الثلاثاء، 2 ديسمبر 2008

تدنيس المصحف الشريف في سجون تونس الثلاثاء, 02. ديسمبر 2008

 

أخبرت المنظمة الحقوقية حرية وإنصاف نقلا عن أسرة الشاب رمزي الرمضاني المعتقل بسجن الناظور أن مدير السجن مصحوبا بثمانية من أعوانه اعتدى عليه بالضرب المبرح مما خلّف له رضواضا على سائر بدنه ، وخلال ذلك بادر أحد الأعوان  بانتزاع المصحف من يده وألقى به أرضا وداس عليه. إن حركة النهضة: – تعبر عن عظيم سخطها واحتجاجها على استهتار أجهزة “الأمن” في المعتقلات والسجون بمقدسات الأمة سبّا للدين ونيلا من مقام الجلالة وتدنيسا للمصحف إلى حد الدوس عليه ، فأي همجية وتوحش وعجرفة واستهتار بمقدسات الأمة؟ – تشجب بكل شدة هذا الاعتداء الشنيع من أجهزة “أمن” منفلتة من كل خلق ودين وقانون، مطمئنة آمنة من كل تتبع وعقاب في تعاملها مع كل المواطنين لأي سبب سياسي أو غيره . – تطالب السلطات القائمة أن تقوم بواجبها في وقف كل ضروب العدوان  على دين الله وعلى عباد الله ، وذلك بمحاسبة هؤلاء الاشرار حتى لا تسال عما أجرموا. قال تعالى:”ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز”الحج37 لندن  30 نوفمبر 2008 الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة

بعد تدنيس المصحف..هيئة حقوقية تونسية تدعو إلى الإنتصار لكتاب الله

    

 

 

السبيل أونلاين نت – قالت”الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس”،أنها علمت بأن مدير سجن الناظور ببنزرت وثمانية من أعوانه إنتزعوا المصحف الشريف من سجين الرأي رمزي الرمضاني أثناء تعذيبه،ورمى أحد الأعوان المصحف أرضا وداسه بقدمه، وقام بتمزيقه على مرأى من عدد كبير من السجناء.وأضافت”الحملة”،في بلاغ حمل عنوان”نداء إلى علماء الأمة”… بعد تدنيس المصحف..هيئة حقوقية تونسية تدعو إلى الإنتصار لكتاب الله السبيل أونلاين – أوروبا – تونس قالت ” الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس”، أنها علمت بأن مدير سجن الناظور ببنزرت وثمانية من أعوانه إنتزعوا المصحف الشريف من سجين الرأي رمزي الرمضاني أثناء تعذيبه، ورمى أحد الأعوان المصحف أرضا وداسه بقدمه، وقام بتمزيقه على مرأى من عدد كبير من السجناء. وأضافت “الحملة”، في بلاغ حمل عنوان ” نداء إلى علماء الأمة” ، مؤرخ في 01 ديسمبر 2008 ، وصل السبيل أونلاين ، “نلفت نظر الرأي العام الوطني والدولي، وخاصة علماء الأمة و عامة المسلمين إلى أن هذه الحادثة الشنيعة قد تكررت في السجون التونسية، دون محاسبة أو عقاب من قبل السلطة، رغم نداءاتنا المتكررة لها بالنأي بنفسها عن مثل هذه الجرائم بمعاقبة المجرمين …فقد عمد في شهر جوان سنة 2006، المدعو عماد العجمي مدير سجن برج الرومي، الى ضرب السجين أيمن الدريدي بالمصحف الشريف، وركل المصحف برجله استفزازا للسجناء، دون ان يلقى عقابا على ذلك، بل عمد مدير السجن الى تعذيب السجين الدريدي ووضعه في السجن الانفرادي انتقاما منه لكشفه عن جريمة الاعتداء عن كتاب الله …وفي شهر نوفمبر من سنة 2006 قام المدعو صابر الجازي الناظر (سجين مكلف من قبل الادارة بالإشراف على باقي السجناء) بسجن المرناقية برمي المصحف في المرحاض بهدف استفزاز السجين الإسلامي محمد التايب، دون أن يتعرض الى عقاب عن جريمته” وفق ما ورد بالنص . وعددت “الحملة” إنتهاكات أخرى أرتكبت بحق كتاب الله في تونس “ففي سجن الهوارب بالقيروان سبق لمدير السجن المدعو عادل عبد الحميد بجمع مصاحف السجناء الإسلاميين وألقى بها أرضا، وأخذ يمشي عليها ويدوسها بنعليه وهو يسب الجلالة. وفي سنة 1996 قام مدير سجن الكاف آنذاك بحملة تفتيش عن المصاحف حتى عثر على أحدها مخفيا، فألقى به أرضا وداسه بقدميه وقذف به الباب. وفي سنة 1994 أخذ الملازم شكري بوسريح مدير سجن قابس بالجنوب التونسي المصحف من أحد السجناء وألقى به في سلة المهملات ( الزبالة). وأمام تكرار حادثة الاعتداء على كتاب الله في دار الإسلام تونس الزيتونة، دون أي تحقيق أو عقاب من قبل السلطة التونسية في حق المجرمين، ناشدت ” الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس” علماء الأمة جميعا وخاصة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية وكل أئمة المملكة وعلمائها، ومشائخ الأزهر الشريف، والشيخ الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وآية الله محمد علي التسخيري نائب رئيس الاتحاد، والشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية، وسماحة العلامة المرجع محمد حسين فضل الله، وعلماء المغرب والجزائر وكل ديار المسلمين، أن ينتصروا لكتاب الله تعالى، بفضح هذه الممارسات العدوانية تجاه أقدس مقدسات المسلمين، في خطب الجمعة والندوات العلمية والمجامع الفقهية، وتحميل السلطة التونسية مسؤولية التهاون في مواجهة مثل هذه التجاوزات، ودعوتها لمحاسبة المجرمين، والكف عن التمادي في انتهاك حرمات الله بدعوى القضاء على الإرهاب، او محاربة الاسلاميين المشهود لهم بالإعتدال والوسطية، فقد بلغ الأمر بكلية أصول الدين بجامعة الزيتونة، والتي من المفترض أن تكون منارة للعلم الشرعي والثقافة الاسلامية، أن تجبر طلابها على التوقيع على التزام بعدم ارتداء الحجاب بالنسبة للطالبات، وبوجوب حلق اللحية بالنسبة للطلبة، هذا فضلا عن ملاحقة أعوان الأمن للمحجبات في الشوارع، وايقاف الشبان المرتادين للمساجد خاصة عند صلاة الفجر، والذين تجاوز عددهم 1500 شاب لم يثبت تورطهم في أعمال عنف” وحملت السلطة التونسية مسؤولية الإنتهاكات التي تتعرض لها مقدسات المسلمين، وعدتها سياسة متعمدة من قبلها للإستهتار بالدين الإسلامي، واذلال الشعب التونسي وإهانته، ما لم تبادر الى تدارك الموقف ومعاقبة الجناة. وحذرت من أن التمادي في تجاهل مشاعر المواطنين التونسيين، وأكثر من مليار مسلم، بالإعتداء على كتاب الله، ومنع المسلمات من ارتداء الحجاب، ومحاصرة المساجد بإعتقال المئات من روادها الشباب وتعذيبهم، بموجب قانون مكافحة الإرهاب- سيئ الذكر- وعزل الأئمة من ذوي العلم والورع، لن يزيد الا في عزلة تونس عن محيطها العربي والاسلامي، وتغذية مشاعر السخط و الغضب لدى أبناء الشعب التونسي وعموم المسلمين. ودعت المسلمين الى الإحتجاج أمام السفارات التونسية و مراسلة الدوائر الحكومية وبعثاتها الدبلوماسية للتنديد بهذه الجرائم في حق الدين الإسلامي الحنيف، والمطالبة بالتحقيق في الجرائم المتكررة ضد كتاب الله العزيز ومحاسبة المجرمين.  (المصدر: السبيل أولاين بتاريخ 01 ديسمبر 2008) 

إحالة 38 موقوفا في أحداث الحوض المنجمي على إبتدائية قفصة

 

     الحقوق و العلوم الاقتصادية و السياسية بسوسة     

– بلاغ اعلامي

  الاعتداء بالعنف على مناضلي الاتحاد العام لطلبة

تونس بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة  

 

انتخاب بن عاشور رئيسة لجمعية النساء الديمقراطيات في تونس

الرئيس الجديدة للهيئة النسائية التونسية تستعد لتسلم الجائزة الفرنسية لحقوق الانسان لعام 2008.

   

ميدل ايست اونلاين تونس – انتخبت الناشطة في مجال حقوق الانسان سناء بن عاشور رئيسة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات المستقلة والتي نالت الجائزة الفرنسية لحقوق الانسان لعام 2008. وخلفت بن عاشور (53 عاما) على رأس الجمعية غير الحكومية مواطنتها خديجة شريف في اعقاب مؤتمرها الثامن الذي عقد تحت شعار “المساواة الفعلية ضرورة حياتية، المساواة مسؤولية جماعية” ما بين الثامن والعشرين والثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. واعلنت سناء بن عاشور ان “انتخابها يترجم المساهمة الحقيقية للمراة ويكرس مبادئ التناوب والديمقراطية التي تنادي بها الجمعية” منذ تاسيسها عام 1989. ونوهت “بروح المثابرة التي تتميز بها الجمعية ما جعلها توفق في عقد مؤتمراتها بصفة منتظمة”. ومن المتوقع ان تتسلم الرئيسة الجديدة للجمعية الجائزة الفرنسية لحقوق الانسان للعام 2008 في العاشر من ديسمبر/كانون الاول الجاري في العاصمة الفرنسية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان. وكانت الرئيسة السابقة للجمعية خديجة شريف اعلنت في افتتاح المؤتمر وسط العاصمة تونس “ان اللجنة الاستشارية للجمهورية الفرنسية حول حقوق الانسان منحت جائزتها هذا العام للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات”. ورات شريف في هذا “التكريم اعترافا للجهود التي تقوم بها الجمعية للتصدي لكل اشكال العنف ضد المراة” و”حافزا لمزيد من العمل من اجل كل التونسيات”. كما منحت الجائزة وقيمتها 15 الف يورو ايضا الى اربع جمعيات اخرى من المغرب ولبنان والصومال واوزبكستان. وبن عاشور من مؤسسي جمعية النساء الديمقراطيات قبل نحو عشرين عاما وشغلت منصب كاتبة عامة ما بين 2002 و2004. وانخرطت بن عاشور في الانشطة الحقوقية والنسائية منذ عقود وعرفت بنضالها في صفوف الرابطة التونسية لحقوق الانسان اعرق منظمات حقوق الانسان عربيا وافريقيا منذ كان عمرها 24 عاما. واصدرت الناشطة التونسية المختصة في القانون عددا من المؤلفات حول قانون الاحوال الشخصية والقانون التونسي وعلاقته بالتشريع الاسلامي. وتنشط جمعية النساء الديموقراطيات منذ عشرين عاما من اجل القضاء على كل اشكال التمييز ضد المراة لا سيما العنف الذي يمارس ضدها. وتشرف الجمعية منذ منذ مطلع التسعينات على اول مركز “للاستماع والتوجيه” المخصص لضحايا العنف من النساء، كما انشأت عام 1996 خلية للبحث عن الصحة الذهنية للنساء وعن سلامتهن الجسدية. وتشير البيانات الرسمية الى ان 20 بالمئة من التونسيات يتعرضن لمختلف انواع العنف في تونس التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة. غير ان الخبراء يرون ان عددهن اكبر بكثير وذلك بسبب صمت الكثيرات منهن عن معاناتهن لا سيما بسبب الخجل.   (المصدر: موقع ميديل إيست أون لاين (بريطانيا) بتاريخ 02 ديسمبر  2008)

تواصل اعتصام عمال نزل نفطة بلاص

 

يدخل اعتصام عمال نزل نفطة بلاص اليوم الثلاثاء 02 ديسمبر 2008 يومه العشرين في سياق مسيرة نضالية مصرة على التمسك بالحقوق المشروعة.و لإذكاء جذوة الاستمرار والمواصلة انعقد يوم أمس الاثنين المجلس المحلي بنفطة بجدول أعمال ذو بند واحد ألا وهو مساندة نضالات عمال نزل نفطة بلاص، يذكر في هذا الصدد أن الكتاب العامين للنقابات الأساسية و النواب الأول للنيابات النقابية بالمدينة قد قاموا بمسيرة تضامنية من دار الاتحاد المحلي حيث انعقد المجلس المحلي إلى غاية النزل حيث يعتصم العمال فكان أثر قدوم النقابيين باد للعيان في الكلمات المؤثرة التي ألقاها المعتصمون أضفت دفئا عماليا خاصا على الفضاء البارد الذي يعتصم فيه العمال.يذكر كذلك أن المعتصمين تلقوا عدة برقيات المساندة من نقابيي و عمال قطاع السياحة و المعاش بكل من توزرو نابل و المهدية كما أكد المجلس المحلي بنفطة و من خلال الكلمات التي ألقاها ممثلو القطاعات( التعليم الثانوي و الأساسي و الفلاحة و البلدية و نزل الأفق الجميل و نزل كرفان سيراي و المخابز و النقل) عزم الشغالين في المستوى المحلي على المساندة القوية للمعتصمين حتى نيل حقوقهم و ذلك بمختلف الأشكال النضالية المشروعة كما شدد ممثل الاتحاد الجهوي على ضرورة توسيع دائرة المساندة و الوقوف مع عمال نزل نفطة بلاص على المستوى الجهوي. لقد لمسنا نبرة الإصرار على الحقوق المشروعة و التمسك بالمكاسب من قبل العمال و العاملات كما عاينا التفاف الحركة النقابية و الحقوقية و الديمقراطية المحلية حول الاعتصام مما جعل حزب التجمع الدستوري الحاكم يسجل لأول مرة حضوره في مثل هذه المناسبات بالإعلان الشفوي عن مساندة العمال مع الامتناع عن إمضاء عريضة المساندة أو إصدار بيان في الغرض، كما أكد لنا النقابيون أن مسيرة اعتصام عمال نزل نفطة بلاص قد تعرضت للعديد من اللحظات التي تعكس درجة تنصل الادارة من التعهدات التي تقطعها على نفسها برعاية السلط الجهوية و تفقدية الشغل حيث تم التوصل لإمضاء 03 اتفاقيات أما الرابعة و التي حصلت يوم 27 نوفمبر فقد حسم فيها الأمر بإرجاع كل العمال باستثناء واحد تعهدت السلط الجهوية بتشغيله و ما راع العمال و النقابيين إلا و العرف يعطي بعد أقل من ساعتين من الاتفاق تعليماته بإغلاق باب النزل بعد خروج العمال منه في تراجع سافر عما التزم به، فما كان من العمال سوى العودة لمواقعهم و استئناف الاعتصام حيث تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن ذلك الاتفاق ما هو إلا مناورة مكشوفة القصد منها سحب أهم ورقة ضغط من أيدي الشغالين و تحول القضية لأنظار الجهات الإدارية و القضائية بما يحرم العمال من خوض النضال و الدفاع عن حقوقهم المشروعة لقد وقف العمال بهذا التراجع من الطرف الإداري على فقدان المصداقية و خلف الأمر شعورا عميقا لديهم بالمرارة و أزمة الثقة و عدم حرص السلط الجهوية على إنقاذ الاتفاق. إن ما يحير العمال و النقابيين و المراقبين لتطورات هذا الاعتصام هو المغالاة في المرونة التي تبديها السلط الجهوية حيال العرف الذي أخل بالعديد من الاتفاقيات خلال الجولات التفاوضية التي خاضها النقابيون (20 أكتوبر / 25 أكتوبر / 19 نوفمبر / 27 نوفمبر) فضلا عن حجم الخروقات للقوانين الجاري بها العمل خلال المرحلة السابقة على هذا الحراك الاجتماعي الذي تعرفه مؤسسة نزل نفطة بلاص و التي كانت “الموقف” قد كشفت عنها(في الجانب المالي تجاهل قيمة الأجور حسب الاتفاقية القطاعية و عدم الالتزام بزيادات المفاوضات الاجتماعية و التخفيض في عدد العمال و حجب منح الإنتاج طيلة سنوات و في الجانب الترتيبي حرمان العمال من العطل الأسبوعية و السنوية و التغطية الاجتماعية و الحق النقابي) بينما تمارس شتى صنوف الضغوط على العمال لحملهم على إيجاد حل للمأزق و كأنهم هم المسؤولون عن الاعتداء الصارخ على الحق النقابي الذي قام به العرف ثم كيف نفهم إقرار السلطة في المستوى المحلي و الجهوي بالحق المطلق للعمال في الانخراط في الاتحاد العام التونسي للشغل و ممارسة الحق النقابي بينما لا تبدي الحرص الضروري على خرق القانون من طرف العرف عبر طرد العمال و إيقاف حال المؤسسة منذ ما يقرب الشهرين في فترة ميزتها الأساسية استقطاب السواح خلال رأس السنة الميلادية.و يبدو من خلال المعطيات المتوفرة أن العرف ينتهج نزعة تصعيدية و لا يجنح للتهدئة و ذلك برفع القضية تلو القضية في العمال و المسؤولين النقابيين في مسعى يائس لتخويف النقابيين و العمال و حملهم على فك الاعتصام. لقد أكد لنا العمال أنهم مصرون على نيل حقوقهم رغم الظروف الصعبة التي يعتصمون فيها حيث يقيمون ببهو النزل في البرد القارس و في غياب التيار الكهربائي و الماء الذي أصر العرف على قطعه و في ظل إغلاقه حتى لدورات المياه، و مع اقتراب عيد الأضحى تزداد المأساة و يتعمق الشعور بالغبن لدى العمال حيث عجزت السلط الجهوية عن ممارسة رعايتها لاتفاق 27 نوفمبر الماضي الذي لم يعمر أكثر من ساعتين كما أنها لم تتدخل لتسهيل تمتع العمال بمساعدات مالية بمناسبة عيد الأضحى من صندوق الضمان الاجتماعي و اشترطت التمتع بالمنحة المنصوص عليها للعمال بخروجهم من النزل و فك الاعتصام.  يكمن ضعف المسار التفاوضي الذي يعرفه اعتصام عمال نزل نفطة بلاص باعتقادنا في كونه تفاوض غير مباشر يتمتع فيه الطرف المشغل بميزة أنه فوق القانون و تخلق له كل الأعذار و المبررات بينما تمارس على الطرف العمالي و النقابي شتى الضغوط الإدارية و الأمنية (يرابط أعوان الأمن يوميا داخل النزل و خارجه)، فهل تريد السلط دفع العمال إلى اليأس و الإحباط و التسليم بالأمر الواقع؟ هل يعقل أن تستمر الأزمة في مؤسسة ذات 25 عاملا كل هذا الوقت (منذ 20 أكتوبر الماضي) و تستغرق كل هذه الجهود و المكابدة؟ إن الحكمة تقتضي جلوس جميع الأطراف و في مقدمتهم العرف على طاولة الاتفاق و ليس الحوار و إعادة كل العمال و إعادة تشغيل المؤسسة لأنه ما من تونسي يرضى بخسارة هذه المؤسسة و غيرها خاصة و أن الحالة الاقتصادية و الاجتماعية للجهة و للبلاد عموما لا تتحمل خسارة مؤسسة واحدة و طرد عامل واحد لأسباب تتعلق بالحق النقابي.فهل من صحوة للضمير الوطني؟ محمد الهادي حمدة نفطة

 

رسالة توضيحية لأصحاب الإستقالات.. ورفع إلتباس

 

عندما يكثر الحديث عن العودة..

 

بسم الله الرحمان الرحيم

رسالة تذكير ومراجعة و مودة إلى أخي رضا التونسي

 

 

معذرة أخي و صديقي رضا التونسي مقالك أو قل رسالتك الرد على أحد الإخوة لم تجانب الصواب فقط… قرأت رسالتك فلم استطع أن اركب الاسم عليها لمعرفتي بك، لأن من يكتب رسالة كهذه يرسل في الحقيقة برسالة أخرى إلى القارئ مفادها انه لم يعرف حركة النهضة و لا الاتجاه الإسلامي و لم يعرف قيادتها و لا مضمون رسالتها سابقا ولا حاضرا ولا قادما. معك أخي الكريم مائة بالمائة أن النهضة ليست الإسلام و أن أفرادها ليسوا الصحابة الكرام و لم يقل احد بذلك، كما أن الخروج منها ليس كفرا و لا زندقة و لا نفاقا ، لا دينيا و لا سياسيا و لا غير ذلك و لا أدل على ذلك من حسن العلاقة و حميميتها  ما بين أفرادها و غيرهم من أبناء الشعب التونسي بما فيهم المستقيلين عنها. إذا كان لا إكراه في الدين فكيف يكون هناك إكراه في السياسة أو في التنظيم. ومعك حق في ذلك أيضا. الاستقالة من النهضة عملية حرة كحرية صاحبها عندما اختار الانضمام إليها، و هي لا عورة و لا شرف و إنما اختيار واع و مسئول من عاقل متزن ، أما خياراتها فهي لا تلزم غير أفرادها الذين اختاروا طوعا العمل داخلها ووفق مبادئها و قوانينها، و أعيد، لا تلزم بحال من الأحوال غير أفرادها. أفرادها الذين استقالوا منها خلال مسيرتها من أيام النفير والجو رشي و حتى يوم الناس هذا لم تعترض النهضة على استقالة واحد منهم و لا اتهمته بشيء من الخروج أو الزندقة أو التولي يوم الزحف كما اخترت أنت العبارة، و إنما مدت لهم يد الأخوة بالتواصل و الحوار ما لم يشهد احدهم بزور أو بهتان، و لها هي أن تكيف ذلك وفق قوانينه و خياراتها. أما أفرادها المنضوون تحت لوائها و الذين صنفتهم أنت بمعلوماتك أنت و بمعرفتك أنت فلا يزالون قابضين على الجمر مختارين لا مضطرين. صنفتهم أربعة أصناف “فمنهم من لازال ربما يحاول الإصلاح من الدّاخل ومنهم من يخشى شماتة الأعداء ومنهم من يخشى أن يوصف بالخيانة أو ينعت كما نعت غيره سابقا بالمتساقط على طريق النضال” و هذا التصنيف يخفي إشكالا إسقاطيا فظيعا، ولك التفصيل: أما الإصلاح من الداخل فهو ديدن كل مخلص غيور يهمه نجاح هذه الحركة و مواصلة مشوارها الأمر الذي بالتأكيد لا يثلج صدرك. المصلح همه التقييم و التجاوز و هذا في حد ذاته اعتراف من كل مصلح بإنسانية ( ضد ملائكية) هذا العمل المبارك والذي يطرأ عليه النقص و الخطأ و الانحراف في طريقه فيرده الإنسان بحكمته إلى صوابه و مساره في كل مرة لا أن ينظر إليه من بعيد و يلعنه. ومن لم يكن ديدنه الإصلاح من الداخل فإما طوباوي لا يؤمن بإنسانية الحركة الاجتماعية و إما منافق متزلف مهلل مصفق مطبل دون نظر إلى عيب، لا يعترف للإنسان بمحدودية  و لا للأفراد بخطإ. أما الأصناف الثلاثة الأخرى فلا حاجة لأي حركة إصلاحية بهم، إذ يزيدون العدد و يوغلون في الجسم إرجافا. فالحركة الاجتماعية الايجابية هي التي تكون واثقة من نفسها  و من خياراتها وان هوجمت أو عذبت أو ليمت أو قيل فيها ما شاء لخصومها أن يقولوا. فلا الخائف من شماتة الأعداء و لا الذي يخشى أن يوصف بالخيانة و ينعت بالمتساقط يمكنه فعل شيء لقضية جردت للقضاء عليها سيوف و سلت للإيقاع بها أفكار و إيديولوجيات. أخي و صديقي، التعميم يعمي و الوصف بالهلاك يهلك، أما عن نفسي ابن هذه الحركة فلم أكن ، ولا من عرفتهم، كانوا يفكرون تفكيرا سلبيا؛ إذ كنا نقول” نعم” كما كنا نقول “لا”  داخل الصف. و كلمة لا بحد ذاتها خيار و موقف و لم تكن تعني عندي و لا من عرفت توليا يوم الزحف . فهذا الداء يا أخي  والذي أصابك زمنا من الدهر غير قصير كما اعترفت انت لم يصبني والحمد لله وأقول ذلك لأنك أدخلتني و كثير غيري في عبارة ”إن لم نكن كلنا”، أما عن التعافي فلا يهم متى المهم انك تعافيت و أما عن البقية والتي تأخرت عافيتها فبينك و بينهم الأيام و لا أظنها تطول و العبرة هنا بدوام المعروف بينك و بينهم لو أراد الله و تمسكوا بخياراتهم و لازموا حركتهم وواصلوا مسيرتهم. والإشكال الإسقاطي الذي عنيته آنفا هو إسقاط تجربتك الفردية على البقية من أبناء النهضة و هم بالآلاف. أنت وحدك تعلم  لماذا كنت ممن إذا أُمر نفذ وإذا وجه توجه دون طرح السؤال أو تقييم الموقف، إذ طبيعة التزام الفرد و رؤته للاشياء تركيبته المهنية و التكوينية تقوده لسلوك سلوك يتماشى مع تلك الطبيعة و تلك الرؤية. وهذا خطأك لا خطأ قيادتك وتتحمل مسؤوليته لوحدك دون إسقاطه على غيرك إذ الإسقاط  جعلتك توسم الجميع بذات السلوك الذي إلتزمته أنت. أما وجه الغرابة الشديد و الأمر المبهت الذي لا يمكن فهمه أن تنكر مسألة الخصومة مع السلطة و قد كنت بلسانك و سلوكك تعيد علينا عزم السلطة على القضاء على الدين و التدين في البلاد وظلمها للعباد و تعديها على الشعب و مقدساته و لسنوات عديدة كنت تردد ذلك. وأقول لك أخي، ان راجعت نفسك و غيرت رأيك فهذه الحكمة بعينها فالإنسان في تطور و تغير مستمرين ولا أستطيع ان أؤاخذك على ذلك و لكن بيننا المنطق و المعقول: بقطع النظر عن النوايا التي لا يعلمها إلا خالقها و الأفكار و الدوافع، لا ينكر عاقل خصومة السلطة مع مجتمعها بجميع فئاته، يمينا و يسارا، مجتمعا سياسيا و مجتمعا مدنيا، رجالا و نساء. فلم أجد من ينكر مثلا أن السلطة ذهبت بثروات البلاد و أن الأُسَرَ أصبحت هي المسيطرة و أن الرشوة باتت هي القاعدة وأن التحلل الأخلاقي سمة عامة وأن السجون ملآ بنشطاء المجتمع المدني و أن المحجبات يمنعن من الحياة كباقي البشر و أن المساجد تئن تحت وطأة سجانيها و بوابيها تعذيبا و تنكيلا و عزلا و مسّا بكرامة الإنسان وعرضه و أن النقابات تُبث فيها الفتن و أن الأحزاب يسارية كانت أو وطنية أو قومية، و لا أقول النهضة، تُستهدف و تُمنع من العمل كباقي الأحزاب في العالم الذي تأتمر بإمرته السلطات التونسية وأن الجمهورية أصبحت ملكية و أن الجيش و الشرطة والحرس الوطني و الأمن الوطني غُيّرت  وظيفتهم  ليكونوا مستخدمين لصالح التجمع الحاكم لا لصالح الشعب و أن التلفزيون تلفزيون الرئيس و أغلب الصحف و كل الإذاعات جوقة لصالح الرئيس و أن الأعمال السينمائية و التلفزيونية و المسرحية “الوطنية” في معظمها خادمة لذات التوجه و ذاهبة لنفس الهدف و أن جميع شرائح المجتمع إما متسلط و إما خائف من متسلط و إما متسَلَّط عليه و إما “عياش” راض بما يبعده عن وجع رأسه و إن كان دون مستوى الكرامة الإنسانية. و أما عن واجب النصيحة و كلمة الحق فإن كانت هادئة فهي خطر و إن كانت قوية فهي إرهاب و استهداف للمجتمع و خط احمر لا يجب الاقتراب منه. هذا و لا داعي للحديث عما يحدث لرجال و نساء النهضة فهو صادر عن المطلوب لأن بتعبيرك أنت النهضة ماتت و ستتصدى بالوسائل الحضارية لمن يريد أن يعيد فيها الحياة لأن بقاءها حية كما عبرت أنت كذلك مهلكة للإسلام في تونس. آخر مراجعة معك لبعض المبادئ أقول لك أخي الحبيب: أستغرب لمن عاش داخل الاتجاه الإسلامي ثم داخل النهضة و لم يدر أن مدار الشريعة الإسلامية و مدار تحقيق العدل هو حرية الإنسان في تفكيره و معتقده وتحمل مسؤوليته تبعا لذلك. تناقض عجيب أن نؤاخذ النهضة بطلبها السلطة ثم نقول إنها ارتدت عن مطالبتها بتطبيق الشريعة الإسلامية و رد الاعتبار للإسلام كدستور حياة، أعذرني لأنني أريد أن أراجع معك  شيئا فاتك أيام التحصيل و كذلك أيام التجربة، و هو أن تطبيق الشريعة الإسلامية و إعادة الاعتبار للإسلام كدستور حياة يمر عبر الحرية و الكرامة فلا يمكن للعبد المُدَاسَة كرامته أن يرفع رأسه مطالبا بذلك أو أن يمكن من العمل على رد الاعتبار للإسلام كدستور حياة. تحرير العقل و القلب و السلوك من العبودية و الذل و المهانة هو الطريق الوحيدة لذلك. لذلك رسالتك لم تجانب الصواب فحسب بل خالفته و ناوأته و تخاصمت معه، الصواب في وادي و الرسالة في وادي آخر و ختاما أقول، على النهضة و السلطة و باقي مكونات المجتمع أن يعوا أن أقصر طريق و أسلمها و أحفظها لجهد الجميع و كرامتهم هو العمل سوية من أجل الإسلام و بلاد الإسلام من أجل تونس و أبناء تونس و نهضة تونس و رفعتها متصالحين مع تاريخنا و ثقافتنا و هويتنا بارّين بعقبة و ابن نصير و سُحنون القيروان و الثعالبي و غيرهم من الأبطال. وللجميع من الله السلام و الرحمة و البركة                                              كمال العيفي – باريس  

---

بسم الله الرحمان الرّحيم باريس في 30/11/2008

عبدالباقي فتحي:دعوة إلى الرّشد و المسؤوليّة   لمن ينشر مقالات تمسّ كرامة الإنسان عيب!!!!  عيب!!!! عيب!!!!

 

العيب على من كتب مقالا وضيعا بمثل المقال الذي كتبه ” عبدالباقي خليفة ” المختصّ مع مجموعة من الأفراد في النّيل من شرف كلّ من عاد أو كلّ من يفكّر في العودة . هذا المقال بعنوان ” حديث العودة إلى تونس ” بتاريخ 28 فيفري 2008 الذي (يدافع!!! )  فيه صاحبه عن حركة النّهضة،  نشر في الصّفحة الأولى للموقع الرّسمي للحركة (نهضة أنفو)  كما نشر أيضا في المواقع القريبة من الحركة  مثل    “الحوار. نت”  و ” تونس اون لاين” … http://www.alhiwar.net/pages/index.php?pagess=sec&id=12745 http://www.nahdha.info/arabe/News-file-article-sid-1157.html http://www.tunis-online.net/arabic/modules.php?name=News&file=article&sid=4551 اللوم!!!  اللوم!!! اللوم!!! 1) لومي على من ينشر مقالا فيه آيات بها أخطاء دون أن يتثبّت من صحّتها مثل الآية 11 من سورة النور : ” … لا تحسبوه شرا لكم بل هو  خير لكم ، لكلامرئ منهم ما اكتسب من الاثم … ” و ليس ” لا تحسبوه شرا لكم بل خير لكم ، لكل منهم ما اكتسب من الاثم “. 2) لومي ليس على الكاتب أو على مقاله لأنه حقيقة مقال منحطّ بأسلوبه، لا يستحقّ الرّدّ، و لكنّ لومي على من نشر له، وخاصّة الموقع الرّسمي لحركة إسلاميّة «تدعو بالحكمة و الموعظة الحسنة وتجادل بالتي هي أحسن كلّ من خالفها الرّأي !!!   مثل حركة  النّهضة . أعلم جيّدا أنّ ما ينشر على صفحات موقع الحركة لا يلزمها ما عدا النصوص الممهورة بتوقيعها، ولكن إذا تضمّن المقال تجريحا واعتداء على كرامة الغير وينشر على الموقع يصبح ذلك تبنّيا له. 3) لومي أيضا على من سانده في بعض التّعليقات علي المقال مثل الإخوة الجلّيطي و العدّاسي …. (و على حد علمي هم أكبر من ذلك).  وإذا كان صاحب المقال أو من نشر له يتصوّر أنه يدافع عن الحركة فالعكس هو الصّحيح، إنه يشوّهها و يحطّ من مستوى أفرادها، عندما يصف الإنسان بأوصاف قذرة مثل التي وصف به إخوان درب اختاروا طريقا آخر، و لم يخرجوا عن الملّة. 4) لومي أيضا، كيف يتجرّأ  كاتب المقال أن يصف الإنسان الذي خلقه الله وكرّمه، بالنجاسة  ولم يجد من يقل له معاذ الله و يستنكر عليه أكل لحم بشر لا يعرفهم بالباطل!!!  هل يعرف السّيّد خليفة الذين استقالوا أو الذين عادوا شخصيّا حتى يسمح لنفسه بالاعتداء على كرامتهم؟  و ليس كل من عاد قد استقال وكل من استقال قد عاد. ألا يلتمس لإخوانه عذرا ؟؟؟؟  من الذي كلّفه بالدّفاع عن حركة النّهضة  بطريقة ممجوجة لا تليق بأبناء  حركة مسئولة!  تريد الإصلاح ! و المصالحة !!!؟ و هل الحركة ملك للبعض لهم  فيها “أصل تجاري” يتصرّفون فيها حسب أمزجتهم  و البقيّة الصّامتة ( وهي الأغلبيّة) هي الوقود، إذا ساندت فهي جيّدة وإذا عارضت أو أخذت مسافة واستحيت من نشر الغسيل، تصبح من “الأموات النضاليّين” و ” الأثقال على كاهل الحركة”  و ” الأظافر الوسخة التي يجب قلمها” و “الأضراس المريضة التي يجب قلعها” و ” الأدران التي وجب التّطهّر منها بالغسل” و “العرق النتن الذي يخرج من مسامات الجسم”.  إنها الطّامة الكبرى !!!!  إذا نزل مستوى بعض الأفراد في حركة النّهضة إلى هذا المستوى دون أن يجدوا من ينصحهم بالإقلاع عن هذا الأسلوب السّخيف في التعامل مع المخالف، فهم بذلك يعملون بعكس التوجهات و الأهداف المعلنة للحركة.  لماذا الّلوم إذا على الصحافة الصّفراء التي تهتك الأعراض بالباطل؟ أليس هذا هو نفس الصّنيع؟ في الأخير، ألم يخلق الله النّاس أحرارا؟ من أراد أن ينشط في النهضة أو غيرها (ربّي يعاونو) ومن أراد أن  يطلّق السّياسة (ربّي يواجهو خير)، المهمّ أن يلق الله وهو راض عنه يوم القيامة. إنها صيحة غاضبة، أرسلها إلى من يهمّه الأمر، وهي أيضا نصيحة أسوقها للجميع بهدف السمّو بالخطاب والابتعاد عن التجريح حتى مع الخصوم السّياسيّين و أساسا السّلطة ورموزها، لأن المصالحة ( مع السّلطة ورموزها) لا تأتي هكذا بين عشيّة و ضحاها أو على طبق ينزل من السّماء، إنما تأتي بعد مرحلة، يبنى فيها مناخ من الثّقة، فالكلمة الطّيّبة والصّبر على الأذى (رغم الآلام و المنغّصات والتجاوزات)  يساعدان على غلق أبواب الشّرّ وفتح أبواب الخير، ذلك هو إحساس كلّ إنسان استشعر المسؤولية بعد الكارثة التي حصلت ( الله يسامح من كان فيها سبب). باريس في 30/11/2008  

 مجلس النواب التونسي يدين التدخل الفرنسي في شؤون البلاد الداخلية

 

 

تونس – محمد الحمروني  شنّ مجلس النواب التونسي هجوما عنيفا على الوفد الفرنسي الذي يزور تونس هذه الأيام للاطلاع ومؤازرة أهالي الحوض المنجمي بقفصة 500 كلم جنوب العاصمة في احتجاجاتهم الاجتماعية. ووصف نواب المجلس لدى مناقشتهم لمشروع ميزانية الدولة للسّنة الحالية وجود الوفد الفرنسي في تونس بـ «التدخل السافر من قبل أطراف أجنبية في شؤون البلاد الداخلية». وشددوا على أن «تونس بلد ذو سيادة ولا يتلقى دروسا من أحد ولا يرضى لنفسه سوى الخيارات الوطنية الخالصة». وأكدوا على أن تونس التي تؤمن بالديمقراطية وبالقيم الكونية لحقوق الإنسان تدرك أيضا أنه «لا وجود لنموذج ديمقراطي جاهز يكون صالحا لكل الشعوب بل هنالك اجتهادات تنبع من خصوصيات الشعوب تؤدّي بالضرورة إلى اختلاف أنظمة الحكم تبعا لاختلاف التجارب والخلفيات الاجتماعية والتاريخية». ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن أحد المتدخلين في المجلس قوله «إن الشعب التونسي الذي لا يناصب أحدا العداء، ويرفض الضغوط الخارجية لاسيّما من بعض الأطراف الأجنبية فاقدة المصداقية لأنها تستعمل شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان كمجرد وسيلة لابتزاز الأنظمة والشعوب في آن واحد». وجاء ذلك على خلفية الزيارة التي يقوم بها وفد من رؤساء الأحزاب والجمعيات الفرنسية إلى تونس تتقدمهم ماري جورج بيفات السكرتيرة الأولى للحزب الشيوعي الفرنسي «للاطلاع عن كثب عن تطورات الأوضاع في مناطق الحوض المنجمي وللتعبير عن تضامنه ومساندته للأهالي هناك. وفي هذا الإطار علمت «العرب» أن أعضاءً من الوفد الفرنسي تمكنوا من زيارة بيت السجين عدنان الحاجّي، أبرز قيادات الحركة الاحتجاجية بقفصة، والتقوا بعدد من أفراد عائلته خاصة زوجته وعبروا لها عن مساندتهم الكاملة لها في «محنتها». وقال الكاتب والإعلامي التونسي برهان بسيّس في تصريحات صحافية إن ما أتاه الوفد الفرنسي غير مستغرب ممن وصفهم بـ «ورثة العقلية الاستعمارية التي لم تتخلص بعد من عقد الاستعلاء». وأوضح أنه «يعتقد أنّ تونس بمكاسبها الاجتماعية والاقتصادية المشهود لها عالميا من طرف جهات ذات مصداقية ليست في حاجة لتقييمات هؤلاء»، مضيفا أنه «كان الأولى بهم الانكباب على معالجة أسباب أزمتهم الداخلية قبل أن يحشروا أنفسهم في قضايا لا علاقة لهم بها». المعارضة التونسية وعلى لسان عدد من رموزها ردت على هذه الاتهامات بالتأكيد على أن مسألة العلاقات الخارجية ليست حكرا على السلطة وأن أحزاب المعارضة في العالم كله تقيم علاقات فيما بينها وتتعاون في إطار من الندية والاستقلالية. وفي تصريح لـ «العرب» قال المنجي اللوز الأمين العام المساعد للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض إن «الحكم في تونس هو الذي يستقوي بالخارج على الشعب، وهو الذي يقايض من أجل الحصول على اعتراف من جهات دولية كثيرة بمكاسب لا وجود لها في الواقع، وهو الذي يعقد صفقات اقتصادية بمليارات الدينارات حتى تغض الأوساط الدولية الطرف عن سجله في مجال حقوق الإنسان». (المصدر: صحيفة “العرب” (يومية – قطر) الصادرة يوم 2 ديسمبر 2008)

(المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 نوفمبر 2008)  

في منتدى الذاكرة الوطنية (2-2): قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس يتحدثون عن الأزمة بين الاتحاد ومزالي بسبب السياسة التربوية

 

تونس – الصباح نظمت مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات يوم السبت الماضي منتدى الذاكرة الوطنية لتسليط الأضواء على تاريخ الاتحاد العام لطلبة تونس حضره السادة المكي الفيتوري ومحمود مفتاح ومصطفى منيف قدماء الاتحاد إلى جانب عدد من المؤرخين والجامعيين وكانت الصباح قد وافتكم في عدد يوم الأحد بملخص لشهادة السيد المكي الفيتوري وتطلعكم في هذا العدد على تفاصيل تتعلق بشهادتي محمود مفتاح ومصطفى منيف. شهادة محمود مفتاح قال السيد محمود مفتاح في شهادته على منبر الذاكرة الوطنية إن الاتحاد شهد بعد مؤتمر بنزرت 1977 غيبوبة دامت قرابة 11 سنة.. وذكر أنه ولأول مرة وبعيد مؤتمر بنزرت يتحمل الاتحاد عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العالمي للطلاب ولأول مرة يرشح الاتحاد العام لطلبة تونس للجنة السياسية لمؤتمر اتحاد الطلبة العرب وذلك باقتراح أحمد عزام الذي يرأس اتحاد الطلبة العرب كما أن اتحاد الطلبة شهد في مؤتمر بنزرت ولأول مرة فتح الباب للاقتراع بكل الجامعات ولكل الطلبة وبقيت صناديق الاقتراع مفتوحة يوما كاملا. وذكر أن هذا المؤتمر حضره جل الطلبة وواكبه اتحاد الطلبة الأفارقة واتحاد الطلبة العرب.. وتحدث مفتاح عن المؤتمرات السابقة وأضاف في هذا الإطار “سأذكركم بمؤتمر قابس سنة 1967 فقد اتفقت الجهات المؤثرة في الجامعة لأول مرة وأخرجت قائمة وفاقية وكان محمد داود وحسن فضة هما اللذان قاما بهذا الدور التوفيقي.. وهو ما يجعل البعض يعتقد أن مؤتمر المهدية الذي أتي بعده سيكون وفاقيا ولكنه ضمّ  9 معارضين واتسم بمغادرة نحو 40 بالمائة من المؤتمرين المؤتمر تعبيرا عن رفضهم التدخل في شؤون الاتحاد إذ تدخل أحمد بن صالح لفائدة عيسى البكوش لدعمه للترشح وقد رفض المؤتمرون مثل هذا التدخل وغادروا المؤتمر. ولكن بعد ذلك وقعت قطيعة بين وزارة التربية وعيسى البكوش أو بالأحرى بين الوزارة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس نظرا لأن الاتحاد كان يعتبر المنح من حق كل الطلبة بينما تراها وزارة التربية امتيازات فاستقال عيسى البكوش وتولى الكتابة محمد الصغير داود الذي أعد لمؤتمر قربة وكان هذا المؤتمر قد تقرر في البداية إعداده في قرقنة لكن نظرا لبعد المسافة التي تفصل العاصمة عن الجزيرة فقد تم العدول عن هذا القرار. وعن مؤتمر قربة بين محمود مفتاح أن تركيبته تختلف عن تركيبة المؤتمرات السابقة فقد كان هناك انقسام بين الطلبة الدستوريين وتباين في وجهات النظر وقد شهدت تلك الفترة تراجعا في الاشتراكية الدستورية وتجربة التعاضد.. كما أن عدد الطلبة الدستوريين  كان أكبر بكثير من عدد طلبة التيارات الأخرى. وتم الاتفاق على أن يكون مصطفى الجمالي رئيسا للاتحاد ولكن نظرا لوجود بعض الإشكاليات فقد تم انتخاب رئاسة توفيقية وكان رئيس المؤتمر الدكتور أحمد محفوظ وكان علي الغرسلي نائب رئيس ويمثل القوميين ومحمد صالح بالقاضي نائب رئيس و يمثل الدستورين. وكان كل رؤساء اللجان التي تم انتخابها طلبة دستوريون.. وأذكر أنه حصل تأخير في أشغال المؤتمر بسبب الاختلافات التي جدت في البداية لاختيار رئاسة المؤتمر إضافة إلى طول النقاش ونظرا لأن الطلبة كانوا وقتها في فترة امتحانات فقد قبلت لائحة الشؤون السياسية دون نقاش وهو ما جعل محمود مفتاح يقول يومها معلقا على مؤتمر قربة “كانت نهاية مؤتمر قربة شرعية لكنها غير عادية”.. وبين أنه عند فتح باب الترشح للهيئة الادارية  كان من بين المترشحين طلبة شيوعيون لكن الحزب الدستوري كان يرفض دخولهم للهيئة الإدارية.. وذكر أن الاتحاد العام لطلبة تونس اتخذ وقتها موقفا ضد السياسة التعليمية التي انتهجها وزير التربية محمد مزالي وهو يرى أن هذه السياسة هي ضد ديمقراطية التعليم وضد رغبات بورقيبة. وعن مؤتمر المنستير سنة 1975 قال إنه لم يوجد فيه طلبة معارضون بل كان جلهم دساترة لكن كان هناك اختلاف بين الطلبة وكان هو من بين المقترحين لكي يكون رئيسا أو كاتبا عاما ولكن لم تكن وزارة التربية ولا الحزب يحبذان ذلك..  وتحدث مفتاح بإطناب كبير عن العقبات الكثيرة التي واجهته وحرمته من الترشح ..  ولكن في السنة الموالية حدث الانقلاب على المكي الفيتوري وفوزي العوام  وقال في هذا الصدد وكان هو وقتها عضو الهيئة الإدارية” أذكر أنه في 29 أوت 1976 اجتمعت الهيئة الادارية وأقالت المكي الفيتوري وفوزي العوام وأرسلت البلاغ للاذاعة التي أذاعت هذا البلاغ.. وطلب مني بعدها تقديم تقرير كما طلب من المكي الفيتوري تقديم تقرير وتم الاجتماع بنا في الحزب بهدف التوفيق بيننا فطلبت من الحاضرين مغادرة القاعة لفترة من الزمن لنتفق بمفردنا فغادروا واتفقنا وتقرر تنظيم المؤتمر في أفريل القادم”.. وأضاف “بعد المؤتمر تم تنظيم ملتقى حول سياحة الشباب ومؤتمر حول ديمقراطية التعليم كما شارك الاتحاد في مؤتمر في صوفيا”.  ولما كان في صوفيا حصلت محاولة لتغييره وكان رئيسا للاتحاد وكتبت جريدة لوطون  مقالا عنوانه “قريبا رئيس جديد للاتحاد” وهو تصريح لخديجة المصري عضو الهيئة التنفيذية ذكرت فيه أن محمود مفتاح سيستقيل وكان مفتاح خالي الذهن من هذا الأمر ولما عاد إلى تونس نظم اجتماعا انتهى بعزل خديجة المصري من الهيئة التنفيذية”. وقال إن الوضع زاد تأزما بينه وبين وزارة التربية حيث أبعده وزير التربية محمد مزالي عن العاصمة وتم إرساله لكي يدرس في سيدي عمر بوحجلة وذلك بعد أن كان يدرس في المعهد العلوي نصف وقت كما كان المكتب التنفيذي ينظم اجتماعا خلال العطلة بالطلبة التونسيين بالخارج وكان يجد دعما من ديوان الخدمات الجامعية لكن هذه المرة لم يلق الدعم وفهم مفتاح أن وزير التربية هو من طالب بغلق باب الدعم أمام الاتحاد.. ولم يطل مقامه بسيدي عمر بوحجلة كثيرا فقد أقيل من العمل وبقي دون مرتب مدة من الزمن وبعد ذلك تم إرساله لكي يدرس في زغوان وتسبب بعده عن العاصمة في تعثر نشاط الاتحاد وأمضى سنة يدرس هناك وبعد أن أصبح مزالي وزيرا أول تم نقله للتدريس في الوردية بالعاصمة. وعن سؤال يتعلق بسبب الركود أو الغيبوبة التي دخل فيها الاتحاد العام لطلبة تونس طيلة 11 سنة وتحديدا من 1977 إلى 1988 بين أنه رغم العقبات فقد كان هناك إصرار على بقاء الاتحاد على الأقل من أجل المحافظة على شرعيته وعلى استمراريته.. ولو غادر الإتحاد كان بالامكان أن يعجل ذلك باندثار هذه المنظمة..وقد كان حضور الاتحاد  خافتا نظرا لعدم توفر الإمكانيات المادية حتى لتسديد معاليم الهاتف أو للقيام بتنقلات أو سفرات ولكن بعد التغيير كان الاتحاد أول من تحدث عن هذا التغيير وزكاه في لقاء عالمي وهو مؤتمر اتحاد طلبة تونس بكوبا المنتظم يوم 11 نوفمبر 1987. وتعقيبا على مفتاح أشار فاضل الحميدي إلى أن محمود مفتاح ورغم أنه كان يدرس فقد بقي يترأس الاتحاد وهو أمر غير منطقي؟ فأجابه مفتاح أنه كان يدرس بصفة وقتية ولم يمنعه العمل في سيدي عمر بوحجلة من القرب من القاعدة الطلابية ومشاغلها وبين أنه لم تقع اقالة الهيئة الإدارية لأنه ليس من حق أي كان أن يقيل الهيئة الادارية فحتى قبل مؤتمر 1988 ولما كان يدرّس في الوردية دعته السلطة لتسليم مفتاح مقر الاتحاد فرفض وقال إنه تسلم المفتاح في المؤتمر وسيسلمه في المؤتمر ولكن طلب منه الوالي تسليم المقر نظرا لأنه على ملك البلدية.  شهادة مصطفى المنيف قال السيد مصطفى منيف إنه عايش مسيرة اتحاد طلبة تونس منذ مؤتمر منزل تميم عام 1968 حيث تم انتخابه عضوا في الهيئة الادارية  كما ساير مؤتمرات المهدية وقربة والمنستير. وذكر متحدثا عن مؤتمر المهدية: ” نعم وقع انقسام في هذا المؤتمر وذلك ليس لاعتبارات سياسية ولكنها للأسف لاعتبارات جهوية.. كما أن نحو 40 بالمائة من النواب غادروا المؤتمر وأرسلوا برقية للحزب احتجاجا على أن المعارضة أصبحت حكما بين الدستوريين.. ورأيت أن أفضل حل لهذه المعضلة هو تنظيم اجتماع في جلسة عامة وبحث الموضوع وهو ما كان واقترحت إعداد نص لائحة وإرسالها للديوان السياسي للحزب لرفع الالتباس مع التأكيد على الحرص على استقلالية المنظمة”. وبعد ذلك برزت مساع صلحية وحصل الاتفاق وأقيم مؤتمر المهدية. وفي ما يتعلق بمؤتمر قربة بين منيف أن الأغلبية كانت إلى جانب الطلبة الدستوريين رغم وجود خلاف بين هؤلاء الطلبة.. فهناك من كان يساند التعاضد وهناك من يساند الاتجاه الليبرالي.  وقال: “احتج القوميون العرب والناصريون وغادروا قاعة المؤتمر وتمت بعد ذلك اتصالات بين الطلبة الدستوريين والطلبة القوميين العرب بهدف مواصلة المؤتمر وتجاوز الخلافات.. وتغيرت الأغلبية بصفة واضحة وصريحة وتم اعتماد اللائحة العامة وعند بحث لائحة الشؤون الداخلية للمؤتمر اعترض رشيد مشارك على فقرة أن الاتحاد يتعاون مع الحزب الاشتراكي الدستوري وقال نعترض على ذلك ونعتبر أن الحزب الاشتراكي الدستوري باتجاهه الرجعي لا يمكن أن نتعاون معه فقلت له إن الحزب الذي رفض التعاون معه قدم الشهداء للوطن فكانت ردة فعل الطلبة الدستوريين والقوميين إنشاد “حماة الحمى”. وفي ما يتعلق بمؤتمر المنستير قال منيف “للتاريخ أقول إنه منذ بداية أشغال المؤتمر فهمت أن اتجاه الديوان السياسي يرجح تحميلي مسؤولية رئاسة الاتحاد فرفضت ولكن تكررت المحاولة حتى ان الهادي نويرة قد لمّح خلال افتتاح المؤتمر إلى المواصفات التي يجب أن تتوفر في قيادي المنظمة الطلابية وهي مواصفات تنطبق عليّ  أنا تحديدا وقد فهمت خطابه لكنني تمسكت بموقفي”.. وأضاف: “عبرت خلال مائدة مستديرة عن مواقفي من الأزمة الطلابية وعن الشروط الأساسية التي يجب أن تتوفر للاتحاد لكي ينطلق انطلاقة جديدة”.. ولكن أثناء المؤتمر دعاه محمد الصياح في ولاية المنستير وذلك بحضور الوالي الهادي عطية وقال له الصياح “يا مصطفى إننا نعول عليك لكي تساعدنا على الحمل.. ونحن مستعدون لكل مطالبك لكنني اعتذرت له.. ولم يكف ذلك بل حينما كنت في النزل أرسلوا لي سيارة وقيل لي إن الرئيس بورقيبة ينتظرني في قصر صقانس فذهبت ووجدت معه الصياح وقدمني الصياح لبورقيبة قائلا “أقدم لك مصطفى منيف الرئيس القادم للاتحاد العام لطلبة تونس فقلت لبورقيبة لكن سيدي الرئيس إن المؤتمر لم ينته بعد فدعاني بورقيبة للعشاء وحضرت  ومنذ ذلك الحين أغلق الملف ولم يكرر لي أحدا هذا الطلب”. وذكر منيف أن بعد ذلك تم تحوير النظام الأساسي للاتحاد حتى يكون موجودا أي (منيف) في المكتب التنفيذي رغم أنه كان يدرس في الخارج. وعن مؤتمر بنزرت الذي افتتحه السيد محمد مزالي قال إن مزالي أخبره أن الديوان السياسي يرغب منه في أن يكون على رأس المنظمة الطلابية لكن منيف عبر عن عدم استطاعته.. ثم بلغه فيما بعد أن الطاهر بلخوجة وزير الداخلية قال إن الديوان السياسي قرر أن يكون منيف مرشح الأمانة العامة لاتحاد الطلبة فرفض منيف مرة أخرى.. ولكن بعد ذلك وفي آخر أعمال المؤتمر تم انتخابه رئيسا شرفيا للمؤتمر. وبين أنه لما كان طالبا بباريس.. وتحديدا إثر الصدمة النفطية الأولى عام 1973 وما صحبتها من تأثيرات زار بورقيبة فرنسا وقال في كلمته “إن فرنسا لن تبرد” وهو ما استشف منه أن بورقيبة كان في تلك الفترة يخطط لمشروع الوحدة بين تونس وليبيا وهو يعني من خلال كلامه أنه سيتم تزويد فرنسا بحاجياتها من النفط.. لكن للأسف فشلت الوحدة وكانت فيها خسارة للبلدين. سعيدة بوهلال (انتهى) (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 2 ديسمبر 2008)  

مسيلمة الكذّاب  

 

نواصل الحديث في هذه الحلقة الجديدة من مسلسل عاشق العرافين عن مسيلمة الكذاب( وهو لقب آخر نسنده إليه) وكيف يصرّ على الإمعان في الكذب والنّفاق والتّزلـّف…حيث اختار هذه القيم السّيئة منهجا لحياته. مسيلمة الكذّاب لم يتردّد منذ فترة في القول إن مؤسّسته ساهمت في تكوين مجموعة من حملة القلم، وبعضهم غادروا مؤسّسته وذكر بعض الأسماء، غير أنه لم يذكر كيف غادروها؟ الحقيقة أنّ تلك المؤسّسة أكلت حقوق بعض الصّحافيين الـّذين عملوا فيها، ولمّا طالبوا بتلك الحقوق قام بطردهم تعسّفيا أو بترضية بسيطة لا تعادل ما سلبهم. أمّا عن ادعائه بأن مؤسّسته ساهمت في تكوينهم فهو أمر باطل لا لشيء سوى أنّ هذا الكذّاب يحتاج إلى تكوين، فمن أين له أن يكوّن؟ وفاقد الشّيء لا يعطيه فتلك المؤسّسة استفادت من كفاءات ولم تفدهم في شيء، بل يجزم المتابعون للمشهد الإعلامي أن مستواها نزل بعد أن أصبحت بعض المقالات التي تصدر في بعض صفحاتها تسرق عن طريق الأنترنات، أو من بعض الصّحف المحلّية والأدهى والأمرّ أنّ تلك المقالات المسروقة تذيّل بإمضائين أحيانا؟ دون حياء. هذا ما تعلـّمه تلك المؤسّسة للعاملين فيها، وذلك هو التّكوين الذي يتحدّث عنه مسيلمة الكذّاب هذا الأمر غير مستغرب منه طبعا، حيث لم يتردّد يوما في القول بأنّه يمكن الإستغناء عن الصّحافيين وملأ الصّفحات من الأنترنات؟ تلك هي مبادؤه وقيمه النّبيلة والسّامية الـّتي يدّعيها إلى اللّقاء في حلقة جديدة (اامصدر: مدونة محمود العروسي الإلكترونية بتاريخ 2 ديسمبر 2008 )

 فرنسا تسعى لتكون أكبر قـطب للتمويل الإسلامي

 

 

 

المعاهدة الأمنية مع الأميركيين.. أي معنى للسيادة؟

   

فاضل الربيعي  بعد مصادقة البرلمان العراقي على نصوص المعاهدة الأمنية بين بغداد وواشنطن، تكون الطبقة السياسية قد انتقلت فعلياً من حقبة المزاعم عن «تحرير العراق من الاحتلال» إلى حقبة المزاعم عن «تحرير العراق من الفصل السابع». بينما ينتقل الأميركيون فعلياً من حقبة «الاحتلال» إلى حقبة «الوجود الشرعي» وبناءً على رغبة حكومة بلد صديق. وبذلك يكون الجزء الأهم من السجال السياسي الدائر حول المعاهدة قد تمحور كلياً منذ الآن، في نقطة مركزية واحدة، ستكون هي بؤرة ولبّ كل النقاش والفعاليات الاحتجاجية ومعها سائر أشكال التعبير عن السخط والغضب والرفض: هل يمكن حقاً استرداد السيادة من خلال معاهدة أمنية طويلة الأمد؟ وكيف؟ ويبدو أن السجال ضد هذه الفكرة ينطلق بدوره من مجموعة أفكار و «ملاحظات» فجَّرها النص العربي من المعاهدة، والذي تضمَّن صياغة مبهمة لأهم شرطين من شروط السيادة، هما: خروج العراق نهائياً من الفصل السابع وتحريره من الأعباء والقيود التي تكبل وضعيته كبلد مستقل، وتقديم ضمانات قانونية للحفاظ على ممتلكاته وأمواله. وهذان الشرطان تمت صياغتهما على نحو يصعب، أو يستحيل، على العراق في المستقبل إلزام الطرف الأميركي الإيفاء بهما. وعلى سبيل المثال، فإن البند الخاص بمسألة معالجة خروج العراق من الفصل السابع، لا يتضمن سوى «تعهد بأن تبذل الولايات المتحدة الأميركية قصارى جهدها في مجلس الأمن»! ولكن من دون أي تأكيد رسمي أن مثل هذا الجهد يجب أن يؤدي إلى «ضوء في آخر النفق». وهذا يعني أن كل ما تشدق فيه السياسيون عن الخلاص من عبودية الفصل السابع لن تكون له -في نهاية المطاف- أدنى قيمة سوى قيمة المزاعم نفسها عن «تحرير العراق». بيد أن أكثر الذرائع والمبررات التي ساقتها الطبقة السياسية من أجل تمرير المعاهدة إثارة، تلك التي عبَّر عنها رئيس الوزراء ثم بعض قادة الكتل البرلمانية في أثناء التصويت، ومفادها أن «المعاهدة هي خطوة أولى على طريق استعادة العراق سيادته». فهل نحن أمام «خطوة» على طريق السيادة حقاً، أم أننا أمام نفق مظلم آخر قد لا يفضي إلى أي ضوء؟ من المهم للغاية ملاحظة أن الجدل الذي رافق عملية التصويت ركز على فكرة أن العراق سيظل تحت الوصاية الأميركية حتى مع توقيعه على الاتفاقية، ومع ذلك جرى تمرير المعاهدة بسهولة. فما الذي حدث بالضبط؟ وكيف توصلت الكتل السياسية المتنازعة والمتصارعة إلى توافق سياسي على أن العراق يمكن أن يسترد سيادته فقط من خلال إبرام معاهدة تحصل قوات الاحتلال بموجبها على وضعية قانونية وسياسية فريدة في نوعها؟ وهل يمكن الحفاظ على «معنى السيادة» القانوني والسياسي في ظل معاهدة تضفي على «الاحتلال» كل ما يلزم من شرعية؟ ليست الاتفاقية الأمنية التي وقَّع عليها العراق «اتفاقية» بالمعنى القانوني، بل معاهدة استراتيجية كبرى، لأنها تتضمن سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية والثقافية والعسكرية والأمنية وحتى الرياضية والصحية والتجارية. برأينا أن أخطر ما في هذه المعاهدة هو صياغتها لـ «معنى السيادة». إنها تقدم صياغة جديدة وعلى نحو ملائم تماماً لوظائف ومتطلبات مرحلة الاحتلال الطويل، وهي المرحلة التي تحدث عنها المرشح الجمهوري للرئاسة ووصفها باستراتيجية البقاء في العراق لمئة عام. ولأن الأمر يتعلق بإعادة بناء «فكرة السيادة» في الثقافة السياسية العراقية، بأكثر مما يتعلق بـ «صياغات غامضة» هنا وهناك، فإن من المهم ملاحظة أن واشنطن وهي تنتقل من حقبة الاحتلال إلى حقبة «الوجود الشرعي والقانوني» الذي تتحول بموجبه إلى «قوات صديقة»، تقوم في الآن ذاته بمساعدة الطبقة السياسية على الانتقال من فكرتها عن «التحرير» إلى فكرة الاحتلال نفسه عن «تحرير العراق». وبذلك يصبح «التحرير مهمة أميركية» لا عراقية. بكلام آخر: سوف تصبح الولايات المتحدة الأميركية هي الطرف المقرر في الصراع حول الاستقلال ما دامت قد أفلحت بالفعل في إنشاء مفهوم تجريدي للسيادة ووضعه في إطار قانوني ملزم للطرف الحكومي في العراق، أي ما دامت قد تمكنت من بناء فكرة أخرى عن معنى السيادة، وبحيث تصبح العبودية الأبدية مطلباً وطنياً! بل وتصبح العلاقة بالأميركيين والارتهان لسياستهم في المنطقة نوعاً من أنواع الصداقة! ولعل التهنئة التي تقدم بها السيد عمار الحكيم (نجل الحكيم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق) لشيوخ عشائر محافظة ديالى بعد يوم واحد من توقيع الاتفاقية، هي التعبير الأكثر تجسيداً لهذا النوع من التحول في المفاهيم، إذ خاطب العشائر بقوله: «هنيئاً لكم توقيع الاتفاقية. اليوم أصبحتم على طريق السيادة». تُرى، لماذا تصر بعض وسائل الإعلام العربية والأميركية على الزعم أن المعاهدة الأمنية هي «اتفاقية لسحب القوات»؟ مع أنها لا تتضمن في الأصل أية اتفاقية ملزمة بالمعنى القانوني، لا لسحب القوات ولا لتعريف مهام ووظائف الوجود العسكري الدائم. علماً بأن المعاهدة لا تتحدث مطلقاً عن جدول حقيقي للانسحاب، بل عن موعد تحدده «الأوضاع الميدانية» وعن «تنظيم دخول ومغادرة الجنود الأميركيين»! قبل أكثر من خمس سنوات قدَّمت الطبقة السياسية في العراق كل ما هو مطلوب منها لتمرير مشروع الغزو. واليوم، تستكمل ما يُطلب منها بتقديم كل ما يلزم لتحويل فكرة «السيادة المجردة» إلى مطلب بديل عن الجلاء والاستقلال الوطني.   (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 02 ديسمبر  2008)