13 septembre 2005

وفد من البرلمان الأوروبي يلتقي بنقابات ومنظمات في تونس

تونس (رويترز) – قالت مفوضية اللجنة الاوروبية بتونس يوم الثلاثاء ان وفدا من البرلمان الأوروبي سيبدأ غدا (14 سبتمبر، التحرير) زيارة الى تونس يلتقي خلالها بمسؤولين حكوميين وعدد من ممثلي النقابات والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني.

وقالت مصادر من المفوضية الاوروبية لرويترز ان الوفد البرلماني سيلتقي خلال زيارته مع رئيس مجلس النواب والوزير الاول ووزير الخارجية وممثلي نقابات ومنظمات حقوقية أبرزهم رابطة حقوق الانسان وعمادة المحامين ونقابة الصحفيين وجمعية القضاة.

وتأتي زيارة الوفد الأوروبي التي تستمر حتى 17 من الشهر الجاري في وقت تشهد فيه ازمة رابطة حقوق الانسان التونسية جدلا متزايدا.

وتتزامن الزيارة مع تصريحات صدرت عن وزارة الخارجية الفرنسية اعتبرت فيها ان مسألة حقوق الإنسان تشكل عنصر حوار بين تونس والاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة تعليقا على منع عقد مؤتمر لرابطة حقوق الانسان كان مقررا في التاسع من سبتمبر ايلول.

وعبرت الخارجية الفرنسية عن رغبتها في ان تتمكن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الاخرى من مواصلة تقديم مساهتمها في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة.

وكانت نقابة الصحفيين التونسيين والرابطة اتهمت السلطات بعرقلة مؤتمريهما وهو ما نفته الحكومة التي اعتبرت ان نقابة الصحفيين غير شرعية وان قرار تعليق مؤتمر الرابطة كان بحكم قضائي مستقل ليس لها أي دخل فيه.

وتأتي زيارة الوفد الأوروبي بعد بضعة اشهر من زيارة قام بها جوزاف بورال رئيس البرلمان الأوروبي الى تونس. وقالت مفوضية اللجنة الأوروبية في بيان ان زيارة الوفد تجيء في إطار تفعيل الاتحاد الأوروبي للتعاون بين جانبي المتوسط.

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 13 سبتمبر 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

صادرات تونس الغذائية تتراجع إلى 394 مليون دولار

قال مركز الإحصاء التونسي إن صادرات تونس الغذائية انخفضت بنسبة 2.7% وبلغت قيمتها 394 مليون دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت بيانات المركز الرسمية أن عائدات صادرات البلاد الغذائية بلغت 712.7 مليون دينار (584 مليون دولار) في الفترة المقابلة من عام 2004.

وأرجعت هبوط الصادرات الغذائية إلى تراجع كبير في صادرات زيت الزيتون الذي انخفضت عائداته من 591 مليون دينار (454 مليون دولار) العام الماضي لتصل إلى 342 مليون دينار (263 مليون دولار) العام الحالي.

ولكن الصادرات من الأسماك زادت لأكثر من 11 ألف طن وارتفعت عائداتها إلى 113 مليون دينار (86 مليون دولار) مقابل 85 مليون دينار (65 مليون دولار) في العام المنصرم.

كما زادت عائدات صادرات التمور إلى أكثر من 41 مليون دينار (31.5 مليون دولار) في سبعة شهور حيث تعد التمور وزيت الزيتون من أهم صادرات البلاد الزراعية.

(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 12 سبتمبر 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

LE SMSI SE JOUE MAINTENANT

(Source: l´Audace du mois de septembre 2005)

Tunisie: Un Suisse d’Amnesty raconte l’active répression

Carole Vann

13.09.05 Avant la deuxième phase du Sommet sur l’information en novembre, le pouvoir déploie un impressionnant arsenal pour étouffer les militants des droits humains, les journalistes et les magistrats.

Ces derniers jours, les Congrès de la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) et du Syndicat des journalistes tunisiens (SJT) ont été annulés, puis les locaux de d’Association des magistrats tunisiens (AMT) ont été bouclés par la police. Ces actes incompréhensibles font suite à une longue série de mesures de répression, alors que la Tunisie s’apprête à accueillir sur son sol en novembre le premier sommet onusien (SMSI) de son histoire.

L’enjeu est capital pour le pays qui y voit l’occasion de s’assurer une reconnaissance internationale malgré les nombreuses dénonciations des organisations internationales de droits humains. Car la répression ne cesse de s’intensifier à l’égard d’une société civile qui espère attirer les projecteurs du monde sur une autre Tunisie que celle des plages et des cocotiers. De retour de Tunis, Yves Steiner, membre du Comité exécutif de la section suisse d’Amnesty International, se dit perplexe. Qu’est-ce qui vous a le plus choqué sur place ? Le fait qu’ils aient de la sorte verrouillé les locaux de l’Association des magistrats (la plus importante du pays) est significatif d’une dégradation grave. Les juges étaient relativement préservés car ils constituaient la vitrine d’un pseudo-Etat de droit. Mais depuis quelques années, les avocats tunisiens subissent des harcèlements et des pressions, et depuis l’arrestation et le jugement en février dernier de Me Abbou, le barreau a commencé à dénoncer le contrôle politique de la justice en Tunisie. Et là, c’est la base du mécontentement qui s’élargit aujourd’hui. Pourtant il y aurait près de 10’000 ONG libres en Tunisie. Du genre « l’Association du jasmin qui sent bon » (j’invente…). Elles sont entièrement pilotées par le pouvoir. En réalité, les organisations non gouvernementales (ONG) qui luttent pour les libertés individuelles ne sont pas plus de dix. Mais il doit bien y avoir des associations qui s’occupent des déshérités sans être inféodées au pouvoir. Oui, il y a des clubs de foot, de couture, de danse indépendants. Mais ces organisations ne placent pas le débat sur le plan politique des libertés. Avez-vous eu des échanges avec des milieux autres que des opposants radicaux ? Oui, j’ai engagé le dialogue avec un de ces policiers en civil qui m’ont suivi pendant mon séjour. Je lui ai proposé, à un moment où il était seul, de me rejoindre dans un café proche pour une discussion ouverte. Il est venu et m’a raconté que certains policiers commençaient à se distancer du pouvoir. Les anciens surtout avertiraient les plus jeunes, leur conseillant de ne pas avoir la main trop lourde. Car le régime n’est pas éternel, disent-ils, un jour, il y aurait des comptes à rendre… Il a aussi expliqué que la police était très stressée par la préparation du sommet car elle se rend compte que les mesures imposées par Ben Ali élargit la masse des mécontents. Comment ? Durant deux semaines, toutes les artères de Tunis vont être bouclées et les commerces fermés sans aucune indemnité pour les marchands. Les policiers se rendent bien compte que la situation sera très tendue et ils ont peur des réactions de la population. Comment reconnaissez-vous les policiers en civil ? Ils ne se cachent pas, ils tiennent à montrer qu’on est sous surveillance. C’est leur tactique pour nous impressionner. Il ne faut pas oublier que nous étions une quinzaine d’observateurs étrangers venus pour le Congrès de la LTDH et du SJT. Cela pose un réel problème lorsque l’on veut rencontrer des Tunisiens car on risque de les mettre en danger après notre départ. On doit ainsi prendre des précautions insensées pour rencontrer des gens sans les menacer. Selon la rumeur, la Tunisie, avec ses dix millions d’habitants, compterait autant de policiers (165’000) que la France avec ses 65 millions d’habitants.

(Source : L’agence de presse privée suisse « Infosud », le 13 septembre 2005)

Lien web : http://www.infosud.org/showArticle.php?article=759

Le SMSI et les armes de punitions massives

Syndicats de l’enseignement supérieur :

La longue querelle intestine au rythme de laquelle vit depuis quatre ans le syndicat général de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (SGESRS) semble s’approcher, plus que jamais, de son épilogue. C’est que les tractations relatives à l’unification de toutes les structures syndicales du secteur de l’enseignement reprennent de plus belle dans les coulisses de la place Mohamed Ali.

Tunis – Le Quotidien

Le torchon finira-t-il par se consumer entre les protagonistes de la crise de la représentation syndicale dans le secteur de l’enseignement supérieur? Beaucoup de signes qui ne trompent pas le laissent croire.

La rumeur qui avait circulé vers la mi-juillet dernier selon laquelle l’unification des syndicats de l’enseignement supérieur se prépare à petit feu s’est avérée bel et bien fondée.

Le débat ne se déroule plus dans les coulisses de la centrale syndicale. L’unification a été, entre autres , à l’ordre du jour de la réunion du Bureau exécutif élargi de l’UGTT tenu jeudi dernier. Jusqu’ici rien d’officiel n’a filtré sur cette unification qui pourrait constituer le bout du tunnel de la crise dont souffre le SGESRS, la dissolution par la centrale syndicale du Bureau exécutif du syndicat issu du congrès de 2001 et son remplacement en juin 2003 par un autre Bureau exécutif.

N’empêche que des sources syndicales proches du Bureau exécutif de l’UGTT soulignent que des tractations fusent actuellement entre les protagonistes de la crise du SGESRS et les structures représentant les autres catégories d’universitaires tels les maîtres de conférences, les professeurs de l’enseignement supérieur, les agrégés, les technologues et les professeurs du tronc commun dans l’espoir de tenir un congrès unificateur qui mettrait fin à “l’éparpillement” de la représentation syndicale dans le secteur.

C’est la section du règlement intérieur de l’UGTT qui devrait organiser des réunions entre les différentes parties concernées par l’unification pour débattre des modalités pratiques de la tenue d’un congrès unificateur. Reste que le Bureau exécutif dissous du SGESRS est appelé à s’engager à retirer la plainte déposée contre la direction de l’UGTT pour annuler sa dissolution…

W.K.

(Source : « Le Quotidien » du 13 septembre 2005)

Vivendi candidat à l’ouverture du capital de Tunisie Telecom

Reuters, le 13 septembre 2005

PARIS, 13 septembre (Reuters) – Vivendi Universal a annoncé mardi son intention de se porter candidat à l’ouverture du capital de Tunisie Telecom.

« Il y a une opportunité en Tunisie, l’ouverture du capital de Tunisie Telecom à un partenaire stratégique qui prendra 35% (du capital). Nous avons décidé d’être candidat », a déclaré Jean-Bernard Lévy, président du directoire du groupe, lors de la présentation à la presse des comptes semestriels.

Reuters

 L’écrivain française d’origine tunisienne, Colette Fellous, animera les 15, 16 et 17 septembre de 9h00 à 13h00 des ateliers d’écriture à la médiathèque Charles-de-Gaulle.

En marge de ces ateliers, auront lieu sous la houlette de l’Institut français de coopération, à Tunis, Sousse et Sfax et du 15 septembre au 1er octobre, plusieurs rencontres, lectures, échanges autour de la nouvelle et du recueil “Dernières nouvelles de l’été” paru chez Elyzad Editions à Tunis.

Un ouvrage rythmé par les signes de Ali Bécheur, Hélé Béji, Tahar Bekri, Colette Fellous et Alain Nadaud et qui sera dédié à la nouvelle en 2005-206.

Dans le cadre de la politique de polarisation des compétences tunisiennes à l’étranger et particulièrement l’exécution du programme de coopération avec les chercheurs tunisiens résidents à l’étranger, le ministère de la Recherche scientifique, de la Technologie et du Développement des compétences a lancé un appel à propositions ouvert pour l’année 2005 qui consiste à accueillir les chercheurs tunisiens résidents à l’étranger dans des structures de recherche nationales durant une période de un à six mois, afin d’entreprendre des actions conjointes de recherche scientifique et d’innovation technologique dans les domaines prioritaires et stratégiques.

Le cahier des charges relatif à cet appel à propositions est à consulter sur le site Web du ministère (www.mrstdc.gov.tn ).

(Source : « Le Quotidien » du 13 septembre 2005)

صدر العدد 239 لشهر سبتمبر 2005 من « صوت الشعب »،

اللسان المركزي لحزب العمال الشيوعي التونسي

في هذا العـدد:

إفتتاحية

النضال هو الوسيلة الوحيدة لمجابهة الدكتاتورية وإرغامها على التنازل

استقلالية القضاء جزء لا يتجزأ من المعركة الديمقراطية

دفاعا عن الرابطة وعن استقلالية العمل الجمعياتي وحريّته

بــــــــلاغ

الوضع الاجتماعي في تونس الانفجار آت لا ريب فيه

متفرّقـات

اعتصام عاملات « صوبوتاكس » يتواصل في ظل التعتيم والمحاصرة

ندوة نساء ديمقراطيات بسوسة حول المسيرة العالمية للنساء

بمناسبة العودة المدرسية: فشل التوجيه الجامعي

حتى لا يكون الانسحاب من غزة خدعة

الانتخابات المصرية والدروس البليغة

المنتديات الاجتماعية، إجابة العصر المنقوصة

الحزب الشيوعي البينيني يعقد مؤتمره الخامس

آخـــر لحظــــة

لا يرافقون أبناءهم إلى المدرسة لأنهم سجناء سياسيون

منذر الشارني

مع اقتراب العودة المدرسية يتعالى الحديث في وسائل الإعلام الرسمية عن قيم التآزر والتكافل والتضامن ومساعدة المعوزين وجمع الكتب المدرسية القديمة… و تجندت للحديث كل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وهي تكرر خطابا معادا ليس فيه جديد، بل يكاد يكون هو نفسه في السنوات الماضية.

وفي غمرة الحديث عن هذه العودة، لا تشير الوسائل المذكورة مطلقا إلى أوضاع أسر و أطفال هم على أهبة العودة إلى مدارسهم ولكنهم محرومون من آبائهم ليرافقوهم يوم العودة المدرسية بسبب أن هؤلاء الآباء يقبعون في السجون لقضاء أحكام طويلة لأسباب سياسية. ويصيب المرء تأثّر شديد وهو يستمع إلى شكاوى هؤلاء الأطفال بسبب حرمانهم من آبائهم وخصوصا بمناسبات الأعياد والدخول المدرسي. وتروي زوجات المعتقلين حكايات تدمي القلوب عن آثار السجن على الأولاد، فمنهم من ذكر لامه أنه سيقول لأقرانه أن والده مات لانه لم يعد يستطيع القول لهم إنه في السجن. ومنهم من صور السجن على انه حديقة للحيوانات ووالده سجين أحد أقفاصه.

وهناك روايات أخرى تفتق عنها خيال الأطفال بحسب درجة وعيهم و إحساسهم بالمأساة التي يعيشها وطنهم و أسرهم. وبعد كل هذا تطالعنا السلطة و إعلامها بالحديث عن التراحم والتآخي بين التونسيين وعن قيم التضامن وان التونسي للتونسي رحمة… الخ من المعزوفة المشروخة التي عفى عليها الزمن. وفي اوضاع عائلية مماثلة فإن الام تاخذ موقع الاب وتحاول التخفيف على أبنائها والحديث إليهم وإفهامهم أن والدهم في السجن لاسباب سياسية وليس لأسباب اخرى.

وتعظم المأساة إذا لم يكن لهذه الام شغل او مورد رزق تعيش منه، فتصبح حملا على أهلها هي وأولادها، مع الاشارة أن مساعدة عائلات السجناء السياسيين هي  » جريمة نكراء  » عوقب بموجبها عديد الأشخاص، ووصل الامر إلى حدّ تتبع من قدم لزوجة سجين كمية من الدقلة والقطانيا ومبالغ مالية بسيطة ( زوجة عبد الحميد الوحيشي ).

ورغم قساوة الظروف والمشاعر فإن على الام أن تحاول الظهور بمظهر القوية امام ابنائها لتشجيعهم على تحمل الفراق الجبري لوالدهم وخاصة أيام الدخول المدرسي وفي الاعياد و بمناسبة توزيع الجوائز، حيث يشعر الأطفال أكثر بحاجتهم إلى الأب ليقف إلى جانبهم ويرافقهم إلى المدرسة ويفاخروا به أمام أقرانهم. ولا شكّ أن مثل هذه الأوضاع تولد مع الأيام عقدا نفسية لأبناء السجناء هي أشبه بعقدة اليتيم ممزوجة بالشعور بالاحباط وهبوط المعنويات. ولا توجد أبحاث اجتماعية أو دراسات نفسية لتشخيص الحالات المذكورة ومساعدة الاسر والاطفال على تجاوز محنتهم. ونتيجة لذلك فإن العائلة تنكفئ على أحزانها وعلى بكائها المكتوم، تحت انظار المجتمع الخائف.

و أوضاع هذه العائلات لا يختلف كثيرا عن أوضاع عائلات السجناء السياسيين المسرحين، حيث ان هؤلاء الاخيرين محرومون من حقوقهم في العمل أو في انجاز مشاريع معاشية لهم ولاطفالهم. وهم يحيون ظروفا اقتصادية صعبة تجعلهم عاجزين عن الوفاء بابسط مستلزمات أسرهم في الأوقات العادية أو في المناسبات بما فيها الدخول المدرسي، وهي حالة من حالات التفقير والتدمير المتعمد التي تمارسه السلطة تجاه هؤلاء او ما يمكن اختصاره بسياسة القتل البطيء والصامت. وأثبت الواقع أن السجين السياسي لا يعاقب وحده، بل يلحق العقاب والاذى عائلته واطفاله، فمصاريف القفة والزيارة والحرمان من دخل الاب، علاوة على عناء التنقل و الإجهاد البدني والنفسي وحرمان الأطفال من رؤية آبائهم… الخ كلها عقوبات فرعية تنال الأسرة.

وتتضاعف آثار الاعتقال في نفس السجين السياسي وهو يعاني حالة عائلته وأطفاله وهم يقاسون من اجل الحصول على لقمة العيش ثم يقتسمونها معه بعد ذلك وهو في السجن. ويكون في مثل هذه الفترة من العام أكثر اشتياقا إلى أولاده ويرجو لو كان يرافقهم إلى مدارسهم ومعاهدهم مثل سائر الأولياء. لكن يبدو أنه كتب على هؤلاء الآباء وعلى هؤلاء الأبناء أن تتجدد مأساتهم مرة جديدة وفي الزاوية الأخرى من المشهد لا تكف السلطة ووسائل إعلامها عن الحديث عن التضامن والرحمة والتآخي بين التونسيين… وهو حديث أو مشهد أشبه بدموع التماسيح.

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن العدد 325 من صحيفة « الموقف » الأسبوعية بتاريخ 9 سبتمبر 2005)

سيدي بوزيد: من المسؤول عن حرق المنازل والسيارات ؟

يعلم جميع متساكني مدينة سيدي بوزيد أن هذه المدينة تعرضت بعض منازلها إلى الحرق في شهر جانفي و أوائل شهر فيفري الماضي، وكانت كلّ المؤشرات تدلّ على أن مرتكبي هذه الحرائق ومدبريها هم عصابة منظمة، لما يتطلبه هذا الفعل الإجرامي من إمكانيات مادية وبشرية، خاصة إذا علمنا أن بعض المواطنين شاهدوا أناسا ملثمين يستقلون سيارة مرسيدس سوداء اللون.

ظاهرة الحرائق لم تطل مدينة سيدي بوزيد فحسب بل طالت مراكز ولايات أخرى قريبة من سيدي بوزيد مثل صفاقس. وفي الوقت الذي طالت فيه الحرائق عدّة منازل وبعض السيارات فإن السلط الأمنية ألقت القبض على طفلين صغيرين تتراوح اعمارهما بين 12 و14 سنة وذلك في اليوم الأول للحرائق ليتمّ إيقاف أخيهما 16 سنة وخالهما في اليوم الثاني للحرائق. وتجدر الإشارة أن سلسلة الحرائق تواصلت رغم وجود هؤلاء في السجن. وصادف أن وقع إيقافي أنا الأسعد البوعزيزي صاحب بت عدد 03431983 بتهمة السكر حيث التقيت بالطفلين في الايقاف ومكثت معهما ليلة كاملة.

كانت وضعيتهما سيئة جدّا، ملابسهما ممزقة وهما في حالة خوف ورعب وارتباك وأفاداني أنهما تعرضا للضرب من أجل انتزاع الاعتراف بجريمة الحرق و أكدا لي أنهما اعترفا بارتكاب الجرم تحت الإكراه فنصحتهما بأنه يمكن مراجعة أقوالهما عند قاض التحقيق. ولما تم إطلاق سراحي في اليوم الموالي تحدثت لعامة الناس وفي مختلف المقاهي أن  » أولاد السلهاب  » المسجونين بتهمة الحرق بريئون. واتضح لدي أن كل أهالي سيدي بوزيد مقتنعون ببراءتهم لان هؤلاء الأطفال لا يمكنهم القيام بمثل هذه الأعمال خاصة وان عمليات الحرق تتطلب إمكانيات ضخمة لا تتوفر لهذين الطفلين.

إن هذا الموقف الذي صارحت به عامة الناس دفع رئيس منطقة الشرطة إلى استدعائي وطلب مني تحت الضغط تمكينه من شهادة خطية تثبت أن أولاد السلهاب المسجونين هم المسؤولون عن الحرق وان أقوالي السابقة كانت خاطئة ففعلت ذلك خوفا منه. إن قضية أولاد السلهاب تثير الكثير من التساؤلات فمن أكون أنا حتى يطلب مني هذه الشهادة إذا كان الباحث متأكدا أمام الاعتراف والتشخيص من نظافة عمله؟ أين الحقيقة وهل يمكن أن يذهب ضحية هذه الجريمة هؤلاء الأطفال وينجو المجرم ؟

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن العدد 325 من صحيفة « الموقف » الأسبوعية بتاريخ 9 سبتمبر 2005)

علي شرطاني

توفيت طفلة في الزهروني عمرها ثمان سنوات بسبب تناولها كميات من الحليب المنتهية صلوحيته. كما وقعت 4 حالات تسمم في عائلة واحدة وسرت شائعات في عدة مدن داخلية تقول أن كميات كبيرة من الحليب تباع في السوق انتهت صلوحيتها منذ جوان الماضي. وقالت الصحف الصادرة يوم الإثنين ان السلطات فتحت تحقيقا في الغرض.

زيادة على أن الحليب مادة أساسية، فان اقتراب شهر رمضان وما يتطلب ذلك من زيادة في الاستهلاك وخاصة من حليب ستيل بالعلب القصديرية الذي يحرص أصحاب محلات صناعة المرطبات والحلويات المختلفة هذه الأيام على احتجاز كميات كبيرة منها لسد حاجاتهم بهذه المناسبة وبمناسبة عيد الفطر. وهو المادة التي تستحقها كل عائلة تونسية تقريبا لإحضار حلويات العيد إضافة إلى ما يمكن أن تكون في حاجة اليه من الاستهلاك العادي اليومي.

وباقتراب هذه المناسبة لوحظ بعض النقص في تزويد السوق الداخلية من مادة الحليب، وبالإضافة الى هذا السبب فقد كان باعة المواد الغذائية يجدون في السوق السوداء الموازية التي تزودهم هذه الأيام بكميات من علب حليب ستيل المهرب من ليبيا أرباح أفضل بكثير من تلك التي تزودهم بها السوق الداخلية.

و كان على كل علبة خانة كتب عليها أنه قد: « تم تحضيره في البرازيل بواسطة نستله البرازيل ذ ـ م ـ م ـ ببان باولو. ـ شركة نستله قيقي سويسرا صاحب العلامة التجارية. ـ مستورد من طرف نستله تونس للتوزيع13 نهج ابن نديم مونبليزير 1082 تونس. ـ مستورد من طرف نستله المغرب للتوزيع 12 زنقة علي عبد الرازق 20100 الدار البيضاء.

والملفت للإنتباه أن حملة جمعه لا تشرف عليها إدارة مراقبة الأسعار، ولا إدارة المراقبة الصحية،ولا جمعية الدفاع عن المستهلك، ولا الجهات الأمنية، ولا الجمركية، ولكن القائم بها هم اعوان شركة ستيل نفسها، وهم الذين نبهوا إلى انتهاء صلاحية هذه الكميات الرائجة في الأسواق هذه الايام.

وفي اطار بعض المشادات التي حصلت بين الاعوان وبعض الباعة المتضررين من سحب هذه البضاعة مدفوعة الثمن منهم لإتلافها بسبب عدم صلاحيتها ولما يمكن ان تلحق به المستهلك من اضرار قاتلة اكدوا لهم ان الكميات المعتاد تخصيصها للسوق الداخلية تم شحن جانب كبير منها الى احد الاسواق الخارجية وانه لا علاقة للشركة بالنقص في هذه البضاعة بالسوق ولا علاقة لها بهذه الكميات الفاسدة الرائجة فيه. و تبين كذلك ان اصحاب بعض شركات بيع المواد الغذائية بالجملة لا يمكنون التجار من كمية ما من الحليب الا ومعها كمية ما من الكوكاكولا.

والاسئلة المطروحة بخصوص هذا الموضوع هي:

1- ما حكاية هذه الكميات من حليب ستيل المنتهية صلاحياتها من شهر جوان 2005 الرائجة بالسوق؟

2- اين الرقابة الصحية والامنية وجمعيات الدفاع عن المستهلك؟

3- اين الرقابة الجمركية؟

4- ما قانونية البيع المشروط؟

5- ما علاقة الحليب بالكوكا كولا؟

6 – من يضمن عدم وجود كميات هائلة من هذا الحليب المغشوش بحوزة من هم في حاجة اليه في واقع عدم تزويد السوق بما هي في حاجة اليها من هذه البضاعة لتكون المادة الاساسية في صناعة مرطبات وحلويات كامل شهر رمضان – ولم لا من قبله – وبمناسبة عيد الفطر المبارك؟

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن العدد 325 من صحيفة « الموقف » الأسبوعية بتاريخ 9 سبتمبر 2005)

خنيس – عامر عياد

أصبحت تشكل قضيّة الإمامة في مساجد خنيس من ولاية المنستير قضية الساعة بين الأهالي. فقد تقدم الكثير من الأشخاص بمطالب وملفات إلى السلط المعنية وبإجازة من السلط المحلية و  » المراجع الدينية  » قصد الترشح لإمامة الصلوات الخمس في ثلاث من مساجد القرية لكن ما راعنا إلا أن المطالب، كل المطالب التي قدمت ووجهت بالرفض لا لشيء إلا لأن البعض قريب.. من بعيد لأحد أقاربه الذي اتهم يوما انه نهضوي. والبعض الآخر أخطأ فتجرّأ ومارس حقه النقابي وآخر ساند أحد أحزاب المعارضة في أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ الاستقلال..

ولم تسقط هذه التهم بالتقادم مع العلم ان كل من تقدّم ومن يتقدّم إلى الترشّح هو حتما من نشطاء ومناضلي التجمع الدستوري الديمقراطي.

مجمل القول أن كل من تقدم إلى هذا المنصب بالغ الخطورة يقع النبش في تاريخه وتاريخ عائلته وأقربائه وفي المطلق لا تشفع له نضاليته الحزبية أو تقلّده لمسؤوليات تطوعية داخل اطر الحزب الحاكم إن وجد في ملفه وسيرته ما يناقض الولاء المطلق. وبقينا لذلك ومنذ أكثر من سنة بدون أئمّة ورُفض كل من تقدم لهذه الخطة.

وحيث أن مدينتنا التي تعد أكثر من عشرة آلاف ساكن والتي تعجّ بالإطارات في جميع المجالات غير قادرة على تأمين حاجاتها من الأئمة والمراجع، نتوجّه بنداء حزين إلى كل من يأنس في نفسه الكفاءة، عفوا فالكفاءة غير ذات جدوى، إلى كل من هو متأكّد أنه من الموالين إطلاقا ماضيا وحاضرا ومستقبلا أن يتطوّع ليقدّم ملفّه إلى السلط المعنية عسى أن يكون كذلك لأنهم يعلمون ما لا تعلم. والله لا يضيع أجر المحسنين.

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن العدد 325 من صحيفة « الموقف » الأسبوعية بتاريخ 9 سبتمبر 2005)

« حي النصر » رفاه الاقلية على حساب الأغلبية

سالم العياري

إلى تاريخ قريب كانت الأحياء الراقية بالعاصمة تقتصر على المناطق المتاخمة للبلفدير ممتدة من أحياء الميتيال فيل إلى المنزه التاسع. و أمام الضغط الديمغرافي وعدم قدرة ولاية تونس على الاستجابة للطلب المتزايد على ما يسمى بالمساكن الراقية، انتشرت المقاسم على هضبة تونس بعد أن كانت هاته المنطقة رئة ايكولوجية للعاصمة ورغم ما تشكله من قيمة بيئية فإن منطقة  » كرش الغابة  » تحولت إلى مجموعة أحياء سكنية أطلق عليها أحياء  » النصر  » و « حدائق المنزه « .

من إذا تعمّد اختيار هاته المنطقة ؟ وما هي انعكاسات هذا الاختيار على التوازن البيئي للعاصمة ؟ وهل أثبتت فيضانات الموسم الفارط سلبية هذا الاختيار بما كشفته من عيوب شملت البنى التحتية للمنطقة بأكملها حتى أن أحياء متاخمة تضررت من هذا التهافت على استغلال أراضي فلاحية وتحويلها إلى أراضي صالحة للبناء. و أنت تخترق شارع الهادي نويرة إحد أهم شوارع حي النصر يجلب انتباهك هذا التناقض الغريب بين أنماط عمرانية مستحدثة والمساكن التقليدية لأهالي المنطقة هؤلاء الذين فاجأهم الزحف الغريب لآلاف العائلات جاءت لتزيل غابات بأكملها وتبسط تلالا وهضابا لبناء فيلات فخمة يصل ثمن بعضها إلى  » مليار « .

الغريب أن هذه المنطقة كانت إلى حدّ الأمس القريب غابة لا تسكنها إلا بعض العائلات التي استقرت منذ عقود في المكان مشتغلة أحيانا في اعمال فلاحية تقليدية وحينا آخر في تربية قطعان الماشية لما تتوفر عليه الغابة من موارد طبيعية متنوعة. لكن منذ سنة 2000 تغيّر الحال فزيادة عن مساكنه الفخمة اشتهر هذا الحي بمقاهيه العديدة التي وصل فيها فنجان القهوة إلى خمسة دنانير فاحد المقاهي الذي هو قبلة الشباب اشتهر بانه مقهى نموذجي أي انه زيادة على الأطعمة والمشروبات يقدّم حفلات تخضع كل واحدة منها إلى موضوع معيّن فبين السهرات البرازيلية و الإفريقية تحوّلت  » كرش الغابة  » إلى مكان من أعلى الأماكن في البلاد. طبعا لن تعوض هذه المقاهي والمرافق الفخمة الخسارة التي لحقت باقليم تونس الذي فقد إحدى أهم رئاتها البيئية.

واعتبر أحد المختصين في مجال الهندسة المعمارية أن القضاء على الغابة في هذه المنطقة بالذات خطأ فادح لما كانت تمثله من حماية طبيعية للعاصمة، فإمتصاصها للرياح ووقوفها سدّا منيعا أمام الأمطار زيادة على إسهامها في القضاء على التلوث. كما إن اقتلاع مئات الأشجار وتبسيط عشرات الهضاب والتلال وغرف آلاف الأطنان من التربة كان بمثابة الإعداد لكارثة بيئية تحوّلت إلى كابوس حقيقي في أوّل امتحان طبيعي أي بحدوث فيضانات 2003 التي حملت مباني بأكملها وأظهرت الانخرام البيئي الذي تولّد عن الاستغلال المفرط للأرض باعتبار الأساسات التي تتطلبها آلاف المباني التي أقيمت في المنطقة. ونحن نعلم أن مساكن عديدة بنيت على أودية وبتهاطل الأمطار فقدت المياه مجاريها الطبيعية فانطلقت كالطوفان مدمّرة الأساسات ومهدمة ديارا بأسرها ورغم أن المختصين في مجال الجيولوجيا والهندسة المعمارية كانوا قد دقوا ناقوس الخطر منبهين إلى خطورة الوضعية إلا أن تقسيم الأراضي تواصل.

إن المتضرر الحقيقي من هاته القرارات المتناقضة والعشوائية هو التوازن البيئي لما يمثله هذا التوجّه من أهمية للحفاظ على المحيط الطبيعي وهو كما نعلم محيط هشّ بطبيعته فالعاصمة تقع فوق منطقة متحركة مليئة بالسباخ وهو ما يتطلب حرصا كبيرا في اختيار أي منطقة متاخمة للعاصمة من أجل تهيئتها و إعدادها للسكن فما بالك و أنت تقضي على غابة بكاملها وتعوضها بحي سكني. ومما زاد الطين بلّة أن المباني المقامة في المنطقة تتطلب أساسات عميقة أي الحفر في أعماق تصل إلى حدّ الخمسة أو الستّة أمتار زيادة على العمارات الشاهقة التي تتطلب أعماقا هامة وهذا ما أثّر جيولوجيا إذ ساهم في تحرك القشرة السطحية للأرض مما دفع بالجهات المسؤولة إلى إقامة حواجز اسمنتية حوّلت المنطقة إلى ما يشبه بلاطا اسمنتيا غابت فيها المناطق الخضراء مع أنها في الأصل منطقة خضراء.

والحقيقة أن إقامة حي النصر لم تتضرر منه الغابة بل أن الخطر طال الأحياء المتاخمة والمجاورة، فالمنزه التاسع مثلا كان أكبر المتضررين من فيضانات 2003 بعد ان كان محميا بصفة طبيعية بالغابة التي أقيم عليها  » حي النصر ». وهذا ما يدفعنا إلى توقع ما ستكون عليه الأوضاع في السنوات القادمة، فالتغيرات المناخية التي صار من الصعب التحكّم فيها باتت من العناصر المهمّة التي لا بدّ أن يقرأ لها ألف حساب ناهيك أن خطر الفيضانات أصبح يهدد العاصمة بأكملها. فإذا ما تواصل هذا الاستغلال الفاحش للاراضي بالمنطقة يتوقع المختصون أسوأ الاحتمالات.

وعليه فكل الأطراف معنية بمستقبل هذا الحي الكبير، بل قل هذه المدينة إذ لا بدّ من التدخل العاجل لوضع استراتيجيا أولا لتنظيم العملية العمرانية من جهة وثانيا لوضع الآليات الكفيلة بحماية المنطقة من أي كارثة طبيعية.

ويبقى السؤال ما الاجدى وما الاهمّ رفاه الأقليّة أم أمن الأغلبية ؟

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن العدد 325 من صحيفة « الموقف » الأسبوعية بتاريخ 9 سبتمبر 2005)

تونس في 12/09/2005

بسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة والسلام على أفضل المرسلين

العناية بالمناضلين والمقاومين حق وواجب وطني على الجميع

 بقلم محمد العروسي الهاني

مناضل دستوري من الرعيل الثاني – تونس

إن لكل شعب ودولة وحزب سياسي ماضي مجيد وسجل نضالي وبطولات وكفاح مرير. والشعب التونسي الذي خاض معارك التحرير الوطني بقيادة الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد بزعامة الزعيم الفذ الحبيب بورقيبة رحمه الله من عام 1934 إلى عام 1961 ناله من ناله من تضحيات جسام وتعذيب ومنافي وأبعاد واستشهاد.

فمن مظــاهرة 09 أفريل 1938 إلى معركة الكرامة والجلاء في 19 جويلية 1961 قدم هذا الشعب الأبي الوفي أروع البطولات وأسمى التضحيات وأنبل المواقف الشجاعة وأبلغ صور الصمود سواء في معارك 1938 في المظاهرة التاريخية أو حوادث 05 أوت 1947 بصفاقس وحوادث تازركة البطولية والحوادث الرائعة بطبلبة والوردانين والمكنين وحمام الأغزار وقليبية وبني خلاد والقيروان وسوسة وبرقو وجبل خميرة وسيدي يعيش بقفصة وجبل الشعانبي بالقصرين وتالة وساقية سيدي يوسف وعين دراهم ووادي مليز و رمادة و بنزرت وغيرها من المعارك والحوادث الدامية التي صمد فيها الشعب صمود الأبطال بفضل ما غرسه الزعيم بورقيبة من إيمان وحماس ووطنية صادقة في شعبه الوفي.

وكان الزعيم دوما في الطليعة في السجون والمنافي والأبعاد وعاش 3 محن متوالية. المحنة الأولى من 1934 إلى 1936 والمحنة الثانية من 1938 إلى 1944 والمحنة الثالثة من 1952 إلى 1955 والمحنة الأخرى الهجرة الطويلة الشاقة إلى القاهرة من 26 مارس 1945 إلى سبتمبر 1949 والجولة الماراطونية من جانفي 1951 إلى ديسمبر 1951 إلى القارات الخمس للتعريف  بالقضية الوطنية. أي حوالي سبعة عشر سنة ونصف بين السجون والمنافي والأبعاد والهجرة. وتبعا لذلك حصلت عِشرة طويلة بين الزعيم والشعب وكانت ملحمة رائعة تاريخية.

 وتكريسا لمبدأ المحافظة على الذاكرة الوطنية ودعم مكانة هذه الصورة العظيمة الرائعة لابد من مزيد العناية والرعاية بالمناضلين على غرار النمط التي عليه الشقيقة الجزائر بلد المليون والنصف شهيد.

وفي اعتقادي أنه حان الوقت لمضاعفة منحة المناضلين والمقاومين لتواكب وتغطي مصاريف ونفقات أسرة المناضل. فالجراية الحالية وقدرها 120د لا تفي بالحاجة خاصة إذا نظرنا إلى إرتفاع المعيشة 10 مرات على ما كانت عليه عام 1963. وإن الواجب يدعونا لمضاعفة الجراية إلى حدود 250د على الأقل لتغطية جانب من النفقات وهو الأجر الأدنى المعمول به للأجراء لسد الرمق وحفظ كرامة المناضل الذي ضحى بالنفس والنفيس حتى يعيش عزيزا مكرما في بلاده هذا في خصوص المنحة العمرية.

أما في خصوص الأوسمة فإن الواجب يفرض مزيد العناية الأدبية والمعنوية بالمناضلين والمقاومين وهناك البعض الآن لم يحرزعلى وسام الإستقلال. وبعضهم منذ 20 سنة،لم يمنح الصنف الثالث بعد حصوله على الصنف الرابع منذ 20 سنة.

كما أن هناك مناضلين تقلدوا مسؤوليات ادارية هامة في سلك المعتمدين طيلة أعوام ولم يحرزوا على وسام الجمهورية وهم كانوا رواد النضال ورجال النظام الجمهوري العتيد. دافعوا وناضلوا من أجل دعم أركان الجمهورية قبل غيرهم … وبودنا لو يقع تكريمهم لأن الوسام لا يطلب شأنه شأن الانخراط في حزب سياسي لأن البطاقة تطلب من صاحبها ولا توزع بصورة أحيانا تفقد قيمتها باعتبارها عربون وفاء وانتماء سياسي.

وأعتقد أن القيادة السياسية تفكر في هذه الشريحة الهامة وتسعى لتحسين مستواها المادي والمعنوي. والله ولي التوفيق.

والســـــلام./.    

محمد العروسي الهاني

الاتحاد الأوروبي يمنح مليون دولار لجمعيات حقوقية مغربية

الرباط (رويترز) – ذكرت المفوضية الاوروبية يوم الاثنين انها وقعت عقدا مع 11 من جمعيات حقوق الانسان المغربية غير الحكومية لمنحها عشرة ملايين درهم (نحو مليون دولار) من اجل « دعم الديمقراطية وحقوق الانسان في المغرب. »

وقالت المفوضية وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الاوروبي في بيان انها تهدف من وراء توقيع هذا العقد الى « تشجيع المواطنين على القيام بدور فعال في العمل من اجل النهوض بقيم ومباديء نؤمن بها جميعا..تسود فيها دولة الحق والقانون وتحترم فيها مباديء حقوق الانسان. »

واضاف البيان ان المنحة ستقدم خلال العام الحالي 2005 وتشمل عددا من المنظمات والجمعيات غير الحكومية سواء المعروفة او الاقل شهرة.

والجمعيات التي وقعت على الاتفاقية تنشط في مجال حقوق الانسان والمرأة والطفل والبيئة والقروض الصغرى.

ويخصص الاتحاد الاوروبي سنويا مبلغ 100 مليون يورو للترويج لحقوق الانسان من خلال « المبادرة الاوروبية لدعم الديمقراطية وحقوق الانسان » في مختلف مناطق العالم.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 13 سبتمبر 2005)

الحياة» في نواكشوط مدينة الانقلابات والسمك والعلماء…

الإسلاميون ينتظرون رياح الديمقراطية للوصول إلى السلطة في موريتانيا

نواكشوط – مصطفى الأنصاري     

شهدت التكهنات والأساطير رواجا بين الموريتانيين بعد أسابيع من نظامهم السابق وإعلان رئيسهم الحالي «ولد فال» عفوه عن الانقلابيين وأعداد من الإسلاميين.

وبات جدلهم منصرفاً إلى حياة رئيسهم السابق ولد الطايع الخاصة من جانب، وانتماء قائد المجلس العسكري أعل ولد محمد فال القبلي، وما إن كان ينحدر من السلاسلات العريقة، وهل تلطخت يداه بما كان يأتيه رئيسه الذي قاد الانقلاب ضده في الثالث من أغسطس الماضي، من جانب آخر.

إلا أن هذه الناحية من الجدل المتوالي في مجتمع، لم تكن بمستوى حالة الادعاء التي تتنازعها الفئات الموريتانية، في شأن دورها في إسقاط نظام (صدام) في المغرب العربي، كما يعبر سكان «نواكشوط» عاصمة موريتانيا، التي اشتهرت قديماً بالسمك والعلماء، وحديثاً بالانقلابات!

وفي حين تقول كاهنة في موريتانيا إنها تنبأت بسقوط النظام السابق، وادعت أن أعضاء من المجلس العسكري لجأوا إليها قبل الساعات الأولى من «الانقلاب الأبيض»، تدعي القيادات الشبابية من الإسلاميين الموريتانيين أن التيار الذي ينتمون إليه العقل المدبر لإسقاط الطايع، فيما تزعم قبائل موريتانية بأن الإنجاز (قبلي)، وأن قبيلة ولد فال التي تعود أصولها إلى الأشراف هي التي ألبت الصديق الحميم على رئيسه، وتعهدت له بأموال طائلة تكفي لشراء ذمم القادة والضباط النافذين في النظام السابق.

ومع أن الأحاديث من هذا القبيل تتردد بين الموريتانيين على شكل التفاخر بالدور الذي لعبه كل طرف في زحزحة صخرة ولد الطايع التي أضحت حملاً ثقيلاً على الجميع، إلا أن بعضاً منهم يحكيها على هيئة السخرية،

< شاب في المستوى السادس من الجامعة، محمد ولد عبد الله الشيباني خاطب الطايع قائلاً: «تنبؤ الكهان في الغالب محض خيال زائف كاذب/ قالوا له لن يبرح القصر في عيش رغيد حالم خالب/ وإنما يخرجه قادم من زمرة الإرهابي الهارب/ معمم يفتي من أهل اللحى، ولكن بدا أن ما أخفى الغيب في الشارب».

وفي ناحية الساحل حيث يشكل الزنوج غالبية السكان، دعاني زميل صحافي وناشر لإحدى الصحف الناطقة بالفرنسية، محمد الخيار، إلى مشاهدة إحدى الظواهر التي أخذت في الانتشار على الساحة الموريتانية، فإذا نحن في سوق وأحياء مترامية الأطراف جنوب غربي المدينة، كلها «زنوج» لولا بعض المحال التجارية التي يبيع فيها بعض (البيض) الموريتانيين، لنسينا أننا في موريتانيا.

وإذا ما تجاوزنا الدلالة السياسية التي ترمز إليها كثرة سكان موريتانيا من «الزنوج»، فإن الشيء المذهل أن الكاهنة (لاله) – زعمت أن اسمها هكذا – أشارت بمسبحتها الطويلة، وقالت: «هذه هي التي أسقطت ولد الطايع»، وهي تدعي أنها تسير أحوال البلدة بـ «مسبحتها» المتهالكة.

التغيير بالانقلاب مرفوض

اختصر نقيب الصحافيين الموريتانيين محمد عبد الرحمن ولد أزوين الواقع الاجتماعي الموريتاني قبل وبعد الانقلاب الذي حدث في قوله: «المجتمع يرحب بأي تغيير لا يريق الدماء. لكنهم كانوا يؤملون أن يتم ذلك بوسيلة غير الانقلاب، إلا أن الطريقة التي أسقط بها المجلس العسكري ولد الطايع دفعت الموريتانيين مجدداً إلى القناعة بأن الانقلاب يمكن أن ينجح من دون سفك الدماء».

وعلى حد تعبيره فإن «القشة التي قصمت ظهر النظام السابق: سلسلة الاعتقالات اليومية بلا أدلة، حتى أصبح نصف سكان موريتانيا في السجون».

أما المدير العام لوكالة الأنباء الموريتانية، وهو أحد المقربين من رئيس النظام السابق، وأحد المشاركين في «مؤامرة» إسقاطه، محمد الشيخ فيرى أن «المجلس العسكري حقق معجزة بإسقاطه نظاماً كان جزءاً منه (استمر حكمه لأكثر من عشرين عاماً) من دون تصفية حسابات مع أي أحد أو إراقة دم. وبقيت المعجزة الأخرى في وفاء المجلس بالوعود التي تعهد بها أمام المجتمع الموريتاني والدولي».

وفي جولة اصطحب فيها هذا الأخير «الحياة» في كل أنحاء مدينة نواكشوط، مررنا بسجن «أبو غريب» الموريتاني – كما سماه، وعلق بجملة واحدة: «تسأل عما أسقط النظام الموريتاني البائد؟ هذا السجن هو الذي أسقطه».

ويضيف: «لم يكن المجلس العسكري ليتمكن من النجاح لولا أن النظام السابق أمعن في إساءة استخدام السلطة، وجعل الشعب الموريتاني ما بين مسجون ومترقب». غير أن هذا التفسير يذهب المؤيدون للنظام السابق – وإن كانوا قلة – إلى خلافه فيرون أنه «ربما كان تصعيد الأمور قبل الانقلاب بأسابيع، من صنع العسكريين أنفسهم. وبالتالي فهم شركاء في سيئات النظام السابق، وادعاؤهم للطهارة هراء. غير أنه بإمكانهم التكفير عن خطاياهم بالوفاء بوعودهم». وهذا ما يحرج بعض الوجوه التي عرفت بالنضال في الحكومة الموريتانية التي جرى تشكيلها عقب الانقلاب بنحو أسبوع، مثل وزير العدل محفوظ ولد بتاح الذي كان نقيباً للمحامين في موريتانيا، ويحظى بشعبية كبيرة بين أطياف المجتمع الموريتاني بمن فيهم الإسلاميون الذين نافح عن حقوقهم.

ويرى الصحافيون الموريتانيون أن إسناد حقيبة العدل إليه، يعد خطوة مطمئنة جداً  للشعب الموريتاني الذي لم يعان كما عانى من قضاء النظام السابق.

وعلى رغم أن النخب السياسية الموريتانية تُفرط في الآمال التي تعلقها على المجلس العسكري الجديد، فإن شرائح المجتمع الموريتاني لا تريد أكثر من الحرية، وعودة الحياة الموريتانية إلى بساطتها وسلاستها.

فالتجار الموريتانيون يريدون أن تُفتح المجالات أمامهم، خصوصاً في مجال صيد الأسماك، الذي يزعمون أن النظام السابق احتكره على أبناء عمومته، ومكنهم من ناصية مؤسسات الدولة، وزعموا أن نحو 268 باخرة كانت للدولة، وزعها بين أقربائه، ولم يبق منها الآن سوى تسع كما يقول الشيخ أعمر ولد بيو، أحد الشخصيات القيادية في وزارة الداخلية الموريتانية. وهو نفسه يدعي أن ولد الطايع صفى من عائلته (أولاد الناصر)، خلال فترة حكمه، 42 ضابطاً!

كما أن الصحافيين يؤملون أن يمنحوا هامشاً من حرية النشر، ومثلهم العسكر الذين يطمحون إلى أن تسير ترقياتهم على النحو الطبيعي، من دون أن يخضع ذلك لأي معايير استثنائية، مثل الانتماء العرقي والقبلي.

حكم إسلامي من موريتانيا

ومن الطريف أن صحافياً من يومية (السفير) المستقلة، يحكي غرابة آمال الفئات الموريتانية التي تجددت عقب سقوط النظام السابق. ويحكى أن الفتيات الموريتانيات اللاتي يذهبن إلى الخليج من أجل الزواج، يتطلعن إلى السماح لهن بإنشاء نقابة، للدفاع عن حقوقهن، من تسلط الأولياء… وهضم حقوقهن من جانب الأزواج الخليجيين!

ولدى العودة إلى الإسلاميين الموريتانيين الذين تُجمع الأطراف الموريتانية على أنهم يشكلون «رقماً صعباً» في الخريطة السياسية الحديثة في موريتانيا، فإنهم على رغم التهميش الذي واجهوه أيام حكم ولد الطايع، ظلوا يرتبون صفوفهم داخل تيارهم، وداخل الأحزاب السياسية الأخرى. فكما يقول مؤسس الحزب الإسلامي «المحظور» في عهد النظام السابق، المختار ولد محمد موسى: «نحن مناضلون أشداء، ليس من السهل إقصاؤنا عن اللعبة السياسية، مهما كانت التبريرات أو التلفيقات» – في حديثه إلى «الحياة» بعد ثلاثة أيام من إطلاق المجلس العسكري سراحه وهو يجيب على سؤال ما إذا كان الإسلاميون الموريتانيون يتوقعون إشراكهم في اللعبة السياسية الجديدة في موريتانيا؟

وبلهجة الثقة هذه، يمكن ملاحظة الفرق بين النشطاء الإسلاميين في موريتانيا ونظرائهم في الدول العربية الأخرى، على رغم ما لقوه من البطش على أيدي النظام البائد والذين خرجوا هذا اليوم يصافحون الإسلاميين الموريتانيين بأيد يختلف الإسلاميون أنفسهم في تقدير «نظافتها» من تورطها في سياسات ولد الطايع.

أقر عضو في الحزب الذي كان حاكماً بأن ما فعله النظام الموريتاني البائد بالإسلاميين «هو عين ما كان يجب، كلما كانت هناك جماعات أو أفراد يقومون بأنشطة غير مرخص لها، أو غير قانونية فستُتابع وسيطبق عليها القانون. ولكن ذلك كله وفق ما يستلهم من روح الدستور، الذي صوت عليه الشعب الموريتاني. وبالتالي مسائل السهر على الأمن والحفاظ عليه، وعلى اللعبة السياسية. كل ذلك من خصائص الحكومة»، في حين أن الأمين العام لحزب الأحرار الديموقراطي الموريتاني إلياس ولد محمد قال لـ «الحياة» أيضاً: «باختصار شديد، النظام الموريتاني يتاجر بالإسلاميين من أجل التقرب للأميركيين».

وهل كان النظام محقاً في تخوفه من الإسلاميين إلى الحد الذي دفعه إلى الزج بهم في السجون؟ يعتقد معظم الموريتانيين أن أكثر التهم التي سيقت ضد الإسلاميين، وجرى تبرير اعتقالهم بها، واهية، إلا أن آخرين تفهموا مخاوف النظام من الإسلاميين. واعتبروا إطلاق المجلس العسكري لقياداتهم كأول عمل يقوم به، مؤشراً واضحاً على أن الإسلاميين كانوا العقل المدبر للانقلاب، وبالتالي فإن نظام ولد الطايع كان محقا في تخوفه منهم.

بعد سقوط النظام

وإذا كان المحللون يرون قضية الإسلاميين في موريتانيا أعقد من نظام ولد الطايع نفسه الذي أطيح به، فإن الكاتب في «السفير» الموريتانية أبا معتز محمد عبد الودود الجيلاني، ينظر إلى القضية من زاوية أخرى. ويُحمل الغرب المسؤولية بقوله «الغرب توصل إلى أن مجابهة الإسلام ليست في مصلحته، لأنه اكتشف أن الإسلام لا يُنال منه إلا من داخله. فراح يبحث عن عملاء من المسلمين، ليحول المعركة بينه وبين الإسلام إلى معركة إسلامية داخلية. ونجح في ذلك إلى حد كبير، فاستطاع أن يخلق عداء وهمياً بين حكام المسلمين وشعوبهم، خصوصاً الملتزمين منهم دينياً، فأوهم هؤلاء الحكام أن كل من يواظب على الصلاة في المسجد إنما يفعل ذلك من أجل الإطاحة بهم والاستيلاء على الحكم».

وأضاف: «كما أنه استطاع أن يوهم الملتزمين من الشعوب الإسلامية أن حكامهم كفار، تجب محاربتهم بالسيف، ومن مات في سبيل ذلك فهو شهيد يرى مقعده في الجنة أثناء لفظه أنفاسه الأخيرة. هذه المؤامرة هي التي حولت بلاد المسلمين – بما فيها موريتانيا، إلى حروب يقتل فيها المسلم المسلم – والقاتل والمقتول في النار، كما حولت هذه البلاد في أحسن الأحوال إلى سجون كبيرة، لحبس كل من يطالب بتحكيم شرع الله في عباد الله وعلى أرض الله، ثم جلس الغرب يتفرج… يمد الحكام بالمال اللازم للقضاء على الشعوب الإسلامية، ويمد الشعوب الإسلامية بأدوات القتل للإطاحة بحكامها، وكلما ضعف طرف تزداد مساعدته لتظل المعركة مستمرة، ويظل دم المسلمين شلالاً».

هذا الجانب من المؤامرة يؤمن به الإسلاميون تماماً في مواجهتهم مع النظام الموريتاني البائد. ولذلك فإنهم ينفون تماماً أن عملية إرهابية حدثت في موريتانيا. لكنهم يقرون بأن الأجواء كانت مهيأة لذلك قبل الإطاحة بنظام ولد الطايع.

أما كيف يمكن للعسكريين استيعاب الإسلاميين الذين يحظون بتأييد كبير في المجتمع الموريتاني، فإن محللاً موريتانياً، حبيب الله ولد سعيد، قال: «هناك اعتقاد في موريتانيا خصوصاً بين المتعلمين في الغرب، أن محاربة التيار الإسلامي مفروضة على أي نظام في موريتانيا يريد أن يسير في ركب العولمة، ويحقق ارتباطاً وثيقاً في علاقاته مع أميركا وإسرائيل، ولذلك فإن مشكلة التيار الإسلامي الموريتاني لا تزال قائمة حتى بعد انهيار نظام ولد الطايع».

لكن السفير السابق المختار ولد محمد موسى الذي يعد الأبرز بين فئات الإسلاميين السياسيين في موريتانيا شدد على أنه «لا مجال لتفهم أي أعذار للحكومة الانتقالية أو غيرها في ما يتعلق بالتيار الإسلامي المعتدل، وحقه في منبر سياسي يتحدث باسمه، شأنه في ذلك شأن بقية الفرقاء السياسيين، والتذرع بمعارضة الولايات المتحدة الأميركية والغرب أمر مرفوض وطنياً وواقعياً».

لن نقبل بأي عذر

وفسر السفير السابق ذلك بأن «الغرب أصبح يدرك ويعترف بخطئه الفادح في تشجيع الأنظمة العربية على إقصاء التيار الإسلامي المعتدل، وإبقائه خارج الحلبة السياسية، ما قاد إلى تيارات العنف والتطرف».

وأشار إلى أن تقريراً صادراً عن فريق الأزمات الدولية وسط العام الحالي «حرره مجموعة من الباحثين في الفريق بمن فيهم الأميركيين واليهود، وجاء فيه أن «الخطاب الرسمي في موريتانيا لديه ميل إلى ربط عدم الاستقرار بمسألة التيار الإسلامي. والحقيقة أكثر تعقيداً، إذ يستغل نظام ولد الطايع الوضعية الراهنة (محاربة الإرهاب) ليبرر رفض الديموقراطية، بيد أن المراهنة على الدعم الأجنبي لقمع إرهاب إسلامي مزعوم لا وجود له، هي من باب الهروب إلى الأمام أكثر من كونها استراتيجية مدروسة، وهذا ما قد يكون خطأ مكلفاً». وتبعاً لذلك يرى ولد محمد موسى أنه فضلاً عن تفاؤله بالقيادة العسكرية الجديدة، من مصلحة أي حكومة – حالية أو مقبلة: «أن تُراجع الاستراتيجية في التعاطي مع التيار الإسلامي، إذا كانت ترغب في تقوية الدعامة السياسية الداخلية للدولة. كما أن من مصلحة القوى الغربية هي الأخرى أن تُراجع تحليلاتها وسياساتها، فالطابع العسكري الصرف (محاربة الإرهاب) الذي تتبناه واشنطن في الإطار الساحلي عموماً، وفي الحال الموريتانية على وجه الخصوص، يخشى عليه من عدم وجود التأييد، لأنه لا توجد أية حركة إرهابية فعلية على الميدان».

إغلاق السفارة الإسرائيلية ليس أولوية في «الخطاب الإسلامي»

ينصح تقرير فريق الأزمات الدولية الذي يتداوله الإسلاميون الموريتانيون في ما بينهم كصك براءة لهم، الولايات المتحدة «بأن تساعد وتشجع أي حكومة موريتانية في مواجهة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتقدم الدعم لما تتخذه من مبادرات لتوسيع قاعدتها الداخلية، ولفتح الحلبة السياسية أمام قوى المعارضة الدستورية، وعلى الاتحاد الأوروبي من جهة أن يطور أفكاره وآراءه في الاتجاه نفسه».

وإذا كان التقرير طرح سؤالاً في شأن ما إذا كانت المعارضة الإسلامية في موريتانيا تشكل تهديداً أو كبش فداء؟ يجيب عنه لمصلحة الإسلاميين، فإن المراقبين في موريتانيا لا يخشون من إقصاء الإسلاميين بصورة تماثل التي تمت في عهد ولد الطايع، بيد أنهم يعربون عن مخاوفهم في تطلع الإسلاميين لغنائم سياسية كبيرة.

وفي شأن تلك المخاوف، أكد الشيخ محمد حسن ولد ددو – الذي يصنف بين الموريتانيين الأعلى شعبية بين العلماء والدعاة في موريتانيا، أن «الإسلاميين في موريتانيا لديهم برنامج سياسي مدروس، ولذلك فإنهم يدركون صعوبة المرحلة الحالية، ويؤمنون بضرورة التدرج في المطالب السياسية، ولذلك فإننا نعمل مع أطراف سياسية عدة في موريتانيا، وعندما تقام انتخابات حرة ونزيهة في موريتانيا فإننا سندعم تلك الأطراف، على حساب تيارنا الذي لا يريد الوصول إلى السلطة في الوقت الراهن»!

وبالنسبة إلى القضايا التي تندرج ضمن أولويات التيار الإسلامي الموريتاني حالياً يختصرها ولد ددو في «إقامة المؤسسات المدنية، واستعادة هيبة الدولة عبر إقامة العدل والمساواة، وفتح المؤسسات الإسلامية التي أغلقها النظام البائد مجدداً أو إيجاد أخرى بديلة عنها. وعموماً فإن التيار الإسلامي الموريتاني منقسم لثلاث فئات: فئة تهتم بالنضال السياسي، وثانية: بالتعليم التقليدي (المحاضر)، وأخرى تتجه إلى الدعوة إلى الله والتربية، عبر المنابر في المساجد والزوايا».

ويرى ولد ددو الذي قال إنه والسجناء الإسلاميون ممن كانوا معه، تعرضوا لصنوف من التعذيب متفاوتة، كما أن البرنامج السياسي الذي أعلن عنه القادة العسكريون يتفق مع «تصورنا في التيار الإسلامي، ولا نزال نتابع خطوات تطبيقه، ونحن واقعيون في توجهاتنا الإسلامية والسياسية، ولا نتطلع إلى إقامة خلافة راشدة في موريتانيا، ولا مجتمعاً صحابيا فيها، على نحو التجربة الطالبانية».

وفي شق العلاقات السياسية مع إسرائيل يذهب ولد محمد موسى إلى أنها «ليست أولوية في الخطاب الإسلامي الموريتاني، وعندما تقام حكومة منتخبة فمن حقها إقرار ما تراه يحقق المصلحة الوطنية، إن كان ذلك في الإبقاء على سفارة إسرائيل أو إغلاقها».

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 13 سبتمبر 2005)

محنة أحزاب المعارضة المصرية

فهمي هويدي (*)

من العورات السياسية التي أكدتها الانتخابات الرئاسية في مصر أن أحزاب المعارضة تعاني من هزال شديد، الأمر الذي يعد خصماً على رصيد التجربة الديمقراطية، بل خطراً يهدد صدقيتها. وهي علة لا يصح الجسد الديمقراطي إلا إذا تم البرء منها.

«1»

ادري أن ثمة كلاماً كثيراً سيقال في شأن ما جرى أو سيجري، لأن أحداً لا يستطيع أن ينكر أن حدث الانتخابات أنعش الفضاء السياسي المصري، حتى صار علامة فارقة في خرائطه. وهو ما يسوغ لنا أن نقول بأن ثمة واقعاً استجد، لا يدع مجالاً للشك في أن مرحلة ما بعد الانتخابات ستختلف كثيراً عن تلك التي سبقتها. واذهب في ذلك إلى أن الذين تصوروا أن إخراج المشهد الانتخابي على النحو الذي تم به أريد به تحقيق أهداف بذاتها، بعدها ستعود «ريمة إلى عادتها القديمة»، هؤلاء وقعوا في خطأ كبير؛ إذ لم ينتبهوا إلى أن «مكر التاريخ» كثيراً ما يأتي برياح معاكسة، مما لا تشتهيها السفن. فيستدعي أموراً لم تخطر على البال، ويرتب أعراضاً جانبية لم تكن في الحسبان. وازعم في هذا الصدد بأن ما مررنا به في مصر، بكل ما افرزه من إيجابيات أو شابه من سلبيات، كان الاختبار الأصغر، أما الاختبار الأكبر فموعده الانتخابات القادمة، التي يفترض أن تجرى في شهر نوفمبر القادم – وهذا إجمال يتطلب بعض الإيضاح والتفصيل.

فنحن إذا اختلفنا في تقييم ملابسات المشهد أو مقاصده، فاحسب أن ثمة إجماعا على أن المجتمع المصري انتابته صحوة ارتفع فيها صوته عالياً، بصورة اختلفت تماماً عن كل ما هو معروف ومألوف. واستصحبت تلك الصحوة جرأة تجاوزت الكثير من الإشارات الحمراء، وكسرت جدار الصمت فضلاً عن جدار الخوف. فالغافلون أفاقوا، والصامتون تكلموا، والهامسون تجرأوا واستعلت أصواتهم. وحين حدث ذلك، أدرك الجميع أنهم يتعاملون مع بشر وليس قديسين أو آلهة. الأمر الذي أشاع بين كثيرين شعوراً بأنهم ينبغي أن يخرجوا إلى الشارع وان ينزلوا إلى الملعب، متخلين عن دور المشاهد أو «الكومبارس» الذي عاشوا في ظله طيلة نصف قرن على الأقل.

هذا الإدراك له تجليات كثيرة، بعضها مرئي والبعض الآخر مقروء ومسموع، الأمر الذي اصبح متعذراً تجاهله أو التقليل من شأنه، أو التقاعس عن تلبية أشواقه واستحقاقاته. بكلام آخر.. فإن الذين طالت معهم سنوات الصمت حتى استنفدت طاقة الصبر، هؤلاء لم يعودوا على استعداد للرجوع خطوة واحدة إلى الوراء، وإنما بات الشوق يدفعهم إلى المطالبة بالمزيد، خصوصاً وان الوعود التي أطلقت أثناء الحملة الانتخابية دغدغت مشاعرهم وقلبت مواجعهم، وحفزتهم لترقب براهين الوفاء.

ولئن أتاحت تجربة الانتخابات الرئاسية فرصة ممارسة هامش واسع من حرية التعبير والحركة، إلا أنها ظلت تجربة محدودة وخالية من أي مغامرة، لان فوز الرئيس حسني مبارك فيها كان أمراً مقطوعاً به. ولان الأمر كذلك، فإن الاتفاق منعقد بين المحللين في مصر على أن ما شهدناه كان مجرد استفتاح وعرض تمهيدي، وان الاختبار الحقيقي والتحدي الكبير سيكون في الانتخابات التشريعية القادمة؛ لأنه إذا كانت قد تعذرت منافسة الرئيس مبارك في انتخابات الرئاسة لأسباب معلومة للكافة، فإن منافسة الحزب الوطني يمكن أن تصبح مغامرة غير مأمونة العاقبة، في ظل أية انتخابات نزيهة وشفافة. (حدث ذلك بصورة نسبية في انتخابات عام 2000)؛ لذلك زعمت أن انتخابات شهر نوفمبر القادم هي التي ستحدد ما إذا كانت ريمة قد عادت إلى سيرتها القديمة أم لا، وبالتالي فإنها ستحدد مدى جدية وصدقية الالتزام باستحقاقات الإصلاح السياسي، الأمر الذي سيكون دالاً على ما إذا كنا نتقدم إلى الأمام كما هو مأمول، أم أننا «نتقدم» إلى الوراء!

«2»

كنت أظن أن حالتي استثنائية، حين اكتشفت أنني لا اعرف أسماء اغلب الذين رشحوا أنفسهم لمنصب رئيس الجمهورية، وداريت خجلي حين حسبتهم مستقلين، وفوجئت بأنهم يرأسون أحزاباً رسمية في مصر. ولم استطع أن اخفي دهشتي حين علمت أن في مصر 21 حزباً، بينها خمسة مجمدة لأسباب مختلفة، في حين أن الأحزاب الستة عشر الأخرى، يفترض أنها ناشطة في الساحة السياسية.

هذه الاكتشافات «المثيرة» صادفتني تباعاً أثناء متابعة حملة الانتخابات الرئاسية، لكن الاكتشاف الأكثر إثارة هو ما وقعت عليه في وقت لاحق، حين تبين أنني لم اكن استثناء، وان اغلب الذين اعرفهم لم يسمعوا لا بأسماء «زعماء» الأحزاب المرشحين، ولا بالأحزاب ذاتها. وهو ما لم يخل من مفارقة تكشفت أثناء حملة الدعاية الانتخابية، وتمثلت في أن اغلب الأحزاب الشرعية ليست سوى تجمعات سرية في واقع الأمر، في حين أن بعض الجماعات المحجوبة عن الشرعية (الإخوان وحركة كفاية) كانت الأوفر حظاً من الأضواء والحضور.

أغرتني هذه الوقائع بأن اذهب إلى ابعد في رصد علاقة المجتمع بالسياسة في مصر، ورجعت في ذلك إلى عدة دراسات، كانت خلاصتها أن اغلب المصريين هجروا السياسة واستقالوا منها منذ عدة عقود. ولفت نظري في هذا الصدد أن أحزاب المعارضة جميعها لم تستطع أن تجذب اقل من 1% من السكان (الحزب الوطني الحاكم يتحدث عن 4 ملايين عضو، والخبراء يتحدثون عن مليونين ونصف مليون، ويبررون كبر حجمه بكونه حزب السلطة). وبينت دراسة أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية في أوائل التسعينيات أن 76% من عناصر النخبة مقطوعة الصلة بالأحزاب. وان 80% من المواطنين غير مهتمين بمتابعة الحياة السياسية. وان الأحزاب المعروفة اثنان فقط هما الوطني الحاكم والوفد، وان 25% من الناس لا يعرفون بأن في مصر شيئا اسمه مجلس الشورى.

حين سألت من اعرف من قيادات أحزاب المعارضة عن عدد أعضائها، همس في أذني اكثر من واحد قائلين: إن الأرقام مخجلة، ولا داعي للتفصيل لأن الله يحب الستر. مسؤول واحد من قادة أحد تلك الأحزاب «وأقواها»، ذكر أن مجموع المسجلين في أوراق حزبه لا يزيد عددهم على 30 ألف شخص.

«3»

أنت معارض إذن فأنت منبوذ، و«مسجل خطر» من الناحية السياسية. هذه المعادلة جزء من الثقافة السائدة، التي تضع المعارضة ضمن «خوارج» السياسة. في اقتباس لمنطق بعض الطرق الصوفية التي تعتبر أن «من اعترض انطرد». وهو المنطق الذي تعددت تجلياته في السلوك السياسي العربي، سواء في رفع شعار «كلنا هيئة التحرير»، الأمر الذي يصنف الواقف خارج ذلك المربع بأنه «ليس منا»، أو في اعتبار من «تحزب خان»، وهو نوع من التكفير السياسي. كان سابقاً على التكفير الديني، وربما كان مشجعاً عليه، ذلك انك إذا أخرجتني من الملة الوطنية، فلماذا تنكر علي أو تستكثر أن يكون الرد هو إخراجك من الملة الدينية؟!

إذا كانت ديمقراطية النظام تقاس بمعايير عدة، بينها كفاءته في احتواء مختلف التيارات السياسية الراغبة في التغيير السلمي، فإن مساعي الإقصاء تصبح إهدارا لتلك القيمة. والإقصاء درجات، فقد يكون كلياً بالحظر الرسمي أو جزئياً عن طريق تقزيم القوى السياسية وتعويق نموها.

قانون الأحزاب في مصر، له دوره في عملية التقزيم. هكذا يقول الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري المخضرم، الذي يرى أن فكرة إصدار قانون للأحزاب مستغربة وشاذة من حيث المبدأ؛ لأنها تعطي حزب الأغلبية المهيمن على السلطة حق تحديد مصير منافسيه.. ذلك أن اللجان التي يشكلها تملك مفاتيح إجازة الحزب أو حظره أو تجميده. وهذا منطق غير معروف في أي تجربة ديمقراطية في العالم. ليس ذلك فحسب، وإنما تظل السلطة مهيمنة على نشاط الحزب ومتحكمة فيه حتى بعد إجازته، حيث لا يسمح له بممارسة أي نشاط خارج أبواب مقره إلا بإذن مسبق، حتى إذا تمثل ذلك النشاط في مجرد إقامة سرادق للعزاء أو مائدة للإفطار في شهر رمضان – والكلام لا يزال للدكتور درويش – بالتالي فإن حريته في التواصل مع المجتمع لا تخرج عن حدود جدرانه الأربعة، أو من خلال مطبوعة يصدرها إذا توفر له التمويل اللازم لذلك. صحيح أن القانون يشترط على الحزب «إخطار» وزارة الداخلية بالنشاط، إلا أن تخفيف وصف الإجراء لا يغير كثيراً من الواقع، لأن القرار النهائي في شأن الطلب يظل بيد وزارة الداخلية.

لن نتوقف طويلاً أمام البحث فيما إذا كانت حالة التصحر السياسي ناشئة عن قصور وعجز شاب بنية الأحزاب ذاتها، أم انه نتيجة للقيود التي فرضها القانون على حركتها (رغم اقتناعي بأنها محصلة العاملين معاً). ذلك أن ما يهمنا في السياق الذي نحن بصدده هو تشخيص المرض وليس خلفياته ومسبباته (التي لا أقلل من أهميتها بطبيعة الحال).

قد يقول قائل إن بعض الأحزاب ينبغي إلا تؤخذ على محمل الجد؛ لأنها ولدت معوقة ومنزوعة العافية، باعتبار أنها اكتسبت شرعيتها من إجازة السلطة لها، وليس من تعبيرها عن ضمير المجتمع وأحلامه. وتلك قراءة لا اختلف معها، وقد أيدتها نتائج الانتخابات الرئاسية، التي حصل فيها بعض رؤساء الأحزاب على عدد من الأصوات فضح أحجامها الحقيقية، وكانت بمثابة إشهار لحالة الضعف الشديد الذي تعاني منه تلك الأحزاب.

«4»

ضعف أحزاب المعارضة يمثل أزمة لا لتلك الأحزاب فحسب، وإنما للنظام الديمقراطي برمته؛ لان من شأن استشراء ذلك الضعف أن يحدث خللاً في البنيان السياسي، يفتح الباب لقيام ديكتاتورية الحزب الحاكم، التي هي خطر يتعين الحذر منه ودرؤه. هذه خلاصة تعلمناها في دراسة القانون الدستوري، بالسنة الأولى في كلية الحقوق. ولا يزال يرن في أذني حتى الآن صوت أستاذنا عثمان خليل رحمه الله، وهو يقول إن قوة النظام الديمقراطي تقاس بأمور عدة، بينها قوة أحزاب المعارضة التي تعمل تحت سقفه، الأمر الذي يحفظ للنظام توازنه ويوفر للمجتمع البدائل اللازمة التي تضمن له الاستقرار والنجاح، كما تؤمن إمكانية تداول السلطة سلمياً.

أثناء مناقشة الموضوع مع الدكتور كمال أبو المجد، وهو فقيه دستوري إلى جانب صفاته الأخرى، روى لي قصتين لهما دلالتهما في السياق الذي نحن بصدده. فقد كان ذات مرة في زيارة لإنجلترا تزامنت مع إعلان نتائج لانتخابات برلمانية، حقق فيها المحافظون فوزاً كاسحاً – وأثناء متابعته أصداء النتيجة على شاشة التليفزيون، استوقفته تعليقات لبعض نواب المحافظين الفائزين، أعربوا فيها عن قلقلهم من الهزيمة الثقيلة التي نزلت بحزب العمال، حتى قال أحدهم: إن من شأن تلك الهزيمة أن تخل بتوازن القوى في مجلس العموم، الذي سيسير في هذه الحالة بساق سليمة وأخرى عليلة ومعطوبة.

القصة الثانية وقعت في القرن التاسع عشر، وبطلاها السياسيان البريطانيان دزرائيلي وجلادستون، وقد كان أحدهما في الحكم والثاني في المعارضة، التي نجحت في سحب الثقة من الحكومة أمام مجلس العموم. ولما كان طبيعياً أن تسقط الحكومة في هذه الحالة، فان الملكة أرسلت خطاباً إلى زعيم المعارضة كلفته فيه بتشكيل الوزارة، ولكنه اعتذر عن ذلك، معتبراً انه رغم معارضته الحكومة، فإنه يعتبرها اكفأ من يتولى المسؤولية في الظروف التي تمر بها البلاد. وهو اعتذار رفضته الملكة، وبعثت إلى زعيم المعارضة بخطاب آخر قالت فيه: إن المعارضة التي هي جزء من النظام الديمقراطي، يجب أن تكون مستعدة لتولي الحكم. وحين تسحب الثقة من الحكومة فيجب أن تكون جاهزة لتولي السلطة باعتبارها بديلاً طبيعياً؛ ولذلك فلا محل للاعتذار، ويجب على زعيم المعارضة أن يشكل الحكومة. وهو التكليف الذي امتثل له في نهاية المطاف.

«5»

أن الإصرار على اكتساح المعارضة وتهميش دورها قد يقوي موقف حزب الأغلبية، ولكنه يجهض النظام الديمقراطي ويضعف الوطن. وإذا كانت الضربة القاضية تعد انتصاراً في الملاكمة، إلا أنها تغدو انكساراً في مؤشرات بورصة السياسة. بسبب من ذلك فإن رد الاعتبار لأحزاب المعارضة وتوفير الظروف الصحية لنموها واستعادتها لعافيتها، ينبغي أن يظل أحد الشواغل التي يهتم بها الحريصون على مستقبل الوطن واستقراره. والشرط الأساسي لإنجاح تلك المحاولة أن تكون الأحزاب قابلة للنمو، ومبرأة من التشوهات الخلقية ومظاهر الإعاقة. ومن أسف أن بعض أحزاب المعارضة تعاني من تلك العيوب، لأنها اقرب إلى «أحزاب الأنابيب» التي جاءت عبر ولادة صناعية وليست طبيعية، إن شئت الدقة فقل إنها تنتمي إلى مرحلة فك الارتباط بين الحرية والديمقراطية، التي نتطلع إلى تجاوزها في إطار مساعي الإصلاح السياسي المنشود. بما تتضمنه من إطلاق للحريات العامة، ورفع القيود المفروضة على تشكيل الأحزاب، الأمر الذي يوفر لها فرصة الولادة الطبيعية والنمو بصورة صحية.

إن أمامنا أشواطاً عدة ينبغي أن نقطعها كي نحقق حلم إرساء دعائم ديمقراطية حقيقية في مصر، وسيكون ذلك ميسوراً لا ريب إذا توافرت الإرادة وصدق العزم، الأمر الذي سوف يختبر في انتخابات نوفمبر القادمة. وإنا لمنتظرون.

(*) كاتب ومفكر من مصر

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 13 سبتمبر 2005)

من الإصلاح الديني إلى الإفساد الديني  

رفيق عبد السلام (*)

المتابع لما يكتب وينشر عن عالم الإسلام سواء في دوائر البحث أو في الأوساط السياسية والإعلامية الغربية منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول يلحظ وجهة غالبة تميل إلى اعتبار مجتمعات المسلمين فاشلة وثقافتهم مريضة ومأزومة بسبب ثقل الوطأة الدينية فيها، ومن علامات ذلك ممانعة المسلمين من قبول قيم العلمنة الثقافية وولوج بوابة الحداثة السياسية والاقتصادية حسبما يقولون.

ومن المعلوم أن هذه القراءة لعالم الإسلام ونمط اجتماعه التاريخي والراهن ليست بالأمر الجديد أو الطارئ، وإن كانت قد طفت على السطح وأصبحت أكثر حضورا وتداولا في ساحات الفكر والإعلام وفي السجالات السياسية بعد كارثة الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.

وجل ما يكتب اليوم في ما يسمى بأقسام الدراسات الشرقية والإسلامية أو ما ينتجه الخبراء المتخصصون في الشؤون الإسلامية والأوسطية ليس إلا إعادة إنتاج للمخزون الاستشراقي المديد ومحاولة تغليفه بمقولات التحليل العلمي والموضوعي.

أما الدواء السحري المطلوب من المجتمعات الإسلامية التداوي به فهو تحديث الثقافة والقيم عامة، وإعادة بناء مناهج التعليم على وجه الخصوص، وكلمة التحديث هنا ليست إلا تسمية مخففة لمطلب علمنة الثقافة ونظام التعليم والقيم العامة

وضمن هذا الإطار يتنزل دمغ المؤسسات التعليمية الدينية بكونها مصدر إنتاج الإرهاب والإرهابيين، إلى جانب الضغوط الواسعة النطاق المسلطة على بعض الدول الإسلامية بسبب ما تعتبره الإدارة الأميركية خللا جوهريا في توجهاتها الثقافية والتعليمية، كما أنه ضمن هذا السياق تتنزل المطالبات بإدخال إصلاحات ثقافية ودينية تحت مطلب الإصلاح أو التجديد الديني.

وبحكم أن موضوع الإصلاح الثقافي عامة والديني خاصة بدأ يفرض نفسه على الساحة الثقافية ويثير كثيرا من اللغط والسجال في أوساط الكتاب والمثقفين العرب والغربيين على السواء، فقد رأينا من المناسب إبداء بعض الملاحظات علها تكون مساهمة في إثراء حركة الحوار العام.

لا شك أن هناك حاجة لإصلاح الأوضاع الثقافية والدينية في العالم العربي والإسلامي بما يستجيب للحاجيات التاريخية والمعرفية الطارئة في ساحة الإسلام وساحة العالم الواسعة، ولكن يجب التمييز هنا بين محاولات الإصلاح والتجديد ومحاولة النقض والهدم تحت دعاوى الإصلاح والتحديث.

ومن الإجحاف تصوير الساحة الثقافية الإسلامية وكأنها جدب لا حياة فيها سوى بعض الأقلام « المستنيرة » والمعزولة في بحر « من الجمود والتعصب » على نحو ما هو غالب في الأدبيات الغربية المهوسة بظواهر التطرف وما تسميه الإسلام الأصولي.

لقد بدأت الحركة الإصلاحية منذ جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وبقية تلاميذهم في المشرق والمغرب العربيين منذ أواخر القرن التاسع عشر جهدا إحيائيا رائدا لوصل حركة الإسلام بالمستجدات السياسية والفكرية الهائلة التي فرضها الاحتلال الغربي لديار المسلمين.

وهذا التيار على اختلاف تفريعاته وألوانه راهن على التجديد ضمن منابع الإسلام وأصوله الكلية، فقد كان متشبثا بالأصول بقدر ما كان نابذا للتقليد والجمود، وكان معتصما بحبل الإسلام بقدر ما كان منفتحا على مشاغل العصر، وكان فضل هذا التيار عظيما في نقل لغة الإسلام ومختزناته من المؤسسات التعليمة التقليدية إلى قلب المؤسسات التعليمية والاجتماعية الحديثة، ومن السجالية الكلامية الجافة إلى لغة ميسرة وحديثة، علما بأن تيار الإحيائية الإسلامية هذا ما زالت تفاعلاته جارية وتأثيراته بائنة في أرض الإسلام الواسعة.

لكن يبدو أن قارب « الإصلاح الديني » يراد له أن يجدف هذه المرة في وجهة مغايرة تماما، يراد له أن يكون خروجا عن هذا الجهد الإحيائي لصالح نزعة دهرية جامحة كان جمال الدين الأفغاني نفسه قد انتبه إليها بحاسته الثاقبة منذ وقت مبكر فخصها برسالته الشهيرة المعنونة برسالة في الرد على الدهريين.

ما يعنيه هذا التيار بدرجة أولى هو محاولة نقض الأصول والكليات من القواعد تارة باسم تاريخانية النص، وأخرى باسم الاجتهاد، وأخرى باسم مطلب التجديد وتجاوز جمود المدونات الفقهية الكلاسيكية، أي إن ما يشغل هذا التيار فعلا ليس إحياء الإسلام وتجديد وضعه بل هز بنيانه من القواعد التي يراها عائقا أمام التطور وولوج بوابة الحداثة المألوفة.

صحيح أن هذا التيار يختار المناورة والمخاتلة وقليلا ما يصرح بما يبطن، ولكنه في محصلته النهائية تيار هدمي عدمي، ضعيف البضاعة مدخول الولاء، معاركه هي معارك الآخرين وقضاياه وسلم أولوياته قضايا الآخرين وأولوياتهم، يغلب عليه طابع الاجترار والاستنساخ الميت لبعض المناهج التأويلية والألسنية وبعض المقولات الاجتماعية دون أن يكون له استيعاب رصين وإيفاء بشرائط البحث النزيه.

ولعل أسوأ ما في هذا التيار أن يتصدر المنافحة عن أطروحاته وخوض معاركه وسجالاته بعض الأشخاص المتطرفين والكارهين لكل ما هو عربي وإسلامي.

فقد استقر في روع لفيف من الكتاب والباحثين العرب الذين يلقون ترحابا واسعا من طرف المؤسسات الأكاديمية والسياسية الغربية، بل المؤسسات الدينية الكنسية، أنهم يسيرون على خطى رجال الإصلاحية البروتستانتية في القرن السادس عشر، بل إن بعضهم قد يرى في نفسه لوثر ألمانيا أو كالفن وزيمين سويسرا في أرض الإسلام « القاحلة« .

وهكذا يخيل إليهم أن مصير الإسلام بين أيديهم وأنه لن يختلف كثيرا عن مصير المسيحية الإصلاحية التي فرضت عليها حركة علمنة داخلية انتهت إلى الإقرار بتاريخانية المصادر الإنجيلية وتجريدها من ادعاءاتها العلوية وهذا ما يفسر تركيز هؤلاء على ما يسمونه « الحدث التأسيسي الأول » أي النص القرآني وما يرتبط به من معارف ومناهج ابتدعها المسلمون على امتداد أجيالهم.

فمثلما زرع رموز الإصلاحية بذور العلمنة الداخلية في المسيحية فكذلك يراهن هؤلاء على استعادة ذات المهمة الطلائعية، ولكن مشكلة هذا التيار أنه مصاب بما أسماه الفيلسوف الألماني نيتشه ذات مرة بشقاء الوعي التاريخي نتيجة عجزه عن فهم الحدود والمسافات الفاصلة، ولذلك تراه يقفز على التاريخ ويستنجد بالقياسات الفاسدة فلا يفرق بين النص القرآني والنصوص الإنجيلية، وبين روحية الإسلام وبين المسيحية واليهودية وبين سياقات التاريخ العربي الإسلامي والتاريخ الغربي.

 حال هؤلاء أشبه ما يكون بمن يناطح الصخر ويصارع طواحين الهواء لأن المسلمين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم واجتهاداتهم كانوا وسيظلون مطمئني اليقين بصفاء النبع القرآني متعبدين بتلاوته كما نزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين -عليهم الصلاة والسلام- بلسان عربي مبين قد برئ من التحريف والتشويه والنقصان، ولا يرون التجديد إلا في إطار النبع القرآني وضمن حدوده الواسعة الوارفة.

صحيح أن هناك حاجة ماسة للتطوير والتجديد في عالمنا الإسلامي الفسيح ولكن بما يفتح أفق الإسلام على راهنية الزمن وبما يمكنه من تعزيز دوره وحضوره في هذا العالم بدل محاولات الالتفاف عليه وتعويق حركته، وهذا يحتاج إلى فتح باب الاجتهاد على مصراعيه في اتجاهين وليس في اتجاه واحد، الاجتهاد في قضايا الإسلام وفيما يرد علينا من « فكر الحداثة » على السواء.

ثمة آفة مضاعفة ومهلكة في الساحة العربية والإسلامية، آفة الجمود على الموروث الديني دونما إعمال نظر أو تفكير، وآفة التنكب عن التفكير الحي فيما يفد إلينا من أفكار مغلفة بادعاءات كونية.

وليس أدل على ذلك من كون القطاع الأوسع من المثقفين العرب على كثرة ما يثيرونه من ضجيج وادعاءات حداثية لم يرتقوا حتى إلى أداء وظيفة الوساطة الفكرية الأمينة والبعيدة عن التلبيس والتشويه، أي استيعاب الأفكار الغربية ونقلها للقارئ العربي بطريقة أمينة، وبمصطلح منضبط وسليم، إذ يكتفي أغلبهم بالتحصن خلف ادعاءات عقلانية وتنويرية كاذبة دون أن يكون لهم جهد إبداعي ولا تنويري يذكر.

ولعل التشخيص الأقرب إلى الواقع هو كون المنطقة العربية والإسلامية عامة تعاني من خلل ثقافي عميق ناتج بدوره عن وجود خلل مؤسسي علمي، فقد تراجع دور المؤسسة التعليمية الدينية العريقة مخلفة وراءها حالة من الفراغ المريع لم تقدر الجامعات الحديثة على ملئه.

 كما أن ما يسمى « الإنتلجنسيا » العربية الحديثة لم تتمكن من ملء الموقع الذي كان يشغله العالم التقليدي، الأمر الذي فتح أبواب الفوضى الدينية والعلمية، أي أن المشكل متأت من ضعف المؤسسة التعليمية الدينية وضمور التكوين الديني وليس بسبب وجودهما.

 وفي الأخير فإننا نقول بأن مهمة الإصلاح يجب أن تكون استجابة لحاجة ومصالح مجتمعاتنا وليس استجابة لمصالح ورهانات الآخرين، مهمة ينهض بها أهل الفكر والنظر ممن تتوفر فيهم خصلة النزاهة والكفاءة بدل أن يكون أجندة في أقسام الخارجية الأجنبية أو تعليمات استخبارية.

كما أن مصير الإسلام يجب أن يكون مفتوحا على عامة المسلمين على اختلاف مذاهبهم واجتهاداتهم وخياراتهم التأويلية حتى يكون الإسلام القاعدة الشرعية العامة وحاضنا للجميع كما كان شأنه ماضيا وسيظل حاضرا ومستقبلا.

وهذا يقتضي نبذ المتطرفين وعزلهم من المعسكرين، متطرفي الدين الذين يسوغون القتل باسم المقدسات ومتطرفي العلمانيين الذين يشيعون ثقافة التحارب والإقصاء، تحت دعاوى حداثية وتنويرية لا علاقة لهم بها إلا على سبيل الادعاء لا أكثر.

(*) كاتب تونسي

(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 12 سبتمبر 2005)

عبداللطيف الفراتي (*)

تمر فلسطين بفترة مخاض حادة يرجى أن تنتهي بولادة طبيعية للدولة الفلسطينية على ما يتاح أن يتحرر من أرض فلسطين التاريخية.

وبعد غياب عرفات الذي كان في أواخر فترات حياته غير حائز لا على إجماع ولا حتى على شبه إجماع بين الفلسطينيين، فإن الشهية للحكم قد قويت، والذين لم يستطيعوا أن يصلوا، كان همهم تعطيل المسيرة لعل الجبنة تسقط بين أيديهم.

ولعل للمرء أن يتوقف قليلا عند أمرين اثنين:

أولهما بشأن قيام الدولة الفلسطينية وما إن نضجت الأمور لذلك.

وثانيهما طبيعة الحكم الحالي وهل يتحرك بإجماع أو شبه إجماع فلسطيني.

ويضع المنظرون منذ زمن كقواعد لقيام الدولة أن تتوافر على إقليم وعلى سكان وعلى سلطة قادرة على اتخاذ القرار ومستقلة في قرارها.

ومن هذه الناحية فإن مقومات الدولة الفلسطينية قد باتت متوافرة فالإقليم قائم ويتمثل في غزة التي ستكون متحررة تماما من الوجود الإسرائيلي قبل نهاية يوم الاثنين المقبل. هذا عدا الضفة الغربية التي وإن كان يشوبها احتلال واستيطان إسرائيلي فإنها تشكل إقليما يمكن اعتباره تحت الاحتلال ولكنه قائم الذات.

أما السكان فلا أكثر من أن الإقليم يقوم على عدد من السكان بالملايين، لهم هوية قائمة الذات ولهم تاريخ مشترك وينتمون إلى جنس وجنسية قائمتي الذات.

وتسيطر سلطة وطنية بحكومة وبرلمان وسلطة قضائية كل منها في فصل تام عن الأخرى وهي القواعد العزيزة على الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو.

ويتولى السلطة التنفيذية التي يعود إليها القرار التنفيذي رجل متميز بالعقلانية والواقعية، هو محمود عباس الذي كان أول من دعا لربط علاقات مع الإسرائيليين التقدميين، والتعامل بواقعية مع الوقائع، كما كان الأصل في المفاوضات التي سبقت اتفاقيات أوسلو ثم توقيعها، ويعتبر دوليا رجل سلام وحسم.

وإذ عادت إليه مقاليد السلطة الفلسطينية بعد رحيل عرفات سواء كان الأمر نتيجة مرض طبيعي أو بفعل سم قاتل أو ما قد يكون قد تم تجريعه في الخفاء مرض الإيدز، فإنه تصرف كرئيس دولة مسؤول.

وبعكس سلفه الذي كان يلعب على عدة واجهات، ومن منطلقات مختلفة ظنا منه أن التعامل على الساحة الدولية هو تماما كالتعامل على الساحة الفلسطينية بكل فرقائها، فإن محمود عباس يحمل فكرة عالية عن الدولة ومسؤولياتها وحدود المناورات فيها، من ذلك أنه يعتقد جازم الاعتقاد أن السلطة المنتخبة والمنبثقة عن السيادة الشعبية هي التي يوكل إليها اتخاذ القرار، حتى يوم يسحب منها الشعب ثقته ويأتي بأخرى، لذلك فهو يؤمن بمركزية القرار في الدولة ـ بما في ذلك الدولة الفلسطينية حتى وإن لم تكتمل كل مقوماتها ـ كما يؤمن بأن السلاح لا يمكن في الدولة العصرية أن يتوافر إلا لجهاز الدولة، وأن تواجده بين يدي من هب ودب من الميليشيات هو مضر بالدولة وهيبتها ووحدة قرارها ويتنافى حتى مع وجودها كدولة.

ولذلك وإن كان نجح في فرض هدنة بعد انتفاضة ثانية كانت بمثابة المجزرة الرهيبة للفلسطينيين قبل غيرهم، وهي هدنة تتواصل بصعوبة وتخترق من حين إلى آخر بما يزيد في صعوبات حكمه، فإنه ما زال يعاني من توزع في سلطة القرار التي كان يستعملها عرفات والتي كانت تنال من هيبة الكيان الفلسطيني.

فالأموال الطائلة التي كانت بيد ياسر عرفات، والتي ما زال مصيرها مجهولا والتي كانت بتصرف عدد من المقربين بين فلسطينيين ورجال مال إسرائيليين، وما يجري حاليا من خلافات بين السلطة المركزية بشأن إنهاء مهام 22 من السفراء الفلسطينيين، والدائرة السياسية التي يرأسها فاروق القدومي من تونس، وهو الأمر الذي يرفضه أبواللطف بدعوى أن الخارجية الفلسطينية تعود مسؤوليتها إليها لا للوزير القدوة عضو حكومة أحمد قريع رئيس الحكومة، وأنه هو الأحق بإقالة أو عدم إقالة السفراء طالبا من المقالين الاستمرار في مهامهم وعدم الخضوع لقرارات السلطة في رام الله وعدم تسليم سفاراتهم إلى المعينين فيها، كل ذلك يدل على المخاض الذي تعيشه الدولة الفلسطينية التي تولد في ظل ألم حاد، أو حتى السلطة الوطنية التي تواجه ظروفا صعبة جدا، وما اغتيال موسى عرفات القدوة خال ياسر عرفات المسؤول الكبير في زمن سلطاته الواسعة والذي تحول إلى مجرد مستشار في عهد محمود عباس إلا دليل على ذلك المخاض الحاد.

وإذ معروف أن الثورة تأكل رؤوس أبنائها في أول ما تأكل فإن الثورة الفلسطينية، وقبل قيام الدولة المعترف بها دوليا تشهد مثل تلك الصراعات الدموية، وأيضا السياسية كما حصل عربيا داخل الثورة الجزائرية إثر الانتصار، واستيلاء بن بلة على حكم لم يستطع أن يستقر فيه، أو الثورة التونسية التي انتهت عشية الاستقلال بمذبحة بين أنصار بورقيبة وبن يوسف أو الثورة المصرية التي عرفت إقصاء محمد نجيب وغيره من وجوهها أوالإنقلاب الليبي الذي أقدم على تصفية المقريف والمحيشي أو غيرها من الثورات.

غير أن ما يجري في رحم الثورة الفلسطينية هو أخطر من كل ذلك لأنه كفيل بإجهاض سنوات الكفاح أو تعطيل المسيرة، في وقت لم تستكمل فيه الدولة الفلسطينية ملامحها، ولم تقم تلك الدولة باعتماد الاعتراف الدولي ما يدعو الفلسطينيين لوضع اليد في اليد مع محمود عباس الذي يبدو حائزا اليوم على الوفاق الفلسطيني لما يتمتع به من خصال رجل الدولة المسؤول والقادر على حل الإشكالات التي تعترض السبيل.

(*) كاتب وصحافي من تونس

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 13 سبتمبر 2005)