6 juillet 2005

Accueil

TUNISNEWS

6 ème année, N° 1873 du 06.07.2005

 archives : www.tunisnews.net


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:  بـيـان

البوابة: العفو التشريعي العام : مطلب قديم متجدّد

الصباح: المشرع التونسي وضع مجلس النواب في مرتبة أعلى من مجلس المستشارين وأعطاه صلاحيات أوسع
الحياة: مهرجانات الموسيقى تستقطب السياح إلى طبرقة التونسية
رويترز: مسؤول عربي: أموال المخدرات أهم مصدر لتمويل الارهاب
القدس العربي : القضاء المصري يلغي قرارا بمنع ظهور ثلاث مذيعات محجبات علي شاشة التلفزيون
د. الصحبي العمري: رفـض قبـول دّعاوي قضائية

عبداللطيف الفراتي: قليلا من الحياء .. يا هؤلاء

مراد الزغيدي: ردا على  صلاح الدّين الزحّاف

مختار بن حفصة: اجتماع قمة الثماني باسكتلندا إنّهم ثمانية… ولكنّنا ستة مليارات

د. أحمد القديدي: الانتخابات الإيرانية ومستقبل المنطقة

محمد كريشان: رؤساء إلى الأبـد


La CTE demande au  Gouvernement espagnol de rendre publiques les preuves sur  les accusations portées contre An Nahda AFP: Entrée en vigueur du plan d’action voisinage Tunisie-UE AFP: Zone de pêche exclusive au large de la Tunisie : Inquiétude à Malte AP: Al-Jazira, la chaîne qui se met à l’anglais pour séduire l’Occident L’Intelligent: Ils ont choisi le christianisme L’Intelligent: Au pays du dialogue interreligieux L’Intelligent:Qu’est-il devenu ? Témime Lahzami

La Croix : Crise de désamour entre Paris et Alger


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

MAGHREB CONFIDENTIEL N° 701 du 30/06/2005

 

Tunis

L’ambassadeur de France a failli être interviewé par la police !

 

L’ambassadeur de France Yves Aubin de la Messuzière – qui va être remplacé par Serge Degallaix, ancien conseiller diplomatique du premier ministre Jean-Pierre Raffarin – aurait très moyennement apprécié sa dernière entrevue, la semaine dernière, avec le ministre tunisien des affaires étrangères Abdelbaki Hermassi.

 

Ce dernier était accompagné de deux hauts fonctionnaires du ministère de l’intérieur qui voulaient interroger l’ambassadeur sur ses relations avec l’opposition tunisienne !

 

Tout est finalement rentré dans l’ordre, le 27 juin, à l’issue d’une nouvelle rencontre, cette fois-ci en tête-à-tête…

 

Collectif de la Communauté Tunisienne en Europe

1, rue Cassini, 75014 Paris – Tél. : 33(0)1 43 29 68 98 ; msfar@wanadoo.fr

 

Lettre ouverte à Son Excellence M. José Luis Rodriguez Zapatero,

Président du Gouvernement espagnol

 

La Communauté tunisienne en Europe demande au

Gouvernement espagnol de rendre publiques les preuves sur

les accusations portées contre le parti islamique An Nahda

 

                      Excellence,

 

                      Vous allez prendre une importante décision lors de la réunion du Conseil des Ministres ce vendredi 8 juillet 2005 sur les accusations portées par vos services secrets contre le parti islamique tunisien An Nahda qualifié d’ « organisation terroriste affiliée au Jihad International dirigé par Osama Ben Laden. Les intentions de ladite organisation incluent la réalisation d’attentats massifs comme ceux du 11 septembre aux Etats-Unis ou ceux du 11 Mars en Espagne. » (Lettre du Ministère de l’Intérieur espagnol en date du 6 mai 2005, adressée à M. Ridha El Barouni, réfugié politique à Valence, membre d’An Nahda.)

 

                      Nous voudrions attirer votre attention sur la gravité de ces accusations pour l’Espagne, pour la Communauté internationale, ainsi que pour l’ensemble du peuple tunisien.

 

                      L’Espagne et la Communauté internationales se doivent de tirer sérieusement les conséquences de cette information venue de vos services secrets, si elle s’avère exacte et non inspirée par les services tunisiens.

 

                      De plus, nous autres Tunisiens, nous sommes extrêmement vigilants quant au phénomène du terrorisme, ne serait-ce que parce que nous subissons depuis le coup d’Etat du Général Ben Ali le matin du 7 novembre 1987 un terrorisme d’Etat – et de la maffia qui s’est emparée du pays – qui touche tous les citoyens sans exception. C’est pourquoi la question du terrorisme est au cœur de nos préoccupations quotidiennes, et le programme de l’opposition tunisienne repose essentiellement sur l’éradication de toute forme de terrorisme en Tunisie.

 

                      Dans ces conditions, l’opposition tunisienne prend acte des accusations formulées par vos services contre le parti d’An Nahda, et vous informe qu’elle entend tirer, elle aussi, les conséquences qui s’imposent.

 

                      C’est pourquoi, Excellence, nous nous adressons à vous en tant que Chef du Gouvernement espagnol pour vous demander officiellement de bien vouloir rendre publiques les preuves sur lesquelles vos services se sont fondés pour accuser le parti An Nahda de terrorisme, de liens avec Al-Qaida et avec Ben Laden et de préparation d’attentats terroristes.

 

                      Le peuple espagnol, de même que le peuple tunisien, méritent qu’on leur dise toute la vérité. Toute la lumière doit être faite sur cette grave question et nous sommes confiants que vous allez nous donner satisfaction.

 

                      Aussi, nous vous demandons de ne prendre aucune décision sur cette question tant que ces preuves n’ont pas été rendues publiques, et que vous-mêmes n’en ayez vérifié le sérieux.

                     

Veuillez agréer, Excellence, l’__expression de nos salutations les plus cordiales,

                     

Paris, le 6 juillet 2005

Le Président :

Mondher Sfar 

Port. : 33-(0)6 60 06 59 98

 


 

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

33 نهج المختار عطية 1001 تونس

الهاتف : 71.340.860

الفاكس : 71.351.831

 

تونس في : 06/07/2005

 

 

   بـــيــان

 

علمت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أن السجين السياسي السابق السيد صلاح الدين العلوي قد دخل في إضراب دوري عن الطعام  – ثلاثة أيام من كل أسبوع – ( الجمعة والسبت والأحد) و ذلك بداية من غرة جويلية 2005 حتى يتمكن حسب تعبيره من توفير تسع وجبات أكل لأفراد عائلته و يأتي قراره بشن إضراب الجوع بعد أن ضاق ذرعه من طول مدة المراقبة الإدارية ومعاملته طيلة كل هذه المدة على انه سجين سياسي سابق مجرد من كل الحقوق و بالتالي وقع العمل على سد كل فرص الشغل المتاحة أمامه .

 

وللتذكير فإن السيد صلاح الدين العلوي من مواليد 1951 ببوسالم ولاية جندوبة مهندس مساعد بشركة فلاحية قضى 14 سنة سجنا و أطلق سراحه يوم 27/06/2004 إثر انتهاء كامل العقوبة ويخضع لستة عشر سنة مراقبة إدارية من أجل الانتماء الى جمعية غير مرخص فيها .

 

و للسيد صلاح الدين العلوي اضافة لنشاطه السياسي نشاط نقابي بالاتحاد العام التونسي للشغل سبق له أن تحمل مسؤولية كاتب عام نقابة أساسية وعضو المكتب الجهوي بجندوبة أطرد من العمل من أجل نشاطه النقابي و هو مؤسس ورئيس لجنة الدفاع عن الشعب العراقي سنة 1991 .

 

و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تعبر عن مساندتها لنضال السجين السياسي السابق السيد صلاح الدين العلوي المشروع و تذكر بما آلت اليه أوضاع المساجين السياسيين داخل السجونه و بعد تسريحهم و تطالب بإلغاء إجراءات المراقبة الادارية التي تقف حائلا دون ممارسة السجين السياسي المسرح لحياته الطبيعية و تحرمه من حقه في الشغل و التنقل و ذلك في خرق واضح لما يضمنه الدستور من حقوق أساسية و تدعو كافة الهيئات والمنظمات الحقوقية و النقابية للوقوف الى جانب السجين السياسي السابق السيد صلاح الدين العلوي لرفع المظلمة المسلطة عليه وعلى عائلته .

 

الكاتبة العامة للجمعية

الاستاذة المحامية سعيدة العكرمي

 

 

رسالة مفتوحة إلى عناية السيد خوزيه لويس زاباتيرو رئيس الحكومة الإسبانية

وجّه قياديون في أحزاب سياسية تونسية  من ضمنهم الدكتور مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل ومسؤولون عن جمعيات حقوقية  وشخصيات وطنية وأجنبية  رسالة إلى رئيس الحكومة الإسبانية السيد لويس زاباتيرو عبّروا فيها عن انشغالهم بشأن اعتزام السلطات الإسبانية تسحب صفة اللاجئ السياسي التونسي عن السيد رضا الباروني المقيم بإسبانيا منذ 1988 والذي منح اللجوء السياسي سنة 1995.

والسيد رضا الباروني كان قد صدر بشأنه حكم  غيابي سنة 1992 عن المحكمة العسكرية ببوشوشة ضمن عناصر حركة النهضة المحظورة. وهو يدير  منذ خمس سنوات المركز الثقافي الإسلامي بمدينة فالانسيا.

وتأتي هذه الخطوة  في سياق تصريحات وزير الداخلية الإسباني الذي اعتبر  حركة النهضة التونسية « تنظيما إرهابيا تابعا لشبكة الجهاد العالمية بقيادة أسامة بن لادن تنوي في جملة مخططاتها القيام بأعمال إرهابية شبيهة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر بالولايات المتحدة الأمريكية وأحداث 11 مارس بمدريد ».

 

وقد عبّر الموقعون على الرسالة عن صدمتهم إزاء هذا الموقف مذكّرين بالتزامات النهضة منذ تأسيسها بالعمل السياسي السلمي ورفضها للعنف وبالمواقف التي عبّرت عنها في العديد من المناسبات الدول الغربية والأمريكية ومن ضمنها إسبانيا بخصوص رفضها لتصنيف حركة النهضة ضمن الحركات الإرهابية.

(المصدر : البوابة، نشرية داخلية صادرة عن التكتل الديمقراطي للحريات والعمل، العدد 3 لشهر جويلية 2005)

وصلة النشرية: http://www.fdtl.org/IMG/doc/Nachriya_numero3.doc


وثـيـقـة

العفو التشريعي العام : مطلب قديم متجدّد

كانت مجموعة من المثقفين من مختلف التيارات الفكرية والسياسية قد أمضت  على عريضة في ديسمبر 1995  بمناسبة الذكرى 47 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هي الأولى من نوعها على إثر « منعرج التسعينات » وذلك من أجل سنّ قانون العفو التشريعي العام الكفيل بإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين الذين حوكموا من أجل ممارسة حقوقهم السياسية والفردية ووقف كلّ التتبعات في قضايا التعبير مع ضمان العودة للشغل وعودة المغتربين.

وقدّ عبّرت العريضة عن القلق بشأن تدهور وضع الحريات خاصة حرية التعبير والتنظم والاجتماع والتنقل وما انجرّ عنه من مآس انسانية طالت عديد الأسر التونسية.

جملة الإمضاءات 126

جلول عزونة- عبد الجليل البدوي-عياض بن عاشور-  مصطفى بن جعفر- عبد الجبار بسيس- طاهر الهمامي- محمد محفوظ- منصف المرزوقي- خليل الزميطي- نورالدين عسيلي- عبد الرؤوف العيادي- حبيب الباروني- سفيان بن مراد- صابر بن رمضان- ربيعة بن تعاريت- زينب بن يوسف- جمال الدين بيدة- نزيهة بوذيب- جميل القاضي- أحمد نجيب الغربي- لطفي شقرون- محمد شقرون- منصور الشفي- منذر الشارني- بشير الصيد- نعمان الفقيه- الهادي حاج سالم- نادية الحجام- جيلاني الجدي- سارة الكشباطي- أنور القوصري- عبد المجيد مقطوف- هشام مبزعية- راضية النصراوي- شوقي الطبيب- مختار الطريفي-  أحلام بلحاج- محمد الشايبي- محسن الورداني- رندة العليبي- توفيق بن بريك- حميدة بن صالح- محمد بنور- سهام بن سدرين- كمال لعبيدي- منى مطيبع- صفية المستيري- علي بن رمضان- علي بن سالم- مولدي الفاهم- رضا غولة- رفعت كريستو- علي الزديني- مولدي العجلاني- محمد علّوش- محمد مختار العرباوي- الهاشمي عطية- رقية بعزاوي- محمد حبيب بلحاج- محمد بن عنان- الهادي بن منصور- ماجدة شفرة- محمد نجيب الشابي- البرني شقران- زكية الضيفاوي- ساسي دغماني- فتح الله الشريف- نجاة الغربي- عباس الحناشي- محمد لخضر الهيالي- أحمد القلعي- أحمد الكيلاني- الشاذلي المغراوي- حمدة مزغيش- محمد الصالح النهدي- علي نورالدين- شفيق عصمان- عبد الرزاق العثماني- مسعود الرمضاني- منير سعيداني- أحمد السميعي- بلقاسم النمري- نزار عمامي- محمود الشطي- حسن ايدير- سالم صيود- جيلاني الهمامي- محمد عميري- جمال عمروسي- فائزة بعزاوي- رمضان بعزاوي- عبد الرزاق بلحاج زكري- نورة بن خلف الله- منصف بن سعد- بشير بسباس- نصر الدين الشهايبي- عبد الرزاق الضيفاوي- هادية غيث- عمران الحضري- حسين الحلفاوي- حمة الهمامي- سالم حمدي- تيجاني حرشة- ليلى حازم- ابراهيم الهادفي- سيدة الحرشاني- علي جراي- صالح الجليطي- صدري الخياري- خميس قسيلة- فتحي لطيف- جمال مسلّم- محمد المستيري- عمر المستيري- كمال مزغوني- عبد الحميد الميغري- الطيب مونّى- محمد نصيري- هشام عصمان- الهادي عوف- شكري رعاوي.

(المصدر : البوابة، نشرية داخلية صادرة عن التكتل الديمقراطي للحريات والعمل، العدد 3 لشهر جويلية 2005)

وصلة النشرية: http://www.fdtl.org/IMG/doc/Nachriya_numero3.doc

 

السيد مبروك سبيطة في ذمة الله

بقلوب حزينة ولكنها راضية بقضاء الله ودعت الأسرة النهضوية بمدينة الحامة السيد مبروك سبيطة والد أخينا الفاضل عبد الله سبيطة اللاجئ السياسي بهولاندا. وقد وافاه الاجل يوم الاثنين 4 جويلية 2005. وبهذه المناسبة الاليمة تتوجه حركة النهضة بإخلص التعازي إلى عائلة الفقيد وخاصة الاخ عبد الله سبيطة راجين من العلي القدير ان يرزقهم جميل الصبر وان لا يفتنهم بعده وأن يغمر الفقيد بواسع رحمته وجميل عفوه إنه سميع مجيب. « يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي »

6 جويلية 2005 حركة النهضة بتونس الشيخ راشد الغنوشي

(

المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 7 \جويلية 2005)


بعد انتخاب أعضاء الغرفة النيابية الثانية:

تفاصيل عن التنظيم القانوني لعمل مجلس المستشارين وعلاقته بمجلس النواب

المشرع التونسي وضع مجلس النواب في مرتبة أعلى من مجلس المستشارين وأعطاه صلاحيات أوسع

 

تونس-الصباح

بعد الانتهاء من عملية انتخاب أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة النيابية الثانية) التي جاءت لتعزز العمل البرلماني وذلك لأول مرة في تونس والإعلان عن النتائج التي أسفرت عنها، ينتظر أن يشرع مجلس المستشارين في عقد أولى جلساته بالتوازي مع استئناف مجلس النواب لأشغاله خلال شهر نوفمبر المقبل وذلك بعد أن يتم تعيين بقية أعضاء مجلس المستشارين البالغ عددهم 41 مباشرة من قبل رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية.

 

وتبقى إمكانية عقد انتخابات تكميلية واردة لسد الشغور في ما يخص الـ14مقعدا التي كانت مخصصة لقطاع الأجراء الذي لم يقدم قائمة مرشحيه في الآجال القانونية. إلى ذلك من المفيد أن نوضح أكثر طبيعة العلاقة القانونية والتشريعية التي تربط المجلسين كما جاء خصوصا في الفصل 33 من الدستور التونسي و في القانون الأساسي المتعلق بتنظيم عمل مجلس المستشارين وعلاقته بمجلس النواب.

 

أوجه التشابه والاختلاف

 

مجلس المستشارين حسب المشرع التونسي يتشابه مع مجلس النواب في ممارسة السلطة التشريعية من قوانين عادية وأساسية وجزائية وله أن يفوض رئيس الجمهورية في امكانية اتخاذ مراسيم خارج الدورة العادية، لكن أعضاءه ليس لهم حق المبادرة التشريعية خلافا لأعضاء مجلس النواب، كما أن مجلس المستشارين لا ينظر في المعاهدات الدولية ولا يتدخل في العلاقات الدولية كما أنه لا يمارس صلاحيات الرقابة المعهودة على الحكومة التي يختص بها مجلس النواب بحيث لا يمكنه تقديم الأسئلة إلى الحكومة ولا أن يعارض تحمل الحكومة لمسؤولياتها أو تقديم لوائح اللوم. ويلاحظ بعض المختصين في القانون العام والقانون الدستوري إلى أن المشرع التونسي أحدث نظام الغرفتين غير المتوازنتين لان الصلاحيات تختلف من غرفة لأخرى، إذ أن مجلس النواب أقوى من مجلس المستشارين كما أن هناك توجهات تم إقرارها الهدف منها ترشيد العمل البرلماني وذلك من خلال حصر المدة المخصصة للنظر في بعض المسائل حتى لا ينساق أعضاء مجلس المستشارين إلى الإطالة التي تضر بنجاعة العمل البرلماني ومردودية المؤسسة البرلمانية.

 

ترجيح كفة مجلس النواب

 

ومن شأن هذا الإجراء تفادي السلبيات التي وقعت فيها تجارب بعض الدول التي تعمل بنظام الغرفتين. لذلك كان الحرص على إعلاء كلمة مجلس النواب بترجيح الكفة لفائدته كلما وقع بينهما خلاف بشأن مشروع قانون ما. ولتجنب تعطيل العمل البرلماني اتخذت آليات حددها الفصل 33 جديد من الدستور تسعى إلى التوفيق بين المواقف المتباينة في فترة زمنية محددة وهو بذلك يقر نظاما محكما لترشيد الإجراءات وتنظيم العلاقة بينهما ولتقريب وجهات النظر وفصل المسائل العالقة كلما كان الأمر يخص مبادرة يقوم بها رئيس الجمهورية في المجال التشريعي. وينظر مجلس المستشارين في القوانين المعروضة عليه من قبل مجلس النواب بعد أن يكون هذا الأخير قد صادق عليها وذلك في أجل أقصاه 15 يوما ثم يحيلها بدوره إلى رئيس الدولة بعد المصادقة عليها ليتولى ختمها. أما في صورة وجود خلاف جوهري حول مشروع قانوني معين بين المجلسين يكون مجلس النواب قد صادق عليه. فإن مجلس النواب يحيل القانون إلى رئيس الجمهورية ليتولى ختمه وذلك في صورة عدم التوصل إلى اتفاق بينهما حول نقاط الخلاف في أجل 15 يوما وذلك باعتبار علوية موقف مجلس النواب على موقف مجلس المستشارين.

 

ويسمح الفصل 33 في هذا الشأن بإمكانية تعديل مشروع قانوني ما بعد أن يكون قد صادق عليه مجلس النواب دون تعديل إذا لم يوافق عليه مجلس المستشارين ويكون ذلك بشرط توافق الطرفين، إذ يتم في هذه الحالة تكوين لجنة متناصفة بين الطرفين يعهد لها بإعداد نص موحد في أجل أسبوع حول النقاط موضوع الخلاف على أن توافق عليه الحكومة التي لها الحق في عدم الموافقة على أي تعديل يشمل القانون المعروض. وفي حالة التوصل إلى صياغة نص موحد يعرض على مجلس النواب مشروع القانون المعدل ثانية ليبت فيه في أجل أسبوع من تاريخ الإحالة ثم يرفع مباشرة إلى رئيس الجهورية ليتولى ختمه بعد أن يكون مجلس النواب قد صادق عليه نهائيا . وفي صورة عدم توصل اللجنة المذكورة إلى صياغة نص موحد يتم اعتماد النص الأصلي دون تعديل.

 

رفيق بن عبد الله

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 6 جويلية 2005)


 

 مهرجانات الموسيقى تستقطب السياح إلى طبرقة التونسية

تونس – سميرة الصدفي     

 

باتت المهرجانات الموسيقية تقليداً سنوياً في مدينة طبرقة التي تقع على سواحل تونس الشمالية الثرية بالمرجان والتي تستقطب أعداداً متزايدة من السياح الذين يأتون إليها للإستمتاع بلعبة الغولف أو الصيد في الجبال أو ممارسة الرياضات البحرية أو زيارة المعالم الفينيقية والرومانية في المدن المحيطة بها. وتستعد طبرقة التي أنشئ في ضاحيتها مطار دولي منذ عشرة أعوام لتوسعة بنيتها الفندقية التي تجاوزت ستة آلاف سرير بغية استقطاب مزيد من السياح خصوصاً في فصل الصيف الذي يتزامن مع أربعة مهرجانات موسيقية دولية

.

 

أعطت المهرجانات الفنية دفعة قوية للسياحة في منطقة طبرقة شمال تونس حيث تتوالى مهرجانات الموسيقى على امتداد الصيف وبخاصة مهرجان الجاز الذي يفتتح عادة في الأول من تموز (يوليو) ويستمر تسعة أيام بمشاركة مجموعات عالمية متخصصة بهذا النوع من الموسيقى، بينها فنانون

تونسيون أشهرهم فوزي الشكيلي ورياض الفهري ونبيل خمير.

 

ويستقطب المهرجان سياحاً من أجيال مختلفة، إذ يشمل الشباب والديبلوماسيين وأصحاب شركات وإداريين يستفيدون من فترة الإجازات الصيفية لتمضية أسابيع في طبرقة. وخارج أوقات الحفلات المسائية يستمتع السياح بزيارة الغابة الجبلية الكثيفة التي تتدرج نحو البحر وتنتشر فيها

أشجار الفلين والصنوبر، كما يمضي بعضهم الآخر غالبية أوقاته في البحر أو يزور المعالم التاريخية في المدينة التي احتلها الطليان طيلة مئة وخمسين سنة في القرن السابع عشر، وتركوا حصناً كبيراً أقاموه على جزيرة صغيرة في مدخل ميناء المدينة وهو يعتبر اليوم من معالمها البارزة.

 

موسيقى… وغولف

 

وفي الشهر التالي يقام في طبرقة «مهرجان موسيقى العالم» الذي يستمر أسبوعاً ويستقطب أعداداً كبيرة من السياح المولعين بالموسيقى. ويعتبر زوار طبرقة من الفئات العليا التي تأتي لممارسة رياضة الغولف في الملعب الذي أقيم على الروابي المطلة على البحر. ويسكن السياح في

فنادق حديثة معلقة بين البحر والجبل وهي تتيح أنواعاً مختلفة من الرياضات والألعاب، كما تستثمر قاعاتها في فترات مختلفة من السنة لإقامة مؤتمرات وسط مناخ طبيعي معتدل وغابات خضراء محيطة بالمدينة. وتوسعت البنية الفندقية سريعاً، إذ ارتفع عدد الفنادق إلى 19 وحدة تشتمل على خمسة آلاف سرير، إضافة إلى سبعة فنادق تضم ألف سرير في مدينة عين دراهم القريبة من طبرقة.

 

ويستمر موسم المهرجانات الموسيقية في مطلع أيلول (سبتمبر) مع مهرجان «لاتينو» بمشاركة فرق مختلفة من أميركا الجنوبية، خصوصاً كوبا والمكسيك والبرازيل، ثم يأتي الدور على موسيقى الراي التي يقام لها مهرجان في وقت لاحق من الشهر نفسه يشارك فيه عدد كبير من نجوم هذا الفن، وهو يستقطب بدوره فئات أخرى من السياح. وسعياً الى تطوير البنية الأساسية كي تكون متناسبة مع استضافة مهرجانات موسيقية يقبل عليها جمهور متزايد يجري إنشاء «مسرح البحر» في طبرقة، الذي سيكون جاهزاً في الصيف المقبل، وهو يتسع لستة آلاف متفرج بعدما صار المسرح الحالي غير قادر على استيعاب الجمهور المولع بالموسيقى

.

 

إلا أن زوار طبرقة، المرفأ الفينيقي القديم، لا يقتصرون على عشاق الموسيقى، فكثير من هواة التاريخ والآثار يأتون إليها لزيارة المواقع القريبة منــــــها وهي عبارة عن معابد وبيـــــوت ومصانع رخام تم تحويل بعـــــــضها إلى متاحف على غرار متحف شمتو الذي كان من أهم مزودي روما بالرخام بعد سيطرة الرومان على البلد في أعقاب هزيمة هنيبعل أمام جيش روما. ومن المواقع الشهيرة التي يزورها السياح توبوربو ماجوس ومكثر التي كانت تسمى مكتاريس على أيام الرومان

.

 

ألعاب بحرية وجبال خضراء

 

أمام السائح الذي يزور طبرقة وجهتان مغريتان، فإما أن يقبل على الألعاب البحرية حيث يوجد مدربون متخصصون للإحاطة به من أجل إتقانها، أو يذهب إلى مدينة عين دراهم التي لا تبعد عنها سوى 25 كيلومتراً وتنام بين أحضان جبال خضراء شاهقة تضفي على المكان لمسة ساحرة. وفي البحر يجرب السياح صيد المرجان الذي ينتشر في سواحل المدينة بوصفها من مناطق المتوسط القليلة التي يوجد فيها بكثرة. وعندما يجول السائح في المدينة يندهش لكثرة المحلات التي تبيع الحلي والمنتوجات المختلفة المصنوعة من المرجان

.

 

أما عين دراهم فهي أشبه بقرية سويسرية معلقة وسط أشجار الصنوبر، إذ تتسم غاباتها بكثافة استثنائية وتنتشر فيها أصناف مختلفة من الحيوانات البرية التي يمكن صيدها في مواسم محددة من السنة، إضافة إلى مشغولات تقليدية طريفة تصنَع من المواد الأولية المتوافرة في الغابات. وغير بعيد عنها أقيم مجمع استشفائي للتداوي بالمياه الجبلية الساخنة وسط مجمع فندقي فخم صار يستقطب فئات محددة من السياح، ما جعل المنطقة تعرض على زوارها منتوجاً سياحياً منوعاً وخصباً

.

 

ومن العناصر التي أعطت دفعة قوية للسياحة في المنطقة، المطار الدولي الـــــذي أنشئ في ضاحية طـبرقة قــبل أكـثر من عشر سنوات، فهو ساعد في ربطها بمدن أوروبـــية إضافة إلى مدينتي تونس والمنستير. كذلك ساعد الميناء الترفيهي الذي أقيم في وسط المدينة على استقطاب فئات عليا من السياح الذين يأتـــــون بيخوتهم إلى طبرقة، خصوصاً في الصيف لتمضية أيام يزورون خلالها المواقع الطبيــــــعية والمعالم الأثرية التي تزخر بها المنطقة. وتعتبر طبرقة منطقة مقبلة على ازدهار سياحي سيجعل منها أحد المقاصد الرئيسية للسياح في جنوب البحر المتوسط

.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 4 جويلية 2005)


دفن ساقة المبتورة فسجل ضمن اعداد الاموات

 

تونس ـ رويترز: دفن تونسي ساقه المبتورة. فاستخرجت له شهادة وفاة. وقالت صحيفة الاسبوعي امس الاثنين ان شيخا في الخامسة والستين من العمر مصابا بالسكري اضطر لدفن ساقه التي بترت بعملية جراحية بعد ان حصل علي اذن اداري لدفن هذا العضو غير ان موظفي قسم الحالة المدنية سجلوا وفاة الشيخ عن طريق الخطأ. واضافت ان الشيخ أراد استخراج شهادة ميلاد لقضاء شؤون ادارية ففوجيء بتسلم شهادة وفاته فاضطر للالتجاء للمحكمة لاثبات انه لازال علي قيد الحياة.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 5 جويلية 2005)


مسؤول عربي: أموال المخدرات أهم مصدر لتمويل الارهاب

 

تونس (رويترز) – دعا مسؤول عربي رفيع يوم الاربعاء الى تشديد الرقابة لمنع تهريب المخدرات وغسل الاموال المتأتية منها معتبرا انها اهم مصدر لتمويل « المنظمات الارهابية ».

وقال محمد بن علي كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب في افتتاح المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء اجهزة مكافحة المخدرات في العاصمة التونسية « مما يضاعف في خطورة تجارة المخدرات.. ان الاموال المتأتية من هذه التجارة تشكل اهم مصدر لتمويل مختلف التنظيمات الاجرامية وفي مقدمتها المنظمات الارهابية في اطار التحالف الشرير بين هذه التنظيمات. »

وتمثل مكافحة المخدرات تحديا اضافيا يؤرق مضجع السلطات العربية الى جانب مكافحة ما يعرف بالارهاب في ظل الاضرار الصحية والاجتماعية والنفسية التي تنتجها هذه السموم في اوساط الشباب خصوصا.

وطالب كومان بضرورة تطوير الاطر التشريعية بما يسهل كشف مصادر الاموال القذرة وملاحقة المتورطين في ترويج وتهريب المخدرات او غسل الاموال المتاتية منها.

واشار تقرير للبنك الدولي ان عصابات المخدرات تجني ارباحا طائلة وان حجم الاموال التي يتم تبييضها سنويا تصل الى نحو تريليون دولار اي ما يمثل ثمانية بالمئة من الاقتصاد العالمي وانها تأتي اساسا من الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وقال كومان « من المؤلم حقا ان مشكلة المخدرات تزداد حدة وتفاقما… وهذا الوضع يدل بصورة قاطعة ان العدو الذي نجابهه ليس سهل المراس بل انه يخوض حربا شرسة لتعزيز مواقعه وتحقيق المزيد من المغانم والارباح على حساب صحة وحياة ملايين الضحايا. »

وشدد على الحاجة الملحة للدول العربية والنامية للتجهيزات التقنية اللازمة للتصدي لجرائم تهريب المخدرات في ظل تطور الوسائل التكنولوجية الحديثة.

واضاف « تزداد الحاجة لمواجهة هذا النقص في ظل التطورات التقنية الكبيرة والمستمرة التي يشهدها عالمنا المعاصر والتي تتيح لتنظيمات المخدرات تنفيذ عملياتها بشكل اكثر دقة ويسرا… وكلنا يعلم ان الانترنت اصبحت من الوسائل الشائعة في ترتيب صفقات المخدرات والاتجار غير المشروع بها وحتى في صناعة العقاقير المخدرة. »

ويناقش المشاركون في هذا المؤتمر مواضيع متعلقة بمعالجة المدمنين وتأهيلهم ورعايتهم في الدول العربية ودراسة المستجدات الدولية في مجال المخدرات ومدى تأثيرها على المنطقة العربية على ان يرفعوا في ختام اعمالهم توصيات الى مجلس وزراء الداخلية العرب المقررة عقده مطلع العام المقبل.

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 6 جويلية 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)


القضاء المصري يلغي قرارا بمنع ظهور ثلاث مذيعات محجبات علي شاشة التلفزيون

 

القاهرة ـ ا ف ب: قررت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية امس الثلاثاء الغاء قرار لوزير الاعلام بمنع ثلاث مذيعات محجبات من الظهور علي شاشة التلفزيون المصري التابع للدولة.

 

وقال مصدر قضائي ان المحكمة قررت السماح للمذيعات المحجبات اللاتي يعملن بالقناة الخامسة (تبث من الاسكندرية) وهن هالة المالكي وغادة الطويل ورانيا رضوان بالظهور علي الشاشة وممارسة اعمالهن وتقديم البرامج .

 

وجاء في حيثيات الحكم ان وزير الاعلام اخطأ في التقدير عندما استبعد المذيعات من عملهن بسبب ارتدائهن غطاء الرأس مما يعد اخلالا بمبدأ المساواة . واضافت المحكمة في حيثياتها ان وزارة الاعلام تدخلت في حرية المذيعات الشخصية وبذلك يكون قرار منعهن من الظهور علي الشاشة مخالفا للقانون والدستور . واكد المحامون الذين يتولون الدفاع عن وزير الاعلام انهم سيستأنفون الحكم امام المحكمة الادارية العليا.

 

وكان وزير الاعلام المصري السابق صفوت الشريف قرر قبل قرابة ثلاث سنوات منع المذيعات المحجبات من الظهور علي شاشة التلفزيون واحالهن الي اعمال ادارية.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 6 جويلية 2005)

 


Lettre du Dr Sahbi AMRI

 

Le 05 juillet 2005, le responsable du bureau d’ordre du tribunal administratif de la Rue Souk Ahras a refusé le dépôt des plaintes judiciaires que je viens de vous adresser.

 

L’attente a duré plus de 45 minutes dans le couloir du tribunal pour permettre à cet agent de consulter l’avis du premier président du tribunal administratif qui s’est caché derrière la porte de son bureau pour me déclarer son refus verbal de dépôt des dossiers plaintes par l’intermédiaire par son vaguemestre -responsable du bureau d’ordre .

 

C’est un tri de sujet de plaintes judiciaires ou une ségrégation administrative , politique , raciale ou ethnique ou bien simplement une dérive personnelle d’un simple agent administratif qui n’engage que sa simple responsabilité .

 

Les commanditaires des dérives sont toujours innocents de ces pratiques comme d’habitude .

 

SANS COMMENTAIRE ……………

 

DR . SAHBI AMRI

 

 

بـعـد إسـتـشـارة وإذن مـن الــرّئــيس الأوّل للـمحـكمـة الإداريـة بـتـو،نـس يـعمد الـمـكلّـف بـمــكـتـب الضّــبـط فــي هــذه الـمحكمة  يـوم 05    جــويـلـيـة 2005  .إلـى رفـض قبـول هـذه الـدّعاوي الـقـضـائــيـة
مـــلاحظــة
بـعـد نـسـخـهـا بـآلـة سكانــيـر. سوف أقـوم لاحقا بـنـشـر مـضمـون الأحـكـام موضـوع الـدّعــاوي القــضـائـيــة الـصادرة لفـائـدتـي بـدون إمكــانـيــة تـنـفيـذهـا ضـدّ  وزيـر الـدّاخلية مــع تـجـمـيـد إداري مـتـعـمّـد لـقـضـيــة الـطّعـن فــي الأمـر الـتّـرتـيـبـي عـدد 629 الصّــادر لإنـــجـتاز إستـفـاء 26 ماي 2002   مـع إنـعـدام إمـكـانــية الـتّـقاضـي ضـدّ الـجــلاّد كـاتـب الــدّولـــة للأمن الـوطـني الــسّـابــق المــجــرم مـحـمّـد علـي الـــقـنـزوعـي
 

——————————-

إلى السيّد القاضي الرّئيس الأوّل  للمحكمة الإدارية بتونس.

 

 

العارض. الدّكتور الصّحبي العمري.

 

العنوان. 05 شارع بغداد .

 

 سيدي بوزيد 9100

 

الضدّ . الرّئيس الأوّل للمحكمة الإدارية بتونس

 

عنوانه بمقرّ المحكمة المذكورة

 

الــــمــــوضــــوع.

 

طلب إذن إستعجالي من رئيس دائرة إبتدائية طبق الفصلين 81  و 82 للمحكمة الإدارية لإلزام الرّئيس الأوّل للمحكمة الإدارية بإعطائي العدد الرّسمي والصّحيح للقضية المنشورة إداريا بمكتب الضّبط عمدا وغلطا تحت عدد  11006  بالدّائرة الأولى منذ شهر جويلية 2002 بواسطة المحامي الأستاذ عبدالوهاب معطر بالمحكمة الإبتدائية للمحكمة الإدارية للطّعن في القرار الرّئاسي التّرتيبي عدد 629 في خصوص إجراء إستفتاء 26 ماي 2002  حيث وقع تدارك المسالك القانونية للقضية المشار إليها بإحدى الدّوائرالإبتدائية بمحكمة الإستئناف الرّاجعة بالنّظر للمحكمة الإدارية بتونس عوضا عن الطّور الإبتدائي بالمحكمة الإبتدائية حتّى تاخذ مجراها القضائي الطّبيعي ويقع البتّ فيها قضائيا بالسّلب أو بالإيجاب دون مزايدات خارجة عن نطاق القانون وبعيدا عن الإهمال والتهاون الإداري واللاّمبالاة وعدم الحياد وعدم تحمّل المسؤولية القضائية المقدّسة الذي تتجنّبها عديد الأطراف .

 

ســيــّدي الــمــحــتــرم.

 

أرجو من جنابكم التفضّل بالإذن إلى الرّئيس الأوّل للمحكمة الإدارية بتونس بإعطائي العدد الصّحيح والرّسمي للقضية المنشورة حاليا بإحدى الدّوائرالإبتدائية للإستئناف والتي كانت منشورة  بالدّائرة الإبتدائية  للمحكمة الإدارية بتونس منذ شهر جويلية 2002 تحت عدد 11006 بالدّائرة الأولى في تجاوز السّلطة ضدّ منجز الأمر التّرتيبي الرّاجع لإستفتاء 26 ماي 2002  والتي وقع تدارك مسالكها القانونية ونشرها من جديد بإحدى دوائر الطّور الإبتدائي لمحكمة الإستئناف الرّاجعة بالنّظر للمحكمة الإدارية بتونس .

 

لقد إتّصلت عديد المرّات مباشرة بمكاتب الضّبط بمقرّات المحكمة الإدارية بين نهج الحسين بوزيان ونهج سوق هراس بتونس دون أن أتحصّل على ما أتيت من أجله حتّى إتّصلت بكاتب عام المحكمة الإدارية في الموضوع حيث كانت إجابته في مناسبتين موعدا لأسبوع لاحق ممّا جعلني ألقى حرجا في التّردّد على إدرارة المحكمة لنفس السّبب . وحتّى لا يقع أي موظّف في إشكال من أجل تجميد موضوع قضيتي دون متابعة جدّية منذ ثلاثة سنوات بأحد مكاتب المحكمة الموقّرة أرى لزاما عليّ أن ألفت نظركم أنّني جاد في مسعايا مهما طال الزّمن ليقول القضاء الإداري كلمته بكلّ إستقلالية وحياد  في شرعية وقانونية إستفتاء 26 ماي 2002 .

 

لــذا فإنــّــنـــي أرغب من جنابكم الموقّر الــتّــفــضّــل بــإســتصــدار إذن إستعجالي من رئيس دائرة إبتدائية طبق الفصلين 81 و 82  من قانون المحكمة الإدارية قصد إلزام الرّئيس الأوّل لهذه المحكمة بإعــطــائــي العدد الصّحيح والرّسمي للقضية المشار إليها بعد أطوار التّجميد الإداري المتعمّد والغير متعمّد التي مرّت بها دون البتّ فيها .

 

رجائي أن يلقى نشر هذه القضية الإستعجالية آذانا صاغية حتىّ تعلو كلمة القانون وصوت الحق في تونس بعيدا عن الحسابات الضيّقة التّي تنحرف بمسار دولة القانون والمؤسّسات في متاهات التحيّل على القانون بالقانون المضاد .

 

 

المصاحيب . نسخة من عريضة الدعوى وما تلاها من مراسلات.

 

 

والسّـــلام عـــلـــى أهـــل الـــعـــدل والـــسّـــلام

 ————————————————————————-

 

إلى السيّد القاضي الرّئيس الأوّل

 

للمحكمة الإدارية بتونس.

 

العارضان.

 

 

***. الدّكتور الصّحبي العمري وعـــبد الــوهــاب الــعــمــري.

 

العنوان. 05 شارع بغداد . سيدي بوزيد 9100

 

 

الأضداد .

 

1 .*** . الرّئيس الأوّل للمحكمة الإدارية بتونس

 

عنوانه بمقرّ المحكمة المذكورة.

 

 2 .*** . وزير الدّاخلية والتّنـمـيـة المــحلّــيــة.

 

عـنوانــه بـمـقـرّ وزارة الدّاخـلـيـة بــتــونــس.

 

3 .*** .الـــوزيــر الأوّل.

 

عـنـوانه بــمـقـرّ الـــوزارة الأولـى بـتونس

 

 4***.وزيـر الـعـدل

 

عـنـوانــه بـمـقــرّ وزارة العـدل بـتــــونـس

 

 

الـمـوضــوع.

 

طــلب الــتّصــريــح بالمـعـدومـية بـعـد إســتـصــدار الــقرار القـضــائــي الإداري الإبــتــدائي عــدد 19957 والـــقرار القـــضـــائــــي الإداري الإستـئـنــافـي عــدد 24955 بـعـد إســتـيـلاء أجـــهزة الأمن على سـيّـارتي الخـــاصّـــة بدون موجب قـانـونـي ورفـــــض وزيـــر الدّاخـــلـــيّـــة الإذعـــان لتنفيذ القرارات الـقـضـائــيـة الـمـشـار  إلــيـهــا.

 

المــصــاحــيــب. نــســخــة مـن القــرار القــضــائــي الإداري الإبــتــدائــي  عــدد 19957 والقــرار القــضـائــي الإداري الإستئنــافــي عــدد 24955 ومــحــاضــر إعــلام بــحكــميــن إبــــتــدائي وإسـتـئــنـافي صـــادريــن عــن المـحـكـمـة الإدارية بتونس  ومــــحـــاولــة تـــنـــفـــيـــذ بــواسطة عدل مــنــفــّذ .

 

سيّدي المحترم.

 

أرجو من الجناب الموقّر التفضّل بإستصدار قرارا قضائيا إداريا يقضي بمعدومية الأحكام  المشار إليها أعلاه والمصاحبة لهذه الدّعوى والصّادرة عن مؤسّسة سيادية بعد أن تعذّر تنفيذها بالوسائل القانونية لعدم إذعان وزير الدّاخلية لقرارات القضاء.

 

والسّلام على أهل العدل والسّلام

 —————————————

إلى السيّد القاضي الرّئيس الأوّل

 

للمحكمة الإدارية بتونس.

 

 

 

العارض.

 

 الدّكتور الصّحبي العمري.

 

العنوان. 05 شارع بغداد . سيدي بوزيد 9100

 

الأضــداد.

 

*** وزير الدّاخلية والتّنــمــيــة المــحلّــيــة.  

 

عــنــوانــه بــمــقــرّ وزارة الدّاخــلــيــة بــتــونــس.

 

 

 .*** .الـــوزيــر الأوّل.

 

عـــنــوانــه بــمـــقـــرّ الـــوزارة الأولـــى بــتــونـــس.

 

*** وزيــــر الــــــعـدل

 

عـنـوانــه بـــــــمـقـــــرّ وزارة العـدل بـتــــونـس

 

 

الــمــوضــوع.

 

 

تــجــاوز الــسّــلــطــة فــي جــريــمــة إنـــكـــار العـــدالـــة

 

 

المــصــاحــيــب. نــســخــة من عــريــضــة الدّعـــوى

 

 

ســـيّــدي المحترم.

 

أرفع إليكم هذه الدّعوى القضائية بعد أن تعرّضت إلى الإعتداء  بالعنف الشّديد بالطّريق العام عند نزولي من سيّارة تاكسي أمام مقرّ سكنى والدي بحي المنار يوم 16.10.2001 وذلك من  طرف مجموعة من أعوان الأمن المدرّبين على تعاطي وتنفيذ أوامر عنف السّلطة المباح تحت مناعة  الحصانة القضائية التي توفّرها لهم مافيا النّظام القائم على الظّلم والقهر والإستبداد  بعد أن ترصّدت الدّوائر الأمنية تنقّلاقي في 16 أكتوبر 2001 من مدينة الكاف إلى تونس العاصمة وقمت إبّان هذا التّاريخ بنشر قضية عدلية بمحكمة تونس بواسطة عديد المحامين إلاّ أنّ القضاء لم يأخذ مجراه الطّبيعي لإعتبارات معروفة لدى القاصي والدّاني ووقع حفظ شكايتي العدلية رغم تعرّفي على المعتدين من جهاز الأمن التّابع لمركز المنار.

 

ورغم تردّدي عديد المرّات على مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس ذكر لي أنّه قام بواجبه وراسل مدير الأمن في الموضوع حتّى يمكّنه من قائمة أعوان مركز المنار المشتغلين في يوم الحادثة ليقع عرضهم عليّ وأتعرّف على المعتدين إلاّ أنّ المراسلة لم يتبعها جواب رغم التّذكير بها عديد المرّات حسب زعم مساعد وكيل الجمهورية الذكور .

 

 وفي هذه الحالة لا يسعني إلاّ أن أتقدّم إلى جنابكم الموقّر طالبا منكم التّتبّع الإداري ضد وزير الدّاخلية وزير العدل  في جريمة إنكار العدالة وتجاوزهما السّلطة بإستعمال صلوحياتهما الوظيفية في تعطيل مجرى القضاء كما أرغب في الآن نفسه تتبّع الوزير الأوّل إداريا من أجل التّهاون واللاّمبالاة ودعم سياسة التّجاوزات بسلبيته المعهودة التي تعيق سير القضاء كما أرجو في الآن نفسه من الجناب التّصريح بمعدومية الدّعوى القضائية المشار إليها في موضوع العنف والإعتداء البوليسي على مواطن بالطّريق العام نظرا لإســـــتــحــالـــة الـــتّــتــبــّــع الـــقـــضــائـي ضـــــــدّ الــــتّـــــهـــــوّر الـــــبـــــولـــــيـــــسـي ووجـــود عــــراقــــيـــــل أمـــنــيـــــة إداريـــــة وأخـــــــــــــرى غـــــيــــر إداريــــــة تــــــحـــــــول دون إعـــــــــلاء صــــــــوت الــــحـــقّ والـــــــعــــــدل والإنـــصـــــاف في   » دولــة الـــــــقـــــانـــــون والــــمـــؤسّــــسات  » الــتي انــــجــــزهــــا صــــــانـــــع الـــــتـــــّغـــــيـــــيـــــــــر.

 

أرجـــــو أن يـــــكـــــون مـــــصـــــيـــــر هــــــذه الــــــدّعـــــوى الــــقــــضــــائـــيــــة مـــــزيـــــدا مـــــن الــــــعنـــــــايـــــة والإهـــــتـــمام مــــــن الــــسّـــــلــــــطــــــة الـــــــقــــضــــائـــــيـــــة حـــتّــى تـــــفـــــرض بــــدون مــــجــــامـــــلـــــة وبـــــكــــــلّ حــــــيــــــاد وبـــــقــــــوّة الــــــقـــــانـــــون ودســــــتــــور الــــــــبــلاد إحـــــتـــــرام الــــمـــــكــــوّنــــات الــــــذّات الـــــبـــشـــــريـــــة الـــــمــــاديــــــة والـــــمعــــنــــــوية للــــــمــــــواطـــــن الـــــــــتّـــــونــــــســــــي مــــــن طــــــــرف كــــلّ مــــن إســــتـــأمـــــنــــهــــم الـــــشّـــــعـــــب عـــــلـــــى إدارة شــــــؤونـــــه بــــكـــــلّ ثـــــقـــــة . 

 

 

 والسّلام على أهل العدل والسّلام


 

تعيد هيئة تحرير « تونس نيوز » نشر نص الحديث الذي أجرته مجلة العصر مع السيد محمد العماري نظرا لما شاب نشره في المرة الأولى من أخطاء مطبعية

 

محمد العماري يرد على تساؤلات العصر:

‘ساعدونا على الخروج من هذا القبر’

أجرى الحوار: الطاهر العبيدي

taharlabidi@free.fr

 

لأول مرة بعد سنوات طويلة، يشترك المهجر بالداخل التونسي، لإصدار بيان يطالب بإطلاق سراح المساجين الإسلاميين التونسيين، والتنصيص صراحة على الحل الإنساني، ولأول مرّة تشترك في الإمضاء على البيان قيادات من داخل تونس لها وزنها وتاريخها ورمزيتها، ولأول مرة أيضا يوقّع على هذا البيان الشيخ عبد الفتاح مورو، أحد الرموز الإسلامية والسياسية التونسية وأحد الأوائل المؤسسين لحركة الاتجاه الإسلامي (حركة النهضة التونسية حاليا)، والذي اعتزل العمل السياسي منذ 15 سنة، ولم يشترك في توقيع أي عريضة أو بيان أو فعل سياسي..

 

فقد انطلق البيان من فرنسا بمبادرة من السادة الأزهر عبعاب، محمد العماري، ود. عبد السلام الأسود، ورضا التونسي ليساهم في الإمضاء عليه عدة وجوه قيادية بارزة في الداخل، وأخرى بالخارج بالإضافة إلى عدة أسماء أخرى سياسية وحقوقية. ولتوضيح خلفيات هذه المبادرة وتداعياتها على ملف المساجين، استضفنا السيد محمد العماري أحد الأربع الذين كانوا وراء إصدار هذا البيان لنستوضح معه بعض التفاصيل..

 

* أستاذ محمد العماري أنت أحد المبادرين، بإصدار بيان من أجل إطلاق سراح المساجين الإسلاميين التونسيين، فما هي المؤشرات التي بدت لكم مشجّعة من طرف السلطة للقدوم على هذه الخطوة؟

 

** في البداية أودّ أن نتوجّه بالشكر الجزيل إلى موقع مجلّة العصر الإلكترونية لاهتمامها بالشأن التونسي من خلال الحوارات التي تجريها من حين لآخر، أو نشر الموضوعات التي لها علاقة بقضيّة الحرّيات ومأساة المساجين في تونس وعائلاتهم التي تعدّت كل حدود المبادئ الإنسانيّة على مدى 15 عاما ولا تزال. حيث ساهم هذا المنبر في تفعيل الساحة وإحداث حركية مما سيجعل هذا المنبر جزء من الذاكرة التاريخية.

 

لقد ذكرنا في بداية البيان بعض المؤشرات الإيجابية التي أجمع عليها جل الإسلاميين في الداخل والخارج وعلى رأسها إطلاق سراح بعض الإخوة القياديين ذوي الوزن والتأثير في الساحة الإسلامية، وهم: المهندس علي العريّض الناطق الرسمي الأسبق لحركة النهضة والدكتور زياد الدّولاتلي عضو مكتبها السياسي السابق، والدكتور مصطفى بن حليمة أحد المؤسسين والقيادات الهامة في حركة النهضة التونسية، وكذلك حوالي 80 آخرين من أعضاء ومنتمين لحركة النهضة.. تلتها خروج مجموعة أخرى قليلة في مارس الماضي.. ومن هذه المؤشرات أيضا: روح الخطاب لهؤلاء القيادات المفعم بالمسؤولية والتفاؤل والنظر إلى المستقبل وذلك من خلال التصريحات التي أدلى بها لمجلتكم المحترمة كل من المهندس علي العرّيض والدكتور زياد الدولاتلي فور خروجهما من السجن،( بتاريخ 7.11.2004 و17.12.2004).. ثم الحوار الذي أجراه الدكتور الهاشمي الحامدي على قناة المستقلّة بتاريخ 20-04-2005 مع المهندس علي العريّض الذي تناول فيه جملة من القضايا -التي تشغل بال الجميع- بكلّ وضوح و جرأة لأوّل مرّة منذ 15 سنة من داخل تونس.

 

* ماذا تنتظرون من هذه المبادرة، هل تتوقعون استجابة من طرف السلطة التونسية، أم هو بيان يحاجج السلطة أمام الرأي العام الوطني والدولي، أكثر منه جنيا للنتائج؟

 

** البلاد في غنى عن وجود أي سجين سياسي. بل هي في حاجة بلا شك إلى كل أبنائها للبناء والتعمير والتنافس النزيه من أجل واجب خدمة الوطن.. فنحن عندما توجّهنا إلى السلطة وإلى كل أطياف المجتمع وقدم البيان قراءة متوازنة لواقع البلاد، لم نسع من خلاله إلى إحراج هذا أو المزايدة على الآخر… بل همنا وكلّ همّنا هو أن يستجيب الجميع إلى صوت العقل والضمير الإنساني لإنهاء مأساة المساجين وعائلاتهم.. هذه الوضعيّة التي عبر عنها الأخ علي العريض بـ »جهنم الأرض »، ووصفها من بعده المهندس حمّادي الجبالي الأمين العام الأسبق لحركة النهضة ومدير جريدة الفجر المسجون منذ 15 سنة والذي لا يزال – وأكيد مئات من أمثاله ولكن لم تبلغنا أصواتهم-، حيث قال في صرخة من داخل الزنزانة « ساعدونا على الخروج من هذا القبر ». ولكنّه مع الأسف، قبر للأحياء أو قل شبه الأحياء وليس للأموات..

 

* لم تعلق السلطة على هذه المبادرة، ولم تعط أيّ إشارة في اتجاه ما طرح من بسط اليد، لأجل حل إنساني يطوي مأساة المساجين، هل هذا يعني أن مبادرتكم ستتناثرها الرياح؟

 

** هذا متوقّع وليس مفاجئًا لنا، إذا وضعنا في الاعتبار حجم التراكمات طيلة عقد ونصف من القطيعة وحالة التشنّج السائدة بين كلّ الأطراف. ولكن بالمقابل لا أعتقد أنّ السلطة لم تُعر لهذا النّداء أيّ اهتمام داخلي. أما أن هذا العمل سيذهب أدراج الرياح فهذا استقراء للغيب.. فالعمل الخالص سوف يؤتي أكله عاجلا أو آجلا، وأحسب أن هذا البيان كذلك، فهو تعاطي صادق مع واقع البلاد ولن يكون للرياح إن شاء الله. لقد تلقته أكثر من سبعين يد كريمة بالإمضاء، دون تردّد أو خلفية أو حسابات ذاتية أو حزبية ضيقة، كما أنه حقق على الساحة وخاصة في الداخل أكثر مما كان متوقعا له.

 

* ما هو تأثير ووقع حالة الصمت التي تلثمت بها السلطة حول بيانكم؟

 

** لا أدري لم هذا الاستعجال المبالغ فيه في طرح هكذا أسئلة.. وكأنّ البيان قد مرّ عليه 5 سنوات وليس 4 أو 5 أسابيع. وكأن خطى سير الدول هي كخطى سير الأحزاب، أو كأنّ خطى سير المجموعات هي كخطى سير الأفراد… فحالة الصمت بعد الحدث ربما لا تعني القبول عند البعض، لكنها لا تعني كذلك الرفض عند البعض الآخر. فالرهان حسب رأيي، ليس على استعجال الأمور وسرعة الردود، وإنما على النهاية السعيدة والمشرّفة للجميع.

 

* ما هي الآمال الممكنة التي لا زلتم تعلقونها على هذه المبادرة؟

 

** نحن لم نفقد بداية الأمل حتى نتشبّث بآخره. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لن يكون هذا آخر المطاف طالما مأساة المساجين مازلت قائمة. فلن تمل أيادينا وكذلك أيادي كل الخيّرين من أبناء تونس، من طرق الأبواب حتى تعمّ الفرحة ويجتمع الشمل وتعود البسمة للجميع.. ولذلك، كلنا أمل والحمد لله، وعدد الإمضاءات من داخل الساحة يدعم هذا الأمل.

 

* البعض يرى أن هناك أجنحة داخل السلطة ترغب في طي هذا الملف، وأطراف أخرى داخلها تعيق هذا المسعى، في حين أن العارفين بالوضع الداخلي يقولون تأكيدا، أن لا وجود لمثل هذه الأجنحة، بل يوجد قرار أحادي فردي، لا يرغب في تسوية هذا الملف، فما هو رأيكم في هذا الرأي؟

 

** نحن عندما توجّهنا بالخطاب فيا يخصّ السلطة في بياننا: إنّما توجّهنا إلى مؤسّسات الدّولة التي يمثّلها السيد رئيس الجمهوريّة. وهو الوحيد، الذي يُخوّل له الدّستور صلاحيات إنهاء هذه المأساة وغلق هذا الملف نهائيًا. أما سؤالكم عن وجود قوى دفع إلى الأمام وأخرى جذب إلى الوراء داخل السلطة، فهذا أمر طبيعي بأن تكون هناك آراء مختلفة في تناول أي موضوع يخص البلاد.. ولكني لست على يقين من هذه التقسيمات داخل السلطة. غير أني بالمقابل، أعطي أهمية لصدق الخطاب والممارسة للصف الذي أنا فيه، هذا هو الذي يخصني أولا.

 

* هناك من لم يمض على البيان، احتجاجا على عدم ذكر المطالبة بالعفو التشريعي العام، وآخرون، اعتراضا على الجملة القائلة: « نحن مجموعة متحررة من كل الرواسب الحزبية »، في حين أن المبادرين هم أعضاء في حركة النهضة، فلماذا وقع التنصل من هذه الصفة السياسية؟

 

** لا شكّ في أن مطلب العفو التشريعي العامّ هو مطلب سامي وحضاري، به تسترجع الحقوق، ويُرد الاعتبار وتطوى سلبيات الماضي وترتاح النفوس ويُؤسس لحياة جماعية متحضّرة بين كلّ طبقات المجتمع. لكن إذا نظرنا بعين العاقل للواقع، نجد أنّ هذا المطلب صعب المنال في الوضع الراهن لعدّة أسباب يطول شرحها. ولذلك نرى إعطاء الأولوية للمطالبة بإطلاق سراح السجناء وإنهاء معاناتهم وجمع شملهم مع عائلاتهم: هو الخطوة الأولى نحو العفو التشريعي العام والمصالحة الوطنية الشاملة.

 

أما في ما يخص الجزء الثاني من سؤالك، فأرجو سيدي، أن اُلفت انتباهك بأن الجملة كما ذكرتها في السؤال لا تختلف عن قراءة « ويل للمصلين.. »، لقد قال البيان: « إننا كمجموعة معنية بهذا الملف ومتحررة من رواسب الحزبية الضيقة.. »، والتحرر من رواسب الحزبية الضيقة » صفة حميدة تجعل الفرد المسئول يرى الحق حقا ويحرص على إتباعه، أما الحزبية الضيقة فإنها في تصوري تعطيل للحركة الحرة وتكبيل للإرادة وتعقيم للفكر، أنت تعلم أن « الحزبية الضيقة » هي سبب تشتت المعارضة وخسارتها لفرض بعض المكاسب في مناسبات عدة.. وهنا يجب أن نفرّق بين التنظم المبني على مبدأ تقديم المصلحة العامة عن الخاصة ودرء الضرر أولى من جلب المنافع.. و بين الحزبية الضيقة والانتهازية المقيتة التي نحن (الإسلاميون) أكبر ضحاياها. ولذلك من منطلق قناعاتنا من أن قضيّة المساجين الإسلاميين هي قضيّة إنسانية وطنيّة قبل أن تكون قضيّة حزب أو جماعة، فأننا أردنا أن نرفع الحرج عن كل تونسي يُؤمن بالمبادئ الإنسانية وقيم الحريّة، أن يُساند هذا النداء..

 

* هذه المبادرة هل هي بيان إنساني، أم بيان سياسي يراد به شق الصفوف كما يشاع؟

 

**هذا البيان هدفه واحد، هو هدف إنساني لا غير. ولكن لنكن واقعيين؛ لا يمكن لأحد اليوم أن يتحدّث عن وضعيّة إنسانية لمساجين حركة سياسية دون المرور من هذا الباب الذي هو أصل المشكلة التي ساهمت في إطالة هذه المأساة طيلة كل هذه السنين ولا تزال. وقد كان لزاما أن يعطي البيان رؤية صادقة وموضوعيّة للمشهد السياسي على الساحة الوطنيّة بأطواره الثلاث: الماضي والحاضر والمستقبل. أما عن كون هذا البيان مقصود به شقّ الصفوف!،فأنا أتساءل كذلك بدوري: أيّ الصفوف تعني؟ الصف الوطني أو الصف الإسلامي؟ أم الاثنين معا؟.. فهذه في تقديري هواجس يصطنعها البعض ومخاوف ليس لها أساس. إن كل المراد من هذا العمل هو كسر الجمود السائد بكلّ جرأة وموضوعيّة، وحث جميع الأطراف الوطنيّة لإيجاد نهاية لوضع مأسوي بدأ منذ حوالي 15 سنة لشريحة هامة من التونسيين.

 

* ما حقيقة ما يروى أن الشيخ عبد الفتاح مورو والمهندس علي العريض والدكتور زياد الدولاتلي، وقع التغرير بهم للإمضاء على هذا البيان، حيث أمضوا على هذا البيان عبر الهاتف، دون الاطلاع عليه؟

 

** تغرير؟ وبمن؟ بالشيخ عبد الفتاح مورو؟ أول المؤسسين لحركة الاتجاه الإسلامي في تونس ( النهضة التونسية حاليا) وأحد قياداتها السابقة في أعلى مستوى..وكذلك الدّكتور زياد الدّولاتلي؟ عضو مكتبها السياسي السابق المكلف بالسياسة الدوليّة.. أليس هذا حطا من قيمة من أفنى شبابه في النّضال السياسي والدعوة إلى الله؟.. إنّها فعلا من المضحكات المبكيات. ولكن، ليعلم كل من عنده ريب في ذلك: أن زمن إمضاء البيانات بالهاتف أو بالنيابة عن أصحابها قد ولى عهده عند كثير من أبناء الحركة الإسلامية… لقد تنقل البيان بداية، بين مجموعة من اللاجئين التونسيين في فرنسا ثم في غيرها من بلدان العالم، وكان يحمل أربعة إمضاءات فقط: لزهر عبعاب، محمد العماري، رضا التونسي ود. عبد السلام لسود. وبعد أسبوع تحديدا يوم الاثنين 30 .05. 2005، نشر البيان في أكثر من موقع افتراضي أوله كان موقع مجلة العصر بأكثر من ثلاثين إمضاء.. كان من بينهم الشيخ عبد الفتاح مورو والدكتور زياد الدولاتلي، ثم التحق بهم بعد صدوره الدكتور صدقي العبيدي أحد المؤسسين لحركة الاتجاه الإسلامي بتونس (النهضة حاليا). أما المهندس علي العريض فكان أصل موضوع البيان بتصريحاته على قناة المستقلة، وليس من الأصول أن يمضي على ما صدر في البيان من مثل « نحيّي مبادرة الأخ الفاضل علي العريض.. ».

 

* أنتم تقولون مبادرة علي العريض، في حين آخرون ذكروا أن علي العريض ينفي هذه التسمية، ويقول بيان، فهل من توضيح في هذا الشأن؟

 

صحيح، هذه العبارة أثارت جدل وتساؤلات بعض الفضوليين رغم أن المهندس علي العريّض فسّرها تفسيرا موضوعيّا في رد عن سؤال له من الصحفي السابق بجريدة الفجر عبد الله الزواري بقوله: »هذه الكلمة (المبادرة) ليس لها معنى موحدا عند مستعمليها، فهي تطلق عند البعض حتى عن إجراءات جزئية، ولا تطلق عند آخرين إلا على مشاريع كبرى.. »(كما ورد في موقع تونس نيوز بتاريخ 7 يونيو 2005). إذا فنحن لم نقوّل الأخ علي العريّض ما لم يقله.. ولكن نعتبر -وهذا رأينا على كلّ حال- أنّ ما تفضّل به على الهواء مباشرة عبر قناة المستقلّة هو حديث في غاية الأهمّية والجرأة والصراحة. ولذلك ارتأينا هذا الحديث هو بمثابة مبادرة من جانب واحد في اتّجاه حلحلة ملفّ المساجين وغيره من الملفّات العالقة به.. خصوصًا أن المهندس علي العريّض عبّر بكلّ وضوح عن استعداده بأن يحاور السّلطة لإيجاد الحلول المناسبة لجملة من المواضيع و طيّ صفحة الماضي، و كذلك العمل مع كلّ الأطراف( بما فيها السلطة) على إيجاد مستقبلٍ يُشرّف تونس و يدفعها نحو مزيد من الرّقي والتعايش الحضاري. أفلا يُعتبر هذا كله أو على الأقل في جزء منه بمثابة مبادرة؟( من بادر يبادر مبادرة).

 

* من الوجوه البارزة التي اشتركت في الإمضاء على البيان، الشيخ عبد الفتاح مورو أحد الرموز الإسلامية التونسية، وأحد الأقطاب المؤسسة لحركة الاتجاه الإسلامي حركة النهضة التونسية حاليا، الذي يحظى باحترام كبير في الداخل والخارج، والذي اعتزل العمل السياسي منذ 15 سنة، فما الذي جعله يساهم في الإمضاء على هذا البيان؟

 

** سيدي الفاضل، هذا سؤال يمكن أن يوجه للأستاذ الشيخ عبد الفتاح مورو دون غيره… وكما يقول المثل « عند جُهينة الخبر اليقين »..، ولكني أحسب أن توازن البيان ووضوح أهدافه وعقلانيّة خطابه والرّغبة في إيجاد حل لهذا الملفّ الإنساني وتداعياته السلبية التي يعيشها الأستاذ يوميا في مكتبه وداخل أروقة المحاكم بحكم مهنته كمحامي، بل ربما حتى على هاتفه الجوّال والثابت… هي من الأسباب التي ربما جعلته يُمضي على البيان.. تمامًا مثل الأخوين د. زياد الدولاتلي ود. صدقي العبيدي وأكثر من 70 آخرين.

 

* ما مدى التفاعل الذي خلفه البيان في الداخل والخارج، خصوصا وقد سوّق إعلاميا، حيث نشر أول مرة على موقع مجلة العصر، ثم علقت عليه الجزيرة نت وسويس أنفو، ونشر كذلك في جريدة الموقف التونسية وفي موقع الحزب الديمقراطي التقدمي؟

 

** لأوّل مرّة يُحدث بيان من خارج مؤسّسات الحركة اهتمامًا داخل أوساط أبناء الحركة في الداخل

والخارج وكذلك بعض المتابعين لشأن حركة النهضة السياسي والحقوقي.. وكما سبق لي أن ذكرت بأن البيان قد حقق اكثر مما كان متوقعا له، خاصة بعدما تفضلت بإعادة نشره جريدة الموقف مشكورة الصادرة بتونس بكل أمانة. فقد تلقينا بعدها عديد من المكالمات من الداخل تبارك هذه الخطوة كما وصلتنا العديد من الإمضاءات من الداخل والخارج ..وهنا بالمناسبة أغتنم الفرصة لأحييّ كلّ المواقع التي ساهمت في تسويق البيان والذين لولاهم لما كان له هذا الصدى.. وإضافة للمواقع المذكور،ة فإني أتوجّه كذلك بأسمى عبارات الشكر والامتنان إلى وكالة تونس نيوز التي ساهمت منذ انطلاقها، أي منذ أكثر من 5 سنوات، في نشر المعلومة وإثراء الحوار بين جميع الأطياف السياسية دون استثناء، في كنف التحضّر والاحترام. وكذلك إلى موقع نواة وموقع الحوار نت وموقع عرب تايمز الذين ساهموا جميعا في نشر البيان موضوع الحديث أو التعليق عليه بكل أمانة وأخلاق مهنيّة عالية.

 

* هل اشتركت تيارات أخرى في الإمضاء على هذا البيان وما هي الأسماء البارزة؟

 

**نعم لقد ساند البيان بعض الشّخصيات المعروفة بنضالاتها السياسية والحقوقيّة فلهم جزيل الشكر مثل السادة: الدكتور أحمد المنّاعي، (المعهد التونسي للعلاقات الولية) عبد العزيز اليعقوبي، (ناشط حقوقي وسياسي) الطاهر بن حسين (مدير قناة الحوار الفضائية) والسيدة نايلة شرشور حشيشة (مؤسسة لحزب الأحرار المتوسطي)…

 

* هل أنتم متفائلون وما هي حدود التفاؤل، وماذا تودون قوله لكل المعنيين من قريب أو من بعيد بهذا الملف؟

 

** طبعًا نحن متفائلون.. وديننا الحنيف يحثنا على التفاؤل ويكرّه لنا التّشاؤم – عافانا الله منه جميعا- الذي بطبعه يؤدّي للإحباط واليأس ومن ثمّ يعمي البصيرة و يُغيّب العقل.

 

إن إيجاد حلّ شامل ونهائي لقضية المساجين الإسلاميين ومعاناة المسرّحين منهم، مرهون بمدى جدّية الأطراف المعنيّة في طيّ هذا الملفّ. ويبقى تحديدًا بيد سيادة رئيس الجمهورية الذي يخوّل له الدّستور التونسي صلاحيات دون غيره. ويبقى تونسيًا تونسيًا وليس دوليًا مثلما يُروّج البعض أو يتوهّم. فحلول مشاكل التونسيين لن تكون طال الزمن أو قصر إلاّ بأيدي التونسيين المعنيين بالأمر عبر الحوار وبالحوار وحده.. وهذا في تقديري ليس بالعسير إذا ما توفرت الإرادة الصادقة والثقة اللازمة.. فالتونسيّون مثلما قال الأخ علي العريّض في حديثه لقناة المستقلّة ليسوا أقلّ ذكاء أو أقلّ جدارة من غيرهم من الأمم في حياة سياسة وصلتها عديد من الأمم و الشعوب .. حتى في بعض البلاد العربية الشقيقة.

 

لقد آن الأوان أن يسود منطق العقل والرّشد بين الجميع الذين يجمعهم الانتماء للوطن والمحبّة لتونس التي تتسع بلا شك لكلّ أبنائها.. فإلى متى يقبع المئات من أبناء تونس البررة داخل السجون؟ إلى متى تتواصل روح البغضاء والتنافر بين أبناء الشعب الواحد؟ إلى متى يحرم أطفال أبرياء من بسمة آبائهم و حنانهم؟ إلى متى تحرم العائلات من فرحة اللّقاء؟…أليست صرخة المهندس حمادي الجبالي التي عبّر بها عن معاناة كل الذين ليس في مقدورهم إبلاغ هذا الصوت المؤثر « ساعدونا على الخروج من هذا القبر »، هي صرخة تدعو إلى تحكيم العقل والضمير الإنساني عند كل من يهمهم الأمر وبعيدا عن كل الخلفيات والحسابات؟ لقد آن الأوان لطي صفحة الماضي وجعله للعبرة.. وفتح أبواب المستقبل أمام مئات السجناء والمهجرين، حتى يتصالح أبناء البلد الواحد على غرار ما يجري عند جيراننا رغم ما أصابهم طيلة عشريّة كاملة من دماء و دموع وتقاطع وتدابر ولقطع الطريق أمام كل تدخل أجنبي مهما كانت غاياته وأهدافه يمس من سيادة بلدنا الحبيب.. كما نجنب كذلك بلادنا كل أشكال التطرف والمغالاة التي بدأت تلوح في الأفق في أوساط الشباب في غياب الترشيد والحوار الصريح؟ وشكرا للجميع.

 

(المصدر: مجلة العصر الإلكترونية بتاريخ 4 جويلية 2005)

وصلة الموضوع: http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&ContentId=6813


قليلا من الحياء .. يا هؤلاء

عبداللطيف الفراتي (*)

 

في أحد أهم الدروس التي يتلقاها الصحفيون أثناء دراساتهم، درس أخلاق المهنة التي تنهى عن أشياء عديدة مطلوب من الصحفي في حياته المهنية أن يتجنبها، ويبتعد عنها. وفي مقدمة هذه الأشياء أن يهاجم الناس أو يستعمل قلمه وهو سلاح حاد في النيل منهم أو كرامتهم، أو أن يتولى تحت الأوامر توزيع الاتهامات أو توقيع النعوت والصفات خاصة البذيئة على المشتغلين بالحياة العامة.

 

وللأسف فإن ذلك أصبح عملة رائجة في تونس، هذا البلد السباق في مجال الصحافة والذي عرف في أوقات سابقة بقيمة ومستوى صحافته وعدم انحدارها للإسفاف. وقد أصبحت وجوه سياسية معارضة أو ممن تشتغل بحقوق الإنسان وتدافع عن كرامة الناس وتقف لجانبهم ضد الممارسات المسفة أصبحت عرضة وفي حملات منظمة للتشهير وإيقاع النعوت البذيئة والتعرض للسباب دون ما رادع لا من أخلاق ولا من خوف من القانون ومقتضياته بعد أن بات غير مستعمل في هذا المجال. ففي أحيان كثيرة تصبح الصحف أو على الأصح البعض منها وكأنها أوركسترا منظمة تعزف لحنا واحدا ضد هذا أو ذاك من تلك الوجوه، التي يحق للمرء أن يتفق أو يختلف معها، ما في ذلك ضير ولكن لا أن يوقع بها لأنه يملك صحيفة أو يستعمل قلما نعوتا لا تليق بحامل قلم.

 

وإذا كان هذا مستعملا دوما، فالأقلام من هذا النوع لا تغيب تحت أي سماء، فقد عرف الأمر في الآونة الأخيرة كثيرا إلى الحد الذي تمجه النفوس ولا تستطيع الأقلام الشريفة الحرة أن تسكت عنه أو تمر عليه مرور الكرام.

 

ولسنا هنا بصدد التعرض لمن وراء مثل هذه الحملات، فهم لا يدركون معنى وقيمة الأخلاق الصحفية التي هي قيمة كبيرة من قيم المجتمعات الديمقراطية المتقدمة ولكن بصدد الصحفيين أو الذين يحملون مسؤولية وعبء إعلام الناس فينحدرون إلى مثل هذه المنحدرات التي لا تليق لا بهم ولا بأسمائهم ولا بالصحف التي ينتمون إليها ويكتبون فيها.

 

ومن سوء الحظ أن هذه التجارة أصبحت نافقة في بلد مثل تونس يعرف تجربة صحفية عريقة متقدمة، فأولى الصحف التونسية تعود إلى 163 سنة على الأقل، وقد قدمت البلاد للصحافة العربية التي كانت سباقة في مجالاتها من ألمع الرجال العدد الكبير. ومن هنا فللمرء أن يتوجه بصيحة من قسمين:

 

1 – ارفعوا يا حضرات أيديكم عن الصحافة واتركوها وشأنها تؤدي وظيفتها المقدسة بعيدا عن التعليمات والأوامر والنهي والأمر.

 

2 – أفيقوا أيها الصحفيون إلى قداسة مهنتكم وما تفرضه عليكم من واجبات ومن حدود عليكم ألا تتجاوزوها أو تتنكروا لها.

 

فلعل الصحافة هي واحدة من أشرف المهن في العالم وأكثرها نبلا، ولكن مزالقها خطيرة والصحفيون هم القيمون على الحفاظ على سمو ونبل تلك المهنة وهم الذين يتحملون أكبر المسؤوليات تجاه الرأي العام اليوم وإزاء التاريخ في عدم ترك مهنتهم تتهاوى وتسقط وتفقد احترام الناس, وتصبح كالخرق البالية في العالم.

 

إن هذا الكلام لا يحتمل التعميم ولكن المقصودين هنا يعرفون أنفسهم وهم المدعوون بالذات لأن يفيقوا بأن صحافة بلادهم كانت من أول الأسلحة التي استعملت في معركة التحرير بنجاح وذلك طيلة عقود كما إنها استعملت في معركة فرض الحريات الصحفية في البلاد التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في السبعينيات والثمانينيات قبل أن تنهار وتتهاوى إلى هذا المستوى الذي جعلها ـ أي الصحافة التونسية ذات العراقة والقدم ـ تحتل مكانة متأخرة في ترتيب الحريات الصحفية في العالم، وهو أمر لا يليق ببلد مثل تونس.

 

(*) صحافي وكاتب تونسي

 

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 3 جويلية 2005)

 


ردا على السيد صلاح الدّين الزحّاف

لقد إطّلعت بشديد الإستغراب على الرسالة الصادرة عن السيّد صلاح الدّين الزحّاف، رئيس النادي الرياضي الصفاقسي في صحيفتي الصباح والشّروق ليوم الجمعة غرّة جويليه 2005 تبعاً للمقال الصادر بباريس على أعمدة جون أفريك بتاريخ 19 جوان 2005 . وباعتباري صاحب المقال مع الزميل سامي غربال فإنّني أوضّح النقاط التالية :   – من حقّ صلاح الدّين الزحّاف أن يختلف معي في الرأي حول المواضيع التي تطرّق إليها المقال، أمّا أن يقدح في مصداقيّتي وفي مصداقية مجلّة « جون أفريك »، بل أن يصل به الأمر إلى حدّ التشكيك في لقائي به فذلك يتجاوز حدود المقبول والمعقول.   – كلّ ما صرّح به صلاح الدّين الزحّاف مسجّل على شريط. إضافةً إلى صور جمعتنا نحن الإثنين حين الإستجواب وهذه الصور على ذمّة الصحفيين الذين يهمّهم الأمر. – عند لقائي به بمكتبه بالمنزه السادس بالعاصمة، كان صلاح الدّين الزحّاف يعرف خير المعرفة أنّني قدمت بإسم  » مجمع جون أفريك » الذي أتعامل معه بصفة غير مسترسلة منذ حوالي سنتين. ولقد أخطرت صلاح الدّين الزحّاف هاتفياً ثلاثة أيّام قبل صدور المقال وأحطته علماً بصدور هذا الأخير. – إنّه من المؤسف أن تتطوّر الأمور لهذا الحدّ خصوصاً أن مقالنا جاء ليحلّل بصورة جدّ إيجابية السياسة المتوخّاة من طرف صلاح الدين الزحّاف والهيئة المديرة للنادي الصفاقسي منذ 2002. – أشتغل في حقل الإعلام الرياضي منذ 12 عاماً ونصف بين تونس وإفريقيا السّوداء وأوروبا والخليج العربي، وسبق لي أن استجوبت أكبر نجوم كرة القدم في العالم لفائدة كنال بلوس ولم أتعرّض أبداً لمثل هذه المواقف. ولا يمكن أن أسمح لأيّ كان، مهما كان موقعه، أن يقدح في أخلاقيّاتي. – أمّا عن أصل الموضوع، فإنّي أحترم جميع الآراء ووجهات النّظر وأقدّس حريّتها ولن أدخل في صميم النقاش مع صلاح الدّين االزحّاف. وأوضّح فقط أننا تناولنا موضوع النادي الصفاقسي وخصوصية علاقة مدينة صفاقس مع بقيّة المدن التونسيّة بكلّ تجرّد وأنّ الأسطر الصادرة في جون أفريك لن يجد فيها « الخبث » إلاّ مَن نفسه خبيثة.   مع الشكر. مراد الزغيدي، باريس، 5 جويليه 2005.  


 اجتماع قمة الثماني باسكتلندا

إنّهم ثمانية… ولكنّنا ستة مليارات

مختار بن حفصة

تنعقد القمة السنوية لمجموعة الثماني هذه السنة باسكتلندا فيما بين 6 و9 جويلية. ومرة أخرى يجتمع رؤساء البلدان الأغنى في العالم (الولايات المتحدة، ألمانيا، اليابان، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، كندا، روسيا) لمناقشة أولويات الاقتصاد العالمي ومتطلباته. وقد سبق موعد القمّة هذه السنة تصريحات كثيرة – خصوصا بعد لقاء بوش وبلير- تقول إنّ جزءا كبيرا من الاهتمام سيتعلّق بإفريقيا وديون بلدان الجنوب وتقليص الفقر في العالم. وليست مثل هذه الحملات الإعلامية من طرف قادة الدول الغنية قبل القمة وأثناءها جديدة فكثيرا ما كرروا نفس الكلام ووعدوا بنفس الوعود في المواعيد السابقة دون أن تتحسّن أوضاع البلدان الفقيرة فعلا بل على العكس من ذلك فإنّ مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تشير إلى التدهور المتنامي وتنذر أنّ الكارثة محدقة. إنّ هذا التناقض بين الوعود والأفعال يبرهن أنّ الأمر لا يعدو أن يكون حملات إعلامية تقوم على التعمية وتعقيم العقول حتى لا تربط بين هذه الأوضاع وأدوات هيمنة الدول الغنية وشركاتها المتعددة الجنسيات على فقراء العالم. وكثيرا ما ينتهز الثمانية الكبار هذه الفرص بجعلها مناسبة للإفاضة في التعبير عن المشاعر الإنسانية حيال هؤلاء الفقراء أما الأسباب الحقيقية لمثل تلك الأوضاع الكارثية فموضوع لا نجد له أثرا في تصريحاتهم وإن فعلوا فلا يخجلوا من الوقوع في المغالطات مدّعين أن الوصفة الليبرالية لم تطبق كما ينبغي أو أنّها مازالت في البداية ومن الطبيعي إذن أن ترافقها المرارة والآلام لأنّ ذلك هو شأن كل دواء. إنّ بوش وبلير وبقية فريق الثمانية يعرفون جيدا أنّ الحملات الإعلامية والتصريحات المشفقة والمنشغلة بقضايا الفقر والمديونية والأمراض والجوع… في الصفحات الأولى من الصحف وصدارة نشرات الأخبار هي أمر ضروري للإيهام أنّه لا خلاف في تشخيص واقع العالم الثالث وأنّهم باعتبارهم كبار الأسرة الدولية عليهم أن يتصرفوا كربّ العائلة وبالتالي تقع مسؤولية إصلاح الأمور عليهم أمّا الشعوب فهي أطفال لم تبلغ بعد سن الرشد. إنّ ما بادر به بلير وظفر بتزكية بوش له قبل انعقاد القمة والمتعلق بإلغاء ديون مجموعة من البلدان الأكثر فقرا أمر يحتاج إلى وقفة تأمّل خاصة وأنّ مجموعة الثماني وصفت هذا القرار بأنّه « تاريخي ». صرح وزراء المالية في مجموعة الثماني يوم 11 جوان 2005 أنّه ألغيت فورا ديون 18 بلدا فقيرا شديد التداين بنسبة 100% على أن تلغى ديون 9 بلدان أخرى في غضون الـ18 شهرا القادمة. إنّه قرار  » تاريخي  » فعلا فلم يسبق أن تمّ الإعلان ماضيا عن مثل هذه المبادرة رغم كثرة الوعود والتصريحات التي أعلنت عنها مجموعة الثماني حول مسألة ديون البلدان الفقيرة (إعادة جدولة،تخفيف، إلغاء جزئي..) لكنّ المبادرة أبعد ما تكون حلاّ نهائيا لهذه المعضلة التي كثيرا ما أعاقت شعوب البلدان المعنية من ضمان أبسط متطلبات الحياة الإنسانية الكريمة. ثمّ هي مبادرة أبعد ما تكون استجابة لمطالب الحركات الاجتماعية بالإلغاء الكليّ والفوري لديون العالم الثالث. إنّ مبادرة مجموعة الثماني لا تخلو من الريبة وهي مناورة أخرى لإفراغ مطلب الإلغاء من محتواه وذلك للاختلاف الكبير بين مضمون التصريح الصحفي (إلغاء ديون 18 بلدا فورا وبنسبة مائة بالمائة) والإجراءات العملية لهذا القرار التي تجعله محدودا إلى حدّ كبير ويتجلّى ذلك في: –    أنّ الإلغاء يهمّ الديون المتعددة الأطراف فقط ( صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية) ولا يشمل الدائنين الآخرين (الديون الخاصة والديون ثنائية الأطراف). –   أنّ الإلغاء أعلنت عنه مجموعة الثمانية باسم كلّ الدول الدائنة في المؤسسات المالية الدولية وهو ما يستوجب موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عليه. ولئن كان دور مجموعة الثمانية قويا في هذا المجلس فمن المتوقع أنّ النقاش والقرار في القاعات المغلقة سيكون مختلفا عن التصريحات المعلنة أمام كاميرات التلفزيون. –   أنّ مبادرة الإلغاء مشروطة بشروط لا يقلّ تأثيرها عن حجم الديون في حدّ ذاتها. ذلك أنّ البلدان المستفيدة من الإلغاء سيتم تقليص المساعدات العمومية للتنمية التي تحصل عليها باعتبارها أصبحت حسب منطق الدائنين في وضع أفضل. ثمّ إنّ هذه المساعدات لا تصرف للبلدان المستفيدة إلاّ إذا استجابت إلى شروط تتعلق ببرامج التكييف الهيكلي لاقتصادياتها. إنّ شروط هذه المبادرة وحدودها لا تعني في نهاية المطاف غير انغلاق دائرة الحلقة الجهنمية لعبء الدين الخارجي واتساع مدى التبعية وتأبيد التخلف. ثمّ إنّ الجديد والتاريخي فيها حقّا هو أنّ حجم المناورة والكذب أصبح بحجم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذا العبء على شعوب البلدان المعنية. إنّ دور وسائل الإعلام ومعاينات المناضلين من أجل إلغاء الديون كليا وفورا ودون شروط هو جمع الحجج المضادة والكشف عن حدود هذه المبادرات والمناورات التي تلتجئ إليها مؤسسات الإمبريالية السياسية والمالية.  فكيف يهلل الثمانية الكبار لهذا القرار التاريخي والحال أنّهم قدموا وعودا كثيرة في مناسبات سابقة؟ ألا يعني هذا أنّ الإلغاء الموعود به سابقا لم يتحقق وأنّه كان أكاذيب محبوكة أو على الأقل أنّ إجراءاتهم السابقة المتعلقة بمعضلة الدين لم تكن حلاّ للمشكل؟ ثمّ هل يمكن أن نسمي هذه المبادرة إلغاء في حين أنّ هذه البلدان سددت تلك الديون أضعافا مضاعفة؟ ولماذا كان هذا الإلغاء خاصا بمجموعة دون أخرى؟ ومن المسؤول عن الخراب والدمار الذي خلفته عقود عديدة من التداين المشط؟ إنّ الشعوب لا تثق في كذابين احتالوا عليهم لنهب ثرواتهم وافتضح أمرهم في أكثرمن مناسبة سواء في العراق الذي بدا لهم مدججا بأسلحة الدمار الشامل وعيونهم مركّزة لا محالة على المخزون الهائل من الثروات النفطية أو فلسطين حينما يقدمون شارون رجل سلام ملّ التنازلات أمّا الشعب الفلسطيني ومؤسساته لم يفرّخ غير الإرهاب…. إنّ هذه الوعود ما هي في نهاية المطاف إلا خطة هادفة إلى ضرب سرب من العصافير بحجر واحد وهو تفصّي حكومات الدول الثماني الأغنى من مسؤولية ما آلت إليه سياساتهم وحروبهم ورغبتهم في تأمين استمرار آليات الهيمنة وتعهدها باستمرار على نحو لا يرتفع فيه أنين الضحية فينقلب نقمة على الجاني المفلت من العقاب.إضافة إلى كونها هادفة إلى تأطير النقد والاحتجاج اللذين ما فتئا يتصاعدان ضد الأغنياء الثمانية. بدائل مجموعة الثماني ومنتدى الشعوب : مرحلة أخرى في النضال ضد الليبرالية والحرب لئن لم تعد هذه القمم تمرّ في صمت منذ أكثر من عشرية فإنّ السنوات الأخيرة شهدت تعبئة وتحركات قوية ضد مجموعة الثماني ومشاريعها سواء في موعد القمة ومكان انعقادها أو محليا وإقليميا في التحركات المناهضة للسياسات الإمبريالية والعسكرة والاحتلال وهو ما جعل حركة النضالات تتقوى شيئا فشيئا في مستوى العدد والتوزع الجغرافي أو المحتوى بمناقشة البدائل ونزع القناع عن مؤسسات الإمبريالية وحقيقة مقاصدها وعلاقتها بالشعوب. إنّ مناضلي العولمة البديلة لن يتركوا قمة هذه السنة تمر دون أن يستعدوا لها على نحو ينمى النضالات المتراكمة. بل إن المعركة بدأت قبل انعقاد القمة بإصدار العديد من التحاليل والدراسات التي تمثل حججا مضادة تكشف زيف التطمينات والوعود التي ما فتئ بوش وبلير يتوجهان بها في الأشهر الأخيرة إلى فقراء العالم ( إلغاء ديون البلدان الأكثر فقرا تجاوز المستنقع العراقي وتثبيت الحرية والرفاه في الشرق الأوسط…) لقد تم في اسكتلندا إعداد العدة لاستقبال الزعماء الثمانية بما يليق بهم إذ تكوّن منذ جويلية 2004 تحالف  » بدائل مجموعة الثماني » الذي أعد أسبوعا (من 1 إلى 8 جويلية 2005 ) من التحركات المناهضة وهو تحالف واسع ضم العديد من المنظمات النقابية والحركات الاجتماعية والأفراد وكان هذا التحالف قد حدد هدفه منذ نشأته وهو أن :  » يجمع أكثر ما يمكن مناهضي الرأسمالية ومنظمات التنمية والنقابات والمناضلين ضد الحرب والمناضلين في مجال البيئة وحقوق الإنسان وذلك للنقاش والتبادل والتظاهر ضد السياسات النيوليبرالية والعسكرية لمجموعة الثماني. » وستتمحور التعبئة في القمة البديلة لهذه السنة حول المحاور التالية : –  الحرب والإمبريالية –  الحريات المدنية في خطر –  إفريقيا –  التغيرات المناخية –  حق اللجوء والهجرة –  المخاطر النووية –  العولمة الليبرالية والخصخصة – التنمية، التجارة، الدين. يكشف تنوع المحاور وشموليتها مدى مسؤولية حكومات البلدان الثمانية عن الدمار الاجتماعي والإنساني والبيئي بسبب سياساتها. ويقول السيد جوشوا براون، وهو أحد النشطاء في هذا التحالف :  » إذا كنا نريد فعلا التلاقي والنقاش وتبادل التجارب والأفكار فإننا نريد كذلك ترجمة أفكارنا في تحركات ملموسة… إننا نريد أن نحوّل الأفكار والسياسة من القاعات والرؤوس إلى الشارع.. ». ويتضمن البرنامج كذلك محاصرة القاعدة العسكرية فاسلان يوم الاثنين 4 جويلية (مع العلم أن اسكتلندا تضم لوحدها 70 قاعدة عسكرية) لإدانة أسلحة الدمار الشامل وبيان أن خطرها الحقيقي متأت من بوش وبلير وليس في العراق. أما يوم الأربعاء 6 جويلية فسيكون اللحظة الأقوى في الاحتجاجات حيث سيتجه الجميع إلى قرية في الريف حيث يجتمع الثمانية في قصر فسيح تحيط به ملاعب الصولجان. ويضيف براون قائلا عن برنامج هذا اليوم :  » سنحاصرهم في قصرهم، سنزعجهم ونقول لهم أنّه غير مرحب بهم هنا وأنّهم لن يجتمعوا في هدوء دون ضجيج احتجاجاتنا ، سنشعرهم بأنّهم غير شرعيين وأنّه عليهم الرحيل.. » إنّ الاحتجاجات الأقوى ستكون لا محالة في اسكتلندا ولكن القول لا لعصابة الثمانية سنسمعه في أرجاء أخرى من الأرض …سنسمعه للمرة الرابعة على التوالي في مالي حيث ستنعقد القمة الإفريقية البديلة المعروفة بـ »منتدى الشعوب » وستحتضنها هذه السنة مدينة فانا (مالي). ويعدّ هذا المنتدى أوّل فضاء للحركات الاجتماعية الإفريقية المناهض لمجموعة الثماني وهو أحد مكونات المنتدى الاجتماعي الإفريقي والعالمي. وإضافة إلى انعقاده في أربع دورات متتالية فإن نجاح منتدى الشعوب يكمن كذلك في توسعه النسبي في غرب القارة الإفريقية وفي انخراط الفلاحين في ديناميكية المقاومة الاجتماعية وصياغة البدائل للسياسات النيوليبرالية. ومن بين المحاور الأساسية التي سيركز عليها المنتدى نجد  » الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا » (النيباد) وآثارها على البلدان الإفريقية جنوب الصحراء إضافة إلى مسائل الخصخصة والتجارة (القطن) والخدمات الاجتماعية والعمومية (النقل، الماء، التعليم، الصحة، الكهرباء..) وفي يلي البرنامج الكامل للمنتدى في دورته الرابعة –  4 سنوات من تبني الحكومات الإفريقية لــ » الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا  » (النيباد) : أيّ حصيلة؟ –  الخدمات الاجتماعية الأساسية –   سياسة التشغيل –   التصرّف في الأموال العمومية –   الديون : إعلانات الإلغاء تتابع ولكنّ المبالغ ترتفع –   السيادة الغذائية صحيح أنّ تقييم الاستراتيجية النيوليبرالية المعممة في العالم بأسره تقريبا ما فتئ يحظى بعناية مختلف الحركات والفاعلين الاجتماعيين وصحيح أن حركات النضال والتعبئة ضد الآثار المدمرة لسياسات حكومات مجموعة الثماني في بلدانها وبلدان العالم الثالث ما فتئت تتعاظم وتتجمع وترتقي بأدائها ولكنّ المنطقة العربية شبه خالية من النضالات والتعبئات خاصة وأنّها تمثل بؤرة الهيمنة الإمبريالية اقتصاديا وسياسيا وعسكريا ثم إنّ البلاد العربية من بين المناطق الأكثر هشاشة وعرضة لدمار استراتيجية حكومات الشمال والمؤسسات المالية الدولية. إنّ الديكتاتوريات العربية هي أداة أخرى من أدوات الهيمنة والتبعية كثيرا ما يراهن عليها قادة الشمال حتى لا تفلت منطقة كبيرة من العالم سواء من حيث موقعها أو اضطراباتها أو ثرواتها من المراقبة المباشرة. إنّ وضعا كهذا يستوجب بناء حركات اجتماعية وسياسية متحالفة تربط النضال ضد الاستبداد والديكتاتورية بالنضال ضدّ ديكتاتورية السوق والهيمنة التي تجسدها بوضوح مجموعة الثماني والمؤسسات المالية الدولية.

مختار بن حفصة راد أتاك تونس

 


الانتخابات الإيرانية ومستقبل المنطقة

د. أحمد القديدي (*)

 

فاز بالرئاسة الإيرانية من لم يكن متوقعا وهو المهندس محمود أحمدي نجاد، لأن التوقعات هي في الحقيقة تعبر عن الرغبات وتسعى لتوجيه الناخبين في عملية تأثير نفسي معروفة منذ كتاب سيكولوجية الجماهير للكاتب وعالم الاجتماع الفرنسي في القرن التاسع عشر غوستاف لوبون. ونعتقد أن نزاهة وشفافية هذه الانتخابات لا تترك مجالا للشك في إرادة الشعب الإيراني، وهو حر في ما يرتضيه لحكمه. لكن التساؤلات المشروعة لا بد أن تطرح على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الإسلامي، وهي تساؤلات قديمة وواردة حول العلاقة بين الدنيوي والديني في ممارسة السلطة. فالسيد محمود أحمدي نجاد يقدمه الإعلام الغربي ويتبعه الإعلام العربي على أنه محافظ متشدد، ولعل هذا النعت جاء في مقابل الوعود الإصلاحية التي قدمها منافسوه في الرئاسيات وبخاصة علي أكبر هاشمي رفسنجاني، والتي قابلها الرئيس الفائز بخطاب تبسيطي وشعبوي يعبئ الجماهير الناخبة ، كما كان ذلك شأنه في رئاسة بلدية طهران. ربما كان الرئيس المنتخب أكثر عقلانية مما وصفه الإعلام الغربي، أو هو قابل بالضرورة إلى تطوير رؤيته لقضايا المجتمع الإيراني وللعلاقات الدولية حين يمسك بالسلطة ويمارس الحكم لأن للشؤون العامة مستحقات تختلف قطعا مع الوعود الانتخابية، كما أن للحكم منطقا مختلفا عن منطق المعارضة في كل بلاد الدنيا.

و بدأنا نقرأ في التعليقات الأمريكية بوادر اتهام للرئيس المنتخب بأنه شارك في عمليات احتجاز الرهائن الأمريكيين في 4 نوفمبر 1979 والعملية دامت سنة ونصف السنة وكادت تؤدي إلى أزمة عالمية ، وهذه التحركات الدبلوماسية الأمريكية تهدف إلى تهشيش «من جعله هشا».. الرئيس المنتخب من باب الاستباق، تحسبا لما يمكن أن يطرأ من تغيير في السياسات الإيرانية التي تؤثر في المصالح الغربية وهي كالتالي حسب الأهمية:

 

أولا: الملف النووي الإيراني الذي يتقاسم فيه الأوروبيون والأمريكان مواقف المناورة والكر والفر والترغيب والترهيب في لعبة سياسية حذرة وشديدة الحساسية، كما هو الحال مع كوريا الشمالية. وهذا الملف سيظل مطروحا على طاولة العلاقات الدولية طالما لم يفصح البرنامج النووي الإيراني بالكامل عن محتواه وأهدافه ومراميه ، فالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي متفقان تماما على الخطوات التفاوضية وآليات التهديد التي تتناوب للتعاطي مع هذا الملف.

 

ثانيا: التأثير الإيراني على تطور الوضع العراقي في المرحلة القادمة: أعلنت واشنطن في مناسبات عديدة أنها تعول على حسن تفهم طهران للمشاكل الأمريكية في العراق، وإيران هي الجارة الأكثر تفاعلا مع الشأن العراقي للأسباب المعروفة وأهمها الاختلاط التاريخي والتشابك المذهبي مع خصوصيات الجغرافيا. ويجب الاعتراف بأن الدولة الإيرانية أجادت التعامل مع حرب العراق بدون المساس بمصالحها الداخلية ودون إثارة عداء أمريكي وغربي ضدها هي اليوم في غنى عنه. فوصول الأغلبية الشيعية لمختلف المسؤوليات الحكومية في العراق يظل شأنا عراقيا داخليا نتج لا عن قوة الشيعة ذاتها بل عن تخلي السنة مبدئيا عن الخوض الفوري في الغمار السياسي لأسباب تكتيكية.

 

ثالثا: التعامل الأمريكي مع إيران في المستقبل سيكون مع الأسف رهين الموقف الإسرائيلي، مثلما كان الموقف الأمريكي مهما كانت الإدارات منذ نصف قرن، وهذا ليس استنتاجي الخاص كعربي، بل هو تعليق كل وسائل الإعلام الأمريكية تقريبا بدون استثناء، لأن التفوق الإسرائيلي العسكري والنووي والتكنولوجي أصبح هو الأولوية الاستراتيجية للحكومات الأمريكية المتعاقبة. وما تزال إسرائيل تعتبر أن إيران على رأس فسطاط الشر «بمقابل فسطاط الخير»! أي نفس منطق أسامة بن لادن لكن بالمقلوب.

 

رابعا: هناك اتفاق بين واشنطن والعواصم الأوروبية في تقييم الوضع الدولي بعد انتخاب محمود أحمدي نجاد، لكن بين واشنطن والعواصم الأوروبية اختلاف في التعامل مع الوضع الجديد. وقد نشرت وسائل الإعلام عن قصد منذ أيام الشائعات التي كشفتها واشنطن بوست عن وجود مخطط متكامل بين البنتاجون وإسرائيل لاحتمال قصف منشآت نووية إيرانية إذا ما تبين للوكالة الدولية للطاقة أن طهران تواصل تخصيب اليورانيوم للحصول على القنبلة النووية.

 

(*) كاتب تونسي

 

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 6 جويلية 2005)


رؤســـاء إلى الأبــــد

محمد كريشان

 

إذا كان تغيير رؤساء التحرير ومجالس إدارات الصحف المصرية تطلب كل هذا الوقت والجدل فكم يمكن أن يتطلب تغيير رئيس الدولة ؟!! وإذا كان مسؤولو ما يسمي بالصحف القومية، أي المملوكة للدولة، استمرؤوا البقاء في مناصبهم فوق العشرين عاما فما الداعي لأن يشرع الرئيس بالزهد في الحكم قبل الثلاثين أو الأربعين عاما؟!! وإذا كانت إزاحة مسؤولي هذه الصحف حظي بكل هذه الهالة الإعلامية فماذا بقي من هذه الهالة مدخرا إذا ما قدر ليوم إزاحة الرئيس أو الحكم أن يأتي؟!!

 

ما جري مؤخرا في مصر جدير فعلا بالتوقف، كنموذج فقط، لأن في غير مصر كذلك مصائب لا تحصي ولكن الكبير دائما، أو ما يفترض أنه كذلك، جدير دائما برصد من نوع خاص لا سيما إذا كان ما زال هو يؤمن بدوره الريادي أو تراه أطراف دولية مؤهلة لدور كهذا في مجال الديمقراطية تحديدا. بيت القصيد هنا هو ما يسمي بالتداول علي المسؤوليات، منطلق بسيط للغاية وهو أن سنة الحياة، والحياة العامة بدرجة أخص، تقتضي ألا تتكلس المسؤوليات العامة والقائمين عليها عبر الضخ المتواصل لدماء جديدة إليها بوتيرة معقولة تجمع بين الحرص علي استقرار المؤسسات من ناحية وضرورة استمرار تدفق عطائها بروح جديدة متجددة. ولهذا من الصعب جدا في أي دولة قانون ومؤسسات حقيقية أن يظل الواحد رئيسا لجمعية أو حزب أو شركة أو حتي فرقة كشافة لأكثر من عشر سنوات مثلا كحد أقصي، وبآلية واضحة ومنجزات ملموسة تسمح له بذلك، أما عندنا فالداء مستشر طولا وعرضا في الأوساط الرسمية وكذلك في ما يسمي جديا أو تجاوزا المجتمع المدني.

 

نفس الميكانيزم الذي يجعل الرئيس لا يريد التزحزح من مكانه تنتقل بأحجام متفاوتة من وسط إلي آخر بل هي في صفوف أحزاب المعارضة والجمعيات أنكي وأمر لأن من يبقي رئيسا لحزب معارض لعقود لا يمكن له أخلاقيا وسياسيا أن يلوم أعلي هرم الدولة علي أنه لا يريد أبدا النزول من هذا الأعلي ، وأذكر جيدا حديثا دار بيني وبين مسؤول فلسطيني بارز عن مآخذ الدكتور حيدر عبد الشافي علي قيادة الراحل الشهيد ياسر عرفات فرد بالقول يمكننا أن نتوقف كثيرا عند ممارسات أبو عمار فقط بعد ما يحدثنا عبد الشافي عن حصيلة كل هذه العقود الطويلة التي ما زال فيها رئيسا بدون منازع للهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة!!. وعلي هذا المنوال يمكن أن نقيس فإذا كان رؤساء بعض أحزاب المعارضة في المغرب العربي وشرقه لا يزالون هم أنفسهم منذ سنوات ومنهم من ورثه في الزعامة ابنه أو حتي زوجته فهل يجوز لهؤلاء أن يلوموا الرؤساء إن هم فعلوا ذات الشيء؟!.

 

وفي سياق نفس الميكانيزمات تتكون مع الأيام حول المسؤول مجموعة من المستفيدين يتحولون لاحقا إلي مجموعة من الدجالين يزينون له كل شيء حتي يصدق هو نفسه أنه لا يوجد فعلا من هو أفضل منه لشغل هذا المنصب أو ذاك وأن الأمور ستنهار إن هو ترك فيظل ممسكا بالكرسي بشكل مرضي باحثا عن كل التخريجات والتبريرات التي تجعل من استمراره في هذا المنصب ضرورة إنسانية لا تقل عن ضرورة استمرار الماء والأوكسيجين في الكون.

 

لهذا دائما يستحضر الناس دائما عظمة رجل كنيلسون مانديلا، قضي 27 عاما في سجون نظام الفصل العنصري وكان يجد من يبرر له البقاء مثلها أو نصفها علي الأقل في سدة الرئاسة بعد انهيار هذا النظام لكنه آثر المغادرة بهدوء بعد فترة رئاسية واحدة لهذا ظل عظيما خارج السلطة فيما بقي كثيرون غيره أقزاما وهم فيها. فالسياسة كما الرياضة من الأفضل الاعتزال طواعية وفي الوقت المناسب قبل أن يشرع نفس الجمهور الذي صفق للبطل طويلا.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 6 جويلية 2005)

 

 

 

Entrée en vigueur du plan d’action voisinage Tunisie-UE

   

AFP, le 06.07.2005 à 13h57

 

            TUNIS, 6 juil (AFP) – Un plan d’action entre l’Union européenne  et la Tunisie concernant l’ensemble des relations bilatérales, dans  le cadre de la Politique européenne de voisinage, est entré en  vigueur mercredi, a-t-on annoncé officiellement à Tunis.

 

            Ce plan d’action voisinage (PAV) concerne les pays voisins de  l’UE, non destinés a priori à la rejoindre et définit « une série  d’actions et d’initiatives précises et concrètes élaborées  conjointement ».

            La délégation de la Commission européenne à Tunis a salué dans  un communiqué une « avancée ambitieuse » dans les relations  tuniso-européennes.

 

            Le plan porte sur l’ensemble des relations bilatérales et doit  permettre « de progresser vers une participation dans le marché  intérieur, ainsi que de renforcer le dialogue politique et la  coopération ». 

 

            Les principaux secteurs mentionnés sont l’environnement, les  réseaux d’infrastructures, la politique sociale, la justice et les  affaires intérieures, l’éducation, la recherche et la culture.

 

            Premier partenaire méditérranéen à signer un accord  d’association avec l’UE, dès 1995, la Tunisie est aussi le premier  pays du Maghreb a adopter le PAV, est-il souligné dans le communiqué  de la Commission européenne.

 

            Six autres PAV ont été adoptés en décembre (Moldavie, Ukraine,  Maroc, Autorité palestinienne, Jordanie, Israël).

 

            La Tunisie s’était engagée dans le cadre du PAV « à poursuivre  une réforme législative et à appliquer les dispositions  internationales sur les droits de l’homme ». Les PAV doivent aussi  permettre le renforcement de la coopération sur la gestion  frontalière et les migrations, le trafic d’êtres humains et les  crimes financiers et économiques.


 

TUNISIE-MALTE : Qu’est ce qui se passe ??

 

 

Zone de pêche exclusive au large de la Tunisie : Inquiétude à Malte

 

 

AFP, le 04.07.2005 à 18h30

 

            LA VALETTE, 4 juil 2005 (AFP) –  Le gouvernement maltais a  annoncé lundi qu’il « suivait avec beaucoup d’attention » la récente  décision de la Tunisie de déclarer une zone de pêche exclusive de 62  milles marins au large de ses côtes, ce qui en interdirait l’accès  aux chalutiers maltais.

            Un porte-parole du ministère maltais des affaires étrangères a  indiqué à l’AFP que le gouvernement avait consacré lundi matin une  réunion au problème de l’adoption par le parlement tunisien la  semaine dernière d’une loi étendant la zone de pêche exclusive de la  Tunisie.

            Mais Malte a « reçu l’assurance que cette décision ne rentrerait  en vigueur que conformément aux lois internationales et aux très  bonnes relations entre Malte et la Tunisie », a précisé le  porte-parole.

            La nouvelle de la fermeture éventuelle des zones de pêches  tunisiennes est intervenue au moment ou une délégation maltaise se  trouvait en Libye pour négocier avec les autorités de Tripoli une  dispense de pêche pour les bateaux maltais.

            La Libye avait en effet pris en mai avant la Tunisie la décision  de repousser à 62 milles nautiques les limites de sa zone de pêche  exclusive, ce qui interdit désormais aux maltais de capturer des  thons dans ce qui constituait auparavant une zone de pêche  traditionnelle pour les bateaux de La Valette. Malte se trouve à 280  km des côtes de la Libye.

 

             

Malte, à son tour, veut porter sa zone exclusive de pêche à 62 milles

 

AFP, le 05.07.2005 à 17h28

 

            LA VALETTE, 5 juil 2005 (AFP) – Le parlement maltais a adopté  mardi en première lecture un projet de loi gouvernemental portant  les zones exclusives de pêche de cette île de la Méditerranée de 26  à 62 milles marins.

 

            Malte a adopté cette législation en représailles aux récentes  décisions de la Libye, puis de la Tunisie, d’exclure les marins  maltais de leur zone de pêche en repoussant la limite de leurs zones  exclusives à 62 milles nautiques.

 

            Les pêcheurs maltais ont vu d’un très mauvais oeil la décision  de leurs  voisins de leur interdire des zones où il péchaient  traditionnellement le thon bleu.

 

            Le gouvernement s’est emparé lundi de cette question en urgence  et le ministre maltais des Affaires étrangères, Michael Frendo, a  immédiatement saisi le parlement pour rétablir la réciprocité des  tailles des zones exclusives de pêche entre son pays et la Libye et  la Tunisie.

 

            Le projet de loi maltais a été adopté à l’unanimité,  l’opposition travailliste ayant décidé de voter en première lecture  avec la majorité en signe de soutien aux pêcheurs maltais.

 

AFP

 

Al-Jazira, la chaîne qui se met à l’anglais pour séduire l’Occident

Associated Press, le 04.07.2005 à 18h25

 

–par Jim Krane–

           

            DOHA (AP) — Al-Jazira, ou l’audace. Depuis sa naissance, la chaîne par satellite basé au Qatar a révolutionné le paysage

télévisuel du monde arabe, fâché Washington mais aussi moult capitales arabes, suscité la controverse en diffusant en exclusivité les enregistrements d’Oussama ben Laden… Dernier acte de son ascension, Al-Jazira se met à l’anglais.

            En mars prochain, elle arrivera sur les plates-bandes des chaînes anglophones d’information continue, CNN International et BBC World, en lançant Al-Jazira International.

            Le Proche-Orient reste sa spécialité, et la perspective de sa couverture reste arabe. Quelque peu missionnaires, ses responsables ambitionnent en effet de renverser la vision dominante de l’information globalisée, actuellement dominée par les chaînes occidentales et leur conception du monde.

            « Nous sommes la première chaîne d’infos basée au Proche-Orient à envoyer l’info vers l’Occident. Nous voulons fixer un calendrier d’informations différent », explique Nigel Parsons, patron -britannique- d’Al-Jazira International.

            La couverture d’Israël sera notamment un domaine où Al-Jazira International se distinguera de ses grandes consoeurs, explique le directeur exécutif Wadah Khanfar. « Ca sera équilibré », dit-il.

« Mais quand vous faites partie intégrante de la région, vous la voyez différemment. C’est une autre perspective ».

            Selon Parsons, la nouvelle chaîne ajoutera du background historique à sa couverture du conflit israélo-palestinien. Mais l’exercice sera osé pour la chaîne aux Etats-Unis, où la moindre

couverture considérée comme anti-israélienne pourrait déclencher les foudres des politiques et des puissants groupes d’influence juifs.

            Pourtant, les études marketing commandées par la chaîne montrent que beaucoup, parmi le milliard d’anglophones de la planète, et y compris aux Etats-Unis, aspirent à des informations non-formatées par une vision occidentale. Sur le marché américain, difficile à pénétrer, Al-Jazira International aspire au moins à une audience de « curiosité » liée à sa réputation d’anti-américanisme.

            La chaîne en anglais sera elle aussi basée à Doha, dans le petit

émirat dont elle est devenue la vitrine, et aura d’importants bureaux à Londres, Washington et Kuala Lumpur, partageant images et contacts avec sa grande soeur arabe.

            Depuis des années déjà, Al-Jazira embauche tous azimuts, comme l’ancien présentateur de CNN International Riz Khan, ou chez la BBC, NBC, Sky News, Associated Press Television News…

            L’audience naturelle d’Al-Jazira International, ce seraient ces

millions de musulmans ne parlant pas arabe, au Pakistan, en Indonésie, en Malaisie… Pour Jon Alterman, directeur de la section Proche-Orient au Centre pour les études stratégiques et internationales, centre de réflexion basé à Washington, Al-Jazira International pourrait jouer le vecteur d’intégration pour les différentes communautés musulmanes du monde.

            Ce n’est pas en tous cas l’objectif affiché: « Nous ne sommes pas une chaîne musulmane », explique Parsons qui, comme une grande partie de la rédaction internationale, ne parle pas arabe.

            En outre, Al-Jazira n’a pas la faveur des gouvernements de nombre de pays musulmans: elle est actuellement interdite en Arabie saoudite, Irak, Iran et Tunisie, accusée d’incitation à la violence en accordant du temps d’antenne aux opposants politiques et aux religieux extrémistes.

            Al-Jazira a déjà payé le prix fort: depuis sa naissance, ses bureaux ont été fermés dans 18 pays et son signal bloqué dans 30 en tout. Ses revenus sont toujours limités par un boycott publicitaire qui aurait son origine dans les cercles gouvernementaux saoudiens.

            Trois de ses bureaux ont été détruits, dont deux par l’armée américaine. Deux de ses employés en Irak ont été tués. Deux autres ont été détenus dans la tristement célèbre prison d’Abou Ghraïb,

puis remis en liberté. Un troisième, ancien correspondant de la chaîne à Kaboul, est actuellement jugé en Espagne pour liens présumés avec Al-Qaïda.

            Pour Mustafa Alani, directeur des études sur la sécurité et le terrorisme au Centre de recherches du Golfe à Dubaï, Al-Jazira, émanation d’un petit et richissime émirat pétrolier, bénéficie

d' »une position unique: elle peut critiquer tout le monde ».

            Depuis ses débuts en 1996, Al-Jazira a ainsi séduit des téléspectateurs arabes jusque-là habitués au discours monocolore de leur propres chaînes d’Etat. Elle capte aujourd’hui l’attention de

plus de 40 millions de personnes.

            La chaîne devrait être privatisée d’ici quelques années. Mais tant qu’elle reste proche de la famille royale qatarie, ce boycott ne pose pas franchement de problème de financement.

  


Ils ont choisi le christianisme

par RIDHA KÉFI, CORRESPONDANT À TUNIS

 

Même s’il reste très marginal, voire anecdotique, par comparaison avec l’Algérie* et le Maroc, le phénomène des conversions prend ici aussi quelque consistance. Rencontre avec ces Tunisiens touchés par le message du Christ.

« Dans la cathédrale de Tunis, il y a beaucoup de va-et-vient. […] Il est indéniable que les visites des Tunisiens à la cathédrale sont en augmentation : il s’agit surtout de jeunes curieux d’en savoir plus sur l’Église et de comprendre le sens de notre présence dans une terre qui, a priori, est musulmane. » Cette phrase est extraite du témoignage d’un certain LM, « missionnaire travaillant à Tunis », publié par l’agence de presse Fides, le 20 février dernier. Pour en savoir plus sur ce que cet ecclésiastique a qualifié, assez prudemment du reste, de « nouvel intérêt pour l’Église de la part des Tunisiens », nous nous sommes rendu chez Paul Geers, Père blanc d’origine belge vivant dans le pays depuis quarante-sept ans, qui nous a reçu dans son bureau, près de l’église de La Goulette, station balnéaire au nord de Tunis.

 

« Il y a trente ans, si un Tunisien musulman m’avait dit qu’il voulait devenir chrétien, j’en aurais été très choqué. Les conversions étaient rares, et les musulmans exprimaient rarement des doutes sur leur religion. Aujourd’hui, en Tunisie comme ailleurs, on assiste à un regain d’intérêt pour le christianisme », nous a déclaré le père Geers, économiste de son état, qui a travaillé pendant vingt ans au ministère tunisien des Finances. Avant d’ajouter : « Pour devenir chrétien, il ne suffit pas d’en faire la profession de foi. Il faut aussi se faire baptiser. Or la plupart des musulmans qui se convertissent aujourd’hui pensent qu’il suffit de croire en Jésus pour devenir chrétien. Certains se contentent même de lire la Bible et l’Évangile, qui prennent ainsi, dans leur vie, la place qu’occupait le Coran. »

 

Quel est le profil de ces convertis ? Réponse du religieux : « Il y a de tout : des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, des riches et des pauvres, des Tunisois et des gens du bled, des hauts fonctionnaires et même des bonnes ne connaissant pas un mot de français. » Bien qu’ils appartiennent à toutes les couches de la société et qu’ils aient eu des parcours différents, ces gens ont nombre de points communs : ils sont venus au Christ de manière spontanée. Rares, en tout cas, sont ceux qui ont été convertis par des missionnaires. La plupart ont découvert le christianisme à travers des lectures, des émissions religieuses à la radio, notamment la chaîne en arabe de Radio Monte-Carlo (RMC), ou à la télévision (comme les chaînes Miracle, Sat 7 et, surtout, Al-Hayat, chaîne arabophone diffusant à partir de Chypre), voire sur des sites Internet.

 

Tous ont été rejetés, dans un premier temps, par leurs familles, collègues et voisins. Certains ont perdu leur travail, d’autres leurs conjoints. Quelques-uns ont même été jetés à la rue par leur propriétaire. Mais leurs vies ont pu finalement reprendre un cours plus ou moins normal… en marge de la société. Ce statut de minoritaires ne leur pose pas problème : ils le revendiquent même comme une preuve supplémentaire de la solidité de leur foi. Ils ressemblent en cela aux premiers chrétiens d’Afrique du Nord comme saint Augustin ou les écrivains carthaginois Cyprien et Tertullien, dont ils aiment d’ailleurs se réclamer.

 

S’ils ne se cachent pas vraiment, ces convertis évitent de s’afficher dans la cathédrale de Tunis. Jaloux de leur indépendance, ils se méfient des organisations et préfèrent se réunir dans les petites églises (comme celle de la rue Charles-de-Gaulle) ou dans les « églises maisons ». Ne se reconnaissant dans aucune des communautés chrétiennes traditionnelles (catholique, orthodoxe, protestante et anglicane), ils se proclament plutôt évangélistes.

 

Combien sont-ils ? En l’absence d’étude, il est difficile d’avancer des statistiques fiables. On parle cependant d’un peu plus 500 personnes : une toute petite communauté dans un pays qui compte 10 millions d’âmes. Encore ce chiffre doit-il être pris avec précaution, car une conversion n’est pas toujours définitive, certains revenant, au bout de quelque temps, à leur religion initiale. Aussi ne peut-on parler de conversion qu’après une dizaine d’années de pratique ininterrompue de la nouvelle religion. Combien sont dans ce cas ? Pas très nombreux en vérité.

 

Samedi 25 juin, à l’église anglicane Saint-Georges, construite en 1901, à La Hafsia, quartier populaire à la lisière de la Médina de Tunis : une centaine de fidèles assistent à un service religieux évangélique. Prédication, prière et chants liturgiques. Le service est assuré en arabe par des pasteurs tunisiens. Les fidèles aussi, dans leur majorité, sont des Tunisiens. Ils s’appellent Imed, Anouar, Mériem, Fatma, Yacine, Nassim, Moez…

 

Certains se sont convertis il y a plus de vingt ans. D’autres, il y a quelques années seulement. C’est le cas de Imed Dabbour, 36 ans, professeur d’histoire, devenu pasteur évangéliste, l’un des rares à accepter de décliner son identité. Comment cet enfant de Sidi Bouzid, dans le Sud, qui a fréquenté le koutteb (« école coranique ») et appris par coeur des sourates du Coran, a-t-il rencontré le Christ ?

 

En 1982, Imed reçut, par la poste, un exemplaire de l’Évangile en français. Il se mit aussitôt à le lire, par simple curiosité, sans en comprendre grand-chose, car son français était encore rudimentaire. Des années plus tard, il lut, en arabe, les ouvrages d’écrivains chrétiens libanais comme Jibran Khalil Jibran et Mikhaïl Nouaïma, qui l’ont marqué, mais pas au point de le détourner de l’islam. Vers le milieu des années 1990, le jeune homme partit en Suisse, où résidait l’un de ses frères. Là-bas, il fit la connaissance d’un Égyptien chrétien, visita plusieurs églises et se remit à lire l’Évangile, en arabe cette fois. La révélation du Christ changea bientôt sa vision du monde et sa vie.

 

Cependant, l’annonce de sa conversion fut un choc pour sa famille. Seul son père, plutôt libéral, l’a admise. Sa mère, analphabète, en devint malade. Son frère aîné le traita de chien et lui cracha au visage. Ses plus proches amis n’ont pas tardé à se détourner de lui, quand ils ne l’ont pas insulté. « Au lycée, mes collègues se sont aussi ligués contre moi. Certains, qui se disaient athées, sont devenus de fervents défenseurs de l’islam, raconte Imed. Je me suis senti seul et vulnérable, car j’étais considéré non seulement comme un mourtad [« renégat »], mais comme un khaîn [« traître »]. »

 

Sa foi dans le christ n’a pas faibli pour autant. Avec le temps, les choses sont rentrées dans l’ordre. Sa famille accepte mieux son choix. L’un de ses frères l’a même suivi sur cette voie, puis une soeur, qui s’est mariée à un haut fonctionnaire converti au christianisme. À La Manouba, quartier populaire à l’ouest de la capitale, jadis fief des islamistes, ses voisins n’ignorent pas qu’il est pasteur évangéliste, que son épouse est chrétienne et que le couple organise des cérémonies religieuses chez lui. Et ils semblent s’en accommoder. Conclusion d’Imed : « Pris séparément, les Tunisiens sont assez tolérants. C’est quand ils sont réunis qu’ils cessent de l’être. »

 

Ancien gauchiste et militant syndicaliste, MBR – ses initiales – a longtemps cherché sa voie entre rationalisme, matérialisme dialectique et islamisme, avant de se convertir au christianisme en 1980. « J’étais assoiffé de spiritualité. Je me suis intéressé d’abord à l’islam, ma religion et celle de mes parents. Je n’y ai pas trouvé ce que je cherchais : l’amour, la paix, la fraternité », raconte ce quinquagénaire qui exerce une profession libérale.

 

Un jour, en écoutant sur RMC une émission religieuse animée par un prêtre égyptien, il eut comme une révélation. Les paroles du religieux semblaient lui être directement adressées. Il ne tarda pas à se convertir. L’un de ses frères lui emboîta le pas des années plus tard, puis sa mère, « une femme analphabète, mais douée d’une grande sensibilité ». Ses cinq autres frères et soeurs n’ont jamais vraiment compris sa démarche, mais ils se sont gardés de le rejeter. Ses trois enfants, qui ont été baptisés, se disent chrétiens, lisent l’Évangile et assistent parfois aux services religieux à l’église, tout en suivant les cours d’éducation islamique au lycée. Quant à son épouse, selon lui « très matérialiste », elle n’a pas réussi à le détourner de sa foi. Ils sont, d’ailleurs, séparés.

 

L’itinéraire de Yacine est plus étonnant : ancien agent de banque, il était musulman pratiquant et sympathisant du mouvement islamiste Ennahdha, non reconnu. Ce qui lui valut d’être condamné par contumace à un an de prison, en 1991, avant d’être arrêté peu de temps après. Les six mois passés en détention l’ont amené à repenser sa vie. Il s’est senti abandonné de tous et, d’abord, d’Allah. La prison lui a aussi fait découvrir le vrai visage des dirigeants d’Ennahdha : « Ils ont tous les défauts de ceux qu’ils combattent », dit-il.

 

À sa libération, Yacine a eu du mal à repartir : il devait pointer plusieurs fois par jour au poste de police du quartier. Sa famille, qui recevait régulièrement la visite des agents de l’ordre, n’en pouvait plus. « J’étais malheureux et désespéré. J’ai même envisagé le suicide », raconte-t-il. Un jour, le jeune homme a été subjugué par des chants liturgiques chrétiens diffusés par RMC. Un prêche de Reda Adly, un prêtre égyptien, diffusé par la même chaîne, l’a beaucoup ému. Il se mit alors à lire l’Évangile et s’intéresser au christianisme. Les sites évangélistes sur Internet l’ont aidé dans sa quête.

 

En 1998, cet enfant unique prit son courage à deux mains pour annoncer sa conversion à ses parents. Il fut aussitôt renvoyé de la maison. Une jeune femme a accepté de se lier à lui. « Elle pensait pouvoir me réconcilier avec l’islam. Notre relation a duré trois ans. À la fin, elle m’a quitté », raconte Yacine. Et les policiers ? « Ils m’ont interpellé plus d’une fois dans la rue, comme ils font souvent avec les nouveaux convertis. Ils essayent maintenant de me faire revenir, non pas à l’islamisme, mais à l’islam », répond-il avec un sourire malicieux.

 

On pourrait multiplier les témoignages. Leurs parcours diffèrent, convergent et se recoupent en plusieurs endroits… Ils ressemblent à ceux d’autres convertis dans d’autres régions du monde. Mais ils n’expliquent pas pourquoi de plus en plus de Tunisiens optent aujourd’hui pour le christianisme. Nous avons posé la question au père Geers. Selon lui, la Tunisie a connu, sous le règne d’Habib Bourguiba (1956-1987), une période de « déspiritualisation ». Or, explique-t-il, les gens ont besoin de spiritualité. D’où le retour actuel à la religion, à l’islam comme au christianisme. « Certains musulmans nous demandent de leur parler de Jésus. Il ne s’agit pas chez eux d’un reniement de la foi islamique, mais d’un besoin de connaissance du christianisme », conclut le babas – comme on appelle ici les ecclésiastiques -, avec une prudence compréhensible.

 

(Source : JA/L’Intelligent N° 2321 du 3 au 9 juillet 2005)

 


Au pays du dialogue interreligieux

par RIDHA KÉFI

 

Les Tunisiens sont à 99 % musulmans. La communauté juive, qui comptait plus de 100 000 personnes au début du XXe siècle, s’est beaucoup réduite depuis l’indépendance en 1956 et les conflits israélo-arabes successifs. Elle ne compte désormais plus que 2 000 âmes. Quant à la communauté des chrétiens, elle rassemble une poignée de fidèles européens ou d’Afrique subsaharienne (en majorité des étudiants). Sur les 20 000 catholiques que compte le pays (0,20 % de la population), seuls 1 000 sont pratiquants.

 

En 1930 eut lieu à Carthage un congrès eucharistique qui choqua fortement la population musulmane, tant le prosélytisme y était évident. En créant l’Institut des belles-lettres arabes (Ibla), institution encore en activité, les Pères bancs ont atténué les retombées de cet événement. C’est un membre de cette société missionnaire, le père Michel Lelong, qui, en 1956, a organisé une rencontre trilatérale des jeunes : musulmans, chrétiens et juifs.

 

Depuis, le dialogue interreligieux a été une constante dans le pays. Ainsi, avant d’être transféré à Rome en 1964, le Pontificio Istituto di Studi Arabici e d’Islamistica (Pisai) était basé à La Manouba, près de la capitale. La visite du pape Jean-Paul II, le 14 avril 1996, à Tunis, a donné plus de poids encore à ce dialogue.

 

Lors de son discours à Carthage, devant les évêques de la conférence épiscopale, le défunt pape a rappelé les points importants concernant l’ouverture à l’autre, le respect mutuel… Sa mort a été ressentie avec beaucoup de tristesse par les Tunisiens, qui n’ont pas oublié son opposition aux guerres du Golfe, en 1991 puis en 2003, ainsi que ses gestes, nombreux, en direction du leader palestinien Yasser Arafat.

 

(Source : JA/L’Intelligent N° 2321 du 3 au 9 juillet 2005)


 

Tourisme : légère reprise en Tunisie

par SAMIR GHARBI

 

À l’occasion de la journée nationale du tourisme, le 28 juin, le gouvernement tunisien a publié les résultats de l’année 2004 et les prévisions pour 2005. Le nombre de touristes étrangers devrait passer de 6 à 6,5 millions et les recettes en devises de 2,24 à 2,55 milliards de dinars (1,6 milliard d’euros). Soit une recette de 382 dinars par touriste, contre 373 en 2004, bien inférieure au record de 2001 (434 dinars).

 

(Source : JA/L’Intelligent N° 2321 du 3 au 9 juillet 2005)

 


 

Qu’est-il devenu ?
Témime Lahzami

Ancien international tunisien de football.

par FAOUZI MAHJOUB

 

Il fut un temps où Témime Lahzami, né Ben Abdallah, ne suscitait pas de commentaires particuliers. Ce « Hammamlifois » – il est né le 1er janvier 1949 à Hammam Lif, banlieue sud de Tunis – apparaissait comme un footballeur assez doué parmi d’autres. Puis il émergea. Irrésistiblement. On le vit briller avec le Club sportif d’Hammam Lif (CSHL) puis l’Espérance sportive de Tunis (EST), avec l’équipe de Tunisie, dans des matchs amicaux ou de compétition. On le vit, un après-midi de décembre 1977, sur la pelouse d’El-Menzah, donner le tournis aux défenseurs égyptiens (défaits par 4 à 1) et offrir ainsi à son pays un précieux ticket pour la Coupe du monde 1978.

 

Témime ? Un crack ! Une classe époustouflante. Une drôle de tête, aussi. Une tête bruissante de révoltes, de caprices. D’où une carrière en dents de scie et des occasions manquées comme la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations au Ghana en mars 1978. Trois mois plus tard, en Argentine, Témime crève l’écran lors du Mondial. Face aux Mexicains (3-1), aux Polonais (0-1) et aux Allemands (0-0), il dribble, déborde, multiplie les services précis. Le public argentin est charmé. La Tunisie ne franchit pas le premier tour, mais son numéro 7 figure dans la sélection mondiale qui sera invitée par le Cosmos de New York pour le jubilé du roi Pelé.

 

Témime au premier abord : une taille réduite et des cuisses puissantes. Comme tous les joueurs courts, de la vélocité et le sens de l’équilibre. Un ailier au démarrage fastueux sur la droite. Un dribbleur exceptionnel, inventif et rusé. Un maestro du contre-pied surnommé par ses admirateurs « le 7 de carreau ».

L’itinéraire de Témime est classique. « École » de la rue et des terrains vagues, première licence à 13 ans au CSHL et un apprentissage de cinq ans. L’entraîneur français Edmond Delfour finit par l’intégrer dans l’équipe des seniors. Hammam Lif court toutefois après sa gloire passée. Souvent mal classé, le club n’évite pas la relégation à la fin de la saison 1969-1970. Témime n’hésite pas : il rejoint le club plus huppé de l’Espérance de Tunis. Son style conquiert les supporteurs « sang et or ». Le 9 avril 1972, à Tunis, il étrenne ses premiers galons d’international face à l’équipe de France Espoirs (2-1). Il totalisera, jusqu’en avril 1981, 69 sélections et 12 buts.

 

Attiré par les pétrodollars, il quitte l’EST pour l’Ittihad de Djedda. Avec le Mundial argentin, sa cote et sa réputation sont à la hausse. Mais Témime attend l’été 1979 pour répondre à l’offre de l’Olympique de Marseille. Il a 30 ans bien sonnés lorsqu’il débarque sur la Canebière. Rapidement, ses dribbles chaloupés, ses départs balle au pied collant à la chaussure, ses accélérations en pleine course et ses centres au cordeau sont un régal pour les fans de l’OM. Mais l’idylle avec Marseille ne dure qu’un été. Fin décembre, il rachète pour 150 000 FF son contrat, fait ses valises et rentre à Tunis. Trop âgé ? Réfractaire à l’entraînement à la marseillaise ? Victime du racisme ? En conflit avec l’entraîneur ? Quoi qu’il en soit, il reprend pour une année du service à l’Ittihad de Djedda. Il regagne ensuite le CSHL, où il boucle deux saisons avant de raccrocher en 1984.

 

Témime ne s’éloigne pas pour autant des terrains. Il décroche un diplôme d’entraîneur de troisième degré et se met au service de petits clubs. L’expérience ne le satisfait pas. Il renonce. Plus tard, il encadre l’équipe de Tunisie des minimes. Nouvelle déception. « Je n’adhère pas, explique-t-il, à la mentalité qui sévit dans le milieu du foot. Nous autres, les anciens du Mundial 1978, sommes respectés et souvent sollicités. La gratitude est là, mais non la reconnaissance. S’il est naturel que la fédération intègre dans ses structures des dirigeants de clubs, des hommes d’affaires, des bureaucrates, des médecins…, elle doit aussi faire appel aux footballeurs et en inclure au moins deux, même au titre de conseillers techniques. »

 

Témime dirige depuis plus de dix ans une société de services. Il ne rate pas les tournois de vétérans ni les matchs de gala. Le foot tunisien d’aujourd’hui ne le passionne pas. Il en parle sans détour : « Le jeu, affirme-t-il, est moins efficace et moins spectaculaire qu’au… Qatar. Nos grands clubs qui gèrent des budgets colossaux importent des joueurs de quatrième catégorie. Ils se servent aussi dans les petits clubs. Et ceux-ci sont contraints de vendre leurs meilleurs éléments pour survivre. La formation des jeunes est partout négligée ou mal assurée. Le niveau du championnat est très moyen. La sélection nationale a bien eu raison de recourir en masse aux expatriés, aux nationaux nés ou formés en Europe et aux naturalisés. Ils sont sérieux, disciplinés et concentrés. Leur apport est indiscutable. »

 

(Source : JA/L’Intelligent N° 2321 du 3 au 9 juillet 2005)

 


Crise de désamour entre Paris et Alger

 

La loi française du 23 février 2005, mettant en avant «le rôle positif de l’armée française en Algérie», provoque une réelle tension entre la France et l’Algérie

 

La tension est montée d’un cran entre la France et l’Algérie qui a fêté mardi 5 juillet le 43e anniversaire de son indépendance. Durant plusieurs jours, le président Abdelaziz Bouteflika n’a pas cessé de crier sa colère contre «la loi française du 23 février 2005». Cette loi «portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés» prévoit par son article 4 que les programmes scolaires «reconnaissent et accordent à l’histoire et aux sacrifices des combattants de l’armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit».

 

«Le colonialisme a été une entreprise française de dé-civilisation» et la loi française du 23 février «qui tente de le réhabiliter est « un acte de cécité mentale »», s’est exclamé le chef de l’État algérien. En prononçant ces phrases, le président Bouteflika a rompu le silence des autorités algériennes devant la campagne de presse de plus en plus véhémente contre le texte de cette loi.

 

C’était il y a une semaine à Tlemcen à l’occasion du cinquantième anniversaire de la naissance de l’Ugema (l’organisation estudiantine du FLN) que le président algérien a abordé pour la première fois le sujet.

 

Mais depuis, il s’est encore attaqué à plusieurs reprises à la loi française du 23 février dans des discours télévisés et à d’autres occasions, notamment un colloque sur l’Armée de libération nationale (ALN) et la fête d’indépendance nationale. Il a fustigé la «tentative des nostalgiques de l’Algérie française de présenter comme positif ce qui reste pour nous un des plus grands crimes que l’humanité a connu». Abdelaziz Bouteflika a même affirmé que «cette loi n’est pas innocente».

La presse algérienne a tenu l’opinion en haleine tous les jours

C’est l’article 4 de la loi, votée par l’Assemblée nationale française, qui ne passe pas. Il attribue un caractère positif à l’expérience coloniale de la France en Afrique du Nord. Pour Abdelaziz Bouteflika, cela relève «du négationnisme», «du révisionnisme». Alger demande désormais l’abrogation de cet article 4. Des organisations de moudjahidins (maquisards algériens) et d’enfants de Chouhadas (martyrs de la Révolution) ont fait, au printemps dernier, le siège des médias pour déclencher une réaction algérienne officielle qui, de l’avis général, a «beaucoup tardé à venir».

 

Un proche de l’Élysée propose une explication. «Le président Chirac a calmé le jeu en assurant Bouteflika qu’il allait rattraper ce « coup tordu » (sic) de sa majorité UMP. Ce qui a fait bondir le président algérien, début juin, c’est de voir Philippe Douste-Blazy, un des députés promoteurs de cette loi très controversée en France même, être nommé ministre des affaires étrangères.»

 

En réalité, l’enthousiasme venu avec les nouvelles relations entre l’Algérie et la France, qui doit passer par la signature d’un traité d’amitié à l’automne, a connu une première douche froide en mai dernier. Un échange vif a alors opposé Paris à Alger, lorsque le Quai d’Orsay a réagi à une déclaration du président Bouteflika qualifiant les massacres du 8 mai 1945 dans l’est algérien, dont c’était le 60e anniversaire, de «crimes contre l’humanité».

 

L’«affaire de Marignane», autrement dit, le projet d’anciens membres de l’OAS d’ériger une stèle à la gloire de cette organisation dans un carré du cimetière de cette ville où sont enterrés quelques-uns de leurs responsables, est arrivée au pire moment, faisant monter la tension. La presse algérienne a tenu l’opinion en haleine tous les jours en suivant les détails de cette affaire et en titrant : «La France va-t-elle laisser faire ?»

 

«L’Algérie ne fera aucune concession sur sa mémoire nationale»

 

La décision du préfet des Bouches-du-Rhône d’interdire «temporairement» cette initiative, en attendant une décision de justice, n’a pas fait retomber l’émotion. Un éditorialiste d’Echourouk, journal arabophone, a fait un éloge appuyé des étudiants chinois qui avaient attaqué l’ambassade du Japon à Pékin à la suite de l’information selon laquelle de nouveaux manuels scolaires nippons maquillaient les atrocités de l’armée impériale durant l’occupation de l’Asie dans les années 1930, et de la Chine en particulier. Pour conclure que les étudiants algériens devraient s’en inspirer au sujet de la loi française du 23 février 2005.

 

«Nous sommes en pleine crise de désamour entre Alger et Paris», résume un diplomate algérien, tandis que le sénateur Ahmed Mahsas, un des chefs respectés de la rébellion algérienne de 1954, a dit tout haut ce que certains pensaient tout bas : «Nous n’avons pas besoin d’un traité d’amitié avec la France.» C’est la première fois que ce traité prévu pour être signé dans le courant de l’année 2005 est attaqué frontalement.

 

Annoncé pour juin, le traité d’amitié franco-algérien a commencé à être retardé. Le président Bouteflika n’a pas formulé de «préalable formel» à sa signature, mais il a affirmé à plusieurs reprises que «l’Algérie ne fera aucune concession sur sa mémoire nationale».

 

Si le ballet des visites de ministres français en charge de départements économiques se poursuit à Alger, les sujets politiques sont soigneusement évités. Le ministre algérien des affaires étrangères, le modéré Mohamed Bedjaoui, a tenté de dédramatiser la situation. Il a parlé, au sujet de la loi du 23 février, d’un «problème franco-français». Et Yacine Belkhodja, universitaire, rappelle que «c’est d’abord la campagne en France d’historiens et d’organisations anticoloniales qui a alerté les Algériens, peu attentifs au débat parlementaire français».

 

Amine KADI, à Alger

 

***

Des anciens de l’OAS renoncent à déposer une gerbe

L’organisateur d’un dépôt de gerbe à la mémoire d’un ancien chef de l’OAS contre lequel plusieurs associations entendaient manifester a annoncé mardi 5 juillet avoir renoncé à la cérémonie «pour ne pas créer de troubles». Il voulait déposer au pied du monument aux morts de Louvroil (Nord) une gerbe à la mémoire du lieutenant Roger Degueldre, natif de la commune. Chef des commandos Delta de l’Organisation armée secrète (OAS), Roger Degueldre fut fusillé le 6 juillet 1962 au fort d’Ivry pour trahison.

 

(Source : La Croix (France), le 6 juillet 2005)


 

Lire aussi ces articles

8 décembre 2003

Accueil TUNISNEWS   4 ème année, N° 1297 du 08.12.2003  archives : www.tunisnews.net الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ــ

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.