|
TUNISNEWS
6 ème année, N° 1895 du 29.07.2005
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: السجين السياسي الحبيب الاسود في اضراب عن الطعام الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: قوات البوليس تحاصر مقر الجمعية اللجنة الدولية من أجل إطلاق سراح محمد عبو: تطورات خطيرة في قضية الأستاذ محمد عبود. خالد الطراولي: بعد خطابها الأخير…كلمات لا بد منها إلى السلطة التونسية! (1/3) حين يتغير الزمن و لا تفقهه العقول القاضي أحمد الرحموني: خصائص المشروع المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للقضاة ( القراءة الأخرى) رويترز: اتهام فنان تونسي بقتل نادل قدس برس: تحضيرات لمحاكمات كبرى « ذات وزن عالمي » لشارون وبوش وبلير الجزيرة.نت: الأمن الموريتاني يصعد اعتقالاته ضد الإسلاميين د. حسن أبوطالب: النشاط الجماهيري في مصر: أي تنسيق؟ عزمي بشارة: الديموقراطية والهوية العربية
CNLT: L’intégrité physique et psychologique de Maître Mohamed Abbou menacée AP: Exonération exceptionnelle de taxes douanières pour les textiles tunisiens destinés à l’UE
Muslim News: Muslim woman (Tunisian) attacked on Edgware Road Sihem Bensedrine: L’université publique en danger de marginalisation Omar Khayyâm: L’auto-dissolution d’Ennahda, pourquoi pas? J. A. L´Intelligent: Un groupe en plein essor Le Quotidien d’Oran: Une journée à Jerba
|
أطلقوا سراح الاستاذ محمد عبو
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 33 نج المختار عطية تونس الرئيس الشرفي المرحوم العميد محمد شقرون
السجين السياسي الحبيب الاسود في اضراب عن الطعام
منذ يوم 25/7/2005
الأستاذ محمد النوري المحامي
تطورات خطيرة في قضية الأستاذ محمد عبو
Tunis le 29 juillet 2005
L’intégrité physique et psychologique de Maître Mohamed Abbou menacée
Le CNLT est vivement préoccupé par la dégradation de l’état de santé de Maître Mohamed Abbou, figure emblématique de la lutte pour les droits de la défense, ancien dirigeant de l’Association des jeunes avocats, membre du CNLT, et de l’AISSP, condamné en appel le 10 juin à trois ans et demi de prison ferme pour avoir publié une tribune critiquant la situation des prisons tunisiennes et détenu depuis cinq mois à la prison du Kef, qui a entamé une troisième grève de la faim le 25 juillet pour dénoncer cette condamnation inique.
Maître Abderrazak Kilani, membre du Conseil de l’ordre des avocats tunisiens et Maître Imed Mansouri, rapportent que Maître Abbou, lors de leur dernière visite, leur a fait part de ses suspicions concernant une incorporation par l’administration pénitentiaire de substances médicamenteuses dans son alimentation. Il a décrit être plongé depuis quelques semaines dans un état d’abattement incontrôlable chaque fois qu’il s’alimente et remarqué que cet état dépressif disparaissait totalement à chaque fois qu’il cessait de s’alimenter. Il a aussi affirmé avoir demandé en vain à être examiné par un médecin privé.
Le CNLT,
- Tout en rappelant avoir fait état par le passé (rapport sur l’état des prisons – octobre 1999) de recours avérés, par l’administration pénitentiaire tunisienne, de traitement des prisonniers par les psychotropes et les neuroleptiques, en dehors de toute prescription médicale, exprime ses craintes les plus vives de voir ces pratiques se répéter avec Me Abbou à son insu, ce qui constituerait une atteinte grave et délibérée à son intégrité physique et psychologique.
- Il exige que Maître Abbou soit autorisé à subir des analyses biologiques et à être examiné par un médecin choisi par sa famille.
- Il rappelle aux autorités publiques que ces éventuels agissements seraient assimilables à un acte de torture, selon la convention internationale de lutte contre la torture ; l’Etat tunisien est tenu de respecter ses engagements à veiller à la santé mentale et physique des détenus placés sous son autorité. Le CNLT souligne notamment que l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988, énonce dans son principe 22 : « Aucune personne détenue ou emprisonnée ne pourra, même si elle y consent, faire l’objet d’expériences médicales ou scientifiques de nature à nuire à sa santé. », ainsi que son article premier « Toute personne soumise à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ».
Pour le Conseil
La porte parole
Sihem Bensedrine
بعد خطابها الأخير…كلمات لا بد منها إلى السلطة التونسية! (1/3)
الجزء الأول : حين يتغير الزمن و لا تفقهه العقول
د. خالد الطراولي
السياسة بحر دفين، وما يقع على ضفافه أو على أطرافه يفوق في بعض الأحيان ما يضطرم في أعماقه من أمواج وظلمات ويحويه من سكون وحراك. المتأمل هذه الأيام ومنذ أسابيع أو أكثر يلاحظ حالة التململ التي عاشتها البلاد الرمزية (الانترنت) والبلاد الواقعية، كان الحديث يتراكم من هنا وهناك عن حوارات جانبية، سرية وعلنية بين السلطة التونسية والحركة الإسلامية، ممثلة في فصيلها الكبير حاليا حركة النهضة.
كتابات متعددة وحوارات تلفزية وعلى الهواتف مع قيادات وقواعد خارجة للتو من معتقلها أو في منفاها، وعرائض وإمضاءات متنوعة، وندوات، والكل يجري من هنا وهناك رافعا غصن الزيتون وهو ينشد أن يرى حمامة السلام ترفعه. لقاءات مكشوفة أو مستورة، علنا أو سرا، البعض يكذب والبعض يؤكد ولا تعرف من تصدّق…
حقائق جديدة ومتغيرات الساحة
يتنزل هذا الأمل الأخاذ وهذا التفاؤل في إطار جديد من المتغيرات حملته الساحة الداخلية والخارجية، وهو ما ساهم ضمنيا في تضخمه وتواصله ودخوله في بعض الأحيان مناطق الأحلام والأماني :
1/ فعلى المستوى الخارجي جاءت الرجة الأولى قوية مهما انتقص من شأنها، ومهما تضبب منهجها وآفاقها. لأول مرة وبعد أخذ ورد، يعلن أصحاب القرار في واشنطن عدم فزعهم من وصول حركات سياسية ذات مرجعية إسلامية إلى السلطة، وبالتالي فإن المشهد السياسي الداخلي للبلدان العربية لا يجب أن يكون إقصائيا، وأن الحركة الإسلامية لها الموقع الذي تستحقه داخله.
بل إن التلويح بأن تجارب قريبة لهذا التيار داخل الحكم لم تجلب المضرة التي طالما استظل تحتها القرار الأمريكي وبرر رفضه لقبول هذا الطرف كرقم فاعل داخل الساحة العربية، فكانت التجربة التركية أولا ثم السودانية، وأخيرا العراقية، رغم تنوع هذه الفصائل وتعدد المسميات واختلاف الوقائع والأزمنة والإطار، وسلبية بعضها أو إيجابيته، طمأنة للجميع، و تهدئة للهواجس وسوء الظن والريبة، وفهما جديدا لأصول الإرهاب ودوافعه، من استبداد الداخل وعنجهيته ومغالطاته، وقراءة براغماتية لواقع ما بعد 11 سبتمبر.
2/ قبول عديد البلدان بتواجد الجناح الإسلامي داخل المشهد السياسي العام، ففي المغرب العربي، تعيش الجزائر منذ سنوات تجربة المعارضة الإسلامية وحتى الحكومية، وفي المغرب يتربع حزب التنمية في البرلمان والتحق به أخيرا في مربع الاعتراف حزب إسلامي جديد، وفي ليبيا تحدث البعض وخاصة ابن العقيد عن إمكانية مصالحة مع جماعة الإخوان وإخراج أفرادها المحبوسين، ولم يشذ عن هذا المنهج في التعاطي مع الظاهرة السياسية الإسلامية إلا موريتانيا وتونس.
3/ دخول عنصر داخلي جديد وخطير في بعض البلدان ومنها تونس، حول تفاقم أفكار التطرف والإرهاب ودخول بعض الأفراد إلى هذا المستنقع بضعف وعي أو بخيبة أمل أو نتيجة القهر والاستبداد، وبدأنا نسمع في تونس عن محاكمات لجماعات وأفراد، وبدأت تفاجأ العائلات التونسية أخبار الموت والغيبة لأبنائها، حتى أصبح الانفلات ظاهرة تخيم بسوادها على البلاد والعباد.
4/ تنامي الصحوة بصفة ملفتة وتكاثر ظاهرة الحجاب وارتياد المساجد وشبابية مرتاديها، وغياب أي تأطير أو توجيه أو تسيس، فهي تونسية المنشأ، عبادية المنهج، شعائرية المظاهر، لا مرشد لها من داخل البلاد ولا مفتي لأعمالها ومشاكلها غير القنوات والانترنت.
كانت هذه العوامل وغيرها والأحداث الخارجية، مستندا للتطلع لحدوث شيء جديد على الساحة الداخلية التونسية… فكانت العيون ترسل بنظراتها إلى قصر قرطاج وكانت الأحلام تدغدغ بعض الأنفس التي ملت الغربة وأرهقها الفراق، حتى تحدث البعض أن العودة قد قربت أيامها وأن مصالحة تاريخية تطل برأسها على الأبواب، واغرورقت عيون البعض وامتلأت الصدور نشوة وتفاءلا، ورفع شعار جديد يملأه الأمل والنصر والصفح الجميل : « ما يدوم حال »!
وجاء الخطاب الجديد وخابت الآمال!
كلمات قليلة، ولكنها شديدة، أخذت فيها الرحمة والإنسانية طريقا مغايرا، وغلبت فيها السياسة بحساباتها الضيقة ومصالحها…كلمات معدودة تعلن للغائب والحاضر أن لا مصالحة، لا حوار، لا تعدد… لاءات ثلاث وقف فيها التاريخ وغابت فيها الجغرافيا ومات فيها الإنسان، لا مصالحة مع التيار الإسلامي وإخراج أبنائه من غيابات السجون والمنافي، لا حوار مع الحركة الإسلامية أيا كان ممثلها، لا تعدد غير إقصائي، فلا سبيل إلى وجود أحزاب ذات مرجعية دينية. ليبقى المشهد السياسي التونسي على حاله مملا، رتيبا وغير واقعي.
كان الخطاب الجديد للسلطة في هذا الباب مؤلما للناس وليت البعض يوصلون لهرمها هذا الألم، كان الخطاب تغييبا للواقع وليت المستشارين يوفونه بحقيقته وأبعاده..، سقط الغصن وطارت الحمامة وبقيت الأفواه مشدوهة وغلبت الحسرة عند البعض، والقدرية عند البعض الآخر، ورُفعت الأقلام والآمال، وتنحى بصيص التفاؤل، وعاد الظلام ليسود البيت من جديد..، ليبقى المظلوم في سجنه وراء قضبانه ومع جلاده، ليعد الأيام وينتظر رحمة من السماء، بعدما رفضت الأرض فتح صدورها لترحم أبناءها… ورجع المنفي إلى هموم المنفى وأسقط أحلامه وألغى آماله، ولعله بدأ يقتنع أن أرض الميعاد هي أرض المنفى، له ولأولاده وعشيرته!
أسئلة كثيرة ومعقدة وخطيرة تطرح نفسها، ولا سبيل إلى استبعادها أو تجنبها، فالأمر يخص مستقبل بلد ومستقبل أبناءه، على ضوء تطورات مستقبلية خارجية وداخلية هامة، سواء كانت في السياسة أو في الاقتصاد، وتدعو بكل قوة إلى التعامل معها بكل وعي واهتمام وهدوء ومصداقية، بعيدا عن ردات الأفعال والسياسوية والطموحات الشخصية… كيف يمكن قراءة هذا الخطاب الجديد؟ وهل هو جديد حقا؟ ماهي خلفياته وإطاره؟ وما هو المطلوب من المعارضة إجمالا، والتيار الإسلامي خاصة، وحركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي التي ننتمي إليها خصوصا، في مواكبة هذا الخطاب والتفاعل معه؟
ـ يتبع ـ
حصلنا على الوثيقة التالية وهي من تأليف رئيس جمعية القضاة التونسيين السيد احمد الرحموني بتاريخ 12 ديسمبر 2004 ننشرها كاملة:
خصائص المشروع المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للقضاة ( القراءة الأخرى)
ربما يبدو الحديث عن مشروع تنقيح وإتمام القانون المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة لاحقا لأوانه على اعتبار أن المشروع المذكور قد تمّت إحالته على نظر الجهات المختصة وتم إبرازه في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 13 نوفمبر 2004 في « إطار الحرص المتواصل على دعم استقلالية القضاء وتأمين أوفر الضمانات لمسيرة القضاة المهنية حتى يؤدي القضاء رسالته على أحسن وجه خدمة للمتقاضين وتدعيما لدولة القانون والمؤسسات ».
وتوافقا مع تلك المعاني الباعثة على اقتراح المشروع فإن إعادة التأمل في مضمونه ـ باعتباره عملا إنسانيا ـ يجيز التساؤل عن مدى تجسيمه للمبادئ الأساسية بشأن استقلالية القضاء وتحقيقه لما يسمّى بضمانات الاستقلالية؟
وللجواب على ذلك فإن قراءة متأنية للمقتضيات الواردة بالمشروع من شأنها الوقوف بصفة موضوعية على خصائصه الحقيقية.
وفي هذا يتضح أولا أنّ المشروع في جوهره قد تعلّق بتنقيح الفقرة الأولى من الفصل 6 الخاصة بتركيبة المجلس الأعلى للقضاء وإضافة الفصل 20 مكرر المتعلق بنقلة القاضي وتنقيح الفصل 52 و الفقرة الأولى من الفصل 59 وإضافة فقرة ثانية للفصل 54 بشأن المادة التأديبية.
ويتأكّد ذلك مما ورد عند عرض المشروع على مجلس الوزراء من أنه يتضمّن بالخصوص » مراجعة تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وتدعيم مبدأ انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس وإقرار مبدأ نقلة القاضي برضاه ضمانا لاستقرار القاضي في وضعيته المهنية والعائلية وتدعيم الضمانات المتوفّرة للقضاة في إطار الإجراءات التأديبية التي يمكن أن تتعلق بهم « .
كما يتبيّن ثانيا أن أغلب المقتضيات المضمّنة بالمشروع لا تتصل مباشرة بالتطوير المقصود في وضعية القاضي المهنية أي بضرورة أن يكون للقاضي نظام أساسي خاص ومستقل يهدف إلى المحافظة على استقلالية السلطة القضائية . وفي ضوء ذلك يتضح أن إغراق المشروع بمسائل جزئية شملت 12 فصلا (هي الفصول 2-45-11-12-14-15-24-34-35-36-53) في مقابل 5 فصول ( هي الفصول 6-20مكرر –52-54-59) تعلّقت في أغلبها بالإجراءات التأديبية يؤدي إلى استنتاج أنّ القيمة المضافة ـ سواء من الناحية الكميّة أو النوعية ـ تبقى محدودة حتى بالمقارنة مع التنقيحات السابقة المتعلّقة بنفس القانون.
وعلى ذلك يمكن الجزم أن افتقار المشروع إلى فكرة » التطوير » طبق منهج واضح قد فسح المجال إلى اعتبارات لاصلة لها بالموضوع من مثل الاعتبارات الإجرائية (انظر مثلا الفصل 5 من المشروع الخاص بتعويض عبارات قلم الإدعاء ورئيس قلم الإدعاء العام والقضاة النواب) وتحسين الصياغة القانونية ( انظر مثلا تعويض عبارة كرامة القضاء بشرف المهنة بالفصل 24 جديد).
وترتيبا على ذلك يمكن أن نستخلص أن اختيار المشروع لمقتضيات محدودة من الوضع القانوني للقاضي والحرص على مراعاة القيود في صياغة الأحكام الإضافية ومداومة التنظيم الحالي لوضيعة القاضي المهنية قد أدّى إلى أن المشروع في حدود ما يقترحه وما سكت عنه قد اتّسم بخصائص بارزة هي الجزئية والاستثنائية والمحافظة.
1- الصبغة الجزئية :
يلاحظ أن مقتضيات المشروع المتّصلة بالوضعية القانونية للقاضي قد خلت بدورها من المعالجة الكليّة لجملة الموضوعات الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء ونقلة القاضي والإجراءات التأديبية.
أ ـ فمن جهة المجلس الأعلى للقضاء : فقد شمل التنقيح الذي يتعلق بالفقرة الأولى من الفصل السادس نطاقا محدودا من العنوان الثاني للقانون الأساسي المخصّص للمجلس الأعلى للقضاء لا يتعدّى عضوية الرؤساء الأول والوكلاء العامين لمحاكم الاستئناف المنتصبة بغير تونس والمدة النيابية لهؤلاء إضافة إلى القاضيتين المعيّنتين والقضاة المنتخبين عن الرتب القضائية الثلاث، فترتّب عن التنقيح المذكور:
* الاكتفاء في عضوية الرؤساء الأول والوكلاء العامين بعضوين ممثلين لكلا الوظيفتين عوضا عن الأعضاء الأصليّين وعددهم 18 عضوا والمنتسبين حاليا لمحاكم استئناف نابل وبنزرت والكاف وسوسة والمنستير وصفاقس وقفصة وقابس ومدنين، وقد كان من آثار ذلك التقليص في عدد أعضاء المجلس دون اعتبار رئاسته من 34 إلى 18 عضوا.
* التمديد في المدة النيابية للأصناف المذكورة أعلاه إلى ثلاث سنوات عوضا عن عامين.
ب ـ أما من جهة نقلة القاضية : فمن الواضح أن اعتماد المشروع في تبرير ما أصبح يدعى « مبدأ نقلة القاضي برضاه » على الاعتبارات الخاصة بضمان » استقرار القاضي في وضعيّته المهنية والعائلية » قد أدّى لا فقط إلى إلغاء صيغة النفي من المبدأ المتعارف ( أي عدم نقلة القاضي إلا برضاه) بل أدّى إلى إحداث التباس حول مدى تعلّق المقتضيات الواردة بالفصل 20 مكرر بضمانات الاستقلالية كقواعد مبدئية لضمان حقوق المتقاضين.
ويتبيّن أن غياب الأساس الجوهري لاستقلال القضاء وهو مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل
Le principe de l’inamovibilité وأثره المباشر المتعلق بعدم نقلة القاضي إلا برضاه قد مثل عائقا أساسيا في صياغة المقتضيات الجديدة ممّا أدى عمليا إلى مجموعة من النتائج غير المتوقعة:
1- تأكيد نقلة القاضي كمبدأ سبق إقراره بالقانون الأساسي الحالي (الفصل14) مع التنصيص على استثناء يرد لأول مرة وهو عدم رضاء القاضي في مدة السنوات الخمس اللاحقة لتعيينه في مركز عمله وهو ما يقتضيه المشروع بقوله » ينقل القاضي برضاه وذلك طيلة السنوات الخمس لعمله في آخر مركز معيّن به » وفي ضوء ذلك فإن ما ورد من استثناء من أحكام تلك الفقرة يمثّل استثناء إضافيا لذلك( أي استثناء من الاستثناء).
2- انقلاب المبدأ وهو رضاء القاضي إلى استثناء ينحصر تطبيقه في السنوات الخمس اللاحقة لتعيين القاضي في مركز عمله الجديد.
3- اعتبار رضاء القاضي في حدود محصورة وخارج تطبيقه المرتبط أولا بإقرار المبدأ الأصلي المتعلق بعدم قابلية القاضي للعزل (أولا عزلية القاضي) بمعنى عدم إمكانية عزله أو إيقافه أو نقلته إلا في إطار الشروط المحدّدة قانونا وثانيا النتيجة المباشرة لذلك وهو عدم إمكانية نقلته دون رضاه حتى وإن أدّى ذلك إلى ترقيته.
ج ـ أما من جهة الإجراءات التأديبية : فقد أدخل المشروع تعديلات متفاوتة على مستوى العقوبات التأديبية وذلك بإلغاء عقوبة طرح الرتبة والتقليص من مدة الإيقاف عن العمل إلى تسعة أشهر عوضا عن ثلاث سنوات (الفصل 52 جديد) وعلى مستوى الدعوى التأديبية عند إيقاف القاضي وذلك بالتنصيص على وجوب البتّ فيها خلال أجل أقصاه 3 أشهر ( الفقرة 54 الفقرة 2) وأخيرا على مستوى الطعن في العقوبة التأديبية وذلك بإقرار قابليّة الطعن في قرار مجلس التأديب بطريق الإلغاء لدى المحكمة الإدارية (الفصل59 الفقرة الأولى) وفي هذا الخصوص يمكن ملاحظة أن المقتضيات الجديدة وإن مثّلت تطويرا في سلّم العقوبات التأديبية وتقييدا للسلطة التأديبية في حالة خاصة وتخليا عن عدم قابلية الجزاء التأديبي للطعن إلا أن ذلك لا يرقى إلى مستوى التطوير للنظام التأديبي الحالي، من ذلك:
– اقتصار النظر على التخفيف في العقوبات التأديبية دون الالتفات إلى معالجة شاملة للمخالفات التأديبية بقصد تحديدها وربطها بالجزاءات المستوجبة .
– الاتجاه إلى تحديد أجل للبت في الدعوى التأديبية عند التحجير على القاضي مباشرة وظائفه دون اعتبار ضرورة تحديد مدة قصوى لإتمام إجراءات التأديب بكاملها والاستغناء عن إمكانية حرمان القاضي بعد تحجير المباشرة الوقتية من بعض الجراية أو كاملها.
– عدم تمكين القاضي من الطعن بطريقة موضوعية في القرار التأديبي إضافة لدعوى الإلغاء.
2- الصبغة الإستثنائية :
يتضح أن المشروع قد استند إلى نزعة استثنائية ظاهرة وذلك على الأقل بالنسبة للأحكام الإضافية المتعلّقة بنقلة القاضي، ويمكن أن نتبيّن ذلك من وجهين :
– الاتجاه رغم تأكيده على مبدأ نقلة القاضية إلى إفراغ الاستثناء الخاص بعدم رضائه طيلة المدة المحددة من أي محتوى عملي وذلك بإقرار ستّة استثناءات فرعية تمثّل تقريبا جميع الحالات الممكنة للنقلة وهي على حسب ترتيبها: الترقية والنقلة التأديبية وسدّ الشغور والتسمية بخطة قضائية جديدة ومصلحة العمل المتأكدة الناشئة عن مجابهة ارتفاع بيّن في حجم العمل بإحدى المحاكم وتوفير الإطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة وهو ما يدعو إلى التساؤل في سياق هذا التوجّه عن حظوظ المطالبة بإعلان مبدأ عدم قابلية القاضي للعزل كمبدأ ضروري ذي قيمة رمزية على مستوى استقلال القاضي وبضمان فاعلية ذلك المبدأ المتضمّن لعدم نقلة القاضي إلا برضاه من خلال الضمانات المستمدة من قواعد الترقية والتأديب؟.
– الإبقاء إضافة للإستثناءات المذكورة على مقتضيات الفصل 14 من القانون الأساسي الحالي الذي نص على إمكانية أن يأذن وزير العدل خلال السنة القضائية بنقلة قاض لمصلحة العمل على أن يعرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء في أوّل اجتماع له وهو ما يمثل استثناء سابعا للاستثناء الخاص بعدم رضاء القاضي دون أن يكون مقيّدا بمصلحة العمل المتأكدة مع ملاحظة أن وجود هذه الإمكانية يؤدي إلى إضعاف الضمانات التأديبية الواردة أصلا بالقانون الأساسي.
3ـ الصبغة المحافظة :
ويظهر ذلك بالأساس في الاحتفاظ بنموذج الموظف العمومي الذي هيمن ولازال على تصوّر الوضعية القانونية للقاضي وعدم بروز منظومة متكاملة لضمانات الاستقلالية من ذلك خصوصا:
– الإبقاء على جملة القواعد المناقضة للمبدأ الجوهري لاستقلال القضاء وهو مبدأ عدم قابلية القاضي للعزل من مثل الامتيازات المقرّرة قانونا لوزير العدل بشأن نقلة القضاة أو إنذارهم أو إثارة التتبّعات التأديبية ضدّهم وإمكانية إعفاء القاضي من مباشرة عمله خارج إطار الدعوى التأديبيّة (انظر الفصلين 44و45 من القانون).
– التوجه إلى معالجة نظام المجلس الأعلى للقضاء من خلال تعديل جزئي لا يرقى إلى وضعه الرمزي كمؤسسة دستورية تقتضي إعادة النظر في تركيبته تكريسا لمبدأ الانتخاب وتدعيم صلاحياته وتنظيم إدارته وتطوير آليات عمله واعتماد المشروع على معالجة « عدديّة » أدّت إلى التخفيف من حضور الوظائف القضائية في عضوية المجلس ممثلة في الرؤساء الأول والوكلاء العامين لمحاكم الاستئناف بغير تونس دون أي تغيير في طبيعة التمثيل داخل المجلس نفسه وهو ما يجيز الحديث عن غياب أي تحوير نوعي في تمثيلية القضاة سواء بالنظر إلى الأسس المعتبرة في عضويته كالانتخاب أو التعيين المباشر خارج إطار المجلس أو الفروق الجنسية أو الوظيفية أو الرتبة وانحصار الآثار المترتبة عن التنقيح في تقليص غير محسوس وتمديد غير مبرّر.
– السكوت عن جملة الضمانات المحدّدة في قياس درجة الحماية التي يتمتع بها القاضي لمصلحة المتقاضين كإرساء استقلال عن مقتضيات الوظيفة العمومية سواء من حيث التأجير أو التقاعد أو الأخذ بنظام للترقية من شأنه أن يحقّق شروط الاستقلالية والحياد.
فهل يبقى بديلا عن عيوب الجزئية والاستثنائية والمحافظة التي طبعت هذا المشروع بصفة بارزة غير الدفع في اتجاه إقرار المبادئ وتكريس الضمانات وإلغاء الامتيازات ؟
قمّرت في 12-12-2004
القاضي أحمد الرحموني
Exonération exceptionnelle de taxes douanières pour les textiles tunisiens destinés à l’UE
Muslim woman attacked on Edgware Road
L’université publique en danger de marginalisation
Sihem Bensedrine
Les universitaires tunisiens viennent de gagner la première manche de l’épreuve de force qui les oppose aux autorités de tutelle. Ils ont réussi leur grève et achevé leur mouvement en rang discipliné en ayant fait la démonstration d’une belle solidarité de corps qui a fait plier le pouvoir même si ce n’est que partiellement.
C’est le « sauveur de la nation », le président Ben Ali qui a eu le bénéfice du geste de détente en annonçant l’annulation de la mesure de rétorsion ministérielle. Cette manière peu solidaire de « doubler » ses ministres devient une tradition gouvernementale. La nouvelle du versement des salaires de plus de 600 professeurs d’université grévistes, retenus arbitrairement par l’administration (en violation de toute procédure légale) était annoncée par les médias publics comme un geste clément du président, au moment même où les représentants des Conseils d’universités étaient en négociations sur cette question avec les recteurs qui tentaient de calmer le jeu en promettant, sans trop s’engager, de déployer tous leurs talents en vue d’obtenir un versement partiel de ces salaires retenus ; Ce n’est que quelques temps plus tard qu’ils apprenaient eux-mêmes la nouvelle par les médias.
Comment en est-on arrivés là?
Du 2 mai au 8 juin, une grève administrative largement suivie par plus des trois quarts des effectifs enseignants, paralysait les facultés du pays. Cette grève consistait à ne pas corriger les copies après avoir fourni les sujets des examens et assuré leur surveillance. Leur mouvement a été déclenché après que toutes les autres formes d’action syndicale ont été épuisées durant plus de deux années. Les enseignants exigeaient « l’ouverture de négociations sérieuses sur l’avenir de l’université publique et sur l’ensemble des questions professionnelles relatives au secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique » selon les déclarations de Anouar Ben Gaddour, le SG du syndicat général de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (SGESRS).
L’intransigeance du ministère de l’enseignement supérieur n’est pas seulement liée à la volonté de traiter avec un autre syndicat non élu, prétextant une grossière affaire en justice, il faut, pour la décoder, la mettre en lien avec les revendications du nouveau bureau élu en 2003. Ce dernier avait élaboré, suite à des journées d’études, un projet de révision des statuts des enseignants chercheurs dont ne veulent pas entendre parler les autorités de tutelle. Dans un document rendu public le 15 juillet, lors de la journée du savoir parallèle tenue dans les locaux de l’UGTT, les syndicalistes mettent en lumière la politique délibérée de marginalisation de l’Université publique. Des statistiques effrayantes révèlent que l’Université fonctionne aujourd’hui avec seulement 50% des effectifs d’encadrement titulaires. L’autre moitié est constituée de contractuels qui n’ont même pas le droit de se syndiquer ou de revendiquer quoi que ce soit. Les choix du ministère vont vers la créations de pôles de formation d’élites disposant de budgets proches des normes européennes tandis que les facultés voient leurs budgets réduits en peau de chagrin, au moment même où des ressources publiques consistantes ont été affectées aux universités privées ! Pour les enseignants du supérieur, c’est clair, l’Etat ne veut plus investir dans l’université publique.
En guise de négociation, le ministère a envoyé à tous les enseignants, selon le SGESRS, une circulaire où des menaces ont été faites et des mesures administratives peu légales prônées.
Mais la sanction la plus importante, les enseignants du supérieur la découvriront à la fin du mois de juin, en lisant leurs bulletins de paye où le salaire de juin avait été entièrement élagué pour les 600 universitaires « dans un acte inqualifiable de vengeance collective et de représailles » s’indigne Sami Aouadi, membre du bureau. Cette décision qualifiée d’illégale par le syndicat provoque des réactions en série ; dans un communiqué publié le 25 juin et qui n’a été répercuté par aucun journal de la place, le SG du SGESRS déclare « Au mépris de toute déontologie universitaire, le Ministère de l’Enseignement supérieur n’a pas hésité à fouler aux pieds les règles élémentaires de l’évaluation scientifique objective des examens en procédant au remplacement des équipes pédagogiques compétentes par des personnels non qualifiés « chargés » de corriger les épreuves, ce qui a entraîné des abus très graves mettant en cause la crédibilité même des diplômes universitaires tunisiens. Devant ces dépassements inadmissibles, le Conseil Sectoriel du SGESRS, réuni le 8 juin 2005, a décidé de suspendre le mouvement de grève partielle (administrative), légale et légitime, engagé pour l’ouverture de négociations sérieuses sur l’avenir de l’université publique et sur l’ensemble des questions professionnelles relatives au secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. »
Les rassemblements se multiplient devant les trois rectorats du grand Tunis ; le tribunal administratif est bombardé de plaintes. Ces représailles du ministère galvanisent le corps des enseignants qui resserrent les rangs autour de leur syndicat. Fait surprenant, l’intox fait partie de l’arsenal, un faux communiqué portant l’entête du syndicat, le cachet et la signature du SG est faxé à quelques établissements appelant à la poursuite de la grève administrative lors de la session de contrôle ! Le syndicat dépose plainte contre X.
Pour faire pièce à la journée du savoir officielle organisée chaque 15 juillet par Ben Ali, les universitaires décident d’organiser une sorte de journée de savoir parallèle où ils font le point sur « l’Etat de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Tunisie et de sensibiliser la société civile tunisienne sur l’avenir de l’université publique et l’informer de l’abus de pouvoir sans précédent dont sont victimes des centaines d’universitaires tunisiens coupables de défendre la qualité et la crédibilité de l’enseignement supérieur public, de chercher à instaurer un climat de dialogue et de concertation, et de défendre l’indépendance syndicale » selon Jounaidi Abdeljaouad, responsable des relations extérieures dans le bureau du SGESRS.
Cette mobilisation d’un secteur très sensible a fait céder les autorités sur la question des salaires. Mais les problèmes qui ont acculé les enseignants du supérieur à déclencher cette grève restent entiers. La rentrée prochaine promet d’être chaude si les autorités de tutelle continuent de faire l’autruche et à faire endosser la responsabilité de la marginalisation de l’université publique aux enseignants, et à refuser ainsi de prendre leurs responsabilités.
L’auto-dissolution d’Ennahda, pourquoi pas?
Un groupe en plein essor
Une journée à Jerba
Par Akram Belkaïd
Le premier est un chauffeur de taxi, la quarantaine à peine entamée, moustache déjà grise et des yeux cachés derrière des lunettes de soleil. Le taxieur : interlocuteur classique et incontournable du journaliste. A une seule condition : ne jamais oublier que sous presque toutes les latitudes, et surtout au sud, cette profession est la pourvoyeuse idéale en informations pour les « services » en tous genres…
Sa Peugeot, peinte en jaune comme tous les taxis du pays (et comme bientôt les taxis genevois mais ceci est une autre histoire), est impeccable de propreté. Sur la lunette avant, fixée par de petites roses des sables, est dépliée une carte récente de l’île de Jerba avec, dernière nouveauté, l’indication de l’emplacement d’un élevage de crocodiles. « C’est la Tunisie d’aujourd’hui. Le dinar à tout prix ! N’importe quelle idée est bonne pour faire de l’argent », m’explique-t-il. Les sauriens attirent les touristes et leur cuir servira à façonner quelques sacs et chaussures et à forger un nouvel artisanat local.
Le taxi file vers la ville de Midoum. A un carrefour, le panneau qui naguère indiquait en grosses lettres la direction de la très ancienne synagogue de la Ghriba a disparu, remplacé par une publicité pour « le club melibou ». Le taxieur soupire. Il n’a pas envie de parler de l’attentat de mai 2002. Un choc. Une honte. Pour les natifs de l’île, le traumatisme est loin d’avoir disparu. « Je n’aurai jamais cru que ça arriverait ici », dit-il enfin. Quelques secondes passent et il avoue sa crainte : que cela recommence. En pire.
L’homme n’a pas besoin de préciser sa pensée. Le gouvernement tunisien a récemment invité le Premier ministre israélien Ariel Sharon à participer à l’automne prochain au sommet mondial sur la société de l’information. Depuis, la majorité silencieuse du pays, celle qui n’a pas protesté dans la rue contre cette initiative (mais qui n’en pense pas moins), prie Dieu que cette invitation ne vaudra pas au pays des représailles sanglantes.
Le second est flic. Enfin, flic ou hnach (serpent) ou toute autre fonction « d’encadrement » de la population. Il appartient à ce genre d’indicateurs facilement repérables, qui traînent leur ennui et leur importance ventripotente dans les halls d’hôtels ou les souks pour touristes. Des hommes à l’affût qui, sans finesse aucune, tendent l’oreille à la recherche de discussions subversives. Avec un sourire faussement amical, il me demande mon métier. Je réponds que je suis journaliste et que lui est certainement flic. Stupéfaction. Elle dure quelques secondes où visiblement il réfléchit à la manière avec laquelle il doit réagir. Vient ensuite un rire franc. Beau joueur, il propose de boire quelques bogas autour d’un guéridon. C’est un homme né dans la région qui s’avoue heureux de sa présence dans l’île. Je lui demande ce qui l’inquiète le plus. « Que Jerba finisse par ressembler au nord », chuchote-t-il.
Le nord, pour lui, c’est Hammamet, ville lupanar qui, cette année, aux dires de mon interlocuteur, a attiré une partie de la racaille pédophile qui sévissait jusque-là en Asie du sud-est. A Hammamet comme à Marrakech ou Agadir, des Occidentaux sans scrupules ni morale sont en train de renforcer l’influence des islamistes et de jeter les graines de futures violences que l’on aura du mal à ne pas inscrire au tableau du choc des civilisations.
Le troisième est un pharmacien. La France, il connaît puisqu’il y a fait ses études et qu’il y a même travaillé. « Dix ans dans un laboratoire en région parisienne ». Depuis, il y retourne une semaine par an. « En janvier. Quand il fait très froid mais qu’il y a des journées ensoleillées ». Il s’amuse de la défaite de Paris face à Londres pour les JO de 2012 mais s’interroge sur ce que pense Sarkozy de la Tunisie. « C’est vrai qu’il préfère le Maroc ? ». Il ne reconnaît plus la jeunesse d’origine maghrébine et l’avenir des Beurs l’inquiète. « Il faudrait qu’ils rentrent. Ce sera dur pour eux mais leurs enfants auront moins de problèmes et en deux générations, ce sera réglé » Je lui explique que ces jeunes sont français et qu’à l’heure où des milliers de Maghrébins tentent de traverser clandestinement la Méditerranée, je vois mal les Beurs faire le chemin inverse. Sa réponse mérite réflexion. « Oui.. peut-être… Mais je suis sûr qu’il n’y a pas de solution à leurs problèmes sans passage par le pays de leurs pères ».
Le dernier est un autre taxieur. Véhicule poussiéreux, sièges fatigués, guidoline du volant décollée. Chapeau de paille sur la tête, visage buriné, mains calleuses, il est le digne représentant de ces paysans sans âge, que l’on pourrait croire surgis du dix-neuvième siècle, lointains descendants de ces travailleurs de la terre que les poètes de l’Antiquité célébraient pour leur abnégation. Son accent rocailleux montre qu’il est vraisemblablement de la région de Gafsa et en le détaillant, je pense immédiatement à ces oliviers qui produisent encore et dont on affirme à Jerba qu’ils existaient déjà dans l’île avant l’arrivée des premières légions romaines.
L’atmosphère antique et rurale disparaît soudain quand dans la poche de sa chemise sonne un téléphone portable. En conduisant d’une main, il reste un instant à regarder le nom qui s’affiche en arabe sur l’écran avant de répondre. J’ai envie de lui demander s’il expédie des SMS en arabe mais je m’abstiens. « Je connais bien l’Algérie. me dit-il. La première fois que j’y suis allé, c’était en 1948. Ah, Alger ! C’était vraiment le petit Paris ».
Je m’attends à une tirade nostalgique mais l’homme change brutalement de sujet de conversation. « Ici, nos jeunes sont contents. Ils ont du travail et pas simplement grâce au tourisme. Avec le travail, ils ne sont pas tentés de faire des bêtises. C’est important ». Des mots qu’il répète à deux ou trois reprises avant de revenir à l’Algérie. « Oui, Alger, c’était le petit Paris. Mais… Aujourd’hui… Votre problème, c’est les généraux ». Je lui demande s’il peut me citer un seul pays arabe sans général. Silence immédiat. Une pâleur subite s’installe sur son visage. A l’extérieur du véhicule, le soleil commence à se coucher sur la lagune de Sidi Mehrez.
(Source : Le Quotidien d’Oran du 21 juillet 2005 d´apres le site www.oumma.com le 28 juillet 2005)
اتهام فنان تونسي بقتل نادل
الأمن الموريتاني يصعد اعتقالاته ضد الإسلاميين
تحضيرات لمحاكمات كبرى « ذات وزن عالمي » لشارون وبوش وبلير
(المصدر: وكالة « قدس برس إنترناشيونال » بتاريخ 29 جويلية 2005)
النشاط الجماهيري في مصر: أي تنسيق؟
الديموقراطية والهوية العربية
