الأحد، 1 مايو 2011

فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS 11ème année, N°3995 du 01.05.2011　　

archives : www.tunisnews.net

محمد بوغلاب:في الندوة الصحفية لجمعية إنصاف قدماء العسكريين: »براكة الساحل »…مؤامرة من بعض العسكريين أو ضد المؤسسة العسكرية ؟

الصباح:فرار المساجين مسألة مدبرة..يمكن قراءتها كلعبة سياسية… من سيحاسب على الانفلات في بعض السجون ؟

الجزيرة.نت:وثائقي يناقش حياة زعيم نقابي « اغتيال حشاد » لأول مرة في تونس

الصباح:بعد أن أخلت الأطراف المعنية بمسؤوليتها هل غاب فعلا « عمار 404 »..؟

كلمة:هيئة الخبراء المحاسبين يعارضون مشروع القانون المنظم للمحاماة

يو بي أي:رئيسة الكنفدرالية السويسرية تبدأ زيارة لتونس

Pourafficherlescaractèresarabessuivreladémarchesuivan:Affichage / Codage / ArabeWindows)Toreadarabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديد أخبار تونس نيوز على الفايس بوك
الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141

 
تونس, تونس, 1 (UPI) — قال رضوان نويصر مساعد وزير الخارجية التونسي، إن حرمة الآراضي التونسية خط أحمر،ونفى أن تكون بلاده قد أجرت إتصالات مع دول غربية لنشر قوات عسكرية على الحدود التونسية-الليبية.
وشدد في تصريح بثه التلفزيون التونسي الحكومي صباح اليوم الأحد،على أن حرمة الآراضي التونسية « خط أحمر لا نسمح لأحد بأن يمسه »،وأن الجيش التونسي « لا ينام،ويواصل السهر على حماية حدود البلاد،وقد تدعم بالعدد والعدة للقيام بواجبه ».
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الحكومة التونسية قد تكون طلبت من بعض الدول الغربية نشر قوات عسكرية برية على طول الحدود التونسية-الليبية بحجة حماية اللاجئيين.
وترافقت هذه التقارير مع إشارة صحيفة « اندبندانت » البريطانية إلى أن بريطانيا « يمكن أن تنشر قوات على الحدود التونسية مع ليبيا لحماية اللاجئين الفارين من نظام العقيد الليبي معمر القذافي ».
وذكرت الصحيفة في عددها الصادر يوم الخميس الماضي،أن وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس إقترح إمكانية إرسال جنود بريطانيين إلى الحدود الليبية مع تونس لفرض ملاذات آمنة لحماية اللاجئين من الهجمات التي تشنها قوات القذافي ».
ونسبت إلى فوكس قوله أمام اللجنة البرلمانية لشؤون الدفاع « سنسعى لطلب المشورة من النائب العام لمعرفة ما إذا كان إرسال قوات إلى المنطقة الحدودية يقع ضمن شروط قرار الأمم المتحدة ».
وقد أثارت هذه التصريحات في حينه حفيظة التونسيين،فيما إنتشرت على موقع التواصل الإجتماعي « فايسبوك » حملات تندد بمثل هذه التصريحات،بينما ذهب البعض إلى حد القول إن وحدة من القوات المسلحة البريطانية وصلت قبل يومين إلى ميناء جرجيس التونسي في طريقها إلى الإنتشار في منطقة « الذهيبة » الحدودية مع ليبيا.
غير أن نويصر،نفى ذلك بشدة،وأكد أن القوات المسلحة التونسية منتشرة الآن في بلدة « الذهيبة » في أقصى الجنوب التونسي،وفي كافة المناطق الحدودية مع ليبيا.
وكانت منطقة « الذهيبة » التونسية قد شهدت يوم الخميس الماضي سقوط قذائف مدفعية وصاروخية ليبية ما أثار الهلع والرعب بين سكان هذه المنطقة الحدودية التي تبعد نحو 850 كيلومترا جنوب تونس العاصمة.
وأقر العميد مختار بن نصر من الجيش التونسي،سقوط مثل تلك القذائف،ولكنه أكد أن « الوضع في الذهيبة تحت السيطرة ولا سبب يدعو إلى القلق »، ودعا سكان تلك المنطقة إلى « ضبط النفس والتحلي باليقظة بهدف مساعدة القوات المسلحة التونسية على إدارة الوضع بشكل صحيح ».
 
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 1ماي 2011)

قال رضوان نويصر مساعد وزير الخارجية التونسي إن حرمة الأراضي التونسية خط أحمر، ونفى أن تكون بلاده أجرت اتصالات مع دول غربية لنشر قوات عسكرية على الحدود التونسية الليبية.
وشدد في تصريح بثه التلفزيون التونسي الحكومي صباح اليوم الأحد على أن « حرمة الأراضي التونسية خط أحمر لا نسمح لأحد بأن يمسه، وأن الجيش التونسي لا ينام، ويواصل السهر على حماية حدود البلاد، وقد تدعم بالعدد والعدة للقيام بواجبه ».
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الحكومة التونسية قد تكون طلبت من بعض الدول الغربية نشر قوات عسكرية برية على طول الحدود التونسية الليبية بحجة حماية اللاجئين.
وترافقت هذه التقارير مع إشارة صحيفة إندبندنت البريطانية إلى أن بريطانيا يمكن أن تنشر قوات على الحدود التونسية مع ليبيا لحماية اللاجئين الفارين من نظام العقيد الليبي معمر القذافي.
وذكرت الصحيفة في عددها الصادر يوم الخميس الماضي أن وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس اقترح إرسال جنود بريطانيين إلى الحدود الليبية مع تونس لفرض ملاذات آمنة لحماية اللاجئين من الهجمات التي تشنها قوات القذافي.
ونسبت إلى فوكس قوله أمام اللجنة البرلمانية لشؤون الدفاع سنسعى لطلب المشورة من النائب العام لمعرفة كون إرسال قوات إلى المنطقة الحدودية يقع ضمن شروط قرار الأمم المتحدة.
وقد أثارت هذه التصريحات في حينه حفيظة التونسيين كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك حملات تندد بمثل هذه التصريحات، في حين ذهب البعض إلى حد القول إن وحدة من القوات المسلحة البريطانية وصلت قبل يومين إلى ميناء جرجيس التونسي في طريقها إلى الانتشار في منطقة الذهيبة الحدودية مع ليبيا التي تبعد نحو 850 كيلومترا جنوب تونس العاصمة.
غير أن نويصر نفى ذلك بشدة وأكد أن القوات المسلحة التونسية منتشرة الآن في منطقة الذهيبة في أقصى الجنوب التونسي، وفي كافة المناطق الحدودية مع ليبيا.
وكانت منطقة الذهيبة التونسية الحدودية قد شهدت الخميس الماضي سقوط قذائف مدفعية وصاروخية ليبية مما أثار هلع ورعب سكان المنطقة.
وأقر العميد مختار بن نصر من الجيش التونسي سقوط مثل تلك القذائف، ولكنه أكد أن الوضع في الذهيبة تحت السيطرة ولا يدعو إلى القلق، ودعا سكان تلك المنطقة إلى ضبط النفس والتحلي باليقظة بهدف مساعدة القوات المسلحة التونسية على إدارة الوضع بشكل صحيح. المصدر:يو بي آي (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 01 ماي 2011)

بسم الله الرحمن الرحيم حول أحداث مدينة المنستير

شهدت مدينة المنستير اليوم السبت 30 أفريل 2011 أحداثاً مؤسفة تمثلت في هجوم مجموعة من الأشخاص تقدر بأكثر من مئتي نفر على مقر المركز الثقافي بالمدينة أين يتم الإعداد والتنظيم لاجتماع عام استدعي إليه الأخ سمير ديلو عضو المكتب السياسي وذلك بمبادرة من المكتب الجهوي للحزب.
وقد تجمع المهاجمون في مرحلة أولى أمام مقر المركز الثقافي رافعين شعارات تمجد الرئيس الأسبق و أخرى استفزازية الهدف منها إثارة رد فعل المشاركين المتواجدين داخل قاعة الاجتماعات ثم مروا بعد ذلك مباشرة إلى قذف كثيف للحجارة على واجهة المركز مما تسبب في تهشيم أجزاء هامة من واجهته البلورية و قد استعمل المهاجمون السلاسل الحديدية و العصي و بخاخات من الغاز في هجومهم العشوائي على الحاضرين العزل و الاعتداء عليهم…
وقد حاول أعضاء لجنة التنظيم للقاء التدخل للاستفهام حول دوافع هذا الهجوم وتهدئة الموقف إلا أنه وأمام تعنت المجموعة المهاجمة في مواصلة الاعتداء تم التواصل مع والي المنستير لإعلامه بالأمر و طلب تدخل الأمن واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين المشاركين في اللقاء وذلك حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهراً ومع ذلك لم تحضر أي قوة أمنية ولم يشاهد حضور ولو عون أمن واحد مما دفع باللجنة إلى طلب المساندة والحماية من الجيش الوطني الذي لم يتحرك أيضاً لتلبية النداء .
وفي الأثناء اتصل الأخ الأمين العام للحركة السيد حمادي الجبالي بالسيد وزير الداخلية لوضعه في صورة الأحداث وطلب تدخله وقد كان رده في هذا السياق التنديد بالعملية والإشارة إلى أن الحركة كان من الممكن لها أن تفكر في مكان آخر لعقد هذا اللقاء الفكري . وقد نتج عن هذا الاعتداء السافر على لقاء فكري عام في مؤسسة ثقافية حكومية مفتوحة للجميع أضرار جسيمة لأعضاء لجنة تنظيم اللقاء وهلع أصاب المشاركين الذين أغمي على البعض منهم بسبب كثافة الغاز الذي تم إطلاقه بداخل القاعة.
ويفيد شهود عيان أصيلي مدينة المنستير كانوا من الأوائل الذين حضروا اللقاء وآخرين من أعضاء لجنة التنظيم أ ن المعتدين كانوا غرباء عن المدينة وأنهم كانوا منظمين في تجمعهم قبل انطلاق اللقاء وفي طريقة هجومهم على المركز الثقافي مما يوحي بأن ترتيباً مسبقاً قد يكون حصل لتنظيم هذا الاعتداء والتنسيق له بحيث تتم العملية بدون حضورٍ أمني وهو الأمر الذي يذكر الجميع بالممارسات التي كانت تقوم بها ميليشيات التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل دون محاسبة وبمنهجية مدروسة.
إن حركة النهضة إذ تدين بشدة هذا الاعتداء السافر الذي تعرض له الإخوة لجنة التنظيم هذا الاجتماع العام وعلى المواطنين المشاركين فيه وتضعه بلا جدال في خانة الممارسات الهمجية لفلول ميليشيات النظام البائد ، فإنها :
1.تستغرب من غياب الأمن لحماية المواطنين المشاركين في اللقاء وعدم تفاعل السلطات الأمنية مع نداءات الاستغاثة التي وجهت إليهم علما بأن حماية المواطن وتأمين حقوقه في المشاركة في الحياة المدنية والسياسية هي من المسؤولية الحصرية للسلطات الأمنية بكل حيادية وفي نطاق القانون. 2.تعتبر أن الاعتداء الذي شهدته مدينة المنستير اليوم لا يمكن أن تنسب مسؤوليته إلى عموم سكان المدينة ومثقفيها… هذه المدينة التي عانت كغيرها من المدن التونسية الأخرى من سياسة التهميش والإقصاء في عهد الرئيس المخلوع وأنها تتطلع إلى ممارسة حقها في العمل السياسي المدني السليم البعيد عن الغوغاء والعنف وبث روح العداء والاستئصال للفرقاء السياسيين الوطنيين مهما اختلفت اتجاهاتهم الفكرية والسياسية. 3.تشدد الحركة على حقها في فتح تحقيق قضائي في ما حدث لا يشمل فقط الجهات المعتدية بل يتعدى ذلك إلى تقصي الحقائق حول أسباب عدم تدخل الأمن وتوفير الحماية غير المباشرة للمعتدين . 4.تؤكد على أنها ستبقى متمسكة بنهجها في العمل السياسي المدني الذي يقوم على مبدأ احترام الاختلاف والتعامل الحضاري مع الفرقاء السياسيين وتدعو منتسبيها وأحبائها وقواعدها الجماهيرية إلى عدم الانجرار نحو هذه الأعمال الاستفزازية المتوقع تكرارها مستقبلاً في أكثر من مكان ومناسبة والمقصود منها توريط الحركة ومنتسبيها وأحبائها في أعمال عنف تمهد للتوظيف الإعلامي والمحاسبة القانونية والإقصاء عن القواعد الجماهيرية . 5.تلفت الانتباه إلى أن حرصها على فضح هذه الممارسات والاعتداءات الهمجية على فعالياتها الفكرية والسياسية لا يقف عند حدود حماية حقوقها في العمل السياسي المدني بل يتعدى ذلك إلى تبني الدفاع عن حقوق كل الأطراف السياسية الملتزمة بالنهج الديمقراطي والشفافية في إنجاح أهداف الثورة والوقوف أمام أعدائها من فلول النظام البائد وحزبه المنحل الذي أثبت فشله والذي لا يمكن أن يطمح مستقبلاً في كسب ثقة الجماهير باستعمال العنف والتغطية عليه. 6.تدعو كافة القوى السياسية والمدنية والحقوقية إلى إدراك خطورة هذه الأعمال التي بدأت تتكرر تدريجياً وبصفة مخططة وممنهجة من قبل قوى الردة والالتفاف على الثورة التونسية مع التأكيد على أن السكوت على مثل هذه الأعمال ستنتج عنه اعتداءات مماثلة في المستقبل ستشمل تدريجياً كل الأحزاب السياسية اللهم إلا البعض منها التي ستكون بصمتها شريكة و متواطئة بصفة أو بأخرى مع هذه الممارسات في انتهازية سياسية مفضوحة لكسب أصوات بقايا النظام البائد والحزب المنحل . 7.تهيب بكل وسائل الإعلام الوطنية بأن تساهم بكل حيادية ومسؤولية مهنية في فضح هذه الممارسات غير الديمقراطية ووضعها في سياقها الإعلامي الصحيح إنارة للرأي العام ودعماً لمكاسب الثورة.
عبدالله الزواري مسؤول مكتب الإعلام بحركة النهضة تونس في : 30 افريل 2011

تجمع أمس أكثر من مائتي محتج أمام المركب الثقافي بالمنستير لمنع تظاهرة ثقافية كان من المنتظر أن تنظمها حركة النهضة بحضور أمينها العام حمادي الجبالي و قد رمى المتظاهرون العناصر الحاضرة بالبيض و حبوب الطماطم و رفعوا شعارات تنادي بحياة بورقيبة و تندد بزعماء حركة النهضة و قد تحول الاحتجاج عنيفا بظهور عناصر معروفة من المجرمين من أتباع رئيس بلدية المنستير و بعض أزلام التجمع و من أتباع قيس بن علي الذين اعتدوا بالعنف على بعض عناصر النهضة مستعملين السلاسل و العصي و قوارير الغاز مما تسبب في جرح ثلاثة عناصر تحولوا إلى إحدى العيادات الخاصة لتلقي العلاج.
كما تعرض مراسلنا إلى العنف من طرف احد المهاجمين أثناء نقله الأحداث مباشرة على أمواج راديو كلمة يذكر أن حملة على شبكة الفايسبوك تدعو إلى إفشال تظاهرة النهضة سبقت الاجتماع المذكور كما لوحظ في المدة الأخيرة عضو البرلمان السابق و احد ابرز الوجوه التجمعية عامر البنوني يعقد اجتماعات ماراطونية مع رئيس بلدية المنستير كان آخرها اجتماعا عقد أمس السبت صباحا بمقر البلدية .
و يعتقد عددا من المراقبين أن إفشال اجتماع النهضة في المنستير كان احد نقاط اجتماع خاص عقد في نزل الحبيب يوم السبت الماضي جمع عددا من البورقيبين و التجمعيين عقابا على تصريحات أطلقها بعض زعماء النهضة تتهم بورقيبة بالعمالة للصهيونية  
 
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 01 ماي 2011)

بسم الله ندوة صحفية

يعقد السيد حمادي الجبالي الأمين العام لحزب حركة النهضة ندوة صحفية غدا الاثنين 2 ماي 2011 على الساعة 3 بعد الظهر بالمقر المركزي لحزب حركة النهضة و ذلك في منليزير قرب إذاعة موزاييك.. و يتناول فيها ما وقع في مدينة المنستير يوم السبت الماضي 30 افريل 2011 المكتب الإعلامي لحزب حركة النهضة
تم يوم أمس السبت منع من تنظيم اجتماعا عاما كان مقررا في دار الشعب بتطاوين أين تجمع عدد من مكونات بعض الفعاليات السياسية و المستقلين لصد مناصري حزب الوطن من دخول قاعة الاجتماع .
. كما قاموا باحتلال القاعة لمنع دخول منظمي التظاهرة.
و قد علمنا أن محمد جغام و احمد فريعة بقيا في احد المنازل في تطاوين و لم يتحولا إلى مكان الاجتماع بعد أن علما بحالة الفوضى التي تسود المكان.
و باتصالنا ببعض المحتجين أكد لنا بعض المشاركين رفضهم استقبال من اعتبروهم رموز التجمعيين في جهتهم. و تستمعون إلي السيد بشير الماي احد رموز حزب الوطن. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 01 ماي 2011)

إعــــــــــــلام
أشرف يوم 30 أفريل 2011 خالد الكريشي الناطق الرسمي بإسم حركة الشعب الوحدوية التقدمية زهير المغزاوي والأسعد اليعقوبي عضوي المكتب السياسي للحركة على إجتماع شعبي بدار الثقافة بالرديف ولاية قفصة بحضور جمع غفير من المواطنين وممثلي عن بعض القوى والآحزاب السياسية بمناسبة إفتتاح المقر الرسمي للحركة وتم أثناء الإجتماع تكريم ثلة من شهداء ومناضلي الحوض المنجمي وتسليمهم درع الشهيد صالح بن يوسف ،كما آشرف فتحي بلحاج عضو المكتب السياسي للحركة على إجتماع شعبي بمناسبة إفتتاح مقر الحركة بمدينة جرجيس من ولاية مدنين بحضور مناضلي وجمع غفير من المواطنين وممثلي الأحزاب السياسية بالجهة تم فيه تكريم المناضلين القوميين وكانت الحركة قد إفتتحت منذ أيام مقرات لها بمنزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد وتوزر وسيدي بوعلي من ولاية سوسة وبنقردان من ولاية مدنين .
 
تدفعنا الاحداث الاخيرة الحاصلة على الحدود الليبية التونسية ، اخطرها سقوط قذائف ليبية داخل التراب التونسي وتحديدا بمدينة الذهيبة ، مما خلف حالة فزع لدى مواطنين تونسيين ،وخسائر مادية ، الشيء الذي هدد امن المواطنين والسيادة الوطنية لا يسعنا الا أن نتوجه الى الشعبين الليبي والتونسي والحكومة التونسية خصوصا بهذا النداء للتعبير عن : -رفضنا القاطع للمس من سيادتنا الوطنية ومن وحدة التراب التونسي ولكل تدخل عسكري اجنبي من قبل أي كان ولأي سبب كان  
– مساندتنا المطلقة للشعب الليبي بكل فئاته ومواطنيه في مطالبته بالحرية والديمقراطية القائمة على أساس احترام الوحدة والسيادة الوطنية
-رفضنا القاطع للتدخل العسكري الامبريالي في أي شبر من التراب الليبي ٠
-ندعو الحكومة التونسية ومؤسسات المجتمع المدني الوطنية والعربية والدولية الى التدخل لمساندة اشقائنا الليبيين بكل الأساليب السلمية والمدنية والانسانية ( قطع كل العلاقات الرسمية مع الأجهزة التي تقتل وتشرع قتل الليبين العزل ، تقديم الادوية والعناية الصحية والغذاء وضمان وصولها الى المحتاجين داخل التراب الليبي)
-ندعو الحكومة التونسية الى اتخاذ اجراءات عسكرية دفاعية عاجلة وصارمة لضمان امن التونسيين وتامين حدودنا مهما لزم الامر ، ولا نعتبر ذلك بأي شكل من الأشكال تدخلا في الشأن الليبي بقدر ما هو دفاع مشروع عن أمننا الوطني ، ولهذا نوجه نداءا الى الشعب الليبي بكل تلويناته وشرائحه لتفهم هكذا اجراءات ومساعدتنا لانجاحها ولضمان عدم تكررها وتطورها الى ما لا تحمد عقباه٠ ختاما إنّ حماية الحدود وتحييدها عن الصراع من شانه ان يساعد في حل القضايا الانسانية من جهة ويمنع اتخاذه كذريعة من قبل الغرب للتدخل عبر ترابنا كما اننا نرفض ان تستغل حدودنا لاي اغراض عسكرية ٠ الشباب الاشتراكي اليساري : الناطق الرسمي :محمد نجيب الوهيبي
المجلس الوطني لحماية الثورة تونس في 30 افريل 2011

بـــيــــان عيـــد العمــال العــالمي
تحيي الطبقة العاملة في تونس إلى جانب عمال الوطن العربي و العالم عيد العمال العالمي الذي يُخلّد ذكرى نضالات العمال في شيكاغو في 1 ماي سنة 1896 من أجل الحق في الشغل. و تستحضر الطبقة العاملة التونسية التي ساهمت مساهمة فعالة في تأجيج ثورة 14 جانفي، الانتصارات و النضالات التي يواصلها شغيلة و شعوب و أمم العالم المضطهدة ضدّ الهجمة الرأسمالية التي تستهدف تأبيد نظام الاستغلال الطبقي و تصعيد عمليات النهب و الهيمنة الاستعمارية و الاستعمارية الجديدة. و تأتي هذه الذكرى بعد أن حقّق الشعب التونسي انتصارا عظيما بإسقاط الدكتاتور، و هو يواصل نضاله من اجل استكمال أهداف ثورته بتفكيك أسس وأجهزة ومؤسسات الدكتاتورية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية و الثقافية. أيها العاملات ، أيها العمال ، إن المجلس الوطني لحماية الثورة يعتبر أنّ العقبة الأساسية التي تقف اليوم أمام تحقيق هذه الأهداف تُجسّدها حكومة المبزع/السبسي التي تعمل على الالتفاف على المطالب الشعبية و على إفراغها من محتواها الثوري و على مواجهتها عبر التضييق على الحريات بضرب حرية التعبير و التنظم والاجتماع و التظاهر و الاعتصام ، و بتكثيف حملات الاعتقال و التعذيب و المحاكمات السياسية .كما تواصل هذه السلطة سياسة التغطية على الانفلات الأمني الذي يتمُّ بتنسيق بين الأجهزة البوليسية وميليشيات التجمع ، لإرباك الجماهير الشعبية و ترهيبها و ابتزازها و مقايضتها ب »الاستقرار و الأمن » مقابل الخضوع، و ذلك عبر سلسلة متواصلة من العمليات المدروسة و المنظّمة التي تتّخذ حينا شكل إثارة النعرات القبلية و الجهوية و حينا آخر شكل الاعتداءات و السلب و النهب و السطو، كما اتخذت في اليومين الأخيرين تكرارا لعملية فتح السجون و إغراق البلاد بجحافل مساجين الحق العام.و بالتوازي مع ذلك ، تسعى سلطة المبزع/السبسي الى ضخّ الدماء في بقايا النظام البائد بتوفير الغطاء السياسي والقانوني الذي يتيح لها التحكّم في كل مفاصل المؤسسات و الهياكل الإدارية والتمثيلية القائمة أو المقبلة و في مقدمتها المجلس التأسيسي، و ذلك عبر التأشيرات المتعددة لفائدة تكوين أحزاب بقيادة مسؤولين تجمعيين، و بالسعي الحثيث إلى منع و إلغاء أيّ إجراء يقطع مع رموز التجمع و يمنعهم من العودة والسيطرة على مفاصل الدولة و الإدارة و الإعلام و القضاء..كما تواصل سلطة المبزع/السبسي ، و في تعارض تام مع أهداف الثورة في الكرامة و السيادة الوطنية و في القطع مع كل أشكال التبعية للمراكز والقوى الامبريالية- تُواصل خيار تعميم اقتصاد السوق النيوليبيرالي بما يُؤدّي إليه من بطالة و تفقير وتهميش للعمال و لاوسع الفئات الشعبية و من ضرب لطاقتها الشرائية و لحقوقها الاجتماعية، و تستمر هذه السلطة في اتّباع خيار رهن مقدّرات البلاد عبر مسارات الشراكة و تفاقم المديونية لفائدة المراكز والدوائر الامبريالية ، كما أنها تواصل خيار الانخراط في المحاور العسكرية العدوانية و على رأسها حلف شمال الأطلسي. أيها العاملات ، أيها العمال ، إن المجلس الوطني لحماية الثورة يعتبر أن إحدى أدوات و آليات تمرير مخطّطات و مشاريع سلطة المبزع/السبسي متمثّل فيما يُسمّى « الهيئة العليا للانتقال الديمقراطي… »بقيادة بن عاشور، التي عُيّنت و نُصّبت بمعزل عن الإرادة الشعبية و عن أرضية و شرعية الثورة، و هي تضطلع بدور تخريبي و مُعطّل بهدف فكّ التعبئة الشعبية و محاصرتها لفائدة السلطة الرجعية الحاكمة.و يُجدّد المجلس دعوته لكل العناصر الحزبية و المستقلة النزيهة التي قادها تقديرها السياسي إلى الانضمام إلى هذه الهيئة، إلى الانسحاب منها و تعزيز صفوف المجلس الوطني لحماية الثورة كإطار نضالي جامع لكل قوى القطع مع النظام الدستوري الدكتاتوري العميل. أيها العاملات ، أيها العمال ، إن المجلس الوطني لحماية الثورة يعتبر أن حملات التجييش التي تُحرّكها أطراف يمينية رجعية باستهداف المثقفين و النساء سواء بالتكفير أو بالعنف و الاعتداءات اللفظية و المادية ، هي محاولة لفرض مشروع مجتمعي يتناقض مع كل القيم و الطموحات التي حملتها ثورة شعبنا لتحقيق مشروع مجتمعي ديمقراطي قوامه الحرية و العدالة و المساواة بين مواطنيه و مواطناته. أيها العاملات ، أيها العمال ، إن المجلس الوطني لحماية الثورة يعتبر أنّ التدخل العسكري الأطلسي في ليبيا تحت غطاء « حماية المدنيين » لا علاقة له بنضال الشعب الليبي من اجل إسقاط نظام القذافي الدكتاتوري، بل انه يستهدف الاستحواذ على موارد و خيرات ليبيا ، كما انه يُشكّل خطرا محدقا بالثورتين المصرية والتونسية بسعيه إلى الحيلولة دون انجازهما مهمة القطع مع خيار التبعية للامبريالية والتطبيع مع العدوّ الصهيوني ، و بعمله على زعزعة الاستقرار في مصر و تونس و على الخنق المباشر لثورتيهما عبر تركيز قواعد عسكرية من خلال تحويل ما يُسمّى بـ »الممرات الإنسانية » إلى نقاط تدخّل و ممرات عسكرية قارة. و اذ يعلن المجلس الوطني لحماية الثورة دعمه للثورات الشعبية العربية ضد أنظمة الاستبداد والفساد الحاكمة، فانه يُؤكّد رفضه القطعي لكل أشكال التدخل الأجنبي فيها. كما يُحيّي المجلس صمود المقاومة الوطنية الباسلة في فلسطين و العراق في مواجهة التحالف الاستعماري الامبريالي/الصهيوني. و يتوجّه المجلس الوطني بنداء لكافة المجالس الجهوية و المحلية لحماية الثورة : – للتعبئة الشعبية من اجل إحياء عيد العمال العالمي – لتنظيم وقفات احتجاجية من اجل حرية الإعلام أمام مقر الإذاعة بالعاصمة و مقرات الإذاعات الجهوية و/أو مقرات الولايات بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة يوم 3 ماي 2011 – لتنظيم يوم وطني لحماية الثورة بالعاصمة و بمراكز الولايات يوم السبت 14 ماي2011 . عاش نضال الطبقة العاملة و جماهير شعبنا ضدّ الاستغلال و الدكتاتورية عاش نضال الجماهير العربية ضدّ الاستعمار و الصهيونية
عقد أعوان جريدة «الصحافة» اجتماعا عاما صباح أمس بقاعة التحرير في الجريدة أكدوا فيه تواصل اعتصامهم للدفاع عن صحيفتهم المهددة بالتوقيف عن النشر وتمسكهم بمطالبهم الشرعية واخر الاجتماع أصدروا اللائحة التالية:
تونس في 30 أفريل 2011 لائحة اجتماع عام
يؤكد صحفيو وتقنيو وعملة جريدة «الصحافة» الصادرة عن مؤسسة (سنيب لابراس الصحافة) وهم يخوضون اليوم السادس من اعتصامهم المفتوح تمسكهم بمطالبهم الشرعية واصرارهم على:
1 ـ استمرار صدور جريدتهم «الصحافة» بشكل يومي حيث تمثل مرفقا عموميا لا يجوز غلقه او خفض دورية صدوره بأية حالة من الاحوال خاصة وانها انجزت النقلة التحريرية النوعية المطلوبة منها بعد 14 جانفي 2011 لترتقي الى متطلبات الثورة واستحقاقاتها وكذلك تمسكهم بخطها التحريري المستقل المحدد من قبل مجلس تحريرها المنتخب والذي يخدم مصالح تونس وحدها بكل موضوعية ومسؤولية.
2 ـ رفض التعامل مع الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة السيد احميدة بنرمضان الذي تسبب في شرخ عميق في صلبها وخلق حالة من الفتنة بين منتسبيها لتمرير قراره المبيت بإنهاء جريدتنا وايقاف نشرها وهو ما اكتشفته مذكرته التي قدمها الى مجلس ادارة المؤسسة في 1 فيفري 2011 ويحملونه المسؤولية عن الازمة الجارية والتراخي إزاء ملفات الفساد ويطالبون بفتح تتبع عدلي في الغرض ومحاسبة كل مجالس الادارة التي تعاقبت على المؤسسة.
3 ـ دعوة الوزير الأول السيد الباجي قائد السبسي للتدخل اعتبارا لخضوع الاعلام العمومي للاشراف الاداري للوزارة الأولى لوقف حالة الارتجال السائدة في مؤسستنا ووضعها على سكة التطوير والاصلاح.
ويعبر أعوان جريدة «الصحافة» من عملة وتقنيين وصحفيين عن امتنانهم لكل زملائهم في شقيقتهم «لابراس» وباقي المؤسسات الاعلامية ولكل فعاليات المجتمع المدني والاحزاب السياسية وعموم المواطنين الذين ساندوهم في مطالبهم الشرعية كما يعبرون عن تضامنهم مع كل التحركات التي يقوم بها زملاؤهم في المؤسسات الاعلامية الأخرى للدفاع عن حقوقهم المهنية.
وكالة الأنباء الجزائرية وكالة الأنباء الجزائرية : 01 – 05 – 2011 منحت لجنة « جائزة الخبر عمر أورتيلان الدولية لحرية الصحافة » هذه الجائزة هذا العام للصحافي التونسي سفيان الشورابي باعتباره أحسن صحافي مثل الدور المهني و الملتزم للإعلام الجديد في تونس. وأفادت جريدة الخبر في بيان لها يوم الأحد أن اللجنة السابقة الذكر قررت في اجتماع لها يوم السبت منح جائزة عمر أورتيلان الدولية لحرية الصحافة للصحافي التونسي سفيان الشورابي الذي كان « أحسن من مثل الدور المهني و الملتزم للإعلام الجديد في تونس حين كانت تخضع لتسلط نظام بن علي الذي داس على الحريات بكل أنواعها ». وأضاف ذات المصدر بأن « تكريم صحافي شاب في بلد كان أول من دشن الحراك السياسي الذي تعيشه المنطقة العربية إنما هو تكريم لكل المهنيات و المهنيين في الإعلام بمختلف أشكاله خاصة الإعلام الجديد الذي كان له دور مهم في انطلاق هذا التغيير الديمقراطي ». وتمت الإشارة بالمناسبة إلى أن « العديد من الزملاء المهنيات والمهنيين يستحقون الجائزة وعلى رأسهم الصحفيات اللواتي أبدين شجاعة غير مسبوقة في الدفاع عن قيم الحرية والديمقراطية في أكثر من بلد عربي ». وترى اللجنة بأن تكريم الشورابي بالجائزة هذا العام هو « تكريم لكل هذا الجيل الذي فرض نفسه بمهنيته و التزامه بحرية التعبير ». ومن جهة أخرى قررت اللجنة وابتداء من هذه السنة و بموازاة الجائزة منح تكريم خاص لشخصية إعلامية عن مسيرتها المهنية كاملة و قررت في هذا الصدد تكريم الصحافي الجزائري بوبكر حميدشي الذي « أفنى حياته في الدفاع عن قيم الحرية وتخرج على يديه العديد من المهنيين ». وسيقام حفل تسليم الجائزة في الثالث من أكتوبر القادم تزامنا مع ذكرى اغتيال عمر أورتيلان.
(المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية بتاريخ 1 ماي 2011)

« براكة الساحل »…مؤامرة من بعض العسكريين أو ضد المؤسسة العسكرية ؟

***محمد بوغلاب أجمع المتدخلون في الندوة الصحافية التي عقدتها « جمعية إنصاف قدماء العسكريين » يوم الخميس 28 أفريل على أن حملة الإعتقالات التي شملت 244 من « خيرة  » ضباط الجيش التونسي بتهمة محاولة قلب نظام الحكم كانت مؤامرة محكمة من بن علي وجهازه الأمني لضرب المؤسسة العسكرية وتشويه سمعتها وتهميشها إلى الأبد …ولكن ما سكت عنه المتدخلون على كثرتهم من ضحايا هذه المؤامرة أو من المحاميين أو من الشهادات الملحقة بالندوة الصحافية التي أهملت أسئلة الصحافيين بأن جعلتها ترد مكتوبة في جل الأحيان مضغوطة بإنتهاء الوقت المخصص لإستغلال القاعة المكتراة لساعتين من الزمن كما قال مدير الندوة هو حقيقة ما حدث في ما يسمى بقضية « براكة الساحل »- وهي قرية ملاصقة للحمامات على الطريق الوطنية الأولى تشهد حركية كبيرة بإعتبارها نقطة عبور رئيسية لسيارات الأجرة من تونس وإليها- ولماذا ضرب بن علي المؤسسة التي دفعته إلى عالم السياسة مديرا للأمن وملحقا عسكريا وسفيرا وكاتب دولة ووزيرا فوزيرا أول فرئيسا لتونس طيلة أكثر من غقدين ؟ – ماهي قصة براكة الساحل؟ تعود الأحداث إلى سنة 1991 فقد عقد وزير الداخلية آنذاك عبد الله القلال ندوة صحافية بتاريخ 22ماي ليعلن عن خطة للإستيلاء على ساحة الحكومة بما تضمه من وزارات سيادة والإذاعة والتلفزة والقصر الرئاسي بقرطاج بتدبير من حركة النهضة بمساهمة عدد من العسكريين حضروا إجتماع يوم 6جانفي 1991ببراكة الساحل ٌلإعداد هذه المؤامرة ، وخلافا لما هو معمول به في تقاليد الجيش التونسي وقانونه الداخلي سلمت إدارة الأمن العسكري – وكان يشرف عليها آنذاك علي السرياطي المدير العام السابق للأمن الرئاسي رهن الإعتقال حاليا- الضباط المشتبه فيهم إلى وزارة الداخلية التي تولت بمعرفتها بإشراف مباشر من وزير الداخلية التحقيق مع الضباط العسكريين في أقبية الوزارة الشهيرة … – ماهي أهداف الجمعية ؟ تهدف جمعية إنصاف قدماء العسكريين التي لم تتسلم التأشيرة بعد إلى كشف حقيقة مؤامرة « براكة الساحل » والمطالبة بفتح تحقيق محايد في جرائم التعذيب المرتكبة ضد العسكريين ضحايا المؤامرة وغيرها من الجرائم السابقة واللاحقة وإعادة الإعتبار لهؤلاء وجبر الضرر المعنوي والمادي …
لم يتردد رئيس الجمعية النقيب المتقاعد محسن الكعبي في إتهام بن علي شخصيا بتدبير المؤامرة التي كان الهدف منها ضرب المؤسسة العسكرية في مرحلة من تاريخ تونس شهدت قرار السلطة بالتخلص من حركة النهضة مستغلة إنشغال الٍرأي العام الوطني والدولي بحرب الخليج .
وعن تحركات الجمعية قال النقيب الكعبي إنها إتصلت بوزارة الدفاع وأنه تم الإلتقاء بوزير الدفاع نفسه – بتاريخ 23 مارس الماضي – الذي أبدى « بعض التعاطف »- والعبارة للنقيب الكعبي – مع ضحايا مؤامرة براكة الساحل غير أن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة ضلت في نظر المتحدث « محتشمة » .
 
تتالت شهادات العسكريين الذين حضروا الندوة الصحافية وكان بعضهم مرفوقا بزوجاتهم وأبنائهم في مشهد يوحي بعمق وجيعة هذه العائلات وبحثها عن إعادة الإعتبار لشرفها العسكري المسلوب طيلة سنوات من السجن أو المراقبة الإدارية …تحدث الرائد الحبيب خديم الله عن العذابات التي عاشها في أقبية الداخلية وكيف كتب وصيته بعد إيهامه بتنفيذ حكم الإعدام رميا بثلاث رصات على عدد أبنائه …أما الرائد الهادي التليجاني مهندس طيار المتخرج في الجامعة الجوية بالولايات المتحدة ومدرب الطيران فإعتبر المؤامرة نيلا من المؤسسة العسكرية التي اكدت ثورة 14جانفي انها الرباط الأخير للشعب التونسي وذكر بأن الجيش كان في الموعد في كل أزمة تمر بها البلاد سنوات 1967 و1978 و1980 و1984 ليكون في حماية الشعب …
المقدم محمد أحمد منسق عام جمعية إنصاف قدماء العسكريين قال إنه كان يشغل خطة رئيس قسم المخابرات والأمن، وذكر بظروف تعذيبه في وزارة الداخلية وتقاصيل لقائه وهو رهن الإعتقال وعلامات التعذيب بادية عليه بوزير الداخلية ومساعديه محمد علي القنزوعي وعزالدين جنيح …
أما النقيب أحمد عمارة الذي كان عبد الله القلال في ندوته الصحافية الشهيرة في ماي 1991 قدم فيديو يتضمن إعترافاته المفصلة بمحاولة الإنقلاب معددا أسماء زملائه فقد إعتذر عن الحضور وإكتفى بشهادة مكتوبة مفادها أنه إعترف تحت التعذيب الوحشي الذي جعله عاجزا عن المشي على قدميه عاما كاملا، وكم كنا نتمنى حضور النقيب عمارة الندوة الصحافية بإعتباره الشخص الذي بنيت على إعترافاته قضية براكة الساحل برمتها …ولكن … الحقيقة أن ما تقديمه لم يشف غليلنا فتوجهنا بالسؤال لماذا إستهدف بن علي الجيش الذي لا يعرف عنه أي طموح سياسي ؟ وهل هو سوء الحظ الذي جعل الإعتقالات تتزامن مع محاولة إنقلاب مفترضة خططت لها حركة النهضة آنذاك؟
أثار سؤالنا ضيق البعض الذين رأوا فيه تشكيكا في حجم تضحياتهم وبادر عسكريون بمحادثتنا على إنفراد ….الملازم كمال البدوي- أصغر المحاكمين سنا- تكلم بعفوية وحماس أمام الجميع ردا على سؤالنا وأقر المتحدث بوجود ميولات إسلامية لدى البعض من العسكريين الذين تم إعتقالهم أما هو فقد سلمه الأمن العسكري إلى الداخلية رفقة 28 ضابطا بتاريخ 27 أفريل 1991…. ***صلاح الدين الجورشي (الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان) :لا مصالحة دون محاسبة في تدخل مزج بين الذاتي والموضوعي تحدث الزميل صلاح الدين الجورشي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن ضرورة كشف الحقيقة ومحاسبة من أذنب في حق التونسيين مدنيين وعسكريين وطالب الرابطة بتبني قضية ضحايا مؤامرة براكة الساحل ثم عرج على لقائه بإبنة عبد القلال التي لجأت إليه للدفاع عن أبيها وقال » لقد قلت لها أتفهم دفاعك عن إبيك ولكنه كان وزير داخلية في فترة حساسة من تاريخ تونس شهدت موت تونسييين قيد التحقيق والسياسي يتحمل المسؤولية سلبا وإيجابا بعيدا عن منطق التشفي » ***تصريح … الرائد الهادي التليجاني – لماذا إستهدف النظام المؤسسة العسكرية؟ كان يهدف إلى تحجيم الجيش وتهميشه – هل تتهم بن علي بالوقوف وراء المؤامرة؟ ممكن … -أنت مختص في المروحيات ومدرب طيران فهل تقنعك رواية سقوط طائرة الجنرال سكيك في 30 أفريل 1992 ؟ شخصيا أرجح وقوع عطب فني كما قالت وزارة الدفاع فمن المعلوم أنه حين تنفصل المروحة الخلفية للمروحية لا أمل للنجاة لطائرة الهيليكوبتر وقد سبق أن تعرضت مروحية للجيش التونسي سنة 1980 لحادث مماثل بسقوطها في سواحل جربة … – ولكن هل من المعقول أن يمتطي ثلاثة عشر قياديا عسكريا طائرة واحدة؟ وما المانع في ذلك؟ يمكن للمروحية ان تحمل خمسين أو حتى مائة … لا أعتقد أنها مؤامرة …هذا هو رأيي الشخصي – هل تعتزمون ملاحقة جلاديكم قضائيا؟ نعم والأمر موكول للقضاء التونسي … ***هوامش…………
– رواية في الطريق عن براكة الساحل … الرائد سامي كوردة كان أحد الحاضرين في الندوة الصحافية وفضل الصمت لأنه سيقدم شهادته بطريقة مغايرة فالرجل المتمكن من اللسان الفرنسي بشكل لافت بصدد كتابة رواية تسرد معاناته ومشاهداته من من محنة زملائه في مؤامرة براكة الساحل …  
– مراقبة إدارية 8 مرات يوميا… الرائد صالح نصري كان مرفوقا بزوجته تحدث إلينا بألم عن سنوات المراقبة الإدارية التي تقتضي منه المرابطة بمركز الشرطة للتوقيع ثماني مرات في اليوم الواحد مما يحول دون القيام بأي عمل … – أحمد المناعي : عشرون عاما من المنفى … حضر الندوة الصحافية المهندس أحمد المناعي( أصيل مدينة الوردانين وإبن شقيقة وزير الدفاع في عهد بورقيبة عبدالله فرحات) الذي إشتغل لسنوات خبيرا زراعيا لدى منظمات الأمم المتحدة في البورندي والذي طالته أجهزة الأمن البنعلي فإضطر للعيش منفيا أكثر من عشرين عاما … وأحمد المناعي هو مؤلف كتاب »الحديقة السرية لبن علي » الصادر سنة 1995 والذي تضمن جردا لجرائم بن علي …وقدم المناعي شهادته خلال الندوة الصحافية بإعتباره أول من كتب عن محنة هؤلاء العسكريين في مقال صدر له بفرنسا قي سبتمبر 1992 … ***أساتذة معطلون معتصمون أمام وزارة التربية يطلبون الإنصاف … لفت نظرنا حضور أستاذين من المعتصمين أمام وزارة التربية منذ أكثر من شهرين(65 يوما) الندوة الصحافية للعسكريين ضحايا مؤامرة »براكة الساحل » وقد تحدث إلينا أنور جابلي من سيدي بوزيد (يتيم الأم وأبوه في السادسة والثمانين من العمر) عن معاناة المعتصمين في ظل التقلبات المناخية وعدم توفر ظروف ملائمة لحياة آدمية قائلا » ماناش مادين يدينا نطلبوا …نحن نطالب بحقنا في العمل لأن الشغل وحده يحمي كرامتنا » متسائلا »كيف ترضى تونس الثورة أن تمتهن كرامة شبابها خريج الجامعات؟ » وبأنفة لم تقدر على إخفاء ألم وشوق إلى العائلة سأل أنور »هل أعود إلى أبي فارغ اليدين ؟ ماذا سأقول له ؟  » وتحدث إلينا عن تجاهل وسائل الإعلام لقضيتهم أما الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية والحقوقية فمنشغلة بالإنتخابات الآن …فهل من لفتة لهؤلاء؟

فرار المساجين مسألة مدبرة..يمكن قراءتها كلعبة سياسية… من سيحاسب على الانفلات في بعض السجون ؟

منذ اندلاع الثورة يوم 14 جانفي عرفت البلاد انفلاتات أمنية اختلفت ملامحها وتباين أبطالها بالانتقال من ولاية الى أخرى فبعد النهب والسرقة ظهرت النعرات الجهوية والعروشيات وختمت مؤخرا بهروب السجناء، ويتداول في الشارع التونسي أنها انفلاتات مدبرة غير بريئة, فأحيانا يقال أن وراءها الانقسامات وعدم الاستقرار الذي تشهده أحدى الوزارات…, في حين يرجح تفسير ثان بأنها لعبة سياسية وأعمال من تدبير بقايا النظام السابق ومناصري حزب التجمع الدستوري الديمقراطي يحاولون الجذب إلى الخلف فليس من مصلحتهم نجاح الثورة التونسية وتحقيق الانتقال الديمقراطي… هل قوات الأمن بمختلف هياكلها غير قادرة اليوم على الحفاظ على مستوى الأمن المطلوب لكي يشعر التونسي بالطمأنينة؟ ومن سيحاسب على الانفلات في السجون؟  
بيان أمن السجون… وفقا للموقع الالكتروني « التونسية » التأم يوم الأحد الماضي الموافق لـ24 أفريل 2001 اجتماعا لعدد من مديري السجون تمخض عليه جملة من المطالب من أبرزها: – الدخول في إضراب سلبي (حمل الشارة الحمراء) وإعطاء مهلة بأسبوع للإدارة العامة للسجون والإصلاح والتهديد بتحويل الإضراب السلبي إلى إضراب فعلي ابتداء من يوم الاثنين القادم مع تخلي المديرين عن مسؤولياتهم الإدارية ابتداء من يوم أول أمس 29 أفريل الماضي ومنع الزيارة على كافة المساجين إلى جانب الامتناع عن إلحاقهم بالمحاكم وذلك في إطار الضغط على الإدارة العامة للسجون والإصلاح للاستجابة إلى مطالبهم المتمثلة في: – إعداد ملحق في قائمة الترقيات الأخيرة (من لم تشملهم الترقية خاصة الضباط السامون برتبة مقدم) – تكوين هيئة أركان تشمل هؤلاء الضباط صلب الإدارة العامة للسجون والإصلاح – الإفراج عن مدير السجن السابق محمد بن منصور المتهم بقتل سجين في سجن قابس والموقوف حاليا بسجن المهدية – عدم فتح أي تحقيق بخصوص المديرين والضباط الذين اقترفوا نفس الفعل… وتبعا للأحداث الأخيرة يبدو أن الإدارة لم تتفاعل مع ما ورد في البيان ولذلك يرجح أن يكون أعوان السجون والإصلاح قد فسحوا المجال لهروب السجناء بهدف الضغط أكثر على الإدارة لتلبية مطالبهم… لم تتمكن « الصباح » من الاتصال بالسيد مدير عام السجون والإصلاح نور الدين الشعباني نظرا أنه ارتبط بالتزامات خارج الإدارة خلال المدة الصباحية للعمل, وبالتجائنا إلى مصدر ثان في الإدارة, لم ينف المتحدث عبر الهاتف من السجون والإصلاح وجود البيان السالف ذكره, كما لم يقدم أي توضيح في شأنه, مكتف بالقول انه ليس للإدارة أي تصريح, لا بخصوص ما ورد في البيان ولا بشأن الأحداث التي جدت أول أمس في أكثر من سجن وأدت إلى فرار حوالي 700 سجين…وأضاف نفس المصدر أن نتائج الأبحاث هي التي من شأنها أن تكشف عن مدى العلاقة بين الانفلات الأمني وبيان قوات السجون والإصلاح في هذه الجهات. شهادات… من ناحية ثانية صرح مصدر لـ »الصباح » أن سجناء سجن القصرين كانوا مستعدين للفرار يوم أول أمس حتى أن بعضهم قام بتحضير حقائبه, وأفاد عدد من المواطنين في المدينة أن موقف الأمن كان سلبيا وكان المجال مفتوحا أم السجناء للفرار. أما في ولاية قفصة فقد دار بين الأهالي حديث حول محاولة من قبل عناصر من التجمع لجعل مسألة الفرار عامة بين كل السجون في تونس وبالتالي تبرير فرار عماد الطرابلسي…من سجنه, إلى جانب القول بأن هذا السلوك أمني بحت يريد من خلاله أعوان الأمن والسجون إلقاء الضوء على أهمية دورهم في المجتمع واستعادة معالم التسلط والعنف التي كانت لهم في العهد السابق…لكن يبدو أن الأهالي من جهتهم يفضلون سجناء هاربين على أمن متسلط. ريم سوودي القيروان: اضطراب في سجن الهوارب قام سجناء السجن المدني بالهوارب من معتمدية الشبيكة في القيروان بمحاولة فرار فاشلة امس بعد ان قاموا بحرق المبيت بمحتوياته وحاولوا الخروج متأثرين في ذلك بما جد في سجني القصرين وقفصة ويبدو ان حراس السجن والمسؤولين عليه تفطنوا للامر وقاموا بتحصين كل منافذ السجن وسيطروا على الوضع وحسب شهود عيان فانهم شاهدوا دخانا كثيفا يتصاعد من داخل السجن الذي أكد المشرفون عليه انهم تمكنوا من السيطرة على الوضع مع بقاء على أهبة الاستعداد لكل طارئ. رضا النهاري  
القبض على 125 سجينا فارا من سجني القصرين وقفصة تونس (وات) – أعلنت وزارة الداخلية أن الحملات المكثفة التي تقوم بها منذ أول أمس الجمعة، وحدات الأمن والحرس الوطنيين بالتعاون مع وحدات الجيش الوطني للبحث عن المساجين الفارين من السجن المدني بالقصرين والسجن المدني بقفصة، أفضت إلى القبض على 125 سجينا فارا إلى حد الآن. وأفادت الوزارة في بلاغ صادر عنها يوم أمس السبت، أن هذه الجهود تتواصل بين الأمن والحرس والجيش، بالتعاون مع المواطنين في مختلف المناطق للبحث عن بقية المساجين الفارين وإرجاعهم إلى المؤسسات السجنية التي فروا منها. لا وجود لمحاولة أو عملية فرار من سجني برج الرومي والناظور بمدينة بنزرت بنزرت (وات)- نفت مصادر أمنية بقاعتي العمليات التابعتين لسجني »برج الرومي« و»الناظور» بمدينة بنزرت، »تسجيل أي عملية فرار أو حتى محاولة فرار« من قبل نزلاء هاتين المؤسستين السجنيتين. وأكدت المصادر ذاتها أن التعزيزات الأمنية في محيط السجنين هي إجراءات احتياطية تم اتخاذها إثر الأحداث المسجلة في بعض السجون بعدد من الولايات وفرار عدد من المساجين منها. ويذكر أن بعض الأخبار والشائعات راجت يوم أمس السبت حول فرار بعض المساجين من سجون ولاية بنزرت. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01 ماي 2011)

وثائقي يناقش حياة زعيم نقابي « اغتيال حشاد » لأول مرة في تونس

إيمان مهذب- تونس
عرض في تونس للمرة الأولى يوم السبت الفيلم الوثائقي « اغتيال فرحات حشاد »، وذلك بحضور مخرج الفيلم وعائلة الزعيم النقابي الراحل وعدد من المهتمين بقضية الاغتيال. وتناول الفيلم في 55 دقيقة حياة الزعيم النقابي الذي يعتبر أحد أهم رجالات الحركة الاستقلالية في تونس مع كل من الزعيمين الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف.
وعادت عدسة الكاميرا لتوثق بالصور والشهادات مراحل مختلفة من حياة الزعيم الراحل فرحات حشاد ( 1914- 1952) الذي اغتيل على يد عصابة « اليد الحمراء » بالضاحية الجنوبية للعاصمة تونس يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول سنة 1952.
واليد الحمراء وتسمى بالفرنسية (La Main Rouge) عصابة إرهابية قامت بتكوينها أجهزة الاستخبارات الفرنسية ونشطت ببلاد المغرب العربي وبأوروبا إبان العصر الاستعماري، ولا يعرف بدقة عدد عناصرها كما لم يقدموا للمحاكمة وفق ما تذكر موسوعة ويكيبيديا.
ونقلت أحداث الفيلم المشاهد إلى جزيرة قرقنة التي شهدت مولده في الثاني من فبراير/ شباط 1914، وفي تلك الجزيرة أتم حشاد الذي ينتمي إلى عائلة بسيطة كانت تقتات من صيد السمك دراسته الابتدائية لينتقل بعدها إلى سوسة وتبدأ رحلة النضال. لحظة تاريخية
وتعرف المشاهدون من خلال الفيلم الوثائقي -الذي صور دون ترخيص وفي ظروف صعبة- على حقائق تخص الزعيم السياسي والنقابي التونسي الذي أسس الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 1946 واكتسب شعبية عارمة بين الطبقة العاملة وكل مكوّنات الشعب التونسي.
وقال مخرج الفيلم جلال الدلالي في تصريح للجزيرة نت إن عرض الفيلم بعد سنتين من إنتاجه للمرة الأولى في تونس « يعتبر لحظة تاريخية، تمكنت فيها من عرض عمل أنجزته بدرجة أولى للمشاهد التونسي، بعد أن تم تصويره في ظروف صعبة وخاصة جدا في تونس ».
وبيّن الدلالي أن الفيلم منع من التصوير والعرض وتم تتبع من ساهم في إنجاز العمل، ولذلك لم يتم عرضه إلا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
من جهته أوضح نجل حشاد الدبلوماسي السابق نور الدين حشاد أن الفيلم كشف النقاب عن حقائق خفية من خلال تصويره لشهادة أنطوان ميلور أحد أفراد العناصر المؤسسة لعصابة « اليد الحمراء » التي اغتالت حشاد، والذي قال « إن ما قمنا به عمل شرعي ولو كان ينبغي علي إعادته سأعيده ».
وأضاف أن الفيلم مكّن العائلة من رفع قضية لدى المحاكم المختصة في فرنسا للمطالبة بملاحقة المجرمين الذين ساهموا في اغتيال والده، مشيرا إلى أنه تم تكليف محام للمرور إلى التعقيب.
كما بيّن ابن الزعيم الراحل الذي كان حاضرا صحبة والدته وأخته وعدد من أفراد العائلة أن الفيلم جعل لأول مرة قضية حشاد قضية الشعب التونسي. رحلة نضال
من جهتها قالت أرملة الزعيم حشاد أم الخير حشاد التي كانت متأثرة كثيرا بعد العرض إن « فرحات حشاد لم يمت، وهو حي في قلوب أبناء الشعب التونسي، الذي أثبت أنه لم ينسه ».
وفي سياق متصل أكد عامر العريض منتج الفيلم خلال النقاش الذي عقب العرض أن « حشاد هو الذي اختارنا لننتج فيلما حوله، لأنه شخصية تركت بصمتها في تاريخ تونس قبل وبعد استشهادها »، موضحا أن حشاد كان أكثر زعيم تونسي له القدرة على القيادة وتنظيم المواطنين ودعم المقاومة بالتنظيم والسلاح، وأن فرنسا اغتالته لأنها اختارت من يخلفها وكانت تريد صديقا لها ليس حشاد ». وبيّن مدير فريق البحث محمد الحمروني أن الزعيم النقابي الراحل قد ظلم وهضم حقه وحق عائلته، موضحا أن الشريط الذي صور في ظروف صعبة حاول أن يعيد الاعتبار لهذه الشخصية الرمز التي أحدثت الكثير من التغير في تاريخ تونس.
من جهة أخرى اعتبر عدد من الإعلاميين التونسيين والحاضرين أن الفيلم لم يرق إلى المستوى المطلوب ولم يكن في مستوى الانتظار، حيث رأى بعضهم أن المخرج لم يهتم بالجانب الجمالي للشريط الوثائقي وأنه خلال الفيلم كان النسق رتيبا ولم يتغير. جدل ونقاش
وخلال النقاش أثار بعض الحاضرين ضجة، وخرجوا من القاعة قائلين إن الفيلم كان مخيبا لآمالهم فهو قدم حشاد في صورة لا تليق به، وردد أحدهم « أعتبر أن هذا العرض تكرار لاغتيال حشاد ».
وردا على ذلك، قال الدلالي إن هذا العمل ربما لا يخلو من النقائص وإنه مع كل مشاهدة له يفكر في إضافة أشياء أو تعديل أخرى، لكنه بالمقابل أعرب عن فخره بهذا العمل الذي أعاد طرح قضية حشاد إلى النقاش في الأوساط التونسية والفرنسية، ومكّن من إثارة قضية حشاد ومناقشتها وطرحها في المحاكم الفرنسية أو مع الجهات الرسمية الفرنسية لإماطة اللثام على قضية الاغتيال. وفي السياق ذاته أرجع عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي زهير مخلوف سبب الجدال إلى إشارة الفيلم إلى تمسك حشاد بهويته، معتبرا أن الإشارة إلى ذلك في الفيلم استفزت الكثيرين الذين اعتبروا ذلك تحديا للمشروع التغريبي السينمائي المسرحي الكامل في تونس، حسب رأيه. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 01 ماي 2011)
بعد أن أخلت الأطراف المعنية بمسؤوليتها هل غاب فعلا « عمار 404 »..؟

 
يبدو أن « عمار 404 « لن تكون بطالته طويلة المدى أو لم يغيب كليا على الساحة استنادا إلى أن عملية الصنصرة تتجاوز الوكالة التونسية للانترنات أو الوكالة التونسية للسلامة المعلوماتية وإنما هي رهن إشارة من وزارة الداخلية أو الخلية التي لا تزال قائمة الذات صلبها والتي من الضروري ان تتظافر الجهود لاستئصالها.
كما انه يجدر بنا اليوم أن نعمل على بعث خلية تدقيق في شبكة الانترنات في تونس استنادا إلى انه يشوبها عديد التجـاوزات. هذا ما صرح به هيثم المكي (مدون) على هامش اللقاء الذي انتظم أمس بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية والتطبيقية بحضور كل من سليم عمامو(كاتب الدولة لدى وزير الشباب و الرياضة) و معز شقشوق (رم ع الوكالة التونسية للانترنات) و ممثلين من الهياكل المعنية.
وفي تفسيرة للسبب الذي يقتضيه بعث خلية تدقيق لشبكة الانترنات في تونس أشار هيثم المكي إلى أن المبحرين مثلا على موقع « ج مايل » أو « فايسبوك » يعتقدون أنهم يبحرون على المواقع الرئيسية الموجودة بالخارج بينما هي مواقع مماثلة يتم بمقتضاها معرفة كلمة العبور فضلا عن معرفة هوية الأشخاص الذين سيتم وضعهم اليا تحت الرقابة.
وأوضح السيد بلحسن زواري (أستاذ تعليم عالي بالمدرسة العليا للاتصالات وشغل منصب م ع الوكالة التونسية للسلامة المعلوماتية من 2007 إلى 2011) أن منظومة الرقابة هي منظومة معقدة و متعددة الأطراف.وكان يشرف عليها مباشرة في السابق الرئيس المخلوع و بعض من المستشارين السياسيين أما الأطراف الفاعلة في عملية « الصنصرة » فكان ينفذها تقنيون امنيون . وفي تفسيره لهذه العملية أفاد المتحدث أن هنالك خلية في وكالة الاتصال الخارجي تعمل على ضبط كل المقالات التي تتعرض إلى المخلوع و عائلته و تتم هذه العملية بالتنسيق مع أشخاص تجمعيين و وزارة الداخلية استنادا إلى أن الذين يمارسون الصنصرة هم تقنيون امنيون . و يشدد المتحدث على أن الوكالة لا دخل لها في عملية الصنصرة ولا تتحمل أي مسؤولية في ذلك. و بدوره أكد السيد معز شقشوق أن الوكالة التونسية للسلامة المعلوماتية لا دخل لها في عملية الرقابة الالكترونية مشيرا إلى أن عمار 404 هو مجموعة من الأشخاص ويبقى المسؤول الأول عن الرقابة هو نظام بن علي.
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء شهد جدالا ساخنا سيما مع تنصل كل من وكالتي الانترنات والسلامة المعلوماتية من مسؤوليتها من أي فرض لرقابة الكترونية ليخلص الحديث انه لم يتغير شيء منذ ثورة الـ 14 من جانفي وأن سياسة التعتيم لا تزال قائمة… فهل انتهت إجازة « عمار404  » فعــلا؟ منال حرزي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01 ماي 2011)

أرسلت هيئة الخبراء المحاسبين و مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية رسالة مفتوحة إلى الرئيس المؤقت تطالبه بالتدخل العاجل لإيقاف ما قالوا انه مظلمة تاريخية تهدد مصيرهم و تنتهك مجالات اختصاصهم و تسطو على الكثير من صلاحياتهم في إشارة للقانون المنظم للمحاماة. وعبر الخبراء في رسالتهم عن استغرابهم لقرار الحكومة التي وجدت الوقت الكافي لتشكيل لجنة وزارية مضيقة للغرض ستعقد اجتماعها غدا الاثنين لدراسة المشروع دون استشارة الأطراف المعنية بالموضوع و أكدوا أن اعتراضهم على تحوير القانون المنظم لمهنة المحاماة ليس اعتراضا مصلحيا إنما هو اعتراض مبدئي يهدف إلى إجراء إصلاحات تحديثية لكل القوانين المنظمة للمهن الاستشارية من خلال إحداث لجنة موسعة تظم كل ممثلي المهن الاستشارية و الوزارات المعنية من اجل صياغة رؤية شاملة تكرس مبدأ التكامل المهني . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 01 ماي 2011)
تونس, تونس, 1 (UPI) — تبدأ رئيسة الكنفدرالية السويسرية ميشلين كالماي راي اليوم الأحد زيارة إلى تونس تجري خلالها محادثات مع المسؤولين التونسيين،كما ترأس خلالها أعمال الندوة إقليمية لسفراء سويسرا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وستجتمع ميشلين كالماي راي خلال هذه الزيارة مع الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع،ومع ووزير الخارجية مولدي الكافي إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة التونسية المؤقتة.
كما ستترأس ميشلين كالماي راي خلال هذه الزيارة الجلسة الإفتتاحية للندوة الإقليمية لسفراء سويسرا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،التي ستبدأ أعمالها اليوم في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة،وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.
وستتواصل أعمال هذه الندوة التي تنظمها وزارة الخارجية السويسرية ،على مدى ثلاثة أيام،بمشاركة سفراء سويسرا في كافة الدول العربية،وذلك لبحث »إستراتيجية شاملة لدعم العملية الإنتقالية » الديمقراطية في المنطقة العربية.
وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد أشارت في وقت سابق إلى أن سفراء سويسرا ورؤساء مكاتب التنسيق في شمال إفريقيا والشرق الأوسط « سيبحثون خلال هذه الندوة مع المسؤولين عن الأقسام المختصة في برن حول إمكانيات تطبيق الإستراتيجية الشاملة لدعم العملية الإنتقالية ».
وأوضحت أن هذه الإستراتيجية الشاملة التي حددتها في وقت سابق الحكومة السويسرية ،ترتبط بالمساعدات الإنسانية، والهجرة، والإصلاحات الهيكلية، والتطور الإقتصادي، ومحاربة الفقر.
واعتبرت أن « مساهمة سويسرا في التخفيف من آثار الأزمات والنزاعات على شعوب المنطقة، وخلق فرص إجتماعية وإقتصادية تدخل في إطار عملية شاملة تهدف إلى تشجيع إستقرار المنطقة بأكملها.  
 
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 1ماي 2011)

بقلم عبدالسلام الككلي

قالت جمعية القضاة التونسيين في بلاغ صادر لها في 22 افريل 2011 أن تغييرا جوهريا قد طال أساسا الفصل 8 من مشروع المرسوم المتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلافا لما تم إقراره من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وذلك من جهة ما تقتضيه الصيغة الأصلية من أن الهيئة المركزية للانتخابات تضم 15 عضوا من بينهم « ثلاثة قضاة تختارهم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة من بين ستة مترشحين تقترحهم جمعية القضاة بالتساوي بين كل من قضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات والقضاة العدليين » و قالت ان هذه الصيغة لا تتطابق مع الصيغة الجديدة التي نشرت بالرائد الرسمي بتاريخ 18 افريل التي اقتضت أن الهيئة المذكورة تضم 16 عضوا يتم اختيارهم من طرف الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة من بينهم « ثلاثة قضاة من بين ستة مترشحين يتم اقتراحهم بالتناصف من قبل كل من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة بالتساوي من بين مستشاري المحكمة الإدارية ومستشاري دائرة المحاسبات وقضاة الرتبة الثالثة من القضاء العدلي ».
واعتبرت الجمعية أن إقرار ما يدعى بنقابة القضاة وتخصيص قضاة الرتبة الثالثة من القضاء العدلي دون غيرهم من قضاة الرتبتين الأولى والثانية بعضوية الهيئة المركزية للانتخابات » يمثل اعتداء مكشوفا لا فقط على إرادة القضاة ووحدتهم بل على إجماع الأحزاب والمنظمات والشخصيات المكونة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التي صادقت على الصيغة الأصلية واتجهت إلى اعتبار جمعية القضاة التونسيين الهيكل المخول لاقتراح القضاة بجميع أصنافهم في عضوية الهيئة العليا للانتخابات… » وبناء على ذلك طالبت بإصدار مرسوم تصحيحي يعيد الأمور إلى نصابها.
و في نفس السياق أكدت القاضية كلثوم كنو عضو المكتب التنفيذي للجمعية وعضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة عزمها على الاستقالة من الهيئة في أول اجتماع لها تحضره موضحة أن استقالتها ستكون مرفقة بمبرراتها كما أكدت أن موقفها هذا شخصي ولم يتخذ صلب المكتب التنفيذي وان استقالتها هي احتجاج منها على مخالفة المرسوم لما اتفق عليه أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة (الصباح 24 افريل 2011).
ومن ناحية أخرى اعتبر القاضي نبيل النقاش عن نقابة القضاة المحدثة أخيرا أن الهيئة العليا أصدرت رأيا في خصوص تمثيلية القضاة صلب الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات لا غير لصبغتها الاستشارية وأكد انخراط النقابة في العمل على تنفيذ ما ورد بالمرسوم مضيفا أن النقابة سبق أن رفعت مكتوبا بتاريخ 4 افريل الماضي إلى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أعلمتها من خلاله عن وجودها بعد صدور بيانها التاسيسي بالرائد الرسمي في 18 مارس 2011وقال » لقد طالبنا عبر ذلك المكتوب بتشريكنا  » ( الصباح 24 افريل2011)هذا و قد اتهمت السيدة روضة القرافي عضو المكتب التنفيذي للجمعية في تصريح لها لقناة الجزيرة يوم 23 افريل 2011 بعض أعضاء النقابة بالضلوع في انقلاب 2005 الشهير على الجمعية وقالت  » ان القضاة الذين انقلبوا على الهيكل الشرعي ما كان لهم أن يفعلوا ذلك لولا التعليمات الصادرة لهم من الرئيس السابق بواسطة مستشاريه مرورا بوزير العدل الأسبق حيث اعد الانقلاب بمكاتب الوزارة وأضافت ان أعضاء ما يسمى بالنقابة لهم تقاليد عريقة في الولاء للسلطة والتورط معها في محنة القضاة المعروفة منذ 2005وأضافت انه من غير المعقول ولا المقبول أن يمكّن مثل هؤلاء من مراقبة العملية الانتخابية التي تتطلب الحياد والنزاهة » وردا على ما ورد فى تصريحات رئيس جمعية القضاة وبعض من أعضائها عبر وسائل الإعلام فيما يتعلق بظهور نقابة للقضاة أكدت وزارة العدل أن « موقعها محايد » تجاه جميع »التنظيمات القضائية » مما يعني أنه « لا يمكن لها إلا أن تتعامل معها طالما كانت مكتسبة للصفة القانونية في تمثيل القضاة ». وأوضحت في بلاغ لها الاثنين 25 افريل « أن الدفع باتجاه مخالف لهذه المقاربة لا يعنى سوى تخلى الوزارة عن دورها المحايد  » .كما، دعت في البلاغ ذاته إلى « الكف مستقبلا عن مثل هذه المزايدات المخالفة للحقيقة » واعتبرت أن « تنظٌم القضاة شأن قضائي يرتبط بما يمارسونه في الأطر وبالطرق القانونية التي يرتأونها « .
وبقطع النظر عن موقف الطرفين القضائيين المتنازعين حول تمثيل القضاة صلب الهيئة العليا للانتخابات فان المسالة هنا تثير كثيرا من التساؤلات حول طبيعة هيئة تحقيق أهداف الثورة. بعد أن أصرت الحكومة على التعديل الذي أجرته على الفصل الثامن وذلك في الندوة الصحفية التي عقدها الباجي قائد السبسي يوم الثلاثاء 26 أفريل . فلئن كان من البديهي أن دورها استشاري . إلا أن ذلك لا يمنع أن تتقيد السلطة السياسية برأيها، خاصة أن جميع هياكل الدولة الانتقالية لا أساس شرعيا ولا دستوريا لها وإنما هي تقوم على نوع من الوفاق الوطني. وان هذا الوفاق يستدعي أن يحترم الرأي الصادر عنها باعتبارها تقوم ولو خارج الدستور بدور مجلس تشريعي انتقالي مع إمكانية العودة إليها في حال طلب تحويرات على رأيها الأصلي قبل الإقرار والنشر . فمن دواعي ذلك انه يعزز رأي الحكومة ويجنبها المؤاخذات من نوع ما صدر عن جمعية القضاة وهي مؤاخذات لا حاجة للبلاد بها في هذا الجو المضطرب المشحون خاصة وان الأمر يعني قطاعا لا تزال تحوم حوله الشبهات وما انفكت علاقته بالرأي العام تقوم على الريبة والتوجس. وهذان من آثار سنوات من الاستبداد والنهب اللذين كان لجانب من القضاة فيهما نصيب إما مباشرة أو بشكل غير مباشر . نحن لا ندري ما الذي دفع بالحكومة إلى إدخال هذا التغيير على البند الثامن من مرسوم الهيئة المكلفة بالإشراف على الانتخابات ولكننا نرى انه كان أمرا متسرعا لا مصلحة ظاهرة فيه إذا استبعدنا بطبيعة الحال وجود المؤامرة التي تؤكدها الجمعية في بلاغاتها وتصريحات قيادتها . وهو تغيير يتحمل مسؤوليته من دفع إليه لاسيما إذا كانت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة قد علمت كما جاء ذلك في تصريحات نقابة القضاة بوجود هذا الهيكل القضائي الجديد الذي ولد في ظروف تحوم حولها كثير من الشبهات . ورغم ذلك لم تناقش أمر تمثيله أو عدم تمثيله صلب هيئة الانتخابات بل اقتصرت على مناقشة دور الجمعية فحسب. وان القول بان رئيس الجمهورية المؤقت هو صاحب الكلمة الأخيرة في ما يصدر من مراسيم يرجعنا إلى منطق السلطة الغالبة والى مربع الاستبداد الذي خلنا انه رحل مع بن علي . ولا ندري ما سيكون رد فعل أعضاء هيئة تحقيق أهداف الثورة من كل هذا خاصة و إن المرسوم الصادر يوم 18 افريل هو الأول عقب استشارتها مع العلم انه عرض في صيغة أولى ثم عدل في صيغة ثانية واقر في شكل ثالث رفع إلى رئيس الجمهورية المؤقت وهو ما يعني انه طبخ وانضج على نار هادئة. وان الحياد عنه أو تحويره يعد من وجهة نظر أخلاقية وسياسية وان لم تكن شكلية قانونية إضرارا ظاهر محققا بمبدأ الوفاق الذي قامت عليه المرحلة الانتقالية. أضف إلى ذلك أن المرسوم الثاني الذي يهم انتخابات المجلس التأسيسي مازال إصداره بالشكل الذي وقع إقراره من لدن هيئة تحقيق أهداف الثورة يصطدم بمقاومة من جهات مختلفة ويخشى إن لم يخضع إلى قراءة ثانية – وهو أمر مستبعد- أن ستتصرف الحكومة بشأنه مرة أخرى بمفردها مما سيقضي على الأرجح على أية مصداقية لهيئة تحقيق أهداف الثورة المطعون أصلا في شرعيتها تركيبة وصلاحيات . إن جوا من الريبة سينضاف بلا شك إلى جو التشنج والاحتقان اللذين لازما أعمال الهيئة االعليا لتحقيق أهداف الثورة مع ما سجلته من استقالات من طرف بعض الشخصيات الوطنية وما قد تسجله في المستقبل من انسحابات بعد أن تبين انه لا إمكانية للمرسوم التصحيحي الذي تطالب به الجمعية.. ويخشى ان يؤدي كل ذلك إلى تعزيز الرأي القائل أن ثمة إضمارا وعمدا صريحين في تحوير البند الثامن وهو ما يعني أن إصرار الحكومة على رأيها قد يفهم منه في هذا الظرف المليء بالشكوك وجود مخطط يستهدف مرة أخرى جمعية القضاة لإضعافها وذلك لتمسكها وبصفة مبدئية بضرورة إجراء إصلاحات عاجلة على مستوى المسؤوليات القضائية بوزارة العدل وفي المحاكم وعلى مستوى المجلس الأعلى للقضاء قطعا مع المنظومة البائدة بأشخاصها وآلياتها وممارساتها في حركة قضائية « نظيفة » يشارك فيها القضاة بواسطة جمعيتهم لتحرير يدهم وتمكينهم من الاضطلاع بمهمة البت في قضايا التجاوزات في المرحلة السابقة والتي قد تمس مسؤولين سابقين أو حاليين في الدولة. وهو المطلب الذي لم يجد إلى حد الآن أي صدى لدى وزارة العدل بحسب تصريحات مسؤولي الجمعية. عبدالسلام الككلي الموقف العدد بتاريخ 29 أفريل2011

بعد رفض الهيئة العليا مقترحات الوزير الأول هل تتراجع الحكومة عن موقفها من الفصل 15؟

جمعية القضاة تتمسك بتصحيح مرسوم الهيئة المستقلة للانتخابات مثل اعلان الهيئة التاسيسية لنقابة القضاة التونسيين أول امس تخليها عن المشاركة في عضوية الهيئة المستقلة للانتخابات خطوة ايجابية من شأنها ان تخفف من حدة التوتر صلب العائلة القضائية على خلفية تعديل الفصل 8 من مرسوم الهيئة المستقلة للانتخابات.
فهل يمكن اعتبار قرار نقابة القضاة بارقة أمل لإيجاد مخرج للخلاف الحاصل بين الحكومة والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بشأن الفصل 15 من مشروع المرسوم الانتخابي، وهل سيمهد ذلك إلى اتمام عملية انتخاب اعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات في موعدها المقرر يوم غد الاثنين، وتراجع الحكومة عن مقترحها؟
قرار نقابة القضاة تلقاه بعض اعضاء الهيئة بنوع من الارتياح المشوب بالحذر على اعتبار أن من شأنه التسريع بتشكيل الهيئة المستقلة دون تأخير وبالتالي القيام بخطوة كبيرة في اتجاه تحقيق الموعد الانتخابي يوم 24 جويلية المقبل.
كما يرى البعض الآخر أن ذلك قد يسهم في حل ازمة الفصل 15 والجدل الذي رافقه بخصوص فترة منع مسؤولي التجمع والتي اقترحت الحكومة تخفيضها من 23 إلى 10 سنوات الماضية مع حذف منع من تحمل مسؤولية صلب الحكومة واستبدالها بمنع اعضاء الديوان الرئاسي ومستشاريه، وبالتالي امكانية مراجعة الحكومة لموقفها من قضية منع مسؤولي التجمع واعضاء الحكومة السابقين الترشح للتأسيسي والرجوع إلى صيغة الفصل الأصلي كما صادقت عليه الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة.
تمسك بتصحيح المرسوم
لكن جمعية القضاة التونسيين التي تعقد اليوم مجلسها الوطني بصفاقس كان لها راي مغاير من مسألة تخلي نقابة القضاة عن اقتراح مرشحين لها في عضوية الهيئة المستقلة لانتخابات. فقد صرح السيد احمد الرحموني رئيس جمعية القضاة في اتصال مع « الصباح » أن مسألة انسحاب النقابة سياسية ولا تعني الجمعية في شيء. وقال « الجمعية ما تزال على موقفها المبدئي من مسألة تحريف الفصل 8 من مرسوم الهيئة المستقلة وتطالب بإصدار مرسوم تصحيحي ».
واوضح الرحموني ان موقف الجمعية ليس من باب التشدد بل هو بناء على موقف مبدئي سانده فيه اعضاء الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة الذين وقعوا عريضة يوم الخميس الماضي تدعو إلى اصدار مرسوم تصحيحي للمرسوم المحرف على حد تعبيره. واضاف أن « القصد من تحريف صيغة الفصل المتعلق بتركيبة الهيئة المستقلة هو خياطة المرسوم على اعتبارات من قام بتحريفه ».. ورفض الرحموني القبول بما وصفه مبدأ « المقايضة » و »انصاف الحلول »، كما اشار إلى أن انسحاب نقابة القضاة لن يحل المشكل على اعتبار أن الصيغة المحرفة للفصل 8 تضمنت اضافة شرط الرتبة الثالثة من القضاء العدلي للقضاة المرشحين لعضوية الهيئة، دون غيرهم من قضاة الرتبتين الثانية والأولى وهوما يمثل اعتداء على ارادة القضاة على حد قوله.  
مجلس وطني للقضاة

وفي انتظار موقف المجلس الوطني لجمعية القضاة من هذه المسألة وباعتبار أن آخر أجل لتقديم ترشحات القضاة إلى عضوية الهيئة المستقلة للانتخابات انتهى يوم أمس، يبدو أن الاتجاه قائم نحو تحمل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة بنفسها مهمة اختيار مرشحين من القضاة وفق الصلاحيات التي يمنحها اياها الفصل 8 من المرسوم الانتخابي.
جلسة حاسمة
إلى ذلك علمنا أن قبول ملفات الترشح لعضوية الهيئة المستقلة تواصل إلى حدود يوم أمس بتقديم النقابة الوطنية للصحفيين مرشحيها الاثنين لاختيار احدهما. كما ينتظر أن تناقش الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة يوم غد الاثنين في جلسة حاسمة مسألة انتخاب اعضاء الهيئة المستقلة، وموقف الحكومة المؤقتة النهائي من الفصل 15.
وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة أشار لإمكانية حصول لقاء بين مكتب الهيئة برئاسة السيد عياض بن عاشور مع السيد الباجي قائد السبسي الوزير الأول، أو حضور هذا الأخير لمناقشة موقف الهيئة من مقترحات الحكومة في جلسة خاصة، علما أن جلسة سابقة للوزير الأول مع الهيئة كانت مبرمجة ليوم الجمعة المنقضي تم الغاؤها لأسباب غير معلومة. جدير بالذكر انه منذ اعلان السيد الباجي القائد السبسي موقف الحكومة من مشروع المرسوم الانتخابي للمجلس التاسيسي الذي اقترحته الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة وخاصة ما تعلق بالفصل 15 منه المثير للجدل، اتجهت الأمور بين الحكومة والهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة نحو التوتر خاصة بعد أن عبرت الأخيرة عن رفضها القطعي التراجع عن موقفها الذي اتخذ بأغلبية اعضائها بخصوص منع مسؤولي التجمع خلال 23 سنة الأخيرة واعضاء الحكومة السابقين الترشح للتأسيسي.
وكانت الهيئة التأسيسية لنقابة القضاة التونسيين قررت في بيان لها صدر اول أمس الجمعة تخليها عن ممارسة حقها في ترشيح ممثلين عنها في تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك من منطلق ما أسمته « مسعى وفاقي » و »رؤية وطنية عقلانية » وإيمانا منها « بضرورة إنجاح المسار الانتقالي وتغليب المصلحة العليا للبلاد ».
وينص الفصل الثامن من مرسوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستسهر على تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي يوم 24 جويلية المقبل على دعوة كل من نقابة القضاة التونسيين وجمعية القضاة التونسيين إلى اقتراح ستة قضاة على أن تختار الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة ثلاثة منهم لعضوية الهيئة العليا المستقلة.
وقد أثار هذا الفصل في صيغته تلك احتجاجات جمعية القضاة التي رأت أنها الطرف الشرعي الوحيد المخول لتقديم مرشحين عنه لعضوية الهيئة العليا المستقلة  
اختيار الهيئة لمرشحين من القضاة

يذكر أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة صوت اول امس باقتراح من رئيس الهيئة ان تختار الهيئة المستقلة للانتخابات قضاة ترشحهم جمعية القضاة وكأن نقابة القضاة غير موجودة.
وإذا أصرّت الجمعية على موقفها ورفضت هذا مقترح وتمسكت بمشروع الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة ستطبق الهيئة الفقرة الأخيرة من الفصل 8 من المرسوم الهيئة المستقلة لانتخابات التي تنص على: »..وفي صورة عدم تقديم الترشحات في اجل 10 أيام المذكورة تختار الهيئة الأعضاء مباشرة من بين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها اعلاه. »
كما اقترح بن عاشور على الحكومة المؤقتة صيغة جديدة للفصل 15 لا تبتعد كثير عن المشروع الأصلي الذي صادقت عليه الهيئة هذا نصه: « ولا يمكن أن يترشح:
من تحمل مسؤولية صلب الحكومة باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي.
من تولى مسؤوليات صلب هياكل التجمع الدستوري خلال الـ23 سنة الأخيرة من صدور هذا المرسوم. ويتم ضبط قائمة المسؤوليات بأمر باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.  
من ناشد الرئيس المخلوع الترشح لانتخابات 2014. وتضبط في ذلك قائمة في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ». وقال بن عاشور إذا لم تقبل الحكومة هذا المقترح « تتحمل مسؤولياتها أمام التاريخ والشعب ». مشددا على أن المقترح المذكور هو لإعانة الحكومة للخروج من المأزق.
رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01 ماي 2011)

عياض بن عاشور في « منتدى الثورة »: المهم ليس تنظيم الانتخابات في موعدها أو طريقة الاقتراع بل أن تكون الانتخابات فعلا حرة وشفافة

رجال القانون الذين زايدوا علينا.. طالما حاضروا في التجمع ومجلس المستشارين لا بد للمجلس التأسيسي القطع مع النظام القديم ولا يعقل أن تقوم بعملية البناء قيادات تجمعية قال الأستاذ عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي إن المهم الآن ليس في تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 جويلية القادم أو تأخيرها.. كما ليس في الاقتراع على القائمة أوعلى الأفراد.. بل الأهم من كل ذلك هو أن تكون الانتخابات فعلا انتخابات حرة شفافة وهوما يحلم به التونسيون. وفسر أمس على منبر مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات في « منتدى الثورة »: نحن لا نريد تأخير الانتخابات.. لكن اذا افترضت الأمور التقنية واللوجستية ذلك فهذا ليس مشكلا.. لأن المهم هوأن تكون الانتخابات حرة ». وبين متحدثا عن طريقة الانتخاب المقترحة في مشروع قانون انتخابات المجلس التأسيسي التي عارضها عدد من المختصين في القانون الدستوري أنه شخصيا كان يميل للانتخاب على الأفراد على مستوى المعتمديات في دورتين لكي يكون لكل معتمدية ممثل مركزي خاصة وأن الاشكال الذي أدى الى الثورة يكمن في تغييب الجهات على المستوى المركزي. وأضاف: « لكن عندما اختارت الهيئة القائمات رحبت بذلك وكان قد تبين خلال النقاش أن توخي هذه الطريقة قد يؤدي إلى مجلس رجالي وكان الاتجاه داخل الهيئة نحواعتماد التناصف.. كما تبين أن الاقتراع على الأفراد يمكن أن يساهم في تغذية نزعة العروشية لذلك تم الاختيار على القائمات بالنسبية اعتمادا على أكبر البقايا مع الالزام بالتناصف.. وتضمن هذه الطريقة عدم احتكار أي حزب من الأحزاب مقاعد المجلس التأسيسي حتى أن أكبر الأحزاب لن يتمكن من احتكار 50 بالمائة من المقاعد وهو ما يسمح للأحزاب المتوسطة بأن تتنافس ». وقال إنه كان يتمنى تمثيل الجهات من خلال التنصيص على ضرورة أن تشمل كل قائمة مترشحين من معتمديات الدائرة لكن للأسف تم الاتفاق على ألا يكون هذا الأمر ملزما على اعتبار أن هناك أحزاب لا تستطيع ذلك. مزايدات رد بن عاشور ببرودة أعصاب على ملاحظة الأستاذ كمال القفصي المختص في القانون الدستوري الذي قاطع الجلسة وخرج من القاعة متوترا على « اعتبار أن بن عاشور يصر على إثمه في القول إن طريقة الاقتراع على القائمات ليست مشكلة وإن هذه الطريقة لها محاسنها ولها مساوئها مثل الانتخاب على الأفراد. وعلى اعتبار أن الانتخاب على القائمات لا يضمن للمواطن أن يقوم بانتخابات حرة.. وعلى اعتبار أنه من المعرة على المختصين في القانون الدستوري في تونس أن تقع انتخابات على القائمات ».. وبين بن عاشور أنه لا توجد طريقة مثلى للانتخاب فالانتخاب على الافراد له سلبيات أيضا.. وذكر أن هناك من اعتبر يوم صدور مشروع القانون يوما أسود وهناك من تحدث عن مؤامرة.. وتساءل لماذا تناسى رجال القانون أنهم كانوا صامتين في عهد بن علي وقليل هم عدد معارضيه ولماذا هم يتناسون عياض بن عاشور الذي قررالاستقالة من المجلس الدستوري رافضا قانون الجمعيات لكن العديد منهم لم يحرك ساكنا بل هناك من زكى الاستفتاء الدستوري ومن كان يحاضر في التجمع ومجلس المستشارين لكنه يزايد اليوم عليه.. وعن سؤال يتعلق بالجدل الذي أثاره إقصاء التجمعيين.. بين أنه شخصيا لا يكره أي حزب لكن التجمع يجب أن يتحمل مسؤولية افراغ البلاد ثقافيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومسؤولية تفشي الفساد والرشوة كما أنه هو الحزب الذي خنق التونسيين وكتم أنفاسهم.. ولا بد في المجلس التأسيسي الذي سيقوم بالبناء من القطع مع القديم.. ولا يعقل أن تقوم بهذا البناء قيادات تجمعية.. وذكر أن الفصل 15 أثار ضجة وكانت هناك مغالطة للرأي العام عندما تحدث البعض عن اقصاء ملايين التونسيين وعبر بن عاشور عن أمله في التوصل إلى حل مع حكومة الباجي قائد السبسي في هذا الشأن. ولهذا الغرض راودته فكرة تغيير الفصل بحذف العدد وعدم التنصيص لا على 10 سنوات ولا على 23 سنة والتنصيص فقط على « من تولى مسؤولية صلب هياكل التجمع » وذكر ذلك في المطلق على أن تضاف فقرة أخرى في الفصل 15 تنص على أن نطاق المسؤولية سيحدد بأمر رئاسي باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وهو ما سيجبر رئيس الجمهورية المؤقت والهيأة على التوصل إلى اتفاق.. لخبطة في ما يتعلق باللخبطة التي رافقت الفصل الثامن من مشروع القانون الانتخابي والتي احتجت عليها جمعية القضاة التونسيين بقوة.. بين عياض بن عاشور أنه هو بدوره فوجئ بالتحوير الذي أدخل على هذا الفصل بل لم يتفطن إليه إلا بالصدفة.. وقال إنه لا يعرف بعد من أضاف كلمة « ونقابة القضاة » وعندما سأل عن الأمر علم أن بعض أعضاء الحكومة ليست لهم دراية بما حدث تحديدا حتى يخرج المرسوم في الرائد الرسمي على تلك الشاكلة وعبر بن عاشور عن أمله في التوصل إلى حل والخروج من هذا المأزق الخطير. وعن سؤال يتعلق بالعدالة الانتقالية ومرتكبي جرائم التعذيب في حق التونسيين أجاب: نعم للمصالحة العامة بين التونسيين لكن لا بد لمن ارتكبوا جرائم من الاعتراف بما اقترفوه.. وعليهم طلب الاعتذار.. فلا للحكم عليهم بالإعدام لكن عليهم الاعتراف بجرائمهم ». وكان بن عاشور قد تحدث خلال هذا اللقاء بإطناب عن ظروف إنشاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والمراحل التي مرت بها منذ يوم 15 جانفي إلى اليوم.. وتطرق للصعوبات التي عاشها في اجتماعاتها الأولى حيث كان الحوار ساخنا ومتشنجا للغاية. سعيدة بوهلال (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01 ماي 2011)
فوبيا ضد تونس ما الذي يصنع ربيع تونس: الوحدة الوطنية للشعب أم نعرات الفوبيا المضادة
عبد العزيز التميمي
دشنت ثورة 14 جانفي 2011 التونسية عصرا جديدا ولحظة تاريخية فارقة بامتياز، هبّ فيها شعب العزة و الكرامة والإرادة الحرة منتفضا على حكامه الطغاة الظالمين مردة القهر والاستغلال والتدمير الروحي والثقافي. ولئن اصطفت في البداية جميع المكونات المدنية والأهلية والسياسية للمجتمع (كثير منها صدقا وبعضها استحياء ) وراء الإرادة (القاطرة) للشعب الكريم فإنّ المراحل التي تلت لحظة الإعجاب والاندهاش عرفت مسالك أخرى هي أقرب إلى الروح الانقسامية التي اجتهدت سياسة بن علي في إرسائها طيلة عقود حكمه. الفوبيا وشرعنة استئصالية بن علي
سارعت العديد من المكونات السياسية التقليدية إلى القاموس الأمني والسياسي لتخوين رفاقهم الإسلاميين من مناضلي حزب النهضة. وهو قاموس خبرت الجماهير المكافحة طقوسه ومفرداته. ولا يخفى على أحد ما يحاك في الأروقة المظلمة من دسائس للعودة إلى استراتيجيات الإقصاء والاستئصال وتجفيف المنابع التي جربها بن علي طويلا عساه يتوصل إلى استبدال الشعب المتيقظ والمنافح عن حقوقه وعن دوره في سلطة القرار بشعب توهم أنه نجح في ترويضه على ثقافة الخضوع والركوع والاستسلام، ولكن دون جدوى. فبعد سقوط رأس السلطة ممثلا في فرار بن علي، اعتقد الكثيرون ( ببراءة أو بغيرها) أنّ الثورة انتهت ومضى زمنها وحانت لحظة اقتسام ( كعكة الحلوى ) أو الغنيمة كما يسميها الدكتور محمد عابد الجابري، ناسين أو متناسين أن الثورة فعل متواصل لا ينتهي بانهيار رأس السلطة وإنما يتسع الفعل الثوري ويمتد ليصل إلى تفكيك البنى والهياكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاستبداد والفساد، وإرساء البنى والهياكل الجديدة للمجتمع المدني والنظام الجمهوري الديمقراطي.. والثورة المجيدة التي اندلعت شرارتها يوم 14 جانفي 2011م أرادها الشعب الذي يريد إسقاط النظام، إسقاطا لجميع المكونات البنيوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنظام البائد بما يعني تحديدا، إحداث تحولات رئيسية في البنى الاجتماعية والسياسية للبلاد. إستراتيجية التحولات الاجتماعية والسياسية
وإذا افترضنا أنّ جميع القوى السياسية من أحزاب وشخصيات علمانية وغير علمانية. إسلامية وغير إسلامية وقومية وقطرية وليبرالية، متفقة حول ضرورة إحداث تحولات حقيقية ورئيسية في البنى الاجتماعية والسياسية في البلاد، فإنّ ذلك يطرح مباشرة سؤالا خطيرا مفاده: ماهي الخطة أو الإستراتيجية التعبوية التي يستوجب اتباعها بهدف إحداث التحولات الرئيسية في البنى الاجتماعية والسياسية للبلاد ؟ ·هل هي خطة أو إستراتيجية انقسامية، تعتمد طــريقة (كل حزب بما لديهم فرحون). ·أم هي خطة وإستراتيجية تفرضها مهام استكمال الثورة بهدف مواصلة تفكيك البنى والهياكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاستبداد واستثمار الوحدة الوطنيّة للشعب في المعارك القادمة لاستكمال الثورة. حملة تجييشية ضد النهضة أو ضد التوانسة
 
والمؤسف هذه الأيام هو وجود حملة منظمة تستهدف حركة النهضة لها صحفها وغرف عملياتها وومضاتها الإشهارية التضليلية ومغالطاتها الفيسبوكية، التي لا يفهم منها سوى أمرين:
– كثرة المال المهدور في غير صالح الوحدة الوطنية للشعب والثورة، والمصادر المجهـولة (والمعلومة) لذلك المال. – وجود رغبة متهافتة وجامحة في إعادة إنتاج تجربة إقصاء تونسيين لم ينزلوا من المريخ وإنما نبتوا.. من هنا نبتوا.. من تربة هذه الأرض.. مع الشيح والمرجان والصنوبر والزيتون من صحراء ذهيبة إلى ضفاف بنزرت، واستئصالهم وحرمانهم من العمل والرزق وأكل الخبز وحرمان الأطفال من الابتسامة أمام آباء غير مكبلين بالأصفاد تستطيع أن تمتد أيديهم لكفكفة الدموع: رغبة جامحة في إعادة إنتاج تجربة تُبقي الخارطة السياسية والاجتماعية على الوضع الذي كانت عليه خلال العهد البائس للنظام البائد حين تشكلت بالقمع والإقصاء والقتل، وحفلات غسيل الدماغ الفاشية التي ارتضى بعض مثقفينا القيام فيها بدور الكهنة وسدنة الهيكل من أجل إعادة إنتاجها وممارستها على المساجين السياسيين البائسين جوعا وفقرا والناحلين بسبب ما نخر أجسادهم من تعذيب ولد مرضا عضالا استشهد من جرائه الكثيرون حاملين غصتهم وأيضا طموحهم في قلوبهم إلى المدى الأبدي الأرحب لرحمة الله، غير آبهين بصحائف الوعظ « التقدموي » (غير التقدمي حقا) وخطب الإرشاد الحـداثوي (غير الحداثي حقيقة).
الثورة والوحدة الوطنية للشعب
لقد كانت الثورة رائعة والأروع منها هي الوحدة الوطنية التي جمعت التونسيين في هدف واحد هو إسقاط النظام، بما يعني إسقاط بن علي ونظامه وليس بن علي وحده.
لم تكن حركة النهضة بدعا من الحركات السياسية أو جاءت في غفلة متسللة للساحة فهي في جانب منها امتداد شرعي للحركة الإصلاحية والحركة الوطنية وشكلت في ثمانينات القرن الماضي حلفا متعاضدا مع شركائها في الحركة الديمقـراطية (حركة الديمقراطيين الاشتراكيين برئاسة السيد أحمد المستيري وحركة الوحدة الشعبية برئاسة السيد أحمد بن صالح والحزب الشيوعي برئاسة السيد محمد حرمل) دون حضور لخطاب التخويف ولا توجس من الموقف من المرأة أو مجلة الأحوال الشخصية أو غيرها. ونظموا تحركات سياسية مشتركة ضد العدوان الأطلسي على ليبيا سنة 1986م.
إلى أن جاءت فترة بن علي الانقلابية التي طبقت سياسة استبدادية منهجية ابتدأت بإغراء العلمانيين بتكوين حلف لمواجهة الإسلاميين تحت خطة كان عنوانها إنجاز ديمقراطية بدون الإسلاميين. ثم تغيّر عنوانها إلى إنجاز ديمقراطية بدون ديمقراطيين مع تكوين حلف من الانتهازيين سوغ كل أشكال التعذيب والاستئصال والتجويع وتجفيف الينابيع. ولكن أولئك الانتهازيون لم يتمكنوا من تكوين قاعدة شعبية لهم طيلة أكثر من عشرين سنة رغم ما توفر لهم من أموال وتشجيعات وفراغ لم ينافسهم فيه أحد. ولم يخل تاريخ تونس سواء في تسعينات القرن الماضي من مخلصين أمثال الدكتور المنصف المرزوقي والدكتور مصطفى بن جعفر وأحمد نجيب الشابي وحمة الهمامي وعدد من الإخوة القوميين الذين رفضوا الاستبداد وكوّنوا مع الإسلاميين سنة 2005م إطارا جامعا سموه حركة 18 أكتوبر نظم الحوار السياسي والنظري حول أهم القضايا الخلافية صدر عنه كتاب مشترك في صائفة 2010م سمــوه ( طريقنا إلى الديمقراطية ).. تضمن أهم الضمانات التي تخص حقوق الإنسان وحقوق المرأة وعلاقة الدين بالدولة وشكل الحزام العملي للممارسة السياسية الميدانية، وهو ما أسس لتجاوز جميع الإشكاليات والتناقضات الثانوية نحو إشكال مركزي وهو إحداث تحولات رئيسية في البنى الاجتماعية والسياسية. وتضافرت جهود الشباب وجميع شرائح وأبناء الشعب التونسي من سيدي بوزيد إلى بنزرت إلى تالة إلى القصرين إلى صفاقس إلى قابس إلى مدنين وغيرها. وحصل الحدث العظيم الثورة التونسية المجيدة والمباركة لشعب عظيم. ولكنّ الثورة الوطنية الآن لا تزال في بدايتها وليست الوحدة الوطنية للشعب التي حققت الثورة ترفا ولا مصادفة جميلة.. ولكن الوحدة الوطنية للشعب هي جوهر معنى الثورة وقلب فعلها الحيوي الذي بتواصله تنجح الثورة في بلوغ أهدافها وبفشله لا قدر الله تتعطل الثورة.
والمجتمع التونسي مكون من شرائح وقوى وطبقات اجتماعية مختلفة، ولكل رؤيته الخاصة ومرجعياته الذاتية للأشياء ولكنّ لحظة الثورة وحدت جميع الرؤى باتجاه هدف واحد هو إسقاط النظام دون أن ينفي الاختلافات ولكنه أعاد ترتيب أولوياتها ولا يزال ذلك التوحيد ممكنا إذا وعت جميع الأطراف بطبيعة اللحظة الثورية وطبيعة الرهانات والتحديات التي ما زالت تواجه الثورة الوطنية. لقد قام نظام بن علي على التبعية الاقتصادية والسياسية والاقتصادية وهي تبعية شرعت له تشكيل طغمة مافيوية وشبكة للفساد. ولا معنى للثورة إذا لم تستثمر الوحدة الوطنية للشعب في تفكيك منظومة الفساد. وبناء نظام سياسي مدني وديمقراطي ونظام اقتصادي وطني غير مرتهن للتبعية وبناء ثقافة وطنية مرجعيتها ثقافة الشعب وتاريخه المشترك حتى يحقق الشعب سيادته الوطنية ويندمج فعليا في مواطنة تصنع المصير المشترك لتونس الحرة الوطنية والحديثة..
 
(المصدر: جريدة الفجرلسان حركة النهضة(أسبوعية-تونس) عدد 4 الجمعة 29 أفريل 2011 )
لا أحد ينكر الدور التي قامت بها الرابطة التونسية لحقوق الانسان للدفاع عن المضطهدين والمعذبين والمساجين السياسيين في تونس في العهدين البورقيبي والبنفسجي إلا أن الشيء اللافت للنظر هو السقوط الايديولوجي والاخلاقي المكشوف لهذه الرابطة بعد ثورة 14 جانفي 2011 فالمتتبع لبياناتها منذ ثورة الحرية والكرامة يتفاجأ بمستوى الضبابية والعشوائية ونقص الدقة في تثبيت المعلومات والحوادث التي تتعرض لها وإستعمالها لفزاعة الارهاب التي تفنن بن علي المخلوع في إستعمالها لتثبيت الديكتاتورية . فبتاريخ 19 فيفري 2011 تتحفنا الرابطة ببيان غريب وعجيب وهو بيان تنديد وشجب للجماعات الدينية المتعصبة والمتطرفة التي أغتالت القس البولوني بمنوبة في الوقت الذي يعرف فيه كل التونسيين أن ذلك عاري من الصحة ومن الغريب أنه لما تم القبض على المجرم وظهر أن الامر يتعلق بجريمة حق عام لها علاقة بالشذوذ الجنسي لم تكلف الرابطة نفسها بيانا توضيحيا أو إعتذار لمن وصفتهم زورا وبهتانا بالتطرف الديني في محاولة يائسة لترهيب المجتمع يوم 24 أفريل تصدر رابطة حقوق الانسان بيانا آخر يحمل نفس اللغة والمنطق الذي تعود عليه التونسيون منذ عهد بن علي البائد والذي لو يعد ينطلي على التونسيين من مثال : ()(وقد وصل الأمر إلى حد الاعتداء على الحرمة الجسدية لبعض الفنانين مثل المخرج السينمائي النوري بوزيد أو تهديد بعض المربين في حياتهم.) انتهاكات تمثلت في حملات تكفير تورطت فيها بعض التيارات الدينية واعتداءات لفظية مشينة على النساء أصبحت شبه شائعة بسبب أرائهن أو لباسهن أثناء تجمعات حاولت منعها بعض المجموعات)). ولو قامت الرابطة بالتثبت والتقصي الميداني لما ذكرت لعلمت يقينا أنها مجرد أكاذيب ودعايات مغرضة ونحن نتساءل هل مسرحية الاعتداء على النوري بوزيد التي أخرجتها إذاعة الطرابلسية موزاييك أف أم بدون شهود عيان ولا تتبعات عدلية كافية لاصدار بيان إستنكار وتنديد تنديد و لوأستشرتم طبيب إخصائي في الكدمات والجروح سوف يؤكد لكم أن النوري بوزيد ( يفلم ) وأنه من المستحيل طبيا أن يتعرض لإعتداء بآلة حادة من الخلف أو من الامام بدون أن يصاحب ذلك كدمات وخدوش مصاحبة على وجهه أو رأسه كما أكد لنا ذلك بروفيسور جراحة بالمستسفى ي ومن التسرع إصدار بيان باسم حقوق الانسان على مبدأ الظن والشبهة وهذا لا يليق برابطة محترمة لها تاريخ نضالي معروف ومن ناحية أخرى هل تكفي شهادة كاذبة للمدعو سمير ساسي بأنه تعرض لإعتداء في مجلس حماية ثورة بنعروس من طرف متطرفيين لنبني عليها بيانا حقوقيا ألم تلاحظوا معي أن إتهام حركة النهضة وحزب التحرير والسلفية الجهادية في نفس الوقت بهذا الاعتداء هو شيء مضحك ويؤكد شهادة الزور فمتى كان حزب التحرير أو السلفية الجهادية تعترف وتشارك في المجالس السياسية المدنية أفليس هذا ضحك على الذقون وإستبلاه لذكاء التونسيين إن هذا البيان المنحاز والمنخرط في حملة صفراء يضع الزيت فوق النار ويهدد السلم الأهلي وكان على رابطة حقوق الانسان أن تتريث قبل الانخراط في هذه اللعبة المكشوفة فنحن نقرأ عن عشرات الأخبار من هذا النوع كل يوم على الفضاء الافتراضي وحين نقوم بأبسط تدقيق نتبين أن ذلك محض كذب وإفتراء ويندرج في حملة منظمة لتسميم الاجواء وفي الأخير نرجو أن يتدارك عقلاء الرابطة هذه الزلات المكشوفة وينأوا بأنفسهم عن مثل هذه البيانات التي لا تختلف في شيء عما كان يكتبه سئء الذكر عبد العزيز الجريدي في جرائده الصفراء عادل السمعلي مدون تونسي samaaliadel@yahoo.fr
الإستئصاليون والهجمة على الإسلاميين ما الذي تغيّر في المشهد السياسي؟
بحري العرفاوي « كرهت السياسة ». هذه الجملة سمعتها أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة. يقول أناس كثيرون: ما الذي تغير في الوضع الإجتماعي أو في المشهد السياسي؟ كان ثمة استبداد يحوط به « موالون » يُستخدمون سواتر ترابية ضد عنفوان أمواج التيار الإسلامي،واليوم ثمة استبداد خفي يحوط به « معادون » يخوضون حربا حقيقية ضد نفس الضحايا… كأن العقل السياسي التونسي لم يتغير منذ عقدين كاملين لقد شهدنا نفس الأداء في أواخر الثمانينات حين كانت أطراف باسم العقلانية والتقدمية والحداثة تشيع خطابا حاميا متعاليا وحقودا بل وتروج الإشاعات وتوجه الإتهامات وتحاسب النوايا وتحرض على الإستئصال اختارت تلك الأطراف التحالف مع نظام بن علي نكاية في « خصم » يرونه أكبر منهم وأقدر على التعبئة وأسرع حركة… دفعت البلاد ثمنا موجعا حين حُشر الآلاف في السجون وشُرّدَ مثلهم وأوذي الأطفال والبنات والزوجات والأمهات وحُوصرت الفكرة الحرة حتى تصحرت البلاد كلها وطأطأت النخب السياسية والفكرية الرقاب إلا قليلا… اصطنع النظام لنفسه حزاما من عسكر « الموالاة » مشكّلا من اللصوصية السياسية ومن الإنكشارية الثقافية ومن دراويش الإعلام حتى مجّ الناس كل المفردات الجميلة من جنس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمدنية والإمتياز والتسامح وغيرها من الشعارات تستجمع كما الحطب في كل موقد… وكان حتميا أن يتآكل نسيج من خيوط واهية وأن تتداعى بناية مغشوشة وأن تتعرى عيوب وفضاعات وجرائم… ورغم أن بعض قطع غيار ماكينة الإستبداد مازالت تصر على كون مدة صلاحيتها لم تنته فإن قطعا أخرى مصنعة على عجل تريد أن تكون بديلا وأن تحل محل « الموالاة » بخوض « المعاداة » ضد نفس الضحية . الثورة ليست هزة أرضية فجائية وليست حدثا آنيا …الثورة فكر جديد وقيم جديدة ورؤية مستقبلية مبدعة ومتجاوزة …الثورة حالة من التحرر ومن التطهر الدائمين بحيث يسعى الثوريون ومن داخل المشهد ذاته إلى صنع مشهد جديد سياسيا وثقافيا واقتصاديا وقيميا وعلائقيا وبحيث يتحرر مجتمع الثورة من مظاهر الإستغلال ومن الممارسات الإكراهية ومن نوازع الحقد وأخلاق الكذب والتشويه والزيف …مجتمع الثورة حقل لاستنبات قيم الحياة ومبادئ العدل وإرادة التحرر وأخلاق الأسوياء …مجتمع الثورة لا يجحد فضل المناضلين ولا يتنكر لدماء الشهداء ولا يتعالى أمام القامات العالية نحتتها المحن والشدائد . مجتمع الثورة لا يجد حرجا في الإعتذار لضحايا ما قبل الثورة وفي السعي لتضميد جراحات من ظلموا طويلا . حين نشهد تدفقا يوميا لخطابات حامية محرضة متعالية وحاقدة نصابُ بالإحباط ونتساءل كيف لا يقبل العقلانيون بقدرة العقل على التطور ؟ وكيف لا يتحمل المستنيرون مسؤولية تنوير من يظنونهم ظلاميين؟ وكيف لا يتقدم التقدميون الحداثيون بمشاريع تحديثية يستفيد منها الجميع بدل أن يظلوا يمارسون المناحات السياسية والعويل الإيديولوجي والتحريض الشعبوي؟ ولسنا بصدد مناقشة فحوى خطاب « المعاداة » ـ فهو أقل من أن يُناقش ـ إنما نحن بصدد التنبيه إلى مخاطر منهج أصحابه … ولنا أن نسأل: هل يجد مثقف أو سياسي احتراما لنفسه وهو يمارس الشتيمة والتحريض ومحاكمة النوايا وجلد من لم تندمل جراحاتهم بعد؟ هل يُصدق واحد من هؤلاء نفسه أو هل يظن أن الناس يصدقونه حين يُشيع من الإشاعات ما لا يقبل به عقل صبي؟…أعرف أن السياسة ماكرة بطبع أصحابهاـ وليس بطبعها إذ السياسة أرقى أنواع الفنون ـ ولكن للمكر حدوده حتى لا ينحدر إلى درجات لا يليق تسميتها.  
(المصدر: جريدة الفجرلسان حركة النهضة(أسبوعية-تونس) عدد 4 الجمعة 29 أفريل 2011 )
إذا تعلّلنا في السابق بالخوف من الظالم وعصاه الغليظة وبعدم معرفة الحقائق التي قد تحفّزُنا على الفعل الإيجابي الرّافض الاستكانة، فإنّ الثورة الكريمة – أحسب – قد أعانتنا على الحصول على المعلومة؛ إذ بات تقريبا كلّ ما يُفعل يُدرك، كما علّمتنا كيف لا نخاف ممّا لا يُخاف منه وكيف نبادر دون انتظار أو تردّد بمحاربة المظالم ورفعها حالما انتبهنا إلى مصدرها؛ حتّى لا تتكرّر التجربة البورقيبية والنوفمبريّة المريرتين السالبتين للكرامة… هكذا كنت أحسب!… غير أنّ ما يدور في تونس اليوم يجعل الرّاشدين منّا – على الأقلّ – يلحظون أنّ نزوعا إلى الفوضى اللاهثة المضرّة المقترفة من طرف مستويات جدّ متخلّفة في المجتمع التونسي قد بدأ يفرض نفسه وذلك في ظلّ غياب « هيبة الدولة » كما أشار إلى ذلك بعض المسؤولين المحنّكين… أو في ظلّ – كما أرى – ضعف المواطنة الصحيحة التي تغنّى بها « الوطنيون » طويلا لمحاربة الوطنيين، وضعف الوازع الديني الذي استعمله صانع التغيير الفاسد لخنق الفضيلة وقتل الحياء وبالتالي توهين الرّابط الاجتماعي وطرد الثقة من عالم النّاس… فقد سعى هذه الأيّام بعضُ فاسدي السلوك ممّن لا يراعون حرمة أو دينا أو جوارا إلى بثّ الرّعب في صفوف الضعفاء بما يقترفون من صنائع سود لا يحرّض عليها حتّى أخلاق مَن حُرموا التعرّف على الإسلام… ولقد وقفت عند الانفلات الأمني الذي خبّرت عنه « كلمة » بتاريخ 29 أفريل 2011، والذي دارت أحداثه في مدينة قصر هلال، إثر أو خلال مباراة كرة قدم دارت أحداثها في إسبانيا… والذي تُرجِمَ بإحراق مقرّ إدارة اتصالات تونس والقباضة المالية بالمدينة… وقلت: ما علاقة أناس في تونس – قد لا يعلم عنهم بعض النّاس أو الكثير من النّاس أو كلّ النّاس في إسانيا أيّ شيء – بما يدور في إسبانيا من أحداث جعلوها للترفيه عن الأنفس والتقارب فيما بينهم!… كيف يهتمّ تونسي – إلاّ أن يكون بسيطا أو تافها أو عدوّا – بأحداث مقابلة يَحرق من أجلها منشئات خاصّة أو عمومية في بلده وكتائب القذّافي تجتاح أرضه في الجنوب أو تحاول؛ وأجساد الشهداء قد تكدّست في تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي سوريا واليمن وقبل ذلك في فلسطين دافعة للخبث والخبثاء… كيف يطمئنّ التونسي البسيط إلى الثورة ونتائجها إذا ما بات فاقدا للأمن على قارعة الطريق وفي بيته، منعدم الثقة فيمن حوله من النّاس!… لا بدّ من الضرب على أيادي هؤلاء التافهين، فإنّ الثورة أنبل وأكرم ممّا يدعو إليه هؤلاء الغجر ممّن امتهنوا الحرق والخلع وقطع الطرق (البراكاج) والتهجّم على المثقّفين (كما حدث في المنستير) والسطو على الممتلكات والأعراض على حدّ السواء!… كيف للثورة التونسية أن تكون مثالا وكيف للتونسيين أن يطالبوا باقتراحهم – من أجل ثورتهم – على لجنة جائزة نوبل للسلام إذا لم تستطع الثورة التخلّص من هؤلاء الخبث دعاة الحرق والنهب والترويع!… ولقد وقفت عند مشهد هروب المساجين من السجون التونسية، فعادت بي الذاكرة إلى إحصاء مفاتيح السجن الذي كنت بداخله ذات يوم – مظلوما غير مجرم ضمن مجموعة سمّاها صاحب التغيير المبارك وآله « مجموعة مفسدين » – فوجدتها أحد عشر مفتاحا، وتفكّرت في السور المرفوع فرأيته مانعا، ونظرت إلى الساحات فوجدتها كافية لإيواء الفارّين من حريق يُزعَم نشوبه داخل البيوت، ودقّقت في الحريق فوجدته مهلكا غير ممكّن من الهروب إذا ما حدث!… فالهروب إذن مدبّر ومنجز من طرف أعداء الثورة المباركة، ثورة الكرامة!… والسجون لا تتوفّر فيها – حسب ما عرفنا – أيّ ذرّة من كرامة… والسجّانون السابقون ومدراؤهم على وجه الخصوص وإداراتهم وطلائعُهم ومتفقدّوهم كلّهم – إلاّ من رحم ربّي وأخفى – مجرمون أو هم فاقدو كرامة!… ولقد رأيت أن يخضع كلّ هؤلاء للمساءلة كي ينالوا بعض استحقاقاتهم من العقوبة جرّاء ما أهانوا وداسوا على الرّقاب وتفنّنوا في التعذيب وقتّلوا!… ولقد رأيت أن تعاد هيكلة السجون من حيث القوانين المتوخّاة بها والإطارات العاملة فيها وأهداف التحويل عليها وظروف الإقامة بها… وظننت أنّ السجن ليس وحده المُصلح، بل قد لا يكون الإصلاح إلاّ بتجنّبه… وإذا كان الكثير من المجرمين يخطّطون – استخفافا – إلى الرّجوع إلى السجن قبل مبارحتهم له، فإنّ عملا بالصحراء التونسية لاستصلاح الأرض – هناك حيث كان يُزجّ ظلما بالطلبة الصالحين؛ إطارات المستقبل – في رجيم معتوق وفي قرعة بوفليجة قد تجعل المجرم يفكّر حقّا في إصلاح ذاته وفي الرّجوع إلى حضيرة العقلاء، لبناء المجتمع الآمن الفاضل!… أقول في الختام: بدل أن يجتمع النّاس الوافدون فجأة على مائدة نتائج الثورة؛ على نهش لحوم قوم قد نحلوا جدّا من آثار السجون الظالمة التي كانت سلّطت عليهم بتواطئهم، عليهم أن يفكّروا في مصلحة البلاد والعباد فيعملوا جميعا على ردّ الاعتبار لأجواء الثقة والرّاحة في المجتمع، فبذلك نكون خادمين للثورة مخلصين للشهداء الذين ضحّوا بأرواحهم الزكيّة… وليعلم الجميع أنّه يمكننا العيش بعيدا عن ظلم أولئك وسفاهة هؤلاء وانحطاطهم، وذلك فقط بتذكّر أنّنا شعب مسلم، و »المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه » كما سمع ذلك من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم؛ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما… عبدالحميد العدّاسي الدّنمارك في 01 ماي 2011

الوقائع الغريبة في استنساخ وثيقة « الاستثناء التونسي » الخطة تحافظ على التمويل وتحذف القرائن على أهدافها

لطفي حيدوري
كنّا قد نشرنا في العدد الفارط من « الفجر » وثيقة ذكرنا أنّه تم إعدادها باسم ثلاث منظمات تعتزم القيام بحملة « وعي » بين التونسيين، النساء منهم بالدرجة الأولى ثم الشباب إعدادا لهم لانتخابات المجلس التأسيسيّ. وقد أرجأنا نشر أسماء تلك المنظمات والفاعلين المفترضين في حملتها إلى هذا العدد بهدف رصد ردود الأفعال خاصة لدى مصادر الخطة.
كانت أولى ردود الفعل من المصدر ذاته. فبعد أن نشر موقع « بيزنس نيوز » تقريرا عن المقال الصادر بجريدة « الفجر » يوم صدورها، عرض في نفس اليوم في تقرير ثان وثيقة جديدة توصّل بها من جمعية « engagement citoyen » وهي في نصف حجم الأولى ولا تختلف عنها كثيرا إلاّ من حيث حذف أغلب المعلومات التي أوردناها في تقريرنا.
ومن العجيب أنّ وثيقة واحدة يتغيّر خلال ساعات عارضوها من ثلاث منظمات هي ( PAROLE LIBRE) و (ESPRIT CITOYEN) و(IMAGES & PAROLES DE FEMMES )، إلى المنظمة المذكورة سابقا. أمّا مبلغ التمويل المطلوب فهو لم يتغيّر كثيرا فقد تحوّل من 691 ألف دينار إلى 695 ألف دينار. فهل نحن إزاء مشروع واحد يتنافس فيه الجميع ؟ أم أنّ « وحدة الدراسات » هي المشتركة ؟ وكيف تكون المسوّدة –على حد تعبير مصادر « بيزنس نيوز »- باسم طرف معيّن والنسخة النهائية باسم جديد؟
والأدهى أنّ الوثيقة الأولى تدعو إلى دفع التبرعات باسم منظمة ( PAROLE LIBRE) ثم تأتي الوثيقة التي نسختها ليكون طلب التمويل باسم منظمة رابعة تعرّف نفسها بكونها تأسست يوم 11 أفريل 2011. ونترك للقارئ التعليق وتقييم منظمة تبدأ أيّامها الأولى بالبحث عن ميزانية تفوق قيمتها نصف مليار تونسي !!
وقد تساءلنا لماذا حذفت أسماء الفاعلين المفترضين لإنجاز الحملة في الوثيقة الثانية، ونرجّح ما ذهبنا إليه في مقالنا السابق من أنّ الخطة تسعى لتجنيدهم وأنّ بعضا منهم قد يكون خالي الذهن ممّا هو منتظر منه. فقد اقترحت الوثيقة محاضرات عامة للشبان يديرها الجامعي محمد كرّو ويوسف صدّيق ومحمد الطالبي وألفة يوسف وفتحية البكّوش، إضافة إلى فنّانين على غرار رجاء بن عمّار وجليلة بكّار. أمّا الحملة الإعلامية فيفترض أن يديرها كلّ من نادرة بن إسماعيل ونور بوزيري ومايكل زامبول وإيناس بن عمّار وعلياء التابعي.
قضيّة رأي عام
يحقّ للرأي العام الوطني في هذه المرحلة أن يطلع على أجندات منظماته « الوطنية » وأحزابه، ومن حقه أيضا أن يعرف خلفياتها وارتباطاتها، ومدى انسجامها مع تطلعاته. وماذا سيقول الشاب الذي ثار في سيدي بوزيد وعرض نفسه للرصاص عندما يعرف أنّ الحملة « التوعوية » التي سينفذ جزء منها في مدينته تكفي لتشغيل عشرات العاطلين.
ومن حق الرأي العام أيضا أن يقتنع إن كان من أولوياته تحقيق المشروع « الحداثي التقدمي » في عناوينه المنصوص عليها في الخطة المذكورة أو تلك التي يعتصم من أجلها ويُضرب ويتظاهر منذ 14 جانفي 2011. ثمّ بصرف النظر عن نسبيّة ما ورد في ما حصلنا عليه من وثائق ومدى صلتها بالمصادر المنسوبة إليها، فإنّ مضامينها نشهد صداها اليوم في الساحة السياسية والفكرية والافتراضية. كما أنّنا لا نجدها غريبة عن مشاريع سابقة، إذ هي تتجاوب كلّيا مع خطة الرئيس السابق الجنرال « ابن علي » في بداية التسعينات من القرن الماضي الشهيرة بخطة « تجفيف المنابع » التي تم إنجازها بالتزامن مع تقدم شعبية حركة النهضة في انتخابات أفريل 1989، مثلما هي تتناغم مع بعض خطط « الإصلاح » الديمقراطي التي بدأت في ترويجها بعد المراكز الأمريكية في بداية الألفية الثالثة، وللبحث صلة.  
(المصدر: جريدة الفجرلسان حركة النهضة(أسبوعية-تونس) عدد 4 الجمعة 29 أفريل 2011 )

في ندوة حول احتياجات وأولويات إصلاح نظام العدالة الجنائية خبراء يؤكدون: لا يمكن استرجاع هيبة القضاء.. في غياب هيبة الدولة

كانت الأحداث التي جدت مؤخرا أثناء بعض جلسات المحاكمة بتونس إلى جانب تتالي الوقفات الإحتجاجية التي نظمها محامون وقضاة محلّ جدل داخل سلك القضاء وخارجه وأفرزت عدّة تساؤلات وطرحت اشكاليات وصلت إلى حدّ وضع هيبة القضاء موضع تساؤل من قبل أهل الميدان ومن الملاحظين،
فخلص الكثير منهم إلى أن وضع القضاء الذي يصفونه بالمتردي إلى حد  » المس من هيبته  » لم يكن وليد اللحظة أو جاء نتيجة للثورة. فيرى الأستاذ عبد الستار بن موسى عميد سابق للمحامين « أن هيبة القضاء فُقدت منذ عقود طويلة، وأضحى من الضروري اليوم افتكاكها حتى يحقّ الحق ويبطل الباطل، فالقضاء فقد هيبته بناء على ممارسات وآليات ».
ويضيف قائلا أن الممارسات جسّدتها التعليمات التي كانت تصدر عن السلطة التنفيذية، أما آلية إفقاد القضاء هيبته كانت المجلس الأعلى للقضاء بالرغم من أنه مؤسسة دستورية كان من المفروض أن تكون منتخبة لا معينة من طرف أعلى هرم في السلطة لضمان استقلاليته وتكريس ازدواجية واجبات القضاة وحقوقهم، لا أن يكون مؤسسة خاضعة لأوامر رئاسية وتحت سلطة وزارة العدل وتوجيهاتها.
ولا سبيل لإسترجاع هيبة القضاء دون تطهيره من رموز الفساد، فأكّد الأستاذ جيرزي ستابيان، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية وأحد المساهمين في كتابة دستور بولونيا لسنة 1997 ، للصباح أن » هيبة القضاء تشترط نزاهة العاملين فيه من قضاة وغيرهم، وأولى خطوات استرجاعها طرد الفاسدين والمتورطين ومحاسبتهم، حتى تعود الثقة بين المواطن والسلطة القضائية ».
 
هيبة القضاء.. من هيبة الدولة
ليس هنالك وصفة سحرية لاسترجاع مرفق القضاء هيبته، كما قال الأستاذ محمد العربي فاضل موسى عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بأريانة، مضيفا « تسترجع الهيبة باسترجاع المواطن الثقة في مؤسسات الدولة وفي المرافق العمومية عامة، واسترجاع الثقة في القضاء يستدعي تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها أغلب القضاة أنفسهم، البعض منها عاجل كعملية تطهير موضوعية أي مدروسة برصانة والتي يبدو أنها لم تقع كما يجب إلى حد الآن، مع إسراع القضاء في النظر في ملفات الفساد واسترجاع الأموال المسروقة وجلب الفارين من الخارج ومحاكمة المفسدين ومحاسبة المتسببين في أحداث العنف والقتل والتعذيب ». وقد يكون التباطؤ في سير عملية تسوية ملفات الفساد والمحاسبة إلى جانب الثورة التي شملت حتى ردود أفعال المواطنين على الأحكام الصادرة التي تصل إلى العنف اللفظي والجسدي لكونها لا تتماشى ورغباتهم ومصالحهم بغض النظر عن قانونيتها زاد الطين بلة وأصبح القضاة تحت وطأة ضغط المواطن وسلطة الإدارة التي لم تلبس جلباب الثورة بعد على حدّ تعبير كمال العياري قاضي ورئيس فريق بمركز الدراسات القضائية فتحولت المحاكم وخاصة بالجهات، وعلى حدّ قوله، إلى مقرات أخذ وردّ أرهقت القضاة وأدخلتهم في دوامة يصعب الخروج منها في غياب الأمن.
ولا هيبة للقضاء مادامت هيبة الدولة مفقودة، انفلات أمني وفوضى عارمة بجميع القطاعات والمجالات واعتصامات واحتجاجات واعتداءات لفظية وجسدية شملت المسؤولين والمواطنين على حد السواء، وأدخلت قطاع القضاء في حال قطيعة بين مؤسسات الدولة من جهة والمواطن من جهة أخرى.
فقد أكّد فرحات الراجحي رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الإنسانية أنّه  » لا يمكن استرجاع هيبة القضاء في غياب هيبة الدولة » مضيفا  » هيبة الأمن من العناصر الأساسية أيضا، فغياب الأعوان من مقرات المحاكم في هذه الفترة الإنتقالية زاد من حدة ووطأة الوضع، إلى جانب القطيعة والتشكيك من قبل المواطنين، زد عليها تصرفات المحامين في الأيام الأخيرة أثناء المحاكمات قزّمت القضاء وهيبته ».
في استقلالية القضاء تكريس لهيبته إصلاح القضاء كان ضرورة نادى بها أهل القطاع منذ سنة 1981، تكريسا للمطالب التقليدية المتعلقة باستقلاليته وبمراجعة نظام المجلس الأعلى للقضاء وفصله عن السلطة التنفيذية إداريا وماليا، فقد أكّد الأستاذ محمد العربي فاضل موسى على ضرورة « مراجعة نظام تكوين القضاة الشبان للمستقبل » مبينا أنه  » في المقابل يرى البعض أن على القضاة أن يوجهوا اهتمامهم إلى المهنة دون غيرها خاصة في هذا الظرف وهذا من شأنه أن يساعد على إعادة الثقة وبالتالي إعادة الهيبة ». وقد مثّل إصلاح القضاء محور نقاش الجلسة الثانية من الندوة الوطنية حول احتياجات وأولويات إصلاح نظام العدالة الجنائية في تونس الملتئمة يومي 29 و 30 أفريل الجاري بتونس العاصمة تحت عنوان « الإصلاح القضائي في تونس واقعه، دوره وكيفية إعماله » برئاسة الأستاذ صلاح الدين الجورشي وبحضور كل من الأساتذة أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة التونسيين وكمال العياري قاضي ورئيس فريق بمركز الدراسات القضائية والقاضي عادل البراهمي.
قال الرحموني أنّ  » الإصلاح القضائي في سياق الثورة أعطى مشروعية جديدة للقضاء مستمدة من إرادة الشعب لإرساء تغيير سياسي دستوري شفاف وذلك بمحاسبة الفساد السياسي والمالي وتحقيق الإنتقال الديمقراطي وبالتالي العدالة الإجتماعية » مبينا أنّ « الإشكالية في الوضع القضائي تحتاج إلى أكثر من إصلاحات، فلا يمكن الحديث عن تطويرات في سلك القضاء داخل النظام القائم، فالعدالة في تونس يعطّلها الواقع المتدهور أضف إلى ذلك تدخّل السلطة التنفيذية ».  
أي نظام قضائي نريد وبأية شروط ؟..

أكد الأستاذ أحمد الرحموني أنه لابدّ من مداخل أساسية وأولويات لإنجاح التغيير داخل سلك القضاء ملزمة بشروط  » فلا نجاح بمعزل عن إصلاح مؤسسات الدولة في علاقتها بالمجتمع السياسي والمجتمع المدني وإصلاح القضاء يتطلب احتياجات جوهرية داخل الدولة نفسها ».
كما انه لا يمكن تصور هذه الإصلاحات خارج مبدأ التوازن بين سلطات الدولة ومبدأ التفريق بين السلط وإرساء ضمانات قانونية للوظيفة القضائية لا للقضاة فحسب بل لجميع الأطراف الفاعلة فيه من كتبة وإداريين كحماية الوظيفة وحماية حق التعبير والحماية الأمنية.
أما الشرط الثالث فيهمّ مبدأ  » إرساء دولة القانون وهو مبدأ أوسع من استقلالية القضاء بضمان حق الحياة والتعليم والصحة وحق تجاوز الإنتهاكات الحاصلة في النظام السابق بكشف الحقائق، وبالمحاسبة وبتتبع المجرمين وتعويض المتضررين وهو ما سيحقق العدالة الإنتقالية ».  
أما الشرط الرابع فيخص تدعيم امكانيات المؤسسات القضائية ووضع استراتيجية لتطهير المؤسسات وإصلاحها لا فيما يخص القضاء فحسب وانما الوظيفة العمومية أيضا وبالتالي استرجاع هيبة القضاء.
ومن جهته قال الأستاذ كمال العياري أنه « بات من الضروري الانتقال من منطق الشعارات إلى مسار العمل الإصلاحي، فبالرغم من المطالب القديمة باستقلالية القضاء، فان الأوضاع لم تشهد تغيرا بعد الثورة، فالمأمول أن تُجرى دراسة معمقة وعقلانية مع تشخيص موضوعي لواقع القضاء في تونس دون الارتباط بأية زاوية نظر أو أيديولوجيا، بالإضافة إلى إيجاد حلول وفق الإمكانيات المتاحة لتونس ماديا وبشريا دون الامتثال لأي نموذج »
ولضمان هيبة القضاء ومصداقيته من الضروري وحسب الأستاذ العياري ضمان مجانية التقاضي وسهولته إلى جانب المساواة في التقاضي بإلزامية الاستقلالية والحياد وبذلك بتوفير الكفاءات والتخصص باعتبار بروز مجالات أخرى في قطاع القضاء، مع التركيز على التكوين التقني والعلمي للقضاة وإدراج عنصر التقييم وضمان نجاعة العدالة المدنية والعدالة الجزائية.
إيمان عبد اللطيف  

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01 ماي 2011)

تعمل حركة النهضة الإسلامية التونسية على تنظيم صفوفها استعدادا لأول استحقاق انتخابي بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي, وسمحت بظهور عشرات الأحزاب السياسية. وكانت الحركة قد تعرضت خلال حكم بن علي لقمع شديد حيث سجن عدة آلاف من أعضائها, واضطر كثير من قادتها وأعضائها من بينهم رئيسها راشد الغنوشي إلى البقاء بالمنافي لمدة تجاوزت عشرين عاما. وعقدت النهضة في الآونة الأخيرة اجتماعات عامة, وافتتحت مقرات لها بالعاصمة والمدن الداخلية. وفي مسعى لتبديد مخاوف بشأنها دورها بعد الإطاحة ببن علي, أكدت الحركة مرارا أنها تريد دولة مدنية ديمقراطية تكفل الحريات العامة بما فيها حرية المرأة, ولا تسعى مطلقا إلى السيطرة على السلطة. وقد أعلنت النهضة بالفعل أنها لن ترشح أيا من أعضائها لانتخابات الرئاسة المقبلة. وحصلت الحركة على ترخيص من وزارة الداخلية بعد أسابيع قليلة من فرار بن علي يوم 14 يناير/ كانون الثاني الماضي. النهضة بعد الثورة ويعتبر تقرير لمعهد أبحاث الشرق الأوسط أن النهضة تتبوأ موقعا جيدا بالمشهد السياسي الجديد في تونس التي ماتت فيها السياسة خلال الأعوام الـ23 الماضية، كما يقول عضو المكتب التنفيذي للحركة عبد اللطيف المكي. وينقل عن رئيسها راشد الغنوشي أن النهضة ستكون سعيدة جدا لو حصلت على ما بين 30% و35% من الأصوات بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. ومن المقرر أن تجري يوم 24 يوليو/ تموز القادم, وستكون مهمة المجلس صياغة دستور جديد للبلاد. بيد أن مراقبين يعتقدون أن نسبة 35% التي تحدث عنها الغنوشي عالية جدا, وأن الحركة قد تحصل على 25% من مقاعد المجلس التأسيسي. وفي الواقع ليس هناك تقدير دقيق لمدى شعبية النهضة أو أي من الأحزاب الأخرى التي بلغ عددها ستين حزبا, بالنظر للتصحر السياسي بعهد بن علي. بيد أن بعض الاجتماعات الحاشدة التي عقدتها النهضة ببعض المدن ومنها اجتماع صفاقس الذي حضره عشرة آلاف شخص تقريبا تقدم مؤشرات على مدى شعبيتها. وبالنسبة للشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما (يمثلون 54% من عدد السكان وفقا لبيانات المعهد التونسي للإحصاء) فليس لهم معرفة كبيرة بحركة النهضة التي كانت محظورة وملاحقة خلال العقدين الماضيين. وقد أعلنت حركة النهضة بوضوح رفضها كل أشكال العنف.  
النموذج التركي وفي هذا السياق أيضا, أعلن الغنوشي قبل وبعد عودته إلى تونس نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي أن النهضة تستلهم الآن نهجها من حزب العدالة والتنمية التركي الإسلامي المعتدل. وبالنتيجة, يمكن بالفعل تطبيق النموذج التركي بتونس، وفق ما يرى القيادي بالنهضة المكي. يُشار إلى أن النهضة لم تشارك بأي من الحكومات المؤقتة بعد الثورة, لكنها تشارك في المقابل بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي, وهي بمثابة برلمان انتقالي. وكانت أيضا جزءا من مجلس حماية الثورة الذي ضم 25 حزبا ومنظمة من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية). ونقل مركز أبحاث الشرق الأوسط عن الغنوشي أن التحالف، الذي جمع أحزابا ومنظمات بما فيها النهضة في إطار مجلس حماية الثورة، ينبغي أن يستمر حتى بعد انتخابات المجلس التأسيسي. ويعتقد الغنوشي أن المرحلة الانتقالية (عقب الانتخابات المقبلة) تستدعي تشكيل حكومة وطنية, وأنه لا يمكن لأي حزب بما في ذلك النهضة أن يقود بمفرده البلاد. وبينما يفترض البعض أن التحالف بين الليبراليين واليساريين والنقابيين مع النهضة في إطار مجلس حماية الثورة ربما يتأثر بالاختلاف الفكري فيما بين تلك التيارات, يشدد الغنوشي على أن تحقيق الديمقراطية والعدالة هو الشعار الذي يجب أن يسود هذه المرحلة. ويوضح الغنوشي أن الاختلاف الوحيد يكمن في أن النهضة تريد بناء دولة مدنية ديمقراطية تعددية مع الأخذ بالاعتبار هوية الشعب التونسي المسلم, في حين أن أحزابا أخرى تريد النموذج الغربي. المصدر:مواقع إلكترونية (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 01 ماي 2011)

اتصلت « الصباح » بتوضيح بإمضاء السيد رضا بالحاج الناطق الرسمي لـ »حزب التحرير ـ تونس » ـ تضمن ما يلي: بسم الله الرحمان الرحيم الفيروسات السبعة « في الرّدّ على « أولاد أحمد » بلغة نثرية مسكونة بشيء من طاقة الشعر ودون ابتذال ولا ارتذال كالذي كان في المقال الذي تاه فيه صاحبه ما جعله يفقد النثر ومن قبل الشعر ومن بعد أدب الكلام والكتابة.. ولكنّ مقالي لن يعفي نفسه من « تأكيد الذمّ بما يشبه المدح » وهو باب من أبواب البلاغة. 1)فيما يتعلق بالإسلاميين تجاوز الرجل فتحدّث عن الإسلام بطريقة موارية ومواربة أولا لأنّ أحكام الأكل والشرب واللّباس والوضوء هي جزء من الطّهارة عند المسلمين وأدبهم وتعفّفهم، ليس فيه نجاسات خمر وتقيّء وغثيان في آخِر اللّيل وعند الصباح لأنّهم على موعد مع فجْر يُصلَّى.. وفجر يُصلِّي. 2) هُزؤك بتقاليد الأجداد: هم سجدوا وركعوا لله وحده، فأمّا الحداثة المسكينة الموهومة فهي ركوع من دون أجر الرّكوع لفلاسفة الغرب رغم تبرّؤ ال»رّبّ» العلماني من عبيده وركلهم وتركهم خاشعين ساجدين لأنّ صلاتهم ليست خمسا بل دوما وكلّ حين.. باعتبارهم من تماثيل التاريخ. 3) إرادة الحياة التي احتكرها «أولاد أحمد» لنفسه ومن رضي عنهم (في مقابل إرادة الرّكوع) هي أكبر دكتاتوريّة فكرية وايديولوجية يُمكن أن يعرفها التاريخ. فمن ذا الذي يقول أنا الحياة والحياة هي أنا إلا من اتخذ الاهه هواه أو ظنّ الحياة كأسا يحسبها الشارب عند الصدع والنزف هي كلّ المشروب.. وعن أيّ حياة يتحدّث؟ الحياة التي قدّم فيها مشروعه الحداثي العولمي أو العالمي للأمّة جوعا كجوع عصور الحجر… وانحطاطا تستحي حتى الثعابين والعقارب والخنافس من مرتبته الواطئة.. 4) إدّعاء أنّ من قام بالثورة هم زملاء «أولاد أحمد» أو رفاقه واتهام الاسلاميين وسمّى النّهضة تحديدا (وأنا أخالفهم) هو أمر لا مروءة فيه فالإسلاميّون (التحرير والنهضة والجهاديون) دفعوا من أعمارهم وقتا وعذابا وضيقا وبأسا لا يعلمه إلا الله ولم يجدوا للأسف وقتا لاحتساء القهوة وأشياء أخرى في مقهى تونس الأنيق ليؤسسوا ما ادّعيت نفسك قائما عليه بجهاد جهيد: حركة فنّيّة وأدبيّة عالمية حداثية. عفوا الإسلاميون دكّوا عروش الطّاغوت بالصّبر أوّلا والصبر طاقة لا يفهمها إلا الصابرون، وبفعل الميدان في الأحياء وعلى كراسيّ المقاهي الشعبيّة طبعا غير المُصنّفة بالنّجوم… وهو فعل لن نكشفه حتى لا يصبح تقريرا أمنيا لدكتاتور قادم يُؤيّده شاعر يريد الحياة كما لم يُردها أحد.. وحتى لا نُصبح بتلك التضحيات حالة شعرية وجدانية لا تقدر عليها قصيدة صغيرة ل»أولاد أحمد». 5) الجماعة مسكونون بدرجة عالية من الغرور الزائف جعلهم مستغرقين لا في الخيال (فالخيال حالة إبداعية لا مرضية)، بل في وهم لا يغري فيه سوى أنّه منظّم..كلّ متاهة تؤول فيه إلى متاهة. حقا إنّهم لمساكين يظنون الصدى صوتا وذهابُ العقلِ جعلهم محسوبين أيقاضا وهم ركود. 6) قال إنّ الإسلاميين قاموا من الفراش كُسالى..ونحن نقول بعد فرك العيون والتكسّل والتّمطّي في انتظار النهوض لولا الغثيان والتقيء البليد العنيد ولولا التوتر لموعد ليلي يجب أن يُعدّ له منذ الصباح حتى لا يفوت.. لولا ذلك لوجدنا زملاء الحداثة في ساحات الدّفاع الفعلي الحربي القتالي الجهاديّ.. في ساحات الوغى.. في لبنان مثلا أو فلسطين أو العراق، ولكن لا بأس فقد سبق إلى هناك من أدّى صلاة الفجر في المسجد حاضرا ثمّ انتشر في الأرض يبتغي من فضل الله.. حسنة الدّنيا وحسنة الآخرة.. نسيت أن أقول غفل البوليس السياسيّ عن رصده عند خروجه لأنّ النّعاس غلبهم في سيارة كالسرير.. 7) أمّا من يقرأ عن القرآن ولا يقرأه لأنّه حداثي جدّا ويستحي، فسيأتيه من غربه عن شماله إقرار كفلق الفجر ولو بعد حين، أنّ الإسلام حلّ عالمي للانسان إذ هو فرد وللفرد إذ هو انسان. هكذا سيقول مستشرق بعد حين ولأنّه غربي أعجميّ اللّسان ربّما تكون التوبة لحداثيّ فيعتذر للحياة وللعصر والعقل والنور ويكون الفجر بصلاة ووضوء فالله دوما غفور رحيم عندها سيعلم «أولاد أحمد» أنّ قراءتنا كتابا قديما ساءه وأنّ شرحه الطّويل هو مهاد وانبثاق وطاقة وتوليد لكتاب جديد يجعل الواقع موضعا للتفكير لا مصدرا ومشربا للتفكير ويجعل الحداثة حديثا من شأن الأوّلين الغابرين… استدراك وتعقيب: لعلّ العرب قد أخطأوا حين وجدوا في صرفهم وزنا لجمع الجمع ولم يجدوا صيغة تعبر عن تصغير التصغير.. ولكن عذرنا أنّ العجز عن التعبير أحيانا هو نوع من التعبير وعجزنا هذا قد يُفتّق مواهب شعر «الصغيّر أولاد أحمد» فيجعل الحديث حداثة وتزيد». رضا بالحاج الناطق الرسمي لـ « حزب التحرير » تونس (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01 ماي 2011)
هذا المقال كتبه الصادق القربي او بايعاز منه و ينتحل فيه شخصيتي انظروا حجم الرداءة و الابتذال لمن كان يحكمنا هذا دليل قاطع على أن المريب يكاد يقول خذوني و عليه اعلن أنا الاستاذ محمد مومني اني لم اكتب هذا الكلام و لا يشرفني اصلا و ساتخذ كل ما يلزم لمزيد تتبع القربي في قضايا أخرى بعد أن رفعت به قضية في التدليس نا محمد مومني الأستاذ الباجي مش نحكيلكم على ر وحي و عل نضالي النقابي و الحقوقي و الله لا نزيد عليكم كلمة : نا أستاذ فلسفة من باجة , انتدبت في عهد وزير التربية الدكتور الصادق القربي في نطاق (ام أس أ )عملت مدة و لم أترسم لأني تشغلت بالنشاط النقابي و ضيعت عملي الأساسي , و ما نجمتش النقابة تنفعني و لا ترجعني لعملي , بالرغم من أني قمت باضراب جوع , و اشتكيت لوزير التربية الموالي السيد حاتم بن سالم , و كان رد الوزارة سلبيا … اندلعت ثورة 14 جانفي زرفت ضمن مجموعة المطرودين بسب آرائهم , و رجعوني للعمل كأستاذ و مترسم , يرحم والديه سي الطيب البكوش و يعيش شباب الثورة …. كيف ريت الرخف و التسيب في العهد الجديد و مع الحكومة المؤقتة حكومة تصريف الأعمال , قلت علاش ما نعملش قضية و نطالب فيها الوزارة بدفع مستحقاتي في الأعوام التي توقفت فيها … زين … و بعد دبرت علي النقابة من جديد و قالت لي انت تظلمت و ظلمكوك الوزير السابق و اللي بعد , علاش ما تلفقش قضية ضدهما و تتهمهما بالرشوة و بتدليس نتائج الكاباس , اعمل فيها حقوقي و فبرك أدلة و شهادات من أصحاب الخير و احبابك و المحامين ماشاء الله يفركسوا على الندي بالصوفة , أعطيني نرى في هاك لوزرة نهار مشوم و هوما بين التحقيق و المحاكم و الصحافة و التلفزة تنقللهم في أخبارهم … و ما نكذبش عليكم عملت أكثر من هك , حاولت نستدرج لوزير كيف روح من المغرب لتونس بالتلفونات و نهددو , فماش ما ندبر منو حتيلة ليا و لصحابي , لكن ما وصلتش , نشالله المحامين يعاونوني و يلقاولي مدخل متاع تهم , نا اللي مدوخني رغم اللي علموا على حاتم بن سالم في التلفزة أنه استحوذ على أراضي فلاحية و أنه بصدد استثمارها , ما رينا حتى شيء , لا تحقيق و لا محاكمة , ربما استرجعت الأراضي واكهو , انا نحب نشوفهم في التلفزة كيفاش خارجين من المحكمة و الناس تسب فيهم كيف عبد العزيز بن ضياء , و عبد الوهاب عبدالله … رفيق الحاج قاسم : لا ولد بلادي …. اللي مدوخني و مشككني سي الصادق القربي السفير التونسي في المغرب وزير التربية السابق , ظهر ما عندو حتى شيء لا في المغرب و لا في تونس رغم ما قرأناه في الصحافة , هاونا في تونس العاصمة يقضي بيديه من المرشي و الناس تسلم عليه و محروس باللأمن المتخفي من بعيد , لو كان جي خائف و الا ممسوكة عليه حجج ثابتة راهو طار لسويسرا بلادو الثانية , قالك في المطار يستقبلوا فيه استقبال رئيس دولة , و عندو بيروه يستنى فيه , و هو عضو في المنظمات الصحية العالمية , يقولوا هو ندم على دخولو للسياسة , فك علي وليت نمجد فيه , شككني في روحي و مش يهبلني بجد , ساعات نكتب كلام نشك في روحي نا كتبتو و لا من ؟ قريب لواحد يخطف , و الله مش نهبل , أنصحوني Par : Sami Ben Lamine http://www.facebook.com/notes/sami-ben-lamine/%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%85%D8%B4-%D9%86%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%83%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D9%8A-%D9%88-%D8%B9%D9%84-%D9%86%D8%B6%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A/105090662911760 في الاخير اتركك لكم التعليق يا شباب تونس انظروا من كان يحكمكم و يتصرف كما لوكانت البلد مزرعة خاصة له

يبحث عن ممولين ومؤسسات لتبني مشروعه وتطويره عصامي تونسي يتحصل على براءة اختراع مولد كهربائي يعمل بالضغط الهوائي

رغم تواضع حالته المادية، ومحدودية مستواه التعليمي، تمكن رجل عصامي التكوين يعمل فنيا في مجال الصناعات التقليدية اصيل منطقة العامرة من ولاية صفاقس من اختراع مذهل يتمثل في مولّد كهربائي يعمل دون وقود.
ويؤكد السيد عبد السلام القروي في اتصال مع « الصباح » أن اختراعه رأى النور منذ 5 سنوات خلت، وكان يمني النفس حين نجحت فكرة الاختراع أن يتهافت عليه المسؤولون الكبار والمستثمرين واصحاب المؤسسات وتهرع اليه « الستاغ » لاكتشاف عبقرية الرجل وحقيقة الاختراع الذي لو تم تبنيه وتطويره سيحدث ثورة حقيقية في مجال انتاج الطاقة والتحكم فيها فلي بلد فقير للموارد الطبيعية مثل المحروقات التي تعتبر المصدر الأول لانتاج الكهرباء والطاقة في تونس.
لكن شيئا من ذلك لم يقع، وظل الاختراع على اهميته طي النسيان ومجهولا الا من بعض المقربين من صاحبه رغم انه حاول -حسب تأكيده- الاتصال بعدة جهات للتعريف بإنجازه. ومن محاسن الصدف أنه نجح اليوم وبعد ثورة الكرامة والحرية بأيام من الحصول على براءة اختراعه بعد تقديمه لطلب في الغرض إلى المعهد الوطني للمواصفات الملكية والفكرية مرفوقا بملف عن طبيعة المشروع.. والسيد عبد السلام هو من مواليد 1960 ببليانة منطقة تابعة لمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس وهو فني في الصناعات التقليدية، اثبت قدرة فائقة على استنباط الحلول لعدة مشكلات ويؤمن كثيرا بالمثل القائل « الحاجة ام الاختراع » لذلك هو لا ينقطع عن التفكير ووضع خطط مشاريع يؤكد انها عملية لو وجد من يسانده ويؤمن بجودى افكاره، خاصة في مجال الطاقة.
ويتمثل الاختراع في مولد كهربائي يشتغل ذاتيا دون اي نوع من انواع الوقود ولا يحدث ضجيجا، يمكن ان يكون هيكله صغير مثل النسخة التجريبية التي نجح في صنعها بمواد اولية وتمت تجربته على امتداد ثمانية ايام متتالية وكانت النتيجية مذهلة اذ تمت اضاءة مصابيح كهربائية وتشغيلها علما ان قوة انتاج المولد قوية ويمكن ان تصل إلى 220 فولت، كما يمكن تطويرها إلى 380 فولت حسب الحاجة.
وعن الفكرة التي دفعته لاستنباط المولد قال عبد السلام ان طبيعة عمله جعلته من المتابعين الأوفياء للإذاعة وجلب انتباهه يوما حديثا عن الطاقة وضرورة المحافظة عليها فاستهوته الفكرة وانطلق في البحث وجرب عديد المرات حتى توصل في النهاية الى الاختراع ووضع مثال فني دقيق يفسر طريقة اشتغال المولد.
ويقول عبد السلام إن الاختراع يمكن استخدامه في قطاعات مختلفة منها مجمعات الحليب والمترو، والمستشفيات، والمؤسسات الصناعية..علاوة على ايجابياته على البيئة والاقتصاد في الطاقة وحماية المحيط.
وهو الآن لا يدري كيف يمكنه التعريف باختراعه وله أمل كبير في أن يجد من يرشده إلى ذلك دون ان يسطو احد على فكرة اختراعه او على طريقة اشتغاله، كما يرغب في أن يتبنى أحد المستثمرين او المؤسسات تمويل انتاج وتسويق الاختراع مع الاحتفاظ بحقوقه. ويقول ان لديه بحوث ومشاريع أخرى عن مجالات مختلفة منها مشروع تنظيم حركة المرور والحد من حوادث الطرقات.  
رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01 ماي 2011)
تونس, تونس, 1 (UPI) — إندلعت إشتباكات عنيفة اليوم الأحد في غرب ليبيا، غير بعيد عن الحدود التونسية، مازالت متواصلة لغاية الآن بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة، ومدافع الهاون.
وقال شاهد عيان في إتصال هاتفي مع يونايتد برس أنترناشونال، إن القوات الموالية للعقيد القذافي شنت هجوما على المعارضة المسلحة في محاولة لإستعادة سيطرتها على الجانب الليبي من معبر »وزان/الذهيبة » الذي يربط بين ليبيا وتونس.
وأشار إلى أن قوات القذافي استهدفت المعارضة المسلحة بقصف مدفعي وصاروخي عنيف، حيث سقط صاروخ من نوع « غراد » داخل الآراضي التونسية غير بعيد عن بلدة « الذهيبة » التونسية المحاذية للحدود مع ليبيا.
وتعتبر هذه المرة الرابعة التي تسقط فيها صواريخ داخل التراب التونسي، وبخاصة في محيط بلدة « الذهيبة » الواقعة على بعد نحو 850 كيلومترا جنوب غرب تونس العاصمة.
وبحسب المصدر نفسه، فإن قوات الجيش التونسي والدرك المنتشرة في محيط بلدة « الذهيبة »، شرعت في إجلاء آهالي هذه البلدة، تحسبا من إمكانية سقوط المزيد من الصواريخ على وجه الخطأ في هذه المنطقة الحدودية.
وتحولت منطقة المعبر الحدودي التونسي-الليبي « وازن/الذهيبة » إلى مسرح للعمليات الحربية بين القوات الموالية للعقيد القذافي والمعارضة المسلحة التي يسعى كل من جانبه على السيطرة على الجانب الليبي من هذا المعبر الإستراتيجي.
وسقط جراء هذه المعارك والإشتباكات بين طرفي الصراع في ليبيا،عدد من القذائف الصاروخية داخل التراب التونسي، ما دفع وزارة الخارجية التونسية إلى التعبير عن إنزعاجها الشديد لدى السلطات الليبية.
وكانت المعارضة المسلحة الليبية قد سيطرت على هذه النقطة الحدودية يوم الخميس الماضي،وقد إستخدمته في نقل المواد اللوجستية (غذاء ودواء)،فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن المعبر أُستخدم أيضا لإدخال بعض الأسلحة والذخائر.
وذكرت مصادر حكومية ليبية في حينه أنه تم العثور في منطقة « وازن » على أسلحة فرنسية الصنع، منها قذائف مضادة للدروع من نوع « ميلان »، يُعتقد أن أفراد المعارضة المسلحة حصلوا عليها خلال الأيام الماضية عن طريق معبر »وزان »، أشار التليفزيون الليبي إلى » وصول أسلحة للمعارضة المسلحة داخل صناديق تحمل شعار الهلال الأحمر القطري ».
ولم تعلق السلطات التونسية على مثل هذه التقارير،ولكنها أشارت في أكثر من مناسبة إلى أنها تقف على مسافة واحدة بين طرفي الصراع في ليبيا،رغم أنها إستدعت يوم الجمعة الماضي سفير ليبيا لديها،وأبلغته إحتجاجها الشديد على خرق القوات الموالية للعقيد معمر القذافي للأراضي التونسية.
 
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 1ماي 2011)

خشية استخدامها لإطلاق يد سوريا في لبنان تخوف إسرائيلي من مفاوضة سوريا

كشفت برقية دبلوماسية أميركية يعود تاريخها إلى عام 2007 وسربها موقع ويكيليكس المنادي بشفافية المعلومات، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود أولمرت ووزيرة خارجيته تسيبي ليفني كانا يريان أن المفاوضات مع سوريا فخّ ستستخدمه دمشق في إنهاء الضغط الدولي عليها وإطلاق يدها في لبنان من جديد.
البرقية أظهرت وجود انقسام حول بدء مفاوضات مع سوريا، بين القيادة السياسية من جهة والقيادتين الأمنية والعسكرية في إسرائيل من جهة أخرى.
فبينما يصرّ أولمرت وليفني على عدم البدء في أي مفاوضات مع سوريا قبل أن تخفض دعمها للجماعات « الإرهابية » وتأخذ خطوات جدية في المساعدة في إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير عند حماس جلعاد شاليط، ترى المؤسسات الأمنية الإسرائيلية أنه من مصلحة إسرائيل أن تخضع نوايا الرئيس السوري بشار الأسد أمام الفحص ولو عن طريق قناة خلفية، لأن ذلك قد يساعد في إبعاد سوريا عن الفلك الإيراني.
العسكريون الإسرائيليون بقيادة وزير الدفاع آنذاك عامير بيريز ونسبة كبيرة من قيادات حزب العمال يرون أن تعنت أولمرت وليفني في شروطهما لبدء المفاوضات مع سوريا شبيه بموقف رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة غولدا مائير، التي رفضت عرض الرئيس المصري الأسبق أنور السادات للتفاوض وهو القرار الذي جرّ على إسرائيل –من وجهة نظرهم- حرب أكتوبر عام 1973.  
انقسام عميق البرقية تؤكد أن موضوع التفاوض مع سوريا ليس الموضوع الوحيد الذي كان الإسرائيليون منقسمين حوله، فقضايا الفساد التي تورط فيها مسؤولون إسرائيليون كبار قد ألقت بظلالها الثقيلة على إسرائيل وأوصلت الانقسامات بين الساسة الإسرائيليين إلى مستوى الأزمة.
تقول مقدمة البرقية الصادرة من السفارة الأميركية في تل أبيب التي كتبت ضمن الإجراءات التمهيدية لزيارة وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك كوندوليزا رايس: « سيدتي الوزيرة، الانقسامات الداخلية بين قادة الحكومة الإسرائيلية قد تفاقمت منذ زيارتكم الأخيرة، ووصلت إلى نقطة يظهر معها أن هناك القليل من الميل نحو الحوار بين صانعي القرار الأساسيين. لذلك سوف نكون متيقظين تجاه إثارة أي انطباع بأننا نفضل فصيلا على آخر ».
وتمضي البرقية في تفسير أسباب ذلك الوضع المتأزم فتقول: « الانقسامات في أعلى هرم السلطة هي جزء من مزاج شعبي متشائم بشكل متزايد، وقضايا فساد تستقطب الاهتمام الإعلامي كل يوم، وإحساس متفاقم بالفشل السياسي رغم الاقتصاد القوي والنجاح المستمر في منع الهجمات الانتحارية ».  
أزمة ثقة

البرقية تنقل تحدث الساسة الإسرائيليين إلى الدبلوماسيين الأميركيين صراحة عن وجود أزمة ثقة بين الشعب الإسرائيلي والقيادة الإسرائيلية في ظل انحدار شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إلى 23% فقط. الساسة الإسرائيليون أبدوا قلقا من الوضع السياسي الهش في إسرائيل (وقت كتابة البرقية) في وقت تحتاج فيه الدولة العبرية إلى أن تكون على أتمّ الاستعداد لمواجهة التهديدات الجدية الصادرة من إيران وسوريا وحماس وحزب الله.
كما تلقي البرقية الضوء على مخاوف إسرائيلية من إصرار أولمرت على أن الرئيس الفلسطيني أبو مازن هو شريك سلام، وقالت إن هناك مخاوف متزايدة في إسرائيل من تآكل الرغبة العربية في استمرار الحصار ضد حماس، وإن حركة فتح قد تفقد التأييد الشعبي اللازم لإقصاء حماس وإن ذلك سيظهر في الشارع أو في صناديق الاقتراع.
تخوف إستراتيجي
وفي الشأن العراقي قالت البرقية إنه في الوقت الذي يتفهم فيه الإسرائيليون انحدار مستوى التأييد الشعبي الأميركي للحرب على العراق، فإنهم في الوقت ذاته يخشون أن تستخدم القضايا الفلسطينية الإسرائيلية شماعة لمعالجة الوضع المتفاقم في العراق.
البرقية أبرزت تخوف الإسرائيليين الإستراتيجي من احتمال حصول الإيرانيين على قنبلة نووية، وأبرزت تحليلات من مراكز دراسات إسرائيلية تقول إن حصول إيران على القنبلة النووية –حتى إن لم تستخدمها لضرب العمق الإسرائيلي- في حد ذاته سوف يشكل خطرًا إستراتيجيا على وجود إسرائيل كدولة يهودية على المدى الطويل.
وأشارت البرقية إلى تحدث بعض الإسرائيليين بشكل علني عن عدم رغبتهم في أن يترعرع أبناؤهم في بلد يتهدده الخطر النووي الإيراني. المصدر:موقع ويكيليكس (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 01 ماي 2011)
2011-05-01 القاهرة- (د ب أ): أكد الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون الدولى المصري بجامعة عين شمس وعضو اللجنة القانونية لاسترداد أموال مصر فى الخارج أن علاقات رموز النظام المصري السابق القوية ببعض مسئولى عدد من دول العالم التي أعلنت عن تجميد أرصدة عائلة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعدد من المسئولين فى نظامه لديها تؤخر أى تجميد حقيقى للأموال تحت ادعاء عدم استيفاء الحكومة المصرية للإجراءات اللازمة لشروط معاهدة الفساد. وأعرب عيسى عن قلقه وأسفه آزاء عدم إعلان الحكومة المصرية أى تفاصيل بهذا الشأن وهي التي تملك المعلومات الخاصة بهذا الملف وما تم إنجازه فيه حتى الآن. وأضاف قائلا « على الرغم من تصريحات الدول المختلفة عن تجميدها ثروات عائلة مبارك، فإن كل المعلومات المتوافرة لدينا من بعض هذه الدول مثل إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا حتى الأسبوع الماضى تؤكد أن هذه التصريحات ليست إلا (حبرا على ورق) ولم يتم اتخاذ أى إجراء فعلى. وهذا ليس حكما جزافيا بل لدينا معلومات موثقة من زملائنا، والعاملين بالأجهزة الخارجية يؤكدون عدم مخاطبة الحكومة المصرية لأى من هذه الدول ». وعن السبب وراء هذا التأخير، كشف عيسى أن « المشكلة فى الحقيقة تكمن فى مصر، وعلى الحكومة أن تقوم بتوفيق أوضاعها بأقصى سرعة ممكنة وعليها تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين للحكومة وآخرين عن المجتمع المدنى لتحدد ما هو المطلوب والنقاط التى علينا استيفاؤها لاستعادة الثورات المنهوبة ». وأضاف قائلا « كم مرة صرخنا وطالبنا أثناء ولاية حكومة أحمد شفيق بتجميد أموال مبارك وعائلته قبل تهريبها ولم يحدث. وكانت النتيجة أن يخرج علينا الرئيس السابق بحديثه (المتبجح) مؤكدا أنه لا يملك أى أرصدة خارجية باعثا رسالة واضحة أن الأموال تم تحويلها إلى مكان آمن. فلنلحق البقية المتبقية قبل فوات الأوان ». وأوضح أن قضية استرداد الأموال محورها الإرادة السياسية القوية والضغط الشعبى المتواصل وعلى الحكومة المصرية إطلاق قذائف مستمرة من الرسائل إلى هذه الحكومات مستغلة الغضب الشعبى لإلزامها بالتجميد والضغوط لها أشكال متعددة ولكن الضغط الشعبى أقواها. وعن سبل إعادة هذه الأموال، قال عيسى إنه يجب تشجيع الدول الأجنبية على رد هذه المبالغ من خلال طمأنتها بأن المبالغ الموجودة فى بنوكها لن يتم استردادها مرة واحدة بل على أقساط وأن الأموال المنهوبة ضرورية لمعالجة آثار الفساد « الذى نهش فى ثروات مصر على مدى 30 سنة متواصلة » وآثار الثورة وما تبعها من تدهور فى بعض القطاعات الأساسية مثل السياحة. وأقترح عيسى إنشاء صندوق حكومى يتم وضع الأموال التى يتم استردادها فيه على أن يتم تحديد المجالات التى ستستخدم فيها. وأعلن عيسى رفضه لما يتردد عن أن الحكومة تدرس إمكانية إصدار قانون للتصالح مع رجال الأعمال المتهمين. ووصف هذا الإجراء بأنه « كارثة بكل المقاييس، وسيكون أكبر خديعة للشعب المصرى ». ولتجنب تكرار عمليات الفساد ونهب ثروات البلاد، أكد عيسى على ضرورةإعادة تنظيم الدولة على أساس الديمقراطيةوالشفافية. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 01 ماي 2011)
عبد الباري عطوان 2011-04-29  
ليست لدينا معلومات كافية عن النتائج التي تمخضت عنها الجولة الخليجية التي قام بها السيد عصام شرف رئيس وزراء العهد الجديد في مصر، وشملت ثلاث دول هي المملكة العربية السعودية والكويت وقطر، ولكن ما لاحظناه، ومن الممكن أن نتكهن به، من خلال الاستقبال ‘المتحفظ’، ان النجاح كان محدودا، بسبب ‘توجس’ معظم الدول الخليجية من نجاح الثورة المصرية في الاطاحة بنظام الرئيس المصري حسني مبارك، وفشل جميع جهودها في منع محاكمته وأفراد أسرته بتهم الفساد، وإهدار المال العام، وإصدار الأوامر بقتل المحتجين الابرياء العزل في ميدان التحرير، وباقي مدن مصر الأخرى.
سبب آخر لهذا ‘الاستقبال الفاتر’، يتلخص في حدوث تغيير جذري في السياسة المصرية تجاه إيران، تمثل أولا في السماح لسفن حربية إيرانية بعبور قناة السويس، في طريقها الى ميناء اللاذقية السوري، وتصريحات وزير الخارجية المصري السيد نبيل العربي الايجابية تجاه اقامة علاقات دبلوماسية طبيعية مع ايران، واللقاء مع وزير خارجيتها على هامش اجتماعات منظمة دول عدم الانحياز.
السيد شرف لم يذهب الى دول الخليج ‘متسولا’، وانما لتأمين استثمارات لسد عجز طارئ في اقتصاد بلاده في حدود 12 مليار دولار تراكم بفعل حال الشلل التي أصابت الاقتصاد المصري طوال أسابيع اندلاع الثورة، مما أدى الى ضرب الموسم السياحي، وهروب بعض رؤوس الأموال الأجنبية.
مسعى السيد شرف للتوجه الى الاشقاء في الخليج لإنقاذ اقتصاد بلاده أمر مشروع ومبرر، فاذا كان ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا، ونيكولا ساركوزي رئيس فرنسا، بل والمسؤولون الأمريكيون أنفسهم يتحولون الى مندوبي مبيعات لتسويق منتجاتهم، والبحث عن صفقات تجاربة وعسكرية لإخراج اقتصاد بلادهم من حال الركود التي يعيشها حاليا، فلماذا لا يفعل رئيس وزراء مصر، الشقيقة الكبرى، الشيء نفسه؟
دول الخليج تتلقى عوائد مالية من النفط والغاز ومشتقاتهما في حدود 500 مليار دولار سنويا، وتملك صناديق استثمار سيادية بقيمة ثلاثة تريليونات دولار على الاقل مودعة في دول غربية، و’فراطة’ (Peanuts) هذه المبالغ لا تنقذ الاقتصاد المصري وتخلق مئات الآلاف من الوظائف للشباب المصري العاطل فقط، وإنما اقتصاديات جميع الدول العربية وفوقها عدة دول اسلامية أخرى.
من الواضح أن السيد شرف عاد الى مصر من جولته الخليجية بالكثير من الوعود والابتسامات، على طريقة القول الخليجي المأثور ‘أبشر’، ونأمل ان نكون مخطئين، فاذا كانت الدول الثلاث التي استقبلته (السعودية والكويت وقطر)، غلفت اعتراضها على السياسة المصرية الجديدة بالحد الأدنى من المجاملات التقليدية، فان دولة الامارات العربية المتحدة اقفلت ابوابها في وجهه بطريقة ‘مهذبة’ تحت ذريعة انشغال المسؤولين فيها بارتباطات مسبقة، وهذا يعني في العرفين الدبلوماسي وغير الدبلوماسي ‘الرفض المقنع’.
اندرو هاموند، مراسل وكالة أنباء ‘رويترز’ في منطقة الخليج أماط اللثام عن الموقف الخليجي من ثورة مصر في تقرير إخباري بثته وكالته يوم أمس الأول ونقل فيه شعور أحد مساعدي الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، والرجل الأقوى فيها بخيبة الأمل لسقوط نظام الرئيس حسني مبارك، وقوله، أي المسؤول الاماراتي نفسه ‘كيف يفعلون هذا به.. كان الأب الروحي للشرق الأوسط.. كان رجلا حكيما قاد المنطقة دوما.. نعم الشعب يريد الديمقراطية ولكن ليس بهذه الطريقة.. هذا أمر مهين’. ‘ ‘ ‘ هذا كلام خطير.. يفتقد الى الكثير من الحصافة والدبلوماسية، وفي الوقت نفسه ربما يخلق مرارة لدى ابناء الشعب المصري في غمرة انشغالهم بترتيب بيتهم من الداخل، ومكافحة الثورة المضادة التي تريد سرقة انجازهم العظيم واعادة عقارب الساعة الى الوراء. وعلينا ان نتصور، لو قيل هذا الكلام أو حتى أقل منه على لسان مسؤول مصري في حق الامارات أو أي دولة خليجية أخرى، فكيف سيكون رد فعلها؟
وليسمح لنا هذا المسؤول ان نختلف معه، فالرئيس مبارك اذا كان قد قاد الشرق الأوسط فعلا، فانه قاده الى الذل والعبودية والضعف.. قاده الى مساندة المشروع الامريكي الاسرائيلي في تدمير العراق وإحداث خلل كبير في الموازين الاستراتيجية في المنطقة.. قاده الى سلام مهين مع الاسرائيليين، ساهم بدور كبير في تصعيد الغطرسة الاسرائيلية وإكمال تهويد القدس المحتلة، والعدوانين الأخيرين على لبنان وقطاع غزة.
هذا ‘البرود’ الرسمي الخليجي تجاه ‘مصر الثورة’ يعكس في نظرنا سياسة انتحارية، ستضر بدول الخليج وامنها، اكثر مما تضر بمصر، سواء من حيث التوقيت أو من حيث المضمون. ففي مصر الآن واقع جديد يتمثل في تحرر البلد من ‘تبعيته’ للخارج، عربيا خليجيا كان أم غربيا، واستعادة الكرامة والسيادة المصرية المهدورة على مدى أربعين عاما. مصر الآن تسير بثقة لتأسيس نظام ديمقراطي وحكم رشيد يقوم على الشفافية والتعددية والحريات والقضاء العادل المستقل.. نظام جديد يمكن أن يؤدي الى مشروع نهضة عربي متكامل وواعد اذا كتب له الاستمرار والاستقرار.
نتفهم قلق الحكومات الخليجية من النوايا، أو بالأحرى الخطر الايراني، ولكننا لا يمكن أن نتفهم غضبها المفتعل والمبالغ فيه من عزم مصر إقامة علاقات دبلوماسية مع طهران لسبب بسيط، وهو ان السفارات الخليجية في العاصمة الايرانية هي الاضخم والافخم من بين جميع السفارات العربية والاجنبية الاخرى.
فاذا كانت الدول الخليجية تعارض العلاقات الدبلوماسية مع ايران، فلماذا لا تكون القدوة، وتضرب لنا مثلا في قرن الاقوال بالافعال، وتقطع علاقاتها التجارية والدبلوماسية كليا مع ايران فورا ودون تردد، ولتعتب أو تغضب في حال اقدام مصر او غيرها على اقامة علاقات مع ايران، أو اجتمع وزير خارجيتها مع نظيره الايراني.
الحكومة المصرية الجديدة قالت أكثر من مرة، ان أمن الخليج ‘خط أحمر’، وأكدت على لسان وزير خارجيتها السيد نبيل العربي ان أي علاقات دبلوماسية مع ايران لن تكون على حساب الدول الخليجية.. فما هو المطلوب أكثر من ذلك: أن تعلن مصر الحرب على ايران؟ ‘ ‘ ‘ من الغريب ان نرى ايران اكثر ترحيبا من دول الخليج العربية بعودة مصر الى دورها في هذه المنطقة الحساسة من العالم، مع ان عودة مصر الى الخليج يجب ان تكون مصدر قوة للطرف العربي والاهم عامل استقرار لمنطقة تعصف بها التوترات الطائفية والعسكرية.
ومن الاولى بدول الخليج، ومن قبيل مصلحتها الذاتية قبل اي شيء اخر ان تتسابق الان الى ضخ الاستثمارات في مصر الثورة، ودعم الاقتصاد المصري بكل السبل بدلا من دفع ‘الاتاوات’ بلا جدوى لامريكا واوروبا. ولا شك ان علاقات مصرية ايرانية طبيعية يمكن ان تشكل شبكة امان سياسية واستراتيجية لدول الخليج. ولتتذكر السعودية والامارات على سبيل المثال انهما هرعتا الى طلب قوات مصرية فور وقوع الاجتياح العراقي للكويت، وان ايران التي كافحت لعقود من اجل تطبيع العلاقات مع مصر نظرا لما تعرفه وتقدره لاهميتها لن تفعل ما يعيد تلك العلاقات الى خانة القطيعة والتوتر.
لقد تغير الزمن واختلفت الحسابات، الا ان البعض في دول الخليج لايزال يعتقد ان أمريكا يمكن ان تغامر بارسال مئات الالاف من جنودها ليكونوا هدفا سهلا للقاعدة وغيرها كما حدث في العراق. وللاسف ايضا ان دول الخليج تبدو وكأنها اخر من يدرك الاهمية الاقليمية لتغير السياسة الخارجية المصرية رغم انه لا يكاد يمر يوم الا ونسمع فيه تصريحات امريكية او اسرائيلية تعبر عن الزلزال الاستراتيجي الذي احدثته الثورة المصرية في المنطقة.
حكومات دول الخليج التي تشهد نهضة معمارية وادارية يجب ان تتبنى سياسة حداثية بالقدر نفسه، سياسة تتناسب مع القرن الواحد والعشرين، وتنظر الى الامام لا الى الخلف. فمن الخطأ ان تكون بوصلة التحركات الدبلوماسية لهذه الدولة ممثلة برئيس مخلوع وكيفية تعاطي نظام منبثق من رحم ثورة الشعب المصري معه.. رئيس مدان بالفساد والقمع وتهميش دور بلاده وترك عصابات رجال الأعمال تنهب ثرواتها.
العلاقات بين الدول لا تتمحور حول أشخاص، ناهيك اذا كانوا فاسدين، منبوذين من شعوبهم، بل حول المصالح الاستراتيجية المشتركة، فمصير الرئيس المخلوع بات مسألة مصرية داخلية بحتة، ومن الخطأ محاولة التأثير على سير تعاطي العدالة معها وفق المعايير القانونية النموذجية التي نراها حاليا.
ترتكب حكومات دول الخليج كارثة أخرى اذا حاولت ان تعادي مصر بعدم هروعها لنجدتها اقتصاديا في مثل هذا الوقت الحرج، وعليها في الوقت نفسه أن تدرك ان عجلة التغيير في مصر انطلقت وبسرعة، وان عقارب الساعة لن تعود الى الوراء.. القيادة ستعود الى مصر الثورة… والمارد المصري كسر قمقم الفساد والتبعية، والحكيم هو من ضبط ساعته وتحركاته وفق هذه الحقيقة الناصعة الوضوح. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 29 أفريل 2011)

<

  • Rechercher par sujet

Lire aussi ces articles

Plus de 4000 numéros en arabe et en français à votre disposition.

FR
FR AR

Copyright © 2001 – 2024 TUNISNEWS

↑

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.

Français
عربي