TUNISNEWS
7 ème année, N° 2196 du 27.05.2006
الهيئة الوطنية للمحامين بتونس: مجلس الهيئة الوطنية يدخل في إضراب عن الطعام بدار المحامي بتونس الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان: تونـس فـي حالة حصار اليوم 27 ماي 2006 الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: ” وصفنا… وصفنا ولم يبق وصف” اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل: بـلاغ إعلامي رويترز: تونس تمنع انعقاد مؤتمر رابطة الدفاع عن حقوق الانسان الجزيرة.نت: تونس تحظر مؤتمرا حقوقيا وأزمة المحامين تتصاعد القدس العربي:الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ماضية في عقد مؤتمرها رغم قرار قضائي بتعليقه لوجورنال: اشتباكات في قصر العدالة: هل هي نقطة اللاعودة ؟ الممثل القانوني للمصنع التونسي لأدوات الترتيب “التقدم”: رسالة إلى رئيس الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية بصفاقس د. خــالد الطراولي: في الذكرى الأولى لتأسيس اللقاء الإصلاحي الديمقراطي الطريق الثـــالث (الجزء 2) الطاهر العبيدي: تونس المعاصرة لا تختلف عن غزّة المحاصرةعلي شرطاني: نشأة الحركة الإسلامية الحديثة والأزمة الثقافية نور الدين الخميري: وجبة دسمة لكنّها تسبّب الصّداع !!! عبدالحميد العدّاسي: بسيس يرهق نفسه في خدمة ” الفريق المحترف ” ابراهيم عبد الصمد: برهان بلا براهين الطيب السماتي: القرآن حرب على الجمود و الرجعية و الأنظمة السياسية الدكتاتورية الحبيب أبو وليد المكني: أبدا .. لن نيأس “مجلة الزيتونة” .. إصدار تونسي جديد «الشروق»:في القيروان:بن ضياء يتحدث عن حرية الصحافة… معهد المحاماة… قضية الرابطة… والإستقواء بالأجنبي «الشروق»:السيد عبد الوهاب عبد الله في زغوان:لا ولاء إلاّ لتونس الصباح:في لقاء مع رئيس فرع مونفلوري للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: جوهر الخلاف مع الهيئة المديرة قانوني يتعلّق بالخروقات والمخالفات المرتكبة من قبل الهيئة السيد رضا الملولي لـ «الشروق»:الرابطة ليست «كعكة» يتم اقتسامها بين الاحزاب والمنشقين والغاضبين من كل الاصناف نور الدين العويديدي: إسقاط حكومة حماس يفتح ساحة جديدة للقاعدة د. أبو خولة: العد التنازلي لسقوط حماس
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
|
الرابطــة التونسيــة للدفـــاع عن حقـــوق الإنســـان
21، نهج بودليــــر – العمــــران – 1005 تونس
الهاتف : 71.280596 – الفاكس : 71.892866
البريـــد الإلكترونــــي : ltdhcongres6@yahoo.fr
أخبــار سريعـة
تونــس فـي حالـــة حصـــار اليوم 27 ماي 2006
المقر المركزي للرابطة محاصر يوم المؤتمر الوطني السادس
أصبح اليوم السبت 27 ماي 2006 المقر المركزي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان محاصرا بعدد هائل من أعوان الأمن بالزي المدني، و بعضهم بالزي الرسمي، قطعوا كل الأنهج المؤدية له بوضع حواجز و لم يمكنوا إلا أعضاء الهيئة المديرة من دخوله.
العاصمة تحت الحصار
لوحظ أن العاصمة أصبحت اليوم 27 ماي 2006 تحت الحصار و كل مداخلها مراقبة و كل المحطات تحت الحراسة المشددة من طرف مئات من أعوان البوليس لمنع أعضاء هيئات الفروع من الوصول إلى المقر المركزي للرابطة و المشاركة في المؤتمر الوطني السادس التي منعته السلطات تحت ذرائع واهية و بتوظيف القضاء.
حصار إعلامي و حملة صحفية ضد الرابطة
وظفت الصحف اليومية هذا الصباح لتنظيم حملة صحفية ضد الرابطة في وضع حصار إعلامي مضروب عليها و على فعاليات المجتمع المدني.
و شاركت في هذه الحملة المختلفة الجريدة الحكومية le Temps, la Presse، الصباح و الشروق في شكل بيانا مشترك بإسم المنصبين، و إستجوابات لبعضهم و تضمنت هذه المقالات كالعادة قلب للحقائق وتصعيدات ضد الهيئة المديرة للرابطة.
رغم الحصار عدد كبير من المؤتمرين يصلون العاصمة
وصل عدد كبير من أعضاء هيئات الفروع إلى تونس العاصمة بوسائلهم الخاصة، بعد أن تمكنوا من تفادي الحواجز الموضوعة بالطرقات، أو لأنهم قدموا قبل اليوم.
منع المؤتمرين من الوصول إلى مقر الرابطة
وقع منع المؤتمرين من فروع تونس الكبرى من الوصول إلى مقر الرابطة و شمل هذا المنع جميع أعضاء هيئات هذه الفروع وهي : فروع حلق الوادي و الكرم و المرسى – باردو العمران المنازه – أريانة – حمام الأنف الزهراء رادس – تونس المدينة تونس باب بحر.
كما تم منع جميع المؤتمرين أعضاء هيئات الفروع بالجهات الذين تمكنوا من الوصول إلى تونس من الإقتراب من مقر الرابطة و وقعت ملاحقتهم بالمقاهي.
عنف شديد وعبارات منافية للأخلاق ضد أعضاء من الهيئة المديرة للرابطة أمام الضيوف الأجانب
تعرض أعضاء الهيئة المديرة حاتم الشعبوني و سهير بلحسن و عبد الرحمان الهذيلي و بلقيس العلاقي و عبد اللطيف البعيلي للعنف الشديد مصحوبا بعبارات سوقية و منافية للأخلاق من طرف أعوان أمن تصرف بصفة همشية أمام الضيوف الأجانب حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال عندما خرجوا من المقر و توجهوا لإستقبال الضيوف الممنوعين من تجاوز الحواجز. و حصل ذلك أمام بعثة الإتحاد الأوروبي بتونس التي كانت مصحوبة بعضوة البرلمان الأوروبي السيدة Hélène Flautre
وقد حل الأستاذ المختار الطريفي رئيس الرابطة مصحوبا بضيوف أجانب آخرين أمام الحواجز فمنعوا جميعا من إجتيازها بإستعمال نفس العبارات.
كما تم الإعتداء بالعنف الشديد على السيد صفاء الدين المقدمي وهو في الطريق إلى المقر علما و أنه كان قد أجرى عملية جراحية على القلب نهاية سنة 2005.
كما تم الإعتداء على السيدة فاطمة قسيلة التي قدمت لمثيل لجنة إحترام الحريات و حقوق الإنسان بتونس.
و تم الإعتداء على السيدة سامية عبو زوجة الأستاذ محمد عبو سجين الرأي.
كما حصل إعتداء على السيدة خديجة الشريف عضوة الهيئة المديرة سابقا بالصفع و العبارات السوقية.
إعتداء ثان على سهير بلحسين و إعتداء على لخضر لالة أمام نزل المشتل
بعد أن قامت السيد سهير بلحسين بإيصال الضيوف المغاربة الممنوعين من الدخول إلى النزل الذي يقيمون به قام أعوان الأمن بفتح باب سيارتها و إعتدو عليها بصفة وحشية باللكم و خاصة على وجهها ورقبتها مما تسبب لها في أضرار بدنية و كسر نظارتها.
كما تم الإعتداء بنفس المكان على السيد لخضر لالة ممثل جمعية التونسيين بفرنسا الذي حاول أن يحيي السيناتور الفرنسي روبار برات الموجود بالمكان. فانهالوا عليه ضربا وطرحوه أرضا في مناسبتين.
ميشال توبيانا يمنع من الوصول إلى مقر المركزي للرابطة
منعت السلطات السيد ميشال توبيانا، الرئيس الشرفي للرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان و الكاتب العام للأرضية المتوسطية من الوصول الى المقر المركزي وقد صل اليوم من فرنسا مفوضا من الأرضية الأورومتوسطية السيد ميشال توبيانا و الرابطة الفرنسية لحضور المؤتمر السادس للرابطة التونسية حقوق الإنسان. و لم يتوصل الأخ المختار الطريفي رئيس الرابطة و الأخ محمد صالح الخريجي عضو الهيئة المديرة لإقناع البوليس من فتح الطريق.
ملاحقة ضيوف الرابطة التونسيين و منعهم من الوصول من الجهات
طالت الحواجز الأمنية ضيوف الرابطة للمؤتمر من منخرطي الفروع الجهوية، و ديمقراطيين و نقابيين من كل الجهات و القطاعات تم إستدعاؤهم لحضور الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر. وقد وزعت السلطات على أعوان الأمن قائمات تحتوي على أسمائهم و أرقام سياراتهم لإستعمالها في إعتراض سبيلهم.
مدينة بنزرت تحت الحصار
وضعت حواجز أمنية في جميع الطرقات التي تؤدي إلى خارج المدينة ويقوم أعوان الأمن بإيقاف السيارات وسيارات الأجرة والتثبت من هوية راكبيها. ولوحظ أن بحوزة الأعوان قائمات يراجعون على أساسها بطاقات الهوية ووثائق السيارة قبل السماح لأصحابها بالمرور. ويتكرر إيقاف السيارات والتثبت من الهويات في كل حاجز أمني.
و بعد التثبت اتضح أن جميع المدن التي يوجد بها فرع للرابطة عاشت نفس المصير.
منع أعضاء هيئة فرع بنزرت من مغادرة المدينة
أوقف كل من السادة علي بن سالم و عبد الجبار المداحي و لطفي الحجي أعضاء هيئة فرع بنزرت صحبة المنخرط بالفرع السيد محمد بن سعيد و حجز أعوان الأمن وثائقهم و وثائق السيارة و منعوهم من مواصلة السير على مستوى مدخل الطريق السيارة الرابضة بين بنزرت و تونس و بقوا رابضين على حافة الطريق مدة طويلة. وقد تمكن كل من الأخوين على تغرويت و محمد بو عينية عضو الهيئة من الإفلات من الطوق البوليسي و الوصول إلى العاصمة إلا أنهما منعا ككل المؤتمرين من بلوغ المقر المركزي
تحويل وجهة الأخ أنور القوصري ثمّ إطلاق سراحه
أوقف الأخ أنور القوصري، عضو الهيئة المديرة عند تنقله من بنزرت إلى تونس صباح اليوم من طرف دورية حرس وطني وحولت وجهة سيارته إلى مركز الحرس بالطريق السيارة بعد أخذ وثائقه ووثائق سيارته. وبعد فترة أرجعت له وثائقه وسمح له بالمغادرة. وقد كان متبوعا منذ أمس من طرف سيارة شرطة أوصلته إلى تونس صباح اليوم.
فرع باجة
إتصل بنا الأخ السيد زهير بن يوسف رئيس فرع باجة صبيحة هذا اليوم (27 ماي 2006) وأعلمنا أنه تمّ إيقافه في مخرج مدينة باجة من طرف عدد كبير من قوات الأمن وفتشوا سيارته رغم اعتراضه ولما أرادوا الإطلاع على أوراق امتحانات الطلبة تمسك برفض تمكينهم من ذلك وطلب رئيس المركز الذي بعد التشاور عبر الهاتف مع رؤسائه قبل رفض الأخ زهير ومكنه من الالتحاق بمقر عمله، كلية القيروان تحت حراسة لصيقة من طرف الشرطة.
مراقبة لصيقة لأعضاء هيئة فرع قليبية
منذ الصباح الباكر ليوم 27 ماي 2006 قام أعوان الأمن بمدينة قليبية بضرب مراقبة لصيقة لأعضاء هيئة الفرع و في مستوى قرية لبنة ثم إيقاف سيارة الأجرة الناقلة للسيد بن عبد القادر الدردوري رئيس الفرع و نبيل متاع الله عضو هيئة الفرع لمدة تجاوزت نصف الساعة للتثبت من الهوية ثم سمح لهم بمواصلة السير و بعد ذلك تم منعهما من الوصول إلى القمر المركزي قصد حضور أشغال المؤتمر الوطني السادس و في مستوى ساحة برشلونة بالعاصمة أوقفهما رئيس فرقة الإرشاد بمنزل تميم الذي رافقهما من قليبية بواسطة سيارته و فرض عليهما الرجوع على متن نفس السيارة التي رافقتهما.
منع المسلمي و صيود من هيئة فرع المهدية من مغادرة المدينة
تم منع عضوي هيئة فرع المهدية أحمد المسلمي و محمد صيود من مغادرة المدينة و هما يستعدان إلى التحول إلى تونس قصد حضور أشغال المؤتمر الوطني السادس.
الهذيلي عضو الهيئة المديرة تحت الرقابة المشددة
أخضع عضو الهيئة المديرة، الأخ عبد الرحمان الهذيلي للمراقبة البوليسية المشددة طيلة يومي الخميس و الجمعة في مدينة قصيبة المديوني من طرف سيارتين تابعتين للبوليس. و تواصلت الملاحقة يوم السبت عند تحوله إلى العاصمة لحضور أشغال المؤتمر السادس حيث تم إيقاف سيارة الأجرة التي إستقلها عدة مرات للتثبت من أوراق الشخصية.
في القيروان
منع أعضاء هيئة فرع القيروان للرابطة و المؤتمرون في المؤتمر السادس للرابطة من الخروج من مدينتهم و الإلتحاق بالعاصمة حيث تم إيقاف السيارات الخاصة التي يمتطيها السيد مسعود الرمضاني رئيس الفرع و أعضاء الهيئة محمود الوسلاتي و علي البعزاوي و إجبارها على العودة كما منع أعضاء الهيئة حمدة معمر من الركوب في سيارة أجرة.
ترحيل صالح بالهويشان
وصل السيد صالح بالهويشان كاتب عام فرع مدنين من مدنين إلى تونس حوالي الساعة الخامسة و النصف صباحا. فتم تطويقه و حجزه بالمحطة ثم وقع ترحيليه عنوة بوضعه في الحافلة المتجهة إلى مدينة مدنين و معه عون أمن لمرافقته.
هشام بوعتور يرحل
وصل إلى تونس السيد هشام بوعتور نائب رئيس فرع توزر نفطة للرابطة حوالي الساعة السابعة صباحا وذلك عن طريق الحافلة، فحوصر من طرف أعوان كانوا في إنتظاره و قاموا بترحيله إلى توزر عبر نفس الحافلة على الساعة الحادية عشر صباحا.
نفس المعاملة بالنسبة لأخ فتحي تيتاي
تعرض الأخ فتحي تيتاي من فرع قفصة إلى نفس المعاملة : الحجز في محطة سيارات الأجرة، التثبت من الهوية ثم العودة القسرية إلى نقطة إنطلاقه.
حجز أعضاء هيئة فرع توزر نفطة
هذا و تم حجز أعضاء هيئة فرع نفطة القادمين إلى تونس في الطريق العام على مستوى مدينة قفصة
منع جمال مسلم و رقية البعزاوي و حميدة الدريدي و عبد المجيد المسلمي و عبد الرزاق العثمني من الخروج من سوسة
أقف أعوان الأمن بمدينة سوسة السيارة التي تقل كل من جمال مسلم رئيس فرع سوسة، و رقية البعزاوي عضوة الهيئة بنفس الفرع و حميدة الدريدي الكاتبة العامة لفرع المنستير و وضعوا سيارتين حاجزا أمامهم لمنعهم من مواصلة الطريق إلى تونس كما تم منع عبد الرزاق العثمني كاتب عام فرع و الدكتور عبد المجيد المسلمي نائب رئيس فرع المنستير من الخروج من سوسة.
غلق مقهى العالم « l’Univers »
قامت السلطة اليوم حوالي الساعة الثانية و النصف بغلق مقهى l’Univers بوسط العاصمة التي يأمه عاديا العديد من النشاط و ذلك في سابقة تاريخية فريدة من نوعها. و ربما حتى لا يلتقي به المؤتمرين و ضيوف الرابطة الممنوعين من دخول مقر المؤتمر.
غلق المقاهي المحيطة بمقر الرابطة
أعطي أعوان الأمن تعليمات بغلق كافة المقاهي المحيطة بمقر الرابطة. تم ذلك حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال تحضيرا منهم لتهيئة المناخ لمنع الوافدين من ضيوف و نواب من الإلتحاق بالمقر لحضور حفل الإفتتاح المبرمج على الساعة الرابعة بعد الزوال.
الجمعية الموريطانية للدفاع عن حقوق الإنسان تنظم يوما تضامنيا مع الرابطة
إتصلت بنا السيدة عائشة صديقي، نائبة رئيس الجمعية الموريطانية للدفاع عن حقوق الإنسان، يوم الإربعاء 24 ماي 2006 و أعلمتنا أن جمعيتهم أعلنت هذا اليوم، يوما تضامنيا مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و مع حقها في القيام بمؤتمرها السادس المعلن ليومي 27 و 28 ماي 2006.
ضيوف الرابطة الذين حلوا بتونس و منعوا من دخول المقر
· عبد الحميد أمين : AMDH
· بوبكر لرقو : OMDH
· الحسيني علوي حسن : منتدى العدالة و الحقيقة
· Eva Nostrom : REMDH
· Robert Bret : Sénateur PCF
· Jean René Farthouat : Ancien Bâtonnier de Paris
· Dominique Tricaud : C. Ordre des Avocats Paris
· Moncef Garrouri : FTCR
· Michel Tubiana : LDH/FIDH
· Lakhdhar Ellala : ATF
· Hélène Flautre : Députée Européenne
· Mme Agnès Herzog : Vice-Présidente du Syndicat de la Magistrature (France)
· فاطمة قسيلة : CRLDHT
منع هيئة فرع ماطر من الخروج من المدينة
تم منع أعضاء هيئة فرع ماطر من الخروج من المدينة قصد التحول لحضور المؤتمر الوطني السادس للرابطة.
رسالة مساندة من Yves Steiner
وصلتنا رسالة مساندة من السيد Yves Steiner ورد بها: لا أستطيع أن أتخيل الوضعية على عين المكان. أقدم كامل مساندتي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. و أعبر لكم عن صداقتي.
منع أعضاء هيئة فرع صفاقس الشمالية والجنوبية
قامت قوات الأمن بمنع كل من السادة عبد العزيز عبد الناظر رئيس فرع صفاقس الشمالية و سعاد مرزوق الكاتبة العامة للفرع و فتحي الشقر عضو الفرع و المنجي بن مصباح عضو فرع صفاقس الجنوبية و كذلك علي الزيتوني صديق الرابطة من مغادرة محطة القطارات بتونس و إرغامهم على العودة على أعقابهم لمنعهم من المشاركة في المؤتمر السادس
قائمــة الأحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية الذين منعوا من حضور افتتاح مؤتمر الرابطة
قدم اليوم السبت 27 ماي 2006 حوالي الساعة الرابعة مساء قادة الأحزاب والجمعيات التونسية لحضور جلسة افتتاح المؤتمر الوطني السادس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حسب الدعوة الموجهة إليهم من طرف رئيس الرابطة. ولكن حالت قوات الأمن والحواجز الحديدية التي تغلق الممرات المختلفة المؤدية إلى المقر المركزي للرابطة بالعمران بالعاصمة دون وصول السادة والسيدات:
– أحمد نجيب الشابي – الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي
– حمة الهمامي – الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي
– راضية النصراوي – رئيسة جمعية مناهضة التعذيب
– علي لعريض – القيادي والسجين السياسي السابق من حركة النهضة
– مصطفى بن جعفر – الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات
– فتحي الجربي – عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية
– أحمد الخصخوصي – من حركة الديمقراكيين الإشتراكيين
– محمد علي خلف الله – من حركة الديمقراطيين الإشتراكيين
– أحلام بلحاج – رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
– جلول عزونة – رئيس رابطة الكتاب الأحرار
و عدد كبير من الشخصيات الوطنية من بينهم الطيب البكوش و خديجة شريف و هالة بن شعبان و مية الجريبي و منجي اللوز و صالح الحمزاوي و صفاء الدين المقدمي و المعذرة لكل من لم نتمكن من ذكر إسمه.
” وصفنا… وصفنا ولم يبق وصف”
بــــــــلاغ إعلامي
تونس في26 / 05 /2006
بعد الإعلان عن تأسيس ٌإتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل ٌبتاريخ -25/05 2006 قام ممثلون عن الهيئة التأسيسية في إطار القيام بتحركات ميدانية بالتوجه لوزارة التربية و التكوين المهني و لكن الإدارة رفضت مقابلتنا و منعتنا من الدخول بدعوى اجتماع للمسؤولين .
و عليه قام ممثلو الهيئة بالالتحاق بالإدارة عنوة بعد ما حاول الأعوان منعنا من الدخول،فتمت مقابلة
اثنين من مسؤولي إدارة التعليم الثانوي و الابتدائي بعد اعتصام ببهو الإدارة دام ساعتين و كالعادة استعمل المسؤولين لغة التسويف و المماطلة .
و عليه أودعت الهيئة مراسلة باسم ٌإتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل ٌ تدعوا فيه الوزارة إلى حل الملفات المطروحة مع التأكيد أن الإتحاد سيواصل حركاته النضالية و الاحتجاجية من أجل هذا الحق .
و ختاما تعلن الهيئة التأسيسية تمسكها بحق الجميع في الشغل و تدعوا جميع المعطلين عن العمل إلى الالتحاق بها على أرضية الأهداف المعلنة في البيان التأسيسي.
عن الهيئة التأسيسية
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
unionchomeur1@yahoo.fr البريد الألكتروني:
الهاتف: 97433958
تونس تمنع انعقاد مؤتمر رابطة الدفاع عن حقوق الانسان
تونس تحظر مؤتمرا حقوقيا وأزمة المحامين تتصاعد
الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ماضية في عقد مؤتمرها رغم قرار قضائي بتعليقه
تونس ـ اف ب: اعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان انها ماضية في عقد مؤتمرها الوطني السبت في تونس رغم معارضة بعض اعضائها وقرار قضائي قضي بتعليقه.
وقال رئيس الرابطة مختار طريفي في دعوة وجهها للمشاركة في المؤتمر اطلعت وكالة فرانس برس عليها ينعقد مؤتمرنا وسط اوضاع سياسية صعبة جدا، وتهديدات خطيرة من جانب السلطة .
وياتي انعقاد المؤتمر الذي كثر الجدل حوله علي خلفية معارضة عدد من المحامين التونسيين له وبعد اسبوع من طرد ممثل سويسري لمنظمة العفو الدولية من تونس.
ومن المقرر ان يعقد المؤتمر السادس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وهي بين اقدم المنظمات الناشطة في اطار حقوق الانسان في العالم العربي وافريقيا (تأسست في 1977)، السبت والاحد في مقرها بتونس.
وكان يفترض ان يعقد المؤتمر في ايلول/سبتمبر 2005، الا انه ارجئ بعد حكم صدر عن محكمة في تونس في الخامس من ايلول/سبتمبر بتعليقه.
وتقدم 22 عضوا في المنظمة في حينه بشكوي علي ادارة المنظمة بتهمة انتهاك النظام الداخلي واستغلال السلطة .وسيصدر الحكم في القضية في الثالث من حزيران/يونيو.
ويتهم طريفي واعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان السلطات بـ تهديد وجود المنظمة عبر افتعال معارضة داخلية.
وياخذون علي خصومهم انهم اعضاء او مؤيدون للتجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم.
وتندد ادارة الرابطة بتجميد اموال الرابطة وبالملاحقات القضائية وبوجود امني دائم حول مقر الرابطة في تونس وحول فروعها في المناطق.
وتؤكد السلطات منذ اشهر انها لا تتدخل في شؤون الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان التي يفترض فيها ان تحل ازمتها الداخلية .
وقال معارضو القيادة الاثنين انهم قد يطالبون السلطات باستخدام القوة من اجل تطبيق الحكم الصادر في الخامس من ايلول/سبتمبر ومنع انعقاد المؤتمر.
ووصف احد الناشطين بين هؤلاء الشاذلي بن يونس الدعوة الي المؤتمر بانها خدعة تترجم المضي في الانحراف عن الديموقراطية من جانب اللجنة التنفيذية للرابطة .
واتهم عضو آخر رضا ملوحي المسؤولين الحاليين عن المنظمة باستخدامها لاهداف سياسية وبفتح الطريق امام التدخل الخارجي في الشؤون التونسية .
وحصلت ادارة الرابطة علي دعم منظمات الدفاع عن حقوق الانسان الموجودة في الخارج. واعلن محاميان فرنسيان من نقابة المحامين في باريس انهما سيشاركان في المؤتمر.
وقال جان رينيه فارتوا ودومينيك تريكو انهما يريدان كذلك دعم زملائهم التونسيين المعارضين لانشاء معهد لتدريب المحامين وصفه المحامون التونسيون بانه يسيء الي استقلالية المهنة.
ويفكر عدد من المحامين بتنفيذ اضراب جديد عن الطعام احتجاجا علي مواجهات مع الشرطة وقعت الثلاثاء في قصر العدل. وكان حوالي ثلاثين محاميا نفذوا اضرابا عن الطعام ليوم واحد الاسبـــوع الماضي.
وياتي الاعلان عن عقد المؤتمر في جو من التوتر في مجال الدفاع عن حقوق الانسان نتيجة طرد ممثل سويسري لمنظمة العفو الدولية كان شارك في اجتماع للفرع المحلي لمنظمة العفو عقد قرب تونس.
ودانت الحكومة السويسرية هذا الاجراء، مشيرة الي انها تتابع تطور حقوق الانسان في تونس. وردت وزارة الخارجية التونسية ان تونس ليست في وارد تلقي دروس من احد في هذا المجال.
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 27 ماي 2006)
اشتباكات في قصر العدالة
هل هي نقطة اللاعودة ؟
بقلم سامية بوخاتم
شهد قصر العدالة بتونس يوم الثلاثاء 23 ماي “يوم احتجاجي” نظمه مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بمشاركة محامين من مختلف الجهات، ردد عدد منهم شعارات سياسية وعبارات شديدة اللهجة تجاوزت في بعض الأحيان حدود اللياقة. وعرف الموقف تصعيدا سريعا نتج عنه تدخل قوات الأمن وحدوث بعض الصدامات حيث تحول قصر العدالة إلى مشهد طلابي.
ويفسر البيان الرسمي أن “عددا محدودا من المحامين حاول تعطيل الجلسات القضائية بقصر العدالة بالعاصمة رافعين شعارات لا تليق بمقام المؤسسة القضائية. وضمانا للسير العادي للقضاء ولتيسير قضاء المواطنين لشؤونهم تم بإذن من النيابة العمومية دعوة رجال الأمن لإخلاء قصر العدالة من المحامين المتسببين في أعمال الفوضى. وقد تم في كنف الهدوء وفي إطار القانون. وتواصل السير العادي للجلسات القضائية بحضور سائر المتقاضين ومحاميهم”.
أما بالنسبة للهيئة الوطنية للمحامين فقد أعلنت أنه تم اقتحام مقرات الهيئة ومكتب العميد بتعلة تفتيشه كما تم الاعتداء على عدد من المحامين وهو ما يمثل سابقة خطيرة لا مثيل لها، مؤكدة عزمها على تقديم شكاية جزائية في هذا الصدد. إضافة إلى ذلك صرحت الهيئة بأنها ستواصل الاعتصام بمقر المحامي ودخول أعضاء المجلس في إضراب جوع احتجاجي بداية من يوم السبت 27 ماي.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة تؤكد نجاح “اليوم الاحتجاجي” وتدعو كافة المحامين إلى الالتفاف حول هياكلهم في نضالها من أجل تحقيق مطالبهم المهنية المشروعة.
في خضم هذه الأزمة المتشعبة التي تعرفها العلاقات بين المحامين ووزارة العدل، يتساءل المرء هل من مجال للتعقل والرجوع إلى مائدة التفاوض أم هي نقطة اللاعودة ؟
(المصدر: مجلة “لوجورنال” الألكترونية الأسبوعية، العدد 28 بتاريخ 27 ماي 2006)
الممثل القانوني للمصنع
المصنع التونسي لأدوات الترتيب “التقدم”
شركة ذات مسؤولية محدودة رأسمالها 268000 دينار
المقر الإجتماعي: 32-34، نهج الحبيب معزون- صفاقس
صفاقس في 26 ماي 2006
عدد 6-2006-14
السيد رئيس الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة
و الصناعات التقليدية بصفاقس
الموضوع : حول ردكم عن طلب إصدار تنبيه مسبق للصد عن العمل.
المرجع : مراسلتكم عدد 0681 المؤرخة في 24 ماي 2006 الواصلة لنا عن طريق الفاكس بتاريخها.
المصاحيب : نسخة من منشور السيد وزير الشؤون الاجتماعية.
و بعد، إن طلب المصادقة على إصدار تنبيه مسبق للصد عن العمل من أوكد القضايا التي تتطلب سرعة البتّ، و عرض الطلب على المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي لإبداء الرأي فيه في أول اجتماع له و توجيه الطلب نفسه للاتحاد الوطني للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بتونس باعتبار أن الموضوع من أنظار الاتحاد الوطني تطبيقا لأحكام قانون الشغل و خاصة الفصل 376 مكرر منه و ما بعده، لا يتفق و السرعة المنشودة و لا أدل على ذلك من أن الطلب الأول للصد لم يصلنا عن طريقكم رأي المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي و لا رأي الاتـحاد الـوطني حـوله و قد مـضى عـلى إرسالـه إليـكم ما يناهز الشهر و النصف، و هذا التأخير لا يتفق و الأبعاد التي من أجلها أتاح المشرع للمؤجر الحق في اللجوء إلى صد العملة عن مباشرة عملهم.
هذا و قد أحطناكم علما في رسالتنا إليكم عدد 5-2006-04 المؤرخة في 16 ماي 2006 بما أشار إليه منشور السيد وزير الشؤون الاجتماعية و المتعلق بتوضيح قانون 11 أوت 1976 حيث أتاح المصادقة على التنبيه المسبق للهيكل المركزي أو الفيدرَالي أو الجهوي.
“Dans tous les cas, le préavis de grève ou du lock-out et le déclenchement éventuel de la grève ou du lock-out doivent être dûment approuvés par un des deux principaux responsables de l’un des centrales syndicales, doit au niveau national, fédéral ou régional.”
و مما يؤكد سلامة ما طلبناه منكم أن الاضرابات الخمسة التي نفذت داخل المصنع الإعلام بتنفيذها تم المصادقة عليه جهويا و أن دائرة القضاء أقرت سلامة الصد الثاني الذي كانت المصادقة عليه جهويا واعتبرته سليما من كل الوجوه و قضت بعدم استحقاق المدعيات للأجور أثناء الصد. و لا بد من التأكيد هنا مع بالغ الأسف أن منظوري المنظمة الشغيلة يجدون المساندة و سرعة الدعم على جميع المستويات اعتمادًًا على القانون المتطور ومنظمة الأعراف التي من المفروض في هذا المجال أن تكون في مستواها على الأقل حيث بتواصلها مع القانون المنتظر أن يكون متوفرا لديها تبادر بإبداء رأيها سلبا أو إيجابا في وقت لا يُفقد ما طلب هدفه، و بذلك تكون بحق تؤدي كامل أدوارها مما يعمق صلة منظوريها بها.
و لتأكيد ما أشرنا إليه نرفع لكم المنشور الذي اعتمدناه.
و تقبلوا خالص الشكر و التقدير.
و الســـــــــــــلام
الممثل القانوني للمصنع
رفيق بن عبد الوهاب معلى
بسم الله الرحمان الرحيم
في الذكرى الأولى لتأسيس اللقاء الإصلاحي الديمقراطي
23 ماي 2005 / 23 ماي 2006
الطريق الثـــالث (الجزء 2)
د. خــالد الطراولي
أين الخلل ؟
تمنينا أن تكون اللوحة وردية لا يشوبها رماد، لكن أماكن الخلل تجعلنا نتواضع ونضع النقاط على الحروف ونترك مجال الأماني غير متحسرين… نزعم أن تساؤلات يجب أن تطرح حول مسيرة اللقاء عسى أن نحاول تجاوزها مستقبلا والبناء على قواعد سليمة وناجعة، وهي تتمثل في المضارب التالية :
* أين الداخل والوطني في صورة التغيير التي يعمل ضمنها اللقاء الإصلاحي الديمقراطي؟
* هل وصلت المصالحة التي هي عنوانه إلى طريق مسدود ؟
* هل أصبح خطاب اللقاء واضحا وميسّرا لدى العامة، وأين تميّزه عن بقية الأطروحات ؟
* هل مرجعية المشروع الإسلامية غابت في ثنايا إنسانيته وديمقراطيته ومدنيته ؟
المهجر والداخل الثنائية العابسة
تطفح على الصفح مجددا علاقة الداخل بالخارج، وقد تعرضنا لها سابقا في المقالات التوضيحية التي أعقبت البيان التأسيسي، وبعد عام من التواجد وجب سرد الملاحظات التالية التي تشكل فرضيات فهمنا للعلاقة بين المهجر والوطن :
* الداخل هو أساس العمل والنضال والبناء ولم نقل أبدا عكس ذلك.
* الهجرة موطن استثنائي، ألزمت ظرفيته حالة غير سليمة داخل الوطن.
* العمل المعارض داخل الوطن يختلف عن مثيله خارجه.
هذه المنطلقات الفرضية هي أساس فهمنا للعمل المعارض من خارج الأوطان، لقد ألقينا نظرة من نافذة المهاجر على الوضع التونسي فوجدناه مشهدا مكبلا مغلقا لا يسمح بأي عمل معارض ويصادر ويقصي كل مظهر من مظاهر الاختلاف، فوجدنا أنفسنا أمام معظلة ذات ثلاث زوايا:
* البقاء على الأعراف والانسحاب من الإطار والموت البطئ خارج الوطن أو والالتحاق بقافلة السكون والأمل الكاذب ولما لا العودة ولعن السياسة والسياسيين وأن نصبح “خبزيسة” خارج الإطار.
* أو الالتحاق بمعارضة الديكور وإقناع النفس بأن العمل المعارض هو عمل داخلي أساسا ولو كان الإطار الحامل له إطارا باهتا لا طعم له ولا رائحة لا يسمن ولا يغني من جوع يكبل المشهد السياسي ويزوره ويكون سندا للاستبداد.
* أو الانطلاق في بناء طريق آخر، طريق ثالث لمشروع معارض خارج الوطن يتنفس حرية المكان ويسعى إلى بلورة طرح نظري وممارسة مهجرية مع أبناء الوطن المهاجر في انتظار تهيئة المكان.
لقد قرّرنا عدم الموت، وقرّرنا عدم النفاق والتزوير، قرّرنا دخول هذه التجربة ولو بعيدا عن الوطن، رأينا أن الحرية هي أساس الحياة أساس الوجود وأن خلافها العدم. لقد رأينا في السنة الماضية وما قبلها خروج إخوة لنا من مساجين الرأي والحرية من سجنهم الصغير إلى سجن أكبر، لا صوت فيه ولا كلام… مُنعوا من الحديث، من الرأي، من الاتصال ولم نقل تكوين أحزاب، حتى أصبح منهم من يريد الخروج ومغادرة الوطن ليتمكن من استنشاق نسمات الحرية، والتعبير عما يكنه فؤاده وتحتفظ به ذاكرته وينوي فعله من أجل سعادة الوطن الجريح. كان أملهم أن الاختناق انتهى بخروجهم من السجن، فإذا بهم في سجن أكبر لا يقل إيلاما وألما عن سابقه، سجن الأفواه فيه مكممة، والأصوات معدومة، ومن تنطع وأراد تسلق السياج فإن حياته وحياة أسرته، عرضه وشرفه كله معرض للخدش والسقوط!
ولكن رغم هذه التبريرات يبقى العمل الداخلي هو الأصل وما سواه إلا حالة استثنائية ونحن في اللقاء نتفهم هذا الوضع غير السليم ونعتبره أحد سلبياتنا ونحن عاقدون العزم مستقبلا على بلورة أساليب حضارية مدنية وسلمية للتواجد على أرض الوطن، رغم أن نسمات الحرية التي نستنشقها في هذه البلاد الطيبة تعيننا على استكمال البنيان.
والعمل المعارض خارج الوطن ليس بالمريح إطلاقا ولا يذهب البعض إلى أنه استلقاء وراحة وتتبع للأحداث من وراء الشاشة وعلى أريكة في قاعة الجلوس وأمام فنجان من الشاي… العمل المعارض هو همّ بالليل وهمّ بالنهار، هو مساندة للداخل المكمّم الأفواه والآذان، ومحاولة مساندته بالعريضة والاتصال والبيان، حتى لا يظن الاستبداد أنه استفرد بالضحية في الظلام وبدون شهود عيان… العمل المعارض خارج الديار ليس عملا ثانويا ولكنه الأصل في حياة الفرد بعد عمله الذي يرتزق منه والذي لا يجعله يسقط في المذلة والهوان… إن عملنا المعارض هنا كان ولا يزال على حساب الزوجة أو على حساب الزوج والأطفال، ونحمد الله أن سخر للكثير منا زوجات صالحات أو أزواج صالحين صبروا علينا وسمحوا لنا بمواصلة المشوار… إن اللقاء وهو في ديار الغربة لا يزال يسعى بكل ما أوتي من وقت ومساحة إلى بناء بيته واستكمال رؤيته وخطته من أجل تونس الرفاهة والتغيير.
المصالحة عقم أم طريق الأشواك ؟
لا نخفي ظاهرا أن اللقاء الإصلاحي الديمقراطي قد جعل من هذا الهدف مبدأ ثابتا في برنامجه، ولا نزال نذكر بأن المصالحة التي عنيناها هي عودة المشاريع المغتربة والمشردة والممنوعة وليست انهزاما وتذللا والرضا بالعودة إلى الأوطان مكسوري الجناح، أو تقزيم المشروع وتحجيمه أو تنحية بعده السياسي، والرضا بتواجد الأشباح والظلال الثابتة وأكل الفتات على موائد غير كريمة… ليست المصالحة كما عنيناها خلاصا فرديا على حساب المشروع، ولا نجاة للمشروع على حساب الأفراد، فلا وجود سياسي حر للأفراد خارج مشروعهم الذي آمنوا به وحبسوا أو تشردوا من أجله وباعوا النفس والنفيس لحسابه، ولا تمكّن للمشروع بدون أصحابه وهم الذين خاطوا ثيابه وزينوا عرضه وسوقه، وعايشوا ولادته ونموه ومحنه.
هذه هي المصالحة التي عنيناها وهو تحد تجاه السلطة التي ترى المصالحة نجاة فردية للأفراد وتصحيح وضعياتهم، وهو تهرب من حل المشكلة وترقيع لا يفيد ولا يعالج جوهر المأساة. ولذلك كانت المبادرة السياسية التي أطلقناها منذ 3 سنوات حول المصالحة بين المشروع الإسلامي والسلطة في تونس، والموجود نصها على موقع الحركة، كان أحد بواعثها الأساسية هي محاولة جذب المشروع من السقوط في الخلاص الفردي الذي انتشر في ذلك الوقت.
ولكن رفض الضفة المقابلة لهذا الصنف من المصالحة وتهميشها والتصعيد الذي ما فتأ يغزو المكان ولا ينجو منه أي طرف يريد مواجهة الاستبداد، لا يعني بالنسبة لنا نهاية هذه المنهجية وعدم سلامتها، فهذه الطريقة التي انتهجناها في سلميتها وحضاريتها ومدنيتها ليست مرتبطة بظرف أو مرحلة بل هي مبدأ ثابت في برنامجنا ونحن لازلنا نراهن عليها وعلى وجود أطراف في الضفة المقابلة لعلها لازالت أقلية وصوتها غير مسموع، على الإصغاء والتفاعل معها.
ولكن إلى متى ؟ وهو تساءل منهجي ومعقول وهو يمثل هذه المراهنة على شيء من المجهول الذي يحمله الفعل السياسي إجمالا، خاصة مع تراكم أفعال الصدّ والرفض والترويع والإقصاء. إننا وجدنا أمام هذه المنهجية طرقا أخرى مختلفة ومنهجيات متعددة، منها ما يتكامل مع طرحنا وتوجهنا، ونراه طريقا آخر للبناء، ووجدنا طرقا لست أدري مدى حكميتها ونجاعتها وسلامتها، وجدنا من يدعو مرارا وتكرارا إلى الخروج، والجماهير تدير بوجهها وتفضل الدخول، وجدنا من يدعو إلى الثورة وهو لا يمسك أي حبل فيها…
وجدنا في الحقيقة عدم فهم كلي لعقلية التونسي وإدراك لثقافته، وعدم وعي بمحيطه وحرق للمراحل، تدفع إليه في الكثير من الأحيان تسرع لقبض الثمرة دون تحضير التربة لولادتها ولا تهذيب الأيادي لجنيها! فاخترنا في نظرنا الطريق الأسلم والأنجع ولعله الطويل المدى ولكنه يسعى إلى البناء بهدوء وتأني وفهم ولو كان متواضعا لثقافة التونسي وميزاته، وسعي لتشكيل عقلية الرفض والمقاومة السلمية، وعدم حرق للمراحل من غير مساومة على المبادئ أو محاباة للاستبداد.
ماذا عن خطاب اللقاء ؟
تمر سنة إذا ونحن نحاول عبر البيان والعريضة والمقال والقصة والخاطرة والقصيدة والكلمة المباشرة إلى سبك خيوط خطاب اللقاء الإصلاحي الديمقراطي والدفع به إلى ميدان التواجد أولا وعدم التلاشي ثم العدم، وثانيا إلى التميّز حتى لا يكون نسخا لآخرين، فلا نأتي بجديد ويظل الأصل مفضلا على المنسوخ فنهمَّش ويطالنا البرود. هذا التحدي الذي وجدناه يحيط بنا ونحن نحمل عديد المعيقات، تواجد في المهجر، تهميش وإقصاء، نظرات الريبة والتوجس…، هذا التحدي جعلنا نمشي في طريق غير مفروشة بالورود، لا نريد أن نبني خطابنا على ردّات الفعل أو على الاستفزاز والإثارة، ولا على الخبر المدهش والسبّاق (
scoop) ، ولا على عنتريات لا أساس لها، ولا على لفّ ودوران لملئ الإطار بالخواء.
التميز الذي ينحو إليه اللقاء في خطابه وممارسته والذي يعبر عنه شعاره هو هذه المسحة من الأخلاق والقيم التي تشكل أساس تواجده وأساس تواصله. فالمنظومة القيمية التي يحملها اللقاء في خطابه وبرنامجه ليست طفرة أو ديكورا أو ردة فعل متأخرة لحالة السقوط الأخلاقي التي تمر بها البلاد، ولكنها الأصل والإطار والمنهج والهدف الذي ينبني عليه برنامجه. إن المرجعية الإسلامية التي تشكل إلى جانب الديمقراطية مرتكزات فعل اللقاء وتنظيراته يسرت لنا استلهام هذه المنظومة من القيم الإنسانية التي يحفل بها مقدسنا واجتهادات سلفنا ومواثيق حقوق الإنسان.
لقد آمنا بأنا رجل السياسة يحمل على منكبيه حلم الوطن، ولا سبيل إلى أن تكون الثمرة طيبة إذا لم يكن حاملوها طيبين، وإلا فإن تغيير الوضع الحالي لن يكون إلا تعويضا مغشوشا وتغييرا لا يتجاوز الطلاء، فنعوض الاستبداد بالاستبداد، والفساد بالفساد ” وشِدّ مشُومِك لا يْجِي ما أشْوَم مِنُّو” ولذلك وضعنا في موقعنا على النات لوحة ثابتة تحمل عنوان “ميثاق السياسي” وهي رباط والتزام نحو السياسة والسياسيين والوطن والمواطنين بأن السياسة قبل أن تكون برامج وكر وفر وتنافس هي أخلاق أو لا تكون.
التميز الثاني الذي يحمله خطابنا وفهمنا للسياسة ودورها في إسعاد الناس هو الهدف الأسمى الذي لا نريد إخفائه ولا نسعى إلى الحياء منه هو الهدفية الربانية لفعلنا السياسي، فكما نريد أن نعبد الله شعيرة وطقوسا فإنا نرى أننا يمكن أن نعبده سياسة بما تحمله السياسة من خدمة الناس والوطن وتيسير عيشهم وإعانتهم على رفاهتهم الروحية والمادية. هذا البعد الروحي في خطابنا لا يحمل أي قدسية أو معصومية أو طهرية استعلاء، ولكنه بناء يستظل الهدفية الربانية ويعطي للخطاب كثيرا من النزاهة والفعالية ويخفف من وطأة النرجسية والأنا وحب البروز والتفرد والاستعلاء.
هذا القرب من خدمة المواطن الإنسان عبر هذا الإطار القيمي والأخلاقي والروحي، يدفع بنا إلى تميز ثالث هو إنسانية هذا الخطاب وديمقراطيته ومدنيته حيث تغيب العنصرية والجهوية والفئوية ولا يبقى غير الإنسان كمواطن، فتنجلي المواطنة في حقوقها وواجباتها كأساس العلاقة بين الفرد ومحيطه. لذلك فمرجعيتنا الإسلامية والديمقراطية هي الدافع إلى مدنية رؤانا وإنسانية خطابنا واجتهادية طرحنا، فلا قدسية لفكر و لا عصمة لمفكر، ولكنه اجتهاد يحمل في طياته تجربة الخطأ والصواب. وهذه السمات التي يحملها خطاب اللقاء الإصلاحي الديمقراطي سوف تجد أثرها كاملا وبصماتها واضحة، في برنامجه السياسي ورؤاه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
لعل البعض سوف يشير إلينا بأصابع المثالية في طرحنا ولعله يرانا موغلين فيها، ولعله محق في ذلك، ولكننا نؤمن أن
الجانب الأخلاقي في طرحنا وهو ركيزة وهدف كل أطروحاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإننا نحمله من منطلق مبدئي الذي يتجاوز التاريخ والجغرافيا والتكتيك، فإذا كانت السياسة اليوم بدون أخلاق كما نراها تصول وتجول، فليس مطلوبا أن نجاري التيار ونتخلى عن مبادئنا وقيمنا من أجل لقمة أو عطاء، وبالتالي لا يعني إذا كان الجار لعّانا أن نكون لعّانين، وإذا كان ابن العمّ مخادعا، أن نكون مخادعين، وإذا كان الصديق غشّاشا أن نكون غشاشين، وإذا كان المنافس راش أن نكون راشين، وإذا كان العدو ظالما أن نكون ظلمة وجائرين.
إن هذه الميزة التي نحملها تجد أصولها في تاريخنا في تعامل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مع من حوله… كان سياسيا ليس في الديوان أو في السوق فحسب، ولكنه كان سياسيا في المحراب سياسيا في المسجد، ولم يتخل يوما عن مبادئه ولم يعمل ضد مصلحة قومه ولا ضد الصالح العام.
ختــاما
هذا هو
الطريق الثالث الذي وددنا رسم معالمه في هذه الذكرى الأولى للتأسيس، وعسانا كنا واضحين ولم نطل على القارئ العزيز والمواطن الوفي، ولا شك أن تساؤلات أخرى غابت عن طرحنا ونسيها قلمنا، وسنواصل الاستماع وقبول النقد والمراجعة، فهذا البناء الذي نريد إقامته هو منكم وإليكم، إن رأيتم فيه حسنا فأعينونا على تنميته ونجاحه، وإن لاحظتم اعوجاجا أو انحرافا فلا تبخلوا علينا بالنصح والإفادة والتذكير..، إن وافقتمونا فأبواب اللقاء اًلإصلاحي الديمقراطي مفتوحة للجميع، في هذه الرحلة الطويلة مع الوطن العزيز، نبني مع بعض ونجتهد مع بعض، وإن رأيتم غير رأينا فحلمكم علينا، ومحطات اللقاء كثيرة، ولا شك أن ما يجمعنا من أجل تونس وأهلها الطيبين أكثر مما يفرقنا… إننا نعتقد أن رحلة البناء مازالت طويلة وشاقة، أو لعلنا لم نبدأ الرحلة بعد!
عنوان موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي
ـ انتهـــى ـ
تونس المعاصرة لا تختلف عن غزّة المحاصرة
نشأة الحركة الإسلامية الحديثة والأزمة الثقافية
بقلم:علي شرطاني – قفصة – تونس
فكان أن نشأت حركة إسلامية أكثر رشدا ووعيا ونضجا وجدية ومسؤولية وصدقا في مختلف أنحاء العالم العربي الإسلامي وفي العالم. وكانت الأقوى والأكثر نشاطا وحيوية ونضجا في الأوطان التي كان للحركة العلمانية اللائكية عليها سيطرة كاملة، والتي أنهت فيها عملية تجفيف منابع التدين وإلغاء و إضعاف ما تبقى من مؤسساته وتوظيف وتطويع ما تبقى من رموزه وعلمائه ومشائخه التقليديين خاصة.
ولقد شكلت العلمانية المتطرفة في تونس النموذج الأسوأ على الإطلاق في كل من العالم العربي والإسلامي، في فرض هوية التغريب والتمكين للمشروع الثقافي الغربي الدخيل، والعمل على هدم وإنهاء كل معالم المشروع الثقافي العربي الإسلامي الأصيل في مواجهة الحركة الإسلامية الوسطية التي لعلها كانت من الحركات الأكثر اعتدالا ونضجا في الوطن العربي والعالم الإسلامي، ولعل ذلك كان مصدر ضعفها في أوساط محلية وإقليمية ودولية داخلية وخارجية متطرفة متآمرة عليها، ولا إيمان لها بغير العنف والإرهاب.
وإذا كان الإستعمار قد غادر عسكريا الأوطان التي احتلها والتي أنشأها وخط حدودها تاركا وراءه علمانية ليبرالية استبدادية، منها من استمرت بعده في الوجود بفعل صنائعه ووكلائه ممن أثبتوا أمانتهم في الحفاظ على الخيارات والمشاريع الإستعمارية وقدرتهم على ذلك، ومنها ما تمت الإطاحة بها في إطار الصراع على السلطة الذي عقب مرحلة الوجود الإستعماري المباشر للكثير من الأوطان بين من كان من قناعتهم أن يكون المعسكر الشرقي هو قبلته ومن كان من قناعتهم أن يظلوا أوفياء لحركة الإستعمار الغربي الصليبي الصهيوني، وميممين وجوههم المعسكر الغربي الذي بدا واضحا ومنذ القديم في الحقيقة أنه أبعد ما يكون عن المدنية والتحضر، وفاقد للروح الحقيقية للتمدن والحضارة والمعاني السامية لها، وعن الأبعاد الإنسانية المناسبة والمنسجمة مع هذا التقدم العلمي والتقني العجيب.
وإذا كانت الحركة الإسلامية المعاصرة المستقلة المتميزة قد تأخرت في الظهور في بلادنا، وإذا كانت الحركة القومية التي لم تتوفر لها في تونس وفي أقطار شمال إفريقيا من المنطقة العربية أسباب الوجود والنشأة والتطور التي توفرت لها في نفس المنطقة من العالم الإسلامي، فإن فراغا سياسيا قد كان قائما بالبلاد بعد تسليم الإحتلال الفرنسي لها مقاليد الأمور فيها لصنيعته بورقيبة من بعده، وبعد فشل الحركة اليوسفية الزيتونية ذات التوجهات والأهواء العربية الإسلامية غير الناضجة وغير الواضحة المعالم في تكوين حركة قوية وجادة بالبلاد معارضة لبورقيبة ومناهضة لمشروعه الثقافي الغربي ولنظام حكمه العلماني الإستبدادي.
وكان لابد للحركة الشيوعية التي سارع الأجانب عموما والفرنسيون خصوصا واليهود بصفة أخص إلى التأسيس لها بالبلاد في وقت وجيز جدا بعد ثورة 14اكتوبر البلشفية سنة 1917 أن تملأ هذا الفراغ، ليكون نفوذ كامل للعلمانية الإستبدادية الحاملة للمشروع الثقافي الغربي بوجهيه الشرقي والغربي المشوه بالبلاد وسط غياب شبه كامل للمشروع الثقافي العربي الإسلامي الناضج الذي يمكن أن يكون البديل المناسب لنظام الإحتلال، وليكون استمرارا لنظام إسلامي شوري قائما على أصول وثوابت وقيم ومبادئ الإسلام، ومتجاوزا سلبيات وأخطاء وتقاليد النظام التقليدي العضوض ومثالبه ومفاسده وانحرافاته ومظالمه، ولاغيا لما يجب إلغاؤه ومثبتا لما يجب تثبيته ومحافظا على ما يجب المحافظة علية ومصلحا لما كان فاسدا فيه، ومستفيدا من نظام الدولة العلمانية الحديثة ومن الثقافات والأفكار والمناهج المختلفة السائدة في العالم.كان يجب أن يكون الأمر هكذا وعلى هذه الصورة وهي الصورة الوحيدة التي يستقيم الحديث فيها عن التحرير والإستقلال.
في هذا الوضع الإستثنائي الشاذ، نشأت الحركة الإسلامية وتعددت تياراتها، والتي كان أهمها على الإطلاق حركة الإتجاه الإسلامي حتى سنة 1989 لتأخذ بعد ذلك وفي ظروف استثنائية اسم حركة النهضة الإسلامية. فكانت أكبر فترة احتد فيها الصراع السياسي و الثقافي بالبلاد بينها وبين مختلف مكونات الحركة العلمانية اللائكية التي كان على رأسها النظام البورقيبي ومختلف فرق الطائفة الماركسية اللينينية التي كانت المسافات تقرب وتبعد بينها وبين بعض العناصر المكونة للتيار القومي العربي ذات التوجه البعثي تحديدا. وكان ينبغي لذلك الصراع أن يكون، وكان ينبغي له أن يستمر إلى اليوم، وأن يظل مستمرا إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا ويظهر الله من يظهر عن بينة ويهلك من يهلك عن بينة والذي لا يكون البقاء فيه في النهاية حسب الوعد الإلهي إلا للأصلح. يقول تعالى:”ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون”.
ونظرا للطبيعة الدموية التصفوية للثقافة العلمانية الغربية ولنزعتها العرقية العنصرية، كانت الحركة الإسلامية الوسطية المعتدلة المسالمة الناشئة هدفا دائما للحركة العلمانية اللائكية المختمرة بهذه الثقافة حتى الثمالة.
والكل يعلم أن علاقة هذه التيارات المختلفة المناهج والمرجعيات والإنتماءات كانت إلى حدود سقوط المعسكر الشرقي خاصة علاقة تنابذ وتصادم و إقصاء بعضها بين بعض وبعضها لبعض، بعيدة من حيث المبدأ كل البعد عن كل التقاء أو تنسيق أو تعاون أو تحالف أو عمل جبهوي، إلا ما كانت تقتضيه بعض الظروف الخاصة، وفي مناسبات خاصة ولأهداف مرحلية خاصة، ولغايات وأهداف ومآرب شخصية أو فئوية أو طبقية أو حزبية أو جهوية أو عرقية أو طائفية خاصة.
وإذا كان هناك من القرب بين باقي مكونات الحركة السياسية وتركيبة المجتمع المدني في الحركة العلمانية اللائكية من أصحاب التوجهات الليبرالية والأصولية والتحريفية الماركسية ، والبعثية القومية العربية ما يجعلها تقترب بعضها مع بعض، فإنه لا شيء في المستوى المبدئي والمرجعي الثقافي والفكري – وهي التي تجعل بحكم نزعتها المادية، المصلحة الوطنية في آخر اهتماماتها – يقربها من الحركة الإسلامية. إلا أن الجامع الذي كان بينها كلها جميعا في ذلك الوقت، هو القضايا السياسية والحقوقية والإجتماعية والثقافية التي يفرضها ذلك الراهن السياسي الإستبدادي، كقضية الحرية، من الحريات الخاصة إلى الحريات العامة والديمقراطية بحسب فهم كل طرف لها، في مواجهة الإستبداد والسعي لإنهائه، والبحث عن الحق في المشاركة السياسية والثقافية والإجتماعية والإعلامية وفي صيانة وحماية وصون حقوق الإنسان حسب زعمها، و تأكيد فصل السلطات وإقرار قيم العدل والمساواة. وهي وإن كانت تدعي السعي لتحقيق كل ذلك، إلا أنها أبعد ما تكون في الحقيقة عنه، وليس أفضل من التاريخ والواقع دليل وشاهد على ذلك…
ولقد كانت الحركة الإسلامية في تونس داعما قويا لتوجهات العمل المشترك والإلتقاء ولو الظرفي مع أي كان من أجل القضايا السياسية المشتركة في مواجهة الإستبداد، إيمانا منها بالآخر المخالف والقبول به، وعملا منها على فك العزلة عن نفسها، واستنفارا منها للكل في مواجهة خصم مشترك. وكانت، وقد أصبحت الحركة السياسية والإجتماعية الأقوى بالبلاد ملاذا لباقي مكونات الحركة العلمانية الناشطة في مختلف مجالات الحياة السياسية والإجتماعية والثقافية والإعلامية والحقوقية في صراعها بعضها مع بعض، وفي صرعها مجتمعة كذلك مع الحركة الإسلامية التي كانت تؤمن لها كلها وهي الأقرب في صراعها معها إلى النظام منها في صراعها معه إليها، هامشا من حرية التحرك والنشاط ليست قادرة عليه بمفردها، ولم تكن قادرة عليه بنفس القدر من قبل، خاصة في أوساط النخبة وفي المعاهد الثانوية والتجمعات المهنية وبالجامعة.
ومن ثمة تمت في فترة الثمانينات من القرن الماضي بعض اللقاءات والمناشط المشتركة، في إطار توازن قوى معين، وعلاقات معينة تقتضيها المرحلة، كنت قد وقفت عندها سابقا وأثبت فيها الصفة الإنتهازية للحركة العلمانية، بمختلف مكوناتها في تلك العلاقة، والتي جاء من الأحداث ما يؤكدها بعد ذلك، وبما لا يدعو مجالا للشك، وذلك مما لا تريد الحركة العلمانية العائدة إلى ساحة المعارضة بعد مفارقة لها وغياب عنها لعدة سنوات، الوقوف عنده والحديث والخوض فيه. ولقد كان الإلتزام المبدئي المرجعي الأصولي هو الأصل في فترة مازال العالم لم يشهد فيها اختلال التوازن الدولي لغير صالحها. ومازالت لم تشهد فيها حالة اليتم التي أصبحت تعيشها اليوم بعد سقوط السند الشرقي، وإفلاس النظام العربي والنخبة العربية المختلفة، والتي أصبحت تعيش بؤسا شديدا دفعها إلى مواقف شتى، وأنزلها مواقع ومنازل شتى.
وهي تشهد اليوم حركة ردة كبيرة نحو الديمقراطية التي كانت كافرة بها، ونحو الإسلام أو تغيير الموقف منه ومن الثقافة العربية الإسلامية ومن الحركة الإسلامية وغير ذلك من الملاذات التي كانت تلتقي مع هذه الأنظمة التي ثبت للكل اليوم فسادها في مناهضتها ومواجهتها لها معها وفي مشاركتها معها في محاربتها، والتي يمكن أن تواصل من خلالها التعبير عن ذاتها اجتنابا لأن تصبح من الماضي وفي حرصا منها على أن يبقى لها دائما بعض الدور حتى لا تنتهي إلى لا شيء بعد أن كانت تعتقد ولعقود من الزمن أنها هي كل شيء، وهروبا من الموت والإلقاء بها أو الإلقاء بنفسها إلى مزبلة التاريخ. وهي المطروح عليها اليوم مراجعات فكرية وتحولات ثقافية وعلاقات سياسية وفكرية وثقافية واجتماعية جدية لا يمكن إلا أن تكون متراوحة بين مبدئية جديدة، أو توفيقية بين القديم والجديد، وبين الثقافتين العلمانية الغربية والعربية الإسلامية، أو تلفيقية بين الأصيل والدخيل، وبين الشرقي العربي الإسلامي الإنساني، والغربي الإستعماري العنصري العدواني، لتحديد مكان جديد لها في ساحة المعترك السياسي والثقافي والإعلامي والإقتصادي وحتى العسكري الدائر اليوم بين الحركة الإسلامية بكل تجلياتها ومن مختلف مواقعها وبمختلف أساليبها والغرب الصليبي الإستعماري الصهيوني ووكلائه وعملائه وصنائعه في مختلف أوطان شعوب أمة العرب والمسلمين وفي العالم، قد توفق فيه إلى عدم قطع حبل الود مع أصحاب المشروع الثقافي العربي الإسلامي وأصحاب المشروع الثقافي الغربي الذين وبذرائع مختلفة لا يريدون كذلك قطع حبل الود مع الأجنبي إلى الآن.
وإذا كانت هذه مشاكل وتحديات النخبة في الحركة العلمانية في أوطان شعوب أمة العرب والمسلمين، فإن مشاكل وتحديات النخبة وعموم شعوب الأمة في الحركة الإسلامية هي مشاكل وتحديات من نوع آخر. فهي واقعة اليوم أكثر من أي وقت مضى في دائرة الإستهداف الدولي المباشر، وهي تخوض اليوم معركة إثبات الوجود على كل الجبهات والأصعدة: السياسية منها والفكرية الثقافية، والإقتصادية والإجتماعية والإعلامية وحتى العسكرية. وهي التي تشهد كذلك انقسامات عديدة، ويتخلل مشروعها السياسي والثقافي والإجتماعي إلى الآن الكثير من النقص والخور وعدم وضوح الرؤيا التي يجب أن تكون متميزة والتي تقتضي طبيعة منهج الإسلام وتصوره للكون والحياة والإنسان أن لا تكون كغيرها من الرؤى في المناهج التقليدية السائدة في العالم في العديد من القضايا.
ومازال الكثير من الوضوح مطلوب في الكثير من هذه القضايا. وهذا طبيعي، و ليست الحركة الإسلامية استثناء في ذلك في غيرها من الحركات السياسية والفكرية والثقافية الأخرى. وهي لا تدعي الكمال ولا ينبغي لها، ومع ذلك فهي تتجه اليوم ويوما بعد يوم لأن تكون خيار المجتمعات في شعوب الأمة خاصة،وهي في طريقها على المدى البعيد لطرح نفسها خيارا عالميا بحكم طبيعتها وانسجاما مع رسالة السلام الكونية والإنسانية العالمية مستفيدة:
– من أصالة مشروعها الثقافي العربي الإسلامي في مواجهة الغزو الفكري والثقافة العلمانية الغربية التي أصبح الكل يعلم اليوم أن الغرب مازال يسعى بكل ما أوتي من قوة لفرضها بالسلاح والنار.
– ومن إفلاس كل التجارب العلمانية اللائكية الأخرى.
– ومن الإستهداف الغربي الصهيوني الصليبي لها استهدافا خاصا ومعلنا ومباشرا.
في هذه الفترة المفصلية والصعبة من تاريخ شعوب الأمة والعالم، ينبغي على كل أبناء الأمة علمانيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم كانوا، أو إسلاميين بمختلف أفهامهم للإسلام وللعلاقة التي يجب أن تحكم الإسلاميين أنفسهم في ما بينهم، والتي يجب أن تحكمهم مع غيرهم ممن يختلفون معهم مرجعيا وثقافيا وفكريا وعقائديا، ومع الأجنبي كذلك، أن يعملوا على أن يلتقوا على كلمة سواء بعضهم بين بعض، بأن ينظر الجميع إلى الخلاف على أنه أمر طبيعي، وعلى أنه سنة وظاهرة كونية واجتماعية، وضرورة تقتضيها الحياة في هذا الكون بكل مكوناته. و أن يتعامل بعضنا معه مع بعض على ذلك الأساس، في إطار قانون الصراع والتدافع وتداول الأيام بين الناس من أجل الصالح العام، على قاعدة أن “خير الناس أنفعهم للناس”وعلى قاعدة “نحن قوم نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت” وعلى قاعدة “ما حك جلدك غير ظفرك وما بكى لك غير شفرك” وهي روح تفتقر إليها الديمقراطية الغربية، ولا يتسع لها النظام الديمقراطي الغربي الأصيل في الغرب نفسه، وليس لها أصل بنفس العمق وبنفس الوضوح والقطع في الثقافة الغربية الأهلية بالقدر الذي هي عليه، إضافة إلى قواعد وأصول وثوابت أخرى، في الثقافة العربية الإسلامية وفي نظام الخلافة الإسلامية الراشدة والنظام الإسلامي الصالح.
وكان يمكن أن لا يكون هناك حرج في القول لأبناء هذا الشعب العربي المسلم جميعا – إلا من استثنى نفسه منهم أفرادا أو جماعات – ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لوفد نجران من أهل الكتاب الذين جاؤوا يجادلونه في مولد عيسى عليه السلام و أمه مريم ومولد يحي عليهم السلام: ” قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون” (1)
وليست العبرة كما يقول الأصوليون بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ ، بما يعني أن هذه الدعوة هي دعوة حق من الواجب أن يتداولها المسلمون فيما بينهم قياما بواجب النصح وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وتذكيرا للمؤمنين وإبرازا وتأكيدا لثقافة المجادلة بالتي هي أحسن مع المخالف في الدين والعقيدة والفكر والثقافة والرأي ، دون أن يعني ذلك تكفيرا منهم لأحد، أو إلزاما لأحد ،حتى بما ألزم الله به عباده، بما لا يريد أي كان أن يلزم به نفسه، وبما لا يريد الآخرين أن يلتزموا به، ولا يريدون ولا يقبلون أن يلزمهم به أحد، ولا أن يدعوهم إلى الإلتزام به،ولكل مطلق الحرية في النهاية في الإيمان بما يريد أن يؤمن به من عقائد و أفكار، وما يلتزم به ويلزم به نفسه من تصورات وآراء ومذاهب وفق ما يرتاح إليه وتطيب له نفسه، وعليه بالمقابل أن يلتزم ويلزم نفسه باحترام أفكار وعقائد وشعائر ومناهج الآخرين، وأن يحترم الذوق العام وثوابت وأصول ما عليه الغالبية العظمى من أفراد المجتمع والشعب، وأن لا يبدو منه ما يمكن اعتباره أو ما ينظر إليه على أنه اعتداء على الضمير والعقل الجمعي وما استقرت عليه الغالبية من أفراد المجتمع من ثقافة وعادات وتقاليد منسجمة مع ما ثبتت صحته من أحكام وقوانين وشرائع وآداب عامة وأخلاق وقيم في المرجعية التي عليها عموم الشعب، وما يدين به مما ليس من الشعوذة ولا من الأسطورة والخرافة والوهم الذي لا دليل عليه في نصوص الوحي، ولم يقره أهل العلم والمعرفة و أولو الألباب والعقول من كل ما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد ويجلب المنافع ويدفع الأضرار عن الناس.
وهي دعوة للمؤمنين بالله في هذا الشعب وفي هذه الأمة، والذين من خلال الإيمان به يؤمنون بالحرية والديمقراطية والعدل والمساواة وحقوق الإنسان والأخوة العربية الإسلامية والإنسانية والوحدة العربية الإسلامية والإنسانية عامة. هذه المعاني والقيم والمبادئ السامية هي التي يقتضيها الإيمان بالله دون شريك. والذين يتولون عن هذه الدعوة فإننا نقول لهم نشهد أننا مسلمون، ولهم أن يكونوا ما شاءوا، ولا سلطان لنا عليهم ولا سلطان لهم علينا، لنا ديننا ولهم دينهم، ولنا أعمالنا ولهم أعمالهم، وليس لأي كان أن ينكر عليهم حقهم في العيش في الوطن الذي هو وطن كل الناس، وليس لهم الحق في أن ينكروا على غيرهم ممن يختلفون معهم حقهم في العيش في الوطن الذي هو كذلك وطنهم وليس لهم وطن غيره والذين لهم الحق في التمتع فيه بكل حقوق المواطنة فيه وليس لأحد ولا لأي جهة ولا لأي طرف الحق في أن يقتطع الآخر من هذا الشعب الذين هم كلهم أبناءه.
وليست المرة الأولى وليست الأخيرة منذ ما قبل التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها التي يضم فيها البيت الواحد في الأسرة الواحدة المنحدرة من رحم واحد عناصر مؤمنة بأديان وعقائد مختلفة وأفكار وآراء ومبادئ وقيم ومناهج وثقافات مختلفة. فقد ضم بيت نبي الله نوح عليه السلام نبي مؤمن يدعو، بتكليف من الله وباصطفاء منه لتوحيد الله، وزوجة ضالة وابنه على نهج أمه وقومه من حوله. وقد ضم بيت آزر الأب الضال الرافض لعقيدة التوحيد المنسجمة مع وحدة الكون والإنسان، وابنه الذي هو إبراهيم هادم الأصنام الذي اصطفاه الله نبيا. وقد ضم من قبل بيت نبي الله لوط عليه السلام زوجا نبيا وزوجة ضالة أبقى لها على اختيارها في أن تظل على عقيدة الشرك ومنهج ونظام حياة قومها. وقد ضم كذلك بيت فرعون من قبل فرعون حاكم مصر ومدعي الألوهية والربوبية وزوجته آسيا التي آمنت بدعوة موسى عليه السلام وهو من تربى في قصر فرعون كذلك، والأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى باعتبار أن الظاهرة كونية لم يجعل فيها الله السيطرة لأحد على أحد. يقول تعالى مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله:”لست عليهم بمسيطر” وقوله:”أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين”. ولا أحد يستطيع كائنا من كان أن يسلبهم حق المواطنة الكاملة. وتكون الكلمة السواء على كل المبادئ والقيم العامة النبيلة التي لا يختلف فيها الناس مهما اختلفت أفكارهم ومرجعياتهم وعقائدهم وثقافتهم وأوطانهم و أزمنتهم إلا من شذ باتجاه الرذيلة والفاحشة والحيوانية تحت أي إسم و أي مسمى. فتلك ليست مسألة خلافية ولا معنى للحرية فيها. والشعور والسلوك الإنسانيين منها براء.
فبعد أن كان شعبنا متجانسا في نسيجه الإجتماعي، ومتوازنا في تركيبته، ومنسجما في علاقاته، وموحدا في عقيدته وثقافته ومذهبه ومنهجه، حتى أصبح بفعل الإنحطاط والإستعمار والعلمانية المستبدة مخترقا أيما اختراق، ومنقسما على نفسه أيما انقسام، ومزدوجا في شخصيته، ذي تركيبة مرتبكة وعلاقات متوترة، متعددة أهواءه ومنازعه ومعتقداته، ومزدوجة ثقافته. فهو اليوم بفعل الإغتصاب الثقافي الذي تمارسه عليه النخبة المتغربة في الحركة العلمانية اللائكية الهجينة والغزو الثقافي الذي صاحب الغزو العسكري الغربي الصليبي الصهيوني والذي عمل على أن يستمر بعده وحالفه التوفيق في ذلك أي محالفة، أصبح في المنزلة بين المنزلتين، فهو كالمعلقة، فلا هو بقى ملازم لمرجعيته الأصلية الأصيلة التاريخية والحضارية، ولثقافته التي لم تكن له ثقافة غيرها، وهو الذي لا عقيدة له غير عقيدة التوحيد الإسلامية، ولا نظام له غير نظام الشورى الإسلامي من الناحية النظرية على الأقل، قبل الغزو الغربي لبلادنا، وقبل أن يفعل البرنامج العلماني اللائكي فعله فيه، ولا الطغمة العلمانية المتغربة استطاعت أن تصرفه نهائيا عن كل ذلك، وتحدث فيه نقلة نوعية حقيقية باتجاه ثقافة أخرى وعقيدة أخرى ومناهج أخرى وقناعات أخرى وبالتالي أن تجعله على دين آخر.
وان الحقيقة التي يجب أن نعترف بها وأن نقبل بها، أن هذا الوضع هو وضع شعبنا ببلادنا، وهذه التركيبة هي تركيبته، وهذه العلاقات هي علاقاته، وهذا النسيج هو نسيجه، وهذا الإختلاف الثقافي والعقدي في صفوف النخبة هو أمر واقع، وإن كان الشعب في غالبيته العظمى قد بقي دائما ورغم كل شيء أبعد ما يكون عن هذه الإختلافات وهذه الخلافات، وعن هذا التنوع الثقافي والحزبي والطائفي، وذلك من بين ما يفسر غربة الأحزاب والتنظيمات السياسية العلمانية اللائكية اليمينية منها واليسارية القومية العربية والماركسية اللينينية عن الشعب، وبقيت أبعد ما تكون عن همومه ومشاكله ومشاغله الحقيقية.
(1) سورة آل عمران: الآية 64.
وجبة دسمة لكنّها تسبّب الصّداع !!!
نرفض بشدّة إصرار الهيئة المديرة للرّابطة على عقد مؤتمرها
” وقد وقع إمضاء هذا البيان من قبل عناصر ادعت مسؤوليتها السابقة وعضويتها بالرابطة وممّا جاء فيه أنّ هاته المجموعة ستلجأ إلى إبلاغ النّيابة العموميّة طلبا في إسعافها بالقوّة العامّة من أجل تنفيذ الحكم الصّادر في حقّ الرّابطة والقاضي بتعليق عقد مؤتمرها . بهذه الوقاحة والسّخافة يتحدّث بعض من آمن في يوم ما بالدّفاع عن حقوق الإنسان عن الاستعانة بالقوّة العامّة لتعطيل أشغال مؤتمر الرّابطة ! فهل ياترى هي رؤية جديدة في التّعامل لحسم الخلاف أم موضة 7 نوفمبر لسنة 2006 من أجل ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وأطروحات التحضّر ؟؟؟ ولئن حاولت السّلطة إسكات الرّابطة عبر افتعال بعض القضايا الهامشيّة ودفع بعض الأصوات المأجورة لتعطيل مؤتمرها فإنّها بهذا الصّنيع تعارض في الحقيقة كلّ تغيير في اتّجاه الإنفتاح السيّاسي وتعجّل بتصاعد نسق المعارضة ومزيد حالة الإحتقان . وما من شكّ أنّ هذا الموقف بدعوة بعض الأعضاء لاستعمال القوّة ضدّ الرّابطة لمنعها من عقد مؤتمرها ومواصلة مهمّتها الإنسانيّة بكلّ استقلاليّة يشكّل سابقة خطيرة في تاريخ أعرق منظّمة عربيّة في مجال حقوق الإنسان ويبرهن مرّة أخرى على الفشل الذريع لسياسات الحزب الحاكم في احتواء بعض منظّمات المجتمع المدني ويكشف زيف شعاراته المرفوعة حول احترام الحرّيات وحقوق الإنسان والدّيمقراطيّة. (*) عضو سابق بالرّابطة
بسيس يرهق نفسه في خدمة ” الفريق المحترف “
كتبه عبدالحميد العدّاسي
إذا كنتَ من أصحاب الصبر على الأذى، وعزمتَ على قراءة بعض ما يكتب برهان بسيس، اليوم أو غدا أو في أيّ يوم من أيّام سيطرة المغيّرين على مجرى الحياة في تونس الحبيبة، فإنّك لن تجد في كتاباته بُعدا أخلاقيا ولا بُعدا دينيّا ولا بُعدا تربويّا ولا بعدا علميّا ولا بعدا رجوليا ولا بعدا حضاريّا ولا بعدا إنسانيّا، فإنّه لا يروم هذه الأركان جميعا، بل إنّك ستجده هناك في ركن وفّره له صاحب التغيير وتفرّغ فيه هو للحديث عن ” البعد الآخر “، ذاك الذي حوى كلّ شيء عدا ما تعلّق مدلوله بتلكم الأبعاد آنفة الذكر. وقد قرأت له اليوم السبت – بامتعاض شديد – مقالا خرّجته له جريدة الصباح، ليوم 26 ماي 2006، في ذات الركن، بعنوان: ” الفريق المحترف “، صاغه بمفردات جمعها من نتوءات نمت في مجاري الرّذيلة، كي يخدم به الفريق ( الجنرال ) زين العابدين بن علي المحترف في توريد الشقاء لشعب تونس العربيّة المسلمة.
ولقد حاولت العديد من المرّات إبعاد عينيّ عمّا يكتب هذا الآدميّ، غير أنّ حبّي للتونسيين وتعلّقي بقضاياهم العادلة وتوق نفسي إلى انتصارهم على مَن ظلمهم وغيرها من العناصر ذات العلاقة بهم، أجبرتني كلّها على تحمّل خبث رائحة كتاباته والردّ على سفهه بقدر المستطاع في العديد من المرّات.
وقد اعتمد هذه المرّة طريقة أصيلة لديه، تعلّمها من الفريق المحترف، ممّن تربّى في مدرسة الفريق صاحب التغيير، محاولا توخّي الطرافة حيث يقول في فقرة من فقراته: ” آلو سيد ميشيل ( ولو قال شارون أو بني عيزر أو أولمرت أو شالوم أو غندليزا، لصدق وإن كان كذوبا )، غدا سنجتمع وسيمنع الاجتماع ( وهو يتكلّم هنا عن قناعة تامّة وعلم وفير بأنّ الاجتماع أو المؤتمر أو التجمهر أو التظاهر بل وحتّى الجوع سيُمنع )، وقررنا أن يُغمى منّا على المناضل فلان والمناضلة فلانة، ولقد أعددنا كل ما يلزم حتى يكون الجرحى أربعة وأجهزة تصويرنا حاضرة عندما تأتي سيارات الإسعاف مولولة لنقل المغمى عليهم في جولة قصيرة قبل إعادتهم الى الركح، وبحضوركم تتم سعادتنا “، ليصف فيما بعد كلّ النضالات التي أخضعها لهذا السيناريو البوليسي المتصهين بالروتين المملّ، تماما كما أراه يصف كتاباتنا هذه بالرّوتين المملّ، تماما كما أراه يصف ركون الصالحين إلى ربّهم يسبّحونه ويستنصرونه على المبدّلين الظلمة بالرّوتين المملّ، تماما كما رأى – من قبل – الدعوة إلى ستر المرأة جسدها والمحافظة على عفافها بالروتين المملّ. ثمّ يتّهم الحقوقيين القادمين علينا للمناصرة من لدن منظّمة العفو الدولي بالنكرات وكلامهم الصحيح الدقيق المنقول بلسانه، بالبذاءة والسقوط: “… حتى لا يتكرر عندنا اليوم الذي أتى فيه سويسري نكرة الى بلادنا باسم منظمة العفو الدولي ليكيل لنا الشتائم في عقر دارنا ويخطب على مسامعنا بلغة بذيئة ساقطة يدّعي فيها أننا نحن التونسيون ( هكذا وردت ) تلاميذ كسالى، في حاجة الى دروس في السياسة والحضارة ليصفّق له يا للمرارة قلة ناشزة من التونسيين “. دون أن ينسى أخْذَ نصيبه المتكرّر من وجبته المفضّلة، ( الكذب )، فيبيّن بلسانه، معقّبا بطريقة فيها الكثير من التلبيس، على نجاح إضراب نقابات التعليم أنّ: ” اتحادنا الذي نفاخر به نحن كلّ التونسيين ونزداد فخرا حين نعلم أنه في عهد بن علي لم يتعرض فيه أيّ نقابي للسجن أو المطاردة أو التضييق لنشاطه أو آرائه أو مواقفه ” ( سبحان الله، أين الحياء ). ليختم بعد ذلك كلّه، بالتأكيد على التسامح والتسامي وحسن الضيافة، ربّما في إشارة إلى السماح بفتح المدارس التلمودية والإنجيلية وفتح المكاتب الصهيونية واستضافة الكثير من الصهاينة المغتصبين بجزيرة جربة الضحية، دون أن يغفل طبعا عن التوصيات العليا للفريق والمتمثّلة في استعداد الفريق للإنصات بشرط اعتماد اللغة المحترمة كهذه التي يستعملها بسيس والملّولي وغيرهم من المتمعّشين من غياب الفضيلة في تونس الجريحة، المرهقين أنفسهم بخدمة ” الفريق المحترف ” الذي لن يزيدهم إلاّ رهقا.
_________________
ملحوظة:
محاولة في جعل بسيس يُقلع عن الكذب المفضوح، رأيت التذكير ببعض المقتطفات التي قد تردّ على زعمه الكاذب بأنّه لم يتعرض فيه أيّ نقابي للسجن أو المطاردة أو التضييق لنشاطه أو آرائه أو مواقفه!!!
– 1 – … تعيين السحباني أمينا عاما بالهتاف أثناء افتتاح المؤتمر وبمشاركة الضيوف. وها هنا إخلالان اثنان: من ناحية تعيين السحباني أمينا عاما بواسطة الضيوف (زهاء 1000) بينما لم يتجاوز النواب 524، ومن ناحية ثانية فإن الاحتكام إلى الهتاف في التنصيب مناف لقوانين وأنظمة المركزية التي تنص على كون الأعضاء الثلاثة عشر للمكتب التنفيذي يجب أن ينتخبوا بالاقتراع السري (الفصل 12) ثم ينتخب المكتب التنفيذي الموسع ( الأعضاء 13 المنتخبون والكتاب العامون للاتحادات الجهوية للشغل ) أمينا عاما من ضمن الـ13 المؤلفين للمكتب التنفيذي المنتخب (الفصل 13). ( * ) مقتطفات من التقرير الموجه إلى “بيل جوردان” الأمين العام للسيزل، نشرته البديل لسان حزب العمّال الشيوعي التونسي بتاريخ فيفري 2004 في العدد ( 14 ).
– 2 – … لقد كانت مراهنات السلطة تقوم على ” تدجين” أهم مؤسستين في المجتمع المدني هما رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد العام للشغل. وفي الوقت الذي فشلت فيه هذه الخطة مع الرابطة، كانت قد نجحت بشكل كبير، قبل ذلك بنحو شهرين فقط، مع اتحاد الشغل، حين تم تنظيم إقالة ناجحة للأمين العام للاتحاد إسماعيل السحباني وتعويضه بمسؤول النظام الداخلي السابق في المنظمة عبد السلام جراد. وتقول أوساط اتحاد الشغل إن الأجهزة الأمنية قامت على مدى أشهر بنشر غسيل السحباني والفضائح المالية التي تورط فيها خلال قيادته للاتحاد، مما يسر عزله، وذلك بالرغم من أنه ظل على مدى 12 عاماً موالياً بشكل تام للسلطة غير أن تنامي المعارضة للسحباني داخل الاتحاد جعل السلطة تعجل باتخاذ إجراء وقائي يتمثل في إقالة الرجل وتعويضه بشخص آخر أقدر على ضمان ولاء المنظمة العمالية للسلطة. وهنا تكون السلطة قد نجحت في امتصاص الغضب العمالي المتنامي، من خلال تعيين أمين عام جديد للاتحاد سيتمتع بفترة سماح، يمكنه فيها أن يفكك جبهة الرفض التي تشكلت في مواجهة سلفه. لكن هذه السياسة التي نجحت مع اتحاد العمال فشلت مع رابطة حقوق الإنسان، مما استدعى المرور إلى مرحلة أخرى، يبدو أن السلطة أقدمت عليها غير راغبة فيها، هي مرحلة التجميد ووضع المنظمة تحت الحراسة القضائية. والمهم في كل ذلك هو تدجين المنظمتين باللين ومن الداخل، مثلما حصل مع الاتحاد العام للشغل، أو بالقوة ومن الخارج، مثلما حصل مع رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك من أجل ضمان الأجواء التي تسمح بتمرير الدورة الرئاسية الرابعة. ( مجلّة نسيج بتاريخ 19 / 12 / 2000 ).
– 3 – …. يُذكر أن الأمين العام السابق لاتحاد العمال إسماعيل السحباني أقيل من منصبه، بعد اتهامه بالفساد، واختلاس أموال عمومية، وتولى عبد السلام جراد خلافته، ثم انتخب لاحقا في مؤتمر جربة أمينا عاما للمنظمة النقابية. ( ** ) قدس براس
هل تذكّرت؟! ….طبعا، لا…!
فإنّك لم تتذكّر يوما عَلَم إسرائيل وهو يرفرف على النافذة اليسرى لحجرة قيادة الطائرة التي حطّت بمطار ترابنا التونسي تدنّسه رغم أنوف أهلها، وهي تحمل ضيفكم العلم ( ليس كذاك السويسري النكرة ) الذي إذا تكلّم ألجَمَ وإذا ناقش أفحم وإذا اقترح أطيع وعُظّم… ولكن، أتظنّ أنّك أعزّ على الفريق من إسماعيل السحباني؟! والله لن تكون، أرأيت كيف بدأ وكيف أنهى معه!..والله إنّي لأرى نهايتك أشدّ مأساويّة منه، بإذن الله، إلاّ أن تختار لنفسك فرارا إلى الله قبل فوات الأوان!!…
برهان بلا براهين
كلمات غير خاضعة من أيام الجوع
* هنيئا مريئا ..
لم يناولني أحد من أحبتي أيّ قطعة مهما كانت هيّنة من أنواع الأكل طوال 35 يوما من الإضراب عن الأكل ، إلاّ واحدا فقط في هذه الدنيا تجرأ على أن يطعمني ، و كان ذلك يوم عيد حرية الصحافة بالذات “من فرط تحضّره ” !
* قيمة مضافة ..
المسألة بسيطة جدا : فأنا أريدها صحافة تعبّر عن صوت الشعب …. و الحكومة مثلي تماما هي أيضا تريدها صحافة تعبّر عن صوت الشعب .. ، ولكن مع إضافة رفعة على حرف الشين و فتحة فوق حرف العين !
* إلى أسامة الرمضاني ( رئيس الوك..(كّ)..لة )
فعلا ، أنت الأوّل على الإطلاق في مجالك ….أنت المتفوّق الأكبر إقليميا بل و عالميّا في إختصاصك …، فعلا أنت الأوّل في القارّات الخمس و أنت الأبرع و الأنجح ، و بلا منافس ………………في سوق النّخاسة الصحفيّة! ( سعدها بيك تونس.. )
* إلى عبد الحميد الرياحي/ رئيس تحرير …. الدينار بجريدة “الشروق”
“زميلي العزيز” ….لا داعي لأن تنفخ كثيرا في صورة الإختلاف الذي بيني و بينك فتصوّره على أنّه إختلاف كبير ….بينما إختلافنا هو في الواقع بسيط بسيط للغاية صدّقني ، وأبسط بكثير ممّا تتصوّر.. …. فببساطة ، أنا أنتمي و أدافع عن حزب يقوده دكتور ….، و أنت يا صاحبي تدافع عن حزب يقوده دكت..ات…ور ، ألا ترى كيف أنّ الفارق بيننا لا يتجاوز مجرّد حرفين لا غير !
* أسير………برتبة عاشق !
* الشموع …. و لا الركوع !
يكون الظّلام دائما بالغ الإتّساع .. مترامي الأطراف.. و يأتي من الجهات الأربع .. ، و لكن يكفي أن ينطلق نور واحد من مصدر واحد يكون صغيرا بالمقارنة مع حجم الظّلام و من جهة واحدة ، حتّى يذيب تماما كلّ الظلام بجهاته الأربع في أقلّ من لحظة واحدة !..
* في البال أغنية ..
.. فهمت أخيرا لماذا يحبّها بن علي أغنية “عالجبين عصابة” ………. فكيف لا يحبّها و هو رئيسها ؟ ( أعني طبعا العصابة ) . (*) تونس في ليالي الجوع ضدّ الخضوع من 5 أفريل إلى 9 ماي 2006
بسم الله الرحمان الرحيم
الطيب السماتي
الحزب الاسلامي التونسي
القرآن حرب على الجمود و الرجعية
و الأنظمة السياسية الدكتاتورية
اهتم المفكرون و المصلحون بقضية نهضة المسلمين بعد قرون طويلة عاشها المسلمون في الظلام و التخلف و الفقر.
ركز عديدهم تفكيره حول النهضة الإسلامية لأنها جوهر مشكل الأمم في البناء الحضاري، كما أكد المفكرون و المصلحون أن مشكلات المجتمع الإسلامي تتمثل في” أفكار خاطئة” أصابت امتنا في الصميم و وضعتنا موضع المشاهد ليس موضع المباشر و لا سبيل لخلاص الأمة الإسلامية إلا بإصلاح “التفكير” و فرض تفكير جديد يتيح لنا الفهم الصحيح لواقع نعيشه و نلامسه، مع الأسف، بدون أن نشارك في صنعه حتى نتخطى الواقع الأليم نحو آفاق النهضة.
بين عدد من المفكرين المسلمين أن الأمة الإسلامية تمر بمرحلة عصيبة تحتاج إلى دراسة الآفات الاجتماعية التي تعاني منها و أن هذه الآفات ليست سوى ضرب من “الأفكار الرجعية” وجب علينا جميعا العمل على تخليص امتنا الإسلامية من براثنها من اجل فتح أبواب غد أفضل و إرساء دعائم أساسية لبناء حضارتنا الإسلامية القوية، خاصة و أن أفضل الوسائل متاحة لدى الأمة منها العنصر البشري لما للعالم الاسلامي من أدمغة يستغلها الغرب أفضل استغلال و العنصر الطبيعي حيث تعج أوطاننا بأهم ثروات العالم، فقط علينا أن نعمل على تكوين أفضل لأبنائنا أصحاب سواعد و عقول قادرة على القفز بأمتنا إلى الأفضل و توجيهها التوجيه السليم طبقا للآية الكريمة”إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم“الرعد 11.
بقدر ما يمكن أن نقول أن سبب انحطاط العالم الإسلامي و إن عاد إلى الاستعمار الغاشم الذي فرض علينا حكاما جهلة، وجب علينا تغييرهم، و مفهوما خطا للدين وجب علينا تصحيحه، فانه يعود خاصة لمدى قابلية الشعوب المسلمة ببطش حكامها و عبثهم بقدراتها، يمكن أن نقول أيضا أن الاستعمار نتيجة جمود الشعوب المسلمة و كسلهم و قبولهم بالوضع الراهن و ليس سببا في ذلك.
إن مشكلة الأمة الإسلامية هي بقاؤها خارج التاريخ لزمن طويل سببه تمسكها بقيود نفسية و فكرية و اجتماعية غير قبلة للتجديد و غير مواكبة لمتطلبات عصر التحرر و السرعة و المبادرة و العلم و التكنولوجيا و التحديث.
حين يرفض المسلم العاقل تعصب الجاهلية و التقليد الأعمى و الجمود الذي يتصف به “المحافظون”، و عندما يرى أن العلم و المعرفة هما الوسيلة الوحيدة لبقانا و بقاء ديننا، أشاع عليه” الأصوليون المتعصبون الرجعيون” الكفر و نسبوه إلى المبتدعين الضالين المارقين و اعتبروه خطرا عليهم و على المجتمع ليصبح عدوا لدودا للجميع.
اخص الناس بالدين، علماء الإسلام، تخلوا عن الحق و أيدوا الباطل تدفعهم في ذالك أغراضهم إلى دوس الفضيلة و ارتكاب ما لا تقره المروءة و الأخلاق الحميدة
لان القرآن حد الإعجاز في البلاغة و البيان، تقول الآية الكريمة “ادع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي أحسن” النحل 125. فلا تلاؤم بين المجتمع إلا بالدين و لا دين إلا بالعلم و لا علم إلا بالعقل. تعتبر هذه الآية عين العقل و دعوة صادقة إلى تنقية الدين و تطهير العقيدة من رواسب البدع و الخرافات و فهم الدين فهما جيدا و تأويل نصوصه تأويلا صحيحا و نبذ الجمود و التعصب.
تتوافق و تتناغم العلوم الحديثة مع الشريعة الإسلامية و تعاليمها كليا لذا وجب ألا تقتصر برامجنا و مناهجنا التربوية الدينية فقط على حفظ القران و شرحه على الطريقة العتيقة.
“يرفع الله الذين امنوا منكم و الذين أوتوا العلم درجات.المجادلة الآية .11تتوافق و تتناغم العلوم الحديثة مع الشريعة الإسلامية و تعاليمها كليا لذا وجب ألا تقتصر برامجنا و مناهجنا التربوية الدينية فقط على حفظ القران و شرحه على الطريقة العتيقة و التي أفرزت أئمة و رجال دين “جمود يين أصوليين”غير مجتهدين رافضين كل أسباب التجديد و العصرنة غير عابئين بالحداثة و بما يحصل عليه غيرنا من الأمم من رقي و ازدهار و رفاهية، رافضين اقتباس العلوم التطبيقية و الصناعات الحديثة من الدول النامية التي كانت تعمه في ظلمات الجهل فأخرجها العلم إلى نور المعرفة و استبدلت ضعفها بقوة و فقرها بغنى.
علماء الإسلام في حاجة إلى قوة العزيمة و ثقافة مطلقة غير مقيدة بقوانين جائرة و انطلاق اللسان في التعبير و البيان غير عابئين بما قد يصيبهم من نكبات و يعترض سبيلهم من عقبات بسبب أنظمة جائرة.
يقتصر علماء الدين في دور الله و على الفضائيات و المحافل الدينية على سرد خرافات و تلفيق حكايات زاعمين أن من عمل هكذا عملا طفيفا بنى له الله قصرا في الجنة و من لم يتزوج طيلة حياته مكنه الله من جوار و حور عين، جاهلين أن الزواج فرض الله و ضرورة نفسية و اجتماعية و من أهم السعي الجدي في الحياة.
أتذكر جيدا إمام جامع العيادي، منذ 25 سنة خلت، الشيخ الهاشمي رحمه الله الذي أفتى في إحدى دروسه مخاطبا الشباب الأعزب الذي يجابه مشكلة نمو غريزته الجنسية بقوله : عليكم بالصوم حتى تنهار قواكم و تتقلص شهوتكم الجنسية؟ كما أكد نفس المرحوم المغفور له في درس آخر أن الله أحبه جدا، لأنه أنجب من زواجه الأول و الثاني أبناء ذكور غير الإناث؟
أبشع من هذه الخرافات و الافتاءات المنافية لأبسط القواعد الإنسانية و للدين الإسلامي لا تعد و لا تحصى و نشاهد أمثالها كل يوم على الفضائيات، و لا نشاهد شيئا يحثنا على التخلص من هذه الأفكار المسمومة و التخلف و محاسبة حكامنا من اجل السرقة و الظلم و الطغيان كل أئمتنا منخرطون في الحزب الحاكم.
انحطت العقول و ذلت الهمم و فشلنا في إدراك الإيمان الصحيح و عم سلطان الأوهام و العقائد الوثنية على الجميع و هبطت مستويات التفكير عند الشباب و أصبحنا في الدرجة السفلى من الاجتهاد و العمل الجاد و في شقاء و تعاسة، لا نفكر في مشروع و لا نتصرف في موضوع.
ديننا الإسلامي قرين الإصلاح و التجديد و الاجتهاد، دين المدنية الكبرى و السعادة العظمى، يفرض تحرير الفكر من قيد التقليد”و إذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباؤنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا و لا يهتدون” البقرة 170.
على العقول النيرة الرافضة للجمود و التقليد و المفضلة للتجديد و المدنية أن تعمل من اجل إسلام و مسلمين مواكبين لعصرهم و متطلبات الحداثة و الرقي و التقدم و أن ترمي بسلمة المهملات كل هذه الخطب الغوغاء التي نستمع إليها من طرف أئمة و رجال دين وضعتهم أنظمة سياسية في مناصب ليس لكفاءاتهم الدينية الشبه عديمة بل لعمالتهم لتلك الأنظمة و العمل على تسويق آراء و أفكار تثبت الطغاة في مناصبهم و ترمي بنا بعيدا عن أبواب العلم و المعرفة.
المؤسف شديد الأسف أن يخطب أئمة الجمعة و يعض الوعاض و يستفتي علماء الدين على الفظائيات بما لا علاقة له بالعلم و الحداثة و التكنولوجيا و الإعلامية و الإنترنت، علما و أن إمام الجمعة الوحيد الذي استعان بالة الكمبيوتر في شهر افريل 2006 لأداء خطبة الجمعة بإحدى دول الخليج وقع عزله من طرف نظامه السياسي.
المؤسف شديد الأسف أن يخطب أئمة الجمعة و يعض الوعاض و يستفتي علماء الدين على الفظائيات بما لا علاقة له بالحكم بما انزل الله من الاستشارة بعامة الناس و الحكم بالعدل و الابتعاد عن الرذيلة و الرشوة و الانتساب… رغم علمهم علم اليقين أن الرشوة و الانتساب(الأكتاف) و الانتماء إلى الحزب الحاكم أصبحت الوسائل الوحيدة لإيجاد مواطن رزق و ضمان النجاح المدرسي و الحصول على التراخيص و تغليب الظالم على المظلوم…
خيم على شعوبنا الجهل و ابتلينا بوهن العقل و جرنا سوء الحال إلى الاستعانة بالعدو المجرم، فتدنست كرامتنا و تفشى العهر و لم تبق للعفة قيمة و انحلت الروابط الاجتماعية و انطفأ مصباح العقل و غابت الحكمة و ساد قانون الغاب.
المؤسف شديد الأسف أن تصب أئمتنا و رجال ديننا جام غضبها على المراة المسلمة ليصفها بعضهم بالشيطان و يصف زينتها و عطرها “بالعورة” و مزاولة تعليمها و تثقيفها بالعار و تشغيلها بالحرام…رغم ما نسمع منهم ان الدين الإسلامي مكن المراة المسلمة من
كل حقوقها دون انتقاص إلا أنهم يؤكدون أن أفضل الأماكن لممارسة تلك الحقوق هي المطبخ و بيت النوم.
بقدر ما نؤكد أن أنظمتنا السياسية و رجال ديننا يتحملون المسؤولية العظمى لما نعاني من تقهقر و فقر و تخلف بقدر ما يتحمل كذلك المسؤولية الاستعمار الغربي الذي، من اجل القضاء على الحضارة الإسلامية وضع حدا لسيطرة المسلمين على العالم و غزواتهم المتتالية، فرض نفوذه السياسي و هيمنته على الموارد الطبيعية، فشن حروبه الصليبية على العالم الإسلامي و حتى يضمن سيطرته المطلقة على المسلمين اجتهد و لا يزال يجتهد على حرماننا من الأخذ بأسباب العلم و إبقائنا نتخبط في التخلف و الفقر و الجهل.
استنزف الغرب قديما خيراتنا بقوة السلاح و لا يزال يستنزفها اليوم بطرق أخرى مثل تحرير التجارة و العولمة …لن يتخلى الغرب أبدا عن إضعافنا و إبقائنا في موقع المستهلك الغبي حتى نغير ما بأنفسنا و لن نغير ما بأنفسنا حتى نغير حكامنا الجهلة المتواطئون مع اعدائنا.
لم تجد الشعوب المسلمة اثر الحرب الصليبية و حتى اليوم من سلاح تدافع به عن نفسها غير سلاح “الدين”، فانضوى المسلمون تحت راية واحدة راية “لا الاه إلا الله” حيث يقول عز و على”إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون و يقتلون وعدا عليه حقا في التوراة و الإنجيل و القران و من أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به و ذلك هو الفوز العظيم“التوبة.الآية 111
و بادراك الغرب أن قوة المسلمين تتمثل في تمسكهم بدينهم، اجتهد آنذاك و حتى اليوم على فرض مفاهيم غريبة عن ديننا و تصورات خاطئة تماما رغم المجهود الجبار الذي قام بهه بعض علماء المسلمين و طلبة العلم من اجل إصلاح التعليم الديني في معاهدهم، اخص بالذكر منهم طلبة جامع الزيتونة المعمور و الصادقية و غيرها و التي جابهها الاستعمار بالرفض و القمع.
نجح الغرب في أساليبه إلى حد بعيد و عبر بعض المسلمين قديما و حديثا عن تجاوبهم معه بل و طلب بعضهم بمسالمته و اتباعه و القبول به و الضرب عرض الحائط بتعاليم ديننا الإسلامي و أصلنا العربي و ضن الغرب انه توصل إلى زعزعة الدين الإسلامي و افقد المسلم مصدر ثقته و قوته، لكن الدين الإسلامي الحنيف أوجد في كل مكان و زمان مفكرين، دعاة و مصلحين يؤمنون به، يدافعون عنه، داعون إليه كاشفون أكاذيب الغرب و تحريفه لشريعتنا.
ابرز الغرب الخلافات المذهبية في الإسلام ودرسها لأبنائنا و عمل على تثبيتها و اختلق الفجوات و الثغرات بين المسلمين و عدد الطوائف و شوه المبادئ و اظهر الإسلام بصورة غير منصفة و مخالفة تماما لتعاليمه. كما اجتهد الغرب في بعث روح اليأس و القنوط لديننا و إضعاف صلتنا بديننا و إفشال عزائمنا.
أيقض بعض علماء الدين المسلمين شعوبهم من سباتهم العميق و بعثوا فيهم روح النضال و أصلحوا الأفكار و نيروا العقول و الهمم و اجتهدوا في بث روح الارتباط بالعامة و واجب العمل على دفع الظلم و دحض الاستعمار الغربي و حثوا شعوبهم على فك قيدهم و دعوا إلى وحدة الصف و بناء المجتمع على أسس الدين المتنور و الأخذ بأسباب العلم و الاستفادة من تقدم الغرب و حضارته و نبذ الخصام و الاحتكام إلى العقل دون العاطفة.
اتخذ الغرب أساليب عديدة و مختلفة للقضاء على الشخصية الإسلامية، حث ضعفاء النفس و العقيدة على تمجيد الاتجاه الفكري الموالي له و مكنهم من مراكز القرار و مجالس تسمح لهم بأوسع و اكبر حضور رغم نداءات رموز دين متنورين إلى اليقظة و الانتباه، و آخر ما قام به الغرب لأجل القضاء على الشخصية الإسلامية أن نصب و ساند و دعم و ساعد ماديا و معنويا و حتى عسكريا أنظمة عربية فاسدة دكتاتورية كافرة.
تحرر المسلم من التبعية و احترام حريته في الاختيار و الرأي و مقدرته على النقد و حقه فيه، كلها حقوق مكنها منه رب العزة، فلماذا هذا الجمود و القنوط و القبول بمثل هذه النظام السياسي التونسي الذي لا يحكم بما انزل الله و يحكم بما هو صالح.
اتخذت الأنظمة السياسية العربية المتخاذلة مع أعداء ديننا الإسلامي هي أيضا أساليب مختلفة للقضاء على الشخصية الإسلامية، تتمثل أخطرها في سن مناهج تعليمية تفرض على أبنائنا مفاهيم غير صحيحة للدين و سحب الآيات القرآنية التي تنمي عند أطفالنا الاعتزاز و النخوة بالانتماء إلى دين الله و تهميش الو اعز الديني في مشاغلهم الحياتية و معاملاتهم الإنسانية و فرض التسيب و التعهر و الرذيلة و الميوعة…
مناهجنا التعليمية لا تتصف بالجدية بل بالعبثية و اللهو و الانصراف على التوجيه الصحيح و الايجابي مما جعل مجتمعاتنا رهينة حكامها، مغلولة الأيدي، محدودة التفكير، قاصرة، لا تثق في مستقبلها، تكتفي بما يقدم لها غير قادرة على مكافحة الجهل و نصرة الحق، تجعل من الإنسان عديم الإحساس بمصلحة وطنه و مصلحته هو نفسه، غير عابئ بفقر النفوس و سوء توجيه العقول.
وجب سن مناهجنا التعليمية وفقا لتعاليم ديننا الحنيف حتى نهذب النفس و ننمي العقل و نفيد و نستفيد، كما يجب ترك المناهج التعليمية الحالية و المملات اغلب الأحيان من الغرب، مناهج تعليمية جعلت مجتمعاتنا تتسابق نحو الرداءة و الجمود و الأصولية.
مجتمعاتنا الإسلامية يهددها خطر الذوبان و الانقراض و لا احد من علماء الدين و رجالاته اليوم ترفع أصواتها من اجل إسقاط المتسبب في ذلك: الأنظمة السياسية.
نعم وزراؤنا و نوابنا و مستشارونا و كبار مسئولي الدولة في تونس فاسدون سارقون. تصوروا يا إخوان أن عددا هاما من بين مسئولين كبار استنزفوا أموال ضخمة جدا من البنوك لدرجة أصبحت تلك البنوك في ضائقة مالية و قررت أعادت عديد الصكوك بدون رصيد لأصحابها النواب و غيرهم.
نعم نواب تونس، رجال أعمال( و أي رجال أعمال) يقدمون لمموليهم و عامة الناس صكوك بدون رصيد، اخص بالذكر من بين هذه الشخصيات ليس للحصر لان العدد ضخم، مبروك العامري رئيس بلدية برج العامري و المولدي العياري رجل أعمال مفلس بجندوبة …و هما و غيرهما أعضاء في الديوان السياسي أو اللجنة المركزية أو مجلس النواب…عدد المسئولين الذين استنزفوا خيرات الوطن و سرقوا و نهبوا أموال الشعب لا يحصى و لا يعد.
الأدهى و الأمر أن لا احد من بين زملائهم يطالب برفع الحصانة عنهم فقط لأنهم كلهم في الهوى سوى(كلهم يترفكوا و يدبروا في روسهم و الشعب يدفع الاداءات)
هذه الشخصيات يستشيرها رئيس الدولة في اتخاذ قراراته.
هل يعجبكم أن تسير شؤونكم هذه المافيا،
انتفضوا
أليس العمل على إسقاط الأنظمة السياسية الفاسدة فرض الله في خلقه مثله مثل الصوم و الصلاة و الحج و الشهادتان و الزكاة؟
هل يمكن أن نعتبر من لا يطالب و لو بالكلمة بإسقاط النظام السياسي التونسي، مسلما
أنا شخصيا و بكل احترام للجميع ما اضن ذلك، و من كان يضن نفسه كذلك عليه أن يقوم بمراجعة نفسه من اجل ان يكون مسلما مقداما محترما لدينه و لسنن رسول الله.
أين رجال الدين مما يحصل لوطننا و لإخوانهم في سجوننا التونسية؟ أين هم مما يحصل للدين نفسه
تحرير الفكر من قيد التقليد و التبعية يمر حتما بالعمل الجدي لأجل تحرير الأوطان. و العمل يكون بالكلمة أولا فهلا طالبتم معي أخوة الإسلام بتحرير الوطن؟
كل شعوب العالم حررت أنفسها بأنفسها من براثين الأنظمة الدكتاتورية. لماذا يقبل المسلم بما يرفض دينه القبول به؟لماذا نقبل بهذا النظام؟
كل من حمل و لو آية واحدة من الذكر الحكيم وجب عليه دينا أن يطالب و لو بالكلمة بتحرير تونس من مخالب هذه المرتزقة النواب و الوزراء و إلا فلا علاقة له بالإسلام و لن يحمل أبدا كتابه بيمينه و لن تفتح له أبواب الجنة و سيصلى نارا لا يصلاها إلا الاشقى الذي اطلع على أمر ربه و اتخذ دونه سبيلا و سيبقى دائما و أبدا في خدمة أسياده الكفرة و توفير لذلتهم.
ختاما أقول ربما تكون هذه آخر ما انشر،ربما أسجن، ربما أموت تحت التعذيب، لكن سأكون اسعد السعداء داخل زنزانتي الانفرادية التي لن يرافقني داخلها سوى الكتاب المبين، سأكون شهيدا في سبيل الله و الوطن و سأموت رافعا راية الدين و الرجولة و رافعا راسي الى السماء و سأكون في قبري الضيق في جنات النعيم أفضل بكثير من مسلمين يطالبون بإصلاحات واهية من داخل قصور محصنة في تونس و خارجها يسود الرعب عقولهم و الخجل و الخوف قلوبهم، رعب و خجل و خوف من الله لان كلكم تعتقدون في قرارة أنفسكم أنكم آثمون في الشعب و الوطن.
كونوا قوامون على أنفسكم قبل أن تكونوا قوامون على نسائكم.
اشكر جزيل الشكر احد أفضل عمالقة المعارضة السياسية التونسية الدكتور المنصف المرزوقي لقوله”الحقيقة أننا أمام أنظمة للاقتلاع“، “واجبنا و مسؤولياتنا تجاه الوطن و الأجيال القادمة في استئصال هذا الورم”،”لا يجوز مستقبلا مطالبتها بأي شيء خارج الرحيل” شكرا يا سيد الرجال و لكم مني تحية إكبار و إجلال.
كم أنت جميل يا دكتور
و السلام
الطيب السماتي
21840725
أبدا .. لن نيأس
“مجلة الزيتونة” .. إصدار تونسي جديد
بسم الله الرّحمان الرّحيم (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكّر أولو الألباب) [الزمر9]
قواعد النشر في مجلة الزيتونة
مجلة الزيتونة هي مجلة علمية تثقيفية تعنى بنشر الدراسات الشرعية والأبحاث الفكرية من وجهة نظر إسلامية. وتنشر المجلة البحوث باللغة العربية وفق الشروط التالية: * أن يكون البحث محرّرا وفق المنهجية المتعارف عليها في كتابة البحوث الشرعية والفكرية. * أن يكون البحث مكتوباً بلغة عربية سليمة. * تحتفظ المجلة بحقها في إخراج البحوث وإبراز عناوينها وفق ما تراه مناسبا. * للمجلة حق تعديل البحوث ثمّ إعادتها إلى أصحابها للقبول أو الرفض. * للمجلة حقّ عدم النشر دون بيان الأسباب. * لا تنشر المجلة المواضيع التي فيها مساس بالقيم الإسلامية، وإذا نشرتها فلنقضها وبيان فسادها وبطلانها. * المواضيع المنشورة بأسماء أصحابها لا تعبر بالضرورة عن رأي مجلة الزيتونة. (المصدر: موقع “مجلة الزيتونة” بتاريخ 27 ماي 2006) عنوان الموقع: http://www.azeytouna.net/
في القيروان:
بن ضياء يتحدث عن حرية الصحافة… معهد المحاماة… قضية الرابطة… والإستقواء بالأجنبي
* القيروان ـ «الشروق»: من عبد المجيد الجبيلي:
أشرف مساء أمس السيد عبد العزيز بن ضياء عضو الديوان السياسي ووزير الدولة المستشار الخاص لدى سيادة رئيس الجمهورية والناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على منبر حوار فكري شامل بمقر ولاية القيروان حضره والي الجهة الدكتور نجيب بركالله والكاتب العام للجنة التنسيق السيد صالح المجبري إلى جانب عدد كبير من التجمعيين والتجمعيات وكذلك من مختلف مكونات المجتمع المدني بجهة القيروان.
وبعد الكلمة الترحيبية للكاتب العام للجنة التنسيق السيد صالح المجبري استهل السيد عبد العزيز بن ضياء الحوار بطريقة الأسئلة والاجابة عنها بشكل فوري ومباشر.. وقد كان كعادته (بن ضياء) متميزا بالصراحة. المنبر تمحور حول ثلاثة عناصر أساسية.
المحور الأول اهتم بحرية الفكر والتعبير في تونس هذا الموضوع الجوهري والأساسي بالنسبة لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي ـ الكلام للسيد عبد العزيز بن ضياء ـ الذي عهد على نفسه بأن لا تراجع ولا تأخير في هذا الموضوع حيث تعمل الصحافة بكافة أشكالها بكل حرية كما تمت مساعدة كل صحافة الأحزاب بمساعدات مادية وهو ما يعطي الدليل على ان الحزب لا يخسر في نهاية الأمر.. فهل تم إيقاف جريدة ما؟
أما المحور الثاني فهو متعلق بمؤسسة القضاء والتعليم والنقابات حيث اكد الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن التعليم يتغير ويتطور بصفة كبيرة والامور البيداغوجية تتطور ووزارة التربية شاعرة بهذه المسؤولية، المهم البرامج هي خطة متكاملة وتصبح برامج نهائية مع نهاية الموسم الدراسي القادم.
وفي حوصلة لموضوع المحامين قال عضو الديوان السياسي «اللّه يهدي ما خلق» نحن في يوم جمعة وبالقرب من سيدي الصحبي.. فهذا الموضوع أخذ حجم أكبر من حجمه والحقيقة أن تونس أرادت تنظيم أكثر لهذه المهنة من خلال احداث مؤسسة قضائية حكومية خاصة بالمحامين تماشيا مع ما يشهده العالم من تطور متواصل.. كل الاجراءات التي اتخذت كانت بموافقة الجميع والتعليم في كل أنحاء العالم ليس بنفس الدرجة.. وهل يعقل ان تطلب عمادة المحامين إحداث مؤسسة خاصة؟ وهل هذا معقول فشهادة المحاماة وطنية ولا تأتي إلا من مؤسسة ذات صبغة وطنية.
المحور الثالث من المنبر كان حول الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان هذا الهيكل الذي أولاه سيادة الرئيس زين العابدين بن علي عناية كبرى وخصه بإجراءات عميقة نالت استحسان كل دول العالم. وأكد السيد عبد العزيز بن ضياء في هذا الباب ان الرابطة مكسب وطني لا تفريط فيه.. مشددا على ان أزمتها داخلية أولا وأخيرا.. وبخصوص التجاذبات الجارية حول اصرار البعض على عقد مؤتمر الرابطة أكد على ان الملف من أنظار القضاء المخول للحسم في أمر المؤتمر خاصة بوجود حكم قضائي يوصي بتعليق تنظيم أي مؤتمر إلى حين نظر العدالة في القضية من حيث الجوهر.
السيد عبد العزيز بن ضياء عرّج أيضا على مسألة التمويل الأجنبي لأنشطة الرابطة أو لمعهد المحاماة مشدّدا على رفض هذا التمويل ورفض هذا المبدإ الذي يخلّ بالسيادة.. شأنه شأن الاستقواء بالاجنبي من خلال “نضال السفارات” الذي يبقى مرفوضا جملة وتفصيلا.
وأضاف في شرح أزمة الرابطة مؤكدا أن بعض رؤساء الفروع الذين صدر لفائدتهم حكم قضائي هم بصدد اتخاذ الخطوات والإجراءات القانونية لتنفيذه ومنع عقد مؤتمر الرابطة خاصة بعد أن اتضح لهم أن المشرفين على هيئة الرابطة ماضون في سياسة المراوغات والمغالطات ورفض كل المحاولات الصلحية.
(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 27 ماي 2006)
السيد عبد الوهاب عبد الله في زغوان:
لا ولاء إلاّ لتونس
* زغوان (وات)
اشرف السيد عبد الوهاب عبد الله عضو الديوان السياسي للتجمع الدستورى الديمقراطي ووزير الشؤون الخارجية عشية أول امس بمقر لجنة تنسيق التجمع بزغوان على اشغال المؤتمر الجهوى لمكتب منظمة الشباب الدستورى الديمقراطي بزغوان الذى وضع تحت شعار «شباب يستعد لمستقبل واعد».
وأبرز عضو الديوان السياسي للتجمع بالمناسبة العناية الفائقة التي يوليها الرئيس زين العابدين بن علي للشباب باعتباره الاساس في كل بناء مستقبلي معددا الانجازات التي تحققت منذ التحول لفائدة هذه الشريحة لا سيما في مجالات التعليم والتكوين والثقافة والتشغيل.
وذكر الوزير في هذا السياق بان الرئيس زين العابدين بن علي بوّأ موضوع التشغيل المرتبة الاولى في برنامجه الانتخابي «تونس الغد» مستعرضا الاجراءات والاليات المحدثة والموجهة بالاساس للشباب مثل البنك التونسي للتضامن والصندوق الوطني للتضامن 26/26 والصندوق الوطني للتشغيل 21/21 .
ودعا السيد عبد الوهاب عبد الله من جهة اخرى الشباب الى صيانة المكاسب والى الوعي بالتحديات والرهانات المطروحة مؤكدا على اهمية ترسيخ القيم والثوابت الوطنية والذود عن الوطن في صفوف الشباب ومشددا على ان لا ولاء الا لتونس.
وابرز عضو الديوان السياسي المكانة التي تحظى بها تونس في المحافل الاقليمية والدولية بفضل ما تحقق في عهد التغيير من مكاسب وانجازات في سائر القطاعات والمجالات وندد الوزير بتصرفات نفر قليل ممن ادار ظهره الى وطنه وتعود على بث الاشاعات والاكاذيب والتردد على ابواب سفارات البلدان الغربية والتقرب من بعض الاطراف الاجنبية المعروفة بجهلها لواقع البلاد.
واكد السيد عبد الوهاب عبد الله ان مؤتمرات مكاتب الشباب الدستورى الديمقراطي تتيح الفرصة لتقييم الانجازات وتشخيص العراقيل ووضع تصورات لتجسيم تطلعات الشباب فضلا عن دور مثل هذه المواعيد في ترسيخ الممارسة الديمقراطية والتمرس على الحياة السياسية والانصات لرؤى الشباب وشواغله
وجرى بهذه المناسبة نقاش ثري من قبل الحاضرين تناول اوجه عديدة من التكوين والعمل التجمعي والنشاط الشبابي ومساهمة الشباب الدستورى في المسيرة الوطنية.
وعبر المتدخلون عن مشاعر الفخر والاعتزاز والعرفان بالجميل لما تشهده تونس بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي من مكاسب وانجازات في مختلف المجالات معربين عن تهاني شباب ولاية زغوان لرئيس الدولة بمناسبة انتخاب تونس لعضوية مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة مجددين التعبير عن وفائهم واخلاصهم لتونس والوقوف بالمرصاد امام كل من يحاول المس من مصالحها.
وتولى المؤتمرون اثر ذلك انتخاب هيئة المكتب الجهوى الجديد في اجواء تميزت بالتنافس النزيه والديمقراطية والشفافية قبل ان يتم توزيع المسؤوليات على اعضاء المكتب وفقا للنظام الداخلي للمنظمة.
(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 27 ماي 2006)
في لقاء مع رئيس فرع مونفلوري للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:
جوهر الخلاف مع الهيئة المديرة قانوني يتعلّق بالخروقات والمخالفات المرتكبة من قبل الهيئة
تونس – الصباح
الأستاذ الشاذلي بن يونس المحامي ورجل القانون المعروف بنشاطه القانوني والثقافي وانتاجاته وكتاباته هو من بين المدّعين في القضية المنشورة أمام المحاكم بين مجموعة من الرابطيين والهيئة المديرة الحالية للرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان التقينا به في خضمّ المعارك القانونية والقضائية التي يخوضها الطرفان وحاورناه فكان جريئا وواضحا في عرضه للخلاف وأسبابه.
* من أنت في خضم هاته المعارك؟
– أنا رابطي منخرط بالرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان منذ نشأتها وقد أصبحت رئيسا لأحد فروعها وهو فرع مونفلوري منذ 1989 أي منذ ما يزيد عن 17 عاما وبصفتي تلك كنت حضرت مؤتمراتها وخاصة المؤتمر الأخير المنعقد في سنة 2000 وعشت وقائعه والتي كانت منطلقا للأزمة الحالية التي تواصلت هاته السنوات وتفاقمت وتعقدت نتيجة أعمال بعض عناصر الهيئة المديرة الحالية المنصبة قضائيا كمتصرّف قضائي.
* ينكر البعض صفتكم كرئيس فرع ومنخرط بالرّابطة؟
– لا أعتقد ذلك (يضحك) لا أتصوّر وأنّ هناك من بلغت به الحماقة إلى التجاسر على التشكيك في صفتي كرئيس لفرع مونفلوري للرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان.
* يبدو من خلال التقارير المقدّمة من طرف من مثل الهيئة المديرة في القضية المنشورة أمام المحكمة من أثار ذلك؟
– صحيح وكان ذلك في إطار الدفوعات الشكلية المقدّمة من قبل الخصوم والرّامية إلى طلب رفض الدعوى وقد أجبنا عن هاته الدفوعات مدعّمين جوابنا بمجموعة من الوثائق والمؤيّدات ومن بينها المكاتبات الصادرة عن الهيئة المديرة للرابطة والموجهة لي بوصفي رئيس فرع مونفلوري والتي تجعل دفعاتهم الشكلية هاته مردودة عليهم وتفرض عليهم الجواب في الأصل وهو ما تلافاه الخصوم لضعف موقفهم.
* ما هو جوهر خلافك مع الهيئة المديرة الحالية؟
– جوهر الخلاف قانوني بحيث يتعلّق بالخروقات والمخالفات المرتكبة من قبلهم للقانون الأساسي والنظام الداخلي للرابطة والذي تسبب في إقصاء العديد من المناضلين داخل حقوق الرابطة وإعدام بعض فروعها بدون وجه قانوني من بينها فرع مونفلوري الذي أترأسه والذي رفض دمجه من فروع أخرى يكون قرار الدمج غير قانوني وهذا الاعتداء الصارخ هو الذي دفعني للالتجاء للقضاء بعد أن استنفذت جميع الطرق الأخرى.
* يعيب عليكم البعض إسراعكم بالالتجاء للقضاء قبل محاولة حلّ الإشكال بالحوار؟
– هذا غير صحيح فأنا ممّن حاول إيجاد الحلول الوفاقية فلم أكن طرفا في النزاع عند انطلاقه في سنة 2000 وكنت ممّن أبدى معارضته في تنصيب مؤتمن عدلي من خارج الرابطة، ولم أتحرّك قضائيّا إلاّ عندما تمت محاولة فرض الدمج على فرعي ولي مكاتبات عديدة موجهة لرئيس الهيئة المديرة ولأعضائها أنبههم فيها إلى وأجب التزام القانون الأساسي والنظام الداخلي والتراجع في قرار الدمج المتعلق بفرعي ولكن لا حياة لمن تنادي بل تواصل الخرق للقانون وبلغ الأمر بالهيئة ورئيسها إلى إصدار بيان يخالف حقيقة ما حصل في محاولة لعقد مؤتمر الدمج والتي عشتها وهو ما جعلني أنفذ كل أمر في إرجاعهم الى الجادة والتجأت للقضاء وهو حق مشروع ومضمون لكلّ مواطن ونناضل داخل الرابطة من أجل التزامه وتوفيره لكلّ من سلطت عليه مظلمة وهو ما حصل لنا فعلا وما أريد أن ألفت نظركم إليه أنّني بالرغم من تأكّدي من وجاهة دعوايا فقد كنت سببا في محاولة لفتح باب الحوار من جديد للخروج من هاته الأزمة.
* كيف ذلك؟
– لقد اتّصل بي أحد معارفي وهو سفير سابق لتونس بالخارج واستوضحني الأمر وطلب منّي بعد أن كانت له فكرة خاطئة عن موضوع الخلاف وبعد أن أوهمه الخصوم كغيره بأنّ خلافهم مع السلطة هل من إمكانيّة لإيجاد حلّ بالحسنى بين الأطراف فعبّرت له بصفة صريحة لا لبس فيها عن رغبتي في ذلك وطلبت منه إمكانية تشريك رؤساء الرابطة القدامى حتى تكون لهاته المبادرة جدوى كما طلبت منه إحضار الطرف المقابل في جلسة تشرف عليها هاته اللجنة فرحب بالاقتراح وتشكلت لجنة متكونة من السادة الدكتور سعدون الزمرلي ومحمد الشرفي وتوفيق بودربالة وهم روساء قدامى للرابطة كما انظمّ إليها كلّ من السادة عياض بن عاشور ومحمد الناصر وعبد اللطيف الفوراتي وبعد عدّة جلسات جمعت بيني وبينهم وجلسة أخرى حضرها السيد رضا الملولي رئيس فرع تونس المدينة لم يحضر الطرف المقابل وانتهت أعمال هاته اللجنة بمقترح كان تمسك به الطرف المقابل وهو اجراء مؤتمرات الدمج بين الفروع التي رفضت ذلك سابقا ومن بينها فرع مونفلوري الذي أترأسه فرفضت طبعا هذا المقترح لمخالفته للقانون الأساسي والنظام الداخلي وقررت اللجنة إنهاء دورها رغم مطالبتي لها بمواصلة مساعيها.
* علمنا أن الهيئة المديرة صرحت بأن الاحكام القضائية لا تعنيها في شيء وأنّها ستنظم مؤتمرها وحددت موعدا لذلك ما تعليقكم؟
– إنّه موقف لا مسؤول ويبرز مدى تذبذب وتضارب هاته الهيئة في تصرفاتها وتعاملها مع المشاكل المطروحة وهو موقف غريب ويثبت إصرار الخصوم على الإبقاء على الأزمة إذا لم أقل التصعيد لتعكيرها.
فلقد نسيت هاتــه الهيئــة وأنّهـــا منصبّــة قضــائيّا بقرار استثنائي أقرّ بطلان أعمال المؤتمر الخامس لسنة 2000 وكل المقرّرات الصادرة عنه وكلفت هاته الهيئة بأعمال المتصرّف القضائي التي أنهت تعيينه بمقتضى الحكم الابتدائي طالبتها بعقد مؤتمرات الفروع ودعوة المؤتمر للانقضاء مع احترام النظام الداخلي والقانون الأساسي ومنحتها أجلا قدوه سنة لإتمام هاته الأعمال.
وقد قامت الهيئة الحالية بتنفيذ هذا القرار الذي أصبح نهائيا وباتا بعد رفض مطلب تعقيبهم وتنفيذه يعد قبولا وانصياعا لأحكامه إلاّ أنّها لم تحترم لا الآجال ولا قيامها بعقد المؤتمرات طبق القانون وهو ما دعا المنخرطين خاصة بعد قرارها إقصاء منخرطين بدمج الفروع إلى الطعن في قراراتها هاته وصدرت أحكام تقضي بإبطالها إلاّ أنّها واصلت تنفيذ قراراتها الباطلة واللاّمسؤولة.
ومن الغريب بعد القبول بالأحكام والقرارات القضائية التي تستمد الهيئة المديرة منها شرعيتها الحالية ها هي الآن تقف موقفا جديدا إزاء القضاء بعد أن تأكّدت وأنّ الأحكام لن تكون لصالحها من أجل ما ارتكبته من خروقات فهي تتصرّف حسب ميزاجها تأخذ بالأحكام القضائية الصادرة لصالحها وترفض الأحكام المبطلة لقراراتها وهو موقف متضارب وغريب ولا مسؤول وإن دلّ على شيء فهو يدلّ على رغبتها في دوام الأزمة إذ في دوامها دوامهم على رأس الرابطة التي أصبحت رهينة بين أيديهم يستعملونها في غايات خاصة بعيدا عن مبادئها التي من أجلها تكونت.
* ما هي الحلول في نظركم؟
– تطبيق القانون ولا شيء سوى تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي للرابطة دون إقصاء ودون حسابات سياسيّة إذ لا يمكن أن يكون هنالك اختلاف بين الرابطيين من المبادئ التي من أجلها خلقت الرابطة كما لا يمكن كذلك توظيف الرّابطة لأغراض أخرى سوى حقوق الإنسان ولا السيطرة عليها من أيّ طرف كان لا السلطة ولا التيارات السياسية الأخرى التي قام البعض منها حاليا بالاستبداد بالتصرّف في الرابطة التي أصبحت رهينة بين أيديهم.
وللخروج من الأزمة يجب قضائيا وضع حدّ لمهام هاته الهيئة المنتصبة كمتصرّف قضائي وتعيين غيرها لإعادة تنظيم مؤتمرات الفروع وإعادة تنظيم المؤتمر الخامس مع احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي طبقا لقرار المحكمة التي أبطلت أعمال المؤتمر الخامس.
كما يجب أن يتحمّل كلّ رابطي المسؤولية لإرجاع الرابطة لمسارها الحقيقي وذلك بإقناع الرؤساء القدامى بتشكيل لجنة وطنية للقيام بهاته العملية على أن تكون الأطراف المتنازعة طرفا أو أعضاء في هاته اللجنة وهي الطريقة الأنجع لبقاء الرابطة التي هي مكسب للجميع والضمان الوحيد لاستمراريتها لا يكون الا باحترام القانون ولا أحد فوق القانون.
(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 27 ماي 2006)
السيد رضا الملولي لـ «الشروق»:
الرابطة ليست «كعكة» يتم اقتسامها بين الاحزاب والمنشقين والغاضبين من كل الاصناف
* تونس ـ «الشروق»:
مواكبة للمستجدات التي تشهدها الساحة الرابطية في ضوء تهديد العديد من رؤساء الفروع باللجوء الى القوة العامة لتنفيذ الحكم القاضي بارجاء عقد مؤتمر الرابطة الى حين نظر العدالة في القضية من حيث الجوهر، اجرت «الشروق» الحوار التالي مع السيد رضا الملولي رئىس فرع تونس المدينة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
* كثيرا ما اصطبغت الازمة الحالية داخل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بمفاهيم الاستقلالية والدفاع عن الحريات الفردية والعامة. ما هو فهمكم للاستقلالية؟
ـ الأكيد ان الذين أسسوا الرابطة قد آمنوا بجملة من المبادئ النبيلة دفعت بهم الى المجازفة في تلك السنوات الصعبة المتميزة بالرأي الواحد والحزب الواحد.
وعندما نرى اليوم ان هذه المبادئ اصبحت محل توظيف فإن الواجب يقتضي التشهير بذلك ومقاومته. الاوضاع الداخلية صلب الرابطة اليوم لم تعد مهيئة لتقبل الرأي الآخر مهما كان مصدره خصوصا ان التعامل بين ما تبقى من الهيئة المديرة الحالية وبين المناضلين لم يعد قائما على احترام الأنظمة الداخلية للرابطة بل قاده صراع محموم لإقصاء عناصر عديدة وتنصيب هيئات موالية للشق المتطرف. ثم ان الحرص على تحويل الرابطة كهيكل حقوقي تونسي بدرجة اولى الى موضوع للمزايدات خارج الحدود. ومهما كانت المبررات ـ يعتبر من الاخطاء القاتلة التي ابدت وضعية اللاحوار ويدرك الجميع جيدا ان غياب الحوار مع السلطة معناه انعدام الفاعلية والنجاعة.
وعلينا ان نسأل بعض العقلاء هل ان المزايدات دعمت ام قوّضت وضعية الرابطة؟ ومن بمقدوره ان ينكر ترهل الوضع الداخلي للرابطة خصوصا بعد مهزلة دمج الفروع والاستماتة في سبيل ازاحة من عبّروا صراحة عن رفضهم للتوظيف الفئوي او الحزبي الذي عرفه هذا الهيكل الحقوقي؟ وهل يجوز الاقرار بأن كل ما اتته الهيئة من اقوال وأفعال فيه تشبع بروح القوانين باعتبار الهيكل ذات معنى قبل غيره باحترام القوانين والامتثال لها وتقديم المثال في هذا الجانب؟
ان ظروف تأسيس الرابطة جعلتها تحتضن مناضلين سياسيين اما بعد ثلاثين سنة فإن الامر يختلف، كما ان الوفاق بشكله الحالي وفاق مغشوش لأن الرابطة تحتضن افرادا يؤمنون بحقوق الانسان وبوجوب التصدي للانتهاكات مع السعي الى نشر الثقافة الحقوقية وليست «كعكة» يتم اقتسامها بين الاحزاب والمنشقين عن الاحزاب والغاضبين من كل الاصناف.
ان الاستقلالية كما نفهمها ليست ازاء السلطة فقط، بل هي ازاء الحزب الحاكم وازاء الاحزاب القانونية وازاء المجموعات غير القانونية بالخصوص وهذا الفهم للاستقلالية هو الذي يفسّر حقيقة الصراع الذي دار في المؤتمر الخامس سنة 2000 والذي يقوم على رؤيتين متباينتين للعمل الرابطي.
واحدة متمسكة بالمقاييس الرابطية وعدم تغليب الانتماءات السياسية واخرى محترفة تريد تعويض وفاق مؤتمر 94 السياسي بين الاحزاب القانونية بوفاق غير رابطي بين المجموعات غير القانونية من يسار الأنابيب وصولا الى اليمين الديني.
* ماهي طبيعة النزاع داخل الرابطة وهل سعيتم كمجموعة الى فضّ الاشكال القائم؟
ـ علينا ان ندرك ان الانحراف بمسار الرابطة تتحمل مسؤوليته عناصر غير حقوقية اقحمت في هذا الهيكل منذ مؤتمر 94 وقامت بأخطاء عديدة وانتهاكات بالجملة للقانون الاساسي والنظام الداخلي وباقصاءات تحفظنا عليها وعارضناها منذ مؤتمر 2000 الذي تم القدح في شرعيته بحكم قضائي. ما تبقى من الهيئة الحالية كلفت قضائيا بانجاز المؤتمر وتجديد الفروع وهذا ما لم تقم به بل اقصت عددا كبيرا من المنخرطين وألغت هيئات فروع بأكملها وهو ما لا يحق لها أبدا القيام به حسب أنظمتنا الداخلية.
إن دور الرابطة الذي يتوزع على التربية على حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتأشير على التجاوزات لا معنى له في ظل أداء الهيئة الحالية. فنشر الثقافة الحقوقية تم نسفه بعملية دمج الفروع التي يراد منها ابتلاع فروع عديدة رافضة لتمشي الهيئة كما أن الرابطة ليست تكتلا حزبياولا يحق للهيئة أو لمناصريها ممارسة العنف والطرد الذي كنا ضحيته في أكثر من مناسبة وخصوصا يومي 21 و31 أوت 2005 بمناسبة انعقاد المجلس الوطني وقد حضر هذا المجلس نشطاء أحزاب سياسية وعملة وعناصر من ذوي السواعد المفتولة وكان مناضلو الرابطة المقصيون ضحايا عنف لفظي ومادي ومحاصرة شاركت فيها وجوه غريبة عن الرابطة. وأمام هذا الوضع أعلنا استنفاد كل سبل الحوار مع الهيئة الحالية خصوصا بعد تكوين لجنة حكماء تكفّلت بالنظر في الخلاف وإيجاد حل له لكن الرئيس الحالي للرابطة (الذي لا يخفي انتماءه الى مجموعة غير قانونية من يسار الأنابيب) تلاعب بالمقترح وحاول الإيهام بأن المجموعة الغاضبة تحركها السلطة كعادته عند كل خلاف وهنا نعلن أننا مستقلون على السلطة العمومية ولا دخل لها في تحرّكنا وأمام تعنّت الهيئة الحالية لم يبق لنا الا ملاذ وحيد وهو التقاضي تمسّكا بالقانون الأساسي للرابطة الذي ينص في فصله الثاني على أن الرابطة تهدف الى المحافظة على الحريات الأساسية الفردية والعامة للإنسان المنصوص عليها بالدستور التونسي وقوانين البلاد وبالاعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تقوم به الهيئة اليوم من دعوة الى عدم الاعتراف بالأحكام القضائية يتضمن نسفا لهذا الفصل.
* ما الذي يقودكم في تحرككم كمجموعة غير متجانسة: هل هو الدفاع عن وجود الرابطة أم تقويضها من الداخل أم هو شيء آخر؟
ـ إن ما يقودنا في تحركنا هو إيماننا بميثاق الرابطة وبقوانينها المنظمة ودعنا نقول إن معركتنا هي معركة الاستقلالية الفعلية إزاء كل الأحزاب القانونية والمجموعات غير القانونية وخصوصا مجموعة أقصى اليسار وعلى رأسها رئيس الرابطة والمجموعات المنتسبة الى هيئات مشبوهة متحالفة مع المتطرفين من اليمين الديني. معركتنا قائمة على الدفاع عن الاستقلالية والانتصار لفكرة القانون التي يريدون اليوم العبث بها وكأننا نعيش وسط غابة! إننا نتمسك بالمقاييس الرابطية ونرفض تغليب الانتماءات السياسية في تعاملنا مع قضايا حقوق الإنسان مع التأكيد على الهوية الوطنية للرابطة التي بدونها ينتفي وجود الرابطة ذاته.
لقد أقدمت الهيئة الحالية على ضرب كل التوازنات التي ساهمت في صعودها الى دفة التسيير سنة 2000 وتتعلل اليوم بأن القضاء موظف لضربها والحال ان الحق في التقاضي مبدأ دستوري تدافع عنه الرابطة فما الضير إن كانت هي موضوعا لهذا الحق؟ والمربك في آداء الهيئة أنها تدّعي إعادة هيكلة الرابطة مع تجاوز صريح للنظام الداخلي والحال أنها ترزح تحت طائلة أحكام قضائية هي نتيجة تمشّ اختارته مجموعة كبيرة من المنخرطين في الرابطة منذ سنة 2000.
* يبدو أن التمويلات الأجنبية ليست محل وفاق داخل الرابطة. ما هي مبررات رفضكم لهذه التمويلات في زمن العولمة والمجتمعات المفتوحة؟
ـ سؤال هام لكن مصيبة رئيس الهيئة الحالية أنه يبعث بمراسلة ممضاة من قبله فيها دعوة صريحة الى خرق قوانين البلاد والأغرب من ذلك أن المراسلة موجهة الى الشريك الأوروبي مع بلادنا فهل يتصور أن هذا الشريك سيساهم في خرق القوانين الوطنية؟ وكيف سيحاسب منخرطو الرابطة الهيئة على تصرفها المالي دون وجود إثباتات ملموسة؟ فهل ان الحقائب المحشوة بالأوراق المالية التي سيقدمها سيديكي كبا، رئيس الفدرالية الدولية الدولية لحقوق الانسان شكل من أشكال التعامل المالي القانوني لمنظمات تدّعي الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات؟ ويبدو أن المسألة المالية التي لا يعرفها إلا رئيس الرابطة باعتبارها من المقدسات لديه قد أثيرت في آخر اجتماع للهيئة ورفض التحدث فيها لأنها غير مدرجة في جدول الأعمال وبالمناسبة نقترح عليه تخصيص يوم دراسي حول القيادة الرشيدة والتصرف المالي غير الملون لنمدّه ببعض الوثائق التي قد تفيده في هذا الجانب.
* كيف تنظرون الى مستقبل الرابطة وهل لكم مقترحات في هذا الجانب؟
ـ لقد دافعت شخصيا الى جانب رفاقي عن الوجود القانوني للرابطة في كل المناسبات التي استهدفت فيها وهذا لا يمنع من أني كنت في خلاف دائم مع من يعبثون باستقلالية الرابطة ولا يمكنني اليوم بعد انهيار حائط برلين ومعه الاتحاد السوفياتي وكل الكتلة الشرقية أن أكون نصيرا لأقصى اليسار الستاليني أو اليمين المتطرف وقد برهنت الهيئة الحالية عن عجز في الأداء وعدم اشتمالها على مهارات قيادية بالاضافة الى عدم تشبعها بفكرة الحوار والتفاوض وما طلبُنا الاستنجاد بالقوّة العامة لتطبيق الحكم الصادر لصالحنا إلا انتصار لعلوية القانون وما عدا ذلك كلام أجوف.
مستقبل الرابطة لا ينحته الا الرابطيون الصادقون الذين يعتزون بالانتماء الى بلدهم ولا يبشرون بالعصيان المدني كما تفعل المجموعة المتحكمة اليوم في هذا الهيكل الحقوقي.
(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 27 ماي 2006)
إسقاط حكومة حماس يفتح ساحة جديدة للقاعدة
نور الدين العويديدي (*)
تسعي الادارة الامريكية ومعها حكومات اوروبية واخري عربية لاسقاط الحكومة الفلسطينية، التي تقودها حركة المقاومة الاسلامية حماس . ويتخذ هذا السعي اشكالا شتي من الضغوط والحصار ومنع وصول الاموال الي الحكومة الفلسطينية، فضلا عن تشجيع قوي فلسطينية داخلية لتعويق عمل الحكومة، وافتعال اشتباكات مسلحة، لاثبات فشل حماس في تحقيق اي من وعودها في الاصلاح والتغيير وضبط الانفلات الامني وتوفير الحد الادني من الخدمات للشعب الفلسطيني.
الحصار محكم.. اموال ممنوع دخولها الي الاراضي المحتلة بعد تحصيلها من متبرعين حكوميين او من اصحاب الخير من رجال الاعمال ومن عامة الناس.. مسؤولون في الحكومة او اعضاء في البرلمان الفلسطيني ممنوعون من الحصول علي تاشيرات دخول لاوروبا للتواصل مع برلمانيين ووسائل الاعلام، لتقديم وجهة النظر الفلسطينية للعالم، ودول عربية ترفض اعطاء تاشيرات لمسؤولين فلسطينيين، واخري تتهم حماس بتهريب اسلحة والتخطيط لشن اعمال ارهابية علي اراضيها، من اجل احكام الحصار عليها ومزيد تبرير خنقها..
ثم ماذا بعد؟ لا يعرف احد ماذا بعد، ولا الي اي حد يمكن للشعب الفلسطيني ان يصمد ويصبر علي الحصار المفروض عليه وعلي حكومته، ولا ماذا سيحصل في العلاقة بين حماس و فتح خلال الاسابيع القادمة، ولا كيف ستتطور الامور عموما في الساحة الفلسطينية.. ما هو معروف حتي الآن ان وجود حركة حماس والجهاد الاسلامي قد اقفل ابواب الساحة الفلسطينية علي الاسلام الجهادي ممثلا في تنظيم القاعدة ومن علي شاكلته من التنظيمات الاسلامية، التي ترفض الاقرار بالديمقراطية، والاختيار الشعبي الحر، وتكفر الحكومات العربية، وتنظر للعالم الغربي من منظار الحرب، وتجيش شباب العرب والمسلمين للانخراط في جبهة عالمية ضد الكفرة من الصليبيين والصهاينة.
لقد تعرضت حركة حماس لتقريع عنيف من قبل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة ايمن الظواهري، بسبب اشتراكها في الانتخابات الفلسطينية، وظل خطاب الحركة المعتدل سببا لتعرضها لهجمات الاسلاميين المتطرفين العديدة. لكن الحركة بسبب اعتدالها، وتحريمها لاراقة الدم الفلسطيني، وبسبب نظافة ايدي قياداتها وجهادها المعروف، نجحت في تقديم نموذج مغر ومغن في نفس الوقت للشباب الفلسطيني وللكثير من الشباب العربي والمسلم عن التوجه نحو الخطاب التكفيري..
ملأت حماس جانبا هاما من ساحة الاستقطاب داخل الدائرة الاسلامية في فلسطين وما حولها، ومثلت نموذجا يجمع بين المقاومة الشريفة والفكر المعتدل والقبول بالخيار الديمقراطي والاعتراف بالآخر. وانعش نجاحها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الكثير من الآمال في فلسطين وفي الدول العربية والاسلامية في الوصول الي الاصلاح والتغيير والعزة الوطنية والقومية والاسلامية من باب صناديق الاقتراع، لا من باب المنازلة العسكرية واعمال التفجير في العواصم العربية والاسلامية وتكفير المخالفين.
لكن هذه الآمال العريضة قد تتبخر مع الوقت، اذ يمثل اسقاط الحكومة الفلسطينية او افشالها عمدا فتحا للباب علي مصراعيه امام خطاب القاعدة وتنظيمها في فلسطين وفي ما حولها. لقد جري ويجري نقاش حاد داخل الدائرة الاسلامية بين انصار التيار الوسطي المعتدل والتيار الجهادي، حول السبل الافضل لتغيير الاوضاع العربية والاسلامية وتحقيق طموحات الناس في الاستقلال والعزة والتقدم. ونجحت حماس حتي الآن في تقديم اجابة مركبة ومقنعة جدا للفلسطينيين وللعرب والمسلمين، تقرن بين المقاومة والعمل العسكري من جهة، وتنفتح علي آفاق الحراك الديمقراطي السلمي من جهة ثانية، ولذلك اختيرت الحركة بشكل واسع في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية. وفشلها سيعني فشلا ذريعا لهذا الخيار الذي مثلته الحركة ودافعت عنه، حتي غدا مقنعا لتيار عريض في الشارع الفلسطيني.
بعيدا عن التبسيط الساذج في النظر للامور الذي يقود قوي دولية وعربية للضغط علي الحكومة الفلسطينية بهدف اسقاطها، لاحداث انتكاسة جديدة في الشارع العربي، فانه طالما استمرت المظالم مسلطة علي الشعب الفلسطيني والعراقي وعلي الشعوب العربية من حولهما، فان سقوط حكومة حماس لن يؤدي في الظروف الحالية الي مجرد انتكاسة في الشارع العربي والمسلم.. انه سيؤدي بالعكس من ذلك الي تغيير المزاج الشعبي في اتجاه المراهنة علي الخيار الجهادي علي طريقة القاعدة.
دخول القاعدة للساحة الفلسطينية وتحقيقها نجاحات فيها سيعنيان مزيدا من انتشار فكرها في مختلف الساحات العربية والاسلامية. ان ذلك سيحرر القاعدة من اتهام ظل يلاحقها باستمرار بانها ذهبت للجهاد في بلاد بعيدة، وتركت الساحة الفلسطينية. وحضور التنظيم في ساحة القضية المركزية عربيا واسلاميا، وتحقيقه انجازات فيها، قد يعني مزيدا من انتشاره عربيا واسلاميا ودوليا، مقابل انحسار الفكر الاسلامي المعتدل.
التاريخ لا يعود الي الوراء.. لن يكون بوسع فتح استعادة سيطرتها المطلقة علي الساحة الفلسطينية كما كان سابقا. واسقاط حكومة حماس سيعني خلق الكثير من الفوضي في المنطقة، مثلما سيعني اعطاء هدية ثمينة للقاعدة تبحث عنها بفارغ الصبر.. او ليست الفوضي الخلاقة في العراق المحتل هي التي خلقت البيئة المناسبة لتنمو القاعدة وتترعرع، وذلك ما سيحصل اذا توفرت شروطه في الساحة الفلسطينية باسقاط الحكومة الفلسطينية المنتخبة. وعلي من يسعي في تحقيق هذا الهدف ان يتوقع نتيجة فعله مسبقا.
(*) صحافي تونسي، رئيس تحرير مجلة اقلام اون لاين
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 27 ماي 2006)
العد التنازلي لسقوط حماس