13 septembre 2005

Accueil

TUNISNEWS
6 ème année, N° 1941 du 13.09.2005

 archives : www.tunisnews.net


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: وفاة السجين السياسي السابق السيد علي الدريدي

سويس إنفو: وفد من البرلمان الأوروبي يلتقي بنقابات ومنظمات في تونس

الحياة: توتر بين تونس والاتحاد الأوروبي بسبب الموقف من المنظمات الأهلية

الجزيرة.نت : صادرات تونس الغذائية تتراجع إلى 394 مليون دولار

إيلاف: أحكام عراقية ضد 14 متهما بينهم سعودي وتركي وتونسي

إفتتاحية صوت الشعب النضال هو الوسيلة الوحيدة لمجابهة الدكتاتورية وإرغامها على التنازل

صوت الشعب: الوضع الاجتماعي في تونس الانفجار آت لا ريب فيه صوت الشعب: استقلالية القضاء جزء لا يتجزأ من المعركة الديمقراطية

صوت الشعب: اعتصام عاملات « صوبوتاكس » يتواصل في ظل التعتيم والمحاصرة منذر الشارني: لا يرافقون أبناءهم إلى المدرسة لأنهم سجناء سياسيون

علي شرطاني: أعوان شركة ستيل يلاحقون الباعة من أجل الحليب المنتهية صلاحيته؟ محمد العروسي الهاني: العناية بالمناضلين والمقاومين حق وواجب وطني على الجميع القدس العربي : الاتحاد الأوروبي يمنح مليون دولار لجمعيات حقوقية مغربية

الحياة: الإسلاميون ينتظرون رياح الديمقراطية للوصول إلى السلطة في موريتانيا

فهمي هويدي: محنة أحزاب المعارضة المصرية

 

رفيق عبد السلام: من الإصلاح الديني إلى الإفساد الديني عبداللطيف الفراتي: الـمـخـاض


L´editorial de l´Audace: Appel à l’opposition nationale et à la société civile tunisiennes – Le SMSI se joue maintenant

Abdel Wahab Hani: Rassemblement de protestation devant l’Ambassade de Ben Ali à Paris Infosud: Tunisie- Un Suisse d’Amnesty raconte l’active répression

La Presse (Canada): La Ligue pour la défense des droits de l’homme annule son congrès à Tunis

Le désenchanté – DeZ: Le SMSI et les armes de punitions massives

Kamel Chaabouni: La menace de mort…c’est plus efficace que la censure pour vous faire taire !!!

 
 الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف : 71.340.860 الفاكس : 71.351.831  تونس في 13/09/2005  
بلاغ

 علمت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أن أخبار السجين السياسي السيد عبد اللطيف بوحجيلة قد انقطعت عن عائلته منذ دخوله في  إضراب عن الطعام فقد امتنعت إدارة السجن المدني بتونس من تمكين عائلته من الزيارة و ذلك للأسبوع الخامس على التوالي و هو ما جعل أفراد عائلته يتوجسون خيفة من إصابته بمكروه .
رئيس الجمعية الأستاذ محمد النوري 

 الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف : 71.340.860 الفاكس : 71.351.831  تونس في      :13/ 09/2005 
 

وفاة السجين السياسي السابق السيد علي الدريدي   

 
تنعى الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين السجين السياسي السابق السيد علي بن مختار بن بوعزيز الدريدي الذي وافاه الأجل المحتوم يوم أمس 12/09/2005 بالمستشفى علما بأن المرحوم علي الدريدي وقعت محاكمته مرتين من أجل انتمائه الى حزب النهضة و تم الحكم بسجنه مدة سنتين في المرة الاولى و مدة ستة أعوام في المرة الثانية قضى منها ما يزيد عن الثلاث سنوات و قد أصيب أثناء إقامته بالسجن بشتى الأمراض من جراء سوء المعاملة و عدم المتابعة الطبية و انعدام العلاج و هو ما أدى الى تعكر حالته الصحية و منحه السراح الشرطي فخرج من السجن يوم 06/11/1991 و بقي منذ خروجه من السجن يصارع الموت نتيجة لإصابته بداء السل الرئوي و بمرض السكري و بمرض القلب و كان يعاني كذلك من القصور الكلوي مما جعله يخضع لتصفية الدم باستمرار . وحيث أن بقاءه فترة طويلة  دون اكتراث بوضعه الصحي المتدهور أدى لتعكر حالته بصفة عجلت بوفاته .

و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تتقدم بأحر التعازي الى عائلة الفقيد علما بأن الجمعية طالما نبهت للوضع المأساوي الذي يعيشه مئات المساجين السياسيين في السجون التونسية نتيجة لسوء المعاملة و انعدام المتابعة الطبية و هو ما كان يؤدي في أغلب الأحيان الى إصابتهم بأمراض مستعصية تبقى عالقة بهم و تنذر  بوفاة مبكرة تكون أعراضها قد بدت للعيان منذ وجودهم في السجن , تعتبر أن بقاء المساجين السياسيين  في السجن مدة طويلة هو تنفيذ لحكم بالإعدام البطيء و من أجل ذلك كانت تطالب دوما بإطلاق سراحهم قبل فوات الأوان حتى يتمكنوا من العلاج.
كما أن الجمعية الدولة لمساندة المساجين السياسيين تلفت نظر السلطات الى عديد الوفيات المبكرة و المسجلة بالنسبة لعدد من المساجين السياسيين الذين غادروا السجن مصابين بأمراض ميؤوس من شفائها نتيجة لاستشرائها نذكر من بينهم الشيخ مبروك الزرن و الطالب لطفي العيدودي و السجين مبروك الرياحي . و أمام هذا الوضع فإن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تطالب من جديد بوضع حد لهذه المأساة التي طالت أكثر من اللازم و ذلك بإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين .
رئيس الجمعية الأستاذ محمد النوري
 

وفد من البرلمان الأوروبي يلتقي بنقابات ومنظمات في تونس

تونس (رويترز) – قالت مفوضية اللجنة الاوروبية بتونس يوم الثلاثاء ان وفدا من البرلمان الأوروبي سيبدأ غدا (14 سبتمبر، التحرير) زيارة الى تونس يلتقي خلالها بمسؤولين حكوميين وعدد من ممثلي النقابات والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني.

وقالت مصادر من المفوضية الاوروبية لرويترز ان الوفد البرلماني سيلتقي خلال زيارته مع رئيس مجلس النواب والوزير الاول ووزير الخارجية وممثلي نقابات ومنظمات حقوقية أبرزهم رابطة حقوق الانسان وعمادة المحامين ونقابة الصحفيين وجمعية القضاة.

وتأتي زيارة الوفد الأوروبي التي تستمر حتى 17 من الشهر الجاري في وقت تشهد فيه ازمة رابطة حقوق الانسان التونسية جدلا متزايدا.

وتتزامن الزيارة مع تصريحات صدرت عن وزارة الخارجية الفرنسية اعتبرت فيها ان مسألة حقوق الإنسان تشكل عنصر حوار بين تونس والاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة تعليقا على منع عقد مؤتمر لرابطة حقوق الانسان كان مقررا في التاسع من سبتمبر ايلول.

وعبرت الخارجية الفرنسية عن رغبتها في ان تتمكن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الاخرى من مواصلة تقديم مساهتمها في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة.

وكانت نقابة الصحفيين التونسيين والرابطة اتهمت السلطات بعرقلة مؤتمريهما وهو ما نفته الحكومة التي اعتبرت ان نقابة الصحفيين غير شرعية وان قرار تعليق مؤتمر الرابطة كان بحكم قضائي مستقل ليس لها أي دخل فيه.

وتأتي زيارة الوفد الأوروبي بعد بضعة اشهر من زيارة قام بها جوزاف بورال رئيس البرلمان الأوروبي الى تونس. وقالت مفوضية اللجنة الأوروبية في بيان ان زيارة الوفد تجيء في إطار تفعيل الاتحاد الأوروبي للتعاون بين جانبي المتوسط.

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 13 سبتمبر 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)


توتر بين تونس والاتحاد الأوروبي بسبب الموقف من المنظمات الأهلية

تونس – رشيد خشانة    

 

ألقى توتر العلاقات بين الحكومة التونسية ومنظمات أهلية ظلالاً كثيفة على العلاقات التونسية – الأوروبية على خلفية اتفاق الشراكة الذي توصل اليه الطرفان في أواسط العقد الماضي وتعهدا بموجب أحد بنوده الرئيسية احترام استقلال المنظمات الأهلية وصون الحريات العامة.

 

وعلى عكس الأوضاع المماثلة السابقة بدا الصوت الأوروبي هذه المرة أعلى من الصوت الأميركي الذي كان أبدى ملاحظات قاسية في شأن التعاطي مع المجتمع المدني المحلي في مناسبات سابقة، لكن سكوته في الأزمة الراهنة أثار استغراب النشطاء.

 

ويصل موفد من البرلمان الأوروبي غداً إلى تونس للبحث في أوضاع المنظمات الأهلية المستقلة التي توترت علاقاتها مع السلطات في الفترة الأخيرة. ويلتقي عضو البرلمان الذي لم يُكشف عن هويته قياديين من نقابة الصحافيين وجمعية القضاة ورابطة حقوق الإنسان ونقابة المحامين، في ثاني رد فعل من البرلمان بعد الموقف الذي أعلنه رئيسه الإسباني جوزيب بورال منتقداً تعاطي السلطات مع المنظمات الأهلية غير المنسجم.

 

وذكر أن الموفد سيلتقي خلال مهمته التي تستمر أربعة أيام مسؤولين رسميين. وكان القرار الأمني القاضي بحظر المؤتمر الأول لنقابة الصحافيين في السابع من الشهر الجاري وكذلك القرار القضائي الذي حُظر بموجبه المؤتمر الوطني السادس لرابطة حقوق الإنسان في التاسع منه، أثارا ردود فعل غاضبة من منظمات دولية اعتبرت الخطوتين تضييقاً على الحرية وعرقلة لنشاط الجمعيات المستقلة.

 

وتزامن الموقف الأوروبي مع موقف مماثل اتخذته الحكومة الفرنسية مع أنها اعتادت على استخدام القنوات الديبلوماسية للتعبير للحكومة التونسية عن ملاحظاتها في شأن التعاطي مع المنظمات الأهلية المحلية، إذ لوحظ أنها خرجت أخيراً عن صمتها مع إصدار وزارة الخارجية بياناً انتقد حظر مؤتمر رابطة حقوق الإنسان وحض على الإفساح في المجال أمام الجمعيات الأهلية كي تعمل في حرية.

 

كذلك لوحظ أن المواقف الأوروبية أتت أكثر تشددا من الموقف الأميركي الذي اعتاد على إبداء ملاحظات علنية على ما كان يعتبره انتهاكات للحريات وحقوق الإنسان وخصوصاً لدى سجن المحامي محمد عبو في الربيع الماضي، لكن المصادر الرسمية الأميركية لزمت الصمت أخيراً إزاء حظر مؤتمري نقابة الصحافيين ورابطة حقوق الإنسان.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 14 سبتمبر 2005)


صادرات تونس الغذائية تتراجع إلى 394 مليون دولار

قال مركز الإحصاء التونسي إن صادرات تونس الغذائية انخفضت بنسبة 2.7% وبلغت قيمتها 394 مليون دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت بيانات المركز الرسمية أن عائدات صادرات البلاد الغذائية بلغت 712.7 مليون دينار (584 مليون دولار) في الفترة المقابلة من عام 2004.

وأرجعت هبوط الصادرات الغذائية إلى تراجع كبير في صادرات زيت الزيتون الذي انخفضت عائداته من 591 مليون دينار (454 مليون دولار) العام الماضي لتصل إلى 342 مليون دينار (263 مليون دولار) العام الحالي.

ولكن الصادرات من الأسماك زادت لأكثر من 11 ألف طن وارتفعت عائداتها إلى 113 مليون دينار (86 مليون دولار) مقابل 85 مليون دينار (65 مليون دولار) في العام المنصرم.

كما زادت عائدات صادرات التمور إلى أكثر من 41 مليون دينار (31.5 مليون دولار) في سبعة شهور حيث تعد التمور وزيت الزيتون من أهم صادرات البلاد الزراعية.

(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 12 سبتمبر 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)


الإعـتـراف

كولن باول اعترف بأنه أخطأ في حق العراق حين كان وزيرا للخارجية.. فقد أكد وقتها أن بغداد تملك سلاح الدّمار والهمجية.

وأعرب الرجل عن ندمه الكبير على ما صار.. بل وأكّد أن ما صدر عنه سيبقى في التاريخ وصمة عار.

لما أقرأ مثل هذه الإعتراف أندهش جدّا وأتعجّب.. لأن باول يكذب لما يزعم أنه لم يكن يعلم حين كان وزيرا أنه يكذب.

محمد قلبي

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 13 سبتمبر 2005)


في أريانة ـ دار فضال:

قتل زوجته ثم شنق نفسه

شهدت منطقة دار فضال ـ سكرة من ولاية اريانة مساء الجمعة الفارط فاجعة أليمة اقــــــدم خلالها زوج فاق عمره خمس واربعين عاما على قتل زوجته ذبحا ثم انتحر شنقا مخلفـــا عديد التساؤلات عما سيكون مصير طفليه.

وتفيد المعطيات المتوفرة عن القضية ان الزوج ليلة الواقعة تسلح بسكين ثم ارتمى على زوجته محاولا ذبحها.. فاستغاثت بابنها الاكبر والبالغ من العمر سبع سنوات طالبة منه طلب النجدة من الجيران لكن الاب منعه وهدده بالقتل ان تجاوز عتبة الباب.. حينها خاف الابن من التهديدات فخلد للنوم.. في حين واصل الاب جريمته.. اذ قام بشل حركة الزوجة وذبحها من الوريد الى الوريد.. ثم دخل المطبخ وهناك اصاب نفسه بالسكين في محاولة منه للانتحار لكنه فشل في تحقيق مبتغاه فربط حبلا وشنق نفسه..

وفي الصباح لم يتفطن طفلاه للامر وخرجا للعب في الشارع.. حتى منتصف النهار.. وقد صادف مرور احدى الجارات فطلبت منهما الدخول للمنزل وتجنب اشعة الشمس.. فطلبا منها مدهما بالطعام لانهما جائعان.. حينها سألتهما عن والديهما فاعترف الابن الاكبر بالحقيقة المرة قائلا: «ابي قتل امي» حينها هرعت الجارة الى داخل المنزل وكانت الفاجعة.. فالام ترقد في بركة من الدماء والاب يتدلى من الحبل في المطبخ.. وباعلام السلط الامنية وبمقتضى انابة عدلية تم الاحتفاظ بالجثتين على ذمة الطب الشرعي لكشف الملابسات الحقيقية للقضية.

وعن الاسباب الكامنة وراء الجريمة تبين ان القاتل كان على خلاف دائم في الفترة الاخيرة مع زوجته بسبب مشاكل مادية وبسبب مرض السرطان الذي اكتشفه مؤخرا والذي ادخله في دوامة من التفكير والمعاناة اضافة الى قلة ذت اليد.

نعيمة

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 13 سبتمبر 2005)


 
L´editorial de l´Audace:

Appel à l’opposition nationale et à la société civile tunisiennes :

LE SMSI SE JOUE MAINTENANT

 

Khaled Ben M’barek

 

Le Sommet mondial sur la Société de l’information approche à grands pas. Pour nous autres citoyens tunisiens, il ne se joue assurément pas en novembre, mais bien lors du troisième et ultime Comité préparatoire, dit PrépCom3, qui se déroulera du 19 au 30 septembre 2005 à Genève.

 

De fait, on aurait pu s’attendre à une forme quelconque d’assouplissement de la poigne de fer qui étouffe le pays depuis 17 longues années. On était même en droit d’aspirer à une amélioration d’aspects aussi révoltants qu’inutiles, tels que l’embastillement de jeunes étudiants en passe de vieillir dans les geôles infectes du pouvoir ou d’autres encore plus jeunes emmurés pour avoir surfé sur internet.

 

Les initiateurs du projet SMSI (l’ONU, l’IUT et la Suisse notamment), qui n’ignorent rien de la situation, auraient pu aider le peuple tunisien à améliorer le sort qui lui est fait par la tortiocratie du général Ben Ali. Beaucoup s’y étaient engagés lors de la première phase du Sommet en 2003 à Genève.

 

Il suffisait d’une pression tout ce qu’il y a de plus modéré pour obtenir que les médias jouissent de plus de liberté, pour qu’on reconnaisse le syndicat des journalistes, pour qu’on abandonne le processus déjà bien engagé de liquidation de la Ligue des droits de l’homme et pour qu’on lève les mesures de rétorsion prises à l’encontre des magistrats et surtout des magistrates, pour les punir de leur engagement dans leur association professionnelle.

 

Le général Ben Ali, qui, faut-il le rappeler, en sera le président, tient dans le Sommet sa pyramide de pharaon, la trace qu’il espère laisser à la postérité et le couronnement de toute sa carrière de potentat.

 

C’est donc tout naturellement qu’en guise d’assouplissement, nous ayons abouti à un raidissement proche de la panique de la part d’un pouvoir terrorisé à l’idée d’opérer le moindre début d’ouverture. Il s’est donc attaqué, pêle-mêle, à la Ligue des droits de l’homme, à l’Association des magistrats, aux avocats, aux (vrais) journalistes et même à l’Institut arabe des droits de l’Homme, que l’on ne saurait raisonnablement classer dans l’opposition radicale.

 

C’est cette ligne de conduite qui a été solennellement et formellement revendiquée par M. Ben Ali dans son discours du 25 juillet dernier. C’est également dans ce contexte que s’inscrivent les nominations à la Chambre des conseillers (Sénat d’opérette), annoncées récemment.

 

Les caciques, dont on ne savait plus quoi faire, les zélés, trop usés et les naufragés du 7/11, rasant les murs depuis leur éviction, ont été regroupés dans ce conclave qui s’apparente ainsi pour les uns à une récompense, pour les autres à un placard ou à une cage de verre.

 

A cet égard, la Confédération helvétique n’appréciera que très modérément la nomination de Abdallah Kallel à la tête de cet organisme, pompeusement qualifié de Chambre basse du Parlement. Le procureur Bertossa n’en avait pas encore fini avec ce tortiocrate sanguinaire et sa fuite de Genève pour échapper au magistrat genevois restera dans les annales de la justice pénale internationale, comme dans ceux de la vie politique en Tunisie.

 

De l’autre côté de la barricade, on observe une forme d’apathie faite de peur injustifiée, de compromission secrète et de vains espoirs en un hypothétique changement à l’initiative du pouvoir. C’est ainsi que certains clament leur refus de dénoncer les chefs-tortionnaires désignés pour gérer le Sommet, tel Habib Ammar.

 

Ce faisant, ces opposants ou proclamés tels altèrent la vision qu’a l’opinion mondiale de la situation politique en Tunisie. Ils entravent également l’action des milieux associatifs internationaux qui souhaitent simplement exercer leur mandat à l’égard de la Tunisie.

 

Parallèlement, la présence de la société civile tunisienne dans les activités en amont du Sommet mondial a été plutôt pâle, sinon nulle. Alors que les cohortes d’agents du pouvoir (Mostafa Masmoudi et consorts), usant sans modération des moyens de l’Etat, submergent ces assises et font tout pour les détourner de la situation au pays hôte. De fait, là où le pouvoir pouvait influencer les activités préparatoires, cela s’est toujours répercuté dans les textes finaux. La « Déclaration d’Accra », issue de la conférence régionale préparatoire africaine, en février dernier, en est un exemple caricatural.

 

On peut y lire notamment que « le sommet de Tunis (…) permettra d’acquérir la confiance nécessaire pour édifier la société de l’information en tant que moyen efficace d’améliorer les conditions de vie des populations. »

 

Dans ce texte où la liberté et de la démocratie apparaissent comme le dernier des soucis des rédacteurs, on n’est pas loin de confondre l’internet avec le pétrole… En comparaison, la conférence de Marrakech, en novembre 2004, sur le « rôle des médias dans la société de l’information en Afrique et dans les pays arabes » prend des airs quasi-subversifs. On y lit par exemple que « les donateurs devraient fournir une aide internationale aux pays africains et

 

arabes afin de développer une presse écrite et des médias électroniques qui soient indépendants des gouvernements et qui encouragent le pluralisme et l’indépendance éditoriale. » A la décharge de l’opposition tunisienne, il est vrai qu’on peut beaucoup plus aisément aller à Casablanca qu’à Accra…

 

Reste l’espoir du PrepCom du 19 septembre à Genève. Feu Zouhair Yahyaoui, la LTDH, le CNLT, le Syndicat des journalistes, l’AISPP, Pr Talbi, Jalel Matri et d’autres Tunisiens avaient préparé le terrain lors du PrepCom 2, en février dernier (Voir l’Audace du mois d’avril). Les fausses ONG si bien dotées (ASF, MSF…), que l’Audace décortique dans le dossier de ce mois, n’y avaient rien pu ou nous avaient donné un coup de main grâce aux mémorables sorties d’Habib Achour et de Désirée Belaïche.

 

Rapport de l’IFEX aidant, le monde associatif et médiatique est édifié sur la situation en Tunisie, à un moment où le pouvoir est sous la pression internationale. C’est aux associations, aux politiques et aux personnalités de la société civile de concrétiser l’essai. Leur mission et leur honneur c’est de dire la vérité à l’opinion, y compris la vérité qui, à coup sûr, fâche le pouvoir. Le général Ben Ali devra soit lâcher du lest de manière significative, soit voir « son » sommet boycotté par la société civile internationale et même au-delà.

 

Les Tunisiens sont en droit de mettre la barre très haut : libérer les prisonniers politiques, notamment les internautes, instaurer la liberté de presse, d’opinion et d’__expression, y compris sur internet, éloigner les tortionnaires du Sommet et l’ouvrir à toutes les forces politiques et associatives désireuses d’y prendre part.

 

Vu de Tunis, la barre serait en effet mise très haut. Mais dans l’absolu, n’est-ce pas le strict minimum pour retrouver notre dignité de Tunisiens ?

 

(Source: l´Audace du mois de septembre 2005)

 


 

Rassemblement de protestation devant l’Ambassade de Ben Ali à Paris*

 
Défection partisane, Mobilisation citoyenne, en faveur de la LTDH, de l’AMT et du SJT**
 
 
A l’appel d’un collectif d’associations conduit par le CRLDHT et la LDH, près de 2OO personnes se sont rassemblées Place Saint François Xavier à Paris, près de l’Ambassade de Tunisie, où se trouve l’Ambassadeur de Ben Ali en France. Les services de police refusent les rassemblements devant l’enceinte même de l’Ambassade rue Barbet de Jouy, même aux sympathisants de Ben Ali.
 
C’est sur la place centrale à la sortie du métro que les manifestants ont commencé à affluer vers 18h00 heure de Paris. Le rassemblement a démarré à 18h30. En face, sur le coté, une vigntaine d’excités du RCD, ont pris position derrière un rideau de CRS (Compagnies Républicaines de Sécuirté, les BOP français, mais avec plus de classe et de respect de la loi républicaine que les nôtres).
 
Les représentants de la LDH (Ligue française des Droits de l’Homme) et de la FIDH (Fédaration internationale des Droits de l’Homme) furent les premiers arrivés. Et c’est Mouheddine Chirbib, du CRLDHT qui a présidé le Rassemblement.
 
Présence des militants de la disapora et des défenseurs français:
 
Les manifestants ont scalndé différents solgans en soutien aux revendications démocratiques de la société civile tunisienne. On pouvait distinguer les militants du CRLDHT, de la FTCR, de l’UTIT-PIDF, de l’ATF, du PCOT, de la LDH, de la FIDH, du Syndicat de a Magistrature, du Syndicat des Avocats de France, du PS, du PCF, des Verts, du PCOF et de l’ATMF. Outre la présence de quelques demandeurs d’asile, on pouvait reconnaître aussi des militants indépendants tels que le photographe et hispanisant Lotfi Ben Salem et le jeune philosophe Néjib Baccouchi, ainsi qu’un bon nombre de tunisiennes et de tunisiens anonymes qui sont venus vaincre la peur et soutenir les Défenseurs, les Journalistes et les Magistrats.
 
On pouvait lire sur des pancartes confectionnées avec les moyens du bord et avec une approche citoyenne: « Liberté pour la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme », « Liberté pour le Syndicat des Journalistes », « Liberté pour l’Association Tunisienne des Magistrats », Abat l’Etat Gangster », « Indépendante, libre, représentative, vive la Ligue », « Touche pas à ma Ligue », « Ligueurs, Magistrats, Journalistes, même combat », « Ben Ali réprime, Nous vainquerons »…
 
Faible mobilisation des « défenseurs » de Ben Ali: 
 
La faible mobilisation des trpoupes RCDistes peut trouver son explication dans l’absence de chef troupes au Botzaris, siège clandestion et illégal des barbouzes du parti au pouvoir. Le 46, rue du Général Botzaris est une belle vieille demeure qui surplombe le parc des Buttes-chaumant et qui est squatté par le parti de Ben Ali, en l’absence de tout motif et de tout acte légal de propriété, de leg ou de location. Officiellement, c’est l’Ambassade de Tunisie qui est propriétaire des lieux, mais le drapeau de la République n’y flotte pas!!!
 
L’Ambassadeur Najjar, encore clandestin en France, n’ayant pas encore présenté ses lettres de créance, ni visité l’Elysée ni le Quai d’Orsay, n’a pas pu mobiliser plus d’une vingtaine de barbouzes de l’annexe de la rue du Général Botzaris. 
 
La deuxième explication de la faible contre-mobilisation est le fait que beacoup de destouriens ont honte d’être appelé à la resecousse pour défendre le régime, surtout après l’invitation officielle faite par le Général Ben Ali à son ami le Général Ariel Sharon. Lors d’un récent rassemblement devant l’Ambasssade, les « rassemblistes » se sont venus aux mains et aux insultes grossières. Certrains exigeaient qu’on ne les fasse pas venir pour défendre Sharon, « la Tunisie oui, mais pas Sharon » s’exlamait un pauvre type emmené de force..
 
La troisième explication de cette petite performance « rassembliste » barbouzarde des botzarisards est le fait que l’annexe de la rue du Général Botzaris ne se remet pas d’une affaire sulfureuse qui met en cause des responsables de la « Maison du parti », selon le lexique officiel de l’Ambassade. Mais on reviendra à cette affaire prochainement..
 
La quatrième explication réside dans la difficulté qu’éprouvent les services de la voyoucratie à recruter des voyoux en France, à l’instar des voyoux, des bandiyyas et autres khalayeks que le régime du voyou en chef a recruté pour casser le Conseil national de la LTDH, pour perurber le mariage de l’ancien prisonnier politique Fahem Boukaddous ou pour terroriser les défenseurs et les opposants et leurs familles, comme son pote de Moubarak l’a fait avec Al-Baltagiyyah Wal-Mogrimin à l’encontre des héros du Mouvement Kifaya..
 
Les barbouzards n’ont de slogans à scander que la glopire de Ben Ali, Ben Ali, Ben Ali, Ben Ali..
 
Prises de parole: Magistrats, Journalistes Défenseurs, même dombat:
 
Jean-Pierre Dubois, fraîchement arrivé de Tunis, fut le premier à prendre la parole pour rappeler le soutien de la Ligue des Droits de l’Homme et pour dessiner le climat d’asphyxie dans lequel se battent les défenseurs tunisiens sous la chappe de plomb, ainsi que la volonté d’acier qui les anime pour défendre les parcelles de liberté qu’ils ont acquis de haute lutte depuis des décennies.
 
Michel Tubiana, vice-Président de la FIDH a rappelé l’engagement de la Fédération Internationale des Droits de l’Homme à coté de leurs consoeur tunisienne. Siddiki Kaba, le président de la FIDH s’est déplacé sur les lieux à Tunis pour apporter le soutien agissant et inconditionnel à la Ligue. Michel Tubiana a rappelé les engagements internationaux de la Tunise, mais aussi l’apport de la LTDH en Tunisie et au delà des frontières nationales en Afrique et dans le monde arabe, avant d’interpeller les politiques français et européens en exigeant le respect des droits de l’homme, pourtant inscrit dans l’article 2 des accords d’Association UE/Tunisie.
 
Hélène Franco a pris la parole au nom du Syndiact de la Magistature pour apporter le soutien des magistrats français à leurs collègues tunisiens. Elle a souligné qu’en s’attaqaunt aux magistrats, le régime durci le ton et donne un signal dans le sens de la recrudescence des violations des droits de l’homme. Elle a rappelé qu’en prenant pour cible une corporation plutôt conservatrice, le régime fait une erreur de plus, en poussant vers la radicalisation un secteur qui ne l’était pas. En défendant leurs propres revendications professionnelles, les magistrats tunisiens découvrent les atteintes quotidiennes du régime en matière des droits de l’homme, des libertés et de l’Etat de droit. « Quant les revendications tournent autour de la justice, c’est aussi l’espoir que les choses bougent », a conclu la représente du Syndicat de la Magistrature.
 
Rachal Saada, du Syndicat des Avocats de France (SAF), a exprimé le soutien inconditionnel des Avocats français à coté de leurs cofrères tunisiens, tout en rappelant l’importance de soutenir le combat des Magistrats pour leur dignité et pour l’ind »épendance d ela Magistrature, pillier de l’indépndeance de la justice et de l’Etat de droit. Son collègue Maître Gérard Tcholanki avait rappelé le matin lors de la conférence de presse au siège d ela FIDH que le Barreau tunisien a une histoire très forte et des liens historiques avec les barreaux français. « Un Barreau uni autour de son Ordre et autour de son Batonnier avec tous les coiurants de pensée » a ajouté Maitre Tcholanki.
 
Après ces prises de position des principales organisations de défense des droits de l’homme et de l’Etat de droit, les partis politiques français ont exprimé leur soutien à la Ligue, à l’ATM, au SJT et aux luttes des tunisiennes et des tunisiens pour la liberté. Les Verts (Fabrice Farbiez), le PS (Antony Whitney) et le PCOF(Véronique Lamy)  ont pris la parole.
 
La troisème partie des interventions fut marquée par la prise de parole des représentants de la société civile tunisienne. Khémais Ksila, Secrétaire général de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH) a rappelé le contexte de la guerre contre l’intelligence en Tunisie, avec un régime qui s’attque à tout ce qu’il y a de précieux en Tunisie: les enseignants du supérieur, les avocats, les journalistes, les magistrats et aujourd’hui les défenseurs des droits de l’homme.
 
Mohamed Smida a assuré les militants de la Ligue du soutien agissant de l’Assocition des Tunisiens de France (ATF) et de l’esemble des militants de l’immgration. Bahija Ouazzani en a fait de même au nom de la Fédération des Tunisiens de la Culture des Deux Rives (FTCR). Seul parti à prendre la parole. Adel Thabet, représentant du PCOT en France a borssé le tableau noir de cette rentrée politique avec ses accès de fièvre à Tunis.
 
Outre la présence des militants du PCOT, les représentants du Parti du Travail Patriotique et Démocrate, de Maître Mohamed Jmour ont participé au rassemblement, ainsi que le Dr Moncef Marzouki, président du CPR (Congrès Pour la République).
 
Le rassemblement fut clôturé par la prise de parole hautement symbolique de l’Association des Travailleurs Marocains en France (ATMF). Faouzia Maksoud a rappelé le soutien agissant de nos camarades marocains au combat des Ligueurs, des Journalistes et des Magistrats tunisiens. Nos frères marocains ont fait la démonstration de la solidarité agissante inter-arabe. A Rabat devant l’Ambassade où officie l’Ambassadeur Salah Bakkari, ancien scribe de Carthage. Le soutien de nos frères marocains à la Ligue et les slogans assez recherchés qu’ils ont scandé à la gloire de la Ligue resteront gravés à jamais dans la mémoire collective des tunisiennes et des tunisiens épris de liberté. Le Maghreb arabe a été construit dans l’épreuve et dans le soutien mutuel. Les Allam Fassi, les Messali Hadj et les Habib Bourguiba ont trouver les synergies des luttes communes, les Etudiants de la glorieuse Etoile de l’Afrique du Nord scandait l’Indépendance de tout le Maghreb. Merci à nos amis marocains qui nous font chaud au coeur en cet automne maussade de la rentrée. En hommage au Maroc, cet hymne à l’intelligence et à la dingité qui nous vient du foned des luttes estudiantines que l’auteur de ces lignes gardé des ses courts séjours au Maroc frère, avec un accent fessi qui sonne encore si fort dans les veines:
 
« Nidhamonn Himaronn Mouhimmatouhouuu, Qam’ôo Annidhaali Laaa Ghayrouhouuu.. »
« Waanaa Yaaa Rafiiiq, Maaaa N’khouuun, Nidhaliiit El Jaaamahiiiir E-chaâbiyyaaa.. »
 
 
Paris-Invalides, le 13 septembre 2005
Abdel Wahab Hani
 
*L’Ambassade de Ben Ali est le terme qui convient pour désigner ces représentations qui n’ont plus rien à voir ni avec la diplomatie ni avec la représntation des intérêts de la Nation.
 
**Les photos prises par notre ami Néjib Baccouchi seront mises en ligne dans un délai de moins de 24 heures.

 


 

Tunisie: Un Suisse d’Amnesty raconte l’active répression

Carole Vann

13.09.05 Avant la deuxième phase du Sommet sur l’information en novembre, le pouvoir déploie un impressionnant arsenal pour étouffer les militants des droits humains, les journalistes et les magistrats.

 

Ces derniers jours, les Congrès de la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) et du Syndicat des journalistes tunisiens (SJT) ont été annulés, puis les locaux de d’Association des magistrats tunisiens (AMT) ont été bouclés par la police. Ces actes incompréhensibles font suite à une longue série de mesures de répression, alors que la Tunisie s’apprête à accueillir sur son sol en novembre le premier sommet onusien (SMSI) de son histoire.

 

L’enjeu est capital pour le pays qui y voit l’occasion de s’assurer une reconnaissance internationale malgré les nombreuses dénonciations des organisations internationales de droits humains. Car la répression ne cesse de s’intensifier à l’égard d’une société civile qui espère attirer les projecteurs du monde sur une autre Tunisie que celle des plages et des cocotiers. De retour de Tunis, Yves Steiner, membre du Comité exécutif de la section suisse d’Amnesty International, se dit perplexe. Qu’est-ce qui vous a le plus choqué sur place ? Le fait qu’ils aient de la sorte verrouillé les locaux de l’Association des magistrats (la plus importante du pays) est significatif d’une dégradation grave. Les juges étaient relativement préservés car ils constituaient la vitrine d’un pseudo-Etat de droit. Mais depuis quelques années, les avocats tunisiens subissent des harcèlements et des pressions, et depuis l’arrestation et le jugement en février dernier de Me Abbou, le barreau a commencé à dénoncer le contrôle politique de la justice en Tunisie. Et là, c’est la base du mécontentement qui s’élargit aujourd’hui. Pourtant il y aurait près de 10’000 ONG libres en Tunisie. Du genre « l’Association du jasmin qui sent bon » (j’invente…). Elles sont entièrement pilotées par le pouvoir. En réalité, les organisations non gouvernementales (ONG) qui luttent pour les libertés individuelles ne sont pas plus de dix. Mais il doit bien y avoir des associations qui s’occupent des déshérités sans être inféodées au pouvoir. Oui, il y a des clubs de foot, de couture, de danse indépendants. Mais ces organisations ne placent pas le débat sur le plan politique des libertés. Avez-vous eu des échanges avec des milieux autres que des opposants radicaux ? Oui, j’ai engagé le dialogue avec un de ces policiers en civil qui m’ont suivi pendant mon séjour. Je lui ai proposé, à un moment où il était seul, de me rejoindre dans un café proche pour une discussion ouverte. Il est venu et m’a raconté que certains policiers commençaient à se distancer du pouvoir. Les anciens surtout avertiraient les plus jeunes, leur conseillant de ne pas avoir la main trop lourde. Car le régime n’est pas éternel, disent-ils, un jour, il y aurait des comptes à rendre… Il a aussi expliqué que la police était très stressée par la préparation du sommet car elle se rend compte que les mesures imposées par Ben Ali élargit la masse des mécontents. Comment ? Durant deux semaines, toutes les artères de Tunis vont être bouclées et les commerces fermés sans aucune indemnité pour les marchands. Les policiers se rendent bien compte que la situation sera très tendue et ils ont peur des réactions de la population. Comment reconnaissez-vous les policiers en civil ? Ils ne se cachent pas, ils tiennent à montrer qu’on est sous surveillance. C’est leur tactique pour nous impressionner. Il ne faut pas oublier que nous étions une quinzaine d’observateurs étrangers venus pour le Congrès de la LTDH et du SJT. Cela pose un réel problème lorsque l’on veut rencontrer des Tunisiens car on risque de les mettre en danger après notre départ. On doit ainsi prendre des précautions insensées pour rencontrer des gens sans les menacer. Selon la rumeur, la Tunisie, avec ses dix millions d’habitants, compterait autant de policiers (165’000) que la France avec ses 65 millions d’habitants.

 

(Source : L’agence de presse privée suisse « Infosud », le 13 septembre 2005)

Lien web : http://www.infosud.org/showArticle.php?article=759


 

La Ligue pour la défense des droits de l’homme annule son congrès à Tunis

 
Khan, Jooneed Paralysée par les pressions judiciaires et policières du régime Ben Ali, la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme (LTDH) a annulé son sixième congrès, qui devait s’ouvrir hier à Tunis en présence d’invités de plusieurs pays, dont le Canada.  » Il se confirme sans aucun doute possible que les autorités ont la ferme volonté de mettre à genoux la LTDH en mettant en cause la légitimité de son comité directeur et d’installer des structures parallèles aux ordres du pouvoir « , a déclaré son président, Me Mokhtar Trifi, dans un communiqué.  » Après la décision toute politique sous emballage judiciaire à travers un jugement du tribunal, les autorités ont renforcé l’encerclement par des dizaines de policiers du siège de la ligue, dont les issues ont été bloquées « , indique-t-il, avant d’ajouter que  » des hôtels retenus pour héberger délégués et invités se sont rétractés « . Plusieurs organisations ont condamné cette répression, qui intervient à deux mois du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), qui doit avoir lieu à Tunis. Les Verts français ont dénoncé  » cette énième entrave aux activités de la LTDH  » et ce  » durcissement de la répression contre les organisations de la société civile indépendantes « .  » Depuis ses 15 années au pouvoir, Ben Ali profite de la complaisance sans borne des puissances occidentales envers son régime tyrannique et corrompu pour aller toujours plus loin dans la destruction des libertés publiques « , affirme le parti. Le président du Parlement européen, Josep Borrell, a souhaité  » que toutes les mesures soient prises pour que puisse se tenir le congrès de la LTDH « . Dans le cadre du processus de Barcelone qui la lie à l’Union européenne, la Tunisie s’est engagée au respect intégral des droits et libertés de ses citoyens. Hélène Flautre, qui préside la sous-commission des droits de l’homme du Parlement européen, a dénoncé  » un feuilleton juridique auquel les autorités tunisiennes nous ont habitués  » et réaffirmé le soutien de l’UE aux activités de la LTDH. Elle demande  » la levée immédiate du siège de la LTDH, l’arrêt de toute entrave à ses activités et de toute restriction  » des droits et libertés en Tunisie. Quant à Amnistie internationale, elle  » engage les autorités tunisiennes à mettre fin à toute forme de harcèlement visant la LTDH et à autoriser les organisations indépendantes à exercer librement leurs activités, dans le respect des obligations définies par le droit international relatif aux droits humains « . La Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH), qui coparrainait hier à Paris une conférence de presse sur  » la situation alarmante des droits et libertés en Tunisie « , rappelle que le régime Bel Ali vient d’interdire la tenue du congrès du Syndicat des journalistes tunisiens (SJT) et de fermer les locaux de l’Association des magistrats tunisiens (AMT). En outre,  » les avocats tunisiens subissent depuis quelques mois une répression sans précédent « , avec le déclenchement de  » plusieurs procédures contre (ceux d’entre eux) connus pour leur activité associative  » et des  » attaques contre le conseil de l’Ordre des avocats de Tunisie et son bâtonnier « , note la FIDH, qui appelle  » à une mobilisation solidaire pour soutenir les défenseurs tunisiens « . (Source: La Presse (Canada), samedi, 10 septembre 2005, p. A21)

Le SMSI et les armes de punitions massives

Le désenchanté – DeZ

    Dans deux mois, se tiendra le sommet mondial de la société de l’information SMSI  en Tunisie avec l’aval  et la participation des plusieurs pays et ONG et à leur tête l’ONU et l’UIT ( L’union internationale des télécommunications -dont le siège est à Genève-  est une institution spécialisée des Nations Unies qui joue le rôle d’organisateur du SMSI) . (1)

Tous les participants à ce sommet de la honte seront complices d’un régime ne respectant pas les droits de l’homme. Tous les participants vont appuyer et soutenir un sommet mondial de l’information dans un pays où toute tentative d’information est sujette à des tracasseries, intimidations, emprisonnements…. Un pays où toute tentative démocratique est bannie et punie comme un délit et parfois comme un crime. Un pays où la liberté d’_expression n’est qu’utopie. Un pays où une simple navigation sur Internet peut coûter 20 ans de prison ( enfants de Zarzis … ) et une simple critique peut coûter 3 ans de prison ( Maitre Abbou ).

 C’est un pays où le pouvoir politique est devenu un pouvoir policier, économique et financier, matant et dépouillant les citoyens par tous les moyens. Des moyens indignes et ignobles avec l’aide des services de l’Etat ( chantages aux contrôles fiscaux, intimidations des investisseurs, municipalités pour l’octroi des terres ou leur classification en zones habitables, les banques avec leurs prêts et créances douteuses distribuées aux Trabelsi, les services douaniers avec leur complicité et leur complaisance dans les affaires de certains pions du régime … ).

 Et depuis plusieurs semaines, les punitions, les sanctions, les coups tordus s’abattent sur les militants des droits de l’homme et sur toutes les associations qui aspirent à la démocratie et demandent plus de transparence et d’indépendance. Toute tentative d’_expression ( réunions, congrès, articles …. ) est expressément sanctionnée par diverses façons et manières dignes d’une république de voyous et malfrats. Tous les moyens policiers, financiers, journalistiques et juridiques sont mis au profit du régime et ses pions pour mater toute aspiration à un monde plus juste, bâillonner toute voix qui s’élève en faveur des droits de l’Homme, et occulter toute discussion concernant les injustices et les affaires sordides du régime.

Et ce sommet va, encore une fois, conforter un président qui est à la tête de l’Etat depuis plus de 17 ans sans légitimité aucune. Un président incompétent ( sauf en répression ) et à la tête d’un clan devenu un gang mafieux.

 Cependant deux questions se posent :

  1. Que faire dans ces circonstances ?

  2. Que cherche le pouvoir à démontrer par ces actions ?

A la première question, une réponse unique et constante :

Des hommes et des femmes avec beaucoup de courage et détermination qui combattent et agissent sans relâche pour plus de démocratie et pour que les droits de l’homme soient respectés.

Des idées et discussions dans tout le pays, des initiatives en tout genre pour dire NON aux mascarades ( tracts, pétitions, mise sur Internet d’articles et analyses, fax, manifestations …. ).

Des actions avec beaucoup de tolérance et de détermination pour agir contre une banalisation de la corruption, de l’injustice et de la dictature.

Par contre la deuxième question induit des réponses multiples et variables dont :

·                                 Le pouvoir est devenu arbitraire et erratique et des décisions irrationnelles sont prises par des incompétents. 

·                                 Une tactique qui consiste à repousser les limites au maximum et lâcher du lest quelques jours avant le SMSI  pour faire semblant « d’avancer dans le chemin de la démocratie ».

·                                 Une offensive d’un clan du pouvoir pensant que c’est uniquement la force qui et la répression qui peut donner des résultats. 

·                                  Une opération provocatrice pour forcer l’annulation du SMSI due à un éventuel échec pressenti à l’avance et pour éviter les critiques qui seraient formulées à l’encontre du régime par les journalistes et participants.

·                                 Une opération choc orchestrée par la mafia du tourisme pour engranger les 3 millions de francs suisses reçus en donations et payés en avance pour les préparatifs du sommet à des sociétés détenues par les malfrats du régime. Une grande partie de ces sommes ont déjà été avancées à divers établissements touristiques et agences pour régler les frais d’hébergement et les préparatifs du sommet. ( les donations doivent s’élever en tout à 5 Millions de FS )

Et peut-être d’autres réponses, mais peu importe les réponses, les citoyens veulent savoir :

Que fait l’ONU ?

Que font les médias occidentaux ?

Que font les ONG ?

Que font les pays occidentaux ?

C’est leur devoir de répondre aujourd’hui même et pas dans 5 ou 10 ans.

C’est leur devoir de s’inspirer du message de Kofi Annan dont lequel il dit :

Ce Sommet est unique en son genre: contrairement à la plupart des conférences mondiales, il n’est pas consacré aux menaces qui pèsent sur la planète, mais aux moyens de mieux tirer parti d’un nouvel atout mondial, les technologies de l’information et de la communication. 

Nul n’ignore le pouvoir extraordinaire de ces technologies…..nous avons entre nos mains, dans nos ordinateurs et dans le ciel au-dessus de nous, les moyens d’améliorer les conditions de vie de millions d’êtres humains. 

Les technologies de l’information et de la communication ne sont pas une panacée, ni une formule magique, mais elles peuvent contribuer à améliorer la vie de tous les habitants de la planète. Nous possédons les outils permettant d’accélérer la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement; les instruments nécessaires pour promouvoir la cause de la liberté et de la démocratie ainsi que les vecteurs de la connaissance et de la compréhension mutuelle. La raison d’être de ce Sommet est de trouver comment concrétiser un tel potentiel.

Faut-il rappeler à Kofi Annan que l’ex président irakien a été déchu pour des soit disant armes de destruction massive genre bombes lacrymogènes. Et l’ONU  ainsi que les pays occidentaux et leurs moyens d’information y ont joué un rôle déterminant. Pourquoi ne font ils pas la même chose avec notre Président ? Un président  qui détient des armes de punitions massives. Un régime qui use sans modération des représailles collectives touchant à la fois les magistrats, les avocats, les journalistes, les enseignants, les syndicalistes … 

Pourquoi les pays occidentaux et les ONG dignes de ce nom ne font rien pour contraindre l’ONU à agir et annuler le SMSI faute de démocratie ?

(1) L’assemblée générale de l’ONU a approuvé La résolution 56/183  du 21.12.2001

Paris le 13.09.2005

Le désenchanté – DeZ

http://www.etunisie.net


La menace de mort…c’est plus efficace que la censure pour vous faire taire !!!

Afin de ne pas jouer les héros, j’ai beaucoup et longtemps hésité à rendre public le charmant e-mail, ci-dessous reproduit, que j’ai reçu le 28/08/2005. Si je me suis décidé à le faire aujourd’hui, c’est pour mettre en garde les intellectuels tunisiens à quoi s’en tenir  s’ils osent exprimer leurs opinions en dehors des sentiers battus.

Morale : «  Il y a pis que la censure de Ben Ali pour vous faire taire, il y a la menace de mort de ceux qui souhaitent prendre sa place et feront subir pire à nos libertés  !!!. ».

Je laisse aux lecteurs le soin d’apprécier l’auteur, la teneur et la portée de ce message qui n’a rien de marrant.

Kamel ben Tahar Chaabouni

Texte de l’e-mail reçu :

Au nom de dieu clément et miséricordieux

« Kamel Chaabouni ; La où vous vous cachez, nous vous trouverons si dieu le veut, nous vous exécuterons comme nous l’avons fait avec vos semblables qui polluent notre Ummah, et nous enverrons la cassette de votre exécution à la chaîne d’Eldjazira pour que vos parents et vos amis voient de leur propre yeux le sort que l’on réserve aux collaborateurs avec nos ennemis. Profitez pleinement des jours qui vous restent car ils se comptent sur les doigts  d’une main ».

Réaction indignée de TUNISNEWS :

Nous tenons – quelle soit la véracité de ce message – à exprimer notre indignation totale et notre refus formel de toute démarche, déclaration, acte ou tout autre comportement qui tend à faire peur à tout citoyen tunisien et/ou  à le faire taire à cause de ses idées ou de sa pensée.

Nous exprimons – par la même occasion – notre entière solidarité à M. Kamel Chaabouni et à tous les hommes libres en Tunisie et dans le monde.

Nous sommes sûrs et certains que ce genre de messages crapuleux ne peut émaner que de la part des ennemis de la liberté, de la démocratie, de la Tunisie, de la nation arabe et de l’Islam.


Syndicats de l’enseignement supérieur :

Boom des tractations sur l’unification…

La longue querelle intestine au rythme de laquelle vit depuis quatre ans le syndicat général de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (SGESRS) semble s’approcher, plus que jamais, de son épilogue. C’est que les tractations relatives à l’unification de toutes les structures syndicales du secteur de l’enseignement reprennent de plus belle dans les coulisses de la place Mohamed Ali.

Tunis – Le Quotidien

Le torchon finira-t-il par se consumer entre les protagonistes de la crise de la représentation syndicale dans le secteur de l’enseignement supérieur? Beaucoup de signes qui ne trompent pas le laissent croire.

La rumeur qui avait circulé vers la mi-juillet dernier selon laquelle l’unification des syndicats de l’enseignement supérieur se prépare à petit feu s’est avérée bel et bien fondée.

Le débat ne se déroule plus dans les coulisses de la centrale syndicale. L’unification a été, entre autres , à l’ordre du jour de la réunion du Bureau exécutif élargi de l’UGTT tenu jeudi dernier. Jusqu’ici rien d’officiel n’a filtré sur cette unification qui pourrait constituer le bout du tunnel de la crise dont souffre le SGESRS, la dissolution par la centrale syndicale du Bureau exécutif du syndicat issu du congrès de 2001 et son remplacement en juin 2003 par un autre Bureau exécutif.

N’empêche que des sources syndicales proches du Bureau exécutif de l’UGTT soulignent que des tractations fusent actuellement entre les protagonistes de la crise du SGESRS et les structures représentant les autres catégories d’universitaires tels les maîtres de conférences, les professeurs de l’enseignement supérieur, les agrégés, les technologues et les professeurs du tronc commun dans l’espoir de tenir un congrès unificateur qui mettrait fin à “l’éparpillement” de la représentation syndicale dans le secteur.

C’est la section du règlement intérieur de l’UGTT qui devrait organiser des réunions entre les différentes parties concernées par l’unification pour débattre des modalités pratiques de la tenue d’un congrès unificateur. Reste que le Bureau exécutif dissous du SGESRS est appelé à s’engager à retirer la plainte déposée contre la direction de l’UGTT pour annuler sa dissolution…

W.K.

(Source : « Le Quotidien » du 13 septembre 2005)


Vivendi candidat à l’ouverture du capital de Tunisie Telecom

Reuters, le 13 septembre 2005

PARIS, 13 septembre (Reuters) – Vivendi Universal a annoncé mardi son intention de se porter candidat à l’ouverture du capital de Tunisie Telecom.

« Il y a une opportunité en Tunisie, l’ouverture du capital de Tunisie Telecom à un partenaire stratégique qui prendra 35% (du capital). Nous avons décidé d’être candidat », a déclaré Jean-Bernard Lévy, président du directoire du groupe, lors de la présentation à la presse des comptes semestriels.

Reuters


Signes de littérature

 L’écrivain française d’origine tunisienne, Colette Fellous, animera les 15, 16 et 17 septembre de 9h00 à 13h00 des ateliers d’écriture à la médiathèque Charles-de-Gaulle.

En marge de ces ateliers, auront lieu sous la houlette de l’Institut français de coopération, à Tunis, Sousse et Sfax et du 15 septembre au 1er octobre, plusieurs rencontres, lectures, échanges autour de la nouvelle et du recueil “Dernières nouvelles de l’été” paru chez Elyzad Editions à Tunis.

Un ouvrage rythmé par les signes de Ali Bécheur, Hélé Béji, Tahar Bekri, Colette Fellous et Alain Nadaud et qui sera dédié à la nouvelle en 2005-206.

Partenariat avec les compétences tunisiennes

Dans le cadre de la politique de polarisation des compétences tunisiennes à l’étranger et particulièrement l’exécution du programme de coopération avec les chercheurs tunisiens résidents à l’étranger, le ministère de la Recherche scientifique, de la Technologie et du Développement des compétences a lancé un appel à propositions ouvert pour l’année 2005 qui consiste à accueillir les chercheurs tunisiens résidents à l’étranger dans des structures de recherche nationales durant une période de un à six mois, afin d’entreprendre des actions conjointes de recherche scientifique et d’innovation technologique dans les domaines prioritaires et stratégiques.

Le cahier des charges relatif à cet appel à propositions est à consulter sur le site Web du ministère (www.mrstdc.gov.tn ).

(Source : « Le Quotidien » du 13 septembre 2005)


 

أحكام عراقية ضد 14 متهما بينهم سعودي وتركي وتونسي

ورقة الاستفتاء : هل توافق على دستور العراق؟ احكام ضد 14 متهما بينهم سعودي وتركي وتونسي
أسامة مهدي من لندن :
 اصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية احكاما بالسجن ضد 14 متهما باعمال ارهابية بينهم سعودي وتركي وتونسي تراوحت بين السجن مدى الحياة وسنتين فيما انتهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية من اعداد ورقة الاستفتاء الذي سيجري منتصف الشهر المقبل وهي تحمل عبارة : هل توافق على دستور العراق ..نعم .. لا .   فقد حكمت المحكمة على  » حسن محمد عربي عباسية  » تونسي الجنسية بالسجن لمدة 4 سنوات لعبوره الحدود بشكل غير قانوني للقيام باعمال ارهابية وعلى « محمد صيحان العابد » عراقي الجنسية بالسجن 4 سنوات لحيازته أسلحة بصورة غير قانونية وقضية اخرى من صنف أخر . . وعلى « برهان جلال إبراهيم حسين بيت خطيب  » تركي الجنسية بالسجن مدى الحياة (20) عاماً لدخوله العراق بصورة غير مشروعة للقيام بأعمال ارهابية وحيازته أسلحة غير مرخصة . كما أصدرت حكماً بالسجن سبع سنوات بحق « محمد عبد لفتة » عراقي الجنسية لحيازته عبوة ناسفة وجهاز تفجير في سيارته والحكم نفسه بحق « عبد الكريم سعودي هيثم » عراقي الجنسية لحيازته أسلحة بصورة غير شرعية حيث وجدت بحوزته حقيبتان تحتويان على ذخيرة وقنابل يدوية ومخازن مسدس وأجزاء من أسلحة وسدس محشو .. كما حكمت بالسجن ثلاث سنوات على المدعو خلف حسين عذاب عربي الجنسية لعبوره الحدود بصورة غير مشروعة .  وقضت المحكمة بالسجن لسنة واحدة مع غرامة ألف دولار بحق كل من صالح عبود زوبع ومحمد منعم عراقيي الجنسية لحيازتهما أسلحة بدون تصريح رسمي حيث عثر داخل السيارة التي كانا يستقلانها على رؤوس قذائف RBG وطلقات بنادق وبالسجن ثلاث سنوات بحق كلاً من علي احمد ابراهيم وبدر الدين ابراهيم عراقيي الجنسية لامتلاكهما أسلحة بصورة غير مشروعة حيث عثر في داخل السيارة التي كانا يستقلانها على قاذفات RBG وثلاث قذائف RBGS وثلاثة مساند قذائف وقذيفة يدوية ومخازن عتاد متعددة وثلاثة اقنعة سوداء وجواز سفر مزور إضافة إلى منشورات تحث على الإرهاب .
وحكمت المحكمة العراقية كذلك بالسجن 15 عاما على « عبد الرحمن حمودي » عراقي الجنسية لحيازته على اسلحة ومشاركته في هجمات مع مجاميع ارهابية ضد قوات الأمن العراقية .. وعلى « طه فاضل عزيز » عراقي الجنسية بالسجن لمدة سنتين لحيازته اسلحة محظورة وأسلحة صنف خاص وبالسجن سنة واحدة وغرامة 50 الف دينار بحق « علي هاشم سلمان » عراقي الجنسية لحيازته اسلحة هجومية وبالسجن 15 عاماً بحق « سيد سعد سيد عبد الرحمن الكارني » سعودي الجنسية لدخوله العراق بطريقة غير مشروعة للقيام بأعمال ارهابية وبالحكم نفسه على  » حمزة احمد خليل » عربي الجنسية لدخوله العراق بطريقة غير مشروعة واشتراكه في اعمال ارهابية . واوضحت المحكمة الجنائية المركزية في بيان ارسل الى « ايلاف » انها اجرت 443 محاكمة لأرهابيين قاموا بنشاطات ارهابية ضد المدنيين العراقيين وقوات الجيش والشرطة وتهديد امن العراق واستهداف قوات متعددة الجنسيات وتمخضت المحاكمات عن ادانة 452 متهماً وتراوحت الأحكام الصادرة بحقهم بين سنة واحدة الى 30 سنة .
الانتهاء من اعداد ورقة الاستفتاء
ومن جانب اخر صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على ورقة الاقتراع الخاصة بالاستفتاء على الدستور المنتظر اجراؤه منتصف الشهر المقبل تمهيداً لطبعها بحسب عدد الناخبين وتضمنت الأستمارة سؤالاً واحداً مفاده: هل توافق على دستور العراق.  وسيكون على الناخبين التأشير على ورقة الأقتراع بـ « نعم » أو « لا » في مربعين خصصا لهذا الغرض. وقال عادل اللامي المدير العام للمفوضية أن هناك حوالي ستة الاف مركز أقتراع في عموم العراق يتكون كل واحد منها من عدة محطات أقتراع وستكون مفتوحة للناخبين في يوم الإستفتاء المصادف السبت الخامس عشر من الشهر المقبل من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً. واوضح أن العراقيين المقيمين خارج البلاد يحق لهم التصويت في حالة تواجدهم داخل العراق وإذا كانت اسماؤهم مسجلة في سجل الناخبين .
وكان حوالي 16 مليون عراقي قد سجلوا اسماءهم في سجلات الناخبين وسيحق لهم الاشتراك في الاستفتاء المقبل والانتخاب الذي سيجري اواخر العام الحالي من مجموع 28 مليون عراقي هم عدد سكان العراق . في وقت ماتزال الاتصالات جارية للانتهاء من حل بعض القضايا الخلافية في مواد الدستور الجديد دعا حسين الفلوجي عضو اللجنة التفاوضية عن العرب السنة الحكومة العراقية والامم المتحدة الى عدم هدرالاموال الطائلة في طباعة مسودة الدستور الحالية مشيرا الى ان الشارع العراقي سيرفض المسودة الحالية في حالة عدم اقرار التوافق على النقاط الخلافية.
واوضح الفلوجي ان زيارة الوفد السني لكردستان لمناقشة مسودة الدستور اسفرت عن التوافق بشكل مبدئي على بعض النقاط الخلافية مضيفا ان الحوار مع الاطراف الاخرى يعتمد على طبيعة التنازلات التي تقدمها هذه الاطراف من اجل التوافق الدستوري الكامل وفي حالة عدم قبول مطالب العرب السنة المتلخصة بتسمية العراق وترحيل الفيدرالية الى الجمعية الوطنية القادمة وتوزيع الثروات فإن المسودة تعتبر مرفوضة.  وأكد على اهمية الشارة بشكل واضح وصريح الى هوية العراق وانتمائه العربي الاسلامي على الضد من الاطراف الاخرى التي تقول ان العراق عضو مؤسس في الجامعة العربية منوها الى ان الجامعة العربية كيان متحرك ساعد العراق بتشكيله مع الدول العربية تحت الوصاية البريطانية وعليه فانها قابلة للالغاء .. ولذلك فقد توقع فشل الدستور وقال انه ولد ميتا وسيبقى ميتا « لانه كان نتيجة صراعات لقوى سياسية غير متكافئة ». (المصدر: موقع إيلاف  بتاريخ  13سبتمبر 2005)

صدر العدد 239 لشهر سبتمبر 2005 من « صوت الشعب »،

اللسان المركزي لحزب العمال الشيوعي التونسي

في هذا العـدد:

إفتتاحية

النضال هو الوسيلة الوحيدة لمجابهة الدكتاتورية وإرغامها على التنازل

صوت الوطن

استقلالية القضاء جزء لا يتجزأ من المعركة الديمقراطية

دفاعا عن الرابطة وعن استقلالية العمل الجمعياتي وحريّته

بــــــــلاغ

الوضع الاجتماعي في تونس الانفجار آت لا ريب فيه

أخبار

متفرّقـات

الصوت النقابي

اعتصام عاملات « صوبوتاكس » يتواصل في ظل التعتيم والمحاصرة

صوت المرأة

ندوة نساء ديمقراطيات بسوسة حول المسيرة العالمية للنساء

صوت الشباب

بمناسبة العودة المدرسية: فشل التوجيه الجامعي

الصوت العربي

حتى لا يكون الانسحاب من غزة خدعة

الانتخابات المصرية والدروس البليغة

صوت العالم

المنتديات الاجتماعية، إجابة العصر المنقوصة

الحزب الشيوعي البينيني يعقد مؤتمره الخامس

إلى اللقاء

آخـــر لحظــــة


إفتتاحية

النضال هو الوسيلة الوحيدة لمجابهة الدكتاتورية وإرغامها على التنازل

أقدم بن علي في الأيام الأخيرة على حل الهياكل الشرعية لجمعية القضاة استعدادا لاستبدالها بهياكل في مؤتمر صوري. كمـا أقدم على منع مؤتمر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهو بصدد الإعداد لانقلاب على هيئاتها الشرعية. وفي نفس الوقت منع انعقاد مؤتمر نقابة الصحفيين حديثة النشأة والتي ما انفك يعتبرها « غير قانونية ». وقد أثارت هذه الهجمة غير المسبوقة على هذه الجمعيات والهيئات المستقلة عديد التساؤلات في الأوساط السياسية والنقابية والثقافية. وتتمحور هذه التساؤلات حول الأسباب التي جعلت بن علي يقدم على هذه الخطوة الخطيرة دون اعتبار لما يمكن أن تكون لها من انعكاسات على صورة نظامه التي يحاول بكل الطرق، تلميعها خصوصا قبل شهرين من انعقاد قمة مجتمع المعلومات؟
وفي الحقيقة فإن الجواب على هذه المسألة سهل. فأسباب هجوم بن علي على الجمعيات والهيئات المستقلة المذكورة بهدف تكسيرها والقضاء عليها، تكمن أولا، في طبيعة نظامه البوليسية الدكتاتورية والقمعية التي جعلته ينزع دائما إلى التعاطي مع القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية تعاطيا أمنيا ضيقا. وثانيا: في خصوصية المرحلة الحالية التي تشهد اتساع دائرة الاحتجاج مما يؤشر لمرحلة جديدة من النضال والتعبئة. لذلك يحاول استباق الأحداث وتشديد قبضته على المجتمع لقطع الطريق أمام الوصول لهذه المرحلة، كما أنه يحاول بصورة مباشرة خنق كافة الأصوات الحرة حتى تنعقد قمة مجتمع المعلومات « دون ضجيج ».
هذه هي الأسباب التي تفسر سلوك بن علي ونظامه لذلك يكون من السذاجة التفكير في إمكانية تعاطيه تعاطيا آخر مع الجمعيات والهيئات المستقلة المذكورة. إن الأنظمة التي تتمتع بقدر من المدنية والتمثيلية هي التي تتعامل مع مواطناتها ومواطنيها تعاملا سياسيا يكون فيه للتفاوض والحوار مكانة هامة. أما الأنظمة الدكتاتورية البوليسية على غرار نظام بن علي فهي لا تعوّل إلا على القوة الغاشمة لأنها تدرك أن بقاءها مرتهن بإبقاء المجتمع خاضعا لسيطرتها. كما تدرك أن أي شرخ يفتح في ركن من أركانها يمكن أن يسرّع بسقوط البناية كلها.
ومما لا شك فيه أن بن علي يحاول وهو يسلك مثل هذا السلوك الأرعن استغلال تواطؤ الحكومات الغربية معه. فهي التي تجد فيه خير خادم لسياستها في المنطقة التي تتمحور حاليا حول ما يسمى بـ »الحرب على الإرهاب » التي يندرج ضنها مساندة السياسة الأمريكية الاستعمارية في العراق والتطبيع مع الكيان الصهيوني. كما تجد فيه خير ضامن لمصالح شركاتها في تونس على حساب قوت الكادحين ومصلحة الوطن. لذلك يعوّل بن علي على صمتها إزاء القمع الذي يمارسه نظامه على الشعب التونسي. كما يحاول بن علي استغلال ضعف المعارضة الديمقراطية وكذلك الحركة الاجتماعية. فهو يدرك أن الأولى لا تزال مشتتة وعلاقتها بالشعب منحسرة. كما يدرك أن الثانية لا تزال في حالة جزر وهي لا تحظى بالتأطير الذي يرتقي بدرجة وعيها وتنظيمها. وطالما بقي الوضع على هذه الحال يعرف بن علي أن ردود الفعل على الأعمال الفاشستية التي يرتكبها ستكون ضعيفة، ومحدودة الجدوى وهذا ما يهمــه بصورة مباشرة.
لذلك فإن مواجهة الوضع اليوم تقتضي من كل القوى المعنية بالتغيير الديمقراطي العمل بجدية على تجاوز الحالة التي هي عليها إذا كانت تريد فعلا تحقيق هذا التغيير ووضع حد للدكتاتورية بأسرع وقت ممكن. ويقتضي هذا التجاوز توفر عدة شروط منها: أولا: التخلص، بعد كل ما حصل من تجارب، من أي وهم حول إمكانية تحقيق الديمقراطية بواسطة نظام بن علي أو بالتعاون معه، وهو ما يتطلب القطيعة معه بصورة واضحة وجلية. وثانيا: العمل في صفوف الشعب للارتقاء بوعيه ودرجة تنظيمه من أجل خلق ميزان قوى يمكن من منازلة الدكتاتورية فـ »الرطل ما يغلبو كان الكيلو » كما يقول المثل الشعبي، والدكتاتورية لا تفهم سوى لغة ميزان القوى، ولا يمكن قلب هذا الميزان إلا بانخراط الشعب في النضال السياسي. ثالثا: توحيد صفوف كافة القوى المعنية بالتغيير الديمقراطي على قاعدة مطالب دنيا وخطة عملية لتحقيقها حتى تكون هذه القوى أقدر على لف الشعب حولها.
لقد سبق لحزب العمال الشيوعي التونسي أن توجه في أعقاب مهزلة أكتوبر 2004 الرئاسية والتشريعية برسالة مفتوحة إلى القوى الديمقراطية قدّم فيها مقترحاته لمجابهة الأوضاع الحالية. ونحن نعتقد أن هذه الرسالة لا تزال تحافظ على راهنيتها. كما أن حزب العمال منفتح على كافة المقترحات الأخرى التي يمكن أن تقدمها باقي القوى الديمقراطية من أجل نقاشها بكل جدية. إن ما يهمنا هو الخروج من ليل العبودية الذي نحن فيه والالتحاق بركب الشعوب التي حازت على حريتها. (المصدر: الطبعة الألكترونية لـ » صوت الشعب »، اللسان المركزي لحزب العمال الشيوعي التونسي، العــدد 239، سبتمبر 2005 )

صوت الوطن

استقلالية القضاء جزء لا يتجزأ من المعركة الديمقراطية
عمدت السلطة في الآونة الأخيرة إلى استبدال مفاتيح مقر جمعية القضاة التونسيين وتسليمه إلى اللجنة المؤقتة التي نصبتها على رأسها والتي ستتولى الإعداد لمؤتمر صوري يزيح الهياكل الشرعية للجمعية وفي مقدمتها المكتب التنفيذي ويضع عناصر من بين من أصبحوا يسمون « قضاة الإدارة » على رأسها لضمان استمرار ولاء الجهاز القضائي للسلطة.
وهكذا فإن ما دفع السلطة إلى الهجوم على جمعية القضاة هو ما أظهرته هياكلها الشرعية المنتخبة في آخر جلسة عامة من حرص على تحقيق مطالب القضاة التونسيين المزمنة والتي يأتي في مقدمتها مطلب استفلالية القضاء وفقا للمعايير الدولية وما يعني ذلك من انتخاب للمجلس الأعلى للقضاء وتوليته تسيير شؤون القضاء وعدم نقلة القضاة إلا برغبة منهم.
ومن البديهي أن سعي الجمعية إلى تحقيق مطلب كهذا يمثل تهديدا مباشرا لنظام بن علي الدكتاتوري إذ أنه يحرمه من جهاز استعمله ويريد الاستمرار في استعماله لتصفية خصومه السياسيين وإضفاء طابع قانوني على قراراته السياسية الجائرة والتغطية على الأعمال الإجرامية (نهب، فساد، سرقة، اعتداءات إلخ..) التي يقوم بها أفراد العائلة الحاكمة والمقربون منهم وهي أعمال لم تعد خافية حتى عن المواطن العادي لتفاقمها وانتشارها في مختلف جهات البلاد.
ومن الواضح حسب عديد المؤشرات أن ما قام به بن علي لن يرهب هذه المرة أغلبية القضاة ولن يثنيهم عن التمسك بممثليهم الشرعيين ومواصلة النضال من أجل مطالبهم المادية والمعنوية المشروعة وفي مقدمتها مطلب استقلالية القضاء وهو مطلب لا يعنيهم وحدهم بل يعني المجتمع بأسره عدا الأقلية القليلة الفاسدة التي تنتفع من الوضع الحالي وهو ما يعني أن القضاة سيجدون دائما كافة مكونات الحركة الديمقراطية من أحزاب وجمعيات ومنظمات وشخصيات مستقلة إلى جانبهم.
ومن هذا المنطلق فإن من مصلحة القضاة ذاتهم أن يدركوا من جهتهم أن النضال من أجل استقلالية القضاء يمثل جزءا لا يتجزأ من المعركة الديمقراطية العامة ولا يمكن أن يحقق هدفه بمعزل عن تحقيق بقية المطالب الديمقراطية أو بدون مساهمة كافة مكونات الحركة الديمقراطية، وهو ما يعني ضرورة انخراط القضاة في هذه الحركة وأن لا يتأخروا في التنسيق معها لتعزيزها وتعزيز أنفسهم.
(المصدر: الطبعة الألكترونية لـ » صوت الشعب »، اللسان المركزي لحزب العمال الشيوعي التونسي، العــدد 239، سبتمبر 2005 )

الوضع الاجتماعي في تونس الانفجار آت لا ريب فيه
كثر اللغط في المدة الأخيرة حول المجالس الوزارية المتتالية التي تمحورت أشغالها حول « دفع التنمية في عدد من المعتمديات ذات الأولوية ». وقد وقع تحديد 8 معتمديات في البداية ثم أضيفت 44 معتمدية أخرى بعد « مجلس وزاري طارئ »! ولسائل أن يسأل ما سر هذه الحملة المفاجئة بعد أن خال الجميع أن الفقر قد اندثر في بلادنا بفضل « السياسة الاجتماعية الحكيمة التي أرساها سيادته »!
إن كل عاقل لا يخفى عنه الطابع الديماغوجي لهذا اللغط الذي كثيرا ما كان يخفي إجراءات رجعية جديدة بصدد التحضير، خاصة والجميع يعرف حجم المصاعب التي يمر بها الاقتصاد الرأسمالي العالمي في المدة المنقضية بسبب الارتفاع المهول لأسعار الطاقة مما أثر بشكل ملموس ومباشر في اقتصاديات دول العالم وخاصة منها غير المنتجة للنفط مثل بلادنا التي تستورد نسبة هامة من استهلاكها لهذه المادة الحيوية.
إن هذا التأثير في الاقتصاد التونسي هام جدا بحكم حجم الزيادة في الأسعار العالمية التي قفزت إلى الضعف في ظرف أقل من سنة. وقد تجاوزت في المدة الأخيرة بعد إعصار كاترينا الـ70 دولارا للبرميل الواحد، وإذا علمنا أن الموازنات المالية والاقتصادية للدولة الخاصة بهذا العام صيغت على أساس أن سعر البرميل سيتراوح بين 30 و40 دولارا، فإننا ندرك حجم « الرجة » التي طالت موازنات الدولة وبرامجها. وبما أن الدولة في بلدنا هي دولة الأقلية الجشعة فإنها ستلجأ ككل مرة إلى استخلاص هذه « الخسائر » من جلد الشعب، والإجراء المعهود في مثل هذه الحالات معروف وهو الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية لإرجاع التوازن للموازنات المختلة.
لقد قامت السلطة بعديد الزيادات في الأشهر الفارطة طالت مواد الطاقة ومواد التنظيف ولم تطل إلى الآن المواد المدعومة كما هو معمول به عادة. هذا وقد أكد وزير التجارة والطاقة في ندوة صحفية لشهر أوت أن وزارته لا تنوي الزيادة في الأسعار في المدى القصير. لكن السلطة بادرت بعد بالزيادة في أسعار المحروقات أياما قليلة بعد هذا التصريح (50 مليم في اللتر الواحد ابتداء من يوم 4 سبتمبر 2005). وينتظر الناس حصول زيادة أخرى قبل رأس السنة ليصل سعر لتر البنزين إلى دينار واحد. ومن البديهي أن الزيادة في أسعار المحروقات ستنجر عنها زيادة في أسعار المواد ذات الصلة.
إن أي زيادة في الأسعار في مثل هذا الظرف تشكل في حقيقة الأمر « إعلان حرب » على الكادحين والأجراء الذين يعانون من وضع اجتماعي مأزوم بفعل التدهور الحاد في المقدرة الشرائية وتضاعف نسب البطالة وخاصة منذ إلغاء العمل بالاتفاقية متعددة الألياف منذ يوم 1/1/2005 والتي كان من نتائجها الكارثية إغلاق عديد المعامل والمصانع الناشطة في حقل النسيج بما يعني ذلك من طرد لآلاف العمال وتجويع وتشريد لآلاف العائلات.
إن هذه الأوضاع وضعت دولة البرجوازية التابعة في حالة لا يحسد عليها. ولا نغالي إذا قلنا أنها حالة تأزم مطرد زادتها حدة الإشاعات الرائجة مؤخرا عن جرائم فساد من الحجم الكبير. إن وضعا كهذا لا تتجرأ السلطة على إعلانه لعموم الشعب، بل هي تعالجه كما تعودت دوما بأسلوبين: الأول هو الديماغوجيا الاجتماعية، أي التظاهر بأن « الوضع عادي » والسلطة مهتمة بأوضاع « الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية ». وفي هذا الإطار وقع تنظيم المجلسين الوزاريين الأخيرين للنظر في أوضاع عدد من المعتمديات وطالت الإجراءات أساسا مجال التشغيل وخلق فرص للكسب فضلا عن التنوير والربط بشبكة الماء الصالح للشراب. إن الطابع الديماغوجي يتضح من خلال الحديث عن أوضاع من المفروض أن البلاد قضت عليها حسب الخطاب الرسمي، الذي زعم دائما أنه بفضل صناديق « العار » (26/26 – 21/21 – بنك التضامن…) وقع « تطوير البنية التحتية والقضاء على الأمية ومد شبكات التنوير ومياه الشـرب وخلق مواطن الشغل.. »، لكن ها أن الحديث عـن أكثر مـن 50 معتمدية « ذات أولوية » يؤكـــد أن مناطق الظل لم تندثر والفقر لازال منتشرا.
كما تتضح الديماغوجيا من خلال بعث الأوهام و »الحلول » حول مشكل بطالة أصحاب الشهادات(100 ألف حسب إحصاءات غير رسمية) التي أصبحت عنوانا دعائيا لا يعكس في عمقه إلا الإقرار باتساع المشكل الذي لن تحله « القروض الصغيرة » و »التشجيع على الانتصاب للحساب الخاص » في ظل اقتصاد مافيوزي لا فرص فيه لغير الحاشية وزبانيتها.
كما أن الديماغوجيا الاجتماعية تتضح أكثر من خلال الكذب على الشعب وذلك بالحديث عن « إجراءات رئاسية » هي أصلا مبرمجة في « المخطط الخماسي للتنمية » وهو مخطط نظامي ودوري كما يعرف الجميع. وهذا السلوك هو من ثوابت السلطة وخاصة أعلى هرمها الذي كلما قام بزيارة لإحدى الولايات إلا وأصبغ الإجراءات المتخذة بصبغة سياسوية دعائية وانتخابوية وهي إحدى ميزات الحكم الفردي المطلق الذي لا يؤمن بالمؤسسات بل بقرارات « سيادته ».
والمظهر الأخير لهذه الديماغوجيا هو المحاولة الفاشلة لتغطية وضع اقتصادي ومالي، منهار في الأساس. فالسلطة تصر دائما على الظهور بمظهر المتماسك وأن « الأمور بخير » وما يقال هنا وهناك هو من قبيل « الصيد في الماء العكر »، وأن « سيادته » يفكر في أبناء الشعب ويتخذ لفائدتهم « الإجراءات اللازمة ». إن هذه السياسة الديماغوجية لا تعكس في الأصل إلا وضعا حرجا تمر به السلطة، وهي إذ تتخذ هذه السياسة فمن أجل ضخ شيء من الأكسجين في رئتي اقتصادها المنخرم، فالإجراءات الأخيرة لا هدف لها سوى مغالطة الشعب وكسب تأييده و »تحييد » أكثر ما يمكن من عناصره عن الاحتجاج عن زيارة المجرم شارون لبلادنا، و »لتحييد » أكثر ما يمكن من أبناء الشعب عن المشاركة في الاحتجاجات الاجتماعية القادمة. فالسلطة هي أكثر من يعرف حقيقة الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد، وهي أكثر من يعرف حقيقة الهزات الاجتماعية القادمة خاصة وأن الأسعار ما تنفك تلتهب والانكماش الاقتصادي والركود في تصاعد. وبالتالي فإن الأوضاع الاجتماعية هي أيضا تسير نحو مزيد من التعقّد والتوتر. وقد بدأت بوادر هذا التوتر تظهر في مناطق الجنوب (الرديف، أم العرائس…).
في هذا الإطار نفهم « انشغالات السلطة في المدة المنقضية، فهي من جهة تريد الظهور بمظهر المتحكم في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومن جهة مقابلة تتعطل المفاوضات الاجتماعية ولا يتجاوز عدد القطاعات التي توصلت إلى اتفاقيات الـ22 من جملة 51 قطاعا (إلى حدود 31 أوت) في القطاع الخاص ومازال التفاوض في القطاع العام متعطلا في الأمور المالية بين مطلب قيادة اتحاد الشغل التي تطالب بزيادة في الأجور بـ5,75% والسلطة التي تتمسك بزيادة 1,25% فقط. إن أياما عصيبة تنتظر الدكتاتورية النوفمبرية التي فضلا عن أسلوب الديماغوجيا الاجتماعية فإنها دائما تلجأ إلى الأسلوب الثاني وهو أسلوب القمع. وإذا كان الأسلوب الأول هو أسلوب الجزرة فإن الثاني هو العصا، وهي في تقديرنا أسلوب حكم ثابت عندها، وفي هذا الإطار نفهم التوتير المتصاعد للوضع الأمني في المدة الأخيرة بدعوى « التوقي من عمليات إرهابية » الذي ظل ذلك المشجب الدائم لإطلاق أيدي قوات القمع كي تعتدي وتراقب وتفتش وتمنع وتعنف وتحاكم… ومظاهر التوتر الأمني ما هي في الحقيقة سوى الغطاء لحجم اللصوصية المافيوزية التي تنخر جسم البلاد في أدق جزئياته. إن الدكتاتورية في بلادنا تسابق الزمن لإدامة صمت الشعب ومزيد نهبه واضطهاده، فهل يسابق الديمقراطيون والثوريون الزمن لتحرير الشعب وفك قيوده. (المصدر: الطبعة الألكترونية لـ » صوت الشعب »، اللسان المركزي لحزب العمال الشيوعي التونسي، العــدد 239، سبتمبر 2005 )

أخبار متفرّقـات
على طريق الانقلاب

عمدت وزارة العدل إلى نقل عدد من أعضاء المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية والمجلس الوطني لجمعية القضاة إلى أماكن نائية لإفراغ هياكل الجمعية من أعضائها وتيسير عملية الانقلاب عليها.

وقد تسلمت « اللجنة » المنصبة على رأس جمعية القضاة مفاتيح المقر يوم 1 سبتمبر 2005 وبدأت بعد في الإعداد للمؤتمر الصوري الذي سينعقد يوم 4 ديسمبر القادم لتنصيب مكتب تنفيذي موال للسلطة على رأس الجمعية.
وقد عبرت الأحزاب الديمقراطية والجمعيات والمنظمات عن مساندتها لجمعية القضاة واستنكارها لما تتعرض له.
وحسب العديد من المؤشرات فإن الانقلاب الذي تعدّ له السلطة لن يمر بسهولة بل يرجح أن يكون مآله الفشل.
قبل عشرين عاما…

قبل 20 عامـا، أي سنة 1985 قامت السلطة، التي كان بن علي يتولى فيها وزارة الداخلية وإدارة الأمن بحل جمعية القضاة الشبان التي دعت إلى إضراب عن العمل بيوم واحد دفاعا عن المطالب المادية والمعنوية للقضاة. وقد أحيل أعضاء الهيئة المديرة على مجلس التأديب فقضى بشطب معظمهم إما نهائيا أو لفترات محدودة.

منع من السفر

منعت السلطات يوم الاثنين 22 أوت 2005 المناضل علي الجلولي، السجين السياسي السابق، المحاكم عدة مرات في قضايا حزب العمال الشيوعي التونسي، من السفر إلى تركيا للمشاركة في ملتقى شبابي بإزمير

وقد عمد بوليس المطار إلى احتجاز علي الجلولي بالمركز إلى حد إقلاع الطائرة. وقد أصدر الجلولي بيانا يحتج فيه على هذه الممارسات التي تمثل انتهاكا لحق التنقل. كما وجه منظمو الملتقى رسالتين احتجاجيتين الأولى لسفارة تونس بأنقرة والثانية للقنصلية بأسطنبول.
استنطاق وتحذير قامت المصالح الأمنية يوم 7 سبتمبر الجاري باستدعاء السيد لطفي الحجي ورئيس نقابة الصحفيين واستجوبته لمدة خمس ساعات حول نشاط النقابة وخصوصا الاستعدادات التي تقوم بها لعقد مؤتمرها الأول (دعوة ضيوف من الخارج، عقد ندوة صحفية على هامش المؤتمر..). وقد ابلغ السيد لطفي الحجي أن السلطات قررت منع انعقاد هذا المؤتمر، دون تقديم أي سبب وقد امتنع من ناحية عن إمضاء المحضر المسبق الذي قدمه له البوليس معربا عن تمسكه بحق نقابة الصحفيين في النشاط وفي عقد مؤترها.
المناضل الصادق العمراني أمام التحقيق

استدعي يوم الاثنين 5 سبتمبر 2005 المناضل الطلابي الصادق العمراني من قبل حاكم التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة لاستجوابه في شأن الاعتصام الذي تم في آخر السنة الدراسية 2003/2004 بمقر جامعة منوبة. وكالعادة حضر البوليس السياسي بكثافة حول المحكمة وفي أروقتها. وطالب العمراني بالتأخير لإحضار محامي. وقد عينت له جلسة يوم 12 سبتمبر. ومن المعلوم أن المناضل الطلابي صبري الزغيدي كان استجوب في وقت سابق حول نفس الموضوع.

إضرابات جوع بالسجون التونسية

يشن هذه الأيام العديد من السجناء السياسيين إضرابات عن الطعام بمختلف السجون التونسية احتجاجا على ظروف اعتقالهم. ومن بين السجناء المضربين عن الطعام نذكر:

* رمزي بالطيبي المحكوم بـ4 سنوات سجنا بسبب بيان على شبكة الأنترنيت يندد بزيارة شارون لتونس
* مبروك شنيتر: وقد كان دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ جويلية الماضي للمطالبة بإطلاق سراحه بعد أن قضى 13 سنة سجنا، لكن السلطات أصدرت بشأنه حكما جديدا بـ5 سنوات سجنا من أجل نفس التهم التي حوكم من أجلها سابقا. وقد علمنا أن مبروك شنيتر وضع حدا لإضرابه في مطلع شهر سبتمبر الجاري.
حرمان من الزيارة

لم تتمكن عائلة السجين السياسي عبد اللطيف بوحجيلة من رؤية ابنها المقيم بالسجن المدني بتونس ولا تعرف العائلة سببا لهذا المنع الذي حرمها من الاطمئنان على حالته. وقد كانت آخر مرة قابلت فيها العائلة ابنها تعود إلى يوم 9 أوت الماضي. وللتذكير فإن السجين السياسي عبد اللطيف المحكوم بـ11 سنة سجنا خاض إضرابات جوع عديدة عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف اعتقاله وتلقي العلاج الضروري وإطلاق سراحه.

عرس تحت المراقبة البوليسية

احتفل المناضلان عفاف بن ناصر والفاهم بوكدوس بزواجهما يوم الأحد 28 أوت 2005. وقد حضرت هذا الحفل أعداد غفيرة من أهالي الرقاب وقفصة، كما حضره عدد من المناضلات والمناضلين الذين توافدوا من جهات مختلفة. وكالمعتاد لم يغب البوليس السياسي عن الحفل. فقد انتصب بكل مداخل الرقاب يراقب الوافدين ويضايقهم، بل إنه عمد في مدينة منزل بوزيان (30 كلم عن الرقاب) إلى إيقاف موكب العروسين والمطالبة بهويات كافة سواق السيارات مما أثار استياء أهل العروسين ومرافقيهم الذين اقتحموا مركز الأمن وطالبوا بإرجاع وثائق السواق. ومن جهة أخرى حاول البوليس السياسي الاندساس بين المدعوين بمنزل العم عبد الكافي بوكدوس لمعرفة الحضور. وقد تفطن إليهم الناس وأطردوهم. هذا هو نظام بن علي فلا الأعراس ولا الجنائز تسلم من المراقبة. وقد تساءل البعض: » هل وصل الخوف ببن علي وحاشيته إلى هذه الدرجة »؟

هنيئا للعروسين ولأهليهما وسيبقى عرسهما في ذاكرة أهالي الرقاب وقفصة لا فقط للحضور المتميز ولكن أيضا للإشهار الذي قام به البوليس السياسي.
البوليس يعتدي بالعنف على محامي

هاجم أعوان الأمن بالدندان المحامي الشاب عادل المباركي واعتدوا عليه بالعنف الشديد مما خلف له أضرارا خطيرة خاصة في وجهه. وقد جد ذلك في الليلة الفاصلة بين 4 و5 من الشهر الجاري على إثر استفزاز تعرّض له شقيقه من قبل عون أمن بالزي المدني عندما كانا جالسين بمقهى، علما وأن هذا العون بادر بتفتيش سيارة تابعة لهما دون إذنهما ودون أن يستظهر بهويته أو يدلي بأسباب قيامه بتلك الفعلة وقد استعان في اعتدائه بأعوان بالزي الرسمي اقتادوه إلى مركز الأمن ليواصلوا الاعتداء عليه بالهراوات حتى فقد الوعي.

اعتداء فظيع تعرّض الشاعر عادل المسعودي إلى اعتداء فظيع بمحطة المترو 13 أوت بالعاصمة خلف له أضرارا واضحة في وجهه وخاصة في عينيه. وصورة الحادثة أنه لما نزل من المترو بالمحطة المذكورة اعترضه أعوان أمن بالزي الرسمي وطلبوا منه هويته، ثم انهالوا عليه شتما وكلاما بذيئا ولم يكفهم ذلك بل كبلوا يديه وأشبعوه ضربا على كامل جسمه مركزين على الوجه.
أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل يرفعون أصواتهم

منذ أواخر شهر أوت وعلىامتداد الأسبوع الأول من الشهر الجاري انطلقت بكل من الرديف وأم العرائس سلسلة من الاحتجاجات شاركت فيها أعداد غفيرة من العاطلين عن العمل وعلى الأخص أصحاب الشهائد العليا، وحسب علمنا فقد كانت البداية في أواخر شهر أوت على هامش اجتماع ترأسه وزير التشغيل وحضره أكثر من 300 عاطل رفع العديد من الحاضرين شعارات تندد بالكذب والتسويف الذي تمارسه الدولة تجاه العاطلين. كما انتقد البعض الآخر المسؤولين الجهويين مشيرين إلى السرقات العديدة الأمر الذي جعل الوزير يرفع الاجتماع ويعود مسرعا إلى مركز الولاية. وفي نفس اليوم وعلى إثر إلغاء اجتماع مقرر مع شبان أم العرائس انطلقت مسيرة حاشدة فرضت على وزير التشغيل العودة مجددا إلا أن الشبان رفضوا الاجتماع وتولى بعضهم محاصرة معتمد الجهة. وخلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر كانت جموع غفيرة تعتصم يوميا أمام مقر المعتمدية إضافة إلى تنظيم المسيرات اليومية. وفي يوم 7 سبتمبر وعلى إثر انتهاء أجل المهملة التي منحها عاطلو الرديف للسلط من أجل تسوية أوضاعهم نظم العاطلون بمعية بعض النقابيين والمواطنين مسيرة من أجل ضمان حق الشغل.

عمال صقانس للأثاث بالمنستير يحتجون

يتواصل احتجاج عمال صقانس للأثاث بالمنستير الـ270 على الظروف الخاصة « بتسريحهم » (أي طردهم) من العمل. وتواجه السلطات احتجاجهم هذا بالمماطلة. وقد سبق لهم أن قاموا بتحركات منها الاعتصام أمام المعمل وسد الطريق الرئيسية.

إضرابات بنسيج صفاقس

يعتزم عمال عدة شركات نسيج بجهة صفاقس (« ميتاكس »، « إيزالس »، « السكا »، « سيل »، « مزاكس »، « اللوجستيكية SLT » شن إضرابات إنذارية أيام الاثنين 12 والثلاثاء 13 والأربعاء 14 سبتمبر احتجاجا على تعطل المفاوضات الاجتماعية.

يعتزم أعوان الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بجهة سوسة الإضراب عن العمل يوم الخميس 8 سبتمبر 2005 احتجاجا على عدم تلبية مطالب قديمة تم التنصيص عليها في لائحتي ديسمبر 2004 وجويلية 2005.
مؤتمر الاتحاد الجهوي بالمهدية

انعقد مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية يوم 23/07/2005 بدار الاتحاد الجهوي للشغل. وقد فازت قائمة الكاتب العام السابق السيد عبد الستار منصور وزاحمتها قائمة ثانية ولم ينجح منها سوى عنصر واحد.

وإن تعذّر على بعض النقابيين الترشح لعضوية المكتب التنفيذي رغم النضالية والجدارة مثل السيد عبد الرزاق المكشر، عضو الاتحاد المحلي بالشابة، الذي خيّر الانسحاب عشية انعقاد المؤتمر فإن السبب يعود إلى الضغوط التي مارسها الكاتب العام الحالي ضده وذلك باشتراط تسديد الديون المتخلدة بذمته (ثمن بطاقات لم يستخلصها). وكانت التدخلات ثرية عكست اهتمام النقابيين بالجهة بالملفات الرئيسية مثل التأمين على المرض والمناولة والتمسك بموقف الاتحاد من زيارة شارون ومن المشاكل التي يعاني منها عمال القطاع الخاص وتعطل المفاوضات الاجتماعية.
سيلفان شالوم في قمة مجتمع المعلومات

أصبح من الوارد جدا أن لا يحضر أرييل شارون قمة مجتمع المعلومات في نوفمبر القادم ببلادنا وأن يتركب وفد الكيان الصهيوني حسب مصادر إعلامية إسرائيلية رسمية من اثنين من كبار مساعدي مجرم الحرب، وهما سيلفان شالوم وزير الخارجية وداليا إسحاق وزيرة الاتصالات. وبطبيعة الحال فإن هذا لا يغير من الأمر شيئا إذ أن التونسيات والتونسيين يرفضون أن تطأ أقدام جلادي الشعب الفلسطيني أرضهم كما يرفضون التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري والغاصب، استرضاء لإدارة بوش وشراء لصمتها إزاء ما يمارسه بن علي على الشعب التونسي من قمع فاشستي.

بن علي يدعو والدة وزير الخارجية الإسرائيلي لزيارة تونس

أوردت جريدة « الشرق الأوسط » بتاريخ – 6 سبتمبر 2005: أن وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم الذي كان يتحدث أمام لجنة الخارجية والأمن بالكنيست أمس (5/9/2005) أعلن أن والدته وهي يهودية إسرائيلية من أصل تونسي تلقت دعوة من الرئيس التونسي زين العابدين بن علي لزيارة تونس وأنها ستلبي الدعوة في القريب العاجل وقال إن والدته فرحت جدا بهذه الدعوة واعتبرتها مبادرة إنسانية وسياسية طيبة لا تنسى من الرئيس التونسي.

« يا بهية صحّي يونس مصر حالها زي تونس »

هكذا هتفت إحدى نساء مصر وهي ترثي الحال التي آل إليها بلدها في زمن حسني مبارك.

شاهدنا ذلك على قناة الجزيرة في نهاية الأسبوع المنقضي في إحدى النشرات الإخبارية التي وقع الحديث فيها عن الحملة الانتخابية الرئاسية في مصر. لقد أصبحت تونس مضرب الأمثال في التخلف السياسي وفي الغطرسة. كل ذلك بفضل بن علي!! فهل من مزيد !! (المصدر: الطبعة الألكترونية لـ » صوت الشعب »، اللسان المركزي لحزب العمال الشيوعي التونسي، العــدد 239، سبتمبر 2005 )
 

لا يرافقون أبناءهم إلى المدرسة لأنهم سجناء سياسيون

منذر الشارني

 

مع اقتراب العودة المدرسية يتعالى الحديث في وسائل الإعلام الرسمية عن قيم التآزر والتكافل والتضامن ومساعدة المعوزين وجمع الكتب المدرسية القديمة… و تجندت للحديث كل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وهي تكرر خطابا معادا ليس فيه جديد، بل يكاد يكون هو نفسه في السنوات الماضية.

 

وفي غمرة الحديث عن هذه العودة، لا تشير الوسائل المذكورة مطلقا إلى أوضاع أسر و أطفال هم على أهبة العودة إلى مدارسهم ولكنهم محرومون من آبائهم ليرافقوهم يوم العودة المدرسية بسبب أن هؤلاء الآباء يقبعون في السجون لقضاء أحكام طويلة لأسباب سياسية. ويصيب المرء تأثّر شديد وهو يستمع إلى شكاوى هؤلاء الأطفال بسبب حرمانهم من آبائهم وخصوصا بمناسبات الأعياد والدخول المدرسي. وتروي زوجات المعتقلين حكايات تدمي القلوب عن آثار السجن على الأولاد، فمنهم من ذكر لامه أنه سيقول لأقرانه أن والده مات لانه لم يعد يستطيع القول لهم إنه في السجن. ومنهم من صور السجن على انه حديقة للحيوانات ووالده سجين أحد أقفاصه.

 

وهناك روايات أخرى تفتق عنها خيال الأطفال بحسب درجة وعيهم و إحساسهم بالمأساة التي يعيشها وطنهم و أسرهم. وبعد كل هذا تطالعنا السلطة و إعلامها بالحديث عن التراحم والتآخي بين التونسيين وعن قيم التضامن وان التونسي للتونسي رحمة… الخ من المعزوفة المشروخة التي عفى عليها الزمن. وفي اوضاع عائلية مماثلة فإن الام تاخذ موقع الاب وتحاول التخفيف على أبنائها والحديث إليهم وإفهامهم أن والدهم في السجن لاسباب سياسية وليس لأسباب اخرى.

 

وتعظم المأساة إذا لم يكن لهذه الام شغل او مورد رزق تعيش منه، فتصبح حملا على أهلها هي وأولادها، مع الاشارة أن مساعدة عائلات السجناء السياسيين هي  » جريمة نكراء  » عوقب بموجبها عديد الأشخاص، ووصل الامر إلى حدّ تتبع من قدم لزوجة سجين كمية من الدقلة والقطانيا ومبالغ مالية بسيطة ( زوجة عبد الحميد الوحيشي ).

 

ورغم قساوة الظروف والمشاعر فإن على الام أن تحاول الظهور بمظهر القوية امام ابنائها لتشجيعهم على تحمل الفراق الجبري لوالدهم وخاصة أيام الدخول المدرسي وفي الاعياد و بمناسبة توزيع الجوائز، حيث يشعر الأطفال أكثر بحاجتهم إلى الأب ليقف إلى جانبهم ويرافقهم إلى المدرسة ويفاخروا به أمام أقرانهم. ولا شكّ أن مثل هذه الأوضاع تولد مع الأيام عقدا نفسية لأبناء السجناء هي أشبه بعقدة اليتيم ممزوجة بالشعور بالاحباط وهبوط المعنويات. ولا توجد أبحاث اجتماعية أو دراسات نفسية لتشخيص الحالات المذكورة ومساعدة الاسر والاطفال على تجاوز محنتهم. ونتيجة لذلك فإن العائلة تنكفئ على أحزانها وعلى بكائها المكتوم، تحت انظار المجتمع الخائف.

 

و أوضاع هذه العائلات لا يختلف كثيرا عن أوضاع عائلات السجناء السياسيين المسرحين، حيث ان هؤلاء الاخيرين محرومون من حقوقهم في العمل أو في انجاز مشاريع معاشية لهم ولاطفالهم. وهم يحيون ظروفا اقتصادية صعبة تجعلهم عاجزين عن الوفاء بابسط مستلزمات أسرهم في الأوقات العادية أو في المناسبات بما فيها الدخول المدرسي، وهي حالة من حالات التفقير والتدمير المتعمد التي تمارسه السلطة تجاه هؤلاء او ما يمكن اختصاره بسياسة القتل البطيء والصامت. وأثبت الواقع أن السجين السياسي لا يعاقب وحده، بل يلحق العقاب والاذى عائلته واطفاله، فمصاريف القفة والزيارة والحرمان من دخل الاب، علاوة على عناء التنقل و الإجهاد البدني والنفسي وحرمان الأطفال من رؤية آبائهم… الخ كلها عقوبات فرعية تنال الأسرة.

 

وتتضاعف آثار الاعتقال في نفس السجين السياسي وهو يعاني حالة عائلته وأطفاله وهم يقاسون من اجل الحصول على لقمة العيش ثم يقتسمونها معه بعد ذلك وهو في السجن. ويكون في مثل هذه الفترة من العام أكثر اشتياقا إلى أولاده ويرجو لو كان يرافقهم إلى مدارسهم ومعاهدهم مثل سائر الأولياء. لكن يبدو أنه كتب على هؤلاء الآباء وعلى هؤلاء الأبناء أن تتجدد مأساتهم مرة جديدة وفي الزاوية الأخرى من المشهد لا تكف السلطة ووسائل إعلامها عن الحديث عن التضامن والرحمة والتآخي بين التونسيين… وهو حديث أو مشهد أشبه بدموع التماسيح.

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن العدد 325 من صحيفة « الموقف » الأسبوعية بتاريخ 9 سبتمبر 2005)


سيدي بوزيد: من المسؤول عن حرق المنازل والسيارات ؟

 

يعلم جميع متساكني مدينة سيدي بوزيد أن هذه المدينة تعرضت بعض منازلها إلى الحرق في شهر جانفي و أوائل شهر فيفري الماضي، وكانت كلّ المؤشرات تدلّ على أن مرتكبي هذه الحرائق ومدبريها هم عصابة منظمة، لما يتطلبه هذا الفعل الإجرامي من إمكانيات مادية وبشرية، خاصة إذا علمنا أن بعض المواطنين شاهدوا أناسا ملثمين يستقلون سيارة مرسيدس سوداء اللون.

 

ظاهرة الحرائق لم تطل مدينة سيدي بوزيد فحسب بل طالت مراكز ولايات أخرى قريبة من سيدي بوزيد مثل صفاقس. وفي الوقت الذي طالت فيه الحرائق عدّة منازل وبعض السيارات فإن السلط الأمنية ألقت القبض على طفلين صغيرين تتراوح اعمارهما بين 12 و14 سنة وذلك في اليوم الأول للحرائق ليتمّ إيقاف أخيهما 16 سنة وخالهما في اليوم الثاني للحرائق. وتجدر الإشارة أن سلسلة الحرائق تواصلت رغم وجود هؤلاء في السجن. وصادف أن وقع إيقافي أنا الأسعد البوعزيزي صاحب بت عدد 03431983 بتهمة السكر حيث التقيت بالطفلين في الايقاف ومكثت معهما ليلة كاملة.

 

كانت وضعيتهما سيئة جدّا، ملابسهما ممزقة وهما في حالة خوف ورعب وارتباك وأفاداني أنهما تعرضا للضرب من أجل انتزاع الاعتراف بجريمة الحرق و أكدا لي أنهما اعترفا بارتكاب الجرم تحت الإكراه فنصحتهما بأنه يمكن مراجعة أقوالهما عند قاض التحقيق. ولما تم إطلاق سراحي في اليوم الموالي تحدثت لعامة الناس وفي مختلف المقاهي أن  » أولاد السلهاب  » المسجونين بتهمة الحرق بريئون. واتضح لدي أن كل أهالي سيدي بوزيد مقتنعون ببراءتهم لان هؤلاء الأطفال لا يمكنهم القيام بمثل هذه الأعمال خاصة وان عمليات الحرق تتطلب إمكانيات ضخمة لا تتوفر لهذين الطفلين.

 

إن هذا الموقف الذي صارحت به عامة الناس دفع رئيس منطقة الشرطة إلى استدعائي وطلب مني تحت الضغط تمكينه من شهادة خطية تثبت أن أولاد السلهاب المسجونين هم المسؤولون عن الحرق وان أقوالي السابقة كانت خاطئة ففعلت ذلك خوفا منه. إن قضية أولاد السلهاب تثير الكثير من التساؤلات فمن أكون أنا حتى يطلب مني هذه الشهادة إذا كان الباحث متأكدا أمام الاعتراف والتشخيص من نظافة عمله؟ أين الحقيقة وهل يمكن أن يذهب ضحية هذه الجريمة هؤلاء الأطفال وينجو المجرم ؟

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن العدد 325 من صحيفة « الموقف » الأسبوعية بتاريخ 9 سبتمبر 2005)


 

أعوان شركة ستيل يلاحقون الباعة من أجل الحليب المنتهية صلاحيته ؟

علي شرطاني

 

توفيت طفلة في الزهروني عمرها ثمان سنوات بسبب تناولها كميات من الحليب المنتهية صلوحيته. كما وقعت 4 حالات تسمم في عائلة واحدة وسرت شائعات في عدة مدن داخلية تقول أن كميات كبيرة من الحليب تباع في السوق انتهت صلوحيتها منذ جوان الماضي. وقالت الصحف الصادرة يوم الإثنين ان السلطات فتحت تحقيقا في الغرض.

 

زيادة على أن الحليب مادة أساسية، فان اقتراب شهر رمضان وما يتطلب ذلك من زيادة في الاستهلاك وخاصة من حليب ستيل بالعلب القصديرية الذي يحرص أصحاب محلات صناعة المرطبات والحلويات المختلفة هذه الأيام على احتجاز كميات كبيرة منها لسد حاجاتهم بهذه المناسبة وبمناسبة عيد الفطر. وهو المادة التي تستحقها كل عائلة تونسية تقريبا لإحضار حلويات العيد إضافة إلى ما يمكن أن تكون في حاجة اليه من الاستهلاك العادي اليومي.

 

وباقتراب هذه المناسبة لوحظ بعض النقص في تزويد السوق الداخلية من مادة الحليب، وبالإضافة الى هذا السبب فقد كان باعة المواد الغذائية يجدون في السوق السوداء الموازية التي تزودهم هذه الأيام بكميات من علب حليب ستيل المهرب من ليبيا أرباح أفضل بكثير من تلك التي تزودهم بها السوق الداخلية.

 

و كان على كل علبة خانة كتب عليها أنه قد: « تم تحضيره في البرازيل بواسطة نستله البرازيل ذ ـ م ـ م ـ ببان باولو. ـ شركة نستله قيقي سويسرا صاحب العلامة التجارية. ـ مستورد من طرف نستله تونس للتوزيع13 نهج ابن نديم مونبليزير 1082 تونس. ـ مستورد من طرف نستله المغرب للتوزيع 12 زنقة علي عبد الرازق 20100 الدار البيضاء.

 

والملفت للإنتباه أن حملة جمعه لا تشرف عليها إدارة مراقبة الأسعار، ولا إدارة المراقبة الصحية،ولا جمعية الدفاع عن المستهلك، ولا الجهات الأمنية، ولا الجمركية، ولكن القائم بها هم اعوان شركة ستيل نفسها، وهم الذين نبهوا إلى انتهاء صلاحية هذه الكميات الرائجة في الأسواق هذه الايام.

 

وفي اطار بعض المشادات التي حصلت بين الاعوان وبعض الباعة المتضررين من سحب هذه البضاعة مدفوعة الثمن منهم لإتلافها بسبب عدم صلاحيتها ولما يمكن ان تلحق به المستهلك من اضرار قاتلة اكدوا لهم ان الكميات المعتاد تخصيصها للسوق الداخلية تم شحن جانب كبير منها الى احد الاسواق الخارجية وانه لا علاقة للشركة بالنقص في هذه البضاعة بالسوق ولا علاقة لها بهذه الكميات الفاسدة الرائجة فيه. و تبين كذلك ان اصحاب بعض شركات بيع المواد الغذائية بالجملة لا يمكنون التجار من كمية ما من الحليب الا ومعها كمية ما من الكوكاكولا.

 

والاسئلة المطروحة بخصوص هذا الموضوع هي:

 

1- ما حكاية هذه الكميات من حليب ستيل المنتهية صلاحياتها من شهر جوان 2005 الرائجة بالسوق؟

2- اين الرقابة الصحية والامنية وجمعيات الدفاع عن المستهلك؟

3- اين الرقابة الجمركية؟

4- ما قانونية البيع المشروط؟

5- ما علاقة الحليب بالكوكا كولا؟

6 – من يضمن عدم وجود كميات هائلة من هذا الحليب المغشوش بحوزة من هم في حاجة اليه في واقع عدم تزويد السوق بما هي في حاجة اليها من هذه البضاعة لتكون المادة الاساسية في صناعة مرطبات وحلويات كامل شهر رمضان – ولم لا من قبله – وبمناسبة عيد الفطر المبارك؟

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن العدد 325 من صحيفة « الموقف » الأسبوعية بتاريخ 9 سبتمبر 2005)

 


 

خنيس: مساجد بلا أئمة

خنيس – عامر عياد

 

أصبحت تشكل قضيّة الإمامة في مساجد خنيس من ولاية المنستير قضية الساعة بين الأهالي. فقد تقدم الكثير من الأشخاص بمطالب وملفات إلى السلط المعنية وبإجازة من السلط المحلية و  » المراجع الدينية  » قصد الترشح لإمامة الصلوات الخمس في ثلاث من مساجد القرية لكن ما راعنا إلا أن المطالب، كل المطالب التي قدمت ووجهت بالرفض لا لشيء إلا لأن البعض قريب.. من بعيد لأحد أقاربه الذي اتهم يوما انه نهضوي. والبعض الآخر أخطأ فتجرّأ ومارس حقه النقابي وآخر ساند أحد أحزاب المعارضة في أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ الاستقلال..

 

ولم تسقط هذه التهم بالتقادم مع العلم ان كل من تقدّم ومن يتقدّم إلى الترشّح هو حتما من نشطاء ومناضلي التجمع الدستوري الديمقراطي.

 

مجمل القول أن كل من تقدم إلى هذا المنصب بالغ الخطورة يقع النبش في تاريخه وتاريخ عائلته وأقربائه وفي المطلق لا تشفع له نضاليته الحزبية أو تقلّده لمسؤوليات تطوعية داخل اطر الحزب الحاكم إن وجد في ملفه وسيرته ما يناقض الولاء المطلق. وبقينا لذلك ومنذ أكثر من سنة بدون أئمّة ورُفض كل من تقدم لهذه الخطة.

 

وحيث أن مدينتنا التي تعد أكثر من عشرة آلاف ساكن والتي تعجّ بالإطارات في جميع المجالات غير قادرة على تأمين حاجاتها من الأئمة والمراجع، نتوجّه بنداء حزين إلى كل من يأنس في نفسه الكفاءة، عفوا فالكفاءة غير ذات جدوى، إلى كل من هو متأكّد أنه من الموالين إطلاقا ماضيا وحاضرا ومستقبلا أن يتطوّع ليقدّم ملفّه إلى السلط المعنية عسى أن يكون كذلك لأنهم يعلمون ما لا تعلم. والله لا يضيع أجر المحسنين.

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن العدد 325 من صحيفة « الموقف » الأسبوعية بتاريخ 9 سبتمبر 2005)


 

« حي النصر » رفاه الاقلية على حساب الأغلبية

حي النصر يهدد التوازن البيئي للعاصمة

سالم العياري

 

إلى تاريخ قريب كانت الأحياء الراقية بالعاصمة تقتصر على المناطق المتاخمة للبلفدير ممتدة من أحياء الميتيال فيل إلى المنزه التاسع. و أمام الضغط الديمغرافي وعدم قدرة ولاية تونس على الاستجابة للطلب المتزايد على ما يسمى بالمساكن الراقية، انتشرت المقاسم على هضبة تونس بعد أن كانت هاته المنطقة رئة ايكولوجية للعاصمة ورغم ما تشكله من قيمة بيئية فإن منطقة  » كرش الغابة  » تحولت إلى مجموعة أحياء سكنية أطلق عليها أحياء  » النصر  » و « حدائق المنزه « .

 

من إذا تعمّد اختيار هاته المنطقة ؟ وما هي انعكاسات هذا الاختيار على التوازن البيئي للعاصمة ؟ وهل أثبتت فيضانات الموسم الفارط سلبية هذا الاختيار بما كشفته من عيوب شملت البنى التحتية للمنطقة بأكملها حتى أن أحياء متاخمة تضررت من هذا التهافت على استغلال أراضي فلاحية وتحويلها إلى أراضي صالحة للبناء. و أنت تخترق شارع الهادي نويرة إحد أهم شوارع حي النصر يجلب انتباهك هذا التناقض الغريب بين أنماط عمرانية مستحدثة والمساكن التقليدية لأهالي المنطقة هؤلاء الذين فاجأهم الزحف الغريب لآلاف العائلات جاءت لتزيل غابات بأكملها وتبسط تلالا وهضابا لبناء فيلات فخمة يصل ثمن بعضها إلى  » مليار « .

 

الغريب أن هذه المنطقة كانت إلى حدّ الأمس القريب غابة لا تسكنها إلا بعض العائلات التي استقرت منذ عقود في المكان مشتغلة أحيانا في اعمال فلاحية تقليدية وحينا آخر في تربية قطعان الماشية لما تتوفر عليه الغابة من موارد طبيعية متنوعة. لكن منذ سنة 2000 تغيّر الحال فزيادة عن مساكنه الفخمة اشتهر هذا الحي بمقاهيه العديدة التي وصل فيها فنجان القهوة إلى خمسة دنانير فاحد المقاهي الذي هو قبلة الشباب اشتهر بانه مقهى نموذجي أي انه زيادة على الأطعمة والمشروبات يقدّم حفلات تخضع كل واحدة منها إلى موضوع معيّن فبين السهرات البرازيلية و الإفريقية تحوّلت  » كرش الغابة  » إلى مكان من أعلى الأماكن في البلاد. طبعا لن تعوض هذه المقاهي والمرافق الفخمة الخسارة التي لحقت باقليم تونس الذي فقد إحدى أهم رئاتها البيئية.

 

واعتبر أحد المختصين في مجال الهندسة المعمارية أن القضاء على الغابة في هذه المنطقة بالذات خطأ فادح لما كانت تمثله من حماية طبيعية للعاصمة، فإمتصاصها للرياح ووقوفها سدّا منيعا أمام الأمطار زيادة على إسهامها في القضاء على التلوث. كما إن اقتلاع مئات الأشجار وتبسيط عشرات الهضاب والتلال وغرف آلاف الأطنان من التربة كان بمثابة الإعداد لكارثة بيئية تحوّلت إلى كابوس حقيقي في أوّل امتحان طبيعي أي بحدوث فيضانات 2003 التي حملت مباني بأكملها وأظهرت الانخرام البيئي الذي تولّد عن الاستغلال المفرط للأرض باعتبار الأساسات التي تتطلبها آلاف المباني التي أقيمت في المنطقة. ونحن نعلم أن مساكن عديدة بنيت على أودية وبتهاطل الأمطار فقدت المياه مجاريها الطبيعية فانطلقت كالطوفان مدمّرة الأساسات ومهدمة ديارا بأسرها ورغم أن المختصين في مجال الجيولوجيا والهندسة المعمارية كانوا قد دقوا ناقوس الخطر منبهين إلى خطورة الوضعية إلا أن تقسيم الأراضي تواصل.

 

إن المتضرر الحقيقي من هاته القرارات المتناقضة والعشوائية هو التوازن البيئي لما يمثله هذا التوجّه من أهمية للحفاظ على المحيط الطبيعي وهو كما نعلم محيط هشّ بطبيعته فالعاصمة تقع فوق منطقة متحركة مليئة بالسباخ وهو ما يتطلب حرصا كبيرا في اختيار أي منطقة متاخمة للعاصمة من أجل تهيئتها و إعدادها للسكن فما بالك و أنت تقضي على غابة بكاملها وتعوضها بحي سكني. ومما زاد الطين بلّة أن المباني المقامة في المنطقة تتطلب أساسات عميقة أي الحفر في أعماق تصل إلى حدّ الخمسة أو الستّة أمتار زيادة على العمارات الشاهقة التي تتطلب أعماقا هامة وهذا ما أثّر جيولوجيا إذ ساهم في تحرك القشرة السطحية للأرض مما دفع بالجهات المسؤولة إلى إقامة حواجز اسمنتية حوّلت المنطقة إلى ما يشبه بلاطا اسمنتيا غابت فيها المناطق الخضراء مع أنها في الأصل منطقة خضراء.

 

والحقيقة أن إقامة حي النصر لم تتضرر منه الغابة بل أن الخطر طال الأحياء المتاخمة والمجاورة، فالمنزه التاسع مثلا كان أكبر المتضررين من فيضانات 2003 بعد ان كان محميا بصفة طبيعية بالغابة التي أقيم عليها  » حي النصر ». وهذا ما يدفعنا إلى توقع ما ستكون عليه الأوضاع في السنوات القادمة، فالتغيرات المناخية التي صار من الصعب التحكّم فيها باتت من العناصر المهمّة التي لا بدّ أن يقرأ لها ألف حساب ناهيك أن خطر الفيضانات أصبح يهدد العاصمة بأكملها. فإذا ما تواصل هذا الاستغلال الفاحش للاراضي بالمنطقة يتوقع المختصون أسوأ الاحتمالات.

 

وعليه فكل الأطراف معنية بمستقبل هذا الحي الكبير، بل قل هذه المدينة إذ لا بدّ من التدخل العاجل لوضع استراتيجيا أولا لتنظيم العملية العمرانية من جهة وثانيا لوضع الآليات الكفيلة بحماية المنطقة من أي كارثة طبيعية.

 

ويبقى السؤال ما الاجدى وما الاهمّ رفاه الأقليّة أم أمن الأغلبية ؟

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن العدد 325 من صحيفة « الموقف » الأسبوعية بتاريخ 9 سبتمبر 2005)

 

تونس في 12/09/2005

بسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة والسلام على أفضل المرسلين

العناية بالمناضلين والمقاومين حق وواجب وطني على الجميع

 بقلم محمد العروسي الهاني

مناضل دستوري من الرعيل الثاني – تونس

إن لكل شعب ودولة وحزب سياسي ماضي مجيد وسجل نضالي وبطولات وكفاح مرير. والشعب التونسي الذي خاض معارك التحرير الوطني بقيادة الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد بزعامة الزعيم الفذ الحبيب بورقيبة رحمه الله من عام 1934 إلى عام 1961 ناله من ناله من تضحيات جسام وتعذيب ومنافي وأبعاد واستشهاد.

فمن مظــاهرة 09 أفريل 1938 إلى معركة الكرامة والجلاء في 19 جويلية 1961 قدم هذا الشعب الأبي الوفي أروع البطولات وأسمى التضحيات وأنبل المواقف الشجاعة وأبلغ صور الصمود سواء في معارك 1938 في المظاهرة التاريخية أو حوادث 05 أوت 1947 بصفاقس وحوادث تازركة البطولية والحوادث الرائعة بطبلبة والوردانين والمكنين وحمام الأغزار وقليبية وبني خلاد والقيروان وسوسة وبرقو وجبل خميرة وسيدي يعيش بقفصة وجبل الشعانبي بالقصرين وتالة وساقية سيدي يوسف وعين دراهم ووادي مليز و رمادة و بنزرت وغيرها من المعارك والحوادث الدامية التي صمد فيها الشعب صمود الأبطال بفضل ما غرسه الزعيم بورقيبة من إيمان وحماس ووطنية صادقة في شعبه الوفي.

وكان الزعيم دوما في الطليعة في السجون والمنافي والأبعاد وعاش 3 محن متوالية. المحنة الأولى من 1934 إلى 1936 والمحنة الثانية من 1938 إلى 1944 والمحنة الثالثة من 1952 إلى 1955 والمحنة الأخرى الهجرة الطويلة الشاقة إلى القاهرة من 26 مارس 1945 إلى سبتمبر 1949 والجولة الماراطونية من جانفي 1951 إلى ديسمبر 1951 إلى القارات الخمس للتعريف  بالقضية الوطنية. أي حوالي سبعة عشر سنة ونصف بين السجون والمنافي والأبعاد والهجرة. وتبعا لذلك حصلت عِشرة طويلة بين الزعيم والشعب وكانت ملحمة رائعة تاريخية.

 وتكريسا لمبدأ المحافظة على الذاكرة الوطنية ودعم مكانة هذه الصورة العظيمة الرائعة لابد من مزيد العناية والرعاية بالمناضلين على غرار النمط التي عليه الشقيقة الجزائر بلد المليون والنصف شهيد.

وفي اعتقادي أنه حان الوقت لمضاعفة منحة المناضلين والمقاومين لتواكب وتغطي مصاريف ونفقات أسرة المناضل. فالجراية الحالية وقدرها 120د لا تفي بالحاجة خاصة إذا نظرنا إلى إرتفاع المعيشة 10 مرات على ما كانت عليه عام 1963. وإن الواجب يدعونا لمضاعفة الجراية إلى حدود 250د على الأقل لتغطية جانب من النفقات وهو الأجر الأدنى المعمول به للأجراء لسد الرمق وحفظ كرامة المناضل الذي ضحى بالنفس والنفيس حتى يعيش عزيزا مكرما في بلاده هذا في خصوص المنحة العمرية.

أما في خصوص الأوسمة فإن الواجب يفرض مزيد العناية الأدبية والمعنوية بالمناضلين والمقاومين وهناك البعض الآن لم يحرزعلى وسام الإستقلال. وبعضهم منذ 20 سنة،لم يمنح الصنف الثالث بعد حصوله على الصنف الرابع منذ 20 سنة.

كما أن هناك مناضلين تقلدوا مسؤوليات ادارية هامة في سلك المعتمدين طيلة أعوام ولم يحرزوا على وسام الجمهورية وهم كانوا رواد النضال ورجال النظام الجمهوري العتيد. دافعوا وناضلوا من أجل دعم أركان الجمهورية قبل غيرهم … وبودنا لو يقع تكريمهم لأن الوسام لا يطلب شأنه شأن الانخراط في حزب سياسي لأن البطاقة تطلب من صاحبها ولا توزع بصورة أحيانا تفقد قيمتها باعتبارها عربون وفاء وانتماء سياسي.

وأعتقد أن القيادة السياسية تفكر في هذه الشريحة الهامة وتسعى لتحسين مستواها المادي والمعنوي. والله ولي التوفيق.

والســـــلام./.    

محمد العروسي الهاني

الاتحاد الأوروبي يمنح مليون دولار لجمعيات حقوقية مغربية

الرباط (رويترز) – ذكرت المفوضية الاوروبية يوم الاثنين انها وقعت عقدا مع 11 من جمعيات حقوق الانسان المغربية غير الحكومية لمنحها عشرة ملايين درهم (نحو مليون دولار) من اجل « دعم الديمقراطية وحقوق الانسان في المغرب. »

وقالت المفوضية وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الاوروبي في بيان انها تهدف من وراء توقيع هذا العقد الى « تشجيع المواطنين على القيام بدور فعال في العمل من اجل النهوض بقيم ومباديء نؤمن بها جميعا..تسود فيها دولة الحق والقانون وتحترم فيها مباديء حقوق الانسان. »

واضاف البيان ان المنحة ستقدم خلال العام الحالي 2005 وتشمل عددا من المنظمات والجمعيات غير الحكومية سواء المعروفة او الاقل شهرة.

والجمعيات التي وقعت على الاتفاقية تنشط في مجال حقوق الانسان والمرأة والطفل والبيئة والقروض الصغرى.

ويخصص الاتحاد الاوروبي سنويا مبلغ 100 مليون يورو للترويج لحقوق الانسان من خلال « المبادرة الاوروبية لدعم الديمقراطية وحقوق الانسان » في مختلف مناطق العالم.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 13 سبتمبر 2005)


الحياة» في نواكشوط مدينة الانقلابات والسمك والعلماء…

الإسلاميون ينتظرون رياح الديمقراطية للوصول إلى السلطة في موريتانيا
نواكشوط – مصطفى الأنصاري     

شهدت التكهنات والأساطير رواجا بين الموريتانيين بعد أسابيع من نظامهم السابق وإعلان رئيسهم الحالي «ولد فال» عفوه عن الانقلابيين وأعداد من الإسلاميين.

وبات جدلهم منصرفاً إلى حياة رئيسهم السابق ولد الطايع الخاصة من جانب، وانتماء قائد المجلس العسكري أعل ولد محمد فال القبلي، وما إن كان ينحدر من السلاسلات العريقة، وهل تلطخت يداه بما كان يأتيه رئيسه الذي قاد الانقلاب ضده في الثالث من أغسطس الماضي، من جانب آخر.

إلا أن هذه الناحية من الجدل المتوالي في مجتمع، لم تكن بمستوى حالة الادعاء التي تتنازعها الفئات الموريتانية، في شأن دورها في إسقاط نظام (صدام) في المغرب العربي، كما يعبر سكان «نواكشوط» عاصمة موريتانيا، التي اشتهرت قديماً بالسمك والعلماء، وحديثاً بالانقلابات!

وفي حين تقول كاهنة في موريتانيا إنها تنبأت بسقوط النظام السابق، وادعت أن أعضاء من المجلس العسكري لجأوا إليها قبل الساعات الأولى من «الانقلاب الأبيض»، تدعي القيادات الشبابية من الإسلاميين الموريتانيين أن التيار الذي ينتمون إليه العقل المدبر لإسقاط الطايع، فيما تزعم قبائل موريتانية بأن الإنجاز (قبلي)، وأن قبيلة ولد فال التي تعود أصولها إلى الأشراف هي التي ألبت الصديق الحميم على رئيسه، وتعهدت له بأموال طائلة تكفي لشراء ذمم القادة والضباط النافذين في النظام السابق.

ومع أن الأحاديث من هذا القبيل تتردد بين الموريتانيين على شكل التفاخر بالدور الذي لعبه كل طرف في زحزحة صخرة ولد الطايع التي أضحت حملاً ثقيلاً على الجميع، إلا أن بعضاً منهم يحكيها على هيئة السخرية،

< شاب في المستوى السادس من الجامعة، محمد ولد عبد الله الشيباني خاطب الطايع قائلاً: «تنبؤ الكهان في الغالب محض خيال زائف كاذب/ قالوا له لن يبرح القصر في عيش رغيد حالم خالب/ وإنما يخرجه قادم من زمرة الإرهابي الهارب/ معمم يفتي من أهل اللحى، ولكن بدا أن ما أخفى الغيب في الشارب».

وفي ناحية الساحل حيث يشكل الزنوج غالبية السكان، دعاني زميل صحافي وناشر لإحدى الصحف الناطقة بالفرنسية، محمد الخيار، إلى مشاهدة إحدى الظواهر التي أخذت في الانتشار على الساحة الموريتانية، فإذا نحن في سوق وأحياء مترامية الأطراف جنوب غربي المدينة، كلها «زنوج» لولا بعض المحال التجارية التي يبيع فيها بعض (البيض) الموريتانيين، لنسينا أننا في موريتانيا.

وإذا ما تجاوزنا الدلالة السياسية التي ترمز إليها كثرة سكان موريتانيا من «الزنوج»، فإن الشيء المذهل أن الكاهنة (لاله) – زعمت أن اسمها هكذا – أشارت بمسبحتها الطويلة، وقالت: «هذه هي التي أسقطت ولد الطايع»، وهي تدعي أنها تسير أحوال البلدة بـ «مسبحتها» المتهالكة.

التغيير بالانقلاب مرفوض

اختصر نقيب الصحافيين الموريتانيين محمد عبد الرحمن ولد أزوين الواقع الاجتماعي الموريتاني قبل وبعد الانقلاب الذي حدث في قوله: «المجتمع يرحب بأي تغيير لا يريق الدماء. لكنهم كانوا يؤملون أن يتم ذلك بوسيلة غير الانقلاب، إلا أن الطريقة التي أسقط بها المجلس العسكري ولد الطايع دفعت الموريتانيين مجدداً إلى القناعة بأن الانقلاب يمكن أن ينجح من دون سفك الدماء».

وعلى حد تعبيره فإن «القشة التي قصمت ظهر النظام السابق: سلسلة الاعتقالات اليومية بلا أدلة، حتى أصبح نصف سكان موريتانيا في السجون».

أما المدير العام لوكالة الأنباء الموريتانية، وهو أحد المقربين من رئيس النظام السابق، وأحد المشاركين في «مؤامرة» إسقاطه، محمد الشيخ فيرى أن «المجلس العسكري حقق معجزة بإسقاطه نظاماً كان جزءاً منه (استمر حكمه لأكثر من عشرين عاماً) من دون تصفية حسابات مع أي أحد أو إراقة دم. وبقيت المعجزة الأخرى في وفاء المجلس بالوعود التي تعهد بها أمام المجتمع الموريتاني والدولي».

وفي جولة اصطحب فيها هذا الأخير «الحياة» في كل أنحاء مدينة نواكشوط، مررنا بسجن «أبو غريب» الموريتاني – كما سماه، وعلق بجملة واحدة: «تسأل عما أسقط النظام الموريتاني البائد؟ هذا السجن هو الذي أسقطه».

ويضيف: «لم يكن المجلس العسكري ليتمكن من النجاح لولا أن النظام السابق أمعن في إساءة استخدام السلطة، وجعل الشعب الموريتاني ما بين مسجون ومترقب». غير أن هذا التفسير يذهب المؤيدون للنظام السابق – وإن كانوا قلة – إلى خلافه فيرون أنه «ربما كان تصعيد الأمور قبل الانقلاب بأسابيع، من صنع العسكريين أنفسهم. وبالتالي فهم شركاء في سيئات النظام السابق، وادعاؤهم للطهارة هراء. غير أنه بإمكانهم التكفير عن خطاياهم بالوفاء بوعودهم». وهذا ما يحرج بعض الوجوه التي عرفت بالنضال في الحكومة الموريتانية التي جرى تشكيلها عقب الانقلاب بنحو أسبوع، مثل وزير العدل محفوظ ولد بتاح الذي كان نقيباً للمحامين في موريتانيا، ويحظى بشعبية كبيرة بين أطياف المجتمع الموريتاني بمن فيهم الإسلاميون الذين نافح عن حقوقهم.

ويرى الصحافيون الموريتانيون أن إسناد حقيبة العدل إليه، يعد خطوة مطمئنة جداً  للشعب الموريتاني الذي لم يعان كما عانى من قضاء النظام السابق.

وعلى رغم أن النخب السياسية الموريتانية تُفرط في الآمال التي تعلقها على المجلس العسكري الجديد، فإن شرائح المجتمع الموريتاني لا تريد أكثر من الحرية، وعودة الحياة الموريتانية إلى بساطتها وسلاستها.

فالتجار الموريتانيون يريدون أن تُفتح المجالات أمامهم، خصوصاً في مجال صيد الأسماك، الذي يزعمون أن النظام السابق احتكره على أبناء عمومته، ومكنهم من ناصية مؤسسات الدولة، وزعموا أن نحو 268 باخرة كانت للدولة، وزعها بين أقربائه، ولم يبق منها الآن سوى تسع كما يقول الشيخ أعمر ولد بيو، أحد الشخصيات القيادية في وزارة الداخلية الموريتانية. وهو نفسه يدعي أن ولد الطايع صفى من عائلته (أولاد الناصر)، خلال فترة حكمه، 42 ضابطاً!

كما أن الصحافيين يؤملون أن يمنحوا هامشاً من حرية النشر، ومثلهم العسكر الذين يطمحون إلى أن تسير ترقياتهم على النحو الطبيعي، من دون أن يخضع ذلك لأي معايير استثنائية، مثل الانتماء العرقي والقبلي.

حكم إسلامي من موريتانيا

ومن الطريف أن صحافياً من يومية (السفير) المستقلة، يحكي غرابة آمال الفئات الموريتانية التي تجددت عقب سقوط النظام السابق. ويحكى أن الفتيات الموريتانيات اللاتي يذهبن إلى الخليج من أجل الزواج، يتطلعن إلى السماح لهن بإنشاء نقابة، للدفاع عن حقوقهن، من تسلط الأولياء… وهضم حقوقهن من جانب الأزواج الخليجيين!

ولدى العودة إلى الإسلاميين الموريتانيين الذين تُجمع الأطراف الموريتانية على أنهم يشكلون «رقماً صعباً» في الخريطة السياسية الحديثة في موريتانيا، فإنهم على رغم التهميش الذي واجهوه أيام حكم ولد الطايع، ظلوا يرتبون صفوفهم داخل تيارهم، وداخل الأحزاب السياسية الأخرى. فكما يقول مؤسس الحزب الإسلامي «المحظور» في عهد النظام السابق، المختار ولد محمد موسى: «نحن مناضلون أشداء، ليس من السهل إقصاؤنا عن اللعبة السياسية، مهما كانت التبريرات أو التلفيقات» – في حديثه إلى «الحياة» بعد ثلاثة أيام من إطلاق المجلس العسكري سراحه وهو يجيب على سؤال ما إذا كان الإسلاميون الموريتانيون يتوقعون إشراكهم في اللعبة السياسية الجديدة في موريتانيا؟

وبلهجة الثقة هذه، يمكن ملاحظة الفرق بين النشطاء الإسلاميين في موريتانيا ونظرائهم في الدول العربية الأخرى، على رغم ما لقوه من البطش على أيدي النظام البائد والذين خرجوا هذا اليوم يصافحون الإسلاميين الموريتانيين بأيد يختلف الإسلاميون أنفسهم في تقدير «نظافتها» من تورطها في سياسات ولد الطايع.

أقر عضو في الحزب الذي كان حاكماً بأن ما فعله النظام الموريتاني البائد بالإسلاميين «هو عين ما كان يجب، كلما كانت هناك جماعات أو أفراد يقومون بأنشطة غير مرخص لها، أو غير قانونية فستُتابع وسيطبق عليها القانون. ولكن ذلك كله وفق ما يستلهم من روح الدستور، الذي صوت عليه الشعب الموريتاني. وبالتالي مسائل السهر على الأمن والحفاظ عليه، وعلى اللعبة السياسية. كل ذلك من خصائص الحكومة»، في حين أن الأمين العام لحزب الأحرار الديموقراطي الموريتاني إلياس ولد محمد قال لـ «الحياة» أيضاً: «باختصار شديد، النظام الموريتاني يتاجر بالإسلاميين من أجل التقرب للأميركيين».

وهل كان النظام محقاً في تخوفه من الإسلاميين إلى الحد الذي دفعه إلى الزج بهم في السجون؟ يعتقد معظم الموريتانيين أن أكثر التهم التي سيقت ضد الإسلاميين، وجرى تبرير اعتقالهم بها، واهية، إلا أن آخرين تفهموا مخاوف النظام من الإسلاميين. واعتبروا إطلاق المجلس العسكري لقياداتهم كأول عمل يقوم به، مؤشراً واضحاً على أن الإسلاميين كانوا العقل المدبر للانقلاب، وبالتالي فإن نظام ولد الطايع كان محقا في تخوفه منهم.

بعد سقوط النظام

وإذا كان المحللون يرون قضية الإسلاميين في موريتانيا أعقد من نظام ولد الطايع نفسه الذي أطيح به، فإن الكاتب في «السفير» الموريتانية أبا معتز محمد عبد الودود الجيلاني، ينظر إلى القضية من زاوية أخرى. ويُحمل الغرب المسؤولية بقوله «الغرب توصل إلى أن مجابهة الإسلام ليست في مصلحته، لأنه اكتشف أن الإسلام لا يُنال منه إلا من داخله. فراح يبحث عن عملاء من المسلمين، ليحول المعركة بينه وبين الإسلام إلى معركة إسلامية داخلية. ونجح في ذلك إلى حد كبير، فاستطاع أن يخلق عداء وهمياً بين حكام المسلمين وشعوبهم، خصوصاً الملتزمين منهم دينياً، فأوهم هؤلاء الحكام أن كل من يواظب على الصلاة في المسجد إنما يفعل ذلك من أجل الإطاحة بهم والاستيلاء على الحكم».

وأضاف: «كما أنه استطاع أن يوهم الملتزمين من الشعوب الإسلامية أن حكامهم كفار، تجب محاربتهم بالسيف، ومن مات في سبيل ذلك فهو شهيد يرى مقعده في الجنة أثناء لفظه أنفاسه الأخيرة. هذه المؤامرة هي التي حولت بلاد المسلمين – بما فيها موريتانيا، إلى حروب يقتل فيها المسلم المسلم – والقاتل والمقتول في النار، كما حولت هذه البلاد في أحسن الأحوال إلى سجون كبيرة، لحبس كل من يطالب بتحكيم شرع الله في عباد الله وعلى أرض الله، ثم جلس الغرب يتفرج… يمد الحكام بالمال اللازم للقضاء على الشعوب الإسلامية، ويمد الشعوب الإسلامية بأدوات القتل للإطاحة بحكامها، وكلما ضعف طرف تزداد مساعدته لتظل المعركة مستمرة، ويظل دم المسلمين شلالاً».

هذا الجانب من المؤامرة يؤمن به الإسلاميون تماماً في مواجهتهم مع النظام الموريتاني البائد. ولذلك فإنهم ينفون تماماً أن عملية إرهابية حدثت في موريتانيا. لكنهم يقرون بأن الأجواء كانت مهيأة لذلك قبل الإطاحة بنظام ولد الطايع.

أما كيف يمكن للعسكريين استيعاب الإسلاميين الذين يحظون بتأييد كبير في المجتمع الموريتاني، فإن محللاً موريتانياً، حبيب الله ولد سعيد، قال: «هناك اعتقاد في موريتانيا خصوصاً بين المتعلمين في الغرب، أن محاربة التيار الإسلامي مفروضة على أي نظام في موريتانيا يريد أن يسير في ركب العولمة، ويحقق ارتباطاً وثيقاً في علاقاته مع أميركا وإسرائيل، ولذلك فإن مشكلة التيار الإسلامي الموريتاني لا تزال قائمة حتى بعد انهيار نظام ولد الطايع».

لكن السفير السابق المختار ولد محمد موسى الذي يعد الأبرز بين فئات الإسلاميين السياسيين في موريتانيا شدد على أنه «لا مجال لتفهم أي أعذار للحكومة الانتقالية أو غيرها في ما يتعلق بالتيار الإسلامي المعتدل، وحقه في منبر سياسي يتحدث باسمه، شأنه في ذلك شأن بقية الفرقاء السياسيين، والتذرع بمعارضة الولايات المتحدة الأميركية والغرب أمر مرفوض وطنياً وواقعياً».

لن نقبل بأي عذر

وفسر السفير السابق ذلك بأن «الغرب أصبح يدرك ويعترف بخطئه الفادح في تشجيع الأنظمة العربية على إقصاء التيار الإسلامي المعتدل، وإبقائه خارج الحلبة السياسية، ما قاد إلى تيارات العنف والتطرف».

وأشار إلى أن تقريراً صادراً عن فريق الأزمات الدولية وسط العام الحالي «حرره مجموعة من الباحثين في الفريق بمن فيهم الأميركيين واليهود، وجاء فيه أن «الخطاب الرسمي في موريتانيا لديه ميل إلى ربط عدم الاستقرار بمسألة التيار الإسلامي. والحقيقة أكثر تعقيداً، إذ يستغل نظام ولد الطايع الوضعية الراهنة (محاربة الإرهاب) ليبرر رفض الديموقراطية، بيد أن المراهنة على الدعم الأجنبي لقمع إرهاب إسلامي مزعوم لا وجود له، هي من باب الهروب إلى الأمام أكثر من كونها استراتيجية مدروسة، وهذا ما قد يكون خطأ مكلفاً». وتبعاً لذلك يرى ولد محمد موسى أنه فضلاً عن تفاؤله بالقيادة العسكرية الجديدة، من مصلحة أي حكومة – حالية أو مقبلة: «أن تُراجع الاستراتيجية في التعاطي مع التيار الإسلامي، إذا كانت ترغب في تقوية الدعامة السياسية الداخلية للدولة. كما أن من مصلحة القوى الغربية هي الأخرى أن تُراجع تحليلاتها وسياساتها، فالطابع العسكري الصرف (محاربة الإرهاب) الذي تتبناه واشنطن في الإطار الساحلي عموماً، وفي الحال الموريتانية على وجه الخصوص، يخشى عليه من عدم وجود التأييد، لأنه لا توجد أية حركة إرهابية فعلية على الميدان».

إغلاق السفارة الإسرائيلية ليس أولوية في «الخطاب الإسلامي»

ينصح تقرير فريق الأزمات الدولية الذي يتداوله الإسلاميون الموريتانيون في ما بينهم كصك براءة لهم، الولايات المتحدة «بأن تساعد وتشجع أي حكومة موريتانية في مواجهة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتقدم الدعم لما تتخذه من مبادرات لتوسيع قاعدتها الداخلية، ولفتح الحلبة السياسية أمام قوى المعارضة الدستورية، وعلى الاتحاد الأوروبي من جهة أن يطور أفكاره وآراءه في الاتجاه نفسه».

وإذا كان التقرير طرح سؤالاً في شأن ما إذا كانت المعارضة الإسلامية في موريتانيا تشكل تهديداً أو كبش فداء؟ يجيب عنه لمصلحة الإسلاميين، فإن المراقبين في موريتانيا لا يخشون من إقصاء الإسلاميين بصورة تماثل التي تمت في عهد ولد الطايع، بيد أنهم يعربون عن مخاوفهم في تطلع الإسلاميين لغنائم سياسية كبيرة.

وفي شأن تلك المخاوف، أكد الشيخ محمد حسن ولد ددو – الذي يصنف بين الموريتانيين الأعلى شعبية بين العلماء والدعاة في موريتانيا، أن «الإسلاميين في موريتانيا لديهم برنامج سياسي مدروس، ولذلك فإنهم يدركون صعوبة المرحلة الحالية، ويؤمنون بضرورة التدرج في المطالب السياسية، ولذلك فإننا نعمل مع أطراف سياسية عدة في موريتانيا، وعندما تقام انتخابات حرة ونزيهة في موريتانيا فإننا سندعم تلك الأطراف، على حساب تيارنا الذي لا يريد الوصول إلى السلطة في الوقت الراهن»!

وبالنسبة إلى القضايا التي تندرج ضمن أولويات التيار الإسلامي الموريتاني حالياً يختصرها ولد ددو في «إقامة المؤسسات المدنية، واستعادة هيبة الدولة عبر إقامة العدل والمساواة، وفتح المؤسسات الإسلامية التي أغلقها النظام البائد مجدداً أو إيجاد أخرى بديلة عنها. وعموماً فإن التيار الإسلامي الموريتاني منقسم لثلاث فئات: فئة تهتم بالنضال السياسي، وثانية: بالتعليم التقليدي (المحاضر)، وأخرى تتجه إلى الدعوة إلى الله والتربية، عبر المنابر في المساجد والزوايا».

ويرى ولد ددو الذي قال إنه والسجناء الإسلاميون ممن كانوا معه، تعرضوا لصنوف من التعذيب متفاوتة، كما أن البرنامج السياسي الذي أعلن عنه القادة العسكريون يتفق مع «تصورنا في التيار الإسلامي، ولا نزال نتابع خطوات تطبيقه، ونحن واقعيون في توجهاتنا الإسلامية والسياسية، ولا نتطلع إلى إقامة خلافة راشدة في موريتانيا، ولا مجتمعاً صحابيا فيها، على نحو التجربة الطالبانية».

وفي شق العلاقات السياسية مع إسرائيل يذهب ولد محمد موسى إلى أنها «ليست أولوية في الخطاب الإسلامي الموريتاني، وعندما تقام حكومة منتخبة فمن حقها إقرار ما تراه يحقق المصلحة الوطنية، إن كان ذلك في الإبقاء على سفارة إسرائيل أو إغلاقها».

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 13 سبتمبر 2005)


محنة أحزاب المعارضة المصرية

فهمي هويدي (*)

من العورات السياسية التي أكدتها الانتخابات الرئاسية في مصر أن أحزاب المعارضة تعاني من هزال شديد، الأمر الذي يعد خصماً على رصيد التجربة الديمقراطية، بل خطراً يهدد صدقيتها. وهي علة لا يصح الجسد الديمقراطي إلا إذا تم البرء منها.

«1»

ادري أن ثمة كلاماً كثيراً سيقال في شأن ما جرى أو سيجري، لأن أحداً لا يستطيع أن ينكر أن حدث الانتخابات أنعش الفضاء السياسي المصري، حتى صار علامة فارقة في خرائطه. وهو ما يسوغ لنا أن نقول بأن ثمة واقعاً استجد، لا يدع مجالاً للشك في أن مرحلة ما بعد الانتخابات ستختلف كثيراً عن تلك التي سبقتها. واذهب في ذلك إلى أن الذين تصوروا أن إخراج المشهد الانتخابي على النحو الذي تم به أريد به تحقيق أهداف بذاتها، بعدها ستعود «ريمة إلى عادتها القديمة»، هؤلاء وقعوا في خطأ كبير؛ إذ لم ينتبهوا إلى أن «مكر التاريخ» كثيراً ما يأتي برياح معاكسة، مما لا تشتهيها السفن. فيستدعي أموراً لم تخطر على البال، ويرتب أعراضاً جانبية لم تكن في الحسبان. وازعم في هذا الصدد بأن ما مررنا به في مصر، بكل ما افرزه من إيجابيات أو شابه من سلبيات، كان الاختبار الأصغر، أما الاختبار الأكبر فموعده الانتخابات القادمة، التي يفترض أن تجرى في شهر نوفمبر القادم – وهذا إجمال يتطلب بعض الإيضاح والتفصيل.

فنحن إذا اختلفنا في تقييم ملابسات المشهد أو مقاصده، فاحسب أن ثمة إجماعا على أن المجتمع المصري انتابته صحوة ارتفع فيها صوته عالياً، بصورة اختلفت تماماً عن كل ما هو معروف ومألوف. واستصحبت تلك الصحوة جرأة تجاوزت الكثير من الإشارات الحمراء، وكسرت جدار الصمت فضلاً عن جدار الخوف. فالغافلون أفاقوا، والصامتون تكلموا، والهامسون تجرأوا واستعلت أصواتهم. وحين حدث ذلك، أدرك الجميع أنهم يتعاملون مع بشر وليس قديسين أو آلهة. الأمر الذي أشاع بين كثيرين شعوراً بأنهم ينبغي أن يخرجوا إلى الشارع وان ينزلوا إلى الملعب، متخلين عن دور المشاهد أو «الكومبارس» الذي عاشوا في ظله طيلة نصف قرن على الأقل.

هذا الإدراك له تجليات كثيرة، بعضها مرئي والبعض الآخر مقروء ومسموع، الأمر الذي اصبح متعذراً تجاهله أو التقليل من شأنه، أو التقاعس عن تلبية أشواقه واستحقاقاته. بكلام آخر.. فإن الذين طالت معهم سنوات الصمت حتى استنفدت طاقة الصبر، هؤلاء لم يعودوا على استعداد للرجوع خطوة واحدة إلى الوراء، وإنما بات الشوق يدفعهم إلى المطالبة بالمزيد، خصوصاً وان الوعود التي أطلقت أثناء الحملة الانتخابية دغدغت مشاعرهم وقلبت مواجعهم، وحفزتهم لترقب براهين الوفاء.

ولئن أتاحت تجربة الانتخابات الرئاسية فرصة ممارسة هامش واسع من حرية التعبير والحركة، إلا أنها ظلت تجربة محدودة وخالية من أي مغامرة، لان فوز الرئيس حسني مبارك فيها كان أمراً مقطوعاً به. ولان الأمر كذلك، فإن الاتفاق منعقد بين المحللين في مصر على أن ما شهدناه كان مجرد استفتاح وعرض تمهيدي، وان الاختبار الحقيقي والتحدي الكبير سيكون في الانتخابات التشريعية القادمة؛ لأنه إذا كانت قد تعذرت منافسة الرئيس مبارك في انتخابات الرئاسة لأسباب معلومة للكافة، فإن منافسة الحزب الوطني يمكن أن تصبح مغامرة غير مأمونة العاقبة، في ظل أية انتخابات نزيهة وشفافة. (حدث ذلك بصورة نسبية في انتخابات عام 2000)؛ لذلك زعمت أن انتخابات شهر نوفمبر القادم هي التي ستحدد ما إذا كانت ريمة قد عادت إلى سيرتها القديمة أم لا، وبالتالي فإنها ستحدد مدى جدية وصدقية الالتزام باستحقاقات الإصلاح السياسي، الأمر الذي سيكون دالاً على ما إذا كنا نتقدم إلى الأمام كما هو مأمول، أم أننا «نتقدم» إلى الوراء!

«2»

كنت أظن أن حالتي استثنائية، حين اكتشفت أنني لا اعرف أسماء اغلب الذين رشحوا أنفسهم لمنصب رئيس الجمهورية، وداريت خجلي حين حسبتهم مستقلين، وفوجئت بأنهم يرأسون أحزاباً رسمية في مصر. ولم استطع أن اخفي دهشتي حين علمت أن في مصر 21 حزباً، بينها خمسة مجمدة لأسباب مختلفة، في حين أن الأحزاب الستة عشر الأخرى، يفترض أنها ناشطة في الساحة السياسية.

هذه الاكتشافات «المثيرة» صادفتني تباعاً أثناء متابعة حملة الانتخابات الرئاسية، لكن الاكتشاف الأكثر إثارة هو ما وقعت عليه في وقت لاحق، حين تبين أنني لم اكن استثناء، وان اغلب الذين اعرفهم لم يسمعوا لا بأسماء «زعماء» الأحزاب المرشحين، ولا بالأحزاب ذاتها. وهو ما لم يخل من مفارقة تكشفت أثناء حملة الدعاية الانتخابية، وتمثلت في أن اغلب الأحزاب الشرعية ليست سوى تجمعات سرية في واقع الأمر، في حين أن بعض الجماعات المحجوبة عن الشرعية (الإخوان وحركة كفاية) كانت الأوفر حظاً من الأضواء والحضور.

أغرتني هذه الوقائع بأن اذهب إلى ابعد في رصد علاقة المجتمع بالسياسة في مصر، ورجعت في ذلك إلى عدة دراسات، كانت خلاصتها أن اغلب المصريين هجروا السياسة واستقالوا منها منذ عدة عقود. ولفت نظري في هذا الصدد أن أحزاب المعارضة جميعها لم تستطع أن تجذب اقل من 1% من السكان (الحزب الوطني الحاكم يتحدث عن 4 ملايين عضو، والخبراء يتحدثون عن مليونين ونصف مليون، ويبررون كبر حجمه بكونه حزب السلطة). وبينت دراسة أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية في أوائل التسعينيات أن 76% من عناصر النخبة مقطوعة الصلة بالأحزاب. وان 80% من المواطنين غير مهتمين بمتابعة الحياة السياسية. وان الأحزاب المعروفة اثنان فقط هما الوطني الحاكم والوفد، وان 25% من الناس لا يعرفون بأن في مصر شيئا اسمه مجلس الشورى.

حين سألت من اعرف من قيادات أحزاب المعارضة عن عدد أعضائها، همس في أذني اكثر من واحد قائلين: إن الأرقام مخجلة، ولا داعي للتفصيل لأن الله يحب الستر. مسؤول واحد من قادة أحد تلك الأحزاب «وأقواها»، ذكر أن مجموع المسجلين في أوراق حزبه لا يزيد عددهم على 30 ألف شخص.

«3»

أنت معارض إذن فأنت منبوذ، و«مسجل خطر» من الناحية السياسية. هذه المعادلة جزء من الثقافة السائدة، التي تضع المعارضة ضمن «خوارج» السياسة. في اقتباس لمنطق بعض الطرق الصوفية التي تعتبر أن «من اعترض انطرد». وهو المنطق الذي تعددت تجلياته في السلوك السياسي العربي، سواء في رفع شعار «كلنا هيئة التحرير»، الأمر الذي يصنف الواقف خارج ذلك المربع بأنه «ليس منا»، أو في اعتبار من «تحزب خان»، وهو نوع من التكفير السياسي. كان سابقاً على التكفير الديني، وربما كان مشجعاً عليه، ذلك انك إذا أخرجتني من الملة الوطنية، فلماذا تنكر علي أو تستكثر أن يكون الرد هو إخراجك من الملة الدينية؟!

إذا كانت ديمقراطية النظام تقاس بمعايير عدة، بينها كفاءته في احتواء مختلف التيارات السياسية الراغبة في التغيير السلمي، فإن مساعي الإقصاء تصبح إهدارا لتلك القيمة. والإقصاء درجات، فقد يكون كلياً بالحظر الرسمي أو جزئياً عن طريق تقزيم القوى السياسية وتعويق نموها.

قانون الأحزاب في مصر، له دوره في عملية التقزيم. هكذا يقول الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري المخضرم، الذي يرى أن فكرة إصدار قانون للأحزاب مستغربة وشاذة من حيث المبدأ؛ لأنها تعطي حزب الأغلبية المهيمن على السلطة حق تحديد مصير منافسيه.. ذلك أن اللجان التي يشكلها تملك مفاتيح إجازة الحزب أو حظره أو تجميده. وهذا منطق غير معروف في أي تجربة ديمقراطية في العالم. ليس ذلك فحسب، وإنما تظل السلطة مهيمنة على نشاط الحزب ومتحكمة فيه حتى بعد إجازته، حيث لا يسمح له بممارسة أي نشاط خارج أبواب مقره إلا بإذن مسبق، حتى إذا تمثل ذلك النشاط في مجرد إقامة سرادق للعزاء أو مائدة للإفطار في شهر رمضان – والكلام لا يزال للدكتور درويش – بالتالي فإن حريته في التواصل مع المجتمع لا تخرج عن حدود جدرانه الأربعة، أو من خلال مطبوعة يصدرها إذا توفر له التمويل اللازم لذلك. صحيح أن القانون يشترط على الحزب «إخطار» وزارة الداخلية بالنشاط، إلا أن تخفيف وصف الإجراء لا يغير كثيراً من الواقع، لأن القرار النهائي في شأن الطلب يظل بيد وزارة الداخلية.

لن نتوقف طويلاً أمام البحث فيما إذا كانت حالة التصحر السياسي ناشئة عن قصور وعجز شاب بنية الأحزاب ذاتها، أم انه نتيجة للقيود التي فرضها القانون على حركتها (رغم اقتناعي بأنها محصلة العاملين معاً). ذلك أن ما يهمنا في السياق الذي نحن بصدده هو تشخيص المرض وليس خلفياته ومسبباته (التي لا أقلل من أهميتها بطبيعة الحال).

قد يقول قائل إن بعض الأحزاب ينبغي إلا تؤخذ على محمل الجد؛ لأنها ولدت معوقة ومنزوعة العافية، باعتبار أنها اكتسبت شرعيتها من إجازة السلطة لها، وليس من تعبيرها عن ضمير المجتمع وأحلامه. وتلك قراءة لا اختلف معها، وقد أيدتها نتائج الانتخابات الرئاسية، التي حصل فيها بعض رؤساء الأحزاب على عدد من الأصوات فضح أحجامها الحقيقية، وكانت بمثابة إشهار لحالة الضعف الشديد الذي تعاني منه تلك الأحزاب.

«4»

ضعف أحزاب المعارضة يمثل أزمة لا لتلك الأحزاب فحسب، وإنما للنظام الديمقراطي برمته؛ لان من شأن استشراء ذلك الضعف أن يحدث خللاً في البنيان السياسي، يفتح الباب لقيام ديكتاتورية الحزب الحاكم، التي هي خطر يتعين الحذر منه ودرؤه. هذه خلاصة تعلمناها في دراسة القانون الدستوري، بالسنة الأولى في كلية الحقوق. ولا يزال يرن في أذني حتى الآن صوت أستاذنا عثمان خليل رحمه الله، وهو يقول إن قوة النظام الديمقراطي تقاس بأمور عدة، بينها قوة أحزاب المعارضة التي تعمل تحت سقفه، الأمر الذي يحفظ للنظام توازنه ويوفر للمجتمع البدائل اللازمة التي تضمن له الاستقرار والنجاح، كما تؤمن إمكانية تداول السلطة سلمياً.

أثناء مناقشة الموضوع مع الدكتور كمال أبو المجد، وهو فقيه دستوري إلى جانب صفاته الأخرى، روى لي قصتين لهما دلالتهما في السياق الذي نحن بصدده. فقد كان ذات مرة في زيارة لإنجلترا تزامنت مع إعلان نتائج لانتخابات برلمانية، حقق فيها المحافظون فوزاً كاسحاً – وأثناء متابعته أصداء النتيجة على شاشة التليفزيون، استوقفته تعليقات لبعض نواب المحافظين الفائزين، أعربوا فيها عن قلقلهم من الهزيمة الثقيلة التي نزلت بحزب العمال، حتى قال أحدهم: إن من شأن تلك الهزيمة أن تخل بتوازن القوى في مجلس العموم، الذي سيسير في هذه الحالة بساق سليمة وأخرى عليلة ومعطوبة.

القصة الثانية وقعت في القرن التاسع عشر، وبطلاها السياسيان البريطانيان دزرائيلي وجلادستون، وقد كان أحدهما في الحكم والثاني في المعارضة، التي نجحت في سحب الثقة من الحكومة أمام مجلس العموم. ولما كان طبيعياً أن تسقط الحكومة في هذه الحالة، فان الملكة أرسلت خطاباً إلى زعيم المعارضة كلفته فيه بتشكيل الوزارة، ولكنه اعتذر عن ذلك، معتبراً انه رغم معارضته الحكومة، فإنه يعتبرها اكفأ من يتولى المسؤولية في الظروف التي تمر بها البلاد. وهو اعتذار رفضته الملكة، وبعثت إلى زعيم المعارضة بخطاب آخر قالت فيه: إن المعارضة التي هي جزء من النظام الديمقراطي، يجب أن تكون مستعدة لتولي الحكم. وحين تسحب الثقة من الحكومة فيجب أن تكون جاهزة لتولي السلطة باعتبارها بديلاً طبيعياً؛ ولذلك فلا محل للاعتذار، ويجب على زعيم المعارضة أن يشكل الحكومة. وهو التكليف الذي امتثل له في نهاية المطاف.

«5»

أن الإصرار على اكتساح المعارضة وتهميش دورها قد يقوي موقف حزب الأغلبية، ولكنه يجهض النظام الديمقراطي ويضعف الوطن. وإذا كانت الضربة القاضية تعد انتصاراً في الملاكمة، إلا أنها تغدو انكساراً في مؤشرات بورصة السياسة. بسبب من ذلك فإن رد الاعتبار لأحزاب المعارضة وتوفير الظروف الصحية لنموها واستعادتها لعافيتها، ينبغي أن يظل أحد الشواغل التي يهتم بها الحريصون على مستقبل الوطن واستقراره. والشرط الأساسي لإنجاح تلك المحاولة أن تكون الأحزاب قابلة للنمو، ومبرأة من التشوهات الخلقية ومظاهر الإعاقة. ومن أسف أن بعض أحزاب المعارضة تعاني من تلك العيوب، لأنها اقرب إلى «أحزاب الأنابيب» التي جاءت عبر ولادة صناعية وليست طبيعية، إن شئت الدقة فقل إنها تنتمي إلى مرحلة فك الارتباط بين الحرية والديمقراطية، التي نتطلع إلى تجاوزها في إطار مساعي الإصلاح السياسي المنشود. بما تتضمنه من إطلاق للحريات العامة، ورفع القيود المفروضة على تشكيل الأحزاب، الأمر الذي يوفر لها فرصة الولادة الطبيعية والنمو بصورة صحية.

إن أمامنا أشواطاً عدة ينبغي أن نقطعها كي نحقق حلم إرساء دعائم ديمقراطية حقيقية في مصر، وسيكون ذلك ميسوراً لا ريب إذا توافرت الإرادة وصدق العزم، الأمر الذي سوف يختبر في انتخابات نوفمبر القادمة. وإنا لمنتظرون.

(*) كاتب ومفكر من مصر

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 13 سبتمبر 2005)


من الإصلاح الديني إلى الإفساد الديني  

رفيق عبد السلام (*)

المتابع لما يكتب وينشر عن عالم الإسلام سواء في دوائر البحث أو في الأوساط السياسية والإعلامية الغربية منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول يلحظ وجهة غالبة تميل إلى اعتبار مجتمعات المسلمين فاشلة وثقافتهم مريضة ومأزومة بسبب ثقل الوطأة الدينية فيها، ومن علامات ذلك ممانعة المسلمين من قبول قيم العلمنة الثقافية وولوج بوابة الحداثة السياسية والاقتصادية حسبما يقولون.

ومن المعلوم أن هذه القراءة لعالم الإسلام ونمط اجتماعه التاريخي والراهن ليست بالأمر الجديد أو الطارئ، وإن كانت قد طفت على السطح وأصبحت أكثر حضورا وتداولا في ساحات الفكر والإعلام وفي السجالات السياسية بعد كارثة الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.

وجل ما يكتب اليوم في ما يسمى بأقسام الدراسات الشرقية والإسلامية أو ما ينتجه الخبراء المتخصصون في الشؤون الإسلامية والأوسطية ليس إلا إعادة إنتاج للمخزون الاستشراقي المديد ومحاولة تغليفه بمقولات التحليل العلمي والموضوعي.

أما الدواء السحري المطلوب من المجتمعات الإسلامية التداوي به فهو تحديث الثقافة والقيم عامة، وإعادة بناء مناهج التعليم على وجه الخصوص، وكلمة التحديث هنا ليست إلا تسمية مخففة لمطلب علمنة الثقافة ونظام التعليم والقيم العامة

وضمن هذا الإطار يتنزل دمغ المؤسسات التعليمية الدينية بكونها مصدر إنتاج الإرهاب والإرهابيين، إلى جانب الضغوط الواسعة النطاق المسلطة على بعض الدول الإسلامية بسبب ما تعتبره الإدارة الأميركية خللا جوهريا في توجهاتها الثقافية والتعليمية، كما أنه ضمن هذا السياق تتنزل المطالبات بإدخال إصلاحات ثقافية ودينية تحت مطلب الإصلاح أو التجديد الديني.

وبحكم أن موضوع الإصلاح الثقافي عامة والديني خاصة بدأ يفرض نفسه على الساحة الثقافية ويثير كثيرا من اللغط والسجال في أوساط الكتاب والمثقفين العرب والغربيين على السواء، فقد رأينا من المناسب إبداء بعض الملاحظات علها تكون مساهمة في إثراء حركة الحوار العام.

لا شك أن هناك حاجة لإصلاح الأوضاع الثقافية والدينية في العالم العربي والإسلامي بما يستجيب للحاجيات التاريخية والمعرفية الطارئة في ساحة الإسلام وساحة العالم الواسعة، ولكن يجب التمييز هنا بين محاولات الإصلاح والتجديد ومحاولة النقض والهدم تحت دعاوى الإصلاح والتحديث.

ومن الإجحاف تصوير الساحة الثقافية الإسلامية وكأنها جدب لا حياة فيها سوى بعض الأقلام « المستنيرة » والمعزولة في بحر « من الجمود والتعصب » على نحو ما هو غالب في الأدبيات الغربية المهوسة بظواهر التطرف وما تسميه الإسلام الأصولي.

لقد بدأت الحركة الإصلاحية منذ جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وبقية تلاميذهم في المشرق والمغرب العربيين منذ أواخر القرن التاسع عشر جهدا إحيائيا رائدا لوصل حركة الإسلام بالمستجدات السياسية والفكرية الهائلة التي فرضها الاحتلال الغربي لديار المسلمين.

وهذا التيار على اختلاف تفريعاته وألوانه راهن على التجديد ضمن منابع الإسلام وأصوله الكلية، فقد كان متشبثا بالأصول بقدر ما كان نابذا للتقليد والجمود، وكان معتصما بحبل الإسلام بقدر ما كان منفتحا على مشاغل العصر، وكان فضل هذا التيار عظيما في نقل لغة الإسلام ومختزناته من المؤسسات التعليمة التقليدية إلى قلب المؤسسات التعليمية والاجتماعية الحديثة، ومن السجالية الكلامية الجافة إلى لغة ميسرة وحديثة، علما بأن تيار الإحيائية الإسلامية هذا ما زالت تفاعلاته جارية وتأثيراته بائنة في أرض الإسلام الواسعة.

لكن يبدو أن قارب « الإصلاح الديني » يراد له أن يجدف هذه المرة في وجهة مغايرة تماما، يراد له أن يكون خروجا عن هذا الجهد الإحيائي لصالح نزعة دهرية جامحة كان جمال الدين الأفغاني نفسه قد انتبه إليها بحاسته الثاقبة منذ وقت مبكر فخصها برسالته الشهيرة المعنونة برسالة في الرد على الدهريين.

ما يعنيه هذا التيار بدرجة أولى هو محاولة نقض الأصول والكليات من القواعد تارة باسم تاريخانية النص، وأخرى باسم الاجتهاد، وأخرى باسم مطلب التجديد وتجاوز جمود المدونات الفقهية الكلاسيكية، أي إن ما يشغل هذا التيار فعلا ليس إحياء الإسلام وتجديد وضعه بل هز بنيانه من القواعد التي يراها عائقا أمام التطور وولوج بوابة الحداثة المألوفة.

صحيح أن هذا التيار يختار المناورة والمخاتلة وقليلا ما يصرح بما يبطن، ولكنه في محصلته النهائية تيار هدمي عدمي، ضعيف البضاعة مدخول الولاء، معاركه هي معارك الآخرين وقضاياه وسلم أولوياته قضايا الآخرين وأولوياتهم، يغلب عليه طابع الاجترار والاستنساخ الميت لبعض المناهج التأويلية والألسنية وبعض المقولات الاجتماعية دون أن يكون له استيعاب رصين وإيفاء بشرائط البحث النزيه.

ولعل أسوأ ما في هذا التيار أن يتصدر المنافحة عن أطروحاته وخوض معاركه وسجالاته بعض الأشخاص المتطرفين والكارهين لكل ما هو عربي وإسلامي.

فقد استقر في روع لفيف من الكتاب والباحثين العرب الذين يلقون ترحابا واسعا من طرف المؤسسات الأكاديمية والسياسية الغربية، بل المؤسسات الدينية الكنسية، أنهم يسيرون على خطى رجال الإصلاحية البروتستانتية في القرن السادس عشر، بل إن بعضهم قد يرى في نفسه لوثر ألمانيا أو كالفن وزيمين سويسرا في أرض الإسلام « القاحلة« .

وهكذا يخيل إليهم أن مصير الإسلام بين أيديهم وأنه لن يختلف كثيرا عن مصير المسيحية الإصلاحية التي فرضت عليها حركة علمنة داخلية انتهت إلى الإقرار بتاريخانية المصادر الإنجيلية وتجريدها من ادعاءاتها العلوية وهذا ما يفسر تركيز هؤلاء على ما يسمونه « الحدث التأسيسي الأول » أي النص القرآني وما يرتبط به من معارف ومناهج ابتدعها المسلمون على امتداد أجيالهم.

فمثلما زرع رموز الإصلاحية بذور العلمنة الداخلية في المسيحية فكذلك يراهن هؤلاء على استعادة ذات المهمة الطلائعية، ولكن مشكلة هذا التيار أنه مصاب بما أسماه الفيلسوف الألماني نيتشه ذات مرة بشقاء الوعي التاريخي نتيجة عجزه عن فهم الحدود والمسافات الفاصلة، ولذلك تراه يقفز على التاريخ ويستنجد بالقياسات الفاسدة فلا يفرق بين النص القرآني والنصوص الإنجيلية، وبين روحية الإسلام وبين المسيحية واليهودية وبين سياقات التاريخ العربي الإسلامي والتاريخ الغربي.

 حال هؤلاء أشبه ما يكون بمن يناطح الصخر ويصارع طواحين الهواء لأن المسلمين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم واجتهاداتهم كانوا وسيظلون مطمئني اليقين بصفاء النبع القرآني متعبدين بتلاوته كما نزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين -عليهم الصلاة والسلام- بلسان عربي مبين قد برئ من التحريف والتشويه والنقصان، ولا يرون التجديد إلا في إطار النبع القرآني وضمن حدوده الواسعة الوارفة.

صحيح أن هناك حاجة ماسة للتطوير والتجديد في عالمنا الإسلامي الفسيح ولكن بما يفتح أفق الإسلام على راهنية الزمن وبما يمكنه من تعزيز دوره وحضوره في هذا العالم بدل محاولات الالتفاف عليه وتعويق حركته، وهذا يحتاج إلى فتح باب الاجتهاد على مصراعيه في اتجاهين وليس في اتجاه واحد، الاجتهاد في قضايا الإسلام وفيما يرد علينا من « فكر الحداثة » على السواء.

ثمة آفة مضاعفة ومهلكة في الساحة العربية والإسلامية، آفة الجمود على الموروث الديني دونما إعمال نظر أو تفكير، وآفة التنكب عن التفكير الحي فيما يفد إلينا من أفكار مغلفة بادعاءات كونية.

وليس أدل على ذلك من كون القطاع الأوسع من المثقفين العرب على كثرة ما يثيرونه من ضجيج وادعاءات حداثية لم يرتقوا حتى إلى أداء وظيفة الوساطة الفكرية الأمينة والبعيدة عن التلبيس والتشويه، أي استيعاب الأفكار الغربية ونقلها للقارئ العربي بطريقة أمينة، وبمصطلح منضبط وسليم، إذ يكتفي أغلبهم بالتحصن خلف ادعاءات عقلانية وتنويرية كاذبة دون أن يكون لهم جهد إبداعي ولا تنويري يذكر.

ولعل التشخيص الأقرب إلى الواقع هو كون المنطقة العربية والإسلامية عامة تعاني من خلل ثقافي عميق ناتج بدوره عن وجود خلل مؤسسي علمي، فقد تراجع دور المؤسسة التعليمية الدينية العريقة مخلفة وراءها حالة من الفراغ المريع لم تقدر الجامعات الحديثة على ملئه.

 كما أن ما يسمى « الإنتلجنسيا » العربية الحديثة لم تتمكن من ملء الموقع الذي كان يشغله العالم التقليدي، الأمر الذي فتح أبواب الفوضى الدينية والعلمية، أي أن المشكل متأت من ضعف المؤسسة التعليمية الدينية وضمور التكوين الديني وليس بسبب وجودهما.

 وفي الأخير فإننا نقول بأن مهمة الإصلاح يجب أن تكون استجابة لحاجة ومصالح مجتمعاتنا وليس استجابة لمصالح ورهانات الآخرين، مهمة ينهض بها أهل الفكر والنظر ممن تتوفر فيهم خصلة النزاهة والكفاءة بدل أن يكون أجندة في أقسام الخارجية الأجنبية أو تعليمات استخبارية.

كما أن مصير الإسلام يجب أن يكون مفتوحا على عامة المسلمين على اختلاف مذاهبهم واجتهاداتهم وخياراتهم التأويلية حتى يكون الإسلام القاعدة الشرعية العامة وحاضنا للجميع كما كان شأنه ماضيا وسيظل حاضرا ومستقبلا.

وهذا يقتضي نبذ المتطرفين وعزلهم من المعسكرين، متطرفي الدين الذين يسوغون القتل باسم المقدسات ومتطرفي العلمانيين الذين يشيعون ثقافة التحارب والإقصاء، تحت دعاوى حداثية وتنويرية لا علاقة لهم بها إلا على سبيل الادعاء لا أكثر.

(*) كاتب تونسي

(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 12 سبتمبر 2005)


الـمـخـاض

عبداللطيف الفراتي (*)

تمر فلسطين بفترة مخاض حادة يرجى أن تنتهي بولادة طبيعية للدولة الفلسطينية على ما يتاح أن يتحرر من أرض فلسطين التاريخية.

وبعد غياب عرفات الذي كان في أواخر فترات حياته غير حائز لا على إجماع ولا حتى على شبه إجماع بين الفلسطينيين، فإن الشهية للحكم قد قويت، والذين لم يستطيعوا أن يصلوا، كان همهم تعطيل المسيرة لعل الجبنة تسقط بين أيديهم.

ولعل للمرء أن يتوقف قليلا عند أمرين اثنين:

أولهما بشأن قيام الدولة الفلسطينية وما إن نضجت الأمور لذلك.

وثانيهما طبيعة الحكم الحالي وهل يتحرك بإجماع أو شبه إجماع فلسطيني.

ويضع المنظرون منذ زمن كقواعد لقيام الدولة أن تتوافر على إقليم وعلى سكان وعلى سلطة قادرة على اتخاذ القرار ومستقلة في قرارها.

ومن هذه الناحية فإن مقومات الدولة الفلسطينية قد باتت متوافرة فالإقليم قائم ويتمثل في غزة التي ستكون متحررة تماما من الوجود الإسرائيلي قبل نهاية يوم الاثنين المقبل. هذا عدا الضفة الغربية التي وإن كان يشوبها احتلال واستيطان إسرائيلي فإنها تشكل إقليما يمكن اعتباره تحت الاحتلال ولكنه قائم الذات.

أما السكان فلا أكثر من أن الإقليم يقوم على عدد من السكان بالملايين، لهم هوية قائمة الذات ولهم تاريخ مشترك وينتمون إلى جنس وجنسية قائمتي الذات.

وتسيطر سلطة وطنية بحكومة وبرلمان وسلطة قضائية كل منها في فصل تام عن الأخرى وهي القواعد العزيزة على الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو.

ويتولى السلطة التنفيذية التي يعود إليها القرار التنفيذي رجل متميز بالعقلانية والواقعية، هو محمود عباس الذي كان أول من دعا لربط علاقات مع الإسرائيليين التقدميين، والتعامل بواقعية مع الوقائع، كما كان الأصل في المفاوضات التي سبقت اتفاقيات أوسلو ثم توقيعها، ويعتبر دوليا رجل سلام وحسم.

وإذ عادت إليه مقاليد السلطة الفلسطينية بعد رحيل عرفات سواء كان الأمر نتيجة مرض طبيعي أو بفعل سم قاتل أو ما قد يكون قد تم تجريعه في الخفاء مرض الإيدز، فإنه تصرف كرئيس دولة مسؤول.

وبعكس سلفه الذي كان يلعب على عدة واجهات، ومن منطلقات مختلفة ظنا منه أن التعامل على الساحة الدولية هو تماما كالتعامل على الساحة الفلسطينية بكل فرقائها، فإن محمود عباس يحمل فكرة عالية عن الدولة ومسؤولياتها وحدود المناورات فيها، من ذلك أنه يعتقد جازم الاعتقاد أن السلطة المنتخبة والمنبثقة عن السيادة الشعبية هي التي يوكل إليها اتخاذ القرار، حتى يوم يسحب منها الشعب ثقته ويأتي بأخرى، لذلك فهو يؤمن بمركزية القرار في الدولة ـ بما في ذلك الدولة الفلسطينية حتى وإن لم تكتمل كل مقوماتها ـ كما يؤمن بأن السلاح لا يمكن في الدولة العصرية أن يتوافر إلا لجهاز الدولة، وأن تواجده بين يدي من هب ودب من الميليشيات هو مضر بالدولة وهيبتها ووحدة قرارها ويتنافى حتى مع وجودها كدولة.

ولذلك وإن كان نجح في فرض هدنة بعد انتفاضة ثانية كانت بمثابة المجزرة الرهيبة للفلسطينيين قبل غيرهم، وهي هدنة تتواصل بصعوبة وتخترق من حين إلى آخر بما يزيد في صعوبات حكمه، فإنه ما زال يعاني من توزع في سلطة القرار التي كان يستعملها عرفات والتي كانت تنال من هيبة الكيان الفلسطيني.

فالأموال الطائلة التي كانت بيد ياسر عرفات، والتي ما زال مصيرها مجهولا والتي كانت بتصرف عدد من المقربين بين فلسطينيين ورجال مال إسرائيليين، وما يجري حاليا من خلافات بين السلطة المركزية بشأن إنهاء مهام 22 من السفراء الفلسطينيين، والدائرة السياسية التي يرأسها فاروق القدومي من تونس، وهو الأمر الذي يرفضه أبواللطف بدعوى أن الخارجية الفلسطينية تعود مسؤوليتها إليها لا للوزير القدوة عضو حكومة أحمد قريع رئيس الحكومة، وأنه هو الأحق بإقالة أو عدم إقالة السفراء طالبا من المقالين الاستمرار في مهامهم وعدم الخضوع لقرارات السلطة في رام الله وعدم تسليم سفاراتهم إلى المعينين فيها، كل ذلك يدل على المخاض الذي تعيشه الدولة الفلسطينية التي تولد في ظل ألم حاد، أو حتى السلطة الوطنية التي تواجه ظروفا صعبة جدا، وما اغتيال موسى عرفات القدوة خال ياسر عرفات المسؤول الكبير في زمن سلطاته الواسعة والذي تحول إلى مجرد مستشار في عهد محمود عباس إلا دليل على ذلك المخاض الحاد.

وإذ معروف أن الثورة تأكل رؤوس أبنائها في أول ما تأكل فإن الثورة الفلسطينية، وقبل قيام الدولة المعترف بها دوليا تشهد مثل تلك الصراعات الدموية، وأيضا السياسية كما حصل عربيا داخل الثورة الجزائرية إثر الانتصار، واستيلاء بن بلة على حكم لم يستطع أن يستقر فيه، أو الثورة التونسية التي انتهت عشية الاستقلال بمذبحة بين أنصار بورقيبة وبن يوسف أو الثورة المصرية التي عرفت إقصاء محمد نجيب وغيره من وجوهها أوالإنقلاب الليبي الذي أقدم على تصفية المقريف والمحيشي أو غيرها من الثورات.

غير أن ما يجري في رحم الثورة الفلسطينية هو أخطر من كل ذلك لأنه كفيل بإجهاض سنوات الكفاح أو تعطيل المسيرة، في وقت لم تستكمل فيه الدولة الفلسطينية ملامحها، ولم تقم تلك الدولة باعتماد الاعتراف الدولي ما يدعو الفلسطينيين لوضع اليد في اليد مع محمود عباس الذي يبدو حائزا اليوم على الوفاق الفلسطيني لما يتمتع به من خصال رجل الدولة المسؤول والقادر على حل الإشكالات التي تعترض السبيل.

(*) كاتب وصحافي من تونس

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 13 سبتمبر 2005)


Accueil

Lire aussi ces articles

19 mars 2010

Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année,N° 3587 du 19.03.2010  archives :www.tunisnews.net    Mouvement Ettajdid: Appel pour un débat national

En savoir plus +

26 février 2009

Home – Accueil TUNISNEWS 8 ème année, N° 3201 du 26.02.2009  archives : www.tunisnews.net   Liberté et Equité: Libération d’Alaeddine Harbaoui

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.