TUNISNEWS
6 ème année, N° 1898 du 01.08.2005
رويترز: تونس تلقي القبض على نحو 20 مهاجرا غير شرعي ولد البلاد: عبد القادر الزليطني……مناضل إسلامي آخر يترجل
حبيب الخرشاني: تطاويــن , مهزلة” مؤتمر” خارج الشرعية… كلمة فرع جندوبة للرابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان خلال الجلسة الإفتتاحيّة لمؤتمر الإتّحاد الجهوي للشغل بجندوبة المختار اليحياوي: خفايا مشروع تنقيح القانون الأساسي للقضاة محمد الصالح فليس: الجمهورية التي نحن بها جديرون الموقف: وكالة الاتصال الخارجي تنكر حق ” الموقف ” في الاشهار الموقف: صفاقس: أعوان الديوان الوطني للتطهير يحملون الشارة الحمراء
الحياة: كفاية» تتحدى السلطة وتؤكد استمرار التظاهرات…
الشرق الأوسط: شهادات شخصية عن العنف ضد المرأة خلال حفل غداء إطلاق فرع منظمةV.Day في بيروت
رشيد خشانة: دور الإسلام «الأوروبي»
عبداللطيف الفراتي: الظواهر التعليمية
نايف ذوابه: هل نامت نواطير مصر…؟! فعلاً… ‘كفاية’… ‘كفاية’…!!
هاني فحص: المواطنة نصاباً لتكامل الدين والمدينة ودولتنا الحديثة تعطِّل اجتماع المتعدّد
Correspondance de Tunis: Le Premier Ministre Mohamed Ghanouchi souhaite partir…
LTDH sections de Monastir – Mahdia – Kairouan et Sousse: Pour un Forum Social Tunisien
Haaretz: Welcome to Tunis – you can even keep your passport
Yahyaoui Mokhtar: Etat de droit et Tyrannie par la loi en Tunisie AP: La place variable de l’Islam dans les Constitutions arabes
|
Exclusif
Le Premier Ministre Mohamed Ghanouchi souhaite partir…
Correspondance de Tunis (1) Ses proches n’en font plus mystère et semblent vouloir tout faire pour que cela se sache : « Si Mohammed n’en peut plus d’être excédé par ce qui passe sous ses yeux et a clairement laissé entendre à Ben Ali son souhait de décrocher. » Sachant que ce dernier le poursuivrait d’une tenace rancune – si ce n’est d’autres types d’exactions – s’il s’avisait à présenter sa démission en bonne et due forme, il est en train d’arguer « d’une tenace fatigue sous l’effet du stress et souhaiterait par conséquent terminer sa carrière sous d’autres cieux ». En clair, Mohamed Ghanouchi, le premier ministre – en fait il n’a de la fonction que le nom – veut quitter l’enfer dans lequel il a été jeté. Son entourage, principalement la bourgeoisie soussienne dont il est un des représentants, ne dissimile plus son approbation quant à la démarche de « Si Mohammed ».On soutient qu’il n’en peut plus de souffrir quotidiennement le martyr en cautionnant par sa signature les abus inimaginables que la mafia est en train de commettre au nom de la loi, de l’Etat et de ses institutions, qu’il ne veut plus servir de faire-valoir à des pratiques qui n’ont rien à voir avec la gestion d’un Etat digne de ce nom et qu’il refuse plus longtemps d’être humilié par un « président » qui ne soucie même pas, ne serait-ce que par formelle courtoisie, de l’informer des décisions dont il est, de par sa fonction, partie prenante. On raconte comment Mohammed Daouas, l’ancien Gouverneur de la Banque Centrale, après avoir été informé par le cabinet de la présidence de la république de son limogeage, s’était rué chez le premier ministre pour en connaître les raisons. « Je ne suis pas plus édifié que vous lui répondra, impuissant et amer » Mohamed Ghannouchi … Grand commis de l’Etat, intègre et compétent, venu à la politique aux dernières heures du bourguibisme, grâce à ses éminentes références administratives, Ghannouchi s’est rapidement aperçu, après sa nomination à la fonction de premier ministre, qu’il a été embrigadé dans un système mafieux. Il a choisi depuis lors de jouer le temps, la patience et l’effacement pour apparaître aux yeux de l’opinion comme un homme à part, nom impliqué dans le système – ce qu’il aura réussi à faire – et pour se donner l’image d’un premier ministre facilement remplaçable. Deux thèses sont en compétition quant à la tactique qu’il a choisie pour faire comprendre à Ben Ali son souhait : la première voudrait qu’il a lui même suggéré à la Présidence de la Banque Mondiale de faire comprendre à Ben Ali que la banque serait désireuse de l’intégrer dans son staff si sa fonction de premier ministre venait à connaître son terme, la seconde voudrait que la Banque Mondiale aurait fait d’elle même une démarche dans ce sens. Quoi qu’il en soit, le départ de Ghannouchi est à l’ordre du jour et si Ben Ali maintient depuis quelques semaines ce délicat dossier sous le coude, c’est que la question du choix d’un successeur est autrement plus délicate. Deux ministres paraissent actuellement avoir le profil de la fonction : Abdelaziz Ben Dhia, Ministre d’Etat, Conseiller, Porte Parole etc.… et Taoufik Baccar l’actuel gouverneur de la Banque Centrale. Pour une raison très simple : ils sont tous les deux des « mafiocrates » accomplis. Un « mafiocrate » est quelqu’un qui a d’abord compris que le pays n’est pas géré par un Etat mais par une mafia scientifiquement organisée, qui en a assimilé les mécanismes et qui a choisi de la servir loyalement. On ne compte plus les états de service de Ben Dhia dans ce sens ; quant à Baccar, aussi bien au ministère des finances qu’à la Banque Centrale dont il est actuellement le gouverneur alors même qu’il ne présente aucune référence sérieuse pour y être, il a toujours docilement, et avec un zèle qui ne souffre d’aucun scrupule, servi les intérêts et les affaires de la mafia : transfert illégal de sommes colossales, passe-droits, agréments de toutes sortes… Il aura été un des architectes du pillage des richesses du pays dont il a eu, en passant, ainsi que son frère, une bonne part. Ben Dhia semble avoir pris une tête d’avance suite aux actes éminemment politiques – et qui relèvent normalement de l’autorité d’un premier ministre – dont Ben Ali l’a tout récemment chargé, comme l’annonce de la décision de rétablir les salaires des enseignants grévistes de l’enseignement supérieur. Le prochain remaniement qui suivra immanquablement l’installation de la nouvelle chambre d’enregistrement, dite « chambre des conseillers », et rendu aussi obligatoire après la confirmation à l’ambassade de Paris de Raouf Najar – une confirmation qui montre si besoin est que c’est bien Leila Trabelsi qui fait la loi à Carthage – verra donc logiquement l’accession de l’un des deux serviteurs de la « mafiocratie » accéder à la fonction – figurative du reste – de premier ministre. A moins que Ben Ali, dans un ultime éveil de lucidité, ne finisse par réaliser que la nomination de l’un de ces deux « messieurs » est d’une absolue obsolescence et se résoudra à garder, malgré lui, le martyr Mohamed Ghannouchi, lequel n’aura pas d’autre choix que de continuer à porter sa croix. (1)L’équipe de TUNISNEWS a reçu les précisions nécessaires quant à l’identité des auteurs de ces correspondances importantes qui nous parviennent de Tunis mais n’est pas compétente pour cautionner la véracité des faits qui y sont rapportés.
LA LIGUE TUNISIENNE POUR LE DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME SECTIONS DE : MONASTIR – MAHDIA – KAIROUAN ET SOUSSE
POUR UN FORUM SOCIAL TUNISIEN APPEL
Il y a 20 mois se tenait la première rencontre de Monastir qui avait lancé l’appel pour un forum social tunisien (F.S.T.). Depuis cette date plusieurs initiatives et actions ont vu le jour pour permettre la réalisation de cet objectif. Plusieurs séminaires et réunions à l’intérieur du pays ont rassemblés des militants du mouvement social et des droits humains en vue de la mise en place du forum social tunisien et ce, malgré les contraintes dues à l’absence de libertés et aux répressions contre les démocrates. Cette dynamique a permis de rassembler de nombreux militants et militantes du mouvement social et des droits humains et de l’immigration, venus de plusieurs régions tunisiennes et appartenants à différentes sensibilités. Les forums sociaux représentent des lieux privilégiés de mobilisation contre les choix néolibéraux qui remettent en cause les droits des peuples et des hommes et menacent la paix et l’environnement dans le monde. Le mouvement alter-mondialiste issu de ces forums offre des nouvelles perspectives en vue de créer un autre monde plus juste et respectueux des droits des peuples, des droits humains, sociaux et civils. Les participants à la rencontre de Monastir considèrent que la création d’un F.S.T sera un lieu ouvert où se croiseront les expériences des syndicalistes, des défenseurs des droits de l’homme, des militantes du droits des femmes, des jeunes, des intellectuels et de tous –es- les démocrates pour l’avènement d’une Tunisie meilleure. Réunis à l’invitation des sections de Monastir, Mahdia, Kairouan et Sousse de la ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme, les participants à la rencontre de Monastir affirment leur attachement à la réalisation du F.S.T et proclament leurs décisions : – L’élargissement du processus de concertation en direction de toutes les composantes de la société civile tunisienne afin qu’elles puissent adhérer au projet de création du F.S.T sur la base des principes de Porto allègre du mouvement alter-mondialiste. – Mobiliser les militants –es- des différents secteurs et régions pour la mise en place d’ateliers de travail thématiques. – Tenir une assemblée générale ouverte à tous les acteurs et toutes les actrices, durant le mois d’octobre 2005 qui conclura le processus de concertation et de préparation et fixera la date de la tenue du premier F.S.T. – Valider les étapes franchies en vue la tenue de l’assemblée générale constitutive du forum social maghrébin et s’engager activement dans sa mise en place. – Appeler tous les acteurs et actrices au suivi et à la mise en œuvre de ces recommandations. Monastir le 27 juillet 2005. Le coordinateur de la rencontre HEDHILI Abderrahman
Grève Le prisonnier politique Mabrouk Chniter a commencé une grève de la faim illimitée le jeudi 21 juillet à la prison de Harboub, dans l’extrême sud tunisien, pour exiger son droit à la jonction entre ses affaires et la confusion des peines : il a été condamné à deux reprises pour les mêmes faits. La famille de Chniter a déclaré à El Maoukif que sa santé accusait une sérieuse détérioration et qu’il souffrait de plusieurs pathologies à l’origine de difficultés respiratoires. (…) Visite Une délégation de l’AISPP a rendu une visite en solidarité avec monsieur Salaheddine Aloui, à Boussalem. L’ex-prisonnier politique Salaheddine Aloui, poursuit sa grève de la faim pour exiger son droit à un emploi et la levée du contrôle administratif auquel il a été condamné pour une durée de seize années. Source : El Maoukif n°323 du 29/07/2005 (traduction d’extraits ni revue ni corrigée par les auteurs de la version originale, LT)
تونس تلقي القبض على نحو 20 مهاجرا غير شرعي
تونس (رويترز) – قالت مصادر أمنية يوم الاحد إن حرس خفر السواحل التونسي أحبط محاولة هجرة غير شرعية باتجاه سواحل اوروبا وألقت القبض على نحو 20 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن مركب قبالة السواحل التونسية. يأتي احباط هذه المحاولة في وقت تقوم فيه تونس بحملة هي الاكبر من نوعها لكبح ظاهرة الهجرة السرية في ظل تزايد الضغوط الاوروبية على بلدان شمال افريقيا لمنع تدفق مراكب المهاجرين السريين على اوروبا انطلاقا من ايطاليا. واضافت المصادر ان وحدات البحرية التونسية تمكنت في ساعة متأخرة من ليل الجمعة من احباط رحلة سرية باتجاه جزيرة لامبيدوزا الايطالية قبالة سواحل المهدية التي تبعد 170 كيلومترا جنوبي العاصمة تونس والقت القبض على أكثر من 20 مهاجرا لم تحدد جنسياتهم كانوا على متن مركب صغير انطلق من جزيرة جربة التونسية. واشارت الى ان المشاركين في هذه الرحلة اتفقوا مع المنظم الذي اعتقل ايضا على تسليمه مبلغا في حدود الف دينار مقابل تهريبهم الى جزيرة لامبيدوزا الايطالية. واحبطت تونس خلال الفترة الاخيرة عدة محاولات للهجرة السرية وانقذت في شهر يونيو حزيران نحو 350 مهاجرا غير شرعي من عدة جنسيات افريقية قبالة سواحل صفاقس. ومنحت المانيا تونس منذ اقل من اسبوع سفينتين من مجموع ست سفن تعهدت برلين بتسليمها لتونس لمساعدتها على ضبط الهجرة غير الشرعية ومراقبة سواحلها التي تمتد 1300 كيلومتر.
عبد القادر الزليطني……مناضل إسلامي آخر يترجل
ولد البلاد
فقدت مدينة صفاقس أحد أبنائها البررة الأخ الفاضل عبد القادر الزليطني و قد عرفته مناضلا إسلاميا منذ أن كان طالبا بكلية الاقتصاد و التصرف بصفاقس في أواخر السبعينات حيث عرف بإبداعه في العمل الدعوي و في العمل الحركي والسياسي في صلب الجناح الطلابي للحركة الإسلامية الناشئة آنذالك حركة الاتجاه الإسلامي سابقا و حركة النهضة حاليا-وقد تميز بحسه المرهف في علاقته بإخوانه و شدته عند انتهاك المحارم حتى أصبح يخشاه كل من تحدثه نفسه بالاعتداد على الطلبة الإسلاميين من قبل الفئات التي كانت تمقت و تعادى تواجدهم النامي بالجامعة….كيف لا و هو الذي عرف بتميزه في رياضة الكاراتاي و ارتقائه إلى درجات العليا في الأحزمة. بعد تخرجه من الجامعة واصل مسيرة الدعوة و العمل الحركي إلى جانب إخوانه الذين قادوا العمل الإسلامي بالجهة من أمثال الشيخ الحبيب اللوز و عادل الحديجي و الأخوين بوشحيمه و الشيخ عبد العزيز الوكيل و غيرهم كثير من الصف الأول…وقد شارك في صياغة و تركيز مؤسسات الحركة بالجهة و على إعطاء دفع نوعي للعمل محافظا باستمرار على سمته الهادئ بدون أن يكون محل انعكاس للأضواء الكاشفة لعيون السلطة المستريبة من انتشار و اتساع الظاهرة الإسلامية خاصة في صفوف الشباب…استطاع-بقدر من الله- أن لا يقع في فخ السلطة في مختلف محطات المحن التي واجهها الإسلاميون بالجهة، وكان ذخرا بذلك لدفع العمل الإسلامي عند الحاجة و عند غياب الكوادر الإسلامية المعروفة في السجون…منذ أواخر الثمانينات و بداية التسعينات..أبت نفسه التواقة للفعل و الحركة و الراغبة في المساهمة في ترشيد الصحوة الإسلامية خاصة لدى الشباب, أبت إلا أن تحاول الانخراط في التدريس و التوعية في المجالس المسجدية و خاصة في ظل الحصار المضروب على الوجوه الإسلامية المعروفة و الكفئة و خلو الساحة من الدعاة القادرين على التأثير الايجابي على الشباب…استمر في المشاركة في الدروس الرمضانية التي كانت تسمح بها السلطة آنذاك تحت مراقبة و انتقاء شديد للشيوخ المسموح لهم بذلك…و قد عرفت مجالسه بجامع مركز الشعبوني بطريق منزل شاكر حضورا مكثفا للرواد من مختلف الأعمار و خاصة الشباب الوافدين من مختلف الأماكن بجهة صفاقس لما وجدوا في دروسه من صدق في القول و إخلاص في تمرير المعلومة الصحيحة و الصريحة عن الإسلام و من إبداء لموقفه من القضايا التي يعيشها المجتمع بدون استشعار لغير رقابة الله…وقد أثار نجاح دروسه الرمضانية في المساجد الريبة والتساؤل لدى السلط المحلية وعيونها الساهرة في المساجد فنقبوا عن تاريخه و أطاحوا به بعد فترة ثرية من العطاء والدعوة و الإرشاد…حيث منع من التدريس منذ أواخر التسعينات بفضل العيون التي لا تنام…واختصر إشاععه على علاقاته الشخصية في محيطه المهني و في الوسط العائلي و كلما سنحت له الفرصة لقول كلمة الدعوة و الحق….لقد ابتلي الأخ عبد القادر بالعديد من الامتحانات الربانية…فإن كانت محنته مع أعداء المشروع الإسلامي لم تكن بالدرجة التي ابتلي بها العديد من رفاق دربه إلا أن الله أرادها ابتلاءا من نوع آخر ليمتحن مدى صبره …فقبل وفاته رحمه الله بعدة شهور أصيب بمرض عجز الأطباء عن معرفة طبيعته إلى حد وفاته، و لعلها من الأمراض الباطنية التي صنف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ضحاياها ضمن الشهداء كما ورد في الصحاح إلى أن وافاه الأجل المحتوم يوم السبت 16 جويلية 2005 وهو لم يتجاوز العقد الخامس. وقد لاح على وجهه اصفرار وابتسامة أصحاب الجنة، كتبه الله من أهلها و جمعنا وإياه في رحابها. كانت جنازة مهيبة حضرها القاصي والداني من أبناء الجهة ممن عرفوا الفقيد في مختلف معتركات الحياة، ولم تتخلف حتى تلك العيون التي حضرت بكثافة مؤكدة خوفها الهيستيري من المسلم حيا كان أو ميتا, وكانت وفاته رحمه الله فرصة ليلتقي – الأحبة- العديد من أبناء الحركة الإسلامية ليترحموا على روحه الطاهرة الزكية إن شاء الله و ليتذكروا ماض مشرق ساهم المرحوم في جمعهم على عهد الدعوة والعمل لإعلاء كلمة الله وهو اليوم يودعهم في دنياهم بعد أن جمعهم في المسجد مرة أخرى في وقت عز فيه التقاء الإخوان في رحاب بيوت الرحمان ….وتستمر مسيرة الدعوة الاسلامية ويقبض الرجال ويتجدد النضال بمن صدقوا ما عاهدوا الله عليه وتلك سنة الحياة التي رسمها رب العزة في قوله ” من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما” صدق الله العظيم.
تطاويــــن : مهزلة” مؤتمر” خارج الشرعية…
دعت مجموعة تزعم الانتماء إلى فرع تطاوين للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، نفسها إلى عقد “مؤتمر” الفرع بعد إصدارها بلاغا صحفيا مشتركا مع فروع الكاف والسيجومي ومنفلوري في خرق واضح للقانون الأساسي والنظام الداخلي للرابطة، إذ لم تدْعُ الهيئة المديرة للرابطة إلى أيّ مؤتمر بتطاوين. كما أنّ هذا الفرع فاقد للوجود القانوني باعتباره لا يتوفّر على النصاب المطلوب من المنخرطين (50 منخرطا على الأقلّ). وإزاء هذه الوضعيّة غير المسبوقة في تاريخ العمل الرابطي، بادرت الهيئة المديرة بإصدار بيان مؤرّخ في 26 جويلية 2005 يؤكّد على عدم قانونية ما ستقدم عليه هذه المجموعة وعدم اعتراف الهيئة بما سيفرزه المؤتمر المزعوم من نتائج، كما بادر رابطيون مؤسّسون لفرع تطاوين بإصدار توضيح للرأي العام نبّهوا فيه إلى فقدان هيئة الفرع المنتهية مهامّها للأهلية القانونية التي تخوّل لها تجديد هيئة الفرع، وكشفوا فيه أنّ ما يتمّ تدبيره هو مناورة هدفها ضرب استقلالية الرابطة والتشويش على مؤتمرها الوطني القادم. وفي اليوم المحدّد لعقد المؤتمر المزعوم الاثنين 1 أوت 2005، حضر إلى المكتبة الجهوية بتطاوين ثمانية عشر شخصا من أصل قائمة تضمّ ثمانية وثلاثين هي ما تدّعي هيئة الفرع المنتهية مهامّها أنّه العدد الجملي لمنخرطي الرابطة بتطاوين وهذه القائمة تستثني كلّ رابطي من الجهة لا ينتمي إلى الحزب الحاكم. وقد حضر بعض منخرطي الفرع ومؤسسيه الغيورين على استقلالية الرابطة استجابة لنداء الهيئة المديرة الذي دعا إلى “التصدّي لهذه المناورة وإفشالها وكشف الساهرين على تنفيذها ” محاولين التدخّل لفضح هذه المهزلة. غير أنّ هيئة الفرع المنتهية مهامّها طالبتهم بمغادرة القاعة بدعوى أنّهم غير منخرطين. ولمّا تمسّك هؤلاء بحقّهم في إبلاغ الحاضرين بانتفاء الشرعية والقانونية عمّا يتمّ ترتيبه، استنجد رئيس هيئة الفرع المنتهية مهامّها، بالأمن الذي تولّى إخراجهم من القاعة. هذه عيّنة من ممارسات هيئة فرع ظلّت لمدّة تزيد عن اثنيْ عشر عاما تغطّ في سبات شتوي عميق لم تفق منه إلاّ يوم أوعز لها الحزب الحاكم بالتحرّك ضدّ قيادة الرابطة ولم يسجّل لها التاريخ إنجازا حقوقيا يذكر عدا استنجادها بالأمن لإقصاء نشطاء حقوقيين عرفتهم جهة تطاوين وخبرت انتصارهم للمبادئ التي تأسست عليها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وتعمل من أجلها. حبيب الخرشاني رابطي مؤسّس لفرع تطاوين.
كلمة فرع جندوبة للرابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان خلال الجلسة الإفتتاحيّة لمؤتمر الإتّحاد الجهوي للشغل بجندوبة يوم الخميس28 جويلية 2005 .
إخواني النّقابيّين ، أخواتي النّقابيّات نوّاب ونائبات المؤتمر حضرات الضّيوف ، أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي المتخلّي ، رئاسة المؤتمر . تحيّة رابطيّة، نقابيّة وبعد : ليس فقط لمجرّد كون الفصل الثّاني من النّظام الدّاخلي للإتّحاد العام التّونسي للشغل ينصّ على الدّفاع عن الحريّات العامّة والفرديّة وترسيخ الدّيمقراطيّة واحترام حقوق الإنسان . وليس فقط أيضا لمجرّد الروابط التّاريخيّة التي جمعت الاتحاد العام التّونسي للشغل مع الرّابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان . وإنّما لكون العلاقة أعمق من ذلك بكثير ، علاقة نحتتها القيم والمثل الإنسانيّة التي توحّد المنظّمتين ، قيم العدل والحريّة والكرامة البشريّة . وإيمانا منّا بهذا التقاطع الذي جمع العمل النّقابي بالعمل الرّابطي يصبح ليس من الغريب أن يحتضن الإتّحاد العام التّونسي للشغل المؤتمر الخامس للرابطة بنزل أميلكار ويستمرّ ذلك جهويّا عندما يحتضن مقرّ الإتّحاد الجهوي لشغل بجندوبة مؤتمر فرع جندوبة للرابطة . وإنّنا إذ نشيد بعمق هذا الإرتباط لنعجز عن حصر المساندات العديدة التي جمعت بين الطّرفين وكان فيها الإتّحاد ظلاّ أمينا للرابطة في فترات أزماتها وسنوات حصارها . أ- إنّنا لا ننسى مساندة المكتب التنفيذي للإتّحاد الجهوي للشغل بجندوبة للرابطة عند غلق مقرّها المركزي بتونس وتعيين حارس قضائيّ عليها . ب- مساندة الأخ المولدي الجندوبي الكاتب العام للإتّحاد الجهوي للشغل بجندوبة من طرف فرع الرّابطة عندما تعرّض للإعتداء بالعنف أثناء اشرافه على مؤتمر النّقابة الأساسيّة بضيعة الكدية ببوسالم ومواكبة الرابطة لكلّ مراحل المحاكمات التي تعرّض لها . ج- مساندة النّقابة الجهويّة للتعليم الثانوي من خلال مؤتمرها للأخ نور الدّين الصّولي عندما تقرّر وضع حدّ لمهامه بإحدى مؤسّسات التعليم العالي في انتظار اعادته للتدريس بسلك التعليم الثّانوي بعد انتخابه ضمن هيئة الفرع مباشرة . د – لا ننسى كذلك مساندة فرع الرابطة للأخ رابح السّتيتي الكاتب العام للاتحاد المحلّي بغار الدّماء عندما تعرّض للعنف البدني واللّفظي من طرف أعوان حرس غار الدّماء يوم18 جانفي 2003ومتابعة قضيّته . هـ – مشاركة فرع الرابطة في التّظاهرات والمسيرات التي نضّمها الإتّحاد الجهوي والإتّحاد العام التّونسي للشغل . و – مواكبة فرع الرابطة لعديد الملفّات الإجتماعيّة بالجهة من خلال الحضور الميداني خاصّة كمؤازرة متضرّري فيضانات بوسالم والتّحوّل رفقة الإتّحاد لمعاينة أضرار الكارثة الثّلجيّة التي حلّت بمدينة عين دراهم ( وهنا ننوّه بالوقفة التضامنيّة التي وقفها الإتّحاد مع منكوبي بوسالم وعين دراهم ) كذلك في السّلامة المهنيّة ، عبّر فرع الرابطة عن انشغاله لوفاة عمّار بن محمّد حبيب العيّادي عند انفجار سخّان مركزيّ chaudiére بمؤسّست avant chic للملابس الجاهزة بجندوبة . ز – كما نذكّر بتبنّي الإتّحاد الجهوي للشغل بجندوبة في اجتماع الهيئة الإداريّة الجهويّة يوم 2003/10/18 بعث منتدى اجتماعي تونسي لمواجهة مخاطر العولمة الجارفة والخوصصة وتداعياتها السلبيّة . – مساندة الإتّحاد الجهوي للشغل بجندوبة للصحافيّين التّونسيّين في نضالاتهم من أجل إعلام صحافيّ شفّاف ونزيه والتنديد بحملة الإعتقالات التي يتعرّضون لها . – مساتدته للمحامين فيما يتعرّضون له من مضايقات واعتقالات بالسّجن والمطالبة بالإفراج عنهم . – تمسّك الإتّحاد الجهوي للشغل بجندوبة بقضاء عادل ومستقلّ ورفع الوصاية والتنصيب عن جمعيّة القضاة التّونسيّين . – وهاهو الإتّحاد الجهوي للشغل بجندوبة لا يزال يطالب برفع كلّ المضايقات وتجميد الاموال المرصودة لمنظّمات حقوق الإنسان كالرابطة والمعهد العربي لحقوق الإنسان . – كما يطالب بتمكين الرابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان لاستغلال نزل أميلكار لعقد مؤتمرها السادس خلال شهر سبتمبر 2005. اخواني نوّاب ونائبات المؤتمر ، لقد ظلّ الإتّحاد رافدا أمينا لحركة الشعب في الدّفاع عن العدالة الاجتماعيّة وقيم الحريّة والكرامة . نتمنى لكم نجاح مؤتمركم ونقول : عــــاش الاتحــــاد العــــام التّـــــــونسي للشغل نصيرا للحريّة والانعتاق ومدرسة للتدرّب على الدّيمقراطيّة والعدل الإنساني .
خفايا مشروع تنقيح القانون الأساسي للقضاة
المختار اليحياوي أحيل في المدة الفارطة مشروع تنقيح القانون الأساسي للقضاة على نظر مجلس النواب بعد أن تم إدخال بعض التعديلات على المشروع الأصلي بناءا على ملاحظات المجلس الدستوري. وينتظر أن يقع التصويت على هذا التعديل في جلسة عامة الأمر الذي يفرض الوقوف على ظروف إحالة المشروع على مجلس النواب و على محتوى هذا التنقيح . تبدو إحالة مشروع تنقيح القانون الأساسي على نظر المجلس النيابي في هذه الفترة بالذات مفاجئة و غير متوقعة من كل من له صلة بالوسط القضائي و ذلك للأسباب الآتية : 1- السرعة الفائقة التي ميزت الإجراءات الممهدة لصدور القانون الأساسي و ذلك خلافا للبطء الشديد الذي كان السمة البارزة لمسار هذا المشروع ففكرة التنقيح بدأت تتبلور عند القضاة منذ أوائل التسعينات حيث قدمت جمعية القضاة مشروعها الموصوف من قبلهم بالتطور و الحداثة و الذي قارب على الحصول على موافقة الجهات المؤهلة لإصداره غير أن ذلك لم يقع وتم تجميده. و في السنوات الخمسة الأخيرة تسارع نسق مطالبة جمعية القضاة بتنقيح القانون الأساسي و قد كانت الإرادة السياسية مستجيبة و معلنة في إتجاه الدفع نحو تحقيق الضمانات الكافية للقضاة من خلال إصدار قانون أساسي متطور، غير أن الأمر لم يكن كذلك من الناحية الإجرائية إذ استغرق إعداد المشروع حوالي أربعة سنوات و كانت المدة مفعمة بالتقطعات المجانية و التعطيلات المرتبطة أساسا بعلاقة وزارة العدل بجمعية القضاة. هكذا و في لمح البصر صار إصدار القانون الأساسي أمرا مستعجلا و متأكدا و لا يستغرق سوى أسابيع أو أيام، فانقلبت الصعوبة و الدقة إلى سلاسة و سرعة غير معهودتين. 2- في اختيار توقيت الإصدار : ينظر المقربون من الساحة القضائية و كذلك المعنيون بها بكثير من الريبة إلى التوقيت الذي يعرض فيه مشروع تنقيح القانون الأساسي للقضاة على مجلس النواب، هذه الريبة تجد تبريرها في الإعتبارات الآتية : * تسارع إجراءات الإصدار في أواخر السنة القضائية و بداية العطلة التي يتمتع بها القضاة سنويا و التي تمتد من 15 جويلية إلى 15 سبتمبر من كل سنة حيث يتقطع أو يقل إتصال القضاة ببعضهم لغياب الرابط الوظيفي ( مكان العمل ) كما ينقطع إتصالهم بجمعيتهم و ينحصر مجال المعلومة حتى و لو تعلق الأمر بمسألة مصيرية كالقانون الأساسي. *سيطرة هاجس الحركة القضائية على القضاة في هذه الفترة، إذ من المعلوم أن الحركة السنوية تجري عادة بين شهري جويلية و أوت حيث يتركز إهتمام القضاة على التشوف إلى مآل مطالب نقلتهم أو التوجس من تغيير مراكز عملهم الحالية الشيء الذي يجعل التجاوب مع مستجدات الساحة القضائية في غير مستواه المألوف. *الإنقسام المفتعل صلب جمعية القضاة : يأتي التحضير لإصدار القانون الأساسي في سياق الحملة المنظمة التي تطال جمعية القضاة للنيل من وحدتها و استقلاليتها بعد إختلاق أزمة و انشقاق صلبها انتهى آخر فصوله بإصدار مجموعة قليلة من القضاة المحسوبين على وزارة العدل لائحة في سحب الثقة من المكتب التنفيذي و الدعوة إلى مؤتمر إستثنائي و تعيين لجنة مؤقتة تسير الجمعية إلى حين إنعقاد المؤتمر المزعوم . وبقطع النظر عن مآل العملية التي إفتضح أمرها لدى جميع المطلعين على الوضع القضائي، فإن ما يمكن إستنتاجه أن محاولة إحداث الإنشقاق داخل جمعية القضاة لم يكن معزولا عن إصدار القانون الأساسي، بل إن إغراق عمل الجمعية في الأشهر الأخيرة بالإحتجاجات المفتعلة و الإتهامات المجانية كانت الغاية منه صرف نظر القضاة عن مشاغلهم الأساسية المرتبطة تحديدا بالقانون الأساسي و منعهم من اتخاذ الآليات الكفيلة بالتصدي للمشروع المقدم من الحكومة و الذي سبق للقضاة أن عبروا عن رفضهم له صلب لائحة مؤتمرهم الأخير و بقية اللوائح الصادرة بعده و جاء فشل المناورة الأخيرة تأكيدا لإجماع القضاة على رفضه. * قرب إكتمال إجراءات تشكيل مجلس المستشارين ، إذ من المعلوم أنه بمجرد الإنتهاء من تشكيله يشرع المجلس في ممارسة نشاطه و التعهد بمشاريع القوانين ، هذا وإن مزيد التأخير في إصدار القانون الأساسي للقضاة قد يؤدي إلى عرضه – بالإضافة إلى مجلس النواب – على مجلس المستشارين مع ما يتبع ذلك من تطويل في الإجراءات و تفويت فرصة إصداره في ظروف قد لا تتوفر لاحقا ( عطلة قضائية ، حركة قضائية ، وضعية جمعية القضاة …). * تسوية السلطة خلافاتها مع القطاعات المماثلة : يخشى المعنيون بالشأن القضائي أن تكون الغاية من تسوية الأزمة مع المحامين و الأساتذة الجامعيين هي التركيز على ملف القضاة و قانونهم الأساسي و ذلك لمنع أي مد تضامني معهم و امتصاص جانب كبير من غضب المجتمع المدني بعد تحقق بعض مطالب القطاعات المذكورة . هذا وفي مقابل إنفراج الأزمة بين السلطة و المحامين و الأساتذة الجامعيين لا يبرز من المؤشرات ما يدل على تسوية الأزمة بينها و بين القضاة ممثلين في جمعيتهم خاصة في ظل المضي غير المتواني نحو تمرير مشروع تنقيح القانون الأساسي و في ظل الدفع نحو شل حركة جمعية القضاة. إن غياب مؤشرات التسوية يصاحبه أمل عام في موعدين سياسيين تتضح الرؤية بعدهما في خصوص القانون الأساسي للقضاة و جمعيتهم، أول الموعدين عيد الجمهورية و ثانيهما إنعقاد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس الجمهورية و الذي تنبثق عنه توجهات السلطة فيما يتعلق بالسلك القضائي. و إذ يسجل مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة ما ورد في خطاب رئيس الدولة بمناسبة عيد الجمهورية من تأكيده على » اعتماد الحوار مبدءا أساسيا في تكريس المناخ الديموقراطي سواء في مستوى المؤسسات الدستورية او الهياكل المختلفة او من خلال الاستشارات حول القضايا الوطنية و العزم على مزيد تنويع مجالاته وتوسيع آفاقه مع كل طرف يعمل من اجل مصلحة تونس «فإنه ينتظر أن يأتي التعامل مع هذه القضية تكريسا لهذه النوايا المعلنة في محتوى مشروع التنقيح من المفارقات أن الجدل الذي يصحب ظروف و ملابسات إصدار القانون الأساسي يبدو أكبر بكثير من الجدل الدائر حول محتوى ذلك المشروع، فمشروع التنقيح لم يحظ برضا القضاة و هو ما أكدته لائحة مؤتمرهم الأخير و عاود التأكيد عليه المكتب التنفيذي في بلاغه الأخير الصادر في 21/07/2005 . إن المـتأمل في مشروع التنقيح و فيما صدر بشأنه من تعاليق صادرة أساسا عن جمعية القضاة يمكنه إبداء العديد من التحفظات بعضها يهم الشكل و البعض الآخر يهم الأصل : 1- فيما يخص الشكل : * سيطرة المادة التأديبية على المشروع : فمن جملة 10 فصول وقع تنقيحها تعلقت 7 منها بالمادة التأديبية و معلوم أن المادة التأديبية لا تستأثر كثيرا باهتمام القضاة و ذلك لصبغتها العرضية في حياة القاضي . * تعلق التنقيح في كثير من فصوله بمسائل جزئية و فنية لا تأثير لها على وضعية القاضي ( استبدال بعض التسميات و المصطلحات، إخضاع قضاة النيابة العمومية إلى المجلس الأعلى للقضاء رغم أن الأمر يسير في الواقع على هذا النحو ..) . * عدم المطابقة بين نص الدستور الذي يتحدث عن سلطة قضائية و بين القانون الأساسي الذي تجاهل هذه التسمية شأنه شأن مشروع التنقيح. 2- فيما يخص جوهر التنقيح : إن النظر في محتوى نص المشروع يمكن من إبداء الإستنتاجات الآتية : * في التعامل مع المعايير الدولية لإستقلال السلطة القضائية : يلاحظ في هذا الشأن أن المشروع غيب بعض المبادىء و شوه البعض الآخر إن لم نقل أنه استحدث مبادىء جديدة . لم يكرس المشروع الحالي أيا من المعايير الدولية لإستقلال السلطة القضائية ، فلا الترقية الآلية كرست ، كما لم يتم إقرار سلم أجور متحرك و مستقل و لم يتم تكريس تمثيلية حقيقية للقضاة صلب المجلس الأعلى للقضاء ، إذ بقيت أغلبية المجلس معينة ( 10 أعضاء ) فيما إقتصر الإنتخاب على 8 اعضاء . كما خلا المشروع أيضا من أهم المبادىء التي تضمن استقلال السلطة القضائية وهو مبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه و كان واضحا أن المشروع تضمن إيهاما بتكريس المبدأ المذكور من خلال إفتعال صياغة جديدة لم تؤد إلى تكريس المبدأ بل إلى خلق مبدأ جديد أو على الأقل تشويه مبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه. مما جعل الهوة تبدو سحيقة بين نص المشروع مطالب القضاة و تطلعاتهم فضلا عن المعايير المعتمدة دوليا في خصوص إستقلال السلطة القضائية الأمر الذي يحول دون تحقيق الضمانات الكفيلة ليمارس القضاة عملهم بكل استقلالية و حياد . * في التركيز على المسألة التأديبية للقضاة: رغم أنها لا تسترعي كثير إهتمام لدى القضاة بإعتبار أن أغلبيتهم الساحقة غير معنيين بها وباعتبار صبغتها العرضية في الحياة المهنية للقاضي فقد طغت المادة التأديبية على مشروع التنقيح و كأن القضاة محالون لا محالة على مجلس تأديب يشكو أصلا من ضعف تمثيليته للقضاة. هذا وإن ” الإقفال ” على القضاة صلب دائرة المجلس الأعلى للقضاء بمختلف هيئاته ( مجلس تاديب و هيئة طعن في قراراته ) وهو ما يعني التخلي عن إقرار دعوى إلغاء القرارات التأديبية أمام المحكمة الإدارية التي وردت بالمشروع الأصلي و التي تم استبعادها صراحة من المشروع الحالي يعتبر تقليصا للضمانات اللازمة للقضاة سيما و أن القاضي الإداري هو القاضي الطبيعي للإدارة و باعتبار أن دعوى تجاوز السلطة هي طريق القانون العام للطعن في المقررات الإدارية و يحرم القضاة دون غيرهم من حق الطعن في القرارات التأديبية الصادرة في شأنهم أمام هيئة محايدة وفق ما تشترطه المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية. إن هذا الكم الهائل من المؤاخذات على مشروع تنقيح القانون الأساسي للقضاة لم يصادف كثيرا من القوانين في هذه البلاد، وإن المضي في تمريره رغم رفض القضاة و من ورائهم المجتمع المدني له يؤشر على منحى خطير في التعامل مع القضاة بسياسة الغصب و فرض الأمر الواقع المناقضة لكل نية في الحوار و من شانه أن يوحي بان التنقيح يهدف إلى ضرب الخط الإستقلالي لدى القضاة ممثلين في جمعيتهم الممثل الشرعي والوحيد لهم ، غير ان نظرة متعقلة و متوازنة تمكن من إدراك أن التنقيح الحالي إن أريد له معاقبة احد فإن أول ضحاياه سيكون المتقاضي دون سواه …و ” أولى للرامي أن يدقق الرماية ” .
(المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي نقلا عن صحيفة الموقف العدد 323 الصادرة بتاريخ 29/7/2005 )
الجمهورية التي نحن بها جديرون
محمد الصالح فليس الجمهورية التي تجدر بشعب تونس المؤجلة حقوقه السياسية منذ نصف قرن هي جمهورية انسانية، ديمقراطية، مواطنة، وشفافة، تبني على الدوام بدون استرخاء وتتوق إلى مزيد الارتقاء، ولا تتغنى باسترسال ببقيايا مكتسبات ذَبُل بريقُها. و طالما أن قوى البلاد الحيّة المؤمنة بالمستقبل أقيمت في وجهها الحواجز والعراقيل لمنعها من دعم ورعاية هذه المكتسبات. وفعلا فإنه ليس من الجمهورية في شيء أن تظلّ سائدة في بلادنا الكلمات الكبيرة الرنانة تطلق في المناسبات لتطمئن الخاطر وتظلّ بعد ذلك دار الحريات على حالها، من يجرؤ على معانقتها بدون اثارة الرقيب يعرّض نفسه للايقاف وبقية السلسلة. وليس من الجهورية في سيء ان تصر سلطة الحكم على معاملة الاختلاف في الرأي والموقف بمنطق العنف ” المنظّم ” وليس من الجمهورية في شيء أن يظلّ سبابا تونسي رهن الاعتقال وآخر تحت وطاة الحرمان لانّه لم يسترد حقوقه المعنوية والمادية جرّاء التطاول على حرياته وحقوقه بالزجّ به في السجون بفعل محاكمات ملفقة، وثالث خارج حدود البلاد مشرّد لانه غير متأكّد من سلامة ذاته وحريته. وليس من الجمهورية في شيء أن لا يقرأ التونسي ما ينشر عن بلاده من ابنائها ومن غير أبنائها لان ذلك إن أغضب السلطة فإن عقوبة الحرمان تطال المواطن فيحرم من المواكبة حتى لا يخرج عن الصف. ويخطبون لنا عن نشر ثقافة ” الامتياز ” دون نعتها بما يليق بحجمها. ليس من الجمهورية في ئيء أن تكون انتخاباتنا صورية ومؤسساتنا كذلك، ومعارضتنا يختارها في الأساسا الحكام انفسهم تزكية وتوجها و أفرادا. ليس من الجمهورية في شيء أن يتحول التداول السلمي والحضاري على السلطة إلى مطلب من الاستحالة بحيث ترسم في أذهاننا صور متداخلة من احقاب سلطوية متنافرة فيختلط لدينا القديم والحديث وتمحى الفوارق بين ” الصخر والتفاح ” على حدّ تعبير محمود درويش. وليس من الجمهورية في شيءان تلغي ثقافة السلطة قيمة الشعب لتأله ذاتها باستعمال أجهزة اعلام يدفع لها المواطنون من اموالهم لقاء اخفاء الحقائق وممارسة التضليل ومدح السلطان. قال محمد الصغير اولاد حمد لماذا كل ما فينا طريف ملك وحاشية وشعب في المقابر ثم شعب في الرصيف…
(المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي نقلا عن صحيفة الموقف العدد 323 الصادرة بتاريخ 29/7/2005 )
وكالة الاتصال الخارجي تنكر حق ” الموقف ” في الاشهار
الاشهار العمومي حق من حقوق أي صحيفة تونسية، لكن اسناد التصرف فيه للوكالة التونسية للاتصال الخارجي بشكل حصري جعله يوزع بحسب الولاء ويصبح بالتالي سلاحا سياسي ضدّ المنتقدين وحتى من يخرج عن الصف من الموالاة. وخلال اللقاءات التي تمت بين مسؤولين حكوميين ووفود دولية بشأن وضع حرية الاعلام في البلاد أكدوا أن ” الموقف ” هي التي ترفض الحصول على الاشهار العمومي، وبناء على تلك التصريحات بادرنا بتوجيه رسالة إلى الوكالة منذ يوم 24 جوان الماضي، كلن مضى أكثر من شهر والوكالة تتهرب من مسؤوليتها وترفض الردّ عليها. وحرصا على الشفافية التي كانت دائما ديدننا ننشر هنا نصّ الرسالة كاملا: المحترم السيد المدير العام للوكالة التونسية للاتصال الخارجي دام حفظه سيدي المدير العام، يشرفني أن اتوجه اليكم بهذا المكتوب لألفت نظركم من جديد إلى ان صحيفة الموقف لا زالت تعاني من الحرمان من حقها في الاشهار العمومي وهو ما أثر سلبا على توازنها المالي فأضطرت إلى التخفيض في عدد صفحاتها إلى ثمانية وفي عدد النسخ المسحوبة إلى خمسة آلاف بعد ان كانت الصحيفة تصدر في ما بين ستة عشر وأربع وعشرين صفحة وتسحب ما بين العشرة آلاف والخمسة آلاف نسخة في منتصف الثمانينات من القرن الماضي. إن حرمان صحيفة الموقف من حقها في الاشهار العمومي يتعارض مع مبدأ المساواة المكفول لسائر المواطنين ويدخل تمييزا بينهم على أساسا الرأي والمعتقد السياسي كما يتنافى مع المبادئ المنظمة لمؤسستكم المحمولة على الحياد السياسي في انفاق المال العام والتي بعثت في الاصل لدعم قطاع الصحافة والاعلام. لذلك فإني أطلب منكم رفع الحضر الذي تعاني منه صحيفتنا منذ سنوات طوال وتمكينها من نصيبها من الاشهار العمومي على أساس من التساوي في التعامل بينها وبين نظيراتها من الصحف السياسية الاسبوعية ودون اعتبار لموقفها من السياسات الحكومية. وعلى أمل أن يحظى طلبي هذا باهتمامكم، تقبلوا سيدي المدير العام فائق عبارات الاحترام والتقدير. تونس في 22 جوان 2005 المدير المسؤول أحمد نجيب الشابي
(المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي نقلا عن صحيفة الموقف العدد 323 الصادرة بتاريخ 29/7/2005 )
عمال التنظيف والحراسة يتعرضون للاستغلال
فوراتي شن عمال التنظيف والحراسة يتقدمهم الكاتب العام لجامعة المهن المختلفة اعتصاما و إضرابا عن الطعام بعد تدهور وضعهم الاجتماعي. وعلمنا أن هذا التحرك أثمر اتفاقا لفائدة العمال. وأصدرت الجامعة العامة للمهن المختلفة بهذه المناسبة بيانا للرأي العام نبهت فيه إلى الأوضاع المتدهورة في قطاع التنظيف والحراسة مما خلف مآسي إنسانية كبيرة طالت أعدادا غفيرة من العمال وخاصة عاملات التنظيف. وقد سعى الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للمهن المختلفة لمعالجة هذه الأوضاع المزرية لكنها اصطدمت بتعنّت الأطراف المعنية من مؤسسات مستفيدة من الخدمات. وتجسد هذا التدهور الذي طال الأجور ونظام العمل والتغطية الاجتماعية مظاهر عديدة أبرزها عدم احترام المؤسسات و الإدارات العمومية التي تشغل أكثر من 80 % من أعوان هذا القطاع القوانين الجاري بها العمل واعتمادها أحكام الصفقات العمومية على غرار صفقات قطع الغيار والبضائع وقد نتج عن ذلك: عدم احترام بنود الاتفاقية المشتركة لقطاع الحراسة تدني أجور عاملات التنظيف إلى أقل من ثلثي الأجر الأدنى الصناعي المضمون ويصل أحيانا إلى 80 دينار شهريا مما يحرمهن من التمتع بمنحة التقاعد وبالتغطية الاجتماعية بالنسبة لمعظمهن. غياب آليات لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع بعض المؤسسات و الإدارات و أمام هذا الوضع وانسداد أفق إيجاد حلّ سواء لتطبيق القوانين والاتفاقيات المبرمة أو لاحداث وتطوير بعض الجوانب الترتيبية الأخرى لسدّ الثغرات تجد الجامعة العامة للمهن المختلفة نفسها مضطرة إلى شن إضراب جوع يخوضه الاخ الكاتب العام وعدد من أعضائها للفت نظر الاطراف المعنية والسلط والدوائر المسؤولة لمعالجة هذا الوضع المأساوي بما يكفل: تسوية وضعيات العمال الذين لم يتمتعوا بالتغطية الاجتماعية إحداث كراس شروط موحّد يقع التفاوض في أحكامه بين جميع الأطراف المعنية لسدّ الثغرات ومنع أي محاولة للالتفاف على القانون مثلما فعل من قبل مع مناشير الوزارة الاولى إحداث اتفاقية مشتركة لعاملات التنظيف طبقا للمشروع الذي قدمه الاتحاد ودعت الجامعة العامة للمهن المختلفة في بيانها كل الأطراف للتعامل مع هذا الملف بكلّ جدية ومسؤولية وعبرت عن استعدادها للمساهمة في ذلك كما أهابت بكل النقابيين والديمقراطيين مساندتها والوقوف إلى جانب مطالبها المشروعة والقانونية العادلة.
(المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي نقلا عن صحيفة الموقف العدد 323 الصادرة بتاريخ 29/7/2005 )
صفاقس: أعوان الديوان الوطني للتطهير يحملون الشارة الحمراء
ماهر حنين حمل أعوان الديوان الوطني للتطهير الشارات الحمراء يومي 5 و 6 جويلية 2005 احتجاجا على إمعان الإدارة في تجاهل مطالبهم والاستخفاف بنضالاتهم وبهيكلهم النقابي. ويعود توتر الوضع الاجتماعي بالديوان إلى أسباب وطنية و جهويّة عديدة من أهمها ما تسعى الإدارة إلى تثبيته من اختيارات وتوجهات متذرعة باختلال التوازنات المالية التي تبرر التشغيل بالمناولة والتلويح بخصخصة جزء من الأنشطة. وتتكئ الإدارة على هذه التعلة للضغط على النفقات والمصاريف مما ينعكس بالسلب على الأعوان والأجراء فيحرمون من مستحقات الساعات الإضافية ومنحة التسخير إلى جانب تردي ظروف عملهم اليومية وحرمانهم من حقهم في لباس الشغل وفق المواصفات الصحية وشروط السلامة المهنية (أحذية السلامة) كما عمدت الإدارة إلى مراجعة دورية العيادات الطبية لطب العيون من 6 أشهر إلى سنتين وللتذكير فغن هذا الحق الذي تمتع به أعوان ديوان التطهير ضمن حقهم في طب الشغل يعود إلى ما يتعرض له الأعوان يوميا من مخاطر تتهدد نعمة البصر. ومن جهة أخرى نصت مذكرة الإدارة العامة أن السائق مدعو إلى دفع الضرر الناتج عن حوادث الطرقات من أجره كما يدعو الأعوان إلى شراء بنزين دراجاتهم النارية من دخلهم الخاص واستعمال خطوط هواتفهم الشخصية لتنظيم العمل والاتصال فيما بينهم. وفوق ذلك غالبا ما يكون الأعوان ضحية المماطلة في تمكينهم من قروض الصندوق الاجتماعي رغم حاجاتهم الملحّة لمثل هذه القروض. وجاء في تقرير للمكتب النقابي الجهوي لديوان التطهير بصفاقس أن مظالم عدة تستهدف العمال وتحديدا أعوان الاستغلال وهم أعوان الأصناف الصغرى والذين لا يتمتعون بحظوظ متساوية مع زملائهم عند إسناد الإعداد الإنتاجية إلى جانب حرمانهم من مكسب الساعات الإضافية خلال العمل بالتوقيت الصيفي. و أدى هذا القرار سنة 2001 إلى تحركات نقابية واحتجاجات عمالية لم تبالي بها الإدارة. بل تعمدت إقصاء النقابة من لجنة فرز لباس الشغل وأكرهت الأعوان المذكورين ” لابسي الزي الأزرق ” على القبول بنوعية حذاء لا تلائم طبيعة عملهم. وشهد مركز صفاقس الشمالية خروقات عديدة لحقوق العمال كما عمدت الإدارة إلى طرد خمسة مراقبي أشغال ومهندس رئيس أشغال وهو طرد تعتبره النقابة استنادا إلى الفصلين 4 و 6 من مجلة الشغل طردا تعسفيا عن العمل. وعلى اثر اعتصام المطرودين بمقر المديرية الجهوية احتجاجا على قطع أرزاقهم هدّدهم المدير برميهم وراء الباب. و أمام اتجاه المناخ الاجتماعي المشحون بين الإدارة والأعوان إلى مزيد من التوتر سعى الكاتب العام الجهوي لنقابة اعوان التطهير الاخ الحبيب الشفي بمعية المكتب النقابي إلى عقد جلسة تفاوضية مع الإدارة لحل المشاكل العالقة وايجاد الحلول الملائمة. إلا ان المدير الجهوي انزعج لمطلب النقابة و أجاب ” ليس لدي وقت للجلوس معكم هاتوا آش عندكم واقفين “. إن هذه العجرفة التي واجهت بها الادارة نقابة عمالية تدافع عن حقوق منظوريها لن تزيد الوضع الاجتماعي إلا تعقيدا. فمطالب أعوان التطهير مشروعة وملحة بالنظر إلى ما يتحملونه من تضحيات ومشاق لتامين الخدمة العامة للجميع كما يكشف هذا الاسلوب مرة أخرى ما يتعرض له العمل النقابي في المؤسسات العمومية والخاصة من مضايقات وحصار. والحال أنه حقّ قانوني ومشروع استمات التونسيون في الدفاع عنه على مدى عقود.
(المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي نقلا عن صحيفة الموقف العدد 323 الصادرة بتاريخ 29/7/2005 )
مجاز الباب: تحركات عمالية في ( إس إف إل )
نزار التوكابري يستعد عمال واطارات شركة الضيعات المنتجة للحليب بمجاز الباب ( المعروفة باسم إس إف إل ) لخوض نضالات نقابية متعددة الأشكال مع اقتراب موعد خوصصة الشركة، وإلى هنا يبدو الأمر عاديا، إلا أن ما يدور في الشركة يجري في ظروف غير عادية بالمرّة وذلك من وجهين: الأول الخسائر المتتالية والعجز المتنامي الذي تعاني منهما الشركة منذ سنوات والناجمان أساسا عن سوء التصرف المالي المثبت بالوثائق، ومحاولة الرئيس المدير العام الانتقام بشتى الوسائل من ثلّة الإطارات والعملة الذين رفضوا بيع ضمائرهم والسير في طريق التدليس والفساد فتراوحت الاجراءات المتخذة ضدّهم بين الطرد التعسفي وحذف المنح التحفيزية بدون وجه حقّ. وقامت إحدى المصالح المختصة التابعة لوزارة المالية أخيرا بالتحقيق في موضوع الفساد بالشركة لمدّة شهرين حيث وقفت على جملة من التجاوزات لا يمكن إنكارها. الثانية عدم قيام النقابة الأساسية للشركة مدعومة من الاتحاد الجهوي للشغل بباجة بواجبها في الدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم فلم تكن نصيرا للمظلومين من العمال ولو في أبسط القضايا وانحازت انحيازا أعمى لإدارة الشركة. ولا يختلف الأمر مع الاتحاد الجهوي. أما آخر بركات النقابة فتمثلت في إمضاء مسؤوليها على كراس الشروط الذي لم يدرج فيه عدد هام من العمال العرضيين الذين اشتغل بعضهم بصفته هذه لمدّة تصل إلى 20 عاما مما جعل مستقبلهم وأرزاق عائلاتهم في مهب الريح. وقد اضطر شغالوا الشركة أمام هذه الأوضاع الشاذة إلى التحرك من اجل ايقاف كافة المهازل الادارية والنقابية وتقرير مصيرهم المهدد وذلك بمبادرة من الاغلبية الساحقة ( أكثر من ثلثي المنخرطين ) التي سجلت رفضها القاطع لأي تدخل من هذه النقابة وكذلك الاتحاد الجهوي بباجة للتفاوض باسم العمال والاطارات. وفوضوا الامر للاتحاد المحلي بمجاز الباب في شخص كاتبه العام وللمركزية النقابية وجامعة الفلاحة. ويعتبر هذا الاجراء بداية جدية لسحب الثقة من النقابة الأساسية للشركة تم عبر مراسلات رسمية مضمونة الوصول وممهورة بامضاء الاغلبية المذكورة موجهة إلى كل من يهمه الأمر وعلى رأسهم المكتب التنفيذي للاتحاد الذي أبدى قدرا هاما من التفهم لهذا المطلب. وتتمثل أهم المطالب الرئيسية لعمال واطارات الشركة في تحقيق احدى الخيارات التالية: الحصول على مقاسم فلاحية نظرا لما بذلوه من جهد وعرق في خدمة الشركة مما أدّى إلى عدم انهيارها وتماهيا مع خطاب رئيس الجمهورية بتاريخ 27 سبتمبر 1997 الذي أكد فيه أولوية العمال في الحصول على الأرض نظرا لدورهم في التنمية. في حال تسليم الشركة لمستثمرين خواص، ترك حريّة الاختيار للعملة والاطارات بين البقاء في الشركة أو مغادرتها. الحصول على تعويضات عادلة للذين سيتركون العمل في الشركة. وقد أبلغنا العمال والاطارات تصميمهم الكامل على النضال بكافة الوسائل القانونية وفي كنف الشرعية النقابية من أجل نيل حقوقهم أيا كانت المناورات والعوائق… نزار التوكابري
(المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي نقلا عن صحيفة الموقف العدد 323 الصادرة بتاريخ 29/7/2005 )
حمام الأنف: تخريب منطقة طبيعية وأثرية
وصلتنا العريضة التالية من مواطنين بجهة حمام الانف هذا نصها: نحن متساكنو حي ابن رشيق ( تقسيم شركة قرطبة ) بحمام الأنف نعلم وزير الداخلية ووزير الفلاحة ووزير الثقافة أن المنطقة الطبيعية والأثرية الموجودة بالحي والمتاخمة لجبل بوقرنين تتعرض لتخريب ولتجاوزات خطيرة من بعض المواطنين مثل: تقليع الزيتون ليلا بدون رخصة تهديم الآثار الموجودة بالمكان تجريف التراب إقامة بيوت فوضوية بدون قنوات تطهير ولا كهرباء ولا مرافق إن مياه الامطار والمياه المستعملة والتراب والغبار والاوساخ تهدد السكان الأصليين والمنطقة الأثرية الموجودة في سفح الجبل. لقد اتصلنا برئيس البلدية الذي أمر المواطنين برفع امرهم إلى القضاء لانه لا يقدر على فعل شيء. ولكننا نطالب بايقاف الاشغال وفتح تحقيق. نيابة عن المتساكنين الجيلاني الهمامي
(المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي نقلا عن صحيفة الموقف العدد 323 الصادرة بتاريخ 29/7/2005 )
كارول سماحة تقع ضحية متعهد حفلات تونسي
بيروت: «الشرق الأوسط» وقعت المطربة اللبنانية كارول سماحة ضحية متعهد حفلات تونسي كان قد اتصل بها لإحياء بعض الحفلات الغنائية في تونس ثم تبين لها انه كذب عليها. واثر اكتشافها الأمر ألغت كارول سفرها وبدأت تستعد لحفلات موسم الصيف التي ستحييها في لبنان وعدد من الدول العربية. من ناحية ثانية اختارت سماحة المخرجة الصاعدة ليلى كنعان لتصوير أغنية «كيف بدي عيش» من ألبومها الأخير الذي حمل اسم «أنا حرة». وأشار مدير أعمالها الملحن نقولا سعادة إلى انه تم اختيار ليلى بعد أن لمست كارول لديها حساً فنياً مرهفاً، تستطيع أن تترجمه بطريقة لافتة وخارجة عن المألوف في أعمالها. وكانت ليلى كنعان قد سبق وصورت أغنية «وينك» لجو أشقر لاقت على أثرها صدى طيباً لدى الناس وتوقع لها البعض مستقبلا باهرا.
شكوى بسم الله الرحمان الرحيم
وبعد فارسل بهده الرسالة الى القائمين على الموقع عسى ان اجد اذانا صاغية ….
انا شاب جزائري تقدمت يوم 25 جويلية الى نقطة الحدود الجزائرية التونسية في رحلة سياحية انا ورفيق لي لجارتنا تونس ولكنا فوجئنا برد جوازات سفرنا بحجة … او اقول بغير حجة غير اني وصديقي ملتحيين …فهل هكذا يعامل الاشقاء او هل هكذا يعانل الجيران ..وفي يوم عيد الجمهورية التونسية …وقد كتبت هدا لما حز في نفسي وغاظني جدا … والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
Etat de droit et Tyrannie par la loi en Tunisie
Si la notion d’Etat de Droit élaborée essentiellement par la civilisation moderne a pris de vitesse tous les systèmes politique concurrent en s’imposant et se mondialisant actuellement comme un acquis de l’humanité ; il est d’une particulière signification d’observer l’évolution des régimes dépassés par cette évolution et qui sont aujourd’hui au aux abois de tout cotés pour se conformer aux normes de bonne gouvernance et de l’Etat de Droit. La Tunisie présente de ce point de vue un cas d’espèce particulièrement intéressant pour la compréhension la nature des difficultés et les mécanismes de réaction d’un système arrivé à une phase charnière de son évolution qui le condamne à se conformer aux critères internationaux ou à être condamné à entrer dans une période de régression et d’instabilité. A première vue le processus qui a conduit le monde libre à instaurer l’autorité de la loi « Rule of law » est en train de produire chez nous tout une autre sosie complètement défiguré. Parfaitement cloné sur le premier mais dont le résultat au fond n’est que l’antithèse de cette idée. Par l’autorité de la loi les premiers ont instauré l’état de droit alors que par l’autorité de la loi en est en train d’instaurer chez nous la tyrannie de droit. Le point commun entre les deux processus est qu’ils mettent le droit au centre de leurs préoccupations comme fondement de leur propre légitimité. La différence, tient essentiellement à la nature de la volonté exprimée par la loi qu’il font appliquer. Les anglo-saxons ont depuis longtemps dépassés l’écueil de cette particulière situation par la distinction de la notion de « Rule of law » (gouvernement de la loi) synonyme de démocratie et d’Etat de droit de celle du « Rule by law » (gouvernement par la loi) synonyme d’absolutisme et de tyrannie. Cette distinction avait depuis longtemps démontrée que la bonne gouvernance et la nature démocratique d’un régime politique ne dépend pas de la forme (de lois) et des mécanismes (électoraux et institutionnels) par lesquels il fait appliquer sa politique mais de la nature de la volonté exprimée par ces loi et des garanties de représentativité, de transparence et d’ouverture à tous les opinions que ces mécanismes et ces instituions sont dotés. Ainsi la véritable nature de chaque système dépend en réalité du contenue de la volonté exprime par la loi appliqué. La légitimité des actes de l’autorité ne dépend plus ainsi de la forme légales dont ils sont revêtus ni des mécanismes dont ils sont issues mais des garanties dont l’élaboration de la loi est assortie. Cette question est aussi bien connue dans les systèmes latins par la notion « des questions préalables » suivant laquelle la légalité d’une disposition ne dépend pas de la forme dont elle est revêtue mais de la nature des institutions et des mécanismes dont elle est issue. Ainsi les manipulations en cours en Tunisie et dans tous les pays qui lui ressemblaient ne font sous l’impact de la contestation interne et les pressions étrangères que chercher à s’opposer aux véritables réformes dont leurs sociétés ont besoin et dont dépend leur pays tout entiers. Le dernier discours présidentiel à l’occasion du 25 juillet est un chez d’œuvre sur ce plan. En mettant en avant avec force la primauté de la loi il ne fait en réalité qu’affirmer son attachement à l’ordre établie contre tous les appels d’ouverture et les exigences de réforme qui l’assiégeait. A l’écouter on à l’impression de rêver, telle une déclaration 7 novembre Bis mais sans plus de personnes à prendre ses déclaration pour argent comptant. La promotion d’un système hors normes par les fausses promesses et les menaces peuvent-ils encore renforcer sa légitimité. Je doute fort que cet exercice d’affirmation d’autorité n’est que le révélateur de sa faiblesse et de la situation de désarroi qui commence à s’y installer devant les signes forts de son rejet qui sont en train de se développer. Pour les plus commun des gens et les plus intègres parmi l’élite l’avis le plus répandu est que la politique en Tunisie n’est plus qu’une stratégie pour rouler tout un pays. Le dernier discours ne peut échapper à cette flagrante contradiction avec les faits concrets. Le déploiement en cours pour le renforcement de l’ordre établit de la dictature en retenant la chambre des députer pour cette dernière semaine de juillet pour l’inonder d’une impressionnante masse de projets de loi des plus importants quant à leur répercussion sur l’avenir du pays sans laisser le temps au débat ni même à une sereine discussion digne de ce nom par les députés trahit une volonté de profiter du relâchement de ces vacances d’été pour faire passer dans l’indifférence et l’ignorance de ce qui ce tramer des plan élaboré depuis longtemps. Le black-out qui à accompagné cette fébrile session de fin de saison et l’occultation de toute véritable information ne sont là que pour confirmer ces visées. Sur deux questions au moins d’une particulière sensibilité et qui touchent de prés la vie de chaque citoyens de graves mesures ont étés prises par des textes adopté à la sauvette au dernier moment et qui se rapportent à deux secteur déjà sinistrés. Le premier concerne la santé, il vient démanteler une institution fleuron de notre système sanitaire : l’institut pasteur qui se voie par la nouvelle loi dépouiller du rôle pionnier dont elle s’est honorablement acquitté jusqu’à présent dans le domaine de la médecine préventive par le monopole d’état qu’elle exercer sur l’importation des vaccins au profit de la pharmacie centrale en phase préparatoire pour sa privatisation. Cette nouvelle loi qui a été immédiatement accompagné par l’éviction de son directeur et devancé d’un chambardement sans précédent de tous les responsables qui ont trait au secteur des médicaments depuis la nomination du dernier ministre de la santé à tout l’air de procéder d’un plan concerté auparavant pour mettre la main sur le domaine des médicaments par des gens intéressés. Jurons que l’opération n’attend plus que l’assainissement par l’état des quelque 60 millions de dettes de la pharmacie centrale auprès des centres publics hospitalier pour connaître son aboutissement. Le second concerne la justice et le statut du magistrat. Malgré la fronde des avocats et la contestation unanime des magistrat le texte passé n’avait aucun rapport avec les pertinentes réformes exigés. Il intervient plutôt pour bâillonner une autorité qui n’a jamais connue de répit dans la contestation du pouvoir de son autonomie c’est une justice encore plus dépendante et plus tributaire du pouvoir qu’on vient de consacrer. Le pouvoir en parvenant à ses fins sur toutes les questions doit penser mûrement avant de crier victoire car les doutes sur ses véritables mobiles ne font que se renforcer gravement car une société peut toujours patienter face aux sacrifices qu’on lui fait enduré au nom de l’interet commun mais jamais quant elle comprend qu’on est en train de la tromper.
Yahyaoui Mokhtar – Korba le 31 07 2005
Last update – 03:40 01/08/2005
Welcome to Tunis – you can even keep your passport
By Yuval Ben-Ami “How’s Maccabi Haifa?” the vendor in the Tunis market asks Ada Nakash, a tourist from Kfar Hanagid. She bursts out laughing and answers: “I barely know what Maccabi Haifa is.” Nevertheless, the failure on this surprise quiz did not affect the enjoyment she and her Paul experienced during their visit to Tunisia. Planned as a trip to discover the roots of Paul, who was born in Tunis, the visit also turned out to be an enjoyable vacation: Israeli tourists now arriving at the Tunis airport are not required to leave their passports with immigration authorities and travel through the country as if they are thieves in the night. The Nakashes were part of the first group of tourists to visit Tunisia as if it were any other country. “They stamped a visa with Arabic letters in our passports right on top of the seven-branched candelabra that appears superimposed on the Israeli flag,” Ada Nakash says delightedly. In the 1990s, Israeli tourists came to Tunisia primarily to see the homes from where their families had emigrated. At a later stage, they came to visit the Berber communities built underground and to paraglide over the Sahara dunes, and today they can visit Tunisia simply for a relaxing holiday. As of this year, Tunisia is marketing itself to Israelis as a tranquil vacation spot. If an Israeli citizen had arrived at Ben Gurion International Airport in the 1980s and said he was off to Tunis, he would have been arrested immediately by passport control police. In those days, the headquarters of the PLO, led by Yasser Arafat, were located there, and Tunis was associated with Arab capitals most hostile to Israel: Damascus, Baghdad and Beirut. Today, the Foreign Ministry is mostly concerned about Israelis who regard Tunisia as quite close and accessible, and consider a visit to the country as a given. “The most important thing is that people don’t just randomly get on a plane and show up,” says the head of the ministry’s North African desk, Yigal Palmor. “The main problems we have encountered so far with trips to Tunisia have been with people who traveled there without making sure to get a visa in advance.” Palmor says that most Israelis travel to Tunis via Istanbul or other European capitals. Visas can be obtained from travel agencies as part of an organized tour purchase, but that isn’t the only way. Anyone wanting to taste harissa and couscous on his own, and walk among the ruins of Carthage can obtain a visa from Tunisian representations abroad. The interest offices set up by Israel and Tunisia in 1996 in each other’s country closed after the start of the intifada. Since then, the two countries have not renewed formal diplomatic relations, but the Tunisian government is trying to remove obstacles blocking the easy entry of Israeli tourists. “By nature, I’m afraid,” Nakash says. “But the protection there gave us an unusual sense of safety. There was a constant escort of secret police and overt policemen on motorcycles.” Tunisia has much to gain from the emotional tranquility of Jewish visitors. The Lag Ba’Omer and Shavuot holidays attract thousands of visitors annually at the ancient synagogue on the island of Djerba. Most tourists are from France, but last year there was a noticeable Israeli presence among those in the wagon-led procession displaying the synagogue’s candelabrum of Rabbi Shimon Bar Yohai. A terrorist attack not far from the synagogue, in which 18 people, mostly German tourists, were killed, occurred in April 2002. As a result, Jewish tourism to Tunisia was severely affected, which has been particularly evident at the synagogue during other festivals that have since transpired. In response, the Tunisian authorities have further facilitated visits by Israelis, even going as far as eliminating the need to hand over one’s passport upon arrival. Iris Cohen, an agent with the tour operator Discovery who visits Tunisia every month, describes a visit there now as a dream vacation. “Living inside a bubble of the intifada and terrorist attacks, and then suddenly traveling to an Arab country and roaming around leisurely and confidently does something to you.” She says Tunisia is a particularly surprising venue for Israeli tourists given that it is the Arab world’s most secular country. “Some of the tourists can’t believe that such things exist in an Arab country. For example, the issue of the status of women. The law bans marrying two wives, women hold key positions and walk around outside with uncovered heads.” Although the world’s most prominent Tunisian woman is the movie director Moufida Tlatli, whose work focuses on the oppression of Tunisian women, she also has pointed out her country’s unique modernity. If her battle on behalf of Tunisian women has not ended, it is because it has already proven its ability to yield results. Cohen first visited Tunisia in 1993, and was a pioneer in leading trips there to revisit one’s roots. Gradually she noted increasing interest in Israel, including among those with no family connection to Tunisia or North Africa. Her company, which is a subsidiary of Natour, started offering “geographic tours” of Tunisia, including the lovely capital city, well-preserved antiquities in ancient Roman and Phoenician cities, desert oases and unique geographical phenomena. Other companies, including Ramon Tours and Geographical Tours, slowly have started offering longer tours across Tunisia. Those looking for a vacation and some relaxation can find week-long trips to the resort town of Hamamat. The price is $1,000 per adult, and includes side trips to nearby sites. For Europeans, Tunisia has long been a popular vacation destination. Just 80 kilometers from the shores of the European Union is a warm, developed country with no less than five Club Med villages. In the late 1990s, three million tourists visited Tunisia annually. However despite the impact of the 2002 terrorist attack, that number doubled last year. Now, many Israelis are also joining those vacationing in Tunisia. “It’s a very close destination, and in the end, the Israeli looks for the Mediterranean Sea,” Cohen says. (Source: Haaretz le 01 aout 2005)
http://www.haaretz.com/hasen/objects/pages/PrintArticleEn.jhtml?itemNo=606963
La place variable de l’Islam dans les Constitutions arabes
dimanche 31 juillet 2005, 14h00
LE CAIRE (AP) – La nouvelle Constitution irakienne retiendra probablement l’Islam comme source du droit, au grand dam des Etats-Unis qui redoutent l’instauration d’un régime fondamentaliste. D’un pays à l’autre, la place accordée à la loi coranique (charia) dans la Loi fondamentale varie en effet largement dans le monde arabo-musulman. Ainsi, le mot “Islam” n’apparaît pas dans la Constitution rédigée au Liban après la guerre civile de 1975-90, alors que l’Arabie saoudite, qui abrite les sanctuaires les plus sacrés de l’Islam, a fait du Coran même sa Constitution, et que l’Iran est une République islamique dirigée par le clerc musulman le plus érudit du pays. En réalité, la culture pèse plus lourd que la loi, en particulier lorsqu’il s’agit des femmes. Dans les pays du Golfe, où la charia constitue généralement la “principale source” de la législation, les femmes sont plus sujettes à ségrégation et portent plus souvent un voile couvrant tout le visage. Le Koweït par exemple interdit l’alcool et n’a donné le droit de vote aux femmes que cette année. En Egypte en revanche, la loi coranique représente “la source” de la Constitution, amendée dans les années 1970 par le président Anouar el-Sadate désireux de renforcer son image de musulman sans pour autant appliquer la charia. Dans ce pays, la bière, le vin ou les spiritueux sont en vente libre et les femmes votent depuis le début du XXe siècle. Mais en Irak, certains s’inquiètent de l’application de la charia, du moins dans les régions à majorité chiite. Dans certaines villes du Sud, le clergé oblige déjà les femmes à porter le voile et fait fermer certaines boutiques d’alcool ou de musique. “Baser la nouvelle Constitution de l’Irak sur la charia pourrait affaiblir l’occasion (de fonder) un Irak démocratique (…) L’Irak en tant qu’Etat religieux (…) ne sera pas acceptable. Nous ne pouvons pas avoir un Irak démocratique et fédéral si nous avons un régime de type taliban dans certaines zones”, estime le ministre du Plan, le Kurde Barham Saleh, cité samedi par le quotidien “Al-Hayat”. Et le projet de Constitution publié la semaine dernière par le journal gouvernemental “Al-Sabah” confirme les craintes des laïcs: l’Islam y est désigné comme “la principale base” de la loi. Toutefois les débats continuent au sein de la commission composée de chiites, Kurdes et sunnites. Les chiites représentent 60% des 26 millions d’Irakiens, les Kurdes, majoritairement sunnites, 20%, et les sunnites 15% à 20%. Le rôle de l’Islam devait être discuté dimanche, selon le député kurde Fouad Massoum, chef de la commission, qui souhaite “que l’Islam soit l’une des sources”. L’ayatollah Ali Sistani, le plus influent dirigeant chiite irakien, plaide quant à lui pour un rôle fort de l’Islam mais rejette l’idée d’une direction religieuse à l’image de l’Iran chiite où il est né. D’après Mouafak al-Roubaïe, conseiller à la sécurité nationale et chiite, le principal souci du clergé chiite est de “protéger l’identité musulmane de l’Irak et de son peuple, ce qui signifie protéger un Irak et un peuple unis en tant qu’Etat”. La commission a décidé dimanche de demander lundi un délai supplémentaire de 30 jours au Parlement, alors que la Constitution devait être adoptée d’ici au 15 août. Les Etats-Unis, qui avaient imposé l’Islam comme étant “une source” de la Constitution provisoire adoptée en mars 2004 lorsqu’ils occupaient le pays, suivent les débats de près. Six pays arabes ne mentionnent même pas la loi coranique dans leur Constitution: l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, le Liban et la Jordanie. Au Liban, où existe une forte communauté chrétienne dont est issu le président Emile Lahoud, l’Islam n’est pas religion nationale. En Syrie et en Libye, la législation est surtout influencée par l’idéologie nationale, respectivement le panarabisme et le socialisme. Quant à la Tunisie, elle a aboli la polygamie en 1956 et interdit le voile islamique dans les établissements publics, notamment scolaires. Les autorités appellent régulièrement les femmes à refuser le hidjab mais il est de plus en plus présent dans les rues ces dernières années. Le seul domaine dans lequel la charia continue de primer est celui du statut individuel: mariage, divorce, héritage. Le Coran autorise l’homme à divorcer par proclamation et attribue aux filles une part d’héritage moitié moindre de celle des fils, ce qui était un grand progrès du temps de Mahomet, au VIIe siècle de l’ère chrétienne. AP
كفاية» تتحدى السلطة وتؤكد استمرار التظاهرات…
«الإخوان» في مصر يتحدثون عن عرض حكومي: إطلاق عزت والعريان في مقابل تأييد مبارك
القاهرة – محمد صلاح الحياة – 01/08/05// قالت جماعة «الإخوان المسلمين» انها تلقت عرضاً من الحكومة بإطلاق أمينها العام الدكتور محمود عزت، والقيادي البارز فيها الدكتور عصام العريان في مقابل اعلانها تأييد ترشيح الرئيس حسني مبارك لفترة ولاية خامسة. وقال القيادي في الجماعة محمد عبدالقدوس إن «جهات حكومية عرضت على الإخوان عبر وسطاء إطلاق عزت، والعريان، إذا غيَّرت الجماعة المواقف التي تتبناها حالياً، إلا أن الجماعة رفضت العرض وأصرت على موقفها من المطالبة بإصلاح سياسي حقيقي». وكرر أن «موقف الإخوان يقوم على مقاطعة الانتخابات انسجاماً مع موقف التحالف الوطني للإصلاح والتغيير (الذي أسسته الجماعة مع قوى سياسية أخرى) المعارض للتمديد لمبارك أو توريث الحكم لنجله جمال». ومددت نيابة أمن الدولة العليا أمس حبس العريان 15 يوماً على ذمة تحقيقات تُجرى معه في قضية تتعلق بتظاهرات نظمها «الإخوان» في آيار (مايو) الماضي. وستنظر النيابة في أمر إطلاق أو تمديد حبس عزت غداً الثلثاء. وكانت السلطات قبضت على الاثنين في الشهر نفسه واتهمتهما بوضع خطط للتحريض على التظاهر ضد نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه. وبدأت نيابة أمن الدولة أمس التحقيق مع 24 شاباً من تيارات سياسية مختلفة، غالبيتهم من أعضاء «الحركة المصرية من أجل التغيير» المعروفة باسم (كفاية)، قبض عليهم أثناء محاولتهم التظاهر في ميدان التحرير أول من أمس استجابة لدعوة أطلقتها الحركة للاعتراض على إعادة ترشيح مبارك. وعقد قادة الحركة مؤتمراً صحافياً أمام مقر نقابة الصحافيين تحدث فيه منسقها ورُ اسحق الذي حمّل الحكومة المسؤولية عن الاعتداء على معارضي التمديد لمبارك. واعتبر أن «هناك رسالة كان لا بد من إيصالها، ومفادها أن الأمور قبل الترشيح تختلف بعدما قرر مبارك ترشيح نفسه وأنه سيتم التعامل مع أية تظاهرة بمنتهى العنف»، مؤكداً أن التظاهرات ستستمر ولن تخضع للتهديدات الأمنية. وربط الناطق باسم الحركة الدكتور عبدالحليم قنديل اعتداءات شرم الشيخ بـ «ما يحدث للمواطنين في سيناء»، معتبراً «أنها وقعت من قِبل بعض الاعراب والبدو والذين تعرضوا للتنكيل من قبل قوات الأمن». من جهة أخرى، نظم معارضون مصريون اعتصاماً أمام مقر النائب العام وقدموا بلاغًا طالبوا فيه بإطلاق «جميع المعتقلين والذين أُلقي القبض عليهم أثناء مشاركتهم في التظاهرة»، وقدمت وزارة الداخلية المصرية بلاغًا ضد المقبوض عليهم مفاده تعرض 15 جندياً للإصابة على أيدي المتظاهرين. إلى ذلك أصدر نائب المرشد العام لـ «الإخوان المسلمين» الدكتور محمد حبيب بصفته الأمين العام لـ «التحالف الوطني للإصلاح والتغيير» بياناً دان فيه اعتداء الشرطة على المتظاهرين. وقال: «شاهدنا مع ملايين المواطنين على شاشات الفضائيات تعديات صارخة من أفراد الأمن على المواطنين المعارضين الذين استخدموا حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم بالتظاهر، وبلغ الأمر بالمعتدين إلى ضرب المتظاهرين بهمجية وسحلهم في الشوارع حتى أوصلوهم إلى سيارات الاعتقال ليزجوا بهم في السجون». ورأى أن ما جرى مثَّل «إساءة بالغة لسمعة مصر، فضلاً عن أنه نكوص عن كل دعاوى الإصلاح السياسي التي تروج لها السلطة»، وشدد على أن التظاهر «حق دستوري للمواطن المصري وعلى السلطة الحاكمة أن تحترم هذا الحق وأن تراجع نفسها وموقفها في ما أقدمت عليه من تعديات واعتداءات».
(المصدر: صحيفة الحياة بتاريخ 1 أوت 2005)
الشرق الأوسط: شهادات شخصية عن العنف ضد المرأة خلال حفل غداء إطلاق فرع منظمةV.Day في بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط» خرجت مأدبة غداء لإطلاق منظمةV.Day المهتمة بقضية العنف ضد المرأة فرعها في بيروت، عن مسارها المألوف وفتحت المجال لبوح صادق وهادف تولته سيدات، أخبرن عن العنف على اجسادهن، وحكين عن معاناتهن بشجاعة. المناسبة دعت اليها نادين ابو زكي رئيسة تحرير مجلة «الحسناء» اللبنانية التي اختيرت لتكون ممثلة للمنظمة في لبنان، واستضافها فندق «سفير هليوبوليتان» في بيروت، وشاركت فيها نخبة من العاملات في الشؤون السياسية والتربوية والاجتماعية، اضافة الى ايف انسلر، رئيسة V.Day ومؤسستها، وهبات عثمان، مسؤولة المنظمة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. اما الحضور البارز فكان للإعلامية السعودية رانيا الباز، التي عرضت تجربتها الاليمة، حيث قالت انها كانت تتعرض طوال سبع سنوات للضرب كل يوم، وترددها حيال البوح بها والتحدث عنها خوفاً من نظرة المجتمع اليها وحكمه عليها. وطالبت رانيا الباز بتعليم المثقفين والإعلاميين على مواجهة وجود العنف وتجنب عدم الاعتراف به حفاظاً على السمعة. اما هبات عثمان فأكدت على اهمية ان تتولى نساء محليات متابعة قضايا العنف ضد المرأة في المنظمات العالمية، لانهن ادرى واقدر على المعالجة والمساعدة. وأكدت المحامية اقبال دوغان، بصفتها رئيسة الاتحاد النسائي اللبناني اهمية تعديل القوانين لدى الطوائف اللبنانية لحماية المرأة من العنف وتشجيعها على مواجهته وعدم الاستسلام له. وتبقى تجربة ايف انسلر رئيسة V.Day المميزة في هذا المجال، فهي كما قالت حاولت ان تكشف عن عنف واغتصاب تعرضت لهما من خلال مسرحية اعدتها ونفذتها، نجحت في عملها وكرست ريع المسرحية للمنظمة، فكررت عرضها من اماكن مختلفة من العالم واسست بهذه الطريقة فروعاً لها في عواصم عدة. ونوهت انسلر بقدرة المرأة المسلمة على مواجهة العنف وجرأتها في مناقشته مع رجال الدين وفهمها حقوقها في هذا المجال من خلال ما يمنحه اياها الاسلام، في حين لم يتوفر هذا الامر لدى اديان او مجتمعات اخرى متطورة.
(المصدر: موقع صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 31 جويلية 2005)
رشيد خشانة الحياة – 01/08/05// منذ تفجيرات لندن تبلور اتجاهان في الغرب في شأن التعاطي مع الجاليات العربية والمسلمة في أوروبا، الأول: مازال يعتقد أنها تشكل أنموذجاً للتوفيق بين التمسك بالهوية والاستيعاب العقلاني لمتطلبات الحداثة وفي مقدمها الديموقراطية، والثاني: يتوجس منها خيفة ويعمل على مزيد تطويقها ثقافياً ومراقبتها أمنياً، فضلاً عن تجفيف منابع الهجرة من الجنوب إلى الشمال. وتصاعدت حدة هذا الجدل في بريطانيا وفرنسا، وشمل أخيراً ألمانيا وإيطاليا وبلداناً غربية أخرى ليمتد إلى أميركا. وكان الاستطلاع الذي أجرته صحيفة «كورييري دي لاسيرا» الإيطالية لافتاً في هذا السياق، إذ أظهر أن 29 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع صاروا أكثر حذراً من المهاجرين العرب بعد تفجيرات لندن، وأن 32 في المئة لم يغيروا موقفهم الحذر، وهذا يعني أن 61 في المئة ضد مجيء مزيد من العرب لإيطاليا، وستزيد النسبة قطعاً بعد تفجيرات شرم الشيخ. ويلتقي هذا المنطق الذي يجد مزيداً من الآذان الصاغية في المجتمعات الأوروبية، مع آراء المدرّس البريطاني ري هانيفورد القائل بضرورة الإدماج القسري للجالية الإسلامية، أو ترحيل أفرادها، أسوة ببرنامج الزعيم اليميني المتشدد الفرنسي جان ماري لوبان. ولوحظ أن هذه النزعة لم تقتصر على طرح رؤى فكرية متطرفة، وإنما تُرجمت إلى إجراءات عملية في أكثر من بلد، ففي بريطانيا باشرت الحكومة تشكيل وحدات استخباراتية خاصة لمراقبة المسلمين بدعوى تمكين السلطات من بناء صورة واضحة عن مدى نمو التطرف في البلد. وفي فرنسا يسعى وزير الداخلية نيكولا ساركوزي لفرض نظام الحصص في التعاطي مع طالبي الهجرة أسوة بأميركا وكندا، على أمل «ضبط» تدفق المهاجرين، بعدما كان تقدم سابقاً للمجلس الدستوري بمشروع قانون يجيز للعمدة إلغاء حفلة زفاف إذا ما كان أحد الزوجين يقيم في البلد في صورة غير شرعية، إلا أن المجلس رد المشروع بالاستناد على حق أي مواطن في الزواج المكفول في الدستور. ويمكن القول إن هذه الموجة العدائية التي تغذي مشروع المحافظين لإضرام فتيل «الصدام بين الحضارات»، بلغت قمتها مع تهديد النائب الأميركي توماس تانكريدو بتدمير مكة المكرمة في حال تعرضت مدن أميركية لهجوم بأسلحة نووية. وما من شك في أن انخراط شباب متحدر من الجاليات العربية أو الإسلامية في فرنسا وبريطانيا وهولندا، في مجموعات متشددة تستخدم العنف ضد أبناء بلدها، يطرح مشكلات اجتماعية وسياسية وثقافية ينبغي فهمها وإيجاد حلول لها، غير أنها لا تدل على فشل اندماج تلك الجاليات في مجتمعاتها مثلما يحاول أن يبرهن على ذلك السياسيون والمثقفون الاستئصاليون في الغرب. وهم يزعمون أن الفشل يشمل النموذجين البريطاني المرتكز على تعايش الطوائف والأعراق المختلفة، والفرنسي المتسم بنسبة عالية من الاستيعاب. فإذا كان الاندماج صنواً للذوبان فهناك قطعاً إخفاق، أما إذا كان تعايشاً وإغناء للتعدد الثقافي والعرقي فالتجربة إجمالاً ناجحة. أكثر من ذلك، اعتبر باحثون فرنسيون أن الجاليات المقيمة في أوروبا بلورت إسلاماً وسطياً استطاع أن يكون نموذجاً للمصالحة بين الديموقراطية، بما هي نظام وضعي، والإسلام بما هو مجال مقدس. كذلك أظهرت تجربة السنوات الماضية أن الجهد الإعلامي الذي بذلته المحطات التلفزيونية الغربية لشرح الإسلام للمجتمعات المحلية، خصوصاً بالاعتماد على أكاديميين غربيين، ساعد المجتمعات هناك على التعرف على جوهره الإنساني عن قرب، واستيعاب تاريخه وخصوبته. وعلى هذه الخلفية، أثارت الإجراءات الجديدة التي تستهدف الجالية العربية في فرنسا جدلاً ساخناً بين ساركوزي وأكاديميين من وجوه النخبة الفرنسية المستنيرة، المعارضة تقليدياً لأي إجراءات تشتم منها رائحة التمييز ضد العرب والمسلمين. لكن لا ينبغي التوهم بأن أبناء تلك الجاليات سينفصلون عن قضايا العالمين العربي والإسلامي، أو أنهم لن يكترثوا لما يجري في فلسطين والعراق. لا يعني هذا التهوين من خطورة تفجيرات لندن أو تبريرها، فهي هدمت أعمالاً جبارة استمرت سنوات لبناء صورة إيجابية عن الإسلام والمسلمين في بريطانيا، إلا أن المناقشات في شأن دلالاتها ستركز في الفترة المقبلة على الأحياء السكنية التي تؤوي الجاليات الأجنبية في أوروبا، ومدى قدرة المدرسة على تكريس الاندماج والمحافظة على التعدد الثقافي والديني. فأكيد أن منفذي تفجيرات لندن ليسوا تحت نير احتلال أجنبي، ولا يئنون من سوط الفقر والحاجة، لكن هناك دوافع أخرى ينبغي استجلاؤها في هدوء، وفهم أبعادها وخلفياتها بعيداً عن الرؤية الأمنية الاستئصالية. وما لم يعط الإسلام الوسطي المنتشر لدى غالبية أبناء الجاليات المسلمة في أوروبا الفرصة والإمكانات الإعلامية لمكافحة التطرف والعنف، فلن يقدر على ذلك أي جهاز رسمي أكان أمنياً أم ثقافياً.
(المصدر: صحيفة الحياة بتاريخ 1 أوت 2005)
الظواهر التعليمية
عبداللطيف الفراتي :
أفصحت السنة المدرسية عن النتائج النهائية التي لم تخرج عن المعتاد والمألوف، بل كانت مندرجة في إطار ما وقع التعود عليه منذ سنوات طوال. وسنتوقف هنا عند ظاهرتين تستحق كل منهما الوقف والدراسة. الأولى تهم نسب النجاح في الباكالوريا حسب الجهات والمحافظات، والثانية تهم نسب النجاح بين الأولاد والبنات. ومن بين 24 ولاية أو محافظة في تونس، فإن 10 منها كانت نسب النجاح فيها أعلى من المعدل الوطني و14 أقل من المعدل الوطني للنجاح. وإذ بلغت النسبة الوطنية المتوسطة للنجاح في الباكالوريا أي نهاية الدراسة الثانوية التي تؤهل لدخول التعليم الجامعي 66.25% فإن الولاية التي تتصدر الترتيب وصلت نسبة النجاح فيها 81.75%، وهي ذات الولاية التي سجلت أعلى نسبة نجاح طيلة السنوات العشر الماضية وما قبلها، بحيث تعودت دوما على الفوز بقصب السبق دائما. أما بقية الولايات التسع الأخرى التي جاوزت نسبة النجاح فيها النسبة الوطنية للنجاح، فكلها تقريبا ولايات ساحلية مفتوحة على البحر، أما الولايات الأربع عشرة التي عرفت نسب نجاح أقل من النسبة الوطنية فكلها وبدون استثناء ولايات داخلية. وفيما سجلت أولى الولايات كما رأينا نسبة نجاح تكاد تصل إلى 82% فإن الولاية الأخيرة في الترتيب لم تتجاوز نسبة النجاح فيها 48% أي حوالي 60% من نسبة النجاح المسجلة في الولاية الأحسن ترتيبا. ويحق للمرء أن يتساءل عن السبب وراء هذه الفوارق في نسب النجاح فيما برامج التعليم موحدة والامتحانات واحدة على الصعيد الوطني، وقد انكب دارسون على هذه الظاهرة المتكررة سنة بعد سنة محاولين تعميق البحث فيها، وإذ لم يهتدوا إلى تفسير أو على الأقل إلى تفسير مقنع فإنهم انتهوا إلى أن عراقة الظاهرة التعليمية وقدمها في بعض المناطق وعودتها إلى سنوات القرن التاسع عشر ربما يقدم تفسيرا أوليا ينبغي الوقوف عنده، كما أن المناخ التعليمي العام والتقاليد التعليمية العريقة ومستويات العائلة الثقافية كلها يمكن أن تقدم تفسيرا آخر لهذه الظاهرة. ولعله بات من الأكيد التحرك من أجل إلحاق الولايات ذات النتائج المتدهورة بتلك التي تشهد أفضل النتائج عن طريق دعم التلاميذ فيها ودفع الجهد التمويلي والبيداغوجي علها تلحق ولو على مدى سنوات بغيرها من الولايات المتقدمة. على أن هناك ظاهرة أخرى تستحق الوقوف عندها ويمكن تقسيمها إلى قسمين: أولهما: التفوق العددي والنسبي للنجاح بين البنات على مثيله بين الأولاد. ورغم أن الدخول للإعدادي قبل7 سنوات سجل تفوقا لعدد الأولاد فإن الظاهرة انقلبت بعد ذلك بسبع سنوات وكان عدد البنات الناجحات في الباكالوريا أعلى منه من الناجحين، وقد سجلت نسب انقطاع أعلى عند الأولاد وأيضا نسب رسوب مماثلة بحيث لحقت البنات بأعداد الأولاد ثم تفوقن عليهم. وثانيهما أن التفوق والامتياز سجل سنة بعد سنة بين البنات مما هو عن الأولاد، وفي إحدى الكليات في التعليم العالي سجل من بين المتفوقين 70% من البنات مقابل 30بين الأولاد، وليست تلك الظاهرة فريدة من نوعها في تلك الكلية بل يبدو أنها عامة ومنتشرة. كما أن عملية التوجيه الجامعي بعد الحصول على الباكالوريا أخذت تسجل توجيه العدد الأكبر من البنات نحو ما يسميه الطلبة بالاختصاصات النبيلة مثل الطب والهندسة حيث لا يبقى في الغالب للأولاد إلا الفتات. كما يقولون أي الاختصاصات التي إما أنها قصيرة أو ذات آفاق مسدودة بعد سنوات الدراسة الأربع. وقد كان لتأخير سن الزواج أثره في هذه الظاهرة، فقبل جيل أي ما بين 25 و30 سنة كان أغلب الفتيات يغادرن المرحلة الثانوية للزواج وقل منهن من يصلن إلى الباكالوريا وبالتالي للجامعة، أما اليوم فإن العائلات حتى الريفية منها أصبحت حريصة على تعليم بناتها إلى أقصى المراحل وهو ما أنهى ظاهرة الانقطاع الأنثوي عن التعليم ووصل بالبنات إلى مستوى الباكالوريا والجامعة. فما هو تفسير ظاهرة نجاح الفتيات بنسب أعلى من الفتيان، الواضح أن البنات أحرص على الجدية في الدراسة، فهذه الدراسة تسمح لهن بالاستقلال الاقتصادي الذي يمكن بدوره من الاستقلال بالرأي وإقامة حياة مستقلة عن الرجل، وهو ما أصبح المطمح الأول للمرأة، كما إن الفتيات في ظل ظروف الحياة الشرقية أقل تأثرا بمغريات الخروج من البيت بحيث يقضين أوقاتا أطول في المذاكرة والمراجعة وهو ما يفسر النتائج الأعلى نسبيا من جهة والنتائج الأكثر تفوقا من جهة أخرى. وإذ تبدو هذه الظاهرة وكأنها منفردة، فإنها متوافرة في عدة بلدان أخرى منها فرنسا مثلا حيث نسب النجاح بين الفتيات أعلى كما أن التفوق هو عادة من نصيب الفتيات. وإذ تتجه هذه الظاهرة لتصبح ظاهرة عالمية فلعله وجب طرحها على بساط الدرس لمعرفة أسبابها العميقة ومقارنة تجارب الأمم في هذه المجالات.
تاريخ النشر: الأحد 31 يوليو 2005, تمام الساعة 02:40 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
(المصدر: صحيفة الشرق القطرية بتاريخ 31 جويلية 2005)
المواطنة نصاباً لتكامل الدين والمدينة ودولتنا الحديثة تعطِّل اجتماع المتعدّد
هاني فحص الحياة – 01/08/05// ان تتحول الأرض التي نقيم عليها الى وطن، والإنسان الذي يعيش فيها ويشارك في صوغ حياتها الى مواطن، ويوثق هذا الواقع في دستور، تلك هي المواطنة، أي مشاركة المواطن الأصيل في صنع القرارات، ما يتيح له تكوين نظرة متوازنة الى ذاته وبلده وشركائه في صفة المواطنة، على اساس المساواة في الحقوق والواجبات. وإذا ما كانت المواطنة هي التي تجعل من قبولنا بالتعدد امراً أبعد من الرضا بالأمر الواقع، فإن الدولة هي تكييفها المدني على موجبات قانونية، تنتقل بهذه الدولة الى مستوى المسوغ او الموجب الأقوى لنشأتها، كضرورة اجتماع تتحرك بحركته وتتجدد بتجدد شروطه. وهنا يمسي شرط الحرية الذي تتيحه الدولة وتضمنه حافظاً للنصاب التبادلي او التكاملي بينها وبين مواطنيها. ولعل من اهم مشكلاتنا مع دولتنا الحديثة، عربياً وإسلامياً، انها قصّرت في اداء دورها الجامع لاجتماعها المتعدد، فأغرته بعدم الاجتماع، أي عدم اكتمال نصاب المواطنة في وعيه وسلوكه وعلائقه، فإذا الأديان والمذاهب والجماعات عموماً، كيانات متفاصلة في الكيان الواحد، ومفتوحة على المزيد من الكينونات الفرعية على مقتضى الخصوصيات المتحققة او المخترعة او المتوهمة، ما اغرى اعداءنا بالتدقيق في اختلافاتنا، واستغلال خلافاتنا في توليد فوارق اضافية، لتأسيس الصراعات عليها، وتفجيرها في لحظات اكتمال قناعاتنا بضرورة النهوض والتضامن وتحقيق التنمية الشاملة، وتغليب جاذب الاندماج على جاذب الانسلاخ بين مكونات المجتمع أقواماً وأهل اديان ومذاهب. ان الدولة المعاصرة الموصولة بأصولنا، أي التي لا ترى مثالها ناجزاً جاهزاً في موروثها، ولا ترى الحداثة تحديثاً شكلانياً قاطعاً مع الذاكرة، أي الدولة التي لا تفتعل معركة بين الثابت والمتغير، هذه الدولة هي الكفيلة بتحويل المواطنة من فرضية الى واقع واحتياط من الوقيعة. وتكف (المواطنة) عن ان تبدو وكأنها بديل للدين او المذهب او أي رابطة او جماعة مؤسسة على مشتركات موروثة او مستحدثة. ويكف الدين او المذهب او الجماعة الأهلية او المدنية عن ان تبدو وكأنها بديل للدولة او الوطن، بما في ذلك من إفراغ للدين من معناه وللوطن من مواطنيه، الذين، وليكونوا مواطنين او اذا اصبحوا مواطنين، اصبح الوطن سكناً لهم وهم سكن له، ومن دون مواطنة قائمة على الحق والقانون والحرية والعدل والحب الذي يحتمل الاختلاف ويتحمله بل يقتضيه، يصبح الوطن مكاناً محايداً يابساً وبارداً، وفراغاً في الروح، يسهل التنازل عنه او نسيانه. اقول هذا والإسلام السياسي يجاهر بمشروع دولة دينية، أي مذهبية اقصائية، إن لم تكن مذهباً من داخل المذهب، ما قد يجعل المواطنة كناظم علائقي وقانوني، امراً مستبعداً، إلا في حدود استتباع الأكثرية الغالبة للأقلية المغلوبة، فهل يغير ذلك من قناعتنا بأن الله تعالى لم يتعبدنا بشكل من اشكال الدولة، بل ترك مساحة الدولة حيزاً لعقلنا المشترك الذي يجدد العقد بين الحاكم والمحكوم كلما تجددت الشروط؟ ومن الشروط توكيد الشراكة بين العالمين الديني والمدني، بين الفقيه ورواد الحقول المعرفية المختلفة، وبالتالي، فإننا معنيون بتكوين ورشة تتدبر رؤية لدولة مدنية، بمعنى انها تعيد الدين الى المدينة حافظاً صائناً مصوناً، وتعيد المدينة الى الدين مكاناً حيوياً تختلف فيه العقائد وتعالج فيه الحرية كسورها بذاتها، ويتعدد فيه الاجتماع ويلتئم في ظل الدولة الجامعة، تحقيقاً لنصاب الوحدة في الكثرة ونصاب الكثرة في الوحدة كمعادل موضوعي للتوحيد. ويشكل هذا الإنجاز الذي لا بد من المداومة عليه حتى لا يتناقص او يتآكل، مدخلاً وشرطاً لمشروع حضاري يقوم على الشراكة في ما بيننا، عرباً ومسلمين، وبيننا وبين الآخرين، كل الآخرين، إلا من أصر على ان يعزل نفسه او ينعزل، لأننا اذا ما شرعنا في السلوك الإقصائي فلن نضمن ألا يتحول الى إلغاء كامل لكل الشركاء واحداً تلو الآخر، كما حصل في التجارب الشمولية، الدولة متغير والاجتماع متغير، وهذا التغير في الواقع – منعكساً في الوعي – لا يمس بثوابت العقيدة. والإسلام لا يمكن ان يتورط او يورط احداً في تحويل المتغير الى ثابت، تماماً كما لا يتحول الثابت الى متغير، لأنه بذلك يعرض الثوابت الى الاهتزاز، والثوابت لا تستغني عن مساءلتها والحوار معها تعزيزاً لها لا تقويضاً. ونلاحظ ان هناك متغيرات في الفقه بالنسبة الى كثير من القضايا في مختلف ابواب الفقه، تمثل قراءة جديدة للنصوص على اساس مستجدات في الواقع العلمي والثقافي والعلائقي، مما لاحظه الفقهاء. من هنا مثلاً، وبناء على عدم وجود رصيد نصي لبعض الأحكام في القرآن الكريم، يتحرك فهم الفقهاء او بعضهم لاستيعاب مسألة الردة كإشكالية معقدة لم يتعرض القرآن الكريم الى اصدار حكم بالقتل بناء عليها، كما هو شأن رجم الزاني والزانية، وقتل الفاعل والمفعول في اللواط، وقتل من انكر ضرورة من ضرورات الدين, او الحكم باسترقاق الأسرى، او تنصيف دية المرأة المسلمة بالنسبة الى الرجل (لم يعد العمل في ايران مبنياً على هذا الحكم ويعمل بالمساواة طبقاً لمسلك فقهي جديد)… وهذا ما يحيلنا على السنة الشريفة باعتبارها ناتجاً معرفياً مصدرياً من داخل العمليتين التاريخية والاجتماعية، ما يعبر عنه في الأدبيات الفقهية بظنية السند وقطعية الدلالة، بما يعنيه ذلك من كون السند اصلاً، وهو عرضة للمساءلة، وكون الدلالة فرعاً مع عدم استحالة النقاش في قطعية دلالتها، طالما ان المسألة مسألة إفهام ومسألة نص عربي محكوم بنظام بياني يتيح تعدد الأفهام… ومن الأمثلة الساطعة على ما ذكرناه ما حصل بالنسبة الى مشاركة المرأة في العملية الانتخابية في التجربة الإيرانية. معروف ان شاه ايران اصدر قانوناً قبل الثورة اتاح فيه المجال للنساء ولغير المسلمين للمشاركة في عملية الانتخاب، ما اعتبره الإمام الخميني مخالفاً للإسلام، وكتب الى الشاه رسالة بهذا المضمون قال فيها: «الحضرة المباركة جلالة الملك المبجل. بعد إهداء التحية والدعاء، انه نشر في الصحف ان الحكومة لم تشترط في الناخبين لمجالس الولايات ان يكون الناخب مسلماً، وقد اعطت للنساء حق الرأي والمشاركة في الانتخاب، وهذا الأمر موجب لقلق العلماء الأعلام وسائر طبقات المسلمين، ومعلوم لدى جلالة الملك المعظم ان صلاح الدولة في حفظ احكام الإسلام وتهدئة قلوب الشعب، نرجو ان تصدروا امراً لحذف الأمور المخالفة للدين المقدس والمذهب الرسمي من برامج الدولة والحزب، ليكون ذلك موجباً لدعاء الشعب المسلم لكم». هذا ولم يلبث الإمام ومعه سائر العلماء في ايران بعد الثورة ان سمحوا بل اوجبوا على النساء المشاركة في كل مستويات العملية السياسية، حتى تحولت المرأة عموماً الى واحد من اهم مصادر الحيوية في الحياة السياسية، لا يعادلها في ذلك إلا قطاع الشباب. ومن فتاوى العلماء في ذلك فتوى لفقيه من فريق الإمام الخميني هو الشيخ اللنكراني حيث يقول: «اذا منع الزوج زوجته من الاشتراك في الانتخابات والخروج من البيت للغاية المذكورة، فهل يمكن للزوجة ان تخرج من البيت من دون اذن وتشترك في الانتخابات؟»، والجواب: «لو كان الواجب عينياً فلا دخل لإذن الزوج اصلاً»، وقد خرجت المرأة الى صناديق الاقتراع بإقبال شديد من دون ان تتوقف احداهن عند الخلاف المحتمل بين الفقهاء، على ما اذا كانت المشاركة في الاقتراع واجباً عينياً او كفائياً» (احمد القبانجي «المرأة: الحقوق والمفاهيم»). وبالعودة الى القرآن كمصدر اول وكدستور، ونحن في صدد مسألة دستورية، لا نجد إلا وصفاً لمجتمع متعدد متعارف متثاقف متضامن، ملزم بمراعاة معايير التقوى، ويتعدى الوصف اولياً وعاماً وغير تفصيلي، الى الدولة بما هي ضرورة لتحقيق ذلك المجتمع، والضرورة تقع في دائرة المتغير، أي ان الدولة كضرورة إنما تقدر بظروفها، فإذا ما كانت ظروفها متغيرة فهي تتغير شكلاً وبنياناً وأداء ومصدر شرعية، تبعاً لتغير ظروفها، تماماً كما شاهدنا ذلك في عملية تشكيل الدولة بطرائق عدة، كل منها مختلف عن الآخر، في المحطات الأربع من العهد الراشدي، ما يعني اننا غير ملزمين بأي منها، لأن الشرعية غير منحصرة في واحدة منها من دون الأخريات، في حين ان السنة النبوية، في مقابل هذه السنّة المتعددة للصحابة، تمثلت في ما يعود الى هذا الشأن، اشد ما تمثلت في صحيفة المدينة التي وصفت التعدد الاجتماعي والعقدي في اطار الدولة الواحدة، أي انها قاربت الفصل بين الشأن السياسي (أي المواطنة) وبين التعدد الديني او الفكري او العقدي، وتعاملت مع الدولة كأطروحة فكرية اجتماعية عامة لا كتفصيل او شكل ثابت، بل هي اشكال او آليات مفتوحة على كل جديد في الثقافة والاجتماع والإدارة، بما يعنيه ذلك من فصل منهجي بين مقام النبوة الديني ومقام رئاسة الدولة (أي الدنيوي المحكوم قيمياً وأخلاقياً بالديني ليس إلا)، ولم يصف القرآن والإسلام عموماً آليات تشكل او تشكيل الدولة، لا قصوراً ولا تقصيراً، بل تجنباً للتنميط، وألح على وصف المنظومة القيمية التي تضبط الإيقاع وتضمن حسن الأداء على مقتضى العدالة ومن خلال العيش المشترك فضاء، والمواطنة نصاباً جامعاً ومناطاً قانونياً للحقوق والواجبات. عندما نستيقظ على مواجعنا ومخاوفنا وأحلامنا المشروعة وضرورات خلاصنا في الدنيا والآخرة، ونبدع شراكتنا في الوطن، تصبح خصائص كل جماعة منا شرفات على الآخرين، وعندما يصرفنا صارف عن المشتركات الرحبة ونرتكب التقابل ونتبادل الإلغاء، تصبح الخصائص سجوناً نمارس في اقبيتها المعتمة محواً للذات في الآخر وللآخر في الذات، أي لذاتنا في ذاتنا بذاتنا في المحصلة. * كاتب ورجل دين لبناني.