الجمعة، 21 أبريل 2006

أزمة السودان ومحاذير التدويل 

بين غيبوبة العرب وخطيئة الإسلاميّين

المراجعة الشجاعة

محمد كريشان

العملية الأخيرة في تل أبيب وبعد أكثر من أربعة أشهر عن آخر تفجير مماثل في نتانيا قد يعيد النقاش من جديد حول هذا النوع من العمليات الذي يصفه البعض تمجيدا بالاستشهادية والبعض الآخر انتقادا بالانتحارية مع إضافة صفة الإرهاب عليها دائما من قبل إسرائيل والولايات المتحدة وأوروبا وغيرهم بالتأكيد.

سئل مرة الشاعر الكبير محمود درويش عن هذه العمليات فقال ما معناه إنه لا يعطي لنفسه السلطة الأخلاقية ليقول لمن قرر أن يفدي وطنه وقضيته بروحه كيف كان عليه أن يتصرف. مثل هذا الجواب رائع في إنسانيته ونزاهته بلا جدال ولكن يفترض فيه في المقابل أيضا ألا يصادر حق من يريد أن يبدي رأيا في هذا النوع تحديدا من العمل المسلح مع مراعاة ألا يقوده ذلك، بأي حال من الأحوال، إلي أي تسخيف أو إدانة مطلقة لا تحترم المدي الذي يمكن أن يصل إليه شعب يرزح تحت الاحتلال في التعبير عن مدي القهر والظلم الذي راكمه لعقود طويلة وعرضه في حليب أمه ويراه

رأي العين صباحا مساء .

المسألة، كما أراها، لا تتصل بمدي مبدئية أو مشروعية هذا النوع من العمليات مع أن البعض يطرحها أيضا من هذه الزاوية علي أساس أن القيام بها ينزع من الفلسطينيين التفوق الأخلاقي الذي يميزهم عن الإسرائيليين في هذا الصراع المرير، إنما تتصل بحسابات الربح والخسارة في سياق خيار المقاومة وليس في أي سياق غيره. الحسابات في أية مواجهة عسكرية أو شبه عسكرية ركن أساسي في تحديد الخيارات فبناء عليها يتم التخلي عن هذه الوسيلة أو تلك وتبني وسيلة مغايرة دون أن يعني ذلك التخلي بالضرورة إدانة لتلك الوسيلة بل هي تقديرات وتقويمات تقدم هذا وتؤخر ذاك أو حتي تلغيه لمجموعة أسباب محددة رجحت الحسم في هذا التوجه.

من هنا ومن هنا فقط فليقدم القائمون علي هذا النوع من العمليات، وليس أحدا غيرهم، بجردة حساب جريئة وصادقة مع أنفسهم ليقدروا في ضوء ما ترتب علي كل هذه العمليات طوال السنوات الماضية من نتائج ليس فقط علي الصعيد السياسي الدولي بل وبالأساس علي صعيد حياة وأمان ومعيشة الفلسطينيين أنفسهم، ففي منطق المواجهات مع أي عدو هناك كر وفر وتنويع في وسائل التصدي أو الهجوم وكل ذلك يتغير وفق تقويمات ونتائج عملية علي الأرض وليس تنظيرات معلقة في الهواء فقد تكون أي وسيلة هي من أروع ما يكون ولكن إذا كانت المحصلة كارثية فهل من الحصافة أن تتمسك بها وتعاند؟!!

كثيرون علي الساحة الدولية أبدوا تفهما بدرجة أو بأخري مع هذه العمليات وبعضهم هوجم بضراوة واضطر للتوضيح أو التراجع من أمثال زوجة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، بل إن بعض من زار الضفة الغربية وغزة ورأي بنفسه سياسات الإذلال اليومية علي الحواجز والمداهمات وهدم البيوت يستغرب كيف لم يتحول كل الفلسطينيين إلي حملة أحزمة ناسفة يفجرون بها من شدة غيظهم وقهرهم أي مكان وهو ما حاول تصويره ببراعة مثلا فيلم الجنة الآن الذي حاربته إسرائيل والدوائر المؤيدة له علي أساس أنه يجمل قبح مثل هذه الأعمال ويختلق لها الأعذار.

الاعتبار الأخلاقي الذي تحدث عنه محمود درويش هو ذاته الذي يدفعنا للطلب ممن يقف وراء هذه العمليات، وليس من غيرهم، أن يراجعوا حساباتهم فمن قرر أن يفدي وطنه وشعبه بالروح، وهي أغلي ما نملك، لن يستكثر بالتأكيد علي شعبه وقفة قصيرة مع النفس يفكر فيها أين استفاد الفلسطينيون من هذه العمليات وأين زادت من محنتهم التي أراد الفدائي أن يضع لها حدا .

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 20 أفريل 2006)

مؤتمر الدوحة للديموقراطية يتجاوز الخطوط الحمر … ويرسخ دور المرأة الخليجية

الدوحة – محمد المكي أحمد     

بعد ثلاثة أيام من النقاش الحر، بعيدا من الجلسات المغلقة التي لا تنسجم مع الشفافية المطلوبة في المؤتمرات التي تناقش هموم الديموقراطية في العالم العربي، حمل مفكرون ومثقفون وبرلمانيون وناشطون سياسيون ومهتمون بقضايا الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي حقائبهم وغادروا الدوحة بعدما شاركوا في «مؤتمر الدوحة السادس للديموقراطية والتنمية والتجارة الحرة»، وساهموا في اثراء حوار بين العرب والأميركيين والغربيين، وبينهم فرنسيون وبريطانيون. وبلغ عدد المشاركين نحو 600 شخصية (بينهم 100 بريطاني) من 74 بلدا.

جلسات المؤتمر كانت كثيفة ومتداخلة في مواعيدها، لدرجة تعذر معها على المراقب والمهتم متابعة موائدها المستديرة، التي تزامنت مواعيدها في شكل لافت. لكن المهم أن اطلالة البث التلفزيوني المباشر أتاحت للمواطن العربي، من المحيط الى الخليج، فرصة الاطلاع على نبض المؤتمر، من خلال مشاركين تحدثوا بصراحة عن «الاستبداد» العربي وقضايا الاصلاح و»شموع» في عالم الديموقراطية شهدتها الدول العربية كما قال الدكتور سعد الدين ابراهيم وهو يرصد بعض التطورات الايجابية في هذه الفترة. لكن هذه الشموع على قلتها واجهتها رؤى أخرى ترى وضعا ظلاميا في دنيا العرب كالتي طرحها الدكتور محمد غانم الرميحي الكاتب والأستاذ الجامعي الكويتي الذي قدم وصفة جديدة للحال العربية عندما قال إن «لدينا ديموقراطية فائض العولمة»،

ولخص رؤيته بأنها «ديموقراطية التعبير لا ديموقراطية التغيير» وهي «لحماية الأمن الغربي» الذي يتطلب «ديموقراطية فائض العولمة»، وطالب بمحاربة خمس خرافات في «مطالبتنا بالديموقراطية» بينها «أن الديموقراطية ستأتي بمتشددين، وأن ثقافتنا غير قابلة للديموقراطية ، وشعوبنا قاصرة تحتاج الى رعاية».

اليوم الأخير لمؤتمر الدوحة كان ساخنا ومهما، ففيه طرحت قضية «الاصلاح في العالم العربي»، وتعددت الرؤى، فشملت قضايا المراة وانتقادات لـ»الطرح الأميركي الذي يقدم نوعا معينا من الديموقراطية تتناسب مع المصالح الأميركية» وفقا للدكتورة ابتسام الكتبي أستاذة العلوم السياسية في جامعة الإمارات. وطرحت آراء عدة، شملت قضية انتهاك حقوق الانسان في العالم العربي والتحديات التي تواجه المرأة.

وعلى رغم أن جلسات المؤتمر ناقشت عناوين عدة تناولت قضايا «منظمات المجتمع المدني» و»قضايا الصحافة والاعلام» و»التنمية ومقتضيات الاصلاح» «وتعزيز الديموقراطية ومحاربة الارهاب» وغيرها من قضايا الساعة في عوالم الديموقراطية والتنمية والتجارة الحرة، الا أن احدى الاضافات المهمة التي قدمها مؤتمر الدوحة الى جانب اتاحته فرص النقاش الحر تمثلت في جلسة علنية كغيرها من الجلسات تحت عنوان «السلطة والمعارضة في العالم العربي». ففي هذه الجلسة شاركت شخصيات معارضة، بينها أحمد نجيب الشابي (محام تونسي) وحاتم عبدالقادر (من حركة «فتح») وناجي الغطريفي الأمين العام لـ»حزب الغد» المصري.

المتحدثون في هذه الجلسة الساخنة سخونة الطقس السياسي العربي وجهوا انتقادات شديدة للأوضاع العربية التي «لا تقوم شرعيتها على الشعب بل على القوة والأمن»، وانتقدت أنظمة الحكم التي تقوم على «الحكم الفردي»، وووجهت انتقادات لـ»ظاهرة الديكور الديموقراطي» في بعض الدول العربية، وأشير الى ما وصف بـ»أزمة الحركات الاسلامية في علاقتها مع الديموقراطية»، مع التنويه بـ» تطور ظاهرة الاسلام السياسي»، كما هي الحال في فلسطين (تجربة «حماس»)، واطلق تحذير من أن «الزيادة في أسعار النفط هي ضد الاصلاح لأنها تعني تمكين السلطة ضد المعارضة»، ووجهت انتقادات الى أميركا والغرب وقوانين هناك مقيدة للحريات، مع تنبيه الى أن «أجندة الغرب تستخدم الديموقراطية» لتحقيق مصالحها. ونالت أحزاب المعارضة العربية حظها من الانتقادات التي أشارت الى ضعف خبرتها، مع توقع «بزيادة قوة التيارات اليمينية التي تستخدم الدين أو تتقرب منه»، وأطلقت دعوة تركز على أنه «لا خيار أمام المعارضة سوى النضال السلمي البعيد المدى وعدم اللجوء الى العنف»، مع تأكيد على أن «لا تحول ديموقراطيا في العالم العربي الا بعد أن يتبنى الاسلاميون الديموقراطية». ووجهت رسالة الى أوروبا كي «تحترم قيمها الديموقراطية» بشأن موقفها من الفلسطينيين بعد فوز حركة المقاومة الاسلامية (حماس).

وبعدما طوى المؤتمرون أوراقهم ورحلوا بعد يوم استجمام في «منتجع سيلين» في منطقة «خور العديد» يوم الجمعة، حضره من يرغب وبضيافة قطرية، سجلت «الحياة» بضع ملاحظات، منها أن المؤتمر شهد منذ يومه الأولى طرح أفكار جريئة ومثيرة، وأنه لم يعرف الخطوط الحمر ولم يضع أمام المتحدثين شروطا تعيق التحليل الجاد وطرح القناعات السياسية والفكرية، وبدت سمات هذا المناخ في خطاب أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لدى افتتاحه المؤتمر، اذ ربط بين الأمن الأقليمي والتنمية والديموقراطية. ومن يقرأ هذا الخطاب بتمعن يجد أنه يتجاوز الخطاب الرسمي العربي بأشواط، فهو فضلا عن دعوته الى «اصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي شامل في الدول النامية»، رأى أن «نجاح المشروع الديموقراطي أمر اساس لعلاج مظاهر الطغيان والفساد التي لا تزال تلتهم خيرات الشعوب وتحرمها من حقوقها وتدفع بعض أبنائها الى التطرف والاغتراب». وبالفعل تجاوزت هذه الرؤية الخطاب الحكومي العربي الذي لا يتحدث عن الطغيان والفساد بهذين الوضوح والشفافية.

كلام القطريين عن الديموقراطية والاصلاح اقترن بموقف أعلنه الأمير عندما شدد على أن قطر تساند الجهود المبذولة لمساعدة المنطقة على تطوير واصلاح شؤونها، ولفت الى بلاده تبرعت بعشرة ملايين دولار لدعم صندوق الديموقراطية التابع للأمم المتحدة، وأنها مستعدة لاستضافة مقر «مؤسسة المستقبل» المعنية بتشجيع الممارسة الديموقراطية وجهود الاصلاح في المنطقة.

وشكل حضور الشيخة موزة المسند زوجة أمير قطر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بل دخولها القاعة مع الأمير لفتة تؤشر الى دعم الحكومة القطرية لدور المرأة في اطار العملية الاصلاحية الجارية منذ نحو عشر سنوات. وشكلت مشاركة وجوه نسائية قطرية وخليجية ودولية في جلسات الحوار مؤشرا اضافيا يرمز الى أن الدوحة تتيح فرصا أمام المراة في المنطقة لمناقشة قضايا مجتمعاتها أيا كان نوعهأ.

واللافت أيضا أن القضية الفلسطينية ألقت بظلالها على المؤتمر، وجاءت بداية الاطلالة و الطرح والدعوة لدعم الفلسطينيين وخيارهم الديموقراطي على لسان الأمير الشيخ حمد بن خليفة الذي وجه انتقادات ضمنية لأميركا والغرب عندما حض على دعم التجربة الديموقراطية الفلسطينية «بدلا من الضغط عليها أو التدخل في حق أصحابها في اختيار قياداتهم أو التهديد بقطع المعونات عنهم».

وكانت تفاعلات الملف الايراني حاضرة، وجاء الموقف في هذا الشأن على لسان النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الذي انتقد كيفية تعامل الدول الكبرى مع هذا الملف، مشيرا الى تعامل غربي بطريقتين مختلفتين مع الملفين الايراني والاسرائيلي، مشددا على أهمية أن تكون المنهجية واحدة. وقال إن الوقت حان لنقول لأصدقائنا (الأميركيين والغربيين) أننا لا نستطيع أن ندافع عن سياساتكم أمام مواطنينا، مشددا على احترام الرأي العام في بلاده، وأكد أن المؤتمر مهم لأننا نتصارح كأصدقاء حتى لو اختلفنا في الآراء. وخاطب أميركيين وأوروبيين مشاركين في المؤتمر بالقول: «نريد منكم نقل وجهات نظركم لأصدقائنا في أميركا والغرب بشكل عام».

والأهم أن مؤتمر الدوحة شهد اختبارا عمليا عندما تحدث مواطن قطري هو حسن الجفيري في جلسة علنية، فوجه انتقادات ساخنة للحكومة القطرية منها انه منع من الكتابة في الصحافة القطرية وأن حقوقه منتهكة، ورد عليه النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية مشيرا بأن شكواه دليل على أنه يتكلم بحرية ولا يوجد ارهاب من الدولة، و»انك ستأتي الى المؤتمر المقبل وأنت تتمتع بحريتك الكاملة كمواطن قطري».

وأضاف الوزير في رده أنه لا يوجد أصحاب نفوذ بل يوجد قانون «يساوي بين الناس»، وكشف أن الحكومة خسرت 97 في المئة من القضايا المرفوعة منها وضدها في المحاكم القطرية «وهذا دليل على وجود قضاء مستقل»، لافتا أيضا الى أن الدولة تقدم لمواطنيها خدمات صحية وتعليمية راقية. أما في شأن ما أثاره الجفيري حول منعه من الكتابة في الصحف فرد الوزير أن الصحف أهلية وليست حكومية، وهي التي تقرر لمن تنشر أو لا تنشر.

هذه التفاعلات أضفت على المؤتمر سمة «التمرين» الديموقراطي الذي يتجسد في مواجهة غير متوقعة بين مواطن ومسؤول. لكن يبقى سؤال مهم: ماذا بعد ست سنوات وجولات لمؤتمر الديموقراطية شهدت تشريحا وتحليلا نظريا لقضايا الديموقراطية في العالم العربي؟ هذا هو سؤال الساعة المطروح على منظمي المؤتمر، ويحتاج الى تأمل ودراسة حتى ينتقل مؤتمر الدوحة الى مرحلة جديدة لا تجعله أسيرا للنظير الممل المتكرر.

وهناك مسألة أخرى تتعلق باختتام المؤتمر من دون توصيات، اذ يرى المنظمون أنه مؤتمر لاشاعة روح الحوار. ولكن مع نجاح التجربة تبدو أهمية التفكير في أسلوب أنفع، اذ يمكن مثلا عقد جلسة ختامية تلخص فيها أبرز الرؤى المطروحة، وتطرح فيها اقتراحات بدلا من اختتام المؤتمر بجلسة من جلساته من دون معرفة ماذا بعد؟

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 21 أفريل 2006)

“الحياة” تحاور الفكر العربي: أين نحن في العالم؟ متى ينتهي الانحدار؟ أي دور للمثقف؟…

طيب تيزيني:

** المثقفون العرب باتوا مسوّغاً للدولة الأمنية… حتى في صمتهم!

** النظام الأمني صادر السياسة والديموقراطية… أفسد الناس وأجهض الليبرالية والثقافة

ابراهيم العريس    

كان يكفيه أن يصدر أول كتاب له يعرف على نطاق واسع في أوساط القراء العرب في ذلك الحين، حتى يصبح اسمه بين الأسماء البارزة في الفكر العربي النهضوي، والباحث عن آفاق جديدة ما إن أفاق الناس من صدمة هزيمة العام 1967. ومنذ ذلك الحين أصبح الدكتور طيب تيزيني، واحداً من المفكرين العرب الذين حاولوا المقاربة بين «الفكر الاشتراكي العلمي» – بحسب تعبيرات تلك المرحلة – وبين التراث الفكري العربي. وكان الكتاب الذي نعنيه «من التراث الى الثورة». صحيح أن اسم طيب تيزيني خبا، بعد بدايات مميزة، بفعل التدهور العام الذي أصاب الفكر العربي التقدمي، خصوصاً أن كثراً من أعلامه غرقوا في موجات تنازل متتالية، غير ان هذا لا يعني اختفاء صاحب «من التراث الى الثورة» عن الساحة الفكرية، فهو استمر ينشر أفكاره في مقالات يكتبها بين الحين والآخر، كما استمر في التدريس الجامعي وفي إلقاء المحاضرات، ولا سيما في بلده سورية حيث صارت له شعبية طيبة في أوساط الفكر التقدمي الذي ثمّن عالياً مشروعه المسمى منذ البداية «مشروع رؤية جديدة للفكر العربي منذ بواكيره حتى المرحلة المعاصرة».

اليوم، وبعد ما يصل الى أربعين عاماً منذ نال شهادة الدكتوراه في الفلسفة من الجامعات الألمانية، وبعد ثلث قرن وأكثر على صدور أول كتاب له – وهو صدر في اللغة الألمانية – يوزع د. طيب تيزيني وقته في التدريس بين جامعتي دمشق وحلب. كما يساهم في مسألة الحريات العامة من خلال عضويته في «لجنة الدفاع عن الحريات في الوطن العربي»، ويعزز بمحاضراته وكتبه (التي كان آخرها حتى اليوم كتابين هما: «من اللاهوت الى الفلسفة» و «بيان في النهضة والتنوير العربي؟)، يعزز مكانته التي جعلت مؤسسة «كونكورديا» الفلسفية الفرنسية – الألمانية تختاره في العام 1998 واحداً من «مئة فيلسوف في العالم للقرن العشرين»، بحسب ما أكد لـ «الحياة» التي التقته في دمشق لتحاوره حول القضايا الراهنة في العالم العربي، وآفاق مستقبل الفكر والثقافة والسياسة في هذا العالم، ضمن سلسلة حوارات شملت حتى الآن كلاً من سمير أمين وجورج طرابيشي، وبرهان غليون والطاهر لبيب ووجيه كوثراني وعلي اومليل وعبدالمنعم سعيد وعبدالله الغذامي وسعد الدين ابراهيم ومحمد الرميحي وابرهيم البليهي…

قبل أكثر من ثلاثين سنة بدأت تصدر تلك النصوص الواعدة التي كان أبرزها يحمل اسماً ذا دلالة: «مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط». كلمة مشروع كانت حبلى بالاحتمالات، تعد بالانتقال من التاريخ الى المستقبل، لكن هذا كله يبدو اليوم اوهاماً. كنا نلوم انفسنا إزاء أي نكوص عن مجاراة العقلانية والتقدم. اليوم لا يبدو ان ثمة مكاناً لهما في حياتنا. فلماذا، وكيف تشخص الوضع العربي في ضوء مشروعك الطموح؟ وهل لا تزال ترى هذا المشروع قائماً، شاخصاً الى المستقبل؟

– هذا السؤال يبادر بأن يوجه الحوار والقضية التي نتحدث عنها صوب المسألة الاكثر حضوراً في عالمنا العربي كما في حياتنا الشخصية. سؤال يريد ان يعرف اين صرنا وكيف ولماذا. وأنا أعيش وسط هذا النوع من الاسئلة، لكنني احاول دائماً ان اعيد النظر في مساري نفسه، شخصياً وفكرياً وسياسياً ووجوداً عاماً… وألهث وراء هذا الهدف. ربما لا اصل دائماً الى نتائج مهمة مناسبة تعجبني وترضيني، ومع هذا استطيع القول انني وضعت يدي على البدايات الاولى التي تلائم ملاحقة ما يحدث، بالتالي تمكنني من اعادة بناء شخصي فكرياً وسياسياً في صورة محددة. وكل هذا في استجابة واضحة لاحتياجات التغيير الهائل الذي يعيشه عالمنا.

من هنا أقول: لمّا كانت الأحداث الكبيرة ما زالت قائمة، وربما ستظل لفترة طويلة اخرى، طالما انها لم تفضِ بعد لا الى نهاياتها السعيدة ولا الى نهاياتها التعيسة… فالحدث ينمو اكثر وأكثر، ما يعني ان من غير الممكن، بعد، الحديث النهائي حول مسألة ينظر اليها باعتبارها ناجزة وهي لم تنجز بعد.

وجواباً عن السؤال، سأقول بعض الصيغ التي اراها اولية واحتمالية. وأبدأ من ملاحظة تتعلق بعنوان اول كتاب لي، في المشروع الذي تتحدث عنه. كان العنوان «من التراث الى الثورة»، وهو صدر في 1976. والذي أراه اليوم ان احداث العالم العربي وتطوراته تضطرني وبإلحاح الى ان أبدأ النظر الى الكتاب وعنوانه تخصيصاً. تساءلت: هل ما زال هذا العنوان صالحاً بعدما تفككت افكار كثيرة وتفكك الاتحاد السوفياتي، والأفكار التي كانت مهيمنة في ذلك الحين على فكر تقدمي مهيمن في الساحة العربية؟ بعد رصد ما حدث والتطورات المتلاحقة وضعت يدي على مسألة اظن الآن انها كانت، بالنسبة اليّ، مدخلاً لاكتشاف ما عليّ ان انجزه مجدداً: فكلمة «الثورة» الواردة في العنوان لم تعد ذات وجود، بصرف النظر عن التسويفات التي يمكن ان تقدم. لغة العصر لم تعد تتسع لهذه الكلمة. ومن هنا رحت افكر في كتابي، من ثم انطلقت من الواقع الى الكتاب ثم من الكتاب الى الواقع… وفهمت ان مشروع الثورة ذاته بات يعيش اختناقاً قاتلاً. من هنا، ومن خلال قراءاتي الدؤوبة في الفكرين العربي والأوروبي، ادركت ما يخيّل إليّ انه البديل المناسب لمفهوم الثورة ومشروعها، وهو مفهوم النهضة ومشروعها.

> لكنهما كانا موجودين منذ اواسط القرن التاسع عشر…

– صحيح… لكننا كنا ساهين عنهما. ما أن توصلتُ الى هذه الفكرة حتى تعاظمت في حياتي الفكرية والسياسية لأدرك ان اهم عنصر من عناصر مشروع الثورة والنهضة (وأعني هنا الثورة الحقيقية) انما يتمثل في فهم كينونة الحامل الاجتماعي لأية ثورة او نهضة. وهكذا فكرت ملياً في الامر حتى توصلت الى ان الحامل الاجتماعي لأي تحرك في المجتمع العربي هو المجتمع ذاته… المجتمع كله. بدلاً منه، كنا في الماضي نعتبر الحامل الاجتماعي حاملاً طبقياً ونتحدث عن الصراع الطبقي والاشكالية الطبقية، هذا ليس وارداً الآن. حامل المشروع الجديد، النهضوي، لا يمكن الآن إلا ان يكون تحالفاً طبقياً او سياسياً يضم كل فئات المجتمع. العالم اختلف كثيراً، منذ تفكك الاتحاد السوفياتي وبروز عالم جديد تقوده الولايات المتحدة وحدها. وتبين لي من موقع علم الاجتماع السياسي ان الحامل الحقيقي الاجتماعي لمشروع نهضوي ما يتمثل في الأمة كلها من أقصاها الى اقصاها. وبتحديد ايديولوجي اكثر، وجدت ان الحامل الاجتماعي لأي مشروع مستقبلي يتمثل في مروحة تنطلق من أقصى اليمين القومي الديموقراطي الى اقصى اليسار الوطني. أخذت ألاحق هذه المسألة السوسيولوجية الثقافية والسياسية ليتبين لي ان حديثنا عن «المشروع الثوري»، ليس مضللاً فقط، بل هو خطير ايضاً، وهكذا انتقلت الى الموقف الجديد، وفكرت في ان اعيد النظر في مشروعي النظري القديم… وأصيغه حتى في عنوان جديد، معيداً بناء ما يتعين عليَّ بناءه… ثم تركته جانباً، لأصيغ بدلاً منه مشروعاً آخر تماماً، عنوانه «من التراث الى النهضة».

> أفهم من هذا انك أبدلت ماركس وأنغلز وأدبيات الثورة الروسية التي انفقت سنوات طويلة من عمرك تدعو اليها وتدافع عنها، بأفكار الطهطاوي ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا…

– لا… ابداً. انا لم اتخلَّ عن افكار ماركس وأنغلز، بل على عكس كثيرين لم انكر حتى ايديولوجية ماركس. كل ما في الأمر انني حاولت ان اوضح لنفسي المفاهيم التي كانت ملتبسة طوال عقود من السنين. لم اتخلَّ عن ماركس الايديولوجي، بل أعدت تعريف ايديولوجيته، فقلت ان همّها هو تفسير المعارف وتأويلها بمفترض المصالح. من هنا أقول ان تفسيري لماركس لم ولن يتغير. الذي حدث هو ان هذه الايديولوجيا اخترِقت على مدى الزمن بمواقف خشبية ومتشنجة، تمكنت من ان تطيح كل فهم علمي لها، مطيحة في الوقت ذاته الوجه المعرفي لماركس. اليوم اذ تجب استعادة ماركس، لا تجب من خارجه بل من داخله، من داخل احتياجات الزمن الراهن. انا تركت الأيديولوجيات التي برزت بمسميات وأقنعة ماركسية، فكنا نحن ضحاياها، وكان ماركس نفسه ضحية لها ايضاً.

> لنقل ان هذا شكّل لديك انقلاباً فكرياً ايجابياً، فكيف يمكننا ان نطبقه على التاريخ الراهن للأفكار العربية؟ النهضة التي تتحدث عنها هل تتمظهر مثلاً في فكر قومي عربي يخص الأمة كلها، ومن شأنه ان يوصلنا الى نوع من الفاشية التي تقدّس الجموع؟

– ظاهرياً يبدو الأمر كذلك. كان هناك مشروع قومي عربي حدثت فيه اختراقات كثيرة وخطيرة من هذا النوع، لعل اولها غياب الديموقراطية، وغياب السياسة وغياب الحراك الاجتماعي السياسي. ابتلع المشروع القومي كل هذا، ما جعله أشبه بأن يكون مشروعاً شبه فاشي.

> ماذا تعني بعبارة «شبه فاشي»؟

– أعني انه يقترب كثيراً من الفاشية، ولكن لا يمكنه ان يكون فاشياً خالصاً لأن عندنا كوابح كثيرة عادة ما تنطلق من صفوف الناس الذين لا يمكنهم ان يكونوا فاشيين.

> كالإيمان الديني مثلاً والذي له جانب انساني عميق يتناقض مع الفاشية… أو، مثلاً كون الدين ذا جانب عقلاني معتدل والفاشية في حاجة الى غياب العقل؟

– ليس تماماً، بل ربما افضّل ان يبقى الكلام محصوراً في الدائرة العقلانية – العلمانية. وفي هذا السياق، اضيف انه بدأ يتضح لي شيئاً فشيئاً ان المشاريع الدينية المتعددة ممكنة، انطلاقاً من أن النص الديني قابل لقراءات متعددة تنطلق من قناتين، أولاهما المستوى المعرفي للقارئ، والثانية المستوى الايديولوجي المرتبط بالمصلحة. كل هذه القراءات مشروعة، لكنها لا تمتلك كلها الصدقية المعرفية. هذه الصدقية تمتلكها القراءة التي يمكن ان تنطلق من منظومة المفاهيم الحداثوية العقلانية والديموقراطية. وهي يمكن ان تكون دينية، وهذا أمر وصل اليه بعض اصحاب الفكر الديني، لكنهم لم يدخلوا في ايجاد البديل.

> مشروع الثورة مشروع شعبي في نهاية الأمر، اما مشروع النهضة فمشروع نخبوي او هو كذلك على الاقل في تمظهره. فهل ما تتحدث عنه هو عودة الى نوع من الخروج بين النهضة والفكر الشعبي، الرغبات النخبوية الثقافية والجماهير الشعبية…؟

– أرى دائماً ان المشروع الثوري نفسه لا يمكنه في بداياته الا ان يكون نخبوياً…

> … كان انقلابياً في بلادنا.

– هذا، بالتحديد، ما أردت قوله. المشروع الثوري كانت تحمله نخبة تفكر وتستنبط وتكتشف وتعمم نيابة عن الناس. مهما يكن، الفكر الثوري لا يمكنه ان يكون عفوياً، هو يحتاج كي يصاغ الى انتاج معرفي لا يمكن ان ينتجه غير اهل النخبة من المثقفين. صحيح ان هناك ما يأتي عفوياً، لكنه نادراً ما يتطور وينمو ويدوم…

> أعتقد ان في امكاننا بعد رسم هذه الخلفية ان ننتقل الى غايتنا الأساسية، وهي تشخيص الوضع الراهن…

– أود قبل هذا ان أوضح فكرة أساسية: هذا المشروع الذي كان يقترب من الفاشية لم يصبح فاشياً منذ البداية. صار فاشياً لاحقاً… حين نشأ على أنقاضه مشروع الدولة الأمنية. الآن، وفي معظم أرجاء العالم العربي نعيش في ظل دول أمنية، ولا أقول حزبية. هذا المشروع «الأمني» بدأ مع مشروع الوحدة بين مصر وسورية. فالشرط الأول للانضمام الى الوحدة في ذلك الحين كان إلغاء الأحزاب، بالتالي إلغاء الحياة السياسية. ومن هنا ألغي العنصر الذي كان عليه، ان يحمي مشروع الوحدة. في ذلك الوقت اذاً، راحت إرهاصات الدولة الأمنية تعلن عن نفسها ووجودها. واليوم ها نحن أولاً، نعيش في قلب المرحلة الأمنية بامتياز، بخاصة مع استشراء الهيمنة الأميركية التي تجد نفسها أمام تفتت هي قادرة على ان تفتته اكثر وأكثر.

> هل يعني هذا، بالنسبة اليك نوعاً من اعادة الاعتبار الى مراحل ديموقراطية سبقت الانقلابات العسكرية التي جاءت بالمشاريع الأمنية؟

– اعتقد بأن تلك المراحل لم تستكمل، بل اخترِقت في عز تناميها. وأنا اعتقد ان مشروع الوحدة مثّل الاختراق الأفدح لأنه قام على هاتين الفعلتين (إلغاء الأحزاب، وإقامة الدولة الأمنية). المشروع برمته مثّل انقلاباً في مصر كما في سورية، ما عنى انه كان حتمياً سحق الحياة الديموقراطية الليبرالية ولو في حدودها الدنيا. وها نحن اليوم ندفع ثمن كل هذا غالياً.

> هل ترى أن المثقفين لعبوا في هذا كله دوراً سلبياً، هم الذين سموا الانقلابات في الخمسينات ثورات، وأحنوا رؤوسهم امام كاريزما الزعامة وشعارات النهوض القومي اللفظية؟ هل ترى انهم خانوا مهماتهم العقلانية ودجنوا وهادنوا…؟

– لا ارى انهم فعلوا هذا كله عن قصد ووعي. اعتقد بأنهم أُخِذوا على حين غرة بكل ما كان يحدث، فوضعوا وحدتهم الثقافية ومشاريع نهوضهم على الرف، أو رأوها مجسدة في الزعيم. في سورية مثلاً ظهرت تجربة ليبرالية ما، في اعقاب الاستقلال، لكنها لم تكتمل. جاءت الانقلابات العسكرية المتلاحقة لتنهي مشروع التجربة الليبرالية. بيد ان الأخطر كان ما حدث في النهاية: فشلت التجربة الوحدوية مع مصر، ثم صار لدينا حكم الحزب الواحد تحت شعار الشرعية الثورية. ان هذه التجربة في سورية، كما في غيرها من الدول العربية «التقدمية» اتت مماثلة للتجربة السوفياتية، من ناحية هيمنة الحزب القائد والاقتصاد المخطط وما الى ذلك. في مواجهة هذا لا اعتقد بأن المثقفين خافوا. كل ما في الأمر انهم، ولظروف متنوعة، لم يكونوا قادرين على إدراك ما يخبئه لهم المستقبل. معظمهم استبشر بالوحدة. قلة تنبهت الى الأخطار. وهم جميعاً وقفوا عاجزين في وجه المد الشعبي المرحّب ودفعوا الثمن. بعد ذلك، مباشرة، قام النظام الأمني، وتبلورت الآلية العظمى لنظام عربي أمني كان شعاره ان يفسد أكبر عدد ممكن من الناس.

ما نشأ لم يكن دولة بوليسية بل دولة أمنية. الدولة البوليسية تقمع وتلاحق، اما الدولة الأمنية فتستوعب وتفسد المجتمع بأسره. الدولة الأمنية في معظم أرجاء عالمنا العربي صادرت السياسة والديموقراطية، وابتلعت كل القوى التي كانت تتطلع الى بناء الأوطان.

> هزيمة حزيران (يونيو) 1967 وجهت اولى الضربات الى مشروع التقدم الكاذب. بعدها سلك المفكرون والمثقفون درباً نقدية نهضوية نسميها عادة «النهضة الثانية». قدموا نقداً للمرة الأولى في التاريخ العربي الحديث، طاول الممارسات الفكرية لا سيما تلك التي أدت الى ولادة كاريزما الزعامة اللفظية. هل وصلت هذه النهضة – إذا كنت توافقني على تسميتها هكذا – الى نتيجة؟ هل أثرت في أحد؟

– في ذلك الحين نشأت الدولة الأمنية… ونشأ ما تراه فكراً نقدياً في آن. ولكن كان ثمة تفكك في اوساط الناس وتخلف اجتماعي واضح،. ما جعلنا نعيش حالاً جديدة في التاريخ العربي. فإذا عدنا الى تلك المرحلة التي انتجت هذه «النهضة الجديدة» نجد ان هذه النهضة كانت الوريث الشرعي للاخفاقات السابقة. سبق لتجربة عبدالناصر ان ولدت نظيراً عملياً لها، لكنها أخفقت لأنها بدأت بداية محترقة من حيث البنية، اذ ألغت الأحزاب والحياة السياسية وكذلك الحياة الدستورية. فإذا كان ظهر آنذاك مثقفون وأفكار جديدة، فإنهم انما كانوا نتاج تجربة متصدعة أقصيت منها الليبرالية التي كان في إمكانها، وحدها، ان تكون واعدة. صحيح انه ذات لحظة نشأ نوع من الترابط بين الثقافة والليبرالية، لكن الدولة الأمنية سرعان ما عرفت كيف تجهض الاثنتين معاً. من هنا نما ذلك الشرخ العميق بين الثقافة والسياسة، الشرخ الذي راح يبرز في الحياة العامة، وكان من نتائجه ان اظهَر المثقفين عاجزين عن فعل أي شيء، فكان على شرائح كبيرة منهم في النهاية، ان تدخل البنية الأمنية للدولة. اصبحوا جزءاً منها… جزءاً مسوّغاً لها حتى في صمتهم! ناهيك عن أن طوابير منهم صارت والدولة الأمنية واحداً، وشغلوا مناصب في مؤسساتها. من هنا أتت الهزيمة الكبرى التي طاولت مشروع المثقف العربي. اعني ان السلطة السياسية استخدمتهم للوصول الى أعلى ذرى الحالة الأمنية التي تحولت اليها الثورة ومشروعها.

> في خضم هذا كله… ما الذي كان في إمكان المثقف ان يفعله ولم يفعله: النقد، التصدي، الانخراط في احزاب بديلة… محاربة المتطرفين باعتبارهم رديفاً؟

– هذا النوع من التساؤل يخص كتل المثقفين اكثر مما يخص مثقفاً فرداً. ذلك ان المشكل من ناحية ثانية كمن في الكتل السياسية الأخرى التي كان فيها مثقفون كثر. فهذه الكتل، من الشيوعية الى القومية، دخلت نفق التحالفات والجبهات. قبل ذلك كانت لها شعبيتها ومشاريعها وكان في إمكانها ان تفعل واقفة في وجه التحولات السلبية التي أفضت الى الدولة الأمنية. توهمت انها ستكون فاعلة من خلال التحالفات، لكنها كانت واهمة. أما المثقفون – وأعني هنا المنضوين في تلك الأحزاب – فأضحوا من دون فعالية… عجزوا عن التصدي للتحولات الجديدة فصاروا مساندين لها، فابتلعتها الأجهزة الأمنية كما ابتلعت أحزابها وجماهيرها.

اذا تحدثنا عن المثقفين، فإن هذا لا يعني ان حاملاً ثقافياً من محاميل المشروع النهضوي بقي موجوداً هناك. بقيت شراذم… اختفت هي وأحزابها. والمطلوب اليوم دماء جديدة غير تلك القديمة.

> هناك غائبان كبيران في كلامك: المجتمع وما يسمى الاسلام السياسي…

– قلت وكتبت ان الدولة الأمنية ابتلعت في طريق صعودها ثلاث مرجعيات: المرجعية السياسية والمرجعية الثقافية ثم المجتمع ذاته. وهنا لا أتحدث عما يسمى الآن المجتمع المدني، بل عن المجتمع في شكل عام. إذ إن الدولة الامنية أدركت منذ البداية ان تبتلع هذا المجتمع بأن تنهي احتمالات البدائل نفسها… بأن تفسد المجتمع كله. ولنتذكر كيف ان تدفق السيولة النقدية خلال النصف الثاني من سبعينات القرن العشرين دجّن كثراً من الناس، مثقفين وغير مثقفين. اما المرجعية الوحيدة التي ظلت ممانعة فكانت المرجعية الدينية. ذلك أنها تقوم اصلاً على بنية مغلقة، أصولية، فأنا أتحدث هنا عن الاسلام السياسي الأصولي، لا عن الإيمان الشعبي الطيب والصحيح. ولأن هذه المرجعية تفادت ان يفسدها النظام الأمني، في شكل او آخر، راحت تحصد الثمار. وراح المجتمع العربي في شكل عام يتجه صوب الاصولية. ويمكننا طبعاً ان نتوقف عند كثير من الظواهر، لكنني سأكتفي بالاشارة الى الاشتغال على المناهج المدرسية والكوادر التعليمية، ولك ان تتخيل تأثير ذلك خلال ربع قرن. في دوامة هذا كله اتسع الشرخ بين من يملك ومن لا يملك، وتعاظمت الأزمة الاقتصادية مع ارتفاع وتيرة الحديث عن أرقام مالية فلكية. وصبّ هذا ايضاً في طاحونة الأصولية، ما أوصل مباشرة الى التطرف، لتخرج الأمور حتى من يد السلطات السياسية والأمنية. ومن هنا باتت مجتمعاتنا كلها مضطربة، وسط وضعية في النظام العالمي الجديد تجعل الخارج يدخل في نسيج الداخل، من طريق الاعلام المعولم وغيره. اليوم لم تعد في العالم مجتمعات مغلقة إلا في خيال من يريدون نشوء هذا الانغلاق…

> كل هذا، اذاً، يخلق مزيداً من التأزم والشرخ بين الدولة الأمنية والمجتمع الذي يشعر بأنه لم يعد لديه سلاح سوى التطرف. أين المثقف؟ وماذا يمكنه، بعد، أن يفعل؟

– اتحدث هنا عن تجربتي الخاصة. اكتشفت ان المسألة الدينية أهمِلت إهمالاً مرعباً من جانب النخب الثقافية، ماركسية او قومية او حتى ليبرالية. واكتشفت ان الخطورة تكمن في حقيقة أن النص الديني يُقرأ بطرق متعددة يطالب هو ذاته بها. انه نص مرن. من هنا جاء ذلك الموقف الفظ الذي وقفته الماركسية والوضعية والفكر القومي حيال الفكر الديني. لم ندرك في الماضي ان الحامل الاجتماعي لأي تغيير تعيش نسبة عظيمة من افراده تبعاً للفكر الديني، ما كان ينبغي له ان يحضنا على قراءة جديدة عقلانية ومنطقية للفكر الديني، أي الفكر الحقيقي الذي يتغذى منه المجتمع حقاً. ومع بروز هوية جديدة لمشروع التغيير (النهضة)، باتت هناك الآن مسوّغات كثيرة أصبح من الضروري امتلاك ادواتها الفكرية. ومن هنا أرى ان من المستحيل الوصول الى أي فكر نهضوي تغييري حقيقي اليوم، من دون اعادة قراءة الفكر الديني والدخول الى روح الوسط الايماني. وهذا ما يدفعني الى التشديد مجدداً على ان الحامل الاجتماعي – الثقافي الذي يمكنه وحده اليوم مساندة الفكر التغييري، يمتد من أقصى اليمين الوطني والديموقراطي الى أقصى اليسار التقدمي.

> كأنك بهذا تعيد الأمور الى مستوى وجود الطبقة الوسطى التي «غابت» منذ عقود، على رغم انها هي بانية الأوطان والحضارات عادة…

– اجل، ربما يكون هذا هو ما اعنيه بالضبط. علينا ان نواكب فكرياً إعادة انتاج الفئات الاجتماعية التي تتسم بسمتين أساسيتين (لبناء المجتمعات): اليُسر الاقتصادي والتنوير الفكري. وهذا يأتي ضمن عملية واسعة هدفها إعادة التوازن الى المجتمعات العربية، وسط زمن عولمي يكاد أن يلتهم كل شيء… وبطريقة تزيد خبثاً وقوة عما فعلت الدولة الأمنية حتى الآن.

المواطنة ومشروع الإصلاح الوطني الديموقراطي (*)

«إن مشروع الاصلاح أمر بمقدار ما هو في غاية التعقيد، بسيط غاية البساطة. انه بسيط بساطة وطن يراد له ان يسقط وقد لا استطيع ان اكتشف حالة تقول لي ان مرجعية ما اخرى غير هذا البلد، عاشت مثل هذه اللحظة التي نعيشها. وطن يشتعل، وطن مدمر من الداخل كما من الخارج، من دون ان نفعل محاولة جادة او نؤسس لفعل جاد، فما السر في ذلك؟!… في التاريخ لا توجد اسرار وإنما توجد أحوال لا بد من ضبطها وتحليلها وتقديمها فعلاً سياسياً. لهذا ولذاك لا بد من القول، في طور التشديد على ان أي مثقف او أي سياسي يفتقدان معناهما إن لم يحوّلا ما يمتلكانه في الذهن الى فعالية سياسية حقيقية، أن مفهوم حقوق الانسان والمواطنة يكادان أن يكونا اسمين لمفهومين متماثلين، ولكن مع بعض التأثير. ان حقوق الانسان ستكتشف قبل اكتشاف المواطنة، المواطنة مفهوم متقدم في تاريخ البشرية، في حين ان حقوق الانسان ظهرت مع مجيء البشر، أي مع انتقال الكائن الحي من الطبيعة الى المجتمع، بالتالي مع اكتشاف قيمة الحياة، فكانت الحياة اول الحقوق والقيم التي ادرك الانسان اهميتها ودلالتها. من هنا بدأ الناس يكتشفون ان هناك حقوقاً لا يمكن التفريط بها أبداً، ومنها حق الحياة لأن هناك حقوقاً يمكن السكوت عليها. لكن هذه الحقوق التي يُسكت عنها إن غابت تغيّب الحياة نفسها، ففي طبيعة هذه الحقوق، حق العمل، وحق الحرية والعدالة.

العلاقة عميقة بين كلا الأمرين، أو كلتا الفئتين من الحقوق: الحياة والعمل، والحرية والعدالة. مع ذلك نضع حداً ما للتمايز بينهما، فالحياة اولاً، ومع هذا نتبيّن في سجوننا العربية ما لا يحصى ممن قتل، ممن ذوّب، ممن غيّب، ممن طُمِر حياً. هذا يعني اننا نعيش مفارقة تاريخية ربما تكون فريدة. لن تكون هناك حرمة لأي انسان ولا لأي كائن. الجميع سواء، تحت المقصلة. هذا الأمر سيتسع اكثر فأكثر حين نلاحظ ان هذا الأمر حُمِي من دول ونظم سياسية، انما أنشئت من موقع النظام الرأسمالي الامبريالي، وليس غريباً ان نكتشف ان النظم العربية أُسست من خارج الوطن شرط ان تكون ديكتاتورية الطراز. لهذا نكتشف امراً آخر، هو التساؤل لماذا ينقض الآن أولئك الذين أسسوا هذه الديكتاتوريات، على هذه الديكتاتوريات؟!… لماذا هذا الانقضاض الجديد!؟… ما الذي تغير؟!… تغيرت ثلاثة مواقع. جاء النظام العالمي الجديد، حين استُفرِد العالم من قبل هذا النظام، بالتالي لم يعد هذا النظام مدعواً الى ان يراعي معسكراً آخر، غريماً آخر، كان محتملاً ان يطاح بجميع الغرماء الآخرين وأن يستفرد هؤلاء الذين نشأوا وتربوا على ايديهم، على ايدي من أنشأوهم انفسهم. عملية الاستفراد اذاً ذات اهمية خاصة. كان هناك ما سمي في حينه الظهير العظيم او الصديق العظيم: الاتحاد السوفياتي الذي كان يمنع وصول الغرب الى عقر الدار العربية، الآسيوية او الأفريقية. وهذا اوجد حالاً من الوهم والضلال تمثلت في الاعتقاد بأن هذه البلاد التي حُمِيت من هذا الصديق العظيم، انما كانت تسير على طريق سوي.

سقط الصديق العظيم وانتهى الأمر، وذاب الثلج وبان المرج، واتضح ان هناك بلداناً لا وجود لفساد في عالم آخر يماثل الفساد الذي ينتشر فيها. اتضح ان هذه البلدان التي كانت تشكل جبهة صمود ومقاومة انما هي جبهة الفساد والإفساد. الأمر الثاني تمثل بأن النظام العالمي الجديد اذ نشأ، فإنه نشأ مدججاً بالسلاح، السلاح الحضاري الاقتصادي العسكري التكنولوجي، وبصورة خاصة مدججاً بسلاح المعلوماتية والاتصالات التي جعلت يده قادرة على ان تطاول العالم كله. اما الأمر الثالث فتمثل بالبلدان التي رُبيت على أيدي الغير. هذه النظم بدأت تتحول الى عائق في وجه التدفق العولمي الامبريالي الأميركي، بمعنى ان هذه البلدان لم تعد مناسبة لعملية مهمة تتجلى في السؤال: كيف نُدخِل هذا العالم الديكتاتوري المتخلف في عالمنا؟!… كيف نماهي بيننا بمقدار بقدر او بآخر؟!… بل هناك عامل ثانٍ قد يكون اكبر أهمية بالنسبة الى النظام العولمي. وهذا الأمر بدأ الآن ينفتح على العالم كله، والمجال الحيوي لهذا المصطلح العريق والذي نشأ في ألمانيا النازية وقبلها في أماكن أخرى، المصطلح المعني هنا ضرورة ان نمتلك العالم كله كي نصدّر له ما عندنا من صادرات اقتصادية وعسكرية وغيرها، ونلزمه باستيراد كل شيء من عندنا. هذا الأمر في البلدان المعنية (ذات الأنظمة الديكتاتورية) لا يمكن تحقيقه لأنها بلدان تعيش على العشرة في المئة (العشرة في المئة التي تنفق على الشعب بينما الـ90 في المئة تسرقها حكومات). وهذا التقويم الجديد بدأ في محافل متعددة من البحث الاقتصادي والسياسي حين وصلوا الى ان بلاد العشرة، أي العشرة في المئة لا تستطيع ان تكون سوقاً حقيقية لعملية التدفق الاقتصادي الآتي من النظام العولمي الجديد. اذاً لا بد من تغيير واقع الحال، بحيث نبدأ بإعادة بناء البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه البلاد، واعادة بناء الجامعات التي يراد لها ان تكون رديفاً لهذا التدفق الاقتصادي والسياسي والتكنولوجي، بحيث تصبح القوة الشرائية في الداخل مناسبة كي تستطيع ان تأخذ ما يتدفق اليها من الخارج. وجاء الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) 2001 ليمنح هذه الفكرة صدقية دقيقة، تتركز على انه لا بد من ادانة العالم برمته وفق الثنائية التي اطلقت من موقع النظام العالمي الجديد، وهي ثنائية الديموقراطية والارهاب: إما ان تكون ديموقراطياً وإما ان تكون ارهابياً، أو تكون ديموقراطياً على النمط الذي انتجه هذا النظام الجديد. اذاً، اعادة النظر في البلدان التي اسس لها الغرب ذاته سياسياً ولكن من موقع آخر، والسؤال الذي يدور الآن في اوساط الباحثين السياسيين: لماذا غيّر الغرب موقفه من الأنظمة الديكتاتورية التي أنشأها؟!… اذاً هناك متغيرات اخذت تفرض نفسها على واقع الحال، بهذا المعنى نجد ان المواطنة وحقوق الانسان اخذت تفرض نفسها فرضاً على الغزاة الجدد، لأن حقوق الانسان هنا انما تعني، في مقولة الانسان نفسه، الانسان القادر على ان ينتج ويشتري ما ينتج. كان الانسان سابقاً يعتبر من الهوام لدى الفريقين كليهما: الخارج الذي اسس لهذه الانظمة الديكتاتورية والداخل الذي يعيش عليه هؤلاء الهوام. الهوام الآن لم يعد وجودهم محتملاً».

(*) من نص محاضرة للدكتور طيب تيزيني ألقاها في حمص أوائل 2006

 (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 17 أفريل 2006)

 فـذلـكـة مـصـريـة رشـيـقــة

(المصدر: نكتة مصرية )