2 août 2005

Accueil

TUNISNEWS
6 ème année, N° 1899 du 02.08.2005

 archives : www.tunisnews.net


جمعية القضاة التونسيين: بــيـان

د. خالد الطراولي: بعد خطابها الأخير…كلمات لا بد منها إلى السلطة التونسية! (3/ 3) اللقــاء الإصلاحي الديمقراطي والمصالحة، بين الثوابت والمتغيرات أبو سلمان: نوادي الروتاري : حقيقتها و أهدافها

رويترز: منظمة حقوقية: موت 22 مصريا تحت التعذيب عام 2004  د. محمد الهاشمي الحامدي: موقف الإسلام الأوروبي أو الغربي من الإرهاب غسان نمر:  من لندن الى شرم الشيخ: استفهامات حول منابع الارهاب د. عمار بكار: فرص «ضائعة» في إيطاليا

محمود معروف: وجهٌ جديد لتسوية نزاع قديم


LTDH: Communiqué

Reporters sans frontières: Affaire Mohammed Abbou: lettre ouverte au Ministre de la Justice et des Droits de l’homme

AFP: Accord d’association: bilan satisfaisant en dépit d’incertitudes

AFP: Désignation de 41 Conseillers à la Chambre haute du parlement

AP:  Le tireur tunisien de 19 ans cherchait à se faire abattre par la police Le Soleil: Happé par un conducteur ivre – Ridha Ben Ncir rentrait du boulot

Abdel Wahab Hani: Les tortionnaires en chef H. Ammar et A. Kallal élevés à la dignité de Sénateurs!

Abdel Wahab Hani: Que trouve-t-on dans la liste clientéliste du Président?

 

جمعية القضاة التونسيين

     قصر العدالة تونس –

 

تونس في 02 أوت 2005

بــيـان

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجتمع بمقرها بقصر العدالة بتونس بتاريخ 02 أوت 2005 على اثر الإعلان عن نتائج حركة القضاة بمناسبة الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للقضاء يوم 01 أوت 2005 ، و بعد نظره في المستجدات الطارئة على أوضاع القضاء و حرية التعبير و التجمع في أوساط القضاة و التضييقات الواردة على نشاط جمعية القضاة التونسيين تبعا لحركة النقل الأخيرة .

و إذ يشهد في هذه الأوقات تصاعدا لا مثيل له للتهديدات المباشرة لحق القضاة في تمثيل مصالحهم و التعبير عن آرائهم و حماية استقلالهم .

و إذ يذكر بما ورد في لائحة المكتب التنفيذي حول الحركة القضائية الصادرة في 6 جوان 2005  بشأن العمل على حماية الوضع الوظيفي للقاضي حتى لا تستعمل النقلة للتأثير على أداء الوظيفة القضائية باستقلال و تجرد ضمانا لحقوق المتقاضين    :

 

أولا :  يعلن بكل مرارة أن الدعوة الأخيرة للمكتب التنفيذي قصد تجاوز أزمة التعامل مع القضاة في إطار توحيد صفوفهم و وحدة جمعيتهم و معالجة أوضاعهم بما يتماشى و تطلعاتهم قد جوبهت بالتوجه إلى تفكيك جمعية القضاة و إفراغ هياكلها بمقتضى الحركة القضائية الأخيرة .  

ثانيا : يلاحظ أن غياب الضمانات الحقيقية في إعداد الحركة القضائية قد أدى إلى الاعتماد على حركة النقل للمساس بتركيبة الهيئات المديرة للجمعية و بالأوضاع الوظيفية و الاجتماعية لأعضائها ، من ذلك أساسا :

1 – التمهيد لشل نشاط المكتب التنفيذي و ذلك بتسمية السيدة كلثوم كنو الكاتب العام للجمعية و المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقيروان و السيدة وسيلة الكعبي عضو المكتب التنفيذي و المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بقابس .

2 – إحداث شغورات جماعية في تركيبة الهيئة الإدارية للجمعية و ذلك بنقلة 15 عضوا من جملة 38 عضوا إلى محاكم أخرى مما يؤدي إلى فقدانهم الصفة التمثيلية لزملائهم و عضوية الهيئة الإدارية و يتعلق الأمر بنواب محكمة التعقيب و المحكمة العقارية و محكمة الاستئناف بتونس و المحكمة الابتدائية بتونس و المحكمة الابتدائية بأريانة و المحكمة الابتدائية ببنزرت و محكمة الاستئناف ببنزرت و المحكمة الابتدائية بالمهدية و المحكمة الابتدائية بالمنستير و محكمة الاستئناف بالكاف و المحكمة الابتدائية بجندوبة و المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و المحكمة الابتدائية بتوزر و محكمة الاستئناف بقابس و المحكمة الابتدائية بمدنين

3 – نقلة 9 من أعضاء الهيئة الإدارية إضافة لعضوي المكتب التنفيذي المذكورين إلى محاكم بعيدة عن مراكز عملهم الأصلية و دون طلب أو رغبة منهم و تجريد بعضهم من الخطط القضائية المسندة لهم و يتعلق الأمر بتسمية السيدات و السادة : ليلى بحرية المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس و آسيا العبيدي المستشار بمحكمة الاستئناف ببنزرت و عمر الوسلاتي القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد  ، على التوالي قاضي أطفال و قاضي أسرة و قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بالقصرين ، و يوسف بوزاخر القاضي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت و منجي التلغ القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين قاضيين بالمحكمة الابتدائية بجندوبة ، و حمادي الرحماني القاضي بالمحكمة العقارية و أنس الحمادي قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير على التوالي قاضيا و قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بقفصة ، و محمد بن منصور القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس . قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتوزر ، و وانس الفرجاني قاضي الناحية بالجم قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين .  

ثالثا : يلاحظ في وضعيات عديدة أن نقلة بعض القضاة من منخرطي الجمعية قد ارتبطت بممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم و النشاط داخل هياكل الجمعية و دعم أهدافها أو المشاركة في اجتماعاتها و جلساتها الانتخابية أو اتخاذ المواقف في المشاغل العامة للقضاة كنقلة بعضهم بسبب الاعتراض طبق القانون على الانتخابات الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء أو بسبب رفضهم لدعوات الإمضاء الجماعية الرامية إلى المساس بهياكل الجمعية أو رفض العمل الموازي لنشاطها أو عدم الانخراط في سحب الثقة من المكتب التنفيذي .  

رابعا : ينبه إلى أن نقلة عضوين من المكتب التنفيذي إلى كل من القيروان و قابس من شأنه أن يؤدي بصفة عملية إلى منع الاجتماعات العادية للهيئة التنفيذية للجمعية كما أن النقلة الجماعية لأعضاء الهيئة الإدارية تؤدي بالضرورة إلى تعطيل اجتماعات المجلس الوطني و فقدان أكثر من ثلث المحاكم لتمثيلية نوابها .  

خامسا : يعتبر أن استعمال الحركة القضائية للمساس بالتمثيلية الانتخابية للقضاة بواسطة النقل الجماعية ذات الصبغة العقابية يتعارض مع حق القضاة في الاجتماع المكفول بالدستور و المواثيق الدولية و يشكل تهديدا لاستقلالية الهيكل الموحد للقضاة .  

سادسا : يسجل استهداف النشاط النسائي داخل هياكل الجمعية و ذلك بنقلة جل القاضيات من أعضاء الهيئة المديرة ( 4 من 5 ) إلى مراكز بعيدة عن مقر الجمعية و مقراتهن الأصلية و إثقال بعضهن بخطط وظيفية تحول دون اضطلاعهن بمهامهن داخل الجمعية و بالتزاماتهن الأسرية .

 

سابعا : يدعو إلى التراجع عن القرارات المتخذة بشأن نقلة القضاة المذكورين دون رضاهم و التوجه جديا إلى تنقية الأجواء داخل الوسط القضائي حفاظا على مصلحة القضاء و سمعته .  

ثامنا : يعبر عن تضامنه العميق مع الزملاء المشمولين بالنقلة و يدعوهم إلى الثبات و مزيد الالتفاف حول هياكل الجمعية .  

تاسعا : يحتفظ بحق الجمعية في اتخاذ التدابير الملائمة للدفاع عن مصالح القضاة المشروعة .

 

                                             عن المكتب التنفيذي

                                                رئيس الجمعية

                                            أحمد الرحموني

 


Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme COMMUNIQUE ( traduit de l’Arabe)  
 
Au moment où  les militantes et les militants de la LTDH s’attachent à préparer leur Sixième Congrès National et oeuvrent pour sa réussite à tous les niveaux, le Rassemblement Constitutionnel Démocratique, parti au pouvoir reprend sa charge contre la Ligue dans une nouvelle tentative d’intimidation et de récupération visant à l’empêcher de tenir son congrès en toute indépendance.  En effet, un groupe de personnes se sont activées, simultanément à travers le pays, et ont annoncé dans des journaux qui leur ont ouvert leurs colonnes par ailleurs , toujours fermées à la Ligue, qu’ils ont décidé de tenir les congrès des sections de Tataouine, le Kef, Montfleury et de Sijoumi. Ils ont convoqué les « adhérents » à assister à ces « congrès » qui auront lieu à des dates déterminées dans des salles publiques de tout temps refusées au  militantes et militants de la Ligue et des autres associations indépendantes. Au même moment, les huissiers notaires ont fait etat à la LTDH des mises en demeure , de procès ainsi que des différents jugements intentés contre la Ligue.  La LTDH tient à préciser ce qui suit : ?Les informations relatives à la tenue de congrès de sections parues dans certains journaux n’ont aucune relation avec le Comité Directeur ; elles émanent de personnes  qui n’ont plus de qualité de le faire suite à la décision du Comité Directeur de la LTDH de restructurer  les sections en application des recommandations du Cinquième Congrès National  validées par les conseils nationaux successifs. C’est en vertu de ces recommandations que la plupart des sections ont tenu leurs congrès et que certaines d’entre elles ont été fusionnées. Mais, vu l’impossibilité de tenir les congrès des sections de Kasserine-Sbeitla et de Nabeul-Hammamet faute de locaux ,de l’impossibilité de tenir les congrès de la section Sijoumi-Montfleury-Ouardia suite à l’obstruction de certaines personnes qui ont occupé, à deux reprises, le siége de la Ligue empêchant leurs tenues ,  et étant donné l’absence du quorum (50 adhérents) pour les congrès des sections de Tétaouine et du Kef, le Comité Directeur a informé les comités de sections sortants concernés de l’expiration de leurs mandats. Le comité directeur a ensuite invité les adhérents de ces sections à le contacter individuellement pour avoir leurs cartes d’adhésion. Cette décision a été soumise au Conseil National du 20 mars 2005  qui l’a validée , le communiqué final de ce Conseil en fait foi. ?Le Comité Directeur est seul compétent, d’après les statuts et le règlement intérieur de la LTDH, à arrêter les modalités des congrès de sections, à en émettre les convocations, à superviser leur déroulement et en annoncer les résultats. ?Le Comité Directeur est habilité à recevoir et étudier les demandes d’adhésion et à arrêter la liste des adhérents. Aucun congrès de section ne peut se tenir sans que le Comité Directeur n’examine les adhésions et ne délivre les cartes à qui de droit. Pour ces raisons, le Comité Directeur de la LTDH considère que l’usage de faux pour appeler à tenir des congrès de sections , qui n’ont plus d’existence ,  n’engage aucunement la LTDH et ses militants . Cette tentative  s’insère dans le cadre de la campagne initiée et mise en œuvre par le Rassemblement Constitutionnel Démocratique dans l’intention d’entraver l’action de la LTDH et   porter atteinte à sa  décision de mener à bien la tenue de son Sixième Congrès National.  Le Comité directeur  appelle ses militantes et ses militants, notamment dans les sections concernées par les communiqués parus dans la presse, à s’opposer à ces manœuvres, à les faire échouer et à en dénoncer les responsables.  Le Comité directeur de la LTDH exhorte toutes les forces de la société civile  nationales  et internationale  ainsi que les partis  et les organisations nationales à s’opposer à cette nouvelle offensive contre la LTDJH. Pour le Comité Directeurde la LTDH           Le Président         Mokhtar Trifi

Reporters sans frontières TUNISIE

Affaire Mohammed Abbou: lettre ouverte au Ministre de la Justice et des Droits de l’homme

 

 
Monsieur Béchir Tekkari Ministre de la Justice et des Droits de l’homme Tunis République tunisienne
Paris, le 1er août 2005 Monsieur le Ministre, Reporters sans frontières, organisation internationale de défense de la liberté d’_expression, souhaite attirer votre attention sur les conditions de détention de Maître Mohammed Abbou, avocat et militant des droits de l’homme, emprisonné depuis le 1er mars 2005, et actuellement en grève de la faim. Notre organisation est très préoccupée par de récentes informations transmises par ses avocats et ses proches selon lesquelles Mohammed Abbou souffre de troubles psychiques qui pourraient être liés à l’administration à son insu de psychotropes ou de neuroleptiques. En effet, deux défenseurs de Mohammed Abbou ont fait part, après une visite à leur client, d’une dégradation de son moral. Mohammed Abbou a déclaré avoir été victime d’un abattement incontrôlable et de phases de dépression après s’être alimenté. Il aurait également constaté des irritations sur son corps. En revanche, quand il cesse de s’alimenter, comme c’est le cas depuis le 25 juillet dernier, Mohammed Abbou ne ressent plus ces troubles de son état psychologique. En tant que ministre de la Justice, vous avez la responsabilité des établissements pénitentiaires, notamment celui de Kef dans lequel est détenu Mohammed Abbou. Reporters sans frontières vous demande de permettre, dans les plus brefs délais, un examen médical et des tests de laboratoire pratiqués par un médecin désigné par la famille de Mohammed Abbou. Cette demande a été refusée à ce jour. Un refus de tels examens indépendants serait un signe très préoccupant du manque de transparence de l’institution pénitentiaire placée sous votre autorité. Si votre ministère refuse à Mohammed Abbou un tel examen, les accusations d’administration forcée de neuroleptiques ou psychotropes ne seront que renforcées. Il en va de la crédibilité de l’institution pénitentiaire tunisienne. Dans le passé, des témoignages d’anciens détenus politiques avaient déjà évoqué de telles pratiques dans les prisons tunisiennes. Si elles sont toujours en vigueur, elles doivent cesser immédiatement car elles s’apparentent à des tortures contraires à tous les standards internationaux sur le traitement des prisonniers. Nous vous prions, Monsieur le Ministre, d’agir au plus vite afin de garantir l’intégrité physique et psychologique de Mohammed Abbou, en grève de la faim depuis plus d’une semaine. Nous tenons à vous rappeler que Mohammed Abbou a été condamné, en première instance, le 29 avril 2005, à trois ans et six mois de prison. Reporters sans frontières avait alors dénoncé une « mascarade de procès ». Le 10 juin, l’avocat avait vu sa peine de trois ans et demi de prison confirmée en appel. Je vous prie de d’agréer, Monsieur le Ministre, l’_expression de ma haute considération. Robert Ménard Secrétaire général — Maghreb & Middle-East Desk Lynn TEHINI Reporters Without Borders 5 rue Geoffroy-Marie F – 75009 Paris 33 1 44 83 84 84 33 1 45 23 11 51 (fax) middle-east@rsf.org www.rsf.org
 

 

Accord d’association: bilan satisfaisant en dépit d’incertitudes (PAPIER GENERAL)

 
AFP  mardi 2 août 2005
Hamida BEN SALAH TUNIS – Dix ans après sa mise en oeuvre, le traité d’association liant la Tunisie à l’Union européenne est jugé satisfaisant en dépit d’incertitudes liées à la crise internationale du textile, de l’élargissement de l’Europe élargie et de l’exigence de démocratie. « Le partenariat avec la Tunisie est une affaire qui marche », souligne le chef de la Délégation de la Commission européenne à Tunis, Marc Pierrini, dressant le bilan de dix années d’apport européen à la modernisation de l’économie tunisienne en prélude au libre-échange total, en 2010. Avec une forte croissance sur dix ans (sauf en 2002), la Tunisie a réalisé « des progrès réels dans l’ancrage de son économie à l’Europe », ajoute M. Pierrini. La Tunisie a été, en juillet 1995, le premier pays tiers méditerranéen à signer un accord de partenariat avec l’UE et l’Europe souhaite faire de cette relation un modèle du processus euro-méditerranéen dit de Barcelone. Initié en 1995 par les quinze pays qui formaient alors l’UE et leurs douze partenaires au Sud de la Méditerranée, ce processus vise à la création d’un espace de paix et de stabilité et d’une zone de libre-échange en 2010. Sa relance est prévue en novembre prochain. Rare aboutissement de ce processus, l’accord Tunisie-UE donne satisfaction et l’on se réjouit, côté européen, que ce pays « soit aujourd’hui un partenaire permanent de l’UE dans les relations internationales ». « Ses intérêts économiques coïncident souvent » avec ceux de l’UE, souligne la Délégation européenne à Tunis, citant en particulier l’actualité du textile. Avec la fin des Accords Multifibres (début 2005), la Tunisie a fait savoir qu’elle comptait sur l’Europe pour sauver son industrie menacée par la déferlante chinoise. Elle vient d’obtenir de l’UE une dérogation sur les règles d’origine pour écouler en Europe 10.000 tonnes d’articles. Mais la Tunisie aspire à plus, le textile y représentant 50% des exportations (3 milliards d’euros/an) et des milliers d’emplois menacés. Entre temps, l’Europe aura contribué à la « mise à niveau » de l’économie tunisienne dans le cadre des programmes MEDA (dons) et des crédits de la Banque européenne d’investissement, des engagements de plus d’un milliard de dinars fin 2004 (777 millions d’euros). L’UE a multiplié les assurances pour dissiper les craintes récurrentes de Tunis d’être laissé pour compte dans l’Europe élargie, les nouveaux Etats étant perçus comme des concurrents. Ces craintes ont de nouveau été mentionnées lors d’une séance bilan au parlement tunisien, où députés et ministres ont exprimé une satisfaction mitigée après dix ans de partenariat. « Nous avons obtenu 14% de l’enveloppe dédiée par l’UE aux pays de la rive Sud de la Méditerranée, alors que notre population ne représente que 4% du total », concède le ministre de l’Economie, Mohamed Nouri Jouini. « Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de difficultés, ni de la déception, car nous aspirions à plus », ajoute-t-il, citant des freins à l’exportation à cause des mesures de protection non-tarifaires, des exigences de normes et des subventions aux produits agricoles en Europe. La Tunisie déplore aussi la faiblesse de l’investissement européen et souhaite la mise en place d’une convention de garantie des investissements, jugés insuffisants. Autre incertitude à venir: l’accord Tunisie-UE stipule dans son volet politique la protection des droits de l’homme, la liberté d’_expression et la démocratie, question touchant à la souveraineté pour Tunis. L’un des enjeux à venir pour Tunis et l’UE « est d’arriver à coopérer dans le domaine de la gouvernance », indique M. Pierrini, insistant sur des réformes en matière de médias et justice. La Tunisie tient à suivre sa « propre approche globale » en la matière, affirme le ministre des Affaires étrangères, Abdelbaki Hermassi, insistant sur « le respect des spécificités ». Ce dossier figure dans le Plan d’action proposé par Bruxelles à Tunis pour régir leur relation à venir dans le cadre de la Politique européenne de voisinage.  

Désignation de 41 Conseillers à la Chambre haute du parlement

 
AFP  lundi 1 août 2005 TUNIS – Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a désigné lundi 41 membres de la Chambre des Conseillers, soit le tiers de cette nouvelle chambre haute du parlement dominé par le parti au pouvoir, apprend-on de source officielle à Tunis. Sept femmes figurent dans la liste composée notamment d’anciens hauts responsables gouvernementaux, parmi lesquels MM. Hédi Baccouche (ex-premier ministre), Abdallah Kallal, Habib Ammar et Rachid Sfar. Ont été également désignés des universitaires, avocats et patrons, ainsi que quelques membres de l’opposition parlementaire, dont Me Mounir Béji, chef d’un petit parti modéré et candidat malheureux à l’élection présidentielle d’octobre dernier. Fruit d’une réforme constitutionnelle approuvée par référendum en 2002, la Chambre des Conseillers compte au total 126 sièges, dont 43 sont réservés aux régions et 42 autres répartis entre salariés, employeurs et agriculteurs. Des élections avaient été organisées le 3 juillet pour le choix de deux tiers des Conseillers, un scrutin au suffrage indirect par les membres élus des collectivités locales dominées par le Rassemblement Constitutionnel démocratique (RCD, au pouvoir) du président Ben Ali. Cette élection, remportée par le RCD, avait été boycottée par l’Union générale tunisienne du travail (UGTT, unique représentant des salariés), dont les 14 sièges lui revenant sont restés vacants. L’UGTT avait exigé de choisir elle-même ses représentants, contrairement au code électoral en vigueur. La Chambre des Conseillers, la première dans l’histoire du pays, est dotée d’un « pouvoir législatif spécifique » aux côtés de la Chambre des députés qui détient le pouvoir législatif général. Elle est destinée à « élargir la représentation des régions et des différentes composantes de la société ». Le parti de M. Ben Ali occupe déjà 80% des 189 sièges de la Chambre des députés, et avait obtenu 94% des sièges aux conseils communaux à l’élection municipale de mai dernier.  

 

Le tireur tunisien de 19 ans cherchait à se faire abattre par la police

 
2 août 12:45
Neuchâtel (AP) Le Tunisien de 19 ans qui a tiré plusieurs coups de feu dans la nuit du 23 au 24 juillet derniers à Neuchâtel avait l’intention de se faire abattre par la police. Les premiers résultats de l’enquête préliminaire montrent que c’est lui qui s’est tué en gesticulant avec son arme devant le bâtiment de la police cantonale. L’équipée mortelle avait commencé vers 01.45 heures, devant une boîte de nuit neuchâteloise. Le Tunisien, connu des forces de police pour vols et trafic de stupéfiants, avait tiré quatre coups de feu dans une rue attenante. Le projectile qui a légèrement blessé un jeune homme au postérieur l’a atteint par hasard, ont communiqué mardi le Ministère public et le juge d’instruction compétent. La victime n’était pas mêlée à de quelconques événements concernant le tireur. Après avoir tiré dans le centre ville avec un pistolet SIG, d’un modèle qui avait été en usage dans l’armée suisse et volée quelques jours plus tôt dans le Jura bernois, le Tunisien est rentré à son domicile. Il y a rédigé un écrit, retrouvé dans une de ses poches après son décès, dans lequel il espère n’avoir tué personne et exprime «sa désillusion au sujet de son parcours personnel». Il précise qu’il n’avait l’intention de blesser ou de tuer aucun policier, mais «envisageait de se faire abattre». Selon les autorités d’enquête, l’écrit montre clairement que le tireur pensait ne pas survivre à son équipée. Après avoir rédigé le texte en question, le jeune homme s’est rendu cagoulé au bâtiment de la police cantonale. Aucun élément ne permet de penser qu’il aurait été accompagné. Posté à quelques dizaines de centimètres de la porte d’entrée principale, il a tiré plusieurs coups de feu. Le blindage de la porte a résisté et les projectiles se sont désintégrés sans que leur auteur ne soit atteint par un éclat. Il a ensuite fait de grands gestes de provocation lors desquels un coup de feu est parti, atteignant plusieurs organes vitaux. L’homme est tombé au terme de la scène qui n’a duré que quelques secondes. Les tentatives de réanimation par des policiers et une équipe du SMUR ont été vaines. Le déroulement des faits devant le bâtiment de la police a été confirmé par les images enregistrées par une caméra de surveillance, par les examens effectués par l’Institut de médecine légale à Lausanne et par le projectile fatal, retrouvé sur un balcon au 4e étage d’un immeuble sis en face. Les rumeurs selon lesquelles le Tunisien aurait pu être tué par le tir d’un policier sont donc sans fondement, précise le communiqué. AP

Happé par un conducteur ivre Ridha Ben Ncir rentrait du boulot

 
Drolet, Anne Vélo, boulot, dodo. La vie de Ridha Ben Ncir au Canada se limitait pratiquement à cela, le temps d’amasser de l’argent pour se marier. Employé modèle, le Tunisien de 34 ans a été happé à mort par un conducteur ivre alors qu’il rentrait à la maison à vélo après une soirée de travail, dans la nuit de vendredi à samedi. « Il travaillait sept jours sur sept », indique Mustafa Musa, un collègue et ami d’origine irakienne. Les deux hommes se sont rencontrés chez Dicom Express et se sont liés d’amitié. Ridha revenait de ce boulot lorsqu’il a connu son triste destin. M. Musa explique qu’il l’avait par la suite aidé à se faire engager comme plongeur au restaurant Tomas Tam, où il a lui-même travaillé longtemps. Il se cherchait un travail de fin de semaine. « Il ramassait de l’argent pour aller dans son pays et se marier », relate M. Musa. Il devait revenir vivre ici avec son épouse. « Son père est mort très jeune, il n’avait pas le temps de se marier. Il gardait ses frères et soeurs ». Diplômé en chimie, Ridha Ben Ncir souhaitait dénicher un emploi dans son domaine. M. Musa croit qu’il devait passer sous peu une entrevue. Au Tomas Tam de la rue Marais, à Vanier, Line Laplante, l’assistante-gérante, affirme que tous étaient choqués d’apprendre la mort de Ridha, un employé modèle selon ses dires. « Il était très vaillant ». Mme Laplante trouve particulièrement déplorable le fait que ce soit un « homme en boisson » qui ait enlevé la vie de son employé. « C’est pas le premier et ça ne sera pas le dernier », déplore Mme Laplante. « On perd un bon gars », lâche Serge Duchesne, vice-président chez Dicom Express. M. Duchesne le décrit comme un homme tranquille, très ordonné. « Il voyageait continuellement à bicyclette, même sous la pluie », a-t-il précisé. Les employés étaient tous bouleversés, a-t-il annoncé. Le vice-consul de Tunisie à Montréal, Mohamed Batour, a confirmé hier que la dépouille de l’homme sera rapatriée incessamment à Tunis. La famille a été mise au courant des tristes événements. Le jeune homme qui a frappé Ridha Ben Ncir est Dale Beaupré, le frère de Dominique Beaupré, qui avait été assassiné devant le bar Le Bistro en janvier. Le jeune homme de 21 ans a été accusé samedi de conduite avec les facultés affaiblies ayant causé la mort. ADrolet@lesoleil.com
 
(Le Soleil Canada mardi 2 août 2005, p. A3)

Natation: Mellouli accueilli en héros à Tunis

2 août  18:33
 
TUNIS (AP) – Un accueil triomphal a été réservé mardi après-midi à l’aéroport international de Tunis-Carthage au nageur Oussama Mellouli, premier nageur tunisien et arabe à monter sur un podium mondial. Le jeune prodige tunisien, 21 ans, a arraché deux médailles de bronze sur 400m nage libre et sur 400m 4 nages lors des championnats du monde qui viennent de s’achever à Montréal. L’an dernier, Mellouli avait annoncé la couleur en devenant le premier nageur arabe à remporter une médaille d’or lors des championnats du monde disputés en petit bassin (25 m) à Indianapolis, aux Etats-Unis. Arborant des maillots vert et jaune, couleurs de son club d’origine, l’AS Marsa, une banlieue nord de Tunis, des dizaines de jeunes ont porté en triomphe leur idole en entonnant des chants à la gloire de leur copain à la grande joie du public qui emplissait l’aéroport. »C’est un rêve qui est devenu réalité», s’est exclamé Mellouli devant la presse, avec ses deux médailles autour du cou. Cet étudiant en informatique à l’University South California (USC) où il s’entraîne sous la direction de Mark Schuber et de son adjoint Victor Rigs, a d’autant plus «le sentiment du devoir accompli» qu’il juge le niveau du championnat du monde nettement plus élevé que celui des Jeux olympiques. Et pour cause. «Pour atteindre la finale au Mondial, il faut des temps nettement meilleurs que lors des JO», explique-t-il. Il entend «savourer» sa performance, avant de se remettre au travail en prévision des prochaines échéances. «Mon premier objectif est de préserver le niveau que j’ai atteint parmi l’élite de la natation mondiale et ensuite progresser dans l’espoir de décrocher une médaille en 2008 à Pékin», a-t-il confié à l’Associated Press. Pour le vice-président de la fédération tunisienne de natation (FTN), Larbi Jenhani, une médaille à Pékin est largement à la portée de Mellouli. »Avec ce garçon là, on peut beaucoup espérer. Il a un grand potentiel. C’est un nageur qui est très fort mentalement, qui a beaucoup de capacités et qui est doué et travaille sérieusement», martèle-t-il. AP

 


 

 Les tortionnaires en chef H. Ammar et A. Kallal élevés à la dignité de Sénateurs!

 
Indigation des victimes de la torture, déception des tenants de l’ouverture, sclérose du système politique tunisien et clientélisme à volonté. Voila ce qui ressort de cette réforme!
 
Les deux anciens Minsitres de l’Intérieur de l’ère Ben Ali, l’officier à la retraite, le général de division, Habib Ammar et son cadet, l’énarque Abdallah Kallal, viennent d’être élevé à la dignité de Sénateur. Le décret présidentiel de nomination vient d’être rendu public ce matin, lundi 1er aôut 2005, par le journal gouvernemental La Presse de Tunisie, après avoir été promulgué sans doute dans la journée d’hier, dimanche 31 juillet, pourtant jour de repos hebdomadaire. 
 
C’est le chef de l’Etat en exercice, l’officier à la retraite, le général de Brigade Zine El Abidine Ben Ali, qui a pris la décision de nommer les deux tortionnaires en chef dans le cadre de son cota de 41 sièges (le tiers) réservé à la présidence.
 
Qu’est-ce que la deuxième chambre:
 
La deuxième chambre a été adoptée lors de la réforme dite « intégrale » de la Constitution, opérée lors du Référendum du 26 mai 2002, au déroulement et aux résultats non conformes aux règles de transparence, en vigueur dans les Démocraties. D’ailleuer, cette « réforme » n’a pas permis d’améliorer le « chantier » démocratique. Plus de deux ans après son adoption, elle a enfanté les élections du 24 octobre 2004, aux chiffres staliniens suscitant la risée de la planète entière, de l’Egypte à l’Ukraine.
 
Le régime du Général Président voulait alors apporter une dose supplémantaire de cosmétique pour faire avaler la pillule de la présidence à vie et de l´ immunité éternelle, qu’il s’est fait accordées par la même occasion.
 
Mais audelà du constat de bon sens de l’inopérance de cette deuxième chambre, dans un système scélorosé, anti-démocratique et népotique, cette institution a été décriée par l’opposition comme un nouvel échelon de corruption et de clientélisme dans la vie politique.
 
La centrale syndiacale, l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a donné un coup d’arrêt à ce corps mort-né, qu’est la chambre des conseillers, en refusant de présernter des candidats à la cooptation.
 
La seule nouveauté de cette chambre est la modification de srègles techniques de succession en cas de vacance de pouvoir, donc de disparition brutale de l’actuel chef de l’Etat. Le président de cette dernière chambre peut se retrouver à assurer l’intérim à la tête de l’Etat, pendant quarante cinq à soixante jour, après constatation, de la vacance définitive par le Conseil constitutionnel (celui de Abdennadher, comme l’indique son nom, d’ailleurs!), à la majorité absoule, conformément aux dispositions de l’article 57, modifié, de la Constitutution du 26 mai 2002. Ce cas de figure est possible au cas où la vacance définitive coïncide avec la dissoultion de la Chambre des députés.
 
En clair au cas où l’actuelle épouse de l’actuel chef de l’Etat trouve que la chambre des députés ne lui est pas acquise et qu’elle peut barrer la route à ses desseins. On se rappelle de la scène du début de cette législature lorsque les déptutés, par ailleurs tous membres du parti au pouvoir ou de ses satellites de Al-Moualat, ont été mis dans l’embarras, entre le candidat du parti, Mohamed El Afifi Chiboub, frère du célèbre gendre présidentiel, et l’avocat ripoux Hechmi El Amri, candidat de Madame la Présidente, au poste de premier vice-président de la chambre, des députés. Cette querelle entre le parti de Monsieur et les hommes de main de Madame est rendue plus problématique par la guerre de succession, lorsqu’on sait que le président de la chambre des députés va bientôt avoir 70 ans et que sa succession ira donc tout droit à la famille des Chiboub, allié des Kéfi, ennemis juré de la Première Drame de Tunisie. CQFD, ce qu’il fallait démontré, disent les mathématiciens…
 
Le Abdennadher, président du Conseil Constitutionnel, qui doit observer la vacance définitive à la tête de l’Etat, regarde aussi du coté des intérêts de la Première Drame. Il a été suivi dans ce sens par le plus ancien des ministres de la planète terre, le juriste spécialiste du droit constitutionnel, le septuagénère Abdelaziz Ben Dhia, Ministre d’Etat, Ministre Conseiller à la Présidence, Ministre porte-parole de la présidnece, entendue Monsieur et Madame.
 
La mise en place de la deuxième chambre peut nourrir les fantasmes d’un président malade, joueur et jouisseur et qui fantasmait dans un passé lointain d’un tel cas de figure pour brouiller les cartes. Mais c’est surtout son entourage, dont il est devenu prisonnier, qui tire les ficelles du jeu politique du sérail, en mettant à contribution une armada de juristes et d’acteurs imbéciles au sein du pouvoir et de Al-Moualat, le tout avec une mauvaise mise en scène qui coûte des milliards au contribuable tunisien.
 
C’est celà la deuxième chambre, au sens littéral du mot…
 
 
Qui est l’énarque Abdellah Kallal:
 
Ancien Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur de la période la plus noire de l’histoire de la Tunisie moderne, Abdallah Kallal a été accusé nommément par les rapports des organisations de défense des droits de l’homme comme l’un des personnages clefs de la planification et de la génaralisation de la torture de manière systématique en Tunisie. Son règne se résumait à un mort sous la torture par mois dans les locaux de son Minsitère. Ce constat a été partagé par de nombreux analystes et journalistes indépendants et respectables couvrant les affaires tunisiennes. Son retour à l’Intérieur fin des années 90 fut dénoncé par les défenserus des droits de l’homme, regroupé alors au sein du Conseil National pour les Libertés en Tunisie (CNLT). Son limogeage fut expliqué, à l’époque, par le correspondant du Monde, par une volonté d’ouverture de la part de Carthage.
 
Et c’est à ce titre qu’il a été poursuivi en justice, par le Procureur général de Genève, le juge Bernard Bertossa, le 14 janvier 2001, sur la foi de la plainte de l’une de ses victimes et de témoignages concrodants sur son implication principale comme commanditaire des actes abonminables de torture et de garant de l’impunité de ses propres agents du Minsitère de l’Intérieur. Abdallah Kallal se trouvait à l’Hôpital général de Genève pour un triple pontage coronarien.
 
La dissidence qui a eu vent de son transfert hors du terriroire national cherchait à le localiser. Des spéculations couplées, à de la désinformation dont le régime s’est fait passé maître, ont fait surgir les noms des villes de Francfort, Paris et même une station ibérique. Ce n’est que le lundi 13 janvier au matin que la certitude de son hospitalisation à Genève a commencé à se confimer.
 
Un Quartier général fut installé, par la dissidence dans la disapora, à la hâte quelque part à Genève et très vite les données, témoignages et documents furent regroupés. L’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT), consciente de l’importance que revêt l’arrestation d’un haut dignitaire de la torture dans la mise en évidence la responsabilité du commandement dans ce crime abominable et confiante dans le bienfondé et le sérieux des défenseurs tunisiens, a pris la décision de parrainer l’affaire et de trouver un avocat.
 
Tôt dans la matinée, Maître François Membrez, du barreau de Genève et ancien collabroateur de la Commission Internationale des Juristes (CIJ) a vite donné son accord. Dans la même matinée, le Procurer général de Genève, occupé dans une affaire aux assises, intime l’ordre à son premier substitut de donner son feu vert initial et ouvre les canaaux avec la Parquet fédéral à Berne.
 
En début d’après-midi, la chancellerie fédérale fait savoir au Procureur général du Canton et de la République de Genève d’agir dans le cadre de ses compétences universelles pour instruire et arrêter, le cas échéant, le dignitaire tunisien. Quelques minutes après, réunion de travail avec Maître Membrez dans la cafétéria de l’Univeristé des Bastions à genève pour déjouer les regards de l’Infâme.
 
En fin de journée, le point avec l’avocat dans son étude dans la vieille ville, non loin de la résidence de l’Ambassadeur Représentant permanent de la République tunisienne auprès de l’Organisation des Nations Unies à Genève Hatem Ben Salem à l’époque.
 
Il fallait trouver les solutions techniques, juridiquement parlant. Le code pénal suisse ne reconnaissait pas alors le crime de torture. Il fallait énumérer les faits constitutifs du crime (Coups et blessures, ijures, menaces de mort, violences caractérisées, abus d’auotrité, séquestration…), qui sont eux réprimés et avec de longs délais de prescription.
 
Le soir, une cellule de crise fut mise sur pied, avec l’appui logistique de l’historien Mondher Sfar depuis Paris et dans une moinde mesure du politologue Chokri Hamrouni depuis Villneutaneuse dans le Val d’Oise.
 
A minuit, plume à la main, et fort des explications d’éminents professeurs de droit international des droits de l’homme et des conseils avisés de juristes respectables et d’une solide maîtrise du dosseir, l’auteur de cet article finalise le texte de la plainte. Le reste du dossier part à la reprographie au même endroit. A cinq heures du matin tapante, le reops du combattant avec la fin de la mission. A huit heures du matin, Maître Membrez revoit l’ensemble des docuements. « Parfait, disait-il, on a un bon dossier, on peut y aller ».
 
A neuf heures, au bureau du Procureur général, le dossier est parfait. Avec son regard lucide, ce dernier et en application des pouvoirs qui lui sont conférés, pour appliquer la justice et faire arrêter les criminels, ordonne l’arrestation immédiate du dénommé Abdallah Kallal, individu de nationalité tunisienne, résidant temporairement à l’Hôpital général de Genève. Moment d’intense joie mais aussi d’extrème retenue.
 
La police part à la mission, mandat d’amener en bonne et due forme à l’appuie. Le Procuruer, confiant dans sa démarche et le dossier impressionnant devant lui, murmure, « Il faut l’arrêter, la responsabilité du commandement est essentiel dans la propagation de ce crime. » Mais le Procureur reste un peu inquiet quant à la possibilité d’une fuite au niveau de la police.
 
Mais c’est plutot l’euphorie et certains coups de fil de joie envoyés à Tunis et à Paris, de la part de la victime Abdennacer Naït-Liman, qui ont, sans doute, fait échec à l’opération.
 
« Le coup de Pinochet a failli être réédité à Genève… » titrait ainsi Le Temps (Suisse romande) sous la plume du talentueux Pierre Hazan, autuer d’un livre monumental au sujet de la compétence universelle et des crimes contre l’humanité, au titre éloquant et instructif de: « La Justice contre la guerre ». Eric est aussi le correspondant de Libération au siège des Natiosn Unies à Genève.
 
L’opéaration était un semi échec pour les défenseurs. Mais à bien y regarder elle était une réussite, vu qu’elle était un précédent pour le modne arabe et pour nous tunisiens. Elle était aussi une réussite pour la justice hélvétique qui a établi ainsi sa compétence universelle, sans exiger que le crime ne soit commis sur le sol suisse ou qu’il n’implique des citoyens suisses. La simple présence sur le sol de la Confédération, et de la victime, même avec un statut de réfugié, et de l’accusé, même à titre provisoire ou de transit, permettait ainsi de rendre les tribunaux compétants.
 
Mais la réussite principale résidait dans le cractère pédagogique et le rôle d’éveil qu’a joué cette affaire. Soudain, les tunisiens se sont réveillé, grace à l’effort inconmesurable joué alors par la chaîne Al-Mustaqillah, sur l’existence des pratiques infâmes dans les géôles d’un Mnistère de la République. Soudain, les victimes ont découvert qu’il y avait moyen de se battre, en dehors de la vengeance aveugle et de l’appel au meurtre des criminels de droit commun qui ont pris possession de la destinée de tout un peuple. Du jour au londemain, ces puissants ont découverts qu’ils sont plus faibles qu’on ne le croyait. Du jour au londemain, le puissant Ministre d’Etat ne pouvait plus mettre le pied sur le sol hélvétique.
 
Si Mustapha Ben Jaafar, un grand militant politique et défenseurs des droits d el’homme, , aux allures d’intransigeant modéré, fin connaisseur des affaires de l’Etat, m’avait annoncé quelques semaines plus tard: « Malgré les tracasseries, je peux voyager dans la sérénité, alors que les Ministres commencent à avoir peur dès qu’ils mettent le pied en dehors du territoire national ».
 
Abdallah Kallal est un fidèle parmi les fidèles de l’actuel chef de l’Etat. Il assurait les fonctions de Secratire général du Minsitère de la Défense et fut ainsi son second, au moment où le général de brigade cumulait les focntions de chef de l’Etat et de Ministre de la Défense, après son coup d’Etat ddu 7 novembre 1987, sans doute pour débarrasser l’armée de tous les non-benaliens.
 
Abdellah Kallal a été nommé avec effet rétroacrif le 16 janvier 2005, deux jours après le mandat d’amener et sa fuite spectaculaire dans une voitture banalisée, sérum au bras, au poste aussi cocace que suspect qu’occulte de Ministre Conseiller à la Présidence, pour lui conférer une immunité diplomatique et politiqu, d dignitaire du régime.
 
Il a ensuite été nommé à la tête du Conseil Economique et Social (CES), tout en gardant ses fonctions de Trésorier du parti au pouvoir et membre de fait et de droit du Politburo (en fait c’est un non droit parce que cette instance n’a aucune vie démocratique ni légale, même son nombre vari en focntion de l’humeur du prince, sans que le Ministre de l’Intérieur, en charge du bon fonctionnement des partis, n’en soit avisé). Fort du soutien de son maître, qu’il appelait (Sidi, mon maître, littéralement), mais ayant toujours peur de son ombre, Kallal dispose d’un ascenceur spécial qu siège de la maison du rassemblement, avenue Mohamed V…
 
Qui est le général Habib Ammar:
 
En désignant le général de division Habib Ammar, ancien Commandant Directeur général de la Garde nationale (Gendarmerie) et ses redoutables Taftichat et Abhath (Renseigement et Enquêtes), ancien Ministre de l’Intérieur, ansien Ministre de l’Equipement, du Traansport et des Télécommunications, mais surtout fidèle parmi les fidèles, le chef de l’Etat en exercice donne l’exemple même du népotisme et du clientélisme.
 
L’Organisation Mondiale Contre la Torture adénoncé en août 2001 la nomination du général Ammar à la tête du Comité d’oorganisation des Jeux Méditerranéens de Septembre 2001 en Tunisie. Une campagne planétaire de mobilisation a fait réagir les plus hautes autorités olymiques. Le président Jacques Rogge, alors fraîchement élu suite, a tenu à ne pas de montrer aux cotés du général tortionnair Ammar. Il a exigé une tribune spéciel loin du général de division, mais aussi du général de brigade, le chef de l’Etat, toujours en exercice. Le public du stade olypique Farhat Hachad de Radés (que le régime persiste à dénommer le stade du 7 novembre) a hué le général.
 
Pere Miro, le membre du Comité International Olympique, responsable de la Solidarité olymique petit fils du célèbre peintre et exilé républicain Miro, avait assuré les manifestanats tunisiens devant le Musée olymique de son soutien et de sa détermination à lutter contre ce fléau de la torture en estimant que de telles pratiques sont incompatibles avec les valeurs du sport.
 
L’Infante de la cour d’Espagne, le prince Filipe déclina l’invitation, une première dans les annales des jeux méditerranéens où le pays qui abrite la prochaine édition soit l’invité d’honneur de celle à l’ouverture. Le célèbre Pavarotti en décidera de même, il a été remplacé par le chanteur culte du couple présidentiel, Habbouba!
 
 Quant à elle, la principauté de Monaco, pourtant considéré par les Ben Ali / Trabelsi comme famille amie, elle pris la décision de se faire discrète et surtout sans photos avec les deux généraux de Tunis. Le prince héritier entrera par la petite porte derrière menant aux gradins
 
Furieux, le général Ammar avait demandé, une semaine avant, sa révocation et son remplacement , pour défendre son honneur disait-il. Il avait même pris contact avec le responsable de la direction des relations avec les organisations internationales, dirigée alors par feu Ali Saïdi et relavant du Ministère des Affaires étrangaires et de la Présidence. Le général Ammar pensait alors qu’un acte spectaculaire de la sorte lui rendait l’honneur perdu au sein même de ses troupes et le rendait présentable au regard de plus d’un acteur, en vu du d’un coup, toujours possible dans un système militarisé.
 
Le bunker de Carthage, qui abrite les appartements et les bureaux présidentiels depuis lesqeuls le couple Zine Al Abidine et Leila dirige les affaires du pays et les leurs, en a décidé autrement. Le retrait du général Ammar metterait en cause son condisciple et conjuré, le général Ben Ali en personne. Ordre a été donc donné au camarade de classe au Lycée de Sousse et à l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr de rester uni à vie, avec son commandant en chef, pour le bien et pour le mal. La dissidence en charge du dossier Ammar tenait à se faire informer en temps réel pour ne pas pas se tromper de cible et ne pas perdre l’objectif initial qui était et reste toujours la dénonciation de la torutre et des tortionnaires et non les calculs politiciens..
 
D’ailleurs, la réussite exemplaire de cette action réside dans le bon dossier en possession des défenseurs, la bonne information sur les arcanes du pouvoir, le bon choix de la cible et du moment.
 
L’OMCT fit la même mobilisation lorsque le même génaral Ammar fut nommé Président du Comité d’Organisation de la seconde phase du Sommet Mondial sur la Société de l’Information (SMSI), prévue à Tunis du 16 au 18 novembre 2005. Une campgane mondiale de protestationan a vu le jour. L’Association genevoise spécialisée dans la traque des tortionnaires en a fait un cheval de bataille, TRIAL (Track Impunity Always) a poursuivi le général jusque dans ses appartements à l’hôtel où il logeait à Genève. Privé de tout sens de l’honneur, l’officier Ammar pris la fuite, par une porte dérobée à l’arrière du bâtiment, aidée par l’équipage spécial d séurité qu’il a transporté avec lui de Tunis. Cette fuite est le signe de sa peur de la justice et des médias.
 
Le général H. Ammar fut le collègue de promo du général Z.E.A. Ben Ali à la célèbre Ecole Spéciale Militaire (ESM) à Saint-Cyr en France, promotion du Général Laperrine (1956-1958). La Tunisie venait alors d’accèder à son indépendance. La puissance mondataire et la puissance beylicale rétablie dans ses fonctions de souveraineté interne ont alors conclu à la nécessaire formation d’une armée nationale. Une sélection fut mise sur pied. Elle se composait, à paritié, entre des éléments de l’armée de sa magesté le Bey, des tunisiens ayant servi sous le drapeau français et de jeunes gens sélectionnés pour leurs aptitudes physiques et scolaires, à la sortie du collège. Il n’est pas exclu que d’autres considérations aient été prises en compte, à savoir le rôle joué par les parents des futurs officiers dans la collaboration.
 
C’est ainsi que les jeunes collégiens Habib et Zine El Abidine prennent le chemin de l’Ecole spéciale militaire. Ce fut la promotion Bourguiba, comme la promotion Mohamed V, non inscrite à la célèbre liste des promotions de la célèbre école. Soixante ans après leur diplôme avec le grade de lieutenant, les officiers marocains sont revenus sur les lieux de leur formation et les hommages leur ont été rendus par leurs filleuls. Leurs confrères tunisiens n’ont pas eu ce privilège.
 
Les lieutenants Ammar et Ben Ali se retrouvent plus tard, le premier a dirigé la sécurité militaire, avant de connaître echec sur echec, puis limogeage sur limogeage pour son ncompétence chronique, avant d’être nommé à la tête de la Süreté de l’Etat, commandant les forces de police. Le second a évolué dans l’armée pour se retrouver à la tête de la Garde nationale. Au londemain des émeutes du paim de janvier 1984 et de la révolution de Palais qui se tramait, les deux généraux se retrouvent ainsi aux commandes de l’ensemble des forces de sécurité, police et gendarmarie.
 
Deux généraux, deux sahéliens, deux camarades de classe au Lycée de Sousse, deux camarades à l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, deux compagnons de soirées arrosées du bas font de la société, deux officiers nulards, ayant accumulés trahision et fraude… Un anicen Ministre de feu Habib Bourguiba a fait dire qu vieux leader diminué par l’age, par la sclérose du ssystème ploitique, que deux généraux de la trompe ne peuvent que comploter pour un coup d’Etat militaire. Il a suffit de trois ans pour la porphétie se réalise, sans que personne ne se rende compte de rien.
 
Un observateur lucide en la personne du journaliste et écrivain Ahmed Qadidi, homme de lettres et ancien dircteur de Al-Amal, organe du parti de Bourguiba, a pourtant estimé en 1988 que nous vivons sous le régime des généraux (Ben ALi, Ammar et Bouaziz, lui aussi élevé à la dignité de Sénateur).
 
Mais que fait l’armée et ses supplétifs dans un Sénat:
 
L’officier du renseignement militaire, qu’est le général Ben Ali, n’a jamais gangné ou évité une guerre ou une agression. L’infilitration d’un commandos de révolutionnaires tunisiens endoctriné, financé et armé par le colonel Kadafi à Gafsa, en pleine profondeur du territoire national, le raid israélien sur Hammam-Chatt, l’assassinat des leders palestiniens dans leurs villas à Tunis et dans sa banlieue biengradée…
 
Toutes ses défaillances disent long sur le gachis qu’a collecté la nation, en formant cet officier qui n’a été bon à rien faire d’autre qu’à comploter.
 
L’officier du renseignement n’a de faits de guerre que ses attaques en règle contre l’oposition. Son premier fait marquant fut l’enrolement punitif d’une élite estudiantie en 1966. Sa mission fut alors d’espionner les éloignés d’ El Gorâa, avec l’aide précieuse de son ami et cadet à Saint-Cyr, aujourd’hui officier de réserve du renseignement militaire, officiant sous le pseudonyme parlant de « Le Loup », entre autres personnages virtuels qu’il affectionne. D’ailleurs, certains internautes naïfs viennent de tomber dans la gueule du loup…
 
L’officier de renseignement, qui commande en chef, les forces armées tunisiennes, mais aussi et depuis toujours le renseignement militaire depuis 1964 et les forces de sécurité intérieure depuis 1984,a réussi le coup de se positionner comme un sauveur, de semer la zizanie et a discorde au sein de la classe politique. Mais là il a fait école, c’est qu’il a réussi surtout de militariser la vie publique en Tunisie. Pour se faire, il a nommé ses camarades de promotions, du lycée de Sousse et de Saint-Cyr, ainsi que des potes de son adolescence à Hammam-Sousse, à des postes clefs de l’administration, de l’Economie, de l’Armée, de a Police…
 
Ainsi, les militaires et leurs auxiliaires se retrouvent partout, à la tête d’une manifestation sportive, internationale, au conseil économique et social, à la chambre des conseillers, bref partout.
 
Que veut dire le bunker de Carthage par cette nomination?
 
Par cette dernière nomination, le message du général est clair:
 
-Message clair à la classe politique: Il n’y a que le népotisme et le clientélisme qui compte. ceux qui sont prêt auront leur place. Ainsi Mounir Béji, une honte nationale en matière d’auto-dérision politique, vient d’être coopté, comme représentant des partis de Al-Moualat (l’allégence). Les autres partis cooptés au Parlement n’ont rien obtenu. Et pour cause, ils ont osé se montrer un tout petit peu critique.
 
-Message aux militanst du parti au pouvoir à la veille des congrès des près de 9000 cellules, sectorielles et territoriales: Oublier le rêve d’évouler par votre carrière, rien ne compte aux yeux de Carthage que l’allégence à la famille présidentielle. Rien de plus, rien de moins. La nomination du tortionnaire en chef Abdallah Kallal, aux méthodes musclés à la trésorerie du parti, laisse présager de l’avenir que le dictatuer et sa famille veulent donner aux instititons de la « République de Demain », slogan devenu vide de sens pour être trop propagandé.
 
-Message adressé aux victimes de la torture, à leurs familles et aux défenseurs: Le dictateur, la famille présidentielle, leur armada de conseillers et d’aspirants ne comprennent pas vos cris. Avec la nomination des tortionnaires en chef Abdellah Kallal et Habib Ammar, les larmes, les douleurs et la mémoire des Mansouri, Laaribi, Barakati, Barakat, Sdiri, Boussaa et autres martyrs tombés dans les locaux du Ministère de l’Intérieur et ses succursales n’intéressent guère les acteuls tenants du pouvoir.
 
Un message à la communauté internationale à la veille du SMSI: Vos critiques ne valent rien et le régime de cette dictature d’argent ne s’intéresse qu’aux grands du secteur privé de ce monde qui vont venir à Tunis en novembre; vous, gouvernements de pays démocratiques, société civile, le tout petit dictatuer de ce petit pays vous défis….
 
Mais le message le plus important est adressé à nous autres tunisiens. A-t-on la capacité de dire non à une nomination? A-t-on le courage de dénoncer l’élévation de criminels contre l’humanité au rang de Sénateur, de Ministre et autres Ambassadeurs et Consuls?
 
La lutte contre la torture c’est aussi cela. c’est aussi ce combat moral contre un crime ignoble et qui de plus est inutile de l’avis même du tortionnaire Maître en chef en la personne du général Bigeard. « La torture n’est pas faite pour faire parler, mais pour faire taire, tout un peuple », diront tous les spécialistes. Si on ne dit rien lorsqu’un tortionnaire est honoré ou élevé à la dignité d’une fonction publique, nous nous taisons pour l’éternité.
 
Brisons alors le mur du silence!
 
Lille – Paris, le 1er août 2005
Abdel Wahab Hani


Que trouve-t-on dans la liste clientéliste du Président?

La Khaliyya des avocats du RCD raffle la mise, suivie de la fausse société civile et d’anciens dignitaires du égime.  Un Sénateur serait décédé avant même l’annonce de la liste…

1-Les avocats de Al-Khaliyya, cette cellule du RCD pour les Avocats (sic!!!) rafflent la majeure portion en terme de corporation. La deuxième chambre leur est tombé du ciel pour recompenser les plus zélotes, vu que les coats avocats à la première chambre, à la fonction préfectorale et à la haute fonction d’Etat sont déjà atteints. Ainsi, on retrouve:

-Habib (Ben Mohammed) Achour, par ailleurs président d’une association fantasmagorique des victimes du terrorisme et membresuppléant de la Sous-Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies. Il remplace en suppléant et suppliant, le Coordinateur général des droits de l’homme du Ministère de Béchir Tekkari, siégeant en qualité d’expert indépendant de la Sous Commission de ddroits de l’homme des Nations Unies!!!!

Cette foction est incompatible avec les agissements du commis en chef des avocats de la Khaliyya dans les réunions internationales et le chouchou des médias d’Etat que plus personne ne ragrde en Tunisie. Habib Achour est l’élément aéroporté le plus rapide de la Khaliyya. Partout où l’opposition ou les organisations indépendantes de la société civile organisent une action, il arrive à se faire intrioduire dans la salle on ne sait comment et arrive à trouver le vol, l’hôtel et parfois même le chaiffeur de l’Ambassade à n’importe quel point du globe. Avec la réforme attendue du système des Nations Unies, les faux « experts indépendants » de la trompe de Habib Achour, Saïd Naceur Ramadhane, Noureddine Grissa et autres Mohamed Habib Chérif, ne vont plus trouver leur place ni à la Commission des droits de l’homme ni à la sous-commission.

-Chakib Dhoauadi, un clône de Habib Achour

-Foued Haouat, un clône de Chakib Dhaouadi

-Mohamed Seamir Abdallah, un clône de Foued Haouat

-Abdelwaheb El Béhi, ancien Bâtonnier et homme de toutes les missions difficiles touchant à la « démocratie », telles que « observer les élections depuis l’Observatoire présidentiel et en rendre compte au Président candidat à sa propre succession ». Le bâtonnier est aussi membre de la Khaliyya mais il se présrve pour des missions de « médiation » dit-on dans so entrourage.

2-Les supplétifs associatifs de la diploamtie parallèle de la fausse sociét civile:

-Abdessattar Grissa, ancien de la Banque mondiale, membre du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, toujours des Nations Unies. Il aurait affirmé dans une des réunions d’expert qu’il ne croyait pas à ces droits. Que fait-il là? Mystère…

– Mohamed Elyès Ben Marzouk , vieux édecin, président de bras « humanitaire » de la présidence, l’association des Jeunes Médecins Sans Frontières, qui n’a rien à voir avec l’Association mère. Médecins Sans Frontières (MSF) a sommé le créature tunisienne de changer de nom et de cesser. Le Centre de Docuemntation et d’Information sur la Torture (CIDT-Tunisie), dirigé par Khaled Ben M’Barek a fait un travail remarquable dans ce sens.

-Un supplétif de la diplomatie parallèle, en la personne de l’ancien opposant et ancien Ambassadeur Saïd Naceur Ramadhan, qui a été aussi Expert indépendant de la sous commission des droits de l’homme, par le passé.

-Ghoulam Debbache, le patron d el’ordre des Ingénieurs qui vient de connaître la crise institutionnelle la plus importante de son histoir, sur fond de désir d’autonomie. Le journaliste talentuex Mohamed Hamrouni de Al-Mawqif vient de suivre les travaux houleux de cette prestigieuse organisation professionnelle, transformée par les Kamel Ayyadi et autres arrivistes en une succursale du Palais de Carthage.

3-Les anciens, pour décorer l’Assemblée et c’est indigne d’utiliser l’age des gens pour en faire des figurants:

-Taïeb Sahbani, président du Haut Conseil des Anciens Combattants, Al-Moundihilin.

4-Les anciens Ministres et les généraux à la retraite qui ont servi l’actuel chef de l’Etat:

-Rachid Sfar, ancien Premier Ministre

-Hédi Baccouche, concepteur et comploteur avec les conjurés du 5 novembre 1987, selon les mémoires de Si Ahmed Qadidi

-Abdallah Kallal, ancien Minbistre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, objet de poursuites pénales pour crimes de torture à Genève en janvier 2001.

-Habib (Ben Mohammed) Ammar, Général à la retraite, ancien Ministre de l’Intérieur, de l’Equipement, des Trasports et des Télécommunications, ancien Ambassadauer, objet de procédures judiciaires en Suisse.

-Mustapha Bouaziz, Général à la retraite, ancien Minstre des Domaines de l’Etat, membre du trio de la République des Généraux, selon la formule du mémorialiste Ahmed Qadidi.

-Chedli Klibi, ancien Ministre sous Bourguiba, ancien Secrétaire général de la Ligue arabe.

-Moncer Rouissi, ancien Minbistre Conseiller à la Présidence, peut être le premier à inaugurer cette fonction au cabinet parallèle de la présidence, ancien Ministre, ancien Ambassadeur. On est sûr avec cette nomination qu’il ne reprendra pas l’Education nationale.

 

-Néziha Zarrouk, ancienne Ministre

4-Les fervents défenseurs du Palais, aus sein du Parti, de l’opposition, des médias et des affaires:

-Mekki El Aloui, ancien député malheureux et président du Comité de vérifications des accréditations au dernier congrès du RCD en juillet 2003

-Mounir El Béji, figure tristement emblématique dse La-Mouwalat (L’allégence), terme usité au Liban pour distinguer les partis de l’opposition de ceux de l’allégence, à Damas.

-Ridha Mellouli, journaliste, connu pour ses écrits commandés, « propospectifs » et haineux sur la vie politique tunisienne. Il offficie dans les colonnes arabes du magazine, jadis indépendant Réalités.

-Mohamed Aziz Miled, homme d’affaire, membre des comités électoraux de l’actuel chef de l’Etat, son ami et confident, voir même associé disent les mauvaises langues.

5-Les faux intellectuels du style de Midani Ben Saleh, dictatuer à son échelle, sur les destinées de l’Union des Ecrivains Tunisiens.

6-Des intellectuels respectables sur le plan académique, comme la sociologue Riadh Zeghal ou le romanicer et critique litteraire Jaafar Majed, mais qui se laissent instrumentaliser par le régime.

7-Puis on trouve 7 femmes sur 41 nomination: avec la trop zélote Amna Soula en tête. Ainsi, le bunker de Carthage veille au respecte de la volonté de son prisonnier éternel en vénérant son chiffre fétiche. Comme tout dictateur, il y maintien un lien affectif quasi maladif.

Mais la présence la plus significative est celle de Mohamed Béchir Khalfallah, président d’une dizaine d’assocxiation aéro-portées, dans l’immigration. De sources dignes de foi, on rapporte que ce dernier serait décédé, bien avant l’annonce publique de la liste du clientélisme présidentiel et que son siège est déjà convoité par les prétendants à la représentation de la « colonie tunisienne à l’étranger ». Si cette information se confirme, elle donnera le coup de grace à une institution mort-née, au sens figuré comme au sens premier du terme.

Demain matin, les écrivassiers de la presse du gouvernement et du parti et les propagandistes en chef remplriont les colonnes des journaux que personne n’ose plus regarder. On lira des leçons sur le carcatère avant gardiste et poste démocratique de cettre démarche quasi céleste du père de la République de Demain. Quel gâchis…

Paris, le 2 août 2005

Abdel Wahab Hani

AFP Infos Mondiales International, lundi 1 août 2005

Désignation de 41 Conseillers à la Chambre haute du parlement

TUNIS – Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a désigné lundi 41 membres de la Chambre des Conseillers, soit le tiers de cette nouvelle chambre haute du parlement dominé par le parti au pouvoir, apprend-on de source officielle à Tunis.

Sept femmes figurent dans la liste composée notamment d’anciens hauts responsables gouvernementaux, parmi lesquels MM. Hédi Baccouche (ex-premier ministre), Abdallah Kallal, Habib Ammar et Rachid Sfar.

Ont été également désignés des universitaires, avocats et patrons, ainsi que quelques membres de l’opposition parlementaire, dont Me Mounir Béji, chef d’un petit parti modéré et candidat malheureux à l’élection présidentielle d’octobre dernier.

Fruit d’une réforme constitutionnelle approuvée par référendum en 2002, la Chambre des Conseillers compte au total 126 sièges, dont 43 sont réservés aux régions et 42 autres répartis entre salariés, employeurs et agriculteurs.

Des élections avaient été organisées le 3 juillet pour le choix de deux tiers des Conseillers, un scrutin au suffrage indirect par les membres élus des collectivités locales dominées par le Rassemblement Constitutionnel démocratique (RCD, au pouvoir) du président Ben Ali.

Cette élection, remportée par le RCD, avait été boycottée par l’Union générale tunisienne du travail (UGTT, unique représentant des salariés), dont les 14 sièges lui revenant sont restés vacants. L’UGTT avait exigé de choisir elle-même ses représentants, contrairement au code électoral en vigueur.

La Chambre des Conseillers, la première dans l’histoire du pays, est dotée d’un « pouvoir législatif spécifique » aux côtés de la Chambre des députés qui détient le pouvoir législatif général. Elle est destinée à « élargir la représentation des régions et des différentes composantes de la société ».

Le parti de M. Ben Ali occupe déjà 80% des 189 sièges de la Chambre des députés, et avait obtenu 94% des sièges aux conseils communaux à l’élection municipale de mai dernier.

Chambre des Conseillers

Liste des membres désignés par le Chef de l’Etat (publié par La Presse de Tunisie, édition du lundi 1er août 2005)

La liste des membres de la Chambre des Conseillers, désignés par le Président de la République (par ordre de l’alphabet arabe) est la suivante :

Mesdames et Messieurs :

— Amna Soula

— Jaâfar Majed

— Jamaleddine Ben Abdelkader Khmakhem

— Habib Mastouri

— Habib Ben Mohamed Achour

— Habib Ben Mohamed Ammar

— Rachid Sfar

— Ridha Mellouli

— Riadh Zeghal

— Souad Jomni

— Saïd Naceur Ben Romdhane

— Samir Maghraoui

—Chédli Klibi

— Chakib Dhaouadi

— Taïeb Sahbani

— Abdessatar Grissa

— Abdallah Kallel

— Abdelwaheb Béhi

— Ezzeddine Chammari

— Imededdine Chaker

— Ghoulem Dabbach

— Foued Haouat

— Fethia Maghrebi

—Fayçal Ben Amor Triki

— Mohamed Moncef Chebbi

— Mohamed Elyès Ben Mar zouk

— Mohamed Béchir Khalfallah

— Mohamed Ben Mansour Fantar

— Mohamed Samir Abdallah

— Mohamed Aziz Miled

— Maryem Rabeh

— Mustapha Bouaziz

— Mekki Ben Mohamed Aloui

— Mongi Bidoui

— Mongia Nefzi Soyaihi

— Moncer Rouissi

— Mounir El Béji

— Midani Ben Salah

— Néziha Zarrouk

— Naïma Bent Mohamed Khayach

— Hédi Baccouche  


 

حركة النهضة تعزي في وفاة الملك فهد

بمناسبة وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وجه الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة برقيات تعزية إلى كل من جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز ونجلي الراحل الأميرين عبد العزيز بن فهد ومحمد بن فهد وفيما يلي نص البرقية التي وجهت إلى الملك عبد الله: صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود / ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . . وبعد ؛ أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني في حركة النهضة التونسية أرفع إلى جلالتكم أخلص عبارات التعازي فى وفاة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك فهد بن عبد العزيز سائلين المولى سبحانه أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يرزقكم والشعب السعودى الصبر الجميل، وأن يكلأكم بعين رعايته وأن يعينكم على ما أولاكم  ويوفقكم ويسدد خطاكم فى خدمة الإسلام والمسلمين. إنا لله وإنا إليه راجعون راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بتونس

 

   إلى السيد: رئيس جريدة  الوطن التونسية    نحن الممضيان أسفله عبد القادر باخريصات و احمد الأ سطنبولي فنانان تشكيليان جزائريان وقع استغلالنا من طرف السيد رظا العموري وذلك بعرضه أعمالنا وبيعها وحجزها دون دفع مستحقتنا المدية لذلك نرفع الأمر إلى من يهمه كاتحاد التشكيلين التونسيين والمؤسسة الوطنية لحماية حقوق المؤلفين للنظر في وضعيتنا و كيفية اللجوء إلى القضاء وإلى الوزارة المعنية بالأمر: وزارة الثقافة و المحافظة التراث.    الامظاء 1

 احمد الأ سطنبولي Stambouli Ahmed Artiste peintre Algérien Tel ; 00213 27 66 56 32  
  الأمظاء 2
عبد القادر باخريصات belkhorissat_a@yahoo.fr Artiste peintre Algérien 15 rue B CITE L’ ARBI BEN MHIDI SIDI BEL ABBES Tel ; 00213  71 24 04 06. www.artmajeur.com/belkhorissat/  


إعلامي تونسي يحتج على مقاييس إسناد رخص الإذاعات الخاصة

 

تونس – خدمة قدس برس جدد الصحفي رشيد خشانة طلبه لدى الحكومة التونسية بترخيص إذاعة « الشراع » الخاصة، متهما الحكومة بمنح رخص الإذاعات ولاقنوات التلفزية الخاصة بشكل غير قانوني. وقال خشانة في تصريح لوكالة « قدس برس »، « تقدمت بطلب ترخيص « الشراع »، منذ 14 آذار (مارس ) 2004، وكنت من الأوائل الذين طلبوا الترخيص، فوقع تجاهل هذا المطلب، فيما منحت الحكومة ترخيصا لإذاعتين هما إذاعة « موزاييك »، وأخيرا « جوهرة آف أم ». وأضاف « هناك مقاييس غير موضوعية تتجاهل القانون، وتعمل خارج إطار المنطق ». وقال خشانة إنه عاود أمس الجمعة تذكير الهيئات المشرفة على ترخيص الذبذبات الإذاعية بضرورة منحه رخصة قانونية لإذاعة « الشراع »، منبها إلى أن منح الرخصة أصبح يخضع لمقاييس غير قانونية، مطالبا بوضع كراس شروط، يحدد مقاييس خصخصة الإذاعات والقنوات التلفزية، التي بقيت حكرا على أسماء قريبة من الحكومة، حسب تعبيره. وكانت الحكومة التونسية قد منحت يوم الاثنين 25 تموز (يوليو) حق البث لإذاعة جديدة غير سياسية، تحمل اسم « جوهرة أف أم »، وتبث برامجها من مدينة « سوسة » (150 كيلومترا جنوب تونس العاصمة) على امتداد تسع عشرة ساعة يوميا، من السادسة صباحا إلى الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وتغطي ست محافظات في وسط وشرقي البلاد، هي « المهدية » و »القيروان » و »المنستير » و »نابل » و »زغوان »، بالإضافة إلى محافظة « سوسة ». وقال المشرفون على الإذاعة إنها ستكون متنوعة موسيقية وثقافية وإخبارية ورياضية. وكانت الحكومة منحت رخصة إذاعة مستقلة هي إذاعة « موزاييك أف أم »، التي بدأت بث برامجها خلال شهر تشرين ثاني (نوفمبر) 2003، بالإضافة إلى إطلاق أول قناة تلفزيونية تحمل اسم »هنيبعل تي في »، التي بدأت بث برامجها لأول مرة في شباط (فبراير) الماضي. ويقول إعلاميون إن منح حق البث لا يخضع لمقاييس قانونية، وإنما يخضع للولاء السياسي، وإن صاحب الإذاعة الأخيرة « جوهرة أف أم »  مقرب من الحكومة، ورجل أعمال مشهور، ولا علاقة له بالعمل الإعلامي
 
 (المصدر: خدمة قدس برس بتاريخ 30 جويلية 2005)


تونس: عروسان يحاولان الانتحار

تونس ـ رويترز: لم يجد عروسان يحتفلان بحفل زفافهما بتونس طريقة غير محاولة الانتحار للاحتجاج علي افساد فرحة عمرهما من قبل العشرات من اهاليهما الذين شاركوا في مشاجرة كبري اثناء الاحتفال بالزفاف. وذكرت صحيفة البيان الاسبوعية امس الاثنين ان خلافا نشب بين اثنين من اهالي العروسين سرعان ما توسع الي مشاجرة كبري بين اهالي العائلتين ليتحول مكان العرس منزل العروس الي حلبة لصراع لم يتوقف الا بعد القاء العروسين نفسيهما من فوق سطح المنزل الذي اقيم فيه الحفل. وقالت البيان ان العروس الذي توسل الجميع التزام الهدوء اقدم علي التسلق الي سطح المنزل ليلقي بنفسه قبل ان تتبعه عروسه التي صعدت الي نفس المكان والقت بنفسها هي الاخري تضامنا مع زوجها حسب الصحيفة. ونقل العروسان الي المستشفي حيث لا يزالان تحت الرعاية الطبية المركزة وتم فتح تحقيق فيما حدث خلال حفل الزفاف الحزين.  (المصدر: صحيفةالقدس العربي بتاريخ 2  أوت 2005)

 

بعد خطابها الأخير…كلمات لا بد منها إلى السلطة التونسية! (3/3)

 

الجزء الثالث: اللقــاء الإصلاحي الديمقراطي والمصالحة، بين الثوابت والمتغيرات.

 

د. خالد الطراولي*

 

ktraouli@yahoo.fr

 

ما العمـــل ؟

إن سباقا خطيرا بين التطرف والمغالاة والانعزال والإقصاء والاستئصال من جهة، وبين الاعتدال والوسطية وقبول الآخر والمشاركة المدنية، بدأ يخطو مستعجلا آثاره في الواقع التونسي، وحديثنا ليس مبالغة ولكنه تحذير لأنفسنا قبل غيرنا، بأن العمل من أجل تمكن الجبهة الداخلية وتماسكها وديمقراطية إطارها يمثل السبيل الأوحد لإبعاد فكر الإقصاء والعصا الغليظة ورجالهم، ولمواجهة حالة من الهيجان العالمي التي يمكن أن تطأ أرضنا مرة أخرى.  إن وجود إطار من الحريات والتعدد الداخلي يسمح لكل مكونات المجتمع المساهمة في بنائه والدفاع عنه دون إقصاء أو توجس، يمثل صمام أمان ومركب النجاة والبناء السليم والدائم، وليس الإسلام السياسي المعتدل إلا رافدا حيا ونواة ضرورية لهذا البناء من أجل تونس الديمقراطية وازدهارها، وليس الحوار الوطني إلا مدخلا سليما وضروريا وحاسما للوصول وإدراك هذا المبتغى.

 

في الحاجة لوجود حركات إسلامية في تونس

إن رفض معطى واقعي متمثلا في كتلة جماهيرية ترنو إلى تمثيلية سياسية ذات مرجعية إسلامية يبدو تجاوزا للواقع، ومنحى أظهر فشله. فرغم التعتيم والنفي والسجون، فإن الفكرة الإسلامية ورجالها ظلوا واقفين خارج الحدود ومن وراء القضبان، ورغم ما قيل من أن المشروع الإسلامي التونسي قد انتهى دوره وقل عدده ونسيه أبناءه، وجاء جيل جديد لا يعرف عنه ولا عن رجاله أكثر مما يعرف عن جيل الرياضيين في الثمانيات..، ذكريات خالدة وكفى!

رغم كل ذلك فإنك لو لوّحت بطرفك يمنة ويسرة على الانترنت وفي الملتقيات والندوات وعلى أعمدة الصحف، إلا وصادفتك أقلام الإسلاميين حاضرة، ومقاعدهم في الصفوف الأولى وافرة، وعرائضهم وبياناتهم غالبة، وإن جمعتهم لن تكفيك حافلة، كما يُستخَفّ على خطأ بأطياف سياسية أخرى!

 

هذا الرقم لا يمكن إغفاله أو تجاهله وهو يحمل هذا الزخم وهذا الحضور، وإن غاب داخل البلاد كإطار لظروف القهر والتفرد والإقصاء، ولم يغب كفكرة ومشروع سياسي وأمل وتطلع لما هو أفضل.  ولا يمكن للمشهد السياسي التونسي أن يستكمل تأسيسه وينال مصداقيته، وجزء أصيل من الجماهير لا تُحترَم انتماءاتها وتصوراتها، وسوف يبقى الإطار أعرجا ولو غلب الترقيع على أرجائه، وتبقى البلاد في حاجة إلى تنمية سياسية يمثل الرقم الإسلامي أحد خصوصيات استقرارها ونجاحها.

 

لقد كان الاستبعاد والإقصاء للتيار الإسلامي الإصلاحي بما طاله من سنين العذاب والمآسي، منهجية مخطئة على أكثر من باب:

* ضُربت حقوق الإنسان وتلطخت أوراق عقد من الزمن..

* ضُرب الإسلام الإصلاحي السلمي واجتث من أرضه ليتركها مزرعة للتطرف والمغالاة..

* سياسات وأموال وثروات ومخططات وأوقات ثمينة بُعثرت من أجل مواجهة خصم سياسي كان الأولى توجيهها لتنمية البلاد..

* خسارة العديد من العقول والنخب والكفاءات التي استثمرت فيها الدولة البورقيبية أموالا طائلة، تعليما وتربية، والتي وجدت أنفسها مغضوبا عليها ومهمشة من وراء القضبان أو وراء الحدود..

* تهميش وعزل ونفي جزء غير يسير من المجتمع التونسي أسرا وأفرادا، كبارا وصغارا، نالهم الجور والتعسف يوما في جلدتهم أو في ذويهم، وهذا منبت للحقد والتساؤل العميق حول مواطنتهم، كيف تركهم هذا الوطن، وكيف لم يراع فيهم أنهم أبنائه وأحبائه، وداسهم وكأنهم أعدائه؟

 

أسئلة خطيرة ومحيرة تستدعي أجوبة حاسمة وواضحة، ولكنها تستوجب خاصة منهجية جديدة في التعامل مع الظاهرة الإسلامية السياسية وسلوكا مغايرا، سلوكا إنسانيا، سلوكا ديمقراطيا، سلوكا حضاريا، يطوي صفحة الماضي نهائيا بظلماته وآهاته، ويفتح صفحة جديدة لمواطنة كاملة غير منقوصة، وتجربة ديمقراطية شاملة وغير إقصائية. إنها الحاجة المستعجلة لاستكمال مشهد سياسي داخلي منقوص، والحاجة الأكيدة لتثبيت فعلي لحقوق فرد ومجتمع، في إطار من الرحمة والصفح المتبادل والمصالحة.

 

إن السلطة التونسية تجد نفسها اليوم أمام خيار مفتوح وفرصة لا تعوض وحظ تغبطها عليه دول أخرى وحكومات:

 

* إن أمامها تيارا إسلاميا إصلاحيا متعددا ومتنوعا لم يعد يحمل القطبية القديمة التي جعلته في مواجهة ندية خاطئة وعاصفة معها، فتجارب الأمس على هناتها وتجاوزاتها والكل يحمل نصيبه فيها، ورحلة الخطأ و الصواب ولّدت إمكانية أوسع للتفهم والمفاهمة والحوار، وأفرزت براغماتية وفهما أكثر تقدما للواقع ومتغيراته ومتطلباته.

 

* إن الحركة الإسلامية التونسية الإصلاحية بتنوعها الجديد تبقى نموذجا عالميا في اعتماد السلمية وقبولها الآلية الديمقراطية ورفضها الكلي والمبدئي للعنف والتطرف، وقد أثبتت على مدار عقدين من الزمن رغم الاستفزازات والإثارات والتحديات، السقوط في لعبة تكسير العظام، وفضلت السجون والمنافي على تغيير منهجيتها السلمية والحضارية. ولو شرّق أصحاب القرار في تونس وغرّبوا لم يجدوا تيارا إسلاميا معتدلا مثل التيار التونسي بلغته الحضارية وخطابه الإصلاحي ومنهجيته السلمية وأفكاره المدنية.

 

إن هذه اليد الممدودة والصافية التي حبا بها الله أرض تونس وأهلها، لحريّ بأهل القرار في تونس أن لا يرفضوها، ويستغلون صفائها ووضوحها في المشاركة في حمل هذا الهم الوطني ودخولهم المشهد السياسي بتواضع ومصداقية وصفح وعفو.

 

في الضرورة لوجود حركات إسلامية في تونس

لو لم توجد حركة إسلامية إصلاحية في تونس اليوم لوجب إنشاءها على عجل! ليس حديثي فقاقيع هواء لا تغني ولا تسمن من جوع، ولا هي أماني ضالة لا تقدم ولا تؤخر، ولا هي نصيحة مبيّتة لأهل القرار في تونس، ولكن الحقيقة التي أصبحت تلازم المواطن التونسي هذه الأيام وهو يرى حالة التطرف التي بدأت تغزو البلاد ويسمع عن أسر وعائلات تونسية نُعي لها أبنائها من وراء الحدود، هذه الحقيقة تدعو للتأمل والتحقق والوقوف عليها بجد وإخلاص، والبحث عن أسبابها وطريقة معالجتها حتى تسلم البلاد من مآلات و ويلات لا نريدها لشعبنا و لا لشعوب الأرض.

 

إن الحالة العامة التي يمر بها العالم حاليا لا تبشر بخير وتفاءل، وتنامي حالات التطرف والإرهاب في أرجائه يثبت أن خللا عالميا في المواجهة قد وجب إدراجه، ولعل الانقلاب الأمريكي في هذا المجال في إدراج الحركة الإسلامية في مربع الاعتراف كرقم فاعل في المشهد السياسي الداخلي لبلدانها يعتبر قرارا حكيما رغم تأخره وعدم الوضوح الكامل لمعالمه. فمعالجة الإرهاب لا تكفي معها البندقية والدبابة ولكن البحث عن أصوله الدفينة والتي تنبثق منها غالبا رائحة الاستبداد والإقصاء والتفرد.

 

إن وجود الفضاء السياسي التعددي غير الاقصائي لبلداننا هو بداية الطريق الصائب نحو السلم الاجتماعية الداخلية والتنمية السياسية والاقتصادية السليمة والناجعة، وإن إدراج الحركة الإسلامية الإصلاحية في المشهد السياسي الداخلي هو صمام الأمان ضد الانفلات والتطرف داخليا وخارجيا.

 

ليست المعالجة الأمنية التي دخلت فيه السلطة ضد هذا التيار المتطرف كافية لاجتثاثه لأن أرضه الخصبة ليست في الأيادي ولكن في العقول، والفكر سياج لا ترهبه العصا و لا القضبان، ولا نرى السلطة مؤهلة إلى مواجهة فكرية وترشيد وتوعية في هذا المجال.

 

إن ما يقض المضاجع حقا ويجعل من أي موقف مسؤولية كبيرة أمام التاريخ وأمام هذا الشعب، هو عودة هؤلاء الأفراد يوما من العراق بعد أن تحط الحرب أوزارها هناك، فكيف يكون هذا اللقاء؟ لقد كان لعودة الأفغان الجزائريين بعد انتهاء الجهاد الأفغاني سببا ولا شك مع وجود الاستبداد في انطلاق شرارة التطرف والغلو والمآسي التي ضربت الجزائر الشقيقة… لم يكن الإطار مهيأ ديمقراطيا لاستيعاب كل فكر متطرف لترشيده وتوعيته وتوجيهه نحو روابط وأطر ديمقراطية تنأى عن الفكر المغالي وتلتزم بالتعدد والسلم واحترام الآخر.

 

هذه النقيصة التي عاشتها الجزائر يوما يمكن أن تعيشها بلادنا لا قدر الله إذا لم نستوعب الدرس، فالمشهد السياسي التونسي اليوم بانغلاقه ورفضه لأي تمثيلية سياسية لحركات إسلامية إصلاحية تنشد الديمقراطية والسلم الاجتماعية وترفض التطرف والإقصاء والتفرد والاكتساح، هذا المشهد الاقصائي يساهم بوعي أو بغير وعي في زيادة التطرف وينذر بعقباته الوخيمة.

 

إن مسؤولية أصحاب القرار في تونس كبيرة، ولعلها أكبر مسؤولية تواجههم منذ الاستقلال، تجاه استقرار بلدنا ومستقبله القريب، والحل ليس طلسما أو شعوذة أو عصا غليظة ولكنه إفساح المجال لتعدد شامل للمشهد السياسي التونسي. ووجود تمثيلية سياسية للتيار الإسلامي المعتدل يعتبر اليوم ضرورة حياتية للبلاد وصمام أمان لها. وتجاوز هذا الحل أو تأخيره والتباطؤ في الأخذ به يعتبر مراهنة خطيرة على الخواء وقراءة خاطئة ومنقوصة وغير استراتيجية، ومسؤولية عظمى تجاه الأجيال الحاضرة والقادمة، ولا نرى الحنكة تنقص أهل القرار في تونس لأخذ القرار الصائب في الوقت الصائب رغم التاريخ الشائك وصعوبة التجاوز والبناء من جديد.

 

اللقــاء الإصلاحي الديمقراطي ..هذا رأينا وهذه مبادئنا!

إن تجاوز سنين عجاف من الهدم والظلمات، والمرور إلى علاقة ثقة وتواصل نزيه بين السلطة والتيار الإسلامي الإصلاحي ليس بالأمر الهين والجميع يعترف بذلك، والكل يعترف بنصيبه في هذه المأساة ولا سبيل إلى التجاوز إذا لم تتنزل قيم الرحمة والعفو والمصالحة بين الطرفين.

 

إن المصالحة التي جعلها اللقــاء الإصلاحي الديمقراطي إحدى ركائز مشروعه السياسي ليست نزوة فكرية أو مناورة سياسية، ولكنها ثابت من ثوابته ومبدأ أصيل في منهجية التغيير التي اعتمدها. ولذلك فإن ظهور الخطاب الرئاسي في رفضه الدخول في أي حوار مع التيار الإسلامي لا يثنينا عن قناعاتنا وتبقى المصالحة عنوان مشروع العلاقة مع السلطة والمراهنة على تغيير مستقبلي في منهجيتها.

فالمصالحة كما عنيناها منذ أمد ليست عنوان مرحلة تنتهي بانتهائها أو بتغير روادها، أو بتبدل خطابات منافسيها ولكنها منهجية مبدئية ثابتة تتجاوز المناورات السياسية، ولذلك لا تغيير في الثوابت مهما تغير خطاب السلطة أو تضبب.

واللقــاء الإصلاحي الديمقراطي يرفض لغة التصعيد والمواجهة القائمة غالبا على ردات الأفعال والتشنجات وغياب النظرة الواعية بمتطلبات اللحظة والتنزيل الواقعي والجدي لهذه الأطروحات. ولقد قاس المشروع الإسلامي طيلة أكثر من عقد لوحده دون رفيق من نتائج ومعقبات تلازم أخطاء الفهم والتفهم لواقع متحرك ومرير، ونال حظه وافيا من أخطائه وأخطاء الآخرين، ولا سبيل اليوم إلى إعادة هذا التوجه والدخول في مواطن التصعيد والمواجهة ثانية، ومن أراده فليحمله لوحده،  ونحن لا نزايد على هؤلاء في وطنيتهم وحبهم لأوطانهم ولكن نعتبر اجتهادا أنه طريق غير صائب، ومحفوف بالمخاطر وسلبية الثمار، والتاريخ القريب يغنينا عن السرد والإملاء، ويكفينا ما دفعنا ومازلنا ندفع آثاره في المنافي ومن وراء القضبان.

إن الصبر والمصابرة قيمة في الحياة وأخلاق في السياسة، ولقد صبر المشروع الإسلامي على الضيم ومازال صابرا، ولن يتنحى عن هذا السلوك الحضاري حبا لهذا البلد الطيب ورحمة بأهله الطيبين.

والمصالحة كما يتبناها اللقــاء الإصلاحي الديمقراطي تعني في التنزيل زاوية من الثوابت التي لا رجعة فيها ولا نقاش، وزاوية ثانية من المتغيرات القابلة للتحرك من زيادة ونقصان حسب ما تمليه قراءتنا لحسن المسار ونجاعة المنهجية وصلاح البلاد ورفاهة العباد.

 

ثوابت المصالحة:

* فتح حوار وطني لا يلغي أي طرف سياسي ويمهد لإعلان مصالحة وطنية شاملة.

* تلتزم السلطة بالعفو التشريعي العام على كل المساجين السياسيين، والسماح للمغتربين بالعودة وإعادة الحقوق إلى أهلها.

* تلتزم الحركة الإسلامية  أفرادا ومجموعة بالعفو عما سلف، وطي صفحة الماضي، وعدم الدخول في مطالب ومحاسبات لأطراف أو أفراد أو نظام.

* تلتزم السلطة بتحرير العمل السياسي للمشروع الإسلامي ولغيره، وإعطائهم الإذن القانوني بالعمل العلني.

* لا تسييس للمساجد وتركها بيتا كريما بعيدا عن تدافع السياسة والسياسيين.

* الاحترام الكامل لقانون اللعبة الديمقراطية ومؤسساتها وما تفررزه الانتخابات الشفافة من تغييرات.

* الانطلاق من المرجعية الإسلامية لا يعطي التيار الإسلامي الإصلاحي أي حق  وأي احتكار بالحديث عن الإسلام، الذي يبقى الجامع لكل التونسيين. فالطرح الإسلامي هي رؤية اجتهادية ككل الرؤى لا عصمة فيها لفرد ولا قدسية لفكر، تميزها مرجعيتها الإسلامية وقراءتها لتاريخها ولحاضرها.

* يمكن للتيار الإسلامي الإصلاحي أن يكون متعدد الألوان والأطر، ولا احتكار لهذه الصفة لأحد.

* الالتزام بالابتعاد عن منطق التكفير، واعتبار الاختلاف بين الفرق والأحزاب على قاعدة الخطأ والصواب، و لا يملك أحد هذا الحق الإلهي في القضاء في مصير الناس والحكم على معتقداتهم وتصوراتهم ونواياهم.

متغيرات المصالحة

 * يدخل ممثلو المشروع الإسلامي الانتخابات التشريعية والبلدية، ويلتزمون بأن لا يتجاوز عدد نوابهم في المجلس، وممثليهم في الهيئات البلدية، نسبة معينة من الأعضاء.

*  يمكن أن يدخل التيار الإسلامي الإصلاحي الانتخابات في تحالف مع أي فصيل سياسي.

* لا يدخل التيار الإسلامي الإصلاحي الانتخابات الرئاسية، لكنه يمكن أن يساعد أو يدعم أطرافا مترشحة أخرى.

 

إن طرح مشروع المصالحة بهذه الثوابت والمتغيرات لا يعني إذا التصعيد وتغيير الأولويات، رغم ثبات السلطة على موقفها، ولكنه لا يعني أيضا الانسحاب أو الملاذ بالصمت، ولكنه تفاعل حي وجدي ورصين مع الحدث وواقعية ومبادئ. وهو ليس مشروعا يدعو إلى الانفراد أو التفرد، ولكنه مشروع حوار ديمقراطي ومقاومة سلمية يطرحه اللقـــاء الإصلاحي الديمقراطي على  المعارضة أيضا داخل جبهة وطنية للتفاعل الإيجابي مع الحدث ومواجهته دون الدخول في لغة التصعيد والعداء، وهو مطروح أكثر على التيار الإسلامي الإصلاحي في مجموعه لعله يستطيع في كنفه بناء مشروع للتغيير واضح المعالم والأفق، وثابت الأهداف والمنهجية.

ختـــــاما

هذا ما يتطلع إليه اللقــاء الإصلاحي الديمقراطي،  ويأمل في إنجازه وأن يجد الأذن الصاغية لذلك، نرفعه بكل لطف وواقعية إلى السلطة التونسية، فالمعارضة السلمية جزء من الحكم الصالح والراشد، ونحن نريد كل الخير لهذه البلاد والمساهمة بإخلاص وتفان في رقيها، في إطار من التسامح والرحمة والسلم الاجتماعية والاستقرار والأمن والازدهار، حتى لا يتخلف عن حمل مواطنته كاملة وعيش وطنيتة بكل اعتزاز أي فرد أو طيف أو جماعة، أرادوا الخير كل الخير لشعبهم الوفي وأرضه الطيبة.

ـ انتهى ـ

 

[وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون] [قرآن كريم]

* رئيس اللقاء الإصلاحي الديمقراطي

 

ملاحظة : لمراسلة «  »اللقــاء الإصلاحي الديمقراطي » في انتظار إنشاء الموقع الخاص للحركة الذي لن يتأخر ظهوره بإذن الله، يستطيع الإخوة والأخوات استعمال البريد الكتروني التالي :

Liqa2005@yahoo.fr

 


نوادي الروتاري : حقيقتها و أهدافها

ذكرت جريدة « الصباح » في طبعتها بتاريخ 23 جوان 2005 خبرا يقول : » أصدر البريد التونسي يوم 22 جوان 2005 طابعا بريديا بمناسبة مرور مائة سنة على انبعاث جمعية روتاري الدولية و ذلك في نطاق المساهمة في مزيد التعريف بأنشطتها الخيرية و خدماتها الإنسانية النبيلة و أهدافها الرامية الى تدعيم الوفاق و السلام في العالم و قد تأسست جمعية روتاري الدولية سنة 1905 و تعتبر من أكثر الجمعيات تواجدا في العالم حيث تضم 32000 ناد موزعة على 172 دولة و يبلغ عدد منخرطيها 1,2 مليون عضو و يوجد في تونس 23 ناديا تضم 420 عضوا ينشطون في ميادين متعددة  » مع الملاحظة أن الطابع البريدي المذكور حدد ثمنه ب 600 مليم .

ما حقيقة الروتاري؟ :

الروتاري كلمة انقليزية تعني الدوران أو المناوبة و قد أطلق هذا الإسم لأن اجتماعات نوادي الروتاري تعقد في منازل أو مكاتب الأعضاء بالتناوب و تدور الرئاسة بين الأعضاء بالتناوب . و الروتاري هي إحدى جمعيات الماسونية العالمية التي تتخفى وراء شعارات براقة خادعة مثل  » نشر السلام في العالم « و  » القيام بالأعمال الخيرية  » و هي في الحقيقة ليست إلا واجهة من واجهات المشروع الصهيوني العالمي الذي يتلون بألوان مختلفة و يتخذ أشكالا متعددة و يؤسس لمشروعات و جمعيات تمويهية حتى لا يظهر على حقيقته و يضمن بالتالي عدم مواجهته بالأشكال و الأساليب المطلوبة . و يعتبر المحامي الأمريكي بول هاريس هو المؤسس لنوادي الروتاري و ذلك بولاية شيكاغو سنة 1905 و قد امتدت فروعها الىجميع أنحاء العالم لتشكل شبكة واسعة توظفها الصهيونية العالمية لخدمة أهدافها قريبة و بعيدة المدى . و يهدف الروتاريون الى القضاء على المعالم الثقافية و الدينية المميزة للمجتمعات لإيجاد بيئة موحدة الأفكار و المبادىء بحسب ما تدعو اليه المبادىء الروتارية التي تستمد مفاهيمها من الحركة الماسونية العالمية . و تعتبر نوادي الروتاري خطرا داهما على الإسلام و المسلمين لتظاهرها بالعمل الإنساني في حين أنها معاول هدم للروح الإسلامية في نطاق المخططات اليهودية العالمية . و قد أصدر المؤتمر الإسلامي العالمي للمنظمات الإسلامية الذي انعقد بمكة المكرمة عام 1974 قراره الحادي عشر و الخاص بالماسونية و أندية الروتاري و أندية الليونز و حركات التسلح الخلقي و إخوان الحرية بأن : – على كل مسلم أن يخرج منها فورا و على الدول الإسلامية أن تمنع نشاطها داخل بلادها و أن تغلق محافلها و أوكارها . –        عدم توظيف أي شخص ينتسب إليها و مقاطعته كلية . كما أعلن بالمجمع الفقهي في دورته الأولى أن لماسونية و ما يتفرع عنها من منظمات أخرى كالليونز و الروتاري تتنافى كلية مع قواعد الإسلام و تناقضه مناقضة كلية . و بما أن « الروتاري  » هو أحد فروع الماسونية العالمية يجدر بنا التعرف على حقيقة الماسونية و أهدافها .

تعريف الماسونية :

الماسونية لغة معناها البناؤون الأحرار Les Francs-Macons و هي في الاصطلاح منظمة يهودية سرية هدامة غامضة محكمة التنظيم و تهدف الى ضمان سيطرة اليهود على العالم و هي تدعو الى الإلحاد و الإباحية و الفساد و تتستر تحت شعارات خادعة : الحرية – الإخاء – المساواة – الإنسانية . جل أعضاء الماسونية من الشخصيات ذات النفوذ الاجتماعي و السياسي و المالي يرتبطون بعهد حفظ الأسرار و يقيمون ما يسمى بالمحافل للتجمع و التخطيط و التكليف بالمهام تمهيدا لإقامة جمهورية ديمقراطية عالمية- كما يدعون –وتتخذ من الوصولية و النفعية أساسا لتحقيق أغراضها في تكوين حكومة لا دينية عالمية .

مبادىء الماسونية و معتقداتها : –        العمل على تقويض الأديان و الكفر بالله و رسله و كتبه و بكل الغيبيات . –         العمل على إسقاط أنظمة الحكم الوطنية . –         إباحة الجنس و استعمال المرأة كوسيلة للسيطرة . –         استعمال الرشوة بالمال و الجنس و خاصة مع ذوي المناصب الحساسة لتجنيدهم في خدمة الماسونية . –         العمل على السيطرة على رؤساء الدول لضمان تنفيذ أهدافهم التخريبية . –         السيطرة على الشخصيات المتميزة في مختلف الاختصاصات لإحكام شبكة نفوذهم في المجتمع . –         السيطرة على وسائل الإعلام و استخدامها في تحقيق أهدافهم . –         دعوة الشباب الى الانغماس في مختلف أنواع الانحراف و توفير أسباب ذلك و توهين العلاقات الزوجية و تحطيم الرباط الأسري . و تبين أن الماسونية كانت وراء العديد من الحركات الهدامة للأديان و الأخلاق و قد تمكنت- بواسطة  جمعية الاتحاد و الترقي في تركيا – من القضاء على الخلافة الإسلامية . كما سعى اليهود – عن طريق المحافل الماسونية العاملة في تركيا – الى الاستحواذ على فلسطين بممارسة مختلف الضغوط و الإغراءات على السلطان عبد الحميد الثاني الذي رفض بصفة قطعية مطلبهم . و قد استطاعت المحافل الماسونية في مصر أن تجذب اليها عددا من العلماء و الأدباء و السياسيين و الفنانين الذين خدعتهم بشعاراتها و كان رفضها الخضوع للتفتيش من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية سببا في إغلاقها عام 1964 إلا أنها أعادت نشاطها مرة أخرى تحت مسميات جديدة وهي  » الروتاري , الليونز , منظمة شهود يهوه , البابية والبهائية ». و لم تكتف الماسونية بذلكبل اندست في بعض الأنشطة الرياضية كاليوغا Yoga و يؤكد الدكتور أحمد شلبي –أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة القاهرة- أن أنشطة المحافل الماسونية في مصر اتجهت الى النساء و خاصة الى زوجات الأعضاء فابتكرت لهن مؤسسة خاصة أسمتها « أنرويل » و كان الهدف من ذلك توريط النساء و شغلهن بما انشغل به أزواجهن حتى لا يعترضن على هذا النشاط

وليس أدل على صلة الروتاري بالماسونية

من أن رمز الماسونية هو نفس رمز الروتاري و هو المثلثان المتقاطعان اللذان يكونان النجمة السداسية و التغيير الوحيد هو أن هذه النجمة كانت في الماسونية موضوعة داخل إطار في شكل ترس و يذكر الدكتور شلبي أن هذه المنظمات جميعا تتفق في محاولاتها السرية لتخليص أعضائها من الحماسة الدينية وتتدرجفي ذلك حتى يصبح نظام الروتاري أو الليونز أهم عند العضو من الأديان , و حتى يحقق القول الذي اعتنقوه و هو

: » الأديان تفرقنا و الروتاري يجمعنا »

و تتفق هذه المؤسسات في محاربة الشعور بالوطنية و في أنها تخدع الإنسان ليرتبط بالعالمية و ليعتقد أن العالم وطن واحد لكل الناس كما أنها تدفع ببعض أتباعها الى الانحلال الخلقي , و تزين لهم الاندماج في حفلات الخلاعة و المجون . خلال انعقاد مؤتمر نادي الروتاري الإيطالي في مدينة تاورمينا بصقلية في 14/03/1974 ادعى يعقوب بارزيف رئيس نادي الروتاري في الكيان الصهيوني أن هذا المؤتمر سيكون مؤتمرا عربيا اسرائيليا لاشتراك وفود عدد من الأقطار العربية مع وفد اسرائيلي ,و كان أول المتحدثين مختار عزيز ممثل نادي الروتاري التونسي ثم تبعه بعد ذلك يعقوب بارزيف . و قد أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف برئاسة الشيخ عبد الله المنشد بيانا بشأن الماسونية و الأندية التابعة لها مثل الليونز Lyon s Club و الروتاري Rotary Club جاء فيه :  » يحرم على المسلمين أن ينتسبوا لأندية هذا شأنها و واجب المسلم ألا يكون إمعة يسير وراء كل داع و ناد بل واجبه أن يمتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم حيث يقول : » لا يكن أحدكم إمعة يقول : إن أحسن الناس أحسنت و إن أساؤوا أسأت و لكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساؤوا أن تجتنبوا إساءتهم  » . و واجب المسلم أن يكون يقظا لا يغرر به و أن يكون للمسلمين أنديتهم الخاصة بهم و لها مقاصدها و غاياتها العلنية فليس في الإسلام ما نخشاه و لا ما نخفيه و الله أعلم «  . كما أصدر المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي برئاسة الشيخ عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى فتوى أخرى جاء فيها :  » ..وقد قام أعضاء المجمع بدراسة وافية عن هذه المنظمة الخطيرة و طالع ما كتب عنها من قديم و جديد و ما نشر من وثائقها فيما كتبه و نشره أعضاؤها و بعض أقطابها من مؤلفات في المجلات التي تنطق باسمها , و قد تبين للمجمع بصورة لا تقبل الريب من مجموع ما اطلع عليه من كتابات و نصوص ما يلي : -1- أن الماسونية منظمة سرية تخفي تنظيمها تارة وتعلنه تارة بحسب ظروف الزمان و المكان و لكن مبادئها الحقيقية التي تقوم عليها هي سرية في جميع الأحوال محجوب علمها حتى على أعضائها إلا خواص الخواص الذين يصلون بالتجارب العديدة الى مراتب عليا فيها . -2- أنها تبني صلة أعضائها بعضهم ببعض في جميع بقاع الأرض على أساس ظاهري للتمويه على المغفلين و هو الإخاء الانساني المزعوم بين جميع الداخلين في تنظيمها دون تمييز بين مختلف العقائد و النحل و المذاهب . -3- أنها تجذب الأشخاص إليها ممن يهمها ضمهم الى تنظيمها بطريق الإغراء بالمنفعة الشخصية على أساس أن كل أخماسوني مجند في عون كل أخماسوني آخر في أي بقعة من بقاع الأرض يعينه في حاجاته و أهدافه و مشكلاته و يؤيده في الأهداف إذا كان من ذوي الطموح السياسي و يعينهإذا وقع في مأزق من المآزق أيا كان على أساس معاونته في الحق لا الباطل . وهذا أعظم إغراء تصطاد به الناس من مختلف المراكزالاجتماعية و تأخذ منهم اشتراكات مالية ذات بال . -4- إن الدخول فيها يقوم على اساس احتفال بانتساب عضو جديد تحت مراسم و أشكال رمزية إرهابية لإرهاب العضو إذا خالف تعليماتها و الأوامر التي تصدر اليه بطريق التسلسل في الرتبة . -5- أن الأعضاء المغفلين يتركون أحرارا في ممارسة عباداتهم الدينية و تستفيد من توجيههم و تكليفهم في الحدود التي يصلحون لها و يبقون في مراتب دنيا , أما الملاحدة أو المستعدون للإلحاد فترتقي مراتبهم تدريجيا في ضوء التجارب و الامتحانات المتكررة للعضو على حسب استعدادهم لخدمة مخططاتها و مبادئها الخطيرة . -6- أنها ذات أهداف سياسية و لها في معظم الانقلابات السياسية و العسكرية و التغييرات الخطيرة ضلع و أصابع ظاهرة أو خفية . -7- أنها في أصلها و أساس تنظيمها يهودية الجذور و يهودية الإدارة العليا و العالمية السرية و صهيونية النشاط . -8- أنها في أهدافها الحقيقية السرية ضد الأديان جميعها لتهديمها بصورة عامة و تهديم الإسلام بصورة خاصة . -9- أنها تحرص على اختيار المنتسبين اليها من ذوي المكانة المالية أو السياسية أو الاجتماعية أو العلمية أو أية مكانة يمكن استغلالها و لذلك تحرص كل الحرص على ضم الملوك و الرؤساء وكبار موظفي الدولة و نحوهم . -10- أنها ذات فروع تأخذ أسماء أخرى تمويها و تحويلا للأنظار لكي تستطيع ممارسة نشاطاتها تحت الأسماء إذا لقيت مقاومة لإسم الماسونية في محيط ما , و تلك الفروع المستورة بأسماء مختلفة من أبرزها منظمة الروتاري و الليونز ..الى غير ذلك من المبادىء و النشاطات الخبيثة التي تتنافى كليا مع قواعد الإسلام و تناقضه مناقضة كلية . و قد تبين للمجمع بصورة واضحة العلاقة الوثيقة للماسونية باليهودية الصهيونية العالمية و بذلك استطاعت أن تسيطر على نشاطات كثيرة من المسؤولين في البلاد العربية و غيرها في موضوع قضية فلسطين و تحول بينهم و بين كثير من واجباتهم في هذه القضية المصيرية العظمى لمصلحة اليهود و الصهيونية العالمية . لذلك و لكثير من المعلومات الأخرى التفصيلية عن نشاط الماسونية و خطورتها العظمى و تلبيساتها الخبيثة و أهدافها الماكرة يقرر المجمع الفقه اعتبار الماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على الإسلام و المسلمين و أن من ينتسب اليها على علم بحقيقتها و أهدافها فهو كافر بالإسلام مجانب لأهله  » .

أبو سلمان       


 

منظمة حقوقية: موت 22 مصريا تحت التعذيب عام 2004

القاهرة (رويترز) – قالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان يوم الثلاثاء ان 22 مصريا ماتوا تحت التعذيب في أقسام الشرطة عام 2004 مقابل ثمانية في عام 2003. وقالت في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الانسان في مصر « رصدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان… وفاة 22 شخصا في أقسام ومراكز الشرطة نتيجة لممارسات التعذيب في حين بلغ عدد الوفيات العام الماضي (2003) ثماني حالات. » وأضافت أن هذا « يوضح مدى استشراء ظاهرة التعذيب داخل أقسام ومراكز الشرطة وتردي الاوضاع الصحية والمعيشية داخل السجون. » ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة الداخلية على التقرير الذي قال حافظ أبو سعدة الامين العام للمنظمة ان الوزارة أرسلت يوم الثلاثاء في طلب نسختين منه. وفي مؤتمر صحفي في مقر المنظمة بمناسبة صدور التقرير قال أبو سعدة « التقرير لا يرصد على سبيل الحصر كل انتهاكات حقوق الانسان في مصر » ولكن يقدم أمثلة منها. وأضاف « أظن أن التغطية الكاملة تحتاج إلى امكانيات ضخمة. مصر تحتاج إلى عدد أكبر من منظمات حقوق الانسان. » وتراقب انتهاكات حقوق الانسان في مصر منظمات عربية ودولية بينها المنظمة العربية لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك. وجاء في تقرير المنظمة المصرية الذي صدر في 500 صفحة وحصلت رويترز على نسخة منه « شهد عام 2004 توسعا في ممارسات العقاب الجماعي التي طالت قطاعات واسعة من المواطنين في اطار الاجراءات المشددة التي قامت بها الاجهزة الامنية وشملت… الاعتقالات العشوائية الواسعة النطاق واحتجاز الرهائن وحظر التجول واطلاق النار بصورة عشوائية وترويع أمن المواطنين. » وأضاف التقرير « تجلت أبرز مظاهر العقاب الجماعي في محافظة (شمال سيناء وعاصمتها مدينة) العريش حيث اعتقل ما يقرب من نحو 3000 شخص. » وألقت السلطات المصرية القبض على أعداد كبيرة من سكان شمال سيناء بعد تفجيرات وقعت في أكتوبر تشرين الاول في منتجع طابا الواقع على الحدود المصرية الاسرائيلية ومنتجعين في منطقة نويبع القريبة وقتل فيها 34 بينهم 12 سائحا اسرائيليا. وقال أبو سعده ان القبض على أعداد كبيرة من الاشخاص فيما يتصل بالاعمال التفجيرية مثل تفجيرات طابا وانفجارات شرم الشيخ التي لقي 64 على الاقل حتفهم فيها الشهر الماضي يعبر عن « عجز في كفاءة الاجهزة الامنية في مواجهة هذه الاحداث. » وأضاف « لسنا في حاجة إلى تشريع جديد بقدر ما نحن في حاجة الى تطوير أجهزة الامن وأساليبها في البحث والتقصي وجمع المعلومات. » وقال « ماذا تريد (السلطات) أكثر من هذا.. هل تريد أن تعتقل الناس 22 سنة.. ثم ماذا بعد.. « في ظل اعتقال أشخاص 22 سنة حصلت هذه الاحداث. واذا استمرت هذه السياسة الامنية سوف نستمر في (توقع) عمليات ارهابية أكثر وأعنف. » وكان الرئيس حسني مبارك قد قال في خطاب اعلان رغبته في الترشيح لفترة رئاسة جديدة في الشهر الماضي انه سيعمل على وقف العمل بقانون الطواريء الذي يسمح باعتقال الاشخاص لفترات طويلة ليحل محله قانون لمكافحة الارهاب. وقال الامين العام لكبرى منظمات حقوق الانسان المصرية إن « قانون مكافحة الارهاب لا بد أن يستند الى معايير دولية في حماية حقوق الانسان… عندنا 20 ألف قنبلة موجودة.. الشبان الذين فقدوا 10 أو خمس سنوات من حياتهم دون محاكمة. » وحذر من أن أيا من هؤلاء المعتقلين قد يكون مستعدا بعد خروجه من السجن للتجنيد في أي تنظيم والقيام بأي عمل ارهابي. وحول احتمال تصاعد انتهاكات حقوق الانسان مع اقتراب انتخابات الرئاسة قال أبو سعدة « من رأيي أن هناك مؤشرا خطيرا حدث في القبض على المتظاهرين… في ميدان التحرير (يوم السبت) لانهم أحيلوا إلى نيابة أمن الدولة… واضح أن هناك ضيقا في صدر الحكومة من التظاهر. » وكانت قوات الامن احتجزت لفترة قصيرة أثناء مظاهرة في القاهرة يوم السبت عددا من قياديي حركات واحزاب معارضة وصحفيين كما اعتقلت لمدة يومين 20 اخرين افرج عنهم بكفالة يوم الاثنين. وأضاف « هذا يخيف من أن المرحلة القادمة يمكن أن تشهد تطورا أسوأ لكننا نحذر من هذا لان المجتمع المصري الان تأهب لاحداث تغييرات كبرى على مستوى الاصلاح السياسي والديمقراطي والتراجع عن هذا الاصلاح يمكن أن يكون بمثابة خطر انهيار. » ورشح مبارك (77 عاما) نفسه يوم الجمعة لفترة رئاسة خامسة مدتها ست سنوات وسط معارضة من حركات وأحزاب سياسية تطالب بانهاء عهده. من محمد عبد الله
 
(المصدر: موقع سويس انفو بتاريخ 2 أوت 2005)
 

22 مصريًّا عُذبوا حتى الموت بأقسام الشرطة

القاهرة – رويترز– إسلام أون لاين.نت/ 2-8-2005

كشفت منظمة حقوقية مصرية عن تضاعف عدد المصريين الذين لقوا حتفهم عام 2004 جراء ممارسات التعذيب داخل أقسام ومراكز الشرطة مقارنة بالعام 2003، مشددة على أن العام الماضي شهد توسعًا في ممارسات العقاب الجماعي التي شملت الاعتقالات العشوائية واسعة النطاق، واحتجاز الرهائن، وفرض حظر التجول، وإطلاق النار بصورة عشوائية، وترويع أمن المواطنين.

وفي مؤتمر صحفي بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمناسبة صدور تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر قال « حافظ أبو سعدة » الأمين العام للمنظمة: إن « التقرير لا يرصد على سبيل الحصر كل انتهاكات حقوق الإنسان بمصر، ولكن يقدم أمثلة ».

وقالت المنظمة في التقرير: إنها « رصدت وفاة 22 شخصا في أقسام ومراكز الشرطة نتيجة لممارسات التعذيب في حين بلغ عدد الوفيات العام الماضي (2003) ثماني حالات »، مشيرة إلى أن هذا « يوضح مدى استشراء ظاهرة التعذيب داخل أقسام ومراكز الشرطة ».

العقاب الجماعي

كما جاء في تقرير المنظمة المصرية، الذي حصلت وكالة رويترز للأنباء على نسخة منه، أن « عام 2004 شهد توسعًا في ممارسات العقاب الجماعي التي طالت قطاعات واسعة من المواطنين في إطار الإجراءات المشددة التي قامت بها الأجهزة الأمنية، وشملت الاعتقالات العشوائية واسعة النطاق، واحتجاز الرهائن، وحظر التجول، وإطلاق النار بصورة عشوائية، وترويع أمن المواطنين ».

وأوضح التقرير أن « أبرز مظاهر هذا العقاب الجماعي تجلت في محافظة شمال سيناء وعاصمتها مدينة العريش؛ حيث اعتقل ما يقرب من نحو 3000 شخص ». في أعقاب تفجيرات أكتوبر الماضي في منتجع طابا على الحدود المصرية الإسرائيلية، ومنتجعين بمنطقة نويبع القريبة، وأودت بحياة 34 شخصاً، بينهم 12 سائحًا إسرائيليًّا.

عجز أمني

وتعقيبا على عمليات الاعتقال واسعة النطاق قال « أبو سعدة »: إن القبض على أعداد كبيرة من الأشخاص فيما يتصل بالأعمال التفجيرية مثل تفجيرات طابا، وكذاك تفجيرات شرم الشيخ، التي لقي 64 شخصًا على الأقل حتفهم فيها الشهر الماضي، يعبر عن « عجز في كفاءة الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الأحداث ».

وتابع « لسنا في حاجة إلى تشريع جديد بقدر حاجتنا إلى تطوير أجهزة الأمن وأساليبها في البحث والتقصي وجمع المعلومات ».

وأضاف « ماذا تريد (السلطات) أكثر من هذا؟ هل تريد أن تعتقل الناس 22 سنة؟ ثم ماذا بعد؟.. في ظل اعتقال أشخاص 22 سنة حصلت هذه الأحداث. وإذا استمرت هذه السياسة الأمنية سوف نستمر في (توقع) عمليات إرهابية أكثر وأعنف ».

وحول إعلان الرئيس المصري حسني مبارك أنه سيعمل على إلغاء قانون الطوارئ الذي يسمح باعتقال الأشخاص لفترات طويلة ليحل محله قانون لمكافحة الإرهاب، شدد الأمين العام للمنظمة على أن « قانون مكافحة الإرهاب لا بد أن يستند إلى معايير دولية في حماية حقوق الإنسان… عندنا 20 ألف قنبلة موجودة.. وهم الشبان الذين فقدوا عشر أو خمس سنوات من حياتهم دون محاكمة ».

وحذر من أن أيا من هؤلاء المعتقلين قد يكون مستعدًا بعد خروجه من السجن للتجنيد في أي تنظيم، والقيام بأي عمل إرهابي.

مؤشر خطير

وحول احتمال تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان مع اقتراب انتخابات الرئاسة المقررة في السابع من سبتمبر القادم قال « أبو سعدة »: « في رأيي هناك مؤشر خطير حدث في القبض على المتظاهرين في ميدان التحرير (السبت الماضي)؛ لأنهم أحيلوا إلى نيابة أمن الدولة… واضح أن هناك ضيقا في صدر الحكومة من التظاهر ».

وأضاف « هذا يخيف من أن المرحلة القادمة يمكن أن تشهد تطورًا أسوأ، لكننا نحذر من هذا لأن المجتمع المصري الآن متأهب حاليا لإحداث تغييرات كبرى على مستوى الإصلاح السياسي والديمقراطي، والتراجع عن هذا الإصلاح يمكن أن يكون بمثابة خطر انهيار ».

وكانت قوات الأمن قد احتجزت لفترة قصيرة أثناء مظاهرة في القاهرة يوم 30-7-2005 عددا من قياديي حركات وأحزاب معارضة وصحفيين، كما اعتقلت لمدة يومين 20 آخرين أفرج عنهم بكفالة الإثنين الماضي، ونظم هذه المظاهرة أطياف من المعارضة المصرية احتجاجا على ترشح الرئيس مبارك (77 عاما) لفترة رئاسية خامسة مدتها ستة أعوام، مطالبين بإنهاء حكمه الذي يمتد منذ عام 1981.

وتراقب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر منظمات محلية وعربية ودولية بينها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك، وكثيرا ما تضمنت تقارير هذه المنظمات عبر سنوات طويلة معلومات عن انتهاكات لحقوق الإنسان، خاصة في السجون، كما تشمل الانتهاكات سجناء رأي، ومحتجزين عاديين.

ففي العاشر من إبريل الماضي كشف التقرير السنوي الأول للمجلس القومي لحقوق الإنسان (تابع لمجلس الشورى المصري، وهو أحد مجلسي البرلمان) أن عام 2004 شهد « انتهاكات مؤسفة للحق في الحياة وقع بعضها بحق أفراد في قبضة السلطة… وتتمثل في وفاة بعض المواطنين بشبهة التعذيب أثناء احتجازهم والتحقيق معهم ».

وخلال زيارته للولايات المتحدة يوم 15-5-2005 أقر رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف بوقوع تعذيب في مصر، واعتبر المشكلة ترجع إلى انتهاكات من الشرطة أكثر من كونها سياسة ثابتة، وأضاف « أن التعذيب ليس مُمارسة مُنتشرة في مصر ».

 

(المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 2 أوت 2005)


 

موقف الإسلام الأوروبي أو الغربي من الإرهاب

 بقلم: د. محمد الهاشمي الحامدي   شرحت في مقالة سابقة أسباب الحديث عن الإسلام الأروبي أو الغربي، وأوضحت أنه يعرف نفسه بأنه يقوم على ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من عقائد وتشريعات وتوجيهات. فلا تبديل في العقائد، ولا رد لأركان الإسلام، ولا تحريم لحلاله أو تحريم لحلاله. وأوضحت أن ما يميز الإسلام الأوروبي أو الغربي عن الأضداد والتأويلات الأخرى المشهورة على الساحة، هو إيمانه بالمكانة المركزية السامية للحرية في التصور الإسلامي، وإيمانه بمبادئ التعايش مع أهل الأديان الأخرى وبضرورة التقارب والمودة معهم وبرهم والقسط إليهم ومحاورتهم بالتي هي أحسن، واعتماده لموقف صارم وواضح لا غموض فيه ضد الإرهاب. وقد قدمت الأدلة الواضحة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لبندي الحرية والتعايش، وحان الآن وقت تقديم تصور موقف الإسلام الأروبي والغربي من الإرهاب. * * * الإسلام الأروبي والغربي لا يقف وقفة المتردد المرتبك إذا نودي لإدانة الإرهاب على أساس شرعي. إنه يقدم هذه الإدانة من أرضية راسخة في التمسك بهدي الشريعة الإسلامية، ويقود الحملة العالمية لنزع المشروعية الدينية والأخلاقية والسياسية عن كل الجرائم الإرهابية. الجرائم الإرهابية المشار إليها في هذا السياق هي تلك التي تستهدف المدنيين الأبرياء غدرا وغيلة، عبر التفجير والإغتيال والعمليات الإنتحارية، على شاكلة تفجيرات سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، والتفجيرات التي استهدفت لندن ومدريد والدار البيضاء وشرم الشيخ والرياض وبالي والعديد من المدن العراقية في الفترة الماضية. هذه الجرائم تجتمع فيها صفات عديدة تحرمها الشريعة الإسلامية تحريما باتا، منها أنها قتل للنفس التي حرم الله، وهذه كبيرة من الكبائر، وأنها إفساد في الأرض، وبغي على الآمنين الأبرياء، ومنها أنها غدر بالعهود، وإشانة لسمعة الإسلام وأهله. وفاعل كل هذه الموبقات، فردا كان أم جماعة، مجرم من الدرجة الأولى، ولا يجوز اعتباره مناضلا أو مقاتلا من أجل الحرية والدين، وليس شهيدا تعتز به الأمة. أول ما تصنف به الجرائم الإرهابية أنها تدخل في باب القتل العمد وهو كبيرة من كبائر الذنوب في الشريعة لإسلامية، أي أن هذه الجريمة من أسوأ وأشنع ما يمكن أن يقع فيه الإنسان. وقد ورد في القرآن الكريم بيان واضح لتشريع موروث من عهد النبوات الأولى على بني اسرائيل، وتم تأكيده والتشديد عليه في العهد الإسلامي، ونصه: « من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ». (سورة المائدة، الآية 32) وللتوضيح فإن عبارة « بغير نفس أو فساد في الأرض » تعني أن القتل جائز بأمر السلطات الشرعية، عندما يكون عقابا تقرره محكمة مستقلة عادلة لقاتل أو من في عداده من الإرهابيين وكبار المفسدين في الأرض ممن يستحقون عقوبة الإعدام، وهي عقوبة سارية المفعول في الكثير من المجتمعات الإنسانية، ولو لم ترد هذه العبارة لوجب تحريم القتل مطلقا وفي كل الأحوال. وفي القرآن الكريم أيضا آيات أخرى تبين شناعة جرم قتل النفس، منها « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا » (سورة النساء، الآيات 29ـ30). ومنها أيضا: « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » (سورة الإسراء، الآية 33). وفي سورة الأنعام سرد واضح جدا لأمور أساسية حرمها الإسلام تبين حقيقته كشريعة هدى وعدالة ورحمة وبر بالعالمين: « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم: ألا تشركوا به شيئا. وبالوالدين إحسانا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وبعهد الله أوفوا. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ». (سورة الأنعام، الآيات 151 ـ 153). وفي القرآن الكريم آيات أخرى تحرم قتل النفس تحريما واضحا لا شبهة فيها. وفي خطبة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم المشهورة التي ألقاها في حجة الوداع تحريم قاطع للقتل. وبالنظر إلى ما ينجر عن الجرائم الإرهابية من ظلم كبير بضحاياها من المدنيين الآمنين الأبرياء، ومن ظلم أكبر بصورة الإسلام وبسمعة المسلمين وحقوقهم المدنية والسياسية، يرى الإسلام الأروربي والأمريكي في الأعمال الإرهابية ضربا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، وهي جريمة شنيعة أدانها القرآن الكريم ووضع لها عقوبة رادعة، كما في قوله تعالى: « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا، أو يصلبوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ». (سورة المائدة، الآية 33) ومن شناعة الجرم الإرهابي أيضا أنه تعد صارخ على توجيه رئيسي آخر ضمن تعاليم الشريعة الإسلامية، هو ضرورة الوفاء بالعهود وبالعقود. وقد مر بنا أمر القرآن الكريم للمؤمنين في سورة الأنعام « وبعهد الله أوفوا ». وتبدأ سورة المائدة بقول الله تعالى: « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ». ويتكرر التوجيه في سورة النحل: « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ». (الآية 91) وفي موضع آخر: « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ». (الإسراء، الآية 34). وبما أن الحياة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بوجه خاص، وفي بقية أنحاء العالم بوجه عام، تقوم على العهود، أي على القوانين المنظمة لحياة الناس وتعاملهم فيما بينهم، فإن احترام تلك القوانين واجب على كل مواطن من مواطني هذه الدول أو مقيم معهم بصفة قانونية. فمن استهدف سكان هذه البلدان بجريمة إرهابية، كان ناقضا لعهده مع مواطنيه إن كان مواطنا، ومع بلد إقامته إن كان مقيما، وعهده ذاك مشمول بالتوجيهات القرآنية الواضحة التي لا لبس فيها والتي تأمر بالوفاء بالعهود وبالعقود. من هنا يكون الإرهابي ناقضا لعهد الله. فإن تعلق الأمر بمواطن أوروبي أو أمريكي مقيم في دولة مسلمة، فإن أحكام القرآن في تحريم القتل والإفساد في الأرض ووجوب الوفاء بالعقود والعهود، تكفل لهذا المواطن حماية وحصانة لا يتخطاهما إلا مجرم خارج على الشريعة والقانون. هذا المواطن إما سائح يتجول في أرض الله، أو موظف أو خبير يعمل لكسب رزقه وإفادة الناس، وهو ما دخل هذه الدولة الإسلامية أو تلك إلا بتأشيرة إو إذن دخول، وهذا هو عهده الذي يعطيه ذات الحصانة وذات الحماية التي يتمتع بهما عامة مواطني تلك الدول. فمن اعتدى عليه ونقض العهد كان خارجا عن تعاليم الإسلام. وقد صح عن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ». (رواه البخاري). وثمة إضافة أخرى مهمة يجب أن ينتبه إليها المسلمون الأوروبيون والأمريكيون بوجه خاص، وعموم المسلمين بوجه عام. إن الجريمة الإرهابية عدوان صارخ على الشريعة الإسلامية بقطع النظر عن هوية ضحاياها ومعتقداتهم الدينية. ومن ظن أن استهداف غير المسلمين بالأعمال الإرهابية يجعلها جائزة ومقبولة أو أقل سوءا فهو واهم مسرف في الوهم، باغ مسرف في البغي. والسبب هنا، بالإضافة لكل ما ذكرناه آنفا، هو أن العمل الإرهابي يقوم على النقيض تماما مما أثبته القرآن الكريم للإنسان من تكريم وتفضيل، مهما كان معتقده الديني، كما هو واضح في قول الله تعالى: « ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ». (سورة الإسراء، الىية 70). هذا عرض موجز ومختصر لأحكام الشريعة الإسلامية في الإرهاب، ونتيجته أن هذا العمل الفاسد كبيرة من الكبائر المنكرة المدانة شرعا وعقلا، وأن فاعله بعيد تماما عن أحكام الإسلام وأخلاقه، وعن مبادئ المسلمين وقيمهم، وخائن لتعاليم الإسلام بشكل واضح لا لبس فيه. ومما يميز المسلمين الأوروبيين والأمريكيين المكتوين مع عامة مواطنيهم الغربيين بنار الإرهاب، مما يميز موقفهم من الإرهاب أنه موقف مبدئي واضح قاطع لا تذبذب فيه ولا تردد ولا تحفظ. وحتى عندما يذكر البعض مظالم المسلمين في الشيشان وفلسطين والعراق ومناطق أخرى في العالم، فإن موقف المسلمين الأروروبيين والأمريكيين واضح جدا لا لبس فيه. إن خطأين هنا وهناك لا يجعلان الخطأ الثالث صحيحا وجائزا. الظلم لا يجوز الظلم، ولا يبرر العمليات الإنتحارية ضد المدنيين الأبرياء في أوروبا أو في أمريكا، أو في فلسطين، أو في العراق، أو في أي مكان آخر في العالم. كما أنه لا يبرر كل صنوف الأعمال الإرهابية الأخرى. موقف المسلمين الأوروبيين والأمريكيين واضح لا تذبذب فيه ولا التباس ولا غموض: الغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة. والله تعالى، كما جاء في الحديث النبوي الشريف، طيب لا يقبل إلا طيبا. والأعمال الإرهابية في في حقيقتها، خروج مشين عن تعاليم الإسلام، ومصدر شر كبير على المسلمين وعلى سائر قضاياهم العادلة، وعمل قبيح وفاسد يعيق جهود الأغلبية الساحقة من المسلمين من أجل تطوير مجتمعاتهم وتأسيس تقدمها المنشود على أسس العدل والحرية والتسامح والإحترام الكامل لمبادئ حقوق الإنسان. قال أغلب فقهاء الإسلام إن مقاصد الشريعة الكلية الكبرى هي حفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل. والأعمال الإرهابية عدوان صارخ على الدين والنفس والمال والعرض والعقل. وعلى المسلمين الأوروبيين والأمريكيين ألا يكتفوا بتوضيح موقفهم الرافض للإرهاب فحسب، وإنما عليهم أيضا أن يساهموا بفعالية في تطوير الخطاب الإسلامي المعاصر المناقض لخطاب التعصب والعنف والإرهاب، وفي صياغة الإستراتيجية العملية والناجعة لمكافحته، وعليهم أن يكونوا في مقدمة الصفوف، من بين مسلمي العالم، ومن بين مواطني العالم، الذين يتضامنون ويتحدون في الحملة الدولية ضد الإرهاب.  


 

من لندن الى شرم الشيخ: استفهامات حول منابع الارهاب

 
 ترتفع يوما بعد يوم حدة الاعمال التخريبية الارهابية التي تعلن عن تبنّيها جماعات تطلق على نفسها صفة الاسلامية السلفية داخل الوطن العربي وخارجه. وبشكل ملفت للنظر مثير للمخاوف يرتفع حجم هذه الاعمال وتغيب توجهاتها والنسق الذي تسير فيه خاصة انها لم تعد تميّز بين الجمهور المستهدف. من تلك الاعمال. والواقع ان حجم التفجيرات التي تمت وتتم، سواء داخل الوطن العربي التي كان اخرها تفجيرات شرم الشيخ، او خارجه في العالم كتلك التي وقعت في لندن وتركيا، يبيح سؤالا يستمد شرعيته من ضخامة هذه الاعمال التي اصبحت تقع بشكل دوري في مناطق متفرقة من العالم وبشكل يومي في العراق (ونقصد بها الاعمال والتفجيرات التي تستهدف المدنيين العراقيين لا الموجهة ضد الاحتلال)، وهذا السؤال هو من اين لهم هذا؟ بمعنى كيف تستطيع هذه الجماعات الحصول على تمويل مادي وتقني للقيام بكل هذه الاعمال التي تتطلب نفقات كبيرة وتحتاج بالتالي لميزانية ضخمة كما تحتاج خبراء مختصين في هذا الميدان ان هذا السؤال ينبع اساسا من الدراية بان تجارة الاسلحة، سواء المشروعة (اي عبر قنوات رسمية مرخصة) او غير المشروعة، هي تجارة مكلفة جدا وتخضع دوما قنواتها السرية الى منظومة مشبوهة لا تعرف الولاء سوى لمصالحها ما يجعلها قنوات خطيرة كونها متعددة الاتجاهات والمشارب والولاءات. عندما ننظر لما تم ويتم من تفجيرات داخل العالم العربي وخارجه نلاحظ ازدياد حدة هذه التفجيرات ما يحيل على وجود امكانيات كبيرة وراء هذه الاعمال وهي امكانيات لا تقف اساسا عند حدود التمويل المالي فقط بل تمتد الى ما هو اكثر من ذلك فتصل الى التمويل البشري الذي يعتبر جزءا مهما في مثل هذه المنظومة باعتبار ان تركيب المتفجرات واعدادها وتجهيزها مسألةتحتاج لخبراء في هذا الميدان، ولابد من خلال ما نلاحظه من اتقان فيما وقع من اعمال ان الخبراء الذين تعتمد عليهم مثل هذه الجمعات تلقوا تدريبا موسعا على كل ما يقومون به من اعمال والسؤال هنا كيف لهم ذلك؟ في الواقع ان الاجابة على التساؤلات التي تطرحها أعمال العنف التي انتشرت في العام تحيل دوما على ما يعرف بصفقات الحرب التجارية ومقاولين الحروب الذين يتمعشون من وراء اشعال الفتن الداخلية والحروب بين عديد الدول اضافة لما عرف بالمرتزقة من اولئك الذين طردوا من الجيوش او سرّحوا او تقاعدوا فامتهنوا المشاركة في القتال مقابل المال. وبطبيعة الحال فان لهذه الظاهرة جذورا تاريخية حين كانت الامبراطوريات تسعى الى (استخدام المرتزق) لفرض تنفيذ ارادتها السياسية ومن ذلك مثلا كان لدى البريطانيين في آسيا الهندية ما عرف بـ(الجورك والسيخ والهنود) الذين عملوا معها ضد بعضهم البعض، وكان لدى الفرنسيين فيلقهم الاجنبي الذي عمل خصوصا في افريقيا وبعضهم مازال يعمل لحساب بعض امراء العرب في القارة السمراء. وكان لدى الهولنديين الامبونيون (سكان امبونيا احدى جزر مولوكا في منطقة الانديز الهولندية) وكان لدى الروس القوزاق وهي مجموعات متعددة المشارب استغلتها روسيا خلال حروبها السابقة. كل هذه المجموعات كانت دوما وسيلة من وسائل الاحتلال الاجنبي داخل عدد من الدول وهي وسيلة استخدمتها عادة القوات المحتلة بغرض استبدال جيوش دولة الاحتلال بوقود المدافع المحلية الداخلية من خلال تأليب جماعة عرقية او دينية من السكان الاصليين ضد اخرى وهي الحالة نفسها التي تذكرنا بها الاحداث الدموية التي تنتشر في ارجاء الوطن العربي والعالم هذه الايام . فالجميع يعلم بان المجموعات التي تتبنى الاعمال الحالية كلها تشير الى منبع واحد قادم من افغانستان وهو ما يعطي اشارة واضحة لليد الامريكية في الموضوع لانها كانت وراء تأسيس وتدعيم هذه الحركات في حربها ضد الاتحاد السوفياتي، ولكن هل انتهى الدعم الامريكي لمثل هذه الحركات المعارضة التي يتم استخدامها لاغراض سياسية؟ علاقات مشبوهة يقول الكاتب الامريكي تشالمرز جونسون ان الجيش الامريكي طوّرعلاقاته مع عدد ضخم من الحكومات وفرق الضباط في ما كان يعرف بالعالم الثالث وبذل جهود هائلة في برامج تدريب (جيش لجيش). وقد توصل زعماء الحزبين السياسيين الامريكيين الديمقراطي والجمهوري خلال تسعينات القرن الماضي الى انه يمكن رعاية الكثير من اهداف السياحة الخارجية من خلال مثل هذه العلاقات بشكل افضل مما تنجزه الروابط الاقتصادية والديبلوماسية، واحد البرامج لتنفيذ مثل هذه السياسات كان برنامج وزارة الخارجية للتعليم والتدريب العسكري الدولي الذي يتضاعف عاما بعد عام حتى وصل نهاية عام 2002 الى التعامل مع 133 دولة حول العالم بمعدل 100.000 جندي اجنبي كل عام. ويقوم البنتاجون بهذه التدريبات اما باستقدام هؤلاء المتدربين الى احد معاهده التعليمية البالغ عددها 150 في الولايات المتحدة او بارسال مدربين عسكريين يكونون غالبا من القوات الخاصة الى الدول المعنية . وتشير التقارير الى تضاعف التعاون الامريكي مع عديد الدول من خلال ما يسمى بالحرب على الارهاب، غير ان المهم من خلال معلومات جونسون يتمثل في ما يمكن ان يقوم من علاقات بين المدربين والمتدربين. فالعلاقة القوية التي قد تربط بين المدربين الامريكيين والضباط او الجنود الاجانب تفتح سوقا داخل كواليس الحكومات الامريكية لبيع السلاح، ومن هنا ينطلق عمل تجار الحرب والمجموعات المسلحة التي تستثمر مثل هذه العلاقات لاغراضها الخاصة ويستثمرها المصدّر ايضا ماديا ومعنويا من خلال علاقته بها، وهو ما تشير له الارقام الصادر عن البنتاغون خلال السنوات الاخيرة .فقد اقر البنتاغون بارتفاع قيمة مبيعات السلاح الامريكي 10 %خلال السنوات الثلاث الاخيرة ما يعني ان وزارة الدفاع الامريكية تعتبر حاليا اكبر مصدر مفرد للسلاح في العالم لتأتي بريطانيا في الترتيب الثاني بعدها. واذا علمنا ان الولايات المتحدة الامريكية تعمل منذ عشر سنوات على خوصصة القوات المسلحة الامريكية (بناء على دراسة قدمها وزير الدفاع الحالي دونالد رامسفيلد عندما كان رئيسا لموظفي البيت الابيض عام 1991 ورأى فيها ان خوصصة الجيش من شأنها ان تقلل من نفقات الحكومة الفيدرالية اذا علمنا ذلك اليس من المنطقي التساؤل عن الرادع الذي سيردع شركات انتاج الاسلحة الامريكية من بيع وتسويق منتجاتها لأي كان ودون حساب اذا كان هناك مردود مالي مغري وراء الصفقة؟!! كيف لا اذا علمنا كذلك (من خلال التقارير الامريكية) ان شركات مثل دينكروب لديها 23000 موظف، وشركة مثل شركة الموارد المهنية العسكرية التي تعرف اختصارا بـ MPRI لديها حوالي 700 موظف قار اضافة الى 10.000 عسكري متقاعد على اهمية الاستعداد لتلبية المهمات متى دعت الحاجة، حسب اشارة التقرير. امام هذه الحالة الا يمكن ان يكون الحديث عن تجفيف منابع الارهاب كما يصرح بعض المسؤولين الغربيين او العرب ليس في مصلحة الاقتصاد الامريكي؟ وان انتشار الهدوء والسلام في العالم من شأنه ان يضعف مثل هذه الشركات؟ من المستفيد؟! استفهامات كثيرة تثيرها حقيقة ما يحدث الآن داخل العالم العربي خاصة وفي العالم بشكل عام، فاذا كان ما حدث في 11/9 او ما حدث مؤخرا في لندن يمكن اعتباره بمثابة انقلاب السحر على الساحر ، فان ما حدث ويحدث في عالمنا العربي لا بد انه من صناعة الغير، ذلك الذي يمول مثل هذه المجموعات سواء بالمال او بالعتاد فالحالتين سيان لان هذا الممول لن تكون له اهداف سوى في تعميم الخراب من اجل تحقيق اهدافا ذاتية من خلال ما قدمه وقام به. فالمحتل في العراق يسعى لديمومة الفوضى ولا أمن من اجل استمرار مبررات بقائه هناك، والايدي الخفية التي تتلاعب بالارواح بين الرياض وبيروت والقاهرة وشرم الشيخ ترتب لفرض معطيات معنية على هذه البلدان وهو ما حدث عندما تدخلت الولايات المتحدة الامريكية حتى في المناهج الدراسية للبلدان العربية وتدخلت كذلك في خلق كتل واحلاف سياسية لا علاقة لها بالواقع.. ومن هنا وامام هذا الواقع المرير يبقى السؤال الاكبر والاهم في مسألة التمويل المادي للجماعات التي تقوم بمثل هذه الاعمال، وهو استفهام كبير مهم لان هذه الاعمال والمعدات التي تتم فيها تحتاج لمبالغ طائلة لتغطيتها. فاذا كانت هذه الجماعات جديدة الانبعاث فمن اين لها كل هذا التمويل المادي لشراء الاسلحة والذخائر والمتفجرات والاحزمة الناسفة وغيرها من الادوات التي تستخدم لهذه الاغراض.؟ ان هذه المتطلبات المادية الضخمة وتلك النفقات التي يتم نسفها مع ارواح المدنيين العزّل تبرهن ان هناك قوى « كبرى وراء مثل هذه الجماعات التي تقوم بالاعمال التخريبية لاغراض ومساع خارجية بالتأكيد .امام كل ما سبق تبدو الاستفهامات تدور في فلك المستفيد من كل ما يقع وهي مسألة تحتاج الى تمعن وتمحيص من قبل القيادات العربية لان دائرة اللعب بالنادر بدأت تتسع دون هوادة.   غسان نمر (المصدر: مجلة حقائق العدد 1022)
 

الفضائيات: لا لثقافة الارهاب

 

مع كل حادث ارهابي تهوى الأفئدة والأبصار الى الفضائيات، وخاصة الاخبارية منها لمتابعة الخبر وكذلك الصورة، لقد وحد هذا المشهد الدموي وفضائياتنا وهي تتابع بالصورة والكلمة انفجارات المنتجع السياحي بشرم الشيخ، على أرض الكنانة. عمل ارهابي ارتعدت له أهرامات مصر، وأفسد لقاءات أبو الهول اليومية مع زواره من كافة المعمورة. انفجارات استهدفت عاصمة المعز في أحد رموزها، فضرب السياح يعني استهداف مصر لا في اقتصادها فقط وانما في همزة الوصل التي تربطها بالآخر، وفي المنتجع الذي حولته الارادة السياسية من صحراء لا زرع ولا حياة فيها الى عنوان للسلام والحوار. فأصبح قصرا للمؤتمرات والمنتديات العالمية المطالبة بأن يسود الأمان بين كل الشعوب على اختلاف وتباين أصولها وعروقها ودياناتها…فشرم الشيخ ليس مجرد منتجع سياحي، بل هو أكبر من ذلك بكثير، وقد عرفه العالم بكونه فضاء للقاء بين قادة وصناع القرار، أكثر مما عرف بجمال شواطئه وسحر رماله ودفء شمسه… لقد تحول هذا المنتجع الواقع على ضفاف البحر الأحمر الى عنوان للسلام ولذلك استهدفه الارهابيون، وحولوه الى فضاء للقتل ونشر البغضاء والعداء بين الأمم، متخيلين أنهم بذلك يقتلون الأمل، والسلام. ان رسالة- صناع الظلام- كانت واضحة ولا لبس فيها، انهم يريدون ضرب كل الأمة لا مصر فقط، ضرب الشعوب في أرزاقها ومقدراتها وثرواتها ورموزها وتعطيل كل مظاهر الرقي والرفاه والتوق الى مراتب الأمم المتقدمة. في متابعة الكثير من الفضائيات غابت الاشارة الى- رسالة- دعاة القتل، بل الأغرب من ذلك هو تمرير بعض الأصوات التي تبرر مثل هذه الأعمال، وتضعها في خانة- الدفاع عن الأمة- من الهيمنة الأمريكية- الاسرائيلية، و- أنها نتاج طبيعي للسياسة الغربية في العراق-…ان مثل هذا القول وان كان يدغدغ الكثير من القلوب ويؤجج العواطف ويحرك الانفعالات، فانه يبقى من قبيل الكلام في الريح أمام صور القتل وزهق الأرواح الآمنة، وانه قول باطل يبرر للجريمة ولا يفسر أسبابها. فالكثير من الذين أزهقت أرواحهم في واشنطن ولندن وشرم الشيخ خرجوا في مظاهرات منددة بالتدخل في العراق، كما أن الكثير منهم أسسوا جمعيات ومنابر لمساندة القضية الفلسطينية…فلا يمكن بأي حال من الأحوال وتحت أي طائل تبرير القتل، وتحويله من فعل ارهابي الى فعل- نضالي-. لذلك فان فضائياتنا وباسم الموضوعية، وتحت شعار فضفاض من مثل : الرأي…والرأي الآخر تتحول الى منبر لنشر فتاوى أئمة ومنظري الارهاب، وبهذا تفقد وظيفتها وكذلك الشروط الدنيا للعمل الاعلامي المهني، وهذا للأسف ما سقطت فيه بعض- الفضائيات-، فألصقت بنفسها شبهة هي في غنى عنها. ان متطلبات التعاطي الموضوعي مع الأحداث وخاصة المتصلة بما يعرف بالارهاب يستدعي من وسائل الاعلام وخاصة الجماهيرية منها- نعني هنا الفضائيات- ضرورة التنبه واليقظة، في كل ما يتصل ببث الصور- عدم المبالغة في بث صور الدم والجثث والأشلاء…، وكذلك في اختيار المحللين والمعلقين الذين يفتقرون في أغلب الحالات لأبسط الدراية والمعرفة بالموضوع محل النقاش، فتضيع الفائدة وتعطى الفرصة لأعداء الحرية ودعاة الارهاب لنشر سمومهم وأقاويلهم وأراجيفهم…فبعد سنوات من البث الفضائي لم يعد مسموحا بالخطإ.   منذر بالضيافي

(المصدر: مجلة حقائق العدد 1022)

 

فرص «ضائعة» في إيطاليا

 

د. عمار بكار بينما كنت خارجا من محطة القطار في مدينة  »فلورانس » الإيطالية إحدى أقدم مدن الغرب التاريخية، كانت هناك شابة إيطالية توزع  »بروشورات » وتشرح للناس كيف ينبغي الانسحاب من العراق وكيف على الإيطاليين أن يضغطوا على الحزب الحاكم ليحقق ذلك حماية للآثار من  »الإرهاب » كان هذا في اليوم التالي مباشرة لانفجارات شرم الشيخ الأليمة، وهي تمثل واحدة من ردود الأفعال المحتارة أمام هجمات الإرهابيين التي يبدو أن الإيطاليين شأنهم شأن عموم الناس في كل أنحاء الغرب – لم يفهموا منطقها – بعد! الإيطاليون الذين سمعوا أنهم سيأتون بعد بريطانيا مباشرة في ضربات  »القاعدة » يتبادلون القلق بأشكال مختلفة. الحديث عن الآثار لدى أمة شديدة الاعتزاز بتاريخها الروماني هو أكثر ما تسمعه من الناس في المقاهي وفي القطارات ومن الحوارات معهم كسائح عربي قادم من الشرق الذي أصبح فجأة يمثل رعبا لهم. الحزب الحاكم من جهته يحاول الربط بين ما يحدث وبين سياسته المعادية للمهاجرين بشكل عام والمهاجرين العرب بشكل خاص، وصار يؤكد على ضرورة اتخاذ سياسات تمنع تسرب  »الإسلام الأصولي » إلى إيطاليا، كانت أول ثمرات ذلك من إعطاء تصريح لمسجد في مدينة قرب فلورانس يكثر فيها المهاجرون على هذا الأساس. ما يحدث في إيطاليا أمر تقليدي طبعا، حصل سابقا في أمريكا وبريطانيا وإسبانيا وهولندا، حيث ينتشر الرعب بعد ضربات الإرهاب، ويبدأ السياسيون في استغلال مشاعر الناس لتمرير أجندتهم أيا كانت. لكن أمرا مهما تحدث عنه المستشرقون الإيطاليون الذين قابلتهم خلال رحلتي، وهم أناس تلمس في عباراتهم عشق الشرق الذي منحوه أعمارهم يتعلمون لغته ويطوفون به ويكتبون عنه ويقرؤون إبداعاته التراثية والحديثة، هذا الأمر ببساطة  »الفرص الضائعة ». كنت أسأل أصدقائي الإيطاليين لماذا لا يعامل الغرب منفذي التفجيرات والإرهابيين على أنهم مجرد مجموعات صغيرة من الأفراد المجانين كما عاملوا إرهابيي إيرلندا وإسبانيا من قبل ولا يربطونهم بكل العرب والمسلمين باختلاف أطيافهم؟ كان الجواب جميلا وعميقا وملخصه أن ما يعرفه الإيطاليون عن العرب محدود جدا وهو بالتالي لا يستطيع أن يرى الخطوط التي تميز المتطرف عن الإنسان العادي لأن خبرته مع العرب بشكل عام محدودة في هذا الموقف مما يساعده على التعميم. بالمقابل كانت هناك فرص كثيرة لنشر الثقافة العربية وربط علاقات مع العرب ولكنها فرص ضاعت لأنها لم تجد أحدا يستمع إليها. في إيطاليا قامت إحدى المستشرقات بقيادة فريق من عشر إيطاليات تعلمن العربية لترجمة الأدب العربي الحديث وترجمن عددا كبيرا من الروايات الحديثة، وهي إن كانت تحقق مبيعات لا بأس بها لم تلق أي دعم يذكر رغم دورها غير العادي في نشر الثقافة العربية. مستشرق أكاديمي آخر أعد عددا من الأفلام الوثائقية الإيجابية جدا عن العالم العربي ويشتكي أنه الآن لا يلقى أي مشتر لأفلامه ولا من يرعاها بسبب سياسة الحزب الحاكم وبسبب عدم إيمان العرب بأهمية أفلامه. صحافي إيطالي يتقن العربية وعاش طويلا في العالم العربي، حدثني عن عشقه للسعودية ومصر وسورية ولبنان والعراق وعن مغامرته في تسلق جبال أبها وحواري جدة القديمة ويتمنى أن يجد أي جريدة في العالم العربي ليكتب لها كما يتمنى أن يجد من يمول رحلاته للعالم العربي حتى يكتب للإعلام الإيطالي. هذه نماذج من فرص ضائعة لو استغلت لساهمت في إيجاد علاقات مع الإيطاليين تجعلهم يفهمون الفرق بين الإرهابي المجنون وبين العربي المسلم المعتدل العاقل. هناك فرص ضائعة من نوع آخر، عصابات تونسية لتهريب المخدرات إلى إيطاليا، رجل مغربي في مدينة تورينو اعتدى على نساء إيطاليات لأنهن يلبسن ملابس قصيرة، أعضاء عرب في المافيا، فرص ضيعها أولئك الذين يشوهون الجالية العربية ويضعون العرب في قفص الاتهام. إن أسوأ ما يمكن أن يحصل: أن يسمع الناس عن كل سيئ ولا يرون المشرق في حياتنا وأن نتناسى أصدقاءنا ونضيع الفرص. إنها ثقافتنا ودبلوماسيتنا الكسولة الفقيرة المنغلقة.. بكل أسف.
*نقلا عن جريدة « الاقتصادية » السعودية


وجهٌ جديد لتسوية نزاع قديم

 

محمود معروف – الرباط
بعد تعيين كوفي أنان لمبعوثه الشخصي الجديد إلى الصحراء الغربية، يبقى ملف النزاع الصحراوي، على الأقل في المرحلة المنظورة، يتنقل في أروقة الأمم المتحدة. وتُضاف للملف أوراق بمقاربات جديدة أو قديمة تتجدد، والنزاع يشتد أو يخفت دون أن تحمل تطوراته آمالا بتسوية تشعر كل أطرافه أنها حققت بعضا مما سعت إليه طوال 30 عاما. وقع اختيار الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان على الدبلوماسي الهولندي بيتر فان فالسيوم لشغل منصب مبعوثه الشخصي المكلف بالنزاع الصحراوي. وجاء التعيين -الذي أعلن عنه يوم 26 يوليو الماضي- بعد مداولات طالت بين أعضاء مجلس الأمن الدولي أو الدول المعنية والمؤثرة في تطوراته، ليس خلافا على شخصية المبعوث، بل لأن أطراف النزاع ترى في المبعوث لاعبا أساسيا في تقديم النزاع وتطوراته إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ القرار الدوري حول النزاع. الدبلوماسي بيتر فان فالسيوم يتولى منصبا استحدث 1997 على مقاس وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر، إشارة للاهتمام العالمي في بداية عهد كوفي عنان أمينا عاما للأمم المتحدة بالنزاع الذي -وإن كان متحكما في العلاقات بين دول الإقليم ويحول دون تعاونها، إلا انه لا يهدد الأمن الإقليمي أو الدولي. ولم تكن الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، تنظر في تعطيل تسويته إلا من زاوية ما يحمّله لميزانية الأمم المتحدة من أعباء مالية (حوالي 50 مليون دولار سنويا) تحتاج إليها بنود صرف أخرى أو مناطق تعاني من ويلات الحروب أو المجاعة أو الأوبئة. خلفية .. استحداث منصب المبعوث الشخصي واختيار جيمس بيكر لإشغاله، جاء بعد أكثر من سنتين من جمود مسلسل تسوية النزاع الذي كانت تشرف عليه المنظمة الدولية، وبعد وصول الدبلوماسية الأمريكية، مع أطراف النزاع مباشرة وخارج إطار الأمم المتحدة، إلى خطوط عريضة لتحديث التسوية في إطار المسلسل. واعتبر المنصب وشاغله، إشارة على اقتراب تطبيق التسوية وإنهاء النزاع، دون إدراك الفاعلين بالتسوية على الصعيد الدولي تعقيدات النزاع وشروط تسويته وتشابكاته مع حساسيات دول الإقليم وعلاقاتها التنافسية المتوترة. وخلال الشهور الأولى من توليه منصبه، نجح جيمس بيكر من خلال تحركاته في الإقليم أو العواصم المؤثرة بالنزاع أن يجمع ولأول مرة تحت راية الأمم المتحدة، وفي مفاوضات علنية، المغرب وجبهة البوليزاريو الساعية لإقامة دولة مستقلة في المنطقة المتنازع عليها والتي يقول المغرب إنها جزء من ترابه الوطني. والتقى ممثلو الطرفين بالإضافة إلى ممثلي الجزائر وموريتانيا كأطراف معنية في كل من لشبونة ولندن وبرلين. وتوج نجاحه في اتفاقية « هيوستن » في سبتمبر 1997 التي أخرجت تسوية النزاع من غرفة الإنعاش دون أن تخرجها من المصحة، ولتعود بعد ذلك بشهور قليلة إلى غرفة الإنعاش مرة أخرى. ولازالت منذ ذلك الحين وهي راقدة على سريرها في حالة موت سريري، دون أن تجرؤ الأمم المتحدة أو أطراف النزاع على الإعلان رسميا عن موتها وبالتالي دفنها. توهان الصحراء وسط التوترات العالمية كان جيمس بيكر يحظى لدى تعيينه مبعوثا خاصا بدعم واشنطن الديمقراطية التي كانت تأمل دفع النزاع نحو تسوية مؤقتة، تقوم على مزج اتفاقية أوسلو الفلسطينية الإسرائيلية من زاوية الحكم الذاتي المؤقت واتفاقية دايتون لتسوية النزاع في البوسنة من زاوية حق تقرير المصير، كانت دبلوماسيتها حققت فيها -خلال السنتين اللتان سبقتا تعيين بيكر بمهمته- تقدما دون أن تصل إلى صياغته على الورق، على أمل أن ينجز بيكر هذه المهمة. وأضافت واشنطن الجمهورية بعد 2000 دعما لبيكر بحكم دوره في الحملة الانتخابية للرئيس جورج بوش. لم تكن واشنطن تقدم دعمها لبيكر تلويحا بالعصا لأطراف النزاع التي كانت تستجيب، وان كان التواء أو التفافا على مطالبها، بل بالجزرة أحيانا والتجاهل أحيانا أخرى بعد أن بدأت توترات عالمية أخرى تأخذ المزيد من الاهتمام الأمريكي خاصة بعد هجمات 11 سبتمبر، وما تبعها من احتلال لأفغانستان والإعداد للحرب على العراق واحتلاله ثم التورط في الاحتلال وتبعاته. جيمس بيكر حاول خلال سنوات مهمته الانتقال من البحث عن تسوية دائمة إلى تسوية مؤقتة تؤدي إلى الدائمة، وأعاد سنة 2000 الروح إلى الحكم الذاتي المؤقت، التي لا زالت مقبولة من أطراف النزاع، لكن تراوح مكانها دون الاتفاق على تفاصيل أحكامها وعلى مآلها النهائي. فالمغرب يصر على أن يكون الحكم الذاتي هو هذا المآل، في حين تصر جبهة البوليزاريو على أن الحكم الذاتي يجب أن يكون مؤقتا لفترة محدودة يتبعها استفتاء يقرر من خلاله الصحراويون مصيرهم في دولة مستقلة أو الاندماج بالمغرب، وفق ما تقره التسوية منذ أن بدأت قرارات بمنظمة الوحدة الإفريقية 1979 وانتقالها للأمم المتحدة منذ 1985 حتى الآن، وما أصدره مجلس الأمن من قرارات وافق عليها أطراف النزاع علنا ورسميا، بغض النظر عن مدى رغبتهم الحقيقية في تطبيقها. مهام متوقعة للمبعوث الجديد جيمس بيكر قدم منتصف 2004 استقالته كمبعوث شخصي للامين العام للأمم المتحدة للتفرغ لحملة الرئيس بوش الانتخابية للدورة الرئاسة الثنائية على أمل أن يتولى رئاسة الدبلوماسية الأمريكية خلفا لكولين باول الذي كان واضحا تلاقي رغبته ورغبة الرئيس بوش في ترك المنصب. لكن يبقى الدافع الرئيسي لاستقالة بيكر انه وجد أن البحث عن تسوية لنزاع لا تريد أطرافه الوصول إلى ما هو مقبول لكليهما، وان الولايات المتحدة والأمم المتحدة لم تصلا إلى الاقتناع بإستخدام الإلزام على أطراف النزاع في تطبيق القرارات ذات الصلة. الدبلوماسي الهولندي فان فالسيوم عُين مبعوثا لتسوية نزاع الصحراء الغربية في وقت تتمسك فيه أطرافه بموقفها ومقاربتها للنزاع وتسويته، مدركة أن الأمم المتحدة ونيويورك ليست في وضعية تسمح لها بفرض تسوية أو مقاربة على أطراف، وان الاهتمام بالنزاع وتسويته قد تراجع كثيرا ما دام الفاعلون في تسويته مشغولين في ملفات أخرى من جهة، ومن جهة ثانية، أن النزاع لن يصل إلى مرحلة تهديد السلام الإقليمي أو العالمي لان الأطراف، رغم ما تعلنه بين فينة وأخرى من تهديدات، لن تعود إلى العمل المسلح في التعاطي مع الملف. لذلك ستكون مهمته خلال المرحلة القادمة والى أن تتغير مقاربات ورؤى وحسابات الأطراف المتنازعة أو الأطراف الدولية الفاعلة، في تدبير الملف والتجول في عواصم الإقليم والاجتماع مع المسؤولين هنا أو هناك، ومتابعة وضعية جنود الأمم المتحدة وبعثتها في المنطقة وإعداد التقارير للامين العام يمهد فيه لقرارات جديدة لمجلس الأمن تتخذ بمناسبة التجديد للبعثة الدولية في الإقليم المتنازع عليه. وصلة إلى الموضوع http://www.swissinfo.org/sar/swissinfo.html?siteSect=105&sid=5975950 (المصدر: موقع سويس انفو بتاريخ 2 أوت 2005)

 


Accueil

Lire aussi ces articles

22 mars 2008

Home – Accueil – TUNISNEWS  8 ème année, N°  2859 du 22.03.2008  archives : www.tunisnews.net   Al Maoukif: Communiqué de

En savoir plus +

14 septembre 2011

فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.