23 avril 2005

البداية

TUNISNEWS

5 ème année, N° 1799 du 23.04.2005

 archives : www.tunisnews.net


مجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس تطالب الحكومة التونسية بإنقاذ حياة الصحافي المعتقل  » حمادي جبالي  »  لجنة حماية الصحافيين ـ نيويورك: الصحافيون أصحاب الأصوات المستقلة في تونس ما زالوا يتعرضون لهجمات شرسة  

قدس برس: منظمات حقوقية دولية ومحلية تحث تونس على التوقيع على قانون محكمة الجنايات الدولية

 قدس برس: الحكومة التونسية تقلل من التوقعات بحدوث أعمال « إرهابية » على أراضيها وتتخذ احتياطات أمنية

الشيخ راشد الغنوشي: من أحوال الامة في ذكرى المولد الشريف
عبدالحميد العدّاسي: وقفة مع المولد النبوي الشريف

الحياة: التاريخ مقلوباً: رجال الحسن الثاني غادروا إلى باريس… ومعارضوه يعودون الى الرباط!!

قدس برس: رؤى واشنطن لدمقرطة العالم العربي على مفترق طرق .. إصلاح شامل للواقع العربي .. أم إصلاحات موضعية لإعادة تفعيل المعادلة السابقة؟

غادة سليم: أخطر فكرة في العالم

  


Pétition en faveur de la libération de Me Mohamed Abdou AISCF: L’Ambassade canadienne à Tunis doit dépêcher un observateur au procès de Me Abou LE Monde: Le régime tunisien s’engage à ne plus maintenir de détenus à l’isolement prolongé

Le compagnon: La mairie de Ksibet El Médiouni ou le fief de la falsification des signatures légalisées

Nouvelles de Tunisie: Le Chef de l’Etat reçoit le Premier blason de la société civile pour la sagesse politique et le leadership Omar Khayyâm: Le dictateur blasé reçoit un blason d’une association inconnue (ou presque)

Mezri Haddad: “Pour deux jours, Tunis capitale du monde”. Réalités: Bourguiba et le statut de la Femme


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

Pétition en faveur de la libération de Me Mohamed Abdou

 

 
Paris le 22-4-2005.
Nous les Républicains et démocrates  français et algériens  réunis autour des idéaux  et des valeurs de la République, de la Démocratie et les droits de l’homme.   – Exprimons notre entière solidarité avec Me Mohamed Abdou, membre fondateur et jeune dirigeant d’un parti  républicain et démocratique d’opposition non reconnu  en Tunisie, le Congrès pour la République (CPR), arbitrairement arrêté et détenu  par le pouvoir  et qui doit être déféré devant les tribunaux  de Tunis le 28 avril.   – Considérons que les conditions de son arrestation et  de sa détention sont aussi inacceptables  que les raisons confuses de son inculpation,prétextes de fait  pour punir un homme libre ‘’coupable’’ d’exercer ses droits constitutionnels  dont le droit à la liberté de parole et le droit d’association en vue de mettre en place dans le pays  un régime démocratique et républicain.   – Demandons aux autorités tunisiennes la libération immédiate de cet avocat  de la liberté.   – Appelons tous les républicains et les démocrates du monde entier à apporter leur soutien à  la  campagne nationale et internationale en faveur de la libération de Me Mohamed Abdou.   Les signataires     Dupuy Emmanuel                              Président de l’union des Républicains Radicaux Diane Lebeluec                               Présidente d’honneur de l’union des jeunes républicains Cerf Martine                                    Secrétaire générale, association Egale Baquiast Paul                                 Secrétaire général de l’URR Hélène Ledoux                                 Secrétaire nationale du Parti radical de gauche Mira Tarik                                         Coordinateur de l’ONG Clef François Perrot                                Président de l’association lutte contre l’obscurantisme Amiri Nadia Boual Jean Claude Hebrard Brigitte Menage Corinne Marc Surget Fréderic Naud Laurence loeffel


 
Coordination-Tunisie Amnistie internationale section canadienne-francophone 6250, boul. Monk, Montréal (QC), H4E 3H7 Téléphone : 418-834-9231 Télécopie : 418-833-6479 vguilloteau@amnistie.qc.ca http://www.amnesty-volunteer.org/aiscf/coord-tunisie
Coordination-Tunisie, AISCF
23 avril 2005 Tunisie : Mohammed Abou, avocat et membre du CNLT à Tunis est présentement en détention pour avoir exercé son droit à la liberté d’_expression (04/05)
 

L’Ambassade canadienne à Tunis doit dépêcher un observateur au procès de Me Abou.

Mohammed Abou, avocat et membre du Conseil national pour les libertés en Tunisie (CNLT) est détenu depuis le premier mars 2005 sur des accusations de propagation de fausses nouvelles, d’incitation à la rébellion et de libellé diffamatoire. On nous rapporte que son droit à être représenté par un avocat lors de son interrogatoire lui a été retiré. Me Abou a été arrêté le 1er mars 2005 suite à la diffusion de deux articles: l’un sur l’usage de la torture en Tunisie qui rapprochait ces pratiques à celles de l’armée américaine sur les prisonniers d’Abou Ghraib en Iraq; et l’autre critiquant l’invitation faite à Ariel Sharon par le gouvernement tunisien d’assister au Sommet mondial des sociétés de l’information (SMSI) qui se tiendra à Tunis en Novembre 2005. Son procès, prévu pour le 2 mars dernier, n’a pu avoir lieu en raison de la grève de la fin de centaines d’avocats du barreau de Tunis qui protestaient contre la détention de leur collègue. Lors de cet événement, plusieurs d’entres eux ont été victimes de violence de la part de policiers en civil. Le 16 mars, Me Abou a été transfèré à la prison de El-Kef, à plus de 200 km de sa famille et de Tunis. Depuis, ses avocats ont été de façon répétée empêchés de s’entretenir avec leur client. La date de son procès est maintenant fixée au 28 avril 2005. Nous demandons à l’Ambassade canadienne à Tunis de dépêcher un observateur à ce procès. De plus, nous demandons au gouvernement canadien, via son Ambassade de faire pression sur les autorités tunisiennes compétentes afin que soit, immédiatement et sans condition, libéré Me Abou. Le droit à la liberté d’_expression est fondamental pour tous les êtres humains et ce cas est une violation flagrante et inacceptable de celui-ci.
Écrire à : Ambassade du Canada 3 rue du Sénégal C.P. 31 1002 Tunis-Belvédère Tunisie Courrier électronique : tunis@dfait-maeci.gc.ca
Envoyer copie à : Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales Zakaria Ben Mustapha (Président) 85 avenue de la Liberté – 1002 Tunis Belvédère – Tunisie Fax: 00216 71 796 593 / 784038
Exemple de lettre :   Monsieur l’Ambassadeur,   En tant que citoyen canadien sensible aux droits fondamentaux de la personne, particulièrement à ceux relatifs à la liberté d’_expression, je tiens à vous exprimer mon soutien à Me Mohammed Abou, avocat au barreau de Tunis et membre du Conseil National pour les libertés en Tunisie. Me Abou a été arrêté le 1er mars 2005 suite à la publication de deux articles, l’un sur l’usage de la torture en Tunisie et l’autre dénonçant la venue de M. Sharon lors du Sommet mondial des sociétés de l’information qui se tiendra en Novembre 2005.   Il est pas acceptable qu’un être humain soit aujourd’hui inquiété pour ses opinions et je vous demande de faire pression sur les autorités tunisiennes compétentes afin qu’elles libèrent immédiatement Me Abou. De plus, je vous demande de dépêcher un observateur à son procès qui devrait se tenir le 28 avril prochain.   Lors du Sommet mondial des sociétés de l’information, le Canada sera largement représenté et jouera un rôle important, particulièrement dans le financement de l’événement. Je tiens à réaffirmer l’importance des valeurs telles que la liberté d’_expression et dans ce contexte j’encourage le Canada à jouer un rôle actif afin d’inciter la Tunisie à respecter ses engagements quant au respect des droits fondamentaux énoncés dans les différents traités internationaux qu’elle a ratifiés.   En espérant recevoir une réponse favorable à cette lettre, je vous prie d’agréer, monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma haute considération. [Nom, adresse, date]

 

 

Pour mémoire

Offensive contre les avocats

 

Tunis le 29 Juin 2002   Le CNLT alerte l’opinion publique sur l’offensive lancée par les autorités tunisiennes contre le corps des avocats qui a pris des proportions inquiétantes ces derniers temps.En effet, le corps des avocats, en tant que profession engagée en première ligne dans le combat pour les libertés et le respect de l’état de droit fait l’objet d’une attaque tous azimuts.   Une campagne est actuellement orchestrée contre le barreau par la cellule du parti au pouvoir qui a intenté un procès pour « excès de pouvoir » visant à rendre nulle la grève générale des avocats à laquelle avait appelé le Conseil de l’ordre le 7 février 2002. Le tribunal qui a examiné le 7 juin dernier cette affaire l’avait reporté au 24 septembre 2002 à la demande de la partie plaignante « pour complément d’information »! L’épée de Damocles reste suspendue pour « briser » l’autorité du barreau qui fait parallèlement l’objet d’une véritable cabale dans la presse aux ordres l’accusant de faire le jeu de l’opposition!
Le 28 juin courant, M. Mansour, doyen des juges d’instruction s’est permis de refuser au bâtonnier, maître Béchir Essid, une déclaration de constitution, demandée par écrit par la famille du prévenu au profit d’un détenu, M. Nawar, impliqué dans l’affaire de l’attentat de Djerba et maintenu dans un isolement total. Outre son caractère illégal, ce refus qui s’est produit déjà, notamment avec Me S. Ben Amor, au prétexte que le prévenu avait déjà deux avocats (proches du ministère de l’intérieur), constitue un défi lancé à tout le barreau.
Le 4 juillet prochain, maître Mohamed Abou, membre dirigeant de l’Association Tunisienne des jeunes avocats et membre du CNLT, est cité à comparaître devant le juge d’instruction du 10e bureau pour répondre d’une accusation de « coups et blessures ayant provoqué de graves séquelles », sur la base d’une plainte déposée par Dalila Mrad, une activiste du parti au pouvoir qui a multiplié les actes de provocation et les insultes à l’endroit de son collègue lors d’une réunion qui s’est déroulée le 20 juin dernier à la bibliothèque des avocats en présence d’un représentant de la Commission Internationale des Juristes. Dalila Mrad a accusé ses collègues, en des termes vulgaires, d’être entre autre des traîtres à la patrie et des valets des colons étrangers nostalgiques! Me Abou, avait alors ouvert la porte et l’a poussée vers la porte. Elle s’était mise à crier, ses collègues l’ont calmée et l’incident était clos. Elle était sortie avec ses collègues à la fin de la réunion. Le lendemain, les journaux de caniveau annonçaient qu’elle était hospitalisée pour une durée de dix jours suite au traumatisme qu’elle avait subi lors de l’altercation. Le CNLT qui voit dans cette poursuite une manœuvre à peine voilée pour discréditer et immobiliser l’Association des jeunes avocats, en ciblant l’un de ses éléments les plus dynamiques, craint que cette instruction ne débouche sur l’incarcération de maître Abou.
Le 26 juin, maître Radhia Nasraoui a entamé une grève de la faim pour protester de l’interdiction qui lui est faite de rendre visite en tant qu’avocate à son mari Hamma Hammami, condamné à plus de 3 ans de prison ferme pour avoir exercé son droit à l’association et à l’_expression en tant que leader du PCOT. Le CNLT assure maître Nasraoui de son entière solidarité et appelle les autorités à cesser de la persécuter elle et sa famille et demande la libération de Hamma Hammami et de tous les prisonniers d’opinion.
Pour le Conseil, La porte-parole   Sihem Bensedrine   Le 4 juillet prochain, maître Mohamed Abou, membre dirigeant de l’Association Tunisienne des jeunes avocats et membre du CNLT, est cité à comparaître devant le juge d’instruction du 10e bureau pour répondre d’une accusation de « coups et blessures ayant provoqué de graves séquelles », sur la base d’une plainte déposée par Dalila Mrad, une activiste du parti au pouvoir qui a multiplié les actes de provocation et les insultes à l’endroit de son collègue lors d’une réunion qui s’est déroulée le 20 juin dernier à la bibliothèque des avocats en présence d’un représentant de la Commission Internationale des Juristes. Dalila Mrad a accusé ses collègues, en des termes vulgaires, d’être entre autre des traîtres à la patrie et des valets des colons étrangers nostalgiques! Me Abou, avait alors ouvert la porte et l’a poussée vers la porte. Elle s’était mise à crier, ses collègues l’ont calmée et l’incident était clos. Elle était sortie avec ses collègues à la fin de la réunion. Le lendemain, les journaux de caniveau annonçaient qu’elle était hospitalisée pour une durée de dix jours suite au traumatisme qu’elle avait subi lors de l’altercation. Le CNLT qui voit dans cette poursuite une manœuvre à peine voilée pour discréditer et immobiliser l’Association des jeunes avocats, en ciblant l’un de ses éléments les plus dynamiques, craint que cette instruction ne débouche sur l’incarcération de maître Abou.    » MAITRE MOHAMED ABBOU FAIT L’OBJET D’UNE INQUALIFIABLE PROVOCATION POLITIQUE ET JUDICIAIRE   Le 20 juin 2002 à l’occasion du procès en première instance de Zouheir Yahiaoui, une avocate du parti gouvernemental RCD connue pour ses provocations et son recours facile aux injures, a délibérément provoqué à la bibliothèque de l’Ordre des Avocats au Palais de Justice un groupe de défenseurs de Zouheir Yahiaoui. Le prétexte de cette provocation a été la présence, aux cotés de ces avocats, de Maître Alain Werner mandaté par la Ligue suisse des droits de l’homme que l’irascible avocate a qualifié de « représentant de l’impérialisme Suisse » (sic!). Un esclandre s’en était suivi, très vite circonscrit. Quelle ne fut donc la surprise de Maître Mohamed Abbou et du Conseil National de l’Ordre des Avocats d’apprendre que l’intéressée avait déposé plainte pour « violences ayant engendré un traumatisme » avec, à l’appui, un certificat médical d’arrêt de travail ! Un abondant courrier était dans le même temps adressé par « l’avocate traumatisée » … et ses inspirateurs aux grandes organisations internationales de défense des Droits Humains.
Le 4 juillet, le juge d’instruction du 10ème Bureau M. Mohamed Ali Chouikha convenait avec le Président de la section des avocats de Tunis du Conseil National de l’Ordre Maître Ben Moussa que la comparution de Maître Mohamed Abbou devant le juge d’instruction aurait lieu à midi. Selon le témoignage publié par Maîtres Matar et Hosni « à la suite d’une communication téléphonique survenue vers 10h du matin entre le batonnier Maître Essid et l’honorable M. Chouikha ce dernier a fait savoir qu’il est disposé à recevoir Maître Abbou et ses avocats à 10h30. De ce fait, le bâtonnier Maître Béchir Essid, Maître Abbou ainsi que la cinquantaine d’avocats de celui ci se sont présentés à l’heure dite au 10ème bureau d’instruction. A leur arrivée, ils n’ont pas trouvé le juge dans son bureau et, après une attente dans le hall l’honorable juge est enfin arrivé pour faire savoir et devant la stupéfaction la plus totale de tous les avocats présents qu’il n’est plus disposé à interroger le prévenu parce que selon lui l’interrogatoire était prévu à 9h du matin, heure à laquelle le prévenu était absent … ! ainsi tout le monde a rebroussé chemin en colère certainement mais dans l’ignorance des causes réelles qui auraient amené l’honorable juge M. Chouikha à agir de la sorte, c’est à dire :
– De ne pas indiquer dans la convocation remise à Maître Abbou l’heure exacte de l’interrogatoire. – De revenir sur l’accord convenu entre lui et le Président de la section des avocats de Tunis. – De revenir sur l’horaire qu’il a lui même indiqué à Monsieur le Bâtonnier à 10h du matin (…) »
Cette abracadabrantesque affaire est donc à suivre… ———————————————————————————-


Le régime tunisien s’engage à ne plus maintenir de détenus à l’isolement prolongé

LE MONDE | 22.04.05 | 13h23  •  Mis à jour le 22.04.05 | 13h23 gouvernement tunisien s’est engagé, mercredi 20 avril, à ne plus maintenir de prisonniers en cellule d’isolement prolongé plus de dix jours, ainsi que l’exige d’ailleurs la législation tunisienne. Dans le même temps, le régime a autorisé l’organisation internationale de défense des droits de l’homme Human Rights Watch (HRW) à se rendre dans les prisons suspectées de pratiquer l’isolement prolongé, et ce dès sa prochaine visite à Tunis.
« Cela fait des années que nous faisions cette demande, en vain. On ne s’attendait pas à une décision aussi radicale », reconnaît Eric Goldstein, directeur de recherches de HRW. La dernière inspection d’une prison tunisienne par une ONG remonte à 1991.
La nouvelle est tombée le jour même où Human Rights Watch présentait, à Tunis, un rapport dénonçant les conditions d’incarcération en Tunisie et réclamant la fin des mises en isolement cellulaire. Certains indices laissaient présager un assouplissement de la part des autorités tunisiennes. Pour la première fois en effet, une ONG étrangère a été autorisée à tenir, sur le sol tunisien, une conférence de presse pour dénoncer les restrictions en matière de libertés.
Pour Eric Goldstein, ce revirement est lié à la conjoncture internationale. « En novembre, la Tunisie projette d’accueillir le Sommet mondial sur la société de l’information. Tous les projecteurs seront braqués sur elle. C’est l’occasion idéale d’améliorer son image », explique-t-il.
« PROCÈS INÉQUITABLES » Pour l’heure, la prudence reste de mise du côté des défenseurs des libertés. La bonne volonté affichée par le palais de Carthage doit encore se traduire dans les faits.
 
« Attendons d’avoir accès aux prisons pour voir si le gouvernement tient ses promesses. La vigilance est d’autant plus nécessaire qu’il ne s’agit que d’un engagement oral, pas encore officialisé par les autorités, souligne Eric Goldstein : les négociations ne font que commencer. Il va nous falloir en outre obtenir l’assurance d’être libres dans nos déplacements, de pouvoir nous rendre dans n’importe quelle prison, de nous entretenir avec n’importe quel prisonnier en préservant la confidentialité des sources. »
Dans l’immédiat, seuls HRW et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sont concernés par cette autorisation.
Outre la question d’une amnistie générale pour les détenus, celle de l’isolement carcéral prolongé ­ parfois pendant des années ­ se situe au coeur de la lutte des ONG contre le pouvoir de M. Ben Ali. « C’est un véritable dialogue de sourds. Les autorités tunisiennes réfutent depuis toujours le terme de « prisonniers politiques ». Pour elles, il n’y a que des prisonniers de droit commun », rappelle Eric Goldstein.
L’Association internationale de soutien aux prisonniers politiques (AISPP) avance le chiffre de 500 prisonniers « victimes de décisions arbitraires et de procès inéquitables ». Il s’agit, dans leur très grande majorité, d’islamistes appartenant au mouvement Ennadha, un parti interdit depuis 1990, et dont tous les sympathisants ­ ou présumés tels ­ sont impitoyablement pourchassés.
Les autorités tunisiennes ont toujours soutenu, jusqu’à présent, que la mise en isolement cellulaire n’était pratiquée qu’à la demande des intéressés, désireux, selon elles, d’être séparés des autres détenus.   Thomas Lepresle
(Source: Le Monde  du 23.04.05)


مجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس تطالب الحكومة التونسية بإنقاذ حياة الصحافي المعتقل  » حمادي جبالي « 

    

« يجب على السلطات التونسية إتخاذ إجراء فوري لإنقاذ حياة الصحافي السجين  » حمادي جبالي  » الذي بدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 9 نيسان الحالي إحتجاجاً على نقص الرعاية الصحية والمعاملة اللإنسانية والمهينة التي لقيها من السلطات التونسية على مدى خمسة عشر عاماً تقريباً » . وفي هذا الصدد ، حث السيد  » ستيف باكلي  » من الإتحاد الدولي لمجتمع المذيعين ، نيابة عن مجموعة تضم ثلاث عشرة منظمة غير حكومية وطنية وإقليمية ودولية ملتزمة بحماية حرية التعبير وترويجها على المستوى العالمي ( أنظر القائمة الكاملة بأدناه )  الرئيس التونسي للمساعدة على إنهاء هذه المحنه التي يتعرض لها الجبالي وأمثاله:     » نحن نحث الرئيس زين العابدين بن علي للمساعدة في إنهاء هذه المحنة التي يتعرض لها هذا الرجل ومئات الأشخاص الآخرين من أمثاله، ممن لم يكونوا يوماً دُعاةً لاستخدام العنف أو ممارسين له ، لكنهم مارسوا، بكل بساطة، حقهم في حرية الإجتماع والتعبير  » .   ومضى السيد  » باكلي  » ، الذي يتحدث باسم هذه المنظمات الحكومية التي تُعرف بإسم مجموعة  مراقبة حرية التعبير في تونس، والتي تعمل تحت مظلة الشبكة الدولية لحرية التعبير ( إفيكس ) قائلاً :  » لقد قضى سجناء سياسون كثيرون في تونس خلال الخمس عشرة سنة الماضية تحت التعذيب أو نقص الرعاية الطبية ، وغالباً بعد إضراب عن الطعام لمدة طويلة »     وقد ناشدت زوجة  » الجبالي  » في وقت مبكر من هذا الأسبوع المجموعات المحلية والدولية لحقوق الإنسان أن تعمل كل ما بوسعها لإنقاذ حياة زوجها ، الذي يبدو أن حالته الصحّية آخذة في التدهور بشكل متزايد منذ ان بدأ إضرابه عن الطعام . وقد جاءت مناشدة السيدة الجبالي هذه لتوجيه الإهتمام إلى محنة زوجها .  » لا أدري ماذا أعمل لإنقاذ حياة زوجي، فهو يحتضر أمام عيناي0إنهم يقتلونه ببطء  » ، تقول السيدة  » وحيده الجبالي  » في رسالتها المؤثرة التي وصلت نسخة منها إلى مجموعة مراقبة حرية التعبير التونسية ، العضو في  » إفيكس  » .
وفي معرض تعليقها على هذا الوضع ، تقول  » أوسولا أووين  » ، من جمعية  » مؤشر على الرقابة  » :  » ظلت السلطات التونسية تدعي منذ عام بأنها تتفاوض مع الصليب الأحمر حول زيارات السجون للتعرف على أوضاع السجناء من أمثال  » حمادي  » فقد أصبح عذراً سهلاً أن تُحرم مجموعات أخرى لحقوق الإنسان من مقابلته وغيره من سجناء الرأي ( الضمير ) . يترتب على تونس أن تكسر هذا الطوق وأن تفتح أبواب الزنازين والسجون أمام مراقبين مستقلّين .   وقد آفادت  » بعثة تقصي حقائق  » قامت بها مجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس في كانون الثاني للتعرف على شروط المشاركة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تونس في تشرين الثاني ( نوفمبر ) بأن إحتجاز الجبالي في ظروف لا إنسانية يُعدّ إنتهاكاً للتشريعات التونسية والقانون الدولي ، وهو يشكل مصدر قلق عميق لمجموعات حقوق الإنسان المحلية .   وقد حثت مجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس السلطات التونسية على إطلاق سراح  » الجبالي  » ومئات السجناء الآخرين من مثله ، والذين أحتُجزوا بسبب معتقداتهم الدينية والسياسية ، مع أنهم لم يدافعوا يوماً عن العنف أو يستخدمونه  » .   هذا ، وقد أُلقي القبض على  » الجبالي  » في عام 1991 ، حيث حكمت عليه محكمة عسكرية في تونس أنذاك بالسجن لمدة سنة واحدة بحجة القذف ، وفي عام 1992،  بينما كان الجبالي يقبع في سجنه ، حكمت عليه محمكة عسكرية أخرى بالسجن لمدة ستة عشر عاماً بتهمة  » التخطيط لتغيير طبيعة الدولة  » . وأعتبرت مجموعات حقوق الإنسان الدولية ودبلوماسيون غرْبيون محاكمته ومحاكمة مئات أعضاء حركة النهضة الإسلامية المحظورة  غير عادلة .   أعضاء مجموعة مراقبة حرية التعبير التونسية – إفيكس : المادة 19 ، المملكة المتحدة : الصحافيون الكنديون من أجل حرية التعبير . مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ( نيبال ) . المنظمة المصرية لحقوق الإنسان . مؤشر الرقابة « Index on Censorship » ( المملكة المتحدة ) . إتحاد الناشرين الدوليين ( سويسرا ) . صحافيون في خطر ( جمهورية الكنغو الديمقراطية  ) . المعهد الإعلامي لجنوب إفريقيا . الفرع النرويجي للكتاب داخل السجون         PEN اللجنة الدولية للُكتّاب داخل السجون ( المملكة المتحدة ) . الهيئة الدولية للصحف ( فرنسا ) . اللجنة الدولية لحرية الصحافة ( الولايات المتحدة الإمريكية )  . الإتحاد الدولي لمجتمع المذيعين .


 
الحمد لله وحده
قابس في 22 أفريل 2005
  إلى السيد المحترم : رئيس اللجنة الجهوية للطعون  

الموضوع : اعتراض على عدم قبول ترشح قائمة  » التحالف الديمقراطي من أجل المواطنة »  للانتخابات البلدية.

  تحية طيبة   أما بعد فإني الممضي أسفله رئيس قائمة التحالف الديمقراطي من أجل المواطنة للانتخابات البلدية مصطفى الحاج يحي اتصلت بمقر ولاية قابس يوم 20 أفريل 2005 لاستلام الوصل النهائي للقائمة فأعلمني السيد الكاتب العام للولاية برفض قبول ترشح القائمة لعدم استيفائها للشروط القانونية للترشح. سيدي أرجو قبول اعتراضنا على رفض ترشح قائمتنا و نحن على ذمتكم لتوفير كل ما تطلبونه. تقبلوا سيدي فائق التقدير و الاحترام.   و السلام الإمضاء مصطفى الحاج يحي  


الحزب الديمقراطي التقدمي
 جامعة قابس 
 قابس في 23 أفريل 2005.
بيـــان مسانـــدة
 
إن مناضلي الحزب الديمقراطي التقدمي بجهة قابس يعبرون لكم عن مساندتهم المطلقة في نضالكم المشروع وإعتصامكم المجيد من أجل إطلاق سراح الأستاذ محمد عبو ورفع المظلمة المسلطة عليه ونعتبر أن ما تنجزونه اليوم بتضامنكم وصمودكم أمام التسلط والإستبداد وخنق الحريات الفردية والعامة لا يقتصر على قطاع المحاماة فحسب بل يضع لبنة أخرى للبناء الديمقراطي العسير الذي تساهم فيه القوى الديمقراطية المستقلة في بلادنا بعملها الدؤوب وتضحياتها المتواصلة.
نشد على أياديكم أيها الأساتذة الأجلاء ودمتم نبراسا للحريات وحماة للعدالة. قلوبنا جميعا مع الأستاذ محمد عبو ونعاهده على بذل كل ما في وسعنا لإطلاق سراحه.   عن الجامعة الكاتب العام: عبد الجبار الرقيقي


الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 
 فـــرع  قابــس
    قابس في 20 أفريل 2005.       برقيـــة مسانـــدة
  إلى السادة الأساتذة المحامين المعتصمين بدار المحامي دفاعا عن حرية الأستاذ محمد عبو وحقه المشروع في التعبير ودفاعا عن الحريات الفردية والعامة ومن أجل إرساء الديمقراطية للجميع في بلادنا. إن الرابطين بجهة قابس وجميع نشطاء  حقوق الإنسان بها يضمون أصواتهم إلى أصواتكم ويساندون سعيكم ويتعهدون بتنظيم ما أمكن من الانشطة مساهمة في إطلاق سراح الاستاذ محمد عبو.
تجسيدا لشعار الرابطة: « كــل الحريــة لكــل النـــاس »   عن هيئة الفرع رئيس الفرع: المنجي سالم  

 

الصحافيون أصحاب الأصوات المستقلة في تونس ما زالوا يتعرضون لهجمات شرسة

2005/04/22 خلال الشهر الماضي، وجه الكاتب محمد كريشان علي صفحات هذه الجريدة، انتقادات لوسائل الإعلام التونسية، لامتناعها عن تغطية قرار الحكومة بتوجيه دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، آرييل شارون، لحضور اجتماع القمة حول تكنولوجيا المعلومات الذي سيعقد في تونس في أواخر هذا العام. وكما هو متوقع، سارعت الصحف التونسية إلي شن وابل من الهجمات الشخصية ضد السيد كريشان، الصوت المستقل والحائز علي الاحترام في أوساط الصحافة العربية.
لقد داومت الصحف التونسية الخاصة منذ سنوات، علي إثارة حملات التشهير ضد شخصيات المعارضة السياسية، ونشطاء حقوق الإنسان، والصحافيين الذين يعارضون الحكومة علناً، ووصمتهم بشتي أنواع النعوت مهووسين جنسياً ، وخونة ، وعملاء لجهات أجنبية .
هذه الهجمات تثير الامتعاض بصفة خاصة، نظراً للوضع المزري الذي يعاني منه الإعلام التونسي. فقد ضيّقت السلطات علي الإعلام التونسي وحاصرته إلي ان أفقدته الحياة، وذلك من خلال ممارسة رقابة قاسية وجائرة وأشكال عديدة من الترهيب والتهديد. ولتوضيح ذلك، ما علي المرء سوي أن يسأل الصحافيين التونسيين المستقلين مثل سهام بنسدرين وتوفيق بن بريك وآخرين، الذين ظلوا يتعرضون بصفة منتظمة للمراقبة والمضايقات، وحتي الهجمات العنيفة علي يد الشرطة السرية. لقد أصبح الصحافيون التونسيون مذعنين تماماً لرغبات الدولة، إذ تجد كتاب الأعمدة يهاجمون ناقدي الحكومة بينما يواصلون الصمت عن القضايا اليومية المهمة، ولا ينفكون عن تذكير القراء بإنجازات النظام.
إن الهجمات الإعلامية ضد الكاتب محمد كريشان والكتاب الآخرين، هي أعراض لخلل واسع يعاني منه الإعلام العربي. فقد زرعت الحكومات في شتي أنحاء المنطقة مناخاً يرهب الصحافيين المستقلين، من خلال الملاحقات الجنائية في ظل القوانين الصارمة للصحافة، ومن خلال الرقابة، والفصل من العمل، وتوعّد الأجهزة الأمنية. وتعمل هذه التهديدات علي ردع أي تناول جدي للقضايا المهمة، وتغرس مناخاً من الخوف والخضوع، لينتهي الأمر بالصحف أن تهاجم معارضي الحكومة وتقدم تغطية براقة لأعمال القادة.
تتميز تونس بأحد أسوأ سجلات الاعتداء علي حرية الصحافة في المنطقة ـ ولكنها ليست بأي حال الوحيدة في هذا المضمار. فلننظر علي سبيل المثال إلي حالة المغرب المجاورة لتونس، حيث تتمتع الصحافة باستقلال أوسع كثيراً مما عليه الحال في تونس، ومع ذلك، تعرض الصحافي علي المرابط للسجن، كما أغلقت السلطات الصحيفتين اللتين كان يشرف علي نشرهما، لأنه تطرّق إلي مواضيع سياسية محرمة، كموضوع النظام الملكي. ومؤخراً، كان علي المرابط هدفاً لهجمات شديدة من قبل الصحف المؤيدة للحكومة التي اتهمته بالخيانة. وفي الأسبوع الماضي فقط، أصدرت محكمة مغربية حكماً يحظر عليه مزاولة مهنة الصحافة لمدة عشر سنوات، بسبب مقال كتبه يخالف فيه الموقف الرسمي حول النزاع في الصحراء الغربية.
ومن حسن الطالع أن هناك صحافيين كعلي المرابط علي استعداد لتحمل المخاطر والتصدي للضغط الرسمي وحملات التشهير الشخصية. وهناك أيضاً مجموعات صغيرة من الصحافيين المستقلين تنتشر من الجزائر إلي اليمن، يدفعون بهامش الحرية في وسائل الإعلام المحلية، وفي القنوات التلفزيونية الفضائية، وفي الإنترنت، وعادة ما يكون ذلك بتحمل مخاطر شخصية. مع وجود عدد متنام من النشطاء المدافعين عن حرية الصحافة ومن مجموعات حقوق الإنسان الذين يقدمون الدعم لزملائهم المحاصرين.
وفي النهاية، فإن تعاظم حرية الصحافة يسير يداً بيد مع الإصلاح الحقيقي، وإذا كانت الحكومات جادة في أن تبرهن ادعاءاتها حول حرية الصحافة بالأفعال، فعليها اتخاذ خطوات حقيقية لإلغاء القوانين القمعية للصحافة، وكف أيدي الأجهزة الأمنية عن الإعلام، والسماح للمنظمات الإخبارية المستقلة بأن تزدهر. وحتي يتحقق ذلك، سيواصل أصحاب الأصوات المستقلة الذين يجابهون الأخطار، مثل علي المرابط ومحمد كريشان وآخرون، لعب دور جوهري في وضع أسس الإعلام المستقبلي الحر. ولذلك ينبغي الإشادة بعملهم.
جويل كمبانا ـ منسق برامج متقدم برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لجنة حماية الصحافيين ـ نيويورك
 
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 23 أفريل 2005)

 

منظمات حقوقية دولية ومحلية تحث تونس على التوقيع على قانون محكمة الجنايات الدولية

 

تونس – خدمة قدس برس (محمد الحمروني)
دعت منظمات حقوقية محلية ودولية، الحكومة التونسية، للمصادقة على قانون محكمة الجنايات الدولية. وقال المحامي مختار الطريف رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إنه قد مر على قانون روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية سنتان، ولا يوجد أي مؤشر، إلى حد الآن على الأقل، حول نية الحكومة التونسية المصادقة عليه.
جاء ذلك في افتتاح الندوة، التي تنظمها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بالاشتراك مع التحالف الدولي من أجل محكمة الجنايات الدولية، والمعهد الدولي لقانون حقوق الإنسان بشيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، تحت عنوان « تونس ومحكمة الجنايات الدولية »، وتستمر على مدار يومي 23 و24، نيسان (أبريل) الجاري.
وذكر الطريفي أن الرابطة وجهت دعوات إلى ممثلين لرئاسة الحكومة، ووزارة العدل، والداخلية، والدفاع الوطني، في تونس، لكنهم لم يحضروا، مشيرا إلى أن الرابطة تريد أن تعمل مع مختلف مكونات المجتمع، من سلطة، وأحزاب سياسية، ومجتمع مدني، من أجل المصادقة على هذا القرار.
وشدد الطريفي في كلمته، في الندوة، التي حضرتها وكالة « قدس برس »، على أهمية محكمة الجنايات الدولية، باعتبارها مكملا للقضاء الوطني، واعتبارا إلى حجم المجازر، التي اُرتكبت وما زالت تُرتكب عبر العالم، وما يترافق معها عادة من مظاهر الإفلات من العقوبة. ودعا رئيس الرابطة القضاء الوطني إلى أن يكون قاعدة لمحكمة الجنايات الدولية، باعتبار أن هذه الأخيرة لا تستطيع أن تغطي كل الجرائم، دون مساعدة من القضاء المحلي. وقال الطريفي في هذا الصدد « ندعو إلى تطوير القضاء، حتى نتمكن من إعانة محكمة الجنايات الدولية على القيام بمهامها ».
وكشف المسؤول الحقوقي عن أن 15 دولة عربية، بينها تونس، تعهدت للولايات المتحدة الأمريكية بعدم المصادقة على القانون. وأكد أن الرابطة ومختلف مكونات المجتمع تستنكر هذا التدخل الأمريكي السافر في الشؤون الداخلية للبلاد، مشددا على ضرورة مصادقة الحكومة التونسية على هذا القانون.
من جهته اعتبر خالد محي الدين، ممثل المعهد الدولي لقانون حقوق الإنسان، أن مسالة محكمة الجنايات الدولية هي موضوع الساعة بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان، عبر العالم. إذ إن تطور مفهوم العدالة الدولية مرتبط بالمحكمة، وذلك اعتبارا لعدد ضحايا القمع والإرهاب. وقال إن « هذه الوقفة يجب أن تكون جماعية، حتى نضغط على الدول، من أجل التوقيع على القانون الأساسي للمحكمة ».
وذكرت سهير بلحسن، نائبة رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أن هذا اللقاء يأتي في إطار دعم قوى المجتمع المدني التونسية، من أجل إقرار قانون محكمة الجنايات الدولية، ومن أجل دفع حملة التوقيع على القانون الأساسي. وأضافت أنه لا يوجد ما يمنع، قانونيا أو دستوريا، من التوقيع على القانون، مشددة على أن المانع سياسي فقط، على حد قولها.
وقالت بلحسن إن التحالف الدولي من أجل المحكمة يتكون من قرابة 200 جمعية غير حكومية، مشيرة إلى بوادر تبعث على التفاؤل، بعد أن وقعت بعض الدول على غرار اليمن والمغرب والبحرين على قانون المحكمة.
وقالت إنها تتمنى أن يخرج المجتمعون في هذا اللقاء بتحالف وطني، واستراتيجية عمل من أجل المصادقة على محكمة الجنايات الدولية، ذلك أن إقرار هذه المحكمة « سيقضي على ظاهرة تفشت كثيرا في بلادنا، وهي ظاهرة الإفلات من العقوبة » على حد تعبيرها.
  (المصدر: وكالة قدس برس بتاريخ 23 أفريل2005)
 

 

الحكومة التونسية تقلل من التوقعات بحدوث أعمال « إرهابية » على أراضيها وتتخذ احتياطات أمنية

تونس – خدمة قدس برس قللت الحكومة التونسية من أهمية تحذير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن وجود مؤشرات على حدوث أعمال « إرهابية » على أراضيها. وقال مصدر حكومي إن مثل هذا التحذير يندرج ضمن عمل الإدارة الأمريكية، التي تقوم دوريا بإصدار تحذيرات عن إمكانية قيام مجموعات « إرهابية » بأعمال إجرامية في 29 دولة، بما فيها الدول الكبرى. وأضاف المصدر الحكومي أن السلطات التونسية حريصة دوما على سلامة مواطنيها وضيوفها، وأنها متيقظة، ولا تدّخر جهدا من أجل المحافظة على الأمن. من جهة أخرى لوحظ أن السلطات كثفت من حضورها الأمني في المناطق الحساسة، قرب السفارات، والمصالح الأجنبية، بعد صدور تحذير الخارجية الأمريكية.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد حذرت في بيان نشر أول أمس من مخاطر اعتداءات « إرهابية » في تونس، من دون أن تحدد مصدر تلك الاعتداءات، ومن يقف خلفها. كما أصدرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس تحذيرا لرعاياها من إمكانية حدوث أعمال « إرهابية ». وجاء في التحذير أن « الحكومة الأمريكية لديها مؤشرات قوية على وجود أفراد قد يخططون للقيام بأعمال إرهابية وشيكة في تونس، كما وصلتها معلومات عن أهداف محددة، ومواعيد ووسائل الهجوم، وقدرات هؤلاء الأفراد ». وشهدت جزيرة جربة التونسية في نيسان (أبريل) من العام 2002 تفجيرات استهدفت معبداً يهودياً، قتل فيه 18 شخصا، غالبيتهم من السياح الألمان. وأعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عن الهجوم، الذي وقع بواسطة حافلة مليئة بالوقود.
وعلى الرغم مما تثيره مثل هذه التوقعات الأمنية من إحراج للحكومة التونسية، وما تسببه من حساسية مفرطة، بسبب ما يمكن أن يلحق قطاع السياحة من أضرار، فإن بعض المراقبين يبدون مخاوف من أن تشدد السلطة من قبضتها الأمنية، وتبرر الكثير من تدابيرها الاحترازية في منع الكثير من النشاطات الحقوقية، بدعوى الحفاظ على الأمن.  (المصدر: وكالة قدس برس بتاريخ 23أفريل2005)


 

من أحوال الامة في ذكرى المولد الشريف

بقلم: الشيخ راشد الغنوشي

 

تمر هذه الايام فيما يشبه الصمت الذكرى الثامنة والسبعون بعد الاربعمائة وألف على مولد الفتى العربي محمد ابن عبد الله في أسرة لم يكن ينتظره فيها من رصيد عدا اليتم والفقر، اللّهم غير شرف العائلة، بما لم يكن يرشحه في أفضل الحالات لأكثر من تاجر متوسط في أسواق العرب، أو سادن من سدنة البيت، ولا كانت مكة التي شهدت مولده – ولم يكن من بين سكانها من يفك الخط أكثر من بضعة نفر-.

 

ما كان لأكبر مفكر استراتيجي أن يتخيل مجرد تخيل أو يحلم أن تكون منطلقا – عبر ذلك الفتى اليتيم – لتحولات ستغير اتجاه التاريخ وجملة المعادلات لا في جزيرة العرب وحسب فتتوحد تحت لوائه بعد أقل من ربع قرن من نبوته عليه السلام، بل جملة المعادلات السياسية والدينية والثقافية والعسكرية في منطقة تمتد من الصين الى جبال البريني صانعة نظاما دوليا على أنقاض النظام القديم مؤسسا على أساس تجديدي لتراث النبوات التوحيدي. فكان القوة الفاعلة في مجرى التاريخ لأكثر من عشرة قرون.

 

ورغم أن هذا المنتظم الحضاري الجديد دخل في معادلات صراع واستيعاب وهضم ورفض وتفكيك وتركيب للعالم القديم، فانتصر هنا فتقدم واندحر فتراجع في منطقة أخرى إلا أنه كلما ظن خصومه أنهم قد همّشوه وأخرجوه أو كادوا من المعادلة الدولية سرعان ما تنبعث فيه روح التجدد والاصلاح احياء لروح الاجتهاد والجهاد فينتفض رادّا غزاته على أعقابهم كما حصل في إثر سقوط آخر خلافة اسلامية ووقوع بلاد الاسلام تحت سنابك الغزاة، أو كما حصل أيضا خلال الحرب الباردة حيث دفع الاسلام الى الهامش تستخدمه هذه القوة أو تلك لمصلحتها فيحارب حربها، حتى إذا انتصر المعسكر الغربي نصّب الاسلام عدوا ووجه اليه السهام، إلا أن ذلك لم يفعل إلا أن ملأ الاسلام غضبا وعبّأ قواه للدفاع عن كيانه شأن العقائد الكبرى ليس يضنيها أمر أشد من التهميش والاهمال، أما استهدافها فيحييها ويعبئ طاقاتها كما هو حال الاسلام اليوم إذ يعيش حالة امتداد وفوران تبلغ حد الغضب، وهو ما فرض على خصومه أن يقروا بفشل خططهم  لتهميشه أو مسحه من الخريطة الكونية ولم يجدوا بدا -وهم يرون عمارته الفائضة على كل ساحات العمل الاجتماعي والسياسي وذواء المشاريع العلمانية التي صدروها الى عالم الاسلام- من الاعتراف به عاملا لا غناء عنه في التعامل مع عالم الاسلام وضمان مصالحهم فيه وضمان أمنهم واستتباب السلم. فتنافسوا في توجيه الدعوة إلى حركاته للحوار، ما أوقع الانظمة التابعة في حالة رعب.

 

إن مسيرة الاسلام لم تتوقف قط، هي بين طور فيضان وطور انكماش وتحفز، وهي اليوم في حالة امتداد لا يعيقه غير الاستبداد وفساد الحكام وعائق زيادة الغضب لدى ثلة من أبنائه عن الحد المعقول، ما وفر مزيدا من الفرص لأعداء الاسلام لتشويهه ومحاصرة أقلياته وتخويف الشعوب منه. ومع أن الاسلام ظل منذ مائتي سنة يتلقى حملات متلاحقة إلا أنه لم يستسلم قط وظل يقاوم ويحقق هنا أو هناك انجازات ليست بالقليلة:

 

أ‌-      إن معتنقيه ظلت أعدادهم في ازدياد ولأول مرة في التاريخ فاقوا عددا كل أتباع لأية ديانة أخرى. ولأول مرة في التاريخ ترتفع مآذنه في كل أرجاء المعمورة وتصبح لهم عوالم جديدة يتصاعد تأثيرهم فيها. حتى ترى هذه الايام في بريطانيا مثلا تنافسا بين السياسيين على اجتذاب الصوت المسلم فيقف ممثلوا وممثلات الاحزاب أمام المساجد يوم الجمعة يوزعون منشورات أحزابهم الانتخابية على المصلين. وفاق عدد المرشحين المسلمين المائة. النوعية الاسلامية أيضا في تحسن: وعيا أفضل وأرشد بالاسلام وبالعصر وتقنياته وعلومه ولغاته. إن فعالية شباب المقاومة لا تعود الى تفوق معنوي على عدوهم فحسب بل أيضا الى تفوق في استخدام التقنية الحديثة خلافا لجيل آبائهم وأجداهم من المقاومين. إن نسبة المهندسين بينهم عالية.

 

إن عدد اتباع الدين الجديد وهو جوهر حضارة الاسلام وروحها العميقة والممتدة لم يتراجع في أي ظرف بل ظل مواصلا تمدده أكان ذلك في ظل دولة تحتكم اليه أم كان في غيابها مكتسبا في كل جيل بل كل يوم أرضا جديدة. لقد تنافس في فتوحات الاسلام وتوسيع داره الفاتحون والتجار وربما يكون دور هؤلاء الاخيرين في تشكيل ما يسمى اليوم بدار الاسلام أهم من دور الأولين، وذلك في غياب مؤسسة رسمية للتبشير أو التحدث باسم السماء، فمسؤولية استمرار هذا الدين عهد  بها صاحب الدعوة وهو يودع أمته موجها خطابه الى مائة ألف حاج، على مشارف مكة – بعد عشر سنوات فقط على خروجه منها مطاردا- الى أمته أفرادا وجماعات « فليبلغ الشاهد منكم الغائب » (صحيح مسلم). كل مسلم مسؤول أمام الله:  « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » (متفق عليه) مسؤول عن النهوض بأمانة الاسلام قياما بشرائعه في ذات نفسه وفي أسرته، تعلما وتعليما، ونشرها في محيطه بحسب وسعه، غير محقّر من نفسه ومن علمه حتى ولو لم يتجاوز غير آية، فيكون مسؤولا عنها عملا بها وتبليغا « بلّغوا عني ولو آية » (البخاري) و » لا تحقرنّ من المعروف شيئا » (رواه مسلم). وإذا كانت رسالة المسيح عليه السلام قد تحولت عبر التاريخ الى مؤسسة هي جسد المسيح على رأسها رجل دين ذو سلطة مطلقة، فإن رسالة الاسلام التوحيدية رفضت فكرة التجسيم أصلا، لا في رجل دين مهما عظم، ولا في دولة مهما صلحت، ولا في مؤسسة علماء، إذ لا عصمة – في منطق الدعوة التوحيدية- لشيء من ذلك، والخطأ وارد على الجميع، الامة فقط كل الامة هي الحاملة – نهاية- للامانة. وإجماعها هو الجدير بالثقة ‏قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « سألت ربي عز وجل أربعا فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة ‏ ‏سألت الله عز وجل أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها وسألت الله عز وجل أن لا يهلكهم بالسنين كما أهلك الأمم قبلهم فأعطانيها وسألت الله عز وجل أن لا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها (مسند أحمد). وهو ما يجعل المنظور الاسلامي العقدي أكثر المنظورات ملاءمة للفكرة الديمقراطية. قال تعالى: « وأمرهم شورى بينهم » (الشورى)، أي أن الشؤون العامة في الامة ما ينبغي أن ينفرد بالتقرير فيها أو يحتكرها أحد، فـ  » ‏كل ابن ‏ ‏آدم ‏‏ خطاء وخير الخطائين التوابون » (الترمذي)، والسبيل الأقوم لتقليص الأخطاء ودرك الحقيقة هو المناقشات العامة والحوار توصلا للاجماع.

 

ب‌- ومع أن المسلمين فقدوا وحدتهم السياسية ومزقت دار الاسلام الى عشرات من الدويلات الضعيفة فإن شعور الوحدة لدى أتباع هذا الدين قد استمرت قوية مخترقة عشرات اللغات التي يتحدثون بها والدول التي ينتمون اليها والطبقات والأعراق التي ينحدرون منها بأثر وحدة العقيدة والقبلة وجملة أركان الاسلام، حتى أنك ترى المهتدي الجديد ما أن تسري في كيانه معاني الايمان حتى يتحول جزء من الجسم الاسلامي « إنما المومنون أخوة » (الحجرات). « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » (رواه البخاري) و »مثل المومنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد » (رواه مسلم). ورغم غياب الكيان السياسي الاسلامي الجامع – عدا منظمة ضعيفة منظمة المؤتمر الاسلامي- فإن مشاعر الوحدة لا تزال قوية بين أتباع دين يقترب عددهم من المليار ونصف يمتدون في جميع أرجاء المعمور ويروادهم الامل في تعزيز هذه الوحدة الشعورية بأشكال أرقى سياسية واجتماعية. ولقد أسهمت ثورة الاتصال الحديثة وبالخصوص الفضائيات وما تنقله من دماء المومنين المسفوحة في تأجيج مشاعر الوحدة. وربما يمثل الحج أكبر مؤسسة للوحدة الى جانب بقية المحركات (العبادات) العاملة دون كلل على توثيق روابط المؤمن وتجديدها عموديا مع السماء مع ربه، وأفقيا مع إخوانه المؤمنين.

 

ج- إن الثقة التي أولاها صاحب الدعوة لكل مسلم في القيام على الامانة والميراث النبوي والامتداد به في المكان وفي الزمان عبر الاجيال الجديدة على اعتبار أن الحساب يوم القيامة حساب فردي، فكل انسان يقف بين يدي ربه دون ترجمان مجردا من كل ما يعتز به من متاع الدنيا الذي خلفه وراءه، إن تلك الثقة لم تبلغ درجة الحلم المثالي في إمكانية إيكال الافراد الى ذواتهم بعد تفقيههم في الدين بحجة كفاءة ذلك لصلاحهم ووزع بعضهم عن ظلم بعض فهذا الدين واقعي يعلم ما في طبيعة الانسان من تدافع بين قوى الخير والتسامي وبين قوى الشهوات والعدوان والتسفّل ولذك لم يكتف بالدعوة الى جملة من العقائد والشعائر والاخلاقيات وإنما أحاطها بسياج من الشرائع وجه الامة الى إقامتها تحقيقا لأعظم مقاصد الشرع : إقامة العدل بين الناس من طريق إقامة نظام حكم تحت إشراف الامة، يأخذ على يد الظالم وينتصف للمظلوم وينتصر للضعيف على القوي، نظام لا تجتمع فيه سلطة المال والحكم في يد واحدة. الامة هنا هي صاحبة السلطة تكل إدارتها الى من ينهض بها – تحت إشرافها- كما أنها هي المالكة – مستخلفة عن الله – للثروات العامة يديرها الافراد تحت نظرها تحقيقا للمصلحة العامة.

 

لقد ذهبت أدراج الرياح كل الدعوات الفوضوية  الى إمكانية إقامة مجتمعات عادلة دون حاجة الى نظام دولة، كما أن الصورة المقابلة المتمثلة في إقامة دولة مطلقة – بأي خلفية كانت – تحتكر التصرف في رقاب الخلق وممتلكاتهم كانت نتائجها كارثية. صاحب الدعوة عليه الصلاة والسلام كان من الانبياء القليلين الذين لم ينجحوا فقط في نشر دعوة بل نصب لها جهاز حكم يقوم على تطبيق شرائعها والدفاع عن حوزتها وهو النظام الذي لم يألفه قطاع واسع من العرب فعاودهم بمجرد وفاته عليه السلام الحنين الى عهد البداوة ذاهلين عن أن الدين الجديد لم يأت مجرد دعوة دينية بل جاء أيضا مشروعا حضاريا نقل العرب وكثيرا من الشعوب قريبة عهد بالبداوة من طور بدائي في الاجتماع البشري، مستوى القبيلة، الى مستوى حضاري أرقى، مستوى الحياة المدنية ضمن نظام دولة. كما أن أولئك الناكصين الى قفر البادية ذهلوا عن الحقيقة الاجتماعية أن المستوى الحضاري الادنى لا يمكنه عاجلا أو آجلا أن يصمد في وجه المستوى الاجتماعي الارقى فهزم جيش الدولة الموحد جيوش القبائل المتفرقة. كما أنهم ذهلوا عن وصايا النبي عليه الصلاة والسلام الحضارية، ومنها نهيه عن التبدّي بعد حضر فذلك معدود في الدين الجديد من كبائر الذنوب « من ‏‏ بدا ‏‏ جفا ‏ ‏ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتن وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا » (رواه أحمد). ومن ثم لا عجب أن مصّر الاسلام الأمصار حيثما حل ركبه، وازدهرت فيها التجارات والاسواق والعلوم والمعارف التي استقطبت خيرة العقول من كل الحضارات واجدة في الفضاءات الفسيحة التي فتحها من التسامح والتعددية والمناظرات في كل شأن مبتغاها في تطوير كفاءاتها وتثاقفها. وهل الحضارة غير فضاء فسيح من العدل والسماحة والتعددية وتوقير العلم والنبوغ والابداع؟  حتى أن مجتمعات الاسلام لم تعرف قط حروبا عرقية ولا دينية إذ الدين لم يتجسد ولا حل في مؤسسة أو شخص حتى يكون  ما وراءه فاقدا لكل شرعية مستحقا للابادة. هنا تحارب الناس واقتتلوا ولا يزالون، ولكن ليس على الدين وإنما على السياسة، تنازعا على  الحكم ومنافعه. وهي الثغرة التي ظلت حتى الآن مفتوحة، بسبب عدم التمييز أو الخلط المتعمد أو غير المتعمد بين ما هو دين ثابت لا يحل الاختلاف فيه وهو واضح بين. قال تعالى « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء » (الانعام) وقال جل من قائل: « أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه » (الشورى). وقال عليه الصلاة والسلام « الحلال بين والحرام بين » (رواه البخاري) فليس في هذا المستوى اختلف المسلمون منذ عصر الاسلام الاول وإنما في السياسة، مما هو من أمور دنيانا كما دعاها صاحب الدعوة: مواطن اجتهاد العقول، من مثل ما يتعلق بشكل الحكم جمهوري؟  ملكي؟ كيف ينتخب الحاكم؟ لدورة أم أكثر؟ ضمن استفتاء عام أم بواسطة مجلس منتخب؟ ما هي شروط أعضاء المجلس وصلاحياتهم..؟ وأمثال هذه المسائل من شؤون الاقتصاد وتنظيم القضاء والتعليم وإدارة الحروب والعلاقات الدولية مما هو بطبيعته متطور واكتفى فيه صاحب الدعوة عليه الصلاة والسلام بتوجيهات ومقاصد عامة تاركا لعقول المسلمين أن يجددوا التفكير فيه بما يناسب عصورهم في ضوء نصوص الدين ومقاصده مستفيدين من كل تجربة حضارية، كما أفاد صاحب الدعوة وخلفاؤه من التراث الحربي والاداري والاقتصادي والسياسي لحضارات عصرهم. ليس هناك نظام اسلامي جاهز، وإنما سلم قيمي قمين بتوجيه العقول وعصمتها من الضلال والضرب في التيه.

 

ولأن المسلمين قد ابتعدوا – دون وعي منهم بسبب ما أصابهم من تخلف حضاري – عن تعاليم دينهم فقد ضعف شأنهم واستطال عليهم أعداؤهم وعملوا فيهم تضليلا وتمزيقا حتى تعددت بهم السبل فعادوا لا يحسنون التمييز بين ثوابت دينهم التي يجب أن يعتصموا بها وبين مواطن الاجتهاد التي يحل لهم فيها الافادة من كل تجربة حضارية مثل شؤون الحكم. فهم بين منبهر بما عند الآخرين زاهد في كل إرث الامة وإن يكن من جوهر الدين وبين معرض عما لدى الآخرين حتى وإن يكن خبرة حضارية مهمة قدمت حلولا مجدية لمعضلات أرهقت ولا تزال البشرية ومنها حضارتنا مثل مشكل الحكم حيث ظلت الشورى الاسلامية، مناط حكم الامة، مفرغة من كل مضمون ولعبة في يد المتجبرين حتى طوّر الغربيون فكرة الديمقراطية مستفيدين من إرثنا الحضاري. وكان الأولى أن نرحب بهذا التطور ونثني على أهله خيرا كما أوصى صاحب الدعوة إزاء كل حكمة ونعتبرها بضاعتنا التي ردت الينا على اعتبار أولوية الحرية مقصدا عظيما من مقاصد الشريعة ومدخلا لا بديل عنه لكل إصلاح.

 

حري بالامة وهي تحتفي بذكرى ميلاد أعظم رجل في تاريخها بل في التاريخ الانساني، ودينه يتعرض لأخطر حملة تشويه وتزييف تربطه ظلما وعدوانا بكل ما تبغض النفوس من بشاعة وارهاب وعداء مستحكم لكل ما جاهدت البشرية من أجله من حريات ديمقراطية وحقوق للانسان ومكانة للمراة وللفنون وسلم وسماحة وتعددية، حري أن تتذكر على الاقل وصاياه الاخيرة التي هي بمثابة إعلان عالمي لحقوق الانسان يحث على الاخوة والتراحم والانتصاف للفقراء والمستضعفين والحرب على المتجبرين والمترفين والنهابين للارزاق، مذكرا بالاستعداد للقاء الله عز وجل موصيا بالنساء خيرا. ولنختم هذه التحية لمن أرسله ربه رحمة للعالمين في ذكرى مولده  بقطف من كلماته النيرة من خطبته التوديعية:

 

 » أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، بهذا الموقف أبدا. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام الى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وشهركم هذا. وأنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. وقد بلّغت. فمن كانت عنده أمانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها، وإن كل ربًا موضوع ولكن لكم رؤوس اموالكم.. أيها الناس فإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا…. واستوصوا بالنساء خيرا.. فاعقلوا أيها الناس قولي فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا أمرا بيّنا: كتاب الله وسنة رسوله. أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس منه. فلا تظلمن أنفسكم. اللهم هل بلغت؟ « قالوا :اللهم نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اللهم اشهد ». (سيرة ابن هشام)           

 

الثابت أن أمتك- يارسول الله ياحبيب الله بأبي أنت وأمي- ليست بالصفاء والقوة التي تركتها ولكنها – وهي تحت القصف الشديد – ليست فقط لا تزال شديدة الحرص على رسالتك بل تزداد بها وعيا ومن أجلها تضحية ويشتد الطلب عليها والأوبة الى رحابها حتى وسط عتاة العصاة، عدا فئة الحكام نسأل الله أن يتداركها برحمة فيريحنا بها أو يريحنا منها. إنّ صوت الأذان لا يتوقف في أيام الاسلام هذه لحظة. شمس الاسلام بصدد أن تشرق على عالم هو اليوم أحوج الى رسالتك من يوم بعثت بها وقد علا صوت القوة والطغيان على صوت الحق وتحولت الرذيلة شريعة والقوة مشرعا، وفي غفلة وتواطئ من الحكام دنست مسراك أقدام الغزاة القذرة غير أن الثابت أن أمتك لم تستسلم إلا لبارئها تقاوم وتتصاعد مقاومتها فتية وفتيات.. وهي توشك أن توقف زحف التدهور لتبدأ مسيرة الصعود، بدء بشد عروة  الحكم الخلل الاعظم في بنيان الامة.

 

صلى الله عليك ياعلم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم.

 

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 23 أفريل 2005)

 

وقفة مع المولد النبوي الشريف

 

كتبه : عبدالحميد العدّاسي

خاطب جعفر بن أبي طالب النجاشي ملك الحبشة بقوله :  » أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية ، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحّده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان ، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات و أمرنا أن نعبد الله وحده و لا نشرك به شيئا ، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام ( فعدّد عليه أمور الإسلام ). فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله ، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا ، وحرمنا ما حرّم علينا ، وأحللنا ما أحل لنا ، فعدا علينا قومنا ، فعذّبونا، و فتنونا عن ديننا ، ليردّونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى ، و أن نستحلّ ما كنّا نستحلّ من الخبائث.

فلمّا قهرونا ، و ظلمونا ، و ضيّقوا علينا ، و حالوا بيننا و بين ديننا خرجنا إلى بلادك ، و اخترناك على مَن سواك ، و رغبنا في جوارك ، و رجونا ألاّ نظلم عندك أيّها الملك  »

مقولة رائعة و خطبة فذّة صادقة خرجت من فيه رضي الله عنه و أرضاه مدافِعة عنه و عن الثلّة المؤمنة المهاجرة معه ، ضدّ مكر عمرو بن العاص صديق النجاشي ، و ضدّ طمع البطارقة الذين ساروا في ركاب عمرو بعد أن أسال لعابهم بالهدايا المُعمية للبصائر المُنسية للحقّ . و لقد رأيت و نحن بصدد  » الاحتفال  » بذكرى المولد النبوي الشريف أن أتوقّف عند بعض الحقائق التي قد أوفّق إلى فهمها من المعين الجعفري. فقد وصف رضي الله عنه بدقّة تعجز عنها المجلّدات السميكة حال قريش قبل الإسلام و حال الصفوة المؤمنة بعد الإسلام ثمّ لخّص سبب التباين بين الحالتين في أمر  » الجاهليّة  » : فهي التي دعتهم إلى عبادة الأصنام ، تماما كما يعبد اليوم المرؤوسُ الرئيسَ و كما يعبد عبدُ الدرهم و الدينار الدرهم  و الدينار و كما يعبد التافهُ هواه . وهي التي شرعت لهم أكل الميتة ( و كلّ ما لم يذكر عليه اسم الله ميتة ) و إتيان الفواحش تماما كما يأتيها اليوم رواد النوادي الليلية و ناشرو ثقافة         » التنوير  » الذين لا يجدون غير العصافير المتنقّلة على السطوح لكشف عورات النساء أو الأحصنة للركض بين دِمَنٍ خضراء عافها الأشراف من الرّجال . وهي التي هوّنت عندهم الرّحم فقطعوها و قلّلت من شأن الجار فأساؤوا إليه تماما مثلما يفعل البعض منّا في هذه الأيام العجاف عندما يبيع جاره بوشاية كاذبة ساقطة إلى عاقّ قاطع رحم لا يتردّد في أكل الميتة(و كلّ ما قطع من الحيّ ميتة).  وهي التي سوّلت للقويّ فيهم أكل الضعيف منهم ( و كلّ غمط للحقوق أكل ) تماما كما يفعل  » المتنوّرون  » المشرفون على مصائر العباد في أرضنا… ثمّ خلص بعد ذلك إلى الحديث عن هذا النبيّ الكريم فبيّن أنّه منهم و أنّه معروف النسب في إشارة إلى قيمة النسب و صفائه ، إذ شتّان بين أن يؤول شأنك أو إدارة شؤونك في مختلف المجالات بما في ذلك السجن عند النّكبات إلى معروف سليل نسب أصيل و بين أن يؤول أمرك إلى لقيط أو مجهول نسب أو نتاج جهد  » منوّر » مشترك ( على أنّ النسب ليس كلّ شيء ، فمن بطّأ به عمله لن يسرع به نسبه ). و بيّن أنّه صادق لا يكذب و لا يغشّ و لا يتراجع في الكلام ، أمين لا يخون و لا يدلّس و لا يلبّس ، عفيف نقيّ لا يأتي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و لا يفحش و لا يجهل . فكان طبيعيّا أن يدعو إذن إلى ما دعا إليه – بعد أن اختاره الله سبحانه و تعالى لرسالة الإسلام الخاتمة ( الخاتم لما سبق ) – من توحيد و عبادة خالصة لله الواحد تمكّن من كسر كلّ الأصنام و تحطيم كلّ الطواغيت ، و من صدق الحديث و أداء الأمانة و كلاهما لا يكون إلاّ بفهم و إدراك تامّين لقيمة الكلمة و خطورة الأمانة ، و من صلة للرحم تمكّن من الاتّصال بالله و الثبات على الصراط في هذه و يوم القيامة .            و بعد أن يفصّل جعفر الطيّار مكارم الأخلاق التي جاء بها متمّم الأخلاق صلّى الله عليه و سلّم يأتي إلى الحديث عن الفرائض من صلاة و زكاة و صيام ( و عدّدها ) ، و كأنّي به يقول أنّ هذه الفرائض شأنها شأن الأمم فإن هي ذهبت الأخلاق الحافظة لها ذهبت و لذلك فلا غرابة أن يكثر عندنا تاركو الصلاة و الزكاة و الصيام و قد عشّشت على أغصان مجتمعنا الرشوة و السكر والمخدّرات و الدّماء الحرام و غيرها من المفاسد الكثيرة التي وقف على حراستها أنذال مردة لا يرقبون في صاحب أخلاق إلاّ و لا ذمّة.

فصاحة جعفر و صدقه النابع من صدق قائده صلّى الله عليه و سلّم ، جعل النجاشي يفتح له و لصحبه أرضه و يردّ عمروا ردّا جميلا يليق بصداقتهما، و جعل الرسول صلّى الله عليه و سلّم يقول ذات يوم من السنة السابعة للهجرة ( الثانية ) :  » والله ما أدري بأيّهما أفرح ؟  بفتح خيبر أم بقدوم جعفر « ، و علّمتني أنّ الجاهلية ليست حقبة تاريخيّة مرّت و لا صفة لقوم درسوا و إنّما هي سلوك يُبعد مُقترفه عن الإسلام أو عن بعض بنوده ، لا يتخلّص منه المرء إلاّ بذلك الحبّ الوافر للرّسول الكريم ، على أنّ هذا الحبّ لا يمكن أن يتحقّق بِجبّة أو بُرْدة ( القصيدة المشهورة ) و لا بمشموم فلّ أو رشة زهر و لا بـ » بندير  » أو طبل و لا بمزمار أو رقصة غوانٍ كاسيات عاريات ، و إنّما يكون باتّباع هديه و تطبيق سننه و حبّ الله من قبله و صدق الله دائما وهو يقول :  » قل إن كنتم تحبّون الله فاتّبعوني يحببكم الله  » … إنّها معادلة واضحة ، ولكنّها قد تكون صعبة التحقيق عند من لم يفقه بيان جعفر‍‍ ‍‍!‍…


أشكرك يا سيّد بجادي على احترامك للحوار واؤمن أنّ الحوار مهما جدّا قد يوصلنا الى حدّ ادنى من التفاهم.

 

من المعلوم أنّ الانسان مخلوق من مادة و روح وبالتالى حتى يعيش فى توازن فهو محتاج لغذاء مادىّ كما أنّه يحتاج الى غذاء روحيى.ويختلّ توازنه النفسى والبدني اذا لغينا جانب من هذين  الجانبين. فمن هذا المنطلق اذا قامت المؤسسة التربوية بالتوازى مع تعليم العلوم و اللغات المتنوعة الى تعليم ابنائنا الجانب الروحى من صلاة و صيام وزكاة وعقيدة وتعاليم الدين من حلال و حرام ينشأ التلميذ موصولا بربّه عالما بانّه مراقبا من خالقه فى كلّ ما يفعل من خير و شرّ فى حياته و أنّ هناك حساب بعد الممات فسينشأ هذا التلميذ مواطنا صالحا فى المجتمع يفيد بلده في مجال تخصّصه بعد أن تعلّم الكثير من العلوم و التقنيات كما يفيد مجتمعه في ترسيخ الاخلاق الحميدة التى تتبلور في كلامه الطيّب , و تصرفاته اللّطيفة و تجنّبه للفساد وايذاء النّاس سوى كان ذالك بلسانه او ببدنه « المسلم من سلم النّاس من يده و لسانه  » كما قال خاتم الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلّم وكما ورد فى القرآن الكريم « الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » .وبالتالى يلعب هذا المواطن دورا ايجابيا في تماسك المجتمع وعدم ذوبانه فى الثقافة الغربية التى تبيح زواج الرجل بالرجل بل يأخذ الاّ الايجابيات التى وصلت اليها حظارتهم من علوم وتقنيات .
انّ هذه التربية الروحية لا تكلّف كثيرا من الوقت للمعلّم فيكفي أنّها تلقنّ ربما لمدة ساعتين او أكثر فى السبوع بدون افراغ المادة من محتواها و يكون المعلّم قدوة فى اخلاقه.و لا بأس ان يعلّم التلميذ تاريخ العربى الاسلامى المجيد ليستفيد من جوانب قوته ويفهم الاسباب التى أضعفت الامّة عبر التاريخ.
فمن المستحيل أن نجعل على كلّ مواطنا شرطياّ ليراقبه فيجب على المؤسسة التربوية أن تصنع المواطن الصالح عبر آليياتها كما قلنا فى الاوّل.ولا بأس ان يلعب كلّ مكونات المجتمع الدور المكمّل « كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيّته »  » كما قال خاتم الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلّم.كما أنّ الامر بالمعروف والنّهي عن المنكر واجب. أماّ في ما يخصّ الشيخ القرضاوى فلقد سمعته مرتين على الاقلّ يستنكر ما وقع فى سبتمبر11 في قناة الجزيرة ولكنّه أجاز العمليات الاستشهادية بفلسطين اذ ليس لهم سلاح يدافعون به عن أنفسهم .كما انتقد بعض أخطاء طالبان .
أسال الله أن يفتح لى ولك البصيرة ويهدنا الى الطريق المستقيم.
 
أبو سمير

 

  فــاعــتـبـروا يــــا أولــــــي الـعـقــول والأبــصـــار!!!!

التاريخ مقلوباً: رجال الحسن الثاني غادروا إلى باريس… ومعارضوه يعودون الى الرباط!!

 

الرباط ـ محمد الأشهب     

 

تعبر السيدة فاطمة اوفقير شارع «مشيليفن» في الحي الراقي في الرباط مرة أو أكثر في الاسبوع من دون اثارة اهتمام أحد. ولعلها في تنقلها في العاصمة تستحضر الشريط الأسود لذكريات إقامة جبرية طويلة في مكان غير بعيد عن ذلك الشارع، بعدما انفجرت قضية اعتقالها وابنائها سنوات عدة في قصبات على تخوم الصحراء. وما يهم الآن أنها تستطيع ان تسافر بين باريس والرباط من دون اجراءات غير اعتيادية. والأكيد انها بكت بحرقة غير مسبوقة يوم غيب الموت الملك الراحل الحسن الثاني في صيف 1999، واختلطت في ذهنها مشاعر الحزن مع استحضار سنوات الاعتقال القاسية، لكنها ليست الوحيدة التي مكنها غياب الملك من العودة الى البلاد.

 

بعد بضعة أسابيع على فجيعة المغاربة في الملك الذي حكم البلاد 38 سنة، اعلن في الرباط عن عودة المعارض ابراهام السرفاتي المتحدر من أصول يهودية بعدما طردته السلطات المغربية بدعوى انه يحمل الجنسية البرازيلية فاستقر في باريس. وبعد وقت قصير ارتدت عودة البشير بن بركة، نجل المهدي بن بركة الذي لا يزال الغموض يحيط باختطافه واغتياله، طابع العودة المظفرة الى الرباط بأمل تفكيك اللغز الكبير في مقتل والده. ومع ان البشير وفاطمة لم يلتقيا في باريس أو الرباط بعدما فرق الدم بينهما عبر تورط الجنرال محمد أوفقير في قضية بن بركة، فإن في عودتهما اليها أكثر من دلالة إزاء مفارقات السياسة. وكما ان المهدي بن بركة لم يعد الى الرباط منذ اقامته في المنفى بين جنيف وباريس والقاهرة، فإن الجنرال أوفقير لم تطأ قدماه عاصمة النور منذ العام 1965، بسبب ادانته من طرف القضاء الفرنسي في القضية ذاتها. لكن زوجته وابناءه أقاموا في باريس بعد السماح لهم بمغادرة البلاد، وصار في امكانهم العودة الى الرباط متى شاؤوا.

 

بين اولئك الذين عادوا الى المغرب من المنفى القسري منذ ان غيب الموت الملك الراحل الحسن الثاني واولئك الذين اضطروا الى اختيارالمنفى يبدو المشهد لافتاً. أقربه ان رجلين على الأقل من أقرب الناس الى الملك الراحل يقيمان الآن في باريس، هما أدريس البصري وزير الداخلية السابق ومحمد المديوري رئيس الحرس الخاص للملك الغائب. وبعد ان كانت باريس ملاذ معارضي نظام الحسن الثاني، أمثال الفقيه محمد البصري وعبدالرحمن اليوسفي في وقت سابق، وابراهام السرفاتي وآخرين، أصحبت اليوم ملاذ رجال النظام السابق، بغض النظر عن تباين المنطلقات والأسباب. فالأهم ان الصورة تختزل المدى الذي يكيفه التاريخ، ولا يدري أحد ماذا كانت تخبئ الأقدار لرجال قريبين الى الحسن الثاني، أمثال أحمد رضا غديرة وادريس السلام وأحمد العلوي لولا ان الموت اراحهم من عبء ان ينظروا الى الصورة الأخرى للتاريخ.

 

كان الحسن الثاني عندما تحدث هزّات وقلاقل مدنية يعمد الى مواجهتها بصرامة، وحين يخلد الى نفسه في لحظة اشراق يقول ان ما يفعله لا يعدو ان يكون بمثابة فتح كتاب أمام المغاربة يدعو الى التأمل في قراءته. وحين وقعت أحداث فاس عام 1990 فاجأ المغاربة بالقول: «أنا المسؤول عن ذلك» قبل ان يستطرد: «كان علي ان أواجه الموقف بصلابة اكثر»، غير ان المغاربة اليوم يفتحون الكتاب ويقرأونه، بما في ذلك هوامش الظل. ولعل في الإمعان في قراءة الصورة بين القادمين الى الرباط والراحلين الى بارس بعضاً من تلك الهوامش المكتوبة بوقائع ما بعد رحيل الرجل، لكن شريكاً أساسياً في طبعة الانتقال الديموقراطي اسمه عبدالرحمن اليوسفي يقول: « لم أكتب مذكراتي، وأترك للمغاربة ان يكتبوا تاريخهم من دون انابة أحد».

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 22 أفريل 2005)


رؤى واشنطن لدمقرطة العالم العربي على مفترق طرق .. إصلاح شامل للواقع العربي .. أم إصلاحات موضعية لإعادة تفعيل المعادلة السابقة؟

فيينا – خدمة قدس برس عندما تهبّ رياح الديمقراطية على العالم العربي؛ فإنّ السفن العالقة في بحار الانسداد السياسي في المنطقة الأكثر توتّراً في العالم بوسعها أن تُطلِق العنان لأشرعتها سعياً إلى وجهة مأمولة.
وقد حملت الأشهر القليلة الماضية معها ما اعتبره بعض المراقبين إرهاصات لرياح الدمقرطة، أو حتى لعواصف التغيير، التي استشرفها بعضهم من « هجمة الحرية » الأمريكية، بينما رآها آخرون في ثنايا رغبة القوى السياسية والشعبية في الانعتاق من قمقمها، وهما عاملان يُخيّل للمواكبين أحياناً أنهما متعاضدان بشكل أو بآخر. وبالنسبة للولايات المتحدة؛ فقد طرحت الإدارة الأمريكية رؤاها الاستراتيجية لغرس « الحرية » و »الديمقراطية » في ما تسميه « الشرق الأوسط الكبير »، والذي ينبغي عليه أن يجتاز عملية « إصلاح » لا مناص منها.
اليوم، وربما اليوم بالتحديد؛ تبدو عملية الدمقرطة وهي تصعد إلى السطح، لتفرض ذاتها بقوة غير معهودة في أقاليم عربية مطبوعة بالركود السياسي المزمن، ربما منذ مرحلة إعلانات الاستقلال أحياناً. ولذا فإنّ نوافذ الأمل وأبواب الهواجس مفتوحة على مصراعيها في الواقع العربي الذي يجتاز هذا المنعطف الحرج، بينما يُيقن الجميع أنّ المنطقة مقبلة على مرحلة ذات ملامح مغايرة، تتداخل فيها التحديات الشاقة بالاستحقاقات العسيرة، مع الكثير من الفرص والتداعيات.
أما السؤال الكبير بالنسبة للإدارة الأمريكية فيتمثل في جدية ترجمة شعار الدمقرطة الذي ترفعه بقوة، خاصة وهي تقف أمام استحقاقات من قبيل دخول القوى التي تحظى بأصوات الناخبين الفعلية إلى قلب المعادلة الديمقراطية والسياسية في بلدانها العربية.
وثمة توافق على أنّ القوى الإسلامية هي صاحبة الورقة الرابحة من اللعبة الديمقراطية، وهي الورقة التي ما زالت واشنطن حتى اللحظة تضمن احتكارها لمن يحظون بأصوات الناخبين بنظام المبايعة التي تقترب معه معدلات الفوز من المائة في المائة.
تقول واشنطن الرسمية؛ إنها أخطأت في السابق عندما قدمت الديكتاتوريات التي تضمن لها مصالحها على النهج الديمقراطي، وهي باعترافها، المنقوص والمُجتزأ، هذا؛ إنما تقر بضرورة التعويل على الديمقراطية والحرية وما يستلزمهما من إصلاح.
من هنا يكون السؤال الكبير متعلقاً بحقيقة جدية الإدارة الأمريكية، علاوة على القوى الأوروبية التي ما زالت تفضِّل الوقوف في ظلال المشهد، في رفع « الفيتو » عن العملية الديمقراطية في العالم العربي، والسماح بالتالي بدخول القوى السياسية، بما فيها الإسلاميون، إلى الحلبة السياسية كلاعب فاعل بما تستأهله من غطاء شعبي عبر صناديق الاقتراع.
في قلب هذه الدائرة بالذات تدور الكثير من التقديرات والتخمينات. فالأطراف القادرة على استقراء الواقع تدرك تماماً أنّ هذه « العقدة » تمثِّل « مربط الفرس »، وأنها الاستحقاق الفعلي للعملية الديمقراطية، التي ملّ الجميع كثرة تغني المسؤولين الأمريكيين بها. قد تكون البواعث التي حرّضت الإدارة الأمريكية على إطلاق مشروعها للدمقرطة مفتاحاً لإدراك حقيقة المطلوب أمريكياً. فواشنطن دبّجت، مثلاً، وثيقة مشروعها لـ »إصلاح الشرق الأوسط الكبير »، الذي قدمته إلى قمة الدول الصناعية في حزيران (يونيو) من العام المنصرم؛ بالوقائع المأساوية التي رصدها تقريرا التنمية الإنسانية العربية الأول والثاني، (قبل أن يثير التقرير الثالث الصادر مؤخراً الحنق الأمريكي). فالفرضية الأمريكية، والتي يتوافق معها الأوروبيون إلى حد ما، تتمثل في أنّ العالم العربي يشهد تفاقماً متسارعاً لأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية، ما سيؤدي وفق التقديرات إلى تفجير ساحاته السياسية في الأمد المنظور، وتهديد المصالح الأمريكية والغربية فيه، علاوة على تهديد السلم والاستقرار العالميين.
وبينما رأى بعضهم في الجانب العربي أنّ التركيز على هذه المعطيات المتشائمة يمثل تحريراً لوصفة تدخل أمريكية؛ فإنّ ذلك لا ينفي أيضاً في واقع الأمر مسؤولية الانسداد السياسي العربي الراهن، وما وراؤه من شروط الخارج التي تستأنس له؛ عن فرضية التفجير الآتي. بهذا فإنه لا مفر من « الإصلاح » في المنطقة، طالما أنّ المعادلة السابقة التي حكمت الحالة العربية طوال النصف الثاني من القرن العشرين؛ تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد أن تجاوزت عمرها الافتراضي.
ومع هذا؛ فإنّ ما لا يبدو واضحاً هو المدى الذي يُراد لـ »الإصلاح » إياه أن يبلغه، فهل يقتضي الترتيب الأمريكي الدفع باتجاه إصلاح شامل، بمعنى التغيير الفعلي، أم فرض إصلاحات موضعية بما يؤدي إلى إعادة تفعيل المعادلة السابقة كي تعمل نصف قرن آخر؟. تبرهن السياسات الأمريكية منذ انطلاق شعارات الإصلاح على هذا النحو؛ أنّ الأداء حتى الآن يتراكم باتجاه الإصلاح الجزئي، وباتجاهات محكومة برؤى مسبقة. فحتى عندما عابت واشنطن على عواصم عربية عدة لاديمقراطيتها؛ فإنها لم تقترح في الوقت ذاته خيارات بديلة عن ذلك بمقاييس الديمقراطية السويدية، أو حتى الهندية، فضلاً عن الأمريكية ذاتها؛ بل أبرزت « نماذج ديمقراطية عربية » كقدوات للعواصم الشقيقة في دروب الديمقراطية الوعرة.
تشمل القائمة الأمريكية للنماذج الديمقراطية العربية كلاً من المغرب والأردن والبحرين، بينما يُلاحظ أخيراً الاتجاه إلى إضافة اليمن إلى القائمة ذاتها. وحسب ما يُستدلّ من التصوّرات الأمريكية؛ فإنّ هذه الدول تبدو وكأنها قد اجتازت عنق الزجاجة وتصلح تبعاً لذلك لأن تكون بمثابة حالة مثالية أو على الأقل نموذجاً على طريق التطوّر الديمقراطي.
وعلاوة على عامل الاستقرار أو الاستقرار النسبي في تلك البلدان؛ فقد يكون العاملان الأساسيان المشتركان في حالة الدول العربية الموضوعة على القائمة إياها؛ هما العلاقة الوثيقة للغاية التي تجمعها مع واشنطن، على شتى الأصعدة سياسياً واقتصادياً وأمنياً، والعامل الآخر اللافت للانتباه بشكل خاص، أنّ الأمر يتعلق بوضوح بمزيج ديمقراطي – سلطوي، وأنّ المسار السياسي في الدول المعنية نجح في هضم المعارضات ببراعة، بل ووضع القوى السياسية والشعبية الإسلامية الفاعلة فيها جميعاً في هوامش تحدّ من فرص حراكها الفعلي، ضمن معادلة معقدة من التوازنات والحسابات والضغوط، التي أدّت إلى ما يشبه حالة الشلل السياسي لتلك القوى حتى مع التمثيل البرلماني الكبير لها أحياناً.
ومن هنا؛ فربما ما يتطلع إليه موجِّهو السياسة الأمريكية لا يعدو أن يكون إضفاء ملامح ديمقراطية وضمان ترتيب الأوراق السياسية وفق نسق جديد يضمن ضبط الإيقاع، بدلاً من أن تتبعثر الأوراق بالكامل وأن تُسمع مقطوعات غير مرغوبة، ليكون المطلوب أمريكياً إصلاحاً دون مستوى الإصلاح، وديمقراطية السقف الأدنى على أفضل تقدير.
لقد روّجت واشنطن في السنوات القليلة الماضية الكثير من الشعارات الخاصة برؤاها للعالم العربي والإسلامي، ولكنها لم تقدِّم في الوقت ذاته التفسيرات اللازمة، وما يتضح شيئاً فشيئاً أنّ الديمقراطية التي تعمل الإدارة الأمريكية على صياغتها لهذا الجزء من العالم تبدو على الأرجح مفرغة من محتواها إلى حد كبير، وهو ما لا يمثل بأيِّ حال مفاجأة بالنسبة للعرب والمسلمين.  (المصدر: وكالة قدس برس بتاريخ 23أفريل2005)


 

أخطر فكرة في العالم

  

غادة سليم – جريدة الاتحاد -الإمارات – 23-4-2005 كم من حروب دامية اشتعلت من وراء فكرة مجنونة حاولت أن تفرض نفسها بالقوة على الآخرين · وكم هي المآسي التي عرفتها البشرية نتيجة فكرة مسيطرة تحولت إلى أفعال مدمرة· وفي السنوات القليلة الماضية انتشرت أفكار عديدة جاءت وليدة ثورات علمية أو صراعات سياسية أوأزمات اقتصادية أو إفرازات دينية· منها أفكار شائكة ومعقدة تركت أثراً محسوساً على واقع الأحداث العالمية، ومنها أفكار تجريدية وغير ناضجة تخفي من ورائها نتائج ضارة ومؤذية··هذه الأفكار على خطورتها تصبح هشة ويسهل تحطيمها وتفكيكها إذا ما تم بحثها ومناقشتها في حوار على قدر عال من الحياد والموضوعية والشفافية· ولكن ما هي أخطر فكرة في العالم؟·
سؤال طرح على 16 من أبرز قادة الفكر وصناع القرار والأكاديميين ورواد العلم والفلسفة في الشرق و الغرب· بدايته جاءت من خلال مناقشة ثمانية من الغربيين عبر مطبوعة  » فورين أفايرز » الأمريكية بهدف دق ناقوس الإنذار المبكر والتنبيه إلى ما يمكن أن تحمله الأفكار الخطرة من أحزان للبشرية ، تابعنا ذلك بوعي وأدركنا أهمية الإضافة والتطوير من خلال ثمانية مفكرين من الشرق ، مما يجعل هذا الجهد ليس متمما فقط للأول ولكنه يمثل الإثراء للفكر البشري و التبليغ برؤية أخرى من خلال المشاركة في الحقل العالمي للمعرفة والثقافة وعالم الأفكار بوجه عام ، وبذل كل تقدم لرؤية شاملة للفكر الإنساني لجهة تبيان أخطر فكرة في العالم ·· رحلة بحث طويلة شملت آراء كل من: عبدالرحمن النعيمي وريتشارد رايت ، نادر فرجاني ومارثا ناسباوم ، سيار جميل و وبول دايفز، سليم الحص وفرانسيس فوكوياما ، عبد الوهاب المسيري وإريك هوبسباوم ، منصف مرزوقي وسامنتا بور، عبد العزيز المقالح وفريد زكريا ، فاروق الباز وأليس ريفلين ·
في الحلقة السادسة من سلسلة أخطر فكرة في العالم يرى المفكر التونسي د·منصف المرزوقي أن الأفكار التي تزرع اليوم سيحصد شوكها الأحفاد غداً· واعتبر أن ما يمكن أن يتسبب في كوارث في المستقبل هي عدة أفكار خطرة وليس فكرة واحدة· فمآسي البشرية جاءت نتيجة عامل واحد هو الفكر الخطر· وما الكوارث إلا حصيلة شبكة سببية معقدة تتداخل فيها العوامل السياسية والاقتصادية والتاريخية والثقافية والفكر الخطير واحد منها· واعتبر أن الشمولية والإطلاق والتبسيط والتعصب هي قواسم مشتركة بين كل الأيديولوجيات الخطرة والتي تسببت بمآس للبشرية·
أما د· سامنتا باور أستاذة السياسة العامة بجامعة هارفارد الأمريكية فرأت أنه لا يوجد أخطر من أن تدار الأمم المتحدة بمنطق  » البزنس » وأن يصبح هذا الكيان الدولي كفناً يغطي مصالح الدول العظمى على حساب مظالم الشعوب الضعيفة· وعلة الأمم المتحدة في كونها لا تقدر أن تضع يدها على موضع الداء ولا تجرؤ على رفع صوتها بالألم· فالأعضاء الدائمون في مجلس الأمن يتعمدون إضعاف الأمم المتحدة واستخدامها كواجهة دولية لتنفيذ مآربهم السياسية والاقتصادية· واعتبرت أن المرحلة القادمة من صياغة السياسات والفصل في النزاعات تحتاج إلى مؤسسات دولية قوية لا مجرد مبنى فخم في قلب نيويورك· شرق: منصف المرزوقي : الشمولية والإطلاق والتبسيط والتعصب·· قواسم مشتركة بين كل الأيديولوجيات الخطرة
ما هي أخطر فكرة في العالم ؟ سؤال يعتقد د·منصف المرزوقي أنه من أخطر الأسئلة المطروحة على الصعيدين النظري والسياسي· وتمنى أن يترتب على طرحه في ملفنا هذا تبعات إيجابية من تجميع هذه الأفكار في شكل متناسق· وقال : نعم ، يجب أن نتعلّم من دروس الماضي ومن أهمها أن الكوارث التي يتعرض لها جيل ،تزرع بذورها من طرف الجيل السابق سواء عن جهل أو عن حسن نية · نعم ، يجب أن يرتفع وعينا بأننا نرث ونواصل السلبي والإيجابي في التاريــــــخ وأن علينا اليوم، نظرا لتعاظم الأخطــار، أن نتحكّـــــــم فيما نفــــــعل وما نقول لأننا لا نملك هذه الأرض وإنما نستعيرها من الأجيال المقبلة وعلينا أن نسلمها إياهم في أحسن حالة لا أن نزرعها بالألغام الموقوتة·
السؤال إذن ·· هل الأفكار التي نتداولها اليوم قد تؤدي إلى ما أدت إليه على صعيد الفعل السياسي ·· مقولات الماركسية اللينينية والنازية والصهيوينة والثورية المفرطة والقومية في القرن الماضي؟·· يتطلّب هذا أن نتفحّص مأساة ملايين سجناء المعسكرات السوفيتية ، ومأساة ملايين اليهود والغجر الذين أبيدوا في محتشدات النازية، ومأساة شعب كمبوديا الذي ذهب ثلثه نتيجة أفكار الخمير الحمر، ومأساة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ما قبل التسعينات، ومأساة المجازر في منطقة البحيرات الكبرى في التسعينات لنحدّد طبيعة الأفكار التي حرّكت كل هذه المآسي كمقولة » شعب بلا أرض وأرض بلا شعب » التي نادى بها هرتزل والتي لا يزال الفلسطينيون يدفعون ثمنها إلى اليوم·
لننتبه هنا لكون هذه الأفكار الخطرة هي نتاج فكر خطير وأنه قد يكون من الأجدى أن نحدّد خصائص الفكر الخطير قبل البحث عن الأفكار الخطرة لأن ما سيتسبب في كوارث المستقبل عدة أفكار خطرة وليس فكرة واحدة· أمّا إذ كان الهدف هو الوقاية فإن العمل الأنجع يجب أن يكون على منع كل الأفكار الخطرة وليس على واحدة منها نختارها بالضرورة حسب مواقفنا السياسية والفكرية، يجب أن ننتبه أيضا لعدم جدية اعتبار مآسي البشرية نتيجة عامل واحد هو الفكر الخطر· فهذه الكوارث هي حصيلة شبكة سببية معقدة تتداخل فيها العوامل السياسية والاقتصادية والتاريخية والثقافية والفكر الخطير واحد منها· لكنه من حقنا أن نقول إن هذا الأخير عامل ضروري يلعب، داخل الشبكة السببية المعقدة، دورا أساسيا عندما يستولي على العقول والقلوب التي تستولي بدورها على الحكم لتطبّق الأفكار القاتلة للشعوب والأفراد وأنه لولاه لما كان القيام بالأعمال الإجرامية ومواصلتها وتبريرها أمرا سهلا أوحتى ممكنا·
قواسم مشتركة إذا انطلقنا من هذه النقطة المنهجية يصبح السؤال: ما هي القواسم المنهجية المشتركة بين الأيديولوجيات التي تسببت في المذابح التي ذكرناها والتي ستعطينا نوعا من الوصف المختزل للفكر الخطير· لنذكّر أن العلماء يتشاركون في نفس طرق التفكير تجاه القضايا العلمية مهما تباعدت أجناسهم وجنسياتهم· نجد نفس الظاهرة عندما يتعلّق الأمر بالفنّ عند الفنّانين أيا كانت المدارس الفنّية التي يتبعون· كذلك نكتشف مقومات فكر واحد عند عقائديين يدينون بالوفاء والولاء لهذا الدين أو لمنافسه ، لهذه المدرسة الفكرية السياسية أو لتلك، لهذا الشعب المختار أو عدوّه· إنه الفكر الذي تجده عند أي متعصّب بنفس الكيفية الذي تجده عند ألدّ خصومه تبعا لقانون يمكن أن يسنّ كالآتي: إن مواقف وتصرفات متطرف أو قومي أو ديني أو اقتصادي في صراعه مع متطرف الاتجاه المعاكس ، ناجمة دوما عن تناقض مطلق في الأفكار وتشابه مطلق في التفكير·
ومن خصائص هذا الفكر، الشمولية والإطلاق والتبسيط ورفض تاريخية كل الأفكار أو تشبعها بالنواقص التي لا يخلو منها فكر إنساني· هناك دوما ادعاء بأن هذا الفكر مضمّن في بنك الحقيقة المطلقة مصدره العلم أو الوحي أو عبقرية ذلك الزعيم الفذّ·والفكر الخطير دوما فكر مريض يحمل من جهة بصمات الشيزوفرينيا لأنه يخلط بين الواقع والنظرية التي تريد استيعابه مثلما تحاول القطرة استيعاب المحيط ، حيث لا وجود لنظرية (فارّة ، ثابتة ، مكتملة ) تستطيع استيعاب واقع مذهل التعقيد متعدّد المستويات يتحرّك ويتغيّر طول الوقت· وهو مريض بالبارانويا حيث يتصوّر أصحابه أن هناك مؤامرة تحاك ضدّ عقيدتهم ومصالحهم وأن محور الشرّ بصدد الترصّد بمحور الخير الذي يمثلونه وحدهم دون سواهم ·
ومن مظاهر الفكر الخطير الوثنية اللفظية حيث توضع كلمات لا حياة فيها في مصاف المقدسات· والحال أن موضوع العبادة (المعنى) غير موجود أو أنه لم يعد يتجسد في المصطلحات الميتة· لكن العقلية البدائية تؤمن بتواجد صلة وثيقة بين اللفظة وما تعنيه مثلما يؤمن الساحر بقدرته علــــى إلحاق الأذى بإنسان ما إذا ما ثقب عين دمية ترمز له· لكن أهمّ خصائص الفكر الخطر هو طريقة تناوله لقضايا متشابكة معقدة ذات مستويات متعددة· فثمة دوما داخله ســــبب يتيم وحل لا حلّ إلا هو والحال أن كل الرؤى هي بمثابة تسليط النظر على سطح واحد من مكعب لا يفهم إلا إذا أخذ من كل الجهات· هكذا يأتي الفكر الخطر بمقولة  » الإسلام هو الحلّ » أو الليبرالية هي الحلّ » أو  » الديمقراطية هي الحلّ » أو الاشتراكية هي الحلّ » وتبقى الإنســانية تجـــــــرّب الحـــــــلّ تلو الآخر لتكتشف أن الحلّ لم يكن حلاّ وإنما أكبر جزء من المشكل·
المخلصون ·· الأطهار! ثمة مستوى أخر لفهم الفكر الخطر، وهو الطاقة التي تغذيه ، لأننا إلى الآن لم نصف إلا الآليات الذهنية· هذه الطاقة هي القيمة المطلقة التي يجب على كل القيم الأخرى أن تخضع لها وتخدمها· إن من يحبّون بكلّ قواهم أوطانهم (أو عقيدتهم أو طائفتهم) ولا شيء آخر أو قبل كل شيء آخر، هم أخطر الناس على بقيّة الأوطان والطوائف والعقائد وحتّى على من يدّعون الموت في حبّه، لأن وطنيتهم المفرطة قادتهم وقادت ضحاياهم وأحيانا شعبهم نفسه إلى الهلاك· لقد علّمنا التاريخ أنّه لا ألعن على المجتمعات من  »الأطهار » مثل روبسبيار وبول بوت والمستعدّين دوما للتضحية بالثلثين الفاسدين لإنقاذ الثلث الصالح· فهؤلاء القادة ألأكثر تطرفا في البحث عن مجد الأمّة، هم الذين كلّفوا شعوبهم فاتورات رهيبة من الدم والدموع · إن هتلر الذي قاد كل حروبه حبا في الشعب الألماني لم يتوان عن رفض كل حق له في الحياة في ظل فشله في ربح الحرب ·
إن القراءة التي قدمناها تمنع بالطبع التوجه بإصبع الاتهام لفكرة خطرة واحدة لأن الأمر قد يكون انخراطا واعيا أو غير واع في حرب الأيدولوجيات حيث موقف الآخر ضلالة مطلقة في أسوأ الأحوال وفي أحسنها  » خطأهم الذي يحتمل بعض الصواب في مقابل صوابنا الذي قد يتخلله بعض الخطأ  »· فما يجب أن ننتبه إليه وننبه باستمرار هو الفكر الخطر أيا كانت الأشكال التي يتخذها· نحن رصدنا التطرف العرقي أو القومي أو الوطني أو القبلي أو الديني· لكن هل هناك أشكال أخرى لم ننتبه لها ؟· ربما، لأنها تعرف كيف تخفي خطورتها أو كيف تدسّ السمّ في الدسم ؟· نعم ، هناك فكر خطر آخرهو الليبرالية وهذه حججي للتدليل على رأي قد يفاجئ الكثيرين ·
حرية·· الرأي الواحد نحن أمام فكر في طور غزو العالم وبمنطق المنتصر وهو يتقدّم كالحلّ الأمثل بل الأوحد لمشاكل العالم السياسية والاقتصادية بكل ما في منظومة الفكر العقائدي الخطير من عجرفة وشمولية وإيمان ساذج ومغرور بأنه يمثل الخير في مواجهة الشرّ (وتعريفه كل ما يخالف ويتعرّض للمشروع الليبرالي) · نحن أمام فكر تحرّكه قيمة واحدة هي الحرية ولا مجال داخله لقيم أخرى مثل العدل والمساواة· وهذه الحرية هي الحق الشخصي في المبادرة لجني الربح المادي بغض النظر عن كل تأثير لها على حرية الشعوب وحقوق العمّال أكان ذلك على مستوى الوطن أوالعالم · نحن أمام فكر يكتسح العالم اعتمادا على قوة المال وقوة السلاح · نحن أمام فكر يستعمل الاستبداد أينما كان في خدمة أغراضه ويستخدم الديمقراطية إذا بانت له الطريق الأقصر للتحكم لكنه يضحي بها ( مثال فنزويلا) إذا شكلت عقبة· ناهيك على أنه يسمم آليات الديمقراطية عبر تحكمه في وسائل الإعلام وفرض الرأي الواحد تحت غطاء تعددية مزيفة ، أو عندما يجعل المال أداة الوصول للسلطة عبر الانتخابات الإشهارية التي هي اليوم نقطة الضعف الكبرى في النظام الديمقراطي إن لم تكن مقتله· نحن أمام فكر تسبب ممارسته الاقتصادية والسياسية، متمثلة في سياسة كبرى الدول الليبرالية، في تدمير البيئة عبر التلوث وخاصة الاحتباس الحراري· إن رفض الولايات المتحدة تطبيق بروتوكول كيوتو – مع كل ما يعنيه الأمر من تفاقم كارثة بيئية ستدفع ثمنها الباهظ كل البشرية- حتى لا يتراجع المستوى المعيشي بكمية بسيطة لستة في المائة من سكّان العالم هو بحق جريمة في حق الإنسانية لا وجود لمحكمة تنظر فيها – باستثناء محكمة التاريخ ·
أخيرا ·· نحن أمام فكر ينتج سياسة اقتصادية هي أهم عامل في ارتفاع ثروة الأقلية وانتشار فقر الأغلبية وهو الأمر الذي من شأنه أن يولّد ردود فعل عنيفة تلبس رداء أيديولوجيات متطرفة تحاول عبر  »الإرهاب  » تعديل خلل غير قابل للاحتمال · نحن إذن أمام فكر لا يكتفي بأن يلد أفكارا خطرة بل هو ويولّد أفكارا خطرة أخرى مما يزيد الطين بلّة· والحلّ ؟ هو لا يكمن بالطبع في فكر أحادي تبسيطي ثأري آخر وإلا بقينا ندور في حلقة مفرغة نصرخ تجربة فاشلة بعد تجربة فاشلة، » وداوني بالتي كانت هي الداء » ·نحن بأمسّ الحاجة اليوم إلى فكر ينطلق من تعقيد الظواهر وترابطها وكونها نتيجة شبكة سببية معقدة تحتاج لأدوات مختلفة لتناولها من كل الجهات· نحن بأمس الحاجة لفكر متواضع وموضوعي متعدّد الآليات يعترف بأنه لا وجود لسبب واحد وحل يتيم و قيمة مركزية ولو كانت الحرية أو المساواة أوالعدالة وإنما لشبكة من الأسباب والمقترحات وخاصة لشبكة من القيم المتماسكة لا مجال فيها للتضحية بالعدالة باسم الحرية أو بالحرية باسم العدالة·نحن بحاجة إلى ثورة منهجية في التعامل مع المشاكل البالغة الصعوبة والتعقيد وبثورة أخلاقية ·· وما عدا هذا فكر خطر يستبدل فكرا خطيرا آخر· غرب: د· سامنتا باور: الأمم المتحدة ·· وتسويق صفقات البزنس تقول د· سامنتا باور في مستهل أطروحتها الخاصة بأخطر فكرة في العالم : لا تزال عبارة  »وثيق الصلة » محفوفة بالمخاطر في الأمم المتحدة ·· تماما بقدر ما هي عبارة  »عديم الصلة »· ففي عام واحد تأرجحت المنظمة العالمية بين توبيخ إدارة بوش واستجداء العون منها· في الوقت الذي ساهم فريق من الأمم المتحدة في التسويق لصفقات البزنس في العراق تحت اسم إعادة البناء والخدمات الاجتماعية وحقوق الإنسان والانتخابات الحرة ، فإن فرق حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تتبرعم وتتوسع في انتشارها· فمن بروندي وجمهورية الكونغو إلى هايتي وساحل العاج ينكفئ ذوي القبعات الزرق على العمل أكثر من أي وقت مضى في تاريخ المنظمة·
وعلى الرغم من أن أنصار الأمم المتحدة يجدون متعة بالغة في الاعتماد العالمي المتزايد على تلك المنظمة العالمية إلا أنها رغم النشاط الزائد لا مجال لتلميع صورتها· فالأعباء الجسيمة الملقاة على عاتق المنظمة العجوز – التي أكملت عامها الستين والتي تحرص الدول العظمى على إضعافها- لم يسبق أن كانت بمثل هذا القدر لتكشف العجز وقلة الحيلة· فلقد سقطت مصداقية المنظمة الدولية إلى أدنى حد· ففي الوقت الذي انشغلت فيه الدول العظمى بالحرب على الإرهاب وبتأمين أمنها الداخلي تم تسليم الأمم المتحدة كافة المهام الدولية التي سبق أن أخفق فيها المجتمع الدولي حتى تلك التي تجاهلها· وبدون إحداث تغييرات في الأمم المتحدة تم تقييد المنظمة بهموم ومهام ثقال لا تقدر على تنفيذها· وبالتالي تعثرت الفكرة التي من أجلها قامت الأمم المتحدة · وهي الفكرة التي تنتشر الآن بقوة في كثير من عواصم العالم ، بل حتى داخل مكاتب المقر الرئيسي للأمم المتحدة· لذا أعتبر أن الإيمان بقدرة الأمم المتحدة على القيام بمهامها في ظل ما هي عليه من فوضى فكرة خطرة·
معوقات الإصلاح وترى د· سامنتا باور أن معظم الذين بإمكانهم تغيير المنظمة إلى الأفضل تمنعهم مصالحهم الشخصية من الإصلاح· فليس بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن من يريد التخلي عن حق النقض الفيتو أو أي من الامتيازات الأخرى التي تتمتع بها الدول العظمى· في الوقت الذي نجد فيه كثيرة هي الدول القمعية التي تتمتع بعضوية هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة· والتي بحكم موقعها من المنظمة تتمكن بطريقة أو بأخرى من استصدار قرارات دولية مثيرة للإرباك والإحراج الدولي· أما القوى الغربية التي تحتاج الأمم المتحدة إلى قواتها وخزائن أموالها لاستمداد قوتها في حفظ السلام فلديها أولويات أخرى· وحتى بداخل بيروقراطية الأمم المتحدة فإن كثيرا من رجال الأمم المتحدة المحنكون وأصحاب الخبرة العريقة يخجلون من الحديث عن إصلاحات جذرية دراماتيكية بعد أن أصبحوا على مدى عشرات السنين أسياد الوضع الراهن بإجراءاته القديمة والتغيير يلوح لهم بمخاطر محتملة·
وفي الوقت الذي يلقي موظفو الأمم المتحدة – وعلى رأسهم أمينها العام- باللائمة على الدول الأعضاء، وتحميلهم مسؤولية ما يواجهون من متاعب ومعوقات، فإنهم نادرا ما يملكون الشجاعة لإلقاء الضوء على أصل المشكلة أوتحديد أسماء الدول العنيدة والشحيحة والمسيئة والمعرقلة للدور الرئيسي للأمم المتحدة· لذلك فكل الانتقادات الموجهة للأمم المتحدة غير عادلة · فمع احترامنا للمنظمة الدولية فما هي إلا مجرد مبنى تجتمع فيه الرؤوس للتشاور والتفاوض طبقا لما تمليه عليهم مصالحهم· وعلى صعيد المهمات العملية فإن أداء المنظمة العالمية لا غنى عنه ، كمهام الإطعام والإيواء والعلاج لملايين البشر ولا بأس من نزع سلاح ديكتاتور العراق أيضا· إلا أن سمعة المنظمة تهبط وتعلو هذه الأيام استناداً على أدائها المتمثل في ثلاثة من عناصرها الرئيسية وهي مجلس الأمن ومفوضية حقوق الإنسان وقوى حفظ السلام على الأرض· وكل منها بحاجة ماسة إلى الإنقاذ·
وتشرح د· سامنتا باور الهيئات الثلاث الرئيسية في الأمم المتحدة فتقول : لقد أصبحت مفوضية الأمم المتحدة بجنيف والتي تتكون من 53 دولة عضواً أشبه بمسرحية هزلية· بعد أن باتت المفوضية تقبل عضوية كل من يتقدم إليها بطلب عضوية وبالتالي أصبحت تضم تحت جناحها أكثر الأنظمة وحشية في العالم· ليبيا ترأست المفوضية عام 2003 ، والسودان جددت عضويتها هذا العام رغم أعمال التطهير العرقي التي تجري في دارفور· وعندما ترتبط العضوية بالمسؤوليات فإن المفوضية تتستر على الكثير من منتهكي حقوق الإنسان وتندد بالقليل· وعندما تطلب الدول الأعضاء في مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة أن يضع قدميه على الأرض فإن قواته لحفظ السلام تواجه مهمة مستحيلة· فهم يوجهون إلى أكثر مناطق الأرض دموية حيث لا توجد مصالح اقتصادية أو سياسية غربية يمكن أن تتعرض للرهان أو المخاطرة· وليس بدواعي الصدفة أن قوات حفظ السلام تفتقد إلى المال الكافي اللازم لمهمات حفظ السلام· ففي التسعينات من القرن الماضي عندما أرسلت قوات حفظ السلام إلى مستنقع صربيا لتقوم بدور ساعي بريد لمجتمع دولي عاجز ، كانت قوات الدول الغربية تذهب بأسلحة خفيفة ودون تفويض رسمي لوقف الإبادة الجماعية في رواندا· وتعليقاً على الإقبال غير المتوقع على تجييش قوات حفظ السلام في العام الماضي كان كوفي أنان يمزح دائما فيقول أن  »إس جي » اختصار الأمين العام للأمم المتحدة بالإنجليزية ترمز إلى ما معناه ·· كبش الفداء·
قوات رخيصة ورغم ارتفاع ميزانية تمويل مهمات حفظ السلام في العالم إلا أن مليار دولار لا تزال مطلوبة· والأهم من ذلك أن الأمم المتحدة لابد أن تضم أفرادا من الدول العظمى – والتي لم تمنح سوى بضعة مئات فقط من جنودها- أما الدول التي تساهم بأعداد كبيرة لا يستهان بها فهي دول مثل باكستان وبنجلادش وأرجواي ونيجيريا لذا، لا عجب أن القيادة والسيطرة على هذه القوات تخضع لإغواء المال والعتاد حتى تحرك جيوشها· فإذا استمرت الدول العظمى في البحث عن قوات رخيصة لحفظ السلام فستفشل الأمم المتحدة التي لا يجد ملايين المدنيين حول العالم أملاً في النجاة من ويلات الحروب والأمراض والكوارث سوى الاحتماء بأصحاب القبعات الزرق· وإلى مدى بعيد يمكننا القول بأن الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول العظمى الأعضاء يأخذون ما يريدون من الأمم المتحدة ولكن·· لا يعطون إلا القليل·
واليوم ·· ينتظر مؤيدو الإصلاح في الأمم المتحدة اللحظة المناسبة للمطالبة بالتغيير· وبدلاً من أن يحاول الأمين العام للأمم المتحدة اقتناص فرصة مستنقع العراق والحديث بعقلانية عن أعضاء هذا الكيان الدولي الذين يعارضون بإصرار أن يتم تحديث نظام الأمم المتحدة بما يتماشى مع متطلبات القرن الحادي والعشرين· لقد كان داج هامرشولد الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة يردد دائماً:  » أن الأمم المتحدة لم تخلق لكي تأخذ الإنسانية إلى نعيم الجنة بل لتنقذها من سعير الجحيم » · ولكن يا سيادة الأمين العام ·· حتى الفرار من الجحيم يحتاج إلى منظمة دولية كفء للقيام بالمهمة
  (المصدر: جريدة الاتحاد -الإمارات – 23-4-2005)

La mairie de Ksibet El Médiouni Ou le fief de la falsification des signatures légalisées.

 

 
          Moi citoyen de Ksibet El Médiouni (Kel M) je me suis présenté ce jour, samedi 23 avril 2005 à 12h 40 mn à l’hôtel de ville de K el M quand je fus interdit d’accès par une douzaine de policiers, courtois et élégamment habillés certains avec costume – cravate  et même des lunettes de soleil. Les portes de cette mairie qui étaient supposées ouvertes samedi dernier à 17h 40 mn pour une signature légalisée, sont restées désespérément closes pour les citoyens démocrates venus protester contre ces légalisations de signatures falsifiées. Rien n’y fut, la police ne discute pas, elle a des ordres et les policiers venus à K el M s’évertuent à les appliquer. Un jour peut être ils ne mettront plus autant de zèle à courber leur échine …             Les citoyens qui ‘naïvement’ ont cru bon de présenter une liste aux municipales prochaines et contribuer ainsi au Karakouze  de la démocratie, ont été déboutés et n’ont trouvé ni administration ni justice pour recevoir leurs doléances et leur lettre d’objection. C’est à croire que dans ce royaume où vivent dix millions d’âmes il n’y a d’état que la Police.   Le compagnon


Le Chef de l’Etat reçoit le Premier blason de la société civile pour la sagesse politique et le leadership

 

Samedi, 23 avril 2005 Le Président Zine El Abidine Ben Ali a reçu , lors de l a cérémonie de la célébration de la Journée nationale des associations, le premier blason de la société civile pour la sagesse politique et le leadership qui lui attribué par l’Association Egypte-Europe pour le développement de l’amitié entre les peuples, à la suite du sondage d’opinion scientifique réalisé dans sept capitales arabes.
Le Chef de l’Etat a remporté cette distinction à une majorité écrasante, en considération pour ses efforts visant à présenter à l’opinion publique européenne, une image rayonnante des arabes et des institutions arabes de gouvernance.
MM. Yasser Farahat, président de l’Association Egypte-Europe, et Khaled Salah, président de la commission des relations extérieures de l’association, ont procédé à la remise du blason au Président de la République.
Lors de la cérémonie de remise du premier blason de la société civile, M. Yasser Farahat a prononcé une allocution dans laquelle il a déclaré, notamment ‘vous avez concrétise le vrai sens de la démocratie et des libertés, sous votre direction, la Tunisie ayant connu l’une des plus importantes périodes de changements démocratiques, sociaux et de développement’. http://www.infotunisie.com/2005/04/230405-5.html  

Le dictateur blasé reçoit un blason d’une association inconnue (ou presque)

 

Omar Khayyâm  
Le dictateur tunisien Zine El Abidine Ben Ali a été ridiculisé par une association presque fictive, l’Association Egypte-Europe pour le développement de l’amitié entre les peuples. Cette dernière a attribué au « président blasé » le premier blason de la société civile pour la sagesse politique et le leadership (sic) , à la suite d’un sondage fictif réalisé dans sept ou onze capitales arabes ( L’association ne se rappelle plus). Le général Ben Ali, qui a récemment écrasé toutes les manifestations contre la visite contestée du Premier ministre israélien Ariel Sharon en Tunisie, a perdu depuis longtemps la considération de son peuple. Tous les efforts qu’il avait deployé pour redorer son image ternie dans l’opinion publique européenne se sont soldés par une échec cuisant. Yasser Farahat, président de l’Association Egypte-Europe, et Khaled Salah, président de la commission des relations extérieures de l’association, une commission qui n’existe pas, ont procédé à la remise du blason au président blasé, le ridiculsant ainsi devant son peuple et l’opinion publique internationale. Après la cérémonie de remise du premier blason au président blasé, Yasser Farahat a prononcé une allocution au milieu de laquelle il a été saisi par une crise de rire: « Ce dictateur qui a perverti les notions de démocratie et de libertés, est tombé dans le piège. Il faut être vraiment blasé pour accepter ce blason ! » http://www.tunezine.com/forum/read.php?f=1&i=162279&t=162278#reply_162279


“Pour deux jours, Tunis capitale du monde”

Par Mezri Haddad

C’est par cette phrase hautement significative que le grand rabbin de France, M.Joseph Sitruk, a qualifié le colloque international sous le haut patronage du Président de la République, qui s’est tenu à Tunis en décembre dernier et qui a été organisé par la “ Chaire Ben Ali pour le Dialogue des Civilisations et des Religions ”, une instance universitaire née d’une décision présidentielle, il y a déjà trois ans, et qui a été confiée à l’éminent professeur Mhamed Houcine Fantar.

 

 Dialogue des religions d’Abraham pour la paix et la tolérance, tel a été le thème de ce colloque auquel ont participé des hommes de foi et des hommes de sciences venu des quatre coins du monde.

 

De France : Joseph Sitruk, René-Samuel Sirat, Dalil Boubakeur, Marcel Sigrist, Christian Lochon, André Lemaire…

D’Italie : Lacunza Balda Justo, Gianfranco Maddoli, Malusa Luciano.

Des Etats-Unis : John Alden Williams, David Rosen.

De Belgique : Edward Lipinski.

De Grande-Bretagne : Donald Reeve.

Du Japon : Koichi Mori.

D’Egypte : Miled Hanna et Rifaat Essaïd.

De Tunisie : Sadok Belaïd, Aïssa Baccouche, Azzedine Guellouz, Gabriel Kabla…

 

Pour avoir également participé à ce colloque, je souhaite faire ce témoignage –mieux vaux tard que jamais- afin que ce message de paix et de tolérance délivré par Tunis ne tombe pas en désuétude. Surtout pas en ces moments de hautes tensions et tentations nationalistes, néocolonialistes, antisémites, islamophobes et racistes qui agitent le monde. Dans un tel univers, l’écho venu de Tunis résonne comme une lueur d’espoir : Juifs, Chrétiens et Musulmans sont amenés à s’entendre et à fraterniser pour conjurer la prophétie apocalyptique de Samuel Huntington. Loin d’être une fatalité, le “ choc des civilisations ” n’est qu’une élucubration à laquelle l’histoire immédiate semble malheureusement donner raison.

 

D’où cette exigence éthique, philosophique et politique sur laquelle a insisté l’ensemble des intervenants, à savoir que la tolérance risque d’être un mot creux et vide de sens, une chimère, une hypocrisie, si elle n’implique pas la reconnaissance d’autrui dans sa différence religieuse et la connaissance de l’autre dans sa spécificité culturelle. Reconnaissance et connaissance sont donc les bases fondatrices de la tolérance. Ce concept n’existait pas avant le XVIème siècle, puisqu’il est né d’une grande discorde qui a scindé le Christianisme en deux : les Catholiques et les Protestants.

 

C’est à partir de ce moment historique que le concept de tolérance s’est introduit en réaction à l’intolérance qui a frappé les Luthériens et les Calvinistes. Originellement donc, l’idée de tolérance recèle un sentiment pas tout à fait de compassion, pas encore d’humanisme, mais de condescendance, d’indifférence et parfois même de mépris. Je tolère l’Autre faute de le persécuter. C’est beaucoup plus tard, avec l’affaire Calas (Voltaire), ensuite avec l’affaire Dreyfus (Zola), que la notion de tolérance a pris la signification morale et la dimension politique que nous lui connaissons actuellement. Néanmoins, encore aujourd’hui, elle reste entachée et comme substantiellement liée à son sens d’origine, ce en raison de quoi j’ai proposé cette nouvelle définition : “ La tolérance, ce n’est pas le fait d’admettre l’Autre, de le supporter, de le tolérer en tant qu’être différent de moi. Mais c’est le fait de le reconnaître, de l’accepter dans sa singularité, de l’aimer en tant qu’être à la fois égal et différent ”.

 

Bâtir solidement et durablement la tolérance sur la connaissance est un principe philosophique qui procède de deux axiomes bien célèbres : “ Nul n’est méchant volontairement ” et “ Connais-toi toi-même ”. Pour Socrate, la méchanceté des hommes, leur violence, découlent indubitablement de leur ignorance. C’est-à-dire de leur méconnaissance du Bien et du Mal. D’où l’injonction socratique de se connaître soi-même avant de vouloir connaître autrui. Entre l’intolérance et l’ignorance existe une relation dialectique, une relation de causalité irréductible. C’est donc par l’intrusion de la connaissance, par sa vulgarisation, par sa propagation dans toutes les couches sociales —d’où le rôle fondamental des médias— que pourrait surgir la tolérance en tant qu’esprit et en tant qu’attitude.

 

Concrètement, cela veut dire que le Musulman doit faire l’effort de connaître le Juif et le Chrétien dans leurs propres traditions scripturaires et non point à travers le prisme du corpus coranique. A cet exercice spirituel d’aller vers l’autre, s’ajoute l’effort intellectuel d’interroger sa propre foi religieuse, de la passer au crible de la raison philosophique. On a beau invoquer des versets du Coran, il est vrai potentiellement tolérant à l’égard des Juifs et des Chrétiens, il n’en demeure pas moins que s’y trouvent également d’autres versets extrêmement violents, voire intrinsèquement antisémites.

 

Expurger le corpus coranique serait un sacrilège pour un Musulman. Ce n’est d’ailleurs pas ce qu’on attend des penseurs de l’Islam. C’est sur l’interprétation de ces versets anachroniques qu’il faudrait jouer. Ce qui a été écrit sur les Juifs et sur les Chrétiens, il y a quatorze siècles, n’est plus valable aujourd’hui. D’où l’extrême importance et urgence de constituer une nouvelle exégèse coranique en rupture avec la dogmatique et en phase avec la science. Expliquer le texte par le contexte, telle est la démarche herméneutique que les penseurs juifs et chrétiens ont appliqué à leurs écrits religieux. Rien n’empêche les Musulmans d’appliquer le même traitement s’ils veulent dégager leur religion de la sclérose du littéralisme, cette mer nourricière de tous les fanatismes.

 

C’est dans cette atmosphère de réflexions audacieuses et de propositions courageuses que s’est déroulé le Colloque de Tunis. Le politiquement correct et le religieusement correct n’y avaient aucune place. Les conférenciers ne se sont pas contentés—comme c’est souvent le cas dans ce genre de rencontres inter-religieuses— d’occulter les différences, de magnifier les convergences en exaltant une “ fraternité abrahimique ” souvent plus virtuelle que réelle.

 

En toute liberté et impartialité, ils ont évoqué les points de divergences et d’antagonismes profonds. “ Occulter les fractures et les blessures, c’est ajourner leur pétrification. Il nous faut désigner les vérités qui fâchent pour ne plus jamais nous fâcher. C’est en les désignant qu’on les transcende ”, a conclu l’un des orateurs tunisiens. Voilà une façon bien sage et bien lucide d’amorcer un nouveau dialogue des religions –auquel le Président Ben Ali n’a cessé d’appeler— qui pourrait induire la paix définitive entre les enfants terribles d’Abraham. De ce réalisme découle l’optimisme largement partagé par les participants et que le grand rabbin Joseph Sitruk a résumé en une phrase : “Dieu regarde tous les jours le monde et aujourd’hui, une lumière divine brille sur la Tunisie ”.

 

(Source: Réalités N° 1008 du 21 avril 2005)


 

Bourguiba et le statut de la Femme

Tarek Zarrouk- Tunis

J’ai lu avec un vif intérêt vos articles consacrés au cinquième anniversaire du décès du Leader Habib Bourguiba (Réalités n° 1006 du 7 au 13-4-2005). Je salue l’initiative de toute l’équipe de rédaction d’avoir réservé 24 pages dans ce numéro en hommage à Bourguiba, en signe de reconnaissance de l’œuvre accomplie par cet homme pour l’édification d’un Etat moderne.

 

Cependant, j’ai voulu faire une petite remarque sur un passage ou plutôt une phrase rédigée par Mme Noura Borsali dans son écrit intitulé “Bourguiba ou l’automne du patriarche”, où elle a décrit sommairement les différents évènements vécus par les Tunisiens au cours des dix dernières années du régime de Bourguiba. C’est juste une petite phrase qui m’a un peu embarrassé, au début du dernier paragraphe lorsque Mme Borsali écrit: “Nous, quelques opposants à Bourguiba, avions décidé de partir pour les funérailles…”.

 

A mon humble avis, aucune femme tunisienne, quel que soit son statut familial ou social, ne devrait prétendre s’opposer à Bourguiba. Peut-être que je me trompe, mais je suppose que l’œuvre de Bourguiba est gigantesque en ce qui concerne la révision du statut de la femme, et c’est bien grâce à lui, son despotisme éclairé, son abnégation et son courage à défier tout l’environnement “mental” de l’époque, que la femme a pu se frayer un chemin qui l’a mené tout droit et lui a attribué une place au soleil après l’avoir libérée des dogmes et tabous anciens (tant de freins qui existent encore dans plusieurs pays arabes !).

 

Oui, la femme tunisienne a su s’immiscer avec perspicacité et compétence dans tous les domaines de la vie sociale, éducative, économique, professionnelle etc… et c’est bien Bourguiba qui a pu forger à la gent féminine sa propre identité. Partant du principe que cette gent représente la moitié de la société, le Leader Bourguiba s’est attelé durant son règne à valider à cette moitié son élan civilisationnel : d’ailleurs c’était son projet prioritaire, mettre en exergue l’œuvre idéologique du grand “Alem” Tahar El Haddad, sachant que la révision du statut du code familial a été établie juste après l’indépendance du pays.

 

Depuis, la femme a retrouvé son équilibre psychologique pour bien assumer ses diverses responsabilités ; au foyer, elle est devenue la seule maîtresse de la maison (sans rivale, à bas la bigamie !) ; en société, elle a pu s’accrocher et s’accommoder à tous les domaines de la vie professionnelle, devenant ainsi une belle rivale de l’homme. De par cette caractéristique, la Tunisie est devenue une référence internationale dans l’émancipation féminine.

 

Je le répète… je me trompe peut-être … mais j’avoue clairement ma conviction avec certaines réserves : une femme tunisienne qui se veut un opposant à Bourguiba s’oppose à elle-même.

 

Malgré les dérapages des dix dernières années de son règne, dus essentiellement à son état de santé vieillissant et sénile ; en dépit des gaffes commises (projet échoué des coopératives, émeutes du pain, bras de fer avec le syndicat des travailleurs…), en dépit de son despotisme, son acharnement au pouvoir, ses principes anti-démocratiques… bref de par ses qualités et ses défauts et avec le recul du temps, Habib Bourguiba demeure le père fondateur d’une Tunisie moderne, axée sur le bien-être de l’homme et de la femme. Il demeure à jamais une légende honorable à nous tous.

 

(Source: Réalités N° 1008 du 21 avril 2005)


 

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.