19 janvier 2005

Accueil

 

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1705 du 19.01.2005

 archives : www.tunisnews.net


المؤتمر من أجل الجمهورية: عيد مبارك لكل التونسيين والتونسيات
المجلس الوطني للحريات بتونس: تهديد بالقتل و ملاحقة الاستاذ العيادي رويترز:تونس: 5 آلاف شاب وفتاة تقدموا لاختبارات سوبر ستار جريا وراء الشهرة
الشرق الأوسط: القوات الأميركية تنشط في إيران لضرب 36 هدفا عسكريا وبوش وقّع أوامر لتنفيذ عمليات في 10 دول بالشرق الأوسط (من بينها تونس) وآسيا
نور حفصي: العيد  بلا وطن
الهادي بريك: مائة مصباح من مشكاة النبوة –  الحلقة التاسعة والاربعون
خالد شوكات : العدالة والتنمية عبد اللطيف الفراتي: حتى لا يكون الغد مثل الأمس توفيق المديني: وجه الرأسمالية الجديد – صيرورة تطور القطاع الخاص في الصين-ازدهارالسياحة  الصينية المتوقع


CNLT: Menaces de mort et persécution de maître Ayadi

CCTE: Ahmed Ouerghemi mencé d’extradition en Tunisie

Luiza Toscane: Se mobiliser pour Ahmed Ouerghemi Voix Libre: Décé de Lotfi Idoudi AFP: Londres cherche à régler le dossier gênant des étrangers détenus sans process

Ouildbled: La résistance démocratique est-elle condamnée à tourner en rond ? Appel pour les Assises de l’anti-colonialisme post-colonial


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 بمناسبة حلول عيد الإضحى المبارك، يُسعد أسرة “تونس نيوز” أن تتقدم بأحرالتهاني وأجمل الأماني إلى جميع قرائها وأصدقائها وأحبابها راجية من العلي القدير أن يُعيده على الجميع داخل الوطن وخارجه بالخير والبركة والفلاح وصلاح  الشأن كله والتئام الشمل جميعه وتحرير المعتقلين كلهم وعودة المغتربين جميعا بدون أي استثناء … إنه سميع قريب كريم مجيب الدعاء.


 

الـمـؤتـمـر مـن أجـل الـجـمـهــوريـة

السيادة للشعب، الشرعية للدولة  الكرامة للمواطن-

33 نهج باب بنات – تونس

 

في 19-1-2005

 

 

      عيد مبارك لكل التونسيين والتونسيات

 

يتقدّم  المؤتمر من أجل الجمهورية إلى كل المواطنين التونسيين والتونسيات بأصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك  وبالخصوص إلى عائلات المساجين السياسيين والإخوة القابعين في السجون والمنفيين، راجيا الله أن يفرج كربتهم وكربة وطن أذلّه عهد التزييف والفساد والعنف حتى ننعم أخيرا بأعيادنا في كنف الحرية والكرامة والإخاء .

 

عن المؤتمر من أجل الجمهورية

د. منصف المرزوقي


بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة والسلام على سيد المرسلين   أتمسك بمطلب استقالة الرئيس بن علي و نظامه السياسي و ارفض كل أنواع الإصلاح   الطيب السماتي الحزب الإسلامي التونسي partislami@yahoo.fr

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أتقدم بأحر التهاني و أغلى الأماني إلى مساجيننا السياسيين داخل زنزاناتهم و إلى أهلهم و ذويهم و إلى أسيادنا المجاهدين في العراق و فلسطين و كل المسلمين في مشارق الأرض و مغاربها راجيا من المولى عز و على أن يعجل بإطلاق سراحنا جميعا و بتحرير أوطاننا من الغاصبين.


 

المجلس الوطني للحريات بتونس
 
تونس في 19جانفي 2005

تهديد بالقتل و ملاحقة الاستاذ العيادي

    يعبّر المجلس الوطني للحريات عن عميق انشغاله لما يتعرض له الأستاذ عبد الرؤوف العيادي، عضو الهيئة الوطنية للمحامين السابق والكاتب العام السابق للمجلس الوطني للحريات، من مضايقات في مباشرته مهنته كمحامي و ملاحقة امنية وتهديدات بالقتل ، حيث :

–       تلقّى يوم 18 جانفي 2005 تهديدا هاتفيا من مجهول بالقتل إن لم يتخلى عن نيابته في قضيّة “التكتل من أجل العمل والحريات”. كما تمّ تهديده بالاعتداء عليه يوم 15 جانفي 2005 عندما كان يقوم بوظيفته في الكرم من قبل المدعو هشام بالسيفي شهر “كالباك” بحضور رئيس مركز الكرم الذي امتنع عن تسجيل محضر في الغرض. –         يتعرض هذه الأيام إلى مراقبة لصيقة من قبل أعوان بوليس يلاحقونه في تنقلاته بصفة دائمة. وقد سبق للهيئة الوطنية للمحامين أن عاينت المراقبة الأمنية المستمرة المفروضة على مكتب الأستاذ العيادي بغرض تخويف حرفائه ودفعهم إلى التخلي عنه، كما سجّلت الهيئة في نفس البلاغ الصادر يوم 10 جانفي 2005 التهديد بالاعتداء عليه من قبل قابض المالية بحي المهرجان بالمنزه. –         سبق أن منع من مباشرة مهنته كمحامي حيث تصدى أعوان البوليس الرئاسي لعدل تنفيذ كان بصدد تبليغ عريضة ضد السيد محمد قديش وقد رفع الأستاذ العيادي قضية في هذا الشأن يوم 18 نوفمبر 2004 ضد وزير الداخلية ووزير العدل. –         أعلم في الآونة الأخيرة بقرار في إخلاء محل والخروج من مكتبه من قبل المدير العام لتعاونية التأمين للتعليم المالكة للعمارة التي يوجد بها مكتب الأستاذ العيادي وذلك بدون وجه حق وبدون احترام الإجراءات القانونية.

والمجلس الوطني للحريات –       إذ يعبّر عن خشيته على حياة الأستاذ العيادي وسلامته الجسدية فهو يحمّل السلطات مسؤولية كل ما قد يلحقه من ضرر. –         يستنكر بكلّ قوّة لجوء السلطة لهذه الأساليب الفجّة بهدف محاولة النيل من عزيمة الأستاذ العيادي في نضاله المستمر من أجل استقلال القضاء وممارسة مهنة المحاماة بشرف والتزامه الثابت بقضايا حقوق الإنسان في تونس. –       يطالب باحترام حق الاستاذ العيادي في ممارسة مهنته بكل حرية وبدون أي عائق. –       ويعبّر المجلس عن تضامنه الكامل مع الأستاذ العيادي والوقوف إلى جانبه في هذه المحنة. عن المجلس الناطقة الرسمية سهام بن سدرين


Conseil National pour les Libertés en Tunisie  

Menaces de mort et persécution de maître Ayadi

 

Le CNLT fait part de sa vive préoccupation concernant les menaces de mort, le harcèlement policier ainsi que les obstacles mis à l’exercice de sa profession d’avocat, auxquels fait face actuellement maître Raouf Ayadi, ancien membre du Conseil de l’ordre des avocats et ancien Secrétaire Général du CNLT. En effet :
·        Le 18 janvier courant, il a reçu un appel anonyme où on a proféré contre lui des menaces de mort s’il ne se dessaisit pas de l’affaire du FDTL (Forum démocratique pour le travail et la liberté). De même, le 15 janvier courant, alors qu’il accomplissait une miss      ion professionnelle au Kram (banlieue Nord de Tunis), il a été verbalement agressé par un délinquant Hicham Bissifi, alias Kalbak, qui l’a menacé d’agression physique et de le poursuivre jusque dans son étude, en présence du Commissaire de police du Kram qui a refusé d’en dresser un PV.
·        Ces derniers jours, maître Ayadi fait l’objet d’une filature policière collante. De même, une équipe de police en civil est établie en permanence devant son étude, terrorisant ses clients dans le but de faire le vide autour de lui et de tarir ses ressources. Le conseil de l’ordre des avocats vient de dénoncer dans un communiqué publié le 10 janvier courant cette surveillance policière vérifiée par ses membres, ainsi que les menaces d’agression physique qu’il a subis dernièrement de la part d’un agent de la recette des finances de la cité Mahragène.
·        Maître Ayadi a porté plainte le 18 novembre 2004 contre le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la justice pour obstruction à l’exercice de sa profession effectuée par des agents de la police présidentielle contre un huissier de justice qu’il avait chargé de transmettre un avis de plainte contre Dr Gueddiche, médecin et conseiller du Président, et dont les documents avaient été confisqués.
·        Maître Ayadi vient d’être informé en début janvier d’un avis de résiliation de contrat de location de son bureau par le DG de la MAE, une mutuelle dont il est membre et qui est propriétaire de l’immeuble où il a son cabinet. Cette procédure n’est ni motivée, ni régulière, d’autant que dans le même immeuble, deux bureaux sont offerts à la location, mais maître Ayadi risque de se retrouver sans bureau sous peu.
Le CNLT
Alerte l’opinion publique sur les menaces qui pèsent sur la vie et la sécurité de maître Ayadi.
Il fait assumer aux autorités publiques la responsabilité de tout préjudice qui pourrait advenir à maître Ayadi
Condamne fermement ces procédés de délinquants utilisés par des fonctionnaires de l’Etat pour tenter de briser un avocat qui lutte pour l’honneur de sa profession et l’indépendance de la justice et un militant de droits humains engagé dans le combat pour le respect de l’Etat de droit.
Il exige que soit respecté et protégé le droit de maître Ayadi d’exercer librement et sans entraves sa profession.
Il assure maître Ayadi de son entière solidarité.
Pour le Conseil, La Porte-parole Sihem Bensedrine

COLLECTIF DE LA COMMUNAUTE TUNISIENNE EN EUROPE 1, rue Cassini, 75014 Paris ; Tél : 06 60 06 59 98 – msfar@wanadoo.fr   Communiqué  

Après Tarek Belkhirat, la France s’apprête à remettre à Ben Ali l’opposant tunisien Ahmed Ouerghemi, mis en rétention au centre de Vincennes.

Son assignation à résidence vient d’être annulée, première étape de l’extradition  

                        Nous apprenons que l’opposant tunisien Monsieur Ahmed Ouerghemi vient de faire l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière et transféré cet après midi (le 20 janvier 05) au Centre de rétention de Vincennes.
                      M. Ouerghemi a été arrêté ce lundi 17 janvier au marché de Clignancourt lors d’une opération collective de contrôle de police.                       Pourtant, M. Ouerghemi a fait l’objet d’un premier arrêté de reconduite à la frontière en date du 26 juin 2003. Un appel auprès du Tribunal administratif a abouti à l’annulation en date du 28 juin 03 de la décision fixant la Tunisie comme pays de destination, vu les risques pour sa vie, ce qui a permis sa libération, et son assignation à résidence à Saint Ouen, puis le 11 août 2003 à Paris.
                      Hier, mardi 19 janvier, l’épouse de M. Ouerghemi s’était rendue, accompagnée du Président du CCTE, à la 12° Section de la PP à la Préfecture de Paris pour expliquer la situation de M. Ouerghemi en leur fournissant les documents établissant sa qualité d’assigné à résidence et l’encours de la régularisation de sa situation administrative, après les différents rejets de sa demande d’asile. La 12° section de la Police nous a promis de le libérer le même jour ou au plus tard le lendemain, car, nous a-t-on dit, il s’agit d’une simple formalité d’identification. Il n’en a rien été.
                      En fait, la police judiciaire attendait la venue des agents des RG qui l’ont interrogé cet après midi. On lui a indiqué que les menaces qu’il a proférées sans cesse contre Ben Ali sont mal perçues par les autorités françaises. Et que, en outre, les autorités tunisiennes ont demandé aux autorités françaises de le leur livrer. Les agents français lui ont clairement signifié qu’ils ont bien l’intention d’accéder à cette requête des autorités tunisiennes et qu’ils ont l’intention de le leur livrer. Au cours de cet interrogatoire, on lui a reproché ses contacts avec les opposants tels que Salah Karker, Kamel Jendoubi, Khaled Ben Mbarek et Mondher Sfar.
                      Le Bureau du CCTE prend très au sérieux ces menaces à l’encontre de l’opposant Ahmed Ouerghemi. Nous avons tous en mémoire la livraison par la France le 18 mai 2004 de l’opposant tunisien Tarek Belkhirat, résidant en France depuis 22 ans et père de cinq enfants, et ce malgré de nombreuses interventions dont celle de la Ligue des Droits de l’Homme, et de la députée européenne Madame Françoise Duthu, du Groupe des Verts.
                      Une grande mobilisation de tous est nécessaire pour sauver notre compatriote et opposant M. Ouerghemi, car le danger est réel. Le risque est d’autant plus probable que le Premier ministre M. Raffarin se rend sous peu en Tunisie pour raffermir les relations de la France avec la dictature de Ben Ali. Il est à craindre que M. Raffarin soit tenté de monnayer quelques faveurs du dictateur tunisien contre la livraison de M. Ouerghemi.                       Paris, le 19 janvier 2005                         Le Président : Mondher Sfar                         Contact Mme Zoubida Ouerghemi :0613464063


 

Se mobiliser pour Ahmed Ouerghemi  

Demandeur d’asile tunisien, Ahmed Ouerghemi s’est vu opposer à plusieurs reprises des refus à ses demandes déposées auprès de l’Office français pour la Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), refus confirmés par la Commission des Recours des réfugiés (CRR). Ahmed Ouerghemi est depuis bientôt huit ans un sans-papiers ne pouvant prétendre au regroupement de sa famille restée en Tunisie et soumise aux persécutions des autorités tunisiennes ; il a été arrêté et incarcéré à plusieurs reprises pour défaut de titre de séjour. Lundi 17 janvier, il a été interpellé Porte de Clignancourt à Paris et gardé à vue à la Cité avant son transfert aujourd’hui même au centre de rétention de Vincennes, dans l’attente de son renvoi en Tunisie. Opposant notoire et bruyant au régime tunisien, Ahmed Ouerghemi encourrait en cas de retour forcé en Tunisie, les risques de torture et d’incarcération. C’est d’ailleurs ce qu’avait estimé le Tribunal administratif de Paris le 28 juin 2003 lorsqu’Ahmed Ouerghemi avait été arrêté dans des conditions similaires à celles d’aujourd’hui, puisque cette juridiction avait annulé l’Arrêté Préfectoral de Reconduite à la Frontière (APRF) en tant qu’il fixait la Tunisie comme pays de destination. Depuis cette date, Ahmed Ouerghemi était assigné à résidence et régulièrement convoqué à la préfecture pour examen de sa situation administrative. Il ne manquera pas de faire valoir cette décision du tribunal administratif à l’appui de son recours contre le nouvel arrêté pris à son encontre par le Préfet de Paris. Et ce n’est pas subsidiaire, Ahmed Ouerghemi est père d’une fillette née en France. Un renvoi en Tunisie briserait l’unité de la famille qu’il a fondée en France. Pour toutes ces raisons, et pour en finir avec la traque policière de cet opposant, Ahmed Ouerghemi aura besoin de la solidarité de tous pour mettre en échec l’exécution de l’APRF. En aucun cas, il ne doit subir les sorts infligés à Tarek Belkhirat, Adel Rahhali, Taoufik Selmi, demandeurs d’asile respectivement renvoyés de France, d’Irlande et du Luxembourg, et actuellement incarcérés en Tunisie. Luiza Toscane


Voix Libre Association oeuvrant pour les droits de l’Homme  
 
Paris le 16 janvier 2005 Voix libre a appris avec tristesse la mort de l’ex prisonnier politique tunisien le jeune  Lotfi IDOUDI suite à une longue période d’agonie, ayant succédé à un interminable calvaire. Le décès de M. IDOUDI constitue à plus d’un titre un signal d’alarme qui rejoint malheureusement d’innombrables autres signaux de l’extrême détresse de  centaines de victimes de la barbarie d’un régime qui à prouvé une ingéniosité inégalée dans l’art de détruire ses citoyens… La responsabilité directe des autorités tunisiennes dans le décès de dizaines de prisonniers d’opinion n’est plus à démontrer. Il est temps d’en tirer les conséquences et de faire le nécessaire pour arrêter cette hécatombe… M. IDOUDI Lotfi n’était qu’un jeune homme plein de vie et d’enthousiasme, mu par de jolis idéaux de justice et de liberté quand il a subi le couperet de la torticratie du régime tunisien. A l’age de 25 ans, il a écopé de 17 ans de prison ferme pour ses activités syndicales au sein de l’UGTE, syndicat estudiantin dont il était membre du bureau exécutif. Au cour de son incarcération, M. IDOUDI a subi le quotidien des prisonnier d’opinion : la torture, les mauvais traitements et la privation des soins de santé élémentaires. en conséquence, il a été atteint de tuberculose, d’asthme et d’insuffisance cardiaque avec hypertension artérielle. Le 18 octobre 2003, M. IDOUDI s’est plaint de céphalées intenses. Les autorités carcérales ont obstinément refusé tout examen médical. Une semaine après, et vu l’aggravation de la symptomatologie clinique, M. IDOUDI est examiné par le médecin de la prison qui a suspecté une hémorragie cérébrale. M. IDOUDI entré dans un état de coma, est alors transféré à l’hôpital LA RABTA, les mains et les pieds dans les menottes. Les autorités tunisiennes se sont fermement opposé à la prise en charge de Lotfi par des structures hospitalière compétentes et n’ont pas laisser le choix à la famille et à l’équipe médicale du service de neurochirurgie de l’hôpital LA RABTA que de l’opérer par les moyens de bord.   Malgré deux interventions chirurgicales successives, l’état de M IDOUDI ne s’est pas amélioré. Constatant que le prisonnier n’était plus qu’une « épave », le régime tunisien a décider en mai 2003 de le « libérer » et de s’affranchir de toute responsabilité des soins qu’exige son état. M. IDOUDI n’a quitté l’hôpital qu’en janvier 2004 avec une hémiplégie et une détérioration de son état général. Presque un an après, M. IDOUDI est décédé dans son village natal de Haffouz, entouré par une famille endeuillée et, bien au-delà, par un peuple qui paye chaque jour le pris fort de la dictature et de la barbarie sans limite d’un régime resté hors du temps… Voix libre ne peut se contenter de présenter ses condoléances à la famille IDOUDI et au peuple tunisien car tant que rien de concret ne sera entrepris, nous continuerons de  perdre de très chères vies humaines sacrifiées sur l’autel  de l’aveuglement des criminels qui perpétuent toujours et encore les mêmes méthodes à l’origine de tels drames, et qui ont déjà coûté la vie à une quarantaine de prisonniers politiques…   Dr Ahmed AMRI, Président   Voix Libre: 12 rue Sadi Carnot – 93170 Bagnolet- France Tel : 33 6 26 37 49 29   Fax : 33 1 43 63 13 52    Email : voixlibre2003@yahoo.fr  


 

ا

لله لطيف: الاستاذ صالح كركر في غيبوبة

 

علمت نهضة نت أن الأستاذ صالح كركر قد أدخل إلى المستشفى في مدينة ديني Digne في حالة غيبوبة.

نهضة نت تتمنى للأستاذ صالح شفاء عاجلا وعودة سريعة إلى عائلته وهو في صحة جيدة.

 

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 19 جانفي 2005 الساعة 8:07:56 صباحا)


حول الحالة الصحية للمناضل صالح كركر

 
إن العناية الموصولة التي يحضى بها جميع التونسيين من لدن سيادة الرئيس الجنرال زين العابدين بن علي جعلت  خيرة إطارات تونس وكفاءاتها تفرّ بجلدها من جحيم  وطنها وديمقراطية البوليس المفروضة بالحديد والنار في تونس منذ أن حلّ الّركب الميمون لعصابة المافيا السّياسية والمالية والبوليسية في قصر قرطاج  وأمّا من لم يسعفه الحظّ فمصيره معروف ومنشور بين غياهب السّجون وظلمات إنعدام الحياة خارجه لذلك فلا غرابة أن نسمع شعارات التّسامح والتّضامن تعصر أفئدة الحقوقيين والمعارضين السّياسيين داخل وخارج وطنهم تونس.  وآخر ما أطلّت به علينا مجريات الحياة  دخول المناضل الإسلامي صالح كركر في حالة غيبوبة حادّة منذ ليلة 18 جانفي 2005 إستوجبت نقله في إستعجال إلى أحد مستشفيات المنفى في جنوب فرنسا حسب المعلومات المستقاة من  الأخبار الجهوية للقناة الثّالثة الفرنسية . والمعروف عن المناضل الإسلامي صالح كركر أنّه معارض سياسي إسلامي فذّ لا يقبل المساومة في دينه وفي وطنه وفي كرامته  ومواقفه ثابتة وواضحة في هذا الشّأن الأمر الذي جلب له متاعب مع السّلطة البوليسية الدّكتاتورية القائمة في تونس ممّا حدى  بالسّلط السّياسية الفرنسية إلى التّواطىء مع مجرمي النّظام التّونسي و فرض الإقامة الجبرية عليه دون إسصدار أي حكم قضائي ضدّه لعزله عن وطنه في نزل بجنوب فرنسا منذ ما يفوق العشر سنوات حيث ألفته الكلاب ولم تألفه العباد حسب تعبيره لتأكيد مرارة المعاناة المفروضة عليه ظلما وقهرا وأستبدادا . أرجو له من الله العزيز القدير الشّفاء العاجل وإنقشاع هذه الأزمة الصحية حتى يبقى سالما معافى بين أهله وذويه وأصدقائه وأحبّائه إذ مهما بلغت حدّة المنافسة والخصومة السّياسية بين أالأطراف المتداخلة في تونس فإنّه لا أحد منّا في منآى عن هذه الأزمات الصحية مهما علا شأنه وطغى سلطانه .

الدكتور الصحبي العمري

 

انضمام انضمّت جمعية قدماء معهد الاقتصاد القمرقي والجبائي بتونس إلى الجمعية الدولية للجباية الذي يوجد مقرّها بروتردام (هولندا)، وقد توسّعت بهذا الانضام آفاق عمل الجمعية التونسية حيث سيتيسّر لها تبادل الخبرات في المجال الجبائي وحضور الملتقيات ذات الصبعة العلمية والمالية.

وتمّ قبول انضمام الجمعية التونسية إلى هذا الهيكل الدولي اعتبارا لقيمة نشاطها ونوعيته وكفاءة المنخرطين فيها البالغ عددهم 250 إطارا عاليا في المجال القمرقي والجبائي والمحاسبي.

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 19 جانفي 2005) 

 

تونس: 5 آلاف شاب وفتاة تقدموا لاختبارات سوبر ستار جريا وراء الشهرة

 

تونس ـ رويترز:

إندفع الاف الشبان التونسيين للمشاركة علي امتداد ثلاثة أيام في اختبار برنامج سوبر ستار التلفزيوني الذي أصبح يثير طموحات عدد واسع من شباب العالم العربي في تحقيق النجومية والشهرة.  

وتدفق اكثر من خمسة آلاف شاب وشابة قدموا من مختلف المدن التونسية وأيضا من بلدان الجوار الجزائر وليبيا في طوابير طويلة منذ الصباح الباكر علي اختبارات بدأت يوم السبت وانتهت امس الثلاثاء.  

وينتقي منظمو البرنامج التلفزيوني الذي يبث علي قناة المستقبل الفضائية اللبنانية في المرحلة النهائية للاختبارات عددا محدوداً من الوجوه والاصوات المتميزة.  

وقد انتقد محافظون ورجال دين عرب مثل هذه البرامج معتبرينها خروجا علي قيم الدين الاسلامي والتقاليد قائلين انها فضاءات تجارية تبيع الاوهام للشباب العربي في حين يري فيها عدد كبير من الشبان فرصة لتحقيق طموحات فنية ومادية.

 

قالت سنية التي قدمت للعاصمة من مدينة قفصة في الجنوب التونسي قطعت نحو 540 كيلومترا وأقمت ليلتين عند احد اقاربي في مدينة تونس كي لا اتأخر عن هذا الموعد الذي قد يضمن لي مكانا مع نجوم الاغنية العربية والشبابية في المستقبل القريب . ولكن يبدو ان العدد الكبير المشارك جعل سنية ترتبك وتخشي كثيرا من امكانية الفشل مما جعلها تنهار الي حد البكاء قبل بداية الاختبار.

 

وفي المقابل بدت فرحة غامرة علي احدي المشاركات وتدعي إيمان اذ خرجت من الاختبار وهي تصيح الي بيروت ..الي بيروت في اشارة الي نجاحها في الاختبار. وقالت بدأت أشعر ان امنية حياتي ستتحقق. الان اصبح ممكنا جدا ان اصبح نجمة ومعروفة في كل الوطن العربي حتي لو لم اكن السوبر ستار فسأصبح مشهورة جدا وسأعيش حياة مختلفة .

 

وفي جانب اخر من ساحة فندق فخم حيث عقدت الاختبارات رددت مجموعات من الممتحنين اغاني شبابية بكل تفاعل وقد علق أحدهم واسمه أيمن قائلا هذا امتحان حياتي الحقيقي اليوم إما ان أنطلق نحو النجومية او أعود الي روتين البيت والجامعة والمقهي .

 

وقال الياس الرحباني رئيس لجنة تحكيم البرنامج لرويترز ان تهافت عدد كبير من الشباب التونسي والعربي علي اختبارات البرنامج هو دليل قاطع علي نجاحه وهو يهدف لاحتضان الكفاءات الشبابية المكتشفة ومتابعتهم علي طريق تحقيق آمالهم. وفي البرنامج تعيش مجموعة من المغنين الشبان من مختلف انحاء العالم العربي معا في منزل واحد ويتم تصوير مجريات حياتهم يوميا في الوقت الذي يتنافسون فيه للحصول علي عقود لتسجيل اغانيهم.

 

وقال الموسيقي التونسي عبد القادر الجديدي وهو استاذ جامعي في علم الاصوات وتقنيات الغناء العربي مثل هذه البرامج توهم الشباب بنجومية زائفة بين عشية وضحاها لكن الواقع هو ليس خدمة الفن تطوعا بل طمعا في الربح المادي الذي تجنيه هذه الشبكات التلفزيونية من خلال الاشهار الذي يدر عليها اموالا طائلة . واضاف من المؤسف انه يتم التعامل مع الشباب علي اساس اجسادهم وجمالهم وليس اصواتهم وافكارهم مضيفا ان البحث اصبح عن الوسامة لاستقطاب انتباه اكبر عدد من المتفرجين، فالعملية اذن ليست بريئة والمتضرر الاول هو الشباب العربي .   

لكن الرحباني ينفي ان الشكل هو مفتاح النجاح في البرنامج اذ قال نحن لا ننفي هدف الربح. ولكن يبقي هدفنا الاول والاساسي هو صناعة نجوم فنية في العالم العربي من خلال الحرص علي انتقاء افضل الاصوات وليس افضل الاجساد كما يشاع . وحتي الجديدي لم ينف وجود جانب ايجابي في هذه البرامج يتمثل في وجود لجان تهتم بالجانب العلمي للموسيقي من خلال طريقة الالقاء واداء الاغاني.

 

ويري مهدي مبروك عالم الاجتماع التونسي ان اندفاع الشباب العربي وراء هذه البرامج او ما يعرف بتلفزيون الواقع هو نتيجة طبيعية لتفكيرهم في بناء الذات في محيط اوسع يتجاوز العائلة والاصدقاء .

 

وقال مبروك ان الشباب يهرب الي سوبر ستار ومثله من البرامج لانه اصبح يعتقد انها تمثل احد مسالك النجاح الاجتماعي والمادي النادرة في مجتمعاتنا . وقال أبشع شيء قد يتعرض له الانسان هو ان تطمس هويته وأن يتم غزوه ثقافيا في تلميح لاقتباس هذا البرنامج لصيغ وخلفيات ذهنية وثقافية لبرامج تلفزيونية مماثلة في أمريكا وأوروبا. وقال الرحباني انه تم اختيار 71 متسابقا ومتسابقة من تونس للمشاركة في المرحلة التالية.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 19 جانفي 2005)

 


القوات الأميركية تنشط في إيران لضرب 36 هدفا عسكريا وبوش وقّع أوامر لتنفيذ عمليات في 10 دول بالشرق الأوسط (من بينها تونس؟؟؟؟) وآسيا

باكستان أمدت واشنطن بالمعلومات ضد طهران مقابل تسوية قضية عبد القدير خان

 

واشنطن: منير الماوري

 

كشفت مصادر استخباراتية وعسكرية أميركية أن فرقا من القوات الخاصة الأميركية (الكوماندوز) موجودة في إيران منذ صيف العام الماضي، لتحديد مواقع تصنيع الأسلحة المشتبه فيها، لتكون أهدافا لضربات جوية محتملة. وأوضحت المصادر أن الرئيس الأميركى جورج بوش وافق على القيام بمهام تجسس داخل إيران منذ منتصف عام 2004، كما أنه وقع أوامر لتنفيذ عمليات ضد أهداف إرهابية في 10 دول بالشرق الأوسط وجنوب آسيا، من بينها الجزائر والسودان واليمن وتونس.

 

وأشارت المصادر إلى أن الهدف من المخطط هو تحديد وعزل 36 أو أكثر من الأهداف العسكرية الإيرانية، التي يمكن تدميرها بواسطة ضربات موجهة بدقة أوعبر غارات قصيرة لقوات كوماندوز. وذكرت المصادر أن وزير الدفاع من دونالد رامسفيلد ونائبه بول وولفويتز، يعتقدان أن تدمير أكبر قدر ممكن من البنية التحتية العسكرية الإيرانية سيفتح الطريق أمام انهيار النظام الإيراني. وأن الحلفاء الدوليين للولايات المتحدة يساعدون البنتاغون في خططه، موضحين أن مستشارين إسرائيليين يقدمون العون في تحديد الأهداف العسكرية المحتملة داخل إيران، وأن باكستان تقوم بدور أيضا في هذا الصدد، حيث يقدم علماء باكستانيون معلومات لقوة مهام خاصة أميركية تسللت إلى شرق إيران، بحثا عن منشآت نووية سرية، وذلك مقابل حصول الرئيس الباكستاني برويز مشرف على ضمانات أميركية بأنه لن يضطر لتسليم الخبير النووي عبد القدير خان للأجهزة الدولية المختصة لاستجوابه بشأن فضيحة تسريب تقنية نووية، غير أن مدير اتصالات البيت الأبيض دان بارتلت، وصف هذه التسريبات بأنها «غير دقيقة في جوهرها»، مشيرا إلى أن إدارة بوش تستخدم الوسائل الدبلوماسية في معالجة المسألة الإيرانية. وذكرت مجلة «نيويوركر» الأميركية أمس في تقرير كتبه الصحافي سيمور هيرش، أن فرق الكوماندوز موجودة في إيران منذ صيف العام الماضي لتحديد مواقع تصنيع الأسلحة المشتبه فيها لتكون أهدافا لضربات جوية اميركية محتملة، وقال هيرش، إن مصادر استخباراتية وعسكرية أميركية أبلغته مرارا ان «الهدف الاستراتيجي التالي هو إيران». وأشارت المجلة إلى أن حكومة الرئيس الأميركي وافقت على القيام بمهام تجسس داخل إيران منذ منتصف العام 2004 على أقل تقدير، لجمع معلومات حول مواقع الأسلحة النووية والكيماوية والصاروخية المعلن عنها أو تلك التي يشتبه في وجودها على أراضي الجمهورية الإسلامية. وكتب هيرش «ان الهدف هو تحديد وعزل 36 أو أكثر من تلك الأهداف التي يمكن تدميرها بواسطة ضربات موجهة بدقة، أو في غارات قصيرة لقوات كوماندوز». وقال مسؤول استخبارات رفيع سابق للمجلة «هذه حرب على الإرهاب، وكان العراق مجرد حملة واحدة في تلك الحرب». وأضاف أن «إدارة بوش تعتبر كل هذا الأمر بمثابة منطقة حرب واسعة النطاق، ستكون هناك حملة إيرانية، ويجب أن نعلن الحرب، وأن الأوغاد في أي مكان كانوا هم أعداؤنا»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تنوي «الخروج من هذا الوضع وهي تقول «لقد ربحنا الحرب على الإرهاب». وقال مستشار حكومي بارز على صلة وثيقة بوزارة الدفاع الاميركية للمجلة، إن المسؤولين المدنيين في وزارة الدفاع، لا سيما وزير الدفاع من دونالد رامسفيلد ونائبه بول وولفويتز، «يريدون دخول إيران وتدمير أكبر قدر ممكن من البنية التحتية العسكرية». وقالت «نيويوركر» في تقريرها إن رامسفيلد ونائبه يعتقدان أن النظام في إيران لن يصمد أمام ضربة عسكرية وسينهار. وأضافت المجلة ان الحلفاء الدوليين للولايات المتحدة يساعدون البنتاغون في خططه بشأن إيران، مشيرة إلى أن مستشارين إسرائيليين يقدمون العون في تحديد الأهداف العسكرية المحتملة داخل إيران. وقال التقرير إن باكستان تقوم بدور أيضا في هذا الصدد، حيث يقدم علماء باكستانيون معلومات لقوة مهام خاصة أميركية تسللت إلى شرق إيران بحثا عن منشآت نووية سرية. وفي المقابل حصل الرئيس الباكستاني برويز مشرف على ضمانات أميركية بأنه لن يضطر لتسليم الخبير النووي عبد القدير خان للأجهزة الدولية المختصة لاستجوابه بشأن فضيحة تسريب تقنية نووية. وكان خان الذي يوصف بأنه مهندس البرنامج النووي الباكستاني، اعترف في فبراير (شباط) الماضي بنقل تقنية نووية إلى كل من إيران وليبيا وكوريا الشمالية. ووقع بوش سلسلة من الأوامر تخول مجموعات الكوماندوز السرية تنفيذ عمليات في الخفاء ضد أهداف إرهابية محتملة في نحو عشر دول في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، بحسب تقرير «النيويوركر». غير أن مدير اتصالات البيت الأبيض دان بارتلت وصف تقرير مجلة «نيويوركر» بأنه «غير دقيق في جوهره»، مشيرا إلى أن إدارة بوش تستخدم الوسائل الدبلوماسية في معالجة المسألة الإيرانية. واضاف بارتلت «نعمل مع حلفائنا الأوروبيين للمساعدة في إقناع حكومة إيران بعدم السعي لامتلاك أسلحة دمار شامل ولا سيما السلاح النووي، وسنواصل العمل من خلال بروتوكول الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق هذا الهدف». وأبلغ المسؤول الأميركي شبكة «سي.ان.ان» الإخبارية أن «من المهم جدا أن يركز العالم بأسره على هذه القضية، ان الملف الإيراني خطر، ويجب أن نأخذه على محمل الجد، وسنواصل العمل من خلال المبادرات الدبلوماسية». إلا أن هيرش قال إن المتشددين في الإدارة الأميركية مقتنعون أن المفاوضات التي تجريها أوروبا مع إيران ستفشل، وعند ذلك ستتدخل الولايات المتحدة. وقال هيرش لشبكة «سي.ان.ان»: «الخطوة المقبلة هي إيران، إنهم يخططون لذلك بالتأكيد». وأضاف أن البنتاغون «يحاول الحصول على معلومات دقيقة حول مواقع الأسلحة الإيرانية، لتجنب الإحراج الذي تسبب به عدم العثور على أسلحة دمار شامل في العراق». وأكد هيرش إن بوش لديه جدول أعمال طموح لاستخدام العمليات العسكرية والاستخبارية المشتركة ضد النظام في إيران. ولتحقيق هذا الغرض فإن عددا من صلاحيات وكالة الاستخبارات المركزية سوف يتم الاستمرار في نقلها إلى البنتاغون وتحويل «سي آي اي» إلى مجرد وكالة حكومية لتقديم الاستشارات الاستخبارية التي يطلبها الرئيس بوش ونائبه ديك تشيني. وعلى الرغم من المصاعب التي تواجهها إدارة الرئيس بوش في العراق فإنها وفقا لتحليل هيرش لم تعيد النظر في استراتيجيتها طويلة المدى في الشرق الأوسط، ومن ضمنها نشر الديمقراطية في المنطقة. ويعتبر كبار المسؤولين في الإدارة الحالية أن إعادة انتخاب بوش تمثل دليلا على أن الأميركيين يؤيدون قراره بشن الحرب في العراق، كما يمثل تعزيزا لموقف المحافظين الجدد في الإدارة وعلى رأسهم وولفوتز ووكيل وزارة الدفاع دوغلاس فايث. ووفقا لما كشفه مسؤول استخباري سابق فإن رامسفيلد اجتمع مع كبار قادة هيئة الأركان المشتركة بعد وقت قصير من إعلان نتيجة الانتخابات، وأبلغهم أن الرافضين لسياسة الإدارة قد تم سماع أصواتهم في الانتخابات، وأن الشعب الأميركي لم يقبل برأيهم الرافض للحرب، ولذلك فإن أميركا ملتزمة بالبقاء في العراق وليس هناك أي خيار آخر. ويعتقد هيرش أن بوش وتشيني هما اللذان يقرران السياسة المتبعة، ولكن رامسفيلد هو الذي ينفذ السياسة ويمتص الغضب العام والانتقادات الناجمة عن حدوث أي خطأ. ومن المتوقع أن يصبح رامسفيلد أكثر أهمية خلال الأربع سنوات المقبلة التي كشف مسؤولون عسكريون واستخباريون أن جدول أعمالهم فيها تم إقراره قبل إعلان نتيجة الانتخابات، وسيكون من مسؤولية رامسفيلد ووزارة الدفاع تنفيذها. وتخول أوامر الرئيس لرامسفيلد القيام بعمليات أخرى بحرية تامة بعيدا عن المحظورات القانونية المفروضة على وكالة الاستخبارات المركزية، حيث أن جميع عمليات الـ «سي آي أي» السرية يجب أن يقرها الرئيس وتبلغ بها لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ. وتم فرض هذه القوانين على «سي آي أي» بعد سلسلة فضائح في السبعينات من القرن الماضي تورطت فيها الوكالة من بينها محاولات اغتيال قادة أجانب. ولا يعتبر البنتاغون نفسه ملتزما بالمحظورات المفروضة على وكالة الاستخبارات المركزية، ولا يشعر مسؤولو وزارة الدفاع بأنهم ملزمون بإبلاغ الكونغرس بتقارير عن عملياتهم السرية، ولا يعتبرونها حتى عمليات سرية بل يسمونها «عمليات الاستطلاع السوداء». وتطرق هيرش في الحديث عن الدور الأوروبي الذي يسعى إلى منع إيران من الاستمرار في برنامجها النووي، قائلا إن الدول الأوربية بسعيها هذا تسابق الزمن في الوقت ذاته لمنع إدارة الرئيس بوش من تنفيذ خططها في إيران، وأن إدراة بوش ما زالت ترفض الطلب الأوروبي للانضمام إلى المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي. ويرى هيرش في تحليله أن المشكلة الجوهرية تكمن في أن إيران قد نجحت في إخفاء مدى التقدم الذي أحرزته في برنامجها النووي. وتعتقد وكالات الاستخبارات الغربية أن أمام إيران بين ثلاث سنوات إلى خمس سنوات لإنتاج رؤوس نووية، كما أنها تعمل على انتاج صواريخ أكثر تقدما، لكنها ما زالت تعاني من بعض المشكلات التقنية الحقيقية. أما إسرائيل فإنها لا تخفي تشككها وخوفها مما يجري. وقد قال وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم لصحافي آخر في «نيويوركر» إن الدول الأوروبية كانت مقتنعة في البداية بأهمية استخدام سياسة العصا والجزرة تجاه إيران، ولكنه يضيف أنه لم ير حتى الآن إلا الجزرة ولم ير العصا «رغم أن الصواريخ الإيرانية يمكن أن يصل مداها إلى كافة العواصم الأوروبية». وأكد إن إسرائيل لا تستطيع أن تتعايش مع امتلاك إيران سلاحا نوويا. ويعتقد الخبراء العسكريون الأميركيون أنه يمكن تدمير ثلاثة أرباع الأهداف الإيرانية النووية والكيماوية بضربات جوية، أما الربع الآخر فإنه يقع وسط تجمعات سكانية أو مخفي في عمق كبير تحت الأرض ولذلك يجب القيام بعمليات استطلاع أرضية لإيجاد وسائل أخرى لتدميرها. ومن المعروف أن هيرش هو الذي كشف ابعاد فضيحة إساءة معاملة السجناء في سجن أبو غريب العراق. وأكد أحد صقور البنتاغون أن السؤال ليس ما إذا كان هناك عمل مقبل ضد إيران، لأن العمل قد بدأ بالفعل، ولا يمكن الانتظار حتى ينجح الأوروبيون في مفاوضاتهم مع النظام. وان هدفها هو اسقاط النظام الايراني. ويعتقد صقور البنتاغون أن أي عملية لضرب المواقع النووية الإيرانية سوف تساهم في تصاعد الانتفاضة الشعبية ضد الحكام الحاليين وهو ما سيزيد من احتمالات سقوط النظام واستبداله بنظام علماني. ولكن هناك آخرون يبدون خشيتهم من أن يحدث العكس ويحظى نظام الحكم الإيراني بالتفاف شعبي قد يمدد من فترة بقائه. ويقول هيرش إن قيام البنتاغون بعمليات سرية أو علنية من دون إبلاغ الكونغرس ما زالت مسألة واقعة في المنطقة الرمادية، ولم يتم حلها تماما، ووفقا لمصادره فإن الكونغرس يبدي مخاوف من تنفيذ مغامرات عسكرية غير محسوبة العواقب في دول معينة قد لا تكون إيران إلا واحدة منها. ووفقا لخطط البنتاغون الجدية فإنه يمكن الاستعانة بمواطنيين محليين في الدول الآخر المستهدفة، في الشرق الاوسط وجنوب آسيا، لتنفيذ عمليات محددة قد يكون منها الانضمام إلى الإرهابيين ورجال العصابات المسلحة. اضافة الى امكانية تنفيذ علميات محددة في الدول التي يوجد بها سفراء أميركيون ورؤساء مقرات لـ«سي آي أي» من دون معرفة السفراء أو رؤساء المقرات الاستخبارية. وتتضمن خطط البنتاغون المستقبلية تشكيل فرق عمل في دول معينة قد تكون مستهدفة بالعمليات الخاصة. وكشف هيرش أن عمليات للبنتاغون تمت بالفعل في الجزائر وساعدت على القضاء على خلية إرهابية عندما تم إلقاء القبض على عبد الرزاق البرا المعرف أيضا باسم عماري صافي وقيل إنه قائد لشبكة إرهابية في شمال أفريقيا ذات روابط مع تنظيم «القاعدة». ووفقا لما ذكره هيرش في تحليله الاستراتيجي فإن الجزائر بين مجموعة من الدول التي أقرت إدارة بوش تنفيذ عمليات خاصة فيها، رغم أن تلك الدول تتعاون في الحرب الدائرة على الإرهاب، بل إن من بينها دولا صديقة وشركاء تجاريين. وذكر هيرش على وجه التحديد الدول التي يشتبه بوجود شبكات إرهابية وأهداف يمكن مهاجمتها بعمليات، خاصة من ضمنها السودان، واليمن وسورية وماليزيا وكذلك تونس وفقا لتأكيدات مسؤول استخباري سابق.

 

There was other evidence of Pentagon encroachment. Two former C.I.A. clandestine officers, Vince Cannistraro and Philip Giraldi, who publish Intelligence Brief, a newsletter for their business clients, reported last month on the existence of a broad counter-terrorism Presidential finding that permitted the Pentagon “to operate unilaterally in a number of countries where there is a perception of a clear and evident terrorist threat. . . . A number of the countries are friendly to the U.S. and are major trading partners. Most have been cooperating in the war on terrorism.” The two former officers listed some of the countries—Algeria, Sudan, Yemen, Syria, and Malaysia. (

I was subsequently told by the former high-level intelligence official that

Tunisia is also on the list.)

 

ومعظم هذه التسريبات جاءت من مسؤولين سابقين في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ممن أعربوا عن امتعاضهم من تزايد الصلاحيات التي تمنح لوزارة الدفاع واستخباراتها العسكرية على حساب وكالة الاستخبارات المركزية، وهي الوكالة التي ربطت على مدى عقود من الزمن علاقات وثيقة مع الكثير من رؤساء الدول، ويمكن أن تؤدي عمليات البنتاغون إلى خسران صداقة تلك الدول وفقا لآراء أخرى لم ترد في تقرير هيرش. وأكدت مصادر هيرش أن البنتاغون سيقوم بعمليات خاصة باستقلالية عن الكونغرس ولكن سيكون هناك نوع من الإشراف بعيدا عن النظر في التفاصيل الدقيقة وبدون الحاجة لإبلاغ الكونغرس مسبقا عن طبيعة تلك العمليات أو تفاصيلها.

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 19 جانفي 2005)

 

وصلة إلى نص التقرير الكامل من موقع مجلة نيويوركر الأمريكية للأسبوع الممتد من 24 إلى 31 جانفي 2005 (نشر على الشبكة يوم 17 جانفي 2005):

( http://www.newyorker.com/printable/?fact/050124fa_fact )


 
 

Londres cherche à régler le dossier gênant des étrangers détenus sans process

 

par Brigitte DUSSEAU

                       

AFP, le 19.01.2005 à 12h18

                      LONDRES, 19 jan (AFP) – De plus en plus critiquée pour la  détention illimitée et sans procès de douze étrangers soupçonnés de  terrorisme, Londres a annoncé mercredi avoir entamé des discussions  avec leurs pays d’origine en vue de leur expulsion.

                      Le ministre de l’Intérieur Charles Clarke a révélé mercredi que  ces discussions cherchaient à obtenir des gouvernements concernés  “des assurances de compréhension” envers les détenus, pour éviter  qu’ils ne soient torturés ou passibles de la peine capitale s’ils  étaient renvoyés dans leur pays.

                      “Je pense que nous devrions rechercher de manière beaucoup plus  énergique comment nous pouvons expulser les individus concernés vers  leurs pays d’origine”, a déclaré M. Clarke dans une interview au  Times.

                      M. Clarke a expliqué que ces expulsions pourraient être une  solution, après que les Law Lords, la plus haute instance judiciaire  du pays, eurent jugé le 16 décembre que leur détention sans procès,  parfois depuis plus de trois ans, violait la Convention européenne  des droits de l’Homme.

                      Le gouvernement britannique devrait rendre public dans les trois  semaines sa réponse au jugement des Law Lords.

                      “Je ne pense pas que la solution au jugement des Law Lords soit  dans les expulsions mais elles aideront, a souligné M. Clarke selon  lequel les autorités britanniques explorent aussi d’autres  possibilités.

                      Il a précisé qu’il travaillait sur le dossier en coopération  avec le ministre des Affaires étrangères Jack Straw.

                      De fait, le dossier de ces étrangers détenus sans procès est  devenu de plus embarrassant pour Londres, critiqué tant par les Law  Lords que par les associations de défense des droits de l’Homme, le  Conseil de l’Europe ou encore les avocats censés représenter les  détenus.

                      Les douze hommes sont originaires de Jordanie, d’Egypte, de  Tunisie ou d’Algérie. Ils sont actuellement détenus sans procès et  sans inculpation, dans le cadre de nouvelles dispositions de la loi  antiterroriste, adoptées après les attentats du 11 septembre 2001  aux Etats-Unis. Ces dispositions permettent d’incarcérer de façon  illimitée, sans inculpation et sans procès, tout étranger soupçonné  de terrorisme et qui ne souhaite pas regagner son pays d’origine.

                      Amnesty International n’a pas hésité à faire un parallèle avec  Guantanamo, la base militaire où les Etats-Unis maintiennent sans  procès plus de 500 étrangers soupçonnés de terrorisme.

                      Les conditions de détention dans la prison londonienne de  Belmarsh, où sont incarcérés la plupart des suspects, sont  “cruelles, inhumaines et dégradantes” a récemment affirmé Amnesty.

                      Pris à partie la semaine dernière par plusieurs députés aux  Communes, Jack Straw a jugé “absurde” cette comparaison. “C’est  absurde de faire une comparaison, tant sur les conditions de  détention que sur la nature de cette détention”, a-t-il dit,  soulignant que les détenus de Belmarsh pouvaient quitter le pays  s’ils trouvaient un pays d’accueil.

                      Le 22 décembre, le Conseil de l’Europe avait pressé Londres de  modifier sa loi antiterroriste. “Nous ne remporterons pas le combat  contre le terrorisme si nous sapons les bases de nos sociétés  démocratiques”, a fait valoir Terry Davis, le secrétaire général de  l’organisation politique paneuropéenne qui réunit 46 Etats, après la  décision des Law Lords.

                      Pour l’instant, le gouvernement campe sur ses positions.

                      La remise en liberté des suspects mettrait le pays en danger,  avait fait valoir le Premier ministre Tony Blair après le jugement  des Law Lords.

                      Mais la polémique continue.

                      Lundi, Rick Scannell, un avocat censé représenter les suspects a  démissionné, expliquant qu’il ne voulait plus être partie d’un  système détenant des suspects sans procès. Il faisait partie d’un  groupe d’avocats “spéciaux” habilités par les autorités. Un premier  de ces avocats spéciaux avait déjà annoncé sa démission le 20  décembre, dans la foulée du jugement des Lords.

 


Tunisie: incendie dans un souk à Gabès   

 2005-01-19 09:57:09      TUNIS, 18 janvier (XINHUANET) — Un incendie s’est déclaré mardi,  à une heure du matin, dans l’artère centrale du souk de  l’artisanat de Jara dans la ville de Gabès, brûlant près de 25  boutiques d’articles d’artisanat et de friperies, a rapporté  l’agence de presse TAP depuis Gabès qui se trouve à environ 410 km au sud de Tunis.       Selon la TAP, aucune perte humaine n’est à déplorer dans cet  incendie provoqué par un court-circuit électrique. Les services de la protection civile sont intervenus rapidement et ont circonscrit et éteint l’incendie, évitant ainsi sa propagation aux autres  magasins du souk.       M. Kamel Ben Ali, gouverneur de la région, a tenu une réunion  à l’issue de l’incendie pour examiner les moyens de réparer les  dégâts causés par l’incendie dans les meilleurs délais, compte  tenu de l’importance commerciale, culturelle et touristique du  souk. Un train de mesures pratiques a été arrêté en vue de  réaménager les boutiques endommagées et de doter le souk de tous  les moyens de prévention.

 


Création d’une commission mixte pour développer la coopération bilatérale  

AFP, le 18 janvier 2005 La Tunisie et l’Angola ont créé une commission mixte pour promouvoir la coopération bilatérale et signé un accord-cadre couvrant les domaines économique, scientifique, culturel et technique, a annoncé mardi une source officielle à Tunis.

Ces accords, ainsi qu’un protocole prévoyant des consultations politiques, ont été signés mardi au dernier jour d’une visite officielle de 48 heures à Tunis du ministre angolais des Affaires étrangères, Joao Bernardo de Miranda.

M. de Miranda a eu des entretiens avec son homologue tunisien Abdelbaki Hermassi et évoqué avec le Premier ministre, Mohamed Ghannouchi, les moyens de développer la coopération en matière d’infrastructure, de logement social, de santé et de formation professionnelle.

Le ministre angolais des Affaires étrangères, cité par l’agence tunisienne TAP, a déclaré que sa visite avait permis de discuter des possibilités pour la Tunisie de soutenir les efforts de reconstruction de son pays.

Les accords signés “permettront de développer les échanges commerciaux et de multiplier les possibilités d’affaires entre les opérateurs économiques” des deux pays, a-t-il espéré.

 


Raffarin et Schröder à Tunis   Le Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin se rendra en visite officielle en Tunisie les 30 et 31 janvier. Il sera accompagné d’une forte délégation composée de six ministres et de nombreux hommes d’affaires. Au menu : le développement de la coopération bilatérale.

 

Autre personnalité attendue à Tunis : le chancelier allemand Gerhard Schröder (le 3 février).

Celui-ci se rendra ensuite au Maroc, avant d’entreprendre une tournée moyen-orientale qui le mènera d’abord en Arabie saoudite, le 27 février.

 

(Source : JA/L’Intelligent N° 2297 du 16 au 22 janvier 2005)

 

Le rapport du Pnud enterré  

Unanimement salué lors de sa première parution, en juillet 2002, le Rapport sur le développement humain dans le monde arabe que le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) envisageait de publier chaque année n’ira pas au-delà de sa deuxième édition (octobre 2003).

 

La poursuite de sa publication a en effet été jugée indésirable par certains gouvernements arabes, mais aussi par les Etats-Unis. Après avoir successivement analysé les carences arabes dans les domaines de l’éducation, de l’égalité entre les sexes et de la recherche, les auteurs – des intellectuels indépendants – évoquaient dans l’édition 2004 le thème ultra-sensible de « la liberté par la bonne gouvernance ».

 

Initialement prévue en octobre 2004, la publication a été plusieurs fois reportée, avant d’être définitivement abandonnée. Sans doute trop impartiaux pour une publication onusienne, les auteurs ont été invités à trouver un autre éditeur.

 

(Source : JA/L’Intelligent N° 2297 du 16 au 22 janvier 2005)

 

Voile, islam et modernité

par YOSR, TUNIS

 

Quelques critiques à propos de l’article paru dans J.A.I. n° 2292 : « Istanbul : l’Europe à portée de main ». L’auteur du papier cherche à montrer que la Turquie est loin d’être un pays islamiste, précisant que les restaurants sont ouverts à midi au cours du ramadan, que les Turcs ignorent la date de fin du mois sacré, que les femmes ne sont pas toutes voilées, qu’elles portent des talons, des minijupes, des pantalons taille basse. Se pavaner à moitié nue serait ainsi devenu une qualité ?

 

Le reportage ne présente pas les femmes turques selon leur niveau d’instruction, leur participation au développement de leur pays, leur insertion dans la vie économique, mais selon leur tenue vestimentaire. On réduit la femme à une apparence. C’est révoltant pour toutes les femmes, quelle que soit leur religion. En tant que jeune femme, étudiante et musulmane, je voudrais savoir où en sont mes semblables turques.

 

Par ailleurs, j’ai été outrée de la description des étudiantes voilées « à lunettes, coincées ». Je croyais ce stéréotype dépassé. On continue à opposer ouverture d’esprit et port du voile, comme si c’était contradictoire. J’estime que le voile n’est ni un critère pour juger le niveau intellectuel des femmes ni un indicateur de développement d’un pays.

 

(Source : JA/L’Intelligent N° 2297 du 16 au 22 janvier 2005)


العيد  بلا وطن

نور حفصي / لاهاي 

كنت اليوم (يوم عرفة) في زيارة احد الاخوة بروتردام…وما ان قارب المغيب وحان موعد العود الى لاهاي حيث اسكن قال لي الاخ الكريم: ” غدا سنجتمع مع بعض الاخوة هنا ( اقصد مكان الزيارة) لنشارك بعضنا البعض فرحة العيد” فاجبته بصوت خافت ” خير انشاء الله…انشاء الله خيرا…” وانسللت وحيدا باتجاه محطة” المترو” والذي سينقلني بدوره  الى محطة القطار…16:28 دقيقة عصرا امتطيت القطار متأبطا محفظتي التي تحتوي على جريدة مترو( جريدة توّزع مجانا) وكتّيب اخضر اللون وبعض الاقراص المدمجة… جلست في اول مقعد وجدته خاليا وانطلق القطار..وما هي الا بضع دقائق حتى عادت بي مخيلتي الى الاخ الذي دعاني للعيد، وتذكرت ما قلته له:” خير انشاء الله” وسألت نفسي هل انني وعدته بالحضور وبالتالي يتوجب عليّ مشاركته فرحة العيد ؟!!!! ام انها كلمت سرقت مني او عبارة تعودت عليها؟؟؟

وما ان توقف القطار في اول محطة، غلب عليّ الظن ان ماقلته لا يعدو الا مجرد عبارة تعّود لساني على قولها( وانا احمد الله انني تعودّت على كلمة طّيبة و لم اتعوّد على كلمة سفاهة)..وقلت في نفسي: الاخ… دعاني للعيد، نعم سمعت منه ذلك!! عجبا غدا العيد!!! طبعا انه عيد الاضحى المبارك…سبحان الله ماذا يعني هذا الكلام؟ هل هو عام ام خاص؟ بمعنى هل ان العيد من حق كل انسان ام هو وقف على مجموعة بعينها؟..وبقيت اتردد بين السؤال والاجابة حتى وجدت نفسي امام مدخل بيتي…فدخلت واسرعت لتحضير نوعا من “الشوربة” السريعة التحضير او ما يطلق عليه في لغة اهل البلد” سوب تومات ” ثم صليت المغرب….واكلت الشوربة مع مشاهدة التلفاز..ثم فتحت الحاسوب.. لاطلع على جديد الاخبار.

نعم غدا العيد..ماذا يعنى لي العيد؟.. انه يوم يحتفل به المسلمون في كل مكان وهو شعيرة من شعائر الاسلام.. اذن هو يوم فرحة واحتفال…نعم فهو كذلك..لكن الفرحة والاحتفال في مفهومه الشعبي لا يتححق الا ضمن مجموعة/ جماعة/ لمّة..سمّها ما شئت..المهم جوّ جماعي…اذا فالعيد بهذا المعنى لا يشملني…لماذا؟ لانني وحيد السكن..غريب الديار..لا ما هذا الكلام وابى وامي صاحبا الباع في الانجاب؟؟..نعم فهو كذلك لكن ما الحل الان؟؟  طلبت من نفسي ان تهدىْ من روعها وتنتظر الغد…فالصباح رباح على حد المثل الشعبي..وعندما تشرق شمس العيد فلكل حادثة حديث…

وهكذا كان الامر..ابتعدت عن الحاسوب واتكات على مسند مقعد الجلوس اشاهد التلفاز الذي يعرض برنامجا وثائقيا حول العناية بالقرود في اندونيسا.. حقا انه لممتع ان يوظف الانسان طاقاته للعناية بالحيوانات..سبحان الله فهي لا تنكر الجميل بخلاف الانسان الذي كرمه الله.. فانا ايضا احب الحيوانات..ولي من الاهل والصدقاء ما تمّل وتكلّ الانامل بتعدادهم…لكن اين هم الان؟  لحظتها تذكرت امي وثارت في جوفي مرحلة الصبا وامي تحنو عليّ.. وبهذا الشعور الدافىء مع امي وجدت نفسي مختتطفا  بين اياد خفية تكاد ان تخرج عظامي من كنزة الصوف السميكة التي تحميني من البرد القارس..وما انا كذلك حتى بدات استرجع معنى العيد..العيد حيث “كبش العيد ونطحه الشديد” الوالدان، الاخوة والاخوات، الاهل، الجيران، الاصدقاء والوطن..

هنا بالضبط بدأت ادرك معنى العيد.. عيد الاهل والوطن.. حيث كنا لا ننام ليلة العيد وما ان تطلع شمس العيد  نتزّين بجديد اللباس ونفرح بذبح ” الكبش” ويعانق بعضنا البعض ويستسمح المخطىء منا من( كسر الميم)  من (فتح الميم)  له الحق علينا…آآآآآآآآآآه ما اجمل تلك الايام… وقول تلك الايام انما تعني لي الكثير لجهة ان ” تلك الايام” تعد العصر الذهبي لمن هو سليب وطن ومواطنة…بينما الحسرة على تلك الايام  قد توجد وبدرجات متوافة من واحد لأخر وقد تنعدم تماما لدى اخرين.. لكن الاكيد فهناك من يشاطرني في حسرتي ووحشتي..فان لم يكن من يقاسمني الغربة في بلاد العجم/ الافرنج/الغرب …فوالدتي بالتأكيد تقاسمني الزمن لحظة بلحظة…ان يوم العيد لديها مرارة وحسرة ودعاء لي و دعاء على من ظلمها..

هذا هو العيد الذي دعاني اليه الاخ…وهو محقّ في دعوته …اذ كلانا في الهوى سوى (هوى الوطن وليس هوى النفس) وان كان اكثر حظّا منّى حيث رزقه الله أمة مؤمنة وذرّية صالحة انشاء الله… فالكل يفتقد لتربة المولد وتقبيل وجنة امّ احرقها ملح دمع الفراق.. فالعيد واحد بالزمن اذهو اليوم العاشر من ذي الحجة لكن طعمه يختلف من شخص لاخر.. فالعيد بالنسبة لي هو يوم تفكّر وتامّل احاول من خلاله ان انسخ الماضي- والنسخ هنا بمعنى ان احافظ على رونق العيد وطعمه كواقع لا محالة وبالتالي فلا بد من احترام العيد بيومه ولا مجال لالغائه – الذي كان ولم يعد ومن ثمة  يصبح بالامكان اان ادرك معنى العيد وان لم يعد كما كان.. اما بالنسبة لأمي التي  تعد الايام والليالي وبالتالي فالعيد لديها كلاّّ يبدأ بدخول العيد  حيث الا نسياب في الماضى- حيث كنت طفلا ثم شابا- والضياع في المستقبل- هل مازلت حياّ لديها تلك اللحظة اذهي لا تراني- فتتداخل لديها الصور بماض وقع ومستقبل منظور على مقاس ما تريد..فاقول: امدّ الله في عمرك يا أمي  وغسل الله قلبك بماء اليقين واثلج صدرك بسكينة المؤمنين… وسنبقى على العهد ما حيينا ونسال الله ان يجمع بيينا في فسيح جنانه…آمين… وكل عام وانتم بخير  


 
                   مائة مصباح من مشكاة النبوة

               الحلقة التاسعة والاربعون

 

أخرج أبوداود و الترمذي والنسائي عن إبن عباس وأحمد عن أبي هريرة أنه عليه السلام قال ” من بدا جفا ومن تبع الصيد غفل ومن أتى السلطان إفتتن ” وفي رواية ” إتبع ” بدل ” تبع ” وأخرى ” ومن أتى أبواب السلطان ” بدل ” أتى السلطان ” وأخرى فيها زيادة ” وما إزداد عبد من السلطان قربا إلا إزداد من الله بعدا “.

ـــــــــــ

 

من شواهده ” الاعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ” و” ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فأسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع …”

موضوعه : المجتمع هو حاضن الايمان والوصي عن دعوة الاسلام وهو الاصل والمربط وهوحارس الناس والمسؤول عنهم وعن أمنهم في كل مظاهره :

بدا معناه قطن البادية حيث يقل الناس أو ينعدم وجودهم بالكلية فتنعدم المرافق الاجتماعية المفروضة كصلاة الجماعة والجمعة والاعياد ومناسبات التكافل في الافراح والاتراح ويسود الانقطاع عن بقية الناس آمادا طويلة فيؤول الوضع إلى هجران مفروض أو منفى إختياري ونتيجة ذلك حصول جفاء في الخلق وإنزواء في الطبع وعجرفة غليظة في التعامل لا يشعر بها صاحبها لفرط جبوله عليها ولكن يشعر بها أول حضري يلتقيه فسرعان ما يحدث التنافر بينهما وهو تنافر تحتمه البيئات المختلفة وهوأمر معيش ومجرب والانسان إبن بيئته كما تقول العرب .

أما إتباع الصيد المورث للغفلة فمعناه الافراط في ذلك ليل نهار صباح مساء على إمتداد رحلة العمر القصيرة يورث بطبيعة الحال الغفلة عن الرسالة التي من أجلها خلق الانسان وهي العبادة وخاصة في حدها الادنى من صلاة وذكر وتلاوة ومواساة محتاج وملاقاة جار وصلة رحم .

وأما إتيان السلطان الجالب للفتنة ففيه تفصيل أكبر وأكثر مما هو في الحالين السابقين إذ يختلف الامر بين الاتي العالم الفقيه المصلح الخبير بشؤون الدنيا والسياسة والحكم والناس المخلص القوي وبين الاتي ببضاعة مزجاة سواء من العلم بالدين والدنيا أو من الاخلاص ورقابته سبحانه فسرعان ما تتبخر أمام بطش السلطان كما يختلف الامر كذلك بين سلطان جائر ظالم باغ معتد وبين آخر أدنى من ذلك بقليل أو بكثير أو يغلب عليه العدل على الاقل في أثناء التعامل مع الناصحين . غير أن المؤكد أن النهي هنا منه عليه السلام خوفا من الفتنة وسدا لذرائعها على طبقة الصلاح والاصلاح في المجتمع يشمل أساسا وبدرجة أولى الاكثار من الاتيان وبخاصة دون حاجة وكل عمل من لدن الانسان دون حاجة إليه مضيعة وقت سرعان ما تتطور إلى فتنة لان الطبيعة تتأبى عن الفراغ كما يقولون فمن لم يشغل نفسه بالحاجة وعلى قدرها دون طغيان أو إخسار لم يشغله الفراغ ولكن كان الفراغ مطية للاشتغال بغير الحاجة .

 

في البداية لابد من نظرة مقاصدية حيال الحديث نظرا لتبدل الاوضاع ولصلاحية الحديث :

ليس كل ما ورد في الشرع الحكيم يحسن بنا تناوله مقاصديا إلتقاطا لمراده سبحانه منه وليس كل ما ورد فيه يحسن تناوله حرفيا دون الالتفاف إلى المرادات ولكن الجمع بين هذا وذاك مطلوب وضروري ومفيد ثم بالامثلة الحية يتأكد هذا ونعفي أنفسنا من اللجاج اللفظي والحجاج الطفولي وفي حديثنا اليوم خير درس لالتقاط المقصد المراد منه عليه السلام إذ في عصرنا الحاضر لم يعد للبوادي شأن يذكر مع تكدس الناس في العلب الضيقة بالمدن المكتظة إلى حد الاختناق وما عمر من البوادي اليوم على قلة سكانها فإنها مملوءة بالمرافق الواصلة للناس عبر الاثير من هاتف وتلفاز فهل نقول أن الحديث إنتهت مدة صلاحيته لانه جاء لمن يعمرون البوادي خوفا عليهم من جفاء القلوب أم نبحث عن ملاءمته مع واقعنا المعاصر فنبحث عن مصدر جفاء القلوب اليوم هل هو من البادية أو من غيرها ونداويه فنصيب المراد لان النهي ليس عن قطن البادية لو قطنها كل الناس أو أغلبهم ولكن النهي عن جفاء القلب ولذلك نقول أن من قطن في يم المدينة والحضر حيث يتكدس الناس غير أنه يقاطع إجتماعاتهم سواء الدينية المفروضة وخاصة الجمعة والاعياد أو التي تحتمها حالاتهم من فرح وترح ونائبة عامة هو رجل لم يخالف نص الحديث وحرفه ولكنه وقع فيما حذر منه عليه السلام وهو جفاء القلب الناتج عن إنقطاع المعاملة أو قلتها علما أنه ليس ينكر من أهل البادية أسلوب خطابهم الغليظ وقلة الادب فيه وفي التعامل عامة فحسب ولكن ينكر منهم وعليهم في آن واحد عدم الاهتمام بأمر المسلمين الذي عده عليه السلام خروجا من الامة فبالخلاصة فإن البادي الجافي اليوم ليس هوساكن البادية الذي لا يتخلف عن جمعة وعيد ونائبة وصلا لاخوانه فضلا عن الوصل الذي تحققه وسائل الاعلام والاتصال ولكن البادي الجافي اليوم هو الجار في الحضر المختار للعزلة المنقطع عن الناس عبادة ودنيا . والامر ذاته ينسحب على الصنف الثاني أي المتبع للصيد الوارث للغفلة منه فالصيد اليوم منظم بإتفاقيات دولية وحكومية ولم يعد يسيرا سوى لامراء النفط في الخليج يقتطعون الفيافي الواسعة في كل مكان حكرا عليهم في مواسم الصيد الذي يتحول عندهم إلى مواسم نزهة وإستجمام فهل نقول أن الحديث لم يعد صالحا لزماننا بحكم ندرة الصيد وندرة أهله أم نبحث عن مصادر الغفلة وهي بيت القصيد في الحديث ولذلك نقول أن الصيد ليس منهيا عليه سوى أنه يومها كان لفرط الاتباع يورث الغفلة واليوم الغافل فينا حقا ليس من يتبع الصيد وحاله كما تعرفون قانونيا وسياسيا ولكن الغافل من يتبع سائر الملاهي ومنها ما لابد منه ولكن الافراط في كل شئ إلىحد الغفلة منهي عنه ومحرم فمن إتبع لقمة عيشه إلىحد الغفلة عن الحد الادنى المطلوب من الصلاة والذكر والتلاوة وصلة الناس هو غافل ومن توارى وراء الشاشات التلفزية والالكترونية وسائر شاشات اللهو أو شاشات العلم والبحث إلى حد الغفلة عن عباداته وحقوق الناس عليه فهو غافل وعلى ذلك قس كل عمل حلال أو حرام يورث الغفلة عن الحد الادنى المطلوب حتى لو لم يكن صيدا . والامر ذاته في الدخول على السلاطين لا يحرم ولا يكره ولا يوجب ولا يستحب ولا يفرض ولا يباح سوى بقدر ما يجلب من مصلحة للمجتمع أو ما يدفع عنه من مفسدة والامر هنا مقيد بالاخلاص من جهة وبقوة الداخل من جهة أخرى وليس أحفظ لدفع الافتتان وضمان الاخلاص والقوة سوى أن يكون الداخل مفوضا من المجتمع متحدثا بإسمه ويكون المجتمع مراقبا له محاسبا لسائر تعاملاته مع السلطان فإن السلطان لا يخشى شيئا في هذه الدنيا وقد نزع خشية الله من قلبه وأحل محلها خشية أمريكا والصهيونية إلا من رحم ربي وقليل ما هم بين حكامنا خشيته لنقمة المجتمع وتململ الناس وإندفاعهم في حركة غير محسوبة من قبله في إتجاه عرشه لذلك تجده دوما يجمد بقدر المستطاع التجمعات التي تعمل على تحريك المجتمع وتأطيره وتحشيده وتبصيره بحقوقه حتى حل السلطان في بعض الاوطان مباشرة بعيد وصوله إلى السلطة الروابط القبلية بما سمي بتذرر البنية القبلية وبذلك نزع من المجتمع سلاحه الجمعي وما دون ذلك يسيرعليه وبإختصار فإن مسألة إتيان السلطان هي الاخرى تخضع لقانون المقاصدية والمصلحية سيما بإسم المجتمع .

 

الدرس الاكبر من الحديث : الجماعة هي الحصان ضد أمراض الجفاء والغفلة والافتتان :

لفرط جولاتي الكثيرة في الكتاب والسنة وعلى الرغم من بضاعتي العقلية المزجاة فإنه أول ما إنقدح في ذهني منذ سنوات طويلة أن قيمة الجماعة في هذا الدين ليس فوقها سوى قيمة التوحيد وذلك علىمعنى أن الجماعة وسيلة ومقصد في الان ذاته فهي وسيلة لكل العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج ودعوة إلى الخير ولكل الاعمال الاخرى التي يأتيها الناس وهي أي الجماعة مقصد في الان ذاته لتلك العبادات وتلك الاعمال وقديما قال علماؤنا وسائل المقاصد مقاصد وليس هنا محل الاستطراد في تبيان دور الجماعة وقيمتها في التدين ولو تمحض واحد لذلك لجنى خيرا ولسود صحائف لا تعد ولكن المقصد الاسنى من هذا الحديث حتى بعد إندثار البادية والصيد هو إلتزام الجماعة لكونها حصانا منيعا ضد أخطر الامراض التي تصيب الانسان في روحه ونفسه وهي جفاء القلب وجفاء السلوك والغفلة من الانسان عن أصله الالهي ونفخته الرحمانية ولو قدر لهذا إتيان السلطان فإنه يسجنه لاول إتيان إما لكونه جلفا غليظا لا يحسن أدب الحديث والسلطان اليوم ذات مراسيم مقدسة في كل شئ لا يطأها سوى أهلها بعد تربية وتكوين وليس لخارقها ولو خطأ سوى التعذيب وإما لكونه غافلا عن شؤون مستقبله بعد موته فهو لقمة سائغة لفتنة السلطان .

 

فالخلاصة هي إذن أن المجتمع حصان منيع ضد الامراض الروحية والادواء النفسية للانسان وهو بعد التوحيد لله سبحانه أول مطلب وسيلة إلى حفظ مطالب الوحدة والتضامن والاخوة ومقصدا إليها في الان ذاته وكل عمل لتقوية المجتمع بنبذ الجفاء والغفلة كفيل بنبذ فتنة السلطان.

 

                                                                الهادي بريك / ألمانيا

 


 

العدالة والتنمية

 

خالد شوكات (*)  

لما انشق رجب طيب أردوغان وصديقه عبدالله غول قبل سنوات قليلة عن حزب السعادة، وأسسا حزبهما الجديد العدالة والتنمية الذي يقود تركيا حاليا، لم أجد تفسيرا مقنعا لإسم الحزب الجديد، وقلت لربما أراد الزعيم الإسلامي الشاب أن يتميز بإسم ثنائي مركب – كإسمه طيب رجب- عن أستاذه نجم الدين أربكان الذي اختار غالبا أسماء بسيطة للأحزاب المتتالية التي أنشأها، من قبيل الفضيلة و الرفاه وخاتمتها السعادة .  

وقد زاد الإسلاميون المعتدلون في المغرب من حيرتي هذه، عندما اختاروا تحويل إسم الحزب الذي ورثوه عن السياسي البارز الدكتور عبد الكريم الخطيب – والرجل لا يزال علي قيد الحياة- إلي حزب العدالة والتنمية أيضا، وقلت لعل لهذا الأمر صلة بتأكيد المعني الذي أصبح يرمز إليه الإسلاميون المعتدلون في تركيا، من قبول بمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي علي السلطة واحترام مؤسسات الدولة الحديثة.  

كما قلت أيضا، لعل في هذا السلوك رسالة مبطنة إلي مؤسسة الحكم المغربي وسائر القوي السياسية المتخوفة من مشاركة الحركات السياسية في الحياة الحزبية، مفادها أن حرص الإسلاميين المغاربة علي الاندماج السلمي الهادئ في الخريطة التعددية والانخراط السلس المتفهم للخطوط الحمراء والعامل علي معالجة ملفات البلاد الصعبة من خلال الحوار والمفاهمة، لا يقل عن حرص الإسلاميين الأتراك، الذين ضربوا في الصبر علي تشدد جنرالات الجيش ودهاقنة الايديولوجية الكمالية المتعصبة أمثلة نادرة، وقاوموا الإقصاء الظالم وحظر الأحزاب المتكرر والانقلابات العسكرية المتعاقبة وسجن الزعماء ومصادرة الأموال والممتلكات الفردية والمؤسساتية، بالحكمة والموعظة الحسنة.  

غير أنني قبل أيام انتبهت إلي أمر مثير في علاقة العدالة ب التنمية ، لست أدري ما إذا كان أحد قبلي قد انتبه إليه، والأهم من ذلك ما إذا كان هذا الأمر هو ما دفع الإسلاميين الأتراك والمغاربة فعلا إلي اختيار إسم الحزب الجديد..إنه إبن خلدون الذي أثار حفيظتي، حيث يقول في عبارته الذائعة أن العدل أساس العمران ، وبتعابير السياسة العصرية أن العدالة أساس التنمية ..  

إبن خلدون كان فقيها ومجددا ومؤسسا لعلم الاجتماع، أو علم العمران البشري، الذي عرفه الغربيون بعد الرجل بعدة قرون..وابن خلدون هو أول من تحدث عن الحتمية التاريخية ، عندما وضع نظريته في العصبية والدولة ، سابقا بعدة قرون أيضا، هيجل وكارل ماركس وغيرهما من المفكرين والفلاسفة والعلماء الذين أرادوا أن يقرأوا التاريخ بحكمة ويضعوا قواعد لتطور الحضارة البشرية.  

ولعل التيار الإسلامي المعتدل في تركيا والمغرب وعدد كبير من الدول العربية والإسلامية، يرون في ابن خلدون، فضلا عن ايمانهم العميق بمقولته الرائعة حول صلة العدل بالعمران والعدالة بالتنمية، رمزا لتيار التجديد والتحديث في الفقه والفكر الإسلاميين، كما يرون في أطروحاته قاعدة صلبة وقوية لخطاب التجديد الإسلامي المعاصر في مجال العمل السياسي.  

بالإضافة إلي هذه الإشارة الخلدونية التي تقرن نجاح الإسلاميين في الاندماج في حياة سياسية تعددية وديمقراطية ومعاصرة، بنجاحهم في الانتصار لخطاب ديني وفكري متجدد ومواكب للعصر، فإن إشارة أخري يمكن أن تشتق من الإسم الحزبي للتيار الإسلامي الديمقراطي، أي إسم العدالة والتنمية، فالإسلاميون المعتدلون كما مجتمعاتهم، يتعرضون لظلم سياسي شديد، تقف وراءه ما أصبح يعرف بالتيارات الاستئصالية، ولكي تتحقق إمكانية مشاركتهم في مسيرة تنمية بلادهم، كان لابد من رفع هذا الظلم عنهم، تحقيقا للعدالة المطلوبة وتعزيزا لقوي التنمية في البلاد التي ينتمون إليها.  

الإسلاميون – علي اختلاف تياراتهم- أصبحوا كالعير الجرباء في عدد كثير من الدول العربية، وبدل محاولة السلطة والقوي السياسية في بلادهم تشجيعهم علي العمل في إطار القانون والشرعية، وضمن فضاء الديمقراطية والتعددية، فإنهم يدفعون من خلال التهميش والتعذيب والسجن والتشريد إلي العنف والتطرف، وبدل إعمال لغة الحوار السياسي والفكري معهم، واعتبارهم شريكا في الشأن الوطني، يتم إعمال لغة العصا والمتابعة والمضايقة والاتهام والمزايدة معهم، ويجري إشعارهم غالبا بأنهم كائنات غير مرغوب فيها، نجس لا يقربون ولا صلة لهم بالوطن.  

في مصر والسعودية وسوريا وتونس وموريتانيا وعدد آخر من الدول، ترفض السلطات منذ عقود الترخيص للإسلاميين المعتدلين بإنشاء أحزاب سياسية في إطار القوانين المرعية، بحجة عدم الخلط بين الدين والسياسة، في حين تتصرف سلطات هذه الدول في المؤسسات الدينية بحرية مطلقة وتسخرها لصالح الترويج لمشاريعها السياسية، ولا تري غضاضة مطلقا في الخلط بين الدين والسياسة، بل تسخير الدين لتحقيق أهداف سياسية، وكأنها تعمل بالمثل الشعبي الذي يقول حلال علي حرام عليكم .  

وإلي جانب السلطات، يتعرض الإسلاميون المعتدلون إلي ظلم كبير من قبل تيارات فكرية وسياسية علمانية متطرفة، يمينية ويسارية علي السواء، وذلك من خلال تصدير هذه التيارات لأدواتها المسخرة في معركتها مع الإسلام كدين وعقيدة إيمانية، إلي معركتها مع الإسلاميين، علي نحو تصبح معه عبارات العلمانية و الديمقراطية و الحداثة متماهية، ويكون معه الموقف من العلمانية مساويا للموقف من الديمقراطية أو الحداثة.  

إنني من الذين يعتقدون بأن ثمة فرق بين قضيتي الديمقراطية والعلمانية في العالم العربي، وأن المطلوب من الإسلاميين وغيرهم من التيارات الفكرية والسياسية الاقتناع بالديمقراطية وممارستها، وهذا هو الأهم بالنسبة لدولهم ومجتمعاتهم، وذلك تحقيقا للتعايش والاستقرار الضرورييين للتنمية، أما مسألة العلمانية فليست سوي قضية أيديولوجية مطروحة علي الزمن ليقرر نتيجتها، وعلي أطرافها والمهتمين بها فسح المجال أمام الوقت والحوار الهادئ البناء ليحسم أمرها. والديمقراطية لم تعد من حيث مبادئها الواضحة والعادلة محل نقاش كبير بين مجمل القوي السياسية الرئيسية في العالم العربي، وفي مقدمة هذه القوي الحركات الإسلامية المعتدلة، والحاجز الأساسي الذي يحول دون تحقق الديمقراطية هو ممانعة الأنظمة العربية في فسح المجال أمامها، واختلاق الذرائع المتكررة لتعطيلها، ومنها اختلاق اسطورة الخطر الذي يمثله الإسلاميون علي الاستقرار والتنمية في المنطقة.  

كما أن الديمقراطية فيما تعنيه، سعي إلي استقطاب كافة الراغبين في المشاركة في الحياة السياسية التعددية إلي الحوار والمناقشة، وتشجيع كافة التيارات والاتجاهات علي العمل السياسي السلمي والمساهمة في العملية الانتخابية والحياة الوطنية والاهتمام بالشؤون العامة، وأخيرا هي عمل دؤوب من أجل استغلال كافة الأفكار والآراء والمقترحات لصالح اختيار الأفضل والأنسب والأصلح للمواطنين خاصة وعامة.  

إنني لا أجد تفسيرا لاجتهاد بعض التيارات الفكرية والسياسية العربية في التقاط زلات الحركات والأحزاب الإسلامية المعتدلة، بل والعمد إلي اختلاق هذه الهنات والزلات في أحيان كثيرة، لا لشيء إلا للتأكيد علي أن الإسلاميين ملة واحدة، وأنهم جميعا أعداء للديمقراطية والحداثة، وأنهم لا سبيل للتعامل معهم إلا بلغة الإقصاء والتهميش، وممارسة المصادرة والملاحقة.  

إن هذا الضرب من التفكير والممارسة، قد ساهم إلي حد كبير طيلة السنوات الماضية، في عرقلة التحول الديمقراطي في كثير من الدول العربية، ومثلما هو بين فإن مشاركة الإسلاميين المعتدلين في الحياة السياسية، قد أضحت بالمقابل أحد المؤشرات الرئيسية علي تقييم وضع الديمقراطية، حيث يلاحظ أن عمليات الانتقال الديمقراطي قد تحققت في الدول العربية والإسلامية التي سمحت بإنخراط الإسلاميين في الحياة الحزبية القانونية، فيما بقيت الدول التي لم تسمح بذلك موسومة بالاستبداد و الديكتاتورية.  

وإنني شخصيا قد عجزت عن إيجاد مبرر لمن يوصد باب العمل السياسي السلمي أمام من يريده، تماما كعجزي عن إيجاد مبرر لهؤلاء الذي يصرون علي إغراق دولهم في معارك وهمية، مهدرين بذلك طاقات كبيرة، في مواجهة طواحين الهواء، ومثال أحزاب العدالة والتنمية، دليل ساطع علي قدرة الديمقراطية علي استيعاب الجميع والاستفادة من قدرات الجميع..إن الإسلاميين كغيرهم متعددون، والتطرف موزع علي الجميع، فليت الجميع ينصت لصوت الاعتدال ويعمل علي تقوية جبهة المعتدلين.  

(*) كاتب تونسي، مدير مركز دعم الديمقراطية في العالم العربي ـ لاهاي

 

(*) ينشر هذا المقال بالتزامن يوم 19 جانفي 2005 في كل من: القدس العربي، السياسة الكويتية، موقع ايلاف الالكتروني. 


 

 

حتى لا يكون الغد مثل الأمس

 

عبد اللطيف الفراتي (*)

 

رغم الاحتلال وقسوته، رغم عدم اكتمال مقومات الكيان الفلسطيني، رغم الخلافات العميقة التي تهز البيت، رغم العدوان اليومي المتواصل، رغم عمليات التقتيل وعمليات تدمير المساكن والبيئة التحتية والحصار، فقد كانت فلسطين هي أول العرب في إجراء انتخابات رئاسية بالاقتراع العام تميزت بالنزاهة والشفافية واحترام إرادة المواطن.

لم يتذرع الحكام في فلسطين لا بصعوبة الموقف ولا بدقة الوضع، ولا بالخطر المهدد، كما تفعل أنظمتنا العربية منذ أكثر من نصف قرن فتتمترس وراء حالة الطوارئ المعلنة وغير المعلنة، وتحتجب وراء معاناة مئات أو آلاف السجناء السياسيين وسجناء الرأي”، خوفا على سلامة البلاد” التي ليس من خطر يهددها إلا وجودهم على كراسيهم الوثيرة التي لا يبرحون حتى الموت بعد انقضاء عهد الانقلابات، وإنما أقدموا (أي حكام فلسطين) على الاحتكام إلى صناديق الاقتراع التي كانت شفافة كما الأمر في البلدان المتقدمة، شفافة حسا ومعنى. فأنتجت تلك الانتخابات نتائج مما يقبله العقل ويستسيغه: نسبة مشاركة في حدود 65 إلى %70 وفائز وحيد بنسبة %62 أكثر بقليل لا يرقى طبعا إلى تلك النسب التي لا يصدقها حتى الذين يفبركونها، فيفخرون بها وما من فخر.

وبذلك كانت فلسطين، حكاما ومعارضين، شعبا وجماهير، الدرس الذي ينبغي أن يسود، كانت عظيمة في ثورتها التي قدمت من الضحايا ما لم يقدمه شعب آخر، وكانت عظيمة في انتخاباتها التي قطعت مع الانتخابات الرئاسية العربية بالاقتراع العام، وحتى بالاقتراع المجلسي قبل أن يسقط لبنان تحت الحكم السوري الذي بات يتحكم في من يكون رئيس جمهورية بلد الأرز أو لا يكون.

غير أن الأمر ليس كذلك، فالشعب الفلسطيني الذي أبرز وعيا فوق المستوى العام لكل أمتنا العربية، جدير بأن يواصل على نفس الطريق. وفي البلدان الديمقراطية من التقاليد المرعية أن تخضع الأقلية لحكم الأغلبية.

وإذ حصل أبو مازن على أغلبية وإن لم تكن كاسحة بعقليتنا العربية التي لا تعترف إلا بالأعشار القليلة بعد الصفر تحت المائة في المائة، فإن ذلك يعطيه تفويضا كاملا من الشعب الفلسطيني صاحب الشأن الأول والأخير لتنفيذ البرنامج الذي صارح به شعبه، فسار خلفه مؤيدا في أغلبيته الخطوات التي حددها من أجل الخلاص.

الديمقراطية لا تعني أن تصوت، ثم تعود للتصرف كما كان، بل الديمقراطية أن تخضع الأقلية لرأي الأغلبية وتعمل به، وللمتدينين يمكن أن نسوق الحديث النبوي “ما أجمعت أمتي على ضلال” ولذلك فإن الأصوات التي تمثل %62 وهي إجماع العصر الحاضر بعد ما بات ممكنا حصر ومعرفة اتجاهات الناس وإحصاؤها.

وبالطبع ليس للأغلبية أن تكبت رأي الأقلية أو تفرض عليها السكوت، بل الواجب أن يترك لها حق التعبير عن ذاتها وأفكارها وبرامجها، ولكن مع الإحجام التام من تلك الأقلية عما يمكن أن ترى فيه الأغلبية إضرارا بالمسيرة أو حدا من احتمالات انجاح البرامج التي تم انتخابها من أجلها.

ما هو المنتظر لمحمود عباس، ومنه؟

بعد خمسة أشهر من رئاسة الحكومة رمى أبو مازن المنديل مستسلما، أمام العراقيل التي وضعها أمامه أيامها كل من ياسر عرفات وخاصة محيطه الذي كان في جوانب عديدة منه غير سليم، ووضعها أمامه أيضا شارون الذي ينبغي أن يكون واضحا أنه لا يريد حلا سلميا ولا دولة فلسطينية، ولكن وهذه المرة فإنه جاء إلى سدة الرئاسة بتكليف شعبي واضح ليس له أمامه من مهرب، وأنه لا يحق له رمي المنديل بل المثابرة والمصابرة.

وهذا ليس بالأمر الهين ذلك أن أمامه ثلاثة تحديات كبرى:

< التحدي الأول متمثل في ترتيب البيت الداخلي، استبعاد جهات الفساد التي باتت مفضوحة، بل وربما محاسبتها على ما اقترفته في حق الشعب الفلسطيني ومقدراته وما سرقته من خبزه.

وهذا ليس بالأمر الهين ولا السهل، فأمامه عقبات وكل تلك القوى ضربت لنفسها جذوراً واستظلت بياسر عرفات المسكين الذي لم يعرف كيف يحول الثورة إلى مشروع دولة.

< التحدي الثاني وهو تحد ليس سهلا متمثل في وقف أسباب الذرائع التي تتذرع بها الحكومة الشارونية لمواصلة العدوان اليومي المتواصل، أي وقف عسكرة الإنتفاضة، وفي حساب الرباح والخسائر فإن كل صاروخ من صواريخ القسام ـ هذا إن كانت تلك صواريخ حقيقية أو يمكن تسميتها كذلك ـ لا يسبب في الغالب الأعم أي خسائر لإسرائيل، ولكنه يتخذ كذريعة لأن تضرب البنية التحتية الفلسطينية، وتجتث أشجار ونباتات المزارع، وتهدم الدور والمساكن ومحلات التجارة، وفوق هذا وذاك تهدر الأرواح بلا حساب طبعا أرواح الفلسطينيين، فكم كان الفلسطينيون في حاجة اليوم لرجال من أمثال الشيخ أحمد ياسين والرنتيسي وغيرهما ممن ضربهم الحقد الأعمى لذرائع رد الفعل.

إن الشعوب مطالبة بضبط النفس لتسجيل الانتصارات، والعمل السياسي أجدى في غالب الأحوال من العمل العسكري خاصة إذا كان غير قادر على الردع أو مسببا للكوارث. وتحت ظل أبومازن، وإذا تواصل العدوان الإسرائيلي بدون مبرر ولا صواريخ القسام ولا الضربات العشوائية لعمليات عمياء تطول المدنيين وخاصة الأطفال الإسرائيليين ألا تقوم الحجة على شارون وحكومته دوليا، فتفقد ما تكتسبه من تلك الأعمال المعسكرة التي لا ترجى منها فائدة سياسية، إذ لا ينبغي للفاعلين على الساحة أن ينسوا أن العمل العسكري هو تحرك سياسي بطرق أخرى لفرض أمر سياسي. فإذا انعدمت النتيجة بات ذلك العمل العسكري غير ذي جدوى إن لم يكن له نتائج عكسية.

أما التحدي الثالث فهو تحدي شارون وتحدي بوش، فلو توقفت عسكرة الإنتفاضة، فهل ما زال شارون قادرا على مواصلة عدوانه دون إحراج بوش، وهو أمر لا يقدر عليه ولا يستطيعه في غير ظل “الضربات” غير المنتجة للذين ظنوا وما زالوا يظنون في ظل توازن للقوى مختل أنهم يستطيعون إصلاح الاختلال بدون وسائل تذكر وفي ظل تعاطف دولي مع “الضحايا” أي مع اليهود الذين ما زال رصيد التعاطف الذي اكتسبوه من آثار النازية قائما وسيبقى قائما.

وإذ لا يمكن مقارنة أي شيء بالآخر فإن بورقيبة في 8 فبراير 1958 وإزاء عدم توازن القوى وبعد غارة جوية فظيعة على مدرسة ساقية سيدي يوسف قد قلب عناصر المعادلة ضد فرنسا واضطرها للقبول بالجلاء عن كل التراب التونسي ـ باستثناء قاعدة بنزرت التي كان لابد لها من معركة أخرى ليدخلها مع عبدالناصر وبن بلة محررا. والسياسة فن لا يتقنه إلا أصحابه، ومحمود عباس لا شك أحد أصحابه، وهو قادر على أن يكسب ليس كل شيء ولكن الكثير الذي يمكن أن يحول حياة الفلسطينيين إلى الأفضل في إطار دولة فلسطينية قائمة الذات من المهم أن تقوم قبل كل شيء.

 

(*) كاتب وصحافي من تونس

 

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 19 جانفي 2005)

 


 

وجه الرأسمالية الجديد

توفيق المديني

الفصل السادس

تطور الرأسمالية في الصين جارة اليابان

 

 
2-ازدهارالسياحة  الصينية المتوقع   تعيدإنطلاقة  السياحة الصينية رسم خطوط القوة للسياحة العالمية.  وهذا ما جعل الإتحاد الأوروبي والصين يوقعان في بكين في 30 أكتوبر 2003 اتفاقا   يسهل منح  التأشيرات السياحية للمسافرين الصينيين, بوصفهم كتلة ضخمة من الزبائن تستثير شهية المحترفين الأوروبيين. ويتعلق الأمر هنا  بتحول في موقف بلدان الإتحاد الأوروبي, التي  بدت  حتى الآن متخوفة  من خطر الهجرات الصينية.   وإذا كان منح التأشيرات السياحة للصينيين معقدا في الماضي, إلا أن  هذا لم يمنع الصينيين من بداية التجوال في  أوروبا بفضل  تأشيرات أعمال متفاوض عليها من قبل وكالات أسفار مجهزة بصلاحيات جيدة. وكانت ألمانيا بادرت برفع الطابو  من خلال التوقيع على  اتفاق منفصل حول التأشيرات السياحية في بداية عام 2003. ومنذ ئذ, أصبح الحذر الأوروبي  جزءا من الماضي  بسبب  تأثير آلية  التنقل في فضاء شينغن. وبذلك فرض التجانس  في التعامل مع السياح الصينيين داخل بلدان الإتحاد الأوروبي, الذي أفسح في المجال لتوقيع اتفاق 30 أكتوبر الماضي, الذي سينشط  تدفق السياحة  الصينية.   ومن الواضح أن  السوق الصينية واعدة, مع انبثاق طبقة وسطى  اكتشفت مؤخرا ثقافة الاستمتاع بأوقات الفراغ. ففي عام 2002, سافر 16,6 مليون صيني إلى الخارج, أي بإحراز تقدم بنسبة 37% في غضون سنة. وحسب تقديرات المنظمة العالمية للسياحة( OMT ), فإن الرقم سوف يرتفع إلى 100 مليون سائح في عام 2020. في الوقت الحاضر, تظل أكثرية هؤلاء المسافرين الصينيين( % 85 ) في آسيا, وهونغ كونغ التي تستوعب نصف هذا التدفق.     بيد أن زيادة القدرة الشرائية والمرونة في منح التأشيرات السياحية سوف تجعل أوروبا قبلة السياح الصينيين. وفي عام 2002, زار 700000 سائح صيني بلدان الإتحاد الأوروبي, حسب الأرقام الرسمية الصينية, التي يبدو أنها غير دقيقة. فقد جذبت فرنسا ما يقارب 137000 سائحا صيني. ويعطي معدل التقدم ما بين  2001 و2002 فكرة  عن الاتجاه الذي يتبلور: +19% لفرنسا أو لألمانيا, +44% لبر يطانيا. وتقول السيدة باترسيا طرطور-جوناثان مديرة دار الصين أن “الطلب ضخم”( ).    وكانت الوكالة الباريسية للأسفار التي تعتبر رائدة في السوق الصينية تترصد منذ سنوات انبثاق التدفق المعاكس, أي تدفق الصينيين نحو فرنسا. ولم يكن إغلاق باب منح التأشيرات السياحية هو المعيق لهذا التيار فقط, بل إنه أفسد سوق استقبال الصينيين في فرنسا على وجه الخصوص, عندما تركه بين أيدي المضاربين الصينيين الذين يصطادون في المياه العكرة تقريبا. وسوف يضع اتفاق بكين الأمور في نصابها, وفي مثل هذه الظروف الجديدة, فإن وكالة  أسفار مثل  دار الصين تستعد لفتح  كيانية جديدة ,فرنسا- أوروبا للسياحة, التي ستكون “مركز ا ستقبال  على الصعيد الأوروبي” حسب قول مديرة الوكالة.    ويتساءل الخبراء ,هل سيستفيد العالم كله من هذا الوضع؟ للمحترفين من قطاع الفندقية, سوف يكون أحد الرهانات  الحصول على قسم من  الزبائن الصينيين  الذين يفضلون العواصم  الكبيرة, وبالأحرى الملقبة “بالرومانسية”, مثل باريس وروما. وتظل السلطات الفرنسية حذرة من تدفق المهاجرين الصينيين .ففي مقابل تبسيط إجراءات منح التأشيرات  السياحية, يقر الاتفاق الصيني- الأوروبي  فعليا “شرط قبول مجدد”:فالسفارات الصينية في أوروبا مطالبة بالتعاون  في تحديد هوية وإعادة السائح إلى الصين , حين يصبح مهاجرا غير شرعي. وتبدو المسألة معقدة.   وتعتبر الصين  أيضا قبلة سياحية في أوج الازدهار, إذ ما انفكت تتعزز الصناعة السياحية المحلية. فقد جلبت السياحة مبلغ من 6إلى 7 مليار دولار إلى الصين في عام 2002. ولاشك أن نمو  القطاع السياحي(+11,4%) هو أعلى  من نمو الناتج الوطني الإجمالي. فقبل أن يسافر الصينيون إلى الخارج للسياحة, فقد بدأوا  بالتجوال والتعرف  على بلدهم أولا, بواسطة  ثلاثة أسابيع من العطلة  المدفوعة – المقرة حديثا- بمناسبة السنة  الصينية الجديدة, في أول أيار  والعيد الوطني  في أول أكتوبر. وكان  عدد الزبائن المحليين من السياح  بلغ 878 مليون سائح, أي بزيادة 12% سنويا.    وبتاريخها المجيد ومناظرها الطبيعية الخلابة وثقافتها الفريدة وعاداتها المحلية المثيرة للفضول، تقدم الصين لزوارها شريطاً لا متناهياً من المشاهد المثيرة والمتغيرة الأشكال والالوان والثقافات.وفي السنوات العشرين الأخيرة لجأت الصين إلى تطبيق بعض الإصلاحات واعتماد سياسة الإنفتاح على بقية دول العالم، الأمر الذي نقلها إلى مصاف الوجهات السياحية العالمية، خاصة في ظل الإنجازات الكبيرة والتطور المذهل الذي حققته على صعيد بنيتها التحتية. وتقع الصين في منطقة شرق آسيا على الشط الغربي من المحيط الهادئ، وهي أكبر دولة في آسيا مساحة، والثالثة على مستوى العالم، حيث تبلغ مساحتها 9،6 مليون كيلومتر مربع. وتمتلك الصين شريطاً ساحلياً يصل طوله إلى 18 ألف كيلومتر، كما أنها تمتد أكثر من 5 آلاف كيلومتر من الشرق إلى الغرب، وأكثر من 5500 كيلومتر من الشمال إلى الجنوب. وتتباين الطوبوغرافيا بشكل كبير في بلاد الصين، وتتضمن أعلى قمة في العالم “إيفرست” على الحدود الصينية النيبالية، والتي يصل ارتفاعها إلى 8848 متراً، كما يوجد فيها حوض “توربان” الأخفض في العالم، حيث ينخفض بمقدار 154 متراً تحت سطح البحر. وهناك نحو 6536 جزيرة ومجموعة جزر متناثرة في المياه الاقليمية للصين. كما توجد فيها أنهار بطول 220 ألف كيلومتر، أشهرها نهرا “شانجيانج” و”هوانجي” وبشكل عام تتمتع الصين بمناظر خلابة تتضمن السلاسل الجبلية والمرتفعات والسهول. وتشكل المرتفعات والمناطق الجبلية نحو 65 في المائة من مساحة الأرض، التي تضم نحو ألفي بحيرة. وفيما يتعلق بالموارد الطبيعية تتصدر الصين دول العالم في عدد كبير من احتياطيات المعادن المؤكدة، كما لا توجد دولة أخرى في العالم غنية بحياتها البرية كما هي الصين، التي تستوطنها بعض الأنواع التي لا توجد في غيرها، مثل الباندا العملاقة، والقرد الذهبي ذي الأنف الأفطس والتمساح الصيني، ولكي تحمي حيواناتها ونباتاتها، وبخاصة الأنواع المهددة بالانقراض، أنشأت الصين أكثر من 700 محمية طبيعية.     إداريا تنقسم الصين إلى 23 مقاطعة و5 أقاليم مستقلة و4 بلديات تخضع لسلطات الحكومة المركزية، بالإضافة إلى اقليمين يتمتعان بالحكم الإداري الذاتي، وهما هونج كونج ومكاو، أما البلديات الأربع فهي بكين وشنجهاي، وتيانجن وشونج كنج.العاصمة هي بكين، عصب السياسة والاقتصاد والثقافة، وهي مدينة عصرية من الطراز العالمي، انصهرت فيها معالم المدنية الحديثة في اتساق تام مع أمجاد الماضي البعيد، والصين كما هو معروف هي الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم، حيث يصل تعدادهم إلى قرابة 1،3 مليار نسمة، أي ربع سكان العالم تقريباً. و92 في المائة من السكان من إثنية ال “هان”، فيما تتشكل البقية من نحو 55 عرقية من الأقليات، واللغة الرسمية هي ال “ماندرين” ويستخدمها نحو 70 في المائة من السكان، ولدى معظم العرقيات ال 55 لغاتها الخاصة، واللغة الصينية المكتوبة موحدة في جميع انحاء البلاد، وهي مستخدمة منذ ما يزيد على 6 آلاف سنة.     بُنِي سور الصين العظيم، أكبر مشروع من صنع الانسان على وجه الارض، قبل 2500 عام. ويعتبر هذا السور الممتد أكثر من 6 آلاف كيلومتر أحد اعظم الإنجازات المعمارية والحصون المنيعة في تاريخ الصين القديم. بل هو واحد من المعلمين الأرضيين اللذين يمكن لرواد الفضاء رؤيتهما من القمر. ويقول قدامى الصينيين: “لا يمكن وصفك بالبطل إذا لم تشاهد السور العظيم، كما لا يمكنك التعرف على مدى اتساع الصين وعلى جوهر الشخصية الصينية إذا لم تقف بجواره”.     وبدأ بناء السور العظيم في القرن السابع قبل الميلاد. وقد تولت كل دولة من الدول الاقطاعية التي تسيطر عليها أسرة شو الحاكمة في الأجزاء الشمالية من الصين بناء الجزء الخاص بها من السور لأغراض الحماية، وبعد قيام دولة كين بتوحيد الصين في عام 221 قبل الميلاد، تم ضم الأسوار إلى بعضها، لمنع الغزاة من الوصول إلى قبائل “زوينجنو” في الشمال، ثم تم مد السور بنحو 5 آلاف كيلومتر إضافية.  ومن وقت لآخر كان السور يخضع لعمليات تجديد، أبرزها ما قامت به أسرة “مينج” الحاكمة في عام ،1367 والذي استمر مدة 200 عام. والسور الذي نراه اليوم هو ثمرة هذه الجهود، ويمتد السور من مقاطعة “جانسو” في الغرب إلى نهر “يالوش في مقاطعة لياوننج في الشرق. كذلك يعد نهر “يانجتزي” من معالم الجذب الرائعة، حيث الإبحار بالمراكب بالقرب من المنحدرات الصخرية والجمال الطبيعي الذي يعجز اللسان عن وصفه، وهنا يمكن مشاهدة صيادي السمك وهم يتحدون التيار الجارف لأجل كسب رزقهم، والطيور وهي تنقض من السماء على فرائسها.  وهناك عشرات الآلاف من الينابيع الحارة منتشرة في طول البلاد وعرضها، أشهرها ينابيع “كونجوا” في “جوانج زو” وينبوع الشمال وينبوع الجنوب في “شونج كنج”.أيضاً يعد ميدان “تيان آن من” في وسط بكين من المعالم الجاذبة للسياح، وقديماً كان هذا الميدان البالغة مساحته 400 ألف متر مربع، يشغل الواجهة الأمامية للقصر الامبراطوري في عهود اسرتي “منج” و”كنج”. وهناك صورة لهذا الميدان في وسط الشعار الوطني للصين.    وتتوافر في الصين بنية تحتية متطورة للسياحة، تتضمن مجموعة كبيرة من الفنادق الراقية المستوى التي يديرها الصينيون بأنفسهم، وتوجد تشكيلة واسعة من الفنادق التي تلائم جميع الميزانيات، من فنادق الخمس نجوم إلى الفنادق المتوسطة، وهي تتميز بغرفها المريحة والنظيفة حتى بالنسبة للفنادق الرخيصة. وذلك متاح في كل المدن الصينية الرئيسية تقريباً، وبحلول نهاية عام ،2000 بلغ عدد الفنادق المصنفة ضمن فئة النجوم أكثر من 6 آلاف فندق، منها 117 خمس نجوم و352 أربع نجوم و1899 ثلاث نجوم 3061 نجمتان و600 نجمة واحدة   ويأتي السياح الأجانب أيضا  بأعداد كبيرة, إذ بلغ عددهم 36 مليون  سائحا في عام 2002(+11%).أما إحصائيات عام 2003 فلا تبدو ذات مغزى مهم بسبب  أزمة مرض الالتهاب الرئوي الحاد( السارس), الذي تسبب في تراجع السياح الأجانب في  النصف الثاني من العام عينه. ومع عودة النمو والانتعاش الاقتصاديين على صعيد عالمي, فإن الصين ستجدد إيقاع نمو ها السابق في عام 2004. وحسب تقديرات منظمة السياحة العالمية, سوف تستقبل الصين 130 مليون سائحا في عام 2020, متخطية بذلك فرنسا  التي تحتل القبلة العالمية الأولى  للسياحة بنحو (77 مليون).   وهناك أيضا, تستثير السوق الصينية شهية المستثمرين الأجانب, بيد أن السلطات الصينية تريد الاستحواذ على حصة الأسد. وبموجب  اتفاقيات منظمة التجارة العالمية, تلتزم بكين  بتسهيل إنغراس  الوكالات الدولية للسياحة على أراضيها.وإذا كانت  هذه الأخيرة مجبرة اليوم  على التحالف  مع  شريك محلي  في إطار القطاع المشترك, فإنها سوف تؤسس شركات خاصة بها, ومراقبة كليا من قبلها في آفاق 2005.   ومع ذلك, فإن انفتاح السوق الصينية يظل شكليا, سواء في قطاع السياحة, أو غيره من القطاعات الأخرى,  بسبب من الإرغامات البيروقراطية التي تضعها بكين. فقط  الوكالات الأجنبية  التي يمكن لها أن تثبت  أن لها مجموع مبيعات سنوية  بقيمة 500 مليون دولار, يسمح لها  بتأسيس بنيات تحتية خاصة بها في الصين ومراقبة بنحو100% من قبلها.   وبينما  يسبب انطلاق السياحة الجماهيرية  كوارث حقيقية على البيئة والتراث, فإن الانتقائية المرتكزة على القوة الضاربة المالية وحدها من دون  إدماج معايير أكثر نوعية –كسمعة احترام  الثقافة  أو التراث- تؤكد لنا الإيديولوجية الماركنتيلية التي تشكل الدافع الحقيقي للقيادات الصينية.     وفي مقابل ازدهار السياحة الصينية تعيش السياحة العالمية  أزمة حقيقية بعد أحداث 11سبتمبر 2001. غير أن خبراء الاقتصاد يقولون إن هذه الأزمة ليست بنيوية. وفي هذا الصدد يقول الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية السيد فرانشيسكو فرا نجياني : خلال السنتين الماضيتين عرف قطاع السياحة أوضاعا صعبة, لكن التراجع التاريخي  لعدد السياح  (-0,6%) في عام 2001, ظل غير منسجم. ففي عام 2002 عاد عدد السياح في العالم إلى الارتفاع من جديد بنحو 3,1% ليصل إلى 715 مليونا. وبلغت حصيلة إيرادات القطاع السياحي نحو 473 مليار دولار أو ما يعادل 500 مليار يورو.   وعلى الرغم من الإسقاطات المدمرة للحرب الأمريكية على العراق, والتباطؤ في النمو الاقتصادي, والشكوك التي تحوم حول نهاية مرض الالتهاب الرئوي الحاد (السارس) المعدي, فإن  معدل النمو للقطاع السياحي سوف يبلغ 3%. ونادرا ما عرف قطاع السياحة أزمات حقيقية. فبعض الأحداث العالمية مثل حرب الخليج الأولى كبحت نموه, وأجبرته في أسوأ الأحوال على أن يسجل استراحة.   وتقدر منظمة السياحة العالمية ارتفاع عدد السياح إلى 1.5 مليار سائح  خلال عام 2020, أي ضعف العدد الحالي, وسوف يسافر هؤلاء السياح إلى مختلف أصقاع المعمورة, وسينفقون مزيدا من الأموال من الآن فصاعدا. وهكذا, فإن ا لإيرادات المتأتية من السياحة سوف تتضاعف أربع مرات لتصل إلى حدود 2000 مليار يورو حسب تقدير منظمة السياحة العالمية.  وقد تضررت البلدان التي شهدت أعمال عنف  من تدفق السياح إلى أسواقها, نذكر على سبيل المثال الجزائر, وعدة بلدان شرق أوسطية المقترنة في المخيال الاجتماعي للمستهلكين الغربيين بالشبكات الإرهابية. وفي ظل هذا الوضع المشكوك فيه, يعلن المسافرون تحفظهم للبلدان البعيدة من الآن فصاعدا.فال715 مليون من السياح العالميين الذين تم إحصائهم عام 2002 ليسوا  بالمسافرين الكبار:فهناك 8 سياح من أصل 10 ظلوا  في القارة التي ينتمون إليها.   إن المسافرين المنتجين  الحقيقيين, الذين يخططون  للرحلات السياحية  تكيفوا بسرعة مع هذه  المطالب الجديدة. ويقول جان فر انسوا ريال المدير العام لمسافري العالم : “بكل تأكيد هناك أماكن سياحية لم تكن ناجحة معنا مثل  آسيا بسبب مرض السارس  أو بصورة أقل الولايات المتحدة الأمريكية, لكن فيما بعد ركزنا على الأماكن السياحية التي تمتلك  معدلات  نمو قوية  مثل أمريكا اللاتينية وإفريقيا, وأوروبا, ومصر, والمغرب أو الهند”.   وتمثل الدول النامية  المدفوعة نحو النجاح الاقتصادي  أماكن  جيدة للسياحة العالمية.فخلال عشر سنوات تضاعف  عدد السياح  الذين زاروا تلك البلدان,  لكي يقارب 300 مليون, حسب تأكيد منظمة السياحة العالمية. ففي 149 بلدا ناميا, أصبحت السياحة المورد الرئيسي لجلب العملة الصعبة. وهو اتجاه سوف يزداد في المستقبل, حتى وإن كانت البنيات التحتية  لا  تجاري هذا التطور.   أما سياح المستقبل, فإنهم سوف يأتون من  البلدان الآسيوية التي تمثل  الديناميات  المحركة للنمو الاقتصادي. في الوقت الحالي يوجد 18 مليون سائح يا باني, لكن سوف يتبعهم جيرانهم  من الصين, وكوريا الجنوبية, وتايوان, وماليزيا, وتايلاند. وسوف يسافر في المستقبل القريب 100 مليون سائح  صيني خارج حدود بلدهم, وسوف تتحول الصين إلى القبلة العالمية  الأولى لاستقبال السياح  بنحو 130 مليون سائح .   ويصر بعض  الباحثين المتخصصين في مجال السياحة  العالمية  على معالجة التفاوت التاريخي في التطور,  الناجم عن الاختلال في مجال الثروات واختلاف الثقافات ,  بين السياح  وبين سكان  البلدان السياحية  التي يقصدونها,  إذ كلما كانت  الفوارق صارخة, كلما ازدادت الأخطار.  


[1] – Le Monde-Dimanche2-Lundi 3 N0vembre  20


 

La résistance démocratique est-elle condamnée à tourner en rond ? (*)

 

Par Ouildbled L’amertume et la triste résignation qui ont suivi les élections de 2004 n’étaient que trop prévisibles. Il ne semble pas qu’il y ait à en redire. Il convient en revanche de constater que dans ce contexte, marqué par la démobilisation de l’opposition radicale et par le désarroi de ses chefs, on n’a pas vu, ou pas suffisamment réalisé, que l’activisme de « l’Initiative démocratique » (ID) occupait le terrain et s’accaparait l’intérêt médiatique. Au point de rallier, dans l’euphorie, le soutien de quelques figures de l’opposition radicale ou réputées telles. Peu importe ici que les « acquis » de l’ID soient consistants et politiques, comme elle s’en enorgueillit, ou creux et seulement médiatiques. Le fait est qu’elle s’en est crue en mesure d’afficher la volonté éradicationniste qui habite nombre de ses fondateurs. Un éradicationnisme proclamé, de surcroît, au nom de l’opposition tunisienne « démocratique et progressiste » ! Quand on sait, d’une part, que l’éradicationnisme est très précisément la politique de la dictature à laquelle on dit s’opposer et, d’autre part, que tout cela ne semble pas émouvoir outre mesure « les voix autorisées » de l’opposition démocratique, confortant par là, consciemment ou non, une tendance assez nette, et de ce point de vue assez compréhensible, dans les rangs de Enahdha au repli sur soi et pour soi, l’on est en droit de se demander : face à la dictature et maintenant à la « fitna » (discorde) éradicationniste, la résistance démocratique est-elle condamnée à tourner en rond ? 1. ID : Le verni démocratique de la tentation totalitaire C’est Moktar Yahyaoui qui, le premier, nous dénonçât en les citant mais sans les nommer, l’ « OPA sur le mouvement démocratique tunisien… [de ceux qui] … tentent en vain de régénérer la politique de l’éradication et de l’exclusion en bout de chemin et aux résultats ahurissants que tout le monde connaît en programme commun. » (1) « Non à l’incitation au meurtre ! » (2) , titrait, plus récemment, Moammed Najib HOSNI, explicite et frontal, en en appelant solennellement, lui, aux organisations et consciences démocratiques et patriotiques, à l’intérieur et à l’extérieur du pays, face à la résurgence de l’éradicationnisme laïciste et doctrinaire. Ce danger a aujourd’hui un nom et une chapelle : l’Initiative démocratique (ID), constituée à la faveur du regroupement des amis et disciples de M. Charfi et de quelques piteux orphelins du communisme autour d’un « parti Ettajdid » ( renouvellement ou rénovation) dont on a pu vérifier, pour la énième fois, à l’occasion de l’opportunité pour lui des dernières élections, qu’il est doué en effet de fonctions vivaces de « renouvellement » des dispositions congénitales du Parti Communiste qu’il était à … la compromission, de son embrigadement au P.C. Français, sous le colonialisme, à son soutien constant au régime, jusque-là, notamment à travers son ralliement à la candidature de …Ben Ali lors des scrutins de 1989, 1994 et 1999… En se donnant la main, les vieux communistes de Ettajdid et les laïcistes-éradicationnistes ont sans doute pu faire illusion dans le contexte particulier des élections.

  • Parce que la bannière de l’ID a pu abuser et instrumenter les frustrations et l’impatience de nombre de militants et de syndicalistes qui n’en peuvent plus de subir et d’attendre;

  • parce qu’elle a pu occuper le terrain médiatique que la faiblesse du boycott et les failles de l’opposition radicale lui ont abandonné d’autant plus facilement que la dictature a bien évidemment déployé ses dispositifs de verrouillages et d’intimidation autour des partisans du boycott ;

  • parce que l’opportunisme, excité par l’appât médiatique justement, a vite triomphé des « principes » de certaines figures de l’opposition qui ont mis un pied dans la participation avec l’ID et gardé l’autre dans l’opposition radicale avec le boycott, Sihem Bensedirine allant même jusqu’à proclamer « une victoire » de l’opposition, décrétant dans la foulée, sans que l’on sache au nom de qui, ni sur quelle légitimité morale ou politique elle fonde l’autorité de son discours, que Ettajdid et son ID comptent désormais parmi les forces de la résistance ! ;

  • parce que depuis la destitution douteuse et à motivation sectaire de la direction du CNLT, et plus encore dans le contexte de dépression générale des élections, le désarroi des uns, la compromission des autres et les calculs tactiques de tout le monde, ont laissé faire et laissé dire les prétendants à l’hégémonie sur l’opposition démocratique d’une certaine gauche exclusive et droits-de-l’hommiste ;

bref, parce « les avantages » de sa participation-caution à la mascarade électorale ont « fait mousser » l’ID cependant que les forces de la résistance s’assoupissaient dans la déception et la démobilisation dépressive, voilà qu’ils reprennent du poil de la bête et se croient tout permis, les Charfi et consorts ! La déclaration politique finale de la conférence nationale de l’ID proclame ceci : « … L’I.D est parvenue en particulier à remettre les choses au point en affirmant avec clarté que le rejet sans concession de tous les projets despotiques, quelle qu’en soit la référence, constituait un élément non seulement du programme, mais de l’identité même du mouvement démocratique tunisien. La riche expérience des derniers mois a ainsi permis de montrer la possibilité, sur le terrain, de rejeter toute situation de bipolarité entre d’un côté le pouvoir et ceux qui gravitent autour de lui et de l’autre les organisations et groupes de l’Islam politique et ceux qui gravitent autour d’eux. L’I.D a affirmé avec force son refus d’admettre que le peuple et le pays soient pris en tenaille entre deux despotismes ennemis de la liberté, de l’égalité, de la justice et de la dignité. » (3) Il faut savoir gré à M. N. HOSNI et ses camarades du Comité des avocats au procès de 1992 d’être restés en éveil en ces temps de somnolence troublée. Et d’avoir sonné l’alerte qui convient pour secouer les consciences blasées, démobilisées, fatiguées ou distraites, en appelant à adopter une « position tranchée ». Et en effet elle ne peut être que tranchée face aux va-t-en-guerre qui, non contents d’avoir contribué, y compris au postes du pouvoir de la dictature dans le ministère de Charfi, à la justification idéologique et à l’organisation politique de la terrible répression des islamistes, n’en finissent pas de les poursuivre de leur haine pathologique, sans même un égard pour ceux qui sont livrés, depuis plus de 14 ans maintenant, à la mort lente dans les cachots de la dictature. Les centaines de prisonniers politiques, tous malades et pour certains mourants – ainsi que vient le rappeler dramatiquement l’annonce de la mort à 39 ans, de Lotfi Idoudi , que Dieu le reçoive dans sa miséricorde, dans d’infinies souffrances des suites de la torture – sont ignorés ! Pas de place dans l’opposition « démocratique et progressiste » de l’ID à la dictature aux manifestations les plus brutalement caractéristiques de cette dictature, telles que représentées en condensé dans la condition effroyable faite aux prisonniers politiques même lorsqu’ils sont élargis, les interdits administratif et le harcèlement policier les condamnant à l’isolement social et à la mort professionnelle. La déclaration de l’ID en ignore jusqu’à l’existence, mais prend bien soin de proclamer, et « avec force …que l’Islam politique et ceux qui gravitent autour de lui.. [sont].. des ennemis de la liberté… » Autant dire que tout y passe, à la louche d’un totalitarisme qui ne s’encombre pas de détails : non seulement les islamistes quel qu’en soit le statut donc : prisonniers, exilés, harcelés et sous résidence surveillée, familles déchirées…, mais aussi « ceux qui gravitent autour d’eux », sont déclarés rien moins que « ennemis de la liberté, de l’égalité, de la justice et de la dignité » !!! « Ennemis de la liberté… » l’opposition démocratique tunisienne qui, quasi-unanime, porte la revendication de l’amnistie générale des prisonniers politiques ?!! « Ennemis de la liberté… » tout le courant d’opinion, Sadri Khiari et les militants d’Attac, le CPR et Moncef Marzouki, Mokthar Yahyaoui, Mohammed Najib Hosni, les signataires de l’Appel aux Boycott des élections 2004 et tant d’autres, qui ne cèdent pas à l’injonction exclusionniste et reconnaissent aux islamistes leur pleine place dans l’opposition à la dictature, sans exclusive mais sans complaisance ?!! Je voudrais tant me savoir dans l’erreur, et être démenti. Mais force est de constater que quels que soient les désignés par la formule « ceux qui gravitent autour d’eux », c’est toujours toute la Tunisie militante ou quasiment, moins l’ID bien entendu, qui serait « ennemie de la liberté… » Le délire mégalomaniaque s’ajoutant à la fièvre haineuse font tomber le masque : derrière la fausse initiative démocratique perce une vraie tentation totalitaire. Pour l’honneur de la Tunisie militante, il appartient aux militants intègres au sein de l’ID de disqualifier les va-t-en-guerre, et de prendre garde à ce que leurs portes-paroles entreprennent en leur nom. Je peine à croire que des patriotes, démocrates et progressistes qui plus est, aient pu signer cette déclaration de la honte s’ils avaient eu à la signer individuellement ! 2. « Soi-même comme un autre » ! D’autres compatriotes tendent, le plus souvent de bonne plutôt que de mauvaise foi, à déplacer le problème en décriant là un effet regrettable mais somme toute inévitable de l’idéologisation à outrance, selon eux, par les islamistes comme par certains laïcs, de notre combat contre la dictature. Même s’il y a beaucoup à objecter à cette vue, et d’abord qu’elle renvoie imperceptiblement dos à dos le juste et l’injuste, le démocratique et l’anti-démocratique, admettons ! Mais alors prenons garde à ce que l’éradicationnisme n’est pas une idéologie comme une autre. Il est d’essence totalitaire. Qu’il vise une religion, une culture, une ethnie…, ou un courant de pensée, c’est toujours une violence totale qui s’exerce sur le droit de l’autre à être. Idéologie, soit ! Mais une idéologie à empreinte fasciste, qui n’existe que dans et par la violence physique et symbolique contre ce qui n’est pas elle. C’est une pratique, une politique, qui identifie d’une même frappe totalitaire tous les intégrismes ! Comment nous y tromper, nous qui l’avions vue, cette politique, et la voyons toujours happer tant de vies, torturer tant de corps, briser tant de familles, assassiner tant de jeunesse, tuer tant de compétences…, cependant que ses spécialistes de « l’assèchement de ses sources » s’acharnent à remodeler notre culture arabe et musulmane en gadgets folkloriques pour …touristes ! Et comment se fier à l’ID, vu l’influence qu’y exerce le charfisme et la place qu’y occupe Charfi, le pape de l’éradicationnisme en personne ! Car tout opposée à la dictature qu’elle le dit, l’ID n’en est pas moins sa complice et sa partenaire, étant donné qu’elle abrite des forces de pression et d’incitation frisant parfois la surenchère à davantage d’éradicationnisme pour davantage de désarabisation et de désislamisation de nos filiations identitaires… ! En mettant ce lien en évidence, l’on voit bien que l’éradication des islamistes n’est finalement qu’un rouage particulier dans le dispositif général de négation des attributs de notre identité, qui sied à la politique d’abdication sur notre souveraineté nationale. Là est le point de collusion avec la dictature. Il s’en suit que la question n’est pas, comme on le répète à satiété, idéologique. Il ne s’agit pas d’être « arabo-musulman » ou laïc, islamiste ou démocrate… : il n’y a pas de sens à s’enfermer dans ces couples infernaux, sauf pour ceux qui ont intérêt à nous y piéger pour nous détourner de l’essentiel. Car il ne s’agit, en réalité, que d’être soi-même, d’exister pour ce qu’on est, le plus normalement et le plus légitimement du monde. « Soi-même comme un autre », disait le philosophe. Ni plus ni moins. Pas plus que les autres nous ne sommes des esprits flottant dans l’abstrait ou des voyageurs sans bagages ni attaches. Comme les autres, nous sommes des gens historiquement situés dans le tissu socioculturel et dans les rapports sociaux et politiques de notre espace d’appartenance nationale, arabe et musulman en l’occurrence. Arabe et musulman non pas par les « ismes » de l’arabisme et de l’islamisme qu’on lui accole (4) , mais de par le processus multi-séculaire de formation historique qui a modelé, touche après touche, l’identité arabe et musulmane de notre peuple. Ses traits identitaires sont le produit sculptural de notre histoire continue. Et en tant que tel il a assurément besoin, pour rester présent aux temps qui changent et aux réalités du monde, du travail adaptateur et rénovateur de nos artistes, scientifiques, philosophes, politiques, journalistes, médecins, éducateurs, etc. Mais l’identité nationale n’est pas, en tant que produit de l’histoire, et ne peut être un objet interchangeable, décidable au gré des options idéologiques et subjectivistes des uns et des autres. Elle est ce qu’elle est, à assumer comme elle est non seulement pour pouvoir la réformer, mais surtout parce que sans elle on n’est rien. Et il ne suffit pas du discours négationniste du mégalomane Bourguiba, et de ses enfants et bâtards après lui, pour changer si peu que ce soit à sa réalité massive. Même l’éradication sanglante de l’aile youssfiste du mouvement de libération nationale n’y a rien fait. Le discours négationniste suffit seulement à indiquer que les éradicationnistes et autres adeptes de « l’identité choisie » ou de la « tunisianité » mosaïque ont tourné casaque. Et c’est leur bon droit. Ce qui ne l’est pas, en aucun cas et d’aucune manière, c’est la transformation de leur très particulière et très insignifiante identité choisie ou mosaïque, au regard de l’identité communautaire qui nous fait peuple, en négation activiste de celle-ci. Quand ils réclament le « nettoyage » de la constitution du pays de la mention de son arabité et de l’islam, sa religion, (article I), ou qu’ils transforment la défense des droits de l’homme, ici en délation haineuse et incitative à la répression des femmes tunisiennes voilées, et là en pistage d’un antisémitisme et d’un révisionnisme fantasmés ; ou qu’ils contribuent par la délectation et le silence complice, si ce n’est par la participation active, à l’éradication des voix et des ressources de l’arabité et de l’islam résistant ; ou qu’ils dénigrent autant que le Busher et son Charoniard la résistance de nos frères palestiniens et irakiens, ou qu’ils servent les intérêt de la sionisation rampante de notre pays…, dans tous ces cas, ils ne font pas que croire et opiner. Ils font, par le dire et par l’agir, une politique qui copie celle de la dictature et, la faisant, ils heurtent d’autant plus les affects du peuple et se moquent de ses valeurs constitutives lors même qu’ils prétendent le guider sur les chemins de la liberté. Or, ce peuple n’est pas moins jaloux que n’importe quel autre peuple de sa dignité, pas moins attaché à ses valeurs, pas moins disposé à les défendre. « Liberté ! démocratie ! », objecte t-on. Mais la démocratie, c’est la protection des libertés de l’individu et des droits des minorités dans le collectif. Nulle part elle n’est la liberté des individus de pisser sur les valeurs constitutives du collectif, d’attenter à sa cohésion et à sa dignité ou de servir ses ennemis. C’est même le contraire qui est partout la norme et l’essence de la démocratie. Les informations télévisées montraient l’autre jour une réunion européenne où des députés nationaux étaient venus à Bruxelles écouter un exposé du français Jean-Claude Trichet, Président de la Banque Centrale Européenne. Lorsque M. Trichet, qui parlait en anglais, a commencé son discours, instantanément, d’un seul mouvement, les parlementaires français, de gauche et de droite, se sont levés et ont …quitté la salle, sourds aux appels confus de M. Trichet les suppliant de revenir… Ils n’acceptaient pas l’humiliation qu’ils ressentaient à voir un responsable français parler anglais lors même que le français est une langue officielle de l’UE. Leur fierté nationale a parlé. Et c’est bien de cela qu’il s’agit en tout premier lieu : de fierté nationale, d’identité qui fait vibrer et partager, de souveraineté nationale, de patriotisme…; à plus forte raison dans notre cas, écrasés que nous sommes à l’intérieur par la dictature, et humiliés à l’extérieur par la puissance rapace de l’impérialo-sionisme. Sans souveraineté nationale ; sous domination et dans le reniement de soi, la démocratie n’est qu’une belle escroquerie néo-coloniale. Sans une résistance adossée aux affects identitaires du peuple et expressive de sa souveraineté, la lutte pour la démocratie n’est qu’une imposture…, rien qu’une opposition à Ben Ali qui lui dispute une part du pouvoir, du moins dans ce qu’on appelle « la société civile ». Ceux qui s’interrogent sur « la volonté de vivre » du peuple, s’agacent de sa « passivité » ou en veulent à sa « lâcheté », devraient plutôt y regarder de plus près : le peuple n’est peut-être pas si imbécile pour entendre une opposition et s’enthousiasmer pour une démocratie qui commencent par lui dénier ses valeurs et ses filiations identitaires… Et pourquoi serions nous, bon sang ! les seuls au monde à donner à la démocratie valeur de reniement de soi, d’humiliation du peuple, de compromission avec l’ennemi, et à appeler « démocrates » ce que ailleurs on appelle traîtres et collabo. ?! Ailleurs, on le sait et on le voit, la résistance –notamment en Palestine et au Liban- s’articule et répond à l’impératif patriotique qui, seul, tranche les camps. L’aspiration à l’émancipation et à la souveraineté nationale transcende les contradictions islamistes/laïcs, musulmans/chrétiens, sunnites/chiites…et, les transcendant, les transforment en richesse qui fortifie le potentiel de la résistance. Autant redire, et je le redis d’autant plus sereinement que je ne suis pas islamiste : l’opposition islamistes / laïcs est un piège, non un problème ! Islamistes, laïcs, nationalistes arabes, socialistes, libéraux, sociaux démocrates…, qu’importe ! Le tout est que nous soyons tous nous-mêmes, également loyaux à notre peuple et également fermes sur ses droits à la démocratie citoyenne dans la dignité nationale. Hors le cadre de principe de résistance à la dictature et à son ralliement aux intérêts de l’impérialisme conquérant, s’impose l’antagonisme avec ceux qui jouent dans la cour de Ben Ali aux mascarades de son pluralisme et de ses élections, soutiennent ou s’accommodent de sa politique d’éradication, copient ou versent dans sa politique de normalisation avec l’ennemi sioniste, quelles que soient par ailleurs leurs couleurs idéologiques ou partisanes : islamistes ou pas islamistes, laïcs ou pas laïcs… 3. Nous ne sommes condamnés à tourner en rond ! Au total, c’est l’impératif démocratique et patriotique de la résistance à la dictature qui doit primer sur la coloration idéologique, charges à ceux qui veulent y pratiquer l’exclusivisme d’en assumer la responsabilité, et à ceux qui y souscrivent de persévérer sans rien concéder à ce qu’il faut bien appeler le chantage des premiers. Evidemment, cela ne va pas sans s’affranchir du préjugé élitiste pour sortir du monde clos d’une opposition, où l’on joue à « je te tiens, tu me tiens par la barbichette », vers la vérité libératrice de la société et de son peuple réel. Eprouver ses misères, écouter ses problèmes, comprendre ses contradictions, patiemment, humblement, loyalement, pour y puiser la seule énergie et la seule légitimité qui vaillent. La résistance démocratique et patriotique dispose pour ce faire des acquis de la plate-forme issue de travaux de la réunion d’Aix(5) et de l’appel au boycott des élections 2004 (6) . Ces précieux matériaux suffisent à élaborer un projet national unificateur. Pourquoi donc faut-il refaire, à nouveaux frais, ce qui est déjà construit, au moins en partie, au mépris du travail et des efforts consenties à cet effet ? Là réside l’essentiel des difficultés du « débat national » : on tourne en rond. Et on tournera en rond, avec ou sans débat national, aussi longtemps qu’on n’est pas résolu à trancher enfin les grandes contradictions, et à se positionner clairement et fermement. Car non seulement il existe dans les appels ci-haut citées une vision partagée d’émancipation conforme à notre dignité nationales, mais encore : les forces et les compétences, laïques, progressistes, islamistes, qui portent cette vision existent aussi. Elles ont seulement besoin de se démarquer de l’opposition médiatique et droit-de-l’hommiste, de faire contre-poids à l’éradicationnisme, en se reconnaissant et en se regroupant pour persévérer sur les seuls critères démocratiques (toutes les libertés démocratiques pour tout le peuple tunisien) et patriotiques (affirmation de notre souveraineté nationale). ouildbledmail-watani@yahoo.fr

Notes : (*) une version en arabe de ce texte est à l’étude. (1) Moktar Yahyaoui, Besoin d’espoir (http://www.nawaat.org/forums/index.php?showtopic=5644&view=findpost&p=16925) (2) Déclaration du Comité des avocats aux procès de 1992 (arabe) http://www.nawaat.org/forums/index.php?showtopic=5813&view=findpost&p=17605 (3) Déclaration finale de la Conférence Nationale de l’Initiative Démocratique (Tunis- 18/19 Décembre 2004) https://www.tunisnews.net/25decembre04.htm (4) L’islamisme et l’arabisme ne se justifient, à mon humble avis, que comme expressions de la très légitime résistance à la domination dans ses formes coloniales directes ou indirectes. Les relents racistes et intégristes qui les pervertissent dans certaines versions effectivement fascisantes sont évidemment à combattre ; et de fait elles sont combattus de l’intérieur même de l ‘Islam et de l’arabité démocratiques et progressistes. Mais cela ne doit pas faire oublier que le fait principal et déterminant dans ce complexe de contradictions est la domination impérialiste et sioniste. Ce n’est que par aveuglement si ce n’est par franche acceptation de la réalité de cette domination, que les commerciaux des droits de l’homme-blanc et autres aliénés aux idéologies de l’occident hégémonique crient à « la déferlante populiste et identitariste » là où il ne s’agit principalement que du droit sacré et consacré des peuples à disposer d’eux mêmes… (5) Réunion du 23, 24 et 25 mai 2003 à La Baume-les-Aix (Aix-en-Provence) https://www.tunisnews.net/appel.htm (6) L’appel de la résistance démocratique au peuple tunisien Pour le boycott actif des élections du 24 octobre, https://www.tunisnews.net/28mai04.htm

 

(Source : www.nawaat.org, le 19 janvier 2005)


Appel pour les Assises de l’anti-colonialisme post-colonial

« Nous sommes les indigènes de la République !… »

Discriminés à l’embauche, au logement, à la santé, à l’école et aux loisirs, les personnes issues des colonies, anciennes ou actuelles, et de l’immigration post-coloniale sont les premières victimes de l’exclusion sociale et de la précarisation. Indépendamment de leurs origines effectives, les populations des « quartiers » sont « indigénisées », reléguées aux marges de la société. Les « banlieues » sont dites « zones de non-droit » que la République est appelée à « reconquérir ». Contrôles au faciès, provocations diverses, persécutions de toutes sortes se multiplient tandis que les brutalités policières, parfois extrêmes, ne sont que rarement sanctionnées par une justice qui fonctionne à deux vitesses. Pour exonérer la République, on accuse nos parents de démission alors que nous savons les sacrifices, les efforts déployés, les souffrances endurées. Les mécanismes coloniaux de la gestion de l’islam sont remis à l’ordre du jour avec la constitution du  Conseil français du Culte Musulman sous l’égide du ministère de l’Intérieur. Discriminatoire, sexiste, raciste, la loi anti-foulard est une loi d’exception aux relents coloniaux. Tout aussi colonial, le parcage des harkis et enfants de harkis. Les populations issues de la colonisation et de l’immigration sont aussi l’objet de discriminations politiques. Les rares élus sont généralement cantonnés au rôle de « beur » ou de « black » de service. On refuse le droit de vote à ceux qui ne sont pas « français », en même temps qu’on conteste « l’enracinement » de ceux qui le sont. Le droit du sol est remis en cause. Sans droit ni protection, menacées en permanence d’arrestation et d’expulsion, des dizaines de milliers de personnes sont privées de papiers. La liberté de circulation est déniée ; un nombre croissant de Maghrébins et d’Africains sont contraints à franchir les frontières illégalement au risque de leurs vies.

La France a été un Etat colonial…

Pendant plus de quatre siècles, elle a participé activement à la traite négrière et à la déportation des populations de l’Afrique sub-saharienne. Au prix de terribles massacres, les forces coloniales ont imposé leur joug sur des dizaines de peuples dont elles ont spolié les richesses, détruit les cultures, ruiné les traditions, nié l’histoire, effacé la mémoire. Les tirailleurs d’Afrique, chair à canon pendant les deux guerres mondiales, restent victimes d’une scandaleuse inégalité de traitement.

La France reste un Etat colonial !

En Nouvelle Calédonie, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Polynésie règnent répression et mépris du suffrage universel. Les enfants de ces colonies sont, en France, relégués au statut d’immigrés, de Français de seconde zone sans l’intégralité des droits. Dans certaines de ses anciennes colonies, la France continue de mener une politique de domination. Une part énorme des richesses locales est aspirée par l’ancienne métropole et le capital international. Son armée se conduit en Côte d’Ivoire comme en pays conquis.

Le traitement des populations issues de la colonisation prolonge, sans s’y réduire, la politique coloniale

Non seulement le principe de l’égalité devant la loi n’est pas respecté mais la loi elle-même n’est pas toujours égale (double peine, application du statut personnel aux femmes d’origine maghrébine, sub-saharienne…). La figure de l’« indigène » continue à hanter l’action politique, administrative et judiciaire ; elle innerve et s’imbrique à d’autres logiques d’oppression, de discrimination et d’exploitation sociales. Ainsi, aujourd’hui, dans le contexte du néo-libéralisme, on tente de faire jouer aux travailleurs immigrés le rôle de dérégulateurs du marché du travail pour étendre à l’ensemble du salariat encore plus de précarité et de flexibilité.

La gangrène coloniale s’empare des esprits

L’exacerbation des conflits dans le monde, en particulier au Moyen-Orient, se réfracte immédiatement au sein du débat français. Les intérêts de l’impérialisme américain, le néo-conservatisme de l’administration Bush rencontrent l’héritage colonial français. Une frange active du monde intellectuel, politique et médiatique français, tournant le dos aux combats progressistes dont elle se prévaut, se transforme en agents de la « pensée » bushienne. Investissant l’espace de la communication, ces idéologues recyclent la thématique du « choc des civilisations » dans le langage local du conflit entre « République » et « communautarisme ». Comme aux heures glorieuses de la colonisation, on tente d’opposer les Berbères aux Arabes, les Juifs aux « Arabo-musulmans » et aux Noirs. Les jeunes « issus de l’immigration » sont ainsi accusés d’être le vecteur d’un nouvel anti-sémitisme. Sous le vocable jamais défini d’« intégrisme », les populations d’origine africaine, maghrébine ou musulmane sont désormais identifiées comme la Cinquième colonne d’une nouvelle barbarie qui menacerait l’Occident et ses « valeurs ». Frauduleusement camouflée sous les drapeaux de la laïcité, de la citoyenneté et du féminisme, cette offensive réactionnaire s’empare des cerveaux et reconfigure la scène politique. Elle produit des ravages dans la société française. Déjà, elle est parvenue à imposer sa rhétorique au sein même des forces progressistes, comme une gangrène. Attribuer le monopole de l’imaginaire colonial et raciste à la seule extrême-droite est une imposture politique et historique. L’idéologie coloniale perdure, transversale aux grands courants d’idées qui composent le champ politique français.

La décolonisation de la République reste à l’ordre du jour !

La République de l’Egalité est un mythe. L’Etat et la société doivent opérer un retour critique radical sur leur passé-présent colonial. Il est temps que la France interroge ses Lumières, que l’universalisme égalitaire, affirmé pendant la Révolution Française, refoule ce nationalisme arc-bouté au « chauvinisme de l’universel », censé « civiliser » sauvages et sauvageons. Il est urgent de promouvoir des mesures radicales de justice et d’égalité qui mettent un terme aux discriminations racistes dans l’accès au travail, au logement, à la culture et à la citoyenneté. Il faut en finir avec les institutions qui ramènent les populations issues de la colonisation à un statut de sous-humanité.                                           

Nos parents, nos grands-parents ont été mis en esclavage, colonisés, animalisés. Mais ils n’ont pas été broyés. Ils ont préservé leur dignité d’humains à travers la résistance héroïque qu’ils ont mené pour s’arracher au joug colonial. Nous sommes leurs héritiers comme nous sommes les héritiers de ces Français qui ont résisté à la barbarie nazie et de tous ceux qui se sont engagés avec les opprimés, démontrant, par leur engagement et leurs sacrifices, que la lutte anti-coloniale est indissociable du combat pour l’égalité sociale, la justice et la citoyenneté. Dien Bien Phu est leur victoire. Dien Bien Phu n’est pas une défaite mais une victoire de la liberté, de l’égalité et de la fraternité !

Pour ces mêmes raisons, nous sommes aux côtés de tous les peuples (de l’Afrique à la Palestine, de l’Irak à la Tchétchènie, des Caraïbes à l’Amérique latine…) qui luttent pour leur émancipation, contre toute les formes de domination impérialiste, coloniale ou néo-coloniale.

NOUS, descendants d’esclaves et de déportés africains, filles et fils de colonisés et d’immigrés, NOUS, Français et non-Français vivants en France, militantes et militants engagé-es dans les luttes contre l’oppression et les discriminations produites par la République post-coloniale, lançons un appel à celles et ceux qui sont parties prenantes de ces combats à se réunir en Assises de l’anti-colonialisme en vue de contribuer à l’émergence d’une dynamique autonome qui interpelle le système politique et ses acteurs, et, au-delà, l’ensemble de la société française, dans la perspective d’un combat commun de tous les opprimés et exploités pour une démocratie sociale véritablement égalitaire et universelle.

Le 8 mai 1945 , la République révèle ses paradoxes : le jour même où les Français fêtent la capitulation nazie, une répression inouïe s’abat sur les colonisés algériens du Nord-Constantinois : des milliers de morts !

Le 8 mai prochain, 60ème anniversaire de ce massacre, poursuivons le combat anticolonial par la première Marche des indigènes de la République !


I- Initiateurs-trices

 

Associations

 

MAI 59 : Mouvement autonome de l’immigration du Nord, CMF (Collectif des Musulmans de France), Oumma.com, GRAAF (Groupe de Recherches Activistes sur l’Afrique), FETAF (Fédération des Etudiants et Travailleurs Africains de France), Droit des femmes musulmanes de France, collectif Les Mots sont Importants, collectif féministe Les Blédardes, TouTEsegaux.net, Festival Permanent contre les lois racistes (Strasbourg), DiverCité (Lyon), Ici & là-bas,  ATMF (Association des Travailleurs Maghrébins de France),  groupe de rap « La RUMEUR».

Individus

 

Amar Assas (membre du bureau « harkis et droits de l’homme »),  Karim Azouz (Collectif des Musulmans de France), Fatima Bammou (travailleuse sociale), Sidi Mohamed Barkat (philosophe), Adnane Ben Youssef (CCIPPP), Said Bouamama (socio-économiste et chargé de recherche à l’IFAR), Hamé Bourokba (groupe de rap « La Rumeur »), Youssef Boussoumah (coordinateur des Campagnes Civiles Internationales pour la Protection du Peuple Palestinien/CCIPPP), Houria Bouteldja (Collectif féministe les Blédardes), Jamila Chaïbi (militante féministe), Jean-Luc Cipière (membre d’Attac France), Monique Crinon (Cedetim), Christine Delphy (féministe), Bernard Dréano (responsable associatif), Nawel Gafsia (docteur en droit) Abdelmajid Guelmami (socio-économiste), Moustapha Gueye (membre du cercle Franz Fanon), Tidiane Gueye (Président de la Fédération des Etudiants et Travailleurs Africains), Abdellali Hajjat (militant d’Ici & Là-Bas), Alix Héricord (doctorante en histoire), Fouad Imarraine (CMF), Najat Khanzy (enseignante), Sadri Khiari (membre du comité de rédaction de la revue ContreTemps), Meriem Laribi (Collectif  une Ecole Pour Tous-tes),  Laurent Lévy (père de famille), Joëlle Marelli (traductrice), Mehdi Meftah (membre de la coordination des comités Palestine), Corinne Perron (représentante en France de l'USTKE), Nicolas Qualander (membre du comité de rédaction de la revue Contre-Temps),  Frédéric Sarkis (militant associatif),  Ahcène Taleb (avocat, militant anti-raciste),  Pierre Tévanian (professeur de philosophie), Sylvie Tissot (sociologue)

 

II- Soutiens

 

Associations

 

Symbiosophia, Al Houda, UNIR, Les Périphériques vous parlent, Palestine en Marche, Respect Association Lilloise (R.A.L.), Femmes Plurielles, revue Multitudes, Ni Proxos Ni Machos, Cedetim

 

Individus

 

Marie-France Merrain Astegiani (membre du collectif Esclavage et membre de l’Association des Descendants d’Esclaves Noirs et de leurs amis, ADEN), Khaled Satour (universitaire), Eyal Sivan (cinéaste), Catherine Samary (économiste), Nacira Guénif-Souilamas (sociologue), Salah Amokrane (conseiller municipal Motivé-e-s), Magyd Cherfi (artiste, Toulouse), Suzanne Dracius (écrivain, Martinique), Batutela Dianbaza (juriste), Corinne Angelini (maire adjointe de St Denis), Malika Zediri (militante associative contre le chomage, conseillère régionale Ile-de-France), Nabila Kéramane (Porte-parole des Verts, Yvelines), Alima Boumediene-Thiery (sénatrice, les Verts), Eric Hazan (La Fabrique), Francis Silande (responsable associatif), Djazia Satour (chanteuse groupe MIG), François Burgat (islamologue), Thomas Coutrot (économiste), Henri Maler (universitaire, Paris 8), Michael  Löwy  (directeur de recherches émérite, CNRS), François Gèze (éditeur), Tarek Ben Hiba (conseiller régional), Fernanda Marrucchelli (élue municipale à Paris), Stéphane Le Lay (revue Mouvements), Patrice Leclerc (conseiller général Haut-de-Seine), Anne-Sophie Perriaux (historienne), Evelyne Joly-Rostan (cept- Strasbourg), Paul Bouffartigue (sociologue, Directeur de Recherche au CNRS), Pierre Zarka (animateur de l’observatoire des mouvements de la société OMOS), Serge Guichard (membre du comité exécutif national du PCF), Philippe Marlière (politologue, université de Londres), Alain Bertho (anthropologue), Vincent Geisser (chercheur, CNRS), Raymond Vasselon (responsable d’une association laïque), Roger Dubien (conseiller municipal de St-Etienne, forum des réseaux citoyens), Stéphane Coloneaux (président du Comité Métis), Yann Moulier Boutang (directeur de la revue Multitudes), Roger Martelli (directeur de la revue Regards), Pierre Cours-Salies (sociologue, professeur à Paris 8), Emmanuel Videcoq  (Membre du Comité de rédaction de la revue Multitudes), Gustave Massiah (cedetim/IPAM), Ali Zahra (cfpe), Sylvestre Jaffard (militant LCR), Jan Pauwels (cept), Bruno Cadez (journaliste), François Lequeux (militants associatif), Yasmina Dif (assistante de gestion), Antoine Boulangé (Agir Contre la Guerre), Larisse Chamous-Agathe (adhérente à Al Houda, association des femmes musulmanes de Rennes), Emilie Combaz (doctorante en relations internationales), Lahlali Khadija (Al Houda, Collectif rennais contre les lois d’exclusions), Fatima Lahlali (Al houda et Collectif contre les lois d’exclusions), Catherine Cauwet (cfpe), Sonia Gharbi (Attachée commerciale), Ismahane Chouder (Symbiosophia), Raul Mora ( libraire), Nourhen Imarraine (militante associative), Jérôme Perret (Militant AC!), Olfa Lamloum (politologue), Georges Günther (membre du Forum des réseaux citoyens de St-Etienne), Ali Aissaoui (Président d’Unir), Ndella Paye (PSM), Bahija Ouezini (militante féministe), Jean-Claude Meyer (professeur honoraire de philosophie, Strasbourg), Cécilia Baeza (Sciences potiches se rebellent), Danièle Mourgue (Professeur, CFPE, Lyon), Zouina Meddour (directrice du centre social « la maison des tilleuls », Blanc-Mesnil), Jacques Fortin (LCR, Avignon), Louiza Belhamici (CFPE), Virginia Marconi (éditrice), Karim Ramadan (anarchiste), Soumia (CEPT), Nathalie Dollé (journaliste), Fouzia Bareha (Al Houda), Mariam Abdelkadir (Al Houda), Ilham Dagniet (infirmère, Rennes), Karima Aazi (étudiante en biologie), Fatima Ali (CEPT), Christelle Hamel (sociologue), Alice Dula (CEPT), Hassan Berber (CGT), Nelly Bourguet-Canale (CEPT), Valérie Lesaffre (designer textile), Fatima Sissani (journaliste), Fabien Bonnassieux (militant associatif), Philippe Villechalane (militant associatif), Marie Perin (militante des JCR et de la LCR), Mourad Zirari (militante associatif), Yasmina Kherfi (monteuse vidéo), Antoine Math (chercheur et militant associatif), Rachid Zrioui (professeur des écoles), Radia Louhichi (les  Blédardes), Jean-Jacques Angelini (militant AFPS Nord Pas de Calais), Sandrine Cypryszczak (militante LCR), Isabelle Lorand (chirurgienne), Renaud Cornand (Aix-Solidarité), Nadine Stoll (responsable du PCF de la Haute-Garonne), Sylvie Larue (membre du CN du PCF), Meriem Guettari ( étudiante ), Ahmed Abdelouadoud (Centre Al Qalam), Houda Gueddoudj  (Réseau Action Jeunes), Rachid Oulmi ( Forum des Réseaux Citoyens ), Nadia Touil (étudiante), Amina Sahel ( Réseau Egalité des Droits – Forum des Réseaux Citoyens), Patrick Silberstein (Éditions Syllepse), Leila Boubakri (étudiante en sociologie), Saer Saïd (militant associatif), Annie Couëdel (Maître de conférences en sciences sociale de l’éducation, Snesup), Ramzi Oueslati (militant associatif), Bertrand Lazard Peillon (LCR), Naceur Benrabah (Syndicaliste), Siryne Zoughlami (professeur de philosophie), François Tarot (musicien), Danielle Sanchez (ingénieur), Clément Aumeunier (militant associatif - Motivé-e-s), Françoise Galland (maire adjointe, XXème arrondissement), Jean-Philippe Milesy (président de Resol) Horri Badia (technicienne de la documentation), Patrick Mony (juriste), Michel Jouvin (Cedetim), Fatiha Dahmani (enseignante), Michèle Sibony (professeur de Lettres), Hamida Bensadia (féministe et militante des droits de l’homme), Gilles Bénard (Alternative Citoyenne), Hichem Abdessamed (chercheur, membre de l’association Filigranes), Gil Anidjar (chercheur), Sabrina Cerqueira (professeur de philosophie), Grégory Mikaelian (doctorant), Lucile Daumas (documentaliste, Maroc), Emmanuel Levaufre (professeur de philosophie), Elisabeth Longuenesse (chercheuse, membre d’Attac), Marie Cousein (étudiante en psychologie), Marie-Claire Culie (membre du CEN du PCF), Mohamed El  Yamani (traducteur), Jean-christophe Chaumeron (syndicaliste CGT), Anne-Marie Chartier (enseignante à la retraite), Guillaume Lachenal (GRAAF), Fabienne Messica (Cedetim), Jean-Yves Barrère (Cedetim), Sonia Fayman (Cedetim), Aïcha Touati (féministe, militante des droits de l’homme), Annie Héricord (assistante sociale)

 


 

Lire aussi ces articles

14 août 2010

Home – Accueil TUNISNEWS 10 ème année, N° 3735 du 14.08.2010  archives : www.tunisnews.net  Nouvelle intrusion chez M. Mohammed Nouri

En savoir plus +

7 octobre 2008

Home – Accueil TUNISNEWS 8 ème année, N° 3059 du 07.10.2008  archives : www.tunisnews.net     InfoSud:Tunis réagit à l’interview d’Infosud

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.