8 mars 2005

Accueil

TUNISNEWS

5 ème année, N° 1753 du 08.03.2005

 archives : www.tunisnews.net


نقابة الصحفيين التونسيين: بيان 

المجموعة المستقلة داخل مكتب جمعية الصحفيين التونسيين: بيان

البديل: صدى الاحجاجات المناهضة لدعوة شارون لزيارة تونس

المسيرة :وفاءا للشهداء..تونس ترفع اللاءات الثلاثة..وتترقب اعلان الالغاء..

كلمة تونس: بيانات من قصر العدالة
كلمة تونس: تعاليق على هامش  الدورة التحضيريّة الثانية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات  بجينيف
افتتاحية « الموقف »: موقف مضطرب

الموقف: سقطت الأقنعة

القدس العربي : بعد مظاهرات احتجاجية علي دعوة شارون: صحف تونسية تهاجم قناة الجزيرة وتتهمها بالتطبيع وباختلاق أخبار زائفة
اله

ادي بريك:  الاعلام التونسي المتصهين المأجور يهاجم قناة الجزيرة

د.خالد الطراولي: نحن والديمقراطية…وشارون![2/3]: الجزء الثاني : عندما تكون الجماهير في الموعد!

الهادي المثلوثي : عذرا سيدي الوزير، هل في مناهضة التطبيع مرامي انتهازية؟

فهمي هويدي: كي يقام العرس الديمقراطي حقاً 

الهادي بريك :  مائة مصباح من مشكاة النبوة

– الحلقة التسعون


FIDH-OMCT: Tunisie: répression musclée d’un mouvement de protestation OLDLFT: Non à la répression contre les mouvements de protestation populaire en Tunisie ATS: Des ONG protestent contre la répression d’une manifestation AFP: Manifestation à Gaza, à l’appel du Jihad islamique, contre la visite d’Ariel Sharon en Tunisie, prévue en novembre PDPinfo.org : Témoignage d’une jeune fille tunisienne ayant vécu un vendredi pas comme les autres Nour El Hoda: Les Cafards Du Capharnaüm

Neila Charchour Hachicha: Sharon et les pièges de la comédie démocratique tunisienneur USA Today : Arab world warms ties with Israel Le Monde : Une aspiration au changement s’exprime dans le monde arabe L’éditorial du Monde: Printemps arabe


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

 

Un livre d’or vient d’être créé pour recevoir les messages de solidarité avec Maître Mohamed Abbou.

http://w2.webreseau.com/fr/services/guestbook/messages.asp?id=617160

 


COMMUNIQUE FIDH-OMCT

Tunisie: répression musclée d’un mouvement de protestation

 

Paris, Genève, le 8 mars 2005.

 

La Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH)  et l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) expriment leurs  plus vives préoccupations suite aux violences perpétrées par les  forces de l’ordre tunisiennes à l’encontre de manifestants tunisiens,  le vendredi 4 mars 2005.

 

Le 4 mars 2005, des partis politiques d’opposition ont appelé à un  rassemblement pacifique de protestation contre l’invitation lancée  par le président tunisien Ben Ali au Premier ministre israélien,  Ariel Sharon, à se rendre en Tunisie à l’occasion de la tenue du  Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) qui doit se  tenir à Tunis au mois de novembre 2005.

 

Un important dispositif de  sécurité a alors été mis en place à Tunis afin d’empêcher le  rassemblement des manifestants. Plusieurs d’entre eux ont été  sévèrement molestés, dont Mahdi Mabrouk, Maya Jribi, Hamadi Zoghbi,  Salah Hamzaoui, Hamma Hammami et sa fille Nadia Hammami ainsi que la  journaliste Neziha Rejiba (connue sous le nom de Oum Zied).

 

L’avocate  Radhia Nasraoui a été grièvement blessée et de nombreuses autres  personnes ont été interpellées puis relâchées.

 

Cette nouvelle répression fait suite à une première série de  violences et d’arrestations qui se sont déroulées dans l’enceinte de  l’université de Tunis où des étudiants s’étaient également rassemblés  pour protester contre l’invitation faite à Ariel Sharon de participer  au SMSI.

 

Des manifestations étudiantes et lycéennes ont également eu  lieu à Gafsa, à Bizerte et à Sfax, et ont été le théâtre  d’affrontements violents entre les forces de police et les  manifestants.

 

A Monastir, le samedi 5 mars, le départ d’une marche  pacifique a été empêché par les forces de police, plusieurs personnes  ont été arrêtées et ensuite relâchées.

 

Par ailleurs, dans plusieurs  gouvernorats, la liberté de circulation était très strictement  contrôlée, la police surveillant et interdisant les accès aux gares  et aux sorties des villes.

 

La FIDH et l’OMCT sont très vivement préoccupées par ces violations  répétées des droits de l’Homme, notamment de la liberté d’_expression,  de circulation et de manifestation pacifique et par le recours  systématique à la violence par les représentants de l’ordre public en  Tunisie.

 

La FIDH et l’OMCT demandent aux autorités tunisiennes de mettre un  terme à toute forme de violence et ce en toutes circonstances, et de  se conformer strictement aux instruments internationaux qui lient  la  Tunisie, notamment au Pacte international relatif aux droits civils  et politiques ratifié par la Tunisie en 1969, qui garantit la liberté  d’_expression et le droit de réunion pacifique. 

 

Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT)

World Organisation Against Torture (OMCT)

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

8 rue du Vieux-Billard

Case postale 21

CH-1211 Geneve 8

Suisse/Switzerland

Tel. : 0041 22 809 49 39

Fax : 0041 22 809 49 29

E-mail : omct@omct.org

http://www.omct.org

 


 

Observatoire lyonnais pour la défense des libertés fondamentales en Tunisie

c/o LDH – 5, place Bellecour – Lyon 5

 

Non à la répression contre les mouvements

de protestation populaire en Tunisie.

 

L’Observatoire lyonnais pour la défense des libertés fondamentales en Tunisie se préoccupe d’incidents récents, et actuels, en Tunisie. Il relaye aux médias français les informations ci-dessous, et l’annonce

 

d’un rassemblement devant l’ambassade de Tunisie,

à Paris, le 9 mars prochain – 18h.30.

 

Depuis l’annonce de l’invitation d’Ariel Sharon, la jeunesse tunisienne, les étudiants et lycéens, les syndicalistes, les associations indépendantes et les partis de l’opposition s’y sont immédiatement opposé de manière unanime. (Le premier ministre israélien a été invité par le gouvernement tunisien à assister au Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) parrainé par l’ONU, dont la deuxième phase, après celle de Genève l’an dernier, est prévue à Tunis en novembre prochain).  Des grèves, des réunions et des manifestations de rue ont touché toutes les régions de la Tunisie. Ce mouvement de contestation qui ne cesse de s’amplifier fait face à une répression sauvage: Arrestations, procès, violences policières. Les informations sur le nombre de blessés, parmi lesquels l’avocate tunisienne Radhia Nasraoui,  et sur les arrestations, sont de plus en plus préoccupantes. L’avocate est soignée pour «  fractures et blessures au niveau de son œil droit «.

Il faut aussi rappeler la détention de l’avocat Mohamed Abbou, suite à un article récent sur le président Ben Ali. 

 

A ce jour, une quinzaine d’associations et formations politiques tunisiennes, représentées en France,  se considérant partie prenante et/ou solidaires du mouvement populaire en Tunisie, déclarent :

Dénoncer la répression policière qu’oppose le régime de Z. Ben Ali à la détermination populaire, exiger la libération immédiate des personnes arrêtées et l’abandon de toute poursuite à leur encontre,

et appellent à un rassemblement

devant l’ambassade de Tunisie à Paris  –  le 9 mars  2005 à 18h.30

pour soutenir le droit du peuple tunisien de se battre pour ses aspirations et d’exprimer librement sa solidarité avec le peuple palestinien.

 

En Tunisie, le Conseil de l’Ordre des avocats a décidé une grève du Barreau  le 9 mars 2005.

 

l’Observatoire lyonnais pour la défense des libertés fondamentales en Tunisie fait part de sa préoccupation et de sa volonté de  rester attentif à l’évolution de cette situation.

Il réaffirme son attachement et son soutien aux libertés d’opinion et d’_expression en Tunisie.

 


Manifestation à Gaza, à l’appel du Jihad islamique, contre la visite d’Ariel Sharon en Tunisie, prévue en novembre

8 mars 2005 / 15 h 38 AFP – Gaza. Plusieurs dizaines de Palestiniens ont manifesté mardi à Gaza à l’appel du mouvement radical Jihad islamique contre la visite prévue en Tunisie du Premier ministre israélien Ariel Sharon. La manifestation a eu lieu devant la représentation tunisienne à Gaza. S’adressant aux manifestants, un dirigeant du Jihad islamique, Khader Habib, a qualifié la visite prévue de M. Sharon en Tunisie de « honte pour tous les Arabes ». « Sharon est un criminel de guerre et il doit être déféré devant une Cour internationale et non pas se rendre dans un pays arabe », a affirmé M. Habib en appelant le gouvernement tunisien à « annuler cette visite ». Le Premier ministre israélien a été convié et a accepté une invitation à assister au Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), prévu en novembre en Tunisie.

 


Des ONG protestent contre la répression d’une manifestation

 

GENÈVE – La Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) et l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) ont vivement protesté contre la répression en Tunisie. Selon elles, des violences ont été perpétrées par les forces de l’ordre. Vendredi, des partis politiques d’opposition avaient appelé à un rassemblement pacifique de protestation contre l’invitation lancée par le président Ben Ali au premier ministre israélien, Ariel Sharon, pour se rendre en Tunisie à l’occasion de la tenue du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), en novembre. Plusieurs manifestants ont été sévèrement molestés. Cette répression faisait suite à une première série de violences et d’arrestations qui se sont déroulées dans l’enceinte de l’Université de Tunis où des étudiants s’étaient également rassemblés pour protester contre l’invitation faite à Ariel Sharon de participer au SMSI. Des manifestations étudiantes et lycéennes ont également eu lieu à Gafsa, à Bizerte et à Sfax, et ont été le théâtre d’affrontements violents entre les forces de police et les manifestants. A Monastir, le samedi 5 mars, le départ d’une marche pacifique a été empêché par les forces de police, plusieurs personnes ont été arrêtées et ensuite relâchées. La FIDH et l’OMCT se déclarent très vivement préoccupées par ces violations répétées des droits de l’homme, notamment de la liberté d’expression, de circulation et de manifestation pacifique et par le recours systématique à la violence par les représentants de l’ordre public en Tunisie. © ATS – 8 mars 2005

 

BREVES

préparées par O. Mestiri et S. Bensedrine

 

Bons et loyaux services

 

Parmi la fournée de nominations « d’opposants » ou prétendus tels à des postes d’ambassadeurs, celle d’un avocat de Sfax est passée plutôt inaperçue. On peut penser que cette nomination pourrait être due, pour une part, à sa prestation lors de l’affaire Chokri Cheikhrouhou alias « hrabech » qui avait secoué la ville de Sfax lors de l’été 2003 (cf. « réalités » N°922 du 28 août 2003). Le meurtre du petit truand qui donna son nom à l’affaire demeure à bien des égards une énigme. La mutilation horrible du corps de la victime (œil arraché), similaire à un meurtre perpétré quelques mois plus tôt dans la région de Tunis, laisserait plutôt croire qu’il s’agirait d’un crime mafieux.

 

Assistant la principale accusée, Mme Hakim – gérante de salle de sport – devant le juge d’instruction, l’avocat en question aurait sauvé la mise et enfoncé sa cliente en demandant expressément au juge d’instruction de ne pas consigner les déclarations [de sa cliente] incriminant les réseaux protégés, car celle-ci souffrait de «troubles psychiques.» Il est à signaler que les interventions occultes s’étaient pleinement déployées lors de cette affaire : la défense du second accusé était assurée par le fils d’un puissant responsable de la police politique, tandis que la correspondante locale du quotidien «Essabah » fut contrainte de cesser d’écrire sur le sujet et subit de fortes pressions des services de sécurité.

 

Les dernières chutes de neige : fête pour les uns, drame pour les autres

 

Le refroidissement brutal du climat en janvier-février  qui entraîna de fortes chutes de neige dans le Nord-ouest de la Tunisie a été une occasion pour de nombreuses familles citadines aisées de se précipiter vers le village d’Aïn Draham et d’y jouir de quelques jours de vacances. Les habitants de la région, qui compte parmi les plus pauvres de notre pays, ont vécu ces intempéries de toute autre manière. L’hebdomadaire «Echaab », organe de la centrale syndicale, publie dans son édition 799 du 5 février dernier un extrait (très) édulcoré de la déclaration du conseil de l’union locale du travail, un cri de colère. Le texte dénonce fermement la couverture médiatique des événements caractérisée par « l’embargo, la manipulation et les fausses informations ». La région a été sinistrée et isolée durant près d’une semaine suite à la coupure des voies de communication ajoutée à une rupture de l’alimentation en électricité et en eau potable. L’approvisionnement en vivres a été interrompu, donnant lieu à une rupture des stocks ; des spéculateurs profitèrent de la détresse des habitants pour monter des circuits parallèles et les spolier. Les autorités ont été dépassées sur tous les plans… elles n’ont réagi, prestement et vigoureusement comme à leur habitude, que pour réprimer violemment les protestataires – femmes, enfants, vieillards – nombreux qui se sont rassemblés devant le siège de la Délégation pour réclamer l’assistance du gouverneur de Jendouba en visite dans la localité.

 

Le journal ne fait pas état de l’écroulement du toit d’une salle d’école dans laquelle auraient dû se trouver plusieurs centaines d’élèves, miraculeusement retenus chez eux par la coupure des routes. Cet accident a donné lieu à de nombreuses interrogations sur ses causes réelles – le bâtiment date de moins de 5 ans – et des demandes d’enquête indépendante se sont exprimées.

 

Cette situation révèle le profond cloisonnement de la société tunisienne obtenu par la gestion sécuritaire : les tunisiens cohabitent sans communiquer, sans communier ; chacun subit son drame séparément.

 

La société civile indépendante privée d’espaces publics

 

En l’espace d’une semaine trois manifestations publiques organisées par des représentants de la société civile indépendante n’ont pu se dérouler dans les salles publiques.

 

-La Ligue des droits de l’homme (LTDH) qui devait organiser un séminaire les 5 et 6 mars à l’hôtel Abou Nawas, en présence de madame Hina Jilani, le rapporteur spécial des NU sur les défenseurs des DDH, a été surprise par l’annulation de la réservation de la salle à la dernière minute.

 

-L’association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) a de son côté  été confrontée à l’annulation pour cause de «travaux» de sa réservation de la grande salle de l’hôtel Africa pour y organiser une réunion publique le 12 mars à l’occasion de la fête de la femme du 8 mars.

 

-Quand aux trois formations politiques FDTL, PDP et Initiative démocratique qui avaient réservé la salle de la maison de la culture de Sousse pour y organiser le dimanche 6 mars une réunion commune dans le cadre des préparatifs des élections municipales prévues pour début mai, ils ont été surpris par le revirement brutal des responsables de la maison de la culture qui leur ont tout bonnement affirmé que la salle n’était pas libre pour eux!

 

La démocratie de monsieur Ben Ali, c’est en famille que ça se passe et « El barrani ala barrah » !

 

Formalité de dépôt légal à Genève pour le rapport de l’IFEX

 

Le rapport de l’IFEX sur la liberté d’_expression (cf le rapport dans la partie documents) publié le 22 février 2005 lors d’une conférence publique dans l’enceinte du palais des nations a fait l’effet d’une bombe pour la délégation officielle de Tunisie composée d’une large majorité d’OVG conduites par le fameux Moncef Achour. cette fois, c’est le représentant de l’association des aveugles qui est monté au créneau pour affirmer que la mission de l’IFEX avait déjà préparé son rapport avant d’arriver en Tunisie et que son travail procédait de l’intention de nuire à la Tunisie! arrachant un commentaire à l’un des présents « il est vraiment aveugle »!

 

La Tunisie a utilisé son véto à la diffusion de ce document dans l’enceinte du palais des nations; le rapport est resté en attente d’autorisation de diffusion jusqu’à la clôture des travaux de la prep com2. Commentaire de Steve Buckley, président de l’AMARC « le rapport est au dépôt légal »!

 

Discrimination raciale

 

La mission de l’IFEX qui a fait l’enquête sur la liberté d’_expression en Tunisie était coordonnée par l’expert en communication Kamel Labidi et comprenait des représentants du Comité des écrivains en prison du PEN international, de l’Union internationale des éditeurs, de l’Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires, du Comité mondial pour la liberté de la presse, de l’Organisation égyptienne des droits de l’Homme et du Pen norvégien. Le représentant de Media Institute of Southern Africa (MISA), le seul africain de la délégation n’a pas reçu son visa des autorités tunisiennes et n’a pas pu se rendre en Tunisie! Il faut savoir que le leitmotiv de la délégation officielle tunisienne était l’africanité de la Tunisie et l’urgence de privilégier les questions du sous-développement numérique de l’Afrique dans une tentative à peine voilée de gagner les voix africaines au SMSI.

 

La liberté se mérite

 

«tu ne mérite pas ta liberté! » c’est tout ce qu’a trouvé à répondre Moncef Achour, le responsable des accréditations au secrétariat du SMSI, à Sihem Bensedrine, venue présenter au Club de la presse de Genève le 16 février, l’état des libertés en Tunisie lors d’une conférence de presse organisée par la plateforme suisse communica-ch. L’assistance, qui s’était élevée contre ces propos choquants, avait eu ainsi une démonstration pratique du verrouillage des libertés en Tunisie de la bouche même de celui qui se présentait comme l’avocat du régime tunisien. Monsieur Achour n’a sans doute pas lu les instruments internationaux relatifs aux droits civiques et ignore que la liberté est un droit NATUREL fondamental, et qu’on n’a pas à le mériter!

 

Haouet ne sais pas trop nager à Genève

 

Habib Achour, le préposé à la société civile officielle que l’on retouve dans tous les forums internationaux, à croire qu’il n’a pas de cabinet, ni d’affaires à plaider en tant qu’avocat, s’en rement maintenant à  Fouad Haouet, une nouvelle recrue de la Khalya (cellule du RCD dans le milieu des avocats). Ce dernier s’est illustré à Genève en dénigrant le professeur Mohamed Talbi qui avait fait un exposé magistral dans un parfait anglais à la prep com de Genève, dans une réunion groupant les représentants de la société civile et les gouvernements européens, où il avait fait la démonstration de la gestion autoritaire par le régime de Ben Ali, des libertés académiques. Haouet, qui s’était présenté comme un avocat à la cour de cassation, s’était pris les fils dans la patte et finit par marmonner quelque chose d’inintelligible signifiant que le pr Talbi mentait. Il s’est fait remettre à l’ordre par le président de séance, lui et son chef, Moncef Achour, qui n’avait rien trouvé d’autre à dire pour rattrapper sa recrue, que « le pr Talbi écrit librement sur l’amour entre les femmes et les hommes »!

 

Istambul

 

Le même Haouet a été dépêché à Istambul les 4 et 5 mars où se tenait une réunion de l’ OSCE sur “Experience in Promoting Cooperative Security: An Inspiration for the Mediterranean Partners and Beyond” et où Sihem Bensedrine devait faire une communication sur l’importance de la démocratie et des droits humains pour construire une sécurité viable”. Là encore il s’est embrouillé; marmonnant quelque chose d’inintelligible sur la politique officielle de “cohabitation entre Juifs et Tunisiens” (provoquant un commentaire de l’un des participant “chez vous les juifs ne sont pas tunisiens?). Cherchant à infirmer les déclarations de SBS sur l’arrestation de maitre Abbou, il a déclaré “il n’est pas arreté pour ses opinions, mais pour avoir insulté le corps de la justice et incité le peuple à la rébellion!” et sur l’emprisonnement des internautes de Zarzis: “ils ont voulu télécharger le mode d’emploi des explosifs pour bombarder Israel!”  commentaire d’une participante: “chez vous on emprisonne ceux qui visitent les sites des explosifs? Ca ne se fait même pas en Israel”!

 

 

(Source: Kalima Tunisie, N°33 mis en ligne le 7 mars 2005)

 

 

SMSI

 

Le site Internet du Parti démocratique progressiste tunisien a été mis hors ligne dans le pays le 1er mars 2005. Il vient s’ajouter à la longue liste des publications en ligne filtrées en Tunisie, pays hôte du prochain Sommet mondial sur la société de l’information ( SMSI ) auquel Sharon est officiellement invité.

 

Il y a durcissement de la censure et le modèle de développement de l’Internet adopté par la Tunisie doit être dénoncé avec force.

 

Ben Ali considère que si les nations unies ont accepté d’organiser un Sommet consacré au Réseau dans son pays, c’est que la communauté internationale approuve sa politique dans le domaine. Nous estimons au contraire que le modèle d’Internet prôné par la Tunisie, qui allie censure et répression, devrait être condamné par les États attachés à la liberté d’_expression.

 

Le site du Parti démocratique progressiste tunisien ( PDP – www.pdpinfo.org ) pourrait avoir été bloqué pour avoir nourri la polémique provoquée par la venue annoncée au SMSI, en novembre 2005, d’Ariel Sharon.

 

Il affiche en effet sur sa page d’accueil une photo du leader israélien barrée du slogan « Non à la visite du sanguinaire ». Le dirigeant du parti, Néjib Chebbi, a par ailleurs déclaré à propos de cette invitation : « Le gouvernement doit revoir sa décision, sinon Sharon devra marcher sur nos cadavres ».

 

Ben Ali a accusé les ONG de défense des droits de l’homme de s’être livrées au « commerce de la déformation de l’image de la Tunisie ». Il a en outre réaffirmé que la tenue du SMSI dans son pays était un « témoignage mondial en faveur de nos choix et de nos orientations ».

 

Au final, c’est non seulement Sharon qu’il faut empêcher de venir en Tunisie, mais aussi la tenue de ce SMSI en ce pays où l’information est réduite à un fil, celui de Ben Ali !

 

( Mardi, 8 Mars 2005 )

 

Rassemblement Parisien de Protestation

 

Mercredi 9 mars 2005 à 18 H 30

 

M° Saint François Xavier ( ligne 13 )

 

Devant l’ambassade de Tunisie

 

 

(Source: le site Al Oufok “publication électronique du Mouvement démocratique Arabe”, le 8 mars 2005)

lien web: http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=2002


 

A l’occasion du 8 Mars : Journée Internationale de la Femme

 

Témoignage d’une jeune fille tunisienne ayant vécu

un vendredi pas comme les autres

 

 

Lundi 7 mars, dans la rue, une jeune fille, mignonne, élégamment habillée et soigneusement maquillée, comme savent l’être les jeunes filles d’aujourd’hui, s’approche timidement de moi et s’assure de mon identité.

 

Maladroitement, elle me fait comprendre qu’elle était de « la manif » du vendredi et ajoute que c’était « un jour important dans sa vie ». Elle fouille dans sa poche, me tend un papier et me dit : « Je vous ai vue l’autre jour crier votre détermination à refuser l’humiliation en tant qu’arabe, en tant que tunisienne, en tant que femme, en tant qu’être humain » ….et ajoute : « Lisez-le, je l’ai écrit du fond du cœur, pour vous ».

 

Je le parcours rapidement, et tout de suite lui demande la permission de publier son texte. Après une hésitation d’une fraction de seconde, elle accepte. Ce qui ne m’étonne guère : le fait de l’écrire, le fait de m’aborder était en soi un acte de partage, une décision de ne pas vivre son expérience seule.

 

Notre jeune fille a désormais compris qu’elle n’était pas seule et qu’elle portait en elle une cause, La cause. Celle de la dignité, dans toutes ses dimensions.

 

Voici son témoignage, sans modification aucune :

 

 

Maya Jribi

 

« Je suis une étudiante tunisienne, j’ai 23 ans, j’aime la vie, et j’aime beaucoup rigoler. Mes loisirs ? Je vais en boîte certains samedis soir, non sans avoir à soutirer un accord difficile de mes parents. J’aime la bonne ambiance, j’aime la compagnie de mes amis, et j’ai même suivi la Stara Académy.

 

La Palestine a toujours été dans mon cœur, d’ailleurs dans notre salon, trône un joli bibelot illustrant la mosquée d’Al Aksa. Mais, La Palestine n’a jamais été au centre de mes discussions ni de mes préoccupations. Je réalise aujourd’hui que l’amour de la Palestine est comme l’amour des parents, il est évident, il est dans le sang. Je ne viendrai pas tous les jours dire à mon père tout l’amour que je lui voue, mais il sait, je sais, que son amour est beaucoup trop grand pour être dit, parlé. Pareil pour la Palestine.

 

L’annonce de la mort de la petite Imene Hajjou, je m’en souviens bien ….c’était le jour de mon anniversaire …ma mère s’apprêtait à amener le gâteau, et moi, impatiente de découvrir mes cadeaux, je suivais distraitement les info. Brusquement le beau visage du bébé crève l’écran ….j’ai la chair de poule…quelque part je me sens coupable de fêter mon anniversaire….Vous dire que ça a marqué mon anniversaire est vous mentir….on en a parlé un moment….et puis on s’est occupé de mon anniversaire….et j’avoue (oh ! oui j’avoue) que ma joie de découvrir le parfum que ma mère m’a offert et les lunettes griffées que mon père a soigneusement emballé dans un joli papier que je garde encore, m’a fait, en quelque sorte, oublier le visage de Imen Hajjou. Mais, croyez-moi… ce n’était pas un anniversaire comme un autre.

 

Et la vie continue…je suis entourée de plein d’amis, je réussis plutôt bien mes études, j’ai passé le permis, et je suis en train de faire des projets pour l’été pour travailler et économiser de l’argent pour pouvoir passer des vacances hors du pays …. Mon rêve !

 

Et vint la nouvelle : « SHARON EST INVITE PAR BEN ALI » Non ! Sharon le sanguinaire ! Sharon le criminel ! Sharon qui tue hommes, femmes, enfants ! Sharon que tout être humain ne peut que détester ! Sharon qui ne peut être catégorisé « être humain » ! Sharon parmi nous !

 

J’ai pleuré en l’apprenant… qu’exprime cela ? Ma haine ? Mon impuissance ? Ma colère ? Je ne sais. Tout ce que je sais… c’est qu’à cet instant, j’ai compris que je ne pouvais que REFUSER. Comment ? Je n’en savais rien… TROP C’EST TROP.

 

Entre amis, sans que nous l’ayons décidé, nous parlions de choses et d’autres, de week ends, et de fringues, mais aussi de Sharon…. Al Jazira, que je trouvais guindée, et trop politisée pour mon goût, est devenue ma source d’information. Et c’est par son biais que j’ai appris l’organisation de la manifestation du vendredi.

 

Je n’ai pas réfléchi, je n’en ai pas parlé à mes amis ni surtout à ma famille. Pourquoi ? Je n’en sais rien. J’ai peut être eu peur de leur réaction. Vont-ils pouvoir me dissuader ? Vont-il me faire prendre conscience de l’ampleur de l’acte auquel je me suis décidée de prendre part?

 

Je crois tout simplement que c’est parce que je suis persuadée que c’est une décision purement personnelle, à la limite, qui ne se discute pas….

 

Le vendredi 4 Mars 2005, j’étais dans les rues de Tunis, seule, et je regardais….

 

Il m’était déjà arrivé de voir des flics partout, dans la rue, pour les matchs de foot par exemple, prés de la fac aussi, mais je ne me suis jamais sentie concernée.

 

Cet après midi, c’était différent, je sentais qu’ils sont venus pour moi. Pour me dire « LAISSE SHARON PRENDRE TON PAYS ». Et, je me sentais encore plus décidée à refuser.

 

J’ai vu des groupes avancer dans la rue Bourguiba, crier des slogans, se heurtant aux flics, j’ai vu des gens, que je ne soupçonnais même pas d’exister, décidés à aller jusqu’au bout.

 

J’observais. J’avoue que je n’ai pas osé me mêler à vous. Je n’ai pas su comment. Et probablement, j’avais peur. Une peur profonde mêlée à l’humiliation et à un sentiment de faiblesse tuant. Les flics pensaient certainement que j’étais une passante paisible qu’on empêchait de passer pour aller faire un lèche vitrines. Au fond, j’étais quelque part contente de leur jouer cette comédie.

 

J’ai continué mon chemin. Incapable de savoir ce qui m’arrivait. Au Passage, j’ai vu des jeunes, de mon âge, qui n’avaient pas peur, eux. Pas comme moi. Ils criaient des slogans pour la Palestine.

 

Je n’ai pas réfléchi…je me suis jointe à eux, et… rapidement tout a basculé … mon Dieu que j’ai eu peur ! Du sang, du sang, des flics, qui avaient des regards haineux comme je n’en avais jamais vu. Est-ce des êtres humains ? Me criait une voie interne. Est-ce des Tunisiens?

 

J’avais très peur. Les larmes coulaient sur mon visage. Pourquoi je pleurais ? Ne me posez pas cette question ! Je ne saurais répondre. J’ai vu des flics frapper partout, je les ai vus de mes propres yeux rentrer dans les cafés et frapper. Imaginez, un citoyen siroter paisiblement son thé dans un café et se retrouver face à un flic qui le tabassait !

 

Je ne vois qu’un seul message dans cet acte : « Vous êtes tous pareils, vous êtes tous notre cible ! ».

 

Et là j’ai compris.

 

Mes amis étudiants, mes amis, Tunisiens, j’ai compris : Depuis ce vendredi 4 mars, je suis concernée.

 

Etudiante tunisienne.

 

mardi 8 mars 2005

 

(Source : www.pdpinfo.org , le 8 mars 2005)

 


نقابة الصحفيين التونسيين
المقر المؤقت:  مكتب الأستاذ شوقي الطبيب 11 شارع الدكتور الحبيب ثامر     تونس 1000                                                                              الفاكس: 71336539 
بيان   
 تدارست الهيئة التأسيسية لنقابة الصحافيين التونسيين ، في اجتماعها يوم 8 مارس 2005، المستجدات الأخيرة على الساحة الوطنية في علاقتها بأداء وسائل الإعلام التونسية ، وخاصة ردود الفعل التي أثارتها دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون لزيارة تونس للمشاركة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات في شهر نوفمبر المقبل .  وقد سجلت الهيئة غياب التعاطي الإعلامي الموضوعي مع هذا الحدث يما يفترضه من إخبار وتحاليل يعبر فيها الصحفيون والمواطنون عامة عن آرائهم ومواقفهم من هذه الدعوة الأولى من نوعها ، إذ اكتفت جميع وسائل الإعلام الرسمية والموالية بنشر نفس الخبر، بصيغة واحدة ، نقلا عن « مصدر مطلع » ، ومنها من كتب مقالات لتبرير هذه الزيارة والتهجم على الهيئات والمواطنين الذين عبروا عن رفضهم لها .  والهيئة التأسيسية ، إذ تعبر عن بالغ قلقها وانشغالها إزاء هذا الوضع الإعلامي الآحادي الذي يتسم بتغييب الرأي الآخر والإعلام الحر ، فإنها : –       تستنكر حرمان الصحفي التونسي من القيام بواجبه المهني في ما يتعلق بهذه الزيارة وعكس مواقف الرأي العام التونسي . –         تدين التعتيم الإعلامي عن هذه الزيارة المتمثل خاصة في تغييب مواقف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المستقلة ، كما تدين حملات التهجم على كل من حاول التعبير عن رأي مخالف حولها بمقالات مملاة على الصحف وغير ممضاة ومخالفة لأخلاقيات المهنة . –       تعبر عن تضامنها مع كل الذين حرموا من التعبير عن آرائهم ومشاعرهم الوطنية في الإعلام التونسي والذين تعرضوا منهم ، لهذا السبب ، إلى اللإعتقال واستباحة حرماتهم الجسدية .
عن الهيئة التأسيسية الرئيس لطفي  حجي

 


ناجي البغوري – زياد الهاني – محسن عبد الرحمان

بيـــان  

 شهدت وسائل الإعلام الوطنية تغييبا كاملا للأحداث الهامة التي عاشتها بلادنا خلال الأيام الأخيرة، وعوضا عن أن تكون فضاء لطرح القضايا الوطنية ومنبرا لتبادل الرأي حولها، تم تسخيرها لخدمة الأغراض الدعائية والتهجم على المخالفين في الرأي. ومرة أخرى تحولت وسائل الإعلام الأجنبية إلى المصدر الأساسي لمدّ التونسيين بالمعلومات حول حقيقة ما يجري في بلادهم.

 

فعلى إثر انكشاف دعوة شارون لزيارة تونس خلال شهر نوفمبر المقبل لحضور القمة العالمية لمجتمع المعلومات وما رافقه من إجماع وطني على رفض هذه الدعوة، تم تسخير وسائل إعلامنا الوطنية للقيام بحملة تبريريّة، وثلب المخالفين في الرأي وتخوينهم مع التعتيم الكامل على مواقفهم وتغييبها عن الرأي العام.

 

وقد تم التعتيم على التحركات الطلابية والإيقافات الحاصلة في صفوف الطلبة ومحاكمة عدد منهم، فضلا عن التعتيم على الحركة الاحتجاجية للمحامين والقضاة إثر انتهاك حرمة المحكمة الابتدائية بتونس من قبل أعوان الأمن واعتدائهم داخل أروقتها على أصحاب العباءة السوداء الذين تمسكوا بحقهم في الدفاع عن زميلهم الأستاذ محمد عبّـو الذي تم اختطافه وإحالته على حاكم التحقيق بتلك المحكمة من أجل مقال سبق له نشره بالجريدة الإلكترونية تونس نيوز، طبقا لعدد من الفصول الزّجرية بمجلة الصحافة سبق لجمعيتنا أن ندّدت بها وطالبت بحذفها باعتبارها تمثل أداة للترهيب وسيفا قاطعا لحرية التعبير والصحافة. وبلغ الأمر حدّ نشر مقال غير موقـّع بجريدة صدرت يوم السبت 5 مارس تحت عنوان « القضاة يستنكرون بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة » فيه تكذيب لما ورد في البيان الصادر عن الجمعية المذكورة تضامنا مع المحامين إثر ما تعرضوا له من اعتداء، والذي لم ينشر ولم يعرف القراء عنه شيئا !؟

 

كما نشرت عديد الصحف الصادرة يومي الأحد 6 مارس والاثنين 7 مارس الجاري مقالات غير ممضاة « اتفقت » جميعها على مهاجمة قناة الجزيرة الفضائية التي بثت مساء الجمعة 4 مارس برنامجا حول تداعيات زيارة شارون لتونس وتناولت في نشراتها الإخبارية الموالية أنباء عن حالة الحصار التي عاشتها شوارع العاصمة التي شهدت في نفس اليوم انتشارا مكثـفا لرجال الأمن بمناسبة المسيرة التي كان مقررا تنظيمها احتجاجا على دعوة شارون، وما صاحبها من إيقافات واعتداءات على المواطنين. ووصل الأمر إلى حدّ أن إحدى اليوميات وجهت اتهاما لقناة الجزيرة بالكذب والحديث عن « متظاهرين أشباح، ومظاهرات تحت الأرض!! » !!؟

 

ومن هذا المنطلق نؤكد نحن ناجي البغوري وزياد الهاني ومحسن عبد الرحمان أعضاء الهيئة المديرة لجمعية الصحفيين التونسيين:

 

أوّلا : تنديدنا باستغلال وسائل الإعلام العمومية والخاصة لتزييف الوقائع وثلب المخالفين في الرأي وتخوينهـم.

ثانيا : تنديدنا بممارسات بعض الصحفيين الذين ساهموا في حملة التضليل والثلب، ضاربين عرض الحائط بأخلاقيات المهنة وميثاق شرفها.

ثالثا : رفضنا للإبقاء على عقوبة الحبس البدني في مجلة الصحافة واستخدامها لترهيب المخالفين في الرأي وضربهم.

رابعا : شجبنا للاعتداء على المحامين وانتهاك حرمة المؤسسة القضائية، مع تنديدنا باعتقال الأستاذ محمد عبّـو ومطالبتنا بإطلاق سراحه فورا. وتنديدنا كذلك بالاعتداء على الطلبة ومطالبتنا بإطلاق سراح المعتقلين منهم.

خامسا : تضامننا الكامل مع جمعية القضاة التونسيين في مواجهة حملة التشويه التي تستهدفها.

سادسا : تنديدنا بمصادرة الحق الدستوري للمواطنين في التعبير والتّظاهر السّلمي، وحقّهم الطبيعي في الشعور بالأمن في ظل حماية القانون وفي إطار دولة مؤسسات تحترم القانون وترعى حرمته.

 

وننبّه بهذه المناسبة إلى خطورة تنامي الممارسات التضيقيّة على حريّة الرأي والتعبير. كما نؤكد بأن الصحفيين التونسيين وجمعيتهم العريقة المناضلة رافد أساسي من روافد حركة النضال الديمقراطي…

 

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين …

عاشت جمعية الصحفيين التونسيين حرّة، مستقلّة، مناضلة …

 

ناجي البغوري – زياد الهاني – محسن عبد الرحمان

 


 

الإتحاد الديمقراطي الوحدوي

نهج عاصمة الجزائر تونس 71.34.89.45  

تونس في 26 فيفري 2005 بيان  
فوجئ مناضلو الإتحاد الديمقراطي الوحدوي و عموم الشعب التونسي بخبر دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية لزيارة بلادنا في الخريف القادم، وقد إجتمع المكتب السياسي للحزب يوم الجمعة  25 فيفري 2005 و أصدر البيان التالي ؛     إن الإتحاد الديمقراطي الوحدوي ؛   إنطلاقا من ثوابته المبدئية في الدفاع عن مصالح الأمة العربية و وقوفه مع حركة التحرر العربي ضد الظلم و القهر و الإحتلال، و إنطلاقا  من إدراكه الجيد للإستراتيجية الصهيونية و لدور الأطراف الداعمة لها و لما دأب عليه الكيان الصهيوني من ممارسات إرهابية طالت عديد الأقطار العربية من بينها تونس، و من تقتيل يومي لأبناء شعبنا في فلسطين و إصراره على حرمانه من حقوقه المشروعة خارقة بذلك مختلف الشرائع الإنسانية و القرارات الدولية ؛     يعتبر زيارة الإرهابي شارون لبلادنا إساءة لمشاعر شعبنا و إعتداء على هويته و إنتمائه –   يرفض هذه الزيارة مهما كانت أسبابها و مبرراتها و يطالب السلطة التونسية بالتراجع عنها .   –   يعبر عن رفضه لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.   –   يدعو كافة الأحزاب السياسية و المنظمات الشعبية و الجمعيات للوقوف ضد زيارة شارون لبلادنا.  –   الأمين العام  احمد الاينوبلي
 
(ملاحظة من هيئة تحرير تونس نيوز, كنا قد أعلنا في عدد 1747 بتاريخ 2 مارس 2005 عن نشر هذا البيان الا أننا نسينا ذلك لهذا ننشره اليوم مع الاعتذار لقراءنا الكرام)

 


صدى الاحجاجات المناهضة لدعوة شارون لزيارة تونس

 

شهدت مدينة سوسة يوم أمس تحركات طلابية عارمة (اجتماعات، مسيرات، …) واجتها قوات البوليس بقمع وحشي مما خلف أضرارا بدنية للعديد من الطلبة. وقد ذكر شهود عيان أنّ الطالب حسن الزريدي كان في حالة مزرية من جراء العنف الذي تعرض له، لكنّ ذلك لم يمنع أعوان الشرطة من مواصلة الاعتداء عليه. كما تم إيقاف عديد الطلبة الذين تعرّضوا بدورهم إلى التعنيف.

 

أما في مدينة قفصة، فقد تمّ إيقاف 3 طلبة لإحالتهم أمام المحكمة بتهم الاعتداء على موظف أثناء آدائه عمله والإضرار بأملاك الغير.

 

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أعلنت أمس لجنة دراسة قضايا المرأة لدى الهيئة الوطنية للمحامين يوم الثلاثاء 8 مارس 2005 يوم حداد حول أوضاع المرأة تحت شعار « مساواة فعلية، لا اعتداءات جسدية ».

 

كما أعلن فرع الرابطة بالمنستير أيضا بهذه المناسبة يوم حداد حول أوضاع المرأة.

 

قررت الأحزاب المجتمعة يوم أمس الاثنين 7 مارس 2005 إعادة طلب اجتماع يوم الجمعة القادم 11 مارس 2005 على الساعة الرابعة بعد الزوال ببورصة الشغل بتونس العاصمة للتعبير عن رفضها لدعوة شارون لزيارة تونس.

 

(المصدر: موقع البديل بتاريخ 8 مارس 2005)

وصلة الموضوع: http://www.albadil.org/article.php3?id_article=393

 


 

وفاءا للشهداء..تونس ترفع اللاءات الثلاثة..وتترقب اعلان الالغاء..

 

في العيد العالمي للمرأة ارتأينا ان نشر هذه الصورة للبطلة العربية التي فتحت باب العمليات الاستشهادية في مقاومة قوات الغزو..لا شك أن التاريخ العربي حافل بالبطولات والمآثر..لكننا آثرنا ذكر الشهيدة البطلة لأنها فتحت طريقا جديدا ..وقدمت ثقافة جديدة لجيل جديد..فشهيدة المقاومة الوطنية في لبنان ضد الإحتلال الإسرائيلي هي « عروس الجنوب » سناء محيدلي استشهدت نهار الثلاثاء في 9 نيسان (أبريل) 1985.

 

تبعتها قافلة من الاستشهاديات ..فكانت لولا عبود وابتسام حرب وايمان الأخرس…ألخ. اثبتت المرأة العربية انها تواجه نفس التحديات وانها في نفس الخندق..صهرت المعارك اليومية مناضلات ابلين البلاء الحسن… في هذا العيد تحتفل الأمة العربية بأبطالها ولأبطالها..ببناتها المناضلات المقاومات..

 

تمثل لنا سناء محيد لي أكثر من استشهادية.. لأننا معها تشكل عود ولائنا القومي..فالفضل يعود لها.. وفتحت أعيننا لطريق النور طريق المستقبل .. الطريق العربي…مع متابعة اخبارمقاومة مجرم الحرب شارون في لبنان اكتمل وعينا الفكري وايماننا وعقيدتنا بحق هذه الأمة في الحياة الحرة الكريمة حقها في المقاومة وطرد قوات الاحتلال..

 

صور جرائم شارون جزء من نسيج وعينا واكتمال بنية شخصيتنا..فكيف لنا ان نقبل ان يدنس ارض تونس العربية الطاهرة..نذكر سناء في عيد المرأة الان لأنها كانت الرد على ما اقترفه مجرم الحرب شارون في حق عرب لبنان نقول عرب لبنان ولا نقول اللبنانيين او الفلسطينيين فقط ففي ارض لبنان تواجد ويتواجد العديد من العرب من اقطار مختلفة ( تونس اليمن المغرب الجزائر..موريتانيا…ألخ) لذلك نقول ان يدي شارون ملطخة بدماء العرب من كل اقليم .. أما مجازر صبرا وشاتيلا…ومناظرها المريعة كانت الشرارة التي حركت شعورنا القومي..كانت الحافز على نقلة نوعية في وعينا الجنيني باننا ننتمي الى امة العرب.. صور سناء محيدلي بالحجم الكبير والصغير تناقلناها ونحن طلاب وعلقناها في بيوتنا الجامعية ..والصقناها على الصفحات الأولى من اغلفة كتبنا وكراساتنا..فهل سننسى سناء ونستقبل شارون في ارضنازز طبعا…لا…لا…

 

في عيد المراة لم اجد احسن من هذه الصورة نقدمها لكل امراة عربية.. لكل فتاة عربية..

 

في هذا العيد الذي نريده وفاء للشهيدات نقول لا يمكن أن نقبل ان تطأ أرجل شارون المجرم اية أرض عربية..فلئن يظهر شارون للعالم مجرم يجب محاكمته فانه بالنسبة لنا نحن للعرب شارون عدو وجب مقاومته..لا يمكن بأية حال من الأحوال ومهما كانت التعلات أن ننسى دماء ابناءنا البررة ودماء شهداء امتنا الذين اضطررتهم قوى الظلم والعدوان التضحية باجسادهم لنحيا نحن …

 

فلنكن في مستوى هذه التضحية وهذه الحياة التي وهبونا اياها..

 

ولقد اثبت شعب تونس انه مايزال وفيا للشهداء.. فما شهده القطر من شماله الى جنوبه في الأسبوع الأخير يفصح عن اعماق شعبنا الحقيقية وعن تمسكه بعروبته واصالته ورفضه لكل اشكال التطبيع مع الصهيونية..فالتونسيون يترقبون اعلان الغاء زيارة شارون..وقطع كل الاتصالات مع الصهيونية..

 

ان تونس الصغيرة ستخرج كبيرة وهي تنفض عنها دعوة شارون..وستكون فاتحة خير لطريق جديد ليس في المغرب العربي بل على امتداد هذا الوطن الكبير..

 

(المصدر: موقع المسيرة بتاريخ 8 مارس 2005)

وصلة الموضوع: http://www.almacira.com/index.php?option=c…d=892&Itemid=59

 


 

محتويات العدد 33 من مجلة « كلمة تونس » الإلكترونية بتاريخ 7 مارس 2005

 

لقاء الجنرالين بن علي وشارون المنتظر

لماذا أوقفوا محمد عبّو ؟

بيانات من قصر العدالة

تعاليق

 

بيانات من قصر العدالة

 

بقلم لطفي حيدوري

 

تتابعت البيانات الصادرة من أروقة قصر العدالة بتونس إثر إيقاف الأستاذ محمد عبّو يوم 1 مارس. فخلال يوم واحد صدرت ثلاثة بيانات إثنان عن الهيئة الوطنية للمحامين وواحد عن جمعية القضاة التونسيين، في حين لازمت جمعية المحامين الشبّان الصمت وكان الأستاذ عبّو أحد أعضاء مكتبها المتخلّي وكان قد حظي عند انتخابه بأرفع عدد من الأصوات. ويوم الخميس 3 مارس وعند انعقاد جلسة عامة طارئة بمكتبة المحامين أقفلت مجموعة من المحامين الشبّان على نفسها باب الجمعية.

 

كان البيان الأوّل لهيئة المحامين في صيغة أشبه بالبلاغ الصادر عن منظمة حقوقية يخلص في النهاية إلى المطالبة بإطلاق سراح الموقوف. ثم جاء البلاغ الحدث الصادر عن جمعية القضاة التونسيين دقيق العبارة رافعا من لهجة الخطاب. فتبعه بيان ثان من هيئة المحامين، وهو مادفع بعديد المتابعين للأحداث إلى المقارنة بين الخطابين.

 

1 – بيان الهيئة تحدث عن المستجدات الواقعة « بمناسبة التحقيق » مع الأستاذ عبّو. أماّ بيان جمعية القضاة فقد ذكر « الوقائع المستجدّة بقصر العدالة إثر « إيقاف الأستاذ وتقديمه للتحقيق » فهو يجعل مكان الأحداث شاملا لحيثيات الإيقاف والتحقيق معا.

2 – ذكر بيان الهيئة منع « المحامين » من الاتصال بحاكم التحقيق. أمّا بيان القضاة فذكر منع « المحامين وعميدهم » أي يتحدث عن المهنة والهيكل بما يثقل المسؤولية.

3 – تحدّث بيان الهيئة عن حضور « أعوان أمن » في المطلق. أمّا جمعية القضاة فحدّدت « أعوان أمن من غير الشرطة العدلية » أي « البوليس السياسي » وهي دقّة لاتترك مجالا لأيّ تبرير أو توصيف آخر غير وجود حالة استثنائية بالمحكمة يراد بها التأثير على القضاء.

وفي الجملة فإنّ بيان جمعية القضاة التونسيين عبّر عن مشغل واضح هو الدفاع عن حرمة القضاء واستقلاليته وصاغ جملة الوقائع للتعبير عن هذه الفكرة.

 

أمّا بيان الهيئة الوطنية للمحامين فقد تجاذبته عديد المشاغل (استقلالية القضاء وحقوق الدفاع وردّ الجميل واتخاذ قرارات). واللافت فيه اتخاذ قرار وضع حقوق الدفاع وحصانة المحامي على أولويات مشاغل الهيئة. وهو ما كان مبرّرا لنعت العمادة المتخلّية باتخاذه مبرّرا للتسييس ولشنّ الهجومات عليها وجمع الحلفاء لإسقاطها.

 

كان ردّ فعل السلطة على النحو المعهود. فقد أوعزت إلى عناصرها من داخل الهياكل بهدف التشكيك في مصداقية ماصدر وزيادة الضغوط للدفع نحو التراجع بتدبير اجتماع وصدور لائحة تتبرّأ من بيان الجمعية. ومرّة ثانية خلال نفس الأسبوع ترفع جمعية القضاة التحدّي لفضح الجهة التي تقف وراء المزايدات وعزلها ثم تضع السلطة أمام الأمر المقضي بتمسّك مكتب الجمعية بتمثيليته وبمطالبه. ليأتي بيان القضاة بنفس الصرامة الأولى : ) عرائض جاهزة، دعوة وجّهت خارج أيّ إطار قانوني، محاولات التأثير على حق القضاة في تمثيل مصالحهم، التصدّي إلى محاولات الالتفاف والمساس من الاستقلالية) كما جاء البيان تحذيرا من الخروج عن الصلاحيات المعهودة للقاضي وتجاوز السلطة، ممّا يعني أنّ لدى القضاة ما يقولونه وما يمكن أن يكشفوا عنه. وبذلك تفتح السلطة عبر حملاتها العشوائية معركة لم تتوقعها. وهو ما يجعل الحسم في مصير الأستاذ محمد عبّو ولفائدته بيد الجهة التي كان يُتوقّع أن تستخدم للتنكيل به.

 

(المصدر: مجلة « كلمة تونس » العدد 33 بتاريخ 7 مارس 2005)

 


تعاليق على هامش  الدورة التحضيريّة الثانية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات  بجينيف

 

اعداد سامي نصر ولطفي حيدوري

 

بداية قبل البداية:

انطلقت أشغال الدورة التحضيريّة قبل بدئها وخارج القاعات المخصّصة لها، إذ تحولت الطائرة التي كانت تنقل الوفدين التونسيين إلى جنيف للمشاركة في هذه الدورة إلى قاعة للنقاش والحوار. فما أن حطّت الطائرة حتى تقدم أحد الركاب إلى الناشط الحقوقي والمفكر محمد الطالبي للمصافحة والترحيب… ونظرا لكبر سن هذا الأخير وكثرة علاقاته طلب من السيد البشوش تقديم نفسه فقال له أنا صحفي من جريدة La Presse فأجابه السيد الطالبي: هذه المشاركة فرصة لك ولكل زملائك حتى تتعلموا مهنة الصحافة.

 

مجتمع مدني أو بوليس سياسي؟؟؟

لاحظ المشاركون في الدورة التحضيريّة الثانية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات عددا كبيرا من عناصر تونسيّة بالزي المدني داخل الفضاء المخصص لهذه الدورة وبنباهتهم المعتادة اختاروا الجلوس على الطاولات المتواجدة أمام المدخل الرئيسي وأمام كل قاعات الاجتماعات… كما ساهمت الوفود المشاركة في هذه الدورة تحتل غطاء المجتمع المدني بقسط لابأس به في أعمال المراقبة والمتابعة، حيث قامت بمحاصرة لصيقة لكل نشطاء المنظمات والجمعيات والمستقلة وتتبع خطاهم وتحرير التقارير عنهم أينما ذهبوا وساعدهم في القيام بمهامهم البوليسيّة كثرة عددهم…

 

الوفد التونسي المستقل والبوليس:

من الأشياء التي جلبت انتباه نشطاء المجتمع المدني المستقل في جنيف هو غياب البوليس السويسري عن الشوارع وفي الأماكن التي تكثر فيها الحركيّة وعبر أحد النشطاء بعد مرور ثلاثة أو أربعة أيام من الدورة عن أمنيته المتمثلة في رؤية بوليس واحد… هذه الأمنية ليست غريبة على المواطنين التونسيين الذين لم يتعوّدوا العيش خارج التواجد المكثف للبوليس. ولعلّ الله استجاب لدعوة شيخ المناضلين السيد علي بن سالم وذلك قبل مغادرته لسويسرا بحوالي ساعة واحدة… فوجئنا بصرخة « عم علي » أمام المحطة حين قال « الله الله ثلاثة بوليسيّة في وقت واحد… » ورغم زيهم المميز توجه إليهم للتأكد من رؤيته المباركة.

 

أخيرا التقى الأخ بأخيه:

بعد أكثر من 14 سنة من الفراق تمكن الزميل لطفي حيدوري أحد شباب المجلس الوطني للحريات بتونس وعضو هيئة الاتصال والصحفي المعروف بصحيفة « كلمة تونس » من ملاقاة أخيه السيد نصر حيدوري المجبر على الإقامة بالمهجر بعد أن صدر في حقّة حكم غيابي بـسجنه…

 

مجتمع مدني أم سلك ديبلوماسي؟؟؟

فوجئ الوفد الممثل للمجتمع المدني المستقل عند عودته من جنيف بالاستقبال الحار لممثلي السلطة الذين دخلوا الدورة بأسماء منظمات حقوقيّة مستقلّة داخل مطار تونس قرطاج، حيث خصص لهم ممر خاص للاستقبال ولتسهيل مهام الدخول عبر ممرّ « السلك الديبلوماسي« … أيّ استقلاليّة وأي مجتمع مدني إليه ينتسبون وعنه يتكلمون ؟

 

تهريب

بعد تسجيل طلبات التدخّل إثر الجلسة المنظمة على هامش الأشغال حول حرية التعبير في تونس لتقديم تقرير منظمة IFEX قامت عناصر منظمات الحكومة التونسية بتهريب « الصحفي » مولدي مبارك عند تسجيله طلبا للتدخل وظلّ هاتفه الجوّال يرنّ داخل القاعة وهو ممنوع من دخولها حتى نهاية الجلسة. لم يخش المتحكمون في أوركسترا النظام من لسانه عليهم بل خشوا من أن يرشح الإناء بما فيه.

 

حدود الاستقلالية

يبدو أنّ كلمة السرّ التي تقود جوقة السلطة التونسية في جينيف هي الظهور في زيّ المتمسّك بالمعايير الدولية وبالسقف الدولي في القوانين والإدارة وبالتالي المصادقة على أي اتفاقية أو التزام أو ميثاق شأن كل الجمعيات الدولية المستقلّة المشاركة. لكنّ الوجوه تعبس والأجساد ترتجف والأيادي ترتفع والصياح يعلو والهمس ينتشر إذا ذكر اسم تونس وحالها البائس حتى أنّ مسألة إجراءات التأشيرة يتولّون الحديث فيها باسم الحكومة.

 

النشّالون

بعد وضع برنامج الجلسة الخاصة بحرية التعبير في تونس على الطاولة القائمة أمام قاعة الاجتماعات أين توضع جميع البلاغات والنصوص فقدت جميع النسخ في لمح البصر إذ اقتسمتها عناصر رغبت في تصدير نموذج التضليل والتعتيم . وهو ما دفع إلى استصحاب نموذج تونسي مضادّ والتكفل بضمان توزيع الدعوات.

 

إبداع واتباع

وجّهت أم زياد لوما لمذيعة تلفزية عن حشرها لنفسها في طابور لايليق ولايشرّف. فردّت بكونها مجرّد ناطقة تتلو ما يكتب لها، غير أنّها انبرت في جلسة  أخرى وقد أخذتها الحمية على السلطة التونسية تتحدث بطلاقة وحيوية. قالت أمّ زياد : هو الإبداع في الاتباع.

 

صنصرة في الأمم المتحدة

أفلحت الضغوط الحكومية التونسية في استصدار قرار من مصلحة مراقبة نشريات القمّة العالمية لمجتمع المعلومات بأن لا يوضع التقرير الخاص بواقع حرية التعبير في تونس على ذمّة المشاركين في الندوة التحضيرية بجنيف على طاولة نشريا القمّة وسمح لمعدّي التقرير بتوزيعه داخل قاعة جلسات واحدة. وهو ماجعلهم في مبنى الأمم المتحدة يتنقلون خارج القاعة المذكورة عرضة لتهمة مسك وترويج مطبوعات محظورة.

 

(المصدر: مجلة « كلمة تونس » العدد 33 بتاريخ 7 مارس 2005)

 


موقف مضطرب

 

اتسم الإخراج الحكومي لمبررات الزيارة بالإضطراب والتناقض ففي البداية أعلنت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الدعوة موجهة من الأمم المتحدة « التي تنظم قمة المعلومات » وليس من الحكومة التونسية! جاء ذلك في برقية خالية من كل المواصفات المتعارف عليها للخبر الصحفي وبلا إشارة إلى المصدر مع الملاحظة أن كل الصحف اضطرت لنشره مثلما هو من دون أي إضافة أو تعليق، على الطريقة التي كانت سارية في إعلام البلدان الشمولية سابقا.

 

ثم فوجئنا بالصحف نفسها تنقل بعد ثمان وأربعين ساعة فحوى مداخلة وزير الخارجية في اجتماع اللجنة المركزية للحزب الحاكم والتي جاء فيها أن الحكومة التونسية « وجهت رسائل دعوة إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما فيها اسرائيل » لحضور قمة المعلومات.

 

فأيهما الموقف الصحيح علما أن الفرق بين الأمرين بزاوية مائة وثمانين درجة؟

 

ولماذا لم تترك الحرية للصحافة كي تحقق عن خلفيات الدعوة وأسبابها بوسائلها الخاصة مثلما يفعل الإعلام الحر في سائر بلاد الدنيا؟

 

وأخيرا لماذا تخصص المساحات الكبيرة لنشر آراء تنسب للمواطنين في قضايا أقل أهمية من زيارة شارون ولا يتم سبر آراء الشارع التونسي حول الزيارة؟

 

أكيد أن الحكومة تنوي تنظيم حوارات سياسية تعددية وإقامة موائد مستديرة في الإذاعة والتلفزة لمناقشة قضايا الساعة وطنيا ودوليا واستدعاء المعلقين والخبراء لإلقاء الضوء على تلك القضايا، فهذا التزام ثابت في برامجها، لكن المواطن غير صبور ويريد كل شيء حالا متناسيا أن الديمقراطية التونسية تتميز بالتدرج والسير خطوة خطوة لتفادي الإنتكاسات وهذا لعمري جوهر الديمقراطية المسؤولة التي ننعم بها والتي حبانا الله بنا وحدنا دون سوانا من الشعوب.

 

الموقف

 

(المصدر: افتتاحية صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 302 الصادر يوم 4 مارس 2005)


سقطت الأقنعة

 

طوال سنوات ظلت بعض الصحف تتظاهر بتبني القضايا القومية وتغض الطرف عن المعركة من أجل الديمقراطية في تونس. لا بل إنها تهمش مواقف الأحزاب الديمقراطية في غالب الأحيان وتتحامل عليها وتكون أداة للدس والإفتراء والتجريح المعيب. كل ذلك بدعوى أنها تدافع عن فلسطين والعراق، لكن ما أن جاء وقت الإمتحان حتى انكشفت الحقيقة وظهرت المتاجرة بالمشاعر القومية عارية بلا مساحيق أو أصباغ.

 

جاءت دعوة شارون لزيارة تونس، وهو الذي كانت تلك الصحف تملأ صفحاتها بالحديث عن جرائمه، لتنزع عنها القناع إلى الأبد وتعري المخاتلة والنفاق في أبشع درجاتهما. لم تنبس بكلمة واحدة أو ربع تعليق على خطوة الحكومة بدعوة مجرم الحرب وهي التي عودتنا بطول اللسان على المناضلين الشرفاء وكانت السوط الذي تستخدمه بعض الأجهزة لتشويه سمعة الأحرار ظلما وبهتانا.

 

وهذا درس آخر يثبت أن الدفاع عن الديمقراطية هو ذود عن كرامة الوطن وعزته، وأن من لم يكن حريصا على رفعة شأن الإنسان لا يهمه تدنيس الأوطان.

 

(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 302 الصادر يوم 4 مارس 2005)

 


بعد مظاهرات احتجاجية علي دعوة شارون:

صحف تونسية تهاجم قناة الجزيرة وتتهمها بالتطبيع وباختلاق أخبار زائفة

 

تونس ـ قدس برس: هاجمت صحف تونسية قناة الجزيرة الفضائية القطرية، ونعتتها بالكذب والاختلاق والتجني، في معرض نقلها للاحتجاجات الشعبية ضد دعوة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي لرئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون لزيارة تونس، بمناسبة انعقاد قمة المعلومات الدولية في تشرين ثاني (نوفمبر) القادم.

 

وتحدثت جريدة الشروق التونسية عن قناة الجزيرة باعتبارها تلعب دورا قذرا وخبيثا في الترويج للصهيونية، مشيرة إلي أنها كانت أول قناة تختص في محاورة المسؤولين الإسرائيليين، وإدخالهم قسرا إلي كل بيت عربي. وأضافت الصحيفة أن الجزيرة تقوم بحملة منظمة علي تونس، لغايات لم تعد خافية علي أحد، حسب تعبيرها، واتهمتها بالاعتماد علي الكذب والتضليل والتهويل.

 

وقالت الصحيفة ان قناة الجزيرة تبذل محاولة يائسة وبائسة ومكشوفة في البحث عن عذرية جديدة لها .. وفي اللهث وراء بقايا مصداقية منهارة .. ولم تجد علي ما يبدو في مسعاها البائس غير تونس، تحولها، زورا وبهتانا، إلي طبق إخباري رئيسي لجل نشراتها، فتصبح بين عشية وضحاها بوقا لترويج الأكاذيب والأراجيف عن مظاهرات مزعومة تشهدها تونس، وعن أعداد من المصابين .

 

وهاجمت الصحيفة قطر، دولة المقر لقناة الجزيرة ، بالقول يدرك كل مواطن عربي شريف أن الدولة التي تبث منها الجزيرة قد لعبت دورا كبيرا، علي صعيد تبادل الزيارات والمصالح، مع المسؤولين الإسرائيليين .. ولم تكتف بذلك، بل استقبلت مقر القيادة الأمريكية الوسطي، التي أشرفت علي غزو واحتلال العراق .

 

وختمت الصحيفة بالقول إن هذه الحملة المنظمة التي تشنها قناة الجزيرة علي تونس، لغايات لم تعد خافية علي أحد، باتت تثير سخرية المشاهد التونسي، لأنها تعتمد الكذب والتضليل والتهويل أولا. ولأن المشاهد التونسي يعرف جيدا ما يدور حوله، ويلمس ما تنظم به بلاده من هدوء، ويدرك أن الأخبار الزائفة، التي اختصت في ترويجها هذه القناة هي من قبيل الحرث في البحر، أو من قبيل الأماني الخائبة، والأباطيل التي يدحضها الواقع… وتسفهها الحقائق ، علي حد قول الصحيفة.

 

من جهتها نحت جريدة الصباح التونسية شبه المستقلة، في عددها ليوم الأحد، نفس المنحي، مستعـــملة لغة قاسية ضد القناة.

 

وقالت الصحيفة تحت عنوان الجزيرة .. تحيل إعلامي وإعلام متحيل ، بالأمس أرادت الجزيرة أن تصنع حدثا في تونس، وكان متوقعا أن تفعل ذلك، من خلال متابعة ما تبثه من أخبار وتسخين للأجواء، بخصوص الدعوة الموجهة إلي شارون، للمشاركة في قمة مجتمع المعلومات، التي تحتضنها تونس في تشرين ثاني (نوفمبر) القادم.. ولكن ساءها التصدي لمظاهرة غير مرخص لها في العاصمة، فكان لا بد للجزيرة، الرائدة إعلاميا في التطبيع مع إسرائيل، أن تنقذ ما تبقي لها من ماء الوجه، بالتهويل والتضخيم واختلاق أخبار، فيتحول مصدر هاتفي إلي مصدر للأخبار، ثم تنسج الرواية علي أساسه ، علي حد قول الصحيفة.

ويعتقد ملاحظون أن الهجوم علي قناة الجزيرة ، والذي اشتركت فيه بعض الصحف التونسية، مع الإذاعة والتلفزيون، جاء بعد تغطية الجزيرة لأخبار المظاهرات والاحتجاجات، التي جرت في مدن تونسية عديدة، احتجاجا علي قرار الحكومة دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون، لحضور مؤتمر قمة المعلومات.

ويعتقد العديد من المراقبين أن الحلقة الأخيرة من برنامج أكثر من رأي ، الذي يديره الإعلامي سامي حداد، قد فجرت الغضب الرسمي التونسي.

 

ولم تحمل المقالات التي هاجمت قناة الجزيرة في الصحف التونسية أي توقيع، إذ حملت توقيع ملاحظ وما شابه ذلك. كما تشابهت الأوصاف والنعوت التي تكررت فيها، مما ترك انطباعا لدي بعض المراقبين بأن تلك المقالات غير الموقعة تعبر عن وجهة نظر الحكومة التونسية.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 8 مارس 2005)

 


 

     الاعلام التونسي المتصهين المأجور يهاجم قناة الجزيرة

 

أورد موقع  » تونس نيوز  » بتاريخ 6 مارس آذار مقالين يهاجمان بشدة قناة الجزيرة القطرية أولهما مجته سما زعافا صحيفة الشروق التونسية بتاريخ 6 مارس آذار وثانيهما قاءته دما وعبيطا صحيفة الصباح بذات التاريخ وملخص المقالين رد على تغطية القناة لمختلف تفاعلات العالم العربي بأسره على دعوة السفاح مجرم الحرب شارون من لدن الحكومة التونسية لزيارة تونس في الخريف القادم وأهم ماورد فيهما أن الجزيرة قناة صهيونية بإمتياز نشأة وتدبيرا وإدارة وتسييرا والدليل المسوق بتهافت الطائشين على ذلك هو إستضافة القناة لمسؤولين إسرائيليين وكذلك قيام العلاقات القطرية الاسرائيلية على قاعدة التطبيع كما إستنكرت الصحيفتان التونسيتان طريقة تغطية القناة لتفاعلات زيارة القاتل شارون لتونس بإعتبارها تغطية منحازة ظالمة غير عادلة تستقي معلوماتها من أصحاب الهواتف الجوالة  المنقولة وهوما يتعارض بزعمهما مع أصول الحرفية المهنية الصحفية ومعاقد شرفها وتتهم الصحيفتان القناة بأنها تعمل لزعزعة أركان الامن والاستقرار في البيت التونسي الذي لفرط تنعمه بالاعلام الوطني المسؤول لم يعد يرى في قناة الجزيرة سوى  » هوليود  » عربي يعتمد الاثارة فضلا عن الاشمئزاز . وبهذه المناسبة فإنه لابد من تذكير الصحيفتين التونسيتين بما يلي :

 

1 ــ معلوم أن الادارة الاعلامية الكبرى التي تنتمي إليها صحيفة الشروق بزعامة السيد صلاح الدين العامري فقدت مصداقيتها لدى كل التونسيين مطلقا وبالضربة القاضية يوم 7 نوفمبر عام 1987 على الساعة الثامنة صباحا إذ عمدت صحيفة الانوار إحدى كبرى وأوائل الصحف المنتمية لذات المركب الاعلامي إلى سحب أعدادها من الاسواق بعدما تبين لها أن المجاهد الاكبر الرئيس بورقيبه الذي تسبح بحمده كالعادة بالخط الاحمر الكبير على سائر العناوين الرئيسة الكبرى في الصحفة الاولى قد وقع ضحية إنقلاب عسكري في قبضة وزيره الاول السيد بن علي في غضون الهزيع الاخير من تلك الليلة سوى أن ذلك الخبر السعيد وصل إلى سائر الصحف التونسية فعدلت ترنيمة تسبيحاتها الصباحية المبكرة وفق نبرة المنقلب الجديد أما صحيفة الانوار لسوء حظها فأن الخبر كتم عليها حتى وقعت في فخ كاد يؤدي بها لولا أنها تداركت الموقف لما سحبت أعدادها من الاسواق وفي الحال أصدرت عددا يوميا جديدا تداركت فيه ما فاتها من كيل المديح لرجل التغيير الجديد وبالفعل تم ذلك ولم تمض ساعتان تقريبا حتى كانت الاسواق بأسرها تقريبا بالكاد تلتقط أنفساها لفرط ما إختنقت به من النفاق الاعلامي للصحيفة المتخلفة عن ركب التغيير . وهذا أمر عايشه كل التونسيين في صبيحة ذلك اليوم وكنت واحدا منهم شاهدا على هامات بشرية تظل تكذب وتزور وتزيف حتى تصدق نفسها ثم تختفي تحت أستار ربطات العنق الجميلة والسيارات الفخمة و لايضيرها بعد ذلك بيوم واحد أن تلقن غيرها دروسا في الحرفية المهنية الصحفية الشريفة .

 

2 ــ كما أنه معلوم أن جريدة الصباح شبه الحكومة بزعامة السيد عبداللطيف  الفوراتي تزاول سلوكا إعلاميا غير بعيد عن النفاق ومن ذلك ما يكتبه من حين لاخر رئيسها السيد الفوراتي حول قضية ظلت تهز المجتمع التونسي بأسره هزا سيما بعد التعداد السكاني الاخير الذي أبرز لاول مرة بأن السياسات العمرانية والسكانية التي حفر لها الحكم أخاديد غائرة عميقة ثابتة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والسياسة الداخلية والخارجية هي المسؤولة الاولى عن تهرم المجتمع التونسي وإصابته المبكرة بالشيخوخة بما يهدد حقا مستقبل البلاد تهديد كينونة ووجود نتيجة سياسة القتل البطئ للانسان في تونس حيا وميتا ونطفة وكهلا ووصل الامر إلى حد أن أغلب المفكرين والمثقفين والسياسيين من كل الالوان السياسية و الاطياف الفكرية يقرعون نواقيس الخطر سوى أن السيد الفوراتي وهو يعالج ذلك الموضوع الخطير عبر مقالات شاحبة باهتة يحيل الناس لفرط نفاق إعلامي سكن فؤاده وإستعبد مهجته إلى عدم تحمل الحكم أي مسؤولية في خطر التهرم وداء الشيخوخة ومعلوم أن تونس دون سائر بلدان العالم التي تزحم البسيطة تحصد عاما بعد عام دون أدنى تخلف منذ عقود طويلة جوائز مالية وتقديرية من المنظمات الدولية المنضوية تحت لواء الامم المتحدة لا تحصى بسبب حذقها لفن قتل الانسان نطفة ورضيعا فكيف يتجاهل السيد الفوراتي كل ذلك و يلقي بأسباب التهرم على عوامل فلسفية موغلة في التجريد الاعمى متجنبا تحميل السياسات الحكومية أي وزر في الجريمة في حين أن جريدته  » الصباح  » تنبري لمهاجمة قناة الجزيرة يوم حاولت تغطية الانتفاضة الشعبية ضد زيارة القاتل شارون ؟

 

3 ــ أما ثالث الاثافي كما هو معلوم فإن تونس تكاد تكون هي البلد العربي والاسلامي الوحيد على وجه الارض الذي يئست الجزيرة يأسا تاما من سماحه لوجود مراسل لها فيه إذ ضاق زبانية الحكم هناك بالاعلامي التونسي القدير المحنك المهذب السيد خالد نجاح الذي عرفناه في القناة التونسية منذ عقود طويلة مضت مثالا للتربية وللحرفية المهنية فلم تعد السلطة التونسية تسمح لخالد نجاح حتى بتغطية حصاد التفاح  وثروة القوارص بالوطن القبلي في شمال البلاد ضيقا بالجزيرة وهكذا ودع الرجل حياته مراسلا للجزيرة  من تونس ولم يسمح له يوما واحدا في تغطية إجتماعية أو إقتصادية أما السياسة في تونس فأصدق ما قيل فيها منذ عام 1991  » ماتت السياسة في تونس والسلام  » .

 

4 ــ واليوم وبعد محاولات لا تعرف اليأس من قبل الجزيرة وقع إنتداب الاعلامي التونسي المعروف لطفي الحاجي  خبرة ومهنية ومازال المسكين يرجو أوراق إعتماده من لدن الحكومة مراسلا لقناة الجزيرة من تونس ووصل به الامر إلى حد يأسه من سائر القنوات الادارية فتوجه بعد تجميد طلبه لمدة نصف عام كامل برسالة مفتوحة إلى رئيس الدولة الذي لم يبخل عليه بتجميد آخر لوضعه الاعلامي والمهني . فكيف يعاب على الجزيرة أنها تستقي معلوماتها من تونس عن طريق شهود العيان في حين أن ذكر الجزيرة في تونس يعني بالتمام والكمال ذكر حركة النهضة ولا غرو في ذلك فلطالما صدرت بيانات حكومية تونسية تشدد حرفيا على أن الجزيرة هي ملك لشرذمة من الاصوليين والقوميين المتحالفين ضد نظام الحكم في تونس وشر البلية ما يضحك كما قالت العرب وهو من ذات المشكاة الخبيثة التي إستندت إليها ذات البيانات الرسمية الحكومية التونسية لما قالت عام 1992 بأن منظمة العفو الدولية هي جناح لحركة النهضة التونسية تستخدمها حقوقيا ضد تونس . وكان حريا بالسيدين صلاح الدين العامري والفوراتي وصحفهما بمطالبة الحكومة التونسية بإعتماد مراسل للجزيرة كفيل بنقل المعطيات الصحيحة بدل تعمد الجزيرة لتشويه الصورة الاعلامية الوردية التي يحملها العالم بأسره عن تونس .

 

5 ــ أما حول تصهين الجزيرة فإذا كان حقيقة فهي والحكم التونسي في الهوى سواء كما يقول المثل وهل يعير أحول أحول أو أعور أعور ؟ وهل أن الحكم التونسي أقل تصهينا من الجزيرة لو كانت الجزيرة صهيونية ؟ وتصهين الحكم التونسي حقيقة ثابتة ناصعة وهو عار يلطخ جبين كل تونسي وإذا كان تصهين الاردن ومصر بحكم المتاخمة الجغرافية عارا وشنارا فإنه في حقنا نحن على بعد ألاف الاميال من الارض المحتلة ألف عار ومليون شنار ودعوة شارون ليست أقل من عودة السفير المصري والاردني إلى الارض المحتلة في درجة التصهين وما تخفيه الخدع الدبلوماسية والاسرار السياسية بين تونس والصهيونية أكبر وأنكى . أما أن يقال عن قناة تعتمد سياسة الرأي والرأي الاخر بأنها متصهينة لدعوتها ضمن تلك السياسة مسؤولا صهيونيا فذلك أمر فيه نظر بإعتبار أن المسألة محل إجتهاد قد يعتريه الخطأ لامحالة ولكن إطلاقه على عنانه ليس سوى من باب الثأر الاخطل والطيش الاحمق أو بمنطق علي وعلى أعدائي وهو منطق يلجأ إليه في هذه الايام العجاف كثير من المسؤولين العرب بزعمهم أن التطبيع مع الصهاينة ليس مقصورا عنهم وكأنه شرف يسعى إليه أو فوز دونه ضرب كبد الابل وفي كل الاحوال شتان بين تطبيع يقدم عليه نظام مختارا لا تدعو إليه أي ضرورة وبين تطبيع تؤوله قناة بأنه ضمن سياستها الاعلامية . ولكن هل تتحمل الجزيرة تطبيع دولة قطر أم أنه من باب التعيير بما لا يعير به عادة من لدن الحكم التونسي وإذا كانت دولة قطر تسلك مسالك التطبيع غير الصريح وهو دوما غير مقبول فإنها في المقابل تسلك مسالك تثبيت الارادة الشعبية عبر التأسيس لتمشي ديمقراطي حر ولو بتدرج بطئ كما يكفي دولة قطر فخرا أنها تثبت في أرضها رغم معارضة عشرين دولة عربية ومثلها مضاعفا مرتين ونصف من البلدان الاسلامية إنجازين كبيرين ضلا قذى في الاعين العربية الحولاء وأبصارها العوراء وهما قناة الجزيرة بما مثلته من ثورة إعلامية عربية غير مسبوقة في التاريخ الاعلامي العربي بأسره كمحصلة نهائية بعد تجربة عقد من الزمان تقريبا رغم الهنات وكذلك إحتضان الامام القرضاوي الذي يبث خطبه الجمعية وأفكاره وإجتهاداته المعادية للتطبيع والمساندة للمقاومة والباثة للتفكير الاسلامي الوسطي المعتدل علىمدى نصف قرن كامل . فهل فعلت الحكومة التونسية شيئا من ذلك أم أنها هرعت نحو تجفيف منابع التدين بالجملة وبالتفصيل ووضعت شعبا بأسره في قفص من حديد فلما إنتفض ضد شارون ألقت باللائمة على قناة الجزيرة .

 

6 ــ لمواجهة قناة الجزيرة من قبل الحكم التونسي ولجعل محاولاتها في هدم الاستقرار والامن الذي ينعم به كل بيت تونسي علىحد زعم الصحيفتين الصباح والشروق فإن أفضل سبيل لذلك هو تحرير الاعلام بسائر أنواعه بثا للحرية وتكريما للانسان وتحريرا للعقل وبناء للديمقراطية فهل يعي الحكم التونسي أن عصر العولمة لم يعد يعترف بالحدود المحلية والاقليمية وأن ثورة الاتصالات حطمت كل الحواجز فهي تصل إلى كل أحد حرة عبر الاثير المنداح في بيت نومه مستلقيا على أريكته ولو كان في مجاهيل أدغال إفريقيا أو كهوف آسيا ؟ وهل يعي الحكم التونسي أن خير سبيل لعزل الجزيرة هو إنشاء جزيرة إعلامية تونسية حرة أخرى ؟ طبعا هو يعي ذلك ولكن دون ذلك إما مواجهة إنتفاضة شعبية كالتي شهدتها تونس لاول مرة منذ عقد ونصف من الزمن وإما سلوك طريق تشاوسيسكو في رومانيا . وهل يعي أن الجزيرة وغيرها من القنوات العربية الحرة سبب من أسباب تحرر الشعوب وسنة من سنن التغيير وقدر إلهي ماض لدك صروح العروش الخاوية والتمكين لحرية الكلمة ؟ هل يعي الحكم التونسي أن مواجهة الكلمة لا تكون بسوى الكلمة ؟ وهل يعي أن زمن القناة الرسمية الواحدة الناعقة صباح مساء ليل نهار بإنجازات الرئيس واللفتات الكريمة لحرمة المفدى ولى وأدبر وإنقرض كما إنقرضت الديناصورات ؟ هل يعي أن ما قد تحجبه الجزيرة عنا يأتي به أثير الاعلام الالكتروني ؟ هل يعي أن البوليس والسجان عجزا عجزا فادحا في تأمين سياسة فرعون  » ما أريكم إلا ما أرى  » ؟ هل يعي أن دورة حضارية مقبلة عنوانها عصر الشعوب لا عصر الحكام وكلمة الشعوب لا كلمة الحكام ؟ إنما شفاء العي السؤال كما قال الصادق المصدوق عليه السلام فمن كان عيا فليسأل وإلا فالحبل والجلاد ينتظران .

 

                                                      الهادي بريك / ألمانيا

 


 

نحن والديمقراطية…وشارون![2/3]

الجزء الثاني : عندما تكون الجماهير في الموعد!

 

د.خالد الطراولي.

ktraouli@yahoo.fr

 

حدثت القطيعة إذا بين حاكم ورعية، ووقع « المحظور »، فقد تجرأت هذه الجماهير على إخراج الرأس ولو بكثير من الحياء، كانت تراكمات عقدين من الزمن، من الأخطاء التي تعرضنا لها في المقال السابق، تدفع بكل أريحية إلى حدوث شيئا ما، وجاءت دعوة شارون وطريقة طرحها والتبريرات التي اصطحبتها، الشعلة الأخيرة التي أثارت اللهيب المختزن.. وكانت انتفاضة الكرامة.

 

حتى لا نظلم الجماهير

 

خرجت الجماهير ولا شك، ولكن يجب أن نكون واقعيين، لن يكون زحفا ولا ثورة شعبية، فقد كانت سنوات الجمر طويلة، واستوطن الخوف العقول والمشاعر، ولن يكون سهلا إجلائه عنها، وهذا يتطلب تفهما وفهما وتعقلا وتخطيطا عميقا، ومنهجية سليمة، إذا حرصت المعارضة على الأخذ بيد هذا التيار، بهدوء ووعي كبير، حتى يصبح طوفانا. لعلها سوف تُبلِغ هذه الجماهير تحياتها وتفهمها ورضاها بما فعلت وبما هي قادرة أن تفعل، لا يجب على المعارضة أن تسقط في عالم الأحلام والأمنيات، فتمني نفسها بالكثير، خاصة في بداية هذا المسار، حتى لا ينالها الإحباط إذا وقع تخل أو تراجع أو تقدم بطيء، أو تنالها الخيبة فتتهم الجماهير بالخمول والتقاعس وعدم الوعي، وغيرها من الألقاب التي سمعت بعضها يوما، وهي لا تفيد المسار ولكن تزيده ارتباك وتوجسا. إن هذه الجماهير التي خرجت للتو من كهفها، أقدمت، رغم قلتها، على إسقاط حاجز مرتفع، يمكن أن تبقى فيه شعوب أخرى عقودا وأجيالا. من هذه الزاوية يعظم كل تحرك، كل تململ، كل خروج، وقد قيل أعقل الناس أعذرهم للناس!

 

إن هذه الجماهير الأبية رغم أنها أخلفت بعض المواعيد الهامة مع التاريخ، نتيجة ظروف موضوعية أو ذاتية، قد حسمت أمرها منذ زمان، وأوقدت شعلة الوعي منذ سنين، لكن خروجها إلى السطح لم يكن سهلا، وإذا لاذت اليوم بمعقل المعارضة خوفا من التهميش وتواصل مسلسل الاستخفاف والإقبار، فلا يجب تخييب سعيها، ولا الحطّ من آمالها وطموحاتها، ولا التقزيم من تحركاتها، مهما ضعفت العزيمة أو ارتجت الإرادة، أو عادت جحافل الخوف على استحياء. إن الرفق بحالها، وتحسيسها بنقلتها، و الاعتبار لجرأتها، وخاصة تثمين خروجها، يمثل قاصما مشتركا بينها وبين نجاحها، ويشكل الصيغة الأدنى لكل فعل ناجح ومؤسس لعلاقة سليمة بينها وبين المعارضة، ولمسار تغييري واضح المعالم والأفق.

 

حتى لا تتزعزع الثقة ويخل الوعي بالذات

 

لقد كان عنصر الثقة عاملا محددا في القطيعة بين النظام والجماهير، وحتى لا نخسرها بدورنا وجب الحفاظ عليها بكل قوة. من هذا الباب وجب الحديث بصدق، ومصارحة هذه الجماهير بكل ما يحدث، دون تهويل أو تحقير، دون تعظيم أو تصغير، يجب أن تعلم حقيقة ما يجري دون السقوط في المناورات والمبالغات المُحِطة للقيم والأخلاق. الحقيقة هي أساس الثقة، والحقيقة تبني مسارا منضبطا ودائما، ولو كان بطيئا في بعض محطاته.

 

إن الثقة إذا تمكنت فإنها تصل إلى إخراج أفضل ما تكنه النفس البشرية من نوازع خيّرة ومن نوايا طيبة، ومن إرادات هادفة مكبوتة. وهذه الجماهير في ترقبها أو في تحركها، إذا حصلت على هذا الجانب من الثقة في ذاتها أولا وفي المعارضة ثانيا، فإنها قادرة على نسف الجبال بأيد نظيفة، دون معاول أو حديد. إن وعي الجماهير بذاتها واعتبارها لموقعها الأساسي في فسيفساء التغيير والتمكين، والإدراك الكامل لقدراتها وإمكاناتها وطاقاتها، ضروري لحسم أي معادلة تُطرَح على مجتمعاتها، لتكون الغلبة للأفضل والأسلم والأصلح لكل المجتمع ولكل أفراده وشرائحه، دون تمييز.

 

المحافظة على سلمية التحرك

 

يمثل الخروج السلمي إلى الشارع، مستوى راق من الوعي إذا روعي التمسك بسلمية التواجد فيه، وهو تحدّ ليس بالسهل مواجهته، خاصة إذا تواصل امتداد التظاهر عددا وبقاعا. إن استفزاز الأطراف لبعضها سيكون محددا في نهاية المواجهة، ومن ملك نفسه وقلّ توتره وانتهج منهج الهدوء والتريث، ملك زمام كل المبادرة وسقط الطرف المقابل في منطق التسرع والتشنج الذي لا يولّد سوى الاضطراب والتهور والمآسي!

 

لقد كان الشعب التونسي لفترة قاربت العقدين، غير متعوّد على الخروج إلى الشارع والتظاهر من أجل فكرة أو موقف، كانت السنين الفارطة سنين الصمت والمشي حذو الحائط، مما يجعل هذه الجماهير غير متمكنة وغير عارفة بمنهج التظاهر وآليات الخروج، فضعفت تجربتها في هذا الباب وقلت خبرتها. مما يسهل انقيادها للعاطفة والمشاعر وييسر عمليات الانفلات.

 

إن تشنج بعض الجماهير وسقوطهم في رد الفعل أمر وارد ويجب التطرق إليه في السعي إلى المحافظة على سلمية التحرك. كما أن الكثير ممن التحقوا وقبلوا بالتواجد في المسيرات على خطورتها، إنما راهنوا على الحراك السلمي والمعارضة السلمية، واعتبروهما مبدأ ثابتا لا رجعة فيه. لذلك فإن أي خلل أو تخل عن هذا البعد، من شأنه أن يعرّض كل البناء للسقوط إذا انسحبت ركائزه.

 

الأخلاق أولا والأخلاق دائما.

 

لن نبنيَ مشوارا سليما، لن نؤسس لفعل حضاري دائم، لن نترك لأجيال الحاضر والمستقبل رسالة ونبراسا، لن نقدم للعالم تجربة ثرية وواقعية تشرّف الأجداد ويفتخر بها الأحفاد.. إذا لم تكن الانطلاقة أخلاق، والمنهجية أخلاق، والهدف أخلاق. إن القيم النبيلة والمواقف الخيّرة والموزونة هي أساس كل فعل اجتماعي مبشّر وصالح، ولن تخرج هذه الانتفاضة عن هذا السياق الأخلاقي المتميّز والناجح، إذا أرادت أن تكون بحق انتفاضة الكرامة أو حتى إرهاصاتها!

 

ـ يتبع ـ.

 


عذرا سيدي الوزير، هل في مناهضة التطبيع مرامي انتهازية؟

 

الأستاذ: الهادي المثلوثي، تونس.

 

ما كدت أصدق أني كنت أستمع إلى السيد وزير الثقافة سابقا ووزير خارجية تونس حاليا والأستاذ الجامعي قبل كل هذه المناصب الحساسة التي تحتاج إلى منطق أنيق وأسلوب لطيف يقنع السامع ولا يجرحه، يختلف مع السامع ولا يستفزه ويراعي مشاعر المواطن ولا يهزه هزا عنيفا والحال أننا في حاجة إلى تلطيف الأجواء وتليين المواقف بتوضيح ملابسات خبر الدعوة التي نزل نزول الصاعقة على أذان ومشاعر المواطنين العاديين فما بالك بالمواطنين المهمومين بالظلم والقهر والتنكيل والتدمير الذي يعانيه الشعب الفلسطيني بإدارة شارون مجرم هذا العصر دون منازع.

 

والحقيقة وفي لحظة سماعي حديث السيد الوزير بتلك الألفاظ لتبرير استضافة شارون تصورت أن الحديث عن السفاح ومجرم الحروب شارون يستدعي أن تكون عبارات المتحدث بنفس مواصفات المتحدث عنه.

 

واستنتجت أن السيد الوزير نفسه لم يكن لا على استعداد ولا على يقين من أنه راض فعلا وقولا على هذه الزيارة ومع أنه يقوم بالواجب الوظيفي من خلال منصبه إلا أن لسانه لم يطاوعه ومنطقه قد أخل بالتعبير فجاء على لسانه ما يعبر عن حقيقة الغضب الذي راود ويراود كل مواطن شريف وكل حر أبي عند سماعه خبر زيارة زعيم الإجرام العالمي ومهندس حروب الإبادة شارون لتونس الأبية الوفية لهويتها العربية الإسلامية.

 

اعتبر السيد الوزير على حسب فهمي أن الذين ابدوا معارضتهم واستنكارهم لهذه الزيارة هم مجموعة من الانتهازيين. هكذا بكل تعميم ودون تمييز. والواقع أن الكثير ممن استوعب الخبر قد أدرك أن سيادة الوطن وكرامة الشعب ومواقف تونس المشرفة الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق قد خدشت وأن أمرا ما قد طرأ فجأة وأن التوتر الذي ساد بين أحرار وشرفاء تونس كان ردة فعل طبيعية.

 

وكانت الحكمة تقتضي أن يتوجه السيد وزير الخارجية التونسية عبر الشاشة بكلمة حكيمة لشرح الموقف من خلال المخاطبة بالحسنى وليس بالمسبة وتلبيس المستائين من شارون تهمة الانتهازية ولو كان من بينهم من يكن شيئا منها.

 

هل نسي السيد الوزير أن الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات والتعددية تكفل للناس حق الاختلاف في الرأي والموقف وأن التحوّل والعهد الجديد قد قطع مع الرأي الواحد ومع استصغار الموقف الشعبي ومع اعتبار المعارضين كأفراد أو منظمات حزبية ومدنية مجموعة من الانتهازيين. سيدي الوزير نحن جميعا شركاء في هذا الوطن والكل من موقعه يساهم في بنائه وكلنا حريصون على سيادة الوطن وكرامة شعبنا، جميعنا له الحق في إبداء رأيه والتعبير عن موقفه في كنف الاحترام والديمقراطية وبالطريقة المناسبة. وأن زمن التسلط وفرض الرأي قد تبخرت غيومه وأن الشفافية والحوار المفتوح هما الطريق الأسلم الجامع وأن مصلحة الوطن مسؤولية الجميع وأن الوصاية لا مكان لها في المجتمع الواعي والحياة السياسية التعددية. وأظن أن تونس وحتى تستفيد من الثقافة الرقمية وتبني مجتمع المعلومات، علينا أن نقبل فيها بحرية التعاطي مع المعلومات وما تفرضه من تعددية في الرأي والمواقف. وإذا كان من بيننا من لا يقبل بحضور شارون كمجرم حرب يلاحقه جميع أحرار وشرفاء العالم فله الحق في ذلك مثلما للبعض الحق بقبول هذا المجرم ضيفا عليه.

 

مما لا شك فيه أن الانتهازية كوسيلة للتكسب ونيل الامتيازات ليست بدعة في المجتمعات المنقوصة الحرية والحقوق والمحكومة بالخوف والترهيب وهي كذلك وسيلة من ضعفت شخصيته واشتد به طمعه. وهذا الصنف من الأفراد لا يخلو منه مجتمع من مجتمعات العالم النامي لما تعانيه شعوبه من استبداد وفقر وهيمنة أجنبية وتبعية مفروضة. والحقيقة كذلك أن مناهضة التطبيع ومواجهة التسلط ورفض العولمة المتوحشة وسياسة الاستعلاء والاستكبار الصهيونية بزعامة بوش أو شارون أو بلير ومن استقوى بهم هي مواقف وأراء بل نضال فيه تضحيات ومتاعب ولا مجال فيه للانتهازية ولا التكسب وغيره من محاولات اغتنام الفرص لنيل منة أو استرضاء طرف من الأطراف المالكة أو القادرة على منح صكوك الغفران والمساعدات.

 

أما إذا كان القصد بالانتهازية اغتنام خبر الدعوة لاستضافة شارون من أجل التعبير عن مواقف معارضة وإثارة قضايا أخرى لها علاقة بالحريات السياسية فقد كان بالإمكان عدم توفير الفرصة للمناوئين ومحترفي السمسرة بالمواقف بتغليب المصلحة الوطنية والرغبة الشعبية أولا وأخيرا ولو كانت حرمانا من مساعدات مجزية أو رضا وإعجاب ذلك الآخر الذي نعرف جميعا أنه بقدر ما يرضى عنا يطلب المزيد من التنازل وبقدر ما يمنحنا من مساعدات يسلبنا إرادتنا ويستخدمنا لتحقيق مصالحه وهي بلا حدود.

 

ما يجب أن ندركه أنه بقدر ما ابتهج ساسة دولة الاحتلال والإعلام الصهيوني عموما بخبر الدعوة بقدر مضاعف عشرات المرات خيمت الدهشة والحزن والغضب على المواطن التونسي وكل عربي بلغه النبأ المفزع. فقد انتهز العدو المستكبر والمستهتر الفرصة ليُبيّن أنه محل ترحيب واستضافة وربما تكريم من قبل العواصم العربية ومنها تونس بما يجعل مجرمي الحروب والاحتلال والتمرد على الشرعية الدولية محل تكريم في المحافل الدولية والمؤتمرات العالمية. فلماذا نعطي هذه الفرصة للمجرمين ونمنع مواطنينا من ممارسة حقهم في الرفض والاستنكار؟. ومن ناحية أخرى التذرع بكون الدعوة موجهة من المنتظم الأممي ونحن نتفهم ذلك دون أن نحرم أنفسنا من التساؤل متى اعترف واحترم الكيان الصهيوني قرارات الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات العالمية؟. هل من حق شارون التمتع بالدعوة ومن حقه المشاركة في المؤتمرات الدولية وهو ينتهك الشرعية الدولية ويفتك بحقوق الإنسان ويمارس العدوان والاحتلال والمجازر والجرائم ضد الإنسانية ؟.

 

إن سياسة الكيل بمكيالين تجعل مصداقية الأمم المتحدة محل شك كبير ودعواتها ومؤتمراتها تصب في خانة الحركة الصهيونية العالمية وعليه من حق الشعوب المالكة لإرادتها والمتمسكة بكرامتها أن ترفض وتستنكر إملاءات وضغوطات وحتى القوانين المتبعة في المنتظم الأممي وتطبيقاتها الانتقائية.

 

ولا أعتقد أن التظاهر تعبيرا عن استنكار حضور المجرم شارون المؤتمرات الدولية لا يسيء لتونس بل يرفع من شأن شعبها وشأن الممارسة الديمقراطية وحرية التعبير ويؤكد أن المجتمع التونسي جدير بحق التمتع بالثقافة الرقمية والتفتح على مجتمع المعلومات ولا خوف عليه من الإبحار حرا طليقا في دنيا المعلومات والثقافة المعولمة. وكلما كانت الحرية مفتوحة فإن الوعي بأهمية المسئولية يكون أكثر عمقا ورصانة وشمولية وتكون الإرادة الفردية والجماعية أكثر استيعابا للواقع وأكثر حرصا على سيادة الوطن وكرامة المواطن. وهي قضايا لا يمكن فرضها إلا بالاختيار الحر والممارسة الديمقراطية الحقيقية وتفعيل سلطة القانون والشفافية وليس بالوصاية والتمويه السياسي وتضييق الأفق الإعلامي، الأمر الذي يدفع المواطن إلى الهجرة عبر الفضائيات والانترنت لمتابعة الأخبار وتقصي الحقائق حول ما يتعلق بقضاياه واهتماماته المباشرة والبعيدة.

 

ما تحقق ببلادنا من تطور كثير جدا وما لم يتحقق هام جدا مع أنه يعدّ من بديهيات هذا العصر ومن مقتضيات الحياة الديمقراطية والتعددية السياسية. فالحوار المفتوح وحرية التعبير والنقد وشفافية الإعلام تساعد المواطن على معرفة الحقيقة والاقتناع بما هو أصوب وتساعد السلطة أيضا على كسب ثقة المواطن وتأييده الواعي والجدي وبذلك يزول الغموض والالتباس ويضيق الخناق على الانتهازيين والمناوئين وهواة الصيد في الماء العكر مثلما يتردد على ألسنة الكثير من الانتهازيين المتسترين بالتأييد والتصفيق. لماذا لا تعمل السلطة على تجفيف المياه العكرة بسطوع شمس الحقيقة والشفافية حتى لا تدع للانتهازيين المعارضين فرصة صيد لحدث غامض أو موقف ملتبس لتجعل منه عرس تشهير وتحريض يساهم فيه البعض عن حسن نية والبعض عن مقصد وترصد؟. وهنا يقع اللوم على من بأيديهم المسئولية ليضعوا حدا للفلول الانتهازية الضاربة في العديد من المواقع.

 

ومن ناحية أخرى لا بد أن نشير أن التحركات العفوية الرافضة لزيارة شارون المفزعة لا تعالج بقوة الأمن وقوانين المنع بقدر ما تعالج بقوة الإقناع والحوار وأن حرية التعبير وإبداء الرأي المخالف والنقد البناء والتظاهر السلمي مسائل صحية وضرورية لكونها تمكّن الجميع من التنبّه إلى الأخطاء ومواضع الخلل في أي توجه أو مسار تقدم عليه السلطة. ليس عيبا أن تحصل أخطاء هنا أو هناك في الحياة السياسية للدولة ولكن الخطأ القاتل هو الاعتقاد أن السلطة دوما على صواب وأن من هم في رعايتها لا يدركون مصالحهم ولا المصالح الوطنية العليا. لقد بلغ الشعب التونسي درجة من الوعي والنضج يستحق فيها التعبير عن مواقفه بكل حرية ومسئولية وهذا ما بشر به البيان الأول للتغيير وما انفك يؤكده رئيس الدولة زين العابدين بن علي ترسيخا لشعار دولة القانون والمؤسسات وحق الشعب وقواه الوطنية في الممارسة الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار.

 

والأكيد أن كل طرف من مكوّنات المجموعة الوطنية وكل حزب أو تيار فكري من المنظومة السياسية التعددية له رؤية واجتهاد وموقف محدد من القضايا لا يمكن التوفيق بينها إلا بالحوار والتشاور واحترام حق الاختلاف مهما تباينت موازين القوى. يعلم الجميع أن السلطة هي المؤتمن على مصير الوطن وهي المسئولة كذلك على إشاعة الحرية والديمقراطية وحماية المواطن من انتهاكات رجال الأمن دون مبرر إلا أوامر المنع والقمع وكأن التعبير السلمي جريمة يستحق ممارسها التعنيف والضرب والإهانة وهذا لحقني منه الكثير. لا أحد يرفض سيادة القانون والتظاهر السلمي المرخص ولكن ما ذنب الناس عندما تحرمهم الجهات المسئولة من أي حق للتعبير والتظاهر في كنف القانون والنظام ؟.

 

أليس في ممارسة المنع والحرمان من الحقوق القانونية للتظاهر السلمي محاولة لدفع الناس نحو التمرد ومن ثمة تبرير القمع ضدهم بذريعة مخالفة القانون وإثارة الشغب وتعكير صفو النظام العام والتحريض على العصيان وغيرها من التهم التي خلنا أنها صارت من الماضي ولا مكان لها في مجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان؟. فما أتمناه ألاّ تأتينا قمة مجتمع المعلومات بصورة بشعة مثل صورة شارون التي تشع منها شرارة العنصرية والإجرام وسفك الدماء مما يعكر صفوة الثقافة الرقمية ثقافة التسامح والتعاون. فعوض أن نقيم عرسا لثقافة التآخي ومجتمع المعلومات على أرض تونس نجد أنفسنا قد وقعنا في فتنة من الفتن التي ما انفكت تزرعها الصهيونية في مجتمعاتنا العربية وإذا بنا نحتفل ببطل الإرهاب والمارق على القيم الإنسانية والشرعية الدولية.

 

(المصدر: شبكة البصرة، بتاريخ 6 مارس 2005)

وصلة الموضوع:

http://www.albasrah.net/maqalat_mukhtara/arabic/0305/mathlothi_060305.htm

 


 

Les Cafards Du Capharnaüm.

Nour El Hoda

Les choses bougent en Tunisie.Certains, toujours les mêmes loosers, s’étonnent que la cause sacrée de Palestine puisse pousser les tunisiens à réagir, avec plus de promptitude et de rigueur , que pour leurs petites entreprises de relations publique avec une dictature qui se gausse de leur infantilisme.

 

L’annonce de la visite de Sharon a eu le mérite de faire tomber les masques , c’est tant mieux .Cela prouve encore une fois , une fois de plus , pour ces soumis aux diktats et assentiments de la pensée unique ,que l’attente des tunisiens ne peut souffrir d’aucune surenchère et encore moins de démagogie .

 

Encore une fois , la rue tunisienne vient de leur donner la preuve qu’ils sont hors-jeu , et qu’ils peuvent détailler jusqu’à plus soif , leurs dogmes , leurs servitudes , leurs certitudes , leur foi et principes , par procuration bien entendu , la longueur de la laisse est trop courte , leur semblant de liberté de mouvements , n’est que de la pure excitation qui fait de la peine à voir.

 

La réalité de la Tunisie est tout autre , elle est multidimensionnelle , elle vibre encore plus , comme elle a toujours vibré , sur l’étendue du croissant fertile , et ce ne sont pas les quelques frustrés du caisson , les quelques analystes de pacotille qui se surprennent à singer leurs

maîtres à penser , qui vont y changer quoique ce soit , on le sait depuis toujours , les quelques chiens galeux aboient par une sorte de réflexe de Pavlov existentialiste et la caravane passe malgré tout.

 

Ce nouveau front ouvert par Ben Ali est une opportunité, une carte à jouer sur le plan intérieur et strictement tunisien , pour lui et pour nous , je crois que le temps est venu de passer vraiment aux choses sérieuses et il est plus que temps.Le temps des confrontations frontales où rien n’est gratuit , rien n’est donné , ben Ali ne peut plus se permettre aucune

dérobade , tout autour de lui s’effondre , lentement mais sûrement, ses commanditaires , ainsi que ses complices commencent à chercher des solutions de rechange où il n’aura plus aucun avenir ; pareil aussi pour l’opposition démocratique , qui a enfin compris que le temps des égoïsmes , de la surenchère et de la diversion sont révolus , et que maintenant plus que

jamais il faut assumer à plein temps ses responsabilités.

 

Tout ce temps perdu avait été la source d’énergie d’une dictature qui a tiré sa puissance et exister avec autant de violence que par la division des démocrates tunisiens , et la terrible nuisance des minorités parasitaires , gauchisantes , staliniennes , opportunistes et dans certains cas collaborationnistes.

 

Les tunisiens n’ont jamais été dupes des inepties et des insanités des uns et des autres , leur réaction à l’annonce de la visite du boucher de Sabra et Chatila fut une réaction naturelle , spontanée , rationnelle dans leurs prédispositions à vouloir être des citoyens libres , cela donne une idée claire de leur maturité et de l’incompréhensible passivité , pour ne pas dire de suffisance de l’opposition démocratique , cette malédiction suicidaire de ne pas canaliser et mobiliser cette force et cette énergie pour abattre ben Ali .

 

Cela prouve aussi , et là il n’y ’a plus à en douter , que si les tunisiens ne s’organisent pas pour combattre le régime tyrannique, ou même pour descendre dans la rue et exprimer leurs sentiments comme ils l’ont fait pour la Palestine , c’est tout simplement parce que tout ce qui s’organise généralement contre la dictature est opaque , obéit à des considérations inavouables , faible par essence parce que travestis et sans aucune dimension historique , sans aucune projection sublimatoire.

 

Au niveau de la langue de bois , de la stratégie autiste ,et du complexe de l’autruche , la dictature de ben Ali peut même prendre des cours du soir chez certains et non des moindres , les cafards du capharnaüm , ces derniers sont passé maîtres dans l’art du verbiage, … , ceux qui appellent à la réconciliation avec la RCD et trouvent du charme au nazisme de l’entité sioniste , comme si les sionistes ne sont pas une « nation » purement et simplement artificielle , comme si le pouvoir de ben Ali n’était pas illégitime , comme si , eux, n’avaient pas fait assez de mal à la cohésion des tunisiens , oui à ce niveau là tous pourris , et là on ne parle pas de politique , dans le cas de ces gens là , c’est plutôt de simple flétrissure réactionnaire , aussi néfaste que l’embonpoint de la dictature.

 

Oui nos oustachis du 7 novembre peuvent dormir tranquille , ben Ali continue à éradiquer à tour de bras , leurs quelques mercenaires , par leur diffamations et leurs mensonges lui donnent le change et la réplique , d’une façon magistrale ,et là c’est vraiment du grand art.

D’autres part sur cette incroyable affaire Sharon , certains insignifiants s’étonnent que des étudiants musulmans aient scandé le nom de notre ami et grand frére Harouni Karim , certains de ces étudiants , beaucoup sont les siens et je suis sûre qu’il est fier d’eux , ils ont toujours eu le courage de se frotter aux chiens de ben Ali et d’avoir affiché leurs solidarités sans peurs ni reproches.

 

Ces étudiants de toutes les universités tunisiennes sont dans la nasse , ils sont si jeunes , si beaux et vivants , ils ont plus que la vie à perdre comparé aux planqués et aux grandes gueules , les vierges effarouchées qui pleurnichent sur la pauvre Radhia , cette femme courage qui sert de gilet pare-balles à ce ridicule stalinien de salon HH , cette femme qui elle au moins s’expose souvent , plus par le feu de la passion que pour ses idées , elle n’a pas payé un plus lourd tribut à l’oppression que Harouni et les centaines de ses compagnons massacrés , et elle n’a droit à aucun privilège ou régime de faveur , pas plus que les autres , elle n’est pas une icône , justement ceux qui veulent limiter le combat au tabassage odieux de cette pauvre femme , ce sont eux les falsificateurs , les récupérateurs et les démagogues.

 

Pour cette dame l’ important c’est qu’elle n’a pas hésité à être dans la rue , comme beaucoup d’autres tunisiens tabassés et anonymes,mais qu’importe , même ceux qui crèvent d’amour sont , en Tunisie , à respecter bien plus que les girouettes et les entremetteuses des prétoires, ladin la mella.

 

Oui des centaines d’étudiants ont crié pour K.HAROUNI, pour A.ZOUAOUI et pour tous les prisonniers politiques tunisiens, il se trouve (comme par hasard ?)Que tous ces prisonniers politiques, sont des militants musulmans, on doit nous autocensurer, ne pas les nommer ? Étouffer nos sentiments ? au nom de quoi ? Nous avons conscience que les musulmans seront encore une fois les boucs émissaires de ben Ali et de la réaction, mais il est inutile de se voiler la face et de tromper l’auditoire, nous sommes ce que nous sommes et nous assumons, car cela plus qu’autre chose est la réalité de la résistance tunisienne.

 

L’hypocrisie , les non-dit et l’opacité poussent notre nation dans l’attentisme , le soupçon , la crise de confiance et la débâcle identitaire , toute action politique sans la morale , ne se distinguera jamais aux yeux des tunisiens , des menés du fou de Carthage.

 

Les étudiants musulmans , que ce soit des nahdaouis ou pas , ont scandé les  noms des emmurés, parce qu’ils sont notre vérité , et certains inutiles parlent de récupération , c’est vraiment contradictoires les sévices de ces girouettes , d’un côté ils aboient à longueur d’année qu’on ne s’investit pas dans les affaires tunisiennes , et quand on le fait , ils hurlent à la récupération ,.mais enfin en écrivant ces lignes , j’ai saisi leur logique fasciste et néfaste , pour eux comme pour ben Ali les musulmans tunisiens ne peuvent pas être justement et musulmans et tunisiens , je voudrais que l’on me donne la preuve que ben Ali ne pense pas la même chose , c’est valable pour tous les dictateurs arabes et leur haine de l’islam , c’est valable pour Sharon , Poutine , Bush , pour qui les musulmans ne sont pas des êtres

humains et banco pour le génocide , femmes et enfants compris.

 

A qui la faute dites moi , si tous ces partis minuscules de la Tunisie qui fait des courbettes et danse sur un tempo prudhommesque, n’ont ni le courage , ni même l’envie de sonder l’âme des tunisiens , c’est la faute de NAHDA ? du RCD ? d’Omar Bongo ? de la ligue arabe ou islamique ? Du Hezbollah ? De ZARKAOUI, de Ben Laden ? du pape ? c’est devenu une pratique naturelle à cette classe politique aliénée de merde de trouver des justifications à ses propres défaillances , et de se complaire dans le maximum du paraître , du toc , dans les dorures des titres gonflants , ronflants , ils seront toujours des petits chefs de chantiers besogneux , jamais des leaders charismatiques ; ces pauvres croient que les idées sans l’engagement et le travail suffisent à activer les consciences et les raisons , dans cette phase là , celui qui ramène sa tronche et son bagout doit comprendre qu’il est en face de sa mort possible et même annoncée , et qu’il ne s’agit nullement d’énerver ben Ali , mais de lui faire cracher ses tripes de couard .ils n’en seront jamais , au grand jamais capable , à l’image de HAROUNI, ZOUAOUI et des centaines d’autres.

 

La cause palestinienne est une cause sacrée pour les arabes et pour les musulmans , pour les musulmans tunisiens ,entre autres , et ce depuis 1948 et la première guerre de libération , les volontaires tunisiens de la sainte Zeytouna et de la société civile se comptaient par dizaines , malgré le colonialisme qui était sous influence des lobbys sionistes .

 

Encore aujourd’hui les militants tunisiens, qu’ils soient des musulmans politiques ou pas, sont en grand nombre dans la résistance Palestinienne et à tous les niveaux. Comment peut-on parler de récupération ? ce genre d’argumentaire est négationniste , c’est le langage de cette gauche éradicatrice que naïvement nous croyons révolus à jamais , mais effectivement pour les quelques aliénés de certains sites dévoyés , les cafards du capharnaüm , chassez le naturel , il revient toujours au galop.

 

Ces névralgiques qui s’arrangeraient bien d’une entité sioniste expansionniste et de bantoustans palestiniens, si les lobby sionistes poussent ben Ali à dégager la place et leur permettent de le remplacer par n’importe quel moyen, car on sait très bien que par les moyens démocratiques, cette réaction ne passera jamais en Tunisie, elle pèse vraiment le poids de ses tourments et ses traumatismes.

 

Les mêmes mentalités lâches et arrogantes qui surinent que les tunisiens n’ont rien contre le sionisme et contre Sharon méprisent la ferveur populaire et son évidente réaction contre cette honte , nous sommes là , bien au-delà de la fumeuse excuse du SMSI et de l’O.N.U ; nous sommes là , face à une convergence des points de vue entre cette réaction et ben Ali , une même culture politique et surtout une même vision de la « démocratie », consommez , bouffez ,et fermez vos gueules , on se chargera du reste.

 

Oui HAROUNI KARIM est un islamiste tunisien , victime de la dictature , a condition comme celle des palestiniens , en tout lieu et à chaque événement nous interpelle , le devoir des tunisiens , si l’opposition faisait son travail , est de descendre en permanence dans la rue pour demander la liberté de tous les tunisiens , de tous les palestiniens et de tous les opprimés sur cette terre.

 

HAROUNI est quelqu’un qui a mis sa peau au bout de ses idées et ses convictions, pour une Tunisie libre, si des tunisiens scandent son nom, des étudiants musulmans, où est la récupération ? Où est le mal ? Cette animosité, cette peur panique qui taraude certains esprits malades et réfractaires à tout génie libérateurs, est la même qui met en branle la

dictature de ben Ali et ses complices sionistes.

 

Moi je dirais plutôt que la récupération et l’instrumentalisation par certains opportunistes qui se reconnaîtront, ces loufoques qui aujourd’hui crient aux loups au sujet du rejet de l’entité sioniste et de HAROUNI, elle est au niveau de la pétition déclanchée en son nom, pétition , où les cafards du capharnaüm ont comme par hasard et subitement « oublié » de préciser qu’il était un militant islamiste, un militant d’honneur et pour tous les droits humains , qui s’est toujours battus pour ses convictions et résiste sans aucun renoncement.

 


 

Sharon et les pièges de la comédie démocratique tunisienne

 

L’invitation du Premier Ministre Israélien Ariel Sharon en Tunisie dans le cadre du SMSI, ne cesse de faire couler de l’encre et de perturber le paysage politique tunisien. En effet et pour une fois, plusieurs partis d’opposition tunisiens, reconnus et non reconnus, sont arrivés à exprimer d’une seule et même voix leur refus de recevoir Sharon dans leur pays.

 

Jusque là, tout esprit démocratique impose le respect de cette opinion. Seulement avec une déclaration du même ordre venant de la centrale syndicale l’UGTT, l’opposition s’est senti renforcée et a monté le ton d’un cran en appelant carrément à manifester défiant ainsi l’interdiction du Ministère de l’Intérieur.

 

Que de contradictions ! Et que d’erreurs !

 

Au moment même où toute la communauté internationale ainsi que le Premier Ministre Ariel Sharon et le Chef de l’Autorité Palestinienne Mahmoud Abbas semblent s’accorder pour établir la paix, au lieu de tout mettre en oeuvre pour leur faciliter la tâche afin de secourir le peuple Palestinien qui ne cesse de souffrir, l’opposition tunisienne qui a toujours prétendu défendre sa cause, trouve le moyen de se mobiliser pour contester l’invitation de Sharon embrassant en cela l’attitude des Palestiniens extrémistes.

 

L’opposition tunisienne serait-elle plus apte à gérer les problèmes palestiniens qu’à gérer les problèmes tunisiens ? L’opposition tunisienne a-t-elle été élue par le peuple palestinien pour être son porte parole à l’étranger ?

 

Il est plus que nécessaire de dénoncer ce comportement totalement irresponsable et démagogique. En réalité, l’opposition tunisienne incapable de mobiliser les Tunisiens pour leur propre cause, n’a fait que surfer sur les sentiments de compassion de la jeunesse tunisienne envers les Palestiniens et d’enflammer leurs jeunes esprits en les appelant à la révolte, alors qu’elle sait exactement à quel type de régime elle a à faire en Tunisie.

 

Sachant de surcroît que malgré les risques qu’elle fait encourir à cette jeunesse, l’opposition n’a rien demandé qui aurait pu concourir à l’évolution démocratique de la Tunisie ou au bien être de ses citoyens si ce n’est le refus d’une visite qui ne solutionne aucun problème mais peut en créer bien d’autres autrement plus graves.

 

De plus, en bravant l’interdiction du Ministère de l’Intérieur, l’opposition donne un très mauvais exemple à une jeunesse en perte de repères. Celle-ci risque en effet de continuer anarchiquement des manifestations isolées qui seront aussitôt réprimées et le tout se soldera par l’arrestation, à titre d’exemple, d’un certain nombre de jeunes qui gâcheront inutilement leur avenir.

 

Enfin, si l’opposition tunisienne a cru à un moment pouvoir se comparer à l’opposition libanaise, aujourd’hui nous pouvons témoigner encore une fois de son triste échec. En effet le 4 Mars 2005, jour prévu pour la manifestation, les manifestants étaient plutôt rares. Et que l’on ne vienne nous dire que le grand déploiement des forces de l’ordre a empêché les manifestants d’être présents ! Aucun déploiement aussi important soit-il n’aurait pu empêcher des manifestants d’envahir les rues s’ils étaient par milliers vraiment révoltés et déterminés à exprimer leur colère.

 

Si cette opposition a brillée par ses contradictions et ses erreurs, le régime tunisien n’a pas était plus brillant.

 

En effet le régime qui, pour envahir le terrain de l’opposition, a toujours lui aussi nourri cet esprit de compassion envers le peuple Palestinien, s’est prit dans son propre piège lorsqu’il a annoncé sèchement et isolément l’invitation adressée à Sharon, cherchant à étaler une remontrance politique de haut niveau.

 

En réalité, il ne s’agissait que d’une invitation dans le cadre du SMSI et il aurait était bien plus adroit de préparer d’abord l’opinion publique à cette volte face, puis de lancer toutes les invitations à tous les Chefs d’Etat en même temps, à un ou deux mois du Sommet.

 

Seulement l’information et la communication ont toujours été les points noirs de ce régime, ce qui n’a malheureusement pas empêché l’ONU de choisir la Tunisie comme pays d’accueil du Sommet. Après avoir offert la direction de la commission des Droits de l’Homme à la Libye et celle de la non prolifération des armes à l’Irak, l’on est en droit de se demander à quoi sert vraiment l’ONU ? Vivement que Mr John Bolton commence à y remettre un peu d’ordre.

 

Opération de marketing politique raté, diront les uns, provocation gratuite répondront les autres. Néanmoins des bavures très graves ont été commises.

 

A l’annonce de l’appel à la manifestation, le régime très peu sûr du soutien du peuple à son égard, a jugé plus prudent de déployer des forces de l’ordre en grand nombre pour intimider d’une part et intervenir si nécessaire. Mais malgré le nombre réduit des manifestants, les forces de l’ordre ont quand même jugé nécessaire de tabasser le peu de militants qui se sont présentés alors qu’au vu de leur nombre il aurait suffit de les laisser défiler librement sans aucune provocation.

 

Les images prises de Maître Radhia Nasraoui sont très éloquentes pour montrer une violence totalement injustifiée incriminant un régime qui se dit démocratique et particulièrement respectueux des femmes. Or la démocratie avant d’être un système politique se doit d’abord d’être une mentalité, qui malheureusement nous fait totalement défaut.

 

Non seulement aucun média tunisien qu’il soit officiel ou indépendant n’en a parlé, mais nul n’a ordonné une enquête ne serait-ce que pour demander des comptes à des agents de l’ordre qui ont largement abusé de leurs pouvoirs. Le plus grave reste que le site web du Parti Démocratique Progressiste, parti légalement reconnu, qui a été le premier à lancer l’appel à la manifestation, a été carrément censuré. A quoi bon dans ce cas être un parti légalement reconnu, s’il est traité comme les partis non reconnus ?

 

De telles bavures auraient été commises par des Israéliens ou par des Américains, l’information aurait fait le tour de la planète à la vitesse du son. Mais les Chefs d’Etats Arabes peuvent toujours censurer et tabasser Hommes et Femmes que cela ne dérange et ne choque personne. Il ne faut pas s’étonner par la suite que nombre de militants pacifistes se transforment en meneurs et en défenseurs de terroristes puisque seule la voix de la violence reste audible.

 

En conclusion, l’opposition comme le régime feraient mieux de gérer les problèmes nationaux et d’établir le dialogue et la paix nationale plutôt que de continuer à instrumentaliser la cause palestinienne dans l’espoir de briller. Car avant de pouvoir s’immiscer dans des problèmes des autres, il est impératif d’être d’abord crédible et exemplaire chez soi.

 

Qu’on le veuille ou pas Sharon est élu par son peuple contrairement aux Arabes qui le courtisent ou le criminalisent. Et tant que nous n’arriverons pas à instaurer la démocratie chez nous tant que le monde démocratique continuera de nous gouverner.

 

Si le régime tunisien a tenté une fuite en avant sous les pressions internationales à la veille du SMSI, l’opposition à fait une fuite en arrière qui lui coûtera sa crédibilité au regard de la communauté internationale qui continuera de favoriser un régime passé maître dans la comédie démocratique.

 

Neila Charchour Hachicha

Le 8 Mars 2005

 

Source http://pages.zdnet.com/plm/

 


 

Arab world warms ties with Israel
By Ben Lynfield, The Christian Science Monitor

 

JERUSALEM — After four years of getting cold-shouldered by the Arab world, Israel is now basking in some regional warming.

 

Over the weekend, Jordanian Foreign Minister Hani al-Mulki visited Israel and the Palestinian Authority areas. It was Jordan’s highest-level visit in four years. Relations cooled after the start of the intifada in September 2000, when Jordan was angered by Israel’s hard-hitting response to the uprising.

 

Mr. Mulki’s visit follows Jordan’s reappointment last month of an ambassador to Tel Aviv, after leaving the post vacant for four years.

 

Egypt, too, has warmed up to Israeli Prime Minister Ariel Sharon’s government, deciding last month to send back its own ambassador for the first time in four years.

 

And far away Tunisia, which shut down its liaison office with Israel after the intifada broke out, has raised eyebrows by inviting Mr. Sharon to Tunis to attend an information-technology conference to be held in November. Sharon’s spokesman, Raanan Gissin, says he has accepted the invitation.

 

Analysts say these changes strengthen Israel’s diplomatic posture considerably. Meanwhile, the replacement of Saddam Hussein’s regime with a democratic government in Iraq, and intensified international pressure on Syria, including demands that it withdraw from Lebanon, has boosted Israel’s security.

 

« There is a desire on the part of some of the Arab countries to embrace Israel in order to try to lock it into the road map, to make sure there is an ongoing peace process leading to a two-state solution, » says Bruce Maddy-Weitzman, a Middle East historian at Tel Aviv University.

 

But observers stress that the warming could be reversed if Israel does not resume final-status peace negotiations with the Palestinians. These negotiations are specified in the international blueprint known as the road map, which calls for the establishment of a viable Palestinian state alongside a secure Israel.

 

In warming the ties, Egypt and Jordan are trying to ensure that Israel’s planned withdrawal from the Gaza Strip in July is not the last pullback from occupied territory. Rather, they would like to transform the Gaza pullout into a step that leads back to the final-status negotiations.

 

In October, senior Sharon adviser Dov Weisglass said the Gaza withdrawal would enable Israel to avoid concessions on the West Bank for the foreseeable future.

 

The upgrading of the Egyptian and Jordanian diplomatic roles began at last month’s summit between Sharon and Palestinian President Mahmoud Abbas in Sharm el-Sheikh, which was hosted by Egyptian President Hosni Mubarak and attended by Jordan’s King Abdallah.

 

Egypt and Jordan, analysts say, are trying to convince Israel that Mr. Abbas is a viable negotiating partner to whom it must make concessions if peace efforts are to advance.

 

« An opportunity has presented itself with Abbas and everyone on this side is showing goodwill in the hope of allaying some fears of the Israeli public and allowing Israel to move forward, » says Mustafa Hamarneh, director of the University of Jordan’s Center for Strategic Studies, in Amman.

 

In Maddy-Weitzman’s view, the change in Egyptian and Tunisian approaches to Israel must be seen within the context of the pressure that Arab regimes are feeling from President Bush’s calls for the spread of democracy in the Middle East.

 

« One of the traditional ways to curry favor with Washington is through the Arab-Israeli conflict, » he says. « Many countries, including Arab countries, think the way to Washington is through Jerusalem. »

 

In a joint press conference Saturday night, Israeli Foreign Minister Silvan Shalom and his counterpart, Mulki, both stressed the centrality of the road map.

 

But they differed over the pace of reviving it. « We have to stop the terror right away, we have to make peace right away, » Mulki said.

 

Mr. Shalom said that it would be impossible to move ahead until the Palestinians dismantle « the terror infrastructure. » On Feb. 25, a Palestinian suicide bomber killed five people in Tel Aviv.

 

Shalom added that confidence- building steps were necessary because « it takes time to build up trust that does not exist. » Shalom told reporters he would visit Amman within weeks to keep up the momentum in relations.

 

Not everyone is pleased that Jordan and Egypt are boosting ties with Israel. « I wish that this was delayed because we want to put pressure on the Israeli side to give us our rights, » says Palestinian legislator Hassan Khreisheh. « Sending back the ambassadors gives the Israelis concessions without achieving anything in return that would benefit our people. »

 

This weekend, Abbas said that unless there is a transfer of West Bank cities to Palestinian control, the Palestinian Authority (PA) would not be able to ensure security in them. Israel suspended plans to carry out such transfers after the Tel Aviv attack. The PA sent police into the West Bank town of Dura on Saturday where, according to the PA, they seized bombs and weapons and arrested 16 people who allegedly burned police cars. It was not clear if the weapons belonged to militants involved in attacks against Israelis.

 

Mr. Gissin, the Sharon spokesman, welcomed the move but added that it fell far short of dismantling the militant groups. « It is only scratching the surface. » he said.

 

(Source : le journal américain « USA Today », d’après « The Christian Science Monitor”, le 8 mars 2005)

 


 

LE DOSSIER DU JOURNAL « Le Monde » :

Le Proche-Orient bouge : faut-il remercier Bush ?

 

George W. Bush doit prononcer, mardi, à Washington, un discours sur la « guerre contre le terrorisme » et sur les progrès de la démocratie au Proche-Orient. Les médias américains voient un « printemps arabe » dans les changements politiques qui se sont produits chez les Palestiniens, en Irak et au Liban.

 

Editorial : Printemps arabe

Irak : Difficultés post-électorales

Bilan : Le « Grand Moyen-Orient » de Bush

Zoom : L’absence d’Etat palestinien

Beyrouth : Ample manifestation prosyrienne

Paris : Non à la « théorie des dominos »

Repères : Le Liban

Forum : Nouvelle donne au Proche-Orient

Infographie : Proche-Orient


 

Une aspiration au changement s’exprime dans le monde arabe

 

Elections en Irak et en Palestine, « révolution » au Liban : la vie politique évolue au Proche-Orient. Un processus sinon de démocratisation, du moins de décrispation, est engagé. Il avait débuté dans les petits Etats de la région après la guerre du Golfe, en 1991.

 

Fin janvier 2005, les Irakiens ont bravé la menace terroriste et les risques d’attentat et se sont massivement rendus aux urnes pour élire la première Assemblée nationale – intérimaire – de l’après-dictature. Début février, l’Arabie saoudite a vécu sa première expérience électorale, en organisant un scrutin municipal partiel.  Depuis la mi-février, les Libanais, bousculant la chape de plomb syrienne, s’obstinent à réclamer leur « indépendance » et leur « souveraineté ». Et, au risque de se dédire, le président égyptien, Hosni Moubarak, a concédé, fin février, un amendement constitutionnel organisant l’élection présidentielle au suffrage universel.

 

Des choses bougent dans le monde arabe, mais en déduire qu’un vent de liberté souffle sur cette région serait aller un peu vite en besogne. Ces frémissements – réels – sont d’autant plus remarquables qu’ils sont concentrés dans le temps et qu’ils concernent – hormis le Liban – des pays-clés. Mais ils ne sont pas les premiers du genre. Ces changements s’apparentent plus à une modernisation des systèmes politiques qu’à un partage réel du pouvoir. Ils n’occultent pas les obstacles sur lesquels continue de buter une véritable libéralisation de la vie politique. Les pays concernés, en dépit d’une communauté de langue, d’une très large homogénéité confessionnelle et de causes communes, ont vécu des évolutions historiques différentes qui pèseront sur le rythme et le type des réformes à venir. Enfin, la quasi-totalité des pays arabes, y compris ceux qui ont engagé des réformes, sont gouvernés par des pouvoirs néo-patriarcaux.

 

Le Koweït. Chronologiquement, la guerre de libération du Koweït, en 1991, a marqué un tournant. Après cinq années de suspension de la vie parlementaire, des élections législatives ont eu lieu, en 1992, ouvrant grand la porte à l’opposition, tant libérale qu’islamiste, et à l’entrée de six de ses représentants au sein du premier gouvernement post-électoral.

 

L’Arabie saoudite. En 1993, l’Arabie saoudite a adopté une Loi fondamentale, tenant lieu de Constitution, qui modernisait l’ordre de succession ; le roi Fahd a mis sur pied un Conseil consultatif dont les 60 membres, incluant un représentant de la minorité chiite, étaient nommés par le roi. Les « conseils » américains n’ont pas été étrangers à ces changements, mais ils se sont conjugués à une pression intérieure de forces centripètes, les islamistes exigeant plus de rigueur, les libéraux davantage d’ouverture, alors que les difficultés financières et l’explosion démographique imposaient des changements.

 

Le Qatar, Oman et Bahreïn. En 1995, au Qatar, le cheikh Hamad Ben Khalifa Al-Thani a déposé l’émir, son père, et doté le pays d’une nouvelle Constitution et d’un conseil municipal élu, les femmes bénéficiant des mêmes droits que les hommes. Six femmes se sont présentées aux élections municipales de 1999, mais aucune n’a été élue. L’émir a libéralisé la loi sur la presse et créé la chaîne satellitaire Al-Jazira, pionnière en matière de liberté d’information dans le monde arabe.

 

Le sultan d’Oman, qui avait sorti son pays, vingt-cinq ans plus tôt, du moyen age, a, en 1994, nommé deux femmes au sein d’un Conseil consultatif sur la base de « primaires » régionales inédites dans la région. En 2002, le nouvel émir de Bahreïn, Cheikh Hamad Ben Issa Al-Khalifa, a transformé le pays en monarchie constitutionnelle, mis fin aux lois d’exception et procédé à des élections municipales et législatives. Au Qatar, comme à Bahreïn et à Oman, l’émir ou le roi demeurent la clé de voûte toute-puissante et sans partage du pouvoir.

 

« Pour de multiples raisons, les « grands » -pays- se sont mis à craindre que l’ouverture démocratique -des petits pays- ne finisse par prendre racine et par constituer une expérience-étalon pour les autres pays », écrivait, au milieu des années 1990, l’universitaire Ghassan Salamé, dans Démocraties sans démocrates. D’où les critiques saoudiennes, au début de la décennie, contre le Koweït et Bahreïn. Mais avec la fin de la guerre froide les prétendues missions régionales que s’arrogeaient les « grands »se sont dissolues, ajoutait-il, en soulignant que « la démocratisation pourrait apparaître comme un adjuvant utile, sinon comme un mécanisme indispensable pour assurer la coexistence pacifique » dans la région.

 

Le choc du 11-Septembre. Dix ans après la libération du Koweït, les attentats du 11 septembre 2001 ont marqué un nouveau tournant, en particulier pour l’Arabie saoudite, placée devant l’évidence d’un ancrage extrémiste religieux au sein de sa société, qui constitue une menace pour le pouvoir. Cette réalité a dicté une politique relative d’ouverture interne, avec l’organisation de plusieurs sessions de « dialogue national », la libération relative de la parole et l’organisation d’élections municipales partielles dont il est difficile de dire si elles sont annonciatrices de plus grandes ouvertures.

 

L’Egypte. Depuis des années, l’opposition égyptienne réclame des réformes constitutionnelles limitant la durée du mandat présidentiel et ouvrant le scrutin au suffrage universel. Au pouvoir depuis vingt-trois ans, le président Moubarak a annoncé, fin février, l’ouverture de l’élection présidentielle à la multiplicité des candidatures et son organisation au suffrage universel direct. Compte tenu du corsetage de la vie politique égyptienne, aucun candidat ne saurait lui faire contrepoids à la prochaine élection. La décision de M. Moubarak, qui doit faire l’objet d’un amendement constitutionnel, pose un jalon pour l’avenir, même si le chef de l’Etat égyptien continue de refuser la limitation du mandat présidentiel.

 

Le Liban. Le cas du Liban est totalement différent. Jusqu’à la guerre civile, le pays du Cèdre était un pays sinon démocratique, du moins fondé sur un partage intercommunautaire du pouvoir, autorisant les libertés publiques. La fronde actuelle contre la mainmise syrienne ne garantit pas l’instauration d’une véritable démocratie, aussi longtemps que prévaudra un confessionnalisme politique qui institutionnalise la répartition des responsabilités selon des quotas jusqu’aux plus petits échelons de l’administration.

 

Mouna Naïm

 

(Source : « Le Monde » du 09.03.05)

 


L’éditorial du Monde
Printemps arabe

 

Les événements de ces dernières semaines au Moyen-Orient apportent un double démenti.

 

D’abord aux tenants du « choc des civilisations », qui considéraient les pays arabo-musulmans imperméables, pour des raisons à la fois historiques, culturelles et religieuses, aux principes de la démocratie. 

 

Ensuite aux hommes politiques « réalistes » du monde développé, qui prônaient une certaine indulgence vis-à-vis des régimes autoritaires de la région, en invoquant souvent les mêmes arguments que les premiers.

 

Le scrutin présidentiel dans les territoires palestiniens, les élections en Irak malgré le climat de guerre civile, l’annonce d’une amorce de multipartisme par le président égyptien Moubarak, les manifestations populaires au Liban qui ont obligé l’occupant syrien à un premier recul, et même les élections municipales en Arabie saoudite, tous ces signes montrent que les peuples du Moyen-Orient aspirent à prendre leurs destinées en main, à désigner librement leurs dirigeants et à s’engager sur la voie d’une démocratisation politique, corollaire d’une modernisation économique et sociale.

 

Il convient certes d’être prudent et de ne pas tomber dans une euphorie artificielle après s’être adonné pendant des années au relativisme culturel.

 

Certaines décisions annoncées par des dirigeants arabes qui jusqu’à maintenant s’accommodaient fort bien de l’autoritarisme et de l’arbitraire ressemblent fort à l’hommage que le vice rend à la vertu.

 

Au Liban, pour prendre un autre exemple, la partie est loin d’être gagnée pour les partisans d’une démocratie apaisée où la citoyenneté l’emporterait sur l’appartenance confessionnelle.

 

Mais ce « printemps arabe », selon l’_expression des médias américains, doit être encouragé et au besoin défendu par tous ceux qui voient dans le respect des droits de l’homme une valeur universelle.

 

Le mérite de George W. Bush est d’avoir tenu ce discours dès le lendemain des attentats du 11-Septembre – mis à part quelques écarts de langage sur « la nouvelle croisade ». Il a développé l’idée que les peuples musulmans avaient le droit à la liberté, à la démocratie, à la prospérité. Il ne l’a pas fait seulement par altruisme mais parce qu’il est convaincu qu’une telle évolution correspond aux intérêts de sécurité des Etats-Unis.

 

Est-ce à dire que George W. Bush et ses amis néoconservateurs peuvent s’attribuer tout le mérite du mouvement amorcé au Moyen-Orient ? Certainement pas. Toutefois, les Européens, qui ont montré une grande méfiance vis-à-vis des projets américains de Grand Moyen-Orient, doivent prendre garde à ne pas laisser aux Américains le monopole de la rhétorique démocratique. Ils ont raison de dire qu’il n’y aura pas de démocratisation et de modernisation durables du Moyen-Orient sans solution du conflit israélo-palestinien, mais ce serait une erreur d’en faire un préalable.

 

Les deux doivent aller de pair. Et le temps presse, afin que les fragiles acquis ne soient pas remis en question.

 

(Source : « Le Monde » du 09.03.05)

 


 

صحف: التغييرات في العالم العربي لا علاقة لها بامريكا ولكن بتطلعات اجيال الانترنت والاعلام الفضائي

 

لندن ـ القدس العربي :

جدد الرئيس الامريكي حديثه في خطابه الاذاعي الاسبوعي عن التطورات التي تشهدها المنطقة العربية، وقال بعد ان عدد انجازات الادارة في افغانستان وفلسطين والعراق وتطرق الي التظاهرات التي جرت في لبنان الاتجاه واضح: في الشرق الاوسط كما في باقي انحاء العالم ان الحرية تتحرك. والطريق لن تكون سهلة والتقدم يكون احيانا بطيئا، الا ان امريكا واوروبا وشركاءنا العرب يجب ان يواصلوا العمل لقهر الارهاب ودعم الاصلاحات الديموقراطية .

 

ويسود حس انتصاري متفائل داخل البيت الابيض عبر عنه مسؤول امريكي قائلا ان الحرية قوة لا يمكن ايقافها وعندما يفلت الجني من القمقم فلا احد يستطيع السيطرة عليه.

 

واشارت صحيفة نيويورك تايمز الي ان الامريكيين مندهشون من اثر ما حدث في اوكرانيا علي الاحداث في بيروت، والتي تبعت اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، الشهر الماضي.

وفي الوقت الذي تحاول فيه ادارة بوش استثمار الاحداث المتصاعدة والتي تدخل المنطقة العربية في وضع غير معروف او مجهول، يري محللون ان ما يحدث في العالم العربي، لم يكن نتاجا لاحتلال العراق، حيث وجدت تصريحات الزعيم اللبناني وليد جنبلاط صدي واسعا في كل التعليقات التي كتبت في الصحف الامريكية والبريطانية عندما قال انه شك بالانتخابات العراقية ولكن عندما شاهد الملايين يشاركون فيها انهار جدار برلين.

 

وابعد من تصريحات جنبلاط والادارة الامريكية، يعتقد محللون ان ما يحدث هو مزيج من الكثير من العوامل، ومعظمها داخلي، فالجيل الجديد من الشباب العربي، الذي رفضت الانظمة الاتوقراطية والشمولية الاستماع اليه، خاصة في السعودية ودول الخليج، بدأ يعرب عن استعداده لمواجهة الضغط والاضطهاد الشمولي العربي. والجيل الجديد، علي خلاف الاجيال التي سبقته يعتبر نفسه محظوظا نظرا لاطلاعه علي الاعلام الفضائي، الذي يعتبر عاملا مهما في كسر حاجز احتكار الاعلام الرسمي للاخبار والنقاشات، ومن خلال برامج قناة الجزيرة ، المتعددة، فتح اعين الكثيرين من المواطنين العرب علي اشكاليات الحاضر وامال المستقبل.

 

كما لعبت الانترنت والاعلام الالكتروني، اضافة للهواتف النقالة دورا في كسر حاجز الرقابة التي فرضتها الانظمة علي انتشار المعلومات. وتضاف الي ذلك الدعوات التي اطلقها الرئيس الامريكي جورج بوش حول الحرية والديمقراطية، مع ان عددا من المحللين يشيرون الي سجل الادارات الامريكية المختلفة في الماضي، حيث لم تتدخل لانقاذ دعاة الديمقراطية او المعارضين للانظمة الشمولية العربية لانها غلبت المصلحة الاقتصادية علي حقوق الانسان والديمقراطية.

 

وفي هذا الاطار يقولون ان سجل امريكا هو انتقائي. وما حدث في داخل المجتمعات العربية هو انفجار عام للمشاعر والاحباطات، التي جاءت بفعل التطورات في فلسطين والعراق، ومعظم المعارضة العربية خاصة المصرية، حاولت بناء مسافة بينها وبين الولايات المتحدة. فحركة كفاية المصرية التي حاولت التغلب علي تواجد قوات الامن الداخلي وشرطة مكافحة الشغب كانت تتذرع بدعم الانتفاضة الفلسطينية للتظاهر ضد نظام الرئيس حسني مبارك الطويل. ويعتقد ان ما حدث يجب ان يفهم في سياق افلاس النظام العربي، ورفض الاجيال الجديدة للقيادات العربية.

 

والتجليات الجديدة للوضع العربي ليست حدثا بسيطا، ففي مصر لم يكن احد يتوقع ان يقوم الرئيس مبارك بالاعلان عن انتخابات تعددية، وعلي الرغم من رمزية الخطوة التي قد تؤدي لانتخابه او تعبيد الطريق لنجله جمال الا انها علامة علي ما يحدث، وبنفس الاطار يفهم ما تم في السعودية من انتخابات جزئية محلية. وما يثير في رد الشارع العربي هو عفوية الاحداث وتسارعها، وبدون رد فعل ايجابي من الانظمة العربية فالمواجهة قد تحدث. وما يرفضه المعلقون العرب هنا هو الدور الامريكي والمثال العراقي، فهم وان اعجبوا بحماس العراقيين للانتخابات الا انها انتخابات تمت وسط العنف والترويع والتهديد، والعراق بحسب نيويورك تايمز ينظر اليه كنموذج مهدد اكثر منه نموذجا يحتذي. فالشارع العربي يتساءل عن الثمن الفادح الذي دفعه العراقيون، من المال والارواح والتدمير الكامل لبنية المجتمع من اجل حرية فرضتها امريكا بقوة السلاح.

 

وتظل مشروعيتها بل بقاؤها رهنا بهذه القوة. فالتغييرات الحاصلة في المجتمع العربي بدأت بفترة طويلة قبل ان تبدأ الدبابات الامريكية زحفها نحو العاصمة العراقية بغداد. فالقوة الامريكية التي اصبحت قريبة من العواصم العربية لم تخف الا الانظمة العربية ولكن الاجيال الجديدة الطالعة من رحم العولمة والانترنت والرسائل الهاتفية، والتي تعرف الديمقراطية هي التي تساهم فيما يحدث، فلا الدبابات الامريكية ولا مؤسسات المجتمع المدني او مؤسسات الدولة. بل ان المشروع الامريكي لنشر الديمقراطية في الشرق الاوسط، ينظر اليه الوطنيون والاسلاميون علي انه خطوة لبناء شرق اوسط يخدم المصالح الاسرائيلية، وهو مؤامرة لاضعاف العرب، واحتلال العراق ليس عن الحرية والديمقراطية ولكن عن التسيد الامريكي. كذلك فالعلاقة المضطربة بين الادارة الامريكية وقناة الجزيرة التي كانت من معالم التغيير في العالم العربي اشارت الي ان امريكا لا تدعم الا حرية بمقاييسها الخاصة، ولهذا السبب، انتقد كل اركان ادارة بوش القناة، فيما كانت تتعرض للضغوط من عدد من الانظمة العربية، واغلق مكتبها اكثر من مرة في العراق.

 

ولهذا فالتغيرات الحالية هي معقدة ولا يمكن نسبتها لعامل واحد، ربما كان للضغط الامريكي اثره علي الطريقة التي تتصرف فيها بعض الانظمة العربية، ولكن ليس هو العامل الوحيد، المهم ان قطار التغيير بدأ ولكن وجهته القادمة غير معروفة!

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 7 مارس 2005)

 

كي يقام العرس الديمقراطي حقاً

 

فهمي هويدي (*)  

 

يحسب للرئيس مبارك لا ريب أنه باقتراحه تغيير طريقة انتخاب رئيس الجمهورية في الدستور، أعاد إلى بؤرة الضوء ملف الإصلاح السياسي، الذي ظن كثيرون أنه مرحل إلى أجل غير مسمى. وكان من شأن تلك المفاجأة أن شهية كثيرين انفتحت لمناقشة قضية الاصلاح من مختلف جوانبها، الأمر الذي يشجعني على ابداء عدة ملاحظات حول المناقشات الجارية.

 

(1)

عندي أربع ملاحظات من حيث الشكل هي:

> أن ثمة مبالغة مفرطة من جانب وسائل الإعلام في تصوير ما جرى. وتلك ملاحظة أبداها عدد من الكتاب المصريين المحترمين، الذين استغربوا حملة التهليل التي استقبلت الاقتراح، حتى ساوت بينه وبين جلاء الانجليز عن مصر وتأميم قناة السويس وإقامة السد العالي. وكان ذلك مسيئاً إلى فكرة جيدة في ظاهرها اقترحت تعديلاً لم تعرف أبعاده. أما وجه الإساءة الذي أعنيه يتمثل في أن التهليل ألغى المسافة بين القول والفعل، معتبراً ان الاصلاح الدستوري حقق مراده، وأن جمهورية ثانية ولدت في مصر، في حين أننا ما زلنا في الأيام أو الاسابيع الأولى من «الحمل».

 

> إن جهات عدة وأفراداً كّثر ممن كانوا قد عارضوا فكرة تعديل الدستور، ودعوا إلى عدم المساس به بحسبان ذلك من دواعي «الاستقرار» ومتطلباته، وانساقوا حيناً من الدهر وراء الإشارات التي اعتبرت الدعوة إلى التعديل أمراً باطلاً وفاسداً، هؤلاء أنفسهم وجدناهم فجأة في مقدمة المهللين للتعديل الذي تم اقتراحه. وامتدحه أحدهم قائلاً: إن من شأن الأخذ به أن يجعل الدستور المصري أكثر اكتمالاً واشتمالاً على أفضل ما في دساتير الشرق والغرب، الأمر الذي يرشحه لأن يدرس في كليات الحقوق ومعاهد القانون، باعتباره دستوراً نموذجياً كامل الأوصاف.

 

> إن إدخال التغيير المقترح في صلب الدستور يمر بالعديد من الإجراءات القانونية التي تستغرق ما بين شهرين وثلاثة أشهر، علماً أن بيننا وبين الموعد المقرر لفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية ستة أشهر. (حسب نص الدستور فإن ذلك ينبغي أن يتم قبل ستين يوماً من فترة الرئاسة الحالية، التي تنتهي في 5 اكتوبر، أي أن باب الترشيح يجب أن يفتح في الخامس من شهر اغسطس القادم، الذي هو شهر الاجازات والعطلات). ذلك يعني أن من يريد أن يرشح نفسه للرئاسة من داخل الأحزاب أو خارجها لن تكون أمامه سوى ثلاثة أو أربعة أشهر لتقديم نفسه وبرنامجه إلى الرأي العام المصري، وتلك فترة لا تتيح لأي مرشح سوى أن يتواصل مع محيطه الصغير خصوصاً في ظروف الجدب السياسي الذي نعيشه، الأمر الذي يعني أيضاً أن المنافسة غير واردة من أي باب. وترتيباً على ذلك فإن إعمال النص والإفادة منه ستتوفر فرصته الحقيقية في انتخابات الرئاسة اللاحقة (التي تجري في عام 2011)، وليس في الانتخابات التي نقبل عليها في الخريف القادم.

 

> إن أهل القانون وقبلهم أهل السياسة يعرفون جيداً أن صياغة الدساتير لا تصنع الديمقراطية، ولكنها في أحسن أحوالها تضع إطاراً إجرائياً لضمان الحقوق والحريات وتيسير إعمالها. ومن الناحية العملية فإن الضمان الحقيقي للديمقراطية يتمثل في وجود حيوية سياسية وهياكل مؤسسية تجسد قوة المجتمع وتحول دون تغول السلطة أو استبدادها. ولا يفوتنا هنا أن ننبه إلى أن انجلترا، التي تعد أم الديمقراطيات المعاصرة، ليس لديها دستور مكتوب، في حين أن أكثر النظم الفاسدة في العالم الثالث زينت واجهاتها بدساتير لم تترك شيئاً في أشواق الناس وأحلامهم إلا تضمنته واحتفت به.

 

(2)

تعددت أصداء الاقتراح في وسائل الاعلام المصرية، وفي حلقات المناقشة التي تناولت موضوعه. ومن متابعتي لتلك الأصداء وجدت أنها تباينت على النحو التالي:

> فهناك فئة بالغت في الحفاوة به والتهليل له، على النحو الذي أشرت إليه تواً، واعتبرت أن الاقتراح يمثل مفتاح الاصلاح وحجر الأساس فيه. بل إن بعض هؤلاء اعتبروا أن الاصلاح السياسي قد تم بإعلان الاقتراح، ومن ثم أصبحت الكرة في ملعب الجمهور الذي بات عليه أن يتفاعل معه ويؤدي واجبه ازاءه. ومن الأخيرين من اقترح على شاشة التليفزيون أن يعتبر يوم إعلان الاقتراح – 26 فبراير – عيداً قومياً ويوم عطلة رسمية!

 

> وهناك آخرون تعاملوا مع الأمر بأسلوب أكثر احتشاماً ورصانة، فقالوا إن ما جرى مجرد بداية على طريق طويل، وأن الإصلاح المنشود سوف يتحقق إذا ما استمرت الخطى على الدرب. وقد اقتضت حكمة التغيير أن يتم التدرج في الموضوع، لأن القفزة الكبيرة لها مخاطرها التي ينبغي الحذر منها. وما الحوار الوطني الجاري الآن مع الأحزاب السياسية إلا تمهيد لاتخاذ خطوات أخرى على طريق الإصلاح، ستتواصل بعد الاستحقاق الرئاسي.

 

> شريحة ثالثة رحبت بالاقتراح. وشغلت بضمانات تنفيذه، ومن ثم تركزت تحفظاتها على مدى حياد أعضاء اللجنة العليا لتزكية المرشحين للرئاسة، والنصاب الواجب توافره لإقدام كل مرشح يرغب في المنافسة على المنصب.

 

> شريحة رابعة ضمت عدداً غير قليل من أساتذة القانون الدستوري، اعتبرت أن تغيير مادة واحدة في الدستور لا تكفي، ورأت وجوب إعادة النظر في الدستور كله، خصوصاً مواده التي تتعلق بفترة بقاء رئيس الجمهورية في منصبه – اذ يدعون إلى حصرها في مدتين فقط وليس تركها مفتوحة لعدة مرات – وتلك التي تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية التي توسع فيها الدستور المصري الحالي بأكثر مما ينبغي. ومن هؤلاء من دعا إلى التوسع في إرساء مبدأ الانتخاب المباشر، قائلين إن ذلك إذا سرى على رئيس الجمهورية. فأولى بذلك أن ينتخب المحافظون والعمد ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات وشيخ الأزهر. وهي المناصب التي تتحكم فيها السلطة التنفيذية، وتشغلها بالتعيين.

 

> الشريحة الخامسة ضمت نفراً من فقهاء القانون وأساتذة العلوم السياسية، وهؤلاء ارتأوا أن الإصلاح السياسي الحقيقي لا يتوافر بمجرد تعديل الدستور، لأن كل التعديلات التي ينادي بها البعض، يمكن ان يستجاب لها دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى تحقيق الإصلاح المنشود. واستدلوا في ذلك بعديد من الخبرات التي اعتمدت على الهياكل والإجراءات في الإصلاح السياسي، ثم فرغت الهياكل من مضمونها، وعطلت الإجراءات بقوة السلطة أو اجهضت فاعليتها. كما أنهم استدلوا أيضاً ببريطانيا التي أقيمت فيها الديمقراطية على أكتاف قوة المجتمع ومؤسساته، رغم عدم وجود دستور مكتوب للدولة. الأمر الذي يعني أن رسوخ مؤسسات المجتمع والتزام الجميع فيه بسيادة القانون، يمكن أن يكون كافياً لتوفير ضمانات الحقوق والحريات.

 

فيما لاحظت فإن تقدير فكرة الاقتراح أمر لم يختلف عليه أحد، ولكن تفاوت الآراء في صدده أنبنى على ما إذا كان ذلك يعد كافياً أم لا، وهل يمثل التعديل أفضل مدخل للإصلاح السياسي أم لا.

 

(3)

رغم أني لست من فقهاء القانون ولا من أساتذة العلوم السياسية، فانني أضم صوتي إلى صوت أهل الشريحة الخامسة. وكنت قد عبرت قبل عدة أسابيع (في 25/1) عن موقف قريب مما دعوا إليه، في مقالة كان عنوانها: الحرية قبل الديمقراطية وليس بعدها. والفكرة الأساسية في المقالة أنبنت على أن الديمقراطية كآلية للمشاركة من خلال التصويت والتعددية السياسية لا تؤدي وظيفتها الحقيقية إلا إذا قامت على أساس من الحرية. وانتقدت آنذاك السلوك الشائع في العديد من دول العالم الثالث، وبمقتضاه تتم إقامة هياكل الديمقراطية ومؤسساتها، دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى أداء أي من وظائف الديمقراطية، المتمثلة في المشاركة والمساءلة وتداول السلطة، وهو نهج يزيف الديمقراطية في حقيقة الأمر، من حيث إنه يحتفظ بكل الممارسات الاستبدادية، من تفرد بالسلطة واحتكارها، في حين يجري إخفاء تلك الممارسات وراء قناع من «الديكور» الديمقراطي. وقد اضطرت بعض الأنظمة إلى الاحتيال على الديمقراطية بهذا الشكل، سواء للتجمل أمام العالم الخارجي، بعدما أصبحت فكرة الإصلاح السياسي شعاراً جذاباً جرى تعميمه على الكافة، أو التفافاً على ضغوط خارجية تحاول لي أذرع بعض الأنظمة لكي تستجيب لطلباتها. وهو نوع من الإصلاح وصفته مرة في مقالة سابقة بأنه «سياحي» وليس سياسياً حقيقياً بأي حال، لأن الهدف منه هو إرضاء الغربيين والتجمل أمامهم، وليس التعبير عن أشواق الجماهير وتمكينها من المشاركة في صياغة حاضرها ومستقبلها.

هذا الذي قلته هو بعض تعلمته في دراسة القانون الدستوري. وأحد الذين علموني هذا الكلام هو الدكتور ثروت بدوي – أمد الله في عمره – في محاضراته، التي تضمنها كتابه «النظم السياسية»، (صدر في عام 1958) وفي مقدمته ذكر أن الحريات لا تتجزأ، وهي لا تقبل التبعيض أو التفرقة، وأن توفيرها بمختلف مكوناتها ضروري لإقامة ديمقراطية حقيقية، فلا يمكن أن تقوم ديمقراطية يتاح للناس فيها حرية التصويت أو الترشيح، في حين تحجب فيها حرية التعبير أو حرية تشكيل الأحزاب السياسية. ذلك أن الحريات جميعاً وحدة متكاملة تنهار أجزاؤها فور المساس بإحدى حلقاتها، أو بأي من الحريات المدنية أو السياسية.

 

وجدت الدكتور ثروت بدوي يردد الكلام ذاته في الحوار الذي أجرته معه صحيفة «الوفد» يوم الجمعة الماضي (4/3)، لم يغير من أفكاره شيئاً طيلة نصف قرن. وحين حصلت على رقم هاتفه واتصلت به لكي أحييه وأشد على يده، قال لي إننا يجب ألا نكتفي بمناقشة أو مراجعة هذه المادة أو تلك من الدستور، لأننا ينبغي أن نجيب أولاً – وبنجاح – على كافة الأسئلة المتعلقة بالموقف من الحرية وقيم واستحقاقات الديمقراطية.

 

هذا الموقف عبر عنه المستشار طارق البشري في كتابات ومناسبات عدة، منذ ظهر في الأفق مصطلح «الإصلاح السياسي»، حيث عزف عن مناقشة تفصيلات الدستور، بل رفض فكرة تعديله في الوقت الراهن، ليس إقلالاً من شأنها، ولكن لأن تلك المناقشة تحتل المرتبة التالية من الأهمية، بعد حسم الإجماع الوطني حول قضية الحرية والديمقراطية، والعمل الجاد لاستعادة حيوية المجتمع من خلال مؤسساته المختلفة.

 

(4)

إذا جاز لي أن أشرح تصوري للموقف الذي أنحاز إليه، فإنني أزعم بأن الديمقراطية الحقيقية – التي هي جوهر الإصلاح السياسي المنشود – لها أركان وشرائط معينة يجب أن تتوافر، وهي ثلاثة تتمثل فيما يلي:

1- بيئة سياسية واجتماعية مواتية، تتمثل في أجواء الحرية التي ترفع فيها قيود التعبير وتشكيل الأحزاب السياسة، وتتقوى فيها مؤسسات المجتمع وترفع الطوارئ ويتم الفصل بين السلطات، وتهيمن سيادة القانون. وهي الأجواء التي تفتح الباب واسعاً لحرية الحوار وتنامي دور القوى السياسة، ومن ثم ظهور البدائل التي يمكن ان تتداول لى السلطة.

 

هذه البيئة بمثابة «التربة» التي يلقى فيها الغرس وتترعرع فيها شجرة الديمقراطية. إن شئت فقل إنها «السرادق» الذي بغيره لا يكون للعرس الديمقراطي محل أو طعم.

 

2- هياكل وإجراءات وآليات تقام في محيط تلك البيئة، لكي تكون وسائط وقنوات التعبير عن إرادة الناس، وهو الأمر الذي ينهض به الدستور والقوانين والأحزاب والمؤسسات والمجالس المختلفة، النيابية منها والمحلية. وتندرج تحت ذات العنوان الانتخابات والاستفتاءات وما شابهها.

 

3- وظائف تؤديها تلك الهياكل والاجراءات، تتمثل في توفير المشاركة في صناعة القرار، ومساءلة أو محاسبة المسؤولين عن قيادة السفينة، وإدارة عملية تداول السلطة بين قوى الشعب التي تحوز ثقة الأغلبية ورضاها.

 

بكلام آخر، فإن البيئة المتمثلة في حزمة الحريات العامة، هي «القاطرة» التي تجر ذلك كله، وهي الضمان الأساسي لتوفير الديمقراطية الحقيقية والحيلولة دون تزويرها. وهذه لا تحتمل التجزئة أو التقسيط. فهي تكون أو لا تكون. وقضية الحريات العامة ليس فيها حل وسط. تماماً كالحمل، إما أن يكون حقيقياً أو كاذباً. وكما قال الدكتور ثروت بدوي بحق، فإن تلك الحريات بمثابة وحدة متكاملة. تنهار إذا جرى المساس بإحدى حلقاتها تحت أي ذريعة.

 

والأمر كذلك، فإن المعيار الحقيقي الذي تقاس به الديمقراطية في أي مجتمع هو مدى ما يتوافر في ظلها من حريات، وضمانات تحمي حقوق الناس في التعبير والحركة السياسية. ولم يقل أحد إن الديمقراطية تقوم بمجرد تشكيل الأحزاب أو إجراء الانتخابات أو تشكيل المجالس النيابية، أو غير ذلك من الهياكل والآليات. وهي العناصر التي تحرص على توفيرها مختلف الأنظمة المستبدة، باعتبار أنها توفر شكل الديمقراطية دون وظيفتها. إذ في غيبة القاطرة – حزمة الحريات العامة – تضل كل العربات طريقها، فضلاً عن أنها تغدو عاجزة عن التحرك صوب أي من الأهداف التي تتحراها الممارسة الديمقراطية.

 

لقد كان الاتحاد السوفييتي ومعه كل دول «الكتلة الشرقية» نموذجاً للبلدان التي توافرت لها مختلف هياكل الديمقراطية ومؤسساتها، ولم يغب عنها سوى شيء واحد هو الديمقراطية ذاتها. وكان ذلك يمثل أعلى درجات التزوير والاحتيال على الديمقراطية.

 

لقد بات سهلاً أن تدبج الدساتير وتحشد فيها كل الحقوق والضمانات، بعبارات بليغة وقوية لا تشوبها شائبة. وبنفس درجة السهولة أصبح من الممكن «طبخ» الانتخابات، واصطناع الأحزاب وتوزيع الأدوار عليها، بحيث يستكمل الشكل الديمقراطي في كل مقوماته. لكن تفعيل ذلك كله، من ضمان الالتزام بتطبيق الدستور، إلى قيام المؤسسات بدورها في المشاركة والمساءلة والتداول، لا يمكن له أن يتحقق إلا في ظل إطلاق الحريات العامة، التي وحدها توفر للمجتمع العافية التي تمكنه من الحيلولة دون تزوير الديمقراطية أو العبث بها.

 

(5)

تساورني شكوك كثيرة فيمن يقولون لنا إن شعوبنا ليست مؤهلة للديمقراطية – وكأنها أقل شأناً من شعوب أخرى مثل جورجيا وأوكرانيا ورومانيا – بالتالي فينبغي أن تتلقى «جرعاتها» على مهل، وعلى فترات محسوبة بدقة. ذلك أنني لا أعرف كيف يمكن قياس حالة «القابلية للديمقراطية» عند الناس. وما هي مؤهلات أو شرعية الذين يفتون في الأمر على ذلك النحو، ومن الذين نصًّبهم وكلاء وأوصياء على الممارسة الديمقراطية، وما هي المعايير التي يعتمدونها سواء في تحديد حجم وطبيعة «الجرعات»، أو في تقدير الفترات التي ينبغي أن تمر بين جرعة وأخرى. ولا أتردد في القول بأن أغلب الذين يروجون لهذا الكلام لا يريدون به في حقيقة الأمر سوى إطالة عمر الأوضاع غير الديمقراطية، وحماية الاستبداد واستمراره. أما بقيتهم فإنهم يخشون أن يلفظهم الشعب وبالتالي يهدد مصالحهم، إذا ما أتيح لجماهيره أن تعبر عن إرادتها الحقيقة وخيارها الذي تنحاز اليه.

فيما يتعلق بمصر بوجه أخص، فإن ترديد ذلك الإدعاء يمثل إهانة للذاكرة المصرية، التي عرفت ممارسات الخبرة الديمقراطية منذ قرن ونصف قرن على الأقل، حين تشكل في القاهرة «مجلس شورى النواب» في عام 1866م. ويؤرخ به بحسبانه بداية للممارسة الديمقراطية التي تواصلت بعد ذلك ولم تنقطع.

 

إن السؤال الكبير والمهم ليس ما إذا كانت شعوبنا مستعدة للديمقراطية أم لا، وإنما هو ما إذا كانت إرادة التوجه نحو الديمقراطية الحقيقية متوافرة أم لا.

(*) كاتب ومفكر من مصر

 

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 8 مارس 2005)


            مائة مصباح من مشكاة النبوة

   الحلقة التسعون

 

أخرج الترمذي عن أبي برزة الاسلمي وعن إبن مسعود والبيهقي عن معاذ إبن جبل وعن إبن مسعود أنه عليه السلام قال  » لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه وعن ماله من أين إكتسبه وفيم أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه « . ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

من شواهده  » ثم لتسألن يومئذ عن النعيم  » .

موضوعه : أربعة رساميل يهبها المالك عبده ثم يحاسبه عنها وعن أرباحها .

معلوم أن الانسان سواء علم ذلك أو جهله أو عمل بمقتضاه أو نبذه عبد مملوك لمعبود مالك وهي حقيقة ساطعة لا ينكرها دليل حتى أن الانسان لا يكتسب مشروعية إنسانيته تحريرا وتكريما وتأهيلا سوى تحت سقف تلك الحقيقة الساطعة وسائر ما عداها تجاهلا أو إستكبارا لا يعتد به كما أنه معلوم أنه سبحانه بنى علاقة العبادة وعقد الاستخلاف بينه وبين عباده على قاعدة الاتجار  » أولئك يرجون تجارة لن تبور  » و » تجارة تنجيكم من عذاب أليم  » وذلك لتمليك العابد من الرساميل التي يحتاجها ضمن ذلك العقد ومن ثم محاسبته عليها وعلى أرباحها وعلى ذات الاساس بنى سبحانه كثيرا من العلاقات الكونية والاجتماعية وذلك مظهر من مظاهر تحرير الانسان من التواكل والعجز والبطالة والعطالة ومظهر من مظاهر تكريمه بالعقل والمسؤولية والتوكل والاعتماد على النفس وخوض التجربة معاينة ومعايشة بحلوها ومرها وذلك بالرغم من أن المالك المعبود سبحانه لا تزيده تجارة عابده المملوك مهما طفحت أكيالها وربت أرباحها فهو الغني الصمد كما لا يضره بوار تجارة ولا كساد سوق مما يبرز بجلاء كبير بأن منهج الاتجار من لدن العابد المملوك في رساميل مالكه المعبود كفيل بتحرير الانسان من الجشع والانانية وعبادة الذات وبتكريمه بالمال الذي يحقق به طموحه في حياة سعيدة .

 

أول الرساميل : حياة .

الحياة سر إلهي رحماني محض لا يتسنى للانسان كنه حقيقته  » يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون  » فهي بذلك عطية مهداة ورحمة مسداة سوى أنها في الجانب المقابل غنيمة لابد لها من أداء غرمها جزاء وفاقا وهبة الحياة منة دليل ألوهية من الواهب سبحانه وهي أثر عبودية خانعة من لدن الموهوب له ولو علم الناس سر الحياة إنشاء من عدم أو تجنبا للهرم وللموت  » لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا  » و » لعلا بعضهم على بعض  » وليس كالموت ذكرا ولو بتفكير إسلامي غير خالص عند المؤمنين مطامنا لغلواء الانسان وكابحا لاهوائه الطاغية ولذلك يكثر الطغيان المدمر عند من لا يؤمن ببعث ولا جزاء أو يرقب فيه سعادة بدعوى أن الرب بزعمهم الكاذب ضحى بإبنه لغسل ذنوب البشرية جمعاء فسبحانه وتعالى علوا كبيرا عما يقولون.واليوم لا يشاكس عاقل في كون الحياة هبة رحمانية خالصة يهبها مالك الملك سبحانه لمن يشاء متى يشاء وينزعها عمن يشاء متى يشاء كما لا يجادل مجادل في كون تلك الهبة الرحمانية الخالصة هي أم النعم وحاضنتها إذ بالموت تستحيل سائر الهبات مهما عظمت أثرا بعد عين . فالحياة إذن هي أم الرساميل الالهية الممنوحة للانسان سواء بشمولها لسائر مظاهر الحياة البدنية والنفسية والعقلية والروحية أو بتجددها عبر التناكح والتناسل وحفظ الذكر بعد الموت وهي لفرط شعور الانسان بعظمتها وأثرها على وجوده وسائر منافعه يضحى بسائر ما دونها من أجلها لحفظها وسائر ماهو في حوزته هو دونها ولا ريب حتى أن الانسان مهما بلغ به الكفر والعتو جورا على الفطرة وإستعلاء مستكبرا يعوض به عن شعور دنيء بالدونية يتنازل عن كل ذلك في ذات اللحظة التي تهدد فيها حياته بالاخطار  » حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وجاءها الموج من كل مكان وظنوا أنهم قد أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين  » وليس أدل على ذلك من قالة فرعون التي يرددها اليوم وغدا كل من سلك سبيله لو تعرضت حياته للهلاك  » آمنت بالذي آمنت به بنوإسرائيل  » فقيل له  » ألان وقد عصيت قبل … » . وحياة الانسان مختلفة عن سائر أنواع الحياة الاخرى فهي أطوار متتالية من صبا إلى شباب ثم إلى كهولة وشيخوخة وهي مزودة بكل أدوات العمل المختلفة من روح ونفس وعقل وذوق وعاطفة في المستوى الغيبي المعنوي وبمثل ذلك في المستوى المادي من بصر وسمع وذوق وتحتوي على سائر مظاهر الفعل والتعبير نظريا باللسان وعمليا بالجارحة ولا ينطبق عليها سوى قوله سبحانه  » خلقك فسواك فعدلك  » و » في أحسن تقويم  » وهو حسن وتسوية لا يند عنها مظهر مادي ولا معنوي حتى أن الانسان صنع لملاءمة سائر الاحوال والظروف المناخية والطبيعية من ناحية والنفسية والروحية من ناحية أخرى وهو الالة الاكثر تطورا والاشد تقدما ومناسبة لاصلاح نفسه وسائر ما حوله بإمتياز لا يبلى فيه ذلك مهما بلغ تطوره وتقدمه وما من آلة يصنعها إلا وهو أرقى منها ولو دققت النظر في أي جهاز من أجهزته النفسية أو البدنية لالفيت إحكاما في الصنعة لا يضاهى فدقات قلبه مثلا تظل تخفق بإنتظام علىمدى عقود وبمثل ذلك تظل تعمل رئتاه وسائر أجهزته المكونة مما لا يحصيه حاص حقيقة لا مجازا من أدق الشعيرات والشرايين ذات العلاقات المجهولة في أغلبها إلى يوم الناس هذا … وتظل تعمل تلك الالة الانسانية العجيبة العظيمة علىمدى تلك العقود الطويلة دون توقف مهما كان قصيرا ولو لحاجة رعاية أو صيانة وهو مالا يحدث لاي آلة أخرى . وبذلك ملكه ولي نعمته ومالكه سبحانه من أول الرساميل العظمى التي يحتاج إليها في تجارته فهل يعقل أن يترك بعد كل ذلك سدى لا مجال فيه للحساب ؟ ولذلك كذلك كان الاعتداء على أولى الرساميل تلك ـ رأسمال الحياة ـ سواء بالقتل أو بالانتحار إعتداء لا يغفر أبدا حال الانتحار ويعسر غفرانه جدا حال القتل تماما كما لو ملكت أنت ولدك رساميل كبيرة عظيمة لا حد لها كفيلة بإسعاده فعمد إلى تبديدها هزلا وحمقا وطيشا في لمح البصر غير عابئ بك ولا بجهدك ولا بنصبك وتعالى سبحانه عن ذلك علوا.

 

ثاني الرساميل : الشباب .

الشباب طور من أطوار الحياة سوى أنه سبحانه خصه بأن جعله رأسمالا مستقلا وذلك تمييزا له عن سائر أطوار الحياة كما يخص الخاطب مثلا مليحة بعينها من سائر المليحات رغم أنه ينطبق عليهن جميعا ما قاله عليه السلام لمغالبة الشهوة  » فإنه عندها الذي عندها  » وسبب ذلك معلوم لكل الناس سيما من إستمتع بطور الشباب حيوية وتدفقا وقدرة عجيبة على العمل والعطاء والتحدي والمغامرة حتى قيل  » الشباب شعبة من الجنون  » والشاب يفعل في الحياة خيرا أو شرا مالا تفعله أمة كاملة من الصبيان ومعها أمة أخرى من الكهول والشيوخ لذلك أكد القرآن كثيرا على فتوة كثير من الانبياء والصالحين من مثل أصحاب الكهف وإبراهيم ولم يكن سائر الاصحاب تقريبا وهم الذين حملوا دعوة الاسلام إلينا وإلى العالمين حية سوى شبابا حتى أنه عليه السلام أمر أسامة إبن زيد وهو في العقد الثاني من عمره لذب الروم في أقاصي الشام على مئات من خيرة الاصحاب سبقا وعلما ودراية وبلاء ممن جاوز العقد الرابع والخامس . ولذات السبب تحرص اليوم الدول والحكومات العاقلة الراشدة الحريصة على بناء مستقبل بلدانها حتى بعد ممات حكامها وسلالاتهم على تعديل العمران السكاني على أساس وفرة الشباب عبر تشجيع التناكح والتناسل لان الشباب هو العائل للبلاد وللامة والشعب بكفاح يديه ضربا في الارض وبعطاء عقله كشفا للعلوم ولو مات التناكح مات التناسل وهرمت البلاد وورثها من هم أكثر عدا.ويتوافر الشاب عادة سيما لو لقح بالمنهج الاسلامي على أكبر معطيين يجعلانه عامل بناء وقهر للشدائد ومصنعا للانسان في محضن الاسرة وهما : القوة النفسية عبر الطموح والامل والتوكل والقوة البدنية عبر إستواء بنائه الهرموني فإذا ما بنى عش الزوجية تضاعف ذلك ودر على البلاد خيرات لا حصر لها . وفي تاريخنا المعاصر لا يمر التغيير سوى عبر الشباب .

ثالث الرساميل : العلم .

العلم في أصله رأسمال معنوي روحي نفسي عقلي سوى أن كل تمدن وتحضر فوق الارض هو وليد ذلك الرأسمال كما تنتج البهيمة عجماء ورأسمال العلم موقورفي الانسان وقرا فطرة  » وعلم آدم الاسماء كلها  » وآدم هو من علم الملائكة تلك الاسماء مباشرة بأمر منه سبحانه تكريما له  » الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمه البيان  » وهو أي العلم تتعاون في إنتاجه قوتان في الانسان عقله من جانب ونفسه من جانب آخر إذ العلم لدى خائر الهمة خذلان له وللمتلقي عنه وهو لدى طائش العقل ممتلئا حمقا وبلاهة مضر وليس كالعلم مظهرا من مظاهر تحرير الانسان وتكريمه وهو به على الملك مفضل مسجود له وهو به مكلف مؤهل مسؤول مستخلف مستأمن مبتلى والعلم والعمل تماما كالشجرة وثمرها ولك أن تنظر في حال الناس بأي الشجر يحفلون بالمثر المغدق ولو ظلا أو كلا نعم أم بشجرة الزقوم ؟ وليس مطلوبا لذاته لطالب الدنيا دون الاخرة ولطالب الاخرة دون الدنيا ولطالب الدنيا والاخرة معا وهو حال المؤمن دون غيره سوى العلم ولو لم يكن العلم على ذلك القدر لما كان مفتاح الخطاب الرحماني  » إقرأ  » ولما كانت سورة القلم الذي به أقسم سبحانه حتى قال قائل حكيم بأن مدار الاسلام على ثلاث وهي سورة القلم رمزا لمكانة العلم آلة الانسان في الحياة وسورة الشورى رمزا للجماعة الجامعة بين مطلبي التوحد والحرية وسورة الحديد رمزا للجماعة القوية قوة مدنية وقوة حربية . ولو إطلعت اليوم على من حولنا من الامم والشعوب لالفيت بيسر أن العلم من عطاء ربك غير المحظور على كافر ولا مؤمن كلما طلبه وأن السؤدد لاهل العلم ولو كفروا والهزيمة والذلة لاهل الجهل ولو آمنوا .

 

رابع الرساميل : المال .

لا يسأل الانسان عن سائر رساميله من لدن مالكها وواهبها مرتين سوى عن رأسمال المال « من أين إكتسبه وفيم أنفقه  » وذلك بخلاف العلم فلا يختلف الامر في إكتسابه ولو من كافر ظالم كابر عن كابر كلما كان العلم صالحا نافعا صحيحا وبخلاف الحياة والشباب لان إكتسابهما هو قطعا منه سبحانه والسبب في ذلك راجع إلى أن الانسان لا يظلم ولا يظلم في إكتساب حياته وشبابه وعلمه لان حياته وشبابه لا يستشار في كسبهما أصلا فهو إختيار رحماني محض أما علمه فلا يسأل عن مصدر كسبه لان العقل كفيل بنخل صحيحه من سقيمه فلا يضر العقل علم ضار لانه مزود بنظام المناعة الذاتية إذ حتى لو تعلم المؤمن السحر بحسب إبن تيمية فإنه لن يستخدمه سوى لدفع ضره عن نفسه وعن غيره وكذلك بسبب أن كسب العلم لا يقبل عليه في العادة سوى من قمع هواه وغلب شهوة الدعة فيه والخمول بخلاف المال فإن المحذور أن ينقاد طالبه بمحض شهوته فيكسبه من حرام لذلك يسأل عن مصدر كسبه لماله حتى قالت بعض الاحاديث أنه يسأل عن خمس بدل أربع بإعتبار أن المال ينصرف مرة للكسب ومرة أخرى للبذل . رأسمال المال هو في مقابل رأسمال العلم ولكنها مقابلة تتكامل لا تتنافى فرأسمال العلم يهتم ببناء النظام الدفاعي الداخلي بينما يهتم رأسمال المال ببناء النظام الدفاعي الخارجي ولا قوام للانسان سوى بالعلم وبالمال معا والجامع بين حد أدنى منهما معا هو المؤمن حقا بخلاف الفاقد لكليهما أو لاحدهما بالكلية وليست الحرب اليوم في الشرق والغرب سوى لاجتثاث كسب العدو من ذلك وفرض كسبه عليه فرضا فبإسم العلم تعدل مناهج الاسلام في بلادنا وتجفف ليتمكن المحتل من فرض علمه وبإسم المال تعقد التحالفات وتحتل بلاد النفط والماء وتنظم العلاقات التجارية على أساس كسر الحواجز أمام حركة المال نقدا وبضاعة ليتغلب القوي ويقهر الضعيف والقوي بماله لا يقهر عادة حتى لو كان ضعيف العلم والقوي بعلمه لا يقهر عادة حتى لو كان قليل المال فهل بعد رساميل العلم والمال سيما ضمن طور الشباب على مستوى أمة من الامم وضمن نعمة الحياة بأسرها رساميل أخرى يمكن أن يمتن بها عليك ممتن ؟

 

الخلاصة : أنت تاجر وهبك الغني رساميل أربعة وهي الحياة والشباب والعلم والمال ودعاك إلى المضاربة في أرضه برا وبحرا وجوا وزودك بسائر أدوات تجارتك من عقل وقوة وجماعة وأرض وفترة زمنية كافية وخبرة تاريخية من قصة من سبقك ثم هو سائلك عن رساميلك وأرباحها يوم القيامة فلا تتبع سبيل من حول الحياة فرصة ذهبية للاستمتاع الرخيص يقضيها بأسرها عاريا على شاطئ بحر جميل ولا سبيل من إستخدم قوة شبابه إرادة  وبدنا للافساد فإن ما أفسد الشباب لن ينصلح إلا توبة متوبة ولا سبيل من إستكبر بعلمه فطوعه لقتل الناس أو هان عليه فداسته الاحذية العسكرية والكسروية القذرة صكوك غفران لجرائمهم ولا سبيل من ظلم نفسه مرتين بماله فكسبه بالسحت والربا والنهب والمسألة ثم أنفقه إسرافا في مباح أو تبذيرا في حرام . الحياة بسائر رساميلها فرصة وحيدة ولا ريب ولكنها فرصة العامل المجتهد الذي لا يلغي الاستراحة والمتعة إستقواء على وعثاء الطريق فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل.

 

 

                                                            الهادي بريك / ألمانيا

 

 

Lire aussi ces articles

28 mai 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2197 du 28.05.2006  archives : www.tunisnews.net LTDH: Infos Express CNLT:  La

En savoir plus +

13 juillet 2008

Home – Accueil   TUNISNEWS  8 ème année,N° 2973 du 13.07.2008 archives : www.tunisnews.net Liberté et Equité: Adel Ouni, Mohammed Ammar

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.