الخميس، 13 سبتمبر 2007

---

 

الدكتور أحمد لبيض في اقامة جبرية غير قانونية

---

دراسة مساهمة تونس في ثورة التحرير الجزائرية (1954- 1958) (2 من 3)  

بقلم الأستاذ: محمد لطفي الشايبي كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس ـ قسم التاريخ ـ تنشر «الصباح» اليوم الجزء الثاني من الدراسة القيمة للأستاذ الجامعي محمد لطفي الشايبي حول مساهمة تونس في ثورة التحرير الجزائرية (1954-1958): II – الدعم التونسي يصمد ضدّ المساومة والتهديد إذا شكّلت البلاد التونسية بدون منازع القاعدة الثابتة والسند القوي والملجأ الآمن للثورة الجزائرية وهذا بطبيعة الحال أنجرّ عنه تهديدات فرنسية مستمرّة إلى حدّ التلويح بإعادة احتلال البلاد التونسيـة. وشكّلت حكومـات موريس بورجس مونوري (الراديكالي) (13 جوان- 16 أكتوبر 1957) وفليكس قيار (الراديكالي) (6 نوفمبر 1957 – 16 أفريل 1958) وبيار فليملان (الحركة الجمهورية الشعبية) (ماي 1958) سياسة التهديد تارة والترغيب أخرى. ولم تكن حادثة ساقية سيدي يوسف يوم 8 فيفري 1958 الأولى التي استهدفت حرمة التراب التونسي بل كانت تمثل الانتهاك الرابع والثمانون للسيادة الوطنية منذ الاستقلال. ذلك أن السلط العسكرية الفرنسية لم تقبل عملية تجسيم الاستقلال التونسي والمتمثل بالخصوص في منع الوحدات العسكرية المرابطة بالتراب التونسي من حريّة التنقل والتصرّف. لذا عملت هذه السّلط على عدم احترام الحدود الفاصلة بين البلاد التونسية والجزائرية. ولم يُخفِ الجنرال Aumeran  عند كتابة مذكرّاته الإشارة إلى “كون ما حمل فرنسا على احتلال تونس والمغرب الأقصى لازال قائما” أي حماية مستعمرتها بالجزائر.  لهذه الأسباب، رفضت الحكومة التونسية إمضاء اتفاقية “الاستقلال المتكافل” Interdépendance  مع السلطة الفرنسية طالما لم يحصل جلاء القوات العسكرية من التراب التونسي وطالما لم تصبح الدّولة التونسية كمثيلتها الفرنسية حرّة وذات سيادة، لذا كان من العسير بل من المستحيل التوفيق بين الموقفيْن التونسي المدعّم للثورة الجزائرية والفرنسي الرّافض حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره. وترتب عن ذلك تأزم العلاقات بين الدّولة الفرنسية والحكومة التونسية وأرادت الدّولة الفرنسية فرض سياستها ضاربة بعرض الحائط القانون الدّولي واتفاقية استقلال البلاد التونسية. فتعدّدت انتهاكاتها للتراب التونسي بتعلة ملاحقة المجاهدين الجزائريّين وضرب معاقلهم على طول الحدود التونسية-الجزائرية. فلنذكر البعض منها: ففي يوم 16 أكتوبر 1956، ذلك اليوم الذي كان مبرمجا في إطار اتفاقية الإستقلال المبرمة بين الدّولة الفرنسية والحكومة التونسية أن يتسلم فيه الطرف التونسي مصالح الأمن الترابي D.S.T.   التي تراقب الحدود، حصل اشتباك عنيف (من باب الصّدفة؟) بين وحدة من الجيش الفرنسي (1-60ème RI) ومجموعة من المجاهدين الجزائريين يقودهم سي عبّاس في الموقع الكائن بين بوشبكة والقصرين، حذو مدينة تالة. وأسفر هذا الإشتباك على 14 قتلى و18 جريحا من الجهة الفرنسية و5 شهداء من الجهة الجزائريّة. وتدخلت وحدات نجدة فرنسيّة من التراب الجزائري لملاحقة المجاهدين الجزائريين وانهالت على السكّان التونسيين تفتيشا واضطهادًا وتمشيطا في مشيختيْ فجّ حسين وحيدرة من معتمديّة فريانة. وكان ردّ الحكومة التونسية على لسان رئيسها الحبيب بورقيبة ثابتا وجليّا حيث ورد في خطاب 20 أكتوبر 1956 ما يلي: “إنّ السّلطات الفرنسية يجب عليها أن تفهم بكونها مطالبة من خلال احترام كلّ جزائري موجود ببلدنا السّيادة التونسية، وأنّ تونس لن تسمح لفرنسا باستعمال ترابها كنقطة انطلاق في الحرب التي تشنها في الجزائر، وإنّ على فرنسا أن تعلم بأنّ جيشها المرابط بتونس لا يمكن بأيّ حال أن ينسّق أيّة عمليّة مع الجيش الفرنسي المتمركز بالجزائر”. وفي يوم 22 أكتوبر من نفس السّنة أي في نفس اليوم الذي أقدمت فيه السّلطة العسكرية الفرنسية بالجزائر على تنفيذ أشنع عمليّة قرصنة جوية شهدها تاريخ تصفية الإستعمار بالمغرب العربي والمتمثلة في إنزال عنوة الطائرة المقلة لقيادة جبهة التحرير الجزائري والمتوجّهة من المغرب الأقصى نحو تونس وأسْر الوفد الجزائري المتكوّن من أحمد بن بلة وبو ضياف وخيضروآيت أحمد ولشرف… في ذلك اليوم اخترقت وحدات من الجيش الفرنسي الحدود التونسية في الجنوب وحاولت الاستحواذ على مكتب المراقبة ببن قردان. وبعد يومين أي يوم 24 أكتوبر، حصلت إشتباكات بين السكّان التونسيين وعناصر من الجيش الفرنسي في الشمال التي أرادت التنقل بدون سابق إعلام بين بنزرت وعين دراهم، ولكنّ السّدود التي أنجزت لتعطيل ومراقبة تنقلات الجيش الفرنسي حالت دون ذلك. وأمام موجة الغضب الشعبية وتعبئة إمكانيّات الدّولة التونسية لإيقاف انتهاكات الجيش الفرنسي، سارعت حكومة الإشتراكي قي مُوليGuy Mollet  إلى تهدئة الوضع. لكنّ الجيش الاستعماري واصل عمليّاته الاستفزازية، وفي غضون شهر نوفمبر 1956 بادرت السّلطات العسكريّة الفرنسية بتونس وبدون إعلام الحكومة التونسية ولا حتى الفرنسية (بباريس) بتركيب أجهزة ردار على مرتفعات بئر دراسن لمراقبة تحرّكات المجاهدين الجزائريّين. فعبّر السكّان عن سخطهم وسقط شهيديْن والكثير من الجرحى، الشيء الذي أجبر رئيس الحكومة الفرنسيّة قي مولي على إعطاء الإذن لإزالة محطة المراقبة السّالفة الذكر. ولم تنجح المساعي السّياسية لتقريب وجهتيْ نظر الدّولة التونسية والفرنسية بالرّغم ممّا بذله الرّئيس بورقيبة من سعْي إلى إقناع الدّولة الفرنسية بوجوب التفاوض مع جبهة التحرير الجزائري26. ففي غضون شهر فيفري 1957، أدّى السيّد موريس فور كاتب الدّولة الفرنسي المكلف بالشؤون التونسية والمغربية زيارة إلى تونس واشترط حياد الدّولة التونسية من القضيّة الجزائرية حتى تتحصّل على المساعدة المالية الفرنسية. ولكن إصرار الحكومة التونسية على موقفها المساند للثورة الجزائرية عجّل بإيقاف المساعدة المالية وإرجائها وكان مبلغها حسب الإتفاقية التي حصلت يوم 20 أفريل ملياريْن من الفرنكات. وتمّ قرار إيقاف هذه المساعدة يوم 20 ماي 1957. وليس من الغريب أن تتوتر من جديد العلاقات بين الدّولة الفرنسية والحكومة التونسية. ففي هذا الشهر بالذات (ماي 1957)، وصل إلى تونس عدد كبير من اللاّجئين الجزائريّين الذين كانت تطاردهم وحدات الجيش الفرنسي مخلفة القتل والدّمار بين السكّان. ولاحَقَتْهم هذه الوحدات إلى حدود مشيختيْ أولا مسلم وخمارية، فاعترضتهم وحدات من الجيش والحرس الوطني التونسيّيْن وحصل اشتباك ذهب ضحيّته الشهيد خميّس الحجري الكاتب العام بوزارة الشؤون الخارجية التونسية وتسعة جنود تونسيين. وبداية من سبتمبر 1957، صارت تهديدات القيادة العامّة للجيش الفرنسي بالجزائر أكثر خطورة من ذي قبل، فقد لاحظ الجنرال Salan  في مذكّراته “أنّ المعركة من أجل الحفاظ على الجزائر تدور حول الجبهة التونسية”. وتحقيقا لرغبة اللوبي الإستعماري وضغوط القيادة العامّة للجيش، وافقت الحكومة الفرنسية على إعطاء الإذن في إطار حق ملاحقة المجاهدين بالتراب التونسي إلى عمق 25 كلم. وفي يوم 6 سبتمبر، أصدر وزير الحرب أندري موريس تعليماته إلى الجنرال Gambiez القائد العام للجيش الفرنسي بتونس للتحوّل إلى الجزائر لتنسيق العمل مع الجنرال Salan وتمّت مناقشة “ورقة عمل إعادة الإحتلال أو المراقبة المؤقتة للتراب التونسي” “Reprise de contrôle temporaire du territoire tunisien” والهدف المسطّر لهذه الورقة هو تدمير قواعد جبهة التحرير الجزائري المتمركزة بالبلاد التونسية ومراقبة القوى الحيّة للبلاد وحماية الرّعايا الفرنسيّين. وأثناء يوميْ 1 و2 أكتوبر 1957، انتهزت القيادة العامّة للجيش الفرنسي سقوط حكومة بورجس مونوري Bourgès Maunoury  بإعطاء أوامرها لضرب قرية ساقية سيدي يوسف بالمدفعيّة الثقيلة، سقطت ضحيّة لهذا الإعتداء طفلة تونسيّة وجُرح 10 آخرين جلهم من الأطفال، فردّت الحكومة التونسية على هذا الإعتداء بتنظيم اجتماعات عامة حاشدة وإعلان الإضراب العام يوم 4 أكتوبر. كذلك تمّ طرد بعض الفرنسيين المستقرّين بالكاف واستدعت الحكومة التونسية سفيرها بفرنسا27 . وتتعدّد الشهادات الشفوية والوثائق الأرشيفية التي تؤكّد صمود الدّعم التونسي للثورة الجزائرية من بينها نذكر شهادة المجاهد براهمي محمّد العربي (الشريعة، ولاية تبسة) الذي طرق في “الملتقى الأوّل حول دور مناطق الحدود إبّان الثورة التحريرية” موضوع “جيش التحرير ومعارك عبور خطيْ شال وموريس الملتهبة” محيّيا الشعب التونسي الذي وقف مع شقيقه الجزائري في خندق واحد خلال المواجهة الشرسة للإستعمار الفرنسي (ص 86) وشهادة المناضل الديبلوماسي (المتقاعد حاليّا) عبد الجليل المهيري الذي كُلف من طرف الحكومة التونسية يوم 15 أوت 1956 بأداء مأمورية تنسيقية بالقاهرة بين القيادة الجزائرية للجبهة والسّلطة التونسية. ثمّ عيّن كاتبا أوّلا بالسّفارة التونسية بروما مكلفًا بالتمثيلية الجزائرية بأروبا وأشرف على عمليّة تزويد جبهة التحرير بالسّلاح انطلاقا من ميناء جنوة الإيطالي 28. وفي مستهل سنة 1958 وبالتحديد يوم 2 جانفي اخترقت وحدة عسكريّة فرنسية الحدود التونسية في منطقة الرديّف ووصلت إلى عمق 8 كلم وطوّقت قرية “فمّ الخنقة” وأسّرت 10 تونسيّين مخلفة 3 شهداء و4 جرحى. وفي يوم 11 جانفي حصل اشتباك بين وحدات تابعة للجيش الفرنسي ومجموعة من المجاهدين بين جبل الواسطة وجبل اللحوم في منطقة السّاقية خلف عدّة قتلى (15 جندي) و4 أسرى في الجانب الفرنسي. وتحسّبًا لردّ الفعل الفرنسي نفت السّلطة التونسية وقوع هذا الإشتباك في الأراضي التونسية ولكن الجنرال Salan  حمّل الحكومة التونسية مسؤوليّتها في وقوع هذا الحادث، ووجّه رئيس الحكومة الفرنسية الراديكالي فليكس قيار تهديدًا صريحًا إلى الرّئيس بورقيبة بإيفاد رئيس ديوانه والجنرال Buchalet  طالبًا تسليم الأربعة الجنود الذين وقعوا في قبضة جبهة التحرير فرفض الرّئيس بورقيبة قبول الجنرال Buchalet. ويبدو أنّ الرّئيس بورقيبة أراد توظيف إطلاق سراح الأربع أسْرى جنود فرنسيين لقبول مبدإ التفاوض بين السّلطة الفرنسية وجمعيّة الهلال الأحمر الجزائري وطرح مشكلة الأسْرى الجزائريّين بالجزائر وفرنسا ووضع حدّ للإعدامات التي تنفذها السّلطة العسكرية بالجزائر في عمليّات تمشيطها للمدن والقرى الجزائرية. وبالرّغم من سياسة الرّفض المنتهجة من الطرف الفرنسي للدّخول في مفاوضات مع جبهة التحرير الجزائري على أساس حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره، واصل الرّئيس بورقيبة جهوده لإقناع الرّأي العام الفرنسي الحرّ بجدوى التفاوض وإيجاد حلّ سياسي للقضيّة الجزائرية. وفي هذا السّياق ساند وشجّع حركة الفرنسيين الأحرار بتونس التي ينشطها الدّكتورBurnet  للنضال من أجل التعاون الحرّ بين فرنسا وشمال إفريقيا (باعتبار الجزائر). لكن هذه المساعي لم تغيّر قيد أنملة من الموقف الفرنسي الرّسمي الذي واصل انتهاكه للتراب التونسي. وإثر العمليات الواسعة التي نفذتها الوحدات العسكرية الفرنسية في جبل الطرْف والتي ألحقت خسائر بشريّة ومادية في جيش التحرير الجزائري، أسقطت المدفعيّة التونسية طائرة حربيّة فرنسية يوم 30 جانفي 1958 فكانت الحادثة التي حدّدت قرار الإعتداء الآثم على قرية ساقية سيدي يوسف يوم 8 فيفري 1958. والسّؤال الذي يُطرح هنا لماذا السّاقية بالتحديد؟  يعتبر الجنرال Jouhaux أنّ السّاقية إضافة إلى غار الدّماء تمثل مركز العبور والتسرّب لوحدات المجاهدين إلى ولايتيْ 2 و3، كذلك تعدّ قاعدة الانطلاق للفيْلق 3 لولاية سوق أهراس بالنسبة للعمليّات بين الحدود والخطوط المُكهربة. ففي السّاقية، كان للمجاهدين محلات إيواء منها منزل الحراسة الغابية الذي يقتسم سكناه الجيش والحرس الوطني التونسيّيْن. وعلى بعد 6 كلم من القرية في منجم مهجور، استقرّت كتيبة من المجاهدين ومكتب الهيئة العسكريّة لجبهة التحرير. كذلك كانت السّاقية تشمل 3 مواقع للمدفعيّة المضادة للطائرات (D.C.A.) : إثنان في السّاحة الوسطى والثالث في مركز الدّيوانة، وعلى طول حدود المنجم المهجور، نجد 6 مواقع للرّماية يحرسها جنود جيش التحرير الجزائري. ويمكن الجزم اليوم بأنّ عمليّة الاعتداء كانت من مبادرات السّلطة العسكريّة الفرنسية بالجزائر، فقد أكّد الجنرالSalan  في مذكّراته ما يلي: ” لو لم تكن للثورة (الجزائرية) إمكانية التسليح والتدريب في تونس لانهارت. إنّ بورقيبة لا يكتفي بمساندتها بل يشجّعها ويدفعها”. كان يوم الاعتداء يوم سوق أسبوعيّة ازدحم فيه الوافدون من سكّان المداشر المجاورة والفلاحين مع عدد هامّ من اللاّجئين الجزائريّين الذين قدّموا لتسلم بعض المساعدات من الهلال الأحمر التونسي والصّليب الأحمر الدّولي. وكانت الفاجعة بالنسبة لهؤلاء المدنيّين العزل عندما داهمت القرية حوالي السّاعة الحادية عشرة أسراب من الطائرات القاذفة (16) والمطاردة (4) وراحت تدكّها دكّا واستهدف القصف دار المندوبية (المعتمدية) والمدرسة الإبتدائية وغيرها من المباني الحكومية ومئات المنازل فيما كانت المطاردات تلاحق المدنيين العزل الفارين بأرواحهم بعيدا عن القرية. تواصل القصف باستمرار إلى حدود منتصف النهار وكان ذلك كافيا لتحويل جلّ القرية والمنجم إلى خراب وقد بلغ عدد القتلى 68 قتيلا منهم 12 طفلا أغلبهم من تلامذة المدرسة الإبتدائية و9 نساء وعون من الجمارك فيما بلغ عدد الجرحى 87. أمّا الخسائر المادية فتمثلت في تحطيم 5 سيّارات عسكرية مدنية منها شاحنتا الصّليب الأحمر الدّولي والهلال الأحمر التونسي. تحطيم المباني العمومية التالية: دار المندوبية، مركز الحرس الوطني، مركز الجمارك، إدارة البريد، المدرسة الإبتدائية، إدارة الغابات وإدارة المنجم. تحطيم 43 دكانا و97 مسكنا. وقد عجّلت انعكاسات هذا العدوان الآثم للسّلطة العسكرية الفرنسية بالجزائر لا بانهيار الثورة الجزائرية وإضعاف التآزر التونسي-الجزائري كما كان ينتظره اللّوبي الاستعماري ولكن بانهيار الجمهوريّة الرّابعة الفرنسية.

– يتبـع –

الهـوامش 26 – أنظر: خطاب: وساطة تونس لإنهاء الحرب في الجزائر تنبع من تجاربها في الكفاح (تونس 22 نوفمبر 1957). 27 – أنظر على سبيل المثال: Grimaud (Nicole): La Tunisie à la recherche de sa sécurité. Paris, P.U.F., 1995, pp. 77 à 89.  28 – أنظر تسجيله بالمعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية: وحدة التاريخ الشفوي.               (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 12 سبتمبر 2007)

---

 دراسة مساهمة تونس في ثورة التحرير الجزائرية (1954- 1958) (3 من 3)

 

بقلم الأستاذ: محمد لطفي الشايبي كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس ـ قسم التاريخ ـ تنشر «الصباح» اليوم الجزء الثالث والأخير من الدراسة التي أعدّها الأستاذ الجامعي محمد لطفي الشايبي حول مساهمة تونس في ثورة التحرير الجزائرية (1954-1958): III – التآزر التونسي-الجزائري يعجّل بتصفية الإستعمار في المغرب العربي: إنّ حادثة ساقية سيدي يوسف وما أسفر عنها من نتائج على المستوى الفرنسي والمغاربي والتونسي لدليل ساطع على نجاعة وثبات التآزر التونسي – الجزائري. فالدعم الذي قدّمته تونس حكومة وشعبا للجزائر المكافحة لم يكن خيارا ظرفيا بل استراتجيا نسجت دعائمه عرى التواصل الثقافي والتاريخي والجغرافي بين البلدين الشقيقين ومتطلّبات الكفاح المشترك ضدّ الإستعمار. لذا نكون أوفياء للشهداء وللحقيقة التاريخية عندما نؤكد مرّة أخرى أن التفاعل الذي حصل بين سياسة دولة الاستقلال التونسي في طورها الأوّل ومسيرة الثورة الجزائرية في مرحلتها الأولى كان لصالح الشعبين الجزائري والتونسي. ولعلّ ما جاء من شهادات حيّة في مذكّرات المناضل الجزائري محمد لبجاوي يساعد على تلمّس ظرفية الطريق الوعر ولكن الصائب الذي بنى أسس الثقة المتبادلة بين الرئيس الحبيب بورقيبة وقيادة جبهة التحرير الجزائرية.  حيث يلاحظ ما يلي: “بالإختصار، كانت أشكال المعركة ومراحلها متفاوتة بصورة محسوسة بين بلد وآخر، بالإضافة إلى أن الرجال داخل كل حركة غالبا ما يختلفون، وهذا أمر طبيعي، حول الخطة المنوي اتباعها.  ثمة موقفان كانا ممكنين: إما العمل على التغلب على هذه الخلافات بأي ثمن، بغية توحيد المعركة، أو التسليم باختلاف وجهات النظر بالسعي، وفقا للظروف، إلى تحقيق صيغة تعاون أكثر مرونة.  كان الكثيرون من قادة جبهة التحرير، بين المنتدبين إلى الخارج خاصة، يتمسكون بالموقف الأول. أما أنا فقد كنت أمْيل إلى الثاني، إذ كان يبدو لي ترك كل “سلطة تنفيذية وطنية” سيدة تخطيطها في كل حين، أكثر واقعية من تكبيل هذه السلطة بمتطلبات “جبهة مشتركة دائمة”. وحتى في حال عدم تحقيق المثل الأعلى هذا، فيكون من شأن تنازل ينتزعه الواحد أن يفيد الآخرين، بصورة مباشرة تقريبا…  بهذه الروح تابعت سنة 1955 حركة الحبيب بورقيبة الذي كنت أجد فيه منذ زمن بعيد، ليس رجلا خارق الذكاء فحسب بل وطنيا مغربيا كبيرا. وبالرغم من أن القضية لم تكن قد طرحت بعد، فقد كنت أعتقد أنه لن يلبث أن يحين، مع تصعيد معركتنا، الوقت الذي تظهر فيه المساعدة التونسية، ذات فائدة كبيرة. وكان يهم إذن ألا نتأخر في إرساء قواعدها. إلا أن هذه القواعد لم تكن مضمونة. فقد كان بورقيبة يجهل تماما قادة جبهة التحرير الوطني، والكثيرون منا كانوا يأخذون عليه، من ناحيتهم، ليونة الموقف الذي يسمونه ببعض الانتهازية أو الاستغلال. توضيحا للأمور، أخذت مبادرة الإجتماع به(…). استقبلنا بورقيبة بحفاوة، وعرضت له وجهة نظر جبهة التحرير حيال الوضع، وكيف بدأنا ننتشر في جميع الأراضي الجزائرية، وتنضم إلينا باستمرار متزايد الطبقات الشعبية. وإننا مصممون، ليس فقد على الصمود ما لزم، بل على تصعيد المعركة حتى تتحقق أهدافنا. لن نلقى السلاح ما لم يتم الاعتراف باستقلال الجزائر. ولا بد في هذه الظروف، من أن تطرح قضية علاقات جديدة نفسها مع تونس والمغرب – وهما إذ تكافحان كذلك من أجل استقلالهما – إن عاجلا أم آجلا.  قلت: إن للشعب التونسي الفضل في كونه البادىء في شن الكفاح المسلح في المغرب. ومن دواعي اعتزازنا نحن، أن نكون بحربنا، قد ساهمنا في حمل الحكومة الفرنسية على الإلقاء بثقلها في تونس والمغرب. وهي ما تزال تحاول الإبقاء على امتيازاتها في هذين البلدين بشكل مختلف. لكن الأمر سينتهي بها لا محالة، إلى منحهما الاستقلال مما سيسْهمٌ في تدعيم معركتنا بالمقابل. أجاب بورقيبة بأن ما يحصل في الواقع، في أحد البلدان الثلاثة، سرعان ما يؤثر على البلدين الآخرين. ثم استطرد شارحا سياسته التي قال إنه يساء فهمها في الغالب: – الإتفاقيات التي وقعت مع فرنسا تكرس استقلال بلدنا الداخلي. ويجدر ألا تعتبر سوى مرحلة. فبأسرع ما يظن، ستصبح تونس مستقلة تماما. وأوضع قائلا إن كثيرين من أصدقائه يخشون أن يكون توقيع هذه الاتفاقيات خطأ، وان يعمل على تأجيل ساعة الاستقلال عشرين سنة: – أي خطأ! صاح بورقيبة، ان للمعركة في المغرب من الإتساع، ولتطور الأوضاع من السرعة، ما سيجعل الإتفاقيات ترَاجَع قبل أشهر ستة… وراح يصغي إليّ طويلا وانا أتحدث عن جبهة التحرير وعن أهدافنا السياسية، ثم تناول نقطة يبدو أنها تهمه بنوع خاص: – الدعاية الاستعمارية لا تكف عن الترديد، ان جبهة التحرير إنما هي جسم بلا رأس، لا يعرف من يقودها، ولا ماذا يريد، فربما هو نفسه لا يدري. فلماذا لا تعلنون جهارا ما قلت هنا؟ من شأن البرنامج الذي ترسمه أمامي، لو كان معروفا، أن يعزز قوتكم تجاه الرأي العام، ويجعل حركتكم أكثر فعالية. وسألني إن كنت أقبل بأن أكرّر ما قلته في مقابلة صحيفة تنشرها باسم قيادة جبهة التحرير جريدة “العمل” فأجبت بالإيجاب. وراح بورقيبة يعد مع بشير بن يحمد سلسلة من الأسئلة الواضحة الخالية من أية مواربة والتي تتناول بلا شك المشكلات التي تطرح بشأننا بقدر ما هي تستهدف الرغبة في تنوير الرأي العام. فرسمت شفاهيا الأجوبة التي أوجه، لكن، بالنظر إلى أهمية النص، أضفت قائلا: انه يتحتم عليّ أن أعود إلى الجزائر لأعرضه على مسؤولي جبهة التحرير، وبعد ذلك أرسل النص النهائي إلى تونس. وقبل أن نفترق، كرر لي بورقيبة التأكيد على تضامن تونس التام مع معركة الثورة الجزائرية. وأضاف قوله إن بإمكاننا الإعتماد عليه في أي وقت حتى يتجلى هذا التعاون بشكل محسوس”29 هذا ما حصل وما أكّدته الأحداث من بعد ويمكن تصنيف النتائج على الأصعدة التونسية والجزائرية والفرنسية: على الصعيد التونسي: عمّت البلاد التونسية إثر الإعتداء الغاشم موجة من الغضب الشعبي وبادر الرئيس بورقيبة بالإعلان عن معركة الجلاء وهي المعركة قبل الأخيرة في مسيرة التحرير الوطني. وشهدت البلاد تحرّكا جماهيريا مؤطّرا وذلك بإقامة السدود (نقاط مراقبة) في كافة الطرقات المؤدّية إلى الثكنات العسكرية الفرنسية بالبلاد التونسية ومنعت السلطة التونسية حركة النشاط الملاحي بقاعدة بنزرت وإيقاف الاتصال الهاتفي بين الوحدات العسكرية الفرنسية. وتمّ ترحيل عددا هاما من المعمّرين الفرنسيين المستقرّين بسبيطلة والروحية وسوق الخميس. كما تمّ غلق القنصليات الفرنسية بالمدن الحدودية: قفصة، قابس، الكاف، سوق الإربعاء ومجاز الباب. هذه التعبئة الداخلية العامة أدخلت الإرتباك في الصفّ الفرنسي فبادرت وحدات من الجيش الفرنسي بالجنوب التونسي باحتلال رمادة يوم 19 فيفري 1958 ومحاصرة مقرّ المعتمدية ومركز الحرس الوطني ولم يرفع الحصار إلا يوم 22 فيفري إثر تدخّل الجنرال Gambiez. في تلك الظروف تعاطفت كلّ البلدان المحّبة للسلام والمناصرة لقضية تحرير الشعوب المستعمرة مع الدولة التونسية التي رفعت شكوى إلى مجلس الأمن يوم 14 فيفري. وحتى تتجنّب الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مناقشة هذه الشكوى في مجلس الأمن واحراج الدولة الفرنسية حليفتيهما في منظمة الحلف الأطلسي، توسّطا بمساعيهم للنظر في المسألة. وتمّ قبول وساطة روبار مرفي (الولايات المتحدة الأمريكية) وهارولد بلاّي (بريطانيا) من الطرفين التونسي والفرنسي. إلا أن الدولة التونسية اشترطت مقابل ذلك، حتمية جلاء القوات الفرنسية عن الأراضي التونسية، وإنهاء حرب الجزائر مع احتفاظها بحقّ عرض القضية من جديد على مجلس الأمن، في حالة فشل المساعي الحميدة الأمريكية البريطانية. وعندما تمّ تعيين الوسيطين الأمريكي والبريطاني وشرعا في مهمّتهما حسب وجهة النظر التونسية، تراجعت فرنسا عن قبول الوساطة، بعد أن كانت قد قبلت بها أوّل الأمر، ورفضت أي نقاش حول الوجود العسكري الفرنسي بتونس، وكذلك القضية الجزائرية التي تعتبرها قضية داخلية، تخصّ فرنسا وحدها ولا حقّ للوسطاء، أن يتطّرقوا إليها في مساعيهم وحاولت أن تحصر القضية كلّها في حراسة الحدود التي تريد أن تجعل منها (القضية الأساسية) والتي سبق للرئيس بورقيبة أن رفضها رفضا باتا في تصريحه الذي قال فيه بالخصوص: “إن الحكومة التونسية، لن تساعد الجيوش الفرنسية التي بقيت في تونس، لمنع نقل الأسلحة والذخيرة عبر الحدود الشرقية الجزائرية. وأنه لا يمكننا منع مساعدة أشقّائنا الجزائريين، مهما كانت الضغوطات، والتهديدات التي تتعرّض لها (…) طبعا نحن لسنا مستعدّين لإعلان الحرب على فرنسا، لكن في حالة دخول متطوّعين تونسيين إلى الثورة الجزائرية باسم التضامن العربي، للمشاركة في الكفاح المسلّح، كما حدث أثناء حرب فلسطين، فليس في وسعي الاعتراض عليه أبدا”30 ونفس التوجّه، عبّرت عنه صحيفة L’Action عندما كتبت: “إن جيش التحرير الوطني الجزائري، وجد وسيجد في ترابنا، وعلى أرضنا الملجأ والعون وأن المتطوّعين التونسيين، سيدخلون إن اقتضى الأمر المعركة، من أجل الحريّة إلى جانب إخوانهم الجزائريين الذين سنساعدهم ماديا ومعنويا وبجميع الوسائل التي بحوزتنا”31 على الصعيد الفرنسي: وكان ردّ الرئيس الأمريكي أيْزنْهَاِورْ على الموقف الفرنسي المتصلّب الذي أتى في شكل رسالة خاصة إلى رئيس الحكومة الفرنسية فليكس قايار بتاريخ 11 أفريل 1958 قد أثار غضب السلطة العسكرية الفرنسية بالجزائر التي اعتبرته تدخّلا في شؤون فرنسا الداخلية. فسقطت حكومة قايار يوم 15 أفريل 1958 وبدأ العدّ التنازلي لانهيار الجمهورية الرابعة الفرنسية. ففي يوم 18 ماي 1958 شهدت عاصمة الجزائر حركة تمرديّة بقيادة الجنرال Salan والجنرال Massu فاستغلّ العقيدMollot  الوضع للخروج بوحداته من مركزه برمادة نحو الشمال في عمق 40 كلم واحتلال موقع للجيش التونسي ببئر أمير وسارعت اللجنة العسكرية بالجزائر بتقديم الدعم جوّا عن طريق بنزرت وتبسة. وفي يوم 25 ماي 1958، بدأت معركة رمادة التي استشهد فيها المناضل مصباح الجربوع. ونتيجة للانتهاكات المتواصلة للتراب التونسي، بلغ التوتر ذروته وأصبح الوضع في البلاد التونسية على قاب قوسين أو أدنى من إعلان حرب شاملة ضدّ بقايا الحضور العسكري الفرنسي بالبلاد. وحدّد مجلس الأمن تاريخ 2 جوان للنظر في الشكوى التونسية. لكن في الأثناء، دعي الجنرال دي غول لتشكيل حكومة قادرة على التفاوض مع السلطة التونسية ومستعدة لايجاد حلّ للقضية الجزائرية وكان ذلك يوم 1 جوان 1958. وبعد مفاوضات متتالية بـين الحكومتين التونسية والفرنسية تمّ الاتفاق على إجلاء كافة الوحدات العسكرية الفرنسية بتونس باستثنــاء بنزرت (17 جوان 1958). على الصعيد الجزائري: كانت النتيجة المباشرة للاعتداء وما ترتّب عنه من ردود فعل عربية ودولية دفن ذلك الادّعاء الذي كانت السلطة الفرنسية تطرحه دوما في المحافل الدولية وهو أنّ ما يحدث في الجزائر مسألة داخلية فرنسية. فبعد الدعم والتعاطف اللذين عبّرا عنهما الأشقاء العرب والمسلمين ودول عدم الإنحياز والمعسكر الشيوعي أنضمت عدّة دول من العالم الحرّ إلى صفّ الدّفاع عن حقّ الشعب الجزائري في تقرير مصيره. وبهذه الصّفة، تأكّد تدويل القضية الجزائرية. وتبعا لذلك، أصبحت مداولات جمعية الأمم المتحدة أكثر جدّية وفاعلية عند مناقشة علاقة الاعتداء على الساقية بما يجري في الجزائر من حرب استعمارية شرسة منافية لأبسط حقوق الانسان. وبالتوازي، عملت قيادة جبهة التحرير الجزائريّة على إعادة تنظيم هياكل جيش التحرير التي اهتزّت إثر اغتيال المجاهد رمضان عبـّان (27/12/1957) ، ومسكت لجنة التنسيق والتنفيد (C.C.E.) Comité de coordination et d’exécution  بزمام الأمور. وأسفرت الاتصالات والتشاور بين مختلف قيادي الجبهة إلى بعث تنظيمين قياديين للعمليات العسكرية (C.O.M) Commandement   d’organisation militaire  يوم 10 أفريل 1958: الأوّل بالشرق تحت إشراف العقيد محمد سعيد ويساعده بن عودة وبغلس والعموري والثاني بالغرب تحت اشراف العقيد بومدين ويساعده دحيلس وسليمان المعروف ب صدّاق كذلك تمّ تركيز شبكة من الاتّصالات بين الولايات. وفي يوم 9 سبتمبر 1958، تمّ الاعلان عن تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية برئاسة فرحات عبّاس. وظهر إلى العيان بما لا يدعو إلى الشكّ والاختلاف بأن “جبهة التحرير لم ينته أمرها بل شهدت دفعا إلى الأمام” (شهادة دحلب.ص.98).  ففي الفترة الممتدة بين شهري أفريل وماي 1958، بلغت امكانيات جيش التحرير العسكرية ما يتراوح بين 60.000 و90.000 مجـاهد داخل الجزائـر ومـا بين 15.000 و20.000 مجاهد على طول الحدود التونسية والمغربية خلف السدود الاستعمارية. وليس بخفيّ أنّ قاعدة جيش التحرير الجزائرية بتونس كانت أكثر أهمّية لأسباب جغرافية وتاريخية وسياسية أشرنا إليها سابقا وأحسن دليل على فشل المخطّط الاستعماري في ضرب الثورة الجزائرية ما اعترف به الجنرال شال في فيفري 1959 أمام لجنة الدفاع Comité de défense  “إن كنتم تنتظرون منّي أن أصرّح أن نصف الجزائر تمّت تهدئته نهائيا وأنّه سوف لا تحصل اغتيالات وأنه لا وجود لـOPA ولا مجموعات ثوّار، فإنّي غير قادر على تأكيد مثل هذا البيان الانتصاري”.   “Si ce qu’on attend de moi est que je puisse dire: la moitié de l’Algérie est totalement pacifiée, il ne s’y produit plus d’attentats, il n’y existe plus ni OPA ni bandes  rebelles, je ne peux garantir au gouvernement un tel bulletin de victoire…”. كذلك جسّدت الاتفاقية التونسية الفرنسية المبرمة في جوان 1958 مرحلة حاسمة لمسيرة الثورة الجزائرية نحو الانتصار المؤكد والقريب. هذه الاتفاقية التي غلقت ملفّ ما سمّي بمعركة الساقية باعتراف الدولة الفرنسية بحرمة التراب الوطني التونسي وإنهاء مسألة المطالبة بحقّ الملاحقة للمجاهدين الجزائريين مكّنت الثورة الجزائرية من إعداد ضربات موجعة لغلاة الاستعمار في الجزائر والاسراع بتحقيق الانتصار بفضل ما كسبته من خبرة في الميدان العسكري وتنظيم ومتابعة في الميدان السياسي بالأرض التونسية.  الخاتمــــة: لقد اقترن الدعم التونسي للثورة الجزائرية بفترة حاسمة في تاريخ تصفية الاستعمار الفرنسي بالمغرب العربي فترة تميّزت بتأسيس دعائم التضامن التونسي – الجزائري الذي لم يسبق له في الفترات التاريخية الماضية: التاريخ القديم والتاريخ الوسط والتاريخ الحديث أن يتبَلوَرَ بمثل هذا النسق والحمية. ذلك أن الحركة الوطنية التونسية منذ بدايتها وهي الأولى من حيث الانبعاث جعلت من تحقيق المغرب العربي هدفا ومن التضامن التونسي – الجزائري لبنَة. ولم يكن التفاعل بين الثورة التونسية والثورة الجزائرية في معركتهما من أجل الإستقلال ذي اتجاه واحد بل لصالح الشعبَيْن ولعل الشاعر الجزائري أحمد بوعدو الذي هو غير معروف خير من عبّر عن هذه الحقيقة، وهذه المشاعر في أبياته الشعرية التي نشرت له في جريدة المنار الصادرة بالجزائر يوم 02 رجب 1371 هـ الموافق لـ 28 مارس 1952م العدد 19، إذ يقول:  سلام على مهد المعارف والهدى   سلام كنفح الورد فيــك تــوردا سلام على الخضراء وهي شقيقة    عزيز علينا أن تهان أو تصـــفدا سلام على شعـب بهـا متجلـد    يصون الحمـى ضدّ المكاره والعدى سلام على من بالجزائر قد سعى   لدفع العوادي عن أخيه وأنجـــــدا فيا أمة الخضراء مابك قد عرى  من الحادثات السود فتنت أكبـــــدا على أي ذنب ترهقيـن نكايــة  أم من وعي شعب فيك أمســى مرشدا شباب من الأمجـاد قام لحقه     لا أن يعيـش اليوم فيـك مقيدا فيا أختنـا هبي لدفع محاصر     ولا ترهبـي إنـا نمـد لك اليـدا ويا تونس الخضراء لاتهنـي ولا  تخافي إذا دوى الرصاص وغــردا ألا إن نيـل أقدس مطلبا    ومن شروطه أن لا نخاف من الردى  لـه سلـم لا يرتقـى بتهيب    فكن هاجما كالليث لا مترددا قم اليوم يا ابن العرب واجلي  غياهبا لقد طال منك النوم فلتجفي مرقـدا  فشعب شقيق بالفواجع يبتلى  ويورد مر المكائد مـوردا ففي المغرب الأقصى نفوس تحفزت  وفي قطرنـا صوت النذيـر له صدى انتهى الهوامش 29 – انظر النص الأصلي: Lebjaoui (Mohamed): Vérités sur la révolution algérienne. Paris, Gallinard, 1970, pp. 95 à 109.   والنصّ المترجم: حقائق عن الثورة الجزائرية. بيرون، دار الفكر الحرّ، ص. 111 إلى 115. 30 – ورد في محاضرة المجاهد النقيب ابراهمي محمد (الشريعة، ولاية تبسة، الجزائر) بمناسبة إحياء الذكرى التاسعة والثلاثين للعدوان الفرنسي على ساقية سيدي يوسف (1997): الذكرى الرمز (صفحة 10). 31 – نفس المرجع (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 سبتمبر 2007)

---

خبير: الحرب وحدها لن تهزم القاعدة في الجزائر

 

الجزائر (رويترز) – قال خبير في الشؤون الامنية الجزائرية يوم الاربعاء ان القوة المسلحة وحدها لن تهزم مسلحي القاعدة في الجزائر وانهم سيقاتلون الى ان تقدم الدولة املا للمجتمع المنهك بالحرب والذي يبحث عن وظائف ومساكن ومستقبل. وفي مقابلة مع رويترز قال الياس بوكراع الذي يحاضر ضباط الجيش في البلاد بشأن الارهاب “سيقع المزيد من الهجمات وقد تكون الاهداف مسؤولين وشخصيات عامة وافرادا من الجيش.” واضاف بوكراع الاكاديمي والمؤلف ان الخطباء المؤيدين للقاعدة يمكن ان يقنعوا المزيد من الشبان بأن يصبحوا مفجرين انتحاريين مثل من قتلوا 57 شخصا الاسبوع الماضي اذا فشلت الدولة في شن حرب افكار والتصدي لضيق يضرب بجذوره في المجتمع. وقال “ببساطة.. الوسائل العسكرية ليست كافية. في نهاية اليوم.. الارهاب له سمة سياسية وايديولوجية مهمة يجب ان تأخذها في الاعتبار اذا اردت ان تهزمه.” واضاف ان العوامل الاجتماعية مثل البطالة والغضب والاستياء والاستبعاد “مسهلات” للعنف. وتابع “فاض الكيل بالشبان. انهم يريدون التغيير. يريدون الوظائف.. وكل ما يرونه هو كلام بدون فعل. عشرات الشبان يعبرون البحر يوميا بحثا عن مستقبل افضل في اوروبا.” وتتعافى الجزائر من اكثر من عقد من العنف الذي بدأ في 1992 بعدما الغت الحكومة المدعومة من الجيش في ذلك الوقت انتخابات تشريعية كان حزب اسلامي متطرف على وشك الفوز بها. وتراجع العنف منذ التسعينات لكنه اكتسب هذا العام قليلا من قوته القديمة. واستنادا الى “الدفاع عن الاسلام والامة الاسلامية” قال جناح القاعدة في شمال افريقيا انه مسؤول عن هجوم انتحاري بسيارة ملغومة يوم السبت على ثكنات لخفر السواحل في دلس شرقي الجزائر العاصمة وعن هجوم في مدينة باتنة قبل ذلك بأقل من 48 ساعة. وتزيد اراقة الدماء من قلق الجزائريين لانها تتزامن مع مناخ اجتماعي متدهور يشعر فيه كثيرون بأن الدولة فشلت في توفير مزيد من المساكن او الوظائف او منع ارتفاع اسعار السلع الاساسية رغم تزايد الايرادات النفطية. ويزعج العنف ايضا تونس والمغرب جاري الجزائر اللذين شهد كل منهما تجدد عنف الجماعات المسلحة في الشهور الاثني عشر المنصرمة لكن ليس بنفس المستوى. وتبلغ نسبة البطالة نحو 75 في المئة بين الجزائريين الذين تقل اعمارهم عن 30 عاما ورغم تعهد الحكومة ببناء مليون مسكن جديد بحلول 2009 الا ان المطالبات بمزيد من المساكن يمكن سماعها في كل مكان. وقالت القاعدة ان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة كان الهدف المقصود للتفجير في باتنة لكن المهاجم اضطر لتفجير شحنته الناسفة قبل الاوان بعد اكتشاف امره. وقال اقارب احد المهاجمين في عملية ميناء دلس للصحفيين ان عمره كان 15 عاما فقط. وقال بوكراع ان الشاب “تلقى تلقينا ايديولوجيا وتعرض لغسيل مخ سياسيا بيد امام في احد مساجد مدينة الجزائر.” واضاف “كونك فقيرا او عاطلا لا يعني بالضرورة ان تصبح ارهابيا” لكن الائمة المتطرفين يمكن ان يجدوا اذانا صاغية للدعاية في بيئة اجتماعية يائسة. وقال بوكراع ان القاعدة ليس لديها ما تخسره بعدما رفضت قيادتها سلسلة من عروض العفو قدمها بوتفليقة في السنوات القليلة الماضية. واضاف “المتمردون ما زالوا يقاتلون ولن يستسلموا خاصة انهم الان يعملون تحت قيادة اسامة بن لادن.” وقال “المشكلة في محاربة الارهاب في الجزائر بسيطة تماما. الجيش.. وليس السياسيين.. ادى عملا طيبا. طالما انك لا تتناول الجوانب السياسية والايديولوجية للمشكلة فلن تنجح في حربك ضد الارهاب.” وتابع “يفسر ذلك سبب ان الاصولية ما زالت موجودة في المجتمع الجزائري.”  من الامين شيخي (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 13 سبتمبر 2007)

---

المغرب والخوف المتوهم من القوي الإسلامية السياسية

 

د. بشير موسي نافع  (*) لعدة شهور من هذا العام والملف الانتخابي المغربي يشكل أكبر الملفات الصامتة في دوائر السياسة والفكر العربيين، الإسلامية السياسية وغير الإسلامية. والمقصود هنا أنه لم يثر من الضجيج ما أثارته الانتخابات المصرية قبل سنتين، أو حتي التركية خلال الأسابيع القليلة الماضية. ليس من الواضح ما إن كان هذا الصمت مجرد سطح مضلل لحقيقة مختلفة، أو أنها مرة أخري مشكلة التباين في الاهتمام بما هو مغربي عن ما هو مشرقي. هذا، بالطبع، لا يعني أن الانتخابات المغربية كانت غائبة، أو أنها أقل دلالة من الانتخابات المصرية أو التركية. الحقيقة أن نتائجها تجعلها أكثر أهمية، إن أخذنا في الاعتبار الجدل المتصاعد حول القوي الإسلامية السياسية وعلاقتها بمسألة الحكم والدولة في المجتمعات العربية والإسلامية. المدهش، وربما المضحك، أن أهمية الانتخابات المغربية تنبع ليس من اكتساح الإسلاميين للانتخابات، بل من إخفاقهم في تحقيق الأهداف التي وضعوها لحملتهم الانتخابية. هذا، إضافة إلي حجم المشاركة الشعبية المتدني في هذه الانتخابات. كان الصدام (العائلي) بين الإخوان المسلمين وحلفائهم السابقين من ضباط ثورة تموز (يوليو) المصرية هو الصدام المؤسس لحالة الصراع الطويلة بين التيار الإسلامي السياسي والدولة العربية الحديثة. ولكنه لم يكن الصدام الأخير. عكست حالة الصراع أبعاداً فكرية وثقافية، كما عكست تفاقم أزمة الإجماع العربي ـ الإسلامي حول القضايا والتوجهات الكبري للأمة والدولة، ولكن أهم جوانبه علي الإطلاق كان الصراع علي مؤسسة الحكم. لم يخف الإسلاميون يوماً طموحهم في السيطرة علي أداة الدولة، وقد استخدم هذا الهدف بالتالي كأحد أبرز أدوات الحرب الدعائية التي سوغت بها أنظمة الحكم العربية معركتها مع الإسلاميين وقمعها لهم. ما اعتبره الإسلاميون حقاً طبيعياً، قدمته النخب الحاكمة باعتباره مؤامرة توظيف الدين للوصول إلي السلطة. ولأن تصور الإسلاميين لعملية التغيير لم يكن واضحاً، فقد اعتبر انشغالهم السياسي أمراً غير شرعي، وأن استخدام الأنظمة وسائل القمع لإحباطهم مبرر ومسوغ. خلال الثمانينات والتسعينات، تفاقمت حالة الصراع، لتدفع أجنحة ومجموعات إسلامية مختلفة للجوء إلي العنف. ومن مدن الشمال السوري، إلي صعيد مصر، إلي قري المرتفعات الجزائرية، انتشر العنف باسم الإسلام، مطيحاً باستقرار الدول والشعوب، وعاصفاً بحياة ومستقبل جيل بأكمله من الشبان العرب. وقد وفر لجوء بعض الإسلاميين للعنف واحدة من أكبر الفرص أمام النخب الحاكمة، ليس لتقويض مصداقية القوي الإسلامية وحسب، بل أيضاً لإحكام القبضة علي الدولة والثروة معاً. بيد أن اللجوء للعنف لم يكن المتغير الوحيد الذي شهدته هذه الحلقة المغلقة من التدافع بين القوي الإسلامية السياسية والأنظمة. ففي مواجهة تصاعد وتيرة العنف، نجحت التيارات الرئيسية بين القوي الإسلامية السياسية في تطوير رؤي واستراتيجيات عمل وخطاب لم يكن من السهل علي الأنظمة محاصرتها أو تبرير قمعها. كل التيارات الإسلامية السياسية الرئيسية، من مصر إلي الجزائر، ومن اليمن إلي المغرب، ومن تونس إلي اليمن، تبنت في شكل واضح وقاطع العملية الديمقراطية، كلها نادت بالتعددية الحزبية والتداول السلمي علي السلطة، وكلها أقرت بضرورة العمل السياسي علي الأرضية القانونية والسياسية للدول القائمة. في بعض الحالات، استطاعت الأنظمة الحاكمة إيجاد صيغة، أو نصف صيغة، للتلاؤم مع المتغير الإسلامي الجديد. في اليمن، وبالرغم من أن العملية الانتخابية ليست نزيهة كلية، فقد سمح للإسلاميين بممارسة العمل السياسي، والمشاركة في الانتخابات، بل وعند الضرورة أن يصبحوا جزءاً من حكومات ائتلافية. تعاملت الدولة الأردنية مع العمل السياسي الإسلامي زهاء العقد، ثم غلبت الطبيعة القمعية المتأصلة للنظام علي التطبع، وأطلقت الدولة حملة متعددة الأذرع لتحجيم الوجود السياسي الإسلامي، بدون أن تذهب الي حد الإبادة. وحتي في مصر، عقدة العقد في الوضع العربي كله، بنيت استراتيجية التعامل مع التيار الإسلامي السياسي علي أساس تلازم سياسات الهامش والقمع: هامش محدود للعمل، ودورات متتالية من القمع كلما استشعر النظام تصاعد قوة ونفوذ الإسلاميين علي المستوي الشعبي وفي الحياة العامة. دول أخري، بالطبع، لم تستطع، وربما لم تجرؤ، لا علي تغيير عقلها ولا تغيير جلدها. ففي كل من تونس وسورية، يتعرض التيار الإسلامي السياسي لمطاردة لا هوادة فيها منذ نهاية الثمانينات، تصل أحياناً إلي حد المس بوضع الدين نفسه. خلف هذه المتغيرات في توجهات القوي الإسلامية السياسية وفي سياسات أغلب الأنظمة الحاكمة، لم تتوقف عجلة التدافع الدعائي عن العمل. الجامع المشترك الأعظم للتدافع الدعائي هو الخوف، أو علي الأصح زراعة الخوف في الوعي الجمعي للشعوب، ولدي القوي الغربية الرئيسية الحليفة للنظام العربي. أما أداة الخوف هذه فسهلة وبسيطة ومباشرة: الإسلاميون قادمون . بالنسبة للشعوب، الإسلاميون قادمون لتقويض عجلة الاقتصاد برؤاهم التطهرية للعالم، لتقويض أنماط الاجتماع بشكوكهم المتأصلة في حق المرأة في العمل والانخراط في الحياة العامة، لتقويض الاستقرار السياسي باختلافهم الأصيل مع كل النظام الدولي، لتقويض الحريات ببرامج تستبطن فرض سلوكيات وإعلام ومناهج تعليم وأنماط لباس معينة، ولتقويض الثقافة والفن بعدائهم التاريخي للفنون والثقافة. وبالنسبة للقوي الخارجية، والغربية الأطلسية منها علي وجه الخصوص، يعتبر الإسلاميون مصدر ذعر دائم، علي أية حال، إن وضعنا في الاعتبار الأولوية التي يحتلها أمن وقوة ورفاه الدولة العبرية في سياسات هذه القوي، وعداء أغلبية التيار الإسلامي السياسي للدولة العبرية وسياساتها. والحقيقة، إن عملية التخويف هذه لم تستمد مفرداتها دائماً من الخيال الجامح للنخب الحاكمة؛ فما تعهده نظام طالبان في أفغانستان، ومظاهر التضييق علي الحريات في إيران، وفرت مادة خصبة لآلة زراعة الخوف من الإسلاميين. ولم تكن آلة الخوف هذه مقصورة علي أجهزة الحكم والنخب المرتبطة بها، بل ساهم فيها، بمصداقية أو غير مصداقية، قطاع واسع من المثقفين والكتاب والصحافيين العلمانيين، لاسيما بعد أن انهار الجدار الفاصل بين دوائر اليسار والدوائر الليبرالية الغربية بانهيار الاتحاد السوفياتي في مطلع التسعينات. وجدت سياسة الإسلاميون قادمون لها أدلة إثبات في عدد من الدورات الانتخابية التي شهدتها بعض الدول العربية خلال العقدين الماضيين. ففي أول انتخابات تونسية بعد سيطرة الجنرال بن علي علي السلطة، وبالرغم من أن حركة النهضة لم تشارك في الانتخابات بصورة رسمية، أظهرت النتائج الحقيقية (لا المعلنة بالطبع) أن المرشحين المدعومين من النهضة حققوا فوزاً ساحقاً في الدوائر المحدودة التي خاضوا فيها المعركة الانتخابية. ثم جاءت الانتخابات الجزائرية في 1991 لتبشر في دورتها الأولي بانتصار ملموس لجبهة الإنقاذ. ومنذ بدأ الإخوان المسلمون خوض الانتخابات البرلمانية المصرية، بهذه الصيغة أو تلك، وهم يحققون إنجازات معتبرة، بالرغم من تجنبهم الترشح في كل الدوائر، ومن العبث التقليدي وواسع النطاق في عملية التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج. الانتخابات البلدية الأولي في تاريخ المملكة العربية السعودية، التي عقدت قبل عامين، لم تخرج عن هذا السياق. وتلتها الانتخابات التشريعية الفلسطينية العتيدة، التي أعطت حركة حماس أكثرية مقاعد مجلس منطقة الحكم الذاتي التشريعي. وفوق ذلك له، جاء فوز حزب العدالة والتنمية التركي في دورتين انتخابيتين متتاليتين، في البلد غير العربي الذي يجمع العرب به الجوار الجغرافي والكثير من التاريخ. بكلمة أخري، الإسلاميون قادمون لم يعد مجرد حملة من التخويف الدعائي بل توقع يستند إلي وقائع. ما تقدمه الانتخابات المغربية الأخيرة هو دليل آخر علي الأوهام الكبري التي اصطنعتها سياسة وآلة الإسلاميون قادمون . فالقوي الإسلامية الديمقراطية، كما الاتجاه الإسلامي السياسي ككل، هي قوي بالغة التعدد والتنوع، سواء علي مستوي الخطاب والسياسات، علي مستوي الشعبية والقدرة علي جذب الأصوات، أو فيما يتعلق بالسياق الذي يحيط بوجودها وعملها، ومن ثم إنجازاتها وإخفاقاتها. ثمة أوضاع عربية وإسلامية تنبئ باكتساح إسلامي سياسي حاسم في حال عقدت انتخابات حرة وشفافة ونزيهة؛ وأوضاع عربية أخري لا تتوفر فيها الشروط الموضوعية لمثل هذا المآل. وفي حال فوز قوة إسلامية سياسية في الانتخابات، فليس ثمة من ضمانة لفوزها في الانتخابات التالية، ليس لأن متطلبات الحكم تختلف عن متطلبات المعارضة وحسب، بل أيضاً لأن أغلب الدول العربية والإسلامية تعيش أوضاعاً بالغة التعقيد من التدخلات الأجنبية والارتهان للوضع الدولي. في الانتخابات المغربية الأخيرة، يجعل النظام الانتخابي من المستحيل لحزب ما تحقيق أغلبية قاطعة في البرلمان. وقد خاض العدالة والتنمية المعركة الانتخابية ضد أحزاب تاريخية ذات جذور عميقة، سياسية وجهوية وثقافية، في المجتمع المغربي، أحدها، وهو حزب الاستقلال، لا تنقصه المرجعية الإسلامية. كما ان المزاج الطاغي علي عموم المغاربة هو مزاج عدم الثقة في الحياة السياسية وفي البرلمان علي السواء، وهو ما انعكس في نسبة المشاركة المنخفضة في عملية الاقتراع. ومسؤولية مواجهة حالة فقدان الثقة بين الشعب ودولته ليست مسؤولية العدالة والتنمية وحده، بل مسؤولية كل النخب الفكرية والثقافية، مسؤولية الطبقة السياسية وجهاز الحكم، والأسس التي تستند إليها الدولة. فوق ذلك كله، فحزب العدالة والتنمية، كما الجماعة الإسلامية في باكستان في الفترة منذ التأسيس وحتي الثمانينات، لم يزل أسير جذوره النخبوية، ولم يستطع التحول بعد إلي قوة شعبية رئيسة. لكل هذه الأسباب، كان إخفاق العدالة والتنمية في الفوز بعدد المقاعد التي تنبأ بها الكثيرون له أمراً طبيعياً. وقد قدمت بلدان أخري من قبل دلالات شبيهة بما حملته الانتخابات المغربية البرلمانية. في الأردن واليمن، مثلاً، لم تكن النتائج التي حققها الإسلاميون خلال ثلاث أو أربع حملات انتخابية متتالية متطابقة مع المخاوف التي تثيرها سياسة الإسلاميون قادمون . ولا استغل الإسلاميون في السودان، في تركيا، أو في فلسطين، سيطرتهم علي آلة الدولة لإقامة أنظمة شبيهة بنظام طالبان، أو حتي نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. كل حالة تختلف عن الأخري، بهذا القدر أو ذاك، وقدرات الإسلاميين علي الإنجاز لا تقل اختلافاً. وبين دولة وأخري، ثمة خصوصيات لا يمكن تجاهلها في النهج والتصور الذي تعبر فيه القوي السياسية عن نفسها. العملية الديمقراطية قد لا تكون في النهاية المنقذ المنتظر لأزمة الدولة وحقبة انهيار الإجماع التي تعاني منها المجتمعات العربية والإسلامية. ولكنها توفر علي الأقل مناخاً سياسياً عقلانياً، قد يساعد هذه المجتمعات علي مواجهة الأسئلة الكبري في ظل أجواء من السلم والقدر الضروري من الاستقرار. (*) باحث عربي في التاريخ الحديث (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 سبتمبر 2007)