الأربعاء، 21 مارس 2007

الحلقة الأولى من ثلاثية “زمن بورقيبة”: زمن الجهاد

بن علي يطالب بحماية الشباب التونسي من التطرف

1ــ  نشأت هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات في تونس قبل زهاء عام ونصف بعد مخاض عسير دفعت فيه حركة المعارضة التونسية بكل تضاريسها السياسية وألوانها الفكرية ثمنا باهظا ليس أدناه الحكم عليها بالتشتت والعجز على مدى عقدين كاملين تقريبا إنحاز فيه بعضها إلى عصابة الفساد الحاكمة تحت القهر وإختار بعضها الآخر مساندة السلطة في حربها ضد الحركة الإسلامية بينما عضت البقية بالنواجذ على قيم الحرية والعدل صابرة صامدة.

2 ــ  نجحت حركة 18 أكتوبر في إختراق الحاجز لأول مرة  تحت قهر عصابة الفساد الحاكمة وفي ظل أوضاع إقليمية وعربية ودولية منخرمة بالكلية تقريبا لصالح قوى الإستبداد والظلم بما إستجمعت من شروط منها تحديدا :

ــ تثبيت الإرادة الذاتية في تحويل شرط الإجتماع إلى واقع حي ملموس لمواجهة الخطر المحدق.

ــ حسن تقويم للمرحلة السابقة بما مؤداه أن مشكلة تونس الأولى هي مشكلة وأد الحريات بكل أصنافها الخاصة والعامة من لدن إنقلابيي العهد الجديد 7 نوفمبر وأن المعركة مع الإسلاميين لئن نجحت عصابة الفساد الحاكمة في البداية في تسويقها عربيا ودوليا على أساس أنها معركة مع الإرهاب والتطرف هي جزء لا يتجزأ من الحرب ضد الحريات.

ــ إمكانية تجميد الخلافات الفكرية والثقافية بين مكونات المعارضة إلى حين تتأهل البلاد إلى مرحلة تحرر تصبح فيها إدارة تلك الخلافات على قاعدة تكافؤ الفرص بعيدا عن زئير السلطة.

3 ــ وبناءا على ذلك نجحت تلك الهيئة في إلتقاط المطالب الأكثر إلحاحية دون سواها عكوفا عليها بالإجتماع والحوار والتعاون وتحريك الدفاعات داخليا وخارجيا وهي :

ــ إطلاق سراح المساجين السياسيين ضمن عفو تشريعي عام حقا يضمنه الدستور.

ــ إطلاق الحريات الإعلامية.

ــ إطلاق الحريات السياسية ومنها حق التنظم.

الخلاصة الأولى :

نخلص مما سبق إلى أمرين مقدمين : أولهما أن عنوان المرحلة الأكبر بل الأوحد تقريبا هو الإجتماع رغم الإختلاف على الكفاح من أجل إستعادة الحريات السليبة مدخلا عاما صحيحا لحسن تناول التحديات الأخرى الكبيرة والخطيرة التي تهدد البلاد وثانيهما هو أن ذلك العنوان الأكبر ( الحريات ) لا أمل في إقراره بدون مشاركة الطرف الأكثر تضررا و بذلا فيه في العقود الأخيرة أي الطرف الإسلامي عامة وحركة النهضة خاصة ومساجينها بصفة أخص.

4 ــ ووجهت حركة 18 أكتوبر بعائقين كبيرين : أولهما طبيعي تمثل في إنزعاج شديد لدى عصابة الفساد الحاكمة سرعان ما تحول إلى محاولة إستئصال عنيفة باءت بالفشل رغم النجاح في تحجيم الدور وثانيهما هو إتخاذ مواقف سلبية من الهيئة من عدد من رموز المعارضة فكريا أو سياسيا سواء بعيد تبلور الحركة إلى هيئة للحقوق والحريات من مثل القاضي مختار اليحياوي أو منذ البداية من مثل الدكتور المنصف المرزوقي ولا ينسحب الحديث هنا عن المعارضة ” الديكورية ” التي رضيت منذ إندلاع حريق وأد الحريات وإلغاء الديمقراطية قبل زهاء عقدين بالذل والهوان والدون ثم سرعان ما تحولت إلى قوة إستئصال تعمل بالوكالة لحساب عصابة الفساد من مثل محمد حرمل وأذناب أخرى في هذا الحزب أو ذاك.

5 ــ جاءت مناسبة اليوم العالمي للمرأة ( 8 مارس ) فكان البيان الخاص بها بإسم الهيئة مثار جدل ربما يعصف بما جمعته من رصيد كبير معتبر ويبدد ما تغلبت عليه من صعوبات داخل المعارضة نفسها فضلا عما بينها وبين عصابة الفساد الحاكمة.

6 ــ ليست المشكلة في البيان بتلك المناسبة لا جملة ولا تفصيلا بشيء من التجاوز والنسبية ولكن المشكلة في تقحم الهيئة لمناطق إختلاف ثقافي وتمايز فكري بين مكوناتها بما يهدد بتفجيرها كما تفجرت من قبلها قبل عقود تجارب في العمل السياسي والحقوقي المشترك أنجزت كثيرا لمصلحة البلاد قبل أن تدب إليها جرثومة تصعيد الخلافات الفكرية على حساب الخلافات مع عصابة الفساد الحاكمة.

7 ــ من المفترض أن تكون الهيئة على أتم الوعي عمليا بأمرين : إزدواجية تكوينها الثقافي بما يحصر دائرة التعاون والإنسجام ضمن قضايا الحريات والحقوق سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا وطنيا وقوميا وهي الدائرة الأوسع والأخطر لمن يرصد آفاق المستقبل القريب وكذلك تقديم أولوية المشترك على المختلف لحسن إدارة المعركة ضد حريق الحريات في البلاد.

8 ــ لقد كانت إدارة حوارات ثقافية ومطارحات فكرية مثمرة في تاريخ تونس الحديث بمناسبة غضبة أحمد المستيري وحسيب بن عمار ومن معهما ضد مؤتمر الحزب الحاكم عام 1975 الذي زكى بورقيبة مدى الحياة رئيسا للبلاد وهو الحدث الذي كان له ما بعده من حراك حقوقي وسياسي وفكري لأول مرة فنشأت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وإنتعشت صفوف الإتحاد العام التونسي للشغل مع خروج المرحوم بن عاشور من الحزب وظهور تيار ليبرالي أنشأ أكثر المنابر التونسية ديمقراطية ” جريدة الرأي ” مما إضطر بورقيبة إلى الإعلان عن عدم ممانعته في نشوء أحزاب وتنظيمات سياسية فنشأت حركة الديمقراطيين الإشتراكيين وأعلنت حركة الإتجاه الإسلامي عن نفسها وظهرت أحزاب أخرى جديدة كثيرة متنوعة الألوان.

في ذلك المناخ الأدنى إلى حد أدنى من الحريات ضمن سقوف ظالمة معلومة كان الحوار الثقافي بين تلك المشارب الفكرية مثمرا لولا قتله ووأده من قبل إنقلابيي 7 نوفمبر. أما اليوم فإن المطلوب هو دون ذلك بكثير بسبب تحول البلاد إلى سجن حقيقي : المطلوب هو عدم قطف نتائج الحوار ـ في حال حصوله ـ بإستعجال من هذا الطرف أو ذاك من مكونات هيئة 18 أكتوبر المأمول منها حسن قراءة الأوضاع وحسن التعامل معها. المطلوب هو حفظ الحوارات بنتائجها ضمن أطرها الثقافية والفكرية دون إستخدامها طعما ولا إرهابا في أتون معركة سياسية بالأساس.

9 ــ يمكن لتلك الحوارات داخل الهيئة وخارجها بين مختلف مكونات المجتمع التونسي ونخبته ومعارضته أن تجد لها كراسات ومدونات وبيانات ثقافية وفكرية تعتلج فيها على قدر المساواة و  تكافؤ الفرص من ناحية و قاعدة الصراحة والوضوح والوفاء للمنطلقات الفكرية والثقافية عند كل محاور من ناحية أخرى بما لا يعرض الهيئة داخليا ولا إمتداداتها خارجيا إلى زلزلة أو تفجير أو زهد وعزوف وبما يجعل السلطة الباغية تفلح في تصريم حبال التعاون بين ثلة قليلة من المعارضة ثبتت طويلا وصمدت طويلا.

10 ــ إذا عز ذلك لسبب أو لآخر سيما فيما يخص شرط الوضوح بأكبر قدر ممكن وكاف أو عز ذلك أن يتحمله بيان بإسم الهيئة فإن الأنسب بالهيئة مزدوجة التكوين ذات مهمة حقوقية شبه سياسية عنوانها الحرية لكل الناس أن تجيد فن الصياغات الثقافية والفكرية العائمة أو الغامضة أو ما يعبر عنه بظني الدلالة يحمل وجوها للتأويل وليس ذلك كما يظن بعض السذج مراوغة في غير محلها ولكنها فن القدرة على تأجيل القضايا الخلافية إذا تعذر لسبب من داخل الهيئة أو خارجها تجاوزها.

11 ــ لم يكن مناسبا أن تتعرض الهيئة في بيانها بمناسبة العيد العالمي للمرأة ( 8 مارس) إلى قضايا الشريعة الإسلامية من مثل الإرث وتعدد الزوجات وذلك للإعتبارات التالية :

ـــ حصول تباين قديم معروف بين التيار الإسلامي والتيار العلماني في تونس وخارجها في قضية الشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا وذلك على معنى أن الخلافات تحل أو يعاش بها ضمن الحوارات أو تستوعبها بيانات ثقافية و فكرية وليس ضمن بيان حقوقي شبه سياسي من لدن هيئة مزدوجة التكوين بوعي وليس صدفة خدمة لرسالة أشمل وأكبر وأعمق وأخطر.

ـــ مراعاة كل طرف في الهيئة وخارجها لخصوصيات الطرف الآخر وتلك هي روح الحرية التي هي بدورها روح الديمقراطية الكفيلة بنقل التعايش البشري المزدوج من حقل القوة والعنف إلى حقل الحوار والقبول بالإختلاف ضمن سقوف معلومة تفرضها السنن الكونية والنواميس الإجتماعية ذاتها قبل أن تأتي بها شرائع السماء أو تكتشفها عقول الناس.

ـــ مصادمة الرأي العام الأوسع في تونس بسبب الإنتماء الإسلامي الشعبي العام الذي لم يفصل يوما بين العقيدة والشريعة والخلق ونظام المعاملات في شتى المجالات وهي مصادمة لها ما يحركها في دائرة الإسلاميين أنفسهم ممن يعارض العمل المشترك مع المعارضين من غير الصف الإسلامي ـ وربما يكون أولئك في حالة تمدد  وتوسع لأسباب داخلية وخارجية معروفة ـ

وهي كذلك مصادمة لن تجني منها الهيئة ولا من يدعمها من نخب وأحزاب سوى العزلة.

ـــ تفجير الخلافات الثقافية في الهيئة مدخل متاح لعصابة الفساد الحاكمة لتفجير الحد الأدنى من الإجتماع فيها على الحد الأدنى من المطالب فإذا كان إخلاص مكونات الهيئة لرسالتها رغم الإختلاف الداخلي بينها كبيرا  فإن سياسة مساجد الضرار قائمة تحيي بها قوى إستئصالية كثيرة دأبت على التشكل لمعارضة الهيئة قبل زهاء عام.

ـــ تناول مسألة المساواة في الإرث بين الجنسين مثلا لا يكون ضمن بيان حقوقي شبه سياسي لهيئة وطنية وفاقية إجماعية ذات رسالة أكبر وأشمل بسبب أن تلك المسألة تكتسي بعدين كثيرا ما يغيبان عن الناس : أولهما البعد الجزئي وثانيهما البعد العملي. المقصود بالبعد الجزئي هو أن مسألة الإرث جزء من جزء من جزء ضمن النظام الإسلامي فهي جزء صغير جدا من النظام المالي من ناحية ومن النظام العائلي من ناحية أخرى وكلاهما جزء صغير من النظام التشريعي العام إجتماعيا وإقتصاديا وذلك يعني أن فقه الجزء لا يتم دون فقه كلياته. أما المقصود بالبعد العملي فهو أن أهل الذكر في هذا العلم ( وهو أساس مادة الرياضيات في التاريخ الإسلامي ) يؤكدون من خلال التجارب العملية بأن توزيع التركة وفق المعايير المرسومة في القرآن الكريم ذاته في أصولها الكبرى التي تتيح النظر في فروعها الصغرى لا يعكس الإنطباع السائد لدى الناس بأن المرأة يهضم جانب حقها بسبب أنوثتها وذلك بالرغم من تؤطر القضية بأسرها ضمن الحاكم الكلي الأكبر الثابت : ” للذكر مثل حظ الأنثيين “. ولا ينفسح المجال هنا للتفصيل في ذلك.

ـــ تناول قيمة المساواة مطلقا وبصفة خاصة في موضوع الإرث لا يكون بالشكل الإنطباعي وبما تلقيه تلك الكلمة من ظلال محبوبة يستند بعضها إلى حق محقوق وبعضها الآخر إلى غوايات فرضتها تغلب حضارة على أخرى. معنى ذلك أن الأوفق بنا البحث عن مسالك العدل بين الناس في كل مستوى وذلك بسبب ثبات خاصية الإختلاف بين الناس أثرا عن سنة الزوجية وما يستتبعها من قوانين أخرى ثابتة من مثل التفاضل والتدافع. المساواة في الواقع البشري حلم جميل ولكنها في الحقيقة الخلقية والكونية ثابت مثبت وذلك بسبب أن الله سبحانه وحده هو الذي قضى بالمساواة بين خلقه الإنساني مصدرا ورسالة ومصيرا أما في الواقع البشري فإن المطلوب هو إقامة العدل حد القسط حبة بحبة. بين الرجل والمرأة مثلا يكون البحث عن مسالك العدل أوفق من البحث عن مسالك المساواة بسبب إختلاف جزئي في تفاصيل الرسالة برغم الإتفاق بينهما مساواة في المصدر والرسالة والمصير وما ند عن ذلك تحكمة قيمة العدل وهو على كل حال قليل جدا حتى من زاوية كمية ولا أثر له من الزاوية الكيفية. المساواة التامة في كل جزئية وصغيرة بين الرجل والمرأة مناف لداعيات الفطرة أس الدين وهي أشبه بالمساواة بين كل مشتركين مختلفين في الآن ذاته من مثل ظروف الزمان والمكان. العدل وحده هو الكفيل بتحقيق المساواة والوفاء لداعيات الفطرة والإنسجام مع شبكة السنن والأسباب كونيا وإجتماعيا.

ـــ لو قلبنا الأمر تاريخيا لألفينا بأن الحضارة الإسلامية التي لم يتردد عقلاء الحضارة الغربية المعاصرة في نسبة الفضل إليها .. سارت على ذلك المنهج القائم على الكدح من أجل تحقيق أقصى درجات العدل بين الناس المشتركين في الأصل والرسالة والمخلتفين في بعض المعطيات الجزئية الصغيرة وحققت في ذلك نتائج باهرة هي محمدتها اليوم في عيون مئات مئينة من عقلاء الغرب. لم تحتج تلك الحضارة لألغاء ثابت من ثوابت الإسلام حتى تتقدم على درب التحضر والتمدن والرقي روحيا وماديا سواءا بسواء.

ـــ إذا كان بعض مكونات الهيئة يرفضون الإسلام كلية أو جزئيا بحسب ما أقره الفهم الجماعي العام للناس على مدى أربعة عشر قرنا كاملة أغلبها إدارة ناجحة للتحديات الداخلية والخارجية فإنه من المقرر عقلا أنه ليس لهم الحق في التناول الجزئي لبعض تفاصيل تلك الشريعة على سبيل الإنتقاء.

ـــ لا ينقص ذلك من حقهم في إختيار أي منهج يحقق ما تصبو إليه البشرية جمعاء من حقوق وحريات حتى لو كان ذلك المنهج قائما على إعادة تفكيك وتركيب للمنظومة الإسلامية بما يناسبها أو لا يناسبها ـ من وجهة نظرهم ـ من رؤى أخرى شرقية أو غربية قديمة أو جديدة.

ـــ سبب ذلك هو : ما تطرق إليه البيان حول الإرث وتعدد الزوجات ثابت من الثوابت وقطعي من القطعيات الدينية الشرعية عند الأغلبية القاطبة من المسلمين في تونس وخارجها حتى غدا معلوما من الدين بالضرورة لا يجري عليه الإجتهاد البشري من حيث الأصل دون الفروع القابلة دوما للإجتهاد فيه وفي غيره. ومعنى ذلك هو : التطرق إلى ذلك يسيء إلى الحس الإسلامي العام بسب ذلك الإعتقاد الديني الذي يبنى عند الإنسان على مجموعة معطيات روحية وحسية لا يحسم الحوار حولها بمعايير الصحة والخطإ ولا بمعايير الكثرة والقلة ولكن بمعايير الإلتزام بالإعتراف المتبادل.

ـــ الإدعاء بأن ذلك أدعى إلى تثبيت حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية لا تحسمه البيانات ولقد بينت التجربة الآن بعد عقود في تونس مثلا بأن الحوارات نفسها في تلك الحقول ليست كفيلة سوى بنقل التعايش من خطاب الإقصاء والتنافي قولا وعملا إلى خطاب الإعتراف والإحترام ثم إلى خطاب التعاون على المتفق عليه من مثل المعركة الأم في تونس : معركة الحريات. لقد ترسخ في ذهن أغلب الإسلاميين الوسطيين اليوم ـ والحركة التونسية في مقدمة التيار الوسطي ـ بأن الإسلام بمكوناته العقدية والخلقية والتعبدية والتشريعية سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا وحضاريا كفيل بتحقيق مقاصد الخير والحرية والعدل والقوة والجماعة والكرامة والتعاون بين الناس من خلال كل ما ثبت فيه من جزئيات وتفاصيل ومجملات ومفصلات وعموميات ومرسلات ثبوتا قطعيا بالقرآن الكريم أو السنة الصحيحة أي أنه كفيل بحسن الفقه وحسن التنزيل بتحقيق مقاصد حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية وكل معاني الجمال والكمال والجلال وذلك على قاعدة التشبث بقطعياته ( قضية الإرث واحدة منها ) من جهة والإنفتاح على معطيات العصر بما فيها من خير وجمال ورحمة من جهة أخرى وأنزل لذلك الميزان إلى جانب الكتاب مبوؤا له منازل الشورى ( صنو الديمقراطية منهجا لا فلسفة قيمية مع ضمان حق الإختلاف والتمايز) ومنازل الحديد ( صنو القوة المادية والعسكرية للنفع المدني وحفظ الإستقلال) ومنازل التوحيد والعلم. أما تجريد الإسلام عن قطعياته الثابتة بدعوى ملاءمته لمطالب العصر في الحقوق والحريات فهو إنهزام نفسي يستر عوراته بمثل ذلك وشهادة عليه بأنه بحاجة إلى إكمال بعد الشهادة على نفسه بأنه كامل مكتمل في كل ما فصل أو أجمل ولكن يسري الإجتهاد فيه بوجه ما. الوافد مقبول مالم يجر على الأصل والفرع مؤهل للإجتهاد فيه ما لم يخر به عليه سقفه وفي كل الأحوال فإن الحكمة ( الميزان ) هي : حسن إدارة إشكالية النهضة الحديثة المنشودة وطنيا ومحليا أي : الأصالة والمعاصرة وكل تضحية بأحدهما تضحية بكليهما.

ـــ كذلك كان مفهوم الناس لتعدد الزوجات خاطئا عند بعضهم و محل مزايدة عند بعضهم الآخر.

تعدد الزوجات من حيث أصله التشريعي ثابت من الثوابت الشرعية يسكن منطقة المباح الجائز فلا هو واجب ولا مندوب ولا مكروه ولا حرام. وهو مقيد شأنه في ذلك شأن كل مباح جائز. أصل تلك الفلسفة هي : الإنسان لم يخلق نفسه ولا خلقته الطبيعة ولا أي شيء آخر فإذا كان ذلك كذلك ـ وهو كذلك ـ فهو مملوك لخالقه مصنوع بحسب معايير مادية ومعنوية لم يخترها هو ولم يستشر فيها ولم يتضجر يوما إنسان من عدم ملاءمة خلقه وصنعته لإدارة حياته فوق الأرض بل حتى الموت الذي يخشاه كل حي غدا يستقبل بالرضى العام لا الرضى الخاص بسبب أنه مكروه لا مناص منه يستوي في ذلك الملحد مع المؤمن. معنى ذلك هو : الإنسان الذي لم يملك نفسه يوما ولن يملكها يوما برغم سعة دائرة الحرية فيها بما لم يتح لمخلوق آخر سواه مجبر على قبول نظام معين ( تعدد الزوجات في صور الحال ) قبولا إجتماعيا عاما تاريخيا وحقيقة وإمكانا عقليا دون أن يسري ذلك على ضرورة قبوله قبولا خاصا في حالته الشخصية. ليس له أن يقدر أن ذلك محل كرامة بالإنسان والمرأة أم محل دونية وهوان بسبب عدم إحاطته بشبكة واسعة من القوانين السننية والسببية المسيرة للكون ولإجتماع الناس وتفاعل الخلق بإذن من الخلاق العظيم وحده سبحانه. له الحق في إختيار ذلك النظام فيما يليه هو بما أن الأمر مباح ولكنه مقيد بالعدل وبشروط أخرى يضيق عنها المجال هنا ولكن إستهجان ذلك فضلا عن إدعاء دعاوي باطلة فيه أمر لا يتقحمه سوى أولو الطيش ممن فقدوا إستقلال شخصياتهم أمام الحضارة المتغلبة.

ـــ إن الهيئة تضع نفسها في تناقض صحيح صريح مع نفسها حين تشتبك مع أساسات ثابتة في الشريعة الإسلامية مع طروء الإجتهاد عليها في تفاصيلها دون نكران بما يحقق سعادة الإنسان وذلك على قاعدة أن لكل واحد منا في تونس وخارجها حق التمسك بتفاصيل دينه فيما لا يسيء مادة ومعنى للآخرين سواءا كانوا من الدين نفسه أو من غيره أو ممن يتحملون تأويلات مقبولة أو غير مقبولة داخل الدين نفسه. معنى ذلك هو : تناول قضية الإرث والتعدد من لدن الهيئة مصادرة لحق من يرى في ذلك مطلق العدل والحق والحرية والكرامة للإنسان وللمرأة ـ وهم الأغلبية في تونس وخارجها قطعا ـ وبذلك تكون الهيئة مفتئتة على حقوق الناس وحرياتهم في الوقت الذي تتطلع فيه إلى الدفاع عنها.

ـــ إذا كانت الهيئة تتوفر على أوقات طيبة سانحة لبلورة مشروع ثقافي حضاري شامل يجمع كلمة التونسيين ويحول صراع الهوية بينهم ـ رغم أنه صراع نخبوي ميكروسكوبي ـ إلى عمل بناء قويم تحميه سقوف عتيدة وتحمله أرصدة قوية .. فإنه يجدر بها تناول المشروع المجتمعي الجديد لتونس بدءا من أساساته العليا وكلياته العظمى وأركانه الكبرى جنيا لمصالح الإجتماع ودرءا لمفاسد التفرق أما الرغبة عن ذلك أو التشاغل عنه والإستعاضة بنقرات جزئية متفرقة من هناك وهناك من مثل الإرث والتعدد فهو من عمل الشيطان الحريص على الفرقة من ناحية وعدم وعي كاف ـ أو بوعي بائس ـ بأن المشاريع المجتمعية الحضارية الكبرى تبنى من أركانها وأوتادها لا من جزئياتها وفروعها التي لا يصلح معها سوى الإختلاف والتنوع والتعدد وهي القيم التي بدونها لم يعد لكرامة الإنسان من معنى. كرامة الإنسان لها مستويان أعفينا من المستوى الأول وهو مستوى المساواة الفطرية الجبلية الغريزية في الأصل والرسالة والمآل أما مستوى إبتلائنا فهو مستوى المختلف فيه هل نديره وفق قاعدة الكرامة بالإحترام والإعتراف المتبادلين أم يزدري بعضنا بعضا بإسم كرامة الإنسان. يكفينا من مشروعنا المجتمعي إسلاميين وعلمانيين أن يكون مشتركا في الأركان الكبرى أي الهوية القومية العامة لأمة العرب والمسلمين : العروبة والإسلام ولكل واحد منا بعد ذلك حق التعامل مع تلك الهوية القومية الجامعة بما تيسر له وتسنى إجتهادا وعملا في كنف الإجتماع والتعاون وصون الإستقلال بكل معانيه الجغرافية والمعنوية.

ـــ يخطئ بعض الناس حين يظنون جهلا ـ أو تشويشا ـ بأن مثل تلك الجزئيات والتفاصيل التي لم يؤخذ بها مطلقا ( إطلاقا أفقيا ) تاريخيا فضلا عن الحاضر والمستقبل هي التي تلون المشروع المجتمعي الإسلامي أو تصبغه بنكهتها وتدل عليه بريحها وطعمها. تلك جزئيات رغم أنها ثابتة ثباتا شرعيا صحيحا صريحا لا يلجها الإجتهاد فإنها لا تدل على روح المشروع ومقصده ولا تصنع ريحه وطعمه ولونه بسبب أنها ضمن الحياة الخاصة للناس من جهة وبسبب أنها ضمن كليات كبرى ترعاها أن تحيد عن خدمة مقصد العدل فيها والتوسط والكرامة والجماعة والقوة. فبالنسبة للحياة الخاصة للناس ليس لنا أن نصفها بالرجعية أو بالتقدمية أو نطالب بإلغائها كلما كانت خاصة بهم غير مفروضة علينا ولا  تتدخل لتشكل حياتنا على غير المنوال الذي نريده لأنفسنا ونختاره أما بالنسبة لعدم دلالتها على هوية المشروع في شموله وعمومه وحقيقته فلأنها محكومة بما هو أعلى منها من كليات حاكمة ولأن غير الملتزم بها لا يضيره وجودها ولا يسعد بغيابها لأنها ليست من القضايا العامة التي يكتوي بنارها أو يستمتع بنورها كل فرد بل لا يمكن له ملاحظتها سوى بعد عناء وبحث ومعايشة. إذا كان كل ذلك كذلك ـ وهو كذلك ـ فلم الدخول إلى البيوت من أبوابها ولم تقحم الصغائر كلما كانت كليات الإسلام العامة تضمن أسمى وأرقى حقوق الإنسان وحرياته وكراماته وسعادته فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض؟

إنه الشغب والإفتئات سواءا وعى بذلك الأعضاء المحترمون للهيئة أم غفلوا.

خلاصة عامة مركزة :

1 ـــ الهيئة مكسب وطني للشعب التونسي بأسره عامة وللمعارضة السياسية والفكرية خاصة.

2 ـــ تظل الهيئة مكسبا بسبب إزدواجها التكويني كلما وعت بمقتضيات ذلك الإزدواج وراعت أسباب إختلاف مكوناته وكذلك كلما حصرت رسالتها في الحرية لكل الناس والأفكار والأحزاب

دون أدنى تمييز أو إقصاء لا بسبب ديني ولا بسبب فكري. 3 ـــ لتصبر الهيئة على تلك الرسالة حتى يخرج المساجين من السجن ويلتقي الناس على حد أدنى من تكافؤ فرص القول والعمل إعلاميا وسياسيا وحقوقيا وشخصيا وعندها يصبح تفجير مكوناتها ثقافيا وفكريا مفهوما حتى لو لم يكن مقبولا.

4 ـــ الإختلاف الثقافي بين الإسلاميين وبين العلمانيين في تونس وخارجها ضربة لازب على الناس قاطبة لأنه من روح السنن الكونية والنواميس الإجتماعية القاهرة أي أنه من صنع الله سبحانه وليس من صنع البشر ومعنى ذلك هو : بذل الصبر على حسن إدارته ولمن شاء منا أن يتأسى في ذلك بالتاريخ الإسلامي الذي رعى ضروبا من التعدد الدياني والعقدي والأصولي والفقهي والأدبي والفني والإجتماعي والحضاري والثقافي والسياسي لا قبل لأحد بعده به أو أن يتأسى بأروبا التي أنتجت الديمقراطية حلا وسطا بين دكتاتورية الدين الكنسي الغاشم وبين دكتاتورية الإقطاع السياسي والإقتصادي الظالم وفي التجربتين ما يكفل حسن الإدارة من لدنا بل بهما معا لنا نحن معاشر أهل هذا العصر.

5 ـــ الهيئة بإفتئاتها على المساحات التي ليست من إختصاصاتها لا علميا ولا فكريا ولا سياسيا ولا شعبيا إنما تعمل على تفجير نفسها من الداخل بدون وعي منها فإذا كانت إمتداداتها من هنا أو هناك تجرها إلى ذلك فإن الأمر مهدد إلى التقهقر إلى المربع الأول قبل ظهورها.

6 ـــ إذا كان أجيز بوجه ما للميثاق الوطني في بداية إنقلاب 7 نوفمبر أن يتضمن بحضور من يمثل الإسلاميين ( الأستاذ نور الدين البحيري ) ما يسيء إلى هوية الشعب لإعتبارات معلومة حتى لو إختلفنا في تقويم أثرها فإن الساحة التونسية اليوم مليئة بالألغام الكاسحة التي تهدد الوحدة التونسية بمقومات هويتها العربية الإسلامية المعروفة بسبب ما تشهده البلاد من صحوة إسلامية أشد تنوعا وأشد توسعا بما لم يكن من قبل مشهودا بحال من الأحوال.

إن ذلك المعطى وحده كفيل بجعل الهيئة تتريث قبل محاولة حسم الخلافات الثقافية في كنف بيان حقوقي شبه سياسي فما بالك لو جمعنا إلى ذلك قوى إستئصالية ” معارضة ” أخرى كثيرة تستخدمها عصابة الفساد الحاكمة مسجد ضرار وربما ليس أحدثها الإتحاد الضرار.

7 ـــ إن تفجير الهيئة بسبب الإختلافات الثقافية لن يجعل من إبتعد عنها يفكر في الرجوع إليها ولن يجعل من إتخذ منها موقفا سلبيا أو قريبا من ذلك يقترب منها كما أن ذلك لن يجعل من وراء مكوناتها فكريا وسياسيا يواصل دعمها.

8 ـــ إذا ما تحولت تلك الخلافات الفكرية لتحدث شرخا في هذا الحزب أو تصدعا لدى ذلك التيار من مكونات الهيئة فإن الخاسر الأول قبل الهيئة والخاسر الثاني بعدها ليس هي سوى حركة المعارضة الوطنية الديمقراطية الجادة سواءا كانت إسلامية أو علمانية أما الرابح الأول والأخير فهو معروف معلوم.

9 ـــ لعل المخلصين أينما كانوا هنا أو هناك يطمحون إلى جبر الهيئة لعثرتها بإفتئاتها على ما ليس من مشمولاتها في حالتها هذه ( إزدواج وتعاون على رسالة الحرية في ظرف عصيب) وذلك من خلال إستقامتها على مطالبها الثلاثة التي رفعها مؤسسوها الأوائل غير آبهين بتصفية الحسابات الحزبية في ساعة عسرة ولا بتصفية خلافات ثقافية بوسائل غير ثقافية.

10 ــ ولعل المخلصين أينما كانوا هنا أو هناك يثبتون على مواقعهم في الدعم والتعزير والمساندة نابذين وساوس الإنحراف الشيطانية بترك هذا المقعد شاغرا أو ذاك مطية لحديث الإفك فالإعتصام من الناس على حد أدنى من الحق والكرامة والخير والقوة خير من التفرق على حد أقصى من كل ذلك يتربع عليه كل واحد منهم.

والله تعالى أعلم.

الهادي بريك ــ ألمانيا

بوراوي الزغيدي

المساواة في الإرث من التحسيس إلى التشريع

تصحيح لما ورد من معطيات مغلوطة في مقال بلحسين

اسـتـقـلال بـلا حــريّــة