السبت، 25 نوفمبر 2006

لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس

اللجنة الفرعية بصفاقس

« بيان تأسيسي »    

دعما منّا للمبادرة الجريئة التي أقدم عليها بعض الطلبة بتونس وذلك بتأسيس « لجنة الدّفاع عن المحجّبات بتونس »وإيمانا منّا بضرورة التحرّك الفعلي لمساندة المحجّبات في ظلّ هذه الهرسلة و القمع المتواصل اللاّتي  تتعرّضن له يوميّا فقد تمّ تأسيس لجنة طلاّبيّة للدّفاع عن المحجّبات « اللجنة الفرعيّة للدّفاع عن المحجّبات بصفاقس »

وتعتبر »ل د م » أن حق المرأة في ارتداء الحجاب يدخل ضمن ما نص عليه آخر الفصل 5 من الدستور التونسي من كون « الجمهورية التي تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية »وأن أي تمييز ضد المرأة على أساس ارتدائها للحجاب هو انتهاك للفصل 6 من الدستور التونسي الذي ينص على أن « كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون » وأن كل انتهاك لحق المرأة في ارتداء الحجاب هو خرق للمواثيق الدولية التي وقعتها الدولة التونسية في مقدمتها « الميثاق العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948″ و »لائحة عدم التمييز ضد المرأة سنة1967 ».

و إذ تهدف « ل د م » إلى تكريس هذه المبادئ في الوعي الطلابي أولا وفي الضمير الوطني ثانيا كما تهدف إلى تكتيل جميع أحرار وشرفاء الشعب التونسي شبابا وفتيات متحجبات وغير متحجبات للدفاع عن حق المرأة في ارتداء الحجاب ومحاولة حمايتها من الإنتهاكات الأمنية والحكومية.

وستقوم اللجنة بالتعريف بالهرسلة والقمع الذي تتعرض له يوميا المحجبات والتصدي لأي شكل من أشكال التعدي المادي أو المعنوي لهنّ ورصد الحالات التي تقع في الجزء أو الجهة المعينة مع محاولة تقديم شهادات حية لمواطنات تعرضن للمضايقات والتعديات كما ستقوم بمراسلة الجهات الحكومية المسؤولة ومنظمات المجتمع المدني والقيام بتحركات ميدانية في الساحة الطلابية لفضح الإنتهاكات ولمساعدة المحجبات للحصول على حقوقهن كحق الترسيم بالمعاهد و الكليات وحق الالتحاق بالدرس واجتياز الامتحانات.      

فالرجاء منكم دعم هذه اللجنة بكل ما يتوفر لكم من وسائل. 

(المصدر: أخبار الجامعة، العدد الثامن بتاريخ 24 نوفمبر 2006 من موقع « طلبة تونس »)

الرابط: http://www.tunisie-talaba.net/

طلبة كلية العلوم بصفاقس يتضامنون مع الشعب الفلسطيني المنكوب.

** ملامح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2007

يقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2007 قبضا وصرفا ب 14460 م د باعتبار القروض المحالة ) 100 م د ( مقابل 14210 م د محتملة لسنة 2006 اى بزيادة ب 250 م د و8ر1 بالمائة .

وترتفع هذه النسبة الى 9ر5 بالمائة بالرجوع الى تقديرات قانون المالية لسنة 2006 :

– تتكون موارد الميزانية من المداخيل الجبائية فى حدود 8862 م د ومن المداخيل غير الجبائية فى حدود 1949 م د ومن موارد الاقتراض فى حدود 3649 م د .

– تمثل الموارد الذاتية البالغة 10811 م د نسبة 8ر74 بالمائة من موارد الميزانية بينما تمثل موارد الاقتراض 2ر25 بالمائة المتبقية.

1 – المداخيل الجبائية:

تعتمد هذه المداخيل على نمو المداخيل الجبائية المباشرة ب 7ر11 بالمائة وغير المباشرة ب 2ر4 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحتملة لسنة 2006 مع بلوغ مناب الاداءات المباشرة نسبة 7ر38 بالمائة سنة 2007 .

2 –المداخيل غير الجبائية :

تتاتى هذه المداخيل من اتاوة عبور الغاز ومداخيل النفط فى حدود 237 م د و692 م د من عائدات المساهمات.

3 – موارد الاقتراض :

– تتوزع هذه الموارد بين الاقتراض الداخلى فى حدود 2467 م د والاقتراض الخارجى فى حدود 1182 م د.

– بلغ حجم الدين العمومى فى موفى السنة القادمة 24126 م د اى ما يعادل 5ر54 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 6ر55 بالمائة محينة سنة 2006.

4 – النفقات :

– تقدر النفقات الجملية لميزانية الدولة لسنة 2007 ب 14360 م د باعتبار خدمة الدين العمومى ونفقات الدعم بعنوان المحروقات والكهرباء ودون اعتبار القروض المحالة مقابل 13552 م د مرسمة بقانون المالية لسنة 2006 .

وتتطور نفقات ميزانية الدولة على النحو التالي:

– النفقات العادية 9986 م د مقابل 9183 م د مرسمة بقانون المالية لسنة 2006 و9208 م د كنفقات محينة لنفس السنة. وتنقسم الى نفقات التصرف ب7156 م د ونفقات التنمية ب 2830 م د.

– دعم المحروقات بترسيم مبلغ 450 م د مقابل 782 م د محينة سنة 2006 اى بنقص ب332 م د.

– الدين العمومي 3924 م د مقابل 4120 م د محينة سنة 2006 اى بنقص 196 م د.

** ملامح الميزان الاقتصادي لسنة 2007

تضمن التقرير العام حول الميزان الاقتصادي لسنة 2007 ابرز المحاور التي ينتظر تجسيمها خلال السنة القادمة وفي طليعتها التشغيل سيما لفائدة حاملي الشهادات العليا إلى جانب دعم المكاسب في مختلف المجالات في إطار تلازم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

* الحصيلة المنتظرة لسنة 2006:

– تحقيق نمو للناتج المحلى الإجمالي بنسبة 3ر5 بالمائة مقابل 8ر5 بالمائة كانت مرتقبة ويعزى ذلك أساسا إلى تراجع النمو بالقطاع الفلاحي نتيجة تقلص إنتاج الحبوب و تباطؤ النمو في القطاع السياحي وانخفاض في قطاع النسيج والجلود في حين شهدت القطاعات ذات المحتوى المرتفع من المعرفة مثل الخدمات المالية والإعلامية والاتصالات نسقا سريعا قدر ب 11 بالمائة ارتقت بفضله حصة هذه القطاعات من الناتج المحلى الإجمالي من 3ر19 بالمائة سنة 2005 إلى 4ر20 بالمائة سنة 2006.

– تسارع نسق نمو الاستثمار وتوجهه نحو القطاعات الواعدة والمجددة ذات القيمة المضافة العالية حيث ينتظر تطور حجم الاستثمار ب8ر8 بالمائة ليبلغ 9065 مليون دينار أي نسبة 2ر22 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي.

– إحداث حوالي 76600 موطن شغل مقابل 78000 مقدرة .

– ارتفاع العجز الجاري لميزان المدفوعات ليبلغ 8ر2 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي مقابل3ر2 بالمائة كانت مقدرة.

– تطور صادرات الخيرات والخدمات بنسبة 10 بالمائة و4ر13 بالمائة للواردات.

– حصر تطور الأسعار في حدود لا تتجاوز 2ر4 بالمائة.

– تعزيز تموقع تونس التنافسي حسب التصنيف الجديد للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2006/2007 حول القدرة التنافسية والذي بوأ تونس المرتبة 30 على الصعيد العالمي من ضمن 125 بلدا في العالم والمرتبة الأول عربيا وإفريقيا والثانية على مستوى الدول الاسلامية. كما أن تونس صنفت في المرتبة الثالثة في مجال التصرف في النفقات العمومية.

– آفاق التنمية خلال سنة 2007:

– تحقيق نمو للناتج المحلى الإجمالي ب 6 بالمائة مقابل3ر5 بالمائة منتظرة لسنة 2006 يستند بالأساس إلى التطور المطرد والهام لقطاع الخدمات المسوقة بنسبة 9 بالمائة وتطور القطاعات ذات المحتوى المرتفع من المعرفة.

– تطور الاستثمار بنسبة5ر11 بالمائة ليبلغ حجم 10000 مليون دينار ونسبة 6ر22 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي.

– ارتقاء نسبة حصة القطاع الخاص في الاستثمار من 5ر56 بالمائة سنة 2006 إلى 57 بالمائة سنة 2007.

– مواصلة التحكم في التوازنات الخارجية عبر حصر العجز التجاري للخيرات والخدمات في حدود 5ر2 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 8ر2 بالمائة منتظرة سنة 2006.

– سيتم تمويل هذا العجز وبقية حاجيات التمويل خاصة من تسديد أصل الدين و الترفيع في احتياطي العملة ب 200 مليون دينار ليغطى 5 أشهر من التوريد في أواخر سنة 2007 من خلال تعبئة موارد هامة تتضمن 170 م د هبات و1250 م د قروض من مصادر عمومية و1315 م د استثمارات أجنبية مباشرة و1370 م د قروض خاصة.

– ستبلغ نسبة التداين نتيجة هيكلة التمويل الخارجي 1ر46 بالمائة من الدخل القومي المتاح مقابل 1ر49 بالمائة سنة 2006.

– استقرار خدمة الدين في حدود 9ر12 بالمائة من المقابيض الجارية مقابل 6ر16 بالمائة مقدرة لسنة 2006 التى شهدت عمليات تسديد مسبق لعدد من القروض الخارجية.

– المحافظة على التوازنات المالية الداخلية وخصوصا التحكم في عجز ميزانية الدولة الى حدود 1ر3 بالمائة مقابل 2ر3 بالمائة منتظرة لسنة 2006.

–       حصر التضخم في حدود لا تتجاوز 5ر3 بالمائة مقابل 2ر4 بالمائة خلال سنة 2006 .

** بيان الحكومة حول الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2007

(المصدر: موقع « أخبار تونس » الرسمي بتاريخ 25 نوفمبر 2006)

الشفافية والمنهجية في الممارسة السياسية في ألمانيا تكشف عن تناقضات ومغالطاتالجهات الرسمية التونسية تقرير في موقع ألماني رسمي حول زيارة وزير الخارجية فالتر شتاينماير إلى تونس يكشف عن « محادثات مع الرئيس التونسي بن علي »..  زيارة وزير الخارجية الألمانية في دول المغرب العربي

نوفمبر / تشرين ثان 2006

قام الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، وزير الخارجية الألمانية، بزيارة في شمال إفريقيا شملت دول المغرب العربي هي: ليبيا و المغرب و تونس و موريتانيا. واستغرقت الرحلة خمسة أيام من 14 إلى 18 نوفمبر / تشرين ثان.

تستعد الحكومة الألمانية حالياً لرئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2007، وفي إطار رئاستها للمجلس سوف تولي الحكومة اهتماماً كبيراً للانتهاء من صياغة سياسة جوار أوروبية.

وتعد دول الجوار المطلة على جنوب البحر الأبيض المتوسط شريكاً استراتيجيياً للاتحاد الأوروبي، الذي يتحرك منذ عام 1995 على أسس إقليمية من خلال الشراكة الأورومتوسطية (ما يعرف بعملية برشلونة). وقعت الجزائر و تونس و المغرب اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، كما تتمتع ليبيا و موريتانيا بدور المراقب في عملية برشلونة.

قال شتاينماير في بداية زيارته مؤكداً أنه: « يجب على الاتحاد الأوروبي ودول الجنوب المطلة على البحر الأبيض المتوسط أن تهتم بتعزيز التعاون فيما بينها وأن تستغل كل الطاقات الكامنة في عملية برشلونة. »

وقد أجرى شتاينماير محادثات سياسية في كل البلدان مع ممثلين حكوميين رفيعي المستوى. شملت المحادثات الموضوعات ذات الاهتمام المشترك و قضايا تتعلق بالسياسة الأوروبية والشئون الدولية. كما قام الوزير بمساندة العمل على حماية حقوق الانسان وسيادة القانون. أيضاً ناقش مسائل متعلقة بالحوار بين الثقافات، والتقى ممثلين عن المجتمع المدني و الحياة السياسية و الثقافية.

كما صرح الوزير قائلاً: « إن دول المغرب العربي تمثل بالنسبة لأوروبا جسراً إلى العالم العربي الإسلامي. يجب أن يكون هدفنا المشترك هو تعزيز قوى التحديث والتسامح في كلتا الدائرتين الثقافيتين. لذلك نريد استكمال حوار الثقافات. »

محطات الرحلة:

ليبيا

افتتح وزير الخارجية يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر / تشرين ثان ببنغازي المنتدى الاقتصادي الليبي ـ الألماني التاسع، الذي شارك فيه عديد من ممثلي ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الألمانية. ومن المنتظر أن يساهم المنتدى في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا و ليبيا. و سوف يرافق الوزير وفد اقتصادي رفيع المستوى معني بمجالي الطاقة (بما في ذلك الطاقة المتجددة) و البنية التحتية.

كما زار شتاينماير « مركز الأمراض المعدية والمناعة في بنغازي » ، حيث اطمأن على الحالة الصحية للأطفال الذين تم حقنهم بمرض نقص المناعة (إيدز) وأكد أن: « الشعب الألماني يشاطر الأطفال الذين تم حقنهم بالمرض مشاعرهم. يؤسفني أن هذه المعاناة لا رجوع فيها. علينا أن نخفف من هذه المعاناة حيثما أمكن وأن نقدم للمتضررين المساعدة التي تتسم بالحِرفية. »

وفي طرابلس امتدح شتاينماير انفتاح ليبيا على العالم وعلى أفريقيا كما شجع البلد على مزيد من المشاركة الفعالة في عملية برشلونة. كما عبر أيضاً باسم الاتحاد الأوروبي عن دعمه الشديد للمطالبة بالإفراج السريع عن الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني ، الذين هم قيد الاعتقال منذ ست سنوات والمحكوم عليهم بالإعدام ، حيث وجهت إليهم تهمة نقل عدوى مرض نقص المناعة ، الإيدز ، إلى 450 ضحية ليبية.

كما تقابل شتاينماير في نهاية زيارته بقائد الثورة الليبية العقيد القذافي في حديث ثنائي لم يكن مخطط له شمل تبادل الأرآء.

الجزائر

أجرى شتاينماير يوم 15 نوفمبر / تشرين ثان وفي مستهل زيارته في الجزائر محادثات ثنائية مع رئيس الدولة ، عبد العزيز بوتفليقة ، قاما خلالها بتبادل الأرآء حول قضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية وبالأزمات العالمية الراهنة وبعملية المصالحة داخل الجزائر. كما أكد على ضرورة زيادة تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية الجيدة التي تربط البلدين. فضلاً عن ذلك أعرب الوزير عن تقديره لعملية تحقيق الاستقرار والتحديث في الجزائر وأكد على ضرورة تحقيق المزيد من الديمقراطية وسيادة القانون

فيما يتعلق بإلغاء الديون فقد وقع شتاينماير ووزير المالية الجزائري اتفاقية إلغاء ديون ، حيث تعتبر ألمانيا رابع دولة دائنة للجزائر ويصل حجم المديونية إلى 600 مليون يورو. سيتم توجيه الجزء الأكبر من الفوائد التي تم توفيرها بذلك غلى مشروع إمداد بالمياه.

عبر شتاينماير في لقائه مع رئيس الوزراء ووزير الطاقة عن تقديره لما تم تحقيقه من أوجه تقدم على الصعيد السياسي والاقتصادي التي تمت منذ الإضطرابات التي اتسمت بها فترة التسعينات.

تدعم 100 شركة ألمانية عاملة في الجزائر طموحات التحديث هناك. تصل مبالغ مشاريع البنية التحتية المخطط تنفيذها حتى 2009 إلى 80 مليار دولار أمريكي. كما سيتم استكمال بناء التعاون الثنائي في قطاع الطاقة. كما أكد شتاينماير على أن ألمانيا تعتبر الجزائر مورداً للطاقة موثوقاً به وأن ألمانيا تريد أن تجعل من الإمداد بالغاز المسال المصدر الرئيس الثاني للطاقة.

تونس

توجه شتاينماير في مساء يوم الخميس 16 نوفمبر / تشرين ثان إلى تونس حيث تقابل مع وزير التعليم العالي وعدد من المدرسين والطلبة. وأشار شتاينماير إلى العلاقات الثقافية المتنوعة التي تربط تونس وألمانيا والتي لا تتضح فقط من خلال أعداد السائحين الألمان الكبيرة الذين يأتون إلى تونس ، حيث يصل عددهم إلى مليون سنوياً. كما أبدى الشباب الحاضرون اهتماماً كبيراً بوجود تبادل ثقافي أكبر واتصالات أكثر كثافة بألمانيا على المستوى العلمي.

وفي لقائه مع نظيره التونسي أعرب شتاينماير عن تقديره للتطورات في تونس على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ووصفها بأنها مثالاً يحتذى. وأكد على أن ألمانيا ستساند تونس في طريقها لعمل مزيد من الإصلاحات السياسية وفيما يتعلق بتحقيق سيادة القانون.

كما أجرى شتاينماير في ختام زيارته لتونس محادثات مع كل من رئيس البرلمان التونسي ، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس المشارك لجمعية الشراكة الأورومتوسطية، كما أجرى محادثات مع الرئيس التونسي بن على. (!!!!!!!!!!!!!!!!!)

المغرب

تقابل شتاينماير مع رئيس الوزراء المغربي في الرباط بعد وصوله إليها يوم 17 نوفمبر / تشرين ثان. وقد أشار كلاهما للصحفيين عقب محادثاتهما إلى العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين ، والتي تحتفل هذا العام بيوبيلها الخمسين. كما وجه رئيس الوزراء المغربي الشكر لألمانيا على سياستها التنموية ونوه إلى ما يقوم به كل من الوكالة الألمانية للتعاون الفني وبنك التعمير الألماني والمؤسسات الألمانية المانحة الأخرى.

فضلاً عن ذلك أشاد وزير الخارجية الألمانية برفع أثار انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في الماضي واعتبرها مثلاً يحتذى في المنطقة كلها.

كما تناقش شتاينماير مع نائب وزير الخارجية المغربي حول النزاعات في الصحراء الغربية وفي الشرق الأوسط. وأشاد شتاينماير بالمشاركة السياسية الكبيرة للمغرب على المستوى الخارجي والإقليمي. وأكد على ضرورة الرجوع إلى العملية السلمية من أجل تسوية النزاعات في الشرق الأوسط ، لذلك فإن ألمانيا تساند إعادة إحياء ما يسمى بالمجموعة الرباعية للشرق الأوسط ، التي تتكون من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وأوضح الوزير أن ألمانيا ستسعى أثناء توليها رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق مزيد من التشاور والاتفاق بين المجموعة الرباعية مع قيادات الدول العربية.

موريتيانيا

زار شتاينماير في ختام زيارته يوم 18 نوفمبر / تشرين ثان دولة موريتانيا ، حيث تقابل مع رئيس الدولة في نواكشوط. تقف البلاد على أعتاب أول انتخابات برلمانية حرة في سياق عملية تحول ديمقراطي يدعمه منذ البداية ألمانيا والاتحاد الأوروبي دعماً فعالاً تمثل على سبيل المثال في إرسال الاتحاد الأوروبي لمهمة مراقبة انتخابات إلى هناك لكي تقوم بمراقبة الانتخابات في كافة أنحاء البلاد. كما شاركت ألمانيا مع دول مانحة أخرى في تأسيس صندوق يدعم الانتخابات مادياً وفنياً.

زار شتاينماير أحد المقار الانتخابية ، حيث وقف على آخر ما وصلت إليه استعدادات عقد الانتخابات. فضلاً عن ذلك تعرف الوزير من نشطاء حقوق الإنسان على آخر مجريات عملية التحول الديمقراطي في موريتانيا وقدم تبرعاً إلى الاتحاد العام لحقوق الإنسان.

سافر وزير الخارجية شتاينماير والوفد المرافق له في مساء السبت (18 نوفمبر 2006، التحرير) عائدين إلى ألمانيا.

(المصدر: موقع « المركز الإعلامي الألماني » التابع لوزارة الخارجية الألمانية، تصفح يوم 25 نوفمبر 2006)

الرابط:

http://www.almania-info.diplo.de/Vertretung/gaic/ar/02/Archiv/BM__Maghrebbesuch__Nov-06__Seite22.html

بسم الله الرحمان الرحيم

مقاصل « العهد الجديد »

مقصلة المراقبة الإدارية و ضحاياها: الطاهر الحراثي

كشأن جميع الذين يغادرون السجن من الرهائن السياسيين من حركة النهضة و المتعاطفين معها، سواء بفعل انتهاء مدة العقوبة الصادرة في حقهم أو إثر ما يعرف بالعفو قطرة قطرة، وجد الطاهر الحراثي نفسه مجبرا صبيحة هذا اليوم، يوم الجمعة، على امتطاء سيارة السجن ليقاد إلى « منطقة الأمن الوطني » فهي أولى به من أطفاله و زوجته و أشد شوقا إليه منهم، و يعرف هذا ب »التسليم » و هو ترتيب جرى به العمل رغم عدم تنصيص فصول المراقبة الإدارية – على علاتها و نزعتها القمعية و اللاإنسانية- عليه…

غادر إذا الطاهر الحراثي  » فضاء التشفي و الانتقام » بالقيروان بعد أن قضى شهرين كاملين به جزاء له على صلة رحمه و زيارة أخته المقيمة في العاصمة و التي تعرضت إلى حادث مرور  أواسط شهر سبتمبر الماضي…بلغ خبر الحادث الطاهر فأسرع إلى مهاتفة أخته، لكن صوتها الخافت و المتهدج لم يرحه و لم يطمئن باله، لكن مع ذلك لم يدفعه إلى المسارعة إلى الانتقال إلى العاصمة تعويلا منه على تفهم الإدارة و  » تعاملها الحضاري »  و « احترامها لجملة من القيم منها صلة الرحم محدثا نفسه بنسيان ما رآه و ما سلط عليه و على إخوانه من تشف و انتقام و تدمير نفسي و بدني ممنهج طيلة اثني عشر سنة قضاها في غياهب سجون « العهد الجديد »…

انطلق صاحبنا سريعا إلى  » مركز الأمن الوطني » ب »سيدي عمر بوحجلة »، و هناك استقبله العون المكلف بالتعامل معه، أخبره الطاهر بما جد لأخته طالبا منه القيام بالإجراءات قصد زيارته لأخته و هي في أمس الحاجة إليه و إلى خدماته يعد حادث المرور… تظاهر العون بتفهم الأمر و وعد بالقيام بالواجب و دعاه إلى الاتصال به مجددا… و عاد الطاهر من الغد على أمل استجابة الإدارة لطلبه…ثم عاد…و عاد…و عاد…و عاد…. و  عاد………و عاد و في كل عودة يطلب منه أن يعود من جديد.. و يمر أسبوع كامل دون أن يجد جديد  و دون أن يقوم العون بالإبراق إلى رؤسائه ليحيطهم علما بطلب الطاهر… و استحضر الطاهر مئات الصور من حالات التسويف و الإهمال و « التعامل الحضاري » التي رآها في السجون الصغيرة في عرض البلاد و طولها..

و إن كان الطاهر في سجنه السابق يلجأ إلى الإضراب عن الطعام تعبيرا منه عن رفضه للتعامل المتخلف التي تسلكه الإدارة معه، فإنه في هذه المرة و بعد أن استعاد هامشا من هامش الحرية التي تبسط جناحيها على التونسيين قرر أن يضرب عرض الحائط بإجابة الإدارة عن طلبه، يدفعه إلى ذلك حالة أخته الحرجة و استخفاف أعوان الأمن المباشرين له بملفه و بطلبه… و يستقل الطاهر وسيلة نقل في اتجاه العاصمة، و كان ذلك يوم أحد موافق للسابع عشر من سبتمبر الماضي…

قضى الطاهر بضع أيام في العاصمة، اطمأن على صحة أخته و تدرجها نحو استعادة عافيتها، و قام بما يستوجبه  وضعها….ثم قفل راجعا إلى مقر إقامته قبل أن يتجاوز المدة التي أعلم أعوان الأمن بقضائها بتونس….

أما مسؤولي الأمن فقد استشاطوا غضبا، أيسمحون له بتحدي هيبتهم بل هيبة الدولة و سلطانها…إنه لم ينتظر إجابتهم… و عليه أن ينتظر و ينتظر و ينتظر حتى يمنوا عليه بموافقتهم لزيارة أخته بعد ما أصابها في حادث المرور.. و حزموا أمرهم…..

عاد الطاهر يوم فاتح رمضان إلى محل إقامته و إقامة عائلته وقضى اليوم الأول من رمضان مع عائلته و تناول معهم إفطار ذلك اليوم بعد ما حرم من ذلك طيلة اثنتي عشر سنة، و استكثرت عليه السلطة السياسية ذلك…و لم يكن من مصلحة البلاد العليا أن يقضي الطاهر شهر رمضان مع أطفاله  و زوجه، و لم يكفهم أنه قضى اثني عشر شهر صيام وراء القضبان بعيدا عن فلذات كبده… و لم تجد بطاقة الإيداع بالسجن صعوبة تذكر كي تنطلق في اتجاه  » سيدي أحمد »…و التنسيق في هذا المجال بين مختلف الجهات و الحق يقال،  نموذجي و يصلح مثالا لمن يريد أن يرى بأم العين التداخل بين مختلف السلط و تشابكها و صدورها عن جهة واحدة لها الأمر و النهي دون أن يكون عليها معقب و لا مراجع…

و أفطر الطاهر في الغرفة السابعة، غرفة مرور يقضي بها المساجين القادمون بضع أيام قبل أن يحالوا إلى غرف أخرى أو إلى سجون أخرى…غرفة تمسح أربعين مترا (5مx8م) و بها خمس عشر سريرا مزدوجا، لكن أتعرفون كم فيها من سجين ؟؟؟ ستون سجينا، نعم ستون سجينا، وهو العدد الذي قضى معه الطاهر شهرين، أما الرقم القياسي فيبلغ 94 نزيلا و هو ما نقله بعض السجناء إليه… نظريا هذه الغرفة (7) هي خاصة بغير المدخنين… لكنها لا تصبح كذلك إلا في الفترات التي تستعد الإدارة فيها إلى استقبال مبعوثي الصليب الأحمر… فتدهن و تنظف و تعطر…

لم يكن بإمكان مدير السجن أن يوفر للطاهر فراشا فرديا و لا أغطية نظيفة و لا موضعا يؤدي فيها عباداته و لا « سيلونا »يقيم به هروبا من اكتظاظ قاتل و دخان يملأ الرئات نيكوتينا و قطران و ضجيجا لا ينتهي و…..

قضى الطاهر عيد الفطر حيث أرادوا له…و انتهى الشهران المحكوم بهما… و خرج من سجن » سيدي أحمد » ليجد نفسه من جديد و سيوف عديدة مشرعة عليه: سيف البطالة و سيف الحرمان من العلاج و فقدان التغطية الاجتماعية و لعل أشدها فتكا سيف المراقبة الإدارية، فهل هو آخر السيوف في غمد السلطة من أجل إبادة هؤلاء الذين عارضوا و لا يزالون يعارضون رؤاها و سياساتها و ليس لهم من قوة إلا أجسادهم المنهكة التي نخرتها الأمراض و إيمانهم بعدالة قضيتهم التي لن تموت و لا يمكن أبدا أن تموت…

و لعل من المفيد هنا أن أذكر أن الطاهر تعرض لعملية ابتزاز أخرى يوم إيقافه… عرضوا عليه محضرا أعد سلفا ليمضي عليه، يعترف فيه بأنه سافر إلى العاصمة دون استشارتهم، و أضاف العون أنه يمكنه أن يطلب العفو      و لن بصيبه أذى… ضحك الطاهر من عرضهم و عقب: لم أفعل ذلك و أنا أقضي عقوبة اثنتي عشر سنة فهل تروني فاعل ذلك اليوم؟؟؟ وجم القوم و مضى الطاهر مرفوع الهامة إلى حيث يقيم أحرار البلد و سادته…

عبدالله الـــــــــــــزواري

جرجيس: 25 نوفمبر 2006

(المصدر:العدد التاسع عشر من مجلة أقلام أون لاين السنة الخامسة / نوفمبر – ديسمبر 2006 )

عودة السفساري وإرهاصات نهاية مشروع وبداية آخر(2/2)

الجزء الثاني: الحرية أساس كرامة المرأة ونهوضها

د.خــالد الطــراولي

ktraouli@yahoo.fr

كانت السلطة تدرك أن السفساري وما يتبعه من لباس تقليدي من « ملية » وغيرها لا يستطيع الثبات أمام متطلبات التحرك والتعامل الميداني للمرأة، كانت صعوبته إحدى مؤشرات تواريه عن الساحة فيما قبل، لذلك راهن أصحاب القرار على أنهم يضربون عصفورين بحجر واحد، يتخلصون من الحجاب ومن السفساري، وفي نفس الوقت يظهرون بمظهر المدافع عن الأصالة والهوية والحرية وقيم الحشمة والحياء، والكل تحت غطاء من الورع والتدين الذي يحميه شهر رمضان.

لم يتفطن أصحاب القرار، أو لم يكن مندرجا في رهانهم، أن الفتاة التونسية لا تساوم في عفتها وحياءها وهويتها، وأنها لا تساوم أيضا في مرضاة ربها حيث أن بعضها اقتنع أن السبيل إلى رضاءه يمر أيضا عبر لبس الحجاب التزاما وتدينا، فكان دخول بعض الفتيات المركب الجامعي والمدارس والظهور في الطريق وهن يرتدين لباس الجدات رغم صعوبة عمليته.

سوف يسجل التاريخ هذه « الردة » الذي ارتكبها العهد الجديد تجاه المشروع البورقيبي في التخلي عن أحد أساسياته تجاه المرأة وهو القبول بعودة السفساري إلى المشهد العام الذي غادره منذ سنين، وليست هذه الردة في الحقيقة خيارا، ولكن مكره أخاك لا بطل، فالعودة القوية للحجاب جعلت المشروع البورقيبي أمام تحدي وجود وحياة، فهو بين نارين، إما ترك الحبل على الغارب والقبول بالحجاب في نسخته الجديدة وما يتبعه من انتشار الوعي الإسلامي، أو العودة إلى السفساري ومن مراهنة على عدم عمليته وبالتالي نهايته، وهي مراهنة اللعب بالنار تجاه المشروع البورقيبي ذاته في « تحرير المرأة ».

هذه المقايضة بين المشروع البورقيبي لتحرير المرأة ممثلا في انهاء السفساري عبر القبول بإعادته إلى الساحة في مقابل مكسب سياسي ضيق وخاطئ ومستعجل، يمثل في الحقيقة الفارق الضخم بين بورقيبة صاحب المشروع والاستراتيجة وما حل بعده من غياب الرؤية المتكاملة والشاملة والبعيدة للمجتمع التونسي في حاضره ومستقبله حيث غلب الترقيع والتلفيق على البناء والتواصل المبدئي.

لكن هذه المقايضة تمثل أيضا اعترافا بسلبيات هذا المشروع نفسه بما حمل في أطرافه من مناهضة الهوية وعدم مراعاة الكثير من منازل التراث الإيجابية، وكذلك بما سعى إليه من وصاية فكرية وعملية استندت إلى أحادية ظالمة وجائرة تعتبر المشروع هو الرؤيا الصائبة الوحيدة لنهوض المرأة وأن كل تصور مخالف لا يصب إلا في إطار رجعي ظلامي يفتك بالمرأة ويعيدها إلى الكهوف.

ولقد مثلت هذه الوصاية تكبيلا للمرأة وهيمنة الفكر الأوحد تجاه نهوض المرأة (la Pensée unique) وحملت معها استنقاصا لحريتها واستضعافا لحالها وتهميشا لإدراكها حيث ظلت غير راشدة في خياراتها، خاصة إذا كانت هذه الخيارات مناقضة للمشروع نفسه، وليست مسألة الحجاب إلا نموذجا حيا لهذا التناقض الذي حمله المشروع التحريري للمرأة.

  من التحرير إلى الحرية، قصة البديل                                                                                                                            

كانت المرأة التونسية ولا شك تعيش عهد الكهوف والظلم البواح، وليست الوحيدة في ذلك فالعالم الإسلامي لم يشهد مظلمة ضربت أطرافه مثلما فعل بالمرأة حيث أدخلها السراديب ومنع عنها الهواء، وأراد الوقوف على رجل واحدة بعدما دفن رجله الأخرى فكان السقوط وكان البوار…وكان المشروع البورقيبي محاولة لنهوضها، حملت الكثير من السلبيات، مع وجود إيجابيات لا يمكن إنكارها ككل اجتهاد بشري، غير أن أكبر هذه السلبيات ولاشك تبرز في هذه الوصاية المسترسلة من أب حنون على جنس ضعيف واعتبار المرأة كائنا ملازما لعدم الرشد يتطلب دائما هذا الغطاء وهذه الرعاية المغشوشة التي تجعلها دائما عنصرا قاصرا لا يستطيع الطيران منفردا بجناحيه، لذلك لما أرادت الخروج عن بيت الطاعة، عبر إعلان خيار مغاير للمسموح، بتغيير ماهية لباسها، وقعت في المحظور، ورفض المشروع قبول هذا التمرد. وكما قلت في مقال سابق [1] فإن شرعية النظام نفسه من شرعية هذا السكون والقبول وكأن ميثاقا غليظا وقع نسجه بين بقاء السلطة وبين بقاء المرأة داخل بيت الطاعة، فخروجها هو خروج الشرعية وبقاء السلطة في الهواء الطلق دون غطاء.

لا تدعي هذه الورقة المتواضعة الإتيان على نواقص المشروع البورقيبي للنهوض بالمرأة ولا التعرض لإيجابياته، فهو من مشمولات بحوث أكثر عمقا ودراسة، غير أننا أردنا التلويح فقط بأن المشروع قد حمل في ذاته مكونا أساسيا لاهتزازه وهو غياب عنصر الحرية، حيث لم يسمح ببديل سواه، ولا يعطي المرأة كل الحرية في اختياراتها. لعل البعض سوف يهتز لهذه المقولة وهو يرى ما وصلت إليه المرأة التونسية من نهوض وتعلم وتطور ومن حقوق، وهي حقيقة لا يجب إنكارها غير أننا أردنا التركيز على أن جانب الحرية الذي هو أحد الحقوق الأساسية للإنسان دون تمييز لجنسه، بقي ضعيفا أو مشلولا أو مسموحا به فقط داخل بوتقة المشروع وتوجهاته وتصوراته. فالحرية إن وجدت تبقى حبيسة المشروع ولا يمكن أن تكون خارج إطاره. مما يجعل أي بناء مستقبلي وأي تصور جديد لنهوض المرأة يبقى قاصرا إذا لم ينطلق أساسا من قيمة الحرية التي تمثل حقيقة أساس كرامتها، هذه القيمة المهمشة أو الضيقة في المشروع البورقيبي، وذلك لتوسعتها وإعطائها بعدا أكثر التصاقا بحقيقة المرأة ككائن كامل لا يحمل نقصان عقل ولا طفولة فكر، له كل أوصاف الرشاد، له خياراته التي تنبع من كونه إنسانا مسئولا وليس أنثى قاصرة.

إن البديل الذي يرنو إليه تصورنا للمرأة ونهوضها، ينطلق أساسا من قيمة الحرية التي استُضعِفت،  فارتجّت كرامة المرأة لما تقلص خيارها، وارتج معه كيان المجتمع لفقدانها، ولكنه لا يخل من اعتبار أن المشروع البورقيبي للنهوض بالمرأة لا يحمل سلبيات فقط ولكن يحمل ككل المشاريع البشرية نصيبا من السلامة التي يجب الشد عليها بالنواجذ، والاستفادة منها إيجابيا، وأخرى أقل إيجابا يجب تقويمها وتطويرها وتحديثها نحو أطر أكثر فقها للواقع وتناسبا للمرأة الإنسان وملائمة للمجتمع. و البديل الذي نؤمن به والذي نجتهد لطرحه يسعى لحمل هذه الأبعاد التي تحوم أساسا حول محور أصيل من تكريم للمرأة وإعلاء إنسانيتها واستواء مواطنتها… ولا تخلو المرجعية الإسلامية من هذه القراءة الإنسانية للمرأة ومن خطاب وسطي ومعتدل، يدعو إلى تحريرها ونهوضها وضمان كرامتها، حيث تبرز المرأة الإنسان، المرأة المواطنة، وتختفي المرأة الأنثى… وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً  / الإسراء 70.

إن هذه القيمة المقدسة التي تمثل أساس بناء هذه العلاقة بين المرأة ومجتمعها والتي تثبت مواطنتها كاملة دون غش ولا افتراء، لم يكن تغييبها في المشروع البورقيبي لنهوضها فكرا وممارسة إلا نتيجة لفلسفة حكم وعلاقة حاكم بشعبه، حيث غابت الحرية في مشروع الحكم، فكان الحزب الواحد والزعيم الواحد والفكر الواحد والرأي الواحد، ولا يزال، ولم يتميز رجل عن امرأة في فقدانه للحرية كأحد عناصر المواطنة السليمة، ولذلك فإن أي بناء لمشروع نهوض وتحرير للمرأة إذا لم يوجد الإطار السليم لنشوئه وتفعيله، من حرية وكرامة للجميع، لا يمكن إلا أن بفرز تناقضات جوهرية ولا يعود إلا سلبا على مواطنتها ولو بعد حين. فالحرية عنوان الكرامة، وشعار إنسانية الفرد وأساس المواطنة الحقة سواء رفعته يد خشنة أو ناعمة.

ـ انتهى ـ

(1) خالد الطراولي :  إمرأتنا والسلطة وفقدان الشرعية/ رسالة اللقاء رقم 12 . موقعا تونس نيوز و اللقاء

المصدر : موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net

قـسـاوسـة التّقـدمـيـة ( 3 من 4)

وبرنامج الحوار التونسي

صــابر التونسي

(نواصل الحلقة الثالثة من سرد المغالطات « التقدمية » لسي الطاهر بن حسين وبيان وجه المغالطة فيها)

** الحادية عشر: الزعم بأن القرضاوي يكفر بلحسين وجماعته (يكفرنا)!!

زعم باطل ليس فيه احترام لمشاهديكم، ندعوكم لتوثيق زعمكم ـ فأنتم علميون تقدميون ـ ولا يليق بكم أن تلقوا الكلام على عواهنه ولذلك نطلب منكم ان تبثوا تصريحا له أو فقرة من كتاباته فيها تكفير لكم وإن لم تفعلوا …فالأمر منكم ليس مستغربا!!

ولعلمك يحق لعلماء الدين أن يحكموا على موقف بعينه بأنه مناف للدين أو مخرجا لصاحبه من الملة! كما أن للقانوني أو القاضي أن يقول بأن عملا ما منافيا للقانون أو للدستور!

أما موقف فضيلة الشيخ القرضاوي من الحجاب في تونس فهو الآتي: نقلا عن برنامج الشريعة والحياة، الأحد 15 أكتوبر 2006

زينب: سؤالي أريد أن أعرف موقف فضيلة الشيخ والعلماء من الزي الإسلامي لأنه في تونس لا يعترف بهذا الزي ويقال إنه لباس دخيل!

الشيخ يوسف القرضاوي: آية الحجاب آية قرآنية ثابتة محكمة لم يعترها نسخ ولا أي شيء بإجماع الأمة طوال القرون الماضية { ولْيَضْرِبْنَ  بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ  ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنََّّ إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } هكذا جاء في سورة النور وجاء في سورة الأحزاب { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وبَنَاتِكَ ونِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ } فلا يجوز في بلد مسلم أن تُنهى المسلمة عن لبس الحجاب. أقلّ ما يطلب من الدولة المسلمة التي تعترف بأن الإسلام دينها أن تترك النساء حرائر يخترن ما يشأن. واحدة تختار الميني جيب وواحدة تختار الميكرو جيب وواحدة..وواحدة تختار الحجاب وواحدة تختار النقاب.. يعني أن هذا راجع إلى الحرية الشخصية ما دمنا نعطي الحرية للمرأة تلبس ما تشاء قصيرا طويلا تلبس موضة تلبس.. لا أحد يتدخل فيها لماذا نتدخل في أمر المتدينة؟

أنا اعترضت أيضا على فرنسا وقلت لهم إن  منعكم للحجاب يتنافى مع حريّتين من الحريات الأساسية التي يتضمنها ميثاق حقوق الإنسان الحرية الشخصية، والحرية الدينية؛ لأنكم  تجبرون المسلمة على أن تخالف دينها وأن تعصي ربها… ». (منقول بتصرف صغير في الشكل وليس في المضمون لأن كلام الشيخ كان فيه بعض الدارجة والتكرار وتحويله من كلام منطوق إلى كلام مكتوب اقتضى شيئا من التعديل)

ألا ترى سي الطاهر أن القرضاوي لم يكفركم كما زعمت، وهو أكثر منك ومن أمثالك تقدمية وتفتح لأنه قبل بالجميع!!

** الثانية عشر: الزعم والجزم والتأكيد بأن كل الأقلام التي كتبت حول موضوع الحجاب، أقلام كوادر من النهضة!!

لا أدري ما هو الأساس الذي بنيت عليه زعمك يا سي الطاهر فأي عاقل يدقق في دعواك لا يمكن أن يصدقها، أولا لأن مشكلة الحجاب ليست مشكلة النهضويين وحدهم، وثانيا هل اطلعت على كل ماكُـتب؟ وهل تعرف كل الذين كتبوا بأسمائهم أو بأسماء مستعارة؟ ألا ترى بأن جزمك هذا يفتقد الدقة والصدق والمهنية ويستخف بالمشاهدين!

هل أنت من البوليس يا سي الطاهر لتحكم على الناس وتحدد انتماءاتهم السياسية ووظائفهم ضمن هذه الإنتماءات دون أن يصرحوا لك بانتماء أو وظيفة!!

إن كنت قد بنيت زعمك على أن المقالات المذكورة نشرت في مواقع توصف بأنها قريبة من النهضة كتونس نيوز والحوار نت! فهذا استخفاف بعقول الناس لأنه وفقا لهذا المعيار تصبح أنت الآخر « نهضويا » لأنك قد كتبت في الموضوع ونشرت على تونس نيوز!

إن ما ذهبت إليه يا سي الطاهر من تعميم مقصود يأتي لتوظيف بعض الأخطاء  أو الزلات ضد خصم سياسي لا علاقة له بها!

والمصداقية ـ التي يبدو أنها ليست من القيم الإنسانية التي يدافع عنها سي الطاهرـ تقتضي الأمانة والموضوعية ومحاسبة كل طرف على الموقف الذي يصدر عنه مباشرة!

بقي أن أقول يا سي الطاهر  أن كثيرا من الذين كتبوا ليسوا « كوادر » في النهضة! وأنا أحد الذين كتبوا في الموضوع وما أعلمه عن نفسي أنني لست « كادرا » في النهضة ولم أكن يوما ما كذلك ولم أتلق يوما أمرا يأمرني أن أكتب في موضوع أو ينهاني عن آخر! وأحسب أن الأمر نفسه مع بقية الذين كتبوا في هذا الموضوع أو غيره! (وأقول هذا لا خوفا من سخط أحد ولا طمعا في رضى غيره).

وما رأي سي الطاهر  في ما كتبه بعض رموز التيار اللائكي المدافعين عن الحق والعدل والحرية لكل المواطنين دون تفريق « طائفي » من أمثال الدكتور المرزوقي وسهام بن سدرين وأم زياد وغيرهم؟ هل هم أيضا « كوادر » نهضوية؟ أم دعاة رجعية؟ أم أنهم مستخفون « بالكرامة » الإنسانية لتحقيق مآرب سياسية؟!

وفيما يلي أتركك سي الطاهر مع مقتطفات مما كتبته السيدة أم زياد في أعداد متفرقة من مجلة كلمة حول الموضوع!

ولقد عبّرت عن رأيي في هذه المسألة مثل بقيّة الناس وقلت إنّ ارتداء الحجاب حق وإنّ كلّ مساس بالمحجبات باطل….

وفي حين تطارد بناتنا المتحجّبات وتلهثن لمحاولة التوفيق بين حقّهنّ في الدراسة والنجاح وواجبهنّ الديني نجد شبابا تونسيّا آخر يسرح ويمرح في الحقل التونسي وحتى عند الأجوار.

ارتداء الحجاب حق لا يقبل المفاصلة، والاعتداء على المحجبات فعل منكر يجب شجبه وإدانة من يقوم به…

أعتقد أنّ المحجبات لسن ضحايا تحتجن إلى مساندتنا بقدر ما هنّ مثالا يحسن بنا أن نقتدي به : إنّ إصرارهنّ على ممارسة الحق في ارتداء لباس يعرفن أنّ الحكم البوليسي يجرّمه لضرب من الرفض التلقائي للأوامر والقوانين السالبة للحريات ومن ثم فهو نوع من العصيان والمقاومة السلمية للاستبداد.

نسجّل أوّلا وبارتياح أنّ بعض هذه الأوضاع تغيّرت إيجابيا، فالخلافات الإيديولوجية لم تدفع معارضي الحجاب في هذه المرة إلى الصمت على المظلمة أو التعبير عن التشفي في المحجبات والتحريض عليهنّ. ولكنّنا مازلنا بعيدا عن المطلوب، فبعض فلول اليسار المراهقة لم تتب بعد عن تطرفها اللائكي وما تزال تقدّم مطالبها على مطالب غيرها ومطالب المجتمع بصفة خاصة فتؤازر الظالم ضد المظلوم.

أمّا مفارقتك (من رسالة إلى 13 أوت) الكبرى التي يُعيي فهمها فهي مذهبك الأخرق في التعامل مع لحم بناتك. فهذه لها أن تعرّي ثلاثة أرباع لحمها أو حتى أكثر دون أن يكون عليها من ذلك بأس والأخرى تمنع من ارتداء الحجاب بمراسيم خرقاء تتعارض مع جميع الأعراف والقوانين، وإذا ارتدته وجدت في طريقها « شياطين مسلّطة » كما يقول المعرّي يقطعون عنها الرزق والدراسة وتستبيح أياديهم الآثمة حرمتها الجسدية، وإن هي استنجدت وصرخت « واحرمتاه… واكرامتاه » فإنّها لا تجد إلاّ آذانا صمّاء من « حماة الحرية » هذا إن لم تجد تحريضا عليها وإهدارا لشرفها. والأدهى من ذلك أنّ المسكينة لا تجد صدرا حنونا حتى عند أخواتها….

** الثالثة عشر: الدعوة بأن الأقلام الإسلامية تكفركم وتفجركم (هكذا قالها سي الطاهر ويقصد أنها تنعتهم بالفجور)!

أنا شخصيا لم تقع عيني على شيء من هذا وهو أمر محتمل ولكن إن كنت ناقلا فالصحة وإن كنت مدعيا فالدليل، ولعلمك قد قرأت مقالات يكفر أصحابها أنفسهم ويتبجحون بذلك! ( من مثل مقال « إسلامكم هو المشكلة » تونس نيوز 19أكتوبر06)!

(يتبع إن شاء الله)

مؤتمر اتحاد الصناعة و التجارة:

مشاغل الصناعيين و الحرفيين و التجار….كانت غائبة

عبد المجيد المسلمي

انتهى المؤتمر الرابع عشر لاتحاد الصناعة و التجارة بسرعة كبيرة. و قد خطط المنظمون حتى لا تتجاوز الأشغال يوما و نصف يوم اقتصادا لمصاريف المؤتمر التي قد تبلغ مليون دينار حسب ما صرح به رئيس الإتحاد. و اقتصرت الأشغال على جلسة افتتاحية و نقاش سريع لثلاثة دراسات أعدها سلفا مختصون و جامعيون انتهاء بانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الجديد و تجديد الرئاسة للسيد الهادي الجيلاني لولاية رابعة. و لم يكن تقرير المكتب التنفيذي المتخلي في مستوى انتظارات القاعدة العريضة من الصناعيين و الحرفيين و أصحاب شركات الخدمات و التجار و أصحاب المؤسسات الصغرى و المتوسطة. فلئن كرر بعض مظاهر الصعوبات التي يمر بها الباعث و المستثمر التونسي فإنه حافظ على خطاب يغلب عليه الرضا عن النفس و عن سياسات السلطة و خياراتها في إطار المنهج الذي تسلكه منظمة الأعراف منذ سنوات من ولاء تام للدولة و الحزب الحاكم.

و الواقع أن من تابع مؤتمرات الهياكل القاعدية التي انطلقت منذ ما يقارب السنة سواء في مؤتمرات الاتحادات الجهوية أو الغرف القطاعية و التي تميزت بحضور جماهيري كثيف و بنقاشات و نبرة مطلبية حادة في بعض الأحيان بل و حتى بصراعات قوية مثل تجميد السيد منصف خماخم الكاتب العام للإتحاد الجهوي بصفاقس كان يتوقع أن يمثل هذا المؤتمر نقلة نوعية و أن يعبر بصدق عن القلق العميق الذي أصبح يعبر عنه الباعثون التونسيون جراء المناخ السلبي للاستثمار في بلادنا. و لكن المؤتمر جاء مخيبا للآمال فأخذ منحى مهرجانيا و احتفاليا و تمخض عن توصيات هزيلة لا تشفي غليل أصحاب المؤسسات و الحرفيين ولا تعالج الأوضاع السلبية التي يعانون من تفاقمها. ذلك أن قضايا عديدة تشغل بال المؤسسة الوطنية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني سواء من حيث خلق مواطن الشغل أو التصدير أو مراكمة الثروة الوطنية و تتعلق بالبنية التحتية و التنمية في الجهات و كساد الاستهلاك و الطلب الداخلي و مسالك التصدير و السوق الموازية و الأداءات و الجباية و الصفقات العمومية …..ناهيك بقضايا جوهرية و وطنية مثل أوضاع الإدارة و المنظومة البنكية و الجباية وعلوية القانون و استغلال النفوذ و حياد الإدارة…. من ناحية أحرى فإن واقع و أداء المؤسسة التونسية يتطلب مراجعة موضوعية و إصلاحات جذرية حتى تتمكن من مواجهة تحديات المنافسة التي يطرحها دخول اتفاقية التبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي حيز التطبيق في شهر جانفي 2008 .

فبحسب دراسة للبنك الدولي فإن نسبة مساهمة القطاع الخاص في المجهود الوطني للاستثمار لا تتجاوز 13 بالمائة في حين أن بلوغ الإقتصاد الوطني نسبة نمو تناهز6 بالمائة يتطلب الترفيع في تلك النسبة إلى 20 أو 25 بالمائة على غرار النسب الموجودة في البلدان المنافسة لتونس. و قد أظهرت دراسة صدرت في موقع الانترنيت لاتحاد الصناعة و التجارة غياب الشفافية المالية لدى المؤسسة التونسية التي تصدر 3 كشوفات مالية واحد لمصالح الأداءات و أخر للمؤسسة و ثالث للبنوك مبينة أن جميع الأطراف تعلم ذلك و خاصة البنوك التي تعترف بضعف صدقية تلك الكشوفات و البيانات. من جهة أخرى بينت تلك الدراسة أن المؤسسة التونسية بقيت بصورة عامة مؤسسة عائلية سيئة التنظيم و يغيب عنها التوزيع الملائم للأدوار و التوزيع العقلاني للنفوذ و تتسم بنسبة تأطير ضعيفة و غياب تقليد التقييم الخارجي للمؤسسة.

و الواقع أن المؤسسة الوطنية التونسية التي اعتمدت بالكامل و لمدة سنوات طويلة على سخاء الدولة و على قروض البنوك العمومية التي تعطي كثيرا و تحاسب قليلا و تحملت المجموعة الوطنية عبء الدعم اللامحدود الذي كانت تتمتع به بقيت محصورة أساسا في النشاطات الاقتصادية ذات المردودية الربحية السريعة مثل التحويل و التركيب و المناولة الصناعية و الخياطة…و لم تغامر بدخول مجالات تعتمد على الخلق و الابتكار التي يتميز بها مستثمرون في بلدان أخرى غامروا فابتكروا و أبدعوا فنجحوا. فهذا قطاع النسيج الذي يمثل 50 بالمائة من الصادرات التونسية و العريق بتجربة تجاوزت 40 سنة تبين بعد تفكيك الاتفاقية المتعددة الألياف و دخوله عالم المنافسة العالمية أنه لا زال مناولا بسيطا تحت أوامر المؤسسات العالمية الكبرى في ميدان صناعة الملابس و الأحذية لا بل هو عاجز حتى عن تأمين لباس التونسيين الذين لا زال 45 بالمائة منهم حسب دراسة سويسرية يلتجئون إلى سوق الملابس القديمة. أما قطاع السياحة الذي يعتبر إحدى القطاعات الإستراتيجية و الذي استفاد لمدة سنوات عديدة من القروض المشكوك في استرجاعها التي كانت تغدقها البنوك الوطنية فإنه يجد صعوبات كبيرة في تنويع منتوجه و فرضه في السوق العالمية و يلتجئ إلى آلية التخفيض في الأسعار لجلب الحرفاء و هو ما سيؤدي إلى نتائج عكسية في المستقبل. أما السقوط المدوي لشركات تجارية كبرى مثل باتام أو ألكترو قلال و ما انجر عنه من نتائج وخيمة على مئات العمال الذين ألقي بهم على رصيف البطالة فإنها تثبت بطريقة كاريكاتورية الهشاشة التي عليها هذه المؤسسات التي شبهها بعض المحللين بنمور من ورق (*) على عكس النمور الحقيقيين الذين يصنعون الأيام الزاهية لاقتصاديات بلدان جنوب شرق أسيا.

(*) مقال بتوقيع « أبو سارة » نشر مؤخرا على موقع www.webmanagercenter.com التونسي

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 382 بتاريخ 24 نوفمبر 2006)

بسم الله الرحمان الرحيم

و الصلاة و السلام على أفضل المرسلين

                                                                                                                                   تونس في 24/11/2006 

بقلم محمد العروسي الهاني

مناضل دستوري

رئيس شعبة الصحافة الحزبية سابقا 

الرسالة رقم 173 على موقع الانترنات تونس نيوز

محمد العروسي الهاني : دفاع مستميت و مواقف مشرفة و شجاعة و جرأة في مصر العربية على إثر تصريحات وزير الثقافة فاروق حسني.

تابعنا بكل إهتمام تصريحات فاروق الحسني وزير الثقافة المصري و تسلطه على الحجاب و نعوته و تهجمه و تحديه و إستفزازاته نحو مشاعر 70 مليون مسلم في مصر العربية …و كل شرائح المجتمع المدني و رجال الدين و الاحزاب و المنظمات المدنية و الطلبة و كذلك على مشاعر مليار و نصف مسلم … ؟ و على إثر تصريحاته و إصراره على عدم تقديم الإعتذار الرسمي وقف الشعب العربي المصري بكل شرائحه و رجالاته و مناضليه و المشائخ الأفاضل بجامع الأزهر و المنظمات الإجتماعية و المدنية و تصدوا بقوة و حماس و شجاعة لتصريحاته الخطيرة و طالبو في المرحلة الثانية بعد رفضه الاعتذار و التراجع و سحب تصريحاته بصفة عملية قلت طالبو بقوة من الحزب الحاكم و من رئيس الدولة و رئيس مجلس النواب المصري إستقالته فورا و عزله من منصب الوزارة التي يشرف عليها وقد تجاوب الشعب المصري مع هذا النداء و الدعوة بطلب الاستقالة أو عزله نهائيا و ارتفعت الأصوات في كل مكان بكل إلحاح وضع حدّ لهذه المهزلة الصادرة من وزير الثقافة في دولة عربية إسلامية لها إشعاعها ورصيدها ووزنها ودورها في المحافل الدولية و هي أم الدنيا و ضمير الشعوب العربية و الإسلامية و الحمد لله تعالى كل ما تصورناه وجدناه في وجدان إخواننا و اشقائنا المصريين وقد شرفوا الأمة العربية و الإسلامية بهذا الموقف العظيم المشرّف و بتصديهم لتصريحات هذا المسؤول الذي خرج على إجماع الأمة و مسّ مشاعر ملايين المسلمين و تحدى الإسلام و شرع الله و الدين الإسلامي و ما ورد في كتاب الله العزيز في سورة النور و سورة الاحزاب و كما يقولون باللغة و اللهجة التونسية تحكك على الدين… و كل من تحكك على الدين مصيره الهلاك و الإضمحلال و الفشل الذريع و الخزي و العار … و هاهو فاروق الحسني اليوم عاكف في منزله معزولا على شعبه في إنتظار قرار رئيس الدولة بعزله و إجماع مجلس النواب المصري برمته هذا في الدنيا أما حساب الله يوم القيامة يوم الحسرة يوم الندامة يوم الحاقة يوم الطامة يوم الصاخة في يوم مقداره خمسين الف سنة هذا اليوم يجد حسابه العسير و جزاءه من ربّ العالمين يوم لا ينفع مال و لا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم.

يوم لا ينفع الكرسي و لا الحكم و لا حزب الشعب و لا وزارة الثقافة و لا الجاه و السلطان..

ختاما أتقدم بالشكر و التنويه لمواقف الأبطال في الحزب الناصري و حزب الوفد و كل الأحزاب و المنظمات الوطنية و رجال الدين و مشائخ الازهر المعظم و مفتي الجمهورية في مصر و الأساتذة في الشريعة الإسلامية و الشعب المصري الاصيل رجالا و نساء و شبانا على هذا الموقف المشرّف العظيم الذي زاد بهاء و إشراقة و ضياء لتاريخ مصر العربية الإسلامية و تحية لرجال الإعلام و فرسان الصحافة المكتوبة و المرئية و المسموعة في مصر و إلى الفضائيات العربية و في طليعتهم قناة الجزيرة قناة و منبر من لا منبر له و إلى الأمام و الله معكم في السراء و الضراء لمجابهة كل المتحاملين على دين الله و كتابه الكريم و بهذه المناسبة و الموقف المشرف للشعب المصري تجاه الدين الإسلامي و الدفاع عن الشخصية و الهوية الإسلامية و القيم الاخلاقية التي جاء بها ديننا الحنيف و كتابنا العزيز و أمرنا الله سبحانه و تعالى بالتمسك بحدوده و أوامره و دعانا رسولنا المصطفى صلى الله عليه و سلم بالمحافظة على قيم و ثوابت الإسلام و العمل بما جاء في كتاب الله و سنته المحمدية  و الحمد لله الشعب المصري مثل كل الشعوب العربية و الإسلامية دوما يتصدى بقوة و حماس لشطحات المتحاملين و رقصات الشيوعيين و إساءة الملحدين و حقد العلمانيين على الإسلام و المسلمين و تذبذب الحاقدين و غضب المناوئين و فاقدي الوعي و الوازع الديني و المثل يقول فاقد الشىء لا يعطيه و هؤلاء الاصناف هم من اول أن خلق الله الكون و البشر و هم متواجدون  و لن يخلو منهم مجتمع و لكن لا تاثير لهم و لا دور لهم و لا وزن في المجتمعات العربية شريطة تظافر الجهود و الوقوف في وجههم و دحض إفتراءاتهم و بهتانهم و مقارعتهم بالحجة و بالبرهان كما تم مع فاروق حسني …و يجب فضحهم و كشف مناوراتهم و خدمتهم المجانية للغرب و لامريكا و إسرائيل و لا يخفى على أحد ماذا يريد بوش من العرب يريد مزيد الابتعاد على الإسلام و القيم و التبرج و العراء و موضة العراء و حرية اللهو و التفسخ و طمس الهوية و الشخصية العربية أي يريد غزو ثقافي غربي يهدم كل قيمنا و أخلاقنا و عاداتنا و شخصيتنا و هذا ما يبغ بوش من العرب حتى يخلو له الجو مع إسرائيل عندما تفقد الأمة العربية كيانها و ثقافتها و خصوصياتها و لكن المناورة الدنيئة لا تخفى على أي عاقل و الحمد لله الشعوب بالمرصاد لكل هذه المحاولات و هاهو الشعب المصري تفطن للمحاولة قال الله تعالى : و يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين. صدق الله العظيم

قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون صدق الله العظيم.

و قال الله تعالى و لله العزة و لرسوله و المؤمنين صدق الله العظيم

ملاحظة : إنّ كل الذين حاربوا الدين الإسلامي كان مآلهم و مصيرهم الفشل الذريع من عهد فرعون إلى يوم القيامة و الخزي و العار عليهم يريدون إرضاء بوش و لو على حساب غضب الله. 

بقلم محمد العروسي الهاني

مناضل دستوري

رئيس شعبة الصحافة الحزبية سابقا