8 mars 2005

بيـــان  

 شهدت وسائل الإعلام الوطنية تغييبا كاملا للأحداث الهامة التي عاشتها بلادنا خلال الأيام الأخيرة، وعوضا عن أن تكون فضاء لطرح القضايا الوطنية ومنبرا لتبادل الرأي حولها، تم تسخيرها لخدمة الأغراض الدعائية والتهجم على المخالفين في الرأي. ومرة أخرى تحولت وسائل الإعلام الأجنبية إلى المصدر الأساسي لمدّ التونسيين بالمعلومات حول حقيقة ما يجري في بلادهم.

فعلى إثر انكشاف دعوة شارون لزيارة تونس خلال شهر نوفمبر المقبل لحضور القمة العالمية لمجتمع المعلومات وما رافقه من إجماع وطني على رفض هذه الدعوة، تم تسخير وسائل إعلامنا الوطنية للقيام بحملة تبريريّة، وثلب المخالفين في الرأي وتخوينهم مع التعتيم الكامل على مواقفهم وتغييبها عن الرأي العام.

وقد تم التعتيم على التحركات الطلابية والإيقافات الحاصلة في صفوف الطلبة ومحاكمة عدد منهم، فضلا عن التعتيم على الحركة الاحتجاجية للمحامين والقضاة إثر انتهاك حرمة المحكمة الابتدائية بتونس من قبل أعوان الأمن واعتدائهم داخل أروقتها على أصحاب العباءة السوداء الذين تمسكوا بحقهم في الدفاع عن زميلهم الأستاذ محمد عبّـو الذي تم اختطافه وإحالته على حاكم التحقيق بتلك المحكمة من أجل مقال سبق له نشره بالجريدة الإلكترونية تونس نيوز، طبقا لعدد من الفصول الزّجرية بمجلة الصحافة سبق لجمعيتنا أن ندّدت بها وطالبت بحذفها باعتبارها تمثل أداة للترهيب وسيفا قاطعا لحرية التعبير والصحافة. وبلغ الأمر حدّ نشر مقال غير موقـّع بجريدة صدرت يوم السبت 5 مارس تحت عنوان « القضاة يستنكرون بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة » فيه تكذيب لما ورد في البيان الصادر عن الجمعية المذكورة تضامنا مع المحامين إثر ما تعرضوا له من اعتداء، والذي لم ينشر ولم يعرف القراء عنه شيئا !؟

كما نشرت عديد الصحف الصادرة يومي الأحد 6 مارس والاثنين 7 مارس الجاري مقالات غير ممضاة « اتفقت » جميعها على مهاجمة قناة الجزيرة الفضائية التي بثت مساء الجمعة 4 مارس برنامجا حول تداعيات زيارة شارون لتونس وتناولت في نشراتها الإخبارية الموالية أنباء عن حالة الحصار التي عاشتها شوارع العاصمة التي شهدت في نفس اليوم انتشارا مكثـفا لرجال الأمن بمناسبة المسيرة التي كان مقررا تنظيمها احتجاجا على دعوة شارون، وما صاحبها من إيقافات واعتداءات على المواطنين. ووصل الأمر إلى حدّ أن إحدى اليوميات وجهت اتهاما لقناة الجزيرة بالكذب والحديث عن « متظاهرين أشباح، ومظاهرات تحت الأرض!! » !!؟

ومن هذا المنطلق نؤكد نحن ناجي البغوري وزياد الهاني ومحسن عبد الرحمان أعضاء الهيئة المديرة لجمعية الصحفيين التونسيين:

أوّلا : تنديدنا باستغلال وسائل الإعلام العمومية والخاصة لتزييف الوقائع وثلب المخالفين في الرأي وتخوينهـم.

ثانيا : تنديدنا بممارسات بعض الصحفيين الذين ساهموا في حملة التضليل والثلب، ضاربين عرض الحائط بأخلاقيات المهنة وميثاق شرفها.

ثالثا : رفضنا للإبقاء على عقوبة الحبس البدني في مجلة الصحافة واستخدامها لترهيب المخالفين في الرأي وضربهم.

رابعا : شجبنا للاعتداء على المحامين وانتهاك حرمة المؤسسة القضائية، مع تنديدنا باعتقال الأستاذ محمد عبّـو ومطالبتنا بإطلاق سراحه فورا. وتنديدنا كذلك بالاعتداء على الطلبة ومطالبتنا بإطلاق سراح المعتقلين منهم.

خامسا : تضامننا الكامل مع جمعية القضاة التونسيين في مواجهة حملة التشويه التي تستهدفها.

سادسا : تنديدنا بمصادرة الحق الدستوري للمواطنين في التعبير والتّظاهر السّلمي، وحقّهم الطبيعي في الشعور بالأمن في ظل حماية القانون وفي إطار دولة مؤسسات تحترم القانون وترعى حرمته.

وننبّه بهذه المناسبة إلى خطورة تنامي الممارسات التضيقيّة على حريّة الرأي والتعبير. كما نؤكد بأن الصحفيين التونسيين وجمعيتهم العريقة المناضلة رافد أساسي من روافد حركة النضال الديمقراطي…

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين …

عاشت جمعية الصحفيين التونسيين حرّة، مستقلّة، مناضلة …

ناجي البغوري – زياد الهاني – محسن عبد الرحمان

الإتحاد الديمقراطي الوحدوي

نهج عاصمة الجزائر تونس 71.34.89.45  

وفاءا للشهداء..تونس ترفع اللاءات الثلاثة..وتترقب اعلان الالغاء..

في العيد العالمي للمرأة ارتأينا ان نشر هذه الصورة للبطلة العربية التي فتحت باب العمليات الاستشهادية في مقاومة قوات الغزو..لا شك أن التاريخ العربي حافل بالبطولات والمآثر..لكننا آثرنا ذكر الشهيدة البطلة لأنها فتحت طريقا جديدا ..وقدمت ثقافة جديدة لجيل جديد..فشهيدة المقاومة الوطنية في لبنان ضد الإحتلال الإسرائيلي هي « عروس الجنوب » سناء محيدلي استشهدت نهار الثلاثاء في 9 نيسان (أبريل) 1985.

تبعتها قافلة من الاستشهاديات ..فكانت لولا عبود وابتسام حرب وايمان الأخرس…ألخ. اثبتت المرأة العربية انها تواجه نفس التحديات وانها في نفس الخندق..صهرت المعارك اليومية مناضلات ابلين البلاء الحسن… في هذا العيد تحتفل الأمة العربية بأبطالها ولأبطالها..ببناتها المناضلات المقاومات..

تمثل لنا سناء محيد لي أكثر من استشهادية.. لأننا معها تشكل عود ولائنا القومي..فالفضل يعود لها.. وفتحت أعيننا لطريق النور طريق المستقبل .. الطريق العربي…مع متابعة اخبارمقاومة مجرم الحرب شارون في لبنان اكتمل وعينا الفكري وايماننا وعقيدتنا بحق هذه الأمة في الحياة الحرة الكريمة حقها في المقاومة وطرد قوات الاحتلال..

صور جرائم شارون جزء من نسيج وعينا واكتمال بنية شخصيتنا..فكيف لنا ان نقبل ان يدنس ارض تونس العربية الطاهرة..نذكر سناء في عيد المرأة الان لأنها كانت الرد على ما اقترفه مجرم الحرب شارون في حق عرب لبنان نقول عرب لبنان ولا نقول اللبنانيين او الفلسطينيين فقط ففي ارض لبنان تواجد ويتواجد العديد من العرب من اقطار مختلفة ( تونس اليمن المغرب الجزائر..موريتانيا…ألخ) لذلك نقول ان يدي شارون ملطخة بدماء العرب من كل اقليم .. أما مجازر صبرا وشاتيلا…ومناظرها المريعة كانت الشرارة التي حركت شعورنا القومي..كانت الحافز على نقلة نوعية في وعينا الجنيني باننا ننتمي الى امة العرب.. صور سناء محيدلي بالحجم الكبير والصغير تناقلناها ونحن طلاب وعلقناها في بيوتنا الجامعية ..والصقناها على الصفحات الأولى من اغلفة كتبنا وكراساتنا..فهل سننسى سناء ونستقبل شارون في ارضنازز طبعا…لا…لا…

في عيد المراة لم اجد احسن من هذه الصورة نقدمها لكل امراة عربية.. لكل فتاة عربية..

في هذا العيد الذي نريده وفاء للشهيدات نقول لا يمكن أن نقبل ان تطأ أرجل شارون المجرم اية أرض عربية..فلئن يظهر شارون للعالم مجرم يجب محاكمته فانه بالنسبة لنا نحن للعرب شارون عدو وجب مقاومته..لا يمكن بأية حال من الأحوال ومهما كانت التعلات أن ننسى دماء ابناءنا البررة ودماء شهداء امتنا الذين اضطررتهم قوى الظلم والعدوان التضحية باجسادهم لنحيا نحن …

فلنكن في مستوى هذه التضحية وهذه الحياة التي وهبونا اياها..

ولقد اثبت شعب تونس انه مايزال وفيا للشهداء.. فما شهده القطر من شماله الى جنوبه في الأسبوع الأخير يفصح عن اعماق شعبنا الحقيقية وعن تمسكه بعروبته واصالته ورفضه لكل اشكال التطبيع مع الصهيونية..فالتونسيون يترقبون اعلان الغاء زيارة شارون..وقطع كل الاتصالات مع الصهيونية..

ان تونس الصغيرة ستخرج كبيرة وهي تنفض عنها دعوة شارون..وستكون فاتحة خير لطريق جديد ليس في المغرب العربي بل على امتداد هذا الوطن الكبير..

(المصدر: موقع المسيرة بتاريخ 8 مارس 2005)

وصلة الموضوع: http://www.almacira.com/index.php?option=c…d=892&Itemid=59

بيانات من قصر العدالة

بقلم لطفي حيدوري

تتابعت البيانات الصادرة من أروقة قصر العدالة بتونس إثر إيقاف الأستاذ محمد عبّو يوم 1 مارس. فخلال يوم واحد صدرت ثلاثة بيانات إثنان عن الهيئة الوطنية للمحامين وواحد عن جمعية القضاة التونسيين، في حين لازمت جمعية المحامين الشبّان الصمت وكان الأستاذ عبّو أحد أعضاء مكتبها المتخلّي وكان قد حظي عند انتخابه بأرفع عدد من الأصوات. ويوم الخميس 3 مارس وعند انعقاد جلسة عامة طارئة بمكتبة المحامين أقفلت مجموعة من المحامين الشبّان على نفسها باب الجمعية.

كان البيان الأوّل لهيئة المحامين في صيغة أشبه بالبلاغ الصادر عن منظمة حقوقية يخلص في النهاية إلى المطالبة بإطلاق سراح الموقوف. ثم جاء البلاغ الحدث الصادر عن جمعية القضاة التونسيين دقيق العبارة رافعا من لهجة الخطاب. فتبعه بيان ثان من هيئة المحامين، وهو مادفع بعديد المتابعين للأحداث إلى المقارنة بين الخطابين.

1 – بيان الهيئة تحدث عن المستجدات الواقعة « بمناسبة التحقيق » مع الأستاذ عبّو. أماّ بيان جمعية القضاة فقد ذكر « الوقائع المستجدّة بقصر العدالة إثر « إيقاف الأستاذ وتقديمه للتحقيق » فهو يجعل مكان الأحداث شاملا لحيثيات الإيقاف والتحقيق معا.

2 – ذكر بيان الهيئة منع « المحامين » من الاتصال بحاكم التحقيق. أمّا بيان القضاة فذكر منع « المحامين وعميدهم » أي يتحدث عن المهنة والهيكل بما يثقل المسؤولية.

3 – تحدّث بيان الهيئة عن حضور « أعوان أمن » في المطلق. أمّا جمعية القضاة فحدّدت « أعوان أمن من غير الشرطة العدلية » أي « البوليس السياسي » وهي دقّة لاتترك مجالا لأيّ تبرير أو توصيف آخر غير وجود حالة استثنائية بالمحكمة يراد بها التأثير على القضاء.

وفي الجملة فإنّ بيان جمعية القضاة التونسيين عبّر عن مشغل واضح هو الدفاع عن حرمة القضاء واستقلاليته وصاغ جملة الوقائع للتعبير عن هذه الفكرة.

أمّا بيان الهيئة الوطنية للمحامين فقد تجاذبته عديد المشاغل (استقلالية القضاء وحقوق الدفاع وردّ الجميل واتخاذ قرارات). واللافت فيه اتخاذ قرار وضع حقوق الدفاع وحصانة المحامي على أولويات مشاغل الهيئة. وهو ما كان مبرّرا لنعت العمادة المتخلّية باتخاذه مبرّرا للتسييس ولشنّ الهجومات عليها وجمع الحلفاء لإسقاطها.

كان ردّ فعل السلطة على النحو المعهود. فقد أوعزت إلى عناصرها من داخل الهياكل بهدف التشكيك في مصداقية ماصدر وزيادة الضغوط للدفع نحو التراجع بتدبير اجتماع وصدور لائحة تتبرّأ من بيان الجمعية. ومرّة ثانية خلال نفس الأسبوع ترفع جمعية القضاة التحدّي لفضح الجهة التي تقف وراء المزايدات وعزلها ثم تضع السلطة أمام الأمر المقضي بتمسّك مكتب الجمعية بتمثيليته وبمطالبه. ليأتي بيان القضاة بنفس الصرامة الأولى : ) عرائض جاهزة، دعوة وجّهت خارج أيّ إطار قانوني، محاولات التأثير على حق القضاة في تمثيل مصالحهم، التصدّي إلى محاولات الالتفاف والمساس من الاستقلالية) كما جاء البيان تحذيرا من الخروج عن الصلاحيات المعهودة للقاضي وتجاوز السلطة، ممّا يعني أنّ لدى القضاة ما يقولونه وما يمكن أن يكشفوا عنه. وبذلك تفتح السلطة عبر حملاتها العشوائية معركة لم تتوقعها. وهو ما يجعل الحسم في مصير الأستاذ محمد عبّو ولفائدته بيد الجهة التي كان يُتوقّع أن تستخدم للتنكيل به.

تعاليق على هامش  الدورة التحضيريّة الثانية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات  بجينيف

موقف مضطرب

اتسم الإخراج الحكومي لمبررات الزيارة بالإضطراب والتناقض ففي البداية أعلنت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الدعوة موجهة من الأمم المتحدة « التي تنظم قمة المعلومات » وليس من الحكومة التونسية! جاء ذلك في برقية خالية من كل المواصفات المتعارف عليها للخبر الصحفي وبلا إشارة إلى المصدر مع الملاحظة أن كل الصحف اضطرت لنشره مثلما هو من دون أي إضافة أو تعليق، على الطريقة التي كانت سارية في إعلام البلدان الشمولية سابقا.

ثم فوجئنا بالصحف نفسها تنقل بعد ثمان وأربعين ساعة فحوى مداخلة وزير الخارجية في اجتماع اللجنة المركزية للحزب الحاكم والتي جاء فيها أن الحكومة التونسية « وجهت رسائل دعوة إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما فيها اسرائيل » لحضور قمة المعلومات.

فأيهما الموقف الصحيح علما أن الفرق بين الأمرين بزاوية مائة وثمانين درجة؟

ولماذا لم تترك الحرية للصحافة كي تحقق عن خلفيات الدعوة وأسبابها بوسائلها الخاصة مثلما يفعل الإعلام الحر في سائر بلاد الدنيا؟

وأخيرا لماذا تخصص المساحات الكبيرة لنشر آراء تنسب للمواطنين في قضايا أقل أهمية من زيارة شارون ولا يتم سبر آراء الشارع التونسي حول الزيارة؟

أكيد أن الحكومة تنوي تنظيم حوارات سياسية تعددية وإقامة موائد مستديرة في الإذاعة والتلفزة لمناقشة قضايا الساعة وطنيا ودوليا واستدعاء المعلقين والخبراء لإلقاء الضوء على تلك القضايا، فهذا التزام ثابت في برامجها، لكن المواطن غير صبور ويريد كل شيء حالا متناسيا أن الديمقراطية التونسية تتميز بالتدرج والسير خطوة خطوة لتفادي الإنتكاسات وهذا لعمري جوهر الديمقراطية المسؤولة التي ننعم بها والتي حبانا الله بنا وحدنا دون سوانا من الشعوب.

الموقف

(المصدر: افتتاحية صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 302 الصادر يوم 4 مارس 2005)

سقطت الأقنعة

طوال سنوات ظلت بعض الصحف تتظاهر بتبني القضايا القومية وتغض الطرف عن المعركة من أجل الديمقراطية في تونس. لا بل إنها تهمش مواقف الأحزاب الديمقراطية في غالب الأحيان وتتحامل عليها وتكون أداة للدس والإفتراء والتجريح المعيب. كل ذلك بدعوى أنها تدافع عن فلسطين والعراق، لكن ما أن جاء وقت الإمتحان حتى انكشفت الحقيقة وظهرت المتاجرة بالمشاعر القومية عارية بلا مساحيق أو أصباغ.

جاءت دعوة شارون لزيارة تونس، وهو الذي كانت تلك الصحف تملأ صفحاتها بالحديث عن جرائمه، لتنزع عنها القناع إلى الأبد وتعري المخاتلة والنفاق في أبشع درجاتهما. لم تنبس بكلمة واحدة أو ربع تعليق على خطوة الحكومة بدعوة مجرم الحرب وهي التي عودتنا بطول اللسان على المناضلين الشرفاء وكانت السوط الذي تستخدمه بعض الأجهزة لتشويه سمعة الأحرار ظلما وبهتانا.

وهذا درس آخر يثبت أن الدفاع عن الديمقراطية هو ذود عن كرامة الوطن وعزته، وأن من لم يكن حريصا على رفعة شأن الإنسان لا يهمه تدنيس الأوطان.

(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 302 الصادر يوم 4 مارس 2005)

عذرا سيدي الوزير، هل في مناهضة التطبيع مرامي انتهازية؟

الأستاذ: الهادي المثلوثي، تونس.

ما كدت أصدق أني كنت أستمع إلى السيد وزير الثقافة سابقا ووزير خارجية تونس حاليا والأستاذ الجامعي قبل كل هذه المناصب الحساسة التي تحتاج إلى منطق أنيق وأسلوب لطيف يقنع السامع ولا يجرحه، يختلف مع السامع ولا يستفزه ويراعي مشاعر المواطن ولا يهزه هزا عنيفا والحال أننا في حاجة إلى تلطيف الأجواء وتليين المواقف بتوضيح ملابسات خبر الدعوة التي نزل نزول الصاعقة على أذان ومشاعر المواطنين العاديين فما بالك بالمواطنين المهمومين بالظلم والقهر والتنكيل والتدمير الذي يعانيه الشعب الفلسطيني بإدارة شارون مجرم هذا العصر دون منازع.

والحقيقة وفي لحظة سماعي حديث السيد الوزير بتلك الألفاظ لتبرير استضافة شارون تصورت أن الحديث عن السفاح ومجرم الحروب شارون يستدعي أن تكون عبارات المتحدث بنفس مواصفات المتحدث عنه.

واستنتجت أن السيد الوزير نفسه لم يكن لا على استعداد ولا على يقين من أنه راض فعلا وقولا على هذه الزيارة ومع أنه يقوم بالواجب الوظيفي من خلال منصبه إلا أن لسانه لم يطاوعه ومنطقه قد أخل بالتعبير فجاء على لسانه ما يعبر عن حقيقة الغضب الذي راود ويراود كل مواطن شريف وكل حر أبي عند سماعه خبر زيارة زعيم الإجرام العالمي ومهندس حروب الإبادة شارون لتونس الأبية الوفية لهويتها العربية الإسلامية.

اعتبر السيد الوزير على حسب فهمي أن الذين ابدوا معارضتهم واستنكارهم لهذه الزيارة هم مجموعة من الانتهازيين. هكذا بكل تعميم ودون تمييز. والواقع أن الكثير ممن استوعب الخبر قد أدرك أن سيادة الوطن وكرامة الشعب ومواقف تونس المشرفة الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق قد خدشت وأن أمرا ما قد طرأ فجأة وأن التوتر الذي ساد بين أحرار وشرفاء تونس كان ردة فعل طبيعية.

وكانت الحكمة تقتضي أن يتوجه السيد وزير الخارجية التونسية عبر الشاشة بكلمة حكيمة لشرح الموقف من خلال المخاطبة بالحسنى وليس بالمسبة وتلبيس المستائين من شارون تهمة الانتهازية ولو كان من بينهم من يكن شيئا منها.

هل نسي السيد الوزير أن الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات والتعددية تكفل للناس حق الاختلاف في الرأي والموقف وأن التحوّل والعهد الجديد قد قطع مع الرأي الواحد ومع استصغار الموقف الشعبي ومع اعتبار المعارضين كأفراد أو منظمات حزبية ومدنية مجموعة من الانتهازيين. سيدي الوزير نحن جميعا شركاء في هذا الوطن والكل من موقعه يساهم في بنائه وكلنا حريصون على سيادة الوطن وكرامة شعبنا، جميعنا له الحق في إبداء رأيه والتعبير عن موقفه في كنف الاحترام والديمقراطية وبالطريقة المناسبة. وأن زمن التسلط وفرض الرأي قد تبخرت غيومه وأن الشفافية والحوار المفتوح هما الطريق الأسلم الجامع وأن مصلحة الوطن مسؤولية الجميع وأن الوصاية لا مكان لها في المجتمع الواعي والحياة السياسية التعددية. وأظن أن تونس وحتى تستفيد من الثقافة الرقمية وتبني مجتمع المعلومات، علينا أن نقبل فيها بحرية التعاطي مع المعلومات وما تفرضه من تعددية في الرأي والمواقف. وإذا كان من بيننا من لا يقبل بحضور شارون كمجرم حرب يلاحقه جميع أحرار وشرفاء العالم فله الحق في ذلك مثلما للبعض الحق بقبول هذا المجرم ضيفا عليه.

مما لا شك فيه أن الانتهازية كوسيلة للتكسب ونيل الامتيازات ليست بدعة في المجتمعات المنقوصة الحرية والحقوق والمحكومة بالخوف والترهيب وهي كذلك وسيلة من ضعفت شخصيته واشتد به طمعه. وهذا الصنف من الأفراد لا يخلو منه مجتمع من مجتمعات العالم النامي لما تعانيه شعوبه من استبداد وفقر وهيمنة أجنبية وتبعية مفروضة. والحقيقة كذلك أن مناهضة التطبيع ومواجهة التسلط ورفض العولمة المتوحشة وسياسة الاستعلاء والاستكبار الصهيونية بزعامة بوش أو شارون أو بلير ومن استقوى بهم هي مواقف وأراء بل نضال فيه تضحيات ومتاعب ولا مجال فيه للانتهازية ولا التكسب وغيره من محاولات اغتنام الفرص لنيل منة أو استرضاء طرف من الأطراف المالكة أو القادرة على منح صكوك الغفران والمساعدات.

أما إذا كان القصد بالانتهازية اغتنام خبر الدعوة لاستضافة شارون من أجل التعبير عن مواقف معارضة وإثارة قضايا أخرى لها علاقة بالحريات السياسية فقد كان بالإمكان عدم توفير الفرصة للمناوئين ومحترفي السمسرة بالمواقف بتغليب المصلحة الوطنية والرغبة الشعبية أولا وأخيرا ولو كانت حرمانا من مساعدات مجزية أو رضا وإعجاب ذلك الآخر الذي نعرف جميعا أنه بقدر ما يرضى عنا يطلب المزيد من التنازل وبقدر ما يمنحنا من مساعدات يسلبنا إرادتنا ويستخدمنا لتحقيق مصالحه وهي بلا حدود.

ما يجب أن ندركه أنه بقدر ما ابتهج ساسة دولة الاحتلال والإعلام الصهيوني عموما بخبر الدعوة بقدر مضاعف عشرات المرات خيمت الدهشة والحزن والغضب على المواطن التونسي وكل عربي بلغه النبأ المفزع. فقد انتهز العدو المستكبر والمستهتر الفرصة ليُبيّن أنه محل ترحيب واستضافة وربما تكريم من قبل العواصم العربية ومنها تونس بما يجعل مجرمي الحروب والاحتلال والتمرد على الشرعية الدولية محل تكريم في المحافل الدولية والمؤتمرات العالمية. فلماذا نعطي هذه الفرصة للمجرمين ونمنع مواطنينا من ممارسة حقهم في الرفض والاستنكار؟. ومن ناحية أخرى التذرع بكون الدعوة موجهة من المنتظم الأممي ونحن نتفهم ذلك دون أن نحرم أنفسنا من التساؤل متى اعترف واحترم الكيان الصهيوني قرارات الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات العالمية؟. هل من حق شارون التمتع بالدعوة ومن حقه المشاركة في المؤتمرات الدولية وهو ينتهك الشرعية الدولية ويفتك بحقوق الإنسان ويمارس العدوان والاحتلال والمجازر والجرائم ضد الإنسانية ؟.

إن سياسة الكيل بمكيالين تجعل مصداقية الأمم المتحدة محل شك كبير ودعواتها ومؤتمراتها تصب في خانة الحركة الصهيونية العالمية وعليه من حق الشعوب المالكة لإرادتها والمتمسكة بكرامتها أن ترفض وتستنكر إملاءات وضغوطات وحتى القوانين المتبعة في المنتظم الأممي وتطبيقاتها الانتقائية.

ولا أعتقد أن التظاهر تعبيرا عن استنكار حضور المجرم شارون المؤتمرات الدولية لا يسيء لتونس بل يرفع من شأن شعبها وشأن الممارسة الديمقراطية وحرية التعبير ويؤكد أن المجتمع التونسي جدير بحق التمتع بالثقافة الرقمية والتفتح على مجتمع المعلومات ولا خوف عليه من الإبحار حرا طليقا في دنيا المعلومات والثقافة المعولمة. وكلما كانت الحرية مفتوحة فإن الوعي بأهمية المسئولية يكون أكثر عمقا ورصانة وشمولية وتكون الإرادة الفردية والجماعية أكثر استيعابا للواقع وأكثر حرصا على سيادة الوطن وكرامة المواطن. وهي قضايا لا يمكن فرضها إلا بالاختيار الحر والممارسة الديمقراطية الحقيقية وتفعيل سلطة القانون والشفافية وليس بالوصاية والتمويه السياسي وتضييق الأفق الإعلامي، الأمر الذي يدفع المواطن إلى الهجرة عبر الفضائيات والانترنت لمتابعة الأخبار وتقصي الحقائق حول ما يتعلق بقضاياه واهتماماته المباشرة والبعيدة.

ما تحقق ببلادنا من تطور كثير جدا وما لم يتحقق هام جدا مع أنه يعدّ من بديهيات هذا العصر ومن مقتضيات الحياة الديمقراطية والتعددية السياسية. فالحوار المفتوح وحرية التعبير والنقد وشفافية الإعلام تساعد المواطن على معرفة الحقيقة والاقتناع بما هو أصوب وتساعد السلطة أيضا على كسب ثقة المواطن وتأييده الواعي والجدي وبذلك يزول الغموض والالتباس ويضيق الخناق على الانتهازيين والمناوئين وهواة الصيد في الماء العكر مثلما يتردد على ألسنة الكثير من الانتهازيين المتسترين بالتأييد والتصفيق. لماذا لا تعمل السلطة على تجفيف المياه العكرة بسطوع شمس الحقيقة والشفافية حتى لا تدع للانتهازيين المعارضين فرصة صيد لحدث غامض أو موقف ملتبس لتجعل منه عرس تشهير وتحريض يساهم فيه البعض عن حسن نية والبعض عن مقصد وترصد؟. وهنا يقع اللوم على من بأيديهم المسئولية ليضعوا حدا للفلول الانتهازية الضاربة في العديد من المواقع.

ومن ناحية أخرى لا بد أن نشير أن التحركات العفوية الرافضة لزيارة شارون المفزعة لا تعالج بقوة الأمن وقوانين المنع بقدر ما تعالج بقوة الإقناع والحوار وأن حرية التعبير وإبداء الرأي المخالف والنقد البناء والتظاهر السلمي مسائل صحية وضرورية لكونها تمكّن الجميع من التنبّه إلى الأخطاء ومواضع الخلل في أي توجه أو مسار تقدم عليه السلطة. ليس عيبا أن تحصل أخطاء هنا أو هناك في الحياة السياسية للدولة ولكن الخطأ القاتل هو الاعتقاد أن السلطة دوما على صواب وأن من هم في رعايتها لا يدركون مصالحهم ولا المصالح الوطنية العليا. لقد بلغ الشعب التونسي درجة من الوعي والنضج يستحق فيها التعبير عن مواقفه بكل حرية ومسئولية وهذا ما بشر به البيان الأول للتغيير وما انفك يؤكده رئيس الدولة زين العابدين بن علي ترسيخا لشعار دولة القانون والمؤسسات وحق الشعب وقواه الوطنية في الممارسة الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار.

والأكيد أن كل طرف من مكوّنات المجموعة الوطنية وكل حزب أو تيار فكري من المنظومة السياسية التعددية له رؤية واجتهاد وموقف محدد من القضايا لا يمكن التوفيق بينها إلا بالحوار والتشاور واحترام حق الاختلاف مهما تباينت موازين القوى. يعلم الجميع أن السلطة هي المؤتمن على مصير الوطن وهي المسئولة كذلك على إشاعة الحرية والديمقراطية وحماية المواطن من انتهاكات رجال الأمن دون مبرر إلا أوامر المنع والقمع وكأن التعبير السلمي جريمة يستحق ممارسها التعنيف والضرب والإهانة وهذا لحقني منه الكثير. لا أحد يرفض سيادة القانون والتظاهر السلمي المرخص ولكن ما ذنب الناس عندما تحرمهم الجهات المسئولة من أي حق للتعبير والتظاهر في كنف القانون والنظام ؟.

أليس في ممارسة المنع والحرمان من الحقوق القانونية للتظاهر السلمي محاولة لدفع الناس نحو التمرد ومن ثمة تبرير القمع ضدهم بذريعة مخالفة القانون وإثارة الشغب وتعكير صفو النظام العام والتحريض على العصيان وغيرها من التهم التي خلنا أنها صارت من الماضي ولا مكان لها في مجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان؟. فما أتمناه ألاّ تأتينا قمة مجتمع المعلومات بصورة بشعة مثل صورة شارون التي تشع منها شرارة العنصرية والإجرام وسفك الدماء مما يعكر صفوة الثقافة الرقمية ثقافة التسامح والتعاون. فعوض أن نقيم عرسا لثقافة التآخي ومجتمع المعلومات على أرض تونس نجد أنفسنا قد وقعنا في فتنة من الفتن التي ما انفكت تزرعها الصهيونية في مجتمعاتنا العربية وإذا بنا نحتفل ببطل الإرهاب والمارق على القيم الإنسانية والشرعية الدولية.

(المصدر: شبكة البصرة، بتاريخ 6 مارس 2005)

وصلة الموضوع:

Nour El Hoda

Les choses bougent en Tunisie.Certains, toujours les mêmes loosers, s’étonnent que la cause sacrée de Palestine puisse pousser les tunisiens à réagir, avec plus de promptitude et de rigueur , que pour leurs petites entreprises de relations publique avec une dictature qui se gausse de leur infantilisme.

L’annonce de la visite de Sharon a eu le mérite de faire tomber les masques , c’est tant mieux .Cela prouve encore une fois , une fois de plus , pour ces soumis aux diktats et assentiments de la pensée unique ,que l’attente des tunisiens ne peut souffrir d’aucune surenchère et encore moins de démagogie .

Encore une fois , la rue tunisienne vient de leur donner la preuve qu’ils sont hors-jeu , et qu’ils peuvent détailler jusqu’à plus soif , leurs dogmes , leurs servitudes , leurs certitudes , leur foi et principes , par procuration bien entendu , la longueur de la laisse est trop courte , leur semblant de liberté de mouvements , n’est que de la pure excitation qui fait de la peine à voir.

La réalité de la Tunisie est tout autre , elle est multidimensionnelle , elle vibre encore plus , comme elle a toujours vibré , sur l’étendue du croissant fertile , et ce ne sont pas les quelques frustrés du caisson , les quelques analystes de pacotille qui se surprennent à singer leurs

maîtres à penser , qui vont y changer quoique ce soit , on le sait depuis toujours , les quelques chiens galeux aboient par une sorte de réflexe de Pavlov existentialiste et la caravane passe malgré tout.

Ce nouveau front ouvert par Ben Ali est une opportunité, une carte à jouer sur le plan intérieur et strictement tunisien , pour lui et pour nous , je crois que le temps est venu de passer vraiment aux choses sérieuses et il est plus que temps.Le temps des confrontations frontales où rien n’est gratuit , rien n’est donné , ben Ali ne peut plus se permettre aucune

dérobade , tout autour de lui s’effondre , lentement mais sûrement, ses commanditaires , ainsi que ses complices commencent à chercher des solutions de rechange où il n’aura plus aucun avenir ; pareil aussi pour l’opposition démocratique , qui a enfin compris que le temps des égoïsmes , de la surenchère et de la diversion sont révolus , et que maintenant plus que

jamais il faut assumer à plein temps ses responsabilités.

Tout ce temps perdu avait été la source d’énergie d’une dictature qui a tiré sa puissance et exister avec autant de violence que par la division des démocrates tunisiens , et la terrible nuisance des minorités parasitaires , gauchisantes , staliniennes , opportunistes et dans certains cas collaborationnistes.

Les tunisiens n’ont jamais été dupes des inepties et des insanités des uns et des autres , leur réaction à l’annonce de la visite du boucher de Sabra et Chatila fut une réaction naturelle , spontanée , rationnelle dans leurs prédispositions à vouloir être des citoyens libres , cela donne une idée claire de leur maturité et de l’incompréhensible passivité , pour ne pas dire de suffisance de l’opposition démocratique , cette malédiction suicidaire de ne pas canaliser et mobiliser cette force et cette énergie pour abattre ben Ali .

Cela prouve aussi , et là il n’y ’a plus à en douter , que si les tunisiens ne s’organisent pas pour combattre le régime tyrannique, ou même pour descendre dans la rue et exprimer leurs sentiments comme ils l’ont fait pour la Palestine , c’est tout simplement parce que tout ce qui s’organise généralement contre la dictature est opaque , obéit à des considérations inavouables , faible par essence parce que travestis et sans aucune dimension historique , sans aucune projection sublimatoire.

Au niveau de la langue de bois , de la stratégie autiste ,et du complexe de l’autruche , la dictature de ben Ali peut même prendre des cours du soir chez certains et non des moindres , les cafards du capharnaüm , ces derniers sont passé maîtres dans l’art du verbiage, … , ceux qui appellent à la réconciliation avec la RCD et trouvent du charme au nazisme de l’entité sioniste , comme si les sionistes ne sont pas une « nation » purement et simplement artificielle , comme si le pouvoir de ben Ali n’était pas illégitime , comme si , eux, n’avaient pas fait assez de mal à la cohésion des tunisiens , oui à ce niveau là tous pourris , et là on ne parle pas de politique , dans le cas de ces gens là , c’est plutôt de simple flétrissure réactionnaire , aussi néfaste que l’embonpoint de la dictature.

Oui nos oustachis du 7 novembre peuvent dormir tranquille , ben Ali continue à éradiquer à tour de bras , leurs quelques mercenaires , par leur diffamations et leurs mensonges lui donnent le change et la réplique , d’une façon magistrale ,et là c’est vraiment du grand art.

D’autres part sur cette incroyable affaire Sharon , certains insignifiants s’étonnent que des étudiants musulmans aient scandé le nom de notre ami et grand frére Harouni Karim , certains de ces étudiants , beaucoup sont les siens et je suis sûre qu’il est fier d’eux , ils ont toujours eu le courage de se frotter aux chiens de ben Ali et d’avoir affiché leurs solidarités sans peurs ni reproches.

Ces étudiants de toutes les universités tunisiennes sont dans la nasse , ils sont si jeunes , si beaux et vivants , ils ont plus que la vie à perdre comparé aux planqués et aux grandes gueules , les vierges effarouchées qui pleurnichent sur la pauvre Radhia , cette femme courage qui sert de gilet pare-balles à ce ridicule stalinien de salon HH , cette femme qui elle au moins s’expose souvent , plus par le feu de la passion que pour ses idées , elle n’a pas payé un plus lourd tribut à l’oppression que Harouni et les centaines de ses compagnons massacrés , et elle n’a droit à aucun privilège ou régime de faveur , pas plus que les autres , elle n’est pas une icône , justement ceux qui veulent limiter le combat au tabassage odieux de cette pauvre femme , ce sont eux les falsificateurs , les récupérateurs et les démagogues.

Pour cette dame l’ important c’est qu’elle n’a pas hésité à être dans la rue , comme beaucoup d’autres tunisiens tabassés et anonymes,mais qu’importe , même ceux qui crèvent d’amour sont , en Tunisie , à respecter bien plus que les girouettes et les entremetteuses des prétoires, ladin la mella.

Oui des centaines d’étudiants ont crié pour K.HAROUNI, pour A.ZOUAOUI et pour tous les prisonniers politiques tunisiens, il se trouve (comme par hasard ?)Que tous ces prisonniers politiques, sont des militants musulmans, on doit nous autocensurer, ne pas les nommer ? Étouffer nos sentiments ? au nom de quoi ? Nous avons conscience que les musulmans seront encore une fois les boucs émissaires de ben Ali et de la réaction, mais il est inutile de se voiler la face et de tromper l’auditoire, nous sommes ce que nous sommes et nous assumons, car cela plus qu’autre chose est la réalité de la résistance tunisienne.

L’hypocrisie , les non-dit et l’opacité poussent notre nation dans l’attentisme , le soupçon , la crise de confiance et la débâcle identitaire , toute action politique sans la morale , ne se distinguera jamais aux yeux des tunisiens , des menés du fou de Carthage.

Les étudiants musulmans , que ce soit des nahdaouis ou pas , ont scandé les  noms des emmurés, parce qu’ils sont notre vérité , et certains inutiles parlent de récupération , c’est vraiment contradictoires les sévices de ces girouettes , d’un côté ils aboient à longueur d’année qu’on ne s’investit pas dans les affaires tunisiennes , et quand on le fait , ils hurlent à la récupération ,.mais enfin en écrivant ces lignes , j’ai saisi leur logique fasciste et néfaste , pour eux comme pour ben Ali les musulmans tunisiens ne peuvent pas être justement et musulmans et tunisiens , je voudrais que l’on me donne la preuve que ben Ali ne pense pas la même chose , c’est valable pour tous les dictateurs arabes et leur haine de l’islam , c’est valable pour Sharon , Poutine , Bush , pour qui les musulmans ne sont pas des êtres

humains et banco pour le génocide , femmes et enfants compris.

A qui la faute dites moi , si tous ces partis minuscules de la Tunisie qui fait des courbettes et danse sur un tempo prudhommesque, n’ont ni le courage , ni même l’envie de sonder l’âme des tunisiens , c’est la faute de NAHDA ? du RCD ? d’Omar Bongo ? de la ligue arabe ou islamique ? Du Hezbollah ? De ZARKAOUI, de Ben Laden ? du pape ? c’est devenu une pratique naturelle à cette classe politique aliénée de merde de trouver des justifications à ses propres défaillances , et de se complaire dans le maximum du paraître , du toc , dans les dorures des titres gonflants , ronflants , ils seront toujours des petits chefs de chantiers besogneux , jamais des leaders charismatiques ; ces pauvres croient que les idées sans l’engagement et le travail suffisent à activer les consciences et les raisons , dans cette phase là , celui qui ramène sa tronche et son bagout doit comprendre qu’il est en face de sa mort possible et même annoncée , et qu’il ne s’agit nullement d’énerver ben Ali , mais de lui faire cracher ses tripes de couard .ils n’en seront jamais , au grand jamais capable , à l’image de HAROUNI, ZOUAOUI et des centaines d’autres.

La cause palestinienne est une cause sacrée pour les arabes et pour les musulmans , pour les musulmans tunisiens ,entre autres , et ce depuis 1948 et la première guerre de libération , les volontaires tunisiens de la sainte Zeytouna et de la société civile se comptaient par dizaines , malgré le colonialisme qui était sous influence des lobbys sionistes .

Encore aujourd’hui les militants tunisiens, qu’ils soient des musulmans politiques ou pas, sont en grand nombre dans la résistance Palestinienne et à tous les niveaux. Comment peut-on parler de récupération ? ce genre d’argumentaire est négationniste , c’est le langage de cette gauche éradicatrice que naïvement nous croyons révolus à jamais , mais effectivement pour les quelques aliénés de certains sites dévoyés , les cafards du capharnaüm , chassez le naturel , il revient toujours au galop.

Ces névralgiques qui s’arrangeraient bien d’une entité sioniste expansionniste et de bantoustans palestiniens, si les lobby sionistes poussent ben Ali à dégager la place et leur permettent de le remplacer par n’importe quel moyen, car on sait très bien que par les moyens démocratiques, cette réaction ne passera jamais en Tunisie, elle pèse vraiment le poids de ses tourments et ses traumatismes.

Les mêmes mentalités lâches et arrogantes qui surinent que les tunisiens n’ont rien contre le sionisme et contre Sharon méprisent la ferveur populaire et son évidente réaction contre cette honte , nous sommes là , bien au-delà de la fumeuse excuse du SMSI et de l’O.N.U ; nous sommes là , face à une convergence des points de vue entre cette réaction et ben Ali , une même culture politique et surtout une même vision de la « démocratie », consommez , bouffez ,et fermez vos gueules , on se chargera du reste.

Oui HAROUNI KARIM est un islamiste tunisien , victime de la dictature , a condition comme celle des palestiniens , en tout lieu et à chaque événement nous interpelle , le devoir des tunisiens , si l’opposition faisait son travail , est de descendre en permanence dans la rue pour demander la liberté de tous les tunisiens , de tous les palestiniens et de tous les opprimés sur cette terre.

HAROUNI est quelqu’un qui a mis sa peau au bout de ses idées et ses convictions, pour une Tunisie libre, si des tunisiens scandent son nom, des étudiants musulmans, où est la récupération ? Où est le mal ? Cette animosité, cette peur panique qui taraude certains esprits malades et réfractaires à tout génie libérateurs, est la même qui met en branle la

dictature de ben Ali et ses complices sionistes.

Moi je dirais plutôt que la récupération et l’instrumentalisation par certains opportunistes qui se reconnaîtront, ces loufoques qui aujourd’hui crient aux loups au sujet du rejet de l’entité sioniste et de HAROUNI, elle est au niveau de la pétition déclanchée en son nom, pétition , où les cafards du capharnaüm ont comme par hasard et subitement « oublié » de préciser qu’il était un militant islamiste, un militant d’honneur et pour tous les droits humains , qui s’est toujours battus pour ses convictions et résiste sans aucun renoncement.

Sharon et les pièges de la comédie démocratique tunisienne

L’invitation du Premier Ministre Israélien Ariel Sharon en Tunisie dans le cadre du SMSI, ne cesse de faire couler de l’encre et de perturber le paysage politique tunisien. En effet et pour une fois, plusieurs partis d’opposition tunisiens, reconnus et non reconnus, sont arrivés à exprimer d’une seule et même voix leur refus de recevoir Sharon dans leur pays.

Jusque là, tout esprit démocratique impose le respect de cette opinion. Seulement avec une déclaration du même ordre venant de la centrale syndicale l’UGTT, l’opposition s’est senti renforcée et a monté le ton d’un cran en appelant carrément à manifester défiant ainsi l’interdiction du Ministère de l’Intérieur.

Que de contradictions ! Et que d’erreurs !

Au moment même où toute la communauté internationale ainsi que le Premier Ministre Ariel Sharon et le Chef de l’Autorité Palestinienne Mahmoud Abbas semblent s’accorder pour établir la paix, au lieu de tout mettre en oeuvre pour leur faciliter la tâche afin de secourir le peuple Palestinien qui ne cesse de souffrir, l’opposition tunisienne qui a toujours prétendu défendre sa cause, trouve le moyen de se mobiliser pour contester l’invitation de Sharon embrassant en cela l’attitude des Palestiniens extrémistes.

L’opposition tunisienne serait-elle plus apte à gérer les problèmes palestiniens qu’à gérer les problèmes tunisiens ? L’opposition tunisienne a-t-elle été élue par le peuple palestinien pour être son porte parole à l’étranger ?

Il est plus que nécessaire de dénoncer ce comportement totalement irresponsable et démagogique. En réalité, l’opposition tunisienne incapable de mobiliser les Tunisiens pour leur propre cause, n’a fait que surfer sur les sentiments de compassion de la jeunesse tunisienne envers les Palestiniens et d’enflammer leurs jeunes esprits en les appelant à la révolte, alors qu’elle sait exactement à quel type de régime elle a à faire en Tunisie.

Sachant de surcroît que malgré les risques qu’elle fait encourir à cette jeunesse, l’opposition n’a rien demandé qui aurait pu concourir à l’évolution démocratique de la Tunisie ou au bien être de ses citoyens si ce n’est le refus d’une visite qui ne solutionne aucun problème mais peut en créer bien d’autres autrement plus graves.

De plus, en bravant l’interdiction du Ministère de l’Intérieur, l’opposition donne un très mauvais exemple à une jeunesse en perte de repères. Celle-ci risque en effet de continuer anarchiquement des manifestations isolées qui seront aussitôt réprimées et le tout se soldera par l’arrestation, à titre d’exemple, d’un certain nombre de jeunes qui gâcheront inutilement leur avenir.

Enfin, si l’opposition tunisienne a cru à un moment pouvoir se comparer à l’opposition libanaise, aujourd’hui nous pouvons témoigner encore une fois de son triste échec. En effet le 4 Mars 2005, jour prévu pour la manifestation, les manifestants étaient plutôt rares. Et que l’on ne vienne nous dire que le grand déploiement des forces de l’ordre a empêché les manifestants d’être présents ! Aucun déploiement aussi important soit-il n’aurait pu empêcher des manifestants d’envahir les rues s’ils étaient par milliers vraiment révoltés et déterminés à exprimer leur colère.

Si cette opposition a brillée par ses contradictions et ses erreurs, le régime tunisien n’a pas était plus brillant.

En effet le régime qui, pour envahir le terrain de l’opposition, a toujours lui aussi nourri cet esprit de compassion envers le peuple Palestinien, s’est prit dans son propre piège lorsqu’il a annoncé sèchement et isolément l’invitation adressée à Sharon, cherchant à étaler une remontrance politique de haut niveau.

En réalité, il ne s’agissait que d’une invitation dans le cadre du SMSI et il aurait était bien plus adroit de préparer d’abord l’opinion publique à cette volte face, puis de lancer toutes les invitations à tous les Chefs d’Etat en même temps, à un ou deux mois du Sommet.

Seulement l’information et la communication ont toujours été les points noirs de ce régime, ce qui n’a malheureusement pas empêché l’ONU de choisir la Tunisie comme pays d’accueil du Sommet. Après avoir offert la direction de la commission des Droits de l’Homme à la Libye et celle de la non prolifération des armes à l’Irak, l’on est en droit de se demander à quoi sert vraiment l’ONU ? Vivement que Mr John Bolton commence à y remettre un peu d’ordre.

Opération de marketing politique raté, diront les uns, provocation gratuite répondront les autres. Néanmoins des bavures très graves ont été commises.

A l’annonce de l’appel à la manifestation, le régime très peu sûr du soutien du peuple à son égard, a jugé plus prudent de déployer des forces de l’ordre en grand nombre pour intimider d’une part et intervenir si nécessaire. Mais malgré le nombre réduit des manifestants, les forces de l’ordre ont quand même jugé nécessaire de tabasser le peu de militants qui se sont présentés alors qu’au vu de leur nombre il aurait suffit de les laisser défiler librement sans aucune provocation.

Les images prises de Maître Radhia Nasraoui sont très éloquentes pour montrer une violence totalement injustifiée incriminant un régime qui se dit démocratique et particulièrement respectueux des femmes. Or la démocratie avant d’être un système politique se doit d’abord d’être une mentalité, qui malheureusement nous fait totalement défaut.

Non seulement aucun média tunisien qu’il soit officiel ou indépendant n’en a parlé, mais nul n’a ordonné une enquête ne serait-ce que pour demander des comptes à des agents de l’ordre qui ont largement abusé de leurs pouvoirs. Le plus grave reste que le site web du Parti Démocratique Progressiste, parti légalement reconnu, qui a été le premier à lancer l’appel à la manifestation, a été carrément censuré. A quoi bon dans ce cas être un parti légalement reconnu, s’il est traité comme les partis non reconnus ?

De telles bavures auraient été commises par des Israéliens ou par des Américains, l’information aurait fait le tour de la planète à la vitesse du son. Mais les Chefs d’Etats Arabes peuvent toujours censurer et tabasser Hommes et Femmes que cela ne dérange et ne choque personne. Il ne faut pas s’étonner par la suite que nombre de militants pacifistes se transforment en meneurs et en défenseurs de terroristes puisque seule la voix de la violence reste audible.

En conclusion, l’opposition comme le régime feraient mieux de gérer les problèmes nationaux et d’établir le dialogue et la paix nationale plutôt que de continuer à instrumentaliser la cause palestinienne dans l’espoir de briller. Car avant de pouvoir s’immiscer dans des problèmes des autres, il est impératif d’être d’abord crédible et exemplaire chez soi.

Qu’on le veuille ou pas Sharon est élu par son peuple contrairement aux Arabes qui le courtisent ou le criminalisent. Et tant que nous n’arriverons pas à instaurer la démocratie chez nous tant que le monde démocratique continuera de nous gouverner.

Si le régime tunisien a tenté une fuite en avant sous les pressions internationales à la veille du SMSI, l’opposition à fait une fuite en arrière qui lui coûtera sa crédibilité au regard de la communauté internationale qui continuera de favoriser un régime passé maître dans la comédie démocratique.

Neila Charchour Hachicha

Le 8 Mars 2005

Source http://pages.zdnet.com/plm/

Arab world warms ties with Israel

By Ben Lynfield, The Christian Science Monitor

JERUSALEM — After four years of getting cold-shouldered by the Arab world, Israel is now basking in some regional warming.

Over the weekend, Jordanian Foreign Minister Hani al-Mulki visited Israel and the Palestinian Authority areas. It was Jordan’s highest-level visit in four years. Relations cooled after the start of the intifada in September 2000, when Jordan was angered by Israel’s hard-hitting response to the uprising.

Mr. Mulki’s visit follows Jordan’s reappointment last month of an ambassador to Tel Aviv, after leaving the post vacant for four years.

Egypt, too, has warmed up to Israeli Prime Minister Ariel Sharon’s government, deciding last month to send back its own ambassador for the first time in four years.

And far away Tunisia, which shut down its liaison office with Israel after the intifada broke out, has raised eyebrows by inviting Mr. Sharon to Tunis to attend an information-technology conference to be held in November. Sharon’s spokesman, Raanan Gissin, says he has accepted the invitation.

Analysts say these changes strengthen Israel’s diplomatic posture considerably. Meanwhile, the replacement of Saddam Hussein’s regime with a democratic government in Iraq, and intensified international pressure on Syria, including demands that it withdraw from Lebanon, has boosted Israel’s security.

« There is a desire on the part of some of the Arab countries to embrace Israel in order to try to lock it into the road map, to make sure there is an ongoing peace process leading to a two-state solution, » says Bruce Maddy-Weitzman, a Middle East historian at Tel Aviv University.

But observers stress that the warming could be reversed if Israel does not resume final-status peace negotiations with the Palestinians. These negotiations are specified in the international blueprint known as the road map, which calls for the establishment of a viable Palestinian state alongside a secure Israel.

In warming the ties, Egypt and Jordan are trying to ensure that Israel’s planned withdrawal from the Gaza Strip in July is not the last pullback from occupied territory. Rather, they would like to transform the Gaza pullout into a step that leads back to the final-status negotiations.

In October, senior Sharon adviser Dov Weisglass said the Gaza withdrawal would enable Israel to avoid concessions on the West Bank for the foreseeable future.

The upgrading of the Egyptian and Jordanian diplomatic roles began at last month’s summit between Sharon and Palestinian President Mahmoud Abbas in Sharm el-Sheikh, which was hosted by Egyptian President Hosni Mubarak and attended by Jordan’s King Abdallah.

Egypt and Jordan, analysts say, are trying to convince Israel that Mr. Abbas is a viable negotiating partner to whom it must make concessions if peace efforts are to advance.

« An opportunity has presented itself with Abbas and everyone on this side is showing goodwill in the hope of allaying some fears of the Israeli public and allowing Israel to move forward, » says Mustafa Hamarneh, director of the University of Jordan’s Center for Strategic Studies, in Amman.

In Maddy-Weitzman’s view, the change in Egyptian and Tunisian approaches to Israel must be seen within the context of the pressure that Arab regimes are feeling from President Bush’s calls for the spread of democracy in the Middle East.

« One of the traditional ways to curry favor with Washington is through the Arab-Israeli conflict, » he says. « Many countries, including Arab countries, think the way to Washington is through Jerusalem. »

In a joint press conference Saturday night, Israeli Foreign Minister Silvan Shalom and his counterpart, Mulki, both stressed the centrality of the road map.

But they differed over the pace of reviving it. « We have to stop the terror right away, we have to make peace right away, » Mulki said.

Mr. Shalom said that it would be impossible to move ahead until the Palestinians dismantle « the terror infrastructure. » On Feb. 25, a Palestinian suicide bomber killed five people in Tel Aviv.

Shalom added that confidence- building steps were necessary because « it takes time to build up trust that does not exist. » Shalom told reporters he would visit Amman within weeks to keep up the momentum in relations.

Not everyone is pleased that Jordan and Egypt are boosting ties with Israel. « I wish that this was delayed because we want to put pressure on the Israeli side to give us our rights, » says Palestinian legislator Hassan Khreisheh. « Sending back the ambassadors gives the Israelis concessions without achieving anything in return that would benefit our people. »

This weekend, Abbas said that unless there is a transfer of West Bank cities to Palestinian control, the Palestinian Authority (PA) would not be able to ensure security in them. Israel suspended plans to carry out such transfers after the Tel Aviv attack. The PA sent police into the West Bank town of Dura on Saturday where, according to the PA, they seized bombs and weapons and arrested 16 people who allegedly burned police cars. It was not clear if the weapons belonged to militants involved in attacks against Israelis.

Mr. Gissin, the Sharon spokesman, welcomed the move but added that it fell far short of dismantling the militant groups. « It is only scratching the surface. » he said.

(Source : le journal américain « USA Today », d’après « The Christian Science Monitor”, le 8 mars 2005)

LE DOSSIER DU JOURNAL « Le Monde » :

Le Proche-Orient bouge : faut-il remercier Bush ?

George W. Bush doit prononcer, mardi, à Washington, un discours sur la « guerre contre le terrorisme » et sur les progrès de la démocratie au Proche-Orient. Les médias américains voient un « printemps arabe » dans les changements politiques qui se sont produits chez les Palestiniens, en Irak et au Liban.

• Editorial : Printemps arabe

• Irak : Difficultés post-électorales

• Bilan : Le « Grand Moyen-Orient » de Bush

• Zoom : L’absence d’Etat palestinien

• Beyrouth : Ample manifestation prosyrienne

• Paris : Non à la « théorie des dominos »

• Repères : Le Liban

• Forum : Nouvelle donne au Proche-Orient

• Infographie : Proche-Orient

Elections en Irak et en Palestine, « révolution » au Liban : la vie politique évolue au Proche-Orient. Un processus sinon de démocratisation, du moins de décrispation, est engagé. Il avait débuté dans les petits Etats de la région après la guerre du Golfe, en 1991.

Fin janvier 2005, les Irakiens ont bravé la menace terroriste et les risques d’attentat et se sont massivement rendus aux urnes pour élire la première Assemblée nationale – intérimaire – de l’après-dictature. Début février, l’Arabie saoudite a vécu sa première expérience électorale, en organisant un scrutin municipal partiel.  Depuis la mi-février, les Libanais, bousculant la chape de plomb syrienne, s’obstinent à réclamer leur « indépendance » et leur « souveraineté ». Et, au risque de se dédire, le président égyptien, Hosni Moubarak, a concédé, fin février, un amendement constitutionnel organisant l’élection présidentielle au suffrage universel.

Des choses bougent dans le monde arabe, mais en déduire qu’un vent de liberté souffle sur cette région serait aller un peu vite en besogne. Ces frémissements – réels – sont d’autant plus remarquables qu’ils sont concentrés dans le temps et qu’ils concernent – hormis le Liban – des pays-clés. Mais ils ne sont pas les premiers du genre. Ces changements s’apparentent plus à une modernisation des systèmes politiques qu’à un partage réel du pouvoir. Ils n’occultent pas les obstacles sur lesquels continue de buter une véritable libéralisation de la vie politique. Les pays concernés, en dépit d’une communauté de langue, d’une très large homogénéité confessionnelle et de causes communes, ont vécu des évolutions historiques différentes qui pèseront sur le rythme et le type des réformes à venir. Enfin, la quasi-totalité des pays arabes, y compris ceux qui ont engagé des réformes, sont gouvernés par des pouvoirs néo-patriarcaux.

Le Koweït. Chronologiquement, la guerre de libération du Koweït, en 1991, a marqué un tournant. Après cinq années de suspension de la vie parlementaire, des élections législatives ont eu lieu, en 1992, ouvrant grand la porte à l’opposition, tant libérale qu’islamiste, et à l’entrée de six de ses représentants au sein du premier gouvernement post-électoral.

L’Arabie saoudite. En 1993, l’Arabie saoudite a adopté une Loi fondamentale, tenant lieu de Constitution, qui modernisait l’ordre de succession ; le roi Fahd a mis sur pied un Conseil consultatif dont les 60 membres, incluant un représentant de la minorité chiite, étaient nommés par le roi. Les « conseils » américains n’ont pas été étrangers à ces changements, mais ils se sont conjugués à une pression intérieure de forces centripètes, les islamistes exigeant plus de rigueur, les libéraux davantage d’ouverture, alors que les difficultés financières et l’explosion démographique imposaient des changements.

Le Qatar, Oman et Bahreïn. En 1995, au Qatar, le cheikh Hamad Ben Khalifa Al-Thani a déposé l’émir, son père, et doté le pays d’une nouvelle Constitution et d’un conseil municipal élu, les femmes bénéficiant des mêmes droits que les hommes. Six femmes se sont présentées aux élections municipales de 1999, mais aucune n’a été élue. L’émir a libéralisé la loi sur la presse et créé la chaîne satellitaire Al-Jazira, pionnière en matière de liberté d’information dans le monde arabe.

Le sultan d’Oman, qui avait sorti son pays, vingt-cinq ans plus tôt, du moyen age, a, en 1994, nommé deux femmes au sein d’un Conseil consultatif sur la base de « primaires » régionales inédites dans la région. En 2002, le nouvel émir de Bahreïn, Cheikh Hamad Ben Issa Al-Khalifa, a transformé le pays en monarchie constitutionnelle, mis fin aux lois d’exception et procédé à des élections municipales et législatives. Au Qatar, comme à Bahreïn et à Oman, l’émir ou le roi demeurent la clé de voûte toute-puissante et sans partage du pouvoir.

« Pour de multiples raisons, les « grands » -pays- se sont mis à craindre que l’ouverture démocratique -des petits pays- ne finisse par prendre racine et par constituer une expérience-étalon pour les autres pays », écrivait, au milieu des années 1990, l’universitaire Ghassan Salamé, dans Démocraties sans démocrates. D’où les critiques saoudiennes, au début de la décennie, contre le Koweït et Bahreïn. Mais avec la fin de la guerre froide les prétendues missions régionales que s’arrogeaient les « grands »se sont dissolues, ajoutait-il, en soulignant que « la démocratisation pourrait apparaître comme un adjuvant utile, sinon comme un mécanisme indispensable pour assurer la coexistence pacifique » dans la région.

Le choc du 11-Septembre. Dix ans après la libération du Koweït, les attentats du 11 septembre 2001 ont marqué un nouveau tournant, en particulier pour l’Arabie saoudite, placée devant l’évidence d’un ancrage extrémiste religieux au sein de sa société, qui constitue une menace pour le pouvoir. Cette réalité a dicté une politique relative d’ouverture interne, avec l’organisation de plusieurs sessions de « dialogue national », la libération relative de la parole et l’organisation d’élections municipales partielles dont il est difficile de dire si elles sont annonciatrices de plus grandes ouvertures.

L’Egypte. Depuis des années, l’opposition égyptienne réclame des réformes constitutionnelles limitant la durée du mandat présidentiel et ouvrant le scrutin au suffrage universel. Au pouvoir depuis vingt-trois ans, le président Moubarak a annoncé, fin février, l’ouverture de l’élection présidentielle à la multiplicité des candidatures et son organisation au suffrage universel direct. Compte tenu du corsetage de la vie politique égyptienne, aucun candidat ne saurait lui faire contrepoids à la prochaine élection. La décision de M. Moubarak, qui doit faire l’objet d’un amendement constitutionnel, pose un jalon pour l’avenir, même si le chef de l’Etat égyptien continue de refuser la limitation du mandat présidentiel.

Le Liban. Le cas du Liban est totalement différent. Jusqu’à la guerre civile, le pays du Cèdre était un pays sinon démocratique, du moins fondé sur un partage intercommunautaire du pouvoir, autorisant les libertés publiques. La fronde actuelle contre la mainmise syrienne ne garantit pas l’instauration d’une véritable démocratie, aussi longtemps que prévaudra un confessionnalisme politique qui institutionnalise la répartition des responsabilités selon des quotas jusqu’aux plus petits échelons de l’administration.

Mouna Naïm

(Source : « Le Monde » du 09.03.05)

L’éditorial du Monde

Printemps arabe

Les événements de ces dernières semaines au Moyen-Orient apportent un double démenti.

D’abord aux tenants du « choc des civilisations », qui considéraient les pays arabo-musulmans imperméables, pour des raisons à la fois historiques, culturelles et religieuses, aux principes de la démocratie. 

Ensuite aux hommes politiques « réalistes » du monde développé, qui prônaient une certaine indulgence vis-à-vis des régimes autoritaires de la région, en invoquant souvent les mêmes arguments que les premiers.

Le scrutin présidentiel dans les territoires palestiniens, les élections en Irak malgré le climat de guerre civile, l’annonce d’une amorce de multipartisme par le président égyptien Moubarak, les manifestations populaires au Liban qui ont obligé l’occupant syrien à un premier recul, et même les élections municipales en Arabie saoudite, tous ces signes montrent que les peuples du Moyen-Orient aspirent à prendre leurs destinées en main, à désigner librement leurs dirigeants et à s’engager sur la voie d’une démocratisation politique, corollaire d’une modernisation économique et sociale.

Il convient certes d’être prudent et de ne pas tomber dans une euphorie artificielle après s’être adonné pendant des années au relativisme culturel.

Certaines décisions annoncées par des dirigeants arabes qui jusqu’à maintenant s’accommodaient fort bien de l’autoritarisme et de l’arbitraire ressemblent fort à l’hommage que le vice rend à la vertu.

Au Liban, pour prendre un autre exemple, la partie est loin d’être gagnée pour les partisans d’une démocratie apaisée où la citoyenneté l’emporterait sur l’appartenance confessionnelle.

Mais ce « printemps arabe », selon l’_expression des médias américains, doit être encouragé et au besoin défendu par tous ceux qui voient dans le respect des droits de l’homme une valeur universelle.

Le mérite de George W. Bush est d’avoir tenu ce discours dès le lendemain des attentats du 11-Septembre – mis à part quelques écarts de langage sur « la nouvelle croisade ». Il a développé l’idée que les peuples musulmans avaient le droit à la liberté, à la démocratie, à la prospérité. Il ne l’a pas fait seulement par altruisme mais parce qu’il est convaincu qu’une telle évolution correspond aux intérêts de sécurité des Etats-Unis.

Est-ce à dire que George W. Bush et ses amis néoconservateurs peuvent s’attribuer tout le mérite du mouvement amorcé au Moyen-Orient ? Certainement pas. Toutefois, les Européens, qui ont montré une grande méfiance vis-à-vis des projets américains de Grand Moyen-Orient, doivent prendre garde à ne pas laisser aux Américains le monopole de la rhétorique démocratique. Ils ont raison de dire qu’il n’y aura pas de démocratisation et de modernisation durables du Moyen-Orient sans solution du conflit israélo-palestinien, mais ce serait une erreur d’en faire un préalable.

Les deux doivent aller de pair. Et le temps presse, afin que les fragiles acquis ne soient pas remis en question.

(Source : « Le Monde » du 09.03.05)

لندن ـ القدس العربي :

جدد الرئيس الامريكي حديثه في خطابه الاذاعي الاسبوعي عن التطورات التي تشهدها المنطقة العربية، وقال بعد ان عدد انجازات الادارة في افغانستان وفلسطين والعراق وتطرق الي التظاهرات التي جرت في لبنان الاتجاه واضح: في الشرق الاوسط كما في باقي انحاء العالم ان الحرية تتحرك. والطريق لن تكون سهلة والتقدم يكون احيانا بطيئا، الا ان امريكا واوروبا وشركاءنا العرب يجب ان يواصلوا العمل لقهر الارهاب ودعم الاصلاحات الديموقراطية .

ويسود حس انتصاري متفائل داخل البيت الابيض عبر عنه مسؤول امريكي قائلا ان الحرية قوة لا يمكن ايقافها وعندما يفلت الجني من القمقم فلا احد يستطيع السيطرة عليه.

واشارت صحيفة نيويورك تايمز الي ان الامريكيين مندهشون من اثر ما حدث في اوكرانيا علي الاحداث في بيروت، والتي تبعت اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، الشهر الماضي.

وفي الوقت الذي تحاول فيه ادارة بوش استثمار الاحداث المتصاعدة والتي تدخل المنطقة العربية في وضع غير معروف او مجهول، يري محللون ان ما يحدث في العالم العربي، لم يكن نتاجا لاحتلال العراق، حيث وجدت تصريحات الزعيم اللبناني وليد جنبلاط صدي واسعا في كل التعليقات التي كتبت في الصحف الامريكية والبريطانية عندما قال انه شك بالانتخابات العراقية ولكن عندما شاهد الملايين يشاركون فيها انهار جدار برلين.

وابعد من تصريحات جنبلاط والادارة الامريكية، يعتقد محللون ان ما يحدث هو مزيج من الكثير من العوامل، ومعظمها داخلي، فالجيل الجديد من الشباب العربي، الذي رفضت الانظمة الاتوقراطية والشمولية الاستماع اليه، خاصة في السعودية ودول الخليج، بدأ يعرب عن استعداده لمواجهة الضغط والاضطهاد الشمولي العربي. والجيل الجديد، علي خلاف الاجيال التي سبقته يعتبر نفسه محظوظا نظرا لاطلاعه علي الاعلام الفضائي، الذي يعتبر عاملا مهما في كسر حاجز احتكار الاعلام الرسمي للاخبار والنقاشات، ومن خلال برامج قناة الجزيرة ، المتعددة، فتح اعين الكثيرين من المواطنين العرب علي اشكاليات الحاضر وامال المستقبل.

كما لعبت الانترنت والاعلام الالكتروني، اضافة للهواتف النقالة دورا في كسر حاجز الرقابة التي فرضتها الانظمة علي انتشار المعلومات. وتضاف الي ذلك الدعوات التي اطلقها الرئيس الامريكي جورج بوش حول الحرية والديمقراطية، مع ان عددا من المحللين يشيرون الي سجل الادارات الامريكية المختلفة في الماضي، حيث لم تتدخل لانقاذ دعاة الديمقراطية او المعارضين للانظمة الشمولية العربية لانها غلبت المصلحة الاقتصادية علي حقوق الانسان والديمقراطية.

وفي هذا الاطار يقولون ان سجل امريكا هو انتقائي. وما حدث في داخل المجتمعات العربية هو انفجار عام للمشاعر والاحباطات، التي جاءت بفعل التطورات في فلسطين والعراق، ومعظم المعارضة العربية خاصة المصرية، حاولت بناء مسافة بينها وبين الولايات المتحدة. فحركة كفاية المصرية التي حاولت التغلب علي تواجد قوات الامن الداخلي وشرطة مكافحة الشغب كانت تتذرع بدعم الانتفاضة الفلسطينية للتظاهر ضد نظام الرئيس حسني مبارك الطويل. ويعتقد ان ما حدث يجب ان يفهم في سياق افلاس النظام العربي، ورفض الاجيال الجديدة للقيادات العربية.

والتجليات الجديدة للوضع العربي ليست حدثا بسيطا، ففي مصر لم يكن احد يتوقع ان يقوم الرئيس مبارك بالاعلان عن انتخابات تعددية، وعلي الرغم من رمزية الخطوة التي قد تؤدي لانتخابه او تعبيد الطريق لنجله جمال الا انها علامة علي ما يحدث، وبنفس الاطار يفهم ما تم في السعودية من انتخابات جزئية محلية. وما يثير في رد الشارع العربي هو عفوية الاحداث وتسارعها، وبدون رد فعل ايجابي من الانظمة العربية فالمواجهة قد تحدث. وما يرفضه المعلقون العرب هنا هو الدور الامريكي والمثال العراقي، فهم وان اعجبوا بحماس العراقيين للانتخابات الا انها انتخابات تمت وسط العنف والترويع والتهديد، والعراق بحسب نيويورك تايمز ينظر اليه كنموذج مهدد اكثر منه نموذجا يحتذي. فالشارع العربي يتساءل عن الثمن الفادح الذي دفعه العراقيون، من المال والارواح والتدمير الكامل لبنية المجتمع من اجل حرية فرضتها امريكا بقوة السلاح.

وتظل مشروعيتها بل بقاؤها رهنا بهذه القوة. فالتغييرات الحاصلة في المجتمع العربي بدأت بفترة طويلة قبل ان تبدأ الدبابات الامريكية زحفها نحو العاصمة العراقية بغداد. فالقوة الامريكية التي اصبحت قريبة من العواصم العربية لم تخف الا الانظمة العربية ولكن الاجيال الجديدة الطالعة من رحم العولمة والانترنت والرسائل الهاتفية، والتي تعرف الديمقراطية هي التي تساهم فيما يحدث، فلا الدبابات الامريكية ولا مؤسسات المجتمع المدني او مؤسسات الدولة. بل ان المشروع الامريكي لنشر الديمقراطية في الشرق الاوسط، ينظر اليه الوطنيون والاسلاميون علي انه خطوة لبناء شرق اوسط يخدم المصالح الاسرائيلية، وهو مؤامرة لاضعاف العرب، واحتلال العراق ليس عن الحرية والديمقراطية ولكن عن التسيد الامريكي. كذلك فالعلاقة المضطربة بين الادارة الامريكية وقناة الجزيرة التي كانت من معالم التغيير في العالم العربي اشارت الي ان امريكا لا تدعم الا حرية بمقاييسها الخاصة، ولهذا السبب، انتقد كل اركان ادارة بوش القناة، فيما كانت تتعرض للضغوط من عدد من الانظمة العربية، واغلق مكتبها اكثر من مرة في العراق.

ولهذا فالتغيرات الحالية هي معقدة ولا يمكن نسبتها لعامل واحد، ربما كان للضغط الامريكي اثره علي الطريقة التي تتصرف فيها بعض الانظمة العربية، ولكن ليس هو العامل الوحيد، المهم ان قطار التغيير بدأ ولكن وجهته القادمة غير معروفة!

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 7 مارس 2005)