الاثنين، 2 مايو 2011

إن المؤتمرين إذ يؤكدون على ثوابتهم الفكرية ونهجهم السياسي الوطني الذي صاغه المؤتمر الرابع وحرصت هياكل الحزب على تفعيله على امتداد السنوات الخمس المنقضية يتطلعون إلى المستقبل وهم اشد حرصا على المضي قدما في الانتصار للمشروع القومي الوحدوي الذي أثبتت كل المعطيات التاريخية والواقعية انه الرافعة الحقيقية لآمال وطموحات امتنا العربية في تونس وفي سائر الأقطار وانه يبقى القلعة الحصينة التي تتكسر عليها مؤامرات الاستعمار والرجعية والعمالة.

ينعقد المؤتمر الخامس للحزب والبلاد تشهد تحولات كبيرة وخطيرة تهز مجمل النسيج الوطني بدءا بمؤسسات الدولة والأحزاب والمنظمات وصولا إلى هياكل المجتمع في مدنه وقراه. هذه التحولات أطلقت شرارتها الأولى ثورة الشعب في مناطق الهامش التنموي ضد الغبن والبطالة والتهميش وتنامت في خط تصاعدي لتجرف في طريقها جميع الهياكل الرسمية والحزبية وتعلن سقوط السياسات والمناهج الفوقية السائدة في ساحات العمل الرسمي والحزبي وعلى رأس ما أسقطته سياسات الاستبداد والوصاية والتسلط التي انتهجها نظام الحكم وسايرتها الطبقة السياسية ومجاميع النخب.

لقد قال الشعب العربي في تونس كلمته الفصل وأعلن سقوط مرحلة عجزت عن إسقاطها كل المقاربات التي سادت على امتداد خمسة عقود من الزمان وطرح التحدي على كل الفاعلين السياسيين في البلاد أن يرتقوا إلى مستوى إرادته وطموحه وتضحياته وهو يقف اليوم شامخا متحفزا مراقبا لأداء الجميع ويده على زناد الثورة والتمرد.

لقد صنع الشعب العربي في تونس بثورته التي فاجأت الجميع وأدت إلى الإطاحة برأس النظام واقعا جديدا متميزا على جميع المستويات وقدم للعرب في جميع الأقطار وللعالم بأسره نموذجا فريدا للتغيير والمقاومة طرح التحدي على الأحزاب والمنظمات وعلى مصداقية دورها وفاعليتها في استكمال ما بدأه ليصل بالثورة إلى أهدافها الحقيقية ويتصدى لمشاريع الالتفاف والتآمر والتوظيف الداخلي والخارجي والتي لم تعد خافية على الجميع.

لقد وضع شعبنا الثائر كل مطالبه على جدول أعمال السياسيين: مطالبه في الكرامة والحرية السياسية والعدالة الاجتماعية, مطالبه في الهوية والمواطنة, مطالبه في الوحدة العربية وفي تحرير فلسطين. هذه المطالب كلها وان كانت محمولة على الإرادة الشعبية الثائرة في أكثر من قطر عربي اليوم إلا أنها تفتقد إلى الحاضنة السياسية والحزبية القادرة على الوصول بها إلى بر التحقق والنفاذ كما أنها تصطدم اليوم بالمشاريع الاستعمارية القديمة المتجددة في تفكيك الأمة والسيطرة على مقدراتها ومصائر شعبها وبتحالفات رجعية عميلة ربطت منذ زمن بعيد مصالحها بمصالح المستعمرين.

إن ما يتفاعل على سطح هذه الثورة في تونس من ترتيبات السياسيين والأطراف الخارجية يمثل التحدي الأكبر على الإرادة الشعبية وعلى الأحزاب الوطنية المخلصة لشعبها حتى ترتقي إلى مستوى رفع التحدي وتقوم بدورها الذي لا مبرر لوجودها بدون القيام به فتلتحم بالشعب وتعيد ترتيب تحالفاتها وأولوياتها النضالية.

إن المؤتمر الخامس للاتحاد الديمقراطي الوحدوي وهو ينحني إجلالا للشهداء ووفاء للرسالة الثورية التي ضحوا من اجلها وانسجاما مع نهج الحزب في خيار المقاومة والممانعة القومية يعبر في خاتمة أشغاله عما يلي: على المستوى الوطني: 1 – يعتبر المؤتمرون أن ثورة الشعب التونسي هي نتاج وردّ تاريخي على سياسات الانغلاق والاستبداد السياسي والقهر الاجتماعي الذي مارسه نظام الحكم على امتداد أكثر من خمسة عقود وعجزت المكونات السياسية والمدنية التقليدية أحزابا ومنظمات عن مجابهته بصورة جدية وفاعلة رغم التضحيات الجسام. وهي ثورة وإذ أسقطت هياكل السلطة ورموزها التقليدية فإنها عبدت الطريق لإحداث تغيير حقيقي في مجمل عناصر ومكونات المشروع الوطني بما يستجيب لحقائق التاريخ والجغرافيا والانتماء.

2 – يؤكد المؤتمرون على أن الثورة وان قادت إلى إسقاط أعلى هرم السلطة وهياكلها التنفيذية والتشريعية والحزبية إلا أنها ما تزال تواجه نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي همّشت قطاعات الشعب الواسعة وجرّت على البلاد كوارث التبعية والفساد والاستبداد ولذلك يعلن المؤتمرون تمسكهم بالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي اقره الحزب في مرحلة ما قبل الثورة ودعا إلى دولة القطاع العام وإعطاء الأولوية المطلقة لتنمية الجهات الداخلية ومراجعة منوال التنمية بما يعطي للفلاحة مكانتها ويوجه السياسات العامة نحو التكامل والوحدة المغاربية والعربية.

3 – يدين المؤتمر المخطط الجاري للالتفاف على الثورة باسم الثورة كما يدين كل عمليات الإقصاء التي تعرضت لها عديد القوى السياسية والوطنية واستبعادها قصدا على خلفيات لا علاقة لها بالحكم السابق ويعتبر أن ما يجري من ترتيبات باسم الثورة إنما هو تفعيل لتحالف قديم جديد بين قوى ركبت موجة الغضب الشعبي وموجة المصالح الخارجية المتكالبة على البلاد وتسعى للحيلولة دون انهيار نظام مصالحها ومشاريعها المعادية للشعب.

4 – يثمّن المؤتمر مواقف الحزب الرافضة لمثل هذه الترتيبات ويعلن تمسكه التام بخطه الوطني المقاوم والتصدي لمؤامرات الالتفاف على الإرادة الشعبية الثائرة ومحاولات الإنزال السياسي الخارجي من وراء ظهر الشعب ولذلك فانه يعتبر أن ما تقوم به ما تسمى”هيئة حماية الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي” المنصبة وتتواطأ فيه مع الحكومة وقوى الضغط الخفية لا يعبّر عن إرادة الثورة فضلا عن إرادة المكونات السياسية للبلاد.

5 – يدين المؤتمر كل التدخلات الخارجية المحمومة في الشأن الوطني ويرفض مقايضة حرية الشعب وكرامته وثورته بمحاولات فرض استقرار زائف وهيبة أمنية متسلطة وتنمية اقتصادية مشوهة وسيادة شكلية تخفي التبعية والاستعمار ويعتبر أن مشاريع دعم الانتقال الديمقراطي التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي هي شكل من أشكال التدخل الخارجي لدعم توجهات مناهضة لجوهر الثورة وإرادة الشعب

6 – ينبه المؤتمر إلى إن انتخابات المجلس التأسيسي المزمع تنظيمها في 24 جويلية 2011 لا يمكن لها أن تفرز إرادة حرة وتمثيلية حقيقية لشعبنا في ظل ما جرى ويجري من إقصاء سياسي متعمد لعديد القوى الوطنية المناضلة وتدخل سافر من القوى الخارجية في ترتيبات الحكومة القائمة وتمويل ودعم قوى بعينها والتفاف خطير على منابر الإعلام وفضاءات المجتمع المدني لتطلق العنان لتحالف قوى طالما ادعت التقدمية وجاهرت في سفور بعدائها لمقومات هوية هذا الشعب وانتمائه العربي .  

7 – يهيب المؤتمر بجماهير الثورة وبكل القوى القومية والوحدوية والوطنية أن توحد جهودها تنظيميا وسياسيا لمجابهة هذا الالتفاف ومحاولات تدجين ثورة شعبنا العربي وان تعمل على توحيد جبهة مقاومتها في مواجهة مؤامرات الخارج وتواطئ الداخل سعيا لحماية مكتسبات الثورة والدفاع عن استقلالية القرار الشعبي وسيادة البلاد.

8 – يدعو المؤتمرون إلى العمل على تشكيل جبهة سياسية موسعة تتصدى للقوى المناهضة لثورة الشعب في الدفاع عن هويته وكرامته وحقه في الحرية السياسية والعدل الاجتماعي وتطلعاته القومية الوحدوية.

9 – وإذ يؤكد المؤتمرون على وقوفهم المبدئي والنضالي إلى جانب مطالب شعبنا المشروعة في الحرية والكرامة والشغل والاستقرار فيه والذود عن الوطن واستقلال قراره، فإنهم يدينون كل الممارسات المشبوهة التي تستهدف جرّ البلاد إلى الفتنة والتعطيل بما يؤدي إلى الالتفاف على الثورة وأهدافها وتعطيل السير العادي لمؤسسات الدولة ومصالح المواطنين. على المستوى العربي: 1 – يؤكد المؤتمر الخامس للحزب على أن ثورة الشعب العربي في تونس جاءت لتثبت من جديد هذا الارتباط العضوي بين أقطار الأمة العربية وعلى وحدة مسارها ومصيرها الحضاري والسياسي والاجتماعي حيث وجدت الصرخة المدوية التي انطلقت من تونس “الشعب يريد إسقاط النظام” صدى وتجاوبا في كل شوارع الأمة مشرقا ومغربا وهو ما يعد رسالة لكل القوى السياسية الصادقة أن تتخلى نهائيا عن أوهام التقدم الإقليمي وتعمل على الاستجابة لصوت المواطن العربي عبر تصحيح خياراتها وآليات عملها وتدرك عمق انتمائها وما يستوجبه من خيارات سياسية جديدة. 2 – يعتبر المؤتمر أن خيار الدولة الوطنية المعادية لعمق انتماء الشعب قد سقطت تاريخيا وواقعيا وسياسيا ولم يعد أمام أنظمة الحكم سوى الاستجابة لمطالب الشعب في طموحه الوحدوي عبر الدفع نحو الوحدة والتكامل أو البقاء رهنا لامتلاءات الخارج الاستعماري. 3 – يقف المؤتمرون بكل إجلال للشهداء من ضحايا الأنظمة الإقليمية العربية وسياسات القمع والاستبداد التي تمارسها أجهزتها ويحيون في شموخ ثورة شعبنا العربي في مصر عبدالناصر التي استلهمت من الشعب في تونس العزيمة والإصرار للتغيير والثورة على نظام الرجعية والعمالة والتطبيع. 4 – يدين المؤتمرون كل أنواع التدخل الاستعماري الغربي ومفاعيله العسكرية والسياسية والاقتصادية والدعائية في واقع امتنا ويحذرون من السقوط في مخططات التفكيك والتفتيت التي تتعرض لها عديد الأقطار وخصوصا ما جرى ويجري في ليبيا وسوريا والعراق والبحرين وقبل ذلك في الصومال والسودان واليمن ويدعو إلى تحرير الإرادة الشعبية باعتبارها الأقدر على مواجهة العدوان الصهيوني والتدخل الخارجي. 5 – يعتبر المؤتمرون أن مسالة تحرير الإرادة الشعبية العربية وفرض الديمقراطية في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية أصبحت مهمة مركزية لا يقبل الشعب بدونها ولن تنهض مشاريع التحرير والوحدة وفرض العدالة الاجتماعية بدون الانخراط الكامل للشعب في إدارة شؤون أقطاره على قاعدة المواطنة الحرة والمساواة الكاملة في التمتع بثمار التنمية والبناء. 6 – يعلن المؤتمر إدانته الكاملة لما سمي نظام الجامعة العربية ومؤسساتها المختلفة ويعتبر أن ثورة الشعب العربي في تونس وفي مصر واستتباعاتها في باقي الأقطار وما تواجهه اليوم من تآمر خارجي وداخلي قد ألغت موضوعيا كل دور مستقبلي لهذه المؤسسة المتداعية وأصبح من الضروري على قوى الثورة والتحرر الشعبي البحث عن بناء مؤسساتها الشعبية العربية القادرة على مجابهة مقتضيات المرحلة الديمقراطية الجديدة. على المستوى العالمي: 1 – يؤكد المؤتمر على أن نظام العولمة الرأسمالية الذي تقوده سياسات الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي يسعى جاهدا لحل أزمته المالية على حساب دول الجنوب الفقير فيضاعف من معاناة شعوبها ويستنزف ثرواتها وخيراتها ويستبيح أسواقها ويفرض عليها خيارات تنموية تؤبد فقرها وتوسع الهوة التنموية بين الشمال والجنوب على جميع المستويات. 2 – يعتبر المؤتمر أن نظم الاستبداد والفساد التي تتسلط على دول الجنوب إنما هي جزء من منظومة العولمة تتواطئ مع خياراتها وتستند إلى دعمها ومساندتها وهي الحليف لها في استنزاف ثروات الشعوب والإبقاء على تخلفها ولذلك فليس من الوارد أن تكون ديمقراطية رأس المال والنظم اللبرالية مدخلا مناسبا لتحرر دول الجنوب وتقدم شعوبها وهذا يطرح من جديد ضرورة البحث عن مداخل خاصة يرتبط فيها المطلب الديمقراطي التحرري بمطالب السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية والمساواة الاقتصادية. 3 – يدعو المؤتمر إلى اليقظة القومية والوطنية من محاولات نظام الاستعمار العولمي الجديد كسر إرادة المقاومة والممانعة في امتنا العربية وتوظيف احدث أساليب القهر والدعاية التي يتجاوز فعلها التدميري الجيوش والدول والنخب ليصيب ثوابت الشعب وعناصر تجدده واستمراره وهو إذ يفعل ذلك يستند إلى طوابير من النخب الحاكمة والمحكومة جعلتها المصالح والاختراقات الفكرية والايديولوجية تنخرط عن وعي وبدونه في هذه المحاولات المحمومة. 4 – يتمسك المؤتمر بنهج الحزب في العمل على الانخراط في جبهة عربية وعالمية لمناهضة نظام الصهيونية والعولمة الرأسمالية دفاعا عن قيم العدل والحرية ورفضا لعالم اختلت فيها الموازين والقيم والمعاير ويعلن وقوفه الدائم إلى جانب كل حركات التحرر وحكومات الممانعة والمقاومة عبر جميع القارات. * عاشت الثورة العربية نهجا أصيلا في التحرر والوحدة والعدالة. * عاش نضال شعبنا في تونس على درب التحرر والكرامة والعدل. * عاش نضال القوى القومية والوحدوية على درب الشهادة والنصر. * عاش الاتحاد الديمقراطي الوحدوي فصيلا وحدويا مناضلا. * الخزي والهزيمة لكل مشاريع الإلحاق والاستقواء والعمالة. رئيس المؤتمر ابراهيم حفايظية