28 février 2005

Accueil

 

TUNISNEWS

5 ème année, N° 1745 du 28.02.2005

 archives : www.tunisnews.net


التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات: بيان حول دعوة شارون لزيارة تونس
حزب البعث العربي الاشتراكي القطر التونسي: نرفض مطلقا أن تدنس أقدام المجرم شارون أرض تونس الطاهرة
الجزيرة.نت : بعد دعوة بن علي: الأطياف السياسية التونسية ترفض زيارة شارون
« المساجين السياسيين في تونس: 13 سنة من الظلم على خلفية نصف قرن من الاضطهاد » (الحلقة5 )
محمد عـبـّو: بن علي – شارون, بين صانع صبرا وشاتيلا وصانع التغيير

د.منصف المرزوقي: أي توقعات لمسير باخرة بلا ربّان ؟

د. سليم بن حميدان: دولة القانون وتحديات العولمة
الهادي بريك : مائة مصباح من مشكاة النبوة – الحلقة الرابعة والثمانون


CNLT: Sharon a sa place devant un tribunal international et non en Tunisie en tant qu’invité

Sami Ben Abdallah:  Après l’annonce de la visite de Sharon des manifestations d’étudiants tournent aux confrontations avec la police
Déclaration des représentants de la société civile tunisienne indépendante à la prep com2 de Genève

Texte intégral du rapport du département d ‘état sur la situation des droits de l’Hom me en Tunisie en 2004

AP: Droits de l’Homme: les Etats-Unis accusent la Chine, la Syrie, l’Egypte, l’Iran et le Soudan

AFP:  Une association tunisienne nie l’existence de détenus politiques en Tunisie

AFP: Rencontre de solidarité à Tunis avec des journalistes détenus ou enlevés

 

AFP: Entretiens Tunisie-OLP sur les territoires palestiniens à Tunis
Des Destouriens Democrates revelent et denoncent les derives de Ben Ali et de son systeme Fathi Chamkhi: Flux et reflux du forum social tunisien

AFP: Les pays arabes, sous pression US, subissent un effet domino démocratique

    Le Monde: L’administration Bush créditée de plusieurs succès


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

 Conseil National pour les Libertés en Tunisie
Tunis le 26 février 2005

Sharon a sa place devant un tribunal international et non en Tunisie en tant qu’invité

 

 

Le vendredi 25 février, une dépêche de l’agence officielle TAP a confirmé l’information, publiée par le quotidien israélien Yediot Aharanot, de l’invitation officielle adressée par Ben Ali au général Ariel Sharon, à se rendre en Tunisie à l’occasion du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), qui sera organisé à Tunis en novembre 2005.

 

Le CNLT est profondément choqué par cette nouvelle et considère cet acte comme une provocation irresponsable de la part du président de la république tunisienne            

 

En effet Le général Sharon s’est rendu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité sur le peuple palestinien, documentés par des ONG internationales de droits humains.

 

Durant l’exercice de son mandat à la tête du gouvernement israélien, il a poursuivi la politique d’occupation qui a pris un tour sans précédent en termes de souffrances infligées à une population civile, et de politique ségrégationniste symbolisée par l’edification du mur de la honte et la multiplications des humiliations et des exactions dans les check points.

 

Il s’est appliqué à pratiquer une politique de massacres contre des civils à Jenine en 2002, rasant au buldozer les maisons et arrachant les oliviers, plusieurs milliers de maisons ont été ainsi détruites à gaza durant son mandat, il s’est également illustré par  les assassinats ciblés sur la population civile palestinienne dans la bande de Gaza.   

 

 

En tant qu’officier israélien et comme ministre de la défense, le Général Sharon a été impliqué au premier degré dans des assassinats de civils, en infraction aux quatre conventions de Genève et de crimes contre l’humanité, entraînant la mort de milliers de civils palestiniens et libanais. Comme  architecte de l’invasion du Liban en 1982, le Général Sharon a supervisé le massacre plus de de 2.000 civils palestiniens dans les camps  de Sabra et de Shatila.

 

En juin 2001, vingt huit victimes rescapés de ces massacres ont engagé contre lui des poursuites en Belgique; mais les pressions politiques ont finalement abouti à l’irrecevabilité de cette plainte par les tribunaux belges qui avaient pourtant statué sur le génocide rwandais.

 

Les avocats des plaignants avaient présenté dans le dossier des copies de rapports rédigés par les services secrets israéliens concernant des pourparlers entre les dirigeants militaires israéliens et ceux des milices chrétiennes. Il en ressort que le Ministre de la Défense de l’époque, Ariel Sharon, insistait sur le «nettoyage» des deux camps, et qu’après les faits, il y a eu un arrangement entre généraux israéliens et représentants des Phalangistes pour que ces derniers en assument l’entière responsabilité…

 

Ces plaignants qui habitent toujours dans les camps – attendent toujours depuis plus de 20 ans justice pour ce crime contre l’humanité. Le 16 décembre 1982, l’Assemblée générale des Nations unies avait qualifié explicitement ce massacre de crime de génocide. Sabra et Shatila restent dans les annales comme une des pages les plus noires de l’histoire des atrocités d’après-guerre, au même titre que Srebrenica par exemple.

 

  ·                   Le CNLT considère que le Général Sharon n’a pas sa place en Tunisie en tant qu’invité d’honneur, mais devant une tribunal pénal international où il devrait répondre de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.

 

·                     Le CNLT estime que cette invitation est un acte irrespectueux pour les sentiments profonds du peuple tunisien de la part de la présidence de la république tunisienne qui tourne ainsi le dos à la tradition d’hospitalité envers le peuple palestinien dont il avait fait preuve après le départ des Palestiniens de Beyrouth en 1982.

 

·                     Le CNLT espère qu’il ne s’agit pas là de la part du régime de Ben Ali d’une réaction primaire à un déficit de légitimité internationale qu’il a affronté à l’étape préparatoire du SMSI à Genève cette semaine, concernant sa gestion autoritaire en tant que pays hôte de la seconde phase du SMSI, et qu’il tente de compenser par une fuite en avant dans un alignement sur la politique de l’administration américaine.

 

·                     Le CNLT appelle le gouvernement tunisien à revenir sur cet acte irresponsable et lui demande instamment de le corriger pour que les Tunisiens ne soient pas exposés à un tel affront.

 

 

Pour le Conseil

La porte parole

Sihem Bensedrine


 

Tunisie :

Après l’annonce surprise de la visite du Général Ariel Sharon

des manifestations d’étudiants tournent aux confrontations avec la police

 

 

Selon Lotfi Hammami, Secrétaire général de l’UGET- France ainsi que diverses sources à Tunis, à l’appel des mouvances politiques au sein de l’université tunisienne dont  (UCJT,Union des Jeunes Communistes de Tunisie, les Nationalistes Arabes soutenus par l’UGET légitime (SG Ali Flah, présidée par Jamal Tlili), des milliers d’étudiants ont manifesté aux universités de la Manouba, 9 avril, Institut de presse, Institut Ibn Charaf, Campus et à la  faculté des Sciences de Tunis ainsi que des dizaines d’autres universités telle que la faculté des lettres à Sfax.

 

Les manifestations  déclenchées aujourd’hui 28.02.05 à Sfax et à la Manouba ont vu des affrontements avec la police. Les manifestants ont essayé de sortir de l’enceinte de l’université, mais ont été sévèrement réprimés par la police. Il y aurait eu des dizaines de blessés à Sfax ainsi qu’à la Manouba.

 

L’UGET a appelé les étudiants à continuer la mobilisation dans toutes les universités, alors que le vendredi,  à la bourse de travail, se déroulera une réunion de toute urgence qui regroupera le PDP, le POCT, FDLT, CPR, ainsi que des militants de l’UGTT et des personnalités de la société civile  afin de se mobiliser contre la visite du Général Ariel Sharon.

 

Sami Ben Abdallah

 


التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات بيـــــــان

اطلع المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات على الأخبار التي تؤكد الدغوة الرسمية الموجهة لأريال شارون، رئيس الحكومة الإسرائيلية، لزيارة تونس بمناسبة انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات في موفى السنة الحالية. إن توجيه مثل هذه الدعوة مهما كانت المبررات و التعلات التي تستند إليها السلطة و التي ترمي من ورائها إلى التخلص من مسؤولياتها المباشرة، تمثل استخفافا بمشاعر الشعب التونسي بكل فئاته و حساسياته السياسية و الفكرية وضربا لقاعدة الوفاق التي نؤسس للسياسة الخارجية لتونس و تضمن استقرار البلاد. إن الخروج عن هذه القاعدة يجسم و بشكل مثير الهوة السحيقة بين السلطة و الشعب و يعكس عدم اكتراثها برأي المعارضة و بالإرادة الشعبية وهو ما يؤكد مضيها في رفض أي إصلاح جدي للنظام السياسي القائم على الحزب الواحد و الرأي الواحد و الرافض لكل أشكال تشريك المواطن و التنظيمات السياسية و الاجتماعية المستقلة في أخذ القرار و تحديد الخيارات الوطنية. إن هذا السلوك يبين أن السلطة لم يعد لها من هم سوى الإحراز على السند الخارجي بأي ثمن تعويضا عن السند الشعبي المهدور. إن التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات يرفض هذه الدعوة خاصة و أنها تعني رمزا من أبرز رموز الإجرام و الشراسة في حق الشعب الفلسطيني الباسل و في حق الإنسانية، و هو يدعو إلى تعبئة كل القوى الوطنية للعمل من أجل إثناء السلطة عن هذا النهج الخطير كما يحمل السلطة وحدها تبعات هذا القرار. تونس في 26 فيفري ‏2005 الأمين العام مصطفى بن جعفر

 


 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

حزب البعث العربي الاشتراكي

القطر التونسي

أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة وحدة حرية اشتراكية

 

بيـان

 

نرفض مطلقا أن تدنس أقدام المجرم شارون أرض تونس الطاهرة

 

أيها الشعب التونسي الأبي

يا أبناء الأمة العربية المجيدة

أيها الوطنيون والقوميون الأحرار

 

طالعت وسائل الإعلام الشعب التونسي والأمة العربية بأن دعوة وجهت لزعيم العصابات الصهيونية السفاح شارون لحضور المؤتمر الدولي «لتكنولوجيا المعلومات» بتونس في شهر نوفمر 2005 وقد نزل هذا الخبر نزول الصاعقة على عقول ومشاعر التونسيين والشعب العربي عموما لما فيه من تحد وتنكر لدماء الشهداء التي لم تجف بعد على أرض تونس « بحمام الشط والمرسى » وفلسطين ولبنان وسوريا والعراق…ومما زاد الوضع استهجانا واستنكارا المبررات المبهمة التي تذرعت بها السلطة التونسية بكون الدعوة الموجهة للمجرم شارون من مقررات المؤتمر الدولي وكأن سيادة الوطن وكرامة الشعب ومواقفه ليست من مشمولات السلطة الممثلة له.

 

إن الشعب التونسي الذي كان سباقا في التطوع للدفاع عن الحق العربي وتقديم الشهداء في فلسطين العروبة منذ 1948 وفي الجزائر والعراق ولبنان… ولا يزال العديد من أبنائه المناضلين يقبعون في معتقلات الاحتلال يستهجن ويستنكر دور «كاسحة الألغام» الذي قام ويقوم به النظام التونسي وبعض الأنظمة العربية أمام المشروع الصهيو-أمريكي في المنطقة، ويرفض مطلقا أن تدنس أقدام المجرم شارون أرض تونس الطاهرة.

 

إن مقولة «القبول بما يقبله الفلسطينيون» التي يراد بها دفع بعض الفلسطينيين إلى الانخراط في مشاريع التسوية وتصفية قضية العرب المركزية والتي تتخذ ذريعة لهرولة النظم العربية للاعتراف بالكيان الصهيوني والتطبيع مع عصاباته الإجرامية، هذه المقولة لا يمكن أن تخدع جماهير أمتنا العربية الملتزمة بتحرير فلسطين من النهر إلى البحر والمناهضة لجميع السياسات العنصرية والاستعمارية.

 

إننا ندرك أن هذا النهج الذي يستدر عطف ورضا الصهيونية يهدف لمقايضة سكوتها عن مجريات الأحداث الداخلية للعديد من الأنظمة العربية (الفساد الإداري والمالي، الفشل في تحقيق التنمية، التلاعب بالحريات وحقوق الإنسان والمسار الديمقراطي…) حيث عجزت هذه الأنظمة عن إحداث الإصلاحات الضرورية والحقيقية وحتى تضمن الدعم الخارجي لها لم تجد غير المزيد من التنازلات والتفريط في الثوابت الوطنية والقومية والسكوت عن جرائم الاحتلال في فلسطين والعراق لا بل فتح البلاد أمام عتاة الصهيونية والعنصرية والمنادين سرا وعلنا باجتثاث قيم العروبة والإسلام.

 

وعليه نعلن موقفنا الرافض والمناهض للتطبيع ولا نقبل أن تداس سيادة الوطن وتنتهك كرامة الشعب التونسي وندعو جميع الأحرار والشرفاء أن يكونوا صفا واحدا في مواجهة سياسة الابتزاز والاختراق الصهيونية ونتمنى أن تتخذ السلطة التونسية الموقف الواضح والصريح من مثل هذه القضايا الخطيرة والمثيرة وأن تضع مصالح الوطن والشعب فوق كل اعتبار.

 

* لا للتطبيع… لا للمقايضة والتفريط في ثوابت الشعب التونسي.

 

* نعم لمناهضة الصهيونية والاستعمار.

 

* تحية للمجاهدين والمقاومين في العراق وفلسطين.

 

* المجد والخلود للذين يدفعون ضريبة الحرية والكرامة والسيادة والاستقلال.

 

تونس في 25 فيفري 2005

 

(المصدر: شبكة البصرة، الاحد 18 محرم 1426 / 27 شباط 2005)

وصلة الموضوع:http://www.albasrah.net/maqalat_mukhtara/arabic/0205/ba3th_tons_270205.htm

 


 

بعد دعوة بن علي

الأطياف السياسية التونسية ترفض زيارة شارون

فالح الخطاب ربما لن تكون الدعوة التي وجهها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي لرئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون لزيارة تونس مجرد دعوة في إطار عام لحضور مؤتمر قمة المعلوماتية بقدر ما تكون خطوة في اتجاه التطبيع الذي حرك مياهه الراكدة مؤتمر شرم الشيخ الأخير. ورغم أن هذه الخطوة سبقتها خطوات أخرى تمثلت في إعادة سفيري الأردن ومصر إلى إسرائيل, فإن خطوط هاتين الدولتين كانت على الدوام موصولة بشكل ما بإسرائيل لاعتبارات تتعلق ربما بصلتيهما بالملف الفلسطيني والجوار المباشر أو قريب من هذه التفسيرات الرسمية.  
إلا أن اندفاع دول أخرى أبعد جغرافيا عن الوطن الفلسطيني المغتصب أو حتى الصلة المباشرة بملف القضية الفلسطينية الشائك, قد لا يجد ذات العذر الذي خرجت به القاهرة وعمان وهما تعيدان سفيريهما إلى تل أبيب. فما هو السبب إذن وراء دعوة بن علي الغريبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي؟ تيارات تونسية واسعة ترى أن هذه الخطوة التي وصفها غير واحد من السياسيين والنقابيين التونسيين بأنها « مقايضة لا علاقة للقضية الفلسطينية بها » تندرج في إطار أوسع من العلاقات المستمرة مع إسرائيل. ويؤكد زعيم حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي أن صلات القيادة التونسية لم تنقطع مع تل أبيب رغم إغلاق مكتب الاتصال الدبلوماسي. وقال في تصريح للجزيرة نت إن وزيري الخارجية التونسي والإسرائيلي عقدا أربع لقاءات في العام الماضي وإن الدعوة تأتي في هذا الإطار. ويرى الغنوشي أن هناك استحقاقات سياسية يطالب بها الشعب التونسي في الداخل ربما تجد دعما لها من الإستراتيجيات الإصلاحية الخارجية, تدفع الحكومة التونسية للهروب من هذه الاستحقاقات عبر دعوة شارون. وأشار بشكل خاص إلى مصر التي تريد -حسب الغنوشي- إرضاء الولايات المتحدة بالهروب نحو إسرائيل خوفا من الاستحقاقات الديمقراطية الداخلية.  
وبدوره يؤكد العياشي الهمامي من المبادرة الديمقراطية التونسية أن دعوة الرئيس التونسي لشارون ليست إلا محاولة لتحويل مسار الانتباه عن تردي حقوق الإنسان و »سمسرة جديدة » للتستر على الاعتداءات المتواصلة على المجتمع المدني. ويضيف القيادي اليساري التونسي للجزيرة نت أن دعوة شارون « رشوة للولايات المتحدة » من أجل تخفيف الوطأة على الحكومة التونسية في مجال الإصلاحات المطلوبة في الداخل. غير أن الإعلامي التونسي برهان بسيس لا يرى الدعوة بمثابة زيارة خاصة لشارون إلى تونس, بل هي تأتي في إطار دعوة أشمل لحوالي 160 رئيس دولة وحكومة لحضور المؤتمر. وقال بسيس للجزيرة نت إن من يرفضون هذه الدعوة ينطلقون من الحساسية المتعلقة بإسرائيل وبشكل أخص من شارون الذي تستحضر الذاكرة العربية صورته في صبرا وشاتيلا. ويذهب بسيس إلى اعتبار الزيارة واحدة من زيارات قام بها مسؤولون إسرائيليون لدول عربية دعتهم لزيارتها من أجل حضور مؤتمرات عقدت على أراض عربية ولا تخرج عن هذا السياق. ويشير بشكل خاص إلى مشاركة وزير المالية الإسرائيلي للدوحة لحضور مؤتمر منظمة التجارة العالمي عام 1992. رفض جمعي ورغم أن هناك ضغوطا كبيرة على الرأي العام التونسي من خلال تغييب الحريات الصحفية, فإن هناك ما يشبه الإجماع على رفض مثل هذه الخطوة.  
وأكد الكاتب الصحفي التونسي عبد اللطيف الفراتي للجزيرة نت أن النخب التونسية بدأت التحرك ضد هذه الدعوة لأن التطبيع مع إسرائيل غير مقبول, رغم تبادل الزيارات التي يقوم بها تجار وحجاج إسرائيليون لتونس. كما اعتبر العياشي الهمامي أن دعوة شارون لزيارة تونس تعد « صفعة على وجه الشعب التونسي » المنخرط بكليته في دعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى. وأشار إلى أن تكتلا كبيرا من الجمعيات والمنظمات الرافضة لهذه الدعوة بدأ بالتشكل من أجل إجبار الحكومة على التراجع عن المضي في الدعوة. ودعا راشد الغنوشي من جهته إلى التراجع عن هذه الخطوة واحترام إرادة الشعب التونسي عبر أحزابه ومنظماته الشعبية والنقابية الرافضة لها. وشدد على ضرورة احترام سيادة تونس وقال إن مؤتمر المعلوماتية لا يجوز أن ينزع السيادة التونسية ويعبر من خلاله مجرمو العالم.
وتوقع الغنوشي أن تفتح دعوة شارون تاريخا جديدا في علاقة النظام مع الشعب في تونس باعتبارها حدثا كبيرا لا يحتمله التونسيون الذين يعتبرون القضية الفلسطينية المقدس الأكبر.
زيارة شارون لتونس قد لا تكون الأخيرة في مسلسل الزيارات والعلاقات مع دول عربية إذ إن ليبيا -وكما قال عبد اللطيف الفراتي للجزيرة نت- قطعت شوطا كبيرا في اتصالاتها مع وزير الخارجية الإسرائيلي. كما أن الاستحقاقات السياسية التي أشار لها غير واحد من السياسيين التونسيين في معرض تفسيرهم لدعوة شارون, ستترافق مع استحقاقات اقتصادية طمعا في الرأسمال اليهودي, حسب الغنوشي.
وأيا يكن الأمر فإنه يبدو أن المقولة التي كانت تردد أن 99% من أوراق اللعبة بيد أميركا, قد تحولت الآن لتقول إن تلك الأوراق أضحت بيد إسرائيل التي باتت وحدها تملك إقناع الطرف الأميركي بقبول أو رفض أي نظام لا يتماشى مع الرغبات الإسرائيلية ولعبتها الكبرى في المنطقة. ______________________ الجزيرة نت (المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 28 فيفري 2005)


 بن علي – شارون   

 

دعت الحكومة التونسية رئيس وزراء الكيان الصهيوني أرييل شارون إلى تونس لحضور ندوة دولية حول تكنولوجيا المعلومات في نوفمبر المقبل وهو ما سيوفر فرصة تاريخية للقاء تاريخي بين صانع صبرا وشاتيلا وصانع التغيير فالرجلان تجمع بينهما عديد الصفات،  فكلاهما عسكري وكلاهما خبير في قمع الإنتفاضات  بالإضافة لكون كلاهما قد ابتلى بتورّط عائلته في جرائم فساد مالي زد على ذلك أنّهما في بحث متواصل عن الدعم الدولي.

ويعتبر لقاء الرجلين المرتقب – إن حصل- لقاء  مهمّا جدّا سيعبّر به الرئيس بن علي عن كونه فعلا رجل سلام في الشرق الأوسط وعن كون فلسطين هي قضيته الشخصية وربّما الأولى ولا أدّل على ذلك من كونه طبّع مع « إسرائيل » حتى قبل التطبيع مع شعبه الذي يحكمه منذ أكثر من17 سنة بالترهيب. ولا شكّ أنّ هذه الزيارة المرتقبة ستكون مقدمة للتعاون بين البلدين وتبادل الخبرات من الجانبين فيمكن « لإسرائيل » مثلا أن ترسل لنا خبراء فلاحيين مساعدة لنا على  تحقيق الإكتفاء الذاتي الفلاحي.
 أمّا تونس فيمكنها أن ترسل بعض قضاتنا الأفاضل للمساهمة في وضع حدّ لحالة التسيب في النظام القضائي « الإسرائيلي » فقضاتهم يبرّئون من حين لآخر بعض الفلسطينيين ويصدرون أحكاما خفيفة على من لم يثبت عليه اعتداء على الأشخاص على عكس قضاتنا الذين لا تأخذهم في الحق لومة لائم والذين لم يتسامحوا حتى مع أبناء بلدهم الذين خطّطوا للسفر لمساعدة المقاومة الفلسطينية وأصدروا أحكاما بلغت بالنسبة للبعض 15 سنة سجنا.
كما أن تونس يمكنها أن تسدي خدمة لشارون بإنقاذ ابنه من التتبعات العدلية التي يخضع لها لو قبلت « إسرائيل » أحد قضاة النيابة العمومية لدينا ليشغل منصب مدّع عام لديها إذ يمكن ساعتها غلق ملفه بدعوى أنّه طرابلسي أو أنّه تابع لإدارة أمن الدولة أو لمركز شرطة  قلعة العطش وبالإضافة لذلك فإنه يمكن تبادل الخبرات في التعذيب :
 
نعلّمهم مفاحشة الموقوفين والموقوفات ويعلمون رجال أمننا تقنية استعمال الحجارة لكسر الأيادي. نحن  شعب لا يستحي فلرئيسنا أن يفعل ما يشاء ولا سيما إذا كان موقفه الأخير قد يجعل بعض الأوساط في الغرب ترضى عنه ومادمنا لا نستحي فلماذا لا نخوض ضدّه حملة في الغرب لإقناعهم بأنّه قد تجاوز كلّ الخطوط الحمراء وأنه غرس الحقد في النفوس لدرجة تهدّد بالإنفجار.   محمد عـبـّو  28/02/2005

« المساجين السياسيين في تونس: 13 سنة من الظلم على خلفية نصف قرن من الاضطهاد »

(الحلقة5 )

 

تنشر تونس نيوز تباعا فصول التقرير التاريخي والتوثيقي الهام الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2004 الذي أشرفت على إعداده وتأليفه منظمتان حقوقيتان تونسيتان (محظورتان): « لجنة المحامين النائبين أمام المحكمة العسكرية – صائفة 1992 «  (مقرها: نهج 18 جويلية – الكاف – الهاتف: 78204600) و »الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيّين » (مقرها: 33 نهج المختار عطيّة – 1000 تونس – الهاتف : 25664771 ) الذي نُشر منذ يوم 22 فيفري 2005 على الموقع التالي:http://aispp.tripod.com/index.html

 

الباب الثاني : التحقيق يعتدي على حقوق المتهمين

 

الفصل السابع : قاضي التحقيق يخرق القوانين الجاري بها العمل

 

1.7- عندما يباشر قاضي التحقيق عمله خارج إطار القانون

 

  اقتضى المشرّع صلب الفصل 48 من مجلة الإجراءات الجزائية أنّه « في حال غياب صاحب الوظيف أو عند تعذّر الحضور عليه مؤقّتا فإنّه يعوّض في القضايا المتأكّدة بأحد قضاة المحكمة يعاينه الرّئيس… »

 

وحيث ضبط المشرّع صلب الفصل المذكور الحالات التي يجوز فيها تعويض قاضي التّحقيق بآخر وصيغه وحدوده. فاشترط أن يكون التّعويض في حال الغياب أو التعذّر المؤقّت وأن لا يكون إلاّ في القضايا المتأكّدة لا غير وأن يعيّن القاضي البديل بقرار من رئيس المحكمة وذلك تماشيا مع الفصل 51 من نفس المجلّة الذي نصّ أنّ القضيّة « تعهد بصغة لا رجوع فيها لحاكم التحقيق بمقتضى قرار في إجراء بحث… »

 

ولا يجوز لمن ينوبه بسبب غيابه أو تعذّر الحضور عليه تجاوز حدود البت في القضايا المتأكّدة لإجراء ما لا يحتمل الانتظار حتى رجوعه كما لا يجوز للقاضي المعوّض إصدار قرار في ختم البحث لأنّ ذلك من مهام القاضي المتعهّد بالقضيّة دون غيره. ولقد ذهب المحامون النّائبون إلى التّأكيد أنّ في مباشرة قاضي التّحقيق بالمكتب الأوّل للإستنطاقات و الأبحاث في القضية عدد 2815 وإصداره لقرار ختم البحث فيها نيابة عن زميله قاضي التّحقيق بالمكتب الثّاني خرق لأحكام الفصلين 48 و 51 من مجلة الإجراءات الجزائية وهو مباشرة لأعمال استقراء واتّخاذ لقرارات خارج إطار القانون.

 

2.7- قرارات الضمّ والتّفكيك بعيدا عن سلطة القانون

 

أحاط المشرّع التونسي مسألة ضمّ القضايا لبعضها البعض أو تفكيكها بالعديد من الشروط حفاظا على مصلحة المتهم الشرعيّة وعلى حقوقه وقد نظم ذلك صلب الفصلين 130   و 131 من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 55 من المجلّة الجنائيّة ولكن المتتبع لقرارات الضمّ والتّفكيك الصادرة في القضيّتين عدد 2815 و 3391 و القضايا المرتبطة بهما يلاحظ أنّها لم تكن خاضعة لأحكام القانون والإجراءات بل لاعتبارات أمنية وسياسيّة فاتّخذ قاضي التحقيق قرارات تفكيك في حالات يحتّم فيها القانون الضمّ طبق أحكام النصّ المذكور في طالعه كما اتّخذ قرارات تفكيك وتخلّى لفائدة غيره في حالات سبق له فيها إصدار قرار ختم بحث في شأن المعنيين بالقرارات المذكورة في حين نجده اتّخذ قرارات ضمّ واستجلاب لملفّات أخرى والحال أنّه لا علاقة لها مطلقا بالملف الذي تعهد بالنّظر فيه مثلما هو الشأن بالنسبة للقضيّة التحقيقية المحال فيها (نبيل الواعر و من معه) والقضية التحقيقية عدد 63049 (الجوالي ومن معه) كضمّ قضية مجموعة « طلائع الفداء » لقضيّة النّهضة وهو ما انتهت المحكمة صلب حكمها لتأكيد غياب أي رابط بينها ليتأكّد أنّ عمليّة الضمّ والتفكيك المتخذة من طرف قاضي التحقيق لم تكن خاضعة لأحكام القانون بل خاضعة لاعتبارات أمنيّة من مثل عدم تمكّن قاعات المحكمة من استيعاب كل المتّهمين دفعة واحدة كخضوعها لاعتبارات سياسيّة من مثل محاولة البحث عمّا يلصق تهمة اعتماد العنف بحركة النّهضة بتركيز الدعاية الإعلاميّة على أنّ سرقة المتفجّرات من طرف جماعة الكبّاريّة واستقطاب الحبيب لسود لبعض العسكريين ورجال الأمن واعتداء شاكر الجوالي وأصدقائه على مركز 7 نوفمبر كان في إطار تنفيذ مخطّط حركة النهضة للانقضاض على السّلطة وهو ما أثبتت الأبحاث والحكم الصادر في القضية عدد 76111 خلافه تماما علما وأنّه تمّ تفكيك القضية في حقّ البعض وإفرادهم بالتتبّع دون بيان الأساس القانوني لذلك واكتفى حاكم التحقيق بالقول « بأنّه بترك النّظر عن توفّر الإدانة من عدمها فلا مانع من إفراد المتّهم بملف مستقل »(65) في حين اعتمد تحليلا مخالفا عندما حاول تبرير توحيد الإجراءات وضمّ بعض الملفّات للملف موضوع البحث بدعوى أنّ المشرّع جعل توحيد الإجراءات وجوبيا لوحدة الأطراف والموضوع(66).

 

 

3.7- قاضي التحقيق يجري الأبحاث ويصدر قرار ختم بحث نيابة عن زميله

 

من الاخلالات الخطيرة في هذا الملف ما أدّى حسب رجال القانون إلى إنهاء دور مؤسّسة قاضي التحقيق كمؤسّسة قضائية مستقلّة بذاتها الغاية من وجودها المساعدة في البحث على الحقيقة في ظلّ ضمانات أكثر للمتّهم…

 

فلقد اقتضى المشرّع التونسي صلب الفصل 51 من مجلة الإجراءات الجزائية أنّه تعهّد القضيّة بصفة لا رجوع فيها لحاكم التحقيق بمقتضى قرار في إجراء بحث… كما اقتضى المشرع صلب الفصل 48 من نفس المجلّة أنّه في غياب صاحب الوظيف أو عند تعذّر الحضور عليه مؤقّتا فإنّه يعوّض في القضايا المتأكّدة بأحد قضاة المحكمة يعيّنه الرّئيس…

 

ولكن ما حدث جاء مخالفا لأحكام الفصلين المذكورين إذ وإثر تغيّب النّقيب مروان بوقرّة قاضي التحقيق بالمكتب الثاني المتعهّد بالبحث في الملف عدد 2815 بعد أيّام قليلة من تعهّده بالملف فوجئ المتّهمون ولسان الدّفاع بتكليف الرّائد عياد بن قايد قاضي التحقيق بالمكتب الأوّل بنيابته وذلك بموجب مذكّرة عمل صادرة عن وكيل الدولة العام لدى المحكمة العسكريّة خلافا لأحكام الفصل 42 من مجلة الإجراءات الجزائية لتعطي المذكّرة المذكورة النّيابة العسكريّة سلطة على قاضي تحقيق والحال أن حقّ تكليف من يعوّض قاضي التحقيق في حالة الغياب مخوّل لرئيس المحكمة الذي يتخذ قرارا و ذلك بمذكّرة ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ بل  و على خلاف أحكام الفصلين 48 و 51 من مجلة الإجراءات الجزائية لم تعد نيابة قاضي التحقيق لزميله مؤقّتة ومقيّدة بالنّظر فيما هو متأكّد فقط بل تعدّى ذلك إلى إجراء الأبحاث وإصدار بطاقات الإيداع والقيام بكل الأعمال الموكولة بحكم القانون لزميله لينتهي به الحال إلى تخويل نفسه سلطة البتّ في الملف وإصدار قرار ختم البحث في القضية بتاريخ 8 أفريل 1991 وذلك بالنّيابة عن زميله الذي عهدت له الأبحاث فتحوّلت النّيابة المؤقّتة والمحدّدة بحكم القانون والمقيّدة بالنّظر في ما هو متأكّد فقط إلى نيابة دائمة ومطلقة حتى إصدار قرار ختم البحث وهو ما يعدّ انتزاعا للملف من قاضي التحقيق الذي عهد له به بصفة لا رجوع فيها وإحالته لغيره بدون وجه حقّ وعلى خلاف ما اقتضاه المشرّع علما وأنّ ذوي الشّبهة والمحامون كثيرا ما اشتكوا من انحياز قاضي التحقيق الذي كلّف بنيابة زميله وقاموا بالتّجريح فيه مطالبين بسحب ملف القضية من يديه لعدم التزامه الحياد الواجب عليه.

 

4.7- قرارات تمديد الإيقاف التحفظي بالجملة

 

لئن خوّل المشرّع صلب الفصل 84 من مجلة الإجراءات الجزائية لقاضي التحقيق إبقاء المظنون فيه بحالة إيقاف بقرار معلّل بعد أخذ رأي وكيل الجمهوريّة على أن يكون القرار شخصيا لأنّ العقوبة شخصية حسب أحكام الفصل 19 من الدستور وكذلك الشّأن بالنّسبة لكلّ البطاقات القضائيّة التي يجب أن يتمّ التّنصيص صلبها على هويّة المعنى بها ولا أدل على ذلك من أنّ المشرّع خوّل الطعن بالاستئناف في قرار التّمديد في الإيقاف التحفّظي الأمر الذي يوجب أن يكون القرار شخصيّا حتى يجوز لكلّ من تضرّر منه الطعن فيه ولكن عكس ذلك هو الذي حصل إذ جاءت قرارات التّمديد في الإيقاف التحفّظي جماعيّة من دون ذكر المعنيّين بها وتمّ الإستعاضة فيها عن هويّة المظنون فيهم المعنيّين بها بصيغة « لكل منهم » مع انعدام أيّ أثر للتعليل ولعرض الملف على وكيل الجمهوريّة لإبداء رأيه(67).

 

—————————————————————–

 

(65)  انظر الملحق ص ص 108-109 ( قراري تفكيك للنوري و الغيلوفي)

 

(66)  انظر الملحق ص ص 110-114 (طلب و قرار تخلي و ضمّ إجراءات)

 

(67)      انظر الملحق ص ص 115-116(قراري تمديد الإيقاف التحفظي)

الفصل الثامن : دائرة الإتّهام تأتمر بأوامر إدارة أمن الدولة

 

1.8- قرار دائرة الإتّهام عدد 33315 بتاريخ 28/05/1991 أو إحدى عجائب القضاء التونسي(68)

 

 

اتخذت دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرارا يعتبره كل من اطّلع عليه من أغرب عجائب ما صدر عن القضاء التونسي، فبعد إحالة ملفّ القضيّة صحبة قرار ختم البحث عدد 2815 الصادر في 08/04/1991 على الدائرة المذكورة و بعد أن قدم مساعد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس طلباته في 29/04/1991 و الرامية إلى طلب إحالة المتّهمين على الدائرة الجنائيّة بالمحكمة العسكريّة بتونس لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم دون أن يطعن أي واحد من المتّهمين في قرار ختم البحث المذكور تقرّر الدّائرة رغما عن أنف المتّهمين وممثّل النّيابة العمومية وأحكام القانون إبطال قرار ختم البحث وإرجاعه للمحقّق لإعادة الأبحاث فيه بشكل شامل استجابة لتقرير ورد إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف من طرف وكيل الدولة لدى المحكمة العسكريّة بناءا على ما ورد في تقرير من إدارة أمن الدولة بتاريخ  25/05/1991(69) ولسائل أن يتساءل ما علاقة وكيل الدولة لدى المحكمة العسكرية بدائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف والحال أنّ الفصل 113 من مجلة الإجراءات الجزائيّة اقتضى أنّه يقوم بوظائف الإدّعاء العمومي لدى دائرة الاتّهام المدعي العمومي لدى المحكمة المذكورة أو أحد مساعديه ؟ وإذا علمنا أنّ أطراف القضيّة أمام دائرة الاتّهام هم المتهم والإدّعاء العمومي   و القائم بالحقّ الشخصي إن وجد ( الفصل 114 من مجلة الإجراءات الجزائية ) فهل يحق لمن لم يكن طرفا في القضية إبداء رأيه في الموضوع وإضافة تقارير للملف ولكن الأغرب من كل ذلك أنّ قرار دائرة الاتّهام جاء مخالفا لأبسط مقتضيات القانون إذ لم يذكر صلبه حتى أسماء المتّهمين مثلما اقتضى ذلك المشرّع صلب الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية و لا جاء فيه عرض مفصّل للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني طبق الفصل 119 من مجلة الإجراءات الجزائية بل جاء فيه في باب التعريف بالمتهمين « بعد التتبع الجاري ضدّ علي بن لطيف العريض ومن معه » و يظهر أنّ السادة قضاة دائرة الاتّهام كانوا في عجلة من أمرهم ولم يكن لديهم ما يكفي من الوقت حتى لإصدار قرار تتوفر فيه أبسط الموجبات الشكلية التي لا يعقل صدور حكم بدون توفّرها علما وأنّ الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية اقتضى أنّه لا يجوز لدائرة الاتّهام بصفتها محكمة تحقيق من درجة ثانية (إذ لم يطعن أي طرف بالإستئناف في قرار ختم البحث المحال عليها) إبطال قرار التّحقيق وترجيع القضية للحاكم الذي أصدره بل خوّل لها فقط الإذن بإجراء بحث تكميلي بواسطة أحد مستشاريها أو بواسطة حاكم التحقيق كما خوّل لها التحرير على المحال عليها الذي كان بحالة فرار إذا تمّ إيقافه أثناء عرض الملف أمامها وقبل صدور قرارها ويقتصر دور حاكم التحقيق في حالة إرجاع الملف إليه على إنجاز ما طلب منه كقاضي مقرر لدى الدائرة المذكورة ولا يحقّ له اتّخاذ أي قرار جديد بما في ذلك النظر في مطالب الإفراج كما لا يجوز له تكليف غيره بما أنيط بعهدته لأنّه مقيّد بعمل محدّد لا يحقّ له تجاوزه أو تعدّيه لغيره ولم يعد مخوّل له ما كان مسموحا له بمقتضى قرار تكليفه بالتحقيق وبقدر ما كانت أحكام مجلة الإجراءات الجزائية صريحة في هذا الباب جاءت الإنابة التكميلية التي أعطاها المحقّق مرّة أخرى لأعوان إدارة أمن الدولة لتُؤكّد أنّ هيمنتها على الأبحاث وسيرها حوّلت دور قاضي التّحقيق  ودائرة الاتّهام إلى دور شكلي ليس إلا إذ اتضح من خلال أوراق الملف أن قاضي التحقيق قام حال إرجاع الملف إليه بإعطاء إنابة تكميليّة لإدارة أمن الدولة(70).

 

2.8- دائرة الاتّهام تنظر في قراري ختم البحث في نفس اليوم!!!

 

بعد أن استمرّت الأبحاث قرابة السنتين، شاءت الظروف أن يصدر قراري ختم البحث في الملفين عدد 2815 و 3391 في يوم واحد و ذلك يوم 29/05/1992 وبعد إحالتهما على دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة السيّد حسن بن فلاح وبعد تلقي ملحوظات النّيابة العموميّة نظرت الدائرة المذكورة في الملفين في يوم واحد كذلك وهو يوم 13/06/1992 علما و أنّ الفترة الزّمنيّة الفاصلة بين صدور قراري ختم البحث وقراري دائرة الاتّهام لا يتجاوز الثلاثة عشر يوما بما في ذلك أيّام  الآحاد و العطل أمّا كيف تمكّنت الدائرة المذكورة من دراسة الملفين و تفحّص أوراقهما التي لا تحصى ولا تعدّ في مثل ذلك الحيز الزّمني الضيّق جدّا وكيف توصّلت إلى فصل الملفين في يوم واحد معا فذلك ممّا لم نعثر له على جواب و لا نظن أحدا يعثر له على جواب.

 

—————————————————————–

 

(68)  انظر المرجع السابق ملحق (قرار دائرة الإتهام)

 

(69)  انظر الملحق ص 117 (إحالة تقرير)

 

(70)      انظر المرجع السابق (إنابة تكميلية)

 

 

Déclaration des représentants de la société civile tunisienne indépendante à la prep com2 de Genève

 

           

La délégation de la société civile indépendante tunisienne participant à la prep com2 du Sommet mondial des sociétés de l’information (SMSI) qui s’est tenue à Genève du 17 au 25 février 2005, se félicite du niveau et de la qualité de participation de ses membres;

            Elle se félicite également du Partenariat établi entre les sociétés civiles suisse et tunisienne indépendante pendant cette deuxième conférence préparatoire du Sommet mondial sur la Société de l’Information avec COMUNICA-CH, la plateforme suisse pour la société de l’information.

La plateforme suisse s’est engagée au terme de ce partenariat à soutenir les ONG tunisiennes indépendantes soulignant le fait que « Puisque la liberté d’expression, droit humain fondamental, n’est pas encore garantie en Tunisie, pays hôte du prochain Sommet mondial sur la société de l’Information… A chaque fois que des membres des organisations regroupées dans la plateforme de la société civile tunisienne sont à nouveau l’objet de répression de la part des autorités tunisiennes, COMUNICA-CH se tournera vers le secrétariat exécutif du SMSI, la délégation suisse au SMSI et celles de l’Union Européenne afin d’obtenir le respect par la Tunisie des valeurs fondamentales des droits de l’homme qui sont au coeur de la Déclaration et du Plan d’Action approuvés par le SMSI de Genève. »

            La participation active de la société civile indépendante à plusieurs événements organisés tant à l’extérieur de l’enceinte du Palais des nations qu’à l’intérieur, se rapportant à la dégradation de l’état des libertés en Tunisie, a eu un impact certain sur le déroulement de cette prep com2.

 

            Les différents groupes de travail du SMSI (Droits de l’homme, Femmes, médias, gouvernance d’Internet….etc.), ont tous insisté sur la nécessité de faire valoir les droits humains fondamentaux, l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, les droits économiques et sociaux des citoyens; et sur le fait que les TIC doivent être au service de la citoyenneté et non couvrir son déni;

L’un des documents souligne que « les préoccupations de sécurité ne doivent pas servir de prétexte pour limiter la liberté d’expression dans le cyber-espace. De même, les considérations « éthiques » ne doivent pas devenir une manière voilée de justifier la censure …L’installation de systèmes de filtrage doit résulter d’un choix individuel et ne doit pas être imposée par les autorités.            C’est à des tribunaux indépendants qu’il appartient de décider ce qui constitue un contenu illégal susceptible d’être puni.» Ils ont également interpellé les Nations Unies sur les garanties offertes par la Tunisie au niveau de l’organisation de la 2e phase du SMSI à Tunis et ont formulé leurs craintes de voir la Tunisie gérer de façon autoritaire le Sommet de novembre 2005 et exigé sur ce point des garanties concrètes.

Les représentants de la société civile tunisienne ont réaffirmé de leur côté leurs revendications spécifiques à savoir :

 

·         La reconnaissance du droit à l’activité légale pour les associations indépendantes de la société civile, et du libre exercice de leurs activités en Tunisie et leur droit à être accréditées sous leurs propres noms.

·         La levée de toute forme de restriction au libre exercice du droit de réunion et le droit de disposer des ressources et des espaces publics pour les ONG indépendantes légales, incluant le droit de recevoir des fonds.

·         La reconnaissance, pour tous les citoyens, de la liberté d’expression, incluant la liberté de créer, publier et diffuser des journaux sur tous supports et d’émettre librement sur des radios et des TV.

·         La levée de toute forme de censure sur l’Internet et le respect de la liberté de navigation selon les normes internationales.

·         La libération de toute personne emprisonnée pour l’exercice de son droit à la liberté d’expression et d’association et notamment de Hamadi Jebali, Jalel Zoghlami, des internautes de Zarzis et de l’Ariana, ainsi que la levée de toute mesure administrative restreignant la liberté de mouvement du journaliste Abdallah Zouari..

·         L’assurance pour les organisations locales et internationales de défense des droits de l’homme et autres organisations de la société civile ainsi que les médias locaux et internationaux de participer librement au Sommet de Tunis, de publier, diffuser ou distribuer des documents sans menaces de censure ou d’intimidations.

 

            Les représentants de la société civile présents à Genève à cette prep-com2, se déclarent mobilisés pour faire aboutir ces revendications et pour s’impliquer dans le processus préparatoire du SMSI sur cette base. Ils restent cependant vigilants sur la question de l’effectivité des garanties offertes par les autorités tunisiennes pour une participation au sommet dans des conditions qui assurent le respect de la liberté de mouvement et d’expression de la société civile autonome tunisienne sans aucune discrimination ainsi que sur l’urgence d’élargir les prisonniers d’opinion. Leur participation finale reste conditionnée par l’évaluation du degré de satisfaction de leurs revendications. 

Les signataires:

 

ABDULLATIF FAKHFAKH (VA)

AHMED GALAI (LTDH)

ALI BENSALEM (ANAR)

ESSIA BELHASSEN (ATFD)

HABIB HAMDOUNI (AEL)

JALEL MATRI (UTS)

LARBI CHOUIKHA (LTDH)

LOTFI HIDOURI (CNLT)

LOTFI HAJJI (SJT)

MAHMOUD DHAOUADI (SJT)

MEHDI BEN HAMIDA (VA)

MOHAMED BEN HENDA (UTS)

MOHAMED TALBI (OLPEC)

MOHSEN ROUABAH (UNI)

MOKHTAR TRIFI (LTDH)

MONCEF AMARI (VA)

MOUNIR DABBOUR (UTS)

NAZIHA RJIBA (OLPEC)

NEJI MARZOUK (LTDH)

NOUREDINE BENTICHA (CNLT)

OMAR MESTIRI (CNLT)

RACHID KHECHANA (LTDH)

RADHIA NASRAOUI (ALTT)

SAIDA HARRATHI (AISPP)

SAFWA AISSA (VA)

SAMI NASR (CNLT)

SAMIR BEN AMOR (AISPP)

SIHEM BENSEDRINE (CNLT)

SOUHAYR BELHASSEN (LTDH)

TAIEB MOALLA (CSIZ)

TERESA CHOPIN (CSIZ)

ZOUHAIR YAHYAOUI (TUNEZINE)

 


Nouvelles de M. Abdallah Zouari

A.Z est sorti hier soir (Dimanche 27 février 2005, NDLR) de la clinique où il a passé deux jours, il va mieux , en attendant , comme promis , que les ONG s’occupent sérieusement de son cas , il a suspendu sa gréve de la faim , si les choses ne s’améliorent pas , il reprendra cette gréve avec les siens.

Le dispositif policier s’est allégé, aujourd’hui il ne sont plus que trois ou quatre flics chargés de sa surveillance. P.S.: si qq un connait monsieur BRAHIM NAOUAR ,si ce dernier me lit , pour monsieur A.Zouari qui a besoin de le contacter , qu’on me laisse ses coordonnées sur mon MP ou sur mon mail :rtlibres@hotmail.com , ou qu’ on les téléphone à monsieur Zouari directement au: 0021675685300

Merci.

(Source : Info diffusée par Nour El Houda sur le forum Taht Essour de nawaat.org , le 28 février 2005 à 12h10 p.m)


Droits de l’Homme: les Etats-Unis accusent la Chine, la Syrie, l’Egypte, l’Iran et le Soudan

WASHINGTON (AP) – Washington montre du doigt Téhéran, Damas, Pékin, Khartoum, Pyongyang mais aussi Le Caire. Le Département d’Etat américain a publié lundi son rapport annuel sur les droits de l’Homme dans le monde, qui dénonce la torture systématique en Syrie, de graves abus en Chine et le meurtre de civils par les milices arabes soutenues par le gouvernement soudanais au Darfour. L’Egypte, proche allié des Etats-Unis dans le processus de paix au Proche-Orient, est aussi épinglée pour des arrestations de masse et la torture de prisonniers par les forces de sécurité. La promesse du président Hosni Moubarak la semaine dernière de mettre fin au système du candidat unique à la présidentielle est arrivée trop tard pour être prise en compte par le rapport. Quant à l’Iran, son « piètre bilan en matière des droits de l’Homme s’est aggravé », selon le rapport. Le rapport classe la Corée du Nord parmi les régimes les plus répressifs et violents du monde. Il estime qu’entre 150.000 et 200.000 personnes sont emprisonnées dans des camps de détention dans des régions isolées et les transfugent racontent que beaucoup ont succombé à la torture, la maladie et la faim. Le rapport dénonce également le bilan syrien, notant l’absence de démocratie et « la persistance de graves abus dont l’usage de la torture en détention qui a parfois provoqué la mort », des procès non équitables et des arrestations arbitraires. Dans le même temps, le Département d’Etat voit toutefois des points positifs, comme la baisse des activités terroriste en Afghanistan depuis la chute du régime des talibans, la révolution orange en Ukraine et ce que le rapport considère comme des perspectives de paix en Irak qui « contribuent à créer un élan en faveur de l’amélioration des pratiques en matière de droits de l’Homme ». En Afrique du Nord, le Département d’Etat dresse un tableau mitigé de la situation au Maroc, et juge mauvais les bilans libyen, algérien et tunisien. Le rapport souligne que le Maroc a organisé des élections libres, pris des mesures pour améliorer le statut de la femme et la liberté de la presse. Mais il note que l’autorité ultime repose entre les mains du roi Mohammed VI. Le rapport mentionne également les accusations lancées par l’organisation américaine de défense des droits de l’Homme Human Rights Watch qui a dénoncé des cas de « torture, mauvais traitements et déni des droits » lors des procédures judiciaires lancées après les attentats de mai 2003, tout en ajoutant que Rabat rejette ses allégations. En Algérie, le rapport juge que le bilan reste mauvais d’une manière générale avec une aggravation de la situation en matière de liberté de la presse, même si des améliorations sont perceptibles dans d’autres domaines. Il dénonce un usage excessif de la force par les forces de sécurité algériennes, qui n’ont pas donné d’explications à des disparitions passées. « De nouvelles allégations d’incidents et de graves tortures sont encore lancées. Invoquant la lutte en cours du pays contre les groupes terroristes armés, la police civile et militaire détient et arrête arbitrairement des personnes et les détentions au secret se poursuivent ».
En Tunisie, également, ajoute le rapport, le bilan du gouvernement en matière des droits de l’Homme reste piètre, même s’il montre du respect pour la liberté religieuse des minorités ainsi que les droits des femmes et des enfants. Mais « des membres des forces de sécurité ont torturé et abusé physiquement des prisonniers et personnes en détention ». Le rapport cite également des « arrestations arbitraires » et note que les observateurs internationaux ne sont pas autorisés à inspecter les prisons. Par ailleurs, le rapport juge que le gouvernement continue d’imposer des restrictions importantes aux libertés d’__expression, de la presse, de réunion et d’association.

 
Voici le texte intégral du rapport du département d ‘état sur la situation des droits de l’Hom me en Tunisie en 2004

Tunisia

Country Reports on Human Rights Practices  –

2004 Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor February 28, 2005

Tunisia is a constitutional republic dominated by a single political party, the Democratic Constitutional Rally (RCD). Zine El-Abidine Ben Ali has been the President since 1987. In the October 24 presidential and legislative elections, President Ben Ali ran against three opposition candidates and won 94.49 percent of the popular vote, with official turnout quoted as higher than 90 percent of registered voters, although there were indications that voter turnout figures were artificially inflated. By law, 20 percent of seats in the legislature (Chamber of Deputies) are reserved for opposition party candidates; as a result, 37 (out of 189) seats were divided between 5 of the 7 legal opposition parties in proportion to the number of votes they received. The RCD was allocated the remaining 152 seats. A coalition of three local independent nongovernmental organizations (NGOs) cited a lack of media access by opposition candidates during the campaign period and media bias in favor of the ruling party as serious problems. Opposition candidates and other observers cited voter intimidation and restrictions on disseminating campaign materials and organizing campaign events. The ruling party’s domination of state institutions and political activity precluded credible and competitive electoral challenges from unsanctioned actors. A second legislative body, the Chamber of Advisors, was created in a 2002 referendum amending half the constitution, but has yet to be formed. President Ben Ali has said the chamber will open in the summer of 2005. The Constitution provides that the President appoint the Prime Minister, the Cabinet, and the 24 governors. The Constitution grants legislative power to the Chamber of Deputies and Chamber of Advisors; however, the President can also propose legislation. The Constitution provides for an independent judiciary; however, the executive branch and the President strongly influence judicial procedures, particularly in political cases.

The police share responsibility for internal security with the National Guard and other state security forces. The police operate in the capital and a few other cities. In outlying areas, their policing duties are shared with, or ceded to, the National Guard. The majority of internal security forces are under the control of the Minister of Interior. The civilian authorities maintained effective control of all security forces. Members of the security forces committed numerous, serious human rights abuses and acted with impunity.

The country has a population of approximately 10 million; the Government maintained that approximately 80 percent of citizens are in the middle class. Fewer than 5 percent fall below the poverty line. The economy is export-oriented, relatively diversified, and increasingly market based. During the year, the economy’s growth rate was approximately 5 percent. Wages generally have kept pace with inflation.

The Government’s human rights record remained poor, and the Government continued to commit serious abuses; however, the Government continued to demonstrate respect for the religious freedom of minorities, as well as the human rights of women and children. There were significant limitations on citizens’ right to change their government. Members of the security forces tortured and physically abused prisoners and detainees. Security forces arbitrarily arrested and detained individuals. International observers were not allowed to inspect prisons, and lengthy pretrial and incommunicado detention remained a serious problem. The Government infringed on citizens’ privacy rights. The Government continued to impose significant restrictions on freedom of speech and of the press. The Government restricted freedom of assembly and association. The Government remained intolerant of public criticism and used intimidation, criminal investigations, the court system, arbitrary arrests, residential restrictions, and travel controls (including denial of passports), to discourage criticism by human rights and opposition activists. Corruption was a problem.

RESPECT FOR HUMAN RIGHTS

Section 1 Respect for the Integrity of the Person, Including Freedom From:

a. Arbitrary or Unlawful Deprivation of Life

There were no reports of politically motivated killings by the Government or its agents; however, on February 27 the Tunisian Human Rights League (LTDH) reported that a 29-year-old male citizen, Badreddine Rekeii, died in police custody between February 7 and 9. The police reportedly told Rekeii’s family that he committed suicide; however, according to his family, his body showed « signs of violence » that led them to disbelieve the police report.

b. Disappearance

There were no reports of politically motivated disappearances; however, state authorities sought to limit contact between prisoners and outside contacts, including family, by moving them frequently to other locations.

Habib Ellouz, a former leader of the banned Islamist party, An-Nahdha (Arabic for « renaissance »), which the Government considers a terrorist organization, was transferred from the Borj El Amri prison in early in the year after he began a hunger strike. His family has said it has been unable to find out where he is being held (see Section 1.c.). A military tribunal gave Ellouz a life sentence in 1992 for his alleged involvement in a conspiracy to overthrow the Government.

c. Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment

The Penal Code prohibits such practices; however, security forces reportedly tortured detainees to elicit confessions and political prisoners to discourage resistance. The forms of torture included: electric shock; confinement to tiny, unlit cells; submersion of the head in water; beatings with hands, sticks, and police batons; suspension from cell doors resulting in loss of consciousness; cigarette burns; and food and sleep deprivation. Police allegedly beat naked, manacled prisoners while they were suspended from a rod. According to Amnesty International (AI), police and prison officials used sexual assault and threats of sexual assault against the wives of Islamist prisoners to extract information, to intimidate, and to punish.

Charges of torture in specific cases were difficult to prove because authorities often denied victims access to medical care until evidence of abuse disappeared. The Government maintained that it investigated all complaints of torture and mistreatment filed with the prosecutor’s office, and noted that alleged victims sometimes accused police of torture without filing a complaint, which is a prerequisite for an investigation.

According to defense attorneys, local human rights groups, and AI, police routinely refused to register complaints of torture. In addition, judges dismissed complaints without investigation, and accepted as evidence confessions extracted through torture. The Government may open an administrative investigation of allegations of torture or mistreatment of prisoners without a formal complaint; however, it is unlikely in those cases to make the results public, or available to the lawyers of affected prisoners.

There were more reports of torture committed in pretrial detention centers than in prisons. Political prisoners and Islamists allegedly received harsher treatment during their arrests and confinement than common criminal prisoners.

AI reported in 2003 that individuals (who became known as the « Zarzis Group ») were tortured during their pretrial detention. The Government stated that the individuals did not file complaints of mistreatment nor request medical examinations. The judge did not investigate the allegations of torture. The international NGO Reporters Without Borders reported that nine members of the group were convicted on terrorism related charges in April (see Section 1.e.).

Security forces regularly used violence against Islamists, activists, and dissidents. Three individuals, alleged members of the security forces, assaulted journalist Sihem Ben Sedrine on January 5 (see Section 2.a.). On October 11, former political prisoner Hamma Hammami, whose party urged the boycott of the October 24 presidential elections, reported being assaulted.

According to the International Association for the Support of Political Prisoners (AISPP), Nabil El Ouaer, whom a military tribunal sentenced to 15 years of prison in the early 1990s, was beaten by the head of Borj Erroumi prison and put in solitary confinement, where four other prisoners raped him in June. Based on its timing and location, human rights activists believed prison officials sanctioned the incident. El Ouaer conducted a hunger strike and filed a complaint through a lawyer. When the case received international attention, President Ben Ali ordered the Higher Commission on Human Rights and Basic Freedoms (a state-appointed body) to conduct an inquiry into the case; however, the results were not publicized. El Ouaer’s family told human rights activists that prison officials pressured him to withdraw his complaint.

On July 29, the LTDH reported that a police officer allegedly received only a suspended sentence of two years for raping an 8-year-old girl in October 2000 in the town of Sousse. According to reports, the officer had not been suspended from work following the incident. Human rights activists described this as an example of the security forces’ lack of accountability.

Prison conditions ranged from spartan to poor, and generally did not meet international standards. Foreign diplomatic observers who visited prisons described the conditions as « horrible. » Overcrowding and limited medical care posed a significant threat to prisoners’ health. Sources reported that 40 to 50 prisoners were typically confined to a single 194 square foot cell, and up to 140 prisoners shared a 323 square foot cell. Prisoners and former prisoners reported that inmates were forced to share a single water and toilet facility with more than 100 cellmates, which created serious sanitation problems.

On October 7, the LTDH released a 63-page report on the country’s prisons entitled « The Walls of Silence, » which stated that there were approximately 26,000 prisoners in 29 prisons and 7 juvenile detention centers. The report described a number of abuses, alleging that torture and humiliating ill treatment of prisoners were widespread within prisons.

Zouhair Yahiaoui, a formerly imprisoned journalist (see Section 2.a.), reported in 2003 that he had shared a cell that was 40 square meters (430 square feet) with 80 fellow prisoners, and that they only had access to water for 30 minutes a day. He conducted hunger strikes to protest his treatment.

After a commission of inquiry conducted an investigation of prison conditions in 2003, President Ben Ali decided to implement a number of reforms, many relating to improving medical care in prisons; however, the effects of this decision could not be determined. The Commission’s report was not released to the public. An article from the magazine « Réalités » stated that there were 253 prisoners per 100,000 citizens, that prisoners were made to sleep on floors and under beds, and that some waited up to 7 months before moving from the floor to a bed shared with other prisoners.

On July 7, Human Rights Watch (HRW) released a report entitled « Long-Term Solitary Confinement of Political Prisoners » that documented how as many as 40 political prisoners, mostly An- Nahdha leaders, have been held in long-term isolation in prisons around the country. HRW claimed that many of these prisoners have been in isolation for periods ranging from months to years, and that the isolation policy has violated the country’s law.

Men, women, and children were held separately in prisons. Prison conditions for women were generally better than those for men. According to « Réalités, » there were four juvenile « reformatory centers. » Conditions for detainees and convicts were reportedly the same. Pretrial detainees generally were kept separate from convicts.

There were reports from former prisoners, the relatives of current prisoners, and NGOs that prison conditions and rules were harsher for political prisoners and Islamists. Former political prisoners said their records and identity cards were marked to identify them to guards for « special treatment. » These prisoners apparently were moved frequently and, upon arrival at a new prison, received a brutal beating.

International and local NGOs reported that political prisoners regularly were moved among jails throughout the country, thereby making it more difficult for their families to deliver food to them and to discourage their supporters or the press from inquiring about them (see Section 1.b.). The National Council for Liberties in Tunisia (CNLT) reported that other inmates were instructed to stay away from political prisoners and were punished severely for making contact with them.

The Government did not permit international organizations or the media to inspect or monitor prison conditions. During the year, the Government conducted talks with the International Committee of the Red Cross (ICRC) to allow ICRC access to the country’s prisons; however, no access had been granted by year’s end.

d. Arbitrary Arrest or Detention

The Constitution specifically prohibits arbitrary arrest and detention; however, these prohibitions were not always observed in practice.

The Ministry of Interior controls the majority of the security services. Within the ministry are several law enforcement organizations, including: the police, who have primary responsibility within the major cities; the National Guard, which has responsibility in smaller cities and the countryside; and state security forces tasked with monitoring groups and individuals the Government considers to be a dangerous threat, such as the media, Islamists, human rights activists, and opposition parties and leaders. The Ministry of Interior monitors the communications of those groups and individuals. There are a large number of plainclothes police throughout the country.

In general, law enforcement groups were disciplined, organized, and effective; however, there were episodes involving petty corruption, the solicitation of bribes by police at traffic stops, and police brutality against individuals whose behavior was deemed « provocative. » Human rights activists reported that law enforcement organizations operated with impunity, and that the police committed attacks, sanctioned by high officials, on dissidents and oppositionists.

During the year, the Government stated that in 74 cases between 2000 and 2002, police and prison guards who committed « infringements against detainees » had received sentences ranging from an $85 (100 dinars) fine to a 10-year imprisonment.

On March 17, the Minister of Interior announced the creation of the Higher Institute of Internal Security Forces and Customs, a new oversight body for law enforcement officers in the Ministries of Interior and Customs. The organization’s stated mission was to reinforce human rights and improve law enforcement; however, no information was available about its subsequent operations.

The law provides that the police must have a warrant to arrest a suspect, unless the crime committed is a felony or in progress; however, authorities sometimes ignored this requirement and arbitrary arrests and detentions occurred. The Penal Code permits the detention of suspects for up to 6 days prior to arraignment, during which the Government may hold suspects incommunicado. Arresting officers are required to inform detainees of their rights, immediately inform detainees’ families of the arrest, and make a complete record of the times and dates of such notifications; however, those rules were sometimes ignored. Detainees were allowed access to family members when they were not being held incommunicado; however, the Government did not always facilitate the efforts of family members to identify the whereabouts of their detained relatives.

Detainees have the right to know the grounds of their arrest before questioning, and may request a medical examination. They do not have a right to legal representation during the pre-arraignment detention. Attorneys, human rights monitors, and former detainees maintained that the authorities illegally extended detainment by falsifying arrest dates. Police reportedly extorted money from families of innocent detainees in exchange for dropping charges against them.

The law permits the release of accused persons on bail, which may be paid by a third party. Detainees have the right to be represented by counsel during arraignment. The Government provides legal representation for indigents. At arraignment, the examining magistrate may decide to release the accused or remand him to pretrial detention.

In cases involving crimes for which the sentence may exceed 5 years or that involve national security, pretrial detention may last an initial period of 6 months and may be extended by court order for two additional 4-month periods. For crimes in which the sentence may not exceed 5 years, the court may extend the initial 6-month pretrial detention by an additional 3 months only. During this pretrial stage, the court conducts an investigation, hears arguments, and accepts evidence and motions from both parties. Complaints of prolonged pretrial detention were common. Some defendants claimed that they were held in pretrial detention for years.

The Government denied detaining anyone for political crimes. The lack of public information on prisoners and detainees made it impossible to estimate how many political detainees there were. However, it is likely that the number of political detainees held without charge is low because criminal convictions of dissidents and Islamists are easy to secure under laws prohibiting membership in outlawed organizations, and « spreading false information aimed at disturbing of the public order. »

Judges and the Government exercised their authority to release prisoners or suspend their sentences, often on conditional parole (see Section 1.e.). On November 3, the Government granted amnesty to prisoners in an annual ritual marking the anniversary of President Ben Ali’s accession to power (see Section 3). The Government did not provide details on the numbers, types, or names of prisoners released. Estimates of the numbers released range from 26 to at least 80. According to AI, most of those released were members of the banned Islamist group An-Nadha.

e. Denial of Fair Public Trial

The Constitution provides for an independent judiciary; however, the executive branch and the President strongly influenced judicial decisions, particularly in political cases. The executive branch exercises an indirect authority over the judiciary through the appointment, assignment, tenure, and transfer of judges, which rendered the system susceptible to pressure in sensitive cases. In addition, the President is head of the Supreme Council of Judges. The law provides citizens legal recourse to an administrative tribunal to address grievances against government ministries; however, government officials rarely respected the tribunal’s decisions, which were non-binding. Throughout the year, the Government permitted observers from diplomatic missions, members of the European Parliament, and foreign journalists to monitor trials. The Government did not permit observers to attend sessions of military tribunals.

The civil court system is composed of a four-tiered hierarchy. At the first level, there are 51 District Courts, in which a single judge hears each case. At the second level are the Courts of First Instance, which serve as the appellate courts for the District Courts, but also have original jurisdiction for more serious cases. There is a Court of First Instance in each region, and they are empowered to consider all commercial and civil cases. Each Court is composed of a three-judge panel. At the third level are three Appeals Courts. The Court of Cassation or Supreme Court serves as the final court of appeals. The Supreme Court only considers arguments pertaining to points of law. The organization of the criminal court system is similar to that of the civil court system. In most cases, the presiding judge or panel of judges dominates a trial, and defense attorneys have little opportunity to participate substantively.

There are also military courts, which fall under the Ministry of Defense, and an administrative tribunal.

Trials in the regular courts of first instance and in the courts of appeal are open to the public. By law, the accused has the right to be present at trial, be represented by counsel, and question witnesses; however, judges do not always observe these rights in practice. The law permits the trial in absentia of fugitives from the law. Both the accused and the prosecutor may appeal decisions of the lower courts. In court, a woman’s testimony is worth the same as a man’s.

The Constitution provides that defendants are presumed innocent until proven guilty « following a procedure offering essential defense guarantees. » However, that presumption was sometimes ignored in practice, especially in politically sensitive cases. Defendants may request a different judge if they believe the one assigned to them is not impartial; however, judges are not required to recuse themselves. The law allows judges to substitute community service for jail sentences of 6 months or less. There were no reports that this alternative was applied in political cases.

Although family and inheritance law is codified, civil law judges were known to apply Shari’a law in family cases (especially those involving child custody) if the two systems conflicted. For example, codified laws provided women with the legal right to custody over minor children; however, judges sometimes refused to grant women permission to leave the country with them, holding that Shari’ a appoints the father as the head of the family who must grant children permission to travel. Some families avoided the application of Shari’ a inheritance rules by executing sales contracts between parents and children to ensure that daughters received shares of property equal to that of sons.

Lengthy trial delays remained a problem (see Section 1.d.). Defendants do not have the right to a speedy trial, nor is there any limit to how much time a case can take. Defense lawyers claimed that judges sometimes refused to let them call witnesses on their clients’ behalf or to question key government witnesses. Defense lawyers contended that the courts often failed to grant them adequate notice of trial dates, or to allow them time to prepare their cases. Some reported that judges restricted access to evidence and court records, and in some cases, required all the lawyers working on a case to examine documents together on a single date in judges’ chambers, without allowing them to copy relevant documents.

Lawyers and human rights organizations reported that courts routinely failed to investigate allegations of torture and mistreatment and accepted as evidence confessions extracted through torture (see Section 1.c.). They noted that the summary nature of court sessions sometimes prevented reasoned deliberation. They also stated that erratic court schedules and procedures were designed to deter observers of political trials.

On April 6, eight defendants, known informally as the « Zarzis Group, » were convicted of terrorism-related charges. Six sentences were later reduced on appeal from up to 26 years to 13 years. On April 16, a ninth member of the group received a 25-month sentence. Human rights groups criticized their trials, claiming the prosecution submitted very little evidence. The defendants, most in their late teens and early twenties, reportedly had searched the Internet for information about explosives and construction of a rocket launcher, and they had tried to contact an alleged member of Al Qaida in Europe. According to some human rights groups, the Zarzis members were arrested immediately after Government « cyber police » detected their illicit web surfing.

On November 4, Jalal Zoghlami, editor of the opposition magazine Kaws El-Karama, and his brother Nejib Zoghlami were sentenced to 8 months in prison for damaging property during a « disturbance » in a Tunis café. According to HRW, the brothers claimed that police agents had staged the event.

Military tribunals have the authority try cases involving military personnel and civilians accused of national security crimes. A military tribunal consists of a civilian judge and four military deputy judges. Defendants may appeal the military tribunal’s verdict to the civilian Supreme Court, which considers arguments on points of law as opposed to the facts of a case. AI has claimed that citizens charged under the tribunals have been denied basic rights during the judicial process.

On June 29, Salem Zirda, a civilian and former refugee, faced a military court trial for « providing services to a terrorist organization operating abroad. » Mr. Zirda was accused of having made contact with members of the banned Islamist party An-Nadha The court sentenced him to 7 years in prison.

The Government denied that it held any political prisoners, and there was no definitive information regarding the number of political prisoners. Nevertheless, early in the year, the AISPP published a list of 542 names of individuals whom it considered political prisoners. The AISPP stated that impediments to gathering information about prisoners made it very likely that the total number of political prisoners was higher. Nearly all of these prisoners were Islamists, but very few were convicted for acts of violence. Most of those who have been identified by international human rights groups as political prisoners or prisoners of conscience were arrested for violating laws that prohibit membership in illegal organizations, and spreading false information aimed at undermining public order. Many were arrested for disseminating information produced by organizations such as An-Nahdha. Former political prisoners said their identity papers were marked in a way that resulted in their receiving harsher treatment (see Section 1.c.).

The Government released approximately 80 prisoners in early November. Two of the released prisoners were former An-Nahdha leaders Ali Laaridh and Zyed Daoulatli. The releases were part of the annual amnesty commemorating President Ben Ali’s 1987 accession; however, observers noted that most of the released prisoners had served two-thirds of their sentences, which is the point when most convicts are granted parole.

f. Arbitrary Interference with Privacy, Family, Home, or Correspondence

The Constitution prohibits such actions « except in exceptional cases defined by law »; however, the Government generally did not respect these prohibitions in practice. Police sometimes ignored the requirement to have a warrant before conducting searches if authorities considered state security to be involved.

On June 14, state security forces reportedly attempted to search the office of Saida Akremi, a lawyer and the Secretary General of the AISPP. According to witnesses, Akremi was able to prevent the search from taking place, since the security forces reportedly did not have a search warrant.

On September 3, the opposition newspaper Al Mawkef reported that the house of journalist Slim Boukhedhir was broken into after he asked a question at a press conference implying that relatives of the President had pressured the judiciary to influence a legal case. Human rights activists speculated that security forces committed the break in (see Section 2.a.).

Authorities may invoke state security to justify telephone surveillance. There were numerous reports by NGOs, the news media, and diplomatic representatives that the Government intercepted faxes and emails. The law does not explicitly authorize these activities, but the Government stated that the Code of Criminal Procedure implicitly gives investigating magistrates such authority. Many political activists experienced frequent and sometimes extended interruptions of home and business telephone and fax service. Human rights activists accused the Government of using the Postal Code, with its broad but undefined prohibition against mail that threatens the public order, to interfere with their correspondence and interrupt the delivery of foreign publications. Security forces routinely monitored the activities, telephone, and Internet exchanges of opposition, Islamist, and human rights activists, as well as journalists, and also placed some under surveillance (see Section 2.a.).

Human rights activists claimed that the Government subjected family members of Islamist activists and human rights activists to arbitrary arrest, reportedly using charges of « association with criminal elements » to punish family members for crimes allegedly committed by the activists. Family members were reportedly denied jobs, business licenses, and the right to travel due to their relatives’ activism. They also alleged that relatives of Islamist activists, who were in jail or living abroad, were subjected to police surveillance and mandatory visits to police stations for questioning about their activist relatives. The Government maintained that the non-activist relatives were themselves members or associates of the An Nahdha movement, and therefore were subject to legitimate laws prohibiting membership in or association with that organization.

On April 3, two Islamist former political prisoners, Abdellatif Makki and Jalel Ayes, suspended their 2-month hunger strike protesting their December 2003 dismissal from El Manar University. They had been banned from attending the university after their release from prison. Their case received the attention of local and international human rights NGOs; however, they were not reinstated.

According to human rights lawyer Radhia Nasraoui, the Government reportedly was no longer conducting obtrusive surveillance of her, her family, and her clients.

There were no indications that the Government had reissued any of the more than 10,000 national identity cards (confiscated in 2003) of former prisoners convicted of An-Nahdha membership, or of relatives of An-Nahdha members and their supporters. Confiscation of an identity card makes nearly every aspect of civil and administrative life difficult. An individual must have an identity card to receive healthcare, sign a lease, buy or drive a car, access bank accounts and pensions, and even to join a sports club. Police may stop anyone at any time and ask for their identity card. If individuals are unable to produce their cards, police may detain them until their identity can be established by a central fingerprint database.

Section 2 Respect for Civil Liberties, Including:

a. Freedom of Speech and Press

The Constitution provides for freedom of speech and of the press « exercised within the conditions defined by the law »; however, the Government generally did not respect these rights in practice. It limited press freedom and intimidated journalists, editors, and publishers into practicing self-censorship. Security forces closely monitored press activity.

There were a number of limits on freedom of speech. In particular, the Government did not tolerate criticism of its policies or officials in the mainstream press, and self-censorship in public over these issues was common throughout all levels of society.

On July 24, the Tunisian Chamber of Deputies adopted a law that criminalized the unauthorized publication of any other individual’s personal information. The Government cited this as an example of improvement in the field of human rights, namely, citizens’ right to privacy; however, journalists expressed concern that in practice the law would actually be used to limit freedom of speech and the press, particularly in politically sensitive cases. There were no reports of this law being enforced.

The law prohibits citizens from discussing national politics on foreign radio or television channels during the 2 weeks prior to national elections; however, there were no cases in which the law was invoked during the year.

Security forces often questioned citizens seen talking with foreign visitors or residents, particularly visiting international human rights monitors and journalists.

The Government stated there were 245 newspapers and magazines in the country, the « great majority » of which are « privately owned and freely decide on their own editorial line. » It also noted « the press as a whole enjoys a great deal of indirect assistance in the form of customs exemptions for all materials involved in printing. » However, of the eight mainstream dailies, two are government-owned, two are owned by the ruling party, and two, although nominally private, take editorial direction from senior government officials. All media are subject to significant governmental pressure over subject matter. There were three opposition party newspapers, which had small circulations but exercised editorial independence from the Government. Nevertheless, two of them, Ettariq El Jadid and Al Wahda, received Government subsidies under a law that provided government financing to papers representing opposition parties with seats in Parliament. The third, Al Mawqif, did not receive the subsidy since its party was not represented in Parliament.

Foreign publications that included articles critical of the country were generally not available for sale, although in some cases they were distributed after a few days’ delay. The Government prevented local journalists from broadcasting reports on pan-Arab satellite channels during the Arab ministerial meetings in January and March. Government regulations required foreign correspondents to obtain written approval before videotaping any public area.

The Government tightly controlled broadcast media. It owned and operated the two television stations and all but one of the country’s radio stations. Broadcast news reports were confined to international and uncontroversial national issues. On the other hand, the Government did not restrict possession of satellite dishes, which reportedly a majority of households used to gain access to foreign news channels. The country’s sole private radio station, Radio Mosaique, continued to make extensive independent social commentary; however, its political reporting was similar to that of state-owned broadcast media.

The Government exercised tight control over the creation of new print and broadcast media organizations. It did not allow the creation of any new newspaper during the year, but did authorize the creation of the country’s first independent television station, which reportedly will begin broadcasting in February 2005.

The Government was sensitive about local journalists who contributed to negative reporting about the country in the international press. On January 5, three men, alleged to be plainclothes members of the security forces, assaulted journalist Sihem Ben Sedrine. One struck her repeatedly in the face and chest. The assault coincided with an increase in Ben Sedrine’s contacts with western media, NGOs, and governments, which observers believed to be the reason for the assault.

On January 13, security forces prevented Sihem Ben Sedrine, a journalist, publisher, and one of the founders of the CNLT, from registering her newspaper Kalima, whose website remains blocked within the country (see Section 2.b.) Ms. Ben Sedrine has said this was her third attempt to register the publication.

Members of the security forces regularly questioned journalists regarding press conferences and other public functions hosted by foreigners that the journalists attended.

On May 3, the Tunisian Journalism Association (AJT) published a list of 11 journalists who had not received permission, as requested, to publish new independent newspapers. The Government did not process applications for independent television and radio licenses, and applicants complained of a lack of transparency about the application process.

Harassment of journalists by the Government was common, and in rare cases, security forces used violence against them. At an August press conference, two men, alleged to be members of the security forces, reportedly assaulted journalist Slim Boukhedhir after he asked a question implying that relatives of the President had pressured the judiciary to influence a legal case. Subsequent to the incident, Boukhedhir reportedly received numerous threatening phone calls and his house was broken into (see Section 1.f.).

The Government withheld press credentials from, and delayed granting passports to, journalists with whom it was displeased, particularly those associated with the opposition. For example, Al Mowqif senior editor Mohamed Fourati was denied a passport for 8 months. On March 24, the Government accused Fourati in court of belonging to an unauthorized organization based on a series of articles that he published in Kalima, although the Government subsequently dropped the charges. On the other hand, Internet journalist and former political prisoner Zouhair Yahyaoui (conditionally released from prison in November 2003) was able to get a passport, despite the fact that he remained vocally critical of the Government, and resumed his work editing an online pro-democracy magazine that the Government blocked.

Unlike in previous years, there were no new reports of journalists being arrested. In March, a Court of Appeals confirmed the November 2003 conviction of Kalima editor and dissident journalist Neziha Rejiba (known as Om Zied). Rejiba was convicted of an arbitrarily enforced currency exchange restriction and received an 8-month suspended sentence and a $950 (1,200 dinars) fine. Observers believed that she was charged to punish her for the editorial line of the online journal.

On September 10, Abdullah Zouari, a journalist who once worked for Al-Fajr, the weekly newspaper of the An-Nahdha party, was released from prison. He conducted a hunger strike in early this year to protest the fact that his family was prohibited from visiting him. Zouari was convicted in August 2003 for violating the terms of his administrative control when he accompanied an HRW foreign worker to visit families of Islamist prisoners. Hamadi Jebali, a former editor of Al-Fajr, remained in prison to serve his 6-year sentence for insurrection and « membership in an illegal organization. »

News media are subject to direct and indirect government control over content. However, the primary mechanisms that the Government used to censor publications were indirect. For example, The Press Code requires all newspapers to submit copies of each edition to the Government prior to distribution. This pro forma process, known as « dépôt legal », resulted in self-censorship among editors and journalists. Unlike the mainstream independent press, the Government required some opposition papers to await explicit approval of each edition before beginning its distribution. Even when the Government formally approved editions of opposition papers, it sometimes prevented their distribution. The staff of Al Mawqif reported that such was the case on several occasions during the year.

On March 9, 28 journalists employed by the government-owned daily newspapers, La Presse and As Sahafa, signed a letter to government officials decrying an increase in censorship and pressure from « the hierarchy. » They specifically cited pressure to refrain from reporting on sensitive national issues such as the 2003 Tunis floods and a teacher’s strike, as well as on international issues such as the number of coalition forces killed in Iraq and Israeli actions in Palestine. Thirteen later rescinded their signatures, allegedly due to pressure from their editors. On May 31, representatives of the Ministry of Interior convoked Rachid Khachana, the editor of Al Mawqif, to advise him to desist from publishing statements by « unrecognized entities » and from « criticizing the ruling party. »

According to media editors, senior government officials routinely called news directors and editors to inform them which issues were taboo, and in some cases, to take issue with reports they had published or broadcast. The Tunisian Agency for External Communications (ATCE) enforced this policy and other informal censorship mechanisms by selectively withholding government-advertising funds from newspapers or magazines that published articles that the Government deemed offensive. In May, Réalités lost all government-funded advertising for two weeks after the publication of an editorial on freedom of the press in the country. In addition, private companies reportedly were consistently unwilling to advertise in newspapers no longer receiving government advertisements for fear of appearing to side with the media organization being punished.

The media practiced a high degree of self-censorship. Journalists in the mainstream press regularly refrained from investigative reporting on national issues. The tiny opposition press constituted the only newspapers to report regularly on controversial national issues.

Book publishing was subject to the pro forma approval of the Government, and the Government imposed the same restrictions on books as it did on other media.

The Government blocked access to a number of Internet websites, including nearly all sites belonging to domestic human rights, opposition and Islamist groups, as well as many pornographic websites. However, in April, the Government allowed access to several foreign websites that previously had been blocked, including Hotmail, Al Jazeera, AI, and the French daily newspaper Liberation. Some foreign human rights websites remained blocked, including the website of the NGO Reporters Without Borders.

On May 3, the LTDH published the report, « Media Under Watch », that criticized the state of press freedom and discussed the means by which the Government monitored and blocked Internet usage. In July, a report on « cyber freedom », published by the Arab Information Network on Human Rights, ranked the country last among 11 Arab countries.

The Government limited academic freedom and sought to foster a culture of self-censorship in universities. The Government closely monitored administrators, teachers, and students to identify Islamic extremists. Police on university campuses, both in uniform and plainclothes, discouraged students from openly expressing dissent. Academic publications were subject to the pro forma process of submission to the Government before publication, and university libraries did not purchase foreign books or subscribe to foreign magazines deemed critical of the Government. Tight government control over academic research funds caused university administrators to not apply for grants on research topics (such as one on « voting methods ») that they believed the Government would find objectionable. Professors avoided teaching classes on subjects considered sensitive, such as legal courses on political systems or classes on civil liberties.

b. Freedom of Peaceful Assembly and Association

The Constitution provides for freedom of assembly; however, the Government restricted this right in practice. Groups that wish to hold a public meeting, rally, or march must apply for and obtain a permit from the Ministry of Interior no later than 3 days before the proposed event, and they must submit a list of participants. According to diplomatic representatives, the authorities routinely approved such permits for groups that supported government positions, but consistently refused permission for groups that expressed dissenting views. In previous years, NGO leaders have reported difficulty in renting space to hold large meetings. They maintained that police pressured hotel and hall managers to prevent them from renting meeting space to the NGOs.

In March, according to human rights activists, the deputy governor of Gafsa refused to allow regional leaders of an opposition party to meet. The meeting’s organizers were forced to cancel the event at the last minute.

According to opposition media, regional authorities pressured a Tozeur businessman to rescind his offer to rent a meeting hall to an opposition party in May, which he did. Other hotel managers and businessmen denied that there is a specific ban on renting space to opposition groups; however, they said they cooperated with the Ministry of Interior and accommodated its requests when possible.

On November 28, security forces prevented human rights activists from attending a meeting of the LTDH, in the town of Kairouan, by imposing road checkpoints and blocking entrance to the LTDH headquarters. On December 11, police surrounded the headquarters of the CNLT and blocked attendance at the organization’s general assembly.

The Government used large numbers of police and other forces tasked with state security to monitor, control, and sometimes disrupt demonstrations. According to diplomatic representatives, the Government broke up several unsanctioned demonstrations during the year and, in many incidents, police outnumbered demonstrators. In general, demonstrators and security forces did not resort to violence; however, there were some exceptions, such as scuffles ensuing from demonstrators’ attempts to cross police lines or demonstrators not dispersing when ordered by police. Security forces were prepared to respond vigorously to civil disorder.

On April 18, police convoked several NGO leaders who had organized a peaceful demonstration to protest the killing of a Palestinian leader. Some were asked to sign a written document promising not to participate in future demonstrations.

On April 23, college students in the northern town of Bizerte conducted a demonstration « in solidarity with Iraq and Palestine » that police violently dispersed. There were no reports of injuries or deaths. The official government news agency announced that the demonstration served no purpose since the Government position and that of the demonstrators were identical.

The Constitution provides for freedom of association; however, the Government generally did not respect this right in practice, particularly for groups deemed critical of its policies. The law requires that new NGOs submit an application to the Government in order to gain recognition, and to operate legally. According to the law, an NGO that has filed an application to register may operate freely, while the Government processes its application. If the Government does not reject the application within 90 days, the NGO is automatically registered.

The Government routinely and arbitrarily blocked the registration of new independent NGOs by refusing to provide receipts for their registration applications. Without such a receipt, NGOs were unable to counter the Government’s assertions that they had not applied to register, and therefore were not allowed to operate. In such cases, NGOs could be shut down, their property seized, and their members prosecuted for « membership in an illegal organization. »

On January 13, journalist and editor Sihem Ben Sedrine was similarly rebuffed when she attempted to register her online magazine, Kalima, despite the fact a member of the Chamber of Deputies accompanied her (see Section 2.a.).

On March 22, the Government solicited the application of the AISPP, which its president, Mohamed Nouri, duly submitted. When the Government gave him a receipt, many observers assumed that it would approve the NGO’s application, since in all related cases in recent years it has refused to provide a receipt for the applications of human rights NGOs. Nevertheless, in June, the Government formally rejected its application without providing the grounds for refusal (see Section 4).

On April 26, the recently formed Tunisian Green Party submitted an application to register itself with the Government. After the party did not hear from the Government for 3 months, its president, Abdelkader Zitouni, believed that the application had been approved according to the law. Nevertheless, on July 26, the Ministry of Interior informed him that it had not received an official request for registration. Since Zitouni had not received a receipt, he was unable to prove to the Government’s satisfaction that he had submitted an application (see Section 3).

On June 8, the human rights activist Radhia Nasraoui of the Tunisian Association for the Struggle against Torture (ALTT), accompanied by the NGO’s vice-president, secretary general, and treasurer, attempted to submit an application to register their NGO. According to the ALTT, after government officials refused to accept their applications, the group conducted a 6-hour sit-in until police expelled them and supporters from the premises (see Section 1.f.).

c. Freedom of Religion

The Constitution provides for the freedom of religion that does not disturb public order, and the Government generally respected this right in practice, although there were some restrictions and abuses. The Government did not permit the establishment of political parties based on religion, prohibited proselytizing, and restricted the wearing of the hijab, or headscarf. Islam is the state religion, and the Constitution stipulates that the President must be a Muslim. The Government controlled and subsidized mosques, and also subsidized some synagogues. The Government paid the salaries of both Muslim prayer leaders and the country’s Grand Rabbi.

The Government recognizes all Christian and Jewish religious organizations that were established before independence in 1956. Although it permits other Christian denominations to operate, the Government has only formally recognized the Catholic Church. The Government did not permit Christian groups to establish new churches. Authorities can deport foreigners suspected of proselytizing and not permit them to return; however, there were reports that the Government preferred to not renew the visas of suspected missionaries or to pressure their employers to not extend their contracts, rather than to deport them. There were no reported cases of official action against persons suspected of proselytizing during the year.

Since 1999, the Government has not permitted registration of a Jewish religious organization in Djerba; however, the group has been permitted to operate, and it performed religious activities and charitable work without restriction.

The Ministry of Religious Affairs hosted a Colloquium December 8-9 entitled « Dialogue of the Abrahamic Faiths for Tolerance and Peace », aimed at fostering mutual understanding. Representatives of the Muslim, Christian, and Jewish faiths participated.

Islamic religious education was mandatory in public schools; however, the religious curriculum for secondary school students also included histories of Judaism and Christianity.

The Government did not permit the establishment of political parties based on religion, and it used this prohibition to continue to outlaw the Islamist party An-Nahdha, and to prosecute suspected members for « membership in an illegal organization » (see Section 1.e.). In previous years, the Government revoked the identity cards of an estimated 10,000 to 15,000 Islamists and fundamentalists, which, among other consequences, prevented them from being legally employed (see Section 1.f.). Many of these individuals reportedly remained without identity cards throughout the year. The Government continued to maintain tight surveillance over Islamists.

The law provides that only persons appointed by the Government may lead activities in mosques, such as prayer or theological discussion groups. The Government required that mosques remain closed, except during prayer times and other authorized religious ceremonies, such as marriages or funerals. According to human rights lawyers, the Government regularly questioned individuals observed praying frequently in mosques. Authorities instructed imams to espouse governmental social and economic programs during prayer times in mosques.

The Government sought to suppress certain outward signs of citizens’ religious practice. For example, regulations forbade the wearing of the hijab in government offices, and there were reports of police requiring women to remove their hijab in offices, on the street, and at certain public gatherings. In several cases, school officials took disciplinary action to punish and deter hijab use, and there were reports that school and government officials detained women who wore the hijab, and attempted to make them sign written oaths renouncing it. The Government characterized the hijab as a « garment of foreign origin having a partisan connotation, » and prohibited the hijab in public institutions in order to « observe impartiality required of officials in their professional relations with others. » However, diplomatic representatives observed a few government employees wearing the hijab in their offices. There were reports that police sometimes detained men with « Islamic » style beards, harassed them, and compelled them to shave off their beards.

Religious publications are subject to the same restrictions on freedom of speech and the press as secular publications. Christian groups were generally allowed to distribute religious documents in English but not in Arabic. Moreover, only sanctioned religious groups were allowed to distribute religious documents. In the Government’s view, distribution by other groups constituted an illegal « threat to public order » (see Section 2.a.).

Christians and Jews living in the country, including foreigners, constituted less than 1 percent of the population. The Government permitted Christians and Jews, who did not proselytize, to worship as they wished, and it allowed Jewish communities to operate private religious schools. Jewish children on the island of Djerba were permitted to divide their academic day between secular public schools and private religious schools. The Government also encouraged Jewish expatriates to return for the annual pilgrimage to the historic El-Ghriba Synagogue on the island.

The Government took a wide range of security measures to protect synagogues, particularly during Jewish holidays, and Jewish community leaders said that the level of protection that the Government provided them increased during the year. Government officials and private citizens alike often cited the country’s tradition of religious tolerance as one of its strengths.

While Baha’is do not consider themselves Muslims, the Government regarded the Baha’i faith as a heretical sect of Islam, and permitted its adherents to only practice their faith in private. Ministry of Interior officials periodically met with prominent citizens of the Baha’i faith to discuss their activities, and Baha’i leaders asserted that, as a result, their community’s relationship with the Government improved during the year.

Muslims who converted to another religion faced social ostracism. There were reports that the Government did not allow married couples to register the birth of their children, or receive birth certificates if the mother was Christian and the father was Muslim, and if the parents tried to give their children non-Muslim names.

For a more detailed discussion, see the 2004 International Religious Freedom Report.

d. Freedom of Movement Within the Country, Foreign Travel, Emigration, Repatriation, and Exile

The Constitution provides for these rights, and the Government generally respected them in practice; however, the Government refused to issue, renew, amend, or accept passports of some dissidents, Islamists, and their relatives. The Government also may impose a 5-year period of « administrative controls » at sentencing on certain former prisoners that constituted a type of internal exile.

The law provides that the courts can cancel passports and contains broad provisions that both permit passport seizure on national security grounds, and deny citizens the right either to present their case against seizure or to appeal the judges’ decision. The Ministry of Interior is required to submit requests to seize or withhold a citizen’s passport through the public prosecutor to the courts; however, the Ministry of Interior routinely bypassed the public prosecutor with impunity. The public prosecutor deferred to the Ministry of Interior on such requests.

There were numerous reports of citizens experiencing difficulty applying for or renewing their passports. Many applicants accused the Government of not acting on their applications solely on the basis of their opposition to the ruling party or Government policies. Mokhtar Boubaker, a labor leader and former chief editor of the General Union of Tunisian Workers (UGTT) weekly, Esch-Chaab, reported that the Government has refused him a passport since 2001. He said the Ministry of Interior refused to tell him the reason for not processing his renewal application. In another case, former Islamist leader Dr. Mohamed Sedki Labidi allegedly has been deprived of his passport for the last decade without a court decision. In February, the Government allegedly refused to issue a passport for the 8-month-old daughter of a former political prisoner, now living in Europe.

The Constitution prohibits forced exile; however, the Penal Code provides for the imposition of a form of internal exile (which the Government calls « administrative control ») on convicts for up to five years. Administrative control measures, which take effect upon a convict’s release from prison, are similar to parole restrictions, except that they may be applied to prisoners even after they have completed their sentences. The Government assigns those individuals a place to live, which may be anywhere in the country, and they are required to stay « in the area of their residence. » They also may be required to report to a police station several times each day, and at times that are determined only the previous evening. At the police station, they reportedly may be forced to wait hours before they are allowed to sign in, which made employment impossible and childcare difficult. Numerous Islamists released from prison in recent years have been subjected to such requirements.

On September 10, the Government released former journalist Abdullah Zouari, who was originally sentenced to 9 months in prison in August 2003 for violating the terms of the administrative control measures imposed on him (see Section 2.a.).

By law, administrative control measures may only be imposed at sentencing; however, a former high school teacher, Nouri Chniti, claimed that, although his sentence did not include administrative control, he has been subject to extra-judicial administrative control measures since 1991, when he received a suspended sentence for membership in An-Nadha.

Some political opponents in self-imposed exile abroad were prevented from obtaining or renewing their passports in order to return to the country.

The Constitution provides for the granting of asylum or refugee status in accordance with the 1951 U.N. Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol. The country is a party to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, and the Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa. However, in practice, the Government has instituted no measures to protect against refoulement, the return of persons to a country where they feared persecution, and has not granted refugee status and asylum. The Government cooperated to a certain degree with the office of the U.N. High Commissioner for Refugees (UNHCR) and other humanitarian organizations in assisting refugees and asylum seekers. The Government has not officially provided temporary protection to foreign nationals who did not qualify as refugees under the 1951 Convention and 1967 Protocol.

Section 3 Political Rights: Citizens’ Right to Change Their Government

The Constitution provides that citizens shall directly elect the President and members of the Chamber of Deputies for 5-year terms; however, there were significant limitations on citizens’ right to change their government. Moreover, irregularities that called into question the legitimacy of elections were routine. In the October 24 national elections, President Ben Ali faced three candidates, and received 94.49 percent of the popular vote to secure a fourth term in office. The third opposition candidate, Mohamed Halouani of the Et Tajdid party, cited a number of government restrictions and other irregularities to explain why he received less that 1 percent of the official vote count. According to official election returns, more than 90 percent of registered voters went to the polls; however, independent NGOs estimated that the actual turnout was closer to 30 percent.

The elections were characterized by notable irregularities, such as voter intimidation. A coalition of three local independent NGOs (LTDH, CNLT, and the Tunisian Association of Democratic Women) cited a lack of media access by opposition candidates during the campaign period, and media bias in favor of the ruling party as serious problems. Opposition candidates and other observers also cited voter intimidation, restrictions on disseminating campaign materials and organizing campaign events, the ruling party’s domination of state institutions, and political activity which precluded credible and competitive electoral challenges from unsanctioned actors.

The Electoral Code significantly limits the number of individuals eligible to run for president. A candidate must be Muslim, and must receive the endorsement of 30 sitting deputies or municipal council presidents to be eligible to run.

On August 31, the Government formed a body called the National Election Observatory, whose members were to include « national figures known for their competence, experience, and independence. » The Observatory was tasked with monitoring all stages of the October 24 elections, and was to report directly to President Ben Ali. However, independent human rights activists complained that the real purpose of the Observatory was to co-opt foreign observers, and reduce pressure to allow independent groups to monitor both the elections and their preparation.

The ruling party has maintained power continuously since the country gained its independence in 1956. It dominates the Cabinet, the Chamber of Deputies, and regional and local governments. The President appoints the Prime Minister, the Cabinet, and the 24 governors. The Government and the party are closely integrated, and current and former senior government officials constitute the top ranks of the RCD. The President of the Republic is also the president of the party, and the party’s vice president and secretary general each hold the rank of minister. All the members of the RCD politburo hold ministerial rank based on their current or former government service.

RCD membership conferred tangible advantages. For example, there were widespread reports that children of RCD members were much more likely to receive scholarships and housing preferences at school. RCD members also were much more likely to receive small business permits and waivers on zoning restrictions.

To mitigate the advantages wielded by the ruling party, the Electoral Code reserves 20 percent of seats in the Chamber of Deputies (37 of 189) for the 7 officially recognized opposition parties, and distributes them on a proportional basis to those parties that won at least a single directly elected district seat. Five of the opposition parties gained seats under that provision in the October 24 elections. The RCD continued to hold the remaining 152 seats. Since opposition parties have been unsuccessful in their attempts to raise money from private contributors, the Government partially funded their campaigns. For the elections, each party represented in the Chamber of Deputies received a public subsidy of approximately $42,000 (60,000 dinars), plus an additional payment of $3,500 (5,000 dinars) per deputy. Opposition newspapers had difficulty finding sources of advertising revenue, so the Government gave each one up to $105,000 (120,000 dinars). The Government provided 3 minutes of airtime for a representative of each legislative list, and 5 minutes of airtime for each presidential candidate, in addition to limited coverage of political party meetings following the main nightly news program; however, there were reports that the statements of opposition representative were not shown on TV at all. Opposition parties were allocated equal space on bulletin boards placed in most neighborhoods for the elections.

By law, the Government does not permit the establishment of political parties on the basis of religion, language, race, or gender. The government has used the prohibition to continue to outlaw the Islamist An-Nahdha party and to prosecute suspected members for « membership in an illegal organization » (see Sections 2.b. and 2.c.). The Government refused to recognize the creation of the Tunisian Green Party, which applied for registration with the Government on April 26 (see Section 2.b.).

Prior to the October 24 elections, several opposition leaders protested the country’s 2002 referendum vote, which amended half of the Constitution, questioning the legitimacy of the amendments, including the provision that allowed President Ben Ali to run for an additional term of office. Others noted the inconsistent application of the amendments, such as the Government’s failure to create the new upper house of the country’s legislature, the Chamber of Advisors, even 2 years after the referendum. The Government stated that, « the spirit and import of the reforms cannot come down to some of its provisions, given their wide range and diversity. » For example, it cited laudable provisions that in theory increased the power of the judiciary and legislative branch relative to the executive.

Corruption in the Government existed. On March 17, the Minister of Interior announced the creation of the « Higher Institute of Security Forces and Customs, » tasked not only with « reinforcing human rights and improving law enforcement, » but also reducing corruption. There were no public reports of the organization’s subsequent activities. There also were episodes involving petty corruption with the security forces, in particular the solicitation of bribes by police at traffic stops (see Section 1.d.).

On a number of occasions, President Ben Ali expressed the desire to increase the level of representation of women in the Government to 25 percent. In April, he appointed Tunisia’s first female governor. There were 43 women in the 189-seat legislature. Two of the 25 ministers, and 5 of the 20 secretaries of state were women. More than one-fifth of municipal council members were women. Three women served as presidents of chambers on the Supreme Court. Two women served on the 15-member Higher Council of the Magistracy. The September 7 by-elections in a governorate on the outskirts of Tunis were one of the first elections held in the country without gender segregation at polling stations.

Section 4 Governmental Attitude Regarding International and Nongovernmental Investigation of Alleged Violations of Human Rights

Domestic and international groups were able to investigate and publish their findings on human rights cases; however, the Government sought to discourage investigations of human rights abuses. According to the Government, there were more than 8,000 NGOs in the country. The vast majority was devoted exclusively to social and economic development issues. There were approximately one dozen domestic human rights NGOs, although only half were authorized. The Government met with registered domestic human rights NGOs, and responded to their inquiries; however, it also harassed, targeted, and prosecuted some of them. Human rights activists and lawyers complained of frequent interruptions of postal and telephone services (see Section 1.f.).

The LTDH was one of the most active independent advocacy organizations, with 41 branches throughout the country. The organization received and investigated complaints and protested abuses. According to diplomatic representatives, the Government continued to block a European Union grant to the LTDH, citing a law on NGO financing that includes broad prohibitions on funding of NGOs without Government approval.

Other independent human rights NGOs included: the legally registered Arab Human Rights Institute; the Tunisian Association of Democratic Women (ATFD); the unregistered AISPP; and the ALTT.

Since 1998, the Government has refused to authorize the CNLT’s registration as an NGO. The CNLT issued statements sharply criticizing the Government’s human rights practices. Government officials accused CNLT members of violating the pro forma submission requirements by publishing communiqués without prior government approval (see Section 2.a.).

During the year, significant numbers of RCD members continued attempts to join independent NGOs, such as the LTDH and other civil society groups, with the apparent intent of eventually gaining control of the NGOs through elections. In some cases they used the NGOs’ own bylaws, while in other cases they exploited a provision of the country’s law on associations that requires « organizations of a general character » to grant membership to all who apply. This strategy brought mixed results, but it could achieve eventual success, especially since the number of independent NGOs was relatively low.

During the year, the Government deterred several foreign NGOs from visiting the country to work on election monitoring projects. The Government cited the country’s October 24 elections as an especially sensitive time that precluded controversial visits. The Government also sought to control and monitor the activities of some foreign NGOs within the country.

The ICRC maintained a regional office in the country. During the year, the Government entered into discussions with ICRC representatives over granting the ICRC access to the country’s prisons; however, no agreement was reached during the year (see Section 1.c).

The Ministry of Justice and Human Rights has the lead on government policy on human rights issues in the country. There were also human rights offices in other ministries. The Ministry did not release any public reports of cases or investigations. A government-appointed and funded body, the Higher Commission on Human Rights and Basic Freedoms, addressed, and sometimes resolved, human rights complaints. The Higher Commission submitted confidential reports directly to President Ben Ali. The Government maintained several human rights websites, which promoted the country’s human rights record; however, it continued to block access to the sites of domestic human rights organizations (see Section 2.a.).

Section 5 Discrimination Based on Race, Sex, Disability, Language, or Social Status

The Constitution provides that all citizens are equal before the law, and the Government generally respected these rights. Legal discrimination was not pervasive; however, in some areas such as inheritance and family law, Based-based provisions in the civil code adversely affected women.

Women

Violence against women occurred, however, there were no comprehensive statistics to measure its extent. Police officers and the courts tended to regard domestic violence as a problem to be handled by the family. Nonetheless, there are stiff penalties for spousal abuse. Both the fine and imprisonment for battery or violence committed by a spouse or family member are double those for the same crimes committed by an unrelated individual. The National Union of Tunisian Women (UNFT) is a government-sponsored organization that ran a center to assist women and children in difficulty, and has undertaken national educational campaigns for women. The UNFT reported that their shelter handled 1,000 cases during the year. The Tunisian Democratic Women’s Association (ATFD) was active in debating and publicizing women’s issues, and also operated a counseling center for women who were victims of domestic violence. The ATFD reported that their shelter assisted approximately 1,000 women. The Center for Studies, Research, Documentation, and Information on Women (CREDIF), a government research organization, reports official information on women’s issues.

The Penal Code specifically prohibits rape. There is no legal exception to this law for spousal rape; however, in part due to social stigma, there were no reports of spousal rape being prosecuted. The penalty for rape with the use of violence or threat with a weapon is the death sentence. For all other rape cases, the penalty is life imprisonment.

The Penal Code prohibits prostitution; however, charges against individuals were rare. Prostitution was not a problem. The penalty for prostitution is up to two years in prison. The law applies to both women and men and their accomplices. There were no reported cases of trafficking or forced prostitution involving women.

The 2003 razorblade attacks, in which the victims were women supposedly chosen because they dressed immodestly, stopped after the arrest of two alleged perpetrators in 2003. No information was available about the status of those arrested. If convicted, the Penal Code stipulates a penalty of up to 5 years in prison for violence and use of a knife or razorblade.

Sexual harassment occurred; however, there was no comprehensive data to measure its extent. On August 2, the Chamber of Deputies passed the country’s first law making sexual harassment a criminal offense; however, the Government subsequently suspended the law after civil society groups vociferously criticized it. The law would have instituted sentences of 1 year in prison and a fine of $2,500 (3,000 dinars) for individuals convicted of « publicly insulting acceptable standards of good behavior by gesture or speech. »

Women enjoy substantial rights, and the Government advanced those rights in the areas of property ownership practices and support to divorced women. Women comprised approximately 30 percent of the work force. The law explicitly requires equal pay for equal work, and although there were no statistics comparing the average earnings of men and women, anecdotal evidence indicated that women and men performing the same work received the same wages. In 2003, there were an estimated 2,000 businesses headed by women. A slight majority of university students were women. There was a marked difference in female literacy rates by age. According to UN statistics, the rate of female literacy for those between the ages of 6 and 30 was over 90 percent. Female literacy for those over 50 was 10 percent.

Women served in high levels of the Government as cabinet ministers and secretaries of state, comprising more than 13 percent of the total, and President Ben Ali appointed the country’s first female governor in April (see Section 3). Women constituted 37 percent of the civil service and 24 percent of the nation’s total jurists. However, women still faced societal and economic discrimination in certain categories of private sector employment.

Codified civil law is based on the Napoleonic code; however, judges often used Shari’ a as a basis for customary law in family and inheritance. Most property acquired during marriage, including property acquired solely by the wife, is held in the name of the husband. Muslim women are not permitted to marry outside their religion. Marriages of Muslim women to non-Muslim men abroad are considered common-law, and are voided when the couple returns to the country. Application of inheritance law continued to discriminate against women, and there was a double standard based on gender and religion: Non-Muslim women and Muslim men who are married may not inherit from each other. The Government considers all children from those marriages to be Muslim, and forbids those children from inheriting anything from their mothers. Female citizens can convey citizenship rights to their children whether the father is a citizen or not.

In February, the Government launched a morality campaign invoking a 1940 law penalizing « immoral behavior » that observers said primarily affected women. There were reports that women were detained for wearing jeans that police judged too tight, for holding hands with men in public, and for driving with young men « without authorization. » According to newspaper reports, hundreds of citizens (both men and women) were sentenced to prison terms varying from 4 to 12 months for « immoral behavior. »

The Ministry for Women’s Affairs, Family, Children and Senior Citizens, has undertaken several national media campaigns to promote awareness of women’s rights. Nearly two-thirds of its budget is devoted to ensuring the legal rights of women, while simultaneously improving their socioeconomic status. The Government supported and funded the UNFT, the CREDIF, and women’s professional associations. Several NGOs focused, in whole or in part, on women’s advocacy and research in women’s issues, and a number of attorneys represented women in domestic cases.

Children

The Government demonstrated a strong commitment to free and universal public education, which is compulsory from age 6 to 16 years. According to UNICEF, 95 percent of boys and 93 percent of girls were in primary school, and approximately 73 percent of boys and 76 percent of girls were in secondary school. During the year, female students graduated from secondary school at a higher rate than male counterparts. There were schools for religious groups (see Section 2.c.). The Government sponsored an immunization program targeting preschool-age children, and reported that more than 95 percent of children were vaccinated. Male and female students received equal access to medical care.

Penalties for convictions for abandonment and assault on minors were severe. There was no societal pattern of abuse of children.

There were two ministries responsible for rights of children: the Ministry of Women’s Affairs, Family, and Childhood, and the Ministry of Culture, Youth, and Leisure. Each had secretaries of state responsible for safeguarding the rights of children.

Trafficking in Persons

The Law prohibits trafficking in persons, and there were no reports that persons were trafficked to, from, or within the country.

On January 27, the legislature approved amendments to the 1975 law on passports and travel documents. The law includes provisions for sentencing convicted traffickers to prison terms of 3 to 20 years, and fines of $67,000 to $83,000 (80,000 to 100,000 dinars). The amendments brought national law into conformance with the international protocol agreement on trafficking of persons. The Government was also prepared to use provisions of the penal code to combat trafficking should the need arise. For example, traffickers could be prosecuted under laws prohibiting forced displacement of persons. Current law also prohibits slavery and bonded labor.

The Ministry of Interior and Local Development and the Ministry of Social Affairs, Solidarity and Tunisians Abroad were the agencies responsible for anti-trafficking efforts. Since trafficking was not a problem, there were no specific government campaigns to prevent trafficking.

Persons with Disabilities

There was little discrimination against persons with disabilities in employment, education, access to health care, or in the provision of other state services. The law prohibits such discrimination, and mandates that at least 1 percent of public and private sector jobs be reserved for persons with disabilities. The law also specifically prohibits discrimination against persons with mental disabilities. All public buildings constructed since 1991 must be accessible to persons with physical disabilities, and the Government generally enforced these provisions. The Government issued special cards to persons with disabilities for benefits such as unrestricted parking, priority medical services, preferential seating on public transportation, and consumer discounts. The Government provided tax incentives to companies to encourage the hiring of persons with physical disabilities. The Government strongly supported NGOs working to help persons with disabilities.

Several active NGOs provided educational, vocational, and recreational assistance to children and young adults with mental disabilities. The Government and international organizations funded several programs. The Ministry of Social Affairs, Solidarity and Tunisians Abroad was responsible for protecting the rights of persons with disabilities.

Section 6 Worker Rights

a. The Right of Association

The Constitution and the Labor Code provide workers the right to organize and form unions, and the Government generally respected this right in practice. The General Union of Tunisian Workers (UGTT) is the country’s only labor federation. There are some unauthorized, independent trade unions: The Democratic Confederation for Labor and the Tunisian Journalists Syndicate. Approximately 30 percent of the work force belonged to the UGTT, including civil servants and employees of state-owned enterprises, and a considerably larger proportion of the work force was covered by union contracts. A union may be dissolved only by court order.

The UGTT and its member unions were legally independent of the Government and the ruling party; however, they operated under regulations that restricted their freedom of action. The UGTT membership included persons associated with all political tendencies. There were credible reports that the UGTT received substantial government subsidies to supplement modest union dues; however, UGTT leaders stated that their only funding came from modest union dues, and revenue from an insurance company and hotel owned by the union. Union members and their families received additional support from the National Social Security Account (CNSS). The Government has provided the UGTT with land for its new headquarters and support for its construction. The central UGTT leadership generally cooperated with the Government regarding its economic reform program. Throughout the year the UGTT board showed some independence regarding economic and social issues, and in support of greater democracy. The UGTT supported the LTDH, and allowed LTDH regional chapters to use UGTT facilities for conferences and meetings.

The law prohibits antiunion discrimination by employers; however, the UGTT claimed that there was antiunion activity among private sector employers, such as the firing of union activists and using temporary workers to avoid unionization. In certain industries, such as textiles, hotels, and construction, temporary workers accounted for a large majority of the work force. The Labor Code protects temporary workers, but enforcement was more difficult than in the case of permanent workers. A committee chaired by an officer from the Labor Inspectorate of the Office of the Inspector General approved all worker dismissals. The committee is composed of representatives from the Ministry of Social Affairs, Solidarity and Tunisians Abroad, the UGTT, and the company dismissing the worker.

b. The Right to Organize and Bargain Collectively

The law protects the right to organize and bargain collectively, and the Government protected this right in practice. Wages and working conditions are set in triennial negotiations between the UGTT member unions and employers. Forty-seven collective bargaining agreements set standards for industries in the private sector, and covered 80 percent of the total private sector workforce. The Government’s role in private sector negotiations was minimal, consisting mainly of lending its good offices as a mediator if talks stalled; however, the Government must approve, but may not modify, all agreements. Once approved, the agreements are binding on both union and nonunion workers in the line of work that they cover. The UGTT also negotiated wages and work conditions of civil servants and employees of state-owned enterprises. The Government was the partner in such negotiations. The 2002-03 triennial labor negotiations with the UGTT and the Union of Tunisian Employers (UTICA), the private sector employer’s association, resulted in a compromise of a 5 percent wage increase in most sectors.

Unions, including those representing civil servants, have the right to strike, provided that they give 10 days advance notice to the UGTT, and it grants approval. The ICFTU has characterized the requirement for prior UGTT approval of strikes as a violation of worker rights; however, such advance approval rarely was sought in practice. There were numerous short-lived strikes over failure by employers to fulfill contract provisions regarding pay and conditions, and over efforts by employers to impede union activities. While the majority of the strikes technically were illegal, the Government did not prosecute workers for illegal strike activity, and the strikes were reported objectively in the press. The law prohibited retribution against strikers. Labor disputes were settled through conciliation panels in which labor and management are represented equally. Tripartite regional arbitration commissions settle industrial disputes when conciliation fails.

There were export-processing zones (EPZs) in the country. Organization and collective bargaining rights were not denied by law or practice in EPZs, nor were there any special laws or exemptions of regular labor laws for these zones.

c. Prohibition of Forced or Compulsory Labor

The law prohibits forced and compulsory labor, including by children, and there were no reports that such practices occurred. However, some parents of teenage girls placed their daughters as domestic servants and collected their wages (see Section 6.d.).

d. Status of Child Labor Practices and Minimum Age for Employment

Child labor did not pose a significant problem. The minimum age for employment was 16 years, and was consistent with the age for completing educational requirement (see Section 5). The minimum age for light work in the non-industrial and agricultural sectors, during non-school hours, was 13 years. Workers between the ages of 14 and 18 must have 12 hours of rest per day, which must include the hours between 10 p.m. and 6 a.m. In nonagricultural sectors, children between the ages of 14 and 16 years may work no more than 2 hours per day. The total time that children spend in school and work may not exceed 7 hours per day. The minimum age for hazardous or manual labor is 18 years.

The Government adhered to the standards of International Labor Organization Convention 182, and enacted regulations concerning the « worst forms of child labor » and « hazardous » work. Inspectors of the Ministry of Social Affairs and Solidarity examined the records of employees to verify that employers complied with the minimum age law. Nonetheless, as in most agricultural economies, young children sometimes performed agricultural work in rural areas, and worked as vendors in towns, primarily during their summer vacation from school. There were no reports of sanctions against employers.

Child labor existed in the informal sector, disguised as apprenticeship, particularly in the handicraft industry, and in the cases of teenage girls whose families placed them as domestic servants. There was no reliable data on the extent of this phenomenon.

e. Acceptable Conditions of Work

The Labor Code provides for a range of administratively determined minimum wages, which are set by a commission of representatives from the Ministry of Finance, the Ministry of Social Affairs, Solidarity and Tunisians Abroad, and the Ministry of Development and International Cooperation, in consultation with the UGTT and the UTICA, and approved by the President. In July, the industrial minimum wage was raised to $173 (218 dinars) per month for a 48-hour workweek and to $151 (189 dinars) per month for a 40-hour workweek. The agricultural daily minimum wage is $5.66 (7 dinars) per day for « specialized » agricultural workers and $5.94 (7 dinars) per day for « qualified » agricultural workers. With the addition of transportation and family allowances, the minimum wage provided a decent standard of living for a worker and family; however, that income was only enough to cover essential costs. In addition, the more than 500,000 workers were employed in the informal sector, which was not covered by labor laws.

Regional labor inspectors were responsible for enforcing standards related to hourly wage regulations. They inspected most firms approximately once every 2 years. However, the Government often had difficulty enforcing the minimum wage law, particularly in non-unionized sectors of the economy.

The Labor Code sets a standard 48-hour workweek for most sectors and requires one 24-hour rest period per week.

The Ministry of Social Affairs, Solidarity and Tunisians Abroad had responsibility for enforcing health and safety standards in the workplace. There were special government regulations covering hazardous occupations like mining, petroleum engineering, and construction. Working conditions and standards tended to be better in firms that were export oriented than in those producing exclusively for the domestic market. Workers were free to remove themselves from dangerous situations without jeopardizing their employment, and they could take legal action against employers who retaliated against them for exercising this right.

The few foreign workers in the country had the same protections as citizen workers.

 


Rencontre de solidarité à Tunis avec des journalistes détenus ou enlevés

AFP, le 25.02.2005 à 19h48

                      TUNIS, 25 fév (AFP) – La Ligue tunisienne des droits de l’Homme  (LTDH) a dénoncé la détention en Espagne du correspondant de la  chaîne qatariote Al-Jazira, Tayssir Allouni et le rapt en Irak des  journalistes française Florence Aubenas et italienne Giuliana  Sgrenales.

                      Le président de la LTDH, Mokhtar Trifi, a demandé leur  « libération immédiate », lors d’une rencontre organisée vendredi à  Tunis en solidarité avec les trois journalistes.

                      Il a estimé que la détention provisoire de M. Allouni n’était  pas justifiée, « les accusations retenues à son encontre n’étant pas  fondées », ajoutant que ses liens présumés avec Al-Qaïda étaient  motivés par des exigences professionnelles.

                      Espagnol d’origine syrienne, le journaliste inculpé par le juge  espagnol Baltasar Garzon de liens avec le réseau terroriste  d’Al-Qaïda, s’était rendu célèbre par son interview d’Oussama ben  Laden après les attentats du 11 septembre 2001 et sa couverture de  la campagne américano-britannique en Afghanistan.

                      Participant à la rencontre, l’opposant tunisien Hamma Hammami a  loué les qualités professionnelles de M. Allouni et estimé qu’il  avait été inquiété à cause de ses origines.

                      Relayant un appel à la libération des deux journalistes enlevés  en Irak, M. Trifi a noté que le rapt de journalistes desservait « la  résistance irakienne ».

                      Florence Aubenas, du quotidien Libération, a disparu le 5  janvier à Bagdad avec son guide, Hussein Hanoun al-Saadi et Giuliana  Sgrena, envoyée spéciale du journal Il Manifesto en Irak, a été  enlevée le 4 février.

                      La rencontre a été également consacrée au soutien du journaliste  et ancien détenu islamiste tunisien, Abdallah Zouari, en grève de la  faim durant 32 jours pour exiger la fin d’une mesure d’éloignement  administratif dans le sud-tunisien, loin de sa famille résidant à  Tunis.

                      Le président de la LTDH a annoncé que M. Zouari, hospitalisé,  avait suspendu vendredi son jeûne.

 


Une association tunisienne nie l’existence de détenus politiques en Tunisie

AFP, le 25.02.2005 à 20h05

                      TUNIS, 25 fév (AFP) – Une association tunisienne proche du  gouvernement a nié vendredi l’existence de détenus politiques en  Tunisie, critiquant les propos de sénateurs américains ayant évoqué  le sort « quelque 500 prisonniers politiques » dans les prisons  tunisiennes.

                      Dans un communiqué transmis à l’AFP, l’Association des victimes  du terrorisme (ATVT) affirme que « semblable méprise de la part d’une  délégation officielle d’un pays ami, revient à ignorer le sort des  victimes pour plaider la cause de terroristes ».

                      La délégation américaine composée de quatre sénateurs dont le  républicain John Mc Cain, avait indiqué jeudi avoir discuté « en  amis » avec le président Ben Ali de dossiers « sensibles » tels que les  droits de l’Homme, les visites de prisons, la démocratisation et la  lutte contre le terrorisme.

                      « Le président Ben Ali nous a déclaré qu’il n’existe pas de  détenus politiques en Tunisie, mais d’après nos informations quelque  500 prisonniers politiques croupissent dans les prisons », avait  déclaré à la presse le sénateur démocrate Russ Feingold.

                      M. Feingold faisait référence aux détenus islamistes condamnés  par des tribunaux militaires au début des années 1990 et auxquels  les autorités tunisiennes n’accordent pas le statut de prisonniers  d’opinion.

                      L’ATVT rappelle que « les autorités tunisiennes ont assuré à  maintes reprises qu’il n’y avait pas de détenus d’opinion dans les  prisons tunisiennes, mais des terroristes jugés et condamnés, lors  de procès réguliers ».

                      Cette association dirigée par l’avocat Habib Achour s’est fait  connaître par son rejet des critiques d’organisations  internationales de défense des droits de l’Homme à l’encontre du  pouvoir en place.


Entretiens Tunisie-OLP sur les territoires palestiniens à Tunis

 

AFP, le 28 février 2005 à 13:34:36 Le ministre tunisien des Affaires étrangères, Abdelbaki Hermassi, s’est entretenu lundi de la situation dans les territoires palestiniens avec Yasser Abdrabbou, membre du comité exécutif de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), apprend-on officiellement à Tunis. « L’entretien a porté sur les développements dans les territoires après la formation du nouveau gouvernement auquel est confiée une lourde mission et les moyens de soutenir l’Autorité palestinienne dans cette étape transitoire, à la veille de la réunion internationale de Londres », selon l’agence TAP. La conférence de Londres sur les réformes palestiniennes s’ouvre mardi en présence du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, du secrétaire général de l’Onu Kofi Annan, de la secrétaire d’Etat américaine Condoleezza Rice et des chefs de la diplomatie d’une vingtaine de pays. MM. Hermassi et Abdrabbou ont également évoqué le prochain sommet arabe prévu les 22 et 23 mars en Algérie. « La rencontre a été l’occasion de réitérer la position constante de soutien de la Tunisie au peuple palestinien frère et à tous les efforts déployés pour lui permettre de réaliser ses objectifs nationaux légitimes: établissement d’un Etat indépendant et la pleine souveraineté sur son territoire », conclut la TAP.


DES DESTOURIENS DEMOCRATES REVELENT ET DENONCENT LES DERIVES ET LES CRIMES DE BEN ALI ET DE SON SYSTEME

Nous, membres du RCD, avons, en toute lucidité et conscience, décidé de ne plus  nous complaire dans une attitude de subordination et de silence par rapport aux méfaits, dérives et crimes que, en notre nom et au nom de dizaines de milliers de militants sincères, intègres et patriotes du RCD, une clique de voyous, couverte et adoubée par Zine Al Abidine en personne, est en train de commettre, en toute arrogance, morgue et impunité, contre la nation, contre ses acquis et contre son intégrité même.

Nous traduisons, ce faisant, les sentiments intimes et vrais de l’écrasante majorité des militants du RCD qui ne se reconnaissent ni dans les pratiques de gouvernement médiocres, mesquines et méprisantes que Ben Ali a instituées depuis le 7 novembre, ni dans son comportement d’homme qui a fait du mensonge un vecteur d’action et de l’illicite enrichissement personnel (pour lui-même, nous disons bien pour lui-même) un credo de vie.

Nous  nous considérons comme  les héritiers  d’un mouvement politique authentiquement populaire, nationaliste, réformateur et moderniste à qui la Tunisie doit l’essentiel de ce qu’elle était  avant  que le destin  ne lui  impose injustement un si long règne de Ben Ali.

Si nous admettons volontiers que la dérive du Combattant Suprême, l’immortel leader Habib Bourguiba, vers un despotisme non éclairé,   depuis notamment le Congres du PSD de 1971 où il a coupablement confisqué la victoire du courant libéral du PSD, a gravement nui à l’évolution naturelle du pays vers une société plurielle et un régime démocratique,  nous  revendiquons, en revanche,  une adhérence inconditionnelle à tous les autres choix authentiquement réformistes, progressistes et populaires que Bourguiba a eu le génie de faire à temps et  qui ont permis la sculpture d’une société à nulle autre pareille,  jusqu’à ce jour, dans le monde arabo-islamique.

Nous nous définissons par conséquent comme des destouriens démocrates à l’exemple de ceux qui nous ont précédé dans cette voie, Ahmed Tlili, Ahmed Mestiri, Hassib Ben Ammar, Radhia Haddad, Mahmoud Messaadi, Beji Caied Essebsi, Mustapha Ben  Jaafar, Bechir Ben Yahmed, Omar S’habou, Mohammed Talbi, et bien d’autres encore, ainsi que les continuateurs d’une lignée de grands serviteurs de l’Etat, intègres et patriotes comme Hedi Nouira, Bahi Ladgham, Mongi Slim, Taieb M’hiri, Ahmed Ben Salah, Mansour Moalla, Rachid Sfar, Azzouz Mathari, Mohammed Jgham, Mohammed Ghannouchi, pour n’en citer que les plus emblématiques…

Que tous les authentiques patriotes et démocrates de notre pays sachent que l’écrasante majorité des militants du RCD – il faut en exclure les thuriféraires, les mercenaires et les acolytes – sont dans un état d’exaspération et de révolte avancée et que leur apparente discipline actuelle n’est que le reflet et la conséquence du régime de terreur et de délation que Ben Ali a établi et dont les destouriens sont aussi  les victimes.

Frémissements d’exaspération

Un des exercices favoris actuels des militants destouriens quand ils se sentent à l’abri d’un délateur des leurs, consiste à s’échanger les informations relatives aux derniers exploits des Trabelsi, des Ben Ali et des gendres de ce dernier en matière de pillage des richesses, des ressources et des moyens de production du pays. Les débats d’idées leur sont inconnus. Ils ne sont exhumés- et encore !- qu’à l’occasion des joutes électoralistes où tout s’achète et se vend.

Le forfait, inqualifiable, actuellement à l’ordre du jour des conversations inter-destouriennes dans la région du Sahel principalement a trait à l’opération d’appropriation par Belhassen Trabelsi, frère de Leila Ben Ali, et ses deux associés, Hamadi Touil et Hakim H’mila, de la colline à vocation agricole qui surplomb le port d’El Kantaoui. Un espace féerique avec vue imprenable comme on dit.

Première phase : les trois associés groupés en une société de promotion immobilière dont H’mila est le gérant achètent ce terrain de 34 hectares de ses propriétaires pour 4 millions de dinars. On imagine mal un des propriétaires oser refuser de vendre sa parcelle à  Belhassen Trabelsi.

Deuxième phase : par décret rapidement décidé, rapidement conçu et rapidement promulgué, le terrain est déclassé et devient à vocation urbaine.

Troisième phase : l’autorisation de lotissement qui prend, normalement, un délai de quelques années, est consentie en trois mois seulement à la société : du coup la valeur du terrain acquiert une plus value équivalente à dix fois son prix de vente.

Quatrième phase : aussitôt l’autorisation du lotissement obtenue, Belhassen Trabelsi et Hamadi Touil qui ne font en réalité qu’une seule et même personne – le deuxième servant de prête nom au premier – vendent leur part à H’mila pour la bagatelle de 42 millions de dinars !

Bien entendu H’mila ne déboursera pas un seul millime pour payer ses deux associés. Il obtiendra sans aucune difficulté un prêt bancaire conséquent contre lequel il a donné un privilège consistant en un vieux dépôt situé à M’saken et ne valant pas plus de 200000 dinars ! Ultime phase : Zine est invité à prendre connaissance du butin.

Ayant eu vent de son arrivée par la police routière qui a découvert sur l’autoroute le convoi présidentiel, les autorités régionales se sont mis en état d’alerte et ont cru bon de se préparer à l’accueillir comme il se devait.

Peine perdue : ils seront renvoyés sans égards à leurs officines sous prétexte que la visite était privée. De fait elle l’était. Ben Ali y a acquis, à titre de cadeau bien entendu, le plus beau lot d’une surface d’un hectare. Imagine-t-on- Habib Bourguiba, autorisant, couvrant et profitant d’une opération typiquement mafieuse où les rouages de l’Etat ont été instrumentalisés sans vergogne pour sa finalisation ?

Deuxième forfait qui fait les commentaires enragés – mais malheureusement impuissants- des destouriens : l’affaire de l’hôtel « Aldiana ». Situé à Djerba, il appartient à la société « Tunis Air », laquelle, dans le cadre  de sa  restructuration à la suite des déficits cumulés qui ont failli la mettre à genoux, a décidé de le vendre. L’avis d’appel d’offres a abouti à la cession de l’hôtel au plus offrant qui se trouvait être l’inévitable Belhassen Trabelsi  pour la somme de 9 milliards de dinars, dépassant d’1 million de dinars un autre acquéreur potentiel. Aussitôt après Belhassen procède dans l’urgence à une expertise pour évaluer la valeur réelle de l’hôtel qu’il établira autoritairement à 3 millions de dinars seulement. Il exige ensuite  la convocation d’un conseil interministériel aux fins de réviser à la baisse l’opération de vente et de la valider au niveau établi par l’expertise, soit 3 millions de dinars.

Sadok Rabah alors ministre des transports et bien qu’impliqué lui aussi dans plus d’une illicite

opération d’enrichissement personnel, sans aucun doute excédé par tant de rapine, refusa de cautionner l’opération. Résultat : il n’est plus ministre. Et la menace publiquement proférée contre lui par Belhassen de le « niquer » s’est accomplie. Nul doute que l’opération va incessamment être validée après la nomination, à cette fin,  de Abderrahim Zouari, l’homme à tout faire de la clique, au ministère du transport.  Et pour 3 millions de dinars comme l’exige Belhassen, alors qu’il y avait un acquéreur bancable et immédiat pour 8 millions de dinars. Conclusion : 5 millions de dinars ont glissé des caisses de l’Etat aux poches de Belhassen Trabelsi !!!

Les agissements du nouveau venu dans ce cercle du mal, Sakhr Materi en l’occurrence, époux de Nesrine, fille de Leila, constitue une autre source d’indignation, d’irritation et d’échauffement des militants. Tout le monde sait que la société étatique « Ennakl » qui commercialise la très prisée gamme de voitures de la maison « Volkswagen », après une  solide opération de mise en valeur qui a coûté des dizaines de millions de dinars, lui a été cédée pour la somme de 13 millions de dinars.

Mais ce que personne ne sait, c’est que le chèque de 13 millions de dinars, remis au trésor public et  tiré sur la STB ( la banque de Leila, de ses frères, sœurs, gendres, neveux et nièces) est en bois. Il ne sera pas présenté à l’encaissement. C’est la règle : les Ben Ali, Trabelsi et consorts ne payent pas leurs fournisseurs qui doivent se suffire de l’honneur d’avoir parmi leurs clients un Ben Ali, un Trabelsi et, désormais, un Materi !!! Ce qui n’empêche nullement Sakhr de s’exhiber, en toute arrogance, dans une insolente « Bently» ( jumelle de Rolls Royce) argentée, agressant et humiliant ainsi  les centaines  de milliers de tunisiens qui  peinent pour joindre chaque mois les deux bouts ou les dizaines de milliers de chômeurs et autres candidats au suicide….

Sans parler des autres opérations immobilières  devenues courantes, banales et qui traduisent en fait une  compétition effrénée entre les uns et les autres pour qui a le plus beau palais, la plus coûteuse voiture et le plus solide compte bancaire. Au nez et à la barbe d’une opinion publique tunisienne parfaitement  consciente et parfaitement blessée dans sa citoyenneté.

Dernières opérations immobilières en date : le palais que Ciryne Mabrouk, fille de Ben Ali s’est fait construire sur le port punique à coté de celui  de Abdallah Kallel et entièrement conçu et exécuté par des italiens et avec des matériaux italiens. A lui seul le marbre a coûté près d’un million de dinars. Les documents bancaires attestant l’opération le prouvent. 

Quant aux deux résidences de rêve à Hammamet que la famille « Feuillates », qui a fait fortune dans le commerce des armes, possède à Hammamet au bord de la mer, elles ont été achetées la première par Dorsaf Ben Ali et Slim Chiboub  pour 2 millions de dinars et la deuxième par Ciryne Ben Ali et son époux Marouane Mabrouk  pour cinq millions de dinars  grâce à un transfert parfaitement illégal par le biais de la Banque Centrale.

La bastille se lézarde…

Comment voudrait-on que face à ce fou déferlement de la démesure, de l’outrance et de l’insolence, une  lame de fond de mécontentement et de sourde rage ne gagnât pas non seulement l’opinion publique tunisienne mais aussi le RCD dont les militants  ne s’y  sont pas  engagés pour couvrir ce genre de crimes contre la nation ? Une rage sourde et donc impuissante ? Pas si sur ! De rentrée, la rage commence à s’extérioriser. Et c’est un fait d’une  grande signification que nous allons révéler. Il s’agit du premier acte de désobéissance politique des militants contre un oukase de Zine et de sa femme. Celle-ci ayant propulsé l’une des  animatrices de son association « caritative »  « Basma », Secrétaire Générale du Comité de Coordination de Ben Arous, les militants de la région se sont dressés comme un seul homme pour récuser cette nomination et sont allés jusqu’à se barricader à l’intérieur du siège du comité en signe de refus résolu d’une telle supercherie et d’une telle insulte à leur dignité de militants ! Et Ben Ali de reculer. Il a surtout peur d’une contagion. Mais  ce signifiant fait d’arme ne va pas manquer, à coup sur, de faire tâche d’huile tant le bouillonnement des militants, à travers toute la république, est à son acné.

L’appareil sécuritaire Présidentiel qui connaît à la loupe les plus infimes détails des tromperies de la Mafia n’est pas en reste. Constitué, pour l’essentiel, de cadres et d’agents issus du peuple – Ben Ali ne couvrant de privilèges et d’honneurs que les cadres supérieurs, avant de les jeter en pâture – le corps de la police est désormais, lui aussi, traversé de la même  lame de fond d’exaspération. Surtout après l’innommable forfaiture qui a conduit Nabil Abid, haut cadre de la sécurité Présidentielle, en prison. De quoi s’agit-il ?

Nabil Abid était jusqu’à sa toute récente mésaventure un des cadres les plus en vue du système sécuritaire présidentiel. Les militants islamistes le connaissent pour être l’un des plus impitoyables tortionnaires. C’est dire qu’il est impliqué jusqu’à la moelle des os dans un système dont la survie conditionne la sienne propre. 

Et pourtant, il n’avait pas pu réprimer un cri de révolte et de désespérance quand il avait vu Leila Ben Ali clore la campagne officielle du candidat-président  avec tous les égards et les honneurs dus à un homme d’Etat alors qu’il savait mieux que quiconque  ce qu’est  et ce que fait Leila. En plus du fait que sur le plan statutaire et institutionnel elle n’avait aucun titre  qui la qualifie à une telle posture étatique. « C’en est fini de la République ! »  s’est-il publiquement exclamé à la clôture  du meeting… Et c’en sera fini aussi de sa « brillante» carrière ! Il se retrouvera, quelques jours plus tard, derrière les barreaux avec une charge de corruption sur la base d’un dossier qui aura été entre-temps savamment  ficelé ! Un séisme au vrai sens du mot frappera instantanément l’appareil sécuritaire  dont les ondes de choc parcourront toutes les strates de l’édifice jusqu’au bas de l’échelle. Hauts cadres, cadres et agents de la sécurité de l’Etat s’étaient sentis du coup insécurisés ! Ce qui est le paradoxe même. Nabil Abid l’intouchable est touché !

Demain ce sera aussi leur tour,  quel que soit le zèle  dont ils puissent faire preuve  au service de Ben ALI. D’autant que le cas Abid est venu s’ajouter à une série d’autres cas similaires dont d’éminents et respectés cadres de la Sécurité de l’Etat auront été les victimes, à commencer par le plus illustre d’entre eux, l’intègre et patriote chef  de la sécurité nationale, Mohammed Ali Mahjoubi connu sous le pseudonyme de Chedly Hammi, horriblement brisé pour avoir justement attiré l’attention de Ben Ali -déjà !- sur les agissements de celle qui  n’était à cette époque que sa maîtresse !

Et la liste des brisés est impressionnante : Salah Laouani, Tawfik Dimassi, Ezzedine Jnayeh, Jalel Boudrigua, Khemaies Abdelgaffar, tous ont vu leur carrière détruite et leur dignité rabaissée pour avoir voulu être autre chose que des exécutants des basses oeuvres ! L’onde de choc était telle que Ben Ali a  été contraint quelques semaines seulement après avoir  mis Abid en prison de faire marche arrière, de le libérer et de lui promettre quelques compensations  financières et professionnelles mais en dehors du corps de la sécurité.Il est actuellement en poste au Yémen… 

Le mal est fait toutefois ! Un mal qui s’est, en fait, progressivement  densifié au fur et à mesure que Ben Ali multipliait les forfaits, les injustices et les décisions arbitraires et  que, surtout, il couvrait  les méfaits et les pillages de sa clique dont aucun détail n’échappaient aux agents de la sécurité. C’est la douleur de se sentir assimilés à des boucliers mécaniques d’une mafia qui  leur devient de plus en plus insupportable. Et voici que, suprême humiliation, on nomme à la tête de leur Ministère un  anonyme petit fonctionnaire dont la seule référence connue avant d’avoir été longtemps conseiller de Ben Ali au Palais de Carthage, ( conseiller en quoi ? Nul ne le sait) président du comité culturel de Béja !!! M. Rafik Bel Haj Kacem, en l’occurrence ! Sans parler de la risée qui a saisi la masse des militants à l’annonce de la nomination de Abdelbaki Hermassi comme Ministre des Affaires Etrangères et pour occuper le fauteuil que Mongi Slim, Habib Bourguiba jr, Mohammed Masmoudi, Habib Chatty en tre autres  avaient, avec le brio que l’on sait, honoré avant lui…

Il ne serait pas exagéré d’affirmer que désormais un rapport de défiance semble s’être irrémédiablement  installé entre Ben Ali et la Police. Une preuve ? Sait-on que lorsqu’il lui arrive – de plus en plus rarement tant il est  habité d’une obsessionnelle peur – de faire un déplacement en dehors du palais de Carthage, Ben Ali exige que l’équipe qui assure sa sécurité à l’aller ne soit pas celle qui le fait au  retour ? C’est tout dire de la « confiance » qui le lie désormais à son dispositif sécuritaire, pourtant ultrasophistiqué !

Ce n’est pas uniquement en Asie qu’un tsumani s’est levé, mais un autre tsumani, fait d’indignation, de courroux, d’irritation et de pré révolte, est en train de se lever en Tunisie, des profondeurs des deux  bastilles que Ben Ali a cru avoir édifiées de telle sorte qu’elles soient imprenables : le RCD et la POLICE ! Nous y reviendrons.

Remarque

La rédaction de TUNISNEWS a bien reçu ce texte le 28 février 2005. Nous n’avons aucune possibilité d’authentifier ses auteurs.

Malgré ça, nous le publions pour nos lecteurs car il semble être l’expression d’un  « courant » existant depuis un certain temps au sein de la grande famille destourienne.

 


FLUX ET REFLUX DU FORUM SOCIAL TUNISIEN

Le 20 février 2005 s’est tenue à Mahdia, au siège régional de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), une « journée d’étude » sur « Le Forum Social Tunisien, pourquoi et comment ? ». Une centaine de personnes étaient présentes à la séance d’ouverture, en grande majorité des syndicalistes. Cela signifie-t-il que la dynamique du FST, après maints balbutiements, est enfin lancée ?

Le débat altermondialiste n’est pas un fait récent en Tunisie. Déjà, en 1999, un groupe de militantes et de militants avait fondé, autour de cette problématique, l’association RAID Attac Tunisie, laquelle avait organisé à Tunis, quelques semaines après Seattle, la première table ronde sur la mondialisation libérale et le mouvement altermondialiste naissant.

Cependant, l’adhésion des associations, des syndicats et des activistes progressistes au mouvement altermondialiste, et notamment à la dynamique des forums sociaux reste, à ce jour, assez limitée et sans incidence réelle sur le processus social local. Pourquoi ? Les raisons ne manquent pas : l’État de non-droit bien entendu, mais aussi l’engagement des acteurs sociaux et des défenseurs des droits humains dans le processus Euro-méditerranéen (via le Forum civil) qui procède d’une logique bien différente, voire opposée, de celle des forums sociaux.

Au cours de l’hivers 2002, une longue grève de la faim, entamée par 12 ouvriers licenciés abusivement de l’entreprise du textile ICAB, avait été à l’origine de la dynamique du FST. Après avoir essuyé plusieurs échecs, les ouvriers d’ICAB avaient décidé de changer de stratégie de lutte et d’adapter leur action aux nouvelles conditions créées par le choc néo-libéral. En plus de la grève de la faim ils avaient lancé un appel à soutien local et international. Un collectif de soutien c’était alors formé autour de la grève, lui servant de caisse de résonance, tout en produisant des analyses qui mettaient à nu les pratiques opaques et dilapidatrices des privatisations. Cela avait beaucoup irrité le pouvoir qui avait fini par donner satisfaction aux grévistes.

La Centrale syndicale, sans aller jusqu’à désavouer les grévistes de la faim, avait vainement tenter de mettre fin à leur action. Elle considérait ce type d’action comme une hérésie, qui plus est permettait l’intrusion d’« acteurs étrangers », dans ce quelle considère, sa chasse gardée.

Le processus de lutte initié par les grévistes d’ICAB, s’était rapidement étendu à d’autres entreprises, en reproduisant le même état d’esprit et la même ouverture sur les autres acteurs sociaux et par conséquent la même ceinture de solidarité.

Ainsi, Le FST se mettait en marche. Il était né à travers les batailles engagées par les salariés, pour la défense de leur droits, au premier rang desquels figure l’emploi, face à un capitalisme voyou et destructeur. Dès le début, l’association RAID Attac Tunisie avait été un partenaire et un acteur essentiel dans cette dynamique. Il n’était donc pas étonnant qu’elle eut formulé la question, en juin 2003, dans un appel « Pour l’organisation d’un ‘Forum social Tunisien’. Pour informer, sensibiliser, rassembler, décider et agir ensemble ».

Cet appel avait ressurgi, quelques mois plus tard (octobre 2003), au cours de la conférence-débat organisée à Monastir, par la LTDH (Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme), plus précisément ses sections de Kairouan, de Sousse, de Mahdia et de Monastir, à propos du « coût social de la mondialisation libérale », sous la forme d’un « Appel en vue de la création d’un Forum Social Tunisien ».

En quelques mois, la contagion du FST avait gagné toutes les grandes villes, notamment Kairouan, Sfax, Gabès, Jendouba, Sousse, Mahdia, Monastir, Ben Arous, etc. En plus des grèves et des occupations d’usines, étaient venus s’ajouter les meetings et les conférences-débats qui avaient enregistré un large ralliement de militantes et de militants de tout bord. Une pétition appelant à l’organisation du FST avait recueilli plus d’un millier de signatures.

L’engouement pour le FST et la dynamique de lutte qu’il avait suscité avaient réussi à entraîner dans leur sillage, pendant un certain temps, la Centrale syndicale et les directions des Ong légales, essentiellement ceux de la LTDH et de l’ATFD. Il s’agissait essentiellement de l’organisation de réunions de coordination, auxquelles n’étaient pas conviées les associations non-reconnues par le pouvoir, telle que RAID Attac Tunisie.

Le pouvoir ne voyait pas d’un bon œil toute cette agitation. Alors, redoutant l’ouverture d’un nouveau front social, il avait ordonné à la direction de l’UGTT de cesser tout contact avec les associations à propos du FST et d’en finir avec cette question. Ce rappel à l’ordre s’était révélé payant. En effet, après un emballement général qui avait duré plusieurs mois, presque tous les acteurs sociaux avaient fini par se détourner, les uns après les autres, du FST. Il faut dire qu’un concurrent redoutable du FST, à savoir le Forum Civil Euro-méditerranéen (FCE) n’avait pas perdu de son attrait vis-à-vis du mouvement social et démocratique tunisien, dont il capte une partie de son énergie.

Le groupe de militants qui c’étaient engagé avec le plus d’énergie dans le projet du FST, s’était bien gardé de heurter les sensibilités des structures et de certaines personnalités influente du mouvement progressiste, ceci afin d’éviter au FST des secousses inutiles. Mais, à trop vouloir ménager le choux et la chèvre, ce groupe n’a pas su (ou bien n’a pas pu) mettre en valeur le potentiel militant suscité par l’appel au FST, et aller crescendo dans la mobilisation. En voulant, à tout prix, se mettre au diapason des directions syndicales et associatives ce groupe risque, tôt ou tard, de se transformer en frein additionnel pour le FST !

La constitution du « Comité National d’Action pour le Forum Social Tunisien » (CNAFST), en juin dernier, n’avait pas eu l’effet escompté sur la dynamique du FST. Les trois mois de l’été et les élections qui suivirent avaient fini par avoir raison des derniers soubresauts.

Assez paradoxalement, la rencontre de Mahdia intervient lors d’un repli généralisé, non seulement du processus du FST mais aussi de tout le mouvement contestataire tunisien. A un moment où la mobilisation est à son plus bas niveau, et après que l’élan militant qui s’était cristallisé à la base autour de ce projet, après la rencontre de Monastir, s’était largement dissipé.

Alors comment expliquer ce paradoxe ? Pourquoi ce qui semblait peu probable il y a à peine quelques semaines, devient soudain à porté de main ? Avant de tenter de répondre à ces questions, les remarques suivantes sont nécessaires :

                    L’idée du groupe des initiateurs était d’organiser une Assemblée générale (‘Assemblée consultative ouverte’) afin de relancer le processus du FST. Ils n’ont pu obtenir qu’une ‘Journée d’études’.

                    La LTDH, acteur social incontournable actuellement, ne s’est pas investi directement dans la préparation de la rencontre de Mahdia. De plus, sa présence y était informelle.

                    La rencontre de Mahdia a cherché à éviter tout ce qui peut, de près ou de loin, contrarier l’ordre établit (statut et qualité des invités, thèmes abordés..).

                    Cette rencontre avait beaucoup plus l’allure d’une assemblée syndicale que d’une instance de forum social avec une participation active des associations et des altermondialistes.

Ceci étant dit, la rencontre de Mahdia est un évènement à ne pas négliger, et qu’il s’agit maintenant d’analyser et de tenter de comprendre les tenants et les aboutissants. Et, à défaut d’avoir réussi à lui donner le contenu social et démocratique qu’une instance du forum social doit nécessairement avoir, nous devons prendre appui, sur ce qu’elle a eu de positif, pour relancer la dynamique du FST.

La rencontre de Mahdia n’a pu avoir lieu sans  la bienveillance de la Centrale syndicale. Qu’est-ce explique ce revirement ? Est-ce l’ombre de la conjoncture économique et sociale, marquée essentiellement par les incertitudes qui planent sur l’avenir du secteur du Textile et de l’Habillement, qui pousse la Centrale syndicale à renouer avec le processus du FST ? Ou bien, est-ce que la direction syndicale serait tenté d’utiliser la carte du FST pour fortifier ses positions lors des prochaines négociations sociales ? Est-ce encore l’affaiblissement militant de l’UGTT, et l’effritement de sa base qui fait réagir sa direction, ou bien s’agit-il, tout simplement de manœuvres venant de certains clans de l’appareil, au moment où l’UGTT s’engage dans le renouvellement de ses structures régionales avant le prochain congrès national ?

Quelques soient les réponses à ces questions, une chose est sûre… le FST ne se fera pas sans l’UGTT. En conséquence, quand la Centrale syndicale se réconcilie avec le FST nous ne pouvons que nous en féliciter. Mais, cela ne veut pas dire, pour autant, que le FST faille se plier à toutes les exigences de la Centrale, surtout si elles sont radicalement opposées aux fondements même de la Charte du Forum Social Mondial, et qui pourraient alors porter atteinte à la nature même du FST. La marge de manœuvre est certes assez mince, entre d’une part une direction syndicale qui a ses propres priorités et sa propre vision des choses et qui ne sont pas souvent en accord avec ceux du Forum social, et un pouvoir décidé à empêcher le FST par tous les moyens.

Enfin, le FST est-il une fin en soi ? Absolument pas ! Il n’est qu’une opportunité, une étape dans un long processus de re-conquête et de ré-appropriation d’une citoyenneté et d’un devenir fondés sur l’État de droit et les libertés. Le FST sera ce que nous voudrions bien qu’il soit : une parodie de forum social, ou bien une étape déterminante où nous commencerions à écrire ensemble notre propre histoire ! Le FST doit être un espace libéré et un rendez-vous pour tous les espoirs, où chacun de nous viendra pour s’exprimer, écouter, échanger et apprendre afin d’imaginer ensemble une Tunisie meilleure et agir pour la réaliser.

Que s’est-il passé à Mahdia ?

·       ·       L’UGTT était dominant à Mahdia : parmi les participants, beaucoup étaient des cadres de l’UGTT : cinq membres (sur 9) du Bureau exécutif, quatre Secrétaires régionaux (Ben Arous, Jendouba, Kairouan, et Mahdia) et certains Secrétaires généraux de syndicats sectoriels (Enseignement secondaire, Santé publique, Médecins hospitalo-universitaires, Postes et télécommunications, etc. De plus, la réunion avait lieu au siège régional du syndicat.

Cette domination écrasante de l’appareil syndical n’est pas de nature à favoriser une organisation horizontale et un accès ouvert pour tout ceux qui acceptent la Charte du Forum social mondial. La LTDH est la seule organisation qui est en mesure de faire contre-poids à cette domination. Mais, veuillez à l’élargissement par la base du FST et l’adhésion la plus large en son sein est la meilleure garantie pour réussir le forum social.

·       ·       Coté associations, c’était plutôt maigre ; seule l’ATFD (Association tunisienne des femmes démocrates) a mandaté des déléguées, tandis que la LTDH, dont plusieurs membres du comité directeur et de présidents de sections avaient pris une part active au cours de la journée, n’a délégué personne.

Aucune des 8 associations indépendantes, non reconnues par le pouvoir, dont RAID Attac Tunisie n’était officiellement invitée ! seul la LEL (Ligue des Écrivains Libres) avait, malgré cela, fait le déplacement à Mahdia. Le CNAFST n’avait aucune visibilité, n’eut été l’intervention de A. Hdhili que le président de séance avait présenté en tant qu’activiste altermondialiste…

·       ·       Enfin, une chose positive, deux invités étrangers ont pris part à cette journée ; il s’agit de Mohammed Ben Hammou, syndicaliste marocain et représentant du FSMarocain et de Annik Coupé (France). Cependant, le Forum Social Méditerranéen était un absent de marque, malgré que les organisateurs aient été informés du désir de l’un des membres de son comité technique de venir en Tunisie !

·       ·       La séance d’ouverture a débuté vers 11h du matin et s’est poursuivie jusqu’à 13h. Elle fut présidé par Moncef Yacoubi, membre du Bureau exécutif de l’UGTT.

Il y a eu 5 interventions : les deux invités étrangers, A. Bédoui, qui a fait un exposé sur les FSM, notamment sa cinquième cession, A. Hdhili qui a présenté un bilan historique du FSTunisien et enfin M. Cherbibe qui a présenté le point de vue des militants tunisiens résidant en France.

La séance de l’après midi a commencé peu après 14h sous la forme de deux ateliers : l’un consacré à la question du secrétariat technique du FST et l’autre à ses thématiques. En fin de journée, ceux qui sont restés jusqu’au bout se sont rassemblés de nouveaux en séance plénière pour écouter les rapports des deux rapporteurs et afin de décider de la suite à donner à cette journée :

                Un appel a été retenu en fin de réunion et dans lequel ont été formulé trois exigences : 1) l’organisation d’une Assemblée générale le 24 avril prochain, 2) l’organisation du FSTunisien au cours de l’année 2005, et 3) la constitution d’un comité technique provisoire qui chargé de préparer la prochaine Assemblée générale du FST.

                Un comité technique provisoire de suivie constitué autour du groupe d’activistes qui oeuvrait jusque là à la sensibilisation et à la mobilisation pour l’organisation du FST, tout en laissant la possibilité de rejoindre ses rangs à tout ceux qui le désirent. Ce comité se voit confier la tâche de la préparation de la réunion du 24 avril prochain.

                Une quinzaine de thèmes de travail ont été désignés comme pouvant constituer des axes de travail pour le FST.

Février 2005

Fathi Chamkhi


Les pays arabes, sous pression US, subissent un effet domino démocratique

par Hassen ZENATI                

AFP, le 28.02.2005 à 11h09     

                      LE CAIRE, 28 fév (AFP) – Longtemps réticents à toute évolution  démocratique, les régimes arabes du Proche-Orient subissent depuis  quelques mois un effet domino sous la pression conjuguée des  Etats-Unis et d’oppositions internes longtemps muselées.

                      L’Egypte est le dernier en date des pays arabes qui ont dû se  résigner à une évolution qu’ils redoutaient, avec l’annonce samedi  par le président égyptien Hosni Moubarak d’un amendement prochain à  la Constitution pour la mise en place d’élections présidentielles au  suffrage universel direct à bulletins secrets.

                      Coopté par l’armée depuis la chute de la monarchie et la  proclamation de la république en 1953, avant d’être soumis à un  plébiscite populaire, le chef de l’Etat sera donc désormais élu  parmi plusieurs candidats, une réforme majeure qui a pris l’Egypte  en totale surprise.

                      « Enfin, mon vote va avoir un prix », écrit lundi avec soulagement  l’ancien journaliste du quotidien Al Ahram, Ali Samman, président du  mouvement « Dialogue islamo-chrétien », qui affirme n’avoir encore  jamais voté de sa vie, sachant que les « résultats des scrutins  étaient connus d’avance ».

                      Avant l’Egypte, l’Autorité palestinienne avait pris le même  chemin en donnant, le 9 janvier, le choix entre plusieurs candidats  lors de l’élection au suffrage universel de son nouveau président,  Mahmoud Abbas, pour succéder à Yasser Arafat.

                      L’Irak, qui avait connu sous Saddam Hussein un régime  dictatorial et brutal, a connu le 30 janvier ses premières élections  libres depuis plus de cinquante ans. L’Arabie Saoudite entame une  timide évolution, en organisant pour la première fois depuis la  création du royaume, des élections municipales, mais sans la  participation des femmes, que cependant l’homme fort du royaume, le  prince Saoud al-Fayçal, a promise « pour le prochain scrutin ».

                      Aux Emirats arabes unis, pays où les partis politiques sont  interdits et où il n’y a jamais eu d’élection, plusieurs  personnalités du monde politique et universitaire ont exprimé la  semaine dernière leur souhait que l’assemblée consultative mise sur  pied par les autorités soit désormais une instance élue.

                      Le Liban, aux traditions démocratiques affirmées mais bridées  par la présence militaire syrienne depuis 1979, a commencé à bouger  à son tour.

                      L’assassinat le 14 février de son ex-Premier ministre Rafic  Hariri, dans des circonstances encore non élucidées mais où la Syrie  est montrée du doigt, aura servi de catalyseur à l’opposition  anti-syrienne.

                      A Bahrein, quatre partis d’opposition ont appelé le 10 février à  la tenue d’une « conférence nationale pour la promotion de réformes  constitutionnelles, avec la participation de toutes les forces  politiques » du royaume en 2005.

                      En 2004, le roi Hamad ben Issa al-Khalifa les avait menacé de  dissolution après qu’ils eurent lancé une pétition demandant des  amendements démocratiques à la constitution. Cette pétition avait  recueilli 75.000 signatures sur les 650.000 sujets que compte le  royaume.

                      Pour Karam Gabr, directeur de la rédaction de la revue  égyptienne Rose el-Youssef, « Il s’agit d’un électrochoc  démocratique ». « Les vents du changement qui soufflent du Caire  pourraient balayer pas mal de régimes (autoritaires) dans la région.  Ils vont conforter la marche de la démocratie au Proche-Orient »,  dit-il.

                      Même si la presse gouvernementale de ces pays continue à mettre  en avant qu’il s’agit d’une « mutation historique impulsée de  l’intérieur, loin des pressions extérieures », comme l’écrit Al Ahram  lundi à propos de l’Egypte, le rôle des Etats-Unis aura été  capital.

                      En lançant son projet de Grand Moyen-Orient (GMO) en 2004 et en  plaçant en 2005 son second mandat présidentiel sous le signe de la  promotion de la démocratie et des libertés dans le monde, le  président George Bush a réveillé des appétits démocratiques internes  qui avaient été sous-estimés, affirme en substance l’écrivain  égyptien Salama Ahmad Salama.

                      M. Salama classe les mouvements protestataires arabes sous le  même mot d’ordre, Kefaya (Ca suffit), que s’est donné le Mouvement  Populaire pour le changement en Egypte.

                      Ce dernier avait déclenché en décembre une série de  manifestations sans précédent en Egypte pour réclamer l’élection du  chef de l’Etat au suffrage universel, la réduction de ses pouvoirs  et la limitation des mandats présidentiels à deux de quatre ans  chacun.

AFP              


Washington observe avec satisfaction les récentes évolutions au Moyen-Orient
L’administration Bush créditée de plusieurs succès
Corine Lesnes
New York de notre correspondante

Même si elle n’est pas exprimée de manière officielle, une certaine autosatisfaction est perceptible à Washington quant à l’évolution de la situation au Proche-Orient. Dans la foulée des élections du 30 janvier en Irak et du dégel israélo-palestinien, la région bouge. Il y a eu les municipales en Arabie saoudite, le 10 février, la poussée populaire au Liban et, samedi 26 février, l’annonce du multipartisme en Egypte.

Interrogé dimanche par la chaîne de télévision Fox News, le sénateur républicain de l’Arizona John McCain a attribué ces évolutions aux choix de l’administration Bush. « Notre succès en Afghanistan et en Irak a eu un impact bénéfique sur la politique au Moyen-Orient, y compris au Liban, a-t-il dit. Nous pourrions bien être sur le point de voir un changement fondamental vers plus de liberté et de démocratie au Proche-Orient. »

Dans le New York Times, le chroniqueur néoconservateur David Brooks se montre encore plus enthousiaste. Faisant la liste des progrès réalisés sur le chemin de la démocratie après des années d’immobilité, il cite la formation du cabinet du président palestinien Mahmoud Abbas (« les vieux copains d’Arafat ont fini par être écartés ») ou les tractations pour le poste de premier ministre en Irak. Pour lui, l’Amérique a su utiliser son don d' »imaginer des mondes nouveaux ». Elle a bien fait de viser haut. Maintenant le monde arabe est tenté par l’exemple. Depuis les élections en Irak, la question résonne, du Caire jusqu’à Beyrouth, affirme-t-il : »Pourquoi pas ici ? »

La Maison Blanche et le département d’Etat, qui ont mis la promotion des réformes dans le monde arabe au centre de leur politique antiterroriste (120 millions de dollars ont été affectés au Grand Moyen-Orient dans le budget 2006), se sont gardés de commenter dans des termes aussi positifs les événements du week-end, d’autant qu’à l’optimisme prudent suscité par la décision du président égyptien a succédé le brutal recul de la trêve israélo-palestinienne.

Washington n’a pas réagi à l’attentat de Tel-Aviv, le premier ministre israélien révélant lui-même que Condoleezza Rice lui avait fait part de ses condoléances par téléphone. La secrétaire d’Etat est attendue, lundi, à Londres pour participer à la conférence organisée mardi par le premier ministre britannique, Tony Blair, afin d’aider l’Autorité palestinienne à reformer ses structures et ses services de sécurité avant le retrait des troupes israéliennes de Gaza, prévu pour l’été.

L’annonce la plus spectaculaire du week-end est venue du Caire. Samedi, dans une intervention à l’université de Menoufiya, retransmise en direct à la télévision, le président Hosni Moubarak, 76 ans, au pouvoir depuis 24 ans, a proposé une révision constitutionnelle qui autoriserait des élections présidentielles au scrutin direct. Le département d’Etat a réagi prudemment à cette proposition, la qualifiant de « pas dans la direction d’un système politique plus ouvert ».

« BASCULEMENT »

Les Américains n’ont pas revendiqué la paternité de cette évolution – dont la portée reste à mesurer – mais il est clair que l’Egypte avait été citée au plus haut niveau, par George Bush, dans une intervention aussi calibrée que le discours-programme sur l’état de l’Union. C’était le 2 février. M. Bush avait affirmé que l’Egypte, cette « fière et grande nation qui avait montré le chemin de la paix », ne craindrait pas de « montrer maintenant le chemin de la démocratie au Moyen-Orient ».

En janvier, le régime avait fait arrêter l’opposant Ayman Nour. Selon des sources officieuses, Mme Rice avait annulé depuis un moment une visite au Caire prévue dans la foulée de la conférence de Londres en signe de mécontentement.

Dans sa chronique dominicale du New York Times, le journaliste Thomas Friedman qualifie la période actuelle de moment de « basculement », où un changement de perception peut créer une nouvelle réalité. De « nouvelles histoires » sont en train de s’écrire au Proche-Orient, estime-t-il. Il y a un mois, le Liban n’était que ce pays où une petite minorité chrétienne essayait de résister à l’occupation syrienne. Tout cela « grâce à 8 millions d’Irakiens » qui ont bravé la peur, écrit-il.

Quelques voix moins positives se sont fait entendre, justement au sujet de l’Irak. Plusieurs sénateurs qui s’y sont rendus la semaine dernière ont trouvé qu’ils pouvaient encore moins sortir de la zone verte qu’à leur visite précédente. Avec les trois GI tués ce week-end, le bilan américain approche les 1 500 morts. Mais comme l’écrit le commentateur David Brooks, le président Bush a réussi à changer les priorités, et « dans le monde entier ».

(Source : « Le Monde » du 01.03.05 )       

Vient de paraître :

 

Brisons la censure !

Aidons les juifs à secouer leurs préjugés sionistes !

 

Lisons et diffusons : Des juifs résistent au sionisme

 

                      Une des plus grandes manipulations de l’histoire du sionisme a été de passer sous silence le long et douloureux combat de générations de juifs contre le sionisme. Cette histoire réprimée et niée commence à émerger d’un long sommeil.

 

                      Les juifs orthodoxes de Neturei Karta sont à la pointe du combat antisioniste : au nom du judaïsme, de ses valeurs et de ses espérances humanistes, ils sont les continuateurs de cette longue tradition. Ils sont l’honneur du judaïsme.

 

                      Le jour du décès de Yasser Arafat, Dieudonné les a reçus au Théâtre de la Main d’Or. Ils ont expliqué les raisons de leur combat : dire la vérité, la justice, et dénoncer le sionisme en tant que le plus grand danger pour les juifs et le judaïsme, autant que pour les Palestiniens, les Arabes et l’humanité entière.

 

                      Des juifs résistent au sionisme contient un compte-rendu exhaustif du discours de Rabbi Weiss et un résumé des autres interventions.

 

                      Pour donner un aperçu de la longue tradition juive antisioniste, nous avons présenté des articles de plusieurs personnalités juives connues et moins connues comme Freud, Einstein, Emmanuel Lévyne, Mordechi Weberman, Erich Fried, et aussi l’auteur non juif de Guerre et Paix, Léon Tolstoï, pour des raisons que nous donnons dans ce deuxième livre de la Collection Manifestes.

 

 

Un livre indispensable pour comprendre le monde actuel.

 

Sommaire :

 

Présentation

 

Rabbi Weiss :

Pourquoi les juifs de la Torah combattent-ils de toutes leurs forces le ‘soi-disant État d’Israël

 

Léon Tolstoï :

Le Sionisme

 

Sigmund Freud :

Le sionisme, « une espérance injustifiée »

 

Albert Einstein et: Hannah Arendt :

Non aux sionistes nazis !

 

Emmanuel Lévyne :

La Paix et l’État d’Israël

 

Mordechi Weberman :

C’est précisément parce que nous sommes

des juifs

 

Erich Fried :

Un juif s’adresse aux Combattants Sionistes

 

 

Des juifs résistent au sionisme

63 pages – 2,50 Euros

 

Edité par :

 

La Pierre et l’Olivier

Alliance Zapatiste pour la Libération Sociale (AZLS)

Résistance Verte

Le Collectif de la Cté Tunisienne en Europe (CCTE)

 

 

Contact : msfar@wanadoo.fr

 


 

طلبة التجمع يعنفون مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس

 

عبدالوهاب عمري

 قابس في 27/02/2005

وصلت جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي رسالة صادرة عن منسق اللجنة المفوضة للاتحاد العام لطلبة تونس الصديق لطفي زيان استعرض فيها ما تعرض له مناضلو الاتحاد من مضايقة و تعنيف أيام الجمعة و السبت 25/26 فيفري الجاري من قبل بعض طلبة التجمع و خدمهم و الذين لم يستسيغوا بعد النجاحات التي حققها مناضلو الاتحاد داخل الطلبة و الاختراق الذي أحدثوه في جامعة قابس و التي كانت إلى حد هذه السنة حكرا عليهم.

 

فأمام تراكم المشاكل بالمطعم الجامعي الواحات و بعد إضراب ناجح فرض مناضلو الاتحاد حق التفاوض باسم الطلبة الذين التفوا حولهم وهو ما لم يرق لمن مازال يعتقد أن البلاد إقطاعية توارثوها و لا حق لغيرهم فيها. فاستفرد عشية الجمعة طالبان و مجموعة من الغرباء ذوي السواعد المفتولة بالطالب محسن لسود أمام كلية العلوم و أشبعوه ضربا ولكما مهددينه و متوعدينه إن هو واصل دفاعه عن الطلبة و التحدث باسم الاتحاد. أما يوم السبت فقد تعرض الطالب العيادي بن محمد عضو اللجنة المفوضة بكلية العلوم إلى العنف اللفظي و التهديد بـ »تأديبه » هو وكل المنتمين للاتحاد كما وقع اقتحام المطعم الجامعي ليلا من طرف غرباء يحتمي بهم طالبا تجميعا خاطب الطلبة هناك  » بكلام مناف للحياء » و حذرهم من  » مغبة التحرك من جديد مع الاتحاد ».

 

إن جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي إذ تدين العنف و الترهيب الذي تعرض له الطلبة و مناضلي الاتحاد و الذي يندرج ضمن السياسة المنهجية للسلطة في التضييق على كل نفس مستقل عنها فهي تعبر عن مساندتها الغير مشروطة للعمل النقابي الطلابي في منظمتهم الشرعية الاتحاد العام لطلبة تونس و تدعو السلط الجهوية للتدخل الفوري لإيقاف و تتبع المعتدين و تحملها مسؤولية ما قد ينجر عن غض الطرف عن هكذا تجاوزات.

 

(المصدر: موقع www.pdpinfo.org بتاريخ 27 فيفري 2005)

 


 

مرحبا بلينة

 

لينة اسم عربي قحّ ذكر في القرآن وهو واحد من أسماء النخلة …أمر لم أكن أعرفه لكن قدوم لينة عرفني به فشكرا لها على ذلك وشكرا لها على قدومها عالمنا هذا وبلادنا كما هي عليه اليوم لتكون بصيصا من الأمل وشعاعا من النور تذكرنا أن الحياة تتواصل وقديما قال أحد الحكماء كل طفل يولد هو دليل على إصرار الله.

 

فمرحبا بلينة وأطيب التمنيات لوالدها الشاب عماد بن محمد وحرمه الفاضلة.

 

د.منصف المرزوقي

 

(المصدر: موقع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بتاريخ 23 فيفري 2005) 

 


أي توقعات لمسير باخرة بلا ربّان ؟

 

د.منصف المرزوقي

 

لنتصوّر عرّافا وقف أمام جيلي في سنة 1965 يقرأ لنا بخت الأمّة في كفّ التاريخ وأنه قال لنا ما يلي : أنا جدّ آسف يا شباب . أطلب منكم سماعي دون فقدان الصواب لأن ما سيقع عكس ما ترجون وما تخططون له من وحدة وحرية واشتراكية وتحرير فلسطين والتعامل مع الغرب ندّا لند وعودة الأمة بقوة لساحة العلم والتكنولوجيا والإبداع الفني والفكري . ففي سنة 2005 أي بعد أربعين سنة من الآن ستكون حصيلة الآمال والأقوال والأفعال لجيلكم وللذي سبقه ما يلي :

 

الانتصار بالضربة القاضية للرجعية العربية على ما تسمونه القوى التقدمية والوطنية، ثم تبذير كميات لا تصدق من الموارد في عهر الأشخاص وسلاح موجه للشعب ،ثم تعمق التبعية و التخلف لا بالنسبة للغرب وإنما حتى لآسيا ، ثم هزيمة عسكرية قاصمة للظهر أمام إسرائيل، ثم اعتراف مصر – نعم مصر بإسرائيل، ثم تسابق الأنظمة للاعتراف بالكيان الصهيوني ، ثم اندلاع حروب أهلية مدمرة في أكثر من قطر ، ثم انقلاب الأنظمة التحررية القومية إلى أنظمة طائفية واحتلال داخلي أين قمع الاستعمار من قمعها، ثمّ بلوغ الشعب البطل ذروة المأساة وهو يحارب ظهره إلى الحائط ، لا نصير له من الشعوب أو من الأنظمة ، ثم عودة الاحتلال الغربي للأرض العربية،ثم تكثف موجة هروب الشباب يستجير بالغرب الذي تحاربون، ثم بداية تفكّك الأقطار نفسها عبر تراجع الحس الوطني نفسه وظهور حركات مناهضة لكل ما هو عربي داخل أكثر من قطر في المشرق والمغرب، ثم تفكّك الشعور القومي وتزايد الفرقة والبغض بين العرب أنفسهم دولا وشعوبا ، ثم عودة الصراع بين السنة والشيعة ، ثم تحوّل مشعل المقاومة إلى قوى مرجعيتها الدين وبرنامجها لحلّ مشاكل الدنيا والدين تطبيق الشريعة .

 

ما من شكّ أنه لو قيل لنا مثل هذا الكلام لهزئنا بقائله وسخرنا منه وأشبعناه شتما وتكذيبا. وحيث أن كل هذا حصل ، ورغم أنني لا أقرأ في كفّ التاريخ، لكن اعتمادا على منهجية قد تصدق وأرجو أن تخطئ وهي مواصلة التيار الذي يبدو أنه يحمل باخرة الأمة، فاسمحوا لي بتخيّل ما يمكن أن يحصل من هنا إلى سنة 2045. إذن سيقول العرّاف ما سيقع خلال الأربعين سنة المقبلة تهشم أغلب الجزائر والمغرب والعراق وسوريا ولبنان إلى دويلات طائفية وعرقية ، ثم احتلال مصر لليبيا ما لتجد مخرجا من الضغط السكاني الهائل وانهيار مواردها، ثم إعلان الخلافة الإسلامية في الحجاز المحرّر، ثم اختفاء السودان من الخارطة بعد أن أخذت مصر شماله والتشاد غربه والجنوب جنوبه ، ثم مطالبة الهند باحترام حقوق الأغلبية الهندية المدنية والسياسية في الخليج بعد الاحتلال الإيراني للمنطقة والتهديد بالتدخّل العسكري،ثمّ احتلال دولة إسرائيل الكبرى لمنابع النفط في إمارة نجد التي طلبت حمايتها ، ثم انضمام ’’جملكيات’’ تونس و قسنطينة ووهران وتطوان إلى الاتحاد الأوروبي بصفتها محميات ديمقراطية ( إضافة إلى إمارة بيت الدين المسيحية الديمقراطية وسلطنة جبل العلويين الديمقراطية المتحدة ودولة أسوان الديمقراطية الفرعونية غير المعترف بها من الأسرة الدولية ) كل هذا بجانب’’ الملكجيات’’ الأمازيغية المعترف بها و التي تضم كنفدرالية تيزي وزّو وأقادير والحسيمة وبني ملال …….ثم ظهور الطاعون في موجات متتالية في كامل المنطقة العربية (سابقا) نتيجة المجاعات وتفاقم الجفاف الناجم عن تغير المناخ ، ثم قرار مجلس الأمن بإلغاء اللغة العربية كلغة رسمية في الأمم المتحدة , ثمّّّ ظهور دين جديد يدعو إلى عبادة الملك فاروق ويبشّر بعودته القريبة .

 

أضغاث كوابيس ؟ من كان يصدّق في الستينات أن يحدث ما نراه اليوم بأم أعيننا ؟ وهل هناك فرق في كم ونوع الفظاعة التي تمخّض عنها التاريخ والتي قد يواصلها.

 

الثابت أننا عندما نعيد قراءة الأحداث الماضية نكتشف أنه لم تكن لنا أدوات فكرية ناضجة لفهم الواقع الذي كنا فيه ، أننا كنا نريد تطويعه عبر مشاريع لم نكن نملك مفاتيحها.

 

واعتقادي الراسخ أنه لا شيء تغير من هذه الحالة اليوم . يكرر الإسلاميون الأخطاء التي وقع فيها القوميون والوطنيون والاشتراكيون بإيمانهم الساذج أن هناك حلا واحدا وبسيطا . كذلك يتوهم الديمقراطيون حول حظوظ استتباب ديمقراطية سليمة وسلمية في كل قطر ثم تقارب كل الأقطار لتكوين الاتحاد العربي على شاكلة الاتحاد الأوروبي . أمّا الأنظمة التي تفتعل قيادة الباخرة السكرى فهي أول من يعلم أنها لا تحكم إلا، في، وعبر أجهزة البوليس ، أما مسار الباخرة فمسؤولية غيرها من القوى.

 

كأننا انخرطنا منذ نصف قرن في الاتجاه المعاكس للذي كان بوسعه أن يصل بنا إلى برّ النجاة وكأنه ما زال أمامنا الكثير لننزلق حتى نرتمي في أحضان الكاووس، الفوضى المطلقة، التي سينطلق منها عملية التأسيس بعد أن أوصلنا الخراب أو أوصلناه إلى أسفل سافلين. ***

 

(المصدر: موقع حزب « المؤتمر من أجل الجمهورية » بتاريخ 24 فيفري 2005)


دولة القانون وتحديات العولمة

د. سليم بن حميدان

ارتبط مفهوم دولة القانون في النظرية الدستورية المعاصرة بقيم الحق والعدالة والحرية حتى أضحت لدى كثير من فقهاء القانون مرادفا لدولة حقوق الإنسان.

وقد شهد المصطلح رواجا كبيرا مع توسع حركة العولمة وتزايد الاهتمام بمستقبل القانون الدولي في ظل « القرية الكونية » و « الإنسان المعولم ».

لم تصمد نظريات التبشير بسقوط الدولة أو انسحابها من المجال العمومي طويلا رغم تواتر العوامل المؤدية إلى مثل هذا المآل، بل إن الأمر لم يتعد دائرة الآمال، آمال النخب الرافضة لحتمية القهر السلطوي والمتشوفة لمجتمع مدني متحرر من كل الإكراهات والقيود.

ظلت الدولة إذن صامدة بإيديولوجيتها وقهرها، تنسحب من مجال لتغزو آخر وتغادر قطاعا لكي تعيد الانتشار فيه بفعالية أكبر وأقل تكلفة.

لقد تمكنت الدولة من التكيف مع استحقاقات العولمة بل إنها سلكت في ذلك مسلكا ذرائعيا وفجا جعلها تتنكر لسبب وجودها التاريخي: « رعاية الصالح العام وحماية المجتمع بالقانون ».

* استحقاقات العولمة: رأس المال أولا، القانون أخيرا

عولمة أم « غربنة » أم أمركة، تبدو المصطلحات الثلاثة متشابهة ودالة على مدلول واحد: انتصار النموذج الليبرالي وتسويقه عالميا.

والليبرالية المقصودة هنا، ليست منظومة الحريات الإنسانية المقدسة، وإنما ترسانة رؤوس الأموال متحالفة ومؤيدة من طبقة الكهنوت التبشيري ممثلة في اليمين الديني المتطرف.

أمام هذه الترسانة العابرة للقارات يصبح القانون، الوطني كما الدولي، أشبه بالمعلقات والوصايا ولا يبقى له من جدوى سوى التورية للأقوياء المتنفذين أو بعض السلوى للضعفاء العاجزين.

وليس بعث المحكمة الجنائية الدولية بثورة على هذا الوضع، إذ ينحصر مجال اختصاصها القضائي في  محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، أما الأشخاص المعنويون فغير معنيين بالأمر إطلاقا وتبقى جرائمهم في حق الإنسان والبيئة بلا ملاحقة قضائية، هذا ناهيك عن رفض شرطي العالم الأول [أمريكا] الاعتراف بهذه المحكمة إلى اليوم.

ولا يخفى على أحد حجم الدمار الذي تحدثه شركات النهب العالمي التي تسعى من خلال المنظمة العالمية للتجارة إلى خلق نظام اقتصادي دولي غير مقيد، أي منفلت من سلطة القانون ومتمرد على مفاهيم النظام والمصلحة العامة.

وليس غريبا أن تتصدى كبرى المنظمات الأممية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمنظمة العالمية للتجارة لمهمة تقويض قوانين الحماية الوطنية وتعويضها بقانون أممي موحد وظيفته الرئيسية حماية السوق العالمية والقوى المستفيدة منه.

وقد عبر أحد المراقبين عن خطورة التحول الحاصل بقوله « لقد حلت السوق حل الأمة وتغولت على الدولة وأصبحت هي القانون ».

من هذا المنظور تصبح القوانين المقبولة هي وحدها تلك التي ترفع الحواجز الجمركية والثقافية أمام سيول البضائع الجارفة ولا ضير أن تعطى الدول الفقيرة والضعيفة مهلة زمنية لامتصاص الصدمة والانخراط الايجابي في العولمة.

أما المشاكل الاجتماعية وقضايا البيئة فثانوية يكتفي بإصدار توصيات بشأنها، وينسحب الأمر نفسه على « ظواهر الرشوة والمحسوبية » التي تبلغ وقاحة بعض الاقتصاديين إلى اعتبارها آلية ضرورية لتعديل الأجور في ظل وضع انتقالي لا تسمح إمكانيات الدولة بالزيادة فيها.

وهكذا تنتعش الجرائم الاقتصادية وتعطى للاستبداد السياسي فرص جديدة للإفلات من ضغط القوى الاجتماعية والسياسية الرافضة عبر عرض خدماته على القوى الدولية المهيمنة.

إنها لعبة الإمبريالية القديمة المتجددة: مقايضة الحماية الأجنبية بالولاء أو سيادة المصالح وموت القانون والضمير.

* دولة القانون أو صحوة الضمير الإنساني:

ترافقت ظاهرة زحف العولمة الاقتصادية المتوحشة مع صعود التيارات المناهضة لها. وقد كثفت هذه الأخيرة من ضغوطها السياسية إلى درجة مقارعة المؤسسات الدولية في طرح التصورات والبرامج البديلة.

إن اللافت للنظر في أطروحات تيار مناهضة العولمة هو الحضور القوي لمفاهيم القانون والدولة والمجتمع المدني النشيط كملاذات آمنة يلجئ إليها لمقاومة أعاصير الإمبريالية الجديدة.

فملاحقة الشركات العالمية العملاقة المتورطة في الفساد وتخريب البيئة وانتهاك حقوق الإنسان [عمل الأطفال] كما البنوك المتخصصة في تبييض الأموال لا يمكن أن يتم البتة إلا على أساس قواعد قانونية، وطنية أو عالمية، محكومة أبدا بمبدأ سيادة الدولة.

بل إن مكافحة بعض الجرائم الجديدة، العابرة للقارات، كدعارة الأطفال أو الاحتيال عن طريق مواقع افتراضية مجهولة الهوية لا يمكن أن تتم بغير ملاحقة مزودي الشبكات في إطار منظومة قوانين مركز وجودها.

تبقى الدولة-القومية إذن هي مستودع الأمن وحارس القانون وسيزداد الطلب عليها مع تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية وتعمم الشعور باليتم وفقدان الكفيل لدى أعداد غفيرة من الجماهير الكادحة.              

وأمام حالة الاختناق التي تمر بها دول العالم الثالث بين مطرقة الاستحقاقات الدولية وسندان المطالب الشعبية سوف يتم اللجوء تدريجيا إلى هوامش من الانفتاح السياسي بغية تهدئة الأوضاع أو الإبقاء عليها وراء حدود الانفجار.

يبدو الأمر جليا للعيان في بعض الدول ذات الأنظمة الشمولية كتركيا والمغرب والجزائر وباكستان هذا ناهيك عن غالبية دول أمريكا اللاتينية وشرق أوروبا وكثير من الأمم الآسيوية.

أما الدول التي لا زالت تشادد طوعا رياح الإصلاح السياسي فسوف تأتيه صاغرة لكن من موقع الاستراتيجية الأمريكية هذه المرة.

(المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 24 فيفري 2005)


       مائة مصباح من مشكاة النبوة

           الحلقة الرابعة والثمانون

أخرج البخاري عن أنس أنه عليه السلام قال  » من صلى صلاتنا وإستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله فلا تخفروا الله في ذمته « . ـــــــــــــــــــــــــ

موضوعه : لاوحدة بدون إختلاف ولاإختلاف بدون حرية ومن حرم الفقه حرم الحياة :

أنس بن مالك عليه الرضوان هو حلقة من حلقات السلسلة الذهبية في رواية الحديث وللحديث شواهد لا تحصى من القرآن الكريم وأنس ممن كرمه سبحانه وشرفه بخدمته عليه السلام فطوبى لخادم نعم بخدمة أشرف مخدوم وأكرم من وطئ الغبراء وأظلت السماء وعلى إثر خطى أنس يسعى كل من بذل في خدمة سنته عليه السلام منهجا في الحياة بأسرها كلمة أو عملا .

 » من  » أداة عموم لا يحصرها زمان ولا مكان ولا مذهب ولا لون ولا لغة ولا مشرب في الحياة بسائر دروبها وشعابها سوى ما كان مثبتا في الاسلام على قاعدة أنه ثابت يعبر سائر المتغيرات من مثل التوحيد وكرامة الانسان والجماعة والحرية والتنوع والاجتهاد والجهاد والعلم والاسرة والدعوة وعمارة الارض فتلك هي أوتاد الهيكل العظمي للمسلم الذي أشار إليه الحديث أو خميرة تكوينه الاساسي وتلك هي عواصمه من سائر القواصم التي يمكن أن تغتاله يمنة أو تجتاله يسرة وهو ما عبر عنه الحديث ب » ذمة الله ورسوله  » وما عدا ذلك خارجا عن تلك الاوتاد وتلك العواصم أو مقومات الذمة فما يجب أن يلقى سوى ما أفصح عنه قوله  » من إجتهد وأصاب فله أجران ومن إجتهد ولم يصب فله أجر واحد  » وليس ذلك مقصورا على الحاكم بمعنى القاضي بل يتعداه إلى كل مجتهد لانه قاض وحاكم في مسألة ما بل زاد ذلك تشديدا عليه السلام وإنكارا لمن ضيق مجال التنوع والاختلاف داخل دائرة تلك العواصم عواصم الذمة فسمى التعدي على ذلك خفرا لذمة الله سبحانه وهل يملك عبد مملوك أسير قلبا يهجم على ذمة معبوده ومالكه وخالقه وولي نعمته سبحانه فيخفرها وهل يملك ذلك فعلا لو شطحت به نفسه بعيدا أم أن خفر ذمة الانسان المسلم المختلف مذهبا ولغة وتفكيرا ورأيا وعرقا ولونا ومسلكا حياتيا دنيونا هو خفر لذمة الله سبحانه ؟ الجواب منه عليه لسلام صريحا في نسبة الذمة المخفورة هنا إليه سبحانه فالذمة المخفورة بالفعل من لدن المتعدي على المخالف بإسم الاسلام وبإسم الوحدة وبإسم مقاومة الفتنة هي ذمة الانسان ولكنها ذمة لفرط شرفها عنده سبحانه وعلو قدرها تكريما وتحريرا منسوبة إليه سبحانه فهل فكر يوما خافر لذمة مخالف بأنه إنما يخفر ذمة ربه الذي يزعم عبادته وهل يغفر له إجتهاده في ذلك ؟ أما بناء الافعال الثلاثة في الحديث للماضي  » صلى وإستقبل وأكل  » فهو الماضي المسترسل غير المنقطع ومثل هذا في لغة العرب والقرآن الكريم لا يحصى.

الدرس الاول : وحدة الامة الاسلامية ثابت عقائدي يقيني عام مطلق وهو صنو توحيد الله :

ذلك هو الدرس الاول الذي يجنيه بيسر ولطف كل من يقرأ الحديث لاول مرة إذ يقر في روع المسلم دون عسر ولا إلتجاء إلى التأويل فضلا عن التحكم والتعسف أن مطلب الوحدة أكيد من ناحية وليس معقدا من ناحية أخرى فهو مطلب أكيد بما رتب عليه من شر العقاب وضيق العذاب وأي عذاب أشد ضيقا من تورط الانسان في خفر ذمة ربه الذي خلقه وسواه وهداه ونعمه وكرمه وحرره ورزقه ولو لم يكن مطلب وحدة الامة مقدما على سائر ما عداه سوى توحيد الله سبحانه لما عبر عنه أي عن خرقه بهذا الوعيد الكبير ولما نسب ذمة مخفورة بغير حق لانسان مخالف لك إليه سبحانه لا بل لما إستخدم فعل خفر بما يلقي به من ظلال كثيفة من الاهانة والحبس والتضييق وإلغاء الحرية والاعتداء لا بل لما إستخدم كلمة ذمة وهي تعني الجانب المعنوي من الانسان روحا ونفسا وعاطفة وحرية وإرادة أكثر من عنايتها للجانب البدني وإن كان الاعتداء على أحدهما هو إعتداء على الاخر بالضرورة فبالخلاصة الاولى هنا نجد أن مطلب وحدة الامة الاسلامية هو أول مطلب مباشرة بعد توحيده سبحانه والدليل على ذلك أنه رتب على عاضلها ولو بإسم الاجتهاد والاسلام والوحدة والنظام العام ومصلحة الدولة والشعب ودرإ الفتنة وعيدا لم يجعله ينتمي إلى سائر الحدود المعروفة بل هو أشد وأكبر إذ سماه خفرا لذمة الله سبحانه فالمنتهك لحرية الاختلاف في الامة تحت سقف الثوابت الكبرى المعروفة لا خارج ذلك السقف كائنا ما كانت الدعاوي التي يحتمي وراءها ذلك المنتهك ولو إجتهادا هو منتهك لذمة ربه سبحانه إن كان يؤمن به حق الايمان مبنيا على حسن الفقه وحسن العمل . وبعد ذلك وحدة الامة هي صنو توحيد الله سبحانه فتلك فرع مشقوق عن هذه سوى أن وحدة الامة لا سبيل إليها سوى بتأصيل قيم الحرية والاختلاف والتنوع والشورى عدلا بين الناس كلهم قولا وعملا أما توحيد ربنا سبحانه فلا نقول فيه سوى أنه واحد أحد فرد صمد ليس كمثله شئ سبحانه والزاعم لتوحيد ربه سبحانه دون عمل فضلا عن إيمان بوحدة الامة ليس له من حظ التوحيد مخ الايمان سوى بمثل حظ  » باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه « .

الدرس الثاني : دعائم وحدة الامة ليست كثيرة العدد لكنها غزيرة المعنى :

ذلك أمر معلوم من الحياة والدنيا بالضرورة فكل أمر وشئ يقوم على أوتاد قليلة العدد تحفظ الوجود وتؤمن الحياة ثم يتفرع عنها ما لايحصى من العروق والشرايين والاغصان والحذوع وليس الاسلام الذي وحد الامة بدعا عن ذلك وفي الحديث يقتصر عليه السلام على ذكر ثلاثة أوتاد توحد الامة وترسم سقفها العام الذي تنتظم فيه سائر فروعها ولك أن تسأل نفسك ألان هل أنه عليه الاسلام ذكر ذكر على سبيل الحصر أو القصر أو الرمز أم أنه إختار ثلاثة أمور وأنهى الخلاف أم أنه لم يخترها أصلا وعلى أي أساس إختارها ؟ أزعم أنك لو أحسنت الاجابة على هذا السؤال فزت بنصيب وافر من فقه الحياة وفقه الوجود وفقه الدين وفقه الانسان وفقه الوحدة وفقه الاختلاف . الدعائم الثلاث التي ذكرها عليه السلام هنا سقفا لوحدة الامة هي الصلاة والقبلة والطعام غير أنه حصرها بنسبتها دوما إلينا نحن أي إلى طريقة الاسلام في فعلها صلاة وإستقبالا وأكلا وهذا يدلل على أن تلك الدعائم الثلاث المذكورة ليست مقصودة لذاتها في دنيا العبادة والعمارة والاستخلاف وإنما هي مقصودة لذاتها شكلا وصورة من ناحية ومقصودة لمعانيها وقيمها وآثارها في حياة الناس مقصدا وحقيقة وجوهرا ولذات السبب لم يذكر الصيام والزكاة والحج وهي عبادات أساسية ركنية في الدين فالقبلة مثلا ليست تيميما للوجه إلىهنا أو هناك كما ذكر سبحانه  » ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من … » والطعام يعبر عن تميز الامة في سائر أمرها حتى القيام والقعود والنوم والاكل والشرب كما يعبر عن الشريعة بأسرها سيما أن الطعام يصحب الانسان في حياته بأكثر ما تصحبه فيها الصلاة كماأن تلك الدعائم تشمل المادة عبر الذبيحة والطعام وتشمل الروح عبر الصلاة وتشمل الجماعة عبر القبلة وعمليا لو تمسكت الامة والافراد بالصلاة والقبلة والطعام وفق ما أمرت بإنتظام وفقه في الصورة وفي الحقيقة لكان ذلك كفيلا بحفظ سائر دعائم وحدة الامة لان الصلاة والقبلة والطعام تعاود الانسان كدقات قلبه ونفسه لا تفارقه صباح مساء وليل نهار ومن حفظ الوحدة في صباحه ومسائه وليله ونهاره كفيل بأن يحفظها طول حياته ويورثها ولده فليس هو إذن عبث معبوث أن يؤكد الاسلام على الصلاة والقبلة والطعام تأكيدا تجاوز كل مراتب التأكيد وليس لمضيع الصلاة والقبلة وتميزه في طعامه وصغائر حياته حظ في وحدة الامة فتدبر هذا مليا فالمجال هنا يضيق.

الدرس الثالث : طالب الوحدة بإلغاء التنوع جاهل جهول بالغ ما بلغ إخلاصه لله سبحانه :

أزعم أنه لم يعاني الفكر الاسلامي سيما بعد إغتيال الخلافة الراشدة حتى اليوم من داء أطعن في جسمه من داء سوء فقه علاقة الوحدة بالتنوع بل أزعم أن قوة الاسلام وقوة الامة وقوة كل إنسان فردا وجماعة حتى خارج دائرة الاسلام تكمن بعد قوة الايمان في حسن إدارة معركة التوحد مع الحرية وليس هنا مجال بسط المسألة عقليا أو قل فلسفيا أو كلاميا لضيق المجال وأكتفي بالقول فيها بأن القضية قضية سنة إلهية ماضية مطردة وليست قضية إكتشاف بشري ومعلوم لدى كل عاقل أن ناطح السنة جهلا أو عمدا موهن قرنه يوما وهي سنة عبر عنها القرآن  » ومن كل شئ خلقنا زوجين « . ففي التاريخ الطويل لامتنا عبر التنوع عن نفسه في حجر الوحي وهو يتنزل على سبعة أحرف مازالت تعايشنا إلى اليوم وفي حجر النبوة وأفقه الاصحاب أبوبكر وعمر يختلفان في مصير أسرى بدر وفي ذات الحجر ومن يليهما فقها يختلفان إلى حد تكوين مدارس سرعان ما تبلورت وتشيدت وهما إبن عمر وإبن عباس ويصر علي على عزمه تأسيس سياسة جديدة مختلفة عن الشيخين شرطا لتوليه الخلافة ثم تبلورت المدارس كلاميا إلى ما يناهز عشرة فرق كبرىوأصوليا إلى أكثر من ذلك بكثير وفقهيا إلى عشرة أخرى كبرى وإنعكس ذلك على تفسير القرآن والحديث ولغة بنت العرب لسانها على التعدد مبنى ومعنى وجاء القرآن على مثل ذلك ولم يكن نبوغ المسلمين في العلوم الطبيعية والكونية والتجريبية إلى حد أسس الحضارة العلمية الغربية المعاصرة سوى لعمق إيمانهم بالتعدد والتنوع والاختلاف في ما هو أشد إلتصاقا بالوحي الموقف دينا فكان ما يليه أولى وأحرى بالحرية والاجتهاد والتجديد ولولا قوة الاسلام تلك كما أشرت آنفا في صدر هذه الفقرة لعجز عن إستيعاب الحضارات والثقافات واللغات والقوميات والاعراق والاديان التي فتحها بقوة العقل وحسن القدوة ومازال الاسلام مثابة تؤمه البشرية . وإذا كان غريبا أن يفسح القلب مضغته لاخلاص كبير بينما ينغلق العقل عن فقه تعددي تنوعي في ذات الفرد أو ذات الامة فإنه آن لك أن تعلم أن الاخلاص ليس عملية قلبية معزولة عن فقه العقل وإن كان محله القلب والعكس دوما صحيح كما إن لك أن تعلم أن حالا مزدوجة مثيلة إن عمرت بصاحبها عقودا بعد عقود فإن إخلاصه مزيف مكذوب لان الحق من شأنه التوحد لا التجزء فضلا عن الاحتراب كما إن لك أن تعلم أن لصاحب العلم بل للعلماء أهواء تخفيها عن الناس علومهم لا بل تنمزج أهواؤهم بعلومهم في داخلهم إنمزاج اللبن بما غشه من ماء فلا يكاد يصفيها سوى عمل دائب تائب صادق في توبته جاد في أوبته .

الدرس الرابع : لا ينقص الامة الاسلامية اليوم سوى وحدة تشد أزرها بها فهل نتوحد يوما:

يمكن لي ولك أن تقول لو أن الله سبحانه لما سأله عليه السلام ألا يجعل بأسننا بيننا شديدا إستجاب كما إستجاب لمطلبين له أخريين في حديث صحيح وليس ذلك من التقديم بين يدي الله ورسوله ولكن نرضى بما قضى سبحانه بالسنن والاسباب ونعمل على أن نضارع السنة بالسنة فالدواء من قدر الله كما قال عليه السلام كالمرض تماما. أزعم أن الامة اليوم وهي محفوظة الوجود والحياة قطعا إقتضاء لحفظ الذكر تعاني من أزمات حادة حقيقية لا موهومة سوى أن مرجعها كلها عند التحقيق والنظر إلى التجزئة التي قطعت أوصال الوحدة وليست التجزئة تنوعا قطعا فالامة حققت سائر إنتصاراتها العقلية والارضية وهي ممتلئة بالتنوع الكلامي والمذهبي واللغوي والعرقي والحضاري والثقافي والفكري كأشد ما يكون الامتلاء والسر في ذلك أنها كانت متوحدة بالتنوع . كما أزعم أن سائر هزامنا اليوم في سائر المجالات ليست ثمرة قوة عدونا وإن كان قويا في جوانب كثيرة ولكنها ثمرة هزال فينا شديد يصل إلى حد الاقتتال والاختلاف على الثوابت الضامنة لوحدتنا . السؤال الكبير الذي لابد منه هو : كيف تحققت التجزئة وتخلت الوحدة وفي ظل أي شروط كان ذلك وكيف نستعيد منابع قوتنا وخاصة معقدها الاكبر وحدتنا وبأي شروط؟

الخلاصة : الجسم المعافى القوي مادة والامن نفسا يتحمل الامراض يوم تتسلط عليه ويقدر على مقاومتها بل ربما تزيده قوة بعد ضعف أو تجربة بعد غرة أما الجسم الممزق الضعيف مادة والخائف المنهزم نفسا فإن أول مرض كفيل بالعصف به عصفا فكيف نقوي أنفسنا بالتوحد ؟

                                                           الهادي بريك / ألمانيا


 

Lire aussi ces articles

11 juin 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2211 du 11.06.2006  archives : www.tunisnews.net Luiza Toscane:Saïf Ben Salem interdit

En savoir plus +

19 juillet 2004

Accueil TUNISNEWS   5 ème année, N° 1521 du 19.07.2004  archives : www.tunisnews.net افتتاحية الموقف: تقرير آخر وصمت حكومي مريب الموقف:

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.