29 juillet 2005

Accueil

TUNISNEWS

6 ème année, N° 1895 du 29.07.2005

 archives : www.tunisnews.net


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: السجين السياسي الحبيب الاسود في اضراب عن الطعام

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: قوات البوليس تحاصر مقر الجمعية

اللجنة الدولية من أجل إطلاق سراح محمد عبو: تطورات خطيرة في قضية الأستاذ محمد عبو

د. خالد الطراولي:   بعد خطابها الأخير…كلمات لا بد منها إلى السلطة التونسية! (1/3)  حين يتغير الزمن و لا تفقهه العقول

القاضي أحمد الرحموني: خصائص المشروع المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للقضاة ( القراءة الأخرى)

رويترز: اتهام فنان تونسي بقتل نادل

قدس برس: تحضيرات لمحاكمات كبرى « ذات وزن عالمي » لشارون وبوش وبلير الجزيرة.نت: الأمن الموريتاني يصعد اعتقالاته ضد الإسلاميين د. حسن أبوطالب: النشاط الجماهيري في مصر: أي تنسيق؟

عزمي بشارة: الديموقراطية والهوية العربية


CNLT: L’intégrité physique et psychologique de Maître Mohamed Abbou menacée

AP: Exonération exceptionnelle de taxes douanières pour les textiles tunisiens destinés à l’UE

Muslim News: Muslim woman (Tunisian) attacked on Edgware Road Sihem Bensedrine: L’université publique en danger de marginalisation

Omar Khayyâm: L’auto-dissolution d’Ennahda, pourquoi pas? J. A. L´Intelligent: Un groupe en plein essor Le Quotidien d’Oran: Une journée à Jerba

 
 

أطلقوا سراح الاستاذ محمد عبو

  الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 33 نج المختار عطية تونس الرئيس الشرفي المرحوم العميد محمد شقرون  

السجين السياسي الحبيب الاسود في اضراب عن الطعام

 منذ يوم 25/7/2005

 

 
علمت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ان السجين السياسي الحبيب الاسود المعتقل بالسجن المدني بتونس  في اضراب عن الطعام وحشي  منذ يوم 25/7/2005  للمطالبة باطلاق سراحه.  وقد افادت السيدة محرزية الاسود  شقيقة السجين السياسي الحبيب الاسود انها اتصلت بمكالمة هاتفية من مدير السجن المدني بتونس البارحة يوم 28 جويلية 2005 وذلك على الساعة التاسعة ليلا يطلب منها الحضور يوم 29/7/2005 لامر يهم السجين وبحلولها هذا الصباح تم استقبالها من طرف مدير السجن بمكتبه واعلمها أن شقيقها مضرب عن الطعام وعليها مساعدتهم لكي يفك اضرابه واحظر السجين الحبيب الاسود من طرف عوني سجون يسندونه وهو في حالة صحية متدهورة غير قادر على الحركة والكلام مما ادخل على الاخت حالة من الهلع والخوف فاخذت تتوسل لشقيقها أن يفك الاضراب عن الطعام لكنه رفض معربا على رغبته في الموت ولا المزيد من الاهانة والذل بل اكثر من ذلك اعطاها المدير قارورة ماء وحكة ياغرط وطلب منها أن تحاول فتح فمه وادخال بعض الماء لكن السجين رفض رفضا باتا ودخل في حالة من التشنج واغمي عليه فتم ارجاعه الى زنزانته  .   علما وان السجين السياسي الحبيب الاسود يقضي عقوبة سالبة للحرية مدى الحياة اثر محاكمة امام المحكمة العسكرية بتونس في القضية عدد 76111 لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة . و السجين السياسي الحبيب الاسود مهندس  اب لثلاثة ابناء .   والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تعبر عن انشغالها للحالة الصحية الخطيرة للسجين السياسي الحبيب الاسود و تطالب باطلاق سراحه دون قيد اوشرط .   تونس في 29/7/2005 عن الجمعية الكاتبة العامة الاستاذة سعيدة العكرمي

 الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف : 71.340.860 الفاكس : 71.351.831  تونس في 29/07/2005    بـيــــــان 
 
كان من المقرر أن تنعقد الجلسة العامة العادية للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين عشية يوم الجمعة 29/07/2005 على الساعة السادسة مساء بمقر الجمعية 33 نهج المختار عطية تونس و ذلك لمناقشة التقرير الأدبي و لتجديد الهيئة المديرة بانتخاب أعضائها. و منذ الصباح الباكر تجمع عدد كبير من قوات الأمن بالزي المدني أمام مقر الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين حيث انتشروا بالنهج و حاصروا المقر و بقوا حتى المساء ,و أغلقوا باب العمارة المؤدي الى المقر. و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين –التي تكونت بصورة قانونية التي تعمل في إطار الشرعية منذ إيداعها لملف تأسيسها – : – تستنكر هذا التصرف من طرف السلطة الإدارية . – تعبر عن احتجاجها لهذا المنع غير المبرر للعمل الجمعياتي . – تعلم الرأي العام الوطني و الدولي للتنديد بهذا التصرف المخالف للقانون  . – تدعو جميع المنظمات الحقوقية في الداخل و الخارج لاتخاذ موقف و التعبير عن مساندة و مؤازرة الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين التي تطالب  بحقها في  الاجتماع و العمل اللذين كفلهما لها الدستور . رئيس الجمعية

الأستاذ محمد النوري المحامي

 

 

اللجنة الدولية من أجل إطلاق سراح محمد عبو

تطورات خطيرة في قضية الأستاذ محمد عبو

 

 
تعبر اللجنة الدولية من أجل إطلاق سراح محمد عبو عن إنشغالها الكبير على إثر المعلومات الخطيرة التي وصلتها من عائلة المحامي محمد عبو الرهينة في سجون النظام التونسي منذ غرة مارس والتي تفيد بإمكانية تعرضه في الفترة الأخيرة إلى التخدير بمواد غير معروفة توضع له، حسب أغلب الظن، في أكلاته، وتسبب له إظطرابات نفسية غير معهودة. وقد أكدت لنا زوجة المحامي الفاضلة أنها لاحظت منذ مدة بعض الأعراض الغريبة في كلام زوجها ونظراته وتركيزه ..، كما أكد ذلك أحد زملائه المحامين الذي التقاه منذ أيام. وما زاد في شكوك الأستاذ عبو وأهله ومحاميه في الأمر، إختفاء تلك الأعراض تماما أثناء فترة إضرابات الجوع المتعددة التي قام بها منذ اعتقاله، وآخرها الإضراب الذي بدأه يوم 24 جويلية وأوقفه البارحة بحرص من الأهل والزملاء. إن اللجنة الدولية من أجل إطلاق سراح محمد عبو تأخذ على محمل الجد هذه المخاوف والشكوك، وهي : – تحذر السلطة من مغبة المساس بأمن المحامي/الرهينة الأستاذ عبو وسلامته الصحية والنفسية، وتحملها المسؤولية الكاملة  عن أي أذى يصيبه في السجن. – تدعو إلى العرض الفوري للأستاذ عبو على أطباء متخصصين مستقلين للتأكد من سلامته ولتبيان الحقيقة. – تدعو المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية لطلب زيارته والتحقق من ظروف سجنه. – تجدد مساندتها الكاملة ل »محامي الحرية » وزوجته الصامدة في محنتهم هذه وعزمها على مواصلة الجهد دون كلل أو ملل حتى الإفراج عنه. عن اللجنة الدولية من أجل إطلاق سراح محمد عبو شكري الحمروني و عماد الدائمي

 


 

CONSEIL NATIONAL POUR LES LIBERTES EN TUNISIE

Tunis le 29  juillet 2005

 

L’intégrité physique et psychologique de Maître Mohamed Abbou menacée

 

Le CNLT est vivement préoccupé par la dégradation de l’état de santé de Maître Mohamed Abbou, figure emblématique de la lutte pour les droits de la défense, ancien dirigeant de l’Association des jeunes avocats, membre du CNLT, et de l’AISSP, condamné en appel le 10 juin à trois ans et demi de prison ferme pour avoir publié une tribune critiquant la situation des prisons tunisiennes et détenu depuis cinq mois à la prison du Kef, qui a entamé une troisième grève de la faim le 25 juillet pour dénoncer cette condamnation inique.

Maître Abderrazak Kilani, membre du Conseil de l’ordre des avocats tunisiens et Maître Imed Mansouri, rapportent que Maître Abbou, lors de leur dernière visite, leur a fait part de ses suspicions concernant une incorporation par l’administration pénitentiaire de substances médicamenteuses dans son alimentation. Il a décrit être plongé depuis quelques semaines dans un état d’abattement incontrôlable chaque fois qu’il s’alimente et remarqué que cet état dépressif disparaissait totalement à chaque fois qu’il cessait de s’alimenter. Il a aussi affirmé avoir demandé en vain à être examiné par un médecin privé.

 

Le CNLT,

  • Tout en rappelant avoir fait état par le passé (rapport sur l’état des prisons – octobre 1999) de recours avérés, par l’administration pénitentiaire tunisienne, de traitement des prisonniers par les psychotropes et les neuroleptiques, en dehors de toute prescription médicale, exprime ses craintes les plus vives de voir ces pratiques se répéter avec Me Abbou  à son insu, ce qui constituerait une atteinte grave et délibérée à son intégrité physique et psychologique.
  • Il exige que Maître Abbou soit autorisé à subir des analyses biologiques et à être examiné par un médecin choisi par sa famille.
  • Il rappelle aux autorités publiques que ces éventuels agissements seraient assimilables à un acte de torture, selon la convention internationale de lutte contre la torture ; l’Etat tunisien est tenu de respecter ses engagements à veiller à la santé mentale et physique des détenus placés sous son autorité. Le CNLT souligne notamment que l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988, énonce dans son principe 22 : « Aucune personne détenue ou emprisonnée ne pourra, même si elle y consent, faire l’objet d’expériences médicales ou scientifiques de nature à nuire à sa santé. »,  ainsi que son article premier « Toute personne soumise à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ».

    

Pour le Conseil

La porte parole

Sihem Bensedrine

 

 
 

بعد خطابها الأخير…كلمات لا بد منها إلى السلطة التونسية! (1/3)

 

الجزء الأول : حين يتغير الزمن و لا تفقهه العقول

 

د. خالد الطراولي

 

ktraouli@yahoo.fr

 

 

السياسة بحر دفين، وما يقع على ضفافه أو على أطرافه يفوق في بعض الأحيان ما يضطرم في أعماقه من أمواج وظلمات ويحويه من سكون وحراك. المتأمل هذه الأيام ومنذ أسابيع أو أكثر يلاحظ حالة التململ التي عاشتها البلاد الرمزية (الانترنت) والبلاد الواقعية، كان الحديث يتراكم من هنا وهناك عن حوارات جانبية، سرية وعلنية بين السلطة التونسية والحركة الإسلامية، ممثلة في فصيلها الكبير حاليا حركة النهضة.

 

كتابات متعددة وحوارات تلفزية وعلى الهواتف مع قيادات وقواعد خارجة للتو من معتقلها أو في منفاها، وعرائض وإمضاءات متنوعة، وندوات، والكل يجري من هنا وهناك رافعا غصن الزيتون وهو ينشد أن يرى حمامة السلام ترفعه. لقاءات مكشوفة أو مستورة، علنا أو سرا، البعض يكذب والبعض يؤكد ولا تعرف من تصدّق…

 

حقائق جديدة ومتغيرات الساحة

يتنزل هذا الأمل الأخاذ وهذا التفاؤل في إطار جديد من المتغيرات حملته الساحة الداخلية والخارجية، وهو ما ساهم ضمنيا في تضخمه وتواصله ودخوله في بعض الأحيان مناطق الأحلام والأماني :

 

1/  فعلى المستوى الخارجي جاءت الرجة الأولى قوية مهما انتقص من شأنها، ومهما تضبب منهجها وآفاقها. لأول مرة وبعد أخذ ورد، يعلن أصحاب القرار في واشنطن عدم فزعهم من وصول حركات سياسية ذات مرجعية إسلامية إلى السلطة، وبالتالي فإن المشهد السياسي الداخلي للبلدان العربية لا يجب أن يكون إقصائيا، وأن الحركة الإسلامية لها الموقع الذي تستحقه داخله.

 

 بل إن التلويح بأن تجارب قريبة لهذا التيار داخل الحكم لم تجلب المضرة التي طالما استظل تحتها القرار الأمريكي وبرر رفضه لقبول هذا الطرف كرقم فاعل داخل الساحة العربية، فكانت التجربة التركية أولا ثم السودانية، وأخيرا العراقية، رغم تنوع هذه الفصائل وتعدد المسميات واختلاف الوقائع والأزمنة والإطار، وسلبية بعضها أو إيجابيته، طمأنة للجميع، و تهدئة للهواجس وسوء الظن والريبة، وفهما جديدا لأصول الإرهاب ودوافعه، من استبداد الداخل وعنجهيته ومغالطاته، وقراءة براغماتية لواقع ما بعد 11 سبتمبر.

 

2/  قبول عديد البلدان بتواجد الجناح الإسلامي داخل المشهد السياسي العام، ففي المغرب العربي، تعيش الجزائر منذ سنوات تجربة المعارضة الإسلامية وحتى الحكومية، وفي المغرب يتربع حزب التنمية في البرلمان والتحق به أخيرا في مربع الاعتراف حزب إسلامي جديد، وفي ليبيا تحدث البعض وخاصة ابن العقيد عن إمكانية مصالحة مع جماعة الإخوان وإخراج أفرادها المحبوسين، ولم يشذ عن هذا المنهج في التعاطي مع الظاهرة السياسية الإسلامية إلا موريتانيا وتونس.

 

3/  دخول عنصر داخلي جديد وخطير في بعض البلدان ومنها تونس، حول تفاقم أفكار التطرف والإرهاب ودخول بعض الأفراد إلى هذا المستنقع بضعف وعي أو بخيبة أمل أو نتيجة القهر والاستبداد، وبدأنا نسمع في تونس عن محاكمات لجماعات وأفراد، وبدأت تفاجأ العائلات التونسية أخبار الموت والغيبة لأبنائها، حتى أصبح الانفلات ظاهرة تخيم بسوادها على البلاد والعباد.

 

4/  تنامي الصحوة بصفة ملفتة وتكاثر ظاهرة الحجاب وارتياد المساجد وشبابية مرتاديها، وغياب أي تأطير أو توجيه أو تسيس، فهي تونسية المنشأ، عبادية المنهج، شعائرية المظاهر، لا مرشد لها من داخل البلاد ولا مفتي لأعمالها ومشاكلها غير القنوات والانترنت.

 

كانت هذه العوامل وغيرها والأحداث الخارجية، مستندا للتطلع لحدوث شيء جديد على الساحة الداخلية التونسية… فكانت العيون ترسل بنظراتها إلى قصر قرطاج وكانت الأحلام تدغدغ بعض الأنفس التي ملت الغربة وأرهقها الفراق، حتى تحدث البعض أن العودة قد قربت أيامها وأن مصالحة تاريخية تطل برأسها على الأبواب، واغرورقت عيون البعض وامتلأت الصدور نشوة وتفاءلا، ورفع شعار جديد يملأه الأمل والنصر والصفح الجميل : « ما يدوم حال »!

 

وجاء الخطاب الجديد وخابت الآمال!

كلمات قليلة، ولكنها شديدة، أخذت فيها الرحمة والإنسانية طريقا مغايرا، وغلبت فيها السياسة بحساباتها الضيقة ومصالحها…كلمات معدودة تعلن للغائب والحاضر أن لا مصالحة، لا حوار، لا تعدد… لاءات ثلاث وقف فيها التاريخ وغابت فيها الجغرافيا ومات فيها الإنسان، لا مصالحة مع التيار الإسلامي وإخراج أبنائه من غيابات السجون والمنافي، لا حوار مع الحركة الإسلامية أيا كان ممثلها، لا تعدد غير إقصائي، فلا سبيل إلى وجود أحزاب ذات مرجعية دينية. ليبقى المشهد السياسي التونسي على حاله مملا، رتيبا وغير واقعي.

 

كان الخطاب الجديد للسلطة في هذا الباب مؤلما للناس وليت البعض يوصلون لهرمها هذا الألم، كان الخطاب تغييبا للواقع وليت المستشارين يوفونه بحقيقته وأبعاده..، سقط الغصن وطارت الحمامة وبقيت الأفواه مشدوهة وغلبت الحسرة عند البعض، والقدرية عند البعض الآخر، ورُفعت الأقلام والآمال، وتنحى بصيص التفاؤل، وعاد الظلام ليسود البيت من جديد..، ليبقى المظلوم في سجنه وراء قضبانه ومع جلاده، ليعد الأيام وينتظر رحمة من السماء، بعدما رفضت الأرض فتح صدورها لترحم أبناءها… ورجع المنفي إلى هموم المنفى وأسقط أحلامه وألغى آماله، ولعله بدأ يقتنع أن أرض الميعاد هي أرض المنفى، له ولأولاده وعشيرته!

أسئلة كثيرة ومعقدة وخطيرة تطرح نفسها، ولا سبيل إلى استبعادها أو تجنبها، فالأمر يخص مستقبل بلد ومستقبل أبناءه، على ضوء تطورات مستقبلية خارجية وداخلية هامة، سواء كانت في السياسة أو في الاقتصاد، وتدعو بكل قوة إلى التعامل معها بكل وعي واهتمام وهدوء ومصداقية، بعيدا عن ردات الأفعال والسياسوية والطموحات الشخصية… كيف يمكن قراءة هذا الخطاب الجديد؟ وهل هو جديد حقا؟ ماهي خلفياته وإطاره؟ وما هو المطلوب من المعارضة إجمالا، والتيار الإسلامي خاصة، وحركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي التي ننتمي إليها خصوصا، في مواكبة هذا الخطاب والتفاعل معه؟

ـ يتبع ـ

 

 

 

حصلنا على الوثيقة التالية وهي من تأليف رئيس جمعية القضاة التونسيين السيد احمد الرحموني بتاريخ 12 ديسمبر 2004 ننشرها كاملة:

خصائص المشروع المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للقضاة ( القراءة الأخرى)

 

ربما يبدو الحديث عن مشروع تنقيح وإتمام القانون المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة لاحقا لأوانه على اعتبار أن المشروع المذكور قد تمّت إحالته على نظر الجهات المختصة  وتم إبرازه في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 13 نوفمبر 2004 في « إطار الحرص المتواصل على دعم استقلالية القضاء وتأمين أوفر الضمانات لمسيرة القضاة المهنية حتى يؤدي القضاء رسالته على أحسن وجه خدمة للمتقاضين وتدعيما لدولة القانون والمؤسسات ».

وتوافقا مع تلك المعاني الباعثة على اقتراح المشروع فإن إعادة التأمل في مضمونه ـ باعتباره عملا إنسانيا ـ يجيز التساؤل عن مدى تجسيمه للمبادئ الأساسية بشأن استقلالية القضاء وتحقيقه لما يسمّى بضمانات الاستقلالية؟

وللجواب على ذلك فإن قراءة متأنية للمقتضيات الواردة بالمشروع من شأنها الوقوف بصفة موضوعية على خصائصه الحقيقية.

وفي هذا يتضح أولا أنّ المشروع في جوهره قد تعلّق بتنقيح الفقرة الأولى من الفصل 6 الخاصة بتركيبة المجلس الأعلى للقضاء وإضافة الفصل 20 مكرر المتعلق بنقلة القاضي وتنقيح الفصل 52 و الفقرة الأولى من الفصل 59 وإضافة فقرة ثانية للفصل 54 بشأن المادة التأديبية.

ويتأكّد ذلك مما ورد عند عرض المشروع على مجلس الوزراء من أنه يتضمّن بالخصوص  » مراجعة تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وتدعيم مبدأ انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس وإقرار مبدأ نقلة القاضي برضاه ضمانا لاستقرار القاضي في وضعيته المهنية والعائلية وتدعيم الضمانات المتوفّرة للقضاة في إطار الإجراءات التأديبية التي يمكن أن تتعلق بهم « .

كما يتبيّن ثانيا أن أغلب المقتضيات المضمّنة بالمشروع لا تتصل مباشرة بالتطوير المقصود في وضعية القاضي المهنية أي بضرورة أن يكون للقاضي نظام أساسي خاص ومستقل يهدف إلى المحافظة على استقلالية السلطة القضائية . وفي ضوء ذلك يتضح أن إغراق المشروع بمسائل جزئية شملت 12 فصلا (هي الفصول 2-45-11-12-14-15-24-34-35-36-53) في مقابل 5 فصول ( هي الفصول 6-20مكرر –52-54-59) تعلّقت في أغلبها بالإجراءات التأديبية يؤدي إلى استنتاج أنّ القيمة المضافة ـ سواء من الناحية الكميّة أو النوعية ـ تبقى محدودة حتى بالمقارنة مع التنقيحات السابقة المتعلّقة بنفس القانون.

وعلى ذلك يمكن الجزم أن افتقار المشروع إلى فكرة  » التطوير » طبق منهج واضح قد فسح المجال إلى اعتبارات لاصلة لها بالموضوع من مثل الاعتبارات الإجرائية (انظر مثلا الفصل 5 من المشروع الخاص بتعويض عبارات قلم الإدعاء ورئيس قلم الإدعاء العام والقضاة النواب) وتحسين الصياغة القانونية ( انظر مثلا تعويض عبارة كرامة القضاء بشرف المهنة بالفصل 24 جديد).

وترتيبا على ذلك يمكن أن نستخلص أن اختيار المشروع لمقتضيات محدودة من الوضع القانوني للقاضي والحرص على مراعاة القيود في صياغة الأحكام الإضافية ومداومة التنظيم الحالي لوضيعة القاضي المهنية قد أدّى إلى أن المشروع في حدود ما يقترحه وما سكت عنه قد اتّسم بخصائص بارزة هي الجزئية والاستثنائية والمحافظة.

 

1-     الصبغة الجزئية :

يلاحظ أن مقتضيات المشروع المتّصلة بالوضعية القانونية للقاضي قد خلت بدورها من المعالجة الكليّة لجملة الموضوعات الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء ونقلة القاضي والإجراءات التأديبية.

أ ـ فمن جهة المجلس الأعلى للقضاء : فقد شمل التنقيح الذي يتعلق بالفقرة الأولى من الفصل السادس نطاقا محدودا من العنوان الثاني للقانون الأساسي المخصّص للمجلس الأعلى للقضاء لا يتعدّى عضوية الرؤساء الأول والوكلاء العامين لمحاكم الاستئناف المنتصبة بغير تونس والمدة النيابية لهؤلاء إضافة إلى القاضيتين المعيّنتين والقضاة المنتخبين عن الرتب القضائية الثلاث، فترتّب عن التنقيح المذكور:

* الاكتفاء في عضوية الرؤساء الأول والوكلاء العامين بعضوين ممثلين لكلا الوظيفتين عوضا عن الأعضاء الأصليّين وعددهم 18 عضوا والمنتسبين حاليا لمحاكم استئناف نابل وبنزرت والكاف وسوسة والمنستير وصفاقس وقفصة وقابس ومدنين، وقد كان من آثار ذلك التقليص في عدد أعضاء المجلس دون اعتبار رئاسته من 34 إلى 18 عضوا.

* التمديد في المدة النيابية للأصناف المذكورة أعلاه إلى ثلاث سنوات عوضا عن عامين.

ب ـ أما من جهة نقلة القاضية : فمن الواضح أن اعتماد المشروع في تبرير ما أصبح يدعى « مبدأ نقلة القاضي برضاه » على الاعتبارات الخاصة بضمان  » استقرار القاضي في وضعيّته المهنية والعائلية » قد أدّى لا فقط إلى إلغاء صيغة النفي من المبدأ المتعارف ( أي عدم نقلة القاضي إلا برضاه) بل أدّى إلى إحداث التباس حول مدى تعلّق المقتضيات الواردة بالفصل 20 مكرر بضمانات الاستقلالية كقواعد مبدئية لضمان حقوق المتقاضين.

ويتبيّن أن غياب الأساس الجوهري لاستقلال القضاء وهو مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل

 Le principe de l’inamovibilité وأثره المباشر المتعلق بعدم نقلة القاضي إلا برضاه قد مثل عائقا أساسيا في صياغة المقتضيات الجديدة ممّا أدى عمليا إلى مجموعة من النتائج غير المتوقعة:

1-     تأكيد نقلة القاضي كمبدأ سبق إقراره بالقانون الأساسي الحالي (الفصل14) مع التنصيص على استثناء يرد لأول مرة وهو عدم رضاء القاضي في مدة السنوات الخمس اللاحقة لتعيينه في مركز عمله وهو ما يقتضيه المشروع بقوله  » ينقل القاضي برضاه وذلك طيلة السنوات الخمس لعمله في آخر مركز معيّن به » وفي ضوء ذلك فإن ما ورد من استثناء من أحكام تلك الفقرة يمثّل استثناء إضافيا لذلك( أي استثناء من الاستثناء).

2-     انقلاب المبدأ وهو رضاء القاضي إلى استثناء ينحصر تطبيقه في السنوات الخمس اللاحقة لتعيين القاضي في مركز عمله الجديد.

3-     اعتبار رضاء القاضي في حدود محصورة وخارج تطبيقه المرتبط أولا بإقرار المبدأ الأصلي المتعلق بعدم قابلية القاضي للعزل (أولا عزلية القاضي) بمعنى عدم إمكانية عزله أو إيقافه أو نقلته إلا في إطار الشروط المحدّدة قانونا وثانيا النتيجة المباشرة لذلك وهو عدم إمكانية نقلته دون رضاه حتى وإن أدّى ذلك إلى ترقيته.

ج ـ أما من جهة الإجراءات التأديبية : فقد أدخل المشروع تعديلات متفاوتة على مستوى العقوبات التأديبية وذلك بإلغاء عقوبة طرح الرتبة والتقليص من مدة الإيقاف عن العمل إلى تسعة أشهر عوضا عن ثلاث سنوات (الفصل 52 جديد) وعلى مستوى الدعوى التأديبية عند إيقاف القاضي وذلك بالتنصيص على وجوب البتّ فيها خلال أجل أقصاه 3 أشهر ( الفقرة 54 الفقرة 2) وأخيرا على مستوى الطعن في العقوبة التأديبية وذلك بإقرار قابليّة الطعن في قرار مجلس التأديب بطريق الإلغاء لدى المحكمة الإدارية (الفصل59 الفقرة الأولى) وفي هذا الخصوص يمكن ملاحظة أن المقتضيات الجديدة وإن مثّلت تطويرا في سلّم العقوبات التأديبية وتقييدا للسلطة التأديبية في حالة خاصة وتخليا عن عدم قابلية الجزاء التأديبي للطعن إلا أن ذلك لا يرقى إلى مستوى التطوير للنظام التأديبي الحالي، من ذلك:

       اقتصار النظر على التخفيف في العقوبات التأديبية دون الالتفات إلى معالجة شاملة للمخالفات التأديبية بقصد تحديدها وربطها بالجزاءات المستوجبة .

       الاتجاه إلى تحديد أجل للبت في الدعوى التأديبية عند التحجير على القاضي مباشرة وظائفه دون اعتبار ضرورة تحديد مدة قصوى لإتمام إجراءات التأديب بكاملها والاستغناء عن إمكانية حرمان القاضي بعد تحجير المباشرة الوقتية من بعض الجراية أو كاملها.

       عدم تمكين القاضي من الطعن بطريقة موضوعية في القرار التأديبي إضافة لدعوى الإلغاء.

 

2-     الصبغة الإستثنائية :

يتضح  أن المشروع قد استند إلى نزعة استثنائية ظاهرة وذلك على الأقل بالنسبة للأحكام الإضافية المتعلّقة بنقلة القاضي، ويمكن أن نتبيّن ذلك من وجهين :

       الاتجاه رغم تأكيده على مبدأ نقلة القاضية إلى إفراغ الاستثناء الخاص بعدم رضائه طيلة المدة  المحددة من أي محتوى عملي وذلك بإقرار ستّة استثناءات فرعية تمثّل تقريبا جميع الحالات الممكنة للنقلة وهي على حسب ترتيبها: الترقية والنقلة التأديبية وسدّ الشغور والتسمية  بخطة قضائية جديدة ومصلحة العمل المتأكدة الناشئة عن مجابهة ارتفاع بيّن في حجم العمل بإحدى المحاكم وتوفير الإطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة وهو ما يدعو إلى التساؤل في سياق هذا التوجّه عن حظوظ المطالبة بإعلان مبدأ عدم قابلية القاضي للعزل كمبدأ ضروري ذي قيمة رمزية على مستوى استقلال القاضي وبضمان فاعلية ذلك المبدأ المتضمّن لعدم نقلة القاضي إلا برضاه من خلال الضمانات المستمدة من قواعد الترقية والتأديب؟.

       الإبقاء إضافة للإستثناءات المذكورة على مقتضيات الفصل 14 من القانون الأساسي الحالي الذي نص على إمكانية أن يأذن وزير العدل خلال السنة القضائية بنقلة قاض لمصلحة العمل على أن يعرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء في أوّل اجتماع له وهو ما يمثل استثناء سابعا للاستثناء الخاص بعدم رضاء القاضي دون أن يكون مقيّدا بمصلحة العمل المتأكدة مع ملاحظة أن وجود هذه الإمكانية يؤدي إلى إضعاف الضمانات التأديبية الواردة أصلا بالقانون الأساسي.

 

3ـ الصبغة المحافظة :

   ويظهر ذلك بالأساس في الاحتفاظ بنموذج الموظف العمومي الذي هيمن ولازال على تصوّر الوضعية القانونية للقاضي  وعدم بروز منظومة متكاملة لضمانات الاستقلالية من ذلك خصوصا:

       الإبقاء على جملة القواعد المناقضة للمبدأ الجوهري لاستقلال القضاء وهو مبدأ عدم قابلية القاضي للعزل من مثل الامتيازات المقرّرة قانونا لوزير العدل بشأن نقلة القضاة أو إنذارهم أو إثارة التتبّعات التأديبية ضدّهم وإمكانية إعفاء القاضي من مباشرة  عمله خارج إطار الدعوى التأديبيّة (انظر الفصلين 44و45 من القانون).

       التوجه إلى معالجة نظام المجلس الأعلى للقضاء من خلال تعديل جزئي لا يرقى إلى وضعه الرمزي كمؤسسة دستورية تقتضي إعادة النظر في تركيبته تكريسا لمبدأ الانتخاب وتدعيم صلاحياته وتنظيم إدارته وتطوير آليات عمله واعتماد المشروع على معالجة « عدديّة » أدّت إلى التخفيف من حضور الوظائف القضائية في عضوية المجلس ممثلة في الرؤساء الأول والوكلاء العامين لمحاكم الاستئناف بغير تونس دون أي تغيير في طبيعة التمثيل داخل المجلس نفسه وهو ما يجيز الحديث عن غياب أي تحوير نوعي في تمثيلية القضاة  سواء بالنظر إلى الأسس المعتبرة في عضويته كالانتخاب أو التعيين المباشر خارج إطار المجلس أو الفروق الجنسية أو الوظيفية أو الرتبة وانحصار الآثار المترتبة عن التنقيح في تقليص غير محسوس وتمديد غير مبرّر.

       السكوت عن جملة الضمانات المحدّدة في قياس درجة الحماية التي يتمتع بها القاضي لمصلحة المتقاضين كإرساء استقلال عن مقتضيات الوظيفة العمومية سواء من حيث التأجير أو التقاعد أو الأخذ بنظام للترقية من شأنه أن يحقّق شروط الاستقلالية والحياد.

فهل يبقى بديلا عن عيوب الجزئية والاستثنائية والمحافظة التي طبعت هذا المشروع بصفة بارزة غير الدفع في اتجاه إقرار المبادئ وتكريس الضمانات وإلغاء الامتيازات ؟

                          قمّرت في 12-12-2004

                                                           القاضي أحمد الرحموني

 

 

 

Exonération exceptionnelle de taxes douanières pour les textiles tunisiens destinés à l’UE

 
AP | 29.07.05 | 20:55 TUNIS (AP) — La Tunisie, dont l’industrie textile fait face à une crise depuis le démantèlement des accords multifibres (AMF) en janvier dernier, a obtenu une exonération exceptionnelle de taxes douanières pour certains de ses produits destinés à l’Union européenne, son marché de prédilection, a annoncé vendredi le ministère tunisien du Commerce. Directrice de la coopération au sein du ministère, Khadija Chahloul a précisé que cette mesure approuvée par le conseil d’association Tunisie-UE, profite aux produits tunisiens fabriqués à partir de tissus turcs. La Tunisie est le seul pays de la région euro-méditerranéenne à bénéficier de cette mesure pour une durée limitée à une année. Selon Mme Chahloul, les produits tunisiens fabriqués à partir de tissus importés directement de Turquie ou par le biais d’un pays membre de l’UE sont désormais considérés comme étant d’origine tunisienne et, partant, exonérés de taxes. Depuis la suppression par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) du régime des quotas imposé auparavant par les AMF, les produits textiles chinois ont envahi les marchés internationaux, singulièrement européens, portant un coup dur à cette industrie dans les pays méditerranéens du Sud comme du Nord. Tout comme la Tunisie (80%), la Turquie est un important pourvoyeur en textiles du marché européen. Les deux pays ont récemment signé un accord de libre-échange en vue de contrecarrer «l’invasion chinoise». Une étude de la Banque mondiale a projeté que le démantèlement des AMF menaçait de supprimer quelque 100.000 emplois en Tunisie sur les 250.000 que compte ce secteur, source par ailleurs de plus de 40% des exportations du pays, avec un bilan annuel d’environ 3 milliards d’euros. La semaine dernière, le ministre tunisien de l’Industrie, Afif Chelbi, a cependant annoncé que pour le premier semestre 2005, seules 3.000 suppressions d’emploi avaient été enregistrées, tandis que les exportations avaient plutôt stagné à +1%. AP

 


Muslim woman attacked on Edgware Road

By Ruhana Ali
An Islamophobic incident near Edgware Road underground station, where one of the bombs exploded, left a 42-year-old Muslim mother very distressed. Tunisian born, Maika Beji, was wearing an Islamic dress and walking with her pushchair along Church Street market on Tuesday July 12, at 2.30 pm when she was confronted by an angry old man. A 90-year-old white male a likely victim of July 7, explosion, had a bandaged arm and cuts on his face. He identified her as Muslim and pushed her with some force. Maika told The Muslim News, “The man pushed me and kept shouting, ‘look at what you’ve done to me, you Fucking Bitch’.” “I was very upset and shocked as my small child could see everything and nothing like this has ever happened to me,” she added angrily. Maika confronted the man wanting to know whether he had pushed her because of July 7, explosions in London. The old man was very confused and did not realise that she was able to speak English. Maika explained that what happened on 7/7 was not her fault, it could have happened to anybody and that he could not go around blaming all Muslims for it. At this point a market worker came over to see what the problem was. In the end the man obviously very distressed put his hand on Maika’s shoulder and apologised for his rude behaviour. Maika is still quite upset about the incident and feels that some people are more hostile towards her now just because she is a Muslim.
 

 

 

L’université publique en danger de marginalisation

 

Sihem Bensedrine

Les universitaires tunisiens viennent de gagner la première manche de l’épreuve de force qui les oppose aux autorités de tutelle. Ils ont réussi leur grève et achevé leur mouvement en rang discipliné en ayant fait la démonstration d’une belle solidarité de corps qui a fait plier le pouvoir même si ce n’est que partiellement.

C’est le « sauveur de la nation », le président Ben Ali qui a eu le bénéfice du geste de détente en annonçant l’annulation de la mesure de rétorsion ministérielle. Cette manière peu solidaire de « doubler » ses ministres devient une tradition gouvernementale. La nouvelle du versement des salaires de plus de 600 professeurs d’université grévistes, retenus arbitrairement par l’administration (en violation de toute procédure légale) était annoncée par les médias publics comme un geste clément du président, au moment même où les représentants des Conseils d’universités étaient en négociations sur cette question avec les recteurs qui tentaient de calmer le jeu en promettant, sans trop s’engager, de déployer tous leurs talents en vue d’obtenir un versement partiel de ces salaires retenus ; Ce n’est que quelques temps plus tard qu’ils apprenaient eux-mêmes la nouvelle par les médias.

Comment en est-on arrivés là?

Du 2 mai au 8 juin, une grève administrative largement suivie par plus des trois quarts des effectifs enseignants, paralysait les facultés du pays. Cette grève consistait à ne pas corriger les copies après avoir fourni les sujets des examens et assuré leur surveillance. Leur mouvement a été déclenché après que toutes les autres formes d’action syndicale ont été épuisées durant plus de deux années. Les enseignants exigeaient « l’ouverture de négociations sérieuses sur l’avenir de l’université publique et sur l’ensemble des questions professionnelles relatives au secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique » selon les déclarations de Anouar Ben Gaddour, le SG du syndicat général de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (SGESRS).

L’intransigeance du ministère de l’enseignement supérieur n’est pas seulement liée à la volonté de traiter avec un autre syndicat non élu, prétextant une grossière affaire en justice, il faut, pour la décoder, la mettre en lien avec les revendications du nouveau bureau élu en 2003. Ce dernier avait élaboré, suite à des journées d’études, un projet de révision des statuts des enseignants chercheurs dont ne veulent pas entendre parler les autorités de tutelle. Dans un document rendu public le 15 juillet, lors de la journée du savoir parallèle tenue dans les locaux de l’UGTT, les syndicalistes mettent en lumière la politique délibérée de marginalisation de l’Université publique. Des statistiques effrayantes révèlent que l’Université fonctionne aujourd’hui avec seulement 50% des effectifs d’encadrement titulaires. L’autre moitié est constituée de  contractuels qui n’ont même pas le droit de se syndiquer ou de revendiquer quoi que ce soit.  Les choix du ministère vont vers la créations de pôles de formation d’élites disposant de budgets proches des normes européennes tandis que les facultés voient leurs budgets réduits en peau de chagrin, au moment même où des ressources publiques consistantes ont été affectées aux universités privées ! Pour les enseignants du supérieur, c’est clair, l’Etat ne veut plus investir dans l’université publique.

En guise de négociation, le ministère a envoyé à tous les enseignants, selon le SGESRS, une circulaire où des menaces ont été faites  et des mesures administratives  peu légales prônées.

Mais la sanction la plus importante, les enseignants du supérieur la découvriront à la fin du mois de juin, en lisant leurs bulletins de paye où le salaire de juin avait été  entièrement élagué pour les 600 universitaires « dans un acte inqualifiable de vengeance collective et de représailles » s’indigne Sami Aouadi, membre du bureau. Cette décision qualifiée  d’illégale par le syndicat provoque des réactions en série ;   dans un communiqué publié le 25 juin et qui n’a été répercuté par aucun journal de la place, le SG du SGESRS déclare « Au mépris de toute déontologie universitaire, le Ministère de l’Enseignement supérieur n’a pas hésité à fouler aux pieds les règles élémentaires de l’évaluation scientifique objective des examens en procédant au remplacement des équipes pédagogiques compétentes par des personnels non qualifiés « chargés » de corriger les épreuves, ce qui a entraîné des abus très graves mettant en cause la crédibilité même des diplômes universitaires tunisiens. Devant ces dépassements inadmissibles, le Conseil Sectoriel du SGESRS, réuni le 8 juin 2005, a décidé de suspendre le mouvement de grève partielle (administrative), légale et légitime, engagé pour l’ouverture de négociations sérieuses sur l’avenir de l’université publique et sur l’ensemble des questions professionnelles relatives au secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. » 

Les rassemblements  se multiplient devant les trois rectorats du grand Tunis ; le tribunal administratif est bombardé de plaintes. Ces représailles du ministère galvanisent le corps des enseignants qui resserrent les rangs autour de leur syndicat. Fait surprenant, l’intox fait partie de l’arsenal, un faux communiqué portant l’entête du syndicat, le cachet et la signature du SG est faxé à quelques établissements appelant à la poursuite de la grève administrative lors de la session de contrôle ! Le syndicat dépose plainte contre X.

Pour faire pièce à la journée du savoir officielle organisée chaque 15 juillet par Ben Ali, les universitaires décident d’organiser une sorte de journée de savoir parallèle où ils font le point sur « l’Etat de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Tunisie et de sensibiliser la société civile tunisienne sur l’avenir de l’université publique et l’informer de l’abus de pouvoir sans précédent dont sont victimes des centaines d’universitaires tunisiens coupables de défendre la qualité et la crédibilité de l’enseignement supérieur public, de chercher à instaurer un climat de dialogue et de concertation, et de défendre l’indépendance syndicale » selon Jounaidi Abdeljaouad, responsable des relations extérieures dans le bureau du SGESRS.  

 Cette mobilisation d’un secteur très sensible a fait céder les autorités sur la question des salaires. Mais les problèmes qui ont acculé les enseignants du supérieur à déclencher cette grève restent entiers.  La  rentrée prochaine promet d’être chaude si les autorités de tutelle continuent de faire l’autruche et à faire endosser la responsabilité de la marginalisation de l’université publique aux enseignants, et à refuser ainsi de prendre leurs responsabilités.

 
 (Source : l’e-mag tunisien « Kalima Tunisie », N° 36 )
 
 


 

L’auto-dissolution d’Ennahda, pourquoi pas?

 
Pourquoi le régime tunisien tient-il encore? Ce n’est un secret pour personne: le soi-disant « péril islamiste » qui hante l’Occident est le seul alibi de la dictature tunisienne face à ses détracteurs. On peut même dire que cette lutte contre l’islamisme est la seule raison d’être du régime mafiocratique actuel. Les militants et la direction du parti Ennahda savent que ni l’Europe ni les USA ne tolèreront jamais un régime islamiste au Maghreb. Or, un parti politique qui ne vise la conquête du pouvoir ni par les armes ni par les urnes n’a pas logiquement une raison d’être. En outre, toutes les expériences islamistes en Iran, au Soudan et en Afghanistan montrent que l’islamisme se conjugue toujours avec obsucrantisme et totalitarisme. Il est temps, je pense, que la direction d’Ennahda prenne cette décision courageuse: l’auto-dissolution pure et simple de ce parti. Rien n’empêche les ex-adhérents d’Ennahda de militer au sein des partis de l’opposition contestataire: CPR, PDP, FDLT et PCOT. Ce coup de poker mettrait la dictature au dos du mur. Le régime n’aurait plus aucun prétexte pour maintenir des centaines de prisonniers politiques en prison. Monsieur Rached Ghannouchi serait-il psycholigiquement capable de renoncer au leadership politique? Omar Khayyâm
 

(Source: le forum de TUNeZUNE le 29-07-2005 07:14)  

 


 

Un groupe en plein essor

 par ABDELAZIZ BARROUHI La baraka n’a pas seulement touché Karthago Airlines. Le groupe auquel la compagnie est adossée est l’un des opérateurs tunisiens les plus en vue de ces dernières années, avec des investissements totaux estimés à 250 millions de dinars (environ 156 millions d’euros). L’aventure a commencé au début des années 1990 avec une société immobilière et la construction d’un hôtel cinq étoiles dans la zone touristique alors naissante de Gammarth, sur le golfe de Tunis. Le promoteur, Belhassen Trabelsi, par ailleurs frère de l’épouse du président Ben Ali, l’a appelée Khamsa, symbole figurant les cinq doigts d’une main et qui tient lieu, dans l’imaginaire local, de porte-bonheur. De fait, la baraka est venue rapidement, puisque la chaîne maltaise Corinthia, appelée pour gérer l’hôtel Khamsa, a fini par l’acheter. Le promoteur a réalisé dans cette vente, dit-on, une plus-value significative qui va peser dans le développement exponentiel de ses affaires. Son seul échec connu est la perte de ses participations dans le capital du groupe de distribution électroménager Batam lors de la recapitalisation et la restructuration de ce dernier en 2003. Le groupe Karthago emploie actuellement quelque 1 600 personnes et compte pas moins de 15 entreprises opérant dans divers secteurs. Le noyau dur est formé par les sociétés liées au tourisme : transport aérien, hôtellerie et agence de voyages, avec en plus des partenariats portant sur la maintenance, la formation et le catering. Dans l’hôtellerie, le groupe dispose d’une capacité de 2 540 lits avec 3 hôtels Karthago dans les stations balnéaires de Hammamet (5 étoiles, 640 lits), Djerba (4 étoiles, 900 lits) et Sousse (4 étoiles, 1 000 lits). Vient ensuite la promotion immobilière (projets résidentiels à Sidi Bou Saïd et Gammarth), l’automobile (concessions Ford et MAN, équipement et fabrication de carrosseries et d’accessoires pour autobus, autocars, minibus et minicars), les sociétés d’investissements, l’intermédiation en assurances, ainsi que l’agriculture avec le domaine Baraka. Le groupe est également présent dans la communication. Il est le principal actionnaire de la société qui gère Mosaïque FM, la première radio privée du pays lancée en 2003. Belhassen Trabelsi est aussi patron de presse avec Profession tourisme, un mensuel spécialisé de qualité où il écrit régulièrement des éditoriaux dont le ton libre tranche avec la langue de bois des médias locaux.
 
(Source: J. A. L´Intelligent le 24 juillet 2005)

 

Une journée à Jerba

Par Akram Belkaïd

Le premier est un chauffeur de taxi, la quarantaine à peine entamée, moustache déjà grise et des yeux cachés derrière des lunettes de soleil. Le taxieur : interlocuteur classique et incontournable du journaliste. A une seule condition : ne jamais oublier que sous presque toutes les latitudes, et surtout au sud, cette profession est la pourvoyeuse idéale en informations pour les « services » en tous genres…

Sa Peugeot, peinte en jaune comme tous les taxis du pays (et comme bientôt les taxis genevois mais ceci est une autre histoire), est impeccable de propreté. Sur la lunette avant, fixée par de petites roses des sables, est dépliée une carte récente de l’île de Jerba avec, dernière nouveauté, l’indication de l’emplacement d’un élevage de crocodiles. « C’est la Tunisie d’aujourd’hui. Le dinar à tout prix ! N’importe quelle idée est bonne pour faire de l’argent », m’explique-t-il. Les sauriens attirent les touristes et leur cuir servira à façonner quelques sacs et chaussures et à forger un nouvel artisanat local.

Le taxi file vers la ville de Midoum. A un carrefour, le panneau qui naguère indiquait en grosses lettres la direction de la très ancienne synagogue de la Ghriba a disparu, remplacé par une publicité pour « le club melibou ». Le taxieur soupire. Il n’a pas envie de parler de l’attentat de mai 2002. Un choc. Une honte. Pour les natifs de l’île, le traumatisme est loin d’avoir disparu. « Je n’aurai jamais cru que ça arriverait ici », dit-il enfin. Quelques secondes passent et il avoue sa crainte : que cela recommence. En pire.

L’homme n’a pas besoin de préciser sa pensée. Le gouvernement tunisien a récemment invité le Premier ministre israélien Ariel Sharon à participer à l’automne prochain au sommet mondial sur la société de l’information. Depuis, la majorité silencieuse du pays, celle qui n’a pas protesté dans la rue contre cette initiative (mais qui n’en pense pas moins), prie Dieu que cette invitation ne vaudra pas au pays des représailles sanglantes.

Le second est flic. Enfin, flic ou hnach (serpent) ou toute autre fonction « d’encadrement » de la population. Il appartient à ce genre d’indicateurs facilement repérables, qui traînent leur ennui et leur importance ventripotente dans les halls d’hôtels ou les souks pour touristes. Des hommes à l’affût qui, sans finesse aucune, tendent l’oreille à la recherche de discussions subversives. Avec un sourire faussement amical, il me demande mon métier. Je réponds que je suis journaliste et que lui est certainement flic. Stupéfaction. Elle dure quelques secondes où visiblement il réfléchit à la manière avec laquelle il doit réagir. Vient ensuite un rire franc. Beau joueur, il propose de boire quelques bogas autour d’un guéridon. C’est un homme né dans la région qui s’avoue heureux de sa présence dans l’île. Je lui demande ce qui l’inquiète le plus. « Que Jerba finisse par ressembler au nord », chuchote-t-il.

Le nord, pour lui, c’est Hammamet, ville lupanar qui, cette année, aux dires de mon interlocuteur, a attiré une partie de la racaille pédophile qui sévissait jusque-là en Asie du sud-est. A Hammamet comme à Marrakech ou Agadir, des Occidentaux sans scrupules ni morale sont en train de renforcer l’influence des islamistes et de jeter les graines de futures violences que l’on aura du mal à ne pas inscrire au tableau du choc des civilisations.

Le troisième est un pharmacien. La France, il connaît puisqu’il y a fait ses études et qu’il y a même travaillé. « Dix ans dans un laboratoire en région parisienne ». Depuis, il y retourne une semaine par an. « En janvier. Quand il fait très froid mais qu’il y a des journées ensoleillées ». Il s’amuse de la défaite de Paris face à Londres pour les JO de 2012 mais s’interroge sur ce que pense Sarkozy de la Tunisie. « C’est vrai qu’il préfère le Maroc ? ». Il ne reconnaît plus la jeunesse d’origine maghrébine et l’avenir des Beurs l’inquiète. « Il faudrait qu’ils rentrent. Ce sera dur pour eux mais leurs enfants auront moins de problèmes et en deux générations, ce sera réglé » Je lui explique que ces jeunes sont français et qu’à l’heure où des milliers de Maghrébins tentent de traverser clandestinement la Méditerranée, je vois mal les Beurs faire le chemin inverse. Sa réponse mérite réflexion. « Oui.. peut-être… Mais je suis sûr qu’il n’y a pas de solution à leurs problèmes sans passage par le pays de leurs pères ».

Le dernier est un autre taxieur. Véhicule poussiéreux, sièges fatigués, guidoline du volant décollée. Chapeau de paille sur la tête, visage buriné, mains calleuses, il est le digne représentant de ces paysans sans âge, que l’on pourrait croire surgis du dix-neuvième siècle, lointains descendants de ces travailleurs de la terre que les poètes de l’Antiquité célébraient pour leur abnégation. Son accent rocailleux montre qu’il est vraisemblablement de la région de Gafsa et en le détaillant, je pense immédiatement à ces oliviers qui produisent encore et dont on affirme à Jerba qu’ils existaient déjà dans l’île avant l’arrivée des premières légions romaines.

L’atmosphère antique et rurale disparaît soudain quand dans la poche de sa chemise sonne un téléphone portable. En conduisant d’une main, il reste un instant à regarder le nom qui s’affiche en arabe sur l’écran avant de répondre. J’ai envie de lui demander s’il expédie des SMS en arabe mais je m’abstiens. « Je connais bien l’Algérie. me dit-il. La première fois que j’y suis allé, c’était en 1948. Ah, Alger ! C’était vraiment le petit Paris ».

Je m’attends à une tirade nostalgique mais l’homme change brutalement de sujet de conversation. « Ici, nos jeunes sont contents. Ils ont du travail et pas simplement grâce au tourisme. Avec le travail, ils ne sont pas tentés de faire des bêtises. C’est important ». Des mots qu’il répète à deux ou trois reprises avant de revenir à l’Algérie. « Oui, Alger, c’était le petit Paris. Mais… Aujourd’hui… Votre problème, c’est les généraux ». Je lui demande s’il peut me citer un seul pays arabe sans général. Silence immédiat. Une pâleur subite s’installe sur son visage. A l’extérieur du véhicule, le soleil commence à se coucher sur la lagune de Sidi Mehrez.

(Source : Le Quotidien d’Oran du 21 juillet 2005 d´apres le site www.oumma.com le 28 juillet 2005)


 

اتهام فنان تونسي بقتل نادل

 
تونس ـ رويترز: هزت قضية قتل فنان تونسي شهير لنادله هذا الاسبوع الشارع التـــونسي واثــــارت ردود فعل منددة في الساحة الفنية والاعلامية في البلاد بعد تردد انبــاء عن تمديد الفنان اقامته بالقاهرة خوفا من الملاحقة القضائية. وذكرت تقارير اخبارية امس الخميس ان المغني المشهور غازي العيادي والمتواجد حاليا في القاهرة متهم بقتل نادل يعمل في مقهاه بالعاصمة التونسية بعد ان ضربه بكأس علي مؤخرة رأسه مسببا له اصابة بليغة خضغ علي اثرها لاسعافات اولية قبل ان يلفظ انفاسه يوم الاحد الماضي. وكانت صحيفة اخبار الجمهورية اول صحيفة محلية تذكر اسم الفنان المتورط بعد ان اكتفت باقي الصحف بوصفه بالفنان المشهور. ونـــشرت أخبار الجمهورية صورة لغازي العيادي والنادل المتوفي الذي قالت انه ظل فاقدا للوعي اكثر من اسبوع قبل ان يفارق الحياة بأحد مستشفيات العاصمة. وقالت عائلة عمار التونسي النادل المتوفي (40 سنة) ان خلافا نشب بينه وبين الفنان نتيجة رغبة الاخير في فصله من العمل من المقهي الذي يعمل فيه منذ خمس سنوات ليتطور الشجار مؤخرا ويرد الفنان الفعل بطريقة متشنجة ويضرب النادل بكأس. واحيلت جثة الضحية الي الطب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة فيما ينتظر ان يمثل الفنان المقيم بالقاهرة منذ سنوات امام القضاء التونسي في حال عودته للبلاد.
 
(المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 29 جويلية 2005)


الأمن الموريتاني يصعد اعتقالاته ضد الإسلاميين

 

محمد ولد عبد الرحمن- نواكشوط شنت قوات الأمن الموريتانية الليلة الماضية حملة اعتقالات في صفوف التيار الإسلامي شملت عددا من القياديين البارزين من بينهم أم المؤمنين بنت أحمد سالم زوجة القيادي الإسلامي محمد جميل ولد منصور الذي صدرت مذكرة اعتقال في حقه مؤخرا. كما شملت الاعتقالات الناشطين البارزين جمال ولد عبد الجليل ومحمد الأمين ولد بيب. وحسب أهالي بعض المعتقلين الذين التقتهم الجزيرة نت فإن الشرطة اعتقلت أم المؤمنين من بيتها وتوجهت بها إلى مدرسة الشرطة، بينما اعتقلت ولد عبد الجليل من مقر عمله بعد أن تم استدراجه إلى هناك، وتوجهت بولد بيب إلى مفوضية الميناء سيئة السمعة. وتفيد بعض المصادر بأن الشرطة تبحث عن أشخاص يصل عددهم إلى 25. يذكر أن زوجة ولد منصور هي ثاني أمراة تطالها حملة الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت التيار الإسلامي بعد الأستاذة الجامعية الدكتورة فيلة بنت اشفغ المختار التي قضت قرابة شهر في المعتقل. ورغم أن الشرطة لم تصدر حتى الآن أي بيان عن دوافع وملابسات حملة الاعتقالات الجديدة، فإن بعض التكهنات تقول إن هذه الحملة ربما تعود إلى مساجلات حامية تدور رحاها هذه الأيام عبر الإنترنت بعد نشر معلومات تفصيلية تتعلق بالتعذيب وأسماء المشرفين عليه وتكشف عما خفي من ممارسات ومخططات الشرطة الموريتانية رغم عدم توفر معلومات عن علاقة المعتقلين والمطلوبين بما نشر على الإنترنت. وينظر كثير من المراقبين إلى هذه الاعتقالات باعتبارها منعطفا جديدا وتصعيدا من نوع آخر يختلف عما سبقه والذي كان يركز في الأساس على الأئمة والمتحدثين في المساجد. وفي تطور آخر عين المجلس الأعلى للقضاء العربي ولد محمد محمود رئيسا لمحكمة الجنايات بنواكشوط التي يتوقع أن تتولى محاكمة المحتجزين في السجن المركزي منذ الخامس والعشرين من أبريل/نيسان الماضي. وقد فسر تعيين هذا القاضي المعروف بنشاطه لصالح الحزب الحاكم بأنه خطوة تمهيدية لمحاكمة المعتقلين في الفترة القريبة القادمة.
 
(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 29 جويلية 2005)

 

تحضيرات لمحاكمات كبرى « ذات وزن عالمي » لشارون وبوش وبلير

 
لندن – خدمة قدس برس علمت وكالة « قدس برس » من مصادر مسؤولة في هيئات نقابية عربية، أنّ التحضيرات جارية في الوقت الراهن للقيام بمحاكمة كبرى لكل من الرئيس الأمريكي جورج بوش، ورئيس الوزراء البريطاني طوني بلير، جنباً إلى جنب مع محاكمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي آرائيل شارون. ومن المقرّر أن توجّه خلال المحاكمات لكل من بوش وبلير، بالإضافة إلى شارون ذاته، اتهامات تتعلق بارتكاب مجازر والتسبب في قتل أبرياء وانتهاك القانون الدولي. ويشرف على هذه الخطوة اتحاد المحامين العرب، بالتنسيق مع نقابة محامي مصر، وجمعية هيئات المحامين في المغرب، ونقابة محامي الدار البيضاء، ومجموعة العمل الوطني المغربية. وقد أنجزت لهذا الغرض ورقة عمل تشتمل على المقترحات بشأن القضايا التي ستشملها المحاكمة، والتي تتركز على الاتهامات بالتسبب في مجازر واغتيالات في كل من فلسطين ولبنان والعراق وقاعدة غوانتانامو العسكرية الأمريكية المقتطعة من كوبا. وبينما يسعى القائمون على هذه الخطوة المثير إلى تشكيل هيئة قضاة من شخصيات « ذات وزن عالمي »، فإنه من المقرّر أن يجري التحضير لدعوة شهود للإدلاء بشهاداتهم في هذه القضايا، بالإضافة إلى تشكيل هيئة للدفاع عن الضحايا، وهيئة أخرى للنيابة العامة، لاستيفاء أركان المحاكمات، التي يُتوقع أن تحقق أصداء واسعة.
 

(المصدر: وكالة « قدس برس إنترناشيونال » بتاريخ 29 جويلية 2005)


 

النشاط الجماهيري في مصر: أي تنسيق؟

 
من التطورات السياسية الجماهيرية في مصر، الإعلان الرسمي عن تشكيل التجمع الوطني للتحول الديمقراطي الذي يضم قائمة طويلة من الناشطين السياسيين والمثقفين ووزراء سابقين. وقبل فترة قصيرة، دعت حركة الإخوان المسلمين لتأسيس تحالف وطني من أجل الإصلاح والتغيير. فهل من تنسيق حقيقي للنشاط الجماهيري في مصر؟ سبق الإعلان الرسمي عن تشكيل التجمع الوطني للتحول الديمقراطي، دعوة حركة الإخوان المسلمين لتأسيس تحالف وطني من أجل الإصلاح والتغيير، ولمنع إعادة ترشيح الرئيس مبارك، وتجمع جديد لطالبات الجامعة الأمريكية من أجل الإصلاح، وحركة الأمهات المصريات، وجماعة « صحفيون من أجل التغيير »، وبالطبع سبقتهم جميعا في أغسطس 2004 الحركة الأشهر، وهي الحركة المصرية للتغيير صاحبة الشعار الشهير « كفاية »، والتي تبدأ معها فعليا محاولات تنظيم الناس العادية، وحثهم على التظاهر ورفع المطالب وممارسة الضغط السياسي والمعنوي. تعطش للعمل السياسي وتعني هذه الحركات من جانب، أن هناك حالة تعطش حقيقية لدى الناشطين بأنواعهم للتجمع وتنسيق الجهود والدفع إلى التغيير، وإلى المحاسبة وتأكيد دور النخبة المثقفة في إحداث هزة فكرية وسياسية لا مناص منها، إذا قيض للبلد أن يخطو على الطريق الديميقراطي بحق. وتعكس من جانب آخر، سمة قد لا يلاحظها كثيرون، وهي ببساطة أن هناك ثغرة قد فتحت بالفعل في حالة الجمود السياسي التي سادت لفترة طويلة سابقة، بفعل متغيرات عديدة، بعضها داخلي محض، والآخر خارجي لا يمكن إنكاره. وهي ثغرة استغلها المثقفون بحذاقة وحنكة للخروج من دائرة العمل المحدود إلى العمل الأوسع والمعلن والمستهدف تحفيز المواطنين إلى التعبير عن أنفسهم، ونزع الخوف عن دواخلهم المكبوتة. بيد أن المفارقة الأكبر، أن هذه التجمعات تشكلت جميعها في أقل من عام واحد، وكلها تنادي بالتغيير والإصلاح، وتعديل القوانين وإفساح المجال لمحاسبة المفسدين، وهو أمر جيد في حد ذاته. بينما تظل الأحزاب القانونية، خاصة المعارضة منها، حبيسة وضعها القانوني الذي يجعل منها أحزابا محصورة في مقراتها ومحدودة الصِّـلات بما يجري في الشارع. وبينما تقوم الحكومة والحزب الوطني الحاكم بعملية تغيير في عدد من القوانين المنظمة للحياة السياسية بطريقة محسوبة بدقة متناهية، وحتى تبقى سطوة الدولة موجودة دون منازع، يتطلع الجميع إلى المواطنين العاديين، متسائلين عن مدى قدرة هذه التجمعات النخبوية أساسا، والتي تعلن عن نفسها بين حين وآخر، في جذب هؤلاء المواطنين البسطاء وجعلهم محركا حقيقيا للإصلاح والتغيير المنشود؟ تساؤل وجيه هذا التساؤل عن قدرة التجمعات السياسية الجديدة التي يشكلها خليط من الناشطين السياسيين والمثقفين ورموز فكرية وفنية، وأساتذة الجامعات وصحفيين ورجال أعمال ووزراء سابقين، له وجاهته من حيث أن هؤلاء يشكلون النخبة بمعناها العام، أي القادرين على الحركة السياسية بحكم الثقافة والمعرفة والاحتكاك مع الغير، في حين أن المطلوب هو جذب المواطن العادي بعد شحذ همته وتوظيف غضبه أو استيائه أو نزوعه نحو تحسين حياته أو رغبته الفطرية في التغيير، أو هذه العوامل معا لكي يشكل الضاغط الأكبر للتغيير والإصلاح. فبدون حركة جماهيرية عريضة، تصبح حركة النخبة محصورة في إطار ضيق، وربما تؤتي ثمارها على المدى البعيد جدا، ولكن بالقطع ليس على المدى المباشر إذا اقتصرت على نخبويتها وحسب. والمعلن أن نزوع وتطلع هذه التجمعات هو تحقيق التأثير المباشر وليس المؤجل. ولما كان المواطن العادي منهك القوى ومشتت الذهن والحركة، وأولوياته تنحصر في تأمين قوت يومه، وقبل ذلك تمت تنشئته على كراهية السياسة وعدم الاعتداد بها، وإلا ناله غضب السلطة والسلطان، فضلا عما لديه من عدم ثقة في الأحزاب القائمة، نظرا لعدم فائدتها بالنسبة له. فمن ثم تتبلور المشكلة الأبرز التي تواجه التجمعات السياسية الجديدة في إزالة هذا الحائط الفاصل بين المواطن وبين العمل السياسي نفسه بأشكاله المختلفة. أساليب جذب براقة المشكلة على هذا النحو يُـدركها العديد من الناشطين النخبويين في العمل السياسي، ومن هنا جاءت أساليب الجذب ممثلة في الشعارات البراقة والبسيطة والمؤثرة في النفسية الجماعية، ومحاولة كل تجمع حشد أكبر عدد ممكن من رموز الفن والصحافة والإعلام ليكونوا بدورهم نقطة جذب للجماهير العادية. ولكن، يلاحظ أن بعض هذه التجمعات تحشد رموزا وزارية وسياسية لها تاريخها المحترم من جانب، ولا تعرف عنه الأجيال الجديدة شيئا، أو لنَقُل تعرف القليل جدا عنها في أحسن الأحوال من جانب آخر. ومن ملاحظة تحركات العديد من التجمعات التي تشكلت في غضون العام، وبعد الكثير من المظاهرات المتنوعة والمؤتمرات والبيانات والتصريحات الصاخبة، فإن الأمر يبدو بحاجة إلى المزيد من الجُـهد السياسي وابتداع أساليب جديدة لكسر حائط الصد الفاصل بين المواطن العادي والعمل السياسي. جذب هؤلاء البسطاء إلى أتون السياسة والمشاركة الفعالة والتحول الديمقراطي لا يعد التحدي الوحيد أمام تجمعات المثقفين والناشطين سياسيا، بل أيضا يعد التنسيق بين بعضها البعض تحديا أكبر. وحتى اللحظة، يمكن القول أن ثمة ترحيبا يُـبديه كل تجمع بما قد يتشكل لاحقا من تجمعات جديدة. في انتظار التنسيق الحقيقي.. لكن التنسيق وتجميع الجهود، وتحديد مجالات عمل لكل منها يبدو غير متحقق بعد، ربما لحداثة التجربة نفسها، وأيضا لوجود تنوع في الآليات التي يركز عليها كل تجمع. فحركة « كفاية » على سبيل المثال، ركّـزت في شهورها العشرة الماضية على ابتداع الشعارات البسيطة والمعبّـرة، والتظاهر في الميادين والشوارع وأمام بعض المؤسسات السياسية. وكان في خلفية تحركها هدف الظهور الإعلامي المكثف، لاسيما الفضائي العربي والأجنبي، والاستفادة، ولو بطريق غير مباشر، بما يموج في البيئة الدولية والإقليمية من ضغوط واهتمام مكثف بقضية التغيير والحريات السياسية في مصر. أما التجمع الوطني للتحول الديمقراطي، صاحب شعار ضد الفساد والاستبداد، وهو الأحدث زمنيا، فسوف يركز، حسب قياداته، على تقديم الأفكار المُحفزة للتغيير والإصلاح، ولن ينزل إلى الشارع ككفاية، وسيكون هدفه وضع تصورات وبدائل للسياسات، وهي أعمال نخبوية بامتياز ويمكن إنجازها بأقل دعاية ممكنة. ومن أبرز ما انتهى إليه هذا التجمع، تشكيل لجنة من فقهاء القانون الدستوري لصياغة دستور جديد يستخلص من دساتير أعوام 23 و56 و1971، وكذلك دساتير العالم الأخرى، وبحيث يساعد على تداول السلطة إذا ما تمكّـن الشعب المصري من التخلص من الديكتاتورية في الانتخابات المقبلة، حسب قول رئيس التجمع د. عزيز صدقي، وزير الصناعة الأسبق والأشهر في الزمن الناصري. وما بين التركيز على التظاهرات وحث الناس البسيطة على المشاركة ورفع الصوت والتخلص من عقدة الخوف، وبين الاقتصار على أنشطة ذات طابع فكري محض، يلاحظ المراقب المدقق أن بعض الأعضاء الذين يشاركون في أكثر من تجمع في الوقت نفسه، تبدو عيونهم على كاميرات الإعلام من جهة، والانتخابات البرلمانية المقبلة من جهة أخرى. ويلاحظ أيضا أن كثرة التجمعات المُشكّـلة، والتنازع فيما بينها على نفس النخبة الناشطة، سياسيا وثقافيا تقريبا، تجعلها أقرب إلى إفشال مهمتها من تحقيق أهدافها المعلنة. فيما يظل البحث عن التنسيق الحقيقى بين هذه التجمعات الجماهيرية مطلبا مهما، ولكن دون مؤشرات عملية محددة، على الأقل في الوقت الحاضر. د. حسن أبوطالب – القاهرة وصلة إلى الموضوع http://www.swissinfo.org/sar/swissinfo.html?siteSect=105&sid=5943565 مواقع ذات علاقة الحزب الوطني الديموقراطي (الحاكم في مصر):   http://www.puk.org/ الإخوان المسلمون (مصر):   http://www.ikhwanonline.com/ الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية):   http://www.harakamasria.net الحزب الوطني الديموقراطي المصري:   http://www.ndp.org.eg/index.asp الدستور المصري:   http://208.21.175.109/LoadLawBook.asp?SC=021020011949414 مجلس الشورى المصري:   http://www.shoura.gov.eg/ مجلس الشعب المصري:   http://www.parliament.gov.eg/EPA/ar/Index.jsp حزب « الغد »:   http://www.elghad.com/ مركز الدراسات الاشتراكية في مصر:   http://www.e-socialists.org/political_comment صحيفة الأهالي المصرية (الناطقة باسم حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي):   http://www.al-ahaly.com
 
(المصدر: موقع سويس انفو بتاريخ 28 جويلية 2005)

 

الديموقراطية والهوية العربية

عزمي بشارة    
 
يلاحظ في إطار النقاش الدائر حول الديموقراطية والاصلاح في الدول العربية ان من ينفي مجرد وجود الهوية العربية يعود ويجمع هذه الدول سوية في مصطلح واحد بناء على صفتها العربية في إطار انتقادها وتناولها بشكل سلبي، أي أنه لا بأس ان تجمعها صفة العروبة داخل سياق سلبي. ونحن إذ ندلي بدلونا في مسألة الهوية المعرضة أكثر من غيرها للتسخير لغرض الخداع والتضليل لا ننوي انتشال سياسات هوية من أي نوع. فالعطش النظري أفضل من إجابات وهمية مصاغة عاطفياً وسجالياً. واتباع سياسات الهوية قد يقود الى كارثة لأنها تطمس الفرق بين القوى الاجتماعية والمواقف، وتوحد الديموقراطي مع المحافظ والرجعي مع التقدمي والفقير مع الغني في هوية يتقاسماها بدلا من تقاسم الثروة والعدالة والانصاف، ويتكلم باسمها ممثلو الهوية. وبدلا من الحقوق الفردية وعملية التمثيل الديموقراطي تمنح سياسات الهوية تمثيلاً للهوية في الهيئات المختلفة بدلا من تمثيل المواطنين، وينقسم بموجبها الناس الى انتماءات وعصبيات بدل الانقسام على مواقف وبرامج. ومع ذلك هنالك حاجة للتصدي لسؤال الهوية. وذلك لأن القوة الأساسية المهيمنة في عالمنا تتبع سياسات هوية من أسوأ نوع بصيغة صراع الحضارات الذي يفرض فرضا على عالمنا حتى حيث لم يوجد ولم يفكر به الناس، فكأنه بالتنظير والتطبيق نبوءة تحقق ذاتها. ولأنه في إطار هذه السياسات تطرح علامة سؤال مشبوهة حول مجرد وجود هوية عربية. ونحن ندرك أن المحاولات المتواصلة والعنيدة لنقض الهوية العربية هي أصدق تعبير عن وجودها وعن وجود مصلحة في نفيها وتفتيتها. وتفكيك النظرية والدعاية الاميركية واجترارها من قبل عملائها وصولا الى المصلحة الكامنة من وراء نزع الهوية العربية هي التحدي الأكبر الذي يواجه من يريد التعامل بجدية مع هذا السؤال. ولا معنى للرد بتعداد مقومات مفروغ منها للهوية العربية في نوع من الدفاع غير المبرر عن النفس، ولكن يكفي التساؤل عن معنى التشكيك بوجود هوية عربية والمصلحة من ورائه. كما يفترض ان يدعونا الى التساؤل عن مغزى ما يروج في العراق حتى بعد الاعتراف بهوية قومية كردية حول فيديرالية شيعية سنية كردية، وليس عربية كردية. لماذا يتم التعامل مع الأكراد على أن ما يجمعهم هو هوية قومية ذت اصول إثنية ثقافية او تنم عن ايمان خرافي بأصل واحد (بموجب التعريف الاثني للقوميات وهو السائد عند التنظير الاكاديمي الغربي عن العالم الثالث في الغرب وهو السائد في غالبية الايديولوجيات القومية في الغرب وفي العالم الثالث)، في حين لا يتم التعامل مع العرب ولا حتى كهوية إثنية واحدة ناهيك عن قومية. من الغريب ان يتم تجاهل هذه الغرابة!! والجميع شهود عملية تحويل اكثر من مئة قومية وأصل وثقافة الى هوية قومية واحدة في إسرائيل ويطلب منهم التسليم بها، كما تتم مطالبة العرب ليس فقط بالاعتراف باسرائيل بل بطابعها هذا كطابع قومي، أي بكونها دولة يهودية. ولكن على العرب ان يبرروا وجود هوية عربية. أمر مثير فعلاً. وعلى العرب ان يسألوا أنفسهم ايضاً كيف وصلوا الى هذه الحال. لا بأس ان تتم مناقشة مدى الفائدة المرجوة من اعتبار الهوية العربية هوية قومية تتجاوز الثقافة وربما الايمان الاسطوري بأصل مشترك. فالعديد من الديموقراطيين لا يعترفون الا بأمة واحدة هي أمة المواطنين عليها تقوم الدولة القومية او تقيمها الدولة القومية من خلال عملية بناء الامة. ووجود قومية من لا – مواطنين هو عائق امام تبلور مواطنية حقيقية تأخذ مسألة الديموقراطية في الدول العربية القائمة بالجدية الكافية بدل انتظار توحيد الأمة بما فيه من تأجيل للمهمات الديموقراطية، او تدخل في شؤون الدول الاخرى، او تتعلل وتتحجج بالقضايا القومية من أجل تعطيل الحقوق الديموقراطية والمؤسسات وسيادة القانون. هدف الدولة يفترض ان يكون خدمة مواطنيها. هذا نقاش مفيد لتوضيح المقصود وغير المقصود من التمسك بالهوية العربية، والمشروع وغير المشروع عند التمسك بها. لكن المفزع ان انكفاء الدولة عن الهوية العربية وعن الانتماء القومي العربي لا يتجه نحو توطيد هوية قومية متطابقة مع الدولة تصلح أساساً لترسيخ المواطنة، بل يصاحبه تفتيت الدولة الى هويات طائفية او اقليمية او عشائرية، لتصبح الدولة في أفضل الحالات دولة طوائفها او عشائرها بدلاً من ان تكون دولة مواطنيها. أي ان الذات الحقوقية التي تقف امام الدولة هي ليست المواطن بل الجماعة العضوية الماقبل حداثية التي ينتمي اليها. ولأن دولة الاستبداد الجمهورية والملكية في الكثير من الحالات قد دمرت البنى المدنية ولم تنشئ نظام مواطنية حقيقياً وجد الناس بعد انهيارها، او بعد أن بدأ الضغط لخارجي عليها لاتباع سياسة إصلاح، أن البنى الوحيدة المتبقية هي الطوائف والعشائر. وهذه تحول بين الفرد واستبداد الدولة، وتمنحه قوة لأن الانتماء اليها هو في الواقع احتماء بها، ولو كان ثمنه التضحية بفردية الفرد وحرية ارادته في ما يتعلق بالقرار السياسي. وإذا اضفنا الى ذلك ان الجمهوريات الاستبدادية سبق ان نفَّرت الناس من تحويل العروبة الى ايديولوجية تبريرية للنظام نجد أن النقاش ليس فقط مبررا بل ويرتكز إلى اسس تاريخية واجتماعية. وكما أنه من المفيد كشف العلاقة بين المصالح السياسية والاقتصادية التي أدت الى تشكل العروبة كهوية سياسية في اطار لبرالي تقريبا بعد الحرب العالمية الاولى ثم كايديولوجية سياسية بعد الحرب العالمية الثانية وبشكل خاص بعد النكبة، كذلك من المفيد كشف المصالح الاقتصادية والسياسية الكامنة وراء انكار الهوية العربية او على الاقل إقصائها من السياسة في الوقت الذي تتم فيه شرعنة تسييس الطائفة والعشيرة لدى النظام القائم او لدى الهيمنة الاميركية من جهة وتسييس الدين لدى من يعترض عليهما من جهة اخرى. تحظى الهوية الدولتية المحلية في بعض الحالات بشرعية تاريخية حيث لا ترى كنتاج تقسيم استعماري، كما في حالات مصر والمغرب والبحرين والى حد ما في حالة اختزال لبنان على جبل لبنان. ولكن المصيبة ان هذه الهوية تحمل في داخلها وفي فهمها لذاتها التركيب الطائفي أو القبلي كما تحمل تسييسه، وبالإمكان تبيين ذلك في هذه الحالات العينية. ومجرد طرح الهوية المحلية كبديل للهوية العربية وفي صراع معها وليس في تكامل معها يزيد من تشظي هذه الهوية. لا تكمن أهمية الهوية العربية في النوسطالجيا للأنظمة التي استخدمتها كايديولوجية تبريرية، وإنما في أنها بقيت في الذهن السياسي الجمعي وفي الذاكرة الجماعية كتعبير عن حلم النخب العربية والطبقات الوسطى في بلاد الشام والهلال الخصيب بالضبط في مرحلة اقتحامها الحداثة بأمل وتفاؤل. ولأنها كانت مرتبطة بمشروع حداثة الطبقات الوسطى العربية وطموحها لتوحيد سوق عربية واقتصاد عربي في دولة عربية فقد كانت ايضاً أكثر انفتاحاً وأدت الى اندماج اقوام غير عربية، لا يعرف الآن اصلها الا الخبير، في عروبة المدينة العربية، كما أدت الى تحييد هوياتهم الاخرى عن السياسة بحيث تم التعامل معهم كأنهم عرب. في حينه لم يغلب على العروبة في نظرتها لذاتها طابع عرقي بل ثقافي وسياسي. ولأنها ارتبطت بالتميز عن الاتراك ثم بالنضال ضد تقسيم البلدان العربية بمسطرة استعمارية، فقد احتفظت بمكانة في النفوس والضمائر وبرصيد تتم محاولة استثماره في كل نضال ذي طابع تقدمي في المنطقة. وهنالك أكثر من سبب لاعتبار المعركة على الديموقراطية ضمن هذا السياق. فقط في مرحلة لاحقة تم تحويل الهوية العربية الى ايديولوجيا وحدوية تنفي حقوق الاقليات غير العربية، وكلما ازداد الواقع العربي تشظيا كلما كان رد الفعل عليه أكثر حدة ووحدوية على مستوى الايديولجيا، وكأن الاخيرة تعويض عن نقص في الواقع. تبقى الهوية العربية قائمة كلغة وتاريخ وهوية شرعية وتوق الى وحدة مصير في وجه التدخل الاجنبي. ويمكن ببرنامج ديموقراطي أن تطرح كأداة لتوحيد الأغلبية العربية في كل دولة عربية على حدة في هوية متجانسة ثقافياً على مستوى واحد على الاقل، وذلك دون نفي التنوع القائم داخلها ودونما تجاوز اعتبار الدولة دولة المواطنين، من عرب وغير عرب، ودون التعدي على الحقوق الجماعية الثقافية للأقليات غير العربية . وهذا التجانس هو أساس تحييد الفوارق الطائفية عندما يتعلق الأمر بالانقسام السياسي في المجتمع. يتم الانقسام بين احزاب داخل نفس الانتماء في أوساط الأغلبية على الأقل، بحيث تبقى تعددية الافكار والبرامج السياسية في إطار الوحدة نفسها، أولاً على مستوى الدولة وثانياً على مستوى قومية الأغلبية. ألا يتعارض الانتماء القومي لهوية عربية مشتركة مع العديد من الدول العربية مع الديموقراطية؟ أولاً، لا يتعارض فقد يكون هذا الانتماء أساساً لحلم المناضل الديموقراطي باتحاد فيديرالي بين دول ديموقراطية كما حصل في اوروبا مثلاً حتى دون قومية واحدة وفي محاولة لتشكيل هوية أوروبية جامعة. وثانياً، لا حاجة حتى لانكار حلم الوحدة القديم وإن عفا عليه الزمن وفات أوان تطبيقه بالاشكال البسماركية الاوروبية التي تخيلها الناس في حينه بناء على تجارب أوروبية. فقد كان حلماً متنوراً لتطبيق حق تقرير المصير من خلال هدف سياسي يساهم السعي اليه كما يساهم تطبيقه في تشكيل الأمة. كما كان حلماً بالسيطرة على ثروات المنطقة الطبيعية لصالح سكانها بدل اقامة دولة قرب كل بئر نفط. ولكنه تضمن تناقضات لا حصر لها حولت الايديولجية الوحدوية الى ايديولوجية تبريريه لنظم قائمة. ولا شك ان نزع الصفة العربية عن هوية الأغلبية لا يساهم الا بالشرذمة والانقسام الى هويات ليست صغيرة فحسب بل يؤدي تسييسها الى سياسات هوية داخلية تثمر عن نظم محاصصة في افضل الحالات تتكرس فيها زعامة قيادات طائفية متوارثة وغير ديموقراطية وتسمى لسبب غير مفهوم ديموقراطية توافقية، أو تؤدي الى حروب أهلية في أسوئها. وفي الحالتين تسود الحرب الاهلية، الباردة او الساخنة، لأن التفسير الرائج للتمييز والاضطهاد والغبن والتعبئة السياسية بناء عليه لا يستند الى نقد السياسات الاجتماعية المتبعة ولا بتحليلها واتخاذ موقف منها ولا بطرح موقف بديل وإنما الى الانتماء لهوية دون أخرى وتحريض هوية لكونها مظلومة ضد هويات أخرى بناء على هذا الاساس. وخارجياً يسهل خيار تحييد الهوية العربية ارتباط كل نظام على حدة مباشرة ومن دون وساطة بالهيمنة الاميركية، كما يعبر عن واقع أن لكل دولة عربية على حدة علاقات مع الدول الاوروبية وأميركا تفضل علاقاتها مع اي دولة عربية أخرى. كما يعبر عن استعداد لتحسين العلاقات مع اسرائيل اذا سنحت الظروف وذلك بتحييد أسباب الخلاف معها كأن هذه الخلافات مرتبطة بالهوية العربية. ليست مسألة الهوية العربية هنا سبباً ولا نتيجة بل هي مرتبطة بطبيعة القوى الاجتماعية الحاكمة والسياسات المتبعة ولكن لا بأس من التأكيد عليها إذا توفر الادراك أنه لا يعني حل القضايا كافة، كأن الهوية العربية هي الحل على وزن الاسلام هو الحل. فليست القومية ايديولوجيا إلا لحركات يمينية تحول القومية ذاتها الى سياسات هوية قد تصل حد الفاشية كما جرى في عدة بلدان أوروبية متطورة في القرن العشرين. ولكن القومية هي اطار الانتماء يتجاوز الانتماءات المحلية العضوية الى جماعة متخيلة. ويفترض ان فكر من يعتبر نفسه قومياً ديموقراطياً هو فكر ديموقراطي وليس قومياَ. وفي اطار هذا الفكر الديموقراطي هنالك مكان للتأكيد على الهوية القومية، اذا كان هذا التأكيد مفيداً لعملية التحديث وللتحول الديموقراطي ولمقاومة الهيمنة الغربية. لا بأس إذاً من تأكيد الديموقراطي المؤيد للعدالة الاجتماعية علي الهوية العربية في حالتنا لادراكه ان هذا التأكيد يخلق مناخاً ممانعاً للهيمنة الاميركية. كما يخلق مناخاً ممانعاً لرد الفعل الديني الاصولي عليها والقائم على معاداة الحداثة ذاتها. كما يخلق التجانس الثقافي اللازم لاحتواء التعددية السياسية. لا يجوز من ناحية اخرى التخلي عن مسألة الهوية لصالح الأصولية من ناحية او العشائرية والطائفية من ناحية أخرى. يجوز لكردي ديموقراطي ان يقول انه ديموقراطي في اطار الانتماء لهوية كردية في وطن عراقي مثلاً، كما يجوز للعربي الديموقراطي ان يتمسك بالهوية العربية والا يتخلى عن طرحها وتقديمها بقالب ديموقراطي لجمهوره في مقابل سياسات الهوية التي تتنافس على ولاء المواطن. يدرك الديموقراطيون الذين لا ينتظرون الدبابة الاميركية، ويفترضون ان الديموقراطية قضية نضالية ان الديموقراطية هي عملية تداول السلطة سلمياً بالانتخاب وفصل السلطات واستقلال القضاء ومنظومة من الآليات لفرض ضوابط على تعسف السلطة ومجموعة الحقوق المدنية وغيرها، ولكن يفترض ان يدركوا ايضاً خلافاً لغيرهم ان الديموقراطية تتأسس على شرعية الدولة، فدون شرعية شعبية يبقى الاستبداد هو ما يحافظ عليها، او تتحول اي عملية دمقرطة الى انفصال البلد الى كيانات. ويساهم افتراض هوية مشتركة بالحد الادنى بين المواطنين في تأسيس الشرعية كما تتيح لهم الانقسام حول برامج تختلف في رؤيتها لمصلحة المجموع من دون ان يؤدي ذلك الى حرب اهلية.
كاتب عربي
 
 (المصدر: صحيفة الحياة بتاريخ 28 جويلية 2005)


Accueil

Lire aussi ces articles

18 avril 2004

Accueil TUNISNEWS   4 ème année, N° 1429 du 18.04.2004  archives : www.tunisnews.net البوليس يمنع مسيرة سلمية تضامنية مع المقاومة العراقية

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.