8 juin 2003

Accueil

 
TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1115 du 08.06.2003

 archives : www.tunisnews.net


 

LES TITRES DE CE JOUR:

 

AP: Tunisie: interpellation de 14 clandestins en mer
Cheikh Rached Ghannouchi invité sur le « Canal du dialogue » le dimanche 15 juin 2003 F.T.C.R: Conférences – La République et ses musulmans
Al-Bawaba : Antrim Energy’s net income decreased due to write-down of Tunisian assets Mustapha Kraiem:Les régimes obsolètes Pr. Saïd Mestiri :Le processus infernal


رويترز: مشرّعون اوروبيون قلقون من اتفاقية مع واشنطن لتسليم المطلوبين الشرق الأوسط: أميركا تستعد لتطبيق أكبر عملية ترحيل جماعي منذ أحداث سبتمبر تشمل 13 ألف عربي ومسلم محتوى العدد السادس من مجلة مرايا المنجي بن صالح:غطرسة أعراف أم ضعف سلط إدارية أم جيوب ردة في الاتحاد العام التونسي للشغل؟ مجلة « كلمة »:ابتـــزاز عـــنيد لطفي الحيدوري: و نطق الجدار !

آمال موسى : قواسم مشتركة بين المؤمنين بالفكر القومي والكافرين به
عبد اللطيف الفراتي : هل من خيار آخر؟
حافظ الشيخ صالح : الشرعيّةُ الأمريكيّةُ « لأجنداتِ التجزيءِ »  د. محمد عمارة :التهديد العولمي لثقافتنا الإسلامية الحياة: أسئلة الإسلاميين ومراجعاتهم

 

Tunisie: interpellation de 14 clandestins en mer

dimanche 8 juin 2003, 18h46
TUNIS (AP) – Les autorités maritimes tunisiennes viennent de faire avorter deux nouvelles tentatives d’immigration clandestine en Italie à partir du littoral du centre du pays, rapporte dimanche le quotidien « Assabah » de Tunis. Quatorze personnes ont été arrêtées lors de ces deux coups de filets, précise le journal qui ne donne aucune indication sur leur nationalité. La première opération a permis l’arrestation au large de Mahdia, à environ 200km au sud-est de Tunis, de trois jeunes âgés de 19 à 24 ans qui empruntaient une petite embarcation. Ils ont avoué vouloir se rendre sur l’île italienne de Lampedusa. Les 11 autres clandestins, âgés de 18 a 28 ans, ont été arrêtés par une unité de la garde nationale (gendarmerie) de Mahdia alors qu’ils s’apprêtaient à prendre la mer à bord d’un bateau qu’ils ont déclaré avoir volé. Ils comptaient eux aussi se diriger vers les côtes italiennes. Le passeur de ce groupe a cependant réussi à prendre la fuite en abandonnant son camion, ajoute la journal. En l’espace de quelque deux mois, la presse a fait état de cinq tentatives d’immigration illégale déjouées par les autorités maritimes tunisiennes qui ont renforcé la surveillance des côtes grâce à un équipement moderne acquis dans le cadre de la coopération avec l’Italie, notamment. Souvent bernés par des passeurs sans scrupules qui mettent leur vie en péril, la plupart des candidats au départ vers « l’Eldorado » européen sont des ressortissants d’Afrique subsaharienne attirés par le littoral tunisien proche de la péninsule italienne. Ces derniers jours, une femme tunisienne qui dirigeait un réseau de passeurs clandestins a été condamnée à 22 ans de prison ferme par un tribunal de Tunis.
 
 

 

 

FLASH INFOS

 

Cheikh Rached Ghannouchi invité sur le « Canal du dialogue » le dimanche 15 juin 2003

 
M. Tahar Ben Hassine a annoncé (2 fois) au cours de l’émission hebdomadaire du canal du dialogue ce dimanche 8 juin (de 14heures à 15h15 heure de Paris) que Cheikh Rached Ghannouchi, l’un des symboles de « l’Islam politique » – selon la dénomination de M. Ben hassine – en Tunisie sera l’invité de la chaine le dimanche prochain 15 juin 2003.

 
 

« BRUITS ET CHUCHOTEMENTS » SUR LE NET TUNISIEN…

RADIA NASRAOUI a vu BEN ALI ??

Par : « passant BIS »

 

Forum TUNeZINE, le 08-06-2003 à 11h51

 

l

es milieux du PCOT a PARIS sont en rage contre slim *** le directeur de l’audace qui a publié que RADIA NASRAOUI a été reçue par ZBA . ce que l’audace n’a pas dit le deal: le PCOT mobilise pour ZBA ses relations françaises pour blanchir l’image ternie de ZBA et travaille de nouveau contre les islamistes. le régime légalise le PCOT en échange. pauvre TUNISIE

 

(Source : Forum Tunezine, le 8 juin 2003)

 

Nomination à Marina Hammamet

Le Conseil d’administration de « Marina Hammamet » réuni dernièrement, a procédé à la nomination de M. Romdhane Gueddiche, en tant que directeur général en remplacement de feu Saïd M’rabet.

 

(Source : Le Temps du 8 juin 2003, d’après le portail babelweb)

 

L »Ancien-nouveau » passeport : Pas besoin de photos

Normalement, le renouvellement des passeports se fait sur un nouveau document que le citoyen troque contre l’ancien. Depuis quelques temps, certains citoyens ont vu le renouvellement se faire sur le même passeport… L »Ancien-nouveau » passeport comporte donc, à coups de tampons la date du renouvellement et la date de l’expiration de la validité…pas besoin donc de photos …le timbre resté toutefois de rigueur.

 

(Source : Le Temps du 8 juin 2003, d’après le portail babelweb)

 

Le chiffre du jour 5,5%

Selon le dernier Conseil d’administration de la Banque centrale, le taux moyen du marché interbancaire est revenu, d’un mois à l’autre, de 5,812 % à 5,5 %, sous l’effet conjugué de la baisse du taux de l’appel d’offres de l’Institut d’émission et de l’amélioration de la trésorerie des banques.

 

(Source : Le Quotidien du 8 juin 2003, d’après le portail babelweb)

 

Une multinationale s’installe à Tunis

Présente dans plus de 60 pays à travers le monde, Stonesoft vient de s’installer en Tunisie. Spécialisée en informatique, cette société internationale développe des solutions de sécurité des réseaux, de répartition de charge et des solutions de haute disponibilité qui protègent les données et les systèmes d’information de l’entreprise et améliorent la fiabilité des communications via internet.

 

(Source : La Presse du 8 juin 2003, d’après le portail babelweb)

 

Grippe du poulet : Nouvelles mesures de précaution

Visant à prévenir la propagation de la « grippe du poulet » et bien qu’aucun cas de peste aviaire n’ait été enregistré jusqu’à maintenant en Tunisie, les services vétérinaires relevant du ministère de l’Agriculture ont décidé l’interdiction de toute importation de produits avicoles provenant de la Belgique ou transitant par ce pays. Il a été décidé, par ailleurs, de renforcer les programmes de vaccination des animaux et des normes d’hygiène dans les exploitations industrielles et traditionnelles.

 

(Source : Le Quotidien du 8 juin 2003, d’après le portail babelweb)

 

Club Med ferme son village de vacances « Oyyo » à Bekalta

Après deux ans de son ouverture, le Club Méditerranéen a décidé de mettre en veilleuse son village de vacances pour les jeunes « Oyyo » situé à Bekalta à 30 km de Monastir. En raison de sa faible rentabilité, le groupe a décidé de ne pas ouvrir le village cet été et d’éviter ainsi un foyer de pertes.

 

(Source : Le Quotidien du 8 juin 2003, d’après le portail babelweb)

 

SRAS et rupture de stocks

La guerre en Irak d’un côté et le syndrome respiratoire aiguë sévère de l’autre « SRAS », n’ont pas été sans conséquences sur l’économie mondiale en général, et nationale en particulier. Plusieurs marchands d’électro-ménager, pour ne citer que ce secteur, connaissent une rupture de stocks de certaines marques de réfrigérateurs, de cuisinières et de machines à laver …Les citoyens sont obligés, bon gré mal gré, d’acheter les produits exposés…

 

(Source : Le Temps du 8 juin 2003, d’après le portail babelweb)


 

La République et ses musulmans

 

Conférences à l’initiative de la Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (F.T.C.R )

La République et ses musulmans

Année 2003

1er semestre

 

Le samedi 14 juin 16 h à 20h

 

A la Mairie du II ème arrondissement

8 rue de la banque 75002 Paris

métro : Bourse

 

Thème : Islam des deux rives

 

1ère séquence : Peut-on penser l’islam de France en rupture avec l’autre rive ?

 

Intervenants :

-  Chérif Ferjani (professeur de Sciences politiques)

-  Nabil Azouz (enseignant d’histoire -Tunis) témoignage sur les question de l’islamisation du Maghreb (exemple de la Tunisie)

-  Hakim Ghissassi (animateur revue Médina)

 

2ère séquence : Quid de l’exception tunisienne ?

 

Intervenants :

-  Latifa Lakhdar (enseignante à la fac de Tunis)

-  Sana Ben Achour (juriste tunisienne)

-  Vincent Geisser (Chercheur CNRS)

 

Prochains rendez-vous :

Le 4 octobre 2003, le point sur l’organisation de l’Islam en France

Le 8 novembre 2003, l’Islam et l’enseignement des religions.

 

FTCR 3 rue de Nantes 75019 Paris

Email : ftcr2@wanadoo.fr

Tél. : 01 46 07 54 04

Fax : 01 40 34 18 15

 

(Source : www.tounes.org )

 

 


  بسم الله الرحمن الرحيم

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ }

دعوة عامة

تتشرف أسرة المهاجر التونسي ( بالبال تالك PalTalk ) بدعوتكم للقائها الأسبوعي الذي تستضيف فيه الأستاذ: صالح التقاز في محاضرة بعنوان  »التربية الوقائية2/2 » وذلك يوم الإثنين  09.06.2003 على الساعة 18.30  بتوقيت جرينتش, 19.30 بتوقيت تونس، 20.30  بتوقيت أوروبا, في غرفتها المهاجر.

لتحميل وتنزيل برنامج البال تالك إضغط هنا

يمكن لكم الإستعانة بهذه المواقع

تونس بال tunispal

samidoon موقع صامدون

للوصول لغرفة المهاجر إضغط هنا

 

أجمل تحيات وأطيب المنى والأماني.

أسرة المهاجر التونسي


 

محتوى العدد السادس من مجلة مرايا

  

مقاربات

* دور التربية الفكرية في التقريب بين المذاهب *

* ضرورة المرجعية الأخلاقية والروحية في المشروع التغييري *

* تأملات في فكرة الأصول ومصطلح الأصولية *

* الغرب عند مفكري الصحوة *

الملف العراقي

مائدة مستديرة : مالذي تغير في العراق؟

خواطر : مشاهد أمة في صحراء التيه

عابر سبيل : طارق أيوب معذرة أحوالنا مبعثرة

مقامة : من لم يدخل بغداد لم يدخل الدنيا

لغة الحضارة

التوقيعات في الحضارة الإسلامية

لقاء العدد

ندوة ابن خلدون ونظرية التاريخ العالمي

فقه المجتمع

البورصة، ريبة أم ربا [الجزء الثاني]

منابر حرة

محاولة لفهم أسباب تطور الشعوذة

لا تلومونا على حب النبي

مروج الأدب

قراءات : بين وجع الكلمة وواقع الذات

قصة قصيرة : الغرفة رقم 7

مدن لم يطوها الزمن : نور الغلس في تاريخ طرابلس

شخصيات عانقها التاريخ : غاندي رسول اللاعنف

 


 

Antrim Energy’s net income decreased due to write-down of Tunisian assets

 

Jun 8, 2003 (Al-Bawaba via COMTEX) — Canada’s Antrim Energy Inc. reported its financial and operational results for the three months ended March 31, 2003. Highlights for the Quarter include a 39 percent increase in oil and gas revenue, a 95 percent increase in cash flow from operations, working capital at quarter end of $9.3 million and seismic operations planned in Australia and Argentina.

The company reported that for the first quarter 2003 revenue from oil and gas sales increased 39 percent to $1,478,238 compared to $1,060,908 reported for the comparable period in 2002.

Higher commodity prices and lower operating costs combined to increase 2003 first quarter cash flow 95 percent to $346,310 ($0.02 per share) from $177,542 ($0.01 per share) for the same period in 2002.

Netbacks per barrel over the first quarter increased 77 percent to $30.32 when compared to $17.13 recorded over the same period in 2002. Despite participating in the deepening of a significant exploration well in Tunisia, Antrim maintained its strong working capital position, exiting the quarter with working capital of $9.3 million.

Antrim’s share of oil production in the first quarter of 2003 averaged 382 barrels of oil per day, compared to 455 barrels of oil per day in 2002. Changes in production were the result of an increase in gas (CO2) production and related mechanical difficulties.

Workover operations designed to re-establish and further increase oil production commenced subsequent to the end of the quarter in April 2003. Antrim’s gas production from the Company’s property in the Czech Republic averaged 175 mcf/d over the first quarter 2003 compared to an average of 93 mcf/d over the same period in 2002.

Despite higher oil and gas revenues, net income decreased primarily due to the write-down in the first quarter of 2003 of Antrim’s Tunisian assets following the deepening and subsequent abandonment of the Chott Fejaj #3A well in February 2003.

Antrim also recorded in 2002 a gain on disposition of petroleum and natural gas assets of $2.8 million related to the sale of Antrim’s New Zealand properties.

Subsequent to the end of the quarter, Antrim has announced the acquisition of a 1,040 kilometer marine seismic program on the North West Shelf of Australia and an increase in the Company’s equity interest in this property to 50 percent from a previous holding of 37.5 percent.

Antrim remains the operator of the property. Antrim also announced an agreement with an industry partner to fund a 40 square kilometer 3-D seismic program on the 100 percent owned Capricorn Permit in Argentina in exchange for a 50 percent equity interest in the Permit.

« Our first quarter results demonstrate that Antrim has positioned itself with a secure revenue stream and substantial ownership in several sizeable and exciting undeveloped oil and gas properties, » said Chairman and CEO Stephen Greer.

« Our strong balance sheet with $9.3 million in working capital, no debt and our growing list of strategic industry partnerships allows the Company to participate in some of the most exciting exploration ventures around the world. » – (menareport.com)

By Mena Report Reporters

(C) 2003 Albawaba.com, All rights reserved.


 مشرّعون اوروبيون قلقون من اتفاقية مع واشنطن لتسليم المطلوبين

 ستراسبورغ (فرنسا) ـ رويترز: عبر اعضاء في البرلمان الاوروبي عن قلقهم امس الثلاثاء بشأن اتفاقية مقترحة لتسليم المطلوبين بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وزعموا ان سجل واشنطن في مجال حقوق الانسان ضعيف. وتعد الاتفاقية غير المسبوقة جزءا من تعهد الاتحاد الاوروبي بمساعدة الولايات المتحدة في حربها ضد الارهاب بعد هجمات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 ومن المتوقع ان يوافق عليها وزراء العدل الاوروبيون يوم الجمعة المقبل بعد نحو عام من المحادثات بين اوروبا وامريكا. وتتماشي الاتفاقية مع خطة لتعزيز التعاون القضائي وتنفيذ القانون بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وتتضمن تكوين فرق تحقيق مشتركة وتبادل الادلة والحد من الاجراءات الروتينية. وانتقد اعضاء البرلمان الاوروبي حكومات الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لاجراء مفاوضات سرية بشأن الاتفاقات مع واشنطن ولحقيقة ان الاتحاد الاوروبي سيدرس الموافقة علي اتفاقية لتسليم المطلوبين مع دولة تستخدم عقوبة الاعدام. وقالت البارونة سارة لودفورد النائبة الديمقراطية الليبرالية البريطانية خلال مناقشة بشأن الاتفاقية المقترحة يحدوني الامل فقط في ان يضمن النص الا يواجه اي مواطن اوروبي او شخص يقيم في اوروبا يتم تسليمه عقوبة الاعدام والا ينتهي الحال باي اوروبي في معسكر الاعتقال الامريكي بخليج غوانتانامو دون توجيه اتهامات اليه او دون محاكمة . واضافت قولها يتعين علينا ان نجد حلا للوضع المخزي للاوروبيين في خليج غوانتانامو قبل التصديق علي الاتفاقية . وتسبب ايضا معسكر خليج غوانتانامو الذي تحتجز فيه الولايات المتحدة اكثر من 600 سجين من 40 دولة اسروا اثناء الحرب في افغانستان في شعور بعض الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بالقلق وخصوصا فرنسا. وقال دبلوماسيون ان بواعث القلق هذه تمت معالجتها وان من المقرر ان تعلن باريس موافقتها علي الاتفاقية هذا الاسبوع وان من الممكن التوقيع عليها في القمة الامريكية الاوروبية في اشنطن في وقت لاحق الشهر الجاري. ويتعين ان تصدق علي الاتفاقية بعد ذلك الدول الخمس عشرة الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بالاضافة الي الولايات المتحدة. ووفقا لنص الاتفاقية تتمتع الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بحق رفض تسليم الاشخاص المطلوبين في حالة تطبيق او فرض عقوبة الاعدام. وبوسع دول الاتحاد الاوروبي ايضا رفض التسليم اذا لم تضمن الولايات المتحدة اجراء محاكمة عادلة للمدعي عليهم.


 
 

أميركا تستعد لتطبيق أكبر عملية ترحيل جماعي منذ أحداث سبتمبر تشمل 13 ألف عربي ومسلم

 

واشنطن: راشيل سوارنز(*)

 

قال مسؤولون حكوميون اميركيون، ان ما يزيد على 13 ألفا من الرجال العرب والمسلمين ممن سجلوا انفسهم اوائل العام الحالي لدى سلطات الهجرة الاميركية، وهو ما يشكل 16 في المائة من المجموع الكلي، قد يواجهون الترحيل في الوقت الحالي.  

وليس بينهم سوى مجموعة قليلة ذات صلة بالارهاب، غير انه من بين 82 ألفا من المسجلين، وجد ما يزيد على 13 ألفا ممن يعيشون في الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية، وفقا لما ذكره المسؤولون. وكان كثير منهم يأملون في اتخاذ موقف لين ومتساهل تجاههم بعد ان سجلوا انفسهم واظهروا استعدادهم للتعاون مع حملة الحكومة ضد الارهاب.  

غير انهم لم يحصلوا على اية وعود بمعاملة خاصة. ويعتقد المسؤولون ان معظمهم سيجري ترحيلهم في ما يحتمل ان يكون اكبر موجة ترحيل بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) عام 2001.  

وقد بدأت الحكومة اجراءات الترحيل، كما شرعت دوائر الهجرة في مختلف انحاء البلاد بعملية تهجير جماعي. وعلى نحو هادئ راح نسيج صلات الجوار ينكمش. فالعوائل كفت عن العمل، وبعضها ينفصل. وبدلا من المراجعة والمخاطرة بالترحيل، فان عددا غير معروف من المهاجرين راحوا يختبئون في اماكن سرية. وقام آخرون، ببساطة، بالمغادرة الى كندا او الى بلدانهم الاصلية.  

وتعتبر عمليات الترحيل مثالا صارخا على الكيفية التي تستخدم بها ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش، على نحو متزايد، نظام الهجرة في البلاد كسلاح في المعركة ضد الارهاب. ولعقود عدة، غالبا ما ظل المهاجرون غير الشرعيين ينشطون امام الانظار، لان المسؤولين كانوا يفتقرون الى الموظفين والموارد والارادة السياسية لترحيلهم. لكن منذ الهجمات على مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع (البنتاغون) بدأت الحكومة تعتقل وترحل، بطريقة استفزازية، المهاجرين غير الشرعيين من دول تعتبر راعية للارهاب.  

وقال جيم شابارو نائب مدير تنفيذ القوانين الداخلية في وزارة الامن الداخلي، وهي المؤسسة الجديدة التي تولت العمل بدلا من دائرة الهجرة القديمة، ان «هناك تحولا كبيرا في اولوياتنا ونحتاج الى تركيز جهودنا في متابعة تنفيذ القوانين على المخاطر الاعظم. قد لا يحب الناس تلك الاستراتيجية، ولكن هذا هو ما نحتاج القيام به. واذا ما كانت هناك ثغرة يمكن استغلالها من قبل مهاجر، فانها يمكن ان تستغل من قبل ارهابي».  

ويحذر المدافعون عن المهاجرين من ان تلك الاستراتيجية التي تعتبر في الواقع عملية منظمة قامت بها الادارة في اطار تنفيذ القوانين باتجاه منع الارهاب، يمكن ان يساء استخدامها من جانب المسؤولين الحكوميين. ويشيرون الى انه على الرغم من عدم التعامل بصورة مباشرة مع برنامج التسجيل، فان تقريرا داخليا لوزارة العدل نشر الاسبوع الحالي، انتقد بشدة مطاردة الحكومة للمهاجرين غير الشرعيين بعد هجمات سبتمبر. فقد كشف ان مسؤولين كبارا قد تجاهلوا، مرارا وتكرارا، دعوات من مسؤولي الهجرة للاسراع في التمييز بين الابرياء والمذنبين. وقال التقرير انه نتيجة لذلك اعتقل، بدون مبرر، كثير من الناس ممن لم تكن لديهم صلات بالارهاب.  

واتهم المدافعون عن المهاجرين، ايضا، المسؤولين بممارسة تنفيذ انتقائي للقوانين، باستهداف المهاجرين غير الشرعيين من الدول العربية والاسلامية. ويقولون انه بدلا من التشديد على الجاليات يتعين على الحكومة ان تركز جهودها على تحسين معلوماتها الاستخباراتية ومقاضاتها للارهابيين.  

وقال لوكاش غوتنتاغ، مدير مشروع حقوق المهاجرين في اتحاد الحريات المدنية الاميركي، ان «ما تقوم به الحكومة هو الاستهداف الاستفزازي تماما لجنسيات محددة في اطار تنفيذ قانون الهجرة. ان الانتهاك المماثل الذي يرتكبه مهاجر مكسيكي مثلا لا يتابع قانونيا بالطريقة ذاتها».وبعض اولئك الذين يواجهون الترحيل ظلوا ينتظرون لفترة اشهر او سنوات ليقوم الموظفون بدراسة طلباتهم وتسوية اوضاعهم. ويقول محامو الهجرة انهم يعتقدون ان عددا كبيرا من هؤلاء الرجال سيتفادون الترحيل.  

ويضيف المحامون ان موكليهم ليسوا سوى اشخاص لديهم وضعيات غير شرعية بسبب عجز الحكومة. وحتى قبل ان يبدأ برنامج التسجيل اوائل العام الحالي، كانت الحكومة قد رحلت مئات المهاجرين غير الشرعيين في محاولاتها لمنع هجمات اخرى، وليس، ببساطة بسبب الاستجابة لها. غير ان حجم عمليات الترحيل تلك يبقى غير واضح.  

ويقول مسؤولون ان ما يزيد على 600 من المهاجرين العرب والمسلمين غير الشرعيين جرى ترحيلهم خلال الموجة الاولى من عمليات الطرد بعد الحادي عشر من سبتمبر. غير ان وزارة العدل اوقفت نشر الارقام بعد ان وصل عدد المهاجرين المعتقلين الى 1200. ويرفض المسؤولون، مرة بعد اخرى، تقديم احصاءات كاملة عن تلك الفترة. وبدأت موجة اخرى من عمليات الترحيل بعد ان اعلن المسؤولون انهم يعتزمون ملاحقة واعتقال المهاجرين غير الشرعيين الذين يشكلون تهديدا أمنيا، ولديهم اوامر بالترحيل في ذلك الوقت.  

ومن تلك المجموعة اعتقل ما يزيد على ثلاثة آلاف شخص. ويقول المسؤولون انه ليس بوسعهم معرفة عدد العرب والمسلمين المرحلين من بينهم.  

لكن برنامج التسجيل الخاص، الذي اقتضى من مواطني 25 بلدا عربيا واسلاميا التسجيل عند الحكومة من الفترة الممتدة من ديسمبر (كانون الاول) حتى ابريل (نيسان) الماضي، هو الذي يعتقد انه كان وراء العدد الاكبر من عمليات الطرد والترحيل. وخلال الشهرين الماضيين نشر مسؤولون حكوميون سلسلة من سجلات المهاجرين الذين يواجهون الترحيل. ويمثل الرقم «13 ألفا» التقرير الاحدث.  

واعترف المسؤولون ان معظم المهاجرين العرب والمسلمين الذين جرت ملاحقتهم في اطار عمليات مكافحة الارهاب ليست لديهم صلات بالجماعات الارهابية. ومن بين 82 الف شخص حضروا الى دوائر الهجرة، وعشرات الألاف وغيرهم ممن جرى التدقيق في أوضاعهم في المطارات والمعابر الحدودية خلال الاشهر الستة الماضية، كان هناك 11 فقط ممن اتهموا بصلات ارهابية.  

وقال المسؤولون انهم لا يستطيعون، مع ذلك، تجاهل المهاجرين غير الشرعيين من دول تشكل خطرا امنيا. واشاروا الى ان عددا من منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر كانوا في البلد، بصورة غير شرعية، في وقت تنفيذ الهجمات. وعموما، فان عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من دول آسيوية وافريقية ارتفعت بنسبة تقترب من 27 في المائة خلال العامين الماضيين. وتظهر الاحصاءات ان عدد المهاجرين من الباكستانيين والاردنيين واللبنانيين والمغاربة ممن رحلوا خلال تلك الفترة قد تضاعف. اما عدد المصريين المرحلين فقد زاد الى ما يقرب من ثلاثة امثال.  

وفي اوساط الجاليات المهاجرة تتضاعف آثار هذا الوضع. وقالت السفارة الباكستانية في واشنطن، انه منذ الحادي عشر من سبتمبر يعتقد ان ما يزيد على 15 ألف باكستاني موجودين في هذا البلد بصورة غير شرعية غادروا الى كندا واوروبا وباكستان.  

وقبل ثلاثة اسابيع، وفي سانتون بولاية كاليفورنيا، جرى ترحيل وكيل العقارات السوري ياسر طاهر، الى البلد الذي غادره قبل 14 عاما. وانتقلت معه، ايضا، زوجته زهور وطفلاهما المولودان في اميركا. وقد بيعت منضدة غرفة الطعام. وهكذا الحال مع قطع السجاد وأسرّة الاطفال والكومبيوتر. وقالت الزوجة زهور «انني ابيع كل شيء. لا استطيع البقاء هنا بعد الآن».  

وفي بروكلين (نيويورك) يسعى مئات من المهاجرين غير الشرعيين الى طلب مساعدة مركز دعم العائلة العربي ـ الاميركي، ويقاوم نحو 500 من زبائن المركز المسجلين عمليات الترحيل في المحاكم حاليا. وتدون جوهانا جيب، الوكيلة القضائية الوحيدة في المركز، اسماءهم ومواعيد المحاكم في تقويم كبير على الجدار تزدحم فيه المعلومات على نحو متزايد. ولدى بعض الرجال اولاد ولدوا في اميركا، وزوجات مواطنات او حاملات للبطاقات الخضراء (الاقامة الدائمة). ولدى الكثيرين طلبات لتسوية اوضاعهم منذ عدة سنوات. وقالت جيب عن زبائنها «لدينا مجموعة ستكون امورها على ما يرام، لكنها مجموعة صغيرة جدا».  

وقال عادل حكيم بن بدر، سائق سيارة الاجرة الجزائري في المركز، انه كان قد سجل في دوائر الهجرة رغم انه يعيش في البلد بصورة غير شرعية، لانه يريد المساعدة. وقال انه يعتقد ان مستقبله في الولايات المتحدة، اذ تحمل زوجته البطاقة الخضراء وابنه مواطن اميركي.  

وقال بن بدر الذي يقاوم الترحيل: «كنا نفكر في شراء بيت، والحصول على مهن جيدة شأن الآخرين، واذا غادرت فان ذلك سيكون مشكلة كبيرة».  

(*) خدمة «نيويورك تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 8 جوان 2003)

 

 

غطرسة أعراف أم ضعف سلط إدارية أم جيوب ردة في الاتحاد العام التونسي للشغل؟

 
بقلم: المنجي بن صالح   صدر في جريدة الشعب أوائل شهر مارس مقال تحت عنوان  » من يضمن حقوق العمال ؟ من يكرس علوية القانون ؟  » وقد ورد فيه حرفيا: أن يعمد وكيل شركة المتروبول للملابس الجاهزة بالمكنين إلى الامتناع عن تمكين العاملين في المؤسسة من الزيادات التي أقرتها الاتفاقية المشتركة، و أن يشرّع هذا العرف لنفسه قانونا يخوّله بتمكين العمال من مقدار مالي موحد بعنوان منحة آخر السنة و بقيمة 60 دينارا  لكل عامل بقطع النظر عن سلوك هذا العامل ومواظبته و إنتاجيته و مهارته ، و أن يجتهد في تحديد قيمة زي الشغل بـ 25 دينار دون أخذ رأي العمال أو من ينوبهم، و أن يتولى هذا العرف خصم أجور العمال (حدود 3 أيام ) بدعوى تعرضهم للرفت المؤقت لكن دون إيقافهم عن العمل أثناء فترة الرفت، و أن و أن… كل ذلك ليس بدعة في عالم مؤسسات صناعة الملابس الجاهزة، لكن أن يرفض هذا المؤجر الاستجابة لدعوة تفقدية الشغل بالمنستير بتاريخ 17/02/2003 لعقد جلسة عمل حول كراس المطالب المقدم من قبل الاتحاد الجهوى للشغل بالمنستير متحججا في ذلك بعدم وجود نقابة أو نيابة في مؤسسته فذلك الصلف و التحدي ليس للعمال و منظمتهم فقط بل لتشريعات البلاد ومؤسساتها الإدارية.   و إنّنا نؤكد أن عددا من عمال هذه المؤسسة منخرطون بالاتحاد العام التونسي للشغل و يحق لنا أن نتكلم و نفاوض بأسمائهم و أن قضية هيكلتهم من عدمها شأن داخلي يهم المنظمة دون سواها، و لا يوجد في القانون التونسي ما يخول لهذا المؤجر رفض الحوار و تحدي التشريع الاجتماعي التونسي و سياسة الدولة في المجال التعاقدي. أما فيما يتعلق بعدم إقدامنا على هيكلة هؤلاء المنخرطين فإنه راجع لخوفنا من أن يستهدفهم مؤجرهم بالطرد كما فعل مع اخوانهم في قصر هلال حين أطرد حوالي 50 عاملا و عاملة مستغلا في ذلك رداءة الوضع النقابي و خشية بعض الأطراف مما كان يدعيه من وجاهات  ودعم من بعض الجهات المتنفذة.   إننا نعتقد أن القانون يعلو و لا يعلى عليه و أن كل ادعاءات هذا المؤجر و أمثاله بحيازة علاقات تؤهلهم لدوس القانون وتجاوزه هي من قبيل المكابرة الزائفة و محاولة الضحك على العقول البسيطة و العزائم البائدة و المهتزة و هي قطعا لن تنطلي علينا.   لذلك فإننا ندعو كل السلط و سائر هياكل وزارة الشؤون الإجتماعية لتحمل مسؤولياتها و التدخل فورا لحماية تشريعاتها وتكريس خياراتها في المجال التعاقدي و فرض احترام القانون و حمل هذا المؤجر على تمكين العمال من حقوقهم و احترام كرامتهم و مفاوضة ممثليهم.   هذا القرار صدر بإمضاء الاتحاد المحلي للشغل بالمكنين و لم يلق صدى و لم تتحرك أية جهة استجابة لنداء العمال بالتدخل لتمكينهم من نيل حقوقهم. فهل يعني ذلك مستوى حصانة خاصة لدى هذا العرف الذي يدعي أنه أنفق 30.000 دينار لتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية في 1999 ؟ أم هو ضعف السلط و الهياكل الإدارية و عجزها على فرض احترام قوانينها و تشريعاتها؟ أم هو عجز الأطر النقابية الجهوية و تواطؤها مع هذا الرهط من الأعراف تجسيما لرغبتها في تخريب مسار التصحيح النقابي و ضرب كل محاولة لتوسيع رقعة إشعاع الاتحاد و الإبقاء على مستوى التقوقع و الانحصار فيه بما يخدم مصالح هذه الأطراف؟ أم هو تحالف و تآلف بين كل هذه الأطراف مجتمعة؟
 
(المصدر: العدد 14 لشهر ماي 2003 من مجلة « كلمة » الألكترونية التونسية)  


ابتـــزاز عـــنيد
 
بقلم: ع. م.   عادت محاولات الابتزاز لتسمّم من جديد حياة السيد زهير البولاهمي، التونسي الثري أصيل منطقة طبرقة ومقيم بأحد بلدان أوروبا. بدأ جحيم السيد البولاهمي قبل خمس سنوات حين قرر تناول إجازة صيفية بإحدى نزل الضاحية الشمالية للعاصمة. فتعرّف خلال سهرة من السهرات على مراد الطرابلسي الذي سرعان ما تمكن من إقناعه بمشروع في قطاع المرجان من خلال تقديم عروض مغرية للاستثمار و النشاط الاقتصادي… ثم تسلّم منه مبلغ 150000 دينار دون توصيل.   إلاّ  أن الشكوك انتابت بسرعة ذهن السيد البولاهمي الذي طلب بعد مدة وجيزة أن يسترجع أمواله. عوض الأموال تلقى زيارة محمد علي القنزوعي – كاتب الدولة للأمن الوطني آنذاك وسفير تونس الحالي بسوريا – الذي رفع في وجهه تهديدات مرعبة دفعته إلى مغادرة البلاد على حين غفلة من عيون الأمن الساهرة.   وما راعه إلاّ أن وجد نفسه محشورا في القضية عدد 27556 (الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس) الشهيرة حول شبكة ترويج واستهلاك المخدرات و التي شغلت صدارة الأحداث في نهاية سنة 1998 حيث وجهت له تهم باطلة و خطيرة صدر إثرها في 19 ديسمبر 1998حكم ثقيل يفوق العشرين عاما في شأنه.   ثم لفقت له قضية ثانية (قضية تحقيقية عدد 72711/8 بتونس) أخطر إثر شكاية صادرة عن امرأة ادعت أنّها تعرّضت للإغتصاب من جانبه.   و هكذا لا يستطيع السيد البولاهمي منذ  تلك الفترة المطالبة باسترجاع أمواله و لا يقدر حتى على العودة لأرض الوطن. لكن الجماعة لم تيأس من مزيد سلبه حيث عادت منذ شهر للاتصال به مطالبة إياه بمبلغ ثان مقابل تسوية الملف القضائي و إبطال الأحكام…   (المصدر: العدد 14 لشهر ماي 2003 من مجلة « كلمة » الألكترونية التونسية)  


و نطق الجدار !

 
بقلم: لطفي الحيدوري   عبرت الكتابات السياسية الحائطية منذ وقت بعيد عن مدى الحضور الاحتجاجي داخل الشارع التونسي، لكن هذه الظاهرة انحسرت منذ عشرية بل اختفت. و اللافت للانتباه كون هذه الظاهرة يفترض أن توجد في الظرف الذي تحتكر فيه السلطة الحاكمة الفضاء العام و تضع يدها المطلقة عليه، فيلجأ المعارضون لمثل هذه المبادرات الفريدة من نوعية المباغتة و التي تفتك الفضاء و تحرره إلى حين.   فما كان إلا أن حصل العكس في بلادنا.لقد كان بالإمكان إنزال المسيرات إلى الشوارع دون استجداء التراخيص و كانت المعارضة غير الرسمية قد وجدت فرصا لإصدار صحف ( الفجر، البديل…) و كان بالإمكان التنفس في عدة منابر مستقلة ( الرأي، المغرب العربي، حقائق…) و كانت الحركة الطلابية قادرة على تغطية عشرات الأمتار المربعة داخل الكليات بالجرائد الحائطية… إلى غير ذلك من المواقع التي تمكن من العمل الجماعي و التفاعل العام و الشعور بالجدوى.   خلال تلك الظروف كتبت الشعارات على الجدران و تنافس المتنافسون في المخاطرة على أماكن الكتابة، أما حين جرفت آلة الدولة تلك الحياة فلم يبادر أحد إلى الفعل.   و لذلك تفسيرات عدة نقبلها بمقادير و نرجح عليها واحدة: –       عسكرة المجتمع. فلا يكاد يفلت فكر من هاجس العيون و الرقباء (و اللجان في كل مكان !! ) –       ضيق الفعل السياسي واحتواؤه من قبل نخبة تعمل لمناسبات. –       الشعور بعدم الجدوى و إنكار الرأي العام، فارتد السياسي أنانيا. –       غياب القادرين على هذا العمل أو انسحابهم.   و الراجح عندنا أن فضاء الكتابة قد فقد فلا توجد جدران يكتب عليها لأن الجميع يقيم في العراء. هكذا خسرت الساحة طرفا نوعيا في الفعل السياسي هو المكان. نعم، لقد شارك الفضاء الإنسان التعبير المعارض و تعرض بدوره للحجب و الإخفاء بل الإقصاء، إذ طالت يد القهر المكان نفسه. فكيف نجح الناس في تحرير المكان زمنا ما؟   إن المميز لفضاءات هذه الكتابة كونها معتمة بالليل فاضحة بالنهار مثل أسوار المعاهد و الملاعب و الجدران المحيطة بمحطات السكك الحديدية. و من المؤكد أن إنجاز هذا التحرك يعتمد على المباغتة و سرعة الانسحاب. فالخطوط رديئة لا يعتنى بجودتها و المهم هو الاتمام قبل التلبس. و لا شك أن القائمين بذلك هم أناس لا يفضلون العمل في الأضواء و لا يطلبون شهادات الاستحسان و التذكير بمواقفهم النبيلة أو تصدر المجالس كما حصل لدى النخب.   كان همهم الوحيد هو الكلمة كيف تصل الناس الكلمة تصل مجانا.و يالها من غبطة حين يشهدون مع الجموع نهارا النصر على الظلام و الصمت. هؤلاء العاملون هم أنفسهم الذين كانوا يدسون المناشير في صناديق البريد المنزلية أو يمررونها برفق تحت الأبواب. أين هؤلاء؟؟؟   تركوا الفضاء للنخب الباحثة عن رخص الاجتماعات و المسيرات و التأشيرات و تأسيس اللجان و التي تدافع عن حقها في المقدم و تغضب من تضييق الوقت عليها داخل المقرات المصورة و قاعات النزل الوثيرة. كانت تلك الكتابة قد مثلت فتحا مهما واستباقا لعصر جديد عصر وصول المعلومة كل شارع و حارة دون أدون أو تراخيص. و منذ اختفاء أولئك المناضلين لم يقرأ الناس رأيا و لم يفخروا بنصر. فهل من أمل؟   نعم، هاهي تلك الكتابات. غير أن الجدران لم يمسسها أحد. تآكل الطلاء و صمدت الحروف والكلمات تشبثت بمواقعها.   و لعل هذه الجدران حنَت لزينتها القديمة بعدما لم يجدَدها أحد فتجلت عبارات متفرقة لم تبد معها بعد تراكيبها التامة طالما زيَنت المكان و حرَكت البلاد نحو: … الله أكبر..علي.. مساجين..جلاَد.. حزب الدستور.. خبز..يسقط…   هتف أحد الطلبة مشيرا إلى جدار المحطة و المترو يغادر بنا محطة الجامعة باتجاه النفق المظلم: » شوفو، الحيوط باش تنطق !!  »   (المصدر: العدد 14 لشهر ماي 2003 من مجلة « كلمة » الألكترونية التونسية)  


 

es régimes obsolètes

 
Par Pr. Mustapha Kraiem   En comparant l’invasion de l’Egypte de 1798 par Bonaparte et celle de l’Irak par Bush ; le XXIe siècle s’ouvre pour les arabes sous les mêmes auspices que le XIXe . Certes, l’histoire ne se répète pas de la même façon mais nous savons que les mêmes causes produisent les mêmes effets et que l’histoire offre des expériences dont les peuples doivent tirer des leçons ne serait-ce que pour éviter les mêmes catastrophes.   Depuis deux siècles ; les arabes subissent une suite ininterrompue de catastrophes « Nekba » Ce fut celle de l’Egypte ; suivie de la conquête de l’Algérie de la Tunisie ; de l’Egypte ; de la Libye ; du Maroc.   La catastrophe de 1917 fut appelée En-Nekba Kobra ; la grande Nekba ; qui ne différait pas de la défaite de 1948 ; de l’agression de 1956 contre l’Egypte ;  de la guerre des six jours et de colonisation ; sous nos yeux ; de l’Irak.   Comme tous les gens impuissants ; nous avons réagi en intériorisant ; à tord ou à raison ; le complexe de persécution. Nous parlons de l’extérieur de l’agression impérialiste etc… Certes, les relations internationales ont été fondées, depuis la nuit des temps sur l’argument du rapport des forces et les plus faibles subissent l’agression des forts pour être dominés et dépouillés de leurs richesses. L’hyper puissance américaine n’a pas fait pire que les puissances coloniales du XIXe siècle qui dépeçaient dans le secret des conclaves diplomatiques le reste du monde en ne tenant aucun compte des considérations économiques ; culturelles et humaines des populations autochtones. Ils s’abritaient ; pour apaiser leurs consciences, derrière  l’argument de leur «  mission civilisatrice »  comme aujourd’hui Bush qui évoque son droit de « libérer les Iraquiens » en se servant de bombes dont la puissance destructrice est expérimentée pour la première fois sur les villes et les civils Iraquiens.   Le problème pour les arabes, après cette série historique de défaites sanglantes, ne doit pas consister à pleurer sur leur sort de victimes agressées mais de réfléchir sur les raisons qui ont fait d’eux des peuples agressés ; d’analyser les causes profondes à l’origine de leur situation de colonisés et de non sujets de l’histoire ; d’instrumentaliser cette réflexion pour tirer les leçons afin de devenir les acteurs de leur propre devenir pour se poser, s’imposer et se faire respecter.   Malheureusement ; nous en sommes encore trop loin !   Pire ; nous avons politiquement régressé par rapport aux toutes premières années de l’indépendance. A cette époque ; il existait un peuple qui croyait à une presse pluraliste ; des parti politiques déférents ; des syndicats et des association autonomes ; des manifestations de citoyens qui occupaient la rue et qui avaient conquis ce droit sur un colonisateur oppressif. Nous savons comment les pouvoirs nationalistes ont vidé le pays et le peuple de toute motivation politique. La police seule avec ses différents corps d’agents pléthoriques ; gère le champ politique. Il n’y a plus ni Etat de droit ; ni droit de l’hommes ; ni citoyens ! Il n’y a plus que des tyrans qui ont mis leurs mains sur les institutions politiques et économiques de le nation. Comment dés lors reprocher aux populations leur indifférence à la chose publique alors qu’ils se considèrent non concernés ; parce que non impliqué ; devenue monopole de castes répressives.   La dernière crise iraqienne avait révélé au grand jour la nuisance des régimes arabes. Alors que les pays européens de l’ouvert comme de l’Est ; alors que les pays américains et ceux de l’Extrême orient alors que a certains pays africains étaient sollicités pour fixer le destin du monde arabes ; les régimes arabes étaient totalement ignores. Ils faisaient de la surenchère pour plaire à leurs protecteurs américains dans une ligue arabe mue par une seule volante    asservir les peuples arabes.   Face à l’évolution du monde d’aujourd’hui ; face au problèmes immenses et aux aspirations des peuples arabes ; les gouvernements arabes sont absolument obsolètes. Historiquement ; les dictatures actuelles représentent la fin d’un cycle. Malheureusement ; le désert politique et culturels engendré par les pouvoirs en place ; le cynisme et l’hypocrisie de la grande majorité des élites ; l’apathie et l’immense déception vécues par les populations ;  le verrouillage du champ politique… tout cela ne permet pas  de voir par qui et surtout comment remplacer ces dictatures. Le grand problème qui se pose aujourd’hui est de savoir comment remplir le vide politique pour éviter de remplacer une dictature  par une autre.    (Source: Le N°14, mai 2003 de l’e-mag tunisien Kalimatunisie.com)         

Le processus infernal

   

Par Pr. Saïd Mestiri   La montée en puissance du terrorisme, dit arabo-musulman, son extension géographique et son évidente décentralisation, ne surprennent que ceux qui se sont obstinés, des décennies durant, à en ignorer ou à en occulter les motivations profondes, préférant en faire valoir, en quelque sorte les seuls aspects «techniques » ou parfois même le caractère ethnique, pour en assurer l’éradication et éventuellement la prévention.    Et pourtant les dirigeants arabes et musulmans, y compris ceux réputés les plus proches des U.S.A., en dépit du rôle effacé et à maints égards négatif qu’ils ont joué au cours des derniers événements, ne se sont pas lassés, avant la guerre d’Irak, au cours de la guerre d’Irak, de mettre en garde leurs grands Alliés au sujet des risques encourus ; ou, suivant l’expression de l’un d’eux, le risque « de donner un grand coup de pied dans la fourmilière ». Eh bien, nous y sommes en ces instants ! Une fourmilière a sauté et personne n’est en mesure, en fin de compte, d’en prévoir les conséquences.    Après des bombardements aériens les plus intensifs que le monde ait connus jusque-là, les troupes de la coalition ont vite fait de « libérer » l’Irak territoire et de s’engager à en  entreprendre la «démocratisation » ;  Cela s’est traduit dans l’immédiat par  la destruction des infrastructures essentielles du pays et des grands services de l’Etat. Un état semi chaotique s’est installé consacré par un pillage  gigantesque et systématique, n’épargnant  nullement  les merveilleuses richesses archéologiques du pays, sous le regard  indifférent – c’est le moins qu’on puisse dire – des troupes d’occupation. (plusieurs pièces de ces trésors auraient été retrouvés au marché de New York). Seuls  le ministère et les gisements pétroliers, consacrés « propriété du peuple irakien » ont été rigoureusement préservés.  Mais on sait, depuis quelques jours, en dépit des entraves apportées à la circulation de l’information, que les prémisses d’une guérilla urbaine et des faits de résistance larvée font leur apparition. Et alors ! Quid des fameuses A.D.M.(armes de destruction massive)irakiennes, s’interrogeront les naïfs ? Le « Grand Mensonge », selon l’expression employée par un commentateur britannique du « Guardian », apparaît dans toute sa flagrance ; c’est pourtant, sur l’affirmation de leur existence virtuelle que le parlement britannique s’est engagé en faveur de la guerre, rappelle l’ancien ministre des affaires étrangères démissionnaire, Robin Cook, qui demande une enquête parlementaire. « Face à ce mensonge d’Etat – écrit Le Monde(30/5/03) – la démocratie exige que l’opinion mondiale sache toute la vérité ». De tout cela, les «nouveaux  croisés » de Washington, ancrés dans leurs certitudes n’en ont évidemment cure. (En passant ( by the way), l’entreprise pétrolière, Hallyburton, dirigée par le vice-Président Dick Cheney a déjà, pour un début, engrangé plus de 400 M $ de pétrole irakien- le Monde 29/5/03).   Et voilà que l’on s’apprête à reprendre le même scénario, disons à déclencher le même processus infernal, à quelques détails près, pour l’Iran, l’Arabie Saoudite et la Syrie s’étant déjà alignés face aux pressions américaines. Moins ostensiblement, les nations de la « vieille Europe » redoublent de gestes conciliants pour rentrer en grâce auprès de leurs grands Alliés et…….pouvoir récolter des miettes. L’O.N.U. s’est résigné à un rôle effacé et ce n’est pas le caractère fallacieux de la dernière motion adoptée à ce sujet par l’organisation qui pourra y changer quelque chose, puisque désormais, selon la philosophie de ceux qu’on appelle  les « faucons américains », la morale internationale doit tirer sa légitimité de la seule puissance militaire et des intérêts bien compris des U.S.A. A notre bord, c’est-à-dire au niveau des peuples arabes et musulmans, les événements sont perçus, évidemment avec une optique différente. Les sentiments   d’une  immense inquiétude sont mêlée à la colère et à la plus vive indignation ; il s’y associe parfois même une certaine résignation face aux constats d’échecs répétés et vis à vis d’un immobilisme politique pesant, entretenu par des régimes  anachroniques et desséchants. Y a-t-il encore un projet politique arabe, s’est demandé l’historien, Marc Ferro ? Il est patent que les régimes politiques arabes n’ont perdu aucune occasion, lors des dernières semaines, pour afficher l’ampleur de leur inanité, de leurs carences et pour certains de leur malfaisance. Peu de gens croient en l’efficience de la « feuille de route », par exemple.   Mais l’évolution incontestablement la plus remarquable, au niveau de l’ensemble des peuples musulmans, singulièrement de la population jeune, est celle de l’impact et de l’accumulation des frustrations répétées, des humiliations successives, qui semblent se traduire par un grand retour  vers la religion et par une fréquentation massive des mosquées. Il y a certes dans ce groupe, d’importantes phalanges de jeune gagnés par une réelle ferveur religieuse; mais de nombreux autres naguère indifférents ou tentés par d’autres idéologies, trouvent de plus en plus dans la foi religieuse le réconfort et la réponse à leurs vraies questions.   Personne n’est en mesure de prévoir les développements ultérieurs, au demeurant tout à fait naturels, d’une telle évolution. Ceux, parmi eux, qui ont choisi la violence, sont persuades que c’est la seule voie qui leur reste, tout comme les américains qui ont choisi la guerre préventive sont convaincus que c’est la seule façon d’assurer leur sécurité.   Il est grand temps que les gens qui réfléchissent aux U.S.A.et ailleurs, comprennent bien que seule une démocratisation accélérée et réelle ( et non une démocratisation factice et de pacotille), pourra endiguer la montée de  la violence dramatiquement engagée. Il faut surtout qu’ils comprennent que les régimes qu’ils ont toujours soutenus, du fait des contraintes et des  coercitions sur les libertés et les aspirations de leurs peuples, sont à l’origine des frustrations et les pourvoyeurs de la violence.    (Source: Le N°14, mai 2003 de l’e-mag tunisien Kalimatunisie.com)

 
 

  

قواسم مشتركة بين المؤمنين بالفكر القومي والكافرين به

بقلم: آمال موسى (*)

عندما فتحت يوم الأحد الماضي بريدي الإلكتروني، هزني حجم الرسائل الخاصة بمقالة «استيراد النهايات»، الذي حاولت أن أبين فيه أن فشلنا في مشروع القومية العربية يعود بالأساس إلى أساليب التعاطي العربي معه، حيث لاقى التمعش عند بعض الأنظمة العربية، واستعمل كذريعة تضليلية عند أنظمة عربية أخرى. إضافة إلى خضوعه لعمليات توظيف ظرفي وكاذب وعمليات إقصاء ماكرة، وهو ما جعل الكثير من العرب اليوم ينتقم من كل هذه العمليات، بوصف المشروع القومي العربي، بنعوت بالغة السوء.

 

ولا أنكر أن «الجدل الإلكتروني» حول الفكر القومي قد أرضى قليلا من قناعاتي، إذ تمكنت القومية العربية أن تحرك فينا القلم، على الاقل، وأن تجعلنا نجتمع حتى ولو كان مردّ الاجتماع اختلافا، إذ برهن الفكر القومي على أنه على قيد الحياة، وما زال يثير الجدل ويصلح كي يكون مادة حية للكتابة وخاصة لفتح فرص جديدة لتقييم الفكر القومي وإعادة النظر فيه.  

واللافت للتفكير عند قراءة أو الاستماع لوجهات نظر عديدة حول القومية العربية، هو أن الكافر بالقومية يجتمع مع المؤمن بها في أكثر من قاسم مشترك. وكلاهما عاش قصة رهان وإيمان وحب مع هذه القومية، ولأن نهايات قصص الحب ليست متماثلة أو حتى متشابهة، فإنه يحدث أن ينتقل العاشق إلى رافض للمعشوق، وأن يصبح المؤمن فردا من أهل الردة.  

كما يحدث أيضا أن نلتقي بمخلصين في الحب، سواء وجدوا أنفسهم في السراء أو في الضراء، وكم تشبه قصص الحب الفاشلة والناجحة قصصنا نحن العرب مع القومية العربية!  

من جهتي، أرى أنه إذا ما حل إفلاس ما بأي أمة، فما عليها إلا أن تمنع ذلك الإفلاس من أن يفرخ لها إفلاسا أكثر تجويعا وفاقة. وكي يتحقق المانع لابد من تحديد الجيوب الحقيقية المفلسة دون أن نزيد الإفلاس إفلاسا. وأظن أنه لا شيء أقسى على الأمم من أن تفرط في مشاريعها وأن تقبل العيش في فوضى تخلو من أي آيديولوجيا تجمع الأفراد أو تفرقهم.  

ومثل القومية العربية، كمثل امرأة كلما ضاقت على رجلها الأيام ودار عليه الدهر وأسياده الأقوياء عاد ليصب جام ضعفه وفشله عليها!  

ومن الآراء التي سعدت بالعثور عليها في بريدي الالكتروني تلك التي ذهبت إلى اعتبار العروبة السياسية، وهما وخيالا افتراضيا، وهو كلام مقبول إذ ما تم إدراجه في سياق غير السياق الذي ورد فيه، ذلك أن اعتبار مشروع العروبة السياسية مشروع كلام وليس مشروع وعي ـ وذلك بالضبط ما ذكرته في مقالتي – يمثل مربط وجوهر مأزق مشروع القومية العربية، إذ بقيت فكرا في الرؤوس ولم تلق التبلور الأمين والتنفيذ الصادق والحقيقي. والمشكلة هو أنه تبعا للاعتداءات التطبيقية والفعلية التي تعرض لها مشروع القومية العربية، فقد أصبنا بحالة خلط بين مبادئ الفكر القومي وطموحاته ووعيه الثقافي والاقتصادي والسياسي، وبين الصور الواقعية التي التقطت، والتي هي أقرب إلى القومية المشوهة منها إلى القومية الحقيقية، إن الاستجابة لأي فكر ما بشكل مشوّه ويعتمد التزييف، من الطبيعي جدا أن يقودنا لعوائق تتعلق بممارساتنا للمشاريع وللأفكار، وليس إلى المشاريع ذاتها. أما فيما يتعلق بكون الدعوة إلى نهاية الفكر القومي العربي، سيئة التوقيت، فإن هذا الوصف يستمد حججه من اعتبارات آنية جديدة.  

والاشتراك في اللغة وفي الدين، ليس هدف المشروع القومي بل هما أرضية قوية وخصبة، يفتقر إليها الاتحاد الأوروبي مثلا. ولم يظهر مشروع القومية العربية لتحصيل ما هو حاصل، بل للاستفادة من المتحصل عليه ثقافيا، وذلك من أجل توفير ما هو مفقود، وهو التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي في زمن تشابكت فيه كل المجالات. لذلك فالقومية بالمعنى العربي هي ضرورة حيوية تقتضيها المصلحة المشتركة والمتغيرات الدولية أكثر من ذي قبل. وأوروبا كمنتمية كبيرة إلى الحداثة وإلى الثقافة الغربية، وعت ضرورة التكتل والاتحاد، وها هي رغم الفروقات الثقافية اللغوية ورغم المروق السياسي لبعض دولها فإنها تجاهد من أجل تطوير قيم الوحدة السياسية ومنع التصادم بين دول اتحادها.  

إن كافة أشكال التكتل مستهدفة اليوم من قبل أمريكا، التي ترى في تفرقة القوى سدا منيعا لهيمنتها، الشيء الذي جعل الفيلسوف الأمريكي رورتي ينبه أوروبا من خطر ارتكاب خطأ وصفه بالمخيف، إن هي استجابت لنيات أمريكا في تجزئتها من خلال ممارسة الهيمنة عليها. كما لا ننسى أنه لو كان تطبيق مشروع القومية العربية على الشاكلة الصحيحة، يمثل منجم شر للأمة العربية، لأرغمنا على المضي فيه قدما كما نحن اليوم، بصدد الإرغام على استيراد خرائط جاهزة للطرق الملتوية، ووصفات خاصة بديموقراطية مخصوصة. ويجب أيضا ألا ننسى أن إجهاض مشروع القومية العربية لمرات متتالية كان من أهدافه القضاء على خصوبته وخلق حالة كفر إزاءه، إذ أن المشروع القومي يتناقض وضرورات سياسة «فرق تسد». وإذا كانت اوروبا وهي ما هي، قد كدست وما تزال أمامها الولايات المتحدة، العوائق كي تحبط سير الاتحاد الأوروبي وتطوره، فإنه لا يوجد لدى أكبر قوة في العالم أمر أسهل من تثبيت حالة التشتت العربي التي بانت عوراتها مع أزمة الخليج الأولى.  

وإذا أردنا أن نكون أكثر صراحة، فإن المأزق الذي ألمّ بمشروع القومية العربية هو مأزق وجداني في أغلبه، إذ بعد غزو الكويت استفاق المؤمنون بالقومية العربية على معطيات جديدة تعاملوا معها على أنها حقائق جديدة، وعلى ضوئها بدأ يسود الكفر القومي، الذي مسّ حتى القضية الفلسطينية، قضيتنا المقدسة. لذلك فإن ما أطاح بالمشروع القومي وقاده إلى كل هذا الاغتيال هو تلك الزوبعة الصاخبة التي ألمت بأكثر من وجدان عربي والتي انتهت به إلى قرار بتر وجدانه عن الوجدان العربي ككل. هذا مع العلم أن فرضية التآمر الإسرائيلي على القومية العربية، فرضية قابلة للإنصات وللتبني بصفة جزئية. وعلى البعض أن يراجع موقفه من فرضية التآمر لأنها فرضية تاريخية وميكانيزم عتيق لم يغادر الحياة الانسانية منذ أن تشكلنا على هيئة جماعات وقبائل ودول وشعوب. لذلك فإن الرفض المطلق لهذه النظرية هو خطأ تاريخي لا يمنحنا أية شمعة من شموع الحقيقة.

 

إن المطلوب اليوم هو أن يصبح مشروع القومية العربية في تطبيقاته المخلصة لمقولات المشروع، صوت العقل والعقلانية والوعي، وليس صدى للوجدان فقط، خاصة أنه ما إن عاش الوجدان أزمة في حرب الخليج الأولى حتى سقط كل ما كان يمكن أن يبدأ أو يواصل. وكل مشروع إذا ما أسأنا التعامل معه والتفطن إلى آلياته المطلوبة، فانه يضيع بين الأزمة والحسابات الضيقة، والميول السياسية الشاذة، ولأننا شتات متبعثر كيفما اتفق، فقد كان من السهل الضغط والاجهاز علينا وكأننا فئران حاصرتها قطط لها هيئة النمور.  

أما محاولة استبدال قيم الديموقراطية والحداثة واحترام حقوق الانسان بمشروع القومية العربية، فهي محاولة تطرح أكثر من سؤال، وأولها هل أن مشروع القومية العربية يتعارض وهذه القيم؟  

إن الديموقراطية مصلحتنا التي لا خلاف حولها، وتحكيم القانون شرط لا مناص منه، وهي مستلزمات لا تتنافر لا من بعيد ولا من قريب مع القومية العربية في أبعادها الاتحادية والتكتلية، اللهم إذا كانت القومية العربية في بعض القواميس المجهولة مرادفا للديكتاتورية والمحسوبية ومركزية حكم الفرد الواحد وعدم الفصل بين السلطات. لذلك، فإن مشروع القومية العربية ليس حقارة من الحقارات القديمة كما قد يوصف، بل هو مصلحة حيوية نفعية مورست ضدها اساءات.  

ويتساءل البعض أيضا، لماذا لا تنهض مصر مصرية والعراق عراقيا دون الهرولة وراء سراب. أظن أننا قد هرولنا وراء مصلحة حقيقية، ولكن بأدوات هي أقرب ما تكون إلى السراب. وبين هذا وذاك سرابان بعيدان جدا، مع العلم أن خيارات المصرنة والجزأرة والسعودة والتونسة والمغربة والتكويت وغيرها، هي خيارات قائمة الذات منذ أن تحصلت كل دولة عربية على استقلالها، بل هي من البديهيات بشرط أن لا تخضع إلى منطق انعزالي وذلك لسبب واحد، وهو أنّ هذه الانعزالية مستحيلة في الماضي والحاضر والمستقبل. مع الإشارة إلى أن الخيارات المذكورة والتي تعد شرط بناء دول وطنية، تلقى بدورها تشويهات كثيرة في تطبيقها، لذلك فإن الإشكال العربي يكمن في كيفية الاستجابة للمشاريع مهما كانت وليس في المشاريع ذاتها.

 

(*) كاتبة وشاعرة تونسية

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 8 جوان 2003)

 


 

 

هل من خيار آخر؟

بقلم: عبد اللطيف الفراتي (*)

 

هل انقلب المتطرف « أريال شارون  » إلى رجل سلام ، وهل يحصل له مثلما حصل للقتلة من قبله أمثال « بيغين » رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق من احتمال الإحراز على جائزة نوبل للسلام؟

وهل سينسى العالم جرائمه العديدة من بيروت وصبرا وشاتيلا إلى سيناء إلى فلسطين ، مثلما نسي بالنسبة لبيغين مذبحة دير ياسين وغيرها؟

كل ذلك محتمل وهو يتحدث عن السلام فيخرج من فمه غريبا باديا غير مستقيم وشبيهاً باللامنطقي من مسرحيات العبث.

 

والرجل الذي كان يتحدث عن السامرة ويهودا وأرض إسرائيل التاريخية التي هي موعودة لليهود وحدهم بات اليوم يتحدث عن تفكيك المستوطنات اللاشرعية ـ وكأن هناك مستوطنات شرعية ـ ويتحدث عن إقامة الدولة على الأرض التي كان ينادي بضمها ببساطة لإسرائيل لأنها منها ويتحدث عن إحداث واقع جديد فيها بالتوطين والأحزمة والفصل بين كانتونات غير قابلة للحياة، الرجل الذي كان يتحدث عن تمتيع الفلسطينيين بتقرير مصيرهم في حدود معلومة دون أن يعني ذلك بالمطلق تقرير مصير الأرض التي يعيشون عليها الفلسطينيون الذي عرفوا معاناة لم يعرفها شعب آخر هل لهم من حل آخر غير قبول ما يعرض ولو كان أقل مما كان عرض سنة 2000 ورفضوه.

 

الواقع أنه لا إسرائيل سارت مختارة إلى ما سارت إليه، وشارون يقدم ما يقدم وظهره إلى الحائط، وليس الضغط الأمريكي هو الذي يدفعه، فالضغط الأمريكي لم يكن مقبولا إلا لأن إسرائيل مضطرة إليه ، وهي لو كانت لها الإرادة لتجاوزه لحركت اللوبي الصهيوني وما يتحرك حوله من لوبيات السود والإسبان اللذين يعتبران أقوى وأعتى من اللوبي الصهيوني والمتقدمين دوما لتأييده والوقوف إلى جانبه.

ولكن إسرائيل وشارون بالذات مضطران اليوم للقبول « بالضغط الأمريكي » لأنه يمثل باب خروج مفتوح ومرغوب فوق أن يكون مقبولا.

 

ثلاث سنوات من الانتفاضة من المؤكد أنها أنهكت الفلسطينيين ، قضت على بنيتهم التحتية، أصابت بالذهول أجيالا ممن لم تعد حياتهم سوى جحيم يومي متكرر غير متوقف,أدت إلى قتل أكثر من ثلاثة آلاف وتعديم مئات المنازل في أكبر جريمة عرفها التاريخ ، تنفي المسؤولية الشخصية وتعود بالبشرية إلى عهود الظلام عندما كان الوالد أو الأخ الشقيق وحتى ابن العم يدفع ثمن أخطاء الآخرين إن كانت هناك أخطاء أصلا.

ولكن إسرائيل دفعت ثمنا باهظا ودخلت مأزقا اعترفت الطبقة السياسية فيها على صلفها وتعنتها بأنه بدون مخرج وأنه لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية.

 

فقد مات في الأناء ومن جراء الانتفاضة المئات بين جنود ومدنيين، وقد لا يعني هذا كثيرا بالنسبة لأي شعب مقبل على التضحية، ولكنه وبالنسبة لليهود فإنه يمثل الكثير الكثير باعتبار »أن شعب الله المختار » يشكو من ضعف العمق الإستراتيجي الديموغرافي، فعدد اليهود في العالم كله يتراوح حسب التقديرات ما بين 13 و15 مليونا من البشر، ولذلك فإن الموت إذا كان الخوف منه هو ناتج لدى بقية الشعوب عن خشية الانقراض الفردي فهو عند اليهود ناتج عن خشية الانقراض الجنسي لديهم.

 

ولذلك فإن الموت عند اليهود أبعد أثرا مما هو لدى شعب آخر، وبحكم ما مروا به على مدى أحقاب التاريخ وخاصة على أيدي النازيين ، والمطاردات التي عرفوها والتيه الذي عاشوه يؤهلهم لأن يكون أمر الموت أشد وقعا لديهم مما هو لدى أي شعب آخر يتمتع بعمق استراتيجي بشري ديموغرافي لا يتمتع به اليهود الذين يعتقدون أنهم مهددون في وجودهم لا كأفراد بل كجنس إن كان هناك علميا جنس يهودي باعتبار ما نراه من فروق بين الفالاشا الأحباش الوافدين من أثيوبيا والأشكناز الشقر الوافدين من بولونيا مثلا أو غيرها من بلدان أوروبا.

 

أضف إلى ذلك أن الانتفاضة أنهكت إسرائيل على صعيدين.

فمن جهة كان تأثير قلة الاستقرار وانعدام الأمن والخوف يوميا من أن يسقط المرء قتيلا بفعل واحد من هؤلاء الانتحاريين أو يعيش بقية حياته معاقا يتحرك على كرسي بعجلات.

ومن جهة ثانية أخذ الناس يشعرون بأن التعبئة المتواصلة لقوات كبيرة من الأمن ومن الجيش قد أثر على مستوى معيشتهم فانحدرت.

 

ورغم أهمية المدد الأمريكي الذي لا يقتصر على ثلاثة مليار دولار تقدمها الخزينة الأمريكية سنويا بل يمتد إلى ما تقدمه الجهات الصهيونية واليهودية من مبالغ هامة فإن الاقتصاد الإسرائيلي قد أخذ يترنح أكثر فأكثر، وباتت الدولة على قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس ، وأخذت حركة المطالبات النقابية تتعاظم وكانت البلاد مهددة قبل أسابيع قليلة بالإضراب العام الذي كان سيشل البلد بدعوة من المؤسسة النقابية ذات النفوذ الواسع « الهستدروت ».

ولم يعد ممكنا الهروب إلى الأمام فالهوة الفاغرة فاها تستعد لرؤية الدولة اليهودية على أبواب السقوط ، والناس كلها تعرف أن سبب الأزمة هو السياسات التي تحاول إخضاع شعب دلل على أنه ليس قابلا للخضوع مهما كان الثمن الذي سيدفعه، فالشعب الفلسطيني أطلق انتفاضته الثانية ولم يكن يبدو عليه وقد شارفت على سنتها الرابعة أنه قد تعب أو وهنت قواه رغم فداحة الثمن.

 

وبقدر ما يبدو الفلسطينيون في حاجة إلى حل لاستعادة أنفاسهم بقدر ما تبدو إسرائيل هي الأخرى في حاجة لمثل ذلك الحل لإنقاذ نفسها مما تردت فيه من شعور بالخوف وقلة الأمن لدى المواطنين يدفع إلى الهجرة المضادة، ومن تدهور للوضع الاقتصادي لارتفاع ثمن مواجهة انتفاضة لم يلح في الأفق أنها ستتوقف أو سيصيبها الوهن.

 

من هنا يمكن تفسير « اعتدال » شارون المتطرف فهو مضطر لا بطل، وعلى أهمية الدفع الأمريكي ، فإنه جاء لإنقاذ إسرائيل من نفسها ومن سياساتها المتطرفة، كما جاء لإنقاذ الفلسطينيين الذين ليس لهم من حل آخر.

 

(*) صحافي من تونس

 

 (المصدر: صحيفةالشرق القطرية الصادرة يوم 8 جوان 2003)

 

 

 

الشرعيّةُ الأمريكيّةُ « لأجنداتِ التجزيءِ »

بقلم: حافظ الشيخ صالح (*)

 

هذه أوّلُ مرّة يَصدُر فيها، على نحوٍ واضحٍ من غير توريات ولا استعارات، تصريح من رئيسٍ أمريكي، هو هاهنا جورج بوش الابن، عن الكيان الصهيونيّ بحسبانهِ أو صفتهِ   » دولة يهوديّة تنبض بالحياة « ، وإنهُ ما كان اعتباطاً ألبتةَ أنْ يُقال التصريحُ على أرضٍ عربيّة، غير بعيدٍ عن فلسطين، وفي الوجهِ مُباشرة لرئيس وزراء فلسطين محمود عبّاس.

 

فلسطينيا، في هذه المرحلة وأخطر منها في المراحل الآتية، سوف يجدُ الصهاينة، وبخاصة الغلاة منهم، الفرصة الوفيرة، غير ذات السابقة، لاستثمار هذا التصريح وتوظيفهِ على خطوطهم الاستراتيجيّة، في فلسطين، وفي الأقاليم العربيّة الملاصقة جغرافيا لفلسطين، ربما وصولاً ذات يومٍ إلى جعل الأردن هو الوطن الفلسطينيّ البديل، أو تقويض الـمُخيمات وإعادة توزيع الملايين البشرية الفلسطينيّة على عدّةٍ من دول عربيّة (وربما غير عربيّة) وتوطينهم عنوةً فيها.

 

إلا أنّ مصدر الخوف الكبير ها هنا، من تصريح بوش وما سوف تتلوهُ من نتائج، هو أنْ يصدُقَ حدسُ أعوام غابرة، وتغدو «الدولة اليهودية«، «الشرعيّة«، القائمة على العنصر الخاصّ ونوع الديانة وخصوصيّة الهُويّة، تدشيناً طازجاً لسياسات أمريكيّة وصهيونيّة، مرماها الرئيسي هو تمتين شرعيّة «الدولة اليهوديّة«، العنصريّة الصافية، من طريق استنساخ وإشاعة أنموذجها، وتشجيع شتى الـمِلَل والنّحَل، الموجودة في البلاد العربيّة والعالم الإسلاميّ، على الجهر بأشواقها، وتصعيد نضالاتها و«جهاداتها«، لتحقيق كيانات سياسيّة خاصّة، إنْ لم يكن على صُورٍ من الدويلات «الـمُستقلّة« والمحميّات، فعلى أشكالٍ من الفيديراليّات، ذوات الأنفُسِ المتشاكسة والأرواح الـمُتنافرة، التي تؤسّس للتجزيء بالفعل، وتسقيهِ وتملي لهُ، حتى داخلَ الفيديراليّة الواحدة، وصولاً إلى الانفصام التام، بعد قليلٍ من الوقت أو أكثر من قليل.

 

آنذاك لنْ يُقال للدّولة اليهوديّة أنها عنصريّة، وآنذاك لن تكون من فائدة في إدانتها، وذلك لأنّ في الفضاءات العربيّة والإسلاميّة تقومُ أيضاً كيانات على طراز الدّولة اليهوديّة، العنصرية الصافية، تتبادلُ معها صُوَرَ الشرعيّة.

 

(*) صحافي بحريني بارز

 

(المصدر: صحيفة أخبار الخليج الصادرة يوم 8 جوان 2003)

 
 


 

التهديد العولمي لثقافتنا الإسلامية

 
بقلم: د. محمد عمارة (*)   من مخاطر العولمة الغربية أن التوازن المختل لعلاقات القوى في واقعنا العالمي الراهن، يجعل من اتجاه قسر العولمة آتيا من الغرب إلى الشرق، ومن الشمال إلى الجنوب، كما يجعل نموذجها في الأساس أمريكياً غربياً … أي إن هذا الاجتياح إنما يسعى لصب العالم في قالب الثقافة الغربية التي بدأت بالنهضة الأوروبية فأقامت قطيعة معرفية مع موروثها الديني و أحلت محل مقدساته الموروثة – الله… واللاهوت… والكنيسة – الآلهة الوضعية للثقافة الحداثية – العقل… والعلم والفلسفة – ونزعت القداسة من العالم… وعزلت السماء عن الأرض بالعلمانية التي جعلت العالم مكتفياً بذاته عن الرعاية الإلهية، وجعلت الإنسان مكتفياً بذاته عن التدبير الإلهي … وألَّهت العقل عندما رفعت شعار « لا سلطان على العقل إلا للعقل » جاعلة « النبي » « مطلقا » ومستبدلة إياه بالعلم الإلهي الكلي والمطلق والمحيط … ومقررة أن الإنسان هو سيد الكون وليس الخليفة لسيد الكون وخالقه سبحانه وتعالى تلك هي الثقافة الحداثية التي تريد العولمة الغربية تعميمها وصب العالم في قالبها. بل إن هناك قطاعاً في هذه الثقافة الغربية، قد ملَّ « يقينيات منظومات » هذه الحداثة- في العلم والعقل والفلسفة فتجاوزها إلى تفكيك وفوضوية وعدمية وعبثية ولا أدرية « ما بعد الحداثة » ووضع هذه « البضاعة » ضمن القوالب التي تجتاح بها العولمة ثقافات أمم وحضارات الجنوب. فنحن أمام اجتياح ثقافة حداثية، استبدلت الإنسان بالله، وتمحورت حول المادة المجردة من الروح والدنيا المقطوعة الصلة بالآخرة، وآيات الكون المنظور دون آيات الوحي المسطور… حتى لقد أُشرب أهلها في قلوبهم عبادة القوة والمال… وأمام ثقافة « ما بعد الحداثة » تلك التي انعدمت فيها كل مصادر اليقين… ومات فيها كل شيء من النص والمعنى حتى الإنسان! وأصبح التفكيك والعدمية واللاأدرية والعبثية هي  » الأكفان » المابعد حداثية » لهذا الإنسان. ذلك هو التهديد العولمي لثقافتنا الإسلامية… ثقافة الوسطية الجامعة للعقل والنقل والغيب والشهادة وآيات الله المسطورة وآيات الله المنظورة… والفرد والأسرة والأمة والإنسانية… والذات والآخر والدنيا والآخرة والتنوع والوحدة والشك المنهجي الموصل إلى اليقين. وفى الفلسفة الاجتماعية، يريد الاجتياح العولمي أن يجعل من انتصار الليبرالية الرأسمالية على الشمولية الشيوعية نهاية التاريخ للعالم كله وليس للغرب وحده، والنموذج الذي يجب أن يصب العالم في قالبه الوحيد… وهو القالب الذي جعلت منه احتكارات الشركات المتعددة الجنسيات العابرة للقارات وحشاً كاسراً تجتاح رؤوس أمواله المالية « تياراتها الساخنة » أسواق العالم ومصارفه وبورصاته موظفة 97% من رأس المال الحالي العالمي في السمسرة والمضاربات والمراهنات وراصدة غالب رأس المال الخدمي والتجاري في تجارات السلاح والمخدرات ودعارة الرقيق الأبيض ومحكمة قيود فوائد الاقتراض الربوي الفاحش على رقاب الدول النامية – التي يسكنها 80% من سكان العالم ومهددة كل تجارب ونماذج التنمية في عالم الجنوب بالبوار والإفلاس، ومحتكرة 86% من ثروات العالم وإنتاجه لـ 20% من سكانه أهل الشمال، ورافعة شعار « صدام الحضارات… وصراعها » لتأديب النماذج الحضارية المستعصية على دخول « بيت الطاعة » الغربي – الأمريكي في الأساس – حتى لقد أعلنت اتخاذ الإسلام المقاوم للعلمنة والعولمة عدوا حل في إعلانها وإعلامها وممارساتها – محل امبراطورية الشيوعية. وفى الموقف من « مؤسسة الأسرة وقيمها شنت العولمة وتشن حرباً شاملة ضد المفهوم الإسلامي والنموذج الديني للأسرة وضد منظومة القيم الشرعية والإيمانية التي تحكمه وهى تشن هذه الحرب على الأسرة مستغلة « علم الأمم المتحدة » و « خاتم المنظمات الدولية الذي تمهر به الوثائق والمقررات التي تفرضها على العالم من  » مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية » سنة 1994 إلى « مؤتمر بكين »سنة 1995م إلى مؤتمر بكين +5 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك عام 2000م. فقد فتحت إعلام الأمم المتحدة وباسمها يعولم الغرب منظومة القيم التي تدمر الأسرة عندما ترى فيها قيداً على حرية المرأة فتدعو إلى تغيير هياكل الأسرة على النحو المعاند للفطرة الإنسانية والقيم الإيمانية إلى دمج المرأة في المجتمع دمجاً كاملا ودمج الرجل في المنزل… وتحويل الإنسان إلى « حيوان جنسي » تفوق حريته الجنسية نظيراتها لدى الحيوانات غير الناطقة معتبرة النشاط الجنسي حقا من حقوق الجسد مثل الغذاء والماء بصرف النظر عن الضوابط الفطرية والشرعية لهذا النشاط… وذلك بعد أن حول الغرب هذا الإنسان بالرأسمالية المتوحشة إلى حيوان مستهلك لا تتناهى احتياجاته الاستهلاكية. وإذا كانت وثيقة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية القاهرة 1994م قد مثلت أولى وأخطر وثائق عولمة منظومة القيم الغربية – ثم بنت عليها وأكدتها المؤتمرات التي جاءت بعد ذلك فإن معالم هذه المنظومة التي تستهدف المفاهيم والرؤى الإسلامية – بل مطلق المفاهيم والرؤى الإيمانية – لهذه الأسرة يمكن إدراك مخاطرها إذا نحن نظرنا في نصوصها ومفاهيمها ومقاصدها نظرة تدبر وإمعان. فبدلاً من الحفاظ على الأسرة بمفهومها الإسلامي والفطري بالضوابط الشرعية التي تحكم نظامها ومنظومة قيمها باقتران شرعي بين ذكر وأنثى قائم على ميثاق الفطرة الغليظ تتوافر فيه الشروط الشرعية للاقتران وذلك لتحقيق السكن والسكينة والمودة والرحمة والتنمية البشرية الصالحة للأمة المتضامنة… بدلا من ذلك تسعى هذه الوثيقة إلى عولمة منظمة القيم الغربية المدمرة للأسرة فتدعو صراحة « وبإلحاح الحكومات والمنظومات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية ووكالات التمويل والمؤسسات البحثية إلى إعطاء الأولوية للبحوث الحيوية المتعلقة بتغيير الهياكل الأسرية ».  » ولا تدع هذه الوثيقة أمر تغيير الهياكل الأسرية للظنون والاجتهادات وإنما تتحدث عن « اقتران » لا يقوم على « الزواج » – وهو ما يشيع في العلاقات المحرمة دينيا بين رجلين أو امرأتين عند الشواذ – بل تتجاوز « إباحة ذلك إلى ترتيب الحقوق » لهذه الأنواع من الأسرة فتقول: « وينبغي القضاء على أشكال التميز في السياسة المتعلقة بالزواج وأشكال الاقتران الأخرى، وتدخل في عداد الأسرة الحقوق ذاتها « الأعداد الكبيرة من الأفراد غير المتزوجين والناشطين جنسياً. فنحن أمام عولمة مفهوم « للأسرة  » لا يقف بها عند حدود « الزواج » و « الأزواج » بل يدخل فيها كل « الأفراد الناشطين جنسياً ومن كل الأعمار وهو مفهوم غربي أصبح متعارفاً عليه في كثير من البلاد الغربية تبنته برلمانات بل تبنته كنائس واقتربنا من أن نقرأ له « لاهوتيا – لا دينياً ». وإذا كان الإسلام قد سن سنة « المساواة » بين الإناث والذكور في الخلق والتكريم والتكليف والحساب والجزاء مع الحرص على توزيع للعمل يحافظ على فطرة التمايز بين الذكورة والأنوثة، فجعل هذه المساواة الشقين المتكاملين، وليس الندين المتماثلين، حفاظاً على دواعي الاقتران والشوق والسعادة للنوع الإنساني فإن وثيقة مؤتمر السكان تسعى إلى انقلاب في علاقات المرأة بالرجل فبدلاً من تبني مصطلح « المساواة » تتحدث عن « تمكين المرأة » وبدلا من توزيع العمل بين الرجال والنساء وفق فطرة طبيعة الذكورة والأنوثة – وهي التي أشار إليها حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم « كلكم راع وكلكم مسؤول على رعيته… فالرجل على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية في بيت بعلها وولده، وهى مسؤولة عنهم ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد – فبدلا من هذا التوزيع الفطري للعمل بين النساء والرجال تدعو الوثيقة إلى دمج الرجل في المنزل ودمج المرأة في المجتمع دمجاً كاملا، فتقول « ويتعين على الحكومات والزعماء الوطنيين والمجتمعيين أن يشجعوا مشاركة الرجل الكاملة في تنظيم الأسرة وتربية الأطفال والعمل المنزلي… وتمكين المرأة واستقلالها وإدماجها بشكل تام في الحياة المجتمعية ». وإذا كانت العفة قمة من القمم الإسلامية – بل الإنسانية – وإذا كان الإحصان بالزواج الشرعي هو السبيل لتحويل الغرائز الجنسية والأشواق العاطفية إلى حياة بناءة وراقية في المجتمع السوي فإن وثيقة مؤتمر السكان تتحدث عن المتعة الجنسية المأمونة والمسؤولة » وليس عن المتعة الجنسية الشرعية والمشروعة والحلال » فمصطلح « الصحة الجنسية » الذي هو أكثر المصطلحات تكرارا في هذه الوثيقة – يعني « تكامل الجوانب الجسدية والعاطفية والعقلية والاجتماعية للوجود الجنسي، بأساليب إثرائية تبرز الشخصية وتقوي التفاهم والحب، وفق نهج إيجابي تجاه النشاط الجنسي البشري ». مع اعتبار هذا النشاط الجنسي البشري حقاً طبيعياً وإنسانياً عاما من حقوق الجسد كالغذاء، وغير مقتصر على المتزوجين زواجاً شرعياً فهو بنص الوثيقة « حق لجميع الأزواج والأفراد – لاحظ الأفراد- سواء أكان الفرد امرأة أو رجلاً ومراهقاً أو مراهقة… وينبغي أن تسعى جميع البلدان إلى توفير هذه الحقوق لجميع الأفراد من جميع الأعمار في أسرع وقت ممكن وفى موعد لا يتجاوز عام 2015م ». أي والله! هذا هو نص الوثيقة، يستنفر العالم لتوفر حقوق الإباحية الجنسية لكل الناشطين جنسياً من كل الأعمار في أسرع وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز 2015م حتى ليظن المرء وهو يقرأ هذا الاستنفار، أن العفة قد غدت التهديد الأخطر للسلام العالمي.   (*) مفكر إسلامي   (المصدر: صحيفة الوطن السعودية الصادرة يوم 2 جوان 2003)

 


 

أسئلة الإسلاميين ومراجعاتهم

بقلم: تركي علي الربيعو     

 

في كراسهما « عولمة الحركة الإسلامية الراديكالية: الحالة المصرية » (2002) والصادر ضمن سلسلة « كراسات استراتيجية » عن « مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية » في « الأهرام »، يرى كل من جهاد عودة وعمار علي حسن أن أواسط التسعينات شهدت بداية السير على طريق التعولم، حيث اكتسب خطاب الحركة الإسلامية الراديكالية المصرية طابعاً أممياً ونظرة عابرة للقوميات، على حد تعبيرهما، نستطيع أن نميز فيها بين مرحلتين: الأولى، وتمت بين الأعوام 1992 و1996 وفيها تمكنت الجماعات الإسلامية الراديكالية المصرية من اكتساب مهارات جديدة أولاً، أتاحتها عولمة الاتصالات والمعلومات، فتمكنت من صناعة إعلام مضاد لإعلام الدولة من خلال شبكة الانترنت والفاكس والفيديو والكاسيت، واستخدمت التقنيات الحديثة في حشد الكوادر التنظيمية وتعبئتها.

 

وثانياً، أدت ظروف المحنة التي تعرض لها « الأفغان العرب » الى تكوين نواة لشبكة عالمية، كما راحت السلطات المصرية تتحدث في 1992عن « لجنة ارتباط عليا تشرف على الجماعات الإسلامية المتطرفة » في العالم العربي، مهمتها دعم نشاطات أنصار هذه الجماعات المنتشرين في دول عربية مثل مصر والجزائر وتونس. وتضم هذه اللجنة ممثلين عن بعض الأطراف الاسلامية الراديكالية، وتنسق أعمالها مع بعض المسؤولين في إيران. ويضيف المؤلفان انه تبين أن هذه اللجنة تقود تنظيماً أصولياً دولياً يوازي نشاطه التنظيم الفعلي للإخوان المسلمين.

 

في هذه الفترة ظهرت، كما يريان، بوادر على تحول في تفكير تنظيم « الجهاد » الذي يقوده أيمن الظواهري، باتجاه التحول من « العدو الأقرب »، أي النظام المصري، إلى العالم العربي، الذي سيجري وصفه بـ »دار الجاهلية » مرة، وبـ »مرتع الطواغيت من الحكام العرب الكفار (…) الذين يجب مجاهدتهم شرعاً » مرات. ويقول المؤلفان: « فبعد أن كان يرى – أي تنظيم « الجهاد » – أن عملياته كافة يجب أن توجَه ضد عدوه الأساسي، وهو النظام المصري، بدأ يعتقد أن أي أرض حلّ بها، ويوجد فيها من يتصور أنه « حكم غير إسلامي »، وجبت عليه فريضة « الجهاد »، الجهاد الذي سيطال لاحقاً الأرض الأميركية ».

 

وثالثاً، شهدت هذه الفترة اهتماماً مصرياً رسمياً بقضية « الإرهاب » بحيث صارت تشكل جزءاً ذا بال من السياسة الخارجية المصرية برمتها. وأخذ التحرك المصري لمواجهة الإرهاب شكلين: الأول هو العمل في إطار جماعي، اقليمي ودولي، والثاني، العمل في إطار ثنائي في المجالين الأمني والقانوني.

 

أما المرحلة الثانية فتبدأ من أواسط التسعينات حتى اللحظة المعاصرة. وبصورة أدق، مع بداية 1995 الذي يمثل نهاية « منتصف الرحلة » بالنسبة لسير الإسلاميين الراديكاليين المصريين (نحو العولمة) وصولاً إلى الذورة في 1998 الذي سيشهد انضواء تنظيم « الجهاد » تحت لواء ما سمي « الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين »، وما ترتب على ذلك من تداعيات خطيرة كان أقواها الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) الدامي.

 

وبالنسبة إلى المؤلفين، يظل إعلان « الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين » نقطة التحول الرئيسية على طريق وصول الإسلاميين الراديكاليين المصريين إلى مرحلة « التعولمم » أو، بالأحرى، « الصراع المعولم ». فقد بدأ تنظيم « الجهاد » يعد نفسه لمنازلة « العدو الأبعد »، أي أميركا، بوصفها « دار جاهلية » مرة، وبوصفها « الطاغوت الأكبر » مرات، فما هي إلا قوة جاهلية تسعى إلى تكريس الجاهلية وستنزف الشعوب بحسب تعبير أيمن الظواهري الذي يكتب في « فرسان تحت راية النبي »: « ان الاقتصار على العدو الداخلي فقط لن يجدي في هذه المرحلة… لأنه لا يمكن تأجيل الصراع مع العدو الخارجي. فالتحالف اليهودي – الصليبي لن يمهلنا حتى نهزم العدو الداخلي ثم نعلن الجهاد عليه بعد ذلك ».

 

كانت منازلة العدو الأميركي البعيد بمثابة نتيجة، فالجماعات الإسلامية التي شاركت في تكوين « الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين » والتي حددت هدفها في قتال الأميركيين والإسرائيليين في أي مكان في العالم (تنظيم « القاعدة » وتنظيم « الجهاد » ومجلس شورى الجماعة الإسلامية وجمعية علماء باكستان وحركة « الأنصار » في باكستان وحركة « الجهاد » في بنغلادش)، تمارس دوراً فعلياً داخل الجبهة. وبمرور الشهور خلت الساحة لتنظيم « الجهاد » بقيادة الظواهري، وهنا برز الدور الكبير الذي لعبه المصريون الراديكاليون في تنظيم « القاعدة » في دفعها إلى منازلة « الطاغوت الأكبر » في عقر داره.

 

فالظواهر، من وجهة نظر المؤلفين، وبعد أن خلت له الساحة، بدا محركاً للأحداث من خلف ستار يقف بن لادن في واجهته، وهذا ما لا يراه منتصر الزيات. ففي كتابه « أيمن الظواهري كما عرفته » (دار مصر المحروسة، 2002) والذي يحمل بين طياته كثيراً من التقريظ والمدح للظواهري وأصوله النبيلة والعريقة وأخلاقه الكريمة وشخصيته الكاريزمية، جعلت ولادة الجبهة الاسلامية العالمية من تنظيم الجهاد الذي يقوده الظواهري والذي يسعى لإقامة دولة إسلامية في مصر « مجرد جناح ثانوي، بصورة أدق، مجرد جناح تابع لتنظيم القاعدة ». كما حوّلت الظواهري « إلى شخص ثانوي » تخلى « عن دور البطولة ليكتفي بدور مساعد البطل ».

 

ويؤكد الزيات مراراً على تأثر الظواهري، ولأسباب موضوعية، بشخصية بن لادن على رغم قدرته على احداث تحولات جذرية واستراتيجية في فكر بن لادن بعد لقائهما في أفغانستان منتصف 1986. لكنه يلفت نظرنا الى التأثير الكبير لبن لادن في الظواهري لجهة تحوله من منازلة العدو القريب الى العدو البعيد. يقول الزيات: « ان الانصاف يلزمنا ان نقرر ان اسامة بن لادن اثر ايضاً في فكر الظواهري ومنهجه وجماعة « الجهاد ». وقد سنحت لبن لادن هذه الفرصة حين وجه النصح للظواهري بضرورة وقف العمليات العسكرية المسلحة داخل مصر وان يتحالف معه ضد عدو مشترك هو الولايات المتحدة واسرائيل »، والذي ارتدى مع بروز معالم الجبهة الاسلامية المعولمة واجباً شرعياً وضروة حتمية.

 

من وجهة نظر الزيات التي تقطع مع وجهة نظر الظواهري ويختلف معها في جهادها ضد اميركا واسرائيل « ان السير وراء الرغبة الانتقامية لدى بن لادن دون حساب لردود الفعل الاميركية والدولية وتأثيرها على مستقبل الحركات الاسلامية، تسبب في تقديم الاسلاميين الى الاميركيين وحكومات دول اخرى على طبق من ذهب ليفتكوا بهم على مشهد من الجميع ».

 

ولا يختلف الزيات مع بن لادن والظواهري في أن التصدي لاميركا واجب شرعي وضرورة حتمية، لكنه يختلف معهما في اسلوب التعاطي مع الدولة العظمى التي زلزلت الارض تحت اقدام الاسلاميين على حد تعبيره، وجنت حركات اسلامية لم يكن استهداف اميركا ضمن برامجها ثمن الخطأ الكبير. وهنا يتساءل: هل كان الظواهري يقدر رد الفعل الاميركي تجاه الهجمات في نيويورك وواشنطن في ما لو صح اتهام « القاعدة »؟ وجواب الزيات لا. ومن هنا دعوته الى المخلصين في الحركة الاسلامية الذين دفعوا ثمن اخطاء بن لادن والظواهري، لاصلاح الخلل الكبير الذي قادهم الى الانحراف عن جادة الطريق.

 

ومن هنا أيضاً فان المطلوب « فض الاشتباك بين القضايا الحقيقية والاخرى المفتعلة وصولاً الى نقطة انطلاق حقيقية تتضافر فيها معان اصيلة ضمنتها التعاليم الاسلامية وهموم الأمة وحاجتها الى مواكبة ركب الحضارة وفق نسق اسلامي رفيع ».

الأسئلة كثيرة والمراجعات ربما تكاثرت أيضاً.

 

(المصدر: ملحق تيارات بصحيفة الحياة الصادرة يوم 8 جوان 2003)

Accueil

 

 


 

Lire aussi ces articles

2 avril 2010

Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année,N° 3601 du 02.04.2010  archives :www.tunisnews.net  OLPEC: Le journaliste Mouldi Zouabi agressé Liberté  et

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.