|
TUNISNEWS
6 ème année, N° 1937 du 09.09.2005
عريضة مساندة لنقابة الصحفيين التونسيين
|
عريضة مساندة لنقابة الصحفيين التونسيين
(تحديث وتعديل / 9 / 9 / 2005)
نحن الصحفيون التونسيين المشتغلون بالخارج الموقعين على هذه العريضة، نؤكد دعمنا ومساندتنا دون تحفظ ولا تردد لنقابة الصحفيين التونسيين.
*نعرب عن تضامننا الفعّال مع زملائنا في اللجنة الوقتية، والاستنفار من أجل إنجاز هذا الهدف، الذي حملته أجيال متعاقبة كي يصبح واقعا.
*نغتنم هذه الفرصة للتأكيد على الحق المشروع، في بعث منظمة نقابية صحفية مستقلة. هذا الحق المنصوص عليه في البند الثامن من دستور الجمهورية التونسية، من قانون مجلة الشغل الصادر في غرّة ماي سنة 6196 ( الكتاب السابع) (الباب الأول) (الفصول 242 إلى 257) طبقا لاتفاقيات الدولية عدد 87 لسنة 1948 و98 لسنة 1949 التي صادقت عليها تونس منذ سنة 1957، والإعلان الدولي لسنة 1998 المتضمن للحقوق الأساسية للشغل، وفي مقدمتها الحق النقابي.
*نعبر عن رفضنا المطلق لتعويق هذا المسعى، ومحاولات تقويض الجهود من أجل بعث نقابة للصحفيين التونسيين، ونطالب بعدم التدخل في شؤونهم، وممارسة الحق النقابي كما يضمنه دستور البلاد وقوانينها طبقا للقانون الدولي للشغل.
الصحفيون الموقعون
محمد كريشان / قطر
آمال وناس الزين / قطر
كمال العبيدي / مصر
ماهر عبد الجليل / قطر
جلول بن حميدة / فرنسا
نبيل الريحاني / قطر
الطيب معلى / كندا
الهادي يحمد / فرنسا
عبد اللطيف بن سالم / فرنسا
محمد بوريقة / كندا
خالد شوكات / هولندا
بسام بونني / فرنسا
الطاهر العبيدي / فرنسا
صفوة عيسى / سويسرا
علي بوراوي / فرنسا
سامي بن غربية / هولندا
جمال الهاني / فرنسا
شهاب بالريش / سويسرا
جلال الورغي / بريطانيا
عبد الوهاب الهاني / فرنسا
ملاحظة:
-هذه العريضة مفتوحة لكل الزملاء والزميلات الصحفيون التونسيون الذين يشتغلون في المهجر.
-بالإضافة إلى التضامن الفعّال. تهدف هذه المبادرة إلى تحسيس وسائل الإعلام التي نتعاون معها.
وعلية فإن هذا التحديث يعدل ويلغي النسخ السابقة.
– البريد الإلكتروني sjt_diapsora@yahoo.fr:
————————————————————————————————————————
Pétition de soutien au Syndicat des Journalistes Tunisiens
Nous rassurons nos confrères du Comité provisoire de notre solidarité agissante et de notre entière disponibilité pour que ce rêve, portée par plusieurs générations, puisse devenir réalité.
Nous ne manquerons pas, à cette occasion, de faire valoir notre droit légitime de disposer d’une organisation syndicale indépendante, droit consacré par l’article 8 de la Constitution de la République Tunisienne, du Code de Travail du 1er mai 1966 (Livre VII, Chapitre 1er, Articles 242-257) et par les Conventions 87 et 98 de 1948 et 1949 du Bureau International du Travail (BIT), ratifiées par la Tunisie depuis 1957. Ainsi que de la Déclaration internationale de 1998 du BIT sur les droits fondamentaux au travail et en premier lieu desquels le droit à l’organisation syndicale, ratifiée aussi par la Tunisie.
Nous ne manquerons pas, non plus, de nous élever contre toute entrave ou tentative de saper les efforts déployés en vue d’édifier notre syndicat, sans immixtion aucune des autorités, tel que stipulé par le droit international du Travail.
les premiers signataires:
M’hamed Krichen / Qatar
Amal Ouannés Ezzine / Qatar
Kamel Labidi / Egypte
Maher Abdeljelil / Qatar
Jalloul Ben Hmida / France
Nabil Rihani / Qatar
Taïeb Moalla / Canada
Hédi Yahmed / France
Abdellatif Ben Salem / France
Mohamed Bourigua / Canada
Khaled Choukat / Pays-Bas
Bassam Bounenni / France
Tahar Labidi / France
Safwa Issa / Suisse
Ali Bouraoui / France
Sami Ben Gharbia / Pays-Bas
Jamel Héni / France
Chiheb Berrich / Suisse
Jalel Ouerghi / Grande Bretagne
Abdel Wahab Hani / France
*Peuvent se joindre à cette liste tous les confrères et les consoeurs, journalistes tunisiens évoluant à l’étranger.
*Outre la solidarité agissante, cette initiative citoyenne vise à sensibiliser les médias avec lesquels nous collaborons. Dans cet esprit, cette version mise à jour corrige et remplace les versions précédentes.
*Prière d’envoyer vos signatures à l’adresse e-mail suivante : sjt_diapsora@yahoo.fr
La Ligue tunisienne des droits de l’Homme annule son congrès
AFP, le 08.09.2005 à 19h09
TUNIS, 8 sept 2005 (AFP) – La Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), a annoncé jeudi l’annulation de son congrès, qui devait débuter vendredi, étant « dans l’impossibilité politique et matérielle » de tenir cette réunion.
Le Comité directeur de la LTDH a indiqué, dans un communiqué, qu’il était « dans l’impossibilité politique et matérielle » de tenir ce congrès prévu du 9 au 11 septembre.
Un tribunal de Tunis avait décidé lundi, en procédure d’urgence, la suspension du congrès et l’interdiction de toutes activités préparatoires.
Il avait été saisi par des militants proches du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD, au pouvoir), qui ont déposé un recours contre le Comité directeur et menacent d’intenter un nouveau procès pour le disqualifier.
L’hôtel dans lequel la réunion devait avoir lieu a indiqué qu’il « ne lui était plus possible d’accueillir les travaux du congrès », invoquant la décision judiciaire.
La direction de la LTDH a dénoncé « avec vigueur » les « agissements des autorités » et « l’instrumentalisation répétée de la justice aux fins de domestiquer toutes les associations indépendantes et toutes les composantes de la société civile », dans le même communiqué.
Elle a affirmé « son attachement au droit de tenir son congrès dans les meilleurs délais » et a appelé ses militants à « une vigilance accrue et à se mobiliser autour du Comité directeur afin de mettre en échec les manoeuvres et les tentatives de faire imploser la Ligue et de la domestiquer ».
La Ligue a en outre exprimé ses craintes de voir son local fermé.
Les autorités tunisiennes affirment que « la Tunisie est un Etat de droit, où les autorités n’ont rien à voir avec les affaires intérieures » de la LTDH.
La LTDH appelle les autorités à reconsidérer leur position
AFP, le 09.09.2005 à 14h29
TUNIS, 9 sept (AFP) – Le président de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), Mokhtar Trifi, a appelé vendredi les autorités tunisiennes à « reconsidérer leur position » à l’encontre de son organisation, menacée de dissolution après l’interdiction de son congrès.
« Nous appelons les autorités à reconsidérer leur position car il ne peut y avoir qu’une Ligue indépendante en Tunisie », a déclaré Me Trifi, accusant le pouvoir de vouloir « domestiquer » son organisation.
Me Trifi s’exprimait au cours d’une conférence de presse à Tunis, en présence de diplomates européens accrédités à Tunis ainsi que de représentants d’ONG internationales, d’associations et de partis d’opposition tunisiens.
Il a dénoncé un « blocus policier » autour de son organisation, affirmant craindre « une intervention de la force publique » pour évacuer le local de son association, dont les issues sont filtrées ces derniers jours par des policiers en civil.
« La pression extérieure ainsi que la présence de représentants d’ONG internationales à côté de nous a poussé les autorités à réfléchir mille fois avant de penser à déloger tout le monde du local de la LTDH », a-t-il estimé.
« Le pouvoir a accentué sa pression sur la Ligue mais nous sommes déterminés à tenir notre congrès dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions », a ajouté Me Trifi.
La LTDH a été contrainte jeudi d’annuler son congrès, qui devait débuter ce vendredi, après la décision lundi d’un tribunal de Tunis de suspendre cette réunion et d’interdire toutes ses activités préparatoires.
Le tribunal a été saisi par des militants proches du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD, au pouvoir) qui menacent d’intenter un nouveau recours en justice pour disqualifier la direction de la LTDH accusée de « violation des statuts et du règlement intérieur » de l’organisation.
Assistant à la conférence de presse, le président de la Fédération internationale des Ligues des droits de l’Homme (FIDH, dont le siège est à Paris), Sidiki Kaba, a accusé les plaignants d’être « des marionnettes du pouvoir pour la seule fin de décapiter la Ligue ».
Il a rendu hommage à la LTDH, « une organisation pionnière dans la défense des droits de l’Homme en Afrique et dans le monde arabe, devenue, selon lui, le « seul lieu de résistance contre l’arbitraire en Tunisie ».
Le groupe des contestataires se défend d’être l’instrument du pouvoir et les autorités affirment qu’elles n’ont « rien à voir avec les affaires intérieures » de la Ligue.
Tunisie: des ONG internationales appellent à des avancées en matière de libertés
Bouazza Ben Bouazza
Associated Press, le 8 septembre 2005 à 18h49
TUNIS (AP) – Plusieurs organisations internationales réunies à Tunis ont appelé jeudi les autorités tunisiennes à faire des avancées significatives dans les domaines des droits de l’Homme et des libertés, avant le Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) dont la deuxième phase doit se tenir en novembre prochain en Tunisie.
Les représentants de ces ONG, dont la Fédération internationale des droits de l’Homme (FIDH), Amnesty International (AI), IFEX, un réseau mondial qui défend la liberté d’_expression, la Fédération internationale des journalistes (FIJ), étaient en conclave avec des associations, des formations politiques et des personnalités tunisiennes, à l’occasion d’un séminaire organisé par la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) sur « la situation des libertés en Tunisie ».
Tout en se prononçant a priori contre le boycott de ce sommet, elles projettent d’arrêter « une position claire » lors de la troisième réunion préparatoire du SMSI prévue à la mi-septembre à Genève. « Nous ne disons pas que les conditions de participation au SMSI ne sont pas réunies, mais nous continuons d’espérer des avancées et que la raison prévale d’ici là », a lancé le président de la LTDH, Mokhtar Trifi.
Le président de l’Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires (AMARC), l’une des 14 organisations de l’IFEX, Steve Bucley, dont c’est la troisième mission en Tunisie, a relevé « certains aspects positifs, mais de nombreux autres négatifs ».
A cet égard, il a déploré « le harcèlement des défenseurs des droits humains, la censure, le blocage de l’Internet et la situation des « prisonniers politiques ». Ces derniers, des islamistes dans leur quasi-totalité, sont, du reste, considérés par les autorités comme étant des détenus de droit commun, eu égard aux délits pour lesquels ils ont été condamnés.
De son côté, la vice-présidente de l’OMCT (Organisation mondiale contre la torture), Anne Laurence Lacroix, a relevé « le paradoxe entre la pléthore de mécanismes de protection des droits de l’Homme mis en place en Tunisie et le manque d’application de ces droits ».
Quant à la représentante de l’organisation « Droits et Démocratie », basée à Montréal, Diana Bronson, elle a plaidé pour « l’indissociabilité des droits politiques, économiques, sociaux et culturels et pour une vision démocratique de la société de l’information », en espérant que le gouvernement tunisien « prendra des mesures et opérera de manière conséquente » d’ici le sommet mondial.
Uli Remmel, de la FIJ, s’est déclaré « déçu pour l’instant » de voir que, contrairement à ce qui était attendu, le SMSI n’ait pas donné lieu à « des pas positifs vers plus d’ouverture », en faisant valoir que « la liberté de la presse et d’_expression fait partie intégrante des droits l’Homme ».
Toutes les organisations présentes ont, par la même occasion, témoigné de leur soutien et de leur solidarité avec la LTDH, dont le congrès qu’elle devait tenir du 9 au 11 septembre a été suspendu par une décision de justice, après une plainte déposée par des membres de la Ligue proches du parti au pouvoir.
Relayé par Yves Steiner, membre du comité exécutif d’Amnesty International, le président de la FIDH, Sidiki Kaba, a ainsi « dénoncé l’injustice » qui est faite, selon lui, à « cette organisation pionnière en Afrique et dans le monde arabe ». « Nous demeurons toujours à vos côtés », a-t-il lancé à l’adresse des dirigeants de la LTDH. Il a annoncé que la FIDH organisera vendredi à Paris, une conférence de presse et une manifestation en signe de solidarité avec l’organisation tunisienne.
Associated Press
DECLARATION CONJOINTE PUBLIEE PAR LES ONG EN TUNISIE
Tunis, 9 septembre 2005 – Les ONG internationales et tunisiennes s’indignent de la dégradation rapide du climat général des libertés en Tunisie à deux mois du Sommet mondial de la société de l’information (SMSI, 15-18 novembre 2005). Après l’interdiction du congrès constitutif du Syndicat des journalistes tunisiens (SJT) le 7 septembre, les autorités ont décidé d’interdire le 6ème congrès de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) qui devait avoir lieu aujourd’hui.
Cette grave décision qui cible la plus ancienne ligue des droits de l’Homme du monde arabe et du continent africain vise en réalité à asphyxier la principale organisation de défense des droits humains en Tunisie.
Prise dans le cadre apparent de l’Etat de droit, cette décision illustre l’instrumentalisation de la Justice dont même les magistrats sont les victimes. En effet, l’Association des magistrats tunisiens (AMT) s’est vue interdire l’accès à ses propres locaux pour avoir revendiqué publiquement un statut garantissant l’indépendance de la Justice.
Cette semaine noire s’inscrit dans un contexte de recrudescence des atteintes aux libertés : encerclement policier des locaux associatifs, agressions verbales et physiques, campagne de diffamation, harcèlement des défenseurs des droits de l’Homme.
Cette politique déliberée augure mal d’un Sommet réussi. Il est même inconcevable que le Sommet se tienne à Tunis avec un bilan aussi déplorable en matière de liberté et avec une ligue, pilier de la société civile tunisienne indépendante, paralysée.
Nous appelons le gouvernement tunisien à respecter ses engagements relatifs aux libertés fondamentales, notamment la liberté d’expression et d’association, garanties par les instruments internationaux ratifiés par la Tunisie, à nouveau formulés lors de la première phase du Sommet en décembre 2003.
Par ailleurs, nous appelons les gouvernements qui se réuniront à Tunis en novembre 2005 pour la deuxième phase du Sommet à reconnaître la gravité de cette situation et à agir pour que le gouvernement tunisien respecte enfin ses engagements internationaux.
____________________________________
Les signataires:
Comuniqua ch (coalition Suisse pour le SMSI)
Fédération internationale des ligues de droits de l’Homme (FIDH)
Organisation mondiale contre la torture (OMCT)
Conseil national pour les libertés en Tunisie (CNLT)
Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH)
Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD)
Association internationale de soutien aux prisonniers politiques (AISPP)
Droits et démocratie
Ligue française des droits de l’Homme et du citoyen (LDH)
Sénateur Bret
Sénateur Catherine Tasca
Observatoire pour la liberté de la presse, de l’édition et de la création (OLPEC)
Raid-ATTAC Tunisie
Ligue des écrivains libres
Association de lutte contre la torture en Tunisie (ALTT)
Syndicat des journalistes tunisiens (SJT)
Centre pour l’indépendance de la justice en Tunisie (CIJT)
(Source : le site www.africatime.com, le 9 septembre 2005)
Lien web : http://www.africatime.com/tunisie/nouvelle.asp?no_nouvelle=211717&no_categorie
Situation des droits de l’Homme en Tunisie: le « silence » de l’UE dénoncé
AFP, le 09.09.2005 à 11h58
PARIS, 9 sept 2005 (AFP) – Des associations ont dénoncé vendredi à Paris le silence de l’Union européenne et des gouvernements européens sur la situation des droits de l’Homme en Tunisie, après l’annulation la veille du congrès de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH).
« Nous voulons nous insurger contre le silence assourdissant et insupportable de l’UE et des gouvernements européens qui entoure ce qui se passe aujourd’hui en Tunisie où on meurt en prison et dans les locaux de la police », s’est emporté le vice-président de la Fédération Internationale des Droits de l’Homme, Michel Tubiana.
M. Tubiana s’exprimait au cours d’une conférence de presse à laquelle participaient notamment des représentants de la Ligue française des Droits de l’Homme (LDH), de Reporters sans frontières (RSF), du syndicat de la magistrature et du Syndicat des avocats français (SAF).
Ces organisations ont qualifié de « farce judiciaire » la suspension du congrès de la LTDH et l’interdiction de toutes activités préparatoires de cette rencontre prévue du 9 au 11 septembre.
Ces décisions ont été prises lundi dernier par un tribunal de Tunis en procédure d’urgence.
« La pression ne vise pas uniquement le congrès mais la Ligue en tant qu’organisation indépendante que l’autorité politique veut définitivement domestiquer », ont déploré les représentants des ONG en soulignant qu' »il est impossible de tenter d’être un militant pour les libertés aujourd’hui en Tunisie ».
Les autorités tunisiennes affirment que « la Tunisie est un Etat de droit, où les autorités n’ont rien à voir avec les affaires intérieures » de la LTDH.
AFP
Le respect des droits de l’Homme, élément du dialogue Tunis-UE (Paris)
AFP, le 09.09.2005 à 12h12
PARIS, 9 sept 2005 (AFP) – La France a rappelé vendredi à la Tunisie que le respect des droits de l’Homme constituait un « élément du dialogue politique » avec l’Union européenne, après l’annulation controversée la veille d’un congrès de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH).
« S’agissant des décisions qui ont conduit à l’annulation du congrès, nous rappelons que la question des droits de l’Homme constitue un élément du dialogue politique entre la Tunisie et l’Union européenne, dans le cadre de l’accord d’association », a déclaré le porte-parole adjoint du ministère français des Affaires étrangères, Denis Simonneau, lors d’un point de presse.
« Dans cet esprit, nous exprimons le souhait que la LTDH ainsi que les autres ONG tunisiennes puissent continuer à apporter leur contribution à la défense des droits de l’Homme et des libertés publiques », a-t-il ajouté.
Dans le même temps, des associations dénonçaient à Paris le silence de l’UE et des gouvernements européens sur la situation des droits de l’Homme en Tunisie.
Interrogé sur l’appréciation de Paris de la situation des droits et libertés en Tunisie, M. Simmoneau a rappelé qu' »un certain nombre de soucis sur le respect des droits de l’Homme » avaient été exprimés dans l’accord Tunis-UE.
« Nous souhaitons que cette déclaration qui figure dans l’accord d’association soit respectée et prenne toute sa place », a-t-il ajouté.
La LTDH a été contrainte jeudi d’annuler son congrès, qui devait débuter ce vendredi, après la décision lundi d’un tribunal de Tunis de suspendre cette réunion et d’interdire toutes ses activités préparatoires.
La LTDH a dénoncé les « agissements des autorités » et « l’instrumentalisation répétée de la justice aux fins de domestiquer toutes les associations indépendantes et toutes les composantes de la société civile ».
AFP
Droits de l’Homme :
Paris sermonne Tunis
NOUVELOBS.COM | 09.09.05 | 14h28
Le Quai d’Orsay a rappelé vendredi à la Tunisie que la question du respect des droits de l’Homme constituait un « élément du dialogue politique » avec l’Union européenne, à la suite de l’annulation jeudi d’un congrès de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme.
Le Quai d’Orsay a rappelé vendredi 9 septembre à la Tunisie que la question du respect des droits de l’Homme constituait un « élément du dialogue politique » avec l’Union européenne. Ce rappel vient après que la France a été interpellée pour son silence à la suite de l’annulation jeudi d’un congrès de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH).
« S’agissant des décisions qui ont conduit à l’annulation du congrès, nous rappelons que la question des droits de l’Homme constitue un élément du dialogue politique entre la Tunisie et l’Union européenne, dans le cadre de l’accord d’association », a déclaré Denis Simonneau, le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères.
« Dans cet esprit, nous exprimons le souhait que la LTDH ainsi que les autres ONG tunisiennes puissent continuer à apporter leur contribution à la défense des droits de l’Homme et des libertés publiques », a-t-il indiqué.
Dans le même temps, des associations dénonçaient à Paris le silence de l’UE et des gouvernements européens sur la situation des droits de l’Homme en Tunisie.
Annulation
La LTDH a été contrainte jeudi d’annuler son congrès, qui devait débuter ce vendredi, après la décision lundi d’un tribunal de Tunis de suspendre cette réunion et d’interdire toutes ses activités préparatoires.
La LTDH a dénoncé les « agissements des autorités » et « l’instrumentalisation répétée de la justice aux fins de domestiquer toutes les associations indépendantes et toutes les composantes de la société civile ».
(Source : le site de nouvel Obs, le 9 septembre 2005)
Lien web : http://permanent.nouvelobs.com/etranger/20050909.OBS8784.html\
Tunis accentue la répression des opposants au régime
Arielle Thedrel
Zine el-Abidine Ben Ali n’en est pas à un paradoxe près. A environ deux mois du sommet mondial sur la société de l’information organisé à Tunis sous l’égide des Nations unies, le président tunisien a lancé une offensive tous azimuts pour museler la société civile. Le 29 août, Ahmed Rahmouni, président de l’Association des magistrats tunisiens (AMT), a été convoqué par le procureur du tribunal de 1re instance de Tunis qui lui a intimé l’ordre de lui remettre les clés du local de l’association. La fermeture du siège de l’AMT est intervenue à la suite d’une longue série de harcèlements depuis l’élection de sa nouvelle direction, jugée trop indépendante.
Le 1er août, une trentaine de membres de l’AMT, après avoir fait l’objet de mutations disciplinaires, se sont retrouvés dans de nouvelles juridictions, parfois à plus de 400 km de leur lieu de résidence. L’AMT, placée sous étroite surveillance, est à présent menacée de dissolution alors que les avocats connaissent depuis quelques mois le même sort. Des procédures judiciaires ont été lancées contre plusieurs d’entre eux connus pour leurs activités associatives.
Le Syndicat des journalistes tunisiens (SJT) est lui aussi dans le collimateur du régime. Son premier congrès, prévu cette semaine, a été annulé à la suite de tracasseries administratives qui l’ont empêché de trouver un local. Créé en mai 2004, le SJT, qui n’est pas reconnu par le pouvoir, regroupe plus de 180 journalistes s’efforçant d’échapper à la tutelle d’un régime qui a transformé l’ensemble des médias nationaux en officine de propagande. Son président, Lotfi Hajji, correspondant non accrédité par le pouvoir de la chaîne de télévision al-Jezira, a déjà été cata logué comme opposant. La grogne toucherait même la presse inféodée jusqu’ici au RCD, le parti au pouvoir. Certains journalistes ont été contraints de démissionner.
Outre les magistrats et les journalistes, le président s’en prend enfin à la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH). La justice a suspendu la tenue de son congrès qui devait s’ouvrir aujourd’hui. «Une décision politique dans un habillage judiciaire», selon le président de la LTDH, Mokhtar Trifi, qui n’en est pas à ses premières escarmouches avec le pouvoir tunisien.
Fin août, déjà, un impressionnant dispositif policier avait tenté d’empêcher une réunion à laquelle avaient participé plusieurs leaders de partis d’opposition. L’un des dirigeants de la Ligue avait été roué de coups par une bande de jeunes gens sans que la police intervienne.
La Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH), le Syndicat français de la magistrature et diverses autres associations ont dénoncé cette vague de répression. Selon la FIDH, «à l’évidence, les autorités tunisiennes veulent faire taire toutes les voix critiques, notamment celles des ONG actives dans le domaine de la défense des droits de l’homme et de la liberté d’expression». A Strasbourg, le président du Parlement européen, Josep Borrell, a également exprimé «sa plus vive inquiétude». Les Verts, enfin, ont demandé hier au gouvernement français de «faire pression immédiatement» sur le président Ben Ali «pour arrêter la répression en cours».
(Source : « Le Figaro » du 9 septembre 2005)
Haro sur les droits de l’Homme en Tunisie
La situation se dégrade à 2 mois du Sommet mondial sur la société de l’information par Olivia Marsaud
La Tunisie n’est pas seulement le pays du « sourire » comme le laissent entendre les campagnes publicitaires. A quelques semaines du Sommet mondial sur la société de l’information qui doit se tenir à Tunis, la répression, à l’encontre des journalistes, des magistrats et des défenseurs des droits de l’Homme, s’accroît de façon alarmante.
A l’approche du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) qui doit se tenir du 16 au 18 novembre à Tunis, Ben Ali durcit le ton. Alors que l’Association des magistrats tunisiens (pourtant très modérée et considérée comme proche du pouvoir) a été privée de bureau en août dernier, et que le Syndicat des journalistes tunisiens n’a pas pu tenir cette semaine son premier congrès constitutif, la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) vient elle aussi d’être empêchée de tenir son congrès, ce vendredi. Le Président tunisien semble faire de la « répression préventive », comme l’analyse Kamel Jendoubi, président du Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH).
« Il sait que ses partenaires internationaux ne bougeront pas ou alors de façon symbolique car la Tunisie apparaît comme un garant de la stabilité face à la menace terroriste. Ben Ali teste aujourd’hui les capacités de résistance des organisations. Il a peur car les locaux de la LTDH sont des lieux de réunion, (les réunions de personnes sont interdites en Tunisie, ndlr), de liberté, de débat et de prises de position », a-t-il expliqué au cours d’une conférence de presse organisée vendredi matin au siège de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH), à Paris.
Solidarité avec les magistrats et les journalistes
Parmi les intervenants sur le thème de « la situation alarmante des droits de l’Homme et des libertés » : Hélène Franco, du syndicat de la magistrature, Lynn Techini de Reporters sans Frontières (RSF), Khémaïs Sila, de la LTDH, réfugié en France. Ainsi que Gérard Tcholakani, du Syndicat de la magistrature française, qui a noté que la profession d’avocat en Tunisie était « victime d’une répression » depuis quelques temps, citant des cas d’avocats à qui l’on retire certains dossiers pour asphyxier leur cabinet et que l’on surveille en permanence… « Nos confrères ont besoin d’une solidarité internationale », a-t-il lancé.
Une solidarité appelée aussi de ses vœux par Mokhtar Trifi, président de la Ligue Tunisienne des droits de l’Homme, qui, joint par téléphone, s’est exprimé depuis Tunis : « Nous avons besoin de soutien, ici. La situation se dégrade, pour la LTDH, visée en tant qu’organe indépendant, mais aussi pour toutes les organisations qui défendent les droits de l’Homme en Tunisie. Mercredi, notre local dans la capitale a été encerclé par la police et nous avons été empêchés par la force de tenir notre Congrès, prévu aujourd’hui. Les journalistes et les avocats ont aussi été sous pression ces dernières semaines. C’est toute la société qui est sous pression. Nous allons tenir aujourd’hui une conférence de presse à notre siège. Des personnes, comme Sidiki Kaba (président de la FIDH, ndlr), sont à nos côtés ».
« Guerre contre l’intelligence »
Reporters Sans Frontières a exprimé son inquiétude, après avoir sorti, dans la foulée d’une mission sur place en juin dernier, un rapport intitulé « Vous n’avez aucun droit ici mais vous êtes les bienvenus en Tunisie ». Un rapport qui dénonce l’absence de pluralisme de l’information, le harcèlement des journalistes indépendants et « la formidable machine de propagande du gouvernement » à l’approche du sommet. « Les engagements du Président de la République Zine el-Abidine Ben Ali en faveur d’une plus grande liberté de la presse ne sont que de la poudre aux yeux. Le pluralisme de l’information n’existe pas et un cyberdissident sera en prison au moment où le SMSI s’ouvrira à Tunis », précise l’organisation. On peut d’ailleurs préciser qu’à l’heure actuelle, quelque 25 sites Internet sont toujours interdits en Tunisie…
Pour Khémaïs Ksila, ce qui se passe aujourd’hui dans son pays est « une guerre contre l’intelligence ». « Le régime s’attaque aux universitaires, qui ont déclaré une grève administrative, aux magistrats, aux journalistes, et veut faire taire un grand témoin crédible, la Ligue des droits de l’Homme. La société civile est étouffée, il y a plus de 500 prisonniers politiques en Tunisie, certains emprisonnés depuis 15 ans, des dizaines sont morts sous la torture, d’autres ont passé des années en isolement total… »
Rassemblement de protestation
Quant à Michel Tubiana, vice-président de la FIDH, il a rappelé : « On meurt en Tunisie, que ce soit dans les locaux de la police ou en prison. On est tabassé en pleine rue ». Il a fustigé « l’insupportable silence des gouvernements européens qui entoure ce qui se passe en Tunisie ». « L’Union européenne est l’un des bailleurs de fonds de la LTDH mais l’argent dort dans les caisses de la banque nationale sans que l’Europe ne réagisse à ce hold-up de l’Etat. Le silence de la France est assourdissant et intolérable. Comme pour l’affaire des disparus du Beach, à Brazzaville, les relations personnelles entre Présidents priment sur le respect des droits de l’Homme. Le régime tunisien reste acceptable pour les bailleurs que sont l’Europe et les Etats-Unis tant que le peuple tunisien mange à sa faim… »
Michel Tubiana a clos la réunion en précisant qu’un rassemblement de protestation est organisé, aujourd’hui vendredi 9 septembre, à 18h30, « aux alentours » de l’ambassade de Tunisie, à Paris, au métro François-Xavier. Aujourd’hui, suite à l’annulation du congrès de la LTDH, le Quai d’Orsay a rappelé à la Tunisie que la question du respect des droits de l’Homme constituait un « élément du dialogue politique » avec l’Union européenne…
(Source : le site www.afrik.com, le 9 septembre 2005)
Lien web : http://www.afrik.com/article8800.html
A L’APPEL DE TROIS ORGANISATIONS MAROCAINES DES DROITS HUMAINS,
SIT-IN VENDREDI 9 SEPTEMBRE A 17H DEVANT L’AMBASSADE DE TUNISIE A RABAT.
Une décision judiciaire datée du 5-9-2005 et inspirée incontestablement par le pouvoir tunisien a interdit à la Ligue Tunisienne de Défense des Droits de l’Homme de tenir son 6° Congrès National qui devra avoir lieu le 9,10 et 11septembre prochains.
Cette décision, qui a pour objectif d’entraver l’activité courageuse et vigoureuse de la Ligue Tunisienne en faveur de la défense des Droits Humains en Tunisie ,est significative de la situation dégradée des Droits Humains dans ce pays frère et des violations graves qui y sévissent.
Aussi, les Présidents de l’Association Marocaine des Droits Humains, de l’Organisation Marocaine des Droits Humains et du Forum Marocain pour la Vérité et la Justice réunis d’urgence le 7 septembre ,en protestation contre la mesure inique d’interdiction du congrès et en solidarité totale avec la Ligue Tunisienne soeur, ont décidé :
1) De saisir par écrit le Président de la République Tunisienne.
2) d’initier un communiqué à soumettre à la signature de l’ensemble des organisations démocratiques.
3) De partir en Tunisie le vendredi 9 septembre date prévue pour l’ouverture du congrès.
4) D’appeler les démocrates du Maroc à participer à un sit-in d’une demie heure vendredi 9 septembre de 17H à 17H30 devant l’ambassade de Tunisie à Rabat.
DEMOCRATES DE NOTRE PAYS, SOYEZ NOMBREUX AU SIT-IN POUR DIRE :
NON A LA REPRESSION DES DEFENSEURS DES DROITS HUMAINS EN TUNISIE.
LE PRESIDENT DE L’AMDH LE PRESIDENT DE L’OMDH LE PRESIDENT DU FMVJ
Abdelhamid AMINE Abdallah WALLADI Mohamed SEBBAR.
(Source: www.amdh.org.ma, le 9 septembre 2005)
Tunesien: Erneut Schlag gegen Bürgerrechtler
Im autokratisch regierten Urlaubsparadies sind Verstöße gegen die Menschenrechte an der Tagesordnung
REINER WANDLER
MADRID taz Die Tunesische Liga für Menschenrechte (LTDH) darf ihren für dieses Wochenende geplanten 6. Kongress nicht abhalten. Das entschied jetzt ein Gericht. Es gab damit einem Antrag von anderen Mitgliedern der LTDH statt. Die Kläger gehören alle auch der Verfassungsmäßigen Demokratischen Versammlung (RCD) an, jener Partei des mit absoluter Macht regierenden Präsidenten Zine al-Abidine Ben Ali und dienen diesem als Feigenblätter in Sachen Menschenrechte.
Sie prozessierten gegen den Vorstand der LTDH. Grund: Er habe sie isolieren wollen. Die tunesische Justiz, bekannt für ihre Staatshörigkeit, gab dem Antrag in einem Eilverfahren statt und stoppte sämtliche Kongressvorbereitungen. Als « Schlag der Justiz, um uns in die Knie zu zwingen » bezeichnet der LTDH-Vorsitzende Mokhtar Trifi die Verfügung. Das Urteil sei « nur ein weiteres Beispiel für den Druck, dem der Vorstand seit langem ausgesetzt ist ». Bereits vor fünf Jahren, als die LTDH ihren 5.
Kongress abhielt, kam es im Vorfeld zu einem Prozessmarathon. Neben internationalen Menschenrechtsgruppen stellt sich auch der Präsident des EU-Parlaments, Josep Borrell, hinter die LTDH. Der spanische Sozialist forderte Ben Ali auf « alles zu tun, damit der Kongress stattfinden kann ».
Die 1977 gegründete LTDH ist die älteste Menschenrechtsliga in der arabischen Welt. Sie ist Präsident Ben Ali, der 1987 durch einen Putsch an die Macht kam, ein Dorn im Auge und wurde deshalb in den vergangenen Jahren mit knapp 30 Gerichtsverfahren überzogen.
Keine politische motivierte Verhaftung, kein politischer Prozess vergeht ohne die Proteste der Liga. Die Arbeit geht den Menschenrechtlern dabei nicht aus. Meinungsfreiheit ist ein Fremdwort im Urlaubsparadies. In Tunesien sitzen rund tausend politische Gefangene in Haft. Die meisten von ihnen gehören der nicht zugelassenen islamistischen Bewegung Wiedergeburt (En nahda). Sie wurden zu Beginn der Neunzigerjahre festgenommen, gefoltert und nach unfairen Gerichtsverfahren zu Gefängnisstrafen verurteilt. Den meist gewaltfreien Gefangenen wurden dabei terroristische Aktivitäten vorgeworfen.
Auch Politiker der tunesischen Linken, Menschenrechtsanwälte und kritische Journalisten werden verfolgt. So wurde der unabhängigen, von staatlicher Seite nicht anerkannten Journalistengewerkschaft STJ, diese Woche verboten, ihre Jahresversammlung abzuhalten.
taz Nr. 7764 vom 9.9.2005, Seite 10, 82 Zeilen (TAZ-Bericht), REINER WANDLER
Imam tunisien sous le coup d’une dénonciation pénale en Valais
Le juge rend une décision de non-entrée en matière
ATS, le 09.09.2005 à 09h07
Sion (ats) L’imam tunisien décrié à Sion n’est plus inquiété par la justice. Sous le coup d’une dénonciation pénale déposée en novembre 2004 par le conseiller d’Etat Jean-René Fournier, il bénéficie désormais d’une décision de non-entrée en matière.
«Je ne tiens pas à commenter cette décision», a indiqué vendredi à l’ats le juge d’instruction Nicolas Dubuis. Il a toutefois confirmé l’information diffusée par la Radio suisse romande. Les témoignages étant contradictoires dans cette affaire, il n’a pu établir la vérité des faits.
Jean-René Fournier avait pour sa part dénoncé la provocation publique au crime ou à la violence, ainsi qu’à la discrimination raciale. Sa démarche intervenait suite à deux plaintes déposées par des membres modérés du centre islamique de Sion.
La lutte continue
Sur les ondes de la RSR, le conseiller d’Etat valaisan n’a pas critiqué la décision rendue par la justice, indiquant que «le juge avait certainement fait un excellent travail». Il a pourtant constaté «avec un certain désarroi que le droit suisse n’était pas là pour défendre nos valeurs occidentales».
Le juge ayant pu établir que l’imam décrié faisait partie d’un parti politique extrémiste, Jean-René Fournier a encore indiqué qu’il mettrait tout en oeuvre pour que le prédicateur quitte le sol valaisan.
(Source: www.edicom.ch, le 9 septembre 2005)
Katrina: aide humanitaire de la Tunisie aux Etats-Unis
AFP, le 08.09.2005 à 15h40
TUNIS, 8 sept (AFP) – La Tunisie a affrété jeudi deux avions transportant de l’aide humanitaire aux victimes du cyclone Katrina aux Etats-Unis, a-t-on indiqué de source officielle à Tunis.
Cette assistance composée de 20 tonnes de couvertures, de tentes et des vivres a été décidée par le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali « en consécration des liens d’amitié entre les peuples tunisien et américain », a indiqué l’agence tunisienne TAP (officielle).
Les deux appareils ont décollé de la base militaire d’El Aouina, près de Tunis.
AFP
Aide tunisienne aux sinistrés du cyclone Katrina
Associated Press, le 8 septembre 2005 à 18h32
TUNIS (AP) – Le gouvernement tunisien a décidé l’envoi d’aides au profit des sinistrés du cyclone Katrina qui a frappé certaines régions du sud des Etats-Unis causant d’importants dégâts humains et matériels, a rapporté l’agence officielle TAP.
Ces aides décidées par le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali, «en consécration des liens d’amitié entre les peuples tunisien et américain», ont été acheminées à bord de deux avions, en présence notamment du ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Ali Chaouch, et de l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, William Hudson. Elles consistent en plus de 20 tonnes de couvertures, de tentes et de produits alimentaires.
Selon la TAP, le diplomate américain a fait part de sa considération pour «cette initiative humanitaire qui confirme la solidité des relations historiques établies entre la Tunisie et les Etats-Unis».
The Associated Press
Un Chinois élu président du Comité mondial du scoutisme
AFP, le 08.09.2005 à 18h57
TUNIS, 8 sept 2005 (AFP) – Un Chinois, Herman Hui, a été élu jeudi président du Comité mondial du scoutisme, organe exécutif de l’Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS), à l’issue de la 37e Conférence mondiale du scoutisme organisée dans la station tunisienne balnéaire de Hammamet (60 km au sud de Tunis).
Egalement de nationalité britannique, Herman Hui, juriste et homme d’affaires, succède à Marie-Louise Correa, ancienne ministre sénégalaise et première femme à occuper ce poste.
L’Irlandaise Thérèse Bermingham et le Français Philippe Da Costa ont été élus vice-présidents.
Le Comité mondial du scoutisme est composé de douze membres, dont la moitié est renouvelée tous les trois ans à l’occasion de la Conférence mondiale du scoutisme, la plus haute instance du mouvement.
L’OMMS, dont le siège est basé à Genève, compte 28 millions de membres dans le monde dans 215 pays et territoires.
AFP
Evêché de Tunis
Nouvel évêque de Tunis
Sa Sainteté le Pape Benoît XVI a nommé Archevêque coadjuteur avec droit de succession de Sa Béatitude Monseigneur Michel Sabbah, Patriarche latin de Jérusalem, Son Excellence Monseigneur Foaud Twal, jusqu’à présent Archevêque-évêque de Tunis.
Il a nommé Evêque de Tunis Mgr Marouan Lahham, Recteur du Séminaire patriarcal de Beït-Jala.
(Source : « La Presse» du 9 septembre 2005)
الرابطة الحقوقية التونسية تلغي مؤتمرها بضغوط حكومية
منظمات دولية تدين منع مؤتمر لرابطة حقوق الانسان التونسية
تونس (رويترز) – أدانت منظمات حقوقية دولية يوم الجمعة قرار محكمة تونسية منع انعقاد مؤتمر رابطة حقوق الانسان ودعت الى مواصلة مساندة المنظمة لمواجهة ما وصفته بمحاولات تهميشها وتحطيمها.
وأجمع ممثلو المنظمات الدولية الذين نظموا مع الرابطة مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة الذي كان مقررا ان يكون اول ايام مؤتمر الرابطة على انهم جاءوا لتونس للتعبير عن مساندتهم لما وصفوه بالانتهاكات التي تتعرض لها هذه المنظمة الحقوقية والضغوط الحكومية لتهميش دورها.
وقال سيديكي كابا من الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق الانسان « ما يحصل اليوم في تونس امر مدهش وغريب ومنع المؤتمر هو دليل على خوف السلطة من الرابطة ومن تمسكها بالدفاع عن حقوق وحريات الافراد في البلاد في وقت بدأت تستعد فيه لاحتضان قمة عالمية حول مجتمع المعلومات. »
واضاف كابا « لكننا نستغرب خوف السلطة من هذه المنظمة الحقوقية العريقة فالرابطة ليس لها سلاح غير سلاح الاصرار على الدفاع عن حقوق وحريات التعبير والتجمع والمساواة ».
واشار الى ان الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق الانسان سينظم اليوم في العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة احتجاجا على ما وصفه بانه « قرار سياسي مغلف قضائيا » وكذلك مساندة لاعرق منظمة حقوقية يقول ان « السلطات التونسية تخطط لدفنها ».
واصدرت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة يوم الاثنين الماضي حكما مستعجلا بارجاء انعقاد مؤتمر رابطة حقوق الانسان لحين الفصل في نزاع داخلي نجم عن اتهام اعضاء منشقين ينتمون لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في البلاد « للهيئة المديرة بخرق القانون الاساسي والتفرد بالقرارات واعتماد سياسة الاقصاء. »
ويصر الاعضاء المنشقون عن الرابطة انهم ليسوا مدفوعين من اي جهة حكومية لمنع عقد المؤتمر مثلما تدعي ذلك الهيئة المديرة للرابطة.
وتقول الحكومة ان ما يجري حاليا في الرابطة هو شأن داخلي وتنفي ان يكون لها اي دخل في هذه المسألة معتبرة قرار المنع كان بموجب حكم قضائي مستقل.
ودعت اكثر من 10 منظمات حقوقية دولية وتونسية في بيان مشترك تم توزيعه يوم الجمعة قادة العالم الذين سيجتمعون في قمة مجتمع المعلومات المقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل الى التحرك بالضغط على الحكومة التونسية لاحترام تعهداتها الدولية في مسألة حقوق الانسان.
وقال ستيف دي لامارك عن شبكة ايفيكس الحقوقية التي تضم 14 منظمة تدافع عن حرية التعبير « القرار الذي اتخذ يهدف لتحطيم اهم منظمة حقوقية في تونس والعالم العربي ».
وانشئت رابطة الدفاع عن حقوق الانسان عام 1977.
وقال مختار الطريفي رئيس الرابطة ان المستهدف ليس المؤتمر تحديدا بل الرابطة مضيفا ان « هناك مخططات لوأد هذه المنظمة التي انشئت خصيصا للدفاع عن حقوق الانسان ».
ويأتي تزايد حدة الجدل حول انعقاد مؤتمر الرابطة قبل شهرين من استضافة البلاد لقمة عالمية للمعلوماتية ترفضها المعارضة بسبب توجيه الدعوة لرئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون لحضورها.
وتواجه منظمات واحزاب معارضة اتهامات باعدادها حملة منظمة قصد التشويش على قمة مجتمع المعلومات وانتهاز الفرصة لخطف الاضواء عن هذا التجمع العالمي الذي ينظم لاول مرة في بلد عربي بمشاركة عدد كبير من الزعماء والقادة.
(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 9 سبتمبر 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
شارون يتلقى دعوة رسمية لزيارة تونس ويوفد وزير خارجيته نيابة عنه
القدس المحتلة – خدمة قدس برس
تلقى آرائيل شارون، رئيس الوزراء الإسرائيلي، دعوة رسمية لزيارة تونس في شهر تشرين ثاني (نوفمبر) القادم، على رأس وفد رسمي، وذلك لأول مرة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في نهاية أيلول (سبتمبر) من عام 2000.
وذكرت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن مدير عام الوزارة ومسؤولا آخر رفيع المستوى زارا، قبل بضعة أشهر، تونس، مشيرة إلى أنه في شهر تشرين ثاني (نوفمبر) القادم سيقوم أيضا وفد إسرائيلي رسمي بزيارة لتونس، بمناسبة عقد القمة الدولية لمجتمع المعلومات.
وكشفت المصادر عن أن آرائيل شارون تلقى دعوة، قبل بضعة أشهر، ليقف على رأس الوفد الرسمي، ولكن بسبب الانتخابات التمهيدية المتوقعة في حزبه « ليكود » ومشكلات الحراسة، التي تنطوي عليها الزيارة، سيمثله وزير الخارجية سيلفان شالوم، على حد قولها.
كما أشير إلى أن اتصالات تجري حالياً بين تل أبيب وتونس، لبحث إمكانية أن يتجول الوزير شالوم في مسقط رأسه مدينة قابس، في جنوب تونس.
(المصدر: وكالة قدس برس بتاريخ9 سبتمبر 2005)
تونس تنقذ 200 مهاجر عربي غير شرعي ظنوا انهم على مشارف ايطاليا
تونس (رويترز) – قالت مصادر امنية يوم الجمعة ان رجال خفر السواحل في تونس تمكنوا من انقاذ ما لا يقل عن 200 مهاجر عربي غير شرعي قبالة جزيرة قرقنة جنوبي العاصمة تونس بعد ان ظنوا انهم على مشارف جزيرة ايطالية.
وأضافت المصادر ان الرياح اخذت تتقاذف مركبا متهالكا يقل نحو 200 مهاجر غير شرعي قبالة جزيرة قرقنة التي تقع على بعد 250 كيلومترا جنوب العاصمة تونس بعد ابحارهم من مدينة زوارة الليبية قبل ان يتم اخطار خفر السواحل الذين نجحوا في انقاذ كل المهاجرين بعد تسرب المياه لمركبتهم التي هوت في القاع.
وقال مسؤولون ان هؤلاء المهاجرين الذين يحملون جنسيات عربية وافريقية مختلفة كانوا يعتقدون انهم على مشارف جزيرة لامبيدوزا الايطالية وهي اقرب نقطة لسواحل شمال افريقيا قبل ان يكتشفوا ليل الاربعاء انهم قبالة جزيرة قرقنة التونسية ليتم استجوابهم من قبل الامن التونسي قبل ان يرحلوا الى بلدانهم الاصلية.
وشارك هؤلاء المهاجرين ومن بينهم اكثر من عشرة نساء وعدة عائلات في هذه الرحلة بعد ان دفعوا للمنظمين مبالغ مالية تصل الى 1200 دولار.
يأتي انقاذ هؤلاء المهاجرين في وقت تقوم فيه تونس بحملة هي الاكبر من نوعها لكبح جماح ظاهرة الهجرة السرية في ظل تزايد الضغوط الاوروبية على بلدان شمال افريقيا لمنع تدفق مراكب المهاجرين السريين على اوروبا انطلاقا من ايطاليا.
(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 9 سبتمبر 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
في عملية « حرقان » مثيرة أبطالها 197 نفرا إفريقيا:
لاح لهم نخيل قرقنة فظنوا أنها أوروبا!
* «الشروق» مكتب صفاقس:
بعد أن لاح لهم نخيل جزيرة قرقنة ظن «الحارقون» انهم فعلا بلغوا «لامبادوزا» الإيطالية لكن كم كانت صدمتهم قاسية وكبيرة لما وجدوا أنفسهم في قرقنة التي تفصلهم عن حلمهم بأوروبا مئات الأميال…
هذه الرحلة المثيرة نسجت خيوطها في اليومين الأخيرين في المياه الإقليمية بصفاقس وتفيد حيثياتها أن مجموعة من الحارقين والحارقات من بعض الدول الإفريقية والمغاربية والعربية نظموا رحلة غير شرعية كان منطلقها إحدى الدول العربية المجاورة.
* مفاجأة غير سارة
وفعلا انطلقت الرحلة في نهاية الأسبوع الماضي وبعد مسيرة ليلتين في البحر لاح النخيل الباسق للحارقين والحارقات فظنوا انهم نجحوا في الرحلة وكان اتجاه المركب التي تقلهم مكان النخيل والفرحة تغمر القلوب…
أرسى المركب وهو من نوع «زودياك» بأقرب شاطئ وتهافت الحارقون والحارقات على النزول منه وملامسة اليابسة الإيطالية لكن كم كانت المفاجأة غير سارة لما لاحظت إحدى المغربيات أن أحد البحارة بالمكان يتحدث مع صديقه بالعربية وتحديدا باللهجة التونسية…
كانت الحارقة بين مصدقة ومكذبة لما فوجئت هي وكل الحارقين والحارقات بأعوان الحرس الذين كانوا يرقبون تصرفاتهم في إطار تصدي قواتنا الأمنية والعسكرية لكل محاولات اجتياز الحدود خلسة اعتماد على مياهنا الإقليمية لبلوغ الضفة الجنوبية الأوروبية.
* فتيات تحلمن بأوروبا
وتبعا لذلك تم إيقاف كل الحارقين وعددهم 197 من ضمنهم 9 فتيات كن يرغبن كذلك في الهجرة إلى أوروبا لكن جزيرة قرقنة كانت أسرع إلى استقبالهم لتنطلق التحريات معهم في انتظار ترحيلهم إلى دولهم الأصلية…
آخر المعلومات التي تحصلنا عليها تفيد أنه لا يوجد أي مواطن تونسي من ضمن كل الحارقين والحارقات وأن الرحلة تم تنظيمها خارج الحدود التونسية ومياهنا الإقليمية.
الحالمون بأضواء أوروبا يخضعون جميعا للتحقيقات بمقر فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بصفاقس والتي تمكنت من جمع بعض المعلومات التي تؤكد أن العملية يقف وراءها منظم من قطر شقيق تحصل على مبالغ مالية هامة جدا، وبالتوازي مع التحقيقات الأمنية بادرت الجهات المعنية بعرض كل الحارقين على الفحوصات الطبية للتأكد من سلامة صحتهم البدنية والنفسية بعد مشاق الرحلة والصدمة…
راشد شعور
(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 9 سبتمبر 2005)
15 جريحا في حادث اصطدام بين حافلتين والمحققون يرجّحون خطأ بشريا
* تونس «الشروق»:
أصيب 15 شخصا منتصف نهار أمس الخميس في حادث اصطدام بين حافلتين تابعتين لشركة نقل تونس، وقد جدّ الحادث على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 قرب جبل الجلود جنوب العاصمة.
الاصطدام وقع بين الحافلة 17ب الرابطة بين محطة برشلونة بتونس وميناء رادس والحافلة 26أ الرابطة بين برشلونة ومرناق .
وقد جدّ الحادث عندما كانت الحافلة رقم 26 راسية بمحطة فرعية قرب معمل الاسمنت لنزول بعض الركاب وصعود آخرين عندما كانت متجهة إلى تونس وبصورة فجئية اصطدمت بها من الخلف الحافلة رقم 17ب التي كانت في نفس الاتجاه ونجم عن الاصطدام إصابة 15 شخصا جلهم من الركاب كما أصيب سائق الحافلة الثانية ووصفت إصاباتهم بمتفاوتة الخطورة والطفيفة فضلا عن الأضرار المادية التي لحقت بالحافلتين.
هرعت سيارات الإسعاف وسيارات المصلحة الطبية للشركة وسيارات الحماية المدنية وأعوان الأمن ومسؤولو، شركة نقل تونس… إلى مكان الحادث فيما تجمع عدد من المواطنين والفضوليين لمتابعة عمليات الإنقاذ إذ نقل المصابون إلى مستشفيات الحبيب ثامر بباب عليوة وبن عروس وشارل نيكول فيما تمّ نقل الحافلتين في حدود الساعة الواحدة ظهرا وتكفّل أعوان البلدية بتنظيف المكان وإزالة بعض آثار الدماء وبقايا البلور والمازوط…
وحسب مسؤول بشركة نقل تونس فإن الحافلة رقم 17 لم يتجاوز عمرها السنة والنصف فيما يبلغ عمر الحافلة الثانية سبعة أعوام وفي خصوص الصيانة قال إن شركته ملتزمة بالتعهد بصيانة أسطول الحافلات دوريا وكلما اقتضت الحاجة ذلك وأضاف بأن للشركة برنامج صيانة كلما تجاوزت الحافلة 6 آلاف كلم من السير إضافة إلى عمليات الرقابة المستمرة والاستثنائية وعن أسباب الحادث قال المسؤول بالشركة لـ»الشروق» إن لجنة تم تشكيلها للغرض للوقوف على الأسباب وملابسات الحادث وأضاف بأنّ المعطيات الأولية تفيد بأن الحافلة رقم 17ب القادمة من ميناء رادس باتجاه محطة برشلونة اصطدمت من الخلف بالحافلة رقم 26أ القادمة من مرناق أثناء توقفها بمحطة فرعية بجبل الجلود وقال أيضا إن الطريق لم تكن مكتظة وإن الرؤية كانت واضحة على مدى كلم واحد وهو ما يكفي لتجنب الحادث فيما رجّح مصدر مقرب من فريق التحقيق بأن يكون الحادث ناجما عن خطأ بشري.
مباشرة بعد وقوع الحادث تم إجلاء المصابين وتوقفت حركة المرور على طول الطريق الرابطة بين مبنى المعتمدية ومفترق معمل الاسمنت ومحطّة البنزين بجبل الجلود وتولى أعوان الأمن تنظيم حركة بعض الحافلات كما تعطلت من جهة ثانية حركة قطارات الضاحية الجنوبية لمدة نصف الساعة تقريبا قبل أن تعود بشكل طبيعي في حدود منتصف النهار رغم عدم وجود أي علاقة للقطار بالحادث فضلا عن بعد المسافة.
أمّا عن المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات فلقد أكد لنا مصدر بالشركة بأن من بينهم ثلاثة أطفال وبعض النساء وأن حالاتهم لا تدعو للقلق.
وقد تمّ بعد ذلك إبلاغ ممثل النيابة العمومية بابتدائية تونس والسلطات المعنية للتحقيق في الحادث.
* منجي الخضراوي
(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 9 سبتمبر 2005)
بوتفليقة يدعو اللاجئين السياسيين في الخارج للعودة
الرباط: أحمد الأرقام
الجزائر: أ.ف.ب
دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس في وهران الجزائريين اللاجئين السياسيين في الخارج، للعودة الى بلادهم وذلك في اطار سياسته الداعية الى المصالحة الوطنية. وفي تطور آخر لافت في الرباط، أعلن رئيس الوزراء المغربي إدريس جطو أن حكومته ستعمل على إلزام الجهات المسؤولة عن احتجاز الأسرى المغاربة بمخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر)، الذين أطلقوا أخيرا، بدفع تعويضات عن الضرر الذي لحقهم جراء الاعتقال التعسفي، وتمكينهم من كل الحقوق التي تضمنها لهم المواثيق ومعاهدات القانون الدولي الإنساني.
وقال بوتفليقة في خطاب القاه في ملعب مدينة وهران (430 كلم غرب الجزائر) امام الاف الاشخاص «اذا ارادوا العودة الى بلادهم فساكون اسعد انسان»، مؤكدا ان الشعب الجزائري سيستقبلهم بحفاوة. واشار الى ان هذا النداء موجه الى الاشخاص الذين صدرت ضدهم احكام غيابية وهم في الخارج ولم يرتكبوا اية اعمال عنف ولم يشاركوا في اعمال من هذا النوع و«انما قادتهم آراء سياسية الى اوروبا واميركا».
وغادر الاف المقربين او المؤيدين لجبهة الانقاذ الاسلامية (منحلة)، الجزائر بين 1992 و1998 ولجأوا الى اوروبا واميركا، ومن ابرز قادة الجبهة في الخارج رابح كبير في المانيا وانور هدام في الولايات المتحدة.
من جهة اخرى، اقر بوتفليقة بان دولة الجزائر ارتكبت اخطاء بعد الاستقلال بحق عائلات الجزائريين الذين قاتلوا الى جانب القوات الفرنسية، معتبرا ان هذه الاخطاء كانت «السبب الجزئي في الازمة الوطنية الخطيرة».
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 9 سبتمبر 2005)
قناة الجزيرة للأطفال تبدأ بثها اليوم الجمعة
من المقرر أن تبدأ قناة الجزيرة للأطفال بثها مساء اليوم الجمعة، وتهدف إلى تقديم برامج تربوية ترفيهية تم إعدادها خصيصا لتتماشى مع واقع الطفل العربي وتطلعاته.
وسيتضمن بث قناة الجزيرة للأطفال باقة متنوعة من البرامج المبتكرة للأطفال، والتي تعرض لأول مرة على الشاشة العربية، وتقدم القناة 18.5 ساعة يوميا، من بينها ست ساعات من البرامج الجديدة، من ضمنها 40% يتم إنتاجها في استوديوهات القناة ومن طرف شركات متخصصة تعمل لحسابها، وهو أعلى معدلات الإنتاج الداخلي في العالم، وتبث القناة برامجها إلى العالم العربي على القمرين الصناعيين « عرب سات » « ونايل سات » وإلى أوروبا على القمر الصناعي « هوت بيرد ».
وتقترح قناة الجزيرة للأطفال برامج تم تصميمها وفق مفهوم التربية الترفيهية، الهدف منها تطوير مهارات الأطفال والاستفادة من وقت الترفيه، لتلقي المعلومة المفيدة بأسلوب مبسط ومحبب يساعد الأطفال خلال مراحل نموهم.
ويأتي مشروع قناة الجزيرة للأطفال بمبادرة من الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك في إطار شراكة بين مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وشبكة الجزيرة الفضائية، لنشر مفهوم « التربية الترفيهية »، وقد تم إنجاز المشروع بالتعاون مع مؤسسة استشارية فرنسية متخصصة.
وقال رئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة للأطفال حمد بن ثامر آل ثاني في كلمة قرئت بالنيابة عنه في مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة إن مبادرة الشيخة موزة بنت ناصر المسند بإطلاق هذا المشروع، تفتح أمام الأطفال العرب حول العالم، آفاقا جديدة من خلال نقل المعرفة من البيئة التي يعيشون فيها، ومن بيئات وثقافات مختلفة، مما يعزز قدرة الطفل العربي على فهم واستيعاب ما يجري حوله.
أما المدير العام التنفيذي لقناة الجزيرة للأطفال فشدد على الحاجة الماسة في الفضاء السمعي البصري العربي إلى قناة تربوية ترفيهية، تعمل من جهة على نقل المعرفة للأطفال، ومن جهة أخرى تساعدهم على فهم المجريات التي يشهدها العالم من حولهم، وتعيش معهم طفولتهم في جو من المرح والتسلية وتنسجم مع اهتماماتهم وطموحاتهم.
(المصدر: موقع الجزيرة نت بتاريخ 9 سبتمبر 2005)
بين تونس والولايات المتحدة
عبد الرؤوف المقدمي
منذ آخر زيارة أداها الرئيس زين العابدين بن علي الى واشنطن، تحركت العلاقات التونسية الامريكية بشكل ملفت للنظر، فقد تعدّدت على وجه الخصوص اللقاءات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، وتمّ اقامة عدة ندوات في هذا الصدد وحل ببلادنا أكثر من مسؤول أمريكي أثنوا على التجربة التونسية وأكدوا على العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين وعلى آفاقها.
وخلال هذا الأسبوع أوفد الرئيس زين العابدين بن علي مبعوثا خاصا الى الرئيس جورج بوش الابن في اطار متابعة لعلاقات بين البلدين وللتعزية بعد كارثة اعصار كاترينا، كما استقبل الرئيس أول أمس السيدة فرانسيس تاونسند المبعوثة الخاصة للرئيس الامريكي، وتندرج هذه المقابلة ما جاء في تصريح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في اطار علاقات الصداقة العربية والتعاون المثمر القائم بين تونس والولايات المتحدة الامريكية والتشاور المستمر بين الرئيسيين والبلدين الصديقين حول المسائل ذات الاهتمام المشترك ثنائيا واقليميا ودوليا!
وتحظى بلادنا في الولايات المتحدة الامريكية بسمعة كبيرة كأول بلد عربي واسلامي استطاع ان يدخل مجالات التحديث وينجح فيها وكأول مجتمع عربي واسلامي متمدّن وعصري، حقق في عدة مجالات ما يعسر تحقيقه في بلدان اخرى وتمكّن بوسائله البشرية اصابة عدة أهداف لم تتحقق حتى في البلدان الثرية والغنية بالثروات الطبيعية.
فتونس هي عنوان للتحضر والمدنية أولا، وتونس هي منجم لشعب خلاّق ومبدع يعمل حثيثا من أجل أن تكون له بصمة ومساهمة داخل وخارج وطنه الذي يعود تاريخه الى ثلاث آلاف سنة وتونس بلد تأصلت فيه ثقافة التضامن الوطني والدولي التي يقف العالم في كل محطة تاريخية من تاريخه الطويل، الى حاجة اليها كمعطى أخلاقي وحضاري ومادي أيضا، فالتضامن هو دعوة الى فعل وحركة أولا تدفعه قيم معنوية، لا يمكن لا للانسان الفرد ولا للدول أن تعيش بدونها أو أن تتخلى عنها.
ومن نجاحات بلادنا أنها تحظى بثقة دول العالم أجمع نظرا لما اشتهرت به من اعتدال ودفاع عن الحق وايضا نظرا لما عرفت به من صواب استشرافها للعلاقات الدولية، ولأحوال العالم، ولعله لهذه الأسباب ولاسباب كثيرة أخرى تمّ اصطفاء بلادنا كبلد مقرّ للمرحلة الثانية من القمة العالمية للمعلومات، وهو انجاز كبير على كافة الأصعدة والمستويات يعطي أولا فكرة عما تحظى به بلادنا دوليا وهي القادرة على ركوب موجة تحدي انجاز دولي في حجم قمة عالمية والرهان من الأول على النجاح فيه على كل الأصعدة.
وبالعودة للعلاقات الثنائية بين تونس والولايات المتحدة فانه تم وضع برنامج عمل كامل بين الجانبين، وينتظر أن تتواصل الندوات التي ستقام في بلادنا بمشاركة شخصيات أمريكية رسمية وغير رسمية، كما ينتظر مواصلة ورشات العمل التي تجمع ناشطين من الجانبين في عدة مجالات ومن بينها المجال التدريبي والخبراتي، وايضا ينتظر أن تتواصل الفعاليات الثقافية بينهما لما فيها من تعريف متبادل بثقافة الشعبين، وما فيها أيضا من تثمين للعلاقات بين الشعبين اللذين ترتبط علاقات بلديهما الديبلوماسية بعدة علامات في تاريخها الذي يعود لما يتجاوز بكثير القرن من الزمان.
(المصدر: افتتاحية صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 9 سبتمبر 2005)
من وحي ذكرى 3 سبتمبر 1934
بقلم: جعفر الأكحل (*)
المعركة الأولى . المحنة الأولى . والامتحان الأول
بكل وفاء وعرفان نحتفل بذكرى 3 سبتمبر 1934 وهي تمثّل بداية المعاناة والمتاعب والتضحيات الجسام في سبيل الوطن وحريته وكرامة شعبه – انها ذكرى أول إعتقال لزعيم الكفاح الوطني المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة من بيته بالمنستير حيث نقل الى معتقل برج الباف (برج بورقيبة) بأقصى الجنوب التونسي مع رفاقه من أعضاء الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري الجديد بعد 158 يوما على انعقاد مؤتمر البعث بقصرهلال (02 مارس 1934) الذي دخل بانعقاده الشعب التونسي مرحلة الكفاح الإيجابي والحاسم الذي خطّط له بورقيبة على اساس تهيئة الشعب لهذا الكفاح وإعداده للمعركة باعتباره عماد هذا الكفاح وأساسه بعد أن كان العمل الوطني بقتصر على نخبة البلاد داخل الصالونات السياسية ولا يتجاوز نشاطها السياسي الكتابة في الصحف الموجودة وقتئذ.
وسرعان ما أدرك بورقيبة ورفاقه بعد تجربة في مجال الصحافة تميّزت بالجرأة وصدق اللهجة أن العمل الحقيقي مكانه بين صفوف الشعب وعلى أرض الميدان مع الجماهير، فكانت استراتيجية الكفاح تعتمد تهيئة الشعب واعداده للمعركة الحاسمة.
لقد كان الشعب بعيدا عن أي مظهر من مظاهر النشاط بل كان يعيش على هامش الحياة وقد فعل الاستعمار فعله خلال نصف قرن من الاحتلال حيث عانى الشعب التونسي من الإذلال والتهميش وأصبح هذا الواقع المأسوي قدرا محتوما لابد من الرضوخ به والاستسلام لحتميته.
ومما زاد في استفحال الأزمة وتعميقها، الموقف الانتهازي والاستسلامي للطبقة الدينية التي كانت تحتكر العمل الديني لفائدة مصالحها الأنانية الضيّقة ضمن دائرة التحالف المتين مع الأسرة الحسينية والسلط الاستعمارية ومشائخ الطرق الصوفية المنتشرة زواياها في كل جهات البلاد والتي كانت وكان الشعب التونسي هو الضحية يعيش الاغتراب والهوان والفقر والجهل وتفتك به الامراض والمجاعات.
ويكفي أن نذكر بالظروف التاريخية التي سبقت انعقاد مؤتمر قصرهلال في 02 مارس 1934 وكان بحق مؤتمر البعث، فقد كانت البلاد تعيش على وقع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية (أزمة 1929) وما تلاها من السنوات العجاف وقد احتدت هذه الازمة وتفاقمت في تونس اقتصاديا واجتماعيا في سنة 1930، وبينما هذه الازمة على أشدها انعقد المؤتمر الافخارستي بتونس العاصمة بما يحمله من مضامين وأهداف صليبية تنصيرية في إطار الاحتفال بخمسينية احتلال تونس (1881) ومائوية احتلال الجزائر (1830) تحت إشراف مباشر من طرف رئيس الجمهورية الفرنسية الذي لم يتردد في التصريح عشية هذه الاحتفالات بأن فرنسا دولة لائكية داخل حدودها وكاثوليكية في مستعمراتها. ورغم ذلك لم يتردد وجوه البلاد ونخبتها الرسمية والدينية من أن يكونوا ضمن الهيئة الفخرية لهذه التظاهرات الخطيرة مثل شيخي الإسلام المالكي والحنفي والطيب باي والوزير الأكبر خليل بوحاجب وصلاح الدين البكوش والطاهر بن عمار وغيرهم برغم الاحتجاجات من طرف بعض وجوه الحزب الدستوري مثل محي الدين القليبي وطلبة جامع الزيتونة على صفحات جرائد ذلك الوقت (الزّهرة – الوزير – صوت التونسي).
في هذا الوقت العصيب كان الشعب التونسي يمر خلال هذه الفترة (1930/1933) وفي أوجّ هذه الهجمة الصليبية التي تستهدف هويّته العربية والإسلامية، بأزمة اقتصادية إذ ازدادت تفاقما نتيجة الجفاف ثم عصفت المجاعة بالجماهير وتلتها الأوبئة وكان الناس يموتون بالمئات يوميا.
وفي ظل هذه الظروف المأساوية والكارثية (1930) كتب المحامي الشاب الحبيب بورقيبة بجريدة صوت التونسي سلسلة من المقالات نقد فيها هذا الواقع المرير وتحدث عن تأثير الوباء العاصف بحياة الناس وعن المجاعة المنتشرة وحمّل كل الأطراف بما في ذلك السلط الاستعمارية مسؤولياتها بل وبكل جرأة ووعي وطني تاريخي كبير أوضح أن أسباب هذه المحنة الكبرى الثلاثية (المجاعة/ الجفاف / الوباء) ليست نتيجة للازمة الاقتصادية العالمية فقط، بل وأيضا بسبب هيمنة واحتكار طبقة المستعمرين الكاملة لثروات البلاد الاقتصادية والفلاحية والتجارية وكل قطاعات الإنتاج.
وفي ظل هذه الظروف المأساوية والمريرة، وبعد تجربة من الحزب القديم تم انعقاد مؤتمر قصرهلال والازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ما تزال متفاقمة وتأسس الحزب الحر الدستوري الجديد في 02 مارس 1934 بوعي تاريخي كبير وبإحساس وطني يفعم بالمسؤولية على أسس جديدة ووفق طرائق تعتمد على الشعب الكريم وتوحيد صفوفه ولمّ شمله وبث روح التوثّب حتى يهبّ كالرجل الواحد وراء قائد الكفاح الزعيم الخالد الحبيب بورقيبة ورفاقه الأبرار.
وكان بورقيبة يجوب البلاد من أقصاها إلى أقصاها مع أعضاء الديوان السياسي لتوعية الشعب وأدرك الشعب هذا الخطاب الجديد الذي لامس الروح، وشيئا فشيئا فهم الشعب أبعاد هذه اللغة الجديدة وبدأت تتشكّل في مختلف المدن والقرى والأرياف المجموعات الدستورية والخلايا الكفاحية المناضلة وصارت تبثّ بدورها رسالة الكفاح وسرعان ما أثمر الزرع وأدركت السلط الاستعمارية أن الأمر خطير وجلل وان الزلزال قادم وكان يوم 03 سبتمبر 1934 بداية المحنة الأولى والامتحان الأول للصمود والثبات على مبادئ الكفاح الوطني وأوصى الزعيم بورقيبة من كان حوله ساعة اعتقاله بمواصلة المشوار وان ساعة الجد قد بدأت. وفي البرج سأل بورقيبة حارسه إن كان قد عرف من هو ولماذا هو هنا وحيدا وكان رد الحارس كفيلا ببعث الارتياح في نفس بورقيبة حيث قال له : » إنك بورقيبة وسجين هنا من أجل الإسلام » ، وانه لردّ بليغ ومعبّر يدلّ على ان رسالته وصلت الى أقصى الجنوب في فترة وجيزة وأن معركة بورقيبة والحزب الجديد إنما هي من أجل الوطن والدين.
لذا فإن هذه الذكرى هي من الذكريات الحيّة والخالدة وستظل كذلك، وجدير بشبابنا وأجيالنا الجديدة أن تتبيّن حقائق التاريخ وتضحيات الرجال البررة، حتى وصلت بلادنا إلى ما تنعم به اليوم من عزّة واستقلال واستقرار وكرامة وطنية في تواصل رائع بين تضحيات ومكتسبات الماضي المجيد واختيارات ومكاسب العهد الجديد بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي، الأمين على الاستقلال وعلى مكاسبه، هذا التواصل الذي يجب أن يظل متوهجا ومتقدا برغم محاولات البعض من المتسلقين والانتهازيين الذين يحاولون عبثا النيل من هذه العروة الوثقى التي أرسى عليها الرئيس بن علي دعائم العهد الجديد وهدفهم من وراء ذلك تصفية حساباتهم مع هذا الماضي برموزه وتراثه الوطني وإنجازاته الحضارية والتاريخية الكبرى.
ومرة أخرى أختم بما كنت قد نشرته بمجلة » الميثاق » في مقال اختتامي ( العدد 6/ نوفمبر 1997 ) تحديا لهذه الفئة المعروفة وأهدافها » إننا مع الرئيس بن علي نسانده ونؤيده لا لأسباب مصلحية أو انتهازية ضيقة، بل لاعتبارات تتصل بعمق الانتساب لنموذج المجتمع المدني ولقيم الدولة العصرية » .
وكل عام وتونس بخير تنشئ الحياة وتبني كبناء الابوّة والامجاد.
(*) عضو الهيئة التأسيسية لجمعية » الوفاء «
(المصدر: جريدة الشعب، العدد 829 ، الصفحة 8 ، بتاريخ 3 سبتمبر 2005)
1ère partie
Le choix de la rupture
par Mokhtar Yahyaoui
« Le plus fort n’est jamais assez fort pour être toujours le maître, s’il ne transforme sa force en Droit, et l’obéissance en Devoir. De là le droit du plus fort ; droit pris ironiquement en apparence, et réellement établi en principe. Sitôt c’est la force qui fait le droit, l’effet change avec la cause : toute force qui surmonte la première succède à son droit… Sitôt qu’on peut désobéir impunément, on le peut légitimement, et puisque le plus fort a toujours raison, il ne s’agit que de faire en sorte qu’on soit le plus fort. Or qu’est-ce qu’un droit qui périt lorsque la force cesse ? S’il faut obéir par force on n’a pas besoin d’obéir par devoir ; et l’on n’est plus forcé d’obéir on n’y est plus obligé. On voit donc que ce mot de Droit n’ajoute rien à la force il ne signifie ici rien du tout ».
JJR – Le contrat social 31
Par ces mots jean jacques rousseau a posé « la rupture au préalable de toute reconstruction » pour passer de l’ordre de la domination à l’ordre de la liberté, de l’ordre de la force à celui du droit.
La rupture suivant Littré est l’action par laquelle une chose est rompue ou l’état d’une chose rompue …elle constitue cette division entre des personnes unies par un traité ou par l’amitié etc… Dans cet esprit la rupture signifie aussi la renonciation à un projet ou à une partie.
De ce point de vue le texte de Rousseau plus haut exprime cette rupture dans l’histoire de l’humanité qui prélude à l’instauration des États de Droit et classe l’humanité en ses deux catégories de base : peuples libres et peuples dominés. C’est de cette agrégation de la domination à la liberté que le choix de la rupture est exposé ici.
Jean jacques Rousseau disait : « je m’étais aperçu que les ruptures secrètes tournaient à mon préjudice, en ce qu’elles laissaient le masque de l’amitié à mes plus cruels ennemis ». (JJR – Confessions X) ce qui veut dire qu’une telle rupture ne peut être que totale, franche et assumée.
La Tunisie est aujourd’hui au seuil de cette transition critique où les lumières et l’obscurité se côtoient pour dessiner deux camps tellement différents comme le noir et le blanc. Si on ne considère pas la situation de ce point de vue on n’aura rien compris à la genèse de l’évolution entamée par notre pays il y a maintenant cent cinquante ans.
Le choix de la rupture
Aujourd’hui, au terme de cinquante ans de pouvoir absolu, de totalitarisme et d’oppression qui n’a ménagé aucune forme d’_expression ou d’autonomie, le choix de la rupture n’a plus besoins d’autres arguments pour être justifié. Dire non à la dictature, à l’oppression, à la répression, au monopole du pouvoir, à l’usurpation des institutions et au dépouillement organisé de tout notre pays est plus qu’un choix, un devoir national latent.
Qu’il soit assumé ou non ce n’est pas là la question, l’important est que ceux qui sont sensibles à ce devoir envers leur pays sachent comment il doit être exprimé et assumé quel qu’en soit les conséquences ou la méthode que chacun prend pour l’intégrer. Qu’il soit par opposition politique – toutes forme confondues – par action associative, par résistance identitaire, par contestation sociale, par action syndicale, par dissidence civile ou par n’importe quel autre moyen que les opportunités de la lutte peuvent permettre la seule ligne de démarcation qui peut nous séparer et celle qui découle de ce choix ou du choix opposé qui cherche à conforter la dictature et à prolonger sa calamité. La démarcation entre les deux camps est d’une telle netteté qu’on ne peut plus confondre les prêcheurs des lumières avec les apôtres de l’obscurité.
Ainsi défini le choix de la rupture est handicapé par son incapacité à dépasser le stade du discours, un discours cohérent certes, mais lassant à force de constater l’évidence de son atermoiement à se transformer en mouvement réelle et structuré. Cet effet concret de ce choix, à besoin aujourd’hui de dépasser les déclarations de foi et de se transformer en pratiques et en actes politiques et citoyens. Car, ce n’est que sur ses pratiques qu’on peut le juger. Nous avons besoin de plus qu’une simple rupture épistémologique avec la mentalité de la gestion de la société par la domination mais d’une véritable rupture historique, seule capable de transformer nos idées en pratiques d’action et en éthique de comportement apte à catalyser les différents efforts et les divers sources de motivation vers un seul objectif qui s’inscrit dans un projet commun fondé sur la diversité, la liberté et l’arbitrage du libre choix du citoyen. Ce positionnement entre deux chaises, dont beaucoup de prétendants démocrates observent encore, n’est que l’aspect concret de notre hésitation, d’une incapacité d’assumer et d’un flottement qui ne peut produire encore l’élite capable de mobiliser toute une société autour d’un projet commun.
La rupture de ce point de vue ne peut être qu’une rupture qui transcendent la conscience de la mystification et qui permet à la dictature de se justifier pour continuer à exister et lui procure cette légitimité de fait d’arbitrer nos divisions. Sans rupture avec ses pratiques de manipulations, avec ses critères de division et d’exclusion et ses tendances à la récupération opportuniste et ses petits calculs de prédateur d’occasions point de rupture ni de changement. Nous savons maintenant combien nos dictatures se sentent anoblies quand elles réussissent leur parade de se déguiser en démocratie, on ne peut respecter leurs lignes rouges, leurs plafonds leurs ordres et leurs injonctions sans tomber en comparses dans leurs parodies.
Le choix de la démocratie comme rupture avec le système de gouvernement par la domination doit dépasser le stade de la revendication présentée à un système qui lui est totalement antinomique pour se dresser en alternative d’émancipation nationale dont l’objectif est de donner au pays un système de gouvernance qui soit l’_expression du libre choix indépendant de ses citoyens. Ce n’est qu’à partir de cette vision qu’on doit arriver à préciser le véritable enjeu maintenant. Cet enjeu n’est pas le pouvoir en lui-même en tant qu’exercice de l’autorité par d’autres gens. Cela revient à supposer la possibilité d’alternative dans notre condition : ce qui est totalement dénué de toute vérité, d’une part, et d’un autre cela ne peut conduire le mouvement démocratique qu’à s’enliser dans des luttes politiciennes internes contraires à tout esprit de travail commun. L’enjeu aujourd’hui est la liberté contre la domination, la justice contre l’arbitraire et l’autorité de la loi contre le sectarisme du despotisme. Cette rupture ne peut ainsi procéder que d’un choix franc et assumé dans toutes ses implications de la libre autodétermination pour tous et pour chaque citoyen face à ce climat oppressant de soumission et son héroïsme éphémère d’actes contestataires isolées et sans lendemain dont le seul résultat est d’accumuler les martyrs et les suppliciés à regretter sans jamais nous conduire à de véritables victoires et à des résultats de dépassement. Agiter les spectres de tout acabit : islamisme, anarchie etc.. ne peut procéder que de cette conviction non avouée qu’ont certains et qui fait la spécificité qu’on veut nous coller indéfiniment : celle d’être une société qui ne peut être que dirigée pour progresser. Cette rupture est aussi justifiée et au même degré d’insistance et de gravité par la situation régionale et internationale dans laquelle nous évoluions.
La recomposition de la carte du monde pour le nouveau millénaire à laquelle nous sommes en train d’assister ne peut se faire qu’aux dépends des pays et des peuples qui sont encore dans l’incapacité de faire valoir leurs intérêts nationaux et défendre leurs propres sphères de civilisation. Sur le plan régional avec les percées d’ouverture au Maroc, la pacification en Algérie et le nouveau pacte de conciliation qui doit ouvrir une nouvelle ère dans ce pays ajoutés à ce qui est en train de se passer en Mauritanie avec les promesses données par le nouveau pouvoir transitoire et au Sahara occidental avec la libération des derniers prisonniers et ce qui prépare en Libye il est clair que le pouvoir dans notre pays a choisi de ramer à contre courant et de se mettre au travers du cours de l’histoire.
Si la politique consiste essentiellement à atteindre ses objectifs au meilleur prix. La meilleure solution dans la crise que traverse notre pays est de parvenir à un compromis au prix d’une confrontation inévitable dont personne ne pouvait prévoir ni la suite ni la fin. En soulevant la question de l’indépendance de la justice par ma lettre adressée au président le 06 juillet 2001 je n’ai pas procédé par acte de contestation pour dénoncer un manque d’indépendance de justice qui n’a jamais existé ; j’ai revendiqué ce qu’ils ont, immédiatement et tout à fait, compris comme le démontre leur réaction : « la soumission du pouvoir à la loi et l’égalité de traitement devant les magistrats de tous et de tous les citoyens ». J’étais tout à fait conscient que les lois elles- mêmes n’étaient pas parfaites et qu’elles ne sont que le fruit de 45 ans de pouvoir absolu de minorité, mais sachant qu’en les soumettant aux lois qu’ils ont toujours édictées pour les autres sans jamais s’y soumettre ils seront les premiers à en subir les effets et à se trouver contraints par là à les perfectionner dans le sens de l’impartialité.
Comme je savais que l’héritage de l’arbitraire d’un pouvoir totalitaire de 50 ans ne peut jamais se régler dans les normes de l’équité qu’un état de droit est en mesure d’assurer normalement et que des mécanismes de justice transitoires finiront par être trouvés pour liquider le bilan du passé. On a choisi la sécurité et la stabilité par la police à celle par la justice et le mensonge en plus.
Le processus qu’on est entrain d’observer depuis que le président Ben Ali a décidé de se défaire de sa promesse de quitter le pouvoir après la fin des mandats qu’il s’est lui-même accordé ressemble plus à une gigantesque opération de démantèlement de l’État national issue de l’indépendance et l’instauration d’une féodalité politique d’un genre particulier autour de sa personne et de la nouvelle « bitana » qui l’entourait. Administration, justice, pouvoir législatif et gouvernement sont tous orientés à une gestion de police qui dépouille leur structure de la moindre dynamique d’institution. Figés en simples appareils auxiliaires de sécurité qui ne font qu’appliquer des directives strictes dont ils n’ont aucun droit de discussion de leur logique ou de leur opportunité. Ce nouveau système a pris tout le monde au dépourvu par la brutalité et la généralisation de sa mise en application.
Il a vite révélé un handicap majeur qui le minait depuis sa conception à savoir son manque de justification. Le discours mensonger et délétère dont il procédait n’a fait qu’aggraver les doutes qui l’entouraient. L’analogie avec le totalitarisme de Bourguiba n’a pas manqué à être vite faite pour relever l’absence d’intérêt national de cette souffrance dont le pays a été contraint d’endurer encore sans voir la saveur des acquis en contrepartie des sacrifices consentis.
(Source : « Tunisie, Réveille-toi, le 7 septembre 2005)
Site web : www.reveiltunisien.org
Liste de magistrats putchistes
par Mokhtar Yahyaoui
Liste des magistrats présentée pour justifier la tentative de coup de force contre la structure légale de l’association des magistrats
| 1. Ghariani habib
2. Rajhi Farhat 3. Mastourah Abdelkhalek 4. Chebbi Sami 5. Bazar bacha Jamael 6. Boubaker (Nom illisible) 7. Mahbouli Jaleleddine 8. Monji Lakhdhar 9. Sadallah Mohammed hedi 10. Mestiri Abdelkader 11. Aamira Mohamed 12. Suidan Ziad 13. Trabelsi Ridha 14. Bougharka Tahar 15. Ben cheikh Abderraouf 16. Ben Hmidan Manoubi 17. (Nom illisible) ( 18. (Nom illisible) ( 19. (Nom illisible) ( 20. Ben Mna Abderrazak 21. Fathi Ben Youcef 22. Mansour Najib 23. Channoufi hammadi 24. Ghiloufi Chedli 25. Majri Fathi 26. Boukthir Anis 27. Zarkouna Bachir 28. Hanfi Abdellatif 29. Hlali Naceur 30. Sfar Chiraz 31. Mzoughi Hamed 32. Dakhli Salem 33. Mahmoud Akkari 34. (Nom illisible) 35. Hmadiah ben Khlifa 36. Ourir Ismai 37. Ben Ismail Lamia 38. Chouchane Bechir 39. Dhaouadi Hasen 40. Adhoum Ahmed 41. Ben Amor Ridha 42. Bahri Rim 43. Mokhtar Mestiri 44. Bouchami Slah 45. Boukhris Chedli 46. Ben Hacine Med Hedi 47. Aziez Mouaouia 48. Mtimet Med Hedi 49. Khdhiri sirajeddine 50. Mzoughi Med majdi 51. Trabelsi Boubaker 52. Boularas Mourad 53. Karima Houidi 54. Gharsalli Med Najem 55. Jatlaoui Hedi 56. Mbarak Hasen 57. Attia Ilies 58. Haddari Houcin 59. Ben Ali Nidhal 60. Ghribi Ezzieddine 61. M’rabet Med Hifdhi 62. Jallouli el Hani Mokhtar 63. Boulilah Mohamed 64. Amara Abdelhafidh 65. Yousef Med Habib 66. Nfisi Mohamed 67. Sallami Ali 68. Ayari Hedi, 69. Bouaziz Lasaad 70. Kanich Mourad 71. Kammoun Mohamed 72. Barrah Belgacem 73. (Nom illisible) 74. Ben Jaafar Kamel 75. Daaloul Mohamed hedi 76. Basli Hayat 77. Bannani Habib Kamel 78. Bjaoui Kamel 79. Samir Hmaied 80. Yousra Adhoum 81. Abban Sonia 82. Abbes Khaled 83. Rabaaoui Jaafar 84. Aliah Bechir 85. Rihani Moez 86. Barghach Kamel 87. Kabachi Mostpha 88. Gaaloul Ltfi 89. Zouaoui Mehrez 90. Karmani Samira 91. Abidi Jamel 92. (Nom illisible) 93. Ben Mna Thouraya 94. Ghazouani Oulfa 95. Zaabani choubeila 96. Brahem Tarek 97. Boukhris Imed 98. Ben Saleh hasen fathi 99. Gharbi Riadh 100. Msaddli Najoua 101. Yanki Riadh 102. Jaouah Ramzi 103. Kallal Sahbi 104. Sebaai Tarek 105. Akri Samir 106. Ben ammar Majdah 107. Hfaiedh Hatem 108. Boughraka Najla 109. Razzai Khaled 110. Ben saleh Chokri 111. Belkadhi Riadh 112. Salmi Mohamed Habib 113. Ben Moussa Lotfi 114. Barbouch Kamel 115. Ben Flah Hasen 116. Blares Fouad ben Arbi 117. Skouni Abdelkrim 118. Ben Ayed Abdelbaki 119. Ben Mahmoud Mohamed Saleh 120. Bjaoui Mohamed 121. Khlil Fatma 122. Baji Hichem 123.Bemhaj Amor Mohamed 124. Warthi Radhouan 125. Soula Mounir 126. Barbir Leila 127. Rahmani Chedhli 128. Metoui Bechir 129Nakkach Mohamed nabil 130. (Nom illisible) (131. Mhadhab Caouachi 132. Yousfi abdelhakim 133. Abidah Salma 134. (Nom illisible) 135. (Nom illisible) 136. Gharbi Fihad 137. Khattach Taher 138. Aichi Taher 139. Boughanem Soumaia 140. Skandrani Fathi 141. Ben Saleh Mondher 142. Abbasi Baligh 143. Safi Hindah 144. Bouras Abderrahmen 145. Charki Ali 146. Masyouna Chadhli 147. Hammami Mehrez 148. Korbi Mohamed Najib 149.Ben Amarah Med Faouzi 150. Chebbi Fraj 151. Zaghdoudi Youcef 152. Ben Amara Abdelmajid 153. Rabaoui Sadok 154. Ben Mahjoub Mohamed 155. Ouajdi Ben Ahmed 156. Zoubeir Ahmed 157. Mouhsni saidah 158. Zribi Abdelaziz 159. Ben Romdhan Abdelkrim 160. Majdah Gharbi 161. Ben Abdallah Zouhair 162. Arroum Fathi 163. Ben Gsouma Mourad 164. Seddik Mohamed nabil 165. Ramram mounir 166. Mabrouk Khaled 167. Mouhli Akram 168. Ben Azouz Hedia 169. Bali Chedhli 170. (Nom illisible) 171. Bahloul Abdelkader 172. Ben Makhlouf Mohamed 173. El euch Habib 174. Bousoufara Adel 175. Chiboub Rabeh 176. Ben Hmidah Mouhamed 177. Gharbi Saber 178. Kchaou Moncef 179. Abid Mohamed 180. Ben Hmidan Slaheddin 181. Chkiwah Tarek 182. Chouikha Mohamed ali 183. Mankbi Akrem
|
1. الحبيب الغرياني
2. فرحات الراجحي
3.عبد الخالق مستورة
4. سامي الشابي
5. جمال بازار باشا
6. ابوبكر (غيرواضح)
7. جلال الدين المهبولي
8. المنجي الأخضر
9. محمد الهادي سعدالله
10.عبد القادر المستيري
11. محمد عميرة
12. زياد سويدان
13. رضا الطرابلسي
14. الطاهر بوغارقة
15.عبد الرؤوف بن الشيخ
16. منوبي بن حميدان
17. (غيرواضح)
18. (غيرواضح)
19. (غيرواضح)
20. عبد الرزاق بن منا
21. فتحي بن يوسف
22. نجيب منصور
23. حمادي الشنوفي
24. الشادلي الغيلوفي
25.فتحي الماجري
26. أنيس بوكثير
27. البشير زركونة
28. عبد اللطيف الحنفي
29. الناصر الهلالي
30. شيراز صفر
31. حامد المزوغي
32. سالم الدخلي
33. محمود العكاري
34. المنجي (غيرواضح)
35. الحمادية بن خليفة
36. إسماعيل أورير
37. لمياء بن إسماعيل
38. البشير شوشان
39. حسن الذوادي
40. أحمد عضوم
41. رضا بن عمر
42. ريم البحري
43. المختار المستيري
44. صلاح البوشامي
45. الشادلي بوخريص
46. محمد الهادي بن حسين
47.معاوية عزيز
48.محمد جمال مطيمط
49. سراج الدين الخذيري
50. محمد مجدي المزوغي
51. بوبكر الطرابلسي
52. مراد بوالأعراس
53. كريمة الهويدي
54. محمد الناجم الغرسلي
55. الهادي الجطلاوي
56. حسن مبارك
57.إلياس عطية
58. حسين هداري
59. نضال بن علي
60. عزالدين الغريبي
61. محمد حفظي المرابط
62. مختار الجلولي الهاني
63. محمد بوليلة
64. عبد الحميد عماره
65. محمد الحبيب يوسف
66. محمد النفيسي
67. علي السلامي
68. الهادي العياري
69. الأسعد بوعزيز
70. مراد كعنيش
71. محمد كمون
72. بلقاسم البراح
73. البشير بن (غيرواضح)
74. كمال بن جعفر
75. محمد الهادي الدعلول
76. حياة البصلي
77. الحبيب كامل البناني
78. كمال البجاوي
79. سمير حميّد
80. يسرى عضوم
81. سنية عبان
82. خالد عباس
83. جعفر الربعاوي
84. البشير علية
85. معز الريحاني
86. كمال برقاش
87. مصطفى الكعباشي
88. لطفي قعلول
89. محرز الزواوي
90. سميرة القرماني
91.جمال العبيدي
92. كمال (غيرواضح)
93. ثريا بن منا
94. الفة الغزواني
95. شبيلة الزعباني
96. طارق إبراهم
97. عماد بوخريص
98. حسن فتحي بن صالح
99. رياض الغربي
100. نجوى المصدلي
101. رياض اليانقي
102. رمزي الجوة
103. الصحبي القلال
104. طارق السبعي
105. سمير العكري
106. ماجد بن عمار
107. حاتم حفيظ
108. نجلاء بوغارقه
109. خالد رزاي
110. شكري بن صالح
111.رياض بالقاضي
112. محمد الحبيب السالمي
113. لطفي بن موسى
114. كمال بربوش
115. جسن بن فلاح
116. مراد بن العربي بولعراس
117. عبدالكريم السكوني
118. عبد الباقي بن عياد
119. محمد الصالح بن محمود
120. محمد البجاوي
121.فاطمة خليل
122. هشام الباجي
123. محمد بالحاج عمر
124. رضوان الوارثي
125. منير صولة
126.ليلى بربير
127. الشادلي الرحماني
128. البشير المطوي
129. محمد نبيل النقاش
130.(غيرواضح)
131.مهذب الشواشي
132. عبد الحكيم اليوسفي
133. سلمى عبيدة
134. زهير (غيرواضح)
135. لطفي (غيرواضح)
136.فهاد الغربي
137. الطاهر ختاش
138. حاتم العشي
139. سمية بوغانم
140. فتحي اسكندراني
141. المنذر بن صالح
142. بليغ العباسي
143. هنده السافي
144. عبد الرحمان بوراس
145. علي شرقي
146. الشادلي مسيونه
147. محرز الهمامي
148. محمد نجيب القربي
149. محمد فوزي بن عماره
150. فرج الشابي
151. يوسف الزغدودي
152.عبد المجيد بن عماره
153. الصادق الربعاوي
154. محمد بن محجوب
155. وجدي بن أحمد
156. أحمد الزبير
157. السيدة المحسني
158. عبد العزيز الزريبي
159.عبد الكريم بن رمضان
160. ماجدة الخروبي
161. زهير بن عبدالله
162. فتحي عروم
163. مراد بن قسومة
164. محمد نبيل الصديق
165. منير رمرام
166. خالد المبروك
167. اكرم الموحلي
168. هادية بن عزوز
169.الشادلي بالي
170. هشام (غيرواضح)
171. عبد القادر البهلول
172. محمد بن مخلوف
173. الحبيب العش
174. عادل بو صفاره
175. رابح شيبوب
176. محمد بن حميده
177. صابر الغربي
178.المنصف الكشو
179. محمد عبيد
180. صلاح الدين بن حميدان
181. طارق شكيوه
182. محمد علي شويخه
183. أكرم المنكبي
|
1 – La liste a été signée sous le titre d’appel à une motion de confiance et à la tenue d’une assemblée extraordinaire.
2 – Cette liste avait été jointe à un communiqué daté du 3 juillet 2005 et publié le 3 septembre par une comité provisoire de trois personnes à laquelle l’administration vient de livrer le local de l’association des magistrats après avoir changé ses serrures pour empêcher les membre du bureau exécutif de l’association de continuer à l’occupé.
3 – Sur l’ensemble de 1700 magistrats que comptent l’association presque 600 ont assisté à l’assemblée générale du 3 juillet dernier et ont refusé la motion proposée par les magistrats proches de l’administration. Le nombre des signataires démontre combien l’administration est minoritaire dans le corps des magistrats.
4 – En 1985 l’association des jeunes magistrats a été dissoute après avoir appelé à une grève générale pour faire aboutir sa revendication d’indépendance de la justice et d’un statut du magistrat. 20 ans après l’association des magistrats subie le même sort pour la même revendication.
5 – Cette liste est publiée pour l’histoire la majorité de ceux qui l’ont signée occupent des hauts responsabilités et appartiennent en majorité au ministère de la justice comme détachés ou au ministère public comme procureurs et substituts. On reconnaît aussi la majorité des noms des magistrats habitués à présider les procès politique au cours des deux dernière décennies.
(Source : « Tunisie, Réveille-toi, le 7 septembre 2005)
Site web : www.reveiltunisien.org
L’Algérie fait son mea culpa vis-à-vis des harkis
Associated Press, le 08.09.2005 à 18h51
ALGER (AP) — Alger tend la main aux harkis. Au cours d’un meeting jeudi, à Oran, dans le cadre de « la Charte sur la paix et la réconciliation nationale » soumise à référendum le 29 septembre prochain, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a affirmé que parmi les erreurs commises dans le passé figurait le traitement du dossier des familles de harkis.
Il s’agit d’Algériens engagés par l’armée française comme supplétifs durant la guerre d’Algérie et qui sont devenus français après l’indépendance. Avec leurs descendants, ils forment une communauté de 400.000 personnes, vivant en majorité dans le Sud de la France.
« Nous avons commis des erreurs à l’encontre des familles et des proches des harkis et n’avons pas fait preuve de sagesse. Nous avons suscité en eux un sentiment de haine et de rancoeur, portant ainsi un préjudice au pays », a reconnu le président Bouteflika. Il a ajouté qu' »une grande partie de la crise qu’avait connue le pays était due à cette très grave erreur; et aujourd’hui nous faisons face à une problématique similaire« .
Cette déclaration constitue un adoucissement considérable du langage des autorités algériennes puisque lors d’une visite en France, le président Bouteflika avait qualifié les harkis de « collabos ». On estime que plusieurs milliers de ceux qui n’ont pu franchir la Méditerranée en 1962 et ont été abandonnés à leur sort
par la France après l’indépendance ont été massacrés.
Concernant le projet de Charte sur la réconciliation nationale, le chef de l’Etat a affirmé qu’il proposait aux Algériens « d’être tolérants » et « de pardonner » aux égarés ayant subi l’influence de ceux qui ont falsifié la religion.
Dans cet esprit et rappelant encore une fois qu’il ne proposait pas une amnistie générale, le président Bouteflika a appelé les Algériens réfugiés à l’étranger à revenir.
« S’ils veulent rentrer au pays, je serais le plus heureux des hommes », a affirmé M. Bouteflika en précisant que son appel s’adressait à ceux qui sont « à l’étranger, condamnés par contumace, qui n’ont pas commis d’actes de violences, n’ont pas participé à des actes de violence » mais que « des idées politiques ont conduit
en Europe et en Amérique« .
Le président algérien a annoncé, à la mi-août, le référendum sur « un projet de Charte pour la paix et la réconciliation nationale« , destiné à « faire cesser l’effusion du sang » en Algérie, qui a vécu, durant les années 90, une décennie de violence qui a fait plus de 150.000 morts, selon une estimation officielle.
Près de 13.000 étrangers expulsés en huit mois de France (Sarkozy)
Terrorisme: Un journaliste italien relaxé par la police marocaine
Associated Press, le 09.09.2005 à 12h33
RABAT (AP) — Un journaliste italien du quotidien « La Repubblica » interpellé jeudi par la police marocaine, pour des « liens présumés avec des réseaux extrémistes », a été relaxé et pourra quitter vendredi le Maroc, a-t-on appris de sources diplomatiques.
« Il s’agit d’un malentendu », a souligné l’ambassade d’Italie au Maroc à l’Associated Press. Le journaliste est libre de ses mouvements. Il était venu au Maroc pour un reportage et n’avait aucun lien avec Bouchta Bouriki », un imam marocain expulsé mardi d’Italie vers le Maroc dans le cadre de la nouvelle loi italienne antiterroriste.
Le journaliste italien s’était déplacé dans la ville de Khouribga (centre du Maroc) où réside Bouchta Bouriki. Selon la police, citée par l’agence marocaine MAP, il a été interpellé à l’aéroport de Casablanca après avoir égaré son passeport dans un hôtel et chargé le frère de Bouriki de le récupérer.
Expulsé d’Italie mardi dernier pour des « motifs graves concernant l’ordre et la sécurité publique », Bouchta Bouriki n’a pour l’instant fait l’objet d’aucune poursuite au Maroc.
Associated Press
Le Qatar et Al-Jazira lancent une chaîne pour enfants qui se veut différente
par Fayçal BAATOUT et Christian CHAISE
AFP, le 09.09.2005 à 07h42
DOHA, 9 sept (AFP) – Une télévision conciliant éducation et divertissement afin d’inculquer aux enfants arabes respect et tolérance : la chaîne que l’émirat du Qatar et Al-Jazira lançaient vendredi soir à Doha se veut une grande première, en tout cas dans le monde arabe.
Même si elle porte le nom de « Al-Jazeera Children’s Channel » (chaîne pour enfants d’Al-Jazira), cette chaîne thématique pan-arabe n’a, en fait, pas grand chose à voir, si ce n’est le nom, avec la télévision satellitaire qatariote dont l’image, près de dix ans après sa naissance, reste encore sulfureuse auprès de nombreux régimes arabes conservateurs et aux Etats-Unis.
« Joint venture » entre Al-Jazira et la Fondation du Qatar pour l’Education, les Sciences et le Développement communautaire, cette nouvelle chaîne, qui a nécessité trois ans de préparation, appartient à 90% à la Fondation, un organisme public créé et présidé par l’épouse de l’émir du Qatar, cheikha Mozah bint Nasser al-Masnad.
« C’est une société privée, mais à mission de service public et financée par des fonds publics », résume Jean Rouilly, PDG de Lagardère Images International, une filiale du groupe français Lagardère qui gère toutes les activités de celui-ci dans l’audiovisuel.
C’est cette société qui a conçu la nouvelle chaîne pour le compte de la Fondation du Qatar, a recruté le personnel et gère les acquisitions de programme.
Comme pour illustrer sa vocation éducative et cette distance avec Al-Jazira, la nouvelle chaîne n’est pas installée dans les locaux d’Al-Jazira, mais à « Education City » (la Cité de l’Education), un projet unique dans le monde arabe lancé par la Fondation du Qatar pour attirer dans le pays les plus grandes universités étrangères.
Mais l’utilisation du label et du logo Al-Jazira permet à la chaîne d’être connue dès le début, ce qui devrait l’aider à s’imposer.
« Ca va prendre du temps », reconnaît le directeur général exécutif de la chaîne, Mahmoud Bouneb. « Les enfants adorent les dessins animés américains. Nous, on arrive avec un contenu serein, posé. On est différent », dit-il.
« On a fait un projet de télévision qui, nous l’espérons, aura des positions consensuelles auprès des téléspectateurs, des familles, des enfants », poursuit-il dans une interview à l’AFP.
« On n’est pas un outil d’endoctrinement », déclare-t-il encore. Et d’ajouter: « il est hors de question de choquer ou de provoquer gratuitement ».
Mais en même temps, « on n’a pas de tabou », assure-t-il, donnant pour exemple un programme sur l’excision, avec la participation de femmes qui ont été victimes de cette pratique, qui doit être prochainement diffusé.
Le but de cette chaîne, qui diffusera uniquement en Arabe, est d’inculquer aux enfants arabes de 3 à 15 ans –et à leurs familles– des valeurs modernes comme l’ouverture d’esprit et la tolérance, expliquent ses responsables.
Il n’est pas question de vouloir concurrencer les chaînes pour enfants classiques du genre Cartoon Network ou MBC3 (chaîne du groupe à capitaux saoudiens auquel appartient Al-Arabiya, la grande rivale d’Al-Jazira), qui sont uniquement des chaînes de divertissement, affirme M. Rouilly.
Le critère pour les programmes de la nouvelle chaîne, c’est de savoir « est-ce que ça apporte quelque chose aux enfants », alors que les autres télés se demandent simplement « est-ce que ça va leur plaire », explique-t-il.
Il qualifie cette nouvelle télévision d' »unique », dans la mesure où aucune autre chaîne pour enfants dans le monde, selon lui, n’a jamais eu les moyens de produire des programmes de divertissement qui soient également éducatifs.
Avec un budget annuel de 40 millions d’euros, la nouvelle chaîne, qui émettra 18 heures par jour en semaine (de 03h00 à 21h00 GMT) et 19 heures le week-end, s’engage à diffuser quotidiennement 6h de programmes inédits dans le monde arabe, dont environ 40% seront produits par la chaîne au Qatar et à l’étranger, où elle aura cinq bureaux, dont un à Paris.
Il est vrai que le petit émirat, important producteur de pétrole et de gaz, connaît une formidable prospérité.
La chaîne sera diffusée en clair dans les 22 pays arabes sur Arabsat et Nilesat, mais aussi dans toute l’Europe sur Hotbird.
Analyse
Le grand écart du projet de Constitution irakienne
Mouna Naïm
vec la remise au Parlement irakien d’un projet de Constitution définitive, un acte supposé fondamental pour le pays s’est joué. Les perspectives demeurent toutefois incertaines, sinon sombres. Au lieu de rassembler les Irakiens autour d’une vision commune, le document du 28 août a en effet creusé leurs divergences.
Les responsables politiques et les parlementaires auront néanmoins eu l’intelligence de ne pas mettre le texte aux voix. En l’absence de vote, les discussions informelles continuent pour tenter de rapprocher les points de vue, garantir au texte l’adhésion la plus large possible et éviter sa mise en échec lors du référendum constitutionnel programmé au plus tard pour le 15 octobre.
Un rappel des faits : le calendrier initialement prévu a subi d’innombrables reports. L’élaboration du projet de Loi fondamentale a requis de longues discussions avec les chefs des partis politiques afin d’aplanir les divergences de fond, inévitables dans un pays pluriethnique et multiconfessionnel, dont certains groupes les chiites et les Kurdes ont particulièrement pâti de la dictature déchue. Au bout du compte, les partisans d’une république laïque ont dû transiger ; ceux d’un régime islamique, atténuer leurs exigences ; les partisans d’un pouvoir centralisé, accepter l’idée d’un partage pour peu qu’ils en soient bénéficiaires ; et ceux d’une gestion ultra décentralisée des ressources naturelles essentiellement le pétrole et le gaz , concéder une certaine centralité.
DÉCENTRALISATION
A moins d’être amendé, le projet de Constitution est essentiellement un métissage des revendications kurdes et chiites. Il prévoit d’instaurer en Irak une république « fédérale », « parlementaire », « démocratique », où l’islam serait « une source principale de la loi », aucune législation ne pouvant contredire ses normes ni non plus les principes démocratiques. Un nombre illimité de gouvernorats peut se constituer en régions fédérales dotées de pouvoirs exécutif, législatif et administratif étendus, pour peu que les populations concernées soient consultées.
Le pouvoir central gère les richesses naturelles, non sans que quelques privilèges soient accordés, pour un certain temps non défini , aux régions les moins bien traitées par l’ancien régime, c’est-à-dire chiites et kurdes. L’appartenance de l’Irak au « monde musulman » est entérinée, mais non au « monde arabe » dont seul « le peuple arabe en Irak » peut se revendiquer. Les langues arabe et kurde sont reconnues comme langues officielles sur l’ensemble du territoire.
Les Arabes sunnites en particulier, mais aussi des personnalités et formations chiites ainsi que les laïcs récusent le système fédéral au profit d’une large décentralisation administrative. Ils sont disposés à reconnaître une région autonome kurde dans le nord du pays, déjà prévue mais jamais appliquée par un accord de 1970 entre le pouvoir central et les chefs kurdes, puis confirmée dans les faits depuis 1992, à la faveur de la mise en quarantaine par la communauté internationale de l’ancien régime. A tort ou à raison, ils redoutent en revanche une agrégation de régions chiites s’étendant du Sud jusqu’à une partie du centre du pays, et qui, adossées à l’Iran, risquent de devenir une sorte de réplique ou d’avatar de la République islamique. Les régions du Centre, où les Arabes sunnites sont majoritaires, ne recelant pas de pétrole, ils craignent de devenir les nouveaux laissés-pour-compte du pays.
TEXTE HYBRIDE
Quel que soit le jugement que l’on porte sur ces objections et/ou appréhensions, et même en créditant les auteurs du projet des meilleures intentions, celui-ci porte en germe une division de l’Irak sur des bases communautaires. C’est aussi un texte hybride, qui juxtapose aux régions fédérales des gouvernorats qui, ayant choisi de demeurer des électrons libres, bénéficieraient d’une large décentralisation administrative.
Le texte cherche également à concilier des contraires. Mais il est difficile de combiner l’affirmation des principes de la démocratie (« le peuple est la source de l’autorité et de la légitimité de la loi » ) et l’assurance que l’islam, c’est-à-dire un dogme spirituel, est « une source principale de la législation » . Même si aucune disposition ne prévoit d’ériger en Irak un Guide suprême au-dessus des institutions, comme c’est le cas en Iran, ne se retrouve-t-on pas dans un projet de système apparenté à celui de la République islamique voisine dont les contradictions n’ont pas manqué de se révéler au grand jour ? On voit mal, par ailleurs, comment l’égalité de tous devant la loi et la justice pourra s’accommoder de la libre adhésion de chacun aux principes de sa foi, ce qui est une manière d’introduire, par la petite porte, les tribunaux religieux.
Plus fondamentalement, la question est posée de savoir si un pays qui, depuis les années 1960, a vécu sous une forme ou une autre de dictature dont le régime de Saddam Hussein fut la caricature la plus cruelle peut passer du jour au lendemain à une décentralisation aussi poussée que le fédéralisme, en l’absence de toute culture démocratique. D’autant que le pays demeure occupé, quelle que soit l’appellation donnée à la présence de la force multinationale conduite par les Etats-Unis.
Enfin, une Constitution intermédiaire n’était-elle pas plus adéquate le temps que le pays panse ses plaies ? Fallait-il à tout prix précipiter la rédaction du projet pour respecter un calendrier davantage dicté par des considérations américaines que le haut patronage de l’ambassadeur des Etats-Unis, Zalmay Khalilzad, et les pressions publiques du président George W. Bush rendaient plus spectaculaires encore que par l’intérêt bien compris du pays lui-même ?
(Source : « Le Monde » du 10.09.05)
إعصار »كاترينا »يكشف هشاشة إمبراطورية
توفيق المديني (*)
لم يقدر الرئيس جورج بوش حجم الكارثة الطبيعية التي عصفت بجنوب الولايات المتحدة الأمريكية إلا بعد مرور أربعة أيام من إعصار « كاترينا ». و عندما تفقد بوش المنطقة المنكوبة ، الجمعة 2 سبتمبر الماضي، قال جملة عبرت عن عجزه: » إنه أسوأ مما كنا نتخيل « . وهكذا ، فإن الأسبوع الأول من سبتمبر سنة 2005 كان أسوأ أسابيع ولاية جورج بوش الثانية ، حيث أضيفت الكارثة الطبيعية إلى الفوضوية البيروقراطية بشكلٍ يهدد بإغراق الإدارة الأميركية في وضع دفاعي. وقبل أن يضرب إعصار « كاترينا » أميركا الاسبوع الماضي، كان بوش يواجه الغضب الشعبي من الحرب على العراق وسخط المستهلك من ارتفاع سعر النفط. لكن التعاطي الحكومي السيئ مع الإعصار الذي ضرب نيو أورليانز ومناطق أخرى، حوّل البيئة السلبية إلى بيئة عدائية.
لقد شاهد الأمريكيون و معهم العالم كله على شاشات التلفزيون بمزيد من الذعر والإنذهال ، مدنا بأكملها مدمرة، أو غارقة تحت المياه، و لاجئين مرعوبين يواجهون مصيرهم بأنفسهم،وعصابات تنهب المحلات ، و مجموعات مسلحة تتصارع فيما بينهالتقاسم غنائم السلب، وجثث الموتى منتشرة في شوارع المدن المنكوبة، ومضخاط نفط مدمجة تحت الجسور. هذه المشاهد [YUN1] المرعبة برهنت مجددا للأمريكيين ، كم أن إمبراطوريتهم التي تعتبر الأقوى في العالم لديها قابلية كبيرة للإنجراح، فضلا عن هشاشتها. فالصور القادمة من لويزيانا تذكرنا بتسونامي الذي ضرب جنوب شرق آسيا في ديسمبر 2004. و لم يكن المرء يتخيل أن مشهد الدمار و الخراب عينه، و الكارثة الإنسانية عينها، يمكن أن يحصلا في إمبراطورية هي الأقوى في العالم و على مر التاريخ.
و الحال هذه،هاهم الأمريكيون يكتشفون ، أو يعيدون إكتشاف أن إمبراطوريتهم تحتوي في داخلها على عالم ثالث متخلف وفقير.وككل كارثة طبيعية ، فإن إسقاطاتها السياسية والإنسانية ستكون مدمرة.وقد ألقى الاعصار كاترينا بثقله على الحياة السياسية الاميركية، وسط تزايد الانتقادات لادارة الرئيس الاميركي جورج بوش من المعسكرين الديموقراطي والجمهوري لتأخرها في إغاثة الولايات الجنوبية المنكوبة التي خربها الاعصار، في حين بدأت المياه بالانحسار عن ولاية نيو اورلينز وسط مخاوف من العثور على اكثر من 10 آلاف قتيل.
ومن المعروف أن الجنوب الأمريكي يعاني من الإنقسامات و التوترات العرقية الحادة . فمدينة نيو اورلينز هي مدينة سوداء بنسبة 67% . و يعيش 30% من سكانها تحت خط الفقر. وكان السكان السود و الأكثر فقرا –و في الأعم الأغلب الأشخاص أنفسهم –هم الضحايا الأوائل دائما في مثل هذه الكوارث الطبيعية . إنهم يعيشون في المناطق المعرضة للأخطار المحدقة، وليست لديهم الإمكانيات المادية للفرار من الجحيم المحدق بهم.وهم أيضا اليوم ، يواجهون العوز العميق، ويحتاجون أكثر من سواهم إلى المساعدات العاجلة و المباشرة ،لأنهم الأوائل الذين سيتحملون النتائج الكارثية لما اسمته نيويورك تايمز بحق « الإنهيار الكامل للمجتمع المنظم بأكمله ».
إن أزمة لويزيانا أرست علاقات جديدة بين الإدارة والأفارقة الأميركيين، مع ارتفاع الاتهامات بالعنصرية الموجهة إلى البيت الأبيض لجهة تعاطيه مع ضحايا نيو أورليانز. فالقيادات السوداء اتهمت الدولة الفيدرالية بالتقصير والإهمال إزاء نجدة المدن حيث يشكل السود فيها أكثرية. وهذه الاتهامات تهدد بتقويض الجهود التي بذلها بوش واللجنة الجمهورية الوطنية للتقرب من السود. وكان من مؤشرات المشكلة زيارة وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس إلى ألاباما حيث حاولت ردّ تلك الاتهامات بحزم، علماً أن مهامها كمسؤولة افريقية أميركية لا تشمل عادة الشؤون الداخلية.
لقد أظهرت أحداث 11 سبتمبر 2001سلطة أمة موحدة إزاء هجوم خارجي مدمر، ونجح الرئيس بوش في توجيه الغضب المشترك العام ضد اسامة بن لادن و الإرهابيين، و حتى ضد العراق . لكن على امتداد الولايات الجنوبية التي ضربها الإعصار، ليس من عدو مشترك يحاربه بوش، سوى إعصار ضرب وتراجع. وقد أظهر هذا الإعصار أيضا خط منطقة ، و خط أمة منقسمة على نفسها بسبب التفاوتات الإجتماعية العميقة.وفي هذه الحالة، تم صبّ الغضب على بوش وإدارته لدرجة غير مسبوقة خلال ولايته.
إن الدرس الذي يستخلصه المرء من كارثة إعصار « كاترينا » ، هو أن هذه « القوة العظمى المفرطة في قوتها » حسب تعبير وزير الخارجية الفرنسي السابق هوبير فيدرين ،رغم ما تمتلكه من قوة إقتصادية وعسكرية تستخدمها أحيانا للقيام بغزوات خارجية كما هي الحال في العراق،هي الآن عاجزة عن مواجهة كارثة داخلية بحجم إعصار « كاترينا ».إذ إن بنيات الدولة غير متكيفة، و خدمات الإغاثة غير كافية،و تحقيق الأمن غير منظم في المناطق المنكوبة. وأثبتت الدراسات الرسمية هشاشة السدود التي كانت تحمي نيو اورلينز.
وقد بدا الشارع الأمريكي الذي يتهم الرئيس جورج بوش و أركان إدارته بالأداء السيء، يتساءل عن أية عقلانية سياسية تبرر و تشرعن صرف عشرات المليارات من الدولارات في حرب عبثية على العراق ، بينما الإمبراطورية الأمريكية هي الان عاجزة عن حماية مواطنيها من كارثة طبيعية؟
و السؤال المهم الذي يطرحه المحللون الغربيون ، هل سيمثل إعصار « كاترينا » قطيعة في تاريخ السياسة الأمريكية شبيهة بالقطيعة التي أحدثتها أحداث 11سبتمبر 2001؟
(*) كاتب ومحلل تونسي مقيم بدمشق
(المصدر: صحيفة الخليج الإماراتية الصادرة يوم 9 سبتمبر 2005)
كاترينا والسخاء العربي!
بقلم ياسر سعد
تسابقت بعض الدول العربية في إظهار السخاء العربي لتقديم العون لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية مساندة لها في الوقت العصيب والأحوال الصعبة الناتجة عن إعصار كاترينا. وإذا كنت شخصيا من الداعين باستمرار الدول العربية والمقتدرة منها على وجه الخصوص لمد يد العون والمساعدة في مواجهة الكوارث الإنسانية كما في تسونامي أو أفريقيا أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية. غير أن الأسلوب والكيفية التي قُدمت بها المساعدات للإدارة الأمريكية تستدعي التوقف والتأمل.
كنت أتمنى أن تكون المساعدة للشعب الأمريكي وللفقراء منه على وجه الخصوص وبشكل مباشر، وأن تقوم بها جهات مرتبطة بالدول المعنية كالهلال الأحمر وغيره، وأن تكون عينية وعلى شكل أدوية أو بطانيات أو خيم مما يحتاجه المشردون وبشكل عاجل، وأن يكون التوزيع للمحتاجين يدا بيد، ولا بأس أن يُكتب على الشحنات والمواد هدية من الدولة الفلانية أو شعب كذا لإزالة الصور النمطية والتي تتهم الدول العربية والإسلامية بالتخلف والإرهاب.
أمريكا وهي تقدم مساعداتها تحرص على كتابة « مساعدات أمريكية » على أكياس القمح وغيرها. الغريب أن بعض المساعدات العربية كانت على شكل منح نفطية، وكأن تلك المعونات تصب في المحصلة في مصلحة اللوبي الصناعي والاقتصادي قوي النفوذ في واشنطن، والذي أظهر ويظهر لا مبالاة بمعاناة العراقيين والجنود الأمريكيين وسكان نيو اولينز، كما بدا من البطء الشديد في جهود الإغاثة والإعانة. ومن يضمن أن المنح النفطية لن تستخدمها الطائرات والآلات الأمريكية في قتل العرب والمسلمين في القائم وتل عفر وغيرهم من مدن وأقضية العراق المحتل؟
من غير الموفق سياسيا وأدبيا أن تقوم بعض الحكومات العربية بضخ ملايين الدولارات إلى الحكومة الأمريكية دون أن تطلب أمريكيا رسميا ذلك، في الوقت الذي تصر تلك الدول على المطالبة بتعويضات فلكية إضافية من العراق، والذي يعاني من صعوبات حادة وأزمات عميقة ستنعكس حتما على دول الجوار، والتي تقتضي مصلحتها الذاتية بالإضافة إلى واجبات الجوار والانتماء العربي والإسلامي، مساعدة الشعب العراقي والوقوف بجانبه.
إن مقارنة بسيطة بين التبرعات الرسمية العربية لضحايا تسونامي ولكاترينا الأمريكية تكشف بجلاء عن الافتقار إلى بوصلة سياسية وبعد نظر، هذا إذا لم نقل انعدام القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة لافتقاد كثير من دولنا العربية لمقومات الدولة وسيادتها.
فرعايا الدول الآسيوية يشكلون قطاعا عريضا من العمالة في الدول الخليجية ومساعدات تلك الدول ستؤدي إلى شعور مواطنيها بالانتماء والامتنان للدول التي يعملون بها، مما ينعكس إيجابيا على الأمن الاجتماعي خصوصا في ظل الخلل الكبير في التركيبة السكانية، أضف إلى ذلك المصالح المشتركة والروابط الانتماء الديني مع كثير من ضحايا تسونامي.
في النيجر مجاعة تكاد تفتك بمئات الآلاف من الفقراء المعدمين وجلهم من المسلمين والهيئات الدولية تناشد المجتمع الدولي أن يتبرع بأكمله بنصف ما دفعته دولة عربية واحدة لكاترينا جورج بوش، فيعجز العالم بأسره عن جمع خمسة بالمائة من المبلغ المطلوب، فيما هيئات التنصير تزحف على تلك الدول بيد تحمل الخبز والأخرى تحمل الإنجيل.
أما في فلسطين والتي شكل شعبها وما يزال بدماء أبنائه حاجزا يحول بين الأطماع الإسرائيلية والمقدرات العربية، فإن المساعدات تأتي غالبا من الجانب الغربي والأمريكي مثقلة بالطلبات والأوامر والتبعات الثقيلة، والتي تدفع عن سابق إصرار وترصد لحرب أهلية قد تحل المشكلة الفلسطينية بفناء أهلها.
ترى هل ترسل الدول العربية، والتي وقعت معاهدة دفاع مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية، وحدات من جيوشها الجرارة!! والمسلحة بمليارات الدولارات من الصناعات العسكرية الأمريكية لتساعد الجيش الأمريكي في محنة نيو اورلاينز؟ فإن لم تفعل، فلمن تشكل تلك الجيوش ولم ينفق عليها بسخاء كبير عوض الإنفاق على البحث العلمي وتأسيس بنية صناعية واقتصادية حقيقية في زمن الترقيع والتطبيع والتطويع.
(المصدر: مجلة العصر الألكترونية بتاريخ 7 سبتمبر 2005)
وصلة الموضوع: http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentid=7012
البابا وفَلاّشي والإسلام
د. عزالدّين عناية (*)
لقاء البابا بنيديتو (مبارك) السّادس عشر مع أوريانا فلاّشي، الكاتبة الإيطالية المقيمة بأمريكا، والمعروفة بتهجمّها الشّرس علي الإسلام، والمهاجرين المسلمين، والثّقافة العربية في الغرب، يوم 27 أغسطس من العام الجاري، في القصر الرّسولي بكاستل غاندولفو، مقرّ الإقامة الصيفية للبابا، أثار اهتمام وسائل الإعلام الإيطالية والمتتبّعين للشأن الفاتيكاني، برغم التكتّم عمّا دار بينهما من حوار. فأوريانا فلاّشي التي صارت أشهر من نار علي علم، من حيث التحرّش بالعرب والمسلمين ونعتهم بأقذر النّعوت، عبر مقالاتها وكتبها المتعلّقة بالشّأن: « الغضب والكبرياء »(2001)، و »قوة العقل »(2004)، و »أوريانا فلاّشي تحاور ذاتها »(2004)، و »أبوكاليسي »(2005)، والتي تلقي رواجا وترويجا متّسعين، بين الطّبقات الشّعبية الغربية المتوسّطة التكوين الثقافي. تحوّلت في هذه الأيّام إلي مترجمة مسموعة لهواجس التيّار الإسلاموفوبي الذي ينحو للتمدّد، الأمر الذي خوّل لها اللّقاء بنيافة البابا.
من جهة أخري يعدّ الحبر الأعظم شخصا غير عادي، فهو رمز لمؤسّسة روحية عالية الأهمّية داخل العالم الكاثوليكي، وأيّ موقف أو حضور أو غياب في أي مشهد من جانبه، له دلالته الخطيرة والعميقة. وضمن مجريات الأوضاع المتوتّرة والقلقة بين المسلمين والعالم الغربي، يعتبر اللّقاء بين الثنائي مكثّفا بالإشارات والدّلالات الرّمزية، القابلة للتأويل السّلبي أكثر منه إيجابي، وربما سياق الأوضاع بين العالمين هو الذي يفرض ذلك، برغم أن اللّقاء قد يكون في حقيقة أمره بعيدا عن مدلولاته الظاهرية، وحاملا لتوجيهات إيجابية وخيرية للبشرية.
فالبابا، هذا الرّجل الكنسي المفكّر، الذي ناطح الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس في حوارهما الذائع، الذي تناول الأخلاق والدّين في الدّولة اللّيبرالية، في العام الفارط، ليس من طينة رجل الدّين المنعزل عن الاجتماع البشري، كما يسود خطأ في تصوّرات العديد في العالم العربي عن الكنيسة ورجالاتها، ولذلك حريّ التنبّه لاستراتيجيته المزمعة مع العالم الإسلامي ولمواقفه وقراراته.
وبناء علي تلك الكثافة المرجعية لشخص البابا، يسرّ المجموعة الإسلامية التطلّع لحوار ديني فلسفي حرّ ومنفتح أكثر من تعويلها علي حوار دغمائي عقدي، نظرا للوعود التي يمكن أن تعلّق علي الأوّل. فالمتابع لتاريخ الكنيسة الكاثوليكية مع الإسلام يلحظ أمرا هاما، وهو كلّما كان رأس الكنيسة وزعامتها علي حسّ عقلي إلاّ وسارت العلاقة باتجاه الانسياب والتفاهم والتحاور، وكلما كانت الزعامة بيد الخط العقدي إلاّ وتراجعت وتردّت الأمور، وقد تبلغ درجات التوتّر.
وخطاب فلاّشي برغم مصدره العلماني، تجاه الإسلام والمسلمين، ووقوعه في مستهل الألفية الثالثة، فهو محرج أكثر من الخطاب الدّيني العقدي، ويمكن تصنيفه ضمن صنف خطاب الكنيسة الكاثوليكية البدئي مع الإسلام، وهو يعود بالذاكرة إلي قرون خلت، إلي أزمنة خيّم فيها التوتّر، وسادت فيها معرفة مشوّهة وعدائية لـ »المحمّديـــــين »، باعتبار الإسلام نحلة مارقة تهدّد الكيان المسيـــــحي، والتي لخّصـــــها المقول الشّــــــعبي الإيطالي في: Mamma gli Turchi! » » « أُمّاه حلّ الأتراك! »، أي المسلمون.
فبعد التطوّرات اللاهوتية الهامة، إلي أي حدّ يمنع جوهر فلسفة المسكونية ولاهوت الأديان الناشئين عقب المجمع الفاتيكاني الثاني من انسياق الهرم الكنسي وكرادلته وقساوسته نحو طروحات التيار الفلاّشي الصّدامي، وتوتّرات الوضع الرّاهن وانفلات عفريت الرُّهاب الذي صار الإسلام عنوانه، يدفعان باتجاه تلك الهوة المظلمة. هل يقبل البابا-الفيلسوف بارتداد الوعي الكنسي علي عقبيه تجاه الإسلام، بعد نضالات واسعة من النّقد الذاتي والتصحيح داخل الكنيسة، وهل تسمح مظاهر التّعاون والتقارب ورأب الصّدع مع المسلمين بإنعاش الخطّ اللاّحواري والصّدامي الكامن والمتربّص -مستغلا لحظات التوتّر السّياسي- والانثناء علي مساعي التّفاهم؟
فخلال مسيرة الكنيسة الكاثوليكية، كانت التحولات عميقة تجاه الأديان، وتجاه الإسلام بالذات الذي يعنينا في هذه الورقة، ولكن تلك التحولات الإيجابية لا بد من الاعتراف أن عديد الأطراف من داخل الكنيسة لازالت ضدّها، فالبعض متحفّظ أو معارض للتقارب والحوار مع العالم الإسلامي، مثل أخوية سان بيو العاشر، ذات المقرّ الرّسمي بإيكون بسويسرا، والمعروفة باللّوفابريين أيضا، نسبة إلي المونسنيور مرسال لوفابر الذي تم حرمانه بعد فتنة 1988، وتضم أخويته قرابة 450 قسّا، موزعين في 59 دولة و200 راهبة، وهم يشهرون مضادتهم عموما للتوجّه المسكوني داخل الكنيسة بصفته شكلا من إذابة الحقيقة الدينية للإيمان، ويعارضون بعض مبادئ المجمع الفاتيكاني الثّاني المتعلّقة بالحرّية الدّينية وحوار الأديان، وما أصطلح عليه بـ »روح أسّيسي »، المتولّد عن الصلاة الجماعية بشأن السّلام التي تم أداؤها بدعوي من البابا السابق يوحنا بولس الثاني سنة 86.
فهناك سعي من فلاّشي لدفع الفاتيكان حتي يكون « سلطة » و « قوة » زمنيتين، وهو ما يتناقض مع المبدأ الإنجيلي القائم عليه، والمتمثّل في قول المسيح (ع) لبطرس الحواري: « ردّ سيفك إلي غمده! فإن الذين يلجؤون للسّيف بالسّيف يهلكون! ». وبالمثل، تبعد وتدنو فلاّشي من الكنيسة علي أسلوبها وطريقتها، كلَوْمها البابا السّابق، علي عدم تعامله مع الإسلام بنفس الحدّة التي تعامل بها مع الشيوعية، مخطّئة إياه في موقفه من الإسلام؛ أو حفاوتها وإعجابها الكبيرين بشخص البابا الحالي، مثمّنة الشّكل الذي يدافع به عن أسس الحضارة الأوروبيّة والجذور المسيحية للقارة، لدي ظهور الحديث عن الدّستور الأوروبي.
المزايدة الفلاّشية في الدّفع بتلك المواقف، تجلو عبر كتابها الأخير، الذي يمثل نذيرا لمرائيها بشأن تحوّل أوروبا إلي « EURABIA » أي « أوروبا العربية »، وهو أمر يتنافي مع موقف الكنيسة النافي أصلا لأي شكل من أشكال إثارة التصارع، وهو ما لخصّه البابا بنيديتو أثناء لقائه الأخير بالشبيبة العالمية في ألمانيا، بنعته الحروب والصراعات الإسلامية المسيحية السّابقة كونها فضيحة.
والناظر بشكل فطن في مثيرات التوتر الحالي بين الغرب والعالم الإسلامي، يلحظ خروجها عن كونها من إنتاج المسيحية والإسلام كدينين، بل هي من فواعل السياسة بالأساس، ولكن المشكلة أن السياسة تتستّر بلباقة علي قبحها، المتمثل في الاستغلال والهيمنة والنهب والمديونية والحروب، وتوفق في استدراج الحسّ الديني وجلبه للمعركة. والمؤسف أن أتباع الأديان كثيرا ما هاجوا باسم الدين، ولكن الدافع وراءهم كان غيره.
واليوم والإسلام الغربي، وهو الحلقة الأضعف بنيويا بين هذه التقاطعات، تتوجّه إليه عديد الاتهامات، نقدر كونها جرّاء غربة مزدوجة يعيشها. حيث يتصوّره الغربيون غولا داهما، مسخا للهوية وتهديدا للأمن، وواقع الأمر يكشف أنه غير ذلك، فكيف يهدّد المهاجر البنغالي أو المغربي أو الكردي هوية أوروبا، وهو لا يزال يتكدّس في الطوابير أمام الكنائس والكاريتاس ومؤسّسات المساعدة الاجتماعية لسدّ الرّمق!؟ تفصله أشواط عن اكتشاف هويته وثقافته، فأنّي له بتهديد حضارة مستضيفة في عنفوان قوتها وبأسها؛ كما يعيش بالمثل غربة مع بلدان المأتي، حيث ينظر إليه إسلاما مندمجا، رياديا، وينعت بكونه الحربة المتقدّمة، أو الاختراق الفاعل في الغرب، وهو علي غير تلك التقديرات الوهمية، لذلك يحاصر الإسلام الغربي اليوم بشبهات الدّاخل وأوهام الخارج.
واللاّفت، أن محنه تبقي مصدَّرة أساسا من الخارج، وهي لواحق لمعاناة في بلدان الأصل والمأتي، وليست وليدة تناقض يعيشه المسلم مع المجتمعات الغربية المستضيفة والكريمة.
(*) أستاذ جامعي من تونس مقيم في روما
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 9 سبتمبر 2005)
فوكوياما عشية 11/9: ثمة ما يدعو للندم في كلّ شيء!
صبحي حديدي (*)
من الحكمة أن يأخذ المرء علي محمل الجدّ ما يتوجع منه عزيز قوم ذلّ، خصوصاً إذا كان ذلك العزيز أمريكياً يمينياً محافظاً أكاديمياً موظفاً سابقاً في مجلس الأمن القومي، ومن باب أَوْلي إذا كان ذات يوم قد نعي صراع الأفكار والعقائد والإيديولوجيات، وفصّل القول في نهاية التاريخ، وبشّر بقدوم الإنسان الليبرالي إبن اقتصاد السوق، بوصفه خاتم البشر والإنسان الوحيد الممكن في أحقاب ما بعد جدار برلين. وهذا العزيز، الشهير فرنسيس فوكوياما، يطرح اليوم، عشية الذكري الرابعة لهجمات 11/9، سؤالاً رهيباً ينبغي أن تقشعرّ لها الأبدان: هل تفشل أمريكا اليوم في العراق؟
سياقات سؤاله، التي تضمنتها مقالته غزو الإنعزاليين في صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي، تسير هكذا:
1 ـ إلي أيّ حدّ كانت السياسة الخارجية الأمريكية، بعد 11/9، قد انبثقت من منبع سياسة أمريكا وثقافتها؟ وإلي أيّ حدّ انبثقت من المزايا الخاصة لهذا الرئيس وهذه الإدارة؟ جواب فوكوياما يميل إلي النفي: لا الثقافة السياسية الأمريكية، ولا الضغوط والقيود الداخلية هي التي حدّدت القرارات الأساسية للسياسة الخارجية الأمريكية بعد 11/9.
2 ـ أدخلت الإدارة نفسها في مجازفة كبري حين نقلت الحرب إلي العراق، البلد المرتبط بـ القاعدة علي نحو عرضي فقط، فخسرت التفويض الشعبي الذي حازت عليه بعد هجمات 11/9، وجرّت علي نفسها نفور غالبية الحلفاء، كما حرّكت ـ في الشرق الأوسط والعالم ـ المزيد من مشاعر العداء لأمريكا. ويطوّر فوكوياما هذا السياق بالذات، علي نحو دراماتيكي حقاً: بدل هذا، كان في وسع إدارة بوش أن تختار إقامة حلف ديموقراطيات حقيقي لمكافحة التيّارات غير الليبرالية الآتية من الشرق الأوسط. وكان يمكن لها أيضاً أن تشدّد العقوبات الإقتصادية وتضمن عودة مفتشي الأسلحة إلي العراق دون الذهاب إلي الحرب. وكان ممكناً لها أن تدشّن نظاماً دولياً جديداً للحدّ من انتشار الاسلحة. وكانت كلّ هذه الدروب ستنسجم مع تقاليد السياسة الخارجية الأمريكية. لكنّ السيد بوش وإدارته اختاروا العكس، طواعية .
3 ـ ثمّ كان الفشل في العثور علي أسلحة الدمار الشامل، والفشل في إقامة الصلة بين صدّام حسين و القاعدة ، قد خلّفا للرئيس في ولايته الثانية خياراً وحيداً هو تبرير الحرب بمصطلحات المحافظين الجدد حصراً: أي أنها جزء من سياسة مثالية للتحويل السياسي للشرق الأوسط الأعرض .
4 ـ ومع الفشل في تأمين التأييد السنّي للدستور وانقسام الشيعة، يتابع فوكوياما، يبدو من غير المحتمل، أكثر فأكثر، أن تقوم حكومة عراقية قوية ومتجانسة في أيّ وقت قريب . أكثر من هذا، المشكلة اليوم تكمن في منع المجموعات التي تكوّن العراق من التطلّع إلي ميليشياتها، وليس إلي الحكومة، بحثاً عن الحماية. وإذا انسحبت الولايات المتحدة قبل الأوان، فإنّ العراق سوف ينزلق إلي فوضي أكبر. وهذا سيطلق سلسلة من الأحداث العاثرة التي ستُلحق المزيد من الضرر بالمصداقية الأمريكية علي امتداد العالم، وتكفل انشغال الولايات المتحدة بالشرق الأوسط علي حساب مناطق أخري هامة، مثل آسيا علي سبيل المثال، طيلة سنوات قادمة .
5 ـ السياق الختامي، والأكثر إثارة في الواقع، هو بالضبط هذه الخاتمة المثيرة: لا نعرف المآل الذي سنلاقيه في العراق. نعرف جيداً أنّ سياستنا الخارجية بعد أربع سنوات علي 11/9 يبدو محتّماً عليها أن تنهض أو تسقط اعتماداً علي مآل حرب مرتبطة علي نحو ضئيل فقط بمصدر ما حاق بنا ذلك اليوم. لم يكن في هذا أيّ شيء محتوم. وثمة ما يدعو للندم في كلّ شيء !
هذه، باديء ذي بدء، سياقات رجل كان بالفعل عزيز قوم في صفوف اليمين الأمريكي المعاصر، واليمين الجمهوري خصوصاً، ثمّ يمين المحافظين الجدد علي نحو أخصّ. وهذا، في نهاية المطاف، صاحب التوقيع علي واحدة من المقالات الأشهر في حقبة ما بعد سقوط جدار برلين وبدء انهيار المعسكر الإشتراكي، والمقالة ـ الأيقونة الأكثر جسارة لأنها لم تكن تعلن نهاية التاريخ القديم فحسب، بل وتؤكد نهاية أيّ وكلّ تاريخ. وهذا أحد أبرز الموقّعين علي نصّ سوف ينقلب بدوره إلي أيقونة: مشروع القرن الأمريكي الجديد ، 1997، بتوقيع أمثال ديك تشيني، دونالد رمسفيلد، بول ولفوفيتز، جيب بوش، ريشارد بيرل، ريشارد أرميتاج، وزلماي خليلزاد (هذا، للإيضاح، هو النصّ الذي لا يتردّد الكثيرون في القول إنه كان المسوّدة الأولي التي مهّدت لغزو العراق). وهذا عزيز قوم ذلّ اليوم، لأنه لا يشغل من المناصب سوي كرسيّ الإقتصاد السياسي الدولي في جامعة جونز هوبكنز، ورئاسة تحرير مجلّة المصلحة الأمريكية التي، علي أهميتها، لا تكفي للتدليل علي علوّ كعبه.
غير أنّ سياقاته هذه ليست طارئة علي تفكيره بصدد الملفّ العراقي، للإنصاف، حتي إذا كان معظم الأفكار من طراز كلام الحقّ الذي يُراد منه الباطل. ففي مثل هذه الأيام، ولكن قبل قرابة سنة وفي ذروة احتدام التنافس علي انتخابات الرئاسة الأمريكية بين المرشح الجمهوري جورج بوش والمرشح الديمقراطي جون كيري، فاجأ فوكوياما أصدقاءه وحلفاءه ومعظم مراقبي المشهد السياسي والعقائدي والفكري الداخلي الأمريكي، حين كتب مقالة يعلن فيها صراحة أنّ صوته لن يذهب إلي بوش. وبمعزل عن القلّة القليلة التي كانت تعرف أسبابه الشخصية (ذات الصلة، علي الأرجح، بأفول نجمه داخل الحزب الجمهوري عموماً، وفي أوساط إدارة بوش الأولي خصوصاً)، فإنّ العراق كان لبّ نزاعه مع المرشح الجمهوري.
والحقّ أنّ فوكوياما ساق من الأسباب الوجيهة ما يكفي أيّ جمهوري يميني، عاقل حصيف وفيّ للتقاليد الجمهورية في رسم السياسة الخارجية، للامتناع عن التصويت في أقلّ تقدير: ليس الخطأ في مشروع الغزو العسكري وحده، بل في عدم احتساب آثاره وعدم التحسّب لنهاياته؛ فضلاً عن ارتكاب اخطاء قاتلة، تراكمت يوماً بعد آخر وشهراً بعد شهر، لكي ترجّح الإحتمال المريع بأنّ العراق لن ينقلب إلي واحة ديمقراطية في صحراء الدكتاتوريات العربية؛ ولعله لن ينقلب إلا إلي معمل يصنّع آيات الله، ويصدّر بضاعة الإرهاب والتشدّد الديني والإنقسامات المذهبية! وفي نهاية المطاف، ها هو يكمل ما بات يقوله، علي نحو أو آخر، رجال من أمثال هنري كيسنجر وزبغنيو برجنسكي ومادلين أولبرايت، ولعلّنا في القريب العاجل سوف نسمع كلاماً مماثلاً من أمثال كولن باول وريشارد أرميتاج وربما ريشارد بيرل نفسه!
يعنينا، في المقابل، أن نضع أقوال فوكوياما في سياقات أعرض شاءتها أحداث تبدو أشبه بالمصادفات، وما هي بالمصادفات أبداً. خذوا، أوّلاً، ما شهدته مصر منذ يومين في مناسبة مسرح الدمي غير الكوميدي الذي سُمّي انتخابات رئاسية ، وكيف ابتهج الناطق الرسميّ باسم الخارجية الامريكية، شون ماكورميك، لأنّ العملية الإنتخابية المتعددة للرئاسة في مصر تتم بشكل إيجابي ، وامتدح حرّية المرشحين في التعبير عن برامجهم؟ وشرح مواقفهم في كلّ وسائل الإعلام المصرية وبكلّ الطرق بحرية تامة ودون قيود »! ورغم اعتراف ماكورميك بأنّ الولايات المتحدة، وهي واحدة من أعرق ديمقراطيات الكون، وافقت علي وجود مراقبين دوليين أثناء الإنتخابات الرئاسية الامريكية الأخيرة، فإنّ كلّ ما جري علي لسانه في تأويل غياب أولئك المراقبين عن رئاسيات مصر كان العبارة التالية: إنّ وجود مراقبين لا يعني إصدار أحكام علي الدولة أو علي العملية الإنتخابية، وإنما هو تقديم عنصر للشفافية أمام العالم !
هذا حتماً ليس طراز الفيروس الديمقراطي الذي آمن بوش ـ متكئاً علي ترسانة أفكار اليمين المحافظ الجديد من حيث المحتوي، وعلي بلاغة الحروب الصليبية وروحية الفارس الغازي المبشّر والتبشيري من حيث الشكل ـ أنه سيُزرع في العراق، وسيُخصّب علي أيدي أمثال إياد علاوي وإبراهيم الجعفري واحمد الجلبي وجلال الطالباني، وسينتقل من العراق لكي يصيب الجوار بأسره دون استثناء. وفي صياغة جون سمبسون، المراسل الدولـــي للـ BBC، مَن من مؤيدي اجتياح العراق في آذار (مارس) 2003، كان سيتنبأ بأيّ من التالي: أنه بعد عامين علي الإجتياح، سيستقرّ معّدل مقتل جنود التحالف علي جنديين يومياً، والمدنيين العراقيين علي العشرين يومياً؟ وأنّ الطريق بين بغداد والمطار ستكون الطريق الأخطر في العالم أجمع؟ وأنّ عصابات من المتدينين المتطرفين سوف تجبر النساء في بعض مناطق العراق علي ارتداء الثوب الإسلامي؟ وأن تقريراً دولياً أساسياً سيلمّح إلي احتمال أن يشهد العراق فضيحة الفساد الأكبر في التاريخ ؟
وخذوا، تالياً، هذه المصادفة الثانية: تقديم موعد نشر التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، بحيث يكون بين أيدي 119 من زعماء العالم سوف يجتمعون في نيويورك الأسبوع القادم، ضمن أضخم قمّة من نوعها شهدتها المنظمة الدولية. ماذا يقول التقرير؟ 2.5 مليار آدمي ما يزالون يعيشون تحت خطّ الفقر، أي بأدني من دولارين يومياً؛ 10 ملايين طفل يمكن الحؤول دون موتهم، سنوياً؛ 115 مليون طفل ما يزالون بلا تعليم، أياً كان مستواه؛ أكثر من مليار آدمي يفتقرون إلي الماء النظيف، بما في ذلك مياه الشرب؛ 2.6 مليار آدمي بلا مرافق صحية، من مراحيض ومغاسل وسواها؛ 50 بلداً، يبلغ عدد سكانها 900 مليون نسمة، ليست أمامها أية آفاق لتحسين أيّ مــــــــن الشروط أعلاه؛ و65 دولة، بعدد سكان يزيد عن 1.2 مليار نسمة، قد لا تفلح في تحسين أيّ من تلك الشروط خلال جيل كامل…
ما علاقة هذا بالعراق؟ إسألوا المواطن الأمريكي في نيو اورليانز، واسألوا المواطن الأمريكي الأسود بالذات، عن العلاقة بين العراق والكوارث الطبيعية. ثمّ اسألوا أيّ مواطن فقير، ممّن يعيشون تحت خطّ دولارين يومياً، عن العلاقة بين البؤس و4.7 مليار دولار، هي الكلفة الشهرية لغزو العراق. ثمّ اسألوا فوكوياما نفسه، صاحب كتاب الثقة: الفضائل الإجتماعية وخلق الرخاء ، حيث راهن علي أنّ التعاضد الإجتماعي ـ الثقافي وليس فقط اقتصاد السوق وفتح أصقاع الأرض أمام استثمارات الرساميل العملاقة، هو الكفيل بخلق الرخاء؟ واسألوه ما الذي تبقي من تأكيده بأنّ الإقتصاد الذي لا ينهض علي الثقة التلقائية وائتمان الآخر، هو اقتصاد بطيء النموّ محدود الرخاء، ولن يكون له مكان مرموق تحت شمس العالم ما بعد نهاية التاريخ؟
وخذوا، أخيراً وثالثاً، أمّ المصادفات ربما 11/9: ما الذي تعلمته هذه الإدارة من دروس، بعد سقوط البرجين وسقوط مبدأ المنعة الأمريكية ما وراء المحيط؟ أو بالأحري، ما الذي تفعله أمريكا سوي مراكمة المزيد من الأسباب التي تجعل استثناء 11/9 بمثابة قاعدة لإرهاب من نوع مماثل، في كثير أو قليل؟ وما الذي تبدّل، أو يمكن أن يتبدّل علي أيّ نحو جوهري فارق، في ما يسمّيه فوكوياما الثقافة السياسية الأمريكية؟ وبأيّ معني يمكن لأقواله الراهنة أن تجد صدي في نفس المواطن الأمريكي العادي، غير المعنيّ بأحابيل وتعقيدات ونظريات وفنون صياغة السياسة الخارجية، والذي انتخب بوش لولاية ثانية رغم انّ أكثر من 800 جندي أمريكي قُتلوا في العراق بعد أن امتطي بوش مقاتلة أمريكية وهبط علي ظهر حاملة طائرات للإعلان عن انتهاء المهمة ؟
وأيّ ندم هذا الذي يتحدّث عنه فوكوياما، وما نفعه؟
(*) كاتب سوري مقيم في باريس
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 9 سبتمبر 2005)
عن العلمانية والديموقراطية ونفس يعقوب
وائل السواح (*)
يعتقد طيف واسع من المعارضة السورية (الإسلامية والقومية والماركسية) أن الديموقراطية هي الإطاحة بسلطة حزب البعث وإقامة حكم الغالبية العددية. في أحسن الأحوال هذا فهم قاصر للديموقراطية. فالأخيرة ليست فقط صندوق الاقتراع، على رغم أنها لا تقوم من دون ذلك. الديموقراطية، بالأحرى، هي ثقافة متكاملة تقوم على مبدأ صيانة الحريات الفردية الأساسية. وليست التشويهات التي تعرض لها هذا المفهوم على يد حركات التحرر الوطني وأنظمتها التقدمية والوطنية والقومية، وذلك بنسبتها إلى الشعبية أو الثورية أو الإسلامية، إلا إفراغاً كاملاً للمفهوم من محتواه.
الديموقراطية إذاً ثقافة تقوم على الحريات الفردية التي لا يمكن المساس بها ما لم تؤذ المجتمع ككل، أو أفراداً آخرين. وذلك لا يمكن أن يتم من دون دستور متكامل، يقوم على أساس أرقى ما وصلت إليه القيم الحضارية والديموقراطية العالمية، وليس على أساس ما قبل مدني يميز هذا المجتمع أو ذاك. والدستور هو الوسيلة الرئيسة للحد من مقدرة الحكومات على المس بالحقوق المدنية. وبذلك تنأى هذه الحقوق عن خطر التهديد من قبل حكومات تمثل هذا الطيف أو ذاك، أكثر مما تمثل المجتمع ككل.
وبذلك تأخذ الديموقراطية الحديثة تعريفاً أوسع وأدق من تعريفاتها السابقة: فهي حكم الأغلبية وصون حقوق الأقلية. أما الفهم البسيط للديموقراطية باعتبارها حكم الأغلبية العددية فحسب فسوف تكون له نتائج كارثية كالتي نشهدها اليوم في العراق، إذ يعيش الآشوريون والسريان والكلدان والتركمان، بشكل خاص، قلقاً كبيراً على مستقبلهم الثقافي، بل والوجودي أيضاً، بسبب طغيان الأغلبية العددية، الذي نتج من الديموقراطية الميكانيكية.
إدخال الانتخابات الحرة، إذاً، إلى البلدان التي ليس لديها رصيد كبير من الثقافة الديموقراطية، والتي عانت كثيراً من الحكم الشمولي والدكتاتوري، لن يكون كافياً لتحقيق نقلة من الدكتاتورية إلى الديموقراطية؛ فما هو مطلوب أيضاً، وبالتوازي مع الانتخابات، نقلة أوسع على صعيد الثقافة السياسية وتشكيل مؤسسات الدولة الديموقراطية. وثمة أمثلة كثيرة من التاريخ الحديث والمعاصر تثبت أن الانتخابات الحرة لم تكن دوماً ديموقراطية، الأيام الأولى للثورة الفرنسية على سبيل المثال، شهدت أكثر الانتخابات حرية، ومع ذلك فإن حمامات الدم والقتل والدسيسة وحكم الوشايات الأمنية لا يمكن وصفها بالديموقراطية! وثمة أمثلة أخرى من التاريخ، ومن العصر الحالي، ولعل أبرز مثالين هما إيران وأوغندا، والأولى على وجه الخصوص تتباهى بانتخاباتها الحرة، غير أن قلة قليلة يمكنها أن تجادل في أن إيران ليست بلداً شمولياً من الطراز الرفيع.
والحال ان الديموقراطية نتاج من نتاجات الحداثة، ولا يمكن بحال من الأحوال فصلهما إلا بعملية جراحية، غالباً ما تكون فاشلة. وهي بصفتها كذلك لا بد من أن تكون، كأي منتج حداثي آخر، قائمة على أربعة أسس لا انفكاك بينها، هي العقلانية والعلمانية والعلم والانعتاق الاجتماعي، وفق تعبير البروفيسور عزيز العظمة. وتتأسس جميعها على قاعدة الحرية الفردية، وعلى قانون أسبقية الحق على الخير. فالحق واحد والخير متعدد، وهناك عدد لا يحصى من الطرائق المختلفة للوصول إليه. الصراع في داخل هذه التعددية، بنظر ليوتارد، فضيلة من فضائل الديموقراطية، ولا يمكن التضحية بها على مذبح الديموقراطية نفسها، وإنما بمأسسة هذا الصراع يتم ضمان عدم تحول النظام الديموقراطي إلى نظام أوتوقراطي. إن فرض عقيدة بعينها ترى أن ثمة طريقة واحدة لتحقيق الخير هو طغيان واضح، حتى لو جاء عن طريق صناديق الاقتراع. ولا شك في أن «ديموقراطية» تنتجها أغلبية قومية أو دينية أو عشائرية أو طائفية، لا يمكنها أن تكون في أحسن الأحوال إلا «ديموقراطية إجرائية» وفق تعبير عادل ضاهر. وهي ديموقراطية ستؤدي في بلداننا، في بعض الحالات، إذا لم ننتبه إلى خطر الإسلام السياسي، إلى فرض حجاب المرأة (إيران) وفصل الصبية عن البنات في المدارس والجامعات، ومنع تدريس دارون في المدارس. ونحن نعرف منذ الآن مدرسة واحدة على الأقل في دمشق ألغت درس التكاثر البشري من مقرر العلوم، وفصل الفائدة المركبة من مقرر الرياضيات.
وأسوأ من ذلك، ان احتكار الخير من قبل عقيدة واحدة يعني حرمان أفراد من المجتمع من ممارسة حق من حقوقهم المركزية، وهو ليس فقط الاعتقاد بما يشاء وفي أي دين يشاء، ولكن أيضاً حقه في تغيير دينه أو في اختياره أن يكون لادينياً أو لاأدرياً أو أي شيء آخر. فأين تقف ديموقراطية الأغلبية العددية من كل ذلك؟ وكيف يمكن أن نوفق بين ذلك وبين حكم الردة عند الجماعات الإسلامية مثلاً؟
يرى البروفيسور عادل ضاهر أن ثمة خمسة شروط لازبة للديموقراطية هي: أولاً: أن تكون الإرادة الجمعية الواحدة مصدراً للسلطة والتشريع؛ وثانياً: الحياد، الذي يعني أن حق تقرير القيم التي ينبغي أن ينظم حولها متحدهم الاجتماعي هو حق لكل عضو من أعضاء هذا المتحد، وليس لفئة منهم أو حتى لأكثريتهم؛ وثالثاً: إعطاء كل عضو من أعضاء المتحد حقاً متساوياً ومماثلاً للجميع في ممارسة الحرية على أوسع نطاق؛ ورابعاً: لا يجوز تجريد أي عضو من أعضاء الدولة من حقوق المواطنة على نحو تعسفي، أي مثلاً، على أساس ديني أو عرقي؛ وخامساً: وجود إطار تعاوني تتوافر ضمنه الشروط القمينة بحصول تفاعل اجتماعي حواري بين كل ممثلي المصالح المشروعة والمنظورات القيمية المتنوعة، على أساس مبدأ الاحترام المتبادل.
يصعب على أي عقلاني أن يرى في نظام لا علماني (الإسلام السياسي في بلادنا) أي إمكانية لتحقيق أي من الشروط الخمسة الفائت ذكرها. فكيف يمكن تأمين شرط الإرادة الجمعية الواحدة إذا كان التشريع عند الإسلاميين منوطاً بالخالق لا بالمخلوق؟ أولن يؤدي ذلك إلى هيمنة حفنة من وكلاء الله على الأرض (ذلك أن الله لا يمكن أن يحكم بشكل مباشر) على مهمة التشريع واحتكار السلطة؟ ونحن هنا لا نتحدث عن الإسلاميين المتطرفين الذين يرفضون كل شكل للحوار أو المساومة مع الأطراف الأخرى، ولكن حتى الإسلام السياسي المعتدل يرفض التسامح مع الخصوم السياسيين، إلا إذا كان الخلاف على الوسائل وليس على الغايات، كما يوضح راشد الغنوشي من تونس مثلاً.
لا يمكن للدولة الإسلامية حتى ولو قامت على أساس صناديق الاقتراع أن تكون محايدة (الشرط الثاني). ولئن ضمن الإسلاميون حق غير المسلمين في الوجود والعبادة، فإنهم، كمؤسسة وكدولة، لا يستطيعون ضمان المساواة في فرص العمل السياسي لجميع الأفراد والفئات، وتوفير الشروط لكل صوت لأن يسمع.
كيف يمكن إذاً حل الإشكال بين الحقوق الديموقراطية الأساسية في مجتمع ديموقراطي سليم، وإمكانية «طغيان الأغلبية،» وفق تعبير توكفيل؟ ليس ثمة بديل عن صناديق الاقتراع بالنسبة لاختيار الحكومة والجسد التشريعي في كل بلد. وهذا لا بد من أن يقوم على أساس أغلبية وأقلية. ولا بأس من أن نعيد هنا ما قلناه في مكان آخر، من أن الأغلبية في المفهوم الديموقراطي ليست أغلبية دينية أو عرقية أو طائفية، وإنما أغلبية سياسية يمكن أن تخسر موقعها في الانتخابات لتتحول إلى أقلية وتفسح في المجال أمام أغلبية جديدة كانت حتى الأمس أقلية، وأن من واجب الأغلبية العددية حماية حقوق الأقلية العددية السياسية والثقافية والحضارية، حتى ولو كانت الأقلية أفراداً منعزلين. الحل يكون بالتمييز بين المبادئ المكونة للممارسة الديموقراطية، والمبادئ التي توجه اختياراتنا للأساسيات الدستورية. الأولى وسيلة وصول الأغلبية السياسية إلى الحكم، وهو أمر لا مناص منه، لأنه لا يمكن عملياً تحقيق الإجماع حول القضايا السياسية. أما الأخيرة فهي الضامن لأن يتمتع كل فرد أو مجموعة مهما كبرت أو صغرت بالحقوق نفسها في الفكر والاعتقاد والنشاط، وتساوي الفرص بالنسبة لاحتلال أي موقع سياسي أو مؤسساتي، مهما علا الموقع ومهما كان انتماء الفرد. ولا يمكن أن يتم التوصل إلى هذا الخيار إلا عبر الإجماع المتشابك، وفق تعبير جون رولز. ويتجسد هذا الإجماع في الدستور الذي لا بد من أن يلعب دور الموفق بين الحق والخير، على أساس الاحترام المتبادل ومبدأ حيادية الدولة، ولا بد من أن يحظى بإجماع المتعاقدين اجتماعياً للعيش في دولة ما. والدستور يصاغ بالتوافق والإجماع وليس بالأغلبية. وتعديل مواده لا بد أن يخضع لشروط معقدة، ويستلزم ذلك تحقيق ما يسمى بالأغلبية العليا التي لا بد من أن تصل إلى الإجماع، في حال مس التعديل الحقوق الأساسية للأفراد المتعاقدين.
ولا بد من الإضافة هنا أن الديموقراطية مفهوم اجتماعي – تاريخي. وكأي كائن اجتماعي آخر، هو مفهوم متطور. ولا جدوى هنا من أن نتذكر مثلاً أن الديموقراطية تعبير إغريقي استخدم لوصف نظام الحكم في أثينا، بضع مئات من السنوات قبل المسيح. فتلك الديموقراطية ليس لها من مضمونها إلا الاسم. فهي كانت ديموقراطية للذكور الأحرار الأثينيين، أما النساء والعبيد وغير الأثينيين فلم يكن لهم أي دور يذكر. ومن النافل أيضاً أن نربط الديموقراطية بنظام الشورى الإسلامي، لأن الأخير لم يكن ملزماً للحاكم من جهة، ولم يكن أسلوباً للوصول إلى الحكم بالدرجة الأولى.
منذ ستينات القرن الفائت، بدأت علميات إصلاحية كبيرة تجرى على مفهوم حكم الأغلبية. ففي 1963 في الولايات المتحدة مثلاً، أقرت المحكمة الدستورية العليا بأن تلاوة الصلوات المسيحية، التي كانت طقساً يومياً في معظم المدارس العامة هو أمر غير دستوري. ومنذ ذلك الحين، ألغت المدارس كافة هذا الطقس، وأزيلت من فوق المباني الحكومية كافة كل الرموز المسيحية (صليب وغيره). إن الولايات المتحدة بلد مسيحي إذا أخذنا في الاعتبار الغالبية السكانية. وبالتالي، فإن من حق غالبية السكان، من وجهة نظر حكم الأغلبية، فرض رموزها وصلواتها. ولكن لأن ثمة في البد أقليات أخرى غير مسيحية، فإن الدستور حكم بلا دستورية ذلك.
ومن المنطقي أن المفهوم قد مر بمراحل كبيرة، وبتطورات وتطويرات مهمة، الأمر الذي يدفعنا إلى الوصول إلى نتيجة في غاية الأهمية، وهي أن أي مجتمع يختار الانحياز إلى الديموقراطية لن يكون عليه أن يبدأ من نقطة الصفر التي بدأت بها المجتمعات الغربية، ومن المضحك الآن أن نطالب هذه المجتمعات بتقديم التضحيات الجسام بالدم والأنفس للوصول إلى الديموقراطية، كما فعلت الشعوب الغربية. فمن ناحية، تكفي الدماء التي قدمتها شعوبنا حتى الآن على مذبح الأنظمة الاستبدادية بتلاوينها وأشكالها وتياراتها الإسلامية والقومية والتقدمية كافة، ومن ناحية ثانية، وفي ظل تحول الديموقراطية إلى ظاهرة عالمية، وفي ظل الكوكبية التي نعيشها منذ نهايات القرن الماضي، فإن الطلب إلى الشعوب أن تبدأ من حيث بدأت الشعوب الأوروبية قبل أربعة قرون، لن يكون إلا كمثل أن تطلب من المجتمعات المتخلفة الآن أن تخترع كومبيوتراً بحجم الغرفة كالذي كان يستخدم في الغرب قبل ثلاثين أو أربعين عاماً وتعمل على تطويره، بينما يمكن استيراد أحدث أنظمة الكومبيوتر الحديثة بكلفة أقل بكثير. إن الديموقراطية منتج غربي، على حد تعبير جودت سعيد، ولا بديل عن استيراد هذا المفهوم من صانعيه كما آل إليه بعد كل التحسينات والتطويرات التي خضع إليها. علينا إذاً أن نحدد اختيارنا. إن نظام الحزب الواحد في سورية، كما في أي مكان في العالم، هو نظام سيئ. والتغيير الديموقراطي مهمة ملحة، ليس للمعارضة السورية فحسب، ولكن للمجتمع السوري ككل. ولكن فهم البديل هو بنفس الدرجة من الأهمية. وإنه تبسيط ساذج للأمور أن نحول الفعل المعارض من فعل برنامجي وسياسي وثقافي، إلى مجرد نكاية بين أحزاب المعارضة والأجهزة الأمنية. ولئن اتفقت بشكل مطلق مع تحليل بعض أطراف المعارضة، من أنه يستحيل في سورية أن تنفصل الدعوة العلمانية عن المطالب الخاصة بالمساواة السياسية ونزع حزبية الدولة والمطالب الديموقراطية، فإنني أضيف أنه من المستحيل أيضاً تصور نظام ديموقراطي متكامل بالانفصال عن العلمانية، التي تستلزم على الصعيد الأبيستيمولوجي اعتبار المعرفة المتعلقة بالشؤون الزمنية مستقلة عن المعرفة المتعلقة بالشؤون الدينية، وهو ما يؤدي إلى اعتبار أن الإنسان – وليس الله – هو مركز الكون الأرضي، وإلى نهائية الفصل إذاً، بين الدين والدولة، على عكس ما يرى بعض المفكرين السوريين من أن العلمنة قد تتقدم من دون رايات علمانية. فذلك حرف للفعل عن ساحته الأصلية.
(*) كاتب سوري
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 9 سبتمبر 2005)
