3 septembre 2004

أحمد السميعي

          أعدت الدوائر المتحكمة في مصير الشعب التونسي نسخة جديدة من تلك المسرحيات التي يقع عرضها بانتظام أمام شعبنا بعد كل خمس سنوات بعنوان ″انتخابات رئاسية وتشريعية″. وكما هو معلوم سيقع عرض هذه المسرحية على الركح يوم 24 أكتوبر القادم. والهدف الدائم من هذه المسرحيات المتتالية هو تذكير المواطن التونسي بواجب الطاعة للسلطة التي فرضت عليه وإقناعه بأن لا أمل له في تغييرها وأن ما عليه إلا الاستسلام لإرادتها استسلاما كاملا للحفاظ على لقمة العيش- إذا كانت متوفرة- و الإفصاح عن الولاء التام لها إذا كان يطمع في الحصول على بعض الامتيازات.

 وإذا كان الإرهاب الذي مارسته الدولة على المواطنين في عهد الرئيس السابق قد استند إلى بعض التبريرات ذات الطابع العملي( الحفاظ على الوحدة القومية وكسب “معركة البناء والتشييد”) مستغلا بعض الأفكار اليسارية التي كانت سائدة آنذاك في العالم الثالث والتي لا تعير أي اهتمام لموضوع الحريات وتعتبرها مطالب برجوازية “رجعية” فإن سلطة “العهد الجديد” اعتمدت شعار “مكافحة الإرهاب” لتبرير قمعها للشعب وحرمانه من التعبير عن إرادته.

خطة”الحرب على الإرهاب”

لقد مثل شعار “محاربة الإرهاب” منذ القرن الماضي اللافتة التي رفعها الاستعمار الغربي والتحالف الأميركي- الصهيوني لفرض سيطرتهم على العالم وقمع كل الشعوب وكتم أنفاسها وإجبارها على الاستسلام. وقد تركزت هذه الحرب منذ بداية التسعينات( وليس بعد أحداث 11 سبتمبر 2001) على الإسلام والمسلمين بالخصوص باعتبار أن الإسلام أصبح يمثل التحدي الأكبر أمام الاستعمار الغربي والصهيونية بعد انهيار الإيديولوجية الشيوعية. 

و نحن نلاحظ اليوم كيف يتم التركيز بالخصوص على محاصرة المقاومة الفلسطينية ونعتها بالإرهاب ومحاولة القضاء عليها. فالإدارة الأميركية ما انفكت تكثف ضغوطها وتهديداتها لكل من سوريا ولبنان وإيران لثنيها عن تدعيم هذه المقاومة أو إيواء عناصرها. كما تسعى هذه الإدارة باستمرار إلى إثارة الفتنة داخل الصف الفلسطيني وتحريض السلطة الوطنية على كل من يحمل السلاح لمقاومة الاحتلال الصهيوني. كما نلاحظ أن هناك اتفاق ضمني بين التحالف الغربي-الصهيوني وبين الحكام العرب على قمع كل الحركات الإسلامية واتهامها بأنها حركات إرهابية أو داعمة للإرهاب حتى لو كانت “مقاومتها” للاستعمار والصهيونية لا تتجاوز الدعاء. وفي أغلب الأحيان يتجند بعض “المثقفين العلمانيين” لإيجاد تبرير نظري لهذا القمع من خلال بعض الشعارات التي يطرحونها والتي تحمل الكثير من الغموض ومن المغالطة مثل “فصل الدين عن الدولة” أو”عدم استغلال الدين لأغراض سياسية” وغيرها من الشعارات المماثلة.

و”الحرب على الإرهاب” تتم في أغلب الأحيان حسب خطة مسبقة تتكون عموما من ثلاث مراحل: تبدأ باستفزاز المسلمين والتهجم على عقيدتهم ومقدساتهم ورموزهم. ينتج عن ذلك تحرك المسلمين الغيورين للتصدي لهذا الهجوم واستنفار الأمة لدعم المقاومة. عندها يتحول المهاجم إلى ضحية وتصبح المقاومة إرهابا وتتحرك آلة القمع الحكومي وتتكاتف جهود القوى الاستعمارية الغاشمة مع العملاء المحليين لاستباحة الشعب المسلم بأكمله وقهره وإذلاله وممارسة أبشع الجرائم في حق أبنائه المخلصين.

إن هذه الصورة العامة لخطة الحرب على الإرهاب( استفزاز وهجوم- ردة فعل ومقاومة- قمع شرس وإرهاب دولة) تبرز في كل الصراعات الدائرة بين المسلمين وأعدائهم في مختلف أنحاء العالم أكان التصدي للهجوم سلميا مثل ما حدث في تونس أو عنيفا مثل ما حدث في الجزائر.

واليوم فان هذه الحرب تكاد تشمل كل المسلمين في العالم بعد غزو أفغانستان والعراق من طرف القوات الغربية وبعد التدخل الغربي السافر في الشؤون الإفريقية (اليوم في دارفور وغدا في الصحراء الغربية… ) وفي منطقة الشرق الأوسط (التهديد المتواصل لسوريا ولبنان وإيران… )

وتحت شعار “الإصلاح” تمارس الولايات المتحدة ضغوطا كبيرة على كل الدول الإسلامية في كل القارات من أجل إجبارها على تغيير مناهج التعليم والقوانين المرتبطة بالعقيدة الإسلامية وهي تبتز وتهدد كل من يتردد في الخضوع لإرادتها. وقد تمركزت قواتها المسلحة في المنطقة الإسلامية وأحاطت بالأماكن المقدسة من كل جانب. وقد أثار هذا الوضع ردود فعل عنيفة لدى بعض الشباب المسلمين وصلت إلى حد التمرد المسلح في الجمهورية اليمنية. ولا أحد يستطيع اليوم أن يتنبأ بما ستؤول إليه الأمور في المستقبل بعد أن أصبحت الولايات المتحدة المدججة بكل أنواع أسلحة الدمار الشامل تلجأ إلى استعمال القوة بشكل مفرط لتحقيق كل أهدافها دون أن تجد من يردعها وقد تخلت عن مفهوم الشرعية الدولية وأصبحت غير ملزمة باحترام القانون الدولي.

أما بلدنا تونس فقد عرف هو الآخر مثل هذه الحرب التي انتهت جولتها الأولى في بداية التسعينات بحملة القمع الرهيبة والمحاكمات الجائرة وما رافقها من قتل وتعذيب وترويع وتشريد وما تبعها من آلام ومآسي. لكن الأخطر في الأمر هو أننا نعيش اليوم بداية جولة ثانية ستكون بلا شك عنيفة ومدمرة إذا ما تمت (لا قدر الله). و لا يسعني هنا إلا أن أتوجه إلى أبناء هذا الوطن المخلصين أناشدهم أن يستفيدوا من دروس التاريخ قريبه وبعيده وأن يغلبوا الحكمة وبعد النظر وأن يسارعوا إلى فك فتيل هذه الحرب التي لن يستفيد منها إلا أعداؤهم ولن تخلف لشعبهم ولأمتهم إلا المآسي والدمار.

لقد بلغت مرحلة استفزاز المسلمين والهجوم على الإسلام في بلادنا ذروتها.

إني أرى هذا الاستفزاز في ما تنفرد به بلادنا من محاصرة للمساجد وغلقها خارج أوقات الصلاة وحرمانها من أداء دورها في مساعدة المسلمين على التعمق في فهم دينهم و توعيتهم وحثهم على التآزر والتلاحم والتآخي والوقوف صفا واحدا في نصرة الحق ومقاومة الظلم.

إني أرى الاستفزاز في الخطابات المضللة والمستخفة بعقول المسلمين التي يروج لها في بلادنا والتي تسعى إلى تحريف الإسلام وتجريده من لبه وحصره في مجرد شعائر وطقوس والادعاء بأنه لا علاقة له لا بالسياسة ولا بحياة الناس الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. و مما يزيد في حدة هذا الاستفزاز أن بعض أصحاب هذه الخطابات يقدمون أنفسهم كمفتيين في الدين وكمصلحين.  

إني أرى الاستفزاز في الهجوم السافر على الإسلام الذي يقوم به بعض التونسيين والذي وصل إلى حد التشكيك في صحة القرآن وقدسيته والى التهجم على رموز الإسلام التاريخية وحتى على شخص الرسول نفسه!

إني أرى الاستفزاز فيما يقوم به بعض التونسيين والتونسيات من محاولات للتخلص من بعض الآيات القرآنية بواسطة عرائض وبدون خجل.

إني أرى الاستفزاز في خطابات المسئولين وفي خطابات الأئمة المزيفين. وأرى الاستفزاز في المقاهي وفي الشوارع والأزقة وعلى صفحات الجرائد وعلى شاشات التلفاز وفي حفلات الزفاف العصرية وفي المهرجانات الصيفية وفي النوادي الليلية ( وقد تسنى لي استشفاف ما يدور فيها من خلال التحاليل المستفيضة التي قدمتها وسائل الإعلام الوطنية لشرح أبعاد التنقيح الذي أرادت الحكومة إدخاله على القانون المنظم لنشاط الملاهي الليلية حتى يسمح للأطفال دون سن الثامنة عشر بارتياد هذه الملاهي للترفيه!)

ولا يظنن أحد أني أطالب من خلال هذا الكلام بحرمان أي كان من حقه في الكلام والتصرف بحرية كما يحلو له لكني أطالب بتمكين الجميع من هذه الحرية وأرفض أن تكون كل الفضاءات العمومية مسخرة إلا لإبراز الرداءات. 

 إني أرى الاستفزاز في هذا الإصرار على قمع الإسلاميين ومحاصرتهم وحرمانهم من ممارسة حقوقهم السياسية والثقافية والاجتماعية وحتى من حقهم في الدراسة والعمل والتنقل الحر. ومما يزيد هذا الاستفزاز حدة أن بعض “النخب العلمانية” تساند السلطة في هذا الحصار باسم الديمقراطية!

إني أرى الاستفزاز في هذه اللامبالاة وهذه الصادية التي تبديها السلطة والمعارضة الرسمية على حد السواء بخصوص المساجين الإسلاميين الذين طالت معاناتهم وبخصوص الجرائم التي ارتكبت في حقهم وفي حق أهلهم وذويهم وها هي اليوم (السلطة و”المعارضة”) تحاول لفت الأنظار عن هذه المأساة وجلب الانتباه إلى مسرحية “الانتخابات”.

إني أرى الاستفزاز في هذا الاستخفاف بالشعب التونسي واستبلاهه من طرف السلطة و بعض أحزاب المعارضة على حد السواء وذلك من خلال دعوته للمشاركة في انتخابات صورية يعلم الجميع أن نتائجها معدة مسبقا وأنه لا هدف لها سوى تكريس الاستبداد والقمع والتبعية.

وإني أرى الاستفزاز في هذه المؤامرة المفضوحة التي تشترك فيها بعض أحزاب المعارضة مع السلطة القائمة والتي تهدف إلى محاولة طمس الجريمة التي اقترفها النظام وعدم مساءلة المسئولين عنها والتفريط في حقوق ضحاياها كما تهدف إلى إقصاء خيرة المناضلين الصادقين من أبناء تونس الذين يقبعون في السجون أو هم مشردون في مختلف أنحاء العالم ثم تقاسم الغنائم من ورائهم على حساب الشعب.

إني أرى الاستفزاز…

ورغم ذلك ما زالت الدوائر الغربية الرسمية تقدم الدعم والتأييد للنظام التونسي سلطة ومعارضة وتعتبره أنموذجا للديمقراطية والسير في طريق الحداثة…

وانه إذا كانت شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان التي يرفعها الغرب الاستعماري لتبرير هجومه على الإسلام ورغبته في السيطرة على العالم قد فقدت مصداقيتها لدى أغلب الشعوب بما فيها الشعوب الغربية نفسها فان خدعة “الانتخابات” التي يلجأ إليها هذا الاستعمار المقنع ما زالت تنطلي على البعض ولا بد من الكشف عن خفاياها عسى أن نتعامل معها تعاملا صحيحا في المستقبل.

خدعة “الانتخابات”

إن القوى الإمبريالية تسعى دائما إلى تشجيع الأنظمة الاستبدادية الخاضعة لها على تنظيم انتخابات صورية تقصي منها كل القوى الممثلة للشعوب والمعادية للاستعمار وتشرك فيها كل الأطراف الهامشية والانتهازية والعميلة. وتهدف هذه الانتخابات المزيفة التي يقع التهليل لها في الأوساط الاستعمارية الى إضفاء شرعية على هذه الأنظمة.

و لا يختلف الأمر بالنسبة للانتخابات التي ستجرى في بلادنا أو تلك التي ستجرى في أفغانستان أو التي يراد لها أن تجرى في العراق أو في أي مكان آخر من العالم.

فالانتخابات التي يقع الإعداد لها في أفغانستان ستجرى في بلد تحتله القوات الغربية بعد أن دمرته وقتلت أبناؤه. وشعبه الذي يتميز ببنية قبلية متينة ومتأصلة لا يعترف بالسلطة العميلة المفروضة عليه وهو منشغل بالبحث عن كيفية تحرير بلاده. ورغم أنه لا يرغب في المشاركة في انتخابات يدرك أنها مخادعة فان الاحتلال يصر على تنظيم هذه الانتخابات تحت تهديد السلاح لاختيار “رئيس” للبلاد و”نواب” للشعب وذلك بهدف إضفاء شرعية ولو شكلية على الوضع القائم.

والانتخابات التي يعد لها في العراق يراد لها أن تتم في ظل الاحتلال وتحت إشراف سلطة عميلة منصبة ليست لها أية مصداقية لدى الشعب العراقي ولدى كل شعوب العالم. ورغم أن كل فئات الشعب منشغلة بتنظيم صفوفها لمقاومة الاحتلال وإخراج الجيوش الأجنبية من بلادها فان السلطة العميلة المنصبة تواصل الإعداد لهذه “الانتخابات” وتتحدث عن”دولة عراقية مستقلة ” وعن “جيش عراقي” و”شرطة عراقية” و تصف المقاومين الأبطال بالإرهابيين والخارجين عن القانون!!!

أما “الانتخابات” المنتظرة في بلادنا فيراد لها هي الأخرى أن تتم في ظل دستور وقع التلاعب به لتمديد مدة الحكم للرئيس الحالي ولتكريس الحكم المطلق والرئاسة مدى الحياة وللحيلولة دون إمكانية مسائلة الرئيس يوما ما عما فعله مدة حكمه.

كما يراد لهذه الانتخابات أن تتم في ظل قوانين جائرة لا تسمح بممارسة الحريات الأساسية التي بدونها تفقد كلمة انتخاب معناها.

ويراد لهذه الانتخابات أن تتم ومئات المساجين السياسيين يقبعون في السجون التونسية وقد مورست وتمارس ضدهم أساليب متنوعة من التعذيب تفوق بشاعة ما رأيناه في سجن أبو غريب.

ويراد لهذه الانتخابات أن تتم والآلف من أبناء تونس مشردون في كل أنحاء العالم وقد هاجروا بلدهم إما هروبا من سياسة الاستبداد والقمع والملاحقة البوليسية و إما حفاظا على حياتهم.

يراد لهذه الانتخابات أن تتم في غياب أحزاب سياسية حقيقية وفي مناخ عام يتسم باللامبالاة واليأس.

ورغم ذلك تجتهد الدوائر الغربية الرسمية في دعم هذه “الانتخابات” والتهليل لها وهي التي كانت في السابق قد صمتت عن تنقيح الدستور صمتا يدل على الرضا ولم تعترض على نتائج “الاستفتاء الشعبي” الذي تم لهذا الغرض.

أما الاستفتاء الحقيقي الذي وقع في “فنزولا” والذي هبت كل فئات الشعب للمشاركة فيه بكل حماس وبدون قيود فقد رأينا كيف أن الولايات المتحدة حاولت التشكيك في نتائجه تدعيما لعملائها رغم إجماع كل المراقبين الدوليين على نزاهته وشفافيته.

وقد جاءت التطورات الأخيرة في لبنان لتكشف لنا بشكل جلي أن الدول الغربية أصبحت تطالب علانية- وبدون خجل- بأن يكون لها حق النقض على كل ما يتصل بالانتخابات في البلدان الفقيرة وكذلك على صياغة الدساتير أو تنقيحها.

وان من يسمون أنفسهم عندنا “طبقة سياسية” يدركون جميعهم هذا الواقع منذ بداية “الاستقلال” ويتفاعلون معه. وقد رأينا مثلا في الأيام القليلة الماضية كيف أن المرشح للرئاسة التونسية من طرف ما سمي ب”المبادرة الديمقراطية” طار إلى فرنسا ليناقش مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ موضوع “الانتخابات الرئاسية والتشريعية” في تونس وذلك حتى قبل أن يقدم ترشحه بشكل رسمي وكأنه يكشف- بدون أن يشعر- عما يدور بذهنه من أن هذه “الانتخابات” هي شأن فرنسي قبل كل شيء.

ادعاءات باطلة

انه رغم كل الادعاءات والمغالطات التي يلجأ إليها البعض لتبرير مشاركتهم في هذه الانتخابات المزعومة وتقديم هذه المشاركة على أنها “عمل نضالي” يهدف إلى “تدعيم الديمقراطية وتكريس التعددية” فان هناك حقائق ساطعة لا يمكن إنكارها تبين زيف هذه الادعاءات وتفضح هذه المغالطات.

1- لقد وقع اعتماد نفس هذا “التبري”ر للمشاركة في “الانتخابات السابقة” على امتداد عقد ونصف تقريبا ولم يحصل لا تدعيم ديمقراطية ولا تكريس تعددية بل على العكس تماما وقع تراجع كبير في مجال الحريات العامة واستفحلت ظاهرة توظيف القضاء من طرف السلطة لقمع خصومها السياسيين وازدادت خطورة عما كانت عليه من قبل كما وقع التلاعب بدستور البلاد وتوظيفه لتحقيق أغراض شخصية ولخدمة مصالح أجنبية. كما أن ثروات البلاد أصبحت بين يدي عصابات المافيا تتصرف فيها كما تشاء وتبقي كل فئات الشعب تحت رحمتها ولا يجرأ أحد على محاسبتها. وهذا الواقع يقره الجميع بما فيهم بعض الأطراف الداعية للمشاركة في “الانتخابات”.

2- انه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية وتعددية في ظل نظام يعتمد القمع لتصفية خصومه السياسيين ولا يعترف بالحريات العامة مثل حرية التعبير وحرية التنظم وحرية الاتصال بالمواطنين وحرية التظاهر السلمي. وعلى هذا الأساس يصبح الحديث عن “تدعيم الديمقراطية وتكريس التعددية” من باب اللغو الذي لا معنى له.

3- إن المشاركة في “انتخابات” تهدف إلى إقصاء التيارات الإسلامية التي قدمت ثمنا باهظا في سبيل الحرية والدفاع عن كرامة الشعب بسبب تصديها للاستبداد وصمودها أمام آلة القمع الرهيبة وأساليب التعذيب الوحشية تعتبر تآمرا على هذه التيارات وتدعيما لسياسة القمع التي تمارسه السلطة ضدها- زيادة عن طابعها اللاأخلاقي-. و هذا ما يجعل شعار “النضال من أجل الديمقراطية” التي تدعيه هذه الأطراف المشاركة ادعاء باطلا وخداعا مكشوفا.

4- إن القانون الانتخابي التونسي الفريد من نوعه في العالم والذي يضع على ذمة “أحزاب المعارضة” نسبة 20% من المقاعد المخصصة لمجلس النواب هو قانون معد للقضاء على العمل السياسي النظيف والشفاف ويهدف إلى عزل أحزاب المعارضة عن الشعب وربطها بالسلطة وخلق صراع فيما بينها وفي داخلها من أجل تقاسم هذه المناصب. وهذا ما لاحظناه في كل الانتخابات السابقة التي وقعت في ظل هذا القانون. فهذه النسبة من المقاعد المعدة لأحزاب المعارضة تعتبر في الواقع رشوة مقدمة لهذه الأحزاب مقابل مشاركتها في انتخابات صورية لا قدرة لها عن الفوز فيها أو حتى عن مراقبتها أو معرفة نتائجها الحقيقية وليس لها من هدف سوى إضفاء شرعية شكلية على السلطة القمعية القائمة.

و يبقى المبرر الحقيقي لمشاركة “أحزاب المعارضة” في هذه الانتخابات المزيفة هو السعي للحصول على نصيب من نسبة العشرين في المائة من المقاعد ثم الحصول على تمويل عمومي بالنسبة “للأحزاب المعترف بها” وذلك على حساب كرامة الأشخاص وكرامة الشعب. على أن الأطراف المشاركة لهذه الغاية المادية فقط تبقى أقل خطرا – على خساستها و تورطها في نهب أموال عمومية بدون مقابل.- من تلك الأطراف المرتبطة بقوى أجنبية والتي تسعى من خلال مشاركتها – زيادة عن الأهداف المادية- إلى تقديم نفسها كبديل للسلطة القائمة وهي تطمح إلى المضي قدما في تزييف هوية الشعب التونسي وتأبيد قمعه واستعباده.

المقاطعة هي الخيار الوحيد

وأما المعارضون الحقيقيون لهذا الوضع المتعفن فلا يجدون أمامهم بديلا عن خيار المقاطعة لهذه المسرحية التي تهدف إلى خنق الشعب وأسره كما تسعى إلى إفساد السياسة والسياسيين في بلادنا.

و لا شك أن هذا الموقف النضالي سيكون له ثمنا لا محالة…

 ولكن متى كانت الحرية بدون ثمن؟؟؟

وان ما يثلج الصدر أن أعدادا متزايدة من أبناء الشعب التونسي يتبنون هذا الموقف ولو أن بعضهم ما زال سجين الخوف ولا يجرأ عن التعبير عن موقفه علانية نتيجة الإرهاب الذي تمارسه السلطة ضد من يعارضها معارضة حقيقية.

كما أن أهم الأطراف السياسية الجادة والممثلة تبنت هذا الموقف ونحن نأمل أن تعلن أطراف أخرى انضمامها إلى صف المنادين بالمقاطعة وتسهم معهم في تكوين “جبهة مقاومة ديمقراطية شعبية” سلمية ترفض المشاركة في انتخابات مزيفة وتطالب بتوفير الأسس القانونية والسياسية لإجراء انتخابات حقيقية تسمح للشعب التونسي بالتعبير عن إرادته واختيار من يمثله بكل حرية. ومهما كانت النتائج التي ستتحقق قبل موعد “الانتخابات” وبعدها فان هذه الجبهة هي التي ستقود النضال من أجل الحرية في المستقبل وهي التي ستفرض الديمقراطية الشعبية الحقيقية في بلادنا.

خلاصة

إن الأمر في غاية الوضوح ولا فائدة في تكرار الشعارات المخادعة والتحاليل البالية التي بينت التجربة خطأها.

إن “الانتخابات” التي ستجرى في بلادنا يوم 24 اكتوبر القادم في ظل الظروف الوطنية والإقليمية والدولية الراهنة تهدف إلى إضفاء “شرعية” على النظام القائم ليتم تقديمه فيما بعد كأنموذج للأنظمة التي يريد الغرب الاستعماري الاعتماد عليها في مجال “مكافحة الإرهاب”. وهذا يعني أن بلادنا يراد لها أن تصبح في المستقبل قاعدة على ذمة التحالف الأميركي- الصهيوني يستعملها في الحرب التي يشنها على كل شعوب العالم لإخضاعها لإرادته. ولا شك أن الشعب التونسي والشعوب المجاورة هي التي ستكون أول ضحايا هذه الحرب.

ولا فائدة في انتظار النتائج التي سيعلن عنها بعد عملية ” الفرز” في وزارة الداخلية. فالكل يعلم أن النتائج محسومة مسبقا وأن الذي يحددها بالأساس هي الخدمات التي يقدمها للسلطة وللدوائر الأمنية كل المرشحين لمجلس النواب أكانوا في “الحزب الحاكم” أو في”أحزاب المعارضة” ولو أن هذا التقسيم لا معنى له في الواقع. فليس هناك لا حزب حاكم ولا أحزاب معارضة بل هناك سلطة تتحكم في كل شيء وتحدد مهمة كل طرف. فالأشخاص الذين سيقع اختيارهم “كنواب للشعب” إنما هم في الواقع نواب للسلطة وليست لهم أية علاقة بالشعب.

وأما الفرز الحقيقي فانه سيتم حتما قبل الانتخابات المزعومة ليميز بين القوى الوطنية الصادقة المناضلة من أجل الحرية والمتمسكة بالذود عن كرامتها وكرامة شعبها وأمتها العربية والإسلامية وعن القيم الإنسانية النبيلة وبين الذين اتخذوا من “العمل السياسي” مهنة يقتاتون منها و وسيلة لخدمة أطراف أجنبية معادية.

أحمد السميعي

القيروان في 03/09/2004

 كتاب جديد للدكتور منصف المرزوقي تنشره “تونس نيوز” على حلقات…

عن أي ديمقراطية تتحدّثون (الحلقة 3)

بقلم: د. منصف المرزوقي

إذا تناولنا   الديمقراطية من  وجهة نظر آلياتها  السياسية فإنه يمكن تشبيهها بطاولة لا تستقيم إلا بوجود وتوازن  قوائم أربع :

– حرية الرأي التي تسمح بسيلان المعلومات حول الحالة الحقيقية للمجتمع والتنفيس عن الاحتقان  السياسي وتبادل الرأي حول القضايا الكبرى وتقييم سياسات التعامل معها .

-حرية التنظم التي تسمح  للقوى السياسية  المتصارعة بتنظيم صفوفها في العلنية وقيادة المعارك السياسية التي لا تتوقف داخل المجتمع لتصل ذروتها في الانتخابات.

– استقلال القضاء الذي يلعب دور الحكم بين القوى المتصارعة  والضامن لاحترامها لقواعد اللعبة .

– حرية الانتخاب التي تترجم نظريا  لسيادة الشعب أي حقه  في تعيين  من يحكم  ومن يسنّ القوانين باسمه 

وعلى هذا الأساس يصبح الحكم شرعيا أي مفروضا  بالتراضي لا بالعنف .

ولأنّ نواة الاستبداد هي رفض التداول السلمي على السلطة بالانتخاب الحرّ، فإنّه وقع شبه اختزال للديمقراطية في هذا الركن من قبل كلّ الأطراف. لكن قلّ من يتساءل لماذا تسارع الأنظمة الاستبدادية لقبول الطقوس الانتخابية  وتنظيمها في الوقت الذي تقاتل فيه  إلى آخر نفس بخصوص إطلاق حرية التنظم وحرية الرأي أمّا القضاء فهو آخر قلعة يتمّ تسليم مفاتيحها . يحصل هذا لأن الركن الانتخابي هو نقطة الضعف الكبرى في النظام .

لن نتوقف عند التزييف الفجّ كما تمارسه أنظمة التسعة وتسعين في المئة. إنّها مفضوحة  بما فيه الكفاية والكلّ يعرف أنها مجرّد تحويل وجهة آليات الديمقراطية لتشكل إخراجا مسرحيا  جديدا للبيعة القديمة . والأهمّ التوقّف عند المرحلة ” الأنضج” في تأقلم النظام العربي القديم .

إن تحليل المثال المغربي (وهو اليوم  أكثر أشكال الزرع الديمقراطي تقدّما في الوطن العربي )  غني بالعبر والدروس،  ليس فقط لأنه يعلّمنا الكثير بخصوص طرق  التحايل التي يتواصل بها الاستبداد  في ثياب الديمقراطية،  وإنّما لفضحه   ما في آليات الانتخاب نفسها  من ثغرات تسهّل الاختراق .

إن الشروط التقنية  الضرورية للانتخابات  هي وجود:

–  أحزاب  سياسية مستقلة لها برامج محدّدة تعكس  المصالح الاجتماعية والسياسية للطبقات والتيارات العقائدية الكبرى.

 – ناخبين لهم الحدّ الأدنى من الاستقلالية والمعرفة للبتّ في هذه البرامج واختيار أفضلها.

 – إدارة محايدة تقتصر مهمتها على التنظيم المادي لعملية الاستشارة.

وبخصوص الأحزاب تمثلت سياسة الدولة الاستبدادية طوال عهد الحسن الثاني  في  اصطناعها  لتشارك في صنع ما سمّي بالديكور الديمقراطي. وفي هذا السياق  تخصّص وزير الداخلية السابق  إدريس البصري في خلق أحزاب حكومية من اشهرها حزب  الحركة الديمقراطية الاجتماعية الذي أسّسه تحت إشرافه  ضابط في المخابرات اسمه محمود عرشان،  ومنها أيضا الاتحاد الدستوري الذي تحصل سنة  1983  على الأغلبية في البرلمان  . أمّا في عهد محمّد السادس  فقد اكتشفت السلطة أنّ هناك طريقة أذكى لإفراغ هذه الأحزاب من كلّ دور حقيقي: التفريخ الذاتي  .

لقد وصل عدد الأحزاب في أواخر  التسعينات 38 حزبا(1) .  فبجانب الأحزاب السياسية العريقة ، انفجرت كالفقاقيع أحزاب خلقتها الدولة أو مقاولون سياسيون وحتّى بعض الناس  الذين تقدموا فجأة  لقيادة الشعب، والحال أن لا أحد سمع   بنضالهم أيام كان النضال مكلفا .

هذه الأحزاب في المغرب هي  اليوم  سرّ مستعصي على الفهم حتى على الإدارة فما بالك بالنسبة للمواطنين البسطاء .  لا أحد قادر على التفريق بين برنامج ”حزب العمل” و”حزب المواطنة” وبين هذا الأخير و” الحزب الديمقراطي الليبرالي” أ و”الحركة الديمقراطية الاجتماعية” . انتظروا نهاية الدكتاتورية أو تراخيها  في كل قطر عربي  وإطلاق حرية التنظم وسترون العجب العجاب:  بروز ما لا يحصى ولا يعدّ من الأحزاب المتنافسة التي لا ترتكز لا على قاعدة شعبية أو على خيار ايدولوجي متميّز عن الجار وإنما تتشكّل  أغلبيتها الساحقة كدكاكين لمقاولين سياسيين صغار اشتمّوا رائحة الكراسي . هناك أيضا آلية الانشقاق الداخلي التي تقسم حزبا إلى حزبين وأحيانا تقسم المنقسم هو نفسه .

 و لقائل أن يقول أننا أمام ظاهرة طبيعية تحصل  بعد أفول كلّ دكتاتورية . ففي يابان بعد نهاية  الحرب ودكتاتورية العسكر ولد أربعمائة حزب،  وفي البرتغال بعد ثورة القرنفل ثمانون،  تبخّرت جلّها في وقت قصير. السؤال هل سيعطينا التاريخ الوقت الكافي لتصفية الفقاقيع  قبل أن تصفي الفقاقيع الديمقراطية عبر البهدلة والفلكلور وسقوط الهيبة والمصداقية ؟

المشكلة الخطرة الأخرى  أنّ هذه الأحزاب لا تؤطّر لما يجب أن تؤطّر له وتؤطّر لما لا يجب أن تفعل .فهي رغم شعاراتها وبرامجها  ”الوطنية” ،  تأخذ طابعا جهويا فاضحا . فالتجمّع الوطني للأحرار هو حزب المنطقة الشرقية  والحزب الوطني الديمقراطي مملكته منطقة دكّالة . أما الحركة الشعبية ( والحركة الوطنية الشعبية المنشقة عنها)  فحزب الأطلس المتوسّط هو فضائها الأساسي . وبخصوص  المناطق الصحراوية فالقبلية هي مفتاح سيطرة هذا  الحزب أو ذلك . حقّا هناك أحزاب وطنية مثل حزب الاستقلال أو إتحاد القوى الاشتراكية، لكن الصبغة الجهوية لا تغيب أبدا.  لقد  بدأنا نرى  تتفاقم نفس الظاهرة  في العراق المحتلّ مما قد  يساهم بشكل كبير في حرب أهلية كما حدث في لبنان السبعينات حيث لعبت  الأحزاب الطائفية  دورها المشئوم المعروف.  هي لا تخفى أيضا على عين بصيرة في الجزائر حيث تتشكّل بعض الأحزاب على قاعدة إثنية صرف مثل حزب” التجمّع من أجل الديمقراطية والثقافة” الذي لا يمثّل إلا الأمازيغ وعلى وجه التحديد جزء منهم .

نأتي لدور السلطة  . يتخذ التوجه القارّ  لتطويق ”الإرادة الشعبية” اليوم  أشكالا جديدة . لقد اكتشفت الدولة سلاحا أمضى للتحكّم  في نتائج  الانتخابات  دون أن تلطّخ سمعتها بحشو الصناديق . هي اليوم   لا تتدخل إلا في تقطيع الدوائر الانتخابية.  إذا ثبت مثلا أن مدينة كالدار البيضاء يمكن أن تكون معقلا للإسلاميين، فإنه يقع تفتيتها إلى مناطق فيها عشرة  أحياء راقية لا تعدّ سوى بعض الآلاف من السكّان  وأربع  مناطق لملاين سكّان   مدن القصدير . هكذا  يمكن للأغلبية الإسلامية أن تفوز بنسبة   كبيرة  في ثلاث أو أربع  من هذه المناطق،  لكنها لا تستطيع أن تفوز على  مستوى المدينة التي  كانت ستسقط في قبضتها   حتّى بنسبة واحد بخمسين  في المئة لو شكّلت دائرة انتخابية واحدة.  ومن ثمة أصبح تقطيع الدوائر الانتخابية فنّا يمكّن من التحايل على قاعدة التمثيلية دون أن تزيّف الدولة ورقة  واحدة . لا يبقى عليها  آنذاك  سوى الوقوف موقف المتفرّج حيال مهازل الأحزاب وصراعها للفوز بجزء من المناقصة السياسية بل قل بجزء  من غنيمة المسؤولية . أمّا  الناخب فينصرف  يدا فارغة وأخرى لا شيء فيها …..اللهم  إلا إذا قبض بالمسبق فتات الوليمة. حقّا لا يجوز التعميم ونحن أمام طيف من المواقف والتصرفات تمرّ من أقصى التفاني إلى أقصى الغشّ ، لكن هناك ظواهر تسترعي الانتباه بانتشارها.

فالناخب المغربي مستقيل في أحسن الحالات من لعبة تتجاوزه لأنه يعرف قيمة الوعود . وفي بعض الحالات تراه يصبح  انتهازيا صغيرا  أخذ عن كبار الحيتان أخلاقهم وإن عجز عن اللعب في المستويات التي تجنى  فيها الأرباح الكبيرة .هو يغتنم فرصة الانتخابات ليقايض بصوته  شعاره” درهم   في اليد خير من درهمين  على الشجرة ”. هكذا  أصبح  يفرض على  بعض المترشّحين  تقديم الرشوة إليه ، وفي حالة غيابها يرفض  تضييع وقته في طقوس هو متأكّد أنها  لن تعود عليه بأي فائدة ملموسة .

وبخصوص  المترشّحين ففيهم من يرفض المساومة وفيهم من   يخضع لها  . ولولا جدّية الموضوع ، لكان  قاموس التحيّل الانتخابي في المغرب ،  ينبوعا لا ينفذ للتفكّه والتعجّب أمام ما  وصلت إليه المخيلة الجماعية في فنّ الغشّ  . على سبيل العدّ لا الحصر، هناك  طرق مختلفة لشراء الذمم ومنها توزيع الأحذية على الناخبين،  لكن الفردة  اليسرى في بداية الحملة  واليمنى عندما يأتي الناخب ببطاقة اقتراع الخصم. هناك، مصادرة مئات  بطاقات الناخبين المشتبه في تصويتهم واسترجاعها مقابل عمولة بعد الاستشارة لتترك  الصناديق للموثوق في تصويتهم ؟ هناك  تقنية الإنزال وهي تعبئة القوائم الانتخابية بأسماء الأصدقاء والمناصرين  (الأمر الذي يتطلب تعاون الإدارة وتفهمها )  . هناك دور” الخاطبات ” المتعاظم في الأرياف وهن نساء مهمتهن  تنظيم الحفلات العائلية بما يجب من الذبائح  لدفع النساء لتصويت لوليّ النعمة الموعود ؟  

وأمام وضع أصبح يهدّد عملية ترميم الواجهة ،  بادرت السلطة في صيف  2003  إلى إصدار منشور لكلّ دواليب الدولة  لتطويق ظاهرة  هي مصدر تفكّه لا ينضب  للشعب المغربي. فالإدارة  بحاجة لنسبة معقولة من المشاركة والنزاهة حتى تتواصل  التغطية على مراكز وآليات القرار الحقيقية .  وما من شكّ أنّ أصحاب هذا المنشور  لم يفهموا أن تطبيقه لن يغيّر شيئا في الأصل عدا بعض الإحالات الاستعراضية أمام المحاكم لأقلية من تعساء الحظّ  سقطت وحدها في قبضة العدالة  .

 لقائل أن يقول أن الانتخابات الفلكلورية في بلدان العروبة والإسلام، وهي في بداية تمرّنها على اللعبة ،ليست حجّة على آليات الديمقراطية ، أن علينا أن ننتظر” النضج ”  لكي تتحسّن طقوسنا ونقترب من المنشود الذي هو مستوى الغرب الذي لا يعرف  مثل هذه الأمور . ليس هناك للأسف ما يدعو لمثل هذا التفاؤل حيث أن ما نراه في المغرب اليوم ، وما قد نراه غدا في عدد متزايد من أقطار الأمّة،  ليس سوى تضخيما كاريكاتوريا  لعيوب تنخر الديمقراطية الغربية نفسها .

إنّ فراغ الانتخاب من كل محتوى حقيقي  قضية هيكلية لا علاقة لها بتصرفات الأفراد . ناتجة في بلداننا  عن تفاعل خبث نظام سياسي ما زال متشبّعا بالاستبداد ، مع تخلف  عامّ مبني على انتشار الفقر والجهل ،  مع آليات أظهرت التجربة  حتّى في أعرق الديمقراطيات  أنّها شاخت وتعبت . وقد تكون ظاهرة تقلص الناخبين في الغرب  أهمّ مؤشر على  خطورة مرض الركن الانتخابي. إنّ ثلث الشعب الأمريكي فقط  هو الذي يختار الرئيس والباقي يتفرّغ يوم الاقتراع لما يعتبره أهمّ من هذا.  هذه الظاهرة هي التي أدّت في بعض الحالات إلى إلغاء نتائج الاستشارة لعدم توفّر النصاب وأجبرت  بعض الدول مثل إيطاليا على جعل الانتخاب واجبا بالقانون. وفي شهر نوفمبر 2003 توجّه الوزير الأوّل لصربيا بنداء عاجل، حتى لا نقول بتوسّل إلى الناخبين الصرب،  ليتوجهوا لمكاتب الاقتراع واختيار رئيس لهم حيث  أنّ أغلبية الناخبين فضّلت في السابق  تجاهل العملية برمتها مما أدّى إلى إلغائها مرّتين .

إن هجر الفرنسيين المتزايد لصناديق الاقتراع هو الذي مكّن اليمين المتطرف ممثلا في شخص جان ماري لوبان من الوصول إلى الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية الفرنسية لقدرة اليمين على التجنّد واغتنام حالة الاستقالة الجماعية . ومن مفارقات الأمور التي تفضح هشاشة النظام الانتخابي في ادّعاء التمثيل ،  أن اليمين المتطرّف حصل في انتخابات محلية على 1300 صوت سنة 1999 وكانت النسبة 17% من مجمل الأصوات . وبعد خمس سنوات تحصل على 1301 صوت لكن وزنه وصل إلى 37%   نظرا  لأهمية العزوف عن الانتخاب،   خاصة بين الشباب والفقراء وذوي الأصول الأجنبية أي كل من يتهددهم اليمين المتطرف . ما أغرب أن يتخلّى الناس أو أن يجبروا على  ممارسة حقّ يمنحهم نظريا الاعتبار والمسؤولية والمشاركة في  صنع مستقبل المجموعة الوطنية. إن جزء متعاظم من  الناخبين  في الغرب سواء استقالوا من العملية الانتخابية  أو ما زالوا  أوفياء  لها مدفوعين  بالغضب على الماسكين بالسلطة  أو  بوعود يشكّون   في جديتها  ، مقتنعون  بلا جدوى هذه الانتخابات في تغيير مجرى الأمور . كيف لا يصدق هذا الشعور والعملية الانتخابية من أصلها بمثابة إمضاء شيك على بياض لمجهول أنيق  لبق  وعد كثيرا واخلف الوعد أكثر من مرّة.

يكتشف المتأمّل لوضع الديمقراطية في الغرب أن المواطن القاعدي انسحب من اللعبة بالغنيمة الوحيدة وهي حريته الفردية . هذه الحرية تتحوّل يوما بعد يوم إلى فردانية معنية بتحقيق مصلحة الشخص . أما ما عدا هذا فعلى الدنيا السلام . تبقى في مواجهة تمركز السلطة بين الأيادي القليلة مجموعات من المواطنين المتحصنين داخل مؤسسات المجتمع المدني في حرب عصابات سلمية ضدّ النظام ، لكنها عديمة الجدوى في آخر المطاف لأنها لا تزعج النظام بل تقويه. 

 قلّ من ينتبه للدور المدمّر لصورة السياسة والسياسيين الذي يتسبب فيه  إشهار رخيص يبيع المترشح وبرنامجه حسب نفس آليات بيع العطور.

إن  وضع هذا الأخير لا يحسد عليه وهو بين سندان استهزاء الأرستقراطيات المخفية التي تستعمله أحيانا  كواجهة و مطرقة احتقار الناخبين المتزايد له  .  أضف إلى هذا التأثير المدمّر لتقنية  القدح في الخصم وتحقيره وتسليط الضوء على عيوبه ومناطق الظلّ في حياته الشخصية. أيّ اعتبار يمكن أن يتحصل عليه المهزوم وحتى المنتصر من عملية كهذه ؟ والأخطر من هذا كلّه أن محرّك العملية لم يعد صراع الأفكار وإنما صراع التمويل، فحجم الموارد المالية التي تتطلبها الانتخابات الأمريكية مثلا ، هو اليوم إحدى عناصر النصر فيها إن لم يكن أهمّها.

وقد يجد البعض العزاء والسلوى في تذكيرنا أنّ هذه العيوب المعروفة أفرزت ولا تزال تفرز مؤسسات تعمل وتعطي النتائج الكافية لتواصل النظام الديمقراطي .

هذا صحيح، لكن التمعن عن قرب في نتاج العملية يظهر أن الاستقالة المتزايدة للناخبين هي بداية تصدّع خطير في البناء ،أمّا  الأزمات الهيكلية فمؤجلة وليست ملغاة. صحيح أنّ  الانتخابات ليست كلّ الديمقراطية حيث لا تختزل هذه الأخيرة  في أي من أركانها مثلما لا يختزل الإسلام في الحجّ وحده  أو الصوم وحده .  لكن أيّ  دابة،  ولو بساق عرجاء واحدة ،  لا تحسن المشي فما بالك  بالركض .

إن تأثير مرض الركن الانتخابي على باقي الأركان بديهي، فالشرعية التي تسمح للبرلمان بسنّ القوانين المنظمة للمجتمع   مستقاة من إرادة الشعب  التي يفترض أن الانتخابات تعبّر عنها. لكن إذا عزف الشعب عن التوجّه لصناديق الاقتراع أو إذا وصلت سمعة السياسيين  إلى ما وصلت إليه فأي شرعية يمكن أن تتمتع بها المؤسسات المنتخبة وأيّ قيمة للقوانين  الذي تسنّ  ؟ وإذا ضعفت الشرعية فأي إلزام للقوانين والسياسات وعلى ماذا نبني العقد الديمقراطي ؟

                                               *

أخيرا وليس آخرا ثمّة قدرة مثل هذه الانتخابات على إفراز  نظام يمكن أن يقتل الديمقراطية  باسم الديمقراطية وأدواتها .من نقاش حديث العهد  مع صديق إسلامي  متنوّر :

– عظيم قبولكم بالديمقراطية . هذا سيسهّل كثيرا الحوار بيننا نحن العلمانيون وأنتم .

– نعم نحن مع الديمقراطية.  بل ونذهب إلى حدّ القول أنّه إذا قرّر الشعب أن يبعث غدا بأغلبية شيوعية للحكم وبدأ تطبيق سياسته الشيوعية فسنقبل بالأمر . لكن إذا أعطانا تفويضه فما الذي يمنع من تطبيق الشريعة ديمقراطيا؟

-بصراحة أنا دائما في حالة استغراب من الأهمية التي تكتسبها هذه القضية بالنسبة إليكم . كأن قطع الأيدي في الساحات العمومية وجلد الناس ورجم النساء المذنبات هو قضية العرب والمسلمين الأولى.  كأن مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية ستتبخّر حالما طبّقتم  قوانين طبقت على مرّ العصور فلم تحل مشكلة الفقر والظلم  . كأنّ  تجربة خمسة عشر قرنا لم تقنع  أحدا بأن الشريعة، في صبغتها الجزرية التي حصرت فيها،  كانت دوما  أداة قمع وإرهاب بأيدي المتسلطين،  لا يتعرّض لها إلا صغار الأسماك . أقولها بوضوح وبمنتهى الصراحة . هذا الفهم الضيق المتحجر للشريعة يتناقض مع روح العصر ومع مبادئ حقوق الإنسان…. الخ .

– ولكنها لا تتناقض مع ما قاله الله ….الخ الخ .

– اشعر أننا  دخلنا في ما  أسميه نقاش كرة المضرب . تعرف أن لاعبين ماهرين يستطيعان تبادل الضربات مدة طويلة وكذلك مناقشان ماهران . لنترك هذا الموضوع الفلسفي والفكري وقد أشبعناه نقاشا . لننطلق من كوننا  مختلفون سياسيا  فنحن لا نريد الشريعة وأنت تقول أنه إذا أعطاكم الشعب السلطة فلكم الحق ديمقراطيا في سنها قانونا ولا قدرة لأحد على الاعتراض . هل هذا موقفك ؟

– تماما

– إذن أنت تعتبر أنكم  إذا امتلكتم   الأغلبية في البرلمان فالديمقراطية تشرّع لكم  فرض أي قانون؟

– نعم أليس هذه الديمقراطية التي تنادي بها ؟

– اتركني أتابع فكرتي. إذن بما أنكم تملكون الأغلبية فإنكم تستطيعون سنّ قانون يلغي ويقيد حرية الصحافة ” حفاظا على قيمنا العربية الإسلامية من الشطط والنقد المغرض والقدح في أولياء الأمر منّا”.

– لا،  أنا لم أقل هذا .

– ويمكنكم كذلك سنّ قانون يقضي” بقصر حق التنظم على المؤمنين بقيم الأمة والعاملين على إحياء مجدها”

– أنت تبالغ .

– كلاّ، إنه التسلسل المنطقي لفكرتك القائلة أنه من حقّ برلمان منتخب شرعيا  من الشعب أن يسنّ كل القوانين التي يريد . يمكنكم  سنّ قانون يجعل” العدالة في خدمة النضال من أجل سيادة الإسلام وقيمه الخالدة ووضعها تحت إشراف مجلس العلماء ليتأكد من سلامة إيمان القضاة وفهمهم لمقاصد الشريعة ”.

– لا أنا لم أقل هذا .

–  ولم لا ؟ هذا أمر جدّ منطقي في إطار فهمك أن بوسع أغلبية عابرة ومؤقتة  في البرلمان سنّ كل القوانين التي تريد ومنها القوانين القاتلة للديمقراطية .

صمت ثقيل  ثمّ :

– حقا هناك ثوابت ديمقراطية مثل الحريات لا تمسّ .

– كم أنا سعيد بأن أسمع منك هذا الاستنتاج . إن خاصية الديمقراطية ليست في اعتبارها أن عدد النواب هو  المرجع الأسمى الذي يقرّر ما هي القيم والقوانين التي يجب أن تحكم. فالعدد الذي يهمها هو عدد من يتمتعون  بالحريات الفردية والجماعية ويستحسن أن يشمل كلّ المواطنين. هل لي أن أذكّرك أنّ  النظام الديمقراطي كلّ متكامل لا يختزل في الانتخاب  و مبني أيضا  على  الأركان الثلاثة الأخرى أي حرية الرأي وحرية التنظم واستقلال القضاء وكلها بأهمية متساوية. بعبارة أخرى،إن التفويض الذي سيتلقاه أي حزب إسلامي أو غير إسلامي  هو لإرادة شؤون المجتمع في إطار احترام هذه الأركان فإذا خرج عليها خرج على الشرعية الديمقراطية.

– إذن أنت  تريد أن تقيد  حق الشعب  في  تغيير قواعد اللعبة أي أنّك  لا تؤمن بسيادته .

– لا أخلط بين الشعب والقوائم الانتخابية . إن القول بأن هذه القوائم التي يتدخل في تركيبها خبث الدولة ومهارة الإدارة والطاقة التعبوية لأكثر التنظيمات ثروة وتحمسا والأزمات الطارئة، تمثل الشعب ، كالقول بأن يوم عاصف في الشتاء يمثل مناخ البلاد . إن  الشعب ليس كائنا هلاميا . هو مكوّن من  أفراد وطبقات وأجيال. هو الماضي وهو الأجيال المقبلة . ليس من حق شخص أو مجموعة مهما كانت أن تدّعي الكلام باسم كلّ هذا . إن التواضع والموضوعية يفرضان القول بأن سيادة الشعب،  و هي هدفنا الأسمى،  تتمثل في تمتعه بشروط السيادة وهي الحريات الفردية والجماعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ثم قدرة تقييم من يحكمونه واستبدالهم . لكن إذا جاءت أغلبية عابرة لتدّعي أن لها الحق في تقييد الحريات وفي فرض ايدولوجيتها على مجتمع تعدّدي فالأمر بداية الاستبداد .

أضف إلى هذا الديمقراطية كما تعلم ليست سوى الجزء السياسي من حقوق الإنسان وهذه الأخيرة كل مترابط لا تفصل أجزاءه.

وقد أكون أقنعت محاوري وقد يكون أظهر من التأدب أكثر مما يجب. لكن  من الثابت أنّ  هناك قوى داخل الطيف الإسلامي تخطط  لغزو الدولة بالنظام الديمقراطي والانقلاب عليه بحجة سيادة السواد الأعظم .

هل سندخل الاستبداد من النافذة بعد أن طردناه من الباب بل وعبر آليات الديمقراطية نفسها لمزيد شماتة التاريخ فينا  ؟ وحتى لو طبقناها  أي برء يمكن أن نتوقّع من تطبيق جيّد  لوصفة سيئة ؟

——————–

(1) – د. محمد ظريف: الأحزاب السياسية المغربية من سياق المواجهة إلى سياق التوافق  :المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي-  مطبعة النجاح الدار لبيضاء 1934-1999 .

الى الغنّوشي أوّلا والنهضويين أخيرا

تعويض اليهود الليبيين

عبد الباري عطوان فاجأ الزعيم الليبي معمر القذافي العرب واليهود عندما اعلن استعداده، في خطاب القاه بمناسبة الذكري الخامسة والثلاثين لثورة الفاتح، دفع تعويضات لليهود الليبيين الذين اجبروا علي ترك منازلهم.  

مصدر المفاجأة ان مسألة التعويضات هذه غير مطروحة، في الوقت الراهن علي الاقل، ولا توجد اي ضغوط اسرائيلية او امريكية علي الزعيم الليبي للاقدام عليها، علي غرار ما حدث بشأن ضحايا كارثة لوكربي او الطائرة الفرنسية اوتا.  

ويظل السؤال الذي يبحث عن اجابة، هو حول اسباب تطوع الزعيم الليبي بالاقدام علي هذه الخطوة، والدوافع السياسية التي يريد تحقيقها، فالرجل، وبحكم تجارب سابقة، لا يفجر قنابله السياسية هذه من اجل التسلية او لفت الانظار، وانما للتمهيد لخطوات مستقبلية معينة.  

صحيح ان دخل ليبيا السنوي من النفط بات يقترب من العشرين مليار دولار بعد ارتفاع الاسعار الي ارقام، ولكن هذا لا يعني توزيع هذا الدخل في مسلسل للتعويضات بدأ بصندوق ضحايا لوكربي ويوتا ولابيل (الملهي الالماني) وصولا الي اليهود الليبيين وأملاكهم. فالليبيون أولي بهذه الاموال، واحق بالتعويضات عن سنوات الحرمان الاخيرة.  

الارجح ان الزعيم الليبي يريد شيئا ما، لعله تحييد اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة واوروبا واستمالة الغرب، مما يعني انتصار الجناح الليبي الذي يطالب بالاتجاه شمالا، والاندماج في الاقتصاد الاوروبي وادارة الظهر للعرب والافارقة معا، باعتبار الطرفين مستودعا للتخلف والامراض السياسية والاجتماعية.  

وقد يجادل بعض مؤيدي الاقتراح الليبي الرسمي بالقول ان التعويضات لليهود الليبيين جاءت مشروطة بعدم استيلاء من سيجري تعويضهم علي منازل فلسطينية، وهو جدل مردود عليه، بالقول ان هؤلاء هم الذين يجب ان يدفعوا تعويضات للفلسطينيين لانهم استغلوا ارض فلسطين وثرواتها، وشاركوا عمليا في المشروع الصهيوني، وحروبه ضد العرب.  

فعدم الاستيلاء علي منزل يعود لفلسطيني لا يعني اعطاء اليهود الليبيين صك براءة يعطيهم الحق في الحصول علي تعويضات عن منازلهم التي تركوها في ليبيا، لان المنازل التي يقيمون فيها حاليا مبنية علي ارض مغتصبة وتعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين يعيشون حاليا في مخيمات اللجوء في لبنان وسورية والاردن والعــراق ومصر، وداخل الضفة والقطاع.  

لا أحد يعترض علي عودة اليهود العرب الي اوطانهم الاصلية، واستعادة مواطنيتهم واملاكهم، ولكن مقابل عودة الفلسطينيين جميعا الي مدنهم وقراهم، والحصول علي تعويضات عن سنوات الحرمان والمعاناة لاكثر من خمسين عاما في المنافي ومخيمات اللجوء اولا، ثم عن استغلال الاسرائيليين لارضهم ومائهم وبحارهم وهوائهم علي مدي كل هذه السنوات.  

كنا نتمني لو ان الزعيم معمر القذافي، وبعد ان فرغ من دفع التعويضات لضحايا الطائرات الامريكية والفرنسية والملهي الليلي الالماني، ونجح في رفع الحصار المفروض علي بلاده، واعادة فتح السفارات البريطانية والامريكية والايطالية، ان يركز علي طلب التعويضات لضحايا الشعب الليبي الذين فقدوا حياتهم بسبب الغام الحرب العالمية الثانية التي زرعها الايطاليون في الاراضي الليبية، او ضحايا الطائرة الليبية التي اسقطها الاسرائيليون عمدا فوق سيناء عام 1971، وكان بينهم الشهيد صالح بويصير أول وزير خارجية لليبيا بعد الثورة.  

ان اكثر ما نخشاه ان يكون لدي العقيد معمر القذافي نوايا او مشروع اقامة نوع من العلاقات مع الدولة العبرية اسوة ببعض الدول العربية الاخري، مثل مصر والمغرب وسلطنة عمان وتونس وقطر والاردن. ولهذا طرح مسألة التعويضات هذه كبالون اختبار لجس النبض الاسرائيلي، ومعرفة ردود الفعل العربية، والفلسطينية علي وجه الخصوص.  

فتجاربنا مع معظم الثوريين العرب تبعث علي الكثير من خيبة الامل، فاذا كفروا بالثورية، لاسباب في بعض الاحيان تبدو ظاهريا منطقية، انتـــقلوا من النقــيض الي النقيض، فنسبة كبيرة من الشيوعيين العراقيين اصبحوا حلفاء خلص للامبريالية الامريكية الام التي طالما شتموها وتطوع بعضهم بحماس غير عادي لانجاح غزوها للعراق ومشروعها الاستعماري فيه، وشاهدنا بعض الثوريين الفلسطينيين يصافحون شارون، ووصل الامر باحدهم (ابو مازن) الي القول بانه لايوجد اي عداء بين الفلسطينيين والاسرائيليين، ويأسف لمعاناة اليهود، وينسي ذكر اي كلمة عن معاناة شعبه اثناء قمة العقبة سيئة الذكر.  

اسرائيل تعيش هذه الايام ازمة حقيقية، حيث بدأت تفقد اهم اسباب وجودها وازدهارها وهو توفير الامن لمستوطنيها بفضل المقاومة الفلسطينية، ورفض الشعب الفلسطيني الاستسلام رغم الخذلان العربي الرسمي، والمجازر الاسرائيلية اليومية التي تستهدفه. ولذلك فان المأمول من الزعماء العرب، وعلي رأسهم الزعيم الليبي، ان يوفروا اجتهاداتهم ويتوقفوا او يجمدوا عروضهم بالسلام، او التعويضات، لليهود والاسرائيليين، ولو لبضع سنوات، طالما انهم لا يستطيعون او بالاحري لا يجرؤون علي دعم او حتي الحديث عن دعم المقاومة خوفا من العصا الامريكية الغليظة.  

نعترف بان الشعب الليبي دفع ثمنا غاليا لدعمه القضايا العربية والمقاومة الفلسطينية بالذات، وعاش حصارا ظالما لعدة سنوات، فرضته الولايات المتحدة بغطاء دولي مزور، ولكننا لا نريد لهذه التضحيات ان تذهب سدي من خلال مبادرات متعجلة وغير مدروسة، بتعويض من سرقوا الارض العربية، واذلوا العرب والمسلمين، وتلطخت اياديهم، وما زالت بدماء الابرياء في جنين ورفح والخليل وقبلها في دير ياسين وبحر البقر مجانا ودون اي مقابل ملموس.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 3 سبتمبر 2004)

Le concept de commanderie du bien

Les livres du mois Aux frontières de l’Union européenne

Nancy Dolhem

Avec ses bientôt 80 millions d’habitants, le Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie) représente un enjeu décisif pour l’Union européenne, dont il constitue désormais, au sud, la frontière la moins stable. Pourtant, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, la connaissance de l’Afrique du Nord s’estompe en Europe, notamment en France. “La recherche historique, affirme Pierre Vermeren, est focalisée sur la colonisation et les guerres coloniales, en particulier sur le traumatisme algérien, tout comme la société française est obnubilée par l’islam de France (1). ” Pour remédier en partie à cette situation, on consultera l’Annuaire de l’Afrique du Nord (2), dont le tome XXXIX, consacré aux années 2000-2001, vient de paraître. Il est ici question du Grand Maghreb, qui comprend, en plus des trois pays cités, la Libye et la Mauritanie (mais pas le Sahara occidental). Plusieurs articles très fouillés sont dédiés à chaque Etat. Sur l’Algérie, Noura Hamladji décrit un phénomène politique rarement remarqué, “l’émergence d’une nouvelle élite dans un régime autoritaire : le cas du parti islamiste MSP-Hamas”.

De son côté, Luis Martinez établit un bilan des changements survenus en Libye, tandis que Béatrice Chevallier-Bellet fait le point sur la situation économique depuis la suspension de l’embargo. Sur la Mauritanie, le texte de Hindou Mint Ainina montre comment la politique de censure des partis de l’opposition se consolide tandis que le thème tabou de l’esclavage demeure sur le devant de la scène politique. On complètera utilement ce tour d’horizon par l’analyse de Myriam Catusse sur le Maroc.

Cette même auteure, dans un autre ouvrage collectif, La Société civile au Maroc(3), se penche sur les relations entre le patronat et la politique, entre les acteurs privés et l’action publique. D’autres analystes, comme Mohamed Tozy, Maria-Angels Roque, Amina Lemrini ou Omar Ouakrim se demandent dans ce livre si une transition politique est en train de se produire au royaume alaouite. Il est toutefois difficile de comprendre la situation contemporaine sans un minimum de rappels historiques. On se reportera alors à l’ouvrage du normalien et agrégé d’histoire Pierre Vermeren, Maghreb, la démocratie impossible ? (4). C’est la synthèse la plus intelligente d’une histoire millénaire et des débats actuels. Partant des changements de ces dernières années, l’auteur prend la peine de remonter jusqu’aux origines des Berbères, à la romanisation, puis à l’islamisation. Il s’attarde sur les résistances à la colonisation – d’Abdelkader à Abdelkrim – et décrit le “salafisme maghrébin” comme la véritable “matrice du nationalisme”. Son analyse des indépendances (1956 en Tunisie et au Maroc, 1962 en Algérie) est passionnante. Vermeren montre comment des “élites acculturées” ont pris en charge les nouveaux Etats et comment cette fascination pour une certaine modernité a conduit ces élites à l’échec, les contraignant à s’appuyer sur l’armée et la police, et à instituer “la violence comme mode de régulation du politique”. Dans le chapitre final l’auteur considère que deux modèles sont en marche au Maghreb pour l’élaboration du futur de la région : le modèle algérien et le modèle marocain. Les deux ont réussi à prendre en charge, en partie, les aspirations sociales en intégrant une fraction du mouvement islamiste dans le jeu démocratique en cours d’élaboration. Cela suffira-t-il à écarter la tentation totalitaire qu’expriment aussi bien les “éradicateurs” que les islamistes radicaux ? Note(s) : (1) Pierre Vermeren, Maghreb, la démocratie impossible?, Fayard, Paris, 2004, 430 pages, 22 euros. (2) Annuaire de l’Afrique du Nord, 2000-2001, ouvrage collectif, Éditions du CNRS, Paris, 2004, 730 pages, 45 euros. (3) La Société civile au Maroc. L’émergence de nouveaux acteurs de développement. Ouvrage collectif sous la direction de Maria-Angels Roque, Publisud, Paris, 2004, 328 pages, 40 euros. (4) Op. cit. (Source : « Le Monde diplomatique”, Septembre 2004, p. 35)