7 septembre 2005

تأكيد حرص تونس على مزيد دعم أواصر التعاون الثنائي في كل المجالات

استقبل الرئيس زين العابدين بن على السيدة فرانسس تاونسند المبعوثة الخاصة للرئيس الأمريكي جورج وولكر بوش إلى سيادة الرئيس.

وأفاد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن هذه المقابلة تندرج في إطار علاقات الصداقة العريقة والتعاون المثمر القائمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية والتشاور المستمر بين الرئيسين والبلدين الصديقين حول المسائل ذات الاهتمام المشترك ثنائيا وإقليميا ودوليا.

وحمل رئيس الدولة المبعوثة الأمريكية تحياته ومشاعر تقديره للرئيس الأمريكي جورج وولكر بوش وتجديد تضامن تونس ومشاعر تعاطفها مع الشعب الأمريكي الصديق.

كما أكد حرص تونس على مزيد دعم أواصر التعاون الثنائي في كل المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة وقضايا السلام والأمن والاستقرار في العالم.

(المصدر: موقع « أخبار تونس » الرسمي بتاريخ 7 سبتمبر 2005)

إنقاذ ركاب إحدى السيارتين اللتـين جرفتهمـا الميـاه

La répression s’intensifie contre militants des droits de l’homme, magistrats et journalistes.

En Tunisie, Ben Ali étouffe tout souffle de liberté

Par José GARÇON

Rien n’aura réussi à troubler la détermination du président Zine Ben Ali. La justice de son pays a «suspendu», lundi, la tenue du sixième congrès de la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH), prévu du 9 au 11 septembre, lui interdisant aussi toute activité préparatoire. Une «décision politique dans un habillage judiciaire», selon le président de la Ligue, Me Mokhtar Trifi.

La LTDH, implantée dans tout le pays, est une organisation indépendante et pionnière en Afrique et dans le monde arabe. Elle ne peut que susciter le courroux d’un chef de l’Etat obsédé par la sécurité. Dans le désert politique tunisien, elle est devenue un point de ralliement et le passage obligé de toutes les initiatives afférent aux droits de l’homme et aux libertés.

Ni les assauts de la police ni les tracasseries judiciaires ­ auxquelles la Ligue est soumise depuis des années, et plus encore ces derniers mois ­ n’ont réussi à émouvoir les «partenaires étrangers» de la Tunisie et à convaincre leurs chancelleries d’intervenir en sa faveur. «On a laissé Ben Ali préparer à sa manière le sommet mondial sur la société d’information (placé sous l’égide de l’ONU et prévu en novembre à Tunis)», s’insurge-t-on à la Ligue.

Infiltrés. Un vieux bras de fer oppose le pouvoir à la LTDH : tentative de créer une ligue concurrente en 1987, gel de ses activités en 1992, campagne virulente contre sa direction en 2000, asphyxie financière, black-out médiatique, interventions policières pour empêcher des congrès locaux, harcèlement judiciaire… «Neuf procédures sont en cours, sans compter celles annoncées dans les médias officiels avant même d’être introduites en justice», dit un militant. Lundi, la dernière en date aura abouti à interdire le fameux congrès. «Un jeu d’enfant pour les autorités, selon ce militant. Des membres du RCD (Rassemblement constitutionnel démocratique, au pouvoir, ndlr), présents dans la Ligue, contestent systématiquement les décisions de son comité directeur et se voient, comme par hasard, ouvrir les colonnes de la presse pourtant soumise à un contrôle tatillon.»

Dès l’annonce de la date du congrès, ces contestataires, soucieux d’en suspendre les préparatifs, ont ainsi assigné le comité directeur à comparaître en référé. «La Ligue a rejoint l’opposition», accuse l’un d’entre eux, cité par l’AFP. De son côté, le pouvoir jure «n’avoir rien à faire avec les affaires intérieures» de la LTDH. Le refoulement du tribunal de Me Sidhem Poulain, avocate française mandatée par la Fédération internationale des droits de l’homme, semble le contredire.

Museler. Cette énième offensive à l’encontre de la Ligue s’inscrit dans une volonté de museler toutes les associations autonomes de la société.

Mêmes tracas contre le nouveau Syndicat des journalistes tunisien : son congrès constitutif a été interdit. «A Tunis, résume un juge français, les rues sont propres, ça construit partout, les touristes sont là mais personne ne doit lever la tête.»

Monique Mas

A la veille du premier Sommet mondial de la société d’information prévu à Tunis sous l’égide de l’ONU, en novembre prochain, les autorités font un brin de ménage pour museler les voix discordantes de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), de la magistrature et de la presse. La pensée unique du régime Ben Ali s’impose, dans un silence international assourdissant. Il est vrai que ses armes sont équipées de silencieux en forme de diffamation, de noyautage, de harcèlement, de provocation et d’habillage judiciaire, explique la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH), marraine de la LTDH. Née en 1977, celle-ci a été la première organisation indépendante du genre en Afrique et dans le monde arabe.

Dès son avènement, il y a quelque trois décennies, grâce au coup d’Etat «médical» du 7 novembre 1987 qui lui avait permis de déposer Habib Bourguiba pour sénilité, le président Ben Ali a voulu réduire la LTDH au silence sur sa répression anti-syndicale, anti-communiste et surtout ant-islamiste. Cette dernière lui vaut en effet une immense considération occidentale qu’il s’agit de ne pas prendre en défaut, par ses opinions publiques par exemple, en laissant certaines voix sortir trop bruyamment du silence.

Après avoir tenté en vain de créer une contre Ligue pour effacer la remuante LTDH, après des décennies d’une politique de terre brûlée financière, médiatique ou juridique (30 actions à ce jour), l’objectif paraît désormais de faire imploser la Ligue par l’entremise d’un petit groupe d’adhérents, issus pour la plupart du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD) du président Ben Ali et conduits par l’avocat, Chedly Ben Younès.

Après avoir dénoncé dans une lettre ouverte une réforme de la Ligue destinée, selon eux, à les écarter en raison de leur obédience politique, les contestataires ont saisi la justice, accusant le comité directeur de la LTDH de «violation des statuts et du règlement intérieur de la LTDH». Ce faisant, ils ont demandé l’annulation de ses «décisions illégales» et en particulier celle du Congrès national prévu du 9 au 11 septembre. Lundi, les contestataires ont remporté une première bataille devant le tribunal de première instance de Tunis. En procédure d’urgence, la Cour a prononcé la suspension du congrès de la Ligue et l’interdiction de toutes activités préparatoires à ce conclave. La Ligue paralysée, une deuxième bataille juridique s’annonce pour la décapiter.

«Habillage judiciaire»

Dirigé par l’avocat Mokhtar Trifi, le comité directeur de la Ligue est accusé par les partisans du RCD d’avoir «dévié de sa mission pour rejoindre les rangs de l’opposition». En retour, Mokhtar Trifi dénonce le verdict de la cour comme une «décision politique dans un habillage judiciaire». «Le pouvoir serre encore la vis, au moment où tout le monde s’attendait à une libéralisation de la vie politique, conformément aux engagements pris par la Tunisie dans la perspective du Sommet mondial de la société de l’information», dit-il. L’affaire doit être jugée au fond le 1er octobre prochain, les autorités tunisiennes clamant leur non-ingérence puisque, bien sûr, elles n’ont «rien à voir avec les affaires intérieures» de la Ligue.

La FIDH dénonce «cette nouvelle condamnation de la liberté d’association» qui, selon elle, «illustre une fois de plus l’instrumentalisation du système judiciaire en vue de faire obstacle au libre exercice des libertés fondamentales en Tunisie». Dès juillet, elle s’était déjà inquiétée de «la campagne de diffamation menée par différents journaux tunisiens à l’encontre de Khemais Ksila, secrétaire général de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) et membre du Conseil d’administration de l’Institut arabe des droits de l’Homme (IADH) [après]. le gel de tous les avoirs bancaires de l’IADH provenant de financements étrangers par les autorités tunisiennes en vertu de la loi dite de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent». L’épouvantail islamiste fait généralement ses preuves à l’extérieur. A l’intérieur les gens de robe sont parfois plus regardants sur ce sujet comme sur d’autres.

«Mutations sanctions»

Fin août, l’association qui regroupe 1 700 magistrats tunisiens, l’AMT, dénonçait comme des «mesures visant à vider ses structures», des «mutations sanctions» à l’écart de la capitale, une étroite surveillance policière, la coupure régulière des moyens de communications de ses membres et même la fermeture de son local au Palais de justice, après la remise obligée de ses clés au procureur de la République. Selon l’’AMT ces pressions sont des représailles à ses positions sur un projet de réforme du statut des magistrats, sur les élections au Conseil supérieur de la magistrature et sur sa défense de l’intégrité morale des tribunaux. Comme la Ligue, l’AMT est en proie à une fracture, une majorité d’adhérents ayant retiré sa confiance à la direction actuelle, au profit d’un comité provisoire chargé de gérer les affaires courantes jusqu’à un congrès prévu en décembre.

«L’indépendance de la magistrature est un principe fondamental garanti par la constitution» se défendent les autorités tunisiennes. Et c’est encore la légalité qu’elle invoquent pour justifier l’interdiction notifiée le 25 août dernier au tout nouveau Syndicat des journalistes tunisiens (SJT) qui projetait pour le 7 septembre un congrès constitutif et une réflexion sur le thème «syndicalisme et journalisme au Maghreb». Il est vrai que, fondé en mai 2004 par quelque 150 journalistes, le SJT affiche comme objectif la défense de la liberté de la presse et d’une éthique professionnelle.

Le président de son comité fondateur, Lotfi Hajji, correspondant de la chaîne arabe Al Jazira, a été longuement interrogé par les policiers de la Direction de la sûreté. «Les autorités ont à plusieurs reprises attiré l’attention de M. Hajji sur la nécessité de respecter les lois du pays lesquelles prévoient la procédure à suivre pour la création d’associations», disent-elles. Lotfi Hadjii répond qu’il a notifié la création du SDJ, conformément à la loi qui ne prévoit pas d’accord préalable. Légale ou pas, la procédure d’agrément menace d’être longue.

L’ordre règne à Tunis que l’ONU va honorer de la présence d’un parterre mondial, invité à se pencher en novembre sur les heurs et les malheurs de la «société d’information». En la matière, les Tunisiens ne manquent pas d’expérience.

(Source : le site de Radio France Internationale, le 07/09/2005 à 17h25 (heure de Paris))

Lien web : http://www.rfi.fr/actufr/articles/069/article_38390.asp

Le sens d’un remaniement

Six ministères et trois secrétariats d’État ont changé de patron le 17 août. Pour des raisons très différentes.

par RIDHA KÉFI, CORRESPONDANT À TUNIS

Jeu de chaises musicales ou mini révolution de palais ? Le remaniement ministériel du 17 août a certes mis fin à un certain nombre de rumeurs, souvent fantaisistes, attisées par la nomination, le 19 juillet, de Raouf Najar, le ministre de l’Éducation et de la Formation, à la tête de l’ambassade de Tunisie en France. Mais il continue de susciter des interrogations dans les milieux politiques.

Le précédent ne datait en effet que de neuf mois (le 10 novembre 2004, deux semaines après la réélection du président Ben Ali). Pourquoi donc ces changements ? Et pourquoi maintenant ?

Recevant Abdelwaheb Abdallah, le nouveau ministre des Affaires étrangères, le 29 août, au palais de Carthage, le président Ben Ali lui a, selon l’agence officielle TAP, recommandé de « parfaire la préparation des prochaines échéances internationales ». Celle, en particulier, du Sommet mondial de la société de l’information (SMSI), qui devrait se tenir à Tunis, à la mi-novembre. C’est l’un des dossiers délicats dont le nouveau ministre, qui est un homme de confiance de Ben Ali, devra s’occuper en priorité.

Juriste formé en France, Abdelwaheb Abdallah (65 ans) est une figure de proue du paysage médiatique. Dans les années 1980, il a notamment dirigé le quotidien progouvernemental La Presse, avant de se voir confier la direction de l’agence TAP, puis le ministère de l’Information. Après un bref passage à la tête de l’ambassade de Tunisie à Londres (1988-1990), il a fait son entrée au palais de Carthage, qu’il n’a plus quitté jusqu’à sa récente nomination. Porte-parole et ministre conseiller à la présidence, il se targuait d’être le seul proche collaborateur du chef de l’État à n’avoir jamais changé de numéro de téléphone, près de quinze ans durant. Outre le SMSI, à la préparation duquel il a été associé dès le départ, le nouveau chef de la diplomatie aura pour mission d’imprimer une nouvelle dynamique aux relations de la Tunisie avec l’Union européenne, après l’entrée en vigueur d’un Plan d’action proposé par Bruxelles.

La nomination de Kamel Morjane à la Défense, où il a remplacé Hedi Mhenni, nommé secrétaire général du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), le parti au pouvoir, n’était pas vraiment attendue. Certains l’auraient bien vu aux Affaires étrangères… C’est en effet un diplomate confirmé, qui fut successivement ambassadeur en Suisse, représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour la RD Congo, numéro trois du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), puis candidat malheureux à la direction de cette agence onusienne (voir J.A.I. n° 2316). Au total, il aura passé vingt-huit ans dans les organisations internationales, avant d’entamer, à 57 ans, une carrière politique dans son propre pays. Originaire d’Hammam-Sousse, le village natal de Ben Ali, il est le fils de Kantaoui Morjane, qui fut gouverneur de Sousse au temps de Bourguiba. Certains n’excluent pas qu’après s’être familiarisé avec le travail gouvernemental dans un département, la Défense, réputé sans problème, il puisse se voir confier des missions plus conformes à ses aptitudes.

Reste à savoir qui, après la nomination d’Abdallah aux Affaires étrangères, aura la responsabilité du secteur de l’Information. S’agira-t-il de Rafaâ Dékhil, le nouveau ministre de la Communication et des Relations avec la Chambre des députés et la Chambre des conseillers ? Ce dernier, qui a installé ses bureaux dans le bâtiment abritant la Direction de l’information, aura-t-il sous son autorité l’Agence tunisienne de communication extérieure (ATCE) ? Si tel est bien le cas, comment exercera-t-il cette autorité au quotidien ? Les professionnels du secteur, qui espèrent un desserrement du contrôle exercé par l’État sur les médias, ne tarderont pas à être fixés.

La nomination d’Ali Chaouch aux Affaires sociales, à la Solidarité et aux Tunisiens à l’étranger, est également importante. Le nouveau ministre va en effet devoir relancer la très délicate réforme de l’assurance-maladie, actuellement dans l’impasse en raison de l’intransigeance des partenaires sociaux. Sa réputation d’homme à poigne (il fut ministre de l’Intérieur) pourrait l’y aider.

Les arrivées de Taieb Hadhri (Recherche scientifique, Technologie et Développement des compétences) et de Sadok Korbi (Éducation et Formation) n’ont sans doute pas de signification politique particulière. Pas plus que celles des nouveaux secrétaires d’État Slim Talatli (Mise à niveau du tourisme), Abderrazak Daaloul (Ressources hydrauliques et Pêche) et Omar el-Abed (Formation professionnelle). Ni même le come-back de Dali Jazi, qui remplace Abdallah Kallel, élu récemment président de la nouvelle Chambre des conseillers, à la tête du Conseil économique et social.

Ces technocrates à la compétence reconnue ont tout simplement pour mission de redynamiser les secteurs – stratégiques pour la relance de l’économie – de l’éducation, de la formation professionnelle, du développement technologique et de la mise à niveau touristique.

(Source : JA/L’Intelligent N° 2330 du 4 au 10 septembre 2005)

Ennifar à la rescousse

Un diplomate tunisien nommé à la Mission des Nations unies en Éthiopie et en Érythrée (Minuee).

par ABDELAZIZ BARROUHI

Diplomate chevronné, le Tunisien Azouz Ennifar a été nommé représentant spécial adjoint du secrétaire général de l’ONU et prend la tête de la Mission des Nations unies en Éthiopie et en Érythrée (Minuee). Forte de 3 300 hommes, cette mission assure le maintien de la paix entre les deux pays depuis la fin du conflit frontalier qui les a opposés entre 1998 et 2000, provoquant la mort de plus de 70 000 personnes.

Cette nomination intervient alors que, dans son dernier rapport au Conseil de sécurité daté du 28 juin 2005, Kofi Annan a fait état d’une « impasse dangereuse et prolongée » et se déclare « profondément préoccupé par les échanges de coups de feu qui viennent de se produire dans la zone de sécurité temporaire ».

Selon lui, c’est « l’absence de dialogue politique entre les parties » qui entrave les «efforts accomplis pour trouver une solution au conflit ». En juin 2000, un accord de cessation des hostilités patronné par l’Algérie et l’Union africaine avait prévu un retrait des forces aux positions antérieures à 1998 et une renégociation des frontières. Mais les armées traînent les pieds et les deux protagonistes se refusent à tout compromis, continuant à consacrer une part importante de leur budget à l’armement.

Arrivé le 15 août à Addis-Abeba, où se trouve le siège de la Minuee, Azouz Ennifar succède à la Norvégienne Sissel Ekaas, décédée en juin. Une action diplomatique du Conseil de sécurité en direction des deux gouvernements devrait, dans les semaines à venir, soutenir les efforts qu’il compte entreprendre pour mener à son terme la mission de la force de paix onusienne.

Né à Tunis en 1945 et diplômé de l’Institut d’études internationales de Paris, le nouveau chef de la Minuee a commencé sa carrière dans la diplomatie en 1967. Parlant couramment le français, l’anglais et l’italien en plus de l’arabe, il a été notamment chargé d’affaires à Paris dans les années 1980. Azouz Ennifar a également été ambassadeur en Indonésie, au Brésil, puis aux États-Unis (1994-1997), en Italie (1998-2001) et en République démocratique du Congo (2002-2005). Il a également représenté le gouvernement tunisien auprès de la Banque mondiale et du FMI.

(Source : JA/L’Intelligent N° 2330 du 4 au 10 septembre 2005)

Les chaînes privées tunisiennes ont le vent en poupe.

Jawhara : un bijou de radio

par SAMY GHORBAL

Un mois après son lancement, la chaîne de radio privée tunisienne Jawhara FM, qui diffuse dans la région du Sahel, connaît un taux d’écoute moyen de 27 %, avec des pointes à 35,5 % dans la ville de Sousse, selon une enquête mensuelle du bureau d’études marketing Sigma conseil. Elle est en passe de devenir la première radio de la région. Un résultat qui dépasse les attentes de ses promoteurs et illustre l’appétit grandissant des auditeurs tunisiens pour les programmes de proximité. De quoi conforter les avocats d’une « ouverture contrôlée » de l’espace médiatique tunisien.

À l’échelle nationale, Mosaïque FM (MFM), la première radio privée du pays, lancée en novembre 2003, continue de caracoler en tête, avec des audiences moyennes supérieures à 60 %, contre 12,8 % pour radio Tunis et 7,2 % pour RTCI (Radio Tunis chaîne internationale), qui émet principalement en langue française. MFM, dont le ton et la programmation, qui repose sur la variété populaire arabe (la chanson occupe 80 % du temps d’antenne), tranchent avec ceux des stations étatiques, draine désormais l’essentiel de l’investissement publicitaire radiophonique (94 % de parts de marché). L’arrivée de MFM a permis au média radio de reconquérir l’auditoire jeune, qui avait tendance à bouder les médias nationaux, et qui constituait, par conséquent, une cible très difficile à atteindre pour les annonceurs.

(Source : JA/L’Intelligent N° 2330 du 4 au 10 septembre 2005)

par Dominique Dhombres

Une équipe de la BBC est en Louisiane depuis une semaine, et ce qu’elle découvre jour après jour à La Nouvelle-Orléans suscite la stupéfaction de ses journalistes, pourtant entraînés à garder un ton égal quel que soit leur sujet et à ne pas faire état de leurs sentiments personnels. Cette distance reste toujours de mise, mais le commentaire est parfois redoutable.

Un reportage montrait, lundi 5 septembre, l’entrée des parachutistes de la 82e division aéroportée dans la ville dévastée par le cyclone Katrina. « C’est l’aube à La Nouvelle-Orléans. Ce pourrait tout aussi bien être Bagdad » , affirme tranquillement un envoyé spécial, tandis qu’on aperçoit des hélicoptères de combat, des véhicules blindés et des patrouilles à pied d’hommes lourdement armés.!

Le spectacle est particulièrement incongru dans le quartier français de La Nouvelle-Orléans, reconnaissable à ses élégants balcons en fer forgé. « Ces soldats sont censés faire fuir les pillards, mais le quartier français a été totalement calme depuis notre arrivée ici » , poursuit le journaliste. « Il y a désormais 60 000 soldats et gardes nationaux déployés à La Nouvelle-Orléans, mais nous n’avons vu jusqu’ici qu’un seul médecin » , affirme-t-il encore.

La situation sanitaire est précisément ce qui choque le plus les envoyés spéciaux de la BBC. Un secouriste britannique qui vient d’arriver avec tout son équipement leur fait part de sa surprise. Il a davantage affaire à des pathologies qui lui rappellent le tiers-monde qu’à des traumatismes résultant d’une catastrophe naturelle. « Il y a beaucoup d’infections intestinales chroniques et aussi de nombreux enfants et adolescents psychotiques » , explique-t-il. Ces derniers ont été abandonnés à eux-! mêmes quand la ville a été évacuée. Ce sont presque tous des A! fro-Américains.

Les témoignages des réfugiés qui avaient été invités à se mettre à l’abri dans l’immense stade couvert de La Nouvelle-Orléans sont également accablants. Très vite, l’eau et les vivres ont manqué. Des gens sont morts sur place, faute de soins.

Un des envoyés spéciaux de la BBC remarque que, dans les catastrophes de ce genre qu’il a pu voir ailleurs, il y avait toujours, précédant les journalistes, des membres d’organisations humanitaires telles que Médecins sans frontières ou Oxfam. Pas là. Ces organisations avaient jugé que les Etats-Unis étaient capables de se débrouiller tout seuls.

En fait, il n’y avait personne.

(Source : « Le Monde » du 07.09.05)

إعادة نشر

نظرا لاشتمال المراسلة السابقة التي وصلتنا من السيد إبراهيم الجويني (ونشرت في عدد الأمس) على خطأ طفيف، نعيد نشر التوضيح المنقّح في عدد اليوم بطلب من القارئ الكريم. 

باريس في 07/09/2005

 فوجئت مؤخرا بصدور حكم قضائي ضدي في بلدي تونس التي غادرتها منذ خمسة عشرة سنة بأني متهم بإعانة السيد عادل بن محمد الرحالي للحصول على اللجوء السياسي بإرلندا وذلك بتدخلي لدى قيادة النهضة لتسليمه شهادة في هذا المعنى.

فحسب حيثيات الحكم فقد قمت بتكليف السيد سيد الفرجاني المقيم بلندن بتسليم السّيد عادل الرحالي شهادة تثبت انه مطارد ويخشى على حياته في حال عودته إلى تونس.

وكذلك حسب حيثيات الحكم فإني حاولت استقطاب هذا الشاب في نهاية الثمانينات لينتظم في حركة النهضة التي حوكمت بإنتمائي لها في بداية التسعينات, وللملاحظة إن عمره انذاك لم يتجاوز سن العاشرة!!!!

ولعلم الجميع وبسبب هذه التهم صدر الحكم حسب قانون الإرهاب الجديد بمحكمة تونس الإبتدائية قضية رقم 8551

ب 56 سنة سجنا وبغرامة مالية قدرها150 ألف دينار تونسي(حوالي 100 ألف يورو)!!!!, وأمام هذه المحاكمة الجائرة التي سلطت علي أتوجه إلى الراي العام الوطني والدّولي بالتوضيح التالي:

– لم يسبق للسيّد عادل الرحالي المتهم الرئيسي في هذه القضية والسجين حاليا بتونس الإتصال بي لا هاتفيا ولا مباشرة وكل ما في الأمر أننا نقطن نفس الجهة، مدينة قعفور في الشمال الغربي بتونس.

– إنني لم أتصل بالسيد سيّد الفرجاني بلندن البتّة،  فضلا عن تكليفه بتسليم عادل الرحالي شهادة لدعم ملفه في طلب اللجوء.

في نهاية هذا التوضيح أتوجه الى السلط القضائية بتونس بنقض هذا الحكم الجائر ورفع هذه المظلمة التي سلطت علي وإنني بصدد الإتصال ببعض المحامين للقيام بالإجراءات اللازمة للإعتراض على هذا الحكم.

و حسبي الله ونعم الوكيل.

مقيم بباريس

واقع المخترعين التونسيين بين الموجود والمنشود

محمود دربال

ليس من قبيل المبالغة في شيء حين نقول أو نؤكد بأن بلادنا تزخر بطاقات بشرية وعقول كبيرة جدا من حيث الأهمية والنبوغ في مجالات احتكرتها لردح من الزمن دول لها سبقها التاريخي في التحكم بهذه المجالات، ومن ثم منعها أو حجبها على ما يسمى ويطلق عليه دول – الأطراف – أو – الهامش – أو الدول – العالم ثالثية – بوصفها ملاحق للدول المتقدمة الآخذة والمتملّكة بناصية العلم والتكنولوجيا الحديثة، هذه التكنولوجيا التي تؤبّد البون الشاسع بين من يمتلكها ـ المتحضّر – وبين من يفتقدها ويفتقر إليها – المتخلّف – لتكون هي المعيار بين عالمين تباعد بينهما هوة سحيقة تختزل في مصطلحين – متحضر/متخلّف.

ولعل ما يقلق الدول المتقدمة وفق هذا التصور هو بعض المحاولات الجادة لعديد الدول النامية أو التي هي في طريق النمو حين تسعى عبر عقول أبنائها رغم محدودية امكاناتها المادية خاصة إلى تحقيق قفزة نوعية أو طفرة في أي مجال من المجالات العلمية والبحثية، وهو ما يفسر لجوء الدول الغنية المتقدمة إلى استعمال أساليب الإغراء والتهديد في آن معا لهذه العقول المستوطنة في العالم الثالث قصد تهريبها وجلبها إليها للاستفادة من نبوغها ولو بالقوة أو التصفية إن تعذّر عليها تهجريها إليها عبر العروض المادية الضخمة والمغربية والتي غالبا لا تقاوم….

غير أن هذا الواقع لا يخفي حقيقة مفادها أن بلادنا مثلا لم تستفد لحد اللحظة من طاقات أبنائها من المخترعين أو الباحثين في عديد الاختصاصات النادرة إلا في النزر القليل ليبقى العديد من هؤلاء يشتكون مرارة الأوضاع التي تردّت إليها أحوالهم وأحوال مشاريعهم المنتظرة لحلول جذرية رغم صدور حوافز وقرارات لصالحهم.

وحتى نكون على بيّنة مما نقول كان لا بد من الاقتراب أكثر من واقع هذه الشريحة من التونسيين للوقوف على مشاكلهم وعلى الأسباب المباشرة وراء تعطيل الإجراءات والقرارات القاضية بتسهيل تنفيذ اختراعاتهم؟

ولعل هذا ما جعلنا نتساءل حول طبيعة الهياكل الخاصة بهؤلاء لنأتي على بعض نقائصها مع ذكر أمثلة عن اختراعات تنتظر الإفراج عنها ومتابعتها لترى النور بالنظر لأهمتيتها في إنماء الاقتصاد الوطني..فسؤالنا حول طبيعة هذه الهياكل إذن لا يعني البتة التشكيك في أهميتها بالقدر الذي نعني به افتراض أن تكون الهياكل المعنية هي الوعاء الحقيقي الحاضن للعقول التونسية، وهو ما يستوجب ضرورة مراجعتها لسير عملها من جهة وحثّها على استحداث أساليب أكثر نجاعة في التعاطي مع مشاريع المخترعين من جهة ثانية بعيدا عن المحسوبية وضيق الأفق…

*المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية:

هو معهد يقوم بتقديم خدمات للحرفاء – الشركات الخاصة وبدرجة أقل القطاع العمومي – وتتمثل هذه الخدمات في شراء المواصفات التونسية والـISO أي المواصفات العالمية مع خدمات موازية متمثلة في منح شهادات مطابقة للمواصفات بطلب من الحريف وهو – الشركات الجديدة أو المستحدثة -.

وما يحسب على هذا المعهد هو عدم متابعته عن كثب للمواصفات التي يمنحها للشركات المختلفة في مراحل الانتاج.

*الجمعية التونسية للمخترعين: ويتمثل دورها في تنظيم المناظرات الوطنية والملتقيات العلمية أو البحثية الخاصة بالاختراع والبحوث العلمية…

ورغم أنها تقوم بعدة أعمال لفائدة المخترعين في تونس إلا أنها تشكو هي الأخرى عديد النقائص التي يمكن حصرها في النقاط التالية:

– الصدقية في التعامل مع كل المخترعين على قدم المساواة، إذ ليس من الصواب مثلا أن يستثنى البعض في مستوى المشاركة بالحضور في الصالونات العالمية سواء داخل الوطن أو خارجه..

– عدم متابعة المشاريع الموافق عليها وعدم حث البنوك على تمويلها والوقوف على هذا التمويل في حالة التمتع به…

فواقع الحال يفرض أن تكون هنالك صلة بين المخترع والجمعية التي ينتمي إليها علما وأن مسألة الانتماء بحدّ ذاته يعدّ مشكلا مضاعفا بالنسبة للمخترعين إذ أن معظمهم ليس لديه انخراط بها يؤكد صفته كمخترع ويظهر انتمائه للجمعية. وهو ما يطرح الإشكاليات القانونية والإجرائية الخاصة بهذه الشريحة لتمييزها عن غيرها في علاقة بتمويل مشاريعها عن طريق مختلف البنوك…

– اشكالية التمويل الذاتي والرهنية: إذ من الضروري أن توجد الجمعية صبغة ما تشجّع بها البنوك على تمويل مشاريع المخترعين. فهؤلاء يعتبرون مشاريعهم بحد ذاتها ضمانة للبنك المموّل الذي يطنب في الطلبات ويعقّد اجراءات التمويل مما جعل معظم هذه الاختراعات لا ترى النور أو لا تخرج من الرفوف وبالتالي توضع في – الثلاجة – في انتظار مموّل ربما يأتي وأغلب الظن لا ..لنشهد بعد ذلك تسريب أو تهريب عدة مشاريع إلى خارج الوطن ومن ثم تعود لتدخل بلادنا وتدخل أسواقنا عبر استيرادها بالعملة الصعبة التي كان من الممكن استغلالها في ضرورات أهم خاصة وأن البضاعة بضاعتنا….

* أمثلة ونماذج من مخترعينا:

السيد هشام ابراهيم: مخترع تونسي شارك منذ سنة 1987 في المناظرات الوطنية للمخترعين وتحصّل على شهادات تقديرية وميداليات ومنح من كتابة الدولة للبحث العلمي…وقام منذ 1996 بإيداع ملف ببراءة اختراع.

السيد هشام إلى اليوم ينتظر كغيره – وهم كثر – الإفراج عن مشروعه المتمثل في –معالجة الورق 80 غ – علما وأن هذه النوعية من الورق تستعمل وتستخدم في كل المؤسسات وفي كامل تراب الجمهورية…وتوفّر حسب صاحب المشروع أموالا طائلة تصرف على قطع غيار آلات النسخ المستوردة..كما يقلّل اختراعه من الاستهلاك المفرط للورق إذ يقوم بمعالجته من الرطوبة وكل الشوائب العالقة به FIBRE

– مخترع ثان وهو خبير في التسخين والتبريد معتمد من طرف IFIA وهي جمعية تشرف على جمعيات المخترعين في العالم.

ويتمثل اختراعه في اقتصاد 75./. من الماء المستعمل في الصرف الصحي –WC – ولديه فيه براءة اختراع…..

– مخترع ثالث: يتمثل مشروعه في آلة لتبريد وتحلية الماء الصالح للشرب بأقل كلفة سواء في الغاز المستعمل أو الكهرباء…علما وأن هذا المخترع تحصّل على جائزة من OMPI المنظمة العالمية للملكية الفكرية على اختراعه وقد سلّمت له من طرف رئيس المنظمة ولديه براءة اختراع وطنية في هذا الإنجاز…

إن ما يمكن قوله بالمحصلة، أن هذا الوطن فيه من الإمكانات والطاقات ما يسمح بتحقيق طفرة نوعية في برامج الإنماء متعدد الأوجه…فقط وبشرط أن يقع استغلال هذه الإمكانات وتوجيهها التوجيه الصحيح ورعايتها حتى لا تضمحل أو يفتر نبوغها…ولن يكون ذلك بغير الدعم وإخراج المشاريع والأفكار من الرفوف وافتكاكها من براثن البيروقراطية المقيتة./.

(المصدر: صحيفة « الوحدة » الأسبوعية، العدد 468 بتاريخ 3 سبتمبر 2005)

لماذا تهب العواصف على اليورو ؟

د. أحمد القديدي (*)

في آخر تقرير نقدي صدر عن أكبر مصرف أوروبي ( بنك هنج كونغ وشنجهاي ) المعروف في عواصمنا العربية بحروفه الأولى HSBC والتي ترمز الى Hong Kong and Shangai Banking Corporation نقرأ تحليلا اقتصاديا يشكك في مواصلة اليورو عملة الاتحاد الأوروبي القيام بدوره كعملة موحدة وكمحرك للاقتصاد الأوروبي، ويقول التقرير : لو تغادر كل من ألمانيا وايطاليا وهولندا منطقة اليورو وتعود لعملاتها الأصلية، المارك والليرة والكرونا لكان ذلك أفضل لها ولانتعشت اقتصادياتها بصورة كبيرة وسريعة. ويضيف التقرير أن هذه البلدان تجر وراءها سلبيات البلدان الأضعف وتتحمل مصائب الاقتصاديات الأكثر هشاشة في الاتحاد الأوروبي مع توقع مضاعفة هذه السلبيات أثناء العشرية القادمة.

والمعروف في الأوساط النقدية العالمية أن تقارير هذا المصرف تعتبر دراسات اقتصادية ومالية متخصصة وتنقل هموم رجال الأعمال والمال في الاتحاد الأوروبي. ومن جهة أخرى صدر عدد صحيفة «فينانشل تايمز دوتشلاند» ليوم 19 أغسطس 2005 يحمل افتتاحية بقلم رئيس التحرير «لوكاس زايس» الخبير النقدي الشهير، بعنوان: « سيناريوهات للخروج من اليورو » قال فيها: إنه الى اليوم كان الانفصاليون الايطاليون والألمان هم وحدهم المطالبون بفك الوحدة النقدية الأوروبية، ولكن اليوم نشاهد عددا متزايدا من رجال الاقتصاد والبنوك يضعون موضع الشك قوة اليورو وتأثيراته الايجابية وبالتالي مستقبل بقائه.

وفي برلين ويوم 20 يوليو بمناسبة انعقاد مؤتمر اقتصادي أوروبي تكلم رئيس الفريق الاقتصادي لمؤسسة (مورغن ستانلاي يوروب) السيد جواكيم فيلس فقال: من المتوقع أن تشهد السنوات الخمس القادمة مغادرة البلدان القوية اقتصاديا لليورو مثل ألمانيا وايطاليا لتفكر في تأسيس مجموعة نقدية تضمها هي، حتى لا تدفع هذه البلدان وحدها ضريبة عجز الموازين التجارية الأوروبية وتقوم وحدها باتخاذ إجراءات هيكلية قاسية تحرمها من النمو الطبيعي الذي اعتادت عليه.

ومن جهتها تقول نشرة «ستراتيجيك ألرت الأمريكية» في عدد 28 يوليو 2005: إن التناقض الغريب في الوحدة الاقتصادية لدول أوروبا هو أن البلدان ذات الأداء الاقتصادي العالي مثل ألمانيا وايطاليا وبلجيكا هي المدعوة من قبل البنك المركزي الأوروبي إلى إجراء تعديلات هيكلية في اقتصادها وقوانينها الاجتماعية مثل التخفيض من أجور ورواتب عمالها وكوادرها عوض العكس، أي إن التطور سيكون معاقبا عليه والتخلف مشكورا عنه! وهو عين الغبن كما ترى النشرة الأمريكية .

وتورد النشرة كذلك حديثا للسيد كريستيان نواييه محافظ البنك المركزي الفرنسي الذي قال: « إن اليورو ليس قدرا محتوما ومفروضا على دولنا وكل دولة تقرر الخروج منه لها ذلك… » بل إن النشرة أشارت إلى مفاوضات سرية بين البنوك المركزية في باريس وبرلين وروما وبروكسل القصد منها إثناء ألمانيا عن مشروعها للخروج من منطقة اليورو والعودة للمارك، وتسعى الدول الأخرى إلى إقناع برلين بفكرة إنشاء نواة صلبة لليورو يضم هذه الدول ولا يرتبط بشروط الاتحاد المعيقة للتنمية والانطلاق الاقتصادي.

هذه المعلومات حول العاصفة التي تهب على اليورو ليست الوحيدة والأخطر منها أن إحدى المرشحات لمنصب المستشارية في ألمانيا السيدة هلغا زياب لاروش والتي تربطني بها شخصيا صداقة عريقة، تركز أغلب حملتها الانتخابية على ضرورة العودة للمارك، وتقول في بيانها الانتخابي ليوم 20 يوليو: إن اليورو المفروض على ألمانيا مخالف للدستور الألماني وللمصالح الألمانية وإن اتفاقية ماستريخ أعادت ألمانيا إلى مرحلة التقسيم حين كانت ألمانيا الغربية المتقدمة تجر وراءها عبء ألمانيا الشرقية الخارجة من جحيم الشيوعية.

وتعتقد السيدة هلغا بأن الأسوأ قادم حين ينفتح باب الاتحاد الأوروبي لعشر دول من أوروبا الشرقية لتلتحق بمنطقة اليورو، ويصبح الاتحاد يضم خمسة وعشرين دولة ! ولن تفلح هذه البلدان في الحد من التضخم العملاق ولا في ضمان الشغل لمواطنيها ولا في الحفاظ على عملة قوية. وتتهم السيدة هلغا أصحاب رؤوس الأموال والشركات متعددة الجنسيات بأنها هي الوحيدة المستفيدة من اليورو حيث تنقل رساميلها بلا ضوابط وتستغل انهيار المؤسسات المتوسطة والكبرى لتصطادها وتحقق بالمضاربات أرباحا أسطورية. وتختم هذه السيدة بيانها بالقول: إن ألمانيا لا يمكن أن تسن سياسة وطنية إلا بعملة وطنية.

وإني أستعيد اليوم ذكرى الأحاديث المنعشة التي كانت لي مع السيدة هلغا زياب لاروش حين كنت ألقي محاضراتي حول التحولات الحضارية الكبرى التي تهز العالم على منبر المعهد الألماني شيلر للعلاقات الدولية خلال الثمانينيات وكنت أتردد ضيفا على بيتها بمدينة فيزبادن الألمانية ، وهي العدوة اللدودة لنظام بريتن وودس المالي العالمي والمقاومة الشرسة لألعاب العنف الأمريكية واليابانية التي تهدد الشباب الألماني والأوروبي وصديقة القضايا العربية والمنددة بالصلف الصهيوني والإرهاب الذي يفرخه التطرف… كانت تقول لي منذ ذلك العهد : لو تتخلى كل أمة عن هويتها وأصولها وعملتها لفائدة مشروع وهمي اسمه الاتحاد فستكون نهاية الشعوب وبداية هيمنة رأس المال المتوحش تحت ستار العولمة! وهو كلام قيل من عشرين عاما وله اليوم وقع استشراف المستقبل.

(*) كاتب وجامعي من تونس

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 7 سبتمبر 2005)

ليـبـيـا الطـرزانية 

د. خالد شوكات (*)

ذكر محمد حسنين هيكل في أحد كتبه، أنه التقى معمر القذافي على هامش قمة عربية عقدت في المغرب أوائل السبعينيات، وكان حينها لم يمض على تسلمه مقاليد السلطة في بلاده إلا فترة وجيزة، وأن الزعيم الليبي بادره حين رآه بالتذمر من « كمشة العملاء والخونة » – يقصد الرؤساء والملوك العرب- الذين قدم مجبرا للجلوس معهم، متسائلا عن معنى وجوده إلى جانبهم، و عن الفائدة التي يمكن أن تجنيها « القومية العربية » من التواصل معهم. وأضاف هيكل أن القذافي سأله عن سبب مجيئه إلى القمة، وما إذا كان سيكتب عنها، وماذا سيكتب عن هؤلاء الخونة والعملاء، فأجابه الكاتب القومي العربي الكبير أنه لن يكتب عن الرؤساء العرب، إنما سيكتب عنه هو – أي عن القذافي-، وهي إجابة تفاجأ لها الزعيم الليبي الشاب، اضطرته إلى استفسار هيكل عما سيكتبه عنه، فكانت إجابة الأخير كالآتي: » سأكتب مقالا بعنوان طرزان في قصر ملك المغرب »، والحق أنني لم أجد شخصيا وصفا أبلغ وأوضح وأشمل للقائد الليبي العتيد من تعبير هيكل هذا، إنه فعلا طرزان جعل بلاده لمدة ستة وثلاثين عاما غابة « طرزانية » بامتياز.

أوجه الشبه التي تجمع بين العقيد القذافي وطرزان كثيرة بحيث يصعب حصرها بدقة، لكن أوجه الاختلاف موجودة أيضا، من أهمها أن طرزان كان رؤوفا بالحيوانات التي تقاسمه العيش في الغابة، ولم يعتبر نفسه – حسب ما تشير القصة المعروفة- كائنا متفوقا عليها، ولهذا نجده قد نال عطفها وتضامنها الصادق أوقات الشدة، وذلك خلافا للزعيم الليبي الذي مارس جرائم ضد الليبيين والإنسانية منذ اليوم الأول لوصوله إلى السلطة، وزعم باستمرار – زعما يكبر كل يوم – أنه نبي ملهم صاحب نظريات خارقة في جميع العلوم والمعارف والأشياء، بما في ذلك صناعة السيارات وتأليف الروايات وتصميم الأزياء.

في الغابة كان طرزان مضطرا إلى ترديد كلمات غير مفهومة التقفها من الطبيعة، تماما كما كانت الحيوانات مشغولة أغلب وقتها بالصراخ وإطلاق الأصوات وتقليد بعضها والقيام بحركات خاصة، والذين خبروا ليبيا القذافي يعلمون أن القائد الفذ قد ألقى خطبا أكثر مما ألقى أي زعيم آخر في كل الأزمنة والأماكن، والأنكى أنها خطب غير مفهومة في غالبيتها، وأن الليبيين قد سخروا عقيرتهم بترديد الشعارات الفارغة تمجيدا وتهليلا وتكبيرا للأخ القائد، أكثر مما فعل أي شعب آخر على امتداد التاريخ والجغرافيا، تماما كما أن قائدهم قد شغلهم ما يقارب أربعة عقود، بالغناء ورفع أيدي الموالاة بغباء، في حالة فريدة من نوعها في العالم، وذلك بدل شغلهم بالإنجاز في مسارات التقدم والبناء.

في الغابة كان طرزان مجبرا على أن يبدأ مسيرة البشرية من الصفر، لأنه ترك وحيدا وأرضعته ذئبة ولم يلتق إلا لاحقا بشرا سويا، وفي ليبيا بدا القذافي وكأنه قد بدأ التاريخ من أوله، فأعاد الليبيين من خلال النظام الجماهيري العجيب، إلى حالة الإنسان ما قبل ظهور الدولة والمؤسسات والقوانين، فالذين زاروا ليبيا يعلمون أنها بلاد تسودها الفوضى، الثابت الوحيد فيها ميليشيات المخابرات واللجان الثورية ومسميات أخرى مخترعة، تحدد للناس حسب الأمزجة ما يجب عليهم فعله وما لا يجب.

في الغابة كان طرزان بحكم أنه مفرد في جنسه، غير قابل للمحاسبة أو المراقبة، وكذلك في ليبيا فإن الأخ القائد لأنه مفرد في عبقريته ونبوءته وعظمته، غير قابل للمحاسبة أو المراقبة، فهو بكل بساطة – وكما ظل يزعم ويؤكد منذ ثلاثين عاما- ليس رئيس دولة كسائر الرؤساء، وهو لا يسود أو يحكم، و الحق يقال أنه ليس رئيس دولة كسائر الرؤساء فعلا، إنما هو إله عظيم لا تحرك شعرة أو حجرة من مكانها إلا بأمر منه أو موافقة.

في الغابة الطرزانية كانت ثروات الطبيعة مشاعا لا تستغل وفق مخططات معينة تستهدف حسن تنميتها واستغلالها، وفي ليبيا الطرزانية كانت ثروات النفط الكبيرة مشاعا أيضا، لجماعات ثورية وإرهابية معروفة وغير معروفة، ابتداء من أدغال الفلبين، مرورا بأدغال الكاريبي وأمريكا اللاتينية وانتهاء بأدغال أفريقيا، فالكل يقبض حسب مزاج الأخ القائد وتقديراته الثورية التي لا محدد لها، هذا دون أن يكف الليبيون عن إبداء الفخر والإعجاب والولاء لقائدهم الأممي الثائر صاحب الاكتشافات التي لا حد لها.

في الغابة الطرزانية الجميع شركاء في المأكل والسعي إلى إشباع الحاجة، وفي ليبيا الطرزانية رفع القائد ومن ورائه الأتباع شعار « شركاء لا أجراء، والبيت لساكنه »، غير أن كل من خبر الشأن الليبي يعلم أن ستة وثلاثين عاما من حكم الطرزان الأعظم قد حول الجميع عبيدا، لا شركاء ولا أجراء، وأن البيت عاد للأجيال الشابة حلما، ناهيك عن أن يسكنوه، رغم أن بلدهم يشكو نقصا ديمغرافيا ويعوم فوق بحيرة من الذهب الأسود.

في الغابة الطرزانية أيضا، لا وجود لأزمة ماء، فالحيوانات لديها ما تشربه لقرون طويلة دون تفكير أو عناء، وفي ليبيا الطرزانية قال الأخ القائد أنه اكتشف ما يجعل العطش بالنسبة لليبيين سكان الصحراء آخر ما يمكن أن يزعج بالهم، فالنهر الصناعي العظيم الذي سخرت لأجل بنائه مئات المليارات من الدولارات على امتداد سنين، سيوفر الماء والكلأ والتنمية، غير أن النهر العظيم لم يمنع العطش حتى عن طرابلس العاصمة التي يضطر أهلها إلى قطع عشرات الكيلومترات يوميا لملئ أوعيتهم البلاستكية الفارغة، ولم يمنح زبائن فنادق الحاضرة الطرزانية الفخمة، القدرة على الاستحمام بغير ماء يزودهم بطبقة جلدية جديدة مالحة، يسلخونها بصعوبة شديدة عند مغادرتهم الغابة السعيدة.

في الغابة الطرزانية، تتفاجأ الحيوانات كل يوم باكتشافات طرزان الغريبة، باعتباره غير معروف لديها كإنسان تقوده الفطرة، لكنها لا تملك إلا أن تقبل بها، وفي ليبيا الطرزانية، يتفاجأ الليبيون كل يوم باكتشافات قائدهم العظيمة، فقد قال لهم يوم تسلم مقاليد حكمهم أنهم عرب أقحاح عليهم التضحية من أجل وحدة أمتهم وقوميتهم ودحر الأعداء المتكالبين عليها، وفي يوم آخر قال لهم شيئا مختلفا – دون أن يكذب نفسه في السابقة الأولى- أنهم أفارقة سود زنوج من تلك السلالة التي كان البيض ينصبون لها الفخاخ لأسرها، وما عليهم أيضا إلا أن يضحوا من أجل الوحدة الأفريقية ويصبروا جلدا على العقبات المبثوثة في وجهها.

في الغابة الطرزانية، يعطي طرزان لنفسه حق التجربة التي ستقوده إلى اكتشاف حقيقته الإنسانية محملا الحيوانات من حوله ضريبة تجاربه المتكررة، وفي ليبيا الطرزانية يمنح الأخ القائد الملهم نفسه حق التجربة أيضا، لكنه لا يحمل ذاته أبدا نتيجة التجربة، فالنجاح من نصيبه حتما – وهو من حسن الحظ قليل- لكن الفشل مسؤولية الليبيين، الذين لا يستوعبون – مثلما يقرعهم الطرزان الأعظم بين الفينة والأخرى- الأفكار العظيمة، ولا يتمكنون من تطبيق النظريات العالمية الثالثة والرابعة والعاشرة مثل الشعوب المتحضرة.

في الغابة الطرزانية، لا يتطلع طرزان إلى ملكية شخصية، وفي ليبيا لا يتطلع الأخ القائد إلى ملكية خاصة، بل إن عينه كلها على أعمال البر والتقوى، ولا ضير في أن تصرف مؤسسة الطرزان الخيرية الملايين في إثبات حسن النوايا وتحرير الرهائن ودفع تعويضات العمليات الإرهابية، غير أنه لا أحد من الليبيين يملك حقا في إبداء السؤال حول أصول المؤسسة الخيرية، وما إذا كانت نتاج ما تدره قطعان الإبل التي ورثها الوالد من القبيلة البدوية.

مصاب ليبيا الطرزانية – ويا للمفارقة- أكبر من مصاب أي بلد آخر في العالم الراهن، ذلك أن القوة الإنسانية الأعظم قد قررت فيما يبدو تحويلها إلى محمية للحفاظ على « الطرزان » العجيب من الانقراض، بدلا من مساعدة من اضطرهم إلى التحول إلى « طرزانات » لاستعادة طبيعتهم الانسانية، وتقديم العون لهم للتواصل مع بيئاتهم بشرية والتخلص من نزوات وشطحات ومغامرات قائدهم المفتون.

طرزان الذي رقص في قصر ملك المغرب وأطلق صيحاته الغريبة العجيبة، ما يزال يواصل الرقص في كافة القصور الملكية والرئاسية العربية والأفريقية، ويستمر في إطلاق الصيحات الغريبة العجيبة ذاتها، مع فارق كبير أنه لم يعد بمقدور هيكل – ولا غيره- مصارحته بالحقيقة المؤلمة.

(*) كاتب تونسي، مدير مركز دعم الديمقراطية في العالم العربي – لاهاي.

(المصدر: موقع إيلاف بتاريخ 5 سبتمبر 2005)

عادل الحامدي (*)

هل فقد زمن العراق صوابه وأصبح بإمكان أي طرف من أطراف العهد الجديد أن يطرح أي مبادرة لإنقاذ ما تبقي من مصداقية قادة قوات التحالف وحلفائهم من العراقيين؟

الدماء تسيل علي كل شبر من أرض العراق، وصفوف السيارات المزدحمة اللاهثة وراء ليترات بنزين في بلد عائم في بركة من البترول تملأ الشوارع والأزقة.. الموت بالجملة، والموت لا يستثني أحدا حتي لو كان أمريكيا، واليتم والترمل بالجملة أيضا.. والحكومة المؤقتة لا أمناً أدركت ولا تنمية حققت إلا من احتمي منها بالمنطقة الخضراء التي يحرسها العسس الأمريكي.

وبينما يتصارع قسم من الشيعة والأكراد من أجل افتكاك أكثر مكاسب العراق المريض وتمزيق وحدته شمالا ووسطا وجنوبا، تنقل لنا عدسات التلفزيون العراقية والعربية والدولية جلسات لمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، فيما أصبحت بعض الأطراف السياسية ترفع صورته في شوارع بغداد.

مشهد هوليودي بامتياز، صدام بالمرصاد إذا لم ينجز حلفاء العراق الحديث مهمة الدستور وما بعد الدستور. لا شيء تحت الأرض ولا سيناريوهات في الرف، الكل يدافع عن خياراته تحت الشمس لا خلفها فاللعبة أصبحت مكشوفة للجميع، في صورة فانتازيا تعيد زمن العراق إلي النقطة الصفر.

العراق محمل بطبعه بكل ما هو حضاري ثقيل، فالدين مقوم أساسي من مقومات الشخصية العراقية منذ آلاف السنين. ولئن اعتبرت النظرية الماركسية البائدة الدين أفيونا مخدرا ومقعدا للشعوب فقد عده آخرون الطريق إلي الخلاص من ذل وهوان غرائز الإنسان وتعطشه إلي الاستبداد والدكتاتورية. ولهذا كان لكل أمة من الأمم خصائص قيمية تعيش من أجلها، بعضها ارتقي إلي درجة القداسة وظل بعضها الآخر اجتهادات فكرية تتجدد كلما أظلمت دروب بغداد. فالإنسان الذي ميزه الله بالعقل والحكمة وأسجد له الملائكة لا يعيش ليأكل ويشرب بل ليبني ويشيد.

وإذا كان الإنسان يضرب في الأرض ويجوب الأصقاع تعقبا لمواطن الحياة، فإن التاريخ الانساني عموما والعراقي منه علي وجه الخصوص زاخر بنوع آخر ممن يتعقبون مواطن الحضارة والفعل بعيدا عن سلاسل سجون الاستبداد وأغلال نظرية الميتة.

تعلمت في مدارج الجامعة أن الحاجة أم الاختراع، لكن الواقع ينبئنا بأن الاختراع أم الحاجة أيضا، لهذا كانت الصدفة العجيبة كما لو أنها علي ميعاد حتمي مع قرار الإطاحة بصدام حسين وصياغة نظام جديد يضمن حق الجميع في وجه عولمة قادمة متغولة مترامية الأطراف بدون حدود، فلم تستطع اشتراكية الاتحاد السوفييتي المقبور ولا مشاعية ملكية وسائل الانتاج فيه أن تصمد أمام هجماتها، فقد هوت التماثيل الواحد تلو الآخر من تشاوشيسكو إلي صدام مرورا بميلوسوفيتش.

يجمع الأب الروحي لعلماء الاجتماع وتلامذته علي أن ظاهرة زوال الدول واندثارها محكومة بقوانين صارمة، فالدولة فرد يسري عليه ما يسري علي كل الكائنات الحية، ينمو ويمتد ثم يصفر فتراه حطاما تتداعي علي قصعته الأمم من كل جانب، فهذا قصر الحمراء وهذه بغداد الرشيد مرورا بالعاصمة الأموية انتهاء بمدينة الخلافة ومحمد الفاتح… وذاك المنطوق الخلدوني.

في التاسع من نيسان من العام ألفين وثلاثة يوم تربع الجندي الأمريكي الأشقر علي عرش الرشيد البائد بعد أن أطاح بتمثال الزعيم الأسير الذي سقط ذليلا مستسلما، كانت جميع عدسات وسائل الاعلام العالمية تصور المشهد الدرامي في الساحة الخضراء التي اختلطت بلون الدماء من كل جانب، ترقب الحدث وتنقل بالصوت والصورة نهاية عهد ديكتاتوري كمم الأفواه وخاض الحرب تلو الحرب من دون رادع ولم يستطع أخيرا منع دوسه بالأقدام.

منذ زوال الاحتلال الفرنسي في العام اثنين وستين وتسع مائة وألف عن الجزائر، لم نعد نحن العرب نتحدث عن الاحتلال المباشر إلا في الأراضي الفلسطينية. وطيلة عقود الاستقلال الماضية صور لنا الغرب نفسه أو هكذا فهمناه في العالم العربي بأنه عالم الأنوار والحريات حتي بات الواحد منا يتطلع إليه كأنموذج وكطريقة في الحياة تهفو إليها كل النفوس. واستمرت حالنا حتي صبيحة التاسع من نيسان التي اهتزت لوقائعها كل أقاليم الامبراطورية البائدة وأفسدت حلم كثير من النخب العربية التي تري في الغرب نموذجا يجب البناء علي منواله.

لقد أسست الحرب علي العراق وقبلها علي أفغانستان بداية لمرحلة جديدة من العمليات العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية، أسست لمرحلة طغت عليها شعارات مكافحة الإرهاب. منطق القوة يفرض نواميسه ويستهل الحرب ـ وهي علي أية حال نوع من الإرهاب ـ بالضد علي مؤسسة الأمم المتحدة ويدك المدن العراقية في حرب خاطفة لم تتجاوز رسميا ثلاثة أسابيع لكنها أغرقت جيوش التحالف في وحل يصعب التكهن بمآلاته في المدي المنظور.

هي الفوضي البناءة أرادها التحالف علي العالم المتحضر أن يقطعها بتصميم وإرادة حتي وإن كلفته خسائر مادية فادحة وأبادت ألافا مؤلفة من شعوب العالم الثالث عربونا لمشروع ديمقراطي آمن ينتهي فيه التاريخ إلي حياة خالية من مفاجآت الفقراء والمظلومين المغبونين.

وبينما يصارع جنود التحالف هجمات العصابات التي باتت منظمة مع طول المدة، انكب زعماء العراق الجدد وأغلبهم من الشيعة والأكراد في تدبيج دستور لعراق جديد مفكك يعمل علي التخلص من عصور التخلف والاستبداد واستغلال المركز للأطراف حسب زعمهم.

خلت الساحة العراقية من كل الطروحات السياسية الجادة التي تضع العراق فوق كل اعتبار طائفي أو عرقي، واستيقظ المغيبون من العراقيين علي وجوه سياسية جديدة بعضها لم ير العراق أصلا إلا علي الخارطة أو علي شاشات التلفاز، جاؤوا ليقرروا مصير العراق.

منطقة خضراء اتخذها الجيش الأمريكي مقرا رسميا لقيادة جيش التحالف، سماؤها صافية وصبحها كمسائها، نسيم بغداد وهدوؤها يوحي كأن البلاد لا تعيش حربا، بينما يمزق أصقاع العراق وميض أصفر لماع لا يدرك شره إلا المكتوون بناره أو من هم قريبون منه أثناء الحدث. أغلب شوارع المدن والطرق الرابطة بين المحافظات غائمة بسحب من ذرات الرمال الصفراء المتصاعد فوق ما تبقي من ركام المباني وجثث الأطفال والنساء والعجز، حتي لكأن سماء العراق صبغت بالسواد كما الغسق.

يتطلع كل الغزاة من جيوش التحالف كما يتشوف العراقيون لأنوار الحرية والديمقراطية وهم يغرقون في وحل الحرب ومعهم يغرق الحلم في التحرر والاشعاع والنموذج. عندما وضعت الحرب الأمريكية أوزارها علي العراق كان شعار التحرر من استبداد صدام حسين يتردد في كافة الفضاءات، حتي كدنا نصدق أننا فعلا علي أعتاب عصر جديد لا يظلم فيه أحد بعدما أثخنتنا تجارب دولة الاستقلال تعذيبا وقتلا وسجونا ومنافي وحروبا، دون أن ننسي أن من حرر كوبا عام 1898 جاء ليبقي لا ليخرج، وأن من غير الأوضاع في اليابان وفي ألمانيا جاء ليبقي لا ليخرج، لكن العراق ظل مختلفا ولون دمه ورائحته علي غير ما يجري تصويره.

العراق يغرق في الدماء والسياط تنهال عليه من كل حدب وصوب، وهنا تمتد يد الجار بسلاسل اللطم وأكياس الأفيون التي تنسي العراقيين همومهم وتحيلهم إلي أجساد لتعمق مأساتهم وتصرفهم عن مخطط التقسيم وما يستلزمه من استسلام وخنوع.

رهان الحرية الذي كنا نحن العرب نأمل أن تبزغ شمسه من العراق بعد أن سقط الصنم يتهاوي هو الآخر، مع انقشاع غيوم المرحلة الأولي للسقوط وانكشاف أطروحات التقسيم وإضعاف العراق والمنطقة. والمسؤولية ملقاة بالدرجة الأولي علي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة اللذين لم يلتزما بعهودهما لبناء شرق أوسط ديمقراطي جديد والحؤول دون كل قوي التطرف من كافة الاتجاهات الحاقدة من أن تصومل المنطقة تحت مبررات دينية. فالديكتاتورية تظل ديكتاتورية سواء تزينت بلبوس الدين أو بربطة عنق العلمانية.

ومع أن الأمريكيين والبريطانيين مدركون لهذه الأبعاد وحريصون علي الامساك بالعصا من الوسط، إلا أن واقع العراق كما الرمال المتحركة يصعب الإمساك به والتحكم في اتجاهاته إذا لم تعالج المسألة بالسرعة التي يتطلبها الواقع. أما نحن العرب الذين تشرئب أعناقنا مع كل طلعة شمس إلي أخبار الحرية واتساع مجالاتها فإننا نألم كثيرا لهذا التعثر الذي تحول إلي مأزق يؤرق الجميع ويحيل أبناء المنطقة علي المزيد من الإحباط واليأس.

عمان ودمشق والقاهرة والرباط، عواصم عربية عريقة، الغرب وحكومة العراق المؤقتة يتهم بعضها بالضلوع في تدهور الوضع الأمني في العراق، بينما يئن عشرات الأبرياء من أبناء العرب في زنزانات هذه الدول بعيدا عن الأضواء وفي خلوة عن تقارير منظمات حقوق الإنسان العربية والإقليمية والدولية، وباتفاق مباشر مع قادة العالم الجدد ورسل الحرية ونشر قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. هذه الممارسات الخاطئة والمعايير المزدوجة هي المسؤولة عن تخصيب الإرهاب وإشاعة العنف والفوضي في العالم، فإذا اقترن الجوع بالظلم فلا تظنن أن الكائن الإنساني سيظل مكتوف الأيدي حتي الموت.

وبعيدا عن كل سوداوية فإن أوضاع العراق بلغت مرحلة خطيرة تنذر بأن هذا البلد العربي الكبير يسير بخطي العملاق نحو التحول إلي بلد انتحاري يجر المنطقة برمتها إلي حرب دينية بين السنة والشيعة وليس ضرورة إلي حكم ديمقراطي نموذجي وعد به التحالف وربما حكم به الكثير من شعوب المنطقة، إلا أن طوائف الحاكمية الثلاثة: السنة، الشيعة والأكراد أقاموا البرهان علي أن ثقافة المشاركة السياسية والتوافق والمراضاة ليست إلا مفردات لا تليق بغير المعاجم وعلي كل حال لا تصلح لأن تكون حلا للعراق حتي وإن كانت وحدها الحل…

إن بقاء الجندي الأمريكي الراعي بات غير مضمون فكل يوم دموي في العراق يمر إلا ويزيد من حدة التوتر ويذكي الخلاف بين الشارع الأمريكي وإدارته وترتفع مع مطلع شمسه الأطلسية أصوات مناهضة لفيتنام جديدة ما حدا بالرئيس الأمريكي إلي قطع إجازته في مناسبتين فقط من أجل العراق المؤرق حقا.

أقول هذا لقناعتي بأن خروج التحالف من العراق وهو علي هذه الحال من الفوضي السياسية والأمنية هو شر مطلق علي الجميع: التحالف ومعه خارطة الديمقراطية العربية، والعراق وهو بيت النشيد الحزين الذي لم يعزف منه بيت ومنطقة النار برمتها، وهي علي أبواب شتاء عالمي جديد علما بأن هذا السيناريو المرعب الذي يؤسس له ملوك الطوائف باستمساك كل منهم بما يحلو له من منافع حتي وإن كانت علي حساب كل العراق، هذا العراق الجديد الذي لا نريده ملبننا ولا مجزأ الأوصال يلعن جنوبه شماله، عراق يحكمه دستور يجمع بين الأصالة وروح العصر، يسهر علي تطبيقه ساسة مقتدرون بتفويض من الشعب العراقي الذي عاني الكثير ولن يتسني ذلك أبدا ما لم ييأس كافة الفرقاء من عمل البندقية ويستعيضوا عنها بالتوافق الذي يفرض علي أبناء العراق خفض سقف مطالب كل فريق وبالتالي تقسيم التركة بأكبر قدر ممكن من القسطاس المستقيم وعلي بينة من العالم ومن كل أبناء عراقنا الحبيب.

ولأنني لا أكتب لأحلم فإنه لا معني لما كتبت إذا لم تلتزم قوات التحالف بالحياد المطلق خاصة إزاء الطرف السني الأقل عددا والذي استفرد طويلا بقيادة العراق.

(*) إعلامي من تونس يقيم في بريطانيا

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 7 سبتمبر 2005)

د. عزالدين عناية (*)

يمتد عمر النخبة الفكرية الحالية في البلاد العربية علي فترة ما بعد الاستقلالات، أو بصفة أوضح وأشمل علي مدي النصف الثاني من القرن العشرين وحتي الراهن، صاغت خلالها، علي تنوعاتها، رؤي نظر شتي بين جماهير عريضة، تميز أغلبها بالتضارب وافتقاد الإجماع. فخُذْ مثلا مقولة العلمانية وما يصحبها من جدل بيزنطي وسفسطة عن فصل الدين عن الدولة في بلاد العرب، وهي مقولات تكشف عن تدني الوعي السوسيولوجي بالظواهر الدينية والاجتماعية وفاعليتها وحضورها، لدي المتدين واللامتدين علي حد سواء. فالاعتداد العقلي وادعاء الصوابية في تقدير المسائل الدينية، من السمات التي تستحوذ علي المفكرين لدينا، وغالبا ما منعتهم تلك الادعاءات من مراجعة مقولاتهم أو تصحيحها. ولكن برغم ذلك تبقي لدي لجماهير مقدُرة كامنة في إدراك مسارات تحولاتها المعيشية والروحية، أعمق مما لدي من يدعون الوصاية الفكرية عليها.

وفي ظل غياب المتابعة العلمية للتحولات الدينية في البلاد العربية تبقي المعاينة الظواهرية المنفذ المتيسر للاقتراب من رصد أنواع التبدلات، لذلك لا نزعم أن ما سنشير إليه مبني علي إحصائيات ومتابعات بل هو مستمد بالأساس من معاينة مرئية مباشرة أراد الكاتب الإشارة إليها.

فمع توالي المحن التي عاشتها شعوب المنطقة، والتي تصاعدت بضراوة حتي كارثة احتلال العراق، حضت تلك الأمور قطاعات واسعة من الجماهير علي إعادة النظر في الخطاب الديني واللاديني السائدين والمستهلكين، تلخص في التساؤل: قد تكون علتنا في وعينا البائس بالديني الذي جر علينا تلك الويلات الكارثية؟ خلف الأمر حالة من النسبية في الذاكرة الجمعية، كانت وراء إذكاء ظاهرة التدين المستجد، الخارج عن الضوابط المعهودة.

وبرغم قمع جل السلطات وحصارها لكل نفس ديني ديمقراطي، يطل المتدينون الجدد بحضورهم متجاوزين عسف السلطات، وحجاجية الحركات الإسلامية، ونقيضاتها المسماة بالعلمانية، وتنظيرات أوصياء الوعي ذوي التعامل السجالي لا العلمي. فأزمة الواقع العربي الحالي من الطبيعي أن تدفع الفرد لمساءلة مخزونه الديني وتأمل الناطقين باسمه، خاصة وأن ثقافة العربي الوجودية مسكونة ومستبطنة للرموز والمعايير والتفسيرات الدينية بكثافة، بيد أنه نادرا ما تسعفه الإجابات المروجة بما يشفي الغليل، خاصة وان استثمار تلك الثقافة، يحكمه ويوجهه وكلاء دينيون متنوعون حالفوا السلطان والشيطان وغالبا ما تنكروا للإنسان.

فجراء تلك النخبة المتعالية، بقي التفكير الديني الحر يرزح محاصرا بإكليروس، ديني، يدعي التأصيل، وحداثي، يدعي التقدمية. ولذا تري الحوارات بين مجمل تلك الأطراف مشادات كلامية أكثر منها مساءلة وتفحصاً وتدبراً. فتنفض المهاترات بتقسيم المشاهدين والمتابعين، وبترسيخ الفرقة والتعصب بينهم، في حين ما تتطلع إليه الجماهير هو البحث عن إجابة واقعية لتساؤلاتها ومشاغلها.

فلازال خطاب الفقيه و المفكر ، المشتركين في الطابع الدغمائي، متعاليا ووصائيا، أنت تسأل والشريعة والحكمة تجيبان، ونادرا ما تجده ينظر في واقعه ومعيشه عندما يفتي أو يفكر، بل يلتفت إلي الخلف أو يقفز فوق واقعه، ويسعي ليبث بين العامة معرفة إملائية حشوية بالأساس، ليست وليدة بحث وقراءة وتدبر بل مسقطة معبرة عن محتكري الوعي الصائب ومسوقيه، وما يجود به توظيفهم للأقوال والمواقف والفتاوي. والحال أنه ينبغي أن يتنازل المتعالم عن عليائه ليفكر مع الناس في مشاغلهم، ويلزم نفسه بالوعي العلمي، النفسي والسوسيولوجي والإناسي والابستيمولوجي، ويهجر اللامعقول والتفكير الاسقاطي في تقدير الأمور.

إذ ان إصلاح النظر والعمل في إخراج خطاب الدين مما هو قسري وإلزامي إلي دائرة الحواري، وربما بناء التربية الدينية ضمن هذا الأساس هو ما من شأنه أن يقلب التعامل الخاطئ والمتراكم عبر القرون، والجاثم علي العقل سالبا إياه قدرات التفكير وفرص الحرية. فالأسلوب الذي يعلَم به الدين خاطئ في عمومه، ولذلك تري قيم الدين الخلقية والتربوية مثلا، ينأي عنها الفرد كل البعد، كلما تخطي عتبة منزله أو عتبة المسجد. في حين الوعي الديني الصائب لما يستحوذ علي الذات يتحول إلي قوة فعلية، وبخلافه الوعي الخاطئ حين يعوضه فهو يتحول إلي شحنة فساد وإفساد للذات وللغير، ولعل هذا الصنف ما صار شائعا في أيامنا.

فتلك الأساليب البالية أنهكت الوعي الديني الذاتي، وحتي الحركات الإسلامية التي ادعت التأصيل، ما انتبهت لأثرها، وغرقت هي أيضا في تقييد كينونة الفرد من حيث لا تدري، بما كبلته من حصر لسلوكه واعتقاده وولائه وموقفه، ضمن مرْضي عنه وغير مرْضي، ومقبول ومرفوض، لذلك شاعت المواقف الجاهزة بين الأتباع وبدون تفكير، من التطورية ومن العلمانية، من الغرب ومن الديمقراطية، من البنوك ومن الفن… وهي عملية خنق للوعي الذاتي لدي الجماهير، تحالَف فيها الإسلام الأصولي مع الإسلام الرسمي، الذي غالبا ما عبرت عنه المجلات الدينية التابعة لوزارات الشؤون الدينية ومؤسسات الدولة، والتي افتراضا ينبغي أن تعبر عن مسارات الإشكاليات الدينية الاجتماعية المستحدثة داخل تلك البلدان، بيد أنها تبدو الأكثر عرضا لفكر مستقيل لا تربطه بالجماهير أية صلة، ناهيك عن بعض الأئمة الذين يحتكرون الصفحات الدينية في الصحف الرسمية والمنابر الدينية علي شاشات التلفزيون، وأسلوبهم وفكرهم قد صار من الأوابد.

ولكن تلك السلبية ليس لها أن تستمر إلي ما لا نهاية، فتداول الأيام جار، فكانت تترافق في الآن مع اهتزازات تعصف بالوجود العربي، كانت مدعاة لإفراز زعزعة لعديد الثوابت والمسلمات والثقة، في السلطات الحاكمة، وأشباه الأوطان، والجيوش الجرارة العاجزة، والإيديولوجيات الجوفاء، والتدين الخاوي. فدفعت الأمور نحو حالة من الانسياب الصوفي المتطلعة لاقتباس نور الحقيقة بعيدا عن حجب الزيف الكثيفة التي تلف عقل العربي وفكره. فانبري البحث عن حل الإشكاليات داخل الوعي الذاتي والجدل المباشر مع الواقع. وبالقدر الذي تجاوز فيه المتدينون الجدد التعبير الرسمي عن الإسلام، تجاوزوا كذلك تعبير الحركات الإسلامية وتضييقات محنة تسييس الدين، الذي جر لخنق وجود المسلم وحصره ورهنه بالمدخل السياسي فحسب، والحال أن وجوده أوسع من ضيق المدخل السياسي، الذي أنسي الفرد العلم والفن والأدب والأنترنيت وأغرقه في وعثاء السياسة، التي أخذته إلي ضلالات بعيدة عجز عن إدراكها أو فهمها.

فالناظر في حالات التدين الجديدة التي تزحف علي البلاد العربية يلحظ خروجها عن النمط الكلاسيكي الذي عرفته العقود السالفة مع التيارات الإسلامية، والتي كان أغلبها يبحث عن التعالي علي المجتمع بدعوي البحث عن إبراز النقاوة والتطهر وعرض النفس نموذجا، فإذا بالمجتمع يدحرها وينفر من أساليبها الاستعلائية. وكان أبرز ما يميز ظاهرة التدين الجديدة التي بدأت تطل، خروجها وتجاوزها لضيق رؤية تلك التيارات وسعيها لبناء وعي تدين ذاتي جدلي مع الواقع ومع الذات.

واللافت في التحول الجديد أنه غير خاضع للضوابط الفقهية السلفية، أو لتحديدات الحركات الأصولية الإسلامية. فهو متمرد في ذهنه ووعيه في التعامل مع شؤون الحياة، وربما ما يميزه عدم التزامه بمدرسة دينية أو فقهية أو إمام أو فقيه محدد. وربما تفتيت المرجعية الذاكرية لدي المتدينين الجدد، إحدي لوامع سبل التحرر الديني التي تتطلع إليها الذات الجماعية، ويبدو أن فترة ما قاله حسن البنا، أو سيد قطب، أو باقر الصدر، أو يوسف القرضاوي، أو سعيد حوي، أو حسن الترابي، أو راشد الغنوشي، والذي كان بمثابة قدس الأقداس، آيل للزوال أمام هذا التحول اللامنتمي. فالعقلية المستجدة لدي المتدينين الجدد مهمومة بالتعامل المباشر مع الأمور ومع الوقائع، والتساؤل فيها رأسا مع شروطها الحياتية، أكثر مما تنصت فيه إلي أقوال الشيوخ وأرثوذكسيتهم المطلقة.

لذلك يلاحظ أن المتدينين الجدد لا يبالون بإتيان سلوكيات كانت في عداد الموبقات سابقا، فتري بين الإناث تقليعات شتي للحجاب الإسلامي غير خاضعة لنمطية معينة، سعت فيها الحركات الإسلامية سابقا لتوحيدها. إلي جانب حضور الأنثي كما تريد إلي جانب الرجل وعدم تحرجها من إسقاط عوائد كانت تحصرها في الخلف وتعزلها بعيدا، مثل استقباح جلوس الفتيات المحجبات في المقاهي أو ارتيادهن أماكن اللهو والترويح أو سياقتهن الدراجة أو السيارة، مثل الذكور المسموح لهم عرفا، أو تجوالها مع خطيبها أو صديقها في الطريق العام وتبادل الحديث معه وهي محجبة وعلي سحنتها شيء من المساحيق. هذه الأمور ومثيلاتها ما كانت تسمح بها ضوابط التيارات الإسلامية الذكورية سابقا. لذلك يبدو هذا التدين متمردا في سلوكه ومظهره، وهي سلوكيات تنم في شكل منها علي تحطيم الحاجز الذكوري الذي كان يحتكر صبغة التدين في البلاد العربية.

يبدو إسلام الحركات الإسلامية أمام تحدي تحول من داخل نفس البنية الدينية الاجتماعية، تجلو فيه لوامع لفترة ما بعد الأصولية، فالواقع الديني الحالي محكوم بالتحول شئنا أم أبينا.

(*) أستاذ بجامعة نابولي

tanayait@yahoo.it

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 7 سبتمبر 2005)