9 décembre 2005

 Home – Accueil الرئيسية

TUNISNEWS
6 ème année, N° 2027 du 09.12.2005

 archives : www.tunisnews.net


 الهيئة الوطنية للمحامين: يـان 

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قابس: بيان مساندة

الرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع نفطة ـ توزر : بـيـان

رويترز: تونس تندد باستقبال سويسرا لاثنين من معارضيها سويس انفو: الخارجية السويسرية تستقبل معارضين تونسيين

قدس برس: تونس: جدل حاد بين نقيب المحامين ووزير العدل ومخاوف على استقلال القضاء قائمة مراسلات18 أكتوبر: متفرقات اخبارية خاصة مجلة كلمة: بوليس القمّة أمّ زياد: جزرة من البلاستيك وعصا حقيقية بوعبدالله بوعبدالله: إحذروا هذه الشرذمة القليلة الهادي بريك: آلام محبوسة وآمال موعودة في ذكرى حقوق الانسان خميس الماجري: ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل ! برهان بسيس: الحكم والعمامة آسيا العتروس: الاستعمار لا يقبل التجميل المبروك بن عبد الله كعيب : هل هي صحوة لقيم الجمهورية الفرنسية؟ د. عزالدّين عناية: لغة الضّاد في الغرب بعد 11/9/2001 عبد الرّحمان المرساني: حتي نفهم: قراءة في تصريحات اياد علاوي حول انتهاكات حقوق الإنسان في العراق مجلّة الزمان: حوار مع المفكّر التونسي هشام جعيّط:الأزمة، النص وجدل الحضارات, مصير حداثة الوطن العربي بين تجميعيّة وعلمانيّة؟


Centre de Tunis pour l’independance de la justice: Communique Vérité-Action: Le deuxième jour de la visite des personnalités tunisiennes en Suisse AFP:  La Tunisie dénonce une « attitude inamicale » de la Suisse ATS:  La Tunisie dénonce une «attitude inamicale» de la Suisse ATS: Après le Sommet de Tunis: Micheline Calmy-Rey a reçu des grévistes de la faim du SMSI AFP: Des opposants tunisiens reçus par la ministre suisse des Affaires étrangères AFP: Des opposants tunisiens reçus par la ministre suisse des Affaires étrangères Swissinfo: Le ton monte entre Tunis et Berne 24 heures : «Ce n’était pas un coup médiatique» AFP: Un haut responsable américain en visite au Proche-Orient Reuters:Les islamistes arabes encouragés par les Frères égyptiens Nour el Hoda: Le socle identitaire

 


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة CENTRE DE TUNIS POUR L’INDEPENDANCE DE LA JUSTICE

Rue 8002 ESPACE TUNIS IMMEUBLE A MONTPLAISIR 1002 TUNIS Tel 00.216.71.950.400/00.216..71.950.420 Fax: 00.216.71.950.370 Portables : 00.216.98.667.469/00.216.98.327.175 E-mail akilani@gnet.tn   COMMUNIQUE
Le Centre de Tunis pour l’Indépendance de la Justice informe l’opinion publique qu’après le rejet des deux actions en référé engagées par le Bureau légitime de l’Association des Magistrats Tunisiens et trois magistrats adhérents de l’Association et tendant à la suspension de l’AGE Elective fixée pour le 4/12/2005 et convoquée par le « Comité provisoire  putchiste  » dirigé par Mr Khaled ABBES
Le Centre relève:
1.      que l’A.G. du 4/12/2005 s’était tenue dans un luxueux hôtel de la Banlieue Nord de Tunis avec les moyens du Ministère de la Justice et sous son contrôle. 2.      que des ordres fermes ont été donnés aux Présidents des cours, des tribunaux et aux Procureurs de la République et Procureurs Généraux afin d’user de tous les « moyens »  pour assurer une présence massive à cet A.G.E. 3.      que le procureur général près la cour d’appel de Tunis, qui relève hiérarchiquement de l’autorité du Ministre de la Justice avait présidé l’A.G.E. 4.      que Mr. Khaled ABBES lui même candidat au « nouveau bureau impose » avait lors de cette A.G.E. prononcé un « réquisitoire » immoral à l’encontre de ses collègues membres du Bureau légitime absents alors que tous ses collègues l’avaient désavoué lors de l’A.G.E du 3/7/2005   à laquelle avaient assisté près de 600 magistrats lorsqu’il a été proposé par les « putchistes » pour présider ladite A.G.E. Cette dernière avait renouvelé sa confiance au bureau légitime présidé par Mr. Ahmed RAHMOUNI. 5.      Que la veille de l’A.G.E., soit le 3/12/2005, les magistrats Ahmed Rahmouni, Essia Laabidi, Leila Bahria…ont été convoqués à l’Inspection Générale des Affaires judiciaires auprès du Ministère de la Justice. 6.      Que les magistrats Kalthoum Kennou, secrétaire général de l’Association et Wassila Kaabi, membre du bureau exécutif, nommées juge d’instruction et mutées comme tout  le monde le sait à titre de représailles, la première à Kairouan et la seconde à Gabès ont été comme par hasard chargées de la permancnce de leurs tribunaux respectifs durant le week-end afin de les priver de se déplacer à Tunis. 7.      Que :  * L’opération de vote et de dépouillement du 4/12/2005  s’était déroulée en l’absence d’observateurs et de tout contrôle     *Que par conséquent le vote n’a été ni libre ni démocratique puisque l’A.G.E. était appelée par des « putchistes » et organisée, contrôlée et financée par le Ministère de la Justice. Pour toutes ces raisons, le Centre considère : ·         Que tout a été mis en œuvre par le ministère de la Justice pour destituer illégalement le bureau exécutif présidé par Mr Ahmed Rahmouni et élu démocratiquement. ·         Que cette destitution illégale était en fait une réaction suite aux prises de position fermes et énergiques du bureau exécutif légal appelant le ministère   à garantir notamment l’indépendance de la justice ·         Que les actions entreprises par le Ministère constituent une ingérance dans les affaires de l’association et une atteinte grave aux droits des magistrats de s’organiser, de s’exprimer et de choisir librement leurs représentants. ·         Que le climat de peur et de menace instauré par le Ministère de la Justice au sein du corps des magistrats constitue une atteinte inacceptable à l’honneur et à la dignité des magistrats.
Pour toutes ces raisons, le Centre :
v   Condamne énergiquement les agissements du ministère de la Justice. v  Rappelle au gouvernement la gravité d’une telle situation qui risquerait d’ébranler non seulement la confiance du citoyen en la justice de son pays mais aussi les fondements de l’Etat  que seule une justice sereine, libre et indépendante est en mesure de sauvegarder.                                           Le Président du Centre                                     Mokhtar YAHIAOUI


 

Communiqué de presse

Le deuxième jour de la visite des personnalités tunisiennes en Suisse

Rencontres à l’ONU, conférence de presse et soirée débat

 

Dans leur 2ème jour en Suisse, la délégation des quatre grévistes tunisiens arrivés hier à Genève a été accueillit le matin au Haut Commissariat des Droits de l’Homme (UNHR) par des représentants de trois commissions spéciale (celle du droit d’opinion et d’_expression, de l’indépendance des juges et de la magistrat et des défenseurs des Droits de l’Homme).

 

Les personnalités tunisiennes ont expliqué l’état général des Droits de l’Homme dans le pays leur profonde préoccupation concernant la situation des  prisonniers politiques et les atteintes graves au principe de l’indépendance de la magistrat.

 

Le palais Wilson les accueillit une deuxième fois l’après midi par la responsable de la région arabe.

 

Une conférence de presse a été organisée au club suisse de la presse. Les invités ont eu l’occasion d’exprimer leur engagement pour instaurer une vie politique et associative en mentionnant l’impact positif de la grève de la faim et la nouvelle synergie qu’a donné le mouvement de 18 octobre.

 

La journée a été clôturée par une entrevue avec les représentants de la Commission Internationale des Juristes (CIJ) et une soirée débat.

 

Me Ayadi, Ayachi et Dilou ainsi que le journaliste Hajji ont été accompagnée par la présidente et le conseiller et ex-président de Vérité-Action aux différentes rencontres de cette journée.

 

 Des détails suivront.

 

Vérité-Action

Service d’information

Genève le 09.12.2005


La Tunisie dénonce une «attitude inamicale» de la Suisse

 

ATS, le 09.12.2005 à 16h09 Tunis (ats) – La Tunisie a dénoncé vendredi la réception, la  veille à Berne, de plusieurs militants tunisiens par la conseillère  fédérale Micheline Calmy-Rey. Elle a évoqué «une attitude  inamicale» de la Suisse.   «Les autorités tunisiennes expriment leur stupéfaction et leurs  vifs regrets à la suite de l’initiative de la ministre suisse des  Affaires étrangères de recevoir hier (jeudi) des prétendus  opposants tunisiens», a indiqué une source du ministère tunisien  des Affaires étrangères, citée par l’AFP. Contactée par l’ats,  l’ambassade de Tunisie en Suisse n’a elle pas souhaité s’exprimer  sur cette affaire.   Mme Calmy-Rey s’était entretenue durant une vingtaine de minutes  avec deux avocats tunisiens, Abderraouf Ayadi et Samir Dilou, qui  avaient fait avec six autres opposants une grève de la faim d’un  mois en octobre-novembre derniers pour dénoncer des atteintes aux  libertés publiques.   La cheffe du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)  «fait montre d’une attitude inamicale révélant une ignorance des  réalités politiques tunisiennes», a ajouté la source du ministère  tunisien des affaires étrangères à Tunis. Cette «initiative»  constitue «un geste inopportun et inadmissible au moment où la  Tunisie œuvre à préserver la qualité des relations entre les deux  pays», a indiqué cette source.   Présent au SMSI, le président suisse, Samuel Schmid, avait  appelé la Tunisie à respecter la liberté d’_expression, dans un  discours à l’ouverture du sommet dont la retransmission en direct à  la télévision tunisienne avait subitement été coupée. La Suisse  avait ensuite formellement protesté auprès du gouvernement  tunisien.   (Source: www.bluewin.ch, le 9 décembre 2005)  

La Tunisie dénonce une « attitude inamicale » de la Suisse

   

AFP, le 09.12.2005 à 13h34             TUNIS, 9 déc (AFP) – La Tunisie a dénoncé vendredi « une attitude  inamicale » de la Suisse après la réception, la veille à Berne, de  plusieurs opposants tunisiens au ministère suisse des Affaires  étrangères.             « Les autorités tunisiennes expriment leur stupéfaction et leurs  vifs regrets à la suite de l’initiative de la ministre suisse des  Affaires étrangères de recevoir hier (jeudi) des prétendus opposants  tunisiens », a-t-on indiqué de source autorisée au ministère tunisien  des Affaires étrangères.             La ministre, Micheline Calmy-Rey, s’était entretenue durant une  vingtaine de minutes avec deux avocats tunisiens, Abderraouf Ayadi  et Samir Dilou, qui avaient fait avec six autres opposants une grève  de la faim d’un mois en octobre-novembre derniers pour dénoncer des  atteintes aux libertés publiques.             Mme Calmy-Rey « fait montre d’une attitude inamicale révélant une  ignorance des réalités politiques tunisiennes », a-t-on ajouté à  Tunis.             Cette « initiative » constitue « un geste inopportun et  inadmissible au moment où la Tunisie oeuvre à préserver la qualité  des relations entre les deux pays », a-t-on indiqué de même source.             Les personnes reçues à Berne, a-t-on ajouté, sont « notoirement  connues par leur engagement extrémiste intégriste, pratiquant de  façon avérée le double langage et la duplicité, prônant la violence  et le terrorisme mais affichant avec les occidentaux et les médias  des idées soi-disant libérales ».             Le ministère des Affaires étrangères affirme en outre qu’elles  n’appartiennent « à aucune structure légale (…) ne bénéficiant  d’aucune représentativité en Tunisie ».             Me Ayadi avait déclaré jeudi s’être entretenu du « mouvement de  grève de la faim et des revendications » formulées par les  grévistes.             La porte-parole du ministère suisse, Carine Carey, avait indiqué  que Mme Calmy-Rey avait « très attentivement » écouté la description  de la situation des droits de l’homme en Tunisie et indiqué que « la  Suisse continuerait à suivre la situation dans ce domaine ».             Deux autres ex-grévistes de la faim, un journaliste, Lotfi  Hajji, et un autre avocat, Ayachi Hammami, devaient aussi se rendre  en Suisse.             Leur visite en Suisse est la première à l’étranger depuis la fin  de leur grève de la faim, le 18 novembre, au dernier jour du Sommet  mondial sur la société de l’information (SMSI) à Tunis. Ils doivent  aussi aller en France la semaine prochaine et au Parlement  européen.             Présent au SMSI, le président suisse, Samuel Schmid, avait  appelé la Tunisie à respecter la liberté d’_expression, dans un  discours à l’ouverture du sommet dont la retransmission en direct à  la télévision tunisienne avait subitement été coupée. La Suisse  avait ensuite formellement protesté auprès du gouvernement  tunisien.

 

Des opposants tunisiens reçus par la ministre suisse des Affaires étrangères

 

AFP, le 08.12.2005 à 16h55 GENEVE, 8 déc 2005 (AFP) – Des opposants tunisiens, dont deux  ont observé en novembre une grève de la faim, ont été reçus jeudi  par la ministre suisse des Affaires étrangères, Micheline Calmy-Rey,  à un moment où Tunis et Berne sont en délicatesse depuis plusieurs  semaines à propos des droits de l’Homme.   « Nous avons parlé de notre mouvement de grève de la faim et des  revendications que nous avons formulées », a rapporté à l’AFP  l’avocat Abderraouf Ayadi, l’un des huit opposants qui ont jeûné  pendant un mois à Tunis pour protester contre des violations des  droits de l’Homme dans ce pays.   Selon la porte-parole du ministère suisse des Affaires  étrangères, Carine Carey, Mme Calmy-Rey a écouté « très  attentivement » la description qui lui a été faite de la situation  des droits de l’Homme en Tunisie et indiqué à ses interlocuteurs que  « la Suisse continuerait à suivre la situation dans ce domaine ».   M. Ayadi et un autre ex-gréviste de la faim, l’avocat Samir  Dilou, ont été reçus pendant une vingtaine de minutes au ministère  suisse des Affaires étrangères à Berne.   Deux autres ex-jeûneurs, Lotfi Hajji, président du syndicat,  non-agréé, des journalistes, et l’avocat Ayachi Hammami, étaient  attendus dans la soirée en Suisse.   Leur visite en Suisse est la première qu’ils effectuent à  l’étranger depuis la fin de leur jeûne d’un mois le 18 novembre, au  dernier jour du Sommet mondial sur la société de l’information  (SMSI) à Tunis. Ils sont également attendus en France la semaine  prochaine ainsi qu’au Parlement européen.   « Ils entendent remercier la Suisse pour son attitude durant ce  sommet », a expliqué Aïssa Safwa, de l’association suisse de défense  des droits de l’Homme en Tunisie, Vérité-Action, qui a organisé la  visite.   Lors de ce sommet, le président suisse, Samuel Schmid, l’un des  rares chefs d’Etat occidentaux présents à Tunis, avait appelé la  Tunisie à respecter la liberté d’_expression, dans un discours dont  la retransmission à la télévision tunisienne avait subitement été  coupée.   La Suisse avait ensuite formellement protesté auprès du  gouvernement tunisien.   Tunis devrait « très mal réagir » à la rencontre entre les  opposants et les autorités suisses, a pronostiqué Me Ayadi.  

Des opposants tunisiens reçus par la ministre suisse des Affaires étrangères

 AFP, le 08.12.2005 à 16h55 GENEVE, 8 déc 2005 (AFP) – Des opposants tunisiens, dont deux  ont observé en novembre une grève de la faim, ont été reçus jeudi  par la ministre suisse des Affaires étrangères, Micheline Calmy-Rey,  à un moment où Tunis et Berne sont en délicatesse depuis plusieurs  semaines à propos des droits de l’Homme.   « Nous avons parlé de notre mouvement de grève de la faim et des  revendications que nous avons formulées », a rapporté à l’AFP  l’avocat Abderraouf Ayadi, l’un des huit opposants qui ont jeûné  pendant un mois à Tunis pour protester contre des violations des  droits de l’Homme dans ce pays. Selon la porte-parole du ministère suisse des Affaires  étrangères, Carine Carey, Mme Calmy-Rey a écouté « très  attentivement » la description qui lui a été faite de la situation  des droits de l’Homme en Tunisie et indiqué à ses interlocuteurs que  « la Suisse continuerait à suivre la situation dans ce domaine ».   M. Ayadi et un autre ex-gréviste de la faim, l’avocat Samir  Dilou, ont été reçus pendant une vingtaine de minutes au ministère  suisse des Affaires étrangères à Berne.   Deux autres ex-jeûneurs, Lotfi Hajji, président du syndicat,  non-agréé, des journalistes, et l’avocat Ayachi Hammami, étaient  attendus dans la soirée en Suisse.   Leur visite en Suisse est la première qu’ils effectuent à  l’étranger depuis la fin de leur jeûne d’un mois le 18 novembre, au  dernier jour du Sommet mondial sur la société de l’information  (SMSI) à Tunis. Ils sont également attendus en France la semaine  prochaine ainsi qu’au Parlement européen.   « Ils entendent remercier la Suisse pour son attitude durant ce  sommet », a expliqué Aïssa Safwa, de l’association suisse de défense  des droits de l’Homme en Tunisie, Vérité-Action, qui a organisé la  visite.   Lors de ce sommet, le président suisse, Samuel Schmid, l’un des  rares chefs d’Etat occidentaux présents à Tunis, avait appelé la  Tunisie à respecter la liberté d’_expression, dans un discours dont  la retransmission à la télévision tunisienne avait subitement été  coupée.   La Suisse avait ensuite formellement protesté auprès du  gouvernement tunisien.   Tunis devrait « très mal réagir » à la rencontre entre les  opposants et les autorités suisses, a pronostiqué Me Ayadi.  

Le ton monte entre Tunis et Berne

 

La Tunisie dénonce vendredi l’«attitude inamicale» de la Suisse après la réception, la veille à Berne, de plusieurs militants tunisiens des droits de l’homme. Dès jeudi soir, le ministère tunisien des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur de Suisse à Tunis.

 

Jeudi, la ministre des Affaires étrangères Micheline Calmy-Rey s’est entretenue durant une vingtaine de minutes avec deux avocats tunisiens, Abderraouf Ayadi et Samir Dilou.

 

Ces deux hommes faisaient partie des huit grévistes de la faim dont l’action d’un mois a précédé l’ouverture du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) en novembre à Tunis. Ils entendaient dénoncer les atteintes aux libertés publiques dont se rend coupable le régime du président Ben Ali.

 

Micheline Calmy-Rey a reçu les deux avocats à la demande de l’ONG fribourgeoise Vérité-Action. Deux de ses responsables, des Tunisiens de Suisse, ont participé à la rencontre.

 

«Inadmissible»

 

Dès jeudi en fin de journée, l’ambassadeur de Suisse a été convoqué au ministère tunisien des Affaires étrangères. L’entretien a été «franc et ouvert», déclare vendredi Carine Carey, porte-parole des Affaires étrangères à Berne.

 

«Les autorités tunisiennes expriment leur stupéfaction et leurs vifs regrets à la suite de l’initiative de la ministre suisse des Affaires étrangères de recevoir hier (jeudi) des prétendus opposants tunisiens», indique vendredi une source du ministère tunisien des Affaires étrangères.

 

Micheline Calmy-Rey «fait montre d’une attitude inamicale révélant une ignorance des réalités politiques tunisiennes», poursuit cette source. Cette «initiative» constitue «un geste inopportun et inadmissible au moment où la Tunisie oeuvre à préserver la qualité des relations entre les deux pays», ajoute-t-elle.

 

Remerciements

 

A Berne, on répète que cette rencontre était «l’expression de l’intérêt de la Suisse» pour le respect des droits de l’homme par les Etats qui s’y sont engagés dans les traités internationaux». La ministre a reçu les représentants de l’ONG suisse «comme elle en reçoit beaucoup d’autres quand la demande lui est adressée», précise Carine Carey.

 

Jeudi, Micheline Calmy-Rey avait indiqué que la Suisse allait suivre la situation des droits de l’homme en Tunisie. Les militants tunisiens lui ont fait part de leurs projets et ont remercié la Suisse officielle pour son attitude lors du SMSI.

 

Dans son discours prononcé à l’ouverture du Sommet, le président de la Confédération Samuel Schmid avait appelé la Tunisie à respecter la liberté d’expression. Et la télévision tunisienne avait précisément choisi ce moment pour couper la retransmission de la cérémonie. Berne avait ensuite formellement protesté auprès du gouvernement tunisien.

 

swissinfo et les agences

 

    En bref

 

– Après une 1ère phase en décembre 2003 à Genève, la 2e phase du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) s’est tenue à Tunis du 16 au 18 novembre.

 

– Samuel Schmid, président de la Confédération a été salué par l’ensemble de la société civile après son discours à l’ouverture du Sommet. Parmi les 27 chefs d’Etat présents à Tunis, il a été le seul à parler des violations des droits de l’homme dont se rend coupable le régime du président Ben Ali. Des violations qu’il a fermement condamnées.

 

– Son collègue Moritz Leuenberger, ministre des transports, communication et énergie, a repris les mêmes thèmes dans le discours qu’il a prononcé à la cérémonie de clôture, en adoptant toutefois un ton plus diplomatique.

 

(Source : le site swissinfo.org (Suisse), le 9 décembre 2005 à 20h29)    

  SMSI – Un groupe d’opposants tunisiens, qui avait observé une grève de la faim à Tunis à l’occasion du Sommet mondial sur la société de l’information, a rencontré hier Micheline Calmy-Rey à Berne.  

«Ce n’était pas un coup médiatique»

caroline stevan   La communauté internationale avait d’abord été choquée par l’organisation à Tunis de la deuxième phase du Sommet mondial sur la société de l’information. Elle avait ensuite été scandalisée par l’attitude tunisienne durant la rencontre: arrestation d’opposants, blocage d’un sommet citoyen, agression de journalistes. . Officiellement, pourtant, les délégations n’ont pas osé critiquer le régime de Ben Ali. A l’exception de la Suisse.   Samuel Schmid, président de la Confédération, a dénoncé ouvertement les pratiques tunisiennes. . . dans un discours censuré par la télévision nationale. «Une seule personne a été digne parmi les milliers de représentants à ce sommet, c’est le président suisse», a noté Robert Ménard, secrétaire général de Reporters sans frontières à l’occasion du quinzième anniversaire de la section suisse de RSF cette semaine. Lui-même n’a pas eu le droit de descendre de l’avion à son arrivée à Tunis.   Remercier la Suisse   C’est pour remercier la Suisse qu’un groupe d’activistes tunisiens est venu hier rencontrer Micheline Calmy-Rey, cheffe du Département fédéral des affaires étrangères. «Le DFAE nous a assuré que l’attitude suisse durant le sommet n’était pas un coup médiatique et qu’elle appartenait désormais à la politique de la Confédération envers la Tunisie», a relevé Samir Dilou, membre de l’Association internationale de soutien aux prisonniers politiques, à l’issue de l’entrevue. Micheline Calmy-Rey a promis de surveiller tout particulièrement le dossier des droits de l’homme.   Invités par l’association Vérité-Action, les militants effectuent leur premier voyage à l’étranger depuis la fin de leur jeûne d’un mois le 18 novembre, au dernier jour du sommet. Ils sont également attendus en France — Paris est fortement critiqué pour son double langage envers Tunis — et à Bruxelles.   «Nous profitons de la récente médiatisation de la cause tunisienne pour rencontrer des politiciens et des parlementaires européens et pérenniser notre mouvement», admet Samir Dilou. La création d’un «collectif du 18 octobre pour les droits et libertés» a d’ailleurs été annoncée hier.   (Source : « 24 heures », (Suisse), le 9 décembre 2005)  

Après le Sommet de Tunis:

Micheline Calmy-Rey a reçu des grévistes de la faim du SMSI

 ATS, le 08.12.2005 à 18h36 Berne (ats) La conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey a reçu  jeudi à Berne quatre militants tunisiens des droits de l’homme,  dont deux avaient observé une grève de la faim à l’occasion du SMSI  à Tunis. Elle leur a assuré que la Suisse allait suivre la  situation dans leur pays.   L’entretien a été organisé après une demande de l’ONG  fribourgeoise de défense des droits de l’homme Vérité-Action. Les  deux grévistes, les avocats Abderraouf Ayadi et Samir Dilou, ont  remercié la Suisse officielle pour la position adoptée lors du  Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI).   «Nous étions habitués à ce que les ONG suisses soutiennent le  mouvement pour les libertés et les droits de l’homme en Tunisie.  Mais cette fois-ci, c’est la Suisse officielle qui a parlé des  sujets qui fâchent», a indiqué à l’ats Me Dilou après la rencontre.   Mme Calmy-Rey a indiqué que la Suisse allait suivre la situation  des droits de l’homme en Tunisie. Elle a rappelé que Berne s’attend  à ce que tous les Etats «respectent leurs engagements» en matière  de droits de l’homme, a déclaré Carine Carey, porte-parole du  Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).   Débat   Les Tunisiens ont fait part à Mme Calmy-Rey de la suite du  mouvement des militants des droits de l’homme en Tunisie. Ils ont  créé un organe de suivi, la Commission pour les droits et les  libertés, pour réclamer la libération des détenus politiques et les  libertés fondamentales.   Plusieurs actions doivent être organisées et un débat doit être  entamé entre toutes les sensibilités politiques et associatives en  Tunisie. «Nous sommes très optimistes quant à son aboutissement.  Les projecteurs sont braqués sur la Tunisie. Le régime ne va pas se  permettre de rentrer dans une répression accrue», déclare  Me. Dilou.   MM. Dilou et Ayadi étaient accompagnés de deux membres de Vérité-  Action, dont la présidente Aïssa Safwah. Ils doivent poursuivre  leur visite en Suisse vendredi à Genève en compagnie de deux autres  anciens grévistes, le président du syndicat des journalistes  tunisiens Lofti Hajji et un autre avocat, Me Ayachi Hammami.   Les quatre hommes doivent rencontrer plusieurs rapporteurs  spéciaux de l’ONU en charge de questions liées aux droits de  l’homme. Ils doivent ensuite s’entretenir avec des responsables de  la Commission internationale des juristes et du Haut-Commissariat  des droits de l’homme à l’ONU.   Grève aussi en Suisse   Leur visite en Suisse est la première qu’ils effectuent à  l’étranger depuis la fin de leur jeûne d’un mois le 18 novembre, au  dernier jour du SMSI à Tunis.   Dix opposants au régime tunisien vivant en Suisse, membres de  l’organisation Ezzeitouna (»l’olivier» en arabe), avaient effectué  une grève de la faim pendant toute la durée du SMSI, en soutien à  leurs compatriotes tunisiens.   Lors du SMSI, le président de la Confédération Samuel Schmid  avait appelé la Tunisie à respecter la liberté d’_expression, dans  un discours dont la retransmission à la télévision tunisienne avait  subitement été coupée. La Suisse avait ensuite formellement  protesté auprès du gouvernement tunisien.   (Source : www.bluewin.ch , le 8 décembre 2005)

 

Un haut responsable américain en visite au Proche-Orient

 AFP, le 08.12.2005 à 22h17 WASHINGTON, 8 déc 2005 (AFP) – David Welch, secrétaire d’Etat  adjoint pour le Proche-Orient, a entamé une tournée en Israël et  dans les territoires palestiniens pour suivre notamment l’évolution  de l’accord sur l’ouverture du terminal de Rafah (sud de la bande de  Gaza), ont indiqué des responsables jeudi.   Adam Ereli, porte-parole adjoint du département d’Etat, a  indiqué que Welch est parti mercredi pour Israël et la Cisjordanie  pour contrôler sur le terrain le suivi de l’accord conclu le mois  dernier sur l’ouverture du terminal de Rafah entre Israéliens et  Palestiniens. Cet accord avait été conclu sous l’égide de la  secrétaire d’Etat Condoleezza Rice.   M. Welch, va se rendre également en Tunisie, en Algérie et en  Libye, a ajouté M. Ereli. Les relations diplomatiques entre  Washington et Tripoli ont été rétablies en juin 2004 après un gel de  24 ans.   M. Welch s’était déjà rendu en Libye en juin et cette nouvelle  visite entre dans le cadre « de contacts réguliers et soutenus avec  le gouvernement de Libye pour faire avancer les relations »,  indique-t-on au département d’Etat.   Les Etats-Unis pourraient aborder un problème lié au  fonctionnement d’un de leurs satellites de télécommunications qui  serait perturbé par l’émission de signaux provenant de Libye.  

Les islamistes arabes encouragés par les Frères égyptiens

par Tom Perry  REUTERS, le 08.12.2005 à 17h15 LE CAIRE, 8 décembre (Reuters) – D’Amman à Gaza en passant par Tunis et Damas, les islamistes arabes se sentaient jeudi encouragés par la bonne prestation électorale des Frères musulmans en Egypte.             Au terme d’un scrutin législatif étalé sur un mois, le parti fondamentaliste – interdit depuis 1954 mais toléré dans les faits – a remporté 20% des sièges de députés à l’Assemblée du peuple égyptienne en ne présentant de candidats – sous l’étiquette d’indépendants – que dans une circoncription sur trois.             Aux yeux des islamistes arabes, le plus ancien mouvement fondamentaliste voit ainsi couronnée sa stratégie pacifique d’islamisation progressive de la société et de l’Etat.             La progression spectaculaire des Frères devrait en outre couper l’herbe sous les pieds à l’islamisme violent et inciter les Etats-Unis a reconnaître l’influence de l’islam politique dans le monde arabe.              L’islam violent comme celui d’Al Qaïda juge infidèles les régimes arabes en place et considère qu’ils ne peuvent être renversés que par la force. Les Frères musulmans égyptiens montrent au contraire qu’il est possible de faire évoluer les choses de l’intérieur.             « Constater que la patience et l’endurance ne débouchent pas sur une impasse, comme certains l’affirment, va donner une très forte impulsion à la région », estime l’islamiste tunisien en exil Sayyed Ferdjani.             La plupart des régimes arabes interdisent toute opposition, qu’elle soit laïque ou religieuse.                         « JOUER LA TRANSPARENCE »               Les autorités tunisiennes ont interdit le parti islamiste de Ferdjani, la Nahda, il y a plus d’une dizaine d’années. Les Frères musulmans sont toujours officiellement interdits en Egypte et, en Syrie, être membre de la confrérie est passible de la peine de mort.             Les islamistes qui partagent la façon de voir des Frères estiment que si les gouvernements leur donnaient plus de libertés, les partisans de la violence seraient marginalisés.             « Les régimes arabes devraient jouer la transparence avec le mouvement islamique et lui permettre de protéger la société contre les opinions radicales », déclare ainsi le responsable de la branche jordanienne des Frères, Abdel Madjid Sounaïbat.             L’ancienne secrétaire d’Etat américaine Madeleine Albright est d’accord avec cette façon de voir. Elle a déclaré le mois dernier qu’accepter les mouvements islamistes modérés est le meilleur moyen de contrer les extrémistes musulmans.             « Ce serait une erreur d’exclure les partis islamistes en présumant qu’ils sont intrinsèquement antidémocratiques ou enclins à la violence », a estimé l’ancien chef de la diplomatie de Bill Clinton, lors d’une conférence dans la région.             L’administration Bush, quant à elle, soutient l’interdiction officielle des Frères musulmans en Egypte et n’a protesté que mollement contre les centaines d’arrestations opérées ces dernières semaines dans leurs rangs.             « Les Etats-Unis veulent voir l’avènement de la démocratie mais ne veulent pas que les démocrates qui gagnent soient islamistes », estime Ferdjani, d’autant que les Frères musulmans sont hostiles à leur politique au Moyen-Orient.                         « LA PRESSION DES MASSES »               Leur bon score en Egypte apporte néanmoins de l’eau au moulin de ceux qui disent que les Etats-Unis doivent tenir compte du poids de l’islam politique dans le monde arabe, où, chaque fois qu’il en a eu l’occasion, il a démontré son influence électorale.             En Algérie en 1992, les islamistes allaient remporter les élections législatives lorsque celles-ci ont été annulées par l’armée. Du coup, c’est à un islamisme armé que les autorités algériennes ont été confrontées.             En Jordanie, comme en Egypte, les Frères musulmans constituent la principale force d’opposition. Dans les territoires palestiniens, les islamistes du Hamas devraient donner du fil à retordre au Fatah lors des législatives de janvier, les premières auxquelles ils se présentent.             « La montée manifeste du courant islamique modéré est un phénomène qu’on ne peut ignorer dans le monde arabe », estime Ali Bayanouni, responsable en exil de la branche syrienne des Frères musulmans.             « Il y va de l’intérêt de tous, y compris des Etats-Unis, de ne pas opprimer le mouvement islamique ni soutenir les dirigeants tyranniques qui l’oppriment », ajoute-t-il.              L’un des idéologues les plus en vue de l’islam politique, le Soudanais Hassan al Tourabi, assure que le succès des Frères musulmans égyptiens montre que « la pression des masses est plus efficace que le recours à la force ».              Selon lui, le radicalisme armé en Afghanistan et en Irak « disparaîtrait de lui-même » si ces pays n’étaient plus occupés et jouissaient de plus de libertés.


Rencontre Bouchiha-Ben Mustapha :

Les propositions du PUP

 

 
Tunis-Le Quotidien   La rencontre tenue mercredi entre M. Mohamed Bouchiha, secrétaire général du Parti de l’Unité Populaire (PUP) et M. Zakaria Ben Mustapha, président de la Haute instance des droits de l’homme, chargé par le Chef de l’Etat d’établir des contacts avec les partis et les composantes de la société civile s’inscrit dans le cadre de l’approfondissement du débat entre le pouvoir et la société civile.   «L’entrevue a été prometteuse. L’initiative du Chef de l’Etat ne peut qu’ancrer davantage le pluralisme et renforcer le rôle des partis politiques en matière d’encadrement des citoyens», a souligné M. Bouchiha.   «Nous avons discuté de quelques unes des propositions du PUP relatives au développement de la vie politique et du multipartisme telles que le soutien financier aux partis de l’opposition et l’aménagement des locaux en faveur des partis dans les régions», ajoute M. Bouchiha.   Le secrétaire général du PUP a également indiqué que le dialogue a porté sur certaines «revendications classiques» tels la révision du code électoral, l’amendement du code de la presse et la révision du statut des municipalités.   «C’est une première rencontre porteuse avec M. Ben Mustapha qui jouit de notre confiance. Les prochaines rencontres seront plus constructives», conclut M. Bouchiha.   W.K.   (Source : « Le Quotidien » du 9 décembre 2005)

 

Association des Tunisiens en France

 

Invitation

 

 Le sommet mondial de la société de l’information a terminé ses travaux à Tunis du 16 au 18 octobre 2005 en laissant en suspens beaucoup de questions, alors que cette 2ème phase était en principe, consacrée à la mise en œuvre d’une démocratisation de l’Internet.

 

 Dans un contexte mondial de globalisation, les nouvelles technologies de l’information jouent un rôle de plus en plus incontournable dans le développement de l’échange d’informations, des biens, des capitaux et dans le dialogue entre les peuples. Désormais primordiales pour le développement économique et social des pays émergents, de la démocratie et des droits de l’homme, ces technologies et leur gouvernance deviennent un enjeu politique et stratégique.

 

 Peut-on parler de fracture numérique ? Comment la quantifier ? Quelle est la pertinence des mécanismes proposés pour la dépasser? Quelles sont les incidences des Nouvelles technologies de l’information sur les droits de l’Homme dans le monde et sur le développement de la démocratie ?

 

 Pour en débattre, le Bureau National de l’association des Tunisiens en France (A.T.F.) a le plaisir de vous inviter à une conférence-débat sur le thème :

 

«Droits de l’homme, régulation et gouvernance dans la société de l’information»

 

avec :

 

 

Madame Meryem Marzouki, Chercheuse au CNRS, Présidente de l’association IRIS (Imaginons un Réseau Internet Solidaire) et Coresponsable du campus des droits de l’Homme au SMSI

 

Et Monsieur Jean-Louis Fullsack, Président de CSDPTT (Coopération-Solidarité-Développement aux PTT)

 

Samedi 17 décembre 2005,

 

à la Mairie du 10ème arrondissement de Paris de 15 h à 19 h.

 

M° Gare de l’est / Château d’Eau

 

 

Association  des Tunisiens en France 130, rue du Faubourg Poissonnière 75010 Paris

Tel. : 01.45.96.04.06., Fax. : 01.45.96.03.97, E-mail  atf@free.fr / traces.memoires@wanadoo.fr

Sites : http//www.atf.ifrance.com/atf  et  http//www.femmes-histoire-immigration.org

   

 

LE SOCLE IDENTITAIRE

Par

NOUR EL HODA

 

On m’a fait parvenir pour lecture  , ce jour , une sorte d’article révérencieux par  accumulation de verbiages inutiles , besogneux   à ramasser  des brides d’idées  chez les uns et les autres , un bric à broc pédant  et soporifique , un collage  enfantin dans le mauvais sens du terme  composés  d’injonctions hétérogènes , plutôt que d’arguments réalistes respectant la mémoire , le vécu , les fondements et la projection de la majorité des tunisiens , à l’évidence  les extrêmes  ne peuvent exister  que dans les attaques frontales par voix conditionnée interposées  , par  l’union sacrée des suffisances  et la fragmentation , ou du moins les tentatives de fragmentation de la masse , et quand cette dernière résiste et ne suit pas , comme c’est le cas en Tunisie et depuis toujours , ces deux extrêmes , l’aliénation et la dictature ,  passent outre ses motivations , ses vérités  et ses désirs ,  et imposent qui par la désinformation , la diffamation   et le mensonge , qui par la violence , la propagande et le mensonge  ses diktats.

Il s’agit dans ce cas précis du problème de l’identité  nationale,  l’exégèse civilisatrice tunisienne , et les déviances de certains courants très minoritaires ,  mais très agressifs, et ayant beaucoup  de moyens à leur disposition , celle de  l’identité politique  aliénée , car l’authentique identité politique tunisienne  existe dans son identité nationale avec tout ce que cela suppose d’identité  sociale , historique et culturelle.Il est à signaler à ces extrêmes que la plus part des nations qui se sont démocratisés  comme la France , le japon et l’Allemagne malgré l’occupation étrangère , l’inde , l’Angleterre , l’Italie  n’ont jamais renoncé à leur identité fondamentale , culturellement génique et nationale ,  au profit d’une identité politique   imposée clé en main à toute une nation , l’invitant tout simplement à se suicider.

   Le problème de l’identité personnelle, né du sentiment identitaire national,  compte  parmi les principaux problèmes de la métaphysique, et de l’engagement quelque qu’il soit, c’est une évidence, ignorer cela  c’est de l’irresponsabilité et c’est le pays tout entier, un jour ou l’autre, qui se trouvera plongé dans la guerre fratricide et civile. Sur le plan international, les pays de l’ex pacte de Varsovie en sont le meilleur exemple. L’identité entre tunisiens est établie par la considération de leur espèce, il s’agit alors d’une identité spécifique, mais aussi d’une  identité réelle en ce qu’elle porte sur la matière ou l’organisation de toute  chose , tout nous le rappelle  aujourd’hui et plus que jamais , de YEZZI à la grève du 18 octobre  et il ne s’agit pas pour la majorité des tunisiens de renoncer à cette exigence de fond , le voudraient-ils  qu’ils ne le pourraient pas , car le faire c’est accepter le discours et l’ordre établi de la dictature , qui est une réalité  avec ses bastions et ses assises autrement plus présentes  et « légitimes » que l’aliénation , pour les tunisiens justement ,  il ne s’agit pas de choisir  entre le sida et la peste , ils vivent une réalité dramatique  et la réformer  sans aucune identité nationale et culturelle propre  , c’est choisir  une autre voie de garage   aussi arbitraire que la dictature , ils ne s’agit plus pour nous aujourd’hui  de se complaire dans la déroute  des arbitraires et des négationnismes , il s’agit de reconquérir notre  dignité et cela ne peut se faire dans aucun reniement , ni bâtardise  . Pour tout tunisien  digne et qui se respecte, qui veut vivre libre,  s’ajoute à cette identité réelle de la nation toute entière,  une identité personnelle, qui consiste dans la conscience qu’il a,  d’être et de demeurer d’un bout à l’autre de sa vie,  la même personne dans la liberté  ses choix politiques ou civiques. Le problème de l’identité est  un problème de connaissance, et  de reconnaissance, et non comme une interrogation d’ordre ontologique. Le critère qui permet de dire qu’une chose est la même et non une autre n’est pas tiré de la considération de la nature de la chose  elle-même,  mais de celle de l’espace,  du temps et du lieu; une même chose est une chose qui occupe la même place pendant un temps déterminé, place d’où toute autre chose est exclue , et pour nous tunisiens quoiqu’en disent certains , cela se traduit par quinze siècle de civilisation arabo-musulmane  , ajoutés à toutes les autres civilisations plus ou moins éphémères  qui  ont fait l’histoire de notre pays. On conclut  l’identité d’une chose de la permanence des limites qui la séparent et la distinguent  de toutes les autres, sa substance individuelle n’étant perçue que de l’extérieur, comme celle d’une chose simplement sise en un lieu, propriétaire  de la place qu’elle occupe. Identifier revient à localiser une chose, savoir où elle se trouve, pouvoir la repérer par la langue , l’habitude , la réflexion , la spiritualité  , la référence  et la destinée.

   De l’identité à l’identification, de la connaissance à la reconnaissance. Un Être surnuméraire est une absurdité métaphysique, cet être justement  qui révulse la majorité des tunisiens et que l’aliénation comme la dictature voudrait  greffer  sur  le devenir de la Tunisie. Toute la réflexion sur l’identité est commandée par le souci de restituer la différence interne qui donne à chaque chose de l’univers sa raison d’être – c’est-à-dire d’être elle-même plutôt qu’une autre. La continuité des êtres de la nature a pour condition la distinction de chacun d’eux, l’impossibilité d’une interversion complète des rôles qui leur ont été impartis. L’identité de la personne humaine est un cas particulier, de degré plus élevé dans l’échelonnement des êtres selon la complexité, de l’identité des substances individuelles, c’est une sorte d’amplification de l’unicité  de chaque chose, chacune d’elle formant une species infima, chaque individu étant une espèce à lui tout seul, mais l’_expression généreuse, quand il est libre, d’une identité collective assumée. Le monde n’est  pas un océan de choses ontologiquement indifférenciées avec quelque part, inexplicablement perdu dans cette immensité, un îlot d’êtres dotés d’une individualité véritable.  

   

 Les identités factices, artificielles formatées par les modes idéologiques, seront toujours  préjudiciables à la sensibilité du tunisien  contemporain engagé dans un monde chaos et vivant dans société dévastée par la dictature, la mondialisation   et l’aliénation   de quelques opportunistes haineux. L’identité relation, celle de l’atavisme culturel  et des solidarités  naturelles, c’est-à-dire historique semble plus adaptée à la situation. C’est difficile à admettre, que la majorité des tunisiens  et c’est ainsi partout  dans le monde arabe , malgré les défaites , les reniements et les trahisons ethnocidaires et génocidaires  entreprises par les hommes de main  du néo colonialisme ,mais  la très grande majorité à l’intérieur de ces peuples  veulent se libérer  du despotisme qui les ruine , accéder au bien être et à la démocratie , mais en restant eux même , sans aucun calcul.Quel mal y’a-t-il de vouloir rester nous même et ne pas nous vendre , et que cela nous remplit de craintes de remettre en cause l’unité de notre identité (la seule qui fait honneur à notre pays jusqu’à nouvel ordre , la très grande majorité , la majorité même ,  sans les opportunistes du PCOT , des personnes  dans le mouvement du 18 octobre   reconnaissent  et militent  pour cette vérité sine qua non), le noyau dur et sans faille de notre personne, une identité fière d’elle-même,ne  craignant pas l’étrangeté, parce qu’elle existe en tant que telle ,  associée à une langue, une nation, une religion, parfois une ethnie, une race, une tribu, un clan, une identité bien définie à laquelle on s’identifie. les réactionnaires pour comprendre ,  et avoir une chance légitime de se faire entendre et participer honnêtement  au redressement du pays , en sortant des limites fascisantes de leur sectes,  devraient changer de  point de vue sur l’ identité de la nation tunisienne , car s’attaquer à elle , ce n’est ni plus ni moins servir  les calculs de la dictature ,  et être contre le peuple tunisien et sa légitimité historique , comme sur leur  relation à l’autre à l’intérieur du débat politique tunisien.

 Nous devons, nous les démocrates  de tous les courants aussi, pour nous défaire des archaïsmes, construire une personnalité au carrefour de soi et des autres, pour répondre aux nouveaux besoins  et aux nouvelles attentes d’un peuple  réduit depuis très longtemps en esclavage. Une identité relation, c’est une expérience très intéressante, car on est en droit  de  parler à l’autre du point de vue d’une identité fixe. Bien définie. Pure. Maintenant, avec  les nouvelles générations  absoutes de ce fameux complexe du colonisé,  c’est possible. Cela nous remplit de craintes et de peurs devant l’immensité de la tâche,  et la mauvaise foi des uns et des autres, mais nous enrichit considérablement.

La réaction des nervis ,  comme la dictature , nous jettent  à la figure  un ersatz et une fausse universalité , pas l’intégration d’une humanité  faites de différences  et de fraternités  naturelles et assumées , mais une vulgaire assimilation comme méthode politique , qui n’est ni plus ni moins  qu’ un des produits de cette vocation culturelle judéo-chrétienne et hémogénique ,  celle qui affirme et impose  souvent par le chantage et la violence , celle qui admet volontiers que tous les hommes se ressemblent et se valent, mais dans la mesure où ils s’assimilent au peuple colonisateur, s’intègrent dans son histoire, se soumettent à ses valeurs et à ses autorités culturelles, et, bien entendu, où ils renoncent à leurs propres valeurs culturelles et spirituelles. C’est d’abord en réaction contre cette assimilation  que la plus part des conflits dans  ce monde trouvent leur source.

« Rêver de la personne que vous voudriez être revient à gaspiller la personne que vous êtes. »

J’adore cette phrase de NINA YAHET

L’identité nationale , culturelle et historique , n’a rien à voir  dans notre besoin de nous libérer du joug de la dictature ,  avec une quelconque homogénéité nationale , raciale , ethnique  ou même religieuse , d’ailleurs dans le cas de la nation tunisienne la question ne se pose même pas , en tant que peuple nous sommes le résultat   de tant et tant de mélanges ,mais  en tant  qu’entité culturelle nous sommes le fruit d’une volonté commune , et cela ne pose de problèmes qu’à nos oppresseurs , à ses collaborateurs de classe et aux impostures , c’est-à-dire à une minorité évidente d’apprentis sorciers , qui  au fond méprisent la Tunisie et les tunisiens.Il est évident que dans le cas  de la Tunisie , l’identité   est le socle de la souveraineté  , sa souveraineté  bradée et son identité  pervertie donnent à la dictature et à la surenchère  des réactionnaires,  toute leur légitimité  dans le concert des nations libres , mais dans la durée , ils  travaillent quand même objectivement à la mise à mort de la Tunisie.

A l’aube du XXIe siècle resurgit paradoxalement une problématique apparue à la naissance des lumières. L’interrogation philosophique sur nous  même et l’autre renvoie en effet à une question fondamentale de l’ontologie classique, mais en même temps à une interrogation devenue pressante aujourd’hui  pour la Tunisie,  sur l’identité et la différence, sur le sujet et son rapport à l’autre, à tous les autres, dans l’espace national et  dans la figure d’une humanité commune à tous les hommes.

Platon se demandait déjà : « Comment si le tout existe, chaque chose peut-elle exister séparément ? »

Je réponds oui, le tout n’aurait jamais pu être et demeurer  des milliards d’années après la création de l’univers, sans la diversité, les différences et les singularités assumées. Les peuples qui ont  le mieux accepté le progrès, la modernité, la démocratie, ce sont ceux là  qui n’ont jamais renoncé à être eux-mêmes, avec tout leur patrimoine, y compris religieux.


 

الهيئة الوطنية للمحامين
يــــان   
ان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المنعقد بتاريخ 09/12/2005، وبعد استعراضه لوضعية جمعية القضاة التونسيين وما آلت إليه بعد الإعلان عن انتخاب مكتب جديد منبثق عن جلسة عامة استثنائية انعقدت بتاريخ 04/12/ 2005، يعتبر:   –         أن المؤتمر الأخير الذي انبثق عنه المكتب المعلن عنه انعقد في إطار مخالف للقانون الأساسي لجمعية القضاة ولقانون الجمعيات. –         يجدد مجلس الهيئة تمسكه بالمكتب الشرعي للجمعية المنبثق عن المؤتمر المنعقد بتاريخ 08/12/ 2004 ومساندته له.   عن مجلس الهيئة العميد عبد الستار بن موسى  

 

 


 

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قابس قابس في 06/12/2005   بيان مساندة  

دخل الطالب وسام زايد في إضراب جوع مفتوح للمطالبة بحقه في التسجيل بالمعهد الأعلى للتصرف بقابس و ذلك منذ يوم 05/12/2005 بمقر جامعة الحزب الديمقراطي التقدمي بقابس. و فرع قابس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يساند الطالب وسام بن زايد في إضرابه المشروع من أجل حقه في الدراسة الجامعية بعد مماطلة الإدارة في تسجيله و بعد الوعود غير المنجزة التي قدمتها الجهات المسؤولة. إن حرمان أي طالب من حقه في التعلم بسبب انتمائه السياسي أو نشاطه النقابي الذي يضمنه دستور البلاد يعتبر انتهاك خطير لحقوق الإنسان الأساسية. إننا في هيئة الفرع ندعو الإدارة الجامعية و كل الجهات المسؤولة إلى الإسراع بتمكين الطالب وسام زايد من حقه في التسجيل بكليته في أقرب وقت ممكن حفاظا على صحة هذا الشاب. عن هيئة الفرع الرئيس المنجي سالم

 


الرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان    نفطة في:01 ديسمبر 2005  بــــيــــان  
 
إنّ فرع نفطة ـ توزر للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ يسجل بكل أسف تواصل الهجمة الشرسة على مكونات المجتمع المدني وعلى رأسها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية القضاة ونقابة الصحفيون فهو: 1.    ينكر على السلطة مواصلة اعتدائها على جمعية القضاة بتمكين اللجنة المنصبة والمحدثة بوزارة العدل من استغلال مقر الجمعية ووسائل عملها والسطو على أختامها ومن ثمّ الدعوة إلى مؤتمر صوري حُدّد ليوم 4 ديسمبر 2005  2.    يعتبر جمعية القضاة الحالية هي الممثل القانوني والشرعي لقطاع القضاء وأنّ كل ما سينتج عن المؤتمر الصوري لـ 04 / 12 / 2005 هو فاقد لكل أساس قانوني وشرعي. 3.    يدعو السلطة إلى ضمان استقلال القضاء بعيدا عن الاحتواء والتوظيف وذلك بإعادة الشرعية لأصحابها وإلغاء قرارات النقل التعسفية التي طالت مسؤولي الجمعية. 4.     يدعو كل مكونات المجتمع المدني وقواه الوطنية داخل قطاع القضاء وخارجه إلى  مقاطعة المؤتمر الصوري وما سينتج عنه وإلى التجند للدفاع عن جمعية القضاة الشرعية وعن استقلالية القضاء والعمل الجمعياتي بجميع الأشكال القانونية المتاحة.   عن هيئة فرع نفطة ـ توزر للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان  شكري الذويبي  

 

الرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان    نفطة في:01 ديسمبر 2005  بــــيــــان   

 
إنّ فرع نفطة ـ توزر للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يسجل بكل أسف تواصل الحصار الأمني على مقر الفرع ومسكن الأخ عمر قويدر عضو هيئة الفرع الذي يتعرض إلى متابعة لصيقة وملاحقة من طرف السلطة الأمنية المحلية إذ وصل الأمر إلى حد مضايقته و متابعته في كل تحركاته بما فيها أثناء قضاء شؤونه العائلية الخاصة هذا وعند احتجاجه لدى السيد رئيس مركز الشرطة كانت الإجابة « نِخِدْمُوا على أرْوَاحنَا » مما يؤكد بصفة لا تدعو مجالا للشك أنّ هناك نية لاستفزازه ولا نستغرب أن تقع فبركة أي حادثة لتصعيد الموقف مع الفرع وناشطيه.  وفي ضوء كل هذه الظروف والتطورات فإن هيئة الفرع: 1.    تندد بشدة بالممارسات الاستفزازية للسلطة الأمنية المحلية. 2.    تدعو إلى فك الحصار على مقر الفرع ومسكن الأخ عمر قويدر والكف عن ملاحقة ناشطي الفرع. 3.    تدعو مناضلاتها ومناضليها إلى مزيد اليقظة والتعبئة والالتفاف حول الفرع وهيئته وتفويت الفرصة على كل من يتوهم مصادرة إرادتها وترهيبها. 4.    تؤكد التزامها بالاستمرار في القيام بدورها وتحمل مسؤولياتها مهما كانت الظروف وتعددت المناورات وأشكال الحصار.    عن هيئة فرع نفطة ـ توزر للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان شكري الذويبي

 

 

تونس تندد باستقبال سويسرا لاثنين من معارضيها

تونس (رويترز) – نددت تونس بشدة مساء الجمعة باستقبال وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي معارضين تونسيين وصفتهما الحكومة بانهما من « المنافقين.. دعاة العنف والارهاب ». ووصف مسؤول حكومي رفيع هذه الخطوة « بالعمل غير المقبول وغير الصديق » معتبرا انه يتعارض مع سعي تونس للحفاظ على نوعية العلاقة مع بيرن. واستقبلت الوزيرة السويسرية يوم الخميس في العاصمة بيرن المحاميين التونسيين عبد الرؤوف العيادي وسمير ديلو وهما من بين ثمانية ناشطين خاضوا اضرابا عن الطعام عرف في البلاد بحركة 18 اكتوبر احتجاجا على ما وصفوه بغياب الحريات وللمطالبة بالافراج عن « السجناء السياسيين ». واضاف المسؤول الحكومي « ان وزيرة الخارجية السويسرية تجهل الواقع السياسي التونسي وان هاتين الشخصيتين هما من بين المتطرفين والمنافقين ذوي الخطاب المزدوج ودعاة العنف والارهاب الذين يحاولون الظهور لوسائل الاعلام والدول الغربية كاصحاب افكار تحررية. » وكان ثمانية معارضين تونسيين انهوا في 18 من الشهر الماضي اضرابا مفتوحا عن الطعام جذب اهتمام منظمات حقوقية خلال قمة المعلومات التي نظمتها الامم المتحدة واستضافتها تونس منتصف الشهر المنقضي. وصرحت الخارجية السويسرية ان الوزيرة كالمي راي تابعت بانتباه وصف المعارضين لوضع حقوق الانسان في تونس وابلغتهما بان سويسرا ستواصل متابعة الوضع. وكانت السطات اتهمت المضربين « بالاستقواء بالخارج » وهو ما نفاه المضربون الذين رفضوا التشكيك في وطنيتهم. وسويسرا هي اول محطة خارجية يقصدها المعارضان اللذان ينتظر ان يقوما بزيارة للبرلمان الاوروبي بداية الاسبوع المقبل رفقة لطفي حجي رئيس نقابة الصحفيين التونسيين والمحامي عياشي الهمامي. ويقول ديبلوماسيون ان العلاقة بين بيرن وتونس تمر بتوتر غير خفي في الاونة الاخيرة بعد تزايد انتقادات سويسرا لوضع الحريات وحقوق الانسان في تونس وخصوصا بعد دعوة الرئيس سامويل شميت في خطابه في افتتاح قمة المعلومات سلطات البلاد الى احترام حرية التعبير. (المصدر: موقع سويس انفو بتاريخ9  ديسمبر2005)

 

الخارجية السويسرية تستقبل معارضين تونسيين
 كانون الأول/ديسمبر 2005 – آخر تحديث 15:53     في خطوة غير مسبوقة، استقبلت وزيرة الخارجية السويسرية بمقر الوزارة في برن وفدا عن المعارضة التونسية ضم الأستاذين عبد الرؤوف العيادي وسمير ديلو. تونس نددت بالخطوة ووصفتها بـ « غير الودية » وعبرت عن « اندهاشها وأسفها الشديد لمبادرة وزيرة الخارجية ». سويس إنفو التقت بالمعارضين إثر نهاية اللقاء. في خطوة ملفتة للانتباه، وبعد التوترات التي أثارها خطاب رئيس الكنفدرالية السويسرية صامويل شميت بخصوص موضوع الحريات في تونس أثناء قمة مجتمع المعلومات (16 – 18 نوفمبر 2005)، استقبلت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي بعد ظهر الخميس 8 ديسمبر ممثلين عن المعارضة التونسية من المشاركين في الإضراب عن الطعام في شخص الاستاذ عبد الرؤوف العيادي، نائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (محظور) والمحامي سمير ديلو، عضو إدارة الجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين (محظورة). اللقاء (الذي تم بطلب من منظمة « الحقيقة والعمل » غير الحكومية السويسرية) كان من المفتوض أن يشمل كل المضربين عن الطعام ولكن اقتصر على شخصين فقط في غياب القاضي مختار اليحياوي والأستاذ مختار النوري الممنوعان من السفر إلى الخارج، بالإضافة إلى بعض الإشكالات التي أخرت وصول لطفي حجي، رئيس نقابة الصحفيين التونسيين (غير المرخص لها)، والأستاذ العياشي الهمامي، رئيس لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عبو (غير المرخص لها). للشكر والتعريف اللقاء الذي استغرق حوالي نصف الساعة بحضور وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي ومساعديها، كانت تهدف حسب الأستاذ عبد الرؤوف العيادي إلى « شرح الأهداف التي دفعتناإلى تنظيم إضراب الجوع الذي امتد إلى 32 يوما، ثم لفتنا الانتباه إلى أن في تونس هناك الآن حركة تشكلت في صيغة هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات ». أما المحامي سمير ديلو، فقال إن الجانب السويسري « عبر عن اهتمامه ومتابعته عن كثب للشأن التونسي ومساندته لمطلب الحرية في أعقاب تعبئة الموقف السويسري في قمة مجتمع المعلومات عبر رئيس الكنفدرالية السويسرية وعبر الوزير لوينبيرغر الذي سيصبح رئيس الكنفردالية العام القادم ». وأضاف السيد ديلو: « وقد عبرنا من جانبنا عن شكر المجتمع المدني والسياسي في تونس للسويسريين والسلطات السويسرية الرسمية بعد أن عبرت جمعيات المجتمع المدني السويسرية عن دعمنها لنا من قبل ». دعم غير ظرفي عن طبيعة الدعم الذي عبرت عنه السيدة كالمي راي لوفد المعارضة التونسية، يقول المحامي سمير ديلو: « عبرت لنا وزيرة الخارجية السويسرية عن أن الدعم ليس ظرفيا ولن يقتصر فقط على قمة مجتمع المعلومات بل سيتواصل عبر متابعة مسألة الحريات في تونس وخاصة عبر متابعة كيفية معاملة السلطات التونسية لنشطاء حقوق الإنسان ». واشار الأستاذ ديلو إلى أن السلطات السويسرية « تعهدت بأن تكون مسألة الحريات ومسألة حقوق الإنسان على رأس أجندة سويسرا في تعاملها مع السلطات التونسية سواء عبر بعض الملفات الخاصة بالحريات وحقوق الإنسان أو خاصة المتعلقة بالناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان »، وبدا واضحا بالنسبة إليه بعد اللقاء أنه « بالنسبة للسلطات السويسرية لن يتم العودة إلى وضعية ما قبل قمة مجتمع المعلومات ». وفي تحليله لدوافع هذا الاهتمام السويسري بشأن الحقوق والحريات في تونس، قال المحامي سمير ديلو: « إن هذا الاهتمام لم يأت صدفة بل كان نتيجة لعمل الجمعيات الحقوقية السويسرية والجمعيات الحقوقية التونسية سواء تلك الموجودة بسويسرا أو في غيرها من بلدان العالم ». وخلافا لما حدث في بلدان أخرى، يرى المعارض التونسي أن السلطات السويسرية « لم تصم آذانها عن هذه المطالب »، ولو انه يعتقد أن « قمة مجتمع المعلومات عملت على دفع بعض الحكومات الغربية إلى تغيير مواقفها من الشأن التونسي »، وهو ما كانت « تأمل فيه الحركات المعارضة التونسية »، حسب قوله. حركة 18 أكتوبر إضراب الطعام الذي استمر لأكثر من شهر والذي شاركت فيه ثمان شخصيات سياسية وجمعوية من مختلف التيارات اليسارية والإسلامية والمهنية تمخض عن تكوين حركة يراد بها أن تكون وطنية جامعة لمختلف التيارات تحمل أسم « هيئة 18 أكتوبر للحريات والحقوق ». عن هذه الحركة يقول الأستاذ عبد الرؤوف العيادي إنها « تضم الآن خمسة أحزاب بينهم حزبان يحصلان على التأشيرة القانونية وعدة منظمات من المجتمع المدني وبعض الشخصيات المستقلة. وهو تجمع لتيارات إيديولوجية وأطياف سياسية مختلفة لكن هناك حرص من الجميع على أن المطلب الموحد للجميع هو الدفاع عن الحرية بتونس ». وعن مدى تأثير تجربة الإضراب في بعث هذه الحركة يقول الأستاذ العيادي: « تجربة الإضراب خلقت أملا كبيرا لدى النخبة التي كانت مفرقة ومشتتة، وهي اليوم تجمع صفوفها من أجل الدفاع عما يسمى بالحد الأدنى من الحقوق والحريات بالبلاد وهذه قفزة سياسية هامة جدا لأن الخلافات الإيديولوجية تراجعت للخلف وأصبح الآن مطروحا بناء نظام سياسي يكفل الحريات والحقوق للجميع ». وقد تم تحديد اتجاهين لعمل هذه الحركة حسب الأستاذ العيادي يتمثلان في « تكريس منهج العمل الميداني والنضالات الميدانية وضم جميع الأطياف والمكونات السياسية والمدنية وكذلك فتح حوار وطني من أجل تحديد ملامح النظام الديمقراطي البديل الذي هو الآن سيصبح محل حوار جميع الأطياف بشكل يؤمن المستقبل الديمقراطي للبلاد »، على حد قوله. إجراءات السلطة تجميلية لا غير بعد يومين من اختتام قمة مجتمع المعلومات، أقدمت السلطات على الإعلان عن تكليف السيد زكريا بن مصطفى رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان بإجراء حوار مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المعترف بها، وهو ما حمل البعض على التفاؤل برؤية بداية حوار مع ممثلي المجتمع المدني بشكل أوسع. عن هذه الخطوة يقول المحامي سمير ديلو: « إن الذي تم فعلا لا يخرج عن أطار الطريقة المعتادة في تعامل السلطة مع المعارضة ومع كل مخالف في الرأي .. هي عبارة عن إجراءات سطحية لا تنفذ إلى عمق المشاكل وإنما إجراءات إعلامية تجميلية فقط. فهذا الشخص الذي عين له مقر معروف في شارع الحرية بتونس يهتم بحقوق الإنسان ولم نعلم أبدا أن له وظيفة تتجاوز العمل الاستشاري الذي يقدم تقريرا لرئيس الدولة. وبالتالي فنحن نعتقد أن الإشكاليات الموجودة في تونس هي إشكاليات معروفة من الجميع وأحيانا تحتاج إلى إجراءات أحادية الجانب من السلطة ». وأضاف الأستاذ ديلو: « السلطات تعرف أين يوجد الأستاذ محمد عبو، وبإمكانها إطلاق سراحه دون استشارة من أحد، دون أن تجري أي حوار مع أي طرف من أطراف المعارضة والإجراءات التي يجب أن تتم لإطلاق الحريات وإذابة الجليد عن الشأن التونسي معلومة من الجميع وبالتالي فإن ذلك لا يخدع أحدا .. وما ننتظره من السلطة هو أعلى من هذا السقف بكثير ». أما الأستاذ عبد الرؤوف العيادي فيرى من جهته أن « جواب السلطة في الحقيقة كان واضحا بتنفيذ الانقلاب على الشرعية داخل الجمعية التونسية للقضاة يوم الأحد الماضي بتنظيم الجلسة العامة الانتخابية والإشراف عليها من قبل كبار موظفي وزارة العدل وتنصيب هيئة تابعة لوزارة العدل بديلة عن الهيئة الشرعية التي افتك منها المقر والتي منعت حتى من نشر بلاغ بالصحافة التونسية. هذا كله يدخل في إطار خلق جو من الخوف وهي سياسة متبعة من طرف النظام منذ 15 سنة »، على حد تعبيره. « نحن لا نستأسد بالخارج » عن مستقبل الحوار مع السلطة ومستقبل التغير في تونس من وجهة نظر ممثلي المعارضة، يؤكد الأستاذ العيادي أن « الحوار آلية ديمقراطية، وطالما أن النظام دكتاتوري ويمنع أدنى الحقوق والحريات فلا يمكن أن يكون هناك حوار »، حسب قوله. أما المحامي سمير ديلو فحذر من أن « المستقبل مفتوح على كل الاحتمالات »، ويرى – مستشهدا بقول أحدهم – أنه « من جانب السلطة لا ينفع أي تحليل سياسي لأن هذه السلطة تخضع لإرادة الشخص الواحد »، لكنه حرص على أن يضيف: « بالنسبة للمعارضة هناك آلية واضحة قد أخذت وجها جديدا في شكل هيئة الحقوق والحريات وستواصل الخطوات النضالية عبر ثلاثة محاور: حرية التعبير والحرية للمساجين السياسيين وفي إطار إدارة الحوار بين كل أطياف السياسية في تونس لتحديد الأرضية التي تجتمع حولها كل هذه الحساسيات ». أخيرا، سيواصل وفد المعارضة التونسية جولته الأوروبية بزيارة لفرنسا ومقابلة ممثلين من البرلمان الأوروبي ووسائل الإعلام إضافة إلى الإجتماع بالجالية التونسية للتعريف بتحرك المعارضة في الداخل وتحسيس التونسيين والسلطات الرسمية في البلدان الأوروبية بتلك التحركات. وفي معرض رده على الانتقادات الموجهة للمعارضة التونسية من طرف البعض بأنها « تستأسد بالخارج على الداخل »، رد الأستاذ عبد الرؤوف العيادي قائلا: « نحن لا نستأسد بالخارج، نحن نعرف بمطالبنا ونطرح مطلب الحريات والحقوق على أنها حق لكل الشعوب وليست من صلاحيات شعب دون آخر. والحركة التي بعثناها هي حركة كانت تستنهض الداخل وبالفعل تكونت لجان جهوية في كامل البلاد وهده اللجان قامت بعدة تحركات في تحد لجهاز البوليس السياسي الذي يحاول أن يفرض القمع كخبز يومي على جميع المناضلين وبالتالي فهدفنا هو استنهاض الداخل، ومن حق كل حركة وطنية أن تعرف بأهدافها وتطلب الدعم من الجميع »، على حد تعبيره. محمد شريف – سويس إنفو – بـرن (المصدر: موقع سويس انفو بتاريخ9  ديسمبر2005)

تونس: جدل حاد بين نقيب المحامين ووزير العدل ومخاوف على استقلال القضاء

 تونس – خدمة قدس برس

رفضت النقابة الوطنية للمحامين بشدّة مشروع وزارة العدل التونسية لبعث معهد أعلى للمحاماة، ستكون مهمته الأساسية منح شهادة الكفاءة في المحاماة للتونسيين. وقال عبد الستار بن موسى نقيب المحامين في ندوة صحفية، للتعقيب على قرار الوزارة، إن هيئة المحامين اتفقت مع وزارة العدل على دراسة مشروع مشترك للمعهد تكون إدارته متناصفة بين الهيئة والوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة انفردت بعد ذلك بالقرار في شأن المعهد، محذرا من خطورة ذلك على استقلالية القضاء والمحاماة.

وأضاف قائلا « أنشأنا لجنة مشتركة، وقدمنا مشروعا متكاملا للوزارة، ولكننا فوجئنا بالوزارة تنفرد، في نهاية الأمر، بتقديم المشروع إلى مجلس الوزراء، دون استشارة الهيئة، أو حتى مدّها بنسخة من المشروع »، متهما وزارة العدل ومن ورائها الحكومة بالاستخفاف بهيئة المحامين، والسعي إلى تحويلها إلى هيئة استشارية.

وحول أهم نقاط الخلاف بين الوزارة والهيئة قال العميد بن موسى تتمحور أهم الخلافات التي ظهرت من خلال تناول الصحف لمشروع الوزارة « حول طبيعة المعهد، الذي أردناه مؤسسة ذات نفع عمومي، وجعلته الوزارة مؤسسة عمومية. كما نريد للمعهد إدارة مستقلة على رأسها مدير تعينه الهيئة، ويكون محاميا، ولكن الوزارة تريد مديرا موظفا، وإدارة تابعة. وتشمل الاختلافات الأخرى طبيعة المناظرة، وطريقة التسيير، والاستقلالية المالية، ومواد الامتحان، ومدة الدراسة، وغيرها ».

وأكد ابن موسى في تصريح خاص لوكالة « قدس برس » أن مشروع وزارة العدل لمعهد المحاماة « سيكون مضرّا لقطاع المحاماة، وسيضرب استقلالية المؤسسة القضائية، بعد وضع مؤسسة تعليمية وتكوينية هامة، تحت جناح الوزارة بمفردها، وهذا ما نرفضه بشدّة ». وأضاف « نحن نريد حوارا جديا وبناء، لما فيه مصلحة المحامين والمتقاضين، واستقلالية القضاء، والحكومة غير جادة في الحوار، وتريد تهميش القطاع، فالمحامي صار في وضع مهني ومادي متدهور، حتى أصبح البعض منّا يعجز عن توفير مصاريف المكتب » 

وقال عميد المحامين التونسيين « نحن لن نتعامل مع هذا المعهد الذي بعث من جهة واحدة، وسندعو هياكل المحاماة لجلسة عامة قريبا، تدرس مختلف الصيغ للردّ على هذا التصلّب من قبل الحكومة، ودراسة كل الملفات الأخرى العالقة، مثل التأمين، وإغراق القطاع، وتوسيع مجال التدخل، وحمايته ».

من جهة أخرى أكد النقيب ابن موسى على « احترام الهيئة لهيبة القضاء، لأنها من هيبة المحاماة، ولأن المحاماة شريك فاعل في الدفاع عن استقلال القضاء »، حسب تعبيره، مؤكدا أن نقابة المحامين وقفت وستظل إلى جانب المكتب التنفيذي للقضاة التونسيين، الذين تعرضوا لعملية انقلابية، من قبل الموالين للحكومة التونسية، على حد وصفه.

وزير العدل يردّ

وقد جاء ردّ وزير العدل سريعا عبر أعمدة الصحف، وفي لقاء خاص مع المحامين المنتمين للحزب الحاكم، قال فيه إن مشروع الهيئة لبعث معهد المحاماة مرفوض مطلقا. وأضاف الوزير « المشروع الذي تقدمت به نقابة المحامين ينصّ على أن المعهد يجب أن يتّخذ شكل المؤسسة ذات المصلحة العمومية، وأن يضم مجلسه العلمي 10 محامين وقاضيين وأستاذين جامعيين، كما تطالب النقابة بإمكانية تمويل المعهد من جهات أجنبية، وهذا أمر مرفوض »، على حد قوله.

وحدد الوزير دور هيئة المحامين التي تضمّ حوالي 5000 محام بأنها تنظيم عمليات التسجيل والتمرين والتأديب والدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للمحامين، مؤكدا « أن التكوين الأساسي بيد الدولة، التي وحدها تضمن مصداقية الشهادة العلمية والكفاءة، دون اعتبارات أخرى »، حسب تعبيره.

كما أكد الوزير أن المعهد الأعلى للمحاماة سيكون مؤسسة حكومية إدارية، يتمّ فيها تشريك المحامين في هيئة التدريس، بنسبة عالية، وستدوم الدراسة في المعهد سنتين. وألقى الوزير باللائمة على نقابة المحامين قائلا « لقد تحاورنا مع هيئة المحامين وعميدها، ولكن اتّضح أن هناك قراءات غير عفوية لمختلف الإصلاحات ومشاريع القوانين، التي تمّ اتخاذها دون التمعّن في نصوصها »، مضيفا أن « هناك أطراف تتغذى من مشاكل المحاماة، وهناك من يريدون أن تبقى تلك الصعوبات قائمة ».

من جهة أخرى يطالب المحامون بإطلاق سراح زميلهم المعتقل محمد عبو المحكوم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، بسبب نشره مقالا على الإنترنت. وكان عدد منهم اعتصم لمدة شهر كامل للمطالبة بإطلاق سراحه، وهو أحد الأسباب الذي زاد في التوتر بين الحكومة ونقابة المحامين

وتتهم الحكومة التونسية المحامي عبو بالتعدّي على المؤسسة القضائية، وثلب هيئات حكومية، والاعتداء على زميلة له، وهو ما نفاه المحامون، مؤكدين أن المحاكمة سياسية وتجريم لحرية التعبير. ومن المتوقع أن تتفاقم الخلافات بين نقابة المحامين ووزارة العدل، خلال الجلسة العامة التي تنوي النقابة عقدها، والتي رُبما تُسفر عن قرارات جديدة لا تقبلها الحكومة.

ويتهم المعارضون وناشطو المجتمع المدني الحكومة التونسية بإخضاع القضاء للسلطة التنفيذية، وتوظيف القضاء في خصوماتها السياسية مع المعارضة، من خلال تنظيم حملات اعتقال ومحاكمة، لا تتوفر فيها الشروط الدنيا للمحاكمات العادلة، كما تقول منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية. 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 8 ديسمبر 2005)


متفرقات اخبارية خاصة (*)

قطع الاتصالات الهاتفية على الأستاذ عبد الله الزواري

 علمت قائمة مراسلات 18 أكتوبر أن السلطات التونسية عززت في الأيام الأخيرة من مراقبتها لاتصالات الأستاذ عبد الله الزواري وذلك قصد اجهاض كل محاولات التنسيق القائمة بين ممثلي المعارضة التونسية داخل البلاد وخارجها أو داخل تلونات الطيف السياسي التونسي المعارض وقد لوحظ في الأيام الأخيرة قطع الاتصال على السيد عبد الله الزواري وذلك بمجرد توغل الحديث في بعض القضايا الوطنية الحساسة كملف التعذيب والاعتداءات الأمنية المتكررة  

السيد الهادي التريكي مازال يعاني من رضوض في الجمجمة والام في عظام القفص الصدري

 في اتصال هاتفي أجريناه مع المهندس الهادي التريكي تأكد لدينا أن الأخ المناضل المعروف برباطة جأشه ووقوفه سندا قويا مع هيئات المجتمع المدني على اختلاف مشاربها مازال يعاني من بعض الآلام نتيجة الاعتداء عليه من قبل عناصر مجهولة بعد أيام قلائل من ايقاف الاضراب عن الطعام الذي خاضه قادة ابرز الأحزاب والهيئات الحقوقية التونسية والذي عرف تحت مسمى حركة الجوع ولا الخضوع. واذا كانت تشكيات السيد التريكي لامست البعد الصحي على مستوى الجمجمة والقفص الصدري الا أننا لامسنا في حديثنا معه روحا معنوية عالية تبشر بأفق الحرية للجميع والعمل الوطني على أرضية القواسم السياسية المشتركة  

قادة النهضة انضموا الى مبادرة هيئة الحقوق والحريات داخل تونس تحت يافطة شخصية لغياب تنظيم حقيقي يمثلها داخل البلاد

في اجابة على سؤال توجهنا به الى مجموعة من رموز المعارضة الاسلامية داخل البلاد والذين عرفوا بقيادتهم لمراحل نضالية معاصرة داخل تيار النهضة أجاب أحدهم بأن السيدين زياد الدولاتلي وسمير ديلو انضما الى هيئة الحقوق والحريات داخل البلاد بصفتهما الشخصية وذلك بحكم غياب تنظيم حقيقي للنهضة داخل البلاد التونسية. فيما أشار البعض الآخر الى صعوبة تجميع معطيات دقيقة حول الموضوع وذلك بحكم تعسر الاتصالات المباشرة بين رموز حركة النهضة داخل تونس.  

هناك استعداد لظهور قيادات تمثل النهضة داخل تونس لكن الكرة في ملعب السلطة

 أكد بعض رموز النهضة التونسية من داخل البلاد استعداد البعض لتمثيل الحركة رسميا أمام هيئات المجتمع المدني والمعارضة وربما حتى السلطة لو أفسحت هذه الأخيرة المجال أمامها كي تعبر عن نفسها ومواقفها بشكل أو باخر أمام الرأي العام أو من يمثله من هيئات سياسية وأهلية وأكد البعض في هذا الاطار على أن المشكلة تكمن في أن السلطة لم تتح الى حد الان في شيء من المرونة الفرصة لرموز التيار النهضوي كي يلتقوا مع بعضهم البعض قصد تنضيج مواقف مشتركة تخدم مصلحة البلاد والعباد غير أن البعض أكد على أن هذا الأمر يبقى من قبيل الوارد في المستقبل القريب كلما تقاربت المعارضة أكثر من بعضها البعض وقلصت مساحات الخلاف فيما بينها وهو مايعزز امكانية التعجيل بهذا الخيار وتنزيله كأمر وطني ملح  

بعض أطراف المبادرة الديمقراطية على اتصال جار مع السيد زكرياء بن مصطفى

 أكدت لنا جهة سياسية مناضلة ومتابعة للشأن العام أن هناك سرا يكمن وراء العريضة الأخيرة التي طالبت بعدم التحالف بين التيارات السياسية المسماة بالديمقراطية وحركة النهضة والتي دعت الى التأسيس فقط الى تحالف بين القوى الديمقراطية والتقدمية ,حيث أكد مصدرنا الموثوق أن اتصالات تجري على قدم وساق بين بعض الوجوه الممضية على هذه العريضة والسيد زكرياء بن مصطفى قصد تطويق ماانجزته هيئة الحقوق والحريات من تقارب ملحوظ بين ألوان الطيف السياسي التونسي وهو مايعني أن للسلطة دورا مركزيا ورئيسيا في التحريض والتشجيع على فك الارتباط بين الديمقراطيين المعتدلين والاسلاميين المعتدلين على حد تعبير الدكتور منصف المرزوقي   كتبها محرر قائمة 18 أكتوبر   (المصدر: قائمة مراسلات18 أكتوبر بتاريخ 9 ديسمبر 2005)


بوليس القمّة أضواء على الأنباء
إضاءة أمّ زياد

من يكونون إذن ؟

السيد منتصر وايلي وزير ولست أدري ماذا، صرّح لبرنامج تلفزيوني أجنبي بأنّه لا وجود لحراسة أمنية حول مقرات المناضلين وخلفهم أينما ساروا !! من يكونون إذن، هؤلاء الذين يحيطون بنا حتى في مساكننا والذين ضربونا في شارع الحرية يوم 15 نوفمبر ؟ وأين البوليس حتى يحمينا منهم؟ وهل لا يكون من حقّنا أن نهشّهم عنّا دون أن نتّهم بالاعتداء على عون أثناء أدائه لوظيفته؟ والسؤال الكبير الموجه إلى هؤلاء الأعوان: ألا ترون أنّ إنكار السلطة لوجودكم البوليسيّ يلغي حتى وجودكم البشري؟ بوليس القمّة هناك شيء بهر العالم وتحاكت به وسائل الإعلام بمناسبة القمة وهو الحضور البوليسي الهائل في كلّ مكان بتونس العاصمة وضواحيها. بمناسبة هذا الحدث العالمي لم تعد مقراتنا هي وحدها المطوّقة بالبوليس السياسي بل إنّ وزارة الداخلية شرّفت كلّ واحد منّا بحراسة شخصية أمام البيوت وفي مقرات العمل. وإلى جانب هذه الحراسة الثابتة وجدت وحدات متنقلة تتبع المناضلين فردا فردا وفردة فردة وإذا لقيا لفردة أختها التحمت قوى البوليس لهذه وتلك وتبادلت التحية أو السباب حسب المزاج وهو في الأكثر متعكّر نظرا للإرهاق ولكون البوليس أُلزم بالخدمة بدون تحديد للوقت.

البوليس الضاحك والبوليس الضارب

بوليس القمة نوعان: البوليس الضاحك والمؤدّب الذي يلقى المناضلين بكلّ لطف و »من فضلك يا أخي من فضلك يا أختي- وآش باش نعمل.. هذه تعليمات إلخ… » والبوليس الضارب وله هياة خاصة (جثث ضخمة ورؤوس حليقة، وجوه والعياذ بالله) هذه الكائنات تتكلّم لغة لم أسمع في حياتي ما يعادلها في البذاءة وتمدّ أضلافها (كسرها الله) ولا تبالي مَن وكيف تضرب بها. المؤكد أنّ وزارة الداخلية تنتدب البوليس الضارب من خنادق الإجرام وأصحاب السوابق من خريجي السجون. وكلّ ما نرجوه للمستقبل هو أن يكون البوليس الضاحك أكثر عددا من المجرمين المتنكرين في هيأة بوليس وذلك حتى تسهل رسكلة الصنف الأوّل وإعادته إلى حفظ الأمن وظيفته الأصلية وحتى يسهل احتواء الصنف الثاني وإعادته إلى السجون التي أُخرج منها أو المفروض أن يكون داخلها. (المصدر: مجلة كلمة عـدد  39  9 ديسمبر 2005   )


جزرة من البلاستيك وعصا حقيقية

أمّ زياد انتهت قمة مجتمع المعلومات -حسب رواية النظام- بمعجزة اكتشفها العالم وانبهر بها، معجزة ريادة النظام التونسي في كل شيء بما في ذلك الديمقراطية واحترام الحريات وحقوق الإنسان.
ومع ذلك تفاجأنا غداة انتهاء القمة بمبادرتين رئاسيتين متناقضتين مع الخطاب الانتصاري آنف الذكر وتقرّان ضمنيا بأن الكمال المتغنّى به يحتاج إلى بعض الترميمات وهذان المبادرتان هما تكليف السيد زكريا بن مصطفى رئيس الهيأة العليا لحقوق الإنسان بالحوار مع المعارضة والمجتمع المدني وتعيين محمد علي القنزوعي كاتب دولة الداخلية مكلفا بالأمن.
لقد ذهب بعض الملاحظين إلى القول بأنّ المبادرتين تتناقضان بينهما وهذا صحيح في المطلق ولكنه في منطق النظام التونسي غير صحيح فالمبادرتان تتكاملان وتدلان على نفس النهج الذي سلكه النظام منذ نشأته نهج التطميع والتخويف أو جزرة البلاستيك والعصا الحقيقية.
جزرة البلاستيك في هذه المرة أظهر زيفا وأسوأ محاكاة للحقيقة وذلك نظرا إلى طبيعتها وتوقيتها.
– طبيعة الجزرة تتمثل في الشخص الذي كلف بتقديمها وفي الهيأة التي يمثلها. ليس لي على السيد مصطفى شخصيا مآخذ فهو شخص محترم ولكنه لطيف أكثر مما ينبغي لمثل المهمة التي كلف بها، في ما مضى أهانه بورقيبة وسماه « متاع الزبلة » وحمّله جزءا من مسؤولية أحداث الخبز الدامية دون أن يستطيع لنفسه شيئا فماذا يمكن أن ننتظر من رجل بهذا اللطف مع نظام يفوق نظام بورقيبة شراسة وتحجّرا؟ أما الهيئة التي يمثلها فهيأة بدون Bidon لا شأن لها بحقوق الإنسان بل هي ضد حقوق الإنسان بدليل تقاريرها المزيفة للحقائق وبدليل صمتها على الانتهاكات ومما علق في ذهني بهذا الشأن أن فاطمة قسيلة توجهت مرة إلى السيد رشيد إدريس سلف السيد بن مصطفى لتشكو من سوء معاملة زوجها في السجن فنهرها قائلا: » إنّه سجن وليس نزلا بأربعة نجوم » وحتى لو فرضنا جدلا أنّ هذه الهيأة تتمثل شيئا ذا بال فهي ليست مؤهلة لإدارة حوار سليم بين السلطة والمجتمع المدني لأنها عند ذلك تكون جزءا من المجتمع المدني وتحتاج إلى خطاب من السلطة ذاتها.
– توقيت هذه المبادرة أكثر من مضحك… السلطة تريد حوارا غير مباشر مع معارضيها بعد 18 سنة من الأوامر والنواهي والمماطلة والتسويق والوعود التي تنفذ بالعكس… إن وعي السلطة بالزمن وعداده وعي منعدم أو هي تتجاهل أن للزمن عدادا لأنها مرتبكة… مرتبكة وخائفة وهنا نصل إلى الشق الآخر من أسلوب الحكم عند هذا النظام وهو أسلوب التخويف. التخويف ليس جديدا علينا ويكاد يكون المؤسسة التي تنصهر فيها جميع المؤسسات في هذا النظام منذ نشأته إلا أن هذا التخويف يقوى ويضعف بحسب شخص الساهر على اشتغال آلته وتسمية القنزوعي في هذا الظرف لها دلالاتها الآنية والمستقبلية هذا الشخص هو أحد المهندسين الذين أرسوا الشبكة العنكبوتية البوليسية الخانقة وله في القمع باع وذراع… ولكنّ قمعه والحق يقال أكثر « نظافة » من قمع الجنرال المتقاعد الذي خلفه ومن ثم فإنّ تسميته في هذا الظرف تعني تدارك الأخطاء و »انفلات » المجتمع المدني. وهذا ما سجله الإعلام الدولي بالصورة والصوت ليكتشف العالم وتونس بالذات طبيعة الحصار الأمني المضروب على هذه البلاد كما تعني هذه التسمية الاستعداد لمستقبل متوقع في حرب الخلافة وهذا ما يحتاج إلى درجة أعلى من التخويف حتى تتم الخلافة في « أفضل الظروف ».
إنّ ظاهر ثنائية جزرة البلاستيك والعصا الحقيقية قد يوهم بأنّ النظام يطمّع ويهدّد من موقع القوّة والاقتدار ويرمي من وراء مصيدة السيد بن مصطفى إلى تجديد ديكوره المهترئ بإدخال زبائن جدد تحت الخيمة البنفسجية على أن يتولّى القنزوعي أمر المتمردين والانفلاتيين. وهنا أنزّه الأحزاب والجمعيات المستقلة عن بلع مثل هذا الطعم، خاصة بعد خروجها منتصرة من التحركات التي صاحبت انعقاد القمة. وبهذا نصل إلى باطن ثنائية هذا الوعد والوعيد الصادر عن نظام مرتبك يسعى إلى ربح الوقت بإرسال إشارات إلى الداخل وخاصة إلى الخارج وتحتدم فيه صراعات داخلية بدأنا نراها منذ مدة متمثلة في أوامر وأوامر مضادة ومكائد يكيدها هذا الجناح لذلك الجناح. وغير مستبعد أن يكون هذا البارد الحار المعروض على المجتمع المدني فعل جناح من أجنحة النظام المتناحرة.
ولهذا فالحكمة تقتضي اليقظة ومواصلة الضغط من أجل تغيير حقيقي بعيدا عن صراعات النظام الداخلية، فالعقلاء منّا- في رأيي المتواضع- لايمكن أن يقايضوا مقاعد في البرلمان ومجلس المستشارين وترخيصات لهذه الجمعية أو تلك الجريدة باعتلاء ليلى الطرابلسي سدة الحكم أو غيرها من مرشحي النظام الذي أسر البلاد وقوّض مؤسساتها وجعل أهلها يعيشون في رعب دائم.
أمّا عن التخويف… فقد ألفناه ولن يكون ما ينتظرنا منه أسوأ مما عشناه. فنحن لم نعد في بداية التسعينات والقنزوعي لم يعد يخيف على معنى أنّ « الإلف يذهب بالعجب » إنّما النظام هو الذي صار الآن خائفا وبما أنّه ما يزال أيضا عنيدا والأمران لا يتعايشان طويلا فعلينا أن نحافظ على شمعة الأمل ولا نطفئها لا بالخوف ولا بالانخراط في حوار مغشوش، فجزرة البلاستيك جرّبت طويلا ولم تصحّ. وإنّما أذلّ الطمع فيها أعناق الرجال… والنساء أيضا.
هذا تحذيري المتواضع ومن رمى به عرض الحائط والْتقمَ جزرة البلاستيك فليحترس لأضراسه… ولجنبيه أيضا لأنّ التقام جزرة البلاستيك لا يضمن دائما الإفلات من العصا، ولْنع نهائيّا أنّ من له حسّ ديمقراطي أصيل لا يتحاور مع الاستبداد بل يقاومه. (المصدر: مجلة كلمة عـدد  39  9 ديسمبر 2005   )  

تأسيس بيت الكلمة لرعاية ضحايا حرية التعبير

عمّان- لطفي حيدوري أعلن المشاركون في المؤتمر الدولي حول حرية التعبير في العالم العربي المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2005 الشروع في إنشاء « بيت الكلمة »، وهي هيئة لمساندة الكتاب والصحافيين ضحايا قمع حرية التعبير في البلدان العربية ورعايتهم ماديا ويكون مقرّها في دولة عربيّة.
وشارك في هذا المؤتمر الذي نظّمته مؤسسة الأرشيف العربي التي تديرها « سائدة الكيلاني » صحفيّون وكتّاب وأعضاء من منظّمات تعنى بحرية التعبير من عدة بلدان عربية وممثلون عن منظمات دولية معنيّة كالشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبيرIFEX و Pen النرويجية ومنظمة هيومن رايتس هاوس HRH.
وقد نظّمت في جلسات هذا المؤتمر مداخلات وعروض وشهادات عن حرية التعبير في بعض البلدان العربية روت أشكال القمع من الرقابة على الإبداع إلى التضييق على النشاط إلى القتل. قدّمها كلّ من رسّام الكاريكاتير عماد حجّاج (الأردن) والكاتبة النسوية سهير التلّ (الأردن) والفنان أحمد قعبور (لبنان) وكمال العبيدي (تونس) والصحفية جيزيل خوري زوجة الصحفي اللبناني سمير قصير الذي اغتيل في جوان الماضي…
إشكالية التسمية
أجمع المشاركون على تجنّب تسمية « صندوق دعم الكتاب » لما قد يفهم منها اختزال عمل الهيئة في المسألة المالية. فالهدف الأساسي كما يقول مستشار « إيفيكس » كمال العبيدي هو « أن لايكون الكتّاب والصحافيّون معزولون في بلدانهم ولذلك يجب العمل من أجل تقوية التضامن بين الكتاب والصحافيين داخل بلدانهم وخلق شبكات محلّية للحماية ». وذكّر « باسم سكجها » عن « منظمة الشفافية الدولية » بأنّ تدّخل بيت الكلمة سيكون بناء على الشبكات الموجودة لرصد الحالات وجمع المعلومات وباعتبار أنّ المساندة لن تقتصر على الجانب المالي وستشمل التدخل أثناء المحاكمات والتعريف بالضحية وتوزيع المعطيات بشأنه على نطاق واسع ». ونبّهت سائدة الكيلاني مديرة مؤسسة الأرشيف العربي إلى الاحتياط في مصادر التمويل وبالذات الحكومية منها، « فمن الحكومات ما لا يقبل منها تمويل بأيّ صورة كالولايات المتحدة والصين وتونس…)
هذا وقد تشكلت في الجلسة الختامية هيئة لمتابعة الإعداد للمؤتمر التأسيسي « لبيت الكلمة » تتكوّن من: مؤسسة الأرشيف العربي (الأردن) ومؤسسة سمير قصير (لبنان) والمركز العربي لتطوير القضاء وحكم القانون (العراق) والمرصد الوطني لحرية الصحافة والإبداع والنشر (تونس) وممثل عن المغرب وآخر عن سوريا.  
(المصدر: مجلة كلمة عـدد  39  9 ديسمبر 2005   )  

أخبار تغني عن التعليق

سامي نصر

اتساع مفرط لحدود فضاء عقد القمة:

كما هو معلوم خصّص فضاء قصر المؤتمرات بالكرم لعقد القمة العالميّة لمجتمع المعلومات، ومن الطبيعي جدّا أن يطالب المواطن التونسي عند توجّهه لهذا الفضاء بالاستظهار بـ »الشارة » والتي تثبت اعتماد مشاركته ، ولكن من الغير الطبيعي أن تتحوّل الفضاءات العامة الأخرى إلى فضاءات شبيهة بفضاء الكرم ويطالب فيها المواطن التونسي بالاستظهار بـ » الشارة  » كما حصل لنا يوم الخميس 17 نوفمبر عند توجهنا لمطار تونس قرطاج لاستقبال السيد روبار مينار، إذ اعترض سبيلنا عدد كبير من البوليس السياسي مصحوب بأعوان الديوانة ليمنعونا من دخول المطار ثم يتركوننا ننتظر بتعلّة أنّنا لا نملك « الشارة ». ولم يتوقّف الأمر فقط على بعض الفضاءات العموميّة بل أصبح الأعوان المكلّفين بحراسة النزل يطالبون المواطنون وخاصة نشطاء حقوق الإنسان بالاستظهار بـ »الشارة » عند محاولة الاتصال ببعض زملائهم المقيمين في هذه الفنادق والنزل.

روبار مينار يحتجز في مطار تونس قرطاج:

وصل صبيحة يوم الخميس السيد روبارت مينار رئيس منظمة صحفيون بلا حدود مطار تونس قرطاج، وكما كان متوقّعا حجزته السلطات التونسيّة في طائرة القدوم. وقد أجاب عبر الهاتف الجوّال عن أسئلة جون فرنسوا جوليار (موفد منظمة صحفيون بلا حدود إلى القمّة) فأفاد بأنّه وقع إخلاء الطائرة من الركاب ومنعوه من النزول. وأنّ الموظّف الذي منعه من النزول أجابه بأنّ السلطة التونسيّة لا ترغب في قدومه وبأنّه ليس له دعوة من الأمم المتّحدة للمشاركة في القمة العالميّة لمجتمع المعلومات رغم استظهاره برقم بطاقة اعتماده التي تخوّل له حضور القمة. وقد ذكر روبار مينار أن السفارة الفرنسيّة على علم بحصوله على الاعتماد ومن المفترض أن يكون أجد مندوبي السفارة في استقباله.

زيارة خاصة من وراء القضبان:

توجّه عشيّة يوم 17 نوفمبر 2005 وفد من منظمة العفو الدوليّة متكوّن من السيد « خافيير زونيغا » عن الأمانة الدوليّة لمنظمة العفو الدوليّة والسيد « إيف ستانيي » عن فرع سويسرا إلى مقر المجلس الوطني للحريات بتونس في زيارة رسميّة، ولكن البوليس السياسي الذي كان يطوّق المقر منعهم من الدخول.. الشيء الذي جعل الوفد يجري الزيارة عبر قضبان النافذة من الشارع. وقد صرّح لنا السيد خافيير قائلا « اشتغلت مع منظمة العفو الدوليّة طيلة 28 سنة وهذه المرّة الأولى التي أعيش فيها هذا الموقف المؤلم… » ثم واصل قوله « لا يمكن أن أستغرب من هذا السلوك لأنّني مررت بمكان جميل جدّا في تونس، حديقة جميلة بأزهارها وأعشابها.. وجدت الأمن يطوّقها من كل مكان فسألت عن اسم هذا المكان فقالوا لي إنّها تسمّى ساحة حقوق الإنسان.. إذا كانت الزهور والأشجار محاصرة ولا تتمتّع بحرّيتها فكيف يمكن أن تكون وضعيّة منظمة حقوقيّة مثل المجلس الوطني للحريات بتونس! »

سيطرة الهاجس الأمني على نشطاء حقوق الإنسان:

قال المناضلان جلال الماطري ومنير دبّور العائدان إلى أرض الوطن بعد سنوات من الغربة في الأراضي السويسريّة أنّه من كثرة عدد عناصر الأمن السياسي أصبحوا يشكّون في كل شخص بل لا يستطيعون التفريق بين المواطن العادي وبين البوليس السياسي…. (المصدر: مجلة كلمة عـدد  39  9 ديسمبر 2005   )

 

 

إحذروا هذه الشرذمة القليلة

اصدرت شرذمة تطلق على نفسها اسم « أعضاء  في المبادرة الديمقراطية » اخيرا بيانا تحذر فيه التحالف الجديد الذي عرفته تونس بين مختلف شرائح المجتمع اثر تحرك 18 اكتوبر . وهذه الشرذمة التي تدعي انها استُبعدت وتعرضت للتعتيم الإعلامي لمنعها من تبليغ صوتها  ومساندتها للتحرك الشعبي . تبرز اليوم انيابها وسريرتها  تجاه هذه المبادرة الوطنية , فهذه الشرذمة متكونة من اليسار الإستئصالي  الوصولي الذي يكنّ عداءا لكل ما له علاقة بالدين وهو يبيع قيم الديمقراطية والحرية التي يزعم انه يتبناها  بل ويدوس على كل القيم في سبيل محاربته للدين.
 فبعد ان فشلت في اقناع الناس من حولها بالفكرة التي تحملها وانكشفت عورتهالأنها فئة ليست قادرة على الدفاع عما تتبناه من توجهات بالية ,  ولم ترد ان تطور نفسها و تصوراتها وتلتحق بالفكر اليساري الذي امن بالتغيرات التي حصلت من حوله وهذّب من تعامله مع مكونات المجتمع وقبل ان يشارك في الحياة السياسية وممارسة العملية الديمقراطية مع غيره من مكونات المجتمع من دون استثناء ولا اقصاء باعتبار تونس للجميع والحكم لمن يختاره الشعب.
 فهذه الشرذمة القليلة لا تريد الخير لتونس فهي لا تفكر الا في الإنتقام من مكونات الشعب التي رفضت فكرها المتطرف الإستئصالي فتحالفت مع  السلطة وحطمت كل بوادر الخير بالبلاد . وبعد ان بان للجميع  ان القمع لن ينحصرفي الإسلاميين بل تعداهم لغيرهم وان النهضة لم تكن الا البداية ثم جاء دور الأخرين.  ولم تبق الا شرذمة »أعضاء  في المبادرة الديمقراطية » لم يمسها السوء  لأنها هي التي دفعت السلطة لكبت الحريات و هي اليد التي تمارس القمع وهي الفكر الذي سول ودفع السلطة لقمع الإسلاميين من خلال التقارير المغرضة والحاقدة والكاذبة فزينت للسلطة بأن « النهضة  » غول مفترس يات على الأخضر واليابس  وقد نجحت في جر السلطة لإستئصال التيار الإسلامي وضرب الإسلام تحت غطاء محاربة التطرف.
هذه الشرذمة تكوينها الفكري اساسا يعتمد على معاداة كل ما هو على علا قة بالإسلام في تونس . وقد جاء بيانهم التحذيري في اربعة نقاط اهم نقطة هي  دعوتهم  لمكونات التحالف الا يكون من بينهم اصحاب توجهات اسلامية .  حيث كشرت هذه الشرذمة عن انيابها التي نهشت بها اجساد احرار هذا الشعب الأبي. وبينت ان [ركوب السيد الغنوشي على كل تحرك ديمقراطي من اجل الحريات واستخدام شعار فرض الحريات لحركة النهضة في التسعينات] يمثل خطرا على البلاد اعتمدوا على مثل هذه التصريحات في التسعينات لدفع السلطة لمحاربة النهضة .  وهم اليوم يعيدون نفس الخطاب معتمدين على نفس الحجة لإثارة السلطة والمعارضة الحرة  لكني اقول لهؤلاء قد مضت التسعينات فنحن الآن في سنة 2006  وابين لهم النقاط التالية:
ان السيد الغنوشي رئيس حركة النهضة التي قمعت واطردت من البلاد و لم يعد لحركته الآن اي وجود في تونس – والنظام يدرك هذا –اعلموا ان رئيس النهضة الشيخ راشد ليس هو الناطق الرسمي باسم الإسلام ولا النهضة تمثل الإسلام  في تونس . فالإسلام والفكر الإسلامي والتوجهات الإسلامية عريقة في تونس فهي سابقة للنهضة لأن الإسلام اهم جزء من تاريخ تونس وهو دين البلاد. 
العناصر الإسلامية التي شاركت في هذا التحالف عبرت ان مشاركتها شخصية باعتبارهم اصحاب توجهات اسلامية وليس باسم النهضة وكان هذا واضحا منذ بداية تحركات 18 اكتوبر في العاصمة او في غيرها من المدن المساندة للتحرك .
تجربة النهضة مع السلطة انتهت والإسلاميون اليوم في تونس  لن يكونوا النهضة في ثوب جديد .
ما يثير هذه الشرذمة اليوم ليس حركة النهضة وانما هذا التوجه الإسلامي للمواطن التونسي و هذه الصحوة  الإسلامية التي فاجأت اعداء الدين, لأنها اي الصحوة لم تكن من صنيع النهضة. بل الصحوة هي  نتيجة حتمية لسعيكم الدؤوب لقمع كل ما هو اسلامي بالبلاد  وهي رد فعل شعبي طبيعي تجاهكم ليذكّركم ان تونس مسلمة ولن يندثر منها الإسلام واصحاب التوجهات الإسلامية.
نبذتكم المجموعة السياسية وتعاملت مع الإسلاميين بعد ان بانت للجميع حقيقتكم الإستئصالية التي ادخلت البلاد في مازق و لم تجلب ولن تجلب الا الخراب للبلاد. تفكيراطراف في السلطة في فتح مساحة من الحرية يتمتع بها الجميع حتى الإسلاميون لكن خارج ثوب النهضة , وهذا ما اثار حقدكم الدفين للدين . وان محاربتكم للدين تحت ستار محاربة حركة النهضة  انقلب عليكم فظهر الدين وغابت النهضة وخبتم انتم.
واقول لكل تونسي حر ابي ويريد الخير للجميع  ان خطر تونس لا يكمن في رموز السلطة وانما يكمن في هذه الشرذمة الإستئصالية التي تتستر الآن تحت اسم  » المبادرة الديمقراطية » فاحذروهم احذروهم
واني ابارك عدم التفات التحالف لأقوال هذه الشرذمةوالإستجابة لمطالبهم القذرة.
بوعبدالله بوعبدالله  سويسرا ديسمبر2006


 

                   آلام محبوسة وآمال موعودة في ذكرى حقوق الانسان

 

الهادي بريك / ألمانيا

تحتفل البشرية اليوم بالذكرى الستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان وبهذه المناسبة لا يملك كل من وطئته أقدام الاستبداد الاعمى وداسته أحذية الدكتاتورية الجذماء مثلي سوى أن يزف تحية عطرة إلى كل شهداء الحرية في الدنيا أولا ثم إلى فرسان الكفاح من أجل كرامة الانسان ثانيا وأول هؤلاء جميعا سمية أول شهيد ـ ولا أقول شهيدة ـ على درب حقوق الانسان ثم بلال تلك الاسطورة الخالدة الحية من التضحية والفداء في سبيل حرية التعبير ثم تترى قافلة سادة البشرية تحفر للانسانية في الارض بنواجذ إيمانها المتألق أخاديد غائرة تلقي بها أنجاش صدور أغراها اليأس وتبني لها في السماء نجوما تهتدي بها في ظلمات البر والبحر .

 

بلى طفح صدري الغالي كالمرجل فوق أتون السعير بمحيطات هادرة من المشاعر والعواطف بين يدي الذكرى الستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان فلجأت إلى قلمي أنتضيه كما يمتشق الفارس المغوار سيفه لعلي أظفر برفيق درب على درب الجهاد في سبيل الله سبحانه من أجل تحرير الانسان من وهدات سقط فيها بهوى نفسه أو أسقط فيها بإسم التقدم والازدهار واللحاق بركب الامم المتحضرة فينادمني ألمي المحبوس ويشاركني أملي الموعود .

 

لن يشعر حتما غير سجين أو مشرد مثلي بكل المعاني التي تنبجس من فؤاد مكلوم بين يدي هذه الذكرى وربما تكون أصدق كلمة تلخص الحكاية بأسرها لكل من حماه الله سبحانه من أذى السجن والتشريد معا هي كلمة المجاهد الوطني الكريم الاخ علي لعريض عندما قال بعيد خروجه من السجن  » ذلك أمر يعاش ولا يحكى « . أجل تعيش الكينونة الانسانية في إبن آدم مأساة حرمانها من حريتها ظلما ساعة بساعة يعتلج فيها يسر مع عسر وتختلط بهجة مع ألم حتى يأذن ربك سبحانه بتقلب الليل والنهار فسبحان مقلب الليل والنهار ولولا ذلك لمكثت أغلاس الظلمة الداجية منتصبة فوق الرؤوس كالاسياف البتارة فيقضي الانسان الموجوع حزنا أو ظلت الافراح سرمدا تبل الافنية برذاذها فيقضي بطرا وترفا .

 

هل ألجم جماح قلمي عاشق الاباق بعدما أوقعني في ذكر الحنين إلى الوطن العزيز مهد ذكريات طفولتي وصباي بمناسبة الحديث عن حق الانسان في وطنه أم أرخي له عنان الغواية فيدمي مني مقلة لئن نضب ماؤها عند ذكر الاحبة والاخوة والاهل والقريب والرحم فإنها عند ذكر وطني الذي أخرجت منه قهرا وقسرا خائفا أترقب لهطالة بدموع والذي نفسي بيده لو أغدقت تفكرا في ملكوت الرحمان سبحانه أو بين يدي كتاب كريم لولجت فراديس الجنان .

 

ألزم غمدك إذن قلمي لعلي أنصرف إلى بعض الخواطر بين يدي هذه الذكرى :

 

1 ــ حقوق الانسان بضاعة إسلامية قحة وإختراع نبوي صرف :

يظن بعض الناس أن ذلك معناه تقييد الدين لحركة الانسان وهو تصور غذته الاهواء ونسجته الاخيلة ثم تطور وتشكل على قاعدة نظرية فكرية تسمى العلمانية أو اللائكية أو المادية أو العقلانية وقائمة الاسماء لا تنتهي ولكن المسمى واحد . ليس هنا مجال تناول المسألة إلا بقدر قولنا بأن حقوق الانسان بضاعة إسلامية وإختراع نبوي معناه أن الاسلام رسالة تحريرية شاملة لكامل قوى الانسان ومؤهلاته لتجعل منه كائنا مكرما مستخلفا مستأمنا معلما مسؤولا حرا عاقلا مسخر له كل شئ فمن لم يفهم من ذلك سوى أن الاسلام نظرية تقييد ضد حرية الانسان وإرادته وإختياره فله ذلك سوى أنه تنكب الرسالة إما لخلل في أجهزة إستقباله أو لاتخاذه وسائط بينه وبين مصدر الرسالة ولا يضير الشمس البازغة أن تعيرها الاعين الحول .

كما يظن بعض الناس في مقابل ذلك بأن ذلك معناه إطراح جهد غير المسلمين في معركة حقوق الانسان أو الاستنقاص من قدر ذلك الجهد وثمراته وهو وهم يسوق الفريقين معا : الفريق المسلم الذي يظن أن الناس خارج الاديان والاسلام واحد منها ليسوا جديرين بالحياة وبالتفكير وبالكفاح من أجل حقوقهم على شاكلتهم أو أن جهدهم بائر لا محالة والفريق غير المسلم الذي يظن أن الاسلام وحقوق الانسان عدوان شرسان ومن أهل هذا الاعتقاد الخبيث شريحة غير يسيرة منا تفتعل الخصومة الحمقاء بين الاسلام وبين حقوق الانسان وأكرم بها من غلمة تأكل ثمرة عصرنا بينما يظل عقلها محبوسا في أدغال من التراث فيها من الظلمة أحيانا بقدر ما فيها من النور.

لا يتسع المجال هنا لاقتطاف ما طاب من رسالة الاسلام حتى يتبين بأنها رسالة حقوق الانسان بالمطلق والكامل ولا يعدم كل راجع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية وتجربة الخلافة الراشدة معادن طيبة الاثر من ذلك وليس هذا محله خوفا من الاطناب والاسهاب .

بقي أن نقول بإطمئنان كبير هنا بأن أهل كل الاديان وكل النحل والملل والبشرية جمعاء مدعوون بحكم الضرورة على الاقل إلى كلمة سواء بينهم جميعا لتفعيل المعركة الحقوقية في كل مظاهرها الفكرية والعملية بأقصى ما يمكن من التعاون والمشاركة .

المعركة الحقوقية إذن بضاعة إسلامية قحة ولكنها بضاعة لا دين لها أي لا يحتكرها دين ولا يستبعد منها مناضل وتلك هي ميزة الاسلام الذي يحرر مناطق ما بعد العبادة ويفوت فيها للانسان من كل دين وملة وطائفة ومذهب ولون من أجل تحقيق التعاون البشري والتكامل الانساني والاشتراك الجماعي لان رسالة الاسلام في الارض هي إقامة العدل والقسط بين الناس وفي كنف ذلك فحسب يكون للعبادة طعم ولون ورائحة أما عبادة المقهور قرير العين بقهر ظالمه له فهي عبادة لا تليق بالانسان المكرم .

 

2 ــ معركة حقوق الانسان فوق الارض لا تنقضي فهي طويلة ماضية :

إذا ما إنشغل الناس اليوم مثلا بحكم الانفراد الامريكي الصهيوني بالهينمة على العالم بوجه بارز من وجوه المعركة الحقوقية وهو الوجه السياسي أساسا فلا يعني ذلك أن حقوق الانسان مقصورة على حرية التعبير والتنظم بل هي منظومة شاملة كاملة متكاملة شمول الابعاد الانسانية وتكاملها في ذات الانسان فردا وجماعة وحضارة .

ذلك يعني أنه لو إنحسرت المظالم السياسية في دنيانا بعد عقود أخرى مثلا فأصبح العدل السياسي هو الاغلب على مناطق الجور والاقصاء فإن معارك أخرى تجدها فاغرة فاها ومنها معركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقضايا التعليم والسكن والصحة والنقل وسائر ما ينبجس للناس في إثر تطور حياتهم .

ذلك يعني أن المعركة الحقوقية تلازم الوجود الانساني فوق الارض يوما بيوم سنة مسنونة ممن خلق الارض والسماوات وإستخلف فيهما الانسان سبحانه فكلما كان فوق الارض إنسان وحاجة ومطلب وضرورة وعمارة وتداول وتدافع وتفاضل إحتاج إلى تفعيل معركته الحقوقية لانها معركة بدأت معه يوم قتل أحد إبني آدم أخاه وتنتهي بإنتهاء وجوده .

ذلك يعني أن العدة لتلك المعركة في كل وجوهها السياسية والاقتصادية وغيرها يجب أن تكون دوما مرعية فهي سلاح المعركة وهي في المعركة الحقوقية ثقافية بالاساس لان النفس لا يتغير حالها إلا بعد أن تتغير هي من داخلها سنة مسنونة ممن فطر النفس سبحانه

أجل يفرط الناس كثيرا في تعزير المعركة الحقوقية في كل وجوهها السياسية والاقتصادية وغيرها بسلاحها الثقافي ولاجل ذلك تكون معاركنا الحقوقية مجزأة موسمية غير ذات فاعلية وتكتسب الطابع المطلبي الارتجالي الذي سرعان ما يتيسر للطغاة الالتفاف عليه ويطوي النسيان ملايين مملينة من الجماهير التي دفعت بآلاف من شهدائها البررة في تلك المعركة

لو رتبنا ذلك إسلاميا لقلنا بإطمئنان عقدي كبير بأن الجهاد الحقوقي جهاد في سبيل الله سبحانه لا يفضله جهاد بالمال ولا بالنفس ولا بالعلم والقلم ولا بالتعمير والانشاء

لا تعدم وأنت تتجول بخاطرك وجسدك بين المكافحين من الاسلاميين علىدرب المعركة الحقوقية بأن تقرأ في العيون ريبا يقول لك بأن عملنا هذا ننسبه إلى العبادة بمعناها الاسلامي الصحيح من باب التجوز ويستوي في ذلك اليائسون من أسلوب الجهاد الحقوقي لتغيير موازين القوى تدريجيا في الدنيا مع أشدهم مثابرة وإيمانا بأن طريق الاصلاح يبنى خطوة خطوة ويشيد لبنة لبنة

لا مجال هنا لمزيد من الاطناب والاسهاب ولكن المعول عليه هنا هو أن معركتنا الحقوقية ثقافية بالاساس من جهة وهي سرمدية أبدية لا تنقضي حتى تخرج الشمس من مغربها

 

3 ــ المشروعية الحقوقية أثبتت اليوم بأنها تشيد الدول والحضارات وفي الان ذاته تحصدها :

ذلك درس لا أظن أنه  مثار ريب اليوم سيما بعد ما رأينا بأن أمريكا وهي من هي قوة وإرهابا لستة مليارات من الناس خرجت ترتعد من مؤتمر دبلن في جنوب أفريقيا قبل أحداث سبتمبر الاليمة بمجرد أن تعالت الاصوات داخل المؤتمر ضدها وذلك دليل على كون المشروعية الحقوقية أرضية صلبة حقا لمن أراد تشييد داره على تقوى من الله ورضوان وهي في الان ذاته رخوة لمن أراد تشييد بنائه على شفا جرف هار ينهار به في نار جهنم الدنيا قبل الاخرة

لا يكتسب ذلك الدليل قوته كاملة حتى نتقدم في الزمن سنوات أخرى معدودة لنرى كيف أن فضائح سجن أبي غريب ومختلف جبهات التعذيب ضد السجناء في أفغانستان وقوانتناموا على يد الامريكان إضافة إلى فضيحة السجون السرية في أروبا ـ التي أرغمت أنف رايس على الاعتذاز أمام ميركل مستشارة ألمانيا ـ … نرى إذن كيف أن أمريكا وهي تنشر الخوف إلى حد لا يصدق في كيانات الدول العربية والاسلامية ولفائفها المحيط بها في إثر إعلان حربها على الارهاب ـ أي على الاسلام والحرية ـ بدأت تتراجع تحت مطارق منظمات حقوقية شبه عزلاء سيما بعدما تكثفت فضائحها حتى طالت قناة الجزيرة التي كان تعد للهجوم العسكري عليها … كل ذلك يجعلها في موقف الدفاع السلبي بعدما كانت قد أخذت مبادرة الهجوم مستفيدة من هجمات سبتمبر التي لا ريب أنها دبرت منها جزء صغيرا على الاقل .

أسوق مثالا آخر : حوصرت الصين وثلة أخرى كبيرة من دول الشرق القديم على مدى عقود طويلة قبيل إنهيار الدب الشيوعي من لدن الوجه الاخر للغرب الرأسمالي الليبرالي تحت شماعة المشروعية الحقوقية وأنهكها ذلك الحصار حتى يكاد يتلاشى دورها السياسي والاستراتيجي لولا أنها فعلت إقتصادياتها على نحو جعلها تنافس دوليا منافسة رابحة .

دليل آخر ـ والادلة لا تحصى ـ علىكون المشروعية الحقوقية خير أرض تبنى عليها الديار وتشيد فوقها البنايات اليوم فإما تصمد إن كان ذلك بعدل وقسط ولو بحد أدنى ولا يضير الخطأ العملي بعد ذلك وإما تنهار كما إنهار الدب الشيوعي الذي كان يوما ما دينا مدينا لملايين مملينة من الناس ومنهم من أمة محمد عليه السلام مفجر الثورة الحقوقية بحق .

موئل ذلك أن الحضارة المادية الغربية التي تلطخ أحد وجوهها بالعار فسقط أو كاد من جراء تشييد بنائه على جرف هار من المشروعية الحقوقية يوشك أن يتلطخ وجهه الاخر في ذات القطعة النقدية وبذات السبب ولكل أجل كتاب وإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون

 

4 ــ كيف أفلحت تونس في الافلات من قبضة حركة حقوقية زلزلت أمريكا ؟

أجل الحركة الحقوقية التي تفجرت منذ عقود وغذتها الفضائيات والثورات التكنولوجية الهادرة زلزلت أمريكا وكيف لا يتزلزل الظلم تحت سياط الحق والعدل ولكن زلزلة العملاق الضخم ليست كزلزلة القزم إذ يتحمل الاول ضربات موجعة على مدى عقود ليسقط بخلاف الذي يوشك على السقوط لعلة داخلية تنخره

لا يظنن غير غبي بأن حديث أمريكا عن مشاكلها في العراق وأفغانستان وعوائق الحرب على الارهاب ـ أي على الاسلام والحرية ـ التي تواجهها وغير ذلك كثير … تفعل ذلك لوجه الله أو ليقظة شعيرات الرحمة في قلبها إنما هي الضربات الموجعة عسكريا وحقوقيا في الان ذاته

 

بقي سؤال محير وهو كيف أن عصابة نهب وفساد في تونس تفلت من رقابة حركة حقوقية دولية عتيدة ما فتئت توجه لها سهامها منذ عقد ونصف كامل بكل مثابرة وجد ؟

تونس في الحقيقة لم تفلح في الافلات لانها تحاصر الان داخليا وهو الاهم في الموضوع سوى أنها نجحت في تأجيل إستحكام تلك القبضة عليها لمدة عقد ونصف كامل من الزمن وهو زمن كبير قضى فيه عشرات السجناء السياسيين وإستحالت فيه البلاد إلى وكر للتصهين والامركة ولا أظن سوى أن العد أصبح في مد تنازلي بالنسبة لتلك العصابة المفسدة ولا أظن سوى أن حمقها يؤدي بها إلى تلقي ضربة قاضية بدل أن تختار ضربات صغيرة موجعة متتالية متقطعة يمكن لها بينها إستعادة شيء من الامل أو المناورة أو إلتقاط الانفاس تماما كنوع من الشجر العاتي الذي تظل تهزه الرياح العاصفة الهوجاء على مدى أيام طويلة وأسابيع كثيرة فينحني وينقلع كل ما حوله من الشجر ويظل هو يصارع الموت حتى ليظن الناس بأنه أقوى من الرياح المزمجرة ولكن عروقه في الحقيقة تقتلع يوما بعد يوم ولكن الناس لا ينظرون إلى العروق المختفية في الارض فيظنون أن مقاومة الجذوع ستنتصر في النهاية على الزمهرير .

وقديما قال الناس : من يضحك الاخير هو من يضحك حقا .

 

والله أعلم

الهادي بريك / ألمانيا

 


ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل !

بقلم: خميس الماجري

لقد تابع الرّأي العام العامّ التّونسي والدّولي منذ مدّة ظاهرة تضخّمت حتّى لكأنّها أصبحت موضة جديدة في الكدح من أجل إفتكاك الحقوق المشروعة للمضطهدين في البلاد بل لكأنّها تكاد تكون حالة تونسيّة بحتة تميّزها عن غيرها في عالمنا الإسلامي والعربي . وهذه الظّاهرة حسب علمي لم تكن معروفة في أعرافنا وتقاليدنا وثقافتنا المتسامحة والمعتدلة المبغضة لإلحاق الضّرر بالنّفس لعمق أصالة شعبنا المصبوغ بصبغة الحنفيّة الّتي من أعظم مقوّماتها ومن أركان أصولها حديث النّبيّ صلى الله عليه وسلم

لا ضرر ولا ضرار

  .

هذه الموضة هي إضراب الجوع . والّذي تولّى كبر هذه الموضة فيما أعلم أحد رؤوس اليسار عندما بدأ منذ أواخر التّسعينات في جلب أنظار النّاس إلى اليسار المتورّط في التّحالف الأثيم مع السّلطة لذبح الإسلاميّين وتجفيف منابع الدّين ومعاقبة المتديّنين وملاحقتهم .وعلى إثر تصدّع ذلك الحلف المشئوم  إنطلق اليسار في جملة من التّحرّكات المشبوهة من أهمّها إضراب الجوع الّذي شنّه في تلك الفترة والّذي دعم بهالة كبيرة من صخب إعلامي دولي منحاز ـ كعادته ـ إلى اليسار . وأحسب أنّ الإسلاميّين وجدوا أنفسهم مضطرّين  أن ينخرطوا مع القوم  فهبّوا يستحسنون هذا الشّكل من العمل وجعلوه شرعة إسلاميّة ومنهجا للحركة والإحتجاج . فأضرب جماعة من لندن أيّاما مساندة للشّيوعي الأحمر، ولست أدري ما هي حجّتهم الشّرعيّة في ذلك ؟ ثمّ راحوا ينظّرون أنّ هذا العمل من أعظم الأشكال الرّاقية الحضاريّة الّتي يلجأ إليها المقهورون للتّصدّي للدّكتاتوريّة والإستبداد ! وقد أشربت قلوب منظّري الصّحوة في تونس هذه العدوى وهم ومعروف عنهم أنهم لا يرون مانعا من الأخذ عن اليسار الملحد . وأدرجت هذه الموضة في سبيل المؤمنين المضطهدين في تونس حتّى لكانّها صارت السّبيل الوحيد لآفتكاك الحقوق إلى أن وصل الأمر داخل مقابر السّجون  في تونس فأدرجت هذه الموضة ضمن أجندة التّحرّكات للحصول على الحقوق وتطوّرت في سقفها مضمونا وشكلا . فإمّا الموت أو إطلاق السّراح . وأنا خارج لا محالة إمّا على رجلي وإمّا محمولا في نعش ثمّ جاءت رغوة الصّابون الّتي أطلّت برأسها يوم 18 أكتوبر الّتي لمّعت اليسار كونيّا واختطفوا شقاء الإسلاميّين وأحزانهم وجراحاتهم  الّتي لا يعلم مداها إلاّ الله عزّ وجلّ ، وإستقووا بالغرب لتحقيق مصالحهم كما استقوى بهم بعض الإسلاميّين من أجل تحقيق مطالبهم ممّا حمّس جميع النّاس  في الخوض في هذه الموضة : البرّ والفاجر ، العاقل والغافل ، الكبير والصّغير ، النّساء والرّجال ، بل حتّى الأطفال أدخلوا في هذه الموضة  وأضربوا وجاعوا وآختلط الرّجال بالنّساء والحابل بالنّابل ,والله المستعان !!!
 
المسجونين

أنا مضرب من أجل خروجي من هنا، وأنا خارج لا محالة إمّا على رجلي وإمّا محمولا في نعش

وآمل من ذلك الموقع أن يمحّص أخباره قبل نشرها ويغربلها جيّدا لأنّها قد تساهم في التّحريض على الإنتحار و مجانبة الآداب من مثل فضح حرمة الأخ نبيل الواعر وجعلها مادّة إخباريّة هائلة ! وهذه الأمور ولاشكّ  تخالف الأصول الأخلاقيّة في الحفاظ على حرمة المؤمن وستر عرضه ! ألم يستر الصّحابة رضي الله عنهم مهاجر أمّ قيس؟ ألم يحفظوا حرمة المرأة الغامديّة و المخزوميّة وغيرهم كثير !!! إنّي أدعو هؤلاء جميعا أن يتّقوا الله في أنفسهم !. فهل تعطّلت الدّنيا حتّى لم يبق شكل آخر غير هذه الموضة ؟ فهل وصل اليأس بالإخوة إلى هذا المستوى ؟ وهل سدّت كلّ الأفق ؟ وهل السّلطة وحدها الّتي تتحمّل المسؤولية كاملة أم الإخوة المحتجزون يتحمّلون كذلك قسطا ولو ضئيلا في المأساة ؟ أم أنّ الأزمة تتحمّلها  نهضة المهجر؟ ثمّ ماذا سيأتون بعد ذلك من أشكال نضال إذا لم يحقّقوا شيئا بإضراب الجوع ؟ فمن الّذي أفتى بإباحة هذه الموضة ؟ وما هي الأصول الّتي بنيت عليها ؟ فهل على أصول المرجعيّة الشّرعيّة المتّفق عليها بين الأمّة أم على أصول المرجعيّة الميكافيليّة الحزبيّة ؟ بمعنى هل ثمّة في الكتاب والسنّة وفقه الأمّة ومقاصد الشّريعة ما يبيح هذا العمل أم هو يندرج ضمن كلّ شيء مباح دون نظر إلى موافقة للحقّ أم شذوذ عنه   ؟   فكيف يتجرّأ المرء على مخالفات واضحة لإجماع النّصوص الشّرعيّة وتواترها وتوافرها على اعتبار الإقبال على الانتحار  ومنه إضراب الجوع الّذي ليس وراءه إلاّ الموت هو من باب قتل النّفس عمدا  يعدّ في شرعنا المطهّر من  أعظم الجرائم الّتي تخلّد مقترفيها في النّار ثمّ يأتي بعد ذلك من يبيح للمحتجزين في سجون الخضراء أن يباشروا هذا النّوع من الانتحار المنظّم المدعوم بهالة من التّقديس الحزبي  والصّخب السّياسي والتّتّزويرالإعلامي  من هنا وهناك ولعلّ هذا يندرج ضمن تنظيم الفوضى .بل لقد اتّسعت هذه الفوضى لتستهوي النّساء والأطفال فيخوضون هذا النّوع من العمل الّذي يسمّونه نضالا وبطولة  وشجاعة  . بل يرتقي الأمر بالبعض أن يصنّفوا فقداء إضراب الجوع بالشّهداء! فبالله كيف سيلقى العبد ربّه وقد أهلك نفسه بالموت أو أهلكها بالأمراض بسبب هذا الجوع !!فمن المسئول مثلا عن موت الأخ عبد الوهاب بوصاع رحمه الله الذي سبّب لنفسه الهلاك بالجوع  حتّى مات !!! و من المسؤل عن بقايا الهيكل العظمي للأخ مختار اللموشي حفظه الله وغيره كثير وقد أثقل بالأمراض المزمنة بعد إضرابه الذي تجاوز المائة يوم ؟ ألا يكفيهم ما يلاقونه من الجلاّدين  الّذين أطالوا في هذه المظلمة بغير موجب حقّ ؟ فأي مصلحة نحقّقها إذا مات مظلوم بفعل نفسه !أو أدخل عليها العلل والأمراض ؟  أليس هذا ما يريده الخصوم  أن تبادر إلى قتل نفسك أو إعلالها ؟ فهل الجلاّد يغار عنك ويحرص على سلامتك وحياتك  ؟ فهل و صل صلحاء تونس إلى هذا المستوى في اليأس من رحمة الله تعالى  ؟

 
 إنّ الأصل في الأشياء أنّه بمجرّد أن أدىّ هذا الشّكل من العمل إلى مصيبة فقداننا لأحد من رجالنا أن يراجع هذا الأمر لا أن يستصحبه القوم ويصبح أمرا عاديا  بل يصبح منهجا كاملا في الضّغط على الخصم من أجل الحصول على الأهداف المشروعة . فأين الظّالمون القاتلون وكذلك المضربون حتّى الموت والمشجّعون من هذا الوعيد المخيف 

والذى نفسى بيده لقتل مؤمن أعظم عند اللّه من زوال الدّنيا

أخرجه النسائي.ومن قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم فيما روى أبو سعيد الخدري و أبو هريرة رضي الله عنهما :

لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار

. التّرمذي  رقم: 1398 . قال الترمذي : حديث غريب . وفي رواية :

لو أنّ أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن أكبّهم الله في النار

  . وقد جاء كذلك من أنس وعبد الله بن عبّاس رضي الله عنهم . قال المحدّث الامام ابن كثير في إسناده يزيد الرقاشي عن أبي الحكم وهو عبد الرحمن بن أبي نعم  عنهما ويزيد ضعيف جداً ولكن هذه الأخبار يشد بعضها بعضا. إرشاد الفقيه 2 /258 هذا وليعدّ فقهاء إضراب الجوع أنفسهم يوم الحساب ! وليعدّوا لأنفسهم جوابا ! ولينظر فقهاء الحزبيّة إلى ما يتعلّق بهم في الدّنيا  إذا أفتوا أحدا حتّى هلك ، ماذا يتخلّد في ذمّتهم من دية ؟ وفقدان أخ لا يجبره شيء !!  إنّ الأهداف الشّريفة لا يمكن أن تحقّق بدماء الرّجال وبعللهم !!! فماذا أصابهم  ؟! فهل الّذين يفتون بهذا التّهوّك يخافون الله تعالى ؟! وهل الّذي يخاف الله تعالى يتساهل في أمر الدماءِ والقتل؟! أهانَ عليهم أمر إخوانهم المعذّبين حتى صار بعضُهم يفتيهم بشرعيّة المغامرة بالمسلم الغالي النّفيس المكرّم !!  فأين العقول ؟ وصدق الرّسول صلّى الله عليه وآله وسلّم القائل عمّن هانت النّفس عندهم فأحلّوا هدرها  : « …. قالوا: ومعنا عقولُنا يومئذٍ يا رسول الله؟! قال:

« إنه لتُنزَع عقول أهلِ ذلك الزمان، ويخلف لهم هباءٌ من النّاس يحسب أكثرهم أنهم على شيء، وليسوا على شيء

. أخرجه أحمد 4/   – 391 392  وابن ماجه في الفتن 3959 وأبو يعلى 7247 من طرق عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 1682 .   إنّ الذين يفرحون بمثل هذا العمل وهبّوا يشاركون فيه بأيّ شكل من الأشكال لمخطئون وما هم إلاّ مشاركون في الكوارث الّتي قد تحصل للمضربين لا قدّر الله تعالى ! فبحول الله تعالى سيتحرّر إخواننا من هذه القبور وسيلتحمون من جديد بأهليهم وبأحبّتهم فهم في شوق عظيم إليهم فليحافظوا على أنفسهم فإنّ يوم العرس التّونسي نراه قريبا إن شاء الله تعالى ! وهذا من الفأل الواجب ومن حسن الظّنّ بالرّبّ ! وهذا من أوجب عقائد المؤمن في ربّه عزّ وجلّ !!! إنّ هذا الإضراب لا يلتقي في أيّ وجه من الوجوه مع الإسلام  ولا تقرّه الشّريعة من أيّ وجه فلا يقرّه النّصّ القطعيّ الثّابت ولا فقه مدارسنا الموثوقة ولا مناهج المقاصد المعتبرة  . لقد حرّم الشّرع أن يدعو المرء على نفسه  حين تشتدّ عليه الدّنيا فكيف بإزهاقها ؟ ففي أيِّ حفرة أردَى القاتلُ فيها نفسه؟! وأيّ ورطةٍ تورَّط فيها المفتون والمحرّضون ؟!  لقد صدق ابن عمر رضي الله عنهما حين قال: (إنَّ مِن ورطات الأمورِ التي لا مخرجَ لمن أوقع نفسَه فيها سفكَ الدم الحرام بغير حلّه ( . أخرجه البخاري في الديات 6863. نهي النّصوص عن قتل النّفس إلاّ بالحقّ :

1  من القرآن : ـ }

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

} 29 / 30، النّساء ـ {

قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا

  }  ْ74 الكهف    } 

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

{. 151 ـ  153الأنعام ـ }

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

{   93 النّساء وجعل قتل نقس واحدة بمثابة قتل النّاس جميعا . {

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

} 32  المائدة .  

2  من الحديث الشّريف :
) ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، ثم قال: وقتل النفس… (الشّيخان
) فإنَّ ماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم عليكم حرامٌ، كحرمة يومكم هذا في بلَدِكم هذا في شهرِكم هذا، وستَلقَون ربَّكم فيسألُكم عن أعمالكم، فلا ترجِعوا بعدي كفّارًا يضربُ بعضكم رقابَ بعض( أخرجه البخاري في التوحيد (7447)، ومسلم في القسامة ( 1679 ) عن أبي بكرة رضي الله عنه.
 )لو أنَّ أهلَ السمواتِ والأرضِ اجتمعوا على قتلِ مسلمٍ لأكبَّهم الله جميعًا على وجوههم في النار (. أخرجه الترمذي في كتاب الديات (1398) عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، وقال: « حديث غريب »، وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه (2/258): « في إسناده يزيد الرقاشي عن أبي الحكم وهو عبد الرحمن بن أبي نعم عنهما، ويزيد ضعيف جدّا، ولكن هذه الأخبار يشدّ بعضها بعضا »، ولذا صححه الألباني في صحيح الترغيب (2438، 2442 )  . )من أعان على قتلِ مسلمٍ ولو بشَطر كلمة جاءَ يومَ القيامة مكتوبًا بين عينيه: آيسٌ من رحمة الله(. أخرجه ابن ماجه في الديات (2620)، والعقيلي في الضعفاء (4/381)، وأبو يعلى (5900)، وابن عدي في الكامل (7/259)، والبيهقي في الكبرى (8/22) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأشار المنذري في الترغيب (3/202) إلى ضعفه، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (3/122)، وهو في السلسلة الضعيفة 503.  )يجيء المقتولُ متعلِّقًا بالقاتل، تشخب أوداجُه دمًا يقول: يا ربّ، سَل هذا فيم قتلني؟( أخرجه أحمد (1/222، 240، 294، 364)، والترمذي في التفسير (3029)، والنسائي في تحريم الدم (3999، 4005)، وابن ماجه في الديات (2621)، وقال الترمذي: « هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن ابن عباس نحوه ولم يرفعه »، وهو في السلسلة الصحيحة 2697.    ورود نصوص صحيحة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم ما يدلّ ظاهره على وعيد شديد تفيد خلود قاتل نفسه في النّار وحرمانه من الجنّة. منها : ما رواه الشّيخان عن أبي هريرة أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال :  »

من تردّى من جبلٍ فقتل نفسه فهو في نارٍ جهنّم خالداً مخلّداً فيها أبداً ، ومن قتل نفسه بحديدةٍ فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنّم خالداً مخلّداً فيها أبداً

 » ومنها حديث جندبٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : « 

كان برجلٍ جراح فقتل نفسه ، فقال اللّه : بدرني عبدي نفسه ، حرّمت عليه الجنّة

« 

 
كفر المنتحر وهو ظاهر هذين الحديثين وقوله تعالى  »

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

   » .. وقوله « 

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا « …

 وغيرها الّتي تتوعّد الفاعل بالخلود في النّار، ومعلوم في عقائد أهل السّنّة والجماعة أنّ الخلود في النّار والحرمان من الجنّة هو جزاء الكفّار.  ولا تقل أيّها القارئ الكريم أنّ هاتين الآيتين تتحدّث عن القاتل وليس المنتحر ! فأقول لك أليس المنتحر قاتلا ؟ بل لقد قرّر الفقهاء  أنّ المنتحر أعظم وزراً من قاتل غيره ، وعدّوه  فاسقا وباغٍ على نفسه ، حتّى قال بعضهم : لا يغسّل ولا يصلّى عليه كالبغاة تماما ، فقد رفض الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم الصّلاة عليه ، وقالوا : لا تقبل توبته تغليظاً عليه.  إنّ إضراب الجوع ما هو إلاّ قسوة ضدّ النّفس البريئة  و شكل من أشكال ظلم النّفس ! فما ذنب نفسك الّتي بين جنبيك ؟ والقسوة على النّفس وظلمها محرّمان  بالاتّفاق !! وإذا وصلت هذه القسوة إلى الموت فهذا هو الإنتحار بعينه . والإنتحار من أكبر الكبائر بعد الشّرك   ومن أقدم على الموت الإختياري  و لم يمت عوقب على محاولته الإنتحار ، لأنّه أقدم على قتل النّفس ، لا خلاف في ذلك بين الفقهاء فالحاصل لا يجوز الإقدام على مثل هذا الإجراء  من أجل التخلص من مظالم السّجن مهما كانت. بل إنّ المتعين الأوجب هو المحافظة على النّفس . وكم كان يعجبني الأخ عبد اللّطيف الوسلاتي حفظه الله تعالى وقد كان يفاجئنا أحيانا  بقيامه  بتمارين رياضيّة في ساحة السّجن عند أوقات المشي !   .  إنّ الواجب هو الدفاع عن النفس والمحافظة عليها إلاّ في حالة واحدة وهي على من يُراد أن يُنتهك عرضه فهنا عليه  أن يدفع ذلك العدوان  بما يندفع به ولو أدى الأمر إلى قتله إن لم يندفع بغير ذلك، وإن قتل في هذه الحال فهو شهيد إن شاء الله تعالى  لعموم قوله صلّى الله عليه وآله )

من قتل دون ماله فهو شهيد

. (  رواه البخاري رقم: 2348  ولمفهوم حديث  أبي هريرة رضي الله عنه الّذي  قال فيه  جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ) :

يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار

. ( رواه مسلم برقم 140 .والله تعالى أعلم.   إنّ المسلم الصّادق يحرص كلّ الحرص أن يكون كدحه مقبولا ولا يكون كذلك إلاّ إذا كان مؤسّسا على الهدي الصّحيح الصّريح إخلاصا في نيّة وإتّباعا للسّنّة . ولذا فإنّ ما يفعله المحتجزون اليوم في سجون تونس ـ ماهو إهلاك النّفس إماّ بالموت أو بالإعلال ـ وما هو إلاّ خطأ جسيم  !!! فهل تعطّلت كلّ الأشكال من أجل رفع المظالم ؟ فماذا تركتم من نضال بعد الموت ؟ أليس المشكل في جوهره سياسيّ ؟.إنّ من الأمور المقررة المعروفة ولو لدى نزلاء مستشفيات الأمراض العقليّة في تونس أنّ المحتجزين في قضيّة النّهضة ما هم إلاّ سياسيّون وقضيّتهم تندرج ضمن الحقوق الأساسيّة لكلّ إنسان . فلماذا  لا يبحث المحتجزون عن حلّ الإشتباك  وفيهم من الإخوة القيادات المعروفين ؟ فلماذا لا يتحمّلون مسؤليّاتهم التّاريخيّة كاملة ؟ وقد بان لهم فشل المراهنة على نهضة المهجر ؟   نعم سيقول البعض : إنّ السّلطة قرّرت تدمير إخواننا المحتجزين موتا وتعطيبا  ! أقول نعم ! فهذا مراد ساجنهم ومبتغاه ! ولكن هل يعقل أن يبادر المرء إلى فعل ما يريده منه  خصمه ؟ هل يعقل أن يبادر المرء إلى فعل ما يريده منه  خصمه ؟أيّهما أنفع وأصلح وأحكم أن يأتي الضّرر من السّجّان أم من المسجون ؟ ولأن يقتله الطّاغية خير له من أن يقتل نفسه والفرق عظيم جدّا بين من كان موته بفعله ، وبين من كان موته بفعل غيره  لقوله صلى الله عليه واله وسلم

كن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل

. صحيح رواه الإمام مالك  المقاصد الحسنة ص 388 لا بدّ أن نحرص أن يأتي الأذى أ و الإتلاف ـ لا قدّر الله ـ من جهة الإستبداد وحدها فهي من الضّرائب الأساسيّة لتعجيل الخلاص !وإنّ من السّنن الخالدة و الباقية أنّ المظلوم إن عجز عن الثّأر لحقّه فإنّ أوامر الله القدريّة نافذة في الظّالمين :

وتلك القرى أهلكناهم لمّا ظلموا

.59 الكهف .

فقطع دابر القوم الّذين ظلموا

45 الأنعام 

ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لمّا ظلموا

  13 يونس 

وسيعلم الّذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون

؟ 227 الشّعراء

حتّى إذا أخذت الأرض زخرفها وآزّيّنت وظنّ أهلها أنّهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس

  24 يونس   إنّ تعريض النّفس إلى التّهلكة في شرعنا ممنوع مطلقا.وقد يكون هذا الهلاك بالإسراف في الأكل حتّى التّخمة فيؤدّي إلى القبر . ولذلك قيل لأحد السّلف : إنّ ابنك أكل حتّى بشم ! فقال : والله لئن مات لا أصلّي عليه ! قالوا كيف ذلك قال لأنّي أخشى أن يكون قد أهلك نفسه والله تعالى يقول

وكلوا واشربوا ولا تسرفوا

.  وقد يكون هذا الإهلاك بالامتناع من المباح أصلا والله تعالى ينادينا في أكثر من آية  : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين  ولذلك قال أهل العلم : من امتنع من المباح حتّى مات كان قاتلاً نفسه ، متلفاً لها عند جميعهم  . لأنّ الأكل والشّرب فرضا على المرء بمقدار ما يدفع عنه الهلاك ، فإن ترك الأكل والشّرب حتّى هلك فقد انتحر ، لأنّ فيه إلقاء النّفس إلى التّهلكة المنهيّ عنه في محكم التّنزيل . ومن أمسك عن الأكل أيّاما فقد أدخل على نفسه الضّرر وقد يسبّب في علّة تكون سببا مباشرا في موت بطيء . إنّ حفظ الحياة الإنسانية مقصد أساسي من مقاصد الإسلام الحنيف. بل لقد دعت الشّريعة الغرّاء ـ الّتي جعلت الحفاظ على النّفس البشريّة في درجة ثانية في سلّم كلّياتها الخمس وجعلتها بعد الدّين لعظم حرمة النّفس وكرامتها ـ ، دعت الإنسان في حال الضّرورة أن يأكل أو يشرب المحرّم كالميتة والخنزير والخمر إذا ظنّ الهلاك جوعاً بل ألزمته الشّريعة الغرّاء بذلك لأنّ الرّخصة مثل العزيمة تماما في الحكم و العزم ، فإذا امتنع حتّى مات صار قاتلاً نفسه ، بمنزلة من ترك أكل الحلال الطّيّب من اللّحوم وشرب الماء في حال الإمكان ، و تاركه إنّما هو في الحقيقة ساعٍ في إهلاك نفسه وهذا هو مقصد من مقاصد إضراب الجوع !!!، وقد قال اللّه تعالى : }

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

. { كما دعت شريعتنا الغرّاء كذلك في حالة الإكراه إلى أكل المحرّم من الميتة أو الدّم أو لحم الخنزير لقوله تعالى : {

إلاّ ما اضطررتم إليه

} والاستثناء من التّحريم إباحة ، وقد تحقّق الاضطرار بالإكراه ، ولو امتنع عنه حتّى قتل يؤاخذ به ويعدّ منتحراً ، لأنّه بالامتناع عنه صار ملقياً نفسه إلى التهلكة ّإنّ الإسراع بوضع حدّ للحياة وإزهاق النّفس إختيارا ولو كان ذلك في ساحة الوغى من اجل رفع راية التّوحيد إنّما هو قذف بالنّفس في الجحيم ، لحديث أبي هريرة الصّحيح : «

أنّ رجلاً قاتل في سبيل اللّه أشدّ القتال ، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : إنّه من أهل النّار ، فبينما هو على ذلك إذ وجد الرّجل ألم الجرح ، فأهوى بيده إلى كنانته ، فانتزع منها سهماً فانتحر بها

» وفي الحديث نفسه : « انتحر فلان فقتل نفسه » رواه البخاريّ..

 
 
 

بل ذهب أهل العلم أنّه إذا أكره شخص غيره إكراهاً ملجئاً ليقتل الغير نفسه ، بأن قال له : اقتل نفسك وإلاّ قتلتك ، فليس له أن يقتل نفسه ، وإلاّ يعدّ منتحراً وآثماً ، لأنّ المكره عليه لا يختلف عن المكره به ، فكلاهما قتل ، فلأن يقتله المكره أولى من أن يقتل هو نفسه.

 

إنّ الإقدام على وضع حدّ للحياة أمر خطير جدّا لأنّ قتل النّفس  يطعن في العقيدة !!! ولذلك جعل أهل العلم آثارا بعد إنتحاره منها :

 

هل يبقى مؤمنا بفعلته تلك أم يزول عنه الإيمان ؟

 

جاءت بعض النّصوص النّبويّة الّتي تدلّ على خلود قاتل نفسه في النّار وحرمانه من الجنّة منها ما رواه الشّيخان عن أبي هريرة أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال من تردّى من جبلٍ فقتل نفسه فهو في نارٍ جهنّم خالداً مخلّداً فيها أبداً ، ومن قتل نفسه بحديدةٍ فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في جهنّم خالداً مخلّداً فيها أبداً «      ومنها حديث جندبٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال :  » كان برجلٍ جراح فقتل نفسه فقال اللّه : بدرني عبدي نفسه ، حرّمت عليه الجنّة   وأوجبت له النار«  وظاهر هذين الحديثين وغيرهما من الأحاديث يدلّ على كفر المنتحر لأنّ  الخلود في النّار والحرمان من الجنّة جزاء الكفّار عند أهل السّنّة والجماعة وقد صحّت الرّوايات أنّ العصاة من أهل التّوحيد يعذّبون ثمّ يخرجون . لكنّه لم يقل بكفر المنتحر أحد من علماء المذاهب الأربعة ، لأنّ الكفر هو الإنكار والخروج عن دين الإسلام ، وصاحب الكبيرة غير  الشّرك  لا يخرج  عن الإسلام عند أهل السّنّة والجماعة .    ولهذا قالوا بغسله والصّلاة عليه .هذا وان آختلفوا في أمر إيمانه فقد أجمعوا على فسقه لأنّه أرتكب كبيرة . وما جاء في الأحاديث من خلود المنتحر في النّار محمول على من استعجل الموت بالانتحار ، واستحلّه ، فإنّه باستحلاله يصير كافراً ، لأنّ مستحلّ الكبيرة كافر عند أهل السّنّة ، والكافر مخلّد في النّار بلا ريبٍ .ولعظم وعيد نصوص إستعجال الموت بالإنتحار توقّف بعض أهل العلم وقالوا إنّ المنتحر تحت المشيئة إن شاء الله خلّده في النّار وإن شاء لم يخلّده . 2  الصّلاة على المنتحر:  والممتنع من الطّعام حتّى الموت منتحر!!

 

يرى جمهور الفقهاء  الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة  أنّ المنتحر يصلّى عليه ، لأنّه لم يخرج عن الإسلام بسبب قتله نفسه كما تقدّم ، ولما ورد عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « صلّوا على من قال لا إله إلاّ اللّه » ولأنّ الغسل والصّلاة متلازمان عند المالكيّة ، فكلّ من وجب غسله وجبت الصّلاة عليه ، وكلّ من لم يجب غسله لا تجب الصّلاة عليه. وقال عمر بن عبد العزيز والأوزاعيّ – وهو رأي أبي يوسف من الحنفيّة ، وصحّحه بعضهم – لا يصلّى على قاتل نفسه بحالٍ ، لما روى جابر بن سمرة : أنّه أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلّ عليه  ولما روى أبو داود « أنّ رجلاً انطلق إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فأخبره عن رجلٍ قد مات قال : وما يدريك ؟ قال : رأيته ينحر نفسه ، قال : أنت رأيته ؟ قال : نعم. قال »إذن لا أصلّي عليه      «     وعلّله بعضهم بأنّ المنتحر لا توبة له فلا يصلّى عليه. وقال الحنابلة : لا يصلّي الإمام على من قتل نفسه عمداً ، ويصلّي عليه سائر النّاس. أمّا عدم صلاة الإمام على المنتحر فلحديث جابر بن سمرة السّابق ذكره أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يصلّ على قاتل نفسه ، وكان النّبيّ صلى الله عليه وسلم هو الإمام ، فألحق به غيره من الأئمّة. وأمّا صلاة سائر النّاس عليه ، فلما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه حين امتنع عن الصّلاة على قاتل نفسه لم ينه عن الصّلاة عليه. كما يدلّ على هذا التّخصيص ما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « أمّا أنا فلا أصلّي عليه « وذكر في بعض كتب الحنابلة أنّ عدم صلاة الإمام على المنتحر أمر مستحسن ، لكنّه لو صلّى عليه فلا بأس. فقد ذكر في الإقناع : ولا يسنّ للإمام الأعظم وإمام كلّ قريةٍ – وهو واليها في القضاء – الصّلاة على قاتل نفسه عمداً ، ولو صلّى عليه فلا بأس.

3   تكفين المنتحر ودفنه في مقابر المسلمين :

 – اتّفق الفقهاء على وجوب تكفين الميّت المسلم ودفنه ، وصرّحوا بأنّهما من فروض الكفاية كالصّلاة عليه وغسله ، ومن ذلك المنتحر ، لأنّ المنتحر لا يخرج عن الإسلام بارتكابه قتل نفسه كما مرّ.                                                 أنظر إلى الموسوعة الفقهيّة للشّيخ عبد الرّحمان الفقيه . باب الانتحار

 

لقد إجتهدت في البحث عن سابقة عند المؤمنين هل قاموا بمثل هذا العمل فلم أعثر ومع الأسف وجدتها عند أمّ مصعب بن عمير الّتي قالت له بعدما أسلم : لتدعن دينك أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي ويقال يا قاتل أمه وبقيت يوما ويوما فقلت : يا أماه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي فلما رأت ذلك أكلت ..أنظر تفسير القرطبي في آية 8 سورة العنكبوت 

 

ورأيت بعض من يريد أن يؤصّل لهذا الإضراب يقيس قسرا بالصّوم الشّرعي أو قل بالوصال في الصّوم فأقول :

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقيل : يا رسول الله إنك تواصل , فقال : إني لست مثلكم , إني أطعم وأسقى } . متفق عليه من حديث ابن عمرومن حديث أبي هريرة  وعائشة  وأنس  . سنن أبي داود 2427 وانفرد به البخاري من حديث أبي سعيد : لا صام من صام الدهر.

قال ابن قدامة في المغني : الوصال , وهو أن لا يفطر بين اليومين بأكل ولا شرب . وهو مكروه في قول أكثر أهل العلم

 

قال صاحب المحلّى بالآثار : ولا يحل صوم الليل أصلا , ولا أن يصل المرء صوم يوم بصوم يوم آخر لا يفطر بينهما , وفرض على كل أحد أن يأكل أو يشرب في كل يوم وليلة ولا بد . عن أبي سعيد الخدري :  » أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر , قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله قال : لست كهيئتكم , إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني.سنن أبي داود رقم 2361

 

وجاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل المالكي : قال الأبّي : قال النووي : الوصال صوم يومين فأكثر دون فصل بينهما بفطر وقال القاضي عياض كرهه مالك والجمهور لعموم النهي و قالوا : والنّهي رحمة وتخفيف فمن قدر فلا حرج وأجازه ابن وهب وأحمد وإسحاق إلى السحر , قال الخطابي : هو من خصائصه وحرام على أمته انتهى , ثم قال الأبّي وقال النووي الأصح عندنا أن النهي عنه على التحريم وقيل  على الكراهة/. قال مالك وإبن عرفة : و كرهه مالك ولو إلى السحر وقال أشهب : من واصل أساء ; ظاهره التحريم انتهى وحكى ابن عبد البر عن مالك والثوري وأبي حنيفة والشافعي وجماعة من أهل الفقه والأثر كراهة الوصال للجميع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولم يجيزوه لأحد , قال الخطابي : الوصال من خصائص ما أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو محظور على أمته انتهى والله أعلم  

وفي تحفة المحتاج في شرح المنهاج : يحرم علينا لا عليه صلى الله عليه وسلم الوصال بين صومين شرعيين عمدا

فالحاصل : أنّ المذاهب الأربعة أجمعوا على منع الوصال كراهة او تحريما لغير النّبيّ صلى الله عليه وسلم لحديث ابن عمررضي الله عنه   واصل النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فواصل الناس فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقالوا : إنك تواصل قال : إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى سنن أبي داود 2360 . ومن أباحه فإلى سحر ذلك اليوم بحيث أنّهم إتّفقوا أن لا يجمع بين يومين وصالا  لحديث أبي سعيد مرفوعا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر . مسند أحمد 3 87 .

 

فحيث ثبت بالنّصوص السّمعيّة من الوحي المعصوم  منع إلحاق الأذى بالنّفس وخطورة الإقدام على مثل هذا الفعل في الدّنيا والآخرة سواء المباشر أم المحرّض بأيّ شكل من أشكال التّحريض ولو بشطر كلمة . وحيث  تبيّن كذلك  منع أهل العلم بآتّفاقهم على صوم  الوصال الشّرعيّ رحمة وتخفيفا بالأمّة فكيف بوصال لا يقصد به  الإيمان  والإحتساب كما هو مقتضى مراد الشّرع في الصّيام

ثمّ أقول للمبيحين : فهذه نصوص واضحة لأهل العلم قاطبة فضلا عن النّصوص المحكمة . فهل تجترؤن بعد ذلك على اقتحام مناطحة النّصوص وإجماع أهل القبلة . فهل إجتهاد مع النّصّ ؟ وهل النّصوص تعارض المقاصد ؟ وهل أنتم أعلم أم الله ؟ وهل المقاصد تقبل تشريع أهل الأهواء والمصالح ؟ وهل إذا منع الله ورسوله يسمع للمتشبّعين و الأصاغر ؟ أم أنّ هذه المسائل غابت عن الله ورسوله وتفطّن لها الحداثيّون الأحرار . قال شيخ الإسلام إبن تيميّة رحمه الله تعالى » إن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ولا بد أن تنقلها الأمة فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه  «   ….. مجموع فتاوى ابن تيمية

 

إنّ إضراب الجوع يعارض بالكلّيّة منهج الشّرع القويم في مقاومة الغلوّ والاعتدء وبسط العدل والاعتدال فيما هو مشروع  ، فكيف بالدّخيل والبدعة ؟ وأترك أخي القارئ ومعذرة عن هذه الإطالة مع شيخ الإسلام تتذوّق حلاوة العلم وتستمتع بإعتدال الشّرع العزيز مفخرة كلّ مؤمن جاد

وقال شيخ الإسلام إبن تيميّة أيضا « :….فإن المشروع المأمور به الذي يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الاقتصاد في العبادة كما قال النبي  صلى الله عليه وسلم  »  عليكم هديا قاصدا عليكم هديا قاصدا  وقال :  »  إن هذا الدين متين ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فاستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا .  وكلاهما في الصحيح وقال أبي بن كعب :  » اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة  » . فمتى كانت العبادة توجب له ضررا يمنعه عن فعل واجب أنفع له منها كانت محرمة مثل أن يصوم صوما يضعفه عن الكسب الواجب أو يمنعه عن العقل أو الفهم الواجب . أو يمنعه عن الجهاد الواجب ، وكذلك إذا كانت توقعه في محل محرم لا يقاوم مفسدته مصلحتها مثل أن يخرج ماله كله ثم يستشرف إلى أموال الناس ويسألهم .

وأما إن أضعفته عما هو أصلح منها وأوقعته في مكروهات فإنها مكروهة . وقد أنزل الله تعالى في ذلك قوله : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين  فإنها نزلت في أقوام من الصحابة كانوا قد اجتمعوا وعزموا على التبتل للعبادة : هذا يسرد الصوم وهذا يقوم الليل كله وهذا يجتنب أكل اللحم وهذا يجتنب النساء . فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن تحريم الطيبات من أكل اللحم والنساء وعن الاعتداء وهو الزيادة على الدين المشروع في الصيام والقيام والقراءة والذكر ونحو ذلك . والزيادة في التحريم على ما حرم والزيادة في المباح على ما أبيح . ثم إنه أمرهم بعد هذا بكفارة ما عقدوه من اليمين على هذا التحريم والعدوان وفي الصحاح من غير وجه  عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان قد جعل يصوم النهار ويقوم الليل ويقرأ القرآن في كل ثلاث فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال : لا تفعل فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس  أي غارت العين ; وملت النفس وسئمت . وقال له :  »  إن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا فآت كل ذي حق حقه .  » فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عليك أمورا واجبة من حق النفس والأهل والزائرين فليس لك أن تفعل ما يشغلك عن أداء هذه الحقوق الواجبة بل آت كل ذي حق حقه . ثم  أمره . النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وقال : إنه يعدل صيام الدهر. وأمره أن يقرأ القرآن في كل شهر مرة فقال : إني أطيق أفضل من ذلك ولم يزل يزايده حتى قال : فصم يوما وأفطر يوما فإن ذلك أفضل الصيام . قال : إني أطيق أفضل من ذلك قال : لا أفضل من ذلك  . ومثل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال : ما هذا ؟ فقالوا : هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم . فقال : مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه   فلما نذر عبادة غير مشروعة من الصمت والقيام والتضحية أمره . بفعل المشروع وهو الصوم في حقه ونهاه عن فعل غير المشروع وأما إذا عجز عن فعل المنذور أو كان عليه فيه مشقة فهنا يكفر ويأتي ببدل عن المنذور كما في حديث عقبة بن عامر أن أخته لما نذرت أن تحج ماشية قال النبي صلى الله عليه وسلم  »  إن الله لغني عن تعذيب أختك نفسها مرها فلتركب ولتهد – وروي ولتصم  فهذا الرجل الذي عقد مع الله تعالى صوم نصف الدهر وقد أضر ذلك بعقله وبدنه عليه أن يفطر ويتناول ما يصلح عقله وبدنه ويكفر كفارة يمين ويكون فطره قدر ما يصلح به عقله وبدنه  على حسب ما يحتمله حاله إما أن يفطر ثلثي الدهر أو ثلاثة أرباعه أو جميعه فإذا أصلح حاله فإن أمكنه العود إلى صوم يوم وفطر يوم بلا مضرة وإلا صام ما ينفعه من الصوم ولا يشغله عما هو أحب إلى الله منه . فالله لا يحب أن يترك الأحب إليه بفعل ما هو دونه فكيف يوجب ذلك . وأما النور الذي وجده بهذا الصوم : فمعلوم أن جنس العبادات ليس شرا محضا بل العبادات المنهي عنها تشتمل على منفعة ومضرة ولكن لما ترجح ضررها على نفعها نهى عنها الشارع كما نهى عن صيام الدهر وقيام الليل كله دائما وعن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر مع أن خلقا يجدون في المواصلة الدائمة نورا بسبب كثرة الجوع وذلك من جنس ما يجده الكفار من أهل الكتاب والأميين . مثل الرهبان وعباد القبور لكن يعود ذلك الجوع المفرط الزائد على الحد المشروع يوجب لهم ضررا في الدنيا والآخرة فيكون إثمه أكثر من نفعه . كما قد رأينا من هؤلاء خلقا كثيرا آل بهم الإفراط فيما يعانونه . من شدائد الأعمال إلى التفريط والتثبيط والملل والبطالة وربما انقطعوا عن الله بالكلية أو بالأعمال المرجوحة عن الراجحة أو بذهاب العقل بالكلية أو بحصول خلل فيه وذلك لأن أصل أعمالهم وأساسها على غير استقامة ومتابعة .

وأما قوله : أريد أن أقتل نفسي في الله . فهذا كلام مجمل فإنه إذا فعل ما أمره الله به فأفضى ذلك إلى قتل نفسه فهذا محسن في ذلك كالذي يحمل على الصف وحده حملا فيه منفعة للمسلمين وقد اعتقد أنه يقتل فهذا حسن . وفي مثله أنزل الله قوله : ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رءوف بالعباد ومثل ما كان بعض الصحابة ينغمس في العدو بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم . وقد روى الخلال بإسناده عن عمر بن الخطاب :  » أن رجلا حمل على العدو وحده فقال الناس : ألقى بيده إلى التهلكة . فقال عمر : لا ولكنه ممن قال الله فيه : ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رءوف بالعباد. وأما إذا فعل ما لم يؤمر به حتى أهلك نفسه فهذا ظالم متعد بذلك : مثل أن يغتسل من الجنابة في البرد الشديد بماء بارد يغلب على ظنه أنه يقتله أو يصوم في رمضان صوما يفضي إلى هلاكه فهذا لا يجوز . فكيف في غير رمضان . وقد روى أبو داود في سننه في قصة  الرجل الذي أصابته جراحة فاستفتى من كان معه : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا : لا نجد لك رخصة فاغتسل فمات . فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال  . وكذلك روي حديث  عمرو بن العاص لما أصابته الجنابة في غزوة ذات السلاسل وكانت ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه بالتيمم ولما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا عمرو : أصليت بأصحابك وأنت جنب ؟ فقال : يا رسول الله إني سمعت الله يقول : ولا تقتلوا أنفسكم  فضحك ولم يقل شيئا  فهذا عمرو قد ذكر أن العبادة المفضية إلى قتل النفس بلا مصلحة مأمور بها هي من قتل النفس المنهي عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقتل الإنسان نفسه حرام بالكتاب والسنة والإجماع كما ثبت عنه في الصحاح أنه قال :  »  من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة  وفي الحديث الآخر:  « عبدي بادأني بنفسه فحرمت عليه الجنة وأوجبت له النار«   . وحديث القاتل الذي قتل نفسه لما اشتدت عليه الجراح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه من أهل النار لعله بسوء خاتمته وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من  قتل نفسه ; ولهذا قال سمرة بن جندب عن ابنه لما أخبر أنه بشم فقال :  » لو مات لم أصل عليه « . فينبغي للمؤمن أن يفرق بين ما نهى الله عنه من قصد الإنسان قتل نفسه أو تسببه في ذلك وبين ما شرعه الله من بيع المؤمنين أنفسهم . وأموالهم له . كما قال تعالى : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة  وقال : ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله  أي يبيع نفسه . والاعتبار في ذلك بما جاء به الكتاب والسنة لا بما يستحسنه المرء أو يجده أو يراه من الأمور المخالفة للكتاب والسنة ; بل قد يكون أحد هؤلاء كما قال عمر بن عبد العزيز : من عبد الله بجهل أفسد أكثر مما يصلح . ومما ينبغي أن يعرف أن الله ليس رضاه أو محبته في مجرد عذاب النفس وحملها على المشاق حتى يكون العمل كلما كان أشق كان أفضل كما يحسب كثير من الجهّال أنّ الأجر على قدر المشقّة في كل شيء لا ولكن الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته   وعلى قدر طاعة أمر الله ورسوله . فأي العملين كان أحسن وصاحبه أطوع وأتبع كان أفضل . فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة . وإنما تتفاضل بما يحصل في القلوب حال العمل ولهذا  لما نذرت أخت عقبة بن عامر أن تحج ماشية حافية قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن تعذيب أختك نفسها مرها فلتركب  . وروي  » أنه أمرها بالهدي  » وروي  » بالصوم  » وكذا حديث جويرية في تسبيحها بالحصى أو النوى وقد دخل عليها ضحى ثم دخل عليها عشية فوجدها على تلك الحال . وقوله لها :  »  لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لرجحت  . وأصل ذلك أن يعلم العبد أن الله لم يأمرنا إلا بما فيه صلاحنا ولم ينهنا إلا عما فيه فسادنا ; ولهذا يثني الله على العمل الصالح ويأمر بالصلاح والإصلاح وينهى عن الفساد فالله سبحانه إنما حرم علينا الخبائث لما فيها من المضرة والفساد وأمرنا بالأعمال الصالحة لما فيها من المنفعة والصلاح لنا . وقد لا تحصل هذه الأعمال إلاّ  بمشقة : كالجهاد والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم فيحتمل تلك المشقة ويثاب عليها لما يعقبه من المنفعة . كما  قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما اعتمرت من التنعيم عام حجة الوداع : أجرك على قدر نصبك وأما إذا كانت فائدة العمل منفعة لا تقاوم مشقته فهذا فساد والله لا يحب الفساد … فالأمر المشروع المسنون جميعه مبناه على العدل والاقتصاد والتوسط الذي هو خير الأمور وأعلاها كالفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة فمن كان كذلك فمصيره إليه إن شاء الله تعالى إنتهى كلامه رحمه الله رحمة واسعة.

 

إنّنا بحاجة أكيدة إلى تأصيل مواقفنا بضابطي العلم والخلق !!! فإلى متى ؟ فلماذا مثلا يعلن عن محنة نبيل الواعر بالإسم والصّورة  ؟ فهل خضع مثل هذا العمل إلى ضابط الخلق والسّتر ؟فلماذا لم يستنّوا بسنّة الإسلام في السّتر كما فعل الجيل الفريد بالغامديّة وبمهاجر أمّ  سليم وغيرهما كثير ؟  وهل خضع إضراب الجوع إلى العلم والفقه ؟ أم هو ردود الفعل والعمل الموسميّ أوركوب الموجة … 

 

3  فقه المصالح

لا يختلف عاقلان أنّ المصلحة الحقيقيّة لا تكون إلاّ فيما قرّرته النّصوص ، ومن أراد المصالح كلّها فليسع لها سعيها عبرالشّريعة المضبوطة المبثوثة في كتاب الله وسنّة نبيّه صلى الله عليه وسلم .وقد بيّنت أنّها تعارض هذا العمل من كلّ الوجوه !  

إنّ إضراب الجوع ليس له من معنى أمام نخبة تونسيّة متميّزة في معاداتها لنا .  

فماذا سيستفيد القوم إذا هلك أخ بفعله وبفعل من حرّضه ؟ ومن يضمن أنّ هذا الشّكل من الإحتجاج يؤتي ثمره وقد تبيّن بطلانه شرعا ؟ فهل يبارك الله تعالى في عمل لا يرضاه ؟ وقد جاء في الصّحيح أنّ ما ليس عليه أمرنا فهو ردّ ؟  و أنّه ضلالة ولو كانت النّيّات حسنة ! فهل يركب المؤمنون طريق ضلالة  ؟ ومن يضمن انّه يطلق سراحك اليوم ثمّ لا يسجنك غدا طالما لا يحصل وفاق ؟ ألم يفعلها مع عديد كبير من الإخوة ؟  أو يشدّد عليك الخناق والتّدمير حتّى تبيع أولادك في السّوق كما فعلها أحد الأبطال ؟

إنّ الّذي يضرب عن الطّعام في كلّ الأحوال ما هو إلاّ مغامر وخابط  في المجهول فهو بين أمرين ، فإمّا أن يتوقّف عنه وإمّا أن يموت . فإن مات أجرم وإن أوقفه  ـ كما هو الحال أكثر من مرّة ـ  إنهزم وذلّ !

إنّ على الإخوة خارج السّجون وفي الدّاخل أن يتّقوا الله تعالى في هؤلاء ! فإنّنا عنهم مسئولون ولا بدّ أن يدفعوا إلى إيجاد حلّ سريع لإخراج هؤلاء من مقابر الإبادة ولا تقعدوا حتّى تعتقوا رقابهم فقد أعطى المساجين كلّ ما عندهم ووصل بهم الأمر إلى ما علمتم !

 إنّني أقدّر أنّ هناك مشكلة كبيرة  في الحركة وهي أنّها لا تريد أن تراجع أمرها بجدّ ومن ثمّ غاب عنها المبادرات الشّجاعة والمسئولة ،  بل عوّقتها من هنا وهناك ، وكبحتها وعاقبت أصحابها ، كما سحبتها من أصحابها الحقيقيّين وهم دون غيرهم من هم في البلاد سواء كانوا داخل المعتقل أم خارجه !

إنّه طالما لم يقرّر البقيّة الباقية في سجون البلاد أمرهم بأنفسهم وهم عدد ضخم من الفعاليّات والرّموز والقيادات الشّرعيّة التّاريخيّة حيث فيهم أربعة  تحمّلوا رئاسة الحركة ، وأكثر من واحد تحمّل رئاسة مجلس الشّورى ومكاتبها ، وكثرة من  أعضائه  أو مشرفي مناطق أو أعضاء في لجان مركزيّة ! أفليس هؤلاء كلّهم مؤسّسة لوحدهم ؟ بل أليس  هؤلاء حركة ؟

إنّ على هؤلاء أن يصبروا ويصابروا ويتحمّلوا مسؤوليّاتهم كاملة ويقطعوا مع وهم من يحلّ مشاكلهم من خارجهم ، ويتّخذوا قرارهم الّذي يهتدون إليه دون الإلتفات إلى أحد فهم أهل الرّأي وأهل الضّرر أخرج البيهقي من طريق ضرار بن عمر وعن أبي رافع قال: وجّه عمر جيشاً إلى الرّوم وفيهم عبد الله بن حذافة فأسروه فقال له ملك الروم: تنصّر أشركك في ملكي؛ فأبى، فأمر به فصلب وأمر برميه بالسّهام فلم يجزع، فأنزل وأمر بقدر فيها ماء يغلي، وأمر بإلقاء أسير فيها؛ فإذا عظامه تلوح، فأمر بإلقائه إن لم يتنصر، فلما ذهبوا به بكى، قال: ردوه، فقال: لِمَ بكيت؟ قال: تمنيت أن لي مائة نفس تلقى هكذا في الله، فعجب فقال: قبل رأسي وأنا أخلي عنك فقال: وعن جميع أسارى المسلمين، قال: نعم. فقبل رأسه فخلى عنهم، فقدم بهم على عمر، فقام عمر فقبل رأسه.  …. إنّه لابدّ أن يختطف المحتجزون الحدّ الأدنى من مكسب السجن  ولا يكون ذلك إلاّ بالتّوكّل على الله تعالى ثمّ القطع مع وهم إسمه قيادة خارج البلاد ! فماذا ينتظرّ السّجين بعد أكثر من خمسة عشر عاما لم تستطع فيها نهضة المهجر من فعل شيء لهم ؟

فليبادر المحتجزون !!! وليوقفوا هذه الإضرابات فإنّها رغوة صابون سرعان ما تذهب جفاء . ولينتهوا عن التّمسّك بالحزب .

 ونعم للعودة إلى الخطّ الأصيل . خطّ الدّعوة إلى هذا الدّين العظيم والقطع مع الحزبيّة الكسيحة العاجزة ،والإلتحام من جديد بشعبنا  فكما بدأتم تعودون !  فلقد يئس شعبنا من الحزبيّة كما يئس الكفّار من أصحاب القبور !!!

 

mejrikhemis@yahoo.fr

هاتف نقّال 0033613204595

 


 

الحكـــــم والعمامــــــة
بقلم: برهان بسيس   شغل الفوز الأخير لتنظيم الإخوان المسلمين بنسبة هامة من مقاعد البرلمان المصري اهتمام فريق واسع من الاعلاميين والسياسيين ممّن وضعوا الحدث تحت عناوين مختلفة تراوحت بين التنويه الإيجابي بديموقراطية متدرّجة على طريق الإصلاح واحتراز سلبي تجاه إصلاح لا يكاد يفلت كلما شرّعت منافذه الجماهيرية من قبضة إسلاميين مشكوك في التزامهم الديموقراطي.   لقد أكدّنا منذ انطلاق العملية الانتخابية المصرية وعلامات الاستقطاب الثنائي الكاسح بين قطبي الحكومة والإخوان قد بدأت بالتشكل أنّ الحدث المصري يملك دلالات مهمّة في رصد طبيعة المشروع السياسي الإصلاحي الذي تقترحه الولايات المتحدة على المنطقة في سياق شعارها الهادر بمقولة الفوضى البنّاءة كخيار لتغيير الأوضاع الراكدة في العالم العربي.   جرّبت الولايات المتحدة واجهة المجتمع المدني بحلقتي الإعلام والمنظمات غير الحكومية كأدوات حيويّة أسقطت قطعا متنطّعة في أوكرانيا وجورجيا عبر مشهد العصيان المدني السلمي المتجوّل بحبكة الإخراج بألوان رومنسية مؤثّرة يظنّها المواكب جماهيرا متدفّقة في الشوارع وتؤكدها الوقائع كجزء من لعبة تخطيط مُنجز في شراكة حيويّة بين نخبة داخلية وفاعل أمريكي لا تمثل ضمنها الجماهير سوى وقود الأحداث وزينة المشهد المتلحّف بموضة ما بعد الثورات الحمراء العاصفة أي ثورات البرتقال الرومنسية الهادئة.   تبيّن للولايات المتحدة أنه لا الأحمر ولا البرتقالي يستطيع أن يركب على صورة الأوضاع السياسية في العالم العربي بالنظر لهشاشة من يمكن ان يتلحّف برداء المطلب الإصلاحي من نخب علمانية مدنية ومن تنظيمات وجمعيات لم تخرج عن صورة المجموعات المعزولة التي ترفع عقيرتها بالصياح في واد غير ذي زرع.   كانت مظاهرات حركة «كفاية» المصرية بحجمها البسيط وسط شارع مصري مكتظّ مؤشّر للضعف الفادح لحظوظ النخبة المدنيّة في أن تكون رافعة وفاعلا أساسيّا في أيّ عمل تغييري مطلوب يملك الحاحيّته لا فقط من مجرّد الطلب الأمريكي والدولي بل أيضا من الحاجة الداخلية لأنظمة الحكم في أن تجدّد دماءها.   تجديد الدم في مصر سطع مع رواية التوريث التي تتحدّث عن الدور المتنامي لابن الرئيس المصري كرجل  للمرحلة القادمة في صيغة تبدو الأقرب للتحقّق لا تزيدها صفقة الانتخابات الأخيرة سوى بداهة ووضوحا.   في الوقت الذي كانت فيه «كفاية» تدرّب حناجر عناصرها وشبابها على الصراخ بقوّة ضدّ جمال مبارك ومشروع التوريث كانت مظاهرات الإخوان وتصريحات قياداتهم تستنكف من الاقتراب من هذا الموضوع مفضّلة خطابا عاما حول الإصلاح والمشاركة لم يخرج عن عنوان الاستقطاب الإخواني التقليدي: الإسلام هو الحلّ.   برلمانيّات مصر وضعت في رأيي قواعد التأسيس للشوط الأول من التغيير القادم في مصر اكتملت فيه العلامات القريبة من نظرية الفوضى البنّاءة – وقد تكفّلت «فتوّات» و«بلطجيّة» الحزب الحاكم والإخوان بسيوفهم وعصيّهم بإنجاز المشهدية الحسيّة المباشرة لما يمكن أن يشكل معنى رمزيّا  لمطلب الفوضى الأمريكي – كما بدأت فيه ملامح صفقة ممكنة للتغيير في التشكّل بأفق الشوط الثاني للتغيير القادم الذي يؤكد الحظوظ الوافرة لانتقال هادئ للسلطة لابن الرئيس جمال مبارك كرمز للتغيير والتجديد برضاء أمريكي وراء الستار ولكن الأهمّ بمباركة إخوانيّة تضمن صمت أو مباركة الفصيل السياسي الأهمّ على الساحة الجماهيرية لخيار جمال مبارك كرجل للمرحلة القادمة التي لم تفلت بموجب الصدفة أو القدر التاريخي من المعادلة السياسية العربيّة المستعصية عن الشرعيّة المدنية والمستقرّة منذ قرون ولكن هذه المرّة يا للمفارقة بهندسة أمريكية وهي أنه إذا أردت أن تحكم فلا بدّ لك من مباركة الفقيه والعمامة، لكن عمامة هذه المرّة «إخوانيّة» وليست تقليديّة أزهريّة!!!   (المصدر: ركن « البعد الآخـر » بجريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 9 ديسمبر 2005)


 

الاستعمار لا يقبل التجميل
آسيا العتروس   أعاد رفض الجمعية الوطنية الفرنسية القرار الذي تقدّم به الحزب الاشتراكي مجدّدا هذا الأسبوع لالغاء المادة الرابعة من «قانون فيفري 2005» حول الوجه المستنير للاستعمار، إلى سطح الجدل المحتدم في مختلف الأوساط السياسية والديبلوماسية بشأنه، وقد جاء إعلان نيكولاي ساركوزي أمس تأجيل زيارة له هي الأولى من نوعها لوزير داخلية فرنسي منذ عشرين عاما إلى غوادالوبي والمارتينيك الخاضعة للسيطرة الفرنسية ليثير المزيد من الشدّ والجذب ويطرح المزيد من التساؤلات حول هذا القانون وأبعاده في تحديد العلاقات بين فرنسا ومستعمراتها السابقة والتي تصرّ عقلية فئة لا يستهان بها من السياسيين في فرنسا على التعامل معها كجزء غير قابل للانفصال عن الذاكرة الفرنسية…   ربّما اعتقد الكثيرون أنّ مناقشة البرلمان مثل هذا القانون شأن فرنسي داخلي لو لم يكن يتعلّق بمرحلة مهمّة في تاريخ المستعمرات الفرنسية السابقة وتعامل الأجيال الفرنسية الراهنة معها… والحقيقة أنّ قانون فيفري 2005 أو ما اصطلح معارضوه في الأوساط الفرنسية على وصفه بقانون العار يصرّ على تمجيد مرحلة الاستعمار واعتبارها مرحلة مشرقة في تاريخ فرنسا ولا سيما في شمال إفريقيا، وقد أصرّ واضعو هذا القانون على إدراج المادة المتعلّقة فيه بـ«الاستعمار الإيجابي» في شمال إفريقيا ضمن كتب التاريخ المعتمدة في مناهج التدريس…   وبدون شك فإن مصادقة البرلمان الفرنسي بالأغلبية على هذا القانون يعكس امتداد عقلية فوقية ترفض مواجهة الواقع وتصرّ على تغيير التاريخ وتزييفه لتبرير أخطاء وخيارات استعمارية لا مجال لإنكارها أو إلغائها، وهي عقلية تظلّ في كلّ الأحوال متضاربة ومتناقضة لا مع روح العصر ومتطلباته وقوانينه المرتبطة بالحرية والعدالة وحقوق الإنسان بل وكذلك مع المبادئ والأهداف التي طالما تغنّت بها ودافعت عنها فرنسا بلد النور والعلوم والديموقراطية.   لقد فات أنصار هذا القانون داخل أو خارج البرلمان الفرنسي أن الاستعمار قبيح ولا يقبل التجميل وأنه مهما اختلفت تعاريفه أو وجوهه أو أهدافه فصورته تظلّ بشعة كيفما قلبتها ولا يمكن بالتالي لأيّ شعب من شعوب الأرض أن يرضخ له أو يقبل به الى ما لا نهاية.   قد ينسى الذين يصرون على التمسّك بما قدّمه الاستعمار من خدمات أو إنجازات أو مشاريع أو غيرها في الدول التي تعرضت للاحتلال أنها لم تكن لفائدة الشعوب المستعمرة بقدر ما كانت بهدف توفير كلّ أسباب الراحة للمعمرين والمستوطنين الذين كانوا يخططون للإقامة عليها، ولكن الأهم من كلّ ذلك أنهم قد ينسون أن تلك الإنجازات إنّما كانت تتم بفضل سواعد أبناء تلك الشعوب المحرومين وعلى حساب كرامتهم وحريتهم وثرواتهم الطبيعية المهدورة لأجل رفاهية ورغد المستعمر…   إنّ أيّة ترجمة ميدانيّة لمعنى القانون الفرنسي سوف تقرأ وللأسف على أنها اعتراف وتأييد ضمني لـ«إنجازات» الاحتلال القائم في فلسطين والعراق وما تجلبه يوميّا من مآسي وجرائم مستمرة في حقّ الشعبين الفلسطيني والعراقي..   بالأمس فقط وقف الرئيس الأمريكي جورج بوش للمرة الثانية خلال أسبوع مدافعا عن حربه في العراق مصرّا في نفس الوقت على استعراض ما أنجزته قواته من خطوات «مهمّة» لإعادة بناء العراق… وبدون شك فإنّ خطاب الرئيس الأمريكي بدوره لا يخرج عن نطاق القانون الفرنسي في تمجيده للاستعمار وثنائه على ما تحقق في عراق لا أحد يعرفه غير الرئيس بوش وأنصاره…   (المصدر: افتتاحية جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 9 ديسمبر 2005)

 

 

هل هي صحوة لقيم الجمهورية الفرنسية؟

المبروك بن عبد الله كعيب  (*)   باريس عاصمة الأنوار تحترق، والفرنسيون أبصارهم شاخصة من هول ما جري في بلادهم. أما الأوروبيون فيحبسون أنفاسهم في ترقب لما قد يحصل في بلدانهم، وتحسبا لانتقال عدوي انفلونزا العنف اليها.   هكذا عاش الفرنسيون والأوروبيون بل العالم اجمع تطورات أحداث العنف غير المسبوقة في باريس التي طالت عديد المدن الفرنسية الأخري كليل وليون وسترازبوغ وتولوز لتمتد ولو لوقت قصير الي كل من بلجيكيا والمانيا.   لكن، ألم يسأل الفرنسيون انفسهم بحكامهم ومحكوميهم لماذا اندلعت اعمال العنف هذه فجأة في فرنسا، البلاد الموسومة بالحرية والعدالة والديمقرطية وحقوق الإنسان؟ من المسؤول عنها؟ ولماذا لم تتدارك الحكومات الفرنسية المتعاقبة الازمة في ابّانها؟ ولماذا تغافلت كل العقود الماضية عن ايجاد حلول لمسألة المهاجرين لا سيما المسلمين منهم؟   الاف السيارات والحافلات المحترقة، عشرات المحلات التجارية المدمرة بلهيب نيران غضب الذين اكتووا بحرائق التمييز العنصري، فقط لانهم مسلمون او لأن ألوان بشرتهم تختلف عن اللون الابيض، لون السكان الأصليين.   يجدر بالحكومة الفرنسية العمل اولا علي فتح حوار واسع النطاق بين مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي حول مستقبل حضور الاسلام في فرنسا، والسعي ثانيا الي تغيير مناهج التعليم بما يصحح نظرة الناشئة للاجنبي ويغرس روح الاخاء والتسامح بدل الاحتقار والعنصرية.   (*) صحافي من تونس   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 9 ديسمبر 2005)
 


لغة الضّاد في الغرب بعد 11/9/2001

د. عزالدّين عناية (*)   كانت الدّراسات العربيّة والإسلاميّة في الغرب، وإلي تاريخ قريب نخبوية، تنحصر في أقسام ضيّقة في المؤسّسات الجامعية ومراكز التخصّص، ولكن بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، امتدّت إلي مجالات أرحب، تجاوزت أسوار المؤسّسات المختصّة، إلي الدّبلوماسيين والشّرطة والصحّة والخدمات الاجتماعية وعامّة النّاس، يتابعها الموظّف والعاطل والدّارس علي حدّ سواء.
بلغ الأمر أن زاحمت العربية في جامعات الآداب لغات أوروبية، والحديث هنا عن السّاحة الإيطالية، وهو ما يشي بما يدبّ من تحوّلات. فقد فاق المرسَّمون الجدد من الطّلاب الدّارسين للّغة العربية في جامعة لاسابيينسا، الجامعة الرّئيسية في إيطاليا، عددَ المرسّمين لدراسة اللّغة الإسبانية.
ولكن شغف الغرب الرّاهن لاكتشاف لسان شيْخ الجبل ، النّعت الذي ينعت به أسامة بن لادن في الصّحافة الغربية، لا يأتي عبر اكتشاف لسان أفيسان وأفيروواز ولوغاريتم مجدّدا، الأسماء الغربية لابن سينا وابن رشد والخوارزمي، بل يجري التطلّع للعربية في الرّاهن الحالي ضمن مناخ متوتّر بين العرب والغرب، تصحبه موجة استنفار في الغرب لقواه الأمنية والدعائية والعلمية ضدّ ظاهرة الإرهاب وما يتبعها من هواجس. ولذلك وإن ولّد الاستنفار تنبّها للخطاب اللّغوي العربي، بعد أن كان في عداد الميّت، أو في أحسن الأحوال في عداد المهمل والمنحصر بكتلة حضارية هامشية، غير فاعلة علي السّاحة العالمية، فإن ذلك التوتّر والانجذاب نحو العربية قد يحمل في المستقبل آثارا سلبية بين الدّارسين جنب ما تصحبه من وعود.
ولكن مما يسرّ ضمن هذه التحوّلات المعرفية، بداية تآكل الحاجز الذي نصبه مستشرقون ورجال كنسيون أمام العربية في السّابق، ليشرع الباب علي مصراعيه أمام النّاس. فقبل 11/9/2001 كانت العربيّة محتَكرة ومحاصرة في الآن، لا يرتادها إلاّ من كان منخرطا ومندمجا ضمن برنامج مؤسّسي محدّد، تبشيري أو مخابراتي أو استشراقي، ولكن بعد ذلك التاريخ انهدّت تلك الوصاية، مما أدخل تدافعا وجدلا بين مدّعي التخصّص والكفاءة فيها من الغربيين، يذكّر بنادرة الكاتب الإيطالي ليوناردو شاشا، عندما تحدّث في إحدي مؤلّفاته عن اعتلاء أحدهم كرسي تدريس العربيّة في غفلة ممن يلمّ بها، وفي الواقع كان يدرّس طلبته خليطا من اللّغة المالطية، متستّرا فيها باستعمال الأحرف العربية.
فلم تتحوّل العربية إلي لغة متيسّرة أمام العامّة إلاّ بعد خروجها من هيمنة المستشرقين والمتلاعبين بالعقول، وافتكاك تدريسها من العَلمانيين واللاّدينيين، الذين أخرجوها من طوق الوصاية المضروب حولها. ففي إيطاليا مثلا، وحتي عقود قليلة، كان يتعذّر ارتياد درس العربيّة علي غير رجال الدّين، نظرا لاحتكار مؤسّساتهم تدريسها في المعاهد التابعة لهم، ثم تراخي ذلك الطوق مع التحوّلات إلي اشتراط تزكية علي الطّالب، من رجل دين كاثوليكي للالتحاق بتعلّمها، ثم صار الانفتاح التّام أمام الدّارسين والطلاّب لقبولهم دون شروط، بفعل مزاحمة مؤسّسات أخري في الشأن، وقد امتد ذلك الانفتاح الآن إلي المدرسة الأساسية الرّسمية الإيطالية بدمج تدريس العربية، كما انطلقت التجربة في ميلانو أخيرا.
فالعربية عانت في السّابق من أحكام مغرضة، ومقولات شائعة، بأنها لغة غير قابلة للتعلّم من طرف غريب اللّسان عنها، وبأنها من المعارف التي لا تجدي نفعا، والخدعة في باطنها تتستّر عن تقزيم حضاري ونفاق معرفي وعجز بيداغوجي متشابك، سعي من خلاله وكلاء تسويقها في الغرب، احتكار المدخل المعرفي بالحضارة العربية والإسلامية. حتي جاءت الأحداث السياســــيّة التي هزّت العالم صبيحة الحادي عشر من سبتمبر، فدفعت جموعا شعبية لمراجعة وتفحّص عديد الأوهام والأحكام الشّائعة بشأنها. والواقع، أنه ما ساهمت في صحوة الوعي الشّعبي الغربي تجاه اللّغة العربية المراكز الثّقافية العربية، التي كانت غائبة وما زالت جزرا منعزلة، ولكن ما دفع بحضورها هو التحوّلات السياسيّة التي هزّت العالم خلال السّنين الأخيرة، فربّ ضارّة أحيانا نافعة.
لقد ألحقت بالعربية عديد الأحكام القاسية، كونها لغة يصعب تعلّمها، تلخّصت في المقولة الشّعبية الإيطالية: !Ma che parli arabo، أوتتكلّم العربية؟! فما لاحظته عبر السّنوات، بحكم تدريسي واقترابي من طلاّب الدّراسات الاستعرابية والإسلامية، أن مقولة صعوبة العربية الشّائعة في الغرب، تعود أساسا لسلبيات بيداغوجيا تدريسها أساسا، التي خلّفها الاستشراق، والتي تتلخّص في ظاهرة التعامل الميّت مع العربية، فهناك عديد الذين درّسوا العربية أو يدرّسونها، من الغربيين، وحتي الرّاهن الحالي، لا يتكلّمون العربية. لذا تراهم يتعاملون معها تعاملهم مع الأكدية أو الهيروغليفية أو الحميرية، يغرقون الطّالب أو الدارس في فيلولوجيا اللّغة وقواعدها النّحوية والصّرفية، ولا يقدّمون له الجانب الحيّ والعملي منها، حتي ليقضي الدّارس السنوات الطوال معهم، علي هذا الأسلوب من الدّراسة، ولكنّه لا يقدر علي إتيان محادثة أو مكالمة تتجاوز بعض المفردات.
وخروج الغرب من حقبة اللاّمبالاة بالعربية إلي حقبة التطلّع لدراستها، يدعو لضرورة تنبّه الدّول العربية لأهمية استغلال السّياحة الدراسية كرافد للقطاع السياحي العام، وتخطّي بعض العراقيل في ذلك. ففي بعض البلدان لايزال استقبال الوافدين لدارسة اللّغة يتم من طرف معاهد مسيحية غربية لها تواجد بالمشرق، مما يحول دون تواصل الدارس مباشرة مع الواقع العربي، خارج الأطر المحددة له، لذلك لابد من العمل علي بعث مدارس عربية التسيير والمنهج، شبيهة بمعهد بورقيبة للّغات الحية في تونس المختص في تدريس العربية لغير الناطقين بها، تتولي عرض اللّغة العربية وتدريسها خارج الأطر الضيّقة السائدة. وإن تكن دول المشرق تعاني من تلك العاهة، فإن دول المغرب العربي عاهتها مختلفة، تكمن في تعاملها البخس مع لسانها واستفحال عقدة النقص لديها. فقد نبّهني عديد الطلاّب والدّارسين الغربيين، الذين تحوّلوا إلي بلدان المغرب العربي، ما لمسه جلّهم من احتقار المغاربي للغته وتعامله المرَضي مع لسانه، قائلين: نحن نذهب لدراسة العربية ولهجاتها هناك لا لتعلّم الفرنسية، فلماذا يشعر المغاربي بالخجل من لغته ويحاول التواري وراء ألسنة أخري بمزج لغوي ركيك يخفي اهتزاز شخصيته؟
فنشر اللّغة العربية ودعمها يحتاج إلي جهود مكثفة وعلمية، تساير تطورات الإعلامية وعالم السمعيات والبصريات، إذ الكتب والأقراص والأفلام التي تولي عناية بتعليم الإنكليزية لغير الناطقين بها تعدّ بالمئات، إن لم نقل بالآلاف، في حين التي تتناول تعليم العربية لغير الناطقين بها فهي قليلة جدا، فلا بد من التنبه لهذا النقص. كما أن تطوير السياحة الثقافية في البلاد العربية مدعو للاستفاقة لمدخل اللّغة لجذب السياح الدارسين، وبالمناسبة أشير إلي أن الجامعات العريقة في البلاد العربية، كالقرويين والأزهر والزيتونة والنجف، تتمتع بجذب رمزي كبير لدي الغربي القاصد للبلاد العربية لتعلم اللغة، فلابأس من بعث أقسام تابعة لهذه الجامعات لتوظيفها لهذه المهمة النبيلة. سأذكر أمرا متعلقا بالثروة الرمزية لهذه الجامعات حدث معي: عند التحاقي بجامعة الشّرق بنابولي في السنوات السابقة، هالني أمر ما كنت أحتسبه، فعند تقديمي للزّملاء الأساتذة والباحثين في الجامعة الشرقية بنابولي والتعريف بي، كانت الكلمة المتكرّرة بين الحاضرين كوني خرّيج الجامعة الزّيتونية، فقد كانت الحفاوة بي كبيرة لا لشيء إلا لأني خرّيج جامعة عريقة، فما كنت علما بارزا ولا مفكّرا لامعا بل كنت نكرة، ولكن كنت ألمح التقدير الكبير لجامعاتنا التاريخية.
كما أريد أن أرفع لبسا، أنه يخطئ من يقول إن اللغة العربية تثير تقزّزا في أذن السامع الغربي نظرا لاختلاف المسمع الصوتي لديه، المتشكّل من وعاء استقبال هندي أوروبي. سأذكر حدثا في الشأن، بعد ترجمتي ديوان المرائي والمراقي » للشاعر التونسي محمّد الخالدي للإيطالية، مع زميلة في التدريس. دار نقاش علي إثر نشر الكتاب في إحدي المكتبات بروما، تناول الشّعر الصّوفي والتجارب الرّوحية لجديدة في البلاد العربية، وتخلّلت النقاش والعرض قراءة بعض القصائد بالإيطالية من طرف قارئة إيطالية، وألحّ الجمهور علي شخصي لقراءة بعض القصائد بلسان الشاعر، علما أن الجمهور الحاضر ممن لا يعرف العربية، ما عدي أنا والفلسطيني الأستاذ وسيم دهمش. لست من البارعين في إلقاء الشعر، ولا أظنّ أن صوتي جهوري ساحر، بيْد أن الجمهور فتن بالصوتيات العربية، وأعرب لي الكثير منهم عن إعجابهم الشديد علي إثر اختتام الحفل.
لقد بات أثر التحوّلات العالمية علي اللّغة العربية واقعا معيشــــا، ومن الهام أن تولي جامعات الآداب في البلدان العربيـــــة التطوير العلمي والعملي للسانها شأنا بدلا من إلهاء الدّارسين والباحثين في الخمريات والعشقيات بعيدا عن أي توظيف نفعي حقيقي.   (*) أستاذ من تونس بجامعة لاسابيينسا بروما tanayait@yahoo.it
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 9 ديسمبر 2005)  
 


حتي نفهم: قراءة في تصريحات اياد علاوي حول انتهاكات حقوق الإنسان في العراق

عبد الرّحمان المرساني (*)   أثارت تصريحات اياد علاوي رئيس أول حكومة مؤقتة عينها الإحتلال الأمريكي حول انتهاكات حقوق الإنسان في السجون العراقية جدلا كبيرا، وذلك راجع بالأساس إلي عدة اعتبارات نصوغها ضمن الأسئلة التالية:
ـ أولا، ما الذي يجعل علاوي في هذا الوقت بالذات ينتقد ملف حقوق الإنسان بأنه أبشع مما أقترف في عهد صدام حسين؟ ـ ثانيا، هل نستشف من تصريحات اياد علاوي صحوة الإنسان وضميره الحي الذي يجعله يتبني المجاهرة والدفاع عن حقوق الإنسان عندما يكون خارج اطار ممارسة السلطة؟ ـ ثالثا، هل في تصريحات علاوي مزايدة سياسية بعد كشف الأمريكان عن وجود تعذيب وحشي في السجون العراقية وهو ما شجعه للإنحياز نحو ملف حقوق الإنسان ليكون مدخلا للعمل السياسي من داخل السلطة؟
بعيدا عن كل رأي منحاز أو اجابة انفعالية نقول أن اياد علاوي عندما كان ممارسا للسلطة في العراق، قد مورست تحت امرته عمليات قامت بها القوات العراقية إلي جانب القوات الأمريكية لم تحترم فيها أبسط قواعد حقوق الإنسان وهو تجنب قتل المدنيين حيث عملت آلة الحرب إلي الفتك بهم وأمعنت في البطش فأبادت الشيوخ والأطفال والعجز ولم يسلم منها حتي المرضي والمعوقين.
وقتها لم يصرح علاوي رغم الإنتقادات الموجهة من العديد من الأطراف حول انتهاكات حقوق الإنسان في العراق بأي تصريح يكذب فيه أو يهدد علي الأقل بإستقالته من منصبه نظير الكف عن تلك الممارسات من قبل القوات الأمريكية خاصة في استعمالها للقوة المفرط فيها تجاه المدنيين، وهو ما يجعل الشبهة الآن قائمة حول تصريحاته في هذا الوقت بالذات.
إن اياد علاوي لم يعرف عنه في يوم من الأيام أنه قد دافع عن حقوق الإنسان إلا في اطار تغذية جذوة الأمريكان لإسقاط نظام صدام حسين المعروف أصلا بأنه الأبشع في المنطقة من حيث قمع الشعب العراقي وانتهاك حرماته، ولكن اليوم يعتبر هذا النظام في عداد الماضي رغم أن جرائم التعذيب والقتل والبطش لا تسقط بالتقادم. لكن من الملفت للإنتباه هو تصريحات علاوي بصوت عال حول مسألة حقوق الإنسان.
نعم حقوق الإنسان تداس في العراق وربما وحشيتها قد تتجاوز ما كان سائدا في النظام السابق، فالسجون السرية لمغاوير الداخلية قد تفاقم عددها وجرائم التعذيب والقتل العمد من قبل هذه القوات ما زال منهجا يكاد يكون متبعا من قبلها وذلك راجع في رأينا إلي أن هذه القوات لم تبن من حيث تركيبتها الهيكلية علي أسس سليمة بحيث نجد فيها من كان في السابق ضمن ميليشيات التنظيمات الطائفية المسلحة والتنظيمات ذات البعد المناطقي والحزبي الضيق والتي إذا ما توفر لديها السلطة والسلاح الرسمي فهي ضمن حماية القانون بحيث تجيز لنفسها ارتكاب أبشع الجرائم دون أن ينصب عليها أي رقيب من داخل السلطة نفسها والتي هي بدورها لا تعير أهمية كبيرة وفي هذا الوقت الراهن لملف حقوق الإنسان في ظل الفوضي المستشرية في العراق أصلا.
ولكن تصريحات علاوي نابعة من رجل سياسي تحمل في ظل الإحتلال رئاسة حكومة منصبة تأتمر مباشرة من قبل الدوائر السياسية الأمريكية وهو ما جعله عند تحمله تلك المسؤولية يراعي الخطوط التي ترسمها الإدارة الأمريكية في التعامل مع الشأن العراقي الداخلي ولا يجرؤ بالتالي ما دام قد قبل بأصول اللعبة الأمريكية أن ينتقدها في حينها بحكم أنه جزء من رهانات الإدارة الأمريكية بل إنه مساهم فيها بدرجة كبيرة وبالتالي فإن انتقاده لملف حقوق الإنسان تشتم منه رائحة المزايدة السياسية لشخص قد مارس السلطة واستهواه بريقها فعاوده الحنين إلي لعب دور سياسي جديد بأمل أن يكون من داخل السلطة ضمن سياقات وظروف بلد مفتوحة أمامه كل الإحتمالات سواء منها المتعلقة بحرب أهلية بعد خروج الأمريكان إذا وضعوا جدولة لإنسحابهم في السنة المقبلة أو استمرار الوضع علي ماهو عليه بعد انتشار الفوضي واستفحال الأطماع الخارجية من قبل دول الجوار لا سيما ايران تحديدا والتي لا تخفي مجاهرتها بأن لها مصالح حيوية في بلاد الرافدين تمتد جذورها إلي الماضي السحيق.
من هذا المدخل قد يفهم الدافع لتصريحات اياد علاوي وهو الرجل الذي يستأنس في نفسه أنه القادر علي مسك خيوط اللعبة بين ارادة الإدارة الأمريكية وارادة الإيرانيين. من هذا المنطلق فإننا نستبعد أن تكون تصريحاته منبعها ضمير حي وصادق استيقظ فجأة لينذر بأن هناك خروقات فظيعة لحقوق الإنسان في بلد اختلط فيه الحابل بالنابل، وأن هذه التصريحات مفادها رسالة في قالب انذار لحكومة الجعفري.
بل إن اللجوء لملف حقوق الإنسان والتشهير بأن هناك ضحايا للتعذيب هي مسألة يلتجئ إليها رجل السياسة إذا كان خارج دواليب السلطة ويستعملها كأداة مناسبة وفعالة للولوج إلي اللعبة السياسية من جديد لإقتناعه بأن مسألة حقوق الإنسان هي الأقدر علي التأثير في الرأي العام العالمي والرأي العام الداخلي علي حد سواء في ظل مناخ عالمي كثرت فيه منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان لا سيما العالمية منها كمنظمة هيومن رايتس ووتش أو منظـــمة العفو الدولية، إذ أكدتا مرارا عديدة علي أن انتهاكات حقوق الإنسان بلغت من الفظاعة الشيء الكثير في بلد مزقته رياح الطائفية بعد سقوط النظام السابق.
ولكن هل أن في تصريحات علاوي ما هو مفيد في هذه المرحلة بالذات لأبناء الشعب العراقي بعيدا عن كل ما قيل سابقا حول مسألة المزايدة السياسية؟
قطعا إن هذه التصريحات مفيدة بدليل أن هناك من انتقد ملف حقوق الإنسان في ظل الحكومة الحالية من خارج السلطة وداخها مما يدل علي أن هذه الحكومة التي تتباهي بالديمقراطية علي مستوي خطابها الرسمي ماهي إلا شعارات جوفاء مفرغة من أي محتوي، فحقوق الإنسان والديمقراطية لا تعني اللعبة الإنتخابية وكيفية ادارتها وحساباتها السياسية وعدد المصوتين ونتائجها النهائية لمن يفوز بهذا المنصب أو ذاك، بل إن مسألة حقوق الإنسان هي خطاب وممارسة للصادقين المخلصين المستقلين، ولا يمكن الإكتفاء في ظل هذه الحكومة بفتح تحقيق داخلي يشفع بعده بجلب كبشي فداء من مغاوير الداخلية العراقية وتحميلهم مسؤولية انتهاك حقوق الإنسان والتعذيب داخل السجون والمعتقلات السرية. بل يجب محاسبة من أمر بذلك ومن نفذ، ولكننا نعتقد أن هذه الحكومة في ظل الأوضاع الحالية عاجزة عن فعل ذلك لذا يجب فتح تحقيق دولي لمعرفة من تسبب في هذه الفظاعات التي يندي لها الجبين إذ كنا نحسب أن الأمريكان لوحدهم هم الذين عذبوا الشرفاء من أبناء وبنات الشعب العراقي في سجــــن أبو غريب ولكن يظهر أن عذاب الأشقاء أشد مرارة وقسوة من المحتل الأجنبي بدليل أن الفــــظاعات التي تقترف في السجون العراقية هي الأنكي والأشد لأن من اقترفها هو شرطي عـــراقي يحميه القانون العراقي وهو جزء من سلطة منتخبة من عراقيين، لذا فإن المحاسبة القانـــــونية يجب أن تكون حاضرة وبقوة وإلا فإن رياح الطائفية والمناطقية ستكون هي الغالبة علي منطق السلطة إذا ما تهاونت في محاسبة الجلادين الذين يعمدون إلي الأخذ بالثأر تحت عباءة جهاز الشرطة أو المخابرات.
ولسائل أن يسأل ما ذنب ذلك المواطن العراقي الذي تم جلبه لمخفر من مخافر الشرطة العراقية بشبهة وهو منها براء ليصلب ويجلد دون رحمة حتي الموت، وإن نجي من قدر الموت يعيش ما بقي له من عمر معوقا لا يقدر علي فعل أي شيء؟
إن مسألة حقوق الإنسان هي دربة وثقافة كاملة لا يمكن في ظل الواقع الذي نعيشه علي مستوي عربي أن نقول أننا وصلنا كشعوب وحكام إلي فهم عناصرها، حيث نجد الحكام العرب يصدحون في خطبهم الرسمية بإحترام حقوق الإنسان وسجونهم تزدحم بالمساجين السياسيين ومساجين الرأي فتسلط عليهم جميع أنواع وأشكال التعذيب وتنتهك حرماتهم وهم أحياء وتشوه أجسادهم وهم أموات ويقبرون دون أن يعرف أي كان مكان دفنهم. لذا فإن تصريحات علاوي لا تفهم إلا في سياق المزايدة السياسية ككلمة حق أريد بها باطل.   (*) كاتب من تونس   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 9 ديسمبر 2005)  


حوار مع المفكّر التونسي هشام جعيّط

الأزمة، النص وجدل الحضارات

مصير حداثة الوطن العربي بين تجميعيّة وعلمانيّة؟

ناقـشه منجي الخضراوي   كل ما يقوله هشام جعيّط يثير الجدل في صفوف المثقّفين ويثير أحيانا أخري زعزعة لدي الكثير، فمن الشخصية العربيّة الإسلامية والمصير العربي المشترك إلي أزمة الثقافة الإسلامية امتدّ فكر هذا الرجل بين المراجعة والتأصيل وما زال يتواصل. لذلك رأينا، علي الرغم من عسر المهمّة، أن لايمرّ هذا الفكر دون مجادلته في أعمق إشكالياته عبر محاورة مفكره، وكان اللـقـاء مع هشـام جعـيّط عبـر السـؤال :   طرحت في كتابك الأخير أزمة الثقافة الإسلاميّة مسألة الأزمة، فهل تعني بذلك أزمة الثقافة في العالم الإسلامي أم أنّ العالم الإسلامي أصلا متأزّم ثقافيا؟ وما مقوّمات هذه الأزمة؟ ــ إن المقصود في هذا المجال ليس أزمة الثقافة الإسلامية وانّما أزمة الثقافة في العالم الإسلامي وبالأساس في العالم العربي, كما أنّـي لم أقصد أنّ العالم الإسلامي في أصله متأزّم، إذ أنّ الثقافة العربيّة الإسلامية الراهنة في حالة أزمة ومفهوم الثقافة هنا واسع، إذ لا يعني فقط الإنتاج الثقافي المتعارف عليه بل تعني أيضا كلّ جوانبها بما في ذلك السياسي والفكري ومسألة العلاقة مع التراث ومع الحداثة. وفي رأيي فانّ أصل الأزمة هو امتناع العالم الإسلامي عن التحوّل في الرؤية إلي العالم الحديث ونحو الحداثة بما تعنيه الحداثة هنا باعتبارها منظومة قيم وليس التكنولوجي فقط. وبالتالي تكون الثقافة أساس لكلّ تحوّل. فالعالم الإسلامي من هذه الوجهة لم يكن ضمن هذا التحوّل ولم يقم بالتحوّل الثقافي الذي يؤهّله للحداثة. وإنّ هذا التحوّل ينتشر صلب منظومة قيم مرتكزة علي الإنسان وعلي الإنسان عامة في كرامته، في حرّيته وهو القيمة العليا، وهذا ما يمكن اعتباره بالامتناع عن التحوّل، هو ما يجعل من العالم الإسلامي عالماً غير ديمقراطي وغير متأهّل للقيام بكلّ ما هو مرتبط بحرّية الإنسان في العادي وأيضا في السياسي, وغير متأهّل بأن يعطي للإنسان حريّة معتقده وهو مانجده في بعض البلدان العربيّة التي تنزع إلي إجبار الإنسان العربي علي هذه الإيديولوجيا أو تلك.   من يتحمّل مسؤولية هذا التحوّل؟ ــ ان المسؤولية ملقاة علي عاتق كل النخب من رجل السياسة ورجل الاقتصاد الي المثقف وحتي الجمهور بأقل درجة فالجمهور ينقاد الي قادته، والدور الكبير في هذا المجال لرجل السياسة الذي من المفروض أن تكون له أفكار وآراء لا تأتي الا من المفكرين سواء في بلاده أم من الخارج ودور المثقف أن يعطي مسحة محلية للوافد من الخارج ويعطيه طابعه الوطني أو القومي، بأنه لا بد من تدبر المستجلبات الفكرية من الخارج في المناخ العربي المسلم. أي قراءة يفترضها النص الأصلي   ان ما تسميه بالثقافة الاسلامية يجد مرتكزه في النص الأصلي، فهل نقرأ هذا النص وفقا لما تقتضيه الحداثة أم نقرأه كما هو؟ وهل ان الأحداث التاريخية أو ما نسميه التراكم التاريخي في العالم الاسلامي لم يستوعبها هذا النص أم أننا لم نستطع اخراجها منه؟ ــ هناك عناصر لا توجد تماما في النص أو يجب تأويلها واستخلاصها منه وأيضا هناك قصور في تأويل هذا النص، فالاثنان معا. فمثلا اذا تناولنا مسألة الأخلاقية القرآنية فهي أخلاق رفيعة ومع ذلك نجد من لا يهمهم في القرآن الا قوانين الجزاء ولا يقبلون بهذه الأخلاقية، اذا من الضروري أن يقرأ القرآن من قبل المثقفين المسلمين، فهو كنص ديني مقدس يجد مرتكزه علي الشخصية الالهية من ناحية وعلي قيمة الانسان من ناحية أخري. ويعتبر هذا النص أن تاريخ الكون من بعد خلقه، محوره الأساسي هو العلاقة بين الله والانسان وليس بين الله والطبيعة اذ يعتقد النص أن الطبيعة راضخة للأوامر الالهية وهي مستقرة. بقي أن هذا النص له أبعاد دينية عميقة وعديد الأبعاد الأخري، فهو اذاً نص ثري لا يمكن فقط قصره علي ما ينفعنا وما لا ينفعنا وله قيمة في تحديد الفكر كما له قيمة في حد ذاته في جميع الجوانب، اذ لايجب أن يكون استقراء القرآن استقراء تعسفيا مثل أن يعتبر البعض أن القرآن مرجعا لكل العلوم الفيزيقية فهذا في الحقيقة أمر خاطئ، انه كتاب روحاني وليس كتاب علم أو سياسة، فهو ليس بكتاب سياسي وان كانت فيه بعض الأساليب السياسية مثل الشوري. لانه لا يطرح مثلا التنظيمات السياسية وانما يذكر فقط أسسا أخلاقية مثل استبعاد الظلم ومفهوم الحق والعدل… بمعني مفاهيم عامة لا غير، أما ان نقرأه قراءة سياسية فهذا تعسف علي القرآن.
بقيت نقطة دقيقة متعلقة بالنص القرآني لابد من اثارتها وهي كون هذا النص باعتباره نصا الاهيا يكون بالتالي الاعتقاد في ألوهيته كونه وحيا، هو ما يجعل المسلم مسلما فانه في رأي سيأتي اليوم الذي يعتبر فيه المسلمون أن هذا النص الموحي به لن يربطنا في كل شيء بمعني أن توجد أمور لا ينص عليها النص وليست من القرآني في شييء ومع ذلك نعمل بها. فنحن سنكون بين النص والمصلحة العامة وحتما سنختار الثانية أي أننا ندين بالنص القرآني كنص مقدس وعلي الرغم من ذلك لا يمكن أن نحبس أنفسنا فيه أو في الحديث النبوي، فهذه أمور تدخل ضمن مجري التاريخ، اذ أغلب القوانين ليست مستوحاة من القرآن بل ان قسما منها قوانين جارية في الطبيعة… فهي مشكلة دقيقة لانها تنسف الي حد ما المعتقد وفي النهاية لا أدري هل سننتفع بحداثة علمانية كما حصل في أوروبا أم أنه سيكون أمراً تجميعياً بين أبعاد متعددة، روحية ودنيوية، وهذا لا يمكن للمفكر أن يقول فيه قوله، اذ التطور التاريخي وحده الذي يمتلك الكلمة الحاسمة، والأقرب في رأيي وحسب تاريخ الحضارات الأخري فان الانسان سيبتعد في المستقبل أكثر فأكثر عن الأديان الروحية.. وهذا ما حصل مثلا في خصوص المسيحية والبوذية ولم يبق سوي قطبان في العالم الحديث هما الاسلام باعتباره ديناً عالمياً ليس منحبسا علي شعب معين ثم الهندوسية وهي ديانة قديمة جدا مازال تأثيرها كبيرا.
ومع ذلك فان ما نلاحظه اليوم أن هناك يقظة اسلامية قوية تصل الي درجة الحرب الأهلية وهو ما تسمي بالاسلامية الأصولية ما هي الا ردّة فعل علي الشعور المضمر أو الواضح بأن مصير الاسلام في تدهور وهذا في الحقيقة مأساة، مأساة المؤمن ومأساة المسلم في فترة التحولات، ولكني أعتقد أن ساسة العالم الاسلامي اليوم يتخذون سبيلا متزنا ومقبولا ومعقولا بينما عدد كبير من المثقفين العلمانيين يجبّون الاسلام وهو حق من حقوقهم ولكنهم لا يهتمون كما يجب بالتراث الديني الضخم علي الأقل كتراث واعتقادي ان الدين مفترض فيه أن يبقي كمعتقد الي فترة طويلة وأن يتحول أيضا إلي تراث يدرس أو تاريخ، إنما من الواضح أن اعتبار الدين كإيمان واعتباره كتراث أو تاريخ ليس الشيء تماما نفسه.   لماذا لم يفرز ما يمكن أن نسميه التراكم التاريخي أرضية مناسبة لنهضة العالم العربي والإسلامي وهل له علاقة بواقع هذه الأزمة؟ ــ إن للتراكم التاريخي دلالات كبيرة سواء النظم السياسية أو تركيبة المجتمع وحتي التركيبة العسكرية والاقليمية… وأما النقطة الثانية فمفهوم النهضة أو الثقافة ماهو إلا جزء فقط من هذا التطور التاريخي فهو أوسع بكثير، ثم من قال لك أن التطور التاريخي يفرز النهضة بالعكس فالقطيعة التاريخية هي التي افرزت الحداثة لدي الغرب. وفي العالم العربي فإن مسألة التراكم هي التي جعلته في هذا الوضع المتأزم. فنحن نعتقد دائما بأننا تأخرنا وأن الغرب تقدم وهذا سؤال خاطئ. فالغرب قام ابتداء من القرن السادس عشر بتحولات داخلية ضخمة، في بعض الأحيان عن غير قصد، قامت بتكوين ثورة علمية تشمل التحول في مجال السياسة والاقتصاد كما إبداع الرأسمالية إضافة إلي الثورة الصناعية والثورات السياسية و أيضا لا ننسي القوة العسكرية التي جعلت الغرب يسيطر في آخر القرن 19 علي كل المعمورة. وإن هذا الأمر لا يعني أن حضارة معينة تغلبت علي باقي الحضارات الأخري، فالأمر مرتبط بوقوع تحولات تاريخية تتجاوز الحضارات والرقاع الحضارية في نقطة معينة هي بالذات أوروبا الغربية ولأسباب معينة. إذن سؤال لماذا تقدم غيرنا في حين تأخرنا نحن سؤال مغلوط لأن المسألة تطرح علي النطاق العالمي، إذا أننا كعرب لم نكن في نفس ندية أوروبا إذ في فترة نهوض أوروبا كانت هناك الصين والهند وحتي روسيا… كما هناك رقع انسانية لم تعرف إلا البؤس مثل افريقيا، وكذلك البلدان العربية التي كانت خاضعة للسلطان العثماني. فالعملية إذن عملية إتيان حديثة لا تدخل ضمن جدلية الأنا والآخر بل تدخل في نطاق جدلية ضخمة وهي جدلية انسانية. وعموما فالعالم العربي منذ خمسين أو ستين سنة يعيش حالة نهضة علي الرغم من المصاعب التي تواجهه.   ما يمكن ملاحظته أنك بدأت أبحاثك بالفترة الاسلامية الأولي منذ صدر الاسلام، ولاحظنا أن هناك تدرجاً تاريخياً نحو السياسي الراهن والأزمة الراهنة، فهل هي عملية لرصد جذور هذه الأزمة أم بحث عن منهج تاريخي لكشف هذا الراهن وتجاوز تلك الأزمة؟   ــ في الحقيقة هناك اتجاهان كبيران في أعمالي، الأول تاريخي أكاديمي مدقق يهتم بصدر الاسلام والإسلام الأول سواء في المغرب، إذ كتبت مقالات مبعثرة في المجلات وهي الآن بصدد الجمع، أو أساسا عن المشرق الذي هو قلب العروبة والإسلام. فأنا أعير البحث العلمي أهمية كبري خلافا لكثير من المثقفين عندنا والذين يهتمون أكثر بالعموميات وبما هو سياسي آني ولا يهتمون كثيرا بالمعرفة، خلافا للغربيين. أما الاتجاه الثاني فهو ذاتي لكنه فكري عام يهتم بالعالم الاسلامي الحديث ويدرس هموم هذا العالم التي هي هموم الوطن العربي الكبير، ويعطي حلولا في بعض الاحيان لبعض القضايا ولكن هذه الحلول تبقي فكرية وليست سياسية كما هو الشأن لدي رجال السياسة. فأنا عندما أكتب في العلم فإنني أكتب بصفة دقيقة وموضوعية ولا أكتب بما هو إيديولوجي، وحتي كتاباتي الأولي فهي ليست إيديولوجية بل هي نوع من استقطاب العلوم الانسانية وفكر فلسفة التاريخ وجدل معها حول حاضر ومستقبل الوطن العربي.   لا وجود لإمكانيات أخري غير الحداثة   تحدثنا عن الحداثة وامكانية حداثة الوطن العربي، هل أن الحداثة التي حصلت، علي الرغم من كونيتها، في جغرافية أوروبية، الإمكان الوحيد أم أن هناك امكانيات أخري غيرها؟   ــ أنا لا أعتقد أن هناك امكانيات أخري، فهي الإمكانية الوحيدة لأنها تركيبة عامة تطال تقريبا جميع أنشطة الانسان فلقد تسربت إلي قسم كبير من العالم، إذ لا وجود لخيار آخر، إنما هناك فروق في الآتي من الماضي أو من الجغرافيا في استيعاب هذه الحداثة حتي في العالم الغربي، فالحداثة في الأسس موجودة في كل العالم الغربي ولكنها كتركيبة عامة في الاقتصاد والسياسة والمجتمع والثقافة… ولكنها ليست هي نفسها في فرنسا أو إيطاليا أو الولايات المتحدة وفي اسكندينافيا، إذ ثمة خصوصيات صلب هذه الحداثة ذاتها.   لقد قلت في أحد حواراتك بأن المعني العميق للديمقراطية هو أن الانسان همجي بالطبع وأن الشعوب بطبعها همجية وبربرية والعملية الديمقراطية تدمجها في عمل حضاري أليس هذا تأثر بفلاسفة الأنوار وتحديدا مفكري العقد الاجتماعي الذين يعتبرون أن هذه المرحلة الطبيعية ماهي إلا مرحلة افتراضية تطلبتها اجراءات البحث: باستثناء روسو الذي حددها علي أنها الفترة الاقطاعية؟ ــ لا أذكر أني قلت مثل هذا الكلام إذ أنني لا أستعمل كلمة همجية أما في ما يتعلق بهذه الاشكالية فإن الديمقراطية تختلف بين لحظاتها الكلاسيكية والأخري الحديثة. إذ أن الإنسان البدائي كان له نظام نصف ديمقراطي ونصف ارستقراطي علي الأرجح ولكن الحضارة عندما أتت كانت في تنسيق جهود البشر من أجل السيطرة علي الطبيعة لضمان الأمن الفردي والجماعي للقبائل والشعوب، وفي ضمان المعيشة أساسا، وهذا ما لم يكن موجودا في ما قبل الحضارة أي ما قبل الفتر;ة التاريخية، في سومر مثلا وحتي في ما قبلها… إنما الحضارة أتت بالخير من وجهة تضمين المعيش، ولكن من ناحية أخري فلقد فرضت علي البشر مثلا الشغل أو العمل الذي لم يكن محبذا لدي الإنسان، فمثلا لدي المصريين القدامي الذين بنو الأهرامات علي الرغم من كونه عملاً إجبارياً لفترة معينة كل سنة، فلقد كان في الوقت نفسه غير محبب ولكن لم يكن مكروها حيث كانت هناك ألفة في بناء الأهرام وكيفية بنائها، كانت هناك ألفة وعمل جماعي عكس ما قيل بأنه عمل اجباري استبعادي فيه جبروت وقوة. إنما الأساس أن الحضارة التي في أصلها زراعية خلقت ضرورات وقيودا علي البشر كان لا بد منها لأنها هي التي جعلت البشرية تنمو وتعيش وتتمايز أيضا من الناحية الاجتماعية، إذ هناك معشر السعداء كما هناك معشر الأشقياء وهذا الأمر جار إلي اليوم وموجود حتي في تركيبة الحداثة ولكنه بأقل حدة علي الرغم من أنها أتت بصعوبات لم تكن موجودة من قبل.   نيتشه.. فرويد.. وتأسيس اللاعقلاني صلب العقلاني   إن أبرز ما بشرت به الحداثة هو العقلانية وعقلنة نمط الإنتاج… لكن الإشكال أنه وأثناء هذه الحداثة التي نجدها جغرافيا في أوروبا في أصلها نجد من يؤسس للاعقلاني مثل نيتشه وفرويد. ألا تعتبر أن ذلك تجاوز للمنطق الذي أتت به الحداثة من داخلها؟ ــ في الحقيقة هذا إشكال كبير، وأنا لا أعتبر ذلك تجاوزا إنما ردّة فعل علي جفاف العقلانية وغطرستها، وأنت تكلمت علي نيتشه الذي كانت معه المدرسة الرومنطيقية التي كان لها دور أكبر في الأدب وكذلك عديد التيارات في أواخر القرن 19 سواء في الرسم أو الأدب مثل السريالية. لكن يمكن أن نقول أنه في ردود الأفعال هذه تقوية للعقلانية ذاتها، إذ استوعبت العقلانية اللاعقل وتفتحت علي آفاق أخري منها ماهو لا عقلي فمثلا المدرسة التحليلية مع فرويد كانت عقلانية مستوحاة من الانوار وعصر التنوير ومع ذلك فلقد اكتشفت أن الإنسان في الحقيقة ليس عقلا وأن به قوي حيوانية قوية جدا حيث اكتشفت اللاعقلي في الإنسان ولكن بطريق العقلانية فالعقلاني يستجلي اللاعقلاني ويكشفه. غير أن هذه العقلانية، عقلانية في كل ماهو راق في الإنتاج الإنساني يعني في العلم وهو أهم ما أنتجت الحداثة وأعني بالعلم هنا علم الطبيعة ثم الفلسفة والعلوم الإنسانية ثم الإنتاج الصناعي في أواخر القرن 19. وباستثناء العلم فالعقلانية تقيّد الإنسان إلي حد كبير، إذ العمل الصناعي أشد وطأة من العمل الإجباري القديم في الحضارة الزراعية، إنها عقلانية ولكنها استعبادية في الصناعة، وهذا ما نجده في القرن 19. في اللحظات الأولي للعقلانية نجد ما قاله ديكارت أنا أفكر فأنا موجود حيث أرجع العالم إلي هذه الأنا الواعية، ولكن ألا تري أن هذه الأنا أصبحت في ما بعد مركزية فحاولت بذلك نفي الآخر وبالتالي أنتجت، برغم انتاجها لقيم مثل العدالة والحرية والمساواة… أنتجت أيضا نفيا وازدراء للآخر وهو ما تجلي لاحقا في الحركات الاستعمارية، وبالتالي الا تري أن من يبرر كل ما أتت به الحداثة إنما يبرر الوجه الآخر الذي يمكن أن نسميه وجه الجريمة في الحداثة؟ ــ أنا لا أعتقد بذلك إذ في رأيي لا علاقة لديكارت بحركات الاستعمار فديكارت عاش في النصف الأول من القرن 16 والاستعمار كان في آخر القرن 19، إذ العقلانية الديكارتية إنما هي رافد مؤسس للعقلانية العلمية فقط وليست مؤسسة لكل تطور الحداثة الأوروبية وبالأساس لا علاقة للعقلانية الفلسفية والعلمية وحتي العلم بالثورة الصناعية، فالثورة الصناعية عندما قامت في بريطانيا في اواخر القرن 18 لم تكن لها أية علاقة مع العلم إنما المسألة كانت مرتبطة بحركة توسع لرؤوس أموال صغيرة وضعيفة بيد تجار وصناعيين صغار في الأول ثم استفحلوا. أما عن الديكارتية فأنا لا أظن أنها لعبت دورا كبيرا في الأول بل كانت أساسا، ولكنها كفلسفة فقد تم تجاوزها لاحقا في القرن 17 نفسه من قبل لايبنتنز ثم بعد ذلك (كانت)… إن الإستعمار وقع في القرن 19 لوجود أسواق مفتوحة للتجارة والصناعة إضافة لما يقوم به العسكريون والساسة الذين لم يكونوا دائما متفقين مع الحركة الاستعمارية، إنما يقوم بها أساسا أصحاب رأس المال، ولا علاقة لديكارت بهم.   دور البرجوازية في الحداثة؟   ألا نعتبر أن مفكري عصر الانوار كان لهم دور في إقلاع المجتمع الأوروبي في اتجاه العصر الحديث، حيث كان المثقف آنذاك له الجرأة في نقد ماهو سائد وبالتالي التأسيس للحداثة لأنه كان محميا وله درع تمثله الطبقة الناشئة آنذاك وهي البورجوازية في حين أن الوطن العربي لم تتشكل فيه الطبقة البورجوازية التي يمكن ان تحمي ذلك المفكر حتي يتمكن من الدفاع عن مقولاته وشعارات واقعه بحيث يمكنه تجاوز الراهن والتأسيس لحداثته؟ ــ لقد قلنا ان العالم العربي، اثناء فترة تكون الحداثة كان في حالة ضعف ووهن ولم تعد له المركزية منذ زمن بعيد وإنما كان تابعا، لذلك لا يجوز أن نتكلم عن فترة عربية في تلك المرحلة، فالجزيرة العربية في القرن 19 وعام 1850 رجع أهلها الي حياة نصف بدائية ، ومع ذلك فإن هذه الحياة نصف البدائية كانت مريحة للإنسان آنذاك علي الرغم من صعوبة المناخ ولكن لا ننسي أنه ومنذ سنة 1516 إلي ما بعد 1900 كانت المنطقة العربية خاضعة وغير قادرة حتي علي استكمال مسارها القديم التقليدي في الوقت الذي استطاع فيه الفرس ذلك. صحيح أن أوروبا كانت ضعيفة في القرون الوسطي أمام العالم الإسلامي، وذلك إلي حدود 1700، ولكن بعد ذلك تمكنت أوروبا وبسرعة فائقة من القوة في كل المجالات وحتي من الناحية العسكرية. وفي ما يتعلق بالممالك التي كان لها شأن في القرن 18 فلقد كانت المملكة العثمانية، مركزيتها الاتراك والعرب ماهم إلا أتباع، ثم نجد المملكة الفارسية وأيضا المملكة التيمورية في الهند. بحيث لا يجوز الحديث عن نوع من الموازاة بين العالم الذي نسميه الآن عربياً وبين أوروبا. إذ لم يكن موجودا هذا العالم الذي نسميه عربيا أثناء لحظات الحداثة، فقط كان وجوده يقتصر علي ما هو ديني وما هو لغوي ولا غير مقابل تبعيته للسلطان العثماني بحيث لا مجال للمقارنة بين كل العالم الإسلامي في القرن 19 بما في ذلك السلطة العثمانية، وحتي الصين وبين ما وصلت إليه أوروبا في النصف الثاني من القرن 19 فقط أوروبا كانت في لحظة ما ضحية نفسها من خلال حروبها الداخلية. وإن ما نسميه اليوم تقدما أوروبيا في إفراز الحداثة يتجاوز مصير هذه الرقعة الجغرافية التي تسمي أوروبا، فهو إنقلاب في مصير الإنسانية شبيه بما قام به الإنسان الشرق أوسطي عندما أبدع الحضارة من خلال الزراعة وتدجين الحيوان وإبداع القري والتجمعات… ثم في التطورات الأخيرة الدولة والمعابد والاديان، بحيث أتي هذا التطور في رقعة محددة وكان لذلك أسباب وإن لم نستكنهها تماما كانت الحضارة الأولي منذ 10 آلاف سنة في الشرق الأوسط وبقي ذلك اصلها ثم اتسعت علي مدي العالم، وهو ما أسميه الحضارة ثم أتت الحداثة ليس باعتبارها حضارة خاصة وإنما إبداعات جديدة تكونت في رقعة جغرافية معينة، وكان انقلابا كبيرا في مصير الإنسانية قد يدوم ألف أو ألفي سنة وسيطوّر بدوره مثلما تطورت الحضارة الزراعية في يوم ما. إذن المسألة ليست مسألة حضارة معينة غلبت غيرها وتقدمت عليها فهذا سؤال مغلوط لأن التقدم علي الغير يفترض وجود منافسة بمعني كان من المفترض من ذلك المنطق أنه أثناء بحث نيوتن عن قوانين الجاذبية كان أيضا من في العالم الاسلامي ينافسه في ذلك غير أن نيوتن تمكن من مجاوزته هذا غير معقول وغير صحيح بل أنهم لم يكونوا أصلا يفكرون في مثل هذه المسائل في المقابل كانت أوروبا تعيش هذا التنافس مثلا في ما يخص الرياضيات اللانهائية بين نيوتن ولايبنتز. نعم لقد اعتمدت أوروبا علي تطور داخلي وهو ما تسميه أنت بالبرجوازية ولكن اعتمدت أيضا علي تراث الإنسانية مثلا العالم الإسلامي الرياضيات والفلك، والعالم الإسلامي بدوره أخذ عن الهند واليونانيين عن بابل والمصريين (الهندسة). وإنه من الأكيد لو كانت أوروبا وحيدة في الجغرافيا ولم يكن العالم آنذاك موجودا لما أمكن لها أن تصل تلك النهضة، إذ أنها اعتمدت علي ما هو ذاتي كما اعتمدت أيضا علي تراث البشرية ولكنهم استطاعوا تطويره   (المصدر: مجلّة الزمان الجديد)

Home – Accueil الرئيسية

Lire aussi ces articles

26 août 2007

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 8 ème année, N° 2651 du 26.08.2007  archives : www.tunisnews.net   C.R.L.D.H.  Tunisie:La liberté d’expression

En savoir plus +

17 décembre 2009

Home – Accueil   TUNISNEWS 9 ème année,N° 3495 du 17.12.2009  archives : www.tunisnews.net   C.R.L.D.H.Tunisie:  ALERTE : il faut libérer

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.