلقة بإحكام منذ سنوات ، ولقد قال أحد المحاضرين في العشاء الذي نظمته جمعية الدراسات الدولية، إنه وخلال السنوات الخمسين تقريبا التي أعقبت استقلال الدول المغاربية ، فإن الحدود المغربية الجزائرية لم تبق مفتوحة وليس دائما بالكامل إلا على مدى 6 سنوات فيما كانت مغلقة على مدى 44 سنة. وباعتبار أن الدولتين تجمعان معا أكثر من ثلاثة أرباع سكان المنطقة المغاربية ، وهما الدولتان اللتان كان ينبغي أن تكونا قاطرتين للعمل المغاربي المشترك ، فإن للمرء أن يتصور مدى الغبن الذي أصاب اتحاد المغرب العربي من هذه الحال. ولقد تسنى لنا على هامش ملتقى حضرناه في الدار البيضاء خلال شهر أفريل الماضي سماع رجال أعمال من المغرب يشتكون من أن دفق سلع مغربية إلى تونس ودفق سلع تونسية كان يتم تسييرها إلى المغرب برا قد توقف تماما، نتيجة غلق حدود البلدين المتجاورين المغرب والجزائر. ثانيهما أن التجارة البينية التي تعتبر عنصرا رئيسيا من عناصر الاندماج الاقتصادي عبر المجموعات مثل الإتحاد الأوروبي (أكثر من 50 في المائة) ومجموعة البرازيل والأرجنتين والدول الصغيرة الأخرى (20 في المائة) والمجموعة»الأندية»حول الشيلي (12 إلى 13 في المائة)، أما تلك التجارة البينية فإنها تخلفت عن أن تلعب دورها ، ومن حوالي 5 إلى 6 في المائة من المبادلات العامة قبل الإستقلال ، نزلت في فترة ما إلى 4 في المائة ، وانهارت في الوقت الحالي إلى ما لا يزيد عن 2 في المائة، ولولا نشاط المبادلات التونسية الليبية لكان الرقم مفزعا وأقرب إلى الصفر. هذه هي صورة الوضع ، ولكن من المسؤول عنها؟ تلك قضية أخرى يمكن أن نتناولها لاحقا. (*) رئيس التحرير الأسبق (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 23 ماي 2010)
بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على أفضل المرسلين
تونس في 21/4/2010 الرسالة رقم 787 على الأنترنات
بقلم محمد العروسي الهاني
مناضل كاتب في الشأن الوطني والعربي والإسلامي تعليمات هامة: في كلمة الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة الاحتفالات بتونسة الأمن الوطني يوم 18 أفريل 1956
دعوة أعوان وهياكل الأمن إلى ضرورة العناية بشؤون المواطنين وحسن قبولهم
منذ أشهر مضت وفي الأعوام المنصرمة كتبت ونشرت عديد المقالات حول تحسين الخدمات الإدارية ومزيد حسن القبول والسعي لتبسيط الإجراءات الإدارية ومساعدة المواطنين والشبان الذين يرغبون في استخراج الوثائق الإدارية وشهائد الإقامة المطلوبة عند ترسيم الأطفال في سن الدراسة ولاستخراج بطاقة التعريف وغيرها وقد اقترحت مرارا مزيد دعم سرعة انجاز الوثائق المطلوبة وحذف بعض الوثائق. واقترحت بصراحة أن تصبح شهادة الإقامة من مشمولات البلديات والدوائر البلدية في المناطق الحضرية و في مراكز العمادات في المناطق الريفية وذلك تجنبا لبعض الإشكاليات وأحيانا يصبح المواطن الذي يذهب إلى الجهة التي من مشمولاتها لحد الآن تسليم شهادة الإقامة قلت أحيانا يصبح المواطن محل تخمينات وبحث وشكوك وبعضهم يتحرج من أشياء غير دقيقة وتمس من كرامة المواطن مع البطء في الحصول على الوثائق بسرعة وأحيانا بطاقة التعريف أو بطاقة رقم 3 أو جواز السفر يبقى أسابيع أو حتى أشهر.. والحمد لله اليوم بعد 18 أفريل 2010كانت متابعة سيادة الرئيس لمشاغل المواطنين والإطلاع على ما ينشر في الصحف وخاصة على مواقع الأنترنات والصحافة الإلكترونية وهذا شيء جميل ورائع. وقد استجاب بكل حماس وحس مرهف سيادة الرئيس مشكورا. وفي الأمر اليومي لرجال الأمن في عيد تونسة الأمن لعام 2010 أعلن ودعا سيادته إلى مزيد سرعة وجودة الخدمات الإدارية وحسن قبول المواطنين وإسداء الخدمات الإدارية في الإبان. وقد ذكرتني دعوة الرئيس الصريحة والواضحة في عيد تونسة الأمن الوطني في مثل يوم 18 أفريل 1956 أي بعد الحصول على الإستقلال التام بـ28 يوما فقط. وهذا يدل على أهمية الأمن الوطني ودوره في المجتمع وما يقوم به لفائدة الوطن والمواطن. قلت ذكرني بأول قرار ألح عليه وأبرزه وأكد عليه الزعيم المرحوم الطيب المهيري وزير الداخلية في أول حكومة الاستقلال عام 1956 أكد على تحية عون الأمن للمواطن التونسي وتبادل الاحترام وتوطيد اللحمة والتعاون بأسلوب حضاري وأخلاقي رائع وبابتسامة وصدر رحب وثقة. نعم بثقة هذا الأسلوب الحضاري بين رجل الأمن والمواطن يزيد في مكانة النظام ومصداقيته وهذا هو الأسلوب المعمول به في أوروبا إلى اليوم. وفي تونس حرصت حكومة الاستقلال على ترسيخ هذه العلاقة والاحترام المتبادل وفي كثير الحالات هذا هو الأسلوب المتعامل به وأحيانا تجد تغافلا وتجاهلا أو قل البعض يستنكف من ذلك ولوهم أقلية وبعضهم عندما تتم مهرجانات كبرى أو استقبالات في حجم استقبال مواكب رئيس الدولة أو في مستوى الرؤساء والضيوف الكبار تجد نسبة كبيرة تتعاون مع المواطنين بلطف وابتسامة وحكمة وثقة وتعاون وذكاء. ولكن في المقابل تجد البعض مع الأسف يتعامل بأسلوب لم يتصوره المرحوم الطيب المهيري رحمه الله وأحرار الكفاح والنضال ورموز الحركة الوطنية ومن كان سببا في تونسة الأمن يوم 18 أفريل 1956قائد تونس الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله. وأن الرئيس بن علي كان حريصا على دعم العلاقة المتينة مع المواطن وما دعوته يوم 18 أفريل 2010 بمزيد سرعة وجودة الخدمات وإسدائها للمواطنين مع حسن القبول والابتسامة والثقة المتبادلة تدل على صدق العمل والشعور الفياض والحساس لدى رئيس الدولة وإشارة ذكية لدعم احترام المواطن. وبهذه المناسبة نتقدم بجزيل الشكر لسيادة الرئيس على هذه اللفة الأبوية الكريمة وننوه بخصال ومواقف ومبادرات عدد من المسؤولين في مختلف المستويات الوطنية والجهوية وفي النطاق المحلي أيضا. وأعتقد أن سلوكهم ومبادراتهم وطريقة عمالهم وتواضعهم في صعود دائم ومستمر وأن مثابرتهم وفتح مكاتبهم للمواطنين وحسن إستقبالهمتتماشى طبعا مع ما يدعو إليه رئيس الدولة. وأسجل التقدم الملحوظ والمؤشرات الايجابية لعدد من المسؤولين الذين ملكوا قلوب المواطنين بحسن معاملتهم وتواضعهم واذكر منهم السادة: المنذر الزنايدي وزير الصحة العمومية/1 وكمال مرجان وزير الشؤون الخارجية 2 والناصر الغربي وزير الشؤون الإجتماعية 3 وفي المستوى الجهوي على صعيد الولاة السادة: خليفة الجبناني والي المنستير رجل الوفاء والعرق4 5وهشام بن أحمد والي المهدية أصغر والي في الجمهورية التونسية أبن مناضل صميم 6وعبد الجليل الصدام والي نابل الحازم والمتواضع وعبد الكريم معاوي المعتمد الأول بسوسة 7 ورضا بطيخ الكاتب العام لولاية صفاقس8 وفي المستوى المركزي الوطني: السادة المختار الهمامي المدير العام للإدارة العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية وعز الدين الجليدي المدير العام للموارد البشرية بوزارة الداخلية والتنمية المحلية وفوزي العوام الأمين العام المساعد للتجمع المكلف بالهياكل ومحمود سعيد الأمين العام المساعد للتجمع وإن شاء الله العدد في تصاعد وتضاعف ويبقى الأستاذ المنذر الزنايدي وزير الصحة العمومية هو الأول وفي الطليعة وفي قلوب الملايين. وهذا هو المسؤول المطلوب والمحبوب وذلك تجسيما للشعار الخالد الرجل المناسب في المكان المناسب. ولا يفوتني أن أنوه بمجهودات وتواضع ووفاء وصدق السادة المعتمدين الأول مثل الأخ فريد كريم المعتمد الأول بمركز سليانة وحمدان الوهايبي المعتمد الأول بولاية أريانة ومصطفى القرواشي المعتمد الأول بالمنستير. وهم مثال الرجل المناسب في المكان المناسب والوقت المناسب. هذا ما أشرت إليه وذكرته وقد خصصت له 8 مقالات منذ عام 2007 وأكدت على أن الرجل المناسب في المكان المناسب هو سر نجاح مسيرة تونس الشاملة ونجاحها وتألقها. وقيمة وإشعاع ومصداقية الحكومة والنظام تكمن في مزيد اختيار الرجل الصادق المناسب في المكان المناسب لدعم صورة النظام والمصداقية وتوطيد العلاقة بين المسؤول والمناضل والمواطن. وإن الإخوان المذكورين هم من أجدر المسؤولين بالتتويج والدعم وهم أهل لكل مسؤولية تسند إليهم باعتبارهم من خيرة أبناء الوطن سلوكا وعملا وتواضعا وهم أجدر الناس بالمسؤولية يشرفون الكرسي ويحترمون كل المواطنين بدون استثناء. قال الله تعالى «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب » صدق الله العظيم محمد العروسي الهاني 22 022 354
حول الخبر العاجل للمطالبة الواسعة إلى وكالات الأنباء للتضامن مع الصحفية الفلسطينية الأخت لمي أبو خاطر
هند الهاروني-تونس بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين تونس في 23 ماي 2010-10 جمادى الآخرة 1431 قامت مواقع إخبارية بتناقل النداء العاجل الذي أصدرته وكالة هلا فلسطين إلى وكالات الأنباء و المتعلّق بالصحفية الأخت لمي أبو خاطر حيث أنها تواجه مضايقات لممارسة عملها الصحفي بحرية في الضفة الغربية كما أفادت نفس الوكالة بأن زوجها قد اعتقل ضمن هذا السياق. نحن ندعو إخواننا الفلسطينيين في الضفة وفي القطاع بأن يتحدوا ليقووا على العدو الصهيوني، عدوّ الحرّيّة لفلسطين و لشعبها ثمّ إنّ حرية التعبير حق يجب أن يصان في الظروف العاديّة فضلا عن ظروف الاحتلال القاسية التي تعمل على التقسيم لا على التوحيد و إن للصحفيين دور كبير في المساهمة الفعالة في التقدم بحياة الأفراد كما الجماعات لأنّ الحوار و لو مع الاختلاف يمثّل « بهارات الحياة » بدونها لا طعم للعلاقات بين الناس و بين الشعوب و بين الأمم. إنّ حرّيّة التعبير و حرية الصحافة علم ينفع العباد و البلاد و يتقدم بهم نحو الأفضل و نحو مراتب متقدّمة من الحضارة الإنسانية. نسأل الله أن يقع رفع جميع المضايقات على الأخت الصحفية لمي أبو خاطر سريعا وأن توفر لها ظروف عمل طبيعية لها و لجميع الصحفيين و الصحفيات في فلسطين و في كل مكان في هذا العالم مع تحية نسوقها إلى كلّ صحفيّ و صحفيّة يحترمون واجب مهنة الصحافة النبيلة.
هيومن رايتس ووتش تدين استخدام القضاء لإسكات المعارضين
مصر: اعتقالات ومحاكمات وأحكام بالسجن لمؤيدين للبرادعي
2010-05-23 القاهرة – العرب أمرت محكمة مصرية بسجن ناشط ينتمي لحركة 6 أبريل بتهمة التعدي على ضابط أثناء مظاهرة ضد تمديد الطوارئ، فيما قررت محكمة أخرى تأجيل محاكمة آخرين بدعوى «سب وقذف»، في الوقت الذي كشفت فيه منظمة حقوقية عن اعتقال 8 عناصر من المؤيدين للمعارض محمد البرادعي. وقضت محكمة جنح القاهرة بسجن أحمد أبو دومة أحد نشطاء حركة 6 أبريل ستة أشهر مع كفالة 300 جنيه بعد أن دانته بـ «التعدي على أحد رجال الشرطة» أثناء صدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في ميدان التحرير بقلب القاهرة في 3 مايو الجاري. وكان أبو دومة ضمن متظاهرين بينهم نواب في مجلس الشعب تجمعوا أمام مسجد عمر مكرم للقيام بمسيرة حتى مقر مجلس الشعب الواقع على بعد عشرات الأمتار، غير أن الأمن منعهم وحدثت اشتباكات بين الجانبين، وأفاد دفاعه بأنه سيستأنف ضده الحكم. على جانب آخر، قررت محكمة جنح الخليفة تأجيل نظر دعوى السب والقذف والابتزاز المقامة من القاضي عبد الفتاح مراد ضد نشطاء حقوق الإنسان جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وأحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك للقانون، وعمرو غربية المدون والناشط الحقوقي إلى جلسة 26 يونيو المقبل بناء على طلب دفاعهم. وقبل أن تنظر المحكمة صباح أمس القضية وتؤجلها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش: إن على السلطات المصرية أن تُسقط فوراً الاتهامات «الواضح أنها سياسية الدوافع المنسوبة» إلى اثنين من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان وصاحب مدونة». وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك: «هذان الرجلان وقفا لسنوات طويلة إلى جانب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وطالبا بمحاسبة مسؤولي الأمن»، وتابع: «مقاضاتهم على خلفية اتهامات ملفقة تعني أن الحكومة المصرية لا تضر فقط بهؤلاء الرجال الثلاثة، بل بجميع من يقومون بمساعدتهم أيضاً». وفي 11 فبراير 2007، كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التي يديرها جمال عيد، ومركز هشام مبارك للقانون، الذي أسسه سيف، قد نشرا بياناً يقولان فيه: إن القاضي عبد الفتاح مراد نقل أجزاء كاملة من تقرير للشبكة العربية، وأعاد نشرها دون الإشارة لمصدرها الأصلي، في كتاب قام بكتابته. فيما نشر غربية البيان على مدونته، وقام القراء بالتعليق عليه. بعد ثلاثة أيام، في 14 فبراير، تقدم مراد بشكوى ضد عيد وسيف في النيابة العامة، يتهمهما فيها بابتزازه ومطالبته بدفع مبلغ من النقود، ولم يتم التحرك في القضية حتى أبريل 2010، عندما أعلنت النيابة العامة اتهامها لسيف وعيد وغربية بتهم السب والقذف، و»إساءة استعمال الإنترنت»، وقال ستورك: «في دولة لا يتم التحقيق فيها على النحو الواجب في العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، على الحكومة أن تضع حداً لإساءة استخدام القضاء في إسكات الانتقادات». وأبدت هيومن رايتس ووتش قلقها من أن هذه المحاكمة ليست أكثر من أحدث حلقات مسلسل من محاولات مراد لإسكات منظمات حقوق الإنسان. ففي ديسمبر2007، رفضت محكمة إدارية قضية أخرى رفعها مراد يطالب فيها بإغلاق 49 موقعاً معروفاً لمنظمات حقوقية ولناشطين؛ «لأنهم نشروا معلومات تسيء إلى سمعة مصر». وقال ستورك: «العيون كلها مسلطة على مصر وهي تدخل مرحلة الانتخابات الصعبة. وأداء الحكومة هذا العام إلى الآن يوحي بأن أداءها سيكون سيئاً العام المقبل فيما يخص حقوق الإنسان». وفي سياق آخر كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن اعتقال 8 نشطاء تم إلقاء القبض عليهم على خلفية مشاركتهم في نقاش بميدان النادي الاجتماعي بدمنهور بمحافظة البحيرة، غرب القاهرة، لدعم الجمعية الوطنية للتغير ودعوة المواطنين للتوقيع على مطالب الإصلاح الديمقراطي في مصر، ومنها تعديل الدستور وإلغاء قانون الطوارئ. وذكرت الشبكة أن الأمن المصري اقتحم اجتماعاً مكوناً من حوالي 19 فرداً بميدان النادي الاجتماعي بدمنهور؛ لمناقشة مطالب الإصلاح الديمقراطي ودعوة المواطنين للتوقيع عليها، وقاموا باستهداف 8 نشطاء سياسيين من تيارات مختلفة، بينهم منسق الجمعية الوطنية للتغيير بالبحيرة، وتمكنوا من إلقاء القبض عليهم. وأضافت أنه تم اقتياد المعتقلين إلى مقر مباحث أمن الدولة بدمنهور مساء الخميس، وتمت إحالتهم للنيابة بتهمة الانتماء لتنظيم محظور «الجمعية الوطنية للتغير» والترويج بالقول والكتابة؛ لتعطيل أحكام الدستور والقانون وتوزيع منشورات وملصقات الجمعية الوطنية للتغير، وأيضاً تجميع إقرارات لشخص يدعى محمد البرادعي وتعطيل حركة المرور. (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 23 ماي 2010)
نصفهم وزراء او سياسيون في ‘الحزب الوطني’ الحاكم اغنى اغنياء مصر.. تتصدرهم عائلة ساويرس وثالثهم ‘امبراطور الحديد’ احمد عز
5/23/2010 لندن ـ ‘القدس العربي’:
اشارت قائمة حديثة باغنى الاغنياء في مصر الى تعاظم التحالف بين رأس المال والسلطة السياسية، اذ احتل وزراء وسياسيون بارزون في الحزب الحاكم نحو نصف القائمة التي تصدرتها عائلة ساويرس، وحل ثالثا فيها المهندس احمد عز الرجل القوي في النظام والحزب الوطني الحاكم، وشملت وزير الاسكان احمد المغربي ووزير التجارة والصناعة رشيد احمد رشيد، ووزير النقل السابق محمد منصور، وهو قريب للمغربي، الى جانب سياسيين في الحزب الحاكم والبرلمان مثل محمد فريد خميس ومحمد ابو العينين وهشام طلعت مصطفى وهو المتهم بالتحريض على قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم وقد يواجه حكم الاعدام مجددا. الا ان القائمة ضمت ايضا رجال اعمال يفضلون البقاء في الظل، ولا تكاد تتوفر عنهم معلومات كافية. واحتلت عائلة ساويرس صدارة اغنى اغنياء مصر والمركز الرابع والعشرين من قائمة أغنى أثرياء العرب، وبثروة تقدر بـ 3,2 مليار دولار، وتسيطر عائلة ساويرس على حصة تزيد عن 50 في المائة في ثلاث شركات، هي اوراسكوم للاتصالات وأوراسكوم الفنادق وأوراسكوم للمقاولات. ويقود نجيب ساويرس شركة أوراسكوم للاتصالات ويدير سميح شركة الفنادق، في حين يتولى ناصيف أعمال قطاع العقارات. وتتمتع العائلة بعلاقات جيدة مع النخبة الحاكمة. وبدأت حياة أنسي ساويرس العملية في صعيد مصر حيث أسس شركة للمقاولات عرفت في البداية باسم لمعي وساويرس. وكانت هذه الشركة هي تميمة الحظ التي فتحت عليه أبواب عالم البيزنس حيث انفرد أنسي بالشركة عام 1950 واتسع نشاطها بشكل غير مسبوق حتى جاءت قوانين يوليو الاشتراكية عام 1961 لتؤدي إلى تأميم الشركة في عام 1966 غادر أنسي إلى ليبيا، ثم عاد إلى مصر ليستثمر خبرته الواسعة في مجال المقاولات فأقام شركة ‘أوراسكوم’ للمقاولات. وجاء في المركز الثاني مصريا والرابع والثلاثين من قائمة أغنى أثرياء العرب، وبثروة تصل إلى 2,2 مليار دولار، محمد شفيق جبر رئيس مجموعة أرتوك جروب المصرية للاستثمار والتنمية. اما احمد عز فجاء في المركز الثالث مصريا والسادس والأربعين لقائمة أغنياء العرب، وبثروة تبلغ 1.5 مليار دولار، وهو معروف بـ’إمبراطور الحديد’ في مصر، والذي حقق ما يقارب 25 مليار جنيه مصري منذ بداية نشاطه في مجال الحديد عام 1989. ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد سيطر عز على 60 ‘ من سوق الحديد في مصر وأكثر من 50 ‘ من جملة الحديد المصري المطروح في الأسواق العالمية. وأحمد عز من مواليد يناير عام 1959 دخل جامعة القاهرة وحصل على بكالوريوس هندسة واشتهر بأنه كان شاباً رومانسياً يحب الموسيقى الغربية. بدأ عز مرحلة التزاوج مع السياسة عام 2000 عندما رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة منوف مستنداًً على أصوات عمال مصانعه بمدينة السادات، وفي فبراير 2002 ظهر عز قوياً في الحزب الوطني وأصبح عضواً في الأمانة العامة للحزب الوطني ضمن الموجة الأولى لانخراط رجال الأعمال الجدد في مجال العمل السياسي، وبعدها أصبح رئيساً للجنة التخطيط والموازنة في مجلس الشعب. وفي المركز الرابع مصريا والمرتبة الثامنة والأربعين من قائمة أغنى أغنياء العرب، نجد مجموعة طلعت مصطفى بثروة قيمتها 1,5 مليار دولار. وتستأنف اليوم جلسات محاكمة هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل سوزان تميم، بعد ان نقضت محكمة النقض المصرية مؤخرا حكما باعدامه اثر ادنته بالتحريض على قتل المغنية اللبنانية. اما فايز صاروفيم او ‘الفرعون المصري’ كما يطلق عليه فيأتي في المركز الخامس مصريا والتاسع والأربعين عربيا وبثروة قدرها 1,4 مليار دولار، ويطل علينا اسم فايز صاروفيم المعروف بالفرعون المصري، وهو رجل أعمال نجح في تكوين ثروة قيمتها 1.5 مليار دولار من خلال شراء مخزون بشركات كبيرة، والسيطرة عليها. وفايز صاروفيم نجل مزارع القطن المصري الثري حصل على شهادته من جامعة كاليفورنيا وهارفارد. في الثلاثين من عمره أسس بنك فايز صاروفيم وبنك الاستثمار، في عام 1958، برأسمال مليون جنيه حصل عليها من والده. واليوم، تدير الشركة استثمارات محافظ لشريحة واسعة من الزبائن، بالإضافة إلى خطط معاشية، ومؤسسات، وهبات بقيمة إجمالية تصل 34 مليار دولار. ويجيء سادسا محمد أبوالعينين والمسؤول في البرلمان عن الحزب الحاكم ورئيس سيراميكا كليوباترا. اما السابع فهو أحمد المغربي وزير السياحة السابق والاسكان الحالي ورئيس شركة أكور للفنادق . وتتركز أنشطته الرئيسية في فنادق سوفيتل و نوفوتل و ميركور وايتاب أيبيس وأكور وبولمان واكسبريس. والثامن هو أحمد بهجت رئيس مجموعة شركات بهجت وأنشطته الرئيسية: منتجات جولدي المنزلية مدينة ملاهي دريم لاند، مساكن دريم لاند في 6 أكتوبر، قناة دريم الفضائية. وفي المركز التاسع جاء معتز الألفي رئيس شركة أمريكانا المنتجات. وجاء عاشرا محمد فريد خميس عضو مجلس الشورى عن الحزب الحاكم ورئيس شركة ‘النساجون الشرقيون’ وأنشطته الرئيسية: سجاد وبتروكيماويات. وفي المركز الحادي عشر محمد لطفي منصور وزير النقل السابق ورئيس مجموعة شركات منصور. اما أنشطته الرئيسية فهي سيارات ركوب أوبل وشيفروليه وأولدزموبيل ايسوزو، سجائر مارلبورو وميريت وال ام، سوبر ماركت مترو، معدات كاتربيلار، مطاعم ماكدونالدز، سيارات نقل شيفروليه وايسوزو، اطارات ميشلان وغيرها. وفي الثاني عشر رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الحالي وصاحب شركة فاين فودز شركة يونيليفر. وأنشطته الرئيسية هي صابون أومو، مرقة دجاج كنور، شاي ليبتون، شاي بوندز، صابون ومستحضرات تجميل ريكسونا، صابون ومستحضرات تجميل صن سيلك، صابون ومستحضرات تجميل دوف، مرقة دجاج منتجات فاين فودز، صابون ومستحضرات تجميل آكس. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 23 ماي 2010)
أزمة اليورو تهدد رفاه أوروبا
ترى نيويورك تايمز أن الأزمة المالية الراهنة في أوروبا الغربية والمتمثلة في أزمة اليورو المتدحرجة باتت تهدد الرفاه الاجتماعي الذي عاشه الأوروبيون منذ زمن، وأنها تنذر بتقويض استمرارية معايير القيم الاجتماعية التي عاشها أبناء القارة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويتفاخر الأوروبيون بالنموذج الاجتماعي لنمط عيشهم حيث الإجازات الطويلة والتقاعد المبكر، إضافة إلى توافر أنظمة الرعاية الصحية الوطنية وتمتع أبناء القارة بالمزايا الشاملة والمتعددة للرفاه الاجتماعي في نواح مختلفة، مقارنة مع ما سمتها نيويورك تايمز القسوة النسبية للرأسمالية الأميركية. واستفاد الأوروبيون من ظاهرة قلة الإنفاق العسكري في ظل توافر الحماية لهم عبر حلف شمال الأطلسي (ناتو) والمظلة النووية الأميركية، مما جعلهم يترجمون الضرائب العالية إلى شبكة من الأمان تحميهم من المهد إلى اللحد. ومضت الصحيفة الأميركية إلى أن الحكومات الغنية في معظم أنحاء أوروبا باتت تعاني عجزا متزايدا في ميزانياتها ونقصا في عائدات الضرائب لديها، إضافة إلى أن مجتمعاتها بدأت تعاني من الشيخوخة وأن ثمة أنباء سيئة أكثر قد يحملها لها مستقبل الأيام. شيخوخة المجتمع وحيث إن أوروبا تعاني جراء انخفاض في النمو الاقتصادي وانخفاض في نسبة المواليد وتوقعات عالية بأعمار أطول، فإنه لن يكون بمقدورها توفير نمط كريم من الحياة دون المرور بفترة من القسوة والتغيرات الهامة. وأشارت نيويورك تايمز إلى أن بعض الحكومات الأوروبية تحاول تهدئة المستثمرين عبر تخفيض الرواتب ورفع سن التقاعد وزيادة عدد ساعات العمل وتقليص مزايا الرعاية الصحية والتقاعدية في بلدانها. ونسبت الصحيفة إلى وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت القول « إننا في مرحلة الإنقاذ »، مضيفا أنه يجب الانتقال إلى مرحلة الإصلاح سريعا، ومعتبرا أن العجز في الإصلاح هو المشكلة الحقيقية. وأما إجراءات التقشف وخفض الإنفاق التي اتبعتها بعض الحكومات الأوروبية، فأشارت الصحيفة إلى أنها ولدت التشاؤم والغضب. قهوة ودردشة الشاب اليوناني آريس إيوردانيديس (25 عاما) الذي تخرج بدرجة في الاقتصاد ويعمل لدى إحدى المكتبات، عبر عن استيائه إزاء دفع ضرائب عالية لتمويل ما سماها الحكومة اليونانية المنتفخة ودعم موظفيها. وأضاف إيوردانيديس أن أعضاء وموظفي حكومة بلاده يمضون السنوات وهم يحتسون القهوة ويدردشون على الهاتف، ثم يتقاعدون بمزايا كبيرة عند سن الخمسين، « وأما نحن فيبدو أنه يتوجب علينا العمل حتى سن السبعين ». ونبهت نيويورك تايمز إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وإحداث تغييرات بصورة عاجلة في أووربا التي يعاني سكانها من الشيخوخة وانخفاض نسبة المواليد وتفشي البطالة، وتعاني أقاليمها من ضعف القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية. ويتوقع مراقبون أن الأوقات السهلة لدى كل من اليونان والبرتغال وإسبانيا قد ولت وأن الأزمة ربما تتدحرج لتطال معظم الدول الأوروبية الأخرى، مضيفين أن أوروبا تواجه عاصفة اقتصادية قد لا يمكنها الانحناء أمامها دون إحداث تغييرات وإصلاحات بنيوية أو هيكلية على مستوى الاتحاد برمته. نيويورك تايمز (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 23 ماي 2010)
